هل يستحيل تكرار نسخة سورية من نافالني الروسي؟
عنب بلدي – ديانا رحيمة
برهان غليون: النظام السوري ليس قمعيًا فحسب.. إنه نظام الجريمة المنظمة على أوسع نطاق
بعد عودة المعارض الروسي أليكسي نافالني الجريئة إلى روسيا، ونجاته من محاولة اغتياله بتسميمه بغاز الأعصاب (نوفيتشوك) الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية، والتي أكدتها الحكومة الألمانية في أيلول 2020، ومع حكم بالسجن الطويل، لم يعد نافالني الآن زعيم حركة المعارضة الروسية المتنامية فقط، بل صار رمزًا دوليًا لمقاومة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونخبة “الكرملين”.
اعتقلت السلطات الروسية ما لا يقل عن 5700 متظاهر ممن شاركوا في احتجاجات واسعة ضمن العاصمة موسكو، دعمًا لنافالني، وبررت اعتقالهم بأن مظاهراتهم غير مصرح بها.
ولجأت السلطات إلى إغلاق الطرقات ومحطات “الميترو” في العاصمة موسكو، في محاولة منها للسيطرة على الاحتجاجات.
وفتحت هذه الأحداث في روسيا تساؤلات حول عودة شخصيات سورية معارضة للنظام السوري إلى سوريا، لتخوض الحراك الشعبي من الداخل، وتجدد روح الثورة السورية، كما فعل نافالني الذي عاد إلى روسيا رغم معرفته بمدى قدرة النظام الروسي على الفتك به لحظة دخوله البلاد.
ولكن يبقى السؤال: هل تجوز المقارنة بين تعامل كل من النظامين مع الصوت المعارض له؟
الدكتور في جامعة “السوربون” الفرنسية، والرئيس السابق لـ”المجلس الوطني السوري”، برهان غليون، يرى أن مسألة العودة إلى سوريا هي أمر مستحيل في ظل سيطرة “عصابة” على سوريا، سواء كانت بقيادة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أو تحت سيطرة أي قيادة أخرى.
ولا يمكن لأي ضمانة دولية أن تؤمّن العودة الآمنة لأي معارض سوري في حال عودته إلى سوريا، بحسب ما قاله برهان غليون لعنب بلدي، فلطالما عرف السوريون جميعًا، خلال السنوات العشر الأخيرة، حقيقة مواقف الدول الغربية ونفوذها، واستعدادها لحماية المدنيين وإيقاف جرائم القتل الأعمى والانتهاكات الصارخة لما وصفته تقارير لمنظمات حقوقية دولية بـ”جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” تقوم بها حكومة النظام بقصد دفع السوريين إلى مغادرة البلاد، لإفراغها من السكان وردع المهجرين من العودة إليها.
شرط واحد للعودة
المفكر والمعارض السوري برهان غليون
يرى غليون أن إمكانية العودة إلى سوريا تتحقق في ظل شرط واحد، حين يصبح كل مواطن سوري، مهما كانت اعتقاداته الدينية وتوجهاته السياسية، آمنًا، بتطبيق حكم القانون واحترام حقوق الإنسان الأساسية.
ورفض غليون وصف النظام السوري بـ”النظام القمعي”، لأنه لا يفي بوصف سلوكه تجاه شعبه، فثلاثة أرباع النظم السياسية في العالم هي أنظمة قمعية أو غير ديمقراطية، ولكن ليس هناك أحد منها استخدم الأسلحة الكيماوية للقتل الجماعي والإبادة ضد شعبه أو خاض حربًا بالبراميل المتفجرة لتهجير السكان وتدمير مدنهم التي لا تزال مدمرة حتى الآن، وأدخل مئات الميليشيات الطائفية الأجنبية لتعبث بأمن البلد وتروّع الشعب.
وبحسب غليون، فإن النظام السوري ليس نظامًا مستبدًا أو قمعيًا فحسب، كما هي حال عشرات الأنظمة العالمية، ومن بينها “روسيا البوتينية”، لكنه نظام الجريمة المنظمة على أوسع نطاق، وهو النظام الذي وضع أجهزة الدولة الأمنية وجيشها وإدارتها المدنية ومستشفياتها ومرافقها التعليمية والصحية في خدمة الإبادة الجماعية، والانتقام من شعب درج على التعامل معه كقطيع من العبيد، ولم يقبل أن يسمع منه كلمة حرية.
لم يعد هنالك أمن على حياة المعارض أو المحايد أو حتى الموالي للنظام نفسه، بحسب غليون، ولا تزال الحرب معلَنة على الشعب السوري بأكمله لإخضاعه، بكل أطيافه وبصرف النظر عن انتماءاته السياسية.
لدينا 300 ألف نافالني
رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري
رئيس “الائتلاف السوري المعارض”، نصر الحريري، اعتبر، في حديث إلى عنب بلدي، أن سوريا فيها 300 ألف نافالني في سجون النظام، وهناك أعداد كبيرة لا تزال تتعرض لأفظع أنواع التعذيب وصولًا إلى الموت.
وبحسب إحصائيات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فإن أكثر من 148 ألف شخص موثقين بالاسم لا يزالون معتقلين أو مختفين قسرًا، ويعد النظام السوري مسؤولًا عن 88.24% من الحالات.
وما من شك أن هنالك أنظمة استبدادية كثيرة حول العالم، وتتمتع بقواسم مشتركة، بحسب نصر الحريري، ولكن لا يوجد نظام يفوق النظام السوري وإجرامه وقمعه وإصراره على قتل كل ما يتحرك في سوريا.
ولا يمكن المراهنة على أن النظام، بعد كل الجرائم التي ارتكبها، وكل الأسلحة التي استخدمها ضد الشعب السوري، بما فيها البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والسلاح الكيماوي، والتعذيب حتى الموت، يمكن أن ننتظر منه أدنى متسع من الحرية أو إفساح المجال لأي ممارسة ديمقراطية.
ويرى الحريري أن عودة نافالني تتحلى بالشجاعة وتستحق التقدير، وهي جزء من جهود مستمرة تبذلها المعارضة الروسية ضد السلطة القمعية في “الكرملين”، وأن المعارضة السورية هي جزء من النضال العالمي في سبيل تطبيق حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، وبدورها تقف إلى جانب كل المناضلين والمدافعين عن هذه الحقوق.
ولفت الحريري إلى أن قوى الثورة ومؤسساتها موجودة الآن في “المناطق المحررة” (الشمال السوري)، وأن المقر الرئيس لـ”الائتلاف” انتقل إلى الداخل قبل نحو عامين، ومعظم الاجتماعات تجري في الداخل السوري، والحضور في الخارج هو أمر لوجستي يتعلق بممارسة ومتابعة بعض الأمور الضرورية اللازمة لقضية الشعب السوري.
بالطبع أريد العودة
المعارض السوري ميشيل كيلو
المعارض السوري ميشيل كيلو قال، في حديث إلى عنب بلدي، “بالطبع أريد العودة إلى سوريا، ولكن ما نريده ضمانة لنتمكن من إعلان موقفنا المعارض للعالم، وتقديم دعم غير مشروط لحقوق الداخل”.
“أما إذا عدنا ليشملنا الصمت الدولي عن الجرائم المرتكبة في سوريا، التي أبلغنا عنها أحد العارفين والمطلعين تمامًا عليها، الشاهد (Z30) في محاكمة كوبلنز بألمانيا (لمحاكمة ضالعين بالتعذيب في سوريا)، الذي قدر أن الحد الأدنى للسوريين الذين قضوا تحت التعذيب يبلغ مليونًا ونصف مليون، وهنالك مليون سوري آخرون قضوا تحت قصف قوات النظام”، بحسب ميشيل كيلو، الذي تساءل: “هؤلاء أليسوا مشمولين تجاه الحكومات الغربية والدولية مثل المعارض نافالني الذي شغل الدول الغربية حتى كادت العلاقات الدولية تنقطع بين كل من روسيا والاتحاد الأوروبي كله من أجله؟”.
الفارق كبير بين الموقفين، ففي حال عودة أي معارض إلى سوريا، سيكون في عداد الموتى خلال ساعة، بحسب كيلو، فما الفائدة التي ستجنيها الثورة من عودة أي معارض يقوم بإظهار شكل من أشكال الحضور في الخارج لخيار الشعب السوري بعدم قبوله نظام الأسد، ولإظهار الصوت السوري الآخر غير الصوت الرسمي.
ويرى كيلو أن روسيا متعايشة مع فكرة وجود المعارضة في البلاد، وتعمل على تصفية رموزها، بينما يعيش النظام السوري مع فكرة عدم وجود المعارضة من أساسها، ويعتبر أنه لا يمكن أن يقوم في حال وجودها.
نظامان قمعيان هل يتساويان؟
الباحث والمعارض السوري محمود حمزة
قال الرئيس السابق لـ”لجنة دعم الثورة السورية في روسيا”، وعضو الهيئة القيادية لحزب “الشعب الديمقراطي” المعارض المنشق عن رياض الترك، محمود حمزة، في مقارنة تعامل النظام السوري مع الروسي ، إن “الوضع يختلف ابتداء من اعتقال مخابرات النظام السوري المعارضين الناشطين في الخارج أو حتى اللاجئين العائدين إلى سوريا”.
النظام الروسي شمولي استبدادي بشكل عام، ولكن يوجد هامش معيّن للحرية، فهنالك جزء مهم من روسيا يقع في أوروبا، ولها تعامل قوي مع أوروبا، وعليه تضطر لأن تأخذ، في بعض الأحيان، بعين الاعتبار مراعاة علاقاتها في التعامل مع أوروبا أو أمريكا، ومع ذلك، إذا شعرت السلطات أن معارضًا روسيًا يشكل خطرًا عليها تسجنه، ويوجد عدد كبير من المعارضين الروسيين في السجون الروسية.
ولكن بشكل عام، لا توجد حرية عمل سياسي أو ديمقراطية في روسيا، مثلها مثل النظام السوري، فالانتخابات شكلية، ينجح فيها الحزب الحاكم، حزب السلطة “روسيا الموحدة” مثل حزب “البعث” في سوريا، بحسب محمود حمزة المقيم في روسيا.
أما بالنسبة للنظام السوري، فهو لن يقبل أن يعود أي معارض سوري إلى الداخل، إلا إذا كان من فئة “المعارضين العائدين إلى حضن الوطن”، بحسب تعبير حمزة، وهؤلاء ليسوا معارضين حقيقيين ولا يؤثرون على الشعب السوري.
وهنالك بطاقات بحث عن آلاف المعارضين السوريين في حال عودتهم، بينما يختلف الوضع في روسيا، وعليه يجب ألا نضع أي آمال بالعودة الآمنة إلى سوريا، سواء لشخصيات معارضة أو لاجئين عارضوا النظام القمعي، إلا في حال رحيل نظام عائلة الأسد.
وتابع محمود حمزة أن الثورة قامت من أجل إجراء تغيير سياسي في النظام، ونقله من نظام استبدادي فاسد إلى نظام وطني ديمقراطي، وهذا يعني رحيل الأسد، وإلا سيكون الاعتقال والتعذيب والقتل والإعدام المصير الذي ينتظر المعارضين في حال عودتهم.
تمسك النظام السوري بالحل العسكري لمدة عشر سنوات، ولا يمكن أن يتراجع عنه إلا بضغط دولي، وحتى روسيا تصطدم الآن بالنظام، بحسب محمود حمزة، فهي تريد حلًا سياسيًا وتسوية سياسية حتى وإن كانت على الطريقة الروسية، لمصلحتها في مرحلة إعادة الإعمار والاستفادة من الاستثمارات الروسية في سوريا، لكن النظام السوري بدعمه الإيراني يريد الاستمرار في الحل العسكري.
وبالتالي، يختلف النظام الروسي عن النظام السوري، فالروسي يسعى إلى تحقيق مصالحه بطريقة دبلوماسية، بينما يسعى النظام السوري لتحقيق مصالحه “بشكل جنوني”، وبتطبيق المقولة الشهيرة لميليشياته “الأسد أو نحرق البلد”.
النسخة الروسية غير متوفرة في سوريا
الإعلامي والمعارض السوري أيمن عبد النور
الإعلامي السوري المعارض ورئيس جمعية “سوريون مسيحيون من أجل السلام”، أيمن عبد النور، قال لعنب بلدي، “لو أفرزت الثورة السورية قيادات كان لها بعد داخلي ونضال كبير داخل سوريا، ولسنين طويلة جدًا، ولديها شعبية مثل نافالني، ثم خرج أحدهم للتداوي وعاد إلى داخل سوريا، سيكون صعبًا على النظام سجنه أو تصفيته، لأن ذلك سيشكل عبئًا على النظام (داخليًا وخارجيًا)، لذلك نرى مثلًا شخصيات في نموذج المعارضة السورية الداخلية، التي كان لها وزن داخل سوريا ودائمًا كانت تعارض النظام، اختُطفت من قبل النظام، كعبد العزيز الخير وعبد المجيد منجونة، وتقصد اختطافهم وليس اعتقالهم، خوفًا من المطالبات الدولية بحقهم”.
ولم يمانع النظام أن تغادر شخصيات من المعارضة الداخلية التي كان لها وزن في سوريا إلى خارج سوريا، لأنهم بخروجهم يخففون الضغط الشعبي عنه في الداخل، واستفاد النظام من هذه النقطة، بحسب عبد النور، وللأسف نرى كل قيادات المعارضة التي كان لها وزن داخل سوريا غادرت.
وبحسب عبد النور، كل أجسام المعارضة السورية الحالية إما نشأت خارج سوريا وإما برزت بعد الثورة، وبالتالي ليس لها امتداد أو قاعدة حزبية أو زيارات داخل سوريا، والنظام كان حريصًا ألا يسمح لأحد من الشخصيات ذات الشعبية داخل سوريا أن تبقى، فقد كان يسجنها أو يقطع علاقاتها مع الخارج.
ويرى عبد النور أن السيناريو الروسي بالعودة يمكن أن يجري بعد تحقيق الحل السياسي، وإقرار دستور جديد، وإحداث تغييرات في الجيش والأمن، بحيث يتبعان للدولة وليس إلى عائلة الأسد، فحينها الجيش والأمن هما من يحميان المعارضين، بدفاعهما عن الوطن وليس عن حكم ونظام الأسرة الحاكمة.
وحينها، يجب أن يعود المعارضون إلى الداخل وأن ينشطوا ويعملوا ويحشدوا الطاقات، ويكون التنافس داخل سوريا طبيعيًا، فالمخاطرة بالحياة جزء من النشاط في الحياة السياسة.
الاعتقال لا يشمل المعارض فقط بل يمتد لعائلته
تنعدم حرية الرأي والتعبير في ظل توغل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري المطلق في تفاصيل حياة المجتمع السوري، بالإشارة إلى ممارسات النظام السوري على مدى السنوات العشر الماضية، إذ أقر النظام قوانين قبل عام 2011 بنى استنادًا إليها محاكم استثنائية، أمنية، سياسية، تهدف إلى تصفية خصومه السياسيين.
وبحسب تقرير صادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فإن الأغلبية العظمى من القوانين التي يُصدرها النظام (من مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضعًا بالمطلق له)، تُعارض بشكل صريح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد حرية الرأي والتعبير.
وبحسب بيانات “الشبكة”، فإن ما لا يقل عن 20 ألفًا و842 شخصًا، من بينهم 13 طفلًا و27 امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري، لصلات قربى تربطهم بمشاركين في الحراك الشعبي ضد النظام السوري، منذ آذار عام 2011 حتى 21 من كانون الأول 2020، ويمثلون قرابة 15% من حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرًا عند قوات النظام السوري.
رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني
وقال رئيس “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، لعنب بلدي، إنه لا يمكن مقارنة النظام الدكتاتوري في روسيا وهامش الحريات والمقاومة للسلطة بالنظام الدكتاتوري في سوريا، لأن مستوى العنف والتوحش يفوق حتى النظام الإيراني، وربما يقارب النظام السوري في مستوى العنف النظام القائم في كوريا الشمالية.
وفي حال اعتقال المعارض السوري في سوريا، فلن يتم اعتقاله لمدة ثلاث سنوات وتخفيض الحكم عنه، وإجراء زيارات منتظمة له، بحسب عبد الغني، فالناشطون العاديون إذا عادوا إلى سوريا، أو حتى عائلاتهم، سيكون مصيرهم الاختفاء والقتل تحت التعذيب، ولا يمكن لأي محامٍ أن يصل إليهم.
في روسيا كان هنالك ضغط من الشارع الروسي ومن وسائل الإعلام، وهذا الضغط أثمر في تخفيف الحكم عن نافالني، أما في الشارع السوري فلا توجد أي إمكانيات للضغط على النظام سواء من الشارع السوري أو من دول العالم، لعدم اكتراث النظام بصورته أمام الشعب، بينما عمل بوتين قدر استطاعته على تحسين صورته أمام شعبه.
واستند فضل عبد الغني في وجهة نظره إلى مواطنين عادوا إلى سوريا، وهم ليسوا ناشطين سياسيين، واُعتقلوا لحظة دخولهم من بلدان اللجوء، ومعظمهم أصبحوا مختفين قسرًا، وجُنّد قسم منهم في جيش النظام إجباريًا.
ويقوم النظام السوري بنهب أموال المعارضين، الأمر الذي لم يحصل في روسيا، والذي لم تتعرض له عائلة نافالني أيضًا، بحسب عبد الغني.
وأشار رئيس الشبكة الحقوقية إلى اعتقال النظام شقيق كبير المفاوضين المعارضين محمد صبرا، بعد الجولة الأولى من مفاوضات “جنيف”، على الرغم من الوعود المتكررة أمام الأمم المتحدة بعدم التعرض لأقرباء المعارضين.
ومن بين المعتقلين في سوريا نحو 84 ألف مختفٍ قسرًا لدى النظام، ويعتبرون بمجملهم معتقلين سياسيين، لأن الشبكة توثق القضايا ذات الخلفية السياسية، ولا توثق القضايا الجنائية أو الخلافات العشائرية أو العائلية، بل توثق من اعتقل واختفى وقام بنشاط سياسي ضد السلطة الحاكمة، سواء عند النظام أو غيره من أطراف النزاع.
عنب بلدي
