يسعى قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، الذي يعرفه العالم بأسره بكنيته “أبو محمد الجولاني”، إلى طمأنة الداخل والخارج حيال الكثير من الهواجس والمخاوف، منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري. يخضع مع كل إطلالة أو مقابلة إعلامية، إلى ما يُشبه الاستجواب. فالرجل الآتي من خلفية إسلامية متشددة، والمتربي على فكر تنظيم “القاعدة” ومؤسِّس فرعها في سوريا تحت مسمى “جبهة النصرة” ماضيًا قبل تحوُّلها في 2017 إلى “هيئة تحرير الشام”، يُشكِّل قلقاً من أن يكون هدفه، في نهاية الأمر، إقامة حكم إسلامي، رغم ما يبديه من “براغماتية” تجاه حقوق الأقليات، وإشارته المتكررة إلى أن أحداً لا يستطيع أن يلغي الآخر، وأن الدستور والقانون سيكونان الفيصل والحَكم.

يُوزِّع الشرع، المدرج وتنظيمه على قوائم الإرهاب الأمريكية والدولية، رسائل التطمين بأن سوريا ليست أفغانستان، وأن المجتمَعَين يختلفان. لا مشكلة لديه مع تعليم المرأة التي تُشكِّل 60 في المئة في جامعات إدلب، المنطقة التي تقع في شمال غرب سوريا والتي أدارها عبر “حكومة إنقاذ” مدَّت سلطتها اليوم إلى دمشق. لا يقدِّم جواباً شافياً عن مآلات الحريات الفردية والشخصية، وعن الكحول ومدنية الدولة. أثار الكلام السلبي للمتحدث الرسمي للإدارة السياسية التابعة للحكومة المؤقتة عبيدة أرناؤوط عن دور المرأة في مستقبل سوريا انتقادات ومخاوف في آن، ما حدا بالإدارة السياسية إلى احتواء الموقف بالإعلان عن تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، لتكون أول سيدة تشغل منصباً رسمياً في الإدارة السورية الجديدة.

سوريا منهكة

لا يستفز الشرع اللاعبين الدوليين والإقليميين من أمريكا وإسرائيل إلى روسيا وتركيا والخليج وحتى إيران. يُشير إلى أن سوريا منهكة، وليست في وارد الحرب مع الإسرائيليين، ولن تُشكِّل سوريا خطراً عليهم. يرى أن لتركيا الحق في حماية أمنها القومي، حيث يطالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” التي تسيطر على شمال شرق البلاد تحت النفوذ الأمريكي، بالانفكاك عن “حزب العمال الكردستاني”. ينأى “الجولاني” بنفسه عن قتال الأكراد في “عين العرب” شمال البلاد، ويتولى المهمة “الجيش الوطني السوري” الموالي لأنقرة. يترك باب الحوار مفتوحاً مع “قسد”، لكنه يؤكد على وحدة سوريا وضرورة حل كل الفصائل وانضوائها تحت جناح الدولة. وهو يعرف جيداً أن النهوض بسوريا يتطلب استعادة مواردها، ذلك أن الثروة النفطية والغذائية والمائية كامنة في ثلث البلاد الواقع تحت سيطرة “الأكراد” الذين أداروا حكماً ذاتياً في مناطق سيطرتهم، ويريدون الحفاظ على شكل ما من الإدارة الذاتية. يُشير إلى بقاء القواعد الروسية حالياً في الساحل السوري، وأن المسألة ستكون خاضعة لمحادثات بين البلدين في المستقبل.

يُحاكي “الجولاني” دول الخليج من بوابة أمنهم الاستراتيجي الذي “أصبح أكثر أمناً وأماناً، لأن المشروع الإيراني في المنطقة عاد 40 سنة إلى الوراء”. يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بقوله: “إن الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام، ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر، ولن تكون سوريا منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية مهما كان، ونسعى إلى بناء علاقات استراتيجية فاعلة مع هذه الدول”. يغازل المملكة العربية السعودية “التي وضعت خططاً جريئة جداً، ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً”. ويحاول طمأنة لبنان بأن لا أطماع لـ”سوريا الجديدة” فيه، وأنها ستكون على مسافة واحدة من الجميع. أدى سقوط الأسد إلى انسحاب “حزب الله” من سوريا وإلى قطع طريق الإمداد من طهران إلى بيروت، الأمر الذي أفقد إيران الحلقة الاستراتيجية في “المحور”. وحرَّكت رمزية “الجولاني” مشاعر الشارع السُّني، ولا سيما في الشمال اللبناني الذي دفع شبابه ثمناً باهظاً من الملاحقات والاعتقالات بتهم “الإرهاب” والانتماء والتعامل مع “جبهة النصرة” و”داعش”.

رفع العقوبات الأوروبية

الأوروبيون يريدون أفعالاً لا أقوالًا. ويراقبون إن كان “القائد الجديد” سينفِّذ وعوده. إنْ فعل، فسيُسهم ذلك في تحريك آليات رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا. في واقع الأمر، يطمح الرجل منذ سنوات إلى رفع اسمه و”هيئة تحرير الشام” عن “لوائح الإرهاب”، ويعتبر أن هذا التصنيف سياسي وغير عادل وساوى بين الضحية والجلاّد. كانت الولايات المتحدة تخصص جائزة بعشرة ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عن “الجولاني” تساعد في اعتقاله، فتمَّ إلغاؤها، بحسب ما أعلنته مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف التي زارت مع دبلوماسيين آخرين دمشق يوم الجمعة (20 كانون الأول/ ديسمبر) والتقته، ناقلة إليه “أن واشنطن تريد أن ترى أفعالاً وليس أقوالاً فقط، وأنها تدعم عملية سياسية تتضمن حكومة تشمل كل السوريين بما فيهم الأقليات والمرأة”. تتطلب إعادة اعمار سوريا مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، كما يحتاج شطب “الجولاني” و”هيئة تحرير الشام” من “قوائم الإرهاب” إلى خطوات عملية للدفع نحو الانتقال السياسي الهادئ وتبديد القلق من حكم متشدد دينياً لا يراعي خصوصيات التركيبة المجتمعية السورية.

تحدثت ليف عن “رسائل إيجابية” للشرع تضمنت تعهداً بمحاربة الإرهاب. ويُشير مراقبون إلى أن مقاربة إدارة دونالد ترامب ستركز على مكافحة تنظيم “داعش” الذي لا يزال موجوداً في البادية السورية، وبالتالي سترفض أي خطوة سياسية سورية توثر على هذه الاستراتيجية. كما وستكون الإدارة المقبلة أكثر انفتاحاً من الإدارة الحالية على موقف تركيا حيال مناطق سيطرة الأكراد المحاذية لحدودها، والوجود العسكري الأمريكي في شرق الفرات ومستقبل الدولة السورية.

يردد الشاب الأربعيني، المتمتع بـ”الكاريزما”، أن الثورة ليست انتقامية، وأن العفو سيشمل كل مَن لم تتلطخ يداه بدماء السوريين، إلا مرتكبي الفظائع في المعتقلات والسجون، والذين قاموا بالتعذيب والتجويع وقصف المواطنين بالبراميل المتفجرة وبالكيميائي. يدرك أنه لا بدَّ من تفكيك الحرس القديم وبناء الجيش والمنظومة الأمنية من جديد، لكن هذا لا يعني أن التحديات ليست كبيرة، فنظام قائم منذ 52 سنة على قوة البطش ومتجذر في إدارات الدولة وفي المؤسسات الأمنية والعسكرية، لن يُسلِّم بسهولة ومنْ معه منَ الحلفاء. فالمخاوف الناشئة عن إمكان تحريك خلايا أمنية لإحداث إرباك داخلي وقلاقل واللعب على وتر الأطياف السورية وعرقلة الانتقال السياسي هي مخاوف واقعية، خصوصاً أن الأسئلة تطال كيفية تعاطي روسيا وإيران اللتين مُنيتا بهزيمة، بعدما تدخلتا عسكريا لإنقاذ حكم الأسد.

يسأله محاور قناة الـ”بي. بي. سي” عمّا إذا كان اللقاء في قصر الأسد القديم يوحي بأنه سيكون الرئيس المقبل؟ فيجيب بأن الحديث سابق لأوانه، لكن الرجل ليس مؤسِّس جمعية خيرية، بل لديه طموحات سياسية، ونجح في صقل شخصية هادئة وتقديم نفسه على أنه جزء من “الثورة” التي اندلعت قبل 14 عاماً، وأسقطت نظام الأسد البعثي من خلال قيادته لعملية “ردع العدوان” من الجيب الإدلبي المُحرر.

يُشكِّل الشرع اليوم “سلطة الأمر الواقع”. سينعقد المؤتمر الوطني الجامع للسوريين، وفق ما وعد، من أجل وضع دستور جديد للبلاد والاتفاق على صيغة الحكم وتجهيز البنية التحتية للانتخابات، لأن “من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم ويمثلهم”. لكن المراقبين، وبعد 15 يوماً من سقوط النظام، لا يرون في المشهد السوري سوى “الجولاني” ورجاله، فيما المطلوب من “كيانات الثورة” في الخارج أن تعود إلى الداخل وتتحمّل مسؤولياتها في بناء “سوريا الجديدة” التي ستسلك طريقاً شاقة، وستنعكس في نجاحها، كما إخفاقها، على دول الجوار والمنطقة برمتها. كانت “سوريا الجديدة” قبل 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 حلماً للسوريين بعيد المنال، وستكون بعد هذا التاريخ أمام امتحان “القيامة” واحدة موحدة، مدنية منفتحة، تتسع لكل الموزاييك السوري.

القدس العربية

——————————

دمشق بعد أسبوعين من سقوط الأسد/ عبسي سميسم

22 ديسمبر 2024

بعد مضي أسبوعين على سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال مظاهر الفرح هي الطاغية في شوارع العاصمة دمشق، إذ لا تزال الاحتفالات اليومية مستمرة في ساحة الأمويين، فيما معظم المحال التجارية والسيارات تطلق الأغاني التي تمجد الثورة التي أسقطت نظام آل الأسد. ومما يلفت الانتباه التحاف الكثير من الشبان والشابات علم الثورة خلال تجوالهم في شوارع دمشق وأسواقها، فيما تنشط ورشات الدهان التي تستبدل شعارات وأعلام النظام السابق بعلم الثورة السورية وشعارات العهد الجديد.

ورشة لاستعادة الحياة

هذا المشهد العام الذي يُظهر فرح السوريين بكل مكوناتهم بسقوط الأسد، سرعان ما تُكتشف أسبابه لدى الاقتراب أكثر من تلك الصورة المثالية، فيظهر الخراب المادي والمعنوي الذي خلّفه النظام البائد، كما تظهر مخاوف بعض السوريين من المجهول القادم. فمدينة دمشق بكل حيويتها وتاريخها تبدو كآلة معقدة، منهكة، بدأ يأكلها الصدأ، أبنية ومحال تجارية، جدرانها كئيبة ومتسخة، يوحي مظهرها بأنها لم تخضع لأي صيانة أو تنظيف منذ عشرات السنين، نوافذ تقشر دهانها، وشوارع غابت عنها النظافة والصيانة لسنوات، وكأن المدينة كانت تستهلك نفسها طيلة سنوات الحرب، ومواطنون أغلبهم منهكون من العوز والخوف من المجهول.

في حي الصالحية وسط دمشق، لا يزال مبنى مجلس الشعب مغلقاً وقد وضعت حواجز حديدية أمام بابه من دون وجود عناصر حراسة، ما يدل على أن إغلاقه لأجل غير مسمى، أما الشوارع التي كانت في الأيام الأولى للسقوط أكثر صخباً، فبدأت تعود لحركتها شبه الطبيعية، مع وجود بعض الباعة الجوالين الذين وجدوا في علم الثورة سلعة إضافية يبيعونها على بعض المفارق كنوع جديد من السلع الأكثر رواجاً.

وعلى زاوية شارع الروضة في شارع العابد حيث مقهى الروضة الشهير الذي يرتاده بعض المثقفين المقتدرين، أحاديثهم هذه الأيام كلها تدور حول المرحلة الجديدة المقبلة، بعضهم يبدو متفائلا، فيما بعض آخر بدأ يتحدث عن مخاوف من المستقبل. وهناك قلة منهم يتركز حديثهم على حكومة تسيير الأعمال التي ينعتونها بحكومة الذقون الطويلة والشوارب المحفوفة.

الصحافي سلمان عز قال لـ”العربي الجديد” إنه متفائل جدا بالمرحلة الجديدة، ولكن سقوط النظام هو الحدث الأهم حالياً، برأيه، لأن أي نظام يأتي بعده ولا يلبي مصالح السوريين يمكن التخلص منه بسهولة. وأضاف: “مع ذلك، إلى الآن نراقب رسائل الإدارة الجديدة، كلها مطمئنة، وحتى الآن، تطبيق هذه الرسائل يسير بشكل مقبول، يجب إعطاء بعض الوقت للحكم على الأداء”.

أما ريفان الذي يجلس على طاولة أخرى في مقهى الروضة مع مجموعة من أصدقائه، والذي فضل عدم الكشف عن كنيته، قال لـ”العربي الجديد”: “أنا غير متفائل بما يجري، فهؤلاء أصحاب اللحى الطويلة سيحكموننا بطريقة ربما أسوأ من النظام الذي مضى، سورية بلد متنوع وليست بلد لون واحد، سمعنا خطابات جيدة، ولكن لا أعتقد أنها ستُطبّق، هؤلاء يتعاملون مع سورية باعتبارها غنيمة حرب، وهناك مخاوف من أن نتخلص من حكم استبدادي علماني لننتقل إلى حكم استبدادي ديني”، معتبراً أن “هذه الرسائل التطمينية هي رسائل لحين التمكن من البلاد”.

في حي مساكن برزة في مدينة دمشق، التقت “العربي الجديد” المواطن الأربعيني محمد العمار، وهو صاحب محل لبيع الألبسة الجاهزة، وقد استبدل دهان باب محله بدهن علم الثورة بدل علم النظام السابق، ووضع مكبرات صوت في محله وشغلها على أغنية للساروت “ثوري ثوري درعا”. قال العمار لـ”العربي الجديد”: “لا أزال أشعر أنني في حلم، نظام الأسد أذلنا، وجوّعنا، وأهان الكبير والصغير، وأصبح الاعتقال لأتفه الأسباب، لدرجة أصبحنا نتحاشى الخروج إلى الشارع إلا للضرورة”. وأضاف: “أنا من محافظة درعا، ولكني ولدت هنا في دمشق، لدي قريب قتل فقط لأنه سأل عنصر أمن يقتاد شاباً من الحي عن سبب اعتقاله، فجرى اعتقال قريبي مع الشاب”. وأضاف: “قال له العنصر: تعال لنعرفك شو عامل، واقتاده معه إلى المعتقل ومات تحت التعذيب”. وعن رؤيته للنظام الجديد، قال العمار: “بالتأكيد سيكون أفضل ولن أفكر الآن بما سيأتي لأن الأسوأ قد ذهب”.

إجراءات أمنية متفاوتة في دمشق وريفها

أما عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة العمليات العسكرية في العاصمة، فقد نشرت أعداداً قليلة من عناصر الأمن العام الذين استقدمتهم من إدلب على أبواب الوزارات والمؤسسات الحكومية المهمة، وأمام المراكز الحيوية في العاصمة، وهم عناصر مدربون ومنضبطون، فيما نشرت بعض عناصر الشرطة الذين استقدمتهم من إدلب أيضاً في بعض الشوارع لتنظيم حركة المرور.

أما في ضواحي دمشق وفي مدن وقرى ريف دمشق، فالوضع مختلف قليلاً لناحية الضبط الأمني. ففي المناطق التي شهدت عمليات تهجير خلال سنوات الثورة السورية للشمال السوري، استعانت إدارة العمليات العسكرية بعناصر سابقين وحاليين لدى فصائل عسكرية لا تتبع لـ”هيئة تحرير الشام”، من أبناء تلك المناطق، لضبط الوضع الأمني في مناطقهم، مثل داريا ودوما وسقبا وحمورية وغيرها، وهم عناصر ليسوا بذات الانضباط الذي يتمتع به عناصر الأمن العام. كما أن دخول هؤلاء العناصر إلى مناطقهم لضبطها أمنياً أثار مخاوف لدى بعض السكان من عمليات انتقامية من بعض القاطنين الذين مارسوا عمليات تشبيح أو عملوا مخبرين لدى الأجهزة الأمنية.

أما المناطق التي لم تشهد عمليات تهجير كبيرة، فقد أوكلت مهمة الضبط الأمني فيها لبعض اللجان الشعبية من أبناء المنطقة، ولكن بعضها يشهد عودة عناصر سابقين في فصائل المعارضة بشكل فردي يحملون سلاحهم للاستعراض أحيانا، وبعضهم لديه بيوت جرى الاستيلاء عليها من قبل عناصر جيش النظام والمليشيات التابعة له، قدموا لاسترداد بيوتهم، والعودة إليها أو تأمينها.

في ريف دمشق الجنوبي، ما إن تدخل منطقة القزاز باتجاه السيدة زينب، حتى تفاجأ بالكّم الهائل من بقايا الحواجز العسكرية التي كان يقيمها النظام على طول الطريق، والتي أخبرنا محمد خير عبيد، من سكان منطقة السيدة زينب، أن عددها يفوق ثلاثين حاجزاً. وأضاف عبيد: كان طريق السيدة زينب عبارة عن ترسانة عسكرية، وممنوع على السيارات المدنية العبور منه، فقد جرى تحويل الطريق إلى طريق المطار، ولا يسمح سوى للسيارات العسكرية بالعبور، وللمدنيين الراجلين طبعاً بعد التوقف عند كل حاجز والتأكد من أن الشخص من سكان المنطقة”. وتابع: “بعد سقوط النظام، لم يحصل أي فلتان أمني في المنطقة، ولكن كل السلاح الذي كان موجوداً في المنطقة اختفى، أما بعض السكّان الذين كانوا عناصر لدى بعض المليشيات أو عناصر لدى جيش وأمن النظام، منهم من هرب خارج المنطقة وأغلبهم التزم بيته”.

وتابع عبيد: “منطقة السيدة زينب تحوي خليطاً متنوعاً من السكّان إضافة إلى السكان الأصليين أغلبهم من الجولان المحتل، والفلسطينيين السوريين، ومن محافظة إدلب”، موضحاً أن “المنطقة الآن تحتوي على كم هائل من السلاح بيد تابعي النظام البائد، الأمر الذي قد يؤدي إلى فلتان أمني لا تحمد عقباه في حال حصول أي احتكاك بين هؤلاء وبعض السكّان الذين هجروا من المنطقة في فترة الثورة، وعادوا الآن إلى بيوتهم التي استولى على معظمها عناصر تابعون للنظام، خصوصاً أن بعضهم استولى على بيوت معارضين وباعها لآخرين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إشكاليات قد لا تحمد عقباها في حال لم يجرَ تدارك الأمر وسحب السلاح وضبط المنطقة أمنياً، كون عناصر هيئة تحرير الشام لم يدخلوا إلى الآن بشكل رسمي إلى المنطقة، وأوكلت مهمة ضبط المنطقة للجان شعبية من أبنائها”.

وفي جانب آخر من دمشق، لا تزال الكثير من العائلات تبحث في مخلفات الأفرع الأمنية وبعض الأماكن التي يبلّغ عن وجود جثث فيها عن مصير أبنائها المفقودين، علّها تجد بصيص أمل بوجودهم على قيد الحياة أو الوصول إلى مكان رفاتهم على أقل تقدير.

وبالعودة إلى المشهد العام، هناك شعور عام بتفجر طاقات سكان العاصمة بعد سقوط النظام، كل من مكانه. فقد عادت المنتديات السياسية والثقافية للنشاط، كما بدأ يتشكل قسم كبير من الهيئات والتيارات، الفكرية والسياسية والفنية والاقتصادية، وكذلك بعض الفرق التطوعية، منها الذي يعمل على تنظيف شوارع المدينة وحدائقها ومنها الذي يجمع التبرعات لتلبية الاحتياجات الهائلة التي تحتاج سنين من العمل والتكاتف.

العربي الجديد

——————-

تحديات الاقتصاد والأمن والسياسة: حكومة المرحلة أمام اختبار الـ90 يومًا/ حسن إبراهيم | هاني كرزي | جنى العيسى

22 كانون الأول 2024

بدأ العد التنازلي لحكومة تسيير الأعمال السورية، التي تدير دفة الحكم على أنقاض منظومة هشة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، في مسار مدته 90 يومًا، لا يزال يتسم بالضبابية والتشتت، وتعترضه المطبات، مع حديث عن التحول من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة والمؤسسات.

تحت أنظار ومراقبة دولية وأممية وشعبية، تحبو حكومة تسيير الأعمال في أروقة حكم سوريا، آخذة بالتوسع بدءًا من نواتها حكومة “الإنقاذ” التي كانت تعمل في إدلب، منذ 2017، إلى السيطرة على مفاصل القطاعات في عموم الجغرافيا السورية.

بلد منهك وممزق ومدمّر، يحمل إرثًا وعبئًا ثقيلًا تمتد جذوره لـ53 عامًا من سيطرة آل الأسد، قبع آخر 13 عامًا ضمن أسوأ مراكز التصنيف العالمية على مستويات عدة، ينتظر منذ هروب بشار الأسد، في 8 من كانون الأول الحالي، تغييرات بالحد الأدنى، مع آمال بالتعافي تدريجيًا، وخلق أرضية تؤسس لدولة يحلم بها السوريون.

في هذا الملف، تسلط عنب بلدي الضوء على خطوات حكومة تسيير الأعمال سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، والممكن إنجازه في فترة الـ90 يومًا، والعقبات أمامها، وتناقش مع مختصين وخبراء تفاصيل هذه الخطوات والأولوية فيها، والمطلوب تقديمه، ومآلاتها.

ثلاث مراحل لبداية سوريا جديدة

في 27 من تشرين الثاني الماضي، أطلقت فصائل المعارضة السورية عملية “ردع العدوان” ضد قوات نظام بشار الأسد وحلفائه، أفضت خلال 11 يومًا إلى سقوط النظام، وفرار الأسد إلى روسيا.

وكلفت “إدارة العمليات العسكرية” التي دارت المعركة، محمد البشير (رئيس حكومة الإنقاذ)، في 10 من كانون الأول، بتشكيل حكومة تسيير أعمال لمدة مؤقتة، حتى 1 من آذار 2025، والتي بدأت بتسلّم المهام والصلاحيات.

وتصدر قائد “إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، المشهد، وقابل عدة وفود دولية وأممية في العاصمة دمشق، وحدد ثلاث مراحل يجب أن تمر بها سوريا، الأولى تسلم حكومة مؤقتة، وهو ما تحقق بوجود حكومة تسيير الأعمال.

المرحلة الثانية تتمثل بدعوة لمؤتمر وطني جامع لكل السوريين، يصوت على بعض المسائل المهمة مثل حل الدستور وحل البرلمان، وتشكيل مجلس استشاري يملأ الفراغ البرلماني والدستوري خلال الفترة المؤقتة (تسيير الأعمال)، حتى تكون هناك بنية تحتية لانتخابات (المرحلة الثالثة) في ظل وجود قرابة نصف السوريين خارج البلاد، وكثير منهم ليس لديه وثائق، وهناك حاجة لإحصاء شامل والتواصل مع الجاليات في المهجر.

وقال الشرع، إن من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم ويمثلهم في مجلس النواب، ولا أحد يستطيع إلغاء الآخر في سوريا، مع وعود بمحاولة الوصول عبر الحوار لعقد اجتماعي كامل يحافظ على أمن مستدام للسوريين، لافتًا إلى أن الحكم في سوريا سيكون متناسبًا مع ثقافة وتاريخ البلد، وأن سوريا لن تكون نسخة من أفغانستان.

الاقتصاد وحاجة الناس.. تأمين الوقود أولوية

يعد الملف الاقتصادي والمعيشي في سوريا من أبرز التحديات التي تواجه حكومة تسيير الأعمال، خاصة في ظل تعطل الإنتاج منذ سنوات وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

لا يمكن اختزال ما أدى لتدهور الاقتصاد خلال فترة حكم الأسد بعد عام 2011 ببضعة أسطر، إلا أن بعض القوانين التي سنّها أسهمت بشكل مباشر بإفقار السوريين، فيما لم تمنع بعض الإجراءات من تدهور القوة الشرائية.

إلى جانب العديد من القرارات، تبرز مسألة نقص الوقود التي عطلت عشرات المنشآت الصناعية والتجارية، وشلّت حركة التجارة، الأمر الذي أثر سلبًا على المعروض في الأسواق المحلية، ودفع بأسعار السلع للصعود بشكل يفوق قدرة الناس على الحصول عليها.

وخلال السنوات الماضية، لجأت حكومة النظام المخلوع إلى تحرير أسعار العديد من السلع أبرزها المحروقات، لكنها لم تقابل هذا الإجراء بزيادة مجزية للرواتب من شأنها تقليل الفجوة.

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، الدكتور عبد الله الدردري، قال قبل أيام، إن التقديرات الأممية الأولية تشير إلى أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عامًا من التنمية البشرية.

وأوضح الدردري أن الناتج المحلي الإجمالي سجل تراجعًا كبيرًا من 62 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط في عام 2023، في تصريحه لصحيفة “الشرق الأوسط”، في 13 من كانون الأول الحالي.

فيما ارتفع معدل الفقر في سوريا من 12% في عام 2010 إلى أكثر من 90% في 2023، مع تجاوز معدل الفقر الغذائي نسبة 65% من عدد السكان، بحسب التقديرات الأممية.

في ظل هذه المعطيات، تواجه حكومة تسيير الأعمال تحديًا صعبًا في إحداث تغيير إيجابي ينعكس على السوريين، وسط عدم وجود فرص واضحة قد تدعم رغبتها بالتغيير.

نحو اقتصاد حر

في الأيام العشرة الأولى لتسلمها الحكم في سوريا، لم تتضح بعد خطة حكومة تسيير الأعمال في الشأن الاقتصادي، إلا أنها ألغت العديد من القرارات التي أرهقت أصحاب رؤوس الأموال، في بادرة اعتبرها مختصون أنها على الطريق الصحيح لتعافي الأنشطة الاقتصادية.

من أبرز تلك القرارات إلغاء “منصة المستوردات”، وإلغاء الدليل التطبيقي للاستيراد، والسماح باستيراد جميع المواد من كل دول العالم، وإلغاء جميع الرسوم المفروضة على الاستيراد والتي كانت تضاف إلى الرسوم الجمركية، وإلغاء نظام التسعير للسلع المنتجة محليًا والمستوردة، فضلًا عن توحيد سعر الصرف بنشرات سعر الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى وقف منع التداول بالعملات الأجنبية.

رئيس غرفة “تجارة دمشق” صرح بأن حكومة تسيير الأعمال أبلغت رجال الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي.

اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر أو نظام الاقتصاد الرأسمالي، هو نظام يسمح للفرد بالقيام بأي نشاط اقتصادي يريده، وافتتاح أي مشروع، بالإضافة إلى حرية التعاقد بين الأفراد والمؤسسات، دون تدخل الدولة أو أجهزتها بذلك، بمعنى أن تترك الدولة السوق تضبط نفسها بنفسها دون أي تدخل في الأنشطة الاقتصادية.

وجود نظام اقتصاد السوق الحرة لا يعني غياب الدولة والقطاع العام في تنظيم الحياة الاقتصادية داخل المجتمع، لأن الاقتصاد الحر قد يتسبب في احتكار بعض المؤسسات والأفراد للسوق من خلال احتكار المنتجات، لذلك نشأت فكرة “الاقتصاد الاجتماعي”، وهو بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي، وتسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق الموازنة والمساواة بين أفراد الوطن، وإعطاء الطبقات المتوسطة والفقيرة حقوقها.

سياسة الاقتصاد الحر تقوم على تحرير الاقتصاد وجعل الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب للسلع، دون تدخّل من قبل الدولة كما هي الحال في النظام المركزي الاشتراكي.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق” الدكتور سليمان موصلّي، قال لعنب بلدي، إن سوريا تحولت بين يوم وليلة من اقتصاد القلة إلى اقتصاد السوق، موضحًا أن هذا التحول يجب أن ترافقه إجراءات تدريجية ومناسبة حتى يستعيد السوق توازنه.

وأوضح موصلّي أن من بين تلك الإجراءات عدم زيادة الرواتب بنسبة 300% دفعة واحدة، بل بشكل تدريجي مثلًا 100% كل عام، وعدم السماح باستيراد السيارات في هذه المرحلة لأن ذلك يستنزف القطع الأجنبي المحدود أصلًا.

كما يجب فرض رسوم جمركية بشكل انتقائي على السلع الكمالية، وإطلاق حملات لجذب الاستثمارات الأجنبية بصيغة الشركات المساهمة، وفق ما يرى الدكتور في الاقتصاد.

الرواتب أم الدعم.. ما الأولى؟

التوجه نحو الاقتصاد الحر سيلغي نظام دعم السلع، وهو ما لوحظ فور تسلم الحكومة لمهامها، إذ رافقت عملية إلغاء “البطاقة الذكية” التي كان يشتري الناس بموجبها ربطة الخبز بـ500 ليرة سورية، تحرير أسعار المادة، وبيعها بأكثر من 2000 ليرة سورية.

رغم أن عددًا من الخبراء لا يشجعون على استكمال نظام دعم السلع، فإن وقف العمل به دون إجراءات اقتصادية موازية قد يفقر الناس أكثر، ويزيد من تدهور قوتهم الشرائية.

خلال الأيام الماضية، وعد الشرع بزيادة على الرواتب والأجور قدرها 400% من أصل الرواتب الحالية، دون أن يذكر بدقة متى أو كيف سيبدأ العمل بها، سبقته وعود من محمد البشير بزيادة قدرها 300%.

الباحث الاقتصادي خالد تركاوي، قال لعنب بلدي، إن أولويات هذه المرحلة بالنسبة لحكومة تسيير الأعمال يجب أن تتركز على الخبز والوقود ورفع الرواتب.

وأضاف تركاوي أن نسبة الفقر الكبيرة تجعل مادة الخبز أساسية لكل عائلة كمكون غذائي شامل.

تركاوي أوضح أن تحسين حركة الوصول إلى الوقود في سوريا بهذه المرحلة أمر مهم، كونه يحرك المصانع والمواصلات وتأمين الطعام والدفء للعائلات، ويحسّن من وصل التيار الكهربائي، وغيرها من القطاعات التي تبنى بشكل رئيس على الوقود.

ويرى الباحث الاقتصادي أن مسألة رفع الرواتب قضية مهمة في هذا السياق، خاصة في حال كانت بنسبة مجزية كما جرى الحديث عنها (حوالي 400%)، إذ سيزيد ذلك من القوة الشرائية للمواطنين، وسيصبحون أكثر قدرة على الحصول على موادهم الأساسية.

ويعتقد الباحث أن زيادة الرواتب من شأنها تدوير عجلة الاقتصاد في البلاد بشكل سريع ومهم، إذ ستصرف هذه الرواتب في الأسواق، وتزيد الطلب على المواد والسلع بأنواعها، وبالتالي ستتعزز الحركة الإنتاجية.

“زيادة الرواتب يمكن تأجيلها”

إلى جانب تأمين السلم الأهلي للمواطنين، يجب على حكومة تسيير الأعمال في هذه المرحلة تأمين متطلبات الحد الأدنى للمعيشة للمواطنين، بحسب ما يرى الباحث الاقتصادي رضوان الدبس.

ويتفق الباحث رضوان الدبس مع الباحث خالد تركاوي، بأن ملف الطاقة والوقود من أبرز الأولويات، كونه مشغلًا لكل القطاعات الإنتاجية، ويؤدي توفر الوقود إلى توفر الكهرباء والمياه والزراعة والإنتاج وتشغيل الأفران والمواصلات وغيرها.

فيما يتعلق بموضوع زيادة الرواتب، اعتبر رضوان الدبس أن من المبكر الحديث عن هذه الخطوة، خاصة خلال الأشهر الثلاثة لتسلم حكومة تسيير الأعمال.

الدبس فسر رؤيته بأن سوريا كانت غارقة بفساد عميق ومشكلات اقتصادية كبيرة من نهب وسرقات، ما يجعل من الصعب تحمل عبء رفع الرواتب بنسبة كبيرة على ميزانية الدولة، التي لا تستطيع تأمين هذه النسب من الزيادة أساسًا.

وأشار الباحث إلى أن قدرة الحكومة في الوقت الحالي على محاربة احتكار المواد للتجار وتحسين أسعار بعض السلع وضبطها، قد تساعد الناس على تأمين احتياجاتهم الأساسية دون إرهاقهم.

12.9 مليون يعانون انعدام الأمن الغذائي

في 12 من كانون الأول الحالي، قال برنامج الأغذية العالمي، إن هناك حاجة إلى تمويل بقيمة 250 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة في سوريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في سوريا، كين كروسلي، إنه خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها سوريا، توجد فرق برنامج الأغذية العالمي على الأرض لضمان حصول الأشخاص الأكثر ضعفًا في البلاد على المساعدات الغذائية العاجلة التي يحتاجون إليها.

وأضاف كروسلي، “في الوقت الحالي، أصبحت طرق الإمداد التجارية معرضة للخطر، وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وانخفضت قيمة العملة السورية، كما أن المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت أصبحت نادرة، وارتفعت أسعار الخبز، ما يجعل من الأهمية بمكان أن نكثف جهودنا للمساعدة خلال موسم الشتاء هذا”.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن حوالي 12.9 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في بداية هذا العام، بمن في ذلك ثلاثة ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، في حين انخفضت المساعدات الإنسانية بشكل كبير بسبب نقص التمويل.

قائد “القيادة العامة” في سوريا أحمد الشرع مع عسكريين في الفصائل السورية – 21 كانون الأول 2024 (القيادة العامة)

ملفات سياسية على الطاولة.. “العقوبات والإرهاب” تحت المجهر

ملفات كثيرة على طاولة حكومة تسيير الأعمال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسط مساعٍ لتجاوز بعض العقبات التي تحد أو تعوق عملها، على رأسها إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على سوريا في عهد الأسد، وتصنيف “هيئة تحرير الشام” أبرز فصائل المعارضة على قائمة “الإرهاب”.

كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى فرضت عقوبات اقتصادية وسياسية على نظام الأسد وشخصيات مرتبطة به، منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان، والقمع الدموي الذي قابل به الثورة.

بعد سقوط نظام الأسد، تكررت دعوة الشرع إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، قائلًا إن جميع القيود بحاجة إلى رفع حتى تتمكن سوريا من إعادة البناء، وإن العقوبات كانت مفروضة على “الجلاد الذي رحل الآن”.

إزالة من التصنيف.. واشنطن تفرد أوراقها

طالب قائد “إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع، برفع اسم “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب، وفي مقابلة مع قناة “بي بي سي” البريطانية، شدد الشرع على أن “الهيئة” ليست جماعة “إرهابية”، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية، وكانت ضحية لجرائم الأسد.

قائد الجناح العسكري في “تحرير الشام“، مرهف أبو قصرة الملقب بـ”أبو حسن الحموي”، طالب بحذف “الهيئة” وقائدها الشرع من قائمة “الإرهاب” الخاصة بالمنظمات والأفراد.

“هيئة تحرير الشام” رأس حربة الفصائل التي شاركت بعملية “ردع العدوان”، ابتعدت عن التصريح أو الظهور بشكل رسمي كفصيل عسكري، منذ 27 من تشرين الثاني الماضي، وكل ما يتعلق بها يندرج تحت عمل “إدارة العمليات العسكرية”، وحكومة تسيير الأعمال في دمشق.

وباختلاف المسميات، بدءًا من “جبهة النصرة” إلى “جبهة فتح الشام” إلى “هيئة تحرير الشام”، لا يزال الفصيل مدرجًا على قوائم الإرهاب لدى أمريكا وعدة دول أخرى، لكن ذلك قيد النظر، ويعتمد على تغيير السلوك، حيث أبدت واشنطن لهجة مختلفة تجاه الفصيل وقائده.

الولايات المتحدة التي لا تزال تصنّف “أبو محمد الجولاني” كـ”إرهابي عالمي” منذ أيار 2013، أوقفت مؤخرًا رصد مكافأة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عنه، بعد أن عرضتها منذ 2020.

وفي 20 من كانون الأول الحالي، أجرت واشنطن أول محادثات رسمية مع الشرع، عبر لقاء جمعه بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، وسفير الولايات المتحدة، روجر كارستينز، والسفير دانيال روبنشتاين، في دمشق، لتكون أول زيارة لدبلوماسيين أمريكيين إلى العاصمة السورية منذ عام 2012.

ولم توضح المسؤولة الأمريكية ما إذا كانت واشنطن سترفع أيضًا اسم الشرع من قائمة الإرهاب.

وقالت ليف في مؤتمر صحفي افتراضي حضرته عنب بلدي، إن الشرع شخص براغماتي، و”سمعت منه تصريحات عملية ومعتدلة للغاية حول قضايا المرأة والحقوق المتساوية، والمناقشات معه كانت جيدة ومثمرة للغاية”.

وأضافت أن بلادها تدعم عملية سياسية يقودها السوريون تؤدي إلى حكومة شاملة تحترم حقوق الجميع، وجرت مناقشة عدة نقاط هي:

الحاجة لضمان عدم تمكن الجماعات “الإرهابية” من تشكيل تهديد لسوريا، والتزم أحمد الشرع بذلك.

تقديم الولايات المتحدة الدعم الفني إلى سوريا لتوثيق جرائم نظام بشار الأسد، وستكون القبور الجماعية أولوية.

تنظر الولايات المتحدة في أمر العقوبات، و”يتعين على الحكومة السورية الجديدة أن تكون متجاوبة وتظهر التقدم”.

تعمل واشنطن على إرسال مسؤولين أمريكيين إضافيين إلى دمشق للمساعدة في البحث عن المواطنين الأمريكيين.

ورحبت ليف بالرسائل الإيجابية، لكنها تتطلع إلى إحراز تقدم بشأن هذه المبادئ عبر الأفعال وليس الأقوال، مشيرة إلى أن التواصل مع السوريين والاستماع إليهم بشكل مباشر مثّل فرصة مهمة، ولديهم فرصة نادرة لإعادة بناء وتشكيل بلادهم.

وفي هذا الإطار، دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السلطات الجديدة في سوريا إلى ضرورة الاستفادة من تجربة “حركة طالبان” في أفغانستان، وإلا ستلاقي “عزلة في جميع أنحاء العالم”، وهو ما نفاه الشرع، قائلًا إن “سوريا نموذج مختلف”.

ولفت بلينكن إلى أنه على “المجموعة الناشئة في سوريا”، إذا كانت لا تريد العزلة، تحريك البلاد إلى الأمام والتأكد من المضي قدمًا بطريقة شاملة، وغير طائفية، للتعامل مع الأقليات وحمايتها، والتعامل مع بعض التحديات الأمنية، سواء كانت الأسلحة الكيماوية، أو مجموعات مثل تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي تحليل نشره معهد “واشنطن لدراسات الشرق الأدنى“، اعتبر أنه يمكن شطب جماعة معينة من قائمة “الإرهاب”، إذا قرر وزير الخارجية الأمريكي أن الظروف الأصلية التي أدت إلى التصنيف قد تغيّرت بما يكفي لتبرير إلغائها أو أن مصالح الأمن القومي الأمريكي تبرر إلغاءها.

وذكر أن إلغاء هذه العقوبات أمر أساسي لمنح القيادة السورية ما بعد الأسد فرصة لبناء نوع مختلف من الحكومة والبلد، ولكن أي عملية شطب من قائمة “الإرهاب”، سواء على مستوى الدولة أو الجماعة أو الأفراد، يجب أن تكون عن طريق الاستحقاق، وليس عن طريق الهبة.

ماذا عن تصنيف الدول الأخرى

طالب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الدول الغربية بإعادة النظر في تصنيف “تحرير الشام” على قوائم “الإرهاب”، مشيرًا إلى أن بلاده ستعيد النظر في هذا التصنيف.

وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلد كامب، اعتبر أن الوقت ما زال مبكرًا لرفع العقوبات، مشددًا على أن أي خطوة للتسامح يجب أن تكون مشروطة.

كما دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى إجراء حوار مع الإدارة الجديدة في سوريا قبل التفكير في رفع العقوبات، مشددًا على ضرورة وضع خطوط حمراء تُحدد مستقبل البلاد.

أما رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، فشددت على أنه يمكن إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق على سوريا، في حال أحرزت القيادة الجديدة تقدمًا نحو انتقال شامل وديمقراطي للسلطة.

روسيا، أبرز حلفاء النظام السوري المخلوع، والتي تدخلت في سوريا عسكريًا منذ أيلول 2015، قالت إنها ستبدأ تقييمًا بشأن إزالة “هيئة تحرير الشام” من قائمة “الإرهاب”.

الخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الحمزة، يرى أن تصريحات موسكو هدفها التأثير إيجابًا على “هيئة تحرير الشام” والحكومة السورية الجديدة، لكسب ودها وبناء علاقة جيدة معها، كون الوجود الروسي في سوريا متعلقًا بالتفاوض مع الحكومة الجديدة في دمشق.

ليكون هناك تعاون مع الحكومة السورية الجديدة، أعتقد أن على روسيا أن تقدم مبادرات وتظهر حسن نية، كتقديم مساعدات إنسانية، والأهم من ذلك تسليم بشار الأسد للحكومة السورية، كون هذا الأمر مطلبًا شعبيًا، وإذا تجاهلت موسكو هذا الطلب سيؤثر ذلك على علاقتها مع حكومة تسيير الأعمال.

ويتوقع الحمزة أن تماطل روسيا كثيرًا في إزالة “تحرير الشام” من قائمة “الإرهاب”، حتى تأخذ ضمانات من الحكومة الجديدة بما يخص وجودها في سوريا، والدليل على ذلك أن روسيا منذ عام تتحدث أنها ستزيل “حركة طالبان” من قائمة “الإرهاب”، لكنها لم تفعل ذلك رغم تواصلها المباشر مع الحركة.

أبو محمد الجولاني قائد “هيئة تحرير الشام” في قلعة حلب بعد السيطرة عليها – 4 من كانون الأول 2024 (إدارة العمليات العسكرية)

معضلة “الإدارة الذاتية”.. نقص خبرة دبلوماسية

من أبرز التحديات السياسية والأمنية الداخلية، ملف التعامل مع “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا، وهو ما تتعامل معه “القيادة العامة” وحكومة تسيير الأعمال.

بعد يومين من سقوط نظام بشار الأسد، أبدى قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، استعداده للتواصل مع السلطة الجديدة في دمشق، مشددًا على ضرورة تمثيل جميع المناطق والمكونات من خلال الحوار.

“الإدارة الذاتية” أطلقت مبادرة للحوار مع “القيادة العامة” التي تولت زمام الإدارة في العاصمة دمشق، وقالت، في 16 من كانون الأول، إن التعاون سيكون في مصلحة جميع السوريين، وسيُسهم في تسهيل الخروج من هذه المرحلة.

تدعم أمريكا “قسد” وتعتبرها شريكة لها في محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينما تعتبر أنقرة أن “قسد” إرهابية وامتداد لحزب “العمال الكردستاني”.

الدعوات للحوار مع حكومة تسيير الأعمال، ترافقت مع قيام “الإدارة الذاتية” برفع علم الثورة السورية على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة لها بمناطق سيطرتها.

في المقابل، قال قائد الجناح العسكري في “تحرير الشام”، مرهف أبو قصرة، إن مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” ستُضم إلى حكومة تسيير الأعمال في دمشق، و”سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فيدراليات”، وفق تعبيره.

وخلال لقائه مع إعلاميين، قال الشرع، إن الكرد جزء من الوطن، وتعرضوا لظلم كبير، وإنهم جزء أساسي من سوريا القادمة، لافتًا إلى ضرورة العيش معًا وأن يأخذ كل فرد حقه بالقانون، مشيرًا إلى ضوابط جديدة وتاريخ جديد في سوريا.

مدير مركز “رامان للدراسات” بدر ملا رشيد، اعتبر أن إمكانية وجود دور لـ”الإدارة الذاتية” في الحكومة السورية الجديدة، يتوقف على عدة عوامل، منها موقف حكومة تسيير الأعمال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فحتى الآن تتمحور مقاربة أحمد الشرع حول الانفتاح على المبادرات الفردية، وتجنب الدخول في المحاصصة السياسية والعسكرية قدر الإمكان.

وأضاف ملا رشيد لعنب بلدي، أنه في حال رغبت الحكومة الجديدة بتعزيز شرعيتها السياسية، وتقوية الأمن والتهدئة الداخلية، فإنها ستتجه في مرحلة مقبلة لتغيير مقاربتها بشكل يسهل انضمام أطراف أخرى لما يشبه الجمعية العمومية، وهذا مرتبط بقيام “الإدارة الذاتية” بقطع كامل علاقتها مع حزب “العمال الكردستاني”، وتقبلها لفكرة مشاركة الغير على قدم المساواة، حينها ستتمكن من الانخراط بمرونة أكبر ضمن التفاعلات السياسية والحكومية في دمشق.

ويرى ملا رشيد أن المعضلة الحقيقية التي ستعترض حكومة تسيير الأعمال قريبًا، هي التشاركية في الحكم مع “الإدارة الذاتية”، وشكل مقاربتها لواجبات وحقوق الإثنيات والأديان والطوائف السورية المختلفة، والتي تنتشر بكثرة في مناطق “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا.

نضج سياسي

عقب انطلاق معركة “ردع العدوان”، أطلقت الإدارة السياسية في فصائل المعارضة سلسلة من البيانات، التي حملت رسائل تطمين لمختلف الطوائف والأديان في سوريا، ووجهت رسائل إلى الخارج أيضًا.

أبرز هذه الرسائل هي أن الشعب السوري يسعى لبناء علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع كل دول العالم، بما في ذلك روسيا، مع اعتبارها “شريكًا محتملًا” في بناء مستقبل مشرق لسوريا.

وعقب سقوط الأسد، شهدت سوريا حراكًا دبلوماسيًا، حيث أعادت دول فتح سفاراتها في دمشق، بينما أعلنت دول أخرى نيّتها لذلك قريبًا، كما أعلنت “إدارة الشؤون السياسية” تعيين ثلاثة أشخاص كمسؤولين عن الملف الدبلوماسي وعمل السفارات داخل سوريا.

الدبلوماسي السوري السابق داني بعاج، اعتبر في حديث لعنب بلدي أن البيانات التي أصدرتها حكومة تسيير الأعمال تدل على وجود وعي ونضج سياسي لديها، ومسؤولية سياسية عالية وفهم لطبيعة البلد والمرحلة المقبلة، ولا سيما بيانات طمأنة الأقليات والتأكيد على عدم الانتقام من أتباع الأسد، حيث كانت تلك البيانات بمثابة حجر أساس لمرحلة الانتقال السياسي.

وأضاف بعاج أنه رغم النضج السياسي الذي بدت عليه حكومة تسيير الأعمال، من حيث البيانات التي أطلقتها، كان هناك ضعف في الخبرة الدبلوماسية، فخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، كان أمام الحكومة السورية فرصة مهمة أن تكتب بيانًا يلقيه سفيرها قصي الضحاك، الذي كان سيعكس تصور أول حكومة سورية حرة، وما خططها وموقفها من القرار “2254” والانتقال السياسي، وهو ما كان سيسهم في وضع الحكومة الجديدة أول حجر لفرض كلمتها على الساحة الدولية.

خطوات من الشرع والدول

الباحث في شؤون الحركات الإسلامية عرابي عرابي، يرى أن المرحلة الحالية (ثلاثة أشهر) تتطلب إنشاء هيئة حكم انتقالية، تعمل على وضع دستور، وإقرار انتخاب، وما يتبعه من خطوات لاحقة.

وقال عرابي لعنب بلدي، إن جزءًا كبيرًا خلال مرحلة الأشهر الثلاثة سيكون مرتبطًا بـ”هيئة تحرير الشام”، لأنها رقم مركزي في المعادلة الحالية، كما أن النقاش مع الشرع (الجولاني) ضروري لضمان أمن سوريا وضمان الاستقرار.

ويرى عرابي أن الخطوات المطلوب تقديمها من الشرع خلال هذه الفترة هي:

إشراك الأقليات وتوسيع طيف تمثيل الأطراف في الهيئة الانتقالية.

تسليم بعض المطلوبين لدولهم.

منع ظهور تنظيم جديد شبيه بتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

الحوار مع “قسد” بصيغة ملائمة لعدم التقسيم، وربما بإشراف أمريكي لذلك.

هيكلة الجيش بما يضمن التوازن داخل سوريا، دون أن يعبّر الجيش عن لون طائفة معيّنة.

عدم السماح بوجود ممر لإيران على الأراضي السورية، رغم أنه أمر محسوم بالنسبة للشعب السوري والحكومة، لكنه مطلب يجب الالتفات له.

ولفت عرابي إلى أهمية وجود ثلاثة مبادئ لن يساوم عليها الشرع داخليًا أو دوليًا في هذه المرحلة، وهي استقلال سوريا بالكامل، وعدم وجود أي جهة تعمل داخل سوريا، وبالنسبة لـ”قسد”، إما أن تكون منضوية ضمن الإدارة الجديدة، أو تكون هناك مواجهة لاحقة.

ومن المبادئ، وفق عرابي، الاعتراف ودعم الحكومة المقبلة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم سوريا في مسألة إعادة الإعمار، وهذا يتطلب رفع “هيئة تحرير الشام” من التصنيف.

“أبو محمد الجولاني” قائد “هيئة تحرير الشام” في مدينة حلب بعد السيطرة عليها – 4 كانون الأول 2024 (إدارة العمليات العسكرية)

أمنيًا.. محاسبة المجرمين ومشكلة السلاح

واكبت عملية “ردع العدوان” وتبعتها بيانات ذات طابع أمني وعسكري، بدأت بدعوة للعناصر والضباط إلى الانشقاق عن قوات النظام، وإلقاء السلاح، وتجنب الدماء، والخروج الآمن من المدن والمواقع العسكرية، وانتهت بعمليات “تسوية” ومنح بطاقات “مؤقتة” لتسهيل حركتهم.

ومنعت “إدارة العمليات” إطلاق الرصاص في الهواء، والمساس بالمؤسسات العامة وممتلكاتها، وطالبت بإعادة الممتلكات المأخوذة من المؤسسات المدنية والعسكرية، وسحب المظاهر المسلحة من بعض المدن، ومنها حلب.

بعد سقوط النظام بيومين، قال أحمد الشرع، إن “إدارة العمليات” لن تتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري، وستطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل، وستصدر القائمة رقم “1”، التي تتضمن أسماء كبار المتورطين في التعذيب، ثم كشف عن عزمه حل القوات الأمنية التابعة لنظام الأسد المخلوع، وإغلاق السجون السيئة السمعة.

هذه البيانات لم تمنع وجود حالات فوضى وسرقة وعمليات “قتل وتصفية” لبعض مرتكبي الانتهاكات أو “الشبيحة”، وظهرت حالات متفرقة منها، كما طالب أهالٍ بضرورة ضبط الأمن، خاصة في الساحل السوري، الذي شهد، في 14 من كانون الأول، مقتل ثلاثة عناصر في “إدارة العمليات” إثر اشتباك مع عائلة تُتهم بالسرقة، في بلدة المزيرعة بريف اللاذقية.

الدبلوماسي السابق داني بعاج دعا حكومة تسيير الأعمال إلى ضبط “الإعدامات الميدانية” التي حصلت مؤخرًا، والتي تستهدف أشخاصًا معروفين بارتكابهم جرائم بحق السوريين، مشيرًا إلى أنه قبل إعدامهم أو محاكمتهم يجب الاستماع إلى شهاداتهم وتوثيقها، وحتى بعد سماع شهاداتهم يجب تركهم قيد الاعتقال ريثما يجري سماع باقي الشهادات ومقاطعة المعلومات مع بعضها، بغية الوصول إلى أدلة حقيقية تساعد في محاكمة كل المجرمين.

قبل أن تصبح حكومة تسيير أعمال، كان لدى “الإنقاذ” في إدلب “كلية شرطة” ونموذج “جهاز الأمن العام” الذي تحوّل اسمه إلى “إدارة الأمن العام”، ومع سيطرة الفصائل على المدن تباعًا، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ”الشرطة- الأمن العام” عبر الالتحاق بـ”كلية الشرطة- دورة أفراد”، في مراكز أنشأتها بمدن حلب وحماة وحمص ودمشق واللاذقية وطرطوس.

وخلال تسجيل مصور، وفي رده على سؤال حول التجنيد الإجباري، قال الشرع، إنه يدرس الأمور مبدئيًا، وسيكون هناك جيش تطوعي، فالإقبال كبير، ولا حاجة لزيادة كاهل السوريين بقضية “كابوس التجنيد الإجباري”، مع إمكانية إجراء بعض الاختصاصات بأن يكون فيها تجنيد إجباري لمدة 15 إلى 20 يومًا في حالات الخطر الشديد الذي سيكون فيه تعبئة عامة.

العقيد مصطفى بكور، الناطق الرسمي باسم “جيش العزة”، أحد فصائل “إدارة العمليات”، اعتبر في حديث لعنب بلدي أن تسوية أوضاع العسكريين ونزع السلاح ومحاسبة المجرمين خطوات جيدة في طريق تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، لكن يجب أن تستكمل هذه الخطوات بإعادة العسكريين المنشقين إلى المواقع التي يمكنهم أن يقدموا من خلالها خدماتهم وخبراتهم للدولة الجديدة، وخاصة أولئك الذين لم يغادروا سوريا، وانخرطوا في العمل العسكري ضد قوات الأسد، معتبرًا أنهم الأكثر غيرة على مستقبل البلاد من أولئك الذين قاتلوا مع النظام حتى آخر لحظة.

وأضاف بكور أن أبرز المخاطر التي يمكن أن تهدد الأمن والاستقرار، هي التهاون في معالجة محاولات إثارة القلاقل والتحريض من قبل فلول النظام السابق والمتضررين من سقوطه، وعدم شمول عملية البناء كل أطياف المجتمع السوري، وخاصة أبناء الثورة السورية.

ويعتقد بكور أن الحكومة الحالية تعي إعطاء الحالة الأمنية والعسكرية أهمية خاصة، متوقعًا أن تبذل جهدًا ونشاطًا كبيرًا باتجاه توحيد الفصائل، وإنشاء وزارة دفاع تضم كل العسكريين من الفصائل ومن لم تتلطخ يديه بالدماء من بقايا جيش النظام السابق، وهذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي على المستويين الأمني والعسكري.

خلال الفترة الحالية، من الضروري المحافظة على بنية الجيش المادية والهيكلية، ويمكن إعادة تنظيمه بالاعتماد على عناصر الفصائل والعسكريين الذين يجرون تسوية ويثبت عدم تلطخ أيديهم بالدماء. أما حل الجيش وإعادة بنائه من جديد ففيه مخاطرة كبيرة، وسيؤدي إلى خلل أمني وعسكري كبير، وقد يطيح بمكتسبات الثورة التي تم تحقيقها خلال كل السنوات الماضية.

النجاح مرهون بتوافق محلي- دولي

في الـ90 يومًا وما بعدها، تبقى جميع الاحتمالات واردة أمام تشكيل نواة وحجر أساس لدولة لم تتضح معالمها أو شكلها بعد، وسط وجود أطراف داخلية تعمل وأخرى تترقب دورها، وخارجية لطالما كان لها ثقلها ومصالحها في الملف السوري، وضعت شروطها للتعاون مع “سوريا الجديدة”، وواقع اقتصادي ومعيشي وأمني أقل تعقيدًا مما بدا عليه قبل سقوط نظام حكم الأسد.

رئيس وزراء ووزير خارجية السويد سابقًا، كارل بيلدت، اعتبر أن تركيز فصائل المعارضة (إدارة العمليات) على بناء وصيانة مؤسسات الدولة يظهر أنهم يدركون المخاطر جيدًا، وفق تقرير نشره في موقع “The Strategist“.

ولتجنب بعض المخاطر وبدء الطريق إلى الأمام في سوريا، يرى بيلدت أنه لا بد أن يتولى السوريون ذلك، ولكن بمساعدة خارجية، قائلًا إن الوضع الإنساني في سوريا مروع ويتطلب اهتمامًا فوريًا، ويتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يوضحا لجميع الأطراف المعنية أنهما على استعداد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعمًا للانتقال السياسي.

ويعتقد بيلدت أن العملية المنتظرة في سوريا سوف تكون طويلة ومعقدة، لأن الحكم في سوريا لم يكن قط بالأمر البسيط، وفي حال بدأ أي من اللاعبين الرئيسين (المحليين والإقليميين والدوليين) بملاحقة أجندته الخاصة من جانب واحد، فقد تتدهور الأوضاع بسرعة.

واعتبر أن عملية الأمم المتحدة تمثل أفضل السبل للمضي قدمًا، ما يمنح المنظمة فرصة لإظهار للعالم أنها لا تزال لا غنى عنها في مثل هذه المواقف، إذ يشكل القرار “2254” حجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الدولية لحل الصراع السوري، وهو يوفر خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل دستور جديد، مع انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وتدابير لضمان الحكم الشامل.

رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية “سميث”، الباحث والخبير ستيف هايدمان، اعتبر أن هناك عددًا من الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة أن تتخذها، والتي من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على عملية الانتقال التي تجري الآن في سوريا، وهي:

رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضت على نظام الأسد، ما يعني دفعة هائلة للاقتصاد السوري، وهذا مهم في هذه المراحل المبكرة الحاسمة من عملية الانتقال.

لعب دور في مساعدة السوريين باستعادة أصولهم، واستعادة بعض مليارات الدولارات التي سرقها بشار الأسد وحلفاؤه بشكل غير قانوني على مدار سنوات حكمه.

دعم الجهود السورية الرامية إلى محاسبة الذين شاركوا في جرائم الحرب.

استعداد واشنطن للاستثمار في إعادة الإعمار، باعتبارها إحدى الطرق التي قد تسهم بها الولايات المتحدة في تحقيق انتقال سلس في سوريا.

من أبرز القضايا التي لا تزال مفتوحة بانتظار إجراءات لضبطها ومتابعتها، هي محاسبة المجرمين والمتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات بحق السوريين، وضرورة حفظ الوثائق والأدلة التي لطالما حاول النظام المخلوع طمسها، وعدم العبث بالمقابر الجماعية.

مع اكتشاف بعض مواقع المقابر الجماعية، توافد عدد من الأشخاص إليها بدافع نبشها والبحث عن ذويهم عن طريق التعرف عليهم من لباسهم أو ملامحهم، بينما بدت تحركات سلطات الأمر الواقع أو المنظمات الدولية والأممية أو المحلية شبه غائبة، إذ لم يُمنع دخول الإعلاميين أو الناشطين إليها، دون أي جدوى من عملية البحث غير المنظمة والتي لا تستند إلى أي منهجية علمية أو طبية.

صدرت عدة بيانات وتصريحات بضرورة المحاسبة، منها محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري، وخضوع جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءًا من آلة الحرب والدعاية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد للمحاكمة العادلة.

يرى الدبلوماسي السابق داني بعاج، أن حكومة تسيير الأعمال مطالبة بأسرع وقت بدعوة المنظمات الحقوقية للقدوم إلى سوريا، لضبط حالة الفوضى والعشوائية في التعامل مع الوثائق التي كانت موجودة في سجن “صيدنايا” والفروع الأمنية وأماكن المقابر الجماعية، فهذا التأخير يعوق أي نوع من المحاسبة.

وقال بعاج، إنه رغم الخطاب السياسي العقلاني والناضج لحكومة تسيير الأعمال، كانت هناك قلة خبرة وكفاءة في التعامل مع ملف محاسبة المجرمين والوثائق والأدلة المرتبطة بالجثث والمعتقلين.

وطالب بعاج الحكومة الجديدة بوضع حراسة على مواقع المقابر الجماعية ومنع الاقتراب منها، لافتًا إلى ضرورة دراسة طبقات التربة للتأكد كم مرة استُخدم ذات المكان لدفن جثث المعتقلين، ومن الممكن أن العظام قد اختلطت ببعضها فيجب إجراء فحص الحمض النووي بشكل دقيق، وهي أمور مهمة وحساسة يجب أن تكون ضمن خطة الحكومة في الفترة المقبلة.

من جانبه، قال مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، إن العبث بهذا الشكل بمواقع المقابر الجماعية في سوريا يعد انتهاكًا لمسرح الجريمة وطمسًا للأدلة، ويصعب مهمة الباحثين عن المفقودين والمختصين المسؤولين عن تحديد هويات الضحايا الموجودة ضمن هذه المقابر.

وقال العبد الله لعنب بلدي، إنه يجب على حكومة تسيير الأعمال تأمين حماية لهذه المقابر حتى لو اضطر الأمر لتكون حماية مسلحة، وإحاطة هذه المقابر بسياج شائك أو حتى شريط يمنع الاقتراب منها، فضلًا عن منع نشر مواقعها.

وأوضح العبد الله أنه يجب منع تغطية وسائل الإعلام أو الناشطين لمواقع المقابر بهذه الطريقة، مؤكدًا أن أكثر من ناشط أو محطة إعلامية يصورون عملية نبش المقابر بشكل مباشر، الأمر الذي ينتهك حرمة الجثث والضحايا من جهة، ويحرض الناس على الذهاب إلى الموقع ونبش المقابر.

الحقوقي محمد العبد الله أكد أنه يجب عدم فتح هذه المقابر وعدم الاقتراب منها دون تشكيل إما هيئة وطنية للبحث عن المفقودين يكون من ضمن مهامها فتح المقابر الجماعية، أو البدء بعمل منظم يتبع لوزارة العدل في حكومة تسيير الأعمال، كما حدث في العراق وأربيل وإقليم كردستان العراق.

عنب بلدي

————————————–

الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على رأس وفد في قصر الشعب بعد سقوط الأسد

22 كانون الأول 2024

وصل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى قصر الشعب في دمشق، للمرة الأولى منذ أكثر من 13 عاما، على رأس وفد يضم شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ومشاركة كتلة “اللقاء الديمقراطي” وعدد من المشايخ الدروز.

وقد تصدّرت هذه الزيارة بدلالاتها ورمزيتها صدارة الأخبار وتهدف إلى تهنئة الشعب السوري والقيادة الجديدة على انتصارهم في نضالهم من أجل الحرية، وتشمل بحث العديد من الملفات الهامة، من بينها النقاط العالقة بشأن الحدود بين لبنان وسوريا، وقضية المفقودين اللبنانيين، إلى جانب قضايا أخرى تهم الطرفين. وأفيد أن جنبلاط الأب حمل معه إلى قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع هدية هي عبارة عن كتاب عن جده لوالدته الأمير شكيب أرسلان.

وليد جنبلاط برفقة نواب اللقاء الديمقراطي والمشايخ الدروز في زيارة إلى قصر الشعب في دمشق للقاء السيد أحمد الشرع pic.twitter.com/igDtgpqffY

— قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 22, 2024

وكان الزعيم الدرزي من أوائل القيادات اللبنانية التي اتصلت بالشرع وهنأته على الانتصار بسقوط نظام بشار الأسد، وجاءت زيارته اللافتة لتعبّد طريق بيروت دمشق بعد الانقطاع الطويل لسنوات بين لبنان الرسمي والنظام السوري السابق.

وأوردت صحيفة “الأنباء” الإلكترونية الناطقة بلسان الحزب التقدمي الاشتراكي “أن الرئيس وليد جنبلاط هو السبّاق لتعبيد طريق بيروت دمشق، لمشاركة الشعب السوري فرحته بإسقاط الطاغية والتطلع معه نحو مستقبل مزدهر وأكثر أماناً”. ولفتت إلى “أن زيارة جنبلاط تكتسب أهمية خاصة، أولا من حيث الشكل من قبل شخصية دفعت ثمناً غالياً في مواجهتها النظام السوري السابق، وكانت رأس حربة في إخراجه من لبنان عام 2005، ولاحقا في الوقوف إلى جانب ثورة الشعب السوري منذ اللحظة الاولى لانطلاقها”.

واعتبرت أنه “من حيث البعد السياسي، فإن التحوّل الجديد في سوريا يُعد أيضاً خطوة إيجابية تؤسس لعلاقة جيدة مع لبنان بعد سنوات من الفوقية وغياب الندية في التعامل بين البلدين”، آملة “أن تكون سوريا الجديدة دولة سيادية منفتحة على الجميع، لا تتدخل في الشأن اللبناني لا بالوصاية ولا بالفرض، وأن تعتبر أن لبنان جارها الذي يدعمها وتدعمه لكن كبلدين مستقلين سياديين”، مشيدة بالتصريح الأخير للشرع حول نظرته للعلاقة مع لبنان.

لحظة وصول الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع وفد من مشايخ الدروز،للقاء أحمد الشرع في القصر الرئاسي في سوريا pic.twitter.com/HVwk0VevFi

— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) December 22, 2024

بالتزامن، استمر التواصل بين دروز لبنان ودروز سوريا، وبتكليف من الشيخ أبي المنى، قام وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي والمستشارين برئاسة قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، مستشار شيخ العقل، بزيارة إلى جبل العرب للتهنئة بانتصار الشعب السوري، ناقلاً تحيات شيخ العقل وتهنئته وتضامنه مع أبناء الجبل، وتقديره الكبير لدور أصحاب السماحة مشايخ العقل، الشيخ حكمت الهجري، الشيخ يوسف جربوع، الشيخ حمود الحناوي ولرجال الكرامة وعموم مشايخ وأهالي جبل العرب والغوطة والإقليم وجبل السماق.

————————-

جنبلاط:نحيي الشعب السوري لانتصاراته والشرع: نحترم سيادة لبنان

الأحد 2024/12/22

بعد 13 عامًا على آخر زيارةٍ قام بها، وصل الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط إلى قصر الشعب في دمشق، للقاء القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع، وللخوض في العلاقة الثنائيّة الّتي ستجمع البلدين في هذه المرحلة الجديدة. وذلك على رأس وفدٍ من الحزب وكتلة “اللقاء الديمقراطيّ” النيابيّة، برفقة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، وجمعٍ من الشخصيات الروحيّة من مشايخ الطائفة وأعضاء المجلس المذهبيّ.

واُستهل اللقاء بتهنئة جنبلاط للقيادة السّوريّة والشعب السّوريّ بالتحرّر من نظام حكم الأسد، و”التطلع نحو سوريا الموحدة والحرّة”. بينما أكدّ الشرع في حديثه أن “سوريا كانت مصدر قلق وإزعاج وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبيًّا”. لافتًا لكون هذه المعركة أنقذت المنطقة من حربٍ إقليميّة كبيرة وربما من حربٍ عالميّة.

لمحاكمة عادلة

وخلال اللقاء مع رئيس الإدارة الجديدة لسوريا قال جنبلاط: “من جبل لبنان، من جبل كمال جنبلاط، نحيي هذا الشعب الذي تخلص من الاستبداد والقهر، التحية لكم ولكل من ساهم في هذا النصر، ونتمنى أن تعود العلاقات اللبنانية السورية من خلال السفارات وأن يحاسب كل الذين اجرموا بحق اللبنانيين وأن تقام محاكم عادلة لكل من أجرم بحق الشعب السوري وأن تبقى بعض المعتقلات متاحف للتاريخ”. وأضاف: “الجرائم التي ارتبكت بحقّ الشعب تشابه جرائم غزة والبوسنة والهرسك وهي جرائم ضد الإنسانية ومن المفيد أن نتوجه إلى المحكمة الدولية لتتولى هذا الامر والطريق طويل وساتقدم بمذكرة حول العلاقات اللبنانية السورية وعاشت سوريا حرّة ابية حرة “.

من جهته، قال شيخ العقل: “شعب سوريا يستحق هذا السلم ويستحق الازدهار لأن سوريا قلب العروبة النابض”. وأشار إلى أن “الموحدون الدروز لهم تاريخ وحاضر يُستفاد منه فهم مخلصين للوطن وشعارهم شعار سلطان باشا الاطرش وشعار الكرامة وكرامتهم من كرامة الوطن لذلك نحن واثقون انكم تحترمون تضحياتهم وهم مرتبطون بوطنهم”. وأضاف: “شعب سوريا يستحق هذا السلم ويستحق الازدهار لأن سوريا قلب العروبة النابض. أسبق الزمن لأقول يمكننا عقد قمة روحية تجمع القادة الروحيين بين البلدين لتعزيز روح الطمأنينة”.

علاقة لبنانية سورية طبيعية

في المقابل، استهل الشرع حديثه بشكر الوفد على الزيارة، ثمّ تحدث عن تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان، قائلًا إن “سوريا كانت مصدر قلق وإزعاج للبنان في بعض الفترات، وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبياً”. وأضاف: “النظام السابق في سوريا، بالتعاون مع المليشيات الإيرانية، عمل على تشتيت شمل السوريين وزيادة الفوضى في المنطقة”.

واعتبرأن “معركتنا المشتركة في سوريا كانت ضرورية لإنقاذ المنطقة من حرب إقليمية كبيرة كان من الممكن أن تندلع لولا التدخل السوري الحاسم”. وفي حديثه عن العلاقة المستقبلية مع لبنان، أكد الشرع: “سوريا تقف على مسافة واحدة من الجميع وستحترم سيادة لبنان واستقراره الأمني”، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين يجب أن تكون قائمة على التعاون المشترك والاستقرار المتبادل.

كما تطرّق إلى قضايا إقليمية أخرى، حيث أشار إلى أن “النظام السوري كان له دور في قتل العديد من الشخصيات اللبنانية البارزة، مثل كمال جنبلاط وبشير الجميّل ورفيق الحريري”، وهو ما أثار تساؤلات حول دور سوريا في الأحداث السياسية اللبنانية المعقدة”.

وأضاف الشرع أن “لبنان بحاجة إلى اقتصاد قويّ وإلى استقرار سياسيّ، وسوريا ستكون سنداً له وأرجو أنّ تُمحى الذاكرة السوريّة السابقة من أذهن اللبنانيين”، متمنياً أنّ “يكون هناك علاقات استراتيجيّة مع لبنان وتاريخ جديد”.

وختم: “المجتمع الدولي عجز عن حل المشكلة السورية خلال 14 عامًا ونحن أخذنا طريقاً مختلفًا ليقيننا بأن الشعوب لا تستطيع أن تأخذ حقّها الا بيدها”.

لطيّ صفحةٍ قاتمة

وما لا يُمكن تجاهله أنّه وبعد هذه الزيارة وما حملته من أبعادٍ تاريخيّة وسياسيّة، تبدو العلاقات السوريّة اللبنانيّة أمام مفترقٍ جديد في مسارها. فاللقاء بين جنبلاط والشرع، برمزيّته الزمنيّة والسياسيّة، يؤسّس لمرحلةٍ تأمل الأطراف المعنيّة أن تتجاوز فيها أحقاد الماضي وارتدادات النظام السابق، نحو شراكةٍ تضمن الاحترام المتبادل لسيادة كلّ من لبنان وسوريا. وفيما يعوّل الفريقان على محاكمةٍ عادلةٍ لكلّ من اقترف الجرائم في البلدين، فإنّ جوهر هذه المرحلة يُختَصَر في إرادةٍ مشتركةٍ لصون الاستقرار واللحمة الإقليميّة.

————————–

سوريا: توسع دائرة انتقادات الإدارة الجديدة وخاصة في الساحل/ منهل باريش

22 كانون الأول 2024

على الرغم من مرور أيام قليلة على سقوط نظام الأسد وتولي حكومة البشير مهمة تسيير الأعمال في سوريا، بدأت تظهر أولى ملامح تشكل تيارات معارضة جديدة، على غرار احتجاجات في دمشق للمطالبة بمدنية وعلمانية الدولة، مقابل بيانات لوجهاء الطائفة العلوية في الساحل، حذر من انزلاق الأوضاع نحو المجهول. فيما تبدو الأوضاع أكثر انضباطا في السويداء حيث تكفلت المرجعية الروحية لطائفة الموحدين الدروز وقيادة الفصائل المحلية برسم خريطة طريق إدارية وأمنية لجبل العرب وهو ما يبدو أنه حظي بموافقة قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وفي هذا السياق، خرج مئات الأشخاص في ساحة الأمويين، قلب مدينة دمشق، الخميس في أول احتجاج غير مباشر بعد أيام قليلة من هروب بشار الأسد، ورفع المحتجون شعارات تطالب بإقامة دولة مدنية تضم جميع المكونات وبمشاركة النساء، وتدعو إلى مؤتمر وطني عام، من دون إقصاء أي من مكونات المجتمع السوري، كما أكد المحتجون على ضرورة احترام التعددية الدينية في سوريا.

وجاء التجمع في ساحة الأمويين، بعد دعوات أطلقها تجمع شبابي ناشئ من أجل المطالبة بنظام سياسي لا مكان فيه للتشدد الديني، يضمن حقوق جميع السوريين ومشاركة المرأة الفاعلة في الحياة العامة والسياسية. في محاولة للرد على تصريحات المتحدث باسم الإدارة السياسة التابعة لفصائل “إدارة العمليات العسكرية” عبيدة أرناؤوط حول دور المرأة في تولي المناصب الحكومية والتي أثارت استياءً واضحاً.

حاولت قيادات عسكرية من الإدارة الجديدة التعاطي السلمي مع المحتجين، من خلال محاولة إلقاء بعض الكلمات المطمئنة للمحتشدين. وأثارت هذه الوقفة موجة غضب في صفوف السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب الخلفية السياسية لمعظم الشخصيات الداعية لهذا الاحتجاج، إذ يُعد بعض المحتجين من المؤيدين لنظام الأسد والداعين سابقاً إلى قصف إدلب بالبراميل المتفجرة كما تظهر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى مع تكشف ذلك لم تبد السلطات الجديدة ردود أفعال عنيفة أو قمعية، واقتصر التواجد الأمني في محيط الاحتجاج لضبط الوضع الأمني وخشية أن يتدحرج مثل كرة ثلج في أهم ساحات العاصمة والدولة.

من جهة أخرى، يظهر أن الساحل السوري أكثر تعقيداً، وعلى الرغم من عدم توجيه إدارة العمليات العسكرية بيانات وخطابات طمأنة مباشرة إلى أهالي المنطقة، كانت طريقتهم في دخول مناطق سكن المكونات الدينية في حماة وحمص ودمشق عاملاً جيداً في تصور كيفية التعامل مع مناطق الساحل. وبالفعل دخلت قوات العمليات العسكرية إلى المنطقة بشكل سلمي، إلى جانب الحرص الشديد على تأمين الخبز والمحروقات ومنع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

جبال العلويين

إلى جانب قوات العمليات العسكرية، شهدت مناطق الساحل (جبال العلويين) دخول مجموعات من الفصائل غير المنضبطة أو من الأهالي الذين حملوا السلاح خلال المعارك الأخيرة، وتسبب انخراطهم بظهور انتهاكات ضد السكان، منها عمليات الاعتقال والخطف وسرقة الممتلكات.

ورداً على هذه الممارسات ظهرت بيانات مصورة لشخصيات ووجهاء من الطائفة العلوية في الساحل السوري، توجه في معظمها انتقادات للحكومة الجديدة، وتطالبها بالعمل على وقف ممارسات وتجاوزات وقعت مؤخرا ضد السكان في مدن وأرياف الساحل، كما حملت بعض البيانات نبرة تهديد باللجوء إلى العنف وأخرى تطالب بإصدار عفو عام عن جميع ضباط وعناصر جيش النظام السابق، وأيضاً المطالبة بإطلاق سراح بعض ضباط الجيش السابق الذين أسروا خلال المعارك الأخيرة في أرياف حلب، وإدلب، وحماة، والبادية.

في المقابل لجأت الحكومة الجديدة إلى محاولة تهدئة الأوضاع عبر نشر قوات الشرطة في هذه القرى ونصب الحواجز ومنع دخول مسلحين مستقلين أو من فصائل غير منضبطة. كما ألقت القبض على عدد من المجموعات المتهمة بالسرقة والخطف وانتحال صفة القوات الأمنية والشرطية التابعة للحكومة الجديدة. وسعى المسؤولون المكلفون بحفظ الأمن في هذه المناطق إلى تهدئة غضب السكان عبر عقد اجتماعات مع الوجهاء وإطلاق وعود وتطمينات.

ولكن لابد من القول، إن قوات إدارة العمليات وجهاز الأمن العام تواجه صعوبات في ضبط الوضع الأمني بشكل عام نتيجة النقص الهائل في أعداد القوات الأمنية والشرطية المكلفة بحماية المناطق عموما والساحل خصوصاً، وكذلك عدم القدرة على ضبط سلوكيات بعض عناصر الفصائل غير المنضبطة أو المسلحين الجدد، وقد لجأت إدارة العمليات العسكرية إلى إعلان فتح باب التطوع في صفوف القوات العسكرية والأمنية، إلا أن ضيق المدة الزمنية اللازمة لتدريب وتأهيل العناصر الجديدة قد يفتح الباب أمام ظهور توترات أمنية وعسكرية في قرى الساحل.

في شرق سوريا، وبعد اتصالات استمرت ثلاثة أيام، بين إدارة العمليات العسكرية السورية والقيادة العراقية، بطريقة مباشرة وعبر وسطاء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي عبر بيانٍ لها عن إعادة 1905 جندي من عناصر قوات النظام إلى سوريا عبر معبر القائم الحدودي، بينما احتفظت قيادة العمليات المشتركة العراقية بأسلحتهم التي فروا بها في السابع من كانون الأول (ديسمبر) الجاري قبيل سقوط نظام بشار الأسد بساعات.

وجاء في البيان “لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطاً ومراتب، فضلاً عن موظفي وحرّاس منفذ البوكمال السوري، إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا”.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أن السماح لجنود نظام الأسد بدخول الأراضي العراقية، في السابع من الشهر الجاري، جاء بعد تشكيل لجان من التشكيلات العسكرية العراقية وأجهزة الأمن والاستخبارات، وانطلاقًا من الجانب الإنساني، وبعد أن تم التنسيق بين الجانب العراقي وقيادة الفصيل العسكري السوري التابع للنظام.

ولفت البيان، إلى أنه في يوم الخميس 19 كانون الأول (ديسمبر) واحترامًا للشعب السوري، ورغبة وطلب العناصر المنتسبين للتشكيل العسكري الذين فروا للعراق، وبعد أخذ موافقات خطية على طلباتهم، تمت إعادتهم إلى الأراضي السورية عبر منفذ القائم الحدودي، بعد أن شملهم العفو الصادر عن غرفة العمليات العسكرية في سوريا، والذي تضمن العفو عن جميع الجنود الذين خرجوا من سوريا قبيل سقوط النظام، وضمان تسليمهم للمراكز العسكرية والأمنية الخاصة بهم، وأكد بيان قيادة العمليات المشتركة، على أن إعادة الجنود تمت بتنسيق مع الجهات المختصة في الجانب السوري من القيادة الجديدة.

منفذ البوكمال الحدودي مع العراق

وفي سياقٍ متصل، قالت مصادر إعلامية عدة، إن ما يقارب 100 جندي من مختلف الرتب، رفضوا العودة إلى سوريا، فيما تحدثت قيادة العمليات العراقية المشتركة عن إعادة 36 موظفا مدنيا ممن كانوا يعملون في منفذ البوكمال الحدودي مع العراق إلى سوريا الأربعاء الفائت.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أصدرت تعميما بعد السماح لجنود نظام الأسد الفارين، يقضي ببناء مخيم لإيواء 2150 شخصا في منطقة الرطبة غرب الأنبار على الحدود العراقية السورية.

بموازاة ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن أن البعثة الدبلوماسية العراقية في سوريا فتحت أبوابها، وباشرت عملها في العاصمة دمشق. وذلك بعد أن غادر طاقم البعثة إلى لبنان قبيل ساعات من سقوط نظام الأسد، وهروب رئس النظام إلى روسيا.

وعلى صعيد آخر، تزايدت المخاوف الأمريكية من جهة، وتحذيرات قيادات من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” من جهة أخرى، من هروب أعداد كبيرة من مقاتلي تنظيم “داعش” من السجون التي تسيطر عليها “قسد”.

وبرزت هذه المخاوف من خلال تقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو” تضمن إحاطات استخباراتية، عبرت عن أن المسؤولين الأمريكيين يراقبون الوضع باهتمام كبير في شمال شرق سوريا.

ولم تقتصر هذه المخاوف على تقرير الصحيفة، فقد أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى قلقه من أن الوضع الحالي المتأزم في شمال شرق سوريا قد يسفر عن أزمة حقيقية على الأرض في المستقبل القريب. وتأتي المخاوف من فكرة الهروب الجماعي لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في ظل الأوضاع المتوترة، واحتمال شن هجوم من قبل فصائل الجيش الوطني المدعوم من أنقرة على مناطق سيطرة “قسد” شمال شرق سوريا، وسط الحديث عن حشود تركية على طول حدودها الجنوبية المتاخمة لمناطق سيطرة “قسد”.

وكانت الإدارة الذاتية، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قد حذرت بعد أيام من سقوط نظام الأسد، وفي ظل التوترات العسكرية بينها وبين فصائل الجيش الوطني، من أن أي هجمات قد تشنها فصائل الوطني المدعومة من أنقرة على مناطق سيطرتها من الممكن أن تساهم في وصول مقاتلي التنظيم إلى السجون التي يقبع بها مقاتلون وقيادات من التنظيم على غرار المحاولة التي جرت في سجن الصناعة بمدينة الحسكة مطلع عام 2022.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية، إن استعداداتها مستمرة على الحدود السورية المتاخمة لمناطق سيطرة قسد، مشيرة إلى أن هذه الاستعدادات ستبقى متواصلة حتى يلقي مسلحو قسد أسلحتهم.

الجدير بالذكر، أن المناطق التي تسيطر عليها “قسد” يتوزع بها 27 سجنا لمقاتلي وعائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” وتحتضن ما يقارب 12 ألف شخص منهم.

وتأتي تحذيرات “قسد” من الهروب الجماعي لمقاتلي التنظيم كورقة ضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي قد تخفض من مساعداتها لقوات سوريا الديمقراطية.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، أن عدد القوات الأمريكية في سوريا، والمنتشرون في مناطق سيطرة “قسد” يبلغ عددهم 2000 جندي أمريكي، فيما كانت الأرقام الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين تتحدث عن 900 فقط.

القدس العربي

——————————

الشرع يكلّف الحموي بوزارة الدفاع.. هل تحلّ الفصائل نفسها؟

محمد الشيخ

السبت 2024/12/21

كلّف القائد العام للإدارة السياسية في سوريا، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، القائد العسكري في تحرير الشام مرهف أبو قصرة، بحقيبة وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية.

اجتماع الفصائل

ويأتي قرار التعيين بعد اجتماع ضم الشرع مع عدد من الفصائل العسكرية في سوريا، وحضره الحموي، اليوم السبت، بما في ذلك فصائل من درعا، نوقش خلاله شكل المؤسسة العسكريةالشرع والحموي القادمة في سوريا، وتوحيد الفصائل لتشكيل وزارة الدفاع.

وقال الشرع في بيان، إن جميع الفصائل ستندمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

وضم الاجتماع قياديين من فصائل الشمال والجنوب السوري، ضمنهم القيادي في حركة “أحرار الشام” الإسلامية عامر الشيخ، والذي عيّنه الشرع في وقت سابق، محافظاً لريف دمشق.

وكان من ضمن المجتمعين، عماد أبو زريق، من بلدة نصيب في ريف درعا، وهو قائد إحدى المجموعات التابعة للأمن العسكري قبل سقوط نظام الأسد.

هيكلية الوزارة

وحتى الآن، لم تتضح هيكلية الوزارة الجديدة، والمتعلقة على وجه التحديد بالفصائل واندماجها في المؤسسة العسكرية، ومن قبلت بحل نفسها ومن رفضت.

وتوضح مصادر متابعة لـ”المدن”، أن الأنباء تشير لرفض بعض الفصائل حل نفسها، بمن فيهم فصيلي “العمشات” و”الحمزات”. وكان الشرع قد التقى بكل من محمد الجاسم أبو عمشة، قائد “العمشات”، وسيف بولاد، قائد “الحمزات”، في دمشق، قبل يومين، لكن حتى الآن، لم يجتمع الشرع بقائد فرقة “السلطان مراد” فهيم عيسى، الأكثر قرباً من تركيا، والرافض لحل فصيله.

كما ينسحب الحال على فصائل السويداء، بينما توصل الشرع لاتفاق شفهي مع فصائل درعا و”اللواء الثامن”، على اندماجهم في الجيش الجديد.

ويبقى الملف الشائك، هو الوصول لاتفاق بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بجيش الوزارة الجديد، إذ كان من المقرر أن يجتمع قياديون من “قسد” مع الشرع في دمشق، قبل أيام، لكن ذلك لم يتم، بسبب العرقلة التركية، واشتراطها إلقاء السلاح وتسليم مناطقهم.

ورجّحت المصادر أن يكون سبب رفض الفصائل المدعومة من تركيا، حلّ نفسها، لاستخدامها في استكمال الضغط العسكري على “قسد” في عين العرب والرقة، وعموم المناطق التي تسيطر عليها في شمال شرق سوريا، وعدم الزج بالمؤسسة الحكومية الممثلة بوزارة الدفاع الجديدة في ذلك، مشيرةً إلى أنه عندما توجّه أنقرة بحل الفصائل، سيستجيب الممتنعون.

وكانت “الجبهة الشامية” رافضة أيضاً لحل نفسها، قبل أن يعين الشرع قائدها أبو العز سراقب، محافظاً لمحافظة حلب.

أبو الحسن الحموي

وظهر مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع الجديد، خلال الاجتماع مع الفصائل، إلى جانب الشرع، قبل إعلان خبر تكليفه بوزارة الدفاع، وهو وزير الدفاع الأول بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفرار وزير الدفاع في حكومة النظام المخلوع، علي عباس.

وينحدر أبو قصرة من مدينة حلفايا في ريف حماة الشمالي، ويُعرف باسمين آخرين هما “أبو الحسن الحموي”، و”أبو الحسن 600″، وسبق أن قدم استقالته قبل نحو 6 أشهر، من قيادته للجناح العسكري في هيئة تحرير الشام، على خلفية ملف العمالة، والذي بدأ بالظهور للعلن في حزيران/يونيو 2023.

إلا أن الحموي عاد وظهر خلال معركة “ردع العدوان”، والتي انتهت بإسقاط نظام الأسد، حيث قاد الفصائل وتحرير الشام في معركة مدينة حماة وريفها.

وقبل أيام، قال أبو قصرة إن تحرير الشام ستكون أول المبادرين بحلّ جناحها العسكري التزاماً منها بتعهدات الإدارة الجديدة في سوريا بحل الفصائل وبناء مؤسسة عسكرية جديدة، مؤكداً على ضرورة أن تنضوي “كل الوحدات العسكرية بما فيها الجناح العسكري للهيئة، تحت هذه المؤسسة”.

وأضاف أن عقلية الفصيل لا تتوافق مع عقلية الدولة التي تعتزم الإدارة الجديدة في سوريا، بناءها، كما طالب الولايات المتحدة والدول الأخرى بشطب الهيئة وقائدها الشرع من قائمة “الإرهاب”، ووصف التنصيف بـ”الجائر”.

——————————

المؤتمر الوطني السوري… تباينات تسبق انعقاده/ محمد أمين

22 ديسمبر 2024

تعتزم الإدارة السياسية في العاصمة السورية دمشق الدعوة، خلال الأيام المقبلة، إلى عقد المؤتمر الوطني السوري الذي سيضم القوى السياسية داخل البلاد وخارجها، لبلورة رؤية جامعة بشأن المرحلة الانتقالية والحالة الدستورية، في خطوة تترقبها هذه القوى منذ سقوط بشار الأسد في الثامن من الشهر الحالي.

وذكرت مصادر مطلعة في دمشق أن التحضيرات تجري لعقد المؤتمر الوطني السوري مشيرة إلى أن الدعوة ستوجه إلى التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية والمستقلين، وإلى الفصائل العسكرية لاختيار ممثليها في هذا المؤتمر. من جهته، اكتفى عبيدة الأرناؤوط، المتحدث الرسمي باسم الإدارة السياسية التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سورية، بالقول رداً على سؤال “العربي الجديد” عن المؤتمر المزمع عقده بالقول: “ما زلنا نرتب”. وكان عضو إدارة الشؤون السياسية في الإدارة السورية الجديدة محمد الخالد قال، في مقابلة مع “العربي الجديد”، الجمعة، إن الإدارة بصدد “الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع لكل أبناء محافظات سورية، وكل الطوائف الدينية، ومكونات المجتمع السوري”، موضحاً أن “هذا المؤتمر الوطني سينبثق منه مجلس يقوم بعدد من المهام والإجراءات”.

حراك لعقد المؤتمر الوطني السوري

ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من الشهر الحالي، والقوى السياسية السورية تتحرك لعقد مؤتمر وطني شامل يخرج برؤية جامعة حول آليات إدارة المرحلة الانتقالية، خصوصاً لجهة تشكيل الحكومة وكتابة دستور جديد للبلاد تجري على أساسه انتخابات، فضلاً عن ملفات أخرى معقّدة تتعلق بالجيش والاقتصاد والمجتمع الذي تركه الأسد وهو يعاني من تصدعات تهدد مستقبل البلاد. وتؤكد الإدارة السياسية على لسان أعضائها أنها ليست بصدد التفرد بالسلطة على الاطلاق، وأنها تريد بلورة رؤية واحدة تتفق عليها كل القوى السياسية، تضع البلاد على طريق نظام حكم ديمقراطي تعددي، لا إقصاء ولا تهميش فيه لأي مكون، ولا طغيان فيه لمكون على آخر. وبددت هذه التأكيدات المتلاحقة مخاوف بعض السوريين من فرض نظام ذي صبغة إسلامية في بلاد تضم أقليات دينية ومذهبية وعرقية. ولم تتضح حتى اللحظة معالم المؤتمر المزمع عقده، خصوصاً لجهة اللجنة التحضيرية التي من المفترض أن تعد أوراق عمل وتدعو الجهات والتيارات إلى حضور المؤتمر الذي يعوّل عليه السوريون في وضع خريطة طريق واضحة للوصول إلى الصيغة المثلى للنظام السياسي المقبل.

وأكدت الكثير من القوى السياسية التي تواصلت معها “العربي الجديد” أنها لم تتلق حتى اللحظة أي دعوة لحضور مؤتمر وطني، مشيرة إلى أن أحداً من الإدارة السياسية الحالية لم يتشاور معها حول شكل ومضمون المؤتمر. وفي هذا الصدد، أكد أحمد العسراوي، القيادي في “هيئة التنسيق الوطنية” التي لطالما نُظر إليها إبان العهد البائد باعتبارها الممثلة لمعارضة الداخل، أن الهيئة لم تتلق أي دعوة ولم يتم التشاور معها بخصوص المؤتمر المزمع عقده. وأشار إلى أن “رؤيتنا السياسية واضحة المعالم”، مضيفاً: نحن مع تجميع القوى السياسية في البلاد. وفي السياق، أكد فراس الخالدي، وهو رئيس “منصة القاهرة”، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن المنصة لم تتلق حتى اللحظة أي دعوة لحضور مؤتمر وطني يُعقد في العاصمة دمشق.

أحمد العسراوي: هيئة التنسيق لم تتلق أي دعوة ولم يتم التشاور معها بخصوص المؤتمر المزمع عقده

وتنضوي “هيئة التنسيق الوطنية”، و”منصة القاهرة”، في هيئة التفاوض التي تضم العديد من القوى السياسية، ومنها الائتلاف الوطني السوري الذي يدعو إلى تطبيق القرار الدولي 2254 الذي كان رسم في عام 2015 خريطة حل للقضية السياسية تنهض به هيئة حكم انتقالية “غير طائفية وذات مصداقية”، وفق مضامين هذا القرار، إلا أن الوقائع السياسية الحالية تجاوزت الكثير من هذه المضامين، خصوصاً أن القرار قائم على التفاوض بين النظام والمعارضة.

وأكد المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي في سورية، فيصل يوسف، في حديث مع “العربي الجديد”، أن المجلس “يعتقد بأهمية مشاركة كل المكونات السورية في أي حوار وطني يتعلق بمستقبل البلاد وشكل الحكم”. وتابع: “الشعب السوري قدّم تضحيات جسيمة خلال المراحل السابقة، وآن الأوان لبناء دولة متعددة القوميات والأديان تكون موضع تقدير المجتمع الدولي، عبر إشعاره بأن أي قرار يصدر عن سورية هو نتاج توافق من كل المكونات السورية بدون إقصاء أو تهميش، مثلما مارسه نظام الاستبداد والطغيان”. وأشار إلى أن المجلس “يؤكد على التوافق الوطني والابتعاد عن كل ما يفرّق أبناء الشعب السوري وبث روح التسامح وتطمين ضحايا حكم القمع بأن العدالة الانتقالية ستسود وأن حكم القانون سيكون معمولاً به”.

تأسيس لسورية المستقبل

من جهته، رأى سفير سورية السابق في السويد بسام العمادي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “المؤتمر الوطني السوري مفترض به أن يؤسس لسورية المستقبل”. وتابع: “لذا يتعين أن يتم انتخاب أعضائه من الشعب السوري ليفوضه ويعطيه الشرعية في رسم المستقبل، وذلك لا يتم إلا بعد أن تتم عملية إحصاء شاملة وتصحيح القيود المدنية بشطب المتوفين وإضافة المواليد غير المسجلين وهم كثر، خصوصاً في المناطق المحررة قبل السابع والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (موعد بدء عملية ردع العدوان التي انتهت بإسقاط النظام)، وإلغاء الجنسية التي منحت للزينبين والفاطميين (عناصر في مليشيات إيرانية ساندت النظام الذي منحهم الجنسية السورية)، وأتباع إيران الآخرين، لتحديد السوريين الذين يحق لهم اختيار أعضاء ذلك المؤتمر”.

وحذر العمادي من الوقوع “في مشكلة اللاشرعية”، إذا لم يتم هذا الأمر، مضيفا: كانت المشكلة الكبرى للمجلس الوطني السوري والائتلاف أنهما شُكلا من دون انتخاب بسبب عدم إمكانية ذلك في تلك الظروف. ورأى أن الظروف الآن تغيرت “والحصول على شرعية المؤتمر أهم من الإسراع فيه، خصوصاً أن البلاد ما زالت بحاجة لاستقرار الأمن والأمان”. وتابع: “أما أن يتم اختيار أعضاء المؤتمر الوطني بدون انتخاب حتى لو كانوا ملائكة فلن تكون لهم الشرعية لدى الشعب، ومما عاصرناه وشهدناه ونشهده، فسوف تكون المحاصصة والضغوط الداخلية والخارجية هي العوامل الرئيسية في تحديد أعضاء ذلك المؤتمر، ونتجه بذلك لنكون كالعراق ولبنان كدول تحكمها المحاصصات، وهذه وصفة أكيدة للفشل”. ودعا إلى إهمال دعوات “بعض الفئات التي تستعجل عقد المؤتمر للحصول على أجزاء من الكعكة”، معرباً عن اعتقاده أن هذه الفئات “لا قاعدة شعبية لها ولا تأييد لها حتى من الفئة التي يدّعون تمثيلها، فيجب إهمالها لأنها ظواهر صوتية فقط”.

ودعا العمادي القيادة الجديدة في دمشق إلى “التأني كثيراً في هذا الأمر (عقد مؤتمر وطني)، لوضع البلد على السكة الصحيحة التي تصل به إلى ما نبتغيه من تقدم وحضارة”، مضيفاً: “دخول بعض المندسّين وطالبي السلطة وأصحاب المصالح سيؤدي في المستقبل إلى ما يشبه الماضي”. وبيّن أن للمؤتمر الوطني أهمية، خصوصاً لجهة “إنهاء المطالبات التي انفجرت بعد التحرير التي تطالب بتنفيذ القرار 2254 بعد أن أهملوه لـ14 عاماً، وكأن التحرير لم يحدث وكأن العصابة الأسدية ما زالت مسيطرة”، مضيفاً: “المؤتمر سيثبت ما يريده الشعب، ولن يكون للمطالبين بتنفيذ القرار المذكور الحق في مخالفة ما يريده الشعب، ومن ضمنه بند مشاركة الأقليات في مستقبل سورية”.

العربي الجديد

——————————

دعوات في واشنطن لاقتناص الفرصة في سوريا… القضاء على النفوذ الروسي ومنع الحركات الجهادية من اكتساب القوة/ رائد صالحة

22 كانون الأول 2024

واشنطن-“القدس العربي”: قال محللون أمريكيون إن الولايات المتحدة تمتلك فرصة نادرة لإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في سوريا والمنطقة، مستغلة ضعف المشهد السياسي في سوريا وتحركات روسيا في الشرق الأوسط. ووفقاً لمراقبين، فإن اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة قد يمنح واشنطن وحلفاءها نفوذاً غير مسبوق ضد موسكو وطهران.

وترى مصادر أمريكية أن انهيار نظام بشار الأسد يمثّل لحظة فارقة يمكن استغلالها لفرض تغييرات استراتيجية في المنطقة. إلا أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان قد عبّر عن موقف مغاير في تصريح سابق، حيث قال: “سوريا ليست معركتنا. دعها تستمر. لا نتورط”.

ورغم ذلك، تحذر تقارير من أن ترك الأوضاع في سوريا تتطور بدون تدخل أمريكي قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. ويدعو خبراء إلى تحرك أمريكي بالتعاون مع الحلفاء لإحداث توازن جديد يخدم المصالح الوطنية.

وتتضمن الخطط المقترحة تقديم دعم شامل للمعارضة السورية لتشكيل حكومة قوية ومستقرة، بالتزامن مع تهديد الوجود الروسي في القواعد العسكرية البحرية والجوية في سوريا.

ومن شأن هذه الاستراتيجية تحقيق ميزتين رئيسيتين: الضغط على روسيا في أوكرانيا من خلال دفع الرئيس فلاديمير بوتين للتفاوض، إما بخسارة قواعده في البحر المتوسط، أو التوصل إلى صفقة تخدم المصالح الأمريكية، وتقليص الحاجة إلى وجود عسكري أمريكي طويل الأمد على الأرض من خلال بناء مؤسسات سورية فاعلة.

وقال محللون أمريكيون إن الوجود الروسي في سوريا، لا سيما في القاعدتين الرئيسيتين في طرطوس وحميميم، يعدّ من أهم أدوات النفوذ الروسي في البحر الأبيض المتوسط. وأي خسارة لهذه المواقع قد تؤدي إلى تراجع كبير في القدرات العسكرية الروسية وسمعتها على الساحة الدولية.

إضافة إلى ذلك، تواجه القوات الروسية تحديات ميدانية، حيث تشير تقارير إلى محاصرة آلاف الجنود الروس في قواعد أمامية داخل سوريا، ما يجعل موقف موسكو أكثر هشاشة.

وتشدد التقارير على ضرورة تنسيق الجهود مع الدول المجاورة لسوريا، مثل الأردن والعراق والسعودية ودول الخليج، إلى جانب الحلفاء الأوروبيين، لضمان منع تحول سوريا إلى ساحة فوضى كتلك التي شهدتها ليبيا.

ويدعو الخبراء إلى تمويل قادة المعارضة السورية وتوجيههم لبناء هياكل حكم فعّالة مع الحد من النفوذ الإيراني والروسي.

ومن بين التحديات الكبرى، العلاقة مع “هيئة تحرير الشام” التي قادت العديد من العمليات العسكرية ضد نظام الأسد. ورغم إعلانها الاستعداد لحل سلمي، إلا أن ارتباطها السابق بالأيديولوجيات المتطرفة يثير المخاوف ويستلزم التعامل معها بحذر، على حد تعبير العديد من المحللين الأمريكيين.

وفي هذا السياق، تدعو الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في تصنيف الهيئة بوصفها منظمة إرهابية، ما قد يسمح بالتعاون معها بشكل قانوني لتشكيل القيادة السورية المستقبلية.

وتُعدّ هذه اللحظة فرصة سانحة للولايات المتحدة لتوجيه ضربة استراتيجية لبوتين، الذي يواجه ضغوطاً في أكثر من منطقة. ويرى محللون أن خسارة روسيا لقواعدها في سوريا قد تدفعها إلى التركيز على مواقع أخرى، مثل ليبيا، تحت ظروف مشابهة من الضغط.

ويمثل الوضع في سوريا مسرحاً جديداً للمنافسة بين القوى العظمى. وإذا تحركت الولايات المتحدة بسرعة وذكاء، فقد تتمكن من تفكيك القوة العسكرية الروسية وتقليص النفوذ الإيراني، ما يعزز استقرار المنطقة ويخدم المصالح الغربية على المدى الطويل. فالوقت الآن هو العامل الحاسم في رسم ملامح المرحلة المقبلة، حسبما قال الباحث ألكساندر كروثر من برنامج الدفاع والأمن عبر الأطلسي، وزميله جهارا مينيسيك من كلية الحرب البحرية في الولايات المتحدة.

وتحاول إدارة بايدن منع الجماعات، التي تصفها بالإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية، من اكتساب القوة بعد انهيار نظام الأسد.

وكانت هذه القضية واحدة من القضايا التي ركزت عليها زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الأردن، الأسبوع الماضي.

وأكد بلينكن أن دول المنطقة تتجمع لمساعدة الشعب السوري على الاستفادة من “لحظة الفرصة”.

وقال بلينكن في تركيا “ناقشنا أيضًا ضرورة مواصلة الجهود لإبقاء داعش تحت السيطرة. لقد عملت بلداننا بجد وقدّمت الكثير على مدار سنوات عديدة لضمان القضاء على الخلافة الإقليمية لداعش لضمان عدم ظهور هذا التهديد مرة أخرى”.

وقال بروس هوفمان، وهو زميل بارز في مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي في مجلس العلاقات الخارجية، إن هذا القلق مبرر.

وأضاف هوفمان “من الممكن تماما أن تصبح سوريا، كما كانت منذ عقد ونصف من الزمان، أرضا خصبة للإرهاب، بل وحتى مصدرة للإرهاب”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شنّت الولايات المتحدة سلسلة من الغارات الجوية على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لمنع عودة ظهور الجماعة.

وقالت ناتاشا هول، وهي زميلة بارزة في برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن المشاركة الدبلوماسية تشكّل مفتاحا للحدّ من التهديدات الأمنية.

وأضافت هول “أعتقد أن ما تعلمناه خلال العام الماضي هو أنه من الخطير للغاية أن نضع الصراعات التي تبدو مجمدة على الموقد الخلفي، وأن نتوقف عن الاهتمام بالواقع على الأرض، لأنه يمكن أن ينفجر في أي وقت”.

ولم يتضح بعد بشكل كامل كيف ستتعامل إدارتا بايدن وترامب مع هيئة تحرير الشام في المستقبل. وقد صنفت الولايات المتحدة الجماعة المتمردة التي تتولى زمام الأمور في سوريا الآن منظمة إرهابية منذ سنوات.

وكانت هيئة تحرير الشام في مهمة إعادة صياغة هويتها، وقطعت علاقاتها مع تنظيم القاعدة، ووضعت رؤية أكثر اعتدالا لمستقبل سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين إنها لا تراجع بنشاط تصنيف المجموعة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يمنع قانونيا المسؤولين الأمريكيين من التواصل مع هيئة تحرير الشام.

وأعلنت إدارة بايدن أنها ستنتظر لترى ما إذا كانت تصرفات المجموعة تتطابق مع تصريحاتها العامة قبل إجراء أي تغييرات في السياسة.

وفي رسالة إلى الإدارة، زعم النائبان جو ويلسون وبريندان بويل أن سقوط نظام الأسد “يمثّل فرصة محورية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مسؤول لتسهيل الاستقرار وإعادة الإعمار والاستثمار الدولي والتعافي الإنساني، وإعادة التكامل الدولي مع حماية المصالح الأمنية الأمريكية”.

وزعم المشرّعون أن الإدارة قد تصدر إعفاءات محددة لن تؤثر على تصنيف أي منظمة إرهابية في سوريا. وقالوا إن هذا من شأنه أن يساعد في تهميش الإرهابيين من خلال تسهيل الوصول المالي للمدنيين العاديين.

وفي سياق متصل، يصرّ مسؤولو الإدارة على أن السياسات الأمريكية الراسخة، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن ضد أنصار الأسد، جعلت الإطاحة بالنظام السوري ممكنة.

وينفي مسؤولو الإدارة أنهم ساعدوا هيئة تحرير الشام، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، والتي قادت حملة الإطاحة بالأسد، لكنهم يصرون على أنهم سهّلوا انتصار المعارضة، مشيرين إلى سنوات من الجهود الأمريكية لتمكين المعارضة وإضعاف الحكومة السورية.

وفي مؤتمر صحافي عقده في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، في اليوم التالي لفرار الأسد من البلاد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن “السياسة الأمريكية أدت إلى الوضع الذي نحن فيه اليوم”. وأضاف “لقد تم تطوير هذه السياسة خلال المراحل الأخيرة من إدارة أوباما، واستمرت إلى حد كبير حتى يومنا هذا”.

واتفق معه جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، وأشاد بالرئيس، وقال في تصريحات للصحافة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر: “نعتقد أن التطورات في سوريا تثبت بشكل كبير صحة سياسة الرئيس بايدن الخارجية” ولكن العديد من المحللين الأمريكيين سخروا من هذه التصريحات وقالوا : “لن يصدّق أي أحد محاولات ترسيخ إرث لبايدن في السياسة الخارجية الأمريكية”.

القدس العربي

————————-

نتنياهو على جبل الشيخ: أوهام تغيير المنطقة واستدعاء سايكس بيكو كستار يخفي خيبته لرحيل الأسد/ إبراهيم درويش

22 كانون الأول 2024

منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر لم تتوقف تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وخاصة بنيامين نتنياهو عن إنشاء نظام جديد في المنطقة برعاية إسرائيلية. وهو نظام يحاول نتنياهو ومجموعته من المتطرفين فرضه بالقوة ومن خلال التصدي لمحور المقاومة بالمنطقة والذي تمثله إيران والجماعات الموالية لها. ويقولون إنهم نجحوا في ملاحقة إيران بسوريا وضرب حزب الله وقيادته مع أنهم لا يزالون في بحث مستمر عن “نصر شامل” في وسط أنقاض ودمار غزة والقتلى بالجملة فيها.

وقد كان لافتا استغلال نتنياهو التغيرات في سوريا عندما نسب سقوط الأسد لنفسه، مع أن النظام السوري كان النظام المفيد لإسرائيل، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية التركية حقان فيدان في لقاء بالدوحة أثناء مؤتمر عقد هذا الشهر هناك، حيث أكد أن “لم ترد إسرائيل ولم تكن راغبة بنهاية الأسد” وأن الأمريكيين “أخبرونا [تركيا] أن إسرائيل تريد الأسد” ولكن اللافت هو أن نتنياهو حاول استغلال سقوطه لإعلان النصر على إيران وبالضرورة حماس في غزة التي تخوض فيها إسرائيل أطول حروبها قاطبة.

ولم يفت هذا الموقف محرر صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ألوف بن الذي نشر مقالا في صحيفة “الغارديان” (20/12/2024) قال فيه إن سوريا ظلت هوسا إسرائيليا، ولكنها منحت نتنياهو وبطريقة غير متوقعة صورة النصر الواضحة التي كان يريدها. وقال إن الحروب تظل عالقة بالذهن من خلالها الصور الرمزية والعثور على صورة انتصار كان دائما هدف دعاة الحروب الذين يريدون ترك بصماتهم على التاريخ.

ويضيف: “في 8 كانون الأول/ديسمبر وبعد قتال 14 أشهر بدون توقف، حصلت إسرائيل على صورة الانتصار التي انتظرتها، وهي تظهر ثلاثة جنود بزيهم العسكري الكامل يرفعون علم إسرائيل المزين بنجمة داوود على قمة جبل الذي تغطيه الغيوم. وتحتها تعليق وهو أن الجيش الإسرائيلي سيطر على أعلى نقطة في جبل الشيخ السوري المطلة على دمشق ومرتفعات الجولان”.

ولم تمض سوى ساعات على هروب الأسد من دمشق إلا وقامت إسرائيل بتحريك قواتها نحو المنطقة العازلة والمنزوعة السلاح وتمزيق اتفاقية عام 1974 واحتلال جبل الشيخ. ولم يواجه الجيش الإسرائيلي مقاومة تذكر للسيطرة على الجبل ورافقتها عمليات قصف مكثفة للأرصدة العسكرية السورية وإغراق الأسطول السوري في ميناء اللاذقية. وكانت عملية تدمير شاملة: مقاتلات حربية، مروحيات، بوارج حربية، صواريخ، مصانع ومخازن ذخيرة ودفاعات جوية ومراكز أبحاث ومختبرات”. ويقول بن إن نتنياهو لا يفوت أي “خبطة” إعلامية، حيث طار إلى الحدود في 8 كانون الأول/ ديسمبر وأعلن عن “انهيار” اتفاق فك الارتباط الموقع عام 1974 ولام الجنود السوريين الذين تركوا مواقعهم. وتزامنت الرحلة إلى الحدود مع ظهور له في اليوم التالي في قاعة المحكمة، ولهذا استبق صورته في المحكمة بصورة “بطولية” وتصريحات قال فيها: “قلت إننا سنغير شكل الشرق الأوسط ونحن نفعل هذا، ولم تعد سوريا نفس سوريا، لبنان لم يعد نفس لبنان، غزة لم تعد نفس غزة ورأس المحور، إيران لم تعد نفس إيران”.

وهو ما منح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله على خامنئي القول إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يقفان مع دولة لم يسمها (تركيا) هي المسؤولة عن انهيار نظام الأسد.

ولم تتوقف استعراضات نتنياهو، ففي يوم الثلاثاء أكمل رحلة الانتصار، بالزي العسكري حيث وقف على القمة المحتلة، وبعد أخذه يوم عطلة من المحكمة. وقال إن القمة ستظل بيد إسرائيل لحين التوصل إلى “ترتيب جديد تحدده إسرائيل”. وكان المعنى المخفي في كل هذا أن نتنياهو الرجل الأخير الذي لا يزال واقفا بعد كارثة هجوم حماس ومناورة أعدائه في الداخل والخارج والإشراف على عملية عسكرية ناجحة ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان.

ويعلق بن أن الوقوف على قمة جبل الشيخ لم يرحب به فقط أتباعه من اليمين المتطرف، بل وغنى لها المعلق في صحيفة “نيويورك تايمز” توماس فريدمان الذي لا يكن حبا لنتنياهو ولكنه قارن بين سيطرة إسرائيل السريعة على جبل الشيخ بانتصار إسرائيل على أعدائها العرب في مدى ستة أيام عام 1967. ولم يقف التغني بوقفة نتنياهو فوق جبل الشيخ، عند حد فريدمان، بل وكتب الجنرال المتقاعد وقائد الجيش الإسرائيلي السابق عاموس يادلين مقالا شاركه فيه أفنير غولوف ونشرته مجلة “فورين أفيرز”، حيث عبرا عن حالة النشوة داخل الغالبية اليهودية من تطور الأحداث، وقد تسرب هذا الشعور في داخل المجتمع الإسرائيلي منذ اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في أيلول/سبتمبر، وما تبع ذلك من قبول الحزب اتفاق وقف إطلاق النار الذي فك فعليا ارتباط الحزب بالحرب في غزة. ويقول بن إن ما تبع من سقوط الأسد والمناطق الجديدة التي تم الإستيلاء عليها والمقاتلات المحترقة رفع معنويات الإسرائيلية بشكل كبير. ويقول بن إن سوريا احتلت مكانا في الأسطورة الإسرائيلية، كمنافس لا هوادة فيه، منذ عام 1948 وحتى الحروب والمواجهات التي لم تتوقف على مدى السنين (على الرغم من أنها كانت لفترة من الوقت شريك سلام مرغوب فيه). فقد سعى والد بشار، حافظ الأسد، إلى “التكافؤ الاستراتيجي” مع الردع النووي الإسرائيلي من خلال الحصول على الأسلحة الكيميائية ورفع ابنه الرهان وبنى مفاعلا نوويا سرا بمساعدة كوريا الشمالية، والذي تم الكشف عنه وتدميره من قبل إسرائيل في عام 2007. وتفاوض كلاهما على صفقة الأرض مقابل السلام حول مرتفعات الجولان التي لم تنجح. وعندما انهارت سوريا تحت وطأة الربيع العربي، شنت إسرائيل حملة جوية ضد الوجود العسكري الإيراني هناك، لكن حدود الجولان ظلت هادئة ومستقرة، حتى بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب بضم إسرائيل لها عام 2019. والآن عاد ترامب منتقما، وعليه فعدم احترام القانون الدولي والاستيلاء على الأراضي بالقوة لم يعد مشكلة لإسرائيل.

وقد بالغ نتنياهو في حديثه عما حدث في سوريا وإعادة رسمه الحدود بالقوة عندما قارب ما عملته إسرائيل بما فعلته اتفاقية سايكس- بيكو عام 1916 حيث تقاسمت بريطانيا وفرنسا إرث الدول العثمانية في المشرق العربي. ولم يفوت المعلقون الإسرائيليين تصريحات نتنياهو الانتصارية، حيث أشاروا إلى إمكانيات جديدة فتحها سقوط الأسد. وهي تقسيم سوريا على غرار ما فعلته اتفاقيات سايكس – بيكو لرسم حدود المشرق العربي. وفي الحالة السورية هناك حديث عن تغيير خريطة سوريا بدعم الأكراد في شمال- شرق سوريا والدروز في الجنوب. وفي الوقت الحالي يحاول الجنود الإسرائيليون الذين نشرهم نتنياهو التعامل مع القرويين لمصادرة الأسلحة، والبحث عن صور للأسد والاحتفاظ بها كغنيمة وتذكار.

والمفارقة كما يقول بن أن إسرائيل دعمت في العقد الماضي جماعات شاركت في الثورة السورية والتي أصبحت جزءا من تحالف تقوده هيئة تحرير الشام وطردت الأسد من دمشق. ولم يصدر عن قائد التحالف أحمد الشرع إلا تصريحات قليلة حول استيلاء إسرائيل على جبل الشيخ، ولكن المتطرفين في إسرائيل وكعادتهم حاولوا التركيز على ماضيه في القاعدة. وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتز أمام لجنة في الكنيست: “علينا منع نمو نظام إجرامي بأيديولوجية نازية على عتبات بيتنا. الأسد، الجولاني، اردوغان هم نفس الشيء”. وبعبارات أخرى يقوم نتنياهو وحلفاؤه السياسيون بالترويج لأيديولوجية إسرائيل الكبرى، ولن ينزلوا والحالة هذه عن قمة جبل الشيخ. لكن صورة النصر التي روجها نتنياهو لنفسه ليست كما تبدو. وكما قالت المنظرة الأمريكية سوزان سونتاغ في كتابها الأخير “قراءة ألم الآخرين”: “عندما تصور فإنك تؤطر وعندما تؤطر تستثني”.

ومن هنا فسحرية لحظة إسرائيل في استعادة قمة جبل الشيخ كما استعادت أمريكا قمة إيو جيما في الحرب العالمية الثانية كامنة في عقمها، فعلى خلاف اللحظة الأمريكية لم يكن هناك قتال في سوريا ولا قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي ولم يكن هناك قتلى بالجملة أو جوع على الجانب الآخر، كما يحدث في غزة والتي ردت فيها إسرائيل بشراسة على هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.

خطة إسرائيلية

وفي هذا السياق كشف موقع “ميدل إيست آي” (20/12/2024) في تقرير لرئيس تحريره ديفيد هيرست قال فيه إن هروب الرئيس الأسد أفشل خططا إسرائيلية لبقائه في الحكم تحت الوصاية الإماراتية وتقوية العلاقات مع الأكراد السوريين في شمال- شرق البلاد والدروز في الجنوب، ودمشق تحت سيطرة الأسد، مما يعني تقسيم البلاد فعليا إلى ثلاثة أقسام. وستعمل هذه الخطة على الحد من تأثير تركيا على إدلب شمال- غرب سوريا ومعقل هيئة تحرير الشام والجماعات السورية الأخرى التي تدعمها أنقرة والتي قادت الهجوم الخاطف الذي أنهى حكم 54 عاما من عائلة الأسد على سوريا. وأشار الكاتب أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ألمح في خطاب له الشهر الماضي عن حاجة إسرائيل للتواصل مع الأكراد والدروز في سوريا ولبنان، وقال: “علينا النظر إلى التطورات في هذا السياق وفهم أنه في منطقة سنبقى فيها دائما أقلية نستطيع العثور على حلفاء طبيعيين مع الأقليات الأخرى”. ولكن الخطة تجاوزتها الأحداث حيث انهارت القوى المؤيدة للأسد في حماة وحمص وفتحت الطريق أمام الثوار إلى دمشق.

وقال هيرست إنه في الوقت الذي كانت فيه هيئة تحرير الشام تتقدم نحو العاصمة، حاول سفيرا الإمارات والأردن وقف زخم مقاتلي المعارضة نحو دمشق. وشجع الأردن الجيش السوري الحر والجماعات المتحالفة معه في الجنوب للزحف نحو دمشق وقبل وصول هيئة تحرير الشام. ورتب السفيران، قبل وصول أبو محمد الجولاني، أحمد الشرع إلى دمشق لنقل رئيس الوزراء السوري السابق محمد غازي الجلالي إلى فندق فور سيزون بحراسة من مقاتلي الجيش السوري الحر، حيث من المقرر أن يسلم مؤسسات الدولة رسميا إلى الجماعات المسلحة من الجنوب. وتم تصوير جلالي وهو يرافقه إلى الفندق جنود من منطقة حوران في جنوب سوريا ينتمون إلى الفيلق الخامس، وهي قوة عسكرية مكونة من متمردين سابقين تصالحوا سابقا مع الحكومة السورية. وقال المصدر إن جلالي توقف واتصل مع الجولاني الذي أخبره، لا تفعل، واستمع الجلالي للنصيحة.

واكتشفت إسرائيل أنها لا تستطيع وقف تقدم هيئة تحرير الشام ولهذا بدأت بعملية قصف للمراكز والأرصدة العسكرية السورية وحركت قواتها إلى جبل الشيخ أعلى جبل في سوريا على الحدود مع لبنان والجولان المحتل. وقال المصدر: “كانت هذه الأسلحة آمنة في يد الأسد، ولهذه الدرجة استثمرت ببقائه في السلطة ولكنها ليست آمنة بيد المتمردين”. وقال هيرست إن الإمارات عبرت مع الأردن عن خوف من سيطرة حكومة إسلامية في دمشق، مع أن قوى المعارضة بزعامة الشرع وعدت بحكومة ممثلة. فمنذ الربيع العربي، عام 2011 كانت الإمارات في مقدمة القوى المعارضة للديمقراطية والثورات المضادة في مصر وليبيا وتونس واليمن. ولن يمضي وقت طويل قبل ان يواجه قادة سوريا سرقة إسرائيل للأراضي السورية وبالقوة. فعائلة الشرع كانت واحدة من 130.000 سوري هربوا من الجولان بعد احتلالها عام 1967 وقد زاد عددهم اليوم إلى 800.000 شخص. وحسب المصدر “يريد نتنياهو منا تصديق فكرة أنه كسر سلسلة محور المقاومة الإيراني، والحقيقة هي أن محورا جديدا يتشكل وبشكل سريع ويتكون من تركيا والقيادة الإسلامية السنية” و”سيعمق هذا من التحدي لإسرائيل التي ستدخل في مواجهة مفتوحة مع العالم السني”. وفي الوقت الذي أكدت فيه الإمارات ببيان لها على وحدة وأراضي سوريا قالت إنها تراقب الوضع عن كثب هناك. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن ما يجري في سوريا هو لحظة تاريخية تستدعي الوقوف مع الشعب السوري والحفاظ على وحدته واستقراره.

ديناميات جديدة

وعموما لم تخل التعليقات منذ نهاية حكم الأسد وعائلته على سوريا من حديث مستمر عن الرابحين والخاسرين من سقوطها. فالخاسرون هم الروس وإيران الذين يلعقون جراحهم، والرابحون هم تركيا وإسرائيل. وحذر جدعون راتشمان من صحيفة “فايننشال تايمز” (16/12/2024) من اصطدام المصالح التركية والإسرائيلية وخاصة أن السعودية ودول الخليج الأخرى لديها مصالح في سوريا. وبالمقابل ورغم نبرة سيادة النظام الإسرائيلي على المنطقة إلا أن يالدين دعا وغولوف في مقالة بـ “فورين أفيرز” (17/12/2024) إلى بذل جهد دبلوماسي لربط إسرائيل بشكل أكبر بالملكيات العربية في الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، وهو جهد معقد، كما يقولان، يتطلب شراكة أمريكية وتنازلات إسرائيلية في نهاية المطاف لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الفعلي. لكن هذا يتطلب أيضا من نتنياهو تحدي أعضاء اليمين المتطرف الرئيسيين في ائتلافه الحاكم، الذين يتصورون أن إسرائيل ستضم قريبا أجزاء من الضفة الغربية وحتى إنشاء مستوطنات في غزة. وكتبا: “على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أعادت إسرائيل تأكيد قدرتها على تشكيل السياسة والأمن في الشرق الأوسط. ولكن بدون قيادة شجاعة، قد تفلت فرصة إسرائيل. إن تطلعات الأعضاء المتطرفين في ائتلاف نتنياهو لضم أجزاء من غزة والضفة الغربية، أو فرض الحكم العسكري في غزة، أو متابعة أجندة محلية استقطابية تضعف المؤسسات الديمقراطية من شأنها أن تعيق هذا التقدم بشدة”.

القدس العربي

————————

خامنئي: ليس لدينا وكلاء بالمنطقة وستظهر جماعة شريفة قوية في سورية

صابر غل عنبري

22 ديسمبر 2024

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، إن بلاده ليست لديها جماعات بالوكالة في المنطقة، مؤكداً أنها ليست في حاجة إلى مثل هذه المجموعات.

وفي لقاء شعبي، أضاف خامنئي: “يكررون دوماً أن الجمهورية الإسلامية قد فقدت وكلاءها في المنطقة، لكن هذا خطأ آخر والجمهورية الإسلامية ليس لديها وكلاء”. ومضى قائلاً: “اليمن يقاتل اليوم لأنه صاحب إيمان وحزب الله يقاتل لأنه يجسد قوة إيمانه في الساحة وحماس والجهاد الإسلامي أيضاً تقاتلان لأن عقيدتهما تدفعهما إلى ذلك، فهؤلاء ليسوا وكلاء لنا”. وأكد أنه “إذا أردنا يوماً أن نتخذ أي خطوة أو أن نتحرك فلن نحتاج إلى أي قوات بالوكالة”، على حد قوله.

وبخصوص سورية، توقع المرشد الإيراني أن “تظهر جماعة شريفة قوية في سورية أيضاً”، مضيفاً أن الشباب السوري ليس لديه ما يخسره “فجامعته غير آمنة ومدرسته غير آمنة وشوارعه غير آمنة وحياته كذلك أيضاً”، متهماً أميركا والكيان الإسرائيلي بنشر الفوضى في سورية، وقال إن الشباب السوري سيتصدى لهم وسيتغلب عليهم”. وتابع خامنئي أن “مستقبل المنطقة سيكون أفضل من اليوم”، وفق التلفزيون الإيراني.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وفي أول تعليق له على إسقاط نظام بشار الأسد، قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، إن ما حصل هو “نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي”. وأكد: “ما لا يدعو إلى الشك أن ما حصل في سورية هو نتاج تخطيط في غرفة العمليات الأميركية والإسرائيلية”، مضيفاً أن “لدينا أدلة على ذلك لا تترك مجالاً للشك”، متهماً تركيا من دون تسميتها بالضلوع في ذلك عندما قال إن “دولة جارة لسورية لعبت دوراً واضحاً في ذلك وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كانت غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني”

العربي الجديد

—————————

اجتماع بشأن شكل المؤسسات العسكرية ووعيد تركي للمسلحين الأكراد

22 ديسمبر 2024

في وقت يترقب فيه العالم الخطوات الأولى لترميم مؤسسات الدولة في سورية، أعلنت “القيادة العامة” أن أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات العسكرية وزعيم “هيئة تحرير الشام”، اجتمع، يوم السبت، مع قادة فصائل المعارضة السورية التي شاركت في إسقاط نظام بشار الأسد، وأن الاجتماع نوقش فيه شكل المؤسسة العسكرية في سورية الجديدة. وعلم “العربي الجديد” أن قادة الفصائل التي شاركت في عملية “ردع العدوان” هم فقط من شاركوا في الاجتماع مع أحمد الشرع من دون بقية الفصائل، سواء في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، أو في درعا والمنطقة الجنوبية.

إلى ذلك، دعا العراق وسلطنة عمان، إلى ضرورة تنسيق المواقف بين الدول العربية من أجل ترسيخ الاستقرار في سورية. وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني استقبل وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، الذي يزور العراق حالياً لترؤس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العراقية العمانية المشتركة على مستوى وزراء خارجية البلدين.

بالتوازي، أعادت قطر يوم السبت فتح سفارتها في سورية بعد 13 عاماً من إغلاقها، في وقت تقوم فيه دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها إلى دمشق للقاء السلطة الجديدة. وأفادت وكالة فرانس برس برفع العلم فوق مبنى السفارة الذي فتحت أبوابه منذ ساعات الصباح، في منطقة أبو رمانة، بينما انهمك عمال في تنظيف البناء وباحته، وإزالة كتابات عن جدرانه. وقطر هي الدولة الثانية التي تعيد رسمياً فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ إطاحة نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

فيدان: سنفعل “كل ما يلزم” لحل مشكلة المسلحين الأكراد

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا ستفعل “كل ما يلزم” لضمان أمنها إذا لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من معالجة مخاوف أنقرة بشأن الجماعات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تعتبرها “جماعات إرهابية”.

————————————–

الشمال السوري يفقد كثافته السكانية.. مناطق بأكملها فرغت/ خالد الخطيب

الأحد 2024/12/22

منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، باتت مناطق الشمال السوري في محافظتي إدلب وحلب، تشهد انخفاضاً تدريجياً في أعداد السكان، كما انخفض الطلب على المنازل وانخفضت أسعار إيجارات السكن والمحال التجارية، وغاب الازدحام عن مراكز التسوق وشوارع المدن الكبيرة، الباب وأعزاز والدانا وإدلب وسرمدا وغيرها من المدن التي تضخمت وزاد حجمها خلال السنوات الماضية لتستوعب الأعداد الهائلة من المهجرين والنازحين من مختلف المناطق السورية.

عودة المهجرين

ما إن أعلن عن سقوط النظام، حتى بدأت أعداد كبيرة من السوريين المهجرين القاطنين في المناطق الحدودية بريفي حلب وإدلب، العودة إلى مناطقهم. ورصدت “المدن” خلال الأسبوع الماضي، الازدحام المروري الهائل على الطريق الدولي حلب-دمشق، فالمسافة التي يمكن قطعها في الأحوال العادية بين الشمال والجنوب بحوالي 4 ساعات تقريباً، كان الناس يحتاجون لأكثر من 8 ساعات لقطعها، بسبب الاختناقات المرورية على مشارف المدن الكبيرة، حماة وحمص ودمشق.

عاد أنس مصطفى وعائلته إلى حي الوعر في حمص، بعدما أجرى زيارة استطلاعية تفقد خلالها منزله ومدى الأضرار التي لحقت به. ويقول أنس لـ”المدن”، إن معظم العائلات الحمصية التي كانت تقطن مدينة الباب، شمال شرق حلب، أرسلت أبناءها خلال الأيام الأولى للتحرير كي يتفقدوا أحياءهم ومنازلهم، ومدى جهوزيتها لاستقبال عائلاتهم، وحجم الأضرار، ولمعرفة مدى الحاجة لعمليات الترميم. بعض العائلات عادت كاملة لأن منازلها تصلح للسكن، وبعضها الأخر تم تأجيل عودتها لفترة قصيرة، إلى حين الانتهاء من أعمال الترميم”.

عودة جزئية

ورصد “المدن” أرتالاً من الشاحنات على الطريق الدولي، وهي تحمل أثاث العائلات العائدة نحو دمشق وريفها. تقول مصادر محلية لـ”المدن”، إنه في الأحياء والمناطق الأقل تضرراً كانت العودة ممكنة لبعض العائلات المهجرة، وكان ينقص المهجرين محتويات منازلهم التي أفرغها جنود النظام بعد رحيلهم عنها، ومن الأجدى جلب مقتنياتهم وما يلزم لمنازلهم من مناطق إدلب، في القدم والميدان وداريا وحرستا ودوما وغيرها، أما الأحياء والمناطق الأكثر تضرراً كان مشهد الدمار هو الغالب والعودة مستحيلة في الوقت الحالي، كالقابون وجوبر. والحال ذاته في مناطق ريف الرقة الجنوبي ومدينة دير الزور وريفها وحماة وحلب ومناطق شرقي إدلب، أي أن عودة المهجرين ما تزال جزئية.

ويقول فتحي الحسن، من سراقب، إن مدينته مدمرة بشكل شبه كامل، وأكثر من 80 في المئة من منازلها بحاجة لترميم، وهناك قرى في ريف سراقب مدمرة كلياً ولم تشهد عودة أي عائلة، ومثالها بلدة خان السبل التي عادت إليها عائلة واحدة تسكن في خيمة وكوخ من الصفيح، جانب منزلهم الذي بات بلا سقف.

رحلات عكسية

وبرغم العودة الجزئية للمهجرين من مناطق الشمال نحو مناطق الداخل السوري، إلا أن أثرها كان واضحاً على الكثافة السكانية في الشمال، والتي انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي. وأدى ذلك إلى تضرر الكثير من القطاعات الخدمية في الشمال بسبب عودة المهجرين إلى مناطقهم. وكان قطاع العقارات (بيع وايجار)، الأكثر تأثراً، حيث انخفض ايجار المنزل إلى ما دون الـ50 دولاراً أميركياً، بعدما كانت الأسعار قبل شهر تقريباً، تتراوح بين 100 و200 دولار، كما أن أسعار العقارات السكنية والتجارية والأراضي انخفضت بنسبة 35 في المئة تقريباً، بحسب مصادر في مدينة الدانا، شمالي إدلب.

ولكسر حالة الجمود التي أصابت الأسواق، عمل تجار مراكز التسوق و”المولات” في مناطق الدانا وسرمدا وأعزاز وغيرها، على تكثيف الدعاية لجذب المتسوقين من باقي المحافظة، وجعل مناطقهم مناطق جذب للتسوق من خلال تقديم عروض رحلات مغرية، تشمل السفر المريح وتخفيض أسعار السلع المتنوعة، وتتضمن الرحلات فقرات للترفيه وزيارة الملاهي، وذلك من خلال التعامل مع مكاتب سياحية ناشئة تنظم رحلات تسوق من المحافظات نحو المناطق الحدودية شمال سوريا.

وقال تجار في مول الحمرا بمدينة الدانا، لـ”المدن”، إن المنطقة استعادت شيئاً من عافيتها بعد أن غادرها آلاف المهجرين، مشيرين إلى أن تنظيم رحلات عكسية من باقي المحافظات أنعش السوق.

المدن

———————————

الإنتربول يُطالب لبنان تسليمه مجرمي الحرب في سوريا/ فرح منصور

السبت 2024/12/21

بدأ القضاء الدولي أولى خطوات ملاحقة “رجال الأسد” الذين فرّوا بعد سقوط النظام في سوريا، لاعتقالهم ومعاقبتهم. فتسلّمت النيابة العامة التمييزية برقية من القضاء الأميركي تُطالب بتسليمها اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية خلال حكم بشار الأسد المخلوع.

مئات آلاف من الدولارات

ووفقًا لمصادر “المدن” فإن القضاء الأميركي عمّم برقية عبر الإنتربول الدولي طالب فيها إلقاء القبض على الحسن، لملاحقته بجرائم الحرب التي ارتكتب في سوريا خلال الحرب السوريّة، ومن ضمنها جرائم الإبادة التي نفذت بحق الشعب السوريّ من خلال إلقاء البراميل المتفجرة على الشعب. وحسب المصادر القضائية فإن القضاء اللبنانيّ تجاوب مع هذه البرقية، وعممها على الأجهزة الأمنية التي تعمل على التأكد إن كان الحسن موجودًا في بيروت أو لا، تمهيدًا لإلقاء القبض عليه وتسليمه للقضاء.

وتفيد المصادر إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المطلوب ليس موجوداً على الأراضي اللبنانيّة. إلا أن المصادر لم تنف امكانية أن يكون قد دخل الأراضي اللبنانيّة خلسةً عبر المعابر غير الشرعيّة في الساعات الأولى بعد تهاوي النظام.

وسبق وأفادت “المدن” في تقارير سابقة إلى أن أكثر من 5000 سوريًا عبروا الحدود اللبنانيّة بعد سقوط النظام السوريّ وهروب الأسد، وهناك مجموعات هربت إلى لبنان خوفًا من اعتقالها في سوريا أو قتلها، ودخلت عبر المعابر غير الشرعية وغادرت إلى أماكن أخرى.

ووفق مصادر أمنية لـ”المدن” وبعد إلقاء القبض على عناصر الفرقة الرابعة في لبنان، الذين باعوا بنادقهم بأسعار رخيصة تراوحت بين 20 و30 دولارًا، سُلّموا للأمن العام الذي يجهز ملفاتهم لترحيلهم إلى سوريا، وتبيّن أن من ضمن الموقوفين 6 ضباط برتب مختلفة: 2 برتبة عقيد، 1 مقدّم، 1 رائد، 1 نقيب و 1 ملازم”.

وحسب المصادر فإن الأجهزة الأمنية ضبطت برفقة أحد الضباط مبلغ يتراوح بين 110 و120 الف دولار أميركي، وبرفقة آخر 67 الف دولار أميركي”. كما أوقفت الأجهزة الأمنية عشرات العناصر التابعة للمخابرات السوريّة في منطقة عكار، وتوقيف لواء متقاعد في الجيش السوري يدعى (ح.م) وهو (قائد فرقة درعا في الجيش السوري) خلال دخوله إلى لبنان بصورة غير نظامية، وكان بحوزته مبلغ 100 ألف دولار أميركي وكمية كبيرة من الذهب.

تحريك ملف السجناء

وأفادت مصادر قضائية لـ”المدن” إلى أن القضاء اللبناني يعمل على دراسة وتجهيز ملفات الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية لتسليمهم إلى سوريا. وبحسب المعلومات ففي السجون اللبنانية أكثر من 1500 سوريّ، وهناك حوالى 350 موقوفًا صدرت بحقهم أحكام مبرمة ويتم النقاش حولهم تحديدًا لاعادتهم لسوريا، وذلك لنقلهم بطرق آمنة وتمضية فترة عقوبتهم في سوريا، شريطة أن يوافق السجين على ترحيله إلى بلده، أي أن لا يشكل هذا القرار خطرًا على حياته.

—————————–

هل هرب أحمد بدر الدين حسون إلى فرنسا؟

السبت 2024/12/21

تداول مستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمفتي السابق في نظام الأسد، أحمد بدر الدين حسون، يظهر فيها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ما أثار معلومات غير دقيقة بشأن هروبه من البلاد إثر سقوط النظام السوري قبل أسبوعين، رغم أنه “كان يهدد أوروبا بالانتحاريين”، في إشارة إلى تصريحاته الشهيرة العام 2011: “أقولها لكل أوروبا وأميركا، سنعد استشهاديين هم الآن عندكم إن قصفتم سوريا أو قصفتم لبنان”.

وأجرت منصة “تأكد” للتحقق من المعلومات، بحثاً للتحقق من صحة الصور والادعاء المرافق لها، وتبين أن الصور حقيقية لكنها قديمة، وأن الادعاء الذي رافقها ملفق.

وأظهرت نتائج البحث أن الصور التقطت بالفعل في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وتحديداً في أحد الشوارع المؤدية إلى كاتدرائية المدينة، التي تعد من أبرز المعالم السياحية فيها. ومن خلال مقارنة المشهد الحالي للمنطقة، كما يظهر الجمعة 20 كانون الأول/ديسمبر عبر صور التقطت خصيصاً بواسطة أحد الزملاء المتطوعين، تبين وجود اختلاف ملحوظ في واجهات المباني الممتدة على طول الشارع، حيث تنتشر زينة عيد الميلاد منذ بداية الشهر الجاري.

وأظهر تحليل البيانات الوصفية للصور، والتي تعد معلومات مخفية مرفقة بالملفات الرقمية مثل الصور ومقاطع الفيديو وتوفر تفاصيل دقيقة عن مصدرها، أن الصور التقطت بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2007، باستخدام كاميرا من طراز “Canon PowerShot A550”.

وأكد مصدر مقرب من حسون، أنه مازال موجوداً في منزل أحد أقاربه في العاصمة السورية دمشق، ولم يغادر سوريا حتى اللحظة، فيما أكدت المصادر زيارة حسون إلى فرنسا العام 2007 والتقاطه صوراً هناك حينها.

والعام 2021 ألغى النظام السوري منصب المفتي في البلاد، وكان حسون يرافق الأسد في أغلب المناسبات الدينية، وينقل روايته ويعزز خطاب السلطة، وكان أحد أبرز داعمي رئيس النظام السوري بشار الأسد بين المرجعيات الدينية المحلية، وعرف بتصريحاته المثيرة للجدل خلال السنوات الماضية، ولطالما اتهمه معارضون بأنه عالم سلطة يفتي بقتل السوريين، وظهر توقيعه على أوراق تم نشرها في مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، وجدت في “سجن صيدنايا” وفروع أمنية أخرى، وتعطي الموافقة على طلبات لإعدام معتقلين هناك.

—————————–

إسرائيل تنزع صلباناً في جبل الشيخ..وترسخ وجودها جنوب سوريا!/ أدهم مناصرة

الأحد 2024/12/22

يسعى الإعلام العبري عبر المراسلين المقربين من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلى تحويل جوهر الموقف السوري والإقليمي والأممي، بشأن احتلال إسرائيل قمة جبل الشيخ وأراض سورية أخرى في الأسبوعين الأخيرين، من مسألة ضرورة الانسحاب الفوري منها، إلى إظهار النقاش وكأنه يتركز حول ديمومة السيطرة الإسرائيلية على هذه الأراضي من عدمها، أو التفاوض على مدة احتلالها إن كان مؤقتاً.

ويشكل ذلك جزءاً من أسلوب إسرائيلي انتهازي معروف يقوم على “تشتيت النقاش المركزي”، ويعمل فيه الإعلام على رفع سقف العدوان لفرض حدود أدنى لمطالب الفلسطينيين والعرب بشأن حقوقهم، ما يتيح لتل أبيب هامشاً أكبر للسيطرة وتحقيق ما تريد بمنطق “القوة العسكرية”. وصعد السياسيون الإسرائيليون استخدام هذه المنهجية الانتهازية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مستندين على قاعدة مفادها “وجوب استغلال الفرصة النادرة التي لن تتكرر في المنطقة”، لفرض ما تريده إسرائيل بحكم الأمر الواقع، ورغماً عن الإرادة الدولية والأممية.

وكانت هذه المعالجة الإعلامية واضحة في مداخلة أجراها مراسل قناة “كان” العبرية روعي كيس، عندما تحدث عن خشية السوريين من بقاء الاحتلال الإسرائيلي وتحوله إلى وجود دائم، رغم مزاعم تل أبيب بأنه سيكون مؤقتاً، علماً أن إسرائيل لم تحدد سقفاً زمنياً واضحاً بشأن “البقاء المؤقت” في أراض بجنوب سوريا، ولا امتداده الجغرافي، عمداً كي تعطي لنفسها مساحة للمناورة والمقايضة، إضافة إلى إلقاء الكرة في ملعب السوريين، عبر ربط احتلالها لأراضيهم بتأكدها من ولادة حكم آمن لإسرائيل بعد سقوط نظام الأسد في دمشق.

وبث كيس، خلال مداخلته في النشرة المسائية، مقطعاً صوتياً لشخص سوري، من دون إظهار صورته، قال أنه صحافي يدعى نور حسن، قدم فيها “استجداء سورياً” لتل أبيب كي “تطمئن سكان القرى السورية الجنوبية بأن احتلالها لن يكون طويلاً”!.

הזעם בסוריה על ישראל הולך ומתרחב: עיתונאי מקומי מספר ל-@kaisos1987 – “אנשים מפחדים לאבד את בתיהם ואדמותיהם”#חדשותהשבת pic.twitter.com/687WjM3Vx9

— כאן חדשות (@kann_news) December 21, 2024

وقال الشخص السوري الذي يصعب التحقق من هويته الحقيقية كسوري وكصحافي على حد سواء، أن “الناس يخشون خسارة أراضيهم وبيوتهم. لقد عانوا كثيراً من النظام السوري”، مطالباً إسرائيل بطمأنة واضحة لهؤلاء السكان السوريين، بأن وجودها مؤقت وستخرج قريباً.

وجاءت المعالجة الإعلامية المجتزأة من كيس المعروف بقربه من الأمن الإسرائيلي، بعد خروج مظاهرات بالقرى السورية المهددة، رفضاً لتمركز القوات الإسرائيلية، وأصيب في إحداها شاب سوري بالرصاص خلال مظاهرة لأهالي قرية معرية بمحافظة درعا، رفضاً لاحتلال أراضيهم، علماً أن كيس يواظب على بث مقاطع صوتية لسوريين، بشكل متكرر، في مداخلاته على شاشة قناة “كان”، في محاولة منه لإظهار أن صفحة جديدة من العلاقات التطبيعية بين الصحافتين الإسرائيلية والسورية قد بدأت.

وفي سياق تعزيز البروباغندا الهادفة إلى شرعنة السيطرة الإسرائيلية على الأراضي السورية، بذريعة “القلق من حكام سوريا الجدد”، نشر كيس في موقع “إكس” صورتين لوزير الدفاع السوري الجديد، مرهف أبو قصرة، مذكرا بتاريخه الجهادي كرئيس الجناح العسكري لـ”هيئة تحرير الشام” المصنفة على قوائم الإرهاب الغربية، وأصر كيس في تعليقه على الصورتين، على وصف الهيئة بأنها “الفرع السوري لتنظيم القاعدة”، رغم أن مؤسسها أحمد الشرع المعروف بلقب “أبو محمد الجولاني”، فك ارتباطه بـ”القاعدة” العام 2016، من دون أن يتترجم ذلك في السنوات الماضية إلى أفعال، بحسب منظمات حقوقية دولية.

وضمن دعاية “تضخيم القلق لتبرير الفعل”، تحدث المحلل السياسي الإسرائيلي ناحوم برنياع، في صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن آمال إسرائيل بتقسيم سوريا إلى جيوب طائفية وإثنية، باعتبارها الوصفة الوحيدة لضمان مصلحة الدولة العبرية والأقليات بسوريا.

وأشار برنياع إلى أن قافلة من 200 سيارة من رجال “هيئة تحرير الشام”، نزلت السبت الماضي من دمشق جنوباً، ووصلت القافلة إلى درعا قرب الحدود الأردنية، ثم عادت إلى دمشق بعد “الاكتفاء بإظهار السيادة”. وربط برنياع السيطرة الإسرائيلية على أراضي بالجنوب السوري، في سياق هدف مزدوج: حماية إسرائيل والأقليات بسوريا، وهذا ربط كاذب ومخادع، لأن هدفه الجوهري هو تشريع الاحتلال الجديد.

لكن الكاتب الإسرائيلي غلب المصلحة الإسرائيلية بقوله: “تصور أن ينزل نحو 60 ألف جهادي من إدلب إلى حمص ومن هناك إلى دمشق، ثم إلى هضبة الجولان”، واعتبر برنياع أن التغطية الإعلامية العبرية للحدث المتمثل بسيطرة إسرائيل على قمة جبل الشيخ السوري، هدفت إلى إطلاق رسالة للنظام السوري الجديد، ولأنظمة عربية أخرى، عنوانها “إسرائيل هنا وهناك”.

وبالنظر إلى تحليل الخطاب الرسمي الإسرائيلي بخصوص احتلال الأراضي السورية، يلاحظ وجود تغيير في النغمة بين يوم وآخر، وإن بدت الرسالة واحدة، وهذا ما أكده المراسل العسكري إيال عاليما في معرض تعليقه على آخر تصريح أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، خلال زيارتهما أعلى قمة سورية في جبل الشيخ، تم السيطرة عليها أخيراً.

وقال عاليما الذي يأتي من خلفية يسارية، بصراحة في مداخلته التلفزيونية: “لو كنت سورياً، عند سماعي لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وتغير نغمتهم تدريجياً، سأزداد قلقاً”. ولعل تغير النغمة الإسرائيلية عكسه حديث إسرائيل في الأيام الأولى لاحتلالها الأراضي السورية، بأنه “مؤقت”، ثم ربطه بفصل الشتاء، وبعد ذلك أوعز نتنياهو ببقاء جيشه في المنطقة السورية حتى نهاية العام 2025.

وبموازاة ذلك، توسعت الذريعة الإسرائيلية من احتلال قمة جبل الشيخ. فبينما برره الجيش الإسرائيلي بأنه “لجم لمخاطر عسكرية” من الناحية السورية بعد إسقاط نظام بشار الأسد، أضاف وزير الأمن يسرائيل كاتس سببا آخر، وهو أنه بإمكان جيشه أن يراقب البقاع اللبناني أيضاً من أعلى هذه القمة، أي رصد حركة ونشاط ما تبقى من “حزب الله” بالمنطقة اللبنانية. ودعا كاتس جيشه إلى الاستعداد للبقاء في المنطقة لفترة طويلة.

ونوه عاليما نوه بأنه من الناحية العسكرية، يستطيع الجيش الإسرائيلي البقاء في المنطقة السورية، لكن الامتحان الأكبر بالنسبة لتل أبيب، سيكون سياسياً ودبلوماسياً، على خلفية المهرجان الإعلامي الذي ينظمه السياسيون والعسكريون الإسرائيليون على قمة جبل الشيخ، خصوصاً أن هناك معارضة عربية ودولية لسيطرة إسرائيل على المنطقة السورية.

وأوضح عاليما أن إسرائيل مضطرة لإثبات مبررها للسيطرة، خصوصاً إذا نجح قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في إقناع المجتمع الدولي “بنواياه، وأنه لن يذهب إلى صراع مع إسرائيل”.

إلى ذلك، نشر الصحافي الإسرائيلي اليميني ينون ماغال، في “إكس”، صورة لإزالة جنود إسرائيليين صليباً على قمة جبل الشيخ، لبناء نقطة عسكرية إسرائيلية جديدة عليه. وكتب: “من الآن فصاعداً، لن يكون لدى أي شخص سبب لرؤية صليب هناك، أو تسمية المكان باسمه”.

ويختزل ذلك العقلية الإسرائيلية العنصرية القائمة على إنكار كل ما هو غير يهودي وإسرائيلي، إضافة إلى الارتكان لمبدأ “الذرائعية المطلقة”، عبر تبرير كل عدوان، وأي مساس برموز الأديان الأخرى، بما فيه الصليب، ما دام ذلك مرتبطاً بالمصلحة العسكرية والأمنية لإسرائيل!

ערב טוב ינון

שמע סיפור חשוב ומשמעותי מאוד שהיה לנו ממש עכשיו

עלינו היום למשימה חשובה בכתר החרמון- החרמון הסורי, כחלק ממאמצי ההקמה של הבסיסים בשטח ובפרט לקראת החורף שאוטוטו מתחיל שם ובתדריך אומרים לנו שהנקודה שאליה עולים ובא הולכים לעבוד ולמקם את הדברים זה בשפיץ של השיא גובה (ממש… pic.twitter.com/qX8QpZdO3x

— ינון מגל (@YinonMagal) December 19, 2024

المدن

—————————-

تغير ميزان القوى يضع أكراد سوريا في موقف دفاعي

الإدارة الذاتية مستعدة للحوار لكن أنقرة تريد تجيير التغييرات لصالحها.

الأكراد ينتظرون التطورات

الأحد 2024/12/22

التغييرات الجارية في سوريا قادت إلى زيادة فرص التوتر بين الأكراد من جهة وتركيا وحلفائها الإسلاميين. فتركيا تجد أن الوقت ملائم للضغط، والأكراد يراهنون على تدخل واشنطن، وهو أمر سيظل معلقا إلى حين استلام ترامب للحكم في نياير القادم.

القامشلي (سوريا) – مع حشد جماعات معادية مدعومة من تركيا ضدها في شمال سوريا وسيطرة جماعة صديقة لأنقرة على دمشق، تقف الفصائل الكردية الرئيسية في سوريا في موقف دفاعي بينما تسعى للحفاظ على مكاسب سياسية حققتها خلال الحرب على مدى 13 عاما.

وكان أكراد سوريا، وهم جزء من مجموعة أكبر من الأكراد تمتد من العراق إلى إيران وتركيا وأرمينيا، من بين الفائزين القلائل حتى الآن في الصراع السوري الذي سيطروا خلاله على ما يقرب من ربع مساحة البلاد وقادوا جماعة مسلحة قوية تعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال محللان ودبلوماسي غربي كبير لرويترز إن ميزان القوى لم يعد يرجّح كفة الأكراد منذ اجتياح مقاتلي هيئة تحرير الشام لدمشق هذا الشهر وإطاحتهم بالرئيس بشار الأسد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير المزلزل في سوريا إلى زيادة النفوذ التركي في الوقت الذي يثير فيه أيضا تغيير الإدارة الأميركية تساؤلات بشأن المدة التي ستستمر فيها واشنطن في دعم القوات التي يقودها الأكراد في البلاد.

وبالنسبة إلى تركيا، تمثل الفصائل الكردية تهديدا للأمن القومي إذ تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة وقوى أخرى منظمة إرهابية.

وقال آرون لوند، الزميل بمركز أبحاث سينشري إنترناشيونال بالولايات المتحدة، إن الجماعات الكردية السورية “تواجه مشكلة كبيرة للغاية”. وتابع قائلا “تحوَّل الميزان بشكل جوهري في سوريا نحو ترجيح كفة الفصائل المدعومة من تركيا أو المتحالفة معها، ويبدو أن تركيا مصممة على استغلال ذلك على الوجه الأكمل”.

وانعكس هذا التحول على تجدد القتال للسيطرة على الشمال حيث حققت فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، معروفة باسم الجيش الوطني السوري، تقدما عسكريا في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. وقال فنر الكعيط، وهو مسؤول كبير في الإدارة الإقليمية التي يقودها الأكراد، إن الإطاحة بالأسد تمثل فرصة لإعادة تماسك الدولة المنقسمة.

وأضاف الكعيط أن الإدارة مستعدة للحوار مع تركيا لكن الصراع في الشمال أظهر أن أنقرة لديها “نوايا سيئة جدا.. بالتأكيد هذا سيدفع المنطقة نحو هاوية جديدة وصراع جديد”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إنه يتوقع أن تسحب الدول الأجنبية دعمها للمقاتلين الأكراد بعد الإطاحة بالأسد، وذلك مع سعي أنقرة إلى عزل وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مسؤول تركي إن السبب الجذري للصراع “ليس رؤية تركيا تجاه المنطقة؛ إنما السبب هو كون حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية”. وأضاف قائلا “يجب على عناصر حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب التخلي عن أسلحتهم ومغادرة سوريا”.

وفي مقابلة مع رويترز الخميس، أقر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد مظلوم عبدي وللمرة الأولى بوجود مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في سوريا. وقال عبدي إن مقاتلي حزب العمال قدموا الدعم في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وسيغادرون سوريا إذا جرى الاتفاق مع تركيا على وقف كامل لإطلاق النار. كما نفى وجود أيّ علاقات تنظيمية مع حزب العمال الكردستاني.

في الوقت نفسه، تظهر القيادة الجديدة في دمشق ودّا تجاه أنقرة وتعبّر عن رغبتها في توحيد كل سوريا تحت مظلة إدارة مركزية، وهو ما قد يكون تحديا للحكم اللامركزي الذي يفضله الأكراد.

في حين تقدم تركيا الدعم المباشر للجيش الوطني السوري، فإنها، شأنها شأن دول أخرى، تصنف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية بسبب صلاتها السابقة بتنظيم القاعدة. وعلى الرغم من هذا، يُعتقد أن أنقرة لديها تأثير كبير على الجماعة. وقال دبلوماسي غربي كبير “من الواضح أن الأتراك يمكنهم التأثير عليهم أكثر من غيرهم”.

وصرح قائد إدارة العمليات العسكرية وزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع لصحيفة تركية بأن الإطاحة بالأسد “لم تكن انتصارا للشعب السوري فحسب، بل للشعب التركي أيضا”. وقال المسؤول التركي إن هيئة تحرير الشام ليست تحت سيطرة أنقرة ولم تكن كذلك مطلقا، واصفا إياها بالهيكل “الذي كنا نتواصل معه بسبب الظروف”. وأضاف أن العديد من الدول الغربية تفعل ذلك أيضا.

وسيطرت جماعات كردية سورية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب التابعة لها على جزء كبير من الشمال بعد اندلاع الانتفاضة ضد الأسد في عام 2011. وأنشأوا إدارة خاصة بهم مع تأكيدهم على أنهم يسعون إلى الحكم الذاتي وليس الاستقلال.

وتوسعت منطقتهم مع تحالف قوات بقيادة الولايات المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية في الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية، وسيطروا على مناطق يغلب عليها العرب. وصعّدت الجماعات التي يتألف منها الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا حملتها على قوات سوريا الديمقراطية مع الإطاحة بالأسد، وسيطرت على مدينة منبج في التاسع من ديسمبر.

وتوسطت واشنطن في وقف لإطلاق النار، لكن قوات سوريا الديمقراطية اتهمت تركيا وحلفاءها بعدم الالتزام به. وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية إنه لا وجود لمثل هذا الاتفاق. وأثار دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية توترا بينها وبين تركيا عضو حلف شمال الأطلسي.

وتنظر واشنطن إلى قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها شريكا رئيسيا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أنه سيحاول استغلال هذه الفترة لإعادة بناء قدراته في سوريا. ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية تتولى حراسة عشرات الآلاف من المحتجزين المرتبطين بالتنظيم المسلح.

وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر الأسبوع الماضي إن بلاده لم ترصد أيّ مؤشر على عودة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وأبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك خلال محادثات في أنقرة الجمعة بضرورة إيجاد بدائل لإدارة المعسكرات والسجون حيث يوجد المحتجزون.

في سياق منفصل، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الجمعة إن واشنطن تعمل مع أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية من أجل “انتقال محكم في ما يتعلق بدور قوات سوريا الديمقراطية في ذلك الجزء من البلاد”. وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إن القوات الأميركية ستبقى في سوريا، لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يأمر بسحبها عندما يتولى منصبه في 20 يناير القادم.

العرب

—————————–

عازفة الهارب السورية التي رفضت الرحيل رغم “الاعتقال والتعذيب“

عزفت الأمل بوجه سنوات القهر

بي. بي. سي.

22 كانون الأول 2024

بعد أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أرسلت لي زميلتي رقم هاتف سفانة بقلة، وهي عازفة هارب ( ويُعرف أيضاً بالقيثار والجنك)، ومؤلفة موسيقية سورية، اعتقلت مرتين وتعرضت للتعذيب، إلا أنها رفضت مغادرة دمشق رغم رحيل جميع أصدقائها تقريباً خلال الأعوام الأولى للثورة التي انطلقت عام 2011، وتحولت بعدها إلى حرب أهلية شرسة استمرت حتى سقوط الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.

رغم كل ما تغير وتمزق واختفى على مدى تلك الأعوام الطويلة، لم يتغير شيء لدى سفانة، حتى رقم هاتفها بقي نفسه.

أثارت المقتطفات من قصة سفانة التي سمعتها من زميلة فضولي، فقررت التواصل معها لمعرفة المزيد عمّا تعرضت له، وما كانت شاهدة عليه خلال السنوات الماضية في سوريا، وبحثت معها عن إجابة لسؤال لطالما راودني: لما قرر بعض السوريين المعارضين عدم ترك البلاد خلال وجود حكم الأسد؟

“وُلدت في دمشق عام 1982 وبقيت فيها كل حياتي، لم أخرج منها لأكثر من 10 أيام وكان ذلك في إحدى رحلات السفر” هكذا بدأت سفانة حديثها في اتصال مع بي بي سي عربي.

تخرجت سفانة في المعهد العالي للموسيقى في دمشق عام 2008، وتحمل شهادة أيضاً في الأدب الإنجليزي، وعملت في الترجمة واحترفت الموسيقى والعزف على آلة الهارب والتي تعرف باسم الهارب أيضا، وكانت حياتها روتينية حتى انطلاق التظاهرات المناهضة لنظام الأسد عام 2011، حين توجهت إلى النشاط السياسي عبر المشاركة في التظاهرات.

وتقول سفانة لبي بي سي: “استمريت في المشاركة في التظاهرات حتى النصف الثاني من العام 2012، وذلك قبل أن ينفجر السلاح داخل البلاد”، وتتذكّر من تلك الفترة: “قبل هذا التحول، كنت موجودة في الشارع كمتظاهرة وناشطة أشارك في الاعتصامات والمظاهرات السلمية، وكنت أيضاً أعمل على تدريب مهارات الشباب السلميين لتنظيمهم، فيما يُعرف باسم التنظيم المجتمعي”.

اعتقال وتعذيب

في 8 أبريل/نيسان 2012، اعتقلت سفانة لأول مرة خلال مشاركتها في وقفة تضامنية مع صديقتها، ريما دالي، من أمام البرلمان، وتخبرنا أن ريما رفعت يومها لافتة كتبت عليها: “أوقفوا القتل، نريد أن نبني سوريا لجميع السوريين”.

أُفرج عن دالي بعد ثلاثة أيام، بينما أُفرج عن سفانة بعد 13 يوماً، لأنها كانت مطلوبة للأمن السياسي أيضاً.

وخلال فترة اعتقالها، تقول سفانة إنها بقيت في زنزانة صغيرة مع سيدة حامل في “فرع الخطيب” في دمشق، التابع لإدارة المخابرات العامة في النظام السوري، وتروي لبي بي سي: “أمضيت 3 أيام وأنا أسمع أصوات الأشخاص الذين يتم تعذيبهم طوال الوقت”، “ظروف الإقامة كانت سيئة جداً، السجانون كانوا قساة جداً، دائماً يصرخون ويشتمون، ويقدمون الطعام السيء مرتين في اليوم، ويسمحون لنا باستخدام الحمام مرتين في اليوم أيضاً”، والأهم من ذلك “كان صوت التعذيب لا يتوقف”.

بعد ذلك، نُقلت سفانة إلى فرع الجبة للأمن السياسي، حيث كانت الظروف أقل قسوة، “إلا أنه كان مليئاً بطلاب الجامعات حينها”، تقول سفانة إنهم “كانوا طلاب جامعات ناشطين في تنسيقيات دمشق، كان هناك متابعة دقيقة لكل تحركاتهم وكان النظام ينجح من خلال اعتقالهم في تفكيك هذه التنسيقيات السلمية”.

بعد شهر، تم اعتقال سفانة للمرة الثانية، كانت هذه المرة أقصر، ولم تتجاوز مدتها الـ24 ساعة، لكنه “كان مرهقاً جداً على الصعيد النفسي”.

في هذه المرة، تخبرني أنه تمّ اعتقالها مع أربع متظاهرات أخريات، وتم نقلهنّ إلى فرع الأمن الجنائي، في مخفر القنوات، حيث “تعرضت للضرب والتعذيب والإهانة”.

حاولت سفانة التخفيف من قسوة تجربتها خلال حديثها معنا، وكررت أن “تجربتها لا تقارن بتجارب الآخرين”، رغم أن مستوى الأذى في النهاية لا يقاس بمدة اختباره.

إلى جانب الاعتقال، خاضت سفانة تجربة الخسارة. خسارة الأصدقاء، الأقارب، والعائلة، فمنذ 2011ـ خسرت عازفة الهارب 95 في المئة من أصدقائها، إمّا بسبب سفرهم، أو مقتلهم تحت التعذيب، أو اختفاءهم وفقدان التواصل معهم، لا يخسر كثير منا مقربين منه بهذا الشكل.

“البوصلة الشخصية وثمن البقاء”

كانت سفانة تتحدث بألم وحرقة، رغم سعادتها بسقوط نظام الأسد في بلدها، استدركت بسؤالها: بعد كل هذه القسوة والفقدان والخوف، لماذا قررت البقاء في سوريا؟.

تنهدت بعمق وسكتت لبرهة، قبل أن تقول: “أكذب إذا قلت أن لديّ جواب واضح حول ذلك”.

من وجهة نظر سفانة، لديها “بوصلة شخصية، شخصية جداً”، وتقول إنها لا تسقط أحكاماً على الآخرين، لكنها تعتقد “أنّ مكاننا ليس في الخارج بأي شكل من الأشكال”.

ترى سفانة أنها إذا تركت البلاد حينها و”أصبحت لاجئة في مكان ما، أو ضيفة أو أي تسمية أخرى”، كانت ستشعر بأنها تخلت عن أمر يخصها، لذلك، “كان البقاء هو الطريقة الوحيدة المتبقية للمقاومة، لأنني تجردت من كل الأسلحة الأخرى” كما تقول.

ذات يوم، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شاركت سفانة مشوراً على على فيسبوك، كتبت فيه: “ما في يوم يمرّ إلا وبحس حالي محظوظة لأنه قدري كان إنو كون منتمية للمجموعة البشرية سيئة الحظ بهاد العالم”، وختمته: “(لا أريد) الخلاص الفردي”.

تقول سفانة إن ما يحصل في غزة “حرك هذا المنشور”، إذ “اكتشفنا الكذبة الكبيرة بأن هناك هامشاً أكبر من الحرية في الخارج”، مستشهدة بـ”كيف كان يتم قمع الأصدقاء الذين كانوا يحاولون المشاركة بتظاهرات منددة بقتل المدنيين في غزة”، وهو أمر لم يكن ليناسبها لو كانت هناك (في دولة أخرى) كما تقول.

سفانة تفضل أن تكون “في الطرف المظلوم أو الذي يتعرض للاضطهاد”، على أن تعيش “في الطرف الآخر من العالم، وغير قادرة أيضاً على التعبير” على حد قولها.

“الإنسان قادر على أن يتأقلم مع أي ظرف من خياره هو سواء كان داخل البلاد أو خارجها، فالأشخاص الذين اختاروا ترك البلاد يعتبرون أن هناك أشياء من المستحيل أن يتحملها العقل البشري، مثل كيف تحملنا العيش تحت هذا النظام، وكيف كانت جميع تفاصيل الحياة تحت المراقبة وكيف كانت تنتقل الظروف الاقتصادية من سيء جداً إلى أسوأ”.

كيف تمسكت بالحياة؟

سفانة عازفة الهارب، والمترجمة، هي أيضاً زوجة وأم لطفل عمره اليوم 8 سنوات، يعاني من شلل دماغي ولديه احتياجات خاصة، وهو ما جعلها تفكر في السفر في بعض الأيام.

تعتبر سفانة، أن ثلاثة أشياء ساعدتها لتجاوز الظروف الصعبة على مدى السنوات الماضية.

إذ أنها استخدمت الموسيقى كملجأ للشعور بالراحة وكذلك للتعبير والتعرف على أشخاص جدد.

خصصت الموسيقية منذ العام 2016، معظم وقتها لجوقة تتألف من موسيقيات محترفات، شاركت بتأسيسها واسمها “كورال غاردينيا”.

كما استكملت سفانة نشاطها الاجتماعي – السياسي التي كانت قد أوقفته في منتصف العام 2012 بطريقة أقل حدية، عبر الفرقة وعبر صفحة للقصص المصورة تعاونت فيها مع زوجها وأصدقاء لهما، تحت اسم “كوميك من أجل سوريا”.

تقول سفانة إنها فخورة جداً بهذين المشروعين، وتضيف أن “كورال غاردينيا” نظم في أحد المراحل وبالاشتراك مع إحدى المنظمات، نشاطاً لجمع شباب وشابات سوريين سوياً بشكل مستقل من كل مناطق سوريا كي يغنوا معاً.

وتقول: “من خلاله استطعنا تغيير الأفكار النمطية والمسبقة والتقريب بين أكثر من 250 شاب وشابة وهذا بالنسبة لي إنجازاً”.

وتعتبر عازفة الهارب أن الموسيقى تفتح مجالاً للتواصل مع أشخاص آخرين يشبهونها، إذ إنها لم تكن تعلم الكثير عن خلفيات الكثير من الأشخاص الذين قابلتهم بسبب الموسيقى قبل سقوط النظام، بسبب الخوف من النقاشات في أمور حساسة، ثم اكتشفت “أن لديهم معتقلين أو شهداء، وشاركتهم تجاربهم مع هذا النظام وهذا البلد”.

بعد خسارتها خلال السنوات الماضية، تتحدث سفانة بأمل، وتقول “الأصدقاء الذين يذهبون، يبقى لهم مكان خاص في القلب، ولكن هناك دائماً مجال للتعرف على أناس يشبهوننا”، فـ”سوريا كبيرة ويسكن الشام وحدها ملايين الأشخاص”.

لو أجرينا هذا الحديث مع شخص آخر غير سفانة، للمسنا أعراض اكتئاب وعجز وإحباط، غير أن سفانة لم تكن كذلك، سألتها عن سرّها للتمسك بالأمل، فأجابتني وصوتها يشي بابتسامة ارتسمت على وجهها: “أنا شخص يحب الحيوانات كثيراً، أنا سيدة القطط المجنونة في الحارة”.

وتوضح أن “وجود الحيوانات ورعاية الحيوانات اللقيطة في الشارع والتي هي بحاجة للمساعدة، يجعلك تشعر بأنك لست عاجزاً 100 في المئة، وأنه لا زال بإمكانك تغيير حياة كائن آخر، بغض النظر ما إذا كان كائناً بشرياً أو غير بشري”، الاهتمام بهم “علاج للاكتئاب” كما تصف.

أما شعارها الذي لطالما آمنت به، فهو “الحب طبعاً”، فــ”أن يكون الشخص حقيقياً مع الآخرين، سواء كانوا أهله أو معارفه أو طلابه، يخلق ذلك نوعاً من المحبة المتبادلة، وهذا ما يجعل الحياة أسهل وسط هذا الجحيم”، وتستدرك: “حتى في الجحيم، يمكننا أن نحب بعضنا البعض”.

“عائدون من الموت”

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، استيقظ السوريون والعالم على إعلان المعارضة السورية سقوط حكم الأسد، ونهاية قرابة 14 عاماً من الصراع الدموي.

كان “أمراً كبيراً أن يشهد أحدهم على مرحلة تاريخية مماثلة” بالنسبة لسفانة، وتضيف: “أشعر بشعور يفوق الفرحة، كنا أموات وعدنا للحياة بما تحمله الكلمة من معنى، أشعر بأن الروح عادت لي”.

في هذه المرحلة من تاريخ بلادها، وبعد ما كانت شاهدة عليه، تُراود أسئلة بال سفانة: هل كان من الضروري أن نتعذب 13 سنة كي نصل إلى هذا اليوم؟، لكنها تستدرك بعد لحظات: “على ما يبدو، نعم، لأن هناك الكثير من الدروس التي تعلمناها”.

تصف سفانة حياتها خلال السنوات الماضية بأنها “صندوق باندورا، أو الصندوق الأسود الخاص بالطائرة”، الذي قامت بدفنه لسنوات كي “تنسى ولا تفكّر بشيء”، لكنها أعادت “فتحه في لحظة”.

كما يشعر كثير من السوريين الآن، تخشى سفانة من أن يُسرق صندوقها مرة أخرى، “لا أحد مستعد أن تسرق منه حياته مرة أخرى لأننا جربنا ما يعنيه ذلك” كما تقول.

لكن على الرغم من مخاوفها، ترى سفانة بأن أمام السوريين الكثير من العمل والكثير من الأسئلة التي تحتاج لإجابات، ومن بينها: هل سيتجمع السوريون مجدداً بعد أن توزعوا على بلاد العالم كله وأصبح لدى كل شخص حياة كاملة لا يستطيع الاستغناء عنها؟ هل سيجد من قرر المغادرة مكانه مرة أخرى؟ وهل هم مستعدون للعودة؟ كيف سيكون شكل المجتمع الآن؟.

وتستدرك: “نحن بحاجة لبعض الوقت لاستيعاب حجم المسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عاتقنا الآن”.

استطاعت سفانة الأم وعازفة الهارب والناشطة الاجتماعية أن تصمد في سوريا على مدى أثر من 13 عاماً، وتجاوزت صراعها بين الرحيل والبقاء، لكن هناك في المقابل أكثر من ستة ملايين سوري اضطروا إلى النزوح والهجرة إلى خارج بلادهم.

قد تبدو قصة سفانة شخصية جداً، وهي كذلك بالفعل، لكنها قصة تسلط الضوء على جانب مما عاشه سوريون كثر منذ العام 2011 حتى اليوم، وتلخص الصراع الذي اضطروا لمواجهته بين معاناة وخسارة وألم وخوف ومحاولات للتجاوز والتأقلم والاستمرار، حتى وصلوا إلى لحظة يعتبرونها تاريخية في بلادهم، بالإضافة إلى ما يعيشه البعض من عدم يقين حول المستقبل.

ايلاف

——————————–

قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني

22 ديسمبر 2024 م

التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، اليوم الأحد، فاروق الشرع، نائبَ الرئيس السابق، والذي أُبعد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد به أحد أقرباء المسؤول السابق.

وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في اتصال هاتفي: «منذ الأيام الأولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع بمكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريباً».

وأضاف: «قبِل ابن عمي الأستاذ فاروق الدعوة وبصدر رحب. وللصدفة، فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في (مؤتمر الحوار الوطني) بفندق (صحارى) عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في (مؤتمر الحوار الوطني) المقبل».

كان فاروق الشرع، على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا. وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية بدءاً من عام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في عام 2000.

عُيّن نائباً لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق «صحارى» بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.

وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حالياً (86 عاماً)، كان «قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه (عن حكم الأسد) ولم يسمح له طوال الفترة الماضية بمغادرة دمشق».

صورة تجمع (من اليمين) فارس بويز ورفيق الحريري وفاروق الشرع وإلياس الهراوي وعبد الحليم خدام وغازي كنعان (غيتي)

وتابع: «ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن».

وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه بين شِقَّي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقط رأسه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.

غاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011، باستثناء مرات نادرة ظهر فيها بمجالس عزاء أو خلال زيارة شخصية؛ في صور بدت مسرّبة.

وأشار مروان، الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، إلى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحاً: «نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق».

وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج إلى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.

وقال في مقابلة مع صحيفة «الأخبار» اللبنانية خلال ديسمبر (كانون الأول) 2012، إن الأسد «لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكرياً حتى تحقيق النصر النهائي». وأضاف: «ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكرياً، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسماً».

ودعا فاروق الشرع، الذي طُرح اسمه مراراً في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفاً للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، إلى «تسوية تاريخية» تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأُبعد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في يوليو (تموز) 2013. وبعد نحو 25 عاماً في الرئاسة، انتهى حكم بشار الأسد في فجر 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع دخول فصائل معارضة تقودها «هيئة تحرير الشام» بزعامة أحمد الشرع، الذي كان يعرف باسم «أبو محمد الجولاني»، دمشق وفرار الرئيس.

الشرق الأوسط

——————————

واشنطن بوست: هكذا قهر الثوار السوريون سنوات الجمود للإطاحة بالأسد

22/12/2024

جاء انهيار نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أسرع مما كان يحلم به الثوار، فقد اجتمعت بعض الظروف التي أدت إلى أن تعيد بعض القوى العالمية اصطفافها معهم إلى تلك النتيجة، هكذا قرأت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تطورات المشهد.

وفي تقرير من مكتبها في إسطنبول، ذكرت الصحيفة أن مقاتلي الجماعات المسلحة كانوا يندفعون نحو العاصمة دمشق، في حين لم يكن “رجال الرئيس” في مزاج يسمح لهم بالقتال، فقد اكتفوا بمشاهدة المدن تسقط الواحدة تلو الأخرى على أيدي أولئك الثوار على مدار أكثر من أسبوع.

وبحلول يوم السبت، كان الثوار يهددون حمص إحدى المدن السورية الكبرى، في وسط البلاد، التي وصفتها الصحيفة بأنها كانت حائط الصد الإستراتيجي لنظام الأسد.

خلعوا زيهم العسكري

ونقلت عن جندي حكومي كان متمركزا في ضواحي المدينة يدعى إياد أحمد (22 عاما) -الذي قالت واشنطن بوست إنه كان يتقاضى ما يعادل دولارين في الشهر- القول: “لم نكن نريد القتال”، مضيفا “لقد ألقيت سلاحي ووليت الدبر” بعد أن أمرهم القائد هو وزملاءه بالانسحاب، فخلعوا زيهم العسكري وألقوه في الشارع.

ووفقا للتقرير، فقد تداعت ركائز سلطة الدولة في أول اندفاع عسكري حقيقي منذ سنوات لقوة معارضة منظمة جيدا وعازمة على الوصول إلى الهدف.

ورأت الصحيفة أن ظروف إسقاط النظام السوري “القديم والمتصلب” تضافرت عن طريق الصدفة مع جزء من عملية إعادة اصطفاف عالمية كبرى، فقد تخلى عنه حليفاه الرئيسيان (روسيا وإيران) نتيجة لانشغالهما بمشاكلهما الخاصة وخيبة أملهما جراء عجز الأسد عن حشد قواته لقتال الجماعات المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وبدا أن قبضة الأسد على السلطة أوهن مما كان يدركه أي شخص حتى الرئيس نفسه، وفق الصحيفة التي أفادت بأنها استندت في تقريرها عن الثورة السورية على أكثر من 12 مقابلة أجرتها مع مقاتلين وقادة من الثوار، ومسؤولين غربيين وأتراك، وشخصيات من المعارضة السورية ودبلوماسيين إقليميين، بالإضافة إلى أفراد من عائلة الأسد ومقربين منه.

انقلاب التوازن الإستراتيجي

وأشارت إلى أن التوازن الإستراتيجي في الشرق الأوسط انقلب رأسا على عقب، مما جعل إيران وروسيا تحاولان التكيف مع خسارة حليف إستراتيجي، في حين انتهزت قوى أخرى -مثل إسرائيل وتركيا- الاضطرابات في سوريا بحثا عن مكاسب.

أما ضحايا، فقد جاءت الإطاحة به “متأخرة جدا” بعد ربع قرن من وراثته السلطة من والده، وبعد ما يقرب من 14 عاما من الانتفاضة الشعبية ضد حكمه.

وقد أدت وحشية النظام ضد الاحتجاجات السلمية إلى اندلاع حرب أهلية دموية. ومع استمرار الصراع وتمزق سوريا، بدا أن بشار الأسد يشعر بأمان أكثر، “لكن الأرض كانت تتحرك من تحت قدميه”.

وقال عمر أوزكيزيلجيك، الخبير في الشأن السوري بالمجلس الأطلسي، إن كل الظروف لعبت دورا في انهيار نظام الأسد، من بينها انشغال روسيا بحربها ضد أوكرانيا، وحرب إسرائيل في لبنان، وفترة الفراغ السياسي في الولايات المتحدة بين إدارتين قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

ونسبت الصحيفة لأحد أفراد عائلة بشار أنه كان يطمئن أقاربه قبل فراره بأن العاصمة في مأمن، وقال لهم: “دمشق قوية، دمشق محصنة”.

حتى الثوار ذهلوا

وحتى الثوار أنفسهم “ذُهِلوا” من نجاحهم؛ فقد كان هدفهم من الهجوم متواضعا وهو استعادة السيطرة على مدينة حلب شمالي سوريا، كما قال أحد أعضاء هيئة تحرير الشام للصحيفة الأميركية.

وعندما سقطت المدينة بسهولة، وضعوا جنوب البلاد نصب أعينهم، “وفجأة أصبح ما لم يكن في الحسبان ممكنا”.

وفي ساحة المعركة التي أصبحت هادئة بين حلب وحماة الأسبوع الماضي، قال عبد القادر رمضان، وهو مقاتل يبلغ من العمر 20 عاما، إن القوات الحكومية التي واجهوها سرعان ما تشتت بعد أن هاجمهم الثوار بطائرات مسيّرة، وبدت السواتر الترابية المحفورة حديثا التي كانت بمثابة خط دفاع للقوات الحكومية، بالكاد قد استُخدمت.

وطبقا لتقرير واشنطن بوست، فإن زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع -المعروف باسمه الحركي (أبو محمد الجولاني)- والذي انسلخ عن تنظيم القاعدة، آثر بعد ذلك التركيز على قتال النظام في بلده سوريا، وبناء إدارة في إدلب شمال غربي سوريا.

وزعمت الصحيفة أن تلك كانت محاولة من الجولاني للتخلص من تصنيفه “إرهابيا عالميا”، وتعزيز سيطرته محليا. ومن خلال تشكيل إدارة وتشغيل المحاكم وتوفير الخدمات، هدفت هيئة تحرير الشام إلى كسب ثقة سكان إدلب، وتنويع مصادر الدخل في “إقطاعيتها” الشمالية الصغيرة ذات الموقع الإستراتيجي.

تدفق الأموال

وقال المحللون إن الأموال تدفقت على هيئة تحرير الشام بفضل سيطرتها على معبر حدودي مهم مع تركيا، ومن جباية الضرائب -حتى على المزارعين التي أثارت احتجاجهم- والتبرعات من رجال الأعمال، فضلا عن احتكار سوق إمدادات الوقود، مما وفر الأموال اللازمة للمعركة المقبلة.

وقال موسى الأسعد، وهو عضو في هيئة تحرير الشام، إنهم كانوا يخططون سرا لهجوم مضاد من شأنه “تغيير موازين القوى على الأرض”.

ونقلت الصحيفة أيضا عن آرون زيلين، وهو باحث أمضى سنوات في دراسة الجماعة المسلحة، القول إن هيئة تحرير الشام ركزت على قطاعها العسكري، كاشفا أنها أنشأت كلية عسكرية في عام 2021، وعملت على دمج جميع الفصائل المسلحة تحت لوائها.

وأضاف زيلين أن الشرع اعتمد على “الاحترام” الذي اكتسبه على مر السنين من القادة داخل هيئة تحرير الشام وفصائل الثوار الأخرى، والتي تصرفت تحت قيادة واحدة بمزيد من الانضباط.

خطة الهجوم وتركيا

وأفاد الأسعد، من جانبه، بأن هيئة تحرير الشام قدمت في وقت سابق من هذا العام خطة الهجوم إلى تركيا. وقال إن أنقرة وافقت على الخطة من حيث المبدأ، لكن لم تمنحها الضوء الأخضر.

وكشف أن الهيئة كانت تريد شن هجومها العسكري في اليوم الأول من الاجتياح الإسرائيلي للبنان، استنادا إلى فرضية أن حزب الله اللبناني “سيسحب مقاتليه من الجبهات في شمال سوريا”.

ولكن مع نقل إسرائيل قواتها إلى جنوب لبنان في بداية أكتوبر/تشرين الأول -كما قال الأسعد- بقي مقاتلو حزب الله في سوريا لمدة أسبوع على الأقل، واستمر التحضير للهجوم، وطغت عليه إلى حد كبير الحرب في لبنان.

ومضى الأسعد إلى القول إن تركيا حاولت منع هيئة تحرير الشام من خوض القتال وهددتها، “مستخدمة نفوذها الكبير، بما في ذلك قدرتها على إغلاق المعابر الحدودية مع شمال سوريا”، التي تُعد شريان حياة للمدنيين ومصدرا رئيسيا للدخل لمصلحة الجماعة المسلحة.

لكن مسؤولا تركيا -وهو عضو برلماني من حزب الرئيس أردوغان الحاكم- نفى أي تهديد بشأن المعابر الحدودية، وقلل من أهمية ما قيل إن تركيا شجعت هجوم المسلحين، قائلا إنها حاولت “حتى اللحظة الأخيرة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في إدلب”.

نقطة التحول

وذكرت واشنطن بوست أن نقطة التحول جاءت عقب اجتماع عُقد في أستانا عاصمة كازاخستان بين إيران وتركيا وروسيا.

ولما بدا أن كل الأبواب قد سُدّت أمامه، كان الأسد لا يزال يطمئن أفراد عائلته المقربين أن نظامه سيصمد، وفقا لما قاله قريب له واثنتان من بنات أخيه كانتا معه في مقر إقامته المترامي الأطراف المكون من 4 طوابق في حي المالكي بالعاصمة.

كان الأسد قد حزم حقائبه بالفعل، ولم يخبر حتى أقربائه، كما قال أحدهم لواشنطن بوست.

المصدر : واشنطن بوست

————————-

عدنان القصار.. فارس دفع عقدين من عمره ثمن تفوقه على باسل الأسد

202412:15

عدنان القصار أحد أبطال سوريا في رياضة الفروسية، كان كابتن المنتخب عام 1992، وحقق عددا من الإنجازات الرياضية على مستوى محلي ودولي، أبرزها فوزه ببطولة دورة البلقان للفروسية عام 1991.

أثناء مشاركته وباسل الأسد في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1992، انسحب الأخير بسبب أدائه الضعيف، بينما نجح القصار في قيادة الفريق للفوز بالبطولة وسط إشادة جماهيرية لم ترق للأسد.

ولاحقا اعتقل القصار بتهمة حيازة متفجرات ومحاولة اغتيال باسل، وتنقّل بين سجن صيدنايا وتدمر حيث عانى صنوف التعذيب والإذلال حتى أفرج عنه بعد 21 عاما.

المولد والنشأة

ولد عدنان محمد عدنان توفيق القصار لعائلة دمشقية اشتهرت بشغفها برعاية الخيل وتوارثت احترافها عبر الأجيال، إذ يعود تأسيس نادي الفروسية في الديماس إلى مبادرة وإسهامات عائلة قصار.

كابتن منتخب الفروسية

اشتهر القصار بمهاراته الاستثنائية في ركوب الخيل وحاز على عدد من الجوائز والبطولات الدولية، أبرزها فوزه بلقب بطل دورة البلقان للفروسية عام 1991.

وقاد المنتخب السوري للفروسية إلى بطولات دولية محققا إنجازات كبيرة على المستويين المحلي والعالمي.

وكان باسل الأسد ضمن المنتخب الذي يقوده القصار لكنه لم يتمكن من الوصول إلى مستوى قائده، ولطالما حاول فرض سلطته عليه رغم قلة خبرته.

وأثناء دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت عام 1992، ظهر باسل في البطولة بأداء هزيل مما اضطره إلى الانسحاب من المنافسة بعد الشوط الأول.

وبعد تراجع ترتيب الفريق السوري أمام منافسيه، نجح القصار في تحويل مجريات المباراة في الشوط الثاني، ليفوز بالبطولة وسط إشادة جماهيرية استفزت الابن البكر للرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد.

الفارس السجين

كان تفوق القصار على ابن الرئيس سببا في تلفيق تهمة ضده، واعتقل على إثرها شتاء 1993، بتهمة حيازة متفجرات ومحاولة اغتيال باسل الأسد، وبعد التحقيق نُقل من الأمن العسكري إلى سجن صيدنايا حيث بقي هناك 11 شهرا، في جناح يُدعى “الباب الأسود” المخصص للمعتقلين المعزولين.

وقبل نقله من السجن اقتحمت مجموعة من العساكر مهجعه، وكبلته وأغمضت عينيه، ثم وضعته في كيس خيش داخل ساحة السجن، حيث تعرض للضرب مدة تزيد على 6 ساعات متواصلة، أصيب فيها بكسور في جسده وكسر كامل في فكه السفلي، ثم نُقل وهو ينزف إلى سجن تدمر، ووضع بالعزل الانفرادي فترة طويلة.

وعام 2000 أُغلق سجن تدمر ضمن خطة بشار الأسد التي وصفها بـ”الإصلاحية” ونقل السجناء إلى صيدنايا حيث كانت وتيرة التعذيب تزداد سنويا خاصة في يوم ذكرى وفاة باسل الأسد.

ولاحقا وبفضل اتحاد الفروسية الدولي، استطاع أهل القصار التواصل مع الرئيس الأسد الابن ورفعوا إليه طلبا للإفراج عن القصار لكنه رفض، ورد عليهم قائلا “من حبسه يحاكمه، ويقرر ما إن كان يستحق الحرية أم لا” ففقدت العائلة الأمل بخروجه.

الإفراج

أفرج عن القصار يوم 14 يونيو/حزيران 2014 وذلك في إطار تنفيذ مرسوم العفو الذي أصدره الأسد بعد 4 أيام من إعادة انتخابه لولاية ثالثة، والذي أتاح الإفراج عن مئات المعتقلين في السجون.

المصدر : الصحافة السورية

————————

جنبلاط يزور قصر الشعب بدمشق واشتباكات في حمص

تركيا تنتظر معالجة سوريا للمسألة الكردية وإلا “ستفعل ما يلزم”

الأحد 22 ديسمبر 2024

تنظر تركيا إلى وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، بوصفها امتداداً لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين خاضوا تمرداً ضد الدولة التركية لمدة 40 عاماً وتعدهم أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر إدارة العمليات العسكرية ومجموعة من “اللصوص وفلول نظام بشار الأسد” في مدينة حمص وسط سوريا.

وأكد المرصد، وقوع الاشتباكات ضمن شارع الستين بين حيي دير بعلبة والبياضة وسط حالة من الاستنفار الأمني لدى دوريات إدارة العمليات العسكرية المسؤولة عن ضبط الأمن في حمص.

وبحسب ما نقله المرصد عن مصادر محلية فإن الاشتباكات أتت على خلفية إطلاق قيادة العمليات العسكرية حملة أمنية تهدف لجمع السلاح الذي تم الاستحواذ عليه من داخل الثكنات العسكرية وأفرع الأمن التابعة لنظام الأسد المخلوع، في وقت رفضت فيه مجموعة تسليم السلاح الذي استحوذوا عليه من داخل فرع الاستخبارات الجوية ومبنى السجن المركزي القريب من مكان وجودهم.

وبعد نحو ساعة ونصف الساعة من عملية تمشيط المنطقة والاشتباك بين الطرفين، تمكن عناصر القيادة العسكرية من دخول الخيام التي استحوذت عليها المجموعة كموقع للإقامة، وانتزعت الأسلحة والذخائر التي كانت موجودة ضمن المكان من دون تسجيل أي إصابة في صفوف الطرفين.

جنبلاط في سوريا

من ناحية أخرى وصل الوزير اللبناني السابق وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي برفقة نواب اللقاء الديمقراطي والمشايخ الدروز إلى قصر الشعب في دمشق للقاء القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع.

تحفظات تركية

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت، إن أنقرة ستفعل “كل ما يلزم” لضمان أمنها إذا لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من معالجة مخاوف بلاده في شأن الجماعات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، التي تعدها جماعات إرهابية.

وتنظر تركيا إلى وحدات حماية الشعب الكردية، المجموعة المسلحة التي تقود قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة، بوصفها امتداداً لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين خاضوا تمرداً ضد الدولة التركية لمدة 40 عاماً وتعدهم أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وتصاعدت الأعمال القتالية منذ الإطاحة ببشار الأسد قبل أسبوعين، حيث سيطرت تركيا والجماعات السورية التي تدعمها على مدينة منبج من قوات سوريا الديمقراطية في التاسع من ديسمبر (كانون الأول). وترك سقوط الأسد الفصائل الكردية في موقف دفاعي إذ تسعى إلى الاحتفاظ بالمكاسب السياسية التي حققتها في السنوات الـ13 الماضية.

وفي مقابلة مع قناة “فرانس 24” قال فيدان، إن الخيار المفضل لدى أنقرة هو أن تعالج الإدارة الجديدة في دمشق المشكلة بما يتماشى مع وحدة الأراضي السورية وسيادتها وسلامتها، مضيفاً أنه يتعين حل وحدات حماية الشعب على الفور.

وأضاف “إذا لم يحدث ذلك، فيتعين علينا حماية أمننا القومي”.

وعندما سئل عما إذا كان ذلك يشمل العمل العسكري، رد فيدان “كل ما يلزم”.

ورداً على سؤال حول تصريحات قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حول إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مع أنقرة، قال فيدان إن المجموعة يجب أن تسعى إلى مثل هذه التسوية مع دمشق، لأن هناك “واقعاً جديداً” الآن.

وأضاف، “الواقع الجديد، نأمل أن يعالج هذه القضايا، ولكن في الوقت نفسه، تعرف وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني ما نريده. لا نريد أن نرى أي شكل من أشكال التهديد العسكري لنا. ليس التهديد الحالي، ولا أيضاً التهديد المحتمل”.

وشنت أنقرة، إلى جانب حلفائها السوريين، عدة هجمات عبر الحدود ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب في شمال سوريا، بينما طالبت مراراً وتكراراً الولايات المتحدة، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، بوقف دعمها للمقاتلين.

ولعبت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة دوراً رئيساً في هزيمة مسلحي تنظيم “داعش” في الفترة من 2014 إلى 2017 بدعم جوي أميركي، ولا تزال تحرس مقاتلي التنظيم في معسكرات الاعتقال. وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن التنظيم المتشدد سيحاول إعادة تأسيس قدراته في هذه الفترة.

وقال فيدان، إنه لا يجد زيادة عدد القوات الأميركية في سوريا في الآونة الأخيرة “قراراً صحيحاً”، مضيفاً أن الحرب على تنظيم “داعش” كانت “ذريعة” للحفاظ على الدعم لقوات سوريا الديمقراطية.

وتابع، أن “الحرب على داعش لها مهمة واحدة فقط وهي إبقاء سجناء التنظيم في السجون، وهذا هو كل شيء”.

وقال فيدان أيضاً، إن هيئة تحرير الشام التي اجتاحت دمشق للإطاحة بالأسد، كان لها “تعاون ممتاز” مع أنقرة في المعركة ضد تنظيمي “داعش” و”القاعدة” في الماضي من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأضاف أيضاً أن تركيا لا تؤيد بقاء أي قواعد أجنبية، بما في ذلك القواعد الروسية، في سوريا، لكن الاختيار يعود للشعب السوري.

————————————

تركيا تريد “سوريا الجديدة” خالية من المسلحين الأكراد

أردوغان أكد عدم وجود سبب حالياً لدعم القوى الأجنبية “وحدات حماية الشعب”

“وحدات حماية الشعب” الكردية هي المكون الرئيس في تحالف تدعمه الولايات المتحدة في شمال سوريا، لكن تركيا تعتبر الجماعة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي قاتل الدولة التركية لفترة طويلة وتصنفه أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تتوقع أن تسحب الدول الأجنبية دعمها للمسلحين الأكراد في سوريا بعد إطاحة نظام بشار الأسد، وذلك في وقت تسعى أنقرة إلى عزل الأكراد الذين قاتلوا لفترة طويلة إلى جانب القوات الأميركية.

وفي حديث للصحافيين خلال رحلة العودة من اجتماع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي الذي استضافته مصر، قال أردوغان إنه لم يعد هناك أي سبب يدعو القوى الأجنبية لدعم مسلحي “وحدات حماية الشعب” الكردية. ونشرت الرئاسة التركية هذه التعليقات اليوم الجمعة.

و”وحدات حماية الشعب” الكردية هي المكون الرئيس في تحالف تدعمه الولايات المتحدة في شمال سوريا، لكن تركيا تعتبر الجماعة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي قاتل الدولة التركية لفترة طويلة وتصنفه أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”.

وفي تعليقاته، قارن أردوغان “وحدات حماية الشعب” المدعومة من الولايات المتحدة بتنظيم “داعش” الإرهابي، وقال إن الجماعتين ليس لهما أي مستقبل في سوريا.

وأضاف، “لا نعتقد أن أي قوة ستواصل التعاون مع المنظمات الإرهابية خلال الفترة المقبلة. سيتم القضاء على قادة المنظمات الإرهابية مثل تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب في أقرب وقت ممكن”.

وللولايات المتحدة 2000 جندي على الأرض في سوريا يعملون جنباً إلى جنب مع التحالف الذي تقوده “وحدات حماية الشعب” الكردية والمعروف باسم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). ولعبت “قوات سوريا الديمقراطية” دوراً مهماً في إلحاق الهزيمة بتنظيم “داعش” خلال الفترة من 2014 إلى 2017 بدعم جوي أميركي، ولا تزال تتولى حراسة السجناء من المسلحين المتشددين في مقار الاحتجاز.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الخميس إن لديها 2000 جندي في سوريا وليس 900 كمان كان معلناً في السابق. وأوضحت أن هذا العدد موجود في سوريا قبل إطاحة الأسد.

وشنت أنقرة، بمساعدة جماعات سورية متحالفة معها، عدة هجمات عبر الحدود ضد “قوات سوريا الديمقراطية” التي تقودها “وحدات حماية الشعب” في شمال البلاد، بينما طالبت مراراً واشنطن، العضو مثلها في حلف شمال الأطلسي، بوقف دعمها للمسلحين الأكراد.

وتصاعدت الأعمال القتالية منذ إطاحة الأسد قبل أقل من أسبوعين، واستولت تركيا والجماعات السورية المدعومة منها على مدينة منبج من “قوات سوريا الديمقراطية” في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مما دفع الولايات المتحدة إلى التوسط في وقف هش لإطلاق النار.

وقال أردوغان للصحافيين إن تركيا تريد رؤية سوريا جديدة يمكن لجميع المجموعات العرقية والطوائف الدينية أن تعيش فيها في وئام. ولتحقيق ذلك يرى الرئيس التركي أنه “يتعين القضاء على تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني ومن على شاكلته من الجماعات التي تهدد بقاء سوريا”.

وأضاف “منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وامتداداتها على وجه الخصوص وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي”.

وأمس قال القائد لعام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي لـ”رويترز” إن المسلحين الأكراد من خارج سوريا الذين انضموا إلى صفوف التحالف سيعودون لبلدانهم إذا تم التوصل إلى “هدنة كلية” مع تركيا، وهو أحد مطالب أنقرة الرئيسة منذ فترة طويلة.

وفي تصريحاته، اعترف عبدي للمرة الأولى بأن مسلحين أكراداً من دول أخرى، بما في ذلك أعضاء حزب العمال الكردستاني، كانوا يساعدون “قوات سوريا الديمقراطية”، لكنه قال إنه لن تكون هناك حاجة إليهم بعد التوصل إلى هذه الهدنة.

وذكر مسؤول في وزارة الدفاع التركية، أنه لا يوجد حديث عن وقف إطلاق النار بين تركيا و”قوات سوريا الديمقراطية”، مضيفاً أن أنقرة ستواصل اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب حتى “يلقي حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب سلاحه ويغادر مقاتلوه الأجانب سوريا”.

————————-

الحراك الشعبي ينتعش في سوريا وتعالي الأصوات المطالبة بدولة مدنية/ مصطفى رستم

تتخوف جهات عدة من شكل الحكم القادم في البلاد بينما خشيت جهات أخرى من عودة “الشبيحة”

الجمعة 20 ديسمبر 2024

تتخوف الأوساط الشعبية والسياسية والمدنية في سوريا من استحواذ فصيل “الهيئة” على الحكم والاستفراد به (اندبندنت عربية)

ملخص

جاءت فكرة التجمع المدني بعد نداء وجهه شبان للنزول إلى الشارع، والتجمع في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق في أول تجمهر حقيقي للمجتمع المدني الذي يطلب المشاركة وضمان حقوق الإنسان وسط مخاوف بدأت تكبر ككرة الثلج مع وضع الإسلاميين يدهم على سدة الحكم.

في أول تظاهرة خرجت في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد طالب تحرك أطلق على نفسه اسم “تجمع الشباب المدني” بدعوة إلى الحوار والمشاركة الفاعلة في مؤتمر وطني هدفه تشكيل لجنة من الكفاءات السورية لصياغة دستور ديمقراطي مؤسساتي يضمن حقوق المواطن ويعزز دور المواطنة في بناء سوريا المستقبلية.

وجاءت فكرة التجمع المدني بعد نداء وجهه شبان للنزول إلى الشارع، والتجمع في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق في أول تجمهر حقيقي للمجتمع المدني الذي يطلب المشاركة وضمان حقوق الإنسان، وسط مخاوف بدأت تكبر ككرة الثلج مع وضع الإسلاميين يدهم على سدة الحكم عقب ليلة الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري الشهيرة حين تخلى الأسد عن قصره وفر باتجاه موسكو، إثر عملية سريعة أطلقتها “هيئة تحرير الشام” تحت اسم “ردع العدوان”، بدأتها من حلب ولم تتوقف حتى وصلت إلى العاصمة دمشق.

تخوفات بالجملة

في الأثناء، تتخوف الأوساط الشعبية والسياسية والمدنية من استحواذ فصيل “الهيئة”، الذي يعد أكثر الفصائل الإسلامية تشدداً، على الحكم والاستفراد به من دون إشراك بقية المكونات السورية، لا سيما بعد نقل “حكومة الإنقاذ” وطريقة عملها من مدينة إدلب في شمال غربي سوريا، التي كانت خاضعة لسيطرة الهيئة.

ويرى متابعون للشأن السوري أن المخاوف واقعية حيال طبيعة الحكم، لا سيما أن سجون سوريا خلت وأُفرغت تماماً من السجناء والمعتقلين، بينما يتظاهر مواطنون في إدلب مطالبين بإطلاق سراح آلاف المعتقلين من سجون “هيئة تحرير الشام”، بينما يرد مصدر ميداني من “الهيئة” بأن ليس كل السجناء معتقلي رأي، بل على عكس ما يشاع فهم يقضون أحكاماً قضائية وجنائية.

الحرية والديمقراطية والعلمانية

وعلت في ساحة الأمويين بجانب السيف الدمشقي القريب من هيئة الإذاعة والتلفزيون أصوات المحتشدين، مطالبة بالحرية والديمقراطية والعلمانية. وردد المتظاهرون شعار “لا للحكم الديني”، مطالبين بحكومة مدنية، بينما تحدث منظمو التجمع عن سلمية الحراك، وهدفه التعاون وبناء دولة مؤسسات، والإسهام في تعزيز الوعي بضرورة استناد الدستور إلى شرعية حقوق الإنسان والوصول إلى دولة قانون تحمي حقوق المواطنين كأفراد بناءً على المواطنة من دون تفرقة على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الطائفة.

وعبرت الناشطة في الحراك الشعبي، إحدى منظمات “تجمع الشباب المدني”، لمى بدور، عن تفاؤلها بـ”تحقيق مطالب التجمع الذي يسعى جاهداً بعد أكثر من أسبوعين من سقوط الأسد إلى عدم الانجرار إلى مستنقع الطائفية، والاتجاه نحو السلم والاستقرار الأهلي والعمل على صياغة دستور مدني يعامل كل السوريين رجالاً ونساءً ومن كل المكونات على أساس واحد”.

واستقبل الحراك قيادياً في “الهيئة” أطلق وعوداً بتحقيق الحرية التامة والمكفولة للجميع، مصححاً اللغط الذي يدور بين الناس وخوفهم المفرط من حكم الإسلاميين.

حكومة الإنقاذ؟

وكانت “حكومة الإنقاذ” قد تشكلت بعد أيام قليلة عقب دخول الثوار مدينة دمشق وإخراج المعتقلين من السجون والمعتقلات وأقبية فروع الأمن والأجهزة الاستخباراتية. ومن الملاحظ أن الحكومة الجديدة التي تنتهي صلاحياتها بعد ثلاثة أشهر خلت تماماً من التنوع السياسي علاوة على عدم تمثيل المرأة. وتقول القيادة العسكرية العامة إن تلك الحكومة أتت لتسيير الأمور ومن بعدها تتشكل حكومة جديدة تحرص على التنوع.

دور المرأة

في المقابل أثار تصريح المتحدث الرسمي باسم الإدارة السياسة التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، عبيدة أرناؤوط، عن دور المرأة، موجة من الجدل والانتقادات الواسعة، إذ اعتبر في تصريحات صحافية أن “كينونة المرأة وطبيعتها لا تتناسب مع كل الوظائف مثلاً وزارة الدفاع”، مما زاد من توجس الناس والنشطاء في المجتمع المدني من فرض قوانين وقرارات تحد من الحريات العامة، على رغم تطمينات ما زال يحافظ على بثها زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع الملقب بـ “أبي محمد الجولاني” بكفالة دور المرأة في المجتمع وصون حقوقها.

وبالعودة إلى حراك تجمع الشباب المدني، تحدث المؤرخ الموسيقي يوسف الجادر، المشارك بالحراك، عن أهمية الحضور والمشاركة، “لأننا متعطشون لأية مبادرة بعد الخروج من النفق المظلم، نحتاج إلى النور ومتفائلون بأنه بسواعد الجميع سنبني سوريا الجديدة والحرة بعد الخلاص من الكابوس الذي كان يضغط على المثقفين وكل الناس”.

تشكيك بالحراك

ومع ذلك لم يخل هذا التحرك المدني من انتقادات لاذعة طاولته وشككت به، إذ وصف بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي بعض من شارك به بـ “الشبيحة” أو بفلول النظام السابق، واعتبر بعضهم أن السماح بهذا التظاهر سيخلق نوعاً من التمادي. وأورد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمنشورات بعض المشاركين بالتجمع تحوي تحريضاً على قتل المدنيين. ورد ناشطون من الحراك بأن حق التعبير عن الرأي مكفول لكل المواطنين. وأضاف أحدهم أن “مشاركة بعض ممن وصفوا بالشبيحة لا تلغي ضرورة الحراك المدني ومطالبه, لقد شاهدنا كثيراً من المعارضين من الداخل والخارج وقفوا بهذا التجمع يطالبون بحقوقهم المدنية”.

من جهته، أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، هادي البحرة، عن عدم لقائه مع أحد من غرفة العمليات العسكرية في دمشق، بل إنه يوجد تواصل مع مقربين منهم في دمشق. وطالب البحرة في مؤتمر صحافي بضرورة ضمان حرية التعبير، مضيفاً أنه “ينبغي تشكيل حكومة ذات صدقية ولا تقصي أي أحد ولا تقوم على أساس طائفي”.

في المقابل، طالب الشرع بضرورة تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ورفع العقوبات الدولية خلال لقاء دبلوماسيين غربيين. وتحدث في بيان “عن خطط لحل الفصائل التي تقودها هيئة تحرير الشام وانضواء مقاتليها تحت راية وزارة الدفاع”، مؤكداً أن “الجميع سيكون تحت القانون”.

—————————-

الحكومة السورية الجديدة تحدد أهدافا بارزة في سياساتها الداخلية والخارجية

2024.12.22

أكدت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن الحكومة السورية الجديدة وضعت عدة أهداف في سياستها الداخلية والخارجية، تتصدرها إنهاء المشروع الإيراني في سوريا والعمل على إيقاف تمدده.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تسعى إلى إنهاء ملف اللاجئين السوريين في تركيا ودول أخرى، بالإضافة إلى وقف عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن ودول الخليج.

كما تضمنت أهداف الحكومة الجديدة تبديد مخاوف الأمن القومي التركي، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الانفصالية في الشمال السوري، في محاولة لتعزيز استقرار المنطقة وتخفيف التوترات.

تحركات سياسية مكثفة في دمشق

وأمس، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وجود خطط لزيارة دمشق ولقاء مسؤولين من الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وعربيا، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن المجلس يدعم الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري.

وأضاف البديوي في اتصال مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن “نؤكد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل في سوريا”.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، قد أكدت خلال زيارتها لدمشق، أن الولايات المتحدة ترى أن إيران لن يكون لها أي دور في مستقبل سوريا بعد تغيير السلطة فيها، واصفة النفوذ الإيراني في سوريا بأنه “سلبي للغاية”.

—————————–

مدير الجمارك السورية: إصلاحات جذرية لمواجهة الفساد والترهل الإداري

2024.12.22

كشف مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا، قتيبة أحمد بدوي، عن التحديات الكبيرة التي تواجه المديرية، مشيراً إلى أنها تعاني من فساد إداري وفني متراكم، ترسّخ في عهد النظام السابق، مما أدى إلى ضياع حقوق الخزينة العامة والمواطنين والتجار.

وفي تصريحات

صحفية، أكد بدوي أن العمل جارٍ على إنشاء هيكلية إدارية وفنية جديدة للمديرية وفروعها، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية وضمان تحقيق المصلحة العامة. وأوضح أن المديرية تعتزم إصدار قرارات إدارية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

إلغاء رسوم إضافية وتحرير الاستيراد

وأشار بدوي إلى أن النظام السابق فرض رسوم جمركية غير عادلة كانت تخدم مصالح شخصيات نافذة على حساب المواطنين. وأضاف أن المديرية ألغت أكثر من عشرة رسوم إضافية، بما فيها “رسم الضميمة”، الذي وصفه بأنه مخالف للقوانين المحلية والدولية، ما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

كما أعلن عن خطط لتحرير حركة استيراد السلع وإلغاء القيود المفروضة، مع السماح باستيراد جميع البضائع غير الممنوعة قانونياً.

حماية المنتجات المحلية ومكافحة الفساد

وأكد بدوي أن المديرية ستصدر قريباً تعرفة جمركية موحدة في جميع أنحاء سوريا، تهدف إلى حماية الصناعات والمنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستخفف العبء المالي على المواطنين، مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأوضح أن الإدارة الجديدة تعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة، بما في ذلك وضع البضائع والآليات المصادرة. ودعا أصحاب الممتلكات المصادرة إلى مراجعة المديريات الإقليمية لاسترداد ممتلكاتهم المصادرة بشكل غير قانوني، شريطة تقديم إثباتات الملكية.

واختتم بدوي بدعوة المواطنين والتجار والمخلّصين الجمركيين، للتعاون في محاربة الفساد والإبلاغ عن أي مخالفات قانونية أو إدارية خلال إنجاز معاملاتهم، مشدداً على أهمية دور الجميع في تحقيق الشفافية والإصلاح.

——————–

وزير التربية يجيب.. هل سيتم إجراء تعديلات على المناهج السورية الحالية؟

2024.12.22

أكد وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية، نذير القادري، أن الوزارة لن تقدم في الوقت الحالي على أي خطوات من شأنها أن تؤثر على طلاب المدارس، خاصة فيما يتعلق بتعديل المنهاج منتصف العام الدراسي.

وأوضح القادري في تصريح نشرته الوزارة أنه لن يتم إجراء أي تعديلات حالياً على المناهج الدراسية، نظراً لكون العام الدراسي في منتصفه، موضحاً أن الإجراءات ستقتصر على حذف بعض الفقرات والعبارات، التي ستحدد من قبل لجان مختصة وتُعمم على المدارس لاحقاً.

وقال القادري إن المشكلة ليست في المنهج التعليمي السوري المعروف عالمياً، بل في محاولات إدخال أفكار النظام السابق إلى المناهج، مؤكداً أن ذلك يعد تشويهاً للحقائق.

وأضاف أن اتخاذ القرارات المناسبة بشأن نوعية التعديلات المطلوبة سيتم لاحقًا بما يخدم العملية التعليمية ويحافظ على قيم المناهج الأصلية.

خطط لدعم المعلمين وتأهيل المدارس

وفي سياق دعم العملية التعليمية، أوضح القادري أن الجهود ستركز على تحسين أوضاع المعلمين المادية والمعنوية، الذين استمروا في أداء واجبهم المهني رغم الضغوط التي تواجههم، مشيداً بالدور المحوري لنحو 350 ألف مدرس في بناء مستقبل سوريا.

عودة الدوام إلى المدارس والجامعات والدوائر الحكومية في سوريا

من جانب آخر، كشف الوزير عن خطة لإعادة تأهيل المدارس المدمرة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات مختصة، مشيراً إلى أن نحو 9500 مدرسة تعرضت للتدمير الجزئي أو الكلي من أصل 18040 مدرسة، مع وضع أولويات للمدارس الأكثر تضرراً بهدف تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق عودة الطلاب إلى مدارسهم القريبة.

كما أكد القادري استمرار الجهود التربوية تجاه نحو 4.7 ملايين طالب في مختلف المحافظات، مشدداً على أهمية تقديم الدعم اللازم لإعادة الطلاب المتسربين إلى المدارس، ومواصلة العملية التعليمية رغم التحديات الناتجة عن النزوح والفقر والتهجير التي فرضها النظام السابق.

تدهور العملية التعليمية في سوريا

شهدت العملية التعليمية في سوريا تدهوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية نتيجة للسياسات المتبعة من النظام السابق، التي أهملت تطوير البنية التحتية للمدارس والمناهج التعليمية.

وعانت المؤسسات التعليمية من نقص الدعم والتمويل، مما انعكس سلبًا على جودة التعليم وظروف الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وعقب اندلاع الثورة في سوريا، لعب النظام دوراً مباشراً في تدمير العملية التعليمية من خلال قصف المدارس وتحويلها إلى ساحات للمعارك العسكرية.

ولم تقتصر الأضرار على البنية التحتية فقط، بل شملت أيضاً البيئة التعليمية التي أصبحت غير آمنة وغير صالحة لاستقبال الطلاب.

وتشير التقارير إلى استهداف آلاف المدارس بالقصف المباشر أو تحويلها إلى مراكز عسكرية، مما دفع الطلاب إلى التخلي عن مقاعد الدراسة والبحث عن بدائل للحفاظ على حياتهم، في ظل غياب أي حلول ملموسة لتعويض الخسائر التعليمية.

كما أسهمت الظروف المعيشية المتدهورة الناتجة عن الحرب في دفع مئات آلاف الأطفال إلى التسرب من المدارس والانخراط في سوق العمل لتأمين احتياجات أسرهم.

وخلال السنوات الماضية، باتت ظاهرة عمالة الأطفال شائعة بشكل مقلق، حيث يعمل الأطفال في ظروف قاسية وبأجور زهيدة، مما يحرمهم من حقهم الأساسي في التعليم.

وتعكس هذه الظاهرة التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع السوري في إعادة بناء قطاع التعليم وضمان مستقبل أفضل لأجياله القادمة.

———————————

كيف تعوض الحكومة السورية القطع الأجنبي؟/ جنى العيسى

22 كانون الأول 2024

أدى وقف العمل بمجموعة من القرارات التي كان يُعمل بها قبل هروب رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، في 8 من كانون الأول الحالي، إلى وقف معظم مصادر القطع الأجنبي الواردة إلى خزينة سوريا.

وفي ظل أرقام غير دقيقة تتصدّر حول حجم الاحتياطي أو ما يتوفر في الخزينة من أموال أجنبية، تثار التساؤلات حول مدى قدرة حكومة تسيير الأعمال على تأمين حاجة سوريا من القطع الأجنبي، بما لا يدخلها بأزمة مالية تضاف إلى مجموعة الأزمات الاقتصادية التي تعانيها.

مصادر تتبدد

عملت حكومة النظام السابق على تأمين القطع الأجنبي من عدة مصادر، أبرزها القرار الذي كان يجبر السوريين ومن في حكمهم الداخلين إلى سوريا على تصريف 100 دولار عند دخولهم الأراضي السورية عبر المعابر الحدودية والجوية.

كما كانت ترفد الخزينة بأموال “البدل العسكري” التي كانت تفرضها على الشباب الواجب التحاقهم بالجيش، فضلًا عن إجبار التجار على تحويل أموالهم وتجميدها لدى مصرف سوريا المركزي التزامًا بآلية اشتكى منها التجار كثيرًا تدعى “منصة تمويل المستوردات”.

وتعد الأموال الواردة من المعاملات التي يجريها السوريون في وزارة الخارجية والقنصليات التابعة لها، كتصديق الأوراق واستخراج أو تجديد جوازات السفر، مصدرًا أوليًا للقطع الأجنبي، إلا أن هذه المعاملات متوقفة منذ هروب الأسد، دون إعلان موعد محدد لعودتها.

تضارب أرقام.. كم دولارًا لدينا؟

لا تزال الحكومة السورية تجري عمليات جرد وجمع للبيانات، وسط تضارب حول ما يملكه “المركزي السوري” من قطع أجنبي، رغم الاتفاق على تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى الصفر تقريبًا.

وفي 11 من كانون الأول الحالي، وعقب يوم واحد على تسلمه مهامه بشكل رسمي، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال في سوريا، محمد البشير، إنه لا توجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية “التي لا تساوي شيئًا”، موضحًا أن مصرف سوريا المركزي لا يحتوي على احتياطيات نقدية أجنبية.

وأضاف البشير في حديث لصحيفة “إل كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، “ليست لدينا أي عملة أجنبية، أما فيما يتعلق بالقروض والسندات فنحن ما زلنا نجمع البيانات. لذا نعم نحن في وضع مالي سيئ للغاية”.

حديث البشير لا يتوافق مع ما نقلته وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر وصفتها بأنها “مطلعة على الوضع” لم تسمّها، قالت إن مصرف سوريا المركزي لا يزال يحتفظ بـ26 طنًا من الذهب في خزائنه، وهي الكمية نفسها التي كانت لدى المصرف قبل انطلاق الثورة السورية في آذار 2011.

لكن مصادر “رويترز” أكدت أن المصرف لا يملك سوى كمية قليلة من احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ 200 مليون دولار، بينما قال أحد المصادر إن المبلغ يصل إلى مئات الملايين، بحسب الوكالة.

حكومة النظام السابق توقفت عن تبادل المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المنظمات الدولية، بعد وقت قصير من عمليات قمع الأسد للمظاهرات السلمية.

ولم تحصل “رويترز” على تعليق حول الاحتياطيات من حكومة تسيير الأعمال وإدارة المركزي السوري.

وأشارت “رويترز” إلى أن عمليات السرقة التي طالت المركزي عقب سقوط نظام بشار الأسد، في 8 من كانون الأول الحالي، لم تطل الخزنة الرئيسة، فهي مقاومة للقنابل وتتطلب ثلاثة مفاتيح، يحمل كلًا منها شخص مختلف، وتتطلب رمزًا مركبًا لفتحها.

احتياطي بالمليارات يختفي

قبل عام 2011، كان احتياطي الدولار والعملات الأجنبية والذهب في سوريا بأحسن حالاته.

بحسب إحصائيات صادرة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، كانت أرقام احتياطي الدولار لدى مصرف سوريا المركزي في 2004 تصل إلى 5.6 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الاحتياطي في عام 2010 إلى 18.5 مليار دولار.

بينما بلغت قيمة احتياطي الذهب عام 2004 لدى مصرف سوريا المركزي 25.9 طن، و25.8 طن في عام 2011، بحسب إحصائيات مجلس الذهب العالمي.

‏الاحتياطي النقدي هو الأصول المالية التي يحتفظ بها المصرف المركزي لدعم استقرار العملة الوطنية، وضمان سداد الالتزامات الدولية، وتوفير السيولة في حالات الأزمات الاقتصادية، ويتكون عادة من عدة عناصر رئيسة هي العملات الأجنبية، والذهب، وحقوق السحب الخاصة، والأصول الأجنبية الأخرى، والاحتياطي النقدي المحلي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

إيداعات أجنبية وحقول النفط

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق” الدكتور سليمان موصلّي، يعتقد فيما يتعلق ببدائل مصادر القطع الأجنبي، أن إيداعات الدول الداعمة لمبالغ بالقطع الأجنبي في الوقت الحالي أمر حاسم من الناحية الاقتصادية والنفسية.

يبقى الأمر رهن استعادة حقول النفط وعندها تنخفض الحاجة إلى القطع لتمويل واردات البترول، كما أن تحويلات المغتربين ستسهم في زيادة العرض من القطع الأجنبي، كما ستسهم في المرحلة المقبلة رسوم العبور (الترانزيت) في تأمين بعض الموارد، بحسب ما يرى موصلّي في حديث إلى عنب بلدي.

الدكتور في الاقتصاد أشار إلى أن سوريا تحولت بين يوم وليلة من اقتصاد القلة إلى اقتصاد السوق، موضحًا أن هذا التحول يجب أن ترافقه إجراءات تدريجية ومناسبة حتى يستعيد السوق توازنه.

وأوضح موصلّي أن من بين تلك الإجراءات عدم زيادة الرواتب بنسبة 300% دفعة واحدة بل بشكل تدريجي مثلًا 100% كل عام، وعدم السماح باستيراد السيارات في هذه المرحلة لأن ذلك يستنزف القطع الأجنبي المحدود أصلًا.

كما يجب فرض رسوم جمركية بشكل انتقائي على السلع الكمالية، وإطلاق حملات لجذب الاستثمارات الأجنبية بصيغة الشركات المساهمة وفق ما يرى الدكتور في الاقتصاد.

موارد غير كافية

الباحث المساعد في مركز “جسور للدراسات” المختص بالشؤون الاقتصادية عبد العظيم المغربل، قال لعنب بلدي، إن أبرز المصادر البديلة للقطع الأجنبي في الوقت الراهن ستتكون من التحويلات الخارجية، والصادرات المحدودة لبعض المنتجات الزراعية والصناعية، وعوائد المعابر والمواني، وبعض الدعم الخارجي، وهذه المصادر غير كافية لتلبية احتياجات خزينة الدولة بسبب ضعف استدامتها وتأثير العقوبات المستمرة.

وأكد المغربل أن غياب القطع الأجنبي بشكل كافٍ يؤدي إلى عدم استقرار الليرة السورية، وتفاقم التضخم، وضعف الإنتاج المحلي، وبالتالي استمرار الأزمة المعيشية والاقتصادية.

الشفافية تعزز المساعدة

وسط غياب الأرقام الصحيحة والإحصائيات الدورية حول ما تحتويه خزينة الدولة من أموال قال الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور مخلص الناظر، إنه ‏يجب على المصرف المركزي السوري أن يعلن عن ميزانيته العمومية أسبوعيًا كما تفعل البنوك المركزية في الدول المتقدمة.

ويشجع ذلك المستثمرين على الاستثمار في الاقتصاد السوري الجديد من خلال الثقة والشفافية، ويوفر معلومات دائمة لأصحاب الخبرة من أجل تقديم المساعدة.

‏الميزانية العمومية للمصرف المركزي هي تقرير مالي يظهر المركز المالي للمصرف المركزي في وقت معين، بحسب ما ذكره الناظر، عبر “فيس بوك”، وتوضح هذه الميزانية أهم موارد المصرف والتزاماته.

وتلعب الميزانية العمومية دورًا مهمًا في فهم سياسات المصرف المركزي، خصوصًا فيما يتعلق بالسياسات النقدية وإدارة الاقتصاد.

عنب بلدي

—————————-

رغم ضغط الشارع والمتغيرات.. “قسد” تتمسك بأوراق قوتها/ علي درويش

22 كانون الأول 2024

زاد الضغط الشعبي والسياسي والعسكري على “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بعد سقوط نظام بشار الأسد، وسيطرة “إدارة العمليات العسكرية” على معظم مساحة سوريا الجغرافية.

الضغط الشعبي والعسكري على “قسد” تبعته تصريحات دول غربية على رأسها الولايات المتحدة، بتغير وضع الساحة السورية والتي حصلت خلالها “قسد” على سلاح ودعم غربي، لكنها لا تزال متمسكة بمواقفها ومطالبها، وطريقة إدارتها للمنطقة أمنيًا، خاصة مع معارضيها.

حواضن لحكومة دمشق

مناطق سيطرة “قسد” شمال شرقي سوريا، التي تشمل محافظتي الحسكة والرقة والقسم الشرقي من محافظة دير الزور، وأجزاء من ريف حلب الشرقي، معظمها يعتبر حواضن شعبية لحكومة تسيير الأعمال بدمشق.

الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” أسامة شيخ علي، يرى أن الأثر الأكبر الآن على “قسد” أن غالبية الشعب في المحافظات الثلاث وبمختلف أطيافه معارض للنظام السابق، وكان عندما يقارن بين النظام و”قسد” يفضّل الأخيرة على أن يعود إلى سيطرة نظام بشار الأسد.

وأضاف الشيخ علي لعنب بلدي، أن الوضع حاليًا تغيّر، والشعب في هذه المنطقة معارض للنظام وسعيد بسقوطه ومتفائل بالتغير الحاصل والإدارة الجديدة في دمشق.

والرأي العام الآن يطالب بالوصول إلى حل مع الإدارة الجديدة، وعدم البقاء بهذه الحالة المعلّقة، بالتالي خرجت مظاهرات بعدة مناطق وتوجد مطالب شعبية إلى جانب ضغط من فصائل عسكرية بهذا الاتجاه، “لذلك من الصعب بقاء الوضع في الفترة المقبلة على ما كان عليه بالنسبة لـ(قسد)”، وفق تعبير الشيخ علي.

“إدارة العمليات العسكرية” في شمال غربي سوريا أطلقت معركة “ردع العدوان” ضد قوات النظام السابق في 27 من تشرين الثاني الماضي، وسيطرت بشكل متسارع على المدن والبلدات وصولًا إلى دمشق وإسقاط النظام في 8 من كانون الأول الحالي.

قوات النظام خلال هذه الفترة سحبت قواتها من مختلف المناطق لصد هجوم الفصائل على حمص وحماة، وإحدى مناطق انسحابها كانت محافظة دير الزور.

“قسد” استغلت الوضع ودخلت إلى مدينة دير الزور، في 6 من كانون الأول، وهو ما قوبل برفض شعبي طالب “إدارة العمليات” بإرسال قوات لطرد “قسد”، وهو ما حدث بالفعل في 11 من كانون الأول.

وشهدت الحسكة والرقة مظاهرات مناهضة لـ”قسد”، قابلتها الأخيرة بإطلاق نار أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة آخرين.

أوراق قوة “قسد”

الباحث المتخصص في شؤون شمال شرقي سوريا سامر الأحمد، قال لعنب بلدي، إن “قسد” تحاول استغلال أوراق قوتها لتحقيق مكاسب سياسية من حكومة تسيير الأعمال في دمشق.

أوراق قوة “قسد” تتمثل بسيطرتها على معظم حقول النفط والغاز السوري كحقول العمر ورميلان للنفط وكونيكو للغاز (معمل غاز الطابية) ومحطة السويدية الحرارية، إلى جانب وجود سدود مهمة كسد الفرات في محافظة الرقة وهو أكبر سدود سوريا وسد تشرين في مدينة منبج شرقي حلب.

يضاف إلى أوراق قوتها ملف معتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية” في سجونها، وسيطرتها على مخيمات تقطن فيها عائلات التنظيم، وتحاول “قسد” استغلال الدعم الدولي لها بهذا الموضوع أيضًا.

ويقبع آلاف الأسرى من مقاتلي التنظيم “الدولة” في سجون “قسد”، وينحدرون من 60 دولة، وذلك منذ أن سيطرت على مساحات من شرق الفرات، حيث كان التنظيم ينتشر قبل عام 2017.

الباحث أسامة شيخ علي أشار إلى أن “قسد” تملك أيضًا أوراق قوة أخرى، وهي دعم التحالف الدولي لها، وقوتها العسكرية، فلديها قوات عسكرية مدربة.

إيحاء بالتفاوض

أوضح الباحث سامر الأحمد أن “قسد” تحاول أن توحي بأنها تفاوض، وأن لا مشكلة لديها بالمفاوضات، وبنفس الوقت تعزز سيطرتها وسطوتها الأمنية في مناطق سيطرتها، وذلك عبر فرض التجنيد الإجباري والاعتقالات والملاحقات وغيرها من الأمور.

لكن يوجد أمام “قسد” عائق مهم، وهو تركيا التي ترفض أي ارتباط أو وجود لحزب “العمال الكردستاني” بمستقبل سوريا، و”قسد” حتى الآن لا تعطي إشارات واضحة بإمكانية الفصل عن “العمال الكردستاني” وهذه مشكلة، وفق الأحمد.

وقال الأحمد، “أعتقد نحن أمام مأزق سياسي بين (قسد) وحكومة دمشق، حكومة دمشق بالنهاية لا تريد الدخول بصراع مسلح جديد، لكن هذا الصراع كان موجودًا على الطاولة، و(قسد) لم تعطِ حتى الآن إشارات واضحة بالتخلي عن السلاح والانضمام إلى الإدارة الجديدة”، وفق الأحمد.

التوازن اختل

يرى أسامة الشيخ علي أن “قسد” ومظلتها السياسية “الإدارة الذاتية” الآن في حالة إرباك وقلق مما حدث في سوريا، فـ”الإدارة” كانت قائمة على التوازنات بين قوى الداخل (معارضة، نظام، إدارة ذاتية)، وكانت تحاول أن تلعب على هذا التوازن.

والآن مع سقوط النظام، اختل هذا التوازن وهناك طرفان فقط، السلطة الجديدة في دمشق و”الإدارة الذاتية”، “لذلك موقفها صار أصعب وأوراقها قلّت بشكل كبير”، وفق الشيخ علي.

لكنّ هناك عاملًا لا يمكن إنكاره وهو الموقف الأمريكي، حتى الآن الوجود الأمريكي يعوق أي تقدم عسكري للفصائل أو للجيش التركي للقضاء على “الإدارة الذاتية” عسكريًا.

ووفق الشيخ علي، حتى إن انسحبت أمريكا من سوريا، فإن موضوع القضاء على “قسد” بطريقة عسكرية سيكون صعبًا وبتكلفة عالية جدًا وتداعيات كبيرة على المنطقة.

وتعمل “قسد” الآن على تشكيل وفد والذهاب إلى دمشق للتفاوض مع “القيادة العامة” في سوريا، وعلى صعيد آخر هناك مفاوضات كردية- كردية بين “قسد” و”المجلس الوطني الكردي” لتشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع دمشق.

وفي حال نجحت “قسد” بتشكيل وفد كردي موحد والذهاب إلى دمشق، سيكون موقفها التفاوضي أقوى، لكن بحسب الشيخ علي، هذا الأمر صعب تحقيقه الآن بسبب التجارب السابقة، أي تجارب مفاوضات “المجلس الوطني الكردي” مع “قسد”.

ورجح الشيخ علي أن “القيادة العامة” في سوريا تفضل حل موضوع “قسد” عن طريق التفاوض، “لكن لا أعتقد أنهم سيقبلون بالوضع القائم حاليًا، إذا لم تصل المفاوضات إلى نتيجة محددة وواضحة، أعتقد أن القيادة العامة يمكن أن تتجه إلى الحل العسكري، خاصة إذا كان موضوع الانسحاب الأمريكي واردًا وعدم الاهتمام الأمريكي بهذا الموضوع”، وفق قوله.

تصريحات لا تصب بمصلحة “قسد”

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه يجب نزع سلاح “قسد” وضمها إلى قوات حكومة تسيير الأعمال في دمشق.

وجاء تصريح بيربوك بعد محادثات مع نظيرها التركي، هاكان فيدان، بالعاصمة التركية أنقرة، في 20 من كانون الأول الحالي.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن بيربوك في مؤتمر صحفي، فإن أمن الكرد ضروري لسوريا حرة، ولكن يجب أيضًا معالجة المخاوف الأمنية التركية لضمان الاستقرار، “يجب نزع سلاح المجموعات الكردية ودمجها في هيكل الأمن الوطني”.

موضوع “قسد” كان حاضرًا أيضًا في نقاشات الوفد الأمريكي الذي التقى مع قائد “القيادة العامة” في سوريا، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، في دمشق.

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربارا ليف، قالت في مؤتمر صحفي عُقد عن بعد حضرته عنب بلدي، إن الظروف التي دفعت الكرد في شمال شرقي سوريا للدفاع عن أنفسهم تغيرت بشكل كبير للغاية.

وأضافت ليف أن وقف إطلاق النار في مدينة عين العرب/كوباني، والانتقال المنظم لدور “قسد” أفضل السبل للمضي قدمًا.

وأكد الوفد الأمريكي أهمية الإدماج والتشاور الواسع خلال الفترة الانتقالية في سوريا.

قائد “قسد”، مظلوم عبدي، ذكر، في 19 من كانون الأول الحالي، أن تعاطي “إدارة العمليات العسكرية” وأسلوبها في التعامل مع الملفات الأساسية، هو ما يحدد إذا كانت سوريا تتجه نحو الاستقرار أم التصعيد، مضيفًا أن هناك “فرصة تاريخية” لتحقيق حلم الشعب السوري في بناء سوريا جديدة بعد سقوط نظام الأسد.

وفي نفس اليوم، اعترف عبدي بوجود مقاتلين أجانب في صفوف قواته، وأبدى استعداده لمغادرتهم الأراضي السورية، في حال تم التوصل لإطلاق نار.

ويحاول عبدي في هذا الطرح تخفيف التوتر مع تركيا التي طالما اعتبرت “قسد” امتدادًا لحزب “العمال الكردستاني”، وذلك يعود لتحكم كوادر حزب “العمال” خاصة الأجانب في مفاصل “قسد”.

وفي لقاء آخر مع صحيفة “the world” البريطانية، في 19 من كانون الأول الحالي، دعا عبدي الولايات المتحدة إلى الضغط على تركيا، بهدف منع هجوم متوقع على مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

في 17 من كانون الأول، أبدى عبدي استعداده لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة عين العرب شرقي حلب، مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف ووجود أمريكي.

وأعلن عبدي، في 11 من كانون الأول، التوصل إلى “اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج بوساطة أمريكية”، وذكرت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق تم مديده لنهاية الأسبوع الحالي، لكن وزارة الدفاع التركية قالت إنها لم توافق على أي عملية لوقف إطلاق النار مع “قسد” في سوريا.

عنب بلدي

——————————–

حرمون يناقش “آمال سورية الجديدة وتحدياتها” في ندوة حوارية

22 كانون الأول/ديسمبر ,2024

نظّم مركز حرمون للدراسات المعاصرة، السبت 21 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ندوة حوارية بعنوان “سورية الجديدة: آمال وتحديات”، شارك فيها الدكتور ياسين أقطاي، أكاديمي وسياسي وكاتب تركي، وسمير سعيفان، مدير مركز حرمون.

تناولت الندوة أبرز التحولات السياسية والاجتماعية في سورية الجديدة، والتحديات التي تواجهها السلطة القائمة بعد 14 عامًا من الصراع والتطورات التي شهدها الملف السوري.

استهل الندوة سمير سعيفان بكلمةٍ قال فيها: “نحن أمام يوم انتظرناه طويلًا، وكدنا نفقد الأمل في تحقيقه، فمنذ أول مظاهرة خرجت في عام 2011 حتى المعركة الأخيرة وتحرير سورية، قدّم السوريون تضحيات هائلة، أكثر من نصف مليون شهيد، وملايين الجرحى والمهجرين”.

وأشار سعيفان إلى أن التحديات القادمة كبيرة جدًا، فإعادة بناء سورية تحتاج إلى تكاتف السوريين، خاصة في ظل الإرث الثقيل الذي خلفه النظام السابق، من مدن مدمرة ومجتمع منقسم وملايين اللاجئين والنازحين. وأضاف أن “المهمة الأصعب أمام السلطة الحالية هي توحيد السوريين ومواجهة إرث من التقسيم الاجتماعي والسياسي الذي زرعه النظام السابق طوال عقود”.

من جهته، تطرّق الدكتور ياسين أقطاي إلى أبعاد مختلفة متعلقة بالوضع السوري الراهن وآفاق المستقبل. وبدأ حديثه بالإشادة بالصمود السوري قائلًا: “إن ما تحقق اليوم ليس مجرّد انتصار عسكري على نظام مستبد، بل هو انتصار إنساني يعكس إرادة شعب رفض الاستسلام وأصرّ على حريته وكرامته، فالسوريون اليوم يكتبون صفحة جديدة في تاريخ المنطقة، وسورية الجديدة يجب أن تكون نموذجًا للعدالة والتنمية”.

وأوضح أقطاي أنه زار دمشق حديثًا، في إطار دعم جهود المصالحة وإعادة بناء سورية، حيث التقى بالقيادة السورية الجديدة، وعلى رأسها أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات العسكرية في السلطة الجديدة، مشيرًا إلى أن اللقاء كان غنيًا بالنقاشات حول الأولويات التي يجب العمل عليها في المرحلة المقبلة.

ولفت أقطاي النظر إلى أن هناك حاجة ملحة للعمل على عدة محاور استراتيجية، من بينها بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، وترميم النسيج الاجتماعي السوري الذي تمزّق بسبب سنوات الحرب، ووضع خطط واضحة لإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي.

وقال أيضًا: “إنّ إعادة بناء سورية تتطلب رؤية شاملة، تشمل كل السوريين دون استثناء. ولا يمكن بناء دولة حديثة دون إشراك جميع مكونات المجتمع السوري”. وأضاف: “التحدي الأكبر يكمن في بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة، خالية من الفساد والمحسوبيات التي كانت سمة للنظام السابق، وأن على القيادة الجديدة أن تتعلم من الأخطاء السابقة، وأن تضع الإنسان السوري في قلب كلّ خططها”.

وأشاد أقطاي بتجربة إدارة إدلب كمثال يمكن البناء عليه، مشيرًا إلى أنها قدّمت نموذجًا ناجحًا نسبيًا في الحوكمة، وحقّقت توازنًا بين تقديم الخدمات وتقليل الفساد، معتبرًا أن هذا النموذج يجب أن يتوسع ليشمل كافة المناطق السورية.

وفي حديثه عن دور المجتمع الدولي، قال أقطاي: “إن سورية لا تستطيع النهوض بمفردها، فهناك حاجة إلى دعم دولي كبير، من الدول الإقليمية أو العالمية، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون مشروطًا باحترام سيادة سورية وألا يتحول إلى أداة للضغط السياسي”.

وعن زيارته دمشق، أشار أقطاي إلى أن اللقاء مع أحمد الشرع كان محطة مفصلية، حيث ناقشا رؤية القيادة الجديدة لإعادة الإعمار، وقال: “هناك تصميم واضح من القيادة السورية الجديدة على المضي قدمًا رغم كل الصعوبات، لأن ما يحتاجون إليه الآن هو الدعم من كل من يؤمن بسورية حرّة ومزدهرة”.

تطرّق أقطاي إلى قضية اللاجئين السوريين، مؤكدًا أن حلّ هذه القضية يتطلب تعاونًا دوليًا كبيرًا، وقال: “إن تركيا استضافت ملايين اللاجئين وقدّمت نموذجًا إنسانيًا، لكن إعادة اللاجئين إلى وطنهم تتطلب بيئة آمنة ومستقرة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال بناء دولة تحفظ حقوق جميع مواطنيها”.

واختتم أقطاي كلمته بتوجيه رسالة أمل إلى الشعب السوري، قائلًا: “إن سورية أمام فرصة تاريخية، والعالم يراقب هذا التحول، والمطلوب الآن أن يتحول الحلم إلى واقع من خلال العمل الجاد والتكاتف، ونحن في تركيا نقف إلى جانبكم، وسنظل ندعمكم حتى تصلوا إلى ما تستحقونه”.

وأضاف الحضور نقاشات مهمة حول سورية الجديدة وأهمية وضع رؤية طويلة الأمد لبناء مجتمع ديمقراطي يضمن الحقوق والعدالة للجميع.

واختتمت الندوة برسائل تفاؤلية أشار فيها المتحدثون إلى أن سورية الجديدة بحاجة إلى إرادة جماعية وتضافر الجهود لإعادة بناء بلد يليق بتضحيات شعبه.

وأعقب الندوة فعالية احتفالية بمناسبة تحرير سورية وسقوط نظام الأسد، شارك فيها جمع كبير من السوريين، بحضور صحفيين وأكاديميين وباحثين مهتمين بالشأن السوري.

——————————–

تركيا: يجب حل وحدات حماية الشعب في سوريا على الفور

ديسمبر 22, 2024

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت أن تركيا ستفعل “كل ما يلزم” لضمان أمنها إذا لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من معالجة مخاوف أنقرة بشأن الجماعات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تعتبرها جماعات إرهابية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، المجموعة المسلحة التي تقود قوات سوريا الديموقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة، امتداداً لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين خاضوا تمرداً ضد الدولة التركية لمدة 40 عاماً وتعتبرهم أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وتصاعدت الأعمال القتالية منذ الإطاحة ببشار الأسد قبل أسبوعين، حيث سيطرت تركيا والجماعات السورية التي تدعمها على مدينة منبج من قوات سوريا الديمةقراطية في التاسع من كانون الأول (ديسمبر).

وترك سقوط الأسد الفصائل الكردية في موقف دفاعي إذ تسعى إلى الاحتفاظ بالمكاسب السياسية التي حققتها في السنوات الثلاث عشرة الماضية.

وفي مقابلة مع قناة “فرانس 24″، قال فيدان إنَّ الخيار المفضل لدى أنقرة هو أن تعالج الإدارة الجديدة في دمشق المشكلة بما يتماشى مع وحدة الأراضي السورية وسيادتها وسلامتها، مضيفاً أنه يتعين حل وحدات حماية الشعب على الفور.

وأضاف “إذا لم يحدث ذلك، فيتعين علينا حماية أمننا القومي”.

وعندما سُئِل عمَّا إذا كان ذلك يشمل العمل العسكري، رد فيدان “كل ما يلزم”.

ورداً على سؤال حول تصريحات قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي حول إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مع أنقرة، قال فيدان إنَّ المجموعة يجب أن تسعى إلى مثل هذه التسوية مع دمشق، لأن هناك “واقعاً جديداً” هناك الآن.

وأضاف: “الواقع الجديد، نأمل أن يعالج هذه القضايا، ولكن في الوقت نفسه، تعرف وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني ما نريده. لا نريد أن نرى أي شكل من أشكال التهديد العسكري لنا. ليس التهديد الحالي، ولا أيضا التهديد المحتمل”.

وشنت أنقرة، إلى جانب حلفائها السوريين، عدة هجمات عبر الحدود ضد قوات سوريا الديموقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب في شمال سوريا، بينما طالبت مراراً وتكرارا الولايات المتحدة، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، بوقف دعمها للمقاتلين.

ولعبت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في هزيمة مسلحي تنظيم “داعش” في الفترة من 2014 إلى 2017 بدعم جوي أميركي، ولا تزال تحرس مقاتلي التنظيم في معسكرات الاعتقال.

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن التنظيم المتشدد سيحاول إعادة تأسيس قدراته في هذه الفترة.

وقال فيدان إنَّه لا يجد زيادة عدد القوات الأميركية في سوريا في الآونة الأخيرة “قراراً صحيحاً”، مضيفاً أن الحرب على تنظيم “داعش كان “ذريعة” للحفاظ على الدعم لقوات سوريا الديموقراطية.

وتابع أن “الحرب على داعش لها مهمة واحدة فقط وهي إبقاء سجناء التنظيم في السجون، وهذا هو كل شيء”.

وقال فيدان أيضاً إنَّ هيئة تحرير الشام الإسلامية التي اجتاحت دمشق للإطاحة بالأسد، كان لها “تعاون ممتاز” مع أنقرة في المعركة ضد تنظيم “داعش” و”القاعدة” في الماضي من خلال تبادل المعلومات المخابراتية.

—————————

10 ملايين دولار و2000 جندي بداية مسار “تطبيع” العلاقات بين واشنطن ودمشق/ باسل العريضي

ديسمبر 22, 2024

إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن عديد قواتها العاملة في سوريا يبلغ الفي جندي، شكّل مفاجأة بعد أن كان الرقم المتداول هو 900 جندي فقط. القيادة العسكرية الأميركية وضعت الموضوع في إطار الزيادة الموقتة لدعم مهمة محاربة “داعش”.

المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر، نفى أمام الصحافيين معرفته متى وصل العدد إلى 2000 جندي، وقال: “ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل الإطاحة بنظام بشار الأسد،علمت بالرقم اليوم (الخميس)… وأردت أن أخبركم ما نعرفه بشأن ذلك”.

وبعد نحو 24 ساعة على الإعلان هذا، أصدرت القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم) بياناً قالت إن قواتها نفذت “غارة جوية دقيقة استهدفت زعيم داعش أبو يوسف المعروف باسم محمود في محافظة دير الزور في سوريا، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش، بما في ذلك أبو يوسف”.

وبحسب بيان “سنتكوم” أنه تمّ تنفيذ هذه الضربة في منطقة “كانت خاضعة سابقاً لسيطرة النظام السوري والقوات الروسية”. وكان سبق أن أعلنت القيادة نفسها أنه منذ انهيار نظام بشار الأسد زادت الولايات المتحدة من عملياتها ضد “داعش” وتمكنت من “ضرب 75 هدفاً للتنظيم في الساعات التي أعقبت إطاحة الجماعات المسلحة بالحكومة”، وانها قتلت في غارة جوية 12 مسلحاً.

واللافت الإشارة التي توجه بها قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل إريك كوريلا إلى “الحلفاء والشركاء في المنطقة” في إشارة واضحة إلى القوات الكردية أو قوات سوريا الديموقراطية “قسد”، عندما قال “إن الولايات المتحدة بالعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة لن تسمح لداعش باستغلال الوضع الحالي في سوريا وإعادة تشكيل نفسها. لدى داعش نية لتحرير أكثر من 8 آلاف عنصر من داعش محتجزون حالياً في منشآت في سوريا”، وأضاف أنه سيتم استهداف هؤلاء القادة والعناصر بقوة، “بما في ذلك أولئك الذين يحاولون تنفيذ عمليات خارج سوريا”.

وضع هشّ

وبينما يتصاعد في شمال سوريا التوتر بين القوات الكردية من جهة وتركيا والفصائل الموالية لها من جهة ثانية، نقلت قناة “فوكس نيوز” عن القائد العام لقوات “قسد” مظلوم عبدي قوله إن جميع السجون لا تزال تحت سيطرة قواته، “لكن السجون والمخيمات في وضع حرج لأن من يحرسها يغادرون ويضطرون إلى حماية عائلاتهم”. وأضاف للقناة الأميركية: “أستطيع أن أعطيك مثالاً واحداً مثل سجن داعش في الرقة، الذي يضم نحو ألف من مقاتلي داعش السابقين. لقد انخفض عدد الحراس هناك إلى النصف، الأمر الذي يضعهم في وضع هش”.

تأتي هذه الأحداث بالتزامن مع زيارة وفد أميركي للعاصمة السورية دمشق للقاء ممثلين عن هيئة تحرير الشام، وضم الوفد مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف والمبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز والمستشار المعين حديثا دانيال روبنستين الذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سوريا.

لقاء مثمر وجيد

بعد أن قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الديبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، شكلت زيارة الوفد حدثاً على أكثر من مستوى، فهو اللقاء الأول مع “هيئة تحرير الشام” المدرجة على القائمة الأميركية السوداء للإرهاب. إنما في نهاية اليوم الدمشقي ضرب المستشار المعين حديثاً دانيال روبنستين مواعيد أخرى قادمة، أي أن الزيارة لن تكون يتيمة، أذ اشار روبنستين الذي سيقود جهود الخارجية الأميركية في سوريا إلى أن المسؤولين الأميركيين سيأتون في زيارات أخرى.

ولأن لا مكان للصدف في عالم السياسة والعلاقات الدولية، خصوصاً في مناطق تتضارب فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية، أكدت ليف عقب لقائها القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنه “بناء على محادثاتنا، أبلغته أننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان سارياً منذ سنوات عدة”، ” في إشارة إلى مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار كان مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “إف بي آي” قد عرضها عام 2017 لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على زعيم هيئة تحرير الشام “أبو محمد الجولاني”.

الديبلوماسية الأميركية المخضرمة، وصفت المحادثات مع الشرع بأنها كانت “جيدة للغاية ومثمرة جدا ومفصلة”، واصفة إيّاه بـ”البراغماتي”، كما رحبت “بالرسائل الإيجابية” التي طرحتها الهيئة منذ الإطاحة بالأسد. ورهنت تطور العلاقة المستقبلية بمدى إقتران الأقوال بالأفعال.

مستقبل القوات الأميركية؟

الحركة الأميركية العسكرية والديبلوماسية باتجاه سوريا تأتي في الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس جو بايدن، وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد دعا الولايات المتحدة إلى عدم التدخل بشكل أكبر في سوريا مشيراً إلى أنها “ليست دولة صديقة” وأنه “لا ينبغي للولايات المتحدة أن يكون لها أي علاقة بما يحدث، هذه ليست معركتنا، لندع الأمور تجري دون أن نتدخل”.

وكان ترامب خلال ولايته الأولى حاول سحب القوات الأميركية من سوريا عام 2019 وحينها رفض مسؤولو البنتاغون ذلك، وقال ترامب إن الجنرال مارك ميلي الذي كان رئيس هيئة الأركان المشتركة، أقنعه بالسماح بإبقاء عدد محدود من القوات لحماية حقول النفط. وقال ترامب في ذلك الوقت: “نحن نحتفظ بالنفط. لقد تركنا قوات خلفنا، فقط من أجل النفط”.

فيما لايزال من غير الواضح إن كان سيعيد الرئيس الأميركي طرح فكرة سحب القوات الأميركية من سوريا بعد دخوله البيت الأبيض الشهر المقبل، بدأت إسرائيل الحليف الأساسي للولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة باحتلالها المزيد من الأراضي السورية الاستراتيجية بما فيها جبل الشيخ.

أما تركيا الِشريك الأطلسي تخوض بدورها حرباً ضد قوات “قسد”، الحليف الآخر لواشنطن في حربها ضد “داعش” ومن الواضح أن محاولات واشنطن لتثبيت هدنة بين الطرفين لم تنجح.

أمام كل هذه التعقيدات الجيوسياسية، والحذر من شكل النظام السوري القادم، من الواضح أن لقاءات دمشق بين “هيئة تحرير الشام” والوفد الديبلوماسي الأميركي سيكون محطة أساسية لتحديد بوصلة العلاقة المستقبلية بين الطرفين وبالتالي مصير الوجود العسكري الأميركي، خصوصاً وأنه خلال اللقاء شدّد الجانب الأميركي على مسألة محاربة “داعش” ومبادئ انتقال السلطة في سوريا والتطورات الإقليمية.

ومن الواضح كذلك، أن ملف العقوبات لا ينفصل عن هذا السياق، لاسيما وأنها فرضت عقب الحرب السورية عام 2011 والتي جاءت تحت “قانون قيصر” كان لها المفعول الكبير على بنية المجتمع السوري، حيث تشير الأرقام المتداولة أن ما يقارب 90 في المئة من السوريين باتوا يعيشون في فقر.

وفي الوقائع، تضع واشنطن مجموعة من الشروط قبل الذهاب نحو رفع اسم “الهيئة” من القائمة السوداء، وهذه الخطوة إن حصلت ستكون حاسمة باتجاه تسهيل الطريق نحو تخفيف العقوبات التي تحتاج إليها دمشق بشدة.

وعلى صعيد متصل، تشي التحركات الأممية التي عبّر عنها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون والمواقف الصادرة عن الإتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية إلى منحى سيؤدي إلى رفع العقوبات وصولاً إلى رفع “هيئة تحرير الشام” عن لائحة الإرهاب. وبالأخص أن القوى الدولية تصب تركيزها على المسار السياسي ومرحلة ما بعد الحكومة الانتقالية وما سيليها من إعادة إعمار، إلى جانب مسألة الدستور الجديد ووضع الأقليات الدينية في النظام الجديد. والجدير بالذكر أيضاً أن مسار التواصل مع الحكومة الانتقالية السورية بما تمثل حدث بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع بكثير مما حدث مع حركة طالبان.

———————————–

“أمجد اليوسف” كان في “التضامن” قُبيل سقوط الأسد

22 كانون الأول 2024

حصلت “زمان الوصل”، على وثائق من أفرع أمنية تابعة لنظام بشار الأسد المخلوع، تؤكد بأن مرتكب مجزرة التضامن “أمجد اليوسف” كان في سوريا قبيل سقوط النظام، لاسيما أن الوثائق تُثبت بأن “اليوسف” تقاضى راتباً في حي “التضامن” مع عدد من رفاقه الذي ارتكب فيه المجزرة.

وتُشير الوثائق التي حصل عليها “زمان الوصل”، إلى أن “أمجد علي اليوسف” مرتكب مجزرة التضامن، وهو الرقم /7/ ضمن القائمة، قد تقاضى راتبه من شعبة المخابرات الفرع (227) ضمن قطاع “التضامن ودف الشوك” بريف العاصمة السورية دمشق، عن شهر يوليو/ تموز العام الجاري 2024.

وتُظهر الوثائق عكس الأنباء التي تم تداولها عقب انتشار مقطع مجزرة التضامن، والتي لفتت حينها إلى نظام نظام بشار الأسد قام باعتقال “اليوسف” بعد انتشار فيديو المجزرة على صحيفة “غارديان” البريطانية، فيما تُشير إلى نظام بشار الأسد قام بترقية “أمجد علي اليوسف” من رتب رقيب إلى رتبة مساعد وكان على رأس عمله.

وتنفي هذه الوثائق لجوء “أمجد علي اليوسف” إلى دولة السويد، حتى جرى تداول أنباء قُبيل سقوط النظام بأشهر إلى أن “اليوسف” فر إلى السويد، مما يُرجح أن اليوسف فر مع ضباط الأسد مرتكبي الجرائم إلى إحدى دول الجوار مثل لبنان أو العراق، دون وجود أي معلومة عن مكان إقامته الحالي، أو أنه جرى نقله إلى ليبيا مع عدد من ضباط وعناصر “الفيلق الخامس” و”الفرقة 25 مهام خاصة” المدعومين من روسيا من قاعدة “حميميم” (الجوية) في منطقة جبلة بريف محافظة اللاذقية، شمال غرب سوريا.

زمان الوصل

—————————

ضبط أسلحة وممنوعات واعتقال العشرات في حملة أمنية واسعة بريف حلب

الترا صوت

22-ديسمبر-2024

نفذت قوات أمنية مشتركة حملة تفتيش واعتقالات واسعة استهدفت عناصر من فلول النظام المخلوع في بلدات بريف حلب الغربي، وفق ما أفاد به مراسل “الترا صوت”.

وشملت الحملة بلدات وقرى المنصورة، كفر داعل، بشنطرة، وبشقاتين. وتركزت الحملة على ضبط أسلحة وممتلكات مسروقة، إلى جانب اعتقال عناصر مرتبطة بفلول النظام السابق ومجموعات مسلحة مختلفة.

ووفقًا لما أفاد به مراسل “الترا صوت”، فقد بدأت الحملة ظهر يوم السبت في تمام الساعة 11:30، واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، بمشاركة فرقة ضابطة أمنية وكتيبة عسكرية. وأسفرت الحملة عن اعتقال أكثر من 50 شخصًا، بينهم عناصر تابعة لميليشيات رديفة للنظام السابق، وعدد من المخبرين وتجار الممنوعات، من بينهم أشخاص من الجنسية العراقية.

وأكد مراسل “الترا صوت” العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والممنوعات خلال الحملة، تضمنت 18 قطعة سلاح من نوع كلاشنكوف، و8 مسدسات مع كاتم صوت، إضافة إلى صندوقين من القنابل الهجومية إيرانية الصنع، ومدفع هاون عيار 120 مع 50 قذيفة مخصصة له.

كما تم ضبط كميات من المواد المخدرة، شملت الحشيش والكريستال، في منزل أحد الأشخاص المقربين من الميليشيات المرتبطة بالنظام المخلوع.

وشملت الحملة أيضًا تفتيش منازل يشتبه في تورط أصحابها بسرقة ممتلكات من منازل النازحين سابقًا. وتم العثور على عدد كبير من المسروقات. ولتسهيل إعادة هذه الممتلكات، تم تشكيل لجان مدنية للإشراف على نشر صورها، والتنسيق مع أصحابها بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وتهدف هذه العملية إلى تعزيز الأمن واستعادة النظام في المناطق المحررة من سيطرة النظام المخلوع. وتأتي كجزء من جهود مكثفة لإزالة مخلفات الحقبة السابقة، بما في ذلك الأسلحة غير الشرعية والمخدرات، والعمل على تحقيق العدالة من خلال ملاحقة المتورطين في الجرائم.

يذكر أن إدارة العمليات العسكرية أطلقت، أمس السبت، حملة أمنية ضد فلول قوات نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في مدن وبلدات الساحل السوري، شمال غربي سوريا، بحسب ما أفادت مصادر خاصة، مؤكدةً أن الهدف من هذه الحملة إعادة الأمان إلى المنطقة بعدما شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الانتهاكات التي ارتكبها فلول النظام بحق المدنيين، كان أبرزها حوادث “السرقة والتشبيح”.

وقالت مصادر خاصة في إدارة العمليات العسكرية لمراسل شبكة “الترا صوت” في اللاذقية إن “الحملة الأمنية تهدف إلى ملاحقة الضباط والعناصر الذين لديهم سجلات إجرامية، ولا يزالون مختبئين ضمن مناطق الساحل السوري، دون أن يسلموا أسلحتهم”، وأضافت المصادر “أن هذه العملية جاءت بعد عدة هجمات طالت عناصر غرفة العمليات في المنطقة”، مشيرة إلى أن آخرها كان، أمس الخميس، حيث قتل ثلاثة عناصر في طرطوس.

————————-

لا للخطابات الطائفية

نحن مجموعة من الشباب السوريين , الذين ننتمي بالميلاد إلى الطائفة العلوية وحيث أننا نعلي إنتمائنا إلى سوريا الحرة , سوريا المواطنة والعدالة , وحيث أنه صدر عدّة بيانات ذات صبغة طائفية ومذهبية , وحيث أن هذه البيانات لا تعكس رؤانا وتطلعاتنا إلى سوريا المنشودة سوريا الوطن .

لذلك فإننا نؤكد على ما يلي :

* رفض كل الخطابات والبيانات ذات الطابع الديني أوالمذهبي من أي جهة كانت .

* رفض لغة التهديد والوعيد والتأكيد على لغة الحوار تحت سقف الوطن .

* رفض العنف بكافة أشكاله أياً كان مصدره ورفض المظاهر المسلحة الغير منضبطة .

* التأكيد على تفعيل أليات العدالة الإنتقالية لمعاقبة المجرمين بغض النظر عن إنتماءاتهم .

* العمل على نشر الطمأنينة , ونشر ثقافة المحبة والتسامح والإخاء وقبول الآخر , والإستعانة بالسوريين الشرفاء في نشر الأمن والأمان .

عشتم وعاشت سوريا

22/12/2024

الموقعون :

علي عيسى الإبراهيم فادي حسين حسين

هايل ابراهيم العلي محمود علي عيسى

طاهر محمود الحمود شحادي كامل ميهوب

حسام موسى عواد أنس بهجت موسى

محمد عيسى الإبراهيم شادي حسين حسين

محمد كامل ميهوب باسم عبد الرحمن الصالح

محمد هيثم أبو دبيس أحمد بديع فاضل

حكمت علي ميهوب يونس علي بحنيني

أسامة عبد الكريم عيد لؤي محيى الحموي

نضال أحمد المحمد منير صالح صافي

اياد حسن سلموني محمد ياسين ديوب

اياد مناع رستم عمار عدنان سلامة

بشرى صالح جوهر سومر ابراهيم

سامر حامد عبد الرحمن نجاة سلوم

هشام محمد استنبولي يوسف حسن اسماعيل

ماهر صالح جوهر جعفر أيمن رستم

عماد أحمد نعامة وسيم نديم النقري

علاء محمد العلي. أهداب محمد عاقل

كرم عاطف سليمان سامر عساف

منير شحود خليل محمد موسى

ناصر ونوس سجيع ابراهيم تلي

محمد الأحمد

Mohammed Al Ahmad

———————–

د. برهان غليون ضيف برنامج وقت السياسة مع طارق الحميّد

====================

الوسوم

منذ 5 ساعات

0 1 ساعات

اظهر المزيد

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 22 كانون الأول 2024

the_editor

اترك تعليقاً إلغاء الرد

the_editor

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 21 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 22 كانون الأول 2024

مقالات ذات صلة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 22 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 21 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 21 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 20 كانون الأول 2024

اترك تعليقاً إلغاء الرد