السياسة قول ناضج وفعل مدروس … تجارب وإخفاقات عربية/ علي العبدالله

ما تزال قضية أحزاب المعارضة العربية القومية والشيوعية وضعف أدائها قبل ثورات الربيع العربي وخلالها تطرح أسئلةً بشأن الأسباب والمخارج؛ خصوصا والمشهد السياسي العربي يعيش حالة استعصاء قاتلة في أكثر من بلد ومجتمع، وينتظر من الأحزاب القيام بدورها في فتح ثغرة في الجدار السميك وتجديد الأمل بمستقبل زاهر في كنف الحرية والعدالة والمساواة.

شهدت الساحة السياسية العربية وما تزال مواقف وممارسات للأحزاب القومية والشيوعية لا تتوافق مع سقف طموحاتها الثورية، وعظمة أهدافها النبيلة وضخامة تضحياتها المبذولة. وما يزيد المشهد قتامةً أن معظم قيادات هذه الأحزاب وكوادرها  لا تكتفي بالدفاع عن هذه المواقف والممارسات، بل تميل إلى التدليس لتحويل الأخطاء والركاكة والترهل إلى إنجازات ومفاخر من دون أن تكلّف نفسها مواجهة سؤال الإنجاز والتكلفة؛ ما يدلّ، من دون لبس، على غياب معايير الموضوعية والعقلانية السياسية، خصوصا في تجاهلها ما تعانيه من تناقضات وتعارضات بين بنيتها العقائدية والتنظيمية وادّعاءاتها السياسية ومواقفها العملية.

أسّ المأزق

بدأت مشكلة الأحزاب القومية والشيوعية ومآزقها مع تعاطيها المتسرّع والسطحي مع هزيمة يونيو/ حزيران 1967 وتقديراتها غير المنطقية لأسباب الهزيمة وانخراطها في نضال سياسيٍّ بدلالة هذه التقديرات والخيارات، غير الموضوعية، التي تبنّتها في ضوء هذه التقديرات، حيث ربطت الهزيمة بالبنية السياسية للأنظمة العربية، باعتبارها أنظمة برجوازية صغيرة، ورأت الردّ على الهزيمة بالانتقال إلى أنظمة يسارية أكثر جذرية، وتحويلها وصف برجوازية صغيرة إلى تهمةٍ تطلق في وجوه المخالفين من التيارات الأخرى وإسكات الرأي الآخر داخل الحزب الواحد.

لقد حوّلت هذه الأحزاب الرد على الهزيمة إلى معركة داخلية هدفها تخليص البلاد من أنظمة البرجوازية الصغيرة وإقامة أنظمة يسارية باعتبار الهزيمة هزيمة لهذه الفئة الاجتماعية وعقيدتها السياسية، وأن العبور إلى معركة منتصرة يستدعي إطاحتها. في حين أن قليلا من المنطق والواقعية كانا سيدفعان إلى دراسة الهزيمة من جانبها العسكري: تركيبة الجيوش العربية وخبراتها القتالية وأسلحتها والفارق التسليحي والتقني والعملي بينها وبين جيش الدفاع الإسرائيلي … إلخ. كان الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، قد وضع الإصبع على الجرح بقوله لمن سأله عن عدم التحرّك لتحرير سيناء بقوله “ليس لديّ جنرالات”، وفق ما ذكره عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المرحوم خالد الحسن، في كتابه “القائد والقيادة في موقع القيادة”، من جهة، وواقع المجتمعات العربية التي ليست لديها خبرات أو قدرت للانخراط في الحرب والتكيف مع ظروفها وتبعاتها، من جهة ثانية. لقد انساقت هذه الأحزاب خلف سردياتٍ ثوريةٍ وتصوّرات مجرّدة ونسيت الواقع.

قاد هذا التقويم الخاطئ للهزيمة والحل أو البديل “الثوري” المتصوّر إلى ولادة حالة غريبة من الصراع العقائدي بين الأحزاب والقوى السياسية القومية والشيوعية قائم على مزاعم وتأكيدات لفظية عن الثورية والجذرية، باعتبارها الوصفة السحرية للنصر. كانت مجلة الحرية، لسان حال الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قد اعتمدت لازمة “ممثل القوى الأكثر ثورية” تضعها أمام اسم ممثل الجبهة خلال عرضها لوقائع جلسات الحوار في مؤتمر القوى الثورية العربية الذي عُقد في الخرطوم عام 1969. هذا من دون أن ننسى التسابق على تبنّي صيغ للماركسية، مثل اللينينية والتروتسكية والكاستروية والجيفارية والتيتوية والهوشيمنية والجيابية … إلخ، وإغراق الفضاء العام بشعارات ثورية رنّانة عبر نشرها في وسائل الإعلام والنصوص العقائدية.

يذكرني هذا المشهد بما حصل مع السكرتير العام للحزب الشيوعي الفرنسي، جورج مارشيه، الذي عاد من زيارة الصين عام 1981 وهو يعتمر قبّعة صينية فرد عليه معارضوه “القبعات لا تصنع الرؤوس، الرؤوس هي من تصنع القبعات”. هذا مع وجود نقطة ضعف رئيسة في هذا المشهد “الثوري” القومي والشيوعي، وهي أن القاعدة الاجتماعية لهذه الأحزاب غير قادرة على تمويلها لتغطية مهامها الثورية، ما دفعها إلى الارتماء بأحضان أنظمة عربية تمتلك المال استغلتها في صراعاتها الجيوسياسية مع أنظمة عربية منافسة أو مخاصمة، ما أفقد هذه الأحزاب حرّيتها وقرارها المستقل.

عام 1989 مررت بالجماهيرية الليبية وأنا في طريقي إلى غانا ضمن وفد لمنظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في ندوة عن “الصهيونية والتمييز العنصري”؛ والتقيت فيها بقياديين لبنانيين أعرفهم، ممن ينتمون إلى الأحزاب القومية والشيوعية. ولمّا استفسرت عن وجودهم، قال لي أحدهم “له شهران في هذا الفندق بانتظار تسلّم جعالة مخصّصة لحزبه”. وأضاف “إن ما صرفوه عليّ في إقامتي في هذا الفندق يفوق الجعالة بأضعاف، لكنهم يتفننون في إذلالنا”. وقد روى لي واقعة طريفة فقال “إن أجهزة أمن النظام الليبي وزعت عليهم نسخا من الكتاب الأخضر الذي كتبه الرئيس الليبي، معمر القذافي، لتزجية الوقت بقراءته والاستفادة مما فيه من أفكار، وقد حدثت واقعة محرجة حين اكتشفت أجهزة الأمن الليبية أن “الشباب” قصّوا أغلفة الكتاب الأخضر دوائر واعتمدوها أفياشا في لعبة قمار.

وفي قضية الاستتباع، ثمّة واقعة معبّرة وقاسية؛ لمّا هزمت قوات الجيش الليبي في جنوب البلاد عام 1987 على يد الجيش التشادي على خلفية الخلاف على تبعية إقليم أوزو طلب النظام الليبي من الأحزاب القومية والشيوعية التي تتلقّى دعمه المالي إرسال مقاتلين للقتال إلى جانب الجيش الليبي ضد القوات التشادية، وخصص للمقاتل راتبا شهريا قدره 1500 دولار. والطريف هنا أن قيادة الأحزاب التي أرسلت مقاتلين كانت تدفع للمقاتل ثلث المبلغ وتضع الثلثين في جيبها. وقد قادت لوثة الثورية إلى تلبّس القيادات السياسية لهذه الأحزاب نزعات قرقوشية تحكم وتنفذ من دون اعتبار للقاعدة، كونها قيادات ثورية لا تهادن.

استنفدت هذه الظاهرة المرضية عقودا هُدرت خلالها إمكانيات كبيرة وراح ضحيتها شباب بمئات الآلاف، إما قضوا في صراعات جانبية، قتل في الصراع العقائدي بين الرفاق، علي ناصر محمد وعبد الفتاح إسماعيل، في اليمن الجنوبي عام 1986 أكثر من 13 ألف مواطن يمني خلال 12 يوما من المواجهة الدامية، أو في أقبية أجهزة قمع الأنظمة “التقدّمية” العربية التي أرعبها تنامي الظاهرة وتشكيكها بصلاحيتها ونزعها غطاء الشرعية عنها على خلفية رفعها شعاراتٍ ومطالب أكثر جذرية.

يمكن القول، من دون خوف من خطأ كبير، إن ظاهرة الثورية هذه لم تكن أكثر من فقّاعة تآكلت وانحسرت بعد أن تبيّن عجزها عن تحقيق تغيير فعلي في الواقع إن لجهة تغيير أنظمة البرجوازية الصغيرة أو الردّ على الهزيمة العسكرية وتحرير الأراضي التي احتلت عام 1967، ناهيك عن تحرير فلسطين الذي غدا مادة للمزاودة والادعاء. خلال انعقاد جلسة لـ “مؤتمر الشعب العربي”، الذي شكلته الجماهيرية الليبية من الأحزاب القومية والتقدمية العربية، ألقى ممثل حزب يساري من البحرين كلمة نارية قضى فيها على الرجعية والإمبريالية، وعندما عاد إلى مقعده سألته مشاركة عن حزب سياسي مصري “قلي أنت من فين” قال لها “من البحرين” فقالت له “كم عدد سكان البحرين؟” فقال لها “250 ألفا”، فعلقت بلهجتها المصرية المحبّبة: “ياه دول اد عمال معملنا”؟! واللافت أن موجة “اليسارية” و”الثورية” التي عمّت العالم العربي قد لعبت دورا مدمرا في صفوف الثورة الفلسطينية قسمتها إلى تيارين عريضين، عملي تمثله حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ويساري كثير الكلام قليل الفعل تمثله الجبهات: الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة والنضال الشعبي … إلى آخر التسميات البرّاقة، شكّلوا فيما بينهم ما عرفت في حينه بـ “جبهة الرفض”، ما أثر على صورة منظمة التحرير الفلسطينية، وأضعف قيادتها وشّل قدرتها على المناورة.

الركاكة والهشاشة “الثورية” في التجربة السورية

اتفقت أحزاب سياسية سورية عام 1979 على تشكيل تجمّع سياسي تحت اسم “التجمّع الوطني الديمقراطي في سورية”، تشكل من حزب الاتحاد الاشتراكي العربي، جناح الأتاسي، والحزب الشيوعي ـ المكتب السياسي وحزب العمال العربي الثوري وحزب البعث العربي الاشتراكي، 23 شباط، وحركة الاشتراكيين العرب. حزبان شيوعيان أضافا مسحة قومية عربية على رؤيتيهما لاستثمار الموجة القومية التي أطلقها الرئيس المصري جمال عبد الناصر، بتجاهل تام للتعارض الجوهري بين منطلقهما الأممي والقومية. وثلاثة أحزاب قومية يجمعها الشكل ويفرّقها الواقع الفعلي، حيث ينتمي “الاتحاد” لتجربة سياسية نفذها عبد الناصر، جاعلا من شخصه أس النظام ومركزه ومقياسا للقومية والثورية؛ والآخر “الشباطي” يعيش حالة تناقض بين مبادئه القومية وسياسة قيادته الفئوية التي ظهرت خلال فترة حكمه سورية بين عامي 1966 و1970، والتي اتسمت بجذرية شعبوية وقمع واضطهاد وفئوية صارخة، والثالث خليط من ماض بعثي وانحياز لعبد الناصر، الذي غدا بعد معركة السويس 1956 بطلا للأمة العربية، في لعبة انتهازية لكسب جماهيرية بإعلانه الولاء لقيادته. وقد استدعت ظروف المواجهة مع نظام الحركة التصحيحية إضافة سمة الديمقراطية على أحزابها، عبر إضافة الصفة في الاسم، من دون إحداث تغيير حقيقي في الفكر والممارسة يحقق الاتساق والصدقية. بقي ولاء الحزبين الشيوعيين للقيادة المؤسسة، رياض الترك والمرحوم ياسين الحافظ، مع إضفاء صفات التبجيل والعظمة عليها، وبقي المرحوم جمال الأتاسي أمينا عاما لحزب الاتحاد الاشتراكي من تأسيسه عام 1968 إلى وفاته عام 2000، وبقي حزب “الاتحاد” ينادي بالناصرية، ويدافع عن كل تاريخها وينزهها عن الخطأ، ويطالب، في الوقت نفسه، بإقامة نظام ديمقراطي في سورية، مع أن الناصرية، كما نفذها صاحبها، لم تكن يوما ديمقراطية، بل وكانت غطاء لنزعة التسلطية في الأنظمة “التقدّمية” العربية التي أقامها العسكر، حيث قدّم لقادتها مثالا وذريعة، حيث جعل تمتّعه بالكاريزما والشعبية الطاغية التسلطية نمطا مقبولا للحكم، فغطّى قمع الأنظمة “التقدّمية”، وقدّم للملكيات الوراثية تبريرا لاستمرارها، لأنها أقلّ عنفا وقمعا من الأنظمة “التقدّمية”. وبقي “الشباطي” وفيا لتجربته على ما فيها من كوارث ومآس وطنية. وبقيت حركة الاشتراكيين العرب تتأرجح بين ماضيها البعثي وولائها الناصري اللاحق. وقد أثار هذا أسئلة عن مغزى تشكيل “التجمّع” والجدوى منه؟ فالبنى العقائدية والرؤى السياسية والاجتماعية متباينة إلى حد التناقض، ناهيك عن أنها تتجاهل الواقع المحلي باعتمادها مبادئ فوق وطنية، قومية وأممية، ما يجعل أي برنامج تتفق عليه غير صالح، لأنه مبنيٌّ على مجرّدات بعيدة عن الواقع، وتذهب نحو تشكيل تحالف من دون امتلاك أرضية للاتفاق على برنامج عمل مشترك في غياب أساس منطقي للتحالف. لذا لم يتم الاتفاق على برنامج عمل وخطة تنفيذية، بل اكتفي بالاتفاق على العموميات، وتقفز على ما حصل سياسيا واجتماعيا بعد هزيمة يونيو/ حزيران 1967، وسقوط تجربة الأنظمة القومية؛ حيث جنحت الأحزاب والقوى السياسية ونخب اجتماعية تحت تأثير حضور الاتحاد السوفييتي الكثيف في النظام الدولي ومواقفه المؤيدة للأنظمة “التقدمية” العربية، سياسيا وعسكريا، في معارك السويس 1956 و1967 وحرب أكتوبر 1973، ودعايته الصاخبة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها والدعوة إلى التحرّر والعدالة الاجتماعية؛ والفورة الماركسية في دول العالم الثالث، نحو تبنّي النظرية الماركسية. وهذا شكّل خلفية لتحالفها وبرّره باعتبارها قوى “تقدّمية”، “يسارية”، من جهة، ووضعها، من جهة ثانية، على الضد من التوجهات المجتمعية العربية، بما في ذلك المجتمع السوري، التي جنحت، ونخب اجتماعية وازنة فيها، تحت تأثير صدمة الهزيمة المدمّرة نحو العودة إلى الدين، الإسلام بصيغته التعبّدية، بحثا عن الطمأنينة والاستقرار النفسي في مواجهة هزيمة مذلّة وتبعاتها السياسية والاقتصادية الكارثية، ما عقّد الموقف أمام تحرّك الأحزاب القومية والشيوعية، وعمّق المفاصلة بينها والمجتمعات المحلية، وجعل عملها السياسي وسط هذه المجتمعات شبه مستحيل. من طرائف مناضلي “التجمّع” أنه في اجتماع لقيادة “التجمع” عُقد للاتفاق على صيغةٍ لاتخاذ القرارات، طالب أمين عام حزب العمال العربي الثوري في حينه، المرحوم محمد سلام، احتساب صوت عضو القيادة الحزبي بثلاثة أصوات واحتساب صوت عضو القيادة من المستقلين بصوت واحد.

لم تقد الهزيمة الساحقة عام 1967 إلى نضج الأحزاب والقوى السياسية، القومية والشيوعية السورية، سياسيا بل زادت في اغترابها عن الواقع الفعلي في ضوء انحرافها الإدراكي في فهم الواقع الجديد، وفي مواجهة تبعاته، بتبنّيها أفكارا منفصلة عن الواقع، وسعيها وراء أحلام ساذجة تبشّر بها قوى دولية، تبحث عن النفوذ والهيمنة، في حين كان المطلوب إعادة نظر شاملة في المبادئ والرؤى والانحياز للواقع باعتماد رؤية وطنية تتطابق مع سورية الوطن، أرضا وشعبا، والموازنة بين الخيارات والمهمات. لقد انطبق عليها القول المأثور “يُساقون إلى الجحيم بسلاسل من ذهب”. ما جعل “التجمّع الوطني الديمقراطي” عاجزا وغير قادر على التعاطي مع الواقع والمتغيّرات السياسية، وحوّله إلى نافلة، ليس لوجوده مبرّر عملي.

امتدّت معايير الركاكة والهشاشة في العمل السياسي السوري إلى تجربة “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي”، حيث اجتمعت أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمل الشيوعي وحزب المستقبل (نواف البشير)، وتكتلين كرديين، “التحالف الكردي”، مكوّن من أربعة أحزاب، و”الجبهة الكردية”، مكوّنة من ثلاثة أحزاب، ولجان إحياء المجتمع المدني، ونخب ثقافية وسياسية، على مطلب الديمقراطية؛ وتركت باقي القضايا والملفّات لكل حزب حرية التصرّف فيها، وأخذ الموقف الذي يراه منسجما مع خلفيته العقائدية وخياراته السياسية.

كنت عند تشكيل “الإعلان” عام 2005 في السجن؛ وقد التقيت المرحوم ميشيل كيلو فيه عندما اعتقل عام 2006 مع آخرين على خلفية التوقيع على بيان سياسي مع سياسيين لبنانيين باسم “إعلان بيروت دمشق، دمشق بيروت”، وحدّثني عن تشكيل “الإعلان” ومشاركة “اللجان”، التي كنت عضوا في لجنتها العليا، فيه، أبديت اعتراضي على ذلك، لأن الجبهات السياسية تتشكّل من أحزاب سياسية “واللجان” ليست حزبا سياسيا. التحالف على بند واحد مربك تجلّى إرباكه في صعوبة الاتفاق على خطط لتحرّك ميداني للضغط من أجل الهدف المشترك: الديمقراطية، والتهرّب من تنفيذ الاتفاق الذي يتم تحت الضغط المتبادل داخل اجتماعات مؤسّسات “الإعلان”، لأنه لا يتفق مع السياسة المعتمدة في هذا الحزب أو ذاك. يبدو أن التباين في الرؤى والمواقف وغياب أساس واقعي للتحالف دفع الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية نحو اعتماد معيار شكلي للتحالف، وهو معارضة النظام؛ وقبول أحزاب وشخصيات هامشية وغير قادرة على تقديم إضافة في معركة الديمقراطية؛ فقط لأنها تعارض النظام.

من طرائف التجربة الموافقة على مشاركة التكتلين الكرديين، اللذين لم يستطيعا التوافق فيما بينها في دائرة ضيقة: الفضاء الكردي، فقبلا في “الإعلان” ونقلا صراعهما إليه. وجاءت ثالثة الأثافي، كما تقول العرب، في قبول انضمام جماعة الإخوان المسلمين إلى “الإعلان” من دون مطالبتها بالتحوّل إلى جماعة سورية بقطع علاقاتها مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. عيّنة من مدى “التزام” أحزاب “الإعلان” بمقتضى التحالف والعمل المشترك أنها كانت تتهرب من دفع التزامها المالي وأن “لجان إحياء المجتمع المدني”، التي كنت ممثلها في “الإعلان”؛ والتي لا يزيد عدد كوادرها عن المائة، كانت تدفع مساهمة شهرية أكثر مما كانت تدفعه معظم أحزاب “الإعلان”. وهذا من دون أن ننسى المناخ السلبي السائد بين هذه الأحزاب، حيث لم يكن يمر اجتماع لمكتب الأمانة العامة، الذي كنت عضوا فيه، من دون مشادات كلامية وصراخ وتحقير وتشهير. وقد حصل أن ممثل حزب العمل الشيوعي قرأ على أعضاء “المكتب” ورقة أعدّها حول رأيه في “الإعلان”، تضمّنت اتهام قوى “الإعلان” بالخيانة الوطنية. وجاء انفجار الخلاف في المؤتمر الوطني “للإعلان” عام 2007 وانسحاب حزبي الاتحاد الاشتراكي والعمل الشيوعي منه وشنّهما حملة تشويه وتخوين لبقية الأحزاب التي واصلت العمل فيه، ليكشف عن عمق الركاكة.

عيّنات أخرى

– تبنّى حزب العمل الشيوعي وجهة نظر “فتح الانتفاضة”، انشقاق في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قاده نمر صالح ومحمد موسى وأبو خالد العملة وسميح كويك ضد قيادة الرئيس ياسر عرفات، وقاده حماسه ليسارية الانشقاق إلى إرسال كوادر من الحزب للقتال إلى جانب المنشقّين ضد قيادة فتح وقيادة الثورة الفلسطينية. لم يلتفت الحزب، تحت تأثير العمى العقائدي، إلى الموقف العام وتأثير الانشقاق السلبي، بل شديد السلبية، على الثورة الفلسطينية وشرعية قيادتها في مواجهة إسرائيل وحماتها في الغرب ولا إلى علاقة المنشقّين بسعي أنظمة عربية للسيطرة على الوضع الفلسطيني وتجييره لخدمة سياساتها وأهدافها. 

– زعيم حزب ناصري معارض عرض عليّ، باعتبار تجربتي السابقة في هذا الحزب، موقعا في المكتب السياسي للحزب مقابل انضمامي ثانية إليه، ولمّا اعتذرت، لأن ثمة تباينا بين قناعاتي وعقيدة الحزب وواقعه العملي، قال “انضم إلى المكتب الفكري للحزب”. قلت له “المشكلة هي هي، لن يكون لوجودي فائدة، لأننا سنختلف على نقاط كثيرة”. قال “ليكن والتصويت يحسم الخلاف. التصويت على قضايا فكرية؟!”.

– أصدر الزعيم السياسي الناصري ذاته تصريحا صحافيا ضد الدعوة إلى الفدرالية في سورية، قال فيه، وهو محام عريق ودارس للنظم السياسية خلال دراسته الحقوق، إن الفدرالية تقسيم للوطن الواحد إلى دول مثلها مثل التقسيم الذي نفذه الاحتلال الفرنسي في سورية في عشرينيات القرن الماضي.

– اجتمعت لجنة تنسيق العمل بين قوى المعارضة في العام 2004، وهي لجنة تشكّلت عام 2003 من “التجمّع الوطني الديمقراطي” و”جمعية حقوق الإنسان في سورية” و”لجان إحياء المجتمع المدني” و”الجبهة” الكردية، و”التحالف” الكردي، لمناقشة أحداث شغب الملاعب في القامشلي الذي تحوّل إلى مجزرة ارتكبتها قوات النظام ضد المواطنين الكرد، طرحتُ فيه فكرة التوجّه إلى القامشلي للاطلاع على الوضع والعمل على معالجة الموقف. لم يتم الاتفاق، حيث أجل الجزم بالموضوع إلى اليوم التالي، وبعد انفضاض الاجتماع، توجّه قادة أحزاب إلى مقابلة مدير مكتب الأمن القومي التابع للنظام، محمد سعيد بخيتان. وبعد التداول معه حول أحداث القامشلي، سألوه عن رأيه في توجه وفد من المعارضة إلى القامشلي فرفض الفكرة، وتوعّد من يقوم بذلك، فرفضوا الفكرة في اليوم التالي. نفذتها “اللجان” و”جمعية حقوق الإنسان في سورية”.

– برّر كادرٌ انشقّ عن الحزب الشيوعي السوري، جناح خالد بكداش، والتحق بمعارضة النظام، حقه في نقد مواقف رفاقه السابقين بنضاله المديد في الحزب، الذي تجاوز الـ 45 سنة كما قال، علما أن النقد لا يحتاج لمثل هذا المبرّر، لأنه يستمدّ مبرّراته من موضوعيته وجدّيته، إلا إذا كان الرفيق المناضل يريد بقوله هذا إضفاء قوة ووزن على نقده يفتقر إليهما.

– قيادي تاريخي في حزب يساري خصّص جزءا هاما من وقته لمعرفة أخبار رفاقه ومنافسيه في أحزاب المعارضة، سلوكهم وعلاقاتهم وتجاوزاتهم الأخلاقية وتعاملاتهم المالية ومصادر دخلهم، ليس من أجل تقويمهم، بل من أجل نشر غسيلهم الوسخ، في حال تمرّدوا على توجيهاته أو خالفوه الرأي.

– قيادي ديمقراطي كبير يقاطع كل من يخالفه الرأي أو يردّ على فكرة أو اقتراح طرحه. لا مساومة، التسليم أو المخاصمة.

– قيادي في حزب يساري وعضو في مكتب رئاسة “إعلان دمشق”، تشاركنا، كوني مثله عضوا في مكتب الرئاسة، في حوارات مع أعضاء في “الإعلان” عرف من خلالها نمط تفكيري ومعاييري الاجتماعية والأخلاقية، طلبني للقاء خاص بيني وبينه. وبعد حديث عن “الإعلان” والمعارضة والنظام، فاجأني بطلب طريف “أن أتخلى عن الأخلاق، لأن الأخلاق تعيق السياسة”.

– يتفاخر قادة حزب العمل الشيوعي وكوادره أن في سجلهم النضالي 5000 سنة سجن. ليس مفهوما لديّ كيف تعتبر سنوات السجن إنجازا يتم التفاخر به. وهذا لا يعني بتاتا تجاهل النضال العنيد والتضحيات والشجاعة في مواجهة المحققين والقضاء المسيّس، فالسجن ضريبة قاسية، لكنها ليست بأي حال إنجازا. المشكلة تكمن في الخوف من أن يكون الدافع لإعلان كهذا هو التغطية على عدم وجود إنجاز في الواقع يوازي هذا الكم المهول من السنين، يمكن الركون إليه.     

– مثقف ناصري سوري دافع عام 2023، في سياق تعليقه على تقريرٍ عن دور الجيش المصري في اقتصاد البلاد وهيمنته على معظم الدورة الاقتصادية وامتصاص عوائدها، دافع عن هذا الجيش، مشيدا بوطنّيته ومذكّرا بقيامه بثورة 23 يوليو 1952، متجاهلا حقائق ساطعة منها أن من قام بالثورة ليس الجيش كمؤسسة عسكرية، بل تنظيم سياسي داخل الجيش، تنظيم الضباط الأحرار. وحتى لو أن الجيش هو من قام بهذه الثورة، فإن الموضوعية تقتضي أخذ ما حصل في مصر، بما في ذلك داخل الجيش، من تطوّرات بالاعتبار. فالفاصل بين عامي 1952 و2023 كبير جدا؛ وقد حصلت خلال هذه الفترة تحوّلات في تركيبة السلطة المصرية والجيش الذي تحوّل إلى ثقب أسود يهيمن على المجال العام، ويمتص معظم عائدات البلاد الاقتصادية.

خاتمة

هذا غيض من فيض، جرى عرضه أعلاه، حتى نحس ونلمس الدرك الذي بلغناه ونصحو من غيبوبة سياسية شغلتنا بالتصوّرات عن الواقع، ونعمل على إعادة التفكير في واقعنا، أفكارنا تصوّراتنا طموحاتنا برامجنا، أن نفكر بذلك كله، بدلالة المستقبل الذي ننشده، مستقبل الحرية والكرامة والإباء، فالتوجه نحو المستقبل يعني الانتقال من التأمل إلى العمل، وأول شروط العمل الناجح الانطلاق من الواقع والسعي إلى توفير شرعيات لبرامجنا وطموحاتنا وخططنا، شرعية الأصول، الارتكاز على العُرف والقانون، وشرعية التمثيل، التقدّم من خلال الشعب وللشعب، وشرعية الإنجاز، التقدّم عبر تحقيق نجاحات سياسية واجتماعية، من دون أن نتنكّر للشرعية الوجدانية، العواطف والمشاعر التي نمت وترعرعت في حضن التاريخ بفعل التعاليم الدينية والتجربة العملية. لقد اتفق علماء النظم السياسية على خمسة شروط للحكم الديمقراطي الرشيد: ثقافة سياسية مدنية سليمة؛ ومواطن يتمتّع بالمهارات الكافية للتفكير النقدي؛ وأماكن عامة آمنة ومتاحة لممارسة النشاط السياسي؛ وآليات للمشاركة الشعبية والحوار بين الدولة والمجتمع؛ ومشاركة مدنية واسعة. وهي شروط دقيقة ومحكمة، لكن توفيرها في الواقع ليس سهلا، خصوصا تحت حكم قوة تسلطية وقمعية. ولكن يمكن التفكير، التفكير بكل اللوحة، وخصوصا تفاصيلها الصغيرة، والتدبير للتقدّم في المحاور المتاحة وبالقدر المتاح، على أن يتم ذلك وفق “هجمة منطقية شاملة”، وفق تعبير المفكر المستقبلي الأميركي، ألفين توفلر، أي بربط العناصر ببعضها وتبيّن تأثيرها المتبادل، وتصعيد الخطوات كلما نجحنا في تحقيق بعض الإنجازات وتوفير بعض المرتكزات، فالسياسة بقدر ما هي فن تحقيق الممكن بقدر ما هي فن تغيير توازن القوى وفتح طرق ومسارات نحو الهدف النهائي، فالسياسة قول ناضج وفعل مدروس.

العربي الجديد