القضاء العشائري في دير الزور
فريق العمل
رامي المنادي محامي وباحث سوري
فريق بوابة السلام ناشطات وناشطون يعملون لتعزيز السلام في سورية
المحتويات
مقدمة منهجية
الملخص التنفيذي
مقدمة
أولًا- القضاء العشائري (قضاء العرف) في دير الزور
آ-العلاقة بين القضاء العشائري والحكومي في دير الزور
ب- القضاء العشائري والمجتمع المحلي: الآليات والأدوار
ت- درجات التقاضي العشائري
ث- الشخصيات التي يتم اختيارها لحل النزاعات
ح- قواعد حل النزاعات بالقضاء العشائري
ثانيًا- قضايا تم التعامل معها في القضاء العشائري في دير الزور
ثالثًا- نتائج الاستبانة الميدانية: المجتمع المحلي وخياراته في القضاء
الملخص التنفيذي
مع استمرار الحرب في سورية وخروج مناطق كبيرة منها عن سيطرة النظام السوري، وما خلّفه ذلك من فراغ في المؤسسات الرسمية في كثير من المحافظات أدّى إلى ظهور كثير من النزاعات المجتمعية التي لا يمكن حلّها في ظل ظروف الحرب إلا عبر الأدوات المحلية غير الرسمية؛ كانت الحاجة ملحة إلى وجود وسائل بديلة لفضّ النزاعات، مع غياب القضاء الحكومي في مناطق تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” في محافظة دير الزور، حيث يُعدّ القضاء العشائري (العرف العشائري) الأداة الأكثر شيوعًا في هذه المجتمعات المحلية، نتيجة البنية القبلية والعشائرية التي تتميز بها دير الزور، فكان بديلًا محليًا يتم اللجوء إليه في حلّ النزاعات.
تم إجراء دراسة ميدانية شملت ثلاث نواحٍ في محافظة دير الزور (القسم الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية)، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، لتوضيح دور القضاء (العرف) العشائري في فض النزاعات، وتبيان مستوى إسهامه في بناء السلام المجتمعي.
اعتمدت الدراسة الميدانية على مجموعة من المقابلات، مع قضاة عشائريين ورجال قانون (محام وقاض) وأطراف في نزاعات محلية تم حلّها بالعرف العشائري، وعلى متابعة فريق “بوابة السلام” لعددٍ من القضايا بهدف فهم الظروف المحيطة والمؤثرة في كل نزاع ومدى الحاجة إلى اللجوء للقضاء العشائري لحلها، إضافة إلى فهم أدوات القضاء العشائري وإمكاناته في التأثير على مستوى العنف بين المجموعات المحلية، والإجراءات والقواعد التي تحكم سير هذا النوع من التقاضي الاجتماعي، إضافةً إلى اعتماد استبانة استهدفت شريحة متنوعة من الفئات الاجتماعية في النواحي المذكورة، كان الهدف منها تقويم رؤية المجتمع العامة للقضاء العشائري، والدور الذي يعتقدون به لهذه الأداة المحلية في تحقيق الأمن والاستقرار على صعيد المجتمع، وتخلل الاستبانة أسئلة لأخذ آراء العينة المستهدفة، توضّح رؤيتهم لدور القضاء العشائري، ومدى استعدادهم للتعامل معه وفق القواعد المتعارف عليها محليًا.
جغرافيًا، غطت دراستنا مناطق في ريف دير الزور خاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، وهي النواحي التالية: (ناحية الكسرة، ناحية الصور، ناحية ذيبان). وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أوضحت الدور المهمّ للقضاء العشائري في دعم الاستقرار وتخفيف مستوى العنف، إضافة إلى الدور الأساسي الذي يلعبه في حل جذور النزاعات، وتبيّن أن الإلزام الأدبي الذي يتمتع به القضاء العشائري لدى أطراف النزاعات يجعله موردًا من موارد السلام المهمّة محليًا، وأظهرت نتائج الدراسة شبه إجماع على أهمية القضاء العشائري، في دعم التماسك المجتمعي عبر دوره الكبير في استقرار الحياة اليومية للمجتمعات المحلية.
إن وجود مستويين لهذا النوع من التقاضي (مستوى تقاض أولي “مَشهى”، ومستوى تقاض أعلى استئنافي “مَنهى”) يشكّل دافعًا كبيرًا لدى أطراف النزاعات في دير الزور، للجوء إلى التقاضي عبر العرف العشائري، لارتباطه بإمكانية رفض القرار الأولي (المَشهَى) واللجوء إلى التقاضي الأعلى درجة “المَنهَى” الذي يتميز بدرجة إلزام أخلاقي أكثر للقبول بقراره، وهو ما يدعم الاستمرار في جهود الحلّ التي توفر ضمانة كبيرة لتحصيل الحقوق وحل النزاعات.
كان واضحًا أن اللجوء إلى القضاء العشائري لا يلازم كل النزاعات المحلية في دير الزور، وخصوصًا تلك التي يوكل إلى المحيط الاجتماعي (الأسرة) القريب من أطراف النزاع التدخل لحلّها، بحكم الأعراف والتقاليد المحلية بعيدًا عن التقاضي العشائري.
حاولنا من خلال هذه الدراسة البحثية توضيح دور القضاء العشائري، كأداة محلية، في بناء السلام المجتمعي في محافظة دير الزور، في ظلّ غياب القضاء الحكومي في المناطق التي شملتها الدراسة، إضافة إلى الدور المستقبلي المتوقع للقضاء العشائري الذي سيُسهم في حل كثير من النزاعات والقضايا المحلية التي ورثها المجتمع نتيجة الحرب المستمرة في سورية.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على علامة التحميل
تحميل الموضوع
مركز حرمون
