أنور البني: القضايا ضد النظام بالخارج تساهم بعرقلة إعادة تأهيله
شهدت دول أوروبية عدة محاكمات لشخصيات من النظام السوري متهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بفضل جهود حقوقية من منظمات سورية في الخارج، من بينها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.
تحدثت “عربي21” مع رئيس المركز أنور البني، لتسليط الضوء على الجهود السورية في الدول الأوروبية في ملاحقة من يثبت اقترافه جرائم في سوريا ضد المدنيين، ودورها في عرقلة إعادة تأهيل نظام بشار الأسد عربيا ودوليا.
أنور رسلان وإياد غريب وعلاء موسى وغيرهم، شخصيات من النظام السوري جرت محاكمتهم في دول أوروبية، بمحاكمات وصفت بـ”التاريخية”، بعد ملاحقتهم من المركز الذي يترأسه البني بشراكات مع منظمات حقوقية سورية وأوروبية.
البني محامي سوري وناشط حقوقي يعيش في ألمانيا، يرأس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، الذي كان له دور في القضايا ضد مسؤولين بارزين في النظام السوري في دول أوروبية، ويعد المسؤول عن جمع شهادات ضحايا التعذيب من السوريين.
عن جهود المركز السوري، أوضح أنها في كل من ألمانيا (على وجه التحديد) وفرنسا والسويد وبلجيكا وغيرها.
تناول البني في معرض المقابلة، الحملة الإلكترونية التي شارك في إطلاقها، وهي “لا لإعادة تأهيل المجرمين”، موضحا أن الهدف منها، الضغط باتجاه عدم تطبيع العلاقات العربية مع النظام السوري، وإعادته إلى جامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن القضايا التي يشارك مركزه في رفعها ضد مسؤولي النظام السوري في الدول الأوروبية، تساهم في عرقلة إعادة تأهيل النظام، لا سيما أنهم متهمون بجرائم حرب وضد الإنسانية، ما يسبب حرجا في تطبيع العلاقات معهم.
وشدد على خطورة إعادة تأهيل النظام السوري عربيا ودوليا، مؤكدا أن جهود مقاضاة مجرميه ستستمر، وأنها تساهم في عرقلة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد.
وتاليا النص الكامل لمقابلة “عربي21” مع المحامي أنور البني:
في البداية، حدثنا عنكم، وعن عملكم كمحام سوري نشط في أوروبا وتحديدا في ألمانيا، وقد عُرف عنكم ملاحقتكم لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا؟
منذ صولي إلى أوروبا في نهاية عام 2014، كان الهاجس عندي أن ألاحق المجرمين، وأن لا أسمح بأن يفلتوا من العقاب، لا سيما أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.
سعيت إلى أن أجد طريقة نستطيع من خلالها ملاحقتهم، وأن تصل لهم الرسالة بأنهم لن يفلتوا من العقاب، باعتبار أن القوانين والدستور في سوريا يمنحهم حصانة كاملة من الجرائم التي يرتكبونها في سوريا.
فكان الدافع عندي بأن نجد طريقة لنكسر هذا الحاجز الذي يمنع ملاحقتهم ومحاكمتهم، بالإضافة إلى أن محكمة الجنايات الدولية محكمة غير مختصة، لأن سوريا غير عضو فيها.
كذلك، فإن مجلس الأمن فشل مرات عدة في ملاحقة هذه الجرائم بسبب الفيتو الصيني والروسي، بالتالي كانت الأبواب مغلقة أمام تحقيق العدالة بالنسبة للضحايا السوريين.
وهذا ما دفعنا إلى التحرك في بلدان أوروبية عدة بجهود جماعية لمجموعة من المحامين ومنظمات حقوقية دولية ومحلية، لملاحقة مجرمي الحرب خارج سوريا.
من هم المسؤولون الكبار في النظام السوري الذين تمكنتم من ملاحقتهم في أوروبا، ومن الذين لا تزالون تقاضونهم بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية في سوريا؟
تمكنا في عام 2017، بتقديم أربعة ملفات أمام القضاء الألماني بمساعدة المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومنظمات سورية أخرى مثل مجموعة ملفات “قيصر” والمركز السوري لحرية الإعلام، والأرشيف السوري، وعدد آخر من المنظمات مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
قدمنا الملفات الأربعة أمام المدعي العام الألماني عام 2014، وتختص في فروع الأمن العسكري في دمشق، وفروع الأمن الجوي، ولاحقنا المسؤولين عن سجن صيدنايا والمشافي العسكرية.
استهدفنا 27 شخصية عالية المستوى من النظام السوري، بما فيهم بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، وعلي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي، ونائبه عبد الفتاح قدسية الذي يعد مستشارا للأسد أيضا، وديب زيتون المسؤول الأمني الكبير، ومسؤولين آخرين عن أجهزة الأمن العسكري والأمن الجوي، وجميعهم مرتكبون لجرائم تعذيب واعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وبعضهم متهمون بتعذيب معتقلين، وقتلهم تحت التعذيب.
وتم إصدار مذكرات توقيف عام 2018، بحق عدد من المسؤولين الكبار، منهم مملوك، وجميل الحسن رئيس إدارة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود رئيس قسم التحقيق بفرع الأمن الجوي.
تابعنا أيضا تقديم ملفات أمام الادعاء العام في كل من النمسا والسويد والنرويج وألمانيا، وشملت الملفات 60 شخصية عالية المستوى في فروع الأمن في دمشق وحلب وإدلب والرقا وحمص وحماة وطرطوس.
هذا بالإضافة للملف الموجود في فرنسا ضد الأمن الجوي، بسبب وجود ضحيتين فرنسيتين سوريتين.
وصدرت مذكرتا توقيف من مدعي عام النمسا، بحق عدد من المسؤولين، منهم مملوك والحسن وعبد السلام محمود، ولا يعني أن هذه المذكرات التي صدرت وأُعلن عنها ستكون الأخيرة، أو أننا سنكتفي بها فقط، بل ربما تكون هناك مذكرات توقيف أخرى بحق عدد كبير من مسؤولي النظام، ومنهم بشار الأسد نفسه، باعتبار كلهم موضوع تحقيقات مفتوحة أمام القضاء الأوروبي.
هل هناك تفاعل إيجابي معكم من السلطات الرسمية في الدول الأوروبية وفي ألمانيا تحديدا، في ما يتعلق بملاحقة مجرمي النظام السوري؟
أكيد، هناك ردود فعل إيجابية من السلطات القضائية أو جهات الادعاء العام، مع جهود السوريين لإحقاق العدالة. وكان هناك تجاوب مع هذه الجهود، ما أدى إلى قبول مساعدة السوريين لتحضير الملفات وقبول الأدلة بعد تمحيصها، والتأكد من صحتها ومصداقيتها، وإلى التجاوب الذي حدث من خلال تهيئة الملفات، حتى تكون جاهزة أمام القضاء الألماني.
كذلك المحاكم الألمانية لقينا منها تجاوبا، فقد اتخذت إجراءات تضمن ألا تأخذ المحاكمة وقتا طويلا جدا دون مبرر، أو أن تتأخر العدالة، بالإضافة إلى التجاوب السياسي الذي يتجلى بالتصريحات السياسية المؤيدة لمحاسبة النظام، والمؤيدة لإجراءات ملاحقة المجرمين الموجودين في أوروبا.
سعينا إلى جمع الأدلة وشهادات السوريين، وتوفير الفرصة للضحايا لتحقيق العدالة.
حدثنا عن الحملة التي أطلقتموها “لا لإعادة تأهيل المجرمين”، وما الهدف منها، وما الذي ستحدثه من فرق، خاصة إن كانت هناك خطوات عملية بعدها؟
الحملة أطلقت بمناسبة قيام بعض الدول العربية بإجراءات لزيارة المجرمين في سوريا، وتفكير البعض بإعادة العلاقات مع النظام السوري أو إعادة تأهيله.
الحملة ربما لا يكون لها القدرة على إيقاف مثل هكذا أنواع من الممارسات الإجرامية، لكن بشكل أكيد، فإن لها قدرة على التوضيح للرأي العام في هذه الدول وفي العالم كله، كم أن هذه المحاولات هي مجرّمة، باعتبار أن من يحاولون إعادة تأهيلهم هم مجرمون ومتهمون أمام القضاء الأوروبي، وأصبحوا متهمين بجرائم ضد الإنسانية.
نسعى إلى أن نوضح، بأن الإجراءات التي اتخذت على الصعيد القضائي ستكون مانعا قانونيا حتميا لمواجهة أي عمليات تطبيع، لأنه لا يمكن لهؤلاء المجرمين أن يعاد تأهيلهم أوروبيا أو غربيا بشكل قانوني، لأنهم متهمون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
لكن الحملة، وإن كانت لا تستطيع وقف التأهيل، إلا أنها تمثل تبيانا لموقف السوريين من ذلك، وتوضيحا للرأي العام لمدى خطورة إعادة تأهيل هؤلاء المجرمين، والسماح لهم بأن يكونوا جزءا من المجتمع العربي.
في اعتقادي، لن يقف المجرمون ضد بعضهم، ودائما يشدون أزر بعضهم، ولا يمكن أن يسمحوا بسقوط واحد منهم، لأنهم يدركون في حال سقوط أحدهم فإن الدائرة كلها مهددة، بالتالي فإن المجرمين دائما في كل الدول يمسكون بأيدي بعضهم، ويشجعون العالم ليتعامل معهم، لأنهم بنفس الآلية، يريدون عدم فقد علاقاتهم مع العالم إذا ارتكبوا جرائم سابقا أو مستقبلا.
إعادة التطبيع مع النظام السوري تأتي إظهارا للعلاقات التي كانت تحت الطاولة لتظهر فوقها لا أكثر، ولا أقل، لكن لا يمكن أن يعاد تأهيل هؤلاء المجرمين دوليا، لأن هناك قضايا كثيرة ضدهم، ولا يمكن حلها باستمرار وجود هؤلاء المجرمين في السلطة.
هل تمكن عدد من عناصر النظام السوري من الهروب من المحاسبة في دول أوروبية؟ من يتحمل مسؤولية ذلك؟
الكثير من المجرمين وصلوا إلى أوروبا، وهم تابعون للنظام السوري، وغالبيتهم أو بعضهم ينتمون لمنظمات إرهابية في سوريا، ونحن نقدّر عددهم بحدود ألف مجرم ارتكبوا جرائم حرب تمكنوا من الدخول إلى أوروبا. لكن هذا لا يعني أننا سنلاحق أي شخص إلا من خلال الأدلة والشهود.
يجب أن يتوفر هناك ضحايا للشهادة ضد أي شخص يتهم بالتورط بجرائم ضد الإنسانية، وأن يحددوا المكان والزمان المرتبط بالجريمة، وبشكل حتمي وليس بشكل افتراضي نسبي.
نحن نسعى لملاحقة أي مجرم نعرفه، ونستطيع إثبات الجريمة التي ارتكبها، وبالتأكيد فإننا لن نقصّر في ملاحقتهم.
أخبرنا عن الصعوبات التي تواجهكم في ملاحقة أي شخصية من النظام السوري متهمة بجرائم في سوريا؟
أمامنا صعوبات في العمل تتعلق بإثبات الجرائم والأدلة والشهود. والضحايا هم الأبطال الحقيقيون بكل هذا العمل، لأنهم من يحمل الهم الأكبر، والمعاناة التي تعرضوا لها، ويضطرون لعيش الذكرى مرة ثانية، وبالمخاطرة بتهديد حياتهم أو حياة أهلهم أو أقاربهم الموجودين في سوريا.
في الواقع، هذه هي الصعوبات الأساسية، لا سيما خوف الضحايا من الشهادة بسبب احتمالية الانتقام من عائلاتهم في سوريا.
يضاف إلى ذلك، صعوبات الترجمة غير السهلة، التي تتم من خلال ترجمة الوثائق للتعامل مع لغة مختلفة، والتعامل مع نظام قضائي مختلف، لكن هذه الصعوبات تم تجاوز معظمها.
وتمر علينا حالات نكون أمام شهود إما مزيفين يحاولون أن يسيئوا للتحقيق، أو أن يسيئوا للملف ككل، أو يأتينا شهود يدّعون أنهم كانوا ضحايا، وهناك من تختلط عليه الأمور في ذهنه، ويمكن أن يبالغ في وصف التعذيب، معتقدا أنه يفيد التحقيق، بينما في الواقع الحقيقة وحدها هي التي تفيد أي قضية.
ما دور مؤسستكم التي ترأسونها في ملاحقة النظام السوري وإعادة تأهيله، لا سيما عربيا؟
كان لنا دور في محاكمة ضابط الاستخبارات السوري السابق أنور رسلان التي تمت بالفعل في محكمة كوبلنز في ألمانيا، وإياد غريب العنصر السابق في الاستخبارات السورية أيضا، وفي محاكمة علاء موسى الطبيب الذي عذب المعتقلين في مشفى حمص العسكري.
شاركنا في بناء الملفات المتعلقة بهذه القضايا، بالإضافة لقيامنا ببناء الملف الخاص بموفق دواه، المجرم في مليشيات “فلسطين الحرة” الذي قتل مدنيين في مخيم اليرموك، وشارك في حصار المخيم.
ونعمل على ملفات أخرى مع المدعين العامين في فرنسا وبلجيكا والنمسا والسويد، لملاحقة المجرمين الموجودين في هذه البلدان، ونساعد ببناء ملفات ضدهم، ليتم توقيفهم ومحاكمتهم.
وتم توقيف شخص في هولندا منذ أربعة أشهر، كان منتميا للواء القدس، الذي شكلته إيران في مخيم النيرب في حلب، ونعمل على قضيته.
هل هناك تفاعل حقوقي دولي معكم في ما يتعلق بجهودكم لملاحقة مجرمي النظام السوري؟ وما هي الشراكات التي عقدتموها بهذا الإطار؟
لدينا شراكات وتعاون مع منظمات سورية ذكرتها، بالإضافة إلى منظمات أوروبية مثل المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان في ألمانيا، ومركز أنفاس قانون لحقوق الإنسان في فيينا، ومركز الدفاع عن الحقوق المدنية في السويد، وجمعية هيليسنكي بالنرويج، بالإضافة للفيدرالية الفرنسية في فرنسا، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
لدينا كل هذه العلاقات مع الذين ساعدوا أو دعموا جهود العدالة بالنسبة لسوريا.
ما هي رسالتكم إلى الدول العربية والمجتمع الدولي في ما يتعلق بإعادة التطبيع مع نظام بشار الأسد؟
رسالتي إلى الحكومات العربية، بأنه لن تنفعها حمايتهم لبعضهم، أما إلى الشعوب العربية والمجتمع الدولي أقول لهم إن إعادة تأهيل المجرم يعطي الضوء الأخضر لكل مجرمي العالم بأنه يمكن لكم الفرار من العقاب عند ارتكابهم جرائم تجاه شعوبكم، وبأن ما ينتظرهم هو إعادة الاعتراف بهم والتعامل معهم رغم ما اقترفوه.
هذا يؤدي إلى أن يصبح هناك ملايين الضحايا في العالم، وأن يحظى المجرمون بالمساعدة الدولية، وبمكافأتهم بأن تعود الدول إلى التعامل معهم وضمهم للمجتمع الدولي، وهذه ستكون أكبر جريمة ترتكب بحق الإنسانية كلها، بأن نكافئ المجرمين الذين ارتكبوا كل هذه الفظائع.
هذا يعطي إشارة إيجابية للمجرمين في كل العالم، بأنه يمكن أن ترتكبوا الجرائم، وإشارة خطيرة جدا تعود بنا لقانون الغاب، وتقوض كل أسس المجتمع الدولي، وكل القوانين الدولية التي اشتغل عليها العالم عليها لعشرات السنين، لتأسيس قانون دولي ومجتمع دولي متضامن.
والقوانين الدولية ستصبح بلا قيمة أو معنى وبلا أي هدف، عند إعادة تأهيل المجرمين على المستوى العربي والدولي.
هل تعتقدون أن الأمور يمكن أن تتجه إلى الأفضل بالنسبة للشعب السوري الذي ما زال يعاني الويلات؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
الأمور تتجه لمصلحة الشعب السوري، وأنا متفائل لا سيما بالعودة إلى التاريخ. الأمور ستكون لمصلحة الشعب السوري في النهاية، لكن هناك ثمن غال دفعه الشعب السوري، وهناك تضحيات ومعاناة لا يمكن تصورها، لكن هذه التضحيات وهذه المعاناة لن تؤدي إلا إلى انتصار ساحق يحقق آمال وتطلعات الشعب السوري.
مهما حاول البعض إخفاء أو طمس هذه التضحيات أو تجاوزها، فإن الانتصار قادم لا محالة.
للأسف فإن بعض المعارضة السياسية هم أول من تجاوز وطمس وتجاهل تضحيات الشعب السوري، ودخلوا في متاهات لا قدرة لها بها، وهناك انتقادات لعلاقاتها مع الدول.
لكنني مؤمن ولا أحلم، بأن النهاية ستكون لصالح الشعب السوري، ومؤمن بأن هذا الشعب سيصل إلى نهاية جيدة، ومؤمن بأن أجيالنا القادمة ستنعم ببلد آمن مستقر ديمقراطيا، يحترمهم ويحترم حقوقهم، وهذه المسألة لا أشك بها أبدا.
هل تعتقد أنه يتم التجهيز لعودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للشعب السوري؟
من يرغب بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية شريك في الجريمة، ومتضامن مع الجاني.
ولكنني أعتقد بأن الموقف الأوروبي والأمريكي له قرار الفصل والحسم، بمنع عودة النظام لجامعة الدول العربية.
وكما ذكرت سابقا، فإن هذا النظام أصبح نفايات سامة غير قابلة لإعادة التدوير، بالتالي من يحاول إعادة تدويره سيتعرض للتسمم أكثر مما يعيد تأهيله، وتشكيله، وضبطه، وإعادته إلى الطاولة.
سيتأذى كل من يحاول إعادة تأهيل النظام السوري، وسيتعاقب، بسبب الموقف الأوروبي والأمريكي. هذا بالإضافة إلى أن عملنا بموضوع المحاكمات يلزم أوروبا وأمريكا بعدم المساومة سياسيا بهذا الموضوع.
ولهذا أنا لا أتوقع إعادة انضمام النظام إلى جامعة الدول العربية، لأنه أصبح نفايات سامة بكل معنى الكلمة.
يشار إلى أن المحاكم في ألمانيا ودول أوروبية، تستجيب لقضايا يرفعها ضحايا ضد رجالات النظام السوري، الذين يثبت قيامهم بجرائم حرب ضد المدنيين، ويتواجدون على أراضيها بعد مغادرتهم سوريا.
عربي 21
