سورية: سبعة معانٍ للتفكير بعد 2011/ مضر رياض الدبس

انتهى نص الكاتب بعنوان “المسألة السورية وتأسيس الحل النهائي” (“العربي الجديد”، 31/07/2021) -انظر النص أسفل المقال-إلى أن التفكير الذي ينتمي إلى ما بعد 2011 هو الذي يؤسّس للحل النهائي في سورية، وهو الذي يوحدنا في مشروع تحرّري وطني تواصلي، يتجاوز النظام والمعارضة معًا، ويبني لنا سلطةً لامتلاك مشكلاتنا وتحقيق كرامتنا. ولاستكمال هذه المقاربة يناقش هذا النص بعض معاني التفكير بعد 2011.

يعني التفكير حوارًا مع الذات لإنتاج معنى، وإثارةَ تساؤلاتٍ وابتكارَ طرائق تؤدّي إلى معنى. ويعني، في الوقت نفسه، إنتاجَ وعي وضمير؛ فالتفكير فعلٌ مزدوجٌ مرتبطٌ بالزمان: فهمٌ أفضلُ للموضوعات، وتأهيلٌ أكثر للذات. يؤدّي التأهيل إلى فهمٍ أدقّ وأعمق، ويؤدّي الفهم الدقيق إلى تأهيلٍ أكثر، وهكذا تستمر العملية ما دام التفكير مستمرًا. ويؤدّي تأهيل الذات المستمر هذا إلى الوعي الذي يتطابق دلاليًا مع الضمير؛ فيصير التفكير إنتاجًا مستمرًا للضمير. وللتفكير بعدٌ ثالثٌ هو الزمان، فلكل زمانٍ موضوعاته وأدواته ونمطٌ لمنهجياته وأولوياته، وله نطاقُ تفكيرٍ مركزي خاص به، ونطاقاتٌ ثانوية في محيطيه. ولكل زمانٍ أنماطه (بارادايماته)، وليس التحول النمطي (paradigm shift) إلا تغيرًا في الزمان يستتبع تغيرًا في مناويل التفكير على مستوى اختيار موضوعات التفكير ومشكلاته: كيفية طرحها، وكيفية حلها. وبموجب ذلك، يمكن أن نقول إن لحظة 2011 هي لحظة التحوّل النمطي إلى العمومي التي طرحت مشكلات غياب الحرية والكرامة والعدالة، بوصفها أولويات الحياة، وأرادت حلها بإسقاط العقبة الأولى التي تحول دون ذلك، وهي النظام الحاكم، فدخلت إلى أهدافها من باب الحراك العمومي. أي إن الثورة وضعت فكرة الحياة الحرّة التي تمرّ بالعمومية الوطنية، نطاقًا مركزيًا جديدًا في التفكير؛ فصار ما بعد 2011 زمانًا سوريًا جديدًا يجُب ما قبله. والثورة، بهذا المعنى، كانت ثورةً على ذهنية ومنظومة متكاملة، يمكن تسميتها ذهنية ما قبل 2011، وتضم النظام والمعارضة وكثيرَ الأنماط الاجتماعية والسياسية التقليدية؛ فما معنى أن نفكر بعد 2011؟

أولًا: أن نفكر بعد 2011 يعني أن نفكّر عموميًا، أي أن نفكّر في الضوء دائمًا، بصورةٍ علانية وواضحة وجريئة وشجاعة. وكل تفكيرٍ سرّي أو باطني هو تفكيرٌ ينتمي إلى ما قبل 2011؛ فالشرطة السرّية، والمُخبر الأمني، والأقبية، والتلون، و”الحربقة”، واللف والدوران، والمنشورات السرية، كلها أفكار تنتمي إلى سياسة ما قبل 2011؛ وأيضًا الطقوس الدينية السرية، والمذاهب الباطنية، والتقية، والجماعات المتكوّرة على ذاتها، وفكرة القومية، والمظلومية، كلها ممارسات اجتماعية تنتمي إلى ما قبل 2011، إلى زمان ما قبل العمومي السوري. والعمومي السوري لصيق بالعلانية، والعدالة، والمساواة، وجبر الضرر وتعويضه، والتوزيع العادل للثروة، والاجتماع السلمي الذي يستند إلى أسسٍ مدينية. وفي الضوء فحسب، يكون التفكير عموميًا، وفعلًا وطنيًا أصيلا. وكل تفكيرٍ في السياسة، وفي الاجتماع السياسي، يستند إلى أسس فوق وطنية (مثل الأمة العربية، والأمة الإسلامية، والأممية البروليتارية)، أو تحت وطنية (مثل المذهبية، القبلية، الطائفية، العشائرية، المناطقية)، هو تفكيرٌ لم يعبر به الزمن إلى ما بعد 2011، وظل قابعًا في ما قبلها في أحسن الأحوال، إن لم يكن ثاويًا في أعماق التاريخ البعيد قبلها بعقودٍ وقرون. والثورة السورية، بهذا المعنى، نعمةٌ كبيرةٌ وفضلٌ من الشعب لمن كان قبلها من الموجودين حيويًا من دون أن يعيش، لأنها أعادت إلى هؤلاء كلهم الزمانَ المسلوب من تفكيرهم ومن وجودهم، وأعادتهم إلى الزمان؛ فالإنسان يعيش في زمانٍ، إن فقده يحيا ويموت من دون أن يعيش. لذلك من يقول “كنا عايشين” يتوّهم ويفكر قبل 2011، ومن يقول “بدنا نعيش” عليه أن يعبر إلى ما بعد 2011 ليصير كائنًا زمانيًا مؤهلًا للعيش، وغير مكتفٍ بالبيولوجيا.

ثانيًا: أن نفكّر بعد 2011 يعني أن نفكّر بكرامة، أي أن يترافق تفكيرنا بشعور داخلي باستحقاق الاحترام يترجم إلى احترامِ الآخر والتواصل معه والاعتراف به وبأفكاره وبحقه في الوجود والتعبير. الثقة والهدوء والراحة في العمومي مؤشراتٌ لوجود هذا الشعور بالكرامة. أما الخوف من الانفتاح والهروب من العمومي، والمرور به سريعًا للعودة إلى التكوّر على الذات في دائرة الراحة الجزئية الخاصة، فهي مؤشّرات على نقص هذا الشعور. ويكثر في الغالب الحديث عن نظرية الكرامة عند نقصها على مستوى العمل والسلوك، الذي ينتج بدروه عن نقصٍ في الشعور بأن قناعاتنا (في الوقت الذي نعيشه) تستحق حقًا الاحترام. ومعنى الكرامة هذا يتشكل على قاعدة أخلاقية تشاركية، تنتمي إلى فضاء عمومي سوري، بقدر ما يمدّنا بالشعور بالأمان، والانتماء، بقدر ما يمدّنا بالشعور بالمشاركة في السلطة، والسيادة، والسيطرة، والحصانة تجاه السلطة، والفخر، وغيرها من المفهومات الكفيلة بأن يشعر المرء بكرامته ويعتز، ويهدأ هذا الجزء من شخصيته، فيجد ما يكفي من القدرة للتركيز في الجماليات وطرق الرفاه والسعادة. كل من ليس لديه كرامة لا يزال يفكر قبل 2011، سواء كان من النظام أو المعارضة أو أيًا يكن.

ثالثًا: أن نفكر بعد 2011 يعني أن نفكّر بعزة وأنفة، نستمدّها من مفهوم الشعب الواحد الذي نكوِّنه بوصفنا أفرادًا يتشاركون مشروعَ بناء دولة وطنية سورية عمومية، ومن عضويتنا الطوعية الحرة في جماعاتٍ ثقافيةٍ واجتماعية في مجتمع مدني واسع، ومن انتماءاتٍ كثيرة أخرى على مستوى الحيز الشخصي، نختارها بحريةٍ كما نشاء. يعني هذا، بصورةٍ أخرى، أننا نفكر بالاستناد إلى مبدأ المغايرة والمواطنوية التي بموجبها نحافظ على كل انتماء خاص من طريق الانتماء العمومي، أي من طريق الاعتراف بحق الآخر بالانتماء المغاير ودعم حقه في اختياره، وفي الوقت نفسه، أن نستقوي بجماعاتنا المدينية الحرّة، وبمشروع الجماعة السياسية الموحدة التي تشكل دولةٍ وطنية تنتج منظومةً قانونية، على كل قوةٍ جبريةٍ وعصبيةٍ تحد من حريتنا الفردية.

رابعًا: التفكير بعد 2011 يعني تدريبًا مستمرًا على تكوين الخطاب (discourse) وفهمه، فالخطابات وسيلةُ التواصل في الفضاء العمومي، وأن نفكر بعد 2011 يعني أن نبني للذات صورةً بالخطاب، ونطوّرها بالخطاب الذي يتلاءم مع روح الذات الوطنية وجوهرها، وهو خطاب الحياة والحب والسلم والاندماج الوطني، وكل تفكيرٍ غير سلمي ينتمي إلى ما قبل 2011 (إلا الدفاع عن النفس بوصفه حقا مضمونا ومشروعا) وليس مثل الخطاب شيء يحدّد التخوم بين السلمية والإذعان.

خامسًا: أن نفكّر بعد 2011 يعني أن نفكّر بحرية، أي أن نتحرّر من القصور ونؤهل أنفسنا للفهم والعمل من دون وصاية أحد، أي أن نؤهل أنفسنا لحل مشكلاتنا. والأهم قبل ذلك أن نؤهل أنفسنا للقدرة على تمييز مشكلاتنا؛ فنحن بصورةٍ أولية مطالبون بحلّ المشكلات التي نمتلكها فحسب، لذلك نحن مطالبون بتأهيل أنفسنا لتحديد المشكلات التي نمتلك، فلا نكون مجبرين على التعامل والتفكير في مشكلاتٍ ليست لنا في زمانٍ لا يمنحنا ترف تبذير الوقت. وهذا يعني أمرين: الأول، إنهاء حالة القصور الناتجة عن الإمعية، والفكر العصبوي الذي يلغي التفكير لصالح التبعية التي من شأنها أن تشغل التفكير في مشكلاتٍ لا نمتلكها، مثل المشكلات التي يثيرها نظام القبيلة، والطائفة، والحزب الأيديولوجي، والجماعات المغلقة اللغوية أو الدينية، أو أيًا تكن ماهيتها. واحدة من أكثر صور هذا القصور خطورةً تتمثل في الناتج من التبعية لـ “النخبة”، ومن وصايتها واحتكارها حل المشكلات؛ وكأن النخبة السياسية من شدّة نمطيتها صارت مذهبًا عصبويًا متصلبًا لا يستوي التفكير به من دون أن يتحرّر من طقوسها ومنهجياتها. الثاني، تمييز ملكية مشكلاتنا ومعالجة ما نملكه، فعلى سبيل المثال، ليس لمشكلة “الوحدة العربية” أولوية عمومية لأنها ليست ملكنا، وكذلك الأممية البروليتارية، أو تشريعات لحقوق المثليين؛ فنحن لم نمتلك هذه النوعية من المشكلات بعد، ولن نمتلكها قبل ابتكار الحل الكامل لمشكلاتنا الوطنية. كذلك الأمر مع مشكلات الحيز الخاص، فصناعة العمومي وتمكينه مشكلة نمتلكها، ولكن هذا لا يعني الهجوم على الخصوصي، ولا يمرّ منه، ولا يُسوِّغ تحويله إلى مشكلة عمومية، لأن المشكلات الخصوصية ملكٌ لأصحابها وليست ملكًا لنا جميعًا.

سادسًا: أن نفكر بعد 2011 يعني أن نعي أن الحقيقة لم تكتمل بعد، وسواء كانت إرادة الحقيقة مُشكلًا عموميًا بالمطلق أم لم تكن، فإنها دائمًا لم تكتمل بعد، ولا يمكن أن نفكر بعد 2011 وفي الوقت نفسه نعتقد أن الحقيقة تكونت دفعةً واحدة في مرحلةٍ ما من التاريخ وانتهى الأمر. والثورة في العمق نسفٌ لحقائق زائفة وإحالتها إلى الوهم، مثل الرعوية، وفكر الطاعة، والأب القائد، والحزب التاريخي وغيرها.

سابعًا: أن نفكّر بعد 2011 يعني أن ننسف فكرة البطولة، فالبطل والبطولة ينتميان إلى زمان ما قبل العمومي. وبتعبيرات بريخت في مسرحية “حياة غاليلو”: “ويل لأمةٍ تحتاج إلى بطل”.

وأخيرًا، ليس الصراع في سورية بين نظامٍ ومعارضة، لأن كليهما لا يزال يفكر قبل 2011 (مع أن الفرق بينهما شاسع في المعنى الأخلاقي)، وليس بين شعبٍ ونظام سياسي؛ لأن الشعب مفهوم ينتمي إلى ما بعد 2011 في سورية، ولأن النظام في سورية ليس سياسيًا بل عصابة بلطجية. ولكن جوهر الصراع السوري بين فكرٍ ينتمي إلى ما قبل 2011 يريد قبيلة وتبعية، وآخر ينتمي إلى ما بعدها يريد شعبًا وحرية. والثورة السورية هي ثورة على ذهنية ما قبل 2011 كلها. وإنها لسخرية فاحشة أن تُمثل هذه الثورة بمعارضة سياسية وعسكرية لا تنتمي إليها ولا إلى زمنها، لكن تنتمي إلى زمانٍ قامت الثورة لهدم مفهوماته البالية، ومنها المفهومات الناظمة لعمل المعارضة.

العربي الجديد

—————————————

المسألة السورية وتأسيس الحل النهائي/ مضر رياض الدبس

تتغيّر طرائق حلول المشكلات بتغير طرائق فهمنا هذه المشكلات. لذلك يمكن القول إن التقدّم في ابتكار حلول ناجعة للمشكلة السورية مرتبط بفهمٍ أدق لجوهر هذه المشكلة، ومن ثم بتصورٍ جديد لها، ولحلولها بطبيعة الحال: أي إنه مرتبطٌ بفهمٍ ومفهومية معاصريْن، يؤديان إلى تغيير مقارباتنا لجوهر المشكلة وممكنات الحل. والفهم الذي نقصده ليس على مستوى آليات السياسة وطرائق العمل والتنظيم، مع أنه مهم، بل على مستوى إعادة فهم جوهر الصراع وطبيعة المشكلة السياسية، لأن غياب فهمٍ دقيق على هذا المستوى يؤدّي إلى غياب الأهلية اللازمة للحل. وتطرح هذه المقالة، في هذا السياق، أن المقابلة الجوهرية ليست بين منظومة الطغمة الحاكمة التي قامت الثورة ضدها، ومعارضة سياسية أو عسكرية ساندت الثورة، بل بين منظومةٍ قبليةٍ عصبيةٍ أيديولوجيةٍ يتحكم فيها نمط تفكير ينتمي إلى ما قبل 2011، وتضم النظام والمعارضة معًا، ونمط مديني يحكمه تفكير عصري ينتمي إلى ما بعد الـ 2011. وهنا نحن نتحدّى صلاحية الثنائية (نظام، معارضة)، ونطرح زيفها بوصفها تفكيرًا غير واقعي، لم ينظر إلى مفاعيل الزمن المتسارعة. وتصير المعارضة، من هذا المنظور، أقرب إلى النظام منها إلى الثورة، مع أن الفرق الأخلاقي شاسعٌ بين الاثنين، فمهما تحفّظ المرء على أداء المعارضة وماهيتها، لن يصل إلى مساواتها أخلاقيًا بالطغمة الحاكمة التي تجاوزت سفالتها أكثرَ خيالاتنا بشاعةً وتشاؤما؛ ففي التصنيف الأخلاقي، ومن دون شك، لا يمكن جمع الاثنين، ولكن في التصنيف السياسي الذي ينظر إلى الأمور من جوهرها ينتمي الاثنان إلى ما قبل الـ 2011، وإلى زمان ما قبل العمومي السوري…

ولكي نعرف أكثر بعض ما يعنيه ذلك، نحكي الحكاية السورية من بدايتها بطريقة ثانية كالآتي:

تنامى إحساس السوري بحاجته إلى إعادة ملكية وطنه (سورية لينا وما هي لبيت الأسد)، واسترداد كرامته (الشعب السوري ما بينذلّ). ولتلبية هذه الحاجة، دخل من بابٍ جديد هو باب “العمومي”، والعمومي غير العام، وهو ليس رفضًا لخصخصة الوطن التي فرضها النظام فحسب، وليس تكوين رأي عام فحسب، بل يتعدّى العمومي ذلك كله إلى مجموعة النقاشات العلنية والمفتوحة والحرّة، والتي تعترف بكل فردٍ وبكل ثقافةٍ وبكل جماعة، ولا تلغي أو تقصي أحدا. وعلانية هذه النقاشات هي بالتحديد ما يكسبها صفة العمومية. وتخلق العمومية فضاءً غير منتهٍ يتسع للجميع، اسمه “الفضاء العمومي”. وبهذا المعنى، صار الشعب السوري كله مؤهلًا للعمومي مع ثورة 2011. ولا يتواصل البشر في الفضاء العمومي بالكلام أو بالحديث أو بالأخبار، بل يتواصلون بالخطابات. والخطاب، بهذا المعنى، جزءٌ من التصور البنائي للمجتمع السوري، وهو وحداتٌ تواصليةٌ مضمنة في الممارسات الاجتماعية والثقافية والسياسية. وكما كوّنت الثورة خطابا، فإن الخطاب كوَّن الثورة أيضًا، والخطاب بالضرورة أحال الثورة على مفهوم السلطة، بما فيه من فعلٍ في الأفعال، فهو أداةٌ من أدوات السلطة، يبني سلطةً ويلغي أخرى، وهو سلطةٌ بذاته. هكذا نقول إن الثورة أضافت إلى الباراديغم (النموذج) السياسي السوري خطابًا غير خطاب النظام، وأيضًا غيَّرت في خطاب النظام؛ فبعد أن كان لدينا قبل 2011 خطابٌ أوحد، يقوم على تسخيفٍ ممنهج للحياة، ويتسم بالشعبوية والتوليتارية، حاولت مواجهتَه معارضةٌ هزيلةٌ بعقل توصيفي حالم، لم يصنع خطابًا ناجزًا، وظل حبيس حدود “حيزٍ نخبوي” لم ينطلق إلى العمومي، أو لم يتمكّن من ذلك؛ صار لدينا بعد الـ 2011 خطابان: خطاب النظام الذي صار “معي أو ضدي” و”أنا أو لا شيء”، وخطاب الثورة التي أدخلت العمومية إلى السياسة السورية الباطنية؛ فتغير الخطاب الذي يقاوم النظام من عقلية المعارضة النخبوية الضيقة الضعيفة إلى الذهنية العمومية المفتوحة، القوية التي يشارك فيها الكل. وتغير مكان الخطاب من أماكن مغلقة محدودة، مثل المنتديات وبيوت المعارضين، إلى مكان مفتوح في الشوارع والساحات. ولم تتمكّن المعارضة السياسة التقليدية من التقاط هذا التغيير ومواكبته، وتطوير نفسها بموجبه، لكنها ظلت نخبةً متعالية. ولذلك يمكن أن نقول اليوم إن مضمون خطاب الثورة في العمق كان نقيضًا للنظام والمعارضة معًا، لأنه صار مضمونًا مفيدًا يستند إلى فكرةٍ جوهرُها أن السوري أصبح ذاتًا مُفكِّرة بعد أن كان موضوع تفكيرٍ مُفكَّرًا فيه من نظامٍ سلطاني مجرم أو من معارضةٍ نخبوية.

هكذا تكوَّن بعد 2011 سوري جديد، هو الذات وهو الموضوع في الوقت نفسه، وهذه أهم ميزات هذه اللحظة التاريخية: فيها كانت الوطنية السورية لأول مرةٍ تفكر في ذاتها من دون أوصياء عليها. ولذلك نقول إن الثورة كانت ضد ذهنية الوصاية التي تضم النظام والمعارضة معًا، وثورةً عليهما معًا، ولكن الجانب الأخلاقي هو الذي جعلها تبدو كأنها ثورةٌ على النظام فحسب، فلا شيء في هذه الدنيا ينافس النظام في سفالة أخلاقه. يمكن الآن أن نتأمل كم كان، ولا يزال، تمثيلُ المعارضة الثورةِ سياسيًا فعلًا منافيا للمنطق السليم، وسببًا لغياب الحل وترسيخ بديهيةٍ كانت تحتاج مساءلةٍ لم تتم، وهي بديهية النظر إلى الصراع السياسي بوصفه بين نظامٍ ومعارضة، فيما الحقيقة إنه صراعٌ بين ذهنية تنتمي إلى قبل 2011 وأخرى تنتمي إلى بعدها. وإنها لسخرية فاحشة أن يكون من يفكّر بعد 2011 خارج السياسة السورية، وأن تكون الثنائية (نظام، معارضة) هي السائدة. وأدعو كل المشكّكين بهذه المقاربة إلى الالتفات إلى سمعة المعارضة بين السوريين منذ اللحظات الأولى للثورة، وتعليلها خارج الأفق التقليدي الذي يردها إلى تضخم الحريات.

من هذه الأرضية، يمكن أن ننطلق في التفكير في سؤال ما العمل، ولنفكّر في المسألة كالآتي: ماذا لو عدنا إلى فرض سلطةٍ تشبه في روحها سلطة 2011، بوساطة التواصل بالخطاب، بهدف ابتكار خطاب جامع، يفرض سلطة تواصلية سورية يتشاركها الجميع، ومنها يستمد السوريون كرامتهم، سلطة قادرة على إنهاء إمكانية فرض أي أنموذج مسبق على السوريين، وإنهاء الحواجز المكانية بين السوريين التي عمل على ترسيخها النظام، واستمات في تقويتها، مثل داخل/ خارج، مدينة/ ريف، شرق الفرات/ غرب الفرات، إلى ما هنالك. من دون شك، ستبدأ هذه السلطة التواصلية بالعمل لمصلحة السوريين وأهداف ثورتهم من اللحظة الأولى، ولكن كيف ستتكون؟ هذا سؤال سياسي، له إجاباتٌ على أكثر من مستوى، ولكن أكثرها أهميةً هو المستوى المفهومي، الذي يبدأ بتصوّر الخطاب الوطني الجامع، فالخطاب يمتلك قوة هائلة في هذا الزمن السوري المعاصر لبناء سلطةٍ سوريةٍ إيجابية تفرض نفسها على النظام، وعلى العالم كله. وفي سياق تصوّر هذا الخطاب، ننطلق من التوق إلى الحياة الذي يتشاركه السوريون كلهم، ويمكن تتبعه في الخطابات العفوية المختلفة، مثل خطاب الموالاة (كنا عايشين)، وخطاب الثوار المنهكين (بدنا نِخلَص)، وخطاب الـ “ما بين” (بدنا نعيش). تشترك هذه الخطابات وغيرها في إرادة حياة واضحة، يمكن أن تكون منطلقًا في بناء الخطاب الجامع، بحيث يستفز إرادة الحياة الخيرة والآمنة لدى السوريين، وهي إرادة تمرّ بالآخر بالضرورة؛ فتصنع جماعة مدينية تراكم لنفسها رأس مال اجتماعي وطني. خطاب الحياة وطني، ونقيضٌ لخطاب الحرب والكراهية وخطابات القتل، سواء قتل الآخر أو قتل الذات بخطابات التضحية والاستشهاد والجهاد وغيرها. وهو خطابٌ متحرّرٌ من خطاب النظام بطبيعة الحال، ومن خطاب المعارضة بالضرورة، يحرّر فكرة الحرية من احتكار المعارضة، ويصنع سلطة تحريرٍ وطنية شاملة، لا تقيم وزنًا لطقوس المعارضة السياسية التي بموجبها صار خطاب شباب التنسيقيات مثلًا خطابا رديئا برأي بعض المعارضين، وكأن الرداءة هي تجاوز الطقوسٍ المسبقة الجامدة! الطقوس نفسها التي تجعل من معارضٍ معتدٍّ بذاته يستنتج بفوقية أن “سورية لا تمتلك سياسيين جيدين!”. بصورة عامة، سلوك المعارضة مذهبي، والمذهبية نقيض الخطاب الوطني العمومي الذي يستهدف الحياة ويمر بالآخر بوساطة الفهم والتفاهم، والمعارضة النخبوية السورية التقليدية كانت ولا تزال مذهبًا هشًا، لا يرتقي إلى تكوين هذا النوع من الخطابات الكونية في ظروف استثنائية.

وأخيرًا، من لا يفكر في الخطاب التواصلي الذي يستند إلى حب الحياة والمغايرة والحضور الدائم للآخر ما زال كائنًا غير زماني يفكر قبل 2011، أو كائنًا لا يُفكر. والتفكير الذي ينتمي إلى ما بعد 2011 هو الذي يوحّدنا في مشروع تحرّري وطني تواصلي، يتجاوز النظام والمعارضة معًا، ويبني لنا سلطةً لامتلاك مشكلاتنا وتحقيق كرامتنا، وهذا هو حل المسألة السورية النهائي والوحيد.

العربي الجديد