الأردن: اللاجئون السوريون: تحت مقصلة قطع المساعدات المالية/ فراس اللباد

“اعيش حالة صعبة – قلق – خوف وتوتر دائم… بخاصة أن زوجي الآن يفكر بترك المنزل الذي نسكن فيه لنذهب للعيش في صحراء مخيم الزعتري شمال الأردن، ضمن خيمة أو كرفان، لأن الحياة خارج المخيمات أصبحت صعبة للغاية”.

أعلن برنامج الأغذية العالمي WFP في الأردن، في الثاني من أيلول/ سبتمبر 2021 عبر حسابه الرسمي في  “فايسبوك” أنه سيضطر إلى قطع المساعدات النقدية ابتداءً من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، عن 110 آلاف شخص من أصل 483 ألفاً يحصلون على مساعدات شهرية من البرنامج، بسبب النقص الحاد في التمويل، وقد تم إبلاغ جميع اللاجئين بالأمر عبر رسائل نصية قصيرة SMS، في حين ستبقى قيمة المساعدات الغذائية الشهرية كما هي للاجئين المقيمين داخل المخيمات.

في رسالته التي أعلن فيها البرنامج نيته إيقاف المساعدات، قال القائمون عليه “ندرك تماماً الاحتياجات المتزايدة للاجئين، ولكننا مضطرون إلى اتخاذ بعض الخيارات الصعبة بالتناسب مع حجم التمويل المتوفر، وتوجيهه لتلبية احتياجات اللاجئين الأكثر احتياجاً بناءً على تصنيف البرنامج، ويعمل البرنامج جاهداً في الوقت الحالي على توفير التمويل اللازم”، طالبين من الأسر التي لا تحتاج إلى المساعدة، التنازل عنها للأُسر الأكثر احتياجاً من خلال الاتصال على خط المساعدة التابع لبرنامج الأغذية العالمي.

قطع مساعدات برنامج الأغذية العالمي عن اللاجئين السوريين في الأردن كان له وقع الصاعقة على آذان آلاف الفارين من جحيم الحرب السورية التي مضى عليها عقد من الزمان، والذين يقيمون في الأردن في المخيمات القريبة من الحدود السورية وداخل المدن الأردنية.

“مضطرون إلى اتخاذ بعض الخيارات الصعبة بالتناسب مع حجم التمويل المتوفر لدى البرنامج، وتوجيه التمويل المتوفر لتلبية احتياجات اللاجئين الأكثر احتياجاً ضمن المستحقين، وهو الإجراء الصحيح في مثل هذه الظروف” يقول محمد بطاح، المسؤول الإعلامي في برنامج الأغذية العالمي لمعد التحقيق.

تضم  سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 753676 لاجئاً، حتى 16 آذار/ مارس 2021، من بينهم 664898 لاجئاً سورياً، يعيش منهم 128131 لاجئاً في المخيمات (الزعتري، الأزرق، مريجيب الفهود).

فيما تشير توقعات المفوضية إلى أن أكثر من 80 في المئة من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

الإعلان عن توقف صرف المساعدات النقدية جاء فيما تتقارب السلطات الأردنية مع النظام السوري على خلفية تعاون وتنسيق مشترك بدأ يظهر مع إعادة فتح معبر نصيب- جابر عام 2018، وبشكل أكبر عند الإعلان عن تعاون مشترك في مجال الطاقة، أسس له نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، البلد الذي يعاني من تبعات أزمة اقتصادية وانسداد الأفق تجاه أي حلول حقيقية في المجال السياسي.

كما التقى وللمرة الأولى منذ عشر سنوات تاريخ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في عمّان، في 20 أيلول 2021 لتنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وبخاصة تهريب المخدرات.

الواقع الجديد بالنسبة إلى اللاجئين، دعا الناطق الإعلامي باسم برنامج الغذاء العالمي في الأردن، محمد بطاح للتحذير من الأثر غير المباشرة لتقليل المساعدة، مثل عدم قدرة الأطفال على الذهاب إلى المدرسة والذهاب الى سوق العمل، إضافة إلى التزويج المبكر واللجوء إلى الوظائف غير الرسمية وتقليص الأسر للنفقات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

أم محمد (38 سنة) من ريف حمص وجدت نفسها وأطفالها في مواجهة مباشرة مع تبعات قطع المساعدات، لكونها مسؤولة عن خمسة أطفال ولديها التزامات مالية بعدما تم شطر العائلة بترحيل زوجها إلى سوريا قبل فترة لكونه ضُبط وهو يعمل من دون إذن عمل.

تقول: “لدي 5 أطفال أكبرهم 14 عاماً، سيضطر للبحث عن عمل، وسيترك المدرسة لأننا بلا معيل، لدينا إيجار منزل ومستلزمات كثيرة”.

في المقابل “يصرّ زوجي على عودتنا إلى سوريا، نعيش حالة من الرعب والقلق بسبب ما حصل لنا، خيرونا بين الموت أو الجوع في الأردن”.

ولا تعتبر العودة آمنة بالنسبة إلى اللاجئين إذا قرروا العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وهو ما رصدته منظمات حقوقية عالمية والشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أن النظام السوري ما زال يشكل تهديداً “عنيفا” على حياة اللاجئين في حال قرروا العودة إلى بلادهم، حيث وثقت اختفاء 638 لاجئاً، ومقتل 15 تحت التعذيب.

مجيب آلي لا يسمع أصوات الجوعى

يُعرّف برنامج الغذاء العالمي الأُسَر من اللاجئين المصنَّفة بأنّها “الأكثر احتياجاً للمساعدة الغذائية“، بأنها التي تتلقّى المساعدة الغذائية وقيمتها 23 ديناراً للفرد/ شهرياً خارج المخيمات، وهذه الفئة ستستمر بتلقي المساعدة كما هي، شريطةَ أن تكون الأموال متوفرة لدى البرنامج.

وجاء خلال “التعهد” المقدّم في مؤتمر بروكسل الخامس حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”  الذي يشترك في رئاسته الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث تعهد المجتمع الدولي بـ5.3 مليار يورو لعام 2021 وما بعده لسوريا والبلدان المجاورة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

ومن هذا المبلغ، وفر الاتحاد الأوروبي 3.7 مليار يورو، يشمل 1.12 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و 2.6 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي، أكبر المانحين، إذ ساهم بشكل جماعي بمبلغ 24.9 مليار يورو من المساعدات الإنسانية، والمساعدة في مجال الاستقرار والصمود منذ بداية الأزمة عام 2011 لمعالجة تداعياتها.

وكانت الأمم المتحدة تأمل بجمع 10 مليارات دولار لكن الدول المانحة تعهدت بتقديم 4.4 مليارات دولار لعام 2021، و ملياري دولار لعام 2022 وما بعده، كما عرض المانحون 7 مليارات على شكل قروض.

وبالنسبة إلى الأردن، عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة المملكة للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4 في المئة، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم اللاجئين السوريين.

“أم نور” (50 سنة)، لاجئة سورية من محافظة حلب، وهي أم لأربع بنات، جاءت إلى الأردن عام 2012 والتي طلبت تعريفها بلقبها خوفاً من التعرض لأي محاسبة تقول: “لا أستطيع العمل لكي أساعد في مصروف البيت كما كنت سابقاً، حيث كنت أعمل من الصباح وحتى منتصف الليل”.

وما يزيد وضع السيدة سوءاً أنها تعرضت من قبل لثلاث جلطات في القلب والرئة تم نقلها على إثرها إلى المستشفى، وبقيت في العناية المركزة، ولاحقاً أتلف ربع «عضلة القلب» وباتت العضلة تعمل بقوة 18 في المئة فقط.

تقول: “زوجي المريض يعمل في مخبز، وما يتقاضاه هو أجرة المنزل الذي نسكن فيه، وندفع منه فواتير الكهرباء والماء”.

قبل إخطار برنامج الغذاء العالمي بتوقف المساعدة لآلاف الأسر ومنها أسرة أم نور، قطعت عنها مساعدة «بصمة العين» التي كانت تبلغ قيمتها الشهرية 140 ديناراً أردنياً، أي نحو 197 دولاراً أميركي عبر بصمة العين، كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تقدّم المساعدات النقدية للاجئين.

المنظمة الأممية تعتبر أنه للحصول على المساعدات النقدية، يجب التركيز على العائلات الأكثر حاجة. لذلك “تأخذ معايير المساعدات (بصمة عين) في الاعتبار العناصر المختلفة عند حساب الأولويات مثل حجم الأسرة وعدد حالات الإعاقة في الأسرة (إن وُجدت)…”.

خلال متابعتنا إعلانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) عبر موقعها الرسمي حول إعادة التقييم والتغييرات الجديدة، جاء أنّ برنامج الأغذية العالمي، قام بإعادة التقييم خارج المخيمات في حزيران/ يونيو 2021 لضمان وصول المساعدات الغذائية الى اللاجئين الأكثر احتياجاً في الأردن ليتم استخدام الأموال المتاحة من الدول المانحة بقدر عال من المسؤولية.

فعملية إعادة التقييم هذه يجب أن تتم بشكل منتظم لضمان وصول المساعدات القليلة المتوفرة الى الأسر التي هي في أمس الحاجة إليها.

ولا يملك برنامج الأغذية العالمي الأموال اللازمة لتغطية جميع اللاجئين الذين يحتاجون إلى المساعدات الغذائية، وبالتالي سيتم إعطاء الأولوية في المساعدات  للفئات الأكثر احتياجاً خارج المخيمات، بما يتناسب مع الأموال المتاحة وسيتم تطبيق الإجراءات التالية ابتداءً من  تشرين الأول / أكتوبر 2021.

قبل إبلاغها بقطع المساعدات كانت أم نور تعاني من ضعف في التواصل مع المفوضية، ومع برنامج الغذاء العالمي، وهو ما دفعها للاعتقاد بأنه مامن موظفين تتجه إليهم “إلا ذاك المجيب الآلي الذي لا يستطيع سماع تلك الأصوات المتألمة من الجوع ووجع الغربة”، كما تقول.

“نحن تشردنا بكل معنى الكلمة ونعاني من الفقر المدقع مع عدم وجود معيل غير ذلك العجوز المسكين (الزوج) الذي يقف في عمله من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ليلاً ليستطيع دفع أجرة البيت وفواتير الكهرباء والماء والطعام”، تضيف.

المساعدات كأوراق اليانصيب

وليس بأفضل حال من أم نور، ابن جلدتها أحمد السالم (45 سنة) وهو اسم مستعار للاجئ سوري من ريف دمشق، يقطن في إحدى المحافظات الأردنية، الذي ناشد “كل الجهات المعنية والأمم المتحدة والمفوضية السامية في الأردن، بالنظر في هذا القرار مرة أخرى، لأنها حرمت أناساً يستحقون المساعدة، ولا معيل لهم أبداً.

يعيش الرجل مع زوجته وأطفاله الثلاثة على المساعدات التي ترد من برنامج الغذاء العالمي، ولا يملك القدرة على العمل نتيجة إصابته بشظايا قذيفة مدفعية في ريف دمشق، قبل أن ينتقل  للعلاج في الأردن عام 2014.

عمل خلال فترة لجوئه في الأردن في معمل للحلويات، على رغم حالته المرضية، لكنه لم يستطيع الاستمرار لأنه يحتاج إلى ساعات طويلة من العمل اليومي، وبسبب المماطلة الدائمة من صاحب العمل من أجل إصدار تصريح عمل، وخوفه الدائم من الترحيل إلى سورية.

على حد قوله، المساعدات أصبحت كأوراق اليانصيب “أناس يربحون وآخرون بأمس الحاجة، لا يحصلون على شيء”.

ويتمنى لو أنه يستطيع المشي على قدميه، لكي يتخلص من المساعدات ولكي تتاح له الفرصة بالعودة إلى منزله في سوريا.

جاء عبر موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن أبرز الحقوق العمالية للعامل وفقاً للقانون الأردني، هي حقه بالحصول على نسخة من عقد العمل المكتوب، والاحتفاظ  بها. ويحق له إثبات حقوقه بجميع طرائق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة ومنها الشهود وتوجيه اليمين، ويعتبر باطلاً كل اتفاق أو شرط أو عقد يقضي بتنازل العامل عن أي حق من الحقوق التي منحه إياها القانون.

أيضاً للعامل الحق في الحصول على تصريح عمل والحصول على الحد الأدنى للأجور، والإجازات المرضية، والإجازات السنوية وتلقي بدل الأجور الإضافي وغيرها.

حياة الأطفال مهددة بالخطر

بدت ملامح الحزن والقلق واضحة على وجه اللاجئة السورية فادية ع (35 سنة) من ريف درعا، جنوب سوريا، وهي أم لـ5 أطفال، وربّة عائلة حُرمت من مساعدات برنامج الغذاء العالمي في الأردن، تقول: “المفوضية والغذاء العالمي ظلمونا بهذا القرار التعسفي وحرمونا من المساعدات الشهرية التي كانت تقدم لنا من خلال كوبونات غذائية تبلغ قيمتها الشهرية 130 ديناراً أردنياً”.

تضيف، “هذه المساعدة من حقنا أنا وأطفالي لأنها ستنقذ حياتنا، منها أن نأكل ونشرب ونلبس وندفع للمنزل بعض الخدمات، لا ندري لماذا فعلوا بنا هذ”.

ما يزيد وضعها صعوبة أنّ زوجها معتقل لدى النظام السوري منذ أكثر من 10 سنوات ولا تعلم عنه أي شيء سوى أخبار يتداولها أقارب وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، من دون الحصول على أي إثبات لوفاته، وحالياً لا معيل لها بعد انقطاع المساعدات المالية والغذائية عنها وعن أطفالها، ولا تعرف ماذا ستفعل.

آلاف اللاجئين إلى تحت خط الفقر

يقول الكاتب والصحافي الأردني محمد عرسان: “إن قيمة الخصم كبيرة وصلت إلى 84 دولاراً شهرياً، هذا مبلغ كبير بالنسبة إلى اللاجئ، خصوصاً من يعيش خارج المخيمات، ويتحمل تكاليف إيجار المنزل. هناك من أصبحوا عاجزين عن توفير الاحتياجات الاساسية للاسرة، التقيت كثيرين لجأوا للاستدانة من أصدقاء خارج الأردن، ليتمكنوا من سداد التزاماتهم الشهرية. هذا القطع من قيمة المساعدات سيترك  آثاراً كبيرة خلال الأشهر المقبلة، خصوصا أن الأوضاع الاقتصادية للاجئين السوريين تدهورت بسبب جائحة كورونا وما رافقها من قرارات وتبعات اقتصادية، تسببت بتوقف الأعمال أو تخفيض الأجر للأردنيين والسوريين على حد سواء”.

سيؤدي هذا التخفيض إلى فقدان الأمن الغذائي لآلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على مساعدات برنامج الغذاء العالمي الذي «يتذرع بنقص التمويل»، ومن التداعيات المتوقعة ارتفاع نسبة البطالة وتسريح عمال اردنيين وسوريين من منظمات وجمعيات تعمل رديفة للمنظمات الدولية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، تسلمت 200 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية، المقدرة بـ405 ملايين دولار للعام الحالي، بهدف الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في الأردن.

وأضاف، أن عدد الذين تم تخفيض مساعداتهم كبير ومرشح للارتفاع وبحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم، 21000 لاجئ سوري لم يتلقوا مساعداتهم الغذائية الشهرية من تموز/ يوليو الماضي إضافة الى دفعة جديدة في اول ايلول/ سبتمبر، بسبب نقص التمويل الذي أجبر البرنامج على إعطاء الأولوية للأكثر احتياجاً، هذا سيدفع بآلاف اللاجئين الى تحت «خطر الفقر».

قلق على الأطفال

يختص برنامج الأغذية العالمي بحالة الأمن الغذائي في الأساس، ويعمل طبقاً لمعايير محددة لتصنيف حالة العائلات من الأشد احتياجاً وما دون ذلك ومن ضمن هذه المعايير عدد أفراد الأسرة الواحدة، أعمارهم، و وجود معيل للأسرة وعدد المعالين، ووجود أشخاص ذوي إعاقة وحالات الحماية الاجتماعية وغيرها من المعايير التي تتحدد بناءً على المعلومات المقدمة والمجددة من قبل اللاجئين من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبعد انقطاع المساعدات ودق ناقوس الجوع، أصبح الكثير من السوريين يفكرون بالعودة الى بلدهم رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها.  

حنان خ ( 16 سنة) لاجئة سورية من محافظة درعا، جاءت مع أهلها إلى الأردن عبر الشبك الحدودي، تقطن حالياً في محافظة الزرقاء الأردنية، وكانت واحدة من بين الفتيات الكثيرات اللواتي تزوجن في سن مبكرة في الأردن بعد موجة النزوح السوري.

تزوجت منذ عامين لأن الاحوال المعيشية كانت صعبة، والدها مريض ولا يستطيع العمل، انجبت طفلاً بعد زواجها بعام، وقطعن المساعدات عنها وعن زوجها وطفلها.

تقول: “اعيش حالة صعبة – قلق – خوف وتوتر دائم… بخاصة أن زوجي الآن يفكر بترك المنزل الذي نسكن فيه لنذهب للعيش في صحراء مخيم الزعتري شمال الأردن، ضمن خيمة أو كرفان، لأن الحياة خارج المخيمات أصبحت صعبة للغاية”.

“وصل الأمر بزوجي إلى أنّه يفكر بالعودة إلى سوريا العام المقبل، ويكرر دائماً أن لدينا منزلاً في سوريا  ولا نحتاج لدفع إيجار منزل هنا كل شهر”.

في معرض تبريره وتفسيره أسباب قطع المساعدات من برنامج الغذاء العالمي عن آلاف اللاجئين، أكد محمد بطاح، مسؤول الإعلام في البرنامج العالمي في الأردن إدراك البرنامج تماماً صعوبة الموقف واحتياج اللاجئين السوريين للمساعدات الغذائية، ولكن قطع المساعدات جاء “نتيجة النقص الحاد في التمويل، والذي أعرب عنه البرنامج مرات عدة في السابق، ويلتزم البرنامج ببذل قصارى جهده لمحاولة توفير التمويل اللازم”.

“وبالنسبة إلى العائلات التي لا تتلقى المساعدة، قد يكون الوضع صعباً. تستطيع بعض العائلات التأقلم من دون مساعدة، لكن البعض الآخر يحتاج إلى هذا الدعم، وللأسف يمكن أن تصبح الأسر التي لم تعد تتلقى المساعدة أكثر ضعفاً”، على حد قوله.

أضاف “أن برنامج الغذاء العالمي في الوقت الحالي، يواصل العمل الجاد مع الحكومة والدول المانحة والشركاء لتأمين التمويل للمساعدات الغذائية للاجئين”.

اللاجئون السوريون في دول الجوار بحاجة لكل شيء من غذاء ورعاية صحية وقانونية، لا سيما في ظل تعرض هذه الدول لأزمات، ولا يمكن تجاهل موضوع العنصرية التي يتعرض لها السوريون في بعض دول الجوار.

يرى مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، محمد كاظم هنداوي، أنه من غير المقبول قطع المساعدات عن الأشخاص المستفيدين، إلا بعد إنذارهم أكثر من مرة، ولا بد من وجود أسباب قانونية ودراسات وأبحاث حقيقية تثبت أنّ السوري لم يعد بحاجة للمساعدات الإنسانية.

يضيف، “مبدئياً يجب قطع المساعدات بشكل تدريجي، والأهم من ذلك ضرورة إبلاغ المستفيدين من المساعدات حتى يتمكن اللاجئون من البحث عن مصادر أخرى لتأمين قوت عائلاتهم وأطفالهم”.

– أنجز التحقيق إشراف الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج.

درج