دمشق تفقد رأسمالها الاجتماعي… التكتلات الطائفية تُعيد تشكيل معالم مدينة منهكة/ بديع صنيج

“كان ببالي إنو الحياة وردية، بس طلعت تلات ورديات”؛ هذه النكتة النابعة من حياة الكثير من السوريين في سعيهم وراء أدنى مقومات عيشهم اليومي، تُنبئ بما آلت إليه حالهم، وتشي بكثير من الألم عن مآلات علاقاتهم الاجتماعية، فكيف لإنسان لاهث وراء “خبزه كفاف يومه”، ويعمل من الفجر إلى النجر، كما يُقال، أن يتفاعل بشكل سويّ مع محيطه، لا سيما بعدما تحوَّل، بالرغم من تعبه الشديد، إلى مفعول به، من قِبَل كثيرين ممن يحكمون ويتحكمون بحياته بطريقة أو بأخرى؟

فبعد 11 سنةً من بدء الثورة في سوريا، والتي تحوّلت إلى مواجهة مسلّحة بعد أشهر قليلة، صارت حياة السوريين محكومةً بتغوّل التجار وسماسرة الحرب، لا سيما من ضاع “شقا عمرهم” من منازل ومعامل وأراضٍ، بحكم الدمار الحاصل، والتهجير، وقلة الأمان.

وليس أدل على نتائج 11 سنةً من الاقتتال، إلا العاصمة دمشق، التي بالرغم من أنها بقيت معزولةً عن الدمار نسبياً، إلا أن الحرب فعلت بناسها الكثير، فمئات العائلات “باتت على الحصيرة”، بعدما تم تدمير منازلهم ومحالّهم ومصانعهم في القابون وجوبر وحرستا ومخيم اليرموك، طبعاً من نجا منهم من الموت.

كذلك، نزحت عائلات كثيرة عن منازلها التي تعيش فيها منذ عشرات السنوات، لأن الحكومة فطنت بعد عقود إلى إدخال مناطقهم ضمن المخططات التنظيمية، كما في جزء من حيَّي المزة وكفرسوسة الإستراتيجيين والقريبين من أوتوستراد بيروت الدولي ومن مطار المزة الحربي، وأيضاً في حي نهر عيشة القريب جداً من مركز العاصمة، والذي يُعدّ بداية الأتوستراد باتجاه درعا، مع أن الهدف البعيد لذلك ليس تنظيمياً، بقدر ما هو لإزاحة بؤر التوتر المحتملة عن مناطق مهمة من العاصمة.

تغيير ديموغرافي طائفي

كان محمد المصري (52 عاماً)، يمتلك مصنع أحذية في جوبر، ولديه أملاك وأموال، وفجأةً وجد نفسه من دون شيء بعد أن خرج من المنطقة مع أسرته ووالده المريض بسبب الحرب، قبل أن يُدمّر بيته في وقت لاحق. يقول: “وجدت نفسي مضطراً إلى أن أبدأ من الصفر، فعملت في البداية مياوماً في أحد مصانع الأحذية، ثم بعت مجوهرات زوجتي، أو ما تبقى منها، وأسست ورشةً صغيرةً، لأستطيع تأمين لقمة عيش عائلتي، فأجرة البيت تهدّ الحيل، وكل فترة يطالبنا صاحب البيت بأن نتركه، إيعازاً منه بأنه يريد رفع الإيجار”.

يلفت المصري إلى أنه كلّما سأل عن تعويض لخسائره في جوبر، يأتيه الرد بالتسويف، وبأنه تتم دراسة الموضوع، وظل على هذه الحالة حتى أيقن أن لا عودة له إلى مكان ولادته، وأن عليه أن يتعايش مع الوضع الراهن، من غلاء المعيشة المُرهِق، وجشع المستأجر، إلى جانب إحساسه بأنه غريب بين جيرانه الجدد في منطقة التضامن، بالرغم من أنه اختارها كونها الأقرب إلى مناخات جوبر التي يحب.

نجود الخطيب (43 عاماً)، مُدرِّسة لغة عربية في مدارس الحي الذي وُلدت فيه، نهر عيشة، وبالرغم من أنها قدَّمت جميع الثبوتيات اللازمة والمتعلقة بمنزل والدها المتوفى، والذي تصدعت جدرانه بفعل آلة الحرب، ولم يعد صالحاً للسكن، إلا أن حكماً قضائياً صدر، ويتضمن أنهم لم يسكنوا في هذا المنزل من قبل، والآن تعمل على استئناف قضية إثبات ملكية والدها لهذا المنزل الواقع ضمن أملاك الدولة، كي لا تخسر حصتها من التعويض، بعد أن يتحول المكان إلى أبراج سكنية.

تقول الخطيب: “تعرفت إلى أكثر من شخص يعاني معاناتي ذاتها، وليست مصادفةً أن أغلبهم تعود أصولهم مثلي إلى درعا وبعضهم إلى ريف دير الزور، ما أشعرني بأن هناك قراراً مُضمَراً بإبعاد أكبر عدد ممكن من المنتمين إلى الطائفة السنية عن الاستفادة من السكن في التنظيم الجديد الذي لا نعرف متى ينتهي، وكأنه لا يُراد لنا أن نبقى بالقرب من مركز المدينة، أو أنه لا يليق بنا، علماً أن هناك من هم أحدث منا في السكن ضمن المناطق هذه، وأخذوا حكماً قضائياً يقضي بأنه سيتم التعويض عليهم، لكنهم ليسوا من السنّة”.

يتحدث تقرير لجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة صدر عام 2019، عن أن “السُّنّة هم الضحية الأولى للتغيير الديموغرافي الناجم عن الحراك في سوريا، إذ انخفض عددهم بين عامي 2010 و2018 بنسبة 30%، لكن نسبتهم من إجمالي عدد السكان انخفضت بنسبة 10.2%، وذلك بفعل الهجرة ولا سيما من جيل الشباب، إلى جانب التهجير القسري والتغييب في السجون والموت، علماً أن ذلك ترافق مع ازدياد عدد العلويين في الفترة ذاتها بنسبة 22%، وازدادت نسبتهم من إجمالي عدد السكان بنسبة 5.4%، ومثلهم، ولو بنسب أقل، الشيعة والدروز والإسماعيليون”.

ويشير التقرير إلى “السعي كي لا يبقى السُّنّة أغلبيةً، بل تصبح الأقليات هي الأغلبية بقيادة الأقلية العلوية”، ويُعزز هذا الواقع التفرقة الاجتماعية، ويُنمِّي الخوف من الآخر، وهو ما يتم الاشتغال عليه، واستثماره من أجل تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى، ويندرج ضمن ذلك أيضاً توزيع المناصب والمراكز الحساسة في الدولة ووزاراتها، وفق محاصصة طائفية، واستثناءات من حزب البعث، بالرغم من ادّعاء العلمانية، أو إزالة المادة الثامنة من الدستور التي تضع ذاك الحزب قائداً للدولة والمجتمع.

وقالت الإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة)، في تقرير نُشر في 24 أيلول/ سبتمبر 2020، والمعنون بـ”سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب”، إن “من نقاط قوة المجتمع السوري رأس ماله الاجتماعي وإحساسه بالترابط، وهي ميزة تآكلت بفعل النزاع، بل إن مفتعلي النزاع استثمروا في تآكل رأس المال الاجتماعي فأججوا الكراهية والخوف من الآخر”، وإن “النزاع لا يزال يلحق أضراراً بالهياكل الاجتماعية وبالبنى الأساسية المادية… فتفكَّك النسيج الاجتماعي للبلد، ما قضى على سبل عيش العديد من المدنيين وعلى إمكاناتهم، وأحدث توتراً في العلاقات الاجتماعية، وحفّز التطرف في المجتمع”.

خوف من الآخر

يتفادى سمير الحسن (38 عاماً)، زيارة الكثير من الأحياء في دمشق، ومن تلك الأحياء “المزة 86″، ذو الأغلبية العلوية، وخشيته كما يُبيّن ليست ذات بعد طائفي، فهو يمتلك الكثير من الأصدقاء هناك، وإنما لأن ذاك الحي بات أشبه بثكنة عسكرية، معظم من فيها مُسلَّحون، وينتمون إلى فصيل من فصائل الجيش أو الأمن أو الشرطة، ولكونه من أحياء العشوائيات تتغلغل في ثناياه الكثير من الجرائم كتعاطي المخدرات، والاغتصاب والقتل والسرقات والتهريب، وغيرها مما يُسمع عنه بين الفينة والأخرى.

كذلك، تحسب الموظفة في المصرف العقاري سهى حيدر (27 عاماً)، ألف حساب، إذا اضطرت إلى زيارة إحدى صديقاتها في حي “ركن الدين” ذي الأغلبية السنية، من دون أن يرافقها أحد، إذ تقول: “أشعر لوهلة وكأنني عارية، من كثرة النظرات المتفحصة والمدققة في جميع تفاصيلي، وأحس بأن أصحاب تلك النظرات ينبذونني، ويؤنبونني حتى على لهاث خوفي منهم، وكأنني أرتكب جُرماً ما”.

وفي السياق ذاته، أحبَّ عبد المؤمن المحمد (32 عاماً)، خلال مشوار له في دمشق القديمة أن يزور مقام السيدة زينب، كنوع من الفضول، ليُفاجأ بحُرَّاس مدخل المقام يتهامسون في ما بينهم، بعدما علموا من هويته التي أبرزها لهم أنه من منطقة المليحة والتي يغلب عليها المكوّن السنّي، ومنعوه من زيارة المقام، وعلم في ما بعد أنه تحوَّل إلى ما يشبه محميةً شيعيةً يُمنع الدخول إليها، إلا ما ندر من أصحاب المذهب السني.

الخوف من الآخر، والتجافي، وعدم الألفة، وانعدام الثقة، والشك، كلها باتت من سمات العلاقات في المجتمع الدمشقي عموماً، وزاد من حدَّتها الوضع الاقتصادي الضاغط، وتحديداً منذ عام 2019، وما شهدته الأسعار من ارتفاعات جنونية، بالإضافة إلى طمع التُّجّار، ورغبتهم في تحقيق أعلى المكاسب في أقل وقت.

يؤكد الباحث الاجتماعي دانيال جرجس، لرصيف22، أن “الحرب أفرزت تهتكاً في العلاقات الاجتماعية بفعل المتغيرات التي تبدأ بالسياسة وتتعزز بالاقتصاد وتتغلغل في المجتمع، والكل يعلم أن التوازن السياسي/ الطائفي في البلاد كان حساساً قبل الحرب، ليأتي النزاع وينزع معه شعرة معاوية، فظهرت على السطح خلافات اجتماعية حتى داخل الأسرة الواحدة، بسبب اختلاف وجهات النظر تجاه ما يجري بين مؤيد ومعارض، فما بالك في دائرة المجتمع الأوسع”.

ويضيف: “بعد أن خمدت نيران الحرب، وساد نوع من الاستقرار في العاصمة، حُسمت مواقف كثيرين من أبنائها في الانصياع للأمر الواقع سياسياً، أما على الصعيد الاجتماعي فتم ما يشبه الاتفاق الضمني على تحييد الآراء السياسية، من أجل بناء علاقات سلسة بعيدة عن التشنج، لكنها مع ذلك بقيت رهينة عدم الثقة، والقلق الدائم، فبات الدمشقيون يُشبهون تجارها الذين لطالما قاموا بمراعاة المتحكمين بمفاصلها السياسية، ولو كانوا ضمنياً على طرف نقيض منهم، فالمصلحية هي من تحكم علاقاتهم، والخوف على تجارتهم ومكاسبهم هو الفيصل في تحديد انتماءاتهم وولاءاتهم واصطفافاتهم”.

في المقابل، ونتيجة الخلل في الرواتب والأجور، مقارنةً مع ارتفاع كلفات المعيشة، نشأ ما يمكن تسميته “عقداً اجتماعياً إذعانياً”، وذلك بين الموظف المرتشي براتبه الذي لا يتجاوز الثلاثين دولاراً، والمُرَاجِع، وبين الأستاذ اللاهث وراء مال الدروس الخصوصية وتلامذته، بين المدير الفاسد الذي حصل على منصبه بقدرة قادر ومرؤوسيه، بين رئيس المخفر المتغطرس وعناصره، إلى آخره، وينتقل هذا الخلل في العلاقات إلى داخل الأسرة الواحدة، عندما يتسلّط الأب أو يُفجِّر غضبه الذي خزّنه خارج البيت على زوجته وأبنائه، والأمر ذاته حين تنقل الأم حنقها من محيطها الخارجي إلى داخل المنزل، ويستمر التهتك ليعيد إنتاج نفسه مرةً أخرى خارج البيت من خلال الأبناء وعلاقاتهم بذويهم”.

التأقلم السلبي

يذكر وائل الفضيل (54 عاماً)، كيف فكّر قبل الحرب في أن ثمن منزله في دمشق يساوي ثلاث شقق سكنية في منطقة عين ترما الناشئة، وأنه بذلك يوفر سكناً لأولاده بالقرب منه، وفي الوقت ذاته ليس بعيداً عن عمله، لكن الحرب دمّرت منزله ومنزلَي ولديه، واضطر إلى النزوح إلى بيت أهله داخل دمشق، وهناك نشأت الكثير من الخلافات بحكم ضيق المكان وتحديد كيفية الإنفاق على الأسر.

مثل هذا الوضع أدى، حسب الدكتور أكرم القش، المحاضر في قسم علم الاجتماع في جامعة دمشق، إلى نوع من التفكك الاجتماعي ضمن الأسرة الممتدة وأقاربها، وبدأ الاتجاه نحو الأسرة النواتية المقتصرة على الزوج والزوجة وأبنائهما، وبات هناك نوع من الانقطاعات الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة، ما أثّر تالياً وبشكل واضح على الروابط الأسرية الممتدة.

وبعد أن كان التماسك الاجتماعي سمة المجتمع الدمشقي، جاءت الخلافات السياسية والطائفية لتضغط على أفراده، وتعيدهم إلى كهوف ما قبل الدولة، كما يقول العش، و”صارت كل فئة تعود إلى الثقة بمرجعياتها، مما ترك الكثير من الندبات الاجتماعية، نتيجة الابتعاد عن قيم التسامح، وصارت السلوكيات تخضع لاشتراطاتها الضيقة، ومبنيةً على الفائدة المباشرة، من دون التفكير في التأسيس لعلاقات مستدامة، وبات التواصل الاجتماعي في أبهت حالاته، ومترافقاً مع نزق اجتماعي سريع ما خلق مشكلات على مستوى الأسرة الواحدة، وعلى مستوى الجيران والمعارف”.

تقول سعاد الطحان (43 عاماً)، إنها لم تفكّر في يوم من الأيام في العمل خارج المنزل، لكن بعد استشهاد زوجها، ولعدم وجود أهل يدعمونها في تربية ولديها، بدأت العمل في مشغل للخياطة بدوامَين لتأمين متطلبات منزلها المستأجر، لكن نتيجة ضغط المصاريف المتزايد، اضطر ابنها محمد (16 عاماً) إلى أن يترك دراسته ويشتغل أجيراً عند أحد الميكانيكيين، ليساعدها، خاصةً أنها رفضت فكرة الزواج مرةً ثانيةً خوفاً على أبنائها ومصيرهم.

هذه إحدى التمظهرات التي فرضتها الحرب على صعيد الحياة الدمشقية وهي ما أسماه القش بـ”إستراتيجيات التأقلم الاجتماعي السلبي”، ومن ضمنها خروج الأبناء من المدارس واتجاههم نحو العمل في سنٍّ مبكرة، وهناك الزواج المبكر الذي كان قبل عام 2011 آخذاً في الانحسار، لكنه تفاقم بعد عام 2015 من جديد، وازداد معه العنف الأسري واستفحل، وأيضاً ثمة مسألة الهجرة التي تركزت على الجيل الشاب، في حين أن كبار السن باتوا وحيدين، ما خلق خللاً اجتماعياً في موضوع التكافل الأسري والبرّ بالوالدين وما شابههما.

سرعة الانهيار

يؤكد المحاضر في جامعة دمشق، أنه “في الحرب تنشأ مجموعة من السلوكيات مبنية على أساس الخلاص الفردي، كتعاملات التجار ومسألة الاستغلال وأمراء الحرب، وهذا يزداد في دمشق لأن مجتمعها مديني تسوده علاقات ثانوية ليست طبيعيةً، فيخف تماسكه العضوي، على خلاف مجتمعات القرية والمجتمعات البسيطة الأخرى، فتكون سرعة الانهيار الاجتماعي أكبر، لا سيما في ظل وجود خلل في أدوات الضبط الاجتماعي غير الرسمية (الضمير والدين والأخلاق)، والرسمية (الشرطة والأمن والقضاء)، لذلك تنتشر العلاقات الفردية وعدم الاهتمام بالآخر”.

ويرى القش أن هناك مؤسستين أساسيتين ساهمتا في جعل الدمشقيين يرتبطون ببعضهم، هما مؤسسة التعليم (المدارس والجامعات) التي عملت على تعزيز الترابط والحد من الانقسامات، والعمل الوظيفي الذي أبقى الناس مرتبطين بأجورها ورواتبها، بالرغم من الضرر الكبير الذي لحق في قطاعاتها كافة”.

أما ما الذي ينبغي أن نقوم به لإعادة التماسك إلى المجتمع بعد الحرب، فيوضح القش أنه “من الضروري إعادة بناء المجتمع على أسس واضحة من القانون والعمل المؤسساتي، لاسترجاع حالة التوازن الاجتماعي بين الأفراد وبين الأسر الواحدة نفسها، خاصةً أن الحرب لم تعمل انقسامات عموديةً فحسب بل أفقيةً أيضاً، ففي الأسرة الواحدة نفسها انضوت توجهات سياسية مختلفة لأفرادها، وهو الأمر الذي بالرغم من جمالياته إلا أنه ساهم في تدمير الكثير من العلاقات التي باتت بحاجة إلى إعادة ربط”.

ومن المهم جداً كما يرى القش، ألا تبقى أولويات الخطاب السياسي في تعاملاته الخارجية فحسب، بل عليه الاهتمام بالمجتمع الداخلي الذي تُرِك لضوابط لم تأخذ دورها كما يجب، كالأحزاب والمنظمات الشعبية والمؤسسات الدينية، التي عملت لكن لم يكن لها الدور الكبير في سد الفجوات الكبيرة، وكأن الحرب أصابتها بشظاياها وأثّرت على قيامها بالدور المناسب.

رصيف 22