سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 20 كانون الأول 2024
تحديث 20 كانون الأول 2024
لمتابعة التغطيات السابقة
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 19 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 18 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 17 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: المصاعب والتحديات، أحداث ووقائع 16 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: مهام اليوم التالي، أحداث ووقائع 15 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 14 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع سقوط الديكتاتور الفار بشار الأسد في سورية
————————————–
الشرع لبي بي سي: سوريا منهكة من الحروب ولا تشكل تهديداً لأي دولة في العالم، والثورة السورية ليست انتقامية
20 ديسمبر/ كانون الأول 2024
قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، إن البلاد منهكة من الحروب وبحاجة لتنميتها وتقويتها، ولا تشكل أي تهديد لأي دولة في العالم.
وبشأن توغل الجيش الإسرائيلي في أراض سورية، علق الشرع خلال مقابلة مع المحرر الدولي لبي بي سي، جيريمي بوين بقوله: “كان لدى إسرائيل حجج لتدخلهم في سوريا تتعلق بالمليشيات الإيرانية وحزب الله، ولا مبرر لتقدم القوات الإسرائيلية في سوريا”.
وتحدث عن مواجهة إسرائيل بالضغط الدولي والأمم المتحدة.
وأضاف الشرع: “لسنا على قدر كافٍ من القوة لمجابهة روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل ويجب أن نكون حلقة وصل بين هذه الدول”.
ودعا الشرع من دمشق، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
تخطى قصص مقترحة وواصل القراءة
“الثورة ليست انتقامية”
وبدأت هيئة تحرير الشام كجماعة منشقة عن تنظيم القاعدة، وأكد الشرع أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية.
وقال لبي بي سي إنهم لم يستهدفوا المدنيين أو المناطق المدنية، بل هم يعتبرون أنفسهم ضحايا لجرائم نظام الأسد. وأشار إلى أن الضحايا لا ينبغي أن يعاملوا بنفس طريقة التعامل مع الظالمين.
وأكد الشرع أن الثورة السورية ليست انتقامية، وتعهد بملاحقة الأسد بشكل قانوني وقال إنه أخذ معه أموالاً طائلة عند فراره، وأكد أن سوريا ستطالب بتسليمه.
التعليق على الفيديو، أحمد الشرع في مقابلة مع بي بي سي يتحدث عن خططه من أجل مستقبل سوريا وارتباطه السابق بتنظيم القاعدة
سوريا لن تكون نسخة من أفغانستان
ونفى الشرع أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، قائلاً إن البلدين مختلفان للغاية ولديهما تقاليد مختلفة، باعتبار أن أفغانستان مجتمع قبلي.
وأوضح في حديثه لبي بي سي أن سوريا لديها عقلية مختلفة، مشيراً إلى أنه يؤمن بتعليم النساء.
“يمكنهم البقاء مبدئياً”
وحول وجود قوات روسية في قاعدتين روسيتين في اللاذقية وطرطوس، علق الشرع بقوله إن سوريا وروسيا تتمتعان بعلاقات استراتيجية قديمة، مضيفاً: “مهتمون ببناء علاقات استراتيجية مع روسيا على أساس سيادة سوريا واستقلال قرارها”.
وقال: “الروس يمكنهم البقاء في سوريا مبدئياً”، و”لا أعتقد أن سوريا يمكن أن تنفك بشكل سريع عن روسيا”.
وأشار إلى عدم وجود استعجال من طرفه لخروج روسيا من سوريا، مضيفاً: “هناك قنوات تواصل مع الروس”، واستدرك قائلاً: “هناك اتفاقيات جائرة جرت بين النظام السابق وروسيا”.
السلاح والأكراد
وأكد الشرع في المقابلة أكثر من مرة، على أن سوريا لا تحتمل التقسيم، وأشار إلى أن الأكراد جزء من الشعب السوري.
“هناك تنظيمات غير سورية موجودة في سوريا وتستخدم القضية الكردية لمحاربة جهات أخرى”، يقول الشرع الذي أضاف: “يجب أن يكون السلاح فقط لدى وزارة الدفاع السورية”.
وعبر عن رفضه لأن تكون الأراضي السورية مهددة لتركيا.
ثلاث مراحل
واختار الشرع أن تكون المقابلة مع بي بي سي داخل القصر الرئاسي الذي بناه الأسد، ورد على سؤال بشأن إمكانية توليه الرئاسة، بقوله إن موضوع الرئاسة السورية القادم سابق لأوانه.
وأشار إلى أن سوريا يجب أن تمر بثلاث مراحل، الأولى تسلم حكومة سورية وذلك تحقق.
وبعد ذلك، مؤتمر وطني جامع لكل السوريين يصوت على مسائل مهمة مثل حل الدستور والبرلمان وتشكيل مجلس استشاري يملأ الفراغ البرلماني والدستوري في المرحلة المؤقتة، حتى تكون هناك بنية تحتية للانتخابات في ظل وجود قرابة نصف السوريين خارج البلاد.
وتحدث الشرع عن الحاجة لإحصاء شامل والتواصل مع الجاليات في المهجر، وقال إن من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم ويمثلهم في مجلس النواب.
“لا أحد يستطيع إلغاء الآخر في سوريا وسنحاول الوصول عبر الحوار لعقد اجتماعي كامل يحافظ على أمن مستدام للسوريين”، وفق الشرع.
وأوضح أن الحكم في سوريا سيكون متناسباً مع ثقافة وتاريخ البلد.
—————————
استياء نسوي بعد تصريحات من الإدارة السورية الجديدة/ محمد الناموس
20 ديسمبر 2024
منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، أثبتت المرأة السورية أنها ليست مجرد شاهد على الأحداث، بل كانت قوة محورية في مختلف مجالات الحياة، إذ تخطت دورها التقليدي الذي اعتادت عليه في مجتمعها، لتكون صوتًا للحرية، متحملة أعباء هائلة في مواجهة الحرب والنزوح.
وبرزت المرأة السورية في ميدان النضال السلمي، وفي قيادة الحراك المدني، وفي تقديم الدعم الإنساني للمجتمعات المنكوبة.
إلى جانب النضال الميداني، أسست المرأة السورية مشروعات اقتصادية لدعم العائلات المتضررة، من خلال عملها في منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وساهمت في إيصال صوت القضية السورية إلى الأمم المتحدة، كما لعبت دورًا بارزًا في عمليات توثيق الجرائم والاعتقال والمناصرة.
ولعبت نساء سوريات كثر دورا قويا في التظاهرات ضد نظام الأسد كان من بينهن الفنانة الراحلة مي سكاف، والممثلة والناشطة الراحلة فدوى سليمان.
ومن أبرز الأسماء التي ساهمت في لعب دور حقوقي وريادي في سوريا، الناشطة الحقوقية رزان زيتونة، التي أسست مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، وساهمت بشكل كبير في توثيق الجرائم التي تم ارتكابها خلال بداية الثورة السورية، واختُطفت نهاية عام 2013، ولا زال مصيرها مجهولاً.
اليوم، وبعد سقوط نظام الأسد، واستلام حكومة الإنقاذ للمرحلة الانتقالية، بدأت المخاوف تظهر لدى النساء السوريات حول مستقبل المرأة في سوريا، خاصة بعد التصريحات الرسمية من المتحدث الرسمي للإدارة السياسة التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا عبيدة أرناؤوط، عن دور المرأة وطبيعتها البيولوجية والنفسية التي لا تتناسب مع جميع الوظائف.
إذ أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع السوري، لا سيما الناشطات السوريات اللاتي عبرن عن استنكارهن لحديثه، واعتبرن أنه انتقاص من إمكانيات المرأة السورية ودورها البارز الذي لعبته خلال الثورة وعلى مر التاريخ.
ماذا قال أرناؤوط؟
في حديثه مع تلفزيون الجديد اللبناني، قال عبيدة أرناؤوط إن ” كينونة المرأة بطبيعتها البيولوجية والنفسية لا تتناسب مع كل الوظائف في الدولة كوزارة الدفاع مثلاً”.
وأضاف، “لا زال مبكراً الحديث عن عملها في مجال القضاء، وسيُترك للمختصين والقانونيين الدستوريين الذين يعملون على إعادة النظر في شكل الدولة الجديدة والمحددات التي ستوضع لعمل المرأة كعنصر مهم ومُكرّم، وضرورة أن تكون المهام المنوطة بها تناسب طبيعتها البيولوجية”.
استياء نسوي
آلاء المحمد، ناشطة سورية، وعضو في شبكة المرأة السورية، قالت في حديثها مع موقع قناة الحرة أن حديث أرناؤوط سيكون له تأثير كبير وغير محدود، كونه الناطق الرسمي السياسي لإدارة العمليات العسكرية، “يعني أن كل كلمة ينطق بها تمثل رؤية الحكومة الحالية، مما يمنح تصريحاته وزناً أكبر، عندما يتحدث عن طبيعة المرأة البيولوجية وعدم قدرتها على تولي مناصب معينة، مع تقبل عملها في مجالات محدودة كالتربية والتعليم، فإن هذا يعكس رؤية تقليدية نمطية تسعى لتقييد دور المرأة وإقصائها من مراكز القرار”.
وتضيف الناشطة آلاء، “هذا النوع من الخطاب قد يؤثر سلباً على تمكين النساء في المرحلة الانتقالية، خاصة إذا كان يعكس فعلاً سياسة الحكومة. ومع ذلك، يبقى تأثير هذه التصريحات مرهوناً بالسياسات التي ستُعتمد خلال الفترة القادمة”.
وتشير الناشطة آلاء إلى أنه ومع اقتراب المؤتمر الوطني، ستتضح أكثر مواقف الحكومة بشأن دور المرأة، “سيكون المؤتمر فرصة لتقييم مدى جدية الحكومة في تحقيق العدالة الجندرية وتمكين النساء في بناء سوريا الجديدة، نحن بانتظار النتائج لنرى ما إذا كان هذا الخطاب سيتحول إلى سياسات رسمية أم لا”.
وقالت آلاء في منشور لها عبر منصة فيسبوك، عقب تصريحات أرناؤوط، أنه “لا يمكن قبول هذا الخطاب الرجعي والمتخلف في عام 2025، خاصة عندما تكون المجتمعات بحاجة إلى البناء والتطور، لا التراجع والانقسام. بدلًا من التفكير في فصل الشباب والفتيات داخل الجامعات، ينبغي التركيز على تطوير التعليم ليواكب تطلعات العصر ويضعنا في مصاف الدول المتقدمة”.
بدورها تقول عُلا حربا، وهي صحفية وناشطة في المجتمع المدني، خلال حديثها مع قناة الحرة، أن كلام أرناؤوط لن يكون له تأثير مباشر على دور المرأة في سوريا، “المرأة السورية تعلمت خلال سنوات الحرب كيف تحافظ على وجودها وحقها”.
وتضيف عُلا، “المرأة السورية امرأة منتجة وفاعلة حيثما وجدت، ومن خلال مشاركتي في العمل المجتمعي والسياسي في سوريا والذي بدأ بالحراك السلمي الثوري في مدينة دمشق منذ 2011 مروراً بمنظمات المجتمع المدني إلى اليوم، التقيت بالمئات من النساء ويمكنني أن أقولها بكل ثقة، المرأة السورية لا تترك مكانها تحت أي ظرف”.
وتؤكد الصحفية عُلا أن المرأة السورية دافعت عن حقوقها كمواطنة سورية قبل كل شيء، ووقفت في وجه أكثر نظام دموي ووحشي في العالم، من خلال مشاركتها في الثورة السورية وفي الحراك السلمي جنباً إلى جنب مع الرجل.
وتضيف، “استمرت المرأة في العمل في مجالات الإغاثة والإسعاف والتعليم والإعلام وتربية وإعالة الأبناء بعد فقدان الأب لتأخذ دور الأم والأب معا، هذا ما عايشناه ولا أحد يستطيع إنكاره، من حق المرأة التمثيل البرلماني والديبلوماسي والوزاري لبلدها وحماية حقوقها، وسنسعى لهذا من خلال التصويت على تعديل الدستور وتشكيل البرلمان”.
اعتدنا على التحديات
وعن التحديات التي تواجه المرأة السورية في هذه المرحلة، تشير الناشطة آلاء المحمد إلى أن التحديات الحالية لا تختلف عن التحديات التي اعتادت السوريات على مواجهتها، مؤكدة أن هناك خوف كبير من خسارة بعض الحقوق التي حصلت عليها النساء بعد نضال طويل لسنوات طويلة.
وتضيف، “هناك قلق وتخوف من التهميش السياسي والاجتماعي، وعدم تحقيق تمثيل عادل في العملية السياسية وصنع القرار، الأعباء الاقتصادية من المتوقع لاسيما بهذه المرحلة الحرجة والبلد منهارة اجتماعياً أن تزيد أمام النساء، وتحديات مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
بدورها تقول الصحفية السورية عُلا حربا أن التحديات كانت كبيرة في السابق على المرأة في سوريا، ولا زالت مستمرة، مشيرة إلى تعرض فئة كبيرة من نساء سوريا للاعتقال والملاحقات الأمنية والقضائية والحرمان من التعليم الجامعي وحتى القتل تحت التعذيب في سجن صيدنايا وغيرها من السجون، بسبب مشاركاتهن في الحراك السلمي في الجامعات السورية والمدن بشكل عام.
وتضيف، “كانت المرأة معيلة لأبنائها في معظم الأحيان في غياب الأب، وهذا وضعها في ظروف اقتصادية قاهرة، ولكن في ذات الوقت صنع منها نسخة جديدة قادرة على التكيف مع كل الظروف والتعامل معها، نحن اليوم نرى سوريات أقوى من قبل وأكثر قدرة على حماية حقوقهن مهما كلف الأمر”.
وترى عُلا أن المرأة السورية خلال المرحلة الانتقالية لن تترك مكانها في خدمة مجتمعها وبلدها، “إن توفر المناخ الديمقراطي سنرى المرأة في البرلمان والإعلام والوزارات كما المشافي والمدارس والجامعات وغيرها، هذا إيماني بنساء سوريا وما سأسعى إلى دعمهم فيه”.
وتوضح عُلا أنها تواصلت مع العشرات من النساء في دمشق لفهم الأوضاع الحالية، كونها خارج سوريا لفترة وجيزة، وقلن لها، “تخرج النساء في دمشق باللباس الذي تريده، يمارسن حياتهن بشكل طبيعي ويذهبن إلى الجامعات والأسواق والمقاهي دون تدخل من أحد، وهناك حالات فردية حدثت مع بعض النساء، وتمت الشكوى للمعنيين ومعالجتها في وقتها”.
وتسعى عُلا اليوم لضمان العمل الإعلامي الحر والمسؤول كصحفية بالدرجة الأولى، وتعمل على مبادرات مجتمعية تخدم المعتقلين السابقين، وتنشر الوعي بالحقوق والواجبات للأفراد والجماعات، وترفع من ثقافتهم السياسية ليشاركوا في العمل السياسي.
وتؤكد، “برأيي، المجتمع هو صمام أمان سوريا الجديدة، ويحتاج للكثير من الجهد والصبر وتوعية أفراده بحقوقهم، بعد خمسين عاماً من القمع والخوف والتنكيل، ومع استمرار محاولات إثارة النعرات الطائفية من النظام القديم، وبعض المسيئين للثورة والثوار”.
خطوات للتمكين
أكدت الناشطة السورية آلاء المحمد على وجوب إيجاد خطوات لتمكين المرأة السورية اليوم خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، مشيرة إلى ضرورة وضع تشريعات عادلة تضمن المساواة بين الجنسين وتلغي أي قوانين تمييزية، والتمثيل السياسي، وضمان وجود المرأة في المجالس التشريعية والتنفيذية بنسب عادلة، والتعليم والتدريب المهني.
وتوضح، “يجب توفير برامج تعليمية ومهنية لدعم النساء اقتصادياً، ومكافحة العنف إنشاء قوانين وآليات لحماية المرأة من العنف بكافة أشكاله، والتوعية المجتمعية، ونشر ثقافة المساواة من خلال الإعلام والتعليم، ودعم المشاريع النسائية، وتقديم التمويل والتدريب للنساء لإطلاق مشاريعهن الخاصة.
ووجهت الناشطة آلاء رسالة للسوريات عبر موقع قناة الحرة، “رسالتي للنساء السوريات عبر منبركم، أنتن العمود الفقري لبناء سورية المستقبل، لا تستسلمن للعقبات، بل كونوا جزءًا من الحل، قوتكن في تضامنكن، فلا تخشين من المطالبة بحقوقكن والمشاركة في كل المجالات، من السياسة إلى الاقتصاد، التغيير يبدأ منكن، ولا تنسَين أن صوت المرأة أقوى مما يعتقده الكثيرون، سورية الجديدة تحتاج إلى عقولكن وأيديكن وقلوبكن”.
محمد الناموس
الحرة
————————–
مواقف إدارة الشؤون السياسية السورية بشأن الدستور والمرأة والجيش وانتهاكات إسرائيل
عبسي سميسم
19 ديسمبر 2024
محمد الخالد: العلاقة بروسيا وإيران ستكون مثل علاقتنا بباقي الدول
تأكيد حلّ الفصائل ستُحَلّ لتنضوي تحت راية الجيش السوري
توجّه السلطات الجديدة نحو مؤتمر جامع لكل أبناء المحافظات والطوائف
لا تزال المرحلة المقبلة التي ستمر بها سورية في فترة ما بعد حكومة تصريف الأعمال، سواء من ناحية شكل الدولة المقبلة وآلية سير العملية السياسية، أو في ما يتعلق بشكل المؤسسة العسكرية وغيرها من الاستحقاقات التي لا تزال غير معروفة لدى السوريين الذين بدأ بعضهم يثير العديد من التساؤلات والمخاوف حول مستقبل العملية السياسية في سورية. وللوقوف على رؤية الإدارة السياسية التي تدير المرحلة الحالية من خلال حكومة تصريف أعمال تركز في الوقت الحالي على الجانبين الخدمي والأمني وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة، أجرى “العربي الجديد” مقابلة مع عضو إدارة الشؤون السياسية في الإدارة السورية الجديدة محمد الخالد.
الدستور السوري الجديد
وقال الخالد في حديثه مع “العربي الجديد”: “نحن الآن نمر بمرحلة انتقالية، وقبل أن ندخل بإجراءات تلك المرحلة يجب أن نعلم بأنه يوجد فراغ تشريعي في سورية الآن، وهذا الفراغ لا بد من تعبئته من خلال بعض الإجراءات، وأول إجراء سنقوم به هو الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع لكل أبناء محافظات سورية، وكل الطوائف الدينية، ومكونات المجتمع السوري”، موضحاً أن “هذا المؤتمر الوطنى سينبثق منه مجلس يقوم بعدد من المهام والإجراءات”.
ولدى سؤال “العربي الجديد” عن مهام هذا المجلس، أوضح الخالد: “لا يوجد مهام محددة حالياً لهذا المجلس، لكن تتم مناقشة بعض المهام بحلوله، ومنها إلغاء الدستور، وحل مجلس الشعب، وتشكيل لجنة دستورية تبدأ بكتابة دستور جديد، طبعاً اللجنة تتكون من خبراء قانونيين ودستوريين”، موضحاً أنه “قد تمضي كتابة الدستور لمدة سنة أو سنتين”. وبيّن الخالد أنه خلال المرحلة الجديدة ستُلغى الأفرع الأمنية كلها، وسيكون لدينا فقط جهاز استخبارات ووزارة داخلية. وعن وضع العملة السورية وفيما إذا كانت ستُستبدَل، بيّن الخالد أن العملة ستبقى كما هي (الليرة) مع تغيير الصور فقط، ومن الممكن صك عملة جديدة.
العلاقات الخارجية لسورية الجديدة
وعن الحراك الدبلوماسي الخاص بسورية، أوضح مسؤول الشؤون السياسية: “بدأنا بلقاءات مع سفراء الدول والمبعوثين الأمميين والشخصيات الدبلوماسية للعودة إلى عملهم داخل سورية، مع تأمين الحماية اللازمة لهم، ونحن بصدد افتتاح سفارات كانت مغلقة من قبل، مثل السفارة الإيطالية، وهناك سفارات منها افتتحت بالفعل مثل السفارة التركية، والسفارة القطرية، ويوجد حركة دبلوماسية جيدة داخل سورية”.
وبالنسبة إلى زيارة المبعوث الأممي غير بيدرسن إلى سورية، فقد كشف الخالد أن “بيدرسن أخبرهم أنه عندما عرض على مجلس الأمن دخوله للأراضي السورية، لم يلقَ أي اعتراض، وأعتقد أن السبب هو أن النظام السوري البائد كان يشكل عقدة لكل المنطقة، وبخاصة البلدان الحدودية لسورية، لهذا السبب يوجد دعم كبير له من أجل تسيير الأعمال في سورية. طبعاً هذا بالإضافة إلى وجود بعد اقتصادي قوي بين كل الدول في المنطقة وأوروبا، كذلك فإن خط التجارة الموجود بين سورية والأردن والسعودية انقطع منذ عام 2011، والآن نحن نحاول وصله من جديد، وسيكون هناك حركة اقتصادية جيدة في كل المنطقة العربية”.
وعن العلاقة بين سورية وكل من روسيا وإيران مستقبلاً، أوضح الخالد أن العلاقة بكل من روسيا وإيران ستكون مثلها مثل العلاقة مع باقي الدول إذا كانت العلاقة معهما تقتصر على عدم تدخلهما في الشؤون السورية.
الانتهاكات الإسرائيلية
وحول القصف الإسرائيلي المتكرر على مواقع استراتيجية للجيش السوري وتوغل الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، أوضح الخالد أن إسرائيل تتقدم على المنطقة العازلة التي كانت في اتفاقية فض الاشتباك عام 1974 مع النظام السابق، هذه المنطقة كان يوجد فيها الـ(UN) وخرج منها في عام 2015. فمن وجهة نظر إسرائيل أن هذه المنطقة أصبحت فارغة، وأن النظام السوري الذي كان الجهة الثانية في الاتفاقية لم يعد موجوداً، فلا بد من تأمين المنطقة من قبلنا إلى حين استقرار الأوضاع في سورية وتوقيع اتفاق آخر يحفظ هذه المنطقة”، مضيفاً: “طبعاً، كان هناك تحرك لإسرائيل في هذه المنطقة قبل سقوط النظام، لوجود نفوذ إيراني في المنطقة”.
وعن سبب عدم صدور أي بيان إدانة من قبل الحكومة الجديدة لهذا الاعتداء الإسرائيلي، قال الخالد إن “حل المشكلة أهم من إصدار بيانات الإدانة”، موضحاً أن هناك تواصلاً عبر وسطاء لحل هذه المشكلة، مؤكداً أنها ستحل قريباً.
الجيش السوري
وعن وضع الجيش السوري والفصائل الموجودة في سورية، أكد الخالد أنّ كل الفصائل ستُحَلّ، وستكون كلها تحت راية الجيش السوري الذي يتشكل الآن، مبيناً أن الجيش سيكون تطوعياً، وليس إلزامياً، وأنه سيأخذ دور حماية كل المواقع العسكرية والحدودية.
المرأة السورية
وحول التمييز في العمل بين الرجال والنساء، والتصريح الذي أدلى به المتحدث باسم الإدارة السياسية عبيدة أرناؤوط، قال الخالد إن تصريح أرناؤوط لا يمثل توجه الإدارة السياسية، وقد جاء في سياق فهم بشكل خاطئ، وأضاف: “المرأة موجودة معنا، وكانت موجودة في إدلب قبل سقوط النظام أيضاً، لكن ليس بشكل كبير، ستكون موجودة معنا هنا بشكل أكبر في قادم الأيام، ويوجد مؤسسة تدعى مؤسسة المرأة السورية، ستكون موجودة معنا بكل أفرادها وكوادرها. المرأة السورية أنتجت شيئاً كبيراً، وقدمت الكثير إلى سورية، وتوجد كفاءات عالية من النساء في سورية”.
العربي الجديد
——————————
فلول الفرقة الرابعة في لبنان: يبيعون بندقيتهم بـ20 دولارًا/ فرح منصور
الجمعة 2024/12/20
أشعلت قضية هروب “رجال الأسد” من سوريا إلى لبنان بعد سقوط النظام السوريّ الساحة اللبنانيّة، فالأجهزة الأمنية وتحديدًا الأمن العام اللبنانيّ يُحاول ايجاد حلولٍ قانونيّة لارجاع كل الهاربين إلى سوريا، إلا أنهم يرفضون العودة تحت ذريعة أن حياتهم مُعرضة للخطر ومن المتوقع قتلهم.
“دائرة الأسد”
والمقصود بـ”رجال الأسد”، الأفراد في الدائرة الضيقة من عائلته، العسكر، الضباط، القادة، وكل من يتبع للنظام السوريّ، الذين فرّوا من سوريا بعد هروب الأسد إلى موسكو وسقوط النظام، ودخلوا الأراضي اللبنانيّة للاحتماء، أو للسفر إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدوليّ.
ووفقًا لما قالته مصادر قضائية لـ”المدن” فإن عشرات الضباط فروا من سوريا، باتجاه لبنان بلباسهم العسكريّ، وبحوزتهم أسلحة وعتاد حربيّ. وفور التقصي عنهم باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانيّة توقيفهم بعد إلقاء القبض عليهم واحدًا تلو الآخر، وقد ضبطوا خلال قيامهم ببيع الأسلحة التي بحوذتهم، والتي باعوها بأثمان بخسة، تراوحت بين 20 و30 دولاراً أميركياص فقط، وخلعوا بزاتهم العسكرية ورموها في الشوارع للتخلص منها.
وحسب المصادر القضائية فإن السلطات الأمنية ألقت القبض على عشرات الضباط، ومن بينهم 24 عنصراً من الفرقة الرابعة ضبطوا خلال بيعهم الأسلحة لمواطنين لبنانيين. والمعروف أن الفرقة الرابعة هي التي تأسست على يد رفعت الأسد، وخضعت لتدريبات خاصة وحظيت بدعم خاص لتكون من أقوى فرق الجيش السوريّ.
وحسب مصادر أمنية لـ”المدن” فإن الأمن العام يعتزم ترحيل هؤلاء من لبنان وإعادتهم إلى سوريا، لكنهم يرفضون العودة خوفاً من أن تتم تصفيتهم أو يتم اعتقالهم من قبل إدارة العمليات العسكريّة، لأنهم كانوا على ارتباط مباشر بكل الأحداث الأمنية والعسكرية التي حصلت في سوريا طيلة العقود الماضية.
هل هم لاجئون؟
وتُشير مصادر “المدن” في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى كونها وحتّى اللحظة، لم تقم بأي تقديرٍ لموضوع السّوريين الذين دخلوا حديثًا إلى لبنان بحجة سيطرة فصائل المعارضة، ولم يتمّ تحديد وضعهم بعد. وبمعنى آخر لم يتم اعتبارهم لاجئين بنظر المفوضيّة.
في السياق نفسه، تستمر السلطات اللبنانيّة في “لملمة” فضيحة دخول أفراد من عائلة الأسد إلى لبنان، وقد أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام المولوي عن دخول المستشارة الإعلاميّة للرئيس المخلوع، بثينة شعبان، إضافة إلى ابن ماهر الأسد وزوجته بطرق شرعية. وتحدثت المصادر الأمنية لـ”المدن” عن دخول مسؤولين سوريين بطرق غير شرعية، ومن المرجح أنهم لم يغادروا الأراضي اللبنانيّة، وتوزعوا في مناطق مختلفة، وتحاول الأجهزة الأمنية إلقاء القبض عليهم. كما علمت “المدن” أن لجنة تحقيق شُكلت بإشراف مدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري، للتحقق من التجاوزات التي ارتكبت على معبر المصنع حيث سمح المقدم أحمد نكد بتهريب عشرات المسؤولين بطرق غير شرعية.
وبصرف النظر عن مبررات الدولة اللبنانيّة في التستر على المخالفات، وإن كانت التحقيقات لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة خصوصًا في ظل هروب رجال الأسد ودخولهم الأراضي اللبنانيّة بطرق غير شرعية، فالمطلوب اليوم هو إعادة ترحيل عناصر الفرقة الرابعة إلى سوريا، وملاحقة كل من يتواجد منهم بصورة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، وعدم التواطؤ في حمايتهم.
المدن
—————————–
وفد أمريكي يتوجه للقاء الشرع، والعراق يكشف عن كواليس فشل عقد لقاء تركي مع نظام الأسد قبل سقوطه
20 كانون الأول 2024
ذكر موقع أكسيوس أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، ستتوجه إلى دمشق خلال الأيام المقبلة.
وستكون هذه أول زيارة لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا منذ سنوات عديدة.
وتأتي الزيارة ضمن جهود استئناف المشاركة الدبلوماسية الأمريكية مع الحكومة الانتقالية في سوريا بعد سقوط حكم الأسد.
وأفادت صحيفة فايننشال تايمز، أن الوفد سيلتقي بالقائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”، وهو أول اتصال رسمي مباشر بين الولايات المتحدة وقادة سوريا الجدد.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال إن بلاده ستبقى منخرطة في العملية الانتقالية بسوريا.
وأشار بلينكن في مقابلة مع بلومبيرغ، إلى أن واشنطن “تنظر في جميع السلطات التي لديها بشأن العقوبات المفروضة على سوريا”.
وأضاف: “نريد أن نوضح لهيئة تحرير الشام أن الاعتراف يقابله توقعات معينة”.
ويوم السبت الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده أقامت “اتصالاً مباشراً” مع هيئة تحرير الشام التي تقود تحالف المعارضة الذي أسقط الرئيس بشار الأسد وتولى السلطة في سوريا.
وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في سوريا عام 2012، وسحبت جميع موظفيها الدبلوماسيين، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد آنذاك.
التعليق على الفيديو، ما هي العقوبات الدولية المفروضة على سوريا؟
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، “أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على إمكانية وفاء القيادة الجديدة بوعودها في حفظ سيادة سوريا”.
وبينت فون دير لاين أنه من المهم تلبية احتياجات السوريين، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية “أنشأت قنوات دبلوماسية للتعامل مع النظام الجديد”.
وأضافت فون دير لاين: “نحتاج إلى أفعال حقيقية من القيادة الجديدة في دمشق من خلال مبدأ خطوة مقابل خطوة”.
يأتي هذا في وقت دعا فيه المجلس الأوروبي إلى احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدود آمنة بشكل كامل وفقاً للقانون الدولي.
وشدد المجلس على أنه يجب ضمان احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة والحكم غير الطائفي وحماية الأقليات، بالإضافة إلى “تهيئة الظروف للانتقال السياسي الشامل والسلمي”.
وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الخميس، أن هناك 2000 جندي أمريكي في سوريا، وهو رقم أعلى من الرقم المعلن سابقاً وهو 900 جندي.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، “كما تعلمون، دائماً كنا نقول إن هناك نحو 900 جندي أمريكي موجودين في سوريا، علمت اليوم أن هناك عملياً حوالي 2000 جندي أمريكي في سوريا”.
—————————-
مخاوف من تلاعب “تجار الأسد” بالليرة السورية… انخفاض مفاجئ/ جلنار العلي
20 ديسمبر 2024
ثارت مخاوف في الشارع السوري من تلاعب تجار النظام السابق بالعملة المحلية التي شهدت انخفاضاً مفاجئاً وكبيراً، أمس الخميس، “بشكل مفتعل”، إلى ما يراوح بين 14 و15 ألف ليرة مقابل الدولار.
واعتبر السوريّون أن أولى بشائر النصر المحقق بفرار رئيس النظام السابق بشار الأسد تمثلت بانخفاضات متتالية في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، فبعدما وصل إلى 40 ألف ليرة قبيل ليلة السقوط، انخفض تدريجياً ليصل إلى 11 ألف ليرة في دمشق، فبات ذلك مؤشراً كبيراً إلى تحسن الاقتصاد السوري الذي بدأت تظهر معالمه من الأسبوع الأول.
ولكن لم يدم فرح السوريين طويلاً، حيث عاود سعر الصرف للارتفاع ليصل إلى 14 ألف ليرة للشراء و15 ألف ليرة للمبيع، وهذا أحبط تفاؤل الكثير من السوريين الذين استبشروا خيراً بتلك التغيرات السريعة.
في جولة ميدانية لـ”العربي الجديد”، يقول أسامة الحسن (37 عاماً)، وهو صاحب متجر لبيع الهواتف، إنه أصبح يراقب عن كثب تطورات الليرة السورية في الأيام التي أعقبت فرار الأسد، وعندما رأى أن سعر صرف الدولار يهوي تدريجياً يوماً بعد يوم قرر أن يبيع جزءاً من مدخراته من القطع الأجنبي، والتي قدرت بثلاثة آلاف دولار، فباع العملة الأميركية بسعر 11 ألف ليرة، لتكون الصدمة الكبرى بعد أيام قليلة فقط، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مرة أخرى إلى 15 ألف ليرة. ووصف الحسن ما حصل معه بأنه مثّل خسارة كبيرة سببها التحولات والتبدلات السريعة.
تلاعب بأسواق العملات
نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية في جامعة حماة عبد الرحمن شعبان، رأى في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن تحسن سعر صرف الليرة السورية في الأيام التي أعقبت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد وهروبه يعود لعدة عوامل، أهمها: توقف عمليات الاستيراد تماماً خلال التطورات الأخيرة في سورية، ما أدى إلى انخفاض حجم الطلب على الدولار، كما شكّلت حريّة دخول الدولار إلى البلاد بعد القيود الصارمة التي كانت مفروضة عليه في فترة حكم النظام السابق أحد العوامل الرئيسية في هذا التحسن، حيث تدفق الدولار من مختلف الاتجاهات وأصبح تصريفه آمناً دون القلق من التعرض لأي مساءلة، بعد أن كان مجرد الحديث عنه يعتبر كارثة ومصيبة المصائب آنذاك.
معبر نصيب الحدودي في محافظة درعا جنوب دمشق، 7 تشرين الثاني 2018 (لؤي بشارة/ فرانس برس)
اقتصاد عربي
استئناف حركة التجارة بين الأردن وسورية
وكان للحالة السياسية الإيجابية دور كبير أيضاً في تحسن سعر صرف الليرة السورية، برأي شعبان، إضافة إلى العامل النفسي الإيجابي التفاؤلي لدى الناس لفرحة النصر السوريّة.
ولكن مع ذلك، لم ينفِ شعبان أن الانخفاضات الكبيرة في سعر صرف الدولار لا يقبلها المنطق ولا العقل الاقتصادي، ولا يوجد لها أي مبرر سوى أنها حصلت نتيجة مضاربة لعينة بهدف سرقة أموال صغار المدّخرين السوريين، وخاصة أن مصرف سورية المركزي لا يقوم بواجباته المطلوبة في هذه الأيام.
ولفت الانتباه إلى وجود مؤامرة تقودها بعض شركات تحويل الأموال، التي كانت أداة بيد النظام السابق، مستغلة الآثار النفسية الإيجابية للتحرير، وإلغاء القوانين التي كانت مسلّطة سابقاً على رقاب السوريين في ما يخص التعامل بغير الليرة السورية.
وأشار شعبان إلى أن تحسن قيمة الليرة كانت له آثار إيجابية على الأسواق، حيث انخفضت الأسعار بنسبة قليلة، ولكنها لا تتناسب مع التطورات التي طرأت على سعر الصرف، معتبراً أن ما يحدث حالياً هو مجرد تلاعب بالأسعار، وأن سعر الصرف الحالي وهمي ومؤقت.
عوامل انخفاض قيمة الليرة
بعد مضي أسبوع واحد على سقوط نظام بشار الأسد، بيّن الأكاديمي السوري أن قيمة الليرة السورية بدأت بالانخفاض، ويعد هذا الانخفاض منطقياً اقتصادياً لو أنه حصل بنسبة قليلة، كون الاحتياطات الأجنبية للمصرف المركزي السوري شهدت تراجعاً حاداً، حيث انخفضت من 18.5 مليار دولار في عام 2010 إلى حوالي 200 مليون دولار في العام الحالي، فيما لم تشهد الأسواق السورية حالياً أي نشاط تجاري ملحوظ.
وفي السياق، لفت الأكاديمي السوري إلى وجود عدة عوامل ستساهم في انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، منها: فتح باب الاستيراد الذي سيزيد إقبال المستوردين على شراء الدولار، وفقدان ثقة السوريين بالليرة، والتوسع الملحوظ باستيراد السيارات القديمة المستعملة وخروج ملايين الدولارات بدون فائدة للاقتصاد، إضافة إلى إغراق الأسواق بالبضائع التركية على حساب المنتج الوطني، وإلغاء منصة تمويل المستوردات وتحرير مئات المليارات من الليرات السورية المجمدة للمستوردين.
الحفاظ على الاحتياطي
وحول السماح بالتعامل بالدولار والليرة التركية إلى جانب العملة المحلية، أفاد شعبان بأن ذلك ليس له تأثير سلبي على الاقتصاد السوري في حال كان محدداً بمجالات معينة، فمثلاً سيسهل ذلك عمليات الاستيراد على سبيل المثال، حيث ستكون لدى المستورد سلة عملات أجنبية ستساهم في إنجاح عمله، معتبراً أن قرارات منع التعامل بغير الليرة السورية وإغلاق مراكز الصرافة المخالفة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، فشلت فشلاً ذريعاً ومدمراً للاقتصاد السوري. فعلى سبيل المثال نجح المرسوم رقم 5 لعام 2024 في منع انخفاض قيمة الليرة بالفعل، أو إبطاء عملية انهيارها، ولكن كان ذلك نتيجة لانخفاض مستوى النشاط الاقتصادي لأقل من 20%، وحرمان خزينة الدولة من المليارات القادمة من تحويلات المغتربين والعاملين في الخارج.
بائع خضار في أحد أسواق دمشق، 16 ديسمبر 2024 (عمرو عبد الله دلش/رويترز)
وتبقى فرصة الحفاظ على احتياطي مصرف سورية المركزي من النقد الأجنبي وزيادته واردة في حال اتخاذه العديد من الإجراءات، حسب ما صرّح به شعبان، إذ يجب عليه أن يعود إلى دوره الطبيعي عبر التحكم في السياسة النقدية، ومن بين أدواتها معدلات الفائدة، وسندات الخزانة التي سيصدرها وغير ذلك، وأن يتعامل مع المصارف المركزية الأخرى، وتحديد علاقته مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، كما يتوجب عليه أن يضبط استخدام العملات الأخرى وتقوية الاحتياطات لتعزيز القدرة على تسعير الليرة السورية مستقبلاً، وأن يفعّل الأدوات المالية، لا سيما تلك المتمثلة ببيع وشراء السندات من الأفراد والمؤسسات، وتحديد معدلات الفائدة.
مضاربون أثاروا المخاوف
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الأكاديمي عابد فضلية، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن القطاع المالي يعد أحد أكثر القطاعات تأثراً بالظروف الأمنية والسياسية والعسكرية، معتبراً أن ارتفاع سعر صرف الدولار الذي سبق الأحداث الأخيرة ارتبط بالظروف المضطربة، فهو يتأثر بالتوقعات والمخاوف المرتبطة بالظروف المحيطة، وأشار إلى أنه عندما سقط النظام السابق اتضح وجود جهات محسوبة على عهد الرئيس الهارب اشترت كميات كبيرة من القطع الأجنبي من الأسواق إما لإخراج أموالها من سورية، أو للمضاربة بالقطع الأجنبي، وهذا ما أدى إلى أول موجة انخفاض بسعر صرف القطع الأجنبي أمام الليرة، وهنا بدأت مخاوف الكثير من المواطنين الذين اكتنزوا بعض الدولارات في الأيام السابقة، وتخلصوا من مدخراتهم وحوّلوها إلى الليرة السورية على الفور، خوفاً من مزيد من الانخفاضات في قيمة الليرة، لذلك وصل سعر صرف الدولار إلى ثمانية آلاف ليرة في بعض المحافظات خلال الأسبوع الفائت.
صحوة أوقفت التحسن
واعتبر فضلية أن تغير سعر الصرف ارتفاعاً أو انخفاضاً بهذه السرعة لا يعد حالة اقتصادية طبيعية على الإطلاق، وإنما جزء منها مفتعل بمساعدة الظروف وجزء آخر يرتبط بالظروف النفسية والأمنية، وبالخوف والشائعات والدعايات التي نجحت واستغلت ضبابية الرؤية وعدم الاستقرار وترقب الناس في هذه المرحلة الحساسة، لافتاً إلى أنه لوحظ قيام الكثير من الأشخاص بتوعية غيرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن هذه الحالة مؤقتة، فتوقف المواطنون عن بيع مدخراتهم، لذا ارتفع سعر الصرف ووصل إلى أكثر من 15 ألف ليرة.
وعن خسائر تلك الفوضى الحاصلة في سعر الصرف، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن المواطن الذي باع ما لديه من قطع أجنبي هو حتماً خاسر لأنه غير قادر على شراء الكميات نفسها التي كان يمتلكها من الدولار.
العربي الجديد
————————–
إيكونوميست: الجميع يريد مقابلة الرئيس الشرع.. وكل جاء ومعه شروط من حكومة شاملة إلى طرد الروس/ إبراهيم درويش
20 كانون الأول 2024
نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا حول التدافع الدولي للقاء الحاكم الفعلي الجديد لسوريا، أحمد الشرع، الذي كان يعرف بأبو محمد الجولاني، قائلة إن سلسلة اللقاءات مع الزعيم الجديد تشير إلى المعوقات القادمة.
وقالت المجلة: “عاش الرجل الذي رصدت الولايات المتحدة مكافأة 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه، أسبوع لقاءات اجتماعية، وتدفق الدبلوماسيون الأجانب إلى دمشق للحديث مع أحمد الشرع، القائد المتمرد الذي قاد الهجوم الذي أطاح ببشار الأسد. وقد أدرجت أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فصيله الإسلامي، هيئة تحرير الشام، على القائمة السوداء كجماعة إرهابية. ولكن هذا لم يمنعه من مقابلة غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أو وفودا من بريطانيا وفرنسا وقطر وتركيا ودول أخرى”.
وترى المجلة أن سوريا وبعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية، بدأت تخرج من عزلتها، إلا أن اجتماعات الشرع هذا الأسبوع تشير إلى التحديات المقبلة: القوى الأجنبية المتشككة والسياسة غير المؤكدة والصراع المتفاقم في شمال- شرق البلاد. وستحكم حكومة مؤقتة تهيمن عليها هيئة تحرير الشام حتى آذار/ مارس، وأهم أولوياتها هي إقناع الحكومات الغربية برفع العقوبات التي فرضت أثناء حكم الأسد.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة على قطاع الطاقة والإنشاءات في سوريا، وكلاهما سيكون حيويا في مرحلة إعادة إعمار البلاد بعد الحرب. وفي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، حث المشروعون الذين كتبوا واحدا من قوانين العقوبات على سوريا، الرئيس على التحرك بسرعة لإزالة القيود المفروضة على سوريا. وزعموا أن “سقوط نظام الأسد يمثل فرصة محورية”.
لكن يبدو أن أعضاء آخرين في الكونغرس يميلون إلى الانتظار، وكذلك تفعل الحكومات الأوروبية. وقالت كايا كالاس، رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن المجموعة لن تبدأ في رفع العقوبات إلا بعد اتخاذ هيئة تحرير الشام “خطوات إيجابية” وإنشاء حكومة شاملة.
وتعلق المجلة أن الإشارات الأولية على تحقق هذا ليست واضحة. فقد التقى الشرع بممثلين عن الأقليات، بمن فيهم الدروز والجماعات المسلحة المنافسة، مثل الفصيل الذي قاد الانتفاضة في جنوب سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن لقاءهم شيء، ومنحهم دورا في حكومة ما بعد الأسد شيء آخر.
وتضيف المجلة أن خريطة الانتقال السياسي في سوريا معروفة منذ وقت طويل، وتقوم على قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي أقر عام 2015. ويدعو القرار إلى عملية سياسية على مدى 18 شهرا تتوج بانتخابات جديدة. وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر، اجتمعت مجموعة من القوى الغربية والإقليمية في الأردن وأكدت دعمها للقرار. ولكن الشرع قال للمبعوث الأممي بيدرسون بعد يوم واحد من الاجتماع في العقبة، إن الوقت قد حان لإعادة النظر في الخطة التي رسمها القرار.
وبدرجة ما، فقد كان محقا، وبات من الواضح أن دعوة القرار للحوار بين نظام الأسد والمعارضة لم تعد مهمة. ومع ذلك، فإن الحديث عن إلغاء القرار يجعل بعض السوريين يخشون أن تتجنب هيئة تحرير الشام الحوار تماما وأن تسعى إلى احتكار السيطرة.
وقالت المجلة إن الصراع مع القوى الأجنبية ليس بالأمر السهل. فقد أدان الشرع إسرائيل لتنفيذها مئات الغارات الجوية والاستيلاء على أراض في جنوب سوريا.
وعلى الحدود الشمالية، تعمل تركيا على حشد قواتها، سواء من قواتها الخاصة أو من أفراد مجموعات معارضة سورية تابعة لها. ويبدو أنها تخطط لشن هجوم أكبر ضد قوات سوريا الديمقراطية، وهي ميليشيا يقودها الأكراد وتسيطر على جزء كبير من شمال- شرق سوريا. وتعتبرها تركيا جماعة إرهابية بسبب علاقاتها بالمتمردين الأكراد.
وتقول المجلة إن هذه لن تكون المرة الأولى التي يهدد فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحرك كهذا، لكنه قد يبدو في هذه المرة جادا، فقد ترك انهيار نظام الأسد قوات سوريا الديمقراطية ضعيفة ومكشوفة.
وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن تركيا وافقت على تمديد وقف إطلاق النار مع قوات سوربا الديمقراطية حتى نهاية الأسبوع، وهي فترة راحة قصيرة جدا.
من جانب آخر، تريد الدول الأوروبية الانتظار حتى إجبار الروس على الخروج من قواعدهم في سوريا، وبعد ذلك تخفف العقوبات المفروضة على البلاد.
hال
وبحسب كالاس “يعتقد الكثير من الوزراء الأجانب” بأنه “يجب أن يكون شرطا على القيادة الجديدة التخلص من التأثير الروسي” في سوريا. وتتفاوض هيئة تحرير الشام مع الروس للحفاظ على قواعدهم في سوريا. وقال مصدر مقرب من الجماعة، إنها تريد التصرف بطريقة براغماتية. وفي الوقت الحالي تعمل روسيا على سحب مئات من قواتها ومعداتها العسكرية من أجزاء أخرى في سوريا، وتركيز قواتها في قاعدة حميميم في غرب سوريا.
وفي الحقيقة، فتأثير روسيا محدود، لكنه قد يهدد بعرقلة الجهود الرامية إلى رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على هيئة تحرير الشام، ولكن إذا حلت الجماعة نفسها في نهاية المطاف، كما وعد الشرع، فإن هذه العقوبات ستصبح غير مهمة. من جانب آخر، قد تعرض روسيا أيضا المساعدات الإنسانية على سوريا، وقد تجد نفسها في سوق مزاد بعد عرض أوكرانيا توريد القمح فعلا إلى البلاد.
وستحتاج سوريا بشكل عاجل إلى السلع الأساسية، فقد كانت إيران تشحن ما يصل إلى 80,000 برميل من النفط المجاني يوميا، وقد توقفت عمليات التسليم هذه. وبوسع سوريا أن تشتري النفط من السوق المباشرة، ولكن هذا يتطلب العملة الصعبة، وهي نادرة. ويعتقد أن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت إلى 200 مليون دولار مقارنة مع 17 مليار دولار قبل الحرب. ويعتقد أن الأسد وأعوانه سرقوا مليارات الدولارات.
القدس العربي
————————-
هل تفوّت الولايات المتحدة “فرصة تاريخية” في سوريا
20 ديسمبر/ كانون الأول 2024
نستعرض في جولة الصحف لهذا اليوم مقالاً من الواشنطن بوست يتحدث عن أهمية انخراط واشنطن في العمل مع القيادة الجديدة في سوريا، وآخر من صحيفة الشرق الأوسط يحلل ما بين سطور البيان الذي نُسب إلى الرئيس السوري المعزول بشار الأسد، ومقالاً ثالثاً من صحيفة يديعوت أحرنوت، يتحدث عن أولويات نتنياهو و”إعادة تشكيل الشرق الأوسط” وسط الصراعات المتلاحقة.
واشنطن والفرصة الضائعة في سوريا
نبدأ جولتنا من واشنطن بوست والتي كتب فيها جوش روجين مقالاً يناقش فيه الفرصة المتاحة للولايات المتحدة للتأثير على مسار الأحداث في سوريا، ويحذر من تفويت هذه الفرصة التي وصفها بـ “التاريخية” عبر النهج الذي يتبعه بايدن وسلفه القادم ترامب.
يقول الكاتب إن على الولايات المتحدة الاعتراف بشرعية القيادة السورية الجديدة، ورفع العقوبات على الاستثمار وإعادة الإعمار المفروضة على نظام الأسد “الذي لم يعد موجوداً”، وتوفير المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات بين سوريا وجيرانها في المنطقة.
يرى روجين أن الوقائع على الأرض في الأيام التي تلت سقوط الأسد تظهر عدم صحة الطريقة التي يفكر بها السياسيون الأمريكيون بشأن سوريا، فـ “الكثيرون في واشنطن قللوا من فرص إنشاء دولة حرة ومستقرة وديمقراطية في سوريا عبر تصنيفها ضمن فئة الدول التي فشلت بعد سقوط الدكتاتورية فيها، مثل ليبيا والعراق وأفغانستان” لكن، وبرأي الكاتب، فهناك فرق جوهري يتمثل في أن الانتفاضة في سوريا كانت حركة محلية بامتياز، حيث “نهض سوريون للقتال من أجل حقوقهم، وأطاحوا بالأسد بعد أكثر من عقد من الحرب”.
يستعرض الكاتب الأحداث التي أعقبت سقوط الأسد، التي “تخبر قصة مختلفة عمّا تتصوره واشنطن”، فيقول إن قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع “الجولاني” سلّم السلطة السياسية لحكومة انتقالية مدنية. كما أن هذه الحكومة الانتقالية انخرطت في التواصل مع ما تبقى من إدارة الأسد لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في البلاد. وتواصلها مع الأقليات بما يشمل العلويين، الذين مثّلوا القاعدة الأساسية الداعمة للأسد، يُظهر التزامهم ببناء وطن يشمل الجميع.
يقدم الكاتب في هذا السياق مفارقة تتمثل في أن هيئة تحرير الشام توصلت إلى اتفاق مع المجموعات المقاتلة الكردية للتعامل مع الوضع المعقد في شمالي شرقي سوريا، في الوقت الذي لا تزال فيه الصدامات حاضرة في تلك المنطقة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً وبين القوات المدعومة من تركيا.
كل هذه التطورات تتحدى، برأي روجين، التوقعات القاتمة للكثيرين في واشنطن. فـ “سوريا لا تنحدر إلى الفوضى مثل ليبيا بعد القذافي أو العراق بعد صدام حسين”.
لكن مع ذلك، تتجنب إدارة بايدن التواصل المباشر مع القيادة الجديدة في سوريا، على عكس دول أخرى مثل روسيا. كما أن الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب يصرح بأن الولايات المتحدة لا علاقة لها بما يحدث في سوريا، وهو يتجاهل بذلك، بحسب الكاتب، المصالح الأمريكية “الضرورية” هناك.
يقول روجين إن “سوريا المستقرة والمسالمة” قادرة على معالجة العديد من التحديات، مثل أزمة اللاجئين وتجارة المخدرات الإقليمية التي “أشعلها نظام الأسد”.
يرى الكاتب أن الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في سوريا، تظهر التزامها بالشمولية والاستقرار، وهو ما “يستحق الدعم”، وأن نهج واشنطن “المتحفظ”، يحمل مخاطرة بتنفير شريك محتمل في المنطقة، ويخلق فراغاً قد يستغله خصوم مثل روسيا والصين.
يختم الكاتب مقاله بالقول إن “الولايات المتحدة لطالما تعاملت مع الثورة السورية كأمر ثانوي، لكن لديها الآن الفرصة للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ”.
واشنطن بوست
——————————-
اعتداءات مشبوهة على كنائس سورية.. وإضاءة شجرة الميلاد بحمص
انتشرت مقاطع فيديو وصور في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اعتداءات على كنائس ومقابر مسيحية في عدة مناطق من سوريا، مع ترجيح أن يكون أفراد تابعون للنظام السوري، وراء هذه الأفعال، حسبما أفاد ناشطون سوريون.
ففي محافظة حماة وسط البلاد، تم الاعتداء على مطرانية الروم الأرثوذكس، ونشرت صوراً توثق هذه الانتهاكات. وأشار ناشطون إلى عدم وجود مصادر مؤكدة تحدد المسؤول عن هذه الاعتداءات، فيما رجح البعض أن هذه التصرفات تهدف إلى إثارة الفتن الطائفية من قبل أتباع للنظام المخلوع، في حين أوضح “تلفزيون سوريا” أن الشرطة ألقت القبض على المعتدين.
بعكس ذلك، انتشرت تطمينات من قبل قيادة الفصائل المعارضة، ومقاطع فيديو يظهر فيها مقاتلون يتحدثون مع السكان المحليين في أحياء مسيحية بالعاصمة دمشق، مثل حي القصاع من أجل تطمينهم على احترام الشعائر الدينية، كما انتشرت صور مشجعة للتعايش السلمي، مثل إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار إلياس في وادي النصارى بريف حمص، بحضور عدد من مقاتلي المعارضة أنفسهم، ما يعكس رغبة شعبية في الحفاظ على الهوية الوطنية السورية المتنوعة.
وأكد القائد العام للعمليات العسكرية أحمد الشرع في بيان سابق أن “من يجرؤ على حرق المقدسات الدينية أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال، يعاقب بشكل صارم وعادل. احترام المقدسات الدينية لجميع الطوائف والأديان واجب علينا جميعاً، وأي اعتداء عليها مرفوض تماماً ولا يسمح به تحت أي ظرف”، علماً ان الانتهاكات أيضاً طالت أماكن تخص طوائف أخرى مثل الطائفة العلوية.
إلى ذلك، انتشر مقطع فيديو في منطقة القصاع بدمشق يظهر فيه شاب دخل الى أحد البارات وطلب من المدير عدم تقديم المشروبات الكحولية، منتحلاً صفة مقاتل في “هيئة تحرير الشام”، وعندما واجهه المدير بالكلام وطلب بطاقته الشخصية أو الأمنية حاول الهروب، حسبما أوضحت ناشطون نقلاً عن سكان الحي.
بعدها، قام أحد الشبان من المنطقة باللحاق به وتسليمه الى دورية الأمن العام، وتبين أنه من فلول النظام المخلوع، ضمن ممارسات تحاول خلق جو من التوتر على أساس طائفي.
من جهته، دعا “المرصد السوري لحقوق الإنسان” الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، إلى تكثيف الجهود لحماية الأماكن المقدسة، وشدد في بيان، على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات. وأكد على أن هذه الاعتداءات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوري.
والاعتداءات على دور العبادة ليست جديدة، ففي ظل حكم نظام الأسد السابق، تعرضت العديد من الكنائس للقصف، حيث استهدفت قوات النظام 46 كنيسة حتى العام 2015. كما استخدم النظام بعض الكنائس كمراكز عسكرية، منها كنيسة الكاتدرائية الشيروبيم في صيدنايا وكنيسة أم شرشوح في ريف حمص.
وكان النظام السوري أصدر العام 2018 المرسوم التشريعي رقم 16، والذي ينظم عمل وزارة الأوقاف. وأثار المرسوم حينها استياء واسعاً بين السوريين، حيث اعتبر خطوة نحو تحويل سوريا إلى دولة دينية، ما عزز المخاوف من تفاقم الانقسامات الطائفية والدينية، فيما عبر مسيحيون منذ ذلك التاريخ عن استيائهم من تلاعب النظام بهم بوصفه “حامي الأقليات”.
———————————
مصير الميليشيات الموالية للأسد بعد سقوطه
قاتلوا لبقاء الأسد واختفوا بعد سقوطه.. أين الشبّيحة؟
20 كانون الأول 2024
إيلاف من دمشق: في 25 ماي من عام 2012، أي بعد عام تقريباً على اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، استفاق الشعب السوري على مناظر هزت الضمير العالمي لضحايا من المدنيين كان بعضهم قد قتل رمياً بالرصاص بينما قتل البعض الآخر بالسلاح الأبيض في مدينة الحولة التابعة لمحافظة حمص وسط سورية.
المجزرة البشعة والصادمة في ذلك الوقت سقط نحو 108 قتلى معظمهم من الأطفال والنساء. وأفاد ناجون بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة حينها “أن مسلحين وصلوا قبل غروب الشمس بقليل بعضهم يرتدي زيا عسكرياً والبعض الآخر بملابس مدنية قبل أن يقتادوا عائلات بأكملها إلى غرف ويقتلوهم بدم بارد”.
وبحسب ذات التقرير قال ناشطون إن جنوداً ومليشيا “الشبيحة” الموالية للرئيس الأسد، وأغلبهم من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها، هم الذين نفذوا الهجوم على سكان القرية. كما أكدت امرأة لم يكشف عن هويتها في لقطات فيديو إن المهاجمين كانوا من الشبيحة وقد جاؤوا من القرى العلوية المجاورة.
بالتأكيد لم تكن تلك الحادثة تمثل الظهور الأخير لأولئك الشبيحة، فقد تكررت الجرائم والمجازر التي ارتكبوها بحق السوريين في كثير من المدن والقرى والبلدات السورية كداريا في ريف دمشق (25-27 أغسطس 2012)، والبيضا ورأس النبع في مدينة بانياس الساحلية (2-3 مايو 2013)، وكرم الزيتون في حمص (12 مارس 2012)، والتريمسة بريف حماة (12 يوليو 2012) والقائمة تطول، كما أنها لم تكن الظهور الأول أيضاً.
أين هم الشبيحة الآن؟
مع سقوط نظام الأسد، اختفت مجموعة الشبيحة بشكل مفاجئ من الساحة السورية، مما أثار العديد من التساؤلات حول مصيرهم. وتشير بعض التقارير إلى أن بعض أفراد الشبيحة قد فروا إلى مناطق آمنة في الساحل السوري، خاصة معاقل العلويين مثل اللاذقية وطرطوس، حيث يُعتقد أنهم قد اختبأوا هناك خوفًا من الانتقام أو الملاحقات.
في المقابل، تفيد تقارير صحفية بأن آخرين اختاروا الاندماج في المجتمع المدني أو الانخراط في أنشطة عصابات صغيرة، ما قد يساهم في خلق فوضى وزعزعة الاستقرار في مرحلة ما بعد الأسد، وقد يكون هذا جزءاً من محاولات منظمة لعرقلة أي تحول سياسي أو لضمان استمرار النفوذ في ظل الفوضى.
لكن، من ناحية أخرى، هناك شكوك بشأن ما إذا كانت هذه الظاهرة تتضمن فقط أفرادًا يسعون للنجاة بأنفسهم، أم أنها جزء من أجندات أوسع تهدف إلى الحفاظ على تأثيرهم في مرحلة ما بعد الأسد.
لمحة تاريخية
حسب تقارير صحفية عدة، تعود جذور الشبيحة لثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عندما ظهروا كمجموعات خارجة عن القانون تعمل في التهريب والجريمة المنظمة على الساحل السوري. وهناك قول آخر بأن الشبيحة هم مجموعة علوية مسلحة غير نظامية شكَّلها مالك الأسد ابن ابراهيم الأسد الشقيق الأكبر للرئيس حافظ الأسد عام 1975 بعد دخول القوات السورية إلى لبنان.
واشتُق اسم “الشبيحة” من كلمة الشبح، وهو تعبير محلي يشير إلى سيارات المرسيدس السوداء الفاخرة التي كانوا يستخدمونها في أنشطتهم. في ذلك الوقت، ارتبطت هذه الجماعات بعائلة الأسد وأقاربهم، حيث وفرت لهم مظلة حماية مقابل ولائهم.
كانت هذه الشبكات متمركزة بشكل أساسي في المناطق ذات الأغلبية العلوية، مثل اللاذقية وطرطوس، واستفادت من تغاضي الأجهزة الأمنية عن أنشطتها كونها تتبع أشخاصاً من أقارب الأسد.
أداة قمعية
مع بداية الاحتجاجات في 2011، أعاد النظام السوري توظيف الشبيحة كأداة قمعية. كانت مهمتهم الأساسية مواجهة التظاهرات المناهضة للنظام عبر القتل والترويع، وفي بعض الحالات المشاركة في المجازر الجماعية، كما حدث في الحولة وداريا.
وفي عام 2012، قدرت هيومن رايتس ووتش أن هذه الجماعات مسؤولة عن عدد كبير من الانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون.
وفي شهر يوليو 2023 نشرت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، بالتعاون مع وكالة رويترز، تقريراً يضم سبع وثائق تكشف عن دور مستويات عليا في النظام السوري في تأسيس وتوجيه مجموعات الشبيحة منذ بداية الثورة السورية في مارس 2011. وبحسب التقرير، قام مسؤولون بارزون في النظام بتشكيل هذه المجموعات شبه العسكرية لدعم جهود النظام في قمع الاحتجاجات الشعبية.
وأفاد التقرير بأن محققين في جرائم الحرب قد وثقوا تورط الشبيحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والتعذيب، بالإضافة إلى جرائم الحرب مثل الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والنهب.
وفي عام 2012، أشار محققو الأمم المتحدة إلى وجود أدلة قوية تشير إلى ارتكاب الشبيحة جرائم ضد الإنسانية، وساهموا في تشكيل اقتصاد حرب داخل سوريا. سيطروا على نقاط تفتيش وممرات لتهريب الوقود والمواد الغذائية، ما جعلهم لاعبين اقتصاديين مهمين في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
—————————–
التلغراف: واشنطن أبلغت مقاتلي “جيش تحرير سوريا” بفرصة تاريخية لإسقاط الأسد
قبل ساعة الصفر.. مقابلة تثبت تدخل أميركا وبريطانيا في سقوط نظام الأسد
20 كانون الأول 2024
إيلاف من دمشق: نشرت صحيفة “التلغراف” البريطانية مقابلة مع أحد القادة الميدانيين في “جيش تحرير سوريا” الذي قامت بتدريبه الولايات المتحدة وبريطانيا لمواجهة تنظيم داعش.
أهمية هذا اللقاء في أنه يشكل المرة الأولى التي تشير إلى معرفة واشنطن المسبقة بالهجوم الذي أدى لسقوط النظام السوري،
“هذه لحظتكم، إما أن يسقط الأسد أو أنتم ستسقطون”، كان هذا نص بلاغ وصل إلى أحد القادة الميدانيين في “جيش تحرير سوريا”، الذي قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بتدريبه لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية.
“التلغراف” أشارت إلى إخبار المقاتلين باحتمالية القيام بهجوم يسقط الأسد من دون تحديد ساعة الصفر ولا طريقة السقوط، لكن هذا البلاغ كان قبل 3 أسابيع من بدئه.
ووفقا لـ”التلغراف”، التي نقلت عن مقاتلين شاركوا بالهجوم فإن التحذير كان بأن النظام على وشك السقوط وهي لحظة تاريخية لتغيير مجرى الأحداث، ويعني ذلك أن واشنطن كانت مطلعة على معلومات استخباراتية دقيقة حول الهجوم و نطاقه.
وكانت الولايات المتحدة على لسان مجلس الأمن القومي الأميركي نفت علاقتها بهجوم هيئة تحرير الشام التي تصنفها إرهابية، واكتفت في حينها بالإشارة إلى مراقبتها الوضع في سوريا عن كثب.
وكشف مصدر مطلع لـموقع “سكاي نيوز عربية”، الأربعاء، أن الإدارة الأميركية المقبلة للرئيس دونالد ترامب حثت إدارة البيت الأبيض الحالية عدم إزالة اسم “هيئة تحرير الشام” وقائدها أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، من قائمة الإرهاب في السجلات الأميركية خلال الفترة القادمة.
وأشار المصدر، المتوقع أن يكون ضمن إدارة ترامب المقبلة، إلى أن الإدارة ترغب في التحقق من دقة القرار قبل اتخاذه، خاصة أن بعض دول الشرق الأوسط اقترحت على الإدارة الحالية شطب اسم الفصيل وزعيمه من القائمة، بينما حذرت دول أخرى من أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأوضاع في المنطقة.
——————————-
وفد أميركي يلتقي الشرع ويلغي مؤتمرا صحفيا
20/12/2024
التقى وفد الخارجية الأميركية القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في لقاء وُصف بـ”الإيجابي”، في حين ألغت البعثة مؤتمرا صحفيا كان من المقرر عقده “لأسباب أمنية”.
وقالت مصادر للجزيرة إن الوفد الأميركي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ناقش مع الإدارة السورية رفع العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها قانون قيصر.
وأضافت المصادر أن الوفد الأميركي ناقش أيضا رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب.
من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالإدارة الجديدة قوله “جرى اللقاء وكان إيجابيا، وستصدر عنه نتائج إيجابية إن شاء الله”.
بدوره، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي تأكيده أن “لقاء الوفد الأميركي مع زعيم هيئة تحرير الشام كان جيدا ومفيدا”.
إلغاء مؤتمر صحفي
من جانب آخر، أعلنت السفارة الأميركية في دمشق إلغاء مؤتمر صحفي كان من المقرر أن تعقده باربرا ليف “لأسباب أمنية”، من دون أن تحدد ماهيتها.
وكان من المقرر أن تتحدث ليف للصحفيين في أحد فنادق العاصمة السورية بعد عقدها والوفد المرافق لها سلسلة لقاءات.
وقال مراسل الجزيرة إن البعثة الأميركية تعتزم عقد مؤتمر صحفي عبر الإنترنت للإجابة عن أسئلة الصحفيين.
وكانت الخارجية الأميركية قالت إن وفدا يضم دبلوماسيين كبارا من إدارة الرئيس جو بايدن وصل إلى دمشق -صباح اليوم- ليجري محادثات مع السلطات الجديدة في سوريا في أول اجتماع مباشر ورسمي بين الإدارة الأميركية والحكام الجدد لسوريا.
ووفقا للخارجية الأميركية، فإن الوفد سيلتقي أيضا مع المجتمع المدني السوري ونشطاء وأعضاء جاليات مختلفة، كما سيعمل على كشف معلومات عن الأميركيين المفقودين في سوريا.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن ما سمعه من “هيئة تحرير الشام أمر إيجابي، لكن السؤال هو ما سيقومون به فعلا؟”، وفق تعبيره.
وأضاف بلينكن -في حديث لموقع بلومبيرغ- أنه يريد أن يوضح لهيئة تحرير الشام وجميع السلطات الناشئة أن الاعتراف والدعم الذي يسعون إليه تقابله توقعات معينة من قبل المجتمع الدولي.
وبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، أعلنت واشنطن أنها تواصلت أكثر من مرة مع الهيئة، وقالت مصادر أميركية إنها تدرس رفعها من لائحة “المنظمات الإرهابية”.
كما وصلت وفود غربية عديدة أبرزها من بريطانيا وألمانيا إلى دمشق، وعقدت سلسلة اجتماعات مع الإدارة السورية الجديدة.
المصدر : الجزيرة + وكالات
————————
السوريون يحتشدون بساحة الأمويين واستعداد لحوار وطني شامل
آلاف السوريين في ساحة الأمويين بدمشق اليوم احتفالا بجمعة التحرير
20/12/2024
احتفل آلاف السوريين -اليوم الجمعة- في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق بإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وانتصار الثورة السورية، وذلك بما أطلقوا عليه اسم “مهرجان التحرير”، في وقت تعتزم فيه الإدارة السورية الجديدة إطلاق حوار وطني موسع بالأيام المقبلة.
ويأتي “مهرجان التحرير” في دمشق بعد احتفالات مماثلة أقيمت في عدد من المدن السورية، منها حمص وحماة وحلب والسويداء، حيث خرجت مسيرات ضخمة جمعت آلاف المحتفلين الذين رفعوا العلم السوري الجديد.
وفي المسجد الأموي، أزال سوريون اسم الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد من لوحة حجرية كانت موضوعة على جدار المسجد باستخدام مطرقة، وذلك بعد تجمع الآلاف لأداء ثاني صلاة جمعة بعد سقوط النظام.
لحظ إزالة اسم “حافظ الأسد” من المسجد الأموي في دمشق. pic.twitter.com/ddYTOnNQkh
— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 20, 2024
وتستمر احتفالات السوريين في الجمعة الثانية من سقوط نظام الأسد، برمزية تشير إلى المظاهرات الحاشدة التي كانت تخرج أيام الجمعة بكافة أنحاء المدن السورية خلال الثورة التي انطلقت عام 2011 ضد نظام الرئيس المخلوع.
وكان آلاف السوريين احتفلوا الأسبوع الماضي بما سموه “جمعة النصر”، بأول جمعة بعد سقوط النظام، في مختلف أرجاء المدن السورية حيث توافدوا إلى الساحات والميادين العامة للهتاف من أجل حرية ووحدة وطنهم.
تطورات ومستجدات المشهد في سوريا خلال اليوم الجمعة
#دمشق| ساحة #الأمويين عصر اليوم احتفالاً بالنصر. pic.twitter.com/SDTg356QI8
— أنيس منصور (@anesmansory) December 20, 2024
حوار وطني
في الأثناء، قالت مصادر للجزيرة إن الإدارة الجديدة في سوريا تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الإدارة الجديدة أكملت تحضيراتها للاجتماع، وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة، وستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته.
وأضافت أن الدعوة للحوار الموسع ستوجه إلى ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية والمستقلين، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الفصائل العسكرية للثورة.
وكان القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أكد ضرورة الوحدة بين كافة مكونات الشعب السوري، مشددا على أن البلاد ستحكم لاحقا عبر دستور جديد وقوانين تراعي العدالة والمساواة بين الجميع.
يأتي ذلك في ظل حراك دولي بشأن سوريا ووفود تتوافد إلى دمشق، من بينها وصول وفد أميركي من 3 دبلوماسيين كبار إلى العاصمة السورية للقاء الشرع وممثلين عن المجتمع المدني السوري ونشطاء وأعضاء جاليات مختلفة، لمناقشة “رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة دعمهم”، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية.
المصدر : الجزيرة + الأناضول
————————
“كنا نسمع صوت الموت”.. تفاصيل مروعة من “جحيم صيدنايا“
الحرة / خاص – واشنطن
19 ديسمبر 2024
في زنزانة ضيقة ومظلمة بسجن صيدنايا سيئ السمعة بدمشق، قبع فرحان محمد (32 عاما) لنحو أربع سنوات وهو يتأمل الجدران الحديدية التي كانت تحيط به من كل جانب من دون أي أمل بالخروج حيا يوما ما.
لم تتجاوز مساحة الزنزانة الـ 25 مترا، بجدران مغلفة بالحديد المصفح، وليس فيها أي نافذة مع بوابة ضخمة تحتوي أربعة أقفال وحمام في الوسط يتشاركه ما يقرب من 35 معتقلا.
يقول محمد الذي ينحدر من محافظة حمص السورية، لموقع “الحرة”: “لم نر النور منذ دخولنا للسجن وحتى خروجنا منه” بعد سقوط نظام بشار الأسد في الـ 8 من هذا الشهر.
اعتقل محمد، الذي يعمل سائق أجرة، في مطلع عام 2020 بناء على “تقرير كيدي” خلال مروره في حاجز أمني قرب طرطوس.
كانت التهمة جاهزة: “المشاركة في هجوم مسلح” على نقطة تفتيش تابعة لقوات النظام.
قبل أن ينتهي به المطاف في سجن صيدنايا، تنقل محمد بين فرع الأمن العسكري “261” في حمص وظل هناك 40 يوما تعرض خلالها لشتى صنوف التعذيب من الصعق بالكهرباء للضرب بالعصي والكابلات.
بعدها نقل لـ”فرع فلسطين” الأمني أو “الفرع 235” سيئ السمعة في دمشق ومن ثم للمربع الأمني في المزة، حيث أمضى 8 أشهر في زنزانة تحت الأرض، قبل الوصول لصيدنايا.
يعود تاريخ بناء سجن صيدنايا إلى العام 1987 خلال حقبة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وكان مخصصا حينها لسجن المعارضين السياسيين.
وبات اسم السجن على مرّ السنوات مرادفا لانتهاكات جسيمة وتعذيب على نطاق واسع حيث وصفته منظمة العفو الدولية في عام 2017 بأنه “مسلخ بشري” تُمارَس فيه “سياسة إبادة”.
“الجنزير”
على مدى سنوات اعتقال محمد تناقصت أعداد زملائه في الزنزانة بمقدار النصف تقريبا، من 35 معتقلا إلى 17 خرجوا مع دخول فصائل المعارضة لدمشق.
وفقا لمعتقلين سابقين في “جحيم صيدنايا”، ومنهم محمد، كان السجن يشهد بين فترة وأخرى عمليات إعدام جماعية يطلق عليها “الجنزير” حيث يتم تجميع نحو 500 معتقل من مختلف أنحاء السجن ويؤخذون لغرف الإعدام.
تجري عمليات الإعدام شنقا حتى الموت بعد أن يجري نقل المعتقلين لزنازين خاصة ويمنع عنهم الأكل لمدة 3 أيام حتى لا يقاوموا أثناء تنفيذ العملية.
كانت زنزانة محمد قريبة من غرف الإعدام وكان بالإمكان سماع “صوت الموت” عند تنفيذ عملية الإعدام وخاصة اللحظة التي تتدلى في أجساد المعتقلين من حبل المشنقة.
“في تلك اللحظات كان الشعور باليأس من الحياة هو الغالب.. لم أتخيل يوما أني سأنجو.. كنا أحياء بالاسم فقط والجميع ينتظر دوره”، يقول محمد.
في عام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن “الحكومة السورية مسؤولة عن أعمال تصل الى حدّ الإبادة وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية” خصوصا في سجن صيدنايا.
وبُعيد ذلك، تحدثت الولايات المتحدة عن وجود “محرقة جثث” في السجن تُستخدم للتخلص من جثث آلاف السجناء المقتولين.
في العام 2022، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في صيدنايا، تعرض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.
ووثّقت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في تقرير عام 2022 وجود “غرف الملح”، هي بمثابة قاعات لحفظ الجثث بدأ استخدامها خلال سنوات النزاع، مع ارتفاع أعداد القتلى داخل السجن.
اضطرابات نفسية
مع الإعلان عن فتح أبواب السجن، هرع الآلاف إلى محيطه بانتظار معرفة خبر عن أحباء لهم معتقلين.
وحتى مع وصول مقاتلي المعارضة لداخل السجن وفتح أبواب الزنازين، ظل محمد خائفا ولم يتخيل بالفعل أن النظام، الذي أذاق السوريين الويلات لـ50 عاما، قد زال.
“لم أصدق الشخص الذي فتح الباب وهو يقول إن الأسد سقط وكنت اعتقد أنه من شبيحة النظام ويحاول الإيقاع بنا”، يقول محمد.
ويضيف: “عندما فُتِح الباب وطُلِب منا الخروج وسمعت أصوات باقي المعتقلين الفرحين، لم تحملني قدماي ولم أتمكن من الوقوف فجلست على الأرض وسجدت”.
خلال فترة اعتقاله تعرض محمد لكسور في أضلاعه نتيجة التعذيب وأصيب بالسل ومشاكل في الجهاز الهضمي والكبد.
لا تزال أثار التعذيب واضحة على أجزاء في جسده، ورغم أنه كان واحدا من سعيدي الحظ اللذين نجو من بطش النظام، إلا أن المشكلة الأكبر تتمثل في الاضطرابات النفسية التي يعاني منها حاليا ومن المستبعد أن يشفى منها قريبا.
يختتم محمد بالقول: “من يريد أن يتعرف على النظام فليأتي لصيدنايا.. هناك يمكن مشاهدته على حقيقته”.
الحرة / خاص – واشنطن
—————————
سوريا وتحدي “الدولة المدنية”.. تحركات دولية ومطالب محلية
20 ديسمبر 2024
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إنه يتوجب على الإدارة الجديدة في سوريا أن تستغل الفرصة لتجنب الخضوع لحكم طائفة أو قوة أجنبية، في وقت تتزايد المطالب ببناء دولة مدنية تستوعب كل مكونات البلاد.
وأكد بلينكن على ضرورة استغلال السوريين هذه الفرصة لعدم الخضوع لحكم ديكتاتور، أو قوة خارجية، أو تنظيم إرهابي، أو طائفة، أو أقلية، وأن ذلك سيكون تحديا لهم.
مستشار سابق للمبعوث الأممي الخاص لسوريا، فولكر بيرتس قال إن التحديات كبيرة في سوريا إذا أنها لم تكن موحدة في آخر 12 عاما، وتوجد جماعات مسلحة في جميع أنحاء البلاد، وهناك حكومة في دمشق.
وقال إنه لا يعتقد أن “(القائد العام للإدارة السورية الجديدة) أحمد الشرع والمسؤولين الآخرين يعرفون أنهم إذا أرادوا حكم سوريا عليهم احترام تعددية المجتمع السوري، الذي يضم فسيفساء جميلة تضم طوائف وعرقيات مختلفة من الشرق الأوسط”.
ويخشى سوريون كثر من توجه السلطة الجديدة إلى إقامة نظام حكم ديني وإقصاء مكونات سورية واستبعاد المرأة من العمل السياسي، رغم سعي الفصائل المعارضة إلى طمأنة الأقليات الدينية في البلاد واعتمادها خطابا أكثر اعتدالا.
وأعاد بيرتس التذكير بأن إسقاط نظام بشار الأسد ساهمت فيه العديد من الفصائل والجهات من جميع المناطق في سوريا، وليس جهة لوحدها، وهو ما قد يمثل نوعا من “المخاطر والفرص”، إذ أن المجموعات الأخرى تريد “نصيبا” من النجاح التي تم تحقيقه ودورا في مستقبل البلاد.
ولم يستبعد محاولة دول الجوار من الاستفادة مما يحصل في سوريا، إذ أن تركيا بسطت سيطرتها على بعض المناطق خلال السنوات الماضية، وإسرائيل كانت تحتل أجزاء من سوريا لفترة طويلة، وهو ما قد يطرح تحديا هاما أمام السوريين بضرورة التوحد للانتقال من حكم سلطوي.
وقال بيرتس إن الانتقال من حكم سلطوي “يرافقه نوع من مخاطر التشرذم في البلاد”، إذ قد تحاول قوى من النظام السابق تنظيم صفوفها لتعطيل بناء حكومة جامعة وممثلة للجميع.
وأكد أنه من أجل الوصول للديمقراطية في سوريا “نحتاج إلى عملية دستورية”، وهو ما قد يطرح تساؤلات على سبيل المثال بالنسبة لتمثيل الأكراد، وهل سيكون لهم حكم ذاتي في مناطقهم؟
وحدد بيرتس دور المجتمع الدولي في بناء دولة مدنية بسوريا، من خلال وجود دعم أممي لعملية سياسية سورية تشمل مسارا دستوريا، وإعادة الإعمار خاصة وأنها منهكة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وتحتاج لمساعدات اقتصادية.
وزاد أن هذا يجب أن يترافق مع رفع العقوبات المفروضة على سوريا من عدة أطراف دولية، مشيرا إلى أنه لا يعني بذلك رفع العقوبات المفروضة على بعض الأفراد مثل عائلة الأسد، إنما ما يرتبط بإعادة الإعمار وعمل الشركات الأجنبية في سوريا.
ونوه إلى أن الأولوية لرفع العقوبات أو تجميد العقوبات الاقتصادية عن سوريا، أما بالنسبة لرفع اسم هيئة تحرير الشام من العقوبات وقوائم الإرهاب فإن هذا يعود لمسارات سياسية للدول.
وقبل فك الارتباط عن تنظيم القاعدة، كانت هيئة تحرير الشام تعرف بجبهة النصرة وتتبع فكرا متطرفا، وهي لا تزال تصنف “إرهابية” من قبل عدد من الدول الغربية.
وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المختلفة خلال سنوات الحرب، وهنا ليس المقصود الانتقام، وإنما تحقيق العدالة الانتقالية المنظمة، بحسب بيرتس.
مطالب بدولة مدنية
في ساحة الأمويين في دمشق، طالب مئات السوريين، الخميس، بإرساء دولة مدنية ديمقراطية وبإشراك النساء في بناء سوريا الجديدة، في أول تحرك من نوعه منذ وصول السلطة الجديدة التي تقودها هيئة تحرير الشام إلى العاصمة.
قرب نصب السيف الدمشقي الشهير، تجمع رجال ونساء من أعمار مختلفة، مرددين هتافات عدة بينها “الدين لله والوطن للجميع”. وحمل بعضهم لافتات مطالبة “بدولة المواطنة والقانون” و”العلمانية”. وجاء في لافتة أخرى “نريد ديموقراطية وليس دينوقراطية” (تيوقراطية).
وأكد بلينكن في تصريحاته بأن الإدارة الأميركية على تواصل مع كافة الجماعات في سوريا.
ولفت أنه لا يزال هناك “خطر تفكك سوريا”، وأن ذلك سيؤدي إلى “عواقب وخيمة” على الشعب السوري.
كما أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتولى مهامه في 20 يناير المقبل، سيضع منع عودة تنظيم داعش في سوريا كأولوية أساسية.
الحرة
——————
تساؤلات عن مصير المناطق التي تسيطر عليها “قسد” في سوريا
20 ديسمبر 2024
نفت أنقرة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في منبج شمال سوريا بين القوات الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تؤكد استعدادها العسكري لأي هجمات تركية.
مسؤول بوزارة الدفاع التركية، نفى الخميس وجود اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا و”قسد” في شمال سوريا، معتبرا أن القوات المسماة بـ”الجيش الوطني الحر” في سوريا، قادرة على “تحرير” المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، وفق رويترز.
المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أندرو تابلر قال إنه من الصعب معرفة مستقبل قوات سوريا الديمقراطية والمناطق التي يسيطرون عليها، إذ أن “قسد” استطاعت أن تبقى كيانا مستقلا لأسباب عديدة، إذ كانت سوريا منقسمة إلى أجزاء، ومناطقهم لم تكن تحت سيطرة مركزية.
وأضاف أن قسد كانت شريكا للولايات المتحدة منذ 2014 لقتال تنظيم داعش الإرهابي، وبعد سقوط نظام بشار الأسد، هناك تساؤلات عن مستقبل هذه القوات، وما دورها في المستقبل؟
وتظاهر الآلاف الخميس في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا دعما لقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد وتنديدا بالتدخّل التركي، بعد أكثر من أسبوع على سقوط الرئيس بشار الأسد على أيدي فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.
ورفع المتظاهرون لأول مرة علم الانتفاضة المنادية بالديمقراطية التي انطلقت في 2011، وتتوسطه ثلاث نجوم، إلى جانب أعلام الإدارة الذاتية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق البلاد، وقوات سوريا الديمقراطية.
وردد المتظاهرون هتافات مثل “لتعش مقاومة قسد” و”الشعب السوري واحد” و”لا للحرب ونعم للسلام في سوريا المستقبل”. كما هتف بعضهم “لا للحرب على مناطقنا، لا للهجوم التركي على روجآفا”، وهو الاسم الذي يطلقه الأكراد على الإدارة الذاتية في المنطقة.
وذكر تابلر أن قيادة قسد عرضت إخراج المقاتلين غير السوريين من بين صفوفها، وهم قد يكونوا يمثلون حزب العمال الكردستاني، وهو العدو اللدود لتركيا منذ سنوات.
من جهتها تعهدت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الخميس بقتال تركيا والجماعات التي تدعمها في مدينة كوباني بشمال سوريا.
يأتي ذلك في وقت قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات عنيفة تدور في مدينة منبج شمال شرقي محافظة حلب بالشمال السوري، بين الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا وقوات مجلس منبج العسكري المدعومة من قوات سوريا الديمقراطية.
وبشأن موقف واشنطن من هذه التحركات العسكرية، قال تابلر إن الولايات المتحدة عززت قواتها في كوباني (شمال سوريا)، كرسالة لتركيا وثني الفصائل المعارضة عن القيام بهجوم، ولكن في الوقت ذاته لا تزال أنقرة تريد إخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من كل المناطق السورية.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس سقوط 21 مقاتلا من الفصائل الموالية لتركيا بعدما هاجموا موقعا يسيطر عليه الأكراد قرب مدينة منبج في شمال البلاد رغم تمديد وقف لإطلاق النار برعاية الولايات المتحدة في المنطقة.
يعود إلى الواجهة مجددا الحديث عن مدينة كوباني (عين العرب) شمالي سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إثر استمرار هجمات الفصائل السورية المدعومة من تركيا للسيطرة على المدينة، ضمن ما تشهده البلاد من تغييرات عقب سقوط نظام الأسد.
وجاء التمديد في ظل المخاوف من هجوم تركي على بلدة كوباني المعروفة أيضا باسم عين العرب الحدودية الخاضعة للسيطرة الكردية والواقعة على بعد حوالي 50 كلم شمال شرق منبج، في وقت اتهمت قوات سوريا الديمقراطية في بيان الخميس تركيا بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس أن استعدادات الجيش التركي “ستتواصل” عند الحدود التركية السورية إلى أن يقوم المقاتلون الأكراد في شمال سوريا بـ “إلقاء السلاح”.
وبعدما عانى الأكراد خلال حكم عائلة الأسد من تهميش وقمع طيلة عقود حرموا خلالها من التحدث بلغتهم وإحياء أعيادهم وتم سحب الجنسية من عدد كبير منهم، أقاموا خلال سنوات النزاع إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية، في حين شكلوا رأس حربة في قتال تنظيم داعش.
الحرة
—————————-
قيادة الجولاني وحقوق المرأة.. هواجس ما بعد “نشوة” الإطاحة بالأسد/محمد الصباغ
20 ديسمبر 2024
تظهر التصريحات الصادرة من الإدارة الحالية في سوريا مداهنة لمختلف السوريين، غير أن حديث قائد “هيئة تحرير الشام”، أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، عن إمكانية رئاسته البلاد، وتصريح مسؤول آخر حول مهام “لا يصلح للمرأة القيام بها”، كشفت عن هواجس كانت تخبئها نشوة الفرحة بسقوط نظام بشار الأسد.
والخميس، خرج مئات السوريين في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، للمطالبة بإرساء قواعد دولة مدنية ديمقراطية، وإشراك النساء في بناء مستقبل البلاد، في حراك هو الأول من نوعه في أعقاب سقوط نظام الأسد.
هتاف “يسقط يسقط حكم العسكر” كان حاضرا في مظاهرة ساحة الأمويين، في رفض واضح لسيطرة فصائل مسلحة على إدارة المرحلة المقبلة في البلاد، وللمطالبة بعدم إرساء قواعد دولة “دينية”.
ماذا بعد نشوة الإطاحة بالأسد؟
المعارض لنظام الأسد، رئيس الائتلاف الوطني السوري السابق، عبد الباسط سيدا، قال لموقع “الحرة”، إن السوريين حتى الآن يعيشون “تحت نشوة التخلص من سلطة آل الأسد بكل استبدادها وفسادها، لكن تظل هناك تساؤلات حول المرحلة المقبلة. وعادة مرحلة ما بعد سقوط أي نظام تكون محفوفة بالمخاطر”.
وأوضح سيدا في حديثه، أن الوضع في سوريا “أكثر تعقيدا بسبب طول فترة حكم آل الأسد الممتدة لأكثر من نصف قرن، فهناك تحديات كثيرة”، مشيرا في الوقت نفسه إلى “الوعود التي تصدرها هيئة تحرير الشام أو الحكومة المؤقتة التي شكلتها، بأنهم سيتعاملون بعقلية منفتحة مع القوى السورية الأخرى المعارضة للنظام السابق”.
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إنه يتوجب على الإدارة الجديدة في سوريا أن تستغل الفرصة لتجنب الخضوع لحكم طائفة أو قوة أجنبية، في وقت تتزايد المطالب ببناء دولة مدنية تستوعب كل مكونات البلاد.
وبالعودة إلى تظاهرة الخميس، حين وقف السوريون قرب نصب السيف الدمشقي الشهير بساحة الأمويين في دمشق، فإنها تسلط الضوء على مطالبة المشاركين بدولة “علمانية” تحترم “المواطنة والقانون”، حيث هتفوا بأن “الدين لله والوطن للجميع”.
وفي هذا الصدد، رأت نائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري، ديما موسى، أن في الوقت الحالي “هناك خارطة طريق موجودة بجدول زمني محدد، وحديث عن حوار شامل يجب أن يتضمن تمثيلا لكافة الأطياف العسكرية والمدنية والشعب السوري بشكل عام”.
وأضافت في تصريحات لقناة الحرة، أن الحوار “يجب أن ينتج عنه جسم حكم انتقالي يعمل على وضع دستور للبلاد، ثم يجري انتخابات وفق الدستور الجديد”.
وكانت هيئة تحرير الشام (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) والفصائل المسلحة المتحالفة معها التي أسقطت نظام الأسد، قد أعلنت تشكيل حكومة مؤقتة لمدة 3 أشهر بقيادة محمد البشير.
وواصلت موسى حديثها بالقول، إن “الأولويات للقيادة الموجودة حاليا يجب أن تركّز على تحسين الوضع المعيشي في سوريا، وكذلك إعادة الأمن والأمان والحياة لتكون طبيعية”.
“رئاسة” الجولاني وصفة “الإرهاب”
لم يستبعد قائد هيئة تحرير الشام، الشرع، الملقب أيضا بأبي محمد الجولاني، في تصريحات لصحفيين في دمشق عقب سقوط نظام الأسد، إمكانية ترشحه لرئاسة سوريا في انتخابات مقبلة.
وقال: “سأكون مرتاحا لو لم يجبرني الناس أو من حولي على ذلك”، في إشارة إلى الترشح لرئاسة البلاد.
وتعليقا على ذلك، أشار سيدا في حديثه لموقع الحرة، إلى أنه في الوقت الحالي “هناك هواجس من هنا وهناك، ويجب منح الحكومة المؤقتة الفرصة، والتوجه بالتساؤلات أو الانتقادات إلى الحكومة والشرع نفسه”.
وتابع: “أي تصريحات صحفية عفوية عادة لا يجب تحميلها أكثر مما تحتمل، لأن الأمور ستتضح بنهاية المطاف، والمرحلة الانتقالية حساسة ولا تستطيع جهة واحدة تحمل العبء لأن التحديات كبيرة”.
ولفت سيدا أيضا إلى أن “القوى المتضررة مما حدث في سوريا سواء داخليا أو إقليميا، ستحاول من خلال حملات، التشكيك فيما يحدث والإيحاء بأن ما تشهده البلاد سيصب في صالح التطرف.. تصريحات الشرع أو حكومته لا توحي بذلك حتى الآن، وفي النهاية العبرة بالتطبيق”.
وفي حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية، الخميس، قال الشرع إن هيئة تحرير الشام يجب أن تُشطب من قائمة المنظمات الإرهابية.
وصنفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على أنها منظمة إرهابية، حيث بدأت كجماعة منشقة عن تنظيم القاعدة، والتي انفصلت عنها عام 2016.
والثلاثاء، أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، أن موقف الولايات المتحدة من “هيئة تحرير الشام”، سيعتمد على سلوكياتها وأفعالها على الأرض.
وفيما يتعلق باحتمال رفع اسم الهيئة من قائمة الإرهاب، قال ميتشل إنه “من المبكر جدا مناقشة هذه التفاصيل، خاصة أن سقوط نظام الأسد حدث قبل أسبوع فقط”.
تصريحات “مقلقة” عن المرأة
جاءت مظاهرة ساحة الأمويين في أعقاب تصريحات للمتحدث باسم الإدارة السياسية التابعة للسلطات الجديدة في سوريا، عبيدة أرناؤوط، حول عمل المرأة، وبالتحديد حديثه عن أنها “لا تصلح” لعدد من المهام.
وأثار هذا التصريح انتقادات قوية، حيث قال إن “تمثيل المرأة وزاريا أو نيابيا.. أمر سابق لأوانه. المرأة لها طبيعتها البيولوجية وطبيعتها النفسية ولها خصوصيتها وتكوينها الذي لا بد من أن يتناسب مع مهام معينة”.
وضرب الرجل مثالا بما اعتبره “عدم صلاحية المرأة لقيادة وزارة الدفاع”.
أجرى قائد “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع، حوارا مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، نُشر، الخميس، تحدث فيه عن مستقبل العملية السياسية في سوريا، وتطرق إلى قضايا جدلية، من ضمنها حقوق المرأة وتعليمها والحريات، نافيا رغبته تحويل سوريا إلى أفغانستان أخرى.
انتقدت موسى، تصريحات القيادي بالإدارة السورية الجديدة، وقالت إن مثل هذا الحديث “يفتح الباب أمام الالتفات إلى أمور ليس وقتها الآن، ومن المؤكد أنها تصريحات مردود عليها”.
واعتبرت أن على قياديي هيئة تحرير الشام أن “يتحدثوا بانضباط، في وقت يحاولون فيه توجيه رسالة بأنه سيكون هناك انفتاح على الجميع وانتقال سياسي يشمل السوريات والسوريين”.
ولفتت أيضًا إلى أن مثل هذه التصريحات “تُشعر الناس بالقلق، فيما يتعلق بمستقبل المشاركة السياسية في سوريا”، قائلة إن “المطلوب حاليا هو أن تكون هناك رؤى مختلفة فيما يتعلق بكافة جوانب الحياة العامة، والقانون، وكل ما يحتاجه البلد”.
محمد الصباغ
الحرة
————————————–
تعيين أول امرأة في الإدارة السورية الجديدة
20 ديسمبر 2024
أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة الموقتة السورية، الجمعة، تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، لتكون بذلك أول امرأة تشغل منصبا رسميا في الإدارة الجديدة.
ونشرت الإدارة على حسابها في منصة “إكس” صورة للدبس مع رقم هاتفها في حال الرغبة بالتواصل “مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية والذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية”.
للتواصل مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية والذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية#إدارة_الشؤون_السياسية #سوريا#دمشق pic.twitter.com/hdiNzcTDXr
— إدارة الشؤون السياسية – سوريا (@syriadpa) December 20, 2024
وجاءت الخطوة بعد أن أبدت ناشطات سوريات مخاوف حول مستقبل المرأة في سوريا، خاصة بعد التصريحات الرسمية من المتحدث الرسمي للإدارة السياسة عبيدة أرناؤوط، عن دور المرأة.
وقال أرناؤوط في مقابلة مع تلفزيون الجديد اللبناني إن “تمثيل المرأة وزاريا أو نيابيا… أمر سابق لأوانه”، معتبرا أن للمرأة “طبيعتها البيولوجية وطبيعتها النفسية ولها خصوصيتها وتكوينها الذي لا بد من أن يتناسب مع مهام معينة”.
دمشق شهدت تجمعا يطالب بتمكين المرأة في سوريا الجديدة
استياء نسوي بعد تصريحات من الإدارة السورية الجديدة
منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، أثبتت المرأة السورية أنها ليست مجرد شاهد على الأحداث، بل كانت قوة محورية في مختلف مجالات الحياة، إذ تخطت دورها التقليدي الذي اعتادت عليه في مجتمعها، لتكون صوتًا للحرية، متحملة أعباء هائلة في مواجهة الحرب والنزوح.
وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا في أوساط المجتمع السوري، لا سيما الناشطات السوريات اللاتي عبرن عن استنكارهن لحديثه، واعتبرن أنه انتقاص من إمكانيات المرأة السورية ودورها البارز الذي لعبته خلال الثورة وعلى مر التاريخ.
ولطالما شاركت المرأة السورية في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بلدها. وغالبا ما ترواحت نسبة النساء الممثلات في البرلمان والحكومات المتعاقبة بين 20 و30 في المئة.
الحرة – واشنطن
—————————
قرار 2254.. سيناريوهات التطبيق ما بعد سقوط الأسد/ ضياء عودة – إسطنبول
20 ديسمبر 2024
منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تحولت القضية المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 إلى مثار جدل وأخذ ورد، استنادا للواقع الجديد والمفاجئ الذي فُرض في دمشق، وجعل أحد أركان المعادلة السياسية التي يحددها هذا المسار من الماضي.
القرار كان قد أصدره مجلس الأمن في 2015، ورغم الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة لأكثر من مرة مع أطراف المعارضة السورية، حرص نظام الأسد على عدم الخوض فيه، سواء بشكل فعلي أو حتى على صعيد اللغة الرسمية التي كان يعتمدها.
ومع انتهاء حكم نظام الأسد في البلاد واستلام قيادة جديدة من المعارضة دفة الحكم، ولو بشكل مؤقت، تثار تساؤلات عن السيناريوهات التي تنتظر تطبيق 2254، وما إذا كان هذا القرار سيظل ساريا بجميع المحطات التي يحددها، أو قد يتم اللجوء إلى مسار آخر بحكم الواقع السياسي والعسكري الجديد.
وتؤكد أطراف من المعارضة السورية، بينها “الائتلاف الوطني السوري” و”هيئة التفاوض السورية”، حتى الآن، على فعالية هذا القرار وضرورة الالتزام به.
لكن على الطرف الآخر، تبدو الصورة مغايرة، خاصة من الجهة التي أمسكت زمام الأمور بدمشق، وهي “هيئة تحرير الشام”، المصنفة إرهابية في أميركا ودول أخرى، والحكومة المؤقتة التي شكلتها، وقالت إنها ستمارس مهامها حتى مارس المقبل.
وكان قائد “تحرير الشام” أحمد الشرع، الملقب بأبي محمد الجولاني، قد التقى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، في دمشق قبل 3 أيام. وخلال اجتماعمها، شدد الأول على ضرورة إعادة النظر بـ2254، لأن الواقع في البلاد تغيّر.
وبينما أكد بيدرسون على ضرورة الالتزام بالقرار الأممي، إلا أنه أشار أيضا إلى الواقع الجديد الذي فرض في سوريا بعد الثامن من ديسمبر، في إشارة منه إلى سقوط نظام الأسد، مما يعني أن أحد أركان العملية التي يحددها 2254 أصبح لاغيا.
على ماذا ينص 2254؟
يشمل القرار الأممي 2254، الذي تقدمت به الولايات المتحدة قبل 7 سنوات، 16 مادة، وتنص الرابعة منه على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها 6 أشهر، حكما يتمتع بمصداقية يشمل الجميع و”لا يقوم على الطائفية”.
كما تحدد هذه الفقرة جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، فيما يعرب مجلس الأمن عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويؤكد القرار على ضرورة تنفيذ بيانات لمجموعة العمل من أجل سوريا (جنيف 2012، فيينا 2015)، كأساس للانتقال السياسي في سوريا، تحت قيادة سورية وبمشاركة الأمم المتحدة.
ويحث القرار على مفاوضات رسمية بين الحكومة السورية والمعارضة للبدء بعملية انتقال سياسي بحلول يناير 2016، مع دعم دور الفريق الدولي كمنبر رئيسي لتحقيق تسوية سياسية دائمة، وهو ما لم يحدث قبل سقوط نظام الأسد.
وحسب القرار، يجب اتخاذ تدابير من أجل بناء الثقة، مثل السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين تعسفيا، ووقف الهجمات ضد المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين وتأهيل المناطق المتضررة.
النظام سقط.. ما سيناريوهات التطبيق؟
القرار 2254 كان أطّر بالتكامل مع قرارات أممية أخرى، الخطوات المرجعية المنظمة للانتقال السياسي في سوريا، حسب ما يوضح الباحث السوري في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، أيمن الدسوقي.
لكن الدسوقي يشير إلى أنه بعد سقوط الأسد، أصبح محط تجاذب بين تيار يرى ضرورة الالتزام به كمرجعية منظمة للانتقال السياسي، وبين آخر يرى بوجوب تجاوزه بحجة سقوط النظام.
ويعتقد الباحث في حديثه لموقع “الحرة”، أن تجاوز القرار 2254 كليا “يحمل في طياته مخاطر على الوضع القائم في سوريا”.
وتنبع هذه المخاطر من فكرة أن “تجاوز القرار يمكن أن يفرض عزلة سياسية على الإدارة الجديدة في دمشق، ويضعها في مواجهة المجتمعين الدولي والعربي، سيما مع تأكيد الأخير على مبادئ 2254 في بيان العقبة، كإطار لعملية الانتقال السلمي السياسية”.
ورغم “مآخذ” الباحث السوري على “دور الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات، وعجزها الواضح ومحاباتها للحكومات”، فإنه يضيف أن “تجاوز الشرعية الدولية له كلفة، إذ يعني تجاوز القرارات الأممية الأخرى التي تشكل إطارا قانونيا منظما لعدة مسائل، بينها الصراع مع إسرائيل”.
وتذهب المعطيات التي تلت سقوط نظام الأسد إلى أنه ثمة إلحاح دولي على أن تجري العملية الانتقالية في سوريا وفقا للمرجعيات الدولية، خاصة القرار 2254. وما يؤكد على ذلك البيان الختامي الذي صدر بعد اجتماع العقبة بالأردن.
وحضر اجتماع العقبة أطراف إقليمية ودولية، ودعا في بيانه الختامي إلى دعم عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم، وفقا لما نص عليه 2254، كما شدد على أن سوريا لديها الفرصة في الختام لإنهاء عقود من العزلة.
ويرى الكاتب والناشط السياسي، حسن النيفي، أنه يوجد “اعتراض منطقي” بشأن 2254، يستند على فكرة أنه وبسقوط نظام الأسد “ينتفي ركن أساسي من أركان العملية السياسية التي ينص القرار”.
ويقول النيفي لموقع “الحرة”: “أي لم يعد هناك نظام وإنما انتصرت المعارضة.. وانتصار المعارضة لم يكن بفعل تفاوضي حتى يبقى القرار ساريا وإنما بفعل ثوري، مما يطرح سؤالا:من الطرف المفاوض الآخر طالما أن النظام لم يعد قائما؟”.
“عملية من روح 2254”
أمام الواقع السياسي الجديد في سوريا، يتفق من تحدث إليهم موقع “الحرة” على أن أي عملية انتقالية مقبلة لا يمكن أن تمضي بعيدا عن 2254، فيما يرجحون أن يكون ذلك “دون الالتزام بكل الحذافير”.
وفي حال جرت العملية الانتقالية تحت إشراف أممي، سيقوم بيدرسون برفع تقرير للأمم المتحدة ويحيل الأمر بعد ذلك للتصويت عبر مجلس الأمن، وهنا “سيكون مستقبل السوريين تحت رحمة الفيتو الروسي والصيني والتعطيل الذي ارتبط بكلا الدولتين سابقا”، وفقا للنيفي.
لكن في المقابل، يضيف الناشط أن مؤيدي القرار، على رأسهم “الائتلاف” و”هيئة التفاوض” و”اللجنة الدستورية”، لديهم مبرر وحيد ومهم بشأن الدفاع عن القرار الأممي، “يرتبط بمخاوفهم من أي عملية إقصاء قد يواجهونها من جانب القيادة التي يرأسها الجولاني”.
ويتابع: “هم يريدون أن يتمسكوا بالقرار الأممي، لكي يبقوا داخل اللعبة السياسية وليس خارجها”.
ويعتقد الدسوقي أن هناك مبادئ ضمن القرار 2254 مهمة لاستقرار البلاد كالانتخابات والدستور.
أما القضايا الخلافية كهيئة حكم انتقالية، فيرى الباحث أن “طرح رؤى أحادية وحرفية يجعلها إشكالية، ومن هنا تنبع ضرورة عقد حوار سوري سوري للنقاش بخصوص طبيعة الشكل الأنسب والأكثر واقعية لتطبيق هذه المبادئ”، على حد قول الباحث.
ويطرح مثالا على ما سبق، قائلا: “نص القرار 2254 على تأسيس حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وهذا يمكن أن يأخذ عدة أشكال، إذ قد تكون هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وقد تكون مجلسا رئاسيا انتقاليا بصلاحيات تنفيذية وتشريعية مؤقتة، أو التوافق على تشكيل برلمان بغرفتين كإطار موسع لتمثيل السوريين”.
وفي حين يعتبر الدسوقي أنه توجد فرصة للسوريين لطرح مقاربات جديدة لكيفية تطبيق القرار 2254، يعبّر عن خشيته “في حال تعثر ذلك”، مما يضع السوريين أمام خيارات صعبة وسيناريوهات مفتوحة.
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إنه يتوجب على الإدارة الجديدة في سوريا أن تستغل الفرصة لتجنب الخضوع لحكم طائفة أو قوة أجنبية، في وقت تتزايد المطالب ببناء دولة مدنية تستوعب كل مكونات البلاد.
هل توجد احتمالات أكثر ترجيحا؟
من المقرر أن تشهد العاصمة السورية دمشق في الأيام المقبلة، انعقاد مؤتمر للحوار الوطني، لكن حتى الآن لم يتحدد موعده ولم يكشف عن طبيعة الشخصيات والأطراف التي ستشارك فيه.
ولم تتوجه أطراف المعارضة السورية الرئيسية إلى دمشق حتى الآن، وعلى رأسها “الائتلاف السوري” و”هيئة التفاوض السورية”.
وكان الجولاني قد علّق على هذه القضية في تصريح سابق له، مبديا ترحيبه بدخول المعارضين في الخارج كأفراد.
ويرجح الناشط السياسي النيفي أن يلجأ المجتمع الدولي لتعديل قرار 2254، على أن يأخذ منه “فقط العبارات التي تدل على إنشاء هيئة حكم انتقالي من كافة الأطياف”.
وتنص إحدى فقرات القرار الصادر في 2015، على إنشاء حكم ذي مصداقية غير طائفي، وهذه العبارة يمكن أن تكون ترجمة حقيقية لتبديد هواجس الدول بشأن الحفاظ على حقوق الأقليات، وضرورة إشراك جميع مكونات الشعب السوري”، على حد تعبير النيفي.
ويضيف: “أعتقد أن ما سيتم أخذه من القرار هو التشديد على أن تكون الحكومة الانتقالية من كافة الأطياف، مع إشراك كافة الأقليات.. توجد عدة إشارات على ذلك. القرار لم يُرفض بالمطلق لكن لن يُؤخذ إلا بعد التعديل”.
ضياء عودة
الحرة
——————————-
وزير التعليم السوري: سنمحو مبادئ “البعث” من المناهج
قال إن المدارس الابتدائية ستظل مختلطة بين الأولاد والبنات والفصل بين الجنسين في الثانوي
رويترز
الجمعة 20 ديسمبر 2024
قال القادري إن الطلاب لن يخضعوا هذا العام لاختبار في “الدراسات القومية” الإلزامية التي كانت في السابق وسيلة لتدريس مبادئ حزب البعث وتاريخ عائلة الأسد.
قال وزير التعليم السوري الجديد نذير محمد القادري إن سوريا ستمحو كل الإشارات إلى حزب البعث الحاكم السابق من نظامها التعليمي اعتباراً من الأسبوع المقبل لكنها لن تغير المناهج الدراسية أو تقيد حقوق الفتيات في التعلم.
وأضاف خلال مقابلة من مكتبه في دمشق أن “التعليم خط أحمر للسوريين، أهم من الطعام والماء”، مردفاً أن “حقوق التعليم لا تقتصر على جنس معين، فمن حق الذكر والأنثى أن يتعلما، طالبنا بجنسيه من حقه أن يتعلم، وربما يكون عدد البنات في مدارسنا يفوق عدد الشبان”.
وحكم حزب البعث، القومي العروبي العلماني، سوريا منذ انقلاب عام 1963، وكان ينظر إلى التعليم على أنه أداة مهمة لغرس الولاء مدى الحياة بين الشباب لنظام الحكم في البلاد.
وفي الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أطاحت “هيئة تحرير الشام” بالرئيس بشار الأسد، ويخشى بعض السوريين أن تفرض الجماعة الإسلامية نهجاً محافظاً من الحكم الإسلامي.
لكن خطط القادري يتجلى فيها نهج الجماعة الإداري الأوسع ورسائلها المعتدلة حتى الآن.
وتمتعت سوريا على مدى زمن طويل بأحد أقوى الأنظمة التعليمية في العالم العربي وهي السمعة التي لم تتأثر إلى حد كبير بالحرب الأهلية على مدى 13 عاماً.
وقال القادري إن الدين، سواء الإسلام أو المسيحية، سيظل يدرس كمادة في المدارس، مضيفاً أن المدارس الابتدائية ستظل مختلطة بين الأولاد والبنات، في حين سيظل التعليم الثانوي يفصل بين الجنسين إلى حد كبير.
وتابع الوزير الجديد “طوال حياتنا لم نجبر أحداً أن ينتسب إلى مدرسة معينة، لكن بطبيعة الحال منذ القدم وحتى أثناء زمن النظام، هناك مدارس للإناث بعد المرحلة الأولى ومدارس للذكور، فهذه لن نغير في تكوينها شيئاً، الواقع كما هو لن نغير فيه شيئاً”.
وانتقل القادري إلى مكتبه في وقت قريب جداً لدرجة أنه لم يحصل بعد على العلم السوري الجديد ذي الألوان الأخضر والأبيض والأسود.
وقال حكام سوريا الجدد الذين تنصلوا منذ فترة طويلة من روابطهم السابقة بتنظيم “القاعدة” إن كل الأقليات في سوريا ومن ضمنهم الأكراد والمسيحيون والدروز والعلويون سيعاملون على قدم المساواة في وقت تركز الحكومة الجديدة على إعادة البناء، لكنهم يواجهون تحديات هائلة وما زالت سوريا خاضعة لعقوبات غربية شديدة.
وأوضح القادري أن 13 عاماً من الحرب دمرت مدناً بالكامل وأن نحو نصف مدارس البلاد البالغ عددها 18 ألف مدرسة تضررت أو دمرت.
وأضاف “مهمتنا صعبة اليوم لأن المدارس دمرها النظام، فهي بحاجة إلى ترميم ويجب بناء أكثر من تسعة آلاف مدرسة وإعادة الطلاب إلى مدارسهم وهذه مهمة أيضاً ليست سهلة، كذلك إعادة ترتيب المعلمين بجميع أطيافهم وأديانهم إلى مناطقهم”.
لكن المعارضة انتقلت إلى الحكومة بسرعة ومدت يد المساعدة إلى موظفي الدولة السابقين الذين ظهروا بأعداد كبيرة في أماكن العمل.
ومعظم الوزراء الجدد من الشباب، في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، مما يجعل القادري البالغ من العمر 54 سنة من بين أكبر الوزراء سناً في الحكومة.
وولد القادري ونشأ في دمشق، وحبسه نظام الأسد عام 2008 لاتهامه بما قال إنها اتهامات زائفة “بإثارة الفتنة الطائفية”، مما منعه من الحصول على درجة البكالوريوس.
وأطلق سراحه بعد عقد، وفرّ شمالاً إلى إدلب التي كانت آنذاك تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” وأصبح وزيراً للتعليم في حكومة الإنقاذ التابعة لها عام 2022، ويعكف الآن على الانتهاء من رسالة الماجستير في اللغة العربية.
وما زالت المعالم السياسية والاجتماعية للدولة السورية الجديدة في طور التكوين، لكنه قال إن الطلاب لن يخضعوا هذا العام لاختبار في “الدراسات القومية” الإلزامية التي كانت في السابق وسيلة لتدريس مبادئ حزب البعث وتاريخ عائلة الأسد.
وأضاف القادري أن الطالب “كانت تدخل إلى عقله أفكار نظام البعث البائد السابق، ويمكن أن نتخلص منها من منهاجنا، أما كمنهاج علمي وأدبي ومهني، فهذه المناهج ستبقى على حالها، لكننا سنطمس كل ما يمت إلى رموز النظام المستبد الظالم ونضع حداً لما رسخ في أذهان الشعب السوري”.
——————————–
الإعلام السوري… ثوب الثورة بديلا من عباءة الأسد
يأمل صحافيون في عودة الصحف الورقية المتوقفة عن الصدور منذ عام 2020
“أ ف ب”
الجمعة 20 ديسمبر 2024 20:12
سارع إعلاميون سوريون يعملون في وسائل حكومية وخاصة إلى تبديل صورهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذف كل ما “يثبت تورطهم” بعلاقة مع نظام بشار الأسد.
مع تغير السلطة الحاكمة في دمشق وجد الإعلام السوري الرسمي نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود وتلون بألوان علم الاستقلال ذي النجوم الثلاث الذي تتخذه المعارضة شعاراً لها.
وخلال عقود قيد حزب البعث ومن خلفه عائلة الأسد الحريات كافة داخل البلاد، وأولاها حرية الإعلام والتعبير. وعبر أعوام النزاع حول النظام الإعلام إلى أداة لترويج سردياته، وفرض قيوداً على عمل الصحافيين المستقلين وحد من دخول الصحافيين الأجانب. ومنذ عام 2020 توقف إصدار الصحف الورقية تماماً داخل البلاد.
وإثر وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق خلال الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري وإعلانها إطاحة نظام بشار الأسد، توقفت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن النشر لأكثر من 24 ساعة. ولم يواكب التلفزيون الرسمي الأحداث الميدانية المتسارعة، مكتفياً ببث مقاطع مسجلة من الأرشيف.
تطهر واسع
بعد ساعات من الإرباك، ظهرت عبارة “انتصار الثورة السورية العظيمة” على الشاشة، مرفقة بدعوة المواطنين والمقاتلين إلى المحافظة على الممتلكات العامة.
وبعد وقت قصير، أطلت مجموعة من تسعة أشخاص عبر شاشة التلفزيون من استوديو الأخبار، وتلا أحدهم بياناً نسبه إلى “غرفة عمليات فتح دمشق”، أعلن فيه “تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد”.
Screenshot 2024-12-20 190259.png
“سانا” بصورة وألوان العلم السوري الجديد (حساب الوكالة على إكس)
وخلال اليوم اللاحق، نشرت وكالة سانا صورة جديدة لحسابها على “تيليغرام” يغلب عليها اللون الأخضر ونجماته الثلاث إعلاناً للبداية الجديدة. ثم استأنفت نشر الأخبار نقلاً عن إدارة العمليات العسكرية والوزارات.
وسارع إعلاميون يعملون في وسائل حكومية وخاصة إلى تبديل صورهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذف كل ما “يثبت تورطهم” بعلاقة مع النظام السابق.
“لا ذنب لهم”
بادرت صحيفة الوطن الخاصة المقربة من السلطات والتي تمتعت بهامش نقد نسبي مقارنة مع وسائل الإعلام الأخرى منذ تأسيسها عام 2006 صبيحة سقوط النظام، إلى الإعلان عن أن “الإعلام السوري والإعلاميين لا ذنب لهم”.
ونقلت عن ناشرها ورئيس تحريرها وضاح عبدربه أن الصحيفة التي تصدر عبر الإنترنت كانت تنفذ “التعليمات فقط (…)، كنا ننشر الأخبار التي يرسلونها لنا وسرعان ما تبين الآن أنها كاذبة”.
ومنذ ذلك الحين تنقل الصحيفة الأخبار الصادرة عن الإدارة السياسية الجديدة في البلاد. وقال عبدربه عبر الهاتف “بعد التواصل مع المسؤولين الجدد في وزارة الإعلام، أكدوا لنا أن بإمكان فريق العمل أن يستمر في عمله”. وتابع “نتمنى في المستقبل أن نعود إلى الطباعة وبخاصة أن سوريا هي الدولة الوحيدة التي لا تصدر فيها صحيفة واحدة”.
وبخلاف وسائل الإعلام الأخرى، أعلنت إذاعة “شام أف أم” الخاصة وقف برامجها الإخبارية وتغطيتها بصورة موقتة “ريثما تصبح الحال العامة مستقرة وآمنة وتسمح بنقل الأخبار”. وبعد يومين، أعلنت الإذاعة التي تأسست داخل دمشق عام 2007 توقفها عن العمل بصورة كاملة.
وقال مؤسس ومدير الإذاعة سامر يوسف “بقرار من وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ، توقف بث إذاعة ’شام أف أم‘”، متابعاً “ينتظرنا مصير مجهول نحن وجميع وسائل الإعلام التي كانت تعمل تحت سيطرة النظام السابق”.
وبقي يوسف وحيداً في مقر الإذاعة يتفقد الأجهزة وغرفة التحرير التي خلت من جميع الموظفين، ليقفل بعدها باب المؤسسة.
وأوضح “لدي نحو 70 موظفاً وخلفهم 70 عائلة، وهم من ضمن آلاف الأشخاص الذين يعملون مع وسائل إعلام كانت تعمل ضمن مناطق سيطرة النظام… جميعهم ينتظرهم مستقبل مجهول وفي مهب الريح”.
وبعد هجوم بدأته خلال الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من محافظة إدلب التي كانت تسيطر على أجزاء منها، تمكنت هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة متحالفة معها من السيطرة تدريجاً على مدن كبرى في البلاد من حلب شمالاً وحماة وحمص في الوسط، وصولاً إلى دمشق.
تصنيف دولي متأخر
وتحتل سوريا بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود” المرتبة ما قبل الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة للعام الحالي.
ونشرت وزارة الإعلام خلال الـ13 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري بياناً أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام، أكدت فيه عزمها محاسبة “جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وأسهموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الترويج لجرائمه”.
وعاودت منصات ومواقع محلية النشر عبر منصاتها المختلفة بصورة تدريجية، وبعضها لا يزال “يتحضر ويستعد للانطلاقة مرة أخرى” مثل قناة سما الخاصة التي كانت ممولة من رجل الأعمال السوري والنائب في البرلمان محمد حمشو. لكن عناصر مدنية بحماية هيئة تحرير الشام دخلوا إلى المحطة وانتشروا فيها، وطُلب من الموظفين العودة إلى عملهم.
ويثير توجه السلطات الجديدة مخاوف الصحافيين الذين شكل عملهم لأعوام طويلة في وسائل إعلام محسوبة على النظام مصدر رزقهم.
وقال مدير مكتب دمشق لرابطة الصحافيين السوريين (المعارضة) بسام سفر “لا يمكن محاسبة أي إعلامي إلا إذا ثبت أنه مشارك في الدم، وهذه قضية لا يمكن غفرانها وهو مطلوب للعدالة”.
وختم “علينا أن نسعى إلى مصالحة الإعلاميين باتجاه تأسيس حال إعلامية جديدة تعتمد على الحرية وشرعة حقوق الإنسان”.
—————————–
ما دلالات فتح الشرع أبواب القصر الرئاسي في دمشق؟/ مصطفى رستم
صاحبه الجديد اليوم زعيم سياسي وعسكري من المعارضة التي قاتلت بنفس طويل خلال عقد من الزمن
الجمعة 20 ديسمبر 2024
فتح أحمد الشرع أبواب القصر الرئاسي ومقر رئاسة مجلس الوزراء لوجوه دبلوماسية وإعلامية وللمبعوث الأممي غير بيدرسون، وظهر محافظاً على لحيته لكنه خلع الزي العسكري
ليس بعيداً من قلب العاصمة دمشق، ومن جهتها الغربية، يتربع القصر الرئاسي بإطلالة مهيبة، ذلك المكان الذي لم يشهد سوى فترتين رئاسيتين فقط منذ تأسيسه، للرئيس الراحل حافظ الأسد والرئيس السابق بشار الأسد، ليسيجا القصر بأسواره الشاهقة وبتلته المرتفعة بسور من الخوف والرعب من أن يرشح أي سوري نفسه للانتخابات الرئاسية، في احتكار للسلطة دام نصف قرن من الزمن.
من الخنادق إلى القصور
صاحب القصر الجديد اليوم زعيم سياسي وعسكري من المعارضة المسلحة التي قاتلت بنفس طويل خلال عقد من الزمن، حتى تمكنت خلال مدة قصيرة من إطلاق عملية “ردع العدوان” في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني)، وإزاحة الأسد وإسقاطه، وباتت الأراضي السورية من الجنوب إلى الشمال تحت نفوذ واحد، إذ تمكن الثوار من إحكام السيطرة عليها بصورة نهائية بعدما حزم الأسد حقائبه وتوجه إلى موسكو، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري وأخضع نفسه للجوء الإنساني.
لقد انتقل أحمد الشرع الملقب بـ”أبو محمد الجولاني” قائد “هيئة تحرير الشام” من الخنادق إلى القاعات الرئاسية بالتزامن مع فرحة الشعب السوري بسقوط من يصفونه بـ”الطاغية”، وطي صفحة عاناها السوريون لا سيما بعد اندلاع الحراك الشعبي في عام 2011، وتحول الثورة وتظاهراتها التي عمت أرجاء البلاد إلى معارضة مسلحة، وصولاً إلى إسقاط النظام في نهاية المطاف، في موازاة حالة ترقب تشهدها البلاد لما يحمله قادم الأيام من تطورات.
نشاط دبلوماسي
وتسري في الشارع السوري وبين الأوساط السياسية أحاديث عن صورة الدولة والحكومة في العهد الجديد، وعن مرحلة ما بعد الأسد، وكيف ستدار البلاد، وعن مدى الشرعية التي ستمنح لزعيم “هيئة تحرير الشام” التي صنفت على قوائم الإرهاب العالمي، وهل يستمر “الإسلاميون” بحكم سوريا أم سيشمل الحكم كل مكونات الشعب السوري؟
الشرع نزع الزي العسكري
في الأثناء فتح أحمد الشرع أبواب القصر الرئاسي ومقر رئاسة مجلس الوزراء لوجوه دبلوماسية وإعلامية وللمبعوث الأممي غير بيدرسون، وظهر محافظاً على لحيته لكنه خلع الزي العسكري، ملتقطاً الصور التذكارية مع زواره في القصر الرئاسي وأيضاً الحكومي، ومع ذلك ينتقد متابعون هذا التصرف ويعدونه غير شرعي كونه لم يستلم رسمياً بعد الرئاسة، وينبغي حصر اجتماعاته ولقاءاته خارج أسوار القصر الجمهوري حتى تنصيبه رئيساً بعد انتخابات حرة ونزيهة.
وفي معرض حديثه عن استقبال الشرع الوفود الأجنبية في القصر الرئاسي وصف المختص بشؤون السياسية الخارجية السورية محمد هويدي ما يحدث “بمشهد دراماتيكي في حلقات المسلسل السوري الذي انتهى بإسقاط النظام السابق، وخروج روسيا من المشهد السياسي والعسكري من سوريا، علاوة على الحضور الغربي، ومعه انتصار حلف ’ناتو‘ ولو معنوياً، وما تبع ذلك من مطالبات الاتحاد الأوروبي بضرورة خروج موسكو من سوريا”، وأضاف “يحاول الشرع طمأنة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أنه لا خطر على الأقليات، ولا خطر على حقوق المرأة، ولا على الدول المجاورة، ويقدم نفسه رجل دولة ورجل المرحلة، وأنه قادر على قيادة سوريا في هذه المرحلة”.
وتابع الباحث السياسي هويدي قائلاً “يقدم الشرع نفسه رجل المرحلة وأنه يمثل الحكومة السورية والسلطة القائمة، وهذه الاستقبالات بالقصر الرئاسي تعطي رسالة بأنه رجل السلطة وبديل بشار الأسد، ولا يوجد ما يتعلق بالمؤسسات الدستورية، إذ حل البرلمان وأقصى القوى الوطنية الداخلية والخارجية كافة، واستطاع الوصول إلى دمشق”.
وكان قصر الشعب أحد القصور الرئاسية المتعددة للعائلة الحاكمة، وشهد لقاء تاريخياً بين الرئيسين السوري الراحل حافظ الأسد والأميركي بيل كلينتون في عام 1994، للتفاوض على خطة سلام بين سوريا وإسرائيل، وهذا القصر يعد مع “قصر تشرين” المقر الرئيس لرئيس الجمهورية، ويمتد على كامل هضبة جبل المزة، وصممه المهندس المعماري الياباني كنزو تانغه، وأنشأ البوابات النحاسية الفنان السوري – اليهودي موريس نصيري، ويمتد على مساحة 510 آلاف متر مربع.
وسط هذه الأجواء، لا يتوقف زعيم “هيئة تحرير الشام” عن طمأنة السوريين قائلاً “سوريا ليست أفغانستان”، داعياً في الوقت نفسه إلى إزالة الهيئة عن قوائم الإرهاب، وأعلن أنه مع تعليم النساء، وقال إنه سيترشح لمنصب رئاسة الجمهورية السورية إذا طلب منه السوريون ذلك أو المحيطون به.
———————-
هل أسهمت تركيا في تهريب الأسد؟/ سماعيل درويش
أنباء عن انعقاد مؤتمر للحوار الوطني في دمشق خلال الأيام المقبلة
صحفي تركي
الجمعة 20 ديسمبر 2024
تقارير عن مساعدة أنقرة بشار الأسد بالهرب والخارجية التركية تنفي وبوادر خلاف بين إدارة العمليات العسكرية وفصائل الجنوب والإدارة السياسية في دمشق تنادي بـ”وحدة الشعب السوري”.
نفى مصدر في وزارة الخارجية التركية أن تكون أنقرة شاركت في “أي ترتيبات بخصوص هرب بشار الأسد من سوريا ليلة الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري”. وأوضح في تصريحات خاصة إلى “اندبندنت عربية” أن “تركيا لم تتواصل مع الأسد قبل هربه، ولا علم لنا إذا كان الأسد تواصل مع إسرائيل أو لا”. وأشار إلى أن “طرفاً آخر اتصل بالأسد وطلب منه المغادرة”، مؤكداً في الوقت ذاته وجود “تواصل مباشر ومستمر مع القيادة السورية الجديدة”.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا تتوالى التسريبات وتكثر الإشاعات منها الصحيح ومنها المغلوط كما هي الحال في كل حدث يصيب المنطقة.
في السياق قال الصحافي التركي المقرب من الحكومة التركية عبدالقادر سيلفي إن “رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد قدم تفاصيل لإسرائيل عن مواقع مستودعات أسلحته وأنظمة الصواريخ، مقابل السماح له بالفرار من سوريا، مما ساعد الجيش الإسرائيلي على إطلاق غارات جوية على مواقع عسكرية واسعة النطاق في سوريا بعد سقوط الأسد”. ونقل الصحافي التركي عن مصادر لم يذكرها أن “الأسد سلم أسراراً عسكرية وتفاصيل واسعة عن أصول عالية القيمة إلى إسرائيل لضمان مروره الآمن خارج البلاد، من ضمنها موقع مخزونات الأسلحة ومواقع إطلاق الصواريخ والقواعد العسكرية والبنية التحتية الرئيسة الأخرى لقوات الحكومة السورية”، مضيفاً “في المقابل وافق الجيش الإسرائيلي على ضمان عدم تعرض طائرته الرئاسية للتهديد أثناء توجه الأسد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب اللاذقية، ثم فر من البلاد في وقت لاحق على متن طائرة عسكرية روسية عندما سيطرت المعارضة السورية على دمشق”.
في واقع الأمر شنت إسرائيل غارات جوية واسعة جداً، بل هي الأعنف على سوريا خلال الأيام التي تلت سقوط الأسد فدمرت الأسطول السوري والمطارات العسكرية والدفاعات الجوية ومنصات إطلاق الصواريخ، وحتى الطائرات المروحية، من دون أن تؤكد إسرائيل أنها حصلت على خرائط الجيش السوري الذي دمرته من الأسد أو غيره.
من جهته قال أحد وزراء الحكومة السورية الموقتة لـ”اندبندنت عربية” إن “بشار الأسد بالفعل سلم إسرائيل خرائط عسكرية في سوريا”، لكن رئيس تحرير صحيفة “اندبندنت تركية” محمد زاهد غول يرى أن “تسريبات الصحافي عبدالقادر سيلفي قد لا تكون دقيقة”.
تركيا تبحث عن دور سعودي
في الأثناء كشف مدير مركز الدراسات العالمية والإقليمية في جامعة “نجم الدين أربكان” غوكهان تشينكارا أن “تركيا تحاول تطوير شراكة مع السعودية في سوريا الجديدة”، وقال تشينكارا “من الأصل كانت الاستراتيجية التركية مبنية على خلق واقع سياسي جديد في سوريا، ولهذا السبب دعمت هيئة تحرير الشام كونها أقوى منظمة على الأرض معادية لنظام الأسد”. وأضاف الباحث التركي، “قبل بدء المعركة الأخيرة ضد النظام كانت تركيا تدير الوضع السوري في منصتي أستانا وسوتشي، وفي الوقت ذاته أقامت اتصالات مع هيئة تحرير الشام المهيمنة على إدلب، وبعد بدء عملية ردع العدوان أصبح هذا الأمر أكثر وضوحاً، وتحول التعاون التركي مع هيئة تحرير الشام من اتصالات آنية إلى تعاون استراتيجية”. وأوضح تشينكارا أنه “في الوقت ذاته تركيا تعمل على إيجاد توافق مع دول المنطقة في ما يتعلق بالقضة السورية، وهي على اتصال دائم مع السعودية على وجه الخصوص، إذ يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تطوير شراكة مع الرياض في سوريا، والهدف من هذا هو تحقيق التوازن بين مصالح الجهات الفاعلة الإقليمية في سوريا بأقل قدر من الضرر”.
بوادر خلاف بين الجنوب والشمال
وسط هذه الأجواء كشف مصدر سوري محلي عن وجود بوادر خلاف قد ينشأ بين “إدارة العمليات العسكرية” من جهة، وبين فصائل الجنوب السوري، وعلى وجه الخصوص الفيلق الثامن الذي يقوده أحمد العودة.
من هو أحمد العودة؟
يتحدر أحمد العودة من مدينة بصرى الشام في محافظة درعا جنوب سوريا، وبعد اندلاع “الثورة السورية” شارك في العمل المسلح ضد النظام، وقاد إحدى فصائل “الجيش السوري الحر”، لكن في يوليو (تموز) 2018 أجرى بوساطة روسية “تسوية” مع النظام، تتضمن تسليم السلاح الثقيل للنظام، وتسوية أوضاع المقاتلين، على أن يبقى مقاتلو العودة تحت إمرته بالأسلحة الخفيفة، وفي عام 2020 حمل مقاتلوه اسم “اللواء الثامن”، وبات اللواء مقرباً من روسيا، وخلال السنوات الأربع الأخيرة حصلت اشتباكات عدة بين اللواء الثامن وقوات النظام، وقبل يومين من سقوط نظام الأسد تحرك العودة مع فصائل الجنوب السوري وطردوا عناصر النظام من درعا والمناطق المحيطة، ووصلوا دمشق ليلة سقوط النظام قبيل ساعات من وصول قوات إدارة العمليات العسكرية التي أطلقت المعركة من الشمال السوري.
من وصل إلى دمشق أولاً؟
وتؤكد مصادر أن اللواء الثامن لم يشارك في معارك حقيقية ضد النظام في الجنوب السوري أو في دمشق. وتوضح أن عناصر اللواء الثامن وصلوا إلى أوتوستراد دمشق قبل سقوط النظام بساعات عدة، وبعد انسحاب عناصر النظام ورمي أسلحتهم دخلت فصائل الجنوب، سواء من درعا أو السويداء إلى دمشق من دون أي قتال، أما قوات إدارة العمليات العسكرية فهي لم تصل إلى دمشق حتى الساعة العاشرة من صباح الأحد، أي بعد ساعات من إعلان سقوط النظام.
وقال أحد المقربين من اللواء الثامن إن “هيئة تحرير الشام كانت خلال السنوات الماضية توجه اتهامات لأحمد العودة بتسليم درعا للنظام”، مضيفاً أن “هناك جهة إقليمية تدعم العودة وهي تختلف جذرياً مع هيئة تحرير الشام”، من دون أن يوضح ما هي هذه الجهة، لكنه استبعد، في الوقت نفسه حصول أي صدام عسكري بين الهيئة واللواء الثامن في المدى المنظور.
الغموض يحيط بمؤتمر دمشق المرتقب
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن مؤتمراً للحوار الوطني سيعقد في العاصمة السورية دمشق خلال الأيام المقبلة، من دون أن توضح موعد المؤتمر أو الشخصيات أو الجهات المدعوة إليه.
وأفادت شخصيات عدة في المعارضة السورية بأنه “بالفعل، هناك تحضيرات لمؤتمر وطني شامل سيعقد في دمشق بداية العام الجديد، ومن المقرر أن تتم دعوة نحو 1200 شخصية من مختلف التيارات والطوائف والأعراق السورية”، لكن إدارة الشؤون السياسة لم تؤكد ولم تنف إمكانية عقد المؤتمر.
بدوره قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس إنه لم تتم دعوته لمؤتمر كهذا حتى الآن، مضيفاً “لم يسمع به بعد”.
الإدارة السياسية: نتطلع لكل مكونات الشعب
المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في دمشق عبيدة أرناؤوط قال إن الإدارة تتطلع “إلى أي مكون من مكونات الشعب السوري لأنه شريك لنا في الوطن، وشريك في البناء، بمن فيهم الأكراد الذين كانوا محرومين من حقوقهم في عهد نظام الأسد”. وأضاف، “أي مواطن سوري بغض النظر عن عرقه أو إثنيته أو طائفته، له حقوق وواجبات واشتراكات”.
وبعد انتهاء أسبوع الفرح بسقوط النظام السوري بدأ الحراك السياسي يأخذ زخمه في ظل انقسام في الشارع السوري بين مؤيد لخطوات أحمد الشرع ومن يستعجل الحوار الوطني والانتخابات، على رغم أن قضية شمال شرقي سوريا لم تحل بعد.
وفي وقت تواصل فيه أنقرة تأكيدها “وحدة الأراضي السورية ومحاربة الإرهاب”، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إرسال قوات إضافية إلى سوريا لـ”دعم محاربة داعش”، لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوة هي للضغط على أنقرة كي تتوصل لاتفاق معين مع الجماعات الكردية المسلحة في شمال شرقي سوريا.
—————————–
تفاصيل زيارة الوفد الأميركي لدمشق.. واشنطن تكشف
20 ديسمبر ,2024
كشفت وزارة الخارجية الأميركية تفاصيل زيارة الوفد الدبلوماسي الأميركي العاصمة السورية.
وقال متحدث باسمها إن دبلوماسيين أميركيين التقوا مع ممثلين عن “هيئة تحرير الشام” في دمشق اليوم الجمعة، موضحاً أنهم بحثوا مبادئ انتقال السلطة في سوريا والتطورات الإقليمية والحاجة إلى محاربة تنظيم “داعش”.
المجتمع المدني وناشطون
كما أضاف أن الدبلوماسيين الأميركيين أجروا أيضاً محادثات مباشرة مع المجتمع المدني السوري وناشطين وأفراد من الطوائف المختلفة، وفق “رويترز”.
كذلك أردف أن الدبلوماسيين ناقشوا القضايا المتعلقة بمصير الصحافي المفقود أوستن تايس وغيره من المواطنين الأميركيين الذين اختفوا في عهد نظام بشار الأسد.
إلغاء المؤتمر
وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف قد وصلت بوقت سابق اليوم إلى دمشق، يرافقها المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثاً دانيال روبنستين (المبعوث الأميركي السابق)، الذي أعيد تكليفه حديثاً بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سوريا.
كما كان من المقرر أن تتحدث ليف للصحافيين في أحد فنادق دمشق بعد عقدها والوفد المرافق لها سلسلة لقاءات. إلا أنه تم إلغاؤه “لأسباب أمنية”.
أول زيارة
يشار إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها مسؤولون أميركيون إلى سوريا منذ سنوات عديدة، وتعد جزءاً من إمكانية المشاركة الدبلوماسية الأميركية مع الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من الشهر الحالي.
علماً أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن كان أعلن، الأسبوع الفائت، أن بلاده تواصلت مباشرة مع “هيئة تحرير الشام” التي تصنفها كمنظمة إرهابية.
وخلال الأيام الماضية، شهدت العاصمة السورية استقبال عدة وفود غربية لاسيما أوروبية، فضلاً عن موفد الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، والذين التقوا أحمد الشرع، قائد “إدارة العمليات العسكرية” التي تضم ممثلين عن عدة فصائل مسلحة، أبرزها “هيئة تحرير الشام”، لبحث عدة قضايا.
العربية
———————-
عراقجي: الجيش السوري كان في الحضيض وهذا ما قلته للأسد
20 ديسمبر ,2024
بعدما أكدت إيران سابقاً أنها حذرت الرئيس السوري السابق بشار الأسد منذ سبتمبر الماضي من أن تحضيرات تجري في الشمال، كشف وزير الخارجية، عباس عراقجي، المزيد.
فقد أكد أنه حين التقى الأسد نصحه برفع معنويات جيشه، وقال له “معنويات الجيش في الحضيض، عليك العمل على رفعها”.
“سيطرة إيران وروسيا”
كما شدد على أن “الحكومة السورية كانت تتمتع باستقلالية عملياتية ولم تكن تحت سيطرة إيران وروسيا”، وفق قوله.
واعتبر أن الحديث عن تبعية “مجموعات المقاومة” لإيران فكرة خاطئة.
إلى ذلك، أضاف أن “إيران تشترك مع عناصر محور المقاومة في القتال ضد إسرائيل ودعم فلسطين، لكن كل مجموعة من فصائل المقاومة تعمل بشكل مستقل”.
راقجي زار دمشق مطلع ديسمبر قبل نحو أسبوع من سقوط الأسد، حيث التقاه وسلمه على ما يبدو رسالة من بلاده، إذ كشف حينها مصدر مطلع مقرب من الحكومة الإيرانية أن عراقجي أوضح للرئيس السوري أن طهران “لم تعد في وضع يسمح لها بإرسال قوات لدعمه”. وقال المصدر “إن الأسد أصبح يشكل عبئا أكثر منه حليفا”، وفق ما نقلت وقتها “فاينانشيال تايمز”.
ثم بعد زيارة دمشق، توجه عراقجي إلى العراق حيث التقى أيضا وزير الخارجية التركي، وخرج عندها بتصريح غامض، بقوله “لا يمكن التنبؤ بمصير الأسد”، ما كشف حينها أن العد العسكي بدأ، وأن ساعات الأسد في الحكم باتت معدودة.
وما هي إلا أيام حتى بدأ الجيش السوري بالتقهقر والتراجع أمام تقدم هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، ومن بينها تلك المدعومة من تركيا، بل في العديد من المواقع والمراكز انسحب تاركا عتاده.
ليهم الأسد أمام هذا المشهد إلى الإعلان عن رفع رواتب العسكر (مطبقا ربما ولو متأخرا نصيحة عراقجي)، لكن الوقت كان قد فات.
ليسقط النظام فجر الثامن من الشهر الحالي، ويهرب الأسد إلى موسكو، حيث منح حق اللجوء الإنساني.
—————————–
بشار الأسد تسبّب بانهياره السريع.. 5 روايات إيرانية لسقوط النظام/ عهد فاضل
20 ديسمبر ,2024
أعلن عن هروب رئيس النظام السوري، بشار الأسد الفارّ، من البلاد، فجر يوم الثامن من الشهر الجاري، إثر تقدم قوات فصائل المعارضة السورية ونجاحها بالسيطرة على العاصمة دمشق، بعدما سيطرت على محافظات حلب وحماة وحمص ومناطق أخرى. ومنذ اللحظة التي أعلن فيها، سقوط النظام، تعددت الروايات عن سبب ذلك السقوط، سواء في الإعلام العربي أو الدولي.
وفيما كان لحليفه الأبرز، روسيا، رواية محددة أعلنتها الخارجية الروسية، في يوم الإعلان عن سقوطه وفراره من البلاد، قالت فيها، إن الأسد “تخلى عن منصبه” بعد مفاوضات مع عدد من “أطراف النزاع” في البلاد، كما قالت، مؤكدة أن الأسد الفار “وجّه بنقل السلطة سلمياً” وبعدها قام بالفرار من البلاد.
روسيا: الأسد تنحّى
يشار إلى أن البيان الذي نسب للأسد، وصدر يوم الاثنين الماضي، لم يتحدث عن تفاوض مع أي جهة تتبع للمعارضة السورية، ولم يشر إلى ما وصفته الخارجية الروسية بتخليه عن السلطة وتوجيهه نقل السلطات إلى قوات المعارضة السورية، بل قال إنه خلال أحداث السيطرة على دمشق، وهربه إلى القاعدة الروسية في “جبلة” اللاذقانية، “لم يُطرح موضوع اللجوء أو التنحي من قِبَلي أو من قبل أي شخص أو جهة” دون أن يشير إلى أن موضوع “التنحي” قد طُرِح في وقت لاحق.
إشادة بـ”حكمة” عدم القتال
رواية سقوط الأسد، لدى حليفه البارز الثاني، إيران، الدولة التي تورطت معه، بسفك دماء السوريين خلال سنوات قمعه ثورة المنتفضين عليه، بإرسال ما تسميه “مستشارين” عسكريين، وإرسال ميليشيات مسلحة على مختلف الأراضي السورية المنتفضة على الأسد، كانت رواية متضاربة على مختلف الصعد، بدأت بالإشادة بما وصفته “حكمة” النظام، بعدم القتال، وانتهت بوصف ماجرى له بأنه “مؤامرة” ولأنه لم يستجب للمبادرات الدولية الداعية لإشراك معارضيه في النظام.
وفيما لم يعرف سبب تضارب الرواية الإيرانية لليلة سقوط الأسد، أو سبب سقوط نظامه، بدأت الرواية الإيرانية، بالإشادة بموقف حكومة النظام. وأشاد حسين أكبري، سفير طهران لدى نظام الأسد السابق، بقرار عدم خوض الجيش القتال، وقال إنه باعتقاده “إن القرار السوري كان حكيماً” وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” للأنباء، بتاريخ اليوم الذي سقط فيه الأسد وأعلن عن فراره من البلاد.
“خداع” الأسد وراء سقوطه
“حكمة” القرار بعدم القتال، بحسب سفير إيران لدى النظام السوري، تغيّرت تماماً، وتم إطلاق صفة مختلفة كليا، وانتقلت الحكمة، إلى “خداع”. ففي اليوم التالي لسقوط الأسد، في التاسع من الشهر الجاري، ذكرت وكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية، في تقرير لها، عن تفسير ما جرى لنظام الأسد، وتحت عنوان “رواية السقوط، لماذا غادر بشار الأسد كرسي السلطة؟” بأن الأسد تعرض لما وصفته بـ”خداع” وأن هذا الخداع، بدأ بـ”ابتعاد” الأسد عن “المقاومة” نظير “وعود” بتحسن وضعه الاقتصادي، كاشفاً بأن الأسد “نأى بنفسه تدريجيا عن إيران” وزعم بأن رئيس النظام السابق، بدأ يتجه نحو “الولايات المتحدة الأميركية” ليأتي سقوطه بعدما لم تتحقق ما وصفتها بـ”الوعود الفارغة” التي قدمت له، فـ”سقط السيد الدكتور” بحسب “مهر” الإيرانية.
“عجز” الجيش يسقط رئيس النظام
ويشار إلى أن “رواية السقوط” الإيرانية، لنظام الأسد، وصفت بالاضطراب، بحسب مراقبين، فهي لم تنته إلى رواية واحدة محددة لسقوط حليفها الأبرز في المنطقة، بل تغيرت، يوما بعد يوم، ليكون سقوط الأسد، برواية سقوط إيرانية جديدة، سببه “عجز الجيش عن إيقاف التنظيمات المسلحة” تبعاً لما صرحت به، فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في العاشر من الشهر الجاري.
“الغفلة” أطاحت بالنظام!
ويذكر أنه في اليوم الرابع لسقوط الأسد، في الحادي عشر من الجاري، شهد رواية مختلفة سردها هذه المرة، مرشد إيران، علي خامنئي، وذلك خلال لقائه في حسينية الخميني “مع مختلف فئات الشعب” بشأن “التطورات في المنطقة”. وبحسب نص كلمته المنشور على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، فإن “الغفلة” عن العدوّ، تسببت بما جرى في سوريا، من سقوط للنظام، وقال: “حادثة سوريا، تحمل لنا، الدروس والعبر. يجب أن نستلهم الدروس، أحد الدروس هو قضية الغفلة هذه، الغفلة عن العدوّ. نعم لقد تحرك العدو بسرعة، في هذه الحادثة، لكن كان ينبغي لهؤلاء، أن يعرفوا قبل الحادثة، أن هذا العدو سيتحرّك” مشيرا إلى أن جهازه الاستخباراتي، كان نقل لنظام الأسد، تقارير “تحذيرية” عن تلك التحركات، منتهيا إلى أنه كان “يجب اجتناب الغفلة عن العدو”.
“مؤامرة” إنهاء بشار الأسد
ومن الجدير بالذكر، أن وصف عدم قتال جيش الأسد، بالحكمة، ثم تسبب الخداع بسقوط النظام، ليصبح عجز الجيش سببا في سقوط الأسد، قبل أن تتسبب “الغفلة” به، تحول كله إلى وصف مختلف، وصار مؤامرة، تسببت بسقوط الأسد.
ففي يوم الثالث عشر، من الشهر الجاري، نقلت قناة “العالم” الإيرانية، عن لسان أحمد خاتمي، خطيب صلاة الجمعة في طهران، أن الوضع “الحالي في سوريا، نتيجة مؤامرة، ومخطط صهيو-أميركي” أي بعد أربعة أيام، من زعم وكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية، بأن الأسد كان يتجه للاقتراب من الولايات المتحدة الأميركية، إلا أنه سقط ضحية “تآمرها” عليه، بحسب خطيب جمعة طهران.
لم يبد مرونة لإشراك معارضيه في السلطة
ومن ضمن جملة أسباب وضعها في سياق أسباب سقوط الأسد، صرح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في حوار لصحيفة “النهار” اللبنانية، في السابع عشر من الشهر الجاري، في رده على سؤال عن سبب “السقوط السريع لأحد أهم الحلفاء الإقليميين لإيران” قال عراقجي: “كان من المتوقع أن تظهر الحكومة السورية، مرونة تجاه المبادرات والاقتراحات الدبلوماسية الرامية إلى إشراك المعارضة في السلطة، وهو ما لم يحدث” بحد تأكيده.
ويعتبر سقوط الأسد، بحسب مراقبين، سقوطا لنظام إيران ونفوذها في المنطقة، وهو ما يفسر سحب عناصرها وما تبقى من ميليشياتها، فور فرار الأسد، بعد عقود من سيطرتها على نظام دمشق واستخدام البلاد كمنصة للتدخل في شؤون بلاد عربية أخرى، الأمر الذي تسبب بتناقضات رواية إيران لسقوط حليفها الأسد الهارب، حيث مُنيت بسقوطه، بخسارة فادحة استراتيجية، كما يقول محللون وخبراء في المنطقة.
العربية
——————-
لبحث المرحلة الانتقالية.. إطلاق حوار وطني شامل في سوريا
20 ديسمبر ,2024
وسط تساؤلات عن مستقبل السلطة الجديدة في دمشق وتوجهاتها إثر سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة السورية تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل.
وفد أميركي رفيع في دمشق للقاء الشرع.. “جس نبض أم رسائل”
سوريا
وفد أميركي رفيع في دمشق للقاء الشرع.. “جس نبض أم رسائل”
وأضافت المصادر وفق ما نقلت وسائل إعلام سورية اليوم الجمعة، أن الاجتماع ستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته.
كما أشارت إلى أنه سيتم دعوة ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين، إضافة لممثلين عن الفصائل العسكرية للثورة.
وضع أسس النقاش
وأوضحت أن الاجتماع سيضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة.
وختمت المصادر المطلعة قائلة إن الحكومة السورية أكملت تحضيراتها للاجتماع وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة.
وكان أحمد الشرع قائد “إدارة العمليات العسكرية” قد جدد التأكيد على أهمية الحفاظ على التنوع في سوريا.
ضرورة الوحدة بين كافة المكونات
وكان الشرع دعا أكثر من مرة سابقا إلى ضرورة الوحدة بين كافة مكونات الشعب السوري، موضحاً أن البلاد ستحكم لاحقا عبر دستور جديد وقوانين تراعي العدالة والمساواة بين الجميع.
يذكر أنه بعد أيام على سقوط الأسد في الثامن من الشهر الحالي، كلف محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية حتى مارس من العام القادم (2025)، وعين وزراء لتسيير شؤون الدولة.
فيما يترقب أن يعقد مؤتمر وطني جامع مستقبلاً من أجل طرح العديد من القضايا ووضع أسس لمستقبل البلاد الجديد.
—————————
الشرع يلتقي أول وفد أميركي في دمشق بعد سقوط الأسد.. ماذا ناقش الطرفان؟
2024.12.20
عقد القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع في دمشق، لقاء مع وفد دبلوماسي أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، ناقش فيه الطرفان العديد من القضايا المتعلقة بسوريا بعد سقوط الأسد.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن دبلوماسيين كبارا من إدارة الرئيس جو بايدن سيزورون دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة، وهو أول اجتماع مباشر ورسمي بين واشنطن والحكام الجدد لسوريا.
وتأتي الزيارة في الوقت الذي تفتح فيه الحكومات الغربية قنوات اتصال تدريجية مع الحكومة الجديدة وزعيمها أحمد الشرع، ومناقشة إمكانية رفع تصنيف الهيئة من قائمة المنظمات الإرهابية.
وإلى جانب باربرا ليف، ضمّ الوفد الزائر كلاً من المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثاً دانيال روبنشتاين، والذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سوريا، ليكونوا بذلك أول دبلوماسيين أميركيين يسافرون إلى دمشق منذ أن أطاحت المعارضة السورية ببشار الأسد.
مناقشة انتقال السلطة ودعم الشعب السوري
وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لتلفزيون سوريا اليوم الجمعة، إن الوفد بحث في دمشق مبادئ انتقال السلطة التي أقرتها الولايات المتحدة والشركاء الإقليميون في اجتماع العقبة الأخير بالأردن، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، ومحاربة تنظيم “الدولة” (داعش).
وأضاف أن الوفد ناقش أيضاً القضايا المتعلقة بمصير الصحفي المفقود في سوريا، أوستن تايس، وماجد كم ألماز، ومواطنين أميركيين آخرين اختفوا في عهد نظام الأسد المخلوع. كم أكّد الوفد للقيادة السورية الجديدة أن واشنطن ستدعم سعي الشعب السوري لتحقيق المساءلة والعدالة.
وأوضح المسؤول أن المستشار والسفير الأميركي دانيال روبنشتاين “سيقود المشاركة الدبلوماسية لوزارة الخارجية بشأن سوريا”، مضيفاً أن روبنشتاين “سيتعامل بشكل مباشر مع الشعب السوري والأطراف الرئيسية في سوريا”.
إحياء ذكرى الضحايا
وأجرى الدبلوماسيون الأميركيون محادثات مباشرة مع المجتمع المدني السوري وناشطين وأفراد من مختلف الطوائف والمكونات السورية.
وذكرت السفارة الأميركية في دمشق عبر منشور على منصة إكس، أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف “التقت اليوم في دمشق مع مجموعة متنوعة من السوريين – قادة المجتمع المدني والناشطين وغيرهم – لسماع آرائهم بشكل مباشر حول رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعمهم”.
أحيت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف ذكرى عشرات الآلاف من السوريين وغير السوريين الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري ولقوا حتفهم بوحشية على أيدي نظام الأسد. إن التزام الولايات المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع ثابت. pic.twitter.com/yhZJ4qrozH
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria)
December 20, 2024
وأضافت أن ليف “أحيت ذكرى عشرات الآلاف من السوريين وغير السوريين الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري ولقوا حتفهم بوحشية على أيدي نظام الأسد”، مشيرة إلى أن “التزام الولايات المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع ثابت”.
———————–
الدفاع المدني ينتشل 21 جثة وأكياس رفات بشرية في السيدة زينب بريف دمشق
2024.12.20
أعلنت فرق الدفاع المدني السوري عن انتشال 21 جثة ورفات بشرية يوم الأربعاء 18 كانون الأول، عقب تلقيها بلاغاً بوجود جثث داخل موقع في مدينة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي الشرقي.
وشملت العملية دخول الموقع، الذي كان مربعاً مغلقاً تحيط به أبنية سكنية ويضم مطبخاً جماعياً وغرفة تبريد تحتوي على الرفات والجثث.
تفاصيل الموقع والعملية
توجهت فرق الدفاع المدني فور تلقي البلاغ إلى الموقع، الذي أشارت شهادات السكان إلى أنه كان يخضع لسيطرة ميليشيات لبنانية وإيرانية داعمة للنظام السوري، مما منع المدنيين من دخوله سابقاً.
وعند وصول الفرق، تبين أن الموقع قد تعرض للعبث، خاصة غرفة التبريد، حيث عُثر على الجثث والرفات.
توثيق وتسليم الرفات
انتشلت الفرق الرفات وفق البروتوكولات الإنسانية والجنائية المعتمدة، كما عُثر على خمسة أكياس تحتوي على رفات بشرية غير محددة العدد، تُركت لإعادة تشكيلها من قبل خبراء الأنثروبولوجيا.
وسُلّمت الجثث والرفات لاحقاً للطبابة الشرعية في دمشق لاستكمال الإجراءات اللازمة.
عمليات مشابهة في مواقع أخرى
لم تكن هذه العملية الوحيدة خلال الأسبوع، إذ انتشلت الفرق يوم الثلاثاء الماضي رفات سبع جثث قرب مدينة عدرا بريف دمشق الشرقي.
كما وثقت يوم الإثنين 16 كانون الأول، رفات 21 جثة مجهولة الهوية في موقع قرب طريق مطار دمشق الدولي.
اقرأ أيضاً
الدفاع المدني ينتشل رفات 21 جثة مجهولة الهوية من ريف دمشق
العثور على 21 جثة في ريف دمشق والدفاع المدني يحذر من العبث بالمقابر الجماعية
وأكدت فرق الدفاع المدني أن جميع هذه العمليات جرت بالتنسيق مع الجهات المختصة وباتباع الإجراءات التي تسهم في التعرف على الهويات لاحقاً.
وأوضحت فرق الدفاع المدني أنها لا تتعامل مع المقابر الجماعية المدفونة، لأن ذلك يتطلب فرقاً مختصة وولاية قانونية، إلى جانب تقنيات ومختبرات متطورة.
ويقتصر عملها على الاستجابة لنداءات الأهالي بشأن الجثث المكشوفة والقبور المفتوحة، في إطار الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والقانونية.
————————
لملاحقة بشار الأسد ومرتكبي جرائم الحرب في سوريا.. ثلاثة إجراءات رئيسية/ وفاء عبيدو
2024.12.20
ما إن هرب بشار الأسد وتم الإعلان رسميا عن سقوط نظامه، حتى بدا واضحاً انهيار جيشه وأجهزته الأمنية وتلاشيهم عن المشهد الميداني في العاصمة دمشق، فمنهم من فر تاركا مكاتبه المليئة بالملفات والوثائق، ومنهم من حرقها قبل أن يغادر. ليبقي مصير أولئك المسؤولين غامضاً، وترجح مصادر مغادرة بعضهم سوريا، وعودة بعضهم الآخر إلى بلداتهم ومسقط رأسه.
المسؤولون الأمنيون.. وجهات مجهولة
في حين يدور الحديث عن فترة انتقالية تتولاها قيادة جديدة، تغيب عن الأنظار التفاصيل المتعلقة بعدد من رموز النظام السابق وكبار المسؤولين وأعضاء أجهزة المخابرات والأمن.
أما عن الوجهات التي قد يلجأ إليها الضباط بعد هروبهم، فيمكننا القول إن هناك ثلاث وجهات لهم، وهي في داخل الأراضي السورية ولبنان والعراق، وهو ما أكدته مصادر متطابقة، فقد هرب معظم الضباط إلى قراهم ومناطقهم لاسيما البعيدة عن دمشق، في حين اختبأ بعضهم داخل بيوت على أطراف العاصمة، وآخرون ذهبوا إلى لبنان عبر معابر شرعية وغير شرعية بمساعدة أطراف أو جهات لبنانية رسمية وغير رسمية، ومنهم من اتجه إلى العراق فكان على الأرجح بمساعدة وتنسيق إيراني.
وفي تسريب صوتي حصل عليه تلفزيون سوريا قبل أيام لـ عبد الناصر عبسي وهو رئيس ديوان اللواء علي مملوك المستشار الأمني لبشار الأسد، أكد التسريب على أن مملوك موجود في قاعدة حميميم الروسية، ما يعني أن هذه القاعدة كانت ملاذا لبعض الضباط والأمنيين.
المحلل السياسي والكاتب الصحفي مصطفى النعيمي، أوضح لموقع تلفزيون سوريا أنه يعتقد بأن الفترة المقبلة ستشهد عمليات قبض على الضباط الذين تخفوا في الأراضي السورية بموجب تقديم الحماية من قبل الأهالي. مرجحا أن معظم الضباط الذين ما زالوا متخفين إلى هذه اللحظة هم في المناطق ذات التأثير الكبير والحاضنة للنظام، وهذه المناطق غالبا هي مرحلة حالية فقط لتتوجه لاحقًا إلى مخارج عبر البحر أو إلى دول الجوار، مشيرًا إلى احتمالية وجود عمليات تنسيق لكنها لم تتضح للعلن بعد.
كما نوه النعيمي إلى حالة من النقمة التي قد تكون داخلهم على شخص بشار وعائلته بعد أن تركهم وفر هاربا ليتضح لهم أنهم كانوا مجرد وسيلة له من أجل وجوده وبقائه في السلطة.
كما أوضح بوجود قائمة مكونة من أسماء شخصيات مطلوبة خلال الثورة من الضباط الذين ارتكبوا مجازر بحق الشعب السوري، ولكن هذه القائمة تم تعديلها بموجب وضع الأسماء، فبعضهم توفي وبعضهم قتل إثر العمليات العسكرية، ومازال العمل عليها قائم عليها بمُوْجب الوثائق التي تم ضبطها في السجون والمراكز الأمنية ليتم تسليمهم إلى العدالة ومحاكمتهم وفق القانون بشكل عادل، على حد قوله.
وكان القائد في “إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع، قد صرح أن “إدارة العمليات” لن تتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري.
كما أضاف الشرع
“سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل”.
علم موقع تلفزيون سوريا من مصادر أمنية في الحكومة الليبية الوطنية أن العشرات من الضباط التابعين للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة والفرقة 25، بمن فيهم قائد الفرقة سهيل الحسن، وصلوا في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري إلى قاعدة بنينا شرقي ليبيا، الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر. ويتمركز في القاعدة طائرات روسية وقوة من الفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث وصلوا على متن طائرة روسية أقلعت من قاعدة حميميم بريف اللاذقية.
وفي ذات السياق قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن السلطات اللبنانية تلاحق أي مسؤول سوري يدخل لبنان بطريقة غير شرعية.
وبحسب وزير الداخلية، أن عمليات التفتيش والتحقق مستمرة على المعابر الحدودية، ولم يتم تسجيل دخول أي مطلوب من القضاء اللبناني أو دولي عبر المعابر الشرعية، في حين سجلت دخول عائلات ضباط ومسؤولين فقط وليس أنفسهم، مؤكدًا أن أي شخص عليه ملاحقة قضائية حكمًا سيتم توقيفه.
إجراءات لملاحقة الأسد ومرتكبي جرائم الحرب
تَبَعاً لـِدراسات وبيانات لضباط منشقين عن النظام السابق فإن تعداد فروع المخابرات العسكرية والجوية وأمن الدولة والأمن السياسي تصل إلى نحو 100 فرع حوالي نصفها في العاصمة دمشق، كما يوجد 3 سجون عسكرية (صيدنايا والبالوني وتدمر) بالإضافة إلى سجون التحقيق والإيداع المؤقتة ضمن الإدارات والشعب الأمنية والشرطة العسكرية، وعليه فإن تعداد الضباط المسؤولين والعاملين في هذه المواقع يقدر بنحو 800 ضابط، ومعظمهم اختفوا مع سقوط الأسد من دون أي محاكمة.
الخبير في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان المعتصم الكيلاني، أوضح لموقع تلفزيون سوريا عن ثلاث إجراءات رئيسية يتوجب اتباعها لملاحقة بشار الأسد وجميع مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
من وجهة نظر الخبير، أن أكثر ما يعول عليه للحصول على نتائج حقيقية هو البدء بالعمل على إعادة بناء نظام قضائي جديد في سوريا، كون النظام القضائي السابق هو من أكثر النظم التي ارتكز عليها النظام السابق في ارتكاب مجازره، وعلى هذا لا يمكننا الاعتماد عليه لتحقيق المبتغى من العدل.
كما يتوجب تمكين القضاة من المعرفة القانونية بما يخص جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ليكون لدينا نظام قضائي مختص ومتمكن لمحاكمة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بشكل سوي وعادل ونزيه.
وأضاف أن النقطة الأساسية التي تقع على عاتق الحكومة السورية الجديدة، هي التوقيع على نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية الذي يعطي الصلاحية للمدعي العام والمحكمة الدولية البدء بالتحقيقات على الأراضي السورية، وعلى هذا يمكن للحكومة الجديدة طلب إعلان ما يسمى 13/2، وهو بدء التحقيقات إلى تاريخ ما قبل التوقيع على هذا الاتفاق لنكون قدمنا لمحكمة جنائية دولية الأولوية بملاحقة بشار الأسد وغيره بشكل مباشر.
أما ثالثًا فيتوجب توسيع الولاية القضائية العالمية في دول الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال لدينا مذكرة توقيف دولية أصدرت بحق بشار من المحكمة الجنائية في باريس، ولكن تم التمهل بمعالجتها كونه كان قائما كرئيس جمهورية وهناك اتفاقية فيينا التي تمنع ملاحقة الرؤساء وهم على رأس عملهم، في حين الآن لم يعد بشار رئيسا فتتم متابعة هذه المذكرة وتنفذ بحقه.
كما يرى الخبير، أنه بعيدًا عن هذا الضجيج يجب العمل على البدء بكشف الحقيقة بواسطة فرق تعمل عليها ومختصة بها لتتابع كشف الانتهاكات وتبحث عنها وتوثقها وتحدد المسؤولية الجنائية الفردية على الأشخاص لتوضيح من ارتكبها بشكل رئيسي ثم تتجه إلى القضاء بشكل مباشر لملاحقتهم.
وأوضح الكيلاني، أنه لا معنى لأي صفة سواء كانت لاجئا سياسيا أو إنسانيا متورطا بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فبحسب اتفاقية جنيف الرابعة يستثنى أي متورط بهذه الجرائم من أي حقوق أو أي ميزات على الإطلاق، وبالتالي لا معنى لمنح روسيا بشار الأسد ذلك اللجوء.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قالت إن رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، لا يحق له التمتع بحق اللجوء الإنساني بسبب تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت “الشبكة” في تقرير
لها، إن منح روسيا حق اللجوء لـ”أسباب إنسانية” للأسد وعائلته يتعارض مع نص اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تستثني من الحماية الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم كبرى، مثل جرائم حرب وجرائم ضد السلام أو جرائم خطيرة غير سياسية.
تلفزيون سوريا
——————————-
تحقيق يكشف تصفية المعتقلين في “مستشفى تشرين”
20 كانون الأول 2024
كشف تحقيق استقصائي أنجزه فريق “سيريا إنديكيتور” (Syria indicator) بالتعاون مع “رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا”، عن مصنع شهادات الموت المزورة لآلاف المفقودين في سوريا، وشبكة وهيكلية آلة التزوير وتصفية المعتقلين في الأفرع الأمنية وسجن “صيدنايا” وداخل مستشفى “تشرين العسكري”.
وجاء في التحقيق الصادر اليوم، الجمعة 20 من كانون الأول، أن مستشفى “تشرين العسكري” كان الثقب الأسود الذي تمر عبره معظم جثث المعتقلين في سجن “صيدنايا” والأفرع الأمنية والشرطة العسكرية، التابعة للنظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
افتتح مستشفى “تشرين العسكري” في الجهة الشمالية الشرقية للعاصمة السورية دمشق، كأكبر تجمع طبي في سوريا سنة 1982، وتحول بعد عام 2011 إلى مكان تمت فيه حالات قتل وتعذيب.
قبل تحويل المعتقلين من سجونهم إلى مستشفى “تشرين العسكري”، لا بد أن يكون المعتقل في حالة النزع الأخير، إذ كانت حالات المعتقلين ممن يُحولون إلى المستشفيات قليلة، وفي غالبها كان المعتقل على وشك الموت، وفق التحقيق.
في حالة المعتقلين السوريين، يجبر النظام السوري المخلوع الأطباء الشرعيين على كتابة تشخيصات مغايرة ومزوّرة ومنها “الوهط القلبي الدوراني”، وذلك لإغفال السبب الرئيس عن الموت وهو التعذيب.
بعد عام 2011، أصبحت شعبة الطبابة الشرعية في المستشفى تضم أربعة أطباء ضباط، برئاسة العميد أكرم الشعار من مدينة سلمية، ونائبه العميد إسماعيل كيوان من مدينة السويداء، والمقدم أيمن خلو والملازم منقذ شموط، وسبعة صف ضباط ممرضين وإداريين، وأربعة مجندين، وديوان للطبابة الشرعية و14 سجلًا لتوثيق أعمال الشعبة.
وفق التحقيق، يعد اللواء عمار سليمان المتحكم بإدارة الخدمات الطبية هو المسؤول الأول عن عمليات القتل الجماعي، كما تجمع سليمان ببشار الأسد علاقة صداقة وزمالة في دراسة الطب، وينتميان لمدينة القرداحة بريف اللاذقية، وترأس سليمان إدارة الخدمات الطبية عام 2017.
كما أصبح المستشفى (بعد 2011) يضم ثلاث مقرات للمخابرات، مفرزة الباب الرئيسي، ومهمتها التأكد من هوية كل من يدخل المستشفى وتأمين الحماية الداخلية، ومفرزة الشرطة العسكرية المسؤولة عن التحقيق مع المعتقلين وتحميل جثثهم ونقلها، وألحقت مفرزة للمخابرات العسكرية عام 2012 في الطابق الثامن، مهمتها ضمان سرية ما يجري داخل أروقة المستشفى، والإشراف على عمليات نقل الجثث إلى المقابر الجماعية، إضافة للتحقيق مع ذوي المعتقلين.
حتى عام 2017، أصدر مستشفى “تشرين العسكري” شهادات الوفاة، وسلمها بشكل مباشر لذوي المفقودين والمعتقلين ممن وجهتهم الأفرع الأمنية والسجون والشرطة العسكرية بالسؤال عن ذويهم في مستشفى “تشرين العسكري”.
ومنذ عام 2018، توقف المستشفى عن إصدار شهادات الوفاة، وبدأت السجلات المدنية بإبلاغ ذوي المعتقلين والمفقودين بحالات الوفاة لذويهم دون تحديد الجهة المسؤولة، وذلك بسبب رغبة النظام في تشتيت كل أنواع المطالب الحقوقية بمعرفة مصير المفقودين، وبهدف التهرب من مسؤوليته تسليم جثثهم لذويهم.
وفنّد التحقيق الأماكن المسؤولة عن قتل المعتقلين إلى 3 أقسام رئيسة، الأول فروع الأمن المنتشرة في المحافظات، التي تحولت إلى مسالخ بشرية بهدف انتزاع الاعترافات من معارضي السلطة.
القسم الثاني هي السجون، حيث توجد في سوريا أربعة سجون رئيسة، هي السجن المركزي في عدرا، والمزة العسكري، وسجن صيدنايا، وسجن تدمر، بالإضافة للسجون المركزية في المحافظات، وسجون سرية في القطع العسكرية والمطارات.
القسم الثالث كان المستشفيات العسكرية، ومنها مستشفى “حرستا العسكري”، ومستشفى “تشرين العسكري”، وهو المصدر الأول لشهادات الوفاة الصادرة لمعتقلين من مختلف فروع الأمن.
وكان لعملية نقل الجثث إلى المستشفيات العسكرية وتصويرها على أرض فارغة أو في مستودعات كبيرة هدف يرتبط بتغيير مكان الوفاة، ورفع المسؤولية عن الأجهزة الأمنية ومراكز الاعتقال.
وعمد النظام السوري لإخلاء مسؤولية الأجهزة الأمنية من ناحية توثيق الطبابة الشرعية للجثث في مكان مختلف عن أماكن القتل والتعذيب.
عنب بلدي
————————
الأمم المتحدة تحذر من عودة اللاجئين إلى سوريا
20 كانون الأول 2024
قالت رئيسة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إيمي بوب، إن عودة اللاجئين السوريين بشكل واسع يؤدي إلى تأجيج الصراع في سوريا.
وأضافت في مؤتمر صحفي في جنيف بعد رحلتها إلى سوريا، اليوم، الجمعة 20 من كانون الأول، أن هناك توقعات بعودة مليون لاجئ إلى سوريا في النصف الأول من عام 2025، وفق وكالة “رويترز“.
وأعلنت الأمم المتحدة أن حوالي 100 ألف سوري عادوا إلى البلاد منذ الإطاحة بالنظام السوري، وأن 150 ألف نازح داخلي إضافي عادوا إلى قراهم أو مدنهم الأصلية، وفق شبكة “CNN” الأمريكية.
وأشارت بوب إلى أن عودة اللاجئين إلى سوريا على “نطاق واسع تمثل عبئًا ثقيلًا على البلاد”، مؤكدة أنها لا تشجع العودة، فـ”المجتمعات ليست جاهزة لاستيعاب النازحين”.
وحثت رئيسة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الحكومات على التريث في خطط إعادة اللاجئين، مشيرة إلى أن بعض المجتمعات تضطر للنزوح مرة أخرى بسبب عدم وضوح الحياة تحت السلطات الجديدة، أي سلطة حكومة تسيير الأعمال.
ولفتت إلى قلق المجتمعات المسيحية، التي لا تزال داخل البلاد، من أن تصبح هدفًا للهجمات في الأشهر المقبلة.
وفي تصريحات سابقة، أكدت بوب أن عودة اللاجئين بشكل واسع غير مستحبة قبل استقرار الوضع الأمني والسياسي في سوريا.
من جهة أخرى، زار وفد أمريكي رفيع المستوى دمشق، اليوم الجمعة، للتباحث مع حكومة تسيير الأعمال السورية.
وشدد الوفد على أهمية “حماية الأقليات ورفض الإرهاب والالتزام بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية”، كشرط لدعم الحكومة السورية الجديدة.
من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن الوضع الراهن في سوريا يتيح إمكانية عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، مشيرًا في تغريدة عبر “إكس”، في 17 من كانون الأول، إلى أن التطورات المتسارعة ستساعد الوكالات الإنسانية على توسيع نطاق وصولها إلى المحتاجين.
وبدوره، أكد رئيس هيئة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، باولو بينيرو، استعداده للتعاون مع السلطات السورية الجديدة وتأمين أدلة تدين كبار المسؤولين السابقين.
عنب بلدي
———————————
ممثلة “مسد” في القاهرة: “داعش” على الأبواب، والنظام اللامركزي الأنسب لسوريا
عمرو فاروق
20 كانون الأول 2024
ليلى موسى تتحدث إلى مراسل “النهار”
تحدثت الممثلة الرسمية لـ”مجلس قوات سوريا الديموقراطية” في القاهرة ليلى موسى إلى “النهار” عن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الشعب السوري في بناء جمهوريته وحياته الدستورية الجديدة، والانتقال نحو دولة ديموقراطية مدنية تعددية قوية ومستقرة، والتي تحتاج إلى المشاركة وتضافر الجهود بين أطياف المجتمع ومراعاة التركيبة الخاصة التي يتميز بها، في إطار القوميات والمجموعات العرقية والطوائف والمذاهب الدينية.
واعتبرت موسى أن “النظام اللامركزي”، يمثل الحالة الأنسب في ظل التعددية الطائفية والعرقية للمجتمع السوري، وأنه لا يجب التفرد بالحكم حتى لا يتكرر إنتاج النظام الديكتاتوري. وقالت إن المشروع التوسعي التركي يعيق تحقيق الاستقرار السيادي للدولة السورية، لضمان بقاء سياسات التتريك، في ظل استمرار دعمه الجماعات الأصولية المسلحة الذي سيمنح تنظم “داعش”، فرصة العودة إلى لمشهد في ظل حالة الفراغ الأمني والعسكري والسياسي. هنا نص حوار معها:
*هل نحن أمام مرحلة من إعادة تدوير تيارات الإسلام السياسي والجماعات الأصولية من العمق السوري إلى شتى بقاع المنطقة العربية، لا سيما إلى العراق وليبيا واليمن والسودان من أجل استكمال مشروع تفكيك المشهد العربي لمصلحة إسرائيل؟
في الحقيقية المنطقة العربية تعيش مخاض مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، وإعادة رسم الخرائط والقوى الإقليمية، والدولة السورية جزء من هذا المشروع، وعندما نتحدث عن “الإدارة الذاتية” أو “الحكم الذاتي”، فإننا لا نتحدث عن “دويلات مقسمة”، بقدر ما نتحدث عن تطبيق حالة “اللامركزية”، في نطاق الاتحادات أو الفيدراليات، وكثيراً ما يتم الخلط بينهما على أنه تقسيم أو تفكيك للدول، على العكس تماماً، أرى أنه إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح سوف يحافظ على الجغرافية السورية، ويعزز من انتماء المواطن، ويعالج تداعيات الممارسات السلبية للنظام السياسي السابق.
وسوريا منذ نشأتها بعد الحرب العالمية الأولي، وفي أول مؤتمر لها تضمنت خريطة طريق قائمة على حالة “النظام اللامركزي”، وحتى في مرحلة وقوعها تحت سيطرة الاحتلال الفرنسي، كانت عبارة عن “اتحادات لامركزية”، كما أن دستور 1950 تضمن نظاماً لا مركزياً على أساس أقاليم، لكن في الحقيقة حالة “اللامركزية” لم يتم تطبيقها بشكلها السليم، أو في إطار أبعادها الأربعة، ومع دخول سوريا مرحلة الانقلابات العسكرية تحولت إلى المركزية وقضت على اللامركزية وحتى في إطارها المنقوص غير المكتمل، ومع مجيء حزب “البعث” بقيادة حافظ الأسد، تحولت إلى اللامركزية الشديدة.
نحن أمام إشكالية كبيرة، تتمثل في أن بنية النظام السياسي والدستوري (نظام الأسد)، التي تمت بها إدارة شؤون الدولة السورية، قائمة على فكرة الانفراد بالسلطة، ورفض كل ما له علاقة بمشاركة الآخرين، في ظل إجهاضه عملياً قاعدة الـ “اللامركزية” المحلية التي تم صوغها وفق القانون رقم (107).
سوريا أمام مرحلة جديدة نتمنى أن يتحقق فيها التغيير المطلوب، لاسيما أن هذا التغيير ليس مرهوناً بتغيير الأفراد أو الأشخاص، وإنما بتغيير السياسيات، وإجراء التعديلات الدستورية المغايرة و المناقضة للدستور القديم، للتخلص من تداعيات النظام الراحل وإفرازاته.
*هل الشكل اللامركزي أو الفيدرالي في الحكم يلقى قبولا لدى الشارع السوري أم أنه يرفض هذه الفكرة من الأساس؟
هناك شريحة واسعة من الشارع السوري ليست لديها موانع لتطبيق “حالة اللامركزية”، لكن ثمة عوامل مساهمة في إعاقة تطبيق المشروع، أولها متمثل في انعدام حالة الوعي والمعرفة بشعوب المنطقة بالمعنى الحقيقي لـ”حالة اللامركزية”، وتضعها وتربطها بإطار التقسيم والتفكيك المجتمعي والداخلي، فضلاً عن القوى الدولية والإقليمية التي ترى أن تطبيق هذه الحالة يمثل خطراً وتهديداً لأمنها القومي، وتتخوف على حكوماتها من موجات التغيير ، وعلى رأسها الدولة التركية التي تقف حجر عثر أمام رغبة قطاع كبير من الشعب السوري، ومن يدورون في فلكها بالتأكيد.
* هذا يعني أننا أمام نهاية الدولة المركزية السورية التي تجاوزت النصف قرن، وباتت على أعتاب ظهور فيدراليات قائمة على الأسس المذهبية والطائفية والعرقية ما بين الإسلامية والعلوية والكردية والدرزية؟
عندما نتحدث عن المجتمع السوري، فنحن أمام مجتمع غير متجانس، هناك موزاييك على أسس عرقية و مذهبية وعقائدية، وحتى نحقق العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية، يجب أن نستوعب حالة التنوع، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تطبيق “حالة اللامركزية” بأبعادها الأربعة، بخاصة البعد السياسي، إذ أن لكل إقليم خصوصيته، ومن ثم لا بد من أن نضع في الاعتبار ضرورة الحفاظ على خصوصية هذه المكونات، مع مراعاة ألا يتعارض هذا مع “مركزية الدولة”.
النموذج الأميركي
ولا بد من أن تتم إدارة العلاقة بين المركز والأطراف في إطار من التنسيق والتكامل والاحتواء، وليس التعارض، كصوغ القوانين المعنية بكل طائفة أو فئة، وهذه النماذج موجودة على مستوى العالم، ومثال ذلك الولايات المتحدة التي يتم فيها صوغ قوانين تناسب مع كل ولاية محددة ودون غيرها.
* رغم أن دمشق تمثل أحد أهم المواقع الإستراتيجية لكل من إيران وروسيا، هل التخلي عن نظام بشار الأسد كان وفقاً لتفاهمات دولية وإقليمية أم جاء في إطار تعارض وجوده مع مصالحهما وأهدافهما الإقليمية؟
أعتقد أن هناك قراراً دولياً من اللاعبين الأساسيين في المنطقة بإسقاط نظام الأسد، وتم استغلال ضعف إيران وخسائرها في صراعها مع إسرائيل، وانشغالات روسيا في حربها مع أوكرانيا، فضلاً عن تعنت النظام وعدم إبدائه أي مرونة مع متطلبات المجتمع الدولي، وعدم تفاعله مع الخطوات والمبادرات التي قدمتها الأمم المتحدة، ومجموعات “المسار العربي”، في ظل العودة إلى “جامعة الدول العربية”، بعد القطيعة، وبالتالي أضاع نظام الأسد تلك الفرص في تصحيح المسار السياسي الداخلي، ما شكل عبئاً على المجتمع الدولي، وتم استغلال الظروف الإقليمية في اسقاط أركانه، في إطار التخلص من التمدد الإيراني في العمق السوري.
*هل سقوط نظام الأسد يمثل تراجعاً للدور الإيراني وهزيمة وتفكيكاً لـ”محور المقاومة” في المنطقة، أم أننا أمام تراجع تكتيكي موقت يمنح طهران الفرصة لإعادة ترتيب أوراقها في استكمال مشروع “الهلال الشيعي”، بمناح ووسائل جديدة؟
كلها عوامل مكملة لبعضها بعضاً ساهمت في التخلص من نظام بشار الأسد، في ظل تغيير الخريطة السياسية للمنطقة العربية، وفي ظني أن إيران قرأت المشهد جيداً، واستوعبت المطلوب منها في تلك المرحلة، وكان بمقدورها دعم بقاء الأسد في الحكم، ومقاومة حالة السقوط، لكنها اتخذت خطوات تكتيكية بالرجوع خطوة إلى الوراء، لكسب المزيد من الوقت حتى تتسنى لها إعادة ترتيب صفوفها وأوراقها، بخاصة أن طهران ستعمل على فتح قنوات اتصال مع حكومة دمشق الجديدة.
كما أن الموقع الاستراتيجي للدولة السورية، يجعلها، ذات أهمية لمشروع “الهلال الشيعي”، أكثر ممن يحكم سوريا ذاتها، فضلاً عن أن البراغماتية والحنكة السياسية التي تتمتع بها إيران تجعلانها تستغل الظروف الإقليمية في تحقيق أهدافها، ولن تتراجع في ظل ثبات عقيدتها تجاه تمرير مشروع “الهلال الشيعي”، ويجب ألا ننسى كذلك العلاقة التاريخية الرابطة بين الجماعات الأصولية والنظام الإيراني، سواء جماعة “الإخوان المسلمين”، أم تنظيم “القاعدة”، وغيرهما، وتوظيفها بما يخدم تطلعاتها في الشرق الأوسط، لاسيما أن طهران ليس لديها مانع من التعامل مع الفصائل الأصولية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الداخل السوري، وإن كان عليها إعادة النظر في التطورات الراهنة، والضربات القوية التي تلقتها، وتحجيم أطرافها الخارجية، وإنهاء مشروع “محور المقاومة”.
* إيران قابضة على رأس الجماعات الأصولية ما يعني أننا أمام مرحلة يتم فيها تحريك الجماعات الأصولية المسلحة داخل سوريا بما يتوافق مع مصالحها وعدم استقرار المشهد، ومن ثم سنكون أمام صراع أو اقتتال داخلي في المرحلة المقبلة؟
في الحقيقة حالة الفوضى والفراغ السياسي والأمني الحالية بيئة مناسبة لعودة الجماعات الاسلاموية المسلحة، وشهدنا حالة “التهنئة” من رموز الحركات الأصولية في أفغانستان وغيرها بوصول التيار الإسلام إلى السلطة في سوريا، ومن ثم نحن أمام عاملين أساسيين، الأول يتمثل في مدى التزام الحكومة الجديدة وأبو محمد الجولاني بما أعلنه من وعود أمام المجتمع الدولي، من خلال حل الفصائل المسلحة، وعلى رأسها “هيئة تحرير الشام”، وتجريدها من السلاح، وتغيير النهج وتقليل مساحة التحرك للعناصر المسلحة، والانفتاح على الجميع من دون إقصاء.
مكافحة “داعش”
العامل الثاني يتمثل في دور المجتمع الدولي واسهاماته في مكافحة تنظيم “داعش”، والالتزام بمكافحة الإرهاب ومنع ظهوره مرة أخرى، وهناك الكثير من التصريحات لكبار المسؤولين الأميركيين عن أنهم لن يسمحوا بعودة التنظيم مرة ثانية.
لكن ثمة عوامل أخرى، متعلقة ببعض الدول الاقليمية لاستغلال تنظيمات الإسلام السياسي بالإبقاء على حالة الفوضى لتنفيذ مشاريعها التوسعية وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي التي تعمل على تمدد مشروعها السياسي التوسعي، من خلال الفوضى المصنوعة بما يسمح بتوغلها وفرض توجهاتها كعامل أساسي في المسألة السورية.
التصريحات الإعلامية التي تصدر عن الساسة الأتراك تحمل نوعاً من استمرار التمادي في الشؤون السورية، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قال أخيراً، إن دمشق وحماة وحلب والرقة محافظات تركية، وأنها مثل عنتاب وأورفا، ومن ثم إلى أي مدى يسمح للجانب التركي بخلط الأورق بهذه الدرجة، لاسيما أنه لن يتخلى عن المكاسب ووجوده بشكل طوعي، إلا من خلال انشغاله بالوضع المتأزم والمتفاقم داخلياً، مثلما حدث مع الجانب الإيراني. أو ممارسة ضغوط دولية عليها.
*هل التحولات الراهنة ستمثل فرصة للمزيد من تمدد المشروع التركي داخل الحدود السورية من تغيير للهوية الفكرية والثقافية؟ أم ثمة توافقات وتفاهمات بين الأكراد والجانب التركي يمكن من خلالها بناء علاقة وثيقة تغلق باب المنازعات بين الطرفين؟
تدخلات الجانب التركي في الداخل السوري تأتي في إطار سياساته التوسعية في الدول العربية، وفق خطاب قائم على الموروث التاريخي لأمجاد الدولة العثمانية لمغازلة الشارع التركي، ما تسبب له بقطيعة مع بقية الدول العربية، مثلما حاول فعله داخل ليبيا ومصر، عند وصول الإخوان إلى السلطة، فضلاً عن تأزم علاقاته مع الإدارة الأميركية والجانب الروسي. واستمراريته بالسير في المنهجية نفسها يندرج في إطار تخوفاته من اجتياح رياح التغيير، بعد سقوط نظام الأسد، ومن ثم يحاول التغطية على الأزمات والمشاكل الداخلية، في ظل حالة الانقسامات التي تشهدها أنقرة، فضلاً عن العلاقة العضوية والترابط القوي بين النظام التركي وتنظيم “داعش” والتي تم استخدامها مرراً في تمرير مشروعه التوسعي، رغم الجهود المبذولة من قوات التحالف الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية مع “قوات سوريا الديموقراطية”.
ثمة تشابه بين الوضع التركي والحالة السورية، فعندما سقط نظام الرئيس صدام حسين في العراق عام 2003، بادر نظام الأسد إلى ضرب الشعب الكردي عام 2004 من قبيل التخويف والترهيب، لتحجيمه في المطالبة بحقوقه الدستورية، وتأسيس الإدارة الذاتية، بخاصة في مدينة قامشلو التي انطلقت منها الانتفاضة الأولى، وقد تمكن المجتمع الكردي من ترتيب صفوفه وأوراقه السياسية وبناء إدارته الذاتية عقب أحدات2011، ومن ثم نجاح الحراك الأخير، وبناء مؤسسات الدولة وصوغ دستورها وفق النظم الديموقراطية، وبما يضمن احتواء الجميع وحصولهم على حقوقهم، يدفع بتكرار التجربة بلا شك في الداخل التركي في ظل السياسات القمعية التي تمارس ضد الشعب الكردي.
* هل “هيئة تحرير الشام” تعتبر نفسها صاحبة مشروع إسقاط الأسد، ومن ثم لها أحقية الوصاية والولاية في وضع خريطة إعادة بناء المؤسسات الدستورية والقضائية والسياسية والعسكرية، في حالة من الانفراد بالقرار السياسي والعسكري، ما يضعنا أمام صناعة مرحلة ديكتاتورية جديدة؟
الظرف الإقليمي والدولي، وضعف النظام السياسي، ساهما في سيطرة “هيئة تحرير الشام” على السلطة، وأعتقد أنه مازال أمام هذه الحكومة فرصة تاريخية من خلال الالتزام بوعودها التي أعلنتها أما المجتمع الدولي، ومعالجة تداعيات النظام السابق، وفتح باب الحوار الحقيقي مع مختلف أطياف المجتمع السوري، ومشاركة الجميع من دون فرض صبغة أو لون سياسي واحد، بخاصة أن تكرار تجربة وجود نظام سياسي واحد في الحكم وسيطرته على مقاليد الدولة سيراً على خطى النظام السابق، يدفع بلا شك إلى الانتفاضة ضده، لا سيما أن الشارع السوري مازال يعيش المخاض والحراك الثوري، طالما أن الثورة لم تصل إلى تحقيق أهدافها من إحداث تغيير جذري في الحالة الدستورية.
*هل الحكومة السورية الجديدة تم فرضها وفق شرعية الأمر الواقع من دون مشاورة حقيقة من جميع القوى السياسية وعمدت إلى اتخاذ قرارات مصيرية حول ترتيب المؤسسات الأمنية والسياسية والقضائية وفق تعزيز المرجعية الدينية للدولة؟
دور الحكومة الراهنة ينحصر في تصريف الأعمال، ولا يحق لها اتخاذ القرارات المصيرية، ويجب أن يكون هناك حوار سوري- سوري أولاً، شامل مختلف التوجهات والأطياف السياسية، وهذا الحوار يجب أن يتمخض عنه رؤية أو خريطة للمشهد السوري، وإذا لم يتم هذا الطرح فإن المشهد مقبل على الانفجار، لاسيما أن الثورة مازالت قائمة ولن تتراجع عن تحقيق مطالبها.
ويجب أن يتم ذلك من خلال الحوار سياسي مجتمعي، تنبثق عنه مجموعة من اللجان التي تعمل على إنتاج القرارات المصيرية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ووضع الدستور الذي من شأنه أن يحدد معالم الدولة السورية الجديدة، وكذلك مراقبة عملية الاستفتاء المجتمعي عليه، ما يعني أننا في حاجة ضرورية إلى حوار يشمل الجميع من دون اقصاء.
* هل لديكم مشروع سياسي يحدد ملامح سوريا ما بعد الأسد؟
تعتبر “قوات سوريا الديموقراطية” قوة فاعلة على الأرض، وقد طرحت مجموعة من المبادرات منذ عام 2014، من خلال “الإدارات الذاتية”، وقدمت كذلك خريطة طريق لمشروع سياسي دستوري قائم على “حالة اللامركزية”، في ظل حالة التعددية في عمق المجتمع السوري، والخطوة الأساسية للخروج من الأزمة الراهنة تتمثل في تطبيق “حالة اللامركزية”، لكن التصور النهائي، وآليات تطبيقه وكيفية إدارته، سيتم إقرارها مع بقية أطياف المجتمع السوري و بالتوافق مع الجميع.
* هل الأوضاع الراهنة قادرة على منع “داعش” من العودة مرة أخرى، في ظل الهجمات التي تشنها الفصائل السورية الموالية لتركيا على المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، لا سيما أن هذه المناطق تحتضن نحو 27 سجناً، وتضم ما بين 10 إلى 12 ألف مسجون من أخطر عناصر تنظيم “داعش”؟
خلايا “داعش” منتشر بقوة في البادية السورية، وتتحرك فيها بسهولة، فضلاً عن أن حالة الفراغ الأمني والعسكري والسياسي، تمثل عملياً بيئة خصبة لإعادة إنتاج التنظيم التكفيري مرة ثانية، بخاصة بعد رفع علم التنظيم في مناطق مثل المسجد الأموي، واللاذقية، ما يعني أننا أمام مرحلة ربما تنشط فيها هذه الخلايا النائمة، ومن ثم نحن أمام سيناريو أشد خطورة من “داعش” ذاته، في ظل إمكان استنساخ تنظيمات أصولية متطرفة جديدة بمسميات مختلفة، لا سيما في مناطق الشمال الغربي، والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجانب التركي التي تحولت إلى حواضن لتنامي هذه العناصر الهاربة من الملاحقات التي شنتها التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
* هل الرئيس أردوغان يقايض الإدارة الأميركية والنظام الدولي حول بقاء “داعش” مقابل بقاء “قسد”، كقوة مسلحة؟ وهل تصبح عوائل تنظم “داعش” في معسكري “الهول” و “روج”، الأداة الفاعلة في تمرير هذا السيناريو في ظل عدم تفكيك المشهد وترحيلهم إلى مواطنهم الأصلي؟
وضع عوائل “داعش” داخل المخيمات والمعسكرات الواقعة تحت “قوات سوريا الديمقراطية” كان من قبيل إعادة تأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم بهدف تجفيف منابع الفكر المتطرف، بخاصة أن عدداً كبيرا منهم يرى أن تراجع التنظيم يمثل مرحلة موقتة لحين استعادة وضعيته ومكانته التي تؤهله لإعلان “دولة الخلافة” مرة أخرى.
تركيا والتنظيمات الأصولية
ورغم الخطوات الفاعلة من “الادارة الذاتية” فيمتابعة هذه العوائل المتطرفة، فإن المجتمع الدولي غير جدي في التعامل مع هذه القضية على أكثر من مستوى، أهمها عدم التوصل إلى اتفاق أو حل لفك هذه التجمعات التي تحولت إلى بيئة حاضنة للفكر التكفيري، من خلال محاولة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، في ظل رفض عدد كبير من الدول تسلمهم، فضلاً عن تراجع الدعم الدولي لإيجاد برامج استراتيجية قادرة على تأهيلهم فكرياً وعقائدياً واجتماعياً.
هناك الكثير من العوامل التي تساهم في بقاء الأفكار المتطرفة داخل هذه المخيمات، مثل الدول والقوى الإقليمية التي تعمل على دعم المنهجية المتطرفة لهذه العناصر من خلال التمويلات المالية، وعلى رأسها النظام التركي، فضلاً عن أن نساء التنظيم في إطار وفائهن لمشروعهن الفكري عمدن إلى التسارع في عمليات الحمل والإنجاب، لدرجة أنه تم تزويج المراهقين والقصر من سيدات يكبرهن بمراحل عمرية كبيرة، رغبة في الإنجاب وتربية هذه الأجيال الجديدة على الأدبيات الفكرية المتطرفة، من أجل تزايد الحفاظ على حجم الكتلة التنظيمية، وعدم تعرضها للتفكك والاندثار.
” قسد” تعمل وفق مظلة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وليست طرفاً في دعم التنظيمات الأصولية المتطرفة، و لديها مشروعها السياسي، ولا توجد لديها أية موانع من التعامل مع الحكومة الجديدة في إطار التوافقات السياسية التي تشمل مختلف طوائف المجتمع السوري.
* القراءة الأولية للمشهد السوري ترسم ملامح تقاسم للسلطة بين جماعة “الإخوان المسلمين” من خلال هيمنتها على القرار السياسي برعاية الجانب التركي، وفقا العلاقة الوثيقة بينهما، وبين “هيئة تحرير الشام” وبقية الفصائل الأصولية المسلحة، بزعامة أبو محمد الجولاني، من خلال الهيمنة على القرار العسكري في ظل التوافقات مع الجانب الأميركي؟
أحمد الشرع حالياً في مرحلة اختبار للمهمة المكلف بها الانتقال بالدولة السورية من مرحلة الخطر والتفكك إلى مرحلة بناء المؤسسات عبر مشاركة القوى السياسية ومختلف الأطراف المجتمعية، وفي اعتقادي أن هذه النقطة ستتوقف على مدى قراءته وتقييمه للواقع، فإما أن يصنع لنفسه دوراً بارزاً في المستقبل السوري، وإما أن يكون مجرد تكرار لتجارب شخصيات عابرة في الحالة العربية.
وهذه الفصائل من المؤكد أنها لن تتمكن من الانتقال من “فقه التنظيم” إلى “فقه الدولة”، ما لما تتم مشاركة كل الأطياف المجتمعية في رسم خريطة سوريا ما بعد سقوط نظام الأسد، وتفادياً لفكرة الانفراد بالسلطة في تكرار لتجارب الأنظمة الديكتاتورية السابقة، ويجب أن يدرك هؤلاء أن حاجز الخوف قد كسر، وأن الشعب السوري لم يعد لديه ما يخسره، ولن يقبل أن يُفرض عليه شيء، وأنه مازال في مخاض الثورة ولن يقف صامتاً في حال عدم تحقيق أهدافها، وتطبيق العدالة الانتقالية التي تشمل تحقيق مطالب جميع فئات المجتمع، وعلى الجولاني وحكومته أن يصبحا جزءاً من السلطة وليس كل السلطة.
النهار العربي
———————————
عودة المئات من قوات النظام السوري الفارين إلى العراق عبر معبر البوكمال
20-ديسمبر-2024
بدأ العراق إعادة عناصر قوات النظام السابق الذين دخلوا عبر معبر القائم إلى أراضيه قبل أكثر من أسبوعين، غداة تقدم فصائل المعارضة السورية إلى مشارف العاصمة دمشق، وهروب رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، إلى موسكو.
وقد توافد المئات عبر معبر البوكمال الحدودي الذي يربط سوريا بالأراضي العراقية شرقي البلاد.
وكان مراسل “الترا صوت” في دير الزور قد أفاد، أمس الخميس، ببدء دخول عناصر قوات النظام السابق الذين فروا إلى العراق عبر معبر القائم.
وأضاف أنه من المتوقّع أن يدخل نحو 1950 من عناصر قوات النظام السابق، من ضباط وصف ضباط وجنود، ممن فروا إلى العراق. وأشار إلى أن 135 ضابطًا من قوات النظام السابق رفضوا العودة إلى سوريا وطلبوا البقاء في العراق.
وقال مراسل “الترا صوت”، اليوم الجمعة، إن إدارة العمليات العسكرية قامت بنقل قوات النظام السابق العائدين إلى دمشق تمهيدًا لتسوية أوضاعهم، بعد مصادرة هواتفهم المحمولة مؤقتًا. وأضاف أنه تم نقل العناصر عبر “الباصات الخضر” إلى دمشق.
وأظهر مقطع فيديو حصل عليه “الترا صوت” تجمع مئات العناصر الشبان في أحد المراكز التي خصصتها إدارة العمليات العسكرية لاستقبالهم من أجل نقلهم إلى دمشق لتسوية أوضاعهم، قبل إعادتهم إلى محافظاتهم.
وسبق أن أكد الناطق باسم الخلية الأمنية في العراق، مقداد ميري، في بيان، أن “الجهات المختصة العراقية ستباشر اليوم (الخميس) بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم”، مشددًا على أن “العملية تمت بعد التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال”، بحسب ما أفاد “الترا عراق”.
وتأتي عودة عناصر قوات النظام السوري السابق الذين فروا إلى العراق عقب إعلان نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، أن “الإجراءات ذاهبة باتجاه إعادة الجنود السوريين الموجودين في العراق إلى بلادهم”.
وكان موقع “العربي الجديد” قد نقل سابقًا عن قائممقام مدينة القائم، غربي محافظة الأنبار، تركي محمد، قوله: “العراق استقبل ما يقارب 3000 من مقاتلي جيش النظام السوري السابق من جنود وضباط”، موضحًا أن “دخولهم تم بموافقات رسمية أصولية بعدما سلموا أسلحتهم لقوات حرس الحدود العراقية”.
ولفت المسؤول العراقي إلى أنه يجري “التنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين لتوفير الاحتياجات لهم، خاصة الغذائية، وهم حاليًا داخل قاعدة عسكرية عراقية مؤمنة”. وأكد أنه “لا يوجد أي توجه لقبول هؤلاء الجنود كلاجئين، لكن الجهات العراقية المختصة تنتظر استقرار الأوضاع في سوريا من أجل ترتيب عودتهم وضمان سلامتهم”.
———————
=======================