الغارديان: قوات سوريا الديمقراطية تفرج عن عناصر “الدولة” في سجونها مقابل مبالغ مالية كبيرة/ إبراهيم درويش

كشفت صحيفة “الغارديان” في تقرير أعدته بيثان ماكيرنان وحسام حمود أن الوحدات التي يقودها الأكراد والمسؤولة عن سجون في شمال شرق سوريا وتؤوي نحو 10 آلاف رجل لهم علاقة بـ”الدولة” أفرجت عن سجناء مقابل أموال بموجب برنامج “المصالحة”، وفقا لمقابلات مع رجلين أُفرج عنهما ووثائق رسمية.

وتظهر نسخة من استمارة الإفراج أن الرجال السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8000 دولار ليتم إطلاق سراحهم.

ويوقع الأسرى المفرج عنهم، كجزء من الصفقة على تعهد بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة ومغادرة مناطق من شمال وشرق سوريا التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وأضافت الصحيفة أن الرجلين المفرج عنهما والتقتهما الصحيفة قاتلا مع تنظيم “الدولة” حتى انهيار ما يسمى بالخلافة في آذار/ مارس 2019. وتم لم شملهما بزوجتيهما وأطفالهما، الذين أطلق سراحهم أيضا من معسكر الهول بحسب الصفقة.

وسافرت العائلتان إلى محافظة إدلب، التي يديرها إسلاميون منافسون، وعبرتا الحدود إلى تركيا.

ويعيش كل من الرجلين وعائلتيهما هناك، تحت أنظار السلطات في البلد الذي اتخذاه فيه وطنا جديدا.

ويقول أحدهم إنه لم يقتنع أبدا بأيديولوجية تنظيم “الدولة”، وأضاف الآخر أنه انجذب في البداية إلى المكون الديني لكنه لم يدرك أن الجماعة ستتطور لتصبح عنيفة جدا.

وتعلق الصحيفة أنه لا يعرف عدد الرجال الذين تمكنوا من شراء حريتهم بهذه الطريقة، لكن الرجلين المفرج عنهما قدرا أن 10 أشخاص على الأقل يعرفونهما منذ فترة وجودهما في سجن الحسكة قد غادروا بنفس الطريقة منذ تنفيذ برنامج المصالحة في عام 2019.

ويقبع حوالي 8.000 رجل سوري وعراقي متهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة”، و2.000 أجنبي آخر لم يتم إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، في 3 سجون مكتظة تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال- شرق سوريا.

وأضافت الصحيفة أن قوات سوريا الديمقراطية طلبت من شركائها الغربيين إنشاء نظام محاكم معترف به دوليا لتخفيف الضغط على سجونها، وفي بعض الأحيان توافق على صفقات مصالحة مع زعماء القبائل الذين يؤكدون أن السجناء ليسوا متطرفين وسيعودون إلى عائلاتهم.

ونفى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، أن تكون الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة “الغارديان”، والتي قال المفرج عنهم إنهم وقعوا عليها، رسمية، وقال إنه لا توجد مثل هذه الممارسة.

وعلق قائلا: “سبق لقوات سوريا الديمقراطية أن أفرجت عن بعض السجناء الذين كانوا على صلة بالدولة، من خلال المصالحة القبلية، لكن أيديهم لم تكن ملطخة بدماء المدنيين الأبرياء ولم يرتكبوا أي جرائم وكانوا إما موظفين في مكاتب تديرها “الدولة” أو أُجبروا على الانضمام إليها”.

وأضاف: “تتم مراقبة أولئك الذين تم إطلاق سراحهم من قبل قوات الأمن للتأكد من أنهم لا يحاولون العودة إلى “الدولة”.

وقال التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة” إنه لا يمكنه التعليق. فهو “لا يسيطر التحالف على مرافق الاحتجاز أو معسكرات النازحين أو يديرها. مراكز الاحتجاز ومعسكرات النازحين هذه تديرها قوات سوريا الديمقراطية فقط في شمال شرق سوريا”.

وتشكل عمليات الإفراج خطرا أمنيا كبيرا داخل سوريا وخارجها وتزيد من احتمالية عدم خضوع الرجال الذين ارتكبوا جرائم جسيمة للعدالة الحقيقية.

وكان أبو جعفر، الذي أُطلق سراحه في آذار/ مارس، ضابط أمن في الرقة تحت سيطرة تنظيم “الدولة”، حيث كان يعمل في فرع اشتهر بمعاقبة وإعدام السكان المحليين الذين لم يتبعوا تفسير الجماعة المتشدد للإسلام.

ودفع أبو جعفر، بالإضافة إلى الغرامة البالغة 8.000 دولار، الذي ينفي إيذاء أي شخص، 22 ألف دولار أخرى كرشاوى لمسؤولين مختلفين في قوات سوريا الديمقراطية، وهي أموال جمعها من خلال مطالبة عائلته الثرية في مدينة الطبقة القريبة ببيع بعض ممتلكاتهم. وادعى أنه انضم إلى “الدولة” فقط لكسب المال، لكنه استمر في الإشارة إلى الجماعة باسمها الكامل باللغة العربية، بدلا من مصطلح “الدولة” المهين الأكثر استخداما.

وقال: “يمكنك اختيار أن تكون في تنظيم “الدولة” بمحض إرادتك، لكن المغادرة ليست شيئا يمكنك التحكم فيه. في اللحظة التي تغادر فيها، يعتبرونك كافرا وعليك أن تموت”.

وأضاف: “تم اعتقالي في باغوز، آخر معقل للتنظيم، بعد إصابتي في غارة جوية وتسليم نفسي مع مقاتلين آخرين خلال وقف إطلاق النار في آذار / مارس 2019. ونقلوا عائلاتنا إلى معسكرات ونقلونا إلى السجن. لمدة عامين تقريبا، كنا ننتظر محكمة أو شيئا ما لتوضيح مصائرنا. بعد فترة، علمنا أنه كان علينا إيجاد طريقنا الخاص للخروج من هذا المكان”.

أما أبو محمد، من دير الزور، فقد قاد وحدة قتالية في المعركة ضد قوات سوريا الديمقراطية في بلدة كوباني عام 2014، ونجا من القتال لمدة 5 سنوات على خط المواجهة، حتى اعتقل هو الآخر في باغوز عام 2019، وأفرج عنه مع زوجته في أيار/مايو من هذا العام.

ووصف الأوضاع في سجن الحسكة بأنها ترقى إلى حد التعذيب والمعاملة السيئة، وهو ما نفته قوات سوريا الديمقراطية سابقا.

وأضاف: “اعتاد حراس قوات سوريا الديمقراطية على تعليقنا بأسقف غرف التحقيق لتعذيبنا، وتركنا جائعين وعطشى. لقد فعلوا نفس الشيء الذي فعلناه مع الأشخاص الذين اعتقلناهم عندما كنا مسؤولين كقادة في تنظيم “الدولة”. أنا آسف لذلك الآن، لكن لا يمكنني أن أصف نفسي بالضحية بعد كل ما فعلته”.

وأضاف: “لم تكن عملية الإفراج سهلة، ولكن بعد الاتصال بالعديد من قادة قوات سوريا الديمقراطية، تمكنت عائلتي من إخراجي من السجن بعد دفع رشاوى بقيمة 14.000 دولار بالإضافة إلى 8.000 دولار رسميا لقسم المالية العامة في قوات سوريا الديمقراطية”.

تتوافق التفاصيل التي قدمها الرجلان حول كيفية مغادرتهما للسجن مع وثيقة إطلاق سراح لرجل آخر استطاعت صحيفة “الغارديان” الحصول عليها من مصدر من قوات سوريا الديمقراطية. قال الرجلان إنهما وقعا على نفس النموذج.

أصبح من المعروف في أماكن مثل الرقة أن الرجال المحليين الذين تربطهم صلات بتنظيم الدولة والذين تستطيع عائلاتهم جمع الأموال قادرون على إخراج أبنائهم من السجن، لكن التطور قوبل بالغضب والقلق من معظم سكان المدينة، الذين عانوا من أسوأ الفظائع التي ارتكبها التنظيم.

وعلق مهاب ناصر، ناشط في المجتمع المدني: “نحن كأهالي الرقة، نعتقد أن الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الخطرين هو مجرد مسألة مالية. قوات سوريا الديمقراطية لا تهتم بالجرائم التي ارتكبها هؤلاء بحقنا. إنها مجرد وسيلة لتكسب قوات سوريا الديمقراطية المزيد من المال”.

وتقول الصحيفة إنه بعد 4 سنوات من طرد تنظيم “الدولة” من الرقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية والقوات الجوية الأمريكية، لا يزال جزء كبير من المدينة في حالة خراب وبدأ السكان يفقدون الأمل في أن يواجه تنظيم “الدولة” العدالة الحقيقية.

وشعر محمود، 24 عاما، من الرقة بالإحباط عندما رأى أشخاصا تسببوا بوفاة والدته وهم يعودون إلى المدينة، لدرجة أنه يفكر بالتعامل مع المشكلة. وكانت والدته قد اعتقلت بعد اتهامها بالتجسس، وأعدمت ولم يسلم جثمانها لأسرتها أبدا. وقال: “اتهموا والدتي بأنها جاسوسة للتحالف، لكنها لم تكن تعرف حتى كيفية استخدام الهاتف المحمول. اليوم نعرف من هم (عناصر تنظيم “الدولة” المفرج عنهم)، نراهم أحيانا في شوارع الرقة، لكن بدون نظام قضائي حقيقي، لا يمكننا إثبات ذلك. في يوم من الأيام، سوف ننتقم بأيدينا”.

القدس العربي

——————————–

مقاتلون من “داعش” يتجوَّلون بحرية في شوارع سوريا.. The Guardian: دفعوا أموالاً مقابل إخراجهم من السجن

عربي بوست

قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن قواتٍ يقودها الأكراد مسؤولة عن سجون في شمال شرقي سوريا تضم حوالي 10 آلاف رجل مرتبطين بتنظيم “داعش”، تُطلق سراح المسجونين مقابل الحصول على الأموال في إطار مخطط “تصالح”، وذلك وفقاً لمقابلات مع رجلين أُطلق سراحهما ووفقاً لوثائق رسمية.

إذ تعرض نسخة من استمارة الإفراج أن الرجال السوريين المحتجزين بلا محاكمة يستطيعون دفع غرامة 8 آلاف دولار ليحصلوا على حريتهم، وفي إطار الاتفاق، يوقع المسجونون المُطلق سراحهم على إقرار يتعهَّدون فيه بعدم العودة إلى الانضمام إلى منظمة مسلحة ومغادرة مناطق شمال وشرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

“دواعش” مفرج عنهم يتحدثون لأول مرة

بعد إطلاق سراح الرجلين اللذين أجرت صحيفة The Guardian مقابلات معهما، واللذين قاتلا في صفوف تنظيم داعش المعروف بـ”دولة الخلافة” في مارس/آذار 2019، جُمع الشمل مع زوجاتهم وأطفالهم، الذين أُطلق سراحهم كذلك من مخيم الهول بموجب الاتفاق.

سافرت الأسر بعد ذلك إلى محافظة إدلب، التي تديرها جماعات إسلامية منافسة، ثم عبرت إلى تركياـ والآن يخضع الرجلان لرقابة من السلطات في البلاد التي اختاروها لتكون وطنهم الجديد.

يقول أحد الرجلين إنه لم يؤمن تماماً قط بأيديولوجية داعش، فيما قال الآخر إنه انجذب في البداية إلى المكون الديني، لكنه لم يدرك أن الجماعة سوف تزدهر لتصير عنيفة للغاية.

كما أوضحت الصحيفة أنه لا يُعرف عدد الرجال الذين تمكَّنوا من شراء حريتهم بهذه الطريقة، لكن الرجلين اللذين أُطلق سراحهما يقولان إن ما لا يقل عن 10 رجال كانوا يعرفونهم أثناء احتجازهم في سجن الحسكة غادروا بنفس الطريقة منذ بدء تنفيذ مخطط التصالح في 2019.

من جهتها، ضغطت قوات سوريا الديمقراطية على شركائها الغربيين لإنشاء نظام محكمة معترف به دولياً لتخفيف الضغوط على السجناء لديها والموافقة أحياناً على اتفاقات التصالح مع مشايخ القبائل الذين يجزمون بأن السجناء ليسوا متطرفين وأنهم سوف يعودون إلى عائلاتهم.

يخضعون للمراقبة

في الجهة المقابلة، أنكر متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية يدعى فرهاد شامي أن الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة The Guardian، والتي قال الرجلان المُطلق سراحهما إنهما وقَّعا عليها، كانت وثيقة رسمية وقال إن هذه الممارسة لا تحدث في السجون.

يقول شامي: “حررت قوات سوريا الديمقراطية من قبل بعض السجناء الذين كانت لديهم علاقة بداعش (عن طريق تصالحات قبلية)، لكن أيديهم لم تُلطخ بدماء المدنيين الأبرياء ولم يرتكبوا أية جرائم. فقد كانوا إما موظفين في المكاتب التي يديرها تنظيم داعش أو أنهم أُجبروا على الانضمام إلى داعش”.

كما تابع قائلاً: “هؤلاء الذين أُطلق سراحهم يخضعون للمراقبة لضمان عدم محاولتهم معاودة الانضمام إلى داعش”.

في حين، قال الائتلاف الدولي ضد داعش إنه لا يستطيع التعليق، وأوضح في رسالة بريد إلكتروني: “الائتلاف لا يسيطر على مرافق احتجاز أو مخيمات نزوح داخلي ولا يديرها. مراكز الاحتجاز ومخيمات النزوح الداخلي هذه تُدار عن طريق قوات سوريا الديمقراطية فقط في شمال شرقي سوريا”.

“أبو جعفر”

يشكل الأشخاص المُطلق سراحهم خطراً أمنياً كبيراً داخل سوريا وخارجها ويثيرون احتمالية عدم مثول الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أمام العدالة.

كان أبو جعفر، الذي أُطلق سراحه في مارس/آذار ضابط أمن في منطقة الرقة التي خضعت لسيطرة داعش، حيث عمل في فرع ذي سمعة سيئة اشتهر عنه معاقبة السكان المحليين وإعدامهم إذا لم يتبعوا التفسير الصارم للإسلام الذي يتبعه التنظيم.

دفع أبو جعفر، الذي ينكر إيذاء أي شخص، 22 ألف دولار رشاوى إلى عدد من مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى الغرامة البالغة 8 آلاف دولار.

وقد جمع المال بعد أن طلب من عائلته الثرية التي تعيش في مدينة الطبقة القريبة أن تبيع بعض ممتلكاتها. كما ادعى أنه انضم إلى داعش لكسب المال، لكنه استمر في وصف التنظيم بـ”الدولة الإسلامية” بدلاً من استخدام اسم “داعش” الذي يستخدم على نطاق واسع لازدراء الجماعة.

المتحدث ذاته، يقول كذلك: “يمكنك اختيار أن تكون في الدولة الإسلامية بمحض حريتك، لكن المغادرة ليست شيئاً يمكنك التحكم فيها. في اللحظة التي تغادر، يعتبرونك كافراً ويجب أن تموت”.

قبل أن يتابع أيضاً: “أُلقي القبض علي في الباغوز (آخر معاقل داعش) بعد إصابتي في غارة جوية وتسليم نفسي أنا ومقاتلين آخرين خلال هدنة في مارس/آذار 2019. نقلوا عائلاتنا إلى مخيمات (الاحتجاز) ونقلونا إلى السجن. لحوالي عامين كنا ننتظر أي محكمة أو أي شيء لتوضيح مصائرنا. وبعد مرحلة ما، عرفنا أنه يتوجب علينا أن نجد طريقتنا الخاصة للخروج من ذلك المكان”.

“أبو محمد”

ينحدر من دير الزور، وقاد وحدة قتالية في المعركة ضد قوات سوريا الديمقراطية على مدينة كوباني، التي وقعت في 2014. نجا أبو محمد على الجبهة لمدة 5 سنوات، حتى أُلقي القبض عليه في الباغوز في 2019، وأُطلق سراحه مع عائلته في يناير/كانون الثاني هذا العام.

وصف الأوضاع في سجن الحسكة بأنها ترقى إلى التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما أنكرته قوات سوريا الديمقراطية من قبل.

يقول “أبو محمد”: “اعتاد حراس قوات سوريا الديمقراطية تعليقنا في أسقف غرف التحقيقات كي يعذبونا، ويتركونا جائعين وعطشى. لقد فعلوا نفس الشيء الذي كنا نفعله مع الأشخاص الذين نعتقلهم عندما كنا مسؤولين بوصفنا قادة في داعش. إنني أندم حقاً على ذلك الآن، لكني لا أستطيع أن أصف نفسي بالضحية بعد كل شيء فعلته”.

كما أضاف: “لم تكن عملية إطلاق السراح سهلة، ولكن بعد التواصل مع كثير من قادة قوات سوريا الديمقراطية، استطاعت عائلتي إخراجي من السجن بعد دفع 14 ألف دولار رشاوى، إضافة إلى دفع الغرامة الرسمية البالغة 8 آلاف دولار إلى قسم الأموال العامة لدى قوات سوريا الديمقراطية”.

ضحايا “داعش” يتوعَّدونهم بـ”الثأر”

تتوافق التفاصيل التي أعطاها الرجلان حول طريقة مغادرة السجن، مع وثيقة إفراج لرجل آخر استطاعت صحيفة The Guardian الحصول عليها من مصدر تابع لقوات سوريا الديمقراطية، وقد وقَّع كلا الرجلين على نفس الوثيقة.

أوضحت الصحيفة أن مناطق مثل الرقة صار معروفاً فيها أن السكان المحليين من الرجال الذين تجمعهم علاقة بداعش، والذين يستطيعون جمع الأموال يستطيعون إخراج أبنائهم من السجن، لكن هذه التطورات قوبلت بغضب وقلق من غالبية سكان المدينة الذين عانوا من الفظائع التي ارتكبتها المجموعة.

قال مهاب ناصر، وهو ناشط مجتمع مدني: “نعتقد نحن أهل الرقة أن إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الخطيرين ليس إلا مسألة تتعلق بالمال، لا تكترث قوات سوريا الديمقراطية بالجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأشخاص ضدنا. إنها مجرد طريقة من قوات سوريا الديمقراطية لكسب مزيد من المال”.

فقد محمود، 24 عاماً، أمه خلال احتلال داعش للمدينة. وقد أعدمها مسلحو التنظيم في سجن مؤقت بعد اتهامها بالتجسس، ولم تستطِع عائلتها استعادة جثمانها قط.

عندما شاهد الأشخاص الذين يلومهم في وفاة أمه يعودون إلى المدينة، انتابه الإحباط لدرجة أنه يفكر الآن في التعامل مع المشكلة بنفسه.

قال محمود: “اتهموا أمي بأنها جاسوسة لصالح الائتلاف، لكنها لم تعرف حتى كيف تستخدم الهاتف المحمول. واليوم نعرف من يكونون (من أعضاء داعش المطلق سراحهم). أحياناً نراهم في شوارع الرقة، ولكن بدون نظام قضائي حقيقي لن يمكننا إثبات ذلك. في يوم من الأيام، سوف نأخذ ثأرنا بأيدينا”.