وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن: شكّلنا جهاز استخبارات لمحاربة أي تهديد
هبة محمد
تحديث 23 كانون الأول 2024
قال وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقّتة، محمد عبد الرحمن في لقاء مع «القدس العربي» إن الوزارة تبذل جهوداً مكثّفة لضمان الأمن والاستقرار في جميع المحافظات السورية، من خلال تعزيز التواجد الأمني في كافة المناطق بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على المرافق العامة من ضعاف النفوس لبعض خلايا النظام.
كما كشف عن إنشاء جهاز استخبارات لتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية بهدف محاربة كل من يُهدد أمن البلاد، وتكثيف التواجد الأمني لحماية الأماكن المقدسة لكل الطوائف، على اعتبارها أولوية، ولضمان عدم حدوث أي مظاهر من التخريب أو العبث أو الاعتداء عليها. هنا نص الحوار:
■ لماذا لم يتم نشر عناصر الأمن في مناطق العبادة؟ أليست هي أولوية منعاً من مظاهر التخريب والعبث؟
□ بالطبع، فإن حماية الأماكن المقدسة تعتبر أولوية في أي مرحلة من المراحل بعد التغيير، لضمان عدم حدوث أي مظاهر من التخريب أو العبث أو الاعتداء عليها. ولابدّ من تكثيف التواجد الأمني في هذه المناطق ونحن نعمل على هذا بكل طاقتنا وهناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي لضمان حماية الأماكن الدينية وضمان سلامة الجميع.
■ ما هو موقفكم من جنود النظام الفارين إلى العراق؟
□ لا شك أن هؤلاء الجنود يمثلون جزءاً من معادلة معقّدة بعد الانهيار الذي شهده جيش النظام البائد، سيتمّ التحقيق معهم جميعاً وإحالتهم للقضاء، والتعامل معهم ضمن رؤيتنا نفسها وهي أن كل شخص تلطخت يداه بدماء الشعب السوري فهو تحت حكم القضاء العادل، ومن لم يرتكب جرائم بحق الشعب السوري فسيمُر على عدة إجراءات قانونية أخرى لحين خروجه.
أكد تكثيف التواجد الأمني لحماية أماكن العبادة وضمان عدم حدوث تخريب
■ هل لديكم جرد وحصر للعناصر المتورطة بالانتهاكات؟
□ عملنا منذ أول يوم دخلنا فيه إلى المحافظات السورية على مسح دقيق للعناصر التي قد تكون قد انخرطت في أعمال تخريبية أو انتهاكات وتقوم باستغلال الموقف والظروف، ونعمل على متابعة هؤلاء العناصر، وتحديد من قد يكون له دور في الأعمال القمعية. ولكن لا ينبغي أن تشمل الملاحقة جميع الجنود بشكل عشوائي بدون تحقق ودراسة وتثبّت بل يجب أن تكون من خلال أسس قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة وعدم إيقاع الظلم على أحد.
■ لماذا لم تبدأ الداخلية السورية بتفتيش التجمعات السكنية لقوات النظام السابق في محيط المدن الكبرى للتأكد من خلوّها من المجرمين؟
□ نحن عملنا على تكثيف التفتيش والرقابة في المناطق التي قد تجمّع فيها عناصر النظام السابق منذ أول يوم كما عملنا على التنسيق مع السكان المحليين لتقليل فرص وجود أي عناصر تهدد الاستقرار.
■ هل تم تشكيل لجان لجمع السلاح من فلول النظام السابق، سيّما أنهم قوى قابلة للتنظيم بسرعة كونهم تابعين سابقاً لوحدات عسكرية وألوية وغيرها؟
□ عملت وزارة الداخلية على جمع السلاح من عناصر النظام السابق حيث يُعد هذا الأمر جزءاً أساسياً من تعزيز الأمن في سوريا. لدينا مراكز مكلّفة بهذه المهمة وتنفيذها بالتعاون مع السكان المحليين ونحن في وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة العمليات العسكرية أعطينا مهلةً محددة ضمن بلاغ تم نشره للإسراع في عملية التسليم وبعد انتهاء المدة المحددة سوف تتم مساءلة كل من لديه سلاح بصورة غير قانونية.
■ يؤخذ على الإدارة الجديدة في سوريا عدم الاهتمام بالملفات والوثائق المتعلقة بنظام الأسد، وفروع أمنه وجيشه، ما هو ردّكم؟
□ عملنا في وزارة الداخلية مع تحرير أي منطقة على حفظ الوثائق وكافة الثبوتيات والملفات المتعلقة بالنظام البائد وبذلنا في سبيل ذلك جهداً كبيراً.
■ ألا تظنون أن الاستعانة بعناصر محلية من الشخصيات النافذة التي لم تتعاون مع النظام وهي من بقايا فصائل المعارضة، في القرى والمدن يساعد القيادة العسكرية على السرعة في بسط الأمن؟ هل تمّ التواصل والتنسيق معهم؟
□ تمّ التعاون مع الشخصيات المحلية غير المتورطة مع النظام المجرم البائد وهي خطوة فعّالة في تعزيز الأمن وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب. هؤلاء الأشخاص لديهم معرفة بالمنطقة ولهم دور مهم في تحقيق الاستقرار فيها وجميع من لم يشترك بجرائم النظام سوف يعود للعمل
■ هل شكّلت وزارة الداخلية جهاز استخبارات للأمن وتبادل المعلومات؟
□ لا شكّ، إن جهاز استخبارات يعمل بكفاءة لتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية. ويعد ذلك ضرورياً لضبط الأمن ومحاربة كل من يهدّد أمن البلاد واستقراره.
■ ما رأيكم بالتعاون مع قوات الشرطة السابقة التي لم تكن أداة إجرام لدى النظام السابق؟
□ يمكن أن يكون التعاون مع قوات الشرطة التي لم تتورط في أعمال إجرامية وإعادة تفعيلهم جزءاً من إعادة بناء المؤسسة الشرطية والأمنية في سوريا. لكن لدينا أولوية هامة جداً نعمل عليها وهي إعادة المنشقّين عن النظام منذ بداية الثورة هؤلاء لهم الأولوية للعمل.
القدس العربي»
