عن الدراسات الثقافية وتمثّل ثقافة الهامش/ رشيد الخديري

أدّى ظهور النظريات النَّقدية في مرحلة ما بعد الحداثة إلى إحداث رجات عاتية في المصطرع النَّقدي العربي، وإن “كان من الصعوبة بمكان رسم الحدود التي تفصل بين مجالات النَّقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، ومختلف العلوم الإنسانية الأخرى لما يربط فيما بينهما من علائق متشابكة. وإذا كان مفهوم ما بعد الحداثة قد نال كامل حظوظه على مستوى الاستعمال والتداول، فإنه بالرغم من كثرة ما كتب عنه أو ترجم، ظل يشكل على الدوام أحد المفاهيم الأكثر غموضًا والتباسًا، اعتبارًا لطبيعته المعقدة التي تتغير باستمرار من حقل إلى آخر”(1)، وقد شكّلت الدراسات الثقافية ملمحًا أساسيًا من ملامح تطوير المناهج والمفاهيم النقدية، لما تحملهُ من إبدالات جديدة تتغيا مساءلة الخطاب الأدبي، ومحاصرته نقديًا ومعرفيًا وإدراكيًا بوصفه نشاطًا ذهنيًا ملغزًا ومتحولًا باستمرار.

والواقع، أن الكثير من الأسئلة لا يُمكن فهمها ومحاصرتها إلا في ضوء النظريات النَّقدية الجديدة، بحيث أن النظرية صارت “من المجالات التي تنمو بسرعة كبيرة في التحليل الثقافي والحياة الأكاديمية في العقود القليلة الأخيرة. ومن المسلم به الآن أن الأدوات النظرية يمكن تطبيقها على دراسة النصوص أو المجتمعات أو علاقات النوع على سبيل المثال”(2)، وفي هذا السياق، يمكننا افتراض أن أي مجال من مجالات المعرفة الإنسانية قابل وقادر على استيعاب مختلف النظريات مهما اختلفت مُنطلقاتها وخلفياتها، شريطة عدم السقوط في اليقينيات أو ما يُمكن تسميته بـ”وهم الاكتمال”، ونقصد بها ادعاء كل نظرية “اكتمال جهازها النظري، ومن ثم فهمها النهائي لموضوعها. بالطبع كل نظرية تقول إنها وحدها تفهم النص الأدبي، وباقي النظريات قاصرة، مما يجعل الحقل الأدبي سجاليًا”(3).

ماذا نعني بالدراسات الثقافية؟

شَكَّلَ ظهور الدراسات الثقافية في ستينيات القرن الماضي انعطافةً نوعية في تاريخ التفكير الإنساني، وإن ظلَّ المفهوم ملغزًا وعائمًا، نظرًا لارتباطه الوثيق بمفهوم الثقافة الذي هو أيضًا يَتَّسِمُ بالتعقيد والغموض. إنَّنَا نتساءل بدورنا في خضم هذه المخاضات العسيرة، ماذا نعني بالدراسات الثقافية؟ “يوحي المصطلح دراسات بمجال رحبٍ للبحث مثل دراسة الأعمال، أو الإدارة، إذن، هل يمكننا القول، بأن الدراسات الثقافية هي مجرد دراسة للثقافة؟(4)، والواقع، أن ثمة تعالق مفهومي بين المصطلحين، فالثقافة تستمد سيرورتها المفهومية من حقول دلالية عديدة، وتتسم بالاختلاف من حقل إلى آخر، بل بين مجتمع إلى آخر، وهذا ما تَنَبَّهَ إليه الباحث روبنز ستيفان حين قال مُعَرِّفًا الثقافة تعريفًا دقيقا ومكثفًا: “أسلوب وطريقة حياة مجتمع من المجتمعات”(5)، وهو نفسه التعريف الذي تَبَنَّاهُ الناقد الثقافي ريموند ويليامز حين قال: “كل طريقة للحياة يعيشها الناس”(6)، كما أن بعض علماء الأنثربولوجيا مثل مارجريت ميد وإدوارد تايلور رأوا أنها معرفة كلية ونمط للسلوك الاجتماعي. أمكننا القول، في ضوء هذه التعاريف وغيرها، أن الثقافة تتسع لتشمل نشاط الإنسان وانشغالاته المكتسبة بوصفه عضوًا فاعلًا في المجتمع أولًا، ثم منتجًا للمعرفة ثانيًا، فضلًا عن استرفادها من حقول أخرى كالفن والدين والسياسة والعادات والقيم والتاريخ وغير ذلك، مما يجعلها حاضرة في الراهن والماضي والمستقبل، من هنا، استمدت الدراسات الثقافية مشروعيتها وشرعيتها، مستفيدة من الرحابة المفهومية للثقافة، وإحاطتها الشاملة بكل أنماط التفكير والأنساق الثقافية.

يُقِرُّ الأكاديمي النيوزيلندي سايمون ديورنغ [1950] بوعورة تمثل الدراسات الثقافية وتحديد جذورها ومصادرها، وإن كانت كفة الدارسين والنقاد ترجح “فرضية” ظهورها تاريخيًا في نهاية الحرب العالمية الأولى، لكنها نمت بشكل كبير إبان النهضة الأوروبية، ولقد لعبَ مركز الدراسات الثقافية المعاصرة [CCCS] بجامعة برمنجهام الذي تأسَّس عام 1964، دورًا رياديًا في تبوأ الدراسات الثقافية موقعًا متميزًا في خريطة التفكير الإنساني، حينَ شرعَ عام 1971 في نشر أوراق بحثية في الدراسات الثقافية، فضلًا عن كتابات بعض الباحثين في مدرسة فرانكفورت حول البُنى الفوقية للثقافة وعلاقتها بالقاعدة الاقتصادية متأثرةً بأنماط التنظير عند الماركسية، وواضح أن كلا المدرستين كان لهما الأثر البالغ في تشكل الإرهاصات الأولى للدراسات الثقافية، وتُعتبر كتابات ريموند ويليامز [1888-1921]، ريتشارد هوغارت، ستيوارت هول، إدوارد طومسون، تيري إيغلتون، ديفيد مورلي، كليفورد غيرتز، إدوارد سعيد، وغيرها نصوصًا مُؤَسِّسَة لإبدالات هذا “الوحش”. قلنا مجازًا، إنها وحش، تريد أن تكون كل شيء، وأن تدرس كل شيء، وأن تؤدي وظيفتها من خلال الانتقال من منهج إلى آخر تبعًا لاهتماماتها وانشغالاتها. وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال الآتي: هل تتوفر الدراسات الثقافية على منهج بحثي دقيق ومُحَدَّد؟

إن هذا السؤال شغل وما زال يشغل مساحة شاسعة من حقل الدراسات الثقافية منذ تشكلها في ستينيات القرن الماضي، ومن الصعب الإمساك بجواب محدد ودقيق، طالما أن التعريفات المقدمة في حد ذاتها ما زال يكتنفها الغموض والتعقيد، “صحيح، مع ذلك، أن المحاولات كثيرة متنوعة من ناحية، وقد تظل دائمًا مجرد مشروع يغري بالمحاولة ويستعصي على الحسم، لا يعني هذا طبعًا، أننا سنتخلى عن مواجهة الإشكال. وإنما يعني أننا نود قبل الشروع في المحاولة، أن نشير إلى دقته من ناحية ونلفت الانتباه، من ناحية أخرى، إلى أننا لا ندعي امتلاك الوسائل التي سنحسم بها هذا الإشكال. لذلك سنكتفي برسم بعض ملامحه ورصد تجلياته التي تساعد على الاقتراب من مفهومه”(7). أول ما يثير الانتباه أن الدراسات الثقافية ليست نظرية لها أسس وتصورات وإطارات بحثية، وإنما هي “نظرية عابرة للنظريات” لا تتقيد بشروط منهجية واضحة، ولا تتحدد بالانتماء إلى حقل معرفي معين، ورغم طابعها الغامض، وافتقارها لإطار تنظيري ومنهجية واضحة ونسق تعرف به، وتحدده، فإن السمة البارزة للدراسات الثقافية هو تعدد مفاصلها المعرفية وتداخل مرجعياتها واتساع مجالات اشتغالها، مما يجعلها نظرية شاملة ونقطة التقاء للعديد من الحقول والممارسات، ثم إن من سمات المناهج التي ظهرت في مرحلة ما بعد الحداثة، هو تقويضها لكل ما هو سلطوي، خاضع للمنهج ومحدِّدٍ بثوابت وأجهزة مفاهيمية، فهذه المناهج لا تبحث عن جوابٍ، بقدر ما تنسج المزيد من الأسئلة خارج الإطارات البحثية (8).

“لقد مكنها هذا التوجه من تهيئة وضعية ملائمة لفهم الأدب في سياقه الأوسع، منطلقة في ذلك من فرضيات جديدة تتخطى وجهات النظر السائدة حوله، وتكتسب مشروعيتها من صدور الأدب، كممارسة دالة، عن الثقافة في تعدد أنساقها وتنوع رموزها وتعقد علاقتها بالإنسان والمجتمع، فالمسعى الأساس لدى الدراسات الثقافية كان منفتحا وتعدديا في أساسه”(9)، إنها محاولات تتغيا تدشين مرحلة جديدة في قراءة الإنتاجات الأدبية بأدوات نقدية جديدة، وهذا لا يعني إحداث قطيعة إبستيمولوجية مع المناهج السابقة، وإنما إعادة التفكير في النص وتحريره من سلطة التمركز حول الذات، ما دامت الثقافة نفسها “تتضمن تنظيم الإنتاج، وبناء الأسرة وإنشاء المؤسسات التي تُعبِّرُ عن العلاقات الاجتماعية أو تتحكم فيها، والخواص المميزة التي يتواصل أفراد المجتمع من خلالها بعضهم بعضًا”(10)، فإن هذا يعني ضرورة توفر منهج نقدي مغاير ومتعدَّد، وقادر على استقبال فورة النصوص بما يلزم من أدوات، و”بالفعل يصعب قول المزيد عن منهج الدراسات الثقافية، سوى أنه بشكل عام جدًا، تخصص نظري تجريبي معًا، وهو في أفضل حال له، كلاهما في آنٍ، ولا يجوز تنظيمه حول منهج، وذلك جزئيًا، لأن الثقافة التجارية المتعولمة منتشرة ومرنة جدًا، وتولد الكثير من المواقف التي يمكن من خلالها التعامل معها، ولأن النظريات والمناهج نفسها في الدراسات الثقافية تلتزم بمنطق الموضة (حتى إن تواسطها النظام التعليمي)، وتشق طريقها عبره باستمرار، ومع كل ذلك، لا تنجرف الدراسات الثقافية عائدة باستمرار نحو المناهج الوجدانية empathetic الخاصة بالتخصصات التأويلية herméneutique بما فيها النقد الأدبي التي هي (كما سنرى) مدينة له بشكل كبير، ومن المفارقة، أنها مناهج تتنصل من صلابة المنهج”(11). يُمكننا القول إن الدراسات الثقافية تلائم وتُكيف بياناتها البحثية مع ما تستعيره من حقول معرفية أخرى، بصيغة أكثر دقة هي “ليست نظامًا، وإنما هي في جوهر الأمر، مصطلح تجميعي لمحاولات عقلية مستمرة ومختلفة تنصب على مسائل عديدة وتتألف من أوضاع سياسية وأطر نظرية مختلفة ومتعددة”(12). وأمر الافتقار هذا متجاوز ومُبرَّر، على اعتبار أن النقد الأدبي الذي يُنظر إليه كنقيض للنقد الثقافي، ظل لقرون طويلة يعتاش ويقتات من نظريات الحقول المُجاورة [اللسانيات، علم الاجتماع، التاريخ، الفلسفة، علم النفس….] في مساءلة ومقاربة الأثر الأدبي، ولم يثبت يومًا أن له أدوات وأجهزة تَخُصَّهُ، ومع ذلك، لم يسبق وأن تم وصفه بالقصور والعجز، طالما أن السيرورة النقدية تتطلب مثل هذا السِّجال من أجل تأسيس معرفة كلِّية تتحاور وتتجاور فيما بينها، فالدراسات الثقافية وقبلها النقد الأدبي مرهونان بتطور العلوم الإنسانية وسيرورتها، وتبقى الغاية هي بناء مشتل نقدي يحتضن كل النظريات النقدية، لا أن يتحوَّل إلى حلبة صراعٍ ونفي للآخر المختلف والمغاير عنه.

بعض سمات الدراسات الثقافية

وهذه بعض سمات الدراسات الثقافية:

أَوَّلا: تتميز بكونها حركةٍ جديدة تتغيا إعادة التفكير في الممارسات الثقافية، ومدى قدرتها على الوعي بقيمة الانخراط في قضايا الكل لا الجزء، بما يُشكله هذا الكل المتجانس، والحامل لقيم المجتمع وإشكالاته من ثقافة أو ثقافات لا يُمكن فهمها بمعزلٍ عن القوى الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يُحيلنا إلى مفهوم الالتزام الذي تبنته الدراسات الثقافية بين بنيتين ثقافتين، واحدة شعبية وأخرى نُخبوية، “وإذا كانت الدراسات الثقافية تتغيا الإبقاء على البعد السياسي، فإن الإشكالية الأساس هاهنا تكمن في فهم كيف تشتغل ثقافة مجموعة، أو ثقافة الطبقات الشعبية، إما كشكل للاحتجاج ضد النظام الاجتماعي، أو على النقيض من ذلك كصيغة لامتلاك علاقات القوة”(13)، فالدراسات الثقافية من هذه المنطلقات القبلية لتشكلها وتبلورها كخطاب جاء بإبدالات جديدة، تُحاول استيعاب كل أنماط التفكير والتعبير الانسانيين [اللغة، السلطة، الثقافة، اللون، الأيديولوجيا، الإنسان….]، فضلًا على أنها – كما أشرنا سالفًا- نشاط يتسم بالشمولية ومنفتح على كل الاتجاهات والمرجعيات.

ثانيًا: تسعى الدراسات الثقافية إلى “تقويض مركزية النص في مقابل الاهتمام بكل الظواهر القادرة على تحقيق وقع اجتماعي وتأثير في الناس، ولا يعني تكسير مركزية النص الاتجاه نحو البحث في البعد التاريخي، لأن التاريخ والنص من منظور الدراسات الثقافية مدمجان معًا باعتبارهما جزءًا من عملية واحدة”(14)، فالغاية هي تَمثل ثقافة الهامش والأدب المُغيَّب الذي ينمو ويترعرع خارج المؤسسة، وهذا لا يعني أن ثمة تمييزًا بين نص راقٍ وآخر دوني، بل تحاول دراسة الخطاب الأدبي على أساس من التكافؤ والتوازن، خصوصًا أنها لا تعمل على تشريح وتحليل الإنتاج الثقافي كما هو، وإنما تسائله في ضوء أدوات إنتاجه ومختلف السياقات التي أدت إلى إنتاجه.

ثالثًا: تلتزم بإعادة بناء وهيكلة السلم الاجتماعي، عبر الالتزام السياسي أولًا، ثم الرقي بأخلاقيات المجتمع الحديث، والعمل على فهم استشكالات الهيمنة وتحليلها بما يلزم من انهماكٍ ومساءلة، خاصة على مستوى الأنساق الثقافية، “فالهدف الرئيسي لها هو فهم الثقافة بجميع أشكالها المركبة والمعقدة وتحليل السياق الاجتماعي والسياسي في إطار ما هو جلي في حد ذاته”، من هنا، تبدو أهمية الدراسات الثقافية في استغوار مضمرات الثقافة الإنسانية، باعتبارها تنطوي على أشكال من التعالي والاستعلاء والهيمنة، وهذا يعني أيضًا، أن الثقافة سلاح لبسط الهيمنة من خلال اللا توازن الذي يطبع الصراع بين الطبقات، ونتج عن ذلك، كما يشير الفيلسوف الماركسي أنطونيو غرامشي (1891-1937)، ظهور “نظرية الهيمنة”، “هذا التداخل في الفعل الثقافي من حيث كون الثقافة تعبيرًا عن الناس وفي الوقت ذاته هي أداة للهيمنة، هو تداخل أساسي له قيمة مركزية في الدراسات الثقافية”(15).

الإحالات:

 1- أحمد الكبداني، من مقدمة كتاب “نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة”، جميل الحمداوي، منشورات شبكة الألوكة، ص 11.

2- ستيوارت سيم- بورين فان لون، النظرية النقدية، ترجمة، جمال الجزيري، مراجعة وإشراف وتقديم: إمام عبد الفتاح إمام، منشورات المجلس الأعلى للثقافة،[ضمن سلسلة أقدم لك، المشروع القومي للترجمة بمصر]  ط 1، 2005، ص 13.

3- إدريس الخضراوي، الأدب موضوعًا للدراسات الثقافية، جذور للنشر، ط 1، 2007، ص 30.

4- زيودين ساردار- وبورين فان لون، الدراسات الثقافية، ترجمة: وفاء عبد القادر، مراجعة وإشراف وتقديم: إمام عبد الفتاح إمام، منشورات المجلس الأعلى للثقافة،[ضمن سلسلة أقدم لك، المشروع القومي للترجمة بمصر]  ط 1، 2003، ص 07.

5- عبد القادر الرباعي، تحولات النقد الثقافي، دار جرير للنشر والتوزيع ، عمّان- الأردن، ط 1، 2007، ص 15.

6- يُنظر: “سيرورة النقد الثقافي عند العرب”، عبد الله حبيب التميمي- سحر كاظم -حمزة الشجيري، مجلة جامعة بابل/ العلوم الإنسانية، المجلد 22، العدد 1، 2014، ص 161.

7- محمد لطفي اليوسفي،  في بنية الشعر العربي المعاصر، دار سراس للنشر، تونس، ط 2، 1985، ص 28.

8- سؤال المنهج يُحيلنا إلى التقاليد السائدة لدى الأكاديميات العريقة في تبني المناهج النقدية، فالأكاديمية الفرنسية لها رؤية خاصة فيما يتعلق بهذه المسألة، وتؤمن بالنظرية التي لها منهج محدد ودقيق، لذلك نراها أعلت مثلًا من شأن البنيوية وما شابهها، في حين، لم يتم الاحتفاء بالنظرية التفكيكية لدى جاك دريدا، لأنها كانت نظرية تُغرد خارج سرب النظريات المنهجية المؤطرة بحثيًا ومفاهيميًا، ثم لأنها كانت تضرب في العمق المركزية الثقافية الأوروبية والفرنسية تحديدًا، وهذا ينطبق على كل النظريات التي ظهرت في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وهو ما يفسر أيضًا تلقفها من طرف الأكاديمية الأميركية التي كرست مبدأ تداخل النظريات وطابعها الإشكالي.

9- إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، رؤية للنشر والتوزيع، ط 1، 2012، القاهرة، ص 48-49.

10- ريموند ويليامز، نقلًا عن كتاب الدراسات الثقافية، مرجع سبق ذكره، ص 09.

11- سايمون ديورنغ، الدراسات الثقافية، مقدمة نقدية، ترجمة: ممدوح يوسف عمران، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون-الكويت، العدد 425، ص 25.

12- الدراسات الثقافية، مرجع سبق ذكره، ص 12.

13- إدريس الخضراوي، مدخل إلى الدراسات الثقافية، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 29/05/2015.

14- عبد الرزاق المصباحي،  النقد الثقافي، من النسق الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، مؤسسة الرحاب الحديثة للنشر والتوزيع، بيروت، ط 1، 2014-2015 ص 19.

15- عبد الله الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق النقدية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت –الدار البيضاء، ط 6، 2015 ص 18.

 *ناقد من المغرب.

ضفة ثالثة