أنور البني: 30 شاهدا ضد رسلان.. و60 مطلوبا بأوروبا على رأسهم الأسد
حاوره عبدالله الغضوي
كشف المحامي السوري أنور البني في حوار مع “ملفات سوريا” عن أدلة دامغة تدين الضابط السوري المنشق أنور رسلان في محكمة “كوبلنز” جنوب غربي ألمانيا، مؤكدا وجود شهادة 30 شخصا تم تعذيبهم في الفرع الذي كان رسلان مسؤولاً عنه.
وكشف إلى وجود مذكرات توقيف في ألمانيا وفرنسا وفي دول أوروبية أخرى، تطال 60 مسؤولاً رفيع المستوى من النظام السوري وعلى رأسهم بشار الأسد، مؤكدا أن كل من ارتكب جرائم ضد الشعب السوري لن يفلت من العقاب.
إلى تفاصيل الحوار:
هل لديكم كمحامين ومنظمات حقوقية آلية ومنهجية متبعة قانونيا في تحليل المعلومات والأدلة؟
بالتأكيد هناك منهجية لجمع الشهادات وأرشفتها وتحليلها وتصنيفها وربطها بجرائم أو أشخاص محددين، حيث تعتمد المنهجية على تحديد الهدف أولا ما إذا كان بناء ملف، فالبداية تكون من خلال البحث عن الأدلة والشهادات ومن ثمَّ الشهود والضحايا والناجين، ويتم التركيز على هذه الجزئية، على سبيل المثال عندما بدأنا بالأفرع الأمنية، ركزنا على فرع الأمن العسكري بدمشق، ثمَّ انتقلنا إلى جريمة محددة متعلقة به مثل التعذيب المؤدي للموت أو الإخفاء القسري، ثم العمل على جمع الشهادات والأدلة المتعلقة بهذه الجريمة، ثم التفتيش عن الأدلة الداعمة والقرائن كوسائل مسربة أو فيديوهات وصور يمكن أخذها من الضحايا كصورهم بعد خروجهم من السجون، أو فيديوهات من مصادر مفتوحة، ثم البحث عن قرائن مؤيدة مثل تقارير المنظمات السورية أو التقارير الإعلامية التي تتحدث عن هذا المكان وجرائمه، وبعد جمع كل هذه المعطيات، يكون الشروع ببناء الملف.
هل منهجيتكم المتبعة ومسار عملكم مجديان في تحقيق أهداف توثيق جرائم وانتهاكات النظام في أوروبا؟
نجحنا في تقديم أربعة ملفات في ألمانيا حتى الآن، وملف بالسويد وثان بالنرويج وثالث بالنمسا، كما ساهمنا بتحقيقات في فرنسا وأخرى في إسبانيا وسويسرا، بالإضافة لصدور مذكرات توقيف في ألمانيا وفرنسا في حق مسؤولين في النظام “علي مملوك” و”جميل حسن” و”عبد السلام محمود” باعتبارهم متهمين أمام القضاء، وهناك حوالي 60 شخصية عالية المستوى من ضمنهم “بشار الأسد” متهمون بجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء الأوروبي وألمانيا والسويد والنرويج والنمسا وفرنسا، كما نجحنا مؤخرا بإلقاء القبض على “أنور رسلان” و”علاء موسى” وهناك أسماء قيد الملاحقة لا يمكننا الكشف عنها.
يرى البعض أن المنظمات الحقوقية مجرد عروض إعلامية، فمثلا قضية “أنور رسلان” غير مضمونة والأدلة غير كافية وقد تكون قضية خاسرة؟
الرد على هذا الكلام يكون حصرا بالوقائع وللكل أن يبدي رأيه، ولكن هناك ثلاثون شاهدا تم تعذيبهم في هذا الفرع، وأدلوا بشهادات مضمونها قيام “رسلان” بتعذيبهم وإشرافه على تعذيب آخرين، فتحت أي قضاء يمكن أن يفلت مثل هؤلاء المجرمين! هناك أكثر من 50 اسما موثقا لأشخاص ماتوا تحت التعذيب في هذا الفرع في فترة إدارته، بالإضافة إلى المئات غير الموثقين.
هل أسماء الضحايا موجودة في المحكمة؟
نعم..
لم تعرض على الإعلام؟
لا.. هذه مسؤولية المحكمة، فالشبكة السورية لحقوق الإنسان هي من جمعت أسماء الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب في الفرع بهذه الفترة، بالإضافة إلى 4 آلاف عملية تعذيب على الأقل غير موثقة عندما كان “رسلان” رئيس قسم التحقيق.
كل هذه الأدلة ولم تتم إدانته ومحاكمته حتى الآن؟
لا يمكن ذلك في الجلسة الأولى والثانية، فالقاضي ملزم بسماع شهادات كل الشهود.
هل سيستمع لـ 57 شخصا تم تعذيبهم؟
لا سيستمع فقط لـ 30 ضحية وهو أكثر من كاف، والبعض منهم لا تزال آثار التعذيب على أجسادهم، والبعض يمتلك تقارير طبية تثبت آثار التعذيب، كما تعرف البعض عليه شخصيا حين كان رئيس قسم التحقيق في الفرع 251، ما يجعل إفلاته من العقوبة أمرا غير وارد.
إذا فكرنا بنقض الحكم من الطرف الآخر، وجود 30 شخصا يمكن أن يكون من باب الاحتيال وشهادة الزور من منظور النظام ويمكن إيجادهم بدون أدلة فهل هذا كاف؟
يوجد كتاب موقع منه شخصيا موجه لمشفى تشرين العسكري مضمونه أن عناصر السجن لا تساعد في نقل الجثث من الفرع، ما يعني أنه على علم بموت المعتقلين وإرسال جثثهم إلى مشفى تشرين وعناصر المشفى لا تقوم بالمساعدة في نقلهم.
بالنسبة للدعوى ضد “علي مملوك” ما هو دوركم فيها بالتحديد؟
نحن من أثارها.
كيف خطرت ببالكم؟
“علي مملوك” واحد من 27 شخصا متهمين بجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء الألماني وجرائم تعذيب وقتل تحت التعذيب وإخفاء قسري، أحدهم “بشار الأسد”، وتسريب وثيقة “علي مملوك” لا يعني أنه الوحيد، فلربما صدرت مذكرات فيهم جميعا ومن ضمنهم “بشار الأسد”، إلا أن التسريبات طالت وثائق كل من “علي مملوك” و”جميل حسن” و”عبد السلام محمود”، إلا أن المتهمين 27 شخصا أمام القضاء الألماني و25 أمام القضاء السويدي، و22 أمام القضاء النرويجي، و29 أمام القضاء النمساوي، وهناك أسماء مكررة بين المحاكم والمجموع يتراوح بين 60 و62 مسؤولا رفيع المستوى متهمين بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا.
هل كنتم الجهة الوحيدة التي ساهمت برفع الدعوى ضد “علي مملوك” أم هناك جهات أخرى؟
مركزنا بالتعاون مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
منذ متى بدأتم بشكل فاعل؟
منذ 2016 بدأنا بجمع الملفات، وأول ملف قدمناه في بداية 2017.
ما هو الملف الأول؟
ملف ضد الأفرع الأمنية العسكرية في دمشق.
هل ترى التشتت في المنظمات الحقوقية في العمل ضد انتهاكات النظام السوري أمرا عاديا؟
لا يوجد تشتت وإنما هناك تخصصات، فالبعض يركز على التوثيق من أجل فضح الجرائم والبعض الآخر يركز على العملية القضائية، وهناك من يركز على الإغاثة وكشف انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النظام، وهذا أمر ضروري وطبيعي، ومن غير الطبيعي أن تعمل كل المنظمات في نفس المجال.
ما هو مستوى علاقتكم مع مجموعة ملفات قيصر؟
مجموعة ملفات قيصر أحد أهم الأدلة التي قدمت ملفات للمحاكم.
وهل كان هناك تنسيق بينكم وبينهم لرفع الدعاوى القضائية ضد الأفرع الأمنية وضباط النظام؟
بالطبع.. كل صورة لجثة من صور قيصر تحمل اسم الفرع التي وردت منه، وسامي قدم شهادته للقضاء الألماني والتنسيق عالي المستوى لا يزال مستمرا والتواصل وتبادل المعلومات.
ملفات سوريا
