معامل الأسمدة في حمص… تلوث ينخر أهالي قطينة ويهدد بقتلهم
أصبحت بلدة قطينة نتيجة معامل الأسمدة واحدة من المناطق السورية الملوثة، إذ أدت مخلفات المعامل وانبعاثاتها من الغازات والمعادن السامة إلى أضرار كبيرة في الهواء والماء والتربة في قطينة وبحيرتها.
لم يكن أبو مريم (60 سنة) يدري أن بلدة قطينة في ريف حمص الجنوبي التي نشأ وتربى فيها، ستكون غير صالحة للعيش وستسبب له أمراضاً ومشكلات صحية، من التهاب القصاب إلى تراجع السمع، بسبب ما تفرزه “الشركة العامة للأسمدة” في البلدة من غازات ومخلفات مضرة بالصحة، وهي تتألف من ثلاثة معامل لتصنيع الأسمدة الزراعية، معمل السماد الفوسفاتي، ومعمل الأمونيا يوريا، ومعمل السماد الآزوتي.
ارتفع سعر أدوية أبو مريم بشكل كبير وسط وضع اقتصادي ومعيشي صعب في سوريا، وهي أزمة يعاني منها كثيرون من أهالي قطينة، نتيجة انبعاثات ومخالفات معامل الأسمدة، التي تغزو ماء البلدة وترابها وجوها، منذ سنوات طويلة.
استثمار روسي
عام 2018 حصلت شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية على عقد استثمار “الشركة العامة للأسمدة” الملاصقة لبلدة قطينة في ريف حمص الجنوبي، ونص الاتفاق بحسب المدير العام للمؤسسة الكيميائية أسامة أبو فخر في تصريحات لوسائل إعلام على قيام الشركة الروسية “بتطوير وصيانة وتحديث المعامل من خلال إعادة التأهيل الفني اللازم، وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح والعوائد الاقتصادية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة لخطوط الإنتاج كلها”.
وتضمن العقد أن تكون حصة الشركة العامة للأسمدة 35 في المئة، و65 في المئة للشركة الروسية، وحددت مدته ما بين 25 إلى 40 سنة، وتجدد برضا الطرفين، شرط تقييم فترة الاستثمار الأولى وفق معايير اقتصادية، وفي حال عدم تحقيق الجدوى المنشودة ينتهي العقد بانتهاء مدة الدورة الأولى.
ارتفع سعر أدوية أبو مريم بشكل كبير وسط وضع اقتصادي ومعيشي صعب في سوريا، وهي أزمة يعاني منها كثيرون من أهالي قطينة، نتيجة انبعاثات ومخالفات معامل الأسمدة، التي تغزو ماء البلدة وترابها وجوها، منذ سنوات طويلة.
مأساة صحية
إن قررت زيارة بلدة قطينة، فسوف تستقبلك الروائح والغازات الكريهة والأصوات المزعجة الصادرة عن المعامل، وبأسرع وقت ستعاني من أمراض تنفسية، هذا ما يؤكده أحد أطباء البلدة الذي رفض الكشف عن اسمه، ويضيف، “الانبعاثات والروائح الناتجة عن معامل الشركة العامة للأسمدة تنتشر في البلدة، ما يسبب أمراضاً في الجهاز التنفسي لدى السكان بشكل كبير”.
وكشف الطبيب أن أكثر الأمراض انتشاراً في البلدة هي أمراض الجهاز التنفسي العلوي والسفلي ثم السرطان، وبعد ذلك التشوهات الخلقية والعقم والأمراض الجلدية التحسسية، بناء على دراسة سابقة.
ويقول رامي أحد سكان البلدة: “كل يوم نرى سحباً من الملوثات الناتجة عن المعامل، وفي بعض الأيام لا نخرج من المنازل خوفاً من المشكلات التنفسية”، ويضيف: “أعاني أنا ووالدي وأمي من السعال والحساسية منذ سنوات بسبب التلوث”.
ويؤكد قصي أستاذ في إحدى مدارس البلدة أن المدارس القريبة من المعامل يعاني الكثير من طلابها من حالات ربو وأمراض تنفسية، وفي بعض الأحيان يعاد الطلاب إلى البيوت بسبب كثافة الانبعاثات في الجو.
وتقول هدى إن “الأبخرة والملوثات الناجمة عن المعامل تتساقط على الأشجار المحيطة بالمنازل، ما يؤدي إلى مشكلات صحية للأهالي”، مشيرة إلى أن أحد أفراد عائلتها توفي بسبب سرطان في الرئتين قبل سنوات.
وازداد الوضع سوءاً في قطينة مع انتشار “كورونا”، ما ضاعف المشكلات التنفسية في البلدة بحسب أحد الأطباء، الذي أوضح أن مراجعات الأهالي إلى المستشفيات والعيادات ارتفعت، من دون أي تحركٍ من الجهات الصحية لمعالجة الأمر.
وبحسب دراسة أجرتها مديرية الصحة في حمص عام 1981، هناك ارتفاع بنسبة السرطانات والعقم في بلدة قطينة، مقارنة ببلدة القبو غرب حمص بزيادة تصل إلى أربعة أضعاف.
وأكد الطبيب أن أهالي البلدة يعانون من التلوث السمعي أيضاً نتيجة الأصوات الصادرة عن المعامل، موضحاً أن الكثير من سكان البلدة وبخاصة كبار السن يعانون من فقدان السمع نتيجة ذلك.
ويحمل أهالي البلدة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية السورية، والشركة الروسية المستثمرة ومديريتي البيئة والصحة في حمص مسؤولية هذه الأمراض، مؤكدين أن هذه الجهات لم تقم بأي شيء لحل هذه الأزمة وكل ما يحدث هو “جعجعة بلا طحين”.
وخرج أهالي قطينة في احتجاجات ضد هذا التلوث مرات عدة، وحضر العديد من المسؤولين لتهدئة سكان البلدة وسط وعود كثيرة بتغيير الوضع، لكن الأمور بقيت على حلها.
قطينة بؤرة تلوث
أصبحت بلدة قطينة نتيجة معامل الأسمدة واحدة من المناطق السورية الملوثة، إذ أدت مخلفات المعامل وانبعاثاتها من الغازات والمعادن السامة إلى أضرار كبيرة في الهواء والماء والتربة في قطينة وبحيرتها.
يتم التخلص من مخلفات المعامل عبر تحويلها إلى بحيرة قطينة، التي لم تعد صالحة للاستخدام وبخاصة الأجزاء القريبة من المعامل، كما تتسرب المخلفات والمعادن ومنها الفلور والحديد والرصاص والزئبق إلى التربة في البلدة، ما ساهم بخروج آلاف الدونمات من عملية الإنتاج والتي تزرع بالقمح والشعير والبازلاء والفول وغيرها، بحسب مزارعين من البلدة يشيرون إلى تضررهم بشكل كبير نتيجة معامل الأسمدة.
ووصلت ملوثات معامل الأسمدة إلى المياه الجوفية في المنطقة، حيث أجرى فريق هيئة الموارد المائية دراسة منذ سنوات للآبار المحيطة بالشركة في بلدة قطينة، وتوصلت إلى انتشار شوارد الكبريتات والفلور والنترات والفوسفات والأمونيا على الآبار بدرجات متفاوتة، كما وصل تأثير هذه الملوثات إلى كيلومترين، علماً أن الكثير من مزارعي قطينة يعتمدون على الآبار الجوفية لسقاية المزروعات.
أكدت دراسة أجريت عام 2004 في مخابر هيئة الطاقة الذرية ومخابر السموم في وزارة الصحة السورية، أن نسبة الفلور على أشجار ونباتات قطينة بلغت 3050 ملغ، بدلاً من نصف ملغ وهي النسبة العالمية، ووصلت هذه النسبة إلى 2.7 ملغ بدل نصف ملغ في المياه.
ولم تجر أي دراسات حديثة لرصد مستوى التلوث الحالي، حيث تعتمد مديرية البيئة في حمص على المشاهدات البشرية من دون القيام بأي اختبارات، نتيجة تضرر المراصد السابقة بسبب الحرب وعدم استقدام غيرها بحسب مصدر في المديرية.
كما ساهمت مخلفات معامل الأسمدة التي تصب في بحيرة قطينة، بحسب أحد المختصين بالبلدة بوصول شوارد الكبريتات والفوسفات والفلور وغيرها من الملوثات إلى البحيرة، ما أدى إلى تراجع الثروة السمكية فيها.
ويعتمد جزء من أهالي المنطقة على مهنة صيد الأسماك كمصدر للرزق، والتي تراجعت مع تلوث البحيرة، ولكن على رغم ذلك تقول مديرة البيئة في البحيرة إن الأسماك الصغيرة، والتي تباع في ما بعد في أسواق حمص، توضع في المناطق الأقل تلوثاً أو خلال فترات التلوث الخفيفة، ويوضح عدد من المواطنين في حمص أن حسك هذه الأسماك كبير وضخم على غير العادة.
إخلال بشروط العقد وسرقة للمستودعات
بررت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية إبرام العقد مع الشركة الروسية بأنه “نظراً للواقع المتردي لمعامل الشركة من حيث الحالة الفنية والإنتاجية، فقد رغبت شركة الأسمدة والمؤسسة الكيميائية والشركة الروسية صاحبة العقد في تحسين واقع العمل، من أجل النهوض بالأعمال الموكلة إليها”.
كما تضمن العقد قيام شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية بتطوير المعامل الثلاثة، وهذا ما لم يحدث على أرض الواقع، فالمعامل بقيت على حالها ولم يجر أي تغيير فيها على صعيد الآلات والمعدات وغيرها، وهذا ما يؤكده مصدر داخل الشركة العامة للأسمدة، إذ يشير إلى أن الشركة الروسية استخدمت المعامل كما هي بأقصى طاقتها إلى درجة أن أحد المعامل توقف عن العمل وخرج الدخان من الأسفل بدلاً من الأعلى، نتيجة قدم آلاته ومعداته التي تحتاج إلى صيانة.
وإثر ذلك، أصبحت دورة حياة المعامل؛ العمل لفترة والتوقف لفترة وهكذا، أو أن بعضها يعمل والآخر يتوقف.
وأوضح مصدر في مديرية البيئة في محافظة حمص أنه كان يفترض أن تقوم الشركة بتركيب فلاتر وغيرها من التجهيزات التي تخفف التلوث، لكنها تتذرع بعدم القدرة على إحضار هذه المعدات نتيجة العقوبات الأميركية.
ويتضمن العقد مع شركة “ستروي ترانس غاز” تأمين حاجة سوريا من المنتجات الرئيسة والثانوية خلال فترة الاستثمار، ولم يحصل ذلك إذ يعاني المزارعون في مناطق الحكومة السورية من ارتفاع أسعارها وعدم توفرها بالشكل المطلوب.
ولم ينته الأمر هنا بل يكشف مصدر داخل الشركة العامة للأسمدة، أن مخزون الكبريت في المعامل سُرق مع بداية الشركة فترة الاستثمار، ويضيف، “قد يكون هذا حصل بالتواطؤ مع الإدارة السابقة للشركة العامة للأسمدة، حيث سرق المخزون وبيع، على رغم كونه احتياطياً استراتيجياً في البلاد”.
طرد العمال السوريين
عندما بدأت شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية استثمار معامل الشركة العامة للأسمدة، قررت الاستغناء عن قرابة 85 في المئة من عمال المعامل الثلاثة، ويتراوح عددهم بين 1800 و2000، وإحضار غيرهم وفق أحد المتابعين.
في البداية، منعت الشركة الروسية العمال (غير المتعاقدين) من الدخول إلى المعمل، بحجة أنهم متعاقدون مع الحكومة السورية وليس معها، وحصل ذلك مرات عدة، حتى أنها منعتهم من الدخول والحصول على أغراضهم، قبل أن يتوسط اتحاد العمال في محافظة حمص وجهات من دمشق للسماح لهم بالدخول.
وفي إحدى المرات احتجزت قوة عسكرية روسية عدداً من العمال داخل مستودعٍ، بعد إيقافهم العمل داخل المعمل نتيجة مشكلات فيه، قبل الإفراج عنهم إثر احتجاجات زملائهم خارج المعمل، وتدخل محافظ حمص ووزير الصناعة.
أدى ذلك إلى خلافات بين العمال وإدارة الشركة ووزارة الصناعة التي تتبع لها معامل الشركة العامة للأسمدة، وفي النهاية قامت الوزارة بنقل عددٍ من العمال إلى قطاعات أخرى تابعة لها مثل معامل الألبان والنسيج.
كما تم فصل آخرين والاستغناء عنهم بحجج مختلفة مثل نهاية سني الخدمة، أو الغياب لفترة طويلة، ويؤكد سامر أحد العمال في الشركة أنه نُقل إلى أحد معامل النسيج بقرار من وزارة الصناعة، ويوضح أن عمالاً كثيرين تخلت عنهم الشركة من دون أي تعويض.
واحتفظت الشركة الروسية بعدد من العمال، وتعاقدت مع آخرين بناء على شروط معينة في ما يتعلق بالعمر وخلوهم من أي أمراض.
هذا التلوث وأضراره تصيب بلدة قطينة وأهلها المعرضين للإصابة بأمراض مزمنة وخطيرة، إنما في المقابل، لا معالجة حقيقية من مديرية البيئة أو الصحة في حمص، ليبقى الأهالي غارقين بالتلوث بانتظار تنفيذ وعود بالحل منذ عقود وعقود.
درج
