أطفال لاجئون في السويد عالقون بين أئمة التكفير وجهاز “السوسيال”

درج

شكلت الفيديوات التي قام مؤثرون وشخصيات دينية عامة من خلالها بالتعليق على حوادث سحب الأطفال، بعضهم داخل السويد بينهم أئمة مساجد، في انتشار معلومات مغلوطة حول ظروف وأعداد الأطفال المسلمين الذين “تسحبهم” السويد من ذويهم.

تحقيق: عبداللطيف حاج محمد ومحمد فارس

منذ أواخر العام الماضي، تستهدف حملة إلكترونية وإعلامية باللغة العربية السويد. ويقول منظمو الحملة إن السلطات السويدية “تخطف أطفال المسلمين” وتودعهم لدى غير المسلمين وتجبرهم على تناول لحم الخنزير وممارسة الجنس واعتناق المسيحية.

انتشرت صور ومقاطع مصورة وتعليقات ومنشورات غاضبة بالعربية تندد بالسويد على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد استغلتها “جماعات إسلامية متطرفة” بحسب السلطات السويدية. وحرض أصحابها على الكراهية والعنف وعدم الثقة بالأجهزة الحكومية. ووصف أولئك الدولة الإسكندنافية بأنها “دولة كافرة، مارقة، بوليسية، ديكتاتورية، فاشية”.

شكلت الفيديوات التي قام مؤثرون وشخصيات دينية عامة من خلالها بالتعليق على حوادث سحب الأطفال، بعضهم داخل السويد بينهم أئمة مساجد، في انتشار معلومات مغلوطة حول ظروف وأعداد الأطفال المسلمين الذين “تسحبهم” السويد من ذويهم.

ومع أن مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي نشطت قبل أشهر في تغطية القضية، لكنها لم تكن بالتنظيم الذي تشهده الحملة اليوم.

وكانت مؤسسة “دوكو” (Doku) المستقلة للصحافة الاستقصائية، أول من نشر تقريراً عن الحملة في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي. وفصّل التقرير طريقة انتشار معلومات كاذبة بين مجموعات ومواقع إلكترونية إسلامية. وتبحث “دوكو” التي تأسست في صيف 2018 في الإسلاموية الجهادية من منظور سويدي.

تفاعلت الحكومة مع تلك المعلومات بعد أكثر من أسبوع مع تواتر الأنباء عن التحضير لتظاهرات في كبرى المدن السويدية، ترافقت بتغطية فضائيات عربية أيدت الحملة، وقامت بالاستعانة بمواد إعلامية مختلفة لتغطية الحملة.

كل هذا دفع الحكومة السويدية إلى التحرك بشكل رسمي على مستويات عدة.

في 6 شباط/ فبراير، قال ميكائيل توفيسون، مدير العمليات في الوكالة السويدية للدفاع النفسي التابعة لوكالة الطوارئ الحكومية (MSB)، إن السويد “تتعرض لهجوم منسق، من قبل حسابات مرتبطة بمنظمات إسلامية عنيفة”.

في 7 شباط، قال فريدريك هولتغرين فريبيري، المتحدث الصحافي في جهاز الاستخبارات السويدية (SÄPO)، إن المتطرفين والبيئات المتطرفة على المستوى العام يبثون عبر الإنترنت رسائل استقطابية ومعلومات خاطئة لتسويق دعايتهم. وأضاف أن هذا النوع من الحملات ازداد وأن المعلومات منتشرة في القنوات الناطقة بالعربية وأن في التعليقات دعوات لأعمال إرهابية وتهديدات ضد السلطات السويدية.

في 16 شباط، اعتبرت الحكومة السويدية أن حملة مضللة تستهدف البلاد بطرائق منها وسائل التواصل الاجتماعي وهي تدعي بشكل خاطئ أن الأطفال والعائلات المسلمين يتعرضون بشكل منهجي لسوء المعاملة من السلطات السويدية.

في هذا التقرير، نحاول في “درج” التحقق من أهم المصادر التي اعتمدها نشطاء ومؤثرون ومواقع إلكترونية وأئمة وفضائيات عربية ساهمت في نشر معلومات حول عمل دائرة الخدمات الاجتماعية (Socialförvaltningen)– المعروف شعبياً بجهاز “السوسيال”– وصفتها الحكومة بـ”المضللة”.

البداية

تاريخياً، بدأ “سحب” الأطفال من ذويهم في السويد مع بدء تطبيق القواعد الخاصة برعاية القاصرين (LVU) عام 1990. وهي قضية جدلية منذ ذلك الحين. وعام 2020 رفض البرلمان مقترحاً لقانون جديد يغير قانون (LVU). ولكن من المتوقع أن تدخل تعديلات مشددة على القانون الحالي في وقت قريب.

مع نهاية عام 2021، تزايدت الانتقادات الموجهة إلى “السوسيال”، إثر نشر جورج توما، وهو يوتيوبر وحلاق من مدينة يوتوبوري غرب السويد، فيديو يظهر فيه اللاجئان السوريان دياب طلال وأمل شيخو يبكيان لأن “السوسيال” قد “خطف” أطفالهما الأربعة في مقاطعة نوربوتن في أقصى شمال السويد.

وقال الزوج في الفيديو الذي تفاعل معه أكثر من 70 ألف مستخدم، إنه لم ير أطفاله منذ أربع سنوات. وقالت الزوجة إن السويديين، “الذين لا رحمة لديهم”، أخذوا طفلها من المستشفى بعدما وُلِد بخمس دقائق دون أن تراه هي أو زوجها. وناشدت “الأمة العربية وكل إنسان ذي ضمير لمساعدتها على استرجاع أطفالها.

وبالاطلاع على قرار المحكمة الإدارية (förvaltningsrätten)، تبين أن الوالدين “لم يتمكنا من الاستفادة من الدعم الذي قدمته لجنة الخدمات الاجتماعية (Socialnämnden) التي كانت على اتصال مستمر بهما وبذلت جهوداً مختلفة معهما”. وذكر القرار أنهما “غير قادرين على استيعاب المعلومات وتحويلها إلى ممارسة فعلية”. وبيّن القرار أن ما تلقّاه الوالدان “معلومات بدائية غير مهمة”، وأنهما “على رغم تلقيهما الدعم لفترة طويلة، لم يُظهِرا تحسناً يذكر في قدرتهما على التربية” أو “أي نظرة أعمق لحاجة الأطفال إلى الأمان وإلى أولياء أمور متاحين عاطفياً”.

وتتيح مصلحة المحاكم السويدية (Sveriges Domstolar)، للصحافيين إمكانية الإطلاع على الأحكام النهائية الصادرة بحق الأشخاص. كذلك توفر مواقع إلكترونية تلك الخدمة بمقابل مالي.

ولم يرد “السوسيال” على استفسارات فريق “درج” حول اتهامات، من بينها “خطف” الأطفال حتى ساعة نشر هذا التقرير. ولا يعلق “السوسيال” على الحالات الفردية، بذريعة “قانون الوصول إلى المعلومات العلنية والسرية للعاملين في الدولة” (OSL).

وبعد انتشار الفيديو، ناشد جورج توما جمهوره عبر التلفزيون السويدي العمومي (SVT) أن “يتوقفوا عن استخدام الفيديو في خطاب الكراهية ضد السويد”. وقال: “اعتقدت أني فعلت أمراً حسناً لشخص بعينه. لكن في الوقت ذاته، أرفض من يقول إنه يكره السويد، هذا غير مقبول… إنه بلدنا”. ولدى سؤاله عما إذا كانت تقع عليه مسؤولية نشر وجهتي نظر الطرفين، أجاب: “أقدمت على أمر بدافع من مشاعري. ليس لدي وقت لقراءة ما يحدث… ليس لدي تلفزيون ولا صحيفة”.

لكن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية مرموقة كانت قد تداولت الفيديو وبثته مرات عدة. ومن بينها قناة “شؤون إسلامية” على “يوتيوب” ووسائل إعلام ناطقة بالعربية كـ”الجزيرة” القطرية و”العربية” السعودية وTRT عربي التركية وقناة “أورينت نيوز” السورية الخاصة المعارضة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

وتظهر قناة “شؤون إسلامية” كأهم المنصات التي تتبنى الحملة، إذ يتابعها على “يوتيوب” حوالى 634 ألف مشترك و319 ألفاً على “فيسبوك” وأكثر من 179 ألفاً على تويتر. ومنذ تأسيسها عام 2016، تحت شعار “رأينا نعرضه ولا نفرضه، وقولنا معلم وليس بملزم”، تعنى القناة “بالدعوة” في دول عدة، مركزة على دول غربية. وتزعم أنها تنأى بنفسها عن “أي حزب أو جماعة” و”تعمل بشكل مستقل” مع إتاحة إمكانية التبرع.

ويدير القناة شخص مصري يسمي نفسه مصطفى الشرقاوي الذي قالت صحيفة “إكسبريسن” السويدية إنه تقدم بطلب لجوء في السويد عام 2017 لكن طلبه رُفِض.

ويفتخر الشرقاوي بشبكة من “الإخوة” في السويد، خصوصاً من أفراد لهم نزاعات مع السلطات في قضية “سحب” الأطفال، ويقول إنهم يساعدونه في رصد وسائل الإعلام.

ولم يتمكن فريق “درج” من التأكد من هوية الشرقاوي من مصدر مستقل. غير أن الرجل يفصح عن رفضه استخدام العنف أو اللجوء إلى التمرد أو الأعمال المخلة بالسلامة العامة في السويد. لكنه في الوقت ذاته وفّر ظهوراً مباشراً شبه يومي لأفراد يروجون لأفكار مغلوطة مثل أن جهاز “السوسيال” يقوم “بخطف” أطفال المسلمين، وأن الأطفال يُباعون لشركات أدوية لإجراء اختبارات عليهم، وأن السويد تحكمها “الماسونية واليهود”.

ونشرت قناة “شؤون إسلامية” فيديو ظهر فيه رعد الدوهان، نجل الشيخ السلفي العراقي المثير للجدل رياض الدوهان، إمام مسجد الراشدين في مدينة يافلا، وسط السويد.

وأوضح رعد أن كبار الشخصيات في السويد انتقدت “السوسيال” ووصفتها بمافيا لتجارة بالأطفال. وتابع أن أسباب “سحب” الأطفال “تافهة”: “حبيبي، سأقول لك ما السبب… بلاغ من الدكتور يأخذون أولادك… بلاغ من المدرسة… بلاغ من مركز نشاطات الشباب (fritidsgård)… بلاغ من جيرانك، بلاغ من إنسان يريد أن يكيد لك، بلاغ من الاستخبارات، بلاغ من البوليس، كل هذه البلاغات ممكن أن تؤدي إلى أن يأخذوا أولادك”.

وأكد أن المشكلة “إذا وقعت بين يدي واحد من موظفي “السوسيال”، بدون خبرة أو رحمة أو إنسانية”. وأضاف أن الرشوة منتشرة في السويد أكثر من أي بلد آخر.

وكانت الحكومة السويدية أصدرت في خريف 2019 قراراً بترحيل رعد ووالده بتهمة الانخراط في دوائر إسلامية متطرفة تهدد الأمن القومي. لكن تقييماً صادراً عن مجلس الهجرة السويدي (Migrationsverket)‏ أفاد بأن قرار الترحيل غير قابل للتنفيذ لأن الرجلين معرضان للاضطهاد في بلدهما الأصلي.

كذلك من بين المؤثرين الإسلاميين الرئيسيين في الحملة ضد السويد، الداعية المغربي حامد الإدريسي الذي أطلق وسم #السويد_دولة_فاشية الذي انتشر على نطاق واسع.

ويقدم الإدريسي نفسه بصفته ‏أستاذاً جامعياً، يحمل درجتي ‏‏دكتوراه في الأدب العربي وفي الفقه؛ ومستشاراً أسرياً يعادي الأفكار النسوية، ودكتوراً ومستشاراً عائلياً في جامعة مينيسوتا الأميركية للتعليم من بعد.

ولم يعثر فريق “درج” على اسم جامعة مينيسوتا الأميركية للتعليم من بعد في قاعدة بيانات موقع وزارة التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية (DAPIP). ويقود البحث عن العنوان الموجود على موقع الجامعة على شبكة الإنترنت إلى مدرسة ثانوية الفاروق في ولاية مينيسوتا الأميركية.

كذلك روج بعض أئمة مساجد في السويد، وكثر من المؤثرين النشطين في الحملة، إلى كتاب إشكالي منشور باللغة السويدية بعنوان “قانون LVU، تجارة بشر رابحة للبلديات” (LVU Lönsam Kommunal Människohandel) لمؤلفه أوفيه سفيدين (Ove Svidén) المتوفى عام 2020. ويصف الكتاب قانون LVU بأنه “واجهة جميلة” يُستخدم خلفها “الأطفال المخطوفون كسلعة في تجارة البلديات المربحة بالبشر”.

لكن الكتاب المنشور عام 2013 بالسويدية والمترجم للإنكليزية لم يكن مصدراً أكاديمياً أو صحافياً، لأنه مجرد استنتاجات وملاحظات شخصية كتبها سفيدين بعد عودته إلى السويد من بلجيكا حيث كان يقيم حتى بداية عام 1997.

كما ظهر الكتاب في وسائل إعلام من بينها قناة العربية الإخبارية السعودية وقناة شؤون إسلامية. وقدم هؤلاء مؤلف الكتاب على أنه “سياسي سويدي ونائب سابق في البرلمان” وهو ادعاء غير صحيح.

فالواقع أن سفيدين ترشح للبرلمان في انتخابات عامي 2006 و2010 عن “حزب الوسط” (Centerpartiet). لكن الحزب طرده عام 2010 حين تبين أنه كان يروج لنظريات المؤامرة كقوله أن متلازمة نقص المناعة المُكتَسب (الإيدز) مؤامرة يهودية؛ وأن اليهود وراء هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 والمحرقة النازية (الهولوكوست).

ومع أنه روّج لنفسه كـ”فيلسوف سياسي”، إلا أن أن خلفية سفيدين الأكاديمية والمهنية بعيدة من عمل “السوسيال”. فقد حاز في الستينات بكالوريوس في هندسة الطيران وأنجز دكتوراه في مجال النقل. وعمل في حقل سياسات المرور والنقل ونشر مقالات فنية في تخصصه.

وفي مطلع شباط/ فبراير 2022، أكد اليوتيوبر المصري الساخر عبدالله الشريف أن ما يحصل للمسلمين والعرب في السويد “عار وجريمة” وأنهم هربوا بأولادهم ليصطدموا بـ “دكتاتوريات أقذر وأضل لكن اسمها الحركي ديمقراطية”. وليؤكد زعمه، أعاد الشريف الذي ما زال يروج لوسم الحملة #أوقفوا_خطف_اطفالنا، استخدام فيديو انتشر في شباط 2015. ويظهر في الفيديو حارس أمن تابع لشركة خاصة في محطة القطار في مدينة مالمو جنوب البلاد، وهو يتعامل بعنف مع طفل في التاسعة أثناء توقيفه بناء على طلب من الشرطة. وكان الطفل الذي هرب من مراكز إيواء القاصرين يتنفس بصعوبة وينطق الشهادتين بينما يجلس الحارس فوقه مثبتاً رأسه إلى الأرض.

وتحقق فريق “درج” من أن الفيديو مأخوذ من تقرير تلفزيوني طويل من إنتاج التلفزيون السويدي العمومي (SVT)، ضمن سلسلة تقارير نشرها ما بين عامي 2015 و2017 حول بؤس الظروف التي عاناها قاصرون غير مصحوبين بذويهم في شوارع المدن السويدية بعدما وصلوا إليها من دول عدة، بينها المغرب. وعلى إثر تلك التقارير شكّلت السويد والمغرب فريق عمل مشتركاً لإعادة استقبال هؤلاء الأطفال في بلدهم الأصلي.

وبثت قناة TRT عربي العمومية التركية، وقنوات أخرى، تقارير حول “سحب” الأطفال في السويد، مستخدمين فيديو قصيراً يظهر شخصين يحملان طفلة، متوجهين نحو سيارة، ويظهر خلفهم رجل شرطة.

وتأكد فريق “درج” من أن الفيديو ليس من السويد وهو منشور على “يوتيوب” ومصور في مقاطعة جيلديرلاند الهولندية عام 2012.

في يوم 7 شباط / فبراير الماضي تحدث اليوتيوبر المصري صابر مشهور عن “خطف أطفال المسلمين من قبل السوسيال” مستنداً إلى معلومات نقلها عن موقع المركز السويدي للمعلومات (SCI). وقال مشهور إن الموقع “مركز شبه حكومي” واصفاً السويد بالدولة “الشيوعية القمعية الشمولية” التي “تشبه نظام ستالين في روسيا، أو نظام الحكم الشيوعي في الصين الذي يخطف المسلمين”.

ولكن تبين لفريق “درج” أن موقع المركز السويدي للمعلومات الذي يوفر معلومات بالعربية ليس جهة حكومية أو شبه حكومية وقد أسسه مهاجرون عام 2015. ولا يفصح المركز عن معلومات حول فريق التحرير أو مصادر التمويل. ويقدم الموقع لنفسه بالسويدية على أنه “مؤسس على القيم الديموقراطية السويدية”. وأن تغطيته “الصحافية مستقلة عرقياً ودينياً وسياسياً”.

وأورد الإمام السلفي سابقاً أنس خليفة في سلسلة تغريدات عن تجربته مع “السوسيال”، أنه، في فترة اعتناقه الفكر السلفي وأثناء وجوده في السجن، تلقى “السوسيال” بلاغات قلق بشأن أولاده الستة. وأوضح خليفة الذي كان واحداً من أكثر السلفيين تأثيراً في الشارع السويدي، أنه وبناء على تحقيقات “السوسيال” لم يتم “سحب” أطفاله وأغلق القضية برغم أن خليفة واجه “عنصرية وتحيزاً” بحسب قوله.

وفي مقابلة على قناة “توما” على “يوتيوب”، ونقلتها قناة “شؤون إسلامية”، أعلن سياسي سويدي من أصول أجنبية استقالته من “السوسيال” بسبب “سحب” الأطفال. وقدم عيسى عيسى نفسه على أنه من أصول سورية سريانية وأنه مستشار قانوني في مجال الهجرة؛ وسياسي في إدارة مجلس بلدية نورشوبينغ وسط شرقي السويد.

ومن غير أن يشير إلى مصدر رسمي، قال عيسى إن 10 في المئة من الأطفال “المسحوبين” من عائلاتهم مسيحيون، وأن 80 في المئة من أهالي الأطفال الذين أخذت “السوسيال” أولادهم “مظلومون” و”ليست هناك دراسة دقيقة لحالاتهم” من قبل “السوسيال”. وأكد أن “السوسيال” تتخذ قرار”سحب” الأطفال بسرعة “بسبب ضيق الوقت” أمام حجم الملفات التي ينظر فيها. وأكد عيسى أن بعض موظفي السوسيال لا يتجاوزون الـ20 سنة، ويعملون بدون أي خبرة عائلية أو في قانون LVU و”يأخذون الأطفال بدون تدقيق”.

لكن عيسى رفض استخدام “اختطاف” و”تجارة” الأطفال، لما فيهما من “تحريض على مسؤولي السوسيال والحكومة”، واستبدلها بكلمة “حضانة” الطفل، مؤكداً أن بعض الأطفال بحاجة إلى تدخل “السوسيال” ليرعى العائلة من دون أن يأخذ الأطفال من عائلاتهم.

لكن فريق “درج” تأكد أن عيسى عضو سابق في “حزب ديمقراطيو السويد” (Sverigedemokraterna SD)، اليميني المتطرف والمُعادي للأجانب. وبحسب صحيفة “إكسبريسن”، فصل الحزب عيسى عام 2020 بسبب فيديو مسرب من حفلة مخدرات شارك فيها. وقال عيسى بداية إن ما كان بحوزته ملح لكنه اعترف لاحقاً أنها مخدرات. كما أعفته محكمة نورشوبينغ من مهماته فيها بسبب تهديده عناصر شرطة في العام ذاته حين أوقفوه لتجاوزه السرعة أثناء قيادة سيارة. وكانت المحكمة قد أوقفته لمدة عن ممارسة مهماته فيها بسبب إدلائه بمعلومات كاذبة، بحسب ما نقله موقع “الكومبس” السويدي الخاص الناطق بالعربية. وأضاف الموقع أن عيسى، قد تغيب عن مهماته مرات عدة علل آخرها بأنه كان يرعى طفلاً مريضاً في حين أنه ليس لديه أي طفل تحت الرعاية. ونفى عيسى على صفحته على “فيسبوك”، تهمة تعاطي المخدرات واتهم موقع “الكومبس” بمحاولة رشوته ليتخلى عن قضية “سحب” الأطفال، وهو ما نفته “الكومبس”.

درج