غليان شرق الفرات: “قسد” بين الضغط التركي – الروسي وثلاثة سيناريوهات

(1):

مع كل تلويح تركي بشن عملية عسكرية ضد “وحدات حماية الشعب”، التي تُعتبر عماد “قوات سوريا الديمقراطية”(قسد) في شمال شرق سورية، تدور عجلة المفاوضات المتعثرة بين “مجلس سوريا الديمقراطية”(مسد) الذراع السياسي لـ”قسد”، وبين نظام الأسد تحت أنظار ورعاية موسكو.

خلال الأسابيع الماضية، وفي ظل تصاعد نبرة التهديدات التركية ضد “قسد”، وما رافقها من حملة إعلامية تروج لعمل عسكري تركي مُحتمل، تزايدت مغازلة قوى كردية على رأسها تلك التي تدور في فلك “حزب العمال الكردستاني”، حول إمكانية التفاوض مُجدداً، وفتح باب الحوار مع نظام الأسد، للتوصل إلى صيغة مناسبة للطرفين، بعد جولات تفاوضية سابقة باءت بالفشل ولم تفض إلى نتيجة، بسبب إصرار النظام على إخضاع المنطقة بالكامل لسيطرته وتفكيك قوات “قسد” وإلحاقها بـقوات النظام، وهو ما كان يرفضه الطرف المقابل.

لاقت تصريحات مسؤولي هذه القوى الكردية،  صمتاً رسمياً من قبل النظام، باستثناء مع نشرته صحيفة “الوطن” المقربة منه، إذ قالت في عددها الصادر يوم السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بأن “اجتماعات عُقدت بين ممثلين من الجيش العربي السوري وقيادات في قسد، لم تُثمر حتى اللحظة عن أي نتائج تذكر”، بشأن الاتفاق على نشر قوات النظام في تل تمر وعين عيسى لفرملةِ أي عملية عسكرية تركية محتملة.

ويحاول هذا الملف، الذي أعده فريق “السورية.نت”، البحث عن المآرب التي يمكن لـ”قسد” تحقيقها بالتقارب مع روسيا ومفاوضاتها مع نظام الأسد، وتأثير التهديدات التركية في تسريع ذلك.

بداية المفاوضات

تعود المفاوضات التي خرجت إلى العلن بين “الإدارة الذاتية” ونظام الأسد إلى سنة 2016، عندما بدأت روسيا بعد عام من تدخلها لصالح نظام الأسد في سورية رعاية هذه المباحثات، إذ كان اللقاء الأول بين الطرفين في قاعدة حميميم في سبتمبر/ أيلول 2016، وأجرى حينها ممثلون من تسعة أحزاب كردية مباحثات مع وفد من النظام برئاسة أحمد الكزبري، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا السياسية والاجتماعية المتعلقة بالقضية الكردية.

وبعد فشل الاجتماع، بسبب وضع النظام لشروط مسبقة، وجهت روسيا دعوة جديدة إلى 14 حزباً كردياً لزيارة قاعدة حميميم في 12 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، واستمرت اللقاءات والمفاوضات حتى 28 ديسمبر/كانون الأول دون أي نتيجة تذكر.

في 2017 بدا واضحا توسع الاهتمام الروسي في ملف شرق سورية، عبر استقبال شخصيات تمثل قوى كردية، إذ استقبلت قائد “وحدات حماية الشعب”، سيبان حمو، في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، في قاعدة حميميم، أعقبه زيارة نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إلى القامشلي تزامناً مع زيارة مدير مكتب الأمن القومي، علي مملوك، للمنطقة.

وفي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 أصدرت “المنسقية العامة للإدارة الذاتية الديمقراطية” بياناً أكدت فيه استعدادها للتفاوض مع النظام، وجاء ذلك رداً على تصريحات وزير خارجية نظام الأسد السابق، وليد المعلم، الذي قال، في مقابلة تلفزيونية، إن “إقامة نظام إدارة ذاتية للأكراد في سورية أمر قابل للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار حدود الدولة”.

إلا أن إيجابية التصريحات من قبل الطرفين لم تترجم إلى واقع تفاوضي حقيقي، لتبدأ سنة 2018 عملية تفاوض جديدة لكن تفرضها الواقعية العسكرية، إذ جاءت بعد العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين تحت اسم “غصن الزيتون” في 20 كانون الثاني/يناير 2018.

ودفعت العملية العسكرية التركية “قسد” وذراعها السياسي “مسد” إلى مناشدة النظام بالدفاع عن المدينة، إلى جانب الدخول في مفاوضات حول تسليم عفرين للنظام، لكن لم تفض إلى شيء.

وفي أواخر يوليو/ تموز 2018 أجرى وفد من “مسد” برئاسة رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، إلهام أحمد، زيارة إلى دمشق هي الأولى من نوعها لإجراء مفاوضات مع النظام.

وقالت أحمد، في لقاء مع “روسيا اليوم” حينها، إن “اللقاء عقد بدعوة من الحكومة، ونوقشت العديد من الملفات منها الدستورية والخدمية وغيرها”، وأشارت إلى أنه “تم الاتفاق مع دمشق على تشكيل لجان مشتركة من الطرفين، مهمتها بالأساس بحث مسائل تتعلق بنظام الحكم والإدارة في مناطق سورية المختلفة”، مؤكدة حينها أن “مسألة تسليم مناطق لدمشق غير واردة حاليا ًفي المفاوضات”.

كما زادت وتيرة المفاوضات بعد توجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى سحب القوات الأمريكية من شرق سورية أواخر 2018، الأمر الذي دفع “مسد” إلى إجراء جولات تفاوضية مع النظام وروسيا بحثاً عن مظلة سياسية، إلا أن شروط النظام وطلبه تسليم المناطق كافة واستعادة ما أسماه “السيادة الوطنية” حال دون الاتفاق بين الطرفين.

وكان الحدث الأبرز في المفاوضات بين الطرفين بعد إعلان تركيا، في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بدء عملية “نبع السلام” العسكرية ضد “قسد” في ريفي الحسكة والرقة، وجاءت بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قوات أمريكية من شمال شرق سورية، إذ اعتبرت “قسد” هذه الخطوة الأمريكية “خيانة وطعنة في الظهر”.

وبعد قرابة الأسبوعين من العملية، وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تمكنت روسيا من عقد اتفاق مع تركيا بإيقاف المعركة ضمن شروط للطرفين، لكن الأهم في هذا الاتفاق هو دخول الروس عسكرياً إلى المنطقة التي تعتبر من مناطق النفوذ الأمريكي، ونشر قواتها في بعض القواعد التي انسحبت منها القوات الأمريكية، ليفتح التغلغل الروسي في المنطقة الباب مجدداً أمام مفاوضات بين “مسد” ونظام الأسد، لكن هذه المفاوضات مثل سابقتها لم تؤدي إلى نتيجة.

من يعرقل المفاوضات؟

وفي ظل فشل المفاوضات تبادلت الأطراف الاتهامات بمحاولة عرقلتها، إذ ألقت رئيسة المجلس التنفيذي لـ”مسد”، إلهام أحمد، اللوم على نظام الأسد بإفشالها.

وخلال الندوة الحوارية الثامنة للمجلس في مدينة القامشلي، أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قالت أحمد إن كل المحاولات التي بادرت بها “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سورية، للوصول إلى تفاهمات مع نظام الأسد باءت بالفشل، بسبب نسف النظام لتلك المحاولات، على حد تعبيرها.

واعتبرت أن “الحكومة السورية بدلاً من أن تلجأ إلى حل الأزمة السورية تقوم بزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وخلق الفتنة بين الكرد والعرب”، معتبرةً أن “النظام ينسف كل المحاولات التي نبادر بها في سيبل الوصول إلى تفاهمات وحل سياسي في سورية”.

كما اتهمت في لقاء مع وكالة “هاوار” روسيا، بعدم الجدية في لعب دور الوسيط للمفاوضات، إضافة إلى استخدام موسكو ملف شمال وشرق سورية، للضغط على تركيا في سبيل الحصول على تنازلات منها في ملفات أخرى.

وقال أحمد إن “إبراز الجدية في الوساطة ولعب دور الوساطة، يجب أن يشهد حيادية في اتخاذ الموقف وعدم التحيز لطرف ما، لكن من المعروف أن الحكومة الروسية هي الداعم الأكبر للنظام السوري في جميع المحافل الدولية والداخلية، وتحيز الحكومة الروسية واضح لطرف النظام”، وطالبت بـ”تغيير هذا المسار والسبيل والنظر إلى الموضوع السوري على أنه موضوع سياسي، ثقافي، مدني، اجتماعي، اقتصادي”.

يرى الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، أسامة شيخ علي، أن “السبب الرئيسي لعدم انطلاق عملية تفاوض حقيقية هو تعنت النظام، وإصراره على العودة إلى المنطقة بأجهزته الأمنية ومؤسساته كما كان قبل 2011”.

ويتابع ذات المتحدث خلال حوارٍ مع “السورية.نت”، أن “النظام يرفض الدخول في عملية تفاوض مع قسد أو الإدارة الذاتية كمؤسسة عسكرية وهيكل إداري، إنما يصر على إجراء تسويات فردية وتفكيك بنية قسد، الأمر الذي ترفضه الأخيرة بطبيعة الحال”.

أما نظام الأسد فقد استمر بدوره في  اتهام “مجلس سوريا الديمقراطية” بتنفيذ أجندات واشنطن، إلى جانب محاولتها “الترويج للمشاريع الانفصالية“، حسب بيان خارجية النظام الصادر في 22 يوليو/تموز الماضي والذي اعتبر أن “ما يسمى بالإدارة الذاتية وفي الوقت الذي تستجدي فيه الدعم الغربي لأوهامها وأحلامها المرفوضة فإن ما تقوم به يدل بشكل أساسي على أنها تضع نفسها في خانة القوى المتآمرة على سورية”.

وقبل ذلك اتهم وزير خارجية النظام السابق، وليد المعلم، واشنطن بعرقلة المفاوضات التي يجريها نظامه مع “قسد”، وقال في مقابلة مع تلفزيون “روسيا اليوم” سنة 2018، إن “واشنطن خربت المحادثات بين دمشق ومجلس سوريا الديمقراطية وقدمت دعماً عسكرياً له”.

ويرى القيادي في “المجلس الوطني الكردي” في سورية، فؤاد عليكو، أن الحوار مع النظام لم يتوقف يوماً و”المشكلة تكمن في عدم استجابة النظام لمطالب حزب الاتحاد الديمقراطي PYD من حيث الاعتراف بالإدارة الذاتية القائمة من قبل منذ 2014″.

وقال عليكو، في حديث لـ”السورية.نت” هذا الأسبوع إنه “لا يوجد لدى النظام سوى الإصرار على تطبيق قانون الإدارة المحلية 107 وعودة المنطقة لإدارة النظام، كما كان يحصل في بقية المناطق السورية وأخيراً درعا وهذا ما كان يرفضه(حزب الاتحاد الديمقراطي) PYD باستمرار”.

وتبرز في هذا السياق تساؤلات حول الدور الإيراني الذي يبدو أنه كان حاضراً أيضاً، إذ نقل موقع “باسنيوز” قبل أسبوع، عن مصدر مقرب من قيادة “قسد” قوله، إن “إيران تعرقل المفاوضات بين النظام السوري و(قسد) برعاية روسيا، ولولا الدور الإيراني لكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق كامل منذ زمن بعيد”.

وأوضح المصدر أن “إيران ترفض التوصل إلى أي اتفاق بين النظام و(قسد) برعاية روسيا لأسباب تتعلق بأجنداتها داخل سورية بالدرجة الأولى”، مشيراً إلى أن “إيران تريد أن تكون مناطق شرق سورية تحت سيطرة ميليشياتها، وألا يكون لروسيا وحلفائها أي دور في شمال شرق البلاد”.

في حين أعربت إلهام أحمد، خلال مقابلة مع وكالة “رويترز” الشهر الماضي، عن استعداد “مسد” لفتح باب التفاوض مع إيران، وهي خطوة نادراً ما ظهرت مثيلاتها للعلن، من قبل مسؤولي “مسد”.

مغازلات بعد ضغوطات أمريكية-تركية

مع مرور الأشهر الماضية، وفي ظل استمرار النظام بالتمسك برؤيته التفاوضية وعدم الجدية والوصول إلى مرحلة “العقم”، مرت المباحثات في مرحلة فتور، قبل أن تبدأ، خلال الأسابيع الماضية، مغازلة مسؤولين من قوى كردية للنظام بفتح باب الحوار، إضافة إلى جانب مؤشرات بتقديم تنازلات.

وجاءت هذه المغازلات مدفوعة بسببين شكلا ضغطاً على “الإدارة الذاتية”:

– السبب الأول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بشكل مفاجئ في أغسطس/ آب الماضي، وتخوف من تكرار السيناريو في شرق سورية، وهو ما وصفه رئيس “مجلس سوريا الديمقراطية”، رياض درار، بـ”الكارثة”.

وقال درار، خلال مقابلة مع وكالة “تسنيم”، إن “هذا الأمر (الانسحاب) قد يتسبب في نتائج كارثية، فيما لو خرجت إحدى القوى الداعمة لبعض المكونات في البلاد”.

في حين اعتبرت الهام أحمد، أن “التواجد الأمريكي في شمال شرقي سورية “ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية”، وقالت  في لقاء مع صحيفة “الشرق الأوسط، أنه “بغياب الراعي الأمريكي ستكون هناك مخاطر على مستقبل المنطقة في حال قررت(أمريكا) الانسحاب”.

وفي ظل تخوف من الانسحاب الأمريكي، أكدت قالت ذات المتحدثة، إنه و“بالاستفادة من التجارب السابقة، نحن دائماً نبحث عن بدائل، ونرى من الضروري أن يكون لدينا حلفاء وبدائل، لحماية مكتسبات شعبنا وعدم تعرضهم لانتكاسات ثانية”، مطالبةً روسيا بالضغط على نظام الأسد للدخول في حوار جدي.

وعقب التصريح بأيام أجرت زيارة رسمية إلى موسكو على رأس وفد التقى ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية، فيما علمَ فريق “السورية.نت”، أن الهام أحمد ستصل الأحد(21 نوفمبر/تشرين الثاني) إلى موسكو في زيارة جديدة تأتي ضمن سياقات مختلفة، و تلتقي فيها وزير الخارجية هناك سيرغي لافروف.

– أما السبب الثاني، التهديدات التركية الأخيرة بشن عملية عسكرية ضد “قسد “في شمال شرق سورية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأصوات الداعية لتسريع عملية التفاوض مع النظام والوصول إلى اتفاق بين الطرفين لقطع الطريق على العملية العسكرية التركية.

ودعا الرئيس المشترك لـ”منظومة المجتمع الكردستاني” (KCK)، جميل بايك، “الإدارة الذاتية” في سورية إلى المصالحة مع نظام الأسد، ضد تركيا، وقال في مقابلة مع صحيفة “النهار العربي”، إن الحل “الأصح” هو المصالحة بين “الإدارة الذاتية” وحكومة الأسد، معتبراً أن تركيا تسعى للحيلولة دون ذلك عبر شن هجمات عسكرية على مواقع لـ”قسد” في سورية.

وأضاف بايك، الذي يعتبر الشخص الثاني في “حزب العمال الكردستاني” بعد عبد الله أوجلان، أن علاقة حزبه مع حافظ الأسد وعائلته كانت “وثيقة ودافئة”.

واعتبر أنه “على الرغم من أن إدارة بشار الأسد اتبعت موقفاً بارداً وسلبياً تجاهنا بسبب ما حدث في روج آفا، إلا أننا لم نتخذ مقاربة مماثلة..ولم نقطع علاقتنا بدمشق قط(..)لطالما قدّرنا الصداقة بين القائد عبد الله أوجلان وعائلة الأسد”.

في حين أبدى القيادي البارز في “حزب الاتحاد الديمقراطي” (pyd)، آلدار خليل، استعداده للتفاوض مع نظام الأسد بشكل مباشر، داعياً إلى نقل الحوار المتعلق بقرار مجلس الأمن “2254” من جنيف إلى العاصمة دمشق.

وقال خليل في لقاء متلفز، مطلع الشهر الحالي “من يحكم في دمشق هو من يمثل سورية في المحافل الدولية. لذلك للوصول إلى حل لابد من الاتفاق مع دمشق”، في إشارة منه لنظام الأسد.

وأضاف: “يجب أن نفكر في صيغة أخرى، حيث لابد من بحث الحل مع النظام لكن ليس في جنيف بل في دمشق. ما المانع أن نجلس ونتحاور ونطرح الحلول الممكنة للتوصل إلى صيغة حل لعموم القضايا سورية”.

رحيل الأسد لا يهم وعرض كـ”حسن نية“

من جانبه اعتبر قائد “قسد”، مظلوم عبدي، أن “رحيل الأسد لا يهم”، وقال خلال مقابلة مع موقع “المونيتور” الأمريكي، إنه “لا يهمنا ما إذا كان الأسد سيذهب أم سيبقى، ما يهمنا هو أن يكون هناك حل لمنطقتنا ولسورية جميعاً”، مضيفاً أنه “إذا كان هذا الحل فسيتم التوصل إليه مع الأسد فليكن، نحن لسنا ضد ذلك، وعلى مدى السنوات العشر الماضية كان هذا هو موقفنا إلى حد كبير، نحن على استعداد للجلوس مع من هو مستعد للحل”.

وحول المفاوضات مع النظام قال عبدي: “يقولون لنا لا نريد دولة داخل دولة، ولا نريد جيشاً داخل جيش”، معتبراً أن ليس لقواته “مثل هذه المطالب، مشروعنا هو الاستقلالية، ونقوم بتنفيذه في الوقت الحالي، لكنهم يريدون منا ضمانات فيما يتعلق بمخاوفهم”.

وأشار إلى أن النظام “لم يضع شرطاً سابقاً بقطع العلاقات مع واشنطن، وشرطهم الأساسي هو وحدة سورية غير القابلة للتجزئة، حفظ علمها وحدودها ورئيسها وسيادة النظام عليها”، مضيفاً “نحن على استعداد لتقديم ضمانات على كل هذه النقاط، لكن يجب أن يكونوا مستعدين للتفاوض معنا بهدف استقلاليتنا”.

بدورها نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر مقرب من “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) في واشنطن، أن “وفوداً من مسد، قامت بزيارات مكوكية مكثفة إلى دمشق، حيث عُرضَ في بعضها إمكانية تخلي الأكراد عن 75% من إنتاج النفط وعائداته لدمشق، كبادرة حسن نية”.

اتفاق تركي- روسي؟

ويرى محللون أن سبب المغازلة السابقة من قبل مسؤولين أكراد للنظام، يعود إلى اتفاق ضمني بين تركيا وروسيا، إذ يرى مدير شبكة الجيوستراتيجي للدراسات، إبراهيم كابان، أن “هناك اتفاقاً ضمنياً” يدفع روسيا وتركيا لضغط على قسد عبر تهديد بشن عملية عسكرية، إذ أن “تركيا تضغط منذ فترة وتهدد عسكرياً لكنها لم تقوم بشن أي عمل، وبالتالي الهدف هو الضغط على قسد من أجل اللجوء إلى روسيا وإجبارها للاتفاق مع النظام”.

واعتبر كابان أن “قسد أدركت الاستراتيجية في سورية، وبالتالي من مصلحتها الاتفاق مع روسيا لأنها الضامن الحقيقي، وخاصة أن روسيا دعمت النظام، ولم تتخل عنه، بينما أمريكا حتى هذه اللحظة موقفها ضبابي من تصرفات تركيا، لهذا قسد ستختار التعامل مع الطرفين؛ مع واشنطن بمحاربة الإرهاب، ومع روسيا وبالتالي مع النظام، باستراتيجية أن النظام السوري ليس هو السابق، وإنما حالة متغايرة بيد روسيا، وهو اللامركزية التي تشبه نوعاً ما حكماً ذاتياً”.

من جانبه يرى القيادي في “المجلس الوطني الكردي” في سورية، فؤاد عليكو، أن تعالي الأصول بالتفاوض مع النظام جاءت بعد التهديدات التركية.

وقال عليكو إنه و”نظراً لجدية التهديدات التركية، واستغلال الروس لهذه الوضعية من أجل عودة النظام إلى كامل منطقة سيطرة قسد، ونظراً لانتفاء الخيارات الأخرى لحزب PYD، تجنب الدخول في حرب مع تركيا، وهم يبدون استعدادهم الكامل للحوار مع النظام دون شروط مسبقة”.

وأضاف عليكو أن الاتفاق مع النظام ليس في الجانب العسكري فقط، و”إنما الإداري والاقتصادي أيضاً، أي عودة النظام بالكامل إلى منطقة قسد كلها”، مشيراً إلى أن النظام لم يعتبر يوما هذه الجغرافية خارج سيطرته، وكان يردد دوماً بأن “90%من سورية محررة”.

لكن الباحث في مركز “عمران”، أسامة شيخ علي، يعتبر أنه لا يوجد توافق تركي-روسي للضغط على “قسد” وإجبارها على التفاوض مع النظام، ويرى أن “تركيا لا تثق مجدداً بنظام الأسد كضامن لحدودها الجنوبية بعد سماح النظام بعودة حزب العمال الكردستاني مجدداً وتهديد الأمن القومي التركي انطلاقاً من الأراضي السورية، لذلك تركيا تفضل السيطرة المباشرة على الشريط الحدودي لضمان مصالحها وإبعاد قسد مسافة 30 كيلومتراً من الحدود بضمانة روسية أو أمريكية ولا تمانع من انتشار قوات النظام اذا كان بضمانة روسية مباشرة”.

“مسد” و”اللامركزية”

وفي المقابل نفى “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) أن يكون طلب الحوار مع النظام في الوقت الحالي سببه التهديدات التركية.

وقالت ممثلة “مسد” في واشنطن، سنيم محمد لـ”السورية. نت”، إنه و”لكي نتفهم معنى الحوار علينا أن نعرف أن مشروع مسد هو مشروع وطني سوري، وواضح منذ البداية أنه يعتمد على إرساء نظام ديمقراطي وتعددي في سورية، بديلا للنظام المركزي الاستبدادي الحالي، ولكي يتحقق هذا، وحسب المعطيات السياسية الحالية والوضع القائم، يكون الحل هو تغيير في النظام الحالي لنظام ديمقراطي عن طريق الحوار”.

وأضافت أن “الحوار هو أمر طبيعي لنصل إلى حلول لإرساء نظام اللامركزية والديمقراطية التعددي، والذي إن نجح سيخلق مناخاً وبداية لحلحلة الأزمة السورية، لكن إلى الآن لم يتم البدء بالحوار”.

واعتبرت أن “مسد تؤمن بأن نظام اللامركزية هو الأنسب، بعد ما تمت تجربته من خلال الإدارة الذاتية”، مشيرة إلى أنه “لا علاقة بالتهديدات التركية والحوار، نحن طلبنا الحوار أيضاً قبل ذلك كأسلوب للتوصل إلى حلول ترضي جميع السوريين”.

الموقف الروسي ومصير “قسد”

وحول الدور الروسي في المنطقة، اعتبرت سنيم محمد، أن له “دور كبير في سورية كون(موسكو) إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية هما اللاعبين الأساسيين في سورية “لذلك دور روسيا مهم في الضغط على النظام لقبول الحل الديمقراطي عبر الحوار، ولا اعتقد ان واشنطن تعارض هذا الحل أيضاً”.

وبالنسبة لتركيا وطبيعة مباحثاتها مع روسيا حول شرق سورية، قالت: “ربما يكون هناك نوع من الضغط، لكننا ندرك تماماً وهذه مبادئنا، أن نهاية أي صراع مهما طال هو الحوار والتفاوض القائم على أسس قوية وعلى أرض صلبة وليس على أسس هشة”.

وأجرت القوات الروسية، أواخر الشهر الماضي،مناورات عسكرية مشتركة مع قوات الأسد وقوات “قسد”، بمشاركة القوات الجوية والبرية في قرى ناحية تل تمر.

مناورات ورسائل

وطرحت إشارات استفهام حول سبب هذه المناورات، إذ فسّرها البعض بأنها قد تمثل بداية اتفاق بين روسيا و”قسد” للانضمام إلى صفوف قوات الأسد.

ويرى الباحث المختص بشؤون شرق الفرات في سورية، بدر ملا رشيد، أن “المناورات العسكرية التي نفذتها روسيا في المنطقة المحاذية لنبع السلام، هي رسائل روسية للجانب التركي، أكثر من أن تكون بناء على اتفاق مع قسد”.

وحول موقف روسيا من “قسد”، اعتبر رشيد في حديثه لـ”السورية.نت”، أن “موسكو ترى بضرورة تخلي قسد عن كافة مكتسباتها العسكرية والاقتصادية، وترفض تحويلها لمكتسبات سياسية، ولروسيا فرصة أكبر في تحقيق هذا الأمر بالمقارنة لما استطاعت انجازه في عملية إنهاء المعارضة في الداخل والجنوب السوري”.

كما رأى أن قسد تطرح موضوع الاعتراف السياسي وتضمينه في الدستور مقابل القبول بالانضمام لـ”الجيش السوري” بصيغة تقارب “الفيلق الخامس” لكن بشكلٍ محلي أكثر.

وأشار أن هذا “ما يعارض طموحات روسيا التي ترغب للآن بعودة النظام بشكله المركزي لكافة المناطق السورية، لذا من الصعب أن تقبل روسيا بهذا المطلب فلم تقبل به في وقتٍ كان النظام يعاني من نزيف شديد في قواته، وموارد اقتصادية شحة، مقابل قوة كبيرة ومتماسكة بالنسبة لقسد قبل 2018 (معركة عفرين) ولاحقاً بشكلٍ أكبر عقب عملية نبع السلام”.

ثلاث سيناريوهات أمام “قسد”؟

ويرى عضو “المجلس الوظني الكردي” فؤاد عليكو، أن “قسد في وضع لا تحسد عليه، إما المواجهة مع تركيا أو الدخول في تفاهمات مع النظام، خاصة وأن الأمريكان يبدو أنهم لا يمنعون الحوار مع النظام بوساطة روسية، وهذا ما يعتبر الخيار المفضل لهم، حتى وإن أدى ذلك إلى تقديم تنازلات كبيرة للنظام والقبول بعودة النظام إدارياً” على أن يكونوا هم المنفذون لقانون الإدارة المحلية كموظفين لدى النظام.

وكان القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، قال في حديث مع مجلة “فورين بوليسي” الأمريكي سنة 2019:”نعرف أنه سيكون علينا تقديم تنازلات مؤلمة مع موسكو وبشار الأسد، إذا اخترنا طريق العمل معهم، لكن علينا الاختيار بين التنازلات أو إبادة شعبنا، وبالتأكيد سنختار الحياة لشعبنا”.

وأصبح مصير “قسد” والمنطقة مرتبطاً بتوافقات القوى الدولية المنخرطة في الملف السوري، حسب الباحث في مركز “عمران” أسامة شيخ علي، الذي حدد ثلاث سيناريوهات أمام قسد:

الأول: أن تصل إلى اتفاق مع النظام يقضي بانضمام عناصرها إلى قوات الأسد كأفراد مع منحها بعض الامتيازات الإدارية في إطار قانون الإدارة المحلية، وإجراء بعض التعديلات عليه بضمانات روسية، حيث يضمن الاتفاق لـ”قسد” الحفاظ على بعض المكتسبات مع عودة مؤسسات النظام.

الثاني: هو الانضمام إلى قوات الأسد من خلال فصيل عسكري يتبع مباشرة للروس على غرار اتفاق الجنوب، والحفاظ على الهيكل الإداري لمؤسسات الإدارة الذاتية لكن بشكل مختلف عن الهيكل القائم حالياً.

أما السيناريو الثالث، إبعاد كوادر “حزب العمال الكردستاني” وتوحيد الجبهة الداخلية وثم الدخول في مفاوضات مباشرة وحقيقية مع تركيا والمعارضة السورية برعاية أمريكية والتوافق على شكل من أشكال اللامركزية يضمن المكاسب التي حققتها “قسد” خلال السنوات الماضية.

———————–

الجزء الثاني

غليان شرق سورية(2): خلفيات التحركات الروسية واحتمالات “توسيع السيطرة”

ضمن قرى وبلدات ثلاث محافظات في شمال وشرق سورية، تحاول روسيا فرض واقع ميداني جديد على الأرض؛ ورغم أن تفاصيله بدت واضحة، إلا أن خلفياته واحتمالات تطبيقه لم تتبلور تماماً، بانتظار ما ستحمله الأيام المُقبلة من نتائج مفاوضات ومشاورات وتفاهمات، سواء مع القوى المحلية أو بين الدول المعنيّة.

ومنذ أسابيع وعلى طول الطريق الدولي حلب- اللاذقية (m4)، تجري القوات الروسية مناورات عسكرية بالذخيرة الحيّة، في خطوة قرأها مراقبون على أنها بمثابة رسائل موجهة لتركيا التي سبق أن هددت بعملية عسكرية ضد “وحدات حماية الشعب” (العماد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية).

وبالتزامن مع المناورات التي شاركت فيها قوات النظام الأسد اتجهت موسكو شرقاً، حيث مطار القامشلي الذي حولته قبل ثلاثة سنوات إلى قاعدة عسكرية لها.

إذ نشرت فيه قبل نحو شهر، طائرات “سوخوي”، في تطور هو الأول من نوعه، ورافقه نشر منظومات صواريخ دفاع جوي (s300) في مطار الطبقة العسكري، وذخائر أخرى في قاعدة صرين الواقعة في محيط مدينة عين العرب (كوباني).

هذه التطورات التي تصب في معظمها ضمن نطاق توسيع النفوذ الروسي، تبعتها أخرى مشابهة في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، حيث تحاول القوات الروسية اختراق القسم الخاضع لسيطرة “قسد” في دير الزور، من أجل فتح ممر دائم لها، وهو ما قوبل بغضب شعبي، تحول قبل أيام إلى حادثة اشتباك بالرصاص.

“سياقات لفهم التحركات”

ما تعمل عليه روسيا في شرق سورية الآن وعلى الرغم من أنه ليس جديداً، إلا أن الظرف الذي يأتي فيه يطرح عدة تساؤلات عن الهدف الذي تسعى لتطبيقه، وعما إذا كانت ستنجح في ذلك، خاصة أن المنطقة الممتدة من الرقة مروراً بالحسكة ومن ثم دير الزور كانت في السابق “محرمة عليها”، لاعتبارات تتعلق بالنفوذ الأمريكي.

وعلى مدى الأسابيع الماضية لم تأت التحركات الروسية في شرق سورية بشكل مفاجئ، بل جاءت بعد أيام من تهديد تركيا بشن عمليات عسكرية ضد “وحدات حماية الشعب”، مع ترجيحات أن تستهدف هذه النقاط أو بعضها: عين العرب(كوباني)، مدينة تل تمر، مدينة تل رفعت، مدينة عين عيسى بريف الرقة.

ولم يعرف بالتحديد ما إذا كانت تركيا ستشن العملية العسكرية بالفعل، أو أنها قد تتجه إلى مسارات أخرى تستند بشكل أساسي على التفاوض مع الروس، والذين دخلوا بقوة بموجب التحركات الأخيرة، لاسيما على طول الحدود الشمالية لسورية.

أما أمريكا فتسود ضبابية من جانبها بشأن ما تعمل عليها روسيا أو حيال التهديدات التركية الأخيرة، وسبق أن أكد المتحدث باسم “البنتاغون”، جون كيربي، أن واشنطن تحرص على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو في سورية، موضحاً أن الولايات المتحدة لديها قنوات اتصال مع الجانب الروسي لمنع نشوب مشاحنات “للتأكد من عدم وجود سوء تقدير وعواقب غير مقصودة”.

في المقابل لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب موسكو، بينما اقتصر الإعلان عن المناورات العسكرية في الأيام الماضية من جانب “قسد” ووسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، والتي أشارت إلى دور تلعبه قوات الأخير في المنطقة أيضاً.

“مهام تكتيكية”

في حديث لـ”السورية.نت” يرى المحلل السياسي المقرب من الخارجية الروسية، رامي الشاعر، أن روسيا بمختلف مهام قواتها العسكرية في سورية تتركز مهامها بالدجة الأولى في “الحفاظ على نظام التهدئة، وإخضاع كافة الأراضي السورية لسيطرة الحكومة”، حسب تعبيره.

ويقول:”من ضمن المهام أيضاً إعادة عمل مؤسسات الدولة، وخاصة الحدود والمراكز الحدودية ومنافذها والطرق الأساسية التي تربط مناطق البلاد ببعضها”.

وبشأن ما تشهده مناطق شمال وشرق سورية من تحركات للروس يوضح الشاعر أن المهام المذكورة تأخذ اليوم طابعاً تكتيكياً “بالتنسيق مع تركيا وإيران ضمن مجموعات أستانة”، والمضي بهذا يأتي “لتحقيق هدف استراتيجي وهو عودة السيادة على كافة الأراضي السورية وخروج كل القوات الأجنبية، بالتوازي مع تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وعملية الانتقال السياسي السلمي على أساسه. وهذا ينطبق أيضاً بشكل كامل على مناطق الشمال السوري”.

من جانبه يرى الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، نوار شعبان، أن التحركات الروسية في الشمال الشرقي لسورية يمكن قراءتها على أنها بمثابة “إظهار القوّة العسكرية”.

واستعرض شعبان في حديث لـ”السورية.نت” المراحل التي مرت بها روسيا من أجل توسيع النفوذ في شرق سورية، أولاً من خلال الاستقطاب بعمليات التجنيد، ومن ثم استمالة العشائر، وهو الأمر الذي لم ينجح حتى الآن.

ويضيف الباحث، أن “روسيا تحاول الآن التدخل بشكل تدريجي وغير متسرع. في السابق جربوا مداخل عديدة لاختراق شمال وشرق سورية، واليوم يحاولون الاستفادة من القواعد العسكرية القديمة، وبالتالي التحوّل من التقرب للحاضنة إلى فرض واقع عسكري جديد”.

ويستبعد شعبان أن تنجح روسيا في فرض نفوذها الكامل على المنطقة، على الرغم من استخدامهم لأدوات مختلفة من أجل التأثير.

ويوضح: “جربّت موسكو في الأيام الماضية الجانب الأمريكي في تل تمر أولاً ومن ثم في الصالحية بدير الزور. تأثير واشنطن ما يزال حاضراً حتى اليوم”.

أين تتجه الأوضاع؟

في الوقت الحالي يهيمن الغموض على المشهد في مناطق شمال شرقي سورية، فتركيا تواصل تهديداتها وتحشد على الأرض، بينما تواصل المناورات، وتحلّق طائراتها في أجواء المحافظات الثلاث المذكورة سابقاً (الرقة، الحسكة، دير الزور).

ويعود التدخل الروسي في شرق سورية إلى أواخر عام 2019، عقب قرار الانسحاب الجزئي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عندما أطلقت تركيا عملية عسكرية تحت اسم “نبع السلام”.

وبعد تلك الفترة أبرمت موسكو وأنقرة اتفاقاً في مدينة سوتشي، ونص على ضرورة إبعاد “وحدات حماية الشعب” عن الحدود مسافة 30 كيلومتراً، على أن تحل محلّها قوات نظام الأسد ووحدات من الشرطة الروسية.

وقبل أيام، وفي سياق التطورات المتلاحقة كانت الرئيسة المشتركة لـ”مجلس سوريا الديمقراطية”، إلهام أحمد قد أعلنت رفض “مسد” عرضاً روسياً بإدخال مقاتلين من قوات نظام الأسد إلى مدينة عين العرب (كوباني).

وجاء حديث أحمد في ندوة حوارية نظمها “مسد” (الذي يعتبر الذراع السياسي لقسد) في مدينة الرقة، وحضرها مسؤولون في المجلس وناشطون، وقالت إن مسؤولي شمال شرقي سورية رفضوا مقترحاً روسياً بإدخال ثلاثة آلاف عنصر من القوات الحكومية إلى مدينة عين العرب.

ومن المقرر أن تعقد أحمد اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في العاصمة موسكو خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد وصولها الأحد على رأس وفد من “مسد”.

ويقول المحلل السياسي الروسي، رامي الشاعر إنه “يجري العمل في الوقت الحالي على اتفاق لمشاركة (القوى الكردية) في التوصل إلى هدف استعادة السيادة السورية الكاملة مع أخذ بعين الاعتبار حقوقهم التي يسعون إليها ضمن إطار الدولة السورية الموحدة”.

ويضيف لـ”السورية.نت”:”يجري الآن العمل على إيجاد حل للمسلحين الأكراد وكيفية التعامل مع هذا الواقع ومشاركتهم في مستقبل المؤسسات العسكرية والأمنية الموحدة ومن ضمن الاحتمالات تشكيل فرقة على شاكلة الفرقة الخامسة في الجنوب مع ضمان حقوق كل المسلحين والدور الكبير الذي قاموا به في محاربة التنظيمات الإرهابية”.

وبخصوص الشرطة العسكرية الروسية يشير الشاعر إلى أنها “تلعب دور الوسيط والفصل والمراقبة في مناطق الاحتكاك على الحدود الشمالية التي تخضع لرقابة الجانب التركي”، والتي تتواجد فيها أيضاً فصائل “الجيش الوطني السوري”.

و”فصائل الجيش الوطني يتم أيضاً بحث سبل كيفية تسوية أوضاعهم ومستقبل عملهم وتوكيل مهام إليهم ضمن أراضي الدولة السورية الموحدة”، بحسب الشاعر.

“ليس من السهل”

في سياق ما سبق وضمن الحديث عن خلفيات الدور الروسي المتسارع يرى الباحث بالشأن الكردي، شيفان إبراهيم، أن موسكو تحاول من جهة الضغط على تركيا بتدخلها في ملف شرق سورية، وأيضاً تسعى لتوسيع نفوذها العسكري لتحقيق مكاسب تكررها بشكل دوري.

ويقول إبراهيم لـ”السورية.نت”، إن “روسيا تسعى للسيطرة على منابع النفط وإعادة سيطرة النظام حتى على معبر سيمالكا”، وهذا يصب ضمن إطار السياسة التي تسير عليها موسكو منذ تدخلها عسكرياً وسياسياً في عام 2015.

وبحسب الباحث فإن أمريكا “لن تقبل بالتمدد الروسي أكثر، حتى أنها تسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة تل تمر، إحدى أبرز مناطق النفوذ الروسي، وأعتقد أن القوى المحلية الفاعلة لن تستطيع فعل شيء”.

ويضيف: “تمدد موسكو فشل في دير الزور، وسيفشل أيضاً في محافظة الرقة”، مشيراً: “لن يكون من السهل أن تتنازل أمريكا لروسيا عن الرقة تحديداً. روسيا تحاول التمدد لكن لن تنجح ولا أتوقع أن تصل إلى مرادها قبل أي تنسيق سياسي جديد”.

———————

“غليان شرق الفرات”(3): مقاربة “التجميد” الأمريكية واختبار “خطوة بخطوة”

دفعت مجموعة مُتغيرات، بمناطق شرق الفرات السورية إلى واجهة الاهتمام مُجدداً؛ لعل أبرزها مؤخراً، تهديدات أنقرة العسكرية التي ارتفعت نبرتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن تخفت لاحقاً في الشهر التالي؛ لكنها مع سلسلة تطوراتٍ متزامنة (كتزايد التحركات الروسية هناك عند مناطق نفوذ أمريكية، وإعادة إحياء مسار التفاوض بين “قسد” ونظام الأسد، وقبل ذلك وصول إدارةٍ جديدة للبيت الأبيض سرعان ما سحبت قواتها من أفغانستان)، أدت لغليانٍ في مناطق شرق الفرات، تجلت معالمه في سلسلة لقاءاتٍ وتحركات وتدفق هائل في التصريحات والمواقف للقوى المحلية والدول المعنيّة.

ونشر موقع “السورية.نت” هذا الأسبوع جزئين من سلسلة “غليان شرق الفرات”، ركز الأول الذي جاء بعنوان: “قسد بين الضغط التركي-الروسي وثلاثة سيناريوهات”، على مراحل التفاوض بين “الإدارة الذاتية” ونظام الأسد، من حيث دوافعها وتطوراتها، أوراق كل طرف فيها، ومآلاتها.

بينما جاء الجزء الثاني الذي حمل عنوان “خلفيات التحركات الروسية واحتمالات توسيع السيطرة”، ليحاول الإجابة عن مجموعة تساؤلات حول سياقات هذه التحركات، وأدوات وتكتيكات روسيا فيها، وما إذا كانت تمتلك مقاربةً واضحة، وإمكانية تحقيقها، في مناطق لطالما عُدّت ضمن نفوذ واشنطن.

يأتي هذا الجزء الثالث والأخير، ليبحث في مقاربة البيت الأبيض، لمسألة تواجد ومستقبل القوات الأمريكية في شمال وشرق سورية، من حيث شكل وأسباب هذا التموضع العسكري، وقراءة الموقف الحالي، مع محاولة رسم ملامح “الاستراتيجية” الأمريكية في المنطقة، واستشراف مستقبل هذا التواجد العسكري، المرتبط كما يبدو بحالة “ستاتيكو” على الأرض، واختبار سياسة “الخطوة بخطوة“.

“طعنة في الظهر” بعد “الباغوز”

ربطت الولايات المتحدة -عبر إدارات ثلاث تعاقبت على إدارة الأبيض- وجودها في سورية بمحاربة “الإرهاب”؛ الآخذ حينها بالتمدد مع ظهور و صعود، ثم أفول التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم “الدولة الإسلامية”.

إذ بدأت واشنطن خلال عهد باراك أوباما، في النصف الثاني من سنة 2014، بالحشد لـ”التحالف الدولي” لمحاربة التنظيم، الذي هُزِمَ جغرافياً في منطقة الباغوز  أواخر مارس/آذار 2019، بعد نحو ستة وعشرين شهراً من وصول إدارة دونالد ترامب للبيت الأبيض.

كان ترامب قد اعتبر في يناير/كانون الثاني سنة 2019، أن “سورية ضاعت ولم يبقى فيها إلا الرمال والموت”، متحدثاً عن سحبٍ لقواته من هناك:” أبناؤنا وبناتنا سيعودون، وسيعودون فوراً”.

لكن الإخلاء الجزئي أو إعادة التموضع لهذه القوات، جاء قبل يومين من عملية “نبع السلام” التركية في الثلث الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث برر ترامب قراره بقوله “حان الوقت للانسحاب من الحروب اللانهائية السخيفة”، بينما اعتبر كينو جبرائيل، المتحدث باسم “قسد”، هذه الخطوة الأمريكية كـ”طعنة في الظهر”.

دفع هذا المُتغير، الذي أعقبه بنحو عامين، الانسحاب الأمريكي السريع من أفغانستان في أغسطس/آب الماضي، ثم تصاعد التهديدات التركية(أكتوبر/تشرين الأول)بعملية عسكرية في مناطق “قسد”، للإيحاء بأن واشنطن قد تُعيد ضبط مقاربتها في سورية، وربما تحث خطى الانسحاب العسكري؛ لكن المشهد لا يبدو كذلك تماماً.

فمُعاينة الصورة عسكرياً على الأرض، كيف كانت ثم تطورت لاحقاً، ثم ربطها بقراءة الموقف سياسياً، وما يصرح به مسؤولو واشنطن، يُبدد إلى حد ما، ضبابية مشهد شرق الفرات، في المدى المنظور.

التموضع العسكري في 2019

بعد قرار ترامب، سحب وحداتٍ من الجيش الأمريكي في شمال وشرق سورية، بدأت هذه القوات فعلاً إخلاء مواقعها في كل من: أقصى شمال شرق محافظة حلب، وتحديداً في منطقتي عين العرب(كوباني) ومنبج، بالإضافة إلى المواقع العسكرية في الرقة والتي كانت منتشرة في شمال المحافظة، مدينة الرقة، ومطار الطبقة.

حينها كانت تتمركز القوات الأميركية، في أكثر من 13 نقطة/قاعدة، ضمن مناطق الرقة وشمال شرق حلب فقط، إضافة لقواعد أخرى في محافظتي الحسكة ودير الزور، وكان الانسحاب الأمريكي من نقاطٍ/قواعد عسكرية عديدة، أبرزها:

مطار الطبقة، الذي كان يحوي مدرجاً لإقلاع وهبوط طائرات الشحن العسكرية، والمروحيات القتالية، ودخلته القوات الروسية بعد الانسحاب الأمريكي، حيث بدأت مؤخراً بتحصينه وتزويده بمنظومة S300 .

تل السمن، شمال الرقة، حيث بقيت النقطة خالية بعد الانسحاب الأمريكي، ودخلت لاحقاً القوات الروسية للمنطقة.

اللواء 93 قرب عين عيسى شمال الرقة، ودخله الجيش الروسي بعد الانسحاب الأمريكي.

مطار صرين شمال القرية التي تحمل ذات الاسم، واستولت عليه القوات الروسية بعد انسحاب الجيش الأمريكي.

الإنسحاب الأمريكي كان جزئياً وأتاح للقوات إعادة تموضعها من جديد(الصورة تعبيرية)

قاعدة قرب منبج عند قرية النعيمية وكانت تحوي قوات قتالية قبل الانسحاب الأمريكي وتمركز الجيش الروسي فيها.

القاعدة الواقعة جنوب عين العرب (كوباني) قرب قرية الغسانية وتمركز فيها الجيش الروسي بعد الانسحاب الأمريكي.

قاعدة قرب قرية السبت بريف عين العرب وبقيت خالية بعد الانسحاب الأمريكي.

ويضاف إلى ذلك قاعدة المبروكة قرب الحدود التركية، جنوب رأس العين شمال غرب الحسكة، والتي أصبحت تحت نفوذ الجيش التركي بعد عملية “نبع السلام”.

ويرى محللون، أن الانسحاب الجزئي للجيش الأمريكي إثر قرار ترامب، أتاح للقوات المتبقية لاحقاً، والتي يقدر عدد أفردها بما يقارب 900، البدء بعملية إعادة تموضع جديدة، حيث تم توزيع قوات الرقة وحلب، على أهم القواعد في محافظتي الحسكة ودير الزور.

الأولويات و شكل القوات 2021

شهد الربع الثاني من سنة 2021 التي وصلت في بدايتها إدارة جديدة للبيت الأبيض، العديد من التغييرات في شكل القواعد الأمريكية المتبقية في سورية، إذ رصدَ خبراء “زيادة في مساحة بعض القواعد، وتحسين دفاعاتها الجوية والبرية، وإنشاء مدراج لطائرات الشحن والطيران الحربي”.

في الوقت الحالي ينتشر الجيش الأمريكي في 13 نقطة/قاعدة عسكرية في كل من محافظتي الحسكة ودير الزور (7 في دير الزور -6 في الحسكة)، ولكن 5 على الأقل من هذه النقاط زادت مساحتها وقدراتها العسكرية بشكل ملحوظ، وخاصة في قاعدتي العمر و كونيكو  بدير الزور؛ أما قواعد الحسكة فهي، الشدادي قرب حقل جبسة، الرميلان في مطار أبو حجر الزراعي، تل بيدر(غرب البلدة وعند منطقة القليب).

وإذا أمكن ربطُ التحصين العسكري الإضافي لقاعدتي العمر و كونيكو بدير الزور، بتعرضهما لهجماتٍ قبل أسابيع، من قبل جماعات يُرجح ارتباطها بإيران، يقول محللون إن سبب تغيير شكل التموضع العسكري الأمريكي في شمال وشرق سورية عموماً، قد يكون مرتبطاً بتعزيز الأدوات التي تحفظ أولويات الإدارة الأمريكية في المنطقة، ومنها إبقاء قدرات قتالية كافية لمواجهة أي نشاط لتنظيم “الدولة الإسلامية” والمجموعات المرتبطة بإيران في دير الزور، وفرملة/تحديد زيادة النفوذ الروسي في شمال وشرق سورية، والذي سيبقى مؤطراً ضمن الهامش الذي تتيحه واشنطن كما يبدو وفق المعطيات الحالية.

لا انسحاب..شراكة لمحاربة “الإرهاب”

عندما حشدت تركيا قوات إضافية عند حدودها المتاخمة لمناطق شمال وشرق سورية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع تهديد رئيسها رجب طيب أردوغان، بأن “التحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حداً لا يحتمل”، و”نفد صبرنا“، بدا المشهد وكأن  طبول عملية عسكرية وشيكة اقترب ضربها، لكن المُعطيات اللاحقة للقاء أردوغان – بايدن على هامش قمة العشرين في العاصمة روما 31 أكتوبر/تشرين الأول، أظهرت مشهداً مُغايراً.

إذ خفت صوت هدير المدرعات التي كانت تدفعها أنقرة نحو الحدود الجنوبية، والتقطت “قوات سوريا الديمقراطية” أنفاسها، بعد ثلاثة أسابيع مُربكة بفعل التهديدات والتحركات التركية، وجاء ذلك تزامناً مع رسائل وتحركات بدت سريعة للجيش الروسي، تمثلت في بدء مناوراتٍ عسكرية، قرب تل تمر عند الطريق الدولي “إم-4″ شمال الحسكة، و شرق عين عيسى الخاضعة لـ”قسد” شمال الرقة.

بموازاة ذلك، تتالت تأكيدات أمريكية، في أكثر من مناسبة، على أن “الشراكة” مع “قسد” قائمة، والقوات الأمريكية باقية في سورية، إذ قال المتحدث باسم “البنتاغون” جون كيربي، إن “التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لم يتغير، كما لم تتغير مهمتنا في سورية، التي ترتكز حصراً على التهديد النابع من تنظيم داعش الإرهابي”.

لاحقاً، وبالتزامن مع اجتماع  في شمال شرق سورية، بين وفد أمريكي، ترأسه نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني، إيثان غولديريتش، وقياديين من “قسد” على رأسهم مظلوم عبدي، أعادت الخارجية الأمريكية عبر حساب “تويتر” لسفارتها في دمشق، موقف التأكيد على أن ” الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها العسكري في سورية، لضمان القضاء على تهديد المجموعة الإرهابية”.

ثلاثة أهدافٍ ومحددات

حددت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عبر تصريحات مسؤوليها، أهدافها في سورية مؤخراً بأنها ثلاثة: منع عودة نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية“، واستمرار وصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الهدوء الميداني واتفاقيات وقف إطلاق النار.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية في واشنطن نيد برايس، في مؤتمر صحفي يوم التاسع من الشهر الجاري، أن بلاده مع هذه الأهداف، تواصل “تقييم السبل الأفضل لدفع مسار التسوية السياسية بشكل أفضل كما هو محدد في القرار الدولي 2254”.

هذه الأهداف الثلاثة، أعاد تأكيدها أواسط هذا الشهر، ايثان غولديريتش، مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، في مدينة إسطنبول، معتبراً أن بلاده تضغط “على نظام الأسد عبر العقوبات، لتحسين أوضاع السوريين ودعم ملف حقوق الإنسان”.

ويرى عمار قحف، المدير التنفيذي لـ”مركز عمران للدراسات الاستراتيجية“، أن “المقاربة الأمريكية تقوم اليوم على هدف تسكين وتجميد الصراع وتخفيف الاستثمار الدبلوماسي والعسكري للولايات المتحدة في سورية، عبر استمرار وجود الحد الأدنى من الوجود العسكري وزيادة استمرار الدعم الإنساني لاحتياجات الشعب السوري داخل سورية وفي دول الجور”.

ويضيف في حديثه لـ”السورية.نت”، أن واشنطن التي تقول كغيرها من الدول الفاعلة في سورية إنها تدعم مسار الحل السياسي وفق القرار الدولي 2254،  تعمل حالياً وفق ثلاثة محددات.

الأول “إنساني، يهدف لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية، إلى كافة المناطق السورية”.

الثاني “رفع مستوى مشاريع التعافي المبكر وهو مصطلح فضفاض يستخدمه الأمريكان في التفاوض مع الروس لقاء الحصول على هدف التسكين وتجميد المشهد حالياً”.

الثالث “استمرار محاربة داعش ومنع ظهور خلاياها مجدداً، وهذا ربما يُبررَ للاستهلاك المحلي داخل الولايات المتحدة”.

اختبار خطوة بخطوة: تخفيف العقوبات

ويقول الدكتور عمار قحف، إن “الإدارة الأمريكية تستخدم هذه المقاربة، لتحقيق هذه الأهداف ليس عبر زيادة العقوبات ضد نظام الأسد كما كانت سياسة ترامب، ولكن عبر تخفيف العقوبات واستخدامها كمحفز  ضمن سياسة الخطوة بخطوة، بمعنى نرفع لكم مثلاً عوائق التعافي الاقتصادي والمُبكّر، مقابل عدم تأجيج الصراع وعدم تغيير المعادلات الموجودة على الأرض حالياً”.

ومن هنا تتبلور صورة عدم رسم واشنطن -التي تريد “تغيير سلوك النظام”- لخط أحمر في مسألة انفتاح بعض الدول العربية عليه، رغم  حديثها عن “عدم تشجيع” الخطوة، حيث يعتبر مدير “مركز عمران”، أن “هدف الأمريكان من استخدام هذه الحوافز، تسكين وتجميد الصراع ومنع أزمة لجوء جديدة من أي منطقة داخل سورية”، و”اختبار نوايا روسيا” التي وصف تواجدها العسكري حالياً في شمال وشرق سورية بـ”الهش، وغير واضح المعالم”.

أما بالنسبة لتركيا، فإنها من وجهة نظر ذات المتحدث، أجّلت ولكن “لم تحجم عن فكرة العمل العسكري، فالمقاربة التركية تعتمد على مقارعة وجود حزب العمال الكردستاني وهي بهذا المنطلق لا تثق بأي جهة تضبط لها حدودها إن كان من النظام أو الروس والامريكان، وبالتالي هي تريد أن تحقق حماية أمنها القومي”.

وختم بالقول، إن “العملية العسكرية، تبقى أحد أدوات السياسة التركية للدفع نحو مزيد من التفاهمات مع واشنطن وموسكو. والتلويح الأخير بالعملية العسكرية، كان موجهاً نحو الروس بحكم أن هؤلاء قاموا بعدة تصعيدات داخل مناطق درع الفرات و إدلب، وبالمحصلة قد تلجئ تركيا لعملية عسكرية مستقبلاً؛ الوضع الحالي غير ثابت، والأمور مرشحة للتغيير”.

السورية نت