سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 02 شباط

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

————————————–

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض

سيبحثان المستجدات السورية لتثبيت الأمن والاستقرار

الرياض – العربية.نت

02 فبراير ,2025

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يزور الرياض في أول زيارة رسمية خارجية له منذ تنصيبه رئيساً للبلاد.

    #فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. #أحمد_الشرع_في_المملكة#واس pic.twitter.com/uLhAQvhtBD

    — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 2, 2025

وطبقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا “، فإن الشرع سيبحث مع الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين، المستجدات على الساحة السورية، والخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار في سوريا، وآفاق العلاقات بين دمشق والعواصم العربية، والجهود المبذولة لرفع العقوبات عن سوريا.

وأكدت السعودية استعدادها دعم نهوض سوريا، إذ جدد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أثناء زيارته إلى سوريا، دعم بلاده سيادة دمشق واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان مع الشرع، سبل دعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، كما ناقشا المساعي الهادفة إلى دعم الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي هناك، وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة عليها.

——————————–

أحمد الشرع في السعودية بأول زيارة خارجية له/ عدنان أحمد

02 فبراير 2025

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه منصب رئاسة سورية في المرحلة الانتقالية الأربعاء الماضي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية “سانا”. وعرفت العلاقة بين البلدين حراكاً دبلوماسياً لتطوير العلاقات الثنائية عقب إطاحة نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبثّت وسائل إعلام سعودية مشاهد لوصول أحمد الشرع إلى الرياض، إذ استُقبل رسمياً في المطار. وقال الشرع، المولود في الرياض عام 1982 حين كان والده يعمل هناك، خلال مقابلة تلفزيونية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي إن للسعودية دوراً كبيراً في مستقبل سورية، كما أثنى على التوجهات الاقتصادية للمملكة، معتبراً أنها تعد مثالاً يحتذى لسورية. ويرى مراقبون أن اختيار السعودية كأول بلد يزوره الشرع يحمل معانٍ عدة سياسية واقتصادية.

وقال الباحث السياسي السوري بسام السليمان لـ”العربي الجديد” إن “الزيارة تحمل ثلاثة أبعاد؛ أولها البعد الشخصي، نظراً لأن الشرع ولد في السعودية، ما يعني أن لديه ارتباطاً عاطفياً بالسعودية.” والبعد الثاني وفق السليمان، “ما تمثله السعودية بوصفها دولةً من ثقل سياسي واقتصادي وإداري، إذ يمكن أن تشكّل رافعة للإدارة الجديدة، وتساعد في رفعها عن قوائم الإرهاب، إضافة إلى ما تمثله السعودية على صعيد الاقتصاد، حيث تحتاج سورية للدعم المالي بشدّة، وهذا ما يمكن أن تسهم به السعودية التي لديها خبرات في المجالات الأكاديمية والإدارية، إذ ستكون مفيدة لتعزيز قدرات الدولة السورية من الناحية الإدارية”. وأضاف السليمان أن “البعد الثالث للزيارة هو القومي السياسي، حيث تمثل الزيارة رسالة للجميع بأن سورية عمقها عربي، ومَن يعرف الشرع يعرف أن هواه عربي وهو قارئ جيد للتاريخ العربي”.

من جانبه، قال المحلل السياسي محمد جزار لـ”العربي الجديد” إن “اختيار السعودية كأول محطة في زيارات الشرع الخارجية، خيار موفق يعكس حرص الإدارة في دمشق على تأكيد الحضور العربي في سورية الجديدة، فضلاً عن الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به السعودية في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي لسورية”. ولفت إلى أن “إقامة علاقات مميزة بين الرياض ودمشق، يمكن أن يسهم في حماية الحكم الجديد في دمشق من التقلبات في المنطقة، سواء من جانب إسرائيل التي لا تكف عن التحرش بالأراضي السورية أو حتى من بعض الأطراف العربية غير المرتاحة كما يبدو للتطورات في سورية”. ووفق جزار فإن “السعودية يمكن أن تسهم بعلاقاتها الدولية في تقديم الحكم الجديد إلى الساحة الدولية، ورفع العقوبات الأميركية والأوربية المفروضة على البلاد”.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة تسمية أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية في مؤتمر عقدته الفصائل السورية في دمشق الأربعاء الماضي، وبعث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ببرقيتي تهنئة للشرع، الخميس الماضي، متمنيين له فيهما التوفيق. وكانت السعودية هي الوجهة لأول زيارة خارجية قام بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، كما استضافت الرياض اجتماعاً لوزراء خارجية عرب وأوروبيين شارك فيه الشيباني للتباحث بشأن سورية بعد إسقاط نظام الأسد في 12 يناير/كانون الثاني الماضي. وقام وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بزيارة دمشق على رأس وفد سعودي في 24 يناير الماضي واجتمع مع الشرع والشيباني.

وكان أحمد الشرع قد قال في تصريحات لوسائل إعلام تركية، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، إن زيارته الخارجية الأولى ستكون إما إلى السعودية أو إلى تركيا، ورأى مراقبون وقتها في كلام الشرع ما يشير إلى طبيعة رهانات السياسة الخارجية للسلطة الجديدة في دمشق، التي تسعى كما يبدو إلى إقامة علاقات متوازنة بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في الشأن السوري، وفي مقدمتها السعودية وتركيا، فضلاً عن قطر التي تعد داعماً رئيسياً للإدارة بطبيعة الحال.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد زار دمشق يوم الخميس الماضي في أول زيارة لزعيم عربي إلى دمشق بعد إسقاط النظام السوري السابق، وهنأ الشيخ تميم بن حمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة سورية، مجدداً، خلال لقائهما، “موقف دولة قطر الداعم لوحدة سورية وسيادتها واستقلالها، ومشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري”، بحسب ما أورد الديوان الأميري.

———————————-

كيف تنسج الرياض مستقبل علاقات استراتيجية واعدة مع دمشق؟

حراك سياسي نوعي خلال شهرين رسم مستقبل التعاون بين البلدين

الرياض: غازي الحارثي

2 فبراير 2025 م

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية يوم الأحد، في زيارة رسمية هي الأولى بعد أقل من 4 أيام على تعيينه رئيساً في المرحلة الانتقالية، والتقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الرياض، في اليوم نفسه.

يفتح ذلك باب السؤال عن كيفية نسج الرياض مستقبل علاقات استراتيجية واعدة مع دمشق، وذلك بعد قرابة شهرين من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وتفويضه تشكيل مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية بعد حل مجلس الشعب وإلغاء الدستور، في زيارة تكتسب أهمية بالغة وفقاً لمراقبين، وسط تصاعد مطرد في مستوى التنسيق بين البلدين خلال الشهرين الماضيين.

وسبق لمسؤول سعودي أن قال لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية وقفت على مبادئ ثابتة، تمثَّلت في أهمية ضمان أمن سوريا ووحدة وسلامة أراضيها بعيداً عن التدخلات الأجنبية، والتأثيرات الخارجية، إيماناً منها بأن سوريا للسوريين، وهم الأحق بإدارة شؤونهم، وتقرير مصيرهم وفق حوار داخلي يفضي إلى الخروج من الأزمة في كامل منعطفاتها.

دعم سياسي مبدئي

في اليوم الذي بسطت فيه «إدارة العمليات العسكرية» سيطرتها على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول)، وأعلنت عدداً من الإجراءات لتأمين الأمن والسّلم، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً أعربت خلاله عن ارتياحها للخطوات الإيجابية المتخذة لتأمين سلامة الشعب السوري، وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدّراتها، مشدِّدةً على وقوفها إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا.

    منذ سقوط نظام #الأسد، أعلنت #السعودية وقوفها مع الشعب السوري ودعمت وحدته واستقراره. أرسلت جسوراً إغاثية مفتوحة تشمل مساعدات غذائية وطبية، وأكدت أنه «لا سقف للمساعدات» حتى تحقيق الاستقرار. كما أجرت الرياض اتصالات دولية لرفع العقوبات عن #سوريا#صحيفة_الشرق_الأوسط#شاهد_الشرق_الأوسط pic.twitter.com/HbaW5QGLDT

    — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) January 26, 2025

كما دعت السعودية المجتمع الدولي إلى التعاون مع سوريا ودعمها لتحقيق تطلعات شعبها، لتجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء، والملايين من النازحين والمهجّرين، و«عاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري»، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.

ونوّه البيان إلى أنه «آن الأوان لينعم الشعب السوري بالحياة الكريمة، وأن يسهم بجميع مكوّناته في رسم مستقبل زاهر، وأن تعود سوريا لمكانتها وموقعها الطبيعيَّين في العالمَين العربي والإسلامي».

كما دانت الرياض في أكثر من مناسبة «مواصلة إسرائيل تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها» وشدَّدت على عربية وسوريّة الجولان.

وأفادت تقارير إعلامية متعدّدة، بأن وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، التقى الرئيس السوري – القائد العام للإدارة السورية الجديدة آنذاك – في قصر الشعب في دمشق، بينما عدّ الشرع من جهته خلال حوار مع «الشرق الأوسط» في 19 من ديسمبر الماضي، أن «السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً. ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك».

وخلال تصريحات تلفزيونية، قال الشرع إنه يشعر بالهوى تجاه السعودية مؤكّداً اعتزازه بكونه وُلد وعاش طفولته على أراضيها، ونوّه في الوقت ذاته بالموقف السعودي الساعي لاستقرار سوريا، وبرؤيتها التنموية لعام 2030، ودورها الكبير في مستقبل سوريا.

الزيارات الرسمية… والمساعدات الإنسانية

مع بزوغ فجر اليوم الأول من عام 2025، أطلقت السعودية جسراً جوياً إغاثيّاً إلى سوريا، محملاً بالمواد الغذائية والطبية، بهدف تخفيف معاناة الشعب السوري، وتعزيز الاستقرار في سوريا، ووصلت حتى اليوم 16 طائرة إغاثية.

بالموازاة مع ذلك، أطلقت السعودية جسراً برّياً إغاثياً، ووصل إجمالي الشاحنات الإغاثية التي عبرت حتى الآن منفذ نصيب الحدودي السوري ضمن الجسر الإغاثي البري السعودي 114 شاحنة. وأكدت السعودية أنه «لا يوجد سقف محدد» للمساعدات التي ترسلها إلى دمشق عبر جسرَين، بري وجوي؛ إذ ستبقى مفتوحةً حتى تحقيق أهدافها على الأرض في سوريا باستقرار الوضع الإنساني، وفق توجيهات قيادة البلاد؛ للتخفيف من معاناة المتضررين.

وأجرت الحكومة السورية الجديدة أولى زياراتها الخارجية، مطلع الشهر الماضي، إلى العاصمة السعودية الرياض، وضم الوفد السوري رفيع المستوى وزيرَي الخارجية والدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة، والتقى الوفد وزيرَي الدفاع والخارجية السعوديَّين، وعدداً من المسؤولين السعوديين، قبل أن يعود وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بعد أيام قليلة إلى الرياض، لتمثيل بلاده في اجتماعات وزارية موسّعة عربية ودوليّة حول سوريا، دعت إليها السعودية في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، والتقى، على هامش الاجتماعات، وزير الخارجية السعودي، ليكون بذلك الوزير السوري قد زار السعودية مرتين متتاليتين خلال أقل من 10 أيام.

وخلال تلك الاجتماعات أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، لافتاً إلى أن استمرارها يعرقل طموحات الشعب السوري في إعادة البناء، وتحقيق التنمية والاستقرار.

    #أسعد_الشيباني، وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة، يستهل أولى جولاته الخارجية بزيارة #الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، بالتزامن مع بدء #السعودية تسيير جسر جوي يحمل مساعدات إنسانية إلى #سوريا #صحيفة_الشرق_الأوسط pic.twitter.com/FsfBFjYUuo

    — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) January 2, 2025

وبيَّن الأمير فيصل بن فرحان أن «معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق تكون عبر الحوار، وتقديم الدعم والمشورة، بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، مع الأخذ في الاعتبار أن مستقبلها شأن سوري»، إيماناً من السعودية بأن السوريين هم الأحق بإدارة شؤونهم.

«رؤية 2030 السعودية»

عاد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، للتأكيد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على أن بلاده تستلهم مستقبلها من عدد من النماذج، منها «رؤية السعودية 2030».

وفي أول زيارة رسمية منذ سقوط نظام الأسد، وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى دمشق في 24 يناير، وخلال الزيارة، التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، وبحثا سبل دعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، بالإضافة إلى المساعي الهادفة إلى دعم الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية في البلاد.

كما شدَّد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية الاستعجال في رفع العقوبات المفروضة على سوريا؛ لإتاحة الفرصة أمام البلاد للنهوض وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن السعودية منخرطة في حوار فاعل مع الدول ذات الصلة بهذا الشأن، في حين ثمَّن، من جهته، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وقوف السعودية إلى جانب بلاده، و«استخدامها علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية؛ لإزالة العقوبات عن سوريا».

الشرق الأوسط

———————————-

“بطائرة سعودية خاصة”.. أحمد الشرع يصل الرياض ويثير تكهنات بصورة

02 فبراير / شباط 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى العاصمة السعودية، الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد. وبعد تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على صورة له في طائرة خاصة نشرتها الرئاسة السورية.

وأبرز نشطاء وجود علم المملكة العربية السعودية على طاولة إلى يمين الكرسي الذي يجلس عليه أحمد الشرع ما أثار تكهنات نشطاء بأنها طائرة تابعة للديوان الملكي السعودي.

ويذكر أن الشرع سبق وأبرز أهمية السعودية وعلاقته الشخصية بالعاصمة الرياض، حيث قال في مقابلة سابقة مع قناة العربية السعودية على أن “المملكة تسعى لاستقرار سوريا وأن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا”، وقال: “أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد”، لافتا إلى أنه “عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً”.

الصورة المتداولة والتي أثارت التفاعل نشرتها كذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية بتعليق: ” يتجه السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية”.

——————————

4 ملفات على الطاولة.. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل السعودية

2025.02.02

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض، ظهر اليوم الأحد، في زيارة رسمية يلتقي خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويرافق الشرع في زيارته وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وهذه أول زيارة رسمية منذ توليه منصب رئيس الجمهورية في 29 كانون الثاني الفائت.

واستقبل الوفد السوري في مطار الملك خالد الدولي عدد من المسؤولين السعوديين على رأسهم نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن يجري الشرع مباحثات مع ابن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين لبحث المستجدات في سوريا، والخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار وآفاق العلاقات بين دمشق والعواصم العربية والجهود المبذولة لرفع العقوبات، بحسب قناة “العربية”.

توطيد العلاقات بين سوريا والسعودية

أجرى وفد سوري رفيع المستوى ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، زيارة إلى السعودية مطلع الشهر الفائت، التقى خلالها عدداً من المسؤولين في المملكة.

وفي 24 كانون الثاني الفائت، أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان زيارة إلى دمشق، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، ونقل له تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ووفقاً للمصدر، فإن الجانبين خلال اللقاء بحثا “سبل دعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، والمساعي الهادفة إلى دعم الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة عليها”.

كذلك بحث الشرع وبن فرحان “تقديم جميع أشكال العون والمساندة لسوريا في هذه المرحلة المهمة لاستعادة الاستقرار على كامل أراضيها، وعودة الحياة في مؤسساتها الوطنية بالشكل الذي يتوافق مع تطلعات وطموحات الشعب السوري”.

يشار إلى أن الشرع أكد في وقت سابق رغبته بتعزيز العلاقات مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية، كما أبدى إعجابه برؤية السعودية 2030 وأعرب عن أمله في نقل التجربة إلى سوريا.

—————————-

د. برهان غليون: قرارات مهمة لإطلاق مسار إعادة بناء الدولة

في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية،

تحديث 02 شباط 2025

قال مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس ورئيس المجلس الوطني السوري السابق، المفكر السوري برهان غليون، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، إن ما اتخذته الادارة السورية من قرارات كان مهماً جداً لإطلاق مسار إعادة بناء الدولة ومؤسساتها ودورها في الانتقال السياسي الصعب.

وأضاف غليون أن ذلك يكون من خلال وضع إطار واضح لممارسة السلطة ومن ثم تعزيز الأمن والاستقرار السياسي وثقة السوريين، عموماً، والفاعلين الاقتصاديين خاصة بالمستقبل. وذكر أن ذلك يعد بمثابة إعلان عملي عن طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة أمام المجتمع والأمة السورية.

وقال إن التوافق على تعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية وحل مجلس الشعب وإلغاء الدستور القديم والإعلان عن تشكيل مجلس تشريعي وعن إعلان دستوري خطوة ضرورية لملء الفراغ القيادي، ووضع حجر الأساس لإعادة بناء مؤسسات الدولة الجديدة، وإطلاق مسيرة العمل لتشكيل سوريا الجديدة.

وأضاف غليون أنه لا يمكن للمهام الصعبة التي تواجه البلاد أن تتحقق من دون إطار دستوري واضح يحدد توزيع السلطات والمسؤوليات ويرسم التوجهات والخطط لتحقيقها ويطمئن السوريين على مختلف اتجاهاتهم واوضاعهم ويشجعهم على إطلاق طاقاتهم والتعاون على مواجهة التحديات

وذكر أن تلك التحديات تتضمن بسط الأمن، وضمان السلم الأهلي، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإنهاء النزاعات الداخلية، وتوحيد الفصائل المسلحة، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتفرغ للتنمية البشرية، وتغيير أوضاع الشعب “الذي يتخبط في أكبر أزمة معيشية شهدها ربما منذ إعلان استقلال البلاد”.

وتابع غليون قائلاً: “كما أنه سيكون لهذه القرارات التي أظهرت استقرار الوضع السياسي الجديد في سوريا دور كبير في إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي وتشجيع هذه الدول على الانخراط إلى جانب الحكومة السورية في عملية إعادة البناء وفي مقدمتها رفع سيف العقوبات التي ساهمت في الخراب لاقتصادي الراهن”.

وأضاف: “يمكن القول أن هذه القرارات وعلى رأسها تعيين أحمد الشرع تمثل إعلاناً قوياً عن تدشين المرحلة الانتقالية التي تهدف إلى بناء دولة القانون وتشكيل حكومة شاملة لجميع مكونات المجتمع”.

خطة اقتصادية جديدة

بينما تكبلها بعض القيود السياسية، تسعى الإدارة السورية لاتخاذ خطى سريعة من أجل إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد السوري، والتي تشمل بحسب ما أعلنته، التوجه نحو نظام السوق الحر وخصخصة الشركات المملوكة للدولة والتي كانت مسيطرة على الاقتصاد في عهد النظام السابق، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع الحكومي والعام بما يتضمن خططاً للاستغناء عن ثلث الموظفين، وهو الملف الذي بدأت اتخاذ خطوات فعلية فيه خلال الفترة الماضية.

وذكر وزير الاقتصاد الجديد في سوريا، باسل عبد الحنان، لوكالة رويترز، أن هناك تحولاً كبيراً في سوريا خلال الفترة الحالية إلى “اقتصاد السوق الحرة التنافسي”، وأن الحكومة ستعمل على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة والتي يصل عددها إلى 107 شركات تكلف الكثير منها الدولة خسائر.

لكن الحكومة الجديدة في البلاد ستعمل على بقاء أصول الطاقة والنقل “الاستراتيجية” تحت ملكية للدولة، بحسب وزير الاقتصاد.

من ناحيته، كشف وزير المالية السوري، محمد أبازيد، عن أن نحو 30% من الموظفين في القطاع الحكومي والعام كانوا مجرد أسماء تتقاضى مرتبات ولا تذهب إلى العمل أو تعمل لوقت قليل.

وذكر أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف يأتون إلى العمل بالفعل، وذلك بعد مراجعة أولية من الإدارة الجديدة. وأضاف أن ذلك يعني أن نحو 400 ألف هم ممن وصفهم بـ “الموظفين الأشباح”، مشيراً إلى توفير موارد كبيرة مع التخلص من هؤلاء الموظفين.

اقرأ أيضاً: الخصخصة وتسريح آلاف الموظفين.. خطط لإعادة هيكلة الاقتصاد في سوريا

هل يمكن للشرع تحقيق تعهداته في المرحلة الانتقالية؟

قال المفكر برهان غليون لـ CNBC عربية، إنه ليس هناك ما يمنع أحمد الشرع من تحقيق التعهدات والأولويات التي أعلن عنها “طالما حظي بالدعم الشعبي الكبير الذي لا يمكن لأحد انكاره، وبثقة كبيرة بقيادته من قبل الدول العربية والأجنبية المعنية بمستقبل سوريا والتي أظهرت حتى الآن اهتماماً وتعاوناً، ووعدت بتقديم مساعدات بل والانخراط في عملية الإعمار والتعاون مع السلطات الجديدة”.

وأشار إلى أهمية محافظة النظام الجديد على ثقة الشعب السوري والنخب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وأن يضمن توحيد الفصائل العسكرية، ويستمر في رهانه على تقديم الحوار والتفاوض والتوصل الى تفاهمات على استخدام العنف واللجوء للقوة.

وأضاف غليون: “سنظل نواجه مقاومات وتحديات من أطراف مختلفة، من فلول النظام السابق وشبكات الفساد وروح الفوضى التي سيطرت على عمل المؤسسات والبيروقراطية السورية والضغوط الخارجية للدول التي لا تريد لسوريا الشفاء، والصراعات بين الدول التي تسعى إلى تقاسم النفوذ وتقليص استقلال القرار السوري وزج سوريا في معارك جانبة او داخلية وفي مقدمتها إسرائيل التي تعمدت احتلال أراضٍ سورية جديدة لزعزعة استقرار البلاد وثقة السوريين بالحكم الجديد”.

وذكر أن الاختبار الأول للإدارة الجديدة يتمثل في مدى النجاح في تشكيل حكومة جامعة وتحقيق جملة من الإصلاحات الاساسية على صعيد حل مشاكل الحياة اليومية، وتحسين مستوى المرافق العامة، والعدالة الانتقالية، والنازحين وغيرها من الملفات الصعبة.

وتابع: “هذا يعتمد على قدرة الحكم الجديد على استغلال الفرص، وإيجاد الحلول الوسط، والعمل بواقعية للحفاظ على الاستقرار وبسط الأمن والسلام وتعزيز الثقة بين السوريين”.

——————————

إرث الأسد يطارد الإدارة السورية: الأمن والانتقام وأشلاء مؤسسات/ يوسف أحمد بدوي

02 فبراير 2025

يمثل الأمن وتوطيده تحدياً بارزاً أمام الإدارة السورية الجديدة، التي ترث عن نظام الأسد المخلوع بقايا مؤسسات ومديريات أمنية، وانقسامات مجتمعية عميقة، وسلاحا منتشرا في كل أصقاع البلاد، فضلاً عن فلول النظام المخلوع الذين ما زالوا يحتفظون بسلاحهم ما يهدد الأمن والاستقرار في بلد يحاول إعادة تشكيل أجهزة أمن جديدة ووزارة دفاع قادرة على مواجهة التحديات الكبرى. وخلق انهيار النظام حالة من الفراغ الأمني مع فرار ضباط النظام المخلوع من كل المؤسسات الأمنية سواء التابعة لوزارة الداخلية أو للدفاع. وتستغل مجموعات وعصابات في العديد من المناطق حالة الفوضى جراء سقوط النظام، للسيطرة على أسلحة فردية ومتوسطة من الثكنات العسكرية ومقرات الأجهزة الأمنية، سامحة بانتشار عشوائي للسلاح بيد خارجين على القانون، خصوصاً في أحياء المدن الكبرى. ومع نشأة أسواق للسلاح غير منضبطة، تواصل الإدارة السورية عمليات تمشيط ومداهمة وتفتيش لجمع السلاح الذي يهدد السلم الأهلي في أغلب المحافظات السورية.

نموّ تجارة الأسلحة

في السياق، يقول سليم صفوح، وهو يعرّف عن نفسه تاجر سلاح، لـ”العربي الجديد”، إنه قام بعد سقوط النظام بشراء الكثير من الأسلحة والذخيرة حتى امتلأ مستودع يملكه، مضيفاً أن معظم عمليات الشراء من شبان صغار مدنيين، أتوا بها من المناطق التي جرت فيها المعارك، عبر دراجات نارية أو حتى سيراً على الأقدام. ويتعدى الانفلات الأمني حالات السرقة والسطو ليصل إلى عمليات خطف وتصفية انتقامية بشكل شبه يومي، في العديد من المناطق، تحديداً في تلك التي تضم سكاناً من مكونات مختلفة. ويحاول الجهاز الأمني في الإدارة السورية منع هذه العمليات عبر ملاحقة مجرمي الحرب والمتهمين بالقيام بمجازر بحق السوريين، متمكناً من تحييد عدد كبير منهم، أبرزهم شجاع العلي المتهم بارتكاب مجزرة الحولة في ريف حمص، في مايو/أيار عام 2012. مع العام أن الإدارة السورية وجّهت دعوات لفلول النظام للقيام بعمليات تسوية، وأعطت عدة مهل، ولكن لم يستجب عدد كبير منهم فنصبوا كمائن في مناطق الساحل وحمص، أدت إلى مقتل عدد كبير من عناصر الأمن العام. وبدأت الإدارة السورية بإجراء حملات أمنية لحفظ الأمن ومنع الدخول أو العبث في مباني وسجلات النظام السابق، التي تعرض بعضها لسرقة وبعثرة للمعدات والسجلات مثل بعض مباني الأجهزة الأمنية والسجون.

الإدارة السورية الجديدة بين أسئلة الخارج والداخل

وتواجه الإدارة السورية الجديدة صعوبات إضافية لضبط الأمن في المناطق البعيدة عن مراكز المدن الكبرى، حيث تزداد الخروقات الأمنية أكثر في الأرياف والقرى النائية، التي لا تشهد وجوداً دائماً لعناصر الإدارة السورية الجديدة، ما يزيد من صعوبة فرض الأمن وزيادة في توقعات المدة اللازمة لحصول الاستقرار. وتعمل الإدارة السورية الجديدة على بناء أجهزة أمنية جديدة من الصفر تقريباً، فالأجهزة الأمنية التي كانت تابعة للنظام انهارت بشكل كلي، فضلاً عن رفض السوريين بقاءها. ويمتلك جهاز الأمن العام التابع لـ”هيئة تحرير الشام” خبرة في الضبط، حيث كان يدير الشمال الغربي من سورية لعدة سنوات، إلا أنه لا يملك الكوادر المدربة الكافية للانتشار في كل أنحاء البلاد. ويدفع النقص بالعناصر المدربة الإدارة السورية الجديدة لفتح باب التطوع أمام الشبان السوريين للدخول في هذا الجهاز. كما اضطرت الإدارة السورية للاعتماد على مجموعات محلية لضبط الأمن في بعض المناطق، وهو ما فتح الباب أمام قيام البعض منها بعمليات انتقام فردية، خصوصاً في ريف حمص، الذي شهد أخيراً قيام مجموعة غير منضبطة بعمليات انتقام فردية.

كما أن استبعاد وزارة الداخلية الجديدة الكثير من الكوادر والضباط المحسوبين على النظام المخلوع، أدى دوراً في عدم قدرة الوزارة على ضبط الأمن بشكل كاف لافتقارها إلى الضباط المدربين القادرين على التعامل مع حالات الفلتان الأمني. بيد أن الخبير العسكري ضياء قدور يقلل في حديث مع “العربي الجديد” من أهمية الاستغناء عن ضباط وعناصر وزارة الداخلية إبان حكم الأسد المخلوع، مضيفاً أن ضبط الأمن يعود إلى الوعي المجتمعي وخبرة جهاز الأمن العام الذي ظل لسنوات يضبط الأوضاع في شمال غربي سورية. ويقول إنه لم نشهد عمليات نهب وسرقة لمؤسسات الدولة بعد سقوط النظام بفضل وجود هذا الجهاز.

الناس في سورية يريدون تغييراً حقيقياً وجهاز الشرطة في النظام المخلوع كان مرتبطاً بشبكات الفساد الممنهج. في السياق، يرى المحلل عمار فرهود، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن إدارة الأمن العام “اكتسبت خبرة أمنية في إدلب وهذا ما يجعلها تحقق انتشاراً جيداً وانتظاماً في تحركاتها عقب سقوط النظام”، مضيفاً أن ممّا يُسهم في زيادة كفاءة العمل الأمني للحكومة الجديدة “رغبة المجتمع السوري في الوصول إلى الاستقرار وإرساء الأمن”. ويضيف فرهود أن “البيانات المتتالية من الفصائل الثورية التي تعلن فيها عن دعمها لمشروع وزارة الدفاع وتشكيل جيش مركزي، تشير إلى ارتفاع احتمالية نجاح هذه الخطوة الوطنية”. ويتابع: ولكن ما تزال صورة الجيش الجديد غير واضحة، تحديداً لجهة كونه مركزياً أم يعتمد على نظام الإقطاع العسكري، فضلاً عن عقيدته القتالية وارتباطه بالاستراتيجية السياسية العليا للبلد. ويرى فرهود أن “ضمان تماسك وزارة الدفاع وهيئة الأركان، يعتمد عوامل عدة، من بينها رغبة الفصائل الحقيقية بالانصهار في وزارة الدفاع والنظام الذي ستتبعه هذه الوزارة، مضيفاً: إلى الآن المؤشرات إيجابية.

الإدارة السورية وفرض الأمن

وفي سياق سعي الإدارة الجديدة لتوطيد الأمن في البلاد، فإنها تدفع بالكوادر العسكرية لمساعدة رجال وزارة الداخلية في هذه المهمة، خصوصاً في العاصمة دمشق، التي يعد ضبط الأمن فيها من أولويات هذه الإدارة، فربع سكان سورية تقريباً يعيشون فيها. ولم تتأخر الإدارة السورية في البدء في عملية تبدو شائكة ومعقدة، وهي تشكيل جيش جديد للبلاد من الفصائل التي قاتلت النظام المخلوع على مدى نحو 14 عاماً. وكثر في سورية وخارجها يعتبرون أن دمج الفصائل والمليشيات لا يؤلف جيشاً وطنياً. وتقول الإدارة الجديدة إنها تريد بناء جيش متماسك ومحترف إذ ألغت التجنيد الإجباري الذي كان متبعاً إبان النظام المخلوع، وفتحت الباب أمام التطوع في الجيش العتيد.

وفي موازاة ضبط الأمن، يبرز تحدٍ آخر لا يقل أهمية أمام الإدارة السورية الجديدة وهو ضبط الحدود مع بلدان الجوار، والذي يعد من المهمات الصعبة في ظل عدم سيطرة الإدارة الجديدة على كامل المساحة الجغرافية للبلاد، حيث لا تزال قوات “سوريا الديمقراطية” (قسد) تضع يدها على الشمال الشرقي المتاخم للحدود مع الجانب العراقي. ولم تتأخر الحكومة الجديدة في إرسال تطمينات لدول الجوار بأن سورية لن تشكل أي تهديد أمني لها بعد اليوم، وأنها بصدد ضبط الحدود بشكل كامل لوضع حد لسياسة تصدير الفوضى التي كان يتبعها نظام الأسد المخلوع. وبدأت الإدارة السورية الجديدة بالفعل بضبط الحدود مع الجانبين اللبناني والعراقي، لمنع أي عمليات تهريب سلاح أو مخدرات أو أفراد عبرها. كما ضبطت الحدود مع الجانب الأردني ما أدى للحد من تدفق المخدرات من الداخل السوري. وعانى الأردن لسنوات طويلة من عمليات تهريب المخدرات الآتية من سورية، والتي كان يتم صنعها في ورش تتبع للنظام المخلوع وخاصة للفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد. ودمّرت الإدارة الجديدة هذه المعامل وأحرقت كميات هائلة من الحبوب المخدرة بعد تسلمها مقاليد الأمور في البلاد، وهو أدى إلى عدم تسجيل أي حالة تهريب مخدرات عبر الحدود.

العربي الجديد

——————————-

الإدارة السورية الجديدة وتحدي الشفافية/ منهل باريش

تحديث 02 شباط 2025

يتعين على الأمن العام السماح للإعلاميين المحليين والدوليين مرافقة الدوريات الأمنية والسماح لهم بنقل الحقيقة وهو سيقطع الطريق على فلول النظام والمتصيدين تصوير الحال بأنها حرب تطهير ضد الأقليات عموما.

مع تركز العيون على دمشق وقرار تعيين أحمد الشرع رئيسا مؤقتا للجمهورية العربية السورية، والانفتاح العربي الكبير المتمثل بزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والزيارة المتوقعة  للشرع مطلع الأسبوع المقبل إلى السعودية، يتصاعد عنف متفرق في عدة مناطق سورية، منها ريفا حمص وحماة، وهو  بدأ يتحول إلى عنف متكرر يبدأ بانتهاكات صغيرة وينتهي بالقتل خارج إطار القانون أو القتل اغتيالا من قبل ملثمين مجهولين كحال ما حصل فجر السبت في قرية أرزة بريف حماة الشمالي.

الحالة الجديدة والأشد خطورة بدأت في ريف السويداء الغربي بعد أن قام أحد أبناء البدو بالتعدي على أحد البساتين في قرية عرى ومحاولة قطع بعض الأغصان بداعي التحطيب، حسب الرواية المتواردة من المنطقة، ومع رفض المالك هاجم المعتدي مالك البستان وأطلق النار عليه، هذا دفع أهالي السويداء إلى مهاجمة أبناء العشائر في المنطقة الغربية وأدى إلى مقتل إثنين من أبناء العشائر وإصابة 12 وهدم أربعة منازل تعود لأبناء العشائر في قرية عرى، وجرت اشتباكات عنيفة بين أبناء العشائر وفصائل محافظة السويداء.

إلى ذلك، دفع هجوم الفصائل الدرزية على قرى العشائر السنية إلى رد فعل غير متوقع من قبل أهالي بلدة المطلة ذات الأغلبية العشائرية والذين قطعوا طريق دمشق ـ السويداء في البلدة وأطلقوا النيران بشكل عشوائي على كل السيارات وحافلات النقل المتوجهة باتجاه السويداء وهو ما تسبب بمقتل سبعة مدنيين بينهم سيدة، إثر الهجوم المباغت لأهالي المطلة، ويندرج الهجوم كرد فعل عشائري سني ضد الموحدين الدروز.

واعتقلت فصائل السويداء عددا من أبناء البدو في منطقة عرى وجوارها خلال الهجوم الأول. وتدخل الشيخ سليمان عبد الباقي قائد فصيل «تجمع أحرار الجبل» وتجمع عشائر الجنوب وإدارة الأمن العام لحل الخلاف. وعقد الأطراف اجتماعا في بصر الحرير بريف درعا الشرقي في مضافة آل الحريري وتم تسليم المتسبب في المشكلة في عرى  للأمن العام وإطلاق سراح المعتقلين من العشائر، وطالبت لجنة الصلح بلجوء المتضررين إلى القضاء والاحتكام له من أجل إنصافهم وأخذ حقوقهم.

وفي سياق منفصل، وجه رجل الأعمال المعروف وقائد جيش العشائر سابقا راكان الخضير رسالة إلى عشائر الجنوب السوري، دعا من خلالها إلى «ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الاقتتال وتحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة». وناشد أهالي السويداء «تغليب الحكمة وعدم الانجرار إلى حمل السلاح وجعله خيارا أول في هذا المعترك وفي سوريا الجديدة».

واعتبر الخضير أن سوريا «تعيش فرحة كبرى» بخلاصها من نظام الأسد وتحتفل بـ«خطاب النصر وبتولي رئيس جديد»، مشددا على «الاحتكام إلى الدولة وفرض القانون على الجميع سواسية». ويعتبر الخضير من أبرز قادة الفصائل المقربة من عمان سابقا، يعيش فيها منذ مصالحة الجنوب عام 2018ـ وكان عاد مؤخرا إلى دمشق والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة وينحدر من بلدة المطلة التي قام شبانها بإطلاق النار على سيارات العابرين إلى السويداء.

في المقابل وجه عاطف الهنيدي الشخصية الاجتماعية البارزة في السويداء الجمعة، نداء إلى «الغيارى»، حصلت «القدس العربي» على نسخة منه، مذكرا بأن جبل العرب كان خلال سنوات الأزمة الطاحنة التي عصفت بسوريا «عاملَ تقريبٍ ووحدةٍ لا انعزال وتطرُّف»، ولفت إلى أن أبناء السويداء «كانوا وسيبقون جزءا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي السوري الذي حاول كثيرون نقضَهُ منذ قرون فائتة حتى اليوم، وقد أثبتت التجاربُ فشلَ تلك المحاولاتِ ويأسَها». وثمن بيان عشائر جبل العرب وتأكيدها على «معاني الوحدة الوطنية»، ورفض محاولات «الفتنة وزرع الشقاق».

وفي الإطار، أقرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 6 مدنيين يوم الخميس وحده، ووصفت القتل بأنه «خارج نطاق القانون» وأعلنت انها لم تتمكن من تحديد الجهات المرتكبة للعمليات المذكورة.

وشهدت قرية أرزة بريف حماة الشمالي مقتل تسعة أشخاص من عائلتي سليمان والعشبة، وترتبط القرية بعلاقات ثأر مع أهالي القرى المجاورة حيث انتسب أغلب أبنائها إلى قوات النظام والميليشيات الموالية له. ولم تتمكن «القدس العربي» من معرفة تفاصيل الحادثة التي تزامنت مع كتابة هذه السطور.  وحول هوية القتلى أكد مصدر محلي من المنطقة لـ«القدس العربي» أن «أحد القتلى هو مستخدم مدني في مستشفى حماة وآخر متقاعد وكبير في السن».

وفي ريف حمص الشمالي الغربي، تستمر تداعيات الحملة الأمنية المشتركة بين إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية والتي خلفت مقتل نحو 15 عنصرا من قوات النظام السابق. حيث نفذت القوة المشتركة في 21 كانون الثاني (يناير) الفائت، حملة أمنية استهدفت أفرادا سابقين ينتمون لقوات النظام والميليشيات السابقة الموالية له.

ورفعت الحملة الأمنية شعار مطاردة وملاحقة الضباط والعناصر الذين رفضوا المشاركة في عملية التسوية التي أعلنتها الإدارة الجديدة، عقب سقوط النظام في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) 2024. ودعت الإدارة حينها إلى تسليم الأسلحة، وطالت الحملة عشرات القرى بأرياف حمص الشمالية والغربية والشرقية، وصولا إلى خربة الحمام، الزعفران، السنديان، مريمين وفاحل. وشهدت معظم تلك المناطق اشتباكات بين قوى الأمن العام ومسلحين مطلوبين، وأدت عمليات التمشيط هذه إلى مقتل واحتجاز عدد من المسلحين وإصابة عناصر القوات الأمنية خلال عملية ملاحقة الفارين. وتعتبر فاحل ومريمين ومجيدل أبرز المناطق التي سجلت فيها الانتهاكات خلال الحملة الأمنية.

واندلعت مواجهات في قرية حافل داخل الأحياء السكنية والأراضي الزراعية المحيطة بها، انتهت بمقتل 15 مسلحا، بينهم ضباط وعناصر في جيش النظام والدفاع الوطني السابقين خلال اشتباكات مع الدوريات الأمنية داخل المنازل وفي الأراضي الزراعية.

متغيرات الإدارة الجديدة لم تعد تخفى على أحد، وبرز هذا جليا في قضية إطلالة الرئيس المؤقت وإلقاء خطاب النصر، وهي الكلمات التي بُثت مسجلة في أوقات متأخرة من الليل. وهو ما يعكس ضعف الخبرة في التعاطي مع الوسائل الإعلامية وأوقات النشر وإغلاق الصفحات في الصحف المطبوعة أو في تحديد محاور البرامج في القنوات الإعلامية منذ ظهر اليوم. وهو ما ورط محطات عديدة في استدعاء المحللين والمعلقين السياسيين لتقييم الخطاب الذي لم يبث، فبدأ المحللون بالتعليق على ما كان ينشر عبر قنوات «التلغرام» وخصوصا لوكالة «سانا». وهو ما أنهى ساعات الذروة بلا قيمة إخبارية لأي من تلك القنوات، وهو حال بعض الصحف العربية التي أرسلت أعدادها للطباعة مهملة خطاب الرئيس الشرع.

على صعيد آخر، يتعين على الإدارة الجديدة تعزيز قيم المحاسبة والشفافية والتوقف عن التغطية عن الانتهاكات بالقول انها «فردية» أو الادعاء بمحاسبة العناصر المنتهكين من دون تسميتهم، فمن حق أهالي الضحايا معرفة ما جرى ويجري مع معتقليهم بشفافية كاملة من أجل تحصيل حقوقهم عبر القضاء من خلال الإدعاء على المرتكبين ورؤسائهم.

اضافة إلى ذلك، يتعين على الأمن العام السماح للإعلاميين المحليين والدوليين المرخصين أصولا مرافقة الدوريات الأمنية والسماح لها بنقل الحقيقة وهو سيقطع الطريق على فلول النظام والكثير من المتصيدين والعاملين على تأجيج نار الخلاف وتصوير الحال بأنها حرب تطهير ضد الأقليات عموما.

إن منع الصحافيين من مرافقة الحملات الأمنية بذريعة وجود أخطار تهدد حياة الصحافيين، حجة غير مقنعة، خصوصا وأن العالم بأسره شاهد عشرات المراسلين يخرجون مع مقاتلي «تحرير الشام» من ذات الخندق في ريف حلب الشمالي لحظة شروق شمس 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الذي بدأت فيه معركة إسقاط نظام الأسد.

القدس العربي

———————————-

 شريك قيصر السوري: قيصر سيكشف هويته بالصوت والصورة

قال إن “قيصر” من حوران جنوب سوريا

دبي – العربية.نت

01 فبراير ,2025

كشف عضو مجلس الشعب السوري المنشق عن النظام السوري، محمد برمو، تفاصيل جديدة عن “قيصر” الذي وثق خفايا عن تعذيب المعتقلين في سجون النظام السوري السابق ونقلها إلى الإدارة الأميركية.

شريك قيصر السوري يكشف الفظائع: أعين معتقلين اقتعلت من جحورها

سوريا

خاص شريك قيصر السوري يكشف الفظائع: أعين معتقلين اقتعلت من جحورها

وقال النائب الذي سهل نقل ملف “قيصر” إلى الولايات المتحدة في مقابلة مع “العربية”، اليوم السبت، “قيصر انشق إلى الأردن وتعرفت عليه هناك في 2013”.

كما تابع “مهمتنا واجتماعاتنا كانت سرية للغاية خوفا من ملاحقات الأسد”، مشيرا إلى أن أميركا حافظت على سرية هويات فريق “قيصر”.

إلى ذلك، قال إن “الأميركيين صدموا من صور التعذيب بسجون الأسد”، مشيرا إلى أن ملف قيصر يحتوي على 8 آلاف صورة لضحايا الأسد.

وبين محمد برمو، أن ملف قيصر يحتوي على 27 ألف لقطة للتعذيب بسجون الأسد، مبيناً أن الأميركيين تأكدوا من رواية “قيصر” بشأن التعذيب بسجون الأسد.

بالصوت والصورة

هذا وأكد عضو مجلس الشعب السوري المنشق أن “قيصر سيخرج قريبا بالصوت والصورة ويعرف عن نفسه بنفسه بشكل مباشر”.

كما بين أن “قيصر” من حوران جنوب سوريا، وكان يعمل ضابطا مساعدا بالشرطة العسكرية كما عمل رئيس قسم الأدلة القضائية في القابون بدمشق.

    شريك “قيصر” للعربية: الإعلام السعودي أول من دعم ملف #قيصر #قناة_العربية pic.twitter.com/SF31iwjDrZ

    — العربية (@AlArabiya) February 1, 2025

كذلك قال إن 6 أشخاص فقط كانوا على دراية بملف قيصر، واصفاً فريق عمل “قيصر” من السوريين الشرفاء.

وبين برمو أن ملف قيصر كان أمام الأميركيين منذ عام 2014 وأوباما تجاهله، مشيرا إلى أن إدارة باراك أوباما تتحمل مسؤولية تجاهل دعم ملف قيصر.

السعودية أول من دعمت ملف “قيصر”

وأضاف في مقابلته مع “العربية/الحدث”، أن ملف قيصر مرّ بمراحل متعددة وأكثر من جهة دعمته، مبيناً أن نقل صور التعذيب بسجون الأسد للخارج كان مهمة خطيرة ومعقدة. كما قال إن قيصر اضطر إلى العودة إلى دمشق ليعمل 12 يوما لجمع أدلة التعذيب.

كما قال برمو إن الإعلام السعودي أول من دعم ملف قيصر.

يذكر أن المهندس المدني أسامة عثمان الذي كان متخفياً لسنوات تحت اسم “سامي” تمكن برفقة “قيصر” من تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا.

وكشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا. واليوم باتت الصور التي هرباها جزءا من “لائحة الاتهام” ضد الأجهزة الأمنية التي كانت تابعة للرئيس السابق بشار الأسد.

وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو 2020 بتطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.

—————————————–

سقط الأسد وبقيت العقوبات.. تفاصيل القيود المستمرة على سوريا

رغم “إعفاء مؤقت”.. قيود واشنطن تهدد حكومة دمشق

31 يناير 2025

دبي -الشرق

بعد أقل من شهر على الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، أعلنت الولايات المتحدة في 6 يناير الجاري، تخفيف قيود مالية مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، اعتباراً من 8 ديسمبر 2024، يوم سقوط بشار، ولمدة 6 أشهر، وقالت إنها “ستواصل مراقبة التطورات على الأرض”.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح ببعض المعاملات مع الحكومة الانتقالية السورية، بما في ذلك مبيعات الطاقة المحدودة والمعاملات العرضية، دون أن يشمل رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، التي قالت إن القرار يشير إلى إظهار “دعم محدود” من الولايات المتحدة للسلطات الجديدة.

لكن في الوقت نفسه، أبقت واشنطن على مجموعة واسعة من العقوبات، بينها قيود على الاستثمار في سوريا، أو تقديم دعم مالي للإدارة الجديدة.

وتتنوع العقوبات الأميركية التي لا تزال مفروضة على سوريا بين تشريعات أقرها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين سوريا والولايات المتحدة، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا.

خففت الولايات المتحدة قيوداً مالية مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية الموقعة على سوريا، اعتباراً من 8 ديسمبر الماضي ولمدة 6 أشهر، وقالت إنها “ستواصل مراقبة التطورات”.

وتختلف العقوبات من حيث الصادرة ضدهم، بين أفراد، وكيانات، ومؤسسات حكومية، وتعود بعض هذه العقوبات إلى ما قبل 011.

عقوبات أميركية لا تزال سارية

بحسب الخارجية الأميركية، فإن سوريا لا تزال مُصنفة كدولة راعية للإرهاب في الولايات المتحدة منذ ديسمبر 1979، عقب الاحتلال السوري للبنان وما اعتبرته واشنطن “دعماً للجماعات الإرهابية”.

ولا تزال العقوبات والقيود التي أضافتها الولايات المتحدة في 5 مايو 2004 بالأمر التنفيذي رقم 13338، سارية.

وأصدر هذا الأمر الرئيس السابق جورج بوش، عقب إقرار الكونجرس قانون “محاسبة سوريا في 2003″، وفرض الأمر قيوداً جديدة إلى جانب العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، ومن بين القيود تصدير السلع الأميركية إلى سوريا باستثناء المواد الغذائية والأدوية، لكن الأمر سمح باستيراد أميركا بعض السلع مثل النفط، وسمح أيضاً بالاستثمارات الأميركية في سوريا.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، بدأت الحكومة الأميركية توسيع العقوبات على دمشق بهدف حرمان حكومة بشار الأسد من الموارد التي تحتاجها لمواصلة العنف ضد المدنيين، وللضغط على النظام السوري حتى يسمح بانتقال ديمقراطي تماشياً مع مطالب الشعب السوري.

ومن العقوبات التي أقرتها واشنطن عقب 2011 ولا تزال سارية، تجميد أصول المسؤولين السوريين وغيرهم ممن ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، وحظر التعاملات التجارية الأميركية، والتي نص عليها الأمر التنفيذي رقم 13572 الصادر في 29 أبريل 2011.

وتشمل قائمة العقوبات التي لا تزال سارية أيضاً، الإجراءات الإضافية التي أصدرتها واشنطن في 18 مايو 2011، من خلال الأمر التنفيذي رقم 13573، بتجميد أصول مسؤولين سوريين إضافيين، بينهم بشار الأسد، ورئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والدفاع، ومدير المخابرات العسكرية، ومدير فرع الأمن السياسي، رداً على تصاعد عنف الحكومة السورية.

ومن أشد العقوبات التي فرضتها واشنطن ولا تزال قائمة، تلك التي نص عليها الأمر التنفيذي رقم 13582 الصادر في 18 أغسطس 2011، بتجميد أصول الحكومة السورية، وحظر المعاملات المالية معها، ومنح سلطات إضافية لتصنيف أفراد وكيانات ضمن قوائم العقوبات، وحظر الاستثمارات الجديدة في سوريا من قبل الأشخاص الأميركيين، وحظر تصدير أو بيع الخدمات إلى سوريا من قبل أشخاص أميركيين، وحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري، ومنع أي شخص أميركي من الانخراط في معاملات تجارية تشمل النفط السوري أو مشتقاته.

عقوبات “أساسية” وأخرى “ثانوية”

وتشمل العقوبات التي لا تزال مفروضة على سوريا، العقوبات الثانوية التي وردت في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، والذي يستهدف الأفراد والكيانات التي تدعم حكومة دمشق، بما في ذلك القطاعات العسكرية والإنشائية والطاقة.

ومكن التشريع الذي أقره الكونجرس في عام 2019، ودخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2020، الحكومة الأميركية من فرض نوع ثالث من العقوبات بخلاف العقوبات “الأساسية” القائمة على القوائم والقطاعات.

وتمتد “العقوبات الثانوية” المسموح بها بموجب القانون، إلى الأفراد غير الأميركيين، والكيانات التي تشارك بشكل كبير مع أي كيانات أو أفراد خاضعين للعقوبات الأساسية.

447 سورياً على قائمة العقوبات

بناءً على بيانات جمعها مركز كارتر، بحلول نهاية عام 2010، كان عدد الأفراد المدرجين تحت العقوبات الأميركية المتعلقة بسوريا، 11 شخصاً؛ وارتفع العدد بنهاية أبريل 2021، إلى 178 شخصاً، إلى جانب 269 موظفاً في مركز أبحاث العلوم الاجتماعية في دمشق، فرضت عليهم واشنطن عقوبات جماعية في أبريل 2017.

ولا تزال العقوبات المرتبطة بما يعرف بـ”قانون كبتاجون 2″ الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في 24 أبريل 2024، لمكافحة تجارة النظام السوري في المخدرات، واستهداف مهربي المخدرات خاصة الذين يديرون تجارة مخدر “الكبتاجون”، سارية أيضاً.

وفرض القانون عقوبات على 8 شخصيات بارزة، من بينهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق وقائد الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش السوري، وعماد أبو زريق، أحد أبرز القيادات المحلية بالجنوب السوري، ورجل الأعمال عامر تيسير خيتي، عضو مجلس الشعب السابق، ورجل الأعمال طاهر الكيالي، إلى جانب قيادات في الأمن العسكري.

—————————

اعتقالات وإعدامات.. حوادث تدق ناقوس الخطر في سوريا

معاذ فريحات – واشنطن

02 فبراير 2025

تسود مخاوف من عودة سوريا إلى “عهد مظلم” مع تزايد الاعتقالات والإعدامات، في ظل الوضع الأمني المتدهور، وفق تقارير نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي تقريره الأخير، ذكر المرصد أن 61 شخصا لقوا حتفهم في سوريا في الأول من فبراير فقط، من بينهم عسكريون سقطوا في معارك مستمرة في شمال البلاد.

لكن ما أثار القلق بشكل خاص هو توثيق المرصد لإعدام 10 أشخاص من أبناء الطائفة العلوية في ريف حماة، وذلك في وقت يتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة حماة الشهيرة.

وأشار المرصد إلى أن مجموعة تطلق على نفسها اسم “أنصار السنة” هي من تقف وراء هذه الإعدامات.

ووثق المرصد مقتل 327 شخصا منذ 28 ديسمبر الماضي من قبل قوات تابعة لإدارة العمليات العسكرية، 10 أشخاص منهم قتلوا تحت التعذيب.

الناشط السياسي السوري، والإعلامي أيمن عبدالنور قال إن ما يحدث في سوريا “انعكاس لمرآة الواقع لما تعيشه البلاد حاليا”.

ويؤكد في حديث لموقع “الحرة” أنه رغم تصدر هيئة تحرير الشام التي أعلنت حل نفسها قبل أيام للمشهد، إلا أنها لا تمثل كل التيارات ضمن الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا.

وأشار عبدالنور وهو مقيم في واشنطن إلى أن التيار الموجود في دمشق من الهيئة هو ما تم تسميته بـ “غرفة ردع العدوان”، ولكن هناك تيارات وفصائل أخرى تعمل بعقلية أو إيديولوجيا منفصلة عن الإدارة الحالية في دمشق.

وقال إن بعض الفصائل تضم مقاتلين متشددين بعضهم متشددين وبعضهم غير سوريين قادمين من مجتمعات منغلقة، وغير قادرين على التعامل مع المكونات المختلفة للمجتمع السوري.

ويتفق عبدالنور وهو المدير التنفيذي لمنظمة مسيحيون من أجل الديمقراطية مع تبريرات الإدارة السورية الجديدة، بأن ما يحدث لا يعبر عن سياسة الحكومة المؤقتة.

وصنف ما يحدث من انتهاكات ضمن فئتين: جرائم وتجاوزات يرتكبها أفراد بقصد الانتقام من أشخاص بعينهم أو من كان متعاونا مع النظام السابق، وتجاوزات ترتكبها بعض الفصائل المتشددة لا تتفق مع السياسة التي أقرتها الحكومة الجديدة في دمشق.

ولكن الأمر الجديد بحسب الناشط السياسي، عبدالنور أنه خلال عهد نظام بشار الأسد، من كان يرتكب انتهاكات بحق المدنيين كان يتم مكافأته، ولكن الحكومة المؤقتة تقوم بمحاسبة من يثبت تورطه في أي انتهاك بحق المدنيين.

وأعلنت السلطات السورية السبت أن شخصا تم توقيفه على خلفية انتسابه إلى مجموعات رديفة للقوات الحكومية في عهد الرئيس المخلوع الأسد، توفي أثناء الاحتجاز، مؤكدة فتح تحقيق في “تجاوزات” قام بها عناصر الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن مدير إدارة الأمن العام في حمص أنه أثناء احتجازه “وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور”، مؤكدا فتح “تحقيق رسمي” وتوقيف “جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري”.

وشدد على أن “أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين”.

وعثر أهالي ريف دمشق الجمعة، على جثة العالم الدكتور حسان إبراهيم، وتحمل آثارا لعيارات نارية، بعد اختطافه قبل عدة أيام من مكان عمله في المعهد العالي في البحوث العلمية.

واستبعد عبدالنور أن يكون تصفية هذا العالم من قبل مجموعات داخلية، مرجحا وجود جهات أجنبية هي التي تستهدف قتل علماء سوريين.

ومنذ مطلع العام الحالي، وثق المرصد مقتل 225 شخصا بجرائم انتقامية وتصفية، بينهم 6 نساء وطفل.

وتركزت عمليات القتل في حمص، التي قتل فيها 97 شخصا، بينهم نساء، تم استهدافهم بسبب انتمائهم الطائفي، تليها حماة التي قتل فيها 63 شخصا، بينهم امرأة وطفل، أيضا بسبب انتمائهم الطائفي، بحسب المصدر ذاته.

وشهدت دمشق وريفها مقتل 24 شخصا بينهم نساء، لانتمائهم الطائفي.

ومنذ توليها إسقاط هيئة تحرير الشام لنظام الأسد في ديسمبر المقبل، تنفذ السلطات الأمنية سلسلة حملات أمنية هدفت لملاحقة “فلول النظام” السابق.

وتخللها توقيف المئات ممن لم يسوّوا أوضاعهم مع السلطات الجديدة. في المقابل، أفاد سكان ومنظمات بحصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية.

وحفلت أعوام حكم الأسد بممارسات مثل الاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت للقضاء على أي شكل من أشكال المعارضة.

وتحاول الإدارة الجديدة في دمشق طمأنة الأقليات خصوصا الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن عبر عن قلقه من تصاعد حالات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة العمليات العسكرية، ناهيك عن حالات القتل والاعتقال.

وحذر عبدالرحمن في تصريحات الجمعة، من “حالة من الفوضى والانفلات الأمني على مختلف المناطق السورية بعد سقوط نظام الطاغية بشار الأسد ووجود أطراف مسلحة عديدة، أدت لارتكاب جرائم وقد يكون سببها الغايات الشخصية”.

ودعا الإدارة الجديدة إلى محاسبة “منفذي المجازر والإعدامات والانتهاكات ومحاكمتهم بشكل علني لأنهم يعملون على ضرب السلم الأهلي”.

وقال إن مثل هذه الممارسات “تجعلنا نخشى على مستقبل سوريا”، فيما يجب على الحكومة المؤقتة “تحمل المسؤولية الأخلاقية والأمنية”.

وشدد عبدالرحمن على ضرورة إصدار “أوامر واضحة للعناصر الأمنية بأنه يمنع اقتحام أي منزل دون مذكرة قضائية من النائب العام تقدم لأصحاب المنازل التي يتم تفتيشها”.

والسبت، نقلت سانا عن مدير إدارة الأمن العام التزام السلطات “التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه”.

عادت “الفوضى الأمنية” إلى بعض المدن السورية، حيث تنتشر العديد من المقاطع المصورة لحالات اعتقال وخطف وحتى قتل، على ما يؤكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن.

وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا قد طالبت الإدارة الجديدة منتصف يناير حماية المدنيين ومعاملة الذين ألقوا أسلحتهم معاملة إنسانية وحماية الأدلة على الجرائم للمساعدة في ضمان المساءلة في المستقبل.

ودعا مفوض الأمم المتحدة تورك إلى تحقيق “العدالة الانتقالية” في سوريا، معتبرا أن الأمر “بالغ الأهمية” بعد تسلم إدارة جديدة السلطة في البلاد.

وقال تورك خلال مؤتمر صحفي في منتصف يناير من دمشق إن “العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية مع تقدم سوريا نحو المستقبل … الانتقام والثأر ليسا أبدا الحل”.

وأكد عبدالنور في حديثه لـ”الحرة” على تفاؤله بمستقبل سوريا، وقال بالتأكيد سيحصل أخطاء، لكنها تسير بالمسار الصحيح.

ودعا جميع مكونات البلاد من طوائف وعرقيات إلى الانخراط بشكل فاعل لبناء سوريا.

معاذ فريحات

الحرة

———————–

«مجلس سوريا الديمقراطية» يدعو إلى عملية سياسية شاملة

«قسد» تلاحق «الفلول» في محافظة دير الزور

دمشق: كمال شيخو

1 فبراير 2025 م

دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) إلى تبني عملية سياسية شاملة ونظام حكم يعكس التعددية السورية وضمان مشاركة جميع المكونات، بعد تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أقل من شهرين على الإطاحة بنظام بشار الأسد. وعلى نحو آخر، أطلقت قوات «قسد» عملية أمنية لملاحقة فلول النظام السابق بريف محافظة دير الزور شرق البلاد، وألقت القبض على عشرات المسلحين المشتبه بضلوعهم في ميليشيات موالية للرئيس المخلوع الأسد.

وفي أول تعليق رسمي على تولي أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية في سوريا، أعرب «مسد» في بيان نُشر على موقعه الرسمي، (السبت)، عن أن سوريا تمرّ بمنعطف حسّاس بعد سقوط النظام السابق وظهور قوى جديدة على المشهد السياسي، «يستدعي من الجميع موقفاً واضحاً ورؤية استراتيجية لا سيما القوى الديمقراطية، لضمان أن يكون التغيير في مصلحة السوريين بمكوناتهم كافة، وليس مجرد تبديل وجوه أو إعادة إنتاج أنظمة قمعية أخرى».

وقالت رئيسة المجلس، ليلى قره مان، لـ«الشرق الأوسط» إنهم يتابعون هذه التغيّرات من كثب وبحذر شديد، «وندعو لضمان أن تكون عملية التحول السياسي صحية ومعافاة، وتصبّ في مصلحة جميع السوريين، بعيداً عن الإقصاء والتهميش». وشددت على أهمية أن يكون التغيير في دمشق شاملاً «على أن يشمل جميع المكونات السورية، بحيث لا يُعاد إنتاج السياسات الإقصائية نفسها التي أدت إلى اندلاع الصراع السوري في المقام الأول».

ويعد «مسد»، الجناح السياسي لقوات سوريا الديموقراطية «قسد»، تحالفاً بين فصائل كردية وعربية، عمادها العسكري هو «وحدات حماية الشعب»، المدعومة من تحالف دولي، وتقودها الولايات المتحدة، وتحارب خلايا تنظيم «داعش» في شرق سوريا. ويُشار إلى أن «قسد» و«مسد» لم يشاركا في حفل تنصيب الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية في دمشق نهاية الشهر الماضي، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة حكومة الشرع على تحقيق الاستقرار وبناء دولة مؤسسات، بعيداً عن الفوضى الفصائلية وحصر السلاح في يد الدولة.

وتعليقاً على تنصيب الشرع وموقفها من الحكومة الانتقالية المرتقب تشكيلها، أشارت ليلى قره مان إلى أن أي تحوّل سياسي «يجب أن يضمن تمثيلاً حقيقياً لجميع المكونات، الكرد والعرب والسريان والآشوريين والشركس والأرمن وغيرهم، بحيث يعكس نظام الحكم التعددية السورية، ويضمن المساواة بين الجميع».

وطالبت بأن تكون سوريا المستقبل دولة المواطنة المتساوية لا دولة المحاصصة أو الهيمنة الفئوية والفصائلية، قائلة: «أي حلّ مستدام للأزمة السورية يجب أن ينطلق من إرادة السوريين أنفسهم، وسنعمل مع جميع الأطراف الفاعلة من أجل بناء مستقبل جديد يرتكز على أسس الحرية، والعدالة، والتعددية، وحقوق الإنسان».

ميدانياً، تواصل قوات «قسد» وقوى الأمن الداخلي في ريف محافظة دير الزور، حملات تمشيط أمنية في عدد من مدن وبلدات الريف الشرقي، تستهدف عناصر النظام السابق الذين رفضوا تسليم السلاح، وألقت القبض على 27 مسلحاً يشتبه في ضلوعهم في هجمات انتقامية ضد قوات «قسد»، بحسب مسؤول عسكري بارز.

وقال المسؤول العسكري، الذي تحفظ على نشر اسمه وصفته العسكرية لحساسية الحملة الأمنية وتوقيتها: «ألقينا القبض على 20 مسلحاً من المتعاملين مع النظام السابق في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، وعثرنا بحوزتهم على أسلحة وذخائر، كما ألقينا القبض على 3 آخرين في بلدة أبو حمام المجاورة». كما شنت قوى الأمن حملات مماثلة في بلدات الريف الشرقي حتى الحدود السورية العراقية شرقاً، واعتقلت 4 مطلوبين كانت بحوزتهم أسلحة وذخائر.

ومنذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد شنت قوى الأمن الداخلي حملات عدة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، لملاحقة المسلحين الموالين للنظام بهدف ضبط السلاح وحصره وفرض الاستقرار. وشملت الحملات بلدات أبو حمام وهجين والبصيرة في الخط الشرقي لريف دير الزور طالت منازل ومخابئ لفلول النظام المخلوع، وعناصر كانوا منتمين إلى الدفاع الوطني الموالي للرئيس المعزول.

الشرق الأوسط

————————

مقتل وإصابة العشرات من «الجيش الوطني السوري»

2 فبراير 2025 م

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بمقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في منبج بشمال سوريا.

وقال «المرصد» إن القتلى من فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، مضيفاً أن الانفجار وقع قرب موقع عسكري تابع للفصائل في شارع الرابطة بمنبج، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابات بالغة بين الجرحى.

وتشهد منبج قتالاً محتدماً بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

إلى ذلك، ذكرت مصادر لقناة «العربية» أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، سيزور السعودية اليوم. وقالت مصادر أخرى إنه سيزور مكة المكرمة لأداء العمرة، بالإضافة إلى المدينة المنورة والعُلا.

————————————–

بغداد تدرس خطوة رسمية إزاء دمشق… والمالكي يحذر من «السيناريو السوري»

الحكومة السورية تتحدث عن خطوات لتفعيل «البوكمال»

بغداد: حمزة مصطفى

1 فبراير 2025 م

تدرس الحكومة العراقية قيام وزير الخارجية بزيارة رسمية إلى دمشق، في ظل سجال سياسي حول الانفتاح مع الإدارة الجديدة في سوريا، وفي حين نصح سياسي كردي بغداد بالانفتاح على سوريا، حذر نوري المالكي من «سيناريو طائفي» في البلاد.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، في تصريحات متلفزة، إن استقرار سوريا له تأثير مباشر على الأمن العراقي، محذراً من وجود ما بين 10 إلى 12 ألف عنصر من تنظيم «داعش» في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذين قد يشكلون تهديداً أمنياً للعراق في حال إطلاق سراحهم، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لمحاربة التنظيم على الحدود المشتركة.

وأكد حسين «وجود تواصل مستمر مع وزير الخارجية السوري، رغم عدم وجود زيارة رسمية إلى دمشق في الوقت الحالي»، وكشف عن «توجيه من رئيس الوزراء العراقي بشأن قيام وزير الخارجية بزيارة إلى سوريا ضمن خطوات جادة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».

وكانت مباحثات بين الوزير العراقي ونظيره التركي هاكان فيدان، قد ركزت الأسبوع الماضي على الوضع في سوريا وتهديدات «داعش»، وفقاً لبيانات حكومية.

بغداد متأخرة

إلى ذلك، أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، أن «من مصلحة العراق التعامل الإيجابي مع الوضع القائم في سوريا»، مشدداً على أن الفوضى في هذا البلد الجار «تهدد أمن العراق مباشرة».

وقال زيباري في تدوينة عبر «إكس» إن «الحكومة العراقية متأخرة في التواصل مع قيادة سوريا الجديدة بعكس الدول العربية المشرقية، تحديداً: الأردن، السعودية، الكويت، قطر، فلسطين، لبنان، عمان، البحرين».

    الحكومة العراقية متأخرة في التواصل مع قيادة سوريا الجديدة بعكس الدول العربية المشرقية تحديدا ، الأردن ، السعودية ، الكويت ، قطر ، فلسطين ، لبنان , عمان ، البحريين . ومن مصلحة البلد التعامل الإيجابي مع الوضع القائم كما هو . لان الفوضى في سوريا سوف يهدد امن واستقرار العراق مباشرة.

    — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) January 31, 2025

وخلافاً لهذه المواقف، حذر زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، مما أسماها «محاولات الالتفاف على العملية السياسية بما في ذلك إمكانية تكرار السيناريو السوري في العراق».

وشدد المالكي، خلال مؤتمر قبلي في مدينة كربلاء (جنوب) على «أهمية الحذر من بقايا تنظيم (داعش) وحزب البعث المنحل»، محذراً من أن «هؤلاء يشكلون أدوات للفتنة التي تهدد منجزات الشعب العراقي بعد التخلص من حقبة الديكتاتورية».

وأضاف المالكي أن هناك «ضغوطاً تمارس لهدف إلغاء هيئة المساءلة والعدالة والسماح بخروج الإرهابيين من السجون، مؤكداً أن ائتلافه لن يسمح بذلك».

وحسب اللوائح العراقية، فإن هذه الهيئة تعمل على اجتثاث أعضاء الحزب المنحل من المؤسسات الحكومية، وحظر مشاركتهم في الانتخابات، رغم أن سياسيين يتهمونها باستخدام صلاحياتها القانونية لإقصاء خصوم سياسيين.

وشدد المالكي على «ضرورة الوقوف في وجه مَن يحاولون تكرار الخطر في التجربة السورية في العراق»، مشيراً إلى أن «العراق بلد مستقر وديمقراطي، رغم وجود بعض الثغرات والاختراقات التي يجب الانتباه إليها».

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قد أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأسبوع الماضي، رفض بلاده أن «تتحول سوريا إلى ساحة للصراع»، وأكد أن بغداد «تعمل على إرساء الاستقرار فيها».

وأكد المالكي أن مَن وصفهم بـ«الطائفيين والبعثيين» بدأوا يتحركون في غفلة من الأجهزة الأمنية، لكنه أضاف: «ما دمنا موجودين والسلاح بيدنا، فسيندمون».

تفعيل «البوكمال»

في سياق متصل، أكد وزير النقل السوري، بهاء الدين شرم، في تصريحات نقلتها شبكة «روادو» الكردية، أن دمشق تعمل على «تفعيل» معبر «البوكمال» مع العراق، في أول إشارة إلى إمكانية أن يكون هناك تواصل مباشر عن طريق واحد من أهم المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا.

وقال الوزير السوري: «بالنسبة للبوكمال، من الممكن القول إن خطوات تفعيل المعبر جارية»، وتابع: «القرار موجود لكن الخطوات فعّالة، وفي المراحل المقبلة بعد انتهاء المشكلات بمناطق الحسكة سيتم فتح المعابر الأخرى مع العراق».

ورجح مسؤولون عراقيون، مطلع يناير (كانون الثاني) 2025، عودة نشاط معبر «القائم» الحدودي بين العراق وسوريا، بشكل تدريجي.

وكانت السلطات في بغداد قد أغلقت مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024 كامل الحدود العراقية – السورية، بما فيها المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين، الذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد؛ «لأسباب أمنية».

الشرق الأوسط

——————————–

 اكتشاف نفق جديد بقرية محررة من “بي كي كي” الإرهابي شمالي سوريا

عدسة الأناضول رصدت النفق الذي اكتشفه عناصر الجيش الوطني في مصنع الإسمنت بقرية تل سوسين بريف حلب والمكون من عدة أقسام…

Büşranur K

حلب/ الأناضول

اكتشف عناصر الجيش الوطني السوري نفقا جديدا من مخلفات “تنظيم بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي في مصنع إسمنت بقرية تل سوسين شمالي محافظة حلب.

جاء ذلك خلال أعمال التمشيط المتواصلة في القرية المحررة من التنظيم الإرهابي في إطار عملية “فجر الحرية”.

وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق الجيش الوطني السوري عملية “فجر الحرية” ضد “بي كي كي/ واي بي جي”، ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة في المناطق المطهرة من التنظيم.

عدسة الأناضول رصدت النفق الذي اكتشفه عناصر الجيش الوطني في مصنع الإسمنت بقرية تل سوسين والمكون من عدة أقسام متصلة ببعضها البعض.

ويضم النفق غرفا للاجتماعات والاستراحة، بالإضافة إلى حمامات ومطابخ، وعلقت على جدرانه صور لعبد الله أوجلان، زعيم “بي كي كي” الإرهابي المسجون مدى الحياة في تركيا، وأعضاء آخرين من التنظيم.

كما تم العثور على كميات كبيرة من الذخيرة ومواد جاهزة للتفجير عن بعد داخل أقسام النفق.

وكان الجيش الوطني السوري قد حرر في اليوم الأول من عملية “فجر الحرية”، مركز منطقة تل رفعت، من التنظيم.

وبتحرير منطقة منبج، في إطار العملية، تمكن الجيش الوطني السوري من تطهير منطقة واسعة كانت قد تحولت إلى وكر للإرهابيين غرب نهر الفرات.

واكتشفت القوات المشاركة في العملية شبكات من الأنفاق التي حفرها الإرهابيون في المناطق التي كانوا يحتلونها.

جدير بالذكر أن نظام الأسد المخلوع تعاون مع تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي وسلمه بعض المناطق عقب العملية التي أطلقتها الفصائل المسلحة المعارضة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وقام التنظيم الإرهابي بجلب تعزيزات من شرق نهر الفرات إلى مناطق في حلب وبدأ بتحصين تلك المناطق.

وفي مواجهة الاستعدادات لإنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت ومنبج، أطلق الجيش الوطني السوري عملية “فجر الحرية” ضد التنظيم، ونجح في إحباط المخطط.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، والذي أصبح رئيسا للبلاد، الأربعاء، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

————————

 يحوي صواريخ متنوعة.. الأمن العام يضبط مستودع أسلحة في القطيفة بريف دمشق

2025.02.02

ضبطت إدارة الأمن العام مستودع أسلحة أخفته فلول النظام المخلوع في منطقة القطيفة بريف دمشق الشمالي، وصادرت محتوياته.

وذكرت محافظة ريف دمشق على معرفاتها الرسمية، أن الأمن العام تمكن بعد الرصد والمتابعة من العثور على مستودع لقوات النظام المخلوع يحتوي جميع أنواع الأسلحة في منطقة القطيفة بريف دمشق.

ونشرت المحافظة تسجيلاً مصوراً للمستودع الذي تم ضبطه، أوضح فيه أحد القائد العسكريين أن المستودع يحوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والصواريخ المتنوعة، مشيراً إلى أن فلول النظام أخفته ولم تسلمه لإدارة العمليات.

وفي 28 كانون الثاني الفائت، عثرت إدارة الأمن العام على مستودع أسلحة تابعة لـ”الفرقة الرابعة” في قوات النظام المخلوع، في منطقة بيت جن بريف دمشق.

ضبط شحنة أسلحة بريف دمشق متجهة إلى حزب الله

تمكنت القوى الأمنية في 26 كانون الثاني الفائت، من ضبط شحنة أسلحة بريف دمشق كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان، وذلك في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لأمن الحدود، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت من ضبط شحنة أسلحة كانت تمر عبر طرق التهريب على الحدود السورية اللبنانية، تحديداً في مدينة سرغايا بريف دمشق.

ونشرت الوزارة صورة للأسلحة المصادرة، التي تضمنت بنادق آلية من طراز كلاشنكوف وقواذف RPG وذخيرتها.

ومنذ سقوط النظام السوري، كثفت قوى الأمن تحركاتها في مختلف المحافظات السورية لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق، الذين حاولوا زعزعة الاستقرار.

وشملت هذه التحركات تعزيز انتشار نقاط التفتيش في المدن والبلدات، وتنفيذ حملات مداهمة واسعة استهدفت أوكار المطلوبين ومخازن الأسلحة.

————————-

مع بدء الفصل الثاني.. أكثر من 3.5 ملايين طالب سوري يعودون إلى مدارسهم

2025.02.02

استأنف أكثر من 3.5 ملايين طالب وطالبة دوامهم المدرسي، اليوم الأحد، مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025 في سوريا. 

وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن الطلاب من مختلف المراحل الدراسية توزعوا على نحو 11 ألف مدرسة في مختلف المحافظات السورية. 

وأكد وزير التربية والتعليم، نذير القادري، أن المديريات التعليمية أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، مشيراً إلى أن هذه الاستعدادات شملت تجهيز المدارس، وصيانة المقاعد الدراسية، ومرافق الشرب، والحمامات، إضافة إلى تنفيذ عمليات التعقيم. 

وشدد القادري على أن العملية التعليمية لا تقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل تسهم أيضاً في بناء القيم وتقويم السلوك، في ظل سعي الوزارة إلى تطوير المناهج والوسائل التعليمية لتلبية المتطلبات التربوية المتجددة. 

وقبل أيام، التقى وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، نذير القادري، وفداً من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) برئاسة نائب المدير التنفيذي لشؤون العمل الإنساني وعمليات الإمداد في المنظمة، تيد شيبان. 

وبحث الطرفان، خلال اللقاء الذي يأتي ضمن إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى التعليم في سوريا وتلبية احتياجات الأطفال والطلاب، واقع التعليم في البلاد بعد سقوط نظام الأسد. 

تدهور العملية التعليمية في سوريا

شهدت العملية التعليمية في سوريا تدهوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية نتيجة للسياسات التي اتبعها النظام السابق، والتي أهملت تطوير البنية التحتية للمدارس والمناهج التعليمية. 

كما عانت المؤسسات التعليمية من نقص الدعم والتمويل، مما انعكس سلباً على جودة التعليم وظروف الطلاب والمعلمين على حد سواء. 

وعقب اندلاع الثورة في سوريا، لعب النظام دوراً مباشراً في تدمير العملية التعليمية من خلال قصف المدارس وتحويلها إلى ساحات للمعارك العسكرية. ولم تقتصر الأضرار على البنية التحتية فحسب، بل امتدت أيضاً إلى البيئة التعليمية، التي باتت غير آمنة وغير صالحة لاستقبال الطلاب. 

وتشير التقارير إلى استهداف آلاف المدارس بالقصف المباشر أو تحويلها إلى مراكز عسكرية، مما دفع الطلاب إلى هجر مقاعد الدراسة والبحث عن بدائل للحفاظ على حياتهم، في ظل غياب أي حلول ملموسة لتعويض الخسائر التعليمية. كما أسهمت الظروف المعيشية المتدهورة الناتجة عن الحرب في دفع مئات الآلاف من الأطفال إلى التسرب من المدارس والانخراط في سوق العمل لتأمين احتياجات أسرهم. 

وخلال السنوات الماضية، باتت ظاهرة عمالة الأطفال منتشرة بشكل مقلق، إذ يعمل الأطفال في ظروف قاسية وبأجور زهيدة، مما يحرمهم من حقهم الأساسي في التعليم. وتعكس هذه الظاهرة التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع السوري في إعادة بناء قطاع التعليم وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. 

———————————-

 في أول زيارة خارجية.. الشرع يتجه إلى السعودية

2025.02.02

توجه الرئيس السوري، أحمد الشرع، رفقة وزير الخارجية، صباح اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه.

وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني توجها اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، ونشرت صورة لهما من داخل الطيارة التي تقلهما.

وأكدت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني سيلتقيان في العاصمة الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق، ذكرت حساب سعودية على منصة “إكس” أن الرئيس السوري سيجري زيارة السعودية في أول زيارة خارجية له.

اقرأ أيضاً

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة دمشق (سانا)

لأول مرة منذ الإطاحة بالنظام.. وزير الخارجية السعودي يصل إلى العاصمة دمشق

وفي 29 من كانون الثاني الماضي، أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، حسن عبد الغني، تولي قائد الإدارة العامة، أحمد الشرع، رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

كما أعلن عبد الغني انتصار الثورة السورية، واعتماد الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً سنوياً.

وجرى تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، على أن يتولى الشرع مهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية.

————————————

200 ألف شخص على قوائم الانتظار.. ما دوافع الشباب السوري للالتحاق بالأمن العام؟/ بسام الرحال

2025.02.02

تواصل وزارة الداخلية السورية الإعلان عن تخريج دفعات جديدة من الشبان المنتسبين إلى الدورات التدريبية التي تنظمها بشكل متلاحق بهدف تأهيلهم للانضمام إلى قوات الشرطة والأجهزة الأمنية والمساهمة في حفظ الأمن، وخاصة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة نظام الأسد سابقاً.

وقد شهدت هذه الدورات إقبالاً واسعاً من الشبان من مختلف المحافظات، حيث تسابق الوزارة الزمن لتدريبهم والاستفادة منهم في تقوية الأمن الداخلي، مع التركيز على تحسين مستوى التدريب لضمان قدرتهم على التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة، ليتم لاحقاً توزيعهم على مختلف المناطق السورية.

يأتي إقبال الشبان على الالتحاق بهذه الدورات من طموحهم في تأمين مستقبلهم الوظيفي وتحقيق الاستقرار الشخصي، حيث يرون فيها فرصة للحصول على عمل يضمن لهم دخلاً ثابتاً، إضافة إلى رغبة الكثيرين في لعب دور فاعل في حفظ الأمن ودعم الأجهزة الأمنية، إيماناً منهم بأهمية المساهمة في استقرار البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها سوريا.

أكثر من 200 ألف شاب راغبون في الانتساب

أعلنت وزارة الداخلية في 14 كانون الثاني الماضي عن تخريج الدورة 17 من كلية الشرطة في منطقة القابون بدمشق، والتي شملت عناصر من الشرطة وجهاز الأمن العام، حيث استمرت الدورة لمدة عشرة أيام.

وتُجرى حالياً هذه الدورات في كل من كلية الشرطة في مدينة إدلب وكلية الشرطة في القابون، وهما المركزان الوحيدان اللذان يتم تخريج الدورات منهما في الوقت الحالي.

وقال هشام هلال، قائد الدورة 17 في كلية الشرطة في القابون: “تمكّنا في كلية الشرطة بالقابون التابعة لوزارة الداخلية من تخريج نحو 450 منتسباً ضمن الدورة، ليصل إجمالي عدد الخريجين حتى الآن منذ البدء بها بعد سقوط النظام إلى أكثر من 7 آلاف شخص”.

وأضاف هلال في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: “ما يلفت الانتباه هو الإقبال المتزايد من قبل الشبان على الانتساب إلى كلية الشرطة وإدارة الأمن العام، حيث تجاوز عدد الراغبين 200 ألف شاب من مختلف المحافظات السورية، وما زالت الأعداد في تزايد مستمر يوماً بعد يوم”.

وحول شروط الانتساب أكد هلال أن باب الانتساب مفتوح أمام جميع السوريين، على أن “يكون المتقدّم بين 18 و30 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي كحدّ أدنى، ويتمتع بسيرة حسنة تؤهله للانضمام إلى صفوفنا والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأوضح هلال أن الهدف الأساسي من هذه الدورات هو ضمان ضبط الأمن وحماية السكان وتوفير مكان آمن يلجؤون إليه في الأوقات الصعبة، حيث يتم تدريب الخريجين على مهام التعامل مع المدنيين في الأوقات الحرجة التي قد تشهد خطراً على حياتهم، إضافة إلى عدم استغلال مواقعهم الأمنية لمنافع شخصية أو ضد مصالح المواطنين.

كما أشار إلى أن التدريبات لا تقتصر فقط على الجوانب العسكرية والشرطية، بل تشمل أيضاً تنمية المهارات الإنسانية والتواصل الفعّال مع المواطنين، إضافة إلى تعليمهم كيفية التعامل بحذر وحكمة في المواقف الحساسة، وكيفية اتخاذ قرارات سريعة وصائبة من دون التأثير سلباً على حقوق المواطنين.

وشدّد هلال على أن الهدف من ذلك هو التأكيد على أن رجال الأمن ليسوا فقط قوة للحفاظ على النظام، بل هم أيضاً جزء من المجتمع السوري، ويجب أن يكونوا قريبين من الناس، يشعرونهم بالأمان ويعملون على حل مشكلاتهم بدلاً من أن يكونوا مصدر قلق أو تهديد، كما كان الحال في عهد النظام البائد.

وزارة الداخلية: التحديات كبيرة

ومع فتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، كانت مسألة ضبط الأمن هاجساً كبيراً لدى جميع السوريين، بحسب ما قال مصدر في وزارة الداخلية لموقع تلفزيون سوريا، وخاصة في ظل الفجوة الأمنية التي خلّفتها سنوات الحرب وانتشار المخدرات والسلاح.

وأضاف المصدر: “ندرك تماماً أن عناصر الشرطة والأمن العام التي كانت منتشرة في الشمال السوري غير كافية لتغطية جميع المحافظات، خاصة المدن الكبرى مثل حلب ودمشق، فضلاً عن المساحات الجغرافية الشاسعة التي تضم مدناً وقرى وتجمّعات سكنية، إضافة إلى مواجهة مخاطر مثل الرغبة في الانتقام أو تصفية ثارات سابقة بين السكان، إلى جانب انتشار المخدرات والسلاح وفلول النظام السابق”.

وأشار إلى أهمية إجراء دورات مكثفة وسريعة في هذه المرحلة لتدريب آلاف الأفراد ودمجهم ضمن صفوف الشرطة والأمن العام، وزجّهم فوراً في العمل الميداني لسدّ الفجوة الأمنية ومنع تفاقم الأوضاع.

وفيما يتعلق بالمراحل المقبلة، أكدت وزارة الداخلية ضرورة عودة دورات التدريب إلى طبيعتها، بحيث تكون مدتها أطول ولا تقل عن ثلاثة أشهر، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مثل الأردن والسعودية وتركيا التي تمتلك خبرات متقدمة في هذا المجال، وشدّدت الوزارة على أن هذه الخطوات أساسية لضمان بناء جهاز أمني قوي قادر على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين في سوريا الجديدة.

شبان لاجئون يعودون للالتحاق بقوات الأمن

وفي ظل الوضع الراهن في سوريا، أصبحت الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الداخلية حافزاً لعدد كبير من الشباب السوريين للعودة إلى بلادهم، مثل عدنان الذي كان يقيم في تركيا منذ عام 2018 بعد تهجيره من حمص على يد النظام السوري.

وقال عدنان لموقع تلفزيون سوريا: “بعد سقوط النظام بأسبوعين، قررت أن أعود وأتقدّم للانضمام إلى الأمن العام، هروباً من المضايقات التي كنا نتعرض لها في تركيا، إذ كان الانضمام إلى القوات الأمنية فرصة للحصول على وظيفة، وتأمين مصدر دخل يضمن لي حياة كريمة في سوريا الجديدة”.

وأضاف عدنان: “أخي كان من الثوار واستشهد في معركة مع قوات النظام قرب منطقة كفرنان بريف حمص الشمالي، وأنا اليوم أريد أن أكون جزءاً من حماية هذا المستقبل الذي حلم به أخي وحلمنا به جميعاً، ولا أريد أن أرى أحداً يعبث بالأمن أو يخطف انتصار ثورتنا بعد كل هذه التضحيات”.

أما ثائر، وهو شاب من حلب عاد من تركيا مؤخراً، فقال: “انضمامي إلى الشرطة لا يقتصر فقط على الرغبة في الحصول على الراتب، بل كان لديّ الطموح بأن أكون جزءاً من المنظومة الأمنية في سوريا الجديدة، وأن أساهم في إعادة بناء الأمن والاستقرار بعد سنوات الحرب الطويلة”.

كما قرر ثائر أيضاً أن يستكمل دراسته في كلية الهندسة بجامعة حلب بعد أن اضطر إلى ترك الدراسة بسبب مشاركته في الثورة، مضيفاً: “الانضمام إلى الشرطة لم يكن عائقاً أمام طموحي التعليمي، بل كان حافزاً لي لأواصل مشواري التعليمي، وأنا مستعد للمساهمة في بناء وطننا من خلال عملي ودراستي معاً”.

مناشدة لتوظيف الخبرات السابقة

من جهته، قال خالد العموري، شاب من مدينة إدلب يبلغ من العمر 38 عاماً: “لقد أمضى كثير من الشبان، وأنا منهم، أكثر من 12 سنة في القتال ضد نظام الأسد وميليشياته، عانينا خلالها من كل أنواع المعاناة من مطر وحرّ وقصف وبرد، وشاركنا في العديد من المعارك، وكنا جزءاً من عمليات التحرير”.

وأضاف: “لكن عند تقدّمنا الآن بطلبات للانتساب، نجد أن أول ما يُقال لنا هو أن أعمارنا تتجاوز الثلاثين، ولا يُقبلون، بينما يتم قبول من بقي في بيته أو خرج إلى تركيا وتخلّف عن القتال، لذا نطالب بعدم هدر تعب تلك السنوات من حياتنا ومنحنا فرصة للالتحاق، فنحن أولى بهذه الفرصة من غيرنا”.

وتابع: “كنا أول من حمل السلاح ضد النظام، وها نحن اليوم نطلب فقط فرصة للالتحاق ومواصلة خدمة بلادنا. نحن أولى بهذه الفرصة من غيرنا لأننا ندرك جيداً قيمة الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، وقد عايشنا آلام الحرب أكثر من أيّ شخص آخر”.

رأي السكان المحليين

قال سامر سليمان، أحد سكان مدينة حمص، لموقع تلفزيون سوريا: “بعد سقوط النظام أصبح لدى الناس أمل كبير بتحسّن الأوضاع الأمنية وبناء دولة تحترم حقوق المواطنين، وخطوة تدريب عناصر الشرطة ونشرها في المدينة خطوة جيدة إذا كانت تسعى حقاً إلى تغيير الأسلوب الذي اعتدناه مع الأجهزة الأمنية القديمة، فنحن بحاجة إلى شرطة تحمينا وتخدم الشعب بصدق، وليس إلى أداة قمع كما كان الحال في السابق”.

وأضاف سليمان: “بالنسبة للحواجز، فما زال هناك تخوّف كبير لدى الناس، فلا أحد يرغب في العودة إلى العيش تحت رحمة حواجز كانت تعاملنا بإذلال. لم نكن قادرين على التعبير عن آرائنا أو التحرك بحرية من دون خوف، لكن إذا عملت الشرطة الجديدة بمسؤولية واحترام، يمكن أن تُبنى الثقة تدريجياً، ولكن الأمر يتطلب مراقبة مستمرة لضمان تعاملهم مع الناس بإنصاف”.

وتابع: “الأهم من ذلك، يجب أن يكون أفراد الشرطة من أبناء المناطق ذاتها، لأنهم الأكثر فهماً لمعاناتنا وظروفنا، فنحن لا نحتاج إلى أشخاص يتسلطون علينا باسم الأمن، بل إلى من يشاركوننا أعباءنا ويسعون لتحقيق الأمن الحقيقي. إذ إن الشعب أنهكه التعب وينتظر أن يشعر بالأمان فعلاً، لا أن يكون الأمر مجرد تغيير في الأسماء والمسميات”.

وختم كلامه قائلاً: “نلاحظ حتى الآن تعاملاً محترماً وجيداً من الشرطة والعناصر العسكرية، سواء داخل المدينة أو على الحواجز في أطرافها. لكن السؤال الذي يشغل الجميع هو: هل سيستمر هذا النهج أم أنه مؤقت فقط؟”.

تلفزيون سوريا

—————————-

 تطرق للسيارات والسكك الحديدية وعدة ملفات.. لقاء حصري مع وزير النقل السوري

2025.02.01

أكد وزير النقل السوري بهاء الدين شرم، في مقابلة خاصة مع تلفزيون سوريا، أن قطاع النقل يعاني من تدهور كبير نتيجة للأوضاع التي مرت بها البلاد، موضحاً أن هذا القطاع يعتمد بالدرجة الأولى على خدمة المواطنين، مما يستوجب العمل بأقصى الإمكانيات لضمان استمرارية الأعمال والمساهمة في إعادة إنعاش سوريا.

وأشار شرم إلى أن البنية التحتية لقطاع النقل تعاني من اهتراء كبير ونقص في بعض المرافق الضرورية، وهو ما يشكل عائقاً أمام تحقيق التطور المطلوب، ومع ذلك، بدأ العمل على إعادة تفعيل خطوط النقل المختلفة، بما في ذلك القطارات، بالإضافة إلى ترميم ما يمكن ترميمه من البنية التحتية، مع وضع دراسات وخطط لإنشاء بنية جديدة تعزز قدرة البلاد على مواكبة المتطلبات الخدمية والاقتصادية.

خطط قصيرة وطويلة المدى لإحياء قطاع النقل

تحدث الوزير عن خطط عاجلة تتضمن إعادة صيانة سكك الحديد بين طرطوس وحمص وحلب، بهدف تسهيل نقل المواد الأساسية مثل الوقود. واعتبر أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطط الطوارئ التي تهدف إلى تفعيل القطارات وصيانة الخطوط الحديدية لضمان استمرارية النقل الحيوي.

فيما يتعلق بالخطة الطويلة الأمد، أوضح شرم أن إعادة بناء شبكة السكك الحديدية بشكل كامل قد يستغرق عدة سنوات نظراً لحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وأشار إلى أن نحو 60% من السكك الحديدية بحاجة إلى إعادة تأهيل شامل، بما في ذلك الجسور والأنفاق والمنشآت المرتبطة بسير القطارات.

كما كشف عن وجود تعاون مع شركات دولية من ألمانيا والصين وتركيا لتوريد قطع الغيار اللازمة وتحديث أسطول القطارات، مشيراً إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تعيق أحياناً استيراد هذه المعدات.

أهمية السكك الحديدية لمستقبل سوريا الاقتصادي

أكد وزير النقل أن تطوير شبكة السكك الحديدية لا يقتصر على تحسين النقل المحلي فقط، بل يحمل أهمية استراتيجية لسوريا كدولة ترانزيت تربط بين آسيا وأوروبا. وأضاف أن هناك خططاً لإحياء مشروع خط الحجاز القديم، إلى جانب خطوط جديدة يمكن أن تربط ميناء اللاذقية بدول الجوار مثل العراق والأردن، وصولاً إلى تركيا والسعودية.

وأشار إلى أن هذه المشاريع ليست جديدة، بل كانت مطروحة منذ سنوات طويلة قبل أن تتعطل لأسباب سياسية. وأعرب عن أمله في أن يتم تفعيل هذه المشاريع قريباً، لكونها ستعزز موقع سوريا الاقتصادي وتوفر فرص عمل واسعة للسوريين.

تأثير رفع العقوبات الأوروبية مؤقتاً على قطاع النقل

حول قرار الاتحاد الأوروبي رفع بعض العقوبات عن سوريا لمدة عام، أوضح الوزير أن هذه الخطوة تشكل فرصة مهمة يجب استثمارها لإعادة بناء البنية التحتية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. وأكد أن وزارة النقل ستسعى خلال هذه الفترة لتفعيل المشاريع المتوقفة وتعزيز الجانب الاقتصادي والخدمي في البلاد.

وشدد على أن الحكومة الجديدة تسعى لإثبات قدرتها على بناء دولة مستقرة وقوية قادرة على إقامة علاقات إيجابية مع دول الجوار والمجتمع الدولي، مشدداً على أن العام المقبل سيكون حاسماً في هذا المسار.

وأكد شرم في استكمال حديثه لتلفزيون سوريا، أن إعادة بناء العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الدول يتطلب دعماً مادياً كبيراً. وأوضح أن الحكومة بدأت فعلاً بتفعيل المؤسسات وإعادة دوران عجلة الاقتصاد، رغم الوضع المالي الصعب والديون المتراكمة. وأضاف أن توفر التمويل سيسرّع عملية التطوير الاقتصادي، ولكن حتى مع الموارد المحدودة، ستواصل الحكومة العمل على إعادة إعمار البلاد.

تحديث إجراءات استيراد السيارات وتخفيض الرسوم الجمركية

وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية لاستيراد السيارات، أشار شرم إلى أن استيراد السيارات كان محظوراً منذ عام 2010، ما جعل امتلاك سيارة حلماً لكثير من السوريين. وبعد دراسات ومشاورات، تم تخفيض الرسوم الجمركية لتصبح بحدود 10% من قيمة السيارة، بدلاً من 300% سابقاً. كما سُمح باستيراد السيارات التي لا يتجاوز عمرها 15 عاماً لتلبية احتياجات المواطنين مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأوضح الوزير أن الهدف ليس إلزام المواطنين باستبدال سياراتهم القديمة، بل تقديم خيارات تناسب قدراتهم المالية. وأضاف أن السيارات القديمة التي تتطلب صيانة مكلفة يمكن استبدالها بسيارات أحدث وأكثر كفاءة. وفيما يخص قطاع النقل العمومي، سيتم العمل تدريجياً على تحديث السيارات، مع احتمال فرض قيود مستقبلية على السيارات القديمة في المدن.

وتطرق الوزير إلى موضوع السيارات القادمة من مناطق الشمال السوري، مؤكداً أن جميع السيارات ستُعامل على قدم المساواة بغض النظر عن مكان تسجيلها. وأوضح أن العمل جارٍ على دمج قواعد بيانات المركبات في مختلف المحافظات ضمن نظام موحد لتسهيل إجراءات الترخيص وتحديث اللوحات.

كما أشار إلى السماح للمغتربين السوريين العائدين بإدخال سياراتهم الخاصة إلى البلاد بعد دفع الرسوم الجمركية المطلوبة. وأكد أن هذه الإجراءات مؤقتة وستُعاد مراجعتها لاحقاً لتكون محصورة بتجار السيارات الحاصلين على تراخيص رسمية.

تطوير نظام رخص القيادة ومكافحة الفساد

وتناول وزير النقل مسألة رخص القيادة، مشيراً إلى أن النظام السابق شهد فساداً كبيراً في هذا المجال. وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على إصلاح هذا القطاع لضمان الشفافية وتبسيط إجراءات الحصول على رخص القيادة، بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين من دون الحاجة للجوء إلى وسائل غير قانونية.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تسعى للقضاء على الفساد المتجذر في المؤسسات، لا سيما في إجراءات منح رخص القيادة. وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل عقد اجتماعات مع أصحاب مدارس تعليم القيادة لوضع خطط جديدة تعتمد على نظام مؤتمت بالكامل، حيث سيخضع المتقدمون لدورات تدريبية صارمة تشمل الجانبين النظري والعملي قبل الحصول على رخصة القيادة.

محاربة الفساد ورفع الرواتب لتعزيز الشفافية

أشار الوزير إلى أن أحد أسباب تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية كان انخفاض الرواتب وعدم وجود نظام فعال للمحاسبة. وأكد أن الحكومة الجديدة تعتمد سياسة صارمة لمحاسبة أي موظف يتورط في قضايا فساد، بغض النظر عن منصبه.

وأضاف أن رفع الرواتب بنسبة تصل إلى 400% كمرحلة أولى سيسهم في تحسين الوضع المعيشي للموظفين، مما يقلل من الحاجة للجوء إلى الرشوة. وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة زيادات إضافية في الرواتب لتحفيز الموظفين على أداء مهامهم بأمانة.

وفيما يتعلق بخطط تطوير قطاع النقل الداخلي، كشف الوزير عن دراسة لإنشاء مشروع مترو معلق في دمشق بالتعاون مع شركات أجنبية، موضحاً أن تكاليف هذا المشروع لا تزال قيد التقييم. كما أشار إلى وجود خطط مستقبلية لإنشاء خطوط مترو أنفاق في دمشق وحلب وربما في مدن أخرى إذا اقتضت الحاجة.

أما على الصعيد الإقليمي، فأكد شرم أن الحكومة تسعى لإحياء مشروع “سكة الحجاز” الذي يهدف إلى ربط سوريا بدول الجوار مثل السعودية والأردن وتركيا، وصولاً إلى أوروبا. وأوضح أن هذا المشروع سيعزز من أهمية سوريا الاقتصادية كمركز عبور استراتيجي، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للسوريين.

تسهيل حركة الشحن والتجارة مع دول الجوار

تحدث الوزير أيضاً عن الجهود المبذولة لتحسين حركة الشحن بين سوريا والدول المجاورة. وأكد أن لدى سوريا أكثر من 25 ألف شاحنة، وهو عدد يفوق الحاجة الحالية نتيجة للركود الاقتصادي. ولفت إلى وجود تنسيق مع وزارات النقل في دول مثل الأردن والسعودية وتركيا بهدف السماح بدخول الشاحنات السورية وتسهيل حركة البضائع.

وأوضح أن الاجتماعات ستستمر لتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل بين سوريا وهذه الدول، مشيراً إلى أن الاتفاقات مع العراق ولبنان قيد الدراسة حالياً.

فتح المعابر وتطوير العلاقات الاقتصادية

وفي سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، أشار الوزير إلى أن فتح المعابر الحدودية ساهم في تحسين حركة التجارة وتسهيل انتقال البضائع، موضحاً أن الوزارة تعمل على تنظيم حركة الشاحنات وتوفير فرص عمل للسائقين من خلال التعاون مع التجار وتنظيم نظام الدور لتوزيع العمل بشكل عادل.

وحول آلية اختيار الشركات المنفذة لمشاريع النقل، أكد الوزير أن الأولوية ستكون للمصلحة العامة من خلال طرح مناقصات شفافة واختيار العروض الأفضل. ومع ذلك، أشار إلى أن الدول التي دعمت الثورة السورية سيكون لها الأولوية في حال تساوي العروض مع دول أخرى.

اختتم وزير النقل السوري حديثه برسالة إلى الشعب السوري، دعا فيها الجميع للمساهمة في بناء سوريا الجديدة، وأكد أن سوريا ستعود لتأدية دورها الحقيقي على الساحتين الإقليمية والدولية، مستندةً إلى تاريخها العريق وإمكاناتها الاقتصادية والسياسية. وأعرب عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستكون مملوءة بالفرص والتحديات، لكن بالإرادة والعمل الجاد، ستتمكن سوريا من استعادة مكانتها بين دول العالم.

تلفزيون سوريا

—————————–

دخان يتصاعد من ريف دمشق.. حرق النفايات يهدد الصحة والبيئة

2025.02.01

انتشرت في شوارع مدينة دمشق وريفها ظاهرة تراكم النفايات وأكياس القمامة على الأرصفة مترافقة برائحة كريهة جدا مع انتشار الذباب والحشرات الضارة، وذلك بسبب غياب موظفي البلدية وسيارات تنظيف حاويات القمامة، مما دفع المواطنين لحرق القمامة وأدى ذلك إلى تكاثف الدخان بين الحين والآخر في الأجواء، وسط مطالبات بمعالجة موضوع القمامة وترحيلها بسرعة قصوى لتجنب انتشار الأوبئة والأمراض الجرثومية.

واكتظت دمشق منذ سقوط النظام البائد بالبسطات المختلفة وكان منها بسطات الخضار والفواكه، مما زاد الطين بلة في تراكم الأوساخ على الأرصفة، في حين لم تتحرك سوى بعض سيارات البلدية لتنظيف الشوارع وفي مناطق قليلة.

وعند جولة لموقع تلفزيون سوريا في شوارع دمشق (البرامكة _ الفحامة _ سوق المواسم _ الزاهرة) لاحظ امتلاء حاويات القمامة المتوسطة الحجم والموزعة في الطرقات بسرعة فائقة بمخلفات البسطات، وانتشار الأوساخ من عبوات عصير وبقايا المأكولات على الأرصفة بشكل كبير.

حرق النفايات.. الدخان يتصاعد بريف دمشق

وأما ريف دمشق الجنوبي مثل صحنايا والأشرفية وداريا الكسوة، يلاحظ تصاعد الدخان بين الحين والآخر في الساحات الخالية، بسبب تجميع السكان للقمامة وحرقها، ومع ذلك ماتزال حاويات القمامة ممتلئة بأكوام قمامة ترشح من تحتها مياه ملوثة وتنساب إلى منتصف الطريق، لتنبعث منها روائح كريهة، مع غياب كامل لحملات رش المبيدات الحشرية.

وطالب السكان عبر موقع تلفزيون سوريا، بإيجاد حل سريع لمشكلة القمامة لتجنب الدخول في دوامة الأمراض والحد من انتشار الأوبئة، وقال أبو عمر وهو صاحب محل لبيع الغذائيات في الكسوة، “عندما نطالب بوضع حد لانتشار القمامة بشكل سريع يظن البعض أنه مطلب سخيف ولكن من يعلم مساوئ انتشار القمامة بهذا الشكل الكبير يعرف ماذا سينتج عنه من أمراض وأوبئة من الصعب الوقاية منها”، مشيرا إلى أن المشكلة كبيرة جدا ويجب حلها “قبل وقوع الفأس بالرأس” بحسب تعبيره.

قمامة

تراكم النفايات يهدد الصحة

وبدورها أكدت الطبيبة نور كاتبي التي تعمل في أشرفية صحنايا لموقع تلفزيون سوريا “أن تراكم النفايات في الشوارع يهدد صحة الأهالي وأفراد المجتمع؛ لأنّ أكوام القمامة تشجع على تكاثر المواد البكتيرية والفيروسية وتنشر الجراثيم و القوارض والبعوض مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة بين سكان المجتمع مثل الهباء الحيوي، فتتحرك الكائنات الدقيقة المرتبطة مع النفايات في الهواء وتتكاثر بشكلٍ كبير، وعند استنشاقها بكميات كبيرة لفترة زمنية طويلة يُصاب الإنسان بالحساسية المفرطة والأمراض الرئوية.

وعن طرق التخلص من القمامة مثل الحرق أوضحت كاتبي “أن الأضرار الناجمة من حرق القمامة هي تلويث الهواء من خلال انبعاث غازات  ومواد مسببة للسرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة، داعية لتجنب هذه الحلول المؤقتة والضارة للبيئة وأفراد المجتمع”.

—————————

واشنطن بوست: نقاط مراقبة جديدة في الأراضي السورية تشي ببقاء دائم لإسرائيل

إبراهيم درويش

تحديث 02 شباط 2025

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرًا أعدته لافدي موريس وزكريا زكريا وميغ كيلي، قالوا فيه إن إسرائيل تقوم ببناء نقاط مراقبة في سوريا، ما يثير مخاوف من احتلال دائم للأراضي السورية.

وذكرت الصحيفة أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر أبنية حديثة. فمع اجتياح الجيش الإسرائيلي لسلسلة من القرى السورية، الشهر الماضي، أكد الجنود لسكان المنطقة أن الوجود سيكون مؤقتًا، والهدف يقتصر على الاستيلاء على الأسلحة، وتأمين المنطقة بعد انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. ولكن المركبات التي جاءت بعد ذلك تشير إلى وجود أكثر ديمومة.

وتساءل محمود مريود، رئيس مجلس قروي جباتا الخشب، الذي شاهد القوات الإسرائيلية تبني موقعًا عسكريًا جديدًا على حافة قريته: “إنهم يبنون قواعد عسكرية، كيف يكون هذا مؤقتًا؟”.

وأضافت الصحيفة أن صور الأقمار الاصطناعية التي تحققت منها تظهر عددًا من المباني والعربات العسكرية في القاعدة الإسرائيلية المسورة، مع بناء متطابق تقريبًا على بعد خمسة أميال إلى الجنوب. ويرتبط كلاهما بطرق ترابية جديدة بأراضٍ في مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل في حربها عام 1967.

ويمكن رؤية منطقة من الأراضي التي تم تطهيرها، والتي يقول الخبراء إنها تبدو وكأنها بداية لقاعدة ثالثة، على بعد بضعة أميال أخرى إلى الجنوب.

وبعد ساعات من انهيار حكم الأسد، في كانون الأول/ديسمبر 2024، اخترقت الدبابات والقوات الإسرائيلية “خط ألفا”، الذي مثّل، وعلى مدار نصف قرن، حدود وقف إطلاق النار، وأصبحت الأراضي فيه منطقة عازلة تشرف عليها قوات الأمم المتحدة داخل الأراضي السورية، وفي بعض الحالات أبعد من ذلك.

وأضافت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية تدخل وتخرج من المنطقة العازلة، التي تبلغ مساحتها 90 ميلًا مربعًا، والتي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا. وقالت إسرائيل إنها تعتبر هذه الاتفاقية باطلة بعد انهيار نظام الأسد.

وقال مسؤولون محليون إن المنطقة العازلة يبلغ عرضها في أوسع نقطة حوالي ستة أميال، ولكن في نقاط معينة تقدمت القوات الإسرائيلية عدة أميال أبعد منها. وبحسب ويليام غودهيند، محلل الصور في شركة “كونتيكست غراوند”، فإن موقعي البناء الجديدين، الواقعين داخل ما كان حتى وقت قريب تحت سيطرة سورية، يبدو أنهما قاعدتان للمراقبة الأمامية، متشابهتان في البنية والشكل مع تلك الموجودة في الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان.

وأضاف أن القاعدة في جباتا الخشب أكثر تطورًا، في حين يبدو أن القاعدة الواقعة إلى الجنوب قيد الإنشاء. وقال إن الأولى ستوفر رؤية أفضل للقوات، في حين أن الثانية لديها وصول أفضل إلى شبكة الطرق في المنطقة، كما هو الحال بالنسبة للقاعدة الثالثة إذا تم بناؤها على منطقة من الأراضي المطهرة إلى الجنوب.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد ذكرت في الأصل إنشاءات في الموقع في جباتا الخشب. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية أيضًا طريقًا جديدًا يقع على بعد حوالي 10 أميال جنوب مدينة القنيطرة، ويمتد من خط الحدود إلى قمة تل بالقرب من قرية كودنة، ما يوفر للقوات الإسرائيلية نقطة مراقبة جديدة.

وقال مريود إن الجرافات الإسرائيلية قامت بجرف أشجار الفاكهة في القرية وأشجار أخرى في جزء من محمية طبيعية محمية من أجل بناء البؤرة الاستيطانية بالقرب من جباتا الخشب. وقال رئيس البلدية: “أخبرناهم أننا نعتبر هذا احتلالًا”.

ومنذ التوغل في سوريا، أقام الجنود الإسرائيليون أيضًا نقاط تفتيش وأغلقوا الطرق وداهموا المنازل وشردوا السكان وأطلقوا النار على المتظاهرين الذين تظاهروا ضد وجودهم، كما يقول السكان في المنطقة.

وفي الليل، تم رصد دوريات على الطرق الخلفية مع إطفاء الأنوار، قبل العودة إلى القاعدة. وقالت بدور حسن، 55 عامًا: “لا أحد يعرف ماذا كانوا يفعلون، لا أحد يجرؤ على السؤال”. وكانت تتحدث وهي تقطف أوراق الشاي من حقل يقع على بعد بضع عشرات الأمتار من حاجز أقامه الجيش الإسرائيلي.

وردًا على أسئلة حول طبيعة ومدة أنشطتها في سوريا، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية تعمل في جنوب سوريا داخل المنطقة العازلة وفي نقاط إستراتيجية، لحماية سكان شمال إسرائيل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، في وقت سابق، إن وجود القوات غير محدد، مشيرًا إلى مخاوف أمنية.

وفي رده على استهداف المتظاهرين بالنيران، أجاب أنه تصرف بناء على الإجراءات العسكرية، بعد أن طلب من المتظاهرين الابتعاد عن الجنود.

ويأتي التوغل في سوريا في وقت تشن فيه إسرائيل حربًا على عدة جبهات، ردًا على هجمات “حماس”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على إسرائيل، وأدت إلى رد انتقامي في غزة، دمر معظم بناه التحتية، وشرد سكانه، وقتل عشرات الآلاف منهم.

وتقول الصحيفة إن مقاتلي “هيئة تحرير الشام”، الذين يسيطرون على معظم سوريا، غائبون بشكل ملحوظ عن المنطقة العازلة. ونقلت الصحيفة عن هايل العبد الله، 77 عامًا، شيخ قبيلة قرية الصمدانية الغربية الصغيرة: “ربما لديهم صفقة مع إسرائيل لا نعرفها”.

وقال إنه عندما أغلقت القوات الإسرائيلية طريقًا جنوب منزل عبد الله بالتراب والصخور، اعترض. وقال: “أخبرتهم أن هذا ليس غزة. لا يمكنك منعنا من الدخول”.

وتقول إسرائيل إن جزءًا من مهمتها الاستيلاء على الأسلحة لمنع الهجمات على سكانها. لكن مريود قال إنه لم يتبق أي منها. وقال إنه عندما وصلت القوات الإسرائيلية إلى قرية مريود، طالبت السكان بتسليم الأسلحة التي تركتها قوات النظام الهاربة. ووافق السكان على جمع الأسلحة وتسليمها لتجنّب الغارات التي كانت القوات الإسرائيلية تنفذها في أماكن أخرى، ولكنهم عادوا مرتين أخريين.

وقال مريود وهو جالس في غرفة اجتماعات مفروشة بالسجاد وتطلّ على مناظر واسعة للريف المحيط: “في المرة الثالثة التي جاءوا فيها، أخبرتهم أنه حتى لو كان لدينا أسلحة، فإن سوريا لديها حكومة جديدة، وسنسلمها لحكومتنا الجديدة”.

وقالت القوات الإسرائيلية، يوم السبت، إنها تعرضت للرصاص وردت “بإطلاق النار”. وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها “جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا” المسؤولية. لكن المقاتلين في المنطقة قللوا من أهمية الحادث. وقالوا إنه وقع عندما اعتقدت عائلة معروفة بالجريمة أن القوات السورية تحاول اعتقال أفرادها.

وأعلنت إسرائيل ضم الجولان في عام 1981 رغم المعارضة الدولية. وقالت إن العملية مهمة لمنع تعرض المستوطنات للقصف، مع أن مرتفعات الجولان مهمة بسبب مصادر المياه التي تغذي بحر الجليل ونهر الأردن. وتشمل المنطقة العازلة سدًا على خزان يزود مساحات واسعة من جنوب سوريا بالمياه. وهناك شكوك بين السكان في المنطقة بأن إسرائيل تسعى إلى الاستيلاء على المياه وغيرها من الموارد. وعلى الرغم من عملياتها في المنطقة، فإن الجيش الإسرائيلي يقول إنه لا يسيطر على السد.

وبالنسبة للسكان الذين يعيشون قرب خط وقف إطلاق النار، مثل شيخ القبيلة عبد الله، فإن وجودهم عنى وقوعهم وسط خط صدع جيوسياسي بين نظام الأسد وإسرائيل.

ولا تزال بعض المباني هنا مشوهة بسبب المعارك التي اندلعت بين الحكومة والجماعات المتمردة ومقاتلي “حزب الله” اللبناني، حيث لا تزال علامات الرصاص والثقوب الفارغة من نيران المدفعية مرئية.

وفي آب/أغسطس، بدأت القوات الإسرائيلية في حفر خندق جديد بطول 5.5 أميال على عمق 100 قدم داخل الجانب السوري من السياج الحدودي، حسب صور الأقمار الاصطناعية.

ويخترق الخندق أرض أحمد بكر، 35 عامًا، الذي يعيش في منزل مبني يتكون من غرفتي نوم مع زوجتيه و10 أطفال. تراقب المسيرات التي تحلق في السماء الزوار الذين يأتون إلى بيته. وهو ليس غريبًا على التواصل مع الإسرائيليين. فقد ولدت ابنة بكر البالغة من العمر 9 سنوات في إسرائيل، بموجب مبادرة إسرائيلية لبناء الدعم والنفوذ على الجانب السوري من المنطقة العازلة.

ونقلت إسرائيل أثناء الحرب الأهلية الجرحى من قوات المعارضة عبر الخط الفاصل لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وذلك حسب المسؤولين في المنطقة، كما مولت الجماعات المسلحة التي كانت تقاتل الأسد وداعميه من “حزب الله”.

والآن تقوم القوات الإسرائيلية بمداهمات للبيوت ودوريات وقطعت القاعدة العسكرية سكان القرى عن حقول الرعي، ما أجبرهم على شراء المزيد من علف الماشية. وقال بكر: “الكل يشعر بالقلق وليس أنا فقط”.

وهم يخشون من التشريد، فعاصمة المنطقة، مدينة البعث، تبعد ميلًا واحدًا عن خط وقف إطلاق النار. وقامت الحكومة السورية ببنائها عام 1986 لسكان مرتفعات الجولان الذين تشردوا أثناء حرب عام 1973. ولم يسمح لمعظم سكان الجولان، الذين يقدر عددهم بحوالي 100,000 نسمة، بالعودة إلى قراهم ومدنهم هناك.

واليوم تحاصر الدبابات الإسرائيلية مقر المحافظة الذي كان يشغله “حزب البعث”. ويمر السكان بسرعة من شارع قطعه حاجز إسرائيلي وعمود إنارة ساقط.

ويقول بلال سليمان، رئيس البلدية المحلية: “لن نسمح بحدوث نفس الشيء مرة أخرى، لا توجد احتمالات بأننا سنغادر”.

وقال جاب الله حمود، 52 عامًا، الذي توقف لمعاينة الطريق المسدود والمؤدي إلى بيته: “سمح لمعظم الذين أمروا بمغادرة منازلهم أثناء التقدم الأولي للقوات الإسرائيلية عبر الخط العازل في كانون الأول/ديسمبر بالعودة، ولكنهم أخبروني أن بيتي أصبح في منطقة عسكرية”.

وأضاف أنه يقيم وزوجته وأولاده الثمانية مع أصدقاء في بلدة قريبة. واستطاع تأمين مزارع آخر ليعتني ببقرتيه وأغنامه الـ15، لكنه اضطر لترك كلابه ودجاجه لعدم توفر مكان لها. وغير سكان مدينة البعث اسمها، الشهر الماضي، إلى مدينة الشام.

القدس العربي

————————————————

قطر وتركيا ملتزمتان دعم سوريا.. وحل قضية المقاتلين الأكراد

المدن – عرب وعالم

الأحد 2025/02/02

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه اتفق مع نظيره التركي هاكان فيدان على ضرورة دعم سوريا. كما قال فيدان إن الدوحة وأنقرة تنسقان مجالات الدعم في قطاعات النقل والطاقة ومشاريع أخرى، معرباً عن أمله في حل قضية المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، “من دون إراقة دماء”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين في العاصمة القطرية الدوحة. وقالت الخارجية القطرية في بيان، إن الشيخ محمد استقبل فيدان لبحث علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة تطورات الأوضاع على الأرض في فلسطين وسوريا.

دعم سوريا

وقال الشيخ محمد خلال المؤتمر إنه ناقش مع فيدان تطورات الأوضاع في سوريا، مضيفاً أنه اتفق معه على ضرورة دعم سوريا وقيادتها في هذه المرحلة، “للوصول إلى بر الأمان”، فيما شدّد على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها بشكل عاجل، لأنها تفاقم من الأزمة الإنسانية في البلاد وتعيق توفير الاحتياجات الأساسية.

وأعرب عن ترحيب دولة قطر بالخطوات الهادفة إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف، بما يمهد إلى تثبيت الاستقرار والأمن والوصول إلى دولة المؤسسات والقانون والازدهار.

وناقش الشيخ محمد مع فيدان جهود قطر المختلفة في دعم سوريا، بما في ذلك استمرار تقديم الدعم الفني في تشغيل المطارات السورية، والاتفاق على دعم قطاع الكهرباء، واستمرار الجسر الجوي الإغاثي.

نهضة سورية

من جهته، قال الوزير فيدان إن سوريا ستشهد نهضة جديدة بمجرد رفع العقوبات الدولية عنها، مشيراً إلى أن محادثاته مع نظيره القطري تناولت الأوضاع في فلسطين وسوريا. وأكد على أن رفع العقوبات وبسط الأمن في سوريا، أمران مهمان في تحقيق الاستقرار في البلاد.

وشدد الوزير التركي على ضرورة وجود حكومة شاملة تمثّل الجميع، كما شدّد على ضرورة أن تكون “المجموعات المسلحة” تحت مظلة جيش وطني واحد.

وأكد على أن بلاده لن تسمح بوجود مساحة للإرهاب في سوريا، وأن أنقرة ملتزمة بدعم الاستقرار في المنطقة. وأعرب وزير الخارجية التركي عن أمله في أن تتوقف الولايات المتحدة عن السياسات التي تهدّد أمن تركيا وسوريا، في إشارة لدعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية.

وقال: “نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بوحدات حماية الشعب في سوريا. ليس لدينا أي فرصة للسماح للإرهاب بالاستمرار في سوريا. ونأمل أن يتم حل هذه القضية دون إراقة دماء”.

وأضاف أن التنسيق قائم بين الدوحة وأنقرة لأجل دعـم سوريا في مجالات النقل والطاقة ومشاريع أخرى، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة بين الجانبين، في تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأكد على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وكان الوزيران قد زارا سوريا عقب الإطاحة بنظام الرئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وأكدا من دمشق، عقب لقاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، على التزام أنقرة والدوحة في دعم سوريا، للوصول إلى دولة العدل والمؤسسات والقانون.

————————————–

سوريا: تشكيلة جديدة لخطباء المساجد ومسؤولي الأوقاف

محمد كساح

الأحد 2025/02/02

توحي التغييرات الكبيرة التي أحدثتها وزارة الأوقاف السورية في العهد الجديد، بما يخص خطباء المساجد ومسؤولي المديريات، بمدى أهمية هذا الملف للعهد نظراً لاعتماده على المرجعية الدينية ذات التوجه السلفي، لكن مصادر مطلعة أوضحت لـ”المدن” أن تشكيلة الأوقاف لن تكون من لون واحد، بل تشمل المدارس الشامية التي تتبع عادة الأشعرية والماتريدية والمدرسة الصوفية العلمية.

ورصدت “المدن” تغييرات كبيرة شملت وزارة الأوقاف منذ عزل وزير النظام السابق عبد الستار السيد، حيث تعتمد الوزارة على الكوادر الشرعية التي كانت تعمل في إدلب سابقاً، وقامت بتسليمها معظم المناصب التابعة لها، في عموم المحافظات السورية التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية.

تعديلات متفاوتة

وتبدو قرارات عزل الخطباء بارزة المعالم في مدينة حلب عقب تولي إبراهيم شاشو وهو وزير العدل الأسبق في حكومة الإنقاذ، منصب إفتاء المدينة، فقد تم الاعتماد على خطباء من إدلب وأرياف حلب أو ما كان يعرف بـ”المحرر” سابقاً، وهم يخطبون في معظم مساجد المدينة تحت مسمى الضيوف، وفقاً لمصادر أهلية تحدثت لـ”المدن” من حلب.

وفي ريف دمشق كان الوضع مشابهاً بنسبة كبيرة، لكن عمليات تغيير الخطباء لا تتم بقرارات من الأوقاف، حيث لجأ بعضهم للاعتزال حفظاً لماء الوجه، على حد تعبير مصادر “المدن”، وحلت مكان الخطباء القدامى تشكيلة كبيرة من خطباء الريف الدمشقي المهجرين واللاجئين.

أما في دمشق، فالمشهد مختلف تماماً نظراً لوجود تكتلات مشيخية كبيرة لم تطلها قرارات التحييد مثل جماعة “الفتح” و”أبو النور” وهما جماعتان كانتا مواليتين للنظام السابق وتديران جامعات ومعاهد شرعية وازنة، كما تمارس “جماعة زيد” التي يرأسها مفتي الجمهورية ورئيس المجلس الإسلامي السوري الشيخ أسامة الرفاعي دوراً محورياً في المجال الديني من عزل وتنصيب الخطباء والأئمة اعتماداً على كوادر الجماعة والمجلس الإسلامي السوري، حيث عاد الخطباء المعارضون مثل أبو الخير شكري وراتب النابلسي وعماد الدين الرشيد إلى مساجدهم السابقة منذ الأيام الأولى لسقوط النظام.

نشاط مكثف

وبالرغم من كل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأوقاف لوضع بصمة العهد الجديد على المجال الديني، لا تزال النشاطات متواضعة نظراً لنقص الكوادر الشرعية، والمنافسة الكبيرة التي تتسبب بها كوادر جماعة زيد والمجلس الإسلامي السوري. ويفيد مصدر من وزارة الأوقاف لـ”المدن” أن هناك خطة للوزارة لاستكمال عزل جميع الكوادر الدينية التي كانت تابعة للنظام السابق لكن مع محاولة تجنب الصدام مع الجماعات الكبرى.

ويلفت المصدر إلى محاولات الأوقاف التنسيق بشكل أكبر مع المجلس السوري ومفتي سوريا بهذا الخصوص، مؤكداً وجود بعض العوائق التي تقف أمام خطة الوزارة الرامية إلى تنويع التوجهات الفكرية للمؤسسة الدينية بحيث لا تقتصر على عباءة السلفية، وهي فكرة لها مؤيدوها من داخل هيئة تحرير الشام ذاتها مثل رئيس مجلس الإفتاء عبد الرحيم عطون ورئيس المكتب الشرعي مظهر الويس.

ولتفعيل حضورها المقتصر حالياً على تعيين بعض الخطباء والمسؤولين، نفذت الأوقاف سلسلة محاضرات في مختلف المحافظات السورية التابعة لها تحت عنوان بشائر النصر، كما قامت بإجراء اجتماعات عديدة مع أئمة وخطباء مدينة دمشق بحضور رئيس مجلس الإفتاء الأعلى عبد الرحيم عطون في جامع العثمان وسط العاصمة، تلاها اجتماعات مع مسؤولي المدارس الشرعية بدمشق وهي مدارس ومعاهد تحظى بدعم مادي ورمزي كبير داخل العاصمة منذ عقود طويلة.

منصب المفتي العام

وفضلاً عن نقص الكوادر الذي يشكل عائقا كبيراً أمام خطة وزارة الأوقاف، تتمثل قضية الإفتاء كمشكلة عويصة حتى اللحظة، إذ لا تزال التقسيمات الإدارية السابقة على وضعها الحالي، كما كانت قبل سقوط النظام.

وأكدت مصادر من المكتب الشرعي لهيئة تحرير الشام (سابقاً)، وجود توجه لحل هذه القضية، فالشيخ أسامة الرفاعي لا يزال مفتي الجمهورية بينما يحافظ الشيخ عبد الرحيم عطون على رئاسة المجلس الأعلى للإفتاء، لافتة إلى أن الوزارة ستعيد هيكلة مجلس الفتوى في وقت لاحق، على أمل انتهاء مشاورات جديدة مع المجلس الإسلامي السوري وربما الجماعات الدينية الأخرى، بهذا الخصوص.

وكان النظام المخلوع ألغى نهايات العام 2021 منصب مفتي الجمهورية الذي كان يشغله أحمد بدر الدين حسون بموجب مرسوم تشريعي، معتمداً مؤسسة دينية جديدة هي المجلس العلمي الفقهي الذي تسلم المهام التي كانت على كاهل مفتي الجمهورية.

المدن

————————-

هل تعزز تهنئة السيسي للشرع مسار التقارب بين مصر وسوريا؟

في ظل تساؤلات حول «مستقبل العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة»

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

1 فبراير 2025 م

جاءت تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأحمد الشرع، بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، بعد فترة من «مواقف متحفظة للقاهرة على الانخراط في العلاقات مع دمشق»، وهو ما يطرح تساؤلات حول «مستقبل العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة».

غير أن هذه الخطوة المصرية «ستعزز فرص تقارب البلدين»، وفق تقديرات رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير محمد العرابي، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي في حديثين منفصلين لـ«الشرق الأوسط»، ولم يستبعدا حدوث انطلاقة في العلاقات، وربما زيارة مسؤولين لدمشق حال استمرت الأخيرة في بناء مؤسسات الدولة، وأجابت عن شواغل القاهرة.

وبعد يومين من إعلان الإدارة السورية الجديدة تسمية الشرع رئيساً انتقالياً، وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية، قال الرئيس المصري، مساء الجمعة، عبر منشور بمنصة «إكس»: «أتوجه بالتهنئة للسيد أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، وتمنياتي له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري، نحو مزيد من التقدم والازدهار».

وجاءت تهنئة الرئاسة المصرية، التي نقلتها «وكالة الأنباء السورية» الرسمية، بعد مواقف متحفظة للقاهرة تجاه إدارة دمشق الجديدة، منذ الإطاحة ببشار الأسد قبل شهر، وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال تصريحات متلفزة، رداً على سؤال حول زيارة دمشق: «نأمل في أن تكون سوريا مستقرة، وكل شيء يتم دراسته، وقد أجريت اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية (سلطة الأمر الواقع) في سوريا، أسعد الشيباني، وعلى استعداد للانخراط (في مشاورات)، ولدينا بعض الأمور والشواغل التي تحتاج لمعالجة ومناقشة».

وكان توصيف عبد العاطي للشيباني يختلف مع ما نشرته وزارة الخارجية المصرية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنه «وزير الخارجية المعين بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا»، وذلك عقب اتصال هاتفي تضمن إعلان القاهرة محددات للعلاقات، أبرزها «أهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة، وأن تبني (دمشق) مؤسساتها، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة».

وتزامن التوصيف المصري المغاير وقتها مع ظهور دعوات من سوريا، يتزعمها شخص يدعي أحمد المنصور، تعده مصر «إرهابياً»، بعد أن حرض ضد القاهرة، قبل أن تعلن تقارير إعلامية توقيف دمشق للمنصور، ما عدّه مراقبون آنذاك مغازلة للقاهرة وطمأنتها.

ويعتقد العرابي أن تلك التهنئة «تعزز التقارب مع الجانب السوري، خاصة بعد فترة من تأكيد مسؤولين عرب للقاهرة حرص دمشق على تقاربها مع مصر، وفتح صفحة جديدة»، وقال بهذا الخصوص: «سوريا تسير الآن في بناء الدولة، وهذا كان الهم الأساسي لمصر الذي تحرص عليه، وخطوة التهنئة ضمن خطوات مدروسة لفتح صفحة جديدة مع دمشق، ستكون مفيدة للدولة السورية، واحتضان العالم العربي لها».

ويرى حجازي أن تلك الخطوة المصرية ستعزز تقارب البلدين أيضاً، لافتاً إلى أن مصر لم تبتعد عن المشهد السوري، وأنها تعد دمشق في قلب وعقل الدبلوماسية المصرية، وقدمت لها الدعم والمساعدة الإنسانية، ودعت لإقامة دولة المؤسسات، وترجمت القرارات الانتقالية السورية تلك الرغبة المصرية، التي تعد تحولاً مهماً، وخطوة مشجعة لمضي دمشق في إقامة دولة المؤسسات.

ولاقت تهنئة الرئيس المصري اهتماماً إعلامياً، إذ قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إنه شعر بالارتياح بالتهنئة، وعبر عن أمله في أن يجري مسؤول مصري رفيع المستوى زيارة دمشق في الفترة المقبلة، لتبدأ الأمور في التحسن وتكون العلاقات طبيعية.

غير أن الخطوة المصرية الإيجابية لا يمكن أن تكون حاسمة في التنبؤ بما ستكون عليه علاقات البلدين، وفق العرابي، الذي أكد أن لديه «تفاؤلاً حذراً بشأن المستقبل، لأن المنطقة متغيرة بشكل سريع»، فيما لم يستبعد أن تكون التهنئة «بداية لتحرك مصري قد يشمل زيارة مسؤول مصري لدمشق».

أما حجازي فيتوقع أن تكون العلاقات المصرية – السورية مهيأة لانطلاقة طيبة حال استمرت سوريا في مسار تأسيس دولة المؤسسات، وأجابت عن شواغل القاهرة في ملفات عديدة.

—————————————-

تركيا تأمل أن ينهي ترمب التعاون الأميركي مع «الوحدات الكردية» في سوريا

الدوحة – إسطنبول: «الشرق الأوسط»

 فبراير 2025 م

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، إنه يأمل أن ينهي الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعاون واشنطن مع «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه أنقرة حملتها العسكرية ضد الجماعة، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت وزارة الدفاع التركية اليوم إن قواتها قتلت 23 مسلحاً كردياً في شمال سوريا ينتمون إلى «وحدات حماية الشعب» و«حزب العمال الكردستاني» المحظور.

وتعد تركيا «وحدات حماية الشعب» امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، في حين تعدهما الولايات المتحدة جماعتين منفصلتين. وتحظر واشنطن «حزب العمال الكردستاني»، وتصنفه منظمة إرهابية، لكنها تتحالف مع «وحدات حماية الشعب» في سوريا في الحملة ضد تنظيم «داعش».

وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: «نأمل أن يتخذ السيد ترمب قراراً يضع حداً لهذا الخطأ المستمر في المنطقة».

وأضاف أن «وحدات حماية الشعب» غير قادرة على قتال تنظيم «داعش»، وأن دورها يقتصر فقط على إبقاء سجناء التنظيم في السجون، مشيراً إلى أن تركيا والعراق وسوريا والأردن أجرت محادثات أولية بشأن قتال تنظيم داعش.

وتطالب تركيا واشنطن منذ فترة طويلة بسحب دعمها لـ«وحدات حماية الشعب»، وخاضت قوات تركية وحلفاء لها مراراً معارك في سوريا مع مسلحين أكراد منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).

وتقول تركيا إنه يتعين على «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف تدعمه الولايات المتحدة، وتنضوي تحت مظلته جماعات مسلحة عدة، منها «وحدات حماية الشعب» الكردية، التخلي عن السلاح وإلا فإنها ستواجه تدخلاً عسكرياً.

وفي عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، كان لدى الولايات المتحدة 2000 جندي في سوريا يقاتلون إلى جانب «قوات سوريا الديمقراطية» و«وحدات حماية الشعب».

—————————–

كيف ستعيد روسيا ترتيب أوراقها مع إدارة الشرع في سوريا؟/ عباس شريفة

2/2/2025

شكلت الزيارة الأولى لوفد روسي إلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد محاولة لرسم ملامح العلاقة الإستراتيجية المستقبلية بين دمشق وموسكو، خصوصا أنها تأتي في سياق الاهتمام الدولي والإقليمي لمسار الانتقال السياسي في سوريا.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة -آنذاك- أحمد الشرع قد استقبل -الثلاثاء الماضي- في العاصمة دمشق الوفد الروسي الذي ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدنوف والإسكندر لفرنتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي.

ومع سقوط نظام الأسد الذي حمل في دلالته الإستراتيجية إعادة تموضع مختلف بالنسبة لسوريا على مستوى العلاقات الدولية والإقليمية، سنحاول في هذا التقرير رسم ملامح شكل العلاقة المستقبلية بين روسيا وسوريا في ضوء هذه المتغيرات الإستراتيجية.

تاريخ العلاقات

حكمت العلاقات الروسية السورية تاريخيا بظروف الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفياتي، كما ألقت نظرة موسكو المختلفة عن الغرب بالنسبة للصراع مع إسرائيل بظلالها على تلك العلاقة، خصوصا مع عدم وجود تاريخ استعماري لروسيا في الأراضي العربية.

وبعد وصول حزب البعث إلى السلطة في سوريا تطورت العلاقة، وسمح للاتحاد السوفياتي في عام 1971، وبموجب اتفاق مع حكومة حافظ الأسد بفتح قاعدته العسكرية البحرية في طرطوس، مما أعطى موسكو وجودا مستقرا في الشرق الأوسط، وحقق حلمها بالوصول إلى المياه الدافئة.

انضمت روسيا مع بداية الثورة عام 2011 إلى النظام السوري في حربه ضد فصائل المعارضة وقدمت دعما سياسيا في مجلس الأمن، ودعما عسكريا بعد تدخلها المباشر في الحرب في سبتمبر/أيلول 2015 مما أدى إلى زيادة النفوذ الروسي في سوريا.

وفي عام 2017 تشكل مسار أستانا بمشاركة كل من روسيا وتركيا وإيران، وأرادت له موسكو أن يكون مسارا بديلا عن مسار جنيف، وبذلك حولت سوريا إلى ساحة مناكفة مع الغرب وورقة للتفاوض على الملف الأوكراني، بحسب تقرير للكاتب سيرغي ميلكونيان نشره مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

ومع اندلاع الحرب الأوكرانية في شهر فبراير/شباط 2022 بدأت الأولويات الروسية تتبدل، فكسب الحرب في أوكرانيا أولى مما يجري في سوريا، ومع انطلاق عملية طوفان الأقصى بدأ الملف السوري يشكل عبئا على موسكو خصوصا مع تحويل إيران سوريا إلى ساحة مواجهة مع إسرائيل.

ويضاف لذلك إدراك موسكو أن النظام السوري مستعص على الإصلاح وهو ما عبر عنه الموقف الروسي بالتخلي عن نظام بشار الأسد مع انطلاق معركة ردع العدوان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مستقبل العلاقات

لن يتحدد مستقبل العلاقات بين دمشق وموسكو بناء على الحمولة التاريخية لهذه العلاقة ولا من الرغبة السياسية للبلدين، وإنما من خلال التموضع الجيوسياسي لدمشق ضمن المحاور الدولية والإقليمية بما يحقق مصالحها لأن هوية سوريا الجيوسياسية تتسم بتعقيداتها الناجمة عن موقعها الإستراتيجي وتداخل مصالح القوى الإقليمية والدولية فيها.

وهنا ستسعى دمشق إلى تعزيز موقعها كدولة مستقلة قادرة على تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك روسيا والغرب، مع تجنب الانحياز المطلق لأي محور.

ولن تصطف دمشق في محور موسكو طهران لكنها بالوقت نفسه لن تتخلى عن علاقاتها مع دولة مهمة وعضو في مجلس الأمن ولاعب دولي مهم مثل موسكو، لكن هذه العلاقات ستكون محكومة بما سيقدمه الغرب من بدائل لدمشق.

ويمكن لعدد من الملفات أن تحدد شكل العلاقة بين موسكو ودمشق:

       الملف العسكري

يلعب الملف العسكري دورا رئيسيا في تحديد شكل ومستقبل العلاقات بين موسكو ودمشق ويشمل ذلك مستقبل القواعد العسكرية وتسليح الجيش السوري.

وتكمن مشكلة القواعد العسكرية بالنسبة لدمشق في ارتباطها بالذاكرة السيئة للسوريين حيث قدمت هاتان القاعدتان الغطاء الجوي لقوات النظام وتسببت بتهجير عدد كبير من الشعب.

كما تتوجس دمشق من هذه القواعد التي تقع في منطقة قريبة من حاضنة نظام الأسد وهو ما يحمل دمشق على الحذر من أن تتحول هذه القواعد إلى بوابة للتدخل في الشأن الداخلي السوري أو الاتصال ببعض رجالات النظام السابق.

كما أن الاتحاد الأوروبي يشترط إخلاء القواعد الروسية في طرطوس وحميميم لرفع العقوبات عن دمشق وهو ما يدفع دمشق للموازنة بين مصلحة بقائها ومصلحة رفع العقوبات، لكن دمشق غير مستعجلة على اتخاذ هذا الموقف مع دولة مهمة مثل روسيا قبل أن يكون هناك مقابل مستحق، وفي الوقت نفسه لن تقبل دمشق أن تقوم هذه القواعد بممارسة نشاط عدائي ضد أي دولة صديقة لدمشق.

وفي المقابل، فإن هذه القواعد لم تعد تشكل تلك الأهمية الإستراتيجية بالنسبة لموسكو، فقد سحبت الكثير من عتادها من قاعدة طرطوس وحميميم، وباتت تتمتع ببديل عنهما في ليبيا.

أما بالنسبة لتسليح الجيش، فيشكل تحديا كبيرا بالنسبة لدمشق خصوصا بعد تدمير الغارات الإسرائيلية لنحو 80% من عتاد جيش النظام.

وتاريخيا، فقد اعتمدت سوريا على السلاح والخبراء الروس في تطوير السلاح والتصنيع، لذا، فإن تغيير نمط التسليح يعني تغيير هوية الجيش القتالية، وهنا تدرك دمشق أن الغرب لن يقوم بتسليح جيشها بدون اتفاق سلام مع إسرائيل.

على الطرف المقابل، تظهر تركيا كبديل مقبول، فإذا حصلت دمشق على السلاح التركي عندها سيكون التخلي عن السلاح الروسي خيارا مطروحا بالنسبة لدمشق وهو ما يعني خسارة موسكو لأهم ملف يمكن أن يعيد بناء نفوذها في سوريا.

    الملف الاقتصادي

لم يعد الوصول إلى المياه الدافئة يشكل أولوية في تفكير صانع القرار الروسي بالنسبة للعلاقة مع دمشق، بل هناك ما هو أهم من ذلك وهو موقع ودور سوريا كبلد يقع على خطوط ممرات الطاقة والغاز.

كما أنه من المرجح أن تمتلك سوريا احتياطيا كبيرا من الغاز، إذ تحدث تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن وجود احتياطي بنحو 1.7 مليار برميل من النفط، و122 تريليون قدم مكعب من الغاز في منطقة شرق المتوسط لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وهو أمر مهم لموسكو التي بنت نفوذها في أوروبا من خلال احتكار توريد الغاز.

وكانت موسكو أبرمت عام 2013 مع النظام اتفاقا للتنقيب عن الغاز يمتد 25 عاما بتمويل روسي، لكن لا شك أن دمشق ستعيد دراسة هذا الاتفاق بناء على مصالحها، وتحديد ما إذا كانت ستلغيه أو أن تستمر بها خصوصا أن هذا الاتفاق وقع في ظرف سياسي كان النظام فيه بحاجة للدعم الروسي ضد الثورة.

في المقابل، فإنه من المحتمل أن تكون سوريا ضمن الإستراتيجية الأوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

واستغلت روسيا ظروف الحرب في سوريا لإبرام اتفاقيات غير متوازنة مع نظام الأسد لها طابع الرشوة السياسية، فقد وقع النظام اتفاقا يعطي روسيا امتياز إدارة مرفأ طرطوس عام 2019 لمدة 50 عاما، والحال ذاته في ملف استثمار الفوسفات، وغير ذلك من المشاريع.

أما ملف ديون موسكو، فهو ملف إشكالي في العلاقة بين البلدين، خصوصا إذا صنفت دمشق هذه الديون على أنها ديون كريهة تمت في ظروف سياسية غير صحية، مما يعني أن هذه الديون ستكون ملفا تفاوضيا بين الطرفين.

ومن المرجح أن يرتبط ملف الديون بملف الأموال التي نقلها الرئيس المخلوع بشار الأسد من البنك المركزي السوري إلى موسكو، التي تتراوح بين 12 إلى 16 مليار دولار وهي أموال تطالب دمشق باستعادتها لملكية الشعب السوري.

    الملف السياسي

يرتبط الاعتراف الدولي بسوريا إلى حد كبير بدور روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

وتسعى دمشق لاستثمار هذا الوضع لتأمين غطاء دولي، خاصة إذا تعرضت لضغوط من أوروبا والولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن تأخر الدبلوماسية الروسية في زيارة دمشق يعكس ربما أولويات أخرى لموسكو.

وهنا يمكن تحديد موقف دمشق من موسكو، بعد أمور، منها التعهد بالحصول على دعم سياسي ودبلوماسي في المحافل الدولية، وضمان الحماية من أي ضغوط غربية أو إقليمية. خصوصا أن موسكو كانت أول بلد مبادر للدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد في مجلس الأمن.

ويمكن اعتبار أن العلاقات مع روسيا تتسم بشيء من الأريحية كونها لا تتدخل بالشؤون الداخلية للدول كما هو الحال بالنسبة للدول الغربية لكن ستبقى الذاكرة التاريخية للشعب السوري التي تربط بين روسيا وجرائم نظام الأسد وتقديم موسكو حق اللجوء لبشار الأسد تواجه تحديا كبيرا أمام تحسين العلاقات بين البلدين.

ربما أسهم حجم الاعتراف الدولي بالإدارة الجديدة في دمشق في تحفيز الدبلوماسية الروسية لزيارة دمشق، فقد شهدت دمشق خلال 50 يوما 200 زيارة دولية ودبلوماسية، وربما يكون هذا الازدحام السياسي على دمشق هو الذي دفع موسكو لمحاولة إعادة شغل الفراغ الذي تركته بعد سقوط النظام.

لكن هذا الفراغ بدأ يشغل من أطراف أخرى ليست على علاقة جيدة مع موسكو خصوصا من الاتحاد الأوروبي، في حين تبدو دمشق الجديدة غير معنية بسياسة الارتباط بالمحاور التي سقط بها نظام الأسد، وستسلك في علاقاتها الدولية والإقليمية سياسة التنويع وعدم الصدام مع المحاور.

ولا بد من الإشارة أيضا، إلى أن لدى دمشق تخوفا من انقلاب المزاج الروسي ضدها، خصوصا بدعم تمرد في الساحل، الذي ارتبط تاريخيا بموسكو، كما أنها تتحاشى أن يفهم أي انفتاح على روسيا أنه موقف معاد لأوكرانيا.

من جهتها، تدرك روسيا أن العلاقة مع دمشق لن تكون كما كانت مع نظام الأسد، فسوريا اليوم بحاجة لأموال إعادة الإعمار القادمة من الغرب، وروسيا ليست دولة مانحة.

وستتأثر علاقات موسكو بدمشق إلى حد كبير بمستوى علاقة روسيا مع الدول الإقليمية المؤثرة في سوريا، خصوصا تركيا والسعودية وقطر والمحيط العربي الذي بات يبحث عن علاقات متوازنة بين الغرب ومحور الصين، روسيا.

المصدر : الجزيرة

——————————

المغيّبون قسرا.. طفلة سورية تنكأ جرحا نازفا بملصق

علاء الدين الأحدب

2/2/2025

حمص- في مفارقة تبعث على الدهشة، وفي حين لا يزال الناس يحتفلون بانتظار الثورة أمام ساحة الساعة الجديدة بمدينة حمص، تشق فتاة لم تتجاوز الـ10 سنوات طريقها بينهم لتثبت ملصقا ملونا استدعى انتباه المارّة.

مشهد يرجع بالزمن للوراء 11 عاما، وتحديدا يوم 23 يوليو/تموز 2013، ليلة اختطاف والدها وشقيقها من قبل جهة مجهولة، في وقت لم تحدد أي من مؤسسات النظام المخلوع مصيرهما.

ولدت حلا دون أن تتمكن من رؤية والدها وسام خالد الأحدب (51 عاما) وشقيقها محمود (20 عاما)، وهي اليوم تصرُّ على أن والدها تم تحريره من سجن ما، في يوم ما، وأنه لسبب ما -وفقا لتقديراتها- فقد ذاكرته وضل طريقه لمنزله.

وتقول للجزيرة نت إنه من الوارد أن يفقد الأب والأخ ذاكرتيهما معا، أو أنهما يوشكان على نيل حريتهما في سجن لم تفتح أقفاله بعد. وتضيف “أريد أن أعرف ما إذا كانوا أحياء، لا بد أن يكون أحد ما قد التقى بهما”، قبل أن تمضي إلى شارع آخر لتعليق الملصق.

بأي ذنب خطفا؟

تقول عُلا الأحدب والدة الطفلة للجزيرة نت إنها باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالإجابات عن أسئلة طفلتها الحتمية، وتضيف أنها لم تتردد، منذ مطلع يناير/كانون الثاني الفائت، في السفر إلى العاصمة دمشق لتبحث مع ابنتها في سجلات المعتقلين وقوائم المستشفيات عن أثر يقودها لمعرفة مصير طفلها وزوجها.

وعند سؤالها عن دوافع اختطاف زوجها وابنها، شددت الأحدب على أن زوجها لم يرتكب أي جرم، لكنها أشارت إلى أن فترة اختفائهما تزامنت مع موجة اختطافات واسعة النطاق في مناطق ريف حمص الشمالي والغربي، نجت منها قلة قليلة فقط.

وعلى امتداد 11 عاما من البحث دون جدوى، تقول “تعرضت للابتزاز بعد أكثر من عامين مقابل معلومات تفضي إلى مصيرهما، وتلقيت تهديدا بأننا سنفقدهما للأبد”.

لكنها تعيش على أمل الكشف عن مصير زوجها وطفلها، “لا سيما وأن الأشخاص الذين هددوا أسرتي يعتقدون أنهم أفلتوا من العدالة”.

ليسا الوحيدين

ومنذ إعلان تحرر سوريا من حكم الأسد قبل أكثر من 50 يوما، وإطلاق سراح المعتقلين من السجون والأفرع الأمنية، تضاءلت آمال مئات العائلات التي تنتظر الكشف عن مصير أبنائها المغيبين قسرا، لا سيما المخطوفين من قبل مليشيات غير نظامية أو جماعات مسلحة محلية عرفها السوريون تحت اسم اللجان الشعبية.

ووفقا لشهادات متطابقة من ناجين، قابلتهم الجزيرة نت على امتداد الأسابيع الخمس الماضية، فإن المختطِفين كانوا ينفذون جرائمهم باستخدام مركبات مدنية على مرأى من نقاط وحواجز تفتيش القوات الحكومية التي انتشرت بكثافة على المداخل الشمالية لمدينة حمص.

محمد علي (39 عاما) اختطف في طريقه إلى عمله نهاية 2014 على أيدي مليشيات محلية غير نظامية في منطقة مجهولة بحمص، وانتهى بإطلاق سراحه خلال عملية تبادل أسرى مع فصائل الجيش الحر.

وذكر علي في شهادته أنه احتجز في منزل مشدد الحراسة لمدة 10 أيام قبل إطلاق سراحه مع 13 آخرين مقابل مقاتلين اثنين أجانب، لم يتسن للجزيرة نت التحقق من جنسيتهم.

الأمر ذاته تكرر مع مهدي آغا (52 عاما) الذي قضى 8 أشهر في سجن غير رسمي خلال زيارته لشقيقته قبل أن يطلق سراحه لقاء فدية مالية تقدر بـ10 آلاف دولار.

وكما هو الحال مع عائلة وسام ومحمود، لم يتسن لعائلات مهدي آغا ومحمد علي وآخرين الإبلاغ عن مفقوديهم أو توثيق حالات الإخفاء القسري لأسباب تتعلق بغياب الأدوات والرعب من التواصل مع جهات مستقلة تضمن حمايتهم كشهود.

ومما يجعل قضية المغيبين قسرا متفاقمة على نحو كارثي، قال 4 من بين 5 أشخاص التقت بهم الجزيرة نت، إنهم لم يلجؤوا لجهات حقوقية لعدم معرفتهم بوجودها أصلا.

جرحٌ نازف

وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني للجزيرة نت أن “قضية حلا تشكل جرحا نازفا في القضية السورية رفقة 112 ألف مختف قسريا بعد إفراغ السجون منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024”.

وقال عبد الغني إن “الشبكة تبذل أقصى الجهود للكشف الكامل عن مصير المختفين قسرا ومحاسبة الجناة من خلال فتح تحقيقات مستقلة تكشف ملابسات اختفائهم وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم”.

تبقى قضية المغيبين قسرا خارج أطر المؤسسات الأمنية والعسكرية واحدة من أكثر القضايا الشائكة التي تواجه سوريا اليوم، وبينما تواصل حلا الصغيرة بحثها عن والدها وشقيقها، تطرح السؤال الأكبر: ما الذي فعله أخي ليواجه هذا المصير؟

المصدر : الجزيرة

—————————

أوضاع إنسانية متردية في دير الزور وسط ضعف الاستجابة الإنسانية/ بشير العباد

2/2/2025

دير الزور- تشهد محافظة دير الزور شرقي سوريا أوضاعا إنسانية وخدمية متدهورة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، إضافة إلى تدهور القطاع الصحي وارتفاع الأسعار.

يقول المواطن عادل حسن الخليل، للجزيرة نت، إن قطاع الكهرباء في وضع سيئ للغاية، ورغم أن أسواق الخضار تشهد انخفاضا في الأسعار فإن تكلفة الخبز لا تزال مرتفعة؛ “فقد وصل سعر الربطة إلى 4 آلاف ليرة سورية، مقارنة بألف ليرة قبل سقوط النظام”.

أما ابن المدينة ماجد رشيد فقال إن المحافظة تعاني من مشاكل خدمية كبيرة منذ عام 2012، ويأمل السكان أن تكون الحلول سريعة وملحوظة، خاصة في مجالات الكهرباء وتحسين جودة المياه والخبز. كذلك شدد على أهمية دعم القطاع الصحي الذي يعاني من نقص الكوادر والمعدات الطبية بسبب هجرة الأطباء نتيجة تدهور الوضع الأمني في السابق.

في السياق ذاته، قال المواطن أُبيّ العلي إن أسعار الخضار والفواكه انخفضت بشكل واضح بعد إزالة حواجز الفرقة الرابعة التابعة للنظام التي كانت تفرض إتاوات على البضائع، إلا أن أزمة الكهرباء وسوء جودة الخبز لا تزال تؤثر بشكل كبير على حياة السكان.

تحديات كبيرة

وتتحدث الجهات المسؤولة بمحافظة دير الزور عن تحديات كبيرة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، في ظل استجابة إنسانية محدودة، مما يفاقم معاناة السكان الذين يترقبون حلولا سريعة.

يقول مدير مكتب الخدمات الفنية التابع للإدارة المحلية في دير الزور، عبد العزيز عبد العزيز، إن المحافظة تحتاج إلى مشاريع ملحّة ومنها محطات تصفية المياه، إضافة إلى تأهيل الطرق المتهالكة التي لا تزال تعاني من الحفريات والسواتر الترابية التي خلفها النظام السابق.

وذكر عبد العزيز للجزيرة نت أنه رغم محاولات الإدارة المحلية تحسين الوضع، فإن الإمكانات المتاحة ضعيفة جدا.

وينسحب ضعف الخدمات، حسب المسؤولين، على كامل المحافظة اذ إن المناطق الشرقية ولا سيما الميادين والبوكمال تعاني من أوضاع خدمية سيئة أيضا، وتحتاج إلى إعادة تأهيل الطرق، وتجديد شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء محطات معالجة للمياه، نظرا لتوقف العديد من المحطات عن العمل بسبب الإهمال.

مدارس وصحة مدمرة

وفي قطاع التربية والتعليم، أوضح عبد العزيز أن معظم المدارس تعرضت للدمار خلال الحرب، إلى جانب النقص الحاد في الكوادر التعليمية، الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة الأمية بين السكان.

كما أشار إلى أن الوضع الصحي في المحافظة حرج للغاية، فلا يوجد مستشفى عام في البوكمال أو الميادين، بينما لا تحتوي مدينة دير الزور إلا على مستشفيين فقط، رغم الحاجة إلى ما لا يقل عن 5 مستشفيات مجهزة بالكامل.

وتعاني المحافظة من انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي، حيث لا تحصل إلا على 30 ميغاواطا يوميا، وهي كمية لا تكفي لتغطية سوى أجزاء بسيطة من المحافظة. ورغم محاولات شركة الكهرباء لإجراء الصيانة الدورية، فإن نقص المحولات والأسلاك الكهربائية يعوّق تحسين الخدمة.

وفي ما يتعلق بالخبز، تحتاج المحافظة يوميا إلى 250 طنا من الطحين، لكن المتوفر لا يتجاوز 150 طنا، مما يترك عجزا يقدّر بـ100 طن يوميا. كذلك تعاني الأفران من نقص في المعدات والتجهيزات الحديثة، يؤثر على جودة الخبز وارتفاع أسعاره.

    الإدارة العسكرية السورية في مدينة #دير_الزور تنفذ استعراضا عسكريا وسط المدينة#فيديو pic.twitter.com/VVyrneIsmv

    — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) January 22, 2025

ضعف الاستجابة

تقع محافظة دير الزور شرق سوريا، وتبعد عن العاصمة دمشق قرابة 500 كيلومتر. ويحدها من الشرق العراق الذي أغلق الحدود بين البلدين بناء على طلب الجانب السوري لحين تجهيز معبر البوكمال الحدودي، ومن الشمال تتموضع قوات سوريا الديمقراطية التي تفصل بين المحافظة والحدود السورية التركية، وجنوبا البادية السورية.

وجميع هذه الأسباب جعلت المحافظة بعيدة عن مراكز الدعم الإنساني، حسب بسام المصلوخ مسؤول مكتب تنسيق العمل الإنساني في إدارة المنظمات الدولية التابعة لوزارة الخارجية.

ويضيف أن الواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة متدهور بشكل عام، لا سيما في القطاع الصحي الذي يعاني من نقص المستشفيات والكوادر الطبية، إضافة إلى دمار شبه كامل في البنية التحتية.

وأكد المصلوخ أن استجابة المنظمات الإنسانية للاحتياجات في دير الزور “خجولة”، مطالبا بزيادة الدعم المخصص للمحافظة، خصوصا في الجوانب الخدمية والمعيشية.

وتعرضت المحافظة لحصار خانق منذ عام 2011، أثر على الرواتب التي لا تزال منخفضة جدا، إذ يصل متوسطها إلى 280 ألف ليرة سورية، في حين أن المصروف الشهري للأسرة يتجاوز مليون ليرة.

كذلك أشار المسؤول السوري إلى أن سعر جرة الغاز يراوح حاليا بين 100 و300 ألف ليرة سورية، بينما يباع الديزل المكرر محليا بـ8 آلاف ليرة، والعالي الجودة بـ13 ألف ليرة، مما يزيد من أعباء السكان، خاصة مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي لا يتوفر سوى ساعة واحدة مقابل 5 ساعات انقطاع.

وفي ما يخص القطاع الصحي، يقول الاختصاصي في أمراض الأطفال بالمستشفى الوطني بمدينة دير الزور الطبيب وسام سليمان، للجزيرة نت، إن الوضع الصحي بالمحافظة شبه منعدم، ويتم العمل بأقل الإمكانات بسبب عدم توفر الكوادر والمعدات الطبية لا سيما بمستشفى الأطفال.

ودعا سليمان إلى توفير حواضن للولادات، وأجهزة تهوية، ومختبرات، وورشات عمل للتعقيم وتجهيز غرف للعمليات، مع أجهزة للتصوير الطبقي والرنين المغناطيسي.

خطط مستقبلية

رغم صعوبة الأوضاع، تسعى الإدارة المحلية إلى تنفيذ بعض المشاريع الخدمية، فقد كشف مدير مكتب الخدمات الفنية التابع للإدارة المحلية عبد العزيز عبد العزيز عن خطة لإعادة تأهيل الجسور، و”تم مؤخرًا إصلاح جسر حربي بين ضفتي نهر الفرات، ومن المتوقع تشغيله رسميا خلال أيام قليلة”.

ووفق المسؤول ذاته، يجري العمل على تأهيل مطار دير الزور العسكري لتسهيل حركة المسافرين، بالإضافة إلى مشروع لتأهيل 350 شقة سكنية بالتعاون مع المحافظة، بهدف تشجيع الأهالي على العودة إلى منازلهم.

وأفاد نائب محافظ دير الزور غسان السيد، في حديثه للجزيرة نت، بأن الأوضاع الخدمية في المحافظة تشهد تدهورًا حادًّا يشمل مختلف القطاعات، بدءًا من الصحة والكهرباء وصولًا إلى الصرف الصحي والطرقات، مرجعا ذلك إلى “إهمال النظام واستشراء الفساد في مؤسساته، حيث تخلى عن مسؤولياته تجاه خدمات المدنيين بينما شدد قبضته الأمنية عليهم”.

وأضاف السيد أن المحافظة تعمل حاليا على ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي من خلال التعاقد مع شركة قطرية تركية لتنفيذ مشروع يهدف إلى توليد 750 ميغاواطا من الكهرباء على مدى 3 سنوات، بواقع 250 ميغاواطا سنويا، إلى جانب مشروع آخر للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ميغاواط. ومن المقرر أن يبدأ العمل خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ما يتعلق بالمخابز، أوضح السيد أنه تم تعويض النقص في مادة الطحين، والذي يُقدر بحوالي 100 طن يوميا، مما سيسهم في تحسين جودة الخبز بعد الاعتماد على الطحين التركي والأوكراني.

أما محطات المياه، فأشار إلى صيانة 3 محطات رئيسية لضمان استمرار عملها، في حين لا تزال عمليات التعقيم تتم بالطرق البدائية بسبب عدم توفر الأجهزة الحديثة، مشددًا على ضرورة العمل على توسعة المحطات وتعزيز منظومة التعقيم لضمان سلامة المياه.

المصدر : الجزيرة

——————————

كيف دمر نظام الأسد الاقتصاد السوري؟ تجار سوريون: انتعاشة في الأسواق بعد عقود من الاحتكار والفساد

عربي بوست

تم التحديث: 2025/02/02

لم ينتعش بعد الاقتصاد السوري، عقب حوالي شهرين من هروب بشار الأسد إلى خارج سوريا، إذ تواجه الحكومة الانتقالية تحديات اقتصادية كبيرة بسبب السياسة الاقتصادية التي كان النظام السوري ينتهجها، ما يثير تساؤلات عن كيف وصل الحال بالبلاد إلى هذه المرحلة من التردي الاقتصادي على مدار حكم آل الأسد.

رغم أن معدلات الأسعار بدأت بالانخفاض، وبات الحديث عن العملات الصعبة أمراً متاحاً لا تكون نهايته السجن، إلا أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى كثير من العمل، لا سيما أن أولوية الحكومة الجديدة هي إعادة بناء سوريا، بحسب تصريحاتها المتكررة.

لكن ما يشهده السوريون هو انفراجات على أكثر من صعيد، رغم الوضع الصعب، فالصرافة يغزون الشوارع، والجميع يعرض بضاعته في العلن، كما أن البضائع الأجنبية ملأت المحال التجارية.

كذلك الحال مع السيارات الحديثة والأجهزة الخليوية التي حصر نظام الأسد استيرادها لعقود، بأسماء معينة يمنع الاقتراب منها، وإلا كان السجن أيضاً مصير من يخالف ذلك.

زكي محشي، باحث في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، قال لـ”عربي بوست”، إن الكثير من الأصناف المهمة كانت محصورة بأشخاص معينين، إذ كانت تذهب شهادات الاستيراد لهم حصراً، سواء باسمهم الحقيقي أو بأسماء شركات الظل والشركات الوهمية.

استشهد محشي بشخصية يسار إبراهيم المقرب من عائلة الأسد، الذي كان يملك عشرات الشركات التابعة له، وعشرات الشركات بأسماء موظفين إداريين عنده، لتجاوز العقوبات والتمويه بعدم وجود احتكار في سوريا، وهو الأمر ذاته الذي لطالما تحدثت عنه التقارير الإعلامية.

أكد كذلك أن النظام السابق لم يكن مهتماً بأسماء المحتكرين، وإنما بالوظيفة التي يؤدونها، ولذلك لم يتردد يوماً في تغييرهم وفرض عقوبات على بعضهم وحجز أموالهم.

توضح سجلات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أنه خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2023، انحصر استيراد عدد من المواد الأساسية بأسماء قليلة.

فمادة السكر الخام والأبيض، استوردها 53 مستورداً، والأرز 55 مستورداً، والشاي 54 مستورداً، والموز 24 مستورداً، السردين 27 مستورداً، والتونة 23 مستورداً، بن غير محمص 140 مستورداً، كما انحصر استيراد حليب أطفال الرضع بـ9 مستوردين، وزيوت عباد الشمس الخام بحوالي 14 مستورداً.

أما المتممات العلفية والإسمنت الأبيض والطحين فانحصرت بحوالي 15 مستورداً لكل منها، وأجهزة الموبايل بحوالي 16 مستورداً.

حتى هذه الأرقام الصادرة عن جهة رسمية سابقة، لا تبدو دقيقة بالمطلق، لأن الاحتكار في سوريا كان يشمل بشكل خاص أسماء بعينها، مثل طريف الأخرس، عم أسماء الأسد، الذي اشتهر لسنوات بأنه حوت السكر.

كما عُرف عن خضر علي طاهر الشهير بلقب أبو علي خضر، وأحد المقربين من أسماء، باحتكاره استيراد الأجهزة الخليوية لصالح شركة اتصالات “إيماتيل”، التي أمرت أسماء الأسد بتأسيسها، وغيرها من الأسماء، التي سبق ذكرها في تقرير سابق لـ”عربي بوست”.

يتحدث الخبير الاقتصادي جورج خزام، بأن “الأصناف الأكثر مبيعاً وطلباً بالسوق، كانت محصورة بفئة محددة، مثل الاحتكار للعلف الذي يباع بسعر أعلى 70% عن دول الجوار، واحتكار استيراد ألواح الطاقة الشمسية وملحقاتها التي تباع بأكثر من 100% عن دول الجوار، وكذلك تجارة جميع أنواع المعادن والخردة لصالح الفرقة الرابعة التابعة للجيش التي كان يرأسها “ماهر الأسد” شقيق بشار الأسد”.

وأضاف خزام بأن من يتجرأ ويلتف على الفرقة الرابعة بشراء المعادن والخردة، فإن التهمة الجاهزة هي تجارة المعادن بقصد تصنيع السلاح، وتكون العقوبة السجن لسنوات وغرامات بملايين الدولارات.

الصناعي الدكتور مازن ديروان، لفت إلى أن أسماء كثيرة يعرفها السوريون كانت في الواجهة وتعمل مع ماهر الأسد، مثل خالد قدور في ملف الدخان، و”وسيم قطان” الذي كان يملك 90% من المولات، وكذلك الأمر مع “رئيف القوتلي” الصديق المقرب من ماهر الأسد، ويضيف الدكتور ديروان أن من الأسماء المتورطة أيضاً “عارف درويش” الذي وصفته تقارير كثيرة بأنه واجهة لأعمال الإيرانيين في سورية، بالإضافة إلى شركة “الفاضل” للصرافة التي كانت واجهة وهمية لأعمال حزب الله في سوريا وخارجها.

تاجر ومستورد سوري تحدث لـ”عربي بوست” فضّل عدم ذكر اسمه، قال إنه من ضمن المشاكل مع النظام السابق، بما يخص الاحتكار والاستيراد، عدم الثبات على رأي واحد، وتغيير القوانين بين الفينة والأخرى.

تحدث عن تجربة شخصية حدثت معه، فبعد أن أخذ إجازة استيراد لإحدى المواد التي كانت مسموحة في حينها، بدأ إجراءات الاستيراد، ومن ثم شحن البضاعة، وفي هذه الأثناء قررت الحكومة منع استيرادها، وكان من العسير عليه التراجع فأكمل سير الشحنة إلى سوريا، محاولاً إقناع المعنيين بأن إجازته سابقة للأمر، لكن دون فائدة.

وأكد أن هذا النوع من المشاكل لم يكن يحل إلا بعد دفع رشاو ضخمة.

تطرق كذلك إلى موضوع الرشاوي والأتاوات التي كانت تجري بالعلن، موضحاً أن “ماهر الأسد وذراعه يسار إبراهيم، كانا يملكان علاقات مع تجار عدة، يدفعون له شهرياً مليون دولار كي يبقوا موجودين في الساحة”.

وقال: “لتأمين المبلغ، يقوم تجار بالتهريب أو القيام بمخالفات، ولا يستطيع أحد حصر الثروة التي تم جمعها من هذه الأتاوات وحدها”.

الاقتصاد السوري إلى الهاوية

كشفت بيانات البنك الدولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة تزيد عن 50% بين أعوام 2010 و2020، كما أعيد تصنيف سوريا دولة 720منخفضة الدخل منذ عام 2018.

بحسب البنك الدولي، انخفضت كذلك قيمة العملة المحلية السورية، وباتت البلاد الآن بين الدول الـ 10 الأكثر انعداماً للأمن الغذائي فيها عالمياً.

وارتفعت معدلات الفقر، إذ طال الفقر 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري.

وكان النظام السوري يتهم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا بأنها السبب بوصول البلاد إلى هذا الخراب، دون التطرق إلى الفساد، الذي كان مدعماً بالقوانين التي من بينها “ترشيد المستوردات، وعدم التعامل بالعملات الصعبة، ومنصة تمويل المستوردات”، بحسب الباحث محشي.

وعلّق بأن ترشيد المستوردات كان هدفاً نبيلاً في ظاهره، لتوفير العملة الصعبة، لكن ما جري على أرض الواقع كان بخلاف ذلك، إذ تحول لصالح المحسوبين على النظام السابق للاستفادة منه، ومن ثم خلق الاحتكار الذي كان كارثة حقيقية في سوريا.

“الابتزاز”

الدكتور ديروان، تحدث عن “جربة ابتزاز” تعرض لها عام 2016، حينما طلب مصرف سوريا المركزي من شركته إجراء “تسوية” لمبالغ عدة لاستلام القطع الأجنبية لها عام 2012، فقدم الوثائق المطلوبة، ليكتشف أن الأمر “مجرد حيلة طلب مبلغ لإنهاء الملف، دون وجود ملف من الأساس”، على حد قوله.

عدم تعاون الدكتور ديروان، عرضه لاعتقال 3 موظفين من شركته، وكانت التهمة نقل أموال “سورية” داخل سوريا بشكل “غير مشروع”.

وقال إنها تهمة واهية، مصدرها اللجنة الاقتصادية بقيادة “يسار إبراهيم” و”أسماء الأسد”، عن طريق فرع مخابرات منطقة الخطيب سيئ السمعة.

وأوضح أن “الابتزاز كان بطلب 4 ملايين دولار أمريكي، وبعد مفاوضات طويلة وصل المبلغ لما يقارب 400 ألف دولار، دفعها في المصرف المركزي، في صندوق يُسمى “صندوق دعم أسر الشهداء”، ولكن بقي أحد موظفيه في السجن سنتين ونيف، بعدما طلب النظام منهم مبلغاً جديداً ضخماً يقارب 3 ملايين دولار”.

من جانبه، يقول لؤي نحلاوي، نائب رئيس مجلس إدارة “غرفة صناعة دمشق وريفها”، إن أي صناعي يسحب قرضاً، يفرض المركزي عليه شروطاً وقيوداً كبيرتين، باستثناء الشركات الوهمية التي كانت تأخذ ما تريد بدون أي ضمانات، وبأرقام مرعبة جداً، لأشخاص متنفذين جداً، سحبوا هذه الأموال من البنوك لجيوبهم”، على حد قوله.

وأوضح نحلاوي أن “ما هدم اقتصاد سوريا في الفترة الأخيرة هو القروض والأموال المسحوبة بهذه الطريقة، لذلك يجب إعادة فتح ملفاتها”.

منصة تمويل المستوردات

في نهاية شهر آب/أغسطس 2021، صدر القرار 1070، وتأسست بموجبه منصة تمويل المستوردات، تفرض على المستوردين تسديد 50% من قيمة بضائعهم بالليرة السورية لدى المنصة عند تقديم طلب التمويل لمنح إجازة الاستيراد، على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي خلال شهر من تاريخ إدخال البضائع للبلد، ووضعها في الأسواق.

لكن بعد أيام قليلة من تسلّم هيئة تحرير الشام القيادة في البلاد، ألغى مصرف سوريا المركزي منصة تمويل المستوردات هذه، وسمح للمستوردين بتمويل مستورداتهم من مصادرهم.

وقال ديروان إن “هذه المنصة كنا ننظر إليها على أنها كانت بمثابة آلية لغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، على رأسها الكبتاغون”، مضيفاً أن “الإصرار على استخدام هذه المنصة أجبر المستورد سابقاً على إيداع قيمة المادة المستوردة في المنصة قبل حوالي 4-7 أشهر من تحويل قيمتها للمصدر، ما يجبره على دفع فرق سعر الصرف إذا ارتفع خلال هذه المدة”.

وشرح بأنه كان على المستورد أيضاً أن يدفع ثمن البضاعة المستوردة مرة أخرى للشركة المصدرة، لكي يحصل على بضاعته قبل انقضاء المدة، بسبب حاجة السوق لها، وهذا يعني أن عدد المستوردين الذين لديهم القدرة المالية للاستيراد قلت بشكل كبير، ما أضعف المنافسة، والبطؤ في الدورة المالية لرأسمالهم، بالتالي أصبحت تكاليف الاستيراد عالية لأبعد الحدود، لا يقدر عليها إلا حيتان النظام السوري، على حساب المستهلكين المنهكين أصلاً”.

وتابع بأن “هذا سبب ارتفاع أسعار المواد المستوردة سابقاً”. 

الخبير محشي، قال إن “المنصة بحد ذاتها فتحت باب الفساد واسعاً على المقربين من السلطة، فمن كان محسوباً على النظام تنتهي معاملته بسرعة، ويأخذ القطع الأجنبي، فيستورد بها مادة أخرى غير ذات أولوية تحتاج عادة لوقت طويل حتى تنتهي إجراءات الموافقات عليها”.

ولفت أيضاً إلى أن الاستيراد لم يكن كله يتم عن طريق المنصة، وهذا ما تكشفه قرارات البنك المركزي، فمن يملك حسابات في الخارج أو إيداعات يمكن أن يستورد، وتلك هي شركات الظل التابعة للنظام، التي أسست أعمالاً لها في أربيل أو في الإمارات وبيروت، وبعض الشركات فتحت في رومانيا وبعض الدول الأوروبية، وهي كانت الذراع للاستيراد لصالح شركات سورية، أو لصالح تجار سوريين، وفق قوله.

كل التراكمات الاقتصادي السابقة تسببت بارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، بحسب الخبير محشي.

وكشف تقرير صادر عن مصرف سوريا المركزي أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 67.4% خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2023 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مسجلاً مستوى أعلى من نظيره في كل من لبنان وتركيا.

كما أوضح التقرير السابق أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع إلى 20,988 نقطة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ12,536 نقطة في الفترة السابقة.

وعلق عليها بالقول إن هذه الأرقام لم تأت من فراغ، فهي نتاج أزمة الطاقة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وأيضاً العقوبات الاقتصادية المفروضة، وتراجع الزراعة والصناعة، وربما قبل كل هذه الأسباب يأتي الفساد، وهو ما يبرر الانخفاض اليوم بالأسعار وتوفر غالبية الأصناف وخاصة المحروقات، وأيضاً تحسن سعر العملة المحلية.

يشار إلى أن سعر الدولار بات 11 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألف ليرة قبل هروب رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى خارج البلاد.

عربي بوست

—————————-

إلهام أحمد تطالب بتدخل إسرائيلي في سوريا وترفض رفع العقوبات عن البلاد

2025.02.02

طلبت مسؤولة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” إلهام أحمد، من إسرائيل التدخل في سوريا، مع تصاعد التوترات بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والجيش الوطني السوري، معربة عن رفضها رفع العقوبات عن سوريا.

وقالت أحمد، الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، في تصريحات لصحيفة “جيروزاليم

بوست” الإسرائيلية، إن “أمن سوريا يحتاج إلى تدخل إسرائيل”.

وأضافت: “عسكرياً وإدارياً، هناك العديد من الانقسامات في سوريا. شمال شرقي سوريا لديه الإدارة الذاتية، والمدن الساحلية لها وضعها الخاص، والمجتمعات (الدرزية) لديها إدارتها الخاصة وفصائلها الخاصة لحماية مناطقها، وفي إدلب والمناطق الأخرى لديهم أيضاً إدارتهم وفصائلهم الخاصة”، بحسب وصفها.

وزعمت أنه “إذا جاء شخص ما فجأة لجمع أو توحيد كل هؤلاء الناس تحت نظام واحد، فسيفتح الطريق لحرب أهلية داخلية. لن يكون هذا مقبولاً في الأجزاء المختلفة من سوريا”.

وأبدت أحمد معارضتها لشطب “هيئة تحرير الشام” من قائمة التنظيمات الإرهابية حالياً، وكذلك رفع العقوبات عن سوريا، زاعمة أن “إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات عن سوريا سيؤدي إلى أمرين: هيئة تحرير الشام ستأخذ حكم سوريا بالكامل وتنشئ نظامها الخاص، ولن تمنح الآخرين أي دور ولن تغير أيديولوجيتها”.

“مشاركة قسد في قيادة الجيش السوري”!

وبشأن موقفها من دمج “قسد” في جيش سوري جديد تابع لوزارة الدفاع، قالت أحمد :”ليس لدينا مشكلة في أن تكون قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من وزارة الدفاع أو الجيش السوري الرسمي، ولكن لها وضع خاص، ويتعين عليها أن تشارك في قيادة الجيش بأكمله”.

وحول نظرتها إزاء العلاقات بين “الإدارة الذاتية” وإسرائيل، قالت أحمد، التي أجرت مؤخراً محادثة هاتفية مع وزير الخارجية جدعون ساعر، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية: “إن أزمة الشرق الأوسط تتطلب من الجميع أن يفهموا أنه بدون لعب إسرائيل والشعب اليهودي دوراً، فلن يحدث حل ديمقراطي للمنطقة”.

وأردفت: “إن أمن المناطق الحدودية في سوريا يتطلب من الجميع أن يشاركوا في الحل، وإسرائيل هي أحد الأطراف في ذلك، وسيكون دورها مهماً للغاية، لذا فإن إجراء المناقشة مع إسرائيل في هذا الوقت أمر مهم للغاية”، على حد قولها.

————————–

وثق انتهاكاته وتفاخر بها.. الأمن العام يلقي القبض على قيادي في “الدفاع الوطني”

2025.02.02

ألقت إدارة الأمن العام القبض على قيادي في ميليشيات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام المخلوع، وذلك بعملية أمنية نفذتها في محافظة طرطوس.

وأكدت مصادر محلية إلقاء القبض على القيادي علاء محمد الزاهر الذي يلقب نفسه بـ”الذئب المنفرد”، أحد المتهمين بإثارة الفوضى والتحريض على حمل السلاح عقب انتشار إشاعة “عودة ماهر الأسد إلى الساحل”.

وخلال السنوات الماضية اشتهر الزاهر بصوره

التي كان يشاركها على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر مشاركته في الانتهاكات والجرائم التي وقعت بحق الشعب السوري.

وأظهرت تلك الصور تحضيره عشرات القذائف لاستخدامها في قصف المدن والبلدات، إضافة إلى التمثيل بجثث الضحايا وإهانتها، وأخرى تظهر وجوده ضمن أرتال قوات النظام المخلوع التي كانت تقتحم المناطق الثائرة.

وخلال الأسابيع الماضية، نجحت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية من إلقاء القبض على عدد من الضباط وقادة الميليشيات المتورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري.

الصيد الأثمن للأمن العام

وكان الصيد الأثمن في تلك العمليات، إلقاء القبض على عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد، ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا عند اندلاع الثورة، ويعتبر صاحب الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة بعد تهديده لوجهاء وأهالي درعا وإهانتهم بأعراضهم.

وأوضح مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية، مصطفى كنيفاتي، أن العملية الأمنية ضد نجيب انطلقت بعد رصد تحركاته، وبعد أن انتقل من دمشق إلى ريف جبلة في محاولة للتخفي.

وقال كنيفاتي في تصريح لتلفزيون سوريا إنه جرى نصب كمين محكم بالقرب من بلدة الحفة، أسفر عن إلقاء القبض على عاطف نجيب.

يشار إلى أن نجيب كان يحاول إلى جانب عدد من الضباط الآخرين، الفرار من سوريا عبر طرق التهريب، بحسب ما أفاد كنيفاتي.

————————-

الأمن العام يصادر أعلاماً تحمل صورة الشرع ويحذر البائعين من تداولها

2025.02.02

صادر الأمن العام في سوريا أعلامًا تحمل صورة الرئيس السوري أحمد الشرع، محذراً البائعين من تداولها، وفقاً لما ذكره موقع “صوت العاصمة” الإخباري المحلي. 

وأفاد الموقع بأن عناصر الأمن العام وجّهوا تحذيرات للأكشاك والبائعين من تداول هذه الأعلام أو المساهمة في انتشارها، ملوحين باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. 

وخلال الأيام الماضية، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من دمشق تُظهر رفع علم سوريا بعد سقوط النظام السابق، وقد وُضعت عليه صورة الرئيس الجديد أحمد الشرع، مرفقة بعبارة “منحبك بالله”، في مشهد أعاد إلى الأذهان مظاهر التقديس التي كانت سائدة في ظل النظام السابق. 

لكن هذه الظاهرة قوبلت برفض واسع من شريحة كبيرة من السوريين، الذين رأوا أن تكرار مثل هذه المشاهد يعيد إنتاج ثقافة عبادة الفرد التي أسهمت في ترسيخ الاستبداد لعقود. 

وأعرب ناشطون عن استيائهم من رفع الشعارات التي تُكرّس الشخصنة في العمل السياسي، مشددين على ضرورة ترسيخ مفهوم الدولة المدنية التي يكون فيها الولاء للوطن والمؤسسات، وليس للأفراد، مهما كانت مكانتهم. 

وقالت الناشطة والصحفية السورية خلود حلمي في تصريحات خاصة لموقع تلفزيون سوريا: “الشعب السوري، وبكثير من أفراده، يحتاج إلى وقت طويل ليوقف تقديسه الأعمى لرئيس دولته، خاصة أولئك الذين انتقلوا فجأة من تقديس بشار الأسد وصوره التي كانت تملأ كل زاوية، إلى تقديس الشرع وتوزيع صوره في كل مكان”.

وأضافت: ” نحن بحاجة إلى وقت طويل لزرع مفهوم أن سوريا هي سوريا العظيمة، وليس سوريا الأسد أو أي اسم آخر. سوريا لنا جميعًا، بعيدًا عن التقديس الأعمى.”

ودعا العديد من المثقفين والحقوقيين السوريين إلى التخلي عن أي ممارسات تعيد إحياء ثقافة التقديس، معتبرين أن المرحلة الحالية تتطلب بناء نظام ديمقراطي قائم على المحاسبة والتداول السلمي للسلطة، وليس على الولاءات الشخصية. كما شددوا على أهمية استخلاص العبر من الماضي وتجنب تكرار الأخطاء التي أدت إلى عقود من الديكتاتورية والقمع. 

في المقابل، دافع بعض أنصار الشرع عن هذه الممارسات، معتبرين أنها تعبير عن فرحة الشعب بمرحلة جديدة، إلا أن آخرين حذروا من أن مثل هذه المشاهد قد تؤدي إلى إعادة إنتاج نظام فردي جديد تحت مسمى مختلف.

——————————

“الإدارة الذاتية” ترفض “مؤتمر النصر” في سوريا

تحديث 02 شباط 2025

انتقدت “الإدارة الذاتية” العاملة شمال شرقي سوريا “مؤتمر النصر” في دمشق، معتبرة أنه غير قانوني، وأنه ضم القيادات العسكرية فقط، ولا يعبر عما تطمح إليه المكونات في سوريا.

وذكرت “الإدارة الذاتية” أن القرارات الصادرة عن “مؤتمر النصر” كان يجب أن تكون ضمن مؤتمر وطني تحضره جميع المكونات والطوائف والشرائح السورية، من ضمنها المرأة والشباب.

واستنكرت “الإدارة” وجود شخصيات عسكرية في الاجتماع مدرجة على قوائم “الإرهاب”، وأيديهم “ملطخة بالدم السوري” بحسب وصفها، هم أحمد إحسان فياض الهايس الملقب بـ”أبو حاتم شقرا”، ومحمد الجاسم (أبو عمشة).

وذكرت في بيانها اليوم، الأحد 2 من شباط، أن السياقات التي تتم خارج إطار المؤتمر الوطني السوري ودون مشاركة القوى السياسية والثورية والشعبية تعتبر “منقوصة”، وأن عقد مؤتمر حوار وطني في سوريا، دون إقصاء أي من الأطراف أو المكونات السورية، هو الحل الأمثل لإنهاء حالة عدم الاستقرار.

وجاء في البيان أنه على السلطات في دمشق عدم إفساح المجال لأي جهة أو شخص يروج لخطاب الكراهية، ويحاول النيل من حالة التآخي والعيش المشترك، ونبذ كافة الخطابات التحريضية التي تستهدف قومية أو طائفة معينة.

وتسيطر “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” على شمال شرقي سوريا (ريف دير الزور الشرقي، الحسكة، والرقة).

ولم تكن حاضرة في “مؤتمر النصر” الذي ضم قيادات عسكرية متنوعة في سوريا، كما لا تزال المفاوصات حاضرة بينها وبين الإدارة السورية الجديدة لحل “قسد” والانخراط في جيش واحد.

ما “مؤتمر النصر”؟

في 29 من كانون الثاني الماضي، أعلنت “القيادة العامة” في سوريا تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا لمرحلة انتقالية، وحل مجلس الشعب والجيش والفصائل الثورية وإيقاف العمل بالدستور.

وذكر المتحدث باسم “إدارة العمليات العسكرية”، العقيد حسن عبد الغني، عدة قرارات خلال المؤتمر أبرزها:

    تولي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.

    تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.

    حل حزب “البعث” الحاكم في سوريا بعهد النظام السابق، وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، وإعادة جميع أصولها إلى الدولة السورية.

    حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة.

    حل جيش النظام السابق، وإعادة بناء الجيش السوري “على أسس وطنية”.

    حل مجلس الشعب، واللجان المنبثقة عنه.

    إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

    حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام “الثورية” والسياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.

    الإعلان عن يوم 8 من كانون الأول من كل عام (تاريخ سقوط النظام)، عيدًا وطنيًا.

عنب بلدي

———————————-

“قسد” أمام جبهتين.. دمشق تفاوض وأنقرة تريد الحرب

عنب بلدي – موفق الخوجة

تحديث 02 شباط 2025

تواجه “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا طرفين، الأول عسكري ويقوده “الجيش الوطني السوري” الذي تدعمه تركيا، والثاني يحمل بعدًا تفاوضيًا ترأسه حكومة دمشق، بعد أن جمدت “إدارة العمليات العسكرية” معاركها، وسط تفاهمات ثلاثية بين دمشق وأنقرة وواشنطن، تتحكم بقرار السلم والحرب.

وتستمر المواجهات العسكرية منذ أيام بين “قسد” و”الجيش الوطني”، ويحرز الأخير تقدمًا بطيئًا وغير ملحوظ على خرائط السيطرة، بينما تعلن دمشق من جهتها عن استمرار المفاوضات، ووصولها إلى مراحلها الأخيرة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر لم تسمِّها، أن مفاوضات بين دمشق و”قسد”، قد تمهد الطريق لاتفاق في الأشهر المقبلة، من شأنه أن يدفع ببعض المقاتلين الكرد لمغادرة شمال شرقي سوريا، ويضع آخرين تحت سلطة وزارة الدفاع الجديدة.

وبحسب ما رشح من المفاوضات، تريد “قسد” الانضمام كتلة واحدة إلى الجيش الجديد، بينما تصر حكومة دمشق على انضمامها كأفراد، ودمجها بوزارة الدفاع.

بعد “ردع العدوان”

بعد عملية “ردع العدوان “، التي أطاحت بحكم الأسد، أطلقت فصائل “الجيش الوطني” عملية “فجر الحرية”، في 30 من تشرين الثاني 2024، ضد “قسد”.

بدأت المعارك من ريف حلب الشمالي والشرقي، وكانت باكورة المعارك في تادف، ثم امتدت حتى وصلت إلى مشارف سد “تشرين” لتتراجع وتيرة التقدم بعدها، وتبقى بشكل أبطأ من أيام العملية الأولى.

وتنشر “قسد” إحاطات يومية على معرفاتها عن المعارك، وتتحدث عن اشتباكات واستهدافات متبادلة، وتنعى قتلاها، ما يشير إلى وجود حرب ما زالت قائمة بين الجانبين.

وتشهد الجبهات مع “قسد” أمام “الجيش الوطني” نوعًا من “ضبط التصعيد” غير المعلَن، تتخلله حالات محدودة من التصعيد عسكري، بدأ بعد سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا على منبج شرقي حلب، في 8 من كانون الأول 2024، بحسب حديث الباحث في مركز “جسور للدراسات” أنس شواخ، لعنب بلدي.

تفاهمات دولية

يرى الباحث أنس شواخ أن الحالة العسكرية شمال شرقي سوريا متعلقة بتوازنات وتفاهمات دولية بين أمريكا وتركيا، وجزء منها بيد الإدارة السورية، ومرتبط بنتائج مفاوضات الأخيرة مع “قسد”.

ويرتبط مستقبل وجود “قسد” بالوجود الأمريكي وقرار إدارة دونالد ترامب بالبقاء أو انسحاب قواته من سوريا، وموقفه من حكومة دمشق، وكيف ستترجم العلاقات الأمريكية- التركية على الأرض السورية، كما يعتقد الباحث المتخصص في شؤون شمال شرقي سوريا سامر الأحمد.

وأشار الأحمد، في حديث لعنب بلدي، إلى أن إدارة واشنطن تنوي التفاهم مع أنقرة لفتح علاقة مع الإدارة الجديدة في دمشق و”شرعنة” وجودها في الشرق الأوسط برضا الحكومة، كحال القواعد الأمريكية في العراق ودول الخليج العربي.

وتعلل أمريكا وجودها في سوريا، بوقف تمدد تنظيم “الدولة الإسلامية” والقضاء عليه، وتدعم شريكتها في المنطقة “قسد” في هذا الإطار.

ويرى الباحث سامر الأحمد أن مهمة دعم واشنطن لـ”قسد” تنتهي بوجود إدارة جديدة لدمشق، يمكنها القضاء على تنظيم “الدولة” وتسلم السجون التي تحوي عناصره، لافتًا إلى أن حكومة دمشق المؤقتة أبدت رغبتها بذلك.

ولا يزال موقف ترامب ضبابيًا حيال وجود قواته في سوريا، ولم يتخذ قرارًا بذلك، رغم إشارات سبقت دخوله البيت الأبيض إلى نيته بسحب الجيش الأمريكي.

دمشق تجمّد الجبهات

من جانبها، أوقفت “إدارة العمليات العسكرية” معاركها ضد “قسد” عند دير الزور ليقسم نهر الفرات طرفي السيطرة، ويبقي “قسد” شرق النهر، بينما تسيطر حكومة دمشق على القسم الغربي، إضافة إلى جنوبي الرقة.

وبعد انتشار أنباء عن عمليات عسكرية بين الطرفين منذ نحو أسبوع، سارعت “قسد” لنفيها وقالت إن قنوات التواصل مع دمشق مفتوحة وفاعلة “بشكل مكثف”.

قائد “قسد”، مظلوم عبدي، قال لوكالة “هاوار”، في 28 من كانون الثاني الماضي، إن هناك “جهة ثالثة” وأطرافًا محلية، وبعض الدول، تحاول خلق صدام عسكري بينه وبين “إدارة العمليات العسكرية”.

ويشير حديث عبدي إلى دور تركي لإبقاء حالة الحرب، وهو ما تسعى إليه أنقرة منذ سنوات، لإنهاء أي وجود لفصائل ذات طابع قومي كردي على حدودها الجنوبية، وهو ما تعتبره تهديدًا لأمنها القومي.

يرى الباحث في مركز “عمران للدراسات” أسامة شيخ علي، أن تأثير أنقرة على فصائل “الجيش الوطني” سيبقى موجودًا وترغب بشن عملية عسكرية على “قسد”، وهذا ما يعرقل المفاوضات بين الأخيرة ودمشق.

ماذا تريد “قسد”؟

تحاول “قسد” الإبقاء على حالة السكون في الجبهات، ومواصلة المفاوضات بينها وبين إدارة دمشق، بحسب ما تشير إليه تصريحات قائدها عبدي، في أكثر من مناسبة.

وتطرح “قسد” حلولًا في مفاوضاتها، تتضمن دمجها ككتلة واحدة في الجيش الجديد، مع الاحتفاظ بإقليم تحكمه شرقي سوريا، سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا، وفق ما أشار إليه الباحث سامر الأحمد.

وتعول “قسد” في قرارها على تجربتها في الحكم شمال شرقي سوريا، التي استمرت نحو 10 سنوات، إضافة إلى موقف أمريكي وغربي داعم لها.

وقال الأحمد، إن تصور “قسد” للحكم في سوريا يعتمد على التفكك السوري الداخلي الذي يعطي مميزات لها، مشابهة لتلك التي في الساحل السوري والسويداء، ومناطق أخرى، وبالتالي بناء دولة فيدرالية تتبع لعاصمة سلطتها “هشة”.

من جانبها، تقول الإدارة السورية إنه لا خصوصية لمنطقة دون أخرى، والكل يجب أن يخضع للمركز وسلطة الدولة.

اتفاقية “أضنة”

تعول الإدارة الجديدة في دمشق على المفاوضات، وتسعى لأن تأخذ وقتها، على أمل أن تأتي بنتائج أفضل من الدخول في معارك جديدة والعودة إلى دائرة العنف، وفق ما ذكره الباحث أسامة شيخ علي لعنب بلدي.

ولفت شيخ علي إلى أن تركيا كانت تطالب منذ عهد النظام السابق بتعديل اتفاقية “أضنة”، لتسمح لها بالدخول إلى الأراضي السورية بعمق 30 كيلومترًا، أو طرح اتفاقية جديدة، وهو ما لم يحصل حتى الآن.

ويتوقع شيخ علي أن تحاول تركيا مع الإدارة الجديدة البحث في هذه المطالب، بالرغم من أنها إدارة انتقالية، وليس من صلاحيتها القيام بهذه الخطوات، وتحتاج إلى المزيد من الوقت.

    ما اتفاقية “أضنة”؟

    يعود توقيع اتفاقية “أضنة” بين النظام السوري السابق وتركيا إلى عام 1998، عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية دعم حافظ الأسد لزعيم حزب “العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان، المعتقل حاليًا في تركيا.

    ونصت الاتفاقية على أربعة بنود:

        تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب “العمال” وإخراج زعيمه أوجلان وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

        احتفاظ تركيا بحقها في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بتعويض عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال لم توقف دمشق دعمها فورًا للحزب.

        لتركيا الحق في ملاحقة من تصفهم بـ”الإرهابيين” داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات، إذا تعرض أمنها القومي للخطر ولم يستطع النظام مكافحة عمليات الحزب.

        اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية منذ توقيع الاتفاقية، وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر، وهو السبب الذي أدى إلى تخلي النظام السوري عن لواء اسكندرون.

تبرر تركيا عملياتها داخل سوريا بذريعة حماية حدودها وحفاظها على أمنها القومي من الجهات التي تصنفها أنقرة كـ“جماعات إرهابية”، حيث تستند إلى اتفاقية “أضنة” من جهة، إضافة إلى الاستناد إلى المادة “51” من ميثاق الأمم المتحدة، القاضي بحق الدفاع عن النفس.

ونفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية داخل سوريا بالاشتراك مع فصائل محلية، الأولى كانت في 2016 وشملت مناطق في ريف حلب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” وحملت اسم “درع الفرات”، في حين شنت مطلع 2018 عملية عسكرية ضد “الوحدات” في عفرين تحت مسمى “غصن الزيتون”، والثالثة كانت شمالي الرقة واستحوذت على منطقتي تل أبيض ورأس العين، بموجب عملية “نبع السلام” التي أطلقتها عام 2019.

—————————-

 المرصد السوري يطالب بملاحقة “سفاح حلب” أديب سلامة… المصدر:النهار

تحديث 02 شباط 2025

طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، السلطات السورية بملاحقة سفاح حلب أديب سلامة وإصدار مذكرات توقيف بحقه إذا ما كان خارج البلاد وإخضاعه لمحاكمة عادلة.

وأوضح المرصد: “يعد اللواء في نظام الاسد أديب سلامة من أبرز رموز الإجرام في سورية، إذ ارتكب عدة مجازر حتى تسريحه، ومارس الانتهاكات بمساعدة شقيقه مصيب الذي كان يعتقل الناشطين ويضيق على المعارضين للنظام السابق ويجبرهم على ترك منازلهم، في حين أن اللواء سلامة لا يزال مفلتا من العدالة، وأفراد عائلته في الخارج ينعمون بالأموال التي سرقوها من سورية”.

وأضاف: “منذ عام 2012 أدرج اسم أديب سلامة في قوائم العقوبات الأوروبية والكندية، حيث كان يشرف بصورة مباشرة على عمليات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب في فرع المخابرات الجوية بحلب وإدلب ضد السوريين.

كما وورد اسم سلامة ضمن قائمة عقوبات جديدة فرضتها واشنطن في 7 كانون الأول/ديسمبر 2021 على عدد من الضباط التابعين لقوات النظام السوري”.

سجل إجرامي كبير

وأوضح المرصد إشراف “اللواء سلامة في فترة رئاسته لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية بحلب، على عمليات القتل والاعتقال العشوائي والتعذيب الممنهج التي كانت ترتكب بصورة يومية في فرع المخابرات الجوية.

كما يعتبر اللواء أديب سلامة مسؤولا بشكل مباشر عن إعدام 70 مدنيا بينهم أطفال ومسنون في قرية الملكية بحلب في 27 شباط/فبراير 2013. وإعدام 22 شابا رميا بالرصاص في قرية عزيزة ثم التمثيل بجثثهم. وفي 16 نيسان/ابريل 2013 استفاق أهالي الصاخور بحلب على رمي 33 جثة في أحد شوارع الحي.

ومجزرة نهر قويق في 28 كانون الثاني 2013 وراح ضحيتها العشرات من المدنيين، إذ استفاق أهالي مدينة حلب صبيحة ذاك اليوم على عشرات الجثث مرمية في النهر، وهي مكبلة الأيدي، وبينها جثث بدأت بالتحلل، جرت تصفيتها بنفس الطريقة عبر رصاصة في العين اليسرى”.

——————————-

السعودية وسوريا الجديدة.. ماذا تحمل زيارة الشرع للرياض؟

02-فبراير-2025

استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين، الرئيس السوري، أحمد الشرع، برفقة وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، والوفد المرافق له، في قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، وهي الزيارة الأولى التي يجريها الشرع منذ توليه منصب الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية لمدة أربعة أعوام.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية تعيين الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لأربع أعوام، الأسبوع الماضي، وذلك ضمن فعالية “مؤتمر انتصار الثورة السورية”، والتي صدر عنها مجموعة من القرارات، منها حل الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بدستور عام 2012.

وكان الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، قد أرسل برقية تهنئة للشرع بمناسبة توليه المنصب، معربًا فيها عن أمنياته في قيادة سوريا “نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق”، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وقد استهل الشيباني أولى جولاته الخارجية بزيارة الرياض، مطلع الشهر الجاري، وأكد حينها في سلسلة منشورات على منصة “إكس” على “أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية”.

وتعليقًا على زيارة الشرع الأولى لبلد عربي، رأى الباحث السياسي السوري، بسام السليمان، في حديثه لـ”العربي الجديد” أن هذه الزيارة تحمل ثلاثة أبعاد، لخصها بـ”البعد الشخصي”، معيدًا هذا البعد إلى ولادة الشرع في السعودية “ما يعني أن لديه ارتباطًا عاطفيًا بالسعودية”. أما البعد الثاني فيتجسد، من وجهة نظره، بـ”ما تمثله السعودية بوصفها دولةً من ثقل سياسي واقتصادي وإداري، إذ يمكن أن تشكل رافعة للإدارة الجديدة، وتساعد في رفعها عن قوائم الإرهاب”.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن السليمان يُنظر إلى أهمية هذه الزيارة في البعد الثاني من خلال الاقتصاد “حيث تحتاج سوريا للدعم المالي بشدة، وهذا ما يمكن أن تسهم به السعودية التي لديها خبرات في المجالات الأكاديمية والإدارية، إذ ستكون مفيدة لتعزيز قدرات الدولة السورية من الناحية الإدارية”. بينما يربط البعد الثالث بـ”القومي السياسي”، موضحًا أن هذه الزيارة تمثل “رسالة للجميع بأن سوريا عمقها عربي، ومَن يعرف الشرع يعرف أن هواه عربي وهو قارئ جيد للتاريخ العربي”.

كما وصف المحلل السياسي، محمد جزار، أن اختيار الشرع السعودية كأول بلد يجري إليه زيارة خارجية بـ”الخيار الموفق”، وذلك لما “يعكس حرص الإدارة في دمشق على تأكيد الحضور العربي في سوريا الجديدة، فضلًا عن الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به السعودية في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي لسوريا”.

وأوضح جزار في حديثه أن “إقامة علاقات مميزة بين الرياض ودمشق، يمكن أن يسهم في حماية الحكم الجديد في دمشق من التقلبات في المنطقة، سواء من جانب إسرائيل التي لا تكف عن التحرش بالأراضي السورية، أو حتى من بعض الأطراف العربية غير المرتاحة كما يبدو للتطورات في سوريا”، لافتًا إلى أن “السعودية يمكن أن تسهم بعلاقاتها الدولية في تقديم الحكم الجديد إلى الساحة الدولية، ورفع العقوبات الأميركية والأوربية المفروضة على البلاد”.

ولا تختلف الخبيرة في مركز الأهرام للدراسات السياسية في القاهرة، رابحة سيف علام، في وجهة نظرها من زيارة الشرع للسعودية عن الرأيين السابقين، فهي تؤكد في حديثها لوكالة رويترز على أن “السعودية تلعب دورًا مهمًا في إعادة دمج سوريا الجديدة في الصف العربي، وعلى الساحة الدولية أيضًا”.

وتضيف سيف علام في حديثها مشيرةً إلى الفائدة التي ستعود على السعودية “بشكل مباشر من إرساء الاستقرار في سوريا الجديدة”، وما رافقها من تطورات، بما في ذلك أن “إيران أصبحت خارج المشهد في سوريا، ما أضعف نفوذها العام في المنطقة”، مؤكدةً على أن “تجارة المخدرات القادمة من سوريا إلى دول الخليج والتي كانت عنصرًا مزعزعًا للأمن الإقليمي أصبحت من الماضي”.

وكان أمير دولة قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، قد أجرى زيارة هي الأولى من نوعها لزعيم عربي يصل إلى سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، الخميس الماضي، حيثُ كان في استقباله إلى جانب الشرع، كل من رئيس الحكومة المؤقتة، محمد البشير، بالإضافة إلى عدد من الوزراء.

وأكد الشيخ تميم عقب مغادرته العاصمة السورية دمشق في منشور على منصة “إكس” على أن الدوحة ستعمل “مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية”. وخلال المباحثات مع الشرع، شدد أمير دولة قطر على “الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدمًا في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار”.

————————-

=========================