عن معاقبة الأسد بوصفه تاجر مخدرات/ عمر قدور

“إنه نظام مخدرات”؛ هكذا وصف النائب الجمهوري فرينش هيل سلطةَ الأسد، والنائب هيل في صدارة جهد تشريعي لإقرار قانون أمريكي ملزم لمعاقبة الأسد في ملف تجارة المخدرات. القانون أُقرّ بأغلبية مريحة في الكونغرس، وينتظر الآن إقراره في مجلس الشيوخ ضمن ميزانية الدفاع لعام2022 ليُحال إلى الرئيس بصفته قانوناً، وليصبح ملزماً للوكالات الاتحادية كي تضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا النشاط الإجرامي خلال ستة شهور في حال تبنى مجلس الشيوخ التعديل الذي تقدم به النائب هيل، وهو يدفع عملياً بالقانون ليصبح بقوة قانون قيصر.

تعقيباً على إقرار القانون في الكونغرس قبل حوالى خمسين يوماً، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن حكومة الولايات المتحدة قلقة بشأن الاتجار بالمخدرات من سوريا، وتعمل على مكافحته، من خلال جهود متعددة، بما في ذلك أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية. مضيفاً أن حكومته لديها سلطات عديدة لتحديد وكشف أولئك الذين يقودون تجارة المخدرات، أو يسهلونها أو يتواطؤون مع المتاجرين بها. ليؤكد على أن إدارته “تمتلك الموارد الكافية التي يمكن مشاركتها مع شركائنا، بما في ذلك العمل على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، لأنظمة مكافحة غسيل الأموال”.

فحوى موقف إدارة بايدن من مشروع القانون الجديد واضح، وهو عدم وجود حاجة إليه والاكتفاء بالآليات التقليدية، الآليات التي لم يسمع أحد من قبل بنشاطها في مكافحة مخدرات الأسد، أو بعقوبات فُرضت لمحاصرة تجارة بلغت قيمتها العام الفائت وحده 3.5 مليار دولار. وموقف الإدارة الحالية يستأنف موقفي إدارة أوباما وترامب، إذ تسعى إلى الإمساك كلياً بالملف السوري كجزء من أدوات التفاوض مع روسيا وطهران وغيرهما، في حين سعت السلطة التشريعية منذ عهد ترامب وإقرار قانون قيصر إلى فرض حد أدنى يمنع الإدارة من تقديم التنازلات من دون مبررات وجيهة أمام مجلسي الكونغرس.

وصولاً إلى إيطاليا واليونان، كنافذتين للبر الأوروبي، مروراً بالأردن ودول الخليج، كانت شحنات الكبتاغون تذهب من المنافذ الحدودية الخاضعة للأسد. البعض من تلك الشحنات تم كشفه، والأساليب المستخدمة في إخفاء الشحنات التي انكشفت تدل على قدرة هائلة وممنهجة لاستخدام أي سلعة عادية كوسيلة للإخفاء، وبما يفوق القدرة المعهودة لعصابات الجريمة المنظمة. تبعية عمليات التصنيع والاتجار للأسد وشريكه اللبناني ليست موضع شك على الإطلاق، بل إن الأردن في تبرير انعطافه للتطبيع مع الأسد لم يتحرج من التلميح إلى اضطراره لذلك من أجل التنسيق الأمني وتفادي أكوام المخدرات التي يستهدف بعضها أبناءه، ويكمل بعضها الآخر طريقه إلى السعودية.

صارت تجارة المخدرات الحالية تُردّ إلى أوضاع الأسد الاقتصادية المتردية؛ يا للسلطة الفقيرة المسكينة التي لا تجد أمامها سوى مزاولة الجريمة بداعي الحاجة! هذا التبرير يراهن على قصر ذاكرة المتلقي أو عدم معرفته، وفي كل الأحوال يتغاضى كلياً عن عهود سابقة كانت فيها أنواع الحشيش والمخدرات تُرسل إلى بلدان الاستهلاك بمشاركة من السلطة، لا بغض بصر منها فحسب. واحد من الأمثلة المعروفة للسوريين استخدام الأغنام المصدَّرة إلى السعودية لإخفاء المخدرات فيها، ولا مصادفة بالتأكيد في أن اثنين من تجار المخدرات-الأغنام وصلا إلى عضوية مجلس الشعب.

العمليات الأضخم والأشهر تعود إلى ما قبل عقود، وهذه كانت مثار نقاشات قديمة في الكونغرس الأمريكي، وفيها كانت مخابرات الأسد تشرف مباشرة على عمليات الزراعة والتصنيع في البقاع جنباً إلى جنب مع تزييف النقود. أيامها كان اهتمام دوائر صنع القرار في واشنطن منصباً على عمليات تزييف الدولار بكميات هائلة، وبمستوى من الدقة لا تملكه العصابات عادة، وكانت الاتهامات الأمريكية تشير أيضاً إلى الأسد وشريكيه في محور الممانعة.

ما تغير خلال السنوات الأخيرة، ربما السنوات الثلاث الأخيرة، ظهور عمليات الإنتاج والتجارة إلى العلن أكثر مما سبق، وعدم اكتراث الأسد بانكشافها. هذا قد يكون مرتبطاً بالتردي الاقتصادي الذي يعانيه، إنما قطعاً ليس على النحو الذي يوحي به هذا الربط للوهلة الأولى. ينبغي أن يكون الأسد روبن هود، أي ذلك الخارج عن القانون بفروسية كي يسلب الأغنياء من أجل إطعام الفقراء، وأحوال الفقر والجوع المتفاقمين في أماكن سيطرته لا تؤشر إلى ذلك. بمعنى أن أرباح تجارة الكبتاغون تذهب إلى جيوب من يستطيع السوريون تخمين أسمائهم، وتستطيع المخابرات الأمريكية تحديدها بدقة.

لكن، مع ذلك، لإشهار عمليات الاتجار على هذا النحو رسالة يبعث بها الأسد، هي رسالة ابتزاز للخارج من أجل أن يقوم بالتطبيع معه وإنقاذه اقتصادياً. لعل الرسالة تزداد وضوحاً مع فتحه باب الهجرة الاقتصادية، بالتواطؤ مع موسكو وعبر الحدود البيلاروسية-البولندية، وكأنه يهدد الخارج “أوروبا والخليج خاصة” بإغراقه بالمخدرات والجوعى إذا لم يبادر إلى رشوته بالفدية المطلوبة. واهمٌ أيضاً من يظن أن الفدية ستذهب بفروسية إلى محتاجي البلد، فمجموع ما حصل عليه الأسد الأب ثم الابن من مساعدات كان كافياً لوضع سوريا في مصاف نمور آسيا لو أُنفق نصفها فقط للنهوض بالاقتصاد.

ثمة سلطة تسعى بدأب ليكون سجلها حافلاً منذ سبعينات القرن الماضي حتى الآن، بدءاً بعمليات الاغتيال التي نفذتها في لبنان، مروراً بالمجازر الجماعية في سوريا نهاية السبعينات والثمانيات، وأيضاً الإشراف والمشاركة في مجازر حدثت أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. ثم، منذ اندلاع الثورة، هناك أضخم حجم من الوثائق في التاريخ على ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين والتنصل من تسليم كامل مخزونه.

أخيراً ها هو الكونغرس الأمريكي يعترف أيضاً بهذه الطغمة كـ”نظام مخدرات”، وحتى إذا اكتسب القانون صفة إلزامية على غرار قانون قيصر فسيكون في وسع إدارة بايدن الالتزام به في أضيق الحدود، ولو امتلكت إرادة مختلفة لكانت أكثر فاعلية في تطبيق قيصر. بين التجريم والتساهل مع المعني تتجلى التناقضات الأمريكية كمكافأة للأسد، إذ ليس هناك أفضل له من اتهامه بجرائم لم يسبق لأحد فعلها مجتمعة، ثم مطالبته بتحسين سلوكه، وكأن كل ما سبق مجرد نزوة أو طيش لا يعبران عن جوهر حكمه.

المدن

مطالب أميركية بـ«استراتيجية شاملة» لمواجهة المخدرات السورية/ معاذ العمري

مسودة قانون تعتبرها «تهديداً عابراً للحدود»

طوال الحرب الأهلية السورية، تحول النظام السوري إلى إحدى مؤسسات «المخدرات الرائدة» في العالم، حيث تنوعت «سلاسل الإنتاج» وشبكات التهريب ما بين الحشيش، والكبتاغون «الأكثر ربحًا»، لتصبح من بين صادراتها الرئيسية، وتضررت بها الدول الإقليمية أولاً ثم جميع دول العالم بعد، ليصبح الأمر واقعاً حقيقياً أمام المؤسسات الأميركية الحكومية والتشريعية للتصدي لهذه التجارة المضرة.

مخدرات الكبتاغون، وهي حبة منشطة خفيفة يتم تناولها «للأغراض الترفيهية» في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بلغت قيمتها السوقية والتي يتم إنتاجها في سوريا وفقًا لتقرير صادر عن مركز تحليل وبحوث العمليات (COAR)، ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار خلال عام 2020، أي خمسة أضعاف قيمة الصادرات المشروعة للبلاد.

لمواجهة هذه التجارة الضارة، نادت أصوات تشريعية في الولايات المتحدة بضرورة محاربتها، والوقوف ضدها ضمن سياسية البلاد المتبعة في العقوبات ضد النظام السوري. وعلى الرغم من أن «قانون قيصر» لم يشمل في طياته معاقبة أو تعطيل شبكات المخدرات السورية، فإن قانون تمويل الدفاع الجديد لعام 2022، حصل على بعض التعديلات والتي تم إدراجها في التصويت الشهر الماضي، من أجل هذا الهدف.

في التعديل القانوني الذي تقدم به النائب فرينش هيل الجمهوري من ولاية أركانساس، طالب الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية بين الوكالات الحكومية، لعرقلة وتفكيك تجارة إنتاج المخدرات، والاتجار بها، وبين الشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، والذي لاقى دعماً بالأغلبية بالتصويت بالموافقة (316 صوتاً) من أصل 435 صوتاً في مجلس النواب، وهو مطروح أمام مجلس الشيوخ.

وأفاد التعديل، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بأن «تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، تشكل تهديدًا أمنيًا عابرًا للحدود، ويجب على الولايات المتحدة أن تطور وتنفذ استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتفكيكها، في موعد لا يتجاوز 180 يومًا من تاريخ سن هذا القانون».

وطالب فرنش من خلال التعديل، بأنه يجب على وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية الأخرى، أن يقدموا بشكل مشترك إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريرًا يحتوي على استراتيجية لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات السورية، وبنية تحتية لأعمال تنفيذية ضد نظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي. وأضاف: «لابد من استخدام سلطات العقوبات، والإجراءات المرتبطة بها، لاستهداف الأفراد والكيانات المرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر، بالبنية التحتية الخاصة بالمخدرات لنظام الأسد، وكذلك استخدام التفاعل الدبلوماسي الأميركي العالمي، المرتبط بحملة الضغط الاقتصادية ضد نظام الأسد، وذلك من أجل استهداف البنية التحتية الخاصة بالمخدرات».

وعلى الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا أمام إقرار هذا المشروع، والذي لا يعد ملزماً في مجلس الشيوخ إلا إذا تبناه أحد الأعضاء في المجلس، فإن مواصلة العمل عليه والحشد لإقراره ربما يجعلاه ملزماً في القانون الجديد لإقرار ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022. وفي مقطع فيديو نشره النائب الجمهوري فرينش هيل، الداعم للتعديل القانوني، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال إنه «يجب على إدارة الرئيس بايدن عمل كل ما بوسعها من أجل وقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا»، واصفاً نظام الأسد بأنه «نظام المخدرات». ودعا هيل زملاءه في الكونغرس إلى دعم القانون، لأنها «الخطوة الأولى لإنهاء هذه الحرب الأهلية التي دمرت البلاد، ومع المزيد من الجهود الدولية الأخرى، سيعود السلام إلى سوريا، وإنهاء معاناة الشعب الذي يعاني من ويلات الحرب 10 أعوام متواصلة». وكان متحدث رسمي لوزارة الخارجية قال لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، إن حكومة الولايات المتحدة قلقة بشأن الاتجار بالمخدرات من سوريا، وتعمل على مكافحته، من خلال جهود متعددة، بما في ذلك «أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية». وأكد أن لدى حكومة الولايات المتحدة «سلطات عديدة لتحديد وكشف أولئك الذين يقودون تجارة المخدرات أو يسهلونها أو يواطئون المتاجرين بها، والجريمة المنظمة العابرة للحدود». بدورها، ترى كارولين روز الباحثة السياسية في «مركز نيولاينز» للسياسات والأبحاث بواشنطن، أن هذا التعديل الذي قدّمه هيل، هو الأول من نوعه الذي يعالج الآثار الضارة للكبتاغون وعلاقته بنظام الأسد، معتبرة أنها خطوة مهمة تحدد عملية مشتركة بين الوكالات يمكنها مراجعة تأثيرات تجارة الكبتاغون. وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه محاولة نيابة عن الولايات المتحدة لملء فراغ في حملة الضغط الأقصى في سوريا»، لكنها تعتقد أن «الأمر سيكون صعبًا»، حيث يبدو أن هناك مستوى من «الشلل» في الجانب الديمقراطي بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، مضيفة: «قدم فرينش هيل هذا التعديل وحتى الآن، كان من الصعب على التعديل أن يحظى بدعم من الحزبين».

الشرق الأوسط

———————————————

واشنطن تتحرك للتعطيل..مخدرات الأسد وصلت إلى أوروبا وأفريقيا

قالت مجلة “ناشونال أنترست” الأميركية إن هناك مساعٍ في الكونغرس الأميركي لتعطيل تهريب المخدرات من مناطق النظام السوري إلى كافة أنحاء العالم.

وأوضحت المحللة السياسية كارولين روز في تقرير للمجلة، أن “قانون التفويض الوطني” للعام 2022 الذي سيُعرض قريباً على مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت عليه، يتضمن مادة تسعى إلى معالجة معضلة تجارة المخدرات التي مصدرها سوريا ويتهم رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهيئة الظروف لها.

وأضافت أنه على وكالات الأمن القومي الأميركية وضع إستراتيجية داخلية لمحاربة تجارة المخدرات في سوريا، بدءاً بمعرفة البنية التحتية لتلك التجارة وطريقة عمل الجهات القائمة عليها، حتى تتسنى لهم مكافحتها على نحو فعال.

ولفتت إلى أن تجارة مخدرات الكبتاغون التي مصدرها سوريا أصبحت تمثل تحدياً إقليمياً في الشرق الأوسط، بعد أن شهدت نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية على نحو يستدعي اهتماماً بالغاً من قبل الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.

ويعود سبب نمو تجارة المخدرات، بحسب المحللة، إلى رغبة نظام الأسد بالحصول على مصدر دخل جديد في ظل تعثر الاقتصاد السوري، ما دفعه للعمل في إنتاج وتجارة المخدرات، مشيرة إلى أن هذه التجارة تكسّبه 3.5 مليار دولار سنوياً.

وأوضحت أن المخدرات التي أصبحت صناعة متكاملة في سوريا، بمشاركة نظام الأسد وشركائه إيران وحزب الله اللبناني، أربكت أنظمة سلطات إنفاذ القانون في دول المنطقة، مشيرةً إلى أن قانون الدفاع الوطني الأميركي الذي اقترحه العضو في الكونغرس الاميركي فرينش هيل سيعمل على عرقلة تجارة الكبتاغون السورية، بل وتعطيلها.

وقالت إن “شحنات تحوي ملايين الحبوب المخدرة تهرّب إلى السعودية سنوياً بين السلع العادية، كالبرتقال والرمان والعنب، عبر موانئ المملكة البرية والبحرية”.

كما تكافح السلطات الأردنية لمنع تهريب المخدرات نحو أراضيها، وتعاني الجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة المخدرات نقصاً في الموارد والأفراد اللازمين لاعتراض جميع الشحنات المشبوهة التي تصل حدود البلاد، وتشهد اشتباكات متكررة مع مهربي المخدرات.

وأشارت “ناشونال انترست” إلى أن تهريب المخدرات التي مصدرها سوريا لا يقتصر على دول الشرق الأوسط، بل تجاوزها ليعبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا وأفريقيا، حيث تكرر ضبط السلطات في بلدان أفريقية وأوروبية كميات منها مهربة في أفران البيتزا وكراتين الأسطوانات والمعدات الصناعية.

وكان تقرير نشرته مجلة “إيكونوميست” البريطانية قال إن سوريا تحولت إلى دولة مخدرات تشكل أقراص الكبتاغون صادرها الرئيسي، كما أن الاستخدام الداخلي لهذه الأقراص انتشر بشكل واسع وأصبح يلحق أضراراً بالشباب، معتبراً أن “الكبتاغون اصبح نعمة للأسد”.

وأفاد التقرير أنه مع انهيار الاقتصاد تحت وطأة الحرب والعقوبات والحكم القمعي لعائلة الأسد، “أصبحت المخدرات الصادر الرئيسي لسوريا ومصدر العملة الصعبة فيها”، مشيراً إلى أن مركز تحليل العمليات والبحوث، وهو شركة استشارية مقرها قبرص، أفاد بأن السلطات في أماكن أخرى صادرت عام 2020 مخدرات سورية بقيمة لا تقل عن 3.4 مليارات دولار، مقارنة بأكبر تصدير قانوني لسوريا وهو زيت الزيتون الذي تبلغ قيمته حوالي 122 مليون دولار في السنة.