العلويون والثورة السورية/  راتب شعبو

    في تناول موقف الموالاة من الثورة السورية، وبشكل خاص منهم العلويون، غلب الانفعال والتوتر وسادت اللغة العدائية، التي تعيق الفهم بطبيعة الحال، على غالبية ما كتب وقيل من على ضفة الثورة. لم نعثر على دراسة تتناول موقف الموالين بوصفه موقفاً سياسياً له أسبابه التي يتوجب فهمها، وليس بوصفه موقفاً أخلاقياً أو تعبيراً عن غياب الضمير والحس، أو عن خيانة للشعب السوري أو تجل صريح لطائفية جوهرية كانت مضمرة أو كامنة ..الخ. نحاول فيما يلي دراسة تشكل موقف العلويين من الثورة بعيداً عن التقييم الأخلاقي وعن عقلية الأفوكاتو التي تدور حول محور الإدانة والتبرئة، باعتبارهما غاية، أو قل الغاية.

    يهمنا في البحث انعكاس الحدث السوري في عيون “العلويين” في سوريا، كيف تشكل موقفهم، زماذا طرأ عليه من تبدلات في سياق الحدث، لنقل إن البحث هو محاولة رصد “الثورة السورية” كما يراها “العلويون”. قبل أن نفك الهلالين عن لفظة “العلويين” ينبغي أن نجيب على سؤال: هل هناك ما يسمح لنا بالحديث عن العلويين السوريين كجماعة لها تجانس سياسي يسمح بتقصي تطور وعيهم بـ”الثورة السورية” على مدى عمر هذا الحدث؟ بماذا يختلف العلويون عن بقية السوريين إزاء هذا الحدث؟ ألا ننزلق في مسارات التحليل الطائفي حين نعتمد الحديث عن وعي سياسي لطائفة ما؟

    مسوغ الحديث عن “العلويين” في سوريا

    في سياق الثورة السورية وتطوراتها، كان ثمة ثلاثة عوامل ساهمت في رسم حدود سياسية عامة لعموم الجماعة العلوية في سوريا، ما سمح بالحديث عن تجانس سياسي عام لهذه الجماعة إزاء الحدث السوري الذي تتناوله الدراسة وهو “الثورة السورية”. العوامل هي:

    1. على خلفية الشعور العام بنقص الاعتبار المزمن الذي عانى منه العلويون بشكل خاص حتى عهد قريب ، يمكن تصور حالة الرضى النفسي عند العلويين جراء وصول أحد المتحدرين منهم إلى المنصب الأول في الدولة السورية، وذلك بصرف النظر عن انعكاس هذا الأمر على الواقع الاجتماعي للعلويين. هذا التفصيل الذي لا يختلف، ضمن هذه الحدود، عن شعور الرضى الذي أبداه السود في أمريكا، وحتى في كينيا، بوصول أوباما إلى البيت الأبيض كأول رئيس أسود للولايات المتحدة. غير أن هذا الشعور بالاعتراف تطور، بفعل غياب دولة قانون في سوريا وبفعل سيطرة أفراد علويين على مفاصل الأمن والقوة في الدولة لدواع أمنية أساساً، إلى أكثر من الشعور بانكسار غربة العلويين التاريخية عن الدولة، بل إلى الشعور بقدرة بعض العلويين على ممارسة سلطة منفلتة من أي ضابط ضد بقية السوريين، هذا ولد لدى العلوي شعور بتماه أعلى مع السلطة، مقابل ولادة متدرجة لشعور بالاغتراب عن الدولة لدى غالبية السوريين السنة بشكل خاص، الأمر الذي تعزز عقب أحداث الإخوان المسلمين التي بلغت ذروتها في مجزرة حماه في شباط 1982.

    2. في الوعي السوري العام تولدت قناعة، أكبر بكثير من الحقائق التي تدعمها ، وهي إن للعلويين (وليس لجزء منهم فقط) امتيازات في الدولة. تعميم علاقة جزء من العلويين بالدولة الأسدية على جميع العلويين، ولّد قناعة موهومة حتى لدى مثقفين، وجرى وضعها في تعابير مثل “النظام العلوي” و”طائفة النظام” و”سيطرة العلويين” ..الخ. لم ينفع في إزالة هذا الوهم، وجود نسبة كبيرة من العلويين المعارضين للنظام (ربما هي الأكبر نسبياً) في فترة ما قبل الثورة، بعضهم دفع حياته ثمن معارضته وبعضهم قضى فترات في السجن من بين أطول فترات السجن السياسي في سوريا. في حين تضخم هذا الوهم وسيطر بعد الثورة بسبب عدم انخراط العلويين عموماً فيها. تحت تأثير قوة بطش النظام المتصاعدة، وقوة الشعور بالحق في جانب الثائرين على النظام، بدأ الموقف “الثوري” من العلويين عموماً يتخذ طابعاً انفعالياً وعدائياً، حتى لم يعد ثمة محل للسؤال: لماذا كانت نسبة العلويين المعارضين للنظام هي الأعلى قبل الثورة ولماذا تراجعت هذه النسبة إلى الحد الأدنى بعدها؟

    3. التشكيك والاتهام والعداء والتهديد كانت سمات مبكرة لموقف “المعارضة” من العلويين، ترافق هذا التصاعد العدائي مع تصاعد سيطرة الإسلاميين الجهاديين على المجهود العسكري للثورة، الأمر الذي جعل الموقف السياسي للعلوي قليل القيمة أمام “علويته”، فكثير من المعارضين للنظام اضطروا للخروج من مناطق سيطرة المعارضة تحت التهديد بالقتل .

    ما سبق خلق بعد الثورة حداً من التجانس السياسي بين العلويين إزاء “الثورة السورية” بما يسوغ الكلام عنهم، في هذا السايق بالتحديد، كجماعة.

    ملخص

    يمكن التعبير عن تطور موقف العلويين من الثورة السورية بأنه مسار التحول من الشك إلى اليقين ثم إلى العداء التام. فعلى خلفية الحذر الدائم لدى العلويين من سيطرة الاسلام السياسي على سوريا، راقب العلويون بحذر الفترة الأولى من اندلاع التحركات ضد النظام السوري في منتصف آذار 2015. ويمكن ملاحظة أربع تحولات في هذا المسار هي:

    1) ثورة، ولكن! على خلفية ما جرى في تونس ومصر، وأمام تراجع جبروت الحكام لصالح جبروت الشعب، بدا الحراك السوري فاتحة مرحلة “شعبية” انكمش فيها الفاسدون وأصحاب السلطة، وشعر الناس لأول مرة منذ عقود بحضورهم وفاعليتهم وقيمتهم. وجد هذا الشعور بقوة لدى عموم العلويين في بداية الحراك، غير أن المسحة الإسلامية وترديد عبارات دينية من قبل المتظاهرين كانت تثير الحذر لديهم وتعرقل فرحتهم.

    2) ليست ثورة، التطورات التالية من أعمال عنف وهتافات طائفية صبت الوقود على مخاوف العلويين فمالوا إلى تصديق رواية النظام بشأن وجود مآرب خبيثة على ظهر المطالب العادلة. وظهر الرفض التام لتسمية “ثورة”، وراح الموالون يتداولون تسمية “فورة” بدلاً من ذلك.

    3) أسوأ من النظام، سيطرة التيار الإسلامي ثم الجهادي وبروز ممارساتهم المنافية للحس السليم والعقل، جعل العلويين ينظرون إلى النظام على أنه أهون الشرين، وارتفع إلى الحدود العليا خوفهم الوجودي، الأمر الذي جعلهم يسكتون عن كل شيء، بما في ذلك تزايد الفساد والتسلط عليهم، والأهم موت أبنائهم الغزير على جبهات التصدي للخطر الإسلامي.

    4) المأزق، أدى تنامي التيار الجهادي وسيطرته على المجهود العسكري المعادي للنظام إلى زيادة تمسك العلويين بالنظام الذي تراجعت بشدة قدرته على تقديم أبسط الخدمات للمناطق التي يسيطر عليها مع زيادة هائلة في ممارساته الأمنية والتشبيحية. سكت العلويون عن هذا كضريبة يدفعونها للخلاص من الخطر الإسلامي، ولكن التقهقهر العسكري للنظام أمام الإسلاميين، جعل العلويين واقعين فعلياً بين مطرقة الجهاديين وسندان النظام. سكتوا مقابل الحماية، غير أن النظام يبدو أنه في تراجع عسكري بعد كل شيء.

    بدايات الحراك في الساحل وانعكاساتها في الوعي “العلوي” العام

    كانت اللاذقية من أوائل المحافظات التي تحركت تضامناً مع درعا، فقد شهدت أول مظاهرة في 25 آذار 2011 في يوم الجمعة التي سميت “جمعة العزة”. شارك مثقفون علويون في المظاهرات الأولى ولكن دون مشاركة علوية “شعبية”. تراجع بحدة حضور النخبة العلوية في المظاهرات مع الانحراف الحاد في المزاج العلوي العام باتجاه رفض ثم معاداة الحراك ، الأمر الذي شكل ضغطاً شعبياً على المعارض العلوي بدءاً من النبذ وصولاً، في بعض المناطق، إلى حد الاعتداء الجسدي . فقد بدا المعارض العلوي في نظر نسبة كبيرة من العلويين خائناً لأهله ويريد أن يعيدهم إلى “عصر الظلمات” وربما إلى مذبحة لا تبقي ولا تذر.

    على المستوى الشعبي العلوي سيطرت في البداية فرحة حذرة بإمكانية التغيير، عكرتها الخشية من اتجاه التغيير وتداعياته على فئة تحمل خوفاً غريزياً من المستقبل يغذيه تاريخ حديث العهد بالتمييز المذهبي السلبي ضدها. يحضر هذا الخوف بقوة أمام حقيقة أن الإسلام السني كان دائماً الغلاف “الايديولوجي” للسلطات التي مارست الاضطهاد بحق العلويين الذين راحوا يلمسون مع تطور الحدث أن هذا الإسلام السني هو المرشح الأقوى لخلافة الوضع السياسي القائم. بين الرغبة الغريزية للشعب في التغيير، والخشية الغريزية عند العلويين من الوجهة الإسلامية للتغيير انحصر الموقف العلوي الشعبي.

    من الواضح أن النظام كان قد أعد سلفاً خطة لمواجهة الحراك في سوريا بشكل عام وفي اللاذقية بشكل خاص. تقوم الخطة في اللاذقية على تشويه الحراك في نقطتين أساسيتين لهما صدى كبير في ذاكرة المدينة منذ أحداث الإخوان المسلمين في ثمانينات القرن الماضي، هما العنف والطائفية. استفاد النظام في تنفيذ الخطة من وجود عصابات الشبيحة التي تمثل روح النظام ومعناه الفعلي. هذه العصابات تقوم بالأعمال القذرة دون أن يضطر النظام الرسمي إلى أن يلوث يديه، أي أجهزته الرسمية. لم تقتصر المهمات القذرة على حرف المظاهرات باتجاه التخريب والعنف والهتافات الطائفية، بل شملت الترويع عبر أفعال ترويع مثل إطلاق النار من سيارات تمر في الشوارع ليلاً، وغيرها من الأفعال ، وقد يصل الأمر إلى حد قنص بعض عناصر الأمن المكلفين قمع مظاهرة ما، بما يثير الغضب العام ضد المتظاهرين ويضع عناصر النظام في موقع الضحية، ويبرر البطش التالي.

    حالة القلق هذه التي ولدها الإعلام السوري من وجود عناصر أجنبية ومتآمرين يريدون القيام بأعمال قتل وتخريب ..الخ، أدت واقعياً إلى حوادث قتل جراء طغيان الشك بكل حركة وكل شخص. ففي حمص مثلاً قُتل المقدم نعيم محلا وهو يقود سيارته في شارع اسكندرون (بين حي الزاهرة والجندلي) على يد أحد عناصر اللجان الشعبية لأن المقدم كان يقود سيارته بسرعة، في حين كان التلفزيون السوري قد حذر المواطنين من وجود سيارات لمخربين تمر بالشوارع مسرعة، فما كان من عضو اللجان الشعبية هذا إلا أن أطلق النار على سائق السيارة المسرعة وأرداه قتيلاً، ليتبين إنه مقدم من إحدى قرى جبلة . وفي اللاذقية قُتل العميد الطبيب محمد يوسف برصاص عناصر أحد الحواجز على طريق المزيرعة، فقد ظن أن عناصر الحاجز باتوا يعرفونه لأنه يمر بشكل متواتر على الحاجز فلم يتوقف، مما أثار شكوكهم المستنفرة سلفاً فأردوه قتيلاً.

    روى أحد عناصر الأمن للباحث أن عناصر الأمن نزلوا إلى قمع المظاهرات الأولى في اللاذقية بالعصي بناء على تعليمات صارمة بمنع حمل السلاح، وتعرض بعض عناصر الأمن إلى إطلاق رصاص من أسطح البنايات، وقد قتل بعضهم جراء ذلك. قليل من العلويين كان جاهزاً للاقتناع بإمكانية أن يكون للنظام يد في تشويه الحراك، أو للاقتناع بأن ظهور عنف من أفراد موتورين لا يسمح بوسم الحراك كله بأنه مسلح. كان واضحاً أن العنف الذي مورس ضد عناصر الأمن والشرطة يتفوق كماً ونوعاً على أعمال “زعران” يميلون إلى العنف بطيعتهم، ويحبون الشغب ويرون المظاهرة فرصة مناسبة، دون إنكار أن يكون بعضهم قد مارس العنف والاعتداء على بعض عناصر الأمن. إلى هذا، لم يُعرف، بعد كل شيء، أحداً من هؤلاء الذين راحوا يقنصون عناصر الأمن عن الأسطحة، سوى غسان سلواية (أبو نظير) الثائر الكاريكاتوري الذي كرر التلفزيون السوري عرض صورته وهو يحمل مسدساً في كل يد ويقف على الطريقة الهوليودية، مع تثبيت الصورة ووضع دائرة حمراء حول كل مسدس للفت انتباه المشاهد. ولم يكن هذا “الثائر العنيف” سوى من تصميم وإنتاج الشبيح “أيمن جابر” المعروف. وقد أجرت قناة الدنيا، بكل جدية، لقاءاً مع “أبو نظير” على اعتباره أحد “العنيفين”، ليتبين فيما بعد، ما كان ظاهراً منذ البداية، أنه مختل عقلياً ومسرّح من الجيش بناء على تقرير من مستشفى ابن خلدون في حلب بسبب الخلل العقلي .

    منذ بداية الحراك في سوريا، كان حضور الخوف من التغيير أقوى من حضور التوق إلى التغيير، في الوسط العلوي. شكل هذا، في الواقع، المحور الذي اشتغل عليه إعلام النظام الرسمي وغير الرسمي. وحين نقول الوسط العلوي نتجاوز عن التباينات التي تميز فئات هذا الوسط وتباين مواقفهم من النظام. يمكن ملاحظة أربع فئات هي: الفئة المستفيدة من أصحاب المناصب والتي يعني لها النظام استمرار النعمة والتميز، والفئة المعارضة التي انقسمت في موقفها من النظام إلى فئتين، أقلية سارت وراء “إسقاط النظام” حتى لو اتخذ التغيير وجهة إسلامية، وأكثرية رأت في النظام الشر الأهون وحصرت معارضتها بإصلاح النظام (توسيع باب المشاركة) للتمكن من صد ما تبلور أكثر في الواقع والوعي على أنه “خطر إسلامي فاشي”، وأخيراً الفئة الواسعة من الناس الذين يعيشون في بؤس ولكنهم يخشون إن تغير الحال نحو سيطرة إسلامية أن يعيشوا اضطهاداً أشد أو أن “يبادوا”.

    1. فئة المنتفعين: استفادت هذه الفئة من النظام وباتت جزءاً من “النومنكلاتورا” الخاصة به، الأمر الذي جعل صلتها المصلحية بالنظام أعلى من صلتها الطائفية به، وهذا يبدو أكثر وضوحاً كلما ارتفع منصب الفرد وتوسعت مصالحه. المفارقة هي أن فساد هذه الفئة شكل طريقاً لها باتجاه تكوين وعي سياسي يرى في الطائفية وسيلة لخدمة مصالحة لا أكثر. بكلام آخر، تنظر هذه الفئة إلى مصالحها على أنها أهم من أي وسيلة أكانت الطائفية أو غيرها، وبالتالي فإن هذه الفئة ستكون أقرب إلى قبول التسويات وإلى المرونة حال شعرت أنها ومصالحها في منأى عن الخطر. ويمكن اعتبار كبار الشبيحة من ضمن هذه الفئة. فهؤلاء، على خلاف الصورة النمطية الفقيرة الرائجة عن الشبيح، لا مبدأ لهم سوى صيانة وسائل عيشهم، وهم لهذا جاهزين حين يشعرون بعلائم هزيمة النظام، وإذا أتيح لهم معبر آمن، للتحول من شبيحة في نظام الأسد إلى رجال أعمال في النظام التالي، مستفيدين من “التراكم الأولي” الذي حققوه من “مهنتهم” السابقة.

    2. فئة المعارضة الجذرية: حافظ هؤلاء على جذرية الموقف المطالب بإسقاط النظام وزادت جذريتهم مع زيادة إجرام النظام بحق الشعب السوري، وبدا لهم أن ظهور وسيطرة التيارات الجهادية هي من مفرزات بطش النظام وأن زوالها مرهون بزواله. المعروفون من هذا الاتجاه هم أقلية منكفئة لأنه لا يوجد لهم قبول في وسطهم. الحضور الأكبر لهم خارج وسطهم، ولاسيما في الخارج لأنهم غير مقبولين أيضاً في المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام نظراً لسيطرة القوى الإسلامية الجهادية التي لا تحتمل وجود علوي في مناطق سيطرتها مهما يكن موقفه السياسي.

    3. فئة المعارضة الإصلاحية: هذه فئة واسعة، وتضم تنويعات مختلفة يجمعها اعتبار النظام هو الشر الأهون قياساً بما تسميه الفاشية الإسلامية التي سيطرت على الحراك. قسم كبير من المعارضين السابقين للنظام يندرجون تحت هذه الفئة غير الموحدة. هؤلاء لهم مقبولية أكبر عند الجمهور الموالي بسبب رفضهم التام للإسلاميين ونظرتهم الإيجابية إلى الجيش، وهذا قاسم مشترك أعظم للموالين.

    4. الفئة الأوسع هي الناس التي يقع على عاتقها العبء الأكبر من تضحيات بالأرواح ومن إفقار متزايد.

    من الحذر إلى الشك إلى اليقين، سياق تشكل موقف العلويين من الثورة

    كانت بانياس أول منطقة في الساحل تنضم إلى الثورة، وقدم المتظاهرون في أول مظاهرة في بانياس وفي الساحل، بعد صلاة الجمعة في 18 آذار 2011 اثني عشر مطلباً كان المطلب الأول منها (إزالة المختلط من المدارس)، وكان المطلب الثالث هو (إعادة المنقبات اللواتي تم فصلهن من سلك التعليم)، واللواتي كان قد اعتبر الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في إحدى خطبه أن فصلهن من التعليم كان السبب وراء شح الأمطار في سوريا. في حين جاءت المطالبة بحرية الرأي والتفكير في البند العاشر، تلاه مباشرة المطالبة بفتح ثانوية شرعية . كان هذا هو أول دلائل الإسلامية في الحراك الساحلي، وهذا أيقظ في قلوب العلويين حذراً غريزياً راح إعلام النظام يغذيه بالمبالغات والكذب.

    في 25 آذار اندلعت المظاهرة الأولى في اللاذقية وكان هتافها الأساسي “بالروح بالدم نفديك يا درعا”، و”يا منعيش يا منموت”، لكن ما لفت نظر من يستقصون اللون الإسلامي هو الهتاف “لا ايران ولا حزب الله، بدنا دولة توحد الله”. كان هذا في أول مظاهرتين يشهدهما الساحل الأولى في بانياس والثانية في اللاذقية.

    بعد أن بدأ يستقر في وعي العلويين أن الحركة إسلامية الطابع، برز موضوع العنف الذي تجلى في سقوط عدد من المدنيين وعناصر الأمن والشرطة بين قتيل وجريح (العدد بحسب المصادر بين 7-10 إصابات) برصاص قنص من الأعلى ما جعل موضوع السلمية موضع شك لدى غالبيتهم.

    بعد أقل من شهر على بداية الحراك بدأت تتراكم وتتصاعد أعمال العنف المضادة للنظام، وبدأ النظام يبني عليها في إعلامه لخلق مقبولية وتبريراً لبطشه. وسنقول سريعاً، لا يهم هنا البحث في مسؤولية النظام أو لا مسؤوليته عن العنف المضاد ، ذلك أن الغالبية الغالبة ممن تكلموا باسم الثورة (على الأقل ممن كان صوتهم مسموعاً في الإعلام) لم يدينوا العنف المضاد بشكل يخلق بؤرة استقطاب نظيفة مناقضة للنظام بعيداً عن العنف والتمييز الطائفي، بل فضلوا المغمغة وتوجيه كلامهم باتجاه اتهام عملاء للنظام بالأعمال العنيفة ولصقها باسم الحراك، دون تقديم إدانة للفعل بحد ذاته بعيداً عمن قام به أو عمن راح ضحيته، الأمر الذي مشى بتصورات العلويين عن الثورة خطوات إضافية باتجاه الرفض ومن ثم العداء.

    كان عادل فندي العامل الذي قتل في نادي الضباط في حمص بعد أقل من عشرة ايام على بداية الثورة (26/3/2011)، هو أول ضحية للعنف في المحافظة التي ستشهد أعمال عنف طائفية مبتادلة. تبعه بعد ذلك قتل نضال جنود في (10/4/2011). كان مقتل جنّود والطريقة التي قتل بها والحصول على تصوير فيديو لطريقة قتله صيداً ثميناً لإعلام النظام الذي أراد أن يجعل من هذا الحدث معنى الحراك وروحه. عرض فيديو القتل الفظيع وبصورة متكررة، دون مراعاة لأعراف الإعلام ولمشاعر المشاهد ومشاعر أهل الضحية، فقط لخلق رد فعل مضاد للحراك، ولطمس الدافع السياسي الأساسي له. وعزز هذا الصيد بإنتاج فيدوهات شحن عاطفي تستثمر في مأساة عائلة الضحية وتكرر عرض صورة طفلة جنّود وهي تحمل صورة أبيها . بعد أسبوع من مقتل جنّود أي في (17/4/2011) يتم مقتل العميد في الدفاع الجوي عبدو تلاوي مع ابنه وابن أخيه. وبعد ذلك بيوم واحد (18/4/2011) يتم اغتيال العالم الشاب عيسى عبود (27 عاماً) صاحب براءات اختراع عديدة والحائز على جائزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، ليضاف إلى موضوع العنف والطائفية بعداً آخر هو استهداف العقول المبدعة ذلك أن هذا الشاب لم يكن له أي صفة عسكرية أو أمنية، ويرتبط هذا الفعل في الوعي العام السوري بأنه هدف صهيوني لإحباط اي نهوض “للأمة” .

    في الخانة نفسها أتى اغتيال ستة طيارين سوريين من طياري الطائرات الحديثة على طريق الفرقلس في حمص في تشرين الثاني من عام 2011 . ثم في أوائل حزيران من 2011 تجري مذبحة بحق حوالي 120 من عناصر فرع الأمن العسكري في جسر الشغور مع تمثيل بالجثث، حرص النظام على اصطحاب وكالات الأنباء والصحف العالمية والعربية لتغطية الحدث، بعد أن كان قد حظر على الصحفيين العالميين دخول سورية بعد اندلاع الثورة. وكان مشهد دفن الضحايا في مقبرة الشهداء في بسنادا في اللاذقية دليلاً إضافياً على أن التخندق اكتمل، وأن الشك بات يقيناً، وأن النظام فاز بجمهور مؤيد “إلى الأبد” يرى أن ما يجري في سورية يمكن أن يكون أي شيء سوى الثورة.

    كان واضحاً أن النظام عمل على محورين متكاملين، الأول هو إخماد كل مظاهر الثورة ولاسيما الجانب السلمي المدني العقلاني بكل أشكال القمع، وقد امتلأت السجون بالمتظاهرين والفيسبوكيين الذين لم تتلطخ أيدهم بالدماء ولم يدعوا للعنف أو للطائفية أو لدولة إسلامية. والثاني هو التركيز على كل سلوك عنيف أو طائفي أو إجرامي يبدر من عناصر الحراك وإبرازه على أنه جوهر الحراك. أي عمل النظام على صياغة الحراك: رسم له صورة وصدّرها لجمهوره وللعالم ودفعه للانسجام مع هذه الصورة ومطابقتها. منذ البداية تكلم إعلام النظام عن السلفية والإمارات الإسلامية، وتكلم عن السلاح والعنف والطائفية. هذه العناصر جميعها كان لها وجود في الحراك، وهذا أمر منطقي وطبيعي، ولكنه وجود ثانوي على خلفية الحراك العام. مع مثابرة النظام على نهجه السابق، أُخمدت العناصر العقلانية الديموقراطية العلمانية وهيئت البيئة الداخلية الأنسب للعنف والسلفية التي وجدت من يمدها بأسباب القوة من الخارج. هذه هي الصورة العامة لما جرى، غير أنه لا محل لهذا الرأي في مصفوفة وعي الكتلة العامة من العلويين. الغالبية يرون إن الحراك كان مسلحاً وسلفياً منذ البداية وأن ما تبقى هو ستار واه لا أكثر وسرعان ما انكشف.

    مساهمة “أنصار” الثورة في مؤازرة خطة النظام

    لم تكن خطة النظام في تشويه الحراك والاحتفاظ بجمهوره لتنجح لولا المساعدة التي جاءته من “أعدائه”. حين فشلت القوى السياسية المنظمة، سواء التقليدية منها أو المستجدة، من قيادة الحراك، أفرز الحراك قياداته الميدانية بطريقة اصطفائية تفوقت فيها الحماسة على الوعي. في طرطوس مثلاً اتخذ عمل تنسيقيات شباب طرطوس صبغة طائفية منذ البدايات وراحت هذه التنسيقيات تسمي طرطوس باسم “طرطوس العمرية” مقابل تسمة الموالين لها “طرطوس الأسدية”. شاركت طرطوس قليلاً في المظاهرات فخرجت بعض المظاهرات من جامع المنصور وجامع البلدية، لكن لم يكن لطرطوس مساهمة واسعة بسبب التشديد الأمني من جهة وبسبب خوف الأقلية السنية في المدينة فاختارت سكة السلامة، الأمر الذي دفع الناشطين الطراطسة، العلويين منهم والسنة، إلى المضي إلى دمشق للمشاركة في الثورة من هناك . من الواضح أن المساهمة العلوية في الثورة منذ البداية كانت مساهمة نخبوية وحيث لا يوجد جسد سني يتحرك لا يجد المعارض العلوي مجالاً لنشاطه، ذلك أن اغتراب الجسد العلوي عن الثورة كان واضحاً منذ بداياتها كما أشرنا.

    وأمام حقيقة أن هناك جنوداً يقتلون (وذلك قبل أشهر من تشكيل الجيش الحر وتبني السلاح) كان تفسير المعارضة: إن النظام يقتل جنوده الذين ينشقون أو يرفضون إطلاق النار على المتظاهرين. هناك روايات تحدثت بالفعل عن جنود قتلوا لأنهم رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين، منها شهادة أحد أول الجنود المنشقين عن الجيش “وليد القشمعي” ، لكن المفارقة أنه لم يكن هناك اعتبار لمثل هؤلاء الجنود في مسار الحراك، كأن تسمى جمعة باسمهم أو كأن تذكر أسماؤهم .. الخ بالرغم من أهمية موقفهم هذا إنسانياً وسياسياً. في حين كان النظام يقوم بتشييع كل ضحاياه بما يطمس حقيقة الجنود الذين قتلوا في الميدان لعدم تنفيذ الأوامر .

    من البديهي أن المجند الذي يقتل لأنه رفض إطلاق النار على المتظاهرين هو شهيد للثورة، ما جرى هو أن النظام يعتبره شهيده، والثورة تستنكف عن الاعتراف به واقعياً وحتى رمزياً كما ينبغي. هذا ما جعل رواية الثورة عن إقدام النظام على قتل المجندين الذين يرفضون إطلاق النار، رواية ضعيفة لم تقصر عن إقناع الموالين فقط بل عززت انعدام ثقة هؤلاء بما يصدر عن “إعلام” الثورة.

    كانت مجزرة جسر الشغور بمثابة نقطة فاصلة. كان حديث النظام لا يهدأ، طوال أمد الثورة، عن عصابات مسلحة، وحين وقعت هذه المجزرة، كان رد من ندبوا أنفسهم أو انتدبوا للتكلم باسم الثورة يركز على النفي بعبارة “لا يوجد عصابات مسلحة سوى عند النظام”. لم يكن هذا الرد حكراً على “الناطقين باسم الثورة” بل كان القول الشائع بين أنصار الثورة، حتى بات أي كلام عن وجود مظاهر مسلحة في الحراك نوع من التابو الذي يمكن أن يرمي قائله في خانة النظام مرة واحدة.

    بين بداهة الحق في الخلاص من نظام مستبد مزمن، والخوف من أن يفلح النظام في التملص مرة ثانية (المرة الأولى كانت أحداث الإخوان المسلمين في ثمانينات القرن الماضي) من “الاستحقاق”، خسر “إعلام الثورة” مصداقيته وتوازنه، وهذا ما جعل النظام يحصد أكثر مما توقع، حتى بات جمهور النظام (والعلويون خصوصاً) يبدون عدائية للثورة لا تقل، إن لم تزد عن أجهزة أمن النظام.

    النقطة الأهم والتي أدت إلى سلسلة تفاعلات تصاعدية هي أن أحداث العنف التي تخللت الثورة كانت شنيعة ومنفرة، وكان إعلام الثورة يميل إلى التبرير أكثر من ميله إلى الإدانة الصريحة، ففشل في تنظيف صورة الحراك نفسياً وسياسياً من أفعال كهذه، ما أدى إلى رد فعل شعبي شديد السلبية في الوسط العلوي وانعكس أيضاً على تماسك الجيش وتحسين صورته في نظر الموالين وفي نظر الفئة التي سميت صامتة وبالتأكيد في نظر العلويين الذين راحوا يتغنون “بحماة الديار”، وقد أدى تماسك الجيش (حالات الانشقاق لم تؤد إلى تعطيل آلة الجيش) والنظام بالتالي إلى إحباط (ولاسيما على خلفية الكلام الذي روجه إعلام الثورة بقرب سقوط النظام) أدى بدوره إلى تزايد أعمال العنف المحسوب على الثورة، وهكذا.

    التماهي مع الجيش، التماهي مع النظام

    منذ حرب تشرين لم يشعر العلويون بالتماهي مع الجيش كما شعروا خلال فترة الثورة. بغرض استثمار القيمة المعنوية للجيش الوطني ومكانته المفترضة في أي بلد، قرر استراتيجيو النظام الزج به منذ بداية الاحتجاجات لتصوير الحال على أن الوطن في خطر وأن الجيش في حالة دفاع عن الوطن. المعادلة البسيطة تقول: الجيش مؤسسة فوق السياسة وظيفتها حماية الوطن، وحين يكون الجيش في مواجهة مع أي جهة، هذا يعني إن هذه الجهة معادية للوطن. كان الأمر مفاجئاً، لأن المرء ينتظر في مواجهة المظاهرات، رؤية الشرطة وقوات الأمن وحفظ النظام .. الخ وليس الجيش. كما لا ينتظر المرء رؤية استنفار للجيش ونصب المتاريس في الشوارع بسبب مظاهرات، حتى لو شهدت بعض أعمال العنف. حقق وضع الجيش في وجه الحراك غايتين، أولاً الاستفادة من الوزن المعنوي للجيش قياساً بأجهزة الأمن والشرطة سيئة السمعة والمرتبطة في وعي السوريين بصورة لصيقة بالنظام، وثانياً جر الجيش إلى أن يكون طرفاً وتلويث يده بالدم السوري، وللتأكيد على ذلك كان يفرض على جميع عناصر الجيش مهما يكن اختصاصهم المناوبة على الحواجز .

    من الجهة الأخرى، وبعد أن دخل الجيش السوري في مواجهة مباشرة مع المحتجين بات يسمى في خطاب كثير من أنصار الثورة بجيش العدو. وهذا زاد في تكريس قناعة الموالين بأن ثمة محرك صهيوني وراء الحراك لأن تدمير الجيش السوري (الجيش العربي الوحيد الذي لم يدخل في تسوية مع إسرائيل) هو مصلحة صهيونية أولاً.

    الكثير من العلويين، وغالباً منهم المثقفون وكثير منهم من معارضي النظام التاريخيين، يشرحون موقفهم مما يجري بأنه “مع الجيش” وليس مع النظام. هذا الموقف يستند إلى أن الجيش هو الجهة الوحيدة التي تمثل وحدة الوطن وأن انهيار مؤسسة الجيش تعني انهيار الدولة بالكامل كما حدث في العراق. من أبرز ممثلي هذا الاتجاه بسام القاضي وهو معارض سابق للنظام وقد قضى سنوات في سجن الأسد الأب على خلفية شيوعية (حزب عمل شيوعي). في منشور له، في أيار 2013، على صفحته على الفيس بوك التي تحمل صورة بروفيل تقول: “جيشنا – أملنا” مع غلاف يحمل عبارة “سوريا جيشها الحاميها” في تهكم جلي على عبارة “سوريا الله حاميها” التي قالها بشار الأسد في أول خطاب له بعد اندلاع الثورة وصار يرددها الموالون، يقول: “المجد للجيش العربي السوري حاملاً وحيداً للسلاح في سوريا، وليسحق كل سلاح آخر خارجه”. وفي مكان آخر من الصفحة وتعليقاً على مقابلة بشار الأسد على تلفزيون المنار يقول في 26 آب 2015: “أغلبية الشعب التي كفرت جملة وتفصيلا بهذا النظام الفاسد المفسد، ولولا ثقتها أن لا أمل لها سوى هذا الجيش، لأظهرت وجها لا يعجب النظام ولا رئيسه!”. واضحة محاولة الفصل بين الجيش والنظام، هذا الفصل الذهني الذي لا يقره الواقع يجعل “أنصار الجيش”، وما راح يسمونه المعارضون “حزب البوط”، يقعون في مطب تلو الآخر. فالجيش الذي هو مبدئياً حامي وحدة البلد وحدوده، انخرط في صراع داخلي وتحول بعد حين إلى طرف بين أطراف، وتحول إلى أداة بيد النظام بحيث يبدو أن تغيير النظام يمر بشكل حتمي بدحر هذا الجيش أو إضعافه إلى الحد الذي يضطر النظام للقبول بتقديم تنازلات سياسية.

    للحفاظ على هذا التمييز بين الجيش والنظام، ينبغي تفسير المجازر الرهيبة التي تحدث على يد النظام مع تبرئة الجيش الذي هو قوة النظام الأساسية. من أجل هذا يتحدث أصحاب هذا الفصل عن وجود إرهابيين من الجهتين ينفذون مذابح، ولا علاقة للجيش بالمذابح، وربما لا علم له بها. إلى هنا يحافظ المنطق على اتساقه. لكن لماذا لا يمنع الجيش حدوث المذابح؟ ولماذا تحدث في مناطق تحت سيطرته؟ ولماذا لا يحاسب مرتكبيها؟ هنا يبدو الجيش وسيلة بيد نظام لا أكثر. موقف أصحاب هذا الرأي حرج. مثلاً في الموقف من مجزرة قرية البيضا في بانياس يقول القاضي: “وحين هجمت قطعان الإرهابيين الخونة على الحواجز، انفلت شركاؤهم الإرهابيون الطائفيون الذين يدّعون الدفاع عن الوطن، وهم ليسوا سوى مجموعات من الضباع المجرمة تحت مسميات مختلفة مثل “لجان شعبية” و”شبيحة”. انفلتوا من عقالهم وعبروا عن همجيتهم وانحطاطهم وشراكتهم الكاملة مع مسوخ القاعدة والوهابية بممارسة نفس ما يمارسه أولئك بلا أي فرق: القتل والذبح! الجيش رد على مصادر النيران، وتعامل كما يتعامل الجيش في كل المناطق بأقصى قدر ممكن من الحرص على المدنيين وعلى الممتلكات أيضا”.

    في الوسط العلوي يوجد تيار آخر يشرح موقفه الأقرب إلى النظام بأن البلاد تعيش تحت خطرين هما التدخل الخارجي شبه المباشر من جهة (التدخل التركي وما ينطوي عليه من مطامع)، والجبهة الفاشية الإسلامية من جهة أخرى، ما يجعل البلاد في أزمة وطنية شاملة ومستعصية. العمل مع النظام لصد الخطرين هو الموقف الصحيح. معارضة هذا التيار للنظام تأتي بفعل تفرد السلطة السورية في صنع القرار في ظل وجود أزمة وطنية حادة واحتكارها لإدارة الأزمة. يطالب هذا التيار بالشراكة. من أبرز المعبرين عن هذا التيار فاتح جاموس القيادي السابق في حزب العمل الشيوعي والقيادي الحالي في تيار طريق التغيير السلمي. عملياً يحاول هؤلاء الاستفادة مما يتيحه النظام، تحت ضغط الأزمة، للوصول إعلامياً إلى الجمهور، وانتقاد النظام عبر وسائل إعلامه التي هي المصدر شبه الوحيد للموالين. وكما ذكرنا يتم انتقاد النظام من أرضية مشتركة في التصدي للتدخل الخارجي وللجبهة الفاشية الإسلامية كما يصفونها.