ما التأثيرات المحتملة لقانون اللجوء المصري الجديد على السوريين؟/ خالد حمزة – آمنة رياض
2024.11.27
ينتظر اللاجئون السوريون في مصر بترقب مآلات مشروع قانون اللجوء الجديد الذي بدأ البرلمان المصري مناقشته مؤخراً، فيما كشفت الصحف الرسمية تفاصيله الأولية.
ومن المقرر أن يطرح القانون للنقاش في جلسة عامة بمجلس النواب قريباً تمهيداً لإصداره، وفي حال اعتماد هذا التشريع، ستصبح مصر رابع دولة عربية تصدر قانوناً ينظم شؤون اللاجئين.
ويعيش في مصر بحسب الإحصائيات الرسمية نحو 9 ملايين لاجئ، بينما تقول المفوضية السامية للاجئين إن عدد اللاجئين المسجلين لديها نحو 800 ألف شخص، وينحدر اللاجئون من 62 جنسية مختلفة في مقدمتهم السودانيون ثم السوريون.
واحتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء الجديدة في عام 2023، مما انعكس على مواعيد المفوضية الممنوحة لطالبي اللجوء التي باتت متأخرة بشكل ملحوظ. وأكد العديد من اللاجئين لموقع تلفزيون سوريا أنهم تلقوا مواعيد من المفوضية تمتد حتى عام 2026، مما يعكس الضغط الكبير على النظام والإجراءات المتعلقة بطلبات اللجوء.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، قبل أيام، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون ينظم لجوء الأجانب إلى البلاد.
السطور التالية تعرض أبرز ملامح قانون اللجوء الجديد في مصر، بما في ذلك أهدافه ومضامينه الرئيسية، وكيفية تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم في البلاد، ويتطرق إلى الفروقات بين النظام الحالي المعتمد على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وآليات القانون الجديد. ويسلط الضوء على تأثيراته المحتملة بالنسبة للسوريين، لا سيما في ما يتعلق بتسوية أوضاعهم القانونية، تسهيلات الإقامة والعمل، والحق في التعليم والخدمات، مع مناقشة التحديات والمخاوف التي قد تنشأ نتيجة تطبيقه.
إلى ماذا يهدف قانون اللجوء المصري؟
يتألف قانون اللجوء المزمع إقراره في مصر من 39 مادة وهو تشريع جديد يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم داخل البلاد.
ويهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يضمن وضع إطار قانوني لحقوقهم والتزاماتهم طبقا للاتفاقيات الدولية والدستور.
يمنح المشروع الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، كذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل وضحايا الاتجار بالبشر، مع ضمان حماية الأمن القومي والنظام العام في أثناء دراسة طلبات اللجوء.
يتضمن مشروع القانون إجراءات لتنظيم تقديم طلبات اللجوء، وتحديد مواعيد البت فيها، ومنح اللاجئين وثائق تثبت وضعهم ووثائق سفر بشروط محددة. كما ينص على حقوق اللاجئين مثل الدراسة والعمل، مع الالتزام بتسديد مستحقات الدولة عن الخدمات.
يمنع القانون تسليم اللاجئين إلى دول قد تعرضهم للخطر، ويحدد حالات انتهاء أو إسقاط صفة اللجوء. ويهدف المشروع لتوفير حياة كريمة للاجئين مع الحفاظ على التوازن بين حقوقهم واحتياجات الدولة الأمنية والاقتصادية.
ووفقاً للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، فإن مشروع القانون يفرق بين اللاجئ وطالب اللجوء، فالأول هو كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة.
أما طالب اللجوء، فهو كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام (قانون اللجوء) ولم يتم الفصل في طلبه.
“اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”
يتضمن القانون إنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” التابعة لرئيس مجلس الوزراء، والتي ستكون الجهة المسؤولة عن كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان تقديم الدعم والرعاية اللازمة، بعد أن كانت المفوضية هي المسؤول المباشر عن هذه الإجراءات.
وفي حال تطبيق القانون فإن عملية تقديم اللجوء ستجري عبر هذه اللجنة التي يُقدَّم الطلب إليها، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر إذا كان الدخول إلى البلاد بشكل شرعي (عبر المنافذ الحدودية الرسيمة)، وخلال سنة إذا كان الدخول غير شرعي.
كما حدد القانون حالات لرفض طلب اللجوء، مثل ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية، أو الأعمال التي تمس الأمن القومي أو النظام العام.
ويمكن إسقاط صفة اللاجئ في حالات معينة، مثل الحصول على الصفة بناءً على غش أو ارتكاب أعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
ما الفرق بين “قانون اللجوء” و”لجوء المفوضية”؟
في السابق، كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الجهة المسؤولة عن تسجيل وتحديد وضع اللاجئين في مصر، وذلك بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة المصرية عام 1981. وكان طالبو اللجوء يتوجهون إلى مقار المفوضية ويتقدمون بطلب لجوؤهم هناك ويحصلون في حال الموافقة على وثيقة تمكنهم من تسوية وضعهم القانوني في مصر.
وبحسب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء أحمد العوضي، فإن مصر منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967.
ولفت العوضي في تصريحات لموقع العين الإخباري إلى بروتوكول تعاون وقعته مصر مع المفوضية عام والذي ينظم اللجوء إلى مصر، وتتحمل بمقتضاه المفوضية التكلفة المالية الخاصة باللاجئين، الذين تمنحهم تلك الصفة.
لكن مع إقرار القانون الجديد، ستنتقل هذه الصلاحيات إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، مما يعني أن الحكومة المصرية ستتولى بشكل مباشر إدارة ملف اللجوء داخل البلاد. عبر اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتنسق اللجنة في عملها أيضا مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، ومع الجهات الإدارية في الدولة بهدف تقديم مختلف أساليب الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
هذا التحول يهدف، بحسب المسؤولين المصريين، إلى توفير إطار قانوني محلي ينظم شؤون اللاجئين، مع مراعاة التزامات مصر الدولية.
ومع ذلك، أثار مشروع القانون بعض التحفظات من قبل منظمات حقوقية، أعربت عن قلقها من أن بعض نصوصه التي قد تتعارض مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، وتغفل عن بعض جوانب الحماية الأساسية للاجئين.
وثيقة السفر والجنسية المصرية في قانون اللجوء؟
منح القانون اللاجئين في مصر، في حال قبول طلبهم، الحق في الحصول على وثيقة سفر صادرة عن الوزارة المختصة على أن تُحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.كما أجازت اللجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئين على وثيقة السفر.
وأثار بند منح وثيقة السفر جدلا في مصر حول إمكانية منح اللاجئين لاحقاً الجنسية المصرية على غرار قوانين اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بحسب ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي هذا الصدد، يؤكد وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري طارق الخولي أن قانون اللجوء لا يرتبط بقانون التجنيس، فذاك قانون منفصل، متهماً من يثير هذه القضية على مواقع التواصل الاجتماعي وأنهم بذلك يحاولون خلق عدائية تجاه بعض الأطراف.
من جانبه، يشير عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري في مقابلة تلفزيونية إلى استحالة السماح بوجود هذا العدد من اللاجئين في مصر من دون تقنين أوضاعهم، وتقنين أوضاع اللاجئين لا يعني توطينهم في مصر.
ويجمع المسؤولون المصريون الذين أدلوا بتصريحات صحفية حول مشروع قانون اللجوء على أن الهدف منه تنظيم وقوننة وضع اللاجئين الذين ترتب شؤونهم المفوضية السامية لحقوق اللاجئين التي تعمل على تسجيل اللاجئين في مصر منذ عام 1954، بموجب اتفاقية مع الحكومة المصرية.
في المقابل، يرى الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كريم عنارة أنه ورغم حق مصر في تطوير منظومة اللجوء الخاصة بها إلا أنّ القانون “لا ينص على فترة انتقالية لهذا التطوير”.
وبيّن عنارة في مقابلة على بي بي سي أن العديد من الدول مرت بنفس التجارب مثل تركيا وأوغندا وإثيوبيا، لتولي مهام تسجيل اللاجئين بدلا من المفوضية الأممية واستغرق الأمر فترات انتقالية لم تقل عن 5 سنوات، لأن عملية الانتقال وفقا لعنارة “معقدة للغاية، قانونيا وبيروقراطيا ولوجستيا”.
هل القانون يحل مشكلات السوريين القانونية؟
بدوره، رأى رئيس مجلس إدارة مؤسسة “سوريا الغد” للإغاثة في مصر الدكتور ملهم الخن، أن موافقة البرلمان المصري على قانون اللجوء الجديد قد تفتح آفاقاً لتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين.
وأضاف الخن في تصريحات لموقع تلفزيون سوريا أن القانون سيمنح اللاجئين، بعد إقراره، وثائق رسمية مصرية ومنها الحق في العمل والتعليم، ووثيقة سفر مصرية، والاستفادة من الخدمات الطبية، مما سيحل العديد من المشكلات التي تواجه السوريين، مثل صعوبة الحصول على الإقامة وتكاليف الوثائق التي تفرضها سفارة النظام السوري في القاهرة.
كما اعتبر أن القانون سيساعد في تسهيل التحاق الطلاب بالمدارس والجامعات، وأضاف أن عشرات الآلاف من الطلاب السوريين تركوا التعليم في السنوات الأخيرة، مما ترك أثراً سلبياً كبيراً، معرباً عن أمله في أن يسهم القانون في معالجة هذه التحديات.
وبحسب قراءة الدكتور “الخن” للقرار فإنه سيمكّن اللاجئين من السفر إلى الخارج والعودة إلى مصر، باستثناء العودة إلى سوريا، لكنه شدد على أن التأثير الفعلي للقانون سيتضح بعد صدور اللائحة التنفيذية وآليات تطبيقه.
رغبة في حل مشكلة انتظار موعد المفوضية
بدوره أكد طبيب سوري مقيم في القاهرة، أن أي قرار جديد يصدر في مصر غالباً ما يكون مبهماً في البداية، مما يترك المجال للتكهن حول الإيجابيات والسلبيات المحتملة. وأوضح أن تنفيذ مشروع القانون المرتقب قد يحقق مكاسب مهمة للسوريين، مثل تسريع مواعيد تسجيل اللاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة، ما يتيح لهم فرصاً لتسوية أوضاعهم القانونية.
أضاف الطبيب أن السوريين يأملون في تقريب مواعيد فتح ملفات اللجوء، حيث يعاني العديد من اللاجئين حالياً من مواعيد بعيدة تصل إلى عام 2026، ما يحرم أطفالهم من دخول المدارس ويتركهم في مصر دون وثائق إقامة قانونية. هذه الوضعية، بحسب الطبيب، تزيد من قيود اللاجئين، خصوصاً فيما يتعلق باستخراج الأوراق الرسمية من الدوائر الحكومية. كما لفت إلى أن الدعم الدولي للاجئين قد يصبح ضرورة ملحة، نظرًا لأن كثيرين يعيشون أوضاعًا صعبة دون تلقي أي مساعدات.
ماذا عن الإقامة السياحية؟
أوضح الدكتور “الخن” أنه حتى الآن لا توجد مصادر رسمية تحدد مصير الإقامات السياحية للسوريين في مصر. لكنه توقع أن تطلب الحكومة المصرية من السوريين تحديد الوضع القانوني لإقامتهم، مشيرا إلى أن الإقامة السياحية ربما لن تكون خياراً قانونياً طويل الأمد بعد إقرار القانون.
وأضاف أن القانون الجديد قد يغني عن الحاجة إلى الإقامة السياحية، وإن سُمح بتجديدها فسيكون ذلك لفترات محدودة وبشروط معينة، في إطار إعادة هيكلة شاملة لتنظيم وجود المهاجرين والأجانب في مصر.
ووفقاً للدكتور “الخن” فإن تنظيم وتسجيل اللاجئين في مصر سينتقل إلى السلطات المصرية بموجب القانون الجديد، لكنه استبعد احتمال إلغاء دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ورجح أن يقتصر دور المفوضية على المراقبة والدعم القانوني وإعادة التوطين بالتعاون مع الحكومة المصرية التي ستتولى مسؤولية تنظيم شؤون اللاجئين. ولفت إلى أن الأيام القادمة ستوضح آليات التطبيق بشكل أكبر.
وتابع أن مصر ملتزمة باتفاقيات ومعاهدات دولية خاصة باللاجئين، والقانون الجديد يُكمل هذه القوانين الدولية ولا يستبدلها، ورأى أن القانون يسعى لتحقيق توازن بين تنظيم وجود اللاجئين في مصر ومنحهم الحقوق اللازمة للاستقرار، مع الحفاظ على التعاون مع المفوضية السامية والمنظمات الدولية.
هل سيستفيد السوريون في الخارج من القرار؟
أوضح ” الخن” أنه من المبكر الجزم بإمكانية استفادة السوريين المقيمين خارج مصر من القانون الجديد، خاصة في ظل غياب اللائحة التنفيذية. وأكد أن القانون يقدم تسهيلات كبيرة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تفاصيل آليات قبول الطلبات والجنسيات المستفيدة ما زالت غير واضحة حتى الآن، ومن المنتظر أن تتضح مع إصدار اللوائح التنفيذية قريباً.
في المقابل، لفت الطبيب إلى أن مشروع القانون يثير مخاوف من توسيع صلاحيات السلطات لاتخاذ إجراءات ربما تضيف قيوداً إضافية على اللاجئين.
كما أبدى قلقه بشأن زيادة التعقيد الإداري وزمن معالجة طلبات اللجوء نتيجة إنشاء لجان جديدة. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن إمكانية منع إصدار وثائق السفر لأسباب أمنية يمكن أن تعيق حرية التنقل، حيث يعاني اللاجئون المسجلون حالياً من صعوبات في السفر دون إغلاق ملفاتهم بشكل نهائي.
وفيما يتعلق بالتكاليف المالية، لفت الطبيب إلى أن تكاليف إقامة اللاجئين ربما تزيد بشكل كبير إذا تم تنفيذ مشروع القانون، لافتا إلى أن كلفة إقامة اللجوء الحالية تبلغ نحو 200 جنيه مصري، في حين تصل كلفة الإقامة الدراسية إلى 150 دولاراً أميركياً للوالدين في حال كان أحد الأبناء يدرس في مصر. وأوضح أن القانون الجديد قد يحمل اللاجئين رسوماً إضافية مقابل الخدمات المقدمة، خاصة في حال عدم توفر دعم دولي كافٍ.
وحذر الطبيب من أن القانون الجديد في حال تطبيقه سيتسبب في إسقاط صفة اللجوء عن لاجئين تورطوا في ارتكاب جرائم معينة، مثل تهديد الأمن القومي أو ارتكاب جرائم خطيرة أو مخالفة شروط اللجوء.
يُعد مشروع قانون اللجوء الجديد في مصر من الناحية النظرية تطوراً تشريعياً مهماً لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل البلاد، حيث يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لتحديد حقوقهم وواجباتهم، مع مراعاة المتطلبات الوطنية. ومع انتقال مسؤولية إدارة ملف اللاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، سيترتب على ذلك تغيرات في آليات التسجيل وتنظيم الإقامة والخدمات.
تُركّز تفاصيل القانون على توفير الحماية القانونية للاجئين وتنظيم أوضاعهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والاقتصادية للدولة. ومع ذلك، فإن تأثيراته الفعلية ستتضح بشكل أكبر مع صدور اللوائح التنفيذية وآليات التطبيق، التي ستحدد كيفية إدارة شؤون اللاجئين خلال المرحلة القادمة.
تلفزيون سوريا
