شيطان “المدنية”… الدولة من غير مجتمع/ وضاح شرارة

اتهم وزير الأمن الإسرائيلي، وهو وزير الدفاع في تسمية ثانية، بيني غانتس، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ست “منظمات مجتمع مدني فلسطينية” بالإرهاب. وتكررت التهمة في 18 كانون الثاني/ يناير 2022 على رغم إدانات دولية، سياسية وغير حكومية.

ويتناول نشاط المنظمات أو الجمعيات هذه دوائر ومجالات متفرّقة. فاثنتان تعملان في باب الحقوق العامة، المدنية والسياسية (الحريات والنشر والتجمع)، وهما “منظمة الحق” و”جمعية الضمير”. وتعمل ثالثة، “اتحاد اللجان الزراعية”، في حقل الزراعة، وتنشط رابعة في شؤون حماية الطفل، وهي “الجمعية الدولية لحماية الأطفال- فرع فلسطين”، أي أنها وكالة محلية أو وطنية تمثّل مركزاً دولياً.

وتوسّلت تهمة الإرهاب بحمل الجمعيات الفلسطينية- وهي تعمل علناً وجهاراً، وتملك رخصاً قانونية، ومقار معروفة، وتضم أعضاءً لا يتستّرون بأسماء مستعارة، ويروحون ويجيئون تحت بصر سلطات الأمن وفي متناول سمعها واستماعها- على التبعية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

و”الجبهة” منظّمة سياسية- عسكرية في “أراضٍ” محتلة. وتنفي الجمعيات المظنونة التهمة، على نحو ما تنفي النسبة إلى الجبهة. ولكن ما لا يقبل النفي هو التباس مجالات عمل المنظمات المدنية- السكن والتنقل والعبادة والاحتماء من الإكراه والعنف والحق في الإغاثة- بالمجالات التي ينشط فيها المواطنون، “السياسيون” على رغم منهم. فإخلاء حي سكني أو بعضه بجوار منطقة أمنية أو “حساسة”، عدوان وتعسّف مزدوجان، ويمزجان الانتهاك المدني والحقوقي بالقمع وتجاوز حد السلطة. ورد الجواب على مثل هذا الفعل، وهو ما يحصل في حال الشيخ جراح المقدسي، يحفّز الموارد والقوى المدنية الخالصة، إذا جاز التعبير، إلى جنب المعايير السياسية التي تربط الأهل المحليين بأمثالهم و”إخوتهم” في البلاد الفلسطينية الأخرى.

ويُخيِّل التباس المجالات وحلف القوى المدنية والسياسية (وقد يكون العنصر العسكري من عناصرها) لصاحب السلطة، الأمنية البوليسية على وجه الخصوص، وقوعَه على جرم مشهود يرتكبه “المجرم” المدني، ويشترك فيه مع المنظمة السياسية والعسكرية المدانة. وهذه المنظمة، على العموم ومن غير تخصيص، مدانة بارتكاب أفعال لا صلة لها بالدفاع عن المزارعين الذين تُجرف أراضيهم أو تُقطع أغراسهم، وهذا، أي الدفاع والتضامن، ما تفعله جمعية اتحاد اللجان الزراعية، على سبيل المثل.

وتوحيد الجمعيات المدنية والمنظمات السياسية العسكرية، وتلخيص هذه في الإرهاب المحض، وإلحاقها بقطب حربي خارجي يموّلها ويموّنها ويحرّك خيوطها، من بعد، في باب مشترك، هو أمر تستقوي به سلطة استثنائية، وعُرفية، لا تعترف بقيد عليها، لا من حق طبيعي ولا من حق وضعي.

شيرين عبادي

وعلى المثال الإسرائيلي هذا، أَصْلَتْ أجهزة الدول الولائية والمتعسكرة (عطفاً على مقال سابق)، جمعيات التحقيق في انتهاك القانون والفساد، ومنظمات التعاضد والتضامن والإغاثة الاجتماعية، وهيئات مساندة الإعلام والإعلاميين وأهل الرأي المعارضين- أصلتهم حرباً “كريهة”، على ما وصف العرب الحرب عموماً ومن غير تمييز. وتطويع الرأي والإعلام والتقصّي علامة دامغة (بدلاً من أن تكون صارخة، لاستحالة الصراخ) على صفة الحكم وعلاقته بالمجتمع الذي يسوسه.

فلا تهمة في الدولة الخمينية الحرسية تفوق خطراً أو قساوة تهمة الصحافي (والصحافية) الأجنبي، الزائر بعد الحصول على سمة دخول رسمية، والراغب في الاستعلام عن أحوال أهل البلد وآرائهم. فحكم الإعلامي هذا، في بلد تدعو عقيدة دولته إلى الاجتهاد وتذمّ غلق بابه وخصَّته بمجلس أولته صلاحية تعليق أحكام الشرع نفسها عند الضرورة (السياسية)، هو حكم المحارب الأسير، أو المستأسر في أفضل الأحوال. وفي مرآة هذا التشريع تبدو شيرين عبادي، المحامية ووكيلة بعض مسجوني الرأي المحليين، في صورة طومار “الفارس الزنجي المخيف” “الذي يحارب راكباً فيلاً”، وخصم الملك فيروز شاه في القصة “الشعبية” الموسومة باسم الشاه.

ولعل جزاء السيدة عبادي، بالنفي على شيطانيتها، و”زنوجتها” المعنوية، ومحاربتها بـ”فيل” القانون الإيراني كبار المجتهدين القضاة، من أمثال صادق خلخالي في مطلع الثورة وإبراهيم رئيسي في خريفها المتطاول، عقوبة رحيمة، قياساً بالقصاص الذي أُوقع على سلسلة طويلة من أمثالها في العراق وليبيا ولبنان وسوريا وبلدان الخليج ومصر… إلى آخر السُّبحة.

والمثال الذي تحتذي عليه هذه الدول، وهي سبقته زمناً في أحوال كثيرة وتفوقه حزماً يتحدّر من علوّ شاهق: من سجّان ألكسي نافالني (المدوّن بجانب نشاطه السياسي والحقوقي)، والآمر بحل “ميموريال” (جمعية تدوين شهادات التاريخ الروسي السوفياتي) وغير المبالي بآنا بوليتكوفسكايا (الصحافية والكاتبة والناشطة) واغتيالها على يد شيشاني أو أكثر، السيّد الرئيس فلاديمير بوتين. والمثال الصيني قد يكون بعيداً وغير أليف، ولكن شاع منه الحزم مع أهل التيبت والإيغور، أصحاب شينغيانغ سابقاً عما قريب، ومع روابط المحامين عمن صادرت البلديات أراضيهم وهدمت منازلهم في خدمة “الحلم الصيني” (شي جينبينغ) الفرعوني. ولما كان “التوجُّه شرقاً” هو شعار العصر، فالتشبُّه بذرى المنجزات الشرقية، القيصرية والإمبراطورية، في المجالات كلها، والتفكيك أيسرها، هو مفتاح الفلاح وخير العمل.

انتهاكات بلا حدود

وهناك بلدان لم تسلِّم بعد بالطاعة تسليماً كاملاً وتاماً ونظامياً لسلطة واحدة ومنفردة وجامعة (السياسة والاقتصاد والاجتماع والرأي أو الثقافة). ومن هذه البلدان، العربية، لبنان. والأصح القول: “اللبنانيون”. فهم، أي بعضٌ غالبٌ، يعصون إلى اليوم، ربما بسبب انقساماتهم العصبية العميقة، وتغلغل منطق السوق المركنتيلي، على ما كان كمال جنبلاط يقول بحسرة، في علاقاتهم وحساباتهم، الانقياد إلى الكردوس العسكري والاعتقادي الذي يوحّد جماهير القائد أو المُرشد المُلهم على تسليم وطاعة غير مشروطين، حرسيين (“باسدرانيين”) وكوريين شماليين.

على سبيل المثل، تزعم مصادر رئاسة الجمهورية اللبنانية أن السنتين المنصرمتين، منذ “ثورة” 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، شهدتا تسجيل علم وخبر بنحو 300 منظمة وجمعية ورابطة مدنية، أضيفت إلى مئات سابقة من مثيلاتها. وتعمل هذه في ميادين الحياة الاجتماعية والأهلية كلها: الصحية والتعليمية والغذائية والترفيهية والرقمية والأسرية والصحافية والرياضية والتسليفية والمعمارية والخيرية والحقوقية…

ومنذ الحرب العالمية الثانية، نهضت الجمعيات الأهلية، العائلية والبلدية والمذهبية غالباً، والمهنية في أحوال قليلة، بمهمات إغاثة وتعويض قلة وعوز وتعليم وتأهيل، لا تنكر. فحملت أحزاباً سياسية إلى الاقتداء بها. وفي أثناء المعارك المتطاولة، اللبنانية الأصيلة والملبننة بالوكالة، تحمّلت الجمعيات قسطاً من أعباء القتل والتدمير والإفقار والتجويع والتهجير والتعطيل، سدَّ ربما جزءاً ضئيلاً من أكلاف أعمال القنص والقصف والخطف على الحواجز التي سُمّيت “حرباً”.

واختلف الأمر اختلافاً حادّاً مع ظهور جمعيات تعلن صيانة الحقوق الإنسانية عامة، وفروعها المدنية (الحصانة من المصادرة والتعذيب والتوقيف خارج القانون والقهر على الاعتقاد…) والسياسية (حريات الرأي والتجمّع والاقتراع والانتقال والسفر…).

هذه الجمعيات، على خلاف نشأتها المتجدّدة والأخيرة التي تعود إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عام 1948، وُلد انتشارها من المفاوضات الدولية بين المعسكر السوفياتي وبين كتل الدول الديموقراطية في النصف الأول من أعوام 1970. وختمت بمعاهدة الأمن والتعاون في أوروبا، في 1975، المعروفة بمعاهدة هلسينكي. وكان الإقرار السوفياتي اللفظي بحق المواطنين في الانتقال والسفر إيذاناً بضعف قبضة الحزب الواحد على الدول والمجتمعات التي تصف قياداتها المتسلّطة والقاهرة نظامها السياسي بـ”الديموقراطية الشعبية”.

وتوالت علامات ضعف الديكتاتورية الديموقراطية الشعبية والسوفياتية: فأعلن كتّاب وصحافيون وفنانون تشيكوسلوفاكيون، في 1977، انتظامهم في فريق تعهّد المحاماة عن حرية التأليف الموسيقي والفنّي والأدبي والفكري، وأنشأ عمّال أحواض السفن في مدينة غدانسك البولندية، في 1980، نقابة “التضامن” (“سوليدار نوسك”) الحرة والمعارضة تحت حكم حزب ديكتاتورية البروليتاريا… وفي سياق مختلف وقريب، باشر الرئيس الأميركي، جيمي كارتر، في بداية عهده عام 1976، سياسة خارجية نسبها إلى حقوق الإنسان، غداة نهج وزير الرئيس نيكسون، هنري كيسنجر الضالع في مساندة ديكتاتوريات أميركا اللاتينية الدامية.

بيت مال العمالة

ومع دبيب الوهن في نظام العلاقات الدولية الذي رعته الحرب الباردة وثنائيتها القطبية، السوفياتية- الأطلسية، تكاثرت بؤر النزاعات الإقليمية والأهلية، وانفجرت كيانات سياسية، بعضها تخلّف عن انحلال السيطرة الاستعمارية المديدة، في أواسط القرن العشرين، وبعضها الآخر ورث الأبنية الظرفية التي استقرّت عليها الموازنات بين القطبين في دوائر سيطرتهما. ونيجيريا وإثيوبيا والصومال، في الثمانينيات، أمثلة على الصنف الأول من التصدّع. ويوغوسلافيا وقره باغ الأرمينية- الأذرية والشيشان، في العقد التالي، أمثلة على الصنف الثاني.

وتخلّلت النزاعات الدامية مجاعات عظيمة الفتك، وحصارات، وانتهاكات فادحة لقوانين الحرب والاحتلال، وخصوصاً تلك التي سنّتها المفاوضات الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية (معاهدات جنيف). فنشأت، جواباً مباشراً، منظمات مدنية دولية، أوروبية في المرتبة الأولى، على شاكلة “أطباء بلا حدود” ومنظمة “العفو الدولية” ومنظمة “هيومان رايتس ووتش”. وعمّت فروعها ووكالاتها أنحاء العالم، وتعقّبت آثار النزاعات وفظاعاتها وانتهاكاتها.

وكان حظ الدول والمجتمعات العربية من هذا الشكل من العمل الاجتماعي والإنساني، المحايد على معنى التزام القوانين العامة والمشتركة ضئيلاً (نشطت “أطباء بلا حدود” في غرب بيروت وشرقها، في أثناء جولاتها، وفتّش مندوبوها السجون الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية واللبنانية، في 1982…).

هذا العمل، وهيئاته وجمعياته، شأنه شأن ما يصدر عن المجتمع البعيد من مطال السلطة ورصدها واستطلاعها، والمستقل عنها، حُمِلَ على المعارضة “المتطرّفة”، والمقاومة المتآمرة، والعمالة للأجنبي. ولمّا كان جزء من التمويل، وفي بعض الأحيان كله، خارجياً، لم يشفع له كون كبار المتبرّعين به من مرافق المجتمعات المدنية، أي كبرى الشركات والاتحادات المهنية والجمعيات وأصحاب الثروات من “عاملي الخير”. فوسع فلاديمير بوتين حل جمعية “ميموريال” أخيراً بذريعة أنها لم تصف نفسها بـ”عميلة أجنبية”، تصديقاً لتلقّيها مالاً من متبرّعين غير روس (إلى المتبرّعين الروس). ويحذو قانون الجمعيات المصري حذو الإجراء الروسي.

وحين فقأ نشوء نقابة “التضامن” البولندية والعمّالية كذبة “الطبيعة” الطبقية الشعبية للحكم، وبدّد شطراً من مزاعم ترجيح السلطة السوفياتية مصالح “الشعب” على مصالح أعدائه، و”في آخر المطاف” على الإمبريالية الأميركية- هاجم إعلام الأجهزة، وهو نظير “الميادين” و”العالم” و”الأخبار” و”المنار” و”النور”، المنظمات المدنية والأهلية، بعنف، وجعلها أبواقاً خالصة ينفخ فيها عملاء يرتزقون من عمالتهم، و”يسعون وراء الشهرة”، على ما يردد الإعلام الخامنئي- الأسدي، والبوتيني- الشي جينبينغي أخيراً، على الدوام.

والحق أن هذا الإعلام لم يجدد دعواه منذ 1980، تاريخ ولادة “التضامن”. فيومها أذاعت وكالة “تاس” الرسمية نبأً فاضحاً يُعلم العالم بأن السلطات البولندية ضبطت النقابة متلبّسة بتقاضي أربعة ملايين دولار على خدمات تسديها للعدو الفاشي والساعي في انهيار ديكتاتورية البروليتاريا، وكان توزيع الملايين الأربعة على 40 مليون بولندي كفيلاً بتداعي المعسكر الفولاذي في أقل من عقد من السنين.

إمامة السابقين

ويستأنف إعلام المرشد اليوم السيرة السوفياتية عشية أفولها. فقد خصت صحيفة “الأخبار” أموالاً تهبها مؤسستا فورد وسوروس لجمعيات لبنانية، معروفة بالأسماء والعناوين والأنشطة ووجوه الصرف، بمقالات نشرتها في 12/1، و14/1، و22/1/2022، ضمن حملة توّجها رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم الأمين بافتتاحيات نظرية إيديولوجية واستراتيجية شاملة.

وذكرت الصحيفة أن تمويل مؤسسة سوروس للمنظمات اللبنانية بلغ، في عشرة أعوام، 50 مليون دولار، نظير تمويل فورد (“شريكة CIA” على التعريف الدقيق) البالغ في ثمانية أعوام 63 مليوناً تصاحبها علامة تعجّب كبيرة. ومن 6.6 ملايين أعطتها مؤسسة سوروس للجمعيات المتفرّقة، في 2020، صُرف الشطر الأكبر، وهو 1.88 مليون دولار، إلى صندوق آفاق، ويليه الصندوق العالمي للمرأة… وتتصدّر “المفكّرة القانونية” تبرّعات فورد، وهي هيئة دأبت على توجيه نقد صريح، قانوني واجتماعي، للسلطات اللبنانية ومؤسساتها وإجراءاتها وطاقمها. ويتوسّل النقد بعبارات لا ينكرها أولياء “الأخبار”، مثل “النيوليبرالية” في وصف سياسة رفيق الحريري. ويتساوى دعم الجامعة الأميركية ببيروت (“وكر الجواسيس” الذي اغتال جنرال “حزب الله” الأول رئيسه في 1983 بيده) مع دعم “اليونيسيف” الأممية.

وبعيداً من التفاصيل غير التافهة هذه، تدخل الحملات الإعلامية وغير القاتلة أحياناً، على “المدنية”، والصحافة والثقافة والطبابة والمعاش ذرى هذه المدنية، في باب العدوان الذي لا تنفكّ الأنظمة الديكتاتورية، وذات المنحى الكلّياني (التوتاليتاري الشمولي)، تشنّه على مجتمعاتها. وذلك بالغاً ما بلغ انقياد هذه المجتمعات لطغيان السلطة الحاكمة، وبالغاً ما بلغ انفراد السلطة واستبدادها بالمصالح والمنافع، وبالأمر والرأي. ولعل السّمة القاطعة التي تفرق بها الديكتاتوريات المحدثة والكلّيانية من الديكتاتوريات التقليدية هي سعي الدولة المحدثة، في ابتلاع مجتمعها، والتسلّط على مقدّراته وموارده، وتفريغ أفراده من خصائصهم وأمارات ذاتيتهم الحميمة.

وخيبة هذا السعي في السابقتين الفاشية- النازية والشيوعية- السوفياتية لا تثني عزيمة المرشّحين الجدد عن السير على طريق “الأئمّة” السابقين. فالسائرون على هذه الطريق، ومعظمهم قطع شوطاً عظيماً ويخوض منذ عقود حروب استئصال مادية ومعنوية على مجتمعه، لا يريد الحكم أو السلطان من طريق الولاء الطوعي أو الاقتناع، أي من طريق استجابة الحاجات المدنية والمعنوية. وهشاشة سلطانه، والدليل البيّن عليها هو المصير الذي صار إليه الهيكل السوري الأسدي من دون حرب أطلسية عليه، تدعوه إلى الرعب من أضعف بادرة مستقلة قد يبادر إليها “الناس” أو “الأهالي”، أي المجتمع من غير صفة أو إضافة، وتوحي بجواز تكتّلهم واجتماعهم على أمر لا يصدر عن مراتب السلطان. والبرهان خنق الأسد الثاني نوادي “الربيع” السوري في سنة خلافته، عام 2000. ولا صلة ظاهرة بينه وبين هزيمة “الاستكبار” وشياطينه وعناوينه الاستراتيجية والأسطورية الضخمة: الشرق تغلّب على الغرب، إلخ. ونظيرها: إسرائيل من دون فلسطين ولا فلسطينيين…

رصيف 22