زار وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، دمشق، والتقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، وبالتزامن أجرى وزير الدفاع التركي، يشار غولر، جولة تفقدية لمنطقة الحدود مع سوريا، وعقد اجتماعاً مع قادة الوحدات العسكرية المنتشرة هناك.

والتقى فيدان الذي يعد أول وزير خارجية يزور دمشق عقب سقوط نظام بشار الأسد، الشرع بحضور وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، ومن الجانب التركي نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ، والقائم بالأعمال التركي في دمشق، السفير برهان كور أوغلو.

وجاءت زيارة فيدان بعد الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات التركي، إبراهيم كالين، لدمشق، الذي كان أول مسؤول أجنبي يزورها ويجتمع مع إدارتها الجديدة، قبل أسبوعين تقريباً، وأعقب ذلك بيومين إعادة فتح السفارة التركية بعد 12 عاماً من إغلاقها، وهي أول سفارة أجنبية تفتح أبوابها بعد سقوط الأسد.

دعم تركي وقالت مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط» إن مباحثات فيدان والشرع تناولت «هيكلة الإدارة الجديدة في سوريا، وخطوات المرحلة الانتقالية، ووضع دستور جديد للبلاد يعبر عن المرحلة الجديدة، ويتضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في العملية السياسية».

وأضافت المصادر أن فيدان أكد «دعم تركيا للإدارة السورية الجديدة في هذه المرحلة، واستعدادها لتقديم كل ما يلزم من أجل اجتيازها بنجاح، ودعم مرحلة إعادة الإعمار وتلبية احتياجات الشعب السوري».

وبحسب المصادر، تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تهيئة الظروف لعودة طوعية آمنة وكريمة للاجئين السوريين، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة في هذه المرحلة».

كما تم التطرق إلى «مكافحة التنظيمات الإرهابية» وتصدي الإدارة السورية الجديدة للمجموعات التي تعمل على تقسيم البلاد، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تخوض القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة حرباً ضدها في شمال وشرق سوريا بالمناطق المحاذية لحدود تركيا الجنوبية.

وتوقفت وسائل إعلام تركية عند بعض النقاط اللافتة في اللقاء بين فيدان والشرع، منها وضع ظهور العلمين السوري والتركي خلال اللقاء بعدما كان يتم وضع العلم السوري فقط في اللقاءات السابقة للشرع مع الوفود الأجنبية.

كما لفتت إلى أن الشرع ظهر للمرة الأولى وهو يرتدي رابطة عنق (كرافتة) خلال لقائه فيدان. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن في طريق عودته من مصر، حيث شارك في قمة مجموعة الثماني في القاهرة، أن فيدان سيزور دمشق، وسيبحث مع إدارتها الجديدة هيكلة المرحلة المقبلة في سوريا.

تعاون مع «تحرير الشام» وأكد فيدان، في تصريحات السبت، أن تركيا لم ترصد انخراط «هيئة تحرير الشام»، التي يقودها الشرع، في أي أنشطة إرهابية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، مضيفاً: «هذا ليس تقييمنا فحسب، بل هذا ما خلُصت إليه أجهزة الاستخبارات الغربية أيضاً».

وعدّ فيدان الذي تولّى رئاسة المخابرات التركية لمدة 13 عاماً قبل توليه وزارة الخارجية، في يونيو (حزيران) 2023، في مقابلة مع قناة «فرانس 24»، أن «هيئة تحرير الشام» لعبت دوراً في «مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل (داعش) و(القاعدة)»، وقال إن «(تحرير الشام) أظهرت تعاوناً جيداً، خصوصاً في تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بمكافحة (داعش)، وأسهمت بشكل كبير في هذا الصدد».

ولفت إلى أن «تحرير الشام» تعاونت أيضاً مع تركيا حول أهداف معينة، مثل القضاء على زعيم «داعش» السابق، أبو بكر البغدادي، وأنهم لم يعلنوا عن ذلك من قبل؛ «نظراً لحساسية الأمر».

وعما إذا كانت تركيا ستتدخل عسكرياً ضد «الوحدات الكردية» في شمال شرقي سوريا، قال فيدان: «(وحدات حماية الشعب) منظمة إرهابية، تم إنشاؤها بشكل مصطنع من أشخاص من تركيا والعراق وسوريا وبعض دول أوروبا، ويجب حلها على الفور، هناك إدارة جديدة في سوريا الآن، ولم تعد روسيا وإيران ونظام الأسد يدعمون (وحدات حماية الشعب) و(حزب العمال الكردستاني)، وأعتقد أن عليهم التعامل مع هذا الأمر من خلال وحدة أراضي سوريا وسيادتها، لكن إذا لم يحدث ذلك؛ فبالطبع علينا حماية أمننا القومي»، وأضاف: «علينا أن نتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة أيضاً حول هذا الأمر».

وزير الدفاع يتفقد الحدود وبالتزامن مع زيارة فيدان لدمشق، تفقد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، مناطق الحدود مع سوريا، وعقد لقاء مع قادة الوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود.

وقال غولر إن تركيا تعتقد أن الإدارة الجديدة في سوريا، بما في ذلك «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، سيطردون مسلحي «وحدات حماية الشعب الكردية» من جميع الأراضي التي تحتلها في شمال شرقي سوريا.

وتدعم الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب»، التي تعدها تركيا ذراعاً في سوريا لحزب العمال الكردستاني المصنف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، بوصفها حليفاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتخوض تركيا والفصائل السورية الموالية لها قتالاً ضد «الوحدات الكردية» في مناطق سيطرة «قسد»، منذ سقوط حكم بشار الأسد، وسيطرت على تل رفعت ومنبج، وتواصل القتال حول عين العرب كوباني والرقة مع استمرار الاستهدافات في الحسكة.

وقال غولر، الذي رافقه رئيس الأركان التركي وقادة القوات البرية والبحرية والجوية بالجيش التركي خلال زيارته لقيادة الجيش الثاني في غازي عنتاب: «نعتقد أن القيادة الجديدة في سوريا والجيش الوطني السوري، الذي يشكل جزءاً مهماً من جيشها، إلى جانب الشعب السوري، سيحررون جميع الأراضي التي احتلتها المنظمات الإرهابية».

وأضاف: «سنتخذ أيضاً كل الإجراءات اللازمة بالعزم نفسه حتى يتم القضاء على جميع العناصر الإرهابية خارج حدودنا».

وتابع: «الأزمة التي بدأت في سوريا عام 2011 إضافة إلى البيئة غير المستقرة اللاحقة، أعطت تنظيمات (حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، وداعش الإرهابي) الفرصة لكسب مساحة في سوريا، وهددت أمن حدودنا».

ولفت إلى أن تركيا دفعت ثمناً باهظاً قبل دخولها سوريا، ونفذت عمليات عبر الحدود، بدءاً بعملية «درع الفرات» عام 2016، لجعل التنظيمات الإرهابية تدفع الثمن ولضمان أمن حدودها وشعبها.

وقال إنه في هذا السياق، يعد الجيش التركي الجيش الوحيد سواء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو خارجه الذي يقاتل تنظيم «داعش» ميدانياً، وتحدث عن ثقته بأن «(الجيش الوطني السوري) سينقذ الأرض بأكملها».

وأضاف غولر خلال لقاء عبر «الفيديو كونفرس» مع قادة الوحدات العسكرية المنتشرين على الحدود التركية – السورية من مقر القيادة العسكرية في كليس جنوب، أنه بعد الإطاحة بنظام الأسد الدموي في سوريا، بدأت حقبة جديدة الكلمة الحقيقية فيها للشعب السوري، ومن الآن فصاعداً، سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري، كما فعلنا حتى الآن، وسنكون على تعاون وتنسيق وثيق مع الإدارة الجديدة لضمان سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية وأمنها واستقرارها.

وأشار إلى أنه نتيجة للعملية التي بدأت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، في إشارة إلى عملية «فجر الحرية» للجيش الوطني السوري، تم تطهير تل رفعت في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ومنبج في 9 ديسمبر من العناصر الإرهابية.

وتابع: «أود أن ألفت الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أن ما يحدث في سوريا اليوم لا ينبغي النظر إليه فقط على أنه (تطورات الشهر الماضي)، فتصرفات النظام، الذي اضطهد شعبه لسنوات، والجهود الكبيرة التي بذلها أصحاب سوريا الحقيقيون، الذين قالوا للنظام (توقف الآن)، جلبت أياماً جيدة».

وذكر أن «النجاح الذي تحقق هو أيضاً نتيجة للكفاح البطولي لقواتنا المسلحة التركية، وخصوصاً شهدائنا وقدامى المحاربين، الذي بدأ في أغسطس (آب) 2016 في عملية (درع الفرات) في حلب شمال غربي سوريا، لحماية وطننا من وراء الحدود، وتضامن وتضحيات شعبنا النبيل».

وعد غولر أنه ينبغي على جميع الأطراف الفاعلة في الميدان أن تأخذ بعين الاعتبار «التضحيات التي قدمتها تركيا والمبادرات التي قامت بها في الخطوات التي يجب اتخاذها في المستقبل؛ ومن أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومستدام، يجب احترام حساسيات تركيا التي ستواصل القيام بدورها لتحقيق الاستقرار في سوريا وضمان العودة الكريمة لملايين اللاجئين الذين استقبلتهم من سوريا».

هجمات ضد «قسد» في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 6 من عناصر الوحدات الكردية في عملية نفذتها القوات التركية في منطقة «نبع السلام» ضد عناصر كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في المنطقة.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن منطقة «نبع السلام»، في شمال شرقي سوريا، بالمدفعية الثقيلة، محطة للوقود ومدرسة في بلدة أبو راسين شمال غربي الحسكة، ما أدى إلى تدميرهما، كما استهدفت مناطق في ريف تل تمر شمال غربي الحسكة.

ويشهد محور جسر قرة قوزاق بريف حلب الشرقي، اشتباكات عنيفة بين فصائل «الجيش الوطني» وقوات «قسد»، بالأسلحة الثقيلة، مع قصف مدفعي عنيف استهدف أطراف الجسر الاستراتيجي الذي يربط ضفتي نهر الفرات غرباً وشرقاً، في محاولة لتمهيد الطريق أمام تقدم الفصائل، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

الشرق الأوسط

———————–

جمال سليمان: الدراما قادرة على تطييب جراح السوريين

تحديث 23 كانون الأول 2024

قال الفنان السوري جمال سليمان إن الدراما السورية لعبت دوراً كبيراً في فضح نظام بشار الأسد، وإنها قادرة على تطييب جراح السوريين، مؤكداً ترقبه تصوير مسلسل «الخروج إلى البئر» الذي يتناول جرائم التعذيب في سجن «صيدنايا»، مشدداً على أنه من حق السوريين بكل أطيافهم المشاركة في مستقبل البلاد دون إقصاء لأي فصيل منهم، ودون انفراد فصيل واحد بالحكم.

وأضاف خلال لقاء له بـ«نقابة الصحفيين المصرية» مساء السبت أن الشعب السوري بأطيافه كافة أسهم في إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وليس بواسطة فصيل واحد، وأن المرأة التي قُتل زوجها، والتي عاشت في الخيام على سبيل المثال لعبت دوراً في ذلك، مؤكداً أن ما يحسم قراره تجاه ترشحه لرئاسة سوريا وجود دستور جديد للبلاد، وأجواء آمنة تحقق انتخابات نزيهة، لافتاً إلى أن «سوريا كانت محكومة بالقوى الأمنية الجبرية خلال حكم حافظ الأسد».

وكان جمال سليمان قد أثار تفاعلاً وجدلاً كبيراً بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة سوريا، ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تمسكه بالترشح للرئاسة، وعن ردود الأفعال التي تلقاها منذ إعلانه تلك الخطوة قال إنه «إذا حدث انتقال سياسي للسلطة، وأصبح لدينا دستور جديد، وبيئة آمنة تضمن انتخابات نزيهة، قد أكون مرشحاً رئاسياً، لكن يظل لكل حدث حديث»، مضيفاً أنه تلقى دعوات من شباب سوريين وشيوخ قبائل اتصلوا به يشجعونه على الترشح، فيما أبدى آخرون اعتراضهم عليه بحجة أنه من العلويين.

وأعرب عن حزنه لهذا الوصف «لست علوياً، كان والدي من العلويين، ووالدتي من الطائفة السنية، لكنني عشت حياتي كلها من دون انتماء طائفي، وإذا ترشحت فسوف أكون مواطناً منتخباً أؤدي خدمات للناس؛ وفقاً للدستور الذي أقسمت عليه».

وتحدّث سليمان عن الوضع في سوريا خلال حكمي حافظ وبشار الأسد قائلاً إن «سوريا في عهد حافظ الأسد كانت محكومة بالقوى الأمنية الجبرية، وكانت أجهزة الأمن تحصي على الناس أنفاسهم، لكن في الوقت نفسه كان هناك نوع من الحكمة السياسية التي خلقت قدراً من التوازن داخل المجتمع السوري، كما كان حافظ الأسد لديه براعة في إدارة الملفات الخارجية، غير أنه أراد تولي ابنه الحكم، وكان يُدرك أن سوريا كبيرة عليه، وأنه ليست لديه من الكفاءة التي تمكنه من ذلك، لكنّ السوريين لم يكن أمامهم سوى بشار»؛ على حد وصفه.

وحول اتهامه بـ«الانتساب لنظام بشار في البداية»، لفت إلى أنه «تعرّف عليه قبل أن يكون رئيساً»، مضيفاً: «كنا صرحاء معه في حديثنا عن الواقع السوري عقب توليه الرئاسة، وأبدى قدراً كبيراً من التفاهم مع وعد بالإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني، لكنه تنكر لكل الوعود بما فيها القضاء على الفساد الذي ينخر في سوريا، وبدلاً من أن يحاربه أصبح هو على رأس الفساد وبشكل مباشر»؛ وفق تعبيره.

ويرى سليمان أن بشار هرب تاركاً وراءه دولة منهكة، ورغم وجود سلطة «إسلاموية» حالياً في دمشق، «فإننا بوصفنا معارضة نريد دولة مدنية ديمقراطية، فسوريا دولة تنطوي على تنوع كبير حتى داخل الطائفة الدينية الواحدة، وليس مقبولاً إقصاء أحد، ولا بد من حوار وطني يجمع كل الأطراف على قاعدة المصالح السورية، وأن نتفق على تشكيل جمعية تأسيسية تقوم على كتابة دستور جديد للبلاد يُراعي هذا التنوع، ويؤكد بشكل أساسي على وحدة سوريا، وأن أي مستقبل لسوريا لن يصنعه سوى كل السوريين مجتمعين».

وأشاد بما تقوم به السلطة الحالية في سوريا من توفير الخدمات، قائلاً إنها «تبذل جهداً كبيراً لتقديم ما استطاعت من خدمات، لكن الواقع صعب والاحتياجات هائلة تفوق قدرة أي سلطة على تلبيتها، لكننا نأمل في رفع العقوبات عن سوريا؛ لأن السوريين يستحقون حياة أفضل».

وكان الوسط الفني السوري قد شهد انقساماً تجاه الرئيس السابق خلال حكمه، وحول تصوره لرأب الصدع بين الفنانين السوريين، رأى سليمان أنه «أمر ضروري»، مشيراً إلى أنه يعمل على ذلك بشكل متواضع، لكنه كان عاتباً خلال السنوات الماضية على كثير من زملائه الذين صوروا بشار الأسد بأنه من أفضل ما يكون، معلناً مسامحته لهم: «لكي نعود ونبني صرح الدراما السورية من جديد»، فيما وجّه تحية لكل الفنانين الذين اعتذروا عن انتمائهم للنظام السابق، ما عَدّه يُعبر عن شجاعة.

وعن دور الدراما في طرح قضايا سوريا، قال سليمان إنها «لعبت دوراً كبيراً في فضح هذا النظام قبل سقوطه من خلال أعمال اجتماعية وكوميدية وتاريخية، من بينها مسلسل (الفصول الأربعة)»، مشدداً على أنها قادرة على تطييب جراح السوريين.

الشرق الأوسط

———————-

بينهم ممثلون وفنانون.. توثيق تورط 16,200 شخص في جرائم نظام الأسد

2024.12.23

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم عن حجم الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد المخلوع خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات التي طالت ملايين السوريين نُفّذت من قبل عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومة النظام.

وأشارت الشبكة إلى أنها وثّقت هذه الانتهاكات يومياً على مدار 14 عاماً، ما أسفر عن قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث.

قائمة المتورطين تضم آلاف الأفراد

أفاد البيان بأن الشبكة السورية حدّدت قائمة تشمل أسماء 16,200 شخص متورط في تلك الجرائم، موزعين بين:

6,724 فرداً من القوات الرسمية، بما في ذلك الجيش وأجهزة الأمن.

9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة للنظام.

تركيز الجهود على القيادات العليا

شدّد البيان على ضرورة تركيز جهود المحاسبة القانونية على القيادات العليا، خاصة من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، بوصفهم المسؤولين الرئيسيين عن تخطيط وتنفيذ الانتهاكات.

كما أكدت الشبكة ضرورة ضمان حق الضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد جميع المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم أو رتبهم.

فنانون ومثقفون دعموا الجرائم

أوضح البيان أن دائرة المتورطين لا تقتصر على القيادات العسكرية والأمنية، بل تشمل شخصيات أخرى مثل ممثلين وفنانين وكتّاب وسياسيين.

عملتُ، قبل عدة سنوات، على مشروع استقصائي عن طاقم سجن صيدنايا أثناء الثورة.

ملاحظات أولية عن السجّان الأسدي

ولفت إلى أن هؤلاء الأفراد لعبوا دوراً في تعزيز جرائم النظام، سواء بالتحريض أو المشاركة في حملات دعائية تدعم استمرار النظام في انتهاكاته، مطالبةً بإخضاع هؤلاء الأفراد للتقييم القضائي.

استياء الضحايا من ظهور المتورطين إعلامياً

وأشار البيان إلى أن استضافة شخصيات داعمة للنظام في برامج إعلامية أثار غضب آلاف الضحايا، الذين عبّروا عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت الشبكة المتورطين إلى اتخاذ خطوات تصحيحية تشمل الاعتذار العلني والمساهمة في تعويض الضحايا وكشف الحقيقة، مع الامتناع عن تولي أي مناصب قيادية أو الظهور الإعلامي.

خطوات إلزامية

اقترحت الشبكة خمس خطوات رئيسية يجب على المتورطين اتخاذها قبل المشاركة في أي نشاط سياسي أو إعلامي، وتشمل:

الاعتذار العلني الذي يعكس ندمهم الصادق.

المساهمة المالية والمعنوية في تعويض الضحايا وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.

الإسهام في كشف الحقيقة وتقديم شهادات علنية عن دورهم في دعم النظام.

الامتناع عن المناصب القيادية في أي حكومة مستقبلية.

التوقف عن الظهور الإعلامي حتى تنفيذ الخطوات السابقة.

مسؤولية وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية

دعا البيان وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والفنية إلى عدم تلميع صورة المتورطين بجرائم النظام، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية التي تعزز العدالة.

اقرأ أيضاً

عزاء لعشرات المعتقلين الذين قضوا في سجون النظام السابق في حي ركن الدين ـ (الصحفية زينة شهلا)

ألف مفقود من سكان الحي.. “ركن الدين” ينظم عزاء جماعيا لـ عشرات المعتقلين في دمشق

وأكد أن السماح لهم بالمشاركة دون محاسبة يُعدّ رسالة خاطئة تُسيء للضحايا وتقلّل من معاناتهم.

واختتم البيان بالتأكيد على أن وسائل الإعلام يجب أن تكون شريكاً في تعزيز العدالة والمساءلة، لا أداة للتطبيع مع مرتكبي الانتهاكات.

——————————–

حراك دبلوماسي تزامناً مع تحضيرات لحوار وطني

23 ديسمبر 2024

بعد مضي أكثر من أسبوعين في سورية على إسقاط نظام بشار الأسد، لا تزال مظاهر الفرح هي الطاغية في شوارع العاصمة دمشق، إذ لا تزال الاحتفالات اليومية مستمرة في ساحة الأمويين، فيما معظم المحال التجارية والسيارات تطلق الأغاني التي تمجد الثورة التي أسقطت نظام آل الأسد. ومما يلفت الانتباه، التحاف الكثير من الشبان والشابات علم الثورة خلال تجوالهم في شوارع دمشق وأسواقها، فيما تنشط ورشات الدهان التي تستبدل شعارات النظام السابق وأعلامه بعلم الثورة السورية وشعارات العهد الجديد.

في الأثناء، لم تتوقف التحركات الدبلوماسية في دمشق، لاستيعاب تفاصيل المشهد الجديد وتصورات الحكام الجدد بشأن ما ستكون عليه سورية مستقبلاً. بعد الأوروبيين والأميركيين ووفود دولية، عادت تركيا للقاء أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، عبر وزير خارجيتها هاكان فيدان، فيما بدأت تلوح مؤشرات انعقاد المؤتمر الوطني السوري الذي يجري الترويج إلى أنه سيكون شاملاً وجامعاً، بهدف بلورة رؤية جامعة بشأن المرحلة الانتقالية والحالة الدستورية.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مضايقته لأبناء الجنوب السوري في محافظتي القنيطرة ودرعا الحدوديتين، وذلك بالتوغل في البلدات وإعاقة حركة السكان وترهيبهم. وكثّفت دولة الاحتلال منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي هجماتها على مواقع عدة في سورية، واستكملت احتلال جبل الشيخ وأراضٍ سورية تمتد على مساحات واسعة، بزعم أن هذه خطوات مؤقتة، وفي إطار إجراءات دفاعية بعد سقوط النظام، مستغلة غياب الجيش في سورية والفترة الانتقالية التي تحتاج فيها البلاد لتنظيم أمورها. وقد تستغل دولة الاحتلال ذلك في مفاوضات مستقبلية، في محاولة لفرض شروط تضمن الهدوء النسبي الذي اعتادته على الجبهة السورية، وتثبيت احتلال هضبة الجولان السوري المحتلة التي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من الشهر الحالي أنها ستبقى تحت الاحتلال.

“العربي الجديد” يتابع تطورات سورية أولاً بأول..

حقيقة لقاء أحمد الشرع بفاروق الشرع

تضاربت الأنباء في الساعات الأخيرة حول عقد قائد الإدارة السياسية في سورية أحمد الشرع لقاءً مع نائب الرئيس السابق فاروق الشرع، الذي أُبعد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ودعوته إلى حضور مؤتمر الحوار الوطني.

موسكو تنفي طلب أسماء الأسد الطلاق أو تجميد أموال بشار

نفى الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ما تتداوله وسائل إعلام عربية وأجنبية حول فرض قيود على الرئيس السوري المخلوع، الهارب إلى روسيا بشار الأسد وتجميد أصوله، وتقدم حرمه، أسماء الأسد، بطلب الطلاق. وفي معرض إجابته عن سؤال حول صحة الأنباء التي يجري تداولها، قال بيسكوف في تصريح صحافي مقتضب: “لا، إنها عارية من الصحة”.

قال مسؤولان عراقيان في العاصمة بغداد إن نحو 300 عسكري سوري، غالبيتهم ضباط، رفضوا العودة إلى سورية وفضّلوا البقاء في العراق، لأسباب اعتبروها “تتعلق بأمنهم الشخصي”، مؤكدين نقلهم من الأنبار إلى بغداد بعد تفكيك المخيم السابق، الذي أنشئ خصيصاً لهم إثر عودة نحو ألفي عسكري سوري إلى بلادهم الخميس الماضي. وفي الثامن من الشهر الحالي، لجأ المئات من العسكريين السوريين في قوات نظام بشار الأسد إلى داخل العراق، بعد الانهيار السريع في مناطق البو كمال ودير الزور المجاورة.

الشبكة السورية: 16200 فرد ساهموا بجرائم نظام الأسد

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها أعدت قائمة تضم أسماء نحو 16 ألفاً و200 شخص من قوات النظام المخلوع، وأجهزة الأمن وقوات رديفة تضم مليشيات، ارتكبوا جرائم بحق السوريين. وأوضحت الشبكة أن “نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طاولت ملايين السوريين”.

وأفادت بأنها “وثَّقت هذه الانتهاكات بشكل يومي، وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة، كما عملت على تحديد الأفراد المتورطين في تلك الجرائم، وتمكنت من جمع القائمة”.

الشبكة قسمت المشتبه بهم إلى مجموعتين، الأولى “تضم 6 آلاف و724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن”، والثانية تضم “9 آلاف و476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم مليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية”. و”نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة”، أكدت الشبكة “أهمية تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، هؤلاء هم المسؤولون الرئيسون الذين وضعوا خطط الانتهاكات وأشرفوا على تنفيذها بشكل مباشر”.

وأكدت ضرورة “ضمان فتح المجال أمام الضحايا كافة لرفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين المباشرين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين”.

وإلى جانب القيادات العسكرية والأمنية، “هناك متورطون من مستويات أدنى، بينهم ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، دعموا جرائم النظام بطرق مختلفة، وفي بعض الحالات مارس هؤلاء التحريض على القتل، وزيادة المعاناة بدرجات متفاوتة، ويجب أن تخضع أفعالهم للتقييم أمام القضاء ضمن إطار العدالة الانتقالية”، حسب الشبكة.

يواصل الجنود وقوات الأمن في النظام السوري المخلوع، تسليم أسلحتهم والتسجيل في “مراكز التسوية” التي أنشأتها الإدارة السورية الجديدة. وأمام مركز التسوية في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، ينتظر طابور من الأفراد، ويدخلون المركز بعد تسليم سلاحهم والدوس بأقدامهم على صورة للرئيس المخلوع بشار الأسد.

ويحصل المسجل على بطاقة هوية جديدة لمدة ثلاثة أشهر، حتى يتمكن من السفر في جميع أنحاء البلاد بأمان. وفي حديث لـ”الأناضول”، قال وليد عبد ربه، الضابط المسؤول، إن هذه المراكز مخصصة للجنود والشرطة وقوات الأمن لتحديد هوياتهم وتسليم أسلحتهم. وأوضح عبد ربه أن هذه المراكز تأتيها أيضاً القوى شبه عسكرية التي كانت تؤيد نظام الأسد والمعروفة باسم “الشبيحة”.

وذكر أن ما يقرب من 1200 إلى 1500 شخص يأتون يومياً إلى كل مركز في دمشق حتى الآن. ودعا عبد ربه كل من لديه سلاح الاستفادة من هذه الفرصة، لأن “رفضهم تسليم السلاح يعني استخدامه ضد الشعب أو الحكومة”.

———————————-

كيف يمكن محاكمة بشار الأسد رغم اللجوء في روسيا؟/ أحمد حافظ

بشار الأسد في عزلة

23/12/2024

سجل بالاتهامات

توثيق الجرائم

مسارات محاكمة الأسد

اللجوء في روسيا

أفادت تقارير حقوقية وإعلامية خلال الأيام الماضية بالعثور على مقابر جماعية خارج العاصمة السورية دمشق، وتضم نحو 100 ألف جثة لأشخاص تقول التقارير إن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مسؤول عن تعذيبهم وقتلهم.

وأشارت التقارير إلى أن منطقة القطيفة (40 كيلومترا عن دمشق) تضم واحدة فقط من عدة مقابر جماعية استخدمها النظام السابق على مدى سنين للتخلص من معارضيه، وذلك ضمن سياسة ممنهجة منذ عام 2011 عندما اندلعت ثورة شعبية مطالبة بتغيير النظام.

سجل بالاتهامات

وتكمن الخطوة الأساسية في محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم في تحريك الدعاوى المناسبة أمام المحاكم المختصة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، ومن ثم بدء التحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب أليس جيل إدواردز إن الجميع يعرف أن نظام الأسد كان يستخدم عمليات التعذيب ضد آلاف المعتقلين والسجناء، وهذه الأساليب شملت الصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، أكدت إدواردز أنها أعدت سجلا كاملا بهذه الاتهامات، وتضمن الوقائع والأمثلة التي قام بها الأسد، كما أشارت إلى أنها التقت ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية من أجل إحقاق العدالة وتعويض الضحايا والناجين.

ودعت المقررة الأممية الأسرة الدولية وأي جهة ذات صلة بجرائم نظام الأسد إلى إنشاء محكمة عليا لمحاكمة المسؤولين الضالعين في هذه الجرائم أو تسليمهم إلى سوريا.

كما قالت إن روسيا التي تحتضن الأسد حاليا (بعد أن منحته حق اللجوء) ملزمة بموجب القانون الدولي بمحاكمة بشار الأسد أو تسليمه إلى السلطات السورية الجديدة.

1- أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية 2- فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان 3- تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط

توثيق الجرائم

ومنذ عام 2011، نحت انتهاكات النظام في سوريا منحى تصاعديا ضد المدنيين الذين خرجوا في مظاهرات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية بداية، لكنها تحولت إلى مطالبات بتغيير النظام كله أمام آلة العنف التي أطلقها على المتظاهرين، لذلك نشطت العديد من المراكز الحقوقية والبحثية في توثيق هذه الجرائم.

ويقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إنه “على مدى 14 عاما عملنا على توثيق العديد من الجرائم وسلسلة الأوامر التي لا يمكن تنفيذها إلا عن طريق مباشر من بشار الأسد، مثل عمليات القصف والقتل واستخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا”.

وأكد فضل -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هناك أطنانا من الأدلة التي توثق مئات آلاف الحوادث، إضافة إلى آلاف الوثائق من النظام نفسه، ومن ثم “فليس لدينا شك في أنه ستتم محاسبة بشار الأسد وإدانته بالأدلة، وذلك عبر محاكمة عادلة ولن نقبل أن يتعرض للتعذيب أويتم إخفاؤه قسريا كما فعل مع عشرات آلاف السوريين”.

وأشار مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنه يجب على السلطات الجديدة في سوريا القيام بما يلي:

أولا- وضع دستور جديد للبلاد.. لأن الدستور الحالي وضعه النظام على نحو ينتهك حقوق الإنسان، كما أنه يجمع كل السلطات في يد السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس.

ثانيا- تعديل وضع المحاكم في سوريا، فهي غير مؤهلة ولا يوجد لديها اختصاص بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تورط فيها الأسد، لأنه عمليا كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وينوب عنه وزير العدل، كما يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا، فتصبح كلها سلطة دكتاتورية مطلقة.

ثالثا- مصادقة السلطات الجديدة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما يدخل سوريا ضمن اختصاص هذه المحكمة، وبالتالي تتفاعل مع الجرائم التي ارتكبت في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها.

صورة وزعتها وكالة سانا لما قالت إنها زيارة بشار الأسد لمواقع قواته في الغوطة الشرقية يوم الأحد 18 مارس/آذار

بشار الأسد (وسط) في زيارة ميدانية لقواته في الغوطة الشرقية قبل أن يلجأ إلى روسيا (الأوروبية)

مسارات محاكمة الأسد

يمثل عدم توقيع كل من روسيا وسوريا على “ميثاق روما” الذي على أساسه شُكلت المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 عقبة أمام خضوع نظام بشار الأسد لاختصاصات هذه المحكمة، ومن ثم اللجوء إلى مسارات أخرى لمعاقبة مرتكبي الجرائم في حق السوريين.

ويوضح هذه المسارات أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية بقوله “إذا تطرقنا إلى مجال المحاسبة عبر الأدوات الدولية فهناك أكثر من طريق، لكن المسار الأكثر جدية من وجهة نظري والأكثر فاعلية هو أن يحيل مجلس الأمن الدولي الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، يشرح أبو بدوية أهمية هذا المسار بأنه يعوّض عدم كون سوريا عضوا في ميثاق روما، كما أن تحريك مجلس الأمن لهذه يعد من اختصاصات المحكمة وهو ما يسمح به ميثاق روما وبما يتيح إحالة ملفات تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذه المعاهدة، سواء ما تعلق منها بجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو حتى الجرائم الدينية.

لكن المشكلة أمام هذا الخيار ستبقى متمثلة في حق النقض (الفيتو) الذي قد تستخدمه روسيا من أجل إسقاط أي قرار في مجلس الأمن يتعلق بمعاقبة بشار الأسد ونظامه، لكن أستاذ القانون الدولي يقول إن روسيا قد تقرر في النهاية التخلي عن حماية الأسد وتحقيق مصلحة روسية مقابل أثمان سياسية تجنيها من الغرب، سواء من الأوروبيين أو الولايات المتحدة.

أما عن المسارات الأخرى، فيرى أبو بدوية أنه إذا أثبتت الأدلة المكتشفة حديثا أو التي يُتوقع أن تكتشفها الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، مثل حالات الإعدام الجماعية أو التعذيب أو إخفاء الجثث في مقابر جماعية، بما يشكل كمًّا كبيرا من الانتهاكات، فإن ذلك يوفر فرصة للذهاب نحو محكمة العدل الدولية، وهو المبدأ الذي استندت إليه جنوب أفريقيا في الدعوى ضد إسرائيل.

أما أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط تاج الدين الحسيني فيضيف مسارا آخر بعيدا عن المستويات الدولية، فيرى أن هناك إمكانية لمتابعة بشار الأسد ضمن إطار القانون المحلي للدول، وسواء في ذلك الدول التي قد يطأ ترابها أو الدولة التي ينتمي إليها.

ويضيف الحسيني -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هناك اتفاقية يمكن أن يستغلها الآن نظام الحكم الجديد في سوريا، وهي اتفاقية موقعة بين كل من سوريا وروسيا عام 2022 وتتعلق بتسليم المطلوبين، وفي هذه الحالة يحق لسوريا إذا قررت محاكمة بشار الأسد أن تقدم طلبا لروسيا عن طريق هذه الاتفاقية لأنها معاهدة دولية، وسيادة الدولة لا تتوقف بسبب وجود ثورة أو انقلاب عسكري.

اللجوء في روسيا

أما في ما يتعلق بالحماية التي قد توفرها روسيا لبشار الأسد بعد أن منحته حق اللجوء إليها، فإن ذلك فيه تفاصيل قانونية كثيرة، سواء من الناحية الشكلية أو حسب القوانين الدولية.

ولذلك يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس إن القرار الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقبول ما أسماه اللجوء لأسباب إنسانية بالنسبة لبشار الأسد يعد من الناحية الشكلية قرارا ذا طبيعة سياسية، لأنه صدر عن رئيس الدولة الروسية ولم يمر باللوائح الإدارية التي تشترطها طلبات اللجوء السياسي إلى بلدان أخرى، وبالتالي فإن هذا القرار يدخل في خانة الاختصاصات المخولة لرئيس الدولة ليقوم بها في مثل هذه الحالات.

وأضاف الحسيني أن هذا اللجوء من الناحية القانونية غير مقبول، “لأننا إذا أخذنا في الاعتبار مقتضيات المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تعطي حق اللجوء في حالة وجود اضطهاد أو أسباب ذات طبيعة إثنية أو عرقية أو لصراعات معينة، فإنها لا تصح بالنسبة للأشخاص المتابَعين بجرائم ضد الإنسانية أو جرائم التعذيب أو جرائم الإبادة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في سجل المحكمة الجنائية الدولية”.

وتوصل أستاذ العلاقات الدولية في الأخير إلى إن “وضعية بشار الأسد تدخل في إطار اعتباره مجرم حرب، أي ارتكب أفعالا ليست فقط ذات طبيعة تدخل ضمن القانون الجنائي، ولكنها تخضع لطائلة القانون الدولي الإنساني وجرائم التعذيب والإبادة الجماعية وغيرها من الاتفاقيات المنصوص عليها من قبل الأمم المتحدة”.

ومنها على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي اتفاقية وافقت عليها كل من سوريا وروسيا التي تستضيف بشار الأسد، و”بالتالي من المفترض تسليم المتهم بمثل هذه الأفعال إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

المصدر : الجزيرة

الجزيرة

—————————————-

أحمد الشرع: لن نسمح بأي سلاح خارج سيطرة الدولة في سوريا والأمر ينطبق على الأكراد

23 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– قال الزعيم الفعلي لسوريا، أحمد الشرع المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، الأحد، إن كل الأسلحة في البلاد ستكون تحت سيطرة الدولة.

وأضاف الشرع في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان من دمشق، مساء الأحد، أن هذا الأمر سينطبق أيضا على قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وقوات سوريا الديمقراطية هي شريك رئيسي للولايات المتحدة في سوريا، ويشكل غالبيتها مقاتلون أكراد من مجموعة تُعرف باسم وحدات حماية الشعب (YPG)، والتي تعتبرها تركيا المجاورة منظمة إرهابية.

وقال الشرع، وفقا لوكالة “رويترز”: “لن نسمح بأي حال من الأحوال بوجود أسلحة خارج سيطرة الدولة، سواء من الفصائل الثورية أو الفصائل في مناطق قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضاف أحمد الشرع أن “وجود أسلحة مارقة في البلاد يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار الأمني”.

وقاد الجولاني جماعة هيئة تحرير الشام في تمرد مسلح أطاح بنظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.

قد يهمك أيضاً

أردوغان يكشف عن أمر أسعده في سوريا بخصوص أبو محمد الجولاني

وهو أيضا “جهادي سابق” بهيئة تحرير الشام الخاضعة لعقوبات دولية، وقد صنفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والعديد من الحكومات الأخرى هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية. وألغت الولايات المتحدة، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت معروضة منذ فترة طويلة للإدلاء بمعلومات تؤدي إلى القبض على الشرع، وذلك بعد اجتماع لوفد أمريكي رفيع المستوى معه، الجمعة.

وقال أحمد الشرع إن إدارته ستعلن عن هيكل جديد لوزارة الدفاع والجيش في غضون أيام قليلة.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، قال الشرع إن “تركيا دولة صديقة للشعب السوري ووقفت معه منذ بداية الثورة، مؤكدا أن دمشق لن تنسى ذلك”.

——————————————-

تصريحات لوزير الخارجية التركي حقان فيدان بعد لقائه أحمد الشرع في دمشق

23 ديسمبر / كانون الأول 2024

قال وزير الخارجية التركي حقان فيدان، إن الإدارة السورية الجديدة اتخذت العبر من النظام السابق واعتماده على منهجية فرق تسد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمعه بأحمد الشرع قائد الإدارة العامة وهيئة تحرير الشام، في دمشق.

وقال فيدان إن التنظيمات الإرهابية في سوريا تدعي أنها تكافح تنظيم داعش وهذه حجة غير مقبولة، ونأمل في المرحلة المقبلة أن تصبح سوريا خالية من هذه التنظيمات .

وأضاف: تنظيم بي كي كي الإرهابي يحتل أراضي في سوريا ويسرق الطاقة، نريد من الإدارة الجديدة في سوريا أن تبسط سيطرتها على كل أنحاء البلاد .

وتابع: هدفنا هو مساعدة سوريا على النهوض وإعادة ملايين اللاجئين والنازحين .

وختم: على العالم العربي أن يتواصل مع القيادة الجديدة في سوريا والوقت ليس وقت انتظار، ولتلبية جميع الوعود التي قطعناها يجب أن يكون هناك توافق داخلي في سوريا .

———————————–

الشرع: سوريا لن تكون حالة تدخل سلبي في لبنان

22 ديسمبر 2024 م

تعهد القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، (الأحد) بأن بلاده لن تمارس بعد الآن نفوذاً «سلبياً» في لبنان، وستحترم سيادة هذا البلد المجاور، خلال استقباله وفداً برئاسة الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط.

وأكد الشرع الذي تولى السلطة إثر الإطاحة بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوعين أن «سوريا لن تكون حالة تدخل سلبي في لبنان على الإطلاق، وستحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، واستقلال قراره واستقراره الأمني»، مضيفاً أن بلاده «تقف على مسافة واحدة من الجميع».

ووفق «معهد واشنطن» شكّل دروز سوريا ما يقرب من ثلاثة في المائة من سكان البلاد قبل اندلاع الحرب الأهلية، وهم متمركزون في محافظة واحدة في جنوب غربي البلاد، هي محافظة السويداء (التي سمّيت على اسم أكبر مدنها)، والمعروفة تاريخياً باسم جبل الدروز. ويقدَّر عدد سكانها حالياً بنحو نصف مليون نسمة بعد أن كان 770 ألف نسمة عند اندلاع الحرب الأهلية في مارس (آذار) 2011.

ويضم الوفد إلى جانب جنبلاط شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، ونواب كتلة «اللقاء الديمقراطي» وقياديين من الحزب ومشايخ من الطائفة الدرزية. ووفق مصدر نيابي في الحزب «التقدمي الاشتراكي»، فإن الهدف الأساسي للزيارة هو القيام بـ«واجب التهنئة بزوال حكم الأسد، فحزبنا كان مرتبطاً بالثوار منذ عام 2011، ونعد أن نجاح الثورة يكتمل بتأكيد وحدة سوريا».

ويشير المصدر في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البحث بتفاصيل العلاقات بين الدولتين سيتم بمرحلة لاحقة، خاصة أن النظام المقبل في سوريا يقرره الشعب السوري، مع العلم بأن الحزب واضح بوجوب إعادة النظر بالاتفاقيات التي كانت قائمة بين البلدين»، ويضيف: «أما دروز سوريا فجزء من النسيج الوطني، وهم لطالما كانوا مؤمنين بوحدة سوريا».

وبمقابل القطيعة والعداء بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» ونظام الأسد في السنوات الـ13 الماضية، كان رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان، ورئيس حزب «التوحيد» وئام وهاب على أفضل علاقة معه.

وكان جنبلاط حليفاً للنظام السابق في سوريا، ومقرباً منه لسنوات طويلة، رغم اتهامه النظام بقتل والده كمال جنبلاط. لكن وبعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، الذي اتهمه باغتياله أيضاً، تحولت العلاقة إلى عداء. وشنّ جنبلاط هجوماً عنيفاً في 14 فبراير 2007 في الذكرى الثانية لاغتيال الحريري، على الأسد فوصفه بـ«كذاب»، و«مجرم»، و«سفاح»، و«طاغية»، و«قرد»، و«أفعى». وتراجع جنبلاط عن معاداته للأسد في عام 2010، والتقى به في مارس 2010 في دمشق بمسعى لإعادة العلاقة إلى طبيعتها بينهما، لكن ومع اندلاع الثورة السورية بعد عام تحول جنبلاط لرأس حربة في دعم المعارضة السورية بوجه الأسد حتى سقوط نظامه في الثامن من الشهر الحالي.

وباشر الشرع رسم معالم حكومته الأولى بعد سقوط نظام الأسد، ومنح منصب وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة لحليف وثيق له من مؤسسي «هيئة تحرير الشام»، وهو أسعد حسن الشيباني، فيما ضم أول امرأة لحكومته هي عائشة الدبس التي خُصص لها مكتب جديد يُعنى بشؤون المرأة.

كما عَيّن مرهف أبو قصرة المعروف باسم «أبو حسن الحموي»، وزيراً للدفاع، وعزام غريب المعروف باسم «أبو العز سراقب» قائد «الجبهة الشامية» محافظاً لحلب.

وجاءت هذه التعيينات في وقت بدأت حكومات أجنبية اتصالاتها مع الحكم الجديد في دمشق، وغداة إعلان الولايات المتحدة أنها رفعت المكافأة التي كانت تضعها على رأس الشرع بتهمة التورط في الإرهاب، البالغة 10 ملايين دولار.

وأعلنت الإدارة الجديدة، الجمعة، عقب لقاء بين زعيمها الشرع ووفد دبلوماسي أميركي، أنها تريد المساهمة في تحقيق «السلام الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية مميزة مع دول المنطقة». كما أعلنت دمشق أن سوريا تقف «على مسافة واحدة» من جميع الأطراف الإقليميين، وترفض أي «استقطاب».

—————————————-

“دولة داخل دولة”.. جيمس جيفري يدعو لإنهاء هيمنة قسد شمالي سوريا

2024.12.23

اتهم السفير الأميركي السابق في أنقرة جيمس جيفري، قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وقوات حماية الشعب الكردية للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، بالسعي لتشكيل “دولة داخل دولة” في سوريا، مؤكداً أن هذا الوضع “لا يمكن أن يستمر”.

وأوضح جيفري، خلال لقاء مع قناة “تي آر تي نيوز”، أن تركيا “أهم لاعب خارجي إلى جانب الولايات المتحدة” في الصراع السوري، مشيراً إلى دورها في استضافة ملايين اللاجئين السوريين ودعم المعارضة المسلحة. وأضاف أن تركيا والولايات المتحدة تعملان على تحقيق وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا وسحب بعض قوات سوريا الديمقراطية من الحدود.

وتطرق جيفري إلى المخاوف الأمنية التركية، موضحاً أن هذه المخاوف يجب أن تكون محور اهتمام أي جهة ستحكم سوريا في المستقبل، وأكد أن وجود قوات عسكرية منفصلة في سوريا يمثل تحدياً لحكومة انتقالية يمكنها فرض السيطرة على كامل الأراضي السورية.

واشنطن تزود PYG بمعدات عسكرية

على النقيض من تصريحات جيفري، كشفت صحيفة “AKŞAM” التركية عن وصول معدات عسكرية عبر طائرتي شحن عسكريتين هبطتا في الحسكة، وتم نقلها إلى دير الزور ضمن قافلة مكونة من 60 عربة مدرعة وشاحنة.

وأكدت الصحيفة أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لدعم خطة إعادة سيطرة وحدات حماية الشعب على مناطق خسرها مؤخراً في دير الزور، رغم الانتقادات المستمرة من تركيا والجيش الوطني السوري، خاصة أن المنطقة تشهد نزاعاً حول السيطرة على مواقع استراتيجية تشمل آبار النفط.

التزام تركيا بتعزيز التعاون مع سوريا

في سياق متصل، أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن الجيش الوطني السوري مع الشعب السوري، سيحرران جميع الأراضي السورية التي تحتلها “التنظيمات الإرهابية”. وتابع: “سنتخذ جميع التدابير اللازمة بنفس التصميم حتى تُطهَّر كافة العناصر الإرهابية خارج حدودنا”. وفق ما أوردته وكالة “IHA” التركية.

وشدد غولر على أن لا مكان لتنظيمات مثل (PKK / YPG) و”داعش” في مستقبل سوريا، وقال: “العمليات العسكرية ستستمر حتى يتم القضاء على جميع التهديدات التي تواجه أمن تركيا وسوريا”، كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التركية لتحقيق حلول شاملة ومستدامة للأزمة السورية”.

——————————

إيران تحتفظ بأوراق تأثير في الملف السوري وتترقب

2024.12.22

تُظهر التصريحات الإيرانية المتكررة حول سوريا عدم تقبلها للخسارة التي مُنيت بها عقب إسقاط النظام السابق، وفرار بشار الأسد خارج البلاد، وتشكيل إدارة جديدة لتسيير شؤون الحكم بشكل مؤقت، مكونة من الفصائل العسكرية التي حاربت النظام.

في 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، عاد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي للحديث عن ما وصفه بـ”توهم أميركا وإسرائيل بتحقيق النصر في سوريا”. وجاء هذا التصريح بعد أقل من أسبوع على تصريحات مماثلة، نفى فيها تعرض إيران للضعف بعد سقوط الأسد، واعتبر أن أميركا وإسرائيل مخطئتان باعتقادهما أن المقاومة في سوريا قد انتهت.

تمسك طهران بمصالحها في سوريا

تبدي طهران تمسكًا بمصالحها في سوريا، وترفض تقبل الواقع الجديد الذي يمنح منافسيها الإقليميين، وعلى رأسهم تركيا، أفضلية مهمة عليها. فقد وجدت نفسها، بشكل مفاجئ، عرضة لخسارة الجهد والمال اللذين أنفقتهما لسنوات طويلة لتأمين طريق بري يربطها بالبحر المتوسط، مرورًا بالعراق ووصولاً إلى السواحل السورية واللبنانية.

وبحسب مصادر دبلوماسية أفادت لموقع تلفزيون سوريا، فإن طهران تُخاطب بعض الجهات الدولية، وعلى رأسها السعودية، التي شهدت علاقاتها مع إيران تحسنًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين. وتطالب هذه الجهات بضمان مصالح إيران في المنطقة عمومًا، وسوريا على وجه الخصوص.

وأكدت المصادر أن إيران لا تمانع الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة، لكنها تريد التأكد أولاً من أن هذه القيادة لن تعمل مع الأطراف الدولية والإقليمية ضد المصالح الإيرانية. وهذا ما دفع طهران للتأكيد على استعدادها لفتح سفارتها مجددًا في دمشق، عندما تصبح الظروف مناسبة.

إيران تحتفظ بضباط نظام الأسد قرب حدود العراق

أفادت مصادر أمنية لموقع تلفزيون سوريا بأن إيران تحتفظ بعدد من ضباط نظام الأسد في مواقع تتبع لها قرب الحدود العراقية. ومن أبرز هؤلاء الضباط علي مملوك، إلى جانب ضباط أمن من الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد. كما أشرف الحرس الثوري الإيراني على هروب ماهر خارج سوريا، حين أمّن وصوله إلى الأراضي العراقية قبل أن ينتقل إلى موسكو، مع احتمالية استمراره في التنقل بين موسكو وطهران.

هؤلاء الضباط يحتفظون باتصالات مع ضباط آخرين وعدد كبير من عناصر الفرقة الرابعة وأجهزة الاستخبارات العسكرية، الذين لا يزالون منتشرين في ريفي اللاذقية وطرطوس وبعض أحياء دمشق، في حين يلتزم آخرون منازلهم. ويبدو أن طهران تحافظ على علاقاتها واتصالاتها مع هؤلاء الضباط، بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا، خاصة في ظل بوادر غضب في بعض قرى الساحل السوري نتيجة لعمليات التمشيط التي تقوم بها القوات الأمنية السورية التابعة للإدارة الجديدة بحثًا عن مطلوبين.

ورقة قسد

يحتفظ ضباط الحرس الثوري الإيراني بعلاقات قوية مع تنظيم “قسد”، الذي يضم في صفوفه تشكيلات منتسبة بشكل مباشر إلى حزب العمال الكردستاني، المدعوم بشكل واسع من طهران.

وفقًا لما علمه موقع تلفزيون سوريا، تنظر إيران إلى كلٍّ من “قسد”، وحزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق كأدوات إقليمية تستخدمها لموازنة النفوذ مع تركيا.

وسواء حافظ تنظيم “قسد” على كيانه المستقل شمال شرقي سوريا، أو انخرط في المؤسسات السورية الجديدة كما تطالب العديد من الجهات الدولية، فإن إيران ستحافظ على بعض نفوذها في سوريا، نظرًا لعلاقتها الطويلة مع “قسد”، التي تتجاوز مدتها الزمنية عشر سنوات.

على أي حال، قد نشهد في المرحلة المقبلة تراجعًا إضافيًا للنفوذ الإيراني مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، إذ يتوعد بسياسة أكثر تشددًا تجاه طهران. وهذا قد يفقدها القدرة على إثارة المزيد من القلاقل في المنطقة، ويدفعها لإعادة صياغة علاقاتها مع دول الإقليم وفق المعطيات الجديدة. كما أنه ليس من المستبعد أن تبادر الدول الإقليمية مستقبلاً إلى ضمان بعض المصالح الإيرانية في سوريا، كجزء من محاولات دفعها إلى تعديل سلوكها.

——————————–

مقررة أممية لـ”القدس العربي”: محاسبة المتورطين بالتعذيب أولى خطوات بناء سوريا الجديدة

حسن سلمان

تحديث 23 كانون الأول 2024

قالت الدكتورة أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، إن محاسبة المتورطين بجرائم التعذيب خلال حكم رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، يعتبر اللبنة الأولى لبناء سوريا الجديدة متعددة الأعراق والأديان والمعنية بالحقوق والحريات. ودعت الحكومة الجديدة إلى توفير الضمانات لعدم تكرار ممارسات النظام السابق.

وقالت إدواردز في حوار خاص مع “القدس العربي”: “منذ عام 2011، كنت أنا وأسلافي نتلقى مزاعم متواترة وموثوقة عن التعذيب في السجون السورية. وقد شملت هذه المزاعم الضرب والإهانات والإذلال، واستخدام الصدمات الكهربائية، والتعذيب الجنسي. وقد تعرض أفراد للحرق، وكانت هناك تقارير عن إصابات بالرصاص والعديد من الوفيات غير المبررة. وهناك أيضا ما يقرب من 150 ألف مفقود، وفقًا لتقديرات اللجنة الدولية للمفقودين”.

وأضافت: “رأينا وسمعنا الكثير من القصص المفجعة عن الجرائم الوحشية التي لا يمكن تصورها. ولابد من جمع هذه الادعاءات والحفاظ على الأدلة، وهو أمر يثير القلق الحقيقي في الوقت الحالي، نظرا للأعداد الهائلة من الناس الذين يحاولون العثور على معلومات عن أحبائهم المفقودين. ومن المهم أيضاً أن تكون هناك عملية للتوفيق بين أسماء المفقودين وأولئك الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً من السجن، حتى تتمكن الأسر من الحداد على أحبائها المفقودين”.

ودعت إدواردز إلى “إنشاء هيئة دولية مستقلة ومحايدة، أو هيئة وطنية دولية مختلطة (وهو ما أفضله)، للتحقيق في جرائم التعذيب ومقاضاة أولئك الذين ارتكبوها منذ بدء الحرب الأهلية في عام 2011، وحتى قبل ذلك. وينبغي للمؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا، التي أنشئت مؤخراً، أن تلعب دوراً في هذا العمل. كما أن جهود كشف الحقيقة والمصالحة الأوسع نطاقاً مهمة للغاية. وهذا من شأنه أن يضع الأساس لسوريا متعددة الأعراق والأديان وموجهة نحو الحقوق حقاً”.

وحول إمكانية محاكمة الأسد ومسؤولي النظام السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال إدواردز: “سوريا ليست من الدول الموقعة على نظام روما، وبالتالي فليس من الممكن حالياً مقاضاة بشار الأسد أو أي مسؤول سوري آخر في المحكمة الجنائية الدولية. وفي حين أن هناك طرقاً أخرى من شأنها أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي، إلا أنها ليست متاحة على الفور”.

وأضافت: “بصفتي المقرر الخاص المعني بالتعذيب، فإن أولويتي هي التحقيق الكامل في جميع مزاعم التعذيب ثم محاكمة مرتكبيها بشكل عادل في المحكمة. وبرأيي، يجب أن يحدث هذا في محكمة محلية ودولية مختلطة، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الإجراء، فأنا أؤيد تماماً أي محكمة مختصة تنظر في قضايا التعذيب”.

كما دعت جميع بلدان العالم إلى متابعة القضايا المتعلقة بتورط مسؤولين سوريين سابقين بجرائم تعذيب “من خلال ممارسة “الولاية القضائية العالمية”، حيث تلاحق محكمة وطنية أجنبية الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة وفق القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب. ومع مغادرة أعضاء النظام السوري السابق للبلاد، يصبح من المهم بشكل متزايد القبض على المشتبه بهم”.

وأضافت: “لقد شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية الكشف عن لائحتي اتهام سريتين في الولايات المتحدة، فضلا عن اتهامات جديدة في فرنسا لثلاثة عشر مواطناً سورياً. لقد تم استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية بنجاح لمقاضاة اثنين من الجلادين السوريين في محاكمة في مدينة كوبلنز بألمانيا في عامي 2020 و2021، وهو بمثابة تذكير بما يمكن فعله”.

وتوجهت إدواردز برسالة إلى الحكومة السورية الجديدة بقولها: “أي حكومة جديدة في سوريا، يجب أن تكون ملزمة باتباع متطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تعد سوريا طرفا كاملا فيها. وهذا يعني أن سوريا يجب أن تتخذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو غيرها من التدابير الفعّالة لمنع أعمال التعذيب. بعبارة أخرى، يجب ألا تمارس الحكومة التعذيب وأن تتخذ خطوات قوية لضمان عدم تكرار أهوال الماضي”.

وأضافت: “إنني أشعر بالقلق إزاء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب ضد العديد من القوى التي تسيطر الآن على الأرض في سوريا (في إشارة إلى هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى). إن التعذيب، أينما حدث، يشكل عائقا كبيرا أمام عملية السلام. ولن تكون سوريا استثناء”.

القدس العربي

—————————–

فورين أفيرز: كيف خسرت إيران سوريا بسرعة.. وما هي فرص الحفاظ على التأثير بعد تغيير النظام؟/ إبراهيم درويش

تحديث 23 كانون الأول 2024

نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالا لحميد رضا عزيزي، الزميل الزائر بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، والزميل غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، استعرض فيه الطريقة التي خسرت بها إيران في سوريا، وضرورة مشاركتها في مستقبل مستقر لمرحلة ما بعد الأسد.

وقال الكاتب إن سقوط بشار الأسد السريع وبعد 13 عاما من الحرب الأهلية، هز مفهوم الوضع الراهن المستقر مع أنه كان قمعيا. واستمر الأسد خلال معظم العقد الماضي في السلطة بسبب الدعم الذي لم يتزعزع من إيران وروسيا، حيث واصل عملية قمعه للمعارضة. وما بدأ في عام 2011 كانتفاضة سلمية، تطور إلى حرب أهلية مدمرة ثم انتهت إلى حالة من الجمود غير المريح.

وكانت قبضة الأسد آمنة على ما يبدو، إلا أن نظامه انهار بعد عدة أيام من بداية حملة منسقة شنتها المعارضة. وكانت إيران ضحية لسقوط الأسد، ومعه ذهبت سنين من العلاقات التي أنشأتها طهران بصبر. فقد كانت إيران الداعم الثابت للأسد طوال النزاع. واستثمرت مع مرور الوقت، الكثير من المصادر المالية والعسكرية لضمان بقائه في الحكم.

واللافت أن إيران كانت غائبة عندما بدأت المؤسسة العسكرية السورية بالانهيار. وبعد هروب الأسد، وصف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية سقوطه بأنه مؤامرة أجنبية رتبت بعناية. وهو تصوير قُصد منه الحفاظ على صورة إيران كقوة إقليمية مرنة.

ويعتقد الكاتب أن تطور الأحداث السريعة وتراجع القدرات العسكرية والسياسية الإيرانية طوال العام الماضي، وكذا التصعيد العسكري المباشر وغير المباشر مع إسرائيل، ترك القيادة الإيرانية في وضع مرتبك وغير قادرة على تشكيل إستراتيجية متماسكة للرد على الأحداث.

ومن هنا، فالنكسة الإستراتيجية التي تعرضت لها إيران، تمنح الولايات المتحدة فرصة استثنائية، للحد من احتمالات تجدد الصراع والعمل على ترسيخ الاستقرار الدائم في سوريا. ومن خلال الاستمرار في دعم القوات الكردية السورية، وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة السوريين الرئيسيين، وتشجيع ضبط النفس الإسرائيلي في سوريا، يمكن لواشنطن أن تساعد في تشكيل واقع ما بعد الأسد في صورة سلام وأمن طويل الأمد.

إلا أن استقرار المنطقة يتطلب، على الأرجح، مشاركة إيران في المحادثات حول مستقبل سوريا. وإذا فشلت واشنطن وطهران في التعامل مع بعضهما البعض، فإن معاناة سوريا ستتواصل.

وأشار عزيزي إلى تورط إيران الطويل في الحرب الأهلية السورية، حيث أنفقت ما بين 30-50 مليار دولار لدعم بقاء الأسد في السلطة. وقدمت الدعم العسكري والنفط والمقاتلين الأفغان والباكستانيين والميليشيات الشيعية في العراق، وحزب الله اللبناني إلى جانب عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وبعد المعارك التي خاضتها تلك الجماعات على نطاق واسع، بدأت إيران في عام 2018 بتعزيز إنجازاتها في جنوب وجنوب- شرق سوريا ودمج الميليشيات في القوات السورية، ولم تكن هذه الجهود كافية لمنع انهيار نظام الأسد السريع في كانون الأول/ ديسمبر.

ويبدو أن وهم حكومة قادرة ومستقرة في دمشق، ضلل إيران، مع أنها هي التي ساعدت الأسد في تكريس هذا الفهم. ولم تكن طهران مستعدة لمواجهة الانهيار السريع للجيش السوري، حيث انهارت الخطوط الدفاعية ولم يكن الجنود مستعدين أو راغبين في القتال. وفي أيام قليلة، استولت المعارضة على حلب، ثاني كبرى المدن السورية، ثم تقدم المقاتلون جنوبا، تاركين إيران بدون أي وقت للرد بفعالية.

يضاف إلى هذا، ما حدث لحزب الله من ضعف خلال العام الحالي، بدرجة لم تكن فيها إيران قادرة على نشر مقاتليه كما فعلت في الماضي، دفاعا عن الأسد.

وبعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، تحول الحزب إلى المنسق الرئيسي مع سوريا، إلا أن خسارته قيادته وقدراته العسكرية في مواجهته مع إسرائيل، جعلته غير قادر على تقديم الدعم للأسد. وواجهت إيران مشكلة أخرى في تقديم الدعم للأسد، وهي الغارات الإسرائيلية المكثفة على سوريا والتي استهدفت عرقلة شحنات الأسلحة إلى حزب الله. وتحولت المواجهة الإسرائيلية مع حزب الله والجماعات الموالية لإيران إلى حظر جوي وبري في نهاية 2023، وقد اعترف خامنئي في كانون الأول/ ديسمبر، بأن إيران لم تكن قادرة على مساعدة الأسد، لأن كل منافذ الدعم كانت مغلقة.

وبشكل متواز، أظهرت الميليشيات العراقية التي لعبت دورا مهما في الحرب الأهلية، عدم رغبة في دخول المعمعة مرة أخرى، نظرا لانشغالاتها المحلية وقلقها من كلفة التصعيد الخارجي. وبدون آلية موثوقة لدعم الأسد، وجدت طهران نفسها مقيدة وغير قادرة على دعمه.

كما أثرت العوامل الداخلية في إيران على قراراتها بعدم التدخل. وكشفت جولتان من الهجمات المتبادلة مع إسرائيل، وخاصة سلسلة من الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية والدفاعات الجوية الإيرانية في تشرين الأول/ أكتوبر، عن نقاط ضعف الجمهورية الإسلامية.

والاقتصاد الإيراني اليوم أقل قوة بكثير مما كان عليه عندما تدخلت طهران لأول مرة في سوريا عام 2011، مما حد من قدرتها على تحمل كلفة باهظة لمشاركة خارجية أخرى. وفي مواجهة احتمال المزيد من التصعيد، أعطت طهران الأولوية لتعزيز دفاعاتها بدلا من تحويل الموارد ودعم صراعات أجنبية.

ويعتقد عزيزي أن سقوط الأسد، كشف عن ضعف إيران وكذا عن التحديات التي تواجهها، إن على مستوى التأثير الإقليمي أو استقرار النظام. ولعل إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، هي واحدة من هذه التحديات، فقد عملت سوريا لفترة طويلة كمركز لوجستي حيوي في “الممر البري” الذي يربط إيران بالبحر الأبيض المتوسط، ونقلت عبره الدعم العسكري إلى لبنان.

ومع سقوط الأسد، انقطع خط الإمداد هذا، الأمر الذي أدى إلى عزل حزب الله وتعطيل الاتصال الجغرافي لمحور المقاومة. والآن يواجه حزب الله، الذي أضعفته حرب استمرت 14 شهرا مع إسرائيل، المهمة الشاقة المتمثلة في التعافي بدعم لوجستي أقل بكثير من إيران.

وكشف سقوط الأسد عن الخلافات الأيديولوجية والطائفية داخل محور المقاومة، فقد اعتبرت إيران وحزب الله والجماعات العسكرية في العراق والحوثيون في اليمن سقوط الأسد نكسة، فيما هنأت حماس والجهاد الإسلامي، هيئة تحرير الشام على إنجازها.

وأكثر من هذا، فستواجه إيران شكوكا بشأن مصداقيتها بين أطراف محور المقاومة في العراق واليمن، وبخاصة أنها فشلت في الدفاع عن الأسد. وستؤثر خسارة إيران لحليفها في دمشق على منافستها مع أنقرة. فقد كانت تركيا أقوى داعم لجماعات المعارضة السورية. ففي ظل الأسد، كانت طهران قادرة على مواجهة الطموحات التركية بالمنطقة. ومنذ سقوطه، أصبحت تركيا اللاعب الرئيسي الذي حل محل إيران وروسيا، مما أدى إلى توسيع نطاق نفوذ أنقرة مع الحد من نفوذ طهران.

وهناك مخاوف متزايدة في إيران من أن تركيا، التي شجعها موقف طهران الضعيف، قد تسعى الآن إلى زيادة نفوذها على حساب إيران في العراق ولبنان وجنوب القوقاز. وأخيرا، أدى سقوط الأسد إلى زيادة مشاعر السخط بين الموالين للنظام في طهران، حيث وصف البعض الخسارة بأنها خطأ إستراتيجي وانتقدوا الحكومة علنا على شاشة التلفزيون الحكومي. وبالنسبة لنظام يعتمد بشكل كبير على قاعدة أنصار متحمسين، فإن مثل هذه المعارضة تشكل معضلة خطيرة.

وعلاوة على ذلك، هناك مخاوف من أن استغلال جماعات المعارضة في جنوب إيران، وبخاصة بين البلوش والعرب انتصار المعارضة السورية لإحداث مزيد من المشاكل للنظام.

كل هذا لا يعني أن إيران خسرت بالكامل سوريا، فقد أظهرت قدرة على التكيف للحفاظ على النفوذ هناك من خلال إجراء تعديلات تكتيكية. وقد أبدت إيران اهتمامها بالتعامل مع الجماعات الكردية السورية التي على الرغم من عدم تحديها للأسد بشكل مباشر، إلا أنها كانت من بين الجهات الفاعلة الرئيسية خلال الحرب، وتحتفظ بالسيطرة على أجزاء كبيرة من شمال- شرق سوريا.

ففي الفترة التي سبقت الإطاحة بالأسد، انسحبت القوات المدعومة من إيران من مواقع رئيسية في شرق سوريا، وبخاصة في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية، ونقلت السيطرة إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي يتألف أفرادها وهيكل قيادتها في المقام الأول من الأكراد.

وتشير هذه الجهود لموضعة إيران نفسها كشريك محتمل للأكراد السوريين، ولا سيما في ضوء المخاوف الكردية من احتمال تضاؤل الدعم الأمريكي للأكراد بمجرد دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وربما تبحث إيران إمكانية التعامل مع هيئة تحرير الشام، والاستفادة من المشاعر المعادية لإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين داخل صفوف المعارضة السورية.

وعلى الرغم من أن قيادة هيئة تحرير الشام أعربت عن عدم رغبتها في بدء صراع مع إسرائيل، فإن الضربات الإسرائيلية المستمرة واحتلال الأراضي السورية، قد تعمل على تغيير هذا الرأي.

وقد تقدم طهران الدعم لهيئة تحرير الشام في مقابل تنازلات إستراتيجية، مثل تجديد الوصول إلى حزب الله في لبنان. ومن ناحية أخرى، قد تعمل إيران على إقامة علاقات جديدة مع الأقليات الشيعية والعلوية في غرب سوريا. ومن خلال التحالف مع هذه المجموعات، قد تتمكن إيران من بناء شبكة من القوات الموالية والوكلاء للحفاظ على نفوذها في سوريا حتى في غياب نظام حاكم مطواع. وربما تعيد إيران تجميع مئات الجنود التابعين لنظام الأسد الذين فروا إلى العراق، وتحوّلهم إلى قوة مضادة للثورة، وهو ما قد يمكنها من استعادة موطئ قدم لها في سوريا.

وبالمحصلة، فسقوط الأسد وتراجع الدور الإيراني يقتضي من أمريكا اتخاذ خطوات مهمة للمشاركة. أولها مواصلة الدعم الأمريكي للأكراد السوريين. فالدعم الأمريكي المستمر، بما في ذلك المساعدة المالية والسياسية والدبلوماسية، من شأنه أن يعزز الأكراد ضد أي تهديدات من تركيا ويردع إيران عن استغلال الفراغ بعد سقوط الأسد. وثانيا، يجب على واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها في جنوب- غرب سوريا وخفض تصعيدها.

وثالثا يجب على الولايات المتحدة التعاون مع حلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا لتعزيز الحوار السياسي الشامل بين كافة الفصائل السورية. ذلك أن الفراغ في السلطة الذي خلفه رحيل الأسد يهدد بزيادة المنافسة بين مختلف الفصائل وبين الأقليات العرقية والدينية العديدة في البلاد. والواقع أن الولايات المتحدة لابد وأن تعرض على إيران مقعدا على الطاولة أثناء المحادثات الإقليمية بشأن مستقبل سوريا، ومعالجة المخاوف الأمنية لدى طهران في حين تدعو قيادتها إلى خفض التصعيد على جبهات أخرى.

القدس العربي

—————————–

ماذا تعرف عن موارد سوريا؟ وكيف استولت عائلة الأسد عليها؟/ علاء الدين الكيلاني

23/12/2024

دمشق – يشكل موقع سوريا الجغرافي عقدة ربط مهمة لطرق التجارة الدولية بين الشرق والغرب، ونقطة عبور مشروعات محتملة للنفط والغاز من الجنوب إلى أوروبا، مرورا بتركيا، التي تجاورها بشريط حدودي يمتد طوله نحو 800 كيلومتر.

وعلاوة على أهميتها الجيوسياسية، التي سال لها لعاب الغرب عقب انهيار الدولة العثمانية، وتحول بلاد الشام لمناطق نفوذ تقاسمتها بريطانيا وفرنسا مطلع القرن العشرين، تمتلك سوريا موارد طبيعية متنوعة، كالنفط والغاز والفوسفات، إلى جانب موارد أخرى لا تقل أهمية، كالآثار والمدن القديمة.

وقد انطلقت من أراضي سوريا الأبجدية الأولى، ونسجت حضاراتها القديمة في ماري وأوغاريت وإيبلا وتدمر وأفامية خيوط المعرفة الإنسانية، حتى دخلها الإسلام، وأسس حضارة جديدة، امتدت من أواسط آسيا شرقا إلى الأندلس غربا، تحت مظلة إمبراطورية مزدهرة كانت عاصمتها دمشق.

وفي التاريخ الحديث، تحررت سوريا من الاحتلال الفرنسي في عام 1946 وشهدت حكما وطنيا، امتد إلى عام 1963 وهو العام الذي استولى فيه حزب البعث على مقاليد السلطة بانقلاب عسكري، وأسدل بقبضته الحديدية الستار على الحياة السياسية والبرلمانية التي كانت البلاد تتمتع بها طوال عقدين من الزمن، ليظهر جسما سلطويا، إقصائيا، غارقا بالأيدولوجيا، رفع شعارات قومية واشتراكية، لم تثمر من منظور عام غير خسارة سوريا لأراضي الجولان جنوبي البلاد، خلال ما يعرف بحرب الأيام الستة، التي شنتها إسرائيل في عام 1967على دول الجوار (سوريا والأردن ومصر).

يصف البعث الانقلاب الذي قاده حافظ الأسد على رفاقه في الحزب، عام 1970، واستولى فيه على حكم سوريا بالقوة، بالحركة التصحيحية، لكن سرعان ما شرع التصحيح في تأسيس مملكة عائلية، ورثه فيها بعد وفاته عام 2000 ابنه بشار، ليقود هو الآخر سوريا بأسلوب أمني، ينظر إلى الاختلاف بالرأي على أنه أحد التهديدات المحتملة للنظام ومؤسسته الحزبية.

وفي الفترة بين عامي 1970 و2024 وهي الفترة التي حكمت فيها عائلة الأسد سوريا، خسرت البلاد أكثر مواردها ومقدراتها، وسيطر رجال السلطة على أصول الاقتصاد، ورهنوا البلاد لنظام كليبتوقراطي (حكم اللصوص) سمح لفئة متنفذة من الأقرباء والأصدقاء بأن ينمّوا ثروتهم المالية، ويعظموها في مرحلة ما بعد عام 2011، إذ منحهم الأسد الابن فرصة الانقضاض على ما بقي من الموارد، مقابل إسناد حكمه، وسحق احتجاجات الشارع بالعنف المميت.

أهم موارد سوريا

تُعد سوريا، وفق خبراء في الاقتصاد، من أغنى دول المنطقة بمواردها الطبيعية، فهي تملك النفط والغاز والفوسفات، وتنتج القمح والقطن والزيوت ولحوم المواشي بكميات وفيرة، كما تنتج مصانعها المنسوجات والمواد الغذائية.

ويمتلك اقتصادها المتنوع عوامل قوة وموارد مادية وبشرية متأصلة، إضافة إلى خبرات متراكمة في ميادين الصناعة والتجارة والزراعة، لطالما حققت حضورا إقليميا وعربيا ودوليا.

النفط

ويتربع النفط في مقدمة الثروات الطبيعية التي تزخر البلاد بها، ويعد قطاعا رئيسيا في اقتصاد البلاد، ويحتل احتياطيه المرتبة 31 على المستوى العالمي.

وتتركز أغلب آباره في محافظتي الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد.

ويقدّر موقع “أويل برايسز” الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، في تقرير نشره عام 2019 مجمل احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، ما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل، وهي نسبة تقارب احتياطي المملكة المتحدة البالغ 2.8 مليار برميل.

غير أن إنتاج النفط هبط حسب موقع بريتش بتروليوم منذ عام 2009 وبلغ نحو 4 آلاف برميل يوميا تقريبا، مقابل 406 آلاف برميل عام 2008، واستمر الإنتاج في التراجع حتى وصل إلى 385 ألف برميل في عام 2010، ثم إلى 353 ألف برميل في عام 2011، العام الذي بدأت فيه الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد، ثم واصل تراجعه إلى 24 ألف برميل يوميا في 2018.

من جهته، قدر وزير النفط في حكومة حسين عرنوس السابقة، فراس قدور، إنتاج بلاده في عام 2021 بنحو 31.4 مليون برميل، بمتوسط يومي بلغ 85.9 ألف برميل.

وأقر في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة العربي، في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، استمرار الانخفاض في عام 2023 حيث وصل إلى 15 ألف برميل في اليوم، وهي أدنى نسبة إنتاج شهدها قطاع النفط خلال العقدين الأخيرين.

وتشير مصادر حكومية إلى أن عائدات القطاع النفطي شكلت 50% من مجموع الإيرادات العامة بين عامي 1990 و2010، في حين بلغت صادراته نحو 65% من مجموع الصادرات، كما وصل إسهامه في الناتج المحلي إلى أكثر من 25% وفق المصادر ذاتها.

الغاز

أما بالنسبة للغاز، فقد بلغت الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في سوريا نحو 9 تريليونات قدم مكعبة، في نهاية عام 2010 تمثل 0.1% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

وفي هذا السياق، توقعت الهيئة الجيولوجية الأميركية وجود احتياطات طبيعية أخرى في البحر، لم تُكتشف تقدر بنحو 700 مليار متر مكعب.

ويتركز إنتاج الغاز في منطقتي الحسكة ودير الزور شمالي شرق البلاد، وحسب بيانات شركة “بي بي” بلغ إنتاجه في عام 2010 نحو 800 مليون قدم مكعبة يوميا، مقارنة بـ 500 مليون قدم مكعبة يوميا في المتوسط في عامي 2008 و2009، على خلفية استثمار حقول جديدة.

وأدى تشغيل مشروع جنوب المنطقة الوسطى في البلاد، الذي أنشأته شركة سترويترانس غاز الروسية للغاز في عام 2009، إلى زيادة إنتاج سوريا من الغاز الطبيعي بنحو 40%، إلى جانب مشروعات أخرى دخلت نطاق التشغيل.

ولفت الوزير قدور إلى أن إجمالي إنتاج سوريا من الغاز تراجع من 30 مليون متر مكعب في اليوم عام 2011 إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا عام 2023.

الفوسفات

تقدر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية (حكومية) حجم احتياطي البلاد من الفوسفات بنحو ملياري طن تقريبا. تنتج سنويا 2.5 مليون طن، بينما تصدر مليوني طن، ويُستهلك الباقي داخل البلاد.

وتتوزع مكامن الفوسفات في خنيفيس بمنطقة تدمر وسط بادية الشام، وفي منطقة الحفة في جبال الساحل السوري إلى الشرق من مدينة اللاذقية.

ويعتبر الفوسفات السوري، حسب المصدر، من أجود أنواع الفوسفات في العالم.

السياحة

على صعيد السياحة، تشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن عدد زوار البلاد بلغ في عام 2010 نحو 8.5 ملايين سائح، وبلغت عائدات القطاع في العام نفسه 30.8 مليار ليرة سورية (8.4 مليارات دولار) وفق سعر الصرف آنذاك، مما يشكل نسبة 14% من الاقتصاد.

وتكشف تقارير البنك الدولي، تراجع عائدات القطاع في عام 2011 إلى 1.82 مليار دولار، وهي النسبة الأدنى خلال العقد الأول من حكم الرئيس المخلوع.

في حين أدى انخفاض حركة القدوم بين عامي 2011 و2019 إلى خسارة القطاع واردات قدرها وزير السياحة السابق محمد مارتيني بنحو 50 مليار دولار.

نظام الأسد وهدر الموارد

يرى الخبير الاقتصادي، أحمد سلامة، أن إنتاج القطاعات الثلاثة (النفط والغاز والفوسفات) خضع لانكماش وفق الأرقام التي توفرها الحكومة، حتى في مرحلة ما قبل الحرب، وكثيرا ما تعمد النظام السابق تجنب الحديث عن أي أرقام فعلية دقيقة تتعلق بالوضع الاقتصادي بشكل عام.

وأوضح أن سياسة الغموض التي كان يتبعها، خصوصا فيما يتعلق بالموارد الطبيعية التي يجري استثمارها، واحتياطيه من العملات الأجنبية، تواصلت حتى فترة متقدمة، وخضع المكتب المركزي للإحصاء، مصدر المعلومات الرئيسي، لها لتجميد منصته الإلكترونية لسنوات، وعندما فعّلها خلت الأرقام المتاحة من أي تحديث.

وقال سلامة للجزيرة نت: “كان من المتوقع أن تنعكس واردات الموارد الطبيعية على الاقتصاد، وسبل عيش السكان، بالنظر إلى ارتفاع مداخيلها، لكن ما حدث هو العكس، مما يدل على وجود حلقة مفقودة لم تفصح الحكومات المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الأخيرة عنها.

وكانت دراسة أجراها مركز جسور للبحوث والدراسات، حول واقع ومآلات اقتصاد النظام السوري، كشفت عن أن الثروات الطبيعية وشبه الطبيعية، مثل النفط والتبغ وبعض الثروات الأخرى، تم إخفاء مواردها تماما لصالح آل الأسد، مشيرة إلى أن محمد مخلوف خال الرئيس المخلوع كان المدير الفعلي لعدد كبير من هذه الثروات.

وأضافت الدراسة، أن النظام السوري ركز على الاستفادة من قطاع الثروات التعدينية، خصوصا الفوسفات والنفط الخام، حيث شكلت المورد الرئيسي له منذ نشأته، فقد احتكر الأسد الأب هذا القطاع لتمويل القصر الجمهوري، ولم تظهر إيرادات النفط داخل موازنة الدولة، وكانت حسابات وزارة النفط تُقدم للقصر الجمهوري بشكل مباشر، وتم تبرير هذا الإجراء بدعوى تغطية الإنفاق العسكري.

وحسب سلامة، فإن نهج الإثراء غير القانوني والنهب المنظم للموارد، وعدم الاهتمام بتطوير وتحديث قطاعات منتجة أخرى، كالقطاع الزراعي على سبيل المثال، الذي انتقل العاملون فيه من الأرياف إلى المدن للالتحاق بالوظائف الأمنية والعسكرية الداعمة للنظام، أفقد الدولة إيرادات كبيرة، كما حول المجتمع السوري إلى شعب جائع فقد أمنه الغذائي في العقد الأخير.

المقدرات الزراعية في سوريا

ويشكل قطاع الزراعة- إلى جانب النفط- ركيزة أساسية للاقتصاد السوري وفق دراسات البنك الدولي.

وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نحو 32% من مساحة البلاد، في حين يسهم قطاع الزراعة بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير معلومات رسمية إلى أن القطاع استقطب في السنوات التي سبقت حكم عائلة الأسد أكثر من 40% من السكان، في حين تراجعت النسبة في العقد ما قبل الأخير إلى 26% بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

وتفيد تقارير شبه رسمية بأن الزراعة التي كان يُنظر إليها كركيزة أساسية للتنمية، وموردا متجددا لمنتجات الاستهلاك، أو التصنيع أو التصدير، جرى إهمالها على صعيد التطوير والتحديث، وتعرض القطاع لهزة كبيرة مع بداية الانفتاح عام 2005 بسبب انتقال عماله إلى القطاع الحكومي الوظيفي براتب مقطوع، على إثر موجة الجفاف التي ضربت مناطق زراعية عديدة داخل البلاد.

وغالبا ما يجري الحديث عن سوريا على أنها البلد الذي شهد زراعة القمح في وقت مبكر من التاريخ، واكتفت ذاتيا لسنوات طويلة منه.

وقبل أن يتولى الأسد الابن مقاليد الحكم، وصل مردود زراعة القمح إلى ما يقرب من 5 ملايين طن في السنة، لكنه سرعان ما تراجع بشكل تدريجي حتى بلغ في عام 2021 نحو مليون طن.

وإلى جانب القمح، اشتهرت سوريا بزراعة القطن، الذي يعتبر نوعه من أجود أصناف القطن في العالم، وتفضله أوروبا على غيره، لإنتاج منسوجات عالية الجودة.

وتشير هيئة البحوث العلمية التابعة لوزارة الزراعة السورية، إلى أن زراعته بدأت في القرن الـ19، وتحديدا في عام 1820، بالاشتراك مع مصر.

وتطور إنتاجه في نهاية القرن الماضي، إذ احتلت المساحات المزروعة منه نحو 22% من مساحة الأراضي المروية في سوريا، وازداد مردود وحدة المساحة من 1625 كيلوغراما للهكتار، إلى 4 آلاف كيلوغرام.

وحسب وزارة الزراعة السورية، بلغ إنتاج سوريا في عام 2006 نحو 8 آلاف طن، وارتفع لاحقا إلى 25 ألف طن، تم تصدير أغلب الكميات المنتجة إلى سويسرا وألمانيا والصين.

وفي عام 2024 زاد الإنتاج بنحو 10 آلاف طن تقريبا عن موسم عام 2023.

خسارة الموارد في سوريا

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي مسعف الخوالدة أن الاقتصاد السوري الذي كان يعتمد في الأساس على نسبة كبیرة من الناتج والدخول، ومن نشاطات إنتاجیة تعتمد على الموارد الطبیعیة، وعلى بیع الخامات والمواد الأولیة، وتدور عجلته تحت مظلة نظام لم يصمد طويلا، فجفت موارده، ودُمرت قاعدته الإنتاجية، ثم سرعان ما انهار سريعا، نتيجة تكاليف الحرب الباهظة.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت، أن ما أسهم في سرعة انهيار الاقتصاد على النحو الذي ظهر في السنوات الماضية، استمرار النظام في تعزيز امتيازاته، واستمرار زمرته المستفيدة، ماليا، في الجمع بين النهب المنظم للثروات الرئيسية، والنهب المرحلي، حيث احتكروا معا الاستثمار بقطاعات حيوية، مثل النفط والاتصالات، واستولوا على قطاعات واسعة من القطاع المالي، وسيطروا على قطاع التجارة (الاستيراد والتصدير)، وحولوا عائدات استثماراتهم إلى حسابات خارجية.

وعلاوة على ذلك، يرى الخوالدة أن الأمر الذي كان أكثر خطورة هو تفريط الأسد في قطاعات إنتاجية حيوية ذات موارد غنية، تقاسمتها جهات أجنبية، في مقدمتها روسيا وإيران، سدد من خلالها فاتورة إنفاقه على السلاح الذي استخدمه في حربه ضد شعبه مدة 13 عاما من دون انقطاع.

المصدر : الجزيرة

——————————–

قائد عسكري يكشف لـ”القدس العربي”: حل الفصائل وتشكيل وزارة الدفاع وجيش احترافي بالاستعانة بخبرات دولية/ هبة محمد

تحديث 23 كانون الأول 2024

في إطار التحضيرات لإعلان وزارة الدفاع، اجتمع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، مع قادة فصائل المعارضة والمجموعات المحلية، السبت، لبحث شكل المؤسسة العسكرية الجديدة في سوريا.

القائد في إدارة العمليات العسكرية أحمد الدالاتي كشف في لقاء مع “القدس العربي” عن مخرجات الاجتماع وما رشح عنه، مؤكدا “حل جميع الفصائل العاملة على الأرض السورية، والإعلان خلال أسبوع عن تشكيل وزارة دفاع بجيش احترافي”.

وحول جدية القيادة العسكرية بالتشاركية، وتشكيل الجيش من الفصائل المشاركة في معركة ردع العدوان حصرا، أم من مجموع الفصائل التي شاركت بالثورة قال الدالاتي إن الاجتماع جاء في إطار التحضيرات لإعلان وزارة الدفاع، وسبقه عدة جلسات مكثفة مع قادة مختلف الفصائل العاملة في الثورة السورية، حيث أبدى جميع القادة استعدادهم ودعمهم للانتقال إلى المؤسسة العسكرية المتمثلة بوزارة الدفاع.

وحول التراتبية العسكرية التي سوف تفرض على المقاتلين، وكيف ستُمنح الرتب للعسكريين المشتركين بالثورة، سيما أنهم مدنيون بالأصل وليسوا من خريجي الأكاديميات العسكرية، قال القيادي: “بخصوص التراتبية العسكرية، ستكون من خلال تأهيل العاملين في الفصائل لدورات عسكرية في الكليات والمعاهد التخصصية، وكنا قد أنشأنا الكلية العسكرية عام 2022، وقامت بتخريج عدة دفعات من الضباط تجاوز عددهم 500”.

وفي جوابه حول تلقي القيادة العامة اتصالات أو وعودا دولية بدعم الجيش السوري الوليد، سواء بالعتاد والعدة أو بالتدريب، قال الدالاتي: “لا شك أننا سنسعى في بناء جيشنا على الاستعانة بالخبرات لتطوير الهيكلية، وفي مجال التدريب، وشراء معدات، بالتعاون مع الدول الحليفة لسوريا”.

وإزاء آلية تعامل القيادة العسكرية ووزارة الدفاع مع فوضى السلاح والأسلحة الثقيلة والقيادات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السابق، واللجان الشعبية التي تهدد بأعمال عسكرية وتخريبية. قال الدالاتي: “سنقوم من خلال الأطر والآليات القانونية بضبط فوضى السلاح، ولن يسمح بوجود سلاح خارج المؤسسة الرسمية”.

وكانت القيادة العامة قد أعلنت تكليف مرهف أبو قصرة بحقيبة وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال. وقالت صحيفة الوطن في بيان السبت، إن أبو قصرة “أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الأسد”.

فوضى السلاح

تشهد العديد من المناطق في سوريا حالة من فوضى انتشار السلاح الفردي، نتيجة عمليات نهب واسعة للمقرات العسكرية والمعسكرات التي كانت تابعة لقوات النظام السابق.

وفي هذا الإطار، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هذا الانتشار الخطير جاء في أعقاب سقوط النظام، حيث تسببت الفوضى والفراغ الأمني في فتح المجال أمام مجهولين لاقتحام تلك المواقع والاستيلاء على كميات هائلة من الأسلحة.

وبحسب المعلومات، شملت عمليات النهب مناطق متعددة مثل الضمير، الساحل السوري، حمص، حماة، ريف دمشق وغيرها، حيث تمكّن مجهولون، بينهم ملثمون، من دخول المقرات العسكرية التي تركها عناصر النظام أثناء فرارهم. واستغل هؤلاء الفراغ الأمني وانشغال قوات إدارة العمليات العسكرية بدخول دمشق، وانشغال المدنيين بالاحتفالات، ليستولوا على مئات الآلاف من قطع السلاح الفردي.

وتشهد عدة مناطق في سوريا في الوقت الراهن انتشاراً كبيراً لهذه الأسلحة، حيث يحاول البعض بيعها للمدنيين بأسعار منخفضة، ما يزيد من المخاطر الأمنية، ويثير هذا الانتشار المخاوف من استخدام هذه الأسلحة في عمليات سرقة ونهب واعتداءات، ما يُهدد السلم الأهلي في محاولة من البعض لتصوير البلاد بأنها غارقة في الفوضى.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان قيادة إدارة العمليات العسكرية بالتحرك بشكل فوري وإصدار بيانات واضحة تدعو إلى تسليم السلاح الذي تم الاستيلاء عليه، والبدء بعمليات لضبط الأمن، كما حذر من المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن بقاء هذه الأسلحة في أيدي مجهولين، خاصة أنها تُهدد استقرار المجتمع السوري ومستقبل السلم الأهلي.

القدس العربي

—————————–

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يلتقي الشرع في دمشق ويؤكد دعم بلاده للشعب السوري

هبة محمد

تحديث 23 كانون الأول 2024

زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة السورية دمشق، الإثنين، والتقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وبحسب صحيفة “الوطن” السورية، فإن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أجرى في دمشق مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وقال الصفدي: “متوافقون على دعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه ودولته لتكون دولة مستقرة حرة، مؤكدا دعم بلاده العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد”.

وأضاف الصفدي، بحسب موقع المملكة الأردني، “أن إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة كلها”.

وأكد الصفدي خلال تصريحات صحافية في دمشق، عقب عقد مباحثات موسعة مع الشرع، استعداد الأردن لتقديم كل الدعم لسوريا، وسيساعد السوريين في عملية إعادة الإعمار.

وأعرب عن أمله أن تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطياف في سوريا، مؤكدا أن الأردن سيقف دوما بجانب الشعب السوري.

وأشار الصفدي إلى أنه بحثت مع الشرع ما يمكن أن يقدمه الأردن للشعب السوري، إضافة إلى أنه ناقش الجانب الأمني، كما أكد حرص الأردن تقديم كل سبل الدعم للاجئين السوريين، وعودتهم إلى بلدهم يجب أن تكون طوعية.

يجري الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi، مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.#الأردن#سوريا pic.twitter.com/quc8zwhtNY

— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) December 23, 2024

القدس العربي

————————–

لليوم الثاني.. إدارة العمليات العسكرية تواصل حملتها الأمنية الواسعة في الساحل السوري/ ضياء الصحناوي

23 ديسمبر 2024

تستمر إدارة العمليات العسكرية في سورية بتنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق في مدن وبلدات وقرى الساحل السوري، لليوم الثاني على التوالي، والتي بررتها بأنها تأتي في إطار إلقاء القبض على “فلول النظام السابق وعناصر خارجين عن القانون” على حد وصفها.

وأشارت مصادر مطّلعة على تفاصيل الأمر في دمشق إلى أن الإدارة العسكرية، بررت الحملة “بالرد على سلسلة من الهجمات التي تعرض لها مقاتلوها، والتي كان آخرها في منطقة تلكلخ بريف حمص”.

وأوضحت أن المحاور الأساسية التي تستهدف الحملة تطبيقها غير “انتقامية بالمطلق”، كما يشاع على بعض الصفحات الصفراء، بل إن لهذه الحملة عدة أهداف أمنية أبرزها ملاحقة “المطلوبين للعدالة”، كالذين ارتكبوا جرائم حرب خلال فترة حكم النظام السابق، وآخرين من فلول النظام السابق من الذين “يقومون بأعمال تخريبية حالياً”، مضيفة: “كذلك تهدف الحملة إلى إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة بعد فترة من الاضطرابات والانتهاكات التي ارتكبها نظام آل الأسد وعصاباتهم”، بالإضافة للقضاء على ظاهرة السرقة والتشليح التي يقوم بها عناصر خارجون على القانون”. وبينت المصادر أن الحملة ستطول مناطق في ريف طرطوس واللاذقية، مع التركيز على مناطق أبرزها القرداحة وريفها، والمزيرعة، والقطيلبية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع وجهاء المنطقة.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت صباح، اليوم الأحد، القبض على مجموعة مسلحة من اللصوص قاموا بسرقة أسلحة من إحدى القواعد العسكرية البحرية، واستطاعت الحصول على اعترافات من أحد أفراد المجموعة عن العمليات التي قاموا بها، ومعلومات بأسماء باقي أفراد المجموعة الذين تجري ملاحقتهم والبحث عمن فروا منهم.

العملية جاءت بعد شكاوى ونداءات من أهالي أرياف اللاذقية وطرطوس، بعد أيام من الانتهاكات التي طاولت بعض القرى والبلدات التي تقع على الحدود مع لبنان، وفق ما أشارت مصادر أهلية من اللاذقية وطرطوس لـ”العربي الجديد”، حيث طالب أهالي هذه القرى إدارة العمليات العسكرية بالتدخل لردع جماعات مسلحة مجهولة التبعية عن قرى وبلدات في أرياف المحافظتين، حيث أقدمت بعض هذه الجماعات بالسطو على منازل المواطنين، وسرقة محتوياتها، بالإضافة لحصول هجمات نفذها مسلحون من الجانب اللبناني على قرية الحسنة بريف طرطوس، وقاموا بسلب منازل ومن بينها منزل لأحد التجار، ونائب سابق في البرلمان السوري، والمدعو “سنان ضرغام”، ليطالب الأهالي بتدخل الهيئة لفرض الأمن.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تحدثت خلال الأيام الأخيرة عن انتهاكات طاولت قرى ومواطنيها في اللاذقية نتيجة حالة الفوضى والاضطراب، زاعمة حصول انتشار مجموعات مسلحة غير منضبطة تابعة للإدارة الجديدة “تقوم بارتكاب جرائم متنوعة، منها عمليات الاعتقال والخطف وسرقة الممتلكات”.

“علي المحمد”، وهو اسم مستعار لأحد ناشطي اللاذقية المعارضين للنظام السابق، أكد في حديث لـ”العربي الجديد”؛ حدوث انتهاكات في محافظة اللاذقية، على يد مجموعات لم يحدد تبعيتها، قائلاً إنها مجهولة التبعية، مع جزمه “بأن هنالك من يرغب في إشعال فتيل حرب طائفية في البلاد”، موضحاً أن ما يحدث يأتي في أحد السياقين؛ إما أن فلول النظام القديم تريد أن توحي للمواطنين في الساحل، وخاصة من أبناء الطائفتين “العلوية والمسيحية” بأن “القادمين الجدد جاؤوا ليقتلوكم”، أو أنه فعلاً نتاج مجموعات غير منضبطة من الفصائل، خارجة عن إرادة الإدارة السورية الجديدة هدفها الانتقام، ليعود ويرجح فرضية ضلوع أشخاص من أفراد السلطة المدحورة بتلك الأحداث.

وأشار المحمد إلى أن هنالك حالات استفزاز تتكرر، من قبل بعض الأشخاص الملثمين الذين يجوبون شوارع المحافظة وخاصة في منطقة القرداحة، الأمر الذي لا يمثل أخلاق الثوار ضد نظام الطاغية، بحسب قوله، محذراً من أن تصرفات كهذه قد تفجّر الوضع. كما لفت إلى أن هنالك بعض الحالات الثأرية الواضحة التي حصلت، حيث يعمل كل مكلوم بثأر على استغلال الفوضى لتحصيل ثأره، خاصة أن السلاح انتشر في أيدي الصغار قبل الكبار مع سقوط النظام القديم وعمليات السطو التي شهدتها المخافر والقطع العسكرية في المنطقة.

وقال المحمد إن لسان حال أبناء المحافظة مثلهم كمثل أي سوري يريدون السلام، وأن ينعموا بالأمان، معولاً على العقلاء التدخل والتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لتسليم أي متورط بأعمال مخلة للأمن أو أي شخص تلوثت يداه بدماء السوريين، مشيراً إلى أنه ليس هنالك من يرفض تسليم المجرمين، لكن دون الحاجة لإراقة أي نقطة دم في الساحل، فالجميع كانوا مظلومين، وإن مظلومية أبناء الساحل، وخاصة أبناء جبلة والقرداحة، هي الأكبر، حيث إنهم أكثر من عانى من بطش آل الأسد وأقربائهم، بحسب قوله.

ويتشابه الحال في محافظة طرطوس، وفقاً لما أشار إليه رواد العلي، الذي قال لـ”العربي الجديد”، إن انتهاكات خطيرة تحدث في بعض قرى ريف المحافظة، مؤكداً -رواية المصادر- بحدوث تعديات على قرية الحسنة بريف طرطوس، مضيفاً إلى ذلك أن تصرفات استفزازية يقوم بها مجهولون ملثمون تنذر بانفجار الوضع في حال استمر، بالإضافة إلى أن سمات هؤلاء تؤكد أنهم ليسوا من أبناء سورية وإن كانوا يتحدثون العربية. وأشار إلى أن البعض منهم كانوا يرفعون على السيارات التي يستقلونها رايات بيضاء مكتوب عليها “لواء التوحيد” ورايات أخرى بيضاء يتخللها خط أخضر لأول مرة يراها.

كما أشار العلي إلى أن هنالك جماعات مشكوك بتبعيتها تمارس الانتهاكات ليتم إلقاء القبض عليها، ثم إطلاق سراحها، دون أن يعرف الأهالي من هي هذه الجماعات ومن ألقى القبض عليها، مرجحاً أن تكون فعلاً تمثيليات تقوم بها جهات هدفها زعزعة الاستقرار لا أكثر.

ونوه العلي بأن أهالي المنطقة يدعمون الحملة ويعتبرونها خطوة مهمة لاستعادة الأمن والاستقرار، وعليه قاموا بتنظيم اجتماع خلص إلى عدة نقاط، أهمها تشكيل لجان شعبية في مختلف أحياء المدينة تتعاون مع إدارة العمليات لحفظ الأمن إيماناً بأهمية دعم السلطة في مكافحة الانتهاكات التي قد تهدد أمن المنطقة، بالإضافة لإلزام كل مَن يمتلك أسلحة بتسليمها لإدارة العمليات العسكرية، وخاصة الثقيلة والمتجولة، بهدف تهدئة الأوضاع وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، كما طالبوا السلطات الحالية بضرورة تعزيز الحضور الأمني في المدينة من خلال فرز وتشكيل عناصر لحفظ الأمن العام، لضمان تطبيق القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

بالمقابل، قامت إدارة العمليات العسكرية بافتتاح مركز للتسوية لعناصر جيش النظام السابق في اللاذقية، على أن يسلم كل منهم ما في عهدته من أسلحة وذخيرة، مع ضمان عدم المساس بمَن لم تتلوث أيديهم بدم الشعب السوري.

——————————

مخيم اليرموك… دمار يحاكي غزة وغموض لا تبدده قرارات ظرفية/ بيسان الشيخ

«عاصمة فلسطين» في سوريا ضحية مطلقة باسم «القضية»

32 ديسمبر 2024 م

هذه ليست غزة. إنه مخيم اليرموك.

لا تكفي قراءة اللافتة مراراً عند مدخل المخيم الفلسطيني المحاذي لدمشق لترسخ هذه الحقيقة في ذهن الزائر.

لا بد من التذكير المتواصل للنفس، ومع كل خطوة والتفاتة بأنها بالفعل ليست غزة، بل مخيم اليرموك الذي لا يبعد أكثر من 18 كيلومتراً من ساحة الأمويين، وشهد تدميراً منهجياً وحصاراً مديداً حتى مات أكثر من 150 شخصاً من سكانه غالبيتهم من الأطفال، جوعاً وعطشاً.

العائلات القليلة التي عادت منذ سقوط نظام بشار الأسد أو منذ بضعة أشهر أو سنتين على الأكثر لا تزال غير مرئية وسط الدمار الهائل الذي لا يحده بصر، ولا تختذله عدسة عين أو كاميرا.

ويبدو عابر السبيل الخارج من خلف هذه الأنقاض أو بعض الأطفال العائدين من صفوفهم المرتجلة في مدرسة الأونروا القريبة كمشهد من فيلم.

لكنه عملياً واقع السكان اليومي وحياتهم التي نجوا بها.

لا خدمات في المخيم كما يقول كل من التقيناهم. لا كهرباء أو مياه جارية أو إنترنت أو أي مرافق صحية ولو بالحد الأدنى، بل مجرد هياكل أبنية ودمار مديد والكثير من الغبار.

ذكرى حصار التجويع لم تفارق اليرموك

شاب نجا من حصار التجويع في العام 2018 تحدث لـ«الشرق الأوسط» مفضلاً عدم ذكر اسمه، وقال: «أذكر أول كسرة خبز أكلتها بعد أيام من الجوع. لا يفارقني طعمها. فبعد نحو أسبوع من فقدان الطعام والمياه تذكرت أني رأيت في ثلاجة جيراننا كيس خبز مهمل. استجمعت قواي وذهبت فوجدت الثلاجة المحترقة بفعل القصف ملتصقة بربطة الخبز ولكن طرف بعض الأرغفة نجا وكان فقط متعفناً… فالتهمته كوجبة فاخرة».

ثم يعود الشاب ويفتح صوراً قديمة على هاتفه وقد بدا عليه الشحوب وفقدان الوزن كأنه شخص آخر. هو وغيره من الذكور وبعضهم أرباب أسر كانوا يخشون القتل أو الاعتقال إذا ما توجهوا إلى نقطة توزيع الحصص الغذائية التي بدأت تدخل المخيم بالقطارة عبر فصائل محلية والأمم المتحدة. فكثير من «الممرات الإنسانية الآمنة» تحول فخاً للإيقاع بالرجال والشباب وحتى اليافعين.

والمخيم الذي تعرض منذ 2011 لموجات متقطعة من الاستهداف العسكري والقصف الجوي ومعارك شرسة شاركت فيها فصائل فلسطينية موالية لبشار الأسد وعلى رأسها تنظيم «الجبهة الشعبية- القيادة العامة» بزعامة أحمد جبريل، عاش في 2018 أحد أسوأ كوابيسه. فبعد انطلاق الانتفاضة الشعبية في 2011 وانحياز عدد غير قليل من الفلسطينيين لها، سواء من معارضين مستقلين أو منضوين تحت مظلة حركة «حماس»، شنّ جبريل وفصائل حليفة حرباً ضروساً على المخيم وفصائل «الجيش الحر» دفاعاً عن الأسد.

ولم تتأخر البراميل بإمطار المخيم والأحياء الملاصقة له كالحجر الأسود والتضامن ويلدا، وفاقم ذلك جيب لتنظيم «داعش» كان استقر في الجزء الجنوبي من اليرموك عند مثلث جغرافي يربطه بتلك الأحياء.

أبو حسان من «حارة الفدائية»، صادفناه وهو عائد من عمله في دهان الأثاث خارج المخيم، بدا منهكاً وهو يتجه نحو بيته. قال لـ«الشرق الأوسط»: «عدنا بما تيسر. الأفضل أن أسكن في بيتي على سوء أوضاعه من أن أدفع إيجارات لا أقوى عليها».

تحدث الرجل بمرارة عما مر به في السنوات الماضية، وقال: «همّ وانزاح عن صدورنا… لكننا مازلنا متروكين لمصيرنا». وأضاف وهو يكابد الدمع: «كنا نتابع أخبار غزة ونتألم ولكن أنظري حولك… هل نحن هنا في حال أفضل؟».

الانتقام من الأموات في قبورهم

في مكان لم ينج فيه البشر ولا الحجر، نال الأموات أيضاً نصيبهم. فهنا، في «مقبرة الشهداء» اختلطت المدافن ببعضها البعض ولم تعد المعالم واضحة. عندما سيطر تنظيم «داعش» على شريط ضيق عند أطراف المخيم قام عناصره بتدمير شواهد القبور والانتقام منها ثم لحق ذلك قصف مباشر بالبراميل والقذائف من القوات السورية للمقبرة نفسها فلم تبق حجراً على حجر.

ولهذه المقبرة أهمية كبرى كونها تضم قبور عدد من القادة الفلسطينيين الأوائل وأبرزهم خليل الوزير المعروف بـ«أبو جهاد» وكان مقرباً من الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وعلى عداء شديد مع حافظ الأسد. فجاء تدمير قبره وقبر غيره في هذا المكان أشبه بانتقام مفتعل قبل إعادة تسليم المخيم لفصائل موالية للأسد.

ويقول أبو أحمد وهو القائم على المقبرة: «90 في المائة من القبور غير معروفة لأصحابها. القصف خلط ما فوق الأرض بما تحتها. ومن يريد أن يدفن أحداً اليوم يذهب إلى مكتب الدفن ويقدم تعهداً بأن هذا القبر له ولعائلته على مسؤوليته الشخصية. فلا شواهد ولا قبور… لا سلمنا من هذا ولا من ذاك».

اليرموك «عاصمة فلسطين الشتات»

كان مخيم اليرموك الذي بُني عام 1957، وينبسط على مساحة تقارب كيلومترين ونصف الكيلومتر، سوقاً تجارية كبيرة سكنه قرابة مليون ونصف المليون شخص من السوريين والفلسطينيين وبعض العراقيين ولم يعد إليه حالياً أكثر من 8 آلاف نسمة، بحسب تقديرات «الأونروا».

ولا شك في أن الوضع على ما يردد الناس هو تذكير دائم بالوضع في غزة، لكنه لا يقتصر على مخيم اليرموك فحسب. فهو واحد من 15 مخيماً فلسطينياً في سوريا أكثر من 8 منها تعاني دماراً شاملاً وتحتاج ما يحتاجه اليرموك وبقية المناطق السورية والأحياء والضواحي الدمشقية التي سويت بالأرض من إعمار وإسناد.

وإذ يعاني السكان الإهمال التام وعدم معرفة مصيرهم ومصير ذويهم من المفقودين ومآلات منازلهم ووضعهم العام في المرحلة المقبلة، إلا أن الأصعب بالنسبة إليهم يبدو في شكواهم المتكررة من أنهم في حالة ضياع ومتروكون لمصيرهم بلا أي مرجعية اجتماعية أو خدمية أو سياسية.

كأنهم أصبحوا فجأة أيتام النظام السابق والفصائل المسلحة والثورة والتحرير دفعة واحدة.

فحتى الفصائل الفلسطينية التي كانت تسيطر على المخيم وتصادر قراره إلى حد بعيد يقطن قادتها ومن بقي منهم خارج أسواره في أحياء دمشق المتوسطة والفاخرة وبعضهم كان سبق وتوجه إلى بيروت.

والحال أن السكان من المدنيين وقعوا لسنوات طويلة بين مثلث نيران: «داعش» وفصائلهم والنظام، علماً أن التنظيم في دمشق نشأ على يد سجين سابق من بلدة يلدا أطلقه النظام بعد فترة وجيزة من بداية التظاهرات في 2011، بحسب تأكيدات مصادر متقاطعة لـ«الشرق الأوسط». وشاركه التأسيس ضابط عراقي مقيم في اليرموك بعدما انشق الاثنان عن «جبهة النصرة».

ولفترة غير وجيزة تقارب سنتين وأكثر، تُرك «داعش» ينمو ويتمدد تدريجياً باتجاه أحياء الحجر الأسود والتضامن والطرف الجنوبي لمخيم اليرموك، وشكّل رابطة كبيرة من الفصائل والتنظيمات الأصغر والأكثر تطرفاً والتي عملت على محاربة «الجيش الحر» (آنذاك) وهزيمته.

لم يعد إلى المخيم الذي كان يعج بالحياة سوى نحو 8 آلاف شخص (الشرق الأوسط)

وخلال تلك الفترة كان الجرحى من تنظيم «داعش» يتعالجون في مستشفى المهيني (الحكومي) ثم أصبحوا لاحقاً أول الفصائل المسلحة التي فاوضت النظام السابق في جنوب دمشق وخرجوا بقوافل منظمة من الحافلات باتجاه بادية السويداء بعدما سلّموا الحواجز العسكرية، فيما سكان مخيم اليرموك محاصرون بشكل كامل.

ومن الحواجز العسكرية التي مررنا بموقعها السابق خلال جولتنا، وتم تسليمها حاجز «علي الوحش» حيث نفذت مجزرة راح ضحيتها 1200 شخصاً من

ولعل الأفظع في هذه المجرزة الموصوفة ليس عدد الضحايا وحسب، وإنما إيهام السكان بفتح مرر إنساني آمن لتلقي المساعدات بعد فترة من حصار التجويع ثم تصفية الذكور منهم وترحيل النساء والأطفال إلى غير عودة. ولهذا تحديداً أبقى كثيرون على جوعهم وجوع أطفالهم ولم يتجرأوا على الذهاب لتلقي المساعدات.

ويقول الشاب ضياء سليمان الذي عايش تلك الفترة مراهقاً وأصبح اليوم أباً لثلاثة أطفال: «بعد كل ما مررنا به خذلنا الجميع ونحن الآن متروكون بكل المعاني. لا أحد يلتفت إلينا ولا أحد يتحدث إلينا، حتى الذين تسببوا لنا بهذا كله. نحن نحتاج حماية ونحتاج قراراً… نحتاج أن نعرف رأسنا من قدمينا».

علاقة مخيم اليرموك بالسلطة الجديدة

اجتماع غير معلن تسربت بعض المعلومات عنه عقد بين قادة الفصائل في مخيم اليرموك وممثلين عن «هيئة تحرير الشام» قضى بأن يقوم المسلحون الفلسطينيون بتسليم سلاحهم للسلطة الجديدة، أسوة بدعوة عامة أطلقت بهذا الشأن لكافة «المكونات» السورية الأخرى.

وصحيح أن السلاح الفلسطيني في سوريا عموماً ومخيم اليرموك خصوصاً لم يستخدم على أي جبهة ضد إسرائيل وإنما تم تسخيره للاحتراب الداخلي وتكريس سلطة الأسد، يبقى أن سحبه الآن قد يبدو أهون الاستحقاقات.

فالجدوى منه، سواء المزعومة أو الفعلية انتفت كلياً، لا سيما وأن مخيم اليرموك فارغ ومدمر ولا فرصة لإعادة أي سلطة إليه ما لم يتم إعمار الحجر والبشر.

«التحدي الكبير للمرحلة المقبلة هو في كيفية صياغة الوضع القانوني والمدني للفلسطينيين وحمايتهم عبر القوانين»، يقول أيمن أبو هاشم المنسق العام لـ«التجمع الفلسطيني – السوري» (مصير) في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط».

ويضيف: «بدأنا بفتح قنوات تواصل مع السلطات الجديدة ووقعنا بياناً يجمع نحو 20 منظمة لرفع مطالبنا كفلسطينيين- سوريين بدءاً بمحاسبة من شارك بالقتل والتجويع والتهجير القسري من الأطراف كافة، وصولاً إلى مطلب أساسي هو تعديل القوانين لشمل من تم استثناؤهم من القانون 260 للعام 1956».

وبعكس غالبية بلدان الشتات الفلسطيني، يتيح القانون المذكور للفلسطينيين حقوق العمل والتملّك وكافة الحقوق المدنية ما عدا التصويت. لكنه يستثني من جاءوا بعد نكسة 1967 ومن الأردن بعد 1970، وهؤلاء ليسوا بقلّة.

وإذ يُعرّف غالبية فلسطينيي سوريا عن أنفسهم بأنهم سوريون أيضاً، يقول أبو هاشم إن أحد المطالب الرئيسية لتجمّع «مصير» هو الحصول على الجنسية السورية مع الاحتفاظ بجنسيتهم وهويتهم الفلسطينية. ويقول: «كي لا نتهم بأننا نتنازل عن حق العودة أو عن انتمائنا لفلسطين، لكننا وأبناءنا نستحق منحنا الجنسية السورية كأي إنسان ولد وعاش في بلد وأصبح مزدوج الجنسية في هذا العالم».

ولعل أم قصي التي التقيناها صدفة، أفضل من عبر عن هذا الحال بفطرة وعفوية إذ وصفت عودتها إلى بيتها في المخيم بالقول: «الواحد ما بيرتاح إلا في بيته ووطنه وانه يرجع لأصله». ولدى سؤالها إن كان اليرموك «وطنها» وليس فلسطين وطبريا من حيث تتحدر، قالت: «هون بيعوضنا عن فلسطين… هذه حاراتنا كلها بأسماء قرى وبلدات فلسطين وهذه بلادنا أيضاً».

الشرق الوسط

—————————

وفد قطري رفيع في دمشق: تأكيد الدعم الثابت للسوريين

23 ديسمبر 2024

الوفد يقوده وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي

الوفد وصل على متن أول طائرة قطرية تحط في دمشق منذ سقوط نظام الأسد

قطر أعادت السبت فتح سفارتها في سورية بعد 13 عاماً من إغلاقها

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، وصول وفد قطري رسمي رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي إلى دمشق، على متن أول طائرة قطرية تحط في مطار العاصمة السورية منذ سقوط نظام الأسد.

وقال الأنصاري في منشور على حسابه في منصة “إكس”، إن الوفد سيعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السوريين، تجسيداً للموقف القطري الثابت في تقديم الدعم للأشقاء في سورية”.

وصل إلى دمشق قبل قليل على متن اول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحط في مطار العاصمة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد سعادة @Dr_Al_Khulaifi،على رأس وفد قطري رسمي رفيع المستوى لعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السوريين وتجسيداً للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في…

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) December 23, 2024

قطر تعيد فتح سفارتها في سورية / دمشق 21 ديسمبر 2024 (الخارجية القطرية)

أخبار

قطر تعيد فتح سفارتها في دمشق: ثاني دولة بعد تركيا

كما قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: “وصل إلى دمشق، اليوم، أول وفد قطري رفيع المستوى برئاسة سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، وذلك بعد قطيعة مع النظام السابق استمرت نحو 13 عاماً، بسبب محاولاته الوحشية لقمع ثورة الشعب السوري الشقيق ونضاله الملهم من أجل العدالة والحرية والتنمية والازدهار”.

وأضافت: “تُعدّ هذه الزيارة تأكيداً جديداً على متانة العلاقات الأخوية الوثيقة بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية الشقيقة، وحرص قطر التام على استمرار مساندتها ودعمها للشعب السوري الشقيق من أجل النهوض بسورية والمحافظة على سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها”.

وأعادت قطر يوم السبت رسمياً فتح سفارتها في سورية بعد 13 عاماً من إغلاقها، في وقت تقوم فيه دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها إلى دمشق للقاء السلطة الجديدة بعد إطاحة حكم بشار الأسد. وتُعدّ قطر الدولة الثانية التي تعيد رسمياً فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ إطاحة نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الحالي. وأعلنت قطر الأسبوع الماضي، تعيين خليفة عبد الله آل محمود الشريف قائماً بأعمال السفارة القطرية في دمشق.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن استئناف عمل السفارة في دمشق يأتي بعد نحو 13 عاماً من قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري عام 2011، تعبيراً عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري، ودعمها الثابت مطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيد رفض دولة قطر القاطع كل سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق.

وأغلقت قطر سفارتها وسحبت سفيرها لدى دمشق في شهر يوليو/ تموز 2011، بعد أشهر قليلة من اندلاع الثورة السورية التي طالبت بالحرية وإسقاط نظام بشار الأسد. وافتتح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أول سفارة له في العالم لدى دولة قطر في شهر مارس/ آذار 2013، بعد شغله مقعد دمشق في جامعة الدول العربية، واعتباره “الممثل الشرعي الوحيد للسوريين”، وهي السفارة الوحيدة التي ظلت مفتوحة وتعمل حتى الآن.

العربي الجديد

—————————

“رابطة الكتّاب السوريين”.. بدء العمل من دمشق

22 ديسمبر 2024

في بيان نشرته أمس السبت عبر موقعها الإلكتروني، أعلنت “رابطة الكتّاب السوريين” فتح مكتب لها في دمشق، بعد أن سقط النظام في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأوضح بيان الرابطة أنه “منذ العام الثاني للثورة، في عام 2012، وفي مسعى منهم لاستعادة دور المثقّف والكاتب وتحريره، وانطلاقاً من إيمانهم بدور الكاتب الذي يُعبّر عن ضمير الأُمّة ويشكّل قبساً رئيسيّاً من عقلها النيّر، أسّس الأدباء والكتّاب السوريون الأحرار منصّة مستقلّة في مهاجرهم ومنافيهم حملت اسم ‘رابطة الكتّاب السوريين'”.

وتابع البيان: “إيماناً من الرابطة بأنّ الفكر التنويري لا حدود جغرافية له ولا حواجز بين الشعوب وثقافاتها الإنسانية، فقد استقطبت عدداً كبيراً من مثقّفي العالم العربي بوصفهم أعضاء شرف”.

واعتبرت الرابطة في بيانها أنه “اليوم، مع سقوط النظام، سقط مثقّفوه معه. وبات لزاماً علينا، نحن الكُتّاب الأحرار، سواء المتواجدين في سورية أو في المغتربات السورية، أن نُساهم بفعالية في بناء سورية ديمقراطية حُرّة وموحّدة. علينا تكثيف حضورنا الفكري والتنويري على المستوى الجمعي، وتكريس دور الثقافة والفكر والإبداع، وتحرير دور المثقّف من التبعية والخنوع، ورعايته وحمايته على المستويين الشخصي والإبداعي، وتوسيع هوامش الحرية والتفاعل الثقافي بين مكونات الشعب السوري الذي حمل، تاريخياً، واحدة من بصمات الحضارة العريقة”.

وضمن هذا الإطار، أعلنت “رابطة الكتّاب السوريين” فتح مكتب لها في دمشق بعد سقوط النظام السابق، ودعت جميع الكتّاب السوريّين إلى “المساهمة في الفعل الثقافي والمشاركة البنّاءة من خلال الانضمام إلى الرابطة لمن يرغب من الكتّاب والمفكرين، أو التنسيق والتشاور معها لإقامة أنشطة ثقافية أو فكرية تُعبّر عن كينونة المجتمع السوري وتطلّعاته نحو الحرية والعدالة، وإقامة وطن سوري مزدهر بأبنائه، قائم على أرضية صلبة من الوعي الجمعي والرغبة في العيش المشترك بين مكوناته المتعددة التي شكّلت تاريخياً منابع خصوبته الخلّاقة وحيويته المتجددة، كما عزّزت روابطه العميقة والتفاعلية مع الثقافات الإنسانية لشعوب العالم”.

——————————–

دليل الحكومة السورية المؤقتة لتعظيم الموارد الدولارية/ عبد الحافظ الصاوي

23 ديسمبر 2024

تحتاج كل الدول أن يكون لديها أرصدة كافية من النقد الأجنبي، لتأمين احتياجاتها الخارجية، من استيراد السلع والخدمات، سواء للأجهزة الرسمية أو الأفراد، وتوفير غطاء للعملة المحلية، بجوار الذهب وأداء الدولة الإنتاجي، وسداد أعباء الدين الخارجي من أقساط وتكلفة.

لذلك من أهم وظائف السياسة النقدية، إدارة النقد الأجنبي، عبر الآليات المختلفة، والإفادة من أهم مصادره، مدخرات العاملين بالخارج، والصادرات السلعية والخدمية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، أو المنح والمساعدات.

وفي ضوء المستجدات التي تشهدها سورية بعد نجاح ثورتها، فهي في أمس الحاجة، لأن يكون لديها وضع مطمئن من حيث توفر النقد الأجنبي، والمهم أن يكون لديها سياسة نقدية تُحسن إدارة التدفقات الداخلة والخارجة من النقد الأجنبي.

وحسب المتاح من بيانات عن احتياطي سورية من النقد الأجنبي بنهاية عام 2023، فإن الرصيد كان بحدود 300 مليون دولار فقط، وفق أرقام نشرة ضمان الاستثمار، الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (عدد أكتوبر- ديسمبر 2023).

أما عن تجارة السلع والخدمات، فإن نفس النشرة قدرتها في سورية عام 2023 بنحو 1.9 مليار دولار، وأن البلاد تعاني عجزاً وفق هذا المؤشر بنحو نصف مليار دولار. ويؤخذ في الاعتبار أن سورية لم تكن في وضع طبيعي في ظل سيطرة الأسد على الأمور، ومعاناة نظامه من عقوبات اقتصادية بسبب ممارسته القتل والإبادة تجاه شعبه منذ 2012.

وفي ظل الإدارة الفاسدة لنظام بشار الأسد، فقد هرب من البلاد في 8 ديسمبر 2024، وأرصدتها خاوية من النقد الأجنبي، وسط تداول أنباء عن تهريبه هو وأسرته وكبار مسؤوليه، كميات كبيرة من النقد الأجنبي والذهب خارج البلاد.

السوريون يحتفلون في لندن بسقوط الأسد ،21 ديسمبر 2024(قاسم رماح/الأناضول)

موقف

أيهما أولاً للسوريين: الخبز أم الديمقراطية؟

وحتى ندرك حجم المشكلة التي ستواجهها الحكومة السورية المؤقتة برئاسة محمد البشير وما بعدها من حكومات منتخبة، فإن نظام الأسد في عام 2010 كان لديه 20.6 مليار دولار، احتياطي نقد أجنبي، بددها على مدار سنوات في مواجهة الثورة السورية وقتل السوريين وتشريدهم. وستكون الحكومة المؤقتة في سورية برئاسة البشير، أمام تحد كبير، عبر عنه، بأن البلاد لا تمتلك أرصدة من النقد الأجنبي، وأن الأسد ترك البلاد في وضع مالي سيئ للغاية.

تحسن سعر الصرف

حسنًا فعلت الحكومة السورية المؤقتة، حين طمأنت الناس على ودائعهم في البنوك، وأعادت نشاط مصرف سورية المركزي وكافة البنوك للعمل خلال ساعات من الإعلان عن تكليف الحكومة المؤقتة.

وبعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر، وتشكيل حكومة مؤقتة هناك، ثمة تحسن ملحوظ لسعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وكانت الأسعار المعلنة يوم السبت 14 ديسمبر، هي 11.5 ألف ليرة للدولار عند الشراء، و12.5 ألف ليرة للدولار عند البيع، علماً أنّ السعر تجاوز 24 ألف ليرة قبيل هروب بشار.

ويتوقع إذا ما استمرت الحكومة المؤقتة في نهجها، بتوفير الأمن ودعم الاستقرار، ورفع مظلة حرية عمل المؤسسات الاقتصادية للقطاع الخاص، أن يشهد سعر الصرف المزيد من التحسن، خاصة بعد أن تتخذ الحكومة المؤقتة قراراً بتغيير العملة القديمة التي تحمل صور الطاغيتين؛ الأسد الأب والابن.

ولا يغيب عن أحد أن استقرار سعر الصرف، من الأمور المهمة، لكافة المعنيين بالنشاط الاقتصادي، حتى لا نشاهد مشكلات ارتفاع معدلات التضخم، أو انتعاش السوق السوداء للعملة والسلع، أو تهريب الأموال للخارج.

السياسة المنتظرة

هناك جوانب مختلفة لإدارة السياسة النقدية في أي بلد، منها مكافحة التضخم، واستقرار سعر الصرف، وإدارة سعر الفائدة، وسياسة السوق المفتوحة، وتأمين احتياطي النقد الأجنبي. ولن نتطرق هنا لكل هذه الجوانب، لكن سوف نشير عبر هذه السطور، إلى كيفية تحسين موارد الحكومة السورية من النقد الأجنبي.

– مراجعة جميع أوجه الصرف بالنقد الأجنبي لدى مؤسسات الدولة العاملة بالخارج، والعمل على ترشيدها بشكل كبير.

– في ظل ما أُعلن على لسان باسل حموي، رئيس غرفة تجارة دمشق، من أن الحكومة الجديدة أبلغتهم بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة، وأنها ستعمل على دمج الاقتصاد السوري في الاقتصادي العالمي، ينبغي أن يتم ذلك بالتدرج، ومراعاة أن البلاد بحاجة كبيرة لمرحلة انتقالية يهيأ فيها اقتصادها لمثل هذه التوجهات، وبخاصة ترشيد الواردات الاستهلاكية والترفيه.

– من المهم، ترشيد عمل الأفراد والشركات التي تمارس نشاط الصرافة، ففي أجواء الأيام الأولى، نقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد لأفراد يقفون في الشوارع ويعلنون عن ممارسة أنشطة بيع وشراء النقد الأجنبي. ولعل هذا الأمر شيء عابر.

لكن لا بد من أن ينظم عمل شركات الصرافة من خلال البنوك والشركات المرخصة، بحيث تكون أمور إدارة النقد الأجنبي في النهاية تحت سمع وبصر البنك المركزي السوري شأن كل البنوك المركزية في العالم التي تتولى مسؤوليته إدارة أعمال النقد الأجنبي.

– توجد الآن عدة مؤسسات أجنبية تعمل في الأراضي التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة، قبل نجاحها في تحرير سورية من قبضة الطاغية بشار الأسد، كما ستشهد المرحلة المقبلة حضور المزيد من هذه الجمعيات، بالإضافة إلى جمعيات محلية تتلقى تمويلاً من الخارج. وهنا لا بد من إلزام هذه الجمعيات بأن يكون لديها حسابات في البنك المركزي، أو أحد بنوك القطاع العام، ليتم تبديل جميع العملات الأجنبية الواردة لهذه الجمعيات عبر مسار حكومي، وتستفيد منه الدولة.

– في ما يتعلق بتحويلات السوريين في الخارج، فالأمر متروك لهم ولأسرهم، في شأن التصرف بما لديهم من أموال وتحويلات، ولكن ينبغي أن يتم إرشادهم لضرورة تغيير العملات الأجنبية عبر المسارات الرسمية الممثلة في البنوك والصرافات، حتى لا تستخدم هذه الأموال في عمليات غسل أموال رجال النظام السابق، أو من عصابات الاقتصاد الأسود.

– مطلوب إحكام الرقابة على المنافذ البحرية والبرية والجوية، في ما يخص دخول أو خروج النقد الأجنبي، ويجب ألا تطول حالة السيولة، وضعف يد الدولة في إدارة مؤسساتها، ومطالبة كل من يحمل نقداً أجنبياً أن يفصح عنه للجهات المسؤولة، وتحديد ما يسمح به للمغادرين أو العائدين من كميات من النقد الأجنبي.

وعلى الحكومة السورية الجديدة، أن تتعلم الدرس في هذا المضمار، فالجهات الخارجية التي مولت الثورات المضادة بدول ثورات الربيع العربي مثل مصر وتونس واليمن وليبيا، استغلت هذه المنافذ لتهريب الأموال لقادة الدولة العميقة، وقائدي الانقلابات.

– في ما يخص السفارات أو مؤسسات الأمم المتحدة، أو المؤسسات الإقليمية، أو من على شاكلتهم، فيجب أن يلتزموا بفتح حسابات في البنك المركزي، أو أحد البنوك العامة، لتلقي تحويلاتهم من النقد الأجنبي، وأن تتغير هذه الأموال عبر الحسابات البنكية الحكومية.

– إجراء حوار مع المصدرين للسلع والخدمات، بضرورة تحويل عوائد صادراتهم لداخل البلاد، ويجب أن توضع في حساباتهم البنكية، وألا تتم عمليات مقاصة خارجية للنقد الأجنبي من قبل هؤلاء المصدرين، والغرض من هذا الإجراء، إتاحة المزيد من النقد الأجنبي، لكي يكون سعر صرف العملة المحلية، الليرة، معبراً عن العرض والطلب.

– مشروعات إعادة الإعمار، التي يمكن أن تشارك فيها دول أجنبية، ينبغي أن يكون لها حسابات بنكية في سورية، ويتم تحويل أموال إعادة الإعمار إليها، على أن يتم تغيير تلك الأموال عبر مسار البنك المركزي، لكي يمكنه إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، ويتمكن من إدارة سعر الصرف بطريقة سليمة.

كل ما سبق، مرهون بقدر ما تحققه حكومة تصريف الأعمال، من توفير الأمن، والقضاء على مكامن الدولة العميقة بالمؤسسات الاقتصادية، سواء كانت عامة أو خاصة، كما أنها أمام تحد كبير، وهو استمرار ثقة الأفراد بقراراتها وتصرفاتها.

العربي الجديد

——————————-

أسواق سورية بلا قيود… والمنتجات المحلية تصمد أمام غزو البضائع الأجنبية

جلنار العلي

23 ديسمبر 2024

في سابقة لم يألفها السوريون، تمدّدت البضائع الأجنبية، ومنها التركية، في الأسواق السورية، حتى وصلت إلى حد الإغراق، بعدما كانت مقتصرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام البائد، إضافة إلى المناطق الحدودية مع لبنان. وهذا ما أثار مخاوف الكثير من المتابعين للشأن الاقتصادي بعد مرحلة سقوط نظام الأسد يوم 8 ديسمبر الماضي، على اعتبار أن وجود بضائع أجنبية بكثرة في أسواق محلية يتهالك فيها القطاع الصناعي أساساً يعني إضعاف قدرة المنتج الوطني على المنافسة، وخروج الكثير من الصناعيين والتجار من الأسواق، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما أن أصحاب المعامل ” المصانع” سيقيلون جزءاً كبيراً من عمالهم، ناهيك عن الكثير من المشكلات الاقتصادية التي ستضاف إلى ما هو موجود سابقاً.

كيف تسربت البضائع الأجنبية؟

بدايةً كان لـ”العربي الجديد” لقاءات مع بعض من أهل التجارة لمعرفة تأثير وجود تلك البضائع على الأسواق، حيث لم يرَ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، سمير كوسان، أي مشكلة في ذلك خلال الفترة الحالية. بل على العكس تماماً فإن وجود هذه البضائع والماركات الغربية في الأسواق سيحفّز المنتِج المحلي على تعزيز وجوده في الأسواق، مبيناً أن تلك البضائع تسرّبت إلى الأسواق من محافظة إدلب التي يوجد فيها الكثير من البضائع ومن كافة الأصناف والأنواع، نتيجة عدم وجود قيود على الاستيراد، كما كان الحال في المحافظات الأخرى.

وتمنّى كوسان أن تتوحد منافذ التوريد خلال الفترة القادمة، وأن تكون هناك ضوابط صحيحة لعملية الاستيراد من قبل الحكومة الجديدة التي يُطلب منها أن تكون ذات فكر اقتصادي جديد يسمح بحرّية التجارة، وإدخال كافة أنواع السلع التي تحتاجها الأسواق. لافتاً إلى أنه يجب مع بداية السنة الجديدة أن تصدر قوانين تسمح للصناعي والتاجر والحرفي بأن يمارس عمله بدون قيود أو ضوابط ظالمة، وأن يُفسَح المجال لزيادة عدد التجار والصناعيين لخلقِ منافسةٍ شريفة، خاصة أن فريق النظام المخلوع فرض في السابق آليات محددة للعمل ومن اختياره، وسمح لأشخاص محددين بالتجارة والاستيراد، وهذا ما قيّد رؤوس الأموال ومنع التجار من المنافسة.

أسواق سورية حرة

حول المخاوف على الصناعة المحلية، ردّ كوسان بأن تلك الصناعة كانت تستنزف جيوب المواطنين نتيجة ارتفاع أسعارها المبالغ فيه، والواقع اليوم برأيه يتطلب الصراحة مع النفس، حيث إن السوق السورية كانت بحاجة إلى دخول سلع جديدة، فمن حق المستهلك بقانون الأسواق أن يتعرّف على كافة المنتجات وأن يختار ما هو الأنسب له.

وطالب كوسان الصناعيين والتجار بأن يخفّضوا هوامش أرباحهم خلال الفترة الحالية، ولو بنسبة 20% من بضائعهم الموجودة لديهم، وألا يتذرّعوا بالتكاليف السابقة، وذلك لضمان استمرارهم في الأسواق، فخسارة بسيطة ومؤقتة خير من خسارة دائمة، على حد تعبيره. متفقاً مع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، الذي طالب التاجر بألا يعتبر أن الكلفة السابقة هي أساس عملية التسعير، لأن ذلك سيؤدي إلى إخراجه من السوق بشكل كامل، بل يجب اعتبار الكلفة الجديدة هي الكلفة الحقيقية، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة لفترة قصيرة من الزمن مقابل الحفاظ على مكانة المنتَج السوري في الأسواق.

ولم يستطع كوسان إخفاء تذمّره من الوضع السابق الذي أوصل التجارة السورية إلى ما وصلت إليه، فـ30% من قيمة البضائع كان يخسرها التجار كإتاوات للحواجز والفرقة الرابعة، وغير ذلك من الجهات التي كانت تطالبهم بحصصها بشكل دائم.

تنافسية مع المنتج المحلي

بالعودة إلى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، اعتبر في تصريحه لـ”العربي الجديد” أن إغراق الأسواق السورية بالبضائع والماركات الأجنبية هو حالة صحية وغير صحية في آن واحد، فمن جهة تخلق تنافسية مع المنتَج المحلي الذي سيسعى لتطوير نفسه، وغير صحية كونها دخلت في فترة متسارعة جداً، حيث لم يكن المنتِج المحلي قادراً على تأمين وسائل ومواد الإنتاج وسواها التي من شأنها تعزيز تنافسيته، فلا يمكن إنكار صعوبة تأمين المواد الأولية بأسعار مستقرة ونوعية ممتازة، إضافة إلى صعوبة تأمين المحروقات بأسعار مدعومة، لتدخل اليوم المنتجات الأجنبية ذات الظروف الصناعية المستقرة التي ستساعدها على الحصول على حصة سوقية كبيرة.

في هذا السياق، أكد الحلاق ضرورة الوقوف على عدة أمور للوصول إلى قوانين سوق صحيحة، إذ يجب معرفة معنى اقتصاد السوق الحر الذي يتطلب تعديل المنظومة الفكرية والعملية لدى الفريق الاقتصادي، وذلك بدلاً من اقتصاد سوق احتكار القلة الذي كان متبعاً في السابق، فالكل اليوم قادر على المنافسة، والبقاء سيكون للأقوى القادر على الاستجابة للأوضاع الحالية بالسرعة القصوى.

الحل في توفير المواد الأولية

من جهته، أشار عضو غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر شولح، في تصريحه لـ”العربي الجديد”، إلى أن معظم البضائع التي دخلت إلى الأسواق السورية كانت موجودة بالأصل في المنطقة الحرة بإدلب، معتقداً أن وجودها سيكون مؤقتاً ريثما تنفد من الأسواق. وأكد أن لتلك البضائع تأثيراً سلبياً كبيراً على شركات تصنيع البسكوت والشوكولا والعلكة وغير ذلك، على اعتبار أنه يوجد منتجات تركية مشابهة أقل سعراً، بينما لا تؤثر على صناعات أخرى.

واعتبر شولح أن الحل يتمثل في توفير المواد الأولية أمام الصناعيين السوريين ومدخلات الإنتاج من دون فرض رسوم جمركية، وذلك ليكون المنتج السوري منافساً لأي بضاعة غريبة تدخل الأسواق، خاصة أن اليد العاملة السورية أرخص مما هو موجود في بقية الدول، وهذا الأمر يعتبر عامل قوة يجب استغلاله خلال الفترات القادمة.

بضائع لها زبائنها

من وجهة نظر اقتصادية، أكدت الخبيرة الاقتصادية الأكاديمية، نسرين زريق، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن الأسواق امتلأت بالفعل بالمنتجات الأجنبية إلى جانب المنتج الوطني الذي ما زال سعره أقل من الأجنبي، وقد ينافسه في الجودة في بعض الأحيان، وذلك باستثناء الألبسة السورية التي تمر صناعتها بضغوط كبيرة لتخفيض أسعارها مقارنة بالنسيج التركي.

واعتبرت أن الاقتصاد الحر يُبنى على المنافسة ويترك الخيار للمواطن ليختار ما يناسب تطلعه وقدرته المالية إن توفرت. ورأت زريق أن الظروف الحالية الخانقة للسيولة لن تدفع الكثيرين ليذهبوا باتجاه المنتج الأجنبي كونه أكثر سعراً، حيث لم تصل القدرة الشرائية للناس إلى مستويات مقبولة حتى يتاح لهم الاختيار، وبذلك يكون للمنتج الأجنبي زبائنه إن لم يؤثر وجوده على مخزون القطع الأجنبي، كما للمنتج الوطني زبائنه أيضاً، مع الإشارة إلى عجز الكثير من الناس عن شرائه في الظروف الاستثنائية الحالية.

واعتبرت زريق أنه في حال لم تتسارع عجلة الإنتاج وعجلة الرواتب وعجلة السيولة، فلن يتغير شيء على الأسواق سوى غلاء الأسعار وحرية التسعير من مكان إلى آخر من دون ضوابط، وحتى لو ارتفعت القدرة الشرائية للناس مستقبلاً، سواء بالليرة السورية أو بدونها، فقد يسبب ذلك ضغطا على المنتج الوطني.

العربي الجديد

————————-

الشرع يستوعب الفصائل بالجيش الجديد: الانضمام أو التفكيك بالقوة/ محمد كساح

الإثنين 2024/12/23

ترتبط التعيينات التي تخص قادة في الفصائل التابعة لإدارة العمليات العسكرية التي يقودها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، بالتحضير لحل هذه الفصائل بغية إعادة دمجها في مؤسسة الجيش السوري الجديد، الذي جرى البدء بمناقشات تشكيله ضمن اجتماع الشرع مع قادة الفصائل، السبت الماضي.

كيف سيتشكل الجيش؟

وعلمت “المدن” من مصادر عسكرية مطلعة أن الخطة التي يسعى الشرع لتنفيذها بغية تشكيل الجيش الجديد، تتضمن تفكيك جيش النظام المخلوع عبر حله نهائياً وإخضاع عناصره لعمليات التسوية مع تسليمهم بطاقات مؤقتة، لكن من دون ضمهم إلى المؤسسة العسكرية بشكل مطلق.

وأضافت المصادر أن نواة الجيش ستتشكل من جميع الفصائل التابعة لإدارة العمليات والتي تشمل هيئة تحرير الشام وجيش العزة والزنكي والجبهة الشامية وصقور الشام وأحرار الشام وغيرها من الفصائل المقاتلة، على أن يتم حل هذه التشكيلات وتنسيبها للجيش بطريقة مؤسساتية، بعد إخضاع العناصر لدورات تدريبية مكثفة.

وتتبع المؤسسة العسكرية لوزارة الدفاع التي تسلمها قائد الجناح العسكري السابق للهيئة “أبو حسن الحموي”، بينما يشرف على المؤسسة العسكرية مئات الضباط المتخرجون سابقاً من الكلية العسكرية التي تم تأسيسها في إدلب في 17 آذار/مارس 2021، وكانت مرتبطة برئيس مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ السابقة مباشرة.

محاولة استيعاب

وكانت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية قد أصدرت جملة من التعيينات التي تخص قياديين في الفصائل العسكرية، فيما يبدو تمهيداً لحل فصائلهم ودمجها في الجيش الجديد.

بالإضافة إلى استلام القائد السابق للجناح العسكري للهيئة مرهف أبو قصرة، المعروف بـ”أبو حسن الحموي”، حقيبة وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، عين عامر الشيخ قائد حركة أحرار الشام (الجناح المؤيد للهيئة) محافظاً على ريف دمشق، كما عين قائد الجبهة الشامية عزام غريب المعروف بـ”أبو العز سراقب” محافظاً على حلب، وأبو عيسى الشيخ قائد صقور الشام محافظاً على إدلب.

خطة متكاملة

وكشف مصدر عسكري من داخل هيئة تحرير الشام لـ”المدن” أن الأولوية الآن لعمليات الانتساب للمؤسسة العسكرية، والتي بدأت منذ أيام، وتهيئتها فكرياً وعسكرياً من خلال دورات تدريبية قائمة الآن في معظم المحافظات السورية، مؤكداً انضمام المئات إلى هذه الدورات.

وبالتوازي مع هذه الدورات، تبذل القيادة الجديدة جهوداً مكثفة لإرضاء الفصائل العسكرية وبالأخص تلك المشاركة في عملية ردع العدوان، والعمل على عدم تحييدها من الواجهة ومحاولة استيعابها قدر الإمكان، في حين تؤجل القيادة المواجهات مع الفصائل الرافضة للحل، مع رغبة مستقبلية بتفكيكها حتى ولو بالقوة.

وتتضمن الخطة التي تعمل عليها قيادة العمليات، وفقاً لمصادر عسكرية متطابقة تحدثت لـ”المدن”، إشراف الضباط الذين تخرجوا من الكلية الحربية ويتجاوز عددهم الألف ضابط، على عملية تأسيس الجيش، مع أولوية منح الرتب العسكرية لأصحاب الكفاءات ممن خاضوا المعارك خلال السنوات السابقة، مع استقطاب الضباط المنشقين عن النظام السابق ومنحهم رتباً فخرية، بينما يتم ضم العناصر غير المخضرمين وهم غالباً من خارج عملية ردع العدوان إلى تشكيلات إدارية أو حرس الحدود أو إدارة الحواجز.

معوقات

وتواجه بناء المؤسسة العسكرية معوقات عديدة تتعلق بمدى انضباط العناصر كون قسم كبير منهم لم يخضع لدورات عسكرية وفق الأنظمة المتبعة عادة في الجيوش الرسمية تؤهلهم للانخراط في مؤسسة الجيش، وقبول فصائل أخرى مثل جيش الإسلام وقوى الجيش الوطني بحل فصائلهم والانتساب للجيش الجديد، يضاف إلى ذلك القدرة على تمويل هذا الجيش في ظل إفلاس الخزينة العامة وضعف الاقتصاد.

ولمست “المدن” خلال حديثها إلى عناصر عسكرية عديدة داخل عملية ردع العدوان عدم ارتياحهم لضم تشكيلات الجيش الوطني المدعوم من تركيا في صفوف المؤسسة العسكرية، خصوصاً في ظل تجاوزات مجموعات تابعة للجيش يتداولها العناصر فيما بينهم، صدرت في أثناء العمليات العسكرية الأخيرة. يضاف إلى ذلك، النظرة غير المحببة لتشكيلات أخرى مثل جيش الإسلام الذي عادت قياداته إلى معقله الأساسي في دوما بريف دمشق، بينما لم يحضر أي من ممثليه اجتماع التحضير للجيش السوري الجديد.

————————

هروب الأسد في الفسبكات: فلول النظام(11)

الإثنين 2024/12/23

عباس جعفر الحسيني

في ناس بتكرر عبارة “بكرا كلي شي بيرجع لمطرحو” لا عيني رجع كل شي لمطرحو وخلص ونحن رجعنا لمطرحنا كاقلوية في العالم العربي والعلوية بسوريا كمان رجعوا لمطرحن. كان لازم من زمان نتمثل بالدروز اذكى الاقليات الاسلامية ووحدهم عرفوا يطبقوا التقية مزبوط وعرفوا يحافظوا على ارضهم وشبابهم. اما الغرور عند البعض فبسيطة مع الوقت بينزل شوي شوي. وهيدا الثمن لي عم ندفعوا كلوا لان ربطتنا قرارنا ومصيرنا وتاريخنا وماضينا ومستقبلنا وحضارتنا كلها بايران وما تركلنا الحزب منفذ واحد نختلف فيها عنها وجبنا ثقافتها وفكرها على مناطقنا وصرنا مهوسين فيها ونسينا حضارتنا الكنعانية السريانية التي دمجت بالعربي لاحقا.

بطلنا نعرف نبكي على موتانا لان صاروا يرددوا حرام (تقافة خمينية قطبية) ونسيت امهاتنا العتابا على احبتها نسيوا كيف كانوا يرقصوا اياديهم وبحت اصواتهن الحلوة.

لغيتوا اسبوع السبعة على اساس بدعة ومش من الاسلام. نسيتونا الدبكة والميجانا وابو الزلف والزجل يلي كان اي عاملي مش متعلم يعرف ينظموا ويقولوا كل تراثنا يا ملايكة دوبتوا بأناشيد ايرانية قطبية (نسبة لسيد قطب) حتى لباس امهاتنا ومنديلهن بدلتوه على اساس أنه غير محتشم. وكلو يتغلف بأن هيدي هي العقيدة المهدوية الصحيحة وهيك صاروا كل مراجعنا وعلماؤنا غلط إلا ايران.

رجعنا لمطرحنا ولازم نرجع (في أمور كتيرة كتيرة بس بدها مناشير) لأن من فات قديمو تاه عن جديدو

صباح الخير لجبل عامل لي لح يرجع لتراثو الاصلي.

روزا ياسين حسن

لا أعتقد أن ممكن للبلد أن تنتقل إلى مرحلة المصالحة العميقة وبناء مشهد سياسي صحّي ديمقراطي وإعادة إحياء تعدّدية الرأي والموقف بدون محاكمات مستقلة علنية ونزيهة، أسوة بمحاكمات نورنبيرغ الألمانية ومحاكمات رواندا ويوغوسلافيا السابقة، على سبيل المثال لا الحصر، محاكمات تطال رؤوس النظام السابق والمسؤولين في القيادات السياسية والعسكرية والقضائية والاقتصادية، المتورّطين في التخطيط أو التنفيذ أو المشاركة. ومحاكمات كذلك للمحرّضين بشكل مباشر، الذين دعوا للخرّاب وأجّجوا الكره والإقصاء وشيطنة الآخر. بدون هذه المحاكمات، والتي بالمناسبة قد تحتاج سنوات طويلة، لن تهدأ القلوب ولن نستطيع المضي قدماً بخطى ثابتة، وستبقى سياسة شلف الاتهامات والتخوينات والتشبيح قائمة، كما سياسة الانتقامات الفردية والجماعية.

ياسين سويحة

ضد استخدام كلمة “فلول” المطّاطة، وأعتقد بوجوب عدم التهاون مع شيوعها. أزلام النظام البائد وقواه الضاربة يجب أن يُسمّوا بأسمائهم الصريحة وبأسماء جماعاتهم وتنظيماتهم ويشار إليهم بوضوح وصراحة.. مصطلح فضفاض كـ”فلول” سيتوسّع كبقعة زيت ليشير إلى كل من لا يُلائم “المنطق العام” الذي سينشأ حول السلطة المقبلة، والتي يرجّح أن تكون محافِظة اجتماعياً، ويرجّح أيضاً أن يكون لديها نزوع نحو الضبط الاجتماعي يُتمنى الآن أن يُضبط بشكل ما في دستور أو ضمانات قانونية (وهذا مطلب ديمقراطي). و”فلول”، وهذا حصل عند غيرنا، ستصير بهذا المعنى إشارة لطرائق حياة “غير نمطية” وتُستخدم أداةً من أدوات الضبط الاجتماعي التي لا أفهم لماذا يجب أن نساهم في بنائها.

هيثم حسين

يحمل تعبير “صراع المظلوميّات” في طيّاته مرارة الواقع وتشابك المآسي، يتغذّى على جراح التاريخ والسياسات الطائفيّة والقوميّة التي عمّقت الفجوة بين المكوّنات المجتمعيّة، حيث تتنافس الأطراف المختلفة على سرد مظلوميّاتها بدلاً من البحث عن قواسم مشتركة تقود إلى حلّ أو مصالحة.

تتحوّل المظلوميّة من وسيلة للمطالبة بالحقّ والإنصاف إلى أداة للصراع على الشرعيّة والتفوّق. كلّ طرف يغذّي مظلوميّته بروايات عن الألم والاضطهاد، ويستخدمها ذريعة لتبرير ممارساته، متناسياً أو متجاهلاً مظلوميّات الآخرين. وهكذا، بدلاً من التخفيف من وقع المآسي، يتمّ استغلالها لخلق مزيد من الانقسام والتشظّي.

الخطر الحقيقيّ في صراع المظلوميّات يكمن في أنّه يعزّز ثقافة الانتقام بدل المصالحة، ويزرع بذوراً جديدة للصراعات المستقبليّة. ربّما بداية الحلّ تبدأ بتجاوز عقلية الضحيّة والجلاّد، والاعتراف المتبادل بالآلام، والسعي لبناء دولة مواطنة مدنيّة ومجتمع يرتكز على العدالة والكرامة للجميع، بعيداً عن لغة الإقصاء والهيمنة.

يعرب العيسى

بعد 66 عاماً من تعطيل الحياة السياسية، ومصادرة الفضاء العام، يتنفس السوريون لأول مرة، كالخارج من بئر عميق، عظامه متيبسة، الوحل يغطيه، لا يستطيع الرؤية جيداً بسبب شدة الضوء، لا يصدق أنه خرج حياً.

لذلك لن تكون مشيته سليمة، وستكون حركاته مقيدة، سيتعثر ويذهب باتجاه حاطئ ويدور في مكانه، يتلعثم في الكلام، ويعطس.

كل ذلك طبيعي ومتوقع ومفهوم، وأرجو أن نحاول جميعاً تفهم ذلك، وتفهم اننا نتمرن الآن، نتمرن على الحياة العامة، وعلى التعبير. سوريا كلها تتمرّن على السياسة الآن، وعلى الشأن العام. ستخطئ ولكنها ستتعلم سريعاً.

الحرية صعبة، استيعابها صعب، وتحمل مسؤوليتها أصعب، والمعتقلون لم يكونوا في صيدنايا وفروع الأمن فقط، كانوا في كل مدن وقرى سوريا، كثير منهم فاقد للذاكرة او للتركيز، ويحتاجون لتذكيرهم بأنفسهم دون تقريع.

فيصل القاسم

احذروهم احذروهم وراقبوهم:

لا شك ان العلمانية من اعظم الانظمة السياسية في العالم، لكن هل هناك علمانيون حقيقيون في سوريا، ام ان معظمهم يرفع شعار العلمانية بينما غالبيتهم من فلول النظام الساقط ومخلفاته وشبيحته ومخبريه واذنابه وبعضهم كانوا سجانين. راقبوهم جيداً ولا تسمحوا لهم باختراق الثورة عبر شعارات علمانجية زائفه ظاهرها علماني بينما باطنها طائفي تشبيحي بامتياز. تصوروا ان لاعقي الحذاء العسكري صاروا ينادون بالحرية والديمقراطية، بينما هم ألد اعداء الحرية والديمقراطية. لهذا قولوا لهم: لا حرية ولا ديمقراطية لأعداء الحرية.

حسام أبو حامد

حذار من أن يأخذ النقاش بشأن العلمانية في سوريا شكل صراع هوياتي. وهو نقاش ليس من أولويات السوريين حالياً. إن نص الدستور على أن دين الدولة الإسلام أو نص على ان سوريا دولة علمانية لن يكون للدستور من معنى في خضم الصراع الهوياتي ولا الفئوية الطائفية، السوريون بحاجة الى عقد اجتماعي وبناء دولة على روافع ديمقراطية أساسية أصبحت من مسلمات الفكر السياسي ومحط إجماع، منها فصل السلطات وسيادة القانون، وقيم المواطنة، هذه نقاط انطلاق نحو تحول ديمقراطي يفضي إلى الديمقراطية الكاملة، وكفيل بإطلاق عملية علمنة التي من دونها لا معنى للعلمانية، التي يصورها بعضهم وصفة ناجزة في مجتمع غير معلمن.

رشيد الحاج صالح

تعود حساسية السوريون من شعار العلمانية إلى سببين: الأول أن نظام آل الأسد البائد استغل هذا الشعار لإقناع الغرب بانه نظام تقدمي وكيوت على الرغم من أنه نظام دكتاتوري. السبب الثاني أن الإسلاميين شوًهو هذا المفهوم بحيث أصبح مساويًا للإلحاد والاباحية. شعار العلمانية لا يصلح للثورة لأن الصراع بين العلمانيين وغير العلمانيين هو صراع مزيف والأنظمة العلمانية القذرة موجودة بالعشرات. الشعار الجامع للسوريين وثورتهم هو الديمقراطية، والعلمانية بدون ديمقراطية كلام فاضي ومرتع للطغاة. الذي يرفع شعار العلمانية في هذه المرحلة له غايات خاصة على الأغلب، ومنها تبييض صورة النظام أو استفزاز هيئة تحرير الشام أو الانشغال بصراعات مزيفة على طريقة النظام الذي كان يشغل السوريين بالصراع بين الصوفية والسلفية، أو بين الشيوعيين والقوميين. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اقتنعت كل دول وشعوب العالم الحديث أن شعار الديمقراطية هو الأساس الذي يبنون عليه كل شيء. حتى العلمانية خففوا منها كثيرا وفقدت بريقها وتبين أن غالبية العلمانيين هم ايضا متدينين معتدلين كما قال تشارلز تايلر في كتابه “عصر علماني”. الاستخدام الخبيث للعلمانية نبًًه له الجابري وعزمي بشارة، حتى ان الأخير كتب ثلاثة كتب مهمة للكشف عن حقيقية العلمانية ومنها أن حركات دينية أوروبية لا تقل تحفظا عن هيئة تحرير الشام كانت علمانية أيضا وأن العبرة بالديمقراطية.

مبروك للجميع سقوط النظام علمانيين وغير علمانيين.

يزن الحاج

يسير محمد آل رشي على نهج جعفر الصادق في التماس عذر لزملائه، بينما نجد الموقف المناقض عند عبد الحكيم قطيفان الذي يصرّ على محاكمة شخصية لكلّ من كان في صف النظام من زملائه. ولكن، لعل موقف قطيفان ليس رفضاً لالتماس عذر، بقدر ما هو يأس إذ لم يجد عذراً.

ليس لأحد أن يخطّئ موقف هذا أو ذاك. كلاهما محقّ، وإنْ كان موقف قطيفان أقرب إلى العدالة.

ولكنّ الأمر ليس محض عدالة أو صَفْح.

محمد يهرب من الصخب والضجيج، ويتوق أن يعود إلى الخشبة إذ كان أحد قلة قليلة كانت ما تزال تؤمن بمعنى المسرح في أول سنتين من سنوات الجمر. تلك هي الحياة، وهناك المواقف، وهناك التماس الأعذار أو نسفها.

عبد الحكيم ينطق عن تسع سنوات من الاعتقال وثلاث عشرة سنة منفى. ثلث عمره ضاع بسبب حُكم الأسد، ولم يعد لديه متّسع للصفح أو تقليب الأمر على غير ما هو عليه.

أنا في منزلة بين المنزلتين حين لا أفكّر بأمس، غير أنّ ثمة صورة تدفعني أقرب إلى موقف قطيفان، حين تصدح الذاكرة بعبارة محمد عبد الوهاب (السوري لا المصري؛ المواطن لا البيه): “أنا إنسان ماني حيوان، وهالعالم كلها متلي”.

كلنا سمعناه، ولكن لعلّهم ظنّوه مجسّماً من مجسّمات الجزيرة.

رشوان ميرخان

الآن أستطيع عن أتكلم عن إنسان، لا أعرف اسمه، ولا أتذكر شكله حتى، لكنني مدين له بإنقاذي من براثن المخابرات الجوية .

إنسان أثبت لي، بأن هناك الكثير ممن في صفوف الجيش أو الشرطة او الأمن هم مع الثورة، وقدموا الكثير لها، بدون ضوضاء، وبقدر ما يمكنهم.

القصة باختصار: العام 2014 كنت ذاهباً لاستلام جواز سفر ابنتي.

طلب مني الشرطي هويتي.. ناولته اياها وكتب اسمي عالحاسب امامه… وانتظر ثواني ليرى نتيجة التدقيق الأمني، ثم حمل الاضبارة وقال لي تعال. لحظتها عرفت أنه سيقبض علي. وأنه لا مفر، خاصة ان مفرزة الأمن كانت خلفي تماماً في الطابق الأول.

ذهبت بناءً على طلبه إلى جانب الكونتوار، سألني: ما هي وظيفتك.

قلت له أنني أعمل في مجال البصريات.

ناولني أضبارة ابنتي وقال لي: سأقول لك كلمتين، لكن لا ترد علي ولا تسألني شيئاً. قال لي بالحرف: أنت مطلوب للمخابرات الجوية، خذ اضبارة ابنتك واهرب، ودع أحد أعمامها او جدها يحضر بدلاً عنك.

…

اخذت الاضبارة، وأنا شبه مرتجف، من هول المفاجأة، والخوف بآنِ واحد. وغادرت بدون أية كلمة ومن بعدها بدأت مرحلة الخروج من سوريا.

لهذا الشرطي النبيل.. في دائرة الهجرة والجوازات في دمشق. أقول له: شكررررراً من القلب.

اتمنى لو أنني أعرف اسمك لأكتبه وأقول للجميع هذا هو البطل المجهول الذي أنقذني، وأنا متأكد أنه أنقذ أرواحاً أخرى.

أتمنى أن يكون حياً وبخير وأن يصله منشوري بطريقة ما.

شكراً.. من أعماق قلبي.

فرج بيرقدار

وتاريخياً كان السوريون وغيرهم، حين يرد اسم “تدمر”، يأخذهم الخيال إلى مملكة “زنوبيا” الشهيرة، وحضارتها العريقة، التي تأسست في القرن الأول قبل الميلاد.

غير أن مفارقةً مطعونةً ومشلشلة بالدماء، تكوَّمت في طرقات ومفارق سوريا منذ مطالع الثمانينيات من القرن العشرين، ما جعل كلمة “تدمر” تدق كنواقيس وتنعب كغربان في الأعماق، وهي تذهب بالخيال إلى ذلك السجن الصحراوي الرهيب المعروف باسم “سجن تدمر العسكري”، وما يعنيه من محاكم ميدانية عسكرية، وعمليات قتل انتقامي، وجولات يومية من التعذيب الوحشي المنظَّم، وتوسيع خارطة المقابر الجماعية.

أمضيت في هذا السجن السنوات الخمس الأولى من اعتقالي بانقطاع تام عن العالم الخارجي.

بالمناسبة فإن اسم “تدمر” في اللغة الآرامية يعني “المعجزة”.

في الواقع هي إحدى معجزات الحضارة في تاريخنا القديم، وإحدى “المعجزات” الوحشية الدامية للاستبداد في تاريخ سوريا المعاصر.

راشد عيسى

المسامحة بلا محاكمة أو اعتراف بالجرائم وَصْفَة مؤكدة لحرب أهلية مؤجلة. لا يحق لأحد منح البراءة مجاناً لمجرمين. من يضمن رد فعل الضحايا وأحفادهم حين يلتقون بجلاديهم في الشارع؟ نتحدث عن آلاف المجرمين الطلقاء وملايين الضحايا المكلومين… هل تتخيلون حجم الغضب المكبوت إن انفجر؟

زينة خليل

اذكر جيدا كيف دخل مجموعة من الرجال الى مدرستنا الابتدائية وأعطوا الأوامر أن تنزع كل المدرسات الحجاب. أذكر البلبلة والهرج والمرج الذي حدث وكيف رفضت المدرسات في البداية لكن تم ارغامهن على ذلك. أذكر دموع مدرستي وقهرها بعد أن نزعت حجابها ورأينا شعرها للمرة الأولى ومحاولاتها أن تبدو قوية وتتابع الدرس. كنا اطفالاً لا ندرك أبعاد الحدث لكن غضبنا وحزنا على مدرستنا التي كانت بمثابة أم لنا جميعاً. كان ذلك ربما عام 88 أيام الأب المجرم.

المدن

————————–

الصفدي من دمشق: الإدارة الجديدة يجب أن تأخذ فرصتها

الإثنين 2024/12/23

قال وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي إن الإدارة الجديدة في سوريا يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خططها، واصفاً الحوار مع قائدها العام أحمد الشرع بـ”الصريح والواضح”.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها الصفدي من دمشق، عقب مباحثات موسّعة أجراها مع الشرع. والصفدي الذي وصل العاصمة السورية، هو أول وأرفع وزير عربي يزور سوريا، عقب الإطاحة بنظام الأسد.

فرصة للإدارة

ووصف الصفدي الحوار مع الشرع بـ”الصريح والواضح”، لافتاً إلى أن الشرع يدرك أهمية العلاقات السورية الأردنية، وأكد حرصه على التعاون معها، وكانت رسالته “إيجابية جداً” حول ذلك.

وأوضح أنهما تباحثا في سبل الدعم التي يمكن أن يقدمها الأردن للشعب السوري، وناقش معه الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب. وقال إن الشرع “تحدث عن المؤتمر الوطني من أجل إيجاد الآليات التي تأخذهم باتجاه صياغة دستور جديد ونظام سياسي جديد يحفظ حقوق الشعب السوري برمته”.

وأعرب الوزير الأردني عن أمله في تشكيل حكومة تمثّل جميع أطياف الشعب السوري، مؤكداً دعم عمّان العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد، لكنه شدد على أن الإدارة الجديدة في سوريا “يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خططهم، وأولويتهم واضحة بإعادة بناء وطنهم والأمن والاستقرار”، حسب قوله.

وقال الوزير إن الشرع أكد على إعادة بناء بلده ومؤسساتها، وشدد على أنه يريد وطناً يشعر الكل فيه بالمساواة، موضحاً أنهما اتفقا على تشكيل آليات للعمل معاً لمعالجة الأمور التي تسهم في مساعدة سوريا.

وقال إن الأردن حمل رسالة أطلقها من العقبة بأن اللحظة تاريخية للشعب السوري ويريد جعلها انطلاقة لمستقبل تاريخي. وأضاف “نريد لسوريا الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي يلبي كل طموحات السوريين”.

ودان الصفدي التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدة سوريا في منع إسرائيل من التعرض لسيادة أراضيها، “وإلا سيؤدي ذلك إلى صراع لا ترغب به المنطقة”.

دعم سوريا

وقال الصفدي إن الأردن مستعد لتقديم كافة أشكال الدعم لسوريا، ومساعدته في عملية إعادة الإعمار، مضيفاً أن الدول العربية متفقة على مساعدتها في هذه المرحلة من دون تدخل خارجية، ومتفقة على دعم الشعب السوري في إعادة بناء دولته.

وأوضح أنه حمل رسالة إلى دمشق، فحواها أن المملكة تقف إلى جانب السوريين في إعادة بناء دولتهم، لافتاً إلى أن التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طرحت في المباحثات مع الشرع.

وأكد أن إعادة إعمار سوريا أمر مهم بالنسبة للأردن والمنطقة، مشدداً على أن جميع الإمكانيات الأردنية مسخّرة لدعم الشعب السوري، كما أبدى استعداد بلاده لإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الأردنية.

وفيما يخص اللاجئين السوريين في الأردن، قال إن الأردن حريص على تقديم سبل الدعم كافة للاجئين السوريين، لكنه شدد على أن عودتهم إلى بلدهم يجب أن تكون طوعية. وأضاف “نريد لسوريا أن تكون آمنة مطمئنة وتتهيأ الظروف لعودة اللاجئين”.

—————————————

في اليوم الأول للتسوية في دمشق .. تسوية وضع قائد للحرس الجمهوري متهم بعدد كبير من الجرائم المرتبكة بحق السوريين

تحديث 23 كانون الأول 2024

نشرت صحيفة الوطن تقريراً مصوراً بعنوان الوطن ترصد اليوم الأول للتسوية في دمشق ظهر فيه تسوية وضع قائد سابق للحرس الجمهوري، وأحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم بحق السوريين.

وظهر في الفيديو اللواء طلال مخلوف، الذي عرف عن نفسه في المقابلة بعد تسوية وضعه بالقول إنه ضابط سابق في القوات المسلحة.

وقال مخلوف: تعاملت الهيئة معنا بلطف واحترام شديد، وهذا دليل على أنهم يفكرون بمنطق الدولة، وهذا ما جعلني أشعر بالأمان، كنا نشعر بوجود خلل كبير وتركة مريضة، ولكن صراحة وطيبة الشباب جعلونا نشعر أن هذا البلد هو بلدنا وسنبقى فيها وسنعمرها بإذن الله، رسالتي لزملائي الضباط هي أنه لا داع للخوف إن لم تكن قد فعلت شيئاً والحياة ستستمر، وأرى أن الشباب يعملون وفق منطق الدولة التي تمنح الأمان للجميع .

وتقول منظمة برو جستس مع العدالة إن طلال مخلوف كان قائداً للواء 105 حرس جمهوري، بالتزامن مع اندلاع الثورة، وهو لواء من ألوية الحرس الجمهوري وقد كان له دور بارز في عمليات قمع وقتل المتظاهرين العزل المشاركين في المظاهرات السلمية والاعتصامات بدوما وحرستا في ريف دمشق، وكذلك في نوى بمحافظة درعا .

وتضيف أيضاً: نتيجة لسجله الإجرامي، فقد ورد اسمه في تقرير لهيومن رايتس ووتش صادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان (بأي طريقة! مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا)، وبحسب شهادات مقاتلين من اللواء 105 الذي كان يقوده، فإنه كان أمر بإطلاق النار على المتظاهرين .

وفي قائمة العقوبات التي أصدرتها سويسرا نهاية عام 2011، كان طلال مخلوف من ضمن 19 شخصية عسكرية ومدنية موجودة في القائمة، كما أنه خاضع لعقوبات أخرى من قبل الاتحاد الأوربي نتيجة الجرائم التي ارتكبها أو شارك في ارتكابها بحق المدنيين، وفق المصدر ذاته.

وقالت المنظمة أيضاً إن اللواء طلال مخلوف يخضع لعقوبات فرضتها الحكومة البريطانية عام 2015، وكذلك لعقوبات الخزانة الأمريكية منذ بداية عام 2017 بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين.

وتشير المنظمة إلى استخدام مستودعات اللواء 105 من أجل تخزين مواد كيميائية من المعهد 1000 التابع للبحوث العملية، حيث نقلت مواد كيميائية على مدار أسبوع قبل قدوم المراقبين الدوليين إلى سوريا من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118، في نيسان 2013.

وفي 2016، عُين اللواء طلال مخلوف قائداً للحرس الجمهوري خلفاً للواء بديع حسن علي، وكان للحرس الجمهوري تحت قيادته الدور الأبرز في المجازر التي ارتُكبت بحلب الشرقية، حيث قام عقب بسط السيطرة عليها بمنح كل جندي شارك في المعركة مكافأة مقدارها 50 ألف ليرة سورية وخاصة في مناطق بني زيد والليرمون والكاستيلو، وكذلك للجنود الذين قاتلوا في ميدعا وحوش الفارة بغوطة دمشق، وفق المصدر ذاته.

عكس السير

——————————-

حافظ منذر الأسد يكشف لبي بي سي: كواليس اللحظات الأخيرة قبل سقوط النظام وكيف تخلى عنه بشار

تحديث 23 كانون الأول 2024

عندما انهار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وجدت عائلة الأسد نفسها فجأة في مواجهة واقع جديد لم تكن مستعدة له، بعد عقود اقترن فيها اسمها بالسلطة والنفوذ والقمع والدماء.

في مقابلة حصرية مع بي بي سي، بعد ثلاثة أيام من سقوط النظام، كشف حافظ منذر الأسد، ابن عم بشار الأسد، أن العائلة كانت مغيبة تماماً عن هروبه قائلاً: “بشار خدع العالم وخدع العائلة بأكملها، ووضعنا في موقف محرج أمام الجميع”.

ويضيف حافظ” هذا غدر بكل المقاييس.. كان يجب أن نُبلّغ بما يحدث، لكننا اكتشفنا هروب بشار عبر الأخبار، دون أي تحذير أو فرصة لترتيب أوضاعنا”.

ومنحت روسيا الأسد اللجوء السياسي لديها بعد ساعات من فراره من دمشق على متن طائرة روسية يعتقد أنها أقلعت به بمفرده من قاعدة حميميم.

“لم يخبر أحداً، حتى أخوه ماهر، بعد مقاومة هرب إلى لبنان ثم العراق ثم إلى مطار حميميم، ومن هناك إلى روسيا، بينما كنا أنا ووسيم والعائلة مختبئين في الجبال”.

لم تستطع بي بي سي، من التأكد بعد من صحة هذه الادعاءات بالكامل، ولكن بحسب تقارير صحافية سابقة، فإن ماهر استقل مروحية إلى العراق ومن ثم إلى روسيا.

ويصف حافظ البيان الأخير المنسوب للرئيس السابق بأنه “غير دقيق تماماً”، مؤكداً أن ما ورد في البيان قد يكون صحيحاً جزئياً، إلا أن القول بعدم وجود تخطيط للخروج هو “كذب بنسبة 99 بالمئة” وأن بشار الأسد لم يساعدهم حتى بعد خروجه.

حاكم الجمهورية في اللاذقية وُلد حافظ منذر الأسد المعروف بـ”حاكم الجمهورية في اللاذقية” عام 1987 وهو حفيد جميل الأسد، شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد وعم الرئيس السابق بشار الأسد.

كان يُنظر إليه على أنه أحد أفراد عائلة الأسد المستفيدين من الحكم، وفي تحقيق استقصائي مطول أعدّته BBC Eye، تم كشف دوره كأحد التجار الرئيسيين في هذه التجارة غير المشروعة، مما ألقى الضوء على الطريقة التي استفادت بها شخصيات نافذة من عائلة الأسد من هذه التجارة لتعزيز نفوذها الاقتصادي.

ومع ذلك، يصر حافظ، في مقابلتنا معه، على نفي أي تورط له في هذه الأنشطة، رغم إقراره بتفشي تجارة الكبتاغون بشكل منظم من قبل الفرقة الرابعة، التي كان يرأسها ماهر الأسد، داخل البلاد.

لكن، هل ما يزال حافظ منذر الأسد على صلة بالرئيس المعزول؟ وماذا يقول عن يوم سقوط النظام؟

“جنّد العالم ورح نبعتلك سلاح” كشف حافظ في حديثه أن يسار إبراهيم، المستشار الاقتصادي للرئيس بشار الأسد، طلب منه تجنيد أشخاص في اللاذقية وتوفير أسلحة لهم في نفس الليلة التي سقطت فيها حماة بيد المعارضة السورية، ثم تسليمهم إلى فرع الأمن العسكري في المدينة بأسرع وقت ليلتحقوا بالجيش في حماة، قائلاً له: “جنّد الناس بأسرع وقت، ورح نبعتلك سلاح”

ومع ذلك، أكد حافظ أنه لم يتمكن من تنفيذ الطلب بسبب غياب التمويل اللازم، حيث “كانت تكلفة رواتب المجندين تقارب ستة ملايين ليرة سورية للشخص الواحد، ما صعب تأمينها في تلك الظروف، وبالتالي سقطت حمص ودمشق”.

ونشرت تقارير صحفية قبل أيام من سقوط نظام الأسد أنه كانت هناك أوامر بتجنيد مزيد من الأشخاص في عدة مناطق مع تصاعد الحملة العسكرية التي شنتها المعارضة السورية في عدة مناطق.

ويضيف حافظ: “طلبوا مني أيضاً التواصل مع تجار في المنطقة لتأمين تمويل عملية التجنيد، لكنني لم أتمكن من ذلك “.

ولم ينكر حافظ استعداد النظام للعمل مع أي تاجر لتمويل العمليات العسكرية، لأن الأهم بالنسبة له كان إيجاد تاجر ضمن هيكل الدولة، معتبراً ذلك مقبولاً.

وقال “لم نحدد أي تاجر، المهم أن يؤمن الرواتب، سواء كان في تجارة الكبتاغون أو غيرها”.

وعن وضع عائلة الأسد في تلك الفترة، يقول حافظ إنه لم يكن هناك أي تواصل مع بشار أو أي من أفراد العائلة بشأن الأحداث الجارية. وأضاف حافظ أن عائلة الأسد كانت “مهمشة تماماً”، ولم تكن على اطلاع بما يحدث خلف الكواليس، كما لم يتم إشراكها في أي من قرارات الرئاسة أو الدولة.

ويضيف: “كنت في القرداحة عندما سمعت أن الجيش يهرب، وأن الثوار استولوا على الشام ومتوجهون إلى اللاذقية، هنا أدركت أن النظام سقط”.

يدّعي حافظ منذر الأسد أنه أرسل تنبيهات عديدة للنظام قبل سقوطه، مشيرا إلى أن الوضع كان “واضحاً” قبل الانهيار.

ويقول: “كنت أتحدث مع اللواء غسان بلال، من الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري، وأخبره أن ما يحدث كان خطأً كبيراً. جوعتم الشعب، وكنتم تديرون الأمور حول الجمارك، وتستنزفون أموال الناس، وتحرمونهم من العمل، ما أدى إلى فقدانهم للثقة”.

ويضيف حافظ أن “النظام لم يترك أي فرصة للناس للوقوف معه بعد تصرفاته”، مؤكداً أن “لو لم يحدث هذا، لكان 80 بالمئة من الشعب معكم”.

كما أشار إلى أنه من عام 2017 حتى عام 2024، ازداد فرض الإتاوات والاستغلال ومصادرة ممتلكات المواطنين، من قبل النظام، ما أسهم في تفاقم الأزمة التي أدت في النهاية إلى انهيار حكم الأسد، بحسب قوله.

ولكن بحسب السكان المحليين، كان حافظ منذر الأسد أيضاً متورطاً في هذه الأنشطة خلال نفس الفترة.

“لا أعرف شيئاً عن السجون السرية، ولن أساعد” وأعرب حافظ عن مخاوفه من احتمال تنفيذ إعدامات بحق أشخاص محسوبين على نظام الأسد، خاصةً بعد ما تردد عن مقتل عدد من المقربين من النظام عقب سقوطه، من بينهم ابن عمه سليمان هلال الأسد دون التحقق من مقتله. وأضاف: “بصراحة، لا أعلم شيئاً عن الأمر، لكن قيل لي أيضاً إنهم سيعدمونني. حتى الآن، لم يُلقَ القبض على أي منا لتنفيذ ذلك”.

“لسنا مذنبين، لقد كنا تحت سقف دولة”، يقول حافظ.

وفيما يتعلق بإمكانية التفاوض مع المعارضة السورية، أكد حافظ أنه “جاهز للعدالة” ومستعد للحوار إذا كانت هناك “دولة نظامية”، مستشهداً بمثال رامي مخلوف ليؤكد أن التحديات التي واجهتها العائلة كانت أكبر من تلك التي يواجهها “الغريب”.

ويقصد حافظ بمثال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، وضع رامي مخلوف قيد الإقامة الجبرية والضغوط التي تعرض لها من قبل النظام السوري، بما في ذلك الاستيلاء على أملاكه لصالح الدولة.

“أنا لست سياسياً ولا علاقة لي بالجيش، لقد استفدت من النظام فقط بسبب الكنية”، يضيف حافظ منذر الأسد مشيرا أن الاستفادة التي حققها من كنية “الأسد” كانت لحل مشكلة ما، أو لتدبير أمور “تهريبة تعود عليه بمنافع ماديّة”.

في رده على سؤال بي بي سي حول السجون السرية والمعتقلين، وصف حافظ السجون بالوحشية، مؤكداً أنه لم يدخل أي سجن ولا يعرف تفاصيل هذه الأماكن.

وينفي حافظ منذر الأسد، معرفته بأي معلومات أو أدلة يمكن أن تسهم في تحديد مصير المعتقلين أو المختفين قسرياً في سوريا، ويرفض المساعدة في تقديم أي معلومات قائلاً: “أنا لا أعلم بها، ولا أعلم إن كان لدينا معتقلين كهؤلاء.”

ويجادل بالقول: “لا تتحدثي معي كعسكري، أنا مدني، ولا أعرف شيئاً عن سجن صيدنايا أو غيره سوى ما يتم بثه على التلفزيون، وأتابع كأي مشاهد”.

وأضاف أن دوره العسكري مع النظام اقتصر فقط على توفير/تجنيد الأشخاص وإرسالهم إلى الأفرع الأمنية، مثل “الأمن العسكري” أو “الفرقة الرابعة”، مؤكداً أن هذه الأعمال كانت تتم تحت مظلة الدولة وبطلب منها.

وقال: “أنا مثلي مثل غيري، لم أدخل في السياسة أو الدين ولا علم لدي بالمعتقلين.”

كما أن حافظ يناقض نفسه خلال الحوار مع بي بي سي، فرغم إنكاره دخوله السجون السورية، إلا أنه يقول إن السلطات أوقفته في سجن منفرد لمدة ثلاثة أشهر و17 يوماً، تحت “ظروف قاسية” بحسب تعبيره.

وأضاف: “لم نكن أحسن من غيرنا لكننا لم نستطع الحديث”، في إشارة إلى القمع والرقابة التي مورست عليه خلال فترة احتجازه.

وأشار إلى أنه تعرض للتوقيف مرتين، الأخيرة كانت قبل نحو عامين لمدة 30 يوماً، بعد “تسريب تسجيل صوتي له وهو يشتم بشار الأسد”، مؤكداً أنه لم يتم الإفراج عنه إلا بعد “أخذ 100 ألف دولار”، دُفعت لمنصور عزام والذي كان يشغل منصب وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية السورية سابقاً. بحسب قوله.

وفي حديثه عن تجربته الأولى في السجن عندما كان في السابعة عشرة من عمره، ذكر حافظ أنه تم احتجازه في (سجن 215)، مضيفاً أن السبب كان الضغط على والده ليمنعه من الكتابة على الإنترنت عن ممار سات النظام السوري.

كما يرد حافظ على الاتهامات والتقارير التي طالته باستخدام “البلطجة” والعنف للسيطرة على أجزاء من مدينة اللاذقية، نافياً بشكل قاطع هذه الادعاءات، قائلاً: “لا يوجد امرأة تم اغتصابها أو أنني ابتزيت شخصاً”.

ويؤكد أن دوره كان يقتصر على التجنيد، إذ كانوا يعلنون عن فرصة التطوع والانضمام إلى الجيش، ومن ثم يتم إرسال المتطوعين إلى الجهات الأمنية المختصة.

“انضحك علينا في 2011” ينفي حافظ منذر الأسد أي دور له في قمع المظاهرات التي اندلعت في سوريا في عام 2011، قائلا إنه لم يسهم بشكل مباشر في عمليات القمع التي شهدتها المناطق الساحلية آنذاك.

ويقول حافظ: “انضحك علينا في 2011، كنا موهومين وكان همنا أن نحمي أنفسنا، على أساس أن ما يحدث هو تهديد إرهابي، وأنهم سيذبحوننا ويدمرون الطائفة”.

ويشير حافظ إلى أن النظام استغل تهديد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية كخدعة لإيهام الغير بوجود خطر حقيقي على الأمن، ما جعل كثيرين يصدقون هذه الرواية دون تمحيص.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه باستخدام العنف ضد المتظاهرين، نفى حافظ ذلك تماما قائلاً: “غير صحيح، كنت تاجراً وممولاً فقط تحت سقف الدولة، ولم أكن في موقع عسكري أو أمني”.

وأضاف: “لم أحبس أو أعذب أحداً، إلا إذا كانت مشكلة شخصية، فاستدعيه وأضربه كفين وأخرجه، لكنني لا أعذبه. هذه أمور تحدث مع أي شخص”.

وعن التعليقات التي تشير إلى فرحة بعضهم في اللاذقية بالتخلص منه، يقول حافظ: “هذه مدينتي بالنهاية، وهم يديرونها طائفياً، رغم أن زوج أختي سني وأبي متزوج من سنية وخطيب أختي الأخرى سني”.

ويعتبر حافظ منذر الأسد نفسه “مصدر رعب” في محافظة اللاذقية، لكنه دافع عن تصرفاته قائلاً: “ما الخطأ بذلك؟”.

وفيما يتعلق بفيديو متداول يظهر أكياس حبوب في معرض سياراته، يوضح حافظ أن هذه الحبوب ليست كبتاغون، هذه حبوب لتنظيف المسابح، اذهبوا إلى المكان وافحصوه .. لدي عينة منها، ومستعد لإرسالها لكم لفحصها.”

تواصلت بي بي سي مع عدد من سكان محافظة اللاذقية وقرية القرداحة، مسقط رأس حافظ، وحصلت على شهادات من عدة أشخاص، تتهم حافظ بالتورط في أعمال عنف وترهيب وبلطجة، حيث كان يفرض على المستثمرين والتجار الدخول في شراكات معه، قبل أن يستولي على ممتلكاتهم بشكل كامل.

مشيرين إلى أنه أجبر السكان على التجنيد بالقوة بعد عمليات اختطاف تتم عبر “المباحث العسكرية”، وشارك شخصياً في الاعتداء عليهم، حيث لم يكن أحد يجرؤ على رفض الانضمام. وأي محاولة للرفض كانت تُقابل بالتعذيب، وربما القتل، أو تعريض أفراد عائلة الشخص لأذى جسيم.

كما أجمعوا على أن ظهوره في أي منطقة كان يبث الرعب بين السكان، حيث كان يُحذر الناس بعبارة: “حافظ في الشارع”، مما يدفعهم إلى الهروب فوراً.

وبحسب مصدر مسؤول في مدينة اللاذقية، فإن حافظ نفسه ارتكب انتهاكات بحق نساء، وهو على علم بحالات اغتصاب عديدة. إلا أن “الحساسية الاجتماعية المرتبطة بقضايا الشرف والعرض أدت إلى التكتم على الأسماء وعدم الإفصاح عنها”.

ولكن حافظ يكرر نفيه القيام باحتجاز أي شخص، أو قيامه بأي ابتزاز أو اغتصاب لأي امرأة.

بي بي سي

———————–

أدار شبكة لتجارة المخدرات.. مقتل قيادي في “الفرقة الرابعة” بدمشق

2024.12.23

لقي قيادي في “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام مصرعه يوم أمس الأحد، بعد استهدافه من قبل إدارة العمليات العسكرية في دمشق.

وأفادت مصادر محلية بانفجار سيارة محملة بالأسلحة والذخائر على أوتستراد نهر عيشة، ما أدى إلى مقتل سائقها حسن غدير، الذي كان يقود مجموعة تابعة لـ”الفرقة الرابعة” في ريف دمشق الغربي.

وبحسب شبكة “صوت العاصمة” المحلية، وقع الانفجار في أثناء ملاحقة دورية تابعة لإدارة العمليات العسكرية لسيارة غدير وإطلاق النار عليها.

وأشار المصدر إلى سماع انفجارات متتالية في محيط أوتوستراد صحنايا – مفرق داريا وتصاعد أعمدة الدخان السوداء، نتيجة احتراق الذخائر التي كانت في السيارة.

ميليشيا حسن غدير في ريف دمشق

يدير حسن غدير شبكة لتجارة وترويج الكبتاغون لصالح “الفرقة الرابعة” في ريف دمشق الغربي، وصولاً إلى أرياف محافظة درعا والحدود الأردنية. وهو من ضمن المطلوبين لدائرة المخابرات العامة الأردنية نتيجة تورطه في تنظيم عمليات تهريب أسلحة ومواد مخدرة إلى المملكة.

وفي 19 حزيران الماضي، قالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا إن اشتباكات اندلعت في بلدة زاكية بريف دمشق بين مقاتلين محليين وميليشيا حسن غدير، بعد أن منع أهالي البلدة دخول ميليشيا محلية تتبع أيضاً لـ”الفرقة الرابعة” في بلدة المقيليبة إلى مقر غدير.

وأدت الاشتباكات إلى إصابة خمسة أشخاص، بينهم القيادي في الميليشيا حسين غدير، وثلاثة من عناصر المجموعة، بالإضافة إلى طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً.

————————————

السوري «فاهم» مش «حافظ»: رئيس أحال عظام شعبه إلى «مكاحل»… وباربرا ليف «تنظف» الأدلة/ بسام البدارين

إذا أردت أن تفهم السبب الذي دفع الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة باربرا ليف لأحضان الثورة السورية، كل ما عليك فعله إدارة الريموت كونترول على قنوات شبكة «نتفليكس» بهدف العثور على فيلم مشهور إسمه «المنظف».

البطل في الفيلم السينمائي واجبه أن يتقدم بعد موجة قتل غير شرعية مارسها رجال الـ»سي آي إيه» حيث يقتحم «المنظف» الموقع وينقل الجثث وينظف «السجادة» ويمسح «بقع الدم» ويزيل الأدلة.

ما الذي أرادت باربرا ليف تنظيفه في دمشق؟ بالمناسبة يطلق أهل الشام على أهم أداة تنظيف إسم «ليفة».

سؤال من الصعب الإجابة عليه الآن إلا من جهة بعض المدمنين على أفلام نتفليكس أو المتلقي العربي الذي شاهد تغطية خاصة عبر قناة الجزيرة لزيارة «شيخة الدبلوماسيين الأمريكيين» الموصوفة في بلادها بأنها «منظف إستثنائي» وظيفته «تلميع القمامة» وإزالة بقع الدم بخطاب ناعم نحسد أنفسنا عليه بمجرد الإصغاء من فرط الإنسانية والحنان.

باربرا والقبور الجماعية

المثير أكثر هو ما قالته ليف بعد مغادرتها مقر إقامتها بإتجاه لقاء القائد أحمد الشرع ورفاقه بسيارة سوداء مصفحة مثل سيارات الجنائز فيما كانت محطة «سي إن إن» بالموقع وتبث تقريرا مفصلا.

أبلغت باربرا الشعب السوري بقرارين: لم يعد ثمة مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار على رأس الجولاني، و»سنساعدكم» فنيا في تحديد مصير سكان المقابر الجماعية.

شخصيا لم أفهم ما هي ملامح «المساعدة الفنية» التي ستقدمها لأكثر من نصف مليون إنسان على الأقل قبرتهم مخابرات بشار الأسد. يمكن تخيل «حفارة أمريكية الصنع» عملاقة مخصصة للبحث عن النفط والغاز يتم إحضارها لمحيط سجن صيدنايا للبحث عن بقايا عظام تحولت إلى «مكاحل». تلك الحفارة يمكنها الانضمام بسعادة للجهد الذي أعلنته فضائية «آر تي» التركية وهي ترافق «طاقم خبراء حفر» أحضر مع معدات مخصصة أيضا للتنقيب.

بصراحة لا بد من تسجيل الواقعة التاريخية: لا يوجد زعيم في الكون أحال عظام شعبه إلى مكاحل وهو يدعي الممانعة والمقاومة فيما يحضر أعداء وخصوم الأمة التي طالما تحدث باسمها قبل «الفرار المذل» مع معدات حفر أملا في التنقيب عن عظام الشعب.

يا فضيحتنا: ممثلة دبلوماسية لدولة زودت إسرائيل بقنابل زنة الواحدة منها 2000 رطل وقتلت فيها عشرات الآلاف من الأطفال والنساء أمام كاميرات العالم، هي التي تزعم اليوم بأن شعبنا السوري يحتاج لـ»مساعدة فنية» بحثا عن عظام أولاده.

باربرا ليف قبل ان تذرف دموعها المتعاطفة قرب مكاتب الثورة السورية وتلتزم بالمساعدة في عطاء الحفر، كان يتوجب عليها أخلاقيا بالحد الأدنى التوقف عن إصدار تصريحات بإسم وزارتها تقول أنها لا تجد «أدلة» بعد على إرتكاب إسرائيل «إبادة».

الأرجح أن الشعب السوري اليوم «فاهم» ولم يعد بمرتبة «حافظ» ما غيره. ويعلم مسبقا أن من قصف الأطفال يريد تنظيف الأدلة ولا يمكنه المساعدة في كشف الحقيقة.

باربرا «ألغت» المكافأة المالية على رأس القائد أحمد الشرع. هذا نبأ جيد حتى فضائية المملكة الأردنية المحلية سلطت عليه الأضواء وإن كان القرار الأمريكي يعني أساسا أن تلك المكافأة أصلا مزورة وأسبابها «سياسية» وليست جذرية كما حصل مع طالبان تماما… يشبه الأمر سحب ومنح الجنسيات في العالم النايم.

————————-

الجميع أتوا إلى دمشق للقاء الشرع.. فأين مصر؟/ نبيل فكري

القاهرة بحساسيتها من الإسلام السياسي تراه “الجولاني لا الشرع”

تحديث 23 كانون الأول 2024

إيلاف من القاهرة: تواجه السياسة المصرية تحدياً كبيراً في الوقت الراهن، يتمثل في الطريقة الأفضل للتعامل مع “سوريا الجديدة”، وحاكمها الفعلي في الوقت الراهن أحمد الشرع، والذي لايزال يراه الإعلام المصري يراه “أبو محمد الجولاني أكثر منه أحمد الشرع”.

ومن المعروف أن القاهرة لديها “حساسية مفرطة” تجاه تيارات الإسلام السياسي بكافة أشكاله، وخاصة نظام الحكم الحالي يقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أتى للحكم بعد الإطاحة بحكم الإخوان في مصر.

على المستوى الرسمي تقف مصر “الرسمية” بحسب بيانات الخارجية المصرية مع مصالح الشعب السوري، وتحترم خياراته، كما كانت مصر من أوائل الدول التي حذرت من استغلال اسرائيل للفراغ السياسي والعسكري في سوريا، ودخول الأراضي السورية، والبقاء في هضبة الجولان وجبل الشيخ.

الجميع التقوا مع الشرع

وفي ظل قيام وفد سعودي بزيارة دمشق الأحد، واللقاء مع أحمد الشرع “الزعيم الفعلي لسوريا في المرحلة الحالية على الأقل”، فضلاً عن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم (الإثنين) لسوريا، وما سبقه من وفود رسمية على مدار الأيام الماضية من أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، فضلاً عن الوجود التركي والقطري الملموس في سوريا، وكذلك لقاء رجل السياسية اللبناني المخضرم وليد جنبلاط مع الشرع، يظل السؤال.. وأين مصر؟ وما موقفها الرسمي من النظام الحالي بقيادة الشرع؟.

الإعلام المصري يرى “قندهار العرب”

في مصر يهاجم الإعلام شبه الرسمي، والمقرب من الحكومة المصرية وبشدة التجربة السورية حتى الآن، حيث يخشى أن تصبح سوريا قندهار الجديدة، وعلى سبيل المثال، فإن الإعلامي مصطفى بكري قالها صراحة إنه ‏بعد استقبال “الجولاني” لمعارض مصري هارب محكوم عليه بالإعدام في مصر، قرر أن يمنح الإقامة لمن يسميهم بالمقاتلين الأجانب، وتوقع بكري أن سوريا ستصبح “قندهار العرب”، يجتمع فيها الإرهارب ورموزه.

إبراهيم عيسى يهدد الشرع

الكاتب والإعلامي المصري إبراهيم عيسى الذي يشتهر بالعداء العلني مع تيارات الإسلام السياسي، قال إن عائلة قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (الأب والأم تحديداً) موجودة في مصر، مشيرا إلى ذلك يعطي دلالة كبيرة حول الخطر على مصر سواء في السلم الأهلي أو الأمن القومي.

وأضاف عيسى أن من الخطير وجود ما سماه “ظهر لجماعة الإرهاب بسوريا”، داخل مصر، موضحا أن الجولاني لم يحفظ عهد الأمن، ولم يكن وفياً لمصر التي آوت عائلته من خوف وآمنتهم، كثيرون اعتبروا أن إشارة عيسى إلى وجود عائلة الشرع في مصر ينطوي على تهديد مبطن، ورسالة صريحة أن مصر لن تسمح بتوريطها من جديد فيما يسمى بتيارات “الإسلام السياسي”.

وكان ظهور المصري محمود فتحي، المحكوم عليه بالإعدام في مصر، في لقاء مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، وياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أروغان في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، قد أثار غضباً كبيراً في مصر.

فضيحة الاعلام المصري

ونقل الإعلام المصري رأياً للدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مصر، والتي قالت :”الآن أميركا وغيرها من القوى الكبرى لا تعتبر احمد الشرع ارهابيا و لا منظمة هيئة تحرير الشام منظمة ارهابية ، فماذا سيكون موقف مصر؟ وماذا سيكون موقف الإعلام المصري بعد أن لعن الشرع علانية؟وتضيف أنه في حال غير الإعلام المصري موقفه من حكام سوريا الجدد، ستكون “فضيحة”.

أما المحلل السياسي د.عمرو الشوبكي فإنه يعلق على المشهد بقوله: “وزيرة الخارجية الألمانية قالت أثناء اجتماعها بوزير الخارجية التركي يجب على تنظيم قسد الكردي أن يلقي سلاحه لأن هناك مرحلة جديدة ومن حق تركيا الحفاظ على أمنها من الهجمات الإرهابية، وأمريكا تقترب من الموقف الألماني، وعبر الشوبكي عن ألمه من هذا الغياب المصري عن سوريا، حيث يجب أن تكون مصر حاضرة للحفاظ على مصالحها على الأقل.

مصطفى الفقي ليس ضد الشرع

السياسي والدبلوماسي المصري د.مصطفى الفقي يرى أن مصر يجب أن تتحرك صوب الشرع مثلما فعل العالم، فهو يراه قيادة مختلفة عن النمط الإخواني أو نمط الإسلام السياسي بصورته القديمة، فهو وفقاً لتوصيف الفقي :”نموذج للحكم المحافظ المنفتح على العالم”، وقال الفقي إن نموذج الشرع “ليس سهلا” وليس مباشراً مثل وجوه تيار الإسلام السياسي، بل هو أعمق من ذلك، ويكتسب شرعية بجلوس الدول الكبرى معه.

ويبقى السؤال.. ماذا ستفعل مصر غداً في الملف السوري؟ هل ستبقى القاهرة على حساسيتها المفرطة مما تعتقد أنه عودة للإسلام السياسي؟ أم تتحرك للتقارب مع الوجوه الجديدة في سوريا دون خوف من عودة قوية للإخوان في مصر؟

——————————-

“شرعية الشرع” تتصاعد.. وفد سعودي التقاه في قصر الشعب/ لارا سليم

بعد ظهوره مع الإعلام العالمي واستقباله وفود الدول الكبرى

تحديث 23 كانون الأول 2024

إيلاف من بيروت: أكدت تقارير سعودية نقلتها “العربية” أن وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي التقى أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب، في سوريا الأحد.

إلى ذلك، كان أحمد الشرع قد قال في وقت سابق إن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

وكان قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عبرا عن توافقهما بشأن ضرورة حل جميع الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها للدولة، وهو الأمر الذي تعهد به الشرع في أكثر من مناسبة، حيث يرى أنها الخطوة الأولى لمنع الفوضى، وتقوية الدولة.

ميديا عالمية ووفود دول كبرى

وكان أحمد الشرع قد اكتسب شرعية تدريجية من خلال اللقاءات مع وسائل إعلام عالمية خلال الفترات الماضية، ثم حرصت الدول الكبرى وعلى رأسها بريطانيا وأميركا وفرنسا، وكذلك تركيا على ارسال وفود سياسية تمثل هذه الدول للجلوس مع الشرع للاتفاق على تفاصيل المرحلة المقبلة في سوريا الجديدة، ومعرفة تصوراته عن المستقبل، كما تم رفع اسمه من قائمة المطلوبين للولايات المتحدة، والغاء المكافأة التي كانت تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار، والتي كانت قد خصصتها أميركا للقبض عليه.

—————————-

“الخوذ البيضاء”… البحث عن حياة تحت الأنقاض/ اسماعيل درويش

بدأت من متطوعين بمعدات وآليات بسيطة في مناطق المعارضة وتسعى اليوم لاعتمادها جسماً رسمياً بالدولة السورية

الاثنين 23 ديسمبر 2024

تأسست “الخوذ البيضاء” في 2012 بكوادر محلية وآلات بسيطة وفقدت أكثر من 300 من أفرادها جراء القصف، وتلقت دعماً دولياً وترشحت لجائزة نوبل للسلام، واليوم وتطمح إلى أن تكون مؤسسة رسمية في الدولة السورية.

صباح الأربعاء 18 يونيو (حزيران) 2014، تستهدف غارة للطيران الروسي منزلاً مدنياً لعائلة “الشهران” في حي الأنصاري جنوب حلب، يسقط المنزل فوق رؤوس ساكنيه، وتهرع فرق الإنقاذ بالمدينة المحاصرة إلى مكان الغارة، فريق الإنقاذ مؤلف من عدة شباب سوريين، أحدهم يدعى خالد.

لمدة 12 ساعة يعمل فريق الإنقاذ على إخراج العالقين تحت الأنقاض، ليتوصلوا أخيراً إلى طفل رضيع اسمه “محمود الشهران”. خرج الطفل حياً يحمله المنقذ خالد وهو مبتسم لأنه تمكن من إنقاذ رضيع.

نجا الرضيع من الموت المحتم، وتابع خالد مع زملائه مهمتهم في محاولة إنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض، استمر حصار حلب، وازدادت وتيرة الغارات الجوية الروسية والسورية على المدينة العريقة. وبعد عامين من حادثة “الرضيع”، أصابت غارة جوية المتطوع خالد، فقتل أثناء تأدية مهمته، ليلحق بالعشرات من عناصر الدفاع المدني في مناطق المعارضة حينها “الخوذ البيضاء”، ممن قتلوا نتيجة استهدافهم المباشر في مختلف المدن السورية التي يعملون بها.

وبالعودة للوراء، وتحديداً في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2012، تأسست منظمة الدفاع المدني السوري، بنحو 100 مركز في ثماني محافظات سورية، وهي المحافظات التي تستطيع الوصول إليها، لأن عملها كان محظوراً في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد قبل سقوطه، وهي منظمة غير ربحية، يتألف فريقها من متطوعين سوريين، تتركز أعمالهم على تتبع الغارات أو الأهداف الحربية، وإزالة الأنقاض لإنقاذ العالقين تحتها.

الإنسانية فوق السياسة

عملت فرق الخوذ البيضاء تحت الغارات الجوية، وعاشت مع أهالي غوطة دمشق الحصار الطويل، واتهمها الإعلام الإيراني والروسي بأنها وراء تنفيذ “تمثيلية الكيماوي”، حين زعمت موسكو وطهران أن “مجزرة الكيماوي” الشهيرة في الغوطة الشرقية غير حقيقية وهي مجرد تمثيلية نفذتها “الخوذ البيضاء”.

حينها اتهمها المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي أكثر من مرة بأنها “تنفذ الأجندة البريطانية والأميركية”، على رغم أن الخوذ البيضاء لا تعمل ولا تتدخل في السياسة، ويقتصر نشاطها على العمل الإنساني، واتفق غالب السوريين على دعمها بمن في ذلك كثير من مؤيدي النظام. واعتذرت الممثلة السورية أمل عرفة بعد مشاركتها في لوحة كوميدية تسخر من الخوذ البيضاء.

ونظراً إلى عملها الإنساني لاقت الخوذ البيضاء تضامناً دولياً، وترشحت لجائزة نوبل للسلام، كما حصلت على عدة جوائز دولية أهمها، جائزة رايت لايفليهود (المسماة جائزة نوبل البديلة)، وآيبر الدولية للسلام، وتيبراري الدولية للسلام، وجائزة الإدارة العالمية للقيادة، وحقوق الإنسان ودولة القانون، وجائزة نساء العالم، والأوسكار عن أفضل فيلم وثائقي قصير.

حرائق النظام وزلزال العصر

خلال أعوام من عملها في مناطق الحرب، اكتسبت الخوذ البيضاء خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات، بما فيها الكوارث الطبيعية. وفي صيف 2020، اندلعت حرائق ضخمة في محافظات حماة واللاذقية وحمص وطرطوس الخاضعة لسيطرة النظام، فعجزت أجهزة إطفاء النظام من السيطرة على الحرائق، فأعلنت منظمة الخوذ البيضاء في بيان رسمي، استعداداها للتدخل وإطفاء الحرائق في الغابات الحراجية.

ولعل ما جاء في البيان آنذاك، أن “بلدات ومدن غرب سوريا تواجه حرائق ضخمة في الغابات والأحراش، حتى خرجت عن السيطرة، مسببة خسارة كبيرة في النظام البيئي وأضراراً للسوريين، والآثار الناجمة عن تلك الحرائق لن تقتصر على منطقة بعينها، وقد تمتد لمناطق أوسع، مما يؤدي إلى تهديد التجمعات السكانية وكارثة بيئية على مستوى سوريا”. لكن البيان أشار إلى ضرورة تقديم ضمانات أمنية بعدم استهداف النظام لهم أو قصفهم خلال إطفاء الحرائق، وضمان عودتهم سالمين بعد الانتهاء من المهمة من دون أن يتعرضوا للاعتقال، لكن حكومة الأسد رفضت تقديم أي ضمان، مما سمح للحرائق بالتهام مئات الآلاف من الأشجار الحراجية والمثمرة”.

في السادس من فبراير (شباط) 2023، ضرب زلزال مدمر منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا، فدمرت قرى وبلدات بأكملها في الشمال السوري، ولم يسمح نظام الأسد بدخول فرق الإنقاذ أو تقديم أي نوع من المساعدة لضحايا الزلزال. وبعد ساعات من وقوع الزلزال المدمر، شنت قوات النظام السوري حملة قصف مدفعي استهدف بلدة الراعي في ريف حلب الشمالي، فكانت فضيحة إنسانية لم يعرفها العصر الحديث، في حين كان الزلزال المدمر، إحدى أكبر الكوارث المدمرة التي واجهتها الخوذ البيضاء، في ظل غياب معدات الحفر الثقيلة، وغياب الدعم الدولي المباشر، وغياب الحكومة الشرعية في سوريا.

رحلة البداية

رئيس منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، رائد الصالح، تحدث لـ”اندبندنت عربية” عن أنه مع بدء الحراك السلمي عام 2011، شهدت سوريا تغيراً كبيراً، وكانت السمة الأبرز لتلك المرحلة هي الفراغ الحاصل نتيجة انسحاب الأجسام الحكومية الخدمية بعملية ممنهجة من قبل نظام الأسد، وفي أواخر عام 2012، بدأ النظام باستخدام القصف صورة من صور العقاب على الأحياء والمناطق التي انسحب منها، لتصبح حياة السوريين أشبه بالجحيم الحقيقي، وكانت الحاجة المتزايدة لسد الفراغ الحاصل دافعاً للمجتمع المدني للاصطفاف وتنظيم جهوده من أجل المدنيين ومساعدتهم في جميع الظروف من دون تمييز.

نشأت عدة مبادرات مدنية وتجمع المئات من المتطوعين معاً، وكانوا من مختلف الفئات والاتجاهات والاختصاصات، وفعل هؤلاء المتطوعون ما بوسعهم لمساعدة مجتمعاتهم في الاستجابة لعمليات القصف وحالات الطوارئ الأخرى، ولم يربط تلك الفرق أو المتطوعين أي رابط مؤسساتي بالصورة التي نراها اليوم، بل عمل الجميع في الحيز الجغرافي الموجود به من دون أن يعرفوا حتى بالمجموعات التطوعية الأخرى التي كانت تعمل بالأحياء المجاورة، مدفوعة بهدف إنساني بحت، وفقاً للصالح.

ويروي أن “حادثة منع قوات النظام عام 2012 إحدى فرق الإطفاء في مدينة حلب من الاستجابة لحريق في حي سكني بحجة أنه خارج عن سيطرتها كانت البذرة الأولى للظهور بصورة علنية لأول فريق متخصص تحدوا قرار قيادتهم وذهبوا وأطفأوا الحريق. وفي اليوم نفسه، أنشأوا مركزاً للاستجابة لحالات الطوارئ لخدمة جميع السوريين، وهكذا كانت بذرة إنشاء أحد مراكز الدفاع المدني السوري الأولى في محافظة حلب”.

وفي دمشق وريفها وإدلب ودرعا وحمص كانت تسير على الطريق نفسه مجموعة من المتطوعين الشباب يجتمعون وينشئون مراكز للدفاع المدني السوري لمساعدة السكان وإنقاذهم من تحت القصف بما يتوفر لديهم من معدات بسيطة، ولكن كان أثرهم كبيراً وما قدموه كان جباراً في ظل الظروف على الأرض.

بحلول عام 2013، بدأت أخبار أعمال الفرق المتطوعة بالانتشار، وسمعت هذه المجموعات ببعضها بعضاً للمرة الأولى، ونتج منها إنشاء قنوات اتصال للتنسيق بين الفرق وتبادل الموارد المحدودة، كما بدأت بعض الفرق في تلقي دورات تدريبية في أساليب البحث والإنقاذ.

بحلول 25 أكتوبر 2014، كان الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة أضنة التركية، وحضره نحو 70 من قادة الفرق في سوريا، ووضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت القانون الإنساني الدولي، واتفقوا على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم “الدفاع المدني السوري” عليها، وشعاره من الآية القرآنية “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً”.

ومع بداية عام 2015، أطلق اسم “الخوذ البيضاء” على الدفاع المدني السوري، بعد اشتهار الخوذ التي يرتديها المتطوعون أثناء عمليات البحث والإنقاذ. وتضم المؤسسة الآن نحو 3300 متطوع ومتطوعة، في جميع المناطق السورية التي تعمل بها. ويسعى المتطوعون معاً لإنقاذ حياة الناس ومساعدتهم على التعافي من آثار الحرب والكوارث الطبيعية، وأنقذوا أكثر من 128 ألف شخص، وفقدت المؤسسة خلال 314 متطوعاً، معظمهم كانوا ضحايا قصف استهدفهم أثناء إنقاذهم المدنيين من تحت الركام.

على مدى أكثر من 10 أعوام، يقول الصالح، “كنا في الخوذ البيضاء بمثابة شريان حياة للسوريين، وأنقذنا الأرواح ودعمنا المجتمعات في مواجهة معاناة لا يمكن تصورها. والآن، في هذه اللحظة التاريخية من إعادة البناء، نعمل على تكثيف جهودنا بصورة عاجلة لتوفير الرعاية الطبية الطارئة، وإصلاح البنية التحتية الحيوية، ومساعدة مئات آلاف العائلات على العودة إلى ديارها بأمان مع بناء نظام دفاع مدني قوي لجميع أنحاء سوريا. هذه لحظة تاريخية للأمل والتعافي”.

هجمات لا تتوقف

عن أبرز التحديات التي واجهتها منظمة الخوذ البيضاء، يقول رائد الصالح، إنها تختلف باختلاف السياقات العامة وبالتأكيد خلال أعوام الحرب أو بمعنى أدق حرب نظام الأسد وروسيا وحلفائهما على السوريين كانت التحديات مختلفة تماماً عما هي عليه اليوم، لقد جعل عمل المنظمة الداعم للمجتمعات التي تتعرض للهجمات أهدافاً بالنسبة إلى القوات الروسية ولنظام الأسد قبل سقوطه فقصفوا المراكز عشرات المرات واستهدفوا الفرق أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني بإنقاذ المدنيين.

ويضيف، “ظهر بصورة جلية وواضحة ما عرف بالضربات المزدوجة، عبر تكرار استهداف نفس المكان بغارة جوية ثانية بعد غارة أولى، بهدف قتل المنقذين والمسعفين الذين يهرعون إلى المكان، ويوصف هذا النوع من الضربات بأنه (تكتيك وحشي) هدفه قتل المدنيين والمسعفين. ويعتمد هذا النوع من القصف على توجيه ضربة جوية على موقع ما، ثم إعادة قصف الموقع المستهدف ذاته بعد مضي عدة دقائق، بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية، إذ يكون موقع الضربة عادة مكاناً لتجمع المدنيين وفرق الإنقاذ، لانتشال الجرحى والمصابين”.

ويحكي، “قصفت مراكزنا أكثر من 350 مرة، وفقدنا أرواح أكثر من 314 متطوعاً من الخوذ البيضاء ‏معظمهم كانوا ضحايا هجمات مزدوجة من نظام الأسد البائد وحلفائه. كان القتل والاستهداف الممنهج للمتطوعين مرتبط بصورة وثيقة مع الحرب الإعلامية التي دأبت روسيا على ممارستها بصورة ممنهجة وحتى قبل عدوانها على السوريين. المعلومات المضللة كانت تهدف بصورة مباشرة لتشويه صورة المتطوعين ووصفهم بالإرهابين لتسهيل العملية اللاحقة وهي القتل، لتكون المعادلة (قتلنا إرهابيين)، في وقت يؤدي فيه المتطوعون مهام إنسانية عظيمة تتمثل في إنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين الذين يتعرضون لهجمات وحشية متعمدة من النظام وروسيا”.

وتابع، “هذا التوصيف يعني الموت فهو تبرير للهجمات واستهداف المتطوعين، باعتبار العمال الإنسانيين محيدين بموجب القانون الدولي الإنساني واستهدافهم هو جريمة حرب، بينما عندما يكون هناك محاولات لنزع هذه الصفة عنهم يعني ذلك أنهم باختصار هدف مشروع لروسيا، وهذا ما حاولت موسكو طوال أعوام على صناعته”.

ويشير الصالح إلى محاولة تشويه صورة متطوعي الخوذ البيضاء طوال أعوام كانت تهدف لرسم صورة ذهنية سلبية، بهدف قطع الطريق أمام وصول الوثائق التي تملكها المؤسسة إلى المحافل الدولية لما فيها من إدانة واضحة لانتهاكات النظام وروسيا بحق السوريين.

ولعل التضليل الإعلامي الروسي بصورة موجهة لمهاجمة الخوذ البيضاء على كافة المستويات، سواء كمؤسسة أو كأفراد ومحاولة تشويه صورتها واتهامها بتنفيذ هجمات كيماوية أو فبركة هجمات كيماوية، أو فبركة عمليات الإنقاذ، أو شن هجمات أو فبركة هجمات على المدنيين كان ضمن إطار محاولة تضليل الرأي العام والإساءة للقضية السورية ككل لكون استهداف الخوذ البيضاء هو جزء من حملة ممنهجة ضد مشروع التغيير في سوريا وأي جهة تعد جزءاً من هذا المشروع، بحسب الصالح.

ويؤكد أن “الحرب الإعلامية ليست سهلة، والانتصار فيها ليس سهلاً. نحن نعي ذلك تماماً، لا سيما عندما تقف خلفها دول مثل روسيا، لكننا نؤمن بأننا انتصرنا على هذه الحرب الإعلامية واستطعنا أن نكون مصدراً للأدلة والحقائق لمنظمات الأمم المتحدة وللمنظمات الحقوقية، واليوم نحن مستمرون في هذا العمل حتى تتحقق العدالة للسوريين”.

ويقول، “‏أما اليوم وبعد سقوط النظام الأسد البائد فالتحديات اختلفت تماماً فهناك بنى تحتية مدمرة لملايين السوريين لا يزالون في المخيمات، وآخرون خارج حدود الوطن في بلدان الشتات. سوريا اليوم تحتاج إلى جهود جبارة لإعادة الإعمار، واليوم نحن أمام تحديات حقيقية لنكون قادرين على تقديم الاستجابة الطارئة لجميع الجغرافيا السورية بجودة عالية، وفي الوقت نفسه نحن أمام تحدٍ لنكون جزءاً من إعادة سوريا وإعادة الحياة لها السكان في العودة إلى منازلهم التي هجروا منها”.

مصادر التمويل والمستقبل

في الوقت نفسه يقول عضو مجلس إدارة منظمة الدفاع المدني السوري عمار السلمو، في تصريح خاص، إن متطوعي الخوذ البيضاء كانوا خلال استجابتهم يوثقون كل عملية إنقاذ بما فيها المجازر، وكذلك يتابع الدفاع المدني حركة الطيران من خلال (مرصد الدفاع المدني) الذي يجمع معلومات عن نوع الطائرة التي تحلق أو تقصف الأحياء، لذلك الدفاع المدني لديه توثيق على مرحلتين، الأولى من خلال جمع المعلومات، والثانية هي توثيق وتصوير كل شيء يشاهدونه خلال عمليات الإنقاذ عبر كاميرات محترفة مربوطة على الرأس من أجل نقل المشهد كما هو وتوثيق الحقيقة، بعد عملية الإنقاذ والتوثيق يرفع تقرير، يشمل نوع الطيران الذي نفذ الغارة، والسلاح المستخدم، واسم الجهة المنفذة، وعدد الضحايا، ومكان الاستهداف، وهذا كان يزعج روسيا عندما يتم توثيق الغارات التي تنفذها، لذلك سعت إلى محاربة الخوذ البيضاء على مبدأ “إن لم تستطع قتل الشاهد فشوه سمعته”.

بدأ الدفاع المدني كمتطوعين بمعدات وآليات بسيطة ومن دون تدريب، ولكن مع وجود الحاجة لضرورة وجود معدات وآليات وتدريب تم التواصل عبر منظمات إنسانية لتلقي الدعم، بداية الدعم كان عبر تدريب هذه الفرق وإعطائها بعض معدات الإنقاذ، وبعد ذلك تلقوا بعض الآليات مثل آليات الإطفاء وغيرها.

وبحسب السلمو، فإن دعم الدفاع المدني متنوع، هناك دول عدة تقدم دعماً للخوذ البيضاء منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وغيرها، وهناك منظمات غير حكومية أيضاً تقدم دعم للدفاع المدني، فضلاً عن الدعم الفردي من خلال بعض الأشخاص الذين يقدرون جهود الخوذ البيضاء ويقدمون الدعم لها.

رؤية الدفاع المدني السوري، وفق السلمو، هي الانخراط في أي جسم حكومي شرعي توافقي من الشعب السوري، فمنذ البداية كانت الخطة أن يكون الدفاع المدني جسماً حكومياً في نهاية المطاف في أي حكومة تمثل الشعب، وبالطبع قد يكون الدفاع المدني السوري بديلاً، لكن السعي إلى ذلك لا يتم إلا عبر حكومة شرعية لأنه في النهاية “الخوذ البيضاء” هي مؤسسة وطنية للشعب السوري وتخدمهم، ولا تنتمي إلى أي حزب سياسي أو كيان عسكري، على عكس الدفاع المدني التابع للنظام، حيث كان يقوم بأعمال قتالية وانعدمت الثقة بينه وبين الشعب.

‏وعن القادم في رحلة منظمة الخوذ البيضاء مستقبلاً، يوضح الصالح أيضاً، أن “سوريا اليوم في حاجة جهود جميع أبنائها للنهوض بها وإعادة بنائها، ولا يمكن التفكير إلا بمنطق المؤسسات ودولة المؤسسات والجهود الجماعية بالتأكيد. ففي السابق كنا نعمل كمؤسسة مستقلة بسبب ظروف محددة بواقع محدد وحاجات فرضتها الحرب على السوريين لكن اليوم اختلفت الظروف تماماً، ومن ثم فمن الطبيعي أن تختلف طريقة تعاطينا ‏طبعاً لهذه الظروف والمعطيات، ونحن مع خيار دولة المؤسسات وسنكون في المكان الذي سنتمكن فيه من تقديم أفضل خدمات ممكنة للسوريين والمساهمة في إعادة إعمار كل شبر من البلاد”.

———————–

تحليل إسرائيلي: سوريا الآن.. وداعاً إيران ومرحباً أردوغان والإخوان/ دريد شبلي

جيروزاليم بوست تلقب الرئيس التركي بـ”بوتين الجديد”

تحديث 23 كانون الأول 2024

إيلاف من القدس: في سوريا تغيرت الوجوه وتبدلت المعادلات، فقد رحلت إيران، وجاء رجب طيب أردوغان ومعه “الإخوان” ، في إشارة إلى الإسلام السياسي السني، وذلك وفقاً لتحليل نشرته “جيروزاليم بوست” الأحد.

وقال التحليل إن أردوغان يتطلع إلى السلطة في سوريا بينما تراقب إسرائيل الموقف بقلق، وإذا قررت تركيا تسليح القوات المتمردة، فمن غير الواضح كيف سترد إسرائيل، وما إذا كانت ستتمكن من إحباط نقل الأسلحة المدعومة من الولايات المتحدة.

لقد أفسح الارتياح الأولي داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية في أعقاب سقوط نظام الأسد وانسحاب القوات الإيرانية من المنطقة المجال للقلق بشأن صعود فرع سني لجماعة الإخوان المسلمين، المعادي لإسرائيل والمدعوم من قطر وتركيا.

توتر بين أردوغان وترامب

وترى المؤسسة الأمنية أملاً محتملاً في الإدارة القادمة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ، نظراً للعلاقة المتوترة بين ترامب وأردوغان، وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك دعوات لإخراج تركيا من حلف شمال الأطلسي.

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت مبكر الفراغ الناجم عن انشغال روسيا بحربها مع أوكرانيا، ويحاول الآن تقديم نفسه باعتباره “بوتين الجديد”، على حد وصف “جيروزاليم بوست”.

الرئيس التركي لديه 5 أهداف

يعمل أردوغان على تعزيز بناء خط أنابيب الغاز بالتعاون مع أذربيجان على حساب روسيا وإيران، وزيادة حركة الطيران عبر تركيا، وربما الأهم من ذلك، الاستيلاء على الأراضي السورية، وهزيمة الأكراد في المنطقة، والتأثير على النظام السوري المستقبلي، ويحدث كل هذا في الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد بلاده.

وبحسب تقديرات غربية، من المتوقع أن يهزم أردوغان الأكراد في الأيام المقبلة، حيث من غير المتوقع أن تتدخل إدارة بايدن، ومن المرجح أيضًا أن تسيطر تركيا على نقاط سيطرة ستخلق منطقة عازلة لنفسها.

الجيش الإسرائيلي ينتشر

وبحسب مصادر في القيادة الشمالية لجيش الدفاع الإسرائيلي، فإن المتمردين بدأوا بالعمل في قرى في مرتفعات الجولان السورية، بهدف السيطرة على المناطق التي أخلتها قوات النظام السوري وتحدي جيش الدفاع الإسرائيلي، وقد عزز جيش الدفاع الإسرائيلي تواجده في المنطقة العازلة على الأراضي السورية، وبحسب مصادر في القيادة الشمالية فإن جيش الدفاع الإسرائيلي سيبقى في الأراضي السورية حتى إشعار آخر.

وبناء على التوجيهات الحالية، يستعد الجيش لقضاء فصل الشتاء في الأراضي السورية، والتي تتضمن نقل معدات خاصة، وإقامة نقاط تفتيش، وإنشاء طرق بديلة تتجاوز القرى، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة السيناريوهات المتطرفة المحتملة التي قد تشمل المتمردين أو القوات المسلحة الأخرى في المنطقة.

وتعتبر قوات الدفاع الإسرائيلية المنطقة العازلة التي يتم إنشاؤها داخل الأراضي السورية بمثابة حزام وقائي للحدود والبلدات القريبة، وفقاً للتقرير الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية.

—————————————–

«مجلس سوريا الديمقراطية» يعول على وساطة واشنطن وباريس أمام حشد أنقرة

كمال شيخو

22 ديسمبر 2024 م

أعلن «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي للإدارة الذاتية وقوات «قسد»، الاستعداد للحوار مع تركيا بعدما أظهر الصراع الذي يدور في الشمال السوري ما قال مسؤوله إنه «نيات تركيا السيئة»، وأن «قوات سوريا الديمقراطية» ستُدمج في الجيش السوري.

وفي مقابل الحشد والتوعد التركي ضد المسلحين الأكراد، كشف رياض درار رئيس المكتب الاستشاري لمجلس «مسد» في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوثين الأميركي سكوت بولز ونظيره الفرنسي فابريس ديبليشان، يعملان على نزع فتيل الحرب مع تركيا وقال: «لأننا نريد فعلاً الوصول إلى استقرار، بالنسبة لتركيا وفصائلها فإنها تهدد بقتال الكرد وقوات (قسد)، حيث إن فصائل (فجر الحرية) لم تشارك في حملة دمشق، واكتفت باحتلال تل رفعت بريف حلب، وحيي الأشرفية وشيخ مقصود بحلب، حيث الغالبية الكردية».

ويرى هذا المسؤول البارز أن «أفضل طريق للسلام مع تركيا هو نزع السلاح من المناطق المهددة، والدخول في حوارات سياسية مباشرة» في إشارة إلى مدينة عين العرب الواقعة بالريف الشرقي لمحافظة حلب شمالاً.

وقال درار: «حتى لا يبقى لدى تركيا حجج وذرائع لهجوم كوباني لأنها رمز للحرية والمقاومة، يريدون كسر إرادتها، وأنقرة تحرض هذه الفصائل على القتال، كما فعلوا في منبج عندما دخلوها ونهبوها».

ولطالما هددت تركيا بسيطرة فصائل «فجر الحرية» الموالية لها على مدينة عين العرب «كوباني» الواقعة على بعد نحو 160 كيلومتراً شرق محافظة حلب، واستقطبت هذه المدينة الملاصقة للحدود السورية – التركية اهتماماً عالمياً بعد هجوم واسع نفذه «تنظيم داعش» في محاولته للسيطرة عليها في 2 يوليو (تموز) 2014، وباتت نقطة انطلاقة تعاون المقاتلين الأكراد مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي تشكل لقتال «داعش»، والذي نفذ أولى ضرباته على المدينة الكردية دعماً للمقاتلين، وتم إلحاق الهزيمة بالتنظيم المتشدّد بعد معارك عنيفة استمرت نحو 6 أشهر.

نزع فتيل الحرب

وأكد درار أن الوسيطين الأميركي والفرنسي «يعملان لنزع فتيل الحرب، لأننا نريد فعلاً الوصول إلى استقرار أولاً، ثم الذهاب إلى دمشق للتفاوض مع (هيئة تحرير الشام) للوصول إلى نوع من التفاهم لإدارة سوريا بشكل مشترك»، وأشار إلى أن تركيا تريد تقاسم الكعكة السورية «من خلال وجودها وتغييرها الديموغرافي للمناطق الشمالية، لكي تستطيع أن تسيطر على المشاركة، وتدير لعبة التدخل في سوريا من جديد».

وبعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ أكراد سوريا تدريجياً في شمال سوريا، خصوصاً بعد انسحاب قوات النظام السوري من مناطقهم نهاية عام 2012، وتمكنوا من إقامة إدارات ذاتية، وتأسيس قوات عسكرية وأمنية، فضلاً عن إنشاء مؤسسات عامة، وإعادة إحياء لغتهم وتراثهم، وافتتاح مدارس يتم فيها تدريس مناهج باللغة الكردية، غير أن المقاتلين الأكراد خسروا بلدات رئيسة منذ إطلاق عملية «ردع العدوان» في 8 من ديسمبر (كانون الأول)، بعد سيطرة فصائل «فجر الحرية» الموالية لتركيا على بلدة تل رفعت وقرى منطقة الشهباء ومدينة منبج بريف حلب الشرقي، وتتقدم نحو مدينة كوباني.

«غياب المجتمع الدولي»

ولفت رئيس المكتب الاستشاري لمجلس «مسد» إلى أن تركيا الوحيدة التي استفادت من هذه التغييرات المتسارعة في سوريا، وتابع درار: «تستطيع أنقرة أن تدخل بكل حرية عندما تكون ذاهبة باتجاه الجوار الحسن، لكنها الآن عبر أسلوب التحريض للفصائل السورية التي تقاتل معها، تفعل شيئاً غير مطلوب، وتغتنم الفرصة بغياب المجتمع الدولي لما يجري في سوريا».

ويعتقد المسؤول الكردي أن الولايات المتحدة «غير راضية عن السياسة التركية التصعيدية والعدائية تجاه أكراد سوريا»، ويقول إنه: «توجد إشارات خاصة من أميركا بأن هذا الفعل فاضح وغير مقبول، ولا يمكن أن يسمح به، لكن إردوغان استغل فرصة التشجيع من ترمب عندما مدح تركيا، كما مدح إردوغان بأنه ذكي ويفهم»، موضحاً أن الإدارة الذاتية، بجناحها السياسي «مسد»، شكلت وفداً للتواصل مع الحكومة الجديدة في دمشق.

وقال درار: «يمكننا أن نصل معها إلى نتائج عبر التفاوض، وتوحيد القرار السوري، ومشاركة كل السوريين في المرحلة الانتقالية والحكومة المقبلة»، ويعزو تأخر ذهاب الوفد إلى العاصمة السورية إلى «الحرب التي تجري الآن في مناطقنا، وتهديدات تركيا المتصاعدة، وعندما يتوقف هذا التهديد سيكون الوفد جاهزاً للذهاب إلى دمشق».

وأكد في ختام حديثه استعداد الإدارة الذاتية للاشتراك في الحكومة السورية المقبلة، وفي فعاليات المرحلة الانتقالية، وختم قائلاً: «قوات (قسد) سوف تكون جزءاً من الجيش السوري بعد التسوية، عندما يتشكل الجيش الوطني سنكون جزءاً منه».

الشرق الأوسظ

—————————

مديرية الجمارك في سوريا تلغي 10 رسوم أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد

22/12/2024

قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة “ألغت ما يسمى برسم الضميمة” الذي ابتدعه “النظام البائد وأزلامه” بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.

وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.

تحرير الاستيراد

وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.

وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.

وقال إن المديرية “تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار”.

وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.

المديرية العامة للجمارك في سوريا وكالة سنا السورية للاخبار

المديرية العامة للجمارك فرضت في عهد نظام الأسد العديد من الرسوم الجمركية التي رفعت الأسعار في الأسواق السورية (وكالات)

ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.

تعريفة موحدة

وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.

وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.

ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال “سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني”.

ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا “عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري”.

المصدر : وكالات

—————————-

قائد “قسد” لـ”الحرة”: أسلمة سوريا تهديد للتنوع.. وقنوات اتصال مع “تحرير الشام”

دلشاد حسين – أربيل

23 ديسمبر 2024

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبدي، إن لقواته قنوات تواصل مع “هيئة تحرير الشام”، لكن الطرفين لم يصلا بعد إلى مرحلة التفاوض المباشر.

وخلال مقابلة خاصة مع “الحرة” قال عبدي إن “أي مشروع لأسلمة سوريا، يهدد التنوع الثقافي والديني لهوية لبلاد”.

يرى عبدي أن سوريا تمر بمرحلة مفصلية مع التغيرات السياسية والعسكرية التي طرأت بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويؤكد أن المستقبل يعتمد على بناء سوريا ديمقراطية تستند إلى أسس العدالة والمساواة بين جميع المكونات والأديان.

ويحث على ضرورة أن تتكاتف القوى السورية لتجنب أخطاء الماضي التي قد تؤدي إلى صراعات جديدة وإطالة أمد الفوضى، ويشير إلى أن الشعب السوري الذي عانى طويلا، يستحق أن يحقق تطلعاته التي بدأ الثورة من أجلها.

ويعتبر عبدي “قسد” الضمان لمنع عودة التطرف وتثبيت حقوق جميع السوريين تحت إطار واحد يضمنه دستور تشارك في صياغته كافة مكونات الشعب السوري.

نفت أنقرة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في منبج شمال سوريا بين القوات الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تؤكد استعدادها العسكري لأي هجمات تركية.

ويؤكد أن قواته تواصل دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأنها نعمل بشكل مستمر على محاربة الإرهاب ومنع عودة تنظيم “داعش”، الذي لا يزال يمثل خطرا، خاصة مع استغلاله للفراغ الأمني الناجم عن سقوط النظام.

ويعرب قائد “قسد” عن التمسك بالحلول السلمية، ويؤكد فتح قنوات للتواصل مع “هيئة تحرير الشام” لتجنب الصدام والتصعيد.

ويتهم عبدي “الجيش الوطني السوري” بالتبعية لتركيا ويقول: “قراراته تُدار بشكل مباشر من تركيا، ولهذا فإننا نتصدى لهجماته التي تحدث تحت غطاء المسيرات التركية. كما نعمل على تعزيز خطوطنا الدفاعية لمنع أي اختراق أو هجوم على مواقعنا”.

تصعيد مستمر

يشير عبدي إلى أنه ورغم التصعيد المستمر من قبل أنقرة ووكلائها، إلا أن العمل متواصل في مناطق الإدارة الذاتية على تعزيز حالة السلم والأمان، وتقديم الخدمات الأساسية للسكان، بما في ذلك الصحة والتعليم، مع التركيز على حماية المنطقة من الفوضى.

ويرى أن الحديث عن الخرائط والحدود في سوريا غير مناسب في ظل المرحلة الحالية، مؤكدا التركيز على تعزيز مبادئ اللامركزية وضمان حقوق جميع المكونات في إطار دستوري عادل يضمن التمثيل المتساوي لكافة السوريين.

ورغم سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على محافظة دير الزور بالكامل مطلع ديسمبر الحالي بعد انسحاب جيش النظام السوري السابق والمليشيات الموالية لإيران منها، إلا أن “قسد” سرعان ما انسحبت منها، قبل أن تنسحب من مدينة منبج في محافظة حلب.

ويوضح قائد سوريا الديمقراطية أسباب ذلك: “الانسحابات كانت تستند إلى اعتبارات تكتيكية وأمنية. على سبيل المثال، في دير الزور، كان التدخل بسبب الفراغ الأمني وخطر توسع داعش. أما في منبج، فقد جاء الانسحاب بناءً على اتفاق لوقف إطلاق النار بمشاركة التحالف الدولي، ورغم ذلك لم يُنفذ الاتفاق بشكل كامل. نحن ملتزمون بضمان الاستقرار بعد كل تحرك عسكري”.

ويتحدث عبدي عن مطالبهم التي تتمثل في بناء “سوريا ديمقراطية لا مركزية تضمن حقوق كل المكونات في إطار دولة واحدة، يتم فيها مشاركة السلطات بين المجالس المحلية في المحافظات والمركز” على حد قوله.

ويشير إلى السعي لحماية حقوق الجميع، ورفض المشاريع التي تسعى إلى تقسيم سوريا أو إقصاء أي مكون.

وبشأن الدستور قال عبدي: “من الضروري صياغة دستور ديمقراطي يضمن حقوق جميع المكونات، ويحترم التنوع الثقافي والديني، ويعزز دور المرأة والمساواة، بعيدا عن أي تمييز”.

السلاح بيد الدولة!

ويرى عبدي أن تصريحات “هيئة تحرير الشام” بشأن حصر السلاح بيد الدولة، تعكس طموحات وليس قرارات، لكنه قال: “نحن ملتزمون بالعمل المشترك مع جميع الأطراف السورية لتطوير منظومة دفاعية موحدة تحمي البلاد وتمنع عودة التنظيمات المتطرفة”.

ويؤكد أن “قسد” لم تصل بعد إلى مرحلة التفاوض المباشر مع “هيئة تحرير الشام”، لكنه يعتبر الأولوية الآن هي خلق بيئة آمنة للسوريين تُمهد لمرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات حرة ودستور عادل.

قسد

وخلال حديثه عما إذا حصلت قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية على ضمانات أميركية للحفاظ على حقوق الكرد في سوريا والابقاء على الإدارة الذاتية وتوفير الدعم الدولي لها، قال عبدي “لدينا تواصل مستمر مع الأصدقاء الأميركيين، الذين يدعمون جهودنا في وقف التصعيد وضمان حقوق جميع المكونات السورية، بما في ذلك حقوق الكرد في إطار دولة موحدة”.

وعن مخاوف الكرد من أسلمة سوريا، يعتبر عبدي أن تبني أي مشروع لأسلمة سوريا، يهدد التنوع الثقافي والديني الذي يُشكل هوية البلاد، ويؤكد أن التنوع هو الذي أعطى سوريا قوتها وتميزها على مدار التاريخ.

ولا يخفي قائد “قسد” مخاوفه من “الأطماع” التركية على مناطق الإدارة الذاتية.

قال عبدي: “تركيا تمارس ضغوطا عسكرية وسياسية على مناطق الإدارة الذاتية، وسيطرت على عدة مناطق سورية. هذه الأطماع تهدد الاستقرار في سوريا، ونحن نعمل مع الشركاء الدوليين لحماية شعبنا ومنطقتنا”.

“مخاوف حقيقية”

ولعل من أبرز المواقع الحساسة التي تخشى “قسد” والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من وصول تنظيم “داعش” والفصائل السورية “الجهادية” إليها، هي مخيمات اللاجئين والنازحين التي تحتضن عائلات مسلحي وقيادات التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، ومنها مخيم الهول الى جانب السجون التي تحتجز قادة ومسلحي “داعش”.

قال عبدي إن “هناك مخاوف حقيقية من استهداف الفصائل لهذه المخيمات والسجون، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى اندماج التنظيمات الإرهابية مع بعضها البعض، مما يشكل خطرا على المنطقة بأكملها”.

ويكشف عن تنسيق الإدارة الذاتية مع المجتمع الدولي لإعادة العائلات الأجنبية إلى بلدانها الأصلية، لكنه لا يخفي مواجهتهم تحديات كبيرة مع الدول التي ترفض استقبال مواطنيها، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار اجراءات تأمين السجون، لضمان بقاء قادة داعش داخلها إلى حين محاكمتهم.

يختتم عبدي حديثه لموقع “الحرة” بالتأكيد على مواصلة العمل لتوحيد الصف الكردي، مجددا مناشدته لجميع الأطراف الكردية للاتفاق والتلاحم من أجل حماية الحقوق وضمان مستقبل مشرق للكرد في سوريا.

دلشاد حسين

الحرة

——————————-

مصير مجهول لثروات وتماثيل نظام الأسد في لبنان/ طوني بولس

استخدم النظام السوري البلد كواجهة لتجاوز العقوبات الدولية من خلال مجموعة كبيرة من رجال الأعمال في عهد الرئيس السابق ميشال عون

الاثنين 23 ديسمبر 2024

كثيراً ما كانت العلاقة بين سوريا ولبنان معقدة، وتجلت أبرز مظاهرها في النفوذ السوري أثناء الوصاية، وعكست تسمية الشوارع والنصب التذكارية لكل من حافظ وبشار الأسد، رمزاً للهيمنة، ومع سقوط النظام تتزايد الدعوات لإزالة هذه الرموز وإعادة تسمية الشوارع، في خطوة تعكس طي صفحة الهيمنة.

كثيراً ما شكلت العلاقة بين سوريا ولبنان مجالاً للنقاشات والتكهنات، خصوصاً في ظل النفوذ الذي مارسه النظام السوري على لبنان خلال فترة الوصاية التي امتدت بصورة مباشرة إلى عام 2005، وما تلاها من استمرار هذا التأثير عبر العلاقة مع “حزب الله” وأحزاب وعائلات سياسية حليفة، ومن أبرز الملفات التي تثير الجدل هو ما يتعلق بممتلكات وأموال النظام السوري وعائلة الأسد في لبنان.

وكثيراً ما كان لبنان مسرحاً لتأثيرات سياسية وجغرافية متشابكة مع سوريا، ومن مظاهر هذا التأثير الباقية حتى اليوم أسماء الشوارع والنصب التذكارية لرئيس النظام السوري الراحل حافظ الأسد وابنه بشار الأسد، إذ أطلق عدد كبير من الأسماء المرتبطة بالنظام السوري على شوارع ومرافق عامة في لبنان.

وتؤكد تقارير استخباراتية دولية ومحلية امتلاك عائلة الأسد وأركان نظامه ثروات وممتلكات في دول مختلفة، بما في ذلك لبنان حيث استفادوا منه كملاذ لممتلكاتهم وأموالهم، إضافة إلى المعلومات التي تؤكد أن النظام السوري استخدم لبنان كواجهة للنظام لتجاوز العقوبات الدولية من خلال مجموعة كبيرة من رجال الأعمال ومنهم سوريون أُعطوا الجنسية اللبنانية في عهد الرئيس السابق ميشال عون.

إلا أن المعلومات الدقيقة والموثوقة حول هذه الأصول نادرة وغير متاحة بصورة علنية، يعود ذلك إلى استخدام أساليب معقدة لإخفاء الملكية، إذ يُلجأ إلى استخدام وسطاء وشركات واجهة لتسجيل الممتلكات بأسمائهم، مما يجعل من الصعب تتبع الملكية الحقيقية، وكذلك قانون السرية المصرفية في لبنان مما يعقد عملية الكشف عن الأصول المالية.

في كلمته بعد أداء اليمين الدستورية لولايته الرابعة، قال الرئيس السوري السابق بشار الأسد إن “العائق الأكبر حالياً” أمام عودة الحياة إلى الاقتصاد هو الأموال السورية المجمدة في لبنان، التي تراوح ما بين 40 و60 مليار دولار أميركي، مشدداً على أن أياً من الرقمين (الأدنى والأقصى) هو كاف “لإحباط اقتصاد بحجم اقتصادنا”.

تبييض أموال

مصادر أمنية لبنانية كشفت عن أن أركان النظام السوري يمتلكون عقارات في لبنان، خصوصاً في بيروت وجبل لبنان والبقاع. وتتنوع هذه العقارات بين شقق فاخرة وفيلات وأراض زراعية، ضمنها شقق فاخرة في منطقة “سوليدير” وسط بيروت، وعقارات في الضاحية الجنوبية، سجلت بأسماء وسطاء لبنانيين مقربين من النظام، أما في البقاع فتستخدم بعض الأراضي الزراعية كواجهة لاستثمارات زراعية، وغالباً ما تكون هذه الأراضي قريبة من الحدود اللبنانية – السورية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المعلومات الأمنية تتابع شركات تعمل في قطاع السياحة والتجارة سجلت بأسماء لبنانيين لكنها تعود فعلياً للنظام السوري، وهي تستخدم كواجهة لتسهيل حركة الأموال.

ولفتت إلى أنه مع اندلاع الحرب السورية وفرض العقوبات الدولية سعى النظام السوري إلى تهريب أموال كبيرة إلى لبنان. وحسب تقارير دولية استخدم بيروت كمركز لتحويل الأموال وغسلها، ولا سيما بعد إصدار قانون “قيصر” الأميركي، ومنها تقارير تشير إلى أن أفراداً من عائلة الأسد استخدموا السوق السوداء اللبنانية لتحويل الأموال عبر تعاملات مالية كبيرة تتم عبر شركات صرافة غير مرخصة.

الضياع أو الاستيلاء

وتربط لبنان مع سوريا علاقات معقدة، تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية. وبعد سقوط نظام الأسد، ستواجه السلطات اللبنانية تحديات قانونية وسياسية للتعامل مع هذه الأصول. فمن جهة، هناك الالتزامات الدولية التي قد تفرض تجميد أصول مرتبطة بالنظام السوري أو استخدامها لدعم إعادة إعمار سوريا. ومن جهة أخرى، هناك الحسابات الطائفية والسياسية الداخلية في لبنان التي قد تؤدي إلى انقسام حول هذه القضية.

ومن المرجح أن تضغط الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية لتجميد أصول النظام السوري في لبنان، بخاصة إذا صُنفت كأموال حصل عليها بطرق غير مشروعة، كذلك يمكن للحكومة الانتقالية في سوريا أن تطالب لبنان بتسليم هذه الأصول للسلطة الجديدة، إلا أن الخطر في الأمر، في ظل الفوضى السياسية والقانونية التي يشهدها لبنان، قد تهدر هذه الثروات أو يُستولى عليها من قبل جهات نافذة داخل لبنان، في غياب الرقابة والمحاسبة وكذلك “غموض” الواجهات المالية للنظام السوري في لبنان مما يعوق تعقبها، في بلد يعاني فساداً مزمناً، ونفوذاً سياسياً لحلفاء النظام السوري.

غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وفي هذا السياق كشف المحامي أنطونيو فرحات عن “أنه إضافة إلى المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان، هناك قوانين في لبنان تنظم موضوع الممتلكات بصورة عامة، من خلال القوانين المدنية والتجارية، ولكن لا توجد قوانين خاصة تستهدف بصورة مباشرة الشخصيات السياسية الأجنبية”، وعلى رغم ذلك، أشار إلى أنه يمكن تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على هؤلاء الأشخاص في حال كان مصدر ممتلكاتهم مشبوهاً أو إذا كانت مرتبطة بجرائم مالية.

وتابع أنه حتى اليوم، لا يوجد أي دليل على أن السلطات اللبنانية قد اتخذت أي إجراءات قانونية أو غير قانونية لاستعادة أموال تخص أو لها علاقة بعائلة الأسد، كما لم يصدر أي قانون جديد من مجلس النواب يتناول هذه القضية.

وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي اللبناني، شدد فرحات على أن السرية المصرفية تعد من أهم ميزات لبنان، “إذ يعتمد هذا القطاع على حماية خصوصية الحسابات المصرفية. ولكن، في حال تم التأكد من ارتباط هذه الحسابات بتبييض الأموال أو أنشطة غير قانونية، فإن المصارف اللبنانية يحق لها تجميد الحسابات أو التبليغ عنها إلى وزارة الخزانة الأميركية أو الجهات المعنية، التي قد تفرض عقوبات مباشرة على المؤسسات اللبنانية في حال عدم تعاونها أو إذا كانت تقوم بحماية هذه الشخصيات”.

أموال تونس في لبنان

من ناحيته، أوضح المتخصص في مجال القانون والسياسات الخارجية في باريس محيي الدين الشحيمي، “أنه لا توجد أرقام دقيقة لحجم ثروات النظام السوري في لبنان، سواء من جهة الحسابات البنكية أو العقارات”، مشيراً إلى أن لبنان تحول إلى سوق لصناعة “الكبتاغون” التي تدر سنوياً نحو 3 مليارات دولار، وكان هذا جزءاً من الثروات التي يصعب تحديد قيمتها بدقة بسبب تعدد مصادرها واستخدام حسابات وهمية وأشخاص واجهة لحماية وتهريب الأموال.

أضاف “أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال مخفي في حسابات بنكية وعقارات وشركات، مع استخدام أسماء مستعارة عبر شركات شرعية تهدف إلى غسل الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية مثل تهريب الأسلحة والهيمنة السياسية والابتزاز، بخاصة في لبنان، في فترة الهيمنة السورية”، وتابع الشحيمي أن “التحقيقات ستتزايد بعد سقوط نظام بشار الأسد لملاحقة الأموال والأصول التي تعود إلى أفراد وشركاء العائلة، التي ربحوها نتيجة القمع والحكم الديكتاتوري، وتتعدد أنواع هذه الثروة ما بين العقارات الفخمة الموزعة في العالم، والأصول الجامدة والحسابات المصرفية والمال الورقي المخفي، إذ تشبه هذه العملية عينها التي نفذت إبان سقوط نظام صدام حسين في العراق ومعمر القذافي في ليبيا وزين العابدين في تونس، كل ذلك يجتمع على أمل إعادتها إلى الدولة السورية، لكنها عملية معقدة جداً في القانون لأنها تتطلب خبرة في كشف الجرائم المالية المستمرة المخفية في ملاذات ضريبية محصنة جداً، إذا يصار إلى التعاون مع دعاوى قضائية دولية لتحقيق نجاحات محددة”.

وأشار الشحيمي إلى أنه في البداية ستتم عملية تجميد بعض الأصول والحسابات من قبل السلطات القضائية من خلال تدابير آمرة دولية تفرض الاسترداد. وأوضح أن استعادة الأموال من “الملاذات” الآمنة سيكون صعباً، بخاصة في روسيا حيث لجأ بشار الأسد بعد سقوطه. ومع ذلك، أكد أن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق النجاح، مشيراً إلى سابقة في لبنان مع تونس التي استردت من لبنان دفعات من حسابات أموال نظام زين العابدين السابق، إذ تسلم الرئيس السابق المنصف المرزوقي حينها صكاً بـ28 مليون دولار من حساب ليلى طرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع من خلال التعامل البناء والشفاف مع الجهات التونسية الانتقالية حينها والجهات الدولية المتخصصة.

وأكد أن الملاحقات يفترض أن تشمل كل من تعاون مع النظام السابق وارتكب جرائم أو اختلس أموالاً، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين عليهم مذكرات توقيف قانونية “ومرتكبي المجازر والجرائم، الذين استعملوا النفود والسلطة”. وأكد ضرورة أن تعمل السلطات الأمنية اللبنانية والدولية وأجهزة الاستخبارات، بصورة وثيقة، بموجب الاختصاصات القانونية الدولية لضمان المحاكمات والملاحقات القانونية، مع التزام الاتفاقات الثنائية التي تسهل تسليم المطلوبين.

سقوط النصب التذكارية

وتمثل أسماء الشوارع والنصب التذكارية للنظام السوري في لبنان إرثاً ثقيلاً يعكس حقبة من الهيمنة السياسية، إذ خلدت بعض الشوارع والساحات والنصب التذكارية أسماء شخصيات من النظام السوري، أبرزها، طريق “حافظ الأسد” الذي يمتد من مطار “رفيق الحريري الدولي” إلى منطقة الكولا، و”مسلة” “حافظ الأسد” التي نصبت عند مستديرة السفارة الكويتية في منطقة بئر حسن ببيروت، إضافة إلى تمثال باسل في منطقة شتورا بالبقاع، إلا أنه أُزيل بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005، إضافة إلى عشرات الأحياء والنصب في بلدات عدة.

ومع سقوط النظام، تصاعدت الأصوات في لبنان لإزالة هذه الرموز، ويرى المطالبون بإزالتها أن بقاء هذه الأسماء والنصب يشكل إهانة للذاكرة الجماعية للبنانيين، بخاصة أولئك الذين عانوا الانتهاكات خلال فترة الهيمنة السورية. ولفت هؤلاء إلى أنه يمكن الاستفادة من تجارب دول أخرى مرت بمراحل مشابهة. ففي أوروبا الشرقية، بعد سقوط الأنظمة الشيوعية، أزيلت تماثيل وأسماء قادة شيوعيين واستبدلت بها أسماء تعكس هوية وطنية جديدة. وقد تكون هذه التجارب مصدر إلهام للبنان في كيفية التعامل مع هذه القضية.

مسؤولية البلديات

وأشار المحامي أنطونيو فرحات إلى أن البلديات هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن تسمية الشوارع ضمن نطاقها الجغرافي، إلا في بعض الحالات النادرة، قد يكون لوزارة الداخلية الحق في إقرار أو تعديل أسماء الشوارع إذا كان لهذا الشارع أهمية وطنية أو أثر قومي كبير. ومع ذلك، في معظم الحالات لا يتطلب الأمر موافقة الحكومة على تسمية الشوارع.

أضاف فرحات أنه لا يوجد ما يمنع أي مواطن أو مجموعة من أبناء البلدة من طلب تغيير اسم شارع، شرط أن يتم تقديم الطلب وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء. ويجب أن يكون الطلب رسمياً، معللاً بالأسباب الموجبة، إما من خلال عريضة أو عبر اقتراح من مجلس البلدية.

وتابع أن من أبرز الأسباب التي قد تدفع إلى تغيير أسماء الشوارع هي أن تصبح الشخصية التي تحمل الاسم مثيرة للجدل، أو أن تتغير الظروف السياسية في مكان ما. فمع سقوط الأنظمة أو التغييرات السياسية الكبرى، قد يصبح من غير الجائز استمرار تسمية الشوارع بأسماء ترتبط بتلك الأنظمة أو الشخصيات إن داخل بلدها أو البلدان الأخرى التي تربطها علاقة، كمثال على ذلك، الوضع القائم في سوريا ولبنان.

بلدية صوفر

من ناحيته قال محيي الدين الشحيمي إن مسألة تسمية الشوارع في لبنان تخضع للقانون الذي يحدد سلطة البلديات، التي تندرج تحت إشراف وزارة الداخلية المسؤولة عن المحافظات والأقضية والبلديات واتحاد البلديات. “ويحدد أسماء الشوارع بناءً على اقتراحات البلديات، التي تقوم بإحالتها إلى وزارة الأشغال. وتنص المادة الأولى من قانون البلديات على أن تسمية الشوارع والساحات والمرافق العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل هي من اختصاص البلديات. ولتكون قرارات التسمية قانونية، يجب أن تصدق من قبل وزير الداخلية، الذي يمتلك السلطة المباشرة على البلديات وفقاً للمادة 63 من قانون البلديات، التي تنص على ضرورة إرسال مقررات الجلسات البلدية إلى وزير الداخلية بالتسلسل”، وأضاف أن السلطة التي تمنح قرارات التسمية هي ذاتها التي تملك سلطة الحجب أو إلغاء هذه التسمية، “لذا فإن القرار في النهاية يعود إلى السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة الداخلية والبلديات ووزارة الأشغال”، مؤكداً ضرورة تغيير الأسماء المرتبطة بنظام الأسد بعد سقوطه، ومشدداً على أنه لا ينبغي أن تشكل هذه الأسماء نقاطاً خلافية في السياسة اللبنانية.

بدوره، اعتبر الكاتب السياسي جوني منير أن البداية كانت في منطقة صوفر اللبنانية (جبل لبنان)، إذ شهدت المنطقة تغيير اسم أحد الشوارع التي كانت تحمل اسم أحد أفراد عائلة الأسد. ومع ذلك، أبدى تساؤله حول ما إذا كانت هذه العملية ستطاول مناطق أخرى، بخاصة أن بعض المناطق مثل الضاحية الجنوبية لبيروت قد لا تشهد أي تغيير في أسماء شوارعها على رغم سقوط نظام الأسد في سوريا، مشيراً إلى أن هذا الموضوع سيظل قيد المتابعة، ومن المتوقع أن يتضح أكثر في الأيام والفترة المقبلة.

——————————

مستشار ترامب للأمن القومي: وجودنا بسوريا يركز على مواجهة داعش

برلين تحذر من حرب بين تركيا والأكراد في سوريا: “الطرف الثالث الضاحك في الصراع مع الأكراد هو أرهابيي تنظيم داعش”

23 ديسمبر ,2024

في تعليقٍ أميركي على ما يجري في سوريا، أكد مايك والتز، الذي اختاره دونالد ترامب لمنصب مستشار للأمن القومي في البيت الأبيض أن الوجود الأميركي الحالي بسوريا يركز على مواجهة تنظيم داعش.

وقال والتز: “اهتمامُ أميركا الحالي يَنصبُّ على وجودِ عشراتِ الآلافِ من مقاتلي داعش، الذين تم إيقافُهم الآن، ويعودُ الفضلُ في ذلك إلى ما قام به ترامب خلال فترتِه الأولى.”

وأضاف: “عندما شن داعش هجماتٍ على جميع أنحاءِ أوروبا والولاياتِ المتحدة. في تلك الفترة، كانوا يُسيطرون على مساحةٍ تعادل حجمَ ولايةِ تكساس في الشرقِ الأوسط”.

يأتي ذلك فيما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من نشوب حرب بين تركيا والأكراد في سوريا قائلة إنه “لا ينبغي حصول ذلك لأنه في النهاية سيهدد الجميع”.

وقالت الوزيرة الألمانية إنه لن يكون من المفيد أن يكون الطرف الثالث الضاحك في الصراع مع الأكراد هو إرهابيو تنظيم داعش، وفق وصفها.

كما حذرت من أن نشوب مثل هذا الصراع، من شأنه أن يشكل تهديدا أمنيا لسوريا وتركيا وأوروبا أيضاً.

سقوط الأسد يفتح الطريق أمام المزيد من الضربات الأميركية على داعش

سوريا

سوريا سقوط الأسد يفتح الطريق أمام المزيد من الضربات الأميركية على داعش

وتؤكّد واشنطن أنها كثّفت ضرباتها ضد داعش في سوريا منذ سقوط بشار الأسد.

وثمة خطر من أن يضطر حلفاء واشنطن الأكراد الذين استهدفتهم تركيا سابقا، لتحويل تركيزهم إلى مواجهة جارتهم في الشمال أكثر من تنظيم داعش.

ولدى الجيش الأميركي نحو 900 جندي في سوريا و2500 آخرين في العراق، في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي شُكِّل في العام 2014. لكنّ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد تنصيبه في يناير قد يغير المعطيات.

—————————

استياء بعد قبول تسوية لأحد رجالات الأسد.. متهم بجرائم ضد الإنسانية

اعتبر السوريون بحسب المرصد أن التسوية تعد تجاهلا صارخا لحقوق ضحايا انتهاكات مخلوف مطالبين بإحالته إلى محاكمة عادلة تضمن محاسبته

23 ديسمبر ,2024

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن استياء شعبيا يسود سوريا عقب إعلان إجراء تسوية لوضع اللواء “طلال مخلوف”، أحد أبرز الرموز العسكرية في نظام بشار الأسد.

هذا، واعتبر السوريون بحسب المرصد أن التسوية تعد تجاهلا صارخا لحقوق ضحايا انتهاكات مخلوف مطالبين بإحالته إلى محاكمة عادلة تضمن محاسبته.

مشياً على إطار يحمل صورة الرئيس المعزول بشار الأسد.. جنود سابقون في نظام الأسد يسلمون أسلحتهم #العربية #سوريا pic.twitter.com/o0rw3KULPN

— العربية (@AlArabiya) December 23, 2024

كما ندد المرصد بهذه التسوية، مؤكدا أنها تنتهك مبادئ العدالة الانتقالية التي يحتاجها السوريون لبناء مستقبل مستقر.

وفي التفاصيل، صرح المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن اللواء طلال مخلوف، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري ومدير مكتب القائد العام للجيش السوري في فترة النظام السابق للرئيس بشار الأسد، قد أجرى تسوية مع الحكومة السورية وسلم الأسلحة الحربية التي كان يمتلكها.

من هو طلال مخلوف؟

اللواء طلال مخلوف، هو قائد الحرس الجمهوري منذ عام 2016 ونائب القائد العالم للقوات المسلحة “بشار الأسد”.. لعب دورا بارزا في قمع وقتل المحتجين في حلب الشرقية وفي دوما وحرستا بريف دمشق وفي نوى بمحافظة درعا.

ورد اسمه في قائمة العقوبات السويسرية عام 2011 وخضع بعدها لعقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة الجرائم التي ارتكبها. ويخضع أيضا لعقوبات من الحكومة البريطانية منذ عام 2015.. وكذلك لعقوبات الخزانة الأمريكية، منذ عام 2017.. اعتقلته إدارة العمليات العسكرية أثناء تقدمها نحو دمشق.

وبحسب المرصد، كان طلال مخلوف من أبرز القادة العسكريين في النظام السوري، حيث ترأس لواء “105 حرس جمهوري”، الذي كان يعد من الألوية الهجومية البارزة التي شاركت في قمع الاحتجاجات في بداية الثورة السورية عام 2011، حيث كان له دور محوري في العمليات العسكرية التي استهدفت المتظاهرين في مناطق مثل دوما وحرستا بريف دمشق، وكذلك في نوى بمحافظة درعا.

ويضيف المرصد أنه خلال المعارك التي شهدتها دمشق، أُعلن عن اعتقال عدد من الضباط الكبار في النظام، وكان مخلوف من بين هؤلاء.

ووفقًا لما ذكره المرصد السوري، فإن طلال مخلوف قد أجرى التسوية في مركز حكومي رسمي وسلم الأسلحة التي كان يمتلكها.

يُذكر أنه في عام 2019، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد من عائلة مخلوف، بسبب اتهامات متعلقة بتهريب الأموال إلى الخارج، وخاصة إلى روسيا، والتي جاءت في إطار الجهود الدولية للضغط على النظام السوري وشخصياته المرتبطة به.

————————-

تلقّاها بصدر رحب.. أشهر إهانات روسيا لبشار الأسد

كانت هذه الإهانات ثمناً لاستقوائه وتسلّحه بالجيوش الأجنبية

عهد فاضل

22 ديسمبر ,2024

حفلت السنوات التي سبقت سقوط بشار الأسد، بعدد من الإهانات التي وجهتها روسيا له، وقام بتقبلها بكل أريحية، كما وصف، متنازلا عن سيادة البلاد، كمكافأة منه، لداعمه العسكري الذي ساعده بقتل السوريين وسفك دمائهم، وهو الحليف نفسه، الذي قرر إخلاءه وتهريبه، من القاعدة الروسية في الساعات الأخيرة قبل إعلان السقوط الرسمي.

وتلقى رئيس النظام السوري الفار بشار الأسد، والذي أعلن عن سقوطه وفراره إلى روسيا، في الثامن من الجاري، أكثر من إهانة من حليفه الروسي الذي قدم له الدعم العسكري، طيلة سنوات حربه ضد الثائرين عليه. وكانت هذه الإهانات التي تقبلها الأسد “بصدر رحب” ثمناً لاستقوائه وتسلّحه بالجيوش الأجنبية، لقتل شعبه، كما ذكر في أدبيات الثورة السورية الممتدة لسنوات خلت.

ويشار إلى أن البيان الذي نسب لبشار الأسد، في السادس عشر من الشهر الجاري، والذي تحدث فيه عن ظروف فراره من البلاد، نقل ما يمكن أن يكون آخر الإهانات المعروفة المسجلة، حيث صرّح بأن حليفه الروسي، هو الذي طلب “إخلاءه” من قاعدته العسكرية في حميميم اللاذقانية.

موسكو قررت إخلاءه وتأمين فراره

وورد في البيان المنسوب للأسد أن موسكو “طلبت من قيادة القاعدة، العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا، يوم الأحد 8 كانون الأول” بحسب البيان المذكور. أي أن جيش الأسد لم يطلب ذلك، ولا هو طلب ذلك، بل قوات أجنبية هي التي قررت نقله لتأمين فراره.

وأشهر الإهانات العلنية التي تلقاها الأسد، من حليفه الروسي، بصدر رحب، كان في منعه من التحرك والسير في بلاده، ذلك أن رئيس النظام تنازل عن سيادة البلاد، في مقابل حماية كرسيه، بحسب التعليقات والانتقادات التي انهالت على الأسد، عندما امتدّت يد عسكري روسي، لمنعه من اللحاق بالرئيس الروسي، بوتين، في مشهد “مخزٍ” كما قال عدد من المعارضين السوريين.

باستخدام اليد.. منعوه من السير على أرضه

وتعود أشهر الإهانات الروسية لبشار الأسد، إلى شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2017، عندما قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة إلى قاعدته العسكرية في منطقة “حميميم” التابعة لمدينة “جبلة” اللاذقانية.

وبحسب فيديو حقق انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت، وحين كان بوتين يسير برفقة الأسد، سار الرئيس الروسي قبله بمسافة، بنية إلقاء كلمة بين عناصر الجيش الروسي، إلا أن بشار الأسد حاول اللحاق ببوتين، فقام عسكري روسي، بمنع الأسد من السير وراء بوتين، عبر وضع يده على مرفق الأسد، مانعاً إياه من التقدم، فقام الأسد بكل رضى، بهزّ رأسه موافقاً مستجيبا للمنع.

ومن الجدير بالذكر، أن أشهر الإهانات المشار إليها، لم تقتصر وحسب، على منعه، باستعمال اليد، من اللحاق ببوتين، إذ إن الأسد همّ باللحاق بالرئيس الروسي، لأنه لم يكن يعلم ما عليه فعله، في هذه الأثناء، حيث كان من الواضح أن الروس لم يخبروه بترتيبات الزيارة في الفعالية التي سيحييها بوتين، ولم يقوموا بإجراء أي بروتوكول معه كرئيس، لتحديد فقرات الفعالية، فهمّ باللحاق ببوتين، فمُنِعَ، وكان تقبّله لتلك الإهانة، واضحاً من خلال إيماءة رأسه للعسكري الروسي الذي منعه، مع ابتسامة رضى، حيث وقف الأسد مع بقية حراس الرئيس الروسي وجنوده، منتظرا فراغ بوتين من كلمته.

فوجئ بزيارة مسؤول روسي على باب قصره

في المقابل، ما وصف بتنازل رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، عن سيادة بلاده، في مقابل حمايته من السقوط، كان سببا بقبول أكثر من إهانة من حليفه الروسي، بحسب متابعين، فقد فوجئ الأسد، مرة، ومن على باب قصره، بزيارة مسؤول روسي رفيع، دون أن يعلمه أحد بذلك.

وتعود حادثة الإهانة المذكورة إلى تاريخ الثامن عشر من شهر يونيو/حزيران عام 2016، حيث نشر إعلام النظام صورا للأسد وهو يستقبل سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي في ذلك الوقت، وهو يرحب به قائلا: “أنا سعيد جداً بلقائكم. مفاجأة سارّة!”.

إلا أن المفاجأة الحقيقية والمهينة أن الأسد لم يكن يعلم بهوية ضيفه الذي سيقوم بزيارته، فقال له وفي فيديو شهير: “لم أكن أعرف أنكم ستأتون شخصياً!” حيث أقر الأسد بأنه لم يتلق إخبارا من أحد بأن وزير الدفاع الروسي سيقوم بزيارة إلى البلاد، بل فوجئ به على باب قصره، وهذا هو سبب قول الأسد: “مفاجأة” وصفها بالسارة.

“منظر يدعو للشفقة” على الأسد

ويذكر أن مسلسل الإهانات التي تقبلها الأسد بصدر رحب من حليفه الروسي، تعود فصوله إلى أزمان مختلفة، أحدها يعود إلى العشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، ففي ذلك اليوم، ظهر الأسد في “سوتشي” الروسية، والتقى فيها الرئيس الروسي.

وكان وحيداً من دون وجود أي مسؤول في نظامه، وقام الأسد خلالها باحتضان وعناق الرئيس الروسي، في صورة أثارت سخرية شديدة بسبب الوضعية “المذلة” التي ظهر فيها الأسد، حيث انحنى معانقاً الرئيس الروسي، بشكل يتجاوز الأعراف الدبلوماسية، حيث قام الرئيس الروسي باحتضانه لـ”يبدو في الصورة كأن الأب يحتضن ابنه المذعور ويهدّئ من روعه ويربت على ظهره. منظر يدعو للشفقة على الرئيس” بحسب ماورد في الصحافة العربية.

نقلوه بطائرة شحن إلى موسكو

ومن جملة الإهانات التي تقبلها الأسد، نقله إلى روسيا، بطائرة شحن روسية. حيث أشارت الأنباء في عام 2017، إلى أن بشار الأسد تم “شحنه” بطائرة شحن روسية، أقلعت من مطار القاعدة الجوية الروسية في “جبلة” الساحلية.

ومن الجدير بالذكر، أن خبر سفر الأسد إلى موسكو، بطائرة شحن، لم يقتصر على مصادر محلية أو عربية، فقط، بل نشرته في ذلك الوقت، وسائل إعلام روسية. وعزز ذلك، عدم قيام إعلام الأسد بنفي الخبر، وكذلك فعلت وسائل إعلام حليفه الروسي.

——————————

جريحان برصاص “قسد” في الرقة واعتقالات تطول قاصرين بالحسكة

2024.12.23

أُصيب شخصان في محافظة الرقة، شرقي سوريا، برصاص “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تستمر في تنفيذ حملات دهم واعتقالات، شملت 7 قاصرين في قرية بريف الحسكة.

وأفادت شبكة “الخابور” الإخبارية المحلية بأن عناصر حاجز تابع لـ”قسد” في قرية السلحبية، غربي الرقة، أطلقوا النار على خلف السلمو وسند السواج، مما أدى إلى إصابتهما، من دون أن تُعرف أسباب إطلاق النار.

وأشارت الشبكة إلى أن “قسد” شنت حملة اعتقالات في قرية تل تشرين بريف الحسكة، حيث أوقفت 7 قاصرين واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

اقرأ أيضاً

سوريا

مظاهرة في الحسكة تنتهي بإطلاق نار وإصابات برصاص “قسد”

وكانت “قسد” قد نفذت فجر أمس حملة أمنية واسعة في مدينة الرقة، زعمت خلالها أنها استهدفت خلايا لتنظيم داعش بمساعدة التحالف الدولي، وفقًا لما ذكرته الشبكة.

وأكد مصدر خاص للشبكة أن التحالف الدولي لم يكن له أي دور في هذه العملية، التي أسفرت عن اعتقال عدد من المدنيين، بينهم القاضي خالد الحسن، أحد قضاة المحكمة المدنية التابعة لـ”قسد”.

وشملت الحملة مناطق متفرقة من المدينة، منها حي حارة البدو غربي مركز مدينة الرقة، والسكن الشبابي شرقي مركز المدينة، وشارع 23 شباط وسط المدينة، بالإضافة إلى قرية الأسدية شمال الرقة، وسط تصاعد الغضب الشعبي احتجاجًا على الأوضاع المعيشية وحملات التجنيد القسري.

أهالي شرقي سوريا يطالبون “قسد” بالخروج من مناطقهم

وتشهد العديد من المناطق في محافظتي الرقة ودير الزور، منذ سقوط النظام السوري، حالة من التوتر، وسط مطالب من الأهالي بخروج “قسد” ودخول فصائل المعارضة السورية.

وخرجت مظاهرات طالبت “قسد” بالخروج من المنطقة، ما دفع الأخيرة للرد بالرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقبل أسبوع، أعلنت إدارة العمليات العسكرية سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور، بما في ذلك المطار العسكري، وذلك بعد انسحاب قوات النظام والميليشيات الإيرانية من المنطقة.

—————————

“التسامح لا يلغي المحاسبة”.. جمال سليمان يكشف رؤيته لسوريا “ما بعد الأسد“

2024.12.23

شارك الفنان السوري جمال سليمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشوراً عبّر فيه عن فخره بتكريمه من قبل نقابة الصحفيين في مصر، مشيراً إلى مشاركته في ندوة حوارية مع عدد من الصحف والمواقع المصرية والعربية تناولت الشأن السوري.

وأوضح جمال سليمان أنه ركز خلال حديثه في الندوة على الوضع الراهن في سوريا، مشيراً إلى سعادة الشعب السوري بسقوط “الطاغية الهارب بشار الأسد”.

وأكد الفنان السوري أن بشار الأسد، لو كان يملك حساً وطنياً حقيقياً، لاستجاب لدعوات السوريين للإصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني، بدلاً من جر البلاد إلى دوامة الدمار والقتل والانقسام.

“التنوع قوة لا ضعف”

وشدد سليمان على أن الشعب السوري بطبيعته غير طائفي، لكن سياسات النظام المخلوع عمقت المشاعر الطائفية، مشيراً إلى ضرورة نبذ أي تمييز طائفي والعمل معاً كسوريين لتحقيق النجاح المشترك.

وأضاف: “إما أن ننجح معاً كسوريين، أو لا سمح الله نفشل معاً”، مؤكداً على أهمية تحويل التنوع السوري إلى مصدر قوة وتميز بدلاً من أن يكون سبباً للفرقة والصراع، ومشدداً على ضرورة أن تنعكس هذه القيم في أي دستور أو سلطة قادمة في سوريا.

“التسامح لا يلغي المحاسبة”

اعتبر جمال سليمان أن التسامح يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل سوريا، لكنه شدد على أن التسامح لا يمكن أن يكون على حساب العدالة أو التنازل عن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري.

وأكد أن العدالة والمحاسبة لا بد أن تكون جزءاً من المرحلة المقبلة في سوريا، قائلاً: “كي نمضي نحو مستقبل نحلم به جميعاً ونستحقه، لا بد أن نتكاتف ونتحلى بأعلى درجات التسامح.. لكن التسامح لا يعني إغفال المحاسبة، فالمجرمون الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين والسوريات لا بد أن يُحاسبوا”.

——————————-

مازن الناطور يتحدث عن “تكويع الفنانين”: إحداهن منحت سطح بيتها لقناصة الأسد

2024.12.23

عبّر الفنان السوري مازن الناطور عن سعادته الكبيرة بسقوط نظام بشار الأسد، واصفاً اللحظة بأنها “تحول تاريخي لسوريا وشعبها”، مشيراً إلى أنه لم يستطع إعادة توازنه بعد بسبب الفرح الشديد.

وأكد مازن الناطور، خلال مقابلة أجراها مع قناة الجزيرة، أن سقوط الأسد هو بمثابة ولادة جديدة لسوريا ويمثل انفتاحاً على حياة جديدة بعد أكثر من عقد من الظلم والقمع، قائلاً: “مبروك للإنسانية جمعاء سقوط أكبر طاغية عرفته البشرية”.

وأضاف أن سقوط الأسد يمثل انتصاراً للعدالة السماوية وأملاً جديداً في بناء سوريا تسودها الحرية والكرامة، معبراً عن فخره بالشباب السوريين الذين خاضوا النضال لتحرير سوريا.

مازن الناطور يتحدث عن “تكويع” الفنانين السوريين

وخلال اللقاء، تحدث مازن الناطور عن مواقف كثير من الفنانين السوريين الذين غيّروا مواقفهم من تأييد النظام إلى معارضته فور سقوطه، في حالة أطلق عليها السوريون اسم “التكويع”.

ووجّه الناطور انتقاداً لاذعاً لهؤلاء الفنانين، مؤكداً أن “ذاكرة الناس ليست ذاكرة سمكة”، ومشيراً إلى أن السوريين لا ينسون المواقف التي اتخذها البعض دعماً للنظام، لا سيما في ظل توثيق كل شيء في عصرنا الحالي.

وأكد أن محاولات تبديل المواقف لن تمحو دعمهم السابق للنظام القمعي، لافتاً إلى أن بعض الفنانين كانوا يجاهرون بدعمهم المطلق للنظام، حتى إنهم وصفوا معارضي الأسد بأوصاف مهينة وحرّضوا على قتلهم.

مازن الناطور: فنانة قررت منح سطح بيتها لقناصة النظام

وكشف الناطور عن مواقف صادمة لفنانين لم يسمهم، قائلاً: “إحدى الفنانات صرّحت بأنها ستمنح سطح منزلها الموجود على أوتوستراد المزة لقناصة النظام ليقتل من وصفتهم بالكلاب المجرمين الإرهابيين”.

وأضاف: “أحد الفنانين كان يشبّح على زملائه ويأخذ منهم الفرص، وأنا كنت واحداً من الذين سُلبت منهم فرص عمل قبل اندلاع الثورة لأنه كان قريباً من النظام”.

وتابع الناطور حديثه قائلاً: “حتى عندما عبّرت عن غضبي وحزني لما يحدث في سوريا عبر صفحتي على فيسبوك، دخل أحدهم وشبّح عليّ قائلاً: لحم كتافك من خير بيت الأسد!، وهناك عشرات الأمثلة على هذا النوع من الأشخاص”.

وأكد الناطور أن محاولة البعض الترويج لأنفسهم الآن كمعارضين أو كمظلومين وأنهم كانوا لا يعرفون ما يجري في سوريا هي قمة النفاق، مردفاً: “من يحاول ركوب الموجة الجديدة بعد سقوط النظام يجب أن يبدأ بالاعتذار عما بدر منه في الماضي، لا أن يحاول تلميع صورته.. الكل كان يعرف ما يحصل”.

————————————

==========================

الوسوم

منذ 21 ساعة

0 2 ساعات

اظهر المزيد

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 23 كانون الأول 2024

the_editor

اترك تعليقاً إلغاء الرد

the_editor

عزمي بشارة: من غرائب النظام السوري أنه لا توجد فيه دولة عميقة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 23 كانون الأول 2024

مقالات ذات صلة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 23 كانون الأول 2024

عزمي بشارة: من غرائب النظام السوري أنه لا توجد فيه دولة عميقة

ياسين الحاج صالح: محاكمة القتلة تقطع طريق الثأر

أحمد الشرع: سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية

اترك تعليقاً إلغاء الرد