سوريا حرة إلى الأبد: مهام اليوم التالي، أحداث ووقائع 15 كانون الأول 2024

لمتابعة التغطيات السابقة

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 14 كانون الأول 2024

جمعة النصر الأولى على الطاغية، سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع سقوط الديكتاتور الفار بشار الأسد في سورية

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع سقوط الديكتاتور الفار بشار الأسد في سورية

————————————-

أوامر بالتفجير والقتل ومكائد أخرى.. وثائق تدين نظام الأسد/ غزوان الميداني

15 ديسمبر 2024

في خضم السقوط المفاجئ للنظام الحاكم في سوريا وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا، اختفت معظم رؤوس أجهزة المخابرات وتركت خلفها وثائق استخباراتية كثيرة كشفت معلومات حول سياسة النظام الخارجية والداخلية، وبالتحديد فيما يخص وقوف الأسد خلف تفجيرات واغتيالات اتهم بها الجماعات المرتبطة بالمعارضة السورية وقتها.

الوثيقة الأهم.. سري للغاية

وتعود إحدى تلك الوثائق إلى الثامن من مايو عام 2012، وهي صادرة عن جهاز المخابرات الخارجية. تكشف أوراقها على أمر بتنفيذ انفجار في منطقة القزاز في دمشق تحت عنوان إقناع الرأي العام المحلي والدولي بوجود عصابات إرهابية مسلحة.

وجاء فيها تقديم طلب للقيام بتفجير انتحاري بسيارة محشوّة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة في وقت الذروة، على أن يتم تأجيل وصول وسائل الإعلام إلى مكان الحادث لمنع اكتشاف أن ذلك التفجير كان مدبّرًا.

    وثائق تثبت قيام نظام الأسد بالتفجيرات والاغتيالات في سوريا بهدف تلفيقها بالثوار pic.twitter.com/UiHB68uCAK

    — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 12, 2024

العلويون.. ضحايا كغيرهم

وثيقة أخرى تأمر بإعدام 2459 عسكرياً من أبناء الطائفة العلوية وإخبار ذويهم أنهم  استشهدوا في ساحات المعركة. وسبب الإعدام هو عدم الامتثال للأوامر العسكرية، بالإضافة إلى احتجاز 1796 عسكري حينها وإخبار ذويهم أنهم مختطفون. يرجع تاريخ هذه الوثيقة إلى الأول من مارس عام 2015.

سارية حسون.. ضحية غير متوقعة أبداً

ومن ضمن ما كشفته الوثائق أيضاً أن المخابرات السورية تقف خلف اغتيال سارية حسون، نجل مفتي الجمهورية العربية السورية أحمد بدر الدين حسّون الذي كان يدعم النظام بخطابه الديني حينها.

وأشارت الوثيقة المسربة، إلى أن قسم المهام الخاصة في فرع المخابرات الجوية 291 كلّف ضابطاً برتبة عقيد ركن يدعى سهيل حسن لاغتيال نجل حسون على أن تتم عملية الاغتيال صباح 29 سبتمبر عام 2011 بواسطة سيارة مدنية على نفقة الدولة.

    #سارية_حسون pic.twitter.com/LL2t1GbaNO

    — Dr.Mahmoud Hafez (@DrMahmoudHafez3) December 12, 2024

حينها ألقى حسّون خطابًا مؤثّرًا عكس فيه مدى “إجرام المعارضة” التي قتلت ابنه فقط من أجل موقف والده الداعم للنظام.

منوعات.. ووثائق أخرى

وبعيداً عن ميدان السياسة والعلاقات الخارجية، كشفت بعض الوثائق سلوك البذخ لعائلة الأسد في الوقت الذي كان فيه النظام يدَّعي أن العقوبات الأميركية والأوروبية تؤثر سلبا على الحياة اليومية للسوريين.

وكشفت إحدى الوثائق عن المصاريف اليومية لماهر الأسد شقيق بشار، والتي تحتوي على دفعات ومصاريف مختلفة، كان من بينها رواتب مرتفعة لشخص روسي كانت مهمّته تدريب شام، ابنة ماهر الأسد على ركوب الخيل.

    عاجل 🚨🚨🚨

    وثائق مسربة من مكتب المجرم الهارب ماهر الاسد تظهر مبالغ خيالية بالدولار الامريكي تصل يوميا لمكتبه بعضها مساعدات من دول ثانية قدمت اثناء الزلزال في العام المنصرم ومساعدات من دول اخرى وحتى الان غير معلوم مكان هذه الاموال#سوريا pic.twitter.com/OWSqJXEI3x

    — الاحداث الشامية (@activist6681) December 10, 2024

بالإضافة إلى صور الرئيس المخلوع وهو شبه عارٍ في رحلات ترفيهية إلى البحر، وصورة لوالده حافظ الأسد وهو يستعرض توزع العضلات في جسمه.. هذه الصور تم العثور عليها في قصر الرئيس الهار.

هل ما سبق يكفي للمحاكمة؟

وتعليقا على تلك الوثائق، يقول الأكاديمي ضياء الرويشدي، المختص بالشؤون الدستورية والقانون الدولي في تصريح لموقع الحرة إنه نظراً إلى أن الوثائق والملفات السرية أصبحت متاحة للاطلاع، بات من الممكن التحقق من مصداقيتها واستخدامها كأدلة لإثبات تورط بشار الأسد وكبار قادته في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكمه.

ولكن النقطة الأهم ترتبط بسبل تحقيق العدالة للشعب السوري. أي بمعنى أنه إذا لم تتمكن الحكومة السورية المستقبلية من إقناع روسيا بتسليم بشار الأسد من أجل محاكمته، وإذا لم يصل الأسد إلى دولة تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية، مثل ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، حينها من الممكن تحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويرى الرويشدي أن التقدم في أي من هذه الخيارات يعتمد على تعاون روسيا ورفع حمايتها عن بشار الأسد، إلا أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً بسبب وجود مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب جرائم حرب ارتكبتها قواته في أوكرانيا.

غزوان الميداني

الحرة

—————————

الإيرانيون يتساءلون عن المليارات التي أُنفقت على الأسد وعلى الأرواح التي فُقدت لتأمين بقائه/ ابراهيم درويش

13/12/2024

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعدته مراسلتها للشؤون الإيرانية فرناز فصيحي، قالت فيه إنه بعد الانهيار المفاجئ للتأثير الإيراني في سوريا وهروب بشار الأسد، واجهت الحكومة الإيرانية ردة فعل شعبية وعنيفة بسبب المليارات من الدولارات التي أنفقت والدماء الإيرانية التي أريقت لدعم نظام الأسد.

وقد جاءت الانتقادات من زوايا غير متوقعة، بما في ذلك المحافظون. وتتدفق هذه الانتقادات بحرية على القنوات التلفزيونية والبرامج الحوارية وفي منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وغرف الحوار الافتراضية، التي يحضرها الآلاف من الإيرانيين. كما وتظهر على الصفحات الأولى من الصحف كل يوم.

وقال أحد المشرعين السابقين، حشمت الله فلاحت بيشه، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الإيرانيين يجب أن يفرحوا بسقوط حليف إيران القديم، بشار الأسد. وقال: “لن يتمكن أحد من إهدار دولارات إيران في الحفاظ على شبكة عنكبوتية بعد الآن”.

وفي حين عبر معارضو الحكومة عن انزعاجهم ومنذ فترة طويلة من الأموال التي أرسلتها إيران إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلا أن هذه المشاعر انتشرت على ما يبدو الآن. وحتى بعض من قاتلوا نيابة عن حكومتهم في سوريا، أو فقدوا أفرادا من عائلاتهم في الحرب الأهلية هناك، باتوا يتساءلون عما إذا كان الأمر يستحق ذلك.

ولم يكن نظام الأسد، كما لاحظ البعض، الخاسر الوحيد الذي خرج من الانتفاضة، فقد قال إبراهيم متقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، في برنامج حواري إن إيران تحولت من قوة إقليمية إلى مجرد دولة أخرى.

وتساءل البعض عن الإستراتيجية الإيرانية من أساسها، والتي تبنتها طهران على مدى العقود الأخيرة، والتي جعلتها قوة إقليمية مهيمنة لمواجهة إسرائيل وداعمتها الرئيسية الولايات المتحدة، وهي استراتيجية قامت على دعم طهران مجموعة من الجماعات شبه العسكرية في معظم أنحاء المنطقة، فيما أطلق عليه “محور المقاومة”.

ففي مقال رأي على الصفحة الأولى في صحيفة “هام ميهان”، هاجم ممثل إيران السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي حكومته. وكتب رجل الدين محمد شريعتي دهقان أن هزيمة السيد الأسد كشفت عن أن استراتيجية إيران كانت مضللة و”قائمة على أسس ضعيفة”. وطالب شريعتي دهقان بنهج جديد يعطي الأولوية لبناء التحالفات مع الدول بدلا من دعم الجماعات المسلحة، وإعادة توجيه الأموال والموارد إلى الشعب الإيراني.

وتعلق فصيحي أن النقاش الصريح والجريء لا يمكن وصفه إلا بأنه غير عادي، وذلك بالنظر إلى أن القادة الإيرانيين صوروا على مدى السنين الماضية دعمهم لسوريا والجماعات المسلحة المتحالفة معها، التي تقاتل إسرائيل، باعتباره مبدأ من مبادئ الثورة الإسلامية غير قابل للتفاوض ويعتبر قضية حاسمة بالنسبة للأمن القومي.

ونقلت فصيحي عن أحد المحللين البارزين في مكالمة معه من طهران، وهو حسن شيمشادي قوله إن: “النقاش حول سوريا يدور على جميع مستويات المجتمع، ليس فقط في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بل وفي اللقاءات اليومية في كل مكان. ويتساءل الناس: لماذا أنفقنا الكثير من المال هناك؟ ماذا حققنا؟ ما هو مبررنا الآن بعد أن اختفى كل شيء؟”.

وقال شيمشادي، المقرب من الحكومة وشغل حتى وقت قريب منصب رئيس غرفة التجارة الإيرانية- السورية المشتركة، إنه في حين أن شكل العلاقات الإيرانية -السورية المستقبلية أصبح الآن غير مؤكد، فإن الشراكة الاستراتيجية التي بنيت على مدى أربعة عقود من الزمان أصبحت أثرا بعد عين.

وقال إن الحرية التي تمتعت بها إيران منذ فترة طويلة للوصول إلى طرق الإمداد في سوريا وتجهيز المسلحين في جميع أنحاء المنطقة بالأسلحة وغيرها من المواد قد ولت.

وتشير الصحيفة إلى أن ردة فعل الحكومة الإيرانية الرسمي كان مشوشا، فقد سعى الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى رسم مسافة بعيدة بين الأحداث في سوريا والشعب الإيراني. وقال الرئيس ووزير الخارجية إن الشعب السوري له الحق في تحديد مستقبله السياسي. فيما علق نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف قائلا إن بلاده “مستعدة لإقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية المستقبلية، ولقد وقفنا دائما إلى جانب الشعب السوري”.

لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي وفي أول خطاب علني له يوم الأربعاء، علق فيه على الأحداث في سوريا، اتخذ لهجة صارمة. فقد ألقى باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في سقوط الأسد، ووصف المعارضة التي أطاحت بالأسد بأنهم “معتدون” وبدوافع متنافسة تخدم أسيادهم. كما ألمح إلى دعم تركيا لبعض جماعات المعارضة في سوريا. وقال خامنئي “بفضل الله، سيتم تحرير الأراضي المحتلة في سوريا على يد الشباب السوري الشجاع. لا شك أن هذا سيحدث”. وتوقع أن تنتشر “المقاومة” على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، وأن تزداد قوة إيران.

وهتف الحضور المكون من عدة مئات من الرجال والنساء الجالسين على الأرض في قاعة الزوار في مجمعه “إن شاء الله”.

وتعلق فصيحي أن خطاب خامنئي ناقضه الواقع في سوريا، حيث انهار الجيش السوري وانتفض الشعب السوري فرحا لتقدم المعارضة المسلحة، واحتفل السوريون، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، بسقوط حاكم مستبد بالرقص في الشوارع مرددين شعار “الحرية”.

وحتى حركة حماس في غزة، التي ضحت إيران وحليفها حزب الله في لبنان من أجلها، أصدرت بيانا هنأت فيه المعارضة السورية على انتصارها وأعلنت وقوفها إلى جانب الشعب السوري. وكانت حماس قد شهدت خلافا قصيرا مع إيران قبل أكثر من عقد من الزمان، عندما بدأت الانتفاضة السورية، لدعم كل منهما جانبا مختلفا في الانتفاضة.

وبدا خامنئي غاضبا من الانتقادات العلنية. وقال إن التعليقات كانت “جريمة” لأنها تثير الخوف بين عامة الناس.

وفي غضون ساعات، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن تحقيق جنائي في قائمة من الشخصيات البارزة والمؤسسات الإخبارية التي كانت تقود الانتقادات. وشملت القائمة السيد فلاحت بيشه، المشرع السابق، الذي كشف أن الديون السورية لإيران بلغت حوالي 30 مليار دولار.

وتعلق الصحيفة أن سوريا ظلت ولأكثر من 40 عاما قاعدة القيادة المركزية لإيران في المنطقة.

وكان وصولها إلى الأراضي والموانئ والمطارات البحرية غير مقيد لدرجة أن أحد كبار القادة العسكريين وصف سوريا ذات مرة بأنها مقاطعة إيرانية.

وكانت إيران تسيطر على القواعد العسكرية ومصانع الصواريخ والأنفاق والمستودعات التي كانت تخدم سلسلة التوريد لشبكتها من الجماعات المسلحة. ومن سوريا، قامت إيران بنقل الأسلحة والأموال والدعم اللوجستي إلى حزب الله في لبنان والمسلحين في العراق.

وقال ماثيو ليفيت مدير برنامج مكافحة الإرهاب بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن “سوريا كانت مركز خطة إيران الإقليمية وإحاطة إسرائيل بحلقة النار”. وأضاف: “كان محور المقاومة يتكون من كرسي بثلاثة أرجل، أي إيران وسوريا وحزب الله، ولم يعد قائما”.

وقال ليفيت إن إيران كانت تعتمد على سوريا اقتصاديا. فقد ساعدت مشترياتها من النفط الخام والمكرر الإيراني، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، طهران في دفع تكاليف عملياتها العسكرية في المنطقة.

وقال خمسة مسؤولين إيرانيين إنه بعد سقوط سوريا، كشف العديد من زملائهم الذين كانوا في حالة ذهول وفي أحاديث خاصة أن إيران خسرت كل شيء في غضون 11 يوما فقط. وقال المسؤولون إن الحكومة لا تزال “مشوشة” و”مرتبكة” وتحاول البحث عن طريق لمواصلة العلاقة مع سوريا. وقال المسؤولون إن القادة الإيرانيين سيرضون بأي مستوى من الوجود الدبلوماسي، مهما كان صغيرا، يسمح به القادة الجدد في سوريا. وقال اثنان من المسؤولين إن إيران حريصة على تجنب الإحراج الناتج عن طردها بالكامل من سوريا، مع قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق سفارتها هناك. وقال وزير الخارجية الإيراني السيد عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي يوم الأحد إن إيران ستستند في خطواتها التالية إلى تصرفات القادة الانتقاليين في سوريا.

وأكد أن إيران والمعارضة تبادلوا بالفعل رسائل، حيث وافق السوريون على طلبات بحماية الأضرحة الدينية الشيعية والمواقع الدبلوماسية الإيرانية.

وقال رحمن قهرمانبور، المحلل السياسي المقيم في طهران، في مقابلة هاتفية معه: “تريد إيران التحرك باتجاه من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيع علاقاتها مع سوريا، لكن الأمر سيكون صعبا جدا. فالأولوية الأولى الآن هي التأكد من عدم تحول سوريا إلى قاعدة ضد إيران ومنصة إطلاق لمهاجمة مصالحها في العراق أو لبنان”.

وقال قهرمانبور إن النقد العام الذي انتشر بعد سقوط الأسد، لا يمكن احتواؤه، وأي محاولة رسمية لتلطيفه لن يخفف من أثر الضربة الشديدة.

والآن تتساءل بعض عائلات المقاتلين الذين قتلوا عندما نشرت إيران قواتها في سوريا للمساعدة في إنقاذ الأسد وبقائه في السلطة عما إذا كان أحباؤهم قد ماتوا عبثا.

وفي منشور حظي بتداول واسع وضعه علي رضا مكرامي، وهو من قدامى المحاربين الإيرانيين الذين قاتلوا في الحرب الأهلية السورية ويدير الآن موقعا إخباريا محليا، وكان لاذعا في نقده لـ”الفشل الكارثي” لإيران في سوريا. وقال فيه: “لماذا أنفقتم مليارات الدولارات من عائدات النفط التي تخص الشعب الإيراني على الأسد حتى النهاية إذا لم يكن يستمع إليكم؟” وأضاف: “على الأقل فيما يتعلق بسوريا، توقفوا عن الكذب وكونوا صادقين مع الناس”.

وتقول فصيحي إن احتمالات عودة العلاقات التي كانت تربط إيران بسوريا لما كانت عليه، تبدو ضئيلة. فبعد الإطاحة بنظام الأسد، اقتحم السوريون السفارة الإيرانية في دمشق، ومزقوا صور القادة الإيرانيين وأنزلوا علمها. كما انتقد أحمد الشرع، زعيم سوريا الفعلي، إيران علنا. وقال إن نظام الأسد جلب العديد من الأمراض إلى بلاده، من بينها تحويل سوريا إلى “مزرعة للجشع الإيراني”.

القدس العربي”

————————-

المعارضة السورية بالخارج.. أي مصير بعد سقوط النظام؟/ غزوان الميداني

15 ديسمبر 2024

منذ الهتاف الأول ضد النظام السوري في عام 2011، ظهرت عدّة أجسام مُعارضة في الخارج، معظمها اتخذت من تركيا مقراً لها، إلى جانب الكثير من المنظّمات ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام السورية البديلة التي عملت ضد النظام السوري.

وعلى مدار سنوات الثورة، تباينت الآراء بشأن أداء المعارضة السورية التي تشكلت في الخارج، إذ يرى البعض أنها فشلت في الحشد السياسي المطلوب وإجبار نظام الأسد على اتفاق يفضي لعملية سياسية واعدة.

وهناك أصوات كثيرة ذهبت بعيدا في انتقاد أداء معارضة الخارج ووصفتها بأنها “معارضة الفنادق” بسبب مستوى المعيشة المتفاوت بين أعضائها وبين بقية السوريين الذين كانوا يواجهون المجازر والحصار من قبل النظام السوري.

وبما أن سقوط نظام بشار الأسد كان عسكرياً بحتاً، فإن هذه الأجسام السياسية التي تعمل من المنفى فقدت أي وجود عملي لها على أرض الواقع. ولم تعد هناك أي حاجة إليها كممثّل عن المعارضة السورية، على اعتبار أن إدارة العمليات العسكرية هي الجسم المعارض الذي يقود المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد.

فما هي أبرز أجسام المعارضة السورية؟ وما هي التوقّعات حول مصيرها بعد هزيمة الأسد عسكرياً في ميدان الحرب وبعيداً عن أروقة المفاوضات السياسية في العواصم العربية والأوروبية؟

المجلس الوطني السوري

المجلس الوطني السوري هو أول مظلة سياسية سورية معارِضة بعد انطلاق التظاهرات ضد الأسد. اتخذ هذا المجلس من تركيا مقراً له عند تشكيله في منتصف سبتمبر من عام 2011.

تم انتخاب المفكّر السوري برهان غليون وقتها رئيساً للمجلس. وكان عدد أعضائه 74 شخصاً تم حجب أسماء جزء كبير منهم خوفاً من ملاحقة النظام السوري لعائلاتهم في سوريا.

تكوَّن المجلس حينها من عدة قوى سياسية معارضة تم قمعها بشدة من قبل نظام الأسد، الأب والابن، مثل قوى إعلان دمشق، وكتلة الحراك الثوري، ولجان التنسيق المحلية، وحركة الإخوان المسلمين وغيرها.

وفي بيان التأسيس، قال المجلس: “إنه جاء تلبية لمطالب الشعب السوري وقواه الفاعلة، وبعد استعراض الجهود الكبيرة التي بُذلت لتوحيد قوى المعارضة، وفي سياق الكفاح البطولي للشعب السوري لمواجهة الحرب والمجازر اليومية التي يرتكبها النظام القمعي بحق المدنيين العزل، وآخرها مجزرة الرستن الفظيعة”.

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

في نوفمبر 2012، توسّعت المعارضة السورية، لتشمل مظلّة أكبر من المجلس الوطني السوري. فعقدت قوى المعارضة السورية اجتماعاً خلصت فيه إلى توحيد أطيافها تحت اسم “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” وأصبح المجلس الوطني السوري عبارة عن كتلة داخل هذا الائتلاف.

يقول الائتلاف السوري، كما نشر على موقعه الرسمي، إن من ثوابته الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني السوري، والحفاظ على وحدة التراب السوري ووحدة الشعب السوري، إضافة لإسقاط النظام السوري بكل رموزه وأركانه وتفكيك أجهزته الأمنية، مع التأكيد على قيام سوريا المدنية التعددية الديمقراطية.

تفاءلت المعارضة السورية بهذا الائتلاف الذي ما زال قائماً حتى الآن في إسطنبول. واستطاع أن يُجري لقاءات مع مسؤولين مختلفين حول العالم. ولكن سرعان ما تعرّض لانتقادات عديدة بسبب عدم وصوله لأي تقدّم فيما يخص إسقاط النظام السوري أو حتّى الوصول إلى حل سياسي يضمن دولة ديمقراطية بالتشارك مع النظام.

وبعد إسقاط الرئيس الأسد، أصبح الائتلاف خارج المشهد السياسي، حيث لم يرد اسمه ضمن المرحلة الانتقالية. كما غاب عن أول زيارة دبلوماسية قام بها وزير الخارجية التركي، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري إلى سوريا للالتقاء مع أحمد الشرع، قائد العمليات العسكرية.

واكتفى الائتلاف بتهنئة الشعب السوري في بيانه على موقعه على الإنترنت في 8 ديسمبر، وأكد على “استمرار عمله من أجل إتمام انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة، للوصول إلى سورية حرة ديمقراطية تعددية”.

وأكد الائتلاف “حرصه على سلامة الدول المجاورة وأمنها وعدم تدخل السوريين بدول الجوار، كما يتطلع لبناء الشراكات الإستراتيجية مع دول المنطقة والعالم بهدف بناء سورية من جديد، لكل أبنائها بمختلف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم.”

وقال رئيس الائتلاف هادي البحرة إن “أهم دور للمعارضة في هذه المرحلة هو رص الصفوف وشحذ الهمم للتأكد من المضي بالمرحلة الانتقالية بنجاح وفق المعايير المحددة لها وهي الشمولية، والمصداقية، والغير طائفية”.

وأكد البحرة في تصريح لموقع الحرة على أهمية صياغة دستور جديد وتوفير بيئة آمنة لإجراء الاستفتاء عليه وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة ١٨ شهر كما حددها قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

الهيئة العليا للمفاوضات

تأسّست الهيئة في أواخر عام 2015. وتعرّف نفسها على موقعها الرسمي بأنها “هيئة سياسية جامعة تُمثّل أوسع نطاق من قوى الثورة والمعارضة السورية، وأنها كيان وظيفي مهمته التفاوض مع النظام السوري ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة”.

كان الغرض الأساسي من الهيئة، التي تشكّلت في مؤتمر “الرياض 1” في السعودية، هي خوض جولات المفاوضات مع النظام، والتي كانت بعدّة مسارات، من بينها مسار أستانا، ومسار جنيف وغيرها.

وخاضت الهيئة جولات أخرى من المفاوضات ضمن اللجنة الدستورية التي كانت تعمل على التفاوض مع النظام لكتابة دستور جديد لسوريا. ورغم سنوات المفاوضات الطويلة وتعدّد جولاتها، لم تنجح هذه الهيئة بالوصول إلى أي نقطة ارتكاز مع النظام السوري، كما فشلت كل جلسات كتابة دستور جديد للبلاد.

وغاب اسم هذه الهيئة اليوم لأن الأسد سقط عسكرياً وبعيداً عن أي مسار تفاوضي. ولكن الدكتور بدر جاموس، رئيس الهيئة هنأ الشعب السوري، ودعا إدارة العمليات العسكرية لضرورة التحرك العاجل لضبط الأمن في سوريا على حسابه في منصة X، كما أعلن من خلاله أن هيئة التفاوض التقت بوزير الخارجية الفرنسي في 12 ديسمبر.

في النهاية لم تنجح قوى المعارضة بكل أشكالها على دعم الثورة السورية في جميع مراحلها، حتى أن صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تحدثت قبل سنوات عن فشل جولات المفاوضات بسبب تنافس قوى المعارضة فيما بينها.

غزوان الميداني

الحرة

———————————–

هل تنجح الجهود الدولية والإقليمية في منع انهيار سوريا؟

15 ديسمبر 2024

مستقبل سوريا ودعمها خلال المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد كان الملف الأبرز على طاولة اجتماع ممثلي الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول عربية في الأردن.

ويأتي اجتماع العقبة في الوقت الذي يثير فيه الوضع المتسارع في سوريا القلق بين دول الجوار، من أن تؤدي الإطاحة بالأسد إلى إثارة الاضطرابات في بلدانهم، وسط تخوفات من أن يدفع الفراغ السياسي سوريا إلى الفوضى.

نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري إنشر قال في حديث لقناة الحرة إن هذه اللقاءات هي الخطوة الصحيحة إلى الأمام لكنه شدد على ضرورة مشاركة السوريين في هذه الحوارات الجارية بشأن مستقبل بلدهم.

استقرار سوريا ما بعد الأسد، يضيف إشنر، لن يتم بدون الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتوصيل المساعدات وإعادة الخدمات وتوفير ضمانات إلى السوريين “من أن حياتهم تتجه نحو الأحسن”.

تثبيت هذه المؤسسات هي الخطوة الأهم قبل التفكير بإجراء الانتخابات، أما الخطوة الثانية بحسب إشنر، هي “أن تكون هناك اتصالات بين الجانب الأميركي وهيئة تحرير الشام في الفترة المقبلة “بعد أن ترددت الإدارات الأميركية السابقة في الانخراط مع بعض الحكومات الجديدة بسبب ارتباطات إرهابية” وفق قوله.

نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي أوضح أن على الولايات المتحدة أن تغير من هذا الأسلوب وعليها أن تقبل الواقع والتعامل مع الفصائل المسيطرة على المشهد السوري.

ورغم وجود صعوبات لرفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب الأميركية، أشار إشنر لإجراءات أخرى يمكن اعتمادها في هذه الحالة منها “إقرار اعفاءات محددة” تسمح للحكومة الأميركية التواصل مع هذه الفصائل “كما حدث سابقا مع حركة طالبان وإيران”.

وزير الخارجية الأميركي من محادثات الأردن بشأن سوريا

السفير الأردني السابق زياد المجالي أوضح من جهته أن المشاركة العربية والغربية الواسعة في اجتماع العقبة هي رسالة دعم مهمة “للإشارات الإيجابية التي أرسلها النظام السوري الجديد”.

وقال المجالي للحرة إن الأشهر الثلاث المقبلة التي وضعتها “المنظومة السورية الحاكمة الجديدة” مهمة جدا بالنسبة لها لترتيب الوضع الداخلي وإجراء الانتخابات وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بوجود الأمم المتحدة على الأرض.

لكن السفير الأردني السابق يشير إلى أن هذا الدعم الدولي لسوريا ما بعد الأسد لن يكون مثمرا “بدون التزام الأطراف السورية الحالية بوعودها وتطبيق القانون الدولي وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة” حسب تعبيره.

حكومة تصريف الأعمال على أمل بعودة البعثات الدبلوماسية لدمشق

ودعا وزراء خارجية دول عربية إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وممثل الأمم المتحدة،، في ختام إجتماعهم في العقبة، إلى عملية سياسية سلمية في سوريا ترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال من جهته إن الاجتماع شدد  على ضرورة تشكيل حكومة “جامعة” في سوريا، كاشفا أن المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال مع هيئة تحرير الشام التي قادت الإطاحة بنظام الأسد، والمدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.

غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أوضح بدوره أن “المهم الآن في سوريا أن نرى عملية سياسية موثوقة وشاملة تجمع كل سوريا وكل المجتمعات في سوريا. والنقطة الثانية أننا بحاجة إلى التأكد من عدم انهيار مؤسسات الدولة والحصول على المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن.”

اجتماع العقبة أكد على دعم الشعب السوري وتقديم العون له، وشدد على أهمية دعم عملية انتقالية سلمية سياسية جامعة، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون أنفسهم.

الحرة

—————————

ضواحي دمشق… قنبلة موقوتة تنذر بانفجار أمني/ عبسي سميسم

15 ديسمبر 2024

رغم سيطرة “إدارة العمليات العسكرية” على محافظتي دمشق وريفها، فإنّ مناطق الضواحي والريف لا تزال غير مضبوطة أمنياً، ويتولى تأمينها متطوعون ولجان شعبية.

تركز السلطة الجديدة في سورية عملها الأمني على مراكز المدن، ومن بينها العاصمة دمشق، فضلاً عن المراكز الحيوية والاستراتيجية، فيما يُترك أمن بقية المناطق على عاتق متطوعين من أبناء تلك المناطق الذين كانوا منضوين في فصائل المعارضة وبعض اللجان الشعبية التي كانت قائمة في أيام النظام السابق، وآخرين تطوعوا لحماية مناطقهم في غياب أي تنسيق بينهم، ومن دون معرفة الأهالي بصلاحيات هؤلاء المسلحين الذين يتولون أدوار قوى الأمن الداخلي.

ما إن تعبُر المتحلق الجنوبي لدمشق باتجاه طريق السيدة زينب، حتى تصادفك بقايا حواجز عسكرية جرت إزالتها من الطريق الرئيسي نحو ريف دمشق، والتي أخبرنا سائق التاكسي الذي أوصلنا إلى المنطقة، عبد المجيد ماضي، أنها كانت تسد الطريق قبل انهيار النظام. موضحاً لـ”العربي الجديد”، أن “حزب الله اللبناني والمليشيات الإيرانية التي كانت موجودة في المنطقة قبل سقوط النظام قطعت الطريق بواسطة تلك الحواجز، وحولت السير إلى طريق المطار. أصبح الوضع مختلفاً بين ليلة وضحاها، إذ تلاشت كل الحواجز، واختفت حشود العساكر المدججين بالسلاح، ليحل محلهم أشخاص يرفعون علم الثورة، ويهنئون السكان بالنصر”.

في حي المشتل التابع لمنطقة السيدة زينب، تتناثر القمامة في الشوارع الضيقة التي لم تعبّد منذ سنوات، والتي تحيط بها بنايات عشوائية غير متجانسة، جدرانها متسخة أو غير مكتملة، وتظهر على بعضها آثار دمار، فيما معظم ساكنيها يعيشون تحت خط الفقر. لكن ما إن تعبر سيارة فيها مسلحون يحملون علم الثورة، حتى يبادرون برفع شارات النصر أمامهم، تعبيراً عن تأييدهم لسقوط نظام الأسد.

يقول الستيني وليد عبدو، وهو صاحب بقالة في حي المشتل، لـ”العربي الجديد”: “يعيش في الحي خليط من السكان ينتمون إلى عدة محافظات سورية، ومن مختلف الطوائف، إضافة إلى الفلسطينيين السوريين. أنا من محافظة إدلب، وأقيم هنا منذ نحو ثلاثين سنة، وفي اللحظة التي سقط فيها النظام شعرت أنني بدأت التنفس من جديد، لكننا نعيش مخاوف حقيقية، فالسلاح الذي كان يملأ الشوارع والمستودعات، والذي كان يشكل مصدر رعب للسكان، اختفى فجأة حين هرب الأسد، لكنه في الحقيقة لا يزال موجوداً، وإذ لم يُتخذ إجراء لسحبه سيظل يشكل هاجساً لدى السكان، ويمكن أن يستعمل في زعزعة الأمن”.

لا يزال الوضع الأمني في ضواحي دمشق سيئاً رغم تحسّن الخدمات

يضيف عبدو: “سقط نظام الأسد، لكن الشبيحة وعناصر المليشيات الإيرانية من السوريين لا يزالون بيننا، وسلاحهم معهم، وهم يشاهدوننا نحتفل بالانتصار عليهم. صحيح أن هناك دعوات للتسامح والعيش المشترك، لكننا نعيش فترة عصيبة وسط عصابات كانت قبل أيام فقط تمارس كل أنواع الإجرام. لم تحضر حتى الآن أي قوة من الأمن العام التابع للحكومة، بل تُركت المنطقة لبعض الشبان من أبنائها الذين شكلوا لجاناً لضبط الأمن، كما حضر بعض عناصر فصائل المعارضة الذين كانوا يسكنون الحي قبل الثورة، والذين تم الاستيلاء على بيوتهم من قبل عناصر المليشيات، وقد عادوا لاستعادة بيوتهم بالقوة، ونصبوا بعض الحواجز باسم الفصائل، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة في حال حصلت صدامات بينهم وبين عناصر المليشيات”.

ولا يزال الوضع الخدمي والمعيشي في ضواحي دمشق سيئاً رغم تحسّن بعض الجوانب، ومن بينها انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز، إذ يحتكر التجار بعض السلع، ويرفعون الأسعار بشكل لا يتناسب مع تراجع سعر صرف الدولار.

تعيش سميرة النميري في حي حجيرة التابع لمنطقة السيدة زينب، وتعبّر عن مخاوفها من استمرار تردّي الأحوال المعيشية، وتقول لـ”العربي الجديد”: “في يوم سقوط نظام الأسد قفز سعر الدولار من 14 ألف ليرة إلى أكثر من 30 ألف ليرة، فارتفعت الأسعار ارتفاعاً جنونياً، ولم نعد نقوى على شراء أبسط احتياجاتنا، لكن بدأ بعدها التراجع التدريجي إلى أن وصل سعر الدولار اليوم إلى نحو 11 ألف ليرة، لكن الأسعار لم تنخفض بما يوازي التحسن في سعر الصرف”.

تضيف النميري: “هناك خشية عامة لدى الموظفين من عدم استلام رواتبهم في الوقت المحدد، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلاً، كما نخشى من زيادة حالة الفلتان الأمني ما لم تُتخذ إجراءات سريعة لتسيير شؤون المواطنين وتأمين الخدمات لهم. خدمات النظافة والكهرباء والماء لا تزال في أدنى مستوياتها، وسمعنا أن موظفي بعض المؤسسات الخدمية الأساسية مثل موظفي المخابز الحكومية ومؤسسات الكهرباء والمياه، فرضت عليهم العودة إلى ممارسة أعمالهم بعد زيادة رواتبهم خمسة أضعاف، من نحو 20 دولارا إلى 100 دولار، ونتمنى أن تشمل هذه الزيادات كل موظفي الحكومة”.

في مدينة داريا بضواحي دمشق الغربية، ينتشر على المداخل وبعض الطرقات مسلحون من أبنائها يشرفون على ضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة من السرقة، ما حمى المدينة من أي فلتان أمني. يقول محمد شربجي (55 سنة) لـ”العربي الجديد”: “هجّرنا النظام السابق قبل 13 سنة إلى الشمال السوري، وعدنا إلى داريا بعد سقوطه. شعورنا لا يوصف باستعادة بيوتنا، وإن كانت مدمرة، لكن الوضع الخدمي سيئ، ويحتاج إلى بعض الوقت كي يتحسن. نعيش حالياً نشوة الانتصار، ولا نريد تحميل الحكومة الجديدة أكثر مما تحتمل”.

وحول الوضع الأمني، يبين شربجي أن “من يضبط الأمن في المدينة هم أبناء داريا الذين كانوا يقاتلون في صفوف فصائل المعارضة المختلفة، وقد عادوا إلى مدينتهم لضبط الأمن فيها بالتنسيق مع غرفة عمليات ردع العدوان، وهم يحرصون على عدم حصول فوضى، لكن نتمنى الإسراع في تحسين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ونظافة”.

ويؤكد مصدر من الهيئة السياسية لحكومة الإنقاذ، فضل عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح، أن الحكومة تعتمد حالياً في ضبط الأمن على عناصر من أبناء المناطق التي لا تتمكن من إرسال عناصر أمنية إليها بسبب عدم كفاية عناصر الأمن العام، والذين لا يتجاوز عددهم الكلي 7000 عنصر.

سوريون في وسط دمشق. 9 ديسمبر 2024 (بكر القاسم/فرانس برس)

ويوضح لـ”العربي الجديد”، أن “هذا العدد من العناصر يستحيل أن يكفي لضبط الأمن في عموم سورية، لذا تم تكليف العناصر بالانتشار في مراكز المدن، وبعض المراكز الحيوية في البلد، والاعتماد على عناصر محلية من سكان المناطق، معظمهم كانوا عناصر سابقين في الفصائل، وذلك كإجراء مؤقت ريثما يتم إعادة ترتيب قوى الأمن الداخلي، والتي ستنهي كل هذه المظاهر المسلحة بالتدريج. الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، ويتطلب تعاوناً من الأهالي لإنجاحه”.

وحول احتمالات حدوث صدامات بين من يتولى ضبط الأمن، ومن لا يزال يمتلك سلاحاً من أفراد المليشيات التي كانت تقاتل مع النظام، يقول المصدر الحكومي: “ندرك خطورة هذا الأمر، وأعطينا مهلة لمن يمتلك سلاحاً كي يبادر إلى تسليمه، لكننا لسنا بوارد القيام بخطوات استفزازية قد تؤدي إلى أي نوع من أنواع الانفلات الأمني، ونحاول قدر المستطاع تجنب إراقة الدماء، وتجنب الفوضى كي نعبر ببلدنا إلى بر الأمان، وهذا يتطلب الكثير من الوعي من المواطنين من كلّ الطوائف والقوميات والتيارات الفكرية”.

العربي الجديد

——————————–

إيران كانت تعرف بوضع الأسد السيئ وإمكانية خسارتها لديونها على سوريا/ إبراهيم درويش

15 كانون الأول 2024

نشرت صحيفة “صاندي تايمز” تقريرا أعده ماثيو كامبل قال فيه إن إيران خسرت الأسد وضاع معه دين بـ 50 مليار دولار.

وأضاف أن الملفات التي تم الكشف عنها تظهر أن الديكتاتور السوري كان مدينا بأموال كبيرة لرعاته في طهران. والآن بعد أن تبخرت الأموال ولم يعد الإيرانيون في مزاج متسامح، فهل هناك إمكانية لاستعادتها.

وأضاف كامبل أن سقوط الأسد كان آخر حلقة في سلسلة النكسات التي تعرضت لها إيران بالمنطقة. فقد أنفقت مليارات الدولارات لدعم الأسد، لكنها رأت استثمارها يختفي بين عشية وضحاها وسط وابل من الرصاص الاحتفالي.

وفي طهران، تواجه الحكومة ردة فعل عنيفة من عامة الناس على البرامج الحوارية التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي بسبب المليارات الضائعة فضلا عن الدماء الإيرانية التي أريقت عبثا لدعم نظام الأسد المتعطش للدماء. وتقول الصحيفة إن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، 85 عاما، لا يمكنه الزعم بأنه لم يتلق تحذيرات، فالوثائق الحكومية التي اطلعت عليها صحيفة “صاندي تايمز” تظهر أن المسؤولين الإيرانيين ومنذ ما يقرب من ثلاث سنوات كانوا قلقين بشأن كيفية استرداد الديون إذا قتل الأسد أو أُطيح به.

وورد في مذكرة صادرة عن مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية في عام 2021: “قد يطاح بالأسد ويختفي من الصورة، وستتعرض مليارات الدولارات لتهديد خطير”.

وجاء فيها أن ديون سوريا لإيران على مدى سنوات والمكونة من قيمة مساعدات نفطية وإمدادات عسكرية بلغت حوالي 50 مليار دولار (39 مليار جنيه إسترليني).

وأشار تقرير آخر لوزارة الخارجية الإيرانية، أعد بعد عام، إلى أن تحصيل هذا الدين من سوريا سيكون “أمرا صعبا جدا ومستحيلا من الناحية العملية” نظرا لضعف اقتصادها. واقترح نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر في تقرير إلى المرشد الأعلى أن تحاول إيران استعادة بعض استثماراتها من خلال الحصول على أسهم في شركات حكومية ومناجم فوسفات وميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط.

وعلقت الصحيفة أنه من الصعب التأكد من صحة الوثائق والتي حصلت عليها الصحيفة من “قراصنة” في المعارضة الإيرانية. إلا أن الخبراء المستقلين أكدوا أن نبرة وأسلوب الكتابة هما صورة نموذجية عن البيروقراطية في داخل المؤسسة الإيرانية.

 ونقلت عن الأكاديمي علي أنصاري، أستاذ التاريخ الإيراني ومدير معهد الدراسات الإيرانية في جامعة سانت أندروز قوله: “تبدو الوثائق ذات مصداقية، وهناك ضجة كبيرة في إيران في الوقت الحالي حول ما إذا كان ينبغي لنا أن نتورط في سوريا أصلا”. وأضاف: “إنه وقت سيئ بشكل خاص بالنسبة للنظام”، في إشارة إلى تدمير “محور المقاومة” الذي ضم سوريا وحزب الله في لبنان وشبكة الجماعات المسلحة في العراق وفلسطين واليمن.

وقال أنصاري: “تتحكم إيران في الأمور من خلال الخوف والإيحاء بأن النظام يعرف ما يفعل، ولكن يبدو أن هؤلاء الناس لم يكونوا على معرفة بما يفعلون”. وبدا الغضب الشعبي من خلال مقال كتبه علي رضا مكرامي، وهو جندي سابق قاتل في سوريا ويدير الآن موقعا على الإنترنت جاء فيه: “لماذا أنفقتم مليارات الدولارات من عائدات النفط التي تخص الشعب الإيراني على الأسد حتى النهاية؟”، في إشارة إلى “الفشل الكارثي” في سوريا.

 وقال شاهين غوبادي، المتحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تحالف من جماعات المعارضة، بصراحة: “لقد تحول المد ضد آيات الله”. وتابع: “قدم النظام للأسد أكثر من 50 مليار دولار على مدار عقد من الزمان. والآن ضاع كل هذا”.

وحذرت وثيقة لوزارة الخارجية من المخاطر في عام 2021، مشيرة إلى أن الوضع في دمشق “حساس” ومشيرة إلى خطر اغتيال الأسد أو الإطاحة به وإمكانية أن يؤدي هذا إلى “طرد” إيران من سوريا.

وتلقت سوريا ومنذ عام 2012 مساعدات نفطية إيرانية بقيمة 11 مليار دولار و”مع الأخذ بالاعتبار المساعدات العسكرية، فإن المبلغ الإجمالي يقدر بنحو 50 مليار دولار أو أكثر”، مع أن التدقيق المالي لم يكتمل بعد، على حد ما جاء في التقرير.

واقترح معدوه، وقف إمدادات النفط إلى سوريا “بشرط مصادقة [البرلمان السوري] على الاتفاقية المذكورة”. ويبدو أن هذا نجح، ففي عام 2023، ورد أن البرلمان السوري وافق على اتفاقية ديون مع إيران. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل المبلغ الإجمالي وشروط السداد.

 وتساءلت الصحيفة إن كانت إيران ستستعيد أموالها أم لا؟ مجيبة أن الأسئلة تتعلق بمستقبل علاقات سوريا بطهران، فقد تجنبت المعارضة المنتصرة اقتحام السفارة الروسية لكنها نهبت السفارة الإيرانية، ومزق أفرادها صور قادة إيران وأنزلوا علمها. ويلقي العديد من السوريين باللوم على إيران لمساعدتها في القمع الوحشي الذي عانوا منه في عهد الأسد. وحتى لو أرادت سوريا سداد أي دين، فإن تقييم وزارة الخارجية قبل ثلاث سنوات كان أنها مفلسة تقريبا. ونصحت بأن دفع سوريا إلى السداد سيكون “مستحيلا تقريبا”.

 وقد تتجاهل دولة أكثر ثراء من إيران هذا الأمر. لكنها، مثل سوريا، تكافح. وقد تزايد الغضب الشعبي على مدى سنوات من حملات القمع الأمني ​​بما في ذلك القمع الدموي للاحتجاجات التي اندلعت في عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني، 22 عاما، أثناء احتجازها لدى الشرطة بعد اعتقالها لعدم تغطية رأسها بشكل مناسب.

وتشير الصحيفة إلى أن سوء الإدارة وغياب الكفاءة أدى إلى مشاكل مالية دفعت بنسبة 30% من الإيرانيين إلى خط الفقر. ولا تقتصر مشاكل إيران الاقتصادية على ارتفاع نسبة التضخم الذي وصل إلى 40% ولكن في ارتفاع أسعار أرخص موديل سيارة في البلاد. وقبل عقد من الزمان كان العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى 1.6% ضعف دخله السنوي لشراء سيارة “برايد”، المعروفة باسم “التابوت المتحرك” بسبب سجلها السيئ في السلامة. ولكنهم الآن، سيحتاجون إلى ثلاثة أضعاف دخلهم، مما يجعل السيارة حاجة كمالية باهظة الثمن.

 وعلاوة على ذلك، تكافح إيران، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، من أجل توفير الغاز والكهرباء لمواطنيها بسبب نقص الاستثمار في البنية الأساسية. ويقول أنصاري “يتساءل الناس، لماذا لا نستطيع تدفئة منازلنا في الشتاء؟”. وتضطر محطات الطاقة والمرافق الصناعية إلى استخدام “المازوت”، وهو وقود ثقيل منخفض الجودة أدى إلى تلوث الهواء الشديد في المدن، مما أثار مخاوف الصحة العامة والشكاوى على نطاق واسع.

وتقول الصحيفة إن دعوات الحكومة لشد الأحزمة تثير السخرية: “كيف يمكن لشعب أن يشد أحزمته إذا لم يكن لديه أي سراويل؟”، هكذا تقول إحدى النكات التي يتم تداولها بشكل واسع.

القدس العربي

—————-

أوبزيرفر: حان وقت سداد الدين للسوريين ودعم تحولهم الديمقراطي والتوقف عن الإملاءات/ إبراهيم درويش

15 كانون الأول 2024

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “أوبزيرفر” افتتاحية دعت فيها الغرب لتجنّب إملاء الشروط وفرض الأحداث على حكومة أحمد الشرع، المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني، قائلة إن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة كثيرة ومعقدة وشاقة. ففي نهاية المطاف، ينتهي صراعٌ ويبدأ صراع آخر، وتؤدي الثورة إلى ثورة مضادة.

وتأتي مع الثورة الآمال، ثم تخفت، ويخيب الأمل. فهل هذا ما يحمله المستقبل لسوريا، في أعقاب الإطاحة المفاجئة بنظام بشار الأسد البغيض، في نهاية الأسبوع الماضي، حيث ساد جو من النشوة؟ وبعد ثلاثة عشر عاماً من الحرب الأهلية، وأكثر من خمسين عاماً من الديكتاتورية القمعية، كانت رائحة الحرية مدوخة.

فقد احتفل الشعب السوري بأعداد هائلة بتحريره في الشوارع، وتم إسقاط وتحطيم تماثيل الأسد ووالده حافظ، التي كانت بمثابة نصب تذكارية بلا حياة.

فمن ذا الذي سيحرمهم من هذه اللحظات من الفرح الحي؟ إن انتصارهم هو انتصار لكل من يحب الحرية، تقول الصحيفة. فالنشوة تحمل في طياتها قلقاً كبيراً، لأن التحديات التي تواجه البلد عدة ومعقدة، وللكثير من المواطنين، فإن أهم أولوية هي العثور على ما حدث لأقاربهم المفقودين وأصدقائهم الذين تعرضوا للتغييب القسري.

وتجمعت أعداد كبيرة خارج سجن صيدنايا وغيره من “مسالخ” النظام السابق تريد معرفة أخبار عن الأعزاء، سواء كانوا أحياء أم أمواتاً. وربما قُتل أكثر من نصف مليون سوري في الحرب الأهلية، مع أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعتقد أن العدد قد يكون 100,000 مات معظمهم تحت التعذيب. وكان واحداً منهم مازن حمادة، الذي تحدى النظام علانية وعُثر على جسده المحطم في صيدنايا.

وسيكون من الصعب احتواء الرغبات القوية للانتقام. فهي تعكس رغبة أوسع في المحاسبة الوطنية، وتحقيق العدالة والمساءلة. ولا بد أن تسلّم روسيا الأسد الذي يرتجف في موسكو. فقد جمعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا وغيرها من الهيئات أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الهجمات الموثقة بالأسلحة الكيميائية، منذ عام 2011.

وعليه، لا بد أن يُحاكم الأسد دون تأخير، ويفضل أن تقوم بهذا “المحكمة الجنائية الدولية”. وينطبق الشيء نفسه على كبار المسؤولين في النظام، فقد تم تحديد هوية نحو 4000 من الجناة.

ويعتمد تماسك سوريا في المستقبل إلى حد كبير على تقديم كل المذنبين إلى العدالة، دون استثناءات. وتضيف الصحيفة أن عدم الاستقرار السياسي يظل مصدر قلق كبير. وحتى الآن، أعطت “هيئة تحرير الشام”، الميليشيا التي ارتبطت سابقاً بتنظيم “القاعدة”، والتي قادت الهجوم على الأسد، الرسائل الصحيحة.

وتشمل هذه التعهدات التي قطعها زعيمها أحمد الشرع بحماية التعددية الدينية واحترام حقوق الأقليات وإصلاح أجهزة الأمن البغيضة والسماح للأمم المتحدة القيام بعمليات تفتيش لمواقع الأسلحة الكيميائية المشتبه بها. ومن المتوقع أن تحكم حكومة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر. وبعد ذلك، من المأمول أن تتحرك سوريا نحو نظام ديمقراطي قائم على الانتخابات.

ومن الواضح أن كثيراً من الأمور قد تسوء. وبدأت الانتقادات بالفعل للإدارة الجديدة وأن الذين يهيمنون عليها هم الإسلاميون، وأنها تفتقر إلى التنوع.

وقالت الصحيفة إن الوضع الأمني يشكل صداعاً هائلاً. ورغم أن المعركة ضد الأسد قد انتهت بالانتصار، إلا أنها تشير إلى معركة أخرى تدور رحاها في الشمال بين القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والجيش الوطني السوري، وهو مجموعة متنوعة من الميليشيات التي ترعاها تركيا.

وقد نزح عشرات الآلاف من الناس حديثاً. ويحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسيع منطقة عازلة للدفاع ضد ما يصفه بالتهديد “الإرهابي” الكردي. ويحاول رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو القيام بشيء مماثل على طول الحدود السورية اللبنانية الإسرائيلية. وتواصل إسرائيل الهجمات الجوية اليومية، واحتلت بشكل غير قانوني الأراضي السورية.

ويقول نتنياهو إن هذا يهدف إلى ردع “هيئة تحرير الشام”، التي لا تزال محظورة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا كمنظمة إرهابية. وفي الوقت نفسه، تجوب العديد من الجماعات المسلحة بكثافة ذات الولاءات غير المؤكدة والحسابات القديمة التي يتعين تسويتها في الشرق والجنوب غير الخاضعين للحكم.

وحذرت الصحيفة من إمكانية عودة تنظيم “الدولة الإسلامية”، مع أن آلافاً من الجهاديين اعتُقلوا في مراكز اعتقال بالصحراء يشرف عليها الأكراد، ولو قام هؤلاء بهروب جماعي فستكون هناك كارثة. وتحاول إيران وروسيا، حليفتا الأسد، تأمين ولو مكسب إستراتيجي متواضع. وتحاول موسكو توقيع صفقة بشأن قواعدها العسكرية على البحر المتوسط، أما النظام الإيراني فإنه يواجه انتقادات محلية بسبب استثماراته الكبيرة في النظام السابق، إلا أن جماعاته المسلحة ستحاول استغلال نقاط ضعف النظام.

وتقول الصحيفة إن حكام سوريا الجدد يواجهون العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وليس أقلها عودة ملايين المهجرين. فقد تم تهجير حوالي 12 مليون سوري، أي نصف السكان تقريباً. أضف إلى هذا التحديات الإنسانية.

وقال برنامج الغذاء العالمي، إن هناك 3 ملايين سوري يعانون من نقص المواد الغذائية، هذا قبل سقوط نظام الأسد.

ومدن سوريا وبلداتها مثل اقتصادها مدمرة، وفي العام الماضي كانت قيمة الليرة السورية إلى الدولار الأمريكي بنسبة 141%.

وتعلق الصحيفة أن سقوط الأسد فاجأ العالم، وبات مستقبل سوريا معلقاً في الهواء، فماذا على المجتمع الدولي عمله؟ وتجيب أن الدول الغربية تؤكد على التحول الديمقراطي والشمولي واحترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية. وفي ما إن كان الشرع سيلبي توقعاتهم أو حتى يريد ذلك، فهو أمر غير معروف. إلا أن المسارعة في المشاركة أمر مهم جداً.

وعقدت جامعة الدول العربية وتركيا والولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع الكبرى محادثات طارئة في الأردن حول أفضل السبل للتعامل مع هذا الواقع الجديد. وترى أن أفضل شيء يمكن لأنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي عمله هو مد اليد وبحذر للحكام الجدد بدون إملاءات، وإخبار إسرائيل وتركيا عن جهودهما التي تزعزع الاستقرار.

وعند هذه المرحلة المحورية يجب أن تقود الأمم المتحدة جهود تنسيق المساعدات الدولية. ويجب علينا ألا نضيع هذا النصر أو نهدر هذه الفرصة لإحداث تغيير حقيقي. فبعد سنوات من الفشل أصبح العالم مديناً لسوريا، وحان الوقت للبدء في سداد هذا الدين.

———————–

 ملفات “الفرع 322”.. “معاجم خاصة بالتعذيب” في معتقلات الأسد

الحرة – واشنطن

14 ديسمبر 2024

يعد “الفرع 322” في حلب واحدا من مئات المنشآت التي كانت تحتجز وتستجوب المدنيين وضباط الجيش على حد سواء، وتجنّد السكان المحليين لمراقبة جيرانهم.

وتقول صحيفة “واشنطن بوست” إن الملفات التي عثر عليها في قبو الفرع التابع لأمن الدولة في عهد نظام بشار الأسد تقدم تفاصيل دقيقة عن الانتهاكات التي طالت السوريين خلال حقبة حكم عائلة الأسد.

تحتوي الملفات الورقية وتعود تواريخها إلى الأشهر الأولى من انتفاضة عام 2011 ضد الأسد، تفاصيل حول كيفية تصدي النظام لهذه الثورة.

تشير الوثائق إلى أن النظام اتبع سياسة “تنظيف” المناطق من الأشخاص المطلوبين، عبر اعتقالهم واستجوابهم ومشاركة تفاصيل عمليات الاستجواب مع جميع الفروع الأمنية الأخرى من أجل استخدامها لاحقا في تحديد وملاحقة أهداف جديدة.

تجمع أهالي المعتقلين للبحث عن معلومات عن ذويهم على أبواب سجن صيدنايا في صباح يوم الإثنين في التاسع من ديسمبر

وبحسب الصحيفة فإن مدخل “الفرع 322” كان مليئا بهويات التعريف الخاصة بأشخاص يعتقد أنهم احتجزوا هناك، وبعضهم من دون جريمة أو شبهه، بل لمجرد استخدامهم من أجل انتزاع اعترافات من أشخاص آخرين.

من بين الوثائق التعريفية التي عثر عليها، ستة على الأقل تعود لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 8 سنوات ووثائق أخرى لفتيات شابات.

داخل المنشأة، كانت الأصفاد لا تزال معلقة من أنبوب كان المحققون يعلقون عليه المعتقلين، وهي طريقة كانت تستخدم لكسر عظام الأكتاف والمعاصم للمحتجزين.

وبحسب معتقلين سابقين فإن أجهزة النظام القمعية كان لديها “معاجم خاصة بالتعذيب”.

وأعلنت فصائل المعارضة التي أسقطت نظام الأسد خلال الأسبوعين الأخيرين إخراجها الآلاف من السجون السورية في مناطق عدة، بينها، وكان بعضهم محتجزا منذ الثمانينات.

وانتشرت صور المعتقلين السابقين وهم يسيرون أحرارا ولكن منهكين وهزيلين وبعضهم يحتاج إلى المساعدة حتى للوقوف، في كل أنحاء العالم كرمز لسقوط الأسد.

وبدأت مواقع التواصل الاجتماعي تغص بفيديوهات لأشخاص ظهرت عليهم علامات اضطرابات نفسية وعقلية خلّفتها سنوات الاعتقال الطويلة.

وكشفت شهادات الناجين أن الاضطرابات النفسية لدى بعض السجناء ترجع إلى طرق التعذيب المروعة المُستخدمة من قبل السجانين، سواء خلال التحقيق مع المعتقل في أول فترات اعتقاله لانتزاع اعترافات منه، أو حتّى بعد نقله إلى السجون السياسية الأكثر دموية.

ومنذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتُهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأوساطه بارتكاب الكثير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة.

في العام 2022، قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصا نتيجة التعذيب.

الحرة – واشنطن

——————————-

أي دور للقوى الكردية في مستقبل البلاد؟/ محمد أمين و سلام حسن

15 ديسمبر 2024

بدا الارتباك واضحاً في المشهد السوري الكردي بعد سيطرة “إدارة العمليات العسكرية” على العاصمة السورية دمشق الأحد الماضي. فالتبدل الذي جرى كان مفاجئاً وخارج حسابات القوى السياسية الفاعلة في هذا المشهد، خصوصاً حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يعد القوة الأكثر تأثيراً بسبب امتلاكه ذراعاً عسكرية هي الثقل الرئيسي في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). وحاولت هذه القوات استغلال انسحاب قوات النظام المخلوع لتوسيع نطاق سيطرتها في ريف حلب ودير الزور، بيد أنها وجدت نفسها مضطرة ليس إلى الانسحاب من المناطق التي تقدّمت إليها فقط، بل من مناطق أخرى ظلّت لسنوات تحت سيطرتها مثل منبج غربي نهر الفرات. وأمام زخم التطورات التي تشهدها سورية، لم تجد “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سورية وهي الذراع المدنية والإدارية لـ”قسد”، بداً من إعلان رفع راية الثورة السورية فوق وفي مؤسساتها وهياكلها، في خطوة يبدو أن الهدف منها تهدئة الشارع في منطقة شرقي نهر الفرات التي يشكّل العرب غالبية سكانها والذين يطالبون بدخول “إدارة العمليات العسكرية” وإنهاء سيطرة “قسد” على المنطقة.

دعوات من “قسد” للحوار السياسي

وبدأت “قسد”، التي تشكل “وحدات حماية الشعب” الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي عمودها الفقري، وما يتبعها من هيئات، بإرسال الرسائل عبر الإعلام للقيادة الجديدة في دمشق، تتضمن دعوات لـ”الحوار السياسي”. ولجأت هذه القوات مجدداً إلى ورقة تنظيم داعش لرفعها أمام القيادة الجديدة في دمشق والمجتمع الدولي في محاولة للحصول على مكاسب كونها الجهة التي تحارب هذا التنظيم بمساعدة التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، حذّر قائد “قسد” مظلوم عبدي، في تصريحات تلفزيونية الخميس الماضي، من “استغلال مسلحي داعش للأوضاع الراهنة في سورية”، زاعماً أن “مسلحي التنظيم سابقاً كانوا يختبئون، ولكنهم الآن يعملون علناً على الأرض”.

وربما تواجه “قسد” الآن التحدي الوجودي الأكبر منذ تأسيسها في عام 2015 والذي يمكن أن يصل إلى حدّ تحييدها قوةً فاعلةً في المشهد السوري برمته. وتحاول “قسد” الهروب من مصير قوات النظام السابق، من خلال دعوتها إلى دمجها في الجيش السوري المقبل، واعتبارها جزءاً من المنظومة العسكرية والأمنية المقبلة في البلاد. وكان أغلب سكان الشمال الشرقي من سورية يرون في هذه القوات بديلاً مقبولاً عن النظام السابق، إلا أن سقوط هذا النظام دفع هؤلاء السكان، خصوصاً من محافظتي الرقة ودير الزور الخاليتين من وجود سكاني كردي، للمطالبة بانسحاب هذه القوات.

آلية لـ”قسد” في دير الزور، 4 سبتمبر 2023 (دليل سليمان/فرانس برس)

ولا تبدو قوات “قسد” في موقف يسمح لها بمواجهة الفصائل السورية المنتشية بالنصر على النظام، خصوصاً أنه من المتوقع تغيّر الموقف الأميركي حيال دعم هذه القوات مع تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتعليقاً على التطورات التي جرت في سورية، قال شفان خابوري، وهو عضو العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “قسد” والإدارة الذاتية الكردية، يجب أن يكون لهما دور فعّال في بناء سورية الجديدة”، مضيفاً: “يجب أن يكون لنا دور في كتابة الدستور السوري الجديد الذي يجب أن يكون على أساس ديمقراطي ليكون ناجحاً وحقيقياً، ومن دون ذلك فإن الأزمة في سورية ستبدأ من جديد”.

تصورات كردية لمستقبل سورية

في المقابل، يبدو أن “إدارة العمليات العسكرية” والحكومة الانتقالية التي تم تعيينها في دمشق غير مستعجلة لحسم مصير الشمال الشرقي من سورية، وهو ما بات يعرف بشرقي الفرات، على الرغم من أنه يضم أغلب الثروات النفطية والزراعية التي يعوّل عليها في تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في البلاد. ويبدو أن هذه الإدارة تأمل في تفاهمات سياسية مع “قسد” وإدارتها الذاتية تُجنّب المنطقة صداماً عسكرياً دامياً تبدو نتائجه محسومة. وبحسب مصادر محلية تحدثت إليها “العربي الجديد” في مدينة القامشلي التي تضم عدداً كبيراً من الأكراد السوريين، هناك “ترحيب حذر في الشارع الكردي حيال التغيير الذي جرى في البلاد”، مشيرة إلى أن هناك خشية من دخول فصائل متهمة بارتكاب تجاوزات بحق الأكراد إلى محافظة الحسكة التي تضم غالبية الأكراد في سورية. وتابعت: “لدينا ثقة بإدارة العمليات العسكرية وهيئة تحرير الشام، ولكن لا ثقة بالفصائل المنضوية في عملية “فجر الحرية”، فهي مارست الاضطهاد بحق الأكراد في منطقة عفرين منذ العام 2018، ونخشى من تكرار هذه الانتهاكات في حال دخولها المناطق الكردية في شمال شرقي سورية”.

وارتفعت الأصوات في المشهد الكردي المطالبة بإعلان عبدي انفكاك قواته عن حزب العمال الكردستاني المصنف ضمن التنظيمات الإرهابية في العديد من الدول، والبدء بحوار مع القوى السياسية السورية لضمان حقوق الأكراد في الترتيبات المقبلة للأوضاع في سورية. وتعد هذه القوات نسخة سورية لهذا الحزب، لذا ناصبتها المعارضة المرتبطة بتركيا العداء منذ ظهورها، ما أدى إلى استبعادها من المشهد السياسي السوري واعتماد المجلس الوطني الكردي ممثلاً للأكراد السوريين. وبدأ هذا المجلس الذي يضم عشرات الأحزاب والهيئات السورية الكردية التحرك فور سقوط نظام الأسد بهدف بلورة رؤية كردية واحدة حيال مستقبل الأكراد في سورية.

    شلال كدو دعا إلى تشكيل هيئة حكم في البلاد منسجمة مع القرار 2254 ولجنة توافقية لكتابة دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً

وظهر الجانب الفرنسي في المشهد السياسي الكردي، حيث التقى ممثل الخارجية الفرنسية في شمال شرقي سورية، ريمي دروين، يوم الجمعة الماضي، بوفد من المجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي. وكان دروين قد التقى الأربعاء الماضي ممثلي أحزاب “الوحدة الوطنية الكردية في سورية”، وأبرزها حزب الاتحاد الديمقراطي. ووفق مصادر مطلعة، تحاول باريس تجسير هوة الخلاف بين أكبر قوتين في المشهد السياسي الكردي وتشكيل مرجعية واحدة تمثل الأكراد في استحقاقات المرحلة المقبلة. ولكن المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، أكد في حديث مع “العربي الجديد”، أنه “لم يجر حتى اللحظة أي تواصل مع أحزاب الوحدة الوطنية”، معتبراً سقوط النظام “فرصة لبناء سورية ديمقراطية لا مركزية متعددة القوميات والأديان وكتابة دستور توافقي يضمن حقوق الجميع”. كما أكد أن المجلس يعمل “مع كل القوى الوطنية الديمقراطية لتحقيق انتقال سياسي يضمن حقوق الشعب الكردي وكل المكونات السورية القومية والدينية”.

من جهته، رأى القيادي في المجلس الوطني الكردي شلال كدو، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “ما تحقق في سورية مرحلة جديدة”، داعياً إلى التعامل معها بـ”ذهنية مفتوحة والإسهام ببناء سورية ديمقراطية لكل أبنائها”. كما دعا إلى تشكيل هيئة حكم في البلاد “منسجمة مع القرار الأممي 2254″، وتشكيل لجنة توافقية لكتابة دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 18 شهراً.

وكان المجلس الوطني الكردي قد دخل في حوار يرقى إلى مستوى المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية في عام 2020، إلا أنه لم يفضِ إلى نتائج بسبب رفض “الاتحاد الديمقراطي” إبداء مرونة إزاء بعض القضايا، أبرزها فكّ الارتباط بينه وبين حزب العمال الكردستاني، وتعديل العقد الاجتماعي، وإلغاء التجنيد الإجباري، ودخول البشمركة السورية إلى الشمال الشرقي من سورية.

العربي الجديد

————————————–

بيدرسن يعلن تأييده رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام“

الأحد 2024/12/15

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، الأحد، تأييده رفع العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام. وأكد أنّ العدالة “الموثوقة” ضرورية لتجنّب الأعمال “الانتقامية”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة “إنسانية فورية”.

عدالة ومساءلة

والأحد، وصل بيدرسن إلى دمشق في أول زيارة لمسؤول كبير في الأمم المتحدة، بعد أسبوع على سقوط حكم بشار الأسد، إثر قمع لا يرحم استمر لعقود. وليس من الواضح ما إذا كان سيلتقي أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) قائد هيئة تحرير الشام، التي قادت فصائل المعارضة المسلحة التي أسقطت حكم بشار الأسد.

ووفقاً لتصريحات أُرسلت للصحافيين، قال بيدرسن: “نحن بحاجة إلى أن نرى أن هناك عدالة ومساءلة عن الجرائم التي ارتُكبت. نحن بحاجة إلى التأكد من أن ذلك يحدث عبر نظام قضائي موثوق، وأنّه لا يوجد انتقام”.

وشدد بيدرسن عند وصوله إلى دمشق على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، متمنياً رؤية نهاية سريعة للعقوبات على سوريا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريباً. وأوضح أن سوريا بحاجة إلى مساعدات “إنسانية فورية إضافية”. وقال: “نعلم جميعاً أن سوريا مرّت بأزمة إنسانية ضخمة. يتعيّن علينا ضمان حصولها على مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية، للشعب السوري ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية”.

الترتيبات الانتقالية

والثلاثاء الماضي، قال بيدرسون إن الترتيبات الانتقالية في سوريا لا بد أن تكون شاملة قدر الإمكان، لتضم فصائل من بينها هيئة تحرير الشام، التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية. وذكر خلال إفادة صحافية في مقر الأمم المتحدة في جنيف أن “تسع سنوات مرت الآن على اعتماد هذا القرار (إعلان هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية)، والحقيقة حتى الآن أن هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الأخرى ترسل رسائل جيدة إلى الشعب السوري… عن الوحدة والشمول”.

وبعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوماً، تمكّنت الفصائل من دخول دمشق في الثامن من تشرين الأول/ديسمبر، وإنهاء حكم آل الأسد الذي استمرّ أكثر من نصف قرن والذي عُرف بالقمع الوحشي.

وطيلة الأيام التالية، طغت مشاهد الاحتفالات على مختلف المدن السورية وبين السوريين الموجودين في الخارج. وتعرّضت تماثيل الأسد ووالده وأفراد عائلته للتدمير في مدن عدّة، بينما نُهب قصره ومقرّ إقامته في دمشق. وقال أحد السوريين: “كان يعيش في رفاهية بينما كنّا نعاني”.

وفي مقابل تداول صور معتقلين تعرّضوا للتعذيب في السجون وشهادات عن الرعب والخوف في ظل حكم بشار الأسد، انتشرت تصريحات لسوريين متفائلين بسقوطه، عبّرت عن نشوة بـ”الحرية” و”التوقف عن الخوف” و”نهاية الكابوس”.

وفكّت هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016، لكن دولا غربية عدة أبرزها الولايات المتحدة لا تزال تصنفها “منظمة إرهابية”.

دعم عسكري

وفي سياق آخر، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر الأحد، أن أنقرة مستعدّة لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة إذا طلبت ذلك، مؤكداً أنه يجب منحها الفرصة للعمل.

ومنذ العام 2016، تمارس تركيا نفوذاً متنامياً في شمال سوريا، حيث أقامت علاقات مع هيئة تحرير الشام. والسبت، أعادت فتح سفارتها في سوريا التي كانت مغلقة منذ العام 2012.

وفيما تستضيف تركيا نحو ثلاثة ملايين سوري غادروا بلدهم جراء النزاع، أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا في منشور على منصة “إكس” الأحد، أن 7621 سورياً “عادوا بشكل طوعي من تركيا” بين 9 و13 كانون الأول/ديسمبر.

المدن

————————

تركيا مستعدّة لتقديم الدعم العسكري للحكومة السورية الجديدة

15 كانون الأول 2024

أنقرة: أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر الأحد، أنّ أنقرة مستعدّة لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة إذا طلبت ذلك.

وقال غولر إنه ينبغي منح الإدارة الجديدة في سوريا فرصة للحكم بعد أن أطلقت رسائل بناءة، مضيفا أن تركيا مستعدة لتوفير التدريب العسكري إذا طلبت الإدارة السورية الجديدة ذلك.

وقدمت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، الدعم للمعارضة السورية التي أطاحت برئيس النظام بشار الأسد الأسبوع الماضي لتنتهي الحرب الأهلية بعدما دامت 13 عاما. وأعادت أنقرة فتح سفارتها في دمشق السبت بعد يومين من زيارة رئيس المخابرات التركية للعاصمة السورية.

وقال غولر للصحافيين في أنقرة في تصريحات تم السماح بنشرها الأحد “في بيانها الأول أعلنت الإدارة الجديدة التي أطاحت بالأسد أنها ستحترم كل المؤسسات الحكومية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى”.

وأضاف “نعتقد أننا بحاجة إلى رؤية ما ستفعله الإدارة الجديدة ومنحها فرصة”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تدرس التعاون العسكري مع الحكومة الجديدة في سوريا، قال غولر إن بلاده لديها بالفعل اتفاقيات للتعاون والتدريب العسكري مع الكثير من الدول.

وأضاف أن أنقرة “مستعدة لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك”.

ومنذ عام 2016، نفذت تركيا أربع عمليات عسكرية شملت مساحات متزايدة في شمال سوريا، وعزت ذلك إلى تهديدات تتربص بأمنها القومي.

وتشير التقديرات إلى أن تركيا ما زالت تنشر آلاف الجنود في بلدات سورية منها عفرين وأعزاز وجرابلس في شمال غرب سوريا ورأس العين وتل أبيض في الشمال الشرقي.

وقال غولر إن تركيا قد تناقش وتعيد تقييم مسألة وجودها العسكري في سوريا مع الإدارة الجديدة “إذا اقتضت الظروف”.

(وكالات)

القدس العربي

————————

إعلام عبري: مخاوف إسرائيلية من استنساخ الثورة السورية في المملكة الأردنية

15 كانون الأول 2024

الناصرة- “القدس العربي”: كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، أن وفداً أمنياً رفيع المستوى عاد من عمّان، ليلة البارحة، شمل رئيس “الشاباك” رونين بار، التقى رئيس جهاز المخابرات وقادة في الجيش الأردني للتشاور والتنسيق حول الثورة السورية، وحول بعض جماعات المعارضة في المملكة.

وقال موقع “والا” العبري إن الجانبين الإسرائيلي والأردني قد تباحثا في عمان في المخاوف المشتركة الناجمة عن سقوط نظام بشار الأسد.

وحسب الصحفي الإسرائيلي براك رافيد في موقع “والا”، فإن المملكة الأردنية تقوم اليوم بدور الوساطة وقناة الاتصال المركزية بين إسرائيل وبين بعض فصائل الثورة السورية.

وينقل رافيد عن ثلاثة مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن إسرائيل والأردن شرعا، يوم الجمعة الأخير، في مداولات سرية من أجل تنسيق موقفيهما حيال الحالة الأمنية الجديدة في سوريا. ويشير إلى أهمية مثل هذا التنسيق بالقول إن إسرائيل والأردن يملكان حدوداً مع سوريا ولديهما قلق وهواجس أمنية مترتبة على الثورة في سوريا، خاصة في ما يتعلق بمستقبل استقرار وأمن المملكة الأردنية.

وقالت الإذاعة العبرية الرسمية، اليوم، إن إسرائيل تخشى استنساخ نجاح الثورة السورية في إسقاط النظام خلال أيام في الأردن أيضاً، خاصة أن هناك أوجه شبه بين الجانبين، لا سيّما من ناحية الأوضاع الاقتصادية الصعبة، علاوة على أن “أقلية تحكم بالتوارث أغلبية” في الأردن، تماماً كما كان في سوريا.

ويوضح المعلّق السياسي للإذاعة العبرية الرسمية سليمان مسودة أنه رغم عدم وجود جماعات مسلحة في الأردن، بعكس سوريا، لكن إسرائيل قلقة جداً لعدة أسباب، ولذلك اجتمع الكابينت عدة مرات للنظر في احتمال انفجار زلزال سياسي في الأردن أيضاً اقتداءً بالسوريين.

وأضاف: “الخوف الإسرائيلي من حدوث مثل هذا السيناريو حقيقي، خاصة أن الحدود الشرقية مع الأردن تمتد على أكثر من 300 كيلومتر، وأن هناك مجموعات أردنية لا تثق بالنظام الأردني وتناصب إسرائيل العداء”.

وقال إن زيارة رئيس الشاباك إلى الأردن ليست استثنائية، لكن عندما يصطحب رئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بندر، فإنه من الواضح عما يدور الحديث في عمان، ولذا من المتوقع أن تتكرر هذه اللقاءات. “فإسرائيل تخشى المساس باستقرار المملكة، ولا أعرف إذا كانت إسرائيل تقدم أي نوع من المساعدة، والرقابة العسكرية تمنعني من الإفصاح هنا عن تفاصيل أخرى”.

يشار إلى أن جهات إسرائيلية، رسمية وغير رسمية، تحذّر، في العام الأخير، من خطورة بقاء الحدود مع الأردن غير محكمة، ويمكن تجاوزها بسهولة، ومن تهريب سلاح إيراني إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى خلفية ذلك، كان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال، قبل أيام، إن الجيش يستعد لبناء شريط حدود عازل على طول الحدود مع الأردن من الحمّة إلى العقبة، وهي حدود شهدت عدة مرات عمليات تهريب سلاح إلى الضفة الغربية، وتسلّل مسلحين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية

القدس العربي

————————-

الفنان دريد لحام: بشار هرب ولم يسقط بعد أن حوّل سوريا إلى سجن كبير ومصنع للكبتاغون

15 كانون الأول 2024

باريس- “القدس العربي”: في تحوّل يكشف عمق التغيير في المشهد السوري، خرج الفنان دريد لحام عن صمته، في أول مقابلة تلفزيونية معه بعد سقوط نظام بشار الأسد، ليكشف عن وجه مغاير تماماً لعلاقته بالنظام السابق، الذي كان معروفاً بتأييده له طوال عقود.

لحام (89 عاماً)، الذي يعدّ من أبرز نجوم الدراما السورية، وَصَفَ ما جرى بأنه “هروب” وليس سقوطاً، متعجّباً: “في أي بلد يمرّ بظرف خاص يطلع رئيس الدولة يحكي مع شعبه… نحن تفاجأنا أنه هرب، ثم تبعه أخوه! تصوّروا! رئيس يهرب في اللحظات الحاسمة، اللحظات التي فيها البلد بحاجة لقيادة”.

وفي تصريحات قد تبدو صادمة من أحد مؤيدي النظام السابق، أعرب الممثل المخضرم عن ارتياحه لهروب الأسد قائلاً: “نشكره أنه هرب. كثّر خيره وَفّرَ علينا عبئاً كبيراً، عبء تحمّله، وتَحمّل أفعاله، خاصة في مسألة السجون”، كاشفاً أن “أكبر سجن في سوريا كان سجن أصحاب الرأي… سجن صيدنايا، الذي بُني خصيصاً لأصحاب الرأي”.

وحول صمته السابق عن انتقاد النظام، كشف لحام أن الخوف من المصير المظلم في سجن صيدنايا كان السبب الرئيسي، قائلاً: “لو أردت الذهاب أبعد من اللازم لكنتم الآن تخرجون عظامي من سجن صيدنايا”.

وأضاف مستدركاً أنه حاول التعبير عن رأيه من خلال أعماله الفنية مثل “ضيعة تشرين” و”غربة” و”كاسك يا وطن”، مؤكداً: “لم نكن بسلام مع السلطة السياسية”.

وفي وصف لحجم القمع، قال لحام إن “فروع المخابرات في سوريا كانت أكثر من المدارس”، مستشهداً بتجربة شخصية حين استدعي للتحقيق لمجرد إشادته بنظافة شوارع مونتريال الكندية، وهو ما اعتبرته المخابرات انتقاداً ضمنياً لدمشق. وأضاف: “بشار الأسد وزبانيته حولونا إلى الرأي الواحد. رأيهم وفقط”، واصفاً “التعديات الوحشية والممارسات اللاإنسانية على أصحاب الرأي الآخر” بأنها “غير ممكنة التخيل”.

وأشاد لحام بسياسة “هيئة تحرير الشام” التي دخلت دمشق أخيراً، مثنياً على تعاملهم المحترم مع المواطنين. وروى تجربة شخصية معهم قائلاً: “أوقفني حاجز لهيئة تحرير الشام، نزلت من السيارة وكانوا ودودين مبتسمين… وظهر أنهم يريدون التقاط صورة معي. وقالوا لي: أستاذ نحن نحبك، وإن لم تكن معنا دائماً”.

وكشف لحام عن تغيّر ملموس في الحياة اليومية بدمشق، قائلاً: “أمس عملت جولة ليلاً بالسيارة في شوارع دمشق، لا تتخيلوا السعادة على وجوه الناس بهذا التغيير”، مضيفاً: “الناس فرحون بالخروج من سجن الكبتاغون”.

وفي انتقاد لاذع لسياسات النظام السابق، استذكر لحام تاريخ سوريا كدولة منتجة للقمح، قائلاً: “سوريا كانت تنتج القمح، وكانت إيطاليا تأخذ قمح حوران ليصنعوا منه المعكرونة، كانوا يقولون حوران إهراءات روما. الآن نصنع الكبتاغون فقط”، في إشارة إلى تورط النظام السابق في تجارة المخدرات.

وأبدى لحام تفاؤله بمستقبل سوريا، مرحّباً بتصريحات أحمد الشرع، زعيم “هيئة تحرير الشام”، الذي طمأن “السوريين كلهم، بمن فيهم الفنانين، أن هذا البلد بلدنا جميعاً”.

ودعا لحام إلى “نسيان الانتماءات الطائفية والسياسية”، مؤكداً أن “الدين لله والوطن للجميع”.

وأعلن عن رغبته في تقديم عمل فني جديد “موضوعه ولادة سوريا الجديدة”، مؤكداً أن السوريين “سعداء بهذه الولادة في بلدي، بلد ليس فيها معامل كبتاغون للسلطة”.

وكان الفنان السوري قد نشر مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك، بدأه وأنهاه بلقطات من مسرحيته الشهيرة “كاسك يا وطن”، التي قدمها عام 1978، مهنئاً السوريين بـ”الولادة الجديدة” لبلادهم، داعياً إياهم ليكونوا “يداً واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية”.

القدس العربي

——————————–

المبعوث الأممي في دمشق بعد أسبوع على سقوط الأسد: سوريا بحاجة إلى مساعدات “إنسانية فورية إضافية”

15 كانون الأول 2024

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن الأحد إلى دمشق في أول زيارة لمسؤول كبير في الأمم المتحدة، بعد أسبوع على سقوط حكم بشار الأسد إثر قمع لا يرحم استمر لعقود.

ولدى وصوله، أعلن بدرسن تأييده رفع العقوبات المفروضة على “هيئة تحرير الشام“. وأكد أنّ العدالة “الموثوقة” ضرورية لتجنّب الأعمال “الانتقامية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة “إنسانية فورية”.

وقال بيدرسن “نعلم جميعا أنّ سوريا مرّت بأزمة إنسانية ضخمة. يتعيّن علينا ضمان حصول سوريا على مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية، للشعب السوري ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية”.

وليس من الواضح ما إذا كان سيلتقي أبو محمد الجولاني قائد “هيئة تحرير الشام” التي قادت فصائل المعارضة المسلحة التي أسقطت حكم بشار الأسد.

وبعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوما، تمكّنت الفصائل من دخول دمشق في الثامن من تشرين الأول/ ديسمبر، وإنهاء حكم آل الأسد الذي استمرّ أكثر من نصف قرن والذي عُرف بالقمع الوحشي.

وطيلة الأيام التالية، طغت مشاهد الاحتفالات على مختلف المدن السورية وبين السوريين الموجودين في الخارج.

وتعرّضت تماثيل الأسد ووالده وأفراد عائلته للتدمير في مدن عدّة، بينما نُهب قصره ومقرّ إقامته في دمشق. وقال أحد السوريين “كان يعيش في رفاهية بينما كنّا نعاني”.

وفي مقابل تداول صور معتقلين تعرّضوا للتعذيب في السجون وشهادات عن الرعب والخوف في ظل حكم بشار الأسد، انتشرت تصريحات لسوريين متفائلين بسقوطه، عبّرت عن نشوة بـ”الحرية” و”التوقف عن الخوف” و”نهاية الكابوس”.

وفكّت هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016، لكن دولا غربية عدة أبرزها الولايات المتحدة لا تزال تصنفها “منظمة إرهابية”.

وبينما أعربت الكثير من العواصم والمنظمات الدولية عن قلق بشأن كيفية تعامل الحكم الجديد مع الأقليات، تعمل السلطات المنبثقة عن الهيئة على وضع أركان حكمها للبلاد في محاولة لطمأنة المجتمع الدولي. وتعهّد رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير، الذي كان يدير “حكومة الإنقاذ” في إدلب (شمال غرب) معقل الهيئة، إقامة دولة قانون.

استعداد تركي لتقديم دعم عسكري

مع تلاشي الخوف، أعرب الكثير من السوريين عن شعور بالراحة، آملين في المضي قدما بعد ما عانوه من مآس في العقود الماضية.

في حلب في شمال البلاد، قال شرطي يبلغ من العمر 47 عاما “الأسد الأب والابن اضطهدانا ولكننا حرّرنا بلدنا من الظلم”.

من جانبها، قالت سوزان سليمان من طرطوس في الغرب “تم تفريقنا عن بعضنا على مدى أكثر من أربعين عاما، واليوم أتينا نحتفل في دمشق، لأنّ من فرّقنا رحل”.

على المستوى الدبلوماسي، رحبّت الكثير من الدول بسقوط الأسد الذي كان قد نبذه جزء كبير من المجتمع الدولي بعد اندلاع الحرب في العام 2011.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت، أن بلاده أقامت “اتصالا مباشرا” مع هيئة تحرير الشام، موضحا أن الاتصال كان جزءا من الجهود المبذولة لتحديد مكان أوستن تايس، الصحافي الأميركي الذي خطِف في سوريا في العام 2012 بعد اندلاع الحرب.

وفي تركيا، أعلن وزير الدفاع يشار غولر الأحد، أنّ أنقرة مستعدّة لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة إذا طلبت ذلك، مؤكدا أنّه يجب منحها الفرصة للعمل.

ومنذ العام 2016، تمارس تركيا نفوذا متناميا في شمال سوريا، حيث أقامت علاقات مع هيئة تحرير الشام.

والسبت، أعادت فتح سفارتها في سوريا التي كانت مغلقة منذ العام 2012.

وفيما تستضيف تركيا نحو ثلاثة ملايين سوري غادروا بلدهم جراء النزاع، أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا في منشور على منصة “إكس” الأحد، أنّ 7621 سوريا “عادوا بشكل طوعي من تركيا” بين 9 و13 كانون الأول/ ديسمبر.

“أصيب بالجنون”

أطلقت الفصائل المسلحة سراح الآلاف من المعتقلين، مع تقدّمها نحو دمشق، لكن يُقدر أنه ما زال هناك عشرات الآلاف من المفقودين الذين بدأت عائلاتهم البحث عنهم في السجون ومراكز الاحتجاز.

وبعد أيّام من سقوط بشار الأسد، عاد محمد درويش (34 عاما) إلى “فرع فلسطين” أحد فروع المخابرات العسكرية السورية في دمشق، حيث أوقف قيد التحقيق لأكثر من 120 يوما قبل سنوات، متحدثا عن “اليأس” الذي راوده خلف القضبان.

في الزنزانة رقم تسعة، تحدّث درويش عن البقعة الضيقة التي حجر فيها مع خمسين آخرين لإصابتهم بالسلّ. وتذكّر الشاب التركي الذي كان موقوفا معهم وأصيب بـ”الجنون” على حدّ قوله من كثرة الضرب.

محمد أرترك قضى أيضا جزءا من فترة اعتقاله التي استمرّت 21 في سوريا، في “فرع فلسطين”.

وقال الرجل التركي الذي يبلغ من العمر 53 عاما، “كانت عظامنا تظهر من شدة الضرب بالمطرقة على المعصمين”، مضيفا “لقد صبوا المياه المغلية في عنق معتقل آخر. وقد ذاب جلد عنقه ونزل إلى أسفل” مشيرا إلى وركيه.

تحديات كثيرة

بعد أسبوع من الاحتفال بسقوط الأسد، بدأ السوريون يستعيدون حياتهم الطبيعية في العاصمة دمشق. وانتشرت شرطة المرور التابعة للسلطات الجديدة السبت في شوارع العاصمة، فيما انكب عمال البلدية على تنظيف الطرق. وأعيد فتح معظم المتاجر، بما في ذلك سوق الحميدية الشهير في دمشق القديمة، حسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وشدّد التاجر في سوق الحميدية أمجد صندوق، على ضرورة إنعاش النشاط في السوق، قائلا إن “النظام سقط لكن الدولة لم تسقط”.

والأحد، عاد عشرات من التلاميذ في العاصمة إلى المدارس للمرة الأولى منذ سقوط حكم الأسد.

وقال موظف في المدرسة الوطنية إن نسبة الحضور “لم تتجاوز ثلاثين في المئة” مشددا على أن ذلك “أمر طبيعي، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد تدريجا”.

كذلك، فتحت الجامعات أبوابها وحضر بعض الموظفين الإداريين والأستاذة إلى مكاتبهم.

وتشهد سوريا اقتصادا منهارا كما تخضع لعقوبات دولية، بعدما عانت من ندوب نزاع مدمّر استمرّ أكثر من 13 عاما واندلع في أعقاب قمع احتجاجات سلمية في العام 2011.

وأسفر النزاع عن مقتل نحو 500 ألف شخص، ومغادرة ستة ملايين سوري من البلاد.

—————————

انتصار الثورة السورية يُهيمن على شبكات التواصل… وموجة سخرية بسبب هروب الأسد

15 كانون الأول 2024

لندن-“القدس العربي”: هيمنت التطورات التي شهدتها سوريا خلال الأيام القليلة الماضية على شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث انشغل ملايين المستخدمين والنشطاء في الاحتفال بانتصار الثورة السورية والإطاحة بحكم عائلة الأسد وفرار بشار الأسد من دمشق وطلبه اللجوء في روسيا ليحمل لقب “الرئيس المخلوع” بعد سنوات طويلة على قتاله من أجل التمسك في الحكم.

وسُرعان ما تصدّر الهاشتاغ “#سوريا_تتحرر” قوائم الوسوم الأوسع انتشاراً والأكثر تداولاً على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما أبدى السوريون في مختلف أنحاء العالم فرحهم وارتياحهم لما تم تحقيقه في بلادهم، كما انشغل أغلب النشطاء العرب بالتعليق على الحدث في سوريا.

وكتب الصحافي الأردني، والمدير العام السابق لقناة “الجزيرة” ياسر أبو هلالة معلقاً على انتصار الثورة السورية بالقول: “معلومة خاصة ودقيقة: وصل ماهر الأسد إلى السليمانية قبل 4 أيام وبات فيها ليلة بعد اجتماع مع بافل ابن جلال طلباني، وهو رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ويعمل رئيساً لجهاز الاستخبارات التابع للحزب ومنها توجه إلى طهران. العائلة انقسمت في أيامها الأخيرة بين بشار الذي انحاز لروسيا والإمارات، وماهر الذي انحاز إلى إيران، حيث استجاب بشار لمحاولات الإمارات وروسيا إبعاده عن إيران وحزب الله، وعندما عاد من موسكو قطع التواصل مع الإيرانيين، الذين حاولوا الاتصال به وتثبيته”.

وأضاف أبو هلالة: “نهاية تليق بعائلة الإجرام، توزعت بين الاحتلالين الروسي والإيراني ولم تجد شبراً لها في سوريا”.

أما الصحافي والكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة، فغرد على شبكة “إكس” معلقاً: “في سوريا عشنا فرحاً تاريخياً بسقوط الطغيان، لكنه معجون بقدر مهول من الوجع، تبعاً لما سمعنا ونسمع من إجرام النظام وعصاباته، ومن متابعتنا لقلوب ملهوفة على أخبار عن أحبّتهم المفقودين.. يا إلهي من أين جاء أولئك البشر بكل تلك البشاعة؟!

وأضاف: “نقول لأهلنا في سوريا ما قاله ربّنا: “إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب”، ولئن نجا بعض المجرمين من حساب الدنيا، فبانتظارهم حسابُ الآخرة، أما الشهداء والصابرون فلهم أجرُهم ونورُهم.

فلا تستهينوا بغضب الشعوب

وكتب السياسي والناشط المصري أسامة رشدي: “الطغاة مهما تفرعنوا وظلموا وظنوا أنهم ملكوا البلاد والعباد مآلهم في النهاية مزبلة التاريخ.. يُمهل ولا يُهمل فلا تستهينوا بغضب الشعوب”.

وقال رشدي في تغريدة ثانية على شبكة “إكس”: “سوريا تحتاج لمسار عاجل لتأسيس مفوضية للعدالة الانتقالية تتكون من شخصيات وطنية مستقلة غير قضائية تتمتع بولاية كاملة للتحقيق وجمع الأدلة وتوثيق الجرائم وكشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، منذ بداية عهد الطاغية حافظ الأسد حتى سقوط جزار سوريا بشار الأسد.. لجان للحقيقة وأخرى لجبر الضرر المادي والمعنوي، هذا بخلاف المحاكم”.

وأضاف رشدي: “مسار العدالة الانتقالية يختلف عن العدالة الجنائية الطبيعية، نقدر فضيلة العفو والمصالحات الوطنية والتي هي من أهداف العدالة الانتقالية، ولكن هناك كما كبيرا من الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب.. المؤسسات القضائية الدولية (دول – محاكم – إنتربول) تحتاج للتعامل مع فرق محترفة تتمتع بولاية كاملة وباتهامات موصفة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم لتقديمهم للعدالة سواء في سوريا أو أمام قضاء أي دولة تتمتع بالولاية القضائية في هذه الجرائم”.

وكتب الصحافي المصري جمال سلطان: “تجربة المعارضة السورية في إدارة شؤون الحكم في إدلب عدة سنوات، وتخبطهم في البداية ثم تطورهم واكتمال نضجهم السياسي والإداري، كأن الله كان يعدهم ويصقلهم في تلك التجربة الصغيرة ويؤهلهم للحكم عندما يدخلون دمشق محررين، لذلك مضت أيامهم الأولى في حكم سوريا بسلاسة عجيبة وبدون مشاكل جوهرية”.

وغرد الوزير المصري السابق محمد محسوب قائلاً: “أهنئ الشعب السوري العظيم، شقيق الروح ورفيق الدرب لشعبنا المصري في كل تاريخهما المشترك، بنجاح ثورته، وتحرير إرادته، واندثار الاستبداد الذي كبل حركته خلال نصف قرن، متمنياً له مستقبلاً، عنوانه الحرية وقوامه الإبداع والنهوض وبناء دولة عظيمة يستحقها”.

وأضاف محسوب: “أدعو السلطة في بلدنا العظيم، مصر، لإطلاق سراح المعتقلين، كل المعتقلين، وإلغاء بهتان ما يسمى قوائم إرهابية ومنع من سفر ومصادرة أموال، والبدء بمسار جديد، سلمي، آمن يسوده عدل وتسامح لبناء مصر جديدة، مزدهرة، دون طمع أو تعال أو خوف أو أحقاد.. تغيرات كبرى قادمة، فلتكن بأيدينا”.

لم نتحرر من الاحتلال الإيراني ليحتلنا الإسرائيلي

ولفت الناشط السوري عبيدة غضبان الانتباه إلى الأطماع الاسرائيلية، واستغلال تل أبيب للأحداث في سوريا، وقال: “يبدو موضوع التوسع الصهيوني سيتسارع بالأيام القادمة ويحتاج الآن حراكاً رافضاً شعبياً أولاً، ودبلوماسيا من الدولة والأشقاء ثانياً، وصولاً إلى السياسي والعسكري تالياً.. لم نتحرر من الاحتلال الإيراني ليحتلنا الإسرائيلي، ولا هُنَّا ولا هان علينا إخوتنا في غزة”.

وعلق النائب في البرلمان الأردني معتز الهروط: “سوريا ليست مجرد اسم على الخريطة، إنها رمز للصمود وحكاية شعب يناضل من أجل كرامته وحريته. منذ سنوات، يقف السوريون في وجه الطغيان والظلم، يواجهون بصدور عارية أعتى آلات القمع، فقط لأنهم حلموا بوطنٍ حرّ وعادل”.

وأضاف الهروط: “في سوريا، كل بيت مهدّم هو شاهد على الجرائم التي ارتُكبت بحق الأبرياء، وكل طفل مشرّد يروي حكاية نظامٍ قتل أحلام شعبه، ومع ذلك، لم تنطفئ شعلة الأمل في قلوب الأحرار، وما زال الثوار يدافعون عن كرامة وطنهم بإيمانٍ لا ينكسر.. الثورة السورية ليست مجرد قضية عابرة، بل معركة وجودٍ ضد الظلم”.

وكتب الصحافي العربي المقيم في الولايات المتحدة علي يونس، مغرداًعلى شبكة “إكس” بالقول: “المخابرات المركزية الأمريكية كانت ترسل المعتقلين العرب والمسلمين المتهمين بالإرهاب إلى سوريا والأردن والمغرب قبل سنوات لتعذبهم مخابرات هذه البلدان لنزع اعترافات منهم. اليوم اتصلتُ بضابط مخابرات أمريكي له علاقة بهذا البرنامج (أعرفه منذ سنوات) لأسأله عن رأيه في المشاهد المؤلمة والمروعة لضحايا التعذيب السوريين كونه كان أيضاً يعارض برنامج التعذيب هذا، فقال لي إن المشاهد صادمة ومؤلمة جداً.. وقال لي معلقاً وبتهكم (مع أن المخابرات المركزية طلبت من الأردنيين والسوريين احترام حقوق الإنسان لهؤلاء المعتقلين)”.

وأضاف يونس قائلاً: “رحم الله المناضلين الأردنيين ضافي الجمعاني وحاكم الفايز الذين أمضوا عشرات السنين في زنازين الرعب لنظام حافظ وبشار وغيرهم الكثير من مناضلين سوريين وفلسطينيين وأردنيين”.

وعلق الدكتور حسن الحسيني معلقاً على هروب بشار الأسد من سوريا: “العزة بيد الله، والملكُ بيد الله، والتدبير بيد الله، والنصر بيد الله.. ونحن ليس لنا من الأمر شيء، مطالبون بأخذ الأسباب فقط، والأمر كله بيد الله”.

كما نشر الحسيني فيديو لمعتقلين وهم يغادرون أحد السجون السورية، وكتب معلقاً: “يا لفرحتهم.. لاحظوا، أغلب من أطلقوا سراحه، لا يكاد يمشي بطريقة مستقيمة، وقدراته العقلية قاصرة، واستيعابه ضعيف، وتصرفاته غير متزنة.. اللهم عليك بمن ظلمهم وآذاهم”.

وقال الإعلامي في قناة “الجزيرة” أحمد منصور: “خسرت إيران في أربعة أسابيع ما شيدته وأنفقت عليه طيلة أربعين عاماً”.

أما صلاح صافي من غزة فكتب: “كل يوم أشاهد مقاطع جديدة لهذا النظام الإجرامي، لقد ذاق أهل السنة منهم أشد أنواع الإجرام، وبإذن الله يذقون نفس الألم والقهر في الدنيا والآخرة”.

وعلق عالم الدين السوري المعروف الشيخ كريم راجح على سقوط بشار الأسد عبر مقطع فيديو قال فيه إن “فرحي بسقوط النظام يشبه شعور أهل المدينة لما قدم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة، أنا في غاية الفرح لأن الله أزال الأقذار من سوريا، وتخلصنا منهم، والحمد لله.. أيام قلائل وسأكون في سوريا باذن الله”.

وعلق الناشط والباحث المصري الدكتور عصام عبد الشافي: “اللهم بحق هذا اليوم المبارك، ومن أجل هكذا فرحة، اللهم ثورة تطهير من كل الفاسدين والمجرمين، اللهم ثورة لا تبقي ولا تذر مِن كل مَن أجرم في حق الشعوب”.

يشار إلى أن المعارضة السورية المسلحة أعلنت سقوط نظام الأسد وذلك بعد دخول قواتها إلى العاصمة دمشق فجر يوم الأحد الماضي، وذلك بعد سلسلة من الانتصارات السريعة التي حققتها تباعا في حلب وحماة ثم حمص، ومن ثم دخلت إلى العاصمة بعد ساعات من فرار الرئيس الأسد.

وأعلن الكرملين في موسكو لاحقاً أنه تم منح الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأفراد عائلته اللجوء في روسيا لدواع إنسانية.

كما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن الأسد غادر سوريا بعد أن استقال من منصبه وأصدر أوامره بتسليم السلطة سلمياً. وقال البيان إنه “نتيجة لمفاوضات بين الأسد وعدد من المشاركين في الصراع المسلح في أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر الاستقالة من الرئاسة ومغادرة البلاد معطيا أوامر بالانتقال السلمي للسلطة”.

القدس العربي

——————————

الائتلاف السوري: نتطلع لحكومة تعزز دور المجالس المحلية وتعيد هيكلة الجيش

15 كانون الأول 2024

إسطنبول: شدد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، على تطلع الائتلاف إلى “حكومة انتقالية واحدة” تحكم كامل أراضي سوريا وفق آليات تعزز دور المجالس المحلية وتعيد هيكلة الجيش، عقب سقوط نظام الأسد “بلا رجعة”.

جاء ذلك في حوار خاص مع الأناضول تحدث فيه البحرة عن مستقبل المؤسسات السورية المعارضة، ومتطلبات المرحلة المقبلة وشكل الدولة الجديدة في فترة “ما بعد الأسد”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مجالس محلية وهيكلة الجيش

البحرة تحدث عن المرحلة الانتقالية قائلا: “لا بد من مشاركة الائتلاف والمؤسسات التابعة له أو الممثل فيها في قرارات وآليات العمل خلال المرحلة الانتقالية”.

وأوضح أن الائتلاف هو “الجهة السياسية المؤتمنة على تحقيق تطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والانتقال السياسي المفضي إلى جمهورية سورية مدنية ديمقراطية تعددية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67”.

وأضاف: “هيئة التفاوض السورية هي الجسم الوظيفي المسؤول عن العمليات التفاوضية لتنفيذ القرار 2254”.

وشدد البحرة على أن الائتلاف “يتطلع إلى حكومة انتقالية واحدة تحكم كامل أراضي الدولة السورية، وفق آليات حوكمة تعزز دور المجالس المحلية بالمحافظات”.

كما يتطلع الائتلاف إلى “إعادة هيكلة الجيش لتنضوي فيه الفصائل العسكرية كافة”، وفق البحرة.

وأردف: “سنركز على تحقيق تطلعات ومطالب الشعب السوري، الحكومة ستكون بخدمة الشعب، لا العكس كما كانت في عهد حكم الأسد، ولن يتكرر حكم الفرد الواحد وستكون سوريا لكافة أبناء الشعب السوري”.

الضربة القاضية

وبخصوص سقوط نظام الأسد، قال البحرة: “من بداية الثورة كنا واثقين من نهاية حكم الأسد، وأن تحقيق ذلك سيكون دربا شاقا وطويلا”.

وأضاف: “تسبّب الأسد بتدمير سوريا ومعاناة السوريين لنحو 14 عاما، ومئات آلاف من الضحايا، وبات نصف السوريين بين لاجئ ومهجر”.

وأوضح أن “الأسد لم يفهم أن كل ذلك أدى لإضعاف الدولة السورية ولإضعافه، ولم يستوعب أنه كان يسل الحبل حول رقبته بنفسه، كما أن إغلاقه لأبواب الحل السياسي وقتل أي فرصة أو مبادرة دولية للحل السلمي، زادت من إيمان الشعب بضرورة القيام بعملية عسكرية لإسقاطه بالقوة”.

وزاد: “لا شك أن فرار الأسد يعني انتهاء حكم آل الأسد إلى غير رجعة. هروب الأسد قبل أيام لم يكن نتاج العملية العسكرية فقط، وانما هو نتاج تراكم جهود قوى الثورة والمعارضة خلال الـ14 سنة الماضية”.

وتابع: “تلك الجهود أكسبت الثورة والأوضاع في سوريا ديناميكية ذاتية خارجة عن سيطرة أي طرف كان، حتى وصلت إلى حالة جهوزية سقوط النظام بضربة قاضية أدت إلى سقوطه المدوي عبر العملية العسكرية الأخيرة”.

وقال البحرة: “كنا نتمنى لو أن الأسد تنحى قبل ذلك، وجنب البلاد كل هذه الدماء والكوارث، لكنه وكعادته رفض الانصياع للعقل والمنطق”.

وأضاف: “نعيش حاليا مرحلة جديدة في سوريا، مرحلة الإعداد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة التي تكون الكلمة الفصل فيها للشعب السوري الذي ناضل وضحى طوال تلك السنوات وأسقط نظام الأسد”.

مستقبل سوريا

وعن المرحلة المقبلة في البلاد، قال البحرة إن “الفترة المقبلة لسوريا ذات أهمية كبيرة في تحديد مستقبل البلاد وتوجهاته، حيث أن إسقاط نظام الأسد لم يكن الهدف الأساسي للثورة، لكنه يعني إزالة الحاجز الذي كان يمنع الثورة من تحقيق أهدافها”.

وتابع: “أهداف الثورة تكمن في قدرتنا على استرداد حقوقنا الإنسانية والدستورية، وتحقيق العدالة والحرية والديموقراطية وتأسيس دولة ذات نظام سياسي تعددي قائم على أسس الديمقراطية وسيادة القوانين التي تكفل المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع أبناء الشعب السوري”.

واعتبر رئيس “الائتلاف السوري” أن “سياسات الإقصاء والتمييز والاستبداد والظلم التي كان يمارسها نظام الأسد انتهت إلى غير رجعة”.

وقال البحرة: “نتطلع في المرحلة القادمة لتحقيق الأمن والاستقرار لتأسيس حكم رشيد مبني على الشفافية والمساءلة والمحاسبة”.

“كما نتطلع إلى التركيز على إعادة الإعمار وتحقيق المصالحة الوطنية، وتهيئة البيئة القانونية المشجعة على الاستثمار الوطني والأجنبي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإصلاحها، لخلق فرص عمل وتحسين مستوى دخل المواطنين”، أضاف البحرة.

وأكد أن الائتلاف “سيمضي في مكافحة التطرف والإرهاب، ولن يكون على أراضي سوريا أي وجود للتنظيمات المتطرفة والارهابية الأجنبية التي تشكل تهديدا للأمن الوطني أو لأمن الإقليم، إضافة إلى منع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيميائية”.

وفيما يخص مستقبل الائتلاف، قال البحرة إن “أعضاء الائتلاف ينفذون مهامهم في دمشق منذ بداية تحريرها، أما بالنسبة لمقرنا الرئيسي فلا شك أنه سيكون في دمشق، ونقوم حاليا بالتحضيرات اللوجستية للانتقال إليه”.

المرحلة الانتقالية

وأكد البحرة أن “عملية الانتقال السياسي من النظام الديكتاتوري إلى النظام الديمقراطي، لا يمكن ضمان سيرها وحسن تنفيذها إلا عبر القرارات الدولية، ولاسيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) الصادرين عن مجلس الأمن المتضمنان بيان جنيف”.

وانضم النظام السوري في 13 سبتمبر/ أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، بعد ارتكاب قوات الأسد في الغوطة الشرقية في 21 أغسطس/ آب 2013 مجزرة بأسلحة كيماوية أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني.

والقرار 2254 أصدره مجلس الأمن عام 2015، ويعرب عن الدعم لعملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة في سوريا بقيادة سورية، وتقيم حكما ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، ويحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد.

وأشار البحرة إلى أنه “بسقوط النظام، سقط أحد طرفي التفاوض، وبالتالي بات على كاهل المعارضة تشكيل الحكومة الانتقالية ومؤسسات وهيئات الحكم الانتقالي وفق المحددات والمعايير المذكورة في تلك القرارات، حيث يجب أن تحقق ثلاثة معايير هي الشمولية والمصداقية واللاطائفية”.

وتابع: “القرار 2254 حدد جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية بثمانية عشر شهرا، يتوجب خلالها صياغة مشروع دستور جديد من قبل لجنة متخصصة وممثلين عن أصحاب المصالح من مكونات وأطياف الشعب السوري، بحيث تشكل تلك اللجنة من قبل جمعية تأسيسية تكون هي مرجعيتها”.

وشدد على أهمية تشكيل سلطة تشريعية ورقابية على أعمال الحكومة الانتقالية التي تمثل السلطة التنفيذية، والتي يضطلع بها تسيير أعمال الدولة وتحقيق بيئة آمنة ومحايدة تمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وأوضح البحرة أن الفترة الانتقالية تشمل أيضا “الاستفتاء على الدستور الجديد، ثم إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية، وفق ما سيحدده الدستور الجديد”.

وأكد أن “معايير وضوابط المرحلة الانتقالية لا يمكن ضمانها إلا عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تشكل ضمانة لتحقيق تطلعات الشعب السوري”.

احتياجات المرحلة

وردا على سؤال حول احتياجات المرحلة المقبلة، أجاب البحرة أن “الاحتياجات الأساسية في الفترة الحالية هي ضمان استمرار المعونات الإنسانية، ورفع مستويات مشاريع التعافي المبكر، والبدء بمشاريع إعادة الإعمار”.

وشدد على أن المرحلة تقتضي “إلغاء العقوبات المفروضة على مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، ما عدا العقوبات المفروضة على الأشخاص”.

وأضاف: “كما يقتضي استمرار رعاية الأمم المتحدة وتيسيرها للمرحلة الانتقالية، ومتابعة جدولها الزمني للتأكد من عدم خروجها عن المعايير المحددة بالقرار الأممي”.

وزاد: “زمن الحرب انتهى والآن وقت البناء وإعادة الإعمار”.

وأكد البحرة أن “تحقيق العدالة والمحاسبة هما مطلبان رئيسيان للسوريين، ولن يكون هناك تهاون مع كل الضالعين في جريمة بحق السوريين وثبت عليهم ذلك”.

وأوضح أن “محاسبة المجرمين يجب أن تتم ضمن القانون وعبر المحاكم، حيث شددنا على تجريم حالات الثأر، وسنساهم بالدفع نحو تشكيل هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية تساهم في أعمالها المنظمات الحقوقية والسلطة القضائية”.

وختم بالقول: “نريد أن تكون سوريا رائدة في صناعة السلام وإنهاء الحروب، وسنعمل على كسب الأصدقاء لا صناعة الأعداء، وستكون علاقاتنا مع دول الإقليم والعالم مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون من أجل ازدهار شعوب المنطقة، كما سنلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية”.

وحكم بشار الأسد سوريا 24 سنة؛ منذ يوليو/ تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد (1970-2000)، وفرّ من البلاد هو وعائلته إلى روسيا، التي منحته اللجوء لما اعتبرتها “أسبابا إنسانية”.

(الأناضول)

القدس العربي

——————————–

غارات إسرائيلية تزامناً مع احتلال قرى في درعا وريف دمشق

15 ديسمبر 2024

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده أقامت اتصالاً مباشراً مع “هيئة تحرير الشام” التي تقود تحالفاً من فصائل مسلحة أسقط نظام بشار الأسد وتولّى السلطة في دمشق. من جهتها، أعادت تركيا فتح سفارتها في دمشق بعد أكثر من 12 عاماً من إغلاقها. وانتشرت شرطة المرور التابعة للسلطات الجديدة السبت في شوارع العاصمة، فيما انكبّ عمال البلدية على تنظيف الطرقات. وأعيد فتح معظم المحال التجارية، بما في ذلك سوق الحميدية الشهير في دمشق القديمة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس. وشدّد التاجر أمجد صندوق على ضرورة إنعاش النشاط في السوق، قائلاً إن “النظام سقط، لكن الدولة لم تسقط”.

في غضون ذلك، أكد أعضاء لجنة الاتصال العربية بشأن سورية بعد اجتماعهم في مدينة العقبة جنوبي الأردن، اليوم السبت، دعمهم عملية انتقال سلمية جامعة، مطالبين بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها ورافضين خرقها اتفاق فك الاشتباك لعام 1974. وتضم اللجنة الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حضور وزراء خارجية الإمارات والبحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، وقطر الاجتماع.

ووسط هذا كله، تتصاعد الدعوات في سورية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على البلاد، وإجبار قوات الاحتلال على الانسحاب من المناطق التي توغلت فيها أخيراً، حيث طالبت الحكومة السورية المؤقتة مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية، والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها، في انتهاك لاتفاق فضّ الاشتباك الذي جرى التوصل إليه عام 1974، والذي أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأحد الماضي أنه انهار.

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن زيارة قريبة ستجريها بعثة دبلوماسية فرنسية إلى دمشق الثلاثاء القادم وهي أول زيارة رسمية لوفد فرنسي إلى دمشق منذ نحو 12 عاما. وقال الوزير الفرنسي، في تصريحات لإذاعة “فرانس إنتر” اليوم الأحد، إن البعثة المكونة من أربعة دبلوماسيين ستعمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في: استعادة الممتلكات الفرنسية في سورية، وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة، وتقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان.

وأضاف أن الوفد سيبحث أيضاً “مدى تطبيق السلطات الجديدة على الأرض للتصريحات المشجعة نسبياً التي أطلقتها، والتي دعت إلى التهدئة وظهرت بمظهر غير المتورط في انتهاكات حقوق الإنسان”. وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده ستواصل دون شروط تعبئة المساعدات الإنسانية للسوريين المحتاجين.

وبحسب الوزير الفرنسي، ساهم اجتماع العقبة، الذي عقد مؤخرا في الأردن، بتهيئة الظروف المناسبة للحوار مع السلطات السورية الجديدة، بناءً على الالتزام بـ”احترام الأقليات، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، ومكافحة الإرهاب”. وأضاف: “لا يمكن قبول أي انتهاك لهذه المبادئ”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها على تواصل مباشر مع هيئة تحرير الشام وقادتها والحكومة المؤقتة التي يقودها محمد البشير، بينما افتتحت تركيا يوم أمس السبت سفارتها في دمشق.

في الوقت الذي تقضم فيه آلات جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من الأراضي السورية، مستغلّة مفاعيل سقوط نظام الأسد وانشغال البلاد في صياغة مستقبلها الجديد؛ صدّقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع على ميزانية بقيمة 40 مليون شيكل لتنفيذ مخطط هدفه “تشجيع التنمية الديمغرافية” في مستوطنات الجولان المحتل.

عدنان علي

باريس

————————-

مدارس سورية بعد سقوط الأسد… أكثر حرية/ ضياء الصحناوي

15 ديسمبر 2024

تستأنف المدارس والجامعات السورية، اليوم الأحد، دوامها بعد تعطيل لمدة أسبوع فرضته المتغيرات على الساحة السورية، عقب رحيل نظام بشار الأسد وسيطرة المعارضة على البلاد، وسط حالة يسودها القلق في عدد من المحافظات. وتبدو الأوضاع طبيعية في محافظات أخرى مع بعض التحديات التي تحاول الإدارات تجاوزها.

في السويداء جنوب سورية، عاد الدوام في فروع الكليات والمدارس إلى طبيعته، وتوجه المدرسون والطلاب جامعاتهم ومدارسهم لمتابعة التحصيل الدراسي الذي كان قد توقف خلال الأسبوع الماضي على خلفية التغيير الذي حصل في البلاد، ومنح الحكومة الجديدة عطلة لكل الدوائر الخدماتية والمؤسسات الحكومية والتعليمية، إلى حين تسلّم الحكومة الانتقالية مهامها لتسيير أمور البلاد.

وقال حسين حرب، مدير إحدى مدارس الريف الشرقي لمحافظة السويداء، لـ “العربي الجديد”، إن الدوام عاد إلى طبيعته بحضور جميع التلاميذ والمدرسين والكادر الإداري في المدرسة التي يتولى إدارتها. أضاف: “لم يتغير شيء عن قبل سوى الحماسة البادية على وجوه التلاميذ والمدرسين الذين لم تعد تقيدهم بروتوكولات الاجتماع الصباحي المؤدلجة الذي فرضها النظام القديم بالقوة على المؤسسات التعليمية كافة. أصبح الجميع الآن أكثر حرية وانضباطاً ذاتياً”.

وأشار إلى أن إرادة العمل والقرار كانت مسلوبة من الإدارات، وتخضع لأوامر المتسلطين في النظام القديم، ولم يكن بإمكانهم التفكير في تطوير أي شيء ولا اتخاذ أي قرار إداري. أضاف: “إننا ككوادر إدارية ومدرسين اليوم نشعر بالتفاؤل بمستقبل أفضل لأبنائنا”.

تجمع الناس في مخبز مزدحم لشراء الخبز في حلب، 12 ديسمبر 2024 (Getty)

قضايا وناس

سورية: ارتفاع عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بعد سقوط النظام

وعن التحديات، قال حرب: “هناك بعض التحديات التي نأمل أن تتغير في القريب العاجل، مع تقديرنا للظرف الانتقالي الحالي، أولها الوضع الاقتصادي لجميع الناس وعلى رأسهم المدرسين والطلاب”. أضاف: “مع موجة الغلاء التي تزامنت مع التغيير الجديد، فإن المدرسين بحاجة ملحة لرفع أجورهم للحد الذي يمكنهم من العيش بكرامة كما كنا نحلم قبل سقوط النظام المخلوع. ونناشد الجهات الحكومية الإسراع في صرف مستحقات المعلمين المترتبة عن الشهر الماضي والتي تعذر عليهم تسلمها إبان العمليات العسكرية التي أطاحت بالنظام، ثم بعد ذلك انقطاع الكابل الضوئي الذي يصل مدينة دمشق بمدينة شهبا، والذي أدى لتعطل ماكينات الصرف والذي بدوره سيؤخر تسلم الرواتب”.

الأمر نفسه أكدته مديرة إحدى المدارس الإعدادية في ريف المحافظة، وأشارت إلى عودة الدوام إلى طبيعته مع وجود تحديات تواجه المعلمين منها تأخر تسلم الرواتب، بالإضافة إلى غلاء بدلات النقل الذي قد يرغم بعض المعلمين من خارج القرية خلال الأيام المقبلة للتوقف عن الحضور إلى الدوام، الأمر الذي يتطلب معالجة سريعة.

وأوضحت أن هناك معلمتين من خارج القرية مضطرتان إلى دفع أكثر من عشرة آلاف ليرة يومياً للوصول إلى الدوام والعودة إلى منازلهم، أي إن تكاليف نقلهم ستصل إلى ما يفوق رواتبهم الشهرية. وهذا الأمر يستحق النظر فيه، إما من خلال تحديد أجور نقل معقولة أو من خلال رفع رواتب المدرسين وتخصيص مبلغ من الراتب للنقل للعاملين من خارج مناطق مدارسهم.

أما طلاب الجامعات من أبناء السويداء الذين تقع كلياتهم في المحافظة، فقد عادوا إلى الدوام في كلياتهم، ولكن بالحد الأدنى لأسباب تتعلق بمشكلات توفر وسائل النقل وارتفاع أجورها.

المناهج والرسوم والرواتب أبرز تحديات التعليم في سورية

أما الذين تقع كلياتهم خارج المحافظة، فقد أحجم غالبيتهم عن الدوام لعاملين اثنين وفق ما أشارت الطالبة سعاد الحلبي لـ “العربي الجديد”، بسبب أجور النقل المرتفعة بين السويداء وباقي المحافظات، إضافة الى الوضع الأمني المتردي على الطريق بين دمشق والسويداء.

وفي حماة، لم يشهد اليوم الأحد إقبالاً كبيراً على الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد. وقالت مصادر إدارية في مدينة مصياف، أكبر مدن المحافظة، لـ “العربي الجديد”، إن الدوام كان في حده الأدنى، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى عدة عوامل أبرزها المخاطر الأمنية والخوف من التعرض لحوادث فردية في ظل انتشار السلاح بيد شريحة كبيرة، وحالات الانتقام.

أحد أهالي طلاب مدينة مصياف، والذي تقع كلية ابنته في مدينة حمص، قال لـ “العربي الجديد”: “لسنا على استعداد لأن يتعرض أبناؤنا وبناتنا لأية مخاطر أمنية في ظل انتشار السلاح بأيدي فئات كبيرة، منها يافعون طائشون”.

——————————-

العثور على مصنع لمخدر الكبتاغون بالقرب من دوما في غوطة دمشق

محمد كركص

حصل “العربي الجديد” على معلومات تؤكد بأن إدارة العمليات العسكرية تمكنت اليوم السبت من العثور على معمل لتصنيع مخدر الكبتاغون يتبع لـ”الفرقة الرابعة” التي كان يقودها سابقاً ماهر الأسد، شقيق رأس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، في منطقة التل بالقرب من مدينة دوما في الغوطة الشرقية من العاصمة دمشق، جنوب غرب سورية.

وقالت مصادر “العربي الجديد”، إن مركز تصنيع الكبتاغون الذي عثرت عليه إدارة العمليات العسكرية اليوم كان سابقاً معملاً لتصنيع رقائق البطاطس (الشيبس) واستولت عليه “الفرقة الرابعة” عام 2017 وحولته إلى معمل لتصنيع الحبوب المخدرة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن صاحب المعمل كان لاجئاً في مصر، ولم يكن يعلم أن معمله حوله نظام الأسد إلى مركز لتصنيع الحبوب المخدرة، موضحاً أنه هو من أخبر غرفة العمليات بوجود حبوب مخدرة داخل معمله بعد أول زيارة له منذ سنوات.

ولفتت المصادر إلى أنه تم العثور على عشرات آلاف حبوب الكابتاغون المخدرة داخل المعمل كان يتم إخفائها داخل ترانسات نحاسية ويقطين (قرع) ومعدات وقطع كهربائية، منوهة إلى أنه كان يجري التحضير لشحن تلك المخدرات إلى خارج سورية.

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد فجر الأحد الفائت، وحتى اليوم السبت، تمكنت إدارة العمليات العسكرية من ضبط نحو ثمانية معامل مختصة بتصنيع الكبتاغون والحبوب المخدرة في أرياف محافظة دمشق، جُلها ضمن مقرات “الفرقة الرابعة” التي كان يقودها ماهر الأسد، لا سيما أن أحد المعامل كان تحت مبنى قيادة “الفرقة الرابعة” في منطقة يعفور غربي العاصمة السورية. وأظهرت تسجيلات مصورة داخل مقر قيادة “الفرقة الرابعة” هناك آلات لتصنيع الحبوب المخدرة في مزرعة ومرآب المقر، بالإضافة إلى براميل خشبية مليئة بملايين حبوب الكبتاغون، وأُتلفت بعد تسليمها إلى الجهات المختصة من إدارة العمليات العسكرية.

ودعمت عائدات بيع الكبتاغون طوال السنوات الـ13 الماضية نظام بشار الأسد، الذي حول سورية إلى أكبر دولة في العالم تعتمد على عائدات المخدرات، وأصبح أكبر صادرات سورية متجاوزاً جميع صادراتها القانونية مجتمعة، وفقاً لتقديرات مستمدة من بيانات رسمية جمعتها وكالة “فرانس برس” خلال تحقيق أجري عام 2022.

——————————-

الكشف عن مقابر جماعية لضحايا التعذيب في دمشق ومحيطها

الأحد 2024/12/15

نشر ناشطون سوريون ووسائل إعلام صوراً ومقاطع فيديو من مقابر جماعية تم العثور عليها، حيث كان نظام الأسد المخلوع يتخلص من جثث المعتقلين الذين قتلهم تحت التعذيب، كان آخرها في منطقة الحسينية بريف دمشق، خلف قصر المؤتمرات، وتضم نحو 150 حفرة عميقة، بداخلها آلاف الجثث.

والمقبرة الجماعية تضم على الأقل 75 ألف جثة بحسب تقديرات أولية، وتعود لأشخاص قتلتهم قوات النظام السوري بين العامين 2012 و2016 فقط.

ونقلت وسائل إعلام عن سكان من البلدة، أنهم كانوا شهود عيان على إحضار قوات النظام في تلك الفترة، شاحنات ضخمة (برادات) وبداخلها مئات الجثامين، قبل أن تقوم بإلقائهم في الحفر التي يمتد عمق الواحدة منها نحو 20 متراً.

    مقطع في غاية الأهمية:

    ماذا يوجد هنا؟

    150 مقبرة جماعية تحوي نحو 75 ألف جثمان معتقل موجودة في منطقة واحدة، هي منطقة الحسينية بريف دمشق خلف قصر المؤتمرات، كل حفرة بعمق 20 متر، يتم دفن جثامين المعتقلين على دفعات فوق بعضهم، يتم دفن أول حمولة تصل بالبرادات ويردم فوقه التراب، ثم تصل… pic.twitter.com/WyCCFoRIUE

    — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 14, 2024

في سياق متصل، تم العثور على مقابر جماعية في حي التضامن، الذي شهد مجزرة نفذها الضابط في قوات النظام أمجد يوسف قبل سنوات، كما تم العثور على عظام بشرية متروكة في مكانها من دون دفن. فيما عرضت قناة “الجزيرة” صوراً لمقبرة جماعية أخرى في منطقة “جسر بغداد” بعدما حصلت على خرائط من “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” الذي يُطلق عليه لقب “المسلخ البشري”.

    العثور على عظام بشرية في حي التضامن في العاصمة #دمشق الموقع الذي شهد مجـ.ـزرة مروعة خلال فترة حكم النظام المخلوع pic.twitter.com/zVDRrMz4ZT

    — صحيفة الاستقلال (@alestiklal) December 14, 2024

وتمتد المقبرة على مساحة تقارب 5 آلاف متر مربع، وتضم خنادق متوازية حيث يتم وضع كل 100 جثة من الضحايا  قريباً في خندق ومن ثم يغطى بكتل أسمنتية يعقُبها طَمر بالأتربة. وظهرت في الصور أكياس بيضاء لا يوجد عليها سوى أرقام ورموز في أحد القبور، وخلت من أي نصب يشير إلى أسماء الضحايا.

    توصيات في التغطية الإعلامية للمقابر الجماعية، يساهم الحفاظ على المقابر الجماعية والرفات في إعطاء الإجابات لذوي المفقودين حول مصير أحبائهم بالإضافة إلى محاسبة الجناة ومنع تكرار هذه الجرائم.#الخوذ_البيضاء #سوريا #سوريا_الآن pic.twitter.com/KNoqXbuW8d

    — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 14, 2024

ودعا فريق “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء) الصحافيين إلى الالتزام بتوصيات عند العثور على مقابر جماعية، أهمها عدم النشر العلني لمواقع تلك المقابر، وعدم العبث بمسرح الجريمة كي لا يتسبب الصحافيون عن غير قصد بطمس الأدلة والإضرار بها، وغيرها

ونقلت صحيفة “تايمز” البريطانية، عن مسؤولين سوريين أن الآلاف دُفنوا سرا أثناء حكم نظام بشار الأسد في أحد المواقع الواقعة على بُعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة دمشق، في الوقت الذي تبحث فيه عائلات أكثر من 100 ألف سوري عن أقاربهم المفقودين. ويعتقد سكان المدن والضواحي في جميع أنحاء البلاد أنهم يعرفون مكان هؤلاء المختفين في الحقول، حيث شوهد الجنود وهم يحفرون، أو توقفت شاحنات الخضار من دون سبب واضح.

وقال عبد بوجهاد (42 عاماً)، وهو حفار قبور بالقرب من بلدة عقربا، جنوب شرق دمشق، أن الشاحنات “جاءت في الليل”، وأضاف “كانت الدماء تسيل من قاع الشاحنات، وكنا نرى الدماء على الطريق في اليوم التالي”.

وتُظهر صور للأقمار الصناعية التي حللتها الصحيفة، أن هناك جداراً كبيراً يحيط بأبراج مراقبة في موقع يضم إلى جانب صفوف من القبور المميزة، سلسلة من الخنادق، وكان المكان قبل العام 2011 مجرد مقبرة عادية، ويبدو أنه تحول إلى مقبرة جماعية منذ العام 2012 بعد اندلاع الحرب.

وهناك أدلة متزايدة تشير إلى أن العديد من المعتقلين السابقين دُفنوا في مقابر جماعية في مواقع بالقرب من القطيفة على بُعد حوالى 50 كيلومتراً شمال شرق دمشق. ويقول المسؤولون المحليون هناك أن آلافاً دُفنوا سراً بين العامين 2013 و2015، ولكن قطعة الأرض تلك تم تجريفها قبل عامين وأصبحت موقعاً لقاعدة “حزب الله” اللبناني، وتوجد فيها الآن مركبات عسكرية مهجورة ومعدات اتصال.

    مقبرة جماعية للمعتقلين الذين كانوا يقتلون تحت التعذيب في معتقلات النظام.

    كثير منهم كانت تحرق جثثهم قبل دفنها.

    الموقع: جسر بغداد في أول طريق المتحلق الشمالي لدمشق pic.twitter.com/rsrBmnoZib

    — Mohammad (@Mohamaddsyrien) December 14, 2024

وتذكر محمد أبو البهاء (40 عاماً)، وهو مدرس من القطيفة كان يؤدي خدمته العسكرية في البلدة أنه رأى جنوداً يحفرون خنادق بطول 50 متراً، وبعد بضعة أسابيع واجه “أسوأ رائحة يمكن أن تشتمها على الإطلاق” وعندما سأل الجنود قيل له أنها “من الجثث”.

وعلى مدى الأشهر التالية، شاهد أبو البهاء جنوداً يضعون الجثث في الخنادق، وقال: “كنت أمر بهذه المقبرة فأرى شاحنات مبردة مليئة بالجثث”، موضحاً أن معظم الجثث كانت في أكياس بلاستيكية كبيرة وأن بعضها كان مكشوفاً، وتم تفريغها من شاحنات نقل الفاكهة والخضروات وتكديسها في الخنادق “واحدة فوق الأخرى”، وقدر أن “ما لا يقل عن 2000 جثة” دُفنت هناك.

وقال دياب سرية، الذي يعمل في “رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا”، وهي المجموعة التي حددت الموقع سابقاً: “هذا هو المكان الذي اعتادوا إرسال الأشخاص الذين قُتلوا في مراكز الاحتجاز وعلى نقاط التفتيش إليه”.

المدن

——————————-

القائم بأعمال السفارة الأوكرانيّة في لبنان ألكسندر أفتشاروف : أوكرانيا في لبنان وسوريا بعد سقوط الأسد/ علي نور الدين

الأحد 2024/12/15

للوهلة الأولى، قد تبدو أوكرانيا، وما تشهده من غزوٍ روسي على أراضيها، بعيدةً عن جغرافيا المنطقة العربيّة، وما تمرّ به من أحداث. غير أنّ أحداث العالم باتت، أكثر من أي وقتٍ مضى، عرضةً لمنطق تداعي أحجار الدومينو. بوتين المكبّل بنزيف حربه على أوكرانيا منذ شباط 2022، بات مختلفًا عن بوتين المندفع في تدخّله العسكري في سوريا عام 2015. ربما صار أكثر استعدادًا للمقايضة على الحلفاء، أو حتّى رمي الأوراق التي شكّلت عبئًا عليه، من دون مقابل. سينكفئ بوتين عن الجغرافيا السوريّة، لأسبابٍ ربطها كثيرون باضطراراته في أوكرانيا، في تكرارٍ لنموذج تخلّيه عن أرمينيا عام 2023. استدارت أرمينيا غربًا، وخرجت سوريا عن نطاق التأثير الروسي.. وما زال بوتين غارقًا في وحول أوكرانيا.

في الذكرى السنويّة الـ32 للعلاقات الدبلوماسيّة بين لبنان وأوكرانيا، جاءت مقابلة “المدن” مع القائم بأعمال السفارة الأوكرانيّة في لبنان، ألكسندر أوفتشاروف. لكنّ الصدف شاءت أن يتم إجراء المقابلة على وقع السقوط المدويّ لنظام الأسد في دمشق، في حدثٍ يتّصلُ بالشأن الأوكراني بطرق شتّى. تطول لائحة الأسئلة لأفتشاروف، الذي يعبّر الآن عن سياسة بلاده في المنطقة، بعد انقطاع علاقتها الدبلوماسيّة مع دمشق في فترة النظام المخلوع.

هل نقلت أوكرانيا تقنيّات تصنيع المسيّرات لمقاتلي إدلب، كما يزعم الكرملين؟ هل سيفتح خروج روسيا من سوريا البابَ أمام علاقات سوريّة وثيقة مع أوكرانيا؟ كيف تقرأ كييف حدث سوريا، الضحيّة التي سبقتها في الوقوع تحت المخالب الروسيّة؟ والأهم، كيف تقرأ كييف تأثيرات ما جرى، على مستوى قوّة “روسيا التوسعيّة”، وقدراتها في الحرب على أوكرانيا؟

بوتين في سوريا: الضعيف، العاجز، الخائن لحلفائه

كان أفتشاروف صريحًا في تقييمه لأبعاد الحدث السوري: “تُظهر الأحداث في سوريا ضعف نظام بوتين، العاجز عن القتال على جبهتين، وها هو يترك أقرب حلفائه لمواصلة عدوانه ضد أوكرانيا”. عقودٌ مرّت على حكم نظام الأسد، لتصبح بعدها سوريا دولة “منبوذة، تعتمد على حماية ودعم أنظمة ديكتاتوريّة أخرى”، وسقوط الأسد هو مثال آخر “على كيفيّة خيانة بوتين دائمًا لمن يعتمدون عليه”. هكذا كان الحال دائمًا. وسيبقى كذلك، لجميع الدكتاتوريين الذين يراهنون على دعم روسيا، كما يقول أفتشاروف.

يبدو أفتشاروف متفائلًا بتداعيات الحدث السوري على أوكرانيا. انهيار الأسد سيُضعف “التوسّعية الروسيّة”، كما يصفها، التي “استخدمت الأراضي والموارد والشعب السوري على مدى سنوات، كقاعدة لنشر تأثيرها المدمّر، وزعزعة استقرار المنطقة وأمنها، وخلق بؤر تهديد لدور الجوار السوريّة”. عليه، يرى أفتشاروف أنّ أي ضعف لنظام بوتين، بما في ذلك فقدانه المصداقية على الساحة الدولية كشريك غير موثوق ومخادع، سيفيد أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي.

ينفي أفتشاروف أي علاقة لأوكرانيا بالنزاع في سوريا، بما في ذلك مزاعم الكرملين حول تدريب كييف لمقاتلي المعارضة على تقنيّات تصنيع المسيّرات. في الأصل، النشاط الدبلوماسي في سوريا مجمّد، وهو اقتصر مؤخرًا على إجلاء الرعايا الأوكران إلى بلادهم بسبب الظروف الخطرة. وبحسب أفتشاروف، لم يتمكّن أحد من تقديم أي دليل ملموس على مشاركة أوكرانيّة في النزاع السوري، والمسؤولون في وزراتي الدفاع والخارجيّة الأوكرانيّتين نفوا تمامًا أي تورّط من هذا النوع.

في واقع الأمر، يصوّب أفتشاروف على ترابط آخر وحقيقي بين الحربين في أوكرانيا وسوريا. يذكر المقاتلين السوريين الذين استقدمهم الكرملين من سوريا، للمشاركة في القتال على الجبهة الأوكرانيّة، وإن بأعداد قليلة مقارنة بالمقاتلين الذين استقدمهم بوتين من كوريا الشماليّة. ويذكر أفتشاروف المعلومات التي يملكها، حول زيارة الأسد لموسكو قبل سقوطه، والتي طلب خلالها استرداد المقاتلين السوريين الذين يستخدمهم الكرملين في أوكرانيا.

مستقبل علاقة كييف مع سوريا

على مستوى علاقة بلاده بسوريا الجديدة، يتحدّث أفتشاروف بنبرة براغماتيّة ودبلوماسيّة. هو يرى أنّ “إنهاء الوجود الروسي في سوريا أمر حاسم لتحقيق أمن البلاد على المدى الطويل”. فأينما وجد الجيش الروسي أو مرتزقته، بحسب أفتشاروف، فإنهم يجلبون “الموت والدمار وعدم الاستقرار وانعدام القانون”. لذلك، تحث أوكرانيا “السلطات السورية المستقبلية على إعادة النظر في علاقتها بنظام بوتين، الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف من المواطنين السوريين، وخصوصاً النساء والأطفال الأبرياء”.

يربط أفتشاروف استعادة العلاقات الثنائيّة والحوار السياسي الكامل بين كييف ودمشق بمسائل واضحة، ومنها “أن تصبح سوريا في المستقبل دولة تحترم القانون الدولي، وخصوصاً وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا”. كما يشدّد على اعتقاد بلاده بأن حق تحديد مسار التنمية وإعادة الإعمار في سوريا يجب أن يكون بيد السوريين أنفسهم، حصرًا، الذين يستحقون العيش في دولة حرة وديمقراطية وقانونية. فالهدف الرئيسي الآن هو استعادة الأمن في سوريا وحماية شعبها من العنف.

العلاقات الأوكرانيّة اللبنانيّة

وفقًا لأوفتشاروف، لا يمكن اعتبار العلاقات الدبلوماسيّة بين لبنان وأوكرانيا فاعلة، ولو أنّها إيجابيّة ومستقرّة حاليًا. فآخر اجتماع بين وزراء خارجيّة البلدين جاء في أواخر تشرين الثاني 2014، أي منذ عشر سنوات، ولم يحصل أي اجتماع من هذا النوع من ذلك الوقت. ومع اندلاع الحرب على أوكرانيا، اضطرّ لبنان إلى إغلاق سفارته في كييف، وهو ما فرض على أوكرانيا التعويض عن هذه الثغرة من خلال نشاط سفارتها في بيروت.

ومع ذلك، لا يفوت أوفتشاروف التصويب على الجانب الإيجابي في هذه العلاقة. فالسلطات اللبنانيّة كانت من أولى دول المنطقة التي طالبت روسيا بالانسحاب من أوكرانيا، ولبنان صوّت على كل قرارات الأمم المتحدة التي دفعت بهذا الاتجاه. وزير الخارجيّة اللبناني عبد الله بوحبيب، عبّر مرارًا عن موقف البلاد الرافض للمساس بسيادة الدول، في حين أن أوكرانيا حافظت على موقف متوازن إزاء حروب المنطقة.

ثمّة مجالات كبيرة للتعاون بين الدولتين. فمرورهما بتجربة الحرب، تفتح آفاق تبادل الخبرات للتعامل مع استحقاقات إيواء النازحين وإعادة الإعمار. لكنّ الاستفادة من تبادل الخبرات، يحتاج أولًا لتوقّف الحرب نفسها في أوكرانيا، كما حصل في لبنان. وأوكرانيا، كما يقول أوفتشاروف، لا تضع الاستسلام لبوتين كخيار لنهاية الحرب. وإذا كان بعض المتابعين يستبعدون أي حل دبلوماسي قريب لهذه الحرب، فالحل هو زيادة الدعم لأوكرانيا. وأي دعم، برأي أوفتشاروف، هو استثمار في الأمن والسلم العالميين.

يتطرّق أوفتشاروف للجانب الاقتصادي في علاقة الدولتين، والتي تأثّرت بشدّة بتداعيات الحرب الروسيّة على كييف. فروسيا قامت بتدمير 30% من القدرة الإنتاجيّة الزراعيّة الأوكرانيّة، واحتلّت 20% من الأراضي الزراعيّة، بخسائر بلغ حجمها 80 مليار دولار أميركي. لهذه الأسباب، تراجع حجم التبادلات التجاريّة بين لبنان وأوكرانيا بنسبة 42% خلال العام 2022، بالنظر إلى ارتباط معظم الصادرات الأوكرانيّة إلى لبنان بالإنتاج الزراعي. غير أن أفتشاروف يلفت إلى اتفاق “تصدير الحبوب” عام 2023 عاد وفتح المجال أمام زيادة هذه الصادرات، وهو ما أسهم بمضاعفة التبادل التجاري بين لبنان وأوكرانيا خلال الأشهر التسعة من العام الحالي.

ما زالت الحرب الروسيّة على أوكرانيا مفتوحة على احتمالات وسيناريوهات شتّى، فيما لم تتضح بعد كيفيّة تأثرها بالحدث السوري إيجابًا أو سلبًا. أفتشاروف يبدو متفائلًا، بفقدان بوتين لمصداقيّته وعمقه الإستراتيجي في الشرق الأوسط، فيما يخشى آخرون من احتمالات وجود صفقة تضحّي بأوكرانيا مقابل تحرير سوريا من قبضة الكرملين. لكنّ الأكيد هو أنّ علاقة الأسد وبوتين كانت نموذجًا لعلاقات الديكتاتوريّات والأنظمة السلطويّة، التي تمزج تكاتفها باحتمالات المساومة والانتهازيّة في أي لحظة. وكان حضور روسيا في سوريا، تمامًا كما كان في أرمينيا، مجرّد ورقة مؤقّتة للمساومة أو المقايضة.

المدن

—————————————–

 هل يتغير الإعلام الرسمي في سوريا؟

الأحد 2024/12/15

قالت وزارة الإعلام في الحكومة السورية المؤقتة أنها تعمل على مراجعة آليات نشر المعلومات في الوسائل الإعلامية التي كانت تعتبر رسمية.

وقالت الوزارة في تصريحات لصحيفة “عنب بلدي” المحلية، أنها أجرت جلسة مع القائمين على بعض هذه الوسائل، وتم التوجيه نحو سياسات واضحة وإدارة المحتوى الإعلامي، بحيث تعكس هذه المؤسسات مصالح الشعب السوري ككل، وما زال التواصل قائماً مع بقية الوسائل للهدف نفسه. كما بدأت الوزارة استلام الصفحات الرسمية لوسائل الإعلام في مواقع التواصل، تباعاً.

أما بخصوص الكوادر الإعلامية، فأوضحت الوزارة أنها وجهت إليهم دعوات للعودة إلى أماكن عملهم، وتستمر الترتيبات معهم من قبل فرق مختصة من الوزارة بهذا الخصوص، لكن بالنسبة للصفحات والمنصات الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية، فسيعاد النظر في هيكليتها، لتحويلها إلى منصات تخدم المصلحة العامة بدلاً من كونها أدوات ترويجية للحكومات.

وقبل أيام، أعلنت الوزارة أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري، سيخضعون للمحاكمة العادلة.

ومهمة تجديد الإعلام السوري وعلاقة السوريين به، شاقة، بعد سقوط نظام الأسد، نظراً لعقود من السيطرة والتعتيم والتدجين، حيث حضر حزب “البعث” وتعاليمه في كافة تفاصيل الإعلام السوري، المكتوب والمرئي والمسموع، وظهر قياديو الحزب وأنصاره على الشاشات لتقديم تحليلاتهم وأفكارهم، كما أن صحيفة “البعث” التابعة للحزب هي واحدة من ثلاثة صحف رسمية في البلاد فقط. وتحضر التربية البعثية حتى في البرامج الترفيهية والتعليقات الرياضية وغيرها من المضامين التي تسعى لنشر الأدلجة البعثية وتعزيزها.

وكان النظام المخلوع يتفاخر بذلك الوضع المأساوي في وجه الانتقادات، وباتت التشكي من جودة الإعلام السوري أو السخرية منه تهمة تلاحق الأفراد بتهم مثل “وهن نفسية الأمة” فيما يشن إعلاميو النظام حملات تشويه سمعة على كل من ينتقد ذلك الإعلام، حتى من طرف الموالين أنفسهم أو من طرف صحف ووسائل إعلام حليفة، كما الحال مع الهجمات التي شنها عاملون في وزارة الإعلام ضد صحيفة “الأخبار” اللبنانية العام 2021.

وفيما كانت البلاد خالية من الإعلام الخاص طوال حكم الرئيس حافظ الأسد، فإن ابنه بشار بعد توليه الحكم العام 2000 سمح بإنشاء وسائل إعلام خاصة وإذاعات لا تخوض في السياسة، وكانت تلك الامتيازات تعطى بالدرجة الأولى لرجال الأعمال المرتبطين بالسلطة، لا أكثر، ما خلق وهماً بوجود تحسن في الحريات الإعلامية، وأفضى لاحقاً إلى تسمية تلك الوسائل بـ”الإعلام شبه الرسمي”.

وبعد الثورة السورية العام 2011 بستة أشهر، طرح النظام السابق إصلاحات شكلية على قانون الإعلام ضمن حزمة إصلاحات لم يتم تطبيقها على أرض الواقع أصلاً. وبخصوص الإعلام تحديداً قام النظام بطرد مراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية واعتمد على “الإعلام المقاوم” وأسس مجموعة من الناشطين الإعلاميين لمرافقة الجيش السوري والميليشيات الرديفة له ثم قام بتجميد الصلاحيات المعطاة لهم عندما بدأوا بتوجيه الانتقادات للحكومة في ملفات خدمية كالكهرباء وارتفاع الأسعار.

وتدريجياً بعد العام 2016، عاد المشهد الإعلامي في البلاد إلى ما كان عليه قبل الثورة، حيث تم ضخ المعلومات عبر وسائل الإعلام الرسمية، لنسخها ولصقها في “الإعلام الخاص” شبه الرسمي، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تشرف عليها دوائر الأمن والمخابرات. والعام 2017 أصدر النظام المخلوع توجيهات داخلية تتضمن تقليلاً من النقد للمسؤولين والحديث عن الإيجابيات فقط.

وصنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” سوريا في المرتبة 175 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة للعام 2024، ليس فقط بسبب قتل “الدولة السورية” للصحافيين المعارضين واعتقالها الموالين الناقدين وتكميم أفواههم، بل أيضاً بسبب نظرة “الدولة السورية” للإعلام في البلاد كجهاز من الأجهزة الحكومية، ما جعل وظيفته طوال 54 عاماً تتلخص في نقل البيانات الرسمية، وممارسته للرقابة الشاملة على الفضاء العام، بشكل يختلف عن طبيعة الإعلام في الدول الديموقراطية، حيث يشكل مساحة للحوار والنقاش وكشف الفساد وتوجيه الانتقادات ومحاسبة السلطة.

———————-

 هروب الأسد في الفسبكات: تكويع دريد لحام الأكثر استفزازاً(8)

المدن – ثقافة

وفائي ليلا

لقد خدعناك

قوضنا ملكك

هززنا عرشك

سمحنا للضوء ان يعبر

حينما كنت تسدل ستائر ظلمتك

تستدعي الليل

كي تمرر سُمك

لقد هددناك

في حين كنت تظننا نهدهد عُصابك

ونخفف شعورك العالي بالعزلة

رهابك المرضي

من كل ما يتحرك

سعارك الذي ينهش الجميع

(*) إلى محمد حداقي حين اخفى الفنانين وأنقذهم من قبضة النظام.

مناف محمد

قصة للعبرة

قال لي صديق ممن كانوا يوزعون المساعدات العينية على اللاجئين السوريين في أربيل أنهم سنة 2012 وأثناء زيارتهم لأحد الأحياء التي يسكنها لاجئون كان الناس يدلونهم على بيوت الكرد السوريين، على أحد البيوت كان يرفرف علم كردستان.

قال الصديق حين طرقت الباب وخرج الرجل صاحب البيت الذي يضع علم كردستان، تفاجأت.

لماذا تفاجأ صديقنا،

الرجل كان في سوريا رئيسا لمخفر الشرطة في احدى القرى التابعة لمدينة ديريك/ المالكية.

ولا يخفى على السوريين ماذا يعني أن تكون رئيسا لمخفر شرطة في سوريا.

الرجل الوحيد في الحارة الذي وضع علم كردستان على باب بيته، الذي زاود على بقية اللاجئين في الحارة، كان بعثيا لا يعترف بالكرد ويحتقرهم.

لا تكن كرئيس مخفر الشرطة، لا تزاود.

في نفس الشأن تقريبا..

 ذكر محمد آله رشي أن محمد حداقي كان ملاكه الحارس وهو الذي أنقذه هو وفارس الحلو من الإعتقال الى أن خرج من سوريا.

لكن محمد حداقي لم يطبل ولم يزمر ولم يخرج لافا نفسه بالعلم الأخضر، بينما كثر ولن أكتب اسماءً لانهم كثر ولكي لا يعتبر تحريضا غيرو جلودهم خلال أربع وعشرين ساعة.

كن كمحمد حداقي ولا تكن كرئيس مخفر الشرطة.

فاروق مردم بيه

أقترح على المفجوعين بسقوط بشّار في العالم العربي تأسيس جمعيّة باسم “جمعية محبّي سجن صيدنايا”، مع قيادة قطريّة في كلّ دولة…

يحيى جابر

(إلى سعد حاجو)

جزّوا العضو التناسلي للطفل حمزة الخطيب فإزداد نسله. قطعوا حنجرة إبراهيم القاشوش فتضاعف صوته.

وحين فرموا يد غياث مطر تكثفت الغيوم وأكفهرت .

قطعوا رأسا هنا، وقدما هناك، لكنهم عادوا كالأشجار من ريف حماة الى ريف حمص، الى ريف دمشق، يحاولون مدينة تحبهم، تعتذر لهم.

وإن فرطوا ورود وأرحام المغتصبات البارحة، اليوم  تعالت الحدائق بالعطور من خلف الاسوار نحن “طاهرات طاهرات”.

السوريون بجثثهم من اكياس النسيان يخرجون. يخرجون من حفر التراب والأسيد والملح.

ها هو الجسد المقطّع يتجمع. الأساطير تعود. اليس كذلك يا أدونيس يا أوزيريس يا يسوع يا حسين.

الجسد السوري المُقطّع يتجمّع. هللويا.

واحد واحد واحد الجسد السوري واحد.

هالا محمد

سقط الديكتاتور…

لا اعتقد ان ديكتاتورا في الكون مكروها من الناس مثله.

دمر البلد وهرب.

وكي لا يكون ما فعله قدرنا، سنبني بلدنا.

أرجو وأرجو وأرجو.

صباح الخير أيها الكون الجميل. نقص هذا الكون ديكتاتورا، ازداد هذا الكون جمالاً وفرحاً وصحبة.

مبروك أيها السوريون الأصحاب والأحباب والأخوة والأصدقاء.

عام ارجوه سعيدا لنا جميعاً.

والتفاتة حب للبلدان التي عشنا فيها وحضنتنا.

كاوطان حقيقية لنا. صباح الخير يا فرنسا.

يا لهذا الكون البديع الذي نقص هذا الصباح ديكتاتوراً حقيراً صغيراً مدللاً بشعاً فاسداً كارهاً لشعبه وللإنسانية. يا لتعاسة حظ البلد الذي لجأ اليه. سيجلب معه العار والبشاعة والوضاعة وثروة البلاد التي لا بد ان تستعيدها البلد. ليغادرها وحيداً بلا ذرة رزق منها.

ومحاكمة عادلة له نبدأ بها تاريخنا الجديد.

فيصل العلي

أحار في الذين يخوفوننا من فوضى قادمة تلميحا لكي نبقي تحت بوط سفاحي القرن أبا وابنا، والذين يسخرون من الوضع الآني لسوريا، التي لم تشهق أنفاسها بعد، أحار في كل أولئك، وقد شهدوا مسلخ صيدنايا، وما هو إلا عينة مملثة للسجن السوري الكبير، ماذا تريدون؟

بل السؤال عما بقي من إنسانيتكم إن بقي منها شيء أصلا!

هل البقاء تحت الإجرام المنظم أفضل؟

لم يعوا بعد أن الذي كان يحكم هو مافيا سرقت دولة،

تنتج الكبتاغون والمخدرات، وتستولي على أموال الناس، وتقتلهم كالذباب، وتعذبهم بأشنع أنواع التعذيب لكلمة أو ظن، وترهبهم إرهابا فاق كل تصور. لم يعوا؟

لا.

الوضع يحتاج دراسة نفسية لهم، لأن نظام الإجرام حول كثيرا منا إلى أشباه بشر!

مروان أبي سمرا

إذا ما صدّقنا جحافل “المكوّعين” السوريين، من دريد لحام وسلاف فواخرجي إلى جلّادي سجون التعذيب وصولاً إلى زعماء الميليشيات وقيادات الشبيحة، يجب أن نستنتج ونصدق أن من كان يدعم ويطبل لنظام القتل والإبادة، ومن عذّب أكثر من مئتي الف سوري، وغيّب وأخفى أكثر من مائة إلف معتقل، وقتل نصف مليون، ودمّر بالبراميل المتفجرة المدن السورية، وهجر سبعة ملايين سوري… هم وحدهم حافظ وبشار وماهر الأسد، بالاستعانة بكائنات فضائية وظواهر جيولوجية كالزلازل والبراكين.

ويجب أن نعتبر في نهاية المطاف أن الشعب السوري إنما أراد بثورته استبدال بشار الأسد وأسماء الأخرس بدريد لحام وسلاف فواخرجي، واستبدال الخوف والصمت بالوقاحة والكذب الصّفيق، واستبدال الدولة المتوحشة الأسدية بدولة السفالة والنذالة والتعريص.

ميس قات

بداية تسعينيات القرن الماضي، بعد مرور أربع سنوات على اعتقال والدي من قبل المخابرات السورية، سُمحت الزيارات لجزءٍ من المعتقلين في سجن صيدنايا ومن بينهم أبي.

تم نقل أعداد كبيرة من معتقلي “الأخوان المسلمين” من سجن تدمر إلى سجن صيدنايا، وكان هؤلاء قادمون من القبور “كما يُقال”.

تعرّف والدي على سجناءَ “مقطوعين” عن أهاليهم لسنوات طويلة. كان والدي يرسل لوالدتي رسائل سريّة، بطرق جهنميّة، ويضمنّها عناوين أهالي معتقلين في دمشق وريفها وحلب ومناطق أخرى.

بدأت والدتي رحلاتٍ متتالية للبحث عن عائلات المعتقلين لتصلهم بأبنائهم المفقودين، بعضهم مات، أو سافر أو انتقل، غالبيتهم لا يملكون هاتفاً، وآخرون تغيرت ارقامهم، كنت أذهب مع والدتي في رحلات التعقب والاستقصاء.

 أذكر تلك العائلة في ريف دمشق “النشابية”.. اتسعت عينا السيدة حتى نهاية الاتساع ونهض الرجل واقفاً.. يستمع الاثنان لكلمات والدتي بدقة، تخبرهم أن ولدهم المفقود منذ عشر سنوات، مازال حياً!!

 “يمكن لكم الآن إرسال بعض الأغراض له، سأحملها بنفسي” قالت أمي.

 كنت صغيرة للغاية، أراقب الجميع فيما أشرب عصير خوخٍ طازجٍ صنعته سيدة “النشابية” بيديها.

خلال أشهرٍ تلت، وصلت والدتي عشرات المعتقلين المفقودين مع أهاليهم، وطمأنت أمهات كثيرات على أولادهن خاصة في حلب.

كانوا يقولون مشيرين إلى والدتي “سنصنع تمثالاً لأم المجد في ساحة حلب”.

فؤاد م فؤاد

اقرف تكويعة حتى الآن هي تكويعة دريد لحام

شيء مقزز بالفعل

لا أدري كيف يمكن تحمل هذه اللحظة.

نبيل مملوك

طوال ثلاثة عشر عامًا لم أستطع أن أكره دريد لحّام، رغم مساندته للنظام السوري القاتل ورغم تقلّب مواقفه بشكل لا يحسد عليه.

لم يكن دريد لحّام في لاوعيي سوى ذاك الأب الهرم الذي يجب احتواؤه وتفهمه وتفهم سنّه، دوره الأبويّ في مسلسل “سنعود بعد قليل”(كلاكيت للإعلام والانتاج والتوزيع الفنّي رمضان- 2013) جعلني أزداد تعاطفًا مع شخصه كوني على يقين أنه لم يمثل بل أدّى دوره الحقيقي.

دريد لحّام اليوم يعلن تنصّله من النظام الذي هجّر 8 مليون سوري وقتل الآلاف لا بل الملايين إذا احتسبنا حقبة الأسد الأب٬ لكن في كلماته دعوة لجمهوره العربي: “دعوني بسلام… دعوني أعيش أيّامي الأخيرة”.

لم تسعدني مواقف “غوار” ولم تقنعني مواقف بطل مسرحيّة “كاسك يا وطن”، لكني آثرت تفهمه ولو كان قربي لقلت له “معليه يا يابي… منفهمك”.

دريد لحام لم يقتل إنسانًا ولم يعتقل أحدًا… هو ساند بارتباك القتلة وتبرأ اليوم كي يموت ميتة طبيعيّة، فلنحتويه كما احتوينا مواقف فنّانين آخرين مثل أيمن زيدان وأيمن رضا ومحمود نصر ومها المصري وبسّام كوسا وغيرهم، فلنكن انسانيين كما طالبت مي سكاف ومنى واصف وجمال سليمان وسواهم وطالبنا خلفهم بذات المطلب.

حافظ قرقوط

دريد لحام لعب دوراً لا يقل خطورة عن أي ضابط يعطي أوامر القتل أو أي عنصر يلقي البراميل الغبية على رؤوس المدنيين.

دريد لحام وبعض فناني الأسد كانوا سماً خبيثاً يبررون جرائم الحرب وقتل الأبرياء بكل صفاقة.. بل يتلذّذون بمقتل السوريين وتشريدهم وتدمير ونهب بيوتهم أمام الرأي العام العربي وغيره.

قاسم زيتون

هل يوجد إنسان تافه:

كتب الصديق العزيز عادل زعبوب أن الماغوط سأل أنه قال عن دريد لحام إنه إنسان تافه، فرد ان الاعلام يزوّر الحقائق وأنه قال عنه تافه ولم يقل عنه إنسان تافه.

ليس لنا أي علاقة في رأي محمد الماغوط بدريد لحام ولكن السؤال الذي تبادر إلى ذهني فوراً

هل يوجد انسان تافه؟

منى عشماوي

لما فنان عندة ثمانين سنة زي دريد لحام الذي يعتبر عظيم الدراما السورية والعربية، يقول إنه فرحان أن بشار ترك سوريا وبقت البلد بلد السوريين، بعد أن كان مع النظام السوري لآخر يوم.

هنا انت تدين نفسك انك كنت تعلم أنه من المحال أن يكمل لكن كنت تقف معه ثم فنان في مثل حجمك ماذا تنتظر لتداهن بشار أو تداهن من هم يعتلون المشهد اليوم.

في مثل مكانتك يا استاذ دريد السكوت أفضل أو حتى تقول ننتظر ونرى وبعدين تعلن رأيك بموضوعية.

القفز سريعاً من على مائدة بشار لمائدة الجولاني ليس لمن هم في سنك ومكانتك.

من نصدق دريد في عهد بشار أم دريد بعد سقوط بشار.

المدن

—————————

ألمانيا تحذر بقايا نظام الأسد: ليس لكم موطئ قدم في بلدنا

توعدتهم بأشد العقاب في حال حاولوا القدوم إليها

15 كانون الأول 2024

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة الداخلية نانسي فيزر جميع مؤيدي عائلة الأسد التي كانت تحكم سوريا من محاولة الاختباء في ألمانيا.

وقالت بيربوك، السياسية من حزب الخضر، في تصريح لصحيفة “بيلد أم زونتاج” اليوم الأحد “أي شخص من جلادي الأسد يفكر في الفرار إلى ألمانيا، أقول له بوضوح: سنحاسب جميع أعوان النظام بأقصى قوة للقانون على جرائمهم الفظيعة”.

وأكدت أنه يجب على الوكالات الأمنية والاستخباراتية الدولية أن تتعاون بشكل وثيق في هذا الصدد.

من جانبها، أشارت فيزر إلى أن هناك فحوصات أمنية على جميع الحدود. وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عالمية، وعلى رأسها وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت: “نحن في غاية اليقظة. إذا حاول أعوان نظام الأسد الفرار إلى ألمانيا، يجب أن يعرفوا أنه ليس هناك دولة تطارد جرائمهم بقسوة مثلما تفعل ألمانيا. هذا يجب أن يردعهم عن محاولة القيام بذلك”.

وفي الوقت ذاته، وفي سياق النقاش المستمر حول ما إذا كان يجب على نحو مليون لاجئ سوري في ألمانيا العودة إلى بلادهم، عارض رئيس نقابة فيردي العمالية في ألمانيا فرانك فيرنكه إعادة العمال الضروريين إلى سوريا.

وقال فيرنكه: “سواء في الرعاية الصحية، أو في المستشفيات، أو في خدمات البريد والشحن، أو في العديد من المهن الأخرى. في كثير من الأماكن، يساعد الأشخاص الذين فروا من سوريا في استمرار العمل في هذا البلد”.

ومن جانبها، قالت رئيسة نقابة “آي جي ميتال” كريستيانه بينر لصحيفة “بيلد أم زونتاج”

—————————-

نتنياهو: إسرائيل ليس لديها مصلحة بالدخول في صراع مع سوريا

15 ديسمبر 2024 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، إنه تحدث إلى مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب الذين تحتجزهم حركة «حماس» في غزة.

وأضاف نتنياهو أنه تحدث إلى ترمب، مساء أمس.

وتابع في بيان مصور: «ليست لدينا أي مصلحة في الدخول في صراع مع سوريا». وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا تهدف إلى «إحباط التهديدات المحتملة من سوريا ومنع سيطرة عناصر إرهابية على مواقع بالقرب من حدودنا»، وذلك بعد أسبوع على إطاحة تحالف فصائل المعارضة السورية بقيادة «هيئة تحرير الشام» بالرئيس بشار الأسد.

—————————-

بعد انهيار نظام بشار.. موسكو تحصي الخسائر وتمد الجسور/ محمد داود العلي

14/12/2024

بالتزامن مع فرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو بعد انهيار نظامه، انفردت مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية ببث خبر على موقعها على منصة تليغرام يقول نصه إن القوات الروسية في سوريا “سحبت سفينتيها الحربيتين من القاعدة البحرية في طرطوس التي سمح الأسد لموسكو باستخدامها ثمنا لأمنه”، وزادت أن الفرقاطة الأميرال غريغوروفيتش وسفينة الشحن إنجينير تروبين انسحبتا من طرطوس، وأن طائرات روسية تنقل “بقايا أسلحتها وعتادها العسكري” من قاعدة حميميم الجوية.

الخبر الذي بثته وكالة رويترز يوم الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مصحوبا بعبارة “لم يتسن لرويترز بعد التحقق من الأمر”، قدم عينة لما يأمل أشرس أعداء روسيا حصوله، بعد انهيار نظام أبرز حلفائها في الشرق الأوسط والمشرق العربي.

وفي الوقت ذاته أثبتت صلابة موسكو وقدرتها على تجاوز أصعب اختبار يشهده وجودها العسكري خارج مجالها الإقليمي، عدم دقة الخبر، خصوصا بعد ربط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خروج السفن بمناورات بحرية في البحر المتوسط مجدولة سلفا.

غير أن تبدد الأماني الأوكرانية بزوال سريع للوجود العسكري الروسي من سوريا، لم يحجب الحذر الذي وسم مواقف مسؤولي روسيا ووسائل إعلامها حيال انقلاب المشهد السوري، فمع بلوغ زحف المعارضة المسلحة ريفي حماة وحمص، تحت نيران الطيران الحربي الروسي، والإعلان عن فرار الأسد مع بلوغ بعض مسلحيها ريف دمشق، بدأت نتف التصريحات تظهر تباعا، سواء ما اتصل منها بمصير الأسد أو بمصير الوجود العسكري الروسي الممتد منذ إنشاء قاعدة طرطوس البحرية عام 1971 (في عهد الأسد الأب) ثم حميميم الجوية عام 2015 (في عهد الأسد الابن).

بخصوص مصير الرئيس المخلوع بشار الأسد، ظهر أول تصريح روسي بعد يوم كامل من مغادرته في العاشرة من ليل السبت (7 ديسمبر/ كانون الأول) مطار دمشق بطائرة خاصة إلى جهة غير معلومة.

فقال بيان لوزارة الخارجية الروسية أولا إن “الأسد غادر سوريا، وأصدر أوامره بتسليم السلطة سلميا”، وإنه “تفاوض مع أطراف في النزاع المسلح بسوريا”، و”المفاوضات (أسفرت) عن تسليم الأسد للسلطة بشكل سلمي، والتخلي عن منصبه ومغادرة البلاد”. وأضاف البيان أن “روسيا لم تكن طرفا في هذه المفاوضات”.

في وقت لاحق أزال خبر لوكالة إنترفاكس الروسية منسوب لمصدر في الكرملين، الغموض في مصير الأسد الابن. فقال إن “الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وإن روسيا منحتهم حق اللجوء لأسباب إنسانية”.

ثم نقلت وسائل إعلام روسية عن ميخائيل أوليانوف المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا قوله على تطبيق تليغرام إن الأسد وعائلته “موجودون في موسكو. روسيا لا تخون أصدقاءها في المواقف الصعبة”.

وفي اليوم التالي أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن قرارات منح اللجوء السياسي في روسيا لا تتخذ دون الرجوع للرئيس الروسي، وأن ترك الأسد للسلطة “كان قرارا شخصيا”.

أما بخصوص القواعد العسكرية الروسية، فأشار البيان الأول الصادر عن وزارة الخارجية الروسية يوم انهيار حكم الأسد (8 ديسمبر/ كانون الأول) إلى أنها في “حالة تأهب عالية” وأنه “لا يوجد أي تهديد جدي لأمن هذه القواعد”.

وذكر البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان سلامة حياة المواطنين الروس في سوريا. وقال مراسل الجزيرة زاور شاوج إن موسكو أعلنت أن القاعدتين تعملان بشكل كامل مع جاهزية كاملة من الناحية الأمنية في صفوف القوات الروسية العاملة في القاعدتين.

أمن القواعد العسكرية

ومع وصول مقاتلي المعارضة السورية إلى بلدة جبلة القريبة من قاعدة حميميم، نقلت وكالة تاس عن مصادر في الكرملين قولها “يتواصل المسؤولون الروس مع ممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي تكفل قادتها بضمان أمن القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية في سوريا”.

ودعمت قناة “روسيا اليوم” هذه المزاعم عندما نقلت في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول تصريحات أدلى بها عضو الجهاز التنفيذي ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة أحمد العسراوي لوكالة نوفوستي قائلا إنه يجب على سوريا ألا تتخلى عن الاتفاقيات مع روسيا التي تلبي مصالحها.

وأضاف العسراوي لنوفوستي: “يجب ألا نخالف كل الاتفاقات التي تلبي وتصب في مصلحة سوريا، ويجب أن نربطها بمصالح البلاد وارتباطها بالقضية العربية”. كما أكد أن هناك قوى في المعارضة السورية لا تتخذ موقفا عدائيا تجاه روسيا ومستعدة لبناء علاقات مع أي طرف على أساس المصالح الوطنية السورية.

ورغم حذر وسائل الإعلام الروسي الناطق بالعربية في مقاربة المشهد السوري الجديد، فإن التبدل السريع في تفاصيله كان أسرع من قدرة إدارات الأخبار على الانتباه لضرورات تعديل مسمياتها. فكان من السهل العثور في باب “استطلاع رأي” في موقع “روسيا اليوم” يوم السادس من ديسمبر/كانون الأول مثلا، على دعوة القراء للتصويت بنعم أو لا على السؤال التالي: “برأيك.. هل تتمكن الفصائل المسلحة بقيادة جبهة النصرة الإرهابية من السيطرة على دمشق بعد إدلب وحلب وحماة كما يأمل أردوغان؟”.

بالذهنية ذاتها تعامل ألكسندر دوغين المعروف بأنه الأب الروحي لفلاديمير بوتين مع التحول السوري، فكتب على صفحته على منصة إكس: “كانت سوريا فخا لأردوغان، لقد ارتكب خطأ فادحا، لقد خان روسيا. لقد خان إيران، ومحكوم عليه بالفناء. الآن بدأت نهاية تركيا الكمالية.. لقد دعمناكم لغاية الآن.. ستندمون”. وفي تغريدة أخرى كتب “سقوط الأسد حدث مأساوي. كان حليفا لروسيا وقطب المقاومة. لقد تقبلنا الضربة كضربة، والألم كألم. هذه هي المعركة. عادة ما تكون للحرب حلقات مختلفة، بعضها مزعج ومؤلم. لكن لا ينبغي لنا أن نستسلم أبدا. سوف نفوز”.

بالمقابل كانت مقاربة محلل روسي بارز للتحول السوري أكثر موضوعية وأقل انحيازا في تفسيرها لعوامل فشل بشار الأسد ونجاح معارضيه. فنقلت “روسيا اليوم” عن الخبير العسكري الباحث في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية الروسية فاديم كوزيولين قوله: “لسوء الحظ، فإن مقاتلي هيئة تحرير الشام لم يفعلوا لإسقاط الحكومة السورية أكثر مما فعل بشار الأسد نفسه. بصراحة، كان الرئيس السابق للبلاد يعتمد على أمجاد انتصارات منتصف العقد الأول من القرن الـ20. لقد اعتقد هو وفريقه أن الصراع على السلطة قد انتهى”.

ولهذا السبب -يضيف كوزيولين- “لم يولوا أي اهتمام عمليا لتطوير القوات المسلحة وتحديثها. تحول الجيش إلى مجموعة من القادة العسكريين، حاول كل منهم تكوين عشيرته الخاصة. لكن الجنود أنفسهم والمواطنين العاديين في الجمهورية لم يعجبهم هذا، وبالتالي فسلطة الأسد بدأت تتراجع”.

ويختتم فوزيولين تحليله بالقول “على هذه الخلفية، على ما يبدو، وعلى مدى سنوات كان المسلحون يستعدون للانتقام. وتبين أن هيئة تحرير الشام هي الأكثر حماسة بين المجموعات الموجودة هنا، التي، علاوة على ذلك، تحظى بدعم من تركيا وغيرها من اللاعبين الأجانب. لقد كانوا معبئين جيدا ومستعدين للتضحية بحياتهم في المعارك مع الجيش السوري”.

المندوب الروسي قال إن كافة أعضاء مجلس الأمن فوجئوا بما حدث في سوريا (رويترز)

بالتوازي مع محاولة تفسير ما جرى في سوريا ببعديه العسكري والإستراتيجي، تحركت روسيا سياسيا، فبادرت في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول بطلب عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بالتزامن مع إعلان حكومة بنيامين نتنياهو قضم مزيد من الأراضي والمواقع السورية في المنطقة العازلة من هضبة الجولان السوري المحتل.

وفي ختام الجلسة قال مندوب روسيا في المجلس فاسيلي نيبينزيا إن “الجميع بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن الدولي، فوجئوا بتغير السلطة في سوريا”، مشيرا إلى أنه “سيتعين علينا أن ننتظر ونراقب ونقيم كيف يتطور الوضع”. كما أكد أن أعضاء المجلس متفقون “بشكل أو بآخر” على ضرورة وحدة الأراضي السورية وأهمية حماية المدنيين.

استنادا إلى تحالفها حتى اللحظة الأخيرة مع بشار الأسد، وترجيحها لكفته في النزاع منذ تدخلها العسكري المباشر نهاية عام 2015، هل سيترك هذا الموقف فرصة للتفاهم مع الحكومة السورية الجديدة وإمكانية للإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في سوريا؟

بخصوص القواعد، نقل الإعلام الروسي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول عن الكرملين ما يفيد بأنه “يخطط لبحث مستقبل وجود القواعد الروسية في سوريا مع السلطات الجديدة بعد استقرار الأوضاع هناك”، مع تذكيره” بأن سوريا تواجه فترة وصفها بالمعقدة، وأن ما حدث فيها فاجأ العالم كله”، مع الإشارة أيضا إلى أن موسكو “على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا”.

كما نقلت وكالة نوفوستي عن الكرملين -مساء الأحد الماضي- أن مسؤولين روسا يجرون اتصالات مع قادة المعارضة السورية المسلحة “التي ضمنت أمن قواعدنا العسكرية”، وفق الوكالة الروسية.

من جانبه يرى الباحث وائل علوان أنه “لولا بقاء روسيا عضوا دائما في مجلس الأمن واحتفاظها بحق النقض (الفيتو) ربما لذهبنا إلى احتمال خروجها من سوريا بشكل كامل الآن، وهذا الاحتمال قائم ربما في المستقبل”.

وقال إن “هناك تحولا كبيرا (…) في سوريا، هذا التحول هو تحول تحالفات، وتحول أقطاب، وسوريا لم تعد ضمن المجال الحيوي الجيوسياسي الذي تنظر روسيا على أنه امتداد لها. وزاد أن “سوريا تغير عباءة رثة ثقيلة بالية، وهذه العباءة الروسية إرثها عند السوريين غير محبب، فهي رغم أن النظام كان في أشد ضعفه وكان يتهاوى ويتساقط كانت تقصف المدنيين وكانت تستمر في هذه العلاقة الداعمة لنظام حتى مؤيديه لم يعودوا يثقون فيه، فضلا عن الصورة الأخرى عند المؤيدين وهي أن روسيا باعتنا، وروسيا استغنت عنا”.

وحول آفاق المستقبل قال علوان “المعارضة (السورية سابقا) لديها موقف سلبي كامل من روسيا، والمجتمع الدولي ينظر إلى روسيا نظرة الطرف المنبوذ، والأوراق التفاوضية التي على الأرض ضعيفة جدا، وهناك بعض التطمينات الإقليمية التي ربما تحاول روسيا الاعتماد عليها لكنها ستكون مؤقتة والواقع في المستقبل يفرض شكلا مختلفا لا يجعل سوريا امتدادا جيوسياسيا للاعب الروسي”.

فريق العمل:

مقابلات : أحمد حافظ

تصميم : قسم الوسائط

—————————-

مدارس سوريا تستأنف الدراسة وآمال بتطوير العملية التعليمية/ عمر يوسف

15/12/2024

حلب– استأنفت، اليوم الأحد، المدارس في سوريا مسيرة التعليم للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، بعد توقف استمر نحو أسبوعين نتيجة التطورات العسكرية التي شهدتها المدن والبلدات السورية، والتي قادت إلى تحول كبير في البلاد.

وفي حلب ثاني أكبر مدن البلاد والعاصمة الاقتصادية لها، أزالت الكوادر التدريسية صور الرئيس المخلوع بشار الأسد وأبيه حافظ من على جدران الصفوف المدرسية وممرات المدارس، ونزعوا علم النظام وحزب البعث، قبل يوم واحد من بدء الدوام، ورفعوا علم الثورة، في خطوة تعكس بداية مرحلة جديدة.

وللمرة الأولى يشارك عبر الجزيرة نت مدرسون في حلب للإدلاء برأيهم بكل حرية، دون خوف من سلطات النظام، بعد أن كان الصمت والخوف يمنع العديد منهم من الإدلاء بالحديث لوسائل الإعلام أو توجيه النقد.

ويأمل القائمون على التعليم في حلب أن تمثل المرحلة الجديدة في سوريا نهضة في ملف التربية والتعليم، إذ يعول المدرسون والمديرون على تحسين جودة المناهج ودعم وسائط التعليم، فضلا عن زيادة الأجور والخدمات النقابية للمدرسين.

تطوير التعليم

وقال مدرس اللغة العربية العامل في حلب نور الله جركس إن “أكثر ما كان يؤرق المدرسين الشرفاء في سوريا هي رؤية صورة بشار الأسد ملاصقة لوجهنا طوال اليوم، ففي كل قاعة صفية نراه ونردد شعاراته ونهتف له، أما اليوم نجد أنفسنا بحرية ممزوجة بالألم لما كنا نعيشه”.

وأضاف جركس، في حديث للجزيرة نت، أن واجب كل معلم اليوم هو واجب تنويري، لا سيما أن الطلاب حديثو العهد بما جرى، وهم مصدمون مما رؤوا في سجن صيدنايا وغيره، مشيرا إلى أنه خصص حصة كاملة اليوم للاحتفال بالنصر، وتذكير الطلاب بحقبة البعث الكريهة.

ورأى مدرس اللغة العربية أن التعليم كان بعيدا عن أي تطوير، وكان ضمن بوتقة منغلقة عن أي تطوير منهجي أو أدواتي “عداك عن الأجور الضئيلة التي تعادل 25 دولارا، الأمر الذي يجعل المدرس يفكر فقط في انتهاء الدوام والخروج من المدرسة للعمل الإضافي والدروس الخصوصية”.

ووفق جركس، فإن أغلب مناهج اللغة العربية تقوم على تمجيد انتصارات حزب البعث ونظامه البائد، مطالبا بتقديم رؤية أدبية بعيدة عن المؤثرات السياسية التي مرت في سوريا، تدعو إلى حب الوطن لا الأشخاص.

تعديل المناهج

وقال مدرس مادة التاريخ عماد الدروبي إن “المناهج كانت تمجد انتصارات الجيش السوري وحزب البعث البائد، وكنا مجبرين على تلقينها للطلاب، رغم يقيننا بزيفها وكذبها، وهو الأمر الذي كنا نتحدث به سرا كمدرسين رافضين لها”.

وأضاف الدروبي، في حديث للجزيرة نت، نأمل أن تتم إعادة كتابة مناهج التاريخ من قبل مختصين وأكاديميين يقدمون للأجيال الحقيقة كما هي، مع التركيز على حقبة أسرة الأسد التي اتخذت البلاد رهينة لديها على مدار نصف قرن من الزمن.

وعن رسالته إلى الحكومة الجديدة، يأمل الدروبي أن يتم النظر بشكل أساسي في أجور المدرسين التي لا تكفي لأكثر من أسبوع، مع ضرورة الاهتمام بنقابة المعلمين ودعمها لتكون ذات جدوى وداعمة للكوادر التدريسية.

وكانت أصدرت وزارة التربية في حكومة تصريف الأعمال السورية الجديدة قرارا باستبعاد مادة التربية الوطنية من المناهج الدراسية بالتعليم الأساسي والثانوي، في خطوة تؤكد استبعاد أفكار حزب البعث بسوريا، الذي كان يصف نفسه بأنه قائد للدولة والمجتمع.

وتحدث أحد المدرسين لمادة التربية الوطنية، رافضا الكشف عن اسمه، عن أمله في أن تنظر الحكومة السورية الجديدة في شأن مدرسي المادة كي لا يبقوا بلا مصدر رزق وعمل، لافتا إلى إمكانية أن يتم تكليفهم بتدريس مناهج التاريخ والجغرافية.

المصدر : الجزيرة

—————————————

هل تدخل تركيا وأميركا في مواجهة بسبب “قسد” بسوريا؟/ محمد المنشاوي، زيد اسليم

15/12/2024

واشنطن– أنقرة– مع اكتمال فصول مشهد إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، تقف تركيا والولايات المتحدة أمام استحقاقات سياسية وأمنية معقدة في مناطق شرق الفرات، حيث تتمركز قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي لطالما كانت محور الخلاف بين أنقرة وواشنطن.

وفي حين تقول تركيا إن هذه القوات تهدد أمنها القومي باعتبارها امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعا مسلحا ضد الدولة التركية منذ ما يزيد عن 40 عاما، تعتبرها الولايات المتحدة شريكا أساسيا في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

سيناريوهات متعددة تفرضها حسابات المصالح الإقليمية والدولية، في وقت تسعى فيه الدولتان للحفاظ على توازن علاقاتهما رغم الخلافات العميقة حول مصير القوات الكردية ومستقبل النفوذ في سوريا.

وصعّدت تركيا لهجتها تجاه القوات الكردية في سوريا، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أن بلاده “ستسحق المنظمات الإرهابية في أقرب وقت ممكن”.

وفي السياق نفسه، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقابلة تلفزيونية، أن هدف تركيا الإستراتيجي يتمثل في إنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية، معتبرا أنها أمام خيارين، إما أن تحل نفسها أو تواجه القضاء عليها بالقوة.

وأوضح فيدان أن الموقف التركي من التنظيمات الكردية في سوريا يمثل قضية “وجودية” تتعلق بالأمن القومي التركي.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، خلال مؤتمر صحفي لدى وصوله الأردن في مستهل جولته بالمنطقة، لبحث التطورات في سوريا، على أهمية الدور الذي تلعبه قوات سوريا الديمقراطية في منع عودة تنظيم الدولة، ووصف بلينكن هذا الدور بأنه “حيوي” لاستقرار سوريا بعد سنوات من الصراع مع التنظيم.

أوراق ضغط

يرى الباحث السياسي أحمد أوزغور أن تركيا لا تراهن على المحادثات الجارية مع الإدارة الأميركية الحالية، بل تنتظر تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة، ولفت إلى أن تصريحات ترامب السابقة، التي قال فيها إن “هذه ليست معركتنا في سوريا”، فيها إشارة واضحة إلى أن واشنطن قد تتجه إلى تقليص دعمها للقوات الكردية.

وأوضح أوزغور -في حديث للجزيرة نت- أن قوات سوريا الديمقراطية باتت في موقف ضعيف، مستدلا على ذلك بالاتفاق الذي أُبرم بين تركيا والولايات المتحدة، والذي ضمن انسحابا آمنا لعناصر قسد من مدينة منبج شمال شرقي حلب، مؤكدا أن “تركيا لن تضحي بأمنها القومي لحساب علاقاتها مع الولايات المتحدة، ولن تقبل ببقاء حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا كقوة دائمة”.

وفي رأيه فإن تركيا تمتلك أوراق ضغط قوية في هذه المرحلة، لا سيما بعد سقوط النظام السوري، ما جعلها في موقع أكبر الرابحين إقليميا، وقد تتمكن من التفاهم مع القيادة السورية الجديدة لفرض كلمتها في مواجهة القوى الأخرى، يضيف.

ورجّح الباحث أن تتمكن تركيا من إقناع الولايات المتحدة بقدرتها على السيطرة على المنطقة وعدم السماح بعودة تنظيم الدولة، مما يتيح لها تأمين حدودها والقضاء على “القوات الإرهابية” هناك.

وختم أوزغور بأن تركيا قد تلجأ إلى الخيار العسكري في حال أصرت قوات قسد على البقاء في المنطقة، ولم يستبعد أن تستعين تركيا بقوات هيئة تحرير الشام لتنفيذ عملية عسكرية لتأمين مصالحها.

التعاون المطلوب

وفي حديث مع الجزيرة نت، أشار السفير فريدريك هوف، البروفيسور بجامعة بارد بولاية نيويورك والخبير بالمجلس الأطلسي بواشنطن، إلى أن “التوترات بين تركيا والولايات المتحدة حول سوريا تتعلق بمليشيا ذات أغلبية كردية تساعد الولايات المتحدة في قمع جماعة داعش”.

وبرأيه “يمكن إدارة هذه التوترات، بل يجب على أنقرة وواشنطن ببساطة التعاون لتشجيع نشوء نظام حكم جديد مناسب وشامل وشرعي في سوريا”.

ويضيف “لكن الوضع في سوريا سيستمر في تشكيل تحديات لتركيا، ولن يكون من السهل إدارة انتقال ناجح ومنظم في بلد عانى لسنوات طويلة من الحرب”.

وكان بعض المشرعين الأميركيين أعربوا عن مخاوفهم من احتمال توسيع نطاق الهجمات التركية على القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، وطالبوا بالعمل على تحجيم النفوذ التركي داخل سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.

وقال السيناتور الجمهوري من ولاية أوكلاهوما، ماركواين مولين، إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة لديها دور تلعبه في تقرير ما إذا كانت قوات المعارضة التي أطاحت بالأسد ستبقى في السلطة.

ومع ذلك، يرى مولين -حسب تصريحات نشرها موقع “جويش إنسايدر”- أن مصلحة الأمن القومي لأميركا تتطلب منع تركيا من القضاء على القوات الكردية، التي تحتجز أكثر من 10 آلاف مقاتل من تنظيم الدولة في معسكرات شرقي البلاد.

المصدر : الجزيرة

 —————————-

الشرع يتعهد بشأن “كابوس التجنيد الإجباري” في سوريا

الحرة – واشنطن

15 ديسمبر 2024

أعلن أحمد الشرع، رئيس هيئة “تحرير الشام” التي قادت المعارضة السورية لإنهاء حكم الرئيس السوري، بشار الأسد، إنه لا يستبعد إلغاء “كابوس” التجنيد الإجباري في البلاد.

وذكر الشرع (أبو محمد الجولاني سابقا) متحدثا في مقابلة مصورة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بهذا الشأن، لكن “مبدئيا سيكون الجيش تطوعيا. الإقبال كبير ولسنا مضطرين إلى زيادة الأعباء على كاهل السوريين بكابوس التجنيد الإجباري”.

ومع ذلك، لم يستبعد قائد الهيئة، المصنفة إرهابية على اللوائح الأميركية، فكرة التجنيد الإجباري في بعض التخصصات، وذلك من خلال فترة إلزامية قد تصل مدتها إلى نحو 20 يوما “حتى يكون هناك تعبئة في حالات الخطر الشديد”.

    🔻 القائد أحمد الشرع يرد على الأسئلة حول مستقبل التجنيد الإجباري pic.twitter.com/6RJWMdBWvx

    — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) December 15, 2024

 ويغادر آلاف الشباب سوريا بمجرد وصولهم إلى سن التجنيد، وقد أجبر العديد من الشباب في سن الخدمة العسكرية على المشاركة في الحرب الأهلية إلى جانب قوات النظام، لكن عديدين رفضوا إطاعة الأوامر وتمكنوا من الهرب، بينما ألقى القبض على آخرين وكان مصيرهم السجن والتعذيب.

وكان الشرع، الذي بات الحاكم الفعلي لسوريا، بعدما وصلت قواته دمشق يوم الثامن من ديسمبر، قد قال: “أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أياديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية”، لكنه تعهد بملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم التعذيب، معلنا نشر “قائمة أولى بأسماء كبار المتورّطين في تعذيب الشعب السوري لمحاسبتهم”.

تغير ملحوظ في صورة أحمد الشرع

من الجولاني إلى أحمد الشرع.. كيف يحاول “حاكم سوريا الجديد” تغيير صورته؟

ببزة خضراء يرتديها قادة السلاح والأفراد، وقف الحاكم الفعلي الجديد لسوريا، أحمد الشرع، بعدما كان يعرف باسم أبو محمد الجولاني، مخاطبا حشدا من المصلين في الجامع الأموي بدمشق من أجل إعلان “النصر”، في مشهد يعكس تحولا جذريا في صورة الرجل الذي عرضت واشنطن ملايين الدولارات للقبض عليه

وشارك، السبت، في العقبة، في جنوب الأردن وزراء عرب ومن الاتحاد الأوروبي وتركيا، في مناقشات حول سوريا. وأيد المشاركون “تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري” تتيح الانتقال إلى “نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة”.

وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأحد، لدى وصوله إلى العاصمة دمشق، أن العملية السياسية “يجب أن تكون شاملة ويقودها السوريون بأنفسهم”، معربا عن أمله بإنهاء العقوبات المفروضة على البلد قريبا.

الحرة – واشنطن

———————————

“قيصر” و”كبتاغون”.. أصل ومصير العقوبات الأميركية على سوريا

الحرة – واشنطن

15 ديسمبر 2024

بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، تثور تساؤلات بشأن مصير  عدد من العقوبات التي سبق أن فرضتها الولايات المتحدة على دمشق.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة منفتحة على تخفيف العقوبات عن سوريا، ولكن ليس بعد.

وأوضح أنه في حال مضت العملية الانتقالية قدما، “سننظر من جانبنا في عقوبات مختلفة وإجراءات أخرى سبق أن اتخذناها، ونرد بالمثل.”

وخلال الأسبوع الماضي، وجه عضوان في الكونغرس الأميركي، رسالة حثا فيها مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس جو بايدن على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف الضغوط على اقتصادها المنهار بعد الإطاحة بالأسد.

خطوة هي أحدث مساعي الغرب من أجل تخفيف العقوبات، بعد أن سيطرت قوات من المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي فرع سابق لتنظيم القاعدة، على دمشق.

فما هي أهم العقوبات الأميركية على سوريا؟

منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتُهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد ونظامه بارتكاب العديد من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة.

وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية عددا من العقوبات استهدفت الأسد شخصيا وأفرادا في أسرته وعددا من كبار رموز النظام، وكذا الشركات التابعة له.

لكن 3 من العقوبات، التي فرضتها واشنطن على دمشق، تعد الأبرز، وهي: قانون قيصر، وقانونا كبتاغون 1 و2.

صور “قيصر”

عام 2014، كشف مصور عسكري سابق في الشرطة العسكرية السورية، يستخدم الاسم المستعار “قيصر”، صورا لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا.

والتُقطت الصور بين العامين 2011 و2013.

وقد فر المصور من البلاد حاملا معه 55 ألف صورة “مرعبة”، بمعدل أربع صور تحديدا لكل جثة.

وتكشف الصور ما تظهر على الجثث من  آثار وحشية وتعذيب، وتظهر أرقاما كُتِبت غالبا على الأجسام. وبعض هذه الجثث بلا عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.

وعرض “قيصر” الصور في الكونغرس الأميركي، على لجنة العلاقات الخارجية.

وتشكل فريق تحقيق دولي، ضم محققين في جرائم الحرب وخبراء جنائيين، تأكد بدوره من مصداقية الصور.

ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أميركي سُمّي “قيصر”، دخل حيز التنفيذ عام 2020 ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.

واشنطن لاحقت نظام الأسد بسبب جرائم التعذيب في السجون

“قيصر”.. القانون الذي فضح “الأسد” ونظامه

ظل جميل، مهندس الكمبيوتر، مفقودا، منذ إحدى ليالي يونيو 2011، عندما ألقت الشرطة السرية القبض عليه من شقة الأسرة في دمشق حتى اكتشفت عائلته في يوليو عام 2020 من الصور التي تم تهريبها من داخل سجون نظام بشار الأسد أنه تم قتله بعد رحلة تعذيب قاسية.

واستهدفت العقوبات التي ينص عليها قانون قيصر من ييسرون استحواذ نظام الأسد على سلع أو خدمات أو تقنيات تدعم أنشطة النظام العسكرية وصناعاته في مجال الطيران والنفط وإنتاج الغاز، وكذا البناء والهندسة.

ويعني ذلك فرض العقوبات على أي جهة، بما فيها الحكومات الصديقة لواشنطن، التي يمكن أن تساهم بأي شكل في عملية إعادة إعمار سوريا أو تطوير العلاقات الاقتصادية معها.

ووضع القانون شروطا لرفع العقوبات، بينها وقف الغارات الجوية السورية (والروسية) ضد المدنيين، وإلغاء القيود المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة للنظام، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والامتثال إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتسهيل عودة اللاجئين، والبدء بعملية مسائلة حقيقة، ومصالحة وطنية تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وصممت العقوبات، بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية، لمنع بشار الأسد ونظامه من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد الدولية لمواصلة ترويع الشعب السوري.

ومثلت عقوبات قانون قيصر نقلة نوعية في الحرب الاقتصادية التي شنتها الولايات المتحدة على النظام السوري، بسبب شموليتها وتهديدها بمعاقبة أي طرف خارجي يساهم في تعزيز النظام، وأيضا بسبب غموضها، كما يقول معهد دول الخليج العربية في واشنطن، وهو مؤسسة مستقلة وغير ربحية.

قانون كبتاغون

خلال أكثر من عشر سنوات من حرب مدمرة، حوّل النظام في سوريا البلاد إلى “دولة مخدرات”، وبينما كان يصدّر حبوب الكبتاغون وأكف الحشيش عبر طرق التدريب إلى الجيران، وصلت شحناته إلى دول أوروبية ودول خليجية.

ولأكثر من مرة سلطت وزارات الخارجية بدول غربية وتقارير مراكز أبحاث الضوء على حجم التجارة والعائد المادي الذي يعود على خزينة نظام الأسد.

وتُعد حبوب الكبتاغون اليوم أبرز الصادرات السورية، وتفوق قيمتها كل قيمة صادرات البلاد القانونية، وفق تقديرات مبنية على إحصاءات جمعتها وكالة فرانس برس.

وحبوب الكبتاغون أساسها الأمفيتامين، وهي مادة تحفز الجهاز العصبي المركزي، قد تؤدي الى الإدمان.

وتقول الحكومة البريطانية إن 80 في المئة من إنتاج “الكبتاغون” في العالم يصدّر من سوريا، وإن ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق يشرف شخصيا على هذه التجارة العابرة للخارج.

وتشاطرها في ذات الموقف الولايات المتحدة، التي فرضت سلسلة عقوبات في هذا الخصوص، أولها قانون “كبتاغون” بنسخته الأولى، الذي استهدف بالتحديد شخصيات من آل الأسد ضالعة في عمليات التصنيع والتهريب والاتجار.

ففي سبتمبر 2020، أقرّ مجلس النواب الأميركي قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها، ويختصر اسم القانون باللغة الإنكليزية بـ “كبتاغون.”

ونص قانون “كبتاغون 1” على أن اتجار النظام السوري بالحبوب المخدرة هو “تهديد أمني عابر للحدود الوطنية” للحكومة الأميركية.

وعلى أساس ذلك يهدف القانون لتحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها.

كبتاغون 2

شهد العام الجاري إقرار قانون كبتاغون بنسخته الثانية، الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.

ويهدف القانون لمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و”حزب الله” وشبكاتهما، وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون.

كما يستهدف كل من يعمل على تصنيع المخدرات أو تهريبها أو بالاستفادة من الريع الناجم عنها من أي جنسية كان.

ووفق قانون “كبتاغون 2″، يتوجب على إدارة الرئيس الأميركي أن تنظر وتبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وفي الوقت الذي وجه قانون “كبتاغون 1” الرئيس الأميركي وإدارته نحو الاهتمام بمكافحة تجارة مخدر كبتاغون، طالب “كبتاغون 2” الإدارة الأميركية بفرض عقوبات أولية وثانوية على أي شخص أو كيان له علاقة بهذه التجارة.

واستهدف القانون في نسخته الثانية شخصيات من عائلة بشار الأسد، أبرزهم ماهر الأسد وأشخاص آخرين من “الفرقة الرابعة” التي يقودها.

أميركا هذا الصباح

واشنطن وحلفاؤها يضغطون لتسريع انتقال السلطة في سوريا

بعدما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن بدء الولايات المتحدة وحلفائها بالضغط من أجل انتقال سريع للسلطة في سوريا وتجنب الانزلاق إلى الفوضى، فما هي الأوراق التي يمكن لأميركا استغلالها للمضي قدمًا نحو استقرار الوضع في سوريا؟

مصير العقوبات على سوريا

رغم بعض الدعوات في الكونغرس إلى تخفيف العقوبات على سوريا، خاصة بعد زوال نظام بشار الأسد، لكن الأجواء السائدة معارضة لذلك.

إذ أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات “قانون قيصر” حتى عام 2029، التي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.

ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، وإرساله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يقره الرئيس الأميركي، جو بايدن قانونا.

وكان النائب جو ويلسون، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري ويترأس لجنة فرعية للشؤون الخارجية معنية بالشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي، والنائب برندان بويل المنتمي للحزب الديمقراطي ويترأس مجموعة أصدقاء سوريا الحرة بالكونغرس تقدما برسالة تطالب بتخفيف العقوبات التي فرضتها واشنطن على دمشق.

ووجها الرسالة إلى وزير الخارجية بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وجاء في الرسالة أن على الولايات المتحدة أن تصدر إعفاءات وتصاريح عامة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي و”بناء حسن النوايا” دون المساس بالعقوبات المفروضة على الجماعات المصنفة إرهابية.

وتصنف الولايات المتحدة، ومعظم الدول الأخرى، وكذلك الأمم المتحدة هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية.

وقادت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد، وتم تكليف الذراع المدنية بإدارة الحكومة الانتقالية في سوريا.

الحرة – واشنطن

——————————–

“تجهزوا جيدا للمنفى”.. لماذا ستصبح استعادة مليارات عائلة الأسد مهمة صعبة؟

الحرة – واشنطن

15 ديسمبر 2024

بعد انتهاء حكم بشار الأسد المفاجئ ورحيله عن دمشق، بدأ ناشطون ومحامون “رحلة صعبة” للبحث عن الثروة الضخمة التي يعتقد أن عائلة الأسد وحلفاءها جمعوها على مدار نصف قرن منذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970.

وبينما يعاني ملايين السوريين من الفقر والتشرد، يعتقد محامون ومعارضون أن الأسرة تمكنت من بناء إمبراطورية اقتصادية في حسابات سرية وشركات وهمية، مستفيدة من الاتجار غير المشروع في المخدرات وغيرها، مما مكنها من جمع الأموال للعيش في ثراء فاحش.

وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الأسرة وداعميها اشتروا عقارات في روسيا وفنادق في فيينا وطائرة خاصة في دبي، من بين أصول أخرى، وذلك نقلا عن مسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية.

وبدأت أسرة الأسد في جمع الثروة بعد فترة وجيزة من تولي حافظ السلطة، وخلال العقود الماضية، استخدم الأسد الأب والابن الأقارب لإخفاء هذه الثروة في الخارج.

وقال توبي كادمان، محامي حقوق الإنسان، الذي حقق في أصول الأسد: “كانت الأسرة الحاكمة خبيرة في العنف الإجرامي مثلما كانت خبيرة في الجرائم المالية”.

ولا يعرف على وجه التحديد حجم ثروة عائلة الأسد، وكذلك الأشخاص الذين يتحكمون فيها، وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 2022 ذكر أنه من الصعب تحديد رقم محدد، مشيرا إل أن بعض التقديرات “مفتوحة المصدر” ترجح أن تكون بين مليار إلى ملياري دولار، “ولكنه تقدير غير دقيق لا تستطيع وزارة الخزانة الأميركية التحقق منه بشكل مستقل”.

وأشارت الوزارة إلى أن الأموال “تم الحصول عليها غالبا من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، خاصة الأمفيتامين والكابتاغون، وإعادة استثمارها جزئيا في ولايات قضائية خارج نطاق القانون الدولي”.

وتنشأ الصعوبة في تقدير صافي ثروة الأسد وأفراد عائلته الممتدة من أنها “منتشرة ومخفية في العديد من الحسابات ومحافظ العقارات والشركات والملاذات الضريبية الخارجية”، وبعض الأصول في خارج سوريا تعود إلى أسماء مستعارة لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.

ووفقاً لتقارير منظمات غير حكومية، ووسائل الإعلام، “تدير عائلة الأسد شركات وهمية وشركات واجهة تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل شركات شرعية وكيانات غير ربحية، وغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والاتجار بالمخدرات وعمليات الحماية والابتزاز”.

وحافظ آل الأسد على علاقات وثيقة مع أكبر اللاعبين الاقتصاديين في سوريا، باستخدام شركاتهم لغسل الأموال من الأنشطة غير المشروعة، وتحويل الأموال إلى النظام.

وتشير الوزارة إلى سيطرة زوجة بشار، أسماء الأسد، في 2019 على جمعية البستان الخيرية التي تعود ملكيتها لرامي مخلوف، ابن خال بشار. وتقدر الوزارة ثروة الأخير بما يتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار.

وفي عام 2021، ورد أن مسؤولين في القصر الرئاسي، مقربين من أسماء، تم تعيينهم في مجلس إدارة شركة “سيريتل”، أكبر شركة اتصالات في سوريا، التي كان مخلوف يمتلكها حتى استولت عليها الحكومة في عام 2020.

وأشارت الوزارة إلى ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، الذي شارك في عمليات تهريب للمخدرات، بما في ذلك تهريب الأمفيتامين والكبتاغون، وجمع رسوم جمركية بطريقة غير مشروعة.

أما رفعت الأسد، عم بشار، فقد ارتبط اسمه بغسل الأموال والاحتيال الضريبي واختلاس الأموال العامة، ويعتقد أنه يمتلك ثروة تقدر بـ850 مليون دولار.

ويورد تقرير “وول ستريت جورنال” أسماء بعض هؤلاء، مثل بشار وأسماء ورامي مخلوف ورفعت الأسد وغيرهم.

وتوضح الصحيفة أن عائلة مخلوف اشترت عقارات في دبي بقيمة 3.9 مليون دولار، وفقًا لدراسة أجريت لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، مركز الأبحاث في واشنطن، الذي فحص بيانات للعقارات مقدمة من مصادر سرية.

وقال رامي مخلوف في طلب للحصول على الجنسية النمساوية إن عائلة مخلوف اشترت أيضا فنادق بقيمة 20 مليون يورو في فيينا.

ووفقا لتحقيق أجرته مجموعة مكافحة الفساد “غلوبال ويتنس” عام 2019، فإن عائلة مخلوف تمتلك أيضا عقارات بقيمة 40 مليون دولار تقريبا بناطحات سحاب فاخرة في موسكو.

ويليام بوردون، المحامي الفرنسي الذي حقق في أصول الأسد، قال إن آل مخلوف كانوا يجنون المال نيابة عن بشار لتمكيل النظام وعائلته الحاكمة عند الحاجة. وأضاف: “آل مخلوف أمناء سر آل الأسد”.

واندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011 خلق فرصا جديدة لعائلة الأسد، فقد تولى ماهر الأسد قيادة الفرقة المدرعة الرابعة التي شاركت في تهريب الكبتاغون إلى دول الشرق الأوسط، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.

وساعدت عائدات المخدرات، التي جناها النظام على مدى سنوات، على تعويض الخسائر الناتجة عن العقوبات الاقتصادية الغربية، إذ جلبت حوالي 2.4 مليار دولار في المتوسط سنويا بين عامي 2020 و2022، وفقًا لمرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، وهي منظمة بحثية تتعقب تجارة الكبتاغون.

صورة للرئيس المخلوع بشار الأسد ملقاة على أرضية غرفة في فرع 251 التابع لإدارة المخابرات العامة السورية

عملية صعبة

ورغم الجهود المبذولة للعثور على ثروات عائلة الأسد، فإنه من المرجح أن يكون العثور على الأصول وتجميدها أمرا صعبا، لأنه بعدما شنت الولايات المتحدة حملة عقوبات على نظام الأسد لفترة طويلة، حصل أعمدة هذ النظام على الوقت الكافي لإخفاء ثرواتهم.

وكان هذا ما حدث في العراق وليبيا، فقد أمضى المحققون الذين قادوا عملية البحث عن المليارات التي خبأها صدام حسين ومعمر القذافي سنوات في ملاحقة الأشخاص المرتبطين بهما، والتنقل بين الشركات الوهمية، ورفع الدعاوى القضائية الدولية لاستعادة الأموال، والنتيجة كانت نجاحا “محدودا”.

وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض، الذي شارك في تتبع أصول عائلة الأسد: “ستكون هناك عملية ملاحقة لأصول نظام (الأسد) على المستوى الدولي… كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل أموالهم. كانت لديهم دائمًا خطة بديلة وهم الآن مجهزون جيدًا للمنفى”.

وتشير الصحيفة إلى بعض النجاحات في تجميد أصول عائلة الأسد، ففي عام 2019، جمدت محكمة في باريس ممتلكات بقيمة 90 مليون يورو (95 مليون دولار) في فرنسا يملكها رفعت الأسد، كان قد حصل عليها عن طريق غسل أموال عامة .

والأربعاء، قالت الحكومة السويسرية  إن هناك أصولا سورية مجمدة لديها تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لرويترز “هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات”، دون أن يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لرئيس النظام السابق بشار الأسد.

وقال بوردون، محامي حقوق الإنسان الذي رفع القضية في باريس، إن الأموال الموجودة في الملاذات الضريبية مثل دبي وروسيا ستكون أكثر صعوبة في الاسترداد.

وفي هذه الحالات، سيحتاج المحققون إلى الحصول على أوامر قضائية بتجميد الأصول واستردادها، وليس من الواضح ما الجهة التي يفترض أن تحصل على هذه الأموال في سوريا بعد انتهاء حقبة الأسد.

لكنه أكد أن: “لدينا واجب استعادة الأموال للشعب السوري”.

وشارك السبت في العقبة، جنوبي الأردن، وزراء عرب ومن الاتحاد الأوروبي وتركيا في مناقشات بشأن سوريا. وأيد المشاركون “تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري” تتيح الانتقال إلى “نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة”.

وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأحد، لدى وصوله إلى العاصمة دمشق، أن العملية السياسية “يجب أن تكون شاملة ويقودها السوريون بأنفسهم”، معربا عن أمله بإنهاء العقوبات المفروضة على البلد قريبا.

الحرة – واشنطن

——————————–

 “أرض بحاجة لكل شيء”.. تحديات اقتصادية أمام حكومة “بلا خبرة” في سوريا

الحرة / خاص – دبي

15 ديسمبر 2024

حين تحدث رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، في أول حوار صحفي بعد توليه مهام منصبه، أكد أن البلاد تواجه وضعا ماليا صعبا، وهو وصف أقل ما يقال عن تحديات تقف أمام سوريا التي تخلصت من نظام بشار الأسد، لكن لم تتخلص من إرث العقوبات والوضع الاقتصادي المتهالك.

بعض الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، أعلنت أنها مستعدة للتعامل مع الحكومة المؤقتة في سوريا، لكن السلطات الجديدة عليها أن تبرهن تصريحاتها “الإيجابية” بالأفعال، بجانب تشكيل نظام حكم يضمن تمثيل الجميع.

وأقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات “قانون قيصر” حتى عام 2029، التي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.

ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، وإرساله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يقره الرئيس جو بايدن، قانونا.

“عند الصفر”

قال الخبير والمحلل الاقتصادي فراس شعبو، في حديث لقناة “الحرة”، الأحد، إن هناك “تفاؤلا حذرا في الشارع السوري” بعد الإطاحة بالأسد، مضيفا أن الواقع الاقتصادي “يشهد انهيارا في البنية التحتية، وتدهورا في العملة والناتج الزراعي والصناعي، وفي مجال الطاقة”.

ووصف شعبو وضع الاقتصاد حاليا في سوريا بأنه “عند الصفر تماما.. فهو كأرض خصبة بحاجة إلى كل شيء”.

واستطرد: “هذا أمر إيجابي، لكن بحاجة إلى عمل واستقرار سياسي، والدفع نحو جهود إعادة الإعمار والدعم الدولي، فلا تستطيع حكومة ناشئة بلا خبرة كبيرة، تأمين احتياجات دولة بحجم سوريا”.

ويعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق تقديرات أممية. وتدهورت قطاعات النفط والتصنيع والسياحة وغيرها من المجالات الرئيسية في البلاد بسبب القتال لسنوات.

اجتماع العقبة أكد دعم عملية انتقالية سلمية سياسية وفقا لقرار2254

وتعمل شرائح كبيرة من السكان في القطاع العام المتهالك، حيث يبلغ متوسط ​​الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة سورية (119 دولار تقريبا).

وتقول الحكومة المؤقتة إنها سترفع الأجور وتمنح الأولوية لتحسين الخدمات.

أزمة العملة

ارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20 بالمئة على الأقل خلال اليومين الماضيين.

وحسب وكالة رويترز، فإن ذلك جاء في ظل تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط نظام الأسد.

وأشار عاملون بالصرافة في دمشق، إلى أن أسعار الصرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 ليرة مقابل الدولار، السبت، وهو فارق كبير بين 20 و50 بالمئة مقارنة بالسعر السابق عند 15 ألف ليرة، وسط تقلبات عالية في السوق.

وقال الخبير الاقتصادي، عبود يوسف، إن القوانين والعقوبات كانت تخلق حواجز أمام السياسات النقدية والمالية، مشيرا إلى أنه عند رفع العقوبات “سيتحسن الوضع”.

انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأخرى

واستطرد في حديثه لقناة الحرة، أن تحسن الأوضاع أيضا سيكون بالاستفادة “من مواردنا النفطية التي كانت مغيبة لأسباب كثيرة، مما سيخلق بيئة مالية قوية تشجع الاستثمار”.

وعلى صعيد آخر، يدور جدل في الشارع السوري حول وقف العمل بالعملات النقدية التي تحمل صور بشار وحافظ الأسد، حيث أبدى مواطنون في تصريحات لقناة الحرة، الرغبة في عدم وضع صور لأشخاص على الأوراق المالية.

وأشار مراسل الحرة في دمشق، أنه مع تولي الحكومة الجديد مقاليد الأمور، ونظرا لأن جميع الوزراء بها عملوا في إدلب حيث أقروا استخدام العملة التركية، تواترت أنباء عن تطبيق القرار في جميع الأراضي السورية.

لكن المصرف المركزي السوري أكد أن العملة المعتمدة في البلاد هي الليرة السورية، ولم يتم سحب أي فئة نقدية من التداول.

إعادة الإعمار

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، إقامة جسر جوي إنساني إلى سوريا عبر تركيا، في أول مساعدة أوروبية مماثلة منذ سقوط الأسد.

ومن المرتقب أيضا أن تفرج المفوضية الأوروبية عن 4 ملايين يورو لرفع إجمالي مساعدتها الإنسانية في سوريا إلى 163 مليون يورو هذه السنة.

ومن شأن هذا المبلغ الجديد، أن يغطي تكاليف حصص الرعاية الطارئة والإمدادات الطبية الأساسية ومستلزمات الملاجئ الطارئة واللوازم الطبية، فضلا عن تيسير توزيع الحصص الغذائية في شمال سوريا.

وفي هذا الصدد، قال شعبو للحرة، إنه يجب أن تعمل الحكومة على “تفعيل مؤتمرات إعادة الإعمار لضخ الاستثمارات”، مستطردا: “نحن أمام تحديات كثيرة.. أمنية واقتصادية واجتماعية”.

كما شدد على ضرورة “تقديم ضمانات للمستثمرين، والعمل على رفع العقوبات” التي تشكل عائقا أمام إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، مؤكدا على أهمية “الاستقرار السياسي” في البلاد.

وتابع: “يجب أن يكون السوق حرا، وأن يتم توفير تسهيلات ضريبية وائتمانية وامتيازات جمركية للقطاع الخاص من أجل دعمه، مما سينعكس على المواطن”.

الحرة / خاص – دبي

—————————–

الألغام “خطر شديد” في طريق العائدين إلى سوريا

“الخوذ البيض” قالت إنها أزالت وأتلفت 491 ذخيرة غير منفجرة بين الـ26 من نوفمبر والـ12 من ديسمبر

أ ف ب

الأحد 15 ديسمبر 2024

بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب المدمرة أصبحت مساحات شاسعة من سوريا مليئة بالألغام

دعت منظمة بريطانية اليوم الأحد إلى بذل “جهد دولي” للقضاء على الألغام والقذائف غير المنفجرة في سوريا، مشيرة إلى أن آلاف الأشخاص العائدين إلى منازلهم بعد سقوط حكم بشار الأسد “معرضون لخطر شديد”.

وبعد أكثر من 13 عاماً من الحرب المدمرة، أصبحت مساحات شاسعة من سوريا مليئة بالألغام.

وشددت منظمة “هالو تراست” البريطانية على أن “ثمة حاجة ماسة إلى بذل جهد دولي للتخلص من ملايين الذخائر العنقودية والألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة لحماية حياة مئات آلاف السوريين الذين عادوا إلى ديارهم، وتمهيد الطريق لسلام دائم”.

وقال مسؤول ملف سوريا في المنظمة المتخصصة بإزالة الألغام داميان أوبراين إن “هذه الألغام منتشرة في الحقول والقرى والمدن والناس معرضون للخطر بصورة كبيرة”.

وشن تحالف فصائل معارضة يهيمن عليها إسلاميون تابعون لهيئة تحرير الشام هجوما في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) أطاح حكم الأسد في 11 يوماً.

وأضاف أوبراين، “يمر عشرات آلاف الأشخاص يومياً عبر مناطق تنتشر فيها الألغام بكثافة”.

والثلاثاء الماضي لقي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة حتفهم بانفجار لغم في مدينة تدمر، بعدما عادت هذه العائلة النازحة لتفقد منزلها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في اليوم التالي، أفاد المرصد بمقتل خمسة مدنيين، بينهم طفل، في ظروف مماثلة بمحافظتي حماة (وسط) ودير الزور (شرق).

وأمس السبت قال المرصد إن ستة مدنيين بينهم أربع نساء قُتلوا في منطقة حماة عندما انفجر لغم أثناء مرور سيارتهم، وإن شخصاً سابعاً قضى بعد أن أصابته شظايا في محافظة حمص (وسط). كذلك أفاد بمقتل عنصرين من هيئة تحرير الشام أثناء تفكيك ألغام في بلدة الطلحية شرقي إدلب. والسبت أيضاً أكدت منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيض” أنها “أزالت وأتلفت” 491 ذخيرة غير منفجرة بين الـ26 من نوفمبر والـ12 من ديسمبر (كانون الأول).

وفي عام 2023 تسببت الألغام في سوريا في مقتل 933 شخصاً، لتحل بذلك في المرتبة الثانية بعد بورما التي حلت بالمرتبة الأولى بتسجيلها 1003 ضحايا، وفق مرصد الألغام.

————————

الأسد الهارب من دمشق لا يزال زعيما في صنعاء/ توفيق الشنواح

خشية حوثية من مصير بشار وانتعاش آمال الشرعية باستعادة عاصمة اليمنيين

الأحد 15 ديسمبر 2024

في وقت سقط الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه في دمشق والعواصم التي ظلت تمده بعوامل القوة والبقاء، ما زالت صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ترى أن ما حدث “مؤامرة صهيونية”، من دون التعليق على ما خلفه الرئيس الهارب إلى موسكو من قتل وفقر وتشريد أكثر من نصف شعبه.

وهو الموقف الذي عده مراقبون واحداً من مفارقات عدة للميليشيات التي تجبر اليمنيين على اتباعها والانصياع لـ”حقها الإلهي في الحكم”، تحت لواء “محور المقاومة” الذي يتهاوى كأحجار الدومينو واحداً تلو الآخر لم تخفها لغة الخوف والارتباك لتهرب كما جرت العادة إلى التصعيد والتهديد الذي جاء على قادة الجماعة.

ومع المفارقة بين تخلي إيران زعيمة المحور عن النظام السوري وانتقاده، حتى من جانب المرشد علي خامنئي، سارع الحوثيون إلى المناورة خشية مواجهة المصير ذاته، وإن استبعدت تكرار السيناريو في اليمن، معللة ذلك بالاختلافات الكثيرة.

وألقى عبدالملك الحوثي مساء أول من أمس الخميس، أول خطاب له منذ انتصار الثورة السورية وتحرير دمشق وهروب الأسد، وانسحاب إيران من هناك، في أقوى ضربة مؤلمة لمحور إيران خلال أسابيع.

وتمحور خطاب زعيم الميليشيات حول سوريا، محاولاً إظهار رباطة الجأش ومحاولاً تبرير ما جرى هناك بأنه مؤامرة صهيونية، مغفلاً الحديث هذه المرة عن “مظلمة فلسطين” كما جرت العادة، متهماً الشعب السوري بالخيانة والعمالة والإرهاب لمصلحة “الاحتلال الإسرائيلي” ضد إيران التي تمثل “الخصم للاحتلال”.

وبدت المرارة على حديث الحوثي، فراح يطلق التهم على الثوار السوريين “بالذل والجبن والخور والضعف والمسامحة الكريمة تجاه الاحتلال”.

الهروب للوعيد

فيما انبرى المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام في تصريحات إلى قناة المسيرة، لكيل التهديدات في كل اتجاه في تعبير ضمني على الخوف الذي تشعر به الميليشيات من أي تحرك للقوات الحكومية ضدهم، متوعداً بأن لديهم “أعلى معايير الجاهزية والاستعداد وأن المعتدي سيرى نفسه قد سقط في فخ أميركي- إسرائيلي”.

وتعبيراً عن قلقه من انتقال السيناريو السوري إلى شمال البلاد التي يسيطرون على معظمها، قال زعيم الحوثيين، لقد “دربنا مئات آلاف المقاتلين ومستعدون لمحاربة أميركا وإسرائيل وكل من سيهاجمنا”، مما اعتبره مراقبون هروباً معتاداً نحو التهديد النابع من الخوف الذي يعتري الجماعة بلغة غاضبة جراء توالي الضربات المميتة لقلاع المحور الإيراني على مدى الأشهر الماضية التي طاولت اغتيال قادة “حزب الله” واحتلال الشريط الحدودي جنوب لبنان وتصفية الضباط الإيرانيين في سوريا ولبنان وتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية بغارات إسرائيلية يقابلها عجز إيراني واضح.

ويقول الباحث السياسي عبدالوهاب بحيبح إن نظام الأسد كان ضالعاً في دعم الحوثيين منذ وقت مبكر مع نشأة الحركة، إذ “كانت سوريا بمثابة مركز تدريب وتأهيل لعناصر الميليشيات، كما أنها شكلت محطة عبور لعناصر الحركة في رحلاتهم إلى إيران للتدريب والتأهيل العقائدي”، ولهذا تشعر الجماعة بأنها “خسرت دولة عربية ظلت تمدها بعوامل عدة للقوة والبقاء”.

ويضيف بحيبح أن “المئات من قيادات الحركة منذ البداية اعتمدوا على سوريا كمعبر آمن نحو العالم باعتبار سوريا الأسد جزءاً من المحور الإيراني، فمن الطبيعي أن تشعر الجماعة بالانكشاف والقلق والخوف من انهيار حاجز جديد يحميها وسط محيط محلي وعربي يرفضها”.

علاوة على ذلك، تخشى الميليشيات الحوثية، وفقاً لبحيبح من “مواجهة مصير مشابه لما تعرض له نظام الأسد في سوريا، بخاصة في ظل التوجه الدولي الواضح لقطع أوصال النفوذ الإيراني في المنطقة، أو ما يعرف بـ”وحدة االساحات”، مما يعزز لديهم الشعور بوحدة المصير مع بقية الأطراف التابعة للمحور الإيراني في المنطقة، فما بعد لبنان وسوريا بالتأكيد العراق واليمن”.

تهاوي الحلم

يرى السفير اليمني السابق لدى سوريا عبدالوهاب طواف أن خطاب زعيم الميليشيات الحوثية الأخير بدت عليه علامات “الغضب الممزوج بخوف من الآتي”، خصوصاً وهو يعاني “عزلة شعبية داخلية بعد افتضاح مشروعها الطائفي”.

ويعتبر طواف في تغريدة نشرها على منصة “إكس” أنه بالنظر “إلى كلام وتهديدات الحوثي التي لا تنتهي ضد كل العالم، يتضح للجميع أنه محبط بعد سقوط أعمدة حلم دولتهم الطائفية في سوريا ولبنان”.

ويرجع ذلك إلى تهاوي الاعتقاد الحوثي بعد أن اعتقدوا “بأنهم باتوا على مقربة من إعلان دولتهم العلوية الهاشمية بحدود تبدأ من إيران مروراً بالعراق وسوريا ولبنان حتى اليمن ولم يكن يقف أمامهم من عائق لإحكام دائرتهم الطائفية في منطقة شبه الجزيرة العربية إلا القلعة العربية السعودية”.

يتابع أنه “أمر جلل ومحبط عندما يرون انهيارات متتالية في شهر واحد قد ضربت استثماراتهم التي بدأت قبل نصف قرن، لبناء دولتهم الطائفية المزعومة في منطقتنا العربية”.

بين الشام واليمن

وأنعش انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، آمال اليمنيين المشردين بالعودة لديارهم صنعاء كما فعل أهل دمشق، على المستويين الشعبي والرسمي.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الشعب السوري “بإسقاط نظام الوصاية الإيرانية على الجمهورية العربية السورية وعودة دمشق  للحاضنة العربية”.

وشدد عضو المجلس الرئاسي طارق صالح على ضرورة استعداد صنعاء لمصير مشابه لما حدث في دمشق، مشيراً إلى مواجهة كل من سوريا واليمن للمشروع التوسعي الإيراني.

صالح الذي يقود قوات المقاومة الوطنية المتمركزة في السواحل الغربية التي تعد القوة الأكثر جاهزية وقوة وتهديداً للوجود الحوثي، أشار خلال لقاء مرئي مع القيادات العسكرية في محوري البرح والحديدة على ساحل البحر الأحمر إلى أن “سوريا واليمن يواجهان عدواً مشتركاً هو المشروع الصفوي التوسعي الإيراني”.

وطالب عضو مجلس القيادة، خلال الاجتماع الذي جاء في ضوء التطورات الإقليمية ضد المشروع الإيراني التي تشهدها المنطقة، بـ “مضاعفة الجهود والبقاء على الجاهزية الكاملة والاستعداد لليوم الذي لا بد من أن تشهد فيه صنعاء ما شهدته دمشق التي عادت لحاضنتها العربية بعد أن أسقط الشعب السوري وصاية النظام الإيراني إلى الأبد”.

ولفت إلى أن “سوريا واليمن يواجهان عدواً واحداً هو المشروع الصفوي التوسعي الإيراني، وأن عبدالملك الحوثي يمثل نظام الوصاية الإيرانية في صنعاء، وسيلاقي مصيره عاجلاً أم آجلاً”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وأضاف “علينا الاستعداد ليوم الخلاص الوطني، وهذا يتطلب من كل القوى الوطنية المخلصة تجاوز الخلافات والتباينات والانتقال إلى وحدة المعركة”.

استشعار أممي

النظرة الأممية استشعرت أبعاد هذه التطورات على الملف اليمني، وعلق المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أن المضي بخريطة الطريق في اليمن أصبح غير ممكن حالياً، محذراً من أن استمرار الانتظار قد يعيد البلاد لدوامة الحرب، وفقاً لتصريحات نشرتها الوكالة الفرنسية.

ومع ذلك، قال غروندبرغ في وقت لاحق في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي إن “إنهاء الحرب هو خيار متاح وهو خيار لا يزال في متناول الأطراف.”

وقال غروندبرغ “أدعو جميع الأطراف إلى الدخول بجدية في الجهود التي أقودها لتنفيذ خريطة الطريق والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية تشمل دفع الرواتب بصورة مستدامة، والتمهيد لعملية سياسية شاملة”، مضيفاً “أؤمن بشدة أن هذا الهدف لا يزال قابلاً للتحقيق.”

——————————–

دروز سوريا ولبنان: كيف يقاربون سقوط نظام الأسد؟/ سوسن مهنا

الهجري في حديث خاص مع “اندبندنت عربية” قال إنه حتى الدول التي كانت داعمة للأسد اقتنعت أن العلاقة يجب أن تكون مع الشعب وليس مع خائن لبلده ولشعبه

الأحد 15 ديسمبر 2024

اعتبر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري في حديث خاص إلى “اندبندنت عربية” أنه بعد سقوط الأسد آن الأوان لطي تلك الصفحة السوداء.

وأشار إلى أنه وبعد خراب 60 عاماً من هذا الحكم “الطاغي” كما وصفه، لا يمكن أن يأتي التغيير بصورة فورية، وعبر عن اعتزازه بالجيل الجديد الذي يشكل الأرضية لبناء مستقبل واعد، داعياً إلى نسيان الماضي، باعتبار أن القضية الأساسية اليوم هي إعادة إعمار سوريا بصورة صحيحة.

تحاول سوريا لملمة أنفاسها بعد الأحداث والتغيرات المتسارعة التي شهدتها، والتي أعادت تسليط الضوء على المشهد السياسي والاجتماعي المعقد هناك.

وبعد أكثر من عقد من الصراع الذي بدأ مع اندلاع الثورة السورية، مارس (آذار) 2011، وهز أركان الدولة معيداً تشكيل تركيبتها الداخلية والخارجية.

تعيش سوريا اليوم واقعاً متغيراً تتشابك فيه الديناميكيات المحلية مع التدخلات الإقليمية والدولية. هذه الأحداث، التي تراوح ما بين التحولات السياسية، والتوترات العسكرية، والاضطرابات الاقتصادية، تعكس مدى تعقيد الأزمة وصعوبة الخروج منها بحل شامل سريع ومستدام، بل سيحتاج إرساء أرضية ثابتة للدولة إلى وقت طويل، بسبب مجموعة من العوامل المعقدة والمتشابكة.

رؤية موحدة حول مستقبل سوريا

من هذه العوامل المعقدة في المشهد السوري اليوم أن المعارضة السورية تضم أطيافاً عدة، تراوح ما بين تيارات إسلامية وعلمانية وقومية، وغالباً ما تفتقر إلى رؤية موحدة أو قيادة مركزية تمثل جميع الأطراف. إضافة إلى النزاعات الطائفية والعرقية التي اندلعت خلال الحرب وزادت من تعقيد المشهد الداخلي، إذ يشعر عدد من المكونات بالخوف من التهميش أو الانتقام، أضف إلى ذلك تورط عدد من الدول الإقليمية والدولية في الصراع السوري، مثل روسيا، وإيران، وتركيا، والولايات المتحدة، التي تعمل وفقاً لأجندات متضاربة ومصالح متداخلة، مما يجعل من الصعب التوصل إلى توافق دولي جامع حول مستقبل سوريا. أيضاً استمرار وجود الجماعات المسلحة ذات الولاءات المختلفة، سواء للمعارضة أو للقوى الخارجية، يجعل من الصعب تحقيق استقرار أمني بصورة آنية، إذ إن سقوط الأسد قد لا يعني خروج روسيا وإيران من المشهد السوري، ومن المرجح أن تحاول الدولتان الحفاظ على نفوذهما العسكري والسياسي في الدولة المطلة على مياه المتوسط، من خلال دعم مجموعات محلية.

 ومن ثم نأتي إلى انهيار البنية التحتية والاقتصاد السوري المدمر بالكامل تقريباً، الذي يحتاج إلى إعادة بناء شاملة تتطلب موارد هائلة قد لا تكون متوفرة، وذلك بفعل العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق التي تزيد من صعوبة إنعاش الاقتصاد، وغياب الثقة الدولية بالإدارة الجديدة التي تحتاج إلى وقت لبنائها، وقد لا تكون القوى الدولية والإقليمية مستعدة حالياً لتقديم مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار بسبب غياب حل سياسي شامل، وهذا ما سيفاقم الأزمة الإنسانية لملايين اللاجئين والنازحين داخل سوريا وخارجها.

من هنا لا يعني سقوط نظام الأسد بالضرورة نهاية الأزمة، بل قد يكون بداية لمرحلة جديدة من التحديات.

الخصوصية الدرزية

يعرف عن الدروز أنهم إحدى الطوائف الدينية الصغيرة في سوريا، التي لعبت دوراً لافتاً في تاريخ البلاد. وعلى رغم قلة عددهم النسبي مقارنة بالطوائف الأخرى، فإنهم أسهموا في تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي سواء خلال فترة الاستعمار الفرنسي أو بعد استقلال البلاد.

ومع صعود حزب البعث إلى السلطة في ستينيات القرن الماضي، بدأت معادلة جديدة تتشكل في ما يتعلق بعلاقة الدروز بالنظام الحاكم، إذ وجدوا أنفسهم أمام خيارات صعبة بين الحفاظ على استقلاليتهم الثقافية والاجتماعية والاندماج في النظام السياسي الجديد الذي فرضته عقيدة “البعث” وشبكة العلاقات العسكرية والأمنية التي سيطرت على البلاد.

منذ تولي حافظ الأسد الحكم عام 1970، ارتكز النظام على إستراتيجية “تحالف الأقليات” لضمان استمراره، وشكل الدروز جزءاً من هذه الإستراتيجية، إذ حاول النظام استمالتهم من خلال تقديم امتيازات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على السيطرة المحكمة على مناطقهم وضمان ولائهم للنظام، لكن هذه العلاقة لم تكن تخلو من التوترات، وبخاصة في ظل توجه النظام نحو تعزيز سلطته المركزية وتضييق الخناق على أي بوادر استقلالية سياسية أو اجتماعية، وشهدت مرحلة حكم الأسد الأب، ومن بعده الأسد الابن، علاقة معقدة بين الدروز والنظام.

كان هناك ولاء لدى جزء كبير من القيادات الدرزية للنظام، وحافظ المجتمع الدرزي في السويداء وبعض المناطق الأخرى على خصوصية ثقافية وشعور قوي بالهوية المستقلة، لكن هذا التوازن الهش بين الولاء للنظام والرغبة في الحفاظ على الخصوصية جعل الدروز في موقع حساس، وبخاصة مع اندلاع الثورة عام 2011 وما تبعها من صراع داخلي معقد.

وفي حوار خاص سابق أجرته “اندبندنت عربية” مع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز أبو وائل حمود الحناوي في قريته سهوة البلاطة بالمحافظة، قال “نحن أبناء طائفة الموحدين الدروز أهل ثوابت، ومن ثوابتنا الرئاسة الروحية الممثلة بشيوخ العقل الثلاثة، ونظراً إلى أعرافنا وخصائصنا وأحوالنا الشخصية، تلجأ طائفتنا إلى مرجعياتها الروحية والاجتماعية مهما صغرت قضاياها أو كبرت”.

“دم السوري على السوري حرام”

شهدت منطقة السويداء ومنذ عام 2011 ومع تراجع سيطرة نظام الأسد تدرجاً، تطورات معقدة، وعلى رغم أن السويداء بقيت تحت سيطرة اسمية للنظام، فإن العلاقة بين الطرفين شهدت توترات متزايدة، وذلك بسبب رفض التجنيد الإجباري، إذ رفض الشباب الدروز الالتحاق بالجيش في كثير من الحالات، بعدما رفع مشايخ الدروز في المحافظة شعار “دم السوري على السوري حرام”، مما أغضب النظام ودفعه لتكثيف الضغوط الأمنية، أضف إلى أنه لاحق أبناء السويداء شعورٌ بأن النظام يهمشهم اقتصادياً وسياسياً، مما أدى إلى زيادة الاحتقان الداخل،. وكانت تشكلت مجموعات مسلحة محلية تحت ذريعة الدفاع عن النفس، مثل “قوات الفهد” و”حركة رجال الكرامة”، بعدما تعرضت السويداء لهجمات عنيفة نفذها تنظيم “داعش”، أبرزها الهجوم الدامي عام 2018 الذي راح ضحيته مئات المدنيين.

هذه الهجمات كشفت عن ضعف النظام في حماية المنطقة، مما دفع السكان للاعتماد على أنفسهم وتشكيل مجموعات مسلحة محلية ظهرت كرد فعل على انتهاكات النظام ومحاولة التوغل في المنطقة. وحافظت هذه المجموعات على طابع محلي محاولة تجنب التورط في النزاع السوري الأوسع، لكنها دخلت في صراعات مع النظام أحياناً بسبب رفضها التجنيد الإجباري أو تدخل الأجهزة الأمنية.

في سياق متصل، لعبت روسيا دوراً رئيساً في الجنوب من خلال التوسط بين الفصائل المعارضة والنظام في درعا عام 2018، لكنها حافظت في السويداء على موقف أكثر حذراً بسبب حساسية المكونات الدرزية وعلاقاتها التاريخية، إذ عملت موسكو على ضمان استقرار المنطقة من دون تدخل مباشر كبير، لكن موقفها الضعيف أعطى إيران فرصة للتمدد.

إذ سعت طهران إلى التغلغل في الجنوب السوري لتعزيز نفوذها قرب الحدود مع إسرائيل، وحاولت في السويداء استمالة بعض القيادات المحلية وتقديم دعم اقتصادي وعسكري لبعض الميليشيات الموالية لها، لكن المناهضة الدرزية للتجنيد الإيراني أو الهيمنة الإيرانية ظلت عائقاً أمام فرض نفوذها الكامل، وعلى المقلب الآخر كانت إسرائيل تراقب عن كثب التطورات هناك، انطلاقاً من أهمية السويداء لقربها من الجولان، ونفذت عدداً من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع مرتبطة بإيران و”حزب الله”، لكنها لم تتدخل بصورة مباشرة.

والتظاهرات ضد النظام في السويداء كانت أخذت طابعاً منظماً وسياسياً منذ أغسطس (آب) 2023 إذ دعا بيان للمتظاهرين حينها إلى بناء دولة وطنية ديمقراطية ورفض “أن يملي حزب البعث سياساته” على أهالي المنطقة، ورفع المتظاهرون حينها هتافات تطالب بإسقاط النظام، منها “يسقط بشار الأسد”، و”ارحل.. ارحل يا بشار”، مؤكدين على مطلب تغيير النظام السوري.

سقوط حكم البعث “حلم”

يتحدث تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، عن بيان الحناوي ووقوفه في ساحة الكرامة في مدينة السويداء مع جموع المحتفلين بسقوط حكم حزب “البعث” بأنه “حلم”، فالرجل الذي أمضى 17 عاماً في السجون بعهد حافظ الأسد، لم يتخيل أن يعيش ليرى هذا اليوم.

ورفع المحتفلون بسقوط النظام العلم الأبيض والأخضر والأسود وعليه النجوم الثلاث وصفقوا على وقع الأغاني الاحتفالية، رافعين أغصان الزيتون على غرار كثير في مختلف مدن سوريا.

———————–

حانات دمشق تفتح أبوابها بحذر بعد سقوط نظام الأسد

لم تصدر الحكومة التي تقودها “هيئة تحرير الشام” أي بيان رسمي في شأن الكحول

أ ف ب

الأحد 15 ديسمبر 2024

ظلت حانات دمشق ومحال بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي “هيئة تحرير الشام” المدينة، من دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن موقتاً.

احتفل سكان دمشق بفرح بسقوط نظام بشار الأسد الديكتاتوري بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

وقادت “هيئة تحرير الشام” الإسلامية فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعضهم من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

وظلت حانات دمشق ومحال بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي “هيئة تحرير الشام” المدينة، من دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن موقتاً.

ما يريده صافي، صاحب “بابا بار” في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بكأس أو اثنتين في موسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

وفي حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية في حانته، اشتكى صافي الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حال الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت إشاعات أن المسلحين الإسلاميين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي “أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية”، وأضاف أنهم أجابوه “افتحوا المكان، ليست هناك مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل”.

ولم تصدر الحكومة التي تقودها “هيئة تحرير الشام” أي بيان رسمي في شأن الكحول، وقد أغلق عدد كبير من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة موقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في “هيئة تحرير الشام” لوكالة الصحافة الفرنسية طلب عدم الكشف عن هويته إن “الحديث عن منع الكحول غير صحيح”، وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها “قضايا أكبر للتعامل معها”.

وأعيد فتح “بابا بار” وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة في أن تطمئنهم عبر بيان يكون أكثر وضوحاً وقوة بأنهم آمنون.

وفي ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن “الأشخاص الذين حضروا كانوا في حال من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء”. وأضاف “ولكن إذا كانت هناك تطمينات، فستجد أن الجميع سيعيدون فتح أبوابهم ويقيمون الحفلات وأن الناس مسرورون لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات”، ففي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينة في دمشق.

وفي مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والمشروبات الروحية.

ولم تكُن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال للوكالة الفرنسية، “كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف”، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً “لكننا عدنا سريعاً لحياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا”.

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي “هيئة تحرير الشام” حضروا في ليلة إعادة الافتتاح لكنهم لم يغلقوا المكان. وأضاف، “بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً… كانت هناك حفلة مع مغنٍّ. وبدأ الناس بالتوافد، وخلال الحفلة حضر عناصر من هيئة تحرير الشام”.

وأشار إلى أنهم “دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج”.

وبدلاً من مداهمة المكان، كان عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع على أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع “قالوا للناس ’لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة‘”.

وتابع شلش “عاملونا بصورة حسنة البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر”.

وستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة “هيئة تحرير الشام” عملها حتى الأول من مارس (آذار) المقبل، وبعد ذلك لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.

في هذه الأثناء، يدعو صافي محبي السهر إلى العودة للحانات.

——————————

تصريحات “ودية” بين موسكو ودمشق.. كيف سيحسم مصير القواعد الروسية في سوريا؟/ طه عبد الواحد

2024.12.15

منذ الساعات الأولى لبدء معركة “ردع العدوان” التي انتهت بسقوط نظام بشار الأسد، اتجهت الأنظار نحو القواعد الروسية في سوريا. وانخرط الخبراء والمحللون في عرض مختلف وجهات النظر بشأن تلك القواعد. في حين ذهبت وكالات أنباء ومواقع إعلامية عالمية إلى نشر معلومات، بناء على معطيات المراقبة، بأن روسيا بدأت تسحب قواتها من القاعدة الجوية، وأن سفنها الحربية قد غادرت بالفعل القاعدة البحرية في طرطوس.

وكان لافتاً أنه في خلفية هذا الصخب كله، لم تصدر عن القيادة العامة لعملية “ردع العدوان” أي تصريحات رسمية بشأن هذه القواعد، في حين أظهرت روسيا حرصا على إطلاق تصريحات بصيغة تميزت بالدبلوماسية الحذرة والإيجابية بآن واحد، حين أكدت على لسان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، أنها ” تجري محادثات “بناءة” مع “هيئة تحرير الشام”، و”تعبر عن أملها في الاحنفاظ بوجودها العسكري في سوريا”. كما تكررت التأكيدات ذاتها على لسان دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين.

ما حاجة روسيا بالقواعد في سوريا بعد فرار الأسد؟

كان واضحا منذ بداية التدخل الروسي في الصراع السوري لصالح نظام الأسد، أن روسيا وجدت في حاجة النظام الذي كان على وشك الانهيار أمام هجمات المعارضة عام 2015، فرصة للحصول أخيراً على مخرج نحو البحر الأبيض المتوسط، وهو ما حلم به قيصر روسيا الخامس بطرس الأكبر، وبقي الأمر حلماً حتى في الحقبة السوفييتية، حين لم ينجح زعماء بحجم ليونيد بريجنيف، ويوري أندروبوف بإقناع الأسد الأب أن يمنحهم تلك القواعد. في نهاية المطاف تحقق هذا “الحلم” الروسي القديم في عهد “المخلوع” الأسد الابن.

حاجة روسيا بالقواعد العسكرية على البحر الأبيض المتوسط لم تتغير، منذ عهد القياصرة، مرورا بالحقبة السوفييتية، وصولا إلى روسيا برئاسة بوتين. وخلال الحقبة السوفييتية كان التركيز على أهمية التواجد على ساحل المتوسط في سوريا، باعتباره عاملا مؤثرا في سياق المواجهة بين موسكو “الشيوعية” والغرب “الإمبريالي”. إذ رأى القادة السوفييت في إقامة قواعد عسكرية على الساحل السوري، خطوة مهمة من شأنها الحد من الهيمنة الغربية على شرق المتوسط، وتقييد قدرات الأسطول الأميركي السادس، ورصد أي تحركات للناتو نحو الحدود السوفييتية، عبر المتوسط-البحر الأسود.

لم يختلف الأمر كثيراً في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فقد عادت المواجهة مع الغرب إلى الصدارة في العوامل التي تبني روسيا على أساسها سياساتها الداخلية والخارجية، بما في ذلك في المجال العسكري.

ومع تصاعد حدة المواجهة بين موسكو وواشنطن في هذه المرحلة، إلى مستويات غير مسبوقة، تنذر بنشوب حرب عالمية ثالثة تُستخدم فيها أسلحة الدمار الشامل، باتت القواعد الجوية والبحرية الروسية في سوريا تتمتع بأهمية كبرى بشكل غير مسبوق بالنسبة لروسيا.

في هذا الشأن يقول الخبير السياسي الروسي أنطون مارداسوف في حديث لموقع تلفزيون سوريا، إن تلك القواعد أسهمت في دعم تعزيز التواجد الروسي في أفريقيا، ومناطق أخرى، حيث “تحولت قاعدة حميميم إلى مركز لنقل الخبراء العسكريين، ليس باتجاه أفريقيا فحسب، بل وباتجاه دول أخرى، فنزويلا على سبيل المثال”.  وأوضح الخبير الروسي أن “الطائرات التي تنقل الأفراد والحمولات الثقيلة، لاسيما العتاد الحربي، بحاجة إلى “مطار استراحة” ومن هنا جاءت أهمية قاعدة حميميم، التي يمكن القول إن توسع النشاط الروسي، الاقتصادي والسياسي والعسكري في أفريقيا يعتمد عليها إلى حد بعيد”.

في السياق ذاته، أشار الخبير مارداسوف، أن “روسيا نشرت مقاتلات اعتراضية من طراز (ميغ-31)، وليس في قاعدة حميميم فحسب، بل وفي مطار كويرس، بعد إصلاح وتوسيع المدرجات في المطارين. وبوسع هذه الطائرات  أن تقوم بطلعات جوية، وليس في المنطقة فحسب، بل وصولاً حتى جبل طارق، وبالتالي تصبح الجبهة الجنوبية للناتو تحت مرمى نيرانها”.

 فضلا عن ذلك، “كانت قاذفات استراتيجية قادرة على حمل السلاح النووي، تهبط وتتوقف لبعض الوقت في تلك المطارات السورية. وبهذا أظهرت روسيا أن الولايات المتحدة ليست وحدها من يستطيع نشر قواته الجوية الاستراتيجية في مناطق مختلفة من العالم، خارج حدودها، بل وهي (أي روسيا) تستطيع ذلك أيضاً. وهنا شكلت قاعدة حميميم بالنسبة للعسكريين الروس مكانة خاصة من وجهة نظر “ردع”، وفق ما يرى الخبير الروسي مارداسوف، الذي أضاف أن القاعدة البحرية في طرطوس، تشكل أيضاً أهمية خاصة بالنسبة لروسيا.

وأوضح أن “هذه القاعدة وفرت إمكانية لرسو وتوقف القطع البحرية الكبرى ومنها الغواصات والسفن الحربية الكبيرة، العاملة بمحركات نووية. ووفرت قاعدة طرطوس إمكانية لسفن الأساطيل الروسي بالتوقف للتزود بالوقود والماء والعتاد، الأمر الذي يعني فعلياً توفير الدعم لتلك السفن من دون الحاجة للإبحار بعيداً نحو الموانئ الروسية، وهذا يحسن قدراتها العملياتية. كما أن السفن الروسية كانت تجري دوريات قرب جزيرة كريت، لتشكل بذلك عامل ردع لمجموعات حاملات الطائرات الأميركية التي تجوب مياه المتوسط”.

وبالنظر إلى المستوى غير المسبوق من التصعيد في العلاقات بين روسيا والغرب، فإن قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية أصبحتا أكثر أهمية بالنسبة لروسيا من أي وقت مضى.

تصريحات ودية من موسكو نحو دمشق “الجديدة”

في حين كانت وكالات الأنباء تنشر أخباراً “نقلا عن مصادر”، تتضمن شبه تأكيد بأن روسيا بدأت بسحب قواتها من سوريا، كانت موسكو توجه عبر تصريحات كبار مسؤوليها رسائل بنبرة إيجابية لقيادة العمليات في دمشق.

على الجانب الآخر، وجهت قيادة العمليات رسائل إيجابية نوعاً ما باتجاه موسكو، في تصريحات قائد العمليات أحمد الشرع، القائد الفعلي لسوريا في هذه المرحلة، الذي أكد في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن “القيادة السورية حرصت على الابتعاد عن استفزاز روسيا ومنحتها الفرصة لإعادة تقييم العلاقة مع سوريا بشكل يخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الدولية”.

مصير القواعد الروسية في سوريا.. السيناريوهات المحتملة

بداية لا بد من الإشارة إلى أنه، حتى لو تم اتخاذ قرار بإغلاق القواعد الروسية في سوريا، فإن هذا الأمر غير ممكن حالياً، نظراً لأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا لاتفاقيات “حكومية” بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية. أي أنها ليست اتفاقيات مع الرئيس المخلوع، بل مع “الدولة السورية”، بغض النظر عن الأشخاص، وبالتالي فإن أي قرارات بشأن هذه القواعد، يتم اتخاذها عبر محادثات بين الحكومتين في البلدين.

ويبدو أن قيادة العمليات كانت حريصة منذ البداية على عدم المساس بالقواعد الروسية، لتؤكد أنها قوة سياسية مسؤولة، تحترم الالتزامات والتعهدات الدولية للدولة السورية، وهذه خطوة مهمة للحصول على الشرعية والاعتراف الدولي، فضلا عن أنها خطوة مهمة في خلق أجواء إيجابية لبناء العلاقات الخارجية للدولة السورية الحديثة الحرة مع دول العالم.

بالتالي يمكن القول إن مصير قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية، سيبقى معلقاً إلى حين تشكيل حكومة سورية تحصل على اعتراف دولي، الأمر الذي لا يمنع بالطبع من اتصالات بين موسكو ودمشق بما في ذلك بشأن مصير هاتين القاعدتين.

تبادل التصريحات بنبرة إيجابية بين موسكو ودمشق، يعزز الاعتقاد بأن الحكومة السورية قد لا تمانع بقاء القواعد الروسية، لكن لا شك أنها ستقوم بمراجعة لنصوص الاتفاقيات، وشروطها، لاسيما تلك المتعلقة بـ “السيادة” و “الرسوم الجمركية” وغيره. وربما يتم التوصل إلى اتفاق يلبي الرغبة الروسية، وتستفيد منه الحكومة السورية في أمور مثل: إعادة تسليح الجيش السوري ضمن خطة تستمر عدة سنوات، بالاستفادة من خبرة تراكمت على مدار عقود طويلة في التعاون العسكري بين موسكو ودمشق.

———————–

مشهد جديد في اللاذقية.. شوارع من دون صور الأسد ودعوات لضبط الأمن/ حبيب شحادة

2024.12.15

في اللاذقية غربي سوريا حيث كانت تغزو صور الرئيس المخلوع بشار الأسد شوارع المدينة اختلف المشهد اليوم. لم تعد تلك المدينة تحوي أي صور أو يافطات أو تماثيل لعائلة الأسد التي حكمت البلاد 54 عاماً، احتفلت المحافظة بجميع مكوناتها بسقوط النظام على غرار جميع المحافظات.

وشهد يوم الأحد الفائت سقوط النظام السوري وهروب رئيسه إلى روسيا بعد إطلاق فصائل المعارضة المسلحة عملية “ردع العدوان” في 27 من تشرين الثاني الفائت، وترافق هذا السقوط مع حدوث فوضى عارمة تجلت في تخريب وإحراق عدد من المؤسسات الحكومية.

الساحل معارضة صامتة

“عندما حاول سكان اللاذقية الاعتراض على سياسة الأسد وتركه الساحل بلا خدمات ضمن ما عرف بـ انتفاضة الساحل، اعتقل النظام مجموعة من الشباب لترهيب هذه الانتفاضة ووقفها”، يقول غزوان لـ موقع تلفزيون سوريا. مشيراً إلى أنّ النظام أرهب سكان الساحل وأفقرهم بذات الوقت.

وفي حي المشروع العاشر حيث يعيش غزوان مع زوجته وأولاده الأربعة منذ وُلد، يرى الرجل البالغ من العمر 55 عاماً أنّ سقوط النظام السوري كان خارج حساباته، وأنّ خبر سقوطه كان مفاجئاً له، “هكذا فجأة خلصنا من بيت الأسد للأبد”، قال الرجل.

في المقابل، ورغم تلك الفرحة، إلا أنّ الوضع في اللاذقيّة غير مطمئن، لـ غزوان، عازياً ذلك لانتشار حالات السرقة والتهديد بالانتقام، إلى جانب حدوث عمليات تصفية في بعض المناطق خصوصاً في الأرياف، إضافة لكثرة انتشار الشائعات، وإعادة تداول فيديوهات قديمة تحرّض على العنف.

ويرجع غزوان انتشار الفوضى والسرقات في اللاذقية، إلى تأخر وصول فصائل المعارضة إلى المدينة وترك عناصر الشرطة للمخافر فجر يوم الأحد الفائت، إلى جانب هروب كل عناصر وضباط الأفرع الأمنية والعسكرية وترك السلاح في الشوارع ومداخل الحارات، ما خلق فوضى عارمة وسط إطلاق رصاص كثيف.

الخوف من الانتقام

أما، صفوان، وهو من سكان ريف اللاذقية، فقال لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ سقوط النظام هو أفضل ما حدث بعد عقود من الاستبداد”، لكنه كان يتمنى أن يكون هذا السقوط قد حصل من دون حل الشرطة المدنية على أقل تقدير مع بقاء عناصر المخافر لضبط الأمن.

يروي صفوان، وهو مدرس لمادة الرياضيات كيف أن ّ الخوف انتشر بين سكان حارته من رد فعل انتقامي تجاه الطائفة التي ربطها النظام بسياسته الأمنية والإجرامية لقمع الحراك والاحتجاجات بداية عام 2011.

ورغم تطمينات “إدارة العمليات المشتركة” لعموم سكان الساحل، إلا أنّ اليوم الأول لسقوط النظام كان قاسياً على هؤلاء الذي التزموا منازلهم خوفاً من المجهول، كما أفاد عدد من سكان اللاذقية لـ موقع تلفزيون سوريا.

ومع وصول فصائل إدارة العمليات العسكرية إلى المدينة كُسر هذا الخوف قليلاً، بحسب غزوان، وبدأ الناس بالخروج والاحتكاك الحذر مع عناصر الفصائل بشكل تدريجي، ومع تقدم الأيام بدت المدينة وكأنها تخلصت من كابوس الأسد، الذي اعتبره كثير من سكان الساحل بأنه “باعهم”، ولذلك هم مع المرحلة الجديدة وسط احتفالات عمت المدينة بعد سقوطه.

فشل المجتمع المدني والديني

خلقت الفوضى التي شهدتها المدينة مصدر قلق عميق “الكل ضد الكل”، وفق تعبير صفوان، مضيفاً أنّ المجتمع المدني وحتى الديني فشل في التعامل مع هذا التغيير وفي طمأنة السكان والحفاظ على المؤسسات الحكومية والخاصة.

وفي حين لم تسجل المدينة أية خروقات أو اعتداءات تذكر، شهد ريف اللاذقية انفلاتا أمنيا وحالات سرقة واعتداء.

ويناشد سكان ريف اللاذقية “إدارة العمليات المشتركة” الإسراع في ضبط الوضع الأمني وإرسال قوات أمن وتشكيل إدارات محلية من سكان المناطق تفادياً لخروج الأمور عن السيطرة وتفاقم الاعتداء الذي لا يقابله اعتداء مقابل حتى اللحظة.

وتأتي تلك المناشدات بعد فشل المجتمع المدني ومن ثم الديني في ضبط الفوضى وعدم قدرته على إدارة شؤون الناس كبديل لسلطة النظام السابق. إذ اختفت منظمات المجتمع المدني ولم تكن فاعلة ومتماشية مع لحظة سقوط النظام لتهدئة الشارع ضد أعمال الشغب والسرقات والاعتداءات، وفق ما قال همام، وهو ناشط مدني من سكان اللاذقية.

كذلك، تأخرت بيانات مشايخ اللاذقية ولم ترقَ إلى مستوى ما حصل في المدينة، رغم دعوتها إلى قبول الحكم الجديد وعدم القيام بأعمال عدائية وحمل السلاح.

ومن جانب آخر، يوضح همام، أنّ تعامل الفصائل المسلحة مع سكان حمص وقبلها حلب أشعر سكان الساحل بالطمأنينة “الحذرة”، كما وصفها،  مشيراً إلى أنّ ما حصل في حمص تحديداً قلل الشعور الخوف وبددَ المخاوف، قائلاً: “أنا متفائل بالوضع الجديد، وبأنه لا يوجد أسوء من حكم الأسد بتاريخ سوريا”.

————————–

“كارثة إنسانية” في سوريا.. منسقو الاستجابة يطالب بحلول عاجلة لأزمة مخلفات الحرب

2024.12.15

دعا فريق “منسقو استجابة سوريا” اليوم الأحد، إلى تعزيز قدرات الفرق المحلية والدولية المتخصصة في إزالة مخلفات الحرب في سوريا التي تستمر في حصد أرواح المدنيين، وذلك من خلال توفير التدريب والدعم الفني واللوجستي اللازم. 

وأكد على ضرورة إعداد خطط متكاملة لضمان عودة آمنة للمدنيين إلى قراهم وتجنب المزيد من الضحايا، وتفعيل دور المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لتسريع جهود إزالة الألغام ونشر فرق مختصة تعمل بكفاءة في مناطق انتشار المخلفات.

وشدد أهمية التعاون المشترك بين الجهات المحلية والدولية لإيجاد حلول فعالة تسهم في حماية حياة ملايين المدنيين السوريين. 

ولفت إلى أن انتشار مخلفات الحرب من ألغام أرضية وعبوات ناسفة وقنابل غير منفجرة يشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين، خاصة في ظل غياب الجهود الكافية لإزالتها ومعالجتها.

وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من 22 حادثة انفجار منذ سقوط النظام السوري، ما أسفر عن مقتل 200 مدني، من بينهم 63 طفلاً و4 نساء، إضافة إلى إصابة 18 طفلاً بجروح خطيرة تسببت في إعاقات دائمة. 

كما لفت إلى أن عمليات إزالة المخلفات الحالية لم تتجاوز إتلاف 592 قطعة فقط، وهو ما يمثل جزءاً ضئيلاً من الحجم الكلي للمخلفات المنتشرة. 

تحذير من كارثة إنسانية 

وحذر الفريق من أن التأخر في إزالة مخلفات الحرب سيعرّض حياة ملايين السوريين للخطر ويزيد من معاناتهم، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإنسانية لضمان مستقبل آمن ومستقر للمدنيين. 

وفي ختام البيان، ناشد الفريق المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تقديم الدعم اللازم لمساعدة السوريين على تجاوز هذه الأزمة، مؤكداً أن استمرار تجاهل هذه القضية سيؤدي إلى نتائج كارثية على حياة السكان في سوريا. 

—————————–

 وقفة تضامنية في سلمية مع المعتقلين المغيبين وطلباً للعدالة

2024.12.15

حماة ـ تيما علي

نظم عدد من الناشطين في مدينة سلمية بريف حماة الشرقي، الأحد، وقفة احتجاجية وسط المدينة، للمطالبة بكشف مصير المعتقلين والمغيبين في سجون النظام السوري السابق.

ورفع الناشطون لافتات طالبت بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين، والحفاظ على الأدلة والوثائق التي عثر عليها في السجون والمراكز الأمنية، والتي تحوي معلومات حول المعتقلين.

وقالت منظمة الوقفة شهيرة الشيخ حسين لموقع تلفزيون سوريا، “مثلما تعودنا أننا شعب واحد، أعاد انتصار الثورة إحياء هذه المشاعر بداخلنا.. كلنا نعرف المجازر التي ارتكبت بحق المعتقلين، هناك قسم خرج من المعتقلات وآخر استشهد وهناك المعتقلون المغيبون قسرا، لذلك قررنا في سلمية الوقوف وقفة تضامنية رمزية.. مع المغيبين قسرا، ونحن سنشارك لاحقا في كل الأنشطة التي ستدعم مطالب السوريين في سوريا المستقبل..”.

حراك مدني وسياسي عقب سقوط النظام

يوم الجمعة، شاركت مدينة سلمية في الاحتفالات التي شهدتها معظم المحافظات السورية، في أول جمعة تعقب سقوط النظام السوري.

وليلا خرج الآلاف في مسيرة شموع للمطالبة بتحقيق العدالة للمعتقلين، وإنصاف ضحايا النظام السوري الذين قضوا تحت التعذيب، وكشف مصير المغيبين.

وكانت سلمية قد شهدت مظاهرات حاشدة في 6 من الشهر الجاري، عقب انسحاب قوات النظام السوري منها، ودخول فصائل المعارضة التابعة لإدارة العمليات العسكرية.

سجون نظام الأسد

تقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود نحو 85% من السجناء في سوريا داخل سجون نظام الأسد، على مدار السنين الماضية، وبحسب مدير الشبكة فضل عبد الغني فإن مصير 105 آلاف معتقل مازال مجهولا.

وخلال فترة من الفترات، ضم سجن صيدنايا وحده 20 ألف سجين، بحسب منظمة العفو الدولية، معظمهم أعدم أو مات بسبب الإهمال وتردي الوضع الصحي، وذلك وفقاً لما ذكره السجناء السابقون هناك.

وبحسب عضو لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، هاني المجالي، تقدر اللجنة عدد المعتقلين الذين خرجوا من سجن صيدنايا بنحو 4 آلاف معتقل.

وشدد المجالي في حديث لتلفزيون سوريا على ضرورة قيام الحكومة الجديدة بحماية الأدلة في سجون الأسد والأفرع الأمنية، وأن تطلب المساعدة من الأمم المتحدة بشأن السجون.

———————

 تطبيق السجل المدني يكشف مصير المفقودين وضحايا الاعتقال في سوريا

2024.12.15

أطلقت الشؤون المدنية في سوريا تطبيقاً للسجل المدني يتيح الوصول إلى المعلومات التي وثقها النظام السوري السابق بشكل سري ضمن دوائر الشؤون المدنية، ويتيح التطبيق البحث عن مصير المفقودين وضحايا الاعتقال والتعذيب في سجون النظام السوري منذ عام 2011.

ويمثل التطبيق الذي نشرته الشؤون المدنية على منصاتها الرسمية، أداة عملية للعائلات التي عانت سنوات من الغموض والتعتيم، لكن استخدامه يقتصر على المعلومات التي تم تسجيلها رسمياً من قبل دوائر الشؤون المدنية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لتقديم بارقة أمل لعائلات تنتظر أي معلومة عن ذويها المفقودين قسرياً والذين لم يخرجوا من معتقلات النظام السابق التي تم تحريرها من قبل المعارضة السورية.

طريقة البحث عبر التطبيق

للحصول على نتائج دقيقة، يجب اتباع الخطوات التالية:

    إدخال الاسم الرباعي والرقم الوطني للشخص المُراد البحث عنه.

    استخدام الرقم الوطني لضمان دقة وسرعة النتائج.

    التطبيق يُظهر فقط حالات الوفاة التي سجلها النظام رسمياً.

    تطابق الاسم الرباعي مع البطاقة الشخصية شرط أساسي لضمان نجاح البحث.

تحديات وحدود البيانات

رغم أهمية التطبيق، فإنه يعتمد على بيانات رسمية وثقها النظام السوري السابق، ما يعني أن المعلومات قد تكون ناقصة أو محدودة. وقد تقتصر النتائج على الحالات التي سجلها النظام فقط، مع استبعاد من لم تُوثق وفاتهم رسمياً.

نافذة أمل لمعرفة الحقيقة

أكدت مصادر عدة لموقع تلفزيون سوريا أن مئات العائلات تمكنت من استخراج أسماء ذويها المفقودين باستخدام التطبيق، خصوصاً بعد الإفراج عن معتقلين وفتح السجون من قبل قوات المعارضة، تشير المعلومات إلى أن معظم حالات الوفاة تم توثيقها في العام 2018 وما بعد، رغم وقوعها في السنوات الأولى للثورة السورية وفق ما أظهرت بيانات تاريخ الوفاة.

ورغم التحديات المرتبطة بدقة البيانات، فإن التطبيق يمثل خطوة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقائق المرتبطة بجرائم النظام السوري السابق في سوريا.

يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قدرت عدد المفقودين قسرياً في سوريا بأكثر من 112 ألف شخص منذ عام 2011 وحتى آب 2023، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة.

————————–

 تفاؤل حذر وترقّب للتغيير.. حكومة سوريا الانتقالية أمام اختبار الشرعية الدولية

2024.12.14

تشهد الساحة السورية تطورات سياسية متسارعة، منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وإعلان المعارضة السورية المسلحة تشكيل حكومة انتقالية برئاسة المهندس محمد البشير، الذي كان يرأس سابقاً حكومة الإنقاذ في إدلب، لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وأثار هذا التحول السياسي ردود فعل متباينة على المستوى الدولي، فقد أبدت دول عربية وغربية تأييدها لخلاص البلاد من الديكتاتور الأسد، وأبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة الانتقالية، مع دعوات لضمانات أن تكون الحكومة الجديدة شاملة وتمثل كافة مكونات الشعب السوري، في حين تحفظت بعض الدول، خاصة تلك التي كانت على علاقة وثيقة مع النظام المخلوع، قبل إعلان موقف رسمي.

وكانت إدارة العمليات العسكرية كلفت رئيس “حكومة الإنقاذ”، محمد البشير، بتشكيل حكومة تشرف على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، بالتزامن مع إعلانها من الانتهاء من ضبط العاصمة دمشق، وحفظ كل المرافق والمؤسسات والممتلكات العامة، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة ستبدأ أعمالها فور تشكيلها.

وشدد المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية، عبيدة أرناؤوط، على ضرورة أن تبقى “سوريا موحدة”، وعدم بقاء أي جزء منها خارج سيطرة الحكومة في دمشق، مؤكداً أنه “لا نقبل أن يخرج أي جزء من الوطن عن سيطرة حكومة دمشق”.

وقال أرناؤوط إنه “خرجنا من عقلية التنظيم قبل تحرير دمشق إلى عقلية الحوكمة، ونركز على عودة الخدمات بأسرع وقت في عموم المناطق السورية”، مشيراً إلى أن إدارة الشؤون السياسية في سوريا على تواصل مع جميع الدول الفاعلة.

في سياق ذلك، أكدت دول عدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أن إزالة اسم “هيئة تحرير الشام” من “قائمة الإرهاب” قيد الدراسة، ويعتمد على التطورات الحالية وسلوكها تجاه مختلف الملفات في سوريا.

واعتبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن شطب اسم الهيئة من القائمة “لن يكون مجانياً ويعتمد على سلوكها وسلوك الجماعات الأخرى، ومدى التزامها بالانخراط في عملية سياسية تشمل الجميع، وعلى مدى التزامها بحماية المدنيين”.

عربياً، رحّبت دول عربية عديدة بالتطورات في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وسلامتها، وتحقيق انتقال سياسي سلمي يلبي تطلعات الشعب السوري.

وأعربت دولة قطر عن ترحيبها بسقوط نظام الأسد في سوريا، مؤكدة على دعم الشعب السوري وتطلعاته نحو الحرية والعدالة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تجنيب البلاد الفوضى، وضمان وحدة الأراضي السورية.

وشدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أهمية العمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية جامعة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254، وتعزيز جهود حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب.

وحذّر من مخاطر اندلاع حرب أهلية في سوريا إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل، مشدداً على أهمية عدم استغلال النظام السابق لفترات الهدوء، وضرورة إرساء إطار عمل يحقق استقراراً مستداماً في البلاد.

وفي خطوة نحو الاعتراف السياسي بالحكومة الانتقالية في سوريا، أعلنت دولة قطر أنها ستعيد فتح سفارتها في سوريا قريباً، بعد إكمال الترتيبات اللازمة، مؤكدة أن “هذه الخطوة تأتي تعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تعكس دعم قطر الثابت للسوريين الذين يتطلعون إلى بناء دولتهم على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار”.

من جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن ارتياحها لما وصفتها “بالخطوات الإيجابية” التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري وخياراته، داعية على تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

ودعت المملكة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساندة البلاد في هذه المرحلة في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري خلال سنين طويلة.

كما أكدت دول عربية أخرى، بما فيها الأردن والعراق ومصر ولبنان والجزائر، على دعم الانتقال السياسي في سوريا، وأكدت على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها وسلامتها، وتجنيبها الفوضى، وأكدت دول عربية على استمرار عمل سفاراتها في دمشق، في حين ذكرت دول أخرى أنها بصدد إعادة افتتاح سفاراتها في وقت قريب.

وفي خطوة لافتة، دانت دول عربية، في بيانات رسمية، الاعتداءات الإسرائيلية وتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة مع سوريا، بما في ذلك السعودية وقطر والكويت والأردن والعراق والإمارات ومصر وعُمان والجزائر وجامعة الدول العربية ومشيخة الأزهر.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة العقبة الأردنية اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، ودعم العملية السياسية وفق القرار 2254، حيث سيعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، المكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعاً يحضره أيضاً وزراء خارجية الإمارات، والبحرين، وقطر.

كما سيعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي، غير بيدرسن.

وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون، لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.

إقليمياً، برز الموقف التركي المرحّب بالتطورات في سوريا، والمؤيد لعملية الانتقال السياسي بعد سقوط نظام الأسد، فقد أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل تقديم دعم قوي للشعب السوري وضمان وحدة أراضيه، والحفاظ على سلامتها، ومحاربة الإرهاب وتحقيق التعايش السلمي بين جميع السوريين بمختلف مكوناتهم العرقية والدينية.

كما دعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإحياء وإعادة بناء المؤسسات في سوريا، مشيراً إلى ضرورة التوافق على حل سياسي يحقق الاستقرار في البلاد.

وظهر الاعتراف السياسي التركي بالحكومة الانتقالية في سوريا خلال الزيارة التي أجراها وزير الخارجية، هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات، إبراهيم كالن، إلى دمشق، حيث زار الأخير الجامع الأموي وسط العاصمة.

ورصدت عدسات السوريين سيارة تتحرك داخل دمشق القديمة باتجاه الجامع الأموي، تضم رئيس جهاز الاستخبارات التركي والقيادي في إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، وسط وجود أمني مكثف وحشود ضخمة من السوريين.

وفي تصريحات عقب الزيارة، قال أحمد الشرع إن “الشعب التركي هو أقرب الأصدقاء لشعبنا. لقد استقبلوا أهلنا الذين لجؤوا إليهم وقدموا لهم كل أنواع الدعم. نحن نستفيد من خبراتهم، ونحن على يقين أنهم سيكونون بجانبنا في المستقبل أيضاً”، مؤكداً أن تركيا “بالنسبة لنا دولة بالغة الأهمية”.

    أجواء أول صلاة جمعة في الجامع الأموي بـ #دمشق

بعد إسقاط نظام الأسد #سقوط_الأسد #تحرير_سوريا #تلفزيون_سوريا #نيوميديا_سوريا pic.twitter.com/vbtVxyd0uW — تلفزيون سوريا (@syr_television)

December 13, 2024

مبادئ أميركية “حاسمة” للحصول على الاعتراف

على الصعيد الدولي، رحّبت الولايات المتحدة والدول الغربية، وإن بشكل حذر، بالتغيير في سوريا، مؤكدة على أهمية انتقال سلمي يشمل جميع المكونات، ويضمن حماية الأقليات وتشكيل حكومة غير طائفية.

وفي تصريح مبكّر، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن ما حدث في سوريا وإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد “يمثل فرصة لمنطقة الشرق الأوسط”، مشدداً على محاسبة الأسد ونظامه على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق السوريين خلال السنوات الماضية.

وفي رسالة مصورة بمناسبة سقوط نظام الأسد، قال بايدن “لقد تم تحرير سوريا من بشار الأسد وما فعله هو ووالده”، مشيراً إلى أن نظام الأسد “قتل بوحشية آلاف المدنيين الأبرياء، وهذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام”.

وذكر الرئيس الأميركي أنه سيبحث مع قادة المنطقة تطورات الأوضاع في سوريا، وسيتم “تقييم أفعال قادة المعارضة والحكم على الأفعال وليس الأقوال”، داعياً فصائل المعارضة السورية إلى “لعب دور في إحياء سوريا، وإظهار التزامها بحقوق جميع المدنيين والأقليات”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تكون “شاملة وغير طائفية”، ومن الضروري أن “تحترم حقوق جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات والنساء”.

وأشار الوزير الأميركي إلى أن “هذه المبادئ حاسمة للحصول على الاعتراف والدعم الدولي الذي تحتاجه سوريا بعد عقود من الديكتاتورية والنزاع والفساد والعزلة”.

حكم موثوق غير طائفي يحمي حقوق الإنسان شرط لدعم الحكومة الانتقالية

وفي مواقف مشابهة، أعلن زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عقد اجتماع افتراضي بشأن سوريا، اليوم الجمعة، للتوصل إلى نهج مشترك تجاه الحكومة الانتقالية الجديدة، مؤكدة استعدادها لدعم “الانتقال إلى حكومة شاملة وغير طائفية في سوريا”.

وأعرب زعماء الدول السبع عن استعدادهم “لدعم عملية انتقالية في سوريا، تؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي، يضمن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة”.

وشددت مجموعة السبع على أنها “ستعمل وتدعم بشكل كامل الحكومة السورية التي تحترم هذه المبادئ”.

أكد زعماء مجموعة الدول السبع على “أهمية محاسبة نظام الأسد على جرائمه، وسنواصل العمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والشركاء الآخرين لتأمين وإعلان وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا”، مشددين على أنه “بعد عقود من الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، فإننا نقف إلى جانب الشعب السوري”.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى توخي الحذر بشأن مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مشدداً على ضرورة وجود “حكم شامل يمكن الوثوق به وغير طائفي ويمثل جميع السوريين”.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن “سقوط نظام الأسد الوحشي يجب أن يكون موضع ترحيب، لكن يجب الحذر بشأن ما سيأتي بعد ذلك”.

بدورها، رحبت فرنسا بانهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد 13 عاماً من “الضغوط الشديدة” التي مارسها الشعب، معتبرة أن سقوط نظام الأسد “يوم تاريخي” بالنسبة لسوريا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن بشار الأسد “ترك وراءه دولة اُرتكبت فيها مجازر بحق المدنيين وتعرض سكانها للقصف بالأسلحة الكيميائية، وتم تهجير جزء كبير منهم”، مشيرة على أن نظام الأسد “حرّض السوريين باستمرار ضد بعضهم البعض، والآن هو وقت الوحدة من أجل سوريا”.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن “دولة الهمجية سقطت أخيراً”، داعياً إلى “إسكات صوت السلاح وحماية مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.

كما كشف مسؤول أوروبي رفيع المستوى أن عدة دول في الاتحاد الأوروبي تخطط لإعادة فتح سفاراتها في العاصمة السورية دمشق، مؤكداً أن الاتحاد “يلتزم بمبادئ الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وتشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطياف وتحمي الأقليات”.

وفي ألمانيا، أعلن المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن خطة مكونة من 8 نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا، مؤكداً على رؤيته لسوريا حرة وديمقراطية.

وتتضمن الخطة الألمانية انتقالاً سلمياً للسلطة وتقاسمها عبر حوار شامل، ودمج الميليشيات في جيش وطني، وإجراء انتخابات بإشراف أممي، ورفع العقوبات لدعم المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر، وتعزيز العدالة الانتقالية، ومواصلة التحقيق في الأسلحة الكيميائية، وإعادة تأسيس الوجود الدبلوماسي الألماني في سوريا.

ولا يزال الاعتراف الدولي بحكومة سوريا الانتقالية في مراحله الأولية، مع تفاؤل حذر وترقّب إقليمي ودولي لتطورات الأوضاع على الأرض وتشكيل الإدارة الانتقالية، إذ يشكل الاعتراف الدولي بالحكومة السورية عاملاً حاسماً في تحديد مسار المرحلة المقبلة، فمن دون دعم سياسي من المجتمع الدولي، ستجد الحكومة نفسها أمام عقبات كبيرة في إعادة بناء الدولة السورية الجديدة.

—————————-

ما مصير الوثائق المدنية في سوريا

15 كانون الأول 2024

عنب بلدي – نوران السمان

تخفي الفوضى التي حصلت في الساعات الأولى اللاحقة لسقوط نظام الأسد في دمشق، أبعادًا أعمق أظهرتها التسجيلات المصورة تتعلق بمصير الوثائق المدنية التي تمثل الأساس القانوني والإداري لتنظيم حياة السوريين في المستقبل.

وتزامنًا مع سقوط النظام، تعرضت مؤسسات حكومية، من بينها إدارة الهجرة والجوازات ومصرف سوريا المركزي، لأضرار جسيمة شملت الحرائق والتخريب، ما أثار موجة من التساؤلات حول مصير السجلات المدنية والعقارية التي يعتمد عليها السوريون لإثبات هويتهم وحقوقهم القانونية.

ويأتي هذا وسط قلق متزايد بشأن تداعيات هذه الخسائر على المدى الطويل، خاصة في بلد يواجه بالفعل تحديات هائلة لعودة استقراره.

وبينما تحاول الجهات الفاعلة لدى حكومة تسيير الأعمال السورية التعامل مع هذه الكارثة، تبرز تساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات للحفاظ على هذه الوثائق وسبل استعادتها.

هل تفقد الوثائق؟

التخريب لم يقتصر على المباني الإدارية، بل طال مقار أمنية بارزة في العاصمة، ما دفع الجهات المسؤولة إلى فرض حظر تجول وإصدار تعليمات صارمة تهدف إلى حماية الممتلكات العامة وضمان سلامة المواطنين.

وقال مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، لعنب بلدي، إن حريق مبنى الهجرة والجوازات “مؤسف”، مشيرًا إلى أن فقدان الوثائق قد يُلحق ضررًا كبيرًا بالمواطنين السوريين الذين يواجهون بالفعل صعوبات في التنقل والحصول على الوثائق والتأشيرات.

وأوضح أن الأثر السلبي لتدمير الوثائق يمتد على “المدى الطويل”، ويؤدي إلى ضياع حقوق بعض الأفراد في الملكية والهوية القانونية.

الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة “دمشق” حسن البحري، قال لعنب بلدي، إن بيانات الوثائق المدنية “لم تُفقد”، مشيرًا إلى أن المخدمات الاحتياطية أسهمت في حماية المعلومات الأساسية، وفق ما ذكره ضابط في قسم “الهجرة والجوازات” للبحري.

وبدوره، أوضح المحامي المقيم في دمشق عارف الشعال، أن الوثائق المدنية، بما في ذلك السجل العقاري، “محفوظة إلكترونيًا” ولم تتضرر جراء الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأضرار شملت فقط بعض مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية.

أضاف الشعال أن الوثائق يتم إصدارها عبر نظام “النافذة الواحدة”، ما يضمن وجود نسخ احتياطية تحمي حقوق المواطنين، فيما أكد أن قانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات يقدمان ضمانات قانونية لحماية السجلات ومنع تزويرها أو التعدي عليها.

وشدد محمد العبد الله على ضرورة أن تتخذ السلطات القادمة خطوات حاسمة لإعادة تنظيم وإصدار الوثائق المدنية بشكل منهجي، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الفريق الإداري من الحكومة السابقة لضمان الوصول إلى البيانات المحفوظة.

وأكد العبد الله أن المجتمع المدني والمنظمات الدولية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في حماية الوثائق من خلال توفير “الدعم التقني”.

كما شدد على ضرورة وجود سلطة مركزية تتولى مسؤولية إدارة الوثائق وضمان حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تُعد أساسية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

الاستقرار يعود تدريجيًا

في 9 من كانون الأول الحالي، أي بعد يوم من سقوط النظام السوري السابق، بدأت إجراءات لعودة المؤسسات الحكومية للعمل، وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، قيس رمضان، إن بعض مديري المديريات الخدمية عادوا إلى عملهم في المحافظة لمتابعة مختلف المواضيع التي تهم المواطنين.

وذكر رمضان أن هناك أولوية خاصة لتأمين مادة المازوت لوسائل النقل العام بما فيها النقل الداخلي لعودة عملها وتأمين نقل الموظفين وعودتهم إلى العمل.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مباشرًا مع المعنيين بالكهرباء في دمشق لإعادة التيار الكهربائي إلى بعض المناطق التي تشهد انقطاعاً كبيرًا بالكهرباء.

ودعت وزارة الأشغال والإسكان موظفيها للعودة إلى عملهم في جميع المديريات والشركات والمؤسسات والمحافظة على المنشآت والآليات.

كما طالب رئيس جامعة “دمشق”، محمد أسامة الجبان، جميع العمداء والأساتذة والموظفين والطلبة بالنزول إلى مقار الجامعة لـ”حمايتها من العابثين واللصوص”.

وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” عن توجيهات صارمة تمنع الاقتراب من المؤسسات العامة أو إطلاق النار في الهواء، لضمان سلامة الممتلكات والمواطنين، عقب السيطرة على دمشق.

ورغم محاولات الجهات الرسمية استعادة السيطرة، من خلال إطلاق حملات لاستعادة الأسلحة المفقودة وضبط الأمن، لا تزال تداعيات الفوضى تفرض تحديات على العاصمة، في ظل استمرار أزمات الوقود والنقل والكهرباء.

ومع دخول فصائل المعارضة إلى دمشق، دعا القائد العام لـ”إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، فصائل المعارضة إلى حماية الممتلكات العامة وحفظها، كونها ملكًا للشعب السوري، في سبيل ما قال إنه “إكمال رسم لوحة النصر لأعظم ثورة عرفها التاريخ الحديث”.

————————

بعثة دبلوماسية فرنسية لتقييم الأوضاع في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها سترسل فريقًا من الدبلوماسيين إلى سوريا يوم الثلاثاء المقبل لتقييم الوضع السياسي والأمني، دون تحديد من سيلتقي الفريق هناك.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، سيسافر فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين إلى سوريا يوم الثلاثاء المقبل وذلك للإشارة إلى استعداد فرنسا لدعم الشعب السوري.

وأضافت الوزارة أن الدبلوماسيين سيرفعون تقريرًا إلى وزير الخارجية بعد سلسلة من الاتصالات هناك، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم، الأحد 15 من كانون الأول.

الزيارة الفرنسية تعد الأولى من نوعها أوروبيًا، والثانية دوليًا عقب زيارة تركية أجريت قبل يومين إلى دمشق.

واليوم الأحد، وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى العاصمة السورية، في زيارة هي الأولى من نوعها بعد هروب رئيس النظام، بشار الأسد.

يأتي الحديث عن زيارة البعثة الفرنسية المحتملة وزيارة بيدرسون، بعد اجتماع “لجنة الاتصال العربية” بشأن سوريا الذي جرى أمس السبت في العقبة الأردنية، وكان  بمشاركة كل من وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية الولايات المتحدة وتركيا، والإمارات والبحرين وقطر، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، وممثلين عن بريطانيا وألمانيا والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية.

وخلص اجتماع العقبة إلى التأكيد  على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، بما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن “2254” وأهدافه وآلياته.

وتدعم لجنة الاتصال، بموجب قرار مجلس الأمن، تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادًا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.

وسيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع هروب رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، وانسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، في 8 من كانون الأول الحالي، لينتهي بذلك عهد دام لأكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.

وحكم بشار سوريا لمدة 24 عامًا منذ تموز 2000 خلفًا لوالده حافظ الأسد (1971-2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها “أسبابًا إنسانية”.

————————-

حكومة البشير تتسلم دولة منهارة ولا توقعات بتغيير سريع

15 كانون الأول 2024

عنب بلدي – جنى العيسى

هرب الرئيس المخلوع، بشار الأسد، بعد 13 عامًا من تكبد السوريين خسائر كبيرة على جميع المستويات، ومنها انخفاض المستوى المعيشي بصورة غير مسبوقة بفعل الحرب والفساد.

كانت هذه الأعوام كفيلة بشل اقتصاد البلاد، حيث تعطل الإنتاج في مختلف القطاعات، وتضرر المقيمون في مناطق سيطرة النظام بشكل مباشر من خلال ارتفاع شبه يومي لأسعار المواد الغذائية أو الأساسية، هذا في حال توفرها، إذ كانت هذه المواد تمر بأزمات شديدة وتُفقد من الأسواق بشكل شبه كامل.

الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، قابلتها رواتب حكومية خجولة لا تصل إلى “حد الكفاف”، وهو الدخل الكافي لتوفير الحد الأدنى من المعيشة، أو المتطلبات التي تضمن البقاء من الطعام والشراب والملبس والمأوى في الحدود الدنيا، ودون أي شكل من أشكال الرفاهية أو العيش الكريم.

في ظل هذه المعطيات السلبية، تثار التساؤلات حول مدى تأثر لقمة عيش السوريين في هذه المرحلة، وسط اقتصاد منهار بالأساس.

الإمداد الروسي يهدد الخبز

عقب أيام على هروب الأسد، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصادر روسية وسورية أنباء عن تعليق إمدادات القمح الروسية إلى سوريا، بسبب ما أسمته “الضبابية” بشأن الحكومة الجديدة، ومشكلات تتعلق بتأخر الدفع.

وأظهرت بيانات الشحن أن سفينتين محملتين بالقمح الروسي كانتا متجهتين إلى سوريا لم تصلا إلى وجهتهما، وفق الوكالة.

وكان النظام السابق يؤمّن القمح من روسيا بطرق وأساليب متعددة، منها عبر اتفاقيات نادرًا ما يتم الكشف عن تفاصيلها الكاملة، أو عبر مناقصات تطرحها “المؤسسة العامة للحبوب”، أو ما ترسله موسكو من كميات تحت غطاء “المساعدات”.

في سياق متصل، أعلن وزير الزراعة الأوكراني، فيتالي كوفال، أن أوكرانيا ترغب في إمداد سوريا بالغذاء ومستعدة لذلك، علمًا أنها بلد منتج ومصدّر عالمي للحبوب والبذور الزيتية.

تصدّر كييف بشكل معتاد القمح والذرة إلى دول في الشرق الأوسط، لكنها لا تصدّرهما إلى سوريا، إذ كانت الحكومة السابقة تؤمّن احتياجاتها من روسيا.

من جانبها، طمأنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السابقة المواطنين من ناحية المواد الغذائية، إذ تحدثت عن وجود مخزون جيد من القمح يكفي لأكثر من عام ومن الطحين يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن مخزون المواد الأساسية والغذائية جيد، وأن المشكلة حاليًا تقتصر على تأمين وسائل النقل لتوريد البضائع إلى الأسواق.

“وضع مالي سيئ”

في 11 من كانون الأول الحالي، وعقب يوم واحد على تسلمه مهامه بشكل رسمي، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال في سوريا، محمد البشير، إنه لا توجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية “التي لا تساوي شيئًا”.

وأضاف البشير في حديث لصحيفة “إل كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، “ليست لدينا أي عملة أجنبية، أما فيما يتعلق بالقروض والسندات فنحن ما زلنا نجمع البيانات. لذا نعم نحن في وضع مالي سيئ للغاية”.

البشير أكد أن الديون على سوريا هائلة، مضيفًا، “لكن لدينا تجربة إدلب حيث نجحنا. بالطبع المحافظة ليست كالدولة، ومع ذلك يمكننا تحسين الوضع في سوريا”، مؤكدًا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وتحدث البشير عن أهداف سيعمل عليها حتى آذار 2025، منها “التخطيط الاستراتيجي”، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للسوريين أن يعيشوا في ظروف محفوفة بالمخاطر فيما يتعلق بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والخبز والماء، إذ قال، “نحن حكومة انتقالية، ولكن علينا أن نبدأ العمل عليها. عندما دخلنا حلب وحماة ودمشق، كان يعيش السوريون في ظلمة مزدوجة، ظلمة النظام وظلمة انقطاع الكهرباء. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق”.

احتياطي بالمليارات يختفي

قبل عام 2011 كان احتياطي الدولار والعملات الأجنبية والذهب في سوريا بأحسن حالاته.

بحسب إحصائيات صادرة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، كانت أرقام احتياطي الدولار لدى مصرف سوريا المركزي في 2004 تصل إلى 5.6 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الاحتياطي في عام 2010 إلى 18.5 مليار دولار.

بينما بلغت قيمة احتياطي الذهب عام 2004 لدى مصرف سوريا المركزي 25.9 طن، و25.8 طن في عام 2011، بحسب إحصائيات مجلس الذهب العالمي.

لا تغييرات كبيرة

الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور يحيى السيد عمر، أشار إلى أن الحكومة الانتقالية أمام تحديات كبيرة، فالإيرادات شبه معدومة، والالتزامات كبيرة، وخزينة الدولة خالية من الدولار، والإنتاج شبه متوقف، فالحكومة الانتقالية تسلّمت دولة منهارة، ما يجعل المهمة أمامها صعبة للغاية خاصة في المرحلة الأولى.

وأوضح السيد عمر في حديث إلى عنب بلدي، أن التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية ستنعكس بشكل واضح على مستوى معيشة السكان، وهذا أمر متوقع.

هنا لا بد من التعاون بين الشعب والحكومة، بحسب ما يرى السيد عمر، موضحًا أن ذلك يتم من خلال عدم التوقع من الحكومة تحسين المؤشرات الاقتصادية فورًا، ولا بد من تحمل المواطنين بعض الضغوط الاقتصادية على الأقل في المرحلة الانتقالية، التي تنتهي في آذار المقبل.

من المتوقع ألا تكون المحروقات متوفرة بشكل تام، والكهرباء أيضًا لن تكون بأفضل حالاتها، ومن غير المتوقع أن تزداد قيمة الأجور والرواتب في المدى المنظور، بحسب الباحث يحيى السيد عمر.

وأكد السيد عمر أن الحكومة الانتقالية ستواجه تحديات كبيرة، فإيرادات الدولة شبه متوقفة، والعقوبات ما زالت مفروضة حتى اللحظة، والمصاريف أيضًا كبيرة، وتتمثل بشكل رئيس باستيراد النفط والقمح والمواد الغذائية الرئيسة.

الباحث أشار إلى أن دعم الدول الصديقة عامل مهم وحاسم في تجاوز هذه المرحلة، مثل تقديم الإعانات الغذائية والطبية، وتقديم قروض، والإسهام في توفير المحروقات والكهرباء.

كما أن الحكومة بدورها مطالبة بالعمل الفوري على تحريك عجلة الإنتاج، لا سيما الإنتاج الزراعي، كونه ممكنًا دون دعم خارجي، ويستطيع توفير متطلبات الغذاء ودعم التصدير.

12.9 مليون يعانون انعدام الأمن الغذائي

في 12 من كانون الأول الحالي، قال برنامج الأغذية العالمي، إن هناك حاجة إلى تمويل بقيمة 250 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة في سوريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في سوريا، كين كروسلي، إنه خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها سوريا، توجد فرق برنامج الأغذية العالمي على الأرض لضمان حصول الأشخاص الأكثر ضعفًا في البلاد على المساعدات الغذائية العاجلة التي يحتاجون إليها.

وأضاف كروسلي، “في الوقت الحالي، أصبحت طرق الإمداد التجارية معرضة للخطر، وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وانخفضت قيمة العملة السورية، كما أن المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت أصبحت نادرة، وارتفعت أسعار الخبز، “ما يجعل من الأهمية بمكان أن نكثف جهودنا للمساعدة خلال موسم الشتاء هذا”.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن حوالي 12.9 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في بداية هذا العام، بمن في ذلك ثلاثة ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، في حين انخفضت المساعدات الإنسانية بشكل كبير بسبب نقص التمويل.

————————-

ممتلكات وأصول عائلة الأسد بالمليارات حول العالم… بدء مطاردة دولية لاستردادها المصدر: “النهار”

ديسمبر 15, 2024

مع انهيار نظام الأسد في سوريا، بدأت عملية مطاردة عالمية للمليارات من الدولارات نقداً وأصولاً ادخرتها العائلة على مدى أكثر من نصف قرن من الحكم.

وتقول صحيفة “وول سريت جورنال” إنه من المرجح أن تكون المطاردة طويلة، إذا كانت المحاولات التي استمرت لسنوات لاستعادة الثروة التي أخفاها الرئيسان الراحلان العراقي صدام حسين والليبي معمر القذافي في الخارج هي المعيار.

بنت عائلة الأسد شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية على مدى العقود منذ استولى حافظ الأسد على السلطة في عام 1970. ومن بين المشتريات الدولية التي قام بها على مر السنين أقارب ابنه الزعيم المخلوع بشار الأسد، عقارات رئيسية في روسيا وفنادق بوتيك في فيينا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات العائلة الحاكمة السابقة. ويقول محامو حقوق الإنسان إنهم يخططون لتتبع المزيد من الأصول، على أمل استعادتها للشعب السوري.

وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي حدد أصول أفراد عائلة الأسد من خلال العمل على العقوبات الأمريكية: “ستكون هناك عملية بحث عن أصول النظام على المستوى الدولي. كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل أموالهم. كان لديهم دائمًا خطة بديلة وهم الآن مجهزون جيدًا للمنفى”.

فر الأسد من سوريا إلى روسيا في 8 كانون الأول/ ديسمبر مع تقدم المتمردين المعارضين بسرعة نحو العاصمة دمشق، منهياً دكتاتوريته التي استمرت 24 عامًا، والتي أعقبت ما يقرب من ثلاثة عقود من حكم والده. استخدم كلا الزعيمين الأقارب لإخفاء الثروة في الخارج في نظام أثرى أفراد الأسرة ولكنه تسبب أيضًا في توترات أوسع داخلها.

الحجم الدقيق لثروة عائلة الأسد وأي عضو من العائلة يتحكم في الأصول غير معروف. قال تقرير صادر عن وزارة الخارجية في عام 2022 إن الرقم من الصعب تحديده، لكن تقديرات الأعمال والأصول المرتبطة بعائلة الأسد تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار، أو قد تصل إلى مليار دولار.

وقال التقييم إن الأموال تم الحصول عليها غالبًا من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، وخاصة الأمفيتامين والكبتاغون، وإعادة استثمارها جزئيًا في ولايات قضائية خارج نطاق القانون الدولي.

واستمرت ثروة عائلة الأسد في النمو مع معاناة السوريين العاديين من تأثير الحرب الأهلية في البلاد، والتي بدأت في عام 2011. وحسب البنك الدولي أنه في عام 2022 كان ما يقرب من 70٪ من السكان يعيشون في فقر.

كان العديد من أقوى الشخصيات في النظام العسكري من ذوي العقلية التجارية، ولا سيما زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا، أسماء، وهي مصرفية سابقة في جي بي مورغان.

قال توبي كادمان، وهو محامٍ في مجال حقوق الإنسان يعمل في لندن ويعمل في غرفة العدل الدولية غيرنيكا 37، والذي حقق في أصول الأسد: “كانت الأسرة الحاكمة خبيرة في العنف الإجرامي كما كانت خبيرة في الجرائم المالية”.

ومن المرجح أن يكون العثور على الأصول وتجميدها أمرًا صعبًا. فقد شنت الولايات المتحدة حملة عقوبات مطولة ضد نظام الأسد، مما أجبر رجاله الماليين على إخفاء الثروة خارج الغرب وعبر الملاذات الضريبية. أمضى المحققون الذين قادوا البحث عن المليارات التي خبأها صدام حسين والقذافي سنوات في ملاحقة الأشخاص المرتبطين بالدكتاتوريين، والتنقل بين الشركات الوهمية ورفع دعاوى قضائية دولية لاستعادة الأموال بنجاح محدود. ومن بين ما يقدر بنحو 54 مليار دولار من الأصول التي تراكمت لدى النظام الليبي السابق، على سبيل المثال، لم يتم استرداد سوى القليل جدًا – بما في ذلك عقار بقيمة 12 مليون دولار في لندن، و100 مليون دولار نقدًا في مالطا، وفقًا لمسؤول ليبي العام الماضي.

وتمكنت الفرق القانونية بالفعل من تأمين تجميد بعض الأصول المتعلقة بثروة الأسد. في عام 2019، جمدت محكمة في باريس ممتلكات بقيمة 90 مليون يورو – تعادل 95 مليون دولار – في فرنسا يملكها رفعت الأسد، عم بشار الأسد الذي أشرف على حملة قمع وحشية للمعارضة في عام 1982. وقضت المحكمة بأن الأصول تم الحصول عليها من خلال غسيل منظم للأموال العامة المختلسة.

وقال ويليام بوردون، محامي حقوق الإنسان الذي رفع القضية في باريس، إن الأموال الموجودة في الملاذات الضريبية سوف يكون من الصعب للغاية استردادها.

ويتعين على المحققين أن يطلبوا أوامر من المحكمة بتجميد الأصول ثم فرض استردادها، كما أنه ليس من الواضح من الذي سوف يتلقى الأموال. وبعد سقوط الأسد، أصبحت الحكومة السورية في حالة من الفوضى، حيث يسعى المتمردون الإسلاميون إلى ملء الفراغ في السلطة.

وبدأت عائلة الأسد في جمع ثروة بعد فترة وجيزة من تولي حافظ الأسد السيطرة على سوريا في أعقاب انقلاب غير دموي.

وقال أيمن عبد النور، وهو صديق جامعي لبشار الأسد، إن حافظ وضع صهره محمد مخلوف، الذي كان موظفاً متواضعاً في شركة طيران آنذاك، مسؤولاً عن احتكار استيراد التبغ المربح في البلاد.

وقال عبد النور، الذي كان في وقت لاحق مستشاراً بلا راتب لبشار الأسد، إن مخلوف كان يحصل على عمولات كبيرة في قطاع البناء المزدهر. وعندما خلف بشار والده كزعيم في عام 2000، سلم مخلوف إمبراطورية الأعمال إلى ابنه رامي.

وقال بوردون، المحامي الباريسي الذي حقق في أصول الأسد، إن كان المفترض أن يجني آل مخلوف المال نيابة عن الرئيس وأن يمولوا النظام وعائلته الحاكمة عند الحاجة. وقال بوردون: “آل مخلوف هم أمناء سر آل الأسد”.

وفي وقت لاحق، أصبح رامي مخلوف الممول الرئيسي للنظام بأصول في البنوك والإعلام والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية وشركات الطيران والاتصالات، حيث بلغت ثروته ما يصل إلى 10 مليارات دولار، وفقًا لوزارة الخارجية. وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على مخلوف في عام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدته في ذلك.

أدى اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011 إلى ظهور فرص جديدة لعائلة الأسد. فقد تولى شقيق بشار الأسد الأصغر ماهر قيادة الفرقة المدرعة الرابعة في سوريا، التي شاركت في تهريب الكبتاغون إلى بقية الشرق الأوسط، وفقًا لوزارة الخارجية.

وساعدت عائدات المخدرات لسنوات النظام في تعويض العقوبات الاقتصادية الغربية العقابية، حيث جلبت متوسطًا سنويًا يبلغ حوالي 2.4 مليار دولار بين عامي 2020 و2022، وفقًا لمرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، وهي منظمة بحثية سورية وعربية تتعقب تجارة الكبتاغون.

وتقول الجماعة المتمردة السابقة التي تعمل الآن على إنشاء حكومة مؤقتة في سوريا إنها ستحظر الاتجار ونشرت لقطات تكشف عن اكتشاف كميات صناعية من الكبتاغون بعد سقوط النظام، بعضها في منشآت يسيطر عليها ماهر.

بدأ ماهر الاستثمار في الخارج قبل الحرب الأهلية، وكانت أصوله تشمل مزرعة في الأرجنتين، وفقًا لمسؤول استخباراتي أوروبي سابق ومستشار للنظام السابق.

وقال المستشار السابق إن الأصل الأرجنتيني كان مزرعة شاي.

وقال رامي مخلوف في طلب للحصول على الجنسية النمساوية حصل عليه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهي منظمة غير ربحية لمكافحة الفساد، إن عائلة مخلوف اشترت أيضًا فنادق بوتيك بقيمة 20 مليون يورو في فيينا وامتيازًا مرتبطًا بـ” بوذا بار”.

وفقًا لتحقيق أجرته مجموعة مكافحة الفساد Global Witness في عام 2019، فإن أفراد عائلة مخلوف يمتلكون أيضًا عقارات بقيمة 40 مليون دولار تقريبًا في ناطحات سحاب فاخرة في موسكو. لم يرد الكرملين على طلب التعليق.

وعام 2020، توترت العلاقة الاقتصادية في قلب النظام السوري. همش بشار الأسد علنًا رامي مخلوف. لا تزال ظروف خلافهما غامضة. لكن الزعيم السوري كان يشدد السيطرة على روافع الاقتصاد السوري الفاشل.

ربما كان جزء من سبب الابتزاز هو المظهر: فبينما عانى السوريون من تكاليف الحرب الأهلية، كان ابنا رامي مخلوف ينشران صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي في النوادي الليلية الفاخرة في دبي.

لقد قادا سيارات فيراري، ولوحا بزجاجات الشمبانيا، وظهرا عاريي الصدر في صالات الألعاب الرياضية. وفي إعلانات مدفوعة الأجر على مواقع وسائل الإعلام، قال الابن الأكبر محمد إنه استخدم 43 مليون دولار لتخصيص طائرة خاصة.

وقال محمد في بيان يوم الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي إنه منفي من سوريا لأكثر من خمس سنوات وأنه لم ينتقد نظام الأسد علنًا بسبب مخاوف على والده. وقال محمد إنه لم ير والده منذ ست سنوات ووصف إطاحة الأسد بأنها “حلم تحقق”.

وفي الخامس من كانون الأول، نشر والده على موقع فيسبوك قائلا إن خسارة مدينة حلب لصالح قوات المعارضة كانت “مخزية”، مضيفا أنه عرض ملايين الدولارات على العقيد سهيل الحسن، وهو قائد سوري فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لقيامه بقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، بما في ذلك الغاز السام، خلال معركة للسيطرة على حلب قبل عقد من الزمان.

بعد ابتزاز رامي مخلوف، أشرفت أسماء الأسد على الاستيلاء على أصوله داخل سوريا التي كانت تديرها آنذاك شركاؤها، بما في ذلك السيطرة على شركة اتصالات كبرى، وفقا لمستشار للنظام المنحل ودبلوماسي أوروبي.

في عام 2020، فرضت وزارة الخارجية عقوبات عليها، مدعية أنها وأفراد أسرتها أصبحوا من “أشهر المستفيدين من الحرب في سوريا”.

وقالت وزارة الخارجية إن أسماء الأسد وعائلتها جمعوا “ثروات غير مشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة واسعة النطاق غير مشروعة لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى”.

وقال بوردون، محامي حقوق الإنسان في باريس: “لدينا واجب استعادة الأموال للشعب السوري”.

وبدأ البعض يأخد أمور استعادة الأصول بأيديهم. في الأيام الأخيرة، نهب السوريون قصرًا مزخرفًا للأسد، ونقلوا الأثاث والأعمال الفنية. وقام البعض بتصوير مقاطع فيديو لأنفسهم في مرآب مليء بالسيارات الرياضية، بما في ذلك أستون مارتن ولامبورغيني.

النهار العربي

———————

أول تواصل لبناني – سوري بعد سقوط النظام ماذا قصد الشرع بتزكية ترشيح قائد الجيش؟..المصدر: النهار

ديسمبر 14, 2024

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار الى تصاعد حمى التنافس الرئاسي في لبنان واعتبار موعد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني(ديسمبر) بمثابة محطة ثابتة وحاسمة ينظر اليها الداخل اللبناني والخارج العربي والدولي بأنها يفترض ان تكون نهاية أزمة الفراغ الرئاسي التي تمادت لسنتين وشهرين، برز في الساعات الأخيرة تطوران فريدان على مسار التعامل بين لبنان وسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد .

التطور الأول تمثل في أول كلام من نوعه يصدر عن قائد “هيئة تحرير الشام” في سوريا احمد الشرع ( أبو محمد الجولاني) يتناول الوضع بين لبنان وسوريا وفاجأ عبره المراقبين بإعلانه بلا أي تحفظ تأييده لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية ولو أنه قرن هذا الموقف المفاجئ بتأكيد أن الامر يعود الى اللبنانيين وان لا تدخل بعد الان لسوريا في شؤون لبنان . وهو موقف لم يجد تفسيرا موضوعيا بعد لكونه خارجا عن دائرة التوقعات السياسية ولم يكن مرتقبا اطلاقاً الا اذا كان يستبطن معطيات إقليمية تدخل في اطار امني – سياسي بين لبنان وسوريا في مرحلة تركيب السلطة الانتقالية السورية للمرحلة المقبلة .

وقد قال الشرع في لقاء مع مجموعة من الصحافيين انه “ليس لدينا خطط للتدخل في لبنان واذا توافق اللبنانيون على قائد الجيش جوزف عون رئيسا للجمهورية فسندعمه”. وأضاف ” ليس لدينا مشكلة مع لبنان بل العكس نحن لا نريد ان نتدخل ونضغط على هذا البلد كما حصل سابقا “.

والتطور الثاني تمثل في اول اتصال يجريه زعيم او مسؤول لبناني بأحمد الشرع أجراه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط “مهنئاً الشرع والشعب السوري بالانتصار على نظام القمع وحصوله على حريته بعد 54 عاماً من الطغيان”. وافيد بان جنبلاط والشرع “أكّدا على وحدة سوريا بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة الموحّدة، وإعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها كما اتفقا على اللقاء قريباً في دمشق”. واعتبر الشرع “أن جنبلاط دفع ثمناً كبيراً بسبب ظلم النظام السوري، بدءا من استشهاد كمال جنبلاط، وكان نصيراً دائماً لثورة الشعب السوري منذ اللحظة الأولى”.

وثمة ما يمكنه ادراجه أيضا في خانة التطورات التي تحمل دلالات بارزة تمثل في بيان أصدره امس رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن سقوط الأسد اذ اعتبره “سقوطاً لنهج الاستفراد بالحكم والاستقواء بالخارج. هو سقوط لتأجيج الطائفية، والظلم باسم طائفة كريمة استغلها بأبشع الصور” لافتاً إلى أن “سقوط الدكتاتور لا يعني شيئاً، إلا إذا تم إسقاط نهجه الذي قام على الاستقواء على الأفراد كما الطوائف والتعسف في ممارسة السلطة” مضيفاً: «وحده دفن هذه الممارسات بعد سقوط النظام يضمن قيامة سوريا وطناً ودولة لكل سورية وسوري، وإثبات للسوريين والعالم بأن الثورة السورية أكبر من أن تقع بفخ نهج الأسد، وأقوى من أن تسقط بمستنقع الفتنة والفوضى، وبعيدة كل البعد عن أي شكل من أشكال التطرف”.

اما في المواقف البارزة الأخرى فدعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع المغتربين اللبنانيين لبدء التحضيرات للعودة الى لبنان، وقال: “أريد بكل صراحة ووضوح أن أدعوكم جميعاً للبدء في التحضير للعودة إلى لبنان. فالدول العربية كلها شقيقة، وأنتم ترون كيف يتعاملون معنا بانفتاح وترحيب. لكن، وعلى رغم ذلك، يبقى لبنان وطننا. عليكم أن تستعدوا للعودة إلى لبنان والبدء في بناء مستقبل مختلف لأبنائنا، مستقبل يختلف عن ذلك الذي ورثناه نحن”.

في المقابل اعترف الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم امس بخسارة طريق إمداد حزبه عبر سوريا، لكنه اعتبره “تفصيلاً صغيراً” متحدثا عن إمكان «عودة المعبر» أو «البحث عن طريق جديد». واستبعد قاسم أن “يؤثر ما حصل في سوريا على لبنان” وقال إن حزبه “قوي ويتعافى” مشدداً على استمرار عمله المسلح، معلناً أنه سيتعاون في إخلاء جنوب الليطاني من السلاح والمسلحين. وشدد قاسم على أن “شرعية المقاومة تأخذها من إيمانها بقضيتها مهما كانت الإمكانات، والمقاومة قد تستمر 10 سنين أو 50 سنة وهي تربح أحياناً وتخسر أحياناً أخرى والمهم استمرارها في الميدان”. واعتبر أن “العدو أدرك أن الأفق في مواجهة مقاومة مسدود فذهب إلى اتفاق إيقاف العدوان” وقال: “نحن منعنا العدو من تحقيق الشرق الأوسط الجديد عبر بوابة لبنان، ولولا صمود المقاومين لوصلت إسرائيل إلى بيروت وبدأت خطواتها اللاحقة من استيطان وتوطين”.

وشدّد على أن “الاتفاق هو لإيقاف العدوان وليس لوقف المقاومة، وهو محصور في جنوب الليطاني”، وأضاف: “المقاومة لا تربح بالضربة القاضية على عدوها، وإنما بالنقاط، والمهم استمرارها مهما كانت إمكاناتها محدودة”؟ وعرض قاسم لبرنامج عمل “حزب الله” في المرحلة المقبلة، قائلاً: “إن برنامج عملنا في المرحلة المقبلة هو تنفيذ الاتفاق في جنوب نهر الليطاني وإعادة الإعمار وانتخاب الرئيس، والحوار الإيجابي حول القضايا الإشكالية، ومنها ما هو موقف لبنان من الاحتلال لأرضه؟ وكيف نقوّي الجيش اللبناني؟ وماهية استراتيجية الدفاع اللبنانية؟”.وقال إن “سقوط النظام السوري على يد قوى جديدة يفرض انتظار استقرار الأوضاع لتقييم توجهها». وأعرب عن أمله بأن يكون النظام الجديد “متعاوناً مع لبنان بشكل متكافئ، وأن يشارك جميع الأطراف في صياغة الحكم بما يحقق المصلحة العامة للمواطن السوري”. وتمنى “التعاون بين الشعبين والحكومتين في سوريا ولبنان، وأن تعتبر هذه الجهة الحاكمة الجديدة في سوريا (إسرائيل) عدواً”.

النهار العربي

———————

==================