“تجار” تحت عنوان “التبرّع”… الفقر ينعش أسواق الإتجار بالأعضاء البشرية في سوريا/ طارق المجيد

“باعت جسدها” أو “باع جسده”… عبارة أصبحت تستوجب التروّي عند سماعها، لفهم معناها، ففي السابق كنّا ندرك بعبثية أنها تعني “الدعارة”، أما اليوم فباتت تتفرع إلى تشعبات أخرى في سوريا… كان بيع الجسد في السابق يعني ربما إعارته مؤقتاً، ليتمتع أحدهم به لساعة من الزمن، ثم يمضي، أما الآن فيلتقط الشاري قطعة منه، ويمضي بها إلى غير رجعة.

كِلية، قرنية، نصف كبد، أوردة… سلع جديدة في مضارب العرض والطلب في سوريا، والضحية “درويش” وصل فقر الحال به إلى حد تطبيق القول المأثور “بطعمي ولادي من لحمي”، فيختار بيع عضو ما، فقدانه يُبقي على رمقه المثقل بالأوجاع، ويمدّ برمق عائلته لشهور قليلة. أما الشاري، فهو مواطن ميسور الحال، ابتلاه القدر بداء أجهز على أحد أعضائه الحيوية، فبدأ يبحث عن بديل له في الأسواق المنتعشة حديثاً، وأحياناً كثيرة هو “سمسار بشر” اختار العمل في تجارة غير شرعية، وجدت الحرب لـ”بضائعها” منافذ تتسرب عبرها إلى الخارج أو “تُصرَّف” في الداخل المتخم بالفوضى والفلتان القانوني.

“مريض يحتاج متبرعاً بكلية زمرة دم B+”، “شخص مستعد للتبرع بكلية زمرة دم O-“، لصاقات وإعلانات لم تَعُدْ مصادفتها في الشوارع وعلى الجسور والمفارق نادرة، والمثير للدهشة أن العرض يوازي أو يفوق في بعض الأحيان الطلب.

جميعهم تجار

“كل هذا الكم من الإعلانات الطرقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المدرجة تحت عنوان ‘تبرّع’ كاذب. جميع العمليات تتم بمقابل مادي”. هكذا يبدأ سمير خليل (اسم مستعار) تجربته مع زرع الكلية.

تعرّض الشاب البالغ من العمر 35 عاماً والمقيم في دمشق، حيث يملك محلاً للمشروبات الروحية، لفشل كلوي منذ سنة وأخبره الطبيب أنه بحاجة إلى زراعة كلية، إما عن طريق تبرع أحد أفراد عائلته له أو عن طريق شراء واحدة.

يروي سمير لرصيف22 تجربته مع تجار وسماسرة الكلى: “وضعت في البداية إعلاناً على الشارع مضمونه أنني بحاجة إلى كلية، وفي اليوم الثاني اتّصل بي شخص وأخبرني أنه يعرف متبرعاً. وتبيّن لي لاحقاً أنه سمسار”.

التقى سمير بالسمسار الذي أحضر معه “متبرّعاً”، لكن تطابق الأنسجة كان 2 من 6، فطلب سمير من السمسار شخصاً آخر مطابقاً بصورة أكبر، وبعد سلسلة من اللقاءات وصل إلى متبرع من محافظة حلب، باعه كليته مقابل مبلغ قدره 16 ألف دولار، اقتطع منها السمسار ألفي دولار لنفسه.

يؤكد سمير أن كل حالات الأشخاص الذين يريدون بيع كلاهم وصادفهم هم فقراء الحال، منهم مَن يريد بيع الكلية بغرض السفر، ومنهم لدفع فدية لإطلاق سراح مخطوف، وآخر يريد سد رمق عائلته، وكل هؤلاء يقومون بتوكيل تجار وسماسرة لتنظيم العملية وإرشاد البائع والشاري إلى الخطوات، لا سيما تلقينهم ما يجب قوله أمام اللجنة الطبية التي تأذن لهم بعملية الزرع.

يوضح الطبيب الجراح حبيب دخل الله أن الإنسان يمكن له أن يعيش بكلية واحدة، والشخص الزارع أيضاً يعيش حياة طبيعية لكنه بحاجة إلى تناول مثبطات للمناعة، كي لا يهاجم الجهاز المناعي الكلية، كونها جسماً غريباً.

وعن عمليات زرع الأعضاء في سوريا، يقول لرصيف22: “لا توجد أي رقابة من قبل الدولة أو النقابة على هذا الموضوع، إلا عندما ينظَّم ضبط أو تُقدَّم شكوى بهذا السياق، عندها تقوم الدولة بتوجيه الهيئة العامة للطب الشرعي للبحث وتقديم الخبرة للازمة للبت بالقضية”.

يتحدث طبيب آخر تحدث لرصيف22 بشرط إخفاء هويته عن تجربته مع هذا النوع من العمليات، يروي حادثة: “خلال عملية نقل كلية من متبرع إلى شخص آخر، جاء الشخص المتبرع وأخبرني أنه تناول الفطور صباحاً، فأعطيت الإيعاز لغرفة العمليات بإيقاف العملية فوراً، لأن المريض يجب أن يكون صائماً قبل العملية، فهرع إليّ الشخص الآخر، وتوسل لكي لا أؤجل العملية، وقال لي: دفعت للمتبرع 25 مليون ليرة سورية (10 آلاف دولار وقتها) اليوم صباحاً، فلا تدعه يخرج من المستشفى قبل إجراء العملية، فما كان منّي إلا الانتظار أربع ساعات في المستشفى، ومن ثم إجراء العملية الجراحية”.

وعند مجابهته بأن هذا يعني أنه متواطئ في الجريمة، أجاب: “أنا لم أرَ أيّة صفقة أمام عيني. تصرفت من منطلق إنساني. الكل يعلم أن كل عملية من هذا النوع، تكون خلف كواليسها مبالغ مادية. ما يعنيني كطبيب أن الطرفين حصلا على موافقة اللجنة الطبية لإجراء العملية”.

وللتأكد أكثر من سلامة أو عدم سلامة ما قاله، سألنا المحامي يوسف دركل عن رأي قانوني فقال لرصيف22: “قانونياً يُعتبر ذلك مخالفة، لأن واجب الطبيب إخطار الجهات القضائية بأن عملية التبرع تمت لقاء مبلغ مادي، لكن المشكلة دائماً في عدم حزم القانون وآلية تطبيقه على أرض الواقع، فإذا لم يُضبَط الجاني بالجرم المشهود لن يُدان بجرم الإتجار بالأشخاص”.

عرض وطلب وسمسار

وصل رصيف22 إلى بؤرة السماسرة الكائنة في منطقة المرجة في دمشق، وهي عبارة عن بناء من عدة طوابق يشغلها عدد من الفنادق، وفيه بهو يتجوّل فيه السماسرة ويتصيدون صاحب الحاجة سواء أكان يبحث عن شراء كلية أو قرنية أم يريد بيعها.

وعلم رصيف22 من أهل الحي أن قوات الأمن الجنائي تداهم هذا البناء بشكل دوري وتضبط عدداً من هؤلاء السماسرة، لكن هذه الإجراءات لا تردع عمليات البيع المشبوهة سوى لساعات قليلة.

“نظّم التشريع السوري نقل وغرس أعضاء جسم الإنسان في القانون رقم 30 لعام 2003″، يشرح المحامي يوسف دركل لرصيف22، مضيفاً أن القانون “أجاز للاختصاصيين في المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تحددها وزارة الصحة القيام بنقل عضو ما أو أحشاء أو جزء منها لمريض يحتاج إليه شرط ألا يقع النقل على عضو أساسي للحياة، حتى ولو كان ذلك بموافقة المتبرع”.

ويضيف: “اشترط القانون أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع الذي يجب أن يكون كامل الأهلية أيضاً، واشترط توقيعه على موافقة خطية صريحة موثقة”.

ويجرّم القانون السوري تنازل المتبرع عن أحد أعضائه أو جزء منه مقابل بدل مادي أو بغاية الربح، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 10000 ليرة سورية كل مَن يخالف أحكام هذا القانون، كما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من 5000 إلى 10000 ليرة سورية كل مَن يقوم بالإتجار بنقل الأعضاء.

عروض الكلى “أونلاين”

على صفحات فيسبوك الذي انتقلت إلى فضائه مؤخراً الكثير من نشاطات السوريين التجارية، انتشرت منصات صغيرة مروّسة بكلمة “تبرّع”. هنا يحظى الـ”بازار” بحصانة، فكل ما يحتاجه المتاجر بالأعضاء البشرية هو حساب وهمي، وتطبيق قادر على طمس الـIP الذي يتصل منه بالإنترنت، وتتم عملية البيع بكل يسر وسهولة.

الدخول على هذه المجموعات ليس صعباً، وداخلها يتكرر نفس المشهد.

على إحداها تعرّف معدّ التقرير على شخص بعد إيهامه بأنه يرغب في شراء كلية. تواصلنا على واتساب وكان الحديث الآتي:

العقوبة إطلاق سراح

جميل (اسم مستعار) عاطل عن العمل وفقير الحال يبلغ من العمر 41 عاماً ويقيم في دمشق، عرض كليته للبيع على إحدى المجموعات على فيسبوك، فتم ضبطه من قبل قسم الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي وإدارة الإتجار بالأشخاص.

يقول لرصيف22: “تواصَلَت معي فتاة، وأخبرتني أنها بحاجة إلى الكلية. أجرينا عدداً من التحاليل، وخلال المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة إجراء تحليل الأنسجة، اعتقلنا عنصران من الأمن الجنائي”.

يضيف: “كانت الفتاة تابعة لفرع الإتجار بالأشخاص في الأمن الجنائي، وانتحلت صفة ‘صاحب حاجة’ للإيقاع بي، وعندما تم تحويلي إلى القضاء، مثلت أمام المحكمة، وأخبرت القاضي بأنني صاحب حاجة، ولم يبقَ لدي شيء لأبيعه، لذلك لجأت إلى بيع كليتي، فأطلق سراحي”.

يؤكد مصدر في القصر العدلي لرصيف22 أن العديد من الحالات المشابهة لحالة جميل مثلت أمام المحكمة، وتعامل معها القضاة بالطريقة نفسها، وهي تحويل الشخص الـ”بائع” إلى محكمة البداية، ومن ثم المماطلة في البت في القضية إلى حين صدور عفو عن الجرائم، مشيراً إلى أن القاضي يقوم بذلك بعد أن يلتمس أن الجناة تاجروا بأعضائهم نتيجة الفقر المدقع وليس من أجل تحقيق الأرباح.

ما حصل مع جميل لم يثنه عن متابعة البحث عن شارٍ لإحدى كليتيه. اعتبر ذلك ملاذه الأخير للتخلص من شبح الفقر. وبعد مرور أشهر على توقيفه، وصل إلى شخص بحاجة إلى كلية وقام ببيع إحدى كليتيه له مقابل مبلغ قدره 50 مليون ليرة سورية (16 ألف دولار).

يروي جميل لرصيف22: “تمت العملية بكل سلاسة، لأنها كانت عن طريق سمسار يرشدنا إلى كل الخطوات التي نقوم بها، بعيداً عن أعين الرقابة، وذلك مقابل عمولة قدرها 3 ملايين ليرة سورية (ألف دولار)”.

بعيداً عن الفقر وتحقيق المكاسب المادية، كثيراً ما يلجأ السوريون إلى التبرع بالكلى، بغرض الحصول على إعفاء من خدمة الجيش، لأن أي عسكري بكلية واحدة يُعفى من الخدمة الإلزامية، ما اضطر الجهات المعنية في سوريا إلى فرض رقابة صارمة على هذا الموضوع من قبل اللجنة الطبية التي تمنح الموافقة على إجراء عملية الزرع، وبالتالي صار يُمنع أي شخص غير مؤدٍّ للخدمة الإلزامية من التبرع.

“صفقة في الخفاء”

“نقوم بإجراء عمليات الزرع تحت عنوان التبرع، ونعلم أن هناك صفقة في الخفاء”. هكذا يعلق على الموضوع طبيب يجري عمليات زرع في سوريا ورفض الكشف عن هويته.

يقول لرصيف22: “تُقطَف الكلية من جسد البائع وتزرع في جسد صاحب الحاجة فوراً، أما قرنية العين فبالإمكان حفظها بين يومين إلى سبعة أيام ولا يحبَّذ أبداً زرعها بعد عشرة أيام من قطافها، لكن عمليات بيع الكلى تتصدر المشهد”.

ويؤكد الطبيب الجراح لرصيف22 قلة عمليات التبرع بالقرنية مقارنةً بالكلى في السنوات الأخيرة، وذلك بعد استئناف عمليات زرع القرنيات بإشراف وزارة الصحة، إذ يبلغ معدل عمليات زرع القرنيات التي تجريها الوزارة من اثنتين إلى ثلاث أسبوعياً، وهي قرنيات معروفة المصدر ومستقدمة بشكل قانوني وبمواصفات ممتازة.‏

عضو آخر من الأعضاء البشرية شهد حالات إتجار به، ولكنها نادرة، وهو الخصية. وسأل رصيف22 بعض السماسرة في منطقة المرجة فأكدوا أن سعر الخصية يصل إلى حوالي 35 ألف دولار أمريكي.

ويقول سمسار يُدعى “أبو أمجد”، ويبلغ من العمر 51 عاماً، لرصيف22: “تمت منذ فترة وجيزة عملية بيع خصية عبر أحد السماسرة هنا، وبيعت بـ150 مليون ليرة سورية”.

البائع بحسب أبو أمجد شاب عمره 29 عاماً يقطن في دمشق ويعمل في وظيفة حكومية، وقرر بيع خصيته لتأمين تكاليف سفره إلى خارج سوريا بغرض البحث عن عمل والهرب من الخدمة العسكرية.

يؤكد أبو أمجد أن عمليات بيع الخصية قليلة عموماً فهو لم يشاهد أي عملية من هذا النوع سوى تلك التي تحدث عنها، لكنها تعتبر صيداً ثميناً بالنسبة للسماسرة، لأن المبلغ كبير قياساً بسعر الكلية، وبالتالي تكون عمولة السمسار أكبر.

ويوضح الاختصاصي في الجراحة البولية ومعالجة العقم وزرع الدعامات أحمد فريد غزال لرصيف22 أن عمليات زرع الخصية ممنوعة بشكل تام في سوريا، لأنها تخلق مشاكل اجتماعية لها علاقة بالنَسَب، وأي عملية من هذا النوع تندرج ضمن جرائم الإتجار بالأعضاء.

ويؤكد غزال أن “عمليات زرع الخصية نتائجها مخيّبة للآمال، وفيها استغلال بشع لحاجة المتبرّع المالية وحاجة المتلقي للإنجاب”، مضيفاً أنها “لا تُجرى إلا عبر أطباء ضعاف نفوس يتعاونون مع سماسرة أعضاء في السوق السوداء”.

ويشرح غزال أنه “في الصين مثلاً، نجحت أربع عمليات فقط من أصل 13 عملية، ولم ينجب أي رجل من الرجال الأربعة، والسبب أن أدوية مثبطات المناعة تؤثر على القدرة الإنجابية للنطف”.

سوريا بلد منشأ

لا توجد إحصاءات وأرقام عن بيع الأعضاء في سوريا. حتى الضبوط التي نظّمتها إدارة الإتجار بالأشخاص في الأمن الجنائي لا تعبّر عن الأرقام الحقيقية، وما يُضبَط لا يشكل إلا نذراً يسيراً مما يجري في هذه الأسواق.

رغم ذلك، تصدر أرقام من هنا وهنالك، بشكل لا يمكن الوثوق بدقته مثل حديث رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق حسين نوفل عن تسجيل 18 ألف حالة سرقة أعضاء في مناطق شمال سوريا، وهي مناطق خارجة عن سيطرة النظام السوري.

لا يمكن الوثوق بهذا الرقم لأن الغرض السياسي منه واضح، ومن المستغرب أن يتحدث نوفل عن أرقام لما يجري في مناطق بعيدة عن قدرته على الرصد فيما لا يذكر شيئاً عمّا يجري في مستشفيات تقع بالقرب منه.

تتبع الأخبار عن سرقة الأعضاء والإتجار بها يؤكد وجود هذه الظاهرة في كل المناطق السورية وأن سوريا صارت بلد منشأ لهذه التجارة، ولكن من الصعب العثور على أرقام، وكان الأمر قد أثار أكثر من مرة اتهامات متبادلة بين شخصيات وهيئات محسوبة على النظام وأخرى محسوبة على المعارضة، كل مشارك فيها يهدف إلى تبرئة ساحته ورمي المسؤولية على الطرف المقابل.

يؤكد المحامي يوسف دركل أن العقوبات التي ينص عليها القانون غير رادعة وأنه بحاجة إلى تعديل، خاصة بعد تفاقم الظاهرة إثر الحرب السورية، ويضيف: “الدولة من كبيرها إلى صغيرها تعرف بهذه العمليات، لكنها لا تتدخل بشكل جدي إلا في حال تمت العملية رغماً عن المتبرع أو تمت من شخص متوفي، وكل ما فعلته هو توسيع صلاحيات اللجنة الطبية التي فرضت بدورها قيوداً صارمة على عمليات التبرع، مثل تأدية الخدمة الإلزامية، ومنع النساء من التبرع، بعد كشف عدد من الأشخاص تزوجوا نساء بغرض التبرع لهم بكلية أو قرنية”.

لا شك أن عدم وجود بنوك للأعضاء في سوريا يساعد في فتح الباب لأسواق الإتجار بالأعضاء البشرية، ففي حال وُجدت يستطيع مَن يحتاج عضواً أن يلجأ إليها، تحت إشراف وزارة الصحة، وتغذّى من متبرعين في حالات الموت السريري أو الوفاة الدماغية، أو من المتبرعين المتوفين حديثاً خاصة أن القانون السوري يجيز نقل الأعضاء من ميت بغية حفظها أو غرسها لمريض بحاجة إليها إذا سمحت وصية المتوفي الخطية بإجراء ذلك، شرط أن يكون المريض قريباً من الدرجة الأولى.

رصيف 22