أفكار ألكسندر دوغين لعودة “الإمبراطورية الروسية”/ عمر كوش

يطرح المفكر الروسي ألكسندر دوغين، في كتابه “الجغرافيا السياسية لما بعد الحداثة” (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ترجمة إبراهيم إسطنبولي، بيروت، 2022)، أفكاراً عديدة في نقد نظريات ما بعد الحداثة والليبرالية والعولمة، وتصورّه للصراع الراهن في العالم، والمواقف التي على روسيا اتخاذها، والأوراسية التي يضعها على التضاد مع العولمة. ووضع عنوانين فرعيين لكتابه: عصر الإمبراطوريات الجديدة، والخطوط العامة للجغرافيا السياسية في القرن الحادي والعشرين، لأن غايته من الكتاب التنظير لعودة الإمبراطورية الروسية، بالاستناد إلى مقولة عودة الإمبراطوريات للفيلسوفين أنطونيو نيغري ومايكل هارت، التي طرحاها في كتابهما “الإمبراطورية، 2000″، حيث يعتبر أن عالمنا المعاصر يتميّز بصراع بين إمبراطوريات مختلفة، في استعادة مقولة صراع الحضارات التي أطلقها صامويل هنتنغتون، ولا يتردّد في القول إن الروس “بحاجة إلى إمبراطورية أخرى مغايرة، لا أقلّ ولا أكثر. إمبراطورية خاصة بنا. ولسنا بحاجة إلى أي شيء من دونها”.

المقاربة الجيوسياسية

يعتمد دوغين على الجغرافيا السياسية بوصفها منهجاً يعتمد على المقاربة المكانية غير المرتبطة بالتقلّبات التاريخية، و”تنطلق من مبدأ يرى أن الدول والحضارات تعكس في أساسياتها خصوصية المشهد الطبيعي الذي نشأت وتطورت في إطاره”، من أجل دراسة الواقع الدولي المعاصر، واستخلاص نتائج مفيدة منها للمستقبل، انطلاقاً من فرضية أن التحليل السياسي للعلاقات الدولية ينهض على جزأين، ثابت ومتحوّل، تشكّل الجغرافيا السياسية الجزء الثابت فيه، فيما تشكّل المقاربة التاريخية الجزء المتحوّل والمتغيّر فيه، أي أن المتحوّل هو التاريخ بحدّ ذاته، الذي تنشط فيه قوى متحرّكة وقابلة للتبدّل، مثل أفعال الشخصيات التاريخية المؤثرة، وخصائص التنمية الاجتماعية، والصدام التاريخي مع شعوب وثقافات أخرى. ولكن دوغين يميل إلى اعتبار الجغرافيا السياسية هي المقاربة الوحيدة، والأكثر فاعلية، للنظر في ما يجري للشعوب، وما يحدُث لها في علاقاتها الدولية ومع منظومة القيم والمعتقدات، وذلك على خلفية التسليم بمبدأ “يقولُ إنّ الدول والحضارات تعكس في أساسياتها خصوصيةَ المشهد الطبيعي الذي نشأتْ فيه وتطوّرتْ في إطاره”.

ويضمّن الكتاب جملة الأفكار والرؤى السياسية التي كان يطرحها دوغين خلال عمله السياسي، عندما كان منظّراً للحزب البلشفي الوطني والجبهة البلشفيّة الوطنية وحزب أوراسيا، ومستشار رئيس مجلس الدوما السابق، والتي لا تبتعد عن أفكار (وأطروحات) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقرّب منه، لذلك تُطلق عليه وسائل الإعلام الغربية لقب “راسبوتين بوتين” أو “عقل بوتين”. وباعتباره من أهم المدافعين عن مفهوم الأوراسية ومروّجيها في روسيا، لا يتردّد في هذا الكتاب في توجبه نصيحة إلى الاتحاد الروسي، وربما المقصود بها الرئيس بوتين نفسه، للأخذ بها، باعتبارها شبكةً بديلةً سياسياً واقتصادياً وثقافياً، من أجل بناء كل المؤسسات الثقافية والإعلامية الكفيلة باندماج بلدان الاتحاد وشعوبها، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، في زمن ما بعد الحداثة.

النظم المجتمعية

ووفق المقاربة الواردة في الكتاب، شهد التاريخ البشري ثلاثة أنماط أو نماذج من النظم المجتمعية، “المجتمع التقليدي” أو “المجتمع ما قبل الحداثي”، ثم “المجتمع الحديث” أو (المودرن)، و”المجتمع ما بعد الحداثي”، ويقابلها في المصطلحات الاقتصادية “المجتمع ما قبل الصناعي” أو “الزراعي”، و”المجتمع الصناعي”، و”المجتمع ما بعد الصناعي” أو “مجتمع المعلومات”. ونهضت ما بعد الحداثة على فرضية مفادها أنّ تحديث المجتمع التقليدي قد اكتمل بنجاح، ولم يعد هناك وجود للبُعد المقدَس في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما هو سائد في دول الغرب أو قريب منه، لكن هيمنة الغرب على العالم المعاصر بلغت حدّاً بعيداً في عالم اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، وجرى دمج وهمي للنخب الإقليمية غير الغربية في سياق “الحداثة”. وقد عرفت أوروبا الغربية وأميركا الشمالية النماذج الثلاثة، أما بقية المجتمعات فقد عرفت النموذجين الأول والثاني، وأحياناً النمط الأول فقط، كما هو الحال في بعض البلدان النامية من العالم الثالث. ولكن يمكن أن نصادف النماذج الثلاثة معاً بشكل متجزئ في بعض المجتمعات، كما يمكن أن نصادف نشوء جيوبٍ للمجتمعات التقليدية داخل المجتمعات المتطوّرة، وسط المشهد ما بعد الحداثي، كما هو الحال في ضواحي العواصم والمدن الغربية الكبيرة، مثل المدن الفرنسية التي توجد فيها جماعات مهاجرة من بلدان المغرب العربي، إلى جانب مهاجرين من أميركا اللاتينية وأوروبا الوسطى والشرقية.

أما ما بعد الحداثة روسياً، فقد سارت في خطٍّ “استعماري” بحت، تجسّد في “ما بعد حداثة” غربية جرى تطبيقها في روسيا بوساطة نخب فكرية “كمبرادورية”، وكان مطلوباً منها أن تخلق شعاعاً أو ناقلاً صريحاً لعملية التحديث المتسارع، حيث يجرى تفكيك كل ما كان في جوهره “غير حداثي” في “الحداثة الروسية الزائفة” بوتيرة سريعة. وبهذا الشكل، قامت ما بعد الحداثة بدور المؤشر والناظم لصحّة المسار التحديثي. وكانت وظيفتها في تسعينيات القرن العشرين شكلًا من الكولونيالية المفرطة، حيث “قام الاستعمار المفرط بفرض “نهاية التاريخ المُنجَزة” في الغرب بالقوة، وبطريقة عنيفة، على البلاد التي كان تاريخها، في مجمله، موجّهًا من أجل التخلّص والهروب من هذا المنطق، بل ربما دحضه”.

البر والبحر

في المقابل، سادت لدى خبراء الجغرافيا السياسية مظاهر من المثنوية (الثنائية) الجيوسياسية: البرّ والبحر، التي يتجسّد طرفها البحري في المجموعة الأطلسية المكونة من أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، فيما تشكّل المجموعة الأوراسية التي تضم روسيا الاتحادية وآسيا، طرفها البري.

وجرى اقتفاء هذه المثنوية الجيوسياسية ابتداء من عصرنا الراهن، وصولاً إلى الصراعات القديمة بين أثينا وإسبرطة، وبين روما وقرطاج، وهلمّ جراً، ثم تبلورت، بشكل نهائي، في المواجهة بين العالم الغربي والاتحاد السوفييتي السابق وحلفائه. لكن على الرغم من انهيار الاتحاد السوفياتي وتخلّي روسيا الاتحاديّة عن الأيديولوجيا الشيوعية معلنةً نفسها دولةً “ديمقراطية”، فإن حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدأ بالتوسّع نحو الشرق، وراح يحتلّ المواقع التي انسحبت منها روسيا، فيما اختفى حلفُ وارسو، ثم بات واضحاً أن الهجومَ الجيوسياسي، الذي تشنّه حضارة البحر على حضارة اليابسة، تمحور بصورة منتظمة ومتتالية في محيط الاتحاد الروسي وعند أطرافه، فأُنشئتْ قواعد لوجستية ومرافق عسكرية تابعة لـ”الناتو”، غايتها محاصرة روسيا الاتحادية استراتيجياً، وبالتالي، لا يزال الهجوم الجيوسياسي الذي تشنه حضارة البحار على حضارة اليابسة مستمرّاً.

وينتقد دوغين بشدة كلا من غورباتشوف ويلتسين، اللذين يعتبرهما ارتكبا خطأ مفاهيمياً قاتلاً، لأنهما آثرا التغليب الحصري للمقاربة التاريخية، إلى جانب الثقة العمياء بوجود تقدّم أحادي الجانب، فلم يدركا طبيعة الخلاف والانقسام الجوهري بين الشرق، ممثلاً بالاتحاد السوفييتي والأوراسي، والغرب الأميركي والأوروبي، وراحا يستغيثان بالغرب من أجل تحديث روسيا في أواخر الثمانينيات، وتجاوزا صراعات الماضي ومفاعيل الحرب الباردة، لكن فشلهما الذريع أثبت بالدليل القوي أن الجغرافيا السياسية التي أنكراها كانت العامل الحاسم في استمرار المواجهة الأطلنطية الأوراسية، أو البحر ضد البر، وفي تواصل العداء بين الغرب وروسيا الاتحادية، على الرغم من زوال الاعتبار الأيديولوجي الذي طالما تذرّع به الغرب أكثر من خمسة عقود لخوض ما سمّيت الحرب الباردة.

الليبرالية والعولمة

ويستعين دوغين بفلسفة التاريخ عند هيغل، معتبراً أنها صوّبت منطق التحديث بشتّى احتمالاته، وقادت نظرياً إلى إحدى النظريات الثلاث، الفاشية والماركسية والليبرالية، بوصفها نُسخاً بديلة لنهاية التاريخ، أي لما بعد الحداثة. كما يعتبر أن الفيلسوف ألكسندر كوجيف أول من طرح فرضية ترى أن نهاية التاريخ لن تكون الشيوعيّة ولا الرايخ الكوني النازي، بل ستكون النموذج الليبرالي الديمقراطي. وعليه، يقرّر دوغين أن لا شكلَ للمجتمع ما بعد الصناعي سوى المجتمع الليبرالي، وأن انتصار الليبرالية أنهى الاختلافات القائمة بين المشاريع السابقة التي كانت تسعى إلى أن تكون بديلة ومنافسة لها. ويقوم بذلك كله بعد أن ينكر الطابع الكوني لمفهوم الليبرالية، من جهة إعلائها من شأن حرية الفرد، واعتبارها وجهة لخياراته التي تفترض مسبقاً تحطيم “البنى والأشكال الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية القديمة”، وذلك من أجل الذهاب إلى ربط الليبرالية بالعولمة، من جهة أن العولمة تصرّ، “من الناحية الاقتصادية، على ضرورة تبنّي النمط الليبرالي للاقتصاد في كل الدول، إلى جانب سياسة نقدية راديكالية، واعتماد المذهب المالي، الذي يتطلب تطوير سوق الأوراق النقدية، وشركات رأس المال الاستثماري” وسوى ذلك. أما من الناحية السياسية، فتؤكد العولمة الحقيقية “ضرورة ترسيخ نظام ليبرالي ديمقراطي وعلماني على نطاق واسع وشامل، وسيطرة أيديولوجية “حقوق الإنسان” و”المجتمع المفتوح”، و”المجتمع المدني”؛ وهذا ما يقود بالتدريج إلى إلغاء مؤسسة الدولة وإدارات السلطة في مختلف البلدان”.

وعلى الرغم من أن العولمة تعني عادة شيئين مختلفين، إلا أنه يُخلط بينهما، حيث إن العولمة في التعريف الأول (العولمة الفعلية أو الحقيقية)، هي أنها “عملية تجري على أرض الواقع، من أجل فرض الصيغة الاقتصادية والسياسية والثقافية والتكنولوجية والمعلوماتية الغربية، على جميع دول العالم”. ويشرف على تحقيق هذه العولمة “الشمال الغني” (دول حلف شمال الأطلسي) و”المليار الذهبي”، وهي موجّهة من أجل تعزيز سيطرة هذه الدول على العالم. إنها شكل من “الاستعمار الجديد”، حيث “الأثرياء” يتحكمون في “الفقراء”، والأكثر تطوّراً يتحكمون فيمن هم أقل تطوّراً؛ وهذا يؤدّي إلى فقدان الشعوب والبلدان النامية ما تبقى لها من “سيادة”، ومن ثم لا يبقى أمامها سوى أحد خيارين: إما أن تندمج في النظام العولمي، أو أن تصبح بلدانًا “منبوذة”، مارقة، “محور الشر”.

أما التعريف الثاني للعولمة، فهو العولمة المرتقبة أو “الإنسانية”، وهي مشروع نظري بحت ينتشر في الدوائر الإنسانية، “اليسارية”، والبيئية والعِلمَوية وغير ذلك، في البلدان المتطورة، حيث يُنظَر إلى العولمة الإنسانية على أنها تطوير للحوار بين الثقافات والحضارات، بعد انتهاء الصدام في عالم ثنائي القطب. وفي هذا المعنى، يمكن أن تُفهَم “العولمة” على أنها “تبادل عالمي للخبرة” وحوار مكثّف بين أطراف فاعلة مختلفة، وليس على أنها فرض الغرب نمطا اقتصاديا وثقافيا وسياسيا ومعلوماتيا وقيميا على بقية شعوب العالم وبلدانه. و”عولمة كهذه تفترض سلفًا التخلّي عن النهج “الكولونيالي” (“العنصري”) واستئصاله. وهي تسعى إلى أن تمنح مختلف الشعوب الحرية في اختيار طريق تطورها التاريخي والثقافي”.

يضاف إلى ما سبق أن العولمة الإنسانية تتيح المجال للتنوّع في النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهي ذات طابع سلمي، وتقود إلى إزالة السلاح النووي في البلدان كافة، بما فيها الولايات المتحدة، أو أنها تسمح، كمرحلة انتقالية، بنشوء أقطاب نووية يحدّ بعضها بعضاً، وربما يمكن تسميتها عولمةً متعدّدة الأقطاب، بخلاف العولمة أحادية القطب. أما بالنسبة إلى روسيا، فمن الأفضل والأجدى أن تشغل موقعاً مناهضاً للعولمة، وأن تعتمد نموذجاً مخففاً من “العولمة الإنسانية”، وليس من خلال موقف راديكالي ومتطرّف، والأجدى أن تعلن روسيا عن دعمها والتزامها بـ”عولمةً متعدّدة الأقطاب أو إقليمية”.

الأوراسية

يركز دوغين على شرح تصوّره لمفهوم الأوراسية والدفاع عنها، ويعتبرها الخيار الأفضل والمثالي بالنسبة إلى روسيا، أو بالأحرى الإمبراطورية الروسية، فهي شبكةٌ بديلة، سياسياً، من أجل بناء كل المؤسسات الثقافية والإعلامية الكفيلة باندماج بلدان الاتحاد وشعوبها، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، في زمن ما بعد الحداثة. وتحتلّ الديانة المسيحية في نسختها الأرثوذكسية ركناً ثابتاً وأساسياً من أركان الأوراسية، وتأتي في المقام الأول منها، ثم تتبعها الديانتان الإسلامية والبوذية، وسواهما، ما يتشكّل منه إيمان هذه الشعوب الذي لم ينته بحلول العولمة ما بعد الحداثية. إضافة إلى أن التحالف الأوراسي سوف يكون كفيلاً وحده بأن يحمي هذه البلدان وشعوبها من سطوة الإمبراطورية الأميركية وأطماعها.

ويخلص دوغين إلى أن الوضع العالمي الراهن لا يبدو وكأنه مواجهة “الفوضى في العالم من قبل العالم الأطلنطي”، بل ثمّة نظام أوراسي بديل ومنافس، يواجه النظام الأطلنطي، ولم يلتق في الصراع كل من الماضي والمستقبل، وإنما تقاطعت تصوّرات واحتمالات مختلفة للمستقبل، نابعة من الماضي المختلف والمتنوّع. وعلى هذا الخط من الصراع، سوف تستمر الحرب بين الإمبراطورية التي يعبر عنها المشروع الأطلنطي، وكوكبة إمبراطوريات يعبر عنها المشروع الأوراسي، والتي ستقرّر جوهر العمليات السياسية الدولية.

غير أن اللافت والمفارق أن يعتبر دوغين التطوّر الذي تشهده المجتمعات والشعوب لا يجري بالضرورة في خط تقدّمي، وإنما قد تندرج الأحداث في نوع من الحلقات الدائرية، حيث تُستعاد مراحل ظن أنها مضت إلى غير رجعة، مثل استعادة حقبة القرون الوسطى الروسية “الرائعة في مملكة موسكو، تحت حكم إيفان الرهيب وأوبريتشينينا”، بغية نقل الرسالة الأرثوذكسية، الكفيلة بإنقاذ العالم من البيزنطية، في إشارة إلى الإمبراطورية الأميركية. وبالتالي، إن لم تستعد روسيا أمجادها الغابرة، فإنها ستصبح عرضة للتحوّل إلى نفايات قروسطية قديمة.

والحاصل أن ألكسندر دوغين يحمّل كتابه أفكاراً وأطروحات كثيرة، بغية نقض المسار التاريخي الكوني، المجسّد بالتحوّل السياسي لكل التجمعات السياسية في العالم، متّخذاً مفهوم الجغرافيا السياسية، بوصفه مسلّمة علمية، مرتكزاً له للقفز فوق التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولتجاوز كل الاعتبارات الفكرية والإنسانية والثورات الفكرية التي حصلت في العالم، وذلك من أجل توجيه نقده الأيديولوجي إلى الليبرالية والعولمة وما بعد الحداثة وغيرها، لكي يكون ممرّاً لطرح سياسية لتحفيز الإمبراطورية الروسية، والتسويغ لها في شنّ حروب قومية، تجسّدت في حروبها وتدخلاتها الإقليمية والدولية المتعدّدة، والتي قد لا يكون الغزو الروسي الحالي لأوكرانيا آخرها.

العربي الجديد

للمزيد عن الكاتب “ألكسندر دوغين” أنظر ملف “صفحات سورية” والذي قدم صورة شاملة عن هذا الكاتب

مقالات تناولت فكر وآراء”ألكسندر دوغين” + حوارات مسجلة