إعادة إعمار سورية: أهداف الأسد ومصالحه/ يوجينيو داكريما

ترجمة أحمد عيشة

بعد ثمانية أعوام من الصراع، باتت سورية بلدًا في حالة خراب. ويقدّر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية بما لا يقل عن (197) مليار دولار [1]. فقد دُمّرِت ربع الوحدات السكنية أو تضررت (وصلت إلى 40 في المئة في مناطق مثل دير الزور وإدلب) إلى جانب ما يقرب من نصف البنى التحتية للرعاية الصحية والتعليم. لكن من المرجح أن يكون ثمن إعادة الإعمار أعلى بكثير من القيمة البسيطة للأضرار. التقديرات الأخرى التي تأخذ في الحسبان التكلفة طويلة الأجل، لإعادة إنشاء الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلد قبل الأزمة، تحسب الكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار بحوالي (400) مليار دولار [2].

وبناء على ذلك، ستمثّل إعادة إعمار سورية تحديًا غير عادي، حتى مع وجود كثير من الدول الغنية الراغبة في المساهمة، وفي ظل الظروف السياسية التي تضمن الاستقرار والاستدامة على المدى الطويل. ولكن الحال ليست كذلك، حيث لا تزال هناك عقبات كبيرة في طريق إعادة الإعمار الكامل للمدن والقرى السورية. ويمكن تلخيص هذه العقبات في نقطتين رئيسيتين:

    – عدم وجود مانحين على استعداد لتقديم الأموال اللازمة.

    – نقص القوى العاملة للقيام فعليًا بخطة إعادة الإعمار في جميع أنحاء البلاد.

تعود جذور كلتا المجموعتين من المشاكل إلى الترتيب/ الاتفاق السياسي غير الكامل الذي ظهر خلال العامين الماضيين من الحرب، ويبدو أنه مكتوب له بتشكيل الإطار السياسي لفترة ما بعد الحرب. في الواقع، بينما يبدو نظام بشار الأسد قريبًا من تحقيق نصر كامل على المعارضة، فإن طبيعته المتشددة والصفرية قد أدت إلى تنفير دعم معظم الجهات الخارجية، وتقليص فرص عودة معظم اللاجئين السوريين في الخارج. ومع ذلك، لا يبدو أن نظام الأسد قلق بخصوص هذا الاحتمال. بل على العكس من ذلك، فقد شجّع نظام الأسد سياساتٍ يبدو أنها تعزز هذه العقبات. ويجب معالجة هذا التناقض الواضح، من خلال مراعاة عاملين متشابكين:

    – المنظور الخاص للنظام المتعلق بالتكوين السياسي والاجتماعي طويل الأمد لسورية ما بعد الحرب، الذي لا يشبه بالضرورة ما كان موجودًا قبل الصراع.

    – الهدفان الأساسيان اللذان يهدف النظام إلى تحقيقهما من خلال عملية إعادة الإعمار: استقرار السلطة، والتحرر من القوى الخارجية.

منتصر مع بعض الأصدقاء الجيدين

نظام الأسد منتصرٌ مع عدد قليل من الأصدقاء. وعلى وجه الخصوص، ليس لديه سوى عدد قليل من الأصدقاء الأغنياء الراغبين في دعمه ماليًا. إن حلفاء النظام الدوليين الرئيسين، روسيا وإيران، لا يملكان الموارد اللازمة للإسهام بشكل كبير في إعادة إعمار البلاد. بل على العكس من ذلك، فقد تنافسوا على مدى العامين الماضيين، للحصول على حصص من الموارد الطبيعية المحدودة في سورية -وخاصة النفط والفوسفات- وضمان وضع متميز لشركاتهم في مشاريع التعمير المقبلة [3]. غير أن السؤال لا يزال مطروحًا عن الجهة التي ستقدّم الأموال للقيام بهذه المشاريع.

لقد أعلنت القوى الغربية، لا سيما الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية، ترددها في الانضمام إلى جهود إعادة الإعمار، من دون حدوث أي انتقال سياسي كبير. على مدى الأعوام الثمانية الماضية، فرضوا عقوبات اقتصادية، تشددت تدريجيًا ضد نظام الأسد وأهم أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية فيه. لا يبدو أن الانتقاد المتزايد الذي أثارته هذه العقوبات كان له تأثير كبير حتى الآن [4]؛ على العكس من ذلك، خلال الأشهر الأولى من عام 2019، وسعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نطاق تطبيقها. حتى الصعود الانتخابي لقوى اليمين والمؤيد لروسيا (بشكل أو بآخر) في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا والنمسا، قد لا يغيّر هذه الصورة كثيرًا. في الواقع، في حين أن الحكومات التي تقودها هذه الأحزاب قد تبدو أكثر تعاطفًا مع نظام الأسد وأكثر حرصًا على إعادة إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع دمشق، فإن نفس الخطاب القومي، على غرار أميركا أولًا، الذي استخدمه قادتهم لا يشجع فكرة تقديم موارد مالية كبيرة لبلدان أخرى. لذلك، قد تتمكن دمشق قريبًا من الحصول على “التطبيع” مع بعض القوى الغربية، ولكن على القليل من الدعم المالي، هذا إن قُدِّم.

ومن الممكن أن نقول الشيء نفسه عن الصين، السلطة التي تتمتع بموارد مالية جيدة والتي قدّمت الدعم السياسي لنظام الأسد طوال مدة الصراع. وبصرف النظر عن عدد قليل من التعهّدات ذات الأهمية الضئيلة نسبيًا، فإن بكين حتى الآن لم تبدِ أي استعداد للقيام بدور رئيس في إعادة إعمار سورية [5]. لقد قدم المحللون تفسيرين رئيسين لهذا: الأول أن بكين في الوقت الحاضر تبدو غير قادرة على توفير الضمانات اللازمة للاستقرار، لتبرير الاستثمارات الضخمة طويلة الأجل. وقد أثبتت السلطات الصينية في تاريخها الحديث أنها تأخذ في الحسبان الأهمية القصوى في تقرير إمكانية تقديم الدعم المالي لشركائها الأجانب. والثاني أن بكين تدرك أن المشاركة الكبيرة في سورية في مرحلة ما بعد الحرب قد تخلّف بضع مضاعفات سياسية، في ظل الخطر الملموس المتمثل في جرّ الصين إلى قلب النزاعات السياسية في الشرق الأوسط: وهو الأمر الذي تجنبته بكين دومًا في العقود الأخيرة. وقد يتبين أن إبقاء الاستثمارات منفصلة عن السياسة في سورية أمرٌ مستحيل، وقد تخاطر بكين بالاحتكاكات مع قوى إقليمية ودولية كبرى أخرى، مثل روسيا وإيران وتركيا والمملكة العربية السعودية، وكل هذه البلدان تقيم معها الصين شراكات قيّمة.

ولكن على الرغم من هذه الصورة السلبية الشاملة، فإن بعض الإشارات الإيجابية تأتي من ممالك الخليج، وعلى وجه التحديد من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. واليوم، تبدو هذه القوى مشغولة بالدور الإقليمي المتصاعد لتركيا وقطر (الراعيان الرئيسان للمعارضة السورية) أكثر من انشغالهما بخصمهما التقليدي: إيران (الحليف للنظام السوري طوال أربعة عقود). يمكن تفسير إعادة فتح سفارتي الإمارات العربية المتحدة والبحرين، في نهاية عام 2018 (وقد يعقب ذلك قريبًا إعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية) باعتباره إشارة إلى استعداد هذين البلدين للإسهام في إعادة إعمار سورية. ولكن حجم مشاركتهم محكوم عليه بأن يكون مشروطًا بإرادة دمشق المحدودة، وبقدرتها على كبح النفوذ الإيراني في البلاد و/أو اللعب جنبًا إلى جنب، مع لعبة الرياض وأبو ظبي، ضد تركيا وقطر. ومن ثم، فبينما يرجح أن يكون لممالك الخليج بعض الدور في عملية إعادة الإعمار -لا سيّما في المشاريع الضخمة الواقعة في المناطق الحضرية مثل “مدينة ماروتا” التي انطلقت في حي المزة في دمشق- فإن مشاركتها قد تظلّ محدودة، من حيث الحجم والجغرافيا.

القوة البشرية لإعادة البناء غير موجودة

إن نقص الدعم المالي ليس العقبة الرئيسة الوحيدة التي قد تواجهها السلطات السورية، في محاولتها إعادة بناء البلاد. حتى لو تم العثور على الأموال اللازمة لبدء مشاريع إعادة الإعمار الكبرى، فإن البلاد ستظل تعاني حالة نقص شديد في القوى العاملة. ذلك بأن معظم من هم في سنّ العمل -من الرجال الذين لم يلتحقوا بالجيش أو الميليشيات العديدة التي تقاتل مع النظام أو المعوقين جسديًا بسبب الصراع- هم حاليًا إما في الخارج وإما في مناطق يسيطر عليها المتمردون. في حين أن أولئك الذين بقوا وقاتلوا من أجل النظام يتوقعون الآن أن يتم تعويضهم بشكل مساعدات مالية مدى الحياة أو وظائف عامة (التوقعات التي أظهر النظام استعداده للوفاء بها) [6]. ويقوم أولئك الموجودون في الخارج حاليًا بتقييم المخاطر المحتملة من فوائد العودة.

أحد عوامل الهروب الرئيسة يتمثل في الظروف القاسية التي يعيش فيها معظم اللاجئين في البلدان المضيفة (خاصة في لبنان والأردن) [7]. ومع ذلك، يجب التأكيد أن النظام لم يطبّق سياسات قوية لإعادتهم. على سبيل المثال، وفقًا لمعظم التحليلات، فقد سنَّ كثيرًا من الأحكام التي مررها القانون 10 (القانون الذي أقرته الحكومة السورية في 2018 لتنظيم مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية)[8] خصيصًا لمصادرة نسبة كبيرة من أملاك السوريين الذين يعيشون في الخارج، وإعادة هندسة التركيبة الاجتماعية في نهاية المطاف في المناطق التي حدث فيها التمرد. وعلى الرغم من إعلان دمشق عفوًا عن الذين فروا من الخدمة العسكرية، يجب التأكيد أن القانون يعفي فقط من غادروا لتفادي السجن، ولا يزال يُجبرهم على الالتحاق بالجيش بعد عودتهم. إنها حالة يمكن أن تحرم كثيرًا من عائلات اللاجئين من معيلهم الوحيد، إذا عادوا إلى بلادهم. وأخيرًا، حتى عندما تم التنسيق لعودة اللاجئين مع الدول المضيفة، مثل لبنان، فقد فرضت دمشق إجراءات أمنية صارمة على جميع الراغبين في العودة إلى سورية، وقد جعل ذلك العملية طويلة إلى حد ما، وربما تكون خطيرة بالنسبة إلى من يُشتبَه في تعاطفهم -أو كانت لهم صلات- مع المعارضة[9].

أهداف النظام النهائية

على الرغم من العقبات الرئيسة المذكورة أعلاه، لم يُظهر النظام مخاوف كبيرة تتعلق بعملية إعادة الإعمار. فقد ركز اتصاله الدبلوماسي بشكل شبه حصري على إلغاء العقوبات الأجنبية المفروضة على أنشطته الاقتصادية. وكما ذكرنا، رفض حتى اتخاذ خطوات سياسية وتشريعية مهمة لتسهيل عودة اللاجئين أو لجذب مساهمات مالية كبيرة من الخارج. ولفهم هذا السلوك، لا بد من إعادة تقييم عملية إعادة الإعمار من وجهة نظر النظام السوري، والنظر في هدفين رئيسين تهدف دمشق إلى تحقيقهما من خلال إعادة إعمار البلاد: الاستقرار والاستقلالية.

على سبيل المثال، لا يجب أن تكون عملية إعادة الإعمار باهظة الثمن وواسعة النطاق، إذا لم يكن المقصود منها إفادة جميع السوريين، وقصرها على أولئك الذين أثبتوا ولاءهم للنظام. في مناسبات عديدة، شدّد عدد من كبار الشخصيات السورية، من ضمنهم الرئيس بشار الأسد نفسه، على أن إحدى النتائج الإيجابية للأزمة تمثلت في جعل النسيج الاجتماعي السوري “أكثر تجانسًا” [10]، وأن أولئك الذين لم يخدموا بلدهم، في أسوأ فتراته، لا ينبغي أن يتوقعوا أن يلاقوا الترحيب إذا عادوا [11]. وغالبًا ما تبع الأقوال أفعال، حيث اعتُقل أو “اختفى” أشخاص معروفون بدعمهم للمعارضة، في مناطق استعادها النظام، مثل محافظة درعا الجنوبية، على الرغم من توقيعهم اتفاقات المصالحة التي يرعاها النظام [12]. وكذلك اختفى كثير من اللاجئين الذين عادوا إلى بلادهم، بعد استدعائهم للاستجواب من قبل قوات الأمن [13]. من خلال هذه الإجراءات، يعطي النظام إشارات واضحة بأنه لا يرغب في أن يعيد نسبة كبيرة من السكان الذين لا يعتقد، لسبب أو لآخر، أنه يمكن الاعتماد عليهم. اقترحت بعض التحليلات أن هناك نوعًا من “التطهير الطائفي”، خاصة في تلك المناطق التي كانت فيها الثورة قوية بشكل خاص [14]. ومع ذلك، قد يكون من الخطأ قراءة هذه التطورات من منظور طائفي. يبدو أن المعايير التي يتبناها النظام تستند إلى حد كبير إلى الولاء: فالناس الذين أثبتوا عدم ولائهم طوال الأزمة (وتصادف أن يكونوا في الغالب من السنّة) يتم إبعادهم عن البلاد أو إلى هوامش المجتمع، بينما الذين أثبتوا ولاءهم (وتصادف أنهم من السنّة أيضًا)، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى، فإنهم يُمنحون الأولوية للوصول إلى الوظائف والموارد، لا سيما في إطار إعادة الإعمار.

ثانيًا، تهدف القيادة السورية أيضًا إلى عملية إعادة بناء البلاد، كوسيلة لتعزيز قبضتها على السلطة وتحرير نفسها، قدر الإمكان، من حلفائها الذين تتزايد طلباتهما أكثر. قد تمثل خطة إعادة الإعمار الكبرى والمتعددة الجنسيات والشاملة عقبة أمام مثل هذه الأهداف الحيوية، لسببين: الأول أن بيروقراطية النظام، في الوقت الحالي، غير مجهزة بشكل جيد لإدارة وتنسيق الخطط الرئيسة بشكل مستقل التي تشمل مانحين متعددين، ومبالغ ضخمة من المال، وتخطيطًا معقدًا. لقد ترك الصراع الطويل المؤسسات السورية في حالة هشة تعمل بصعوبة كبرى، وسيتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الوقت لإعادتها إلى كفاءتها قبل الحرب. وللتغلب على هذه المشكلة، قد تضطر دمشق مرة أخرى إلى الدعم الأساسي من طهران، وخاصة من موسكو. والسبب الثاني أن مثل هذا السيناريو قد ينطوي أيضًا على مبادرات دبلوماسية، مثل المؤتمرات الدولية والعمليات التي ترعاها الأمم المتحدة، التي قد تنطوي على فرض شروط سياسية، وتتطلب وساطة نشطة من الدول المشاركة في عملية آستانا (روسيا وتركيا وإيران). حاولت روسيا وتركيا بشكل خاص استخدام الأزمة السورية كورقة مساومة في خلافاتهما الدبلوماسية مع الغرب. قد يُنظر إلى مؤتمر إسطنبول الذي روّجت له أنقرة وموسكو، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي شهد مشاركة أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، على أنه أول محاولة من جانب روسيا وتركيا للسيطرة على عملية إعادة الإعمار بعد الحرب، بصفتهم وسطاء بين المانحين الرئيسين المحتملين ونظام الأسد. من الممكن التكهن بأن هذا النوع من السيناريو غير مرحّب به في دمشق، لأنه سيجبر النظام على تفويض تحقيق أهداف سياسته الداخلية والخارجية الرئيسة للآخرين. على العكس من ذلك، تُظهر دمشق استعدادًا لمتابعة التواصل مع القوى الأجنبية على نحو أقلّ أهمية، وإقامة علاقات مباشرة مع الحكومات المتعاطفة من دون وساطة من قوى ثالثة، بما في ذلك حلفائه. قد يثبت هذا النهج فعاليته في إقامة علاقات وخطوط ائتمانية مع الدول العربية أو مع القوى الدولية التي حافظت على علاقات مباشرة مع دمشق طوال الأزمة، مثل الصين. في الوقت نفسه، قد يكون أقل فعالية مع معظم القوى الغربية، ولكن ليس كلّها. ومع ذلك، على الرغم من أن نظام الأسد بهذه الطريقة سيؤمن مبالغ صغيرة من الأموال، فإنه سيكون قادرًا على إدارتها وتوجيهها بشكل مستقل ووفقًا لوجهة نظره الخاصة بإعادة إعمار البلاد.

علاوة على ذلك، أبدت دمشق عزوفًا مطلقًا عن الاعتماد على الخبرات الأجنبية، لتخطيط وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. وظهر ذلك واضحًا في التصريح الأخير لنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي قال فيه إن سورية لن تعتمد على خطط ما بعد الحرب “المصنوعة في بيروت أو الخليج أو بروكسل”. ربما كان يشير إلى مشروع “الأجندة الوطنية لمستقبل سورية” الذي أطلقته وكالة الأمم المتحدة “الإسكوا” ومقرها بيروت في عام 2012، الذي كان هدفه تصميم خطط لإعادة إعمار البنى التحتية السورية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي. أطلقت الحكومة السورية برنامجها الخاص في عام 2017 (أُطلق عليه اسم برنامج التنمية الوطنية لسورية ما بعد الحرب) الذي شهد تقدمًا ضئيلًا للغاية، كما ثبت من البيانات العامة الصادرة بمناسبة اجتماع التقييم الذي عقدته مجموعة العمل في شباط/ فبراير 2019. ومع ذلك، يبدو أن دمشق مصممة على الاعتماد على خبراتها المحلية فقط، بغض النظر عن حقيقة أنها استنزفت بشكل كبير -بسبب الحرب وما تبعها من هجرة- كثيرًا من المهنيين الماهرين. وبالتالي، فإن خطط إعادة الإعمار المحدودة، غير البارزة، لكن المستقلة وذاتية التنظيم، تبرز باعتبارها الطريق الأكثر ترجيحًا للمضي قدمًا بالنسبة إلى دمشق، التي ترى أن عملية إعادة إعمار البلاد تهدف في المقام الأول إلى ضمان هدف أساسي واحد، وهو الهدف الذي وجّه إجراءاتها طوال الأزمة التي استمرت ثماني سنوات: بقاء نظام الأسد على المدى الطويل.

تحديات إعادة الإعمار في سورية

يقدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بـ (197) مليار يورو، وأن إعادة الإعمار وعودة اللاجئين والمهجرين داخليًا مترابطة ترابطًا عميقًا. تقريبًا أجبِر نصف السوريون على مغادرة بيوتهم على مدار الثمانية أعوام.

المحافظات الرئيسة بعد ثمانية أعوام من الصراع

المحافظات التالية جرت معظم المعارك فيها

1- حلب: المدينة حلب                      2. الرقة، المدينة: الرقة

3. درعا، المدينة: درعا                       4. ريف دمشق، المدينة: دوما

5. دير الزور، المدينة: دير الزور     6. حمص، المدينة: حمص

7. حماة، المدينة: حماة                    8. إدلب، المدينة: إدلب

الأضرار المادية بعد ثمانية أعوام

تضررت نسبة كبيرة من المنازل الخاصة أو هُدِمت، مع فقدان كثير من البنى التحتية الأساسية، من ضمنها المدارس، والمشافي، ومحطات الطاقة، والطرق.

    – الأزرق: أبنية سكنية غير متضررة

    – الأحمر: أبنية سكنية مهدمة

    – البرتقالي: أبنية سكنية متضررة

الأزمة الديموغرافية بعد ثمانية أعوام

يعيش اليوم داخل المدن السورية 18 مليون نسمة. وتناقص عدد السكان بحوالي 3 ملايين تقريبًا خلال هذه الأعوام الثمانية. ويعود ذلك في معظمه إلى عدد القتلى والظروف الإنسانية السيئة للغاية. يعيش حوالي 5,5 مليون خارج البلد، بينما تهجر 6 ملايين داخله.

    – الأزرق: خارج سورية

    – البرتقالي: داخل سورية

    المصدر: البنك الدولي، ومفوضية اللاجئين

    ـــــــــــ

[1] – البنك الدولي، “حصيلة الحرب: العواقب الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية”، 10 تموز/ يوليو 2017.

[2] – “تكلفة تدمير الحرب في سورية حوالي 400 مليار دولار، تقديرات الأمم المتحدة”، العربي الجديد والوكالات، 9 آب/ أغسطس 2018.

[3] – مارداسوف، “هل تلعب روسيا وإيران لعبة شد الحبل في سورية؟”، المونيتور، 30 كانون الثاني/ يناير 2019.

[4] – كوكبيرن، “عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدمر حياة السوريين العاديين، ومع ذلك فإن بشار الأسد يتمسك بالسلطة”، الإندبندنت، 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

[5] – بيرتون، “الصين وإعادة إعمار سورية”، الدبلوماسي The Diplomat، 28 تموز/ يوليو 2018.

[6] – https://bit.ly/3dQ2Pkt

[7] – دي ستون وسوبر، “اللاجئون السوريون في لبنان يقارنون بين مخاطر العودة والبقاء”، العربي الجديد، 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

[8] – ر. مصطفى، “القانون 10 وسرقة الممتلكات السورية”، صالون سورية، 11 حزيران/ يونيو 2018.

[9] – “عودة مزيد من اللاجئين السوريين “طوعًا” من لبنان”، العربي الجديد، 4 أيلول/ سبتمبر 2018.

[10] – بن هبارد، “الحرب السورية تتأرجح، لكن مستقبل الأسد يبدو آمنًا كما كان دائمًا”، نيويورك تايمز، 25 أيلول/ سبتمبر 2017.

[11] – جنرال سوري “يحذر اللاجئين من العودة إلى ديارهم”، العربي الجديد، 13 أيلول/ سبتمبر 2017.

[12] – “النظام يشنّ حملة اعتقالات في درعا” اتحاد برس، المرصد (الأوبزرفر) السوري، 14 شباط/ فبراير 2019.

[13] – فوهرا، “ترحيب مميت ينتظر عودة اللاجئين السوريين”، فورين بوليسي، 6 شباط/ فبراير 2019.

[14] – يونغ، “مع القانون رقم 10، يمكن أن يواجه اللاجئون السوريون المحرومون إهانة دعم الرجل المسؤول عن بؤسهم”، ذا ناشيونال، 30 أيار/ مايو 2018.

اسم المقال الأصلي         RECONSTRUCTING SYRIA: ASSAD’S GOALS AND INTERESTS

الكاتب   يوجينيو داكريما، Eugenio Dacrema

مكان النشر وتاريخه         المعهد الإيطالي للدراسات السياسية العالمية، ITALIAN INSTITU، 8 آذار/ مارس 2019

رابط المقال         https://bit.ly/3ezjXdp

عدد الكلمات       2545

ترجمة   وحدة الترجمة/ أحمد عيشة