بيان تأميم سورية .. محاكاةُ قرارٍ تاريخي لحلّ نهائي/ مضر رياض الدبس
يصل التفكير في المسألة السورية دائماً إلى مسلمةٍ يجلي قليلُ التفكيرِ بديهيتَها؛ فلا تحتاج برهاناً في وقت الاستنتاجات. وهي مسلمةٌ لا تزال تُغيَّب قسراً في أثناء العمل والتنفيذ. وتقول هذه المسلمة إن الحل في سورية يبدأ من السوري العادي وينتهي إليه، وإن السوري هو صاحب المشروع التحرّري الثوري الذي أطلقه في عام 2011، ومالك الوطن والقرار، وإنه صاحب السيادة، ومع أنه مُتعبٌ ومُنهكٌ وخاب أمله كثيراً، إلا أنه الطرف الأقوى في السياسة السورية، إنْ قرّر العودة إليها، وإن قرّر استئناف ما بدأ به في 2011. وثمّةَ مسلمةٌ ثانيةٌ يجلي التفكير بديهيتَها أيضاً، وهي أن النخبة السياسية التي تمثل السوري العادي في مشروعه التحرّري، وتمثل الثورة بوصفها فعلاً سياسياً، هي نخبةٌ كارثيةٌ غير قادرةٍ على إنتاج أكثر ممَّا أنتجت من زيادةٍ في الكوارث وتهيئة الفرص لأفضليةِ المشروع الهمجي الذي يمثله النظام، والذين يحيطون به؛ فكم مرة انتصر النظام نتيجة خسارة المعارضة ليس أكثر؟!
استناداً إلى هاتين المسلّمتين، وإلى مسار التفكير المنشور في سلسلة مقالات في “العربي الجديد”: بالترتيب “المسألة السورية وتأسيس الحل النهائي” (31 يوليو/ تموز 2021)، “سبعة معانٍ للتفكير بعد 2011″ (6 أغسطس/ آب 2021)، و”التأويلات الكارثية للثورة السورية” (21 أغسطس/ آب 2021)، “مادة الحل النهائي .. السوري العادي ومقدمات عملية” (10 سبتمبر/ أيلول 2021)، “تأميم المعارضة السورية.. المهمة اللازمة” (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)؛ يطرح هذا النص محاكاةً لبيانٍ تاريخي مأمولٍ وممكن، يقترح الكاتب تسميته “بيان تأميم سورية”، يبدأ من السوريين وينتهي إليهم ويتطابق مع روحهم، ومنهم يستمد قوته بوصفه إعلاناً تاريخياً، ويشبه في روحه بيان استقلال سورية عام 1920. ونصّ المحاكاة هو الآتي:
إن السوريين العاديين الذين يمتلكون الوطن والدولة والثورة والثروة، يستشعرون في هذه المرحلة من تاريخهم تغولَ عديد الجهات الداخلية والخارجية على ملكية وطنهم وممتلكاتهم العمومية السورية، ومن أهمها الجغرافيا السورية والسياسات الوطنية والقرارات المصيرية والثروات القومية. وينظرون إلى هذا التغوّل بوصفه سببَ هدر حيواتهم، وابتذال وجودهم، والاستهتار بحقوقهم وإنسانيتهم. وإنهم إذ يتشاركون خيبة الأمل ومرارة الفقد، مثل ما يتشاركون الرغبة في الخلاص، والتمسك بالحياة الحرة الكريمة بوصفها أوَّليات الحقوق وأبسطها؛ يعلنون بموجب هذا البيان اتفاق إرادتهم جميعاً على تثبيت ملكيتهم على سورية كاملةً، أرضاً، ودولةً، وقراراً، وثروةً، وعلى إعادة تأميم الحياة السياسية فيها، وفق المبادئ الوطنية العمومية الآتية:
أولاً: يحدّد البيان أوجه الخصخصة الرئيسية الآتية بوصفها أهداف تأميمٍ أولية: خصخصة سورية والتغول على كل شيء عمومي فيها من قبل الطغمة الحاكمة، والمساهمة في تمليك حصص ومزايا فيها لجهات أجنبية. خصخصة المعارضة من أفراد وجماعات أيديولوجية تنتمي إلى ما قبل 2011؛ ومن أفراد وجماعات سورية تعمل بالتنسيق مع جهاتٍ أجنبية.
ثانياً: وضع حياة السوري وتكريمها وصونها في نطاق تفكير السياسة السورية المركزي، وفي الخلفية الذهنية لكل هدفٍ استراتيجي، من ثم مناهضة كل خطابٍ يدعو إلى القتل، أو إلى التضحية بالنفس، أو إلى أي فعلٍ يحتفي بالموت. وتصنيف أعداء الحياة كلهم بوصفهم أعداءَ السوريين.
ثالثاً: كان وجود النظام السوري، ولا يزال، العقبة الأساسية أمام حياة السوريين الكريمة. ولذلك، لا يمكن القبول بوجوده في حاضر سورية أو مستقبلها، ولا تفاوض معه أو مع داعميه الإقليميين والدوليين إلا على كيفية رحيله ومحاسبته. وفي المقابل، كان تمثيلُ الثورةِ سياسياً من المعارضة، ولا يزال، فعلاً منافياً للمنطق السليم، وسبباً من أسباب غياب الحل، وترسيخ بديهيةٍ كانت تحتاج إلى مساءلةٍ لم تتم، وهي بديهية النظر إلى الصراع السياسي بوصفه بين نظامٍ ومعارضة، فيما هو صراعٌ بين ذهنية تنتمي إلى قبل 2011، وأخرى تنتمي إلى ما بعدها، وبين عقلية تواقة إلى الحياة تتمسّك بها وتصونها، وعقلية تواقة إلى الموت، تهدر الحياة وتبتذلها. وعلى ذلك، يعدّ تحرير فكرة الحرية من المعارضة السورية هدفاً عمومياً أيضاً. وإننا إذ نستند إلى الفهم الوطني الرحب الذي يحتفي بالحياة وبكرامة الإنسان، نرفض استمرار تقسيم السوريين إلى “معارضة” و”موالاة” رفضاً قاطعاً وصريحاً، ينتج من رفض ثنائية “نظام، معارضة” بوصفها ثنائية زائفة، ونرى أن طريق السوريين إلى الحياة الحرّة والكريمة يمر بالضرورة بإخراج هذه الثنائية وفق صورتها الحالية من حياة السوريين السياسية إلى الأبد. وعلى ذلك، نصنف النظام والمعارضة بوصفهما من مخلفات زمان ما قبل العمومي السوري، وينتميان إلى ما قبل 2011 على مستوى التفكير والذهنية السياسية، ولا يمكن القبول بوجود أيٍ منهما في حاضر سورية السياسي ومستقبلها.
رابعاً: العمل على إنشاء “هيئة تحرير وطنية”، تتسلّم ملفات السياسة السورية كلها التي يستحوذ عليها النظام والمعارضة حاليًا، وتُحضِّر هذه الهيئة نفسها لتكون “هيئة حكم انتقالي” بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بعد أن تستبعد من عضويتها النظام والمعارضة معاً.
خامساً: تأخذ هيئة التحرير الوطنية على عاتقها إعادة بناء الهوية الوطنية المتكسّرة، والشروع في نقاشات موسعة حول القضايا الوطنية الكبرى والمسائل الإشكالية، وصولاً إلى عقد مؤتمر وطني سوري عام تنبثق منه تفاهمات تحدّد طبيعة الدولة والدستور في المرحلة الانتقالية المُمهدة لسورية الجديدة، شرط استيفاء الشروط الذاتية والموضوعية الضامنة لنجاحه وإنضاجها قبل انعقاده.
سادساً: إحالة النخبة السياسة التي تنتمي إلى ما قبل 2011 على التقاعد، (سواء كانت تنتمي إلى النظام أو إلى المعارضة)، وهو تقاعدٌ متأخر. ونظراً إلى أن السوريين لم يصنعوا نخبةً سياسية تنتمي إلى ما بعد 2011؛ يظلّ مفهوم النخبة السياسية مفهوماً مُعلَّقاً إلى حينه. ولا يمكن ادّعاء ملكيته أو إعادة استخدامه إلا بمصادقة السوري العادي شعبياً.
سابعاً: السوري العادي هو منبع “الذات الوطنية الحميمية”، والثورة مثل السياسة ومثل الوطن: ملكية عمومية غير قابلة للخصخصة إلا وفقدت معناها، مثل ما فقدت سورية معناها عندما صارت “سورية الأسد” واستردّته عندما انطلق شعار “سورية لينا ما هي لبيت الأسد”، وهو شعارٌ تأميمي يعكس فهماً عمومياً عميقاً.
ثامناً: مناهضة الباطنية بوصفها آلية تفكيرٍ وعملٍ سياسي، ومناهضة السرّية ومفاوضات تحت الطاولة؛ فالعمومية والوطنية والتعدّدية مفهومات لا تتقدّم بوجود الباطنية، ويحيل التأميم الذي نريد على مجموعة النقاشات العلانية والمفتوحة والحرّة، التي تعترف بكل فردٍ وبكل ثقافةٍ وبكل جماعة، ولا تتجاهل أحداً ولا تُقصي أحداً، وعلانية هذه النقاشات هي بالتحديد ما يُكسبها صفة العمومية، وما يمهد لتثبيت ملكية السوريين لوطنهم من جديد.
تاسعاً: يستمد هذا القرار قوته التشريعية والتنفيذية من مصادقة السوري العادي، ولا يراهن على شيءٍ سواه. وعلى ذلك، يدعو البيان السوريين العاديين كلهم إلى المصادقة على قراراته، واستخدام السبل السلمية المتاحة كلها لمنح الشرعية والقوة اللازمة لهذه القرارات لاستعادة ملكية وطننا، ونيل حريتنا وكرامتنا فيه. ويدعو البيان السوريين كلهم إلى المشاركة في صناعة تاريخهم وإنقاذ حيوات من بقي منهم، من خلال التفكير في السلام والحُب والتماسك، بمفردات بُنى اجتماعية سياسية، ويدعوهم أيضاً إلى إيلاء التفكير كثير الأهمية، بوصفه فعلاً تاريخياً وفرض عينٍ، ولا سبيل إلى الخروج من هذا الوضع الكارثي من دونه.
هذا وإننا إذ نستند إلى قيمنا المشتركة، وإلى معرفتنا بحب السوري الحياة والآخر، فإننا نتمسّك بصداقة حلفاء سورية، والدول المتضامنة مع مآسينا، ونحترم شعوبهم ونثمن دعمهم ونفاخر بصداقتهم، وإننا نتفهم سعي الحكومات إلى تحقيق مصالحها ونحترمه؛ فنحن نسعى إلى تحقيق مصالح السوريين ونفهم نبل هذه الغاية، ولكننا نؤمن، في الوقت نفسه، بوجودٍ دائمٍ لإمكانات تفاهمٍ أخلاقي وسياسي يراعي مصالح الجميع. وإننا واثقون بأن حلفاء الشعب السوري وشعوب العالم كله سيتلقون قرارنا هذا الذي يستند إلى الحق الشرعي والطبيعي في الحياة بكثير الدعم والترحيب؛ ونأمل أنهم سيعملون على تيسير مهمتنا ودعم مساعينا في استعادة ملكية بلدنا، والاعتراف بقرارات السوريين وخياراتهم، مع المحافظة على علاقات التعاون والصداقة المتبادلة.
انتهت محاكاة البيان، وظل أن ندعو القارئ إلى التمعّن في القوة السياسية الجبارة التي من الممكن أن يكسبها السوريون كلهم إن دعموا مثل هذا التوجّه، ومنحوه الشرعية السياسية اللازمة والقوة المطلوبة لتجاوز النظام والمعارضة معاً لمصلحة السوري العادي، صاحب الحق في الحياة في أقل التقديرات.
نقترح هذه المحاكاة وننشرها علناً لتكون بمنزلة مثالٍ على طريقٍ مُمكنٍ من طرق العودة إلى الذات السورية العادية المألوفة التي نحبّ، ونقترحها أيضاً بموجب إيمانٍ أن هذا الطريق الاستراتيجي هو الطريق السليم، وسواء أنتج اليوم أو لم ينتج، لا يمكن تصور الغد من دون هذا الخيار العمومي، إلا إذا استطعنا تصور الغد من دون سورية: أي من دون واحدٍ من أكثر منابع ذواتنا أهميةً. وأخيراً ننشر هذه المحاكاة ليتصالح مضمون البيان مع طريقة تكوينه، أي ليتكوَّن حيث يجب أن يكون: مع السوريين ومنهم وفي فضائهم العمومي، وليتكون بعيداً عن النخب السياسية السورية القائمة ومشكلاتها وعقدها وتضخم ذوات أفرادها.
العربي الجديد
