دير شبيغل: “جيش ظل” مسؤول عن التنكيل باللاجئين على الحدود الأوروبية

نشرت مجلة ديرشبيغل الألمانية تقريرا مطوّلًا استدعى إنجازه ثمانية أشهر بالشراكة مع عدة مؤسسات حقوقية وإعلامية من أبرزها صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

كما كشف التحقيق وبالأدلة هوية الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات المرتكبة ضد اللاجئين، التي يقوم بها عناصر ملثمون على الحدود الأوروبية، يتبعون حسب التقرير لشرطة التدخل الكرواتية وخفر السواحل اليوناني، ما يعني، حسب القائمين على التقرير، صدور العنف المسلط على اللاجئين، من طرف جهات رسمية في تلك الدول، ووفقًا لقرارات من مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز الداخلية الكرواتي واليوناني.

تستهل ديرشبيغل تقريرها بالحديث عن رجال غامضين يرتدون أقنعة سوداء، يُنكّلون باللاجئين، على الحدود بين كرواتيا والبوسنة، باستخدام العنف المفرط. يقول التقرير”يمكنك سماع الضربات قبل أن تتمكن من رؤيتها، تتسرب ضوضاء الأجسام الحادة التي تضرب الذراعين والساقين والظهر عبر الشجيرات الكثيفة على الحدود بين كرواتيا والبوسنة والهرسك، الناس يصرخون من الألم ، يلهثون ويشتكون، حيث يقف رجال أقوياء على الجانب الكرواتي من الحدود في هذا اليوم الحار من شهر يونيو، يرتدون زيًا داكنًا لا يحمل أي شارات للتأكد من أنه لا يمكن التعرف عليهم تمامًا. إنهم يضربون الأفغان والباكستانيين الذين قدموا إلى أوروبا لطلب اللجوء، غير مدركين تمامًا أنه على بعد أمتار قليلة، يقوم اثنان من المراسلين بتصوير كل تحركاتهم”.

وثقت مقاطع الفيديو التي صورها الصحفيون المتخفّون على هيئة صيادين، كيف يطرد هؤلاء الرجال الملثمون 22 لاجئًا من الاتحاد الأوروبي، لإجبارهم على العودة إلى البوسنة والهرسك، وتكرر ذات السيناريو، حسب التقرير، في 11 عملية مشابهة، نفذتها الشرطة الكرواتية في البوسنة، بالإضافة إلى أدلة أخرى من بينها مقطع لخفر السواحل اليوناني وهو يجبر مهاجرين على الرجوع إلى بحر إيجه.

يتتبع التقرير هويات القوات الغامضة التي تسيء معاملة اللاجئين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويحاول معرفة الجهات التي حصلوا منها على الأوامر بمعاملة اللاجئين بتلك الوحشية.

    — | #Greek forces once again brutally beat and pushed back refugees to #Turkey.

    ▪️Greek forces also took the clothes of the migrants.pic.twitter.com/aQxqO0VXn5

    — EHA News (@eha_news) October 21, 2021

يتوصل التقرير إلى وجود وحدات منظمة من القوات الكرواتية واليونانية، مدربة لملاحقة مثيري الشغب وتجار المخدرات في الأصل، لكنها استخدمت لاحقًا لتعنيف طالبي اللجوء وإعادتهم من حيث أتوا، يعتبر التقرير أن هذه القوات تعمل غالبًا في الظل، ويتقاضى عناصرها رواتب وامتيازات نظير أعمالهم في ملاحقة اللاجئين. ويعزو التقرير سبب السرية التي تحيط بهذه الوحدات، إلى أنه لم يكن هناك نقاش عام تقريبًا حول أنشطتها، وإلى أن الحكومات في زغرب وأثينا ظلت تتصرّف وكأن العنف المسلط على اللاجئين من طرف تلك القوات مجرد خيال من نسج الصحفيين بادعاء أنه لا يوجد دليل عليه. ولكن تم العثور على هذا الدليل الآن حسب ديرشبيغل وشركائها الذين أعدوا التقرير، الذي أجروا خلال إنجازه مقابلات مع أكثر من عشرة مصادر في مختلف الأجهزة الأمنية الكرواتية واليونانية، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم خوفًا من الملاحقة والتتبع.

ينقل التقرير تجربةً لطفلة أفغانية لم يتجاوز عمرها 16 سنة مع “جيش الظل” أو الرجال الملثمين الذين يطاردون اللاجئين، لم يُسمح لها ولا لأسرتها بعد بتقديم طلب اللجوء.

كانت الطفلة الأفغانية التي تسمى “نزيلة” تبحث عن مكان آمن تعيش فيه طوال حياتها تقريبًا، عاشت عدة سنوات مع أسرتها في إيران، ووصلت قبل ثلاث سنوات إلى “معسكر موريا” سيئ السمعة في جزيرة ليسبوس اليونانية، قبل أن تقرر عائلتها أخيرًا المخاطرة بعبور طريق البلقان. توجد نزيلة الآن على الجانب البوسني من الحدود مع شقيقها الصغير فرزين، وكان آخر لقاء لها مع الملثمين على الحدود قبل فترة وجيزة، حيث اعترض أولئك الملثمون دائمًا الأسرة عند محاولاتها المتكررة لعبور الحدود. تقول نزيلة إن الرجال الملثمين “ركلوا شقيقها بشكل مبرح، وصادروا أموالهم وهواتفهم المحمولة”. وإذا أخبرناهم أننا نرفض العودة إلى البوسنة، “يغضبون أكثر”.

تمكن الصحفيون المشاركون في إعداد التقرير حسب ديرشبيغل من تصوير أجزاء من رد الفعل الذي تعرضت له نزيلة وعائلتها، حيث تُظهر صور طائرات درون مسيّرة وجود شاحنتين صغيرتين باللون الأبيض في واحدة من أكثر مناطق الصّد شهرةً، حيث يوجد ستة رجال يرتدون الزي العسكري، يقومون بإنزال اللاجئين المعترضين على العودة مثل الماشية من إحدى الشاحنات، ليقوموا بمرافقتهم باتجاه البوسنة.

يأتي الدليل على استنتاج التحقيق أن وزارة الداخلية الكرواتية هي المسؤولة عن إدارة القوات الملثمة على الحدود والتي تطارد اللاجئين وتنكّل بهم من خلال تحليل مواد الفيديو، حيث يرتدي الملثمون زيًا أزرقًا داكنًا أثناء عمليات الصد، وهو مطابق للنموذج الذي ترتديه شرطة التدخل الكرواتية، أما الدليل الآخر على انتماء أولئك المقعنين لشرطة التدخل الكرواتية فهو حديث ستة من الضباط الكرواتيين قابلهم معدوا التقرير وصرحوا بعد النظر إلى الصور أن الأفراد الملثمين ينتمون فعلًا إلى شرطة التدخل. كما تُظهر صور إضافية من عمليات الصد والردع التي أجريت في أيار/مايو ضابط شرطة وهو يعمل، هذه المرة من دون قناع على الوجه، توجد على زيه كلمات يسهل التعرف عليها: “Interventna Policija”، أي شرطة التدخل.

عادةً ما تكون شرطة التدخل، مسؤولةً عن إبقاء مثيري الشغب تحت المراقبة وإجراء المداهمات، حيث يتلقى أعضاؤها تدريبًا خاصًا، والعديد من قادة الوحدة، حسب التحقيق، هم من قدامى المحاربين الذين أمضوا فترة التسعينيات في القتال ضد القوات الصربية. وبجولة في حسابات مجموعة من عناصر هذه الوحدة على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر بعضهم برموز يمينية متطرفة وفاشية، بينما يظهر آخرون منهم واضعين أقنعةً على الحدود وحاملين للأسلحة.

ومقابل مشاركتهم في العمليات الخاصة ضد المهاجرين على الحدود ، يتلقى عناصر شرطة التدخل مكافآت، نقلا عن العديد من الضباط الكروات، وتصل المكافآت عادةً إلى عدة مئات من اليورو شهريًا. وأثناء وجودهم في الميدان ، يتم وضعهم في فنادق في أماكن مثل منتجع Topusko على الحدود، وترافقهم في مهامهم وحدات شرطة كرواتية إضافية لديها معرفة أفضل بالتضاريس. وبحسب الضباط الذين تحدّثوا مع معدي التقرير وفضلوا عدم الكشف عن أسمائهم خوفًا من المتابعة، فإن العمليات التي تنفذها شرطة التدخل تمت تحت قيادة ضباط شرطة رفيعي المستوى في العاصمة زغرب ضمن سلطة وزارة الداخلية، واسمها الرمزي “كوريدور” (Koridor).

جوران نوفاك، وهو ضابط تم تغيير اسمه بناءً على طلبه كشرط لإجراء المقابلة، قال إنه جزء من عملية كوريدور وأن وحدته تستخدم القوة الجسدية بانتظام ضد طالبي اللجوء. يقول نوفاك: “عندما نجد مهاجرين في الغابة ، فإنهم عادة ما يرقدون على الأرض خوفًا”. ويقول إن أحد الضباط في وحدته يمشي بالقرب منهم ويضرب أرجلهم بهراوته، ومن ثمّ يقرر المقر الرئيسي في زغرب ما إذا كان سيتم تنفيذ عمليات الصد.

ضابط شرطة آخر أكثر وضوحًا قال بأن جميع الضباط يعلمون بأن عمليات الإعادة غير قانونية ، “كل شرطي يعرف ذلك، لكن الأوامر تأتي بالقيام بذلك من القيادة العليا في وزارة الداخلية الكرواتية”.

واجهت دير شبيجل وشركاؤها وزارة الداخلية الكرواتية بالاتهامات ومواد الفيديو، وردا على ذلك، أعلنت الوزارة أنها تعتزم التحقيق في الحوادث، وأضافت متحدثة باسم الداخلية الكرواتية “أنهم سيرسلون بسرعة فريق خبراء إلى المواقع الحدودية حيث تم تصوير الأحداث”. وقالت إنه “في حالة تورط ضباط كرواتيين ، فسيتم محاسبتهم”.

لكن المنظمات غير الحكومية التي أمضت سنوات من العمل في المنطقة الحدودية متأكدة، من أن الحكومة الكرواتية تدعم هذه الممارسات تمامًا. يسمع موظفو المنظمات غير الحكومية قصص الرعب بشكل منتظم: “عن عضات الكلاب، على سبيل المثال، والصدمات الكهربائية، تعرض النساء للتحرش، وإدخال أدوات في المواقع الحساسة من الجسم”.

وفي هذا الصدد اعتبرت آنا زوا من مركز دراسات السلام في زغرب أن “عمليات الصدّ منهجية وليست قرارًا من قبل ضابط شرطة فردي. إنها سياسة الحكومة الكرواتية”.

توصل التحقيق إلى أن المسؤولين الكروات قد أقاموا بنيةً تحتيةً كاملة لإجراء عمليات الصد، حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية أنه تم إنشاء العديد من الطرق الترابية الجديدة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الأغراض المبعثرة للاجئين ومن بينها حقائب الظهر الممزقة وملابس الأطفال وأكياس النوم المتناثرة ، وهي كلها أدلة تشهد على ما يحدث بانتظام في هذه الطرق المسدودة.

ينقل التحقيق أيضا عن ضابط في الشرطة البوسنية يعمل ضمن حرس الحدود أنه واجه في مناسبات لا حصر لها أشخاصًا مصابين ينزفون جراء تعرضهم للضرب على الجانب الكرواتي من الحدود. وهو متأكد، كما يقول ، من مسؤولية شرطة التدخل الكرواتية عن ذلك التعذيب.

اليونان: “لا أحد يستطيع العبور”

خفر السواحل اليوناني هو الآخر ضالعٌ في الانتهاكات الممارسة بحق اللاجئين، فقد قامت تلك القوات وفق عدة شهادات بترحيل عدد من اللاجئين وإعادتهم إلى البحر، وفي هذا الصدد قال اللاجئ من جمهور الكونغو الديمقراطية “جونيور أمبا” إنه تُرك هو وزوجته الحامل جالسين في قارب نجاة برتقالي اللون ليلاً ، في المياه المظلمة لبحر إيجه، مضيفًا أن رجالا ملثمين جرّوهم إلى البحر مع 26 آخرين من طالبي اللجوء الآخرين. يقول أمبا “إنه كان يخشى على حياته وهو على قارب النجاة المطاطي بدون محرك، وبدون حتى سترات للنجاة”. ولم تنته مأساة أمبا ومرافقيه إلا بعد ساعات عندما تم اعتراضهم من قبل حرس الحدود الأتراك”حيث أصبح لديه كما يقول حلم بمحاكمة أولئك الملثمين الذين دفعوهم إلى البحر، وبالفعل فقد رفع محام يوناني دعوى قضائية نيابة عن الزوجين الكونغوليين.

تعتبر صحيفة ديرشبيغل بناء على تلك الشهادات وعشرات مقاطع الفيديو المصورة أنه “لم يعد هناك أي شك في أن عمليات الصد والردع تتم من سفن خفر السواحل اليونانية، حتى لو ادعت الحكومة خلاف ذلك، لكن من هم بالضبط هؤلاء الرجال الذين غالبًا ما يغطون وجوههم، كما هو الحال في كرواتيا؟ ومن الذي أمرهم بما يفعلونه؟”.

تحصّل فريق التحقيق على شهادةٍ من ضابط يوناني يحتل منصبًا رفيعًا في خفر السواحل طلب عدم نشر اسمه الحقيقي، حيث قال في شهادته “إن عمليات الصد في السابق كانت حوادث معزولة، عندما كان خفر السواحل التركي يعترض معظم قوارب اللاجئين كجزء من الصفقة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تركيا، لكن في آذار/مارس 2020 ، توقفت تركيا لفترة وجيزة عن اعتراض اللاجئين، ولهذا السبب، تبنت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس موقفًا أكثر صرامة، إذ تم منذ تلك اللحظة تكليف الوحدات الخاصة وقوات الأمن الأخرى بسحب طالبي اللجوء إلى البحر والتخلي عنهم على قوارب النجاة”.

وعند مواجهة الحكومة اليونانية بتلك الأدلة فإنها لاذت بالصمت، حسب ديرشبيغل، ولم تقدم حتى الآن ردًا على قائمة مفصلة من الأسئلة التي أرسلتها الصحيفة الألمانية، علمًا بأن أثينا لطالما أنكرت تلك الممارسات.

ردود فعل أوروبية

في أول ردودها على الأدلة والمعلومات الواردة في التقرير قالت المفوضية الأوروبية إنها تعارض بشدة عمليات الردع على حدود بعض الدول الأوروبية، وهي “قلقة للغاية” بشأن “التقارير المستمرة والمتزايدة” حول الانتهاكات الممارسة بحق اللاجئين. كما أفادت بأنها قد أعربت وبشكل مستمر وواضح عن هذا القلق للأجهزة الوطنية وطالبت بالتحقيق في جميع الادعاءات.

ونقلت رويترز في هذا الصدد عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله “إن الأمر يتطلب تحقيقا”، مضيفًا أن المفوضية تعارض بشدة أي ممارسات صد للمهاجرين وقد أكدت مرارا على أن مثل هذه الممارسات مخالفة للقانون.

لكن تقرير ديرشبيغل قال إنه إذا كانت المفوضية الأوروبية تريد فعلًا وضع حد لعمليات الردع، فيمكنها كبادرة حسن نية قطع التمويل المقدم حاليًا لدول مثل اليونان وكرواتيا لحماية الحدود بشكل كبير بعد أن ثبتت مخالفتها للقوانين، وهو ما لم يتم حتى الآن، علما بأنه في السنوات الأخيرة قدّم الاتحاد الأوروبي 422 مليون يورو لليونان، وأكثر من 110 مليون يورو إلى زغرب لهذا الغرض.

فيما قدمت الحكومة الألمانية كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومركبات لجميع التضاريس لكرواتيا، وتفاعلًا مع تقرير ديرشبيغل أشار وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى أنه “ليس لديه على الإطلاق أي شيء حاسم ليقوله” بشأن العمل الذي قامت به كرواتيا.

الترا صوت