وداعا ابن العم “رياض الترك”. مقالات حول هذا الرحيل، حوارات مع الفقيد، بعض مقالات الفقيد، فيديوهات

مقالات تناولت رحيل “رياض الترك“

————————–

رحيل رياض الترك… “ابن العم” وشيخ المعارضين السوريين

في اليوم الأول من العام الجديد، رحل شيخ المعارضين السوريين أو “ابن العم”، اليساري الصلب، رياض الترك، عن 94 عاماً، وهو اعتقل لنحو عشرين عاماً لانتقاداته المتواصلة لسياسات نظام البعث الديكتاتوري. وبسبب معاناته الطويلة داخل معتقلات حكم الأسد، لقب بـ”مانديلا سوريا”. ووصفه الكاتب السوري برهان غليون في كتابه “عطب الذات/ وقائع ثورة لم تكتمل”(الشبكة العربية للأبحاث والنشر)، بأنه “كان صاحب شخصية فريدة، تجمع بين التواضع والبساطة الشعبية والصلابة السياسية إلى حد التصلب. وكان رجل مبادئ، أفنى حياته في سبيل قضيته، وتبنّى، بعد خروجه من السجن الطويل، على الرغم من شيوعيته، قضية الديموقراطية، أو بالأحرى أطروحة إسقاط النظام الطاغية بأي ثمن. وكان، عدا عن ذلك، رجلاً شجاعاً لا يخشى شيئاً، ولا يهاب المغامرة، يعيش جل وقته تحت الأرض، لكنه لا يخاف التحليق في الفضاءات الشاهقة، جاهزاً دائماً للعراك، والسير على حافّة الهاوية. رجل راديكالي في دمه، وعدو لا يضاهى لنظام الأسد الذي أودعه الزنزانة المنفردة سنواتٍ طويلة، من دون محاكمة ولا سؤال. لكنه كان، في الوقت نفسه، وفي العمق، رجلاً قاسياً لا يرحم مساعديه، ولا منافسيه أبداً، أوتوقراطياً نموذجياً، ووسواسياً مسكوناً بالظنون، لا يطمئن لأحد، حتى نفسه”.

وُلِد الترك في حمص في العام 1930، نشأ في دارٍ للأيتام حتى ما بعد دخول مرحلة الدراسة الابتدائية، وبدأ نشاطه السياسي أثناء متابعته دراسة الحقوق، وكان عمره لا يتجاوز الـ22، في العام 1952. تعرّض للسجن والتعذيب خمسة أشهر في زمن أديب الشيشكلي، وبالنسبة لرياض الترك حياة التخفي (السرية) هي رفيق قديم. يعرف التعايش معها، ويقول: “منذ أن التحقت بالحزب الشيوعي السوري في سنوات 1950، الحياة السرية أصبحت تقليداً. الناس من أبناء جيلي يعرفون أهمية السرية في مواجهة هكذا نظام. إن الثوريين الشباب لم يعرفوها ودفعوا ثمن ذلك غالياً”. ثم عاد مرة اخرى إلى السجن سنة 1960 -خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا- وتعرض للتعذيب، وكان السبب هذه المرة هو معارضته الوحدة بين سوريا ومصر في أوج حركة القومية العربية التي قادها الرئيس المصري حينها، جمال عبد الناصر. وقال الترك، “لقد جاءت قوات الأمن المصرية بأساليب من التعذيب أشد قسوة من الأساليب المستخدَمة من قبل، فقد استُحدث أسلوب (الفلقة)، ولقي بعض المعتقلين حتفهم في الحجز من جراء ذلك”.

وغادر الترك سوريا عند وصول حزب البعث إلى الحكم في العام 1963، ثم عاد في العام 1965. عارض الترك قرار الحزب الشيوعي السوري في العام 1972 بالانضمام إلى الجبهة الوطنية التقدّمية، وهي ائتلاف مؤلّف من منظمات متحالفة مع حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، ثم انشقّ بعد عام ليشكّل الحزب الشيوعي السوري المنشقّ (المكتب السياسي). ويعود للترك الفضل في عدم أخذ الشيوعية بمبدأها الستاليني المتشدّد، إذ كان يشدّد على ضرورة مراعاة المجتمع الذي تأسس الحزب فيه. وفي إحدى المرّات، قال عن هذا النهج إنه “إذا كان هناك مطر في موسكو والناس تحمل مظلات، فهذا لا يعني أن نجعل الناس الذين في دمشق تحت الشمس يحملون مظلات مشابهة”.

وعبّر الترك عن انتقاده للحكومة السورية وحزب البعث العام 1980، خصوصاً الأسلوب الأمني الذي اتخذته السلطات في مواجهة الإسلاميين، عندما تولت سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد قمع جماعة الإخوان المسلمين في حماة. واعتقل بسبب موقفه، وحُكِم عليه بالسجن 18 عاماً في العام 1980. وقت تدخل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك لإطلاق سراحه، وهذا ما حصل في أيار/مايو 1998. وقالت زوجته أسماء الفيصل، وهي طبيبة سُجنت هي الأخرى لمدة 20 شهرًا، بين عامي 1980 و1982، “لم نره لمدة 13 عامًا، ولم نكن حتى نعرف مكانه يقينًا”. خلال فترة اعتقاله الانفرادي في سجون الأسد الأب، كان الترك يلملم حبيبات العدس والحصى، ويصنع منها أشكالاً فنية على الشراشف والأقمشة المهترئة، في محاولةٍ منه للحفاظ على الحد الأدنى من الذاكرة والإدراك، بالنسبة لشخصٍ أمضى أكثر من 17 عاماً في سجن انفرادي لا يتحدّث فيه مع أحد.

البقاء على قيد الحياة في السجن السوري، هو صراع ضد الجنون. كما يروي في الفيلم الوثائقي “ابن العم” الذي كرّسه له علي الأتاسي، بعد إطلاق سراحه بسنتين، ويضيف في السجن الانفرادي “ينبغي قتل الوقت من اجل أن لا يقوم هو بقتلك”. وعلى السجين (المعارض) سلوك نظام انضباط ذهني – عقلي حديدي يسكب الشخصية على الضد مما هي عليه. ينبغي عليه “نسيان العالم الخارجي”، والتخلي عن كل أمل في الخروج اليه.

أعطى رياض الترك “ملحق النهار” بتاريخ 25/7/1998 أول مقابلة علنية له بعد إطلاق سراحه، روى فيها بالتفصيل ظروف حياته في السجن والأساليب التي اتبعها وساعدته في الصمود. لكنه رفض الادلاء بأي تصريح سياسي وقال: “لا أستطيع أن أتكلم لا عن الحاضر ولا عن المستقبل قبل أن أستوعب الأوضاع السياسية الحالية، وأنا أعتبر نفسي عضواً في الحزب الشيوعي وأضع نفسي في تصرفه وفي تصرف التجمع الوطني الديموقراطي، لذلك أرجو أن لا تنسب إليّ أي قول عن الوضع الحالي. ليس خوفاً من السلطة وإنما من أجل أن أكون مسؤولاً عن الكلمة التي اقولها”.

وما هي الا أيام حتى اوضح الترك في أي اتجاه يريد أن يكون مسؤولاً عن كلمته، فقال في مقابلة لجريدة “لوموند” الفرنسية: “أتكلم كالطفل الذي يبدأ باكتشاف العالم، والعالم تغير كثيراً. الوضع الحالي، لم أفهمه بعد كفاية. لكن ما يصدمني، ربما أني أجد المجتمع صامتا”…

وأحرج الترك النظام السوري أكثر من مرة بسبب مواقفه الصريحة والعلنية والجريئة، في 17 كانون الثاني 2000، وقال الترك لصحيفة “الحياة”: “خرجتُ من السجن الصغير إلى السجن الكبير، وعلينا جميعًا أن نسعى إلى فتح أبوابه. أنا لن أتخلى عن حقي في ممارسة السياسة، أيًا تكن الظروف. وأهلًا بالسجن إذا كان ثمنًا للتمسك بالرأي وحرية التصريح”، بحسب كتاب “رياض الترك.. مانديلا سوريا”. وفي الحوار نفسه قال، “لم يبقَ للمجتمع إلا الصمت ليعبّر من خلاله عن وجوده وعن رفضه للوضع القائم، إذًا الصمت هنا موقف، لكن هذا الصمت لا يمكنه أن يدوم إلى ما لا نهاية، ولا بد للمجتمع بقواه الحية أن يفرز تعبيرات جديدة تنتمي إلى عالم البيانات والمواقف العلنية والفعل”.

وقبل يومين من خطاب القسم الرئاسي لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، في أثناء توليه السلطة بدمشق، نشر رياض الترك في ملحق جريدة “النهار” مقالته المعنونة: “من غير الممكن أن تظل سوريا مملكة الصمت”. وفي 5 آب 2001، ألقى الترك محاضرته في “منتدى جمال الأتاسي” بحضور حشد كثيف من الناس، ودعا فيها إلى الانتقال من حال الاستبداد إلى الديموقراطية عن طريق التوافق السلمي. وبعد هذه المحاضرة بشهر واحد، أي في أيلول 2001، اعتُقل رياض الترك داخل عيادة أحد الأطباء في طرطوس، تلته بعد أيام موجة احتجاج عارمة وبيانات لمثقفين سوريين ولبنانيين وجمعيات حقوق الإنسان دعت إلى الإفراج عنه. وفي 26 حزيران 2002، أصدرت محكمة “أمن الدولة” حكمها على رياض الترك بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة، بتهمة الاعتداء على الدستور وإلقاء الخطب بقصد العصيان وإثارة الفتنة، ونشر أنباء كاذبة توهن عزيمة الأمة ونفسيتها، وبجنحة النيل من هيبة الدولة… سرعان ما اطلق سراحه في 16 تشرين الثاني 2002، وشاعت في دمشق تسميته بـ”مانديلا” سوريا.

تنحّى الترك عن منصبه كأمين عام للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) في العام 2005، فأطلق الحزب على نفسه اسم حزب الشعب الديموقراطي. ويُذكَر أن الترك كان واحداً من الموقّعين الأساسيين على إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي في العام نفسه.

في آذار 2011، ومع اندلاع الاحتجاجات في سوريا تأثراً بالثورات العربية في تونس ومصر وغيرها، كتب رياض الترك مقالاً قال فيه “نعم، سورية الله حاميها، لأنها باقية بشعبها وجيشها ودولتها. أما الاستبداد فإلى زوال، قصر الزمن أو طال، وإن غداً لناظره قريب”. وقال إن أسرة الأسد انتهت سياسياً، داعياً إلى مد الأيدي إلى عناصر النظام من الذين لم تتلوث أيديهم بدماء السوريين.

“أنا مالي خايف..أنا عايش زيادة..أنا كان لازم أقتل تحت التعذيب العام 1959 وهلق صار عمري 82 سنة، وحاجتي، فإذا قتلوني أحسن أني روح شهيد من أني أعبر الحدود وأروح لاجئ”. هذه الكلمات قالها رياض الترك، في معرض حديثه خلال فيلم تسجيلي حمل عنوان “ابن العم”، لكن تراجع حالته الصحية وحاجته للعلاج والعناية، تسبّبا في كسر “القاعدة”، وعبور الحدود من سوريا إلى تركيا إلى باريس، حيث تقيم ابنته خزامى.

وفي العام 2020، استضاف برنامج “المشهد” الحواري الذي تبثه قناة “BBC عربي”، وكانت تقدمه الصحافية جيزيل خوري، رياض الترك، بعدما انتقل إلى فرنسا، وأشار في المقابلة التلفزيونية إلى الإفلاس الذي تعيشه المعارضة السورية حاليًا، وقد فشلت في تحقيق هدفها الرئيس، وهو إسقاط النظام الممعن في استبداده.

تحديث 9 أذار 2024

رياض الترك وحزب الشعب والأسدية/ غسان المفلح

8 مارس، 2024

منذ سنوات طويلة، ورياض الترك يتعرض لهجوم، وانتقاد ومحاولة محو الرجل من تاريخ سورية. بدأ هذا الهجوم العلني على رياض الترك، منذ رسالة خالد بكداش الشهيرة في 3 أبريل 1972 يصف فيها معارضيه، بـأنهم “الكتلة التحريفية الانتهازية المغامرة التي يقودها رياض الترك”*. هذا أول هجوم علني على رياض الترك، من قبل الحركة الشيوعية واليسارية عموماً في سورية.

بداية طرحت على الصديق والقيادي في حزب الشعب الديمقراطي الأستاذ جورج صبرا سؤالين:

الأول: لماذا الهجوم على رياض الترك، من قبل العلمانيين واليساريين؟ وإلى أي حد تفسر دوافع هذا الهجوم برأيك، ومن موقعك الحزبي، أو الشخصي كما تحب؟

كان جوابه الأول:

منهم البكداشيون، والشيوعيون التقليديون الذين خرّب عليهم مناخ الطمأنينة، والولاء ونظام الطاعة، وتقديس” الرفاق الكبار “، في وقت كان الانتفاع من السوفييت، عبر البعثات على قدم وساق. والطريق الذي شقه بالاستقلالية والتمرد على نظام الطاعة كان صعباً ومتعباً، خاصة وأن نهج الترك كان مغامراً ومتعباً، وفيه من التجريبية الشيء الكثير. وقد تجرأ الرجل على هدم الكنسية السياسية، وأيديولوجيتها وسياساتها الدولية، وخاصة مع النظام السوري، فتجرّأ على إدانة الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، والاحتلال الفيتنامي لكمبوديا، وكان مازال يعمل تحت اسم الشيوعية.

الجواب الثاني:

كان من شباب حزب العمل من زمن حركة العمل الشيوعي، وأنت أدرى مني بهذا الأمر. كانت الثقة بين الطرفين معدومة؛ نتيجة الأستذة للماركسيين الشباب الجدد، والاتهامات والشكوك المتبادلة، والتي كان فيها من التراشق والتسرع أكثر من التدقيق والجدية. القضية التي جمعت القسمين بمعارضة رياض الترك، والتهجم عليه وعلى خطه، كانت في اعتماده السياسة كحصيلة لميزان القوى، قبل الشعارات والنظريات. فلا تحقيق للأهداف، دون مراكمة فعل وطني لتجميع المتضررين من نهج النظام وأساليبه، وبالتالي بناء قوة فعل شعبية تعمل على تحقيق المطلوب، ودور النخب يتحدد نجاحه بتحقيق قوة الفعل؛ لذلك كان همه جمع القوى المتوفرة بوجه التسلط، والاستبداد والقهر والاستغلال. أعطي مثالاً: شعار رابطة العمل الشيوعي في السبعينات: (دحر الديكتاتورية)، في وقت كان فيه نظام الأسد يجمع تأييد الشرق والغرب، والدول العربية، ويستند إلى قوة حقيقية بالداخل، فمن سيدحر الديكتاتورية، وبمن؟ شارك بإنجاز التجمع الوطني الديمقراطي ١٩٧٩، وفي إعلان دمشق ٢٠٠٥ الذي شهد انفتاحه على الإخوان المسلمين، وقبولهم بتحالف وطني، ثم في تأسيس المجلس الوطني السوري ٢٠١١، في إطار الثورة، دون أن يكون في حسابه بالمشاركة القسمان اللذان ناصباه العداء. رياض الترك لم يبقَ نهجه شخصياً، بل صار نهجاً لحزب سياسي، وامتد لفضاءات سياسية قومية ويسارية أخرى.

في الحقيقة حاولت طرح السؤالين على أحد الرفاق القياديين من تجربة حزب العمل الشيوعي، لكني وجدت الكثير من المواد التي كتبها أصدقاء، وخصوم سياسيون أيضاً من هذه التجربة عن تجربة رياض الترك. وفي الحقيقة أيضاً وجدت ما يجمع كل هذه المواد في نقدها لرياض الترك أمران:

الأول: إن رياض الترك كان طائفياً.

الثاني: رياض الترك كان حليفاً للإسلاميين من جهة، ودعا إلى تدخل خارجي؛ للمساعدة في إسقاط الأسدية. هنالك قطاع ثالث في الحقيقة محدود التأثير، وشكّل حالات انشقاق عن حزب الشعب، تحت عنوان عريض: إن رياض الترك كان ديكتاتوراً، ومنهم ما أسموا أنفسهم “الهيئة القيادية المؤقتة – حزب الشعب الديمقراطي”.

إذاً هذه الانتقادات المركزية التي وجهت للترك، من قبل بعض العلمانيين واليساريين: طائفياً ديكتاتوراً في حزبه، وحليفاً للإسلام السياسي، والإخوان المسلمين، سواء في انتفاضة حماة نهاية سبعينيات، وبداية ثمانينيات القرن الماضي، ثم تشكيل المجلس الوطني السوري، بعد الثورة السورية آذار 2011.

اللافت للنظر في الحقيقة وجدت أن الرفاق في حزب الشعب، قلما دافعوا عن رياض الترك، أو على الأقل وفق معرفتي المتواضعة؛ لهذا في الحقيقة فاجأني الصديق جورج صبرا، عندما أجاب عن أسئلتي مشكوراً.

الملاحظة الثانية أنني لم أعثر على وثيقة لحزب الشعب ينتقد فيها نفسه، كما لم أعثر على وثيقة لحزب العمل ينتقد فيها نفسه.

بما يخص تحالف حزب الشعب، أو المكتب السياسي سابقاً مع الإخوان، والذي بدأت نواته في موقف الحزب في ثمانينيات القرن الماضي.

مفاد الموقفين يمكن تكثيفه بالتالي:

حزب الشعب: نضع البارودة على كتف الإخوان، ونطلق على الأسدية.

حزب العمل: نضع البارودة على كتف النظام، ونطلق على الإخوان وحلفائهم، وجاءت تسمية الحزب تحت عنوان “الحلف الرجعي الأسود”.

إذاً حزب العمل الشيوعي، والمكتب السياسي حزب الشعب حالياً، منذ نهاية السبعينيات، وهم على طرفي نقيض، وكان بلحظة يمكن أن يطلقوا النار على بعضهم كتيارات يسارية.

في العمق، ربما نجد أن الإشكالية الطائفية هي مقدمة ضمنية لموقف الفصيلين من ذاك الصراع، ومن الصراع في سورية عموماً. لم أجد مبررات أخرى مقنعة لهذا التفارق الحربي!

كل قيادات اليسار السوري، إلا من رحم ربي، كانت ديكتاتورية. فرادة حزب العمل في أنه اشتق طريقاً، رفض وجود زعيم للحزب، وكانت خطوة جيدة، لكنها لم تخلص الحزب من ديكتاتورية المكتب السياسي الذي يقود الحزب!

إسقاط الأسدية لا يمكن أن تتم، دون تحالف شعبي وسياسي واسع، لهذا كان حزب الشعب أقرب لهذا الفهم، وهذا كان فهم رياض الترك، الذي تحدث عنه الصديق جورج أعلاه. وكما ذكرت في مادة سابقة على هذا الموقع، أنني أعتبر هذه النقطة من أهم اجتهادات رياض الترك، وحزب الشعب، بغض النظر عن المآل؛ لأن المآل في الحقيقة كان بيد، ونتيجة لمواقف دول كبرى، وعلى رأسها أمريكا، لكن هذا لا يجعل موقف رياض الترك، وحزب الشعب خاطئاً.

أيضاً سلوك جماعة الإخوان المسلمين السيئ، منذ انطلاق الثورة، والذي كان من الممكن مواجهته، من داخل هذه التحالفات، لا يجعل من هذا الموقف الأساسي خاطئاً. عدم المعالجة هذه في الحقيقة واجهته في بداية تشكيل المجلس الوطني، وعلى صفحته الداخلية. كانت أغلبية الأعضاء والمساهمين يعتقدون بأن سقوط الأسد وشيك، كنت أرد عليهم: لا يوجد قرار أمريكي إسرائيلي بإسقاط الأسد، مهما كلّف الشعب السوري من ثمن، ولا يمكن إسقاط الأسد بالتظاهرات السلمية. لهذا بقيت طيلة فترة المجلس معارضاً لكل ما قام به من خطوات، بدءاً من تشكيل حكومة مؤقتة، وانتهاء بالانضمام للائتلاف، مروراً بالانغماس بالملف الإغاثي، إغاثي لمؤسسة سياسية مؤقتة غايتها إسقاط الأسد!

لهذا أجد أن الهجوم على ابن العم هو هجوم ظالم، ويحمل في طياته، نقطتين: الأولى أنه هجوم له أس طائفي غالباً.

الثاني: معرفة هذه الأطراف أن الأسدية لن تسقط، إلا بتحالف شعبي كالذي سعى إليه رياض الترك، وحزب الشعب. وهؤلاء تعاملوا في نقدهم هذا على مبدأ المثل الشعبي: “صحيح لا تقسم، ومقسوم لا تأكل، وكلْ حتى تشبع”.

الأس الطائفي لا ينبع من أن كلا الطرفين طائفيان، بل ينبع من عجز الطرفين، (بغض النظر عن هذه) عن تقديم فهم يساري لهذه الإشكالية، التي بناها وأسسها النظام الأسدي القاتل في مسيرتهما النضالية، ولم يعيراها أهمية معرفية وأيديولوجية ونضالية تذكر، بغض النظر عن أنه يمكن أن يوجد أفراد طائفيون هنا وهناك.

حزب العمل الشيوعي في أدبياته التأسيسية، والأولى قال: إنه نظام ديكتاتوري، ذو سمات طائفية، أي منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وحتى اللحظات لم يطرأ أي تعديل على هذه السمات. وحزب الشعب أيضاً لم أقرأ له موقفاً نظرياً، حول هذه المسألة في سورية. بقي موقفه ضبابياً في الواقع، رغم أنه في الممارسة كان يرى النظام طائفياً.

لابد لي من تسجيل ملاحظة سريعة تتعلق بحالة الإعلام، لدى الأصدقاء في حزب الشعب بصراحة هي حالة مزرية، بمعنى أن هذه التجربة المستمرة حتى اللحظة، بحاجة لجهاز إعلامي يشرح، ويدافع عن الحزب وأطروحاته، وعن مؤسسيه، وعلى رأسهم ابن العم. أعيد وأقول وفقاً لمتابعتي الشخصية يأتي تقييمي:

يستحق رياض الترك كمناضل وطني عنيد، أن تتابع تجربته، عبر حزب الشعب، وإنتاج يسار ديمقراطي حقيقي. رياض الترك كان نموذجاً نضالياً يحتذى. هذا لا يعني أن الذي يُحتذى لا يرتكب الأخطاء السياسية والأيديولوجية، بل لأنه كذلك يخطئ أحياناً.

____________________

* بعد هذه الرسالة اتضح أن الحزب الشيوعي السوري صار حزبين، وأصدر رياض الترك رسالة له مضادة في 27 سبتمبر 197، تخلى إثرها عدد من حلفائه الهامين عنه، وهم: دانيال نعمة، وزهير عبد الصمد، وإبراهيم بكري الذين أعلنوا عودتهم للجناح البكداشي. وهكذا عقد جناح رياض الترك “المؤتمر الرابع” في ديسمبر 1973 كحزب مستقل، وانشقاق مكتمل عن حزب بكداش الأم، وأصبح اسمه الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي، وتعريفه بالمكتب السياسي يحيل إلى أن قادته كانوا غالبية المكتب السياسي لحزب بكداش الذي تحول لاحقاً إلى حزب الشعب الديمقراطي في المؤتمر السادس لحزب المكتب السياسي في نيسان / أبريل 2005.

________________________

 من مقالات العدد التاسع من مجلة (العربي القديم) الصادر عن شهر آذار/ مارس 2024

———————————–

تحديث 01 أذار 2024

————————————–

فرج الله الحلو ورياض الترك.. عن الكرامة والسجون والوفاء/ محمد علي الأتاسي

28 – فبراير – 2024

إلى الصديق إلياس خوري

هذه قصة رجلين ومدينتين وبلدين جمعهما زمن واحد وقضية واحدة اسمها الحرية في مواجهة الاستبداد.

هذه القصة ليست عن الشيوعية وأحزابها، وليست عن ديكتاتورية البروليتاريا وأيديولوجيتها البائدة، وليست عن الليبرالية ودعاتها. إنها قصة عن الصداقة والوفاء، عن الحياة والموت، عن الكرامة والخنوع، عن الاستقلالية والتبعية، عن الصمود والتعذيب، عن التضحية والأمل.

بعد عام تقريبا من إعلان الوحدة بين سوريا ومصر في 22 شباط/فبراير من عام 1958، ومع ازدياد التوتر بين الرئيس عبد الناصر وبين الشيوعيين، الذين رفضوا الوحدة الاندماجية، ولم يمتثلوا لقرار حل الأحزاب، ودخلوا في العمل السري، اعتقل في مدينة حمص المدرس الشاب سعيد الدروبي بتاريخ 14 شباط/فبراير 1959، وكان عضوا في نقابة المعلمين، وفي «منطقية» حمص للحزب الشيوعي السوري اللبناني، ورفيق وصديق رياض الترك العزيز، وزميله في التدريس وفي عضوية النقابة. في ذلك اليوم المشؤوم ذهب سعيد إلى أحد الاجتماعات الحزبية مكان رياض الترك الملاحق والمتخفي وتم اعتقاله بدلا منه.

في اليوم التالي سلمت المباحث جثة سعيد إلى أهله، مدعية أنه انتحر. تم فتح التابوت المغلق في المنزل لتكتشف العائلة أن الجثة متفحمة، والبطن منتفخ، والجسد ممتلئ بآثار التعذيب الوحشي بالكهرباء وأعقاب السجائر. وقفت الأم الثكلى على شرفة منزلها إلى جانب السرايا في وسط حمص تصرخ و»تولول» وتدعو المارة للصعود لمشاهدة ما فعلوا بابنها. في ذلك الزمن لم تكن المدينة ولا البلد قد عرفت بعد أو ألفت قصص القتل تحت التعذيب على يد الدولة الأمنية الوليدة. صعد الناس فرادى وجماعات لتعزية العائلة ولإلقاء نظرة الوداع على سعيد الدروبي، وكان معظمهم يشيح بنظره من هول منظر الجثة التي أثخنها التعذيب.

خرجت لسعيد الدروبي جنازة ضخمة لم تشهد مدينة حمص مثيلا لها، استنكارا لجريمة قتله الوحشية تحت التعذيب، وتضامنا مع عائلته النافذة في المدينة. شارك في الجنازة فقراء حمص وأغنياؤها، يسارها ويمينها، طلاب وزملاء سعيد في التعليم، وشاركت كل عائلات المدينة، وامتد موكب الجنازة كسيل بشري في شارع الحميدية، من دوار الساعة القديمة وصولا إلى باب تدمر.

كُلف رياض الترك المتخفي والملاحق، بإلقاء كلمة «منطقية» حمص في الحزب، خلال مراسم الدفن، فاختبأ في المقبرة في انتظار وصول الجنازة، وهناك خرج وألقى كلمة التأبين على قبر سعيد، أدان فيها الاستبداد وتحدى القتلة وعلى رأسهم عبدو الحكيم رئيس مباحث المدينة والمحقق جواد عبّارة المسؤول المباشر عن مقتل سعيد. تم بعدها تهريب رياض الترك من المقبرة عن طريق رفاقه الذين قطعوا الطريق على الناس وأفسحوا له منفذا من درج باب تدمر في اتجاه باب الدريب، متأكدين أن أحدا لن يلحق به لاعتقاله.

بقي الترك عدة أسابيع متخفيا في مدينة حمص، في الوقت الذي كانت المباحث تحاول اعتقاله بأي ثمن، بسبب الكلمة التي ألقاها في الجنازة، وتم نشرها في جريدة «الأخبار» الصادرة عن الحزب في لبنان، إلى أن تم تهريبه إلى البقاع، خلسة عبر الحدود، في أواخر أبريل/نيسان من عام 1959 بطلب من فرج الله الحلو قائد الحزب في لبنان. أمضى رياض الترك نحو شهر في العاصمة اللبنانية مقيما عند أخيه، عاين فيها أوضاع اللاجئين والهاربين السوريين المزرية، إذ كان أغلبهم ينتظر تأمين سفر وإقامات ومنح دراسية لهم في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي. في المقابل طالب رياض الترك قيادة الحزب السوري اللبناني، التي كانت تلتقي به في بيروت، دون أن يعرف أسماءها ومناصبها، أن تعيده إلى سورية لاستكمال نشاطه. تمت الموافقة على طلبه لكنها اشترطت أن تتم إعادته إلى العمل السري في دمشق بدل حمص، مخافة أن يجري التعرف عليه في مدينته الأم ويتم اعتقاله فيها.

الرجل الغامض وإعادة بناء التنظيم

في يوم تهريبه إلى دمشق سلمه أحد القادة اللبنانيين أوراقا ثبوتية لبنانية مزورة، وتم إيصاله إلى منطقة الحدود، وطلب منه عبور أحد التلال عند انبلاج الصبح، والنزول إلى بلدة سرغايا السورية، وأخذ «باص» من ساحة القرية إلى دمشق، وحدد له موعدا بعد الظهر مع المسؤول الحزبي في دمشق على موقف عين الكرش في شارع بغداد. وعندما سأل الترك إذا كان هذا الشخص الذي ينتظره على موقف «الباص» يعرفه؟ فقيل له نعم هو يعرفك وأنت تعرفه كذلك!

عبر رياض الترك الحدود خلسة ووصل إلى دمشق، وظل يتجول في شوارعها في انتظار أن تحين ساعة الموعد ليتفاجأ عند الساعة الخامسة أن ذاته القائد اللبناني الذي أعطاه قبل يومين الأوراق الثبوتية المزورة في بيروت، ينتظره بنفسه في قلب العاصمة السورية دمشق، ومن هناك نقله إلى بيت سري في الجادة الثالثة من حي المهاجرين، كان مخصصا في الأساس لاختباء خالد بكداش، لكن هذا الأخير غادر إلى لبنان ومنها إلى براغ وصوفيا، حيث أقام معززا مكرما أمينا عام لحزب شيوعي حليف لموسكو.

في دمشق، وعلى مدى أكثر من شهرين راح هذا القائد اللبناني يتردد أسبوعيا، مرتين أو ثلاث، على هذا البيت السري، لزيارة رياض الترك، وجعله يعمل تحت إشرافه على إعادة تنظيم أوضاع الحزب وقيادة عدة فرق ممن تبقى من الشيوعيين في العمل السري في المدينة، بعد أن تم اعتقال معظم أعضاء «منطقية» دمشق، وتم إخراج بعضهم وتهريبه إلى بيروت، نتيجة اعتقال مسؤول «منطقية» دمشق الكادر القيادي رفيق رضا الفاكهاني وانهياره تحت التعذيب وتسليمه قوائم بأسماء أعضاء الحزب في دمشق، بعد أن تم ابتززه بزوجته الشابة التي وضعت هي الأخرى تحت الإقامة الجبرية.

خلال هذه الأسابيع من العمل السري توطدت العلاقة بين رياض الترك والقيادي اللبناني، فقد ترك هذا الشخص المجهول والغامض عميق الأثر عند الشاب الحمصي، بما بدا منه من صفاء ذهن وتفان في العمل وعمق ثقافة وتواضع جم. كان هذا القيادي يعد رياض الترك ويشد من أزره ويحصنه نفسيا، متمنيا عليه ألا يضعف أو يساوره الشك إذا سمع رفاقا له في الحزب يدلون باعترافاتهم في الإذاعة.

تنوير الشيوعيين

في ذلك الوقت بدأت إذاعة دمشق تبث يوميا اعترافات بعض الموقوفين الذين انهاروا تحت أشد صنوف التعذيب والضغط الجسدي والنفسي، نتيجة «برنامج تنوير الشيوعيين» كما سماه في مذكراته سامي جمعة، الضابط في المكتب الثاني السوري المسؤول عن التحقيقات. فكتب عن تلك المرحلة السوداء في كتابه «أوراق من دفتر الوطن» الصادر في دمشق بتقديم احتفائي من العماد مصطفى طلاس وزير دفاع نظام حافظ الأسد، السطور السوداء التالية: «أخيرا وصلنا إلى المرحلة الحاسمة، إذ طلبت من الذين اقتنعوا بخطأ مسيرتهم السابقة، وأبدوا إيمانا بالقومية العربية، أن يعلنوا عبر الإذاعة انسحابهم من الحزب الشيوعي، وتبرأهم من الشيوعية، فأبدى 90 في المئة من الموجودين في المفرزة (مفرزة الطلياني) موافقتهم الفورية، وبدأ الأستاذ فؤاد شحادة من الإذاعة السورية يتردد على مكتبي يوميا ليسجل للمنسحبين أقوالهم، التي كانت تذاع مساء كل يوم من إذاعة دمشق. كان المتكلم يبدأ بتقديم نفسه والمركز الذي كان يشغله في الحزب الشيوعي السوري. ثم ينتقل إلى عملية النقد الذاتي لممارساته وماضيه السياسي، ويختتم حديثه بإعلان انسحابه من الحزب الشيوعي السوري. فور إذاعة كلمة صاحب العلاقة في الإذاعة، كنا نبادر إلى إطلاق سراحه، ونعمل على إعادته إلى وظيفته، التي كان يشغلها في الدولة قبل اعتقاله، أما من كان بلا عمل فكنا نعمل جاهدين على توفير فرصة عمل له».

أما عن مصير العميل رفيق رضا، فكتب عنه سامي جمعة الآتي: «بعد أن سلمنا رفيق رضا الجهاز السري بكامله في دمشق وبعدما تأكدت أنه نسف كل جسوره مع الشيوعية ولم يبق له سوانا حاميا وراعيا عزمت على مقابلة صنيعه بالمثل… وبعد تسوية وضع رفيق رضا خيرته بين أن يذهب طليقا حيث يشاء أو أن يعمل موظفا عندنا فاختار العرض الأخير وتم تخصيص راتب مجز له إضافة للسكن، وبدأ يعمل تحت إشرافي المباشر بمهمة توعية الشيوعيين، الذين يتم القبض عليهم وأولئك الذين لا نفلح في إقناعهم بالتخلي عن الشيوعية والانسحاب من الحزب. وقد سجل رفيق رضا نجاحا باهرا في هذا المضمار، إذ كان كل الذين تحاور معهم ممن يعرفهم، وممن قام هو شخصيا بتنظيمهم في الحزب، فأزاح بذلك عن كاهلي جزءا كبيرا من الأعباء، التي كنت أحملها. وقد بقي رفيق رضا يعمل في المخابرات حتى وافاه الأجل في منتصف الثمانينات من عمره».

ووفقا لحسبة بسيطة وبالاستناد إلى كلام سامي جمعة فإن رفيق رضا، الذي كان بعمر الستين عندما ارتضى لنفسه العمالة والوشاية برفاقه، فهذا معناه أنه ظل يعمل مع أجهزة المخابرات السورية حتى منتصف ثمانينات القرن المنصرم، خلال عهد حافظ الأسد!

في 25 حزيران/يونيو من العام 1959 تمكنت مفرزة من المباحث بقيادة شاهر قويناتي من اعتقال سكرتير الحزب الشيوعي السوري اللبناني فرج الله الحلو في مدينة دمشق، بعد أن مكنت له في أحد البيوت السرية المستأجرة من قبل عضو الحزب صبحي الحبل، الذي اعتقل قبله بعدة أيام، وتم اقتياد فرج الله الحلو، الذي كان يحمل هوية لبنانية باسم عساف منصور ولقبه السري أبو فياض إلى مفرزة الطلياني، حيث كان في انتظاره رفيق رضا والضابطان سامي جمعة وعبد الوهاب الخطيب والمحقق وحيد انطالكي. تعرف رفيق رضا على فرج الله الحلو على الفور وطالبه بالتعاون مع المحققين، فما كان من فرج الله إلا أن هب واقفا وبصق في وجه رفيقه السابق قائلا له: «خائن» وفقا لشهادة سامي جمعة نفسه في كتابه آنف الذكر.

قتل تحت التعذيب.. وتذويب بالأسيد

تعرض فرج الله الحلو المريض بالقلب لتعذيب شنيع تضمن الضرب والجلد بالسياط والشبح، ونفخ البطن بمنفاخ سيارة هوائي، والضغط على البطن بالقدم ليخرج الهواء، والصعق الكهربائي، والحرمان من النوم بتنقيط المياه المستمر على الرأس. كان هدف المحققين معرفة أسماء أعضاء التنظيم السري المتخفين وأماكن اختبائهم، كما حاولوا عبثا معرفة استخدامات حمالة المفاتيح، التي عثر عليها بحوزته، وإذا ما كانت تخص البيوت السرية التي يتردد عليها في دمشق، وأماكن وجودها. رفض فرج الله الحلو التعاون مع الجلادين والإجابة على أي من أسئلتهم، واستمر يردد عبارة خائن بحق رفيق رضا إلى أن وافته المنية صباح اليوم التالي على أيدي جلاديه.

عندما تم إطلاع عبد الحميد السراج على تفاصيل الجريمة، وهو وزير الداخلية في الإقليم الشمالي، ورجل عبد الناصر القوي في سوريا، طلب هذا الأخير من رجال المباحث التكتم على الأمر وإخفاء الجثة. فتم دفنها في البداية في بساتين الغوطة، ليتم بعد ذلك بعدة أيام إخراجها وتذويبها في حوض من «الأسيد» بهدف إزالة أي دليل على الجريمة، حتى لا يؤدي الأمر إلى ازدياد التوتر في العلاقات السوفييتية المصرية، التي كانت تتعرض للكثير من الشد والجذب، بين توقيع معاهدة بناء السد العالي وقبول السوفييت بتمويله، والحملات الإعلامية المتصاعدة، بسبب انقلاب عبد الكريم قاسم في العراق المؤيد للسوفييت والمعادي لناصر، وبسبب موقف الأحزاب الشيوعية العربية المتحفظ على الوحدة المصرية السورية.

أعلن الحزب الشيوعي السوري اللبناني في 4 تموز/يوليو 1959 على صدر الصفحة الأولى من جريدته «النداء» الصادرة في بيروت، خبر اختطاف المباحث السورية لفرج الله الحلو، وحمل السلطات مسؤولية سلامته الشخصية، وضرورة الحفاظ على حياته. في الوقت الذي نفت فيه السلطات السورية خبر اعتقال الحلو، وأشارت إلى أن سجلات الحدود السورية اللبنانية لم تسجل دخوله أصلا إلى سوريا.

في بيت الجادة الثالثة في حي المهاجرين، سيطول انتظار رياض الترك للقيادي اللبناني المجهول لعدة أسابيع، ليكتشف لاحقا من خلال إعادة التواصل مع بيروت، عبر رسول بعثه عن طريق حمص، أن هذا الشخص المجهول لم يكن سوى فرج الله الحلو قائد الحزب، وأنه اعتقل في 25 حزيران/يونيو من قبل المباحث السورية، وأن فرج الله لم يسلمه ولم يش به إلى الجلادين، رغم مرور عدة أسابيع على اعتقاله.

كانت مفاجأة رياض الترك بحجم الأثر، الذي تركه هذا القيادي في نفسه، فهو لم يكن ليتخيل أبدا أن هذا الإنسان الذي بدا وكأنه يلبس قبعة الإخفاء، ويعبر الحدود أسبوعيا، ويحصن الكوادر، ويرفع المعنويات، ما هو إلا قائد الحزب الشيوعي اللبناني فرج الله الحلو، في الوقت الذي غادرت فيه معظم الكوادر السورية إلى خارج البلد، هربا من البطش، وفي الوقت الذي كان فيه خالد بكداش يعيش مترفا في أوروبا الشرقية.

استمر رياض الترك في قيادة العمل السري في دمشق لعدة شهور، قبل أن تتم مداهمة أحد الاجتماعات التي قصدها، وإلقاء القبض عليه وبحوزته الأوراق الثبوتية اللبنانية. أخضع رياض الترك بدوره لتعذيب وحشي، فقد على إثره حاسة السمع في واحدة من أذنيه، في محاولة للتعرف على شخصيته الحقيقية، ولانتزاع معلومات عن الفرق الحزبية السرية، التي يقودها، دون أي نجاح. كان مستحيلا على رياض الترك أن يتخاذل أو يستسلم، ومثال سعيد الدروبي وفرج الله الحلو ملء عينيه، حتى إن المباحث فشلت في التعرف على اسمه الحقيقي وانتزاعه منه تحت التعذيب، ليتم بعدها نقل رياض الترك إلى سجن المزة، وعرضه على كل المعتقلين الحماصنة من الحزب، في محاولة للتعرف عليه، بسبب لهجته التي دلت على أنه من حمص، إلى أن تم لها ذلك، وأدركت أن رياض الترك وقع أخيرا بين أيديها.

التوتر مع السوفييت وترهات هيكل

بدأت منذ ذلك التاريخ حملة عالمية للمطالبة بكشف مصير فرج الله الحلو ورياض الترك والإفراج عنهما وعن بقية المعتقلين الشيوعيين في سوريا. ويروي محمد حسنين هيكل، في كتابه «سنوات الغليان» الذي أصدره في عام 1989، واستنادا إلى وثائق المخابرات المصرية التي في حوزته، تفاصيل قضية قتل فرج الله الحلو، وتعذيب رياض الترك، حتى قرب من الموت، وتأثيرها على العلاقة المصرية السوفيتية في ذلك الوقت، فكتب أن خروتشوف وقف خطيبا في احتفالات الأول من أيار/مايو من عام 1961 وتحدث عن «أن الشيوعيين العرب، هم المناضلون الحقيقيون من أجل الاستقلال السياسي والاجتماعي، يوضعون في السجون والمعتقلات في الجمهورية العربية المتحدة». وأضاف هيكل أن جريدة «البرافدا» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوفييتي بدأت بنشر تفاصيل هذه الفظائع، فقالت، والاستشهاد هنا من كتاب هيكل، «إن زعيما شيوعيا هو السيد فرج الله الحلو قد قتل بواسطة وضعه على الخوازيق في سجن المزة في دمشق». وأكد هيكل «أن عبد الناصر بعث ببرقية إلى عبد الحميد السراج يسأل فيها عن هذا الموضوع فكانت المفاجأة أن السراج بعث من دمشق يقول إن الموضوع من أوله إلى آخره ملفق لأن فرج الله الحلو توفي في بيروت قبل سنتين من قيام الوحدة، وأن نعيا مستفيضا له نشر في جريدة الحزب الشيوعي اللبناني، كما إن بيانا رسميا من الحزب عن وفاته صدر عن أمانة سر الحزب الشيوعي اللبناني في حينه، فكيف يأتي ذلك مع ما جاء في جريدة «البرافدا» يوم 9 مايو/أيار 1961».

يتابع هيكل أن «البرافدا» لم تسكت. وانتظرت يومين لتعلن أن زعيما شيوعيا آخر هو السيد رياض الترك قتل في سجون الجمهورية العربية المتحدة». وكانت المفاجأة حسب هيكل أن «صحف لبنان نشرت صورا، وأجرت أحاديث مع رياض الترك، ظهر منها أنه ما زال حيا يرزق، ومازال يمارس نشاطه في بيروت. ونشرت الصحف المصرية نقلا عن الصحف اللبنانية صورا وأحاديث مع السيد رياض الترك، ومع ذلك فإن الحملة لم تتوقف، رغم أن نائب وزير الخارجية المصري استدعى السفير السوفييتي في القاهرة، ولفت نظره إلى هذا التورط الذي وقعت فيه «البرافدا» ووقعت فيه بعدها إذاعة موسكو».

ويضيف هيكل في ملاحظة كتبها كهامش في الصفحة ذاتها، أن الرئيس جمال عبد الناصر، اتصل به يومها وسأله أن يبعث بصورة لرياض الترك إلى رئيس تحرير «البرافدا» ساتيكوف، الذي كانت تربطه علاقة صداقة مع هيكل.

أما قصة صور رياض الترك الملفقة وادعاء الصحف الناصرية أنه لم يمت ولا يزال يمارس نشاطه في بيروت، في محاولة لتكذيب الأنباء، التي كانت تقول إن فرج الله الحلو ورياض الترك قضيا نحبهما في السجون السورية، فقد روى لي رياض الترك شخصيا، كيف أن المباحث اقتادته ذات يوم من سجنه إلى مكاتب وزارة الثقافة، وأدخل إلى قاعة خلف ستارة، وتم سحب الستارة ليجد نفسه في مواجهة عدسات المصورين والصحافيين، فقال لهم فورا إنه رياض الترك، وأنه لا يريد الإدلاء بأي تصريح، لأنه سجين سياسي محروم من حريته. ويومها ظنت أجهزة المخابرات أنها بإثباتها أن رياض الترك حي يرزق، فإنها يمكن أن تصيب عصفورين بحجر، وتشكك في الأنباء التي تحدثت عن مقتل فرج الله الحلو.

وبمعزل عن حجم المغالطات والتحريف في ما كتبه هيكل في عام 1989، ونقله عن أرشيف المخابرات المصرية، فإن «تخريجات» المخابرات السورية – المصرية لم تنطل يومها على أحد، وظهرت الحقيقة كاملة بعد وقوع الانفصال، وخروج رياض الترك حيا يرزق من سجن المزة لا من شوارع بيروت، يحمل آثار التعذيب على جسده، كما تم توقيف أغلب المتورطين في قضية قتل فرج الله الحلو وإحالتهم إلى المجلس العدلي، وتسجيل اعترافاتهم، وصدور أحكام قضائية في حقهم.

المفجع هنا أن هيكل، المشغول دائما بإعادة كتابة التاريخ على أهوائه، كان يكفيه أن يطّلع على محاضر تحقيقات القاضي أحمد زهير العادلي ولائحة الاتهامات في المجلس العدلي والاعترافات والأحكام التي صدرت بتاريخ 30 مايو 1962 عهد الانفصال، حتى يجنب نفسه وقلمه مثل هذه الأكاذيب بحق فرج الله الحلو ورياض الترك.. أكاذيب لا ندري إلى اليوم هل كذبها المصريون على الروس، أم هيكل على جمهور قرائه، أم المحققون على رؤسائهم، أم ضباط المخابرات على وزير داخليتهم، أم الوزير على رئيسه!

من بين آلاف الشيوعيين الذين تم اعتقالهم خلال تلك الفترة، لم يبق في نهاية عهد الوحدة إلا نحو سبعين معتقلا رفضوا التوقيع على تعهد بالانسحاب من الحزب، والتخلي عن قناعاتهم السياسية. رياض الترك كان واحدا منهم، وأمضى عاما وأربعة أشهر في سجن المزة، وأخلي سبيله إلى جانب رفاقه الآخرين بعد وقوع الانفصال في 28 أيلول/سبتمبر 1961.

خرج رياض الترك إلى الحرية، أقوى وأصلب، يحمل درسا في الحياة والوفاء، تعلمه من تجربته مع فرج الله الحلو، ودينا له ولقضية الحرية والكرامة، في سوريا ولبنان وفلسطين، القضية الأساس التي استشهد من أجلها القائد اللبناني. خرج رياض الترك ليستأنف مع العديد من رفاقه في سوريا ولبنان ما كان بدأه فرج الله الحلو من مراجعة مواقف الأحزاب الشيوعية من قبول قرار تقسيم فلسطين، إلى الاستقلالية عن السوفييت، إلى القطيعة مع البكداشية وعبادة الفرد، إلى الانفتاح على طروحات القومية العربية، إلى إعادة الاعتبار لقضية الحرية والديمقراطية في الحياة السياسية، إلى أولوية مواجهة الاستبداد ودولته الأمنية.

كان رياض الترك يردد أمامي كلما أتى الحديث على ذكر فرج الله الحلو، أن هذا القائد هو شهيد قضية الحرية في منطقتنا، وأنه في مكان ما، كان يصارع ديكتاتورية الأسد إلى جانبهم. كنت أستطيب هذه الاستعارة، حتى لو بدت وكأنها آتية من عالم الغيب، وكنت أحاول دائما أن أتلمس معانيها من خلال بعض اللحظات المهمة في ذاكرتي الشخصية، كمثل ذلك اليوم من عام 2001، الذي نزلت فيه سهى بشارة للاعتصام إلى جانب مجموعة من المثقفين والناشطين اللبنانيين في قلب شارع الحمراء في بيروت، وفي عز الوجود السوري في لبنان، للاحتجاج على إعادة اعتقال رياض الترك من قبل نظام الأسد الابن، أو كمثل ذلك اليوم المشؤوم، الذي قتل فيه سمير قصير وخرجنا جميعا في جنازته ننادي بحرية لبنان وديمقراطية سوريا.

لكن هذه الاستعارة، تحولت ذات يوم إلى واقع معاش. في ذلك اليوم من شهر آذار/مارس من عام 2011 صرخ السوريون «الموت ولا المذلة» لا حبا في الموت لكن توقا للحياة. في ذلك اليوم أدركت أن حرية الشعوب لا تذاب في الأسيد، وأن المجاز يمكن أن يصير حقيقة.

كاتب سوري

القدس العربي

—————————————

في شجاعة رياض الترك/ محمد علي الأتاسي

    16 شباط 2024

أُلقيَت هذه الكلمة في تأبين الراحل رياض الترك في معهد العالم العربي في باريس بتاريخ 10 شباط (فبراير) 2024

رغم الصداقة المديدة التي جمعت عائلتينا، لم ألتقِ ابن العم شخصياً إلا غداة الإفراج عنه في العام 1998، بعد 18 عاماً أمضاها في زنزانة انفرادية في قبو المخابرات العسكرية. قبل ذلك التاريخ، كان اسم رياض الترك يتردد همساً على مسامعنا، كتجسيد للاعتقال التعسفي والصمود المديد، نحن مواطنو مملكة الرعب والصمت، مملكة حافظ الأسد.

كان رياض الترك قد تكرَّسَ لجيلنا الشاب رمزاً للطريق الديمقراطي الممكن، بين مشروع الدولة الإسلامية الصاعد من جهة وبين دولة الأسد الديكتاتورية في الجهة المقابلة.

منذ اللقاء الأول، وعلى مدى ربع قرن، لم تنقطع علاقتنا ولقاءاتنا و«زعبراتنا» كما كان يُسميها. عرفتُ في ابن العم معنى الشجاعة، وأَعدتُ من خلاله اكتشاف عالم السجون الذي لطالما شغلني كابن معتقل سياسي حرمه حافظ الأسد أن يعيش حرية أبيه.

بعد ثلاثة شهور من إطلاق سراحه، رفض ابن العم الإدلاء بأي تصريح سياسي لجريدة لوموند التي زارته بتاريخ 30 آب (أغسطس) 1998، وطلب إمهاله بعض الوقت، وقال: «أتكلّمُ كالطفل الذي يبدأ باكتشاف العالم، والعالم تغيَّرَ كثيراً. الوضع الحالي، لم أفهمه بعد كفاية. لكن ما يصدمني أنني أجد المجتمع صامتاً».

عندما تم إخبارُه بقرار الإفراج عنه، طلبَ رياض الترك إبقاءَه ليلة إضافية في السجن ليتحضّر بهدوء للخروج، ويوضّب أغراضه الشخصية التي جمعها في زنزانته. لم يكن رياض الترك متسرّعاً في الخروج من عالمه السفلي إلى العالم الخارجي! كان يعرف ما ينتظره، وكان قد أعدّ نفسه بعناية لاستئناف معركته في مقارعة الاستبداد في حال تم إطلاق سراحه. لا بل إنه نَهَرَ مدير فرع فلسطين العميد كمال يوسف، عندما لم يحترم رغبته وسمح لعائلته أن تأتي للسجن لمواكبته إلى حمص في الليلة ذاتها، بدل الانتظار إلى اليوم التالي.   

على مدى أكثر من عام، أعاد ابن العم التعرُّفَ على الحياة تحت سماء المملكة الأسدية بعد أن عاش 18 عاماً في باطنها. كان حافظ الأسد في خريف حياته وذروة سطوته، وكان مشروع التوريث يمضي قدماً. يومذاك لم يكن مُتاحاً رفع الصوت علناً في سوريا للمطالبة بالتغيير الديمقراطي، ولم يكن هناك بعدُ بيانات ولا منتديات، وكان البعض من المعارضين بالكاد يتحدث عن الإصلاح تحت ظلال الخيمة الرئاسية.

وافقَ ابن العم نهاية العام 1999 على إعطائي أول مقابلة سياسية له بعد أكثر من عام على إطلاق سراحه، حدَّدَ فيها مبكراً، وفي حياة حافظ الأسد، ملامح المخرج الديمقراطي، وأعلنَ مطالب ستتكرّر في كل البيانات التي سترى النور فيما بعد، من مثل إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات السياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين. قال رياض الترك: «إني حرّ بمعنى خروجي من السجن الصغير الى السجن الكبير، وعلينا جميعا أن نسعى إلى فتح أبوابه… أنا لا أعتبر إطلاقي منحة من السلطة أو حالاً من التسامح، إذ أن خروجي من السجن كان حقي والحقوق تُنتزَع ولا تُستجدى. أنا لن أتخلى عن حقي في ممارسة السياسة مهما تكن الظروف، وأهلاً بالسجن إذا كان ثمناً للتمسُّك بالرأي».

وأشارَ ابنُ العم في المقابلة ذاتها إلى أن «للإخوان المسلمين كحزب سياسي الحق في الوجود والعمل السياسي. ولكن عليهم أن ينبذوا طريق العنف وأن يسيروا في الاتجاه الديمقراطي». أما عن صمت المجتمع الذي صدمه غداة الإفراج عنه، فأجاب متلمِّساً ما سيحدث بعد شهور قليلة مع ولادة بيان الـ99 وبداية حراك ربيع دمشق: «لم يبقَ للمجتمع إلا الصمت ليعبر من خلاله عن وجوده وعن رفضه للوضع القائم. إذاً، الصمت هنا موقف، لكن هذا الصمت لا يمكن أن يدوم طويلاً ولا بدّ للمجتمع من أن يفرز تعبيرات جديدة تنتمي إلى عالم البيانات والمواقف العلنية والفعل».

تأبطّتُ نصَّ المقابلة وسافرتُ مسرعاً إلى بيروت، إلى مكتب الصديق جوزيف سماحة في جريدة الحياة راجياً منه نشرها. طلب جوزيف التريّث حتى يستمزج إمكانيات النشر، خوفاً من أن يُغلَق مكتب الحياة في دمشق.

بعد طول انتظار دام لأكثر من شهر، تم تحديد موعد النشر في 17 كانون الثاني (يناير) 2000. اتصلتُ بابن العم راجياً منه أن يتّخذ احتياطاته تحسُّباً لرد فعل السلطة. رفض الفكرة بشدة، وقال بغضب: «أنا ماني تارك مكاني! إذا بدهم ياني، يجو ياخذوني من البيت».

أما أنا، فخشيتُ في حال تمّ اعتقال رياض الترك أن أُتَّهمَ بأنني ورَّطته بطيشي وبقيتُ حراً طليقاً في بيروت! فسافرتُ عائداً الى دمشق عشيّة نشر المقابلة، وقرّرتُ أن أتخفَّى بانتظار ردِّ فعل السلطة، لأنني كنت بالتأكيد لا أريد أن اختبر سجون الأسد من الداخل بعد أن خَبِرتُها وعِشتُها من الخارج.

مرّ نشرُ المقابلة بسلام في فترة كانت السلطة فيها منشغلة بالتسويق لمشروع التوريث. تم منع العدد فقط، لكن رفاق رياض الترك تكفَّلوا بتوزيع آلاف النُسخ المُصوَّرة من المقابلة، وكان لها وقع الصاعقة على رؤوس بعض المعارضين، قبل الموالين.

أذكرُ كيف أنني حاولت شامتاً تخيُّلَ مشاعر الغضب التي انتابت حافظ الأسد عند قراءته لهذه المقابلة، هذا في حال قرأها! لأُدرِكَ لاحقاً أنه لم يعد مهماً إن كان قرأها أم لا، المهمّ أن رياض الترك بعد 18 عاماً من السجن عبّرَ علناً عن رأيه المعارض في حياة سجانه وفي ذروة جبروته.

توفي الأسد في 10 حزيران (يونيو) من العام 2000، وتم تعديل الدستور في دقائق معدودة لتمكين بشار الأسد من وراثة أبيه، وتوافدَ زعماءُ العالم للمشاركة في الجنازة ومباركة مشروع التوريث. ذهبتُ لرؤية ابن العم برفقة الصديق الصحافي جيل باريس، فأدلى له بتصريح نشرته صحيفة لوموند بتاريخ 28 حزيران من العام 2000، قال فيه: «هذه التغييرات ليست مفاجئة. أصبحت سوريا في سيكولوجية حافظ الأسد ملكاً شخصياً له، وعليه أن يورثها… إنهم يستهزئون بالشعب. إنه دليل على أن لا شيء يتغير. إنها مهزلة! لن أذهب للتصويت لبشار الأسد وأقولُ ذلك علناً، على أي حال، هو لا يحتاج إلى صوتي، فقد تم انتخابه بالفعل من خلال التزوير الانتخابي الذي يصادر إرادة الشعب».

كان رياض الترك يومها الصوتَ الوحيد الذي ارتفعَ عالياً من داخل سوريا احتجاجاً على مهزلة تعديل الدستور. كان لسانَ حال ملايين السوريين، الذين شعروا بالعار والخزي للطريقة التي تم فيها توريث السلطة.

غداة تبوء بشار الأسد سدة الرئاسة، نشرنا لابن العم بتاريخ 22 تموز 2000 في ملحق النهار نصَّه الشهير «إلى متى تبقى سورية مملكة الصمت؟»، بيّنَ فيه رؤيته لمعالم التحرُّكِ المعارض بعد أن فُرِضَ التوريث، داعياً الى كسر حاجز الخوف، مُستلهماً في ذلك نضال المنشقين في أوروبا الشرقية ضد الأنظمة الشمولية،  ومُستشهِداً بكتابات المسرحي والمنشق التشيكي فاتسلاف هافل وصولاً إلى سقوط جدار برلين. كتبَ واصفاً الوضع في سورية: «لا يزال الخوف جاثماً على الصدور، ولا تزال تتولد عنه طقوس من الطاعة والإذعان يعرف القيّمون عليها والمشاركون فيها زيفها وبُطلانها». وأضاف أن أي حلّ سياسي يجب بحسب عباراته أن «يُنزِل السلطة من عليائها ويَنزعَ عن رموزها صفة القداسة». وفي ظل ضعف أي حامل سياسي لهكذا مشروع، أشارَ ابن العم إلى «إنَّ مهمة كل سياسي ونقابي ومثقف وكاتب، بما يملكه في مجاله من رأس مال رمزي وثقل معنوي، هي المساهمة في إخراج شعبنا من بحر الأكاذيب إلى برّ الحقيقة، وذلك بشتى الطرق السلمية كالنضال العلني والبيانات المُوقَّعة والرأي الحرّ الفردي والجماعي».

لم يَطُل انتظار ابن العم طويلاً، وجاء الردُّ هذه المرة في البيان الذي وقعه 99 مثقفاً سورياً من سينمائيين وشعراء وكتّاب في 27 أيلول (سبتمبر) من العام 2001. فقد كسروا فيه حاجز الخوف، وطالبوا بإطلاق الحريات السياسية، وتلاه بيان الألف وبيان المحامين وإطلاق المنتديات وتحرُّر الكلام للتأكيد على المطالب ذاتها، فيما بات يُسمّى بربيع دمشق.

والحقيقة التي يجب أن تُقال هنا أن رياض الترك لم يكن وحيداً في رفع الصوت المعارض في تلك الفترة، لكنه كان بالتأكيد الصوت الأجرأ والأكثر تأثيراً، لا بل إن جُرأته شجعت الكثير من الناس على الكلام، لكنها في ذات الوقت كانت إشكالية بالنسبة إلى بعض أصدقائه، قبل أعدائه. فهو بسقف كلامه المرتفع، لم يتحدَّ القهر والظلم فقط، ولكنه فضح الخوف والإذعان الذي استبطن في نفوس الكثير من الناس وبالأخص منهم بعض المعارضين. حريته في مكان ما كانت إشكالية لأنه برهن للجميع أن إرادة الإنسان أقوى من كل القيود، وفي الأخص منها القيود الذاتية التي يكبّل الناس أنفسهم بها. كان ابن العم، على عكس ما قد يُظَنُّ به، متفهِّماً لخوف وتردُّد بعض المعارضين في مجاراته بتحدي السلطة، وكان يُردِّد أن في الإسلام هناك ما يسمى «فرض كفاية» إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين. لكن تفهُّمه هذا سرعان ما يتحول إلى غضب عارم في حال حاولَ بعض الخائفين أو المترددين أن يخفضوا سقف الخطاب العام المعارض ليتلاءم مع سقوفهم المنخفضة ومع الخطوط الحمر للسلطة. بالمقابل كان البعض من ضعاف النفوس لا يتقبل حتى فكرة أن التكلُّم علناً بهذا السقف المرتفع، أو المبادرة بإجراء مقابلة أو قبول المشاركة في فيلم وثائقي، يمكن أن يتم بمبادرة ذاتية، فراحَ يُروِّج أن مثل هذا الأفعال والأقوال لا يمكن لها أن تحدث من دون ضوء أخضر أو قبول ضمني من السلطة!

بعد عام تقريباً من بداية ربيع دمشق، ألقى رياض الترك محاضرته في منتدى الأتاسي بتاريخ 5 آب 2001، مُقترِحاً فيها طريقاً للتوافق السلمي من أجل نقل سورية من حال الاستبداد إلى الديمقراطية. ورغم الـ 18 عاماً التي أمضاها في السجن من دون محاكمة، أعلن استعداده لطي صفحة الماضي وتدشين عهد جديد تحت سقف حرية الوطن والانتقال الديمقراطي التدريجي بعيداً عن النظام «الجمهوري الوراثي». في النقاش الذي أعقب المحاضرة في منتدى الأتاسي، سقطت الحواجز وتدافعَ الحضور على الكلام الحرّ الذي طالما حُرموا منه، وصار لسان حالهم كأنه لسان رياض الترك.

بعد المحاضرة أجرى ابن العم مداخلة هاتفية على الهواء ضمن برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة في نهاية شهر آب (أغسطس)، مؤكِّداً على الأفكار التوافقية ذاتها، ومُذكِّراً السوريين وأهل النظام تحديداً بأن الديكتاتور قد مات. وقع كلام ابن العم كالصاعقة على رؤوس السوريين، ليس فقط لأنه وَصفَ الرئيس الراحل بالديكتاتور، ولكن لأنه نبَّههم وذكَّرهم بأنه حقاً مات، في حين أن توازنات السلطة ومعادلاتها كانت تعمل (وربما لا تزال) لتُوهِمَهم بأنه حي ومؤبد من خلال ابنه بشار.

كان عصب المنظومة الأسدية قائماً على دائرة مغلقة من العنف الذي يُولِّدُ الخوف الذي يُولِّدُ التكاذب المُعمَّم والنفاق. أتى ابن العم ليُخلخلَ هذه الدائرة، فلم يَقُل فقط إن الملك عارٍ، ولكنه نزعَ ورقة التوت الأخيرة عن كل المتواطئين والمشتركين بالتكاذُب الجماعي. بعد هذه المداخلة، بات مستحيلاً على السلطة أن تُداري عُريها، ليس فقط في عيون رعاياها ولكن في عيون أهل السلطة أنفسهم، فلم تجد حلاً أفضل من سياسة الهروب إلى الأمام بإعادة رياض الترك مجدداً إلى السجن، وتم من بعدها إغلاق المنتديات تباعاً واعتُقِلَ أبرزُ المعارضين وطُويت إلى حين صفحة ربيع دمشق.

بقي ابن العم في سجنه الجديد قرابة العام والنصف، وانضمت «حبسة بشار»، كما كان يحلو له أن يسميها تصغيراً، إلى «حبسة حافظ» و«حبسة السراج» و«حبسة الشيشكلي».

بعد خروجه من سجنه الأخير، عاد رياض الترك إلى النشاط السياسي كسابق عهده. ومع غزو العراق، أخذ موقفاً واضحاً ضد الاحتلال، رغم محاولة بعض المتصيدين في الماء العكر أن يُحرِّفوا أقواله وينسبوا له ما لم يَقُل. وبعد اغتيال الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان، أدان عمليات الاغتيال في لبنان وطالب بشار الأسد بالاستقالة، وأصرَّ على أهمية التغيير من الداخل السوري في مواجهة التهديدات الأميركية للمنطقة، وراح يعمل ويدفع باتجاه تشكيل تحالف داخلي عريض للتغيير الديمقراطي يضم كل أطياف المعارضة بما فيها الإسلاميون والأحزاب الكردية، ليُولَدَ هذا التحالف في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2005 تحت مسمى إعلان دمشق.

قد يظن البعض أن الهدف الرئيس من وراء هذا التحالف كان تحشيدَ كل القوى المعارضة في مواجهة النظام، لكن الهدف الأبعد الذي سعى إليه ابن العم تجسَّدَ في إدراكه أنَّ لا قيام لحياة ديمقراطية سليمة من دون أن تشترك فيها كل التيارات السياسية الفاعلة بما فيها التيارات الإسلامية، بشرط أن ترتضي بالاحتكام الى صندوق الاقتراع وبمبدأ التناوب على السلطة وباحترام حقوق الأقليات السياسية والدينية. وسيكون هذا النزوع الفكري والسياسي لاحقاً في صلب ثورات الربيع العربي.

في بداية آذار (مارس) من العام 2011 سافرتُ إلى دمشق بعد انقطاع دام لفترة طويلة. كانت معظم القوى المعارضة تظن أن رياح التغيير التي هبت على العالم العربي ستقفُ على أبواب دمشق، بسبب جبروت النظام وحساسية الصراع مع إسرائيل. أما ابن العم فكان واثقاً أنها «ستفقع عندنا» بحسب عباراته، وأن الشباب هم الذين سيفقعونها، لا أحزابُ المعارضة المتخاذلة كما كان يحلو له تسميتها. ومن تلك الزيارة عدتُ أحمل في جعبتي مقالة جديدة من ابن العم، عَنونها هذه المرة «لن تبقى سورية مملكة الصمت». جملة قطعية وخالية من أي إشارة استفهام على عكس مقالته التي نشرها بداية ربيع دمشق، وعَنونها مُتسائلاً: «إلى متى تبقى سورية مملكة الصمت؟».

نُشرت هذه المقالة في جريدة القدس العربي بتاريخ 11 آذار 2011 عشية اندلاع الثورة السورية، وكتب فيها رياض الترك أن «رياح التغيير التي هبت في الأشهر الثلاثة الأخيرة على كل العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه، لا يمكن لها في النهاية إلا أن تطرق باب السجن السوري الكبير. لقد سقط حاجز الخوف الذي جثم على كاهل الشعوب العربية لعقود طويلة… التغيير آت لا محالة، وسورية لم ولن تكون أبداً الاستثناء. كل ما أعرفه اليوم أن سورية لن تبقى مملكة الصمت، ولن يبقى الخوف مطبقاً على الصدور، ولن يبقى الوطن سجناً كبيراً».

بعد بضعة أيام اندلعت الثورة السورية و«فقعت» في كل أرجاء السجن السوري الكبير. لم يكن ابن العم يومها مُنجِّماً أو ضارباً بالغيب، لكنه بنى استقراءه على بصيرة سياسية وإيمان عميق بأن هذه الثورة منتصرة ولو انهزمت، ومن هذه الصيرورة التاريخية لا بد في النهاية أن تُولدَ سورية الجديدة.

في 27 تموز 2011 نشرتُ في جريدة الحياة المقابلة الأولى له منذ اندلاع الثورة، وسألته عن سبب غيابه عن الإعلام فأجاب: «سبب صمتي عائد في جزء كبير منه إلى رغبتي في أن تُعطى الحقوق إلى أصحابها. الآن الكلام للشارع. الكلام للشباب الثائر. الكلام لمن يصنع الحدث. الكلام للشعب الذي يخرج اليوم عن صمته ويقوّض جدران مملكة الصمت»؛ وأضاف «لقد نشأ وضعٌ في الماضي كنتُ فيه من بين القلائل الذين رفعوا صوتهم جهراً بالحقيقة، لكننا اليوم أمام شعب يخرج عن صمته ويصنع لغته ويصوغ شعاراته ويبدع تحركاته، فلنستمع له بتأنٍ، ولنمشي معه لا أمامه».

وهكذا فعلَ رياض الترك خلال سنوات الثورة المديدة، حيث بقي يعمل لها قلباً وقالباً، بتواضع جمّ ونكران للذات، يعمل في النشاط السرّي بعيداً عن الأضواء وعن نجوم التلفزيونات من المعارضين الطارئين، وذلك حتى تاريخ خروجه إلى فرنسا في العام 2018.

أنضمَّ ابن العم في النهاية الى ملايين السوريين في المنفى، وظلَّ يشعر الى آخر لحظة بنفسه وكأنه سمكة أُخرِجَت من بحرها، مؤكِّداً أن العمل المُجدي والأساسي هو داخل سورية، وأن الأولوية اليوم هي لإخراج القوى الأجنبية من أرضنا وعودة اللاجئين.

خلال السنوات الخمس الماضية، لم أنقطع عن ابن العم التسعيني، وحاولتُ مواكبته بالكاميرا كلما سنحت لي الفرصة. كانت شيخوخته غاية في الوقار. تباطأَتْ حركته وانخفضت نبرة صوته وخفَّت حِدّة نظراته، لكن ملكاته العقلية بقيت على حالها حتى آخر لحظة. كان يُعابِثُني في كل مرة أفتح الكاميرا متسائلاً عن مدى تمكني من فن التصوير، وكان يصرّ عليّ أن ألتفتَ في مشاريعي القادمة لجيل الشباب وأكفّ عنه، وألّا أكرر نفسي، لأنه ينتمي الى الماضي وعليَّ أن ألتفتَ إلى المستقبل. وكنتُ أُجيبه دائماً أن قصّتي معه لم تنته بعد، وأن هناك شيئاً لا يزال يدفعني للمضي قدماً.

في نهاية آخر جلسة تصوير معه قبل عدة شهور، وضعتُ على الطاولة البيضاء التي كانت تفصل بين الكاميرا وبينه صحناً مليئاً بحبات العدس، وطلبتُ منه أن يرتجلَ أي رسم يخطر على باله. تمنَّعَ ابنُ العم بداية، ووافق في النهاية أمام إلحاحي الشديد. بدأ ابن العم بِصَفّ حبات العدس لتشكيل إطار الأرابيسك، ودخل في حالة من الوَجد الصوفي والانقطاع عن العالم الخارجي، كما في كل مرة يبدأ فيها الرَّسَمَ بالحبات السوداء.

فجأة توقَّفَ ابنُ العم عن الرسم وراحَ يتأمل لثوانٍ طويلة إطار الأرابيسك الفارغ من الداخل من دون أن يأتي بأي حركة. لوهلة خِلتُهُ يفكر ماذا سيَخطُّ داخل الإطار، ثم شَككتُ أنه ربما قد غفى أو ذهبَ في أفكاره بعيداً نحو زنزانته. لكنّه بعد دقائق مديدة وعصيبة، علينا نحن الإثنان، رفع رأسه باتجاه الكاميرا ونظر إليَّ وقال: «خلص! ما عاد فيني كمل…».

مسحَ ابنُ العم بهدوء وبحركة واحدة من يده حبات العدس من على سطح الطاولة وأعادها جميعاً إلى الصحن، وأطفأتُ أنا كاميرتي، وبقيت المساحة البيضاء فارغة وصامتة بيننا.

مساحة بيضاء سيكتبُ عليها ويرسمُ فيها جيلٌ شابٌ معنىً جديداً لسورية الحرة والقادمة، سورية التي طالما حلم بها وناضل من أجلها رياض الترك.

موقع الجمهورية

—————————-

القائد وابن العم/ الياس خوري

12 – فبراير – 2024

جمع رياض الترك في شخصه ميزة القائد وابن العم؛ القائد كان نموذجاً يُحتذى في الصبر والقدرة على تحمل الصعاب ومقاومة السجن، أما ابن العم فكان يشبهنا ويقول لنا إن بإمكاننا جميعاً أن نناضل ونقاوم الاستبداد.

المناضل القادم من صفوف الفقراء اختار المواقف الصعبة واقترن اسمه باسم فرج الله الحلو في الزمن الستاليني الأسود الذي وضعه مع رفاقه في مواجهة البكداشية في سوريا ولبنان. البكداشية التي شوهت تاريخ الحزب الشيوعي وجعلته يوافق على قرار التقسيم وطردت من صفوفها نخبة من المثقفين والقادة من بينهم رئيف خوري وفرج الله الحلو نفسه.

غير أن المأساة التي عاشها ابن العم كانت استشهاد فرج الله الحلو على أيدي المخابرات السورية في زمن الوحدة، حين تمت إذابته بالأسيد بعد قتله. منذ تلك اللحظة، عرف اليساريون أن مصيرهم مختلف، لكن لم يملك أحد الجرأة على إعلان ذلك سوى ابن العم، فقاد تياراً جديداً في اليسار السوري والعربي.

شكل الترك قيادته من وحدته في السجن حيث بقي سنوات طويلة في الانفرادي يبني من حبات العدس بيوتاً وأحلاماً ثم يهدمها في صباح اليوم التالي كي يعيد بناءها من جديد.

السجن صار للأسف جزءاً من حياتنا العربية، إلى درجة أن المكان الوحيد الذي يزدهر فيه هذا الأدب اليوم هو العالم العربي. كأدب عبد الرحمن منيف وصنع الله إبراهيم ونوال السعداوي وصولاً إلى فرج بيرقدار والأدب السوري الذي روى لنا حكايات تدْمر الرهيبة، صار الوطن العربي سجناً كبيراً يتوسطه السجن الإسرائيلي الذي قدم نموذج مشروع إبادة شعب كامل، وأنتج أحد أهم كُتاب تجربة السجون في العالم، الأسير وليد دقة. وطن عربي يتأرجح بين أن يكون سجناً أو منفى، بحيث تنتفي الأحلام ويهاجر الفقراء عبر بحر الموت.

رياض الترك اختار أن يقاوم السجن والمنفى في آن معاً. وحين فاجأتنا الثورة السورية، عاد رياض الترك شاباً يحمل في عينيه أحلام البدايات المغمسة باحتمالات الحرية، الحرية التي بشرنا بها جسدها عبر مناداته لرفاقه وللناس: «يا بن العم». فصرنا كلنا أبناء عمومة تجمعنا قرابة مقاومة وحش الاستبداد.

رياض الترك هو الاسم السري للحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان السوري والعربي. عاش سنوات الثورة كلها في سوريا ولم يغادرها. خاض غمار بحار الموت التي عاشها السوريون والسوريات حين احتلوا الشوارع بحريتهم وطوقهم إلى الكرامة الإنسانية.

كان رياض حيث يجب أن يكون، أحد جنود الثورة وقادتها، وحين جاء زمن اليأس مع التدخل الروسي ثم تكشف الواقع عن احتلالات بالجملة لسوريا: احتلال أمريكي، واحتلال روسي، واحتلال إيراني، واحتلال ميليشيوي في زمن الفساد الخليجي الذي حمى وموّل الانحطاط، والانهيار لم ييأس ولم يغادر جبينه برق الحرية الذي بقي مشعاً وصرخة الأمل بأن أبناء العم سينتصرون في النهاية.

نتذكر رياض الترك لأنه صار ذاكرتنا الحية التي لا تموت. رجل جمع النبل والأخلاق والفقر والحب والتمسك بالقيم، لن يمر في تاريخنا من دون أن يترك بصمته ورؤيته على ذاكرة الأجيال.

من مفارقات الحياة أن رجلاً قضى حياته فوق الأرض السورية وتحتها، يموت في المنفى وتُقفل دونه أبواب العودة الأخيرة إلى حمص، شأنه في ذلك شأن عشرات المثقفين السوريين الذين كان حلمهم الأخير هو أن يدفنوا في تراب وطنهم، لكن الاستبداد لاحقهم حتى بعد الموت.

أتذكر هنا صادق جلال العظم الذي التقيته في ألمانيا وكان على مشارف الموت، وقال لي إنه يريد بعد موته أن يحرق جثمانه ويوضع في سفينة صغيرة ترمى في البحر الأبيض على أمل أن تصل إلى الشواطئ السورية.

لا أستطيع أن أتخيل ابن العم إلا فاتحاً ذراعيه لنا جميعاً، هكذا التقيت به للمرة الأولى في الندوة التي أقيمت في ذكرى عبد الرحمن منيف في دمشق حيث تكلمت عن تجربة منيف الأدبية في معالجة السجن الذي يعيشه الإنسان العربي. يومها ضمني ابن العم إلى أبناء العمومة، وأعطاني كما أعطى الجميع، تجربته وذاكرته كي نتابع المسيرة.

لك يا بن العم مجد الذكرى ومجد البطولة.

فليكن ذكره مؤبداً.

القدس العربي

————————————

في الشخصية السياسية لرياض التّرك/ راتب شعبو

10 يناير 2024

يستحقّ التاريخ النضالي للراحل رياض الترك أن يُذكر، وأن يُشار إلى محطّاته، وإلى ثبات الرجل في مواجهة الاستبداد السياسي قبل نظام الأسد الأب وفي ظله وامتداده مع الابن الوريث. وللحقّ لم يكن تاريخ سورية المعاصر فقيراً بالشخصيات النضالية المشابهة. كما أن جرأة الراحل ونشاطه وابتعاده الأصيل، في كلامه ونمط حياته، عن مظاهر الترفّع والأبّهة وصنوف عادات المثقفين ثقيلة الظل، هي مما يستحقّ التقدير. كتب عن هذا الجانب عدد غير قليل ممن عملوا مع الراحل وممن يعرفونه عن قرب. لن يتناول هذا المقال عن الراحل شخصيته النضالية التي كثيراً ما قُدّرت، ولا شخصيته الحزبية التي كثيراً ما انتُقدت، بل سيتناول بالأحرى شخصيته السياسية، في ضوء المعضلة العميقة التي طالما عاشها اليسار السوري المعارض، بعد 1970 بوجه خاص.

يمكن تلخيص المعضلة المذكورة في أن اليسار السوري المعارض كان محكوماً بالعجز الذاتي عن زعزعة نظام الأسد، فهذا “يساري” بدوره، وله اللغة السياسية نفسها لليساريين المعارضين له وغير المعارضين (التقدّمية والاشتراكية والعلمانية والتحرير والإمبريالية … إلخ)، وله الحلفاء الدوليون أنفسهم. أي إن اليسار السوري لم يكن فقط في عجز ذاتي عن تهديد نظام الأسد، بل أيضاً لم يكن له أن ينتظر دعماً خارجياً يساعده على تغيير الأسد، من الحلفاء “الاشتراكيين” الخارجيين الذين كانوا، كما هو معروف، حلفاء مخلصين لنظام الأسد، أكثر من إخلاصهم (إن وُجد) لهذا اليسار المعارض.

معروف، مثلاً، أن حافظ الأسد وقّع معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفييتي في أكتوبر/ تشرين الأول 1980، وفي الوقت نفسه، أطلقت أجهزة مخابراته حملة ملاحقات ومداهمات واعتقال وتعذيب ضد الشيوعيين المعارضين، لترميهم، بعد ذلك، في السجون سنواتٍ لا حساب لها. وقيل إن الأسد أعطى أمر البدء بالحملة الأمنية ضد الحزب الشيوعي الذي يتزّعمه رياض الترك، قبل أن يستقلّ الطائرة إلى موسكو لتوقيع تلك المعاهدة. وذات مرّة، في رده على سؤال إن كان السوفييت يفاتحونه بخصوص المعتقلين الشيوعيين لديه، أجاب حافظ الأسد بأنهم لا يأتون على ذكر هذا الموضوع. والحقيقة أن جوابه، بناء على ما عرفناه عن السياسة السوفييتية، قريبٌ إلى العقل. وعلى كل حال، لم يتكشّف ما يشير إلى أنه لم يكن صادقاً في قوله.

تمثلت، إذن، معضلة اليسار السوري المعارض، في انسداد سبيل بلوغه السلطة السياسية أو حيازتها، إنْ بقواه الذاتية أو بمعونة حلفاء خارجيين. كان يمكن حلّ هذه المعضلة بالطريقة التي اعتمدها حزب البعث في الوصول إلى السلطة، أي بالانقلاب العسكري. ولكن مع نجاح الأسد الأب في سد المنافذ السياسية غير البعثية إلى صفوف الجيش، وفي ضبط الجيش من خلال “تطوير” أجهزة الأمن العسكرية من جهة، وتغذية عصبيةٍ غير وطنيةٍ في صفوفه، من جهة أخرى، لم يعد هذا الحلّ في المتناول.

الآن، إذا تفحّصنا تفاعل المعارضين الشيوعيين السوريين مع المعضلة المذكورة نقع على تيارين: الأول تيار نشأ من خارج “العائلة” الشيوعية التقليدية، وبحث عن “الثورة” في أمّهات الكتب الماركسية. يمكن وصفه بأنه تيار ثقافي سياسي. وقد تمثل في الحلقات الماركسية التي بدأت تظهر في بداية سبعينات القرن الماضي، وتحوّل معظمها، في صيف 1976، إلى رابطة العمل الشيوعي التي تحوّلت إلى حزبٍ في صيف 1981. تميّز هذا التيار بغلبة العنصر الشاب وبأمانة نصوصية عالية استبطنت أولوية النصّ على الواقع، وبضعف العنصر السياسي بقدر ما ينطوي ذلك على صنوف التحايل والمناورة والتستّر باللغة. عرض هذا التيار كفاحية عالية وقوة إرادة تميّز من يلقي على عاتقه مهمّة التغيير. وقد كان لهذا التيار حضور معارض بارز طوال العقد التاسع من القرن الماضي، قبل أن يتحطّم جسُده في مطلع 1992، تحت ثقل حملات قمعٍ متلاحقةٍ طاولت حتى الوسط الاجتماعي والصداقي لعناصره.

لم يعترف هذا التيّار بالمعضلة التي صُغناها أعلاه، بل كان تفاؤلياً وعلى إيمانٍ بأن اليسار الصحيح الذي “يمتلك الأجوبة الثورية على أسئلة الواقع” قادرٌ بالعمل الجادّ والدؤوب (وهو ما لم يقصّر فيه) على إسقاط النظام، ولم يتردّد في رفع هذا الشعار في 1979، بعد ثلاث سنوات من نشوء المنظمّة، ليعود ويجمّده بعد أقل من سنة، حين رأى أن القوة التي تتقدّم لإسقاط النظام فعلاً إسلامية يراها أسوأ من النظام نفسه. وحرص هذا التيار على تسويغ خطوته تلك بقياسها على سابقة لينينية، بما يشبه أخذ الشرعيّة من النص.

كان التيار الشيوعي الثاني أكثر واقعية في تصوّر إمكانات التغيير السياسي في سورية. يمكن القول إن رياض التّرك هو من “أنتج” هذا التيار الذي ذهب في الاتجاه المعاكس للتيار الأول، من حيث إعطاء الأولوية للواقع على النصوص، ومن حيث “تجريب” السياسة لصالح عملية التغيير. كان التّرك قارئاً للواقع أكثر مما هو قارئٌ للكتب، ينظر إلى الواقع بعين السياسي، لا بعين المثقف النظري، واستخدم إحساسَه السياسي، كما يفعل التاجر في السوق، لا كما يفعل الباحث الاقتصادي. يقول من عملوا معه إنه لم يكن يحفل كثيراً بالكتابات، وكان، من باب الظرافة الدالّة، يسمّي أدبيات الحزب “زعبرات”، أي كلام لا قيمة له، أو كلام لا يعني ما يقول، الأمر الذي يشدّد على أن التّرك كان رجل حركةٍ وفعلٍ بالدرجة الأولى، ومن هنا استمدّ معظم قيمته السياسية.

يبدو لنا أن التفكير السياسي للتّرك تحرّك بتأثير قناعتيْن ثابتتين لديه: الأولى ضرورة التغيير السياسي في سورية، والثانية عجز اليسار السوري عن القيام بهذه المهمّة. هذه مقدّمة لقبول فاعلية تغيير من خارج اليسار. وهذا، برأينا، ما يفسّر تساهله تجاه الإسلاميين السوريين الذين عرضوا في مطلع ثمانينات القرن الماضي مقدرة كبيرة على الحشد والفعل وتهديد النظام، المقدرة التي يصعُب جدّاً أن يصل إليها اليسار السوري المعارض. لكن التساهل مع الإسلاميين، سيما من موقع ضعفٍ يساري، يقتضي التساهل مع تهميش أفكار يسارية أساسية، منها العلمانية والوطنية النابذة للطائفية، ومنها الفكرة الديمقراطية نفسها. وفق المنطق “الواقعي” لهذا التيار، لا بأس من هذا التهميش، فقد كانت مهمّة إسقاط النظام تعلو على كل فكرةٍ أو قيمةٍ أخرى. والحقّ أن القمع المعمّم لنظام الأسد ضد كل من يعارضه، مهما كانت أفكاره وقيمه، يفسّر وصول من وصل إلى قناعة بأولوية إسقاط النظام بصرف النظر عن الطريقة أو الفاعل. طبيعيٌّ أن تفسير الوصول إلى هذه القناعة لا يسوّغها، فهي، في المجال السياسي، الوجه الآخر للقمع المعمّم في المجال الأمني.

في العمق، لم يختلف منطق التّرك في تعامله مع الثورة السورية 2011 عنه في تعامله مع صراع الإسلاميين ضد نظام الأسد قبل ثلاثة عقود منها. ليس الرهان على تغيير النظام على يد الإسلاميين تأييداً لهم، بل بوصفهم القوة الداخلية الوحيدة التي يمكن أن تزعزع النظام. خلال هذه الفترة، كان كثيرون من أبناء التيار الأول قد أدركوا معضلة اليسار المعارض وتبخّرت تفاؤليتهم، وتبنّى كثيرون منهم خلال الثورة منطق التيار الثاني، وباتت عتبة قبول الإسلاميين، ومن ضمنهم الجهاديون، منخفضة لدى قطاع متزايد من اليساريين السوريين الذين ضيّعوا هويتهم على طريق السعي إلى “إسقاط النظام بأيّ شكل”. والمنطق السياسي الذي قاد التّرك إلى التساهل مع الإسلاميين والعمل معهم قاده أيضاً إلى تجاوز العقدة التقليدية عند الشيوعيين تجاه أميركا، نظراً إلى ما يمكن أن تساهم فيه أميركا في تغيير نظام الأسد. وقد سبق له، كما هو معروف، أن تأمّل خيراً في سقوط نظام صدّام حسين على يد الجيش الأميركي.

بعد أقل من سنتين على اندلاع الثورة السورية، سوف يهجو التّرك الغربَ “ذا الخلفية الاستعمارية”، وسيهجو أميركا التي “تلتقي مع النظام في إشعال الحرب الأهلية”، والتي “موقفها من الثورة لا يختلف عن الموقف الروسي”. كما سيعبّر عن خيبة أمله بالإسلاميين. ثم بعد ست سنوات من هذا الكلام، سيقول “لقد مررْنا بتجربة (الثورة السورية) كان فيها تيار الإسلام السياسي واحداً من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى الفشل”. من شأن هذه الأقوال التي تسائل منطقه السياسي نفسه، أن تضع مقتديه السياسيين في حيرة. كأن نصيب اليسار السوري من الدنيا أن يعيش تراجيديا دائمة من التوتّر بين ما يتطلّع إليه وما يستطيعه.

يمكن نقد المنطق السياسي الذي مثّله التّرك، والذي اكتشف منتجه الأساس حدوده وأنه يحتاج إلى نقد. ولكن لا يحقّ لنا توجيه اللوم إلى أصحاب هذا المنطق، فلم يعرض منطق يساري آخر نجاحاً يُذكر. الواقع أن النظام الذي يمارس حرب إبادة سياسية تطاول كل صنوف المعارضة، مهما كان فكرها، يدفع الجميع أكثر فأكثر إلى جعل “إسقاط النظام بأي شكل” أولوية. من السهل ملاحظة زيادة نسبة اليساريين المستعدّين للعمل مع الإسلاميين في 2011 وما بعد، قياساً عليهم في بداية ثمانينات القرن الماضي. لن يصل إلى نتيجة مفيدة، من يبحث عن تفسير نكبات السوريين ومآسيهم خارج مثابرة نظام الأسد على إبادة أي معارضة سياسية، وعلى سدّ كل سبل التغيير السياسي الممكنة.

العربي الجديد

—————————–

رياض الترك نموذجاً بمنظار حنة أرندت/ عمر قدور

الإثنين 2024/01/15

كنا أشرنا في مقال أعقب رحيل المناضل السوري رياض الترك إلى اعتقاله أربع مرات في أربع عهود رئاسية، وقد أًشير مراراً في رثاء الراحل إلى أن عمره السياسي مطابق تقريباً لمرحلة ما بعد استقلال سوريا. والراحل بهذا المعنى صار رمزاً يتعدّى موقعه الحزبي، بصرف النظر عن الاتفاق والاختلاف معه. ولأنه كذلك، ومن دون اعتباره منفرداً بهذه المكانة، فهو يقدّم مادة للتفكير تتعداه شخصياً.

اعتُقل الترك أول مرة في عهد الشيشكلي الانقلابي، ثم اعتُقل ثانية في عهد الوحدة مع مصر، والأحرى أنه عهد رجل المخابرات عبدالحميد السراج، ثم كان اعتقاله الأطول الذي قارب العقدين في عهد حافظ الأسد، ليكون اعتقاله الأخير في عهد الوريث. ما يجمع هذه العهود واضح جداً لجهة انعدام الديموقراطية، ولجهة اتخاذ الراحل مواقف لا تروق لها، ومن هنا وبفضل صلابة مواقفه اكتسب سمعته المعروفة والمستحقة كصاحب موقف شجاع.

لكن تغييب السياسة كان بمثابة سمة مشتركة للعهود المذكورة، وهذا ما أصبح رسمياً منذ انقلاب البعث، لتشتد وطأته مع انقلاب حافظ الأسد، وعلى نحو أكثر فظاظة منذ تدخل قواته في لبنان عام 1976. كان النشاط السياسي ممنوعاً رسمياً في دولة البعث ودولة الأسد، وتم القضاء على آخر نشاط في الفضاء العام “غير الحزبي” باستهداف النقابات التي شهدت انتخاباتُ بعضها محاولاتٍ للتمرد على احتكار السلطة في النصف الثاني من السبعينات. وكانت السبعينات قد شهدت إجراءاتٍ استعار الأسد بموجبها أدوات الأنظمة الشمولية “التوتاليتارية”، أو ما عُرف بالمنظمات الشعبية مثل الطلائع والشبيبة… إلخ.

أنهى انقلاب البعث الحريات الإعلامية، وأصبحت البلاد موجودة رسمياً تحت حالة الطوارئ، وإذا كانت المجادلة واردة حول مدى كون حكم الأسد توتاليتارياً على النحو الذي توصف به النازية أو الستالينية، فإنه بلا شك استخدم أدواتهما، وربما تفوّق عليهما في منع السياسة. في المحصلة، هناك سوري محكوم بقبضة لا تترك له متنفساً، وبأدوات سلطة متشعبة تبدأ من طفولته “منظمة الطلائع”، وبأيديولوجيا عليه أن يدّعي الاقتناع بها ولو أتى ذلك كله ضمن عملية تكاذب. بل لقد صار الخروج عن التكاذب المعمم تهمةً، وما صار معروفاً في وقت متأخر تحت مُسمّى “معتقلي الرأي” يكشف حجم التغوّل الذي لا يكتفي بالمعاقبة على الفعل السياسي إذا حدث، وهو بالطبع ممنوع بكافة مستوياته.

تطلق حنة أرندت على الإنسان الواقع تحت هذا النمط من السلطة تعبير “إنسان الوحشة”، وبموجب أرندت فإن إنسان الوحشة هو أسير الأفكار بوصفها مرجعيته، بما أن الواقع لم يعد مرجعية، أو من الممنوع أصلاً التفكير بالواقع “المتحرك بطبيعته” كمرجعية. من جانب آخر، ما تقوله هذه السلطة أن الواقع لم يعد متحركاً، إلا في اتجاه خدمة الفكرة “السامية” التي تحملها، أي أنه ليس متحركاً بموجب الصراعات المجتمعية الداخلية المعتادة. بالمقارنة، لا تُعتبر الأفكار مقدّسة خارج هذا النوع من الأنظمة، بل تُمتَحن بالواقع، وتتطور من خلال اختبارها بالتداول السياسي، ومن الدارج أن يُدرَس تاريخ الوقائع والأفكار معاً.

امتناع السياسة يجعل إنسان الوحشة يستنتج فكرة من فكرة، من دون أن تمرّ الفكرة في الواقع قبل عودتها إليه أو عودته إليها. ولا غرابة تالياً في أن ما نعرفه عن حقبة مديدة من تاريخ سوريا يكاد يكون تاريخاً للأفكار، لا لجدل الأفكار والوقائع بالمعنى المؤثّر لكلمة وقائع. الواقعة الأبرز داخلياً كانت المواجهة المسلّحة بين الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين والسلطة، ومن المفهوم أن المواجهة العسكرية ليست من السياسة مهما كانت أسبابها أو مبرراتها. ولعل المفارقة هي أن الإخوان كانوا الجهة الأقرب إلى ممارسة السياسة لقدرتهم على استغلال الجوامع والجمعيات الإسلامية في العمل الدعوي الحزبي، مع التنويه بأن فكرة التبشير الأيديولوجي لم تكن حكراً عليهم، بل احتلت المساحة العظمى من العمل الحزبي بسبب منع النشاط السياسي المعارض.

نحن غالباً لا نفكّر في أن شخصاً مثل رياض الترك عاش ثلاثة أرباع قرن من الاهتمام بالسياسة والانشغال بها، ودفع باهظاً ثمن ذلك كله، لكن من دون أن يكون قد مارس السياسة فعلاً. ومن المحتمل جداً أن تُفهم هذه الإشارة انتقاصاً من الرأسمال الرمزي للراحل، مع أنها تصف الواقع الذي لا جدال حوله، فاتهام البعث والأسد بالقضاء على السياسة هو من أكثر المقولات رواجاً، ويستحق تقصّي أثاره، ومنها أن التجديد في الفكر السياسي لا يحمل سمة المشروع العام بما أن الفكر نفسه قبل التجديد وبعده محروم من فرصة المنافسة والاختبار في الواقع. وبسبب العامل الأخير لن يكون هناك متسع للسؤال عن الجدوى، بوصفه سؤالاً في صميم السياسة الممنوعة!

ما تقوله أرندت عن إنسان الوحشة ليس وصمة لضحايا هذا النوع من الأنظمة، وليس خياراً لهم أصلاً؛ هذه نتيجة حتمية لسيطرة السلطة على الفضاء العام بأكمله. وقد شهد السوريون نتائج محاولتين لانتزاع مكان عام، أولهما بظاهرة المنتديات فيما عُرف بربيع دمشق، وانتهى بإغلاقها واعتقال عدد من الناشطين فيها، والثانية كانت بنزول المتظاهرين ربيع عام 2011 لاسترداد حقهم في الشوارع والساحات حيث قوبلوا بالرصاص. في المرتين مُنع السوريون من ممارسة السياسة كوسيلة تفاعلية لتبادل الأفكار وإنضاجها، ولأسباب مختلفة في كلّ من المرتين كان هناك تهرّب من “تهمة” السياسة، وكان النظر إليها سلبياً بما يمكن عدّه نجاحاً لعهود الحرمان منها.

ربما يكون لرياض الترك فضل التحريض على مقاربة ما يُروى عنه لمناسبة رحيله، وخاصةً التركيز على كونه سياسياً، وعلى كونه تالياً قائد تغييرات في الحزب وصاحب رؤى غير تقليدية. فالراحل بالتأكيد كان صاحب انشغال وموقف سياسيين بما لا يتناسب إطلاقاً مع مصادرة السلطة للفضاء العام في سوريا، المصادرة التي لم تسمح له بأن يصبح سياسياً. هذه الفجوة الهائلة بينه وبين الواقع المؤسف جديرة بالانتباه كي لا يُنسى جذر الكارثة الجماعية.

ذلك الجذر لم يتوقف عن النمو في جهة الثورة بعد انقضاء حماسة البداية، لتبقى السياسة ممتنعة خلف العديد من الذرائع، وليعود معها تحليل حنة أرندت صالحاً لفهم النتائج المديدة لعقود تأثيم السياسة. من تلك النتائج ندرة الكفاءات السياسية، وتقديم نماذج من الهيئات والقيادات ساهمت في تعزيز النفور من السياسة، ومنها أيضاً الانقطاع المبكر للحوار العام، وأشدّها مرارةً نموذجُ السوري العائد إلى وحشته بيأس وتصميم.  

المدن

————————————

هل كانت حقاً ثورةَ رياض الترك؟/ عمر قدور

الثلاثاء 2024/01/09

لمناسبة رحيله في مستهل هذا العام، برز اسم المعارض الشهير رياض الترك كأنه صاحب تأثير أساسي في الثورة السورية التي انطلقت في آذار 2011، وفي مساراتها اللاحقة على الانطلاقة الأولى. ساهم محبّو الراحل في إبراز حضوره، وكان هناك التقاء نسبي مع خصومه الذين صوّبوا سهامه على ذلك الحضور، وتكفّلت أحاديث منقولة عن الرجل في دعم الطرفين لجهة استخدامه ضمير المتكلم الدال على الفاعلين في القول مثلاً (فشلنا لأننا…)، ما يوحي لمن يشاء بأنه كان في موقع القائد المدبِّر.

هناك شبه إجماع على احترام شجاعة الترك الذي اعتُقل أربع مرات في ثلاثة عهود سورية مختلفة، بدءاً من عهد الشيشكلي مروراً بعهد الوحدة مع مصر وصولاً إلى عهد الأسدين. لكن ذلك كله لم يكن معروفاً على نطاق واسع، بما فيه تجربة انشقاقه عن الحزب الشيوعي واعتقال أعضاء التنظيم الذي كان يقوده في السبعينات، وهو أيضاً حال الخلاف والخصومة بين رابطة “ثم حزب” العمل والحزب الشيوعي-المكتب السياسي بوصفهما التنظيمين اليساريين المعارضين في تلك الحقبة. يُذكر أنه جرت ملاحقة أعضاء التنظيمين الماركسيين السريين واعتقالهم، وفي النصف الثاني من الثمانينات كانت المخابرات قد أجهزت عليهما.

من المؤسف بشدة أن آلاف الشابات والشبان قضوا سنوات طويلة جداً في الاعتقال بينما النسبة العظمى من السوريين لم تكن على دراية بمعاناتهم، وهذا يعود في جانب مهم منه إلى طبيعة العمل السياسي السري في ظل نظام شديد القمعية. وحتى تنظيم الإخوان المسلمين كان معروفاً بعمومية شديدة على خلفية المواجهة المسلحة بينه وبين السلطة، وكان أيضاً قد تعرّض لضربة قاصمة تكفّلت بردع المتعاطفين معه عن أية فاعلية علنية أو سرّية. في المحصلة نتحدث عن أجيال هرم بعضها الآن، وهؤلاء إما كانوا في السبعينات بعيدين عن العمل السياسي أو عن الاهتمام السياسي برمته، يليهم أولئك الذين تفتح وعيهم أو ولدوا بدءاً من الثمانينات.

لم تحدث مراجعات نقدية مؤثرة للفترة الممتدة بين السبعينات ومنتصف الثمانينات، والقليل المتداول لا يزيد عن نظيره المتداول عن سنوات الاستقلال الأولى أو سنوات الوحدة مع مصر. بهذا المعنى كان احترام شجاعة معارضي الأسد لا يتعدى دائرة ضيقة جداً على دراية بهم، ولولا تصريح الترك لقناة الجزيرة تعقيباً على موت حافظ الأسد، وقوله “مات الديكتاتور”، لبقي مجهولاً كما كان من قبل، وكما طواه النسيان لدى العموم إثر اعتقاله بعد ذلك التصريح.

بدءاً من آذار 2011، وبتشجيع من موجة الربيع العربي، نزل عشرات ثم مئات الألوف إلى الشوارع مطالبين بالحريات أولاً، ومطالبين بإسقاط النظام بعدما بالغ في إطلاق الرصاص على المتظاهرين. المعطيات المتوفرة تجعلنا نجزم بضعف تأثير ما تبقى من هياكل معارضة ومن معارضين سابقين على الحراك السوري آنذاك، رغم مشاركة معظمهم كأفراد لا يُشكّ في انحيازهم إلى الشارع. كانت هذه ثورة أجيال جديدة لا يعرف معظمها شيئاً عن النضالات السياسية السابقة، ولا يسيء إلى تلك النضالات القولُ أن الأسماء التي برزت في ذلك الطور ليست ذات ماضٍ سياسي، والتمحيص في الأسماء التي نالت مكانة واسعة يقول أن أصحابها كانوا بعيدين عن التحزّب.

لم يعمر طويلاً اجتماع معارضي الأمس “ومنهم أنصار للترك” تحت مظلة هيئة التنسيق الوطنية كأول هيئة معارضة تتأسس بعد الثورة، وكانت الأحداث تتسارع على مستويين: العامل الخارجي الذي راح يقوى والتسلح الذي صار أمراً واقعاً. أي أن الواقع كان يسير بخلاف الشعارات التي سترفعها الهيئة، وسيتبناها “مؤقتاً وبصياغة أقل صلابة” المجلس الوطني الذي تأسس في خريف 2011 وضمّ ممثلين عن الإخوان المسلمين وإعلان دمشق وربيع دمشق بالإضافة إلى العديد من المنظمات.

العودة إلى الشهور الأولى تفيد بأن المجلس لم يتبنَّ الخيار العسكري، وكان يطالب بدعم دولي سياسي وحقوقي لا يتعارض مع مفهوم السيادة. ثم حتى عندما تبنى المجلس الخيار العسكري لم يكن له تأثير على الفصائل الموجودة في الميدان أصلاً، والتي تنال الدعم الخارجي مباشرة بمعزل عن أي مستوى سياسي. مع التذكير بأن تأسيس المجلس الوطني لم يكن بعيداً عن إيحاء الخارج، أو بعيداً عن الوعود بأن يُعامل كممثّل للثورة.

بالنظر إلى ما يُشاع عن تأثير قوي للترك، من خلال حزبه أو من خلال مجموعة إعلان دمشق، يمكن القول أنه فشل مع هيئة التنسيق في تأسيس هيئة سياسية جامعة، ثم فشل مع مجموعات المجلس الوطني وعلى رأسها الإخوان في جعل المجلس هيئة تمثيلية سورية ذات صدقية، ليُتوَّج الفشل برغبة دولية تمخّض عنها الائتلاف الذي لن يكون حظه أفضل داخلياً وخارجياً.

الإعلاء من دور الترك، أو التبخيس المطلق من حضوره، يستندان إلى التقديرات الشخصية أكثر من الوقائع ذاتها. افتقار السوريين إلى معلومات لها طبيعة توثيقية هو واحد من الأسباب الداعمة للتكهنات ونقيضها، والسنوات الدموية الماضية تسببت باليأس المطلق من السياسيين والعسكر لكن لم يُكشف عن وثائق ضرورية للاقتراب من الرواية الحقيقية لما حدث في هيئات المعارضة. نعني بذلك الوثائق الداخلية لتلك الهيئات، ومحاضر المباحثات مع مسؤولين دوليين، وهي يجب أن تكون ملكاً للسوريين بصرف النظر عن مواقعهم.

وعدم الكشف عن الوثائق سهّل دائماً أمرين متلازمين؛ تنزيه الذات ورمي مسؤولية الفشل على الآخرين، وفي أحسن الأحوال إعلان تحمّل مسؤولية مبهمة عن الفشل من دون توضيح دقيق لحجمها وأبعادها. لكن عدم توفّر المعلومات المطلوبة لا يمنع الشروع في نقد يستهدف تقصّي أسباب الفشل، لا التكسّب عليه. نفترض هنا “كما هي القناعة العامة” أن الثورة لم تكن ثورة رياض الترك ليكون مسؤولاً أكبر عن نجاحها أو فشلها، وهذا ينطبق بدرجات على كثر غيره، وفشل أي قيادي يُفترض ألا يعفي من المسؤولية الجماعية أولئك الذين لم يقدّموا بدائل منافسة أوفر حظاً في النجاح.

لقد قدّم رياض الترك أمثولة لا ينفرد بهما بين ألوف إلا من حيث حياته السياسية المديدة، الوجه الأول لها هي الشجاعة في مواجهة الطغيان والوجه الثاني تلخّصه حصيلة سياسية بائسة. هذه التراجيديا جديرة بالتأمّل لتعبيرها جيداً عن حال السوريين في السنوات الفائتة، وعن حاجتهم إلى نقد يتوخّى قلب تلك الأمثولة رأساً على عقب.

المدن،

——————————-

رياض الترك رجل من زمن الأبطال/ بشير البكر

الجمعة 2024/01/05

مات رياض الترك في زمن لم يعد فيه أبطال، بل صارت فيه البطولة حكاية من الماضي. استهلك العرب أبطالهم ورموهم في النسيان. لم يكتبوا حتى سيرهم لحفظ ذاكرة المراحل، التي كانوا فيها علامات مهمة، ولم يشذوا عن القاعدة في ما يخص الترك، الذي تلقى من الهجمات التي تنم عن تصفية حسابات ثأرية. بينما كان يجب أن يتحول رحيله إلى محرض لما بقي من اليسار السوري، لينصف الزعيم الذي يشكل رأسمالاً رمزياً للسوريين ككل، بوصفه آخر ممثل على قدر من الاحترام لتجربة اليسار السوري، من مرحلة التشكّل والصعود للذروة وحتى التفكك.

لم يكن أعداء الترك موفقين في إشهار الإختلاف حتى في لحظة موته ورحيله، لم تخنهم الشجاعة في إبداء العداوة، لكنهم عجزوا عن بسط الخلاف والاختلاف على أرض الحوار. في كتاب له صدر أواخر ثمانينيات القرن الماضي، يتحدث الكاتب الفرنسي ريجيس دوبريه مطولاً عن رأيه بالجنرال ديغول، الذي أسقطته ثوره الطلاب في أيار 1968. ويصل إلى نتيجة صعقت كل من عرف دوبريه ومساره السياسي، فهو من تيار عمل على اسقاط ديغول، لكنه في لحظة المراجعة، وقف باحترام فائق أمام الجنرال، الذي قاد فرنسا للتحرر من الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. يقول دوبريه أنه كان في شبابه مهووساً بالبحث عن البطل، فذهب حتى بوليفيا ليرافق غيفارا، في حين أن البطل كان قريباً منه. أصابه العمى ولم يرَه، فراح يفتش بعيداً، ولم يستفق إلى هذا الاكتشاف إلا بعد وقت طويل. وكان البطل هو ديغول. وها هو يعترف بأنه كان على خطأ. وما كان في وسعه أن يبقى ساكتاً على ذلك، أمام نفسه وبلده.

شهدتُ ثلاثة مواقف تخص الترك تقتضي الأمانة أن أسجلها، على سبيل التقدير لهذا الزعيم، الذي يعد أحد أبرز رجال السياسة السوريين، الذين أعلوا من قيمة الموقف في الحياة. الأول في بداية العام 2006، كنت أعمل في صحيفة “الخليج”، وفوجئت بأن الصحيفة رتبت وحجزت لي موعداً لإجراء حوار مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، الذي أعلن انشقاقه عن النظام في 30 كانون الأول 2005 عبر قناة “العربية”. وذهبت إلى البيت الذي يسكنه في باريس، وقبل أن نبدأ الحوار، بادرني بسؤال عن صحة رياض الترك، الذي أجرى عملية في ذلك الوقت بالعاصمة الفرنسية، وطلب مني عنوان المشفى ليرسل له وروداً، فأضحكني الأمر، وأحرجني، لكني قلت له أن الترك أجرى عملية بسيطة، ولم يمكث طويلاً في المشفى وغادره إلى بيت أحد الأصدقاء، وهذا ما حصل فعلاً.

أنهينا الحوار، وقبل أن أغادر طلب مني أن أنقل رسالة منه إلى الترك، يطلب فيه تنظيم اجتماع بينهما. وعدته بأني سأنقل الرسالة وأعود له بالرد. وفي اليوم الثاني التقيت الترك وأخبرته أن خدام طلب عنوان المشفى ليرسل ورداً. تغيرت تعابير وجهه إلى السخرية المرّة. أحسست أنه أراد أن يطلق عبارة قاسية، لكنه أشعل أول سيجارة بعد العملية، ما فتح الباب لنقل رغبة خدام بالاجتماع معه. وظننت أنه سيغضب، لكنه ضحك. وردّ بسرعة: ليس قبل أن يعتذر عن ماضيه مع حافظ الأسد، لم تصدر عنه كلمة اعتذار واحدة في حديثه “للعربية”، أرجوك قل له أني أطالبه بأن يعتذر للشعب السوري أولاً. وعندما عدتُ إلى خدام لم يعجبه رد الترك. وقال: كنت أريد أن أبحث معه إعلان جبهة معارضة، لكن المعارضة السورية التاريخية مرتاحة للوضع الحالي، ولا تريد إسقاط النظام. وقلت له: إذا كان هذا تقييمك لها، لماذا تطلب اللقاء مع رموزها مثل الترك وبرهان غليون وآخرين؟ ويبدو أن خدام لم يتوقف هناك، وعلمت أنه كرر المحاولة للاجتماع مع الترك من خلال أكثر من وسيط، لكنه فشل، ولذلك تحالف مع الإخوان المسلمين بقيادة صدر الدين البيانوني.

الموقف الثاني هو دخول الترك إلى المشفى في باريس من أجل إجراء العملية. وفي ذلك الوقت كان ممثل حزب الشعب في فرنسا عبد الحميد الأتاسي، قد طلب من جهات فرنسية رسمية تغطية تكاليف العملية. وساهمت من طرفي مع مكتب وزير الخارجية حينذاك ميشيل بارنيه، وتمت الموافقة، وتسلمتها وحملتها الى الأتاسي، لكني فوجئت في اليوم التالي باتصال هاتفي منه يطلب مني الاعتذار من مكتب الوزير، وإبلاغه أن المبادرة حصلت من دون علم الترك، وهو يشكر الحكومة الفرنسية، وسوف يتكفل رفاقه بتحمل التكاليف. وحينما التقيت الترك، قال لي “ابن العم”: القصة لا تحتاج إلى تدخل الدولة الفرنسية، الكلفة هي ما بين 4-5 آلاف يورو، والرفاق سددوها.

الموقف الثالث يتعلق بما جاء في وثائق ويكيليكس عن الترك، عندما جرى تسريبها في تشرين الثاني العام 2010. واتيح لي الاطلاع على النسخة الكاملة المشفرة. وفوجئت بالرأي السلبي للدبلوماسيين الأميركيين حول رموز المعارضة السورية والمجتمع المدني، الذين كانوا يترددون على السفارة الأميركية. وثمة أكثر من رسالة صريحة تتحدث عن الترك وتميز مواقفه عن الآخرين، ولا يرد في أي منها أنه زار السفارة أو تواصل مع أي دبلوماسي أميركي أو طلب دعماً سياسياً أو مالياً من الولايات المتحدة.

المدن،

———————

رحل رياض الترك/ بكر صدقي

3 – يناير – 2024

قد لا نجانب الموضوعية كثيراً إذا قلنا إن الزعيم المعارض السوري رياض الترك قد رحل حين بقي «عاطلاً عن العمل» أو «متقاعداً» بصورة قسرية. فقد عاش حياته المساوية تقريباً لحياة الكيان السوري منغمساً في السياسة، فاعلاً نشطاً فيها، على رغم نحو عشرين عاماً أمضاهاً في السجون، منها نحو 18 عاماً متصلة بين 1980 و1998، وقد نال نصيبه من الاعتقال في عهد بشار الأسد أيضاً حين خرج على الإعلام، بعد وفاة حافظ الأسد، وقال: «مات الدكتاتور!» ليتبعه بعبارة «لن أنتخب بشار الأسد!».

ولد الترك قبل نيل سوريا استقلالها، وانتسب إلى الحزب الشيوعي السوري في عمر مبكر، واعتقل في عهد الوحدة بين سوريا ومصر، وقاد تحولاً فكرياً في الحزب منذ أواخر الستينيات، بالتوازي مع التداعيات الاجتماعية والفكرية لهزيمة الخامس من حزيران 1967، نحو استقلالية أكثر عن المركز السوفييتي واقتراب من الأفكار القومية، لينشق عن الحزب الذي كان يقوده خالد بكداش رفقة أكثرية في المكتب السياسي، ثم يعتقل في ذروة الصدام بين السلطة والطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين، ويمضي نحو 18 عاماً من عمره في زنزانة منفردة، ثم يخرج في العام 1998 ليعود بلا إبطاء إلى حزبه. ومع وفاة حافظ الأسد في العام 2000، سيرى أن الوقت بات يتطلب الظهور العلني، فكانت تصريحاته المشار إليها أعلاه نوعاً من الحاجة إلى رفع سقف القول المعارض على أمل أن يشجع ذلك دوائر لعلها تزداد اتساعاً في المجتمع، مستنداً في ذلك إلى رصيده الوطني المعارض.

كان اعتقاله مجدداً في شهر أيلول 2001، وعدد من معارضين آخرين، إيذاناً بانتهاء ما سمي بـ»ربيع دمشق» الذي لم يتجاوز السنة الواحدة. بعد خروجه انهمك مع رفاقه في الإعداد لمؤتمر الحزب الذي تم عقده في 2005 وخرج منه بتغيير اسمه إلى «حزب الشعب الديمقراطي في سوريا» مع وثائق وضعت الانتقال إلى نظام ديمقراطي في مركز اهتمامها، مع تخلٍ غامض عن الإيديولوجيا الشيوعية. صحيح أن الترك لم يعد أميناً عاماً للحزب، لكنه احتفظ بوزنه ونفوذه فيه ليستمر في طبع الحزب بطابعه ويشكل المرجعية الحقيقية في رسم سياسته، الأمر الذي أثار حفيظة بعض أعضاء الحزب وكوادره وشكل سبباً لانشقاق عدد منهم في فترات مختلفة. واتُهم الترك أيضاً بأنه الموجّه الرئيسي لتحالف «إعلان دمشق» الذي شارك في تأسيسه مع قيادات أحزاب معارضة ومعارضين مستقلين في العام 2005.

حين اندلعت الثورة في منتصف آذار عام 2011، كان رياض الترك قد استبقها بمقالة نشرت في «القدس العربي» بعنوان «لن تبقى سوريا مملكة للصمت» وذلك على ضوء قراءته لثورات الربيع العربي انطلاقاً من تونس فمصر فليبيا واليمن والبحرين. فكان طبيعياً أن ينخرط في فعالياتها من خلال لقاءاته مع جيل شاب يقتحم السياسة من باب الثورة على نظام الأسد الدكتاتوري، فيقدم النصح ويساهم بتقديم خبرته التنظيمية والسياسية للتنسيقيات في دمشق وغيرها من المدن، والمرجح أنه كان له دور في تشكيل «لجان التنسيق المحلية» وتوجيهها سياسياً. وابتعد في تلك الفترة عن وسائل الإعلام على رغم كثرة منابر الإعلام المعارض التي ظهرت بعد اندلاع الثورة، فقد كان مكتفياً بدوره التوجيهي والاستشاري لشباب الثورة الذين كان يريد أن تكون «الكلمة لهم» بحسب مقابلة نادرة أجراها معه محمد علي الأتاسي، صيف العام 2011.

يمكن القول إنه شارك في تأسيس «المجلس الوطني» السوري المعارض، خريف العام 2011، من خلال مشاركة كل من تحالف «إعلان دمشق» و«لجان التنسيق المحلية» معاً، وممثلي كلا الإطارين في «المجلس» لم يكونا بعيدين عن استشارته كلما تعلق الأمر بتصويت لاتخاذ قرار أو صياغة بيان.

تزامن خروجه من سوريا، في العام 2018، مع سقوط حلب الشرقية بيد النظام بعد أكثر من ست سنوات كانت فيها تحت سيطرة فصائل مسلحة من «الجيش الحر». وكان هذا التاريخ حداً فاصلاً بين مرحلتين من مراحل الصراع في سوريا، اعتبرها البعض تاريخاً لهزيمة الثورة، بعد سيطرة التيار السلفي والسلفي الجهادي على ما تبقى من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وراحت تتقلص باطراد منذ التدخل العسكري الروسي في خريف العام 2015.

بعد خروجه إلى فرنسا ليمضي ما تبقى له من عمر قرب ابنته، أدلى بمقابلة صحافية وحيدة اعتبرها البعض غير موفقة، فقد تحدث فيها عن وجوب تركيز الجهد المعارض على إخراج المحتلين الأجانب من سوريا كأولوية، بدلاً من الأولوية السابقة التي كانت تتمثل في إسقاط نظام بشار الأسد الذي سقط عملياً وإن لم يكرس في إعلان رسمي. ثم غاب عن الإعلام طوال السنوات التالية إلى حين انتشار خبر وفاته مع بداية عام 2024، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (والضفة الغربية) متواصلة بلا توقف منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.

الرجل الذي كان فاعلاً في السياسة السورية طوال عمر الكيان السوري تقريباً، لم يعد لديه ما يفعل بعيداً عن بلده الذي لم يعد دولة قائمة بذاتها منذ سنوات، تتقاسم جغرافيته سلطات أمر واقع وقوات احتلال أجنبية، وفشلت الجهود الإقليمية والدولية في ابتكار حل سياسي ينهي هذه الحقبة المديدة السوداء، وفشلت المعارضة في التحول إلى بديل سياسي عن النظام منتهي الصلاحية.

كاتب سوري

القدس العربي

——————————–

رياض التُّرك زعيماً سياسياً/ عمار ديوب

03 يناير 2024

عاش رياض التُّرك قائدا سياسيّا في الحزب الشيوعي السوري، واعتُقل بسبب ذلك في الخمسينيات ثلاث سنوات في فترتين متقطعتين. وفي عهد الأسدين، الأب والابن، اعتقل 18 عاماً (1980 – 1998)، وأقلّ من سنتين بعد 2011. … برز أصغر عضو مكتب سياسي في مؤتمر الحزب الشيوعي السوري 1969، ولاحقاً أقوى قيادي في المكتب حينما انشقّ خالد بكداش في 1972 عن الحزب، وعُرِفَ حزب رياض بالمكتب السياسي، بسبب الأكثرية التي نالها تيارُه حينها في المكتب والحزب بعامة؛ التيار الذي طرح قضايا هامة في ذلك المؤتمر، من قبيل إعادة النظر بموقف الحزب من القضية الفلسطينية، والوحدة العربية وطبيعة التحالفات مع موسكو، والخلاف حول التنظيم، ووصولاً إلى عبادة الفرد والحزب الشيوعي العربي؛ وتراجع عن أغلبيتها مع تحوّله نحو الليبرالية. المفارقة هنا أن النظام أيضاً راح يَهجُر الاشتراكية منذ بداية التسعينيات.

مع دخول حزب خالد بكداش الجبهة الوطنية التقدّمية في بداية السبعينيات حصل الطلاق البائن مع حزب المكتب السياسي، والذي عَقد مؤتمره في 1978، وكرَّس رياض التُّرك زعيما “ستالينيا” للحزب الجديد. لم يطُل به المقام، فقد اعتُقل في 1980، وقضى فترة اعتقاله في زنزانة منفردة. في ذلك المؤتمر، تبنّى الحزب الديمقراطية، وراحت تتعزّز فيه الميول الليبرالية، والتي تكرّست كأيديولوجيا للحزب مع سقوط الاتحاد السوفييتي، وسقوط أسطورة الماركسية والشيوعية. وفي 2005 أعلن رسمياً، وفي مؤتمر للحزب، عن تخلّيه عن الاسم القديم، وصار اسمُه حزب الشعب الديمقراطي، وانتُخب عبد الله هوشة أميناً عاماً، ولكنه استقال في 2007، بسبب تدخّلات رياض في مهام الأمانة العامة، وكأنّ الحزب ملكية شخصية له، وحدث انشقاقٌ آخر في 2014، وللاعتبارات ذاتها، أي بسبب دوره المركزي، والذي يتخطّى البنية التنظيمية. وبالتالي، لم يستطع أن يكون رجلاً ديمقراطياً بالفعل، رغم أنّه ناضل طوال حياته، ومعه آلاف الشيوعيين وسواهم، من أجل الوصول إلى الديمقراطية، وبأدقّ الصياغات من أجل تغيير شكل النظام السياسي الشمولي في سورية.

لم يكن رياض التُّرك مفكّراً ماركسياً، ولا أصبح كذلك بتحوّله الليبرالي لاحقاً، ولم يتقدّم برؤى فكرية في الحالتين. كان الرجل زعيماً سياسياً، ومناضلاً جذرياً ضد النظام، وهذا صحيح. للرجل أخطاؤه الكبرى، وهذا لا يقلّل من أهمية نضاليّته؛ لقد أراد أن يكون بديلاً لخالد بكداش، ولم يكن يريد لحزبه أن يكون ممثلاً لكل أعضائه، ووفقا للتسلسل التنظيمي بالطبع. لقد برزت نزعته إلى التفرّد طوال ممارسته السياسية، كما ذُكر أعلاه، والأسوأ أنه مارس إقصاءً سلبياً منذ أصبحت لحزبه بنية تنظيمية مستقلة؛ بعد انضمام حزبه للتجمّع الوطني الديمقراطي، وتشكَّل الأخير في 1979، رفض بشكلٍ قاطعٍ انضمام حزب العمل الشيوعي، وبحجّة اتهاميّة، لا مصداقيّة لها بأي حال، باعتباره حزباً “علوياً” وأفراده عملاء للمخابرات! وقضى أفراد ذلك الحزب في المعتقلات والسجون، كما أعضاء المكتب السياسي، كما كل القوى السياسية من خارج الجبهة الوطنية التقدّمية، والتي طالبت بتغيير النظام، وعدم الاكتفاء بالمطالبة برفع حالة الطوارئ مثلاً، والتي كانت تتبنّاها الأحزاب الشيوعية في الجبهة (خالد بكداش ويوسف فيصل).

يؤخذ عليه تأييده لنتائج غزو أميركا للعراق في 2003، وأنّه نقل العراق من تحت الصفر إلى الصفر، وانتقل العراق إلى نظامٍ طائفيٍ وحروب لم تنتهِ، وكذلك، تحبيذ غزو سورية، وإزالة النظام، حيذاك، وكذلك لم يكن موقفه ديمقراطياً تجاه بعض الأحزاب اليسارية في سورية أثناء انعقاد إعلان دمشق في 2007، وأيضاً أعاق، هو بالتحديد، الوصول إلى جسمٍ سياسيٍّ يمثل كل أطياف المعارضة السورية، فتشكل جسمان في 2011، هما هيئة التنسيق الوطنية، والمجلس الوطني السوري، وهذا لعب دوراً سلبياً للغاية في تطوّر الثورة، حيث شتّت قوى المعارضة السورية، وراحت تتقاتل في ما بينها أكثر من تصويب مشكلات الثورة وتدخلات الخارج بها!

لم يكن رياض التُّرك رجلاً ديمقراطياً؛ فلا المجتمع ديمقراطيّ ليتمثل قيمَه، ولا الماركسيّة الستالينية التي تشرّبها في الحزب، منذ أصبح عضواً فيه كانت ديمقراطية، وكذلك لعب النظام الاستبدادي دوراً في تسييد البنية الفكرية الاستبدادية، وهذا لا يخصّ الراحل، بل الأغلبية الساحقة من قيادات العمل السياسي في سورية. وبالتالي، كان إقصائيا، في الوقت الذي يناضل من أجل الديمقراطية، و”ديكتاتورا” في حزبه. وهذه قضية مطروحة أمام السوريين كافة، كيف يمكن أن تكون ديمقراطياً، وبغض النظر عن الأيديولوجيا أو الأفكار التي تتبنّاها، كالماركسية، أو الليبرالية، أو الإسلام السياسي وسواه.

رجل بحجم رياض التُّرك، كان يمكن أن يلعب دوراً سياسياً أكثر بكثير من أن يظلّ عضواً في حزبٍ سياسيٍ، أو يفضّل مجلساً وطنياً وينبذ هيئة التنسيق. كان من أهم الشخصيات السياسية في حزبه، وفي إعلان دمشق، وفي المجلس الوطني، وحتى وفاته، وبالتالي، يتحمّل قسطاً كبيراً في فشل المعارضة، استراتيجياً وتكتيكياً وبالسياسات العامة، ومنذ دخول حزبه إلى التجمّع الوطني الديمقراطي في 1980.

أيضاً، تفتقد سورية إلى شخصيات سياسية من نوعية رياض التُّرك، فقد امتهن السياسة كحرفةٍ، ولم يهادن أبداً. ربما المسألة معقّدة للغاية؛ حيث كيف يمكن للمرء أن يكون كذلك، وهو يعيش تحت أسوأ نظامٍ استبداديٍّ وإفقاري وأمني بامتياز؛ وأيضاً حدثت تحوّلاتٌ سياسيةٌ كبرى، لم يفكّر بها رياض كثيراً، كسقوط الاتحاد السوفييتي وماركسيّته، حيث كان تبنّيه الليبرالية والابتعاد عن الماركسية سابقا لذلك. ولكن ذلك لم يكن سهلاً عند أغلبية اليساريين السوريين، وكان لتأثير السقوط خطورة كبيرة، دفعت تياراتٍ واسعةً للانتقال “السحري” من الماركسية إلى الليبرالية “الفردية”، والايمان بالأخيرة. كان رياض الترك يريد تغيير النظام وإنهاء حكم العائلة في سورية، وهذا يُسجّل له، ولكن الطرق للوصول إلى ذلك متعدّدة، وفيها اختلاف بالرأي وبالسياسة وبالتنظيم وسواه، وهذا ما لم يستطع قبوله، فكان، ومجدّداً، إقصائياً.

رحل الرجل التسعيني. كان يأمل بأن يرى سورية ديمقراطية، وأعطى بلاده حياته بأكملها؛ هذا رجل قدوة في امتهان العمل السياسي، ولكن له أخطاء كبرى، حاولتُ تحديد بعضها أعلاه؛ لروحه السلام، ولعائلته ومحبّيه ولسورية كل العزاء.

العربي الجديد

————–

رياض الترك: مات ابن العم/ وائل السواح

02.01.2024

لم تلتقِ سبلنا، ابن العم وأنا قبل خروجه من السجن في 1998. في 1978، بُذلت محاولات للتقريب بين رابطة العمل الشيوعي والحزب الشيوعي – المكتب السياسي. وحاول رفيقنا هيثم مناع أن يدفع الرابطة في حوارها مع الحزب الشيوعي – المكتب السياسي، إلى فكرة الوحدة في حزب متعدد الأجنحة وحديث وديمقراطي. ولكن الترك لم يكن متحمّساً جداً لفكرة ضمّ ثلّة من الشباب المتحمّس على يساره.

صباح اليوم الأول من هذه السنة، مات رجل استثنائي. وحين أقول ذلك، لا أهدف إلى مدحه أو ذمّه، بل أريد وصفه بما يستحق. رياض الترك رجل استثنائي بكل ما للكلمة من معنى، عاش حياته كلَّها لهدف واحد: إسقاط عائلة الأسد، ولئن مضى الترك وما زال الأسد في الحكم، فهذا لا ينقص من كفاح الترك ولا يزيد في أهمية الأسد.

برز اسم رياض الترك بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1967، التي أحدثت شرخاً كبيراً في حياة السوريين والعرب، وأدت إلى حدوث انزياحات سياسية كبرى. أحدثت الهزيمة انقلابين كبيرين في الحركة السياسية السورية والعربية عموماً، انزاح فيهما جزء كبير من التيار القومي العربي نحو الماركسية، وانزاح مقابله جزء من التيار الماركسي نحو الفكر القومي. وتبنت حركة القوميين العرب في معظمها الماركسية، بينما انتقل عدد من الماركسيين إلى المواقع القومية العربية، بينهم كان جورج حاوي في لبنان ورياض الترك في سوريا.

عندما كان الترك شاباً في الثلاثينات من العمر، اعتُقل وعُذِّب مراراً، وخرج في كل مرة من المعتقل ليتابع النضال. وبينما دفعت الهزيمة مثقفين وسياسيين كثراً إلى نوع من العدمية السياسية أو الانتهازية، دفعت الترك إلى التفكير وإعادة التفكير في مواضيع الطبقة والأمة والثورة العالمية ودور الشقيق الأكبر، الحزب الشيوعي السوفياتي. انتُخب الترك عضواً في المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري في المؤتمر الثالث، 1969، وسرعان ما بدأ يجتذب العناصر الشابة والأكثر ثقافة في الحزب، نحو ضرورة النقد الذاتي للمرحلة السابقة من تاريخ الحزب، بما في ذلك دور الفرد (خالد بكداش)، والتبعية للرفاق السوفيات، وطالب بالتخلّي عن “الصَّلف الطبقي” مبرزاً ما في المسألة القومية من وجاهة لا بدّ من مقاربتها.

لم يكن ذلك الأمر سهلاً، فمواجهة الزعيم التاريخي للحزب تتطلب شجاعة استثنائية لم يمتلكها أحد قبل رياض الترك، الذي واجه أيضاً عتاة الطغاة، مثل حافظ الأسد وولده.

لم تلتقِ سبلنا، ابن العم وأنا قبل خروجه من السجن في 1998. في 1978، بُذلت محاولات للتقريب بين رابطة العمل الشيوعي والحزب الشيوعي – المكتب السياسي. وحاول رفيقنا هيثم مناع أن يدفع الرابطة في حوارها مع الحزب الشيوعي – المكتب السياسي، إلى فكرة الوحدة في حزب متعدد الأجنحة وحديث وديمقراطي. ولكن الترك لم يكن متحمّساً جداً لفكرة ضمّ ثلّة من الشباب المتحمّس على يساره. ويبدو أن “ابن العم”، كما عبّر أحد القياديين البارزين في الحزب، كان يفكّر في تحويل الحزب إلى حزب اشتراكي ديمقراطي، ولا يرغب في دفعة من اليساريين المندفعين عاطفياً والأغرار سياسياً، ولم يوافق حتى على إعطائنا حق تحرير نشرة داخلية ننشر فيها أفكارنا داخل الحزب.

في عام 1979، كنت في بيروت مع ثلاثة رفاق آخرين، حين وصلتنا في إحدى المراسلات مع لجنة العمل في دمشق، نسخة من رسالة داخلية وزّعتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي بقيادة الزعيم المخضرم رياض الترك. ولأن الرسالة كانت داخلية، فقد كانت مصوغة من دون تلاعب سياسي. راعني مضمون الرسالة التي وصفت ما يجري بأنه “أزمة”، وقالت إن التحركات والانفجارات الشعبية ظهرت بأشكال ومـستويات مختلفة، وإن دوائرها تتسع باستمرار في أوساط “الجماهير الشعبية”، واستبعدتْ أن يكون الإخوان وراء من نفّذ مجزرة المدفعية في حلب، وعزتها إلى سلوك شخصي من مرتكبها. ولفتت الرسالة الى أن “الحادثة التي ارتكبها ضابط بعثي مدانة قومياً وإنسانياً وأخلاقياً”، ثمّ ربطت بين الجريمة وبين “أزمة عامة وشاملة” تعيشها سورية نتيجة غياب الديمقراطية.

وقفتُ طويلاً أمام عبارة “حادثة” المحايدة، ولفتني عدم تسمية جماعة الإخوان أو الطليعة المقاتلة باعتبارهم المسؤولين عن الجريمة. كانت تلك صدمة بالنسبة إلينا، وأحزننا وأغضبنا أن المكتب السياسي الذي كان لا يزال يرفض الحوار معنا يبرِّئ الإخوان المسلمين من دماء ضحايا المدفعية، بل ولا يكاد يدين المجزرة أساساً، بل يعزو العملية إلى “قمع النظام واستبداده”.

وفي نهاية العام 1979، أُعلن عن تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي، جامعاً خمسة أحزاب سياسية قومية ويسارية، وهي حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، والحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)، وحزب العمال الثوري العربي، وحزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي، وحركة الاشتراكيين العرب (جناح عبد الغني عيّاش). وسنرى من دون تحيّز أو سخرية، أن شقيقات هذه الأحزاب نفسها موجودة في الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة في سوريا: حزب الاتحاد الاشتراكي (صفوان قدسي) وحركة الاشتراكيين العرب (عبد الغني قنّوت) والحزب الشيوعي السوري (خالد بكداش)، وحزب البعث (حافظ الأسد). فقط حزب العمّال الثوري لم يكن له شقيق في جبهة السلطة.

أما نحن في الرابطة، فتمّ استبعادنا. كان جمال الأتاسي يرغب في ضمّنا، وحين كنت ألتقي به أحياناً لتسليمه الراية الحمراء، كان يعبّر عن تعاطفه معنا، ويقدّم لي نصائح، أبوية إلى حدّ ما، غالباً ما كنت أستمع إليها بتهذيب، ولكنني كنت أرميها وراء ظهري حال خروجي من عيادته. كنت أحب الإصغاء إلى الأتاسي، وأتأمّله وهو يحكي بهدوء وثقة، من وراء نظّارة كانت تعطيه مزيداً من الوقار والدعة، ولكنّ نفوري من كلّ ما يتعلّق بعبد الناصر، سياسة وفكراً وتنظيماً، كان يجعلني أهز كتفيّ بعد خروجي من عيادته، كأنني أنفض عنهما الأفكار التي كان يقولها لي. “ابن العم”، على أي حال – هو من وقف في وجه انضمامنا، وبقوّة.

لم يكن ذلك الأمر سهلاً، فمواجهة الزعيم التاريخي للحزب تتطلب شجاعة استثنائية لم يمتلكها أحد قبل رياض الترك، الذي واجه أيضاً عتاة الطغاة، مثل حافظ الأسد وولده.

لم ألتقِ رياض الترك إطلاقاً قبل خروجه من زنزانته في فرع التحقيق العسكري، التي أمضى فيها أقلّ بقليل من 18 سنة. لا، بل فعلت! التقيته بضع مرّات، ولكننا لم نتحدّث إطلاقاً. جاورته في زنزانة قريبة من زنزانته في فرع التحقيق. كنت في الزنزانة رقم 37، وكان في الزنزانة رقم 51. ولكن بينما أمضيت في زنزانتي بضعة أشهر فقط، أمضى ابن العم 17 سنة ونيّفاً. مكعب بطول 190 سم وعرض 190 سم، لا نافذة، لا هواء، لا ضوء، ولا شمس. كان الهواء يأتينا من خلال مضخّة تضخّ لنا الهواء وشفّاط يسحبه، إذا لم تنقطع الكهرباء، وكثيراً ما انقطعت. بعد 11 سنة أعطوه سريراً، بعدما مرض وتدهورت صحته. لمحته للمرة الأولى، رجلاً ضئيلاً، محنيّ القامة، يحمل طشتاً كبيراً ويمضي به من الحمّام إلى الزنزانة. لم يبدُ لي سجيناً عادياً. وكنت أرى أن السجّانين يعاملونه بشيء من الاحترام. ربّما الرهبة؟ ثمّ رأيته ثانية. وسألت أحد السجّانين الذين كان يبدي تعاطفاً معي لأنني لم أكن من الإخوان المسلمين.

“مين صاحبك اللي بـ “واحد وخمسين”؟

“هذا من جماعتكم” قال مجيباً، ومضى بسرعة، كأنه لا يريد أن يتورّط أكثر.

حاولت أن ألفت انتباهه ذات مرّة، ولكنه لم يكن يأبه بأي شيء خارج دائرة زنزانته. وسيقول بعد سنوات لعلي أتاسي، معدّ فيلم “ابن العم” الوثائقي، كيف استطاع الصمود في زنزانته هذه السنوات كلها. “أنا حللت الموضوع ببساطة”، قال لعلي، “أنا أصبحت أسيرَ النظام. خرجت من اللعبة، من لعبة الصراع السياسي بين الحاكم والمحكوم. ولم يعد أمامي سوى مهمّة واحدة ووحيدة، وهي ألا أساعد النظام على إعطاء أي شيء قد يستفيد منه ضدّ حزبي، كمعلومات وكموقف سياسي. خارج هذه النقطة، أنا صرت صفراً. فإذا أنت اقتنعت بهذه النقطة بالذات، بالمقابل عليك أن تقبل جحيم هذا النظام كثمن للتمسك بذلك”. سألتقيه كثيراً بعد خروجه من السجن. زرته في بيته بحمص، وامتلك روحي بعد خمس دقائق، ببساطته ومباشرته وشجاعته وعدم اعتداده بنفسه وإيثاره بلده وشعبه وحزبه على نفسه دوماً. سحرني بعبارة ابن العم التي كان يناديني بها، كما ينادي جميعَ من يحبّهم، بتحبّب وألفة وتواضع. ستزداد وتيرة لقاءاتنا بعد اعتقاله من الأسد الابن. حين سألته عن حبسته الجديدة، أزال سيجارته التي كان وضعها بين شفتيه ليشعلها، وقال بلهجته الحمصية العميقة التي أحبّها:

“هاي مانا حبسة، ابن العم. هاي سيران”.

ثم ضحك بصخب ضحكة مديدة، وأشعل السيجارة، وعبّ منها نفساً عميقاً، ثمّ نفث الدخان في سماء الغرفة، وغاب عني بخياله لحظة، قبل أن يعود مسرعاً ليستأنف حديثه.

تعزّزت علاقتنا بعد تشكيل إعلان دمشق، رغم انتقادي نص الإعلان، المداهن للقوميين والإسلاميين. وكنت حين نلتقي، أحاول أن أشرح له وجهة نظري حول ضرورة إقامة نظام سياسي ديمقراطي جديد يقوم على أساس الحق والعدالة والقيم المدنية وعلمانية الدولة وحقوق الإنسان، ويقوم بعمل قطيعة كاملة مع حكم الاستبداد الذي استمر في سوريا منذ أكثر من أربعة عقود، وينتقل بالبلد من كونه دولة أمنية إلى صيرورته دولة مدنية حديثة تقوم على مبادئ العلم والعقل والمجتمع المدني، كان ابن العم ينظر إليه بنظرة تقف محتارة بين الشفقة والرفض، ويقول لي: “لساتك بعقلية رابطة العمل يا ابن العم!”، ثم يبدأ يشرح لي أن النقطة الوحيدة التي ينبغي أن نعمل من أجلها هي إسقاط عائلة الأسد.

لذلك، حين قامت الثورة عاد ابن العم إلى شبابه الأول، وراح ينتقل من بيت الى بيت ومن حارة الى حارة ومن منطقة محاصرة إلى أخرى، يحشد ما أمكنه من الشباب لإسقاط الطاغية. تكثفت لقاءاتنا بعد الثورة أكثر من ذي قبل، وكنت حتى منتصف 2012 ألتقيه بشكل أسبوعي تقريباً. كنا نلتقي في وسط دمشق وفي وضح النهار. يأتي دائماً محملاً بكيسين من البلاستيك، يحمل في أحدهما زجاجتي ماء، لأنه يعيش في بيت ليست فيه مياه شرب نظيفة، وفي الآخر بيانات إعلان دمشق عن أحدث تطورات الأحداث والمواقف من الانتفاضة.

تركت دمشق في حزيران 2012، وانقطعت عن رؤيته، وانتقل هو إلى حياة التخفي أو الحياة في المناطق “المحررة”. واستمر تواصلنا عن طريق أصدقاء مشتركين، وطبعاً عن طريقة متابعة أفكاره السياسية في الثورة والتغيير الديمقراطي. تغير كل شيء، وانهارت الثورة العظيمة إلى مهاوي الصراع الطائفي، وانهارت معها آمال وأحلام، وتراجع مناضلون واختبأ مقاتلون وتصالح متصالحون. رجل واحد بقي ثابت الجأش واثقاً من الانتصار الأخير. لم تكن ثقته نابعة من إيمان بإله أو قدر، ولكن من معرفة بالتاريخ والجغرافيا.

ولكن ثقته في النتيجة لم تمنع من رؤية أخطائه. إذ قال في لقائه مع ألان كافال: “لقد أخطأنا في الاعتقاد بأن سقوط النظام كان حتمياً. اعتقادنا بهذا المصير هو في أساس أخطاء الثورة. وينبغي الآن أن ينظَّم نقد ذاتي، جماعي، وعلني. من دونه، لن نتمكن من الانتقال إلى مرحلة جديدة من النضال السياسي”.

واليوم، يرحل ابن العم. ويبقى صدى كلماته التي قالها لـ”القدس العربي” في 2 أيلول/ سبتمبر 2018: “أحياناً، ينتابني الخوف من أن أموت وأُدفن خارج سوريا، ويبدو أن هذه باتت حالنا اليوم ـ نحن السوريين المشتتين في أصقاع الأرض. والمفارقة المفجعة في هذا، أنه حتى من تبقّى من السوريين في الداخل، حُرم الكثير منهم ليس فقط من حقهم في الحياة ولكن أيضاً من حقهم في المقابر! لا أستطيع من الآن أن أحدد ما إذا كان دوري في المقبل من الأيام سيحظى برضا الناس، ولكن أشعر بأن هذه المرحلة بحاجة الى جهد الشباب، وكأن دورنا انتهى وجاء دور الآخرين. أنا صدقاً متحفظ وتراودني تساؤلات كثيرة بخصوص الخوض في غمار هذه التجربة الجديدة”.

درج

—————————-

في وداع رياض الترك/ ياسين الحاج صالح

ليس هناك أوفى من تعبير حيوان سياسي في الفرنسية لوصف رياض الترك الذي غاب عن عالمنا البارحة. التعبير الفرنسي يُقصَد به الثناء، تقدير الكفاءات السياسية لبعض القادة؛ ويمتزج فيه العيش للسياسة والتكرُّس لها، والتفاني في خدمة قضية عامة، والعناد والدأب، وتمييز السياسة عن غيرها من حقول مجاورة مثل الإيديولوجيا والدين والجماعة والمجتمع، على نحو لخَّصه الرجل مرة في عام 2005 بعبارة «قُبِّيض بقبيض»، وهو تعبيرٌ شعبيٌ عن التسديد وقت الاستلام. وقصد به في حينه أن المعارضة لا يجب أن تُعطي للنظام شيئاً دون أن تنال في مقابله شيئاً. عاش الرجل معظم حياته في مجتمع محروم من السياسة، لا تكاد تفيد الأهليات السياسية المحتملة لسكانه، وهذا مقابل زعيم طاغية واحد مؤلَّه، وضع رياض الترك في السجن لسبعة عشر عاماً وثمانية شهور بين عامي 1980 و1998، قبل أن يحبسه ابنه لعام وربع بين مطلع أيلول (سبتمبر) 2001، وأواسط تشرين الثاني (نوفمبر) 2002.

بعد خروجه من السجن الثاني، وكان في الثانية والسبعين من عمره، ويحظى بشعبية واسعة، فاتحُه كثيرون في وجوب أن يترك العمل الحزبي المباشر وأن يتمثَّلَ دوره في مرجعية وطنية فوق حزبية أو مستقلة عن الأحزاب. رياض الترك، الذي يسمع ويُطنّش، سمعَ وطنّش. وأُقدِّرُ أن وراء ذلك تكوين الحيوان السياسي الذي يُدرك أن السياسة أولاً وقبل كل شيء موازين قوى، وأنه بدون تنظيم ليس هناك أمل بالتأثير على هذه الموازين. وقتها، في غير حديث له، وفي محاضرته في منتدى الأتاسي في 5 آب 2001، تكلّمَ على توازن الضعف بين النظام والمعارضة. كان يعرف المعارضة وضعفها جيداً، لكنه قدّرَ أن النظام متضعضع كذلك. لكن موازين المعارضة لم تثقل، وما كان مختلاً أقل صار مختلاً أكثر، ولم تنجح المساعي لبناء كتلة معارضة وازنة وجذرية في آن. ولعلّ رياض الترك لم يُسهّل الأمر على بعض الشركاء المحتملين، دون أن يكون سبب ذلك حصراً أن هؤلاء الشركاء لا يتحمّلون «الدعك» الذي كان هو متمرّساً في تحمّله.

عاشَ رياض الترك حياة نضال وتفانٍ، ولم يتوقع مكافأة من أي نوع. أراد تغيير سورية ديمقراطياً، ولم ينجح. وقد يكون أكثر ما آلمه هو اضطراره للخروج من البلد عام 2018، وقد كان في الثامنة والثمانين. خرج كي لا يموت متوارياً في الداخل و«يبتلي» رفاقه به. الرجل الذي توفيت شريكة حياته أسماء الفيصل في العام نفسه في كنف ابنتهما نسرين في كندا، مات في كنف ابنتهما الثانية خزامى قرب باريس. كانت الابنتان طفلتان وقت اعتُقل الأب عام 1980.

رياض الترك اعتُقلَ عام 1959 أيام الوحدة مع مصر، وتعرَّضَ لتعذيب خارق فقد على إثره السمع وكاد يفقد حياته، بل راجت وقتها شائعة أنه مات، وهذا بعد أن كان رفيقه فرج الله الحلو قد قُتل تحت التعذيب في الفترة نفسها، ما اضطر نظام الوحدة إلى إظهاره حياً في التلفزيون لنفي شائعة موته. سيقول رياض الترك لاحقاً إن كل ما عاشه بعد ذلك، أي كل ما بعد 29 عاماً من عمره، هو عُمْرٌ زائد.

بعد هزيمة حزيران 1967 كان الترك بين الشيوعيين السوريين الذين دعموا العمل الفدائي وعرضوا منزعاً استقلالياً حيال الاتحاد السوفييتي، وأظهروا ميولاً قومية عربية، وقت كان ذلك يعني اقتراباً أكثر من السياسي، وتعريفاً للنفس بالسياسي أكثر من الإيديولوجي. وحين انشقَّ الحزب الشيوعي السوري عام 1972 كان أكثرية أعضاء المكتب السياسي (5 من 7) وكتلة وازنة، وربما الأكبر من التنظيم، ضد كتلة الأمين العام خالد بكداش الذي بادر، ومعه عضو المكتب السياسي الآخر، يوسف فيصل، إلى إصدار بيان في 3 نيسان 1972 يتكلم على «زمرة تحريفية انتهازية مغامرة» يقودها رياض الترك… الترك كان بالفعل على رأس هذه الكتلة الكبيرة نسبياً والتي لم تتماسك، وبعد شهور قليلة عاد ثلاثة من خمسة من أعضاء المكتب السياسي إلى الحزب الأصلي المدعوم سوفييتياً، لكن كان اسم الحزب الشيوعي- المكتب السياسي قد التصق بالتشكيل الجديد.

لم تكن معارضة النظام نقطة خلافية وقتها، وكان المؤتمر الرابع للحزب عام 1974 لا يزال يتكلم على نظام وطني تقدمي. فقط بعد التدخل السوري في لبنان عام 1976 تحوَّلَ الحزب إلى معارضة تزداد جذرية للنظام، وتَعي نفسها كمعارضة ديمقراطية. يلتقي هنا تحول سياسي يتمثل في دكتاتورية تزداد عتواً، تحكم البلد منذ 6 سنوات وقتها؛ فترة تبقى رغم قصرها بمقاييس اليوم أطولَ فترة حكم متواصل لرئيس سوري بعد الاستقلال، أقول يلتقي بتحوُّل جيوسياسي يتمثّل في نصب نظام حافظ الاسد خطوط دفاعه خارج البلد، واندراجه في التركيبة الإقليمية الشرق أوسطية كدكتاتورية موثوقة تفي بالتزاماتها الدولية. منذ كان وزيراً للدفاع قبل عام 1970، كان حافظ الأسد قد منع قيام أي مقاومة فلسطينية مسلحة انطلاقاً من الجبهة السورية، رغم احتلال القنيطرة ومرتفعات الجولان ورغم مئات ألوف اللاجئين الفلسطينيين في البلد. ولذلك انتقلت المقاومة الفلسطينية المسلحة بعد الأردن إلى لبنان الذي لا تحتل إسرائيل أرضاً منه، لا إلى البلد الأقرب، سورية.

كان شعار الحزب الشيوعي- المكتب السياسي هو: «تحرير، ديمقراطية شعبية، اشتراكية علمية، وحدة عربية»، وبعد المؤتمر الخامس عام 1979 صار «تحرير، ديمقراطية، اشتراكية، وحدة عربية»، وهو ما يشير إلى مزيج من المَنزَع الاستقلالي ومن تراجُع المُحدِّد الإيديولوجي في تعريف الحزب. المسألة الديمقراطية صارت مركزية في تعريف الحزب وتمييز سياسته. على أن اسم نشرة الحزب ظلَّ نضال الشعب، وهو اسم نشرة الحزب الشيوعي السوري قبل الانشقاق، ومعها رمز المنجل والمطرقة، وشعار «يا عمال العالم ويا أيتها الشعوب المضطهدة اتحدوا!» وهو الصيغة المعدلة (أو قل «المُحرّفة» لينينياً) للشعار الماركسي «يا عمال العالم اتحدوا!»، وفي ذلك ما يقول إن الحزب كان في آنٍ شيوعياً ويتغير. وقد ظل ينازع على الشرعية الشيوعية لسنوات طويلة بعدها.

لكن ربما بفعل تجربته المُكوِّنة، أي الانشقاق، ورث الحزب الشيوعي- المكتب السياسي استعداداً انشقاقياً قوياً تكرَّرَ عدة مرات، ربما غذّته شخصية رياض الترك الصلبة والمُتصلّبة. بعد هذه المؤتمر بعام اعتُقِلَ أكثر أعضاء الحزب ومنهم الأمين الأول للجنته المركزية، رياض الترك نفسه، وسيتعرض مرة أخرى لتعذيب متوحش، كان رغم ذلك «سَلَطَة» قياساً إلى تعذيبه في فترة الوحدة، على ما قال هو نفسه لمحمد علي الأتاسي ولبنى حداد في فيلم ابن العم. وكان المعتقل الشيوعي الوحيد الذي لم يُحَل إلى محكمة أمن الدولة عام 1992، وظل حبيس زنزانة منفردة في فرع التحقيق العسكري حتى خروجه من السجن في أيام 1998. كان يوصف بأنه سجين لحساب القصر، أي لحافظ الأسد شخصياً. وقد أُفرِجَ عنه بتدخل من الرئيس الفرنسي جاك شيراك عندما زار حافظ الأسد باريس، واستطاعت جهات حقوقية وسياسية فرنسية إدخال هذا البند على جدول زيارته. أثناء الزيارة التقى مراسلو صحف فرنسية بحافظ الأسد وسألوه عن رياض الترك، فقال إن هذا طرده رفاقه الشيوعيون من حزبهم، وأن هؤلاء الرفاق داعمون للنظام (ونصف الجملة الثاني صحيح، وبقي صحيحاً بعد أن انشق حزب خالد بكداش وخرج منه حزب آخر يقوده يوسف فيصل نفسه، والحزبان في جبهة النظام الوطنية التقدمية حتى يوم الناس هذا). في المقابلة نفسها أنكر حافظ الأسد أنه يُعِّدُ ابنه بشار لوراثته. كان جميع السوريون يعرفون أن بشار سيكون وريث أبيه. وحده الأب لم يكن يعرف!

وبالمناسبة، سمعتُ من رياض الترك شخصياً أنه التقى حافظ الأسد مرة واحدة عام 1974، وكان ممّا قاله له: نحن شببنا عن الطوق! ويقرّ بأن حافظ الأسد رد عليه: لن تشبّوا عن الطوق تماماً حتى تستقلّوا عن موسكو!

عاد رياض الترك فوراً إلى العمل السياسي بعد خروجه من السجن كما يليق بكائن سياسي، وكان يريد إعادة بناء حزبه وتنشيط المعارضة إلى درجة دفعت المرحوم جمال الأتاسي، وكان على رأس التجمّع الوطني الديمقراطي؛ التحالف السياسي المعارض الذي تأسس عام 1979 و«لَبَدَ» منذ 1980، إلى التخوف من اندفاع صديقه الذي كان يقارب السبعين وقتها. بعد عامين تقريباً، وقبل حافظ الأسد بشهر أو أكثر قليلاً، رحل جمال الأتاسي، وجرى تأبينه في صالة سينما فندق الشام، وحضر التأبين مصطفى طلاس، وزير الدفاع المزمن وقتها. رياض الترك لم يتكلم في التأبين. تكلم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي حسن عبد العظيم، وشكر «العماد» مصطفى طلاس على حضور الحفل، فخرج رياض من الصالة غاضباً، وهو يتساءل بصوت مسموع: من هذا التافه حتى يُشكَر!

وقت توريث بشار قال رياض الترك في مقابلة معه إنه لن يصوت له، وإن بشار في غير ما حاجة إلى صوته. وفي محاضرته التي تعيد الجمهورية نشرها اليوم، تَقدَّمَ بخطة للمصالحة الوطنية كان يمكن أن تجنب البلد الكثير مما سيجري لاحقاً لولا غرور السلطة الأسدية وانعدام وطنيتها.

عام 2005 عقد الحزب الشيوعي- المكتب السياسي مؤتمراً تغيَّرَ فيه اسمه إلى حزب الشعب الديمقراطي السوري. ربما لم يجرِ نقاش كافٍ من أجل هذا التحوّل، ولعله بفعل ذلك عرض حزب الشعب الديمقراطي ضموراً فكرياً، لا يخفف منه ضمور فكري عام للمعارضة السورية غير الإسلامية (والإسلامية). كان التحول يقتضي بالعكس تنشيطاً أكبر للجبهة الفكرية. في الخامسة والسبعين من العمر، لم يكن رياض الترك هو الأمين الأول للحزب الجديد، لكنه كان عملياً مركز الثقل فيه. وهذا، إلى جانب استعداد انشقاقي مُكوِّن، تسبب في أزمات كان يمكن تجنبها. لقد تجسد في رياض الترك شخصياً الاستمرار السياسي بين الحزب الشيوعي المكتب السياسي وحزب الشعب الديمقراطي ووراثة الأخير للأول، ولم يكن هذا مُنصِفاً له، ولا لرفاق دربه القدامى الذين ابتعد أكثرهم بمرارات متفاوتة، ولا لأي من الحزبين.

قُبيل الثورة قال رياض الترك، بما عُرف عنه من قدرة على التكثيف، إن سورية لا يمكن أن تبقى مملكة للصمت، وحين انطلقت الثورة السورية، كان الرجل الثمانيني فيها ومنها منذ البداية وطوال الوقت.

ويبدو أن مراتب حزب الشعب توسعت في بداية الثورة، لكنه توسع تَحُدُّ منه بنية تنظيمية ونفسية- سياسية متصلبة.

في 7 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2013 اعتقلَ النظام القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السورية فائق المير، الذي لا يُعلم مصيره منذ ذلك الحين. في فائق تتكثف جذرية حزب الشعب الديمقراطية وروحه الشعبية وتكوينه التراجيدي المتولد عن اصطدام المثالية بظروف سياسية لا إنسانية، هي التي سبق لرياض الترك أن قضى ما يقتربُ من 18 عاماً في زنزانة منفردة في مُنازعته لها.

برحيل ابن العم، على خلفية سنوات طويلة من التراجيديا السورية، ومن انقسام البلد، ومن عالم ازداد يأساً وتطرفاً على ما تشهد غزة طوال نحو ثلاثة أشهر، يمكن لعبارة «نحن شببنا عن الطوق» أن تكون وعداً بالاستمرار نعطيه لأنفسنا، وإعلان عزم من طرفنا على أن لا تطوينا تحت إبطها أي قوة كانت.

موقع الجمهورية

————————-

رياض الترك وكريم مروّة: شيوعيّان عربيّان لم يعودا كذلك/ حازم صاغية

قبل أيّام قليلة رحل عن عالمنا السوريُّ رياض الترك واللبنانيُّ كريم مروّة. الاثنان اللذان فصلت أيّام بين رحيلهما، ولدا في العام نفسه، 1930. وهما ظلَّا لعقود شيوعيّين ثمّ قائدين شيوعيّين، قبل أن ينسحبَا، كلٌّ بطريقته، من شيوعيّتهما.

والحال أنّ السنوات التي عاشها الراحلان الكبيران، وهي تقارب القرن، عجّت بأحداث ضخمة وكثيرة في عدادها نهاية الحرب الباردة بانهيار الاتّحاد السوفياتيّ ومعسكره، وقبلها نهاية الحرب العالميّة الثانية باستقلال بلديهما وقيام نظام تعدّدت أشكال عسكريّته وأمنيّته في سوريّا، إلاّ أنّه ظلّ أمنيّاً وعسكريّاً، ما خلا انقطاعات عابرة، وهذا بينما اصطبغ الاستقلال اللبنانيّ بتوتّر أهليّ لم يخمد إلاّ ليعود أقوى وأشدّ، وبتحوّل طال القوى التي تواجه «لبنان القديم» بحيث استقرّت قيادتها في يد «حزب الله».

وتجربتا الترك ومروّة شملتا من المحاور والمعاني، ومن الإصابات والأخطاء، ما لا تتّسع له هذه الأسطر. بيد أنّ ما يعنينا هنا تفاعلهما الأكبر والأبرز مع تلك الأحداث، وما انتهيا إليه من تحوّل سياسيّ وإيديولوجيّ غنيّ في دلالته التي تتعدّى شخصيهما.

لقد سُمّي رياض الترك «مانديلاّ سوريّا»، بسبب السنوات التي قضاها في سجون الديكتاتوريّة حيث أبدى قدراً هائلاً من الصلابة والإصرار والصبر. لكنّ هذه السنوات توزّعت على النحو التالي: نصف سنة في 1952 في عهد ديكتاتوريّة أديب الشيشكلي العسكريّة، وأكثر من سنة في 1959 في ظلّ دولة الوحدة الناصريّة حيث سيم أقسى ألوان التعذيب، وحوالى 18 عاماً في زنزانة منفردة خلال عهد حافظ الأسد، ثمّ أكثر من عام في ظلّ نجله بشّار.

وأوّل ما يُلحَظ في هذه التجربة أنّ الترك لم ينجُ من السجن إلاّ إبّان الأنظمة المدنيّة التي لم تعمّر طويلاً، كذاك الذي امتدّ بين أواسط الخمسينات وقيام الوحدة في 1958، أو ذاك الذي سُمّي بـ»الانفصاليّة» ووُصم بالرجعيّة والعمالة للاستعمار وامتدّ من صيف 1961 حتّى الانقلاب البعثيّ الأوّل في 1963. أكثر من هذا، فإنّ الوساطة التي أخرجت الترك من سجن حافظ الأسد الرهيب والمديد ارتبطت باسم الرئيس الفرنسيّ يومها، الإمبرياليّ طبعاً، جاك شيراك.

أمّا في لبنان، حيث حال تركيب البلد دون قيام دولة طاغية وطغيانيّة، فحلّ الاغتيال محلّ السجون واضطهادها. هكذا تولّت المهمّة تنظيمات ميليشيويّة يُفترض أنّها، مثلها مثل البعثيّين، «حليف موضوعيّ» للشيوعيّين، يجمعها بهم العداء للصهيونيّة والإمبرياليّة أو «الشيطان الأكبر».

وكان حظّ كريم مروّة من هذا اغتيال قريبه «وأبيه الثاني» حسين مروّة، الكاتب الشيوعيّ الذي قُتل في بيته عام 1987، عن 77 عاماً، وقد قال الشيوعيّون يومها، وما زالوا، إنّه قضى على يد «قوى ظلاميّة» غامضة. ولاحقاً، في 2005، قُتل رفيق مروّة وصديقه الذي كنّ له إعجاباً كبيراً، جورج حاوي. لكنْ في وقت يرقى إلى 1959، فُجع كريم بمقتل قائده الشيوعيّ فرج الله الحلو الذي كان يشارك رياض الترك سجنه في دمشق. بعد ذاك، وكما هو معروف، ذُوّبت جثّة الحلو بالأسيد.

لم تكن للإمبرياليّة ولا للرجعيّة يد في تلك العذابات والمآسي التي صنعها بعض أشرس خصوم الإمبرياليّة والرجعيّة والصهيونيّة. وهي حقيقة يمكن مدّها إلى نطاق أبعد، حيث أنّ العسكريّ الناصريّ يومذاك، جعفر نميري، ومن بعده العسكريّ الإسلاميّ حسن البشير، هما اللذان تعاقبا على تدمير الحزب الشيوعيّ السودانيّ، أكبر الأحزاب الشيوعيّة العربيّة، فيما احتكر صدّام حسين، «حارس البوّابة الشرقيّة للوطن العربيّ»، تدمير الحزب الشيوعيّ العراقيّ، ثاني أكبر الأحزاب الشيوعيّة العربيّة.

هكذا كانت رحلة التحوّل عن هذه الشيوعيّة المفارقة لواقعها، بعد مرور القطبين الشيوعيّين في محطّة قوميّة بدا يومذاك أنّها التعبير الوحيد المتوافر والمقبول للتمايز عن تلك الشيوعيّة:

كريم مروّة انتقل من «شيوعيّ» و»ماركسيّ» إلى «يساريّ»، وتحدّث عن «نهاية الشيوعيّة» في العالم، لا في منطقتنا فحسب، كما تبرّأ منها بوصفها «صناعة كوارث». وقد توّج انتقاداته بالاستقالة من الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ في 1999. وحين انشقّ شيوعيّون في 2004 وأسّسوا، مع مثقّفين غير شيوعيّين، «حركة اليسار الديمقراطيّ»، بدا مروّة أقرب إلى أطروحاتهم، وإن آثر أن لا يكون له دور سياسيّ أو حزبيّ بسبب تفضيله التفرّغ للكتابة والتأليف.

أمّا رياض الترك الذي بات همّه الأوّل التحويل الديمقراطيّ لسوريّا، فتحدّث في 2003 عن «الصفر الاستعماريّ» قاصداً إعادة تصويب التاريخ الذي ردّته الأنظمة الأمنيّة إلى ما تحت الصفر بعد أن تركه الاستعمار في المحطّة الصفريّة. يومذاك لم يكن الحزب الشيوعيّ العراقيّ الذي تحمّس لإطاحة صدّام حسين، ولو على يد الولايات المتّحدة، يقول غير ذلك. وفي 2005 غيّر الترك اسم حزبه من «الحزب الشيوعيّ – المكتب السياسيّ» إلى «حزب الشعب الديمقراطيّ السوريّ».

لقد لاحظ المثقّف السوريّ الراحل جورج طرابيشي، ذات مرّة، أنّ تاريخ الشيوعيّة الفرنسيّة هو تاريخ تركها، وهو ما بات يصحّ في شيوعيّي العالم كلّه، بما فيه العالم العربيّ، بعد انهيار المعسكر السوفياتيّ. وتكريم الميّت دفنه، كما نعلم، ولكنْ أيضاً الاتّعاظ بتجربة حياته ونهايتها بحيث لا تتكرّر التجربة المؤلمة في ظلّ عناوين وتسميات أخرى.

————————————————

فرج بيرقدار… عن “مانديلا سوريا”

الثلاثاء 2024/01/02

ابن العم، أبو هشام، مانديلا سوريا، كلها ألقاب لشخص واحد عالي القامة وصغير القوام، حاد البصيرة وصلب المراس، ضعيف السمع ومرهفه، اسمه رياض الترك.

التقيته لمرة الأولى حين زارني في القرية بعد خروجي من السجن أواخر العام 2000. قال لي حينها: آتمنى أن لا تخبر “أبو علي”، يقصد محمد فائق المير، بأني زرتك. سألته لماذا، فقال: تعرف أنه هو الذي كان يتواصل معك من أجل ترتيب زيارتي لك، ولكن كما ترى، فإن صاحبك “نجاتي طيارة” تولى الأمر بنفسه، وأنا الآن مُحرَج من أبو علي.

بعد أسابيع اتصل بي الصديق محمد علي الأتاسي وسألني إن كنت أستطيع المجيء إلى دمشق بعد غد. اتفقنا على مكان وزمان اللقاء، وحين جاء بسيارته كان معه رياض. حينها تمنى علينا علي أن لا نتحدث في السياسة لكي لا نفوِّت فرصة رؤية ما استجدّ على جبل قاسيون في غيابنا. وللأسف أن رياض لم يكد ينهي ترحيبه حتى سألني: شو قصة صاحبك أصلان عبدالكريم، كأنه تخلّى عن العمل الحزبي، وبين أخذ ورد ضاعت فرصة مشاهدة ما استجدّ على قاسيون من طرق ومحلات وتشجير.

لاحقاً تكررت لقاءاتنا وحواراتنا التي يصعب على كثيرين أن يتصوروا مدى حضور الثقافة والشعر والمسرح فيها. سألته عن علاقته بالمسرح، فحدثني عن أبو خليل القباني وسعد الله ونوس وفرحان بلبل. انتهت السهرة ولم ينته حديث المسرح. ولم يكن حظ الشعر والرواية قليلاً في لقاءاتنا.

أجل كان رياض سياسياً مخلصاً للعام، زاهداً بالخاص، ومناضلاً صلداً ونزيهاً لا يقبل المساومة على ما يمس الحرية والكرامة والوطنية بسوء، ومثقفاً رحباً في سياق عناد سيرته النضالية، وكان صديقاً حميماً، مليئاً بالحكمة والتمرّد والطفولة في آن.

قال لي مرة أن بقائي شاعراً وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، أمرٌ في غاية الأهمية. وافقته وأضفت أنه أكثر أهمية وقوفه هو أيضاً على المسافة نفسها، فقال: أعدك أني لن أرشح نفسي لقيادة الحزب في المؤتمر المقبل. كان رأيي أن ذلك لا يكفي، فمثله ينبغي أن يكون لسوريا كلها وليس عضواً في أحد أحزابها.

لكل ما قلت، ولكثير مما لا مجال الآن لقوله، يؤلمني ويمضّ روحي أن رياض رحل اليوم، وأني عاجز عن رثائه بما هو أهلٌ له.

الرحمة والسلام لروحه، والمجد لذكراه، ولمحبّيه خالص العزاء.

(*) مدونة نشرها الشاعر السوري فرج بيرقدار في صفحته الفايسبوكية

——————–

سيزيف السوري… عن رياض الترك الذي ترك صخرته للمجهول/ المثنى الشيخ عطية

لا يقرب التفاؤل كما يبدو سنةً تبدأ يومها الأول 2024 بوفاة رياض الترك، الرجل الثوري الفريد بقلبه الشجاع، الذي يحفظ السوريون له كلمته عند موت حافظ الأسد في أجواء الخوف من ترديد كلمة موتٍ على شفةٍ، علناً على قناة «الجزيرة» الفضائية: «مات الديكتاتور»، وكلمته: «لن أنتخب بشار الأسد». ويحفظون له استشرافه التحريضي للثورة السورية قبلها بأقلّ من شهر في مقاله المنشور في «القدس العربي»: «لقد ولّى زمن السكوت، لن تبقى سوريا مملكة للصمت». كما يحفظون له مسيرته في العمل الوطني السياسي الطويل، الذي لا يكلّ، على نبذ عبادة الفرد، والمساهمة بقوة في إقامة التحالفات الوطنية من أجل التغيير الوطني الديمقراطي. ويحفظون له بشكل خاص، تاريخَ سجنه الأشهر لما يقارب ثمانية عشر عاماً، وخروجه من الجحيم بأمثولة أسطورية، ربما كانت الأبرز في تاريخ هذا الرجل، إذ تتماثل بدهشة مع عقوبة حامل صخرة اللاجدوى سيزيف، على سرقة نار المعرفة وتقديمها للإنسان.

في مقاربةٍ مذهلة، بين أسطورة سيزيف كما عرضها ألبير كامو في دراسته لفلسفة اللاجدوى في كتابه «أسطورة سيزيف»، وواقع سجين الرأي السابق رياض الترك، الذي أخذ موقفاً حاسماً في التضحية، تحت معرفته أنه يقوده للسجن إن لم يكن الموت، بتساؤل الكثيرين وقتها عن جدوى هذه التضحية «المجانية» في رأيهم… يروي رياض الترك نفسُه بعد خروجه من السجن في فيلم «ابن العم» الذي أخرجه محمد علي أتاسي عام 2001، تجربةَ سجنه المذهلة، دون محاكمة، بداية ثمانينيات القرن الماضي، طيلة ثمانية عشر عاماً في عهد حافظ الأسد، قضاها في زنزانة منفردة لم يعرف العالم مكانها في مبنى المخابرات العسكرية المرعب المسمى فرع فلسطين، المرقّم بـ235؛ ويعرض الرجل الحرّ مسألةً حسّاسة ومرعبة في معايشة الواقع ومعالجات الفن، هي مسألة الزمن الذي يتوقف بالنسبة للسجين الانفرادي، ويودي به وفقاً لتقديرات علماء نفس إلى الخلل العقلي بعد السنوات العشر من وجوده في هذه الحالة.

ومثلما حدّدت الآلهة عقاب سيزيف على فعلته، بانتهاء الزمن الذي يدور على نفسه، حيث على سيزيف أن يُدحرج صخرةً صعوداً إلى أعلى الجبل لتنحدر إلى مكانها في الأسفل عند بلوغها القمة، ويعود لرفعها مرة أخرى إلى ما لا نهاية… يضع دوران الكون لرياض الترك صخرتَه التي تضعه على صراط معنى دوران الزمن، في سكون السجن الذي وضعوه فيه، من أجل استبدال موت المعنى بخلقه لقهر هذا الموت، ويا للمصادفة! أن تكون صخرة الترك هي حبات زوان العدس الصغيرة المتحجرة التي تشوب شوربة عدس السجون السورية، والتي حوّلها السجين من عامل إذلال له بتقديم طعام رديء غير نظيف إلى عنصر مقاومة، صغير لكنه هائل الفعل، إذ وقاه من الاختلال طيلة أيام سجنه التي تسيل فيها الساعات، كما لو كانت كابوساً سريالياً خارجاً من مخيلة سلفادور دالي. بعد تنحيته، كما يروي، لتساؤلات ما يحدث في العالم الخارجي من ذهنه كي لا تقتله كوابيس القلق على عائلته ورفاقه، ركّز السجين على سؤال واحد هو: ماذا أفعل لقهر هذا السكون؟ وابتدأ البحث في داخله وما بين يديه من مكونات الزنزانة.

في داخله وجد السجين موهبةَ رسمٍ أبعدتْه عنها السياسة ومشاغل الحياة، وما بين يديه وجد حبّات زوان العدس، فقام بجمعها، وإكثار عددها لقمةً بعد لقمة، ومع عدم وجود حامل للرسم أو لاصق، بدأ بصفّها على سرير الزنزانة/ قماش لوحته الوحيد، مشكلاً منها لوحةً تبقى ما بين وجبة الطعام والوجبة المقبلة، حيث لا مكان على السرير ولا غراء للصق وتثبيت حبات الحجر؛ وكأن القدر، ولا شرط أن يكون مدرَكاً، يعيد إحياء أسطورة صخرة سيزيف التي تهوي من علٍ حال وصولها إلى القمة، بلوحات حبات الحجر التي تزول حال قدوم الوجبة التالية، وحال هجوع السجين إلى النوم، مع حسرة الفنان وتمنّيه أن لا تأتي وجبة الغداء كي يستمرّ في تشكيل لوحته، لكنه قدر سكون السجن، والقدر الذي صنعه السجين لمقاومة هذا السكون، بزوال تشكيلات اللوحة، والبدء من جديد برفع صخرة سيزيف التي تحط لتستمرّ أسطورة الإنسان في مقاومته للفناء.

في حالة مقاومة عطالة السكون التي يعرضها رياض الترك ببساطة، تلتقي عوالم الواقع والفن بصورة غريبة تسعد الحالمين وتعطيهم مبرراً للقناعة بأن كل شيء مرتّب لغاية، وتسعد النقادَ المولعين باكتشاف تشابك وتقارب العلاقات الغريبة وتعطيهم فرصة اكتشاف تأثير الفن في الواقع، مع إسباغ متعة الاكتشاف على النقد والتذوّق، مثلما تسعد الثوار على احتكار المعرفة والحياة، بالتضحية من أجل الإنسان والحياة.

من جهة الموقف وجدواه؛ خاض رياض الترك مع حزبه تجربة مهمة في محاولة نقل هذا الحزب مع اليسار السوري، إلى تبني الديمقراطية، وبلور على هذا الأساس مع القوى الوطنية الديمقراطية في نهاية السبعينيات برنامجاً سياسياً يهدف إلى إقامة نظام وطني ديمقراطي في سوريا، ولأن هذا هو مقتل النظام الاستبدادي الشمولي، قام حافظ الأسد بضرب هذه القوى، مستغلاً صراعه المسلّح الذي اختلقه مع الإخوان المسلمين، واعتقل معظم أفراد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري/ المكتب السياسي، وعلى رأسهم رياض الترك، مع ترويج كذبة تعاونهم مع الإخوان المسلمين، مستغلاً رفضهم إصدار بيان يقفون فيه مع النظام ضد الإخوان، رغم إدانة حزبهم للصراع المسلح وتحميل النظام المسؤولية عنه.

وقد نفى الترك هذا التعاون بعد خروجه، متحدياً مخابرات الأسد أن يأتوا بوثيقة واحدة تثبت ذلك. وكان خيار الرجل العلماني وحزبه، رفض إصدار مثل هذا البيان، والاستمرار في السجن والموت، مثلاً في التضحية من أجل التعددية والديمقراطية. ومن جهة العقاب وجدواه، ترتّب على موقف هذا الرجل وعقاب تبعاته، مقاومةَ القتل بالبحث عن عناصر المقاومة في داخله، وفي ما حوله، ليكتشف بممارسة بسيطة لا تحتاج إلى ابتكار، إذ هي موجودة داخل الإنسان، فعل الفن في إعلاء الروح وإنقاذ الفنان من الجنون أو الانتحار، وليعيد دون تخطيط منه، إذ تتضافر قوى التاريخ والثقافة الجمعية الإنسانية بصورة توحي بالقدرية، إحياء أسطورة مقاومة الإنسان للفناء، باستخدام أسلحة الفناء نفسها في هذه المقاومة، وكأن العقل والجسد الإنساني يجمّدان الزمن بالفن من أجل هزيمة تجميد الزمن.

ومن جهة القيمة وجدواها؛ مَنع الموقف الصامد لهذا الرجل خوفَ المتردّدين من أن يؤثر على وحدة حزبه، أمام الضربة العنيفة التي طالت قيادته الأولى، ودَفَع المنظمات الإنسانية ولجان حقوق الإنسان أن تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصيره، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، وأثّر في تغيّر مواقف وبرامج العديد من القوى الشمولية، التي عرفت قيمة التعددية والقبول بالآخر، كما ساهم في دفع توجهات الأدب والفن للارتباط بالدفاع عن الإنسان، ليضفي هذا الموقف في النتيجة بعداً إنسانياً على قوانين الديالكتيك، التي لا تعترف بوجود ما هو مجاني في حركة الحياة، فكل شيء يخضع للتراكم الكمي، ويخلق بهذا التراكم في لحظة بلوغ ذروته تغيّر الكمّي إلى نوعي، ويبدو أن مراكمة القهر من قبل النظام والأفعال النبيلة من قبل شهداء ورجال المعارضة والتفاعل الإنساني مع المقهورين، بلغت ذروتها عبر امتداد تاريخ القهر والتضحيات، في صوت ضربة كفّ شرطي على خدّ شاب سوري في الحريقة في دمشق، لتشعل نار الهتاف الصارخ أن «الشعب السوري ما ينهان»، ولتنطلق مظاهرات ثورة الحرية والكرامة التي فاجأت من اتهموا الرجل وحزبه بالمغامرة.

ومن جهة سؤال الفلسفة الذي طرحه ألبير كامو في نهاية كتابه حول موقف سيزيف الظاهر من لا جدوى عمله: هل يمكننا التصور أن سيزيف كان سعيداً!؟ يمكننا رؤية ملامح «ابن العم» رياض الترك المليئة بالرضا، وهو يروي تجربته في دخول العالم السفلي، لنشعر بالاطمئنان على رضا وسعادة الرجل مما فعل حتى وهو يروي عن نفسه أنه شخصية لا تشعر بالرضا عن المنجز، ولا بد من استمرار العمل، مع حزننا معه وربما سقوط دمعة من عين أحدنا على حيرته في الإجابة على سؤال: موقف ابنته الصغيرة التي حرمت من الأب لمدة ثمانية عشر عاماً من أبيها الذي غاب عنها، ورأته يستقبلها في المطار سعيداً ودامعاً لرؤيتها تقدم له أحفاده؟ مثلما نشعر بالرضا والاطمئنان على الرحيل المطْمَئِنّ للرجل الذي يُصرح بابتسامة راضية لمن يسأله عن البقاء: «أنا يا ابن العم، أصلاً عايش زيادة، وأخذت حقي من الحياة».

ومن جهة ختام الرضا الشخصي عن الفعل، في عالم تعاني فيه سوريا من استمرار نظام الاستبداد والفساد، ومن تعدّد الاحتلالات، ويعاني فيه العالم ما يعاني من تدمير البيئة، وإجهاض ربيع الثورات، ودعم أنظمة الاستبداد وقتل الإنسان من قبل أنظمة السيطرة، كما يعاني من تغييب ثوّار الحرية وغيابهم، يمكننا أن نتساءل عن الما بعد، عن مصير العالم، وعن المجهول الذي ألقى رياض الترك في فمه صخرته.

———-

(ابن العم) الأمثولة والدروس/ جبر الشوفي

كان جسداً مغزلياً أشبه بصخرة كثيفة ملمومة وله حدقتا صقر ترودان بتركيز وتحفز أفقاً أبعد مما تبصره عيناه. وهو ابن لحظته وحضوره اليقظ، إذا نطق أفصح وإن قرر سارع إلى التنفيذ، واثقاً أن في قراره خلاصة الحكمة والإرادة والتجربة. إنه (ابن العم) اللقب الذي كان يخاطب به محدثه، ثم غدا دلالة عليه، ولم يكن هذا اللقب المحبب أثراً من آثار نشأته في بيئة مدينة حمص الأهلية، بقدر ما كان تعبيراً عن تفرده ورغبته باختراع مصطلحاته الخاصة، فيسمي أدبيات حزبه (زعبراتنا) مشيراً بذلك إلى توجهه إلى التنفيذ خارج الأدراج وحرفية الأوراق. وكلامي هذا ليس صادراً عن مجرد انطباع لما تركته شخصية رياض الترك الغامضة في وضوحها والحاضرة في نفسي، بل نتيجة توصلت إليها مما لاحظته من سلوك الرجل وطبائعه الخاصة، حتى حين كان ذلك الثمانيني، يغالب نعاس جفنيه أو يريحهما، ثم ينتصب فجأة ليدخل في صلب الحديث الذي كان يدور بيننا فندرك أنّ إغماضة العينين تمكين للإنصات بدقة على كل كلمة تدور في حوارنا ليوافق عليها أو يرفضها وبذا وغيره نكتشف أن سنوات سجنه الطويل، لم تنل من صلابة جسده ولا من عزمه وإرادته ولا غيرت من تواضعه الجم أو من تقشفه، بل ربما أدركنا أن سمة التواضع والتقشف معاً قد عززتا عنده كاريزما القائد وأكدتا نباهة حضور، قلما يشبهه أو يجاريه فيها أحد.

كان هذا حين قدر لي أن أعمل معه في الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، بعد خروجنا من سجن بشار (الحداثة والتطوير) في نهاية الشهر العاشر 2010، وحين تلقفنا انطلاقة ثورة الحرية والكرامة في شهر آذار 2011 بفرح وتفاؤل وكان هو يعدها القدر الذي طال انتظاره، ومنه راح يخطط ويتواصل ويراقب كل شاردة وواردة ويرفض مشاركتنا في أي من المؤتمرات المتتالية باسم إعلان دمشق، قائلاً: لم تنضج ظرف الثورة بعد والكفة لم تزل لصالح النظام، وهكذا انتظرنا حتى كان حضورنا أنا والأستاذ سمير نشار مؤتمر الدوحة التشاوري محملين بوصاياه بالاكتفاء بإقامة ائتلاف سياسي وتأجيل تشكيل المجلس الوطني السوري لأشهر أخرى، كي يجري الإعداد له جيداً، ولكن أمام إصرار مجموعة الأكاديميين الإسلاميين المسماة (الكتلة الوطنية) (أحمد رمضان وعماد الدين رشيد وفداء المجذوب) القادمين من فشل مؤتمر الإنقاذ بقيادة هيثم المالح على تشكيل المجلس ورفض الائتلاف السياسي خرجنا بلا نتائج وذهبوا هم إلى تشكيل مجلس 74 بعد 15 يوما من لقاء الدوحة، ثم عادوا وبالتوافق مع جماعة الإخوان المسلمين وتشاور مع (رياض الترك) مضينا إلى إعادة تشكيل المجلس الوطني السوري في إسطنبول 2//10/ 2011 وكان (ابن العم) يستند على قناعة بضرورة وجود الإخوان المسلمين في أي تشكيل وطني سوري، ومن دمشق إلى إسطنبول كان الرجل متابعاً يومياً بدقة متناهية ويسهر إلى ما بعد منتصف الليل، ليقدم لنا ملاحظاته وتوصياته ويخص زميلنا سمير نشار الذي وكله ليكون الناطق الرسمي باسم الإعلان بعد اعتذار السيد رياض سيف عن رئاسة الأمانة العامة إثر خروجه من السجن. وهكذا تم الإعلان عن المجلس الوطني الذي لم يجسد الطابع الائتلافي للعمل السياسي بين الكتل المشكلة له، بل ظل تجميعاً لممثلين عن مرجعيات سياسية وولاءات حزبية وأيديولوجية ومناطقية.

وهنا وبعد تجربة العمل مع معلم فذ من وزن رياض الترك رحت أفكر هل كان لعنفوانه واستقلال شخصيته دور في قيادته لتيار استقطب أكثرية المكتب السياسي لحزبه الشيوعي السوري، يرفض التابعية للسوفييت ويقف في مواجهة القيادة التقليدية لخالد بكداش الذي انطبقت عليه المقولة: (إذا أمطرت في موسكو رفع الشيوعيون مظلاتهم في دمشق )؟ أم هي ثمرة تجربة حيوية تفاعلت مع شخصية رجل نشأ في الميتم ونال شهادة الحقوق والمحاماة ودخل سجون الشيشكلي ثم سجن عبد الحميد السراج إبان الوحدة السورية المصرية، ثم دخل سجنه الأطول في عهد حافظ الأسد عام 1980 مع عدد من مناضلي حزبه الشيوعي (المكتب السياسي) الذي كان قد استقل عن الحزب الرسمي بعد بيان 3 نيسان 1972 الذي أصدره خالد بكداش وفصل خمسة أعضاء من الحزب واتهم هؤلاء في الأوساط بالتنسيق مع حزب البعث بقيادة صلاح جديد، لتبني الوحدة العربية وتحرير فلسطين والاستقلالية عن السوفييت. ثم كان رفضه الجبهة الوطنية التقدمية مع حافظ الأسد، ولكن واقع الخلاف إضافة لهذا الجانب الفكري والعملي، كان قد تمحور وتبلوّر كصراع بين كاريزما صاعدة شابة، يمثلها هو وكاريزما تقليدية لخالد بكداش، الذي نال حظوة واحتراما واسعا في المعسكر الاشتراكي وعند السوفييت وبرز اسمه أيام النضال الوطني ضد الاحتلال الفرنسي ونضاله السياسي الذي حقق له الفوز في الدورة الانتخابية البرلمانية عام 1954، وبأصوات دمشقية وازنة وعبر تحالفه مع كل من خالد العظم ومصطفى السباعي حينذاك.

أما في مرحلة الصراع الدامي مع الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين في ثمانينيات القرن الماضي فذهب بحزبه إلى إدانة العنف من الطرفين وطالب بالتغيير السياسي، معتبراً أن الحراك الذي شهدته بعض المدن السورية كحماة وحلب وغيرهما حراكا شعبياً، يجب الدفع به لتبني مطالب الجماهير الشعبية ولأخذ الحراك إلى وجهته الديمقراطية، ولأجل ذلك، تمّ تشكيل تجمع القوى الوطنية الديمقراطية بين (المكتب السياسي) بقيادته والاتحاد الاشتراكي والبعث الديمقراطي فلاحقهم النظام وسجن المئات منهم عام 1980، وكان نصيب ابن العم 18 عاما أمضى معظمها في المنفردة. بينما ازداد التصاق الحزب الرسمي بقيادة خالد بكداش ويوسف فيصل مع نظام الأسد في وجه الاغتيالات والحراك الذي قامت به الطليعة وبدا للجميع عجز القوى السياسية عن قيادة الشارع وانكفاء معظمها أو تلظيها خلف سلطة الأسد. ولكن اللافت أن سجن رياض الترك جاء في الفترة ذاتها، التي قال فيها خالد بكداش مبررا وجود حزبه في الجبهة: (لو انطلقنا من السياسة الداخلية لكنا في المعارضة) فنزلت مقولته كنكتة باردة، إذ ما هي مقومات السياسة الخارجية التي تمنع حزباً يدعي الثورية من معارضة إذلال الشعب السوري ووقوفه لساعات أمام مؤسسات النظام لينال عبوة من زيت القلي أو السمنة والشاي والقهوة وغيرها من المواد الضرورية، على حين كانت مخازن الرفاهية تزخر بالويسكي والسيارات الفارهة التي تستورد بالعملة الصعبة لصالح البرجوازيتين الطفيلية والبيروقراطية اللتين تحالفتا تحت رعاية الأسد وشراكته في نهب قوت الشعب.

واليوم وقد توفيّ فارس الساحة السورية المعارضة عن 93 عاماً في باريس، يمكننا القول إن شخصية رياض الترك علت فوق الحزبية وتجاوزت سمعته وصيته سمعة حزبه ودوره وذلك بما كرسه في مساره من سمات الشخصية الإمبراطورية، التي ربما ترى الحق إلى جانبها دائما وعلى الجميع أن يكونوا (شبه جيش) يأتمرون بأمره وطوع بنانه؟ ومن هنا يبدو لي أن رياض الترك ظلّ يتمتع بشخصية القائد الشيوعي الإمبراطوري النزعة كخالد بكداش وغيره، لكنه اكتفى بعضوية اللجنة المركزية وتراجع دوره بعد أن خلع الحزب عباءته الماركسية اللينينية في مؤتمره السادس، حتى إذا جرت الترتيبات لإعلان دمشق عاد ابن العم بكل حيويته وطاقته ليرى في الإعلان حالة وجودية شخصية ووطنية، وطبيعي أنه كان الركن الأبرز في أمانة الإعلان واستطاع مع أعضاء الأمانة الذين نجوا من الاعتقال حماية اسم الإعلان ومساندة ظهر المعتقلين مادياً ومعنوياً.

ومع شديد احترامي وتقديري للراحل الكبير المرحوم رياض الترك، وخارج سنوات سجنه، أسأل جاداّ: هل هذه الصلابة والمسيرة النضالية والكاريزما القيادية التي تمتع بها الرجل تخوله لنيل لقب المناضل (نيلسون مناديلا) الذي قاد إلى تحرير بلاده من نظام الابرتايد، أم هو جوعنا السوري إلى طراز من المناضلين الأشداء والقادة الأكفاء على شاكلته؟

تستحق بطولة رياض الترك (ابن العم) وصموده كل تقدير وتستحق جنازته الاحتفاء والتكريم، ولكن يجب على السوريين تقييم تلك الشخصية الإشكالية وتفنيد صحيحها من خطئها، ليكون ذلك زادا لرواد الدرب وكي لا يتسابق المفوهون والمتصدرون للإشادة والتمسح بتاريخ رجل له سمات قائد فذ، وعليه مآخذ لا تقلل من قيمته وقدره رحمه الله ويجب علينا أن نتذكرها ونقدمها درساً أخلاقياً لنا وللأجيال اللاحقة.

—————————–

ما بين “مانديلا سوريا” و“مانديلا جنوب إفريقيا“.. “لا تُعدِموا السياسة“/ إياد الجعفري

يشكّل رحيل شيخ المعارضين السوريين، رياض الترك، مناسبةً للوقوف مطوّلاً عند سؤال لم تتم معالجته في معظم ما كُتب في رثاء “ابن العم”. فمسيرة نضال الرجل الملقّب بـ “مانديلا سوريا”، والتي تجاوزت ستة عقود من السعي الحثيث والمُكلّف للغاية على الصعيد الشخصي، لم تُكلّل بتحقيق هدفها الأسمى، وهو رؤية حكم أكثر رشداً لهذا البلد. بل على العكس، فقد قضى الترك سنواته الأخيرة في منفاه الاضطراري بفرنسا، يرقب من هناك حالة سوريا، التي أصبح كيانها السياسي أكثر اهتراءً، ونظامها الحاكم في دمشق، أكثر شراسةً وفظاظةً، وفساداً وأقلويّة.

وفيما تتشابه كثير من محطات حياة الترك مع محطات حياة صاحب اللقب الأصلي، نيلسون مانديلا -أيقونة تجربة الانتقال إلى الديمقراطية في جنوب إفريقيا- تختلف خاتمة مسيرة الأول، السياسية، عن خاتمة مسيرة الثاني، التي انتهت إلى نقلة أشبه بالمعجزة، أنهت جانباً كبيراً من تراث واحدٍ من أعتى الأنظمة الديكتاتورية الأقلويّة، في التاريخ – نظام الفصل العنصري-، والذي دام نحو خمسة عقود. فما الفارق بين التجربتين؟

للجواب شقان. الأول، يتيح لنا كسوريين، التخفّف من حالة جلد الذات، وتحميل أنفسنا وكياناتنا وتنظيماتنا السياسية، كامل المسؤولية عن الوضع الراهن. فالداعم الخارجي لنظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا، في القرن الفائت، كان الغرب. بصورة أساسية، الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا. وهو داعم يتأثر بالرأي العام في بلده، ولا يستطيع تجاهل أفعال أنظمة حكم وحشية حليفة له، بصورة مطلقة ودائمة. كما أن انعتاق الأفارقة في ذاك البلد من نيّر الحكم العنصري، جاء بالتزامن مع نضوج الظروف الدولية، متمثلةً بانتهاء الحرب الباردة، وزوال أثر شبهة الشيوعية التي لاحقت المناضلين الأفارقة والتي كانت ذريعة قادة دول الغرب في تجاهل مأساة أغلبية السكان في جنوب إفريقيا. ولا توجد ظروف خارجية مماثلة في الحالة السورية الآن. فالداعم الخارجي مختلف، ويشابه النظام الأسدي ذاته، في ميله نحو الديكتاتورية والسلطوية. في حين الظرف الدولي ينحو أكثر فأكثر، نحو حالة أقرب للصراع البارد بين معسكرين، مما يعزّز من قيمة النظام لدى داعميه الخارجيين.

لكن الشق الثاني من الجواب، يحيلنا إلى أبرز مشكلات التفكير السياسي في تجربتنا كسوريين. والمتمثّلة بعدم الواقعية. تلك التي تنتج عن تأثير القمع ووحشيته، فتخلق لاوعياً يقوم على عقلية الغلَبة، كانعكاس لعقلية مرتكبي القمع، أنفسهم. تلك العقلية التي تؤدي إلى إطالة أمد الصراع، وأثمانه. ومجدداً، كي لا ننحو إلى مسارٍ معتاد من جلد الذات، يجب الإشارة إلى أن تشكّل هذا اللاوعي، وتلك العقلية، نتيجة طبيعية. وكانت ملحوظة في تجربة المناضلين الأفارقة بجنوب إفريقيا أيضاً. والذين خاضوا كل أشكال النضال، ووقعوا في كل مثالبه، على مدار أكثر من عقدين ونصف. ونيلسون مانديلا ذاته، تقلّب بين المواقف والآراء والتجارب، حتى نضجت خبرته، وراء قضبان السجن، في أواسط السبعينيات. فالرجل الذي عارض بدايةً الجمع بين نضال الأفارقة ونضال الهنود والشيوعيين والملونيين، ووقف ضد أي نشاط سياسي وميداني لا يكون بقيادة تياره السياسي، هو ذاته، الذي ألح لاحقاً على جمع كل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي، الجنوب إفريقي، في مسار مشترك. وفي حين بدأ مسيرته مراهناً على اللاعنف كوسيلة للنضال، قبل أن ينعطف بصورة دراماتيكية إلى العنف المسلح بتأثير صدمة عنف السلطة، تحوّل في نهاية المطاف إلى سياسي رشيد، أتقن استخدام العنف كأداة مضبوطة، تخدم السياسة، التي فهِم بعد عقودٍ من النضال، أنها فن الممكن، فتفاوض مع قادة نظام الفصل العنصري، ومع مختلف الأفرقاء داخل ألوان الطيف المعارض، وتحوّل إلى كاريزما، أدركت كيف تجمع، بدلاً من أن تبحث عن سبل للتفرّد بأوراق اللعبة السياسية.

في تجربة “مانديلا سوريا”، كثير من اللمحات المشابهة لتلك التي ميّزت تجربة “مانديلا جنوب إفريقيا”. لكنها افتقدت سمات نضج أخرى. فـ رياض الترك الذي اشتُهر بمعارضته الشرسة للتفاوض مع النظام الأسدي، أتقن استخدام هذه المعارضة في محطات، لم يكن النظام فيها مؤهلاً لتقديم أي تنازلات، كما حدث في السبعينيات، لكنه أساء استخدامها -إن صح ما أُشيع عن معارضته للتفاوض- مع انضمام تياره السياسي للمجلس الوطني السوري المعارض، بعيد العام 2011، حينما كان النظام في واحدة من أضعف لحظات تسلطه على السوريين، وأكثرها ضبابية بالنسبة لمصيره.

وكي لا نبخس الرجل حقه، كان رياض الترك ناضجاً على صعيد نسج الشراكات مع قوى المعارضة القائمة على أرض الواقع. وتلك إحدى أبرز الانتقادات الموجهة له من جانب ثلة واسعة من المنظّرين المعارضين، الذين يعتبرون شراكته مع الأخوان المسلمين عام 2005، ومن ثم بعد العام 2011، سقطة، في مسار تجربته السياسية. وتلك الإشارة إلى قوى الأمر الواقع، تحيلنا إلى سمة عدم النضج وعدم الواقعية، التي ما تزال تسم معظم النقاشات السياسية في أوساطنا كسوريين.

فمراجعة تجارب الانتقال إلى الديمقراطية منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، تحيلنا جميعها إلى سمات مشتركة أبرزها، أن تفكيك أنظمة الحكم الديكتاتورية لا تتم دفعةً واحدةً، بل بالتدريج. وأن التفاوض والحوار هو المدخل لتحقيق ذلك. فالعنف، والتظاهر، والعصيان، واستخدام السلاح،.. إلخ، كلها وسائل وأدوات تقود في نهاية المطاف إلى عملية سياسية، تقود تدريجياً – عبر سنواتٍ وأحياناً، عبر عقود- إلى تغيير الواقع بشكل مستدام. ولم يسبق أن أدت تلك الأدوات إلى خلق واقع جديد مستدام، بصورة مباشرة، إلا في خضّات سرعان ما تعكس مسارها، وتنتكس، كما حدث في بلدان عربية (تونس مثلاً).

في الحالة السورية، لا يعني التفاوض والحوار مع قوى الأمر الواقع، استسلاماً لما تريد، أو قبولاً بأجنداتها، كما هي. لكن حينما تعرض تلك القوى التفاوض والحوار، ويكون لدى الطرف الآخر أوراق قوة، فيجب استثمارها، لتحسين الواقع، ذاته، الذي من أجله يرفض الرافضون أي حوار أو تفاوض. بكلمات أخرى، نقول ما قاله سميح شقير، “لا تُعدِموا السياسة”.

—————————–

رياض الترك.. السياسة كاحتراف/ أحمد عيشة

بعد حياة عاصفة بالعمل السياسي، طيلة نحو سبعين عاماً، رحل رياض الترك، أحد أقطاب الحركة الشيوعية في سوريا، ودفِن جثمانه في بلاد الاغتراب التي توزّع فيها السوريون نتيجة عمليات القتل والاعتقالات الأسدية. ووصفه بالقطب في تلك الحركة، مقابل القطب الآخر، خالد بكداش، يأتي من أنه ومجموعة من رفاقه قد رسموا خطاً جديداً في تلك الحركة، خطاً نشد الاستقلالية والالتفات إلى الجمهور الأكبر من البلاد، والخروج نحو الفضاء السياسي بعيداً عن المسار المؤدلج الذي سجن الحركة ضمن مفاهيم معلّبة لا علاقة لها كثيراً بالواقع، وأيضاً التحرر من النزعة الاقتصادية الماركسية ومهام الحركة المطلبية التي تنحصر في الخلاف على أسعار المواد التموينية، هذا كله أوصل في النهاية إلى خط سياسي وطني مناهض للدكتاتورية، مقابل خط تمسك بمكاسبه ودوغمائيته ليصبح في النهاية بوقاً لأسوأ نظام قمعي.

وسم رياض الترك جزءا من الحياة السياسية في سوريا، رغم ضعفها، سواء لرفاقه (جماعته كما هو متداول في سوريا)، أو لخصومه أيضاً، فقد كان من أوائل من خرجوا عن الخط التقليدي الشيوعي في سوريا والمنطقة في أوائل السبعينيات طارحاً قضايا عدة معروفة بـ “قضايا الخلاف في الحزب الشيوعي السوري”، لكن الأكثر أهمية هو ما سعى إليه ورسخّه مع مجموعة من الأحزاب والمستقلين في النصف الثاني من السبعينيات، وهو قضية الديمقراطية والخيار الديمقراطي، للانتقال بسوريا إلى عهد جديد، ذلك الخيار الذي دفع كثيرٌ من أفراد الحزب ثمناً كبيراً له من حياتهم في سجون الأسد، امتدت لثمانية عشر عاماً، ومنهم رياض الترك نفسه، وهذه أهم النقاط التي يختلف فيها عن القادة الانتهازيين، حيث يُطلقون المواقف المتشددة وهم خارج البلاد.

يتفق الجميع على شجاعة هذا الرجل، ومعروف تصريحه العلني حول موت الدكتاتور عام 2000 في زمن غلف الصمت سوريا بأكملها، وغير شجاعته، هناك وعيه السياسي الذي دفعه لأن يلعب دور القاطرة سواء في الحزب أو بين الحركة الديمقراطية السورية. ففي الحزب كان المحرك إلى حد كبير نحو تبني الموقف الديمقراطي، رغم وجود معارضة له ضمن حزبه من بقايا البكداشية. أما الحدث المهم الذي لا يزال كثيرون يتناولونه، فهو الموقف من الاحتجاجات في الثمانينيات، التي عدّها الحزب والتجمّع الوطني الديمقراطي حراكاً شعبياً لا بد من دعمه، وصولاً للتغيير الديمقراطي، وهو غير الموقف من أعمال العنف المتبادلة بين قوات النظام والطليعة المقاتلة، التي دانها وعدّ أنها ستوصل البلاد إلى حالة من الخراب، محملاً النظام المسؤولية الكبرى عنها كونه يقف ضد أي عملية تغيير سلمية.

وللحديث عن ذلك الموقف الذي اتخذه البعض ذريعة لاتهام الحزب بعلاقة ما مع الإخوان المسلمون، فقد تبنى الحزب والتجمع الديمقراطية كنمط للحكم والحياة السياسية، بمعنى حق الجميع بالمشاركة السلمية في الحياة السياسية، وهذا يستدعي بشكل طبيعي دخول فاعلين سياسيين جدد، كتعبير عن قوى اجتماعية في البلاد، غير الذين يعدون أنفسهم الطليعة، ولهم الحق وحدهم في العمل السياسي، كونهم أصحاب الوعي الثوري. فالدفاع عن حق الجميع في ممارسة السياسة والعمل السياسي، وقبول المختلف، هو جوهر العملية الديمقراطية، أما الموقف من هذه القوى والتحالفات فيما بينها، فهذا يعود لعملية الصراع السياسي التنافسي السلمي، هذا إن كانت الديمقراطية خياراً حقيقياً وليست وسيلة للوصول للسلطة وتصفية الحسابات.

وفي حالة الثمانينيات، دان الحزب العنف من الطرفين، لكنه حمّل النظام مسؤوليته الكبرى، والرد معروف على هذا الموقف من أصحاب العقل الإسلامي الإقصائي في الثمانينيات، الذي لخصته عبارة “عودوا إلى جحوركم”، في الرد على تبني الخيار الديمقراطي كوسيلة للتغيير وتخليص البلاد من حالة الاستبداد. فالحزب، ورياض الترك، أرادا الخلاص من الحالة التي كانت تسم إلى حد كبير الحركة الشيوعية، وهي الانتشار الكبير بين الأقليات الإثنية والمذهبية، والتوجه نحو الكتلة الكبرى، التي ينظر لها كثيرون بعين العداء، واصمين إياها بالتخلف، حيث ذهب البعض إلى أن عدّها خزاناً للحركات المتطرفة الجهادية مؤخراً، هذا التوجه الذي لا يروق للقوى الإقصائية -أصحاب النظريات اليقينية- وقبلهم للنظام القمعي، فمن الواضح أنهم يستندون إلى نفس القاعدة، التي تستبعد الأكثرية من المشاركة في الحياة السياسية، لتقرر مصيرها وشكل نظام حكمها، بمعنى آخر أن تكون فاعلاً سياسياً حقيقياً في البلاد.

في منشور للدكتور عبد الله حنا (رحمه الله)، كتبه قبل وفاته عن ذكرياته أيام الوحدة وملاحقة المخابرات للشيوعيين، حيث كان يتم تسفيرهم للدول الاشتراكية وقتها هرباً من الاعتقالات، (وبالمناسبة، كان خالد بكداش أول من غادر البلاد وصعّد موقفه من الوحدة، بينما بقي رياض الترك في البلاد واعتقل لفترة عامين ونصف، الفترة التي يعدها الأصعب)، وكونه المسؤول عن الطلبة الشيوعيين في ألمانيا الشرقية وقتها، ذكر أن غالبيتهم كانوا من أبناء الأقليات، وكتب إلى قيادة الحزب أن هذا الوضع غير صحي، وينهي حديثه بالقول، ما لم يعمل الحزب بين أمة لا إله إلا الله، فلن يتقدّم، وقصده الأغلبية وليس الجماعة الدينية، كما يعدها بعض المتعيشيين من الانتماء للمعارضة، الذي لا يمكن أن يفسَر موقفهم إلا أنه ينطلق من موقف أقلوي لا أكثر.

وهنا لا بدّ من الحديث عن العلاقة بين الأقليات في سوريا والحركة الشيوعية، فمن الطبيعي أن تجذب الحركة أبناء الأقليات الذين تعرّضوا لاضطهاد، لكونها تدعو للتحرر والمساواة والعدالة، وأن تنشد العدالة والسلام والحقوق للجميع، أو تطلب تحقيق حقوق مستلبة، وهو عامل قوة وغنى للحركة، إنْ تكامل مع سياسة وطنية تحررية، أما ما حدث في الحركة الشيوعية في سوريا، فقد كان مختلفاً إلى حد كبير، حيث ترسخت بين أبناء الأقليات أكثر، وفي المقابل تفاعلت الأقليات مع هذه الحال واستثمرته مدعية أنها فئات متقدمة اجتماعياً عن البقية، ومما عزز هذه “القناعة” أنها لاقت الدعم النظري اللازم من أيديولوجيتها الماركسية، التي تعطي الدور الأكبر للحزب الطليعي ودوره في “تثوير” الجمهور، بغض النظر عما آلت إليه تجربة الحزب الطليعي كمؤسس للأنظمة الديكتاتورية، فدمجت بين أنها فئة متقدمة اجتماعياً وأنها تحمل الوعي الثوري، وكل من يحيد عن تصنيفاتها -حتى لو كانت أمة لا إله إلا الله- فهو مناهض للتقدّم والتحرر!

لا شك أن تجربة الحركة الشيوعية في سوريا تجربة مريرة ومؤلمة، لما آلت إليه، لكنها أيضاً كانت منتجة بفعل شخصيات مثل إلياس مرقص وياسين الحافظ ورياض الترك، وغيرهم كثيرون، أهمهم الدكتور جمال الأتاسي، الزعيم الناصري، لحالة جديدة من الفهم للسياسة والديمقراطية، حيث عدوها خياراً استراتيجياً، وليست وسيلة للوصول للسلطة. ورغم تعثر التجربة هذه نتيجة المواجهة القمعية المفرطة من النظام، إلا أنها أرست حالة من العمل الديمقراطي، كانت ذروته في تأسيس إعلان دمشق 2005، كأوسع تحالف سياسي للقوى والشخصيات المناهضة للقمع، لكنها كغيرها لم تستمر وتثمر، لأسباب غير قمع النظام، بحيث تتحول لتيار وطني عريض من ناحية أخرى، كان يمكنه أن يلعب دوراً أكبر في الثورة لو أنه حافظ على زخمه، ويبدو أن “عطباً” عاد لينخر في تلك التجربة، ولا بد من التعامل معه بكل شفافية، بعيداً عن أي دوافع غير الوطنية.

تبقى تجربة الراحل رياض الترك، ذلك السياسي الواضح بمواقفه، المدافع عنها مهما كان الثمن، موضوعاً للنقد والدرس من دون أن يبخس حقها، فهي جزء من تاريخ سوريا السياسي، إضافة لتاريخ الحركة الشيوعية ومآلاتها، فهو شاهدٌ وفاعل منذ الخمسينيات من القرن الماضي.

—————————-

دردشة مع ابن العم/ حذام زهور عدي

كانت صدفة غير عادية جمعتني بمقعد واحد معه في الحافلة التي تقلنا من دمشق إلى حمص، كان قد خرج من سجنه الطويل حديثا، وكنت قد عرفت عنه قبلا معظم ما يعرفه رفاقه وأصدقاؤه، مما يسمح لي بإلقاء التساؤلات التي كانت مخزنة في ذاكرتي حوله. بادرته السؤال: والآن، ماذا تريد أن تفعل؟

أجاب: سأعود إلى الحزب وسأعمل على المساهمة في إعادة بنائه، (المقصود بالطبع حزب المكتب السياسي المنشق عن الحزب الشيوعي كما كان يُعرف آنئذ).

يبدو أن دهشة ما أوحت له باستغرابي، فأسرع بجملته المعهودة “مو هيك ولا أنا غلطان” أجبته: كنت أفترض أنك أصبحت أكبر من الحزب، لِم َتضيق على نفسك، ولماذا لا تكون مرشدا للسوريين جميعا وليس لحزب معين؟ بخاصة أن غالبية السوريين يحترمونك ويثقون بنقاء شخصيتك وصدقها، لكنهم قد لا يتطابقون معك بأفكار الحزب جميعها وعنوان “شيوعي” الذي لم تترك قيادته السابقة وممارساتها سمعة حسنة لدى الناس، ثم إن المرحلة اختلفت فقد انهار الاتحاد السوفييتي وحزبه ونظريته وابتعدت الأممية عن أحزابها.

في الدردشة لاحظت شدة تمسكه بالعمل الحزبي وحتى باسمه، وكاد صوته يرتفع حماساً حول الموضوع، فسارعت بتجاوزه، وسألته: كيف كنت تتغلب على ظروف المنفردة حتى حافظت على ذاكرتك وقدرتك الذهنية؟ أجاب: أول ما فعلت فصلت نفسي عن الخارج كليا، فلم أعد أفكر بأحد، وبدأت مشروع بناء خارطة سورية من خلال الحصا التي كانت تأتيني مع الشوربة التي يقدمونها للمعتقلين، راسما فيها الحدود والدول المجاورة وشكل السهول والبوادي والجبال التي تشكل سوريا.

سألته: وماذا استفدت من ذلك؟ قال: أحببت أن أدرس طبيعة سوريا وعلاقاتها الجغرافية وتوزع السكان واتفاقهم أو اختلافهم وفق معطيات البيئة، هناك أمور كثيرة يجب أن نعرفها بدقة حول سوريا لنستطيع العمل من أجل التغيير المنشود.. وأردف وفق طريقته “ولا أنا غلطان”، قلت مسرعة: في هذا وبرأيي أنت في الموقع الصحيح تماماً، ثم صمت لحظة أفكر في الماركسية التي قرأتها، وهززت رأسي كأنني أقول.. نعم هذه هي، يجب أن نعي الوقائع جيدا حتى نستطيع فهم العلاقات من أجل التغيير نحو التطور المنشود.

وقبل أن تنتهي الرحلة (وكانت مدتها ساعتين) تابعت الأسئلة: وكيف حققوا معك؟ وما هي التهم التي واجهوك بها؟ وهل لها علاقة بالإخوان المسلمين كما أشيع؟

أجابني مبتسماً: أبداً.. لم يسألوني أي سؤال حول ذلك، ولم يجر تحقيق جدي معي، ولم أقدم لمحاكمة طوال ثمانية عشر عاماً مدة احتجازي.

سألت بدهشة وفضول: ولماذا برأيك احتجزوك بمثل هذه القسوة إذن؟

أجاب: أعتقد أن المسألة لها علاقة بثلاثة أسباب: الأول: انشقاقي عن قيادة خالد بكداش الذي كان مقربا من الأسد، كما كان في حزبه السوري يتبع قيادة الحزب الشيوعي في موسكو، وقد كان ذلك الحزب يشهد بدء تمايزٍ يمهد لانشقاق عن القيادة حول سياسته وجمود أفكاره وعدم تطويرها، وكنت محسوبا على هذه المجموعة التي كانت القيادة الرسمية تعارضها بشدة، وبالطبع كانت تلك القيادة على علاقة وثيقة بالأسد.

أما الثاني فمعارضتي للنظام ورفضي مع رفاقي دخول الجبهة التي تمسرح الأسد بسببها بديموقراطية مزيفة، بينما قبل بكداش الدخول بها تلبية للتوجيه السوفييتي.

والثالث: مساهمتي في تشكيل التجمع الوطني الديموقراطي الذي جمع الأحزاب والشخصيات الديموقراطية كبنية معارضة لسلطة الأسد.

كانت هذه الأسباب تعني، قاطعته ضاحكة: تلاته بواحد، ولذلك كان اعتقالك مصلحة لجمعهم، وتابعت على طريقته.. مو هيك ولا أنا غلطانة؟! ابتسم وهو يقول: تماما تماما.. إلا إذا كانت هناك أمور أخرى لا نعرفها.

كانت الحافلة قد وصلت حمص، تفارقنا تاركا في نفسي أثرا لا يُمحى، أحسست بهدوء الرجل الكبير وتواضعه واستعداده للاستماع للآخر، لكن كثيرا من التساؤلات القديمة والجديدة بقيت تحرك في صدري منتظرة لقاء آخر..

تتابعت لقاءاتي معه بعد ذلك، وغالبا كنا أنا وزوجي نقابله في معظم زياراته لحمص حيث تقطن عائلته، وكانت حوارات متعددة، شملت شرح مواقفه من إمكانية اسم جديد لحزبه والأفكار والسياسات الجديدة في القضايا الداخلية والخارجية، يتصدرها الابتعاد عن الفهم النظري الستاليني البعيد عن واقع وظروف مرحلة النضال ضد الاستبداد ومن أجل التنمية والديموقراطية.. والتي اتهم من أجلها بالتوجه الليبرالي والتنازل عن الماركسية، والاهتمام بقضية الوحدة العربية حتى لو كانت على شكل تنسيق بالقضايا العامة، (وفي هذا ألفت النظر إلى عدم دقة بعض من كتبوا حول هذا الموضوع عند ابن العم في فهم موقفه العربي، فهو لم يتخذه كإيديولوجيا، إنما كفضاء تشترك فيه الشعوب بكثير من الأمور التي تحقق مصالحها في التحرر والتنمية المستقلة) أما القضية الفلسطينية التي كانت إحدى عوامل انشقاقه، فقد أولاها اهتماما خاصا وطرحها بقوة مع الرفاق السوفييت.. محاولا مساعدة الثوار الفلسطينيين في تأمين حاجاتهم المختلفة، وفي أمور أخرى، لعل من لا يزال على قيد الحياة منهم متمتعا بذاكرته السليمة يتحدث خيرا مني عما قدم رياض الترك في هذا المجال لهم، ومن يعلم فقد تكون هذه المساعدة سببا إضافيا من أسباب اعتقاله الطويل.

بعد أن مات الديكتاتور وانتهت مملكة الصمت، كما قال، وبعد أن ألقى محاضرة في منتدى جمال الأتاسي اعترض فيها على توريث بشار، وطالبه بأسس الحكم الرشيد، تم اعتقاله مجددا لأقل من سنتين، ولم يفرج عنه إلا بطلب فرنسي قدمته منظمات حقوقية للرئيس شيراك كأمنية قبل زيارة بشار لفرنسا ودخوله الإليزيه.. استمر أبو هشام بعد الإفراج عنه بالعمل السياسي، لكن حزبه في هذه المرحلة أخذ معظم نشاطه، باذلا جهدا كبيرا في إعادة بنائه وتغيير اسمه إلى (حزب الشعب الديموقراطي..) والتعاون مع الرفاق والأصدقاء بوضع منهاج فكري وعملي له.. هناك الكثير الكثير مما حدث وقيل ولا يزال الكثير الكثير مما يكتب ويقال. حول تلك المرحلة.

في آذار عام 2011 انطلق هدير الثورة وعلت أصوات الجماهير المطالبة بالحرية والكرامة، فانخرط فيها ابن العم ينتقل من شارع لشارع يلتقي شباب الحارات، يستمع إليهم بفرح غامر فهذا ما كان يناضل من أجله طوال عمره.

بعد وصوله إلى باريس، محبطا شاكيا قلة الرفاق، كان لا بد من زيارته والاستبشار بقدومه معافى، بعد السلام، بادرته السؤال وكأني لا أزال في أجواء الدردشة الأولى والآن يابن العم ما العمل؟

أجاب وكأنه كان قد قلب الأفكار: الآن أصبحت المرحلة مرحلة النضال للتحرر الوطني إنها المعركة ضد الاحتلالات الأجنبية، إنهم هم من ثبتوا حكم بشار الأسد وإن استطعنا إخراجهم سيسقط تلقائيا، ولذلك لا بد من جبهة وطنية عريضة تناضل لتحقيق ذلك الهدف.

ودعته وأنا أفكر.. من يدري.. فلربما فكرة نجدها اليوم بعيدة جدا وغريبة، قد تكون في قابل الأيام مناسبة وصحيحة، دائما الممارسة والنتائج هي الحكم.

وداعا ابن العم، أعلم أن لا يزال عندي وعند غيري كثير مما يؤلف أكثر من كتاب عنك.

نم الآن مطمئنا إلى ما أفرزته تجربة الثورة وكوارثها ومآسيها من وعي عند الشباب السوري الذي سيترجم ذلك على المدى القريب أو البعيد نضالا يحقق ما حلمت وناضلت من أجله.

————————-

حين هرّبت إدلب رياض الترك من بلاد الديكتاتور/ عبد الكريم العمر

في أواخر التسعينيات كنت شابا ولم أعرف من الحياة السياسية سوى الأب القائد والمعلم الأول والفلاح الأول، كان حينها آخر ما يسمى الاستفتاء الرئاسي لحافظ الأسد حيث نعيش مملكة الرعب فللجدران آذان كما علمنا أباؤنا.

أذكر ذات مرة سألت مدير المدرسة في العام 1997 وكنت في الصف التاسع سؤالا عن العراق، فتلعثم في الإجابة. علمت مساء من والدي أن المدير أبلغه بما تحدثت به وطلب منه أن يبلغني بتجنب الحديث في هكذا مواضيع داخل وخارج الصف.

توفي حافظ الأسد وتابعت تفاصيل الوفاة على شاشة قناة الجزيرة من منزل قريب لي، واتصلت الجزيرة حينها بمعارض سوري اسمه رياض الترك سألته عن وفاة حافظ الأسد فقال “لقد مات الديكتاتور”. تسلم بشار السلطة عبر مسرحية تعديل الدستور في دقائق.

ومع استيلاء بشار على الحكم بدأت تظهر تيارات معارضة من منتدى الأتاسي إلى ربيع دمشق وظهرت فيها شخصيات وطنية لم نسمع بها إلا عبر وسائل الإعلام العربية أو الدولية ومن بينها رياض الترك. أغلقت تلك المنتديات ولوحق واعتُقل العاملون فيها بتهمه المس بهيبه الدولة وإضعاف الشعور القومي.

في تلك اللحظات كان منديلا سوريا رياض الترك الأب الروحي والمرجع لكل تلك الشخصيات الوطنية، ذاك الرجل الثمانيني الذي قارع الاستبداد والطغيان والحزب الواحد والقائد الواحد، واعتقل في سجون الشيشكلي وحزب البعث وحافظ الأسد وحده لأكثر من 17 عاما، ثم حكم عليه لمده سنتين ونصف في عهد بشار ولكن أطلق سراحه في العام 2002 نظرا لوضعه الصحي، قضى رياض الترك أكثر من 30 عاما داخل سجون النظام السوري الحالي والسابق لأنه كان صوتا ينادي بالديمقراطية والعدالة والحرية.

الراحل الترك الذي كان الأمين العام للحزب الشيوعي – المكتب السياسي لفترات طويلة وكان أبرز الموقعين على إعلان دمشق في عام 2005 مع شخصيات معارضة كانت تطالب بالتغيير الديمقراطي.

عند بداية الثورة السورية عام 2011 أعلن رياض الترك دعمه للحراك السلمي المدني، وللمجلس الوطني السوري الذي كان أول كيان سياسي ضم أطياف المعارضة السورية في عام 2011، وبث ذلك في مقطع فيديو قصير، وكان الترك قد صرّح في نهاية عام 2011 أن ثورتنا سلمية ترفض الطائفية والشعب السوري واحد لا يتنازل ولا يفاوض حول الهدف المتمثل بقلب نظام الحكم.

غاب فيما بعد الراحل رياض الترك عن المشهد وفرضت عليه الإقامة الجبرية في داخل منزله الدمشقي، ثم في صيف العام 2018 في الخامس والعشرين من شهر تموز أو أواخر تموز – فلم تعد تسعفنا الذاكرة – وفي الساعة 11:30 ليلا وردني اتصال من الصديق عبد الرزاق عوض مدير منظمة سيريا ريليف حاليا، وطلب إلي الحضور فورا ووحدي فهناك شخص مهم يجب أن أراه، وخلال دقائق كنت عنده حيث المزرعة الريفية الهادئة على أطراف إدلب، كان عبد الرزاق ووالده وشخص آخر طاعن بالسن يجلس على كرسي يتكئ على عكاز حديدي جلست بعد السلام، سألني عبد الرزاق ألم تعرف الرجل قلت له لم أذكره بل ربما كنت أراه وتغيرت ملامحه لكن لم أعد أتذكر من يكون، فقال إنه رياض الترك، وقلت متفاجئا رياض الترك إنه رجل عظيم، فوقفت مجددا وعدت للسلام عليه. كان كل شيء فيه مختلفا صوته وشكله بعد أن أخذت منه الحياة ونضاله عمره الطويل وشبابه.

حدثنا الخال حيث الاسم واللقب الذي يعرف به عن حياته وصراعه مع الأنظمة التي حكمت سوريا منذ مطلع شبابه أيام حكم الشيشكلي واعتقاله عام 1952 لأنه كان ضد سياسات الإقصاء والإلغاء والتهميش والانفراد بالسلطة والانقلابات العسكرية. وقضى معظم حياته مع اختلاف الأنظمة التي حكمت سوريا داخل السجن فترات وخارجها فترات أخرى.

وكذلك عن صراعه مع الحزب الشيوعي السوفييتي، وأن أحد قادة الحزب الشيوعي السوفييتي واسمه سوسلوف، طلب مرة من خالد بكداش قائلا له عندما تزورون موسكو لا نريد أن يكون رياض الترك بينكم، موضحا أن سبب الخلاف بينه وبين السوفييت هم يريدون الحزب موجها للأحزاب الشيوعية في كل العالم بينما كان يريد الترك أن يكون الحزب الشيوعي السوري حزبا وطنيا وقوميا لا يتلقى تعليماته من أحد.

وتحدث الراحل أبو هشام بصوته الهادئ عن صراعه مع حافظ الأسد طوال فترة حكمه وسجنه لأكثر من 17 عاما في سجون الأسد قسم كبير منها كان في زنزانة منفردة، نتيجة مواقفه ضد النظام السوري الذي ألغى الحياة السياسية وقضى على الأصوات والأحزاب المعارضة وعلى كل الحياة الديمقراطية وحوّل البلاد بأكملها إلى مزرعة له ولحزب البعث.

ونحن نصغي باهتمام لحديث الترك، صمت قليلا وقال “ما أجمل هذا الهواء اللطيف وهذه البلاد… ألا تستحق الحرية والحياة؟”، لقد كان صوت الرياح التي تحمل نسمات باردة ولطيفة مع نهاية شهر تموز في ريف إدلب.

ثم تحدث لنا الخال أبو هشام عن بشار المريض نفسيا، قائلا إن طبيبا مختصا بعلم النفس هو من بيت الأتاسي (على ما أذكر أنه قال لؤي الأتاسي) قال للترك بأنه كان يشرف شخصيا على علاج بشار الأسد من مرض نفسي وأنه أرسل إلى لندن من أجل العلاج وليس من أجل الدراسة، وروى لنا الترك مراحل نضال منتدى الأتاسي وإعلان دمشق وإغلاقهما من قبل النظام وملاحقة من فيها وأن كل تلك اللقاءات كانت تعقد من منزله في دمشق.

سألته وعبد الرزاق بماذا تنصحنا نحن الشباب واليوم روسيا تقاتل إلى جانب نظام الأسد والمشهد قاتم بأكمله وفشل المعارضة كبير وكثير، فرد رياض الترك مشددا على قناعته بأن النظام إلى زوال وروسيا سترحل من البلاد، مستشهدا ببطولات أبناء درعا، وقال: “ألم يدخلها النظام وروسيا ومع ذلك لم تهدأ المظاهرات وكذلك هجوم الثوار على مراكز ومعاقل وحواجز النظام فيها… شعب قدم كل تلك التضحيات لا بد أن يكون النصر حليفه”.

أربع ساعات مضت في الاستماع والاستمتاع بحديث مناضل عنيد وفذ عن مسيرته النضالية ونظرته للواقع السوري ونصائحه لنا نحن الشباب.

سألت عبد الرزاق حينها كيف وصل من دمشق قال لي: خرج سرا بمساعدة بعض الشباب من منزله وعبر إلى نقطة أخرى عبر أحد أقنية الري ثم ركب في سيارة جاءت به إلى حلب ثم في سيارة أخرى للتمويه نقل من حلب إلى قلعة المضيق في حماة حيث انتظرته عند المعبر الفاصل بين المعارضة والنظام أي معبر قلعة المضيق، وعند وصوله إلى معبر المعارضة ذهبت به إلى المنزل فورا، كان متعبا جدا وقمت فورا بإدخاله الحمام وبقيت أكثر من ساعة وأنا أحممه نظرا لثيابه المتسخة وحتى يرتاح جسمه بالماء الساخن. غدا صباحا سأذهب به إلى معبر باب الهوى حيث تنتظر ابنته في الجانب التركي وستذهب به فورا إلى باريس.

في صباح اليوم التالي بعد أن دخل الأراضي التركية اتصلت بالراحل ميشيل كيلو وجورج صبرة أعلمتهم بأن الأستاذ رياض الترك كان في إدلب ودخل تركيا منذ قليل في طريقه إلى باريس، أصابت الاثنين الدهشة والاستغراب، قلت إنني كنت معه ليلا لأكثر من أربع ساعات في مزرعة لصديق في ريف ادلب ومنذ قليل عبر إلى تركيا عبر معبر باب الهوى حيث تنتظره ابنته نسرين حيث سيسافران إلى باريس. اتصلوا بها بعد نصف ساعة اتصل بي الراحل ميشيل كيلو وأكد فعلا ما قلت له وأن رياض الترك الآن مع ابنته نسرين.

بعد خمس سنوات من اللقاء مع منديلا سوريا وأربعة وتسعون عاما من الحياة قضى أغلبها في النضال السلمي ضد أعتى الأنظمة قتلا واستبدادا وظلما، يرحل رياض الترك تاركا أثرا كبيرا لمن عاصره وعايشه وسيرة عطرة كتبت عنه في لحظات الرحيل الأولى مواقع عربية ودولية ومراكز أبحاث عالمية.

للراحل الرحمة ولأهله ومحبيه خالص العزاء والمواساة.

—————————-

الختيار رياض الترك بين ظلمتين/ محمد حاج بكري

مات أبو هشام، الختيار الآن يتم تهيئة جثمانه للدفن، إلى عتمة القبر يمضي الرجل وحيداً كما كل الخلق، لكن المختلف هنا أنه رجل اعتاد الوحدة والظلمة حين كان حياً ومنتبهاً.

وفاة رياض الترك تطوي صفحة من صفحات تاريخ سوريا السياسي الحديث، هو الرجل الذي عاصر تقلبات الحياة السياسية فيها لعقود خلت، وأسهم في تأسيس معارضة واضحة وصلبة من نظام حافظ الأسد، حتى غدا هاجس ذلك الدكتاتور والعين التي تقاوم مخرز سلطته.

أبو هشام القيادي البارز في الحزب الشيوعي السوري منذ خمسينيات القرن الماضي، كان صاحب رؤية مختلفة حول واقع الشيوعية العربية، فكان صقراً في محاربة ارتباطها بالاتحاد السوفييتي، وجدلية تطبيق نظرياتها كاملة في مجتمعاتنا، فهي كما يرى فصّلت على مقاس مختلف، ولمجتمعاتنا خصوصية مختلفة معها، وهذا ما جعله مكروهاً من السلطة السوفييتية، حتى أن بعض مسؤوليها في ذلك الوقت طلبوا وبشكل رسمي من خالد بكداش زعيم الحزب الشيوعي عدم إحضار الترك معه خلال زياراته لموسكو.

يعتبر الترك حاملاً أميناً ومطوراً لإرث الشيوعي اللبناني فرج الله الحلو، ذلك الرجل الذي قتله عبد الحميد السراج مطلع الستينيات وذوب جسده بالأسيد أثناء عبوره إلى سوريا قادماً من لبنان، ونتيجة لمواقفه الثابتة والصريحة خلال مسيرته السياسية التي امتدت لسبعة عقود، كان الترك هدفاً دائماً لعسس السلطة منذ عهد أديب الشيشكلي حتى بشار الأسد.

أبرز مواقف الترك الواضحة بدأت في عام 1969 حين شكل مع قادة الأحزاب الشيوعية في الدول المحيطة (لبنان والأردن والعراق) ما عرف بمنظمة أنصار، والتي عملت على دعم القضية الفلسطينية، ومدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بما استطاعت من الكوادر والدعم، وحاول الترك مع رفاقه في المنظمة استمالة دول في المعسكر الشرقي آنذاك، فزار عواصم عدة من صوفيا إلى وارسو إلى براغ وصولاً إلى موسكو، تلك الأخيرة التي أجهضت حكومتها أي مشاريع دعم للمنظمة.

وعلى الصعيد الحزبي جاء انشقاقه عن الحزب الشيوعي السوري في السبعينيات، بعد رفضه دخول الحزب في ما أطلق عليها الجبهة الوطنية التقدمية، فاتجه مع مجموعة من رفاقه لتأسيس ما عرف بالحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) وعرف وقتها من قادة حزبه الجديد فايز الفواز العقل المنظر، وعمر قشاش صاحب النضال النقابي.

وقف رياض الترك موقفاً صلباً من سياسة حافظ الأسد تجاه لبنان، ونظم حزبه وقفات ومظاهرات في الشارع السوري نتيجة التدخل العسكري عام 1976، ونتيجة لتغول سلطة حافظ الأسد، أسس الترك مع جمال الأتاسي زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي وآخرين ما عرف بالتجمع الوطني الديمقراطي عام 1979، والذي شكل جبهة سياسية معارضة في وجه حافظ الأسد في ذلك الوقت، ليتم اعتقال الترك في العام الذي يليه، ويبقى ما يقارب الثمانية عشر عاماً، لم يكن الترك صاحب أطول اعتقال في تاريخ نظام الأسد، ولكنه كان الرجل الذي تم عزله طيلة مدة السجن، فلم يكن يلتقي إلا بسجانيه، ويقضي وقته وحيداً منفرداً، لذلك أطلق عليه لقب مانديلا سوريا.

خروج الترك من السجن قبل نهاية الألفية الجديدة، وسنوات سجنه الطويلة، لم تثنه عن متابعة نضاله، ليعود إلى السجن عام ألفين وواحد، يعد أن تم حكمه لمدة سنتين ونصف، قضى منها نصف المدة تقريباً.

خرج الترك مرة أخرى من السجن، فجاءت حرب العراق كمنعطف مهم في نظرته إلى تاريخه وتاريخ حزبه، ليقوم مع من تبقى من رفاقه القدامى بتأسيس حزب الشعب، على أهداف ومبادئ جديدة، تحمل تطلعات الحرية والعدالة والمساواة وشرعة حقوق الإنسان.

وما إن انتهى الترك من ترتيب بيت حزبه الداخلي، حتى مضى مع مجموعة من السياسيين السوريين إلى تأسيس مظلة جامعة للمعارضة السورية، أطلق عليها إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.

الترك ومع انطلاق الثورة السورية، أيدها منذ لحظاتها الأولى، وكتب وتحدث عنها، واتهمه أبواق النظام بأنه أحد المعتصمين داخل المسجد العمري في درعا، ليبقى متخفياً في سوريا حتى عام 2018 حين غامر برحلة كبيرة نحو الشمال، وهو العجوز في آخر عقده التاسع، ليستقر في فرنسا منذ ذلك الوقت، بعد أن منحته حكومتها حق اللجوء.

لم يكن رياض الترك شخصية سياسية حزبية مؤطرة، بل كان رمزاً سورياً خالصاً، أخطأ وأصاب، حاول وفشل، واجه واعتقل، أجرى تقييماً واضحاً لسياسته وسياسة حزبه، ونقد تجربته كاملة، واعترف بأخطائه الكثيرة، مختلفاً بذلك عن كثير من أقرانه السياسيين، عاب عليه كثيرون أنه تحالف مع الإخوان المسلمين قبل الثورة وخلالها، ولكن كان للرجل رؤية تستند إلى حجة سياسية، فهم شركاء في الحياة السياسية، ولديهم حقهم بالتعبير، ليعود معتذراً عن ذلك، في موقف لا يجرؤ عليه قلة من السياسيين العاقلين.

موت رياض الترك فتح باباً للحديث عن تاريخ سوريا ومعارضتها للنظام، وعن أداء المعارضة السورية وانكساراتها، واليوم يرحل الختيار كما أتى لهذه الحياة، يتيماً في دار رعاية، ووحيداً في زنزانة، غريباً، الرجل الكهل صاحب البنية الضعيفة، كان صلبا كجبل قاسيون، وهو الذي قال عنه الراحل حكم البابا إن رياض الترك هو الوحيد من المعارضة السورية الذي أثق بأنه لن يصالح الأسد يوماً ما، وسيأتي يوم تكرمه سوريا كما يليق به بعيداً عن الدكتاتوريات وأصوات بعض الأقزام الحاقدة، فهو كما قال الشيخ إمام في أغنية غيفارا، مات المناضل المثال يا ميت خسارة ع الرجال.

تلفزيون سوريا

———————-

رياض الترك مناضل عنيد… ولكن/ خطيب بدلة

كالعادة؛ في عالم “السوشيال ميديا”، عندما يرحل عن دنيانا شخصٌ سوري معروف، تبدأ صوره بالانتشار، مصحوبة بتعليقات تعدّد أوصافه وإنجازاته، وفي حال كونه معارضاً، يطغى المديح على التعليقات، وإذا كان مناضلاً قوياً، مثل رياض التُّرك، يرتفع معدل المديح له، ويجري التركيز على أن عداءه السلطة الديكتاتورية كان يتّسم بـ “العناد”. لم تأتِ كلمة “العناد”، هنا، عبثاً، بل مقصودة، فالصفة التي أطلقت على معظم الشيوعيين المعارضين لأنظمة الحكم، منذ الخمسينيات، هي “مناضل عنيد” ولعلنا نستطيع الآن، بعد هذه العقود، أن نتساءل عن السبب الذي جعلهم يتجنّبون استخدام صفات أفضل منها، كالقول: مناضلٌ ذكي، مناضلٌ محنّك، مناضلٌ يجيد التكيّف مع الظروف، مثلاً.

لا أعرف المناضل رياض التُّرك شخصياً، لكنني أعرف من سيرته الكثير، بحكم علاقاتي الطيبة مع عموم اليساريين السوريين، وأذكر أنني كنتُ أعبر أحد شوارع دمشق، في السنوات الأولى لحكم بشّار الأسد، وشاهدت نفراً من الشبان والصبايا يقفون على نسق، ويحملون لافتاتٍ صغيرة كتبت عليها عبارة “الحرية لابن العم”، وكان ذلك أمراً جديداً علينا، فنظام الأسد كان يواجه كل أنواع الاحتجاج بالرصاص الحيّ، فكيف جرؤ هؤلاء الفتية على هذه الوقفة؟ وعرفتُ، لاحقاً، أن ابن العم المقصود هو رياض التّرك الذي أعيد إلى السجن، بعد اتصال قناة الجزيرة به في دمشق، يوم 10 يونيو/ حزيران 2000، وسؤاله عن موت حافظ الأسد، فقال: اليوم مات الديكتاتور! وقد كتبتُ في مقدمة كتابي “كوميديا الاستبداد” 2018، تحت عنوان “ريادة”، أن أول إنسان سوري وصف حافظ الأسد بأنه ديكتاتور، في مقابلة تلفزيونية علنية، المناضل رياض التُّرك.. وأما تسميته ابن العم، فمنشؤها، كما أعلمني وائل السواح، أنه كان يقول لمن يريد التحبّب إليه في الكلام: أنا، يا ابن العم، أرى كذا وكذا..

أميل إلى الظن أن سبب الخلاف الذي احتدم بين خالد بكداش ورياض التّرك سنة 1969، وانتهى بانشقاق الحزب سنة 1972، أنّ كلاً منهما ذو نزعة فردية، لا يحتمل أن يشاركه شخصٌ آخر في السلطة، ومن عجائب ذلك الانشقاق أن المكتب السياسي، الذي عرف منذئذ بجماعة رياض التُّرك، تبنّى مفهوميْن كانا مرفوضيْن لدى الشيوعيين: القومية العربية، والديمقراطية… وكان هذا المفهوم الأخير يصطدم بالنزعة الديكتاتورية الموجودة في شخصية ابن العم، التي استمرّت معه إلى يوم وفاته في مطلع سنة 2024 عن 93 سنة، وكان يحسم الكلام في جلّ حواراته بشأن مستقبل سورية، بعبارة: ليسقُط نظام عائلة الأسد أولاً.

تكاد التيارات السياسية المعادية لنظام الأسد تجتمع، كلها، على حبّ ابن العم، والنظر إلى تاريخه النضالي، بالتقدير، وبضمن ذلك جماعة الإخوان المسلمين التي كانت، ولا تزال، في حالة صدام أيديولوجي مع سائر الشيوعيين، عدا ابن العم الذي رأى، في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، أن بإمكان حزبه التحالف معهم لإسقاط نظام العائلة، ولم ير ما يمنع من التعاون معهم، مجدّداً، بعد انطلاق ثورة 2011، للهدف نفسه، وهذا ما جعل معظم اليساريين السوريين يسارعون، فور تلقّيهم خبر وفاته، إلى نعيه، ورثائه، وذكر شجاعته، وصموده ربع قرن في السجون، عدا عن فترات الهرب والتخفّي، حتى اكتسب لقب “مانديلا سورية”، مع إضافة كلمة (ولكن) إلى مطلع الديباجة، وبالأخص أعضاء حزب العمل الذين يأخذون عليه رفضه مبادرات الاتحاد بين ذينك الفصيلين الشيوعيين، في حين قبل بالتعاون مع الإخوان المسلمين، وقد تجرّأ بعضهم، فذهب إلى أن هذا الأمر يستند إلى خلفية طائفية، باعتبار ابن العم “سنّياً”، بينما معظم أعضاء “العمل” علويون ودروز ومسيحيون وإسماعيليون، والكلام نفسه ينطبق على الإخوان المسلمين، الذين يرفضون التعاون مع أي تيار شيوعي، باستثناء ابن العم، ربما بسبب القرابة المذهبية ذاتها.

العربي الجديد

———————

رحيل رياض الترك/ إبراهيم العلوش

في اليوم الأول من العام الحالي، رحل المعارض السوري رياض الترك (1930-2024)، الذي عبر عن وفاة حافظ الأسد بجملته الشهيرة “مات الدكتاتور”، قالها من قلب دمشق، غير آبه بالعودة إلى السجن من جديد في عصر الوريث بشار، مرددًا بأن سوريا لا يليق بها أن تبقى بلادًا للخوف والاستبداد.

الرئيس حافظ الأسد اعتقل الترك في العام 1980 بسبب عضويته في الحزب “الشيوعي”، ولمعارضته الصريحة للوجود السوري في لبنان، ليمضي 18 عامًا في زنزانة انفرادية، يعدّ حبات العدس والزيوان في الشوربة لشغل نفسه بدلًا من الاستسلام للفراغ واليأس، في نفس الوقت الذي كان فيه الأسد منكبًا على قراءة تقارير مخبري “الأمن العسكري” و”الجوي”، وتقارير “البعثيين” ببعضهم، ليرسم مسار تدمير سوريا والتفريط باستقلالها الوطني، المهمة التي اكتملت في عصر وريثه.

ولد رياض الترك في مدينة حمص ونشأ في دار للأيتام، لم تحطمه صعوبات الحياة ولا قسوة الأنظمة الاستبدادية، وظل قادرًا على قول رأيه مهما كانت النتائج، وتمرد على الشيوعية السوفييتية التي حوّلت “الشيوعيين” إلى بيادق في يدها، ورفض مقولات الحزب “الشيوعي” السوري عن الوطنية السورية والقضية الفلسطينية وعن العالم العربي.

سجن حافظ الأسد رياض الترك بين العامين 1980 و1998، لكنه عندما خرج قال: “خرجت من السجن الصغير إلى السجن الكبير، وعلينا جميعًا أن نسعى إلى فتح أبوابه. لن أتخلى عن حقي في ممارسة السياسة مهما كانت الظروف. وأهلًا بالسجن إذا كان ثمنًا للتمسك بالرأي وحرية التعبير”.

في مطلع السبعينيات تمرّد رياض الترك على قيادات الحزب “الشيوعي” السوري بقيادة خالد بكداش، الذي تحوّل إلى بوق للسلطة السورية اعتبارًا من انضمام حزبه إلى “الجبهة الوطنية التقدمية”، التي تم استيراد فكرتها من ألمانيا الديمقراطية المحكومة بقوانين ستالينية صارمة. وصار الترك منذ انشقاقه رمزًا من رموز الوقوف في وجه الدكتاتورية التي بدأ نسيجها الوحشي يتكامل مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، عندما بطش حافظ الأسد بكل القوى السياسية المعارضة له، وأحرق مدينتي حلب وحماة بحجة الإرهاب والتطرف الديني.

وتحت نفس الحجة كان “الشيوعيون” و”البعثيون” مع “الإخوان المسلمين” يخضعون لأشد أنواع التعذيب طوال عقد الثمانينيات، الذي غيّب جيلًا من السياسيين والمثقفين الطامحين للحرية. ولا حاجة لذكر قوائم المجازر وطرق التعذيب التي رسخها حافظ الأسد مع علي دوبا، وعدد آخر من المجرمين الذين ساقوا سوريا إلى حالتها المزرية اليوم.

استقطب الجناح السياسي الذي أسسه رياض الترك الكثير من المثقفين والكتاب والفنانين، وصاروا كتلة يعتد بها في الحياة العامة السورية مهدت لفضح الاستبداد، وتغير اسم الحزب إلى حزب “الشعب”، الذي حرّك الاحزاب المعارضة والكثير من المستقلين للتوقيع على “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي” في العام 2005، وشكّل هزة عنيفة للنظام الذي يعتبر نفسه مؤسس “سوريا الحديثة”، وكان ذلك الإعلان أول شهاب للحرية يلمع في ظلام سوريا الأسدية.

وفي بداية الثورة السورية (2011) أعلن رياض الترك تأييده لها، وأعلن أنها ثورة للحرية وغير طائفية، وأسهم في إدارة القوى الثورية، وفي تأسيس “المجلس الوطني”، ورفض الرحيل عن سوريا حتى العام 2018، معتبرًا أن رحيل قيادات المعارضة إلى خارج سوريا تسبب بالفشل الكبير، بالإضافة إلى التحالف مع التنظيمات الدينية، إذ ظلت الكثير من تلك التنظيمات في طور المراهقة والاستعراض الأجوف والتبعية للقوى الخارجية.

ولد رياض الترك في نفس العام الذي ولد فيه حافظ الأسد (1930)، وتوفي بعد حوالي ربع قرن من رحيل الأخير، الذي صارت عائلته رمز الخراب والارتهان بعد التدخل العسكري الإيراني والروسي والميليشيات الأخرى، أما الترك فقد صار رمزًا للشجاعة في طلب الحرية.

يوم الجمعة 5 من كانون الثاني الحالي، تم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان “مانديلا السوري” قبل دفنه في باريس، بعيدًا عن سوريا التي أحبها وكرّس معظم حياته من أجل حريتها. ونتمنى من محبي الترك أن يحوّلوا حماستهم له إلى إنجازات ملموسة ويدوّنوا تفاصيل نشاطه وأفكاره من أجل أن تستفيد الأجيال القادمة من أفكاره ومن صبره وإصراره على الحرية.

إذا انتصر نظام الأسد فستحمل اسمه السجون، وطرق التعذيب، والبراميل المتفجرة، وأنواع من حبوب “الكبتاجون”، أما إذا انتصرت الثورة، وهي حتمًا ستنتصر، فسيطلق اسم رياض الترك على الحدائق والمدارس والساحات، التي تجمّع الناس فيها من أجل الحرية.

————————-

رياض الترك الذي لن يرحل/ محمد منصور

استقبل السوريون العام 2024 بخبر رحيل رياض الترك، الأمين العام السابق للحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي.

بالنسبة لكثير من جيل السوريين الشباب الذين تفتّح وعيهم على الثورة، لا يبدو رياض الترك أكثر من اسم في الأخبار، يمكن البحث عن معلومات عنه على شبكة الإنترنت، حين يحتدم الفضول، لمعرفة لماذا تهتمّ كلّ وسائل الإعلام بحدث رحيله، لكن في ذاكرة سورية منذ خمسينيات القرن العشرين، يمثل رياض الترك الذي بدأ نشاطه السياسي في الخمسينيات، تجسيداً لشوق تاريخي للحرية والتعددية السياسية، شوق عالجته السجون والسياط والمنافي. شوق اكتسى بالنضال، ودفع الأثمان الباهظة، ومقارعة كل عهود الطغيان على اختلاف درجات توحّشها.

حين اعتُقل رياض الترك عام 1980، بعد أن أصدر بياناً يدين عنف السلطة في المعركة مع الإخوان المسلمين، لم يكن يتوقّع أنه سيقضي 18 عاماً في زنزانة انفرادية من زنازين سجون حافظ الأسد، فقد سبق له أن اعتُقل لمدة خمسة أشهر، خلال عهد الرئيس أديب الشيشكلي، وسبق أن اعتُقل وتعرّض للتعذيب، خلال فترة الوحدة بين مصر وسورية عام 1959.. لكن سجن حافظ الأسد كان مختلفاً. لم يعد السجن السياسي في عهده عقوبة تُقضى، أو حالة من حالات السجال – غير الديمقراطي – بين السلطة والمعارضة، بل أضحى حالة من حالات الإذلال المطلق، والتحطيم واغتيال الأعمار والمشاريع والأحلام، حتى لو لم تُدفن تحت التراب.

قلّة قليلة ممّن خرجوا من سجون حافظ الأسد قادرون على استكمال حياتهم، والانغماس في الحلم، والمشروع الذي سُجنوا من أجله، كان رياض الترك على رأس هؤلاء القلّة. قابلته في دمشق، بعد أن خرج من السجن في عهد بشار الأسد. كنت قد سمعته، حين تحدث هاتفياً على قناة الجزيرة، بعد موت حافظ الأسد من قلب دمشق، وقال: مات الديكتاتور. كانت الجملة صادمة لنا، رغم ما أشاعته من فرح، ونشوة، وانتصار داخلي. فهاهو أوّل صوت سوري من قلب دمشق يخرج؛ ليُسمي الطغاة بأسمائهم، وعندما سجن عجبنا لسلطة تقتصّ من رجل سبعيني قضى سنوات طويلة في سجون الديكتاتور الذي سمّاه بما يليق، من أجل عبارة خرقت فيض المدائح الإلهية، والتحليلات التهويلية التي تجعل من القاتل قائداً تاريخياً، ومن بائع الجولان الرجل الذي “رحل ولم يوقّع”، كما عنونت جريدة (النهار)، في لحظة دفق عاطفي شعاراتي مبتذل!

حين وقف أحد المحامين مدافعاً عن رياض الترك، قبل إصدار الحكم بسجنه وقال: إن الرفيق رياض لا يقصد ما فُهم من هذه العبارة. وقف رياض الترك بشجاعته الهازئة بالمحكمة، والدفاع معاً: وهل شققت على قلبي يا رفيق؟ شخص سجنني 17 – 18 سنة ماذا سأقول عنه؟!

حين التقيت رياض الترك في بيت أحد الأصدقاء، سحرني صمته، وسط صخب وجدال الجلسة.. حين سألناه لاحقاً عن سرّ هذا الصمت قال: إنه كان غائباً عن العالم، ويريد أن يفهم ماذا حلّ بالناس والمجتمع والمعارضة، قبل أن يتكلم. فيما بعد أدرك هذا الرجل الذي حرص أن يتأمل، ويرى ويفهم ما حلّ بسوريا، خلال سنوات سجنه، أن في المجتمع أغلبية صامتة أهمّ من المعارضة الورقية الهشّة، لابدّ ستنفجر يوماً، وأن المواجهة إن حدثت لا بدّ أن تكون بين الأغلبية الشعبية الصامتة والنظام، لا المعارضة المهزومة التي مازالت تحبو، وقد جعلها النظام على شاكلة القالب الذي قولبها به أو كاد.

صورة رياض الترك الشيوعي، هي ملمح إشكالي آخر من ملامحه، جرى تمييز حزبه بإرفاقه على الدوام بعبارة – المكتب السياسي لتمييزه عن الحزب الشيوعي الأساس الذي تزعمه تاريخياً خالد بكداش. كان رياض الترك النقيض تماماً لصورة خالد بكداش في الوجدان السوري العام. رجل هادن النظام، حين أدرك أن حافظ الأسد، وأجهزة مخابراته أمّموا السياسة بلا أية هوامش، فقرر ألّا يخرج من المشهد، وأن يلعب سياسة مع الديكتاتور الذي يكره الشيوعية، بلغة التأييد المطلق للسلطة، والاحتماء التكتيكي بالاتحاد السوفييتي الصديق في الأزمات. كسب خالد بكداش البقاء تحت الأضواء، وخسر الدور والفعالية والأثر، أمّا رياض الترك، فظلّ في سجنه محتفظاً بالأثر الشخصي على الأقل. ظلّ قضية مشتعلة وحاضرة، لا في وجدان أسرته ورفاقه، ومن عرفوه فحسب، بل في وجدان قوى سياسية خارج الحدود. ولهذا عندما دعي حافظ الأسد، لزيارة فرنسا عام 1998، وكانت الأولى منذ 22 عاماً، تحرّك اليسار الفرنسي، وطالب الرئيس جاك شيراك بإلغاء الزيارة، ما لم يتمّ الإفراج عن المناضل الشيوعي رياض الترك.

التقارير التي وصلت إلى حافظ الأسد، والتي أكّدها كلام الرئيس شيراك شخصياً، أكّدت أن الأمر ليس مجرد ضغوطات على السلطة وحسب، بل قد يشمل الأمر نشاطات مزعجة أخرى قد تُفسد هذه الزيارة التاريخية. قرّر حافظ الأسد أن يقطع الطريق على هذا كلّه، ويفرج عن رياض الترك، مدركاً أن الرجل الذي كان يقترب من حيطان السبعين، سيخرج محطماً، وسيكون على هامش مجتمع قضى على كلّ حراكه الفاعل أحزاباً، ونقابات وجامعات، وقوى يمين ويسار.

حين يتحدّث رياض الترك عن التعذيب الذي تعرّض له في سجون حافظ الأسد، يصف ما تعرّض له بـ “السَّلَطَة”، أما التعذيب الذي نال الإسلاميين. شهادة يساري في الألم الإنساني لخصومه الأيديولوجيين. وعلى الدوام علّمنا رياض الترك أن لا خصوم أيديولوجيين له في المعركة ضد الاستبداد، إلا الاستبداد نفسه.

رحل رياض الترك، بعد أن شهد ثورة، طالما تنبّأ بها، وبعد أن عايشها من الداخل، لمدة سبع سنوات، قبل أن يخرج من سورية عام 2018. في ميزان السجال السوري ثمّة الكثير من المآخذ التي يمكن أن تُساق على أداء رياض الترك، وخصوصاً بعد أن غيّر اسم حزبه إلى حزب الديمقراطي السوري، وبات هو الزعيم الذي يحرّك، ويزكّي، ويرشّح، لا الأمين العام الذي يتحمّل المسؤولية في الواجهة. لكن في ميزان القيمة السياسية التاريخية، تبدو صورة رياض الترك استثنائية القيمة والمسار. هنا تختفي التفاصيل، والمآخذ والمماحكات السورية الساخطة، ليبرز رجلاً قارع الاستبداد بصلابة لا مثيل لها، رجلاً علّم الكثيرين معنى الثبات في زمن الانهيارات المتتالية، ومعنى قول لا بأشدّ معانيها وأشكالها رفضاً، واحتجاجاً واستمرارية.

يرحل رياض الترك الرجل التسعيني الذي قضى نحو ربع عمره في السجون. يرحل مؤمناً بانتصار السوريين على جلاديهم، رغم إيمانه بأن المعركة ما كانت، ولن تكون سهلة. يرحل رياض الترك الذي رفض في حواراته أن يكون أباً للثورة؛ لأنه وصف مشهد التغيير المُتّقد بروح الشباب: “الثورة في العشرين والمعارضة في السبعين”. يرحل رياض الترك، وقد ترك للسوريين مثالاً، ورمزاً تاريخياً تبحث عنه كلّ الشعوب الحرّة. فالفتى الحمصي الذي ولد عام 1930 ونشأ في دار للأيتام، وبدأ نشاطه السياسي، أثناء دراسته للحقوق في جامعة دمشق، وكان عمره لا يتجاوز الـ22 عاماً… غدا بعد عشرين عاماً قضاها في سجون الأسد الأب والابن، أيقونة الحرية، وسقفها الأعلى والأنبل والأكمل، الذي لن يمحو حضورها تعاقب العهود والعصور. فما كل يوم تُولَد روحٌ عظيمةٌ كروح رياض الترك، تُعلّمنا معنى الشرف العظيم في زمن الخوف والاستبداد.

العربي القديم،

——————————-

محاولة قتل رياض الترك قبل موته وبعده/ غسان المفلح

كان موت السياسي البارز والمعارض الأشد بأسا لنظام الفاشية الأسدية، ابن العم أو “أبو هشام” او رياض الترك، الزعيم التاريخي لما عرف بحزب “المكتب السياسي” ثم “حزب الشعب الديمقراطي” لاحقاً حدثا طبع اليوم الأول من العام الجديد. لقد نعاه كثير من الأصدقاء ويستحق. لقد نعته السويداء اليوم وأسمت ساحة باسمه. كتب الأصدقاء فرج بيرقدار ووائل السواح وياسين الحاج صالح مواد غنية في رثاء ابن العم. يمكن للقارئ الكريم العودة إليها. كما نعاه معظم المهتمين بالشأن العام السوري من كتاب ومعارضين على مختلف انتماءاتهم الأيديولوجية والسياسية. لن ازيد حرفا بعد أن نعيته أيضا على صفحتي الخاصة في الفيسبوك ومنصة اكس. ما أود كتابته هنا ربما مختلف عما حاول كثر أيضا نقد رياض الترك وشتمه على اجتهاده في التحالف مع جماعة الاخوان المسلمين.

يعد ابن العم المؤسس الحزبي الأول في تاريخ سورية للفكر الديمقراطي الوطني يساريا، وتخليه عن فكرة ما عرف عند الحركة الشيوعية باسم ديكتاتورية البروليتاريا وانفتاحه على ما عرف بالشيوعية الأوروبية التي تتميز عن الشيوعية الستالينية وما بعدها سوفياتيا. بعد هذا التأسيس يمكننا الحديث عن فكر يساري ليبرالي ديمقراطي على الصعيد الوطني تجلى في البرنامج النظري والسياسي لحزبه حزب الشعب الديمقراطي. كما يمكننا القول: أنه كان المؤسس الحزبي الأول لهذا التيار الفكري السياسي الذي نما بشكل ملحوظ بعد سقوط السوفييت. الهجوم على ابن العم كان على ما رفع يافطة بوجهه ووجه حزبه، لأنه تحالف مع جماعة الاخوان المسلمين في سورية.

لن أهتم كثيرا بانتقاد هؤلاء له من هذه الزاوية لكنني سأوجه نقدي لابن العم نفسه في محاولته، توجيه نقد ذاتي لنفسه ولحزبه، أنهم أخطأوا في تحالفهم مع الجماعة. إذا كان الآخرين الذين يحملون هذه اليافطة في شتمه، منهم من لهم دوافع ليست لخدمة سورية ديمقراطية في المستقبل. منهم من رفعها لأسباب طائفية، ومنهم من رفعها لأسباب دينية ومنهم من رفعها في وجه ابن العم وحزبه لاسباب حزبية ضيقة، ومنهم من رفعها حزبيا للتغطية على فشل ما يعرف بالتيار اليساري والقومي عموما في سورية.

من وجهة نظري ازعم وبغض النظر عن سلوك جماعة الاخوان داخل الهيئات التحالفية هذه، والذي ناقشته سابقا مرات عديدة، أن خطأ ابن العم كان في نقده الذاتي وتراجعه عن هذا الاجتهاد في أكثر من مقابلة بعد خروجه من سورية 2018. الحقيقة لم يكن الاجتهاد خاطئا بل العكس تماما في ظل تعقيدات الوضعية السورية. كانت الخطوة الأجرأ لحزب الشعب هي العمل على قيام مثل هذه التحالفات سواء قبل الثورة السورية 2011 أو بعدها. بدأت مع ما عرف” إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي” عام 2005. والذي أيدته جماعة الاخوان وقيادتها في الخارج. كما ضم الإعلان شخصيات إسلامية أخرى من خارج الجماعة. إضافة إلى أنه ضم تقريبا كافة التيارات بما فيها حزب العمل الشيوعي في نسخته الجديدة بعد خروج معتقليه من السجن، حيث انتخب الرفيق عبد العزيز الخير ديسمبر 2007، نائباً لرئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق السيدة فداء حوراني. الرفيق الخير المُعتقل من قبل الفاشية الاسدية الطائفية منذ 20 أيلول / سبتمبر 2012.

أزعم أن هذا النقد الذاتي الذي قام به ابن العم، وحاول الدكتور برهان غليون الكتابة عن نفس التوجه في كتابه “عطب الذات” تعبيرا عن تقاطع توجهات بين ابن العم والصديق برهان غليون. هذا الكتاب الذي يعزل العامل الذاتي في سورية عن أية مؤثرات أو عوامل خارجية إقليمية ودولية. هذا بالضبط أيضا ما فعله ابن العم في نقده الذاتي. ليس جماعة الاخوان ولا كل المعارضة السياسية السورية او حتى العسكرية، سببا في هزيمة الثورة السورية إن جاز التعبير. بل ما جرى لهذه المعارضة نتيجة لسبب واحد هو قرار أمريكي برضا إسرائيلي وفرنسي وبريطاني وبعض الدول الإقليمية إيران وبعض دول الخليج.

هذا القرار اتخذه أوباما بشكل واضح وصريح منذ نهاية عام 2011، لكنه أمريكيا أراد توريط واضعاف كل الأطراف في سورية وعلى حساب شلال الدم السوري. خمس دول احتلت الثورة السورية، ولم تحتل سورية. بل هي احتلت الثورة لهزيمتها بشكل نهائي. هذا الاحتلال لم يكن يجري لولا أنه كان ضمن الخيارات التي كان الامريكان يعملوا عليها من أجل بقاء دمشق والمدن الرئيسية تقريبا تحت سلطة الفاشية الاسدية، ألم يبقوا الامريكان المربعات الأمنية للأسدية في القامشلي والحسكة؟ لهذا لا تحالف حزب الشعب مع الاخوان في المجلس الوطني اولا، ولا تحالف تيار مواطنة مع الاخوان فيما عرف بالائتلاف الوطني هو السبب. هذا الائتلاف الذي رفضته وهو لايزال في حيز التداول السياسي. كان الخطوة الأولى في نعش المعارضة المعروفة.

كل هذه العوامل الدولية والإقليمية وبعض التعقيدات الداخلية في الوضعية السورية، تجاهلها ابن العم في نقده الذاتي، كما تجاهلها برهان غليون في كتابه. لهذا نقدي الأساسي لابن العم لروحه ألف سلام هو في نقده الذاتي هذا. من جهة أخرى لا بد لنا من التعريج على فكرة طالما كتبت عنها كثيرا تتلخص في السؤال التالي: هل لو كان حزب الشعب الديمقراطي او حزب العمل الشيوعي يمتلكان نفس قوة جماعة الاخوان المسلمين وحضورها في سورية هل كانوا سيشاركونها في القرار على قدم المساواة في أي تحالف معها؟ الجبهة الشعبية المتحدة التي يطرحها حزب العمل الشيوعي يجب أن تكون بقيادته كحزب قائد طبقي وسياسي وطليعي. والكتلة التاريخية ” الغرامشية” التي يطرحها حزب الشعب الديمقراطي ضمنا في فكره المجدد، أيضا بقيادته كحزب شيوعي يهيمن فيها على هذه الكتلة. المشكلة إذا في كيفية إدارة التحالفات عندما تكون قوة صغيرة، كحال حزب الشعب الديمقراطي او حزب العمل الشيوعي أو تيار مواطنة في التحالف مع قوة سياسية أكبر منك. هذه القوى حتى اللحظة للأسف لاتزال ترى هزيمة الثورة هي لأسباب ذاتية، وعلى هذا الأساس كان ابن العم مخطئا في نقده الذاتي.

لم تكن ظاهرة الجيش الحر هي السبب. السبب واضحا هو القرار الأمريكي بتنسيق مع عدة أطراف دولية وإقليمية، وهي تحويل سورية كلها إلى لغم مكشوف بعد أن كانت لغما مستترا بفعل الاسدية على مدار خمسين عاما. بقي نقطة أود التعريج عليها طرحها الصديق وائل السواح في مادته التي نعى فيها ابن العم. وهو الحديث عن مجزرة مدرسة المدفعية التي وقعت في يوم السبت 16 حزيران/ يونيو 1979 حيث نفذها تنظيم (الطليعة المقاتلة( عن طريق النقيب إبراهيم اليوسف. وراح ضحيتها أكثر من خمسين طالب ضابط وأكثر من هم جرحى. المجزرة مدانة بكل المعايير والأعراف. لكن هنالك تفصيل بسيط لا يجب أن يغفله كل من يريد الحديث عنها. هو ان حوالي 250 طالب ضابط تقريبا 90% منهم من الأقلية العلوية هنا أحد الجذور الأخطر في الخراب السوري، بإعادة تشكيل الجيش السوري أسديا على أساس طائفي. هذا الذي يجب- مع إدانة المجزرة بدون اية ولكن- الحديث عنه.

من رفعوا يافطات بوجه رياض الترك بشأن اجتهاده السياسي الأبرز، أرادوا قتله قبل موته والآن بعده. أين هو التيار الديمقراطي الوطني الذي يمكن ان يشكل تحالفاً يقود الثورة دون جماعة الاخوان المسلمين؟ أليسوا هؤلاء سوريين؟ أما سلوك جماعة الاخوان المسلمين فقد كتبت عنه الكثير نقدا وتشريحاً كما كتب غيري. بهذه المناسبة سأعود لنقاش هذا الاجتهاد من زاوية ممارسات الاخوان المسلمين نفسها.

كل السلام لروح رياض الترك أبو هشام وابن العم.

————————–

في وداع رياض الترك… انتصرت الديكتاتوريّات؟/ أيمن جزيني

رحل رياض الترك. رحيله ليس عاديّاً. موته، وأمثاله لا يموتون إلا جسداً… موته نوع من أنواع نعي لقِيَم ومراحل كثيرة وعناوين كبيرة وعريضة. برحيله تنطوي حقبة يسارية كان الأمل معقوداً عليها طوال قرن مضى. هو من صنوف يسارٍ ضروريّ. كان من يسارٍ يقطع مع العنف الثوري ويلاقي ليبرالية عقلانية. وإذ كان على حقّ في القطع مع النيوليبرالية على توحّشها فقد كان يبحث عن حلٍّ للراهن في الحاليّ وليس في التراث. شابَه عن قصد أو بغيره مهدي عامل، وكذلك المفكّر الماركسي المصري محمود أمين العالم.

برحيله أيضاً يمكن نعي نجمة مضيئة في تاريخ سوريا، ستبقى تضيء ولو من خلف قبر وحُجُب. برحيله أيضاً وأيضاً يمكن نعي اليسار في سوريا، والنضال السلمي، وكلّ أمل في ربيع دمشقيّ أو سوري أو عربي أو عالمي.

رحل رياض الترك. رحيله ليس عاديّاً. موته، وأمثاله لا يموتون إلا جسداً… موته نوع من أنواع نعي لقِيَم ومراحل كثيرة وعناوين كبيرة وعريضة

موته خلاص من سجون كثيرة

هو “مانديلا سوريا”، و”ابن العمّ”. وكذلك رمز من رموز النضال ضدّ الاستعمارَين الخارجي والداخلي. على الدوام كان ضدّ ظلم الأغراب والدول الكبرى، وضدّ ظلم ذوي القربى أوّلاً وأخيراً. موته يتزامن ويكثّف في توقيته مرحلة انتصار الديكتاتوريات في العالم، لِما كان يمثّل من قيَم ومثل ومبادئ وأفكار.

موته يمكن تأويله أيضاً على أنّه موت لمرحلة طويلة فيها نبت وأزهر الأمل في أن نحوّل بلادنا العربية إلى دول ديمقراطية تحترم الإنسان وحقوقه وحرّياته في القول والفعل، وفي إمكانية العيش بأمن وأمان وسلام. موته هو موت للأمل في مجتمع لا تسيطر عليه القوى الظلامية التي تخرج من كتب التاريخ ومن قلب كلّ أمل، لتقضي عليه.

موته يطوي حقبةً “يساريةً” وأملاً “يساريّاً” بمجتمعات تتقبّل كلّ اختلاف وكلّ رأي وتحمي صاحبه وإن خرج من القطيع. هذا الموت هو إعلان موت لمدن عريقة وضاربة في الحضارة والفكر والثورة والتغيير، من دمشق إلى آخر عاصمة في العالم، مروراً ببيروت.

هذا من جهة. من جهة أخرى موته خلاص له من سجون كثيرة. خلاص من سجن زجّه فيه نظام الأسدين الأب والابن. وخلاص من سجن عربي أكبر لطالما تناولته قامات كبيرة في المجالات كلّها، من المعلّم كمال جنبلاط إلى الشاعر مظفّر النوّاب. وقد قال الترك عن هذا السجن الكبير يوم خرج إليه من سجنه الصغير: “خرجت من السجن الصغير إلى السجن الكبير، وعلينا جميعاً أن نسعى إلى فتح أبوابه. أنا لن أتخلّى عن حقّي في ممارسة السياسة أيّاً تكن الظروف. وأهلاً بالسجن إذا كان ثمناً للتمسّك بالرأي وحرّية التصريح”.

قضبان خلفها قضبان خلفها قضبان

في حمص عام 1930 وُلد. وفي المنفى الفرنسي توفّي أمس عن 93 عاماً، تاركاً إيّانا في سجون كثيرة أفنى عمره وهو يسعى إلى تكسير قضبانها. سعى إلى تحطيم قضبان المجتمع وقضبان الحزب الشيوعي السوري، وقضبان “الجبهة الوطنية التقدّمية” في سوريا، وقضبان النظام، وقضبان كلّ ديكتاتور. وأوّلاً وقبل كلّ هذه القضبان، قضبان المجتمع العربي الذي يرزح تحت نير أفكار تحول بين أفراده وبين حياة حرّة كريمة.

من الآن وصاعداً، حريّ بالمعارضة السورية بأطيافها كافّةً، أن يذكّرها مذكِّرٌ عند كلّ حدث أو محطة أو موقف، بقوله لها: “تذكّري رياض الترك”

درس الترك الحقوق ونال إجازة فيها. تخرّج من الجامعة مناضلاً شرساً ضدّ القمع والديكتاتوريات ونظام الأسد. بدأ حياته في المعتقل عام 1952. أمضى غالبية هذه السنين في السجون، إذ كان ينتقل من سجن إلى سجن، وفي مختلف الحقب والعهود في سوريا. حصل هذا في عهد الانقلابات المتتالية في خمسينيات القرن الماضي، ثمّ عهد البعث وجبهته التقدّمية وسجنها الانفرادي طوال 18 عاماً الذي هو الأقسى والأشدّ وطأةً، فعهد الوريث.

حين توفّي حافظ الأسد، نعاه عبر قناة “الجزيرة” ولم يكن قد أكمل عامين بعد خارج السجن بقوله: “مات الديكتاتور”. عبارة كانت كفيلةً بإرجاعه إلى سجن الأسد، وإن تغيّر السجّان. وإذا كان الترك قد نعى الأسد بعبارته الشهيرة “مات الديكتاتور”، فلا يليق به لقب ونعي في يومه هذا غير: “مات المعارض”.

مُعارض على طول الخطّ

كان الترك معارضاً في كلّ مراحل ومحطّات حياته، حتى يخيّل للمرء أنّه وُلد ليعارض.

عارض جمال عبد الناصر والوحدة العربية السورية. ثمّ عارض انقلاب الأسد الأب، ثمّ صعود الابن بشّار. كما عارض الأمين العامّ للحزب الشيوعي السوري خالد بكداش، وهو الحزب الذي انتسب إليه مبكراً مطلع خمسينيات القرن الماضي، وذلك بعد قرار الحزب الشيوعي السوري في عام 1972 بالانضمام إلى “الجبهة الوطنية التقدّمية”، وهي ائتلاف مؤلّف من منظّمات متحالفة مع “حزب البعث العربي الاشتراكي” الحاكم.

كما عارضه في قضايا كثيرة بدءاً من الأمور التنظيمية الداخلية ومروراً بالعلاقة مع الاتحاد السوفيتي والموقف من الوحدة العربية، وصولاً إلى الموقف من القضية الفلسطينية. ثمّ انشقّ بعد عام عن الحزب الشيوعي السوري ليشكّل “الحزب الشيوعي السوري المنشقّ” (المكتب السياسي)، الذي صار اسمه لاحقاً “حزب الشعب الديمقراطي السوري”.

عارض في أواخر أيّامه ونضالاته “عسكرة” الثورة السورية وتطييفها. وعبارته الشهيرة خير دليل على ذلك: “ثورتنا سلمية شعبية ترفض الطائفية، والشعب السوري واحد. لا تنازل ولا تفاوض بشأن الهدف المتمثّل في قلب النظام”.

في أوائل عام 1965، بُعيد عودته إلى سوريا التي غادرها إلى موسكو عند انقلاب البعث وتسلّمه السلطة عام 1963، تزوّج من رفيقته في الحزب الشيوعي، الدكتورة أسماء الفيصل.

“تذكّري رياض الترك”

كان للإمبراطور الروماني مرافق يلازمه كظلّه، عمله الوحيد ومهمّته الوحيدة هي تنبيهه عند كلّ مفترق أو حدث أو نصر أو نشوة، بعبارة أثيرة هي: “تذكّر الموت”.

من الآن وصاعداً، حريّ بالمعارضة السورية بأطيافها كافّةً، أن يذكّرها مذكِّرٌ عند كلّ حدث أو محطة أو موقف، بقوله لها: “تذكّري رياض الترك”.

الراحل الباقي بوصلة للثوّار إذا اشتدّ عليهم بطش النظام. وبوصلة لهم إذا اندسّ بينهم “سلاح” أو “عنف” أو “عسكرة”. وبوصلة لهم إذا انزلق البعض إلى زواريب الطائفية وأزقّتها. وأوّلاً وأخيراً بوصلة لهم كلّما أوشك وهج على الانطفاء، أو جلس جليس ليفاوض نظاماً ما هادنه رياض الترك، لا في السجن ولا خارجه، ولم يهادنه حيّاً، وهيهات يفعل وفكره خالد لا يموت.

———————–

رياض الترك*/ معبد الحسون

لا تخطئ العين الناقدة في مستوى مقبول من التبصر، أن لشخصية (رياض الترك)، القائد السياسي السوري المعارض، أربعة أبعاد مُزجت في مزيجٍ مركبٍ، واحديِّ البنية. وأن هنالك بعضَ الصعوبة التي قد تعترض أغلبنا، (إن لم أبالغ بالقول: جميعنا)، في تفكيك مثل هذه الشخصية الفائقة التعقيد. ولن يذهلَ أي مؤرخ أو متابع ومراقب على درجة من الحصافة للواقع السوري، عن أن شخصية رياض الترك إنما هي شخصية تأويلية أكثر مما هي فيزيائية. أي أنها قابلة للفهم بالحدس المباشر، أكثر من قابليتها للاختبار في مخبر دراسي للأبحاث. وهذه الملاحظة الأخيرة قد تنسحب على السياسة بشكل عام، تفكيراً وممارسة، أكثر مما تنطبق على الشخصيات السياسية. في هذه الملاحظة الأخيرة، ربما كانت السياسة تستعير من الفن مبدأ قابلية التعدد وتأويل الأوجه المشهودة، أكثر مما تقترض من العلوم والمعارف الباردة، والقطعية الثبوت.

الأبعاد الأربعة التي يجب أن نعزلها مؤقتاً في شخصية رياض الترك، يمكن إفرادُها كإجراء استقصائي، يُسَهِّلُ عمليةَ فهم المُرَكَّب، أكثر مما يصفه وصفاً خارجياً، هي: أولاً: رياض الترك السياسي التاريخي المعارض للنظام (في سياق المعارضة التاريخية السورية التقليدية). ثم ثانياً: رياض الترك الثائر ضد الاستبداد السياسي للسلطة القائمة في سوريا منذ ما قبل وحدة 1958 بين سوريا ومصر، والمشارك في كل الانتفاضات الشعبية ضد أنظمة الاستبداد، حتى الثورة السورية في 2011. وثالثاً: رياض الترك الإنسان. اليتيم الفقير، الذي نشأ في ملجأ للأيتام حتى ما بعد دخول مرحلة الدراسة الابتدائية، وصولاً إلى شخصية رياض الترك القانوني، خريج كلية الحقوق، ثم الزوج والأب، ورب العائلة المسؤول. ورابعاً: وأخيراً، رياض الترك الذي حمل في المُخيّلة والذاكرة السورية الجمعية، لدى النخبة الخاصة والعامة الشعبية، رمزية مقاومة النظام ـ وكل أنظمة الاستبداد السابقة له ـ على عاتقه منذ أكثر من ستين عاماً إلى اليوم. حتى تفرَّدَ تقريباً من بين مجموع السوريين بهذه الرمزية، التي جعلته في الموضع الذي يصعب أن يحتلَّهُ غيرُه أو ينافسَه فيه. على الأقل حتى وقتنا وأوضاعنا الراهنة.

إذن هنالك أربع نسخ لشخصية رياض الترك: المعارض، والثائر، والإنسان، والرمز. مع يقينٍ مسبق بأن هذه مغامرة تشريحية غير مسبوقة، ومحفوفة بالمغامرة والصعوبات التي لابد منها. وقبل أن أخرج من هذه المقدمة، ينبغي أن أسجل بأن البعد الرابع من شخصية الترك، هو البعد الوحيد المُجمَع عليه سوريّاً، والذي لا مشاحة فيه ولا خلاف حوله بين القوم، عكس الأبعاد الثلاثة الأولى. والتي هي موضع خلاف وجدال لم ينته حول الرجل منذ عقود، وليس مظنوناً أن ينتهي قريباً، حتى بعد وفاته بزمن طويل. وأن طبيعة المشكلة كلها تتلخص في إنكار هذه الرمزية (ضمناً) بدلالة المجادلات التي تدور رحاها (علناً)، في حقول الأبعاد الثلاثة الأولى، التي تُسهل عملية رفض هذه الرمزية، وتفتح أبواب الإنكارات على مصاريعها.

منذ ستينات القرن الماضي، وحتى جزءٍ من العشرية الأولى بعد الألفين، كان الحال السياسي السوري، كنظائره في الوطن العربي على امتداده. لم يكن هنالك من سلطات حاكمة سوى الأنظمة الديكتاتورية الشائخة الباطشة. ولم يكن ثمة من معارضة لها، إلا أحزاباً وتجمعاتٍ وقوى استحوذت عليها منظومات القوى الثلاث السائدة في الوطن العربي: اليسارية، والقومية، والإسلامية الدينية. سوى هذه القوى المعارضة لن تجد بالكاد غير حالات فردية قليلة، لا تكاد تُذكر أو يصلُ صوتُها لأحد، أو يتعرف عليها أحدٌ. كانت الأفكار الليبرالية التي يُنادَى بها اليوم، من حرية وديمقراطية وحق المواطنة والمساواة والعدالة للجميع، والفصل بين السلطات الثلاث، ونبذ التمييز العرقي الإثني والطائفي الديني، كانت ـ في عقود ما قبل الثورة السورية ـ مجرد أفكار مستهجنة، سخيفة وسفيهة، ومقرفة وتثير الاشمئزاز. لا.. بل كانت تحظى بأعلى درجة من التقييم في سلم “الخيانة”.

رياض الترك بعد وصوله إلى فرنسا العام الماضي

الفكر القومي كان يعتبر الليبرالية وشعار الحرية مؤامرة خارجية على الأمة، وعمالة لإسرائيل والإمبريالية، وخيانة صريحة وتدخلاً خارجياً وقحاً يترقى إلى مصاف إعلان حرب على الأمة العربية جمعاء. اليساريون كانوا يعدون هذه الشعارات، هي تحديداً وضبطاً، شعارات الإمبريالية الأمريكية وربيبتها إسرائيل في المنطقة، وهي معتقد البورجوازية المعادي بسفور وصفاقة للشعوب المُضطَهَدة المحبة للسلام، وللطبقات البروليتارية الكادحة والفلاحين والمسحوقين من الفقراء. أما الإسلاميون، فكانوا يختصرون الحكم عليها بكونها كفراً بواحاً، وردة صريحة عن حاكمية الله ودينه، كافية لخروج المنادين بها من ملة الإسلام، وخلودهم في نار جهنم.

في هذا الوسط، وتلك الأجواء ذات الألوان والروائح المتقاربة والمتشابهة، تفتَّح وعي الترك، وتعرّف على أولى خطواته الكفاحية، في وعي مجتمعي يعززُ من قيّم الفاشية ويرفعها إلى رتبة القداسة، ولديه كل القابلية لإبادة الآخر المغاير. ويرى كلَّ الخير والمثل الأعلى في استئصال الخصوم، والحكم بنكوص ورِدة كل خارج أو آبق أو مخالف. فاستحق بحق، لقب (الطريد المطارد) من كل المحيط: اليسار الماركسي لأنه انقلب على إرث الأب ـ الرب، خالد بكداش، الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بكونه أقدم أمين عام وقائد وزعيم سياسي لحزب واحد، لفترة قاربت ثلاثة أرباع القرن، أو تخطت ذلك بعد أن أورث مقعده في قيادة الحزب الشيوعي لزوجته، عقب موته، والتي بدورها، تنازلت عن المنصب، ومقعدها في قيادة حزب العائلة، وأورثته بعد موتها لابنها البكر عمار حتى يومنا. فكان الترك في رأس قائمة المطرودين والمطاردين، في حزب العائلة الماركسية اللينينية الحاكمة.

أهل القومية العربية، وأحزابها الحاكمة، لم يتعدوا الحكم على الرجل بكونه شرَّ المطاردين المطلوبين، فاعتقلوه مراراً وتكراراً، منذ الوحدة السورية المصرية، مروراً بفترة البعث والأسدين الأب والأبن، حتى اقتربت فترات تغييبه في المعتقلات قريباً من ثلاثة وعشرين عاماً. أما الإسلام السياسي بكل فئاته، فقد طرده من رحمة الله، تخوفاً من أن يحوز قصب السبق في امتلاك رمزية مطلقة، لمرحلة خلت من الرموز الكبرى المُحرِّضة والجاذبة للجمهور العام. فكان يتوجس ريبةً من رمزية الرجل الأسطوريِّ العناد، في وجه البغي السياسي والحكم المطلق والديكتاتوريات الفردية.

يمكن التعرف على حقيقة لم تعد موضع جدال؛ وهي أن الجانب الرابع في محمول شخصية الترك: “الرمزية”، هي التي كانت وحدها مطرودة ومطاردة، دون سواها. إنه الابن الذي خرج على اليسار الأبوي البطريركي، لكي يقتلَ الأب رمزياً، ويَرِثَهُ ويُحِلَّ محلَّه ديانةَ عبادة الابن، كما يرى آباء التحليل النفسي، وبذلك تحول الترك من شخصية سياسية، إلى عقدة فردية وجماعية، حزبية ومذهبية. فهو الابن الذي قرر بعزم وإصرار عنيد، أن يُطيح بـ (الأب السوفياتي)، بكل رمزيته، وهو الابن الذي حمل صليبه وتهمته، بمحاولة قتل الأب الكبير بكداش، وقتل الأب الكبير الآخر، القائد الخالد حافظ الأسد، بل وصل به الأمر إلى الابن بشار الأسد (الذي كان ابناً، فتحول ليكون أباً بديلاً عن أبيه).

أَوَلم تَدْرُجْ الحضارة الإنسانية منذ مدارجها الأولى، قبل آلاف السنين، على رمزية قتل الأب وحلول الابن محله؟ ألم يكن أبعد نكران اليهود وجحودهم، هو القول: “حذارِ أيها المسيحيون.. إنكم تخرجون من رحمة الله وديانته، باتباعكم يهودياً مُرتدَّاً جاحداً لفضل الأب يَهْوَه، زاعماً بعد ردته وجحوده، أنه هو الإله البديل عن يَهوه.. وأنه هو المسيح ابن الله“؟

ففي كل واقعة سياسية جزئية قابلية للتأويل، بمقدار ما في الواقعة المُفَسِّرة والمُأَوِّلة من قابليات عقلية وعاطفية وسايكولوجية. بهذا المعنى فإن اختبار الواقعة السياسية ورموزها الفاعلة الرئيسية، سوف يفضي بالضرورة إلى قابليات للتأويل والفهم متعددة ومتراكبة، بمقدار تعقيد الشخصية السياسية نفسها.

مراحل تكون العقدة النفسية، الفردية والجماعية، التي يجتازها العصابيون، كما يرى آباء التحليل النفسي الكلاسيكي، هي المراحل التالية: صدمة مبكرة. غياب الصدمة في طوايا النسيان. كبتها لسنين طويلة ومنعها من الطفو على سطح الوعي المبكر بها، ومقاومتها بشدة كل تلك الفترة. محاولتها العودة إلى دائرة الاستذكار، ورفض وكبح كل محاولة لها للخروج من طوايا اللاشعور بها من ظلام النسيان. تحولها بسبب المقاومة والرفض، إلى سلوك رمزي يقاربها أو يُنَفِّس مكبوتاتها بالتثبيت على ذلك السلوك، للخروج من محاولتها اليائسة الظهور الى مساحة الشعور بها. استقرار العُصاب عند محاولة تثبيتها برمزية جديدة تكون بديلاً عنها. (وهو ما يسمى في المصطلح التحليلي: التحول والتثبيت).. هذه باختصار، هي مراحل سيرورة العقدة النفسية، منذ مهد الإنسان، وحتى نهاية رحلته في الحياة.

إذا تجاوزنا بعض الاستثناءات القليلة في مجموع النخب السياسية السورية، فإن الوصف العام لشريحة ليست قليلة العدد، يمكن وصفها بأنها فئة تعيش حالة عُصابية نفسياً، رافضة لفكرة ترميز الابن كبديل عن رمزية الأب. وإن ظلت تجادل بأن “الأمر ليس كذلك”.

عقدة رمزية الأب، التي تصاحبها ـ كأعراض ـ مشاعر ضدية متباينة: إثمية شديدة مصحوبة بالخوف والقلق، مقابل ريبة وعدوانية شديدة مصحوبة بعداء سافر لكل شيء. هذا الألم الباطني الذي يعيشه العُصابي من الطفولة وحتى خاتمة العمر، لا يُحتالُ عليه مؤقتاً، لكي يُخَفَّفَ من وطأته ويبرد لهيبَه الذي لا يكاد يهدأ، إلا بالاعتذار لمرموزات الأب المقتول وإسقاطاتها، ورفض رمزية الابن واسقاطاتها، كنوع من تبرئة الذات ـ لا شعورياً ـ من تهمة قتل الأب.

وحتى أقربَ الفكرة بمثال واضح: لك أن تتخيل، على سبيل الفرض، أن رياض الترك، هو من فاوض النظام الأسدي المجرم على التنازل عن جزء من الوطن، وجغرافيته أو بعض أقاليمه ومحافظاته، مقابل الظفر بالنصر والاستيلاء على السلطة.. وليس لينين الذي فاوض الألمان المهاجمين، على أن تتنازل روسيا عن مقاطعتي “بريست ـ ليتوفسك”، مقابل السماح لها بالخروج من الحرب العالمية الأولى، وذلك لكي يضمن تثبيت وانتصار سلطة الحزب الشيوعي وعدم تهاوي السلطة السوفياتية. ولك أن تتخيل كذلك، أن رياض الترك، هو من قتل عشرين مليون إنسان من شعبه، وأقدم على تهجير شعوب وأمم سوفياتية من أراضيها في سبيل توطيد أركان الثورة وديمومتها، وضمان تقدمها واستمرارها، وليس ستالين..

إذا تخيلت هذه المتخيلات السابقة، بالوسع الآن فهم وتصور مقدار مقاومة العُصاب العنيدة، لفكرة القبول برمزية انتصار الابن على الأب. أما الدعوات المُرسلة بأن الترك قد (تحالف مع الإخوان)، وأنه (جرَّ الثورة السورية جراً إلى التسلح)، فـ(هو وحده من يتحمل تبعات فشلها)، فسوف أُعرِضُ عنها ولن أناقشها كثيراً، لا لأنها أُشبِعت جدالاً بلا طائل حتى اليوم، بل لأن من ينادون بها، لم ولن يستطيعوا أن يبرهنوا عليها برهاناً وثيقاً مؤكداً بالأدلة، ولأنها ـ كما أعتقد ـ هي بعض المُسَكّنات المهدئة التي تخففُ من ضغط العُصاب النفسي وصداعه وقلقه، حتى ينجو العُصابي، مؤقتاً، من الاعتراف برمزية عبادة الابن، ويحتفظ بمشاعر الإثمية والعدوانية والتعبد اللاشعوري في محراب عبادة الأب الرمز، بكل تلاوينه التي تمليها عليه الإسقاطات المختلفة المتنوعة، إملاءً قهرياً، ليس بالوسع التخلص منه.

أختم بالقول، إن المذهب الشيعي في الإسلام، تخلص من عقدة قتل الابن والتحول لعبادته، بما سُمي بالتطبير والشروع في جلد الذات إلى الأبد. بذلك شفى الإثمية اللاشعورية بهذا المهدئ المُسَكِّن لآلام العُصاب النفسي العميقة، والتي تُرَتِّب عليه لا شعوراً قاسياً مُمِضَّاً، بأنه قتل الأب وتحول عنه إلى عبادة الابن (الحسين). كذلك، رمّزت الديانات الابراهيمية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، برمزية تخليص الضمير من وطأة هذا التحول و“تثبيته” لا شعورياً من تهمة قتل الابن، برمزية الأضحية، حيث حلَّ الكبشُ حلولاً موافقاً ومناسباً، لكي يُذبحَ بدلاً عن الابن؛ إسماعيل في الإسلام، أو الابن اسحاق في اليهودية. أما بعض النخب الثورية والمثقفة السورية، فقد وجدت حلاً مؤقتاً يخفف عنها عبء العُصاب وآلامه الباطنة بتحميل جريمة فشل الثورة السورية، (بادعاء تسليحه الثورة وتحالفه مع تنظيم الإخوان المسلمين) للابن الرمزي: رياض الترك.

جسر

—————————-

رحيل رياض الترك.. الرجل الذي رفع الصوت في مملكة الصمت وتحدى الديكتاتور/ باسل المحمد

مع مطلع العام الجديد، ودّعت سوريا شيخ معارضيها وأحد أبرز مناضليها ضد الاستبداد والديكتاتورية رياض الترك، الذي يطيب لمحبيه تلقيبه بـ”مانديلا سوريا”، عن عمر ناهز الـ 93 عامًا، قضى أكثر من 20 عامًا منها في معتقلات الأسدَين، حيث نشرت ابنته نسرين الترك على صفحتها في فيسبوك، رسالة نعت فيها والدها قائلة: “وداعًا والدي الغالي رياض الترك”.

رياض الترك من مواليد مدينة حمص عام 1930، عاش سنوات طفولته الأولى في دار أيتام تابعة للجمعية الإسلامية الخيرية في حمص، درس في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وحصل على إجازة في المحاماة عام 1958.

حياته السياسية

بدأ الترك مسيرته السياسية باكرًا التي كان في أغلبها معارضًا لأنظمة الحكم في سوريا، التي تعاقبت على البلاد بعد الاستقلال عن فرنسا في منتصف أربعينيات القرن المنصرم، وكان عمره لا يتجاوز الـ 22 عامًا عندما أُلقي القبض عليه لأول مرة عام 1952 بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي، وظلَّ رهن الاعتقال لمدة عدة أشهر تعرّض خلالها للتعذيب.

وفي عام 1960 اُعتقل مرة أخرى وتعرض للتعذيب، وكان السبب هذه المرة هو معارضته الوحدة بين سوريا ومصر في أوج حركة القومية العربية التي قادها الرئيس المصري حينها جمال عبد الناصر، وذلك بحسب ما يرويه في كتاب “رياض الترك.. مانديلا سوريا” للكاتب لطفي حداد، بعد ذلك واجه السجن والتعذيب في عدة مناسبات، وغادر البلاد عند وصول حزب البعث إلى الحكم عام 1963، ثم عاد عام 1965.

اُنتخب في المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي السوري عام 1969 عضوًا في المكتب السياسي، لكن سرعان ما ظهرت الخلافات بينه وبين الأمين العام للحزب خالد بكداش، حول العديد من القضايا الفكرية والسياسية والتنظيمية.

عارض الترك قرار الحزب الشيوعي السوري عام 1972 بالانضمام إلى الجبهة الوطنية التقدمية، وهي ائتلاف مؤلّف من منظمات متحالفة مع حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، ثم انشقّ بعد عام ليشكّل الحزب الشيوعي السوري المنشق (المكتب السياسي).

كلفته مواقفه السياسية المعارضة للاستبداد والداعية إلى بناء دولة ديمقراطية 20 عامًا في معتقلات نظام الأسد (الأب والابن)، وفي عام 2005 أعلن الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)، جناح رياض الترك، تغيير اسم الحزب إلى حزب الشعب الديمقراطي، وفي العام نفسه دعا الترك بشار الأسد ومجلس الوزراء إلى الاستقالة وتشكيل حكومة انتقالية.

كما كان أحد الموقعين البارزين على “إعلان دمشق” عام 2005، الذي صدر بمبادرة من مجموعات معارضة سورية للمطالبة بالتغيير الديمقراطي في سوريا، وشهد توقيع عدد من الأسماء السياسية والثقافية والأكاديمية الشهيرة حينها.

18 عامًا في سجون الأسد الأب

ويعدّ السياسي الراحل أحد أشد المعارضين للنظام خلال عهد حافظ الأسد، حيث دفع ثمن معارضته نحو 18 عامًا من عمره قضاها داخل زنزانة منفردة دون محاكمة في سجون الأسد الأب، بسبب انتقاده لنظام الأسد وحزب البعث عام 1980، وبشكل خاص الأسلوب الأمني الذي اتّبعه النظام لقمع الإسلاميين وقتها.

ونتيجة لتلك المواقف، وبسبب عضويته في الحزب الشيوعي (المكتب السياسي)، اُعتقل الترك وبقيَ في السجن نحو 18 عامًا دون محاكمة، حتى أُطلق سراحه عام 1998 بعد أن أنهكه المرض.

وقد عانى الترك من مشكلات صحية خطيرة، من بينها داء السكري وأمراض في القلب والكلية أثناء فترة السجن، بسبب تعمُّد النظام إهمال حالته الصحية، وفي لقاء عبر برنامج “المشهد” على شبكة “بي بي سي” عام 2020، تحدث الترك عن قضاء تلك الأعوام الـ 18 في السجن الانفرادي، قائلًا إن حافظ الأسد لم يسجنه لوجود شيء شخصي، بل ببساطة “لأنه يسجن كل من يعارضه حتى لو كان أقرب الناس إليه”.

من السجن الصغير إلى السجن الكبير

وفي 17 يناير/ كانون الثاني 2000، قال الترك في أول حوار سياسي بعد عام ونصف على إطلاق سراحه لصحيفة “الحياة”: “خرجت من السجن الصغير إلى السجن الكبير، وعلينا جميعًا أن نسعى إلى فتح أبوابه”.

وأضاف في الحوار نفسه: “لم يبقَ للمجتمع إلا الصمت ليعبّر من خلاله عن وجوده وعن رفضه للوضع القائم، إذًا الصمت هنا موقف، لكن هذا الصمت لا يمكنه أن يدوم إلى ما لا نهاية، ولا بدَّ للمجتمع بقواه الحية من أن يفرز تعبيرات جديدة تنتمي إلى عالم البيانات والمواقف العلنية والفعل”.

وقبل يومَين من خطاب القسم الرئاسي لبشار الأسد أثناء توليه السلطة بدمشق، نشر رياض الترك في ملحق جريدة “النهار” مقالته المعنونة: “من غير الممكن أن تظل سوريا مملكة الصمت”، وانتقد فيها تفصيل تعديل الدستور ليناسب عمر الرئيس الجديد.

واستمر “ابن العم”، كما يحلو لبعض السوريين أن ينادوه، في التعبير عن معارضته للاستبداد، والدعوة إلى الانتقال إلى الديمقراطية عن طريق التوافق السلمي، إذ صرّح بهذه الأفكار في محاضرته في منتدى جمال الأتاسي بحضور حشد كبير من الناس، في 5 أغسطس/ آب 2001.

بعد ذلك أُعيد اعتقاله في مطلع سبتمبر/ أيلول 2001، وبدأت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا في 28 أبريل/ نيسان 2002، في جلسة علنية حضرها عدد من الصحفيين والدبلوماسيين المعتمدين في دمشق، وانتهت المحاكمة يوم 26 يونيو/ حزيران 2002 بالحكم عليه بالسجن سنتَين ونصف السنة، بتهمة الاعتداء على الدستور وإلقاء الخطابات بقصد العصيان وإثارة الفتنة، ونشر أنباء كاذبة توهن عزيمة الأمة ونفسيتها.

وأُفرج عنه لاحقًا في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، وشاعت آنذاك في دمشق تسميته بـ”مانديلا سوريا”، لتشابه الفترة التي قضاها في السجون مع فترة المناضل الأفريقي نيلسون مانديلا.

شجاع سوريا

واشتهر الترك بشجاعته وصراحته في مواجهة الديكتاتورية، عندما قال في مقابلة مباشرة من دمشق مع قناة “الجزيرة”، تعليقًا على وفاة حافظ الأسد عام 2000: “مات الديكتاتور”، واشتهر أيضًا بعبارة “الولد ما بيعمر بلد” التي قالها عام 2005 منتقدًا بشار الأسد.

وعن هذه الصفات، يقول صديقه ياسر العيتي رئيس تيار سوريا الجديدة: “من خلال تجربتي معه في “إعلان دمشق”، كان شديد الالتزام بالعمل والاجتماعات رغم كل الأمراض التي كان يعاني منها وكبر سنه، إلا أنه كان حاضر الذهن شديد الذكاء، عقله عقل شاب، وكان واضحًا من خلال نشاطه أن سنوات سجنه لم تؤثر على ذكائه وإرادته”.

ويكمل العيتي حديثه لـ”نون بوست” بالقول: “كان “ابن العم” يوصف برجل المبادئ الذي أفنى حياته دفاعًا عنها، كما كان مقدامًا لا يهاب المغامرة، وكان يلفت نظر الناس حوله بتوقد ذهنه”.

ووصف ناشطون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي الترك بـ”شجاع سوريا”، والمناضل السوري الكبير الذي سيذكره “السوريون كلما تحدثوا عن الشجاعة، وكلما داعبهم الأمل في أحلك اللحظات”.

رياض ترك والثورة السورية

بعد قيام ثورات الربيع العربي في تونس ومصر، تفاءل رياض الترك بقيام الثورة السورية، حيث عبّر عن ذلك بمقال قال فيه: “نعم، سوريا الله حاميها، لأنها باقية بشعبها وجيشها ودولتها. أما الاستبداد فإلى زوال، قصر الزمن أو طال، وإن غدًا لناظره قريب”.

ومنذ انطلاقة الثورة السورية أعلن الترك تأييده للمعارضة السلمية، موضحًا أن “النظام فقد مصداقيته وعليه أن يرحل”، وقال في تصريح عام 2011: “إن ثورتنا سلمية شعبية ترفض الطائفية، والشعب السوري واحد، لا تنازل ولا تفاوض حول الهدف المتمثل بقلب النظام الطاغية”.

وكان الترك من مؤسّسي المجلس الوطني السوري، الذي تشكّل في إسطنبول ليمثل فصائل المعارضة السورية، وتولى رئاسته في فترة 2012-2014، كما كان عضوًا في المجلس الوطني الانتقالي السوري الذي تأسّس عام 2012 كحكومة مؤقتة للمناطق المحررة من سيطرة النظام السوري.

مات رياض الترك، المناضل التاريخي والأيقونة السورية الوطنية وعاشق الحرية العتيق وأحد قادة المعارضة السورية منذ زمن بعيد.

سجنه الأسد الأب ١٨ عامًا وحين مات قال على قناة الجزيرة من داخل سورية “مات الديكتاتور”، فأعاد الأسد الابن اعتقاله ومحاكمته.

كان الترك وهو عجوز ومختبئ عن الأمن… pic.twitter.com/y7rxKAvlMV

— أحمد أبازيد (@abazeid89) January 1, 2024

وعن دوره في الثورة السورية، يقول ياسر العيتي إنه عند قيام الثورة استمر “إعلان دمشق” بممارسة نشاطاته في بداية الثورة مع شباب التنسيقيات، وفي عدة مناطق من سوريا.

ويضيف العيتي أنه كان للمناضل رياض ترك نشاطات كثيرة غير معلنة، حيث كان يخرج متخفيًا نحو المناطق التي انسحب منها النظام، و كان يلتقي مع الشباب المتظاهرين، ويشحذ هممهم، ويدعوهم إلى تشكيل لجان ثورية في تلك المناطق، ويؤكد لهم أن مستقبل سوريا يُصنع بسواعد الشباب الأحرار.

مغادرته سوريا

كان الترك يقيم متخفيًا في بيت صغير بإحدى ضواحي دمشق، وبعد عدة محاولات من قبل أجهزة النظام لاعتقاله، ونجاته من إحداها عندما داهمت دورية من الأمن منزلًا كان يقيم فيه، قرر الخروج من سوريا، واستطاع الوصول إلى الشمال السوري عن طريق التهريب، ومنه وصل إلى تركيا، وذلك بحسب صديقه الدكتور العيتي، وبمجرد اجتياز الحدود أخذ سفير فرنسا في أنقرة على عاتقه تنظيم انتقال رياض الترك نحو فرنسا التي توفي فيها.

وعن لحظة اجتيازه الحدود التركية السورية، يقول الترك في مقابلة أجرتها معه صحيفة “لو موند” الفرنسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2018: “بعد الخلاص من الأخطار، وبتركي وراء ظهري هذا البلد الذي لم يعد أبدًا يخصني، سلوت في البداية، ثم فارقني هذا الشعور، وما أحسست به حينئذ تختصره قصيدة للشاعر الشريف الرضي، حيث قال عند خروجه من بغداد:

ولقد مررت على ديارهم ** وطلولها بيد البلى نهبُ

فوقفت حتى ضجَّ من لغب ** نضوي ولج بعذَّلي الركبُ

وتلفّتتْ عيني فمذ خفيت ** عنها الطلول تلفّت القلبُ”.

علامات الثورة السورية ، الشأن السوري ، المعارضة السورية ، سجون النظام السوري

علامات الثورة السورية ، الشأن السوري ، بروفايل

———————-

رياض الترك والمعارضة والشأن السوري/ محمود الوهب

15 ابريل 2020

استضاف برنامج “المشهد” الحواري الذي تبثه قناة “بي. بي. سي. عربي”، وتقدمه الصحافية جيزيل خوري، ذات الحضور اللافت بهدوئها وحسن إدارتها للحوار، رياض الترك، المناضل المزمن من أجل الحرية والديمقراطية، والوجه البارز بين وجوه المعارضة السورية، وقد قاربت مدة سجنه الفترة التي مكثها الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا في سجنه.. وظل يقيم في دمشق حتى أواخر عام 2018. وقد قوبلت المقابلة باهتمام إعلامي محدود في الأوساط السورية خصوصا، وقد يقول بعضهم، وربما كان على حق، إن الرجل على عتبة التسعين، ومعظم حديثه معاد ومكرَّر.. ولكن المشكلة، في جوهرها، ليست كذلك، فأول ما يتبادر إلى الذهن من أسباب هو الحال التي وصلت إليها قيادة المعارضة السورية من بؤس وإفلاس، إذ لم يبق بيدها شيءٌ مما كانت تمسك به.. وأن الثورة، كما أشار إلى ذلك رياض الترك نفسه في المقابلة التلفزيونية، قد فشلت في تحقيق هدفها الرئيس، وهو إسقاط النظام الممعن في استبداده. ما ترك جمهور المعارضة في حال من اليأس والإحباط، لا لأن الأسد لم يسقط، بل لأن سقوطه قد يأتي بتوافقاتٍ دوليةٍ استحوذت على القرار السوري، واستثمرت ذلك الزخم الثوري الذي برز في سورية خلال النصف الأول من العام 2011، ولعلَّ مسؤولية ذلك تعود على النظام والمعارضة سواء بسواء.

وبحسب ما يشاع أو يسرَّب، وبما يفرضه الواقع الذي وضع المتدخلين، وخصوصا الروس منهم، في استعصاء حلول لم تُفْضِ إلى ما يناسب الشعب السوري، ولم ترض المجتمع الدولي، وعلى

“المعارضة السورية التي عانت من عسف سجون حافظ الأسد ونجله لم تستطع أن تعيد تكوين نفسها”

ذلك، قد تكون هناك مساومات، ربما في المستقبل القريب، أي بعد الخلاص من كورونا، بشأن تأمين خروج آمن لبشار الأسد بأمواله التي اكتنزها من الشعب السوري، وتهرّباً من قانون سيزر (الأميركي) وتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية… وهذا ما يمكن في ظل وضع المعارضة الحالي أن يفوّت على الشعب السوري إمكانية تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، فالمسألة، بحسب الشعب السوري، لا تتعلق بأحقاد وانتقام، بل بقضية شعب ووطن، فمئات الألوف من السوريين زُهقت أرواحهم بالسلاح الكيميائي وبالبراميل المتفجرة، وجلهم من المدنيين الأبرياء، رجالاً ونساء وأطفالاً.

من هنا حساسية سؤال جيزيل خوري ضيفها رياض الترك: أين أخطأت المعارضة، وحزب الشعب خلال مسيرة الثورة السورية؟ رحَّل “ابن العم” جوابه بلغة دبلوماسية إلى جهة أخرى في المعارضة، إذ قال: “الآن، بعد تسع سنوات، أستطيع أن أضع ملاحظة على جماعة الإخوان المسلمين هي: أنهم لم يلتزموا تماماً بتوجهات الثورة الديمقراطية الشعبية بمقدار ما كانوا يميلون إلى ترجيح كفّة توجههم الإسلامي، أي أن تفاؤلنا أو حرصنا على دور للإخوان المسلمين لم يتحقق، وأنهم لم ينخرطوا كقوة إلى جانب فصائل الثورة السبعة، بل كقوة تحرِّكها قوى خارجية”. وجواباً عن استفسار ثانٍ بشأن خطأ الإسلاميين، أشار إلى نقطتين: اللجوء إلى العنف، وتسليط الضوء على جماعتهم.

وبغض النظر عن هذا النقد الذي جاءت على ذكره قوى عريضة من الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية وغيره، فإن رياض الترك، الشيوعي القديم والمشهود له بنضاله وتاريخه، لم يشر إلى أيِّ خطأ لحزب الشعب الذي يتمتع بتجربة سياسية غنية عمرها نحو مائة عام إلا قليلا، والترك هو الذي وقف، يوما، ضد دكتاتورية قيادة حزبه الشيوعي أوائل سبعينيات القرن الماضي، ورفض التعاون مع حافظ الأسد، (ذكر ذلك في المحاورة التلفزيونية رداً على سؤال ما كان قد التقى بحافظ الأسد)، إذ قال إنه التقى الأسد الذي دعاه إلى التعاون معه، وإبعاد خالد بكداش، ذلك أنَّ الترك وجماعته قوميون عرب أقرب إلى نهج حافظ الأسد، لكن الحزب (الشيوعي/ المكتب السياسي) آنذاك رفض ذلك. ومن هنا يمكن الإشارة إلى ما كتبه ماهر مسعود في صحيفة القدس العربي (12 سبتمبر/ أيلول 2018) بُعيد الحوار الذي أجراه محمد علي الأتاسي مع رياض الترك في فرنسا عن معارضة اليسار السوري عموماً “الملتبسة” ضد نظام الأسد.

والحقيقة أن رياض الترك لم يكن رافضاً التعاون مع حزب البعث عموماً، وما نقله عن حافظ

“الحقيقة أن رياض الترك لم يكن رافضاً التعاون مع حزب البعث عموماً”

الأسد صحيح، فالخلاف الذي جرى في الحزب الشيوعي السوري لعبت فيه فكرة القومية دوراً كبيراً، وقد تركز الخلاف حول مفهومين عن الأمة العربية، أحدهما: “أمة عربية موجودة بكامل مقومات الأمة” (رياض الترك)، وثانيهما: “أمة عربية في طور استكمال مقوماتها” (خالد بكداش). وقد حسم هذه المسألة آنذاك “الرفاق الكبار” (العلماء السوفييت، والبلغار) لصالح التعريف الثاني. ويشار في هذا الصدد إلى أن رياض الترك لم يكن ضد التحالف مع “البعث”، فقد كتب مقالة نشرت باسمه في العدد 157 من “نضال الشعب” (صحيفة الحزب الشيوعي السوري) أوائل مايو/ أيار 1972، أي بُعيد توقيع ميثاق الجبهة بشهرين، بعنوان “الجبهة الوطنية التقدمية إنجاز جديد في حياة سورية العربية”. والحقيقة أن طرفي الحزب آنذاك ذهبا في اتجاهين متضادين، تحالف أحدهما مع الأسد عبر الجبهة الوطنية التقدمية بطلب من السوفييت ومباركتهم، والثاني مع مجموعة صلاح جديد التي أصبح أقطابها في السجن، على الرغم من التفاف تنظيم البعث المدني حولها..! وربما كان موقف رياض الترك أكثر انسجاماً مع موقف الحزب الشيوعي الذي كان قبل انقلاب حافظ الأسد. وفي الوقت نفسه، كان حزب الاتحاد الاشتراكي قد انقسم أيضاً بخروج جمال الأتاسي من الجبهة، محتجّاً على المادة الثامنة من الدستور، ليتشكّل بعد عدة سنوات “التجمع الوطني الديمقراطي”، وليدخل أقطابه جميعاً إلى السجن، وبذلك يكون حافظ الأسد قد دمَّرَ الحياة السياسية في سورية، ما قاد فيما بعد إلى تدمير سورية.

ومما يؤسف له أن المعارضة السورية التي عانت ما عانته من عسف سجون نظام حافظ الأسد ونجله لم تستطع أن تعيد تكوين نفسها، ولا أن تخْلِصَ للشعارات الليبرالية التي رفعتها، الحرية والديمقراطية والدولة المدنية وتداول السلطة.. والحقيقة أن تلك الشعارات كانت غريبة في جوهرها عن أيديولوجيا كل حزب من أحزاب المعارضة، وعن ممارساته..!

العربي الجديد

——————-

—————————–

======================

مقالات للفقيد

—————————-

مسار الديمقراطية وآفاقها في سوريا

في الخامس من آب (أغسطس) من عام 2001، وسط انفراجٍ جزئي في القبضة الأمنية عقب وفاة حافظ الأسد واستلام ابنه بشار زمام السلطة في سوريا، استغلّه معارضون ومثقفون سوريون للاجتماع والتداول وتأسيس منتديات، وهو ما عُرف بـ «ربيع دمشق»، قرأ رياض الترك هذه المحاضرة في منتدى الأتاسي. بعد جلسة منتدى الأتاسي هذه بأقل من شهر، مطلع أيلول (سبتمبر)، اعتُقل التُرك وحُكم عليه بالسجن ليمكث فيه أكثر من عامٍ وشهرين، واكتمل قمعُ ربيع دمشق. بالكاد كانت ثلاثة سنواتٍ قد مرّت حينها على الإفراج عن رياض الترك بعد سجن انفرادي دام قرابة ثمانية عشر عاماً، بين تشرين الأول (أكتوبر) 1980 ونهاية أيار (مايو) 1998.

توفي رياض الترك، «ابن العم»، «أبو هشام»، في اليوم الأول من هذا العام في منفاه بفرنسا عن 93 عاماً، عقب حياة سياسية ضمن الحزب الشيوعي السوري؛ ثم الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي، الذي قاد انشقاقه عن الجذر الشيوعي الأساسي بناءً على الموقف من سلطة حافظ الأسد؛ ثم ضمن حزب الشعب الديمقراطي السوري، العنوان الجديد للحزب عقب مؤتمره السادس عام 2005.

يترك «ابن العم» سيرة سياسية غنيّة، عمادُها الشجاعة في وجه سلطة الأسدين، والصلابة أمام ماكينتهما القمعية، بما فيها السجن الانفرادي المديد. وإذ يرحل الترك بعيداً عن سوريا، التي غادرها تهريباً عام 2018، إلا أن قصّته، بوصفها جزءاً من حكاية شعبه المديدة في مواجهة الطغيان، تبقى ماثلة بانتظار عودتها، سياسياً ورمزياً ومعنوياً، إلى موقعها الحَق.

ننشر أدناه نصّ محاضرة رياض الترك في منتدى الأتاسي في آب (أغسطس) 2001، قُبيل اعتقاله الثاني، تحيّةً لذكرى «ابن العم»، ومساهمةً في حضور أجزاء من قصّته ونضالاته في التداول السوريّ العام.

* * * * *

رياض الترك

أيها الحضور الكرام، مساء الخير

أشكر الأستاذ عمر وإدارة منتدى جمال الأتاسي على هذه التقدمة التي قيلت بحق حزبي وبحقي، لكني شخصياً أرى أنني لا أستحق هذا الإطراء، فلولا ثقتي بحزبي وبشعبي وبحلفائي لما صمدت يوماً واحداً، فالفضل لكم أولاً وأخيراً، لأنني أعرف، وإن كنت وحيداً في السجن، أن هناك آلاف ومئات الآلاف، بصرف النظر عن أشكال تعبيرها، كانت تعبر عن صمود حقيقي وتنتظر اللحظة المناسبة لتفصح عن ضمائرها ومكنوناتها.

أودّ أن ألفت نظركم إلى أنني غيّرت عنوان مداخلتي، هذا التغيير كأننا متفاهمون عليه، فالتغيير أدخلته على المحاضرة عندما وجدت أنه لا بدّ من وقفة تاريخية، على الأقل منذ الاستقلال وحتى الآن، لأبرهن أن لنا تراثاً نضالياً بدأ مع أوائل هذا القرن، وأن النضال من أجل الديمقراطية هو تجربة تاريخية لحزبنا وليست لصقة نأتيها من الخارج، ولذلك اعذروني إذا خرجت قليلاً في محاضرتي، وعرضت بعضاً من ماضي نضال مفكرينا وروادنا من أجل الحرية ومن أجل الديمقراطية.

الحديث عن الديمقراطية في وضعنا الراهن حديث سياسة قبل أن يكون حديثَ فكرٍ، لذا سأتناول الحاضرَ ومشاكلَه، والمستقبلَ وآفاقَه. لكن، لكي تكون رؤيتنا للحاضر وتلمّسُنا للمستقبل أسلمَ وأصوبَ، لا بد لها أن تنطلق من دروس الماضي وعبره.

من هنا ستكون لي وقفة مع الماضي، على الأقل، منذ الاستقلال وحتى الآن. وذلك بغرض تسليط الضوء على النظم السياسية التي سادت خلال تلك الحِقبة، بما فيها من القوى السياسية والاجتماعية وآلياتِ ممارستها.

وربما يكون مفيداً وعادلاً، أن نُقسّم هذا الماضي إلى قسمين، يتناول أوّلُهما أوضاعَ البلاد منذ الأربعينات وحتى الستينات، وثانيهما منذ الستينات وحتى المرحلة الراهنة.

المرحلة ما بين الأربعينيات والستينيات

من المعروف أن النظام السياسي الذي ساد في سوريا منذ أوائل الأربعينيات، وبخاصة بعد الجلاء، كان نظاماً برلمانياً ديمقراطياً. هنا أودّ الإشارةَ إلى أن فكرة النظام البرلماني على النمط الغربي لم تأتِ بها فرنسا فحسب، بعد احتلالها سوريا المُحرَّرةَ عقب الحرب العالمية الأولى، وإنما كانت أيضاً في البداية اختياراً ارتضاه الساسَة والمثقفون في بلاد الشام المتأثرين بالفكر الغربي، وأكدّوه عند انعقاد المؤتمر السوري العام سنة (1919)، حيث تشكلت في إطاره لجنة برئاسة الرئيس هاشم الأتاسي، صاغت مشروع دستورٍ لمملكة فيصل على النمط المشار إليه. وكان ذلك الدستور متقدماً في العديد من مواده على الدساتير الغربية، بخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة على سبيل المثال.

إذا عُدنا إلى النظام السياسي السائد بعد الاستقلال، نلاحظ عموماً ما يلي:

أولاً– إن القوى الأساسية التي وقفت وراء ذلك النظام ودعمته، كانت من الفئات البرجوازية المُطعّمة ببقايا الإقطاع والملاّكين العقاريين. وإذا سُجّل لها، أو لبعض فئاتها، المشاركةُ في النضال ضد المحتل مع باقي فئات الشعب، إلا أنها لم تكن قادرة على تحمل أعباء المرحلة الجديدة المضطربة، الأمرُ الذي ولّدَ النقمة عليها. لقد كانت – حسب تعبير المناضل الكبير المرحوم عبد البر عيون السود – ترى في تحقيق الاستقلال وكأنه نهايةُ المطاف، فانصرفتْ لقطف ثماره، متناسية نضال الشعب السوري طوال ربع قرن من أجله. وهكذا برزت عوامل ثلاثةٌ أضعفتْ سلطةَ هذه القوى التقليدية، هي:

أ- شكلانية واحتكار الممارسات الديمقراطية؛ الأمرُ الذي نتج عنه الإضعافُ والقمعُ الجزئيُّ للقوى الديمقراطية الناهضة.

ب- ضعف أدائها السياسي: في توطيد الاستقلال، وفي مواجهة التآمر الخارجي بأسلوب المهادنة والمراوغة، وفي العجز عن مقاومة المسار الإمبريالي الذي أدى إلى غرس إسرائيل في قلب الوطن العربي.

ج- نهوض الأحزاب الوطنية الديمقراطية وباقي الفئاتِ الأخرى كقوىً معارضةٍ، تطرحُ مطالب ذات طابع ديمقراطي وقومي أكثر تماسكاً وجذريةً، مما أعطاها وزناً سياسياً مؤثراً في حياة البلاد.

ثانياً– شهدت سوريا خرقاً فاضحاً للنظام الديمقراطي بقيام سلسلة من الانقلابات، نهجت نهجاً استبدادياً. وكان من نتائج إسقاط ديكتاتورية الشيشكلي، والتغييراتِ اللاحقة، تنامي وزن الفئات الوسطى والصغيرة، المدينية منها والفلاحية، ونزوعها إلى لعب دور رئيسي وحاسم إلى جانب البرجوازية الكبيرة التي أخذ دورها السياسيُ وأداؤُها بالتراجع.

هذه القوى الجديدة أعطت لتلك المرحلةِ طابعاً مختلفاً، وطعماً ديمقراطياً لا يزال شعبنا يتذكره بحنين خاص. فمن الممارسة الديمقراطية بطريقة أكثرَ عمقاً التي تربط ما بين الحرية والتسليم بدور صندوق الاقتراع، إلى بروز دور الشعب في تحقيق مصالحه الوطنية والقومية، كما حدث في الاندفاع للتضامن مع مصر ضد العدوان الثلاثي، ثم في تحقيق الوحدة بتأييد جماهيري جارف، وأيضاً من خلال المكاسب الاجتماعية العمالية والفلاحية بخاصة، على الرغم من الهيمنة البرجوازية الرسمية. في تلك السنوات الثلاث (55-57) اجتمع للممارسة الديمقراطية بُعداها: الحرياتُ للقوى والفئات والمواطنين، وتجسيد مفهوم الشعب ودوره ومصلحته العامة. مما أسهم أيضاً في دفع التيارات الدينية إلى المشاركة الوطنية في اللعبة السياسية.

ولكن من ناحية أخرى كان للقوى الجديدة إفرازات سياسية متنوعة لم تكن موحدةً في تطلعاتها الاجتماعية والسياسية. أهم تلك القوى كان العسكرُ وحزبُ البعث العربي الاشتراكي والحزبُ الشيوعي السوري الذي لم يكن يختلف عنها في بنيته، لكن توجهاتِه السياسيةَ الداخليةَ والخارجيةَ، كما دلّلتِ الأحداثُ الكبرى، كانت مرهونة بالاستراتيجيات السوفيتيةِ أكثرَ مما هي نابعة من المصالح الشعبية أو القومية العليا.

ثالثاً– عموماً، وبصرف النظر عن التطورات الكبرى التي طرأت على البلاد، يمكن القول إن الفئات المذكورةَ طبعتْ ببصمتها مسرحَ السياسة السورية طوال مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى الستينات، عدا فترة الانفصال القصيرة التي عادت خلالَها البرجوازيةُ إلى الحكم.

هنا أرى من المفيد استخلاصَ بعضِ نقاط الضعف والقوة في أداء القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية لتلك المرحلة :

أ- إن قيام دولة الوحدة، كان إنجازاً عبّر بامتياز عن نزوع قوى الأمة العربية وحاجتها لاستكمال اندماجها القومي، وتجلّى فيه تقدم العوامل الذاتية على العوامل الموضوعية، كما كان رداً سياسياً فعّالاً على الأحلاف الغربية وعدوانها.

ب- إن حدوث الانفصال كان اختباراً لذلك الإنجاز، وكشفاً لضعفه أمام أعدائه، حيث ألغى نظام الوحدة عوامل قوته، عندما قام بحلّ الأحزاب التي كان من الممكن أن تتحول إلى مؤسساتٍ معبرةٍ عن إرادةِ المجتمعِ ودورهِ، حين استبدل دورَ الأجهزةِ البيروقراطية السياسية والأمنية (الاتحاد القومي – المباحث) بها من جهة، ومال إلى صوغ علاقةٍ مباشرةٍ بين الزعيم والشعب، تحولت إلى مصدرٍ رئيسٍ لفسادٍ تستثمرهُ الحاشيةُ والبطانة، بغض النظر عن اختلاف الفرد والدور، كما أصبحت لاحقاً واحدة من أهم أسس الديكتاتورية وشخصنة السلطة. هذه العلاقة أو المعادلة بين الزعيم من جهة والشعب من جهة أخرى، أدّتْ وتؤدّي إلى إقصاء القوى التي تنظمُ الشعبَ وتمثِّلُه. وفي حالة مختلفة عن تلك الحالة الناهضة والصفات المميزة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، يتلاشى دور الشعب وتتلاشى السياسة من الحياة العامة، ليسود الاستبداد وحيداً.

ج- بعد الانفصال، تحولت العلاقات بين القوى الوطنية والديمقراطية ذات المصالح الاجتماعية المتشابهة والرؤية القومية المتقاربة، من علاقاتِ تحالفٍ وتعاونٍ إلى علاقاتِ تنافسٍ وتآمرٍ، الأمر الذي أسّس لتاريخٍ من فقدان الثقة بين القوى السياسية، كما حدث بين عبد الناصر والحركة الناصرية من جهة وبين البعث من جهة أخرى، أو كما حدث بين أجنحةِ البعث نفسِه، وما بين الأخيرين وبينَ الشيوعيين.

د- رسّخت مرحلتا الوحدة والانفصال العداء بين الشيوعيين والقوميين، الذي كان تعبيراً عن الإلغاءِ المتبادلِ بين الطرفين، عندما سحبت القيادةُ الناصريةُ سلبياتِ تجربتِها الحزبيةِ في مصر على سوريا، بينما تذّرَع الحزبُ الشيوعيُّ السوريُّ بالديمقراطيةِ وبالخصوصية السورية لمعارضة الوحدة. تلك الخصوصية كانت تخفي وراءَها نزوعَ خالد بكداشَ غيرِ الوحدوي، المستندِ أساساً إلى عدمِ ارتياحِ القيادةِ السوفييتيةِ لقيام الوحدة، فكانتا كلمةَ حقٍ أُريد بها باطلٌ، إذ سرعان ما تكشّفت حقيقتُها في المبادرة الحماسية والفورية لبكداشَ في تأييد الانفصالِ، وقوله بخلاص سوريا من «الاستعمار المصري»!

ه- تميّزت الفترة اللاحقة لسقوط الانفصال بالتنافسِ والنزوعِ إلى احتكار السلطة بين الحلفاء، الأمر الذي تقلّص إلى جانبه الهدف الأساسي الذي عملوا من أجله وهو إعادةُ الوحدة. ذلك التنافس وتنامي حدتِه يقومان (ويؤديان) إلى عدم الاعتراف بالآخر ثم العمل على إلغائه، ثم إلى نفي التعددِ وتقليصِ المجال السياسي للمجتمع حتى إنهائه. في مثل تلك الحالة يتذكر المرء كيف كانت (الثورة) تأكل أبناءها، تماماً كما جرى في أحداثِ الثورة الفرنسية حتى استقرار بونابرت في السلطة.

و- في مثل تلك الحالة ينتهي الحوار حول أفضل السبل لتطوير البلاد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتحسين فرص الديمقراطية. ويصبح من الطبيعي أن يشتدَّ الصراع على السلطة والاستئثار بها، الأمر الذي يستدعي تنمية العصبيات ما قبل القومية كالعشائرية والطائفية والمناطقية وحتى العائلية، وتصبح الحزبية مجرد غطاء لعمل هذه الآليات.

المرحلة ما بين الستينيات وأواخر القرن

كان الصراع على السلطة قبل عام 1963، (أو لنقل قبل أحداث تموز من ذلك العام) يدور بين مختلف التيارات وفقَ آلياتٍ وضوابطَ تحتكم إلى هذا الحدّ أو ذاك إلى صندوق الانتخاب، وتعطي للجميع الحق بالوجود والعمل السياسي، وللتمايزاتِ والتنوع المجتمعي بإيجاد تعبيراتها السياسية المناسبة. وحتى في ظلّ الانقلابات العسكرية (1949-1954) لم تجرِ تصفيةُ رموزِ الطبقةِ السياسية، بل أُبعدوا فقط عن السلطة لصالح العسكر. لكن قواعد اللعبة تغيرت، وكذلك تغيّر اللاعبون أنفسُهم بعد الثامن من آذار 1963، أو لنقل ثانيةً: بعد أحداث تموز 1963.. لقد دخل مفهوم الحزب القائد للدولة والمجتمع. عندما أصبح العملُ السياسيُّ محصوراً بحزب البعث. أما الآخرون، فلم يبق لهم إلاّ اعتزالُ السياسة. وأما العمل السري أو «التآمر» فكانت ضريبتهما باهظة، وبخاصة من خلال تطبيق حالة الطوارئ، وما رافق ذلك من تعزيز وتقويةِ دورِ الأجهزةِ القمعيةِ وإطلاقِ يدها. و هكذا تبدّلتْ شروط الدخولِ إلى الحقل السياسي وتبدّلتْ معها شروطُ اللعبةِ السياسية وطبيعةُ اللاعبين.

كذلك نلاحظ بعد إزاحةِ الناصريين انتقالَ الصراع السياسي على السلطة إلى داخل الجيش، وبالتالي إلى داخل الحزب، الأمر الذي أدى تدريجياً إلى إضعافِ دورهِ، إلى أن أصبح هامشياً مع حركة عام 1970 وفي الفترة التي تلتها. وكان من نتائج ذلك الصراع سلسلةٌ من الإقصاءاتِ التي طالتْ رموز الحزب، ورافقها أيضاً تسريحات واسعة في الجيش، كثيراً ما أخذتْ طابعاً طائفياً أو عشائرياً أو مناطقياً.

من الناحية الاجتماعية أذكرُ بقليلٍ من الإيجابية توسيع دائرة التأميم التي شملت معامل متوسطة وصغيرة وبإيجابية تجذير قانون الإصلاح الزراعي وسواهما. هذه التدابير كانت أيضاً موضع خلاف داخل أجنحة البعث، الأمر الذي أدى إلى خروج البعث اليساري ثم إزاحة البعث القومي بانقلاب شباط سنة 1966.

أما من الناحية السياسية فالصراع استمر مع التيارات الناصرية المُشكَّلة منذ الانفصال، والتي أهمها كان الاتحاد الاشتراكي العربي الذي أسسه المناضل الكبير جمال الأتاسي عام 1964. (هنا، اسمحوا لي أن أذكر بالخير صاحب هذا البيت العامر الذي جعل بيته مثابة لأصدقائه وحزبه ورفاقه، وكل الذين يهمهم أمر وطنهم يجدون فيه رجلاً ذا رأي وذا بصيرة، وكان يستقبلهم بتواضعه وبشاشته، وكان في علاقته مع الناس مثالَ المناضل الحريص على وحدة أمته ومستقبلها وديمقراطيتها. اسمحوا لي أن أحيي أهل هذا البيت أسرة الفقيد وأن أدعو الله أن يجعل هذا البيت عامراً ومثابة قائم عليها بناته وأرملته وأحفاده، وإلى الأبد إن شاء الله). إن أهمية هذا الحزب تأتي في سعيه لتطعيم المفاهيم الناصرية القومية بمفهوم الديمقراطية وبخاصة شعار الوحدة العربية.

وجاءت تطورات الصراع العربي الإسرائيلي الكبرى في تلك الفترة، لتؤثّر بشكل عميق وجذري على الأوضاع وتهزّها بعنف.

فقد تمدّدت إسرائيل بعدوانها وسيطرتها في حزيران 1967، و وجّهت ضربةً قاصمةً إلى مفهوم «الأنظمة الوطنية التقدّمية» وظهرت المقاومة الفلسطينية وجهاً إيجابياً تزامنَ مع إعادة النظر وترتيب المواقف ضمن جميع القوى والأنظمة المعنية بالصراع.

ولم تستطع حرب تشرين (المجيدة حقاً) إيقاف الانحدار الذي أصبح سمة الوضع العربي بمجمله، هذه السمة التي لم تستطع الانتفاضة الأولى محوها وعَكْسَ مسارها في شروط غياب الحرية عند الشعوب العربية، ولن تستطيع الانتفاضة الحالية – التي نُحييها ونقف أمامها بإجلال – أن تفعل ذلك ما لم تتغيّرَ هذه الشروط، التي عاشتها الأوضاع العربية منذ ذلك الحين.

مع استلام الرئيس الراحل حافظ الأسد السلطة، تحول النظام من حيث الشكل إلى نظام رئاسي وفق ما نصّ عليه الدستور الذي فصّلَ على قياسه. وفي الممارسة العملية تمّت شخصنة النظام وفق مقولة «القائد الفذّ والملهم» التي أصبحت بديلاً لمقولة «الحزب القائد للدولة والمجتمع». عملت تلك المقولة كناظمٍ رئيسٍ لآلية عمل واشتغال رجال السلطة والحزب والجبهة الوطنية التقدمية من حول القائد الفرد، بحيث أن الأهمية والوزن السياسي لأي طرف من أطرافها تتحدّد بمدى قربه أو بعده عن الرئيس، لا بما يحمله من أفكار أو بما يمثله من وزن شعبي أو ما يتبوأه من مناصب. و أصبح كلّ نشاط سياسي لا يخضع لهذه القاعدة خارجاً عن القانون. وهكذا أصبحت هنالك قواعدُ جديدةٌ تختلف عمّا سلكه رفاقه العسكريون أو المدنيون، حيث كانت السلطة السياسية العليا سلطة جماعية أو شبه جماعية.

من جهة أخرى، كان للنصف الأول من السبعينيات ملامحُ مختلفةٌ عمّا سبقها. حيث أُريد لها أن تَظهر كخروجٌ من «العزلة» في الداخل والخارج، مع انشغالٍ بتأسيس «الجبهة الوطنية التقدمية» والإدارة المحلية ومجلس الشعب والدستور الدائم، ومع تركيز على متابعة بناء الجيش وتحديثه بالتوازي مع مصر وبمساعدة من الاتحاد السوفييتي للبلدين. ثم جاءت حرب تشرين المختلفةُ عمّا سبقها بشكل من الأشكال، وتدفقت الأموال النفطية، وابتدأ البناء في بعض البنية التحتية والعديد من المشاريع الاقتصادية، في فورة كبيرة انعكست على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للبلد، وعلى مجمل التاريخ اللاحق لها. من خلال تلك الفورة ازدادت الثروات وتركّزتْ أُسس الفسادِ، وانتهت المرحلة الأولى بتبلور النظام حول الفرد والأجهزة الأمنية من دون أيةِ حاجة للآخرين، أو للشعب بعد تجميده وتحديده في أطره الجديدة، في الحزب المتضخم أو المنظمات المبنية على الشكل القابل للمراقبة والحجز تحت مستوى ممارسة السياسة.

في تلك الفترة ذاتها، ومع تلمُّس الإصرار على شكلانية الخطوات، وتطوير النمط الشمولي للنظام، وتعميق مضمونه المتركّز حول الفرد، ابتدأت خطى قوى سياسية واجتماعية وشخصيات ديمقراطية مستقلة بالابتعاد عن النظام تدريجياً، وبخاصة من خلال إحساسها بالتوجه نحو تهميشها، وتهميش السياسة عموماً.

لكن، بما أن أيّ شعب من الشعوب لا يمكن اختصاره بشخص واحد، وأي خطاب سياسي لا يمكن أن يَختَزِل كلّ السياسات الممكنة والخلاقة من خلال تنوعها وحسب، كان لابدَّ أن يُفرض الإذعان والطاعة على الناس عن طريق الترهيب والترغيب، في مثل هذه الأوضاع، نمت حالة من النفاق الجماعي والخوف المُعمّم، أصبح فيها السلوك الخارجي للمواطنين محكوماً بما يريد النظام منهم أن يحترموه في أقوالهم وأفعالهم. أما دواخل الناس وقناعاتهم الحقيقية فلا وزن لها ما داموا يستبطنونها، ويتصرفون في الحيّز العام وفق رغبات وضوابط وطقوس السلطة. (تنقل ليزا ويدين عن فريدريك الكبير أنه «لا يعبأ بما يظنه الناس ما داموا يقومون بما يأمرهم به»، ونقل مؤرخونا عن زياد بن أبيه ما يشبه ذلك في إحدى خطبه). هذا بالضبط ما كان عليه المجتمع السوري وهو يخرج أفراداً وجماعاتٍ في مسيرات التأييد والولاء. فاليأس كما قيل يقود إلى الاستكانة، والاستكانة إلى الامتثال، والامتثال إلى هذه الممارسات الرتيبة التي تُقام دليلاً على نشاط الجماهير السياسي.

في العقدين الأخيرين من القرن الماضي ساد الركود جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغدا اسمه «الاستقرار». في الأول منه كان الاستناد إلى التخويف في الداخل، وعلى توازنات الحرب الباردة في الخارج، كافيين حتى لا تواجه الأزمة بأية تعقيدات. أما في الثاني، فقد انهار الاتحاد السوفييتي وانتهت تلك الحرب وقامت حرب الخليج الثانية، فابتدأ الإحساس الفعلي بالحاجة إلى تغيير شيءٍ ما، ولكن بعد أن افتقدت السلطة ذاتُها الأدواتِ القادرةَ على الفعل وتخشّبتْ في المصالح الأنانية لأفرادها وغدا استبعاد الشعب وقمعُه ونهبه طريقَها المعتادَ الأسهل. وربما أضيف عامل جديد في السنوات الأخيرة هو مرض الرئيس الراحل الذي لم يعتد أحد على المبادرة خلال مرضه. وكان هذا الركودُ الشاملُ نتيجةً لذاك الاستبداد وتلك الشمولية. ونتائجهما التي أبرزها الفرز الاجتماعي الحاد القائم على تنامي الثروات في أيدي قلة قليلة والإفقار الواسع لطبقات الشعب الذي يكاد ينحدر إلى مستوى الجوع. كذلك الأزمة العميقة والمعقدة في مختلف مجالات حياتنا.

لقد انقطعت التدفقات السياسية والمالية من الخارج، وجاءت لحظة الحقيقة التي يُواجَه بها الوضعُ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الداخلي انطلاقاً من الطاقات الذاتية، وهنا مصدرٌ آخرُ للأزْمة، لم يعد من الممكن مواجهتُه إلا بالتغيير.

المرحلة الراهنة

أيها الحضور الكرام:

مع وفاة الرئيس الراحل حافظ الأسد ومجيء الدكتور بشار الأسد إلى سدة الرئاسة دخلت سوريا مرحلة جديدة.

لعل أهم ما يسجل على هذا العهد تغيرٌ شبه نوعي على طبيعة النظام الرئاسي المشخصن. إذ جرى نقل السلطة من الأب إلى الابن، فأصبحنا أمام نظام هجين لا هو بالنظام الجمهوري تماماً، ولا هو بالنظام الملكي تماماً. هو بين بين، أو ما اصطلح على تسميته بالنظام الجمهوري الوراثي.

جاء الرئيس إلى سدة السلطة العليا نتيجةَ توافق ثلاثِ إراداتٍ في ظروف عدم وجود تعبيرٍ عن إرادة الشعب: الأولى إرادة الرئيس الراحل والثانية إرادة أصحاب النفوذ أو أصحاب مراكز القوى الفعلية في السلطة، وأخيراً رغبة الابن. أما الحديث عن قيام توافق اجتماعي أدى إلى تلك النتيجة، فهو محض ادّعاء غرضه التبرير والدعاية.

لقد كثر الحديث عن هذا الموضوع في الأوساط الصحفية والسياسية المعارضة، ولعل أهم تعليق على هذا الحدث ما جاء في بيان التجمع الوطني الديمقراطي «إن تعديل الدستور .. على مقاس شخص واحد.. يتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية.. وهذا ما جعل الناس يشعرون .. أن الرئاسة يمكن أن تنتقل بالوراثة. وهذا لا يخالف فقط نظامنا الجمهوري الذي أسس.. قبل استلام الرئيس الراحل حافظ الأسد، وإنما يتناقض مع تقاليد الأحزاب السياسية بما في ذلك حزب البعث العربي الاشتراكي وحتى مع تقاليد الأنظمة العقائدية والشمولية التي حكمت معظم سنوات القرن العشرين».

الفكرة الثانية هي أن الأوضاع الحالية تُراوح في مكانها، وليس هناك تغيير رغم الوعود الكثيرة التي أطلقت خلال العام الماضي.

لكننا نسجّل لخطاب القسم نكهتَه المختلفةَ ولغتَه الجديدة بالمقارنة مع اللغة السابقة، وأيضاً ذلك الاعتراف الواضح بوجود الأزمة بعد طولِ إنكارٍ لها، وبوجود المعارضة السياسية بشكلٍ غير مباشرٍ من خلال الاعتراف بالرأي الآخر، وبالعجز عن مواجهة الأزمة الشاملة من خلال التصريحِ بعدمِ وجودِ عصاً سحريةٍ.. هذه المسائل كلّها تُضمِر الحاجة لمساهمة الآخرين، خارج الأطر السلطوية التي ثبَتَ قصورُها عن الخروج من الأزمة بجهودها وحدها. الاستنتاج الوحيد والبديهي هو ضرورة الانفتاح والإصلاح السياسي، الأمر الذي تم التنكر له والتهرّب منه لاحقاً وحتى الآن.

من ناحية أخرى، واضحٌ أن هنالك تعقيداتٍ خارجيةً في الوضع السياسي أُضيفت مع الدخول في المرحلة الراهنة، يرتبط بعضها بالعلاقات الدولية للنظام، وبعضها بإسرائيل منذ أيام باراك وبخاصة في أيام شارون، وبالعلاقات العربية التي من أهمها إيجاد حلّ للوجود السوري في لبنان خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوبه، ومع أن السلطة تراجعت قليلاً بإعادة انتشار الجيش مؤخراً. لكن هذا التراجع المحدود غيرُ كافٍ، فالمجتمع اللبناني وأغلب قواه السياسية لا يرى للوجود السوري أي مسوّغ وهو يرفض التدخل في شؤونه الداخلية. لقد آن الأوان لتصويب العلاقة السياسية والعسكرية بين بلدينا بما يخدم مصلحة التصدي لإسرائيل ودعم المقاومة وحماية الجنوب، وبما يحفظ للشعب اللبناني سيادته وعدم التدخل في شئونه السياسية، وبخاصة تدخل الأجهزة الأمنية السورية. كذلك من الضروري انتهاج سياسة متضامنة مع الشعب العراقي قوامها عدم الاعتراف بقرارات مجلس الأمن الجائرة وفك الحصار، والصمود في وجه الضغوط الأميركية التي تسعى لجعل السلطة تتراجع عن التدابير والاتفاقات التي عقدت معه. نحن نرحب بعودة العلاقات هذه وندعمها وهي في مصلحة البلدين.

تأتي هذه الصعوبات الخارجية لتؤكّد أيضاً الحاجة إلى الانفتاح وإطلاق قوى الشعب حرة تفعل وتسهم، وهي المسألة التي تلقى آذاناً صمّاء حتى الآن. في حين ما تزال القوى القديمة بنهجها السابق ومصالحها وأسلوبها في العمل، إذ تعمل على مواجهة هذه المشاكل عن طريق المساومات، وتجهد من أجل تحييد المؤثرات الخارجية، حتى تنفرد بالداخل.

و لكن صحيح أيضاً أن هنالك ثلاث مسائل تطورت، نرى فيها شيئاً جديداً لكنه صغيرٌ وباهتٌ إلى هذا الحدّ أو ذاك، بالمقارنة مع ما كان ينبغي:

الأولى في دائرة الخوف. ذلك الخوف الذي أصبح جزءاً مكوّناً وملازماً للحياة الاجتماعية والسياسية في بلادنا. يمتنع المواطن في ظلّه عن قول ما يُفكّر فيه، بل يقول غير ما يُفكّر. يخشى الاهتمام بالشأن العام، ويرى في أيّ شخصٍ لا يعرفه مُخبِراً سوف يودي به إلى ظلمة الأقبية المعروفة. يُسجَّل أن هذا الخوف قد تراجع خطوةً إلى الوراء في العام المنصرم. صحيح أن هذا التراجع لم يشمل إلاّ أوساط النخبة الثقافية والسياسية بعد، ولم يصل إلى الحدّ الأدنى اللازم لعودة الحياة العامة إلى الجسم الاجتماعي، ولكنه شيء هام بالمقارنة مع ما عشناه لأعوام طويلة وقاسية. مدلول هذه النقطة أن حرية التعبير قد انتقلت خطوة صغيرة إلى أمام.

الثانية مرتبطة بالأولى، ولكنها لأهميتها القصوى تأخذ استقلالها الخاص. وهي تغير أساليب عمل و نشاط الأجهزة الأمنية وتدخلّها الفظّ في الحياة اليومية للمواطنين، وبخاصة غياب ما كنّا نسمع به أو نعانيه بكثافة في السابق، وهو عمليات الاعتقال وحجز الحرية. ما يُلاحظ في عمل هذه الأجهزة حالياً هو تكثيف الاستخبار عن البشر من خلال المراقبة والأسئلة والاستدعاء، وربما كان هذا التكثيف تعويضاً عن الامتناع عن الاعتقال، ليقوم ببعض وظيفته القمعية، من خلال الضغط النفسي على الأفراد والمجتمع عموماً، أو ليكون جاهزاً لتوجيه ضربة إذا عادت الأوضاع إلى مسيرتها الأولى كما يحلم أصحاب الرؤوس الحامية.

الثالثة في مجال الإصلاح ذاته. حيث تمّ التأكيد من السلطة على الإصلاح الاقتصادي، وعلى ضرورة أن ينتظر الإصلاح السياسي إلى أن تتم معالجة ما هو أكثر أهمية في الاقتصاد ومعيشة المواطن. ولكن الناس لم يروا شيئاً هاماً من هذا القبيل، وساد التشكيك في جدّية ما يحدث. في هذا المجال نرى أن هنالك نوايا للإصلاح الاقتصادي، عبّرت عنها المراسيم التي صدرت أو تلك التي تُدرس. هذه المراسيم، وبغض النظر عن رأينا فيها، تدل على اتّجاه إلى الإصلاح. هي أيضاً خطوة صغيرة، لأن شيئاً من هذه التوجّهات لم يُنفّذ على الأرض. ففي الوقت الذي بدا به أنها مرتجلة أحياناً، برز جسم النظام مقاوماً عنيداً لأي تغيير سواءً بطريقة مباشرة، أو عن طريق عمل الآلة البيروقراطية والتخلّف الإداري وضعف الكفاءات عند أصحاب المناصب الذين اعتادوا على التسلّط والانتفاع واعتزلوا المصلحة العامة.

يمكن اختصار الوضع في البلاد بكونه أزمةَ ركودٍ شاملٍ وتأخّرٍ وانسدادِ أفقٍ في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

يجري التعبير والدفاع عن الركود الشامل من قبل النظام باسم الحفاظ على الاستقرار وتأمين الاستمرارية. هذا النهج تجسيدٌ لرغبة المتسلطين والمنتفعين بتأمين دوام تسلّطهم وانتفاعهم، وتجسيدٌ لقلقهم من أي جديد لا يقدرون على تبيّن نتائجه، وتجسيدٌ أيضاً لقوة العادة بعد أن تأصّلت واستفحلت.

ويجري الدفاع عن التأخر باسم الخصوصية الثقافية، مثلما يجري حين يُقال «إن الديمقراطية ينبغي أن تتلاءم مع الشعب الذي يُمارسها»، كغطاء للفكرة التي تتملك المتسلط بأن الديمقراطية ينبغي أن تتلاءم مع السلطة التي تمنح منها ما يزيد عن حاجة الاستبداد، لو زاد شيء. ومثلما يجري في تبرير عرقلة الإصلاح الاقتصادي باسم الحفاظ على المنجزات أو الدفاع عن القطاع العام أو المصالح الاجتماعية، في حين يكمن الجذر في المحافظة على مصالح الذين يجنون الثروات من الفساد ويحلبون البلد عن طريق مراكزهم.

الأزمة هي انسداد الأفق والوصول أمام الجدار. ونحن وصلنا إلى هذه الحالة منذ زمن طويل، وتأخُّرُنا في مواجهة هذه الأزمة عن طريق إنكار وجودها أَوصلَنا إلى تعقيد المَخرَج الآن.

في الاقتصاد هنالك عجزٌ عن توفير السيولة وتشجيع الاستثمار ومواجهة البطالة. عجزٌ عن تشجيع القطاع الخاص الذي يشكو من هيمنة الفساد والبيروقراطية وغياب القوانين لمصلحة ارتجال السلطات والقوانين الاستثنائية. وعجزٌ عن مواجهة أوضاع القطاع العام بالجرأة والكفاءة المطلوبة، وعجزٌ مع إرادة ملتبسة في تحسين شروط المعيشة التي أوشكت أن تصل إلى حدود الكارثة الاجتماعية.

في المجتمع هنالك عجزٌ عن النشاط والاجتماع بذاته، وغيابٌ عن الشأن العام، وتمييزٌ وخوفٌ وتشتّت. وفي السياسة قصورٌ في تحقيق الإجماع حول القضية الوطنية، وضياعٌ في الموقف من «الخارج»، فللمواجهة الناجعة للصراع العربي الإسرائيلي وخاصة بعد وصول شارون الذي يدفع المنطقة وسورية بالذات في قلبها إلى هاوية الحرب، يتوجب توحيد طاقات الشعب وإطلاق قوى التحديث والتغيير وإشاعة الديمقراطية والعقلانية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وغيابٌ لدور البعث ذي المليون والنصف إلاّ ما يراه الناس من سطوة قيادييه الذين صاروا من عالم الماضي. وهنالك إفلاس في أحزاب الجبهة وتجنّب للسياسة الفعلية واستسهال للاستمرار على ما تعودّوه وعوّدوا عليه الناس، الأمر الذي افتقدت من خلاله هذه الأحزاب إرادتها السياسية ووصلت إلى حالة لا تسر ّموالياً ولا معارضاً. مثالها الحي ما يتعرض له تنظيم الاشتراكيين العرب مؤخراً بعد وفاة المرحوم عبد الغني قنوت.

هنالك أيضاً موقف ملتبس من المعارضة، أو موقف مختلف ما بين رجل سلطة وغيره أحياناً.. مع حذر وتثمير لحالة القمع والترهيب الطويلة، استبعاداً لمواجهة الحالة السياسية الطبيعية التي تتطلّب وجود سلطة ومعارضة، ولمصلحة البلد الملحّة. في حين ما تزال هذه المعارضة أسيرة ماضيها الطويل الراكد هو أيضاً بشكلٍ من الأشكال، مستسلمة لحالة الضعف وعاجزة عن تجاوزه، سواءاً كان ذلك بالأساليب أم بالفكر والسياسة والممارسة.

أحسَّ الناسُ أن هنالك جديداً ممكناً، وأحسّوا بالحاجة إلى الحراك والتململ ومحاولة العودة إلى النشاط العام. فبادرت نخب إلى إصدار البيانات التي تبحث وتدلّ على أبواب الخروج من الحالة الراهنة. ثم مارسوا الاجتماع اللازم حتى يكون المجتمع حياً، واستنبطوا المنتديات حتى يتداولوا في شأنهم الثقافي- الاجتماعي، وابتدأ الشعب السوري بالفرجة على ما يجري في أوساط المثقفين غير مصدّق بعد أن الأبواب قد انفتحت. ثم جاءت مواقف النظام في منع المنتديات لتؤكد للقلقين قلقهم وللمتشككين شكوكهم.

لم تظهر في الفضاء الاجتماعي- السياسي في سوريا قوى تعبّر بفعلها ومستوى نشاطها عن الحاجات الملموسة للبلاد. فلا الفئات ذات المصلحة في تأمين وتطوير الاقتصاد ذي الطبيعة الرأسمالية تقدّمت ببرامجها ونظمّت قواها، إلاّ في محاولات فردية ومحدودة حتى الآن، ولا القوى الإسلامية قامت بمراجعة طروحاتها وممارساتها وعادت إلى المساهمة الجدية، على الرغم من الأهمية الخاصة لمشروع ميثاق الشرف الذي طرحه الأخوان المسلمون من الخارج، والذي يشكل انتقالةً نوعية وواعدة. ولا القوى المعارضة الديموقراطية استنفرت قواها على المستوى المقبول، من أجل برنامج وضمن نشاطٍ يلتقي عملياً مع أسئلة وطموح الشعب، ويحوّلَ قلقه على واقعه ومصيره إلى فعلٍ مُغيِّرٍ خلاّق.

يمكن توصيف الحالة الراهنة من الناحية السياسية على أنها «توازن الضعف» (القائم في جزء منه على الخوف المتبادل) استعارةً من تعبير توازن القوى. فالقوى الموجودة جميعها ضعيفة، في النظام وقواه المتعدّدة من جهة، وفي المعارضة وقواها المختلفة من جهةٍ أخرى. مثل هذه الحالة تستدعي جهداً إضافياً، وانعطافاً في المواقف الثابتة المتخشّبة، للبحث عن مخرج من المأزق الكبير.

وصل موفق نيربية إلى سؤالٍ لم يعد الجواب عليه سهلاً: هل العام الماضي هو العام الأول في عهد يحاول أن يكون جديداً ومختلفاً، أم أنه مجرد عام يلي الأعوامَ الثلاثينَ الماضيةَ ويحمل الرقم الحادي والثلاثين، ويحسبون أنه سوف يؤمن للاستمرار على الحال ذاتها أعواماً وعقوداً أخرى من حياة شعبنا؟!

آفاق الخروج من حالة الاستبداد إلى الديمقراطية

بدايةً، ينبغي القول إنه أصبح من الواضح استحالة تحقيق الإصلاح والتغيير بالاعتماد على قوى السلطة الذاتية، أو بتحقيق «الثورة من فوق»، أو بما يُسمّى بالإصلاح الرئاسي؛ هل نستطيع القول أن السيد الرئيس استلم منصباً ولم يستلم سلطة. فجميع القوى التي تُعلن انحيازها إلى الإصلاح في السلطة عاجزة لضعفها أو لتركيبتها أن تنهض بهذا الإصلاح، وتجربة العام الماضي ماثلة للعيان. فللإصلاح رافعته اللازمة التي لا تتحقق إلاّ بتوفير قواه، وهذا غير ممكن إلاّ بالانفتاح على القوى التي لها مصلحة في التغيير، والسير قدماً بالإصلاح السياسي ذاته. تعقيد الأزمة الداخلية يكفي وحده للتوصل إلى هذا الاستنتاج، فكيف إذا تضافر معه تعقيد متزايد في العلاقة مع الخارج، وبخاصة في مواجهة الحالة الإسرائيلية المستفحلة.

والمدخل إلى عملية التغيير هذه هو إحياء الثقة وبعث الأمل بين الناس، وعناصر هذه العملية لم تتوفر بعد.

والتغيير على أنواع في السياسة: تغيير عن طريق العنف للإطاحة بالنظام السائد ولم يعد هنالك مقومات للنجاح في مثل هذا التغيير أو حتى استعدادٌ للتضحية أو ميلٌ للمغامرة بالقفز في المجهول أو إمكانات «لوجستية» كما في القرن الماضي.

وتغيير عن طريق البرلمان في بلد تفرض سلطته نواباً لا يُمثلون الناس فيه، أو له من التقاليد ما لا ينهدم بسهولة.

وتغيير من قبل الحاكم ذاته، أو كما سمّاه ماركس «ثورة من فوق» حين تكلَّمَ عن التغيير في ألمانيا القرن التاسع عشر.

وتغيير عن طريق «التعاقد»، ما بين سلطة تُسلِّم بعجزها عن الاستمرار بالحكم على الطريقة ذاتها أمام أزمة مستفحلة تحتاج إلى جهد جماعي، وقوى الشعب الأخرى التي تجتمع على العقد وتتحاور وتبدأ بالتغيير بشكل يتم التوافق عليه.

جوهر المسألة حالياً هو الانتقال من حالة الاستبداد أو التسلّط إلى الديمقراطية، الأمر الذي يعني أن معركة التغيير معركة طويلة وصعبة ومعقدة ، ومع الأخذ بعين الاعتبار كل المعاني السابقة للتغيير وكل المخارج المحتملة من المأزق البنيوي العميق للوضع السوري، فإن الحاسم والجوهري في كل ذلك وعلى طول الخط هو وحدة المعارضة ومَركزَةُ نشاطها السياسي وإصرارها العنيد على الحلقة المركزية التي هي حلقة الإصلاح الديمقراطي الشامل .

كانت الدولة الاستبدادية في أوروبا مرحلة انتقالية ما بين الإقطاعية والرأسمالية، أو ما بين الهيمنة المتشتتة والديموقراطية. عهد لويس الرابع عشر وبسمارك من أمثلة التاريخ.

الدولة التسلطية نموذجها دول أمريكا اللاتينية، حيث يتسلط حاكم باسم الشعب ويوزع التسلط هرمياً، معتمداً على قوانين يسنّها أو يتخطاها. وتسود الاقتصاد والمجتمع نزعة الأوامر والتوجيهات و«القرار السياسي» كلّي القدرة على خرق المنطق.

الدولة الشمولية نموذجها موسوليني وهتلر والاتحاد السوفييتي، حيث يندمج الكل في الدولة ولا يبقى ما هو ضدّها على تعبير موسوليني، ويتحقق الأمر عن طريق الحزب الواحد المتضخّم، الذي قد يتحول إلى ميليشيا أحياناً، وعن طريق «المنظمات الشعبية» التي تنظم الجميع تحت السيطرة التي تتجسّد في أفراد وأجهزة خفية واسعة النفوذ.

نحن «نعتز» بأن لدينا شيئاً من جميع هذه «الدول»، وليس لدينا شيء واحد حتى نهايته.

نختصر المسألة اعتبارياً بأن نقول إنها: الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، وهذا في علم الاجتماع، أقلّ التعبيرات المحتملة هجاءاً. بل يمكن أن يكون فيه بعض القبول لمرحلة طبيعية في تاريخ الدول (الاستبداد)، انتهى مفعولها منذ زمن.. وهذا أيضاً كلام يحمل النسبية في تعبيره عن الحقيقة.

النظام بتركيبته يُحمَل من قبل مؤيديه على إيديولوجيا «المستبد العادل» في الممارسة العملية. ليكن الاختلاف على مفهوم العدل إذن.

هنالك احتمال بأن يتم التغيير على الطريقة الرابعة، وربما كان الناس أغلبُهم يفضلونَها، عن تعب وإرهاق وطول نَصَبٍ على الأقل. وهنالك نقاط خمس للنقاش كما أرى:

أولها «ردّ المظالم إلى أهلها» أو «البحث عن الحقيقة والعدالة»: هذا يتضمن اتخاذ إجراءات إعادة الثقة والأمان، بما فيها الاعتذار إلى الفئات والأفراد الذين مورس ضدهم أو ضد ذويهم الإرهاب والسجن والقتل والتشريد. ويتضمن أيضاً الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والكفُّ عن ملاحقة الملاحقين والسماح بعودة المنفيين طوعاً أو قسراً إلى وطنهم وإلى وظائفهم، والكشفُ عن المفقودين والتعويضُ لذويهم، وإلغاءُ حالةِ الطوارئ والقوانينُ والمحاكمِ الاستثنائية والحرمانِ من الحقوق المدنية والمنع من السفر. وإعادةُ الأموال المنقولة وغير المنقولة، المصادرةِ والمنهوبةِ والتعويضُ عن الخسائر والأضرار التي لحقت بأصحابها. وإعادةُ الأجهزة الأمنية إلى مهامها الوطنية والقانونية وإنهاءُ تسلّطها على العباد وتطهيرها من المجرمين والفاسدين، واستصدارُ القوانين الصريحةِ بوقف التعذيب وكل أشكال الإكراه المادي والمعنوي وتحديد عقوباتٍ صارمةٍ بحق كل من يرتكب مثل تلك الجرائم، والانطلاق بحرية الرأي والتعبير في مسارٍ طبيعي.

وثانيها البحث في أُسس الحوار وعناصره والمشاركين به من جميع المهتمين بالشأن العام من معارضين وموالين ومثقفين جميعاً. والبدء في تمرينات على الحوار لا تهدف إلى الاحتواء أو الانتهاز أو المماراة أو التقية أو غير ذلك، بل تمريناتٌ عصريةٌ ومكشوفةٌ وعلنية وجريئة من دون اللجوء إلى الأسلحة الخفيةِ أو المناورات السلطوية أو المعارضة.

وثالثها الاستقرارُ على مبدأ المصالحة الوطنية طريقاً للخروج من حالة التخندق والتلطّي والنوايا السيئة. هذه المصالحةُ مطلوبةٌ ما بين الشعب وأهل النظام، وما بين السلطة والمعارضة بأشكالها، وهي تحتاج إلى الثقةِ التي لا يمكن بناؤُها إلاّ بخطى ملموسةٍ تتعزّزُ من خلالها ميولُ التسويةِ وتتراجع ميولُ العداء والخوفِ والثأرِ.

ورابعها الاعتراف المتبادل بالجميع من قبل الجميع. ولتتقدم القوى كلّها نحو دائرة الفعل وإرادة التغيير. ليحاول حزب البعث إصلاحَ نفسه وقوى الجبهة المختلفة وفصائلُ التجمعِ الوطني الديموقراطي والحركات الإسلاميةُ وغيرها من القوى التي سوف تتبلور وتنتظم حتماً (هي أو بدائلها) ما دام المجتمع بحاجة إليها. التغيير التاريخي المطلوب بحاجةٍ إلى ما يُمكن أن يكوّنَ كتلةً تاريخيةً.

وخامسها صياغة برنامج التغيير الوطني الديمقراطي من حيث بنيته وترتيبه وتزمينه، ومن حيث توافُقه مع الحاجة الموضوعية والمعاصرة والمصلحة الوطنية. ولا يختلف أحد كما أظن على التدرّج في تطبيقه، فحتى أكثر البلدان ديمقراطية تقول إنها لم تصل ولن تصل إلى الديموقراطية الحقيقية والمتكاملة، ولكنها تحلم وتبحث وتُطوّر بها دائماً. فبعد أن تتحقق «الكلمة السواء»، وتنبعث الثقة من خلال تبييض السجون وإنهاء حالة الطوارئ وابتعاد الأجهزة الأمنية عن حياة الناس، يمكن الدخول في مرحلة انتقالية تتطور بها الحريات وتنتظم الاختلافات في الإطار الوطني، وتنتعش الحياة الحزبية والجمعيات الأهلية بشكلٍ حرٍّ وشرعي، وتعود الصحافة الحرة، ويسود القانون، وتزدهر المواطنية.. حتى الوصول إلى نظامٍ وطني ديمقراطي يقوم على دستور حديث يضمن للبلاد ألاّ يقطع الاستبداد طريقها إلى المستقبل.

نحن ندعم الإصلاح، أو أية خطوة إصلاحية. ولكن دعمنا هذا لا يكفي وحده لضمان مسيرة الإصلاح وجدّيتها، ما لم يدعم أهل الإصلاح أنفسهم، وما دام خصومه قادرين وحدهم على تنظيم صفوفهم وإفشال أية خطوة إلى أمام. نحن ندعم الإصلاح ما دام نيّةً حقيقية وأفعالاً على الأرض.

غير ذلك، التغيير قادم لا محالة. ولن يرحم التاريخ من يقف في طريقه، أو يتردّد في سلوك دربه. فإذا كان هذا صحيحاً .. لماذا لا نعمل على تخفيف آلام شعبنا، فقد اكتوى الشعب بالألم إلى درجة لم تعد تُطاق وأصبحوا يتوقون إلى مستقبل مفعم بالحرية والكرامة والأمن.

موقع الجمهورية

————————–

=========================================

مقالات عن رياض الترك قبل الرحيل

—————————–

حـول دعـوة ريـاض الـتـرك الـى الـديـمـوقـراطـيـة/ نـطـون مـقـدسـي

واحـتـرام سـيـادة لـبـنـان فـي مـوقـف كـاتـب سـوري

مـن لــه أذنـــان ســــامـعــــتـان فـــلـيــســـــمـع

أ

تعليقاً على الحوار الذي أجراه “الملحق” مع رياض الترك (عدد 22 كانون الأول 2002)، ننشر كلمة الكاتب السوري انطون مقدسي

تحية الى رياض الترك

عندما قرأت في الحوار الذي أجراه السيد محمد علي الأتاسي مع رياض الترك ما يأتي:

– بعد خروجك المتجدد من السجن قدمت اعداد غفيرة من الناس من مختلف المحافظات والمشارب لتهنئك بالحرية. – لم أتوقع هذا الاحتضان والمحبة. وفي رأيي هناك عطش للحرية…

لا ادري لماذا مرت في خاطري تلقائياً اسطورة المفتش الاكبر في رواية “الأخوة كارامازوف” لدوستويفسكي.

تقول الاسطورة (ألخص من الذاكرة فعذراً اذا لم أكن دقيقاً بما فيه الكفاية): كان الراهب رئيس مجالس التفتيش في قصره في مدريد يستمتع بسيطرته على البلاد الاسبانية. وها هو يشعر فجأة بأن ثمة صمتاً كاملاً يلف المدينة الصاخبة. عندها لبس على عجل بذته الرسمية ونزل الى الشارع الرئيسي فرأى يسوع المسيح قادماً من بعيد يبارك الجموع التي احتشدت على جانبي الشارع تصلي خاشعة، لا يجرؤ اي من افرادها على أن يقطع الصمت الإلهي بكلمة. فلم يتردد بل مشى بخطى وئيدة ثابتة الى ان صار وجهاً لوجه امام المسيح فقال له بلهجة الواثق من نفسه: هذه الجموع تريد خبزاً لا محبة.

اشارة واحدة مني كافية لأن تنهض فتصلبك مرة ثانية. فما كان من يسوع المسيح الا ان تقدّم نحو الراهب وقبّله من شفتيه واختفى. وتقول الاسطورة ان شفتي الراهب لا تزالان ملتهبتين ناراً الى اليوم.

ماذا قال الحاكم الراهب ليسوع المسيح بالضبط؟ قال: البركة لا تترجم بأرغفة. المحبة لا يمكن إبدالها في السوق بدنانير.

المفترض في الاسطورة أنها من القرن السادس عشر، يوم كانت تهمة مارق في الدين تستدعي فوراً حرق الشخص حياً في الساحة العامة.

الرواية من اواخر القرن التاسع عشر، يوم كانت النظريات الاشتراكية قد عمّت اوروبا الغربية وانصارها يتزايدون في روسيا القيصرية التي ستتحول بعد ثلاثين او اربعين عاماً الى اتحاد سوفياتي.

الخبز رمز القاعدة المادية للوجود الانساني.

ودوستويفسكي المؤمن مع كثيرين بأن روسيا الارثوذكسية هي التي ستخلّص العالم، لا بد له من محاربة النظريات الماركسية على طريقته وبأسلوبه.

“الخبز ام المحبة”، ثنائية احراجية اليوم وغداً كما في الامس القريب والبعيد. أخذت وتأخذ صوراً كثيرة وتبقى هي هي.

ويمر في خاطري، دوماً من طريق التداعي، زكي الأرسوزي، مع علمي الاكيد أنه لا يوجد اي عنصر مشترك بينه وبين رياض الترك، لا بل قد يكون كل منهما نقيض الآخر. ربما خطر في بالي زكي الأرسوزي وأنا أفكر في رياض الترك لأني قلت يوماً وأقول: طالما يوجد في هذا الوطن أناس من امثال زكي الأرسوزي وجورج حبش ونصر حامد أبو زيد ورياض الترك، فلا بد ان نتفاءل. ثمة حد أدنى من التفاؤل ضروري للمثقف كي يقرأ ويكتب.

عرفت زكي الأرسوزي طوال ثلاثين عاماً (1938-1968). عشنا منها ثلاثة في منزل واحد، غرفتي بجانب غرفته. ويوم توفي، حمله على الاكتاف أكابر القوم ومشى في مأتمه اركان الدولة كلهم، وسط حشد هائل من البشر. كم كنت أود لو تمكنت يومها من أن ألقي عليه نظرة وداعية فلم أتمكن، لا بل أُجبرت أنا وغيري على البقاء بعيداً جداً من المكان حيث واروه. لكني لاحظت انهم عادوا مطمئنين الى بيوتهم. فالرجل الذي كان “ضميرهم الشقي”، يحاسبهم على كل بادرة لا ترضيه، قد ذهب ولن يعود ابداً.

كان زكي الأرسوزي كسقراط وكحكماء الاغريق الآخرين، يتكلم مثلهم في الساحات العامة التي هي اليوم المقاهي. ساحته في حمص مقهى الروضة، وفي حماة مقهى أبي الفداء، وفي حلب مقهى بالانجيان، وفي دمشق مقهى الهافانا الذي أمّه طوال خمسة عشر عاماً، يومياً قبل الظهر واحياناً بعد الظهر. وأصغى الى أحاديثه مئات وربما ألوف البشر. ولكنهم لم يتجمعوا حوله ليودّعوه كإنسان متميز الا يوم وفاته.

بعدها كلفت قيادة حزب البعث لجنة نشرت مؤلفاته الكاملة التي شملت حتى المقالات التي اعتذرت الجرائد في حينه عن عدم نشرها.

قلت: ما عدد الذين قرأوا هذه المؤلفات؟ وما الاثر الذي تركته في نفوسهم؟ كنت أود لو أنهم قرأوا “متى يكون الحكم ديموقراطياً؟”. فالرجل استعاد في هذا الكرّاس عن قصد او عن غير قصد، لا ادري، ثنائية “المحبة والخبز” في ثنائية “الحرية والمال”.

كان الأرسوزي انساناً نبيلاً حراً، صادقاً مع ذاته ومع البشر وفي امكانه ان يقول مع يسوع المسيح “من منكم يبكّتني بخطيئة؟”. أهمل، اضطهد، جاع. ويوم انتبهوا اليه كان قد بلغ من العمر عتيّا. اعتنوا به، نعم، ولكن وضعوه جانباً. رأيته للمرة الاخيرة في مشفى المواساة قبل وفاته بأقل من عشرين ساعة، في إغفاءة مستمرة تحاصره فلا يستيقظ الا لدقائق. وقفت بجانب سريره، ناديته، ولما سمع صوتي بدا كأنه يستيقظ من سُبات عميق. يومها أدهشتني براءة الطفولة التي لا تزال تشع من عينيه كما كان يوم عرفته لثلاثين عاماً خلت في مقهى جنينة العائلات الصيفي. في الساعات الاخيرة من حياته كان يوم ترك انطاكية وعاد الى دمشق. لم يستسلم ولن، الا للذي خلقه.

هكذا هو رياض الترك، ما ان خرج من السجن حتى رسم لنا “مسار الديموقراطية”. بين “متى يكون الحكم ديموقراطياً؟” و”مسار الديموقراطية” نحو نصف قرن. تبدّل العالم خلالها بما يعادل قرنين واكثر. تتعاقب القرون وتبقى الحقيقة الانسانية هي هي. تتبدل الازمنة ولا تتبدل: اذا كنت حراً، فلا يمكنك ان تضعني تحت الوصاية. العبد يرى الناس عبيداً، والحرّ يرى الناس احراراً.

هذا يا سيدي عصر “المفتش الاكبر”. ذاك المفتش تجاوزت سلطته قليلاً حدود اسبانيا. هذا يدّعي اليوم ان له من القوة العسكرية ما يمكنه من ان يُشعل حربين واكثر ويربحهما. صحيح. ولكن هوية “المفتش الاكبر” هي هي، أكان في قمة الهرم الارضي أم في بقعة من بقاعه. كلاهما وسيلته لمعرفة الناس “البصّاصون”. سيّان كان البصاص عميلاً مأجوراً أم طائرة بدون طيّار. المفجع ان كلاً منهما يستخدم الاجهزة السرية والسجن والتعذيب والرعب او الارهاب اذا شئت لتكوين مجتمعه، سمسار بوش جونيور يجب ان يكون كيسنجر. استبدله ربما لاعتقاده ان زمن التسويات قد مضى وانقضى. هذا العصر هو عصر الاساطيل البحرية والجوية والبرية التي تلغي خريطة منطقة من العالم لتضع محلها اخرى (أكثر ضماناً لمصالحنا).

شارون هو سيّاف بوش. قال له: اليوم عليك ان تذبح الفلسطينيين، وعليّ الباقي. والحكام يا سيدي، على دين حاكمهم، كل منهم جورج بوش في إقطاعه.

يقول رياض الترك في حديثه مع محمد علي الأتاسي: “إن خطابنا ومن فترة طويلة يختلف عن خطاب الاحزاب الشيوعية التقليدية وعلينا ان نعمل على تطويره. ومن يقول اليوم بديكتاتورية البروليتاريا في سوريا هو كمن يحارب طواحين الهواء”.

أجل في سوريا وغير سوريا.

لقد انتهت الماركسية ليعيش كارل ماركس الفيلسوف والعالم الاجتماعي الذي دخل تاريخ الفلسفة وتاريخ الفكر الاجتماعي من ابوابه العريضة لينضم الى ديكارت ولايبنتز ومفكري عصر الانوار من امثال فولتير وروسو وديدرو وغيرهم.

يأسف بعض المفكرين العرب لأننا لم نتمكن من أن نكوّن لذاتنا عصر انوار. قلت: لم تتمكن البورجوازية السورية التي بدأت تتكون عام 1943 من توطيد اركانها حتى تنشأ مقابلها طبقة عمالية لها دورها في تطوير الحياة الاجتماعية. لا بل ان الحكم الشمولي وأد بورجوازية مترسخة الجذور في مصر، وعزل الاقطار العربية بعضها عن البعض الآخر. فكل قطر ينطوي على ذاته ليدافع عن مصالحه التي هي مصالح الفئة الحاكمة. فثمة تفتيت للطاقات العربية قطرياً وعلى مستوى الوطن العربي. بهذا انتقلنا من الثورة الصناعية الاولى الى الثورة الالكترونية وعصر العولمة والمصارف الدولية الكبرى والشركات العملاقة المتعددة الجنسية التي تتلاعب من النيويورك بخبز الفقراء في افريقيا وآسيا.

أخي الاستاذ رياض،

لم يكن غرضي من هذه التحية ان تكون عرضاً لصراع القوى العالمية، فأنت تقدّر هذا الصراع أحسن مني. ولكني أود ان اذكّر ببعض الحقائق الاساسية التي لا بد ان نتذكرها دوماً:

اولها، أننا أُقحمنا في الثورة الصناعية الالكترونية ولا نزال نعتقد ان التاريخ توقف عندنا في يوم من الايام. فكم وكم من العرب الذين يجتّرون الماضي اليوم ويحلمون بالرجوع اليه وهم يعرفون اننا في حاجة الى التكنولوجيا المتطورة وفي الدرجة الاولى الى تنظيم المجتمع بحيث يتلاءم مع هذه التكنولوجيا.

الحقيقة الثانية اننا اهملنا المشكلة الثقافية التي هي في الصميم من تكوين الانسان. فالانسان العربي يواجه العولمة بحصيلة ثقافية هزيلة الى حدّ يدفع الانسان الى اليأس من كل تطور ممكن في المستقبل. أليس من المفجع أنه منذ القرن الخامس للهجرة ومحنة ابن رشد، لم يظهر في الوطن العربي سوى مفكر واحد من مستوى عالمي هو ابن خلدون في القرن الثامن الهجري.

الحقيقة الثالثة، ان الحرية والديموقراطية والمحبة… هي ككل الامور الثمينة سريعة العطب. وكذلك عقل الانوار وانسانية الانسان. فالذي يدمرها يدمر ذاته. وتبقى هي هي تنادي:

مَن له اذنان سامعتان فليسمع.

——————————-

في إنصاف رياض الترك: مَنْ ساءه سبب أو هاله عجب!/ صبحي حديدي

6 – أكتوبر – 2016

ذات يوم، في نيسان (أبريل) 2011، بعد أسابيع قليلة على انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا، أعلن أحد أبواق النظام، الدكتور طالب إبراهيم، أنّ رياض الترك، الشخصية المعارضة الأبرز في سوريا المعاصرة (ولكن: «الأمين العام لرابطة العمل الشيوعي»، كما صنّفه إبراهيم!)؛ متواجد داخل المسجد العمري في درعا، ممّا يعني اشتراك الشيخ السلفي أحمد صياصنة، مع الشيوعي العلماني رياض الترك في «التآمر على الدولة». ولقد فات الدكتور، وهو الذي يزعم المعرفة والمعلومات ويتفاخر بالتواصل مع قيادات النظام الأمنية ومكتب وزير الدفاع (رغم أنه ليس بعثياً، كما يردّد دائماً)، أنّ الترك مناضل مخضرم وقيادي بارز في «حزب الشعب الديمقراطي»، وليس في «حزب العمل الشيوعي»؛ وأنّ هذا الحزب الأخير، ذاته، تخلى منذ سنوات طويلة عن اسم «رابطة العمل الشيوعي»!

اليوم لا يُهاجَم الترك من جانب أمثال إبراهيم، إذْ يلوح أنّ الأبواق تنازلت عن هذه المهمة لحفنة من ممثّلي «يسار» سوري لا يجتمع على أمر، أو على سلوك، قدر اجتماعه على شتم الترك، وإعادة إنتاج الشتائم إياها، واجترارها، وتدبيج المطولات فيها… كلما الناقوس رنّا! وهذا رغم أنّ الحجج التي تُثار ضدّ الرجل تعود إلى عام 2003، في أقرب أجل؛ لسبب جوهري بسيط هو أنّ الحياة، وراهن نظام الاستبداد والفساد، أسوة بمآلات الانتفاضة الشعبية، أنصفت آراؤه على نحو لا يلوح أنه يقبل النقض أو الدحض من جانب فرسان اللفظ والخواء، زاعمي خصومته.

وهذه السطور لا تتوخى الدفاع عن الترك، فهو بيت متين لا يهزّه الرجم بحجارة الأحقاد، السياسية أو الإيديولوجية أو الطائفية؛ كما أنه كائن بشري يصيب ويخطئ، خاصة وأنّ عمره النضالي يتجاوز ستة عقود، بينها قرابة ربع قرن في سجون أنظمة مختلفة، ونحو 18 سنة في زنزانة منفردة زمن حافظ الأسد. هي، في المقابل، استعادة لبعض مواقف الرجل، بهدف وضعها، وبالتالي وضعه معها، على محكّ التاريخ، وتمحيصها في ضوء الآدمي الخطّاء، وليس ذاك المعصوم عن الخطأ. ولعلّ الأجدى، استئناساً بمجريات الأمور الساخنة اليوم في سوريا، البدء من استعادة رأي الترك في علاقة الولايات المتحدة بالانتفاضة الشعبية في سوريا.

ففي سنة 2012، خلال حوار مع محمد علي الأتاسي، في هذه الصحيفة، «القدس العربي»، تحديداً؛ قال الترك إنّ الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن سياق تبرير «موقفها المتقاعس تجاه ثورة الحرية والكرامة (…) لا تقبل أبداً بالانتصار الكامل للثورة. فموقفها في المحصلة لا يختلف عن الموقف الروسي، إلا في كون الموقف الأمريكي ذكياً والثاني غبياً أحمق. هم يريدون إنهاك الطرفين لإيصالهم إلى حلّ على الطريقة اللبنانية». وتابع الترك: «في ظلّ هذا السياق يمكن أن تتحول اتفاقية جنيف إلى بازار بين الروس والأمريكيين، ثمنه التوافق على إزاحة بشار الأسد، والاتفاق على حكومة هجينة تحافظ على بعض مؤسسات النظام، مضافاً إليها بعض رموز المعارضة المدجنة (…) بهذا المعنى أيضاً يمكن للروس أن يحققوا بعضاً من طموحاتهم ومطالبهم. كما يحقق الأمريكان من خلال هذا النظام الهجين شيئاً من العودة إلى ‘الاستقرار’ وضمان أمن إسرائيل».

وفي الراهن، أيضاً، سؤال الطائفية في سوريا، وبقاء جزء هام من أبناء الطائفة العلوية خارج الثورة، أجاب الترك: «إ ذا ألقينا نظرة على ثورات العالم، نجد أنّ أياً منها لم ينجح في جذب كل فئات المجتمع للانخراط فيها. مع ذلك أظن أنّ الثورة السورية حققت نسبة عالية من المشاركة الشعبية (…) من هنا ليس علينا إلا الصبر والتفاؤل في أن غالبية إخواننا العلويين سيدخلون الثورة عاجلاَ أو آجلا، رغم محاولات النظام المستميتة لتجنيدهم من حوله، وربطهم به من خلال شبكة من المصالح والولاءات. نحن إلى اليوم لم ندخل في حرب أهلية ولكننا نُدفع اليها دفعاً، وعلينا أن نعي أن خدمة أهداف النظام، وهي أيضاً خيانة للثورة، تكون بتعميم منطق طائفي يرى في الثورة السورية صراعا سنياً ـ علوياً، ويقوم على إلغاء طرف للطرف الآخر. من هنا علينا أن نكون غاية في اليقظة والحذر من الوقوع في مطبات الطائفية، مهما قسا النظام ونكل بالمواطنين، ومهما خرج الناس العاديون عن طورهم وانزلقوا في مهاوي الطائفية».

هل أخطأ الترك في هذا التقدير، بعد أربع سنوات من تسجيله؟ قد يساجل البعض بأنّ غالبية ساحقة من أبناء الطائفة العلوية لم تلتحق بالانتفاضة، بل انكفأت شرائح أوسع في صفوفها بعد صعود النزعة الجهادية واتساع الأسلمة المتشددة. غير أنّ جوهر تقدير الترك، في أنّ مصالح الطائفة العلوية الأساسية تقتضي «العيش بسلام مع باقي الطوائف»، ما يزال صائباً، أو لعله في منزلة مَزْجية بين التحقق والركود والانكفاء.

هذا إذا لم يذهب المرء إلى رياضة أخرى، مشروعة ومنصفة، مفادها وضع مواقف أبناء الطائفة العلوية على خلفية الشدّ المذهبي الذي يمارسه حضور الميليشيات الشيعية في المعادلة السياسية والعسكرية الراهنة في سوريا؛ وكذلك تحوّل موجات التشيّع من صيغة التبشير بالعقيدة، إلى صيغة التطويع السياسي والتجنيد العسكري، والاشتباك مع الحياة اليومية لأبناء الطائفة العلوية، خاصة الشرائح غير المدينية.

كذلك فإنّ الإنصاف، والسجلّ التاريخي، وحقوق الحقيقة، تقتضي التذكير بأنّ الترك قاد حركة تجديد عميقة خلّصت الحزب الشيوعي السوري، التقليدي والمتمركس سوفييتياً فقط، من جموده العقائدي وانغلاقه الفكري؛ وأعادت له بعض نقائه الوطني، والكثير من أواصر الصلة مع الشارع العريض، الذي كان يفتقد الشيوعيين في الداخل، وفي الموقف من القضايا الوطنية الكبرى (الوحدة العربية، فلسطين، التنمية، الديمقراطية، الاستبداد…)، ولا يُعثر عليهم إلا حين يتّصل الأمر بالتضامن الأممي واللهاث خلف القاطرة السوفييتية.

وفي هذا، ذكّر التركُ الشارع العريض بأنّ الشيوعي يمكن أن يكون معارضاً أيضاً، بل قد يتوجب أن يكون أوّل المعارضين بالتعريف، إزاء نظام حكم يزعم اعتناق الاشتراكية ولا يطبّق سوى رأسمالية الدولة الطفيلية.

وهكذا كان محتّماً أن يدفع الترك ثمناً باهظاً جرّاء صورة نضالية تذهب، أياً كانت مقادير الاختلاف أو الاتفاق مع خياراتها وآرائها وممارساتها، عكس تمثيلات القيادات الشيوعية التقليدية؛ تلك التي ظلّت وفيّة لميراثها في نهاية الأمر، واختارت صفّ السلطة، وتحالفت مع النظام (كما حدث في نموذجَي حزب خالد بكداش وحزب يوسف فيصل). وحين كسر الصمت، وحده تقريباً، وصرّح لصحيفة «لوموند» الفرنسية بأنّ انتخاب بشار الأسد «مهزلة» أو «سخرية من الشعب»، لأنّ سوريا تحوّلت في «نفسية» حافظ الأسد إلى «ملكية شخصية، فتوجّب تناقلها وكأنها تعود إليه، وكأنها ميراث»؛ توجّب أن يعيده النظام إلى الزنزانة، وأن يتهمه إعلام السلطة بـ»التطاول على هيبة الدولة»، و»عرقلة مسار الحرية والديموقراطية»!

هذه الحصيلة تظلّ في ذمة التاريخ، وفي الوجدان السياسي والإنساني السوري المعاصر، وفي حاضر ومستقبل الحزب الذي ينتمي إليه الترك؛ كما أنها تبقى على ارتباط وثيق بمآلات الانتفاضة الشعبية، وما تشهده أو سوف تشهده سوريا في قادم الأيام.

الأمر الذي لا يمنع «يسراوياً»، هنا أو هناك ـ قبل أيّ من أبواق النظام! ـ من اختزالها وابتسارها وتشويهها وإفقارها، بقصد اجترار الشتائم وتأجيج الأحقاد؛ ولعلها حال لا تمنع الترك، بدوره، من اقتباس أبي العلاء المعري: مَنْ ساءه سببٌ أو هاله عجبٌ/ فلي ثمانون عاماً لا أرى عجبا!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

في إنصاف رياض الترك: مَنْ ساءه سبب أو هاله عجب!

صبحي حديدي

——————————

رياض الترك: ذاكرة الثورة السورية/ ألان كافال

2020-01-17 1951

ترجمة عبدالحميد الاتاسي

بعد خروج الرفيق العزيز رياض الترك متسللا من سوريا واستقراره في احدى ضواحي باريس. أجرت معه صحيفة ” اللوموند ” الفرنسية لقاء هاما ومطولا في مكان اقامته ونشرته بصيغة مقال على صفحاتها بتاريخ 19 / 10 / 2018 .

وفيما يلي الترجمة العربية الكاملة للمقال

شيوعي حاربه حافظ الأسد, ومناضل عنيد ضد الديكتاتورية في عهد بشار , “ابن العم” متمرد منذ شبابه كان قد أمضى أكثر من عشرين عاما في السجن. هذا المعارض السوري الشهير, استسلم في أواخر تموز 2018 , إلى خيار طريق المنفى إلى باريس.

الجسم منهك, لكن العين بقيت يقظة. رياض الترك 88 سنة, عشرون عاما قضاها في السجون السورية, أقدم معارض سياسي في البلاد. ألقابه,” شيخ المعارضة “, أو أكثر مودة “ابن العم”, تشهد على ميله إلى البقاء سهل المنال و الوصول اليه , قريبا من الناس ,ومن الشارع الذي انطلقت منه انتفاضة 2011.

وهذا الهياج واللهيب الشعبي (الذي شهدته البلاد), كان هذا المناضل الشيوعي القديم قد تنبأ به حتى قبل مظاهرات تونس أو القاهرة. و في آذار 2005 كان أكد: “أن النار تضطرم تحت الرماد“. وشرح واثقا من نفسه, لصحفيين أمريكان: ” أن هذا المجتمع الصامت يريد الخلاص من حكومته.”

و الرجل هو صرح, في أوساط المثقفين السوريين, ضرب من ذاكرة حية لمعركة سياسية لا تقبل التنازل. و الأقل شهرة, بين السوريين الذين تظاهروا مطالبين بتغيير النظام, لكنه عرف كيف يحافظ على القرب و المشروعية لدى الشبيبة الثورية, مع أنها رفضت فورا -الوجوه التقليدية من المعارضة, التي انتقدت لترددها وعدم ثباتها, وميلها إلى التسويات أو لجهلها بالحقائق على الأرض.

متخفيا طيلة سنوات الحرب, نادرا ما تكلم رياض الترك, وعندما تكلم كان ذلك للتنويه باندفاع وحماسة الجيل الجديد. وبقي في سوريا حتى النهاية, والفشل.

“سوف أصفق لشبيبتنا “

وعلى سؤال صديقه الصحفي علي الأتاسي الذي كان سأله عام 2012 ماذا سيكون أول شيء يفعله فيما إذا انتصرت الثورة, كان جوابه: ” إذا بقي مكان صغير على رصيف سوف أجلس فيه أشاهد وأصفق لشبيبتنا. وهذا سوف يكفيني.”

وكان يقول أيضا أن المنفى سوف لن يكون له ( و يقصد خياره), و كان قدر له أن يموت منذ زمن بعيد خلال تعرضه للتعذيب في عام 1959. والمدة التي عاشها منذ ذلك الحين ليست سوى ” فائض أو زيادة “. وكان قد نذر على نفسه عدم مغادرة سوريا. لكن الحرب, أو على الأقل احدى مراحلها الحاسمة, قد انتهت. واستسلم الرجل المسن إلى الرحيل, في أواخر تموز ( 2018).

القرار كان صعبا, ومعقدا. تحملت شبكات سرية على عاتقها مسؤولية القيام بإنجازه. وكان عليه مغادر مخبأه في دمشق باتجاه الشمال, نحو جرابلس. ثم الهبوط نحو الجنوب حتى خرائب مدينة حماه, قبل أن يصعد عبر الحقول المحروقة نحو ريف حلب.

مسار ” لا عقلاني صاعد هابط ” عبر بلاد مهجوره, حتى بلوغ مدينة ادلب والانتقال منها إلى تركيا. “ في هذه الرحلة الطويلة كان المدنيين معرضين للموت وللإغتيال, كما يقول. والذين ساعدوني قاموا بذلك مخاطرين بحياتهم. ولا أدري ان كنت أستحق ذلك.” سوف لن يرى رياض الترك مرة أخرى مدينته حمص, التي ولد وكبر في دار الأيتام فيها, والتي أصبحت بين شباط 2012 و أيار 2014 , “عاصمة ” الثورة التي كان دعا إليها بكل جوارحه.

نهاية الرحلة

رياض الترك, 88 سنة, شيخ المعارضة السورية , يصل إلى فرنسا بعد عشر سنوات من التخفي في بلده

بعد تركيا, تأتي فرنسا كنهاية للرحلة. التي لم يكن أحد يعتقد بأنه يستطيع الخروج منها حيا. في شقة أنيقة تطل نوافذها على ضاحية هادئة في شمال باريس تحيط به و تطوقه ابنته خزامى برعايتها. يجلس رياض الترك على طرف كنبة دون أن يفقد شيئا من حيويته.

ويقول في الحوار معه :” إن النظام السوري لم يعد قائما”, مشيرا بنفس الوقت إلى أن حلفاء دمشق وكذلك أعداءها يعزون له النصر. ويوضح “إن كان المقصود بالنسبة للنظام السوري بشار الأسد, نعم هو موجود دوما, لكن النظام كسلطة ديكتاتورية , مستندة على بنية دولاتية, وجيش ومؤسسات, فهو في حالة انهيار كامل.”

تكتسي نظرات المعارض القديم بريقا وحيوية و يضيف: ” إن الجيش السوري قد تحول إلى تجميع من عصابات ومن لصوص. وما بقي اليوم من الدولة ليس سوى جهاز نظام آخر: هو نظام الاحتلال الذي أقامه الروس والإيرانيين بعد تدخلهم في سوريا.” ويرى أن سلطة آل الأسد, قد تحللت إلى مزق مافيوية واقعة تحت وصاية أجنبية, و عدو حميم.

ولد رياض الترك في نفس السنة التي ولد فيها حافظ الأسد – والد بشار – في منتصف حقبة الانتداب الفرنسي, عام 1930. وشهد عن قرب الصعود الذي لا يقاوم للأسد بعد إمساكه بالسلطة عام 1970. كما عرف أجهزة السلالة الحاكمة المستبدة في سوريا ومحركها الخفي: منظومة السجون (أو أقبية الحبس والاخفاء) الهادفة بطريقة حاذقة إلى تحطيم جزء من السكان من أجل جعل الجزء الآخر يعيش في الخوف, والصمت والخنوع. في هذا الجحيم تحت الأرض والذي التهم وبدد خلال ما يقارب الخمسين عاما من الديكتاتورية, حياة مئات الألوف من السوريين , زج رياض الترك فيه , في احد أيام خريف عام 1980.

وكان رياض الترك قد عرف السجن, كمناضل, في سن مبكرة, مرتين تحت أنظمة حكم مختلفة. وأثناء دراسته في المرحلة الابتدائية والاعدادية في حمص, والحقوق في دمشق, التحق بالحزب الشيوعي ( القريب من السوفييت, والمعادي لفرنسا فيشي , والمطالب بالاستقلال), الذي جذب آنذاك سوريين من جميع الطبقات والديانات, وأصبح رياض أحد الوجوه فيه.

قيام الجمهورية العربية المتحدة التي وحدت مصر مع سوريا بين أعوام 1958 و 1961 , ترافق مع قمع شرس للشيوعيين, وتعرض رياض الترك خلالها لتعذيب وحشي طوال خمسة عشر شهرا.

هذه التجربة, بعيدا عن اضعافه, قوت من قناعاته وعناده. فلم يتحمل خضوع قيادة حركته لسلطة حزب البعث, القابض على السلطة ( منذ انقلاب 1963), والفارض نفسه كحزب وحيد مصمم على امتصاص كل شكل من أشكال التنظيم السياسي. فيقوم رياض مع بعض الرفاق, بعملية انقسام من أجل تكوين الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي حيث يشغل فيه منصب الأمين الأول.

مصمما على اسماع صوته, ينتقد التدخل العسكري السوري ,عام 1976, في لبنان الغارق في الحرب الأهلية, وانحياز دمشق إلى جانب الميليشيات المسيحية التي أقسمت على تخليص بيروت من الفدائيين الفلسطينيين.

و ممارسة النقد في سوريا ليس لها الحق لا في التعبير ولا في الوجود, تحت قبضة حافظ الأسد, والمعارضة الشيوعية محجمة ومقموعة. والحزب ممنوع. ومع نهاية العشرية (السنوات العشر من حكم الأسد) يقود الإخوان المسلمين انتفاضة في شمال البلاد سرعان ما يتم قمعها في الدم. ويرفض رياض الترك ادانة العنف الإسلامي. و يسجن في 28 تشرين أول 1980. دون محاكمة ودون دعوى قضائية. وتعتقل زوجته الدكتورة أسماء الفيصل التي تمارس التطبيب كمهنة وتسجن ويطلق سراحها لاحقا بعد عدة سنوات. وهو سوف لن يرى النور قبل 30 أيار 1998.

الصراع ضد الجنون

البقاء على قيد الحياة في السجن السوري, هو صراع ضد الجنون. كما يروي في الفيلم الوثائقي ابن العم الذي كرسه له علي الأتاسي, بعد إطلاق سراحه بسنتين, ويضيف في السجن الانفرادي ” ينبغي قتل الوقت من اجل أن لا يقوم هو بقتلك “. وعلى السجين (المعارض) سلوك نظام انضباط ذهني – عقلي حديدي يسكب الشخصية على الضد مما هي عليه. ينبغي عليه ” نسيان العالم الخارجي“, والتخلي عن كل أمل في الخروج اليه.

و في حساء العدس الذي كان يقدم له كزاد – طعام – يومي كل يومين, كان يلتقط الحبات السوداء من الحساء ويستعملها ليرسم بها على الأرض أشكالا هندسية على طريقة ماندالاس تسمح له بالانهماك برسمه ومقاومة التفكير بأية أمور أخرى.

في عام 2012, في فيلم وثائقي جديد لعلي الأتاسي تحت عنوان ابن العم أون لاين أنجز باستعمال سكايبي, يلاحظ المعارض القديم : ” في أيامي كان لحراس السجن الحق بفقدان أو القضاء على نسبة 10 بالمائة من المساجين دون ان يكون الحراس ملزمين بتقديم أي شرح أو تبرير لذلك .” في الحرب التي شنها بشار الأسد في 2011, والتي اتصفت بالدموية و الجنون الاجرامي:” السجون, لم تعد أبدا سجون بل مسالخ! “

بعد ثمانية عشر عاما, أطلق سراح رياض الترك, أثناء زيارة رسمية لحافظ الأسد إلى باريس. وكان سفراء فرنسا في دمشق قد اعتادوا, على التوالي , في كل مقابلة لهم مع الرئيس , الاستفسار عن وضع السجين. وبعد استرداد رياض حريته أباح لمراسل صحيفة اللوموند: ” أتكلم كطفل يبدأ باكتشاف العالم, والعالم قد تغير لدرجة كبيرة …وما يدهشني هو صمت المجتمع.”

تضطرب, ” مملكة الصمت ” (الوصف الذي كان أطلقه رياض الترك على سوريا), بعد وفاة عدوه, الذي لم يتوقف رياض عن نعته علنا “بالديكتاتور “. وفي حزيران 2000, تضع أزمة قلبية نهاية لثلاثين عاما من حكم حافظ الأسد. ويعتقد رياض الترك الذي بقي حيا بعد وفاة جلاده: “أن حافظ ما زال يحكم من قبره. ويبقى المسبب الرئيسي لجرائم اليوم.” و يضيف أيضا بخصوصه ” الله وحده والمؤرخون سوف يكون بإمكانهم أن يحكموا “.

وأثناء انتخاب بشار, الابن الثاني ( لحافظ الأسد), طبيب العيون المتكون في لندن, رئيسا (يصرح رياض الترك في مقابلة له مع صحيفة اللوموند :” سوف لن أذهب للتصويت له“) , شخصية ذات مظهر مضحك (باهت). لا شيء يؤهله لاستلام السلطة. لكن بعد وفاة شقيقة الأكبر باسل, أصبح هو الخيار الثاني بالنسبة لمعسكر السلطة.

و يقتضى الأمر, بسبب صغر سنه, تعديل الدستور بسرعة لكي يصعد و يتسلم مصير البلاد: كثيرون في الغرب أرادوا الاعتقاد أن هذا الطبيب ابن ال35 سنة, والمتزوج من سورية – بريطانية متميزة, أسماء الأخرس, سوف ينفخ على سوريا رياح التجديد. ويدعو بشار المجتمع المدني السوري إلى التعبير عن نفسه. وها هو ” ربيع دمشق “. لكن رياض الترك ليس غر ولا مغفل.

الأنتليجنسيا السورية

الارتعاش السياسي الذي استولى على الأنتيليجنسيا السورية ومجموعات المعارضة حجب خطأ حقيقة التوريث العائلية للحكم. و لم يكن قد مضى سوى ثلاث سنوات على اطلاق سراح رياض الترك, حتى توجه له تهمة ” المساس بالدستور “, على أثر تصريح له في لقاء أذاعته قناة الجزيرة في آب 2001, يتحسر فيه على غياب اصلاح حقيقي, ويجلد ” نظاما وراثيا “. فيعتقل وقد بلغ 71 عاما, ويعاد مجددا في الشهر التالي إلى السجن, حتى نهاية عام 2002.

و الإصلاحات التي وعد بها بشار الأسد, في السنوات اللاحقة, لم تأت سوى بخصخصة (تحويل إلى قطاع خاص ) بعض قطاعات الاقتصاد. ولم يستفيد من لبرلة النظام سوى شبكة رجال الأعمال المقربين من القصر الرئاسي. ويستمر صوت رياض الترك عاليا داخل معارضة مجسدا فيها شكلا من ثبات الموقف ومن شخصية ” أخلاقية ” مناقبية .

في آذار 2011, تشتعل مدينة درعا, على أثر تعرض صبية يافعين للتعذيب لإرتكابهم ذنب كتابة ( خربشة ) شعارات معادية للنظام على جدران مدرستهم . فتتحمس سوريا, ويسمع صدى الشعارات التي سرعان ما أخذت تدعو إلى اسقاط النظام. وفي مقابلة مع صحيفة الحياة في 29 تموز 2011. يصرح المعارض القديم ,مفعما بالحماس, ومدركا أن جيله سوف لا يمكنه قيادة الثورة: ” أن الثورات لا تصنع بالتصريحات والمقابلات التلفيزيونية, ولكنها تصنع بالفعل على أرض الواقع, وهذا الفعل له اليوم, طعم وشكل وروح الشباب! “.

ويذهب رياض الترك إلى لقاء الشباب المتظاهر, ويكرر اللقاءات, والخروج متخفيا نحو المناطق التي غادرها النظام حيث تتنظم فيها لجان محلية ثورية.” ويؤكد في مقابلة لصحيفة الحياة أنه “لا يرى أي سلبية في غياب القيادات السياسية بالمعنى التقليدي للكلمة عن هذه الثورة, لا يشكل مشكلة, وعلى العكس, هو ظاهرة جديدة وإيجابية تشترك فيها معظم الثورات العربية وتسجل لها على الصعيد العالمي بعد أن كانت الثورات في الماضي ترتبط بزعامات كاريزمية, وتيارات أيديولوجية, أو حتى بانقلابات عسكرية.”

العنف يولد العنف

مع ذلك, تتجهز الحرب .ويبدو سقوط نظام بشار الأسد أيضا قريبا مثلما هو ضروري. وتجعل السنين شعر ” ابن العم ” أبيضا و وجهه نحيلا, وفكره مع الشباب الذي يستشهد في الشوارع. وينتحب لرؤية صور الغلام الصغير من درعا حمزة الخطيب مخصيا وممثلا بجسده تجوب وسائل التواصل الاجتماعي. وترعبه المذابح المرتكبة من قبل النظام وعملاؤه. و يحلل الأمر بأن العنف يولد العنف.

والحال ” أن النظام يستخدم ترسانة كاملة : من الأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة, والحرب النفسية, وهدم المنازل, والاغتصاب….”,كما يقول في الفيلم الوثائقي ابن العم أون لاين, عام 2012. وكما كانت أحسنت القول أم كلثوم وهي تغني: إنما للصبر حدود”.

و بعد مضي ست سنوات, على ما كان أشار له في الفيلم الوثائقي عام 2012 , وانتقاله إلى المنفى في هذه الضاحية شمال باريس, يضيف ابن العم ” في عام 2011 , حين كنت أعود إلى حمص, مدينتي التي ولدت فيها, لكي أشجع الشعب على التظاهر, كنت من بين أؤلئك الذين كانوا يتحدثون عن الدفاع الذاتي كعمل مشروع, كما يتذكر. لكن لم نكن نعلم إلى أين هذا الدفاع الذاتي سوف يقودنا. و اليوم, أتساءل فيما إذا بدعوة الشعب إلى الرد على عنف النظام, لم أكن قد تسرعت أو لم أفكر كفاية بالنتائج ”

إن ثورة تغرق في العنف هي بحاجة إلى مقاتلين, و بالنسبة لثوريين علمانيين أمثال رياض الترك, كان هامش المناورة في عام 2012, ضيقا ويقول: ” كنا أمام مأزق معضلة – أمام خيارين -. كان يلزم تحريك قوى الشارع, بما فيها الإسلاميين, ووضعهم في مواجهة العنف الغريب للنظام, لمعاكسته, والتغلب عليه. بنفس الوقت, كان هناك خطر وضع المبادئ الديمقراطية للثورة جانبا والخضوع كليا لرؤية الإسلاميين الضيقة.”

تدويل النزاع

لا يتذكر المنفي الجديد على وجه التحديد اللحظة التي جرى فيها الانقلاب, حين وضع الإسلاميون اليد على الصراع المسلح تحول إلى” طغيان /استبداد “. ” كنا في حالة من الاستعجال, وفكرنا أن دعوة الإسلاميين آنذاك لا تشكل بالضرورة مشكلة. وكنت شخصيا من بين أكثر المتحمسين. ولقد أخطأت. علينا الآن الاعتراف بخطئنا, حين أهملنا (ضربنا صفحا ) عن بعض الانتهاكات المرتكبة من قبل مجموعات إسلامية….”

وكان التداخل و التشابك قد بدأ وانطلق آنفا حين اشتركت وتورطت قوى خارجية في النزاع السوري. ” و لقد فاجأتنا, سرعة تدخل الدول الأجنبية في هذه الثورة, ومدها التمرد بالسلاح خدمة لمصالحها الخاصة, كما يتذكر رياض الترك. وهذا الدعم لم يكن هدفه مساعدة الثورة, ولكن بالأحرى خلق قوى داخل سوريا تعمل لخدمة هذه الدول : تركيا , العربية السعودية, قطر, ودول أخرى أيضا…..”

أسلمة الصراع المسلح, والتدخل الأجنبي حرفا مسار الثورة. وأخذت تتحول إلى حرب أهلية ضاعفها نزاع عالمي بالوكالة. والأمل الذي تولد مع انتفاضة الأشهر الأولى قد انطفأ.

و اعتبارا من عام 2013, لم يغادر رياض الترك دمشق أبدا, ” سجين” في شقة سرية . ومنظمته, حزب الشعب الديمقراطي السوري لديها سبل تواصل في معظم المقاطعات السورية. ورغم عزلته, تصل الأخبار إلى الثوري, الذي يمتلك أيضا قنوات تواصل مع المعارضة في الخارج.

و بالنسبة لرياض الترك حياة التخفي ( السرية ) هي رفيق قديم. يعرف التعايش معها, أحيانا على حساب زوجته وبناته المنفيات في أوروبا وفي أمريكا الشمالية. ” منذ أن التحقت بالحزب الشيوعي السوري في سنوات 1950 , الحياة السرية أصبحت تقليدا. الناس من أبناء جيلي يعرفون أهمية السرية في مواجهة هكذا نظام. ان الثوريين الشباب لم يعرفونها و دفعوا ثمن ذلك غاليا.”

و يفلح رياض الترك في الإفلات من يقظة رجال المخابرات عبر شكل جديد من التخفي. في أحد الأيام, يدخل رجال مسلحين من قوات النظام إلى مخبئه. ويكتشفون أشهر معارض في البلد يخرج من الحمام (الدوش ) ورغوة الصابون ( شامبوان ) تغطي شعره, فلا يعرفونه, ويعتذرون على ازعاج الشيخ المسن ويغادرون.

سلسلة من مدن ميتة

و اذا تمكنت سلطة الأسد من المحافظة على وجودها في الوسط (المركز) في دمشق, لكن في الأماكن الأخرى تتفتت البلد تحت القنابل. أقنية كاملة من شبكة رياض الترك تخمد أو تنطفىء. ” رفاقنا في حلب لجؤوا إلى تركيا, و رفاقنا في دير الزور أتوا ليقيموا في دمشق. والرفاق في درعا والسويداء تسربوا نحو الأردن ….” , كما يروي أيضا أن لائحة طويلة من أسماء قرى وقصبات, ومراكز محافظات أصبحت أيضا أسماء معارك, وتشكل اليوم سلسلة من مدن ميتة.

و تأخذ الشقة السرية بدورها أجواء قبر. ” كانت في حي شعبي على مرتفعات دمشق, كما يصفها. ومن خلال النوافذ كانت تشاهد الواجهات في الجهة الأخرى من الطريق, و أبعد من ذلك التلال. و مر خط الجبهة زمنا طويلا بالقرب منا, كما يتذكر. وكنا نسمع على الدوام أصوات المعارك وقصف الطيران والمدافع“.

ويلحق المرض بالمعارض. وينخفض بصره. و يضعف تقدم السن جسمه الذي كان قد أهمل (أسيء له) من جراء حياة قضاها قياسا إلى الظروف التي كانت أقوى منه. وتوفيت زوجته, التي لم يراها منذ بداية الانتفاضة, في كندا عام 2017. و لكي لا يلفت انتباه جلاوزة النظام, لم يقم بتنظيم مراسيم العزاء التقليدية. وعاش حزنه وحيدا في مدينة في حالة حرب. وهو الذي كان النضال, له الأولوية دوما عنده , ينتهي بالإمتثال لرغبات بناته اللاجئات في الخارج. ويصمم على الرحيل.

تبع ذلك شهر من التحضيرات المحمومة, قام بها أشباح. و توجب مغادرة العاصمة, واجتياز خطوط الجبهة, والانتقال من تكسي جماعية إلى أوتوبيس صغير, وإلى عربات المهربين. حسب الخارطة المجزأة لسوريا وضمن المساحة الذي تتقاسمها ميليشيات, وطائرات مطاردة وجنود, و شبكات خارجة على القانون, جاهزة ومستعدة أيضا, للقيام باجتياز بلد في حالة حرب لمعارض تجاوز عمره الثمانية والثمانين.

كما فرض النزاع على الأرض جغرافيا جديدة, طرق لا تتطابق اطلاقا مع المسارات في أيام السلم. البلد المعروف والمحبوب يتحول إلى خارطة مجعدة. و يكتشف المنزوي من دمشق لدى اجتيازه هذه الحقول من الخراب سوريا التي ليست اطلاقا تلك التي تخصه. أنقاض مدن, ميليشيات عراقية أو لبنانية, جنود روس, و تفرض حقيقة سبع سنوات من الحرب نفسها كبديهة فيزيائية / طبيعية.

” من المعروف نظريا أن القوى الأجنبية كانت هنا, وأن سوريا كانت محتلة, لكن رؤية هذا الواقع والانقسام بأم عينيه, هو شيء آخر, كما يروي رياض الترك. أنت سوري, لكن هذا البلد ليس لك (لا يخصك). أنت أجنبي في بلدك. أنت لا تساوي أكثر من طلقة رصاصة من بندقية. هذه هي قيمتك الحقيقية. وعلى طول هذه الطريق , أنت مهان.”

زمن النقد الذاتي

الحصيلة ( أو النتيجة الختامية) التي يعرضها المعارض القديم هي حصيلة اخفاق. يرن كالوصية السياسية لإنسان سوف لن يرى وصول جهد حياته إلى غايته أو نهايته.

” لقد أخطأنا في الاعتقاد بأن سقوط النظام كان حتميا. وأضاف اعتقادنا في هذا المصير هو في أساس أخطاء الثورة. وينبغي الآن أن ينظم نقد ذاتي. جماعي. وعلني. بدونه, سوف لا يمكننا الانتقال إلى مرحلة جديدة من النضال السياسي.”

وعلى طول الطريق (التي سلكوها من دمشق حتى الحدود التركية) , كان من العسير على رياض الترك أن يميز بين القوى المتناوبة إن كانت من قوات النظام الإضافية أم من فصائل المعارضة. هم رجال مسلحين يقفون على الحواجز, والشعب المضطهد يريد العبور, متحملا وزر الابتزاز المالي من كلا الطرفين.

ومن ثم كان الدخول إلى ادلب المحاصرة, منطقة النفوذ الأخيرة للثوار المتمردين, الملاصقة لتركيا والتي اصبح مصيرها بين أيدي الرئيس الروسي بوتين و نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وبمجرد اجتياز الحدود, أخذ سفير فرنسا في أنقره على عاتقه, تنظيم انتقال رياض الترك نحو فرنسا.” وفي لحظة اجتياز الحدود التركية, والخلاص من الأخطار وبتركي وراء ظهري هذا البلد الذي لم يعد ابدا خاصتي, سلوت في البداية. ثم فارقني هذا الشعور. وما احسست به حينئذ تختصره قصيدة عربية.” كتبت أبياتها في القرن العاشر, في بغداد, وأخذ المعارض ينشدها بصوت واضح, يرن صداه في السكون الذي لف المكان ,و يقول الشريف الرضي فيها:

ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلى نهب /

..فوقفت حتى ضج من لغب نضوي ولج بعذلي الركب /

وتلفتت عيني فمذ خفيت عنها الطلول تلفت القلب….

و تضيء وجه رياض الترك ابتسامة غريبة نقرؤ فيها كل آلام المنفى.

آلان كافال 19 / 10 / 2018

ترجمة المهندس : عبد الحميد الأتاسي

————————-

عن رياض الترك.. من أروقة الذاكرة

2024.01.06

أُبي حسن- فينكس

زرته ذات يوم من عام 2005 في منزله بحمص، كي أطلب منه إجراء حوار صحفي لصحيفة المستقبل اللبنانية، استقبلني بلطف ومودة، واتفقنا على الحوار.. كان شرطه أن لايُنشر الحوار قبل أن يطلع عليه قبيل إرساله للنشر وامضائه على النسخة التي ستكون معتمدة واحتفاظه بنسخة منها، وطبعاً وافقتُ. في ذلك اللقاء أهديته نسخة من كتابي الثاني “حوارات في النهضة والتراث والواقع”، لاسيما أننا نتطرق إليه تحديداً في حواري مع القيادي الشيوعي الراحل دانيال نعمة الذي انتقده في أكثر من موضع إبّان سؤالي عنه وعن أسباب الانشقاقات ضمن الحزب الشيوعي السوري، متهماً إياه بتسخير يافطته الشيوعية لخدمة الرجعية الظلامية ممثلة بالأخوان المسلمين.

سنلتقي، لاحقاً، في منزله الكائن بمنطقة التل (قرب معهد العلوم السياسية) بريف دمشق، وهناك ستدور آلة التسجيل على مدار ساعات حيث يتم الحوار، الذي ستعقبه أكثر من جلسة، أذكر إحداها في مقهى السياحة في شارع 29 أيار وسط دمشق، وهناك سيمضي على نسختي الحوار، يحتفظ هو بنسخة، فيما الأخرى لي كي أرسلها للنشر.

كنتُ أسمع باسمه منذ مطلع عام 2000، ولقربي من المعارضة (أو المعارضات السورية) هاتيك الفترة، كان من الطبيعي أن أكون معجباً به، وكنتُ أسرّ عندما أصادفه في شوارع العاصمة أو أراه في إحدى المنتديات التي نمت كالفطر مطلع القرن الحالي في دمشق..

وأذكر كيف كنت، كالعشرات غيري، نقف أمام محكمة أمن الدولة (السابقة) إبّان جلسات محاكمته في عامي 2001 و2002 على خلفية مداخلة غير موفقة[1] له عبر فضائية أم الفتن “الجزيرة”، وكيف كان يلوح للمتجمهرين بيديه من السيارة التي تقله من السجن إلى المحكمة وبالعكس..

وعلى سيرة المحاكمة المقصودة، التقيت وميشيل كيلو -بناء على موعد- في دار المدى، الكائنة في إحدى تفرعات شارع 29 أيار، كي نذهب سوية إلى أمام المحكمة المذكورة لحضور محاكمة أ. الترك، وطبعاً الحضور يعني الوقوف أمام مبنى المحكمة، فلم يكم مسموحاً الدخول إلى قاعة المحاكمة.. في دار المدى، وقبل أن نخرج منها سألتُ الشاعر نزيه أبو عفش (كان يواظب على الدوام فيها) إن كان سيذهب إلى حيث ميشيل كيلو وأنا ذاهبان، لا أتذكّر بالضبط بماذا أجابني، لكن كان مضمون جوابه إن لديه مشاغل.. ونحن نخرج، قال لي كيلو وبصوت خافت نوعاً ما: “كان يكفي أن تقول أنك ذاهب للمكان الفلاني دون زيادة، كي لا تحرج أحداً، فقد يكون للناس ظروفها التي نجهلها”. كلام كيلو منطقي، وكنتُ بحاجة لهكذا نصيحة في وقت كنتُ مشبعاً فيه ببراءة تصافح تخوم السذاجة..

لاحقاً، سيتصل بي الشاعر أبو عفش، ويدعوني إلى منزله، حيث كنتُ (قبل أكثر من عام) طلبتُ منه حواراً صحفياً اعتذر عنه في حينه، وخلال جلوسنا في منزله بمشروع دمر كان لديه مستجدات يرغب في طرحها عبر الصحافة، كتبتُ مادة حولها عبر صفحات “القدس العربي”. وخلال جلستنا تلك، ذكّرني أبو عفش (معاتباً) بما قاله لي ميشيل كيلو ونحن نخرج من دار المدى وكان مضى على الحادثة أكثر من عام، فاستغربت كيف تناهى إلى سمعه كلام كيلو علماً أن صوته كان يلامس الخفوت! وبيّنت له أنّه فهم ملاحظته لي خطأ، فهو لم ينل أو يقصد النيل منه أو من غيره بأي شكل.. أسرد هذه المرويات للأمانة فقط، علماً أني أعتبر نفسي، ومنذ عام 2009، في الصف النقيض لكل من الترك وكيلو.

ولشدة إعجابي برياض هاتيك الفترة، اتصلت من الهاتف العمومي (الحصالة) قرب مركز هاتف النصر ومن نفقتي الخاصة، رغم فقر حالي، بالمفكر المصري الراحل محمود أمين العالم، الذي جمعتني به علاقة ودّ، وهو في خريف العمر فيما أنا في ربيعه، طالباً منه أن ينشطوا في مصر من خلال إصدار بيانات لأجل إطلاق سراح الترك الذي كان موقوفاً، وقد وعدني خيراً، ولا أدري إن كان قد فعل أم لا، وكان مبرر طلبي منه أنه سبق وتمنى في حوار لي معه نشر في صحيفة النور السورية، رؤية رياض الترك خلال زيارته إلى دمشق ذاكراً عنه كلاماً وجدانياً (كان ذلك في آذار 2002، وكان العالم أحد ضيوف أسبوع دار المدى الثقافي).

تلك المداخلة غير الموفقة لرياض، سيقول لي عنها الدكتور الطيب تيزيني أنه قال له أي للترك: “إنها غير لائقة منك يا أبو هشام[2]”، فيجيبه الترك (والكلام لتيزيني): “لكنها سبعة عشر عاماً يادكتور” يقصد المدة التي قضاها في زنزانة منفردة، فيقول له تيزيني: “حتى لو كانت ربع قرن.. أنت تعمل في السياسة، ورجل السياسة لايقع في هذه الأخطاء”، وكان للشاعر ممدوح عدوان رأي مشابه لرأي تيزيني في خصوص مداخلة الترك، إذ قال لي عندما سألته عن رأيه: “هذه عبارة يقولها شاعر أهوج لا رجل يعمل في السياسة”.

بالعودة إلى رياض الترك، الذي غادرنا مطلع هذا العام، أذكر أن آخر لقاء جمعني به كان في منزل الصديق (السابق) حكم البابا، الذي كان يستضيف الترك والرسّام علي فرزت وخليل معتوق (رحمه الله حياً وميتاً) وكاتب هذه السطور، وكان ذلك (وفق إسعافات الذاكرة) شتاء 2008، وخلال سهرتنا أتى لخليل معتوق هاتف عبر الجوال، بعد انتهاء المكالمة القصيرة، يفيدنا معتوق أن المتصل هو المسؤول الفلاني (كان رئيس أحد الأفرع الأمنية، وهو الآن مسؤول في موقع حساس وبارز) يرغب برؤيته، فاعتذر عن مواصلة السهر معنا وغادر، وبعيد ذهابه، انبرى حكم البابا للحديث عن المسلمين العلويين بالطريقة المنفرة والبغيضة والكريهة التي باتت ماركة مسجلة باسمه، ما لفت انتباهي أن كلاً من رياض الترك وعلي فرزت لم يردّا عليه ولم يعترضا حتى على كلامه الطائفي ولو من زاوية عدم جواز خلط الموقف السياسي بطوائف الناس، فضلاً عن الطريقة المشبعة حقداً وبغضاً التي يتحدث فيها حكم عن المسلمين العلويين! ما دفعني للردّ عليه ونحن نهمّ بالخروج من منزله (لا أعرف ان كان علي فرزت، وهو الشاهد الوحيد المتبقي يذكر هذه الحادثة أم لا[3]).

وفق معرفتي المتواضعة بالترك، أجزم أنه لم يكن طائفياً بالمعنى المذهبي الضيق، وهذا طبيعي، كونه يساري عتيق، لكن لا أستطيع أن أنفي عنه لوثة التعصب الطائفي مع ملاحظة أن المتعصّب قد لا يكون بالضرورة متديناً أو متزمتاً دينياً، نلحظ هذه اللوثة واضحة في موقفه من صراع السلطة مع مجرمي الاخوان المسلمين ثمانينات القرن الماضي وتصريحه الشهير الذي يحمل مدلولات طائفية (حرب المدينة على الريف) كأن الريف (وهو يقصد هنا أبناء الطائفة الإسلامية العلوية) تهمة أو عار، ولم ينجب سوى السذج فيما المدينة لم تنجب سوى الفلاسفة والعباقرة! ولاحظت هذه اللوثة من خلال علاقته بالنظام العراقي (صدام حسين) وقبوله المساعدات منه نكاية بالنظام السوري في عهد الرئيس الأسد الأب، ورياض ذاته قال لي خلال إحدى جلساتنا كلاماً قاسياً جداً عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ونظامه يفوق بأضعاف مضاعفة ما قاله عن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد (معذرة لعدم تمكني، ولأسباب موضوعية، من تدوين ماقاله) ومع ذلك لم يجد غضاضة في التعامل مع نظام صدام، لا بل شكره في المؤتمر الشهير لحزبه عام 2005[4]! وقد استشهدت بهذه الحادثة وبطريقة ملطفة قدر الإمكان في أحد كتبي قبل أكثر من عشر سنوات.

ذات مرة، وحول لوثة التعصب لدى رياض، قال لي: “أسمع تذمر الناس من كثرة الموظفين العلويين في دوائر الدولة، فأجيبهم هم مواطنون وحقهم التوظيف لكن لاينبغي أن يكون حكراً عليهم”، وعندما سألته مدهوشاً إن كان يعني ما يقول؟ أجابني: اذهب إلى وزارة الكهرباء (وأظن أن مبناها كان مايزال قرب جسر فكتوريا) وانظر لعدد الموظفات العلويات! طبعاً كان يقصد (مع الأسف) أن كل موظفة غير محجبة هي علوية! وسيذكر لي عدد عناصر الشرطة الذين أتاح لهم وزير الداخلية الأسبق اللواء غازي كنعان فرصة التطوع في السلك، وزعم الترك أنهم كلهم من الساحل، متغافلاً (وإن صح زعمه) إن عناصر الشرطة وطوال عقود أغلبهم من محافظتي إدلب ودرعا، دون أن يثير هذا الأمر حفيظة أو حساسية أحد في سوريا، لكن مجرد أن أتيحت نافذة سلك الشرطة ولمرة واحدة في تاريخها الحديث لأبناء الساحل السوري كانت كارثة بالنسبة لرياض وأمثاله!

حارب رياض الديكتاتورية بذريعة عشقه للحرية والديمقراطية، والمفارقة أنه هو لم يكن ديمقراطياً في ممارساته السياسية، حتى ضمن حزبه كان متسلطاً وأبعد ما يكون عن الديمقراطية، ويكفي أن يذكر المتابع كيفية استبعاده للراحل عبد الله هوشي عن منصب الأمانة الأولى لحزبهم بعد أن خلفه فيها في مؤتمر عام 2005، وهي طريقة تجعلنا نترحّم على العقلية البكداشية. ترى هل تحتفظ أدبيات حزب رياض الترك بالمقال المؤثر الذي كتبه المرحوم هوشي عقب تنحيه عن ذلك المنصب؟

عقب سماعي بوفاة رياض الترك، استعنت بغوغل لقراءة بعض ما كتب عنه، وما لفت انتباهي وجود تصريح منسوب إليه، ولا أدري مدى صحته، حول الأحداث في سوريا بعد عام 2011، إذ يقول فيه “الأولوية هي الآن لخروج جميع القوى الأجنبية من سوريا” ويفضّلها على أية أولوية أخرى.. يا إلهي يا أبا هشام ويا ابن العم.. كم وصلت متأخراً حتى قلت ما لن يعجب غلمان الناتو وبقية رفاقك في المعارضات التي ضاعت بعد أن عاثت خراباً في سوريا، والأهم أنّك أنت، وأمثالك، من أكثر المعارضين الذين عبّدوا الطريق للوصول إلى ما بت تطلب الخلاص منه! رحم الله الطيب تيزيني وممدوح عدوان ودانيال نعمة.. ورحمك الله.

[1] المداخلة غير الموفقة قال فيها عبارة: “الآن مات الديكتاتور”، وأشاد فيها بما أسماه الإصلاحات السياسية في البحرين!

[2] “أبو هشام”: إحدى ألقاب رياض الترك، وكذلك من ألقابه ابن العم

[3] ثمة احتمال وارد جداً، ولتباين وتعارض الموقف السياسي بين الرسام علي فرزت وبين كاتب هذه السطور، أن ينفي جملة وتفصيلاً الحادثة التي ذكرته فيها

[4] المؤتمر عُقد في الدويلعة بدمشق عام 2005، في المكتب القديم للمحامي خليل معتوق، وكان نصف سري نصف علني، وفي المؤتمر وُجهت تحية وشكر للنظام البعثي العراقي السابق، علما أنه كان قد زال منذ عام 2003 كما هو معروف

————————-

ألم يفشل مشروع رياض الترك؟/ محمد سيد رصاص

الجمعة 30 أيلول 2016

في تعليق لأحد السجناء السياسيين من حزب «العمل الشيوعي» في سوريا في سجن صيدنايا على استسلام القوات العراقية في حرب 1991 للأميركي قال التالي: «كنت أتمنى لو تابع الجنرال شوارزكوف الطريق إلى بغداد ليسقط صدام حسين». في كانون الأول من عام 1992، قال سجين من الحزب نفسه في القسم السياسي من سجن عدرا الكلام التالي تعليقاً على إرسال الإدارة الأميركية جنوداً إلى الصومال تحت ذريعة إنقاذ الصوماليين من المجاعة في ظرف الحرب الأهلية: «القضايا الانسانية تسقط الحدود ويجب تأييد هذا التدخل». في آذار 2001، وأثناء انعقاد المؤتمر التداولي للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)، قال أحد الحاضرين الكلام التالي: «العولمة أسقطت الحدود ويجب عدم رفض أي تدخل دولي ضد الديكتاتوريات من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان». في خريف 2002، وأثناء ظهور علامات على الاستعدادات الأميركية لغزو العراق، كتب أحد قادة «حزب العمال الثوري العربي»، الذي أسسه ياسين الحافظ عام 1965، مقالاً تحت عنوان: «تهافت الدفاع عن العراق»، اعتبر فيه «الاستبداد أسوأ من الاستعمار»، وفي الفترة نفسها، كان صاحب القول ذاك عن شوارزكوف يثني على المعارضة العراقية في مؤتمر لندن (كانون الأول 2002) الذي تم بتنظيم من رجل الإدارة الأميركية (زالمان خليل زادة) ويقول في تسويغ ذلك إن «الديكتاتوريات قد جففت كل العوامل الداخلية للتغيير». كانت تلك الآراء معزولة ومستنكرة، وأذكر لما كنا في جلسة الاتهام في محكمة أمن الدولة في شباط 1993 كيف نقل سجين من صيدنايا لنا نحن الآتون من عدرا باستنكار وتعجب ذلك الرأي عن شوارزكوف وكان أكثر استغرابه أن صاحب هذا الرأي هو الذي كان الأكثر تمسكاً بالماركسية السوفياتية في حزب العمل أمام الآخرين الذين كانوا أقرب إلى تيار (اليسار الجديد). لم تتحول تلك الآراء إلى تيار سياسي في الفترة السابقة لسقوط بغداد في التاسع من نيسان 2003 وإن كان واضحاً فيها نقطتان: ماركسيون صدمتهم هزيمة موسكو أمام واشنطن في الحرب الباردة (1947ــ 1989)، ومعارضون سوريون حطمت تنظيماتهم في السجون أو في العمل السري في الثمانينيات بعد انتصار النظام على المعارضة بشقيها الإسلامي واليساري وسط انكفاء وصيام المجتمع السوري عن السياسة. كان اجتماع هاتين النقطتين قد أنتج بذرة جنين لنزعة الاستعانة بالأجنبي ولكن بعد تغيير «القميص الماركسي».

اختلف المشهد عند الكثير من المعارضين في فترة ما بعد 9 نيسان 2003: اعتبر احتلال العراق عند كثيرين «سقوطاً لصدام حسين وليس للعراق». لم يعد أحمد الجلبي مستنكراً أو مثيراً للاشمئزاز في وسط العديد من المعارضين السوريين وهو الذي حملته الدبابة الأميركية على ظهرها إلى بغداد، ثم بدأت تنظيرات تظهر، وسط حصول التصادم الأميركي ــ السوري بعد زيارة وزير الخارجية الأميركية كولن باول إلى دمشق بعد ثلاثة أسابيع من سقوط بغداد، عن «انتهاء صلاحية الأنظمة الديكتاتورية»، وعن أن «الدبابة الأميركية عند القائم والبوكمال هي مثل الباص الذاهب من دمشق إلى حلب في استراحة حمص»، ولو أن البعض كان يتوقع سيناريوات غير عسكرية في دمشق مغايرة لسيناريو بغداد 9 نيسان 2003، و«أن السلطة السورية تتفادى ذلك أو تبعد كرة النار من خلال الضغط على الأميركان عبر دعم المقاومة العراقية».

في يوم 28 أيلول عام 2003، وفي مقابلة مع صحيفة «النهار»، أطلق رياض الترك نظرية «الصفر الاستعماري»: «اعتبر أن الأميركيين قد قاموا بفعل مفيد وأنهم نقلوا العراق من تحت الصفر إلى الصفر». كان يعني هذا عنده أن «الاستبداد أسوأ من الاستعمار» أو الاحتلال. كانت رمزية رياض الترك قوية عند كل المعارضين السوريين وكان مؤهلاً في فترة ما بعد 10 حزيران 2000 مع بداية العهد الجديد إثر وفاة الرئيس حافظ الأسد، لكي يقود جبهة عريضة من المعارضين العروبيين الناصريين والبعثيين ومن الماركسيين ومن الاسلاميين. كان هذا مشروعه بعد خروجه من السجن في 30 أيار 1998 نحو تجاوز «التجمع الوطني الديمقراطي» أو هكذا كان البعض يريده أن يقوم بذلك. ما لفت النظر كان إطلاقه لتلك النظرية عن «الصفر الاستعماري» قبل أيام قليلة من ركوبه الطائرة نحو القارتين الأوروبية والأميركية، حيث زار واشنطن سراً عبر الحدود البرية الكندية ــ الأميركية من دون ختم جواز السفر. بعد عودته إلى سوريا في الأسبوع الأول من كانون أول، بدأ يطرح النقاط التالية: «هناك رياح غربية ستهب على دمشق وعلينا أن نلاقيها بثوب جديد غير الشيوعي ــ الماركسي وعبر برنامج سياسي جديد يلائم تلك الرياح ولا يتعارض معها أو يعارضها». كان قد صدر في خريف عام 2003 قانون محاسبة سورية عن الكونغرس الأميركي. طرح رياض الترك ودفع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (المكتب السياسي)، نحو تبني مشروع برنامج يلائم تلك التوجهات السياسية لملاقاة الرياح الغربية مع تغيير اسم الحزب والتخلي عن الماركسية أو عدم اعتبارها المنهج الفكري ــ السياسي للحزب. مع صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي في أيلول 2004 بمظلة أميركية ــ فرنسية، اتضح أن المجابهة الأميركية – السورية ستكون في بيروت وليس في دمشق تحت عنوان مطلب القرار الدولي: «انسحاب الجيش السوري من لبنان». كان لانسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2005 تحت ضغط تظاهرة «14آذار» تأثير كبير على المعارضين السوريين، يوازي إن لم يفُق حدث التاسع من نيسان 2003 وكان رأي الكثير من المعارضين السوريين مفاده أن الريح الغربية ستأتي إلى دمشق عبر بيروت، وأن عاصمة الأمويين هي الثالثة بعد بغداد وبيروت. وجرت محادثات بدأت من المغرب في أيار 2005 مع مراقب عام جماعة «الإخوان المسلمين»، علي البيانوني، من قبل معارضين سوريين في الداخل ثم استُكملت معه في لندن في تموز من قبل رياض الترك ليكون ذلك الطريق نحو ولادة «إعلان دمشق» يوم 16 تشرين أول 2005، في ظل أزمة أميركية ــ سورية كبرى ووسط ضبط الساعة عند الكثير من المعارضين السوريين على موعد أسابيع لسقوط السلطة السورية، وكان أبعد تلك الموعيد يصل إلى رأس سنة عام 2006. وكان الرأي بأن «إعلان دمشق» سيكون «الطبعة الثالثة» من «مؤتمر لندن العراقي» و«14 آذار» اللبناني، وقد اجتمع فيه تجمع عريض من المعارضين ضم ليبراليي حزب «الشعب الديموقراطي» المعلن تأسيسه في أيار 2005 تحت الزعامة الفعلية لرياض الترك وناصريي حزب «الاتحاد الاشتراكي» وجماعة «الإخوان المسلمين» وأحزاب كردية سبعة ولجان أحياء المجتمع المدني ثم التحق به ماركسيّو حزب «العمل الشيوعي» بعد ثلاثة أيام.

ارتطم مشروع رياض الترك بالحائط لما بانت خطط الإدارة الأميركية المعلنة نحو «تغيير سياسات النظام السوري في العراق ولبنان وفلسطين وليس تغييره»، وبأن السيناريوين العراقي واللبناني لن يطبّقا، لا كلاهما ولا أحدهما في دمشق، وبأن كل ما تفعله واشنطن هو أدوات ضغط، أحدها المعارضة السورية، على السلطة السورية نحو سياسات «ملائمة» لللأميركيين في إقليم الشرق الأوسط.

دخل هذا المشروع في حالة موت سريري بين عامي 2006 و2011. في يوم الأحد 2 تشرين أول 2011، استفاق هذا المشروع استفاقة قوية مع ولادة «المجلس الوطني السوري» في اسطنبول بجناحين هما رياض الشقفة مراقب عام «الإخوان المسلمين» ورياض الترك زعيم حزب «الشعب الديموقراطي» بعدما أفشل الترك محاولات جرت في دمشق بين أيار وحزيران من العام نفسه، وفي العاصمة القطرية في أيلول لإنشاء تجمع عريض للمعارضة يضم أيضاً عروبيين ناصريين وماركسيين يراهن على تغيير وطني ديموقراطي عبر «تسوية» مع السلطة السورية التي كانت في موقع دفاعي بعد درعا 18 آذار 2011. كان مشروع مجلس اسطنبول هو المراهنة على إسقاط السلطة السورية عبر الاستعانة بالخارج مثلما جرى ضد صدام حسين وضد معمر القذافي عام 2011. وقد تشجع «الرياضان» بما قاله أوباما يوم 18 آب 2011، حين طالب الرئيس السوري بالرحيل، وبالدور التركي الذي كان يبدو أنه سيكون رأس حربة حلف شمالي الأطلسي في سوريا مثلما كان دور فرنسا في ليبيا بين شباط وآب 2011.

خلال خمس سنوات مضت عن الثاني من تشرين أول عام 2011، و11 سنة مضت على ولادة «إعلان دمشق» اتضح أن رياض الترك يدخل في مشاريع فاشلة، الواحد تلو الآخر. السؤال هنا، ألا ينطبق على السياسيين أيضاً تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يوضع على «EXPIRATION DATE»؟ أليس يوم 28 أيلول 2003، يوم أطلق نظرية «الصفر الاستعماري» وتخلى معها عن الخط الوطني الديموقراطي وعن الماركسية، هو يوم انتهاء هذه الصلاحية؟

*كاتب سوري

الأخبار

——————————

======================

حوارات مع الفقيد

——————–

حوار مع المعارض السوري الأبرز رياض الترك – محمد علي الأتاسي

Article • Publié sur Souria Houria le 29 juillet 2011

(النص الكامل و مختصر)

فلنفسح المجال لـ«الثوار الجدد»… والحوار يبدأ عندما ترجح كفة الثورة

أتيح لي في حياتي الصحافية، أن أجري خمس مقابلات مع من أطلقت عليه تسمية «مانديلا سورية» أي رياض الترك، منذ خروجه من السجن عام 1998، ناهيك عن الفيلم التسجيلي «ابن العم» الذي أنجزته عنه وتناول في شكل خاص حياته كسجين سياسي أمضى ما يزيد عن الـ17 سنة في زنزانة منفردة لا تزيد مساحتها عن المترين، وتقع في قبو الاستخبارات العسكرية في دمشق، مع ذلك فإنني أعترف بأن لهذه المقابلة طعماً خاصاً، ليس فقط لأن «الثورة السورية» باتت أمراً واقعاً، ولكن لأن الجميع كان ينتظر ويسأل عن «ابن العم» رياض الترك وحقيقة موقفه ودوره فيها. لقد كان شاقاً الوصول إلى هذا الرجل المتخفي تحت الأرض، واستغرق الأمر أسابيع عدة حتى استطعت التحادث معه، وقراءة المقابلة كفيل بإماطة اللثام عن الكثير من الجوانب الغامضة في الثورة السورية، أترك للقارئ متعة اكتشافها. لكنني أريد هنا أن أنتهز الفرصة لأشكر كل الجنود المجهولين الذين سبق لهم أن ساعدوني في إنجاز فيلم «ابن العم»، وهاهم يساعدونني اليوم في إنجاز هذه المقابلة.

< في مقابلة أجريتها معك في 17 كانون الثاني (يناير) 2000 ونشرت في «الحياة» قبل وفاة الرئيس حافظ الأسد بشهور قليلة، وكانت أول مقابلة لك بعد خروجك من السجن، قلت: «لم يبق للمجتمع السوري إلا الصمت ليعبر من خلاله عن وجوده وعن رفضه الوضعَ القائمَ. إذاً، الصمت هنا موقف، لكن هذا الصمت لا يمكنه أن يدوم إلى ما لانهاية ولا بد للمجتمع بقواه الحية من أن يفرز تعبيرات جديدة تنتمي إلى عالم البيانات والمواقف العلنية والفعل». اليوم وبعد أربعة أشهر على اندلاع الاحتجاجات السورية، يأخذ عليك الكثير من الناشطين صمتك؟ ترى ما هو سبب هذا الصمت الإعلامي؟ وهل في هذا موقف؟

– سبب صمتي عائد في جزء كبير منه إلى رغبتي في أن تعطى الحقوق إلى أصحابها. الآن الكلام للشارع. الكلام للشباب الثائر. الكلام لمن يصنع الحدث. الكلام للشعب الذي يخرج اليوم عن صمته ويقوض جدران مملكة الصمت.

طبعاً، لا يعني كلامي هذا أن علينا نحن السياسيين أن نلتزم الصمت ونتقاعس عن مواكبة الثورة السورية، وأنا من جهتي موجود حيث يمكنني أن أساعد تنظيمياً ومعنوياً وسياسياً، رجال الثورة الحقيقيين، ضمن حدود طاقتي وإمكانياتي وإن كان هذا النشاط لا يظهر في الإعلام. مع ذلك اسمح لي بالقول إن ما أسمعه من بعض المتسلقين على ظهر الثورة في التسابق للتعليق السهل على الحدث، يصيبني بحالة من القرف والنفور من الكلام المجاني، ويدفعني لتكريس جلّ وقتي، للعمل الميداني وجمع شمل المعارضة في الداخل ومنع انزلاق بعض أطرافها إلى أي مواقف تلفيقية أو متخاذلة، تخدم النظام وتقوض أهداف الثورة.

دعني أقول في هذا السياق إن من إيجابيات هذه الثورة أنها سرعت من عملية الفرز داخل أوساط المعارضة السورية، وإننا نحن في حزب الشعب الديموقراطي وفي «إعلان دمشق» حددنا منذ البداية انحيازنا إلى جانب الشباب الثائر وركزنا جهودنا على دعم الثورة بمختلف الأشكال المتاحة. من هنا موقفي السياسي لا ينفصل عن موقف «إعلان دمشق» وعن البيانات التي لم ينفك يصدرها منذ بداية الأحداث، وعن التحركات الميدانية التي لم يتقاعس عن المشاركة فيها.

> كنت الوحيد تقريباً في سورية الذي اعترض علناً في عام 2000 على مشروع التوريث. كما كنت أول من ذكّر السوريين في عام 2001 من على شاشة قناة «الجزيرة» بأن «الديكتاتور قد مات» وأن على الناس أن تخرج من أسر الماضي وأن تتطلع إلى المستقبل. كما كنت السباق غداة انسحاب الجيش السوري من لبنان في الدعوة إلى استقالة الرئيس بشار الأسد وانتخاب مجلس تأسيسي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية. ألا تعتقد أن من الأجدى في مثل هذه الأيام المصيرية، ألا يغيب صوتك عن الساحة؟

– الثورات لا تصنع بالتصريحات والمقابلات التلفزيونية، ولكنها تصنع بالفعل على أرض الواقع، وهذا الفعل له اليوم، طعم وشكل وروح الشباب. ولا أعتقد أن تصريحاتي يمكنها أن تضيف الكثير في هذا السياق. أنا كنت ولا زلت وسأبقى إلى جانب أبناء شعبي، ولن أتقاعس عن تقديم أي جهد في سبيل أن تنجح هذه الثورة وتصل بالمجتمع والدولة (لا السلطة المستبدة) إلى بر الآمان. لقد نشأ وضع في الماضي كنت فيه من بين القلائل الذين رفعوا أصواتهم جهراً بالحقيقة، لكننا اليوم أمام شعب يخرج عن صمته ويصنع لغته ويصوغ شعاراته ويبدع تحركاته، فلنستمع له بتأنٍّ، ولنمش معه لا أمامه، ولنمتنع عن مصادرة صوته أو تجييره لمصلحتنا.

> في مقالتك «لن تبقى سورية مملكة الصمت» التي نشرت في صحيفة «القدس العربي» في 13 آذار (مارس) 2011 قبل يومين من اندلاع الثورة السورية، أكدت على أن رياح التغيير العربية لا بد لها أن تعبر من سورية، مع ذلك اسمح لي بسذاجة السؤال: ألم يفاجئك اندلاع الثورة السورية؟

– صدقاً لم يفاجئني اندلاع الثورة، وإن كنت في البداية، كما هو حال أي إنسان، غير قادر على تحديد أين ومتى وكيف ستندلع الثورة كحدث. مع ذلك، لقد بدا الأمر واضحاً بالنسبة لي، كما بالنسبة للكثير من متتبعي مخاضات المجتمع السوري، ومفاده أن هذا المجتمع لن يبقَ بمنأى عن حركة التغيير العربية وأننا لن نكون الاستثناء وأن سورية لن تبقى مملكة الصمت. وهذا ما كان.

أذكر هنا ساعات النقاش الطويلة التي كانت تجمعني ببعض الصحافيين والديبلوماسيين الأجانب الذين كانوا يركزون على غياب البديل للنظام القائم وضعف المعارضة المنظمة وينتهي الأمر بهم إلى نوع من الدفاع غير المباشر عن النظام في مواجهة مطالبتنا بالبديل الوطني الديموقراطي. وكنت أجيبهم باستمرار أنه لا يكفي أن ينظروا إلى عملية التغيير من خلال السلطة والمعارضة، بل عليهم أن يرصدوا حركة المجتمع السوري، لأنه هو الذي سيثور وهو الذي سيحسم في النهاية هذا الصراع. وأن مصير هذا المجتمع في النهاية عندما يسترجع حقه في انتخاب ممثليه الحقيقيين، أن ينتج ليس فقط معارضة فاعلة ولكن كذلك سلطة سياسية ذات صدقية وتتمتع بمشروعية شعبية حقيقية. وها نحن اليوم نرى كيف أن هذا الشعب عاد ليكون الرقم الصعب واللاعب الأساس في هذه الثورة، وسينتهي به الأمر إلى تكريس قيادات سياسية جديدة، تكون جديرة به وبتضحياته. وأنا هنا لا أرى أي سلبية في غياب القيادات السياسية بالمعنى التقليدي للكلمة عن هذه الثورة. وهذه الظاهرة الجديدة، تشترك فيها معظم الثورات العربية، وتسجل لها على الصعيد العالمي، بعد أن كانت الثورات في الماضي ترتبط بقادة كاريزماتيين وبأحزاب وتيارات أيديولوجية أو حتى بانقلابات عسكرية.

> برأيك ما هو مآل هذه الثورة السورية وهل ستنتهي بإسقاط النظام، أم إنه لا يزال هناك هامش لإيجاد تسوية مع السلطة القائمة؟

– دعني أقل بداية إن واحداً من أهم منجزات الثورة السورية هو نجاحها في تهشيم وجه الاستبداد وكسر هيبته وضعضعة نقاط قوته الأساسية المتجسدة في أجهزة الأمن والميليشيات المسلحة. ولقد أتى زج الجيش الوطني في هذه المواجهة مع الناس، ليعيد إلى الواجهة شبح الانشقاقات والتفكك. من هنا أنا أعتبر أن السلطة أصبحت ساقطة موضوعياً والمسألة مسألة وقت وحسن تنظيم بين القوى الميدانية والتنسيقيات والقوى الفاعلة في مختلف المدن والبلدات. من هنا تأتي أهمية توحد جهود التنسيقيات المحلية والتقائها في لجنة وطنية جامعة تتشكل من حول برنامج حد أدنى سياسي.

دعني أقل في هذا السياق إن أفضل وثيقة سياسية صدرت حتى الآن بخصوص مستقبل الثورة، هي تلك التي أنجزتها لجان التنسيق المحلية تحت عنوان «رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سورية السياسي»، كونها تمثل رؤية متكاملة لآلية نجاح الثورة وإيجاد مخارج آمنة للبلاد توقف حمام الدم وتتيح انتقالاً هادئاً ومتدرجاً للسلطة يبدأ من الإقرار بأن القضية المركزية والهدف الأول للثورة هما تغيير النظام السياسي، متمثلاً كنقطة انطلاق في إنهاء ولاية الرئيس الحالي.

الثورة اليوم بحاجة لتسييس معين أراه متضمناً في هذه الوثيقة. كما أن هذه الثورة بحاجة لتأكيد استقلاليتها تجاه الأحزاب المتلكئة التي لا تزال عاجزة عن الالتحاق بركب الثورة. من هنا فإنني أتقاطع في هذه اللحظة مع هذه الوثيقة، وهي تعبر عن وجهة نظري في الظرف الحالي، لكن تطورات الثورة قد تفرض علينا تسويات وتدفعنا إلى تطوير مواقفنا في حال مال ميزان القوى لمصلحة الثورة واقتربنا من تحقيق الانتصار.

طبعاً يظل التحدي الأساس للثورة متجسداً في إمكانية كسب عقول وقلوب الفئات الصامتة التي لم تتحرك بعد، إما لحذرها من التغيير أو لخوفها من القمع أو لحرصها على مصالحها. ومن هنا تأتي أهمية تأكيد سلمية الثورة وكونها ستأتي بالحرية ليس فقط للثوار ولكن لجميع فئات المجتمع وستضمن حقوق الأقليات الدينية والإثنية. فسورية الجديدة ستكون للجميع وفقاً لمبادئ المساواة والعدالة.

تبقى الإشارة إلى البعد الاقتصادي في عملية التغيير. فالوضع القائم إذا استمر على ما هو عليه فسيؤدي إلى انهيار شامل في الأوضاع المعيشية، وهذا ما تتحمل مسؤوليته السلطة القائمة، وهو سيؤدي في النهاية إلى ابتعاد فئات اجتماعية جديدة عن السلطة القائمة. فالثورة السورية هي في المحصلة ثورة مجتمع تبدأ من جنوبه وتنتهي بشماله، وتمتد من غربه إلى شرقه.

في المحصلة، فإن استمرار الثورة على سلميتها وإمعان السلطة في سياسة العنف الأعمى والهروب إلى الأمام، لا بد له ن أن يؤدي في النهاية إلى ظهور عوامل التفكك في دوائر السلطة في شكل تنشأ عنه قناعات داخل بعض هذه الدوائر بضرورة عزل القوى الشرسة والهوجاء، وبأن العنف والمزيد منه لن يؤديا في النهاية إلى أي نتيجة، وبالتالي فإنه لا بد من إيجاد تسوية مع الناس، تتيح آلية انتقال سلمي للسلطة وتعمل على قلب صفحة الجمهورية الوراثية نهائياً من تاريخ سورية المعاصر.

> معنى هذا أنك لا تؤمن بإيجاد تسوية مع الرئيس بشار الأسد؟

– النظام، وعلى رأسه بشار الأسد، انتهى سياسياً وهو يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عما جرى، ومن غير الممكن ولا المقبول أن يلعب دوراً سياسياً في أي مرحلة انتقالية. رأيي ألا مهادنة مع (الرئيس) بشار وعليه أن يرحل. في المقابل نحن مستعدون لأن نمدّ أيدينا إلى أهل النظام من الذين لم تلوث أيديهم بالدماء ولا بالمال الحرام، وذلك من أجل تأمين مخرج آمن للبلاد يقطع الطريق على أي نزعات ثأرية ويجنب الجميع المزيد من الدمار والدماء.

> هل هناك من خطر حقيقي لانزلاق البلاد إلى فتنه طائفية؟

– برأيي إن ما حدث في درعا وبانياس وحمص من تهويل بخطر الفتنة الطائفية، هو من إنتاج المصنع الأمني السوري الذي يكذب ويفبرك ادعاءات بوجود أصوليين ومندسين وقوى متطرفة تدير الاحتجاجات في الشارع وتقوم بأعمال القتل والتنكيل، في حين أن المصنع الأمني هو المسؤول عن معظم الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء بما فيها بعض الجرائم المرتكبة بحق بعض عناصر الجيش.

إن التغيير الوطني الديموقراطي السلمي والمتدرج، هو الذي يقطع الطريق على الفتنة الطائفية، ولا يمكنه في النهاية إلا أن يصب في مصلحة جميع مكونات المجتمع السوري، وهيهات أن يجرى في هذا السياق استبدال استبداد بآخر مقابل. فالثورة السورية حررت نفسها وهي ستحرر في النهاية غيرها. و بمعنى آخر فإن الذين ينزلون اليوم إلى الشارع هم أحرار وسيحررون غيرهم لاحقاً، ليتساوى الجميع في ظل دولة مدنية حديثة ودستور ديموقراطي يضمن الحقوق والواجبات للجميع.

زرت أخيراً طرطوس وبعض المناطق بالجبل والقدموس وحمص والسلمية، وسنحت لي الفرصة، على رغم ظروف العمل السري، أن أتبادل الآراء مع بعض الأوساط المتنورة في تلك المناطق، ولمست وعياً جدياً لدى العقلاء بأن الحل الأمني لن يقود إلا إلى الطريق المسدود، وأن المخرج الآمن هو في فك الارتباط بالنظام. وفي هذا السياق جاءت البيانات المشتركة لأحياء حمص وبيان الشباب العلويين وبيان مشايخ علويين لتقول كلها بصراحة، إن ما يجرى في سورية هو ثورة ديموقراطية من أجل الحرية والكرامة، ولا علاقة له بالطائفية ولا بالطائفيين.

> هذه مناسبة لأسألك هل ابتعدت نهائياً عن العمل العلني؟ أم يمكنك أن تعود إليه قريباً؟ وخصوصاً أن البعض بدأ يتهمك بأنك خائف من الاعتقال؟

– ليس هناك قرار نهائي والأمر يتعلق بالظروف. حالياً أرى نفسي أكثر حرية بالتحرك وأنا متوارٍ عن الأنظار. وعندما أرى أن الضرورة تتطلب أن أعود للعمل العلني فلن أتردد لحظة بذلك وحتى لو كان الثمن هو الاعتقال من جديد. بصراحة أخجل أن أعود لأصرح وأكرر ما سبق وقلته عشية الثورة، وعلينا أن نفسح المجال للشباب ليقول وليفعل ويحقق طموحاته. أما بالنسبة للخوف، فليسمحوا لي بهذه النقطة أن أقول، من دون أي ادعاء أو تبجح: إن السجون ملتنا ونحن لم ولن نمل، لم ولن نهادن، لم ولن نساوم، فماذا نفعل اليوم وشعبنا يتقدمنا ويعطينا الدروس في الشجاعة والتضحية. أنا اليوم ابن الواحد والثمانين، ويا ليتهم يفعلون جزءاً من الذي فعلته طوال حياتي السياسية. في النهاية، أنا لا أطمح لشهرة ولا لمنصب ولا لجاه، ويكفيني ما فعلت. والآن الفعل هو لهذا الشباب الثائر، وكل ما أقدر عليه اليوم، سأبذله ميدانياً بصمت وهدوء وروية، وسأظل حاضراً ومتيقظاً من خلال موقعي في قيادة «إعلان دمشق» منعاً لانزلاق بعض الأطراف السياسية في الساحة لأية تسويات جزئية ومهادنة، وهذا الأمر ليس بالضرورة أن يعرفه أو يطلع عليه الجميع.

> ما موقفك من مؤتمرات المعارضة بالخارج، وهل هناك تسرع في عقدها، وماذا عن اتهام البعض لها بخلق وفرض قيادات من الخارج تعمل على مصادرة الثورة وتجييرها لمصلحة طموحاتها وأجنداتها السياسية؟

– دعني أقــل بــداية إن هذه الثورة أدخلت البحــث عن سورية المستقبل في كل بيت وداخل كل عــائلة، وبالتالي أصبح من حق كل إنسان أن يضع رأيه وأن يتخذ الموقف الذي يراه مناســباً. فالأمــر بات يتعلق ليس فقط بمصير ســورية ومصير المنطقة، بل بمصير كل عائلة وكــل فرد ينتمي إلى هذا الوطن، سواء كان مع الثورة أو ضدها.

على رغم ذلك، إنني أعتقد أن المؤتمرات التي عقدت في الخارج، جاءت متسرعة وغير مفيدة في المرحلة الحالية، لأنها قد تشكل عامل انشقاق وخلاف بين أطراف المعارضة وداخل أطياف المجتمع. ناهيك عن خطر وقوعها رهينة التجاذبات الدولية والإقليمية. يضاف إلى كل ذلك الطابع الإسلامي الذي طغى على معظم هذه المؤتمرات الخارجية، بما لا يتماشى مع تنوع المجتمع السوري، وبما يصب في طاحونة النظام لجهة ادعائه بأن الإسلاميين هم من يقودون الثورة.

هذه الثورة بدأت من داخل سورية، وتطورت في داخل سورية، وستتوج من داخل سورية. مع ذلك لا أرى أي مصلحة في وضع الداخل السوري في تناحر مع الدور الإيجابي للجاليات والقوى السورية الموجودة قسراً في الخارج. فمهمة الطرفين أن يتكاملا لا أن يتناقضا.

> تتهم السلطة وبعض الأوساط الإعلامية، الثورة السورية بأنها واقعة تحت سيطرة التيار الإسلامي. برأيك ما مدى صحة هذه الادعاءات، وهل يمكن القول على الأقل إن الثورة السورية يغلب عليها الطابع الإسلامي؟

– اسمح لي أن أروي لك حادثة جرت معي تبيّن كذب هذه الادعاءات. دعيت إلى حضور اجتماع لتنسيقيات مدينة حمص تم عقده في حي باب السباع. وكان هناك جدول أعمال يأتي على رأس بنوده، السعي إلى تشكيل لجنة تضم كل تنسيقيات مدينة حمص ومن ثم العمل على إنشاء لجنة وطنية تضم كل التنسيقيات الناشطة على مستوى محافظة حمص ككل. واحتدم النقاش بين الشباب الحاضر وسمحت لنفسي أن أقدم لهم اقتراحاً بأن يتم التركيز على إنشاء لجان في كل أحياء المدينة، وعندما تثبت هذه اللجان أقدامها يمكنها أن تختار في مرحلة لاحقة ممثلين عنها لتشكيل لجنة على مستوى المدينة، تنشأ عنها لجان فرعية مختصة بالإعلام وتنظيم التظاهرات إلخ. وعندما انتقل مدير الجلسة للبند الثاني على جدول الأعمال وكان يتضمن اقتراحاً من أحدهم باستمزاج رأي واحد من كبار رجال الدين في حمص لترشيحه ليترأس واحدة من لجان التنسيق القيادية، وسؤاله أن يدعو بعض رجال الدين للانضمام إلى هذه اللجان، ليلعبوا فيها دوراً في تقديم النصح والمشورة. فما كان من الشيخ إلّا أن أجاب هذا الشاب: يا ابني أنتم تخطئون إذا ظننتم أن دور المشايخ هو العمل في السياسة. نحن من الناحية الشرعية ندعمكم ونرى أنكم على حق، لكن لا يجوز لنا أن نتزعم هكذا حراك، والأفضل لكم أن تلتفتوا صوب بعض السياسيين المخضرمين وبعض الشخصيات المحترمة لتقديم النصح والمشورة لكم.

في النهاية أجمع الحضور على الثناء على موقف الشيخ واتفقوا على ضرورة عدم زج الشيوخ في هذه المعركة. الطريف هنا، أنه عندما لام بعض الحضور مبادرة هذا الشاب ورفاقه في ذهابهم إلى الشيخ، ما كان منه إلا أن أجاب، بأنهم لم يجدوا في حمص سياسيين معارضين يمكن اللجوء إليهم وطلب المشورة منهم، ومن هنا أتتهم فكرة طرق باب الشيخ.

هذه القصة إذا دلت على شيء فعلى أن هذه الثورة هي أولاً وقبل كل شيء ثورة وطنية شعبية جامعة. ولا يغير من هذا التوصيف أن بعض الأوساط الاجتماعية الحاضنة لها هي بيئات مسلمة ومتدينة تمارس شعائرها بعيداً من أي تزمت أو غلو أو إقصاء لآخر. هكذا كان المجتمع السوري على مدى تاريخه الطويل وهكذا سيظل، مثالاً للتعددية والتعايش المشترك والتسامح المتبادل.

مع ذلك أحب أن أضيف هنا، أن في ظل سورية الجديدة المحررة من الاستبداد وفي ظل الحريات ودولة القانون، لا يمكن إلّا أن يكون هناك مكان ورأي للإسلاميين، ومكان ورأي لكل من الليبراليين والقوميين واليساريين والشيوعيين. فعلى الحياة السياسية في سورية الجديدة أن تتسع لجميع أبنائها، ما عدا أولئك الذين تلوثت أيديهم بالدم والمال الحرام.

> ألا تعتقد أنك جانبت الصواب عندما كتبت في مقال لك «أنه مخطئ من يراهن» على أن الجيش سيوجه فوهات بنادقه إلى صدور الشعب السوري» وأن «الجيش من الشعب والشعب من الجيش، فداخل كل دبابة هناك حفيد من أحفاد يوسف العظمة…»؟

– أنا ما زلت من حيث المبدأ عند هذا الرأي، على رغم كل الذي حدث. وعلينا جميعاً أن نحرص على هذه المؤسسة ونبعدها عن السياسة ونحذر من مغبة إقحامها في هذا الصراع إلى جانب السلطة المستبدة. صحيح أن هناك داخل الجيش مجموعة من الضباط والهياكل التي سعت جاهدة خلال السنين الماضية إلى تحويل هذا الجيش من جيش يدافع عن الوطن إلى جيش يدافع عن الأسرة، ولم تتردد في سبيل هذا من أن توجه سلاحها إلى صدور أبناء شعبها. لكن الجيش كمؤسسة وكتركيب وكتاريخ، كان وسيظل جيش الوطن، ومن يقف في الشارع ليتظاهر قد يكون أخاً أو قريباً أو صديقاً لمن يقبض على الزناد ويرتدي اللباس العسكري. ألم تلاحظ التوتر، بل والاشتباكات التي حصلت في مناطق عدة بين القوى الأمنية وتشكيلات الجيش. ألا تعتقد معي أن ظاهرة الانشقاقات الفردية التي بتنا نراها داخل الجيش، إذا دلت على شيء فعلى أن هؤلاء هم الأحفاد الحقيقيين ليوسف العظمة والشيخ صالح العلي. صحيح أنهم قاموا بذلك في شكل فردي وبمعزل عن المؤسسة العسكرية الأم. لكن هذه المؤسسة، على رغم كل الضغوط التي تتعرض لها من خلال محاولة زجها في مواجهة أبناء شعبها، لا بد لها في نهاية المطاف أن تثبت أنها هي الأخرى مؤسسة الوطن ووريثة أبطاله.

> ما رأيك بالإشاعات التي قالت إنك كنت إلى جانب الشيخ الصياصنة في الجامع العمري في درعا البلد وإنكما كنتما شريكين بالمؤامرة؟

– هذه الاتهامات الواهية تدعو فعلاً إلى السخرية، وتدل على التهافت وانعدام الحجج لدى الأبواق الإعلامية التابعة للنظام. مع ذلك أقول للآسف لم يحصل لي الشرف أن أكون في درعا وأن أقف إلى جانب هؤلاء المتظاهرين الأبطال في الدفاع عن الجامع العمري عندما تم اقتحامه وتدنيس حرمته على يد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

> تقول المعارضة إن بعض دوائر السلطة تجهد في محاولة كسب تأييد الطائفة المسيحية إلى جانبها من خلال إثارة مخاوفها والترويج لإشاعات تباعد بين المسيحيين والثورة. ما رأيك في هذا؟

– دعني أقل بداية إن من مميزات هذه الثورة أنها في جوهرها وقيمها عابرة للطوائف والمذاهب، وهناك الكثير من الشهداء والمعتقلين من أبناء الطائفة المسيحية. وإذا كان هناك بعض الخائفين أو المترددين من أبناء هذه الطائفة، فإنني لن أذكرهم فقط بفارس الخوري، ولكنني سأذكرهم بموقف البطريرك إبان الثورة السورية ضد الانتداب الفرنسي. فكون البطريرك كان غير قادر على إعلان تضامنه العلني مع الثوار، فإن هذا لم يمنعه من أن يرسل سراً القمح والدقيق لتغذية الثوار في غوطة دمشق، كما أنه قام في بداية عهد الاستقلال بإدخال الكثير من أبناء الشهداء في الميتم المسيحي وعلّمهم مجاناً حتى دخولهم الجامعات.

وإذا كان صحيحاً أن هم السلطة الأول والأخير هو زرع الشقاق والفتنة بين أبناء المذاهب والطوائف، حتى يسود لها الأمر، فإن علينا جميعاً أن نتذكر أن هذه الثورة هي ثورة من أجل المواطنة ومن أجل حرية السوريين وكرامته جميعاً، على تعدد مشاربهم وانتماءاتهم السياسية والدينية والقومية.

> إذا دعيت إلى حضور مؤتمر للحوار الوطني بالداخل، هل أنت مستعد للمشاركة فيه وما هو تصورك لتركيبة القوى المشاركة؟

– توافر الشروط الموضوعية لعقد مثل هكذا مؤتمر، يرتبط برجحان كفة ميزان القوى لمصلحة الثورة، وبأن يدرك أهل النظام ألّا تسوية ولا حل مع (الرئيس) بشار الأسد وأن المخرج هو في فك الارتباط بين العائلة والنظام، وبعدها يأتي البحث في شروط الانتقال السلمي إلى الدولة المدنية الديموقراطية. عندها يمكن أن أشارك في مثل هكذا مؤتمر على أن يكون بين المشاركين فيه ممثلو الشباب والتنسيقيات وممثلو فاعليات المجتمع والأحزاب المعارضة وأهل النظام ممن لم تتلوث أيديهم بالدم أو بالمال الحرام. والواقع أن تفاعل هذه القوى وتعاونها فيما بينها، سيسمح في مرحلة لاحقة بوضع الخطوط العريضة لعملية التغيير والخروج بحل سلمي وتأمين بديل يضمن قيادة سورية في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى انتخاب مجلس تأسيسي تكون مهمته وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات حرة وديموقراطية.

> ألا تخاف ألّا تتاح لك فرصة أن ترى في حياتك سورية وقد أصبحت دولة مدنية ديموقراطية؟

– مقاربة الأمر بهذه الطريقة لا تعنيني. فأنا إنسان حر، وأدرك أن سورية باقية والاستبداد إلى زوال، ويسعدني أن أرى نضال هذا الشعب العظيم وقدرته غير المحدودة على التضحية، وفي هذا تأكيد أنه سينال في النهاية حريته كاملة وغير مجتزأة. ودعني أنتهز هذه الفرصة لأطالب الدول العربية والجامعة العربية والمجتمع الدولي بأن ينتصر لهذا الشعب الذي يواجه منذ أربعة أشهر الدبابات والرصاص الحي بصدره العاري، كما انتصر لمصر وتونس. فهذه الثورات في جانب منها، تنطلق من مشترك أساسي هو توق الناس إلى العيش بكرامة وحرية.

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/292459

Date : 29/7/2011

النص الكامل والغير مختصر للمقابلة التي أجريتها مع المعارض رياض الترك والتي اختصرت لتنشر على صفحة واحدة في جريدة « الحياة » اليوم

محمد علي أتاسي

أتيح لي في حياتي الصحفية، أن أجري خمس مقابلات مع المعارض رياض الترك الملقب بـ « مانديلا سورية »، وذلك منذ خروجه من السجن في العام 1998، ناهيك عن الفيلم التسجيلي « ابن العم » الذي أنجزته عنه وتناول بشكل خاص حياته كسجين سياسي أمضى ما يزيد عن الـ 17 عاما في زنزانة منفردة لا تزيد مساحتها عن المترين، وتقع في قبو المخابرات العسكرية في دمشق، مع ذلك فإنني أعترف بأن لهذه المقابلة طعما خاصا، ليس فقط لأن الثورة السورية باتت تهز عروش الاستبداد، ولكن لأن الجميع كان ينتظر ويسأل عن « ابن العم » رياض الترك وحقيقة موقفه ودوره في الثورة السورية. لقد كان شاقا الوصول إلى هذا المناضل العتيد المتخفي تحت الأرض، واستغرق الأمر عدة أسابيع حتى أستطيع التحادث معه، وقراءة المقابلة كفيل بإماطة اللثام عن الكثير من الجوانب الغامضة في الثورة السورية، أترك للقارئ متعة اكتشافها. لكنني أريد هنا أن أنتهز الفرصة لأشكر كل الجنود المجهولين الذين سبق لهم أن ساعدوني في أنجاز فيلم « ابن العم »، وهاهم يساعدونني اليوم في إنجاز هذه المقابلة

محمد علي الأتاسي

س/ في مقابلة أجريتها معك في 17 كانون الثاني من العام 2000 ونشرت في جريدة « الحياة » قبل وفاة الرئيس حافظ الأسد بشهور قليلة، وكانت أول مقابلة سياسية تدلي بها بعد خروجك من السجن، قلت: « لم يبق المجتمع السوري إلا الصمت ليعبر من خلاله عن جوده وعن رفضه للوضع القائم، إذا الصمت هنا موقف، لكن هذا الصمت لا يمكنه أن يدوم إلى ما لانهاية ولا بد للمجتمع بقواه الحية من ان يفرز تعبيرات جديدة تنتمي إلى عالم البيانات والمواقف العلنية والفعل ». اليوم وبعد أربع أشهر على اندلاع الثورة السورية، يأخذ عليك الكثير من الناشطين صمتك؟ ترى ما هو سبب هذا الصمت الإعلامي؟ وهل في هذا موقف؟

سبب صمتي عائد في جزء كبير منه إلى رغبتي في أن تعطى الحقوق إلى أصحابها. الآن الكلام للشارع. الكلام للشباب الثائر. الكلام لمن يصنع الحدث. الكلام للشعب الذي يخرج اليوم عن صمته ويقوض جدران مملكة الصمت

طبعا لا يعني كلامي هذا أن علينا نحن السياسيين أن نلتزم الصمت ونتقاعس عن مواكبة الثورة السورية، وأنا من جهتي موجود حيث يمكن لي أن أساعد تنظيميا ومعنويا وسياسيا رجال الثورة الحقيقيين، ضمن حدود طاقتي وإمكانياتي، وإن كان هذا النشاط لا يظهر في الإعلام. مع ذلك اسمح لي بالقول أن ما أسمعه من بعض المتسلقين على ظهر الثورة في التسابق للتعليق السهل على الحدث، يصيبني بحالة من القرف والنفور من الكلام المجاني، ويدفعني لتكريس جلّ وقتي، للعمل الميداني وجمع شمل المعارضة في الداخل ومنع انزلاق بعض أطرافها إلى أي مواقف تلفيقية أو متخاذلة، تخدم النظام وتقوض أهداف الثورة

دعني أقل في هذا السياق أن من ايجابيات هذه الثورة أنها سرعت من عملية الفرز داخل أوساط المعارضة السورية، وأننا نحن في حزب الشعب الديمقراطي وفي إعلان دمشق حددنا منذ البداية انحيازنا إلى جانب الشباب الثائر وركزنا جهودنا على دعم الثورة بمختلف الأشكال المتاحة. من هنا فموقفي السياسي لا ينفصل عن موقف إعلان دمشق وعن البيانات التي لم ينفك يصدرها منذ بداية الأحداث، وعن التحركات الميدانية التي لم يتقاعس عن المشاركة فيها

س/ ابن العم، كنت الوحيد تقريبا في سوريا الذي اعترض علنا في العام 2000 على مشروع التوريث. كما كنت أول من ذكّر السوريين في العام 2001 من على شاشة قناة « الجزيرة » بأن « الديكتاتور قد مات » وأن على الناس أن تخرج من أسر الماضي وأن تتطلع إلى المستقبل. كما كنت السباق غداة انسحاب الجيش السوري من لبنان في الدعوة إلى استقالة الرئيس بشار الأسد وانتخاب مجلس تأسيسي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية. أفلا تعتقد معي أنه من الأجدى في مثل هذه الأيام المصيرية، أن لا يغيب صوتك عن الساحة وأن لا تبخل على الناس بمواقف واضحة ومحددة ؟

يا عزيزي الثورات لا تصنع بالتصريحات والمقابلات التلفزيونية، ولكنها تصنع بالفعل على أرض الواقع، وهذا الفعل له اليوم، طعم وشكل وروح الشباب. ولا أعتقد أن تصريحاتي يمكن لها أن تضيف الكثير في هذا السياق. أنا كنت ولا زلت وسأبقى إلى جانب أبناء شعبي، ولن أتقاعس عن تقديم أي جهد في سبيل أن تنجح هذه الثورة وتصل بالمجتمع والدولة (لا السلطة المستبدة) إلى بر الآمان. لقد نشأ وضع في الماضي كنت فيه من بين القلائل الذين رفعوا صوتهم جهرا بالحقيقة، لكننا اليوم أمام شعب يخرج عن صمته ويصنع لغته ويصيغ شعاراته ويبدع تحركاته، فلنستمع له بتأن، ولنمشي معه لا أمامه، ولنمتنع عن مصادرة صوته أو تجييره لصالحنا

س/ كنت السباق في مقالتك « لن تبقى سورية مملكة الصمت » التي نشرت في « القدس العربي » في 13 آذار 2011 قبل يومين من اندلاع الثورة السورية، في التأكيد على أن رياح التغيير العربية لا بد لها أن تعبر من سورية، وأشرت في هذه المقالة إلى أن » التغيير آت لا محالة، وسورية لم ولن تكون أبداً الإستثناء ». وختمتها بعبارات التحدي الآتية: « كل ما اعرفه اليوم أن سورية لن تبقى مملكة الصمت، ولن يبقى الخوف مطبقا على الصدور، ولن يبقى الوطن سجنا كبيراً… أما الاستبداد فإلى زوال، قصر الزمن أو طال، وإن غداً لناظره لقريب ». مع ذلك اسمح لي سذاجة السؤال: ألم يفاجئك اندلاع الثورة السورية؟

صدقا لم يفاجئني اندلاع الثورة، وإن كنت في البداية، كما هو حال أي إنسان، غير قادر على تحديد أين ومتى وكيف ستندلع الثورة كحدث. مع ذلك، لقد بدا الأمر واضحا بالنسبة لي، كما بالنسبة للكثير من متتبعي مخاضات المجتمع السوري، ومفاده أن هذا المجتمع لن يبق بمنأى عن حركة التغيير العربية وأننا لن نكون الاستثناء وأن سورية لن تبق مملكة الصمت. وهذا ما كان

أذكر هنا ساعات النقاش الطويلة التي كانت تجمعني ببعض الصحافيين والدبلوماسيين الأجانب الذين كانوا يركزون على غياب البديل للنظام القائم وضعف المعارضة المنظمة وينتهي الأمر بهم إلى نوع من الدفاع الغير مباشر عن النظام في

مواجهة مطالبتنا بالبديل الوطني الديمقراطي. وكنت أجيبهم باستمرار أنه لا يكفي أن ينظروا إلى عملية التغيير من خلال السلطة والمعارضة، بل عليهم أن يرصدوا حركة المجتمع السوري، لأنه هو الذي سيثور وهو الذي سيحسم في النهاية

هذا الصراع. وأن مصير هذا المجتمع في النهاية عندما يسترجع حقه في انتخاب ممثليه الحقيقين، أن ينتج ليس فقط معارضة فاعلة ولكن كذلك سلطة سياسية ذات مصداقية وتتمتع بمشروعية شعبية حقيقية. وها نحن اليوم نرى كيف أن هذا الشعب عاد ليكون الرقم الصعب واللاعب الأساس في هذه الثورة، وسينتهي به الأمر إلى تكريس قيادات سياسية جديدة، تكون جديرة به وبتضحياته. وأنا هنا لا أرى أي سلبيه في غياب القيادات السياسية بالمعنى التقليدي للكلمة عن هذه الثورة. وهذه الظاهرة الجديدة، تشترك فيها معظم الثورات العربية، وتسجل لها على الصعيد العالمي، بعد أن كانت الثورات في الماضي ترتبط بقادة كارزماتين وبأحزاب وتيارات إيديولوجية أو حتى بانقلابات عسكرية

س/ برأيك ما هو مآل هذه الثورة السورية وهل ستنتهي بإسقاط النظام، أم أنه لا يزال هناك هامش لإيجاد تسوية مع السلطة القائمة؟

دعني أقل بداية أن واحد من أهم منجزات الثورة السورية هو نجاحها في تهشيم وجه الاستبداد وكسر هيبته وضعضعة نقاط قوته الأساسية المتجسدة في أجهزة الأمن والميليشيات المسلحة. ولقد أتى زج الجيش الوطني في هذه المواجهة مع الناس، ليعيد إلى الواجهة شبح الانشقاقات والتفكك. من هنا فأنا اعتبر أن السلطة أصبحت ساقطة موضوعيا والمسألة مسألة وقت وحسن تنظيم بين القوى الميدانية والتنسيقيات والقوى الفاعلة في مختلف المدن والبلدات. من هنا تأتي أهمية توحد جهود التنسيقيات المحلية والتقائها في لجنة وطنية جامعة تتشكل من حول برنامج حد أدنى سياسي

دعني أقل في هذا السياق إن أفضل وثيقة سياسية صدرت حتى الآن بخصوص مستقبل الثورة، هي تلك التي أنجزتها لجان التنسيق المحلية تحت عنوان « رؤية لجان التنسيق المحلية لمستقبل سوريا السياسي »، كونها تمثل رؤية متكاملة لآلية

نجاح الثورة وإيجاد مخارج أمنة للبلاد توقف حمام الدم وتتيح انتقال هادئ ومتدرج للسلطة يبدأ من الإقرار إن القضية المركزية والهدف الأول للثورة هو تغيير النظام السياسي، متمثلا كنقطة انطلاق في إنهاء ولاية الرئيس الحالي.الثورة اليوم بحاجة لتسيس معين أراه متضمن في هذه الوثيقة. كما أن هذه الثورة بحاجة للتأكيد على استقلاليتها تجاه هذه الأحزاب المتلكئة التي لا تزال عاجزة الالتحاق بركب الثورة. من هنا فإنني أتقاطع قي هذه اللحظة مع هذه الوثيقة، وهي تعبر عن وجهة نظري في الظرف الحالي، لكن تطورات الثورة قد تفرض علينا تسويات وتدفعنا إلى تطوير مواقفنا في حال مال ميزان القوى لصالح الثورة واقتربنا من تحقيق الانتصار

طبعا يظل التحدي الأساسي للثورة متجسدا في إمكانية كسب عقول وقلوب الفئات الصامتة التي لم تتحرك بعد، أما لحذرها من التغيير أو لخوفها من القمع أو لحرصها على مصالحها. ومن هنا تأتي أهمية التأكيد على سلمية الثورة وعلى كونها ستأتي بالحرية ليس فقط للثوار ولكن لجميع فئات المجتمع وستضمن حقوق الأقليات الدينية والإثنية. فسوريا الجديدة ستكون للجميع وفقا لمبادئ المساواة والعدالة

تبقى الإشارة إلى البعد الاقتصادي في عملية التغيير. فالوضع القائم إذا استمر على ما هو عليه سيؤدي إلى انهيار شامل في الأوضاع المعيشية، وهذا ما تتحمل مسؤوليته السلطة القائمة، وهو سيؤدي في النهاية إلى ابتعاد فئات اجتماعية جديدة عن السلطة القائمة. فالثورة السورية هي في المحصلة ثورة مجتمع تبدأ من جنوبه وتنتهي بشماله، وتمتد من غربه إلى شرقه

في المحصلة فإن استمرار الثورة على سلميتها وإمعان السلطة في سياسية العنف الأعمى والهروب إلى الأمام، لا بد له أن يؤدي في النهاية إلى ظهور عوامل التفكك في دوائر السلطة بشكل ينشأ عنه قناعات داخل بعض هذه الدوائر بضرورة عزل القوى الشرسة والهوجاء، وبأن العنف والمزيد منه لن يؤديا في النهاية إلى أي نتيجة، وبالتالي فأنه لا بد من إيجاد تسوية مع الناس، تتيح آلية انتقال سلمي للسلطة وتعمل على قلب صفحة الجمهورية الوراثية نهائيا من تاريخ سورية المعاصر.

س/ معنى هذا أنك لا تؤمن بإيجاد تسوية مع الرئيس بشار الأسد؟

العائلة، وعلى رأسها بشار الأسد، انتهت سياسيا وهي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عما جرى، ومن غير الممكن ولا المقبول أن تلعب دورا سياسيا في أي مرحلة انتقالية.

أنا رأي أن لا مهادنه مع بشار وعليه أن يرحل. في المقابل نحن مستعدون لأن نمد أيدنا إلى أهل النظام من الذين لم تلوث أيديهم لا بالدماء ولا بالمال الحرام، وذلك من أجل تأمين مخرج آمن للبلاد يقطع الطريق على أي نزعات ثائرية ويجنب الجميع المزيد من الدمار والدماء.

س/ هل هناك من خطر حقيقي لانزلاق البلاد إلى فتنه طائفية؟

أنا برأيي أن ما حدث في درعا وبانياس وحمص من تهويل بخطر الفتنة الطائفية، هو من إنتاج المصنع الأمني السوري الذي يكذب ويفبرك ادعاءات بوجود أصوليين ومندسين وقوى متطرفة تدير الاحتجاجات في الشارع وتقوم بأعمال القتل والتنكيل، في حين أن المصنع الأمني هو المسؤول عن معظم الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء بما فيها بعض الجرائم المرتكبة بحق بعض عناصر الجيش.

إن التغيير الوطني الديمقراطي السلمي والمتدرج، هو الذي يقطع الطريق على الفتنة الطائفية، ولا يمكن له في النهاية إلا أن يصب في مصلحة جميع مكونات المجتمع السوري، وهيهات أن يجري في هذا السياق استبدال استبداد بآخر مقابل.

فالثورة السورية حررت نفسها وهي ستحرر في النهاية غيرها. و بمعنى آخر فإن الذين ينزلون اليوم إلى الشارع هم أحرار وسيحررون غيرهم لاحقا، ليتساوى الجميع في ظل دولة مدنية حديثة ودستور ديمقراطي يضمن الحقوق والواجبات للجميع.

لقد زرت في الآونة الأخيرة طرطوس وبعض المناطق بالجبل والقدموس وحمص والسلمية، وسنحت لي الفرصة، رغم ظروف العمل السري، أن أتبادل الآراء مع بعض الأوساط المتنورة في تلك المناطق، ولمست وعيا جديا لدى العقلاء بأن الحل الأمني لن يقود إلا إلى الطريق المسدود، وأن المخرج الأمن هو في فك الارتباط بعائلة الأسد. وفي هذا السياق جاءت البيانات المشتركة لأحياء حمص وبيان الشباب العلويين وبيان مشايخ علويين لتقول كلها بصراحة، إن ما يجري في سورية هو ثورة ديمقراطية من أجل الحرية والكرامة، ولا علاقة له بالطائفية ولا بالطائفيين.

س/ هذه مناسبة لأسألك هل ابتدعت نهائيا عن العمل العلني؟ أم يمكن لك أن تعود له قريبا؟ وبالأخص أن البعض بدأ يتهمك بأنك خائف من الاعتقال

ليس هناك قرار نهائي والأمر يتعلق بالظروف. حاليا أرى نفسي أكثر حرية بالتحرك وأنا متواري عن الأنظار. وعندما أرى أن الضرورة تتطلب أن أعود للعمل العلني فلن أتردد لحظة بذلك وحتى لو كان الثمن هو الاعتقال من جديد. أنني بصراحة أخجل أن أعود لأصرح وأكرر ما سبق وقلته عشية الثورة، وعلينا أن نفسح المجال للشباب ليقول وليفعل ويحقق طموحاته. أما بالنسبة للخوف، فليسمحوا لي بهذه النقطة أن أقول، من دون أي ادعاء أو تبجح: أن السجون ملتنا ونحن لم ولن نمل، لم ولن نهادن، لم ولن نساوم، فلماذا نفعل اليوم وشعبنا يتقدمنا ويعطينا الدروس في الشجاعة والتضحية. أنا اليوم ابن الواحد والثمانين، وياليتهم يفعلوا جزء من الذي فعلته طوال حياتي السياسية. في النهاية، أنا لا أطمح لا لشهرة ولا لمنصب ولا لجاه، ويكفيني ما فعلت. والآن الفعل هو لهذا الشباب الثائر، وكل ما أقدر عليه اليوم، سأبذله ميدانيا بصمت وهدوء وروية، وسأظل حاضرا ومتيقظا من خلال موقعي في قيادة إعلان دمشق منعا لانزلاق بعض الأطراف السياسية في الساحة لأي تسويات جزئية ومهادنه، وهذا الأمر ليس بالضرورة أن يعرفه أو يطلع عليه الجميع.

س/ ما هو موقفك من مؤتمرات المعارضة بالخارج، وهل هناك تسرع في عقدها، وماذا عن اتهام البعض لها بخلق وفرض قيادات من الخارج تعمل على مصادرة الثورة وتجيرها لصالح طموحاتها وأجنداتها السياسية؟

دعني أقل بداية أن هذه الثورة أدخلت البحث عن سورية المستقبل في كل بيت وداخل كل عائلة، وبالتالي أصبح من حق كل إنسان أن يضع رأيه وأن يتخذ الموقف الذي يراه مناسبا. فالأمر بات يتعلق ليس فقط بمصير سورية ومصير المنطقة، بل بمصير كل عائلة وكل فرد ينتمي إلى هذا الوطن، سواء كان مع الثورة أو ضدها. برغم ذلك، فإنني أعتقد أن المؤتمرات التي عقدت في الخارج، جاءت متسرعة وغير مفيدة في المرحلة الحالية، لأنها قد تشكل عامل انشقاق وخلاف بين أطراف المعارضة وداخل أطياف المجتمع. هذا ناهيك عن خطر وقوعها رهينة التجاذبات الدولية والإقليمية. يضاف إلى كل ذلك الطابع الإسلامي الذي طغى على معظم هذه المؤتمرات الخارجية، بما لا يتماشى مع تنوع المجتمع السوري، وبما يصب في طاحونة النظام لجهة إدعائه بأن الإسلاميين هم من يقود الثورة.

هذه الثورة بدأت من داخل سورية، وتطورت في داخل سورية، وستتوج من داخل سورية. مع ذلك لا أرى أي مصلحة في وضع الداخل السوري في تناحر مع الدور الإيجابي للجاليات والقوى السورية الموجودة قسرا في الخارج. فمهمة الطرفين أن يتكاملا لا أن يتناقضا.

س/ تتهم السلطة وبعض الأوساط الإعلامية، الثورة السورية بأنها واقعة تحت سيطرة التيار الإسلامي. برأيك ما مدى صحة هذه الإدعاءات، وهل يمكن القول على الأقل أن الثورة السورية يغلب عليها الطابع الإسلامي؟

اسمح لي أن اروي لك حادثة جرت معي تبين كذب هذه الإدعاءات. لقد دعيت لحضور اجتماع لتنسقيات مدينة حمص تم عقده في حي باب السباع. وكان هناك جدول أعمال يأتي على رأس بنوده، السعي إلى تشكيل لجنة تضم كل تنسيقيات مدينة حمص ومن ثم العمل على إنشاء لجنة وطنية تضم كل التنسيقيات الناشطة على مستوى محافظة حمص ككل. واحتدم النقاش بين الشباب الحاضر وسمحت لنفسي أن أقدم لهم اقتراحا بأن يتم التركيز على إنشاء لجان في كل أحياء المدينة، وعندما تثبت هذه اللجان أقدامها يمكنها أن تختار في مرحلة لاحقة ممثلين عنها لتشكيل لجنة على مستوى المدينة، ينشأ عنها لجان فرعية مختصة بالإعلام ولتنظيم المظاهرات إلخ. وعندما انتقل مدير الجلسة للبند الثاني على

جدول الأعمال وكان يتضمن اقتراحا من أحدهم باستمذاج رأي واحد من كبار رجال الدين في حمص لترشيحه ليترأس واحدة من لجان التنسيق القيادية، وسؤاله أن يدعو بعض رجال الدين للانضمام إلى هذا اللجان، ليلعبوا فيها دورا في تقديم النصح والمشورة. فما كان من الشيخ ألا أن أجب هذا الشاب: يا أبني أنتم تخطئون إذا ظننتم إن دور المشايخ هو العمل في السياسة. نحن من الناحية الشرعية ندعمكم و نرى أنكم على حق، لكن لا يجوز لنا أن نتزعم هكذا حراك، والأفضل لكم أن تلتفتوا صوب بعض السياسيين المخضرمين وبعض الشخصيات المحترمة لتقديم النصح والمشورة لكم.

في النهاية أجمع الحضور على الثناء على موقف الشيخ واتفقوا على ضرورة عدم زج الشيوخ في هذه المعركة. الطريف هنا، أنه عندما لام بعض الحضور مبادرة هذا الشاب ورفاقه في ذهابهم لعند الشيخ، ما كان منه إلا أن أجاب، بأنهم لم يجدوا في حمص سياسيين معارضين يمكن الالتجاء لهم وطلب المشورة منهم، ومن هنا أتتهم فكرة طرق باب الشيخ.

هذه القصة إذا دلت على شيء فعلى أن هذه الثورة هي أولا وقبل كل شيء ثورة وطنية شعبية جامعة. ولا يغير من هذا التوصيف أن بعض الأوساط الاجتماعية الحاضنة لها هي بيئات مسلمة ومتدينة تمارس شعائرها بعيدا عن أي تزمت أو غلو أو إقصاء لآخر. هكذا كان المجتمع السوري على مدى تاريخه الطويل وهكذا سيظل، مثالا للتعددية والتعايش المشترك والتسامح المتبادل.

مع ذلك أحب أن أضيف هنا، أنه في ظل سورية الجديدة المحررة من الاستبداد وفي ظل الحريات ودولة القانون، لا يمكن إلا أن يكون هناك مكان ورأي للإسلاميين، ومكان ورأي لكل من الليبراليين والقوميين واليساريين والشيوعيين.

فعلى الحياة السياسية في سوريا الجديدة أن تتسع لجميع أبنائها، ما عدا أولئك الذين تلوثت أيديهم بالدم والمال الحرام.

س/ في ضوء ما يجري اليوم من زج للجيش في مواجهة المتظاهرين، ألا تعتقد أنك جانبت الصواب عندما كتبت في مقالك أنف الذكر « لن تبقى سوريا مملكة الصمت »، أنه مخطئ من يراهن « أن الجيش سيوجه فوهات بنادقه إلى صدور الشعب السوري » وأن « الجيش من الشعب والشعب من الجيش، فداخل كل دبابة هناك حفيد من أحفاد يوسف العظمة… »؟

أنا لا زلت من حيث المبدأ عند هذا الرأي، رغم كل الذي حدث. وعلينا جميعا أن نحرص على هذه المؤسسة ونبعدها عن السياسة ونحذر من مغبة إقحامها في هذا الصراع إلى جانب السلطة المستبدة. صحيح أن هناك داخل الجيش مجموعة من الضباط والهياكل التي سعت جاهدة حلال السنيين الماضية إلى تحويل هذا الجيش من جيش يدافع عن الوطن إلى جيش يدافع عن الأسرة، ولم تترد في سبيل هذا من أن توجه سلاحها إلى صدور أبناء شعبها. لكن الجيش كمؤسسة وكتركيب وكتاريخ، كان وسيظل جيش الوطن، ومن يقف في الشارع ليتظاهر قد يكون أخا أو قريبا أو صديقا لمن بقبض على الزناد ويرتدي اللباس العسكري. ألم تلاحظ التوتر، بل و الاشتباكات التي حصلت في عدة مناطق بين القوى

الأمنية وتشكيلات الجيش. وألا تعتقد معي أن ظاهرة الانشقاقات الفردية التي بتنا نراها داخل الجيش، إذا دلت على شيء فعلى أن هؤلاء هم الأحفاد الحقيقين ليوسف العظمة والشيخ صالح العلي. صحيح أنهم قاموا بذلك بشكل فردي وبمعزل عن المؤسسة العسكرية الأم. لكن هذه المؤسسة، رغم كل الضغوط التي تتعرض لها من خلال محاولة زجها في مواجه أبناء شعبها، لا بد لها في نهاية المطاف أن تثبت أنها هي الأخرى مؤسسة الوطن ووريثة أبطاله من أمثال يوسف العظمة وسلطان باشا الأطرش والشيخ صالح العلي، وأنها لم ولن تكون مؤسسة عائلة الأسد.

س/ ما رأيك بالإشاعات الغريبة التي روجتها بعض الدوائر الإعلامية القريبة من النظام، وادعت فيها أنك كنت إلى جانب الشيخ الصياصنة في الجامع العمري في درعا البلد وأنكما كنتما شريكين بالمؤامرة؟

هذه الاتهامات الواهية تدعو فعلا للسخرية، وتدل على التهافت وانعدام الحجج لدى الأبواق الإعلامية التابعة للنظام. مع ذلك أقول أنه للآسف لم يحصل لي الشرف أن أكون في درعا وأن أقف جنبا إلى جانب مع هؤلاء المتظاهرين الأبطال في الدفاع عن الجامع العمري عندما تم اقتحامه وتدنيس حرمته على يد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

س/ تجهد بعض دوائر السلطة في محاولة كسب تأييد الطائفة المسيحية إلى جانبها من خلال إثارة مخاوفها والترويج لإشاعات تباعد بين المسيحيين والثورة. ما رأيك في هذا؟

دعني أقل بداية أن من مميزات هذه الثورة أنها في جوهرها وقيمها عابرة للطوائف والمذاهب، وهناك العديد من الشهداء والمعتقلين من أبناء الطائفة المسيحية. وإذا كان هناك بعض الخائفين أو المترددين من أبناء هذه الطائفة، فإنني لن أذكرهم فقط بفارس الخوري، ولكنني سأذكرهم بموقف البطريرك أبان الثورة السورية ضد الانتداب الفرنسي. فكون البطريرك كان غير قادر على إعلان تضمنه العلني مع الثوار، فإن هذا لم يمنعه من أن يرسل سرا القمح والدقيق لتغذية الثوار في غوطة دمشق، كما أنه قام في بداية عهد الاستقلال بإدخال الكثير من أبناء الشهداء في الميتم المسيحي وعلمهم مجانا حتى دخولهم الجامعات.

وإذا كان صحيحا أن هم السلطة الأول والأخير هو زرع الشقاق والفتنة بين أبناء المذاهب والطوائف، حتى يسود لها الأمر، فإن علينا جميعا أن نتذكر أن هذه الثورة هي ثورة من أجل المواطنة ومن حرية وكرامة السوريين جميعا، على تعدد مشاربهم وانتماءاتهم السياسية والدينية والقومية.

س/ إذا دعيت إلى حضور مؤتمر للحوار الوطني بالداخل، هل أنت مستعد للمشاركة فيه وماهو تصورك لتركيبة القوى المشاركة؟

توفر الشروط الموضوعية لانعقاد مثل هكذا مؤتمر، يرتبط برجحان كفة ميزان القوى لصالح الثورة، وبأن يدرك أهل النظام أن لا تسوية ولا حل مع بشار الأسد وأن المخرج هو في فك الإرتباط بين العائلة والنظام، وبعدها يأتي البحث في شروط الانتقال السلمي إلى الدولة المدنية الديمقراطية. عندها يمكن أن أشارك في مثل هكذا مؤتمر على أن يكون بين المشاركين فيه ممثلي الشباب والتنسيقيات وممثلي فعاليات المجتمع والأحزاب المعارضة وأهل النظام ممن لم تتلوث أيديهم بالدم أو بالمال الحرام. والواقع أن تفاعل هذه القوى وتعاونها فيما بينها، سيسمح في مرحلة لاحقة بوضع الخطوط العريض لعملية التغيير والخروج بحل سلمي وتأمين بديل يضمن قيادة سورية في المرحلة الانتقالية وصولا إلى انتخاب مجلس تأسيسي تكون مهمته وضع دستور جديد والتحضير لإنتخابات حرة وديمقراطية.

س/ ألا تخاف أن لا تتاح لك فرصة أن ترى في حياتك سوريا وقد أصبحت دولة مدنية ديمقراطية؟

حقيقة مقاربة الأمر بهذه الطريقة لا يعنيني. فأنا إنسان حر، وأدرك أن سورية باقية والإستبداد إلى زوال، ويسعدني أن أرى نضال هذا الشعب العظيم وقدرته الغير محدودة على التضحية، وفي هذا تأكيد على أنه سينال في النهاية حريته كاملة وغير مجتزأة. ودعني أنتهز هذه الفرصة لأطالب الدول العربية والجامعة العربية والمجتمع الدولي أن ينتصر لهذا الشعب الذي يواجه منذ أربعة أشهر الدبابات و الرصاص الحي بصدوره العارية، كما انتصر لمصر وتونس. فهذه الثورات في جانب منها، تنطلق من مشترك أساسي هو توق الناس إلى العيش بكرامة وحرية

———————–

حوار .. مع رياض الترك

7-كانون ثاني-2004

مقابلة أجرتها مجلة “العاصي العربي” الكندية مع السيد “رياض الترك” الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي في أوائل كانون الأول 2002

رياض الترك، الذي لم يكذب على شعبه أبداً، لأنه لم يكذب على نفسه. فالحياة بالنسبة إليه موقف، ولم يكن الثمن الذي يتطلبه هذا الموقف، حائلاً دون الجهر به في يوم من الأيام.

رياض الترك، ابن السبعين عاماً ونيف، يقف صامدا كالطود الشامخ رغم قضائه ثمانية عشر عاماً متواصلة في زنزانة انفرادية لم يزرها ضوء الشمس ولو بالصدفة. لم يكن صموده فعلاً انتحارياً، لا طائل من وراءه، بل فعلاً نضالياً ضرورياً لبناء الأوطان وترسيخ دعائم الحرية.

ما قام به رياض الترك وغيره من المناضلين، ولا يزالون، هو فعل في التاريخ سيتسع ويتسع حتى يصبح بحجم الوطن وتدخل الشمس إلى تلك الزنزانات المعتمة التي اغتيل فيها الوطن والمواطن. وأي متابع منصف، لما جرى في محكمة أمن الدولة العليا، المشكلة بموجب قانون الطوارئ المفروض على البلاد منذ العام 1963، يعرف أن الحكم الذي صدر بحق المناضل رياض الترك، هو رد فعل “الرؤوس الحامية” التي تخشى تصدع وانهيار جدران الخوف المحيطة بالمواطن .. رد فعل على هذا الصوت الصارخ في سورية: “أعدوا طريق الحرية” كي لا تبقى مملكة للصمت.

إذا كان تحقيق العدالة هو الهدف النبيل لكل قاض، فان الظلم هو ما كان ينتظر رياض الترك أمام قوس المحكمة. لم يكن هدف تلك المحاكمة تحقيق العدل في هذا المكان والزمان، ولو أنها فعلت لحكمت على “الجناة” أن يردوا لرياض الترك سنواته الثماني عشرة التي سرقوها من عمره دون تهمة أو محاكمة، انما هدفت الاستخفاف بعقول الناس وإلغاء الآخر واغتيال الحرية .. وكانت محاولة بائسة لكتم صوت هذا المناضل حين دعا إلى مصالحة وطنية ضرورية لبناء بلد يستحيل نهوضه إن لم ينعم مواطنوه بالأمان وبالحرية.

“العاصي”، بشخص رئيس تحريرها الزميل عيسى بريك، كان لها شرف اللقاء مع “مانديلا العرب” رياض الترك في أول حديث صحفي طويل يدلي به بعد خروجه من السجن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

في البداية لا بد ان انقل لك تحياتي وتحيات الكثيرين من عرب وسوريين بمناسبة الافراج عنك ويسألون عن صحتك ويتمنون لك العمر المديد.

لا بد ان اسجل شكري لجميع من سأل عني في الوطن وفي المهاجر واحب هنا التأكيد ان الإنسان لا يترك وطنه واهله واحبابه وارضه الا مكرها. ومعظم من غادر وطنه فقد فعل ذلك نتيجة قهر من نوع ما قد يكون قهرا سياسيا وقد يكون ثقافيا وقد يكون اجتماعيا وقد يكون كل هذا وذاك. ولكن الجميع لا زالوا يحملون الوطن في داخلهم ويتمنون ان يتعافى. ويحترم الإنسان ويحترم عقله ورايه ومعتقده، وتصان حريته ويشعر بالامان على نفسه وعلى اسرته وعلى امواله ويتوقف القهر والفساد.

كذلك لا بد لي من القول أنني حتى هذه اللحظة لا اشعر انني مؤهل للدخول في تفصيلات كثيرة، فلا زلت اشعر انني مسجون، اي انتقلت من سجن “عدرا” إلى سجن البيت، ومعظم الوقت خلال الاسابيع الماضية قضيته في استقبال المهنئين رفاق واصدقاء وحلفاء من محافظات القطر، ولم يتوفر لدي الوقت لاستجمع ما فاتني من احداث خلال فترة اعتقالي حتى استطيع ان ارسم بذهني وبدقة ملامح الوضع السياسي .. لذلك فانا اسجل اعتذاري المسبق فيما اذا صدر عني شيء غير دقيق، فانا بحاجة ان اقرأ اكثر وان اسمع من الاخرين اراءهم.

اما عن صحتي فليست على ما يرام .. لا يوجد شيء مقلق لكنها كانت افضل عندما كنت في المعتقل، (ضحك) لأنه بعد الخروج من السجن حدث عدم انتظام في طريقة حياتي وطعامي فارتفع السكري قليلا ولكن بشكل عام صحتي عموما مقبولة وليس هناك سوى القليل من التعب والقليل من الفوضى .. الناس عندما تزورني او تقابلني تسأل عن صحتي كثيرا يبدو ان السبب هو ما اشاعته السلطة عن سبب الافراج عني، وعللته باسباب إنسانية، هذا ليس صحيحا على الاطلاق لم اكن بحالة صحية سيئة، القضية ان السلطة لا تريد ان تعترف باخطائها وفي نفس الوقت لا بد ان تستجيب ولو جزئيا للطلبات والضغوطات التي كانت تتسع دائرتها سورية وعربيا ودوليا.

ان ما يجب ان لا يغيب عن اذهان الناس ان اعتقالي كان سياسيا والافراج عني كان لاسباب سياسية أيضا.

حاولت وسائل الاعلام السورية ان تخرج موضوع محاكمتك وكأن المحاكمة جرت حسب القوانين النافذة لتعطي للأمر صورة حضارية. والسؤال هل كان حقا كذلك؟

بصرف النظر عن كل ما قيل ويقال عن سبب الاعتقال وبما فيها المحاكمات التي حاولت السلطة ان تظهر نفسها بشكل حضاري على اساس ان المعتقلين خالفوا القانون، وبالتالي صدرت احكام بحقهم .. فيا “ابن العم” إن الناس في سورية والعالم لم يصدقوا هذا الاخراج لا لعملية الاعتقال ولا لعملية الافراج.

ان الحرس القديم او الفئات “ذات الرأس الحامي” التي تريد ان تستمر في سلوكها القديم بارهاب الناس ومنعهم من العمل السياسي والاهتمام بالشأن العام .. هذه الاجهزة وهذه الفئات في الامن والحزب والجيش قامت بالاعتقالات على امل قطع الطريق على كل تحرك ديمقراطي يطالب بمرحلة جديدة يتمكن فيها الناس من التعبير عن ارائهم وممارسة حرياتهم. هذا هو جوهر الموضوع. وباعتقادي انهم فشلوا فسلوك الاجهزة الآن مقبول كما كان قبل الاعتقالات الاخيرة التي أظهرت عودتهم إلى السلوك القديم. الاجهزة تراقب عن بعد وتسجل المعلومات (حتى حديثنا هذا يقومون بتسجيله الآن .. “ضحك”) وتراكم هذه المعلومات لحين تتاح لها فرصة اخرى فتستخدمها للقيام بضربة توقف فيها اي تحرك ديمقراطي يطالب بالحد الادنى من الحريات. هذه الاجهزة تريد اعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، فالكثير من الحرس القديم لا زال محتفظ بمواقعه ونفوذه في أجهزة السلطة ولا يمكن اصلاحهم، لانه من غير المعقول ان تتوقع الاصلاح من اناس فاسدين اعتادوا على التسلط وارهاب الناس.

حتى الان لا استطيع ان اقول ان الاصلاح والتغيير الجديد قد شق طريقه في سورية، وفي نفس الوقت لا نستطيع القول ان هذه القوى الفاسدة وبعض القوى المحافظة قادرة ان تستمر بالاساليب السابقة .. بهذا المعنى نستطيع ان نقول اننا نشعر بشيء من التفاؤل وان علينا التمسك اكثر بمطالبنا والتحلي بشيء من الصبر والعمل على النفس الطويل وطرح مطالبنا بشكل تستجيب للواقع الراهن وليس لما نرغب ان يكون عليه.

إن كان لما يسمى بـ “تيار الاصلاح” وجود داخل السلطة، فما هو حجمه برأيك؟ .. وهل يمكن له أن يستمر ويقوى؟

اذا اردنا ان نقيم السنتين الماضيتين نرى ان الرموز الحقيقية للفساد السياسي والمالي لا زالت في مواقعها وهي السائدة تقريبا وهذا يدفعني للسؤال: اين هو تيار الاصلاح في السلطة؟ وهل من الممكن ان يقوم الفاسد بعملية اصلاح؟

نحن نتمنى ان يجري الاصلاح على يدي السلطة ولكن يبدو ان هذا الموضوع هو صعب جدا ولا يمكن حدوث اي تغير او اصلاح الا اذا استمرت دائرة المطالبة الشعبية بالاتساع والضغط من اجل التغير الديمقراطي السلمي. وشيء آخر؛ ان الكلام والضجيج الاعلامي في سورية حول الاصلاح لا يزال مستمرا اليوم .. ولكن هذا الوضع ينطبق على القول “أسمع جعجعة ولا ارى طحنا”. إن المقياس الذي يقنعني بوجود اصلاح ما هو ان تتخذ السلطة تدابير ملموسة تقونن مسألة حماية المواطن في التعبير عن رأيه اولا وقبل كل شيء وفي ان توضع حدود رادعة لكل الذين اساؤوا او يريدون ان يسيئوا لسورية، ولا يزالون حتى اليوم في مواقعهم المتنفذة في هرم السلطة، من خلال ارهاب الناس وسلب حرياتهم. هذه الامور تسير احيانا خطوة إلى الامام وخطوتين إلى الوراء .. لذلك فانا ارى انه من المبكر الحديث عن تيار اصلاحي يفرض نفسه من فوق او ان تحدث ثورة من فوق على طريقة ماركس في ان الاصلاح قد يأتي من السلطات العليا، هذه السلطات يا “ابن العم” عالم قديم انتهى .. والسلطة لا تريد ان تعترف بهذا، ولذلك فهم لا يفكرون بالتجديد الا باوساط ضيقة ومحدودة في داخلهم. إن الاصلاح يجب ان يفرض نفسه على السلطة اي ان تكون هناك قوة تفرضه وتحميه، وهذه القوة هي الناس/المجتمع. إن هذه الحالة لا زالت “طرية” في سورية. وعودة إلى السؤال أقول إنني اتمنى بروز تيار اصلاحي داخل السلطة، فإن وجد فهو برأيي لا زال بشكل جنيني، امل ان يتسع ويتقوى ولا يمكن لذلك أن يحدث، ويتقوى، بمعزل عن “تحت” .. فتحرك الناس يعزز هذا التيار او يزيد من فرص وجوده.

إن ما ينقص الوضع الحالي هو برنامج تستطيع ان تلتف حوله اوسع دائرة سواء داخل السلطة او خارج السلطة، برنامج واقعي يتلمسه الناس باحساسهم برغباتهم.

ما هو تقييمك لما جرى خلال السنة الماضية؟

تجربة السنة الماضية كانت تجربة غنية، التراكم القديم خصوصا ما يتعلق داخل المعارضة فرض نفسه كقفزة (ولو كانت نسبيا صغيرة) في مواجهة اصحاب “الرؤس الحامية” التي حاولت ان تعيد الماضي من جديد. هناك شعور تزايد لدى الناس انهم يستطيعوا ان يحطموا او يكسروا شيئا في جدار الخوف .. وتقييمي للعام الماضي ان الحركة الديمقراطية في سورية لم تهزم ويجب ان تستفيد من تجربة هذا العام في تنظيم نفسها كما يجب. فكرة توحيد المعارضة على اسس سليمة وعاقلة تستطيع ان تقدم برنامج تجمع حوله اطياف المجتمع السوري .. هذا هو هاجسي الان ويجب ان يكون هاجس المعارضة الديمقراطية بكل تلوناتها .. لقد حركت محاضرتي ما قبل الاعتقال وسطا واسعا في الشارع وفي المعارضة وحتى داخل السلطة. يجب ان لا نبني اوهاما او امالا كبيرة على تيار اصلاحي داخل السلطة حتى لا تفاجأ الناس فتكون الحالة اسوأ.

هل تستطيع ان تلخص لنا وبشكل سريع اهم ملاحظاتك على الوضع العربي؟

حالة الانظمة العربية تشبه حالة النظام السوري، حالة قائمة على الاستبداد انتجت نوعا من التفتت الكبير مما اعطى الولايات المتحدة القدرة في ان تضغط لنقل المنطقة إلى وضع جديد تستطيع السيطرة عليه .. وامريكا تضع الان في تصورها ان ضرب العراق قد يسهل عليها تصفية القضية الفلسطينية.

الامور متشابكة، في الداخل الانظمة الاستبدادية في حالة عجز حتى عن حماية نفسها وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة تحاول ان تخدع الناس بالقول انها تريد ان تجلب لهم الديمقراطية.

كانت الانظمة الامنية محمية او شبه محمية او مغضوض النظر عنها .. والان يتحول الامريكان الى دعاة للديمقراطية في المنطقة .. هذه مهزلة!

لذلك، في ظل انظمة من هذا النوع، من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، مواجهة المخاطر الكبرى المحدقة بالمنطقة. وعلى العقلاء ان يفكروا باساليب جديدة وطرق جديدة لمواجهة هذه الاخطار. ان الوضع الان صعب ومعقد للقضية الفلسطينية ولقضايا التحرر في العالم.

الوضع العام صعب معقد بظل وجود القطب الواحد وبظل وجود انظمة استبدادية في المنطقة. لذلك شاهدت حالات يأس عند عدد من المواطنين وسمعت احيانا اقوال مثل دعوا اسرائيل تأتي .. دعوا امريكا تأتي كي نخلص من هذا الوضع. هذه السلبية بنظري هي سلبية خاطئة .. وهذه الحالات هي حصيلة احتكار السلطة للسياسة وابعاد المجتمع عن المشاركة في توجيه سياسة البلد.

إن حالة القمع المستمرة منذ عشرات السنين انتجت هذه الحالة السلبية عند البعض .. حالة ضياع البوصلة والقرف من الأحوال المزرية التي يعيشها المواطن. السؤال المؤلم هو: من وضع هؤلاء الناس في هذا الموضع؟ .. ومن دفع هؤلاء الناس إلى هذا المكان؟ .. اعود وأؤكد انه يجب ان لا تصل الامور عند البعض إلى هذا الحد.

إن الامر خطير ونحن ندق ناقوس الخطر المحدق بالوطن. ماذا يفعل المواطن اذا لم يجد نفسه محميا بقانون؟ .. محمي بدستور؟ .. بقوانين ودستور محمية من قبل نظام يحترم الناس ولا يستعبدهم او يسرقهم؟ .. ماذا يستطيع هذا المواطن الذي يشاهد بام عينه الهجمة الامريكية والوحشية الاسرائيلية وهو مكبل بهذه الانظمة المستبدة؟ ..

اعود للقول انني شخصيا لست متشائما بالنسبة للنضالات الديمقراطية في سورية، بمعنى ان هذه المعارك الصغيرة من اجل الديمقراطية تتوسع وباستمرار وتضم إلى صفوفها اناسا جدد وكثر. نضالاتنا لم تبقى كالسابق مرتبطة بافراد. ورغم توسعها لكنها غير كافية من اجل النجاح في مواجهة الاستبداد وفي نفس الوقت مواجهة الهجمة الامريكية. بالنسبة لاجهزة الامن في سورية تراجعت الان وتتظاهر بالتهذيب يبدو ان هناك تعليمات بان لا يحتكوا مع الناس. ان يلطفوا قليلا من اسلوبهم .. هذا ليس كافيا يجب على الاجهزة ان تلتزم بالقانون وتكف يدها كلية عن الناس.

هناك احاديث عن صدور قانون جديد للاحزاب وعن احتمال مشاركة المعارضة في انتخابات مجلس الشعب القادم بعد ثلاث شهور، فما هو تعليقكم على هذه التوقعات؟

لا شيء جديد حقيقي لدى السلطة. هذا الحديث الذي نسمعه من البعض اليوم عن قانون الاحزاب ليس جديدا. كان هناك وعد قديم منذ سنتين وكان السيد خدام “يناور” ويقول للناس انتظروا سوف يصدر قانون للاحزاب قريبا، وكان المطلوب بالنسبة لخدام هو مواجهة ما سمي بالتحرك المدني. الان دورة مجلس الشعب تنتهي في 16 من هذا الشهر (كانون الأول/ ديسمبر) وسوف يعلن عن انتخابات جديدة، وحسب القانون فإن الانتخابات القادمة سوف تكون بعد ثلاث اشهر ولن تختلف كثيرا عن سابقاتها. قانون الاحزاب ليس له مؤشر حقيقي على الارض حتى الان، والتطبيل لهذا القانون قبل صدوره ومعرفة مضمونه يخدم اهداف السلطة في بلبلة الناس وتفرقة الصفوف امام قضية قد لا تحدث اصلا.

في الماضي قاطعنا الانتخابات لاسباب عديدة منها ان النظام السياسي يحرمنا من حقوقنا في ان نمارس حقنا في السياسة وفي ان نضع برامجنا ونعلن عنها للناس لنقاشها ضمن القانون، والنظام حتى الان يحرمنا ويحرم الناس من الحق في التنظيم والتعبير وحرية الترشيح وحرية الدعاية الانتخابية. وحتى الان لا جديد وكل هذه الامور مقيد وبرسم الاجهزة الامنية والنواب خلال اغلب مراحل الانتخابات هم صناعة مخابراتية .. ربما وسعوا هامش المستقلين وربما تركوا احزاب جبهتهم خارج قوائم البعث، ولكن حتى لو أنهم وسعوا دائرة المستقلين فاننا نرى أن الكثيرين منهم متهم باخلاقه وبالفساد والرشوة والتهريب اكثر بكثير من المتهمين بالفساد في دائرة البعث او احزاب الجبهة. المسألة إذن سياسية ولا استطيع ان احدد موقفي من الانتخابات بشكل ايجابي اذ لم تتمتع المعارضة الديمقراطية والناس اجمعين بالحرية والقيام بحملاتهم الانتخابية بكل حرية .. انتخابات تشرف عليها لجان غير مشكوك بنزاهتها ولا تسمح بتزوير نتائج الاقتراع، واسلوب السلطة حتى الان لا زال هو نفسه. ففترة الدعاية الانتخابية تضيع وانت بانتظار الاجراءات الامنية من اجل الموافقة على قبول الترشيح، ويدخلونك في نفق له بداية وليس له نهاية. ملخص الحالة ان اجهزة الامن ومراكز القوى التي ترسم قوانين الانتخابات تعين قوائم الناجحين حتى قبل فرز الاصوات. واذا حدث شيء جيد وكان هناك هيئة نطمئن لنزاهتها تضع قوانين للانتخابات وتشرف عليها وتملك القدرة على حمايتها من التزوير ويطمئن المواطن بان صوته سيؤثر في نتيجة الانتخابات، عند ذلك سنشارك في الانتخابات ونحن واثقين من مواقعنا بين الناس ومحتكمين لصناديق الاقتراع.

هل يمكنك أن تعطي قراء “العاصي” فكرة عن الاعتقال الاخير من حيث المعاملة والمكان والفرق بينه وبين الاعتقالات السابقة؟

يا ابن العم الفرق كبير كالفرق بين السماء والارض كما يقال. الاعتقال السابق جرى في فترة محمومة بالعنف والعنف المضاد ارتكبت فيها جرائم ضد الإنسانية .. نعم جرائم ضد الإنسانية. ان اصعب تعذيب تعرضت له هو ايام الوحدة السورية المصرية ويأتي بالدرجة الثانية ما تعرضت له من سوء معاملة وتعذيب ايام الرئيس حافظ .. ظروف الحياة خلال سبعة عشر عاما وثمانية اشهر من الاعتقال دون اتهام او محاكمة تجعلك تموت موتا بطيئا .. إن ما تعرضت له ايام حافظ الأسد، من ألم جسدي ونفسي من جراء التعذيب ومن جراء وضعي في زنزانة منفردة خلال كل فترة اعتقالي في مكان لا تعيش فيه غير الفئران، هي أمور يعجز اللسان عن وصفها. لقد قرروا ان ينسوني بعد ان تعبوا من تعذيبي المستمر وانا بدوري اتخذت قراري وقررت ان انسى الزمن. لم أنهَر .. لم ارضخ .. لم اساوم .. برغم كل الاوضاع غير الإنسانية التي وضعوني فيها والضرب والتعليق بالسلالم لدرجة الاغماء .. إن هناك فقرات في ظهري تعرضت للسحق وحتى الان لا استطيع الجلوس كما يجلس الإنسان الطبيعي .. وضعوني في ظروف لا يستطيع الإنسان ان يعيش فيها واذا عاش فكم سيصمد صحيا وعقليا؟ .. ظلم يقهر الجبال ولكن الإنسان لديه طاقة وارادة اقوى من الجبال واقوى من الالم، الرغبة في العيش بحرية التي بدونها لا يكون الإنسان إنسانا فالحياة هي الحرية اولا.

تمكنت ان اقاوم وانظم حياتي وخرجت على الاقل وانا سليم عقليا .. (وهناك تفاصيل لسجنه وتعذيبه اوردها فيلم اسمه “ابن العم” الذي أخرجه محمد علي الأتاسي وعرض في بيروت اثناء اعتقاله الاخير) .. يمكن القول بالنسبة للاعتقال الاخير ان السجن كان اقرب إلى السجون القضائية .. اما اعتقالي ايام الرئيس حافظ الأسد مثلا فلم أر الشمس او ضوء النهار على الاطلاق لمدة تزيد عن عشر سنوات وكانت اول مرة شاهدت ضوء الشمس بعد عشر سنوات عندما نقلوني إلى المستشفى للعلاج من اثار التعذيب، في تلك الفترة بقيت انام على بطانية واحدة فوق ارض الزنزانة مدة ثلاثة عشر عاما .. واول زيارة واخر زيارة كانت لزوجتي التي اعتقلوها بدورها، تاركين أطفالنا دون اب او ام، ثم افرجوا عنها .. كانت الزيارة بعد 13 عاما ونصف .. ولم تتكرر.

(مقاطعاً) .. القوانين في كندا تحمي الكلاب من ظلم قد يقع عليها! ..

القوانين عندنا لا تحمي الإنسان وهذا هو جوهر الموضوع. جوهر نضالنا هو احترام الإنسان وحقه في الحياة الحرة، والوقوف امام اي عنف او ظلم تمارسه اجهزة الامن او سلطات الاستبداد.

ثمانية عشر عاماً عشتها بزنزانة بقبو في فرع التحقيق العسكري .. قبو رطب جدا وخانق جدا يقل فيه الاكسجين. بينما لاعتقال الاخير كان في طابق علوي لا رطوبة فيه بل نوافذ تدخل منها الشمس .. وعندي سرير. صحيح أنه مكان ينقصه الكثير ولكن كان عندي ماء ساخن وحتى تدفئة هل تتصور ذلك؟! .. ونظام الغذاء كان افضل بما لا يقاس من الاعتقال السابق المقتصر على القليل من الشوربة او بعض البرغل وقد سرق منه اللحم .. واحيانا ملعقة واحدة من اللبن .. لذلك قلت ان الاعتقال الاخير كان سجن خمسة نجوم.

طرحت في محاضرتك التي سبقت اعتقالك الاخير موضوع المصالحة الوطنية التي تبدأ بالغاء الاحكام العرقية واغلاق ملف الاعتقال السياسي وعودة المنفيين .. فهل ستضيف شيئا بعد هذا الاعتقال؟

يجب اعادة الثقة للشعب .. وإعادتها تجعلني اشعر ان النظام جاد في الاصلاح. اريد تدابير عملية فالاقوال والوعود لم تعد تجدي .. ومواقفنا سترتبط بما ينفذ وليس بما يقال. يجب ان يكون لسان حالنا كما يقول المثل الدارج (قبيض بقبيض) اما “الحكي” فلست مستعدا ان اقابله بـ”حكي”.

حين تتقدم السلطة باصلاح فسندعمه بكل طاقتنا، والا سنبقى معارضة. نحن المظلومين لن نقبل بوعود لا تنفذ .. يقولون ان لدى السيد رئيس الجمهورية بشار برنامجا للاصلاح .. حسنا! .. أين هو هذا البرنامج؟ .. نريد ان نراه.

لقد وعدنا بخطاب القسم ان يحترم الرأي الاخر .. انا اقول انه لم يتم احترام هذا الرأي الاخر على ارض الواقع وإلا لما اعتقلنا .. ربما فرضوا عليه او اقنعوه كذبا وافتراءٍ اننا مجموعة سيئة فوافق على اعتقالنا .. هذا الاعتقال كان برسم الاجهزة الامنية واصحاب “الرؤوس الحامية” من الاجهزة والبعث والجيش اكثر مما كان برسم بشار.

ها قد تم الافراج عني .. وأنا اعتقد ان هذا الافراج ليس فشلا لبشار بل هو فشل للاجهزة الامنية ولغيرهم من النافذين الذين يريدون اعادة البلاد إلى العهد السابق .. اعرف ان الاصلاح لن يتم دفعة واحدة ولكن على الاقل يجب ان يبدأ على ارض الواقع ولو بشكل متدرج.

لقد قدمت مشروعاً للمصالحة الوطنية فكان ردهم هو اعتقالي مع غيري الذين لا يزالون في السجن .. وهنا اريد ان اوضح نقطة قد تغيب عن الاذهان: أشاعت السلطة ان ما وصفت به العهد السابق بانه عهد ديكتاتوري كان السبب في الاعتقال .. وهذا كلام غير صحيح لأن ما قلته ليس اهانة وانما توصيف سياسي للعهد السابق .. واذا سألنا اصحاب “الرؤوس الحامية” فهل يستطيعون وصف العهد السابق بالعهد الديمقراطي مثلا. إن ما قلته هو وفق المنطق الدستوري ووفق المنطق القانوني ولا زال وصفي صحيحا ولا يشكل اساءة شخصية بقدر ما هو تقييم سياسي لنظام السياسي.

أردت ان اقول اننا امام مرحلتين مرحلة سابقة هذا وصفها ومرحلة جدية يجب ان نعالجها بعقل جديد وفكر جديد. ولقد كانت محاضرتي لصالح بشار لو قرئت تلك المحاضرة قراءة متأنية.

أريد ان اسجل ملاحظة اخيرة في نهاية هذا الحديث: اتأمل ان تفرج السلطة عن بقية المعتقلين الجدد والقدامى وان يغلق ملف الاعتقال السياسي وان تعمل السلطة ضمن الدستور. الدستور اعطانا حق التظاهر .. ونحن الان محرومون من حق الكلام.

————————————

مقابلة مع الرفيق رياض الترك

رياض الترك، الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري المعروف باسم “المكتب السياسي”، الذي انبثق من انشقاق كبير في صفوف الحركة الشيوعية السورية في أوائل السبعينات؛ أوقفته قوى الأمن العسكري في 28 تشرين أول من عام 1980. وقد سجن وحيداً في زنزانة، وكان ينقل دوريا إلى المستشفى بسبب غيبوبات متكررة ناتجة عن عدم العناية بمرض السكري المصاب به، وبقي في سجون حافظ الأسد مدة 18 عاماً دون محاكمة. وقد كانت معارضة هذا الرجل تزعج النظام في دمشق على الدوام.

ولد رياض الترك في مدينة حمص في وسط سورية عام 1931، وكان قد اعتقل سابقاً وعذب تعذيباً وحشياً في سجون الأمن السياسي إبان الوحدة بين سوريا ومصر. وكان قد فقد جزءاً من قدراته السمعية في هذا الاعتقال. وفي عام 1969 أصبح رياض الترك عضواً في المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري وكان يقود تياراً يجمع بين الماركسية والقومية. وفي عام 1972 ينقسم الحزب الشيوعي السوري إلى قسمين:

قسم يقوده خالد بكداش المنسجم موقفه مع مواقف النظام على الصعيدين الداخلي والخارجي، والقسم الثاني يتألف من أغلب أعضاء المكتب السياسي (ومن هنا جاء اسم الحزب)، وعلى رأسهم رياض الترك الذي عمل على إعادة صياغة برنامج عمل جاعلاً من الوحدة العربية هدفاً استراتيجياً مثلها مثل بناء الاشتراكية.

ولقد عارض رياض الترك منذ عام 1976 دخول القوات السورية إلى لبنان، ورفض اعتبار قمع الإسلاميين في نهاية السبعينات نضالاً للتقدميين ضد الرجعيين.

وبالنسبة له كان الموقف آنذاك يعكس عمق الأزمة بين النظام والشعب، وتعبيراً عما يصبو إليه هذا الأخير من ” ديموقراطية وتعددية ودولة قانون وحريات عامة وحياة كريمة”.

سؤال: ما الذي يفسر اليوم ضعف سوريا، أهو انسحابها من لبنان واستمرار الضغط الأميركي عليها؟ وكيف وصل الأمر إلى هذا الحد، في حين أنه في عام 2000 ، ومع وصول بشار الأسد إلى سدة الحكم كان البعض يتحدث عن “ربيع دمشق”؟

رياض الترك: يعيش المجتمع السوري مرحلة انتقالية بين الطغيان والديموقراطية، والأزمة الحالية هي انعكاس لفشل السلطة القائمة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا بد أن نضيف هنا بطبيعة الحال أن الدور الإقليمي للسلطة قد انتهت صلاحيته حاله مثل بقية الأنظمة في المنطقة.

وكان الدليل الأخير على انتهاء هذا الدور هو انسحابه من لبنان. وضعف النظام يؤدي إلى حلين ممكنين:

إما تغيير النظام أو القيام بإصلاحات تسمح له بتجديد نفسه. وهنا لابد من الإشارة إلى الولايات المتحدة فهي لم تعد تدعم دور سوريا والأنظمة المماثلة الأخرى، وهي تود إرساء واجهة ديموقراطية أكثر ملاءمة لمصالحها. نحن من جهتنا نطرح مسألة الديموقراطية منذ حوالي ثلاثين عاماً، في الوقت الذي لم يكن أحد في الخارج يحرك ساكناً، لذلك هنا يمكننا التحدث عن نفاق لدى الولايات المتحدة.

وإذا قارنا سوريا الآن تحت حكم هذا الرجل “الضعيف” مع فترة حكم والده حافظ الأسد، نجد بطبيعة الحال فرقاً سواءً في عدد المعتقلين أو عدد المقتولين، لكن هذا الفروق لا تعني الديموقراطية على الإطلاق، وعلينا ألا نعتقد أنها نتيجة برنامج إصلاحي قد شرع به بشار الأسد. ويكفي أن ننظر هنا إلى نسبة البطالة في سوريا التي تقترب من 50% ،وإلى متوسط دخل الفرد الذي لا يتجاوز ألف دولار سنوياً.

ونتيجة ضعف النظام بدأ المجتمع والمعارضة بدفع هوامش الحركة، والأمر يتعلق بمكتسبات الشعب وليس بأعطيات النظام. فخلال خمس سنوات لم يفعل بشار الأسد شيئاً على الإطلاق، فالظروف الحالية لم تعد تسمح بالسلوك نفسه الذي كان يجري سابقاً، كارتكاب المجازر على سبيل المثال.

المجتمع ناضج للتغيير ولكن من الصعب التنبؤ بالعامل الذي سيطلق هذا التغيير.

فلقد اعتاد النظام في سوريا أن يحل تناقضاته بالاستناد على العوامل الخارجية كالنضال ضد إسرائيل على سبيل المثال. مازالت هذه العقلية موجودة لديه، فهو مثلاً يعيش على أمل أو على وهم التفاهم مع الولايات المتحدة. إنهم في السلطة لا يريدون أن يصدقوا أن العالم قد تغير، وأن السياسات الخارجية قد تغيرت، ولا يريدون فهم أن لا خيار أمامهم سوى واحد من اثنين: إما التسليم للشعب أو الاستسلام للولايات المتحدة.

سؤال: كيف ترون الاستراتيجية الأميركية إزاء سورية؟ أتريد واشنطن الحفاظ على بشار وتصفية محيطه أم تريد قلب النظام برمته؟ وفي هذه الحالة بمن ستستبدله؟

رياض الترك: السياسة الأميركية إزاء سورية لا تزال غير واضحة، ولكننا نلاحظ أن الولايات المتحدة بعد أفغانستان والعراق تحاول إضعاف النظام السوري تدريجيا، وانتزاع كل أوراقه في المنطقة. بالطبع لابد من الربط دائماً بين العوامل الخارجية والعوامل الداخلية، ولكن على المعارضة في هذه الحال أن تكون قوية؛ إلا أن سياسة القمع والإرهاب التي مارسها حافظ الأسد ضدها قد أضعفها إلى حد ملفت؛ وهذا ما يدفعني إلى القول أن التغيير سيأخذ وقتاً، وهذا ما يسمح للعامل الخارجي بأن يزيد في ضعف النظام أكثر من العامل الداخلي. ومن هنا تأتي أهمية توحيد قوى المعارضة ولا بد هنا من الإشارة إلى أهمية القوى الليبرالية والإسلامية المعتدلة. فإذا وصلنا إلى ذلك سنسهم في تسريع الأمور.

وبالنسبة للنظام القائم هو حليف للولايات المتحدة، وليس للولايات المتحدة أية مصداقية، وبالتالي ليس لدينا أوهام فيما يتعلق بسياساتها، وعلينا أن نتأكد ما إذا كانت تنوي جلب مغامرين جدد إلى المنطقة من نمط الشلبي في العراق؟؟ في هذه الحالة لن نربح شيئاً. ما يهمنا هو مسألة الحرية والديموقراطية.

وهذه المسألة لا تهمها بقدر ما تهمها مصالحها الخاصة. فالأمر شديد الحساسية والتعقيد، فنحن بحاجة لدعم العامل الخارجي في الوقت الذي يقلقنا. وهنالك مثل شعبي سوري يقول: “عيني فيه وتفو عليه”. لدي انطباع باننا نتجه نحو حل وسط بين الحالة العراقية والحالة الليبية. الولايات المتحدة تريد تكريس مصالحها ومصالح إسرائيل وتنصيب أشخاص كالشلبي ونحن نريد الحرية والديموقراطية.

سؤال: ألا ترى أن القوى الديموقراطية محاصرة بين النظام القائم والإرادة الأميركية؟ وهل هناك حيز تستطيع المعارضة من خلاله الحركة لمنع سيناريو عراقي ولإرساء إرادة الشعب السوري؟

رياض الترك: هناك طريق ثالث ممكن، هذا الطريق الثالث وجد تاريخياً وموجود في الحياة اليومية للسوريين، لقد وجدت دائماً في سورية معادلة بين القوى المتطرفة الرامية إلى الاستقلال أو إلى منعه. ففي عهد الانتداب الفرنسي كانت هنالك نضالات عنيفة من أجل الاستقلال، وفي الجهة المقابلة كانت هنالك قوى متواطئة مع الفرنسيين، في هذا السياق كانت هنالك الحركة الوطنية المستندة إلى الشعب والمتفاوضة مع الفرنسيين في آن، فهنالك عامل ثقافي سوري يحبذ الاعتدال.

هذه الحركة الوطنية نجحت في خلق حركة أكثر ليبرالية عمادها تكنوقراطيون تأهلوا وتكونوا في أوربا. هذه الحركة حققت تقدماً، لكنها فشلت في حل الكثير من المشاكل، لأنها تنتمي لأصول إقطاعية. فلم تستطع هذه النخبة حل مشاكل المناطق الريفية. أما بالنسبة إلى القائمين على السلطة حالياً والذين كانوا قد تحولوا إلى قوة عسكرية، فهم ديماغوجيون خطابهم قومي واشتراكي، ولكن على أرض الواقع هم طائفيون ولم يستطيعوا حل مشكلة التطور في المناطق الريفية؛ وبالتالي هذا يعيدنا إلى الطبقات الوسطى المدينية.

الطريق الذي يجب سلوكه هو وحدة جميع المعارضين. لقد استطاع حافظ الأسد أن يقسم المجتمع إلى بعثيين ومعارضين. والمعارضين لم يكونوا يوماً وراء السلطة كما هو الحال في مصر والجزائر. فلنأخذ على سبيل المثال الإسلاميين. إيديولوجياً نحن ضد الإسلاميين ولكننا لم نؤيد يوماً المجازر التي ارتكبت ضدهم. هذه قاعدة مهمة جداً للحوار. في المدن السورية هنالك وحدة. وهذا شيء فريد بالنسبة إلى باقي الدول العربية. انظر مثلاً إلى الاعتقالات الأخيرة في منتدى الأتاسي، هذه الاعتقالات ترجع إلى أن القوى اليسارية قدمت الإسلاميين على أنهم قوة موجودة فعلياً في المجتمع ولها حق الكلام وهذا لم يعجب النظام.

سؤال: مرة أخرى أطرح السؤال نفسه، كيف يمكن تجنب الحل الأميركي؟

رياض الترك: علينا أن نعلن برنامجنا وعلى الولايات المتحدة أن تعلن موقفها إزاء هذا البرنامج. ومن وجهة نظر حزبنا من المستحيل أن نضع أنفسنا تحت الوصاية الأميركية، ونحن نعمل حالياً مع القوى المعارضة الأخرى حول هذه النقطة؛ لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع أن المصلحة السورية العليا تتطلب ذلك.

وإضافة إلى ذلك فإننا نرى أن الدعم الأوربي حيوي ومهم للغاية، ولكن مع الأسف لا اعتقد أن الأوربيين سيقومون بواجبهم، فهنالك تواطؤ جزئي بين النظام والأوربيين.

سؤال: كيف سيتم توحيد قوى المعارضة، لقد شرحت الجذور التاريخية لذلك؛ ولكن اليوم ما الذي يجمع بين حزبكم والإخوان المسلمين؟

رياض الترك: لقد قوَّض النظام كل حياة سياسية في المجتمع وكل تنوع؛ إرادتنا المشتركة هي أن تعود سيادة القانون إلى البلد، وأن تقام انتخابات حرة، وأن يمثل الشعب كما يجب أن يمثل.

نحن واعون تماماً أن كل التيارات الموجودة: الماركسية والقومية والإسلامية كانت تيارات إقصائية. الكل يفهم أن ذلك كان خطأً فادحاً. لهذا قررنا التعاون مع القوى الأخرى. فلنفترض أن النظام انهار. فيجب البدء بنهوض ما ولكن على أي أساس؟

خزائن الدولة فارغة، علينا أن نعيد بناء البنى التي تستقطب رؤوس الأموال، لهذا السبب نحن بحاجة إلى الحركات الليبرالية، وهذا لا يعني أنه ليس لدينا رؤيتنا الخاصة، نحن نريد أن تلعب الدولة دوراً رئيساً في الاقتصاد دون أن تحتكر كل شيء.

سؤال: تعتقد إذاً أن الإسلاميين لا يريدون فرض الشريعة وفرض دولة إسلامية؟

رياض الترك: بالنسبة لنا العلمانية شرط أساسي، ولن نتنازل عن هذه النقطة، ونحن في بلد الفسيفسائية الدينية تفرض نفسها. ولكن في الوقت الراهن سنغلط تكتيكياً إذا رحنا نفرض شروطنا. بالمقابل نحن نطلب من الإسلاميين أن يحترموا الأقليات السياسية والطائفية وذلك في حال ربحوا الانتخابات؛ والإسلاميون في سورية تيار معتدل؛ فالسنة تاريخياً لم يطالبوا يوماً بجمهورية إسلامية. النظام وحده هو الذي كرس الأصولية.

فاليوم الموضوع المهم هو الحرية. لقد حاول بعض الإسلاميين في سوريا سابقاً أن يفرضوا أنفسهم بالسلاح، فخسروا الكثير من كوادرهم، وكانت تلك الفترة فترة إرهاب وخوف، ولقد خسروا حتى بعض قواعدهم الشعبية. في خمسينيات القرن الماضي احتكم الجميع إلى صناديق الاقتراع. ولكن لا ننسى أن سورية بلد مسلم وبالتالي علينا أن نتوجه إلى المجتمع السوري بكل مكوناته بما فيها الإسلاميين لحل المشاكل الكبرى.

فلقد هجرنا فكرة الطليعة، نحن في هذا التوجه منذ أن انشققنا عن الحزب الشيوعي في عام 1973. ولكن مع الأسف فإن بعض الإسلاميين في ذلك الوقت اختاروا العنف.

وحالياً نحن أكثر تفاؤلاً من سبعينيات القرن الماضي، ويبدو أن الإسلاميين الآن يعون أكثر من قبل أخطاءهم في تلك الحقبة.

سؤال: لقد عقدتم قريباً مؤتمراً لحزبكم، ما هي التوجهات الجديدة التي نجمت عن هذا المؤتمر؟

رياض الترك: المؤتمر هو نتيجة طبيعية لممارستنا السياسية منذ ثلاثين عاماً، ولكن الفرصة لم تتوفر لعقد هذا المؤتمر من قبل، لأنا كوادرنا الحزبية كانت قيد الاعتقال. ولقد أعدنا النظر في رؤيتنا للماركسية، فسابقاً كنا نعتبرها مرجعيتنا الوحيدة والمطلقة؛ والآن نحن نعتبرها مرجعية رئيسة ولكنها ليست مرجعيتنا الوحيدة. وهنالك ثلاثة أسباب لهذه الرؤية الجديدة: أولاً فشل التجربة الاشتراكية في البلدان الشرقية.وثانياً مرور حوالي 150عاماً على نشوء الماركسية، والسبب الثالث هو واجبنا في نقد الفكر.

ولقد استفدنا من هذه المناسبة لتغيير اسم الحزب، فأصبح يدعى الآن(حزب الشعب الديموقراطي السوري) وذلك بسبب حزبين شيوعيين آخرين يشتركون مع حزب البعث في “الجبهة الوطنية التقدمية”، وقد انتخبنا عبدالله هوشة أمينا أولاً للحزب

====================

فيديوهات متعلقة بالراحل

———————–

تفاصيل خروج المعارض السوري الراحل من دمشق ووصوله إلى إدلب

———————

“المشهد” مع المعارض السوري رياض الترك

——————————

رحيل المناضل والمعارض السوري العتيق رياض الترك ماذا تعرف عنه؟ | سوريا اليوم

————————————-

فؤاد إيليا يتحدث عن تجربة الوحدة مع مصر والخلاف مع خالد بكداش | الذاكرة السورية

الجزء الأول

——————————

فؤاد إيليا يتحدث عن انشقاق المكتب السياسي بزعامة رياض الترك والموقف من تحرك الإخوان| الذاكرة السورية

الجزء الثاني

———————

فؤاد إيليا يحكي للذاكرة عن شخصية رياض الترك وتقييده لعمل أعضاء الحزب | الذاكرة السورية

——————–

فؤاد إيليا يحكي للذاكرة عن شخصية رياض الترك وتقييده لعمل أعضاء الحزب | الذاكرة السورية

الجزء الثالث

————————

فؤاد إيليا متحدثا عن ممارسات رياض الترك وحادثة اختطاف المطرانين في حلب | الذاكرة السورية

الجزء الرابع

———————————-

تفاصيل خروج المعارض السوري الراحل من دمشق ووصوله إلى إدلب

———————————–

سوريون ومسؤولون فرنسيون يشيعون المناضل السوري رياض الترك في ضواحي باريس

https://www.syria.tv/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3

———————–

رياض الترك: النهج والتحولات من الحزب إلى الثورة

https://www.syria.tv/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9

———————–

أراد رياض الترك أن يموت ويدفن في سوريا

https://www.instagram.com/reel/C1mcNmjiD0i/

———————–

اعتقل في حكم أديب الشيشكلي وجمال عبد الناصر وعائلة الأسد.. شخصية فريدة في الكفاح تعرّف عليها

————————-

للمرة الأولى.. القصة الكاملة للمناضل السوري القديم “رياض الترك” المعروف بـ“ابن العم“

—————————

في تأبين ابن العم رياض الترك

—————————–

ابن العم – فيلم عن المعارض السوري رياض الترك

—————————-

رياض الترك.. السيرة النضالية الكاملة بلسانه وشهادة أصدقاء دربه

————————-

(ابن العم) الفيلم الممنوع عن رياض الترك و زنزانة حافظ الأسد الانفرادية|

—————————-

فيلم ابن العم “رياض الترك” لعلي الاتاسي

فيلم ابن العم “رياض الترك” لعلي الاتاسي

—————————–