مقالات تناولت التطبيع مع النظام السوري

 ما الجديد في مشروع مناهضة التطبيع مع الأسد؟/ عمر كوش

2024.02.22

يندرج مشروع القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب الأميركي يوم 14 فبراير/ شباط الجاري، وينص على مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، ضمن سلسلة القوانين والخطوات التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد هذا النظام، حيث لا يبتعد هذا المشروع عما سبق من خطوات رعاها ودفع بها ناشطون في منظمات سورية تعمل في الولايات المتحدة، بعد أن تمكنوا من تنظيم أنفسهم، وبناء شبكة علاقات مع عدد من أعضاء مجلس النواب والكونغرس، ومع غيرهم في الإدارة الأميركية، الأمر يقدم دروساً مستفادة للسوريين في بلدان الشتات الأوروبي، بضرورة تنسيق العمل الجماعي ضمن منظمات ومؤسسات تخدم القضية السورية.

الجديد الذي حمله مشروع القانون هو حظر اعتراف حكومة الولايات المتحدة بنظام الأسد، ومنع تطبيع العلاقات مع أي حكومة يقودها بشار الأسد، إضافة إلى منح الرئيس الأميركي صلاحيات فرض عقوبات على من يخترق العقوبات السابقة، وفرض مزيد من إجراءات مراقبة للتداولات التجارية مع النظام. إضافة إلى المطالبة بتوسيع وتطبيق جميع العقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019″، والأمر التنفيذي رقم 13894، الصادر في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، والذي يفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، أو المتواطئين والمتورطين فيها.

لا يعتبر مشروع القانون هو الأول من نوعه، بل سبقه العديد من القوانين الهامة، مثل “قانون قيصر لحماية المدنيين” لعام 2019، وقانون “تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها”، الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في 23 كانون أول/ ديسمبر 2022، والمعروف باسم “مكافحة الكبتاغون”، لكن مشروع القانون الجديد يعتبر من أقوى التشريعات المتعلقة بسوريا، بالنظر إلى ما يمتلكه من أهمية خاصة في حال إقراره، فهو يمنع بشكل قاطع الحكومة الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يقودها بشار الأسد، ويمنع تطبيع العلاقات معه، إلى جانب فرضه عقوبات على المتعاملين مع النظام وأنصاره وداعميه.

اللافت هو تعددّ القوانين التي سنّها مشرعون أميركيون لمعاقبة نظام الأسد على جرائم وفظائع، اقترفها – ولا يزال – بحق ملايين السوريين منذ انطلاق الثورة السورية منتصف آذار مارس 2011، وطالت الإجراءات العقابية التي نصّت عليها النظام وحلفاءه وداعميه، أفراداً ومؤسسات وكيانات مرتبطة به وبداعميه، إضافة إلى أنها تعبّر عن مواقف الولايات المتحدة الرافضة لإعادة تأهيل نظام الأسد والتطبيع معه.

غير أن المشكلة ليست في مدى جدوى وتأثير العقوبات الأميركية وسواها على نظام الأسد وجدواها، بل في أن هذا النظام يتحايل على العقوبات، عبر اتخاذه تدابير وآليّات تخفف من تأثيرها عليه. وبالتزامن مع ذلك، يفرض تدابير تُحيل معظم آثارها السلبية على غالبية السوريين الخاضعين له في مناطق سيطرته، وبما يزيد من وطأة تدهور أوضاعهم المعيشية، وتجعلهم يلهثون وراء تأمين أساسيات وضروريات حياتهم اليومية، إضافة إلى أن النظام يتخذها ذريعة كي يحصل على مزيد من الدعم الخارجي، الذي يقدمه الروس والإيرانيون، ويقوم بدعم نشاط السوق السوداء، واقتصاد الحرب والعقوبات، وكل النشاطات والفعاليات التي يستفيد منها أزلامه وحاضنته، وتشجيع الفساد والنهب، ورعاية عمليات تصنيع وتهريب المخدرات، التي بات يبتزّ بها دول الخليج والعالم.

إذاً، تعوّد نظام الأسد على أن يبدي سلوكيات تخفف عنه وطأة العقوبات المفروضة عليه، وبات يمتلك خبرات تمكنه من الالتفاف والتحايل عليها بطرق مختلفة، إضافة إلى التراخي الأميركي في تطبيقها وفق حسابات الإدارات المتعاقبة على البيت الأبيض ومصالحها السياسية، خاصة أن الرئيس الأميركي يتمتع بصلاحيات تمكنه من إبطاء تطبيقها، وحتى التراخي حيال تنفيذها تحت ذرائع مختلفة، حيث يرجع تاريخ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على نظام الأسد إلى ثمانينيات القرن العشرين الماضي، حين فرضت عليه حزمة من العقوبات على خلفية تصنيفه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ثم فرضت عليه عقوبات بأشكال أخرى خلال عهد إدارتي جورج بوش الأب (1989-1993)، وبيل كلينتون (1993-2001)، وشملت تخفيض الصادرات الأميركية إلى سوريا. كما جددت الإدارة الأميركية عقوباتها في فترة إدارة جورج بوش الابن في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2003 مع إقرارها “قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان”، الذي تضمن منع التعامل الاقتصادي والتجاري مع النظام، ومنع الشركات الأميركية من الاستثمار ومن دخول السوق السورية، وغير ذلك. أما بعد اندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد في منتصف مارس/ آذار 2011 أصدر الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في 29 أبريل/ نيسان 2011، أمراً تنفيذياً، قضى بفرض عقوبات جديدة على النظام، وفي الوقت نفسه وسّع العقوبات المفروضة عليه بموجب القرارات التي اتخذت خلال الأعوام 2004، و2006، و2008.

من جهتهم، يكرر المسؤولون الأميركيون بأن العقوبات التي تفرضها بلادهم على النظام، تهدف إلى تغيير سلوكه، والحدّ من قدراته عسكرياً واقتصادياً، من خلال استهداف هيئاته وكياناته وأفراده الرئيسيين، وكذلك الأفراد والجهات والكيانات الأجنبية، التي لديها علاقات تجاريّة مع النظام، وتلوّح بفرض عقوبات على المطبعة معه في حال إبرامها عقوداً استثمارية أو تجارية معه أو عقود إعادة الإعمار.

غير أن كل وسائل التضييق على النظام لم تثنه عن ارتكاب الجرائم بحق السوريين، ولم ترغمه على الدخول في مسار الحل السياسي وفق القرار 2254، نظراً إلى الدعم غير المحدود الذي يتلقاه من طرف النظامين الروسي والإيراني وسواهما، وبالتالي فإن من الضرورة بمكان إجراء تقييم للدور الذي تلعبه العقوبات في التأثير على النظام، خاصة أنها لم تندرج ضمن خطة استراتيجية أميركية وأوروبية، تهدف إلى إجبار النظام على الدخول في الحل السياسي.

لا يبدو أن مشروع القانون الجديد سيغير من المسار الذي اتخذته القوانين السابقة، على الرغم من أن إقراره لن يواجه مشكلة في الكونغرس، بالنظر إلى إجماع أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في التصويت عليه بمجلس النواب، لكن تأثيره سيبقى محدوداً على نظام الأسد، ولن يغير من موجة التطبيع العربي معه، كما أنه لن يفضي إلى إحداث تغيير في علاقة الولايات المتحدة بالدول المطبعة معه، العربية وغيرها، لكن ذلك لا يخفي أهمية أن تبقى العقوبات سلاحاً يشهر في وجه نظام الأسد، وبما يمهد الطريق إلى محاسبته على جرائمه المرتكبة بحق السوريين.

تلفزيون سوريا

—————————–

أسوار جديدة حول التطبيع مع النظام السوري/ مي جمال

 22 شباط 2024

بعد أشهر طويلة من موافقة لجنة العلاقات الخارجية في شهر أيار (مايو) من العام الفائت -موافقة التي جاءت وقتها بسرعة غير اعتيادية- بقي مشروع قانون «مناهضة التطبيع مع الأسد» مُعلَّقاً أمام مجلس النواب الأميركي إلى أن تمّ التصويت عليه الأسبوع الماضي، حيث حظيَ بأغلبية أصوات نواب الحزبين بعد موافقة 389 من أعضاء الكونغرس مقابل رفض 32 فقط.

حظيَ المشروع بدعم كبير من «التحالف الأميركي لأجل سوريا»؛ وهو تجمعٌ تأسَّسَ عام 2021، يضمّ 8 منظمات سورية أميركية كانت لها جهود في مناصرة ملف محاسبة النظام السوري. ويهدف التحالف، بحسب بياناته، إلى دفع السياسات الأميركية لدعم التحول الديمقراطي في سوريا، ومناصرة قضايا حقوق الإنسان والعدالة في البلد. ساهم أعضاء التحالف بشكل فعّال في عمليات حشد المناصرة والضغط لتمرير مشروع القانون طوال الأشهر الماضية، ويقول القائمون على التحالف إنّ هذا القانون يُعتبر نقلة نوعية في العمل ضد نظام الأسد من داخل واشنطن، وفي نوعية العلاقة التي تربط الجالية السورية بصانعي القرار في العاصمة الأميركية.

يهدف القانون بشكل أساسي إلى منع حكومة الولايات المتحدة من تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد، وتعزيز العقوبات على الجهات الدولية التي تقوم بذلك، كما أنّه تضمَّنَ تعديلات مهمة على قانون قيصر.

محمد علاء الغانم، مسؤول السياسيات في «التحالف الأميركي لأجل سوريا»، قال في حديثه للجمهورية.نت إنّ جهود منظمات التحالف جعلت الحزبين الديمقراطي والجمهوري يُوليان مشروع القانون اهتماماً خاصاً. ويَعتبِرُ الغانم في حديثه أنّ أهداف القانون الرئيسية تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية: حظرُ اعتراف الحكومة الأميركية بأي حكومة يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها؛ وسنُّ قوانين جديدة وتحديثُ وتمتينُ وتوسيعُ قوانين سابقة متعلقة بالشأن السوري؛ وإرسال رسائل سياسية وقانونية مهمة للدول التي طبّعت علاقاتها مع نظام الأسد، أو التي تسعى للتطبيع معه، بشأن العواقب التي تترتب على تلك الإجراءات.

وعن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون قيصر، أشار غانم إلى تمديد صلاحيته حتى عام 2032، إذ كان من المفترض أن تنتهي مفاعيله عام 2024، مُشيراً إلى أنه بات يشمل أي جهة أجنبية تُقدِّم دعماً مالياً أو تقنياً أو مادياً لحكومة النظام، بما في ذلك أي عضو من أعضاء مجلس الشعب، أو أي مسؤول كبير في حزب البعث، علماً بأنّ الحظر يشمل عائلاتهم أيضاً.

وأُضيف إلى قانون قيصر أيضاً تعديلٌ ينصّ على معاقبة أي جهة «تُقدّم المساعدات المالية المصرفية للخدمات الهندسية والإنشائية المذكورة سابقاً في قانون قيصر»، و«تقديم تقرير عن المصارف المقرَّبة من النظام السوري التي يزيد رأسمالها السوقي عن 5 مليون دولار»، و«معاقبة أي شخص أو جهة تساهم في حرف المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للشعب السوري عن وجهتها، ومعاقبة جميع من يستولي على ممتلكات أي مواطن سوري أو يسرقها، أو يضع يده عليها بهدف الحصول على منفعة مالية أو لأغراض سياسية».

ستُساهم هذه البنود والإجراءات المفروضة في تضييق الخناق على نظام بشار الأسد بحسب الإعلامي والسفير السابق يحيى العريضي، إذ أن «القانون في حال نفاذه بعد تمريره من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي، سيكون له نتائج طيِّبة، باعتباره واحداً من خطط الولايات المتحدة لاستنزاف نظام الأسد وعدم تكريره بأي حال من الأحوال، أي أن الأسد لن يقود سوريا، ولكن أميركا لن تحاربه بأسلوب عسكري مباشر، إنما من خلال الخنق والحصار». وأضاف الإعلامي السوري أن القانون سيُصبح جزءاً من المنظومة القانونية الأميركية، وسيكون مُلزِماً للإدارات الأميركية على تعاقبها، ومن هنا يستمد قوته «إذ أن مخالفته تعني مخالفة القانون».

عُزلة اقتصادية وأعباء بالجملة

من أهداف القانون تضييق الخناق على الأسد وعلى جميع المتعاملين معه، وهو ما سيساهم في زيادة عزلته سياسياً، ويرى قتيبة إدلبي، خبير البرنامج السوري في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، في حديثه مع الجمهورية.نت أن العزلة لن تكون سياسية فحسب إنما اقتصادية، وأضاف قائلاً: «التطبيع السياسي ليس له أي قيمة إن لم تتبعه أثارٌ اقتصادية»، مؤكداً أن النظام يسعى للحصول على الآثار الاقتصادية من التطبيع لمساعدته في حمل عبء «الدولة السورية» اليوم، لا سيّما أن قيمة عجز الحكومة وصلت إلى 100 بالمئة من ميزانية العام الفائت، لكن القانون سيَحرمُه ذلك.

وبالانتقال إلى الدول التي «طبّعت» مع النظام، فالقانون سيضعُ أمام تقديمها للمساعدات أو ترجمة التطبيع السياسي إلى علاقات اقتصادية حواجز عديدة، وبالتالي لن تستطيع هذه الدول تقديم مساعدات مرتبطة بإعادة الإعمار من جهة، ويقع عليها من جهة أخرى عبء مراقبة الأنشطة التجارية الخاصة من أي شركات في المنطقة تتعامل مع النظام أو مع شركات ضمن مناطق سيطرته. ووفقَ إدلبي، الذي نوّه إلى كلّ ما سبق، سيُغلق القانون الكثير من الثغرات التي كان النظام يستغلها من خلال شركاته وعلاقاته الاقتصادية في دول المنطقة، وهو يرى أنّ آثار القانون، في حال دخل حيّز التنفيذ، ستمتدُّ إلى الشركات المتواجدة في المنطقة، التي ستتردد كثيراً قبل التعامل مع نظام الأسد، إذ سيقع على عاتقها التأكُّد من أن أي عملية تجارية تقوم بها تخدم الشعب السوري فقط وليس للنظام أي فائدة مالية منها، علماً أن القانون سينطبق على الشركات الإقليمية والأوروبية والأميركية على حد سواء.

من جهته توقَّعَ كرم شعّار، الباحث الاقتصادي وأحد مؤسسي مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، حصول حالة من النفور عند المستثمرين خاصة ممّن هم خارج سوريا، وأن تزيد الأعباء الاقتصادية على النظام والسوريين مجتمعين، وأن يحدّ القانون من قدرة النظام على التهرُّب من العقوبات في حال تنفيذه، وأن يكون أثرها المستقبلي أقوى من أثرها في الوقت الحالي، مُرجِّحاً حصول حالة من التدهور الاقتصادي في سوريا. وأضاف شعار في حديثه مع الجمهورية.نت أن هذا التدهور سيكون أحد سلبيات القانون المؤسفة، مشيراً إلى أنه من الصعب أن يصدر قانونٌ يتفق الجميع مع مُختلَف آثاره.

أبواب خلفية لكسب المال… هل يغلقها القانون؟

أحد أقسام مشروع القانون ينصُّ على تقديم تقارير دورية حول تلاعب النظام بوكالات الأمم المتحدة، وفي حال تطبيقه سيكون من الصعب على منظمات الأمم المتحدة وكثير من المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرته أن تتعامل بالطريقة ذاتها معه، وستخضع للعقوبات في حال ثبوت ذلك. وبحسب الباحث قتيبة إدلبي فإن «العديد من المنظمات التي تسمح للنظام حالياً بالحصول على نحو 50% من المساعدات التي تقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر ستخضع للعقوبات»، وأضاف: «سيكون هناك عبءٌ كبيرٌ على الأمم المتحدة كي تضغط على النظام للتوقّف عن استغلال المساعدات التي تُقدّمها، وطبعاً الأمر ذاته بالنسبة للأمانة العامة للتنمية التي ذُكرت في مشروع القانون، لأنها المؤسسة التي يخترق النظام من خلالها عملية تقديم المساعدات».

من جانبه، يُرجّح شعار أن يصبح التعاقد مع الأمانة السورية للتنمية أصعب في المستقبل، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل معها بطبيعة الحال دون أن تُصرِّح عن ذلك. وتضمَّن مشروع القانون الجديد بنداً خاصاً بالأمانة السورية للتنمية، وبخصوص ضرورة البحث، بعد إقرار هذا القانون، إن كانت مستحقة لعقوبات قيصر أم لا.

والأمانة العامة للتنمية هي مؤسسة سورية غير حكومية وغير ربحية كما تُعرِّف نفسها، أسَّستها أسماء الأسد عام 2007 لتكون مظلّة العمل المدني في سوريا، واستطاعت الحصول على ملايين الدولارات من الأمم المتحدة منذ عام 2011، وبات دورها أكثر وضوحاً وأهمية مع فرض عقوبات قانون قيصر وعقوبات أوروبية على النظام منذ عام 2019، لتصبح باب النظام الخلفي للحصول على الأموال.

أما فيما يتعلق بعمل المنظمات الإنسانية، بما فيها من منظمات الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن يصبح أصعب ولكن ليس بالمعنى السلبي، إذ سيصبح عليهم التحقق من المستفيدين النهائيين لخدماتهم ومن علاقاتهم مع النظام بحسب شعار الذي وصف الأمر بـ«الإيجابي»، مؤكداً أنّ ذلك يصبُّ في صلب مطالب نشرها مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية بالتشارك مع البرنامج السوري للتطوير القانوني، ضمن دراسة حملت عنوان عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا: هل هي لـ مجموعة من الفاسدين.

من جانبه، أكَّدَ يحيى العريضي أنّ النظام يبتزُّ مكاتب الأمم المتحدة في دمشق، ويسرق مساعدات الشعب السوري الذي لا يصله سوى قسم ضئيل منها، علماً أن كثيراً من الموظفين المحليين مرتبطون بالسلطة، وهي التي تحددهم من أقرباء النافذين في مؤسساتها، ضارباً مثالاً على ذلك زوجة وزير الخارجية السوري فيصل مقداد.

دبلوماسية تحت الرقابة

من البنود المذكورة في مشروع القانون، ثمة بندٌ يتعلق باستراتيجية الوكالات الأميركية للوقوف ضد التطبيع مع الأسد، وينص على ضرورة تقديم تقرير واستراتيجية مناسبة للجان الكونغرس، للوقوف ضد الإجراءات التي تم القيام بها أو التخطيط لها من قبل الحكومات الأجنبية بهدف التطبيع مع النظام الذي يرأسه بشار الأسد في سوريا، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو الاقتصادية، وغير ذلك. ويُرجّح إدلبي أن هذه التقارير بما تحتويه من معلومات، ستعطي الحكومة الأميركية سلطة في نقاشاتها وتفاوضاتها مع الدول التي خرقت القانون.

سيساهم القانون في حال نفاذه بزيادة عزلة نظام الأسد السياسية، لذا يرى العريضي أن الوقت أصبح مناسباً لتقديم بديل وطني عوضاً عنه، والمطالبة بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، وليس الدخول إلى مسارات سياسية نتيجتها صفرية، على حد قوله، مُرجِعاً ذلك إلى أن النظام وإن ادّعى أنه يريد الحل السياسي لكنه غير مؤمن به، ولا يعترف بالمعارضة ولا ينوي تطبيق القرارات الدولية.

ليس مشروع «قانون مناهضة التطبيع ضد نظام الأسد» القانونَ الأميركيَ الأول من نوعه، لكّنه الأكثر شمولاً، وسبقه قانون «مكافحة الكبتاغون» الذي دخل حيّزَ التنفيذ مطلع العام الماضي، ويستهدف شبكات تصنيع ودعم الكبتاغون والمرتبطة بنظام الأسد، وقبل ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين لعام 2019.

سيكون هناك دور أكيد لمدى التزام البيت الأبيض بتلك القوانين، وبالتالي قياس مدى تأثيرها على قدرة نظام الأسد على الاستمرار، إلّا أنّ شبه الإجماع الذي حصل عليه القانون في الكونغرس الأميركي، يعطي دليلاً واضحاً على وجود موافقة عريضة في الأوساط السياسية الأميركية على عدم العودة إلى الوراء، ونبذ نظام الأسد من المنظومة الدولية، وهو ما سيساهم بالتأكيد في الضغط على بشار الأسد الذي كان إلى وقتٍ قريب يحاول استثمار نتائج النصر الدبلوماسي الذي حصل عليه بتسارُع عملية التطبيع العربية معه منذ العام الفائت.

موقع الجمهورية

————————————–

قانون مناهضة التطبيع الأميركي وآلام السوريين المؤجّلة/ حسان الأسود

19 فبراير 2024

صوّتَ مجلس النواب الأميركي يوم 14 فبراير/ شباط الجاري على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد في سورية، بموافقة 389 نائباً من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وبمعارضة 32 نائبًا فقط. ستكون أمام المشروع خطوتان لا بدّ من قطعهما حتى يكتمل ويصبح قانوناً نافذاً: مصادقة مجلس الشيوخ على المسوّدة المطابقة حرفيّاً، واعتماده من رئيس الولايات المتحدة بالتوقيع عليه كإجراء بروتوكولي. قد تأخذ خطوة العرض على مجلس الشيوخ وقتاً، وهي صعبة بالتأكيد، لأنّ تجارب سابقة أثبتت أنّ عرض أي مشروع قانونٍ منفرداً قد يقلل من فرص قبوله، وهذا ما حصل مع قانون قيصر. يمكن انتظار قانون موازنة الدفاع أو أي قانونٍ آخر لرفعه معه، بحيث يصبح جزءاً من مجموعة تقبلُ كلها أو ترفض دفعة واحدة. أمّا الخطوة الثانية فهي ليست بالهيّنة أيضًا، لقد عطلّ الديمقراطيون من إدارتي أوباما وبايدن قوانين كثيرة كانت ضدّ نظام الأسد. مع ذلك، لا بدّ من تحيّن الفرص المناسبة لإتمام الخطوتين المذكورتين، وهذا جهدٌ يقع جُلُّه على عاتق الجالية السورية المنحازة للثورة والمعارضة لنظام الأسد.

تضمّن مشروع القانون ثلاثة أقسام مختلفة، لكنها تصبّ في خانة مناهضة التطبيع، وجاءت مؤيّدة بروادع جزائية من قبيل الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر أو غيره من القوانين والقرارات الأميركية الأخرى. تناول القسم الأول من القانون مسألة الاعتراف بنظام الأسد، وجاءت تحت هذا العنوان بنودٌ كثيرةٌ، منها حظر الاعتراف بنظام الأسد أو بأي حكم يكون الأسد جزءاً منه. يشمل هذا البند مناهضة عمليات التطبيع الجارية من دول أخرى، كما يشمل ردع عمليات وأنشطة إعادة الإعمار في مناطق سيطرة الأسد. ألزم القانون الوزارات المختلفة بتقديم تقارير دورية تمتدّ إلى الأعوام الخمسة التالية لإقراره، من 1 يناير/ كانون الثاني 2021 إلى اللجان المختصة في الكونغرس، بشأن أي انتهاك لبنوده ومن أية جهة أو دولة كانت. يجب أن يتضمّن التقرير أيضًا لائحة بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد وحليفاه الإيراني والروسي، كما يجب أن يتضمّن لائحة بالاجتماعات الدبلوماسية مع نظام الأسد من مرتبة سفير فما فوق ومن أية جهة كانت. أيضاً، يجب أن يتضمّن لائحة كاملة بجميع التعاملات مع نظام الأسد، بما فيها المنح والعقود والاستثمارات والقروض، ويجب أن يتضمّن التقرير أيضاً الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الإدارة بحق الدول المطبّعة مع نظام الأسد، كما يجب أن يتضمن وصفًا لآثار هذا القانون على الأمن القومي الأميركي، وفرص تطبيق القرارات الدولية بشأن سورية، وفرص تحقيق العدالة فيها، وتأثيره على حليفي النظام الروسي والإيراني.

عالج القسم الثاني من المشروع موضوع قانون قيصر، فمدّد العمل به حتى عام 2032، وأضاف عليه مواد جديدة من شأنها أن تطاول أعضاء مجلس الشعب والقيادات العليا في الدولة وحزب البعث وأفراد عائلاتهم، وأفرد نصوصاً خاصة بمعاقبة المتورّطين بالاستيلاء على أملاك السوريين، وكذلك بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية المقدّمة لهم. كما خصّ القانون الأمانة السورية للتنمية التي تقودها أسماء الأسد شخصياً، والتي تشكّل بوّابة للتحكّم بالاقتصاد السوري، ببند خاص من العقوبات. وتطرّق القانون في القسم الثالث إلى التلاعب بالأموال والمساعدات المقدّمة من الأمم المتحدة، وفرض على وزير الخارجية تقديم تقارير للجنتي الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب عن أساليب وطرق تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة لتحويل المساعدات عن وجهتها المقصودة والاستفادة منها في تعزيز سيطرته على البلاد. يشمل هذا القسم بنوداً توجب على الإدارة الأميركية فحص الآليات والطرق التي نفعت بها الأممُ المتحدةُ نظامَ الأسد بما يخالف المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، كما يوجب القانون على وزير الخارجية وضع استراتيجية لتقليص مقدرة نظام الأسد على التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة وعمليات الإغاثة الأخرى. واستمرّت عمليات الضغط لتقديم مشروع القانون 13 شهراً، عملت خلالها منظمات سورية متعدّدة على إيجاد نائب يتبنّاه، ثمّ وسّعت حلقة التواصل حتى أصبح لديها سبعة أعضاء من كلا الحزبين، وقبل عرض مسودة القانون على التصويت، وصل عدد النوّاب الذين تبنّوه إلى 52 نائبًا، وهو عددٌ غير قليل.

تواصلت الجالية السورية مع نوابٍ وقفوا على الدوام مع نظام الأسد، مثل إلهان عمر ورشيدة طليب وبعض اليساريين، فحثّوهم على إعادة النظر في مواقفهم شارحين لهم أنّ القانون لا يؤثر على حياة السوريين، بل يمنع النظام من التحكّم برقابهم. في المقابل، كانت ثمّة جهود حثيثة تحاول عرقلة هذا القانون، فقد وجّه السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد رسالة خاصّة إلى النواب عبر إحدى المنظمات حاثّا إياهم فيها على التصويت برفض مشروع القانون. ولمن يتذكّر، كان فورد أحد أفراد فريق أوباما لإدارة الأزمة السورية.

اللافت في النظر أنّ دولاً عربية وغير عربية كثيرة مطبّعة مع نظام الأسد عملت على عرقلة إقرار هذا القانون، وقد وردت أسماء هذه الدول في وثائق عديدة لمن أراد الاستزادة بالمعرفة والاطلاع. من المفارقات العجيبة أنّ ترسل لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية (إيباكAIPAC ) رسالة تحضّ فيها المشرعين على التصويت بنعم لإقرار هذا القانون. ومعروف أنّ هذه المجموعة تضمّ أعضاء من اليمين واليسار ومن كلا الحزبين ومن جميع التيارات الداعمة لإسرائيل، وأنّها ذات نفوذ كبير في الولايات المتحدة، لما تتمتّع به من علاقات واسعة ونفوذ هائل في جميع الدوائر الأميركية التشريعية والتنفيذية. لقد أدرك القائمون على هذه اللجنة أنّ بقاء نظام الأسد يعتبر لطخة عارٍ في جبين الإنسانية رغم الخدمات الهائلة التي قدّمها لإسرائيل بتدمير سورية وتهجير شعبها. بينما رأينا في المقابل كيف انحازت الأنظمة العربية المطبّعة إلى صفّ هذا النظام، ما يُثبت المثل إن الظفر لا يخرج من اللحم.

طريق السوريين طويل وعسير، وسيكون من شأن هذا القانون، إن استكمل خطوات إقراره ونفاذه، أن يخفّف عنهم قليلاً بعض الآلام والمعاناة، وقد يساهم قليلاً في ردع الدول والأنظمة الساعية إلى التطبيع مع هذا النظام الدموي الحاقد، الذي لم تسلم هذه الدول ذاتها من شروره وجرائمه. سيكون علينا، نحن السوريين، أن نقطع هذا الطريق إلى آخره، فلا مراكب تحملنا إلّا ما بنيناه بسواعدنا، فمراكب الأصدقاء والأخوة باتت على الضفّة الأخرى. سينبلج صبحُنا مهما طال الليل، ومن جدّ وجد ومن سار على الدرب وصل.

العربي الجديد

————————————-

 في المشهد السوري المناهض للأسد/ حسن النيفي

2024.02.17

مع اقتراب حلول الذكرى الثالثة عشرة لانطلاقة الثورة السورية في شهر آذار المقبل، تعود إلى مخيّلة السوريين وأذهانهم مجمل تطلعات التحرر والتغيير التي عبّر عنها الحراك السوري إبان انطلاقته الأولى والمتمثّلة بأمرين أساسيين: إزالة نظام التسلّط والاستبداد، وبناء دولة القانون والحريات والديمقراطية، علماً أن تحقّق الأمر الثاني مرهونٌ بتحقّق الأول. وعلى الرغم من عدم تحقق تلك التطلعات على مستوى الواقع الفعلي إلّا أنها تبقى محتفظةً بحضورها المؤثّر- على الأقل –  في تفكير ونفوس كثير من السوريين، وفي ضوء ذلك ربما تبدو مقاربة ما تطلّع إليه السوريون منذ أكثر من عقد، ضمن المشهد المناهض لنظام الأسد، أمراً مفيداً، بل ضرورياً، وذلك في ظل استمرار المأساة السورية موازاةً مع المستجدّات الدولية والإقليمية التي ترمي بظلالها على القضية السورية.

لعل إخفاق قوى المعارضة السورية في مواجهة استحقاق التغيير- سواء أكان هذا الإخفاق بسبب عوامل ذاتية أو أخرى خارجية – قد أنتج أكثر من توجّه أو مسار على الصعيد السياسي والميداني الراهن، إذ ثمة مسار تتبنّاه وتعمل ضمن نطاقه المعارضات الرسمية بشقيها السياسي والعسكري، ويتجسّد بالعملية السياسية التي استمدّت مشروعيتها من القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية السورية، ولكن بعد إفراغ تلك القرارات من مضامينها الجوهرية واستبدالها بوجهة النظر الروسية، ووفقاً لذلك تمضي المعارضة السورية في ركاب اللجنة الدستورية أملاً في كتابة دستور جديد للبلاد، تليه انتخابات جديدة بإشراف أممي، متجاوزةً النقطة الجوهرية في العملية السياسية والمتمثلة بإنشاء هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة بعيدة عن تسلّط بشار الأسد.

يبرّر أصحاب هذا التوجّه مسعاهم هذا بأن القرارات الأممية ليست ملزمة التطبيق لنظام الأسد، أي ليس مدرجاً تنفيذها تحت البند السابع، ثم إن إلزام الأسد بتنفيذها يحتاج إلى قوّة دولية لها مصالح مباشرة بتغيير النظام وهذا ما لم يتوفر حتى الآن، وفي ظل هذه المعطيات لا بدّ من البحث عن خيارات أخرى – وفقاً لأصحاب هذا الاتجاه – يمكن أن تسهم في وضع حدّ للمأساة السورية ولو بقي (الأسد على رأس السلطة)، وهذه العبارة الأخيرة ربما لا تقولها صراحة المعارضة الرسمية السورية، ولكن التزامها بمسار سياسي مؤطر بهذا المفهوم يؤكّد قبولها التام بمضامينه، بل يمكن التأكيد على أن المخرج الوحيد والمتاح لمسار أستانا الذي تنضوي المعارضة السورية في ركابه، هو تحقيق مصالحة بين تركيا ونظام الأسد، يُفضي بدوره إلى مصالحة لاحقة بين النظام والمعارضة، قائمة على تفاهمات تشرف عليها وتصوغها الدول الثلاث الراعية لمسار أستانا، وذلك دون أي إشارة أو اشتراط مسبق لغياب الأسد عن السلطة.

ويلتقي مع هذا المسعى جملة من أصحاب المبادرات الأخرى التي لا ترى أي جدوى في استمرار المطالبة بإسقاط النظام في ظل المستجدات الدولية والإقليمية الراهنة، وخاصة من جهة موجات التطبيع المتلاحقة مع الأسد بعد إعادته للجامعة العربية، وكذلك في ظل النأي الدولي عن القضية السورية موازاةً في استمرار روسيا وإيران في دعمهما المطلق لحاكم دمشق، ولعل الأهم من ذلك هو تقاسم النفوذ الذي أتاح ظهور أربع حكومات أمر واقع داخل الجغرافيا السورية، الأمر الذي يجعل من مسألة التقسيم أمراً واقعاً سواء أسلّمنا به أم لا، وطالما الأمر كذلك – وفقاً لأصحاب هذا الرأي – لمَ لا يسعى السوريون إلى تحسين شروط التقسيم الحاصل، كأنْ يتم توحيد منطقتي نفوذ وجعلهما تحت سلطة واحدة تستمد شرعيتها من المواطنين الذين تحكمهم أو تقوم على تيسير وتسيير شؤونهم، وربما أدى هذا المسعى إن توافرت شروط نجاحه إلى استعادة السوريين لمواردهم الوطنية، ولا شك أن هذا سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وعودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم، مع استمرار المسعى الضاغط على نظام الأسد بغية إلزامه بتطبيق الحل الأممي.

وفي هذا السياق ربما تندرج مبادرات وطروحات أخرى ترى ضرورة التأسيس لنموذج حكم فيدرالي يؤدي إلى تحييد أو عزل سلطة الأسد عن المناطق الأخرى، وذلك وفقاً لمبدأ: (ما الذي يمنع من إصلاح الجزء إذا تعذّر إصلاح الكل).

وعلى الرغم من تباين المسعيين السابقين من جهة الأطر الناظمة لكل طرف، إذ غالباً ما يكون أصحاب المبادرات من خارج كيانات المعارضة الرسمية، بل ربما انبثق نشاطهم من (منظمات مجتمع مدني)، إلّا أن الجامع بين أفكارهما أو مسعاهما هو أن كليهما لا يرى جدوى في مواجهة استحقاق إزالة نظام الأسد، لعدم توفّر الحوامل الناهضة بهذا الاستحقاق، كما يجد الطرفان أنه يمكن للسوريين أن يعبروا من واقعهم المأساوي إلى مستقبلهم الأفضل على الرغم من وجود نظام الأسد في السلطة. ولعله من المفيد الإشارة إلى أن نظام دمشق كان سابقاً لهذه المبادرات جميعها، حين طرح مفهوم (سوريا المفيدة) كاحتمال قائم إن اقتضت الضرورة، منذ عام 2012.

أمّا التوجّه الثاني في المشهد الراهن والمناهض لنظام الأسد فلا شك أنه أقلّ حضوراً وأضعف نفوذاً من التوجّه أو المسار السابق، إذ لا يوجد إطار جامع وناظم لجميع أصحاب هذا التوجه أولاً، ثم إنه لا يدخل في حقول التبعية لأي دولة أو أجندة أو جهة داعمة ثانياً، فمعظم أفراده إمّا ناشطون سياسيون مستقلون خارج فضاء الأحزاب والأطر السياسية، وإما ناشطون حقوقيون يعملون بدأب وصمت على أكثر من مستوى حقوقي وإنساني بهدف إحقاق الحق وانتصار العدالة عبر حثّ المحاكم الدولية على محاسبة نظام الأسد ورموزه على ما ارتكبوه من فظائع بحق السوريين، ويدخل في حيّز هؤلاء أيضاً مثقفون ما يزالون يرون أن الوازع الأخلاقي ينبغي أن يكون هو الرائد الحقيقي للعمل الوطني، باعتبار أن القضية السورية برمتها ذات معين أخلاقي قبل أي اعتبار آخر، ويمكن أن يكون في عداد هذا التوجه أيضاً مجموعة الجالية السورية والمنظمات العاملة في الولايات المتحدة الأميركية، وهي صاحبة جهود جبارة ومخلصة، وكانت هذه الجهود وراء صدور أكثر من قرار أميركي ضاغط على نظام الأسد، قانون قيصر ثم قانون مكافحة الكبتاغون، وأخيرا قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد الذي صوتت عليه أغلبية ساحقة من مجلس النواب ليلة الخامس عشر من شباط الجاري.

بإيجاز شديد يرى أصحاب هذا التوجّه أن صراع السوريين مع سلطة الأسد لم يعد قائماً في حيّز السياسة بل بات صراعاً وجودياً تجاوز تخوم التوافقات أو التفاهمات البينية، وهم إذ يسلّمون بمأساوية الحالة السورية ودمويتها، ولكنهم – على خلاف أصحاب التوجه الأول – يجدون أن الخروج من الحالة المأساوية ينبغي أن يكون عبر اجتثاث أسبابها، ولئن كانت الجغرافيا السورية تتناهبها سلطات أمر واقع تتماهى جميعها مع نزوعها المهين للمواطن السوري، ولئن كانت أيضا جميع مظاهر الخراب القائمة لا تزيد السوريين إلّا إمعاناً بتعاظم المعاناة، إلّا أن هذه المظاهر الموجعة وضروب الشقاء الأخرى ما هي إلّا تداعيات للمشكلة الجذرية المتمثلة باستمرار السلطة الحاكمة. وربما لهذه الأسباب يبدو عبور السوريين نحو مستقبلهم الأكثر إنسانية مشروطا باجتثاث الوباء المتمثل بنظام الإبادة. ولكن هل يملك أصحاب هذا التوجّه أدوات عملية كافية تعضد مسعاهم؟ واقع الحال لا يشير إلى ذلك، بل يمكن القول إن الحراك المدني الثوري الذي انطلق في مدينة السويداء منذ ستة أشهر هو القوة الأبرز الداعمة لهذا التوجه، وتجري الآن جهود حثيثة يبذلها سوريون مخلصون من أصحاب هذا التوجه للخروج بحراك السويداء من إطاره المحلي إلى نطاقه السوري العام، علّ هذا المسعى يتكلل بمبادرة وطنية يُعلن عنها عمّا قريب.

يبقى القول: لعل أكثر ما يخشاه السوريون هو تحوّل معركتهم بين مَن يُشرعِن الهزيمة ويعزّز تداعياتها ثم يحوّلها إلى نصرٍ كبير، وذلك إخلاصاً للنهج الأسدي الممانع، وبين من أخفق في بلوغ هدفه ولكنه لم يكن، ولن يكون (شاهد زور) على استباحة أهله وبلاده.

تلفزيون سوريا

——————————

عودة إلى مبادرة “خطوة خطوة” مع دمشق/ رانيا مصطفى

07 فبراير 2024

تفيد الزيارات المتعدّدة لمستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، إلى دول عربية، وبحث فيها مسارات تتعلق بالملف السوري، بأن واشنطن هذه المرّة هي من حرّك إعادة إحياء المبادرة الأممية “خطوة مقابل خطوة”، والتي كانت عمّان قد تبنتها، ثم أبوظبي والرياض، وبناءً عليها أعيدت سورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، منتصف العام الماضي. أعادت الإمارات والسعودية سفيريهما إلى دمشق أخيراً، فيما تُعَدّ الخطوة المقابلة المطلوبة من دمشق تنازلاً كبيراً، وهي التعاون على تقويض النفوذ الإيراني في سورية. ويبدو أن المطلوب أن يقابلها نفوذ عربي خليجي، في عودة إلى منطق إرساء توازن بين الخليج وإيران في النفوذ في سورية ولبنان وفلسطين. كان إعلام النظام السوري قد تبنّى موقفاً داعماً لغزّة عقب عملية طوفان الأقصى، وهاجم الدول المطبّعة مع إسرائيل، لكنه انكفأ سريعاً عن هذا الموقف بعد التصعيد الذي تبنَّته أذرع إيران في كل المنطقة ضد إسرائيل وضد الوجود الأميركي في سورية والعراق؛ وهو ما دفع نظام دمشق إلى التحرّك، وإجراء تغييرات داخلية في الجيش والأجهزة الأمنية، ومحاربة الفساد، وإعادة تفعيل دور حزب البعث، مرسلاً بذلك إشاراتٍ إلى واشنطن والعرب بعدم نيّته الانخراط في فتح جبهة مع إسرائيل من جهة، وأنه قادر على تفعيل مؤسّسات الدولة مجدّداً، وأن دوره أساسي في مستقبل سورية، ومن ضمنها مكافحة الكبتاغون، وتلتقي عنده مصالح أطراف متعدّدة، منها الولايات المتحدة والعرب وإسرائيل.

هذا لا يعني أن إدارة بايدن باتت معنيةً بإعادة تأهيل النظام السوري، رغم أن التصريحات الأميركية السابقة كانت تطلب من نظام دمشق “تغيير سلوكه” شرطاً لإسقاط العقوبات المفروضة عليه، وللسماح للدول التي أعادت علاقاتها معه أن تمضي في استثماراتها في سورية. الإدارة الأميركية معنية بالانتخابات بعد أقل من عام، وحظوظ الرئيس بايدن بالفوز مجدّداً تتراجع، خصوصاً مع الفشل الإسرائيلي في حسم سريع للمعركة في غزّة، رغم الدعم الأميركي السخي، الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي لتل أبيب. وتتضمّن عقيدة بايدن الجديدة في الشرق الأوسط، والتي يبدو أنها ستكون جزءاً من برنامجه الانتخابي، ثلاثة ملفّات مترابطة، وهي موقفٌ حازمٌ من إيران واستفزازاتها العسكرية، ومبادرة دبلوماسية أميركية لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية وغزّة، وإنشاء تحالف أمني إقليمي واسع يشمل إسرائيل والفلسطينيين والعرب. إذ يبحث بايدن عن أوراق جديدة يحقق عبرها الإنجازات، ومنها الملف السوري، ومن زاوية تقليص نفوذ إيران في سورية لمعاقبتها على اعتداء المليشيات التابعة لها على القواعد الأميركية المنتشرة في العراق وسورية؛ وأيضاً لمنح حلفائه في الخليج دوراً موازناً في سورية، وإفشال التقارب السعودي الإيراني برعاية صينية، والمضي في إنشاء “ناتو” عربي، تقوده إسرائيل بحكم تفوّقها العسكري النوعي.

يحاول النظام السوري، عبر تغييرات داخلية شكلية بشأن تفعيل مؤسّسات الدولة ومحاربة الفساد، أن يوحي بقدرته على السيطرة والحكم والابتعاد عن طهران. واقع الحال أن بنية نظام دمشق متآكلة من الداخل، يتحكّم بها أمراء الحرب المرتبطون بالعائلة الحاكمة، ومن ضمنهم تجّار الكبتاغون؛ ويعتاش اقتصاد النظام على الضرائب وعلى سحب العملات الصعبة من جيوب السوريين، وخصوصاً ما يصل إلى الداخل من تحويلات المغتربين، ويسن القوانين والعقوبات التي تخفّف من انحدار قيمة الليرة السورية، من دون أن يلقي بالاً لارتفاع أسعار السلع الأساسية الجنوني الذي يُحدث أزمة معيشية خانقة. الأهم أن النظام، منذ 2013، مسنود بالتدخّل الإيراني المليشياوي، وطهران تجيد التغلغل في دوائر القرار السوري، وقد اكتسبت قدرة على التحرّك داخل الأراضي السورية من دون أي تدخل من النظام ومخابراته. وبالتالي، بات بقاء النظام في الحكم مرهوناً بهذا الوجود الإيراني في سورية، ومن غير المرجّح أن يقبل مبادراتٍ تحدّد صلاحياته في الحكم في مرحلة انتقالية وصولاً إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2254. وتحتاج هذه الفرضية تنسيقاً أميركياً مع الروس لا يسمح به الوضع الدولي المتأزم؛ وموسكو راغبة في تقليص الوجود الإيراني في سورية، بسبب منافسة طهران لها على الاستثمارات، وبسبب تفوّق الأخيرة في القدرة على السيطرة على الأرض والتوغل في دوائر النظام الضيقة.

رغم ذلك، تعتمد روسيا على المليشيات التابعة لإيران للحفاظ على مناطق سيطرة النظام، خاصة أن جيشه منهك، وأن الجبهات السورية المختلفة بين خطوط التماسّ ما زالت في حالة تسخين وقابلة للتفجّر، طالما أنه لا توجد اتفاقيات نهائية تقود إلى تسوية سياسية، وهي غير مستعدّة لدفع تكاليف تجنيد المقاتلين كما تفعل طهران. وفوق ذلك، عجزت موسكو عن تقديم بدائل سياسية عن النظام، ووضعت كل بيضها في سلة استمراره في الحكم؛ لكنها، في الوقت نفسه، لم تجنِ ثمار تدخّلها العسكري في سورية، خصوصا عقود الاستثمار طويلة الأمد التي استحوذت عليها، ويحتاج هذا إلى انفراج سياسي وإزالة العقوبات الاقتصادية عن سورية والسماح بتدفق أموال إعادة الإعمار. لذلك لا تعارض موسكو الخطوات العربية بانفتاح جديد على دمشق، بل وتدعمها، وتدعم ابتعاد النظام عن إيران. وعلى العكس من ذلك، طهران منزعجة من النظام؛ اتهمت أجهزته الأمنية بتسريب معلومات حول تحرّكات مستشاري الحرس الثوري في دمشق، الذين قُتِلوا في ضربة إسرائيلية نوعية في حي المزة، وطلبت كذلك من النظام توضيحاتٍ حول مبادرة “الخطوة خطوة”، وسحبت ضبّاطها من سورية لتقليل حجم الخسائر بسبب الانتقامات الإسرائيلية والأميركية. لكن طهران تمتلك ديناميكية عالية تمكّنها من التأقلم مع الوضع الجديد وإعادة تموضع مليشياتها في سورية، وتقليل الأضرار.

الخطوة المطلوبة من دمشق، وهي الابتعاد عن طهران، تعني رضوخَه لمتطلبات المرحلة الانتقالية، وقبوله التخلّي عن السلطة؛ فحجم العقوبات والإدانات الدولية له تمنع إعادة تعويمه سياسياً. يحتاج الحل السياسي إلى ترتيبات أميركية – روسية وبمشاركة تركية، حتى يكون لهذه الخطوة معنى؛ ترى روسيا في العودة إلى مبادرة “خطوة خطوة” فرصة لفتح قنوات تواصل مع الأميركيين، ولو غير مباشرة، قد تقود إلى تفاهماتٍ بشأن سورية، وتفتح طريق الصفقات في أوكرانيا. وغير ذلك، ستبقى الخطوة العربية المقدّمة للنظام رمزية، مقابل تقديمه خطواتٍ شكلية، ما يعني على المدى القريب استمرار الاستنقاع السوري.

العربي الجديد

———————————–