الكاتب نيكولاس فان دام: هذه رؤيتي للطريقة الأفضــل للتعامــل مــع الصـراع السـوري
قال الكاتب نيكولاس فان دام، إنه تم تعريف أكثر من 50 نوعًا من جرائم الحرب في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كلّ هذه الجرائم الخمسين ارتكبها مقاتلون مختلفون خلال الحرب في سوريا. بعض الأمثلة على الأعمال المحظورة تشمل: القتل والتعذيب؛ أخذ الرهائن، استخدام الأسلحة الكيماوية؛ النهب، أي شكل من أشكال العنف الجنسي؛ تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا؛ وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والأبنية المدنية، مثل المدارس والمساجد والمستشفيات أو الآثار التاريخية.
وأوضح فان دام، خلال محاضرة ألقاها في مجلس شؤون العالم للصحراء في كاليفورنيا بتاريخ 8 حزيران الماضي، ان «التعمد» نقطة مهمة ، وهذا يعني أنه إذا تم تنفيذ نفس العمل عن غير قصد فقد لا يكون جريمة حرب. على سبيل المثال، إذا تم قصف مدينة مأهولة، يمكن للمرء أن يفترض أن احتمال قتل المدنيين سيكون مرتفعًا. قد يجادل المفجرون بأنهم «لم يعرفوا» أنهم سيقتلون المدنيين، ولكن من الناحية الواقعية، «كان ينبغي عليهم أن يعرفوا ذلك». لذلك، فإن أي حرب تحدث داخل المدن المأهولة سيكون لها على الأرجح آثار جانبية يمكن تعريفها على أنها جرائم حرب. على سبيل المثال، المعارك العسكرية التي دارت في الصحاري غير المأهولة، مثل معركة العلمين المعروفة في الحرب العالمية الثانية، لم تسفر عن مثل هذه الأضرار الجانبية. ومع ذلك، فإن قصف المراكز الحضرية في سوريا، مثل حلب أو الرقة، تسبب حتماً في سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
وقال الكاتب فان دام، الذي كان سفيراً لهولندا لدى العراق ومصر وتركيا وأذربيجان وألمانيا أوندونيسيا ومبعوثاً خاصاً إلى سوريا، ان من الواضح أن أخطاء كثيرة حدثت في الثورة السورية. لم تفشل فقط في تحقيق أهدافها المعلنة، ولكن عدد القتلى والجرحى كان هائلاً. نزح ما يقرب من نصف السكان السوريين من منازلهم وفرّ نصف أولئك من البلاد. كان الدمار هائلاً في كل جزء من البلاد. كان من المحتم أن تؤدي مساعي المعارضة لإسقاط النظام السوري إلى أعمال عنف دموية، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند توجيه اللوم.
من اللافت للنظر أن جرائم الحرب يتم التغاضي عنها في بعض الأحيان، وهذا يتوقف على البلد أو الزعيم الذي ارتكبها، حيث تميل بعض الحكومات إلى غض الطرف عن جرائم الحرب عندما ترتكبها الدول الصديقة. لكن عندما تقصف الحكومات المعادية خصومها وتتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، فإن الأمور تغدو مختلفة. حتى داخل البلد نفسه، فإن القلق بشأن الخسائر في صفوف المدنيين يعتمد على موعد تنفيذها وهوية من نفذها.
في كتابه، من بيروت إلى القدس، الذي نُشر عام 1989، قال الصحفي الأمريكي توماس فريدمان إن مذبحة حماة يمكن تبريرها لأنه يجب أن يُنظر إليها على أنها «رد فعل طبيعي لشخصية سياسية تطمح الى التحديث في دولة قومية جديدة نسبيًا».
وأوضح فريدمان أن الرئيس حافظ الأسد، والد بشار، كان يحاول درء العناصر الرجعية التي تهدف إلى تقويض كل ما حققه على طريق بناء سوريا لتكون جمهورية علمانية في القرن العشرين. لهذا السبب أيضًا، لو أن شخصاً ما قد تمكن من إجراء استطلاع موضوعي للرأي في سوريا بعد مذبحة حماة، فمن المحتمل أن تعامل الأسد مع التمرد كان سيحظى بموافقة كبيرة، حتى بين العديد من المسلمين. ربما قالوا:»شهر حماة أفضل من أربعة عشر عامًا من الحرب الأهلية مثل لبنان».
يرفض العديد من المعارضين السوريين اليوم وصف انتفاضة حماة عام 1982 بأنها «معركة»، لأنهم يعتبرونها مجزرة من طرف واحد بحق الأبرياء. وبالفعل، فإن العديد من المدنيين الذين قُتلوا في قمع الانتفاضة لا علاقة لهم بها. من ناحية أخرى، كان الإخوان المسلمون مسلحين بما يكفي لمقاومة الجيش السوري لمدة شهر تقريبًا. والإخوان المسلمون هم من بدأوا الثورة بنية إسقاط النظام. كان ذلك هدفاً غير واقعي تمامًا.
بعد أربعة عقود، يحكم العديد من الغربيين على سوريا بشكل مختلف تمامًا. هذه المرة، أدينت المجزرة التي تماثل تلك التي وقعت في حماة بحزم. أحد أوجه التشابه بين انتفاضة الإخوان المسلمين في حماة عام 1982 وانتفاضة 2011، هو أن قوى المعارضة في كلتا الحالتين أرادت الإطاحة بنظام الأسد لكنها لم تتمكن من ذلك. الفرق الرئيسي بين الاثنتين هو أنه في عام 2011 لم تكن الانتفاضة السورية محصورة في مدينة واحدة أو مجموعة سياسية واحدة. اذ سرعان ما انتشرت في كل منطقة من مناطق البلاد، واتسع نطاق قوى المعارضة. كانت بعض الاحتجاجات سلمية في البداية، والبعض الآخر لم يكن كذلك.
يمكن تلخيص رؤيتي للطريقة الأفضل للتعامل مع الصراع السوري على النحو التالي:
1. أنا بشكل عام ضد التدخل العسكري في دول لا تشكل خطرا على الدول الأجنبية التي تريد التدخل عسكريا. على سبيل المثال، النظام السوري لم يهدد الدول التي تدخلت فيه عسكريًا. كما أن نظام الرئيس العراقي صدام حسين لم يشكل تهديدًا للولايات المتحدة وبريطانيا العظمى اللتين احتلتا البلاد في عام 2003. والسبب الرئيسي لمعارضتي مثل هذه التدخلات هو أنها تتسبب دائمًا في المزيد من الضحايا، والمزيد من عدم الاستقرار، والمزيد من الدمار الواسع النطاق، وأعداد أكبر من اللاجئين. في الشرق الأوسط، هناك أمثلة كثيرة تثبت أن التدخلات تسبب ضررًا أكبر. فما على المرء إلا النظر إلى الحروب في إيران والعراق والكويت ولبنان وليبيا وسوريا. نتج عن الإطاحة الأمريكية البريطانية بنظام الرئيس صدام حسين فراغا في السلطة مكَّن القاعدة والدولة الإسلامية من الصعود. كما أنها زادت بشكل كبير من النفوذ الإقليمي لإيران. إن العواقب غير المقصودة للتدخل كثيرة، وعادة ما تؤدي إلى المزيد من الموت والدمار. ومع ذلك، هناك نوع ثانٍ من التدخل العسكري: الرد على غزو دولة أخرى واحتلالها لدولة ما. وخير مثال على هذا النوع من التدخل هو طرد الجيش العراقي من الكويت عام 1991، عملية عاصفة الصحراء. كانت هذه عملية ناجحة. أنهت احتلالا أجنبيا وحررت الكويت.
2. إذا تم التدخل العسكري تحت رعاية مبدأ الأمم المتحدة لمسؤولية الحماية، فلا ينبغي للأطراف المتدخلة مغادرة البلاد بمجرد تغيير النظام، كما حدث على سبيل المثال بعد مقتل الزعيم الليبي القذافي. في مثل هذه الحالة، يجب أن تبقى القوات المتدخلة حتى يتحقق وضع جديد أفضل. ولأن قلة من الدول مستعدة لاحتلال شعوب أخرى لعقود، كما رأينا في العراق وليبيا، كان من الأفضل لو أنها لم تتدخل على الإطلاق.
3. إذا كانت التدخلات العسكرية الأجنبية تهدف إلى تغيير النظام السياسي للدول المحتلة، فإن النتيجة ستعتمد على وجهات نظر المحتل. لكن الديمقراطية والحرية السياسية لا يمكن فرضهما بالقوة العسكرية. حتى أن فرض ما يسمى «بالحرية» عسكريا يبدو متناقضا. علاوة على ذلك، سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن التدخلات العسكرية مدفوعة فقط بالمثل العليا، مثل إحلال الديمقراطية، دون أن تلعب الحسابات الاستراتيجية دورًا مهمًا.
4. في حالة سوريا، كان من الأفضل عدم التدخل على الإطلاق. لولا التدخل العسكري الأجنبي، لكان النظام على الأرجح سيضيق الخناق على قوى المعارضة بنفس القسوة التي مارسها. لكن عدد الضحايا سيكون أقل بكثير. ربما قُتل ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف سوري بدلاً من 500 ألف. ومن المؤكد أن عدد اللاجئين سيكون أقل، وكان من الممكن أن تنجو البلاد من مثل هذا الدمار الواسع النطاق. كان من الأفضل أن يبقى نظام الأسد في السلطة مع سقوط 10.000-50.000 قتيل، بدلاً من أن يخوض أكثر من عشر سنوات من الحرب مع سقوط أكثر من 500.000 قتيل، والبلاد في حالة خراب، و10 ملايين لاجئ، وما زال الأسد في السلطة. يجب دائمًا أن يكون العدد المتوقع للضحايا جزءًا مهمًا من المعادلة.
5. بالعودة إلى كلمات توماس فريدمان، التي نقلتها آنفاً: «شهر حماة أفضل من أربعة عشر عامًا من الحرب الأهلية مثل لبنان». يجب أن تقرأ هذه الكلمات عند تطبيقها على سوريا الحالية كما يلي: «عام من الصراع الدموي الشديد أفضل من عشر سنوات من الحرب الدامية مع عدم وجود حل سياسي في الأفق». كلما طال الصراع، زادت صعوبة رؤية المخرج أو الحل. فالحلول التي كانت عمليةً بعد عام من اندلاع الثورة السورية، لم تعد عمليةً فيما بعد. مع تصاعد حدة العنف وتفاقم الدمار في المجتمع السوري، تضاءلت فرص وقف الحرب.
6. قد يقول قائل إن كل هذا ما كان يجب السماح بحدوثه أبدًا، لكن معظم الدول الأجنبية تدخلت بفتور. نعم، أرسلت بعض الدول أسلحة عسكرية بمليارات الدولارات، لكنها لم ترسل كميات كافية ومتطورة لمساعدة المعارضة على الانتصار. من خلال الاكتفاء بدعم المعارضة معنويًا، دون تسليحها على النحو اللازم، فإن الدول التي وقفت إلى جانب الثوار السوريين دفعتهم فعليًا إلى حتفهم. وبمجرد أن تعرض نظام الأسد لتهديد جدي في عام 2015، تدخلت روسيا وإيران. كان ينبغي توقع تدخلهما. فمن السذاجة عدم توقع قيام روسيا وإيران بالدفاع عن الأسد أو مواجهة طموحات الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة. لقد أرادت روسيا وإيران ببساطة إنقاذ أهم حليف لهما في الشرق الأوسط. ومن المفارقات أن التدخل الغربي في سوريا أسفر عن تعزيز موقف كل من روسيا وإيران في المنطقة.
7. قد يأتي أخطر تهديد للنظام السوري من انقلاب ينفذه عناصر من جيش النظام السوري. لكن احتمالات وقوع مثل هذا التهديد تضاءلت بشكل كبير على مدى نصف القرن الماضي منذ تولى حافظ الأسد السلطة في عام 1970. وخلال هذه الفترة، قام النظام بحماية نفسه بنجاح من الانقلابات، من خلال تعيين الأشخاص الأكثر ولاءً في المواقع والوحدات العسكرية الحساسة.
8. أنا شخصياً كنت أفضل استمرار الحوار مع النظام السوري حول كيفية إنهاء النزاع، رغم أن آفاق هذا الحوار كانت سيئة للغاية منذ البداية. لكن فشل الحوار يظل أفضل من فشل الحرب.
في الختام، وكما يقول المثل القديم: لا تبدأ حربًا إلا إذا كنت قادراً على الفوز بها. هذا ينطبق بشكل خاصّ على الحرب التي تنطوي على مخاطر عالية لسفك الدماء على نطاق واسع، كما كان متوقعًا في الحالة السورية. إن الجانب الذي فشل في تحقيق أهدافه- مهما كانت مثالية وإيجابية – يتحمل مسؤولية النتائج الدموية، تمامًا مثل الجانب الذي أحبط الثورة. في النهاية، المهم هو النتائج لا ما يسمى بالنوايا الحسنة التي أدت إلى تلك النتائج. كان ينبغي حساب تكاليف الهزيمة جيداً قبل الانخراط عسكريًا في الصراع، لا سيما مع احتمال وقوع الآلاف من جرائم الحرب. إن قول هذا أسهل من فعله بالطبع.
اندلعت الثورة السورية إلى حد كبير بشكل عفوي نتيجة لما يسمى بالربيع العربي. أدت التطورات في تونس ومصر وليبيا إلى سقوط قادتها بسرعة، مما تسبب في نشوة بين العديد من السوريين ودفع أعضاء المعارضة إلى إساءة تقدير فرص النجاح. على الرغم من أن قادة المعارضة كانوا يدركون بأسى افتقارهم للتنظيم وخطة للنجاح، إلا أنهم كرهوا أن تفلت فرصة الثورة من بين أيديهم. تبين أن حماسهم غير منطقي. علاوة على ذلك، سرعان ما تحدد مصير جماعات المعارضة السورية من قبل الدول الأجنبية، وتحولت الحرب الأهلية السورية إلى حرب بالوكالة.
لو أرادت القوى الخارجية مساعدة المعارضة السورية حقًا، لكان عليها أن تفعل ذلك بقناعة كاملة دون فتور. كان على الدول التي تدخلت في الصراع أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج. لكنها لم تفعل، وكان من المتوقع أنها لن تفعل. وبالتالي، يجب الاستنتاج أن جميع الأطراف الرئيسية في الحرب السورية مسؤولة عن جرائم حرب، بعضها بالوكالة، وبعضها بشكل مباشر، وبعضها أكثر من البعض الآخر. في سوريا على وجه التحديد، يعد ارتكاب جرائم الحرب مسؤولية مشتركة.
الدستور
تعليق واحد