تتجه الإدارة الأميركية الحالية، بحسب ما علمت به “العربي الجديد”، إلى رفع العقوبات عن سورية لمدة عام واحد، وذلك قبل 20 يناير/كانون الثاني المقبل موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. ومن المتوقع أن يشمل القرار العقوبات الأميركية على نظام بشار الأسد بما فيها عقوبات “قيصر”، التي وافق الكونغرس الأميركي على تمديدها ضمن قانون تمويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2025، والذي من المنتظر أن يوقعه الرئيس جو بايدن خلال أيام.

ويبدو أن رفع العقوبات عن سورية والمحدد زمنياً يهدف إلى منح السلطة الجديدة ما يشبه فترة اختبار لتقييم أداء هيئة تحرير الشام التي تقود السلطة حالياً، ليس فقط على صعيد الداخل السوري بل أيضاً تجاه ما تعتبره الولايات المتحدة أولوية لها، وهو ما بدأ ينعكس في مقالات تُنشر في الصحف الأميركية تدعو إلى ربط هذا الملف بـ”نتائج واضحة”، على غرار ما نشره ماثيو ليفيت، الزميل في معهد واشنطن ومدير برنامج راينهارد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات، في صحيفة لوس أنجليس تايمز في 13 ديسمبر/كانون الأول الحالي. وكتب ليفيت: “حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن كيف يجب أن تبدو عليه عملية الانتقال السياسي في سورية لكي تعترف الولايات المتحدة بالحكومة السورية المستقبلية: احترام حقوق الأقليات، وتسهيل المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين، ومنع استخدام سورية قاعدةً للإرهاب، ومنع سورية من تشكيل تهديد لجيرانها، وضمان تأمين أي مخزونات من الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية وتدميرها بأمان”.

ويأتي التوجه إلى رفع العقوبات عن سورية بعدما زار وفد أميركي، ترأسته مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف يوم الجمعة الماضي دمشق، حيث التقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. وفي السياق، أعلنت السفارة الأميركية في دمشق، في بيان وقتها، أن ليف اجتمعت “مع مسؤولين من هيئة تحرير الشام لمناقشة المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها في العقبة”، في إشارة إلى الاجتماع في مدينة العقبة جنوبي الأردن الذي شارك فيه مسؤولون عرب وغربيون وخلص إلى دعم العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، والتي تؤدي إلى حكومة تمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين. وأضافت، في منشور على حسابها في منصة إكس: “كما تطرقوا إلى الأحداث الإقليمية ونية سورية أن تكون جارة جيدة وأهمية الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب”. وأوضحت أن ليف التقت أيضاً في دمشق مجموعة متنوعة من السوريين (قادة المجتمع المدني والناشطين وغيرهم) “لسماع آرائهم بشكل مباشر حول رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعمهم”. يشار إلى أن الإدارة الأميركية قررت أخيراً إلغاء المكافأة المالية التي رصدتها منذ العام 2017، والمحددة بعشرة ملايين دولار، مقابل أي معلومات تفضي للقبض على الشرع، الذي كان يُعرف بأبو محمد الجولاني.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت على مدى السنوات التي أعقبت الثورة السورية مجموعة من العقوبات، بعضها على النظام وأفراد أسرة الأسد وبعضها على قوى معارضة. ويتسبب الكثير من العقوبات الأميركية، والتي جاءت ضمن قوانين “قيصر” و”كبتاغون 1 و2″ في حظر التجارة والمعاملات الأخرى مع الحكومة السورية، ما كان له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد السوري.

وبحسب معلومات “العربي الجديد”، فإن الوعود الأميركية الحالية تتمثل في رفع العقوبات عن سورية من خلال الحصول على ما يطلق عليه “التراخيص المؤقتة”، وهي ضمن سلطات الرئيس ووزارة الخزانة، والتي تعني نوعاً من العفو الكامل عن العقوبات، بما في ذلك التعاملات الاقتصادية والاستيراد، بما سيمكن الحكومة السورية الحالية من إجراء تعاملات مع دول العالم.

وعلقت إدارة الرئيس جو بايدن جزءاً من العقوبات على سورية في فبراير/شباط 2023، تزامناً مع الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، وقتها، أن العقوبات المفروضة على سورية لن تنطبق على المعاملات المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية، وذلك لمدة خمسة أشهر. وسمح وقتها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بإتمام جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لسورية، والتي كانت محظورة بموجب العقوبات.

رفع العقوبات عن سورية لمدة عام

وفي السياق، كشف رئيس المجلس السوري الأميركي فاروق بلال، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أنهم تلقوا وعوداً شفهية من إدارة بايدن بأنه سيتم رفع العقوبات عن سورية لمدة عام، مشيراً إلى أن المجلس التقى على مدار الأيام الماضية عدداً من أعضاء الكونغرس الأميركي ومجلس الأمن القومي وموظفين في البيت الأبيض لنقل طلبات الشارع السوري إليهم. وأضاف أن هناك ردة فعل إيجابية مع سقوط نظام الأسد، وتريد الإدارة الأميركية حكومة مستقرة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، وتسعى للمساعدة ولعب دور بارز في دعم الشعب السوري في هذه المرحلة. وأوضح أنهم تلقوا وعوداً بحصول سورية على إعفاء من العقوبات من خلال “التراخيص المؤقتة” التي هي ضمن سلطة الرئيس ووزارة الخزانة، ومن المتوقع الحصول عليها قبل مغادرة بايدن البيت الأبيض.

وقال بلال: “عملنا منذ سقوط نظام بشار الأسد على عدة أمور مستعجلة لتلبية المطالب على الأرض للسوريين، منها الدعم الإنساني المستعجل، بالإضافة للسعي إلى رفع العقوبات عن سورية لتسهيل أمور العمل داخل البلد، عن طريق دخول المنظمات السورية وإزالة التصنيف (الإرهابي) عن هيئة تحرير الشام”. وكشف أنه شارك، خلال الأسبوع الماضي، في اجتماع مع مكتب مستشار مجلس الأمن القومي. كما كانت هناك اتصالات مع البيت الأبيض ومنظمة “USAID”، من أجل طرح مطالب الشعب السوري واحتياجاته الطارئة وضرورة رفع العقوبات عن سورية لإيصال المساعدات والدعم، مع التواصل مع النظام السوري الحالي لمعالجة أسباب وجود هذه العقوبات لتتم إزالتها بشكل كامل في المستقبل. وأشار إلى أن هناك نقاشات تمت مع أعضاء في الكونغرس عقب سقوط نظام الأسد لزيادة الدعم المستعجل إلى سورية إلى 100 مليون دولار بدلاً من 20 مليوناً، ويوجد تنسيق كامل مع “USAID” من أجل وصول هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن.

ولفت بلال إلى أن المطالب الأميركية تحث الحكومة السورية الحالية على عدة أمور، أولها حقوق الأقليات وضمان حقوق المرأة، والعمل على انتقال سياسي يشمل مختلف أطياف المجتمع السوري، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً بين المجموعات السورية في واشنطن التي تسعى للتواصل مع المشرعين والمسؤولين الأميركيين والمجموعات على الأرض في سورية.

قنوات اتصال مع إدارة ترامب

وأشار بلال إلى أنه تم، خلال الفترة الماضية، فتح قنوات اتصال مع فريق الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، موضحاً أنهم لا يمانعون في رفع العقوبات عن سورية لمدة عام في انتظار تحسن الأوضاع في البلد، والتزام الحكومة السورية الجديدة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، مشيراً إلى أنه يتم التواصل معهم حالياً لمساعدة السوريين، وهناك ترحيب من فريق ترامب بالنتائج الحالية في سورية ورغبة في المساعدة.

وكانت الإدارات الأميركية وضعت عقوبات على قطاعي الطيران والشحن، وحظر التعامل مع الخطوط الجوية السورية، وتجميد أصول الشركات التي تدعم عمليات الشحن البحري للنظام السوري، وعلى قطاع التكنولوجيا في سورية تشمل منع الشركات الأميركية من تقديم خدمات الإنترنت أو الاتصالات للحكومة السورية، وحظر التعامل مع البنوك السورية، بما في ذلك تجميد جميع الأصول المالية للبنك المركزي السوري في الولايات المتحدة، ومنع أي تحويلات مالية إلى سورية. كما تتضمن العقوبات قيوداً على إعادة الإعمار، وإخضاع أي شركة أو فرد يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية لعقوبات أميركية، ومنع تصدير المنتجات النفطية إلى سورية، واستهداف شركات تنقيب الطاقة التي تعمل لمصلحة الحكومة السورية.

وتتضمن عقوبات الكونغرس، إلى جانب قوانين “قيصر” و”كبتاغون 1 و2″، قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان (2003)، والذي يفرض قيوداً على تصدير السلع والتكنولوجيا إلى سورية، وقانون حظر المساعدات الاقتصادية الأميركية لسورية. وتسببت هذه العقوبات في تعطيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية الدولية، ونقص الموارد وتدهور قطاعي الصحة والتعليم، وتعميق الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، وانهيار العملة السورية والتضخم وصعوبة في توفير المواد الأساسية للسكان. كما أصدر الرئيس الأسبق باراك أوباما عدة أوامر تنفيذية، هي 13572 (2011)، وتم فيه فرض عقوبات على مسؤولين سوريين بارزين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قمع التظاهرات السلمية، و13573 (2011)، وتم فيه تجميد أصول بشار الأسد وكبار المسؤولين الحكوميين، و13608 (2012) وتم فيه فرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تهرّب الأموال أو تتجاوز العقوبات الأميركية.

———————————

السويداء تختار امرأة للقيادة.. خطوة مفصلية بانتظار حسم الإدارة السورية الجديدة

2024.12.25

اختارت السويداء امرأة لتولي منصب المحافظ، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في تاريخ المحافظة، التي تنتظر رداً من الإدارة السورية الجديدة، المسؤولة عن قيادة البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وأفادت شبكة “السويداء 24” الإخبارية المحلية، اليوم الأربعاء، بأن مديرية الرقابة والتفتيش رشّحت السيدة محسنة المحيثاوي لتولي منصب المحافظ، وهو ما لاقى تأييداً من الفعاليات الدينية والسياسية في المحافظة.

ولفتت الشبكة إلى أن هذا الترشيح نوقش مع وفود الإدارة الجديدة التي زارت السويداء مؤخراً، وكان آخرها يوم الأربعاء الماضي، حين اجتمع مبعوث الإدارة الانتقالية للمنطقة الجنوبية مع الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، لمناقشة قضايا متعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان مجموعة من الأفكار الرئيسية، من بينها التشاركية خلال هذه المرحلة الحساسة لبناء الوطن، وتعيين محافظ وقائد شرطة من أبناء السويداء تكريساً لمبدأ اللامركزية الإدارية، إضافة إلى إدماج الفصائل المحلية المسلحة ضمن هيكل وزارة الدفاع السورية الجديدة.

وأضافت الشبكة أن ترشيح السيدة حظي بمباركة، الشيخ حكمت الهجري، الذي أوضح أن اختيارها استند إلى معايير متعددة، أبرزها النزاهة وعدم التورط في قضايا فساد خلال مرحلة النظام السابق.

من هي محسنة المحيثاوي؟

يُعدّ هذا الترشيح الأول من نوعه في سوريا لتعيين امرأة في منصب المحافظ، ووُلدت محسنة المحيثاوي عام 1970، وهي خريجة كلية التجارة والاقتصاد. وتمتلك خبرة طويلة في العمل الحكومي، بحسب الشبكة.

بدأت المحيثاوي حياتها المهنية في التسعينيات ضمن مديرية مالية السويداء، وتقلّدت عدة مناصب، من بينها رئاسة قسم الخزينة. وقدّمت استقالتها في آذار 2023 احتجاجاً على تفشي الفساد في المديرية وعجزها عن مواجهته بمفردها.

منذ انطلاق مظاهرات ساحة الكرامة في السويداء في آب 2023، كانت المحيثاوي حاضرة بانتظام، متحدّية التهديدات بالملاحقة الأمنية التي واجهتها بسبب مشاركتها.

ولا تزال السويداء تنتظر قرار الإدارة السورية الجديدة بقبول أو رفض تعيين المحيثاوي في منصب المحافظ.

تصريحات مثيرة للجدل حول دور المرأة

أثارت تصريحات عبيدة أرناؤوط، المتحدث باسم الإدارة السياسية لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، قبل أيام، جدلاً واسعاً وانتقادات حادة بعد قوله إن “كينونة المرأة وطبيعتها البيولوجية والنفسية لا تتناسب مع جميع الوظائف مثل وزارة الدفاع”.

واعتبر ناشطون في مجال حقوق المرأة هذه التصريحات تعبيراً عن رفض تولي النساء مناصب حكومية عليا وانتقاصاً من قدراتهن، ما أشعل نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، استشهد منتقدو التصريحات بأمثلة تاريخية بارزة تُبرز أهمية دور المرأة السورية، مثل السفيرة أليس قندلفت كأول امرأة عربية تمثل بلدها في مجلس الأمم المتحدة، ونازك العابد التي قادت الحركة النسائية وأسهمت في معركة ميسلون.

مكتب شؤون المرأة

وبعد أيام قليلة من تلك التصريحات أعلنت إدارة الشؤون السياسية في سوريا، عن تخصيص مكتب جديد يُعنى بشؤون المرأة، كجزء من خططها لتعزيز دور المرأة في المجتمع السوري.

وتم تعيين عائشة الدبس رئيسةً للمكتب، الذي يُعد خطوة غير مسبوقة في هيكلية الإدارة السياسية.

وأكدت الدبس أن المكتب سيعمل على تمكين النساء السوريات من المشاركة بفعالية في العمل المجتمعي والسياسي، لافتةً إلى أن النساء سيشاركن بقوة في المؤتمر الوطني المرتقب، الذي سيحدد ملامح الدولة الجديدة.

——————————

بيان صادر من منظمات حقوقية

تحديث 25 كانون الأول 2024

عقب ما يزيد عن خمسة عقود من العنف والقمع منها عقد ونيف هو الأكثر دمويةً في تاريخ البلاد، استطاع الشعب السوري أن ينهي عقوداً من الدكتاتورية والاضطهاد، وحانت الفرصة ليعيد بناء وترميم الروابط المجتمعية، ويعيد الاعتبار لوسائل التعبير والحوار ولقيم المساواة والكرامة الإنسانية والإرادة الحرة، ويستعيد حيوية المجتمع وقابلية أبنائه لإنتاج عقدٍ اجتماعي بين مكوناته المختلفة، وما يتطلبه ذلك من واقع ثقافي واجتماعي واحترام لروح القانون واتساعٍ لرقعة التسامح، بالتوازي مع الاتفاق على مشروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيسية اللازمة للانتقال لحالة السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي والقضاء على مولدات العنف ومحفزات انتشاره.

وعلى الرغم من أن تهيئة البيئة الداعمة لإنجاز التسوية تتطلب التزام جميع السوريين/ات بمختلف انتمائاتهم ومواقعهم، إلا أن العبء الأكبر يقع على من قادوا التغيير والحكومة المسؤولة عن تسيير شؤون البلاد حالياً لتخطي انتقال مقيد زمنياً ومتوافق عليه، يؤسس لحكم ديمقراطي ويضمن الانتقال إلى السلم وإلى الدولة السورية المنشودة، وعليه فإننا كمنظمات وهيئات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نطالب الحكومة والقيادة العسكرية الحالية بما يلي:

أولاً: حماية الأدلة والمواقع الحساسة لضمان العدالة والمحاسبة

الإغلاق الفوري للمقرات الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السابقة أو أحد أطراف النزاع، للمحافظة على السجلات والوثائق والأدلة الجنائية الموجودة فيها. وحمايتها من العبث تمهيداً لجمعها وتصنيفها على يد مختصين لاستخدامها في الكشف عن مصير المفقودين ومسارات المحاسبة والعدالة مستقبلاً.

الحفاظ على الأدلة وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأدلة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمقابر الجماعية ومواقع التعذيب وتوثيق هويات الضحايا. بالتعاون مع جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني العاملة على التوثيق وحفظ مثل هذه السجلات.

حماية المواقع التي تتضمن مقابر جماعية أو رفات بشرية من العبث أو التدمير، ووقف أي مبادرات من أي طرف لنبش المقابر أو البحث عن الجثث دون إشراف مختص. يجب التأكيد على اعتماد الطب الشرعي كوسيلة وحيدة لتحديد هويات الجثامين، بما يضمن الحفاظ على الأدلة ومنع عرقلة جهود التحقيق. كما ينبغي أن يتم استخراج الجثث وتحديد هويتها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باستخدام بروتوكولات علمية موحدة، ونظام موحد للترقيم والتوثيق يضمن تحديد هوية أصحاب الرفات بدقة وشفافية.

تسهيل عمل فرق التحقيق الدولية لجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعية المُحتملة، وتحديد مواقعها، والحفاظ عليها وعلى محتوياتها كدليل سليم صالح للاستعمال في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق وإجراءات التعويض وجبر الضرر والشهادات التاريخية وغير ذلك من الآليات التي قد يتفق عليها السوريون مستقبلاً.

حفظ نسخ إلكترونية عن القوائم والسجلات الخاصة بمراكز الاحتجاز الرسمية والسرية وسجلات المشافي العسكرية تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات للمعتقلين على المستوى الوطني مستقبلاً.

ثانياً: تشكيل هيئة قضائية مؤقتة

تكليف لجنة من حقوقيين وحقوقيّات وقضاة وقاضيات سابقين مشهود بنزاهتهم وعدم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان للعمل على تشكيل هيئة قضائية مؤقتة تتحدد مهامها بما يلي:

ضبط حالات الإفراج العشوائي عن المعتقلين التي تمت في الأيام الماضية والاستعانة بدوائر التنفيذ في المحاكم السورية لإنشاء سجلات تشمل المعتقلين الجنائيين الذين تم الإفراج عنهم لتتم معالجة أوضاعهم لاحقاً.

تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لتوثيق المفقودين، تضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وروابط الضحايا وأسر المفقودين، بهدف جمع البيانات الموثقة لدى المنظمات السورية ضمن قاعدة بيانات وطنية مركزية وتحديثها باستمرار بما يضمن شمولية ودقة البيانات .

فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على المسؤولين السابقين في الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي، ورؤساء الاتحادات والنقابات وكل من تشير الوقائع بحيازته معلومات أو أدلة تساهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو الكشف عن الفساد الحكومي والمالي.

فرض الإجراءات اللازمة للتحضير لمحاسبة المسؤولين العسكريين أو المدنيين الذين وردت أدلة مقنعة تؤكد ضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التوقيف أو المنع من مغادرة البلاد.

ثالثاً: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية

التعاون الكامل مع الآليات الدولية المتخصصة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا (COI)، والمؤسسة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا (IIMP)، وتسهيل انتقال مكاتبها الى دمشق في حال اتخاذها هذا القرار.

تسهيل وصول هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية وفرق الإغاثة إلى المحتاجين دون عوائق. وتسريع منح تصاريح الدخول للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء البلاد.

التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والاستفادة من الخبرات التي راكمتها خلال سنوات النزاع، وإعفائها من متطلبات الترخيص الإداري أو أي موافقات او اشتراطات على انتقال مكاتبها إلى الداخل السوري ومباشرة عملها بحرية.

رابعاً: دعم المعتقلين المفرج عنهم وأسر المفقودين

تقديم الدعم الصحي والنفسي الفوري للمعتقلين المفرج عنهم مؤخراً ولأسرهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لمعالجة الاحتياجات الصحية الجسدية والنفسية، وتقديم المشورة المتخصصة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات وإعادة الاندماج في المجتمع.

استحداث مراكز مؤقتة لمتابعة شؤون الناجين والناجيات في مختلف المحافظات، وتسجيل أسمائهم وتحديد أعدادهم لتسهيل حصر وتحديد بيانات المفقودين والمغيبين.

خامساً: الوصول إلى المعلومات وتنظيم الوثائق

دعوة المواطنين الذين حازوا على وثائق من المراكز الأمنية والدوائر الرسمية بعد سقوط النظام لتسليمها للجهات الرسمية، وإنشاء خط ساخن يضمن الحفاظ على هوية المتصل للإبلاغ عن حيازته لتلك الوثائق أو السجلات، وتيسير عملية تسليمها أصولاً لمراكز استلام في جميع المحافظات.

إقرار حق الوصول إلى المعلومات، وتسهيل اطلاع المواطنين على كافة الوثائق والبيانات والتنظيمات والأوامر الإدارية الصادرة عن الحكومة والمعدة أصلاً للاطلاع العام من خلال منصة حصرية تختص بالتعاميم والقرارات الحكومية وتحد من فوضى التصريحات والشائعات.

المنظمات الموقعة:

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان

مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

رابطة عائلات قيصر

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

رابطة “تآزر” للضحايا

رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية

فريق صوت المعتقلين

منظمة عائلات للحقيقة والعدالة

منظمة دولتي

حملة لا تخنقوا الحقيقة

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد

برنامج التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة

سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

حركة عائلات من أجل الحرية

اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان

منظمة اليوم التالي

مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان

عائلات للحقيقة والعدالة

منظمة آشنا للتنمية

مع العدالة

مركز عدل لحقوق الإنسان

الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)

منظمة آغورا في برلي

المرصد- المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان

ماري للأبحاث و التنمية

مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

مركز وصول لحقوق الإنسان

مركز المجتمع المدني والديمقراطية

رابطة مسار: تحالف أسر المختطفين لدى تنظيم داعش.

منظمة حررني

المنتدى السوري

ماري للابحاث و التنمية

المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية

رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا

منظمة مساواة

الحركة السياسية النسوية السورية

منظمة بدائل

مؤسسة فراتيرنتي لحقوق الإنسان

شبكة المتطوعين السوريين في هولندا

حملة من أجل سوريا

تجمع المحامين السوريين

جنى وطن

بيتنا لدعم المجتمع المدني

——————————-

مصير “قسد” رهن مزاجية ترامب وتهديدات تركيا/ محمد أمين و سلام حسن

24 ديسمبر 2024

تحول مصير “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى ملف رئيسي على طاولة القيادة السورية الجديدة والدول الغربية. ففي حين تركّز أنقرة على ضرورة محاربة “قسد” وحزب العمال الكردستاني، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواصل اللعب على وتر مقاتلي تنظيم “داعش” المسجونين لدى “قسد”، ومن أن يؤدي أي هجوم تركي على “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى فرارهم، فيما تلوح إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من سورية، ما قد يترك مصير “قسد” ضبابياً إذا ما أصبحت من دون غطاء عسكري قوي.

ويبدو مصير “قسد” اليوم أمام خيارين: إما التفاوض مع السلطة الجديدة لتسليم السلاح تمهيداً للانضواء تحت راية الجيش في البلاد بعد التغييرات المنتظر أن تطرأ عليه، أو مواجهة عمل عسكري تدفع تركيا لشنّه، بعدما أعلنت الأخيرة مراراً أنه لا مستقبل لوحدات حماية الشعب الكردية، النواة الصلبة لهذه القوات، في سورية. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد ركّز، في مؤتمر صحافي مشترك مع القائد العام للإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع في دمشق أول من أمس الأحد، على موضوعي رفع العقوبات الدولية عن سورية، ومحاربة “قسد” وحزب العمال الكردستاني. وأكد أنه “لا مكان لمنظمات الإرهاب مثل قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني، وأكدنا على مكافحتها، وندعم مكافحة داعش، وسنقف إلى جانب الإدارة السورية في هذه المرحلة، ولن نقبل بوجود تنظيم إرهابي في سورية، ولا يمكن أن نغضّ الطرف عن ذلك”. واتهم حزب العمال الكردستاني “بسرقة خيرات سورية، كما أن أعضاء هذه التنظيمات حوّلوا المنطقة إلى واحة للإرهاب. المجتمع الدولي يغضّ الطرف عن هذا الأمر. في إدارة سورية الجديدة نحن ندعم أن تبسط هذه الإدارة سيطرتها على كل المناطق، وفي المرحلة المقبلة سنُشاهد سورية خالية من التهديدات الإرهابية”. ويأتي التحذير التركي في وقت تواصل فيه فصائل مرتبطة بأنقرة طرد هذه القوات من منطقة منبج، حيث سيطرت على جسر قراقوزاق وسد تشرين على نهر الفرات.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تُرسل “قسد” الرسائل إلى دمشق، مبديةً الاستعداد للتفاوض حول كل القضايا الخاصة بمستقبلها ومستقبل شمال شرقي سورية. بيد أن الإدارة الجديدة في سورية تتريّث كما يبدو في حسم خيارها تجاه مصير “قسد”. ورغم نفي القوات الكردية الارتباط بحزب العمال الكردستاني، فإنّ قائد هذه القوات مظلوم عبدي أقرّ، في تصريحات صحافية قبل أيام، بوجود مسلحين أجانب في صفوفها، معتبراً أنهم ساعدوهم في التصدي لتنظيم داعش، وزاعماً أن بعضهم عاد إلى ديارهم وبقي آخرون، وأن الوقت قد حان لعودتهم إذا جرى التوصّل إلى وقف لإطلاق النار.

محاولة تقارب بين “الاتحاد الديمقراطي” و”المجلس الوطني”

ونتيجة هذه التطورات، وجد حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو المتحكم الرئيسي بـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، نفسه مضطراً للتقارب مع المجلس الوطني الكردي رغم الخصومة السياسية بينهما، في محاولة لتشكيل مرجعية سياسية واحدة لأكراد سورية. وفي هذا الصدد، من المقرّر أن يستقبل عبدي وفداً من المجلس الوطني الكردي في سورية، لـ”بحث الوحدة الكردية”، وفق مصادر إعلامية تابعة لهذه القوات. وأكّد مصدر رفيع المستوى في المجلس الوطني الكردي، فضّل عدم ذكر اسمه في حديث مع “العربي الجديد”، أنه “لا توجد نيّة لدى المجلس لتشكيل وفد مشترك مع حزب الاتحاد الديمقراطي للتوجه إلى دمشق”. وبيّن أن المجلس “غير مستعد لتحمل وزر أخطاء قسد وقيادتها، ولا سيما لجهة وجود قيادات غير سورية ضمن صفوفها، فضلاً عن أخطاء أخرى مثل التجنيد الإجباري الذي فرضته أو التوغّل ضمن مناطق لا يوجد فيها أكراد”. وتابع: “رغم الوساطة الأميركية لم نحصل على أي تنازل من قيادات “قسد” أو حزب الاتحاد الديمقراطي، ولا سيما في مسألة الانفكاك عن حزب العمال الكردستاني”.

وبيّن القيادي في المجلس الوطني الكردي شلال كدو، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “المجلس يُريد إنجاح أي لقاء مع قائد قسد أو مع أحزاب الوحدة الوطنية (مجموعة أحزاب يقودها الاتحاد الديمقراطي) بوساطة أميركية وفرنسية”، مضيفاً: “نريد تحقيق الهدف منها، وهو توحيد الرؤية السياسية الكردية ووحدة الخطاب الكردي في سورية”. وتابع: “لا نريد وضع العربة أمام الحصان. في البداية يجب الاتفاق على رؤية موحدة وتوحيد المطالب ومن ثم تشكيل وفد مشترك للتوجه إلى دمشق للتفاوض مع السلطة الجديدة هناك”. وأكد أن المجلس يسعى لتجنيب الشمال الشرقي من سورية الحروب، مضيفاً: “هناك تهديدات لـ”قسد” من كل حدب وصوب”.

قلق غربي على مصير “قسد”

وتعتمد “قسد” على القلق الغربي والأميركي تحديداً من عودة محتملة لتنظيم داعش في سورية وإمكانية فرار أسراه من السجون التي تديرها في حال شن هجوم عليها. وفي هذا الصدد، أبدى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في تصريح صحافي السبت الماضي، خشية بلاده من استغلال “داعش” لفرصة عدم وجود سلطة في بعض المناطق، معتبراً أن “الأكراد أفضل شركائنا لمحاربة التنظيم ونخشى أن ينشغلوا عن ذلك إذا حاربتهم تركيا”. وأضاف: “الأكراد يحرسون سجوناً تضم آلافاً من مقاتلي تنظيم داعش، وإذا خرج هؤلاء فنحن أمام تهديد خطير للغاية”.

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في تصريحات لمحطة دويتشلاند فونك الألمانية أمس الاثنين، من نشوب حرب بين تركيا والأكراد في سورية. وقالت: “هذا بالضبط ما لا ينبغي أن يحدث”، مضيفة أنه لن يكون من المفيد لأحد أن يكون الطرف الثالث الضاحك في الصراع مع الأكراد هو إرهابيو تنظيم داعش، معتبرة أن هذا من شأنه أن يشكّل تهديداً أمنياً لسورية وتركيا وأوروبا. وأشارت بيربوك إلى أن الأكراد على وجه الخصوص هم الذين دحروا “داعش”، مضيفة أن تركيا “بالطبع” لديها مصالح أمنية مشروعة، وموضحة أنها مثل أي بلد آخر تريد أن تكون خالية من الإرهاب، ومضيفة في المقابل أنه لا ينبغي استغلال ذلك في “طرد الأكراد مرة أخرى واندلاع العنف مرة أخرى”.

ترامب يريد الانسحاب من سورية

وعلى الرغم من المخاوف الغربية على مصير “قسد” أكد مايك والتز، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب كمستشار للأمن القومي، في تصريح صحافي أمس الاثنين، ضرورة ألا يكون الجنود الأميركيون في سورية. وأوضح أن وضع عناصر تنظيم داعش وحدود إسرائيل يعدّ على رأس القضايا التي تأخذها أميركا بعين الاعتبار في سورية. ودافع عن سياسة ترامب حول الشرق الأوسط أثناء ولايته السابقة، معتبراً أنها كانت “صحيحة”. وقال: “الرئيس ترامب محق تماماً، وكان تفويضه مصمماً على عدم جرّنا إلى حروب في الشرق الأوسط، ونحن لا نحتاج إلى أي جنود أميركيين في سورية، لكننا سنستمر في الاهتمام بمسائل داعش، والحدود الإسرائيلية، والديناميكيات الأوسع مع حلفائنا الخليجيين”.

وفي السياق، أوضح آزاد حسو، المحلل السياسي الكردي المقرب من “قسد”، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “مهمة قسد الأساسية هي محاربة داعش في سورية”، مؤكداً أن دول التحالف ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة “تدعم هذه القوات لمواصلة الحرب على التنظيم الإرهابي”. أما بشأن مصير “قسد” بعد سقوط نظام الأسد، اعتبر أنه “لا بديل عن هذه القوات في هذه مهمة محاربة داعش”. ووصف حسو “قوات سوريا الديمقراطية” بـ”القوة الوطنية السورية”، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى بحث مصير “قسد” مع السلطة الجديدة في دمشق، مؤكداً أن هذه القوات “لن تترك سلاحها”.

تغيّر موازين القوى لصالح الثورة

لكن المحلل العسكري ضياء قدور رأى، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “قسد فقدت حظوظها منذ اليوم الأول لسقوط الأسد ونظامه”، معرباً عن اعتقاده بأنها “باتت تعد الأيام قبل الوصول إلى خط نهايتها”. وأشار إلى أن الوفد الأميركي الذي التقى أحمد الشرع في دمشق قبل أيام قال إن الأسباب التي دفعت الأكراد إلى حمل السلاح لم تعد موجودة، مضيفاً: “أعتقد أن هذه التصريحات ضربة معنوية كبيرة لهذه القوات، وكانت بمثابة سحب البساط الأميركي والغربي عموماً من تحتها، ولم تعد تحظى بالدعم الذي يقدمه التحالف الدولي لها منذ نحو 10 سنوات”. وتابع: “أعتقد أن قسد تدرك أن موازين القوى العسكرية تغيرت لصالح قوى الثورة لذا باتت أمام خيارين، إما ترضخ للأمر الواقع وتسلم السلاح للسلطة في دمشق أو أن تدخل في مواجهة عسكرية لن تكون لصالحها على الإطلاق في ظل انهيار معنويات عناصرها وتراجع الاستعداد القتالي بعد التصريحات الأميركية. أعتقد أن مصير هذه القوات لن يختلف عن مصير قوات النظام المخلوع”.

يُشار إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) تسيطر على نحو ثلث مساحة سورية. وتقع غالبية محافظتي الرقة والحسكة تحت سيطرتها، بالإضافة إلى نصف محافظة دير الزور، وجانب كبير من ريف حلب الشمالي الشرقي، شرقي نهر الفرات. وتعد المنطقة التي تسيطر عليها “قسد” والتي يشكل العرب غالبية سكانها، الأكثر غنى بالثروات، حيث تضم أهم وأكبر حقول النفط والغاز في سورية، أبرزها الرميلان في محافظة الحسكة والعمر والكونيكو في ريف دير الزور.

العربي الجديد

—————————————-

بعد تحريض خامنئي.. إيران وسوريا تتبادلان التهديدات

الأربعاء 2024/12/25

تبادل وزيرا الخارجية السورية أسعد الشيباني، والإيرانية عباس عراقجي، التهديدات، وذلك بالتزامن مع تحريض المرشد الإيراني علي خامنئي على الوقوف بوجه الإدارة السورية الجديدة التي أطاحت بنظام الأسد.

تهديد متبادل

وقال الشيباني في تغريدة على منصة “إكس”، إن على إيران احترام إرادة الشعب السوري واحترام السيادة السورية، محذراً طهران من بث الفوضى في سوريا، كما حمّلها المسؤولية عن تداعيات التصريحات الأخيرة.

يأتي تحذير الشيباني رداً على تهديد نظيره الإيراني عباس عراقجي الذي قال إن “من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا عليهم التمهل في الحكم فالتطورات المستقبلية كثيرة”.

وأضاف أنه من السابق لأوانه الحكم على مستقبل التطورات في سوريا، لأن “هناك العديد من العوامل المؤثرة فيها والتي تؤثر على مستقبل هذا البلد. من السابق لأوانه أن نصدر نحن والآخرون حكماً بهذا الخصوص”.

تتزامن التهديدات المتبادلة مع تغريدات للمرشد الإيراني، دعا فيها السوريين بنبرة تحريضية، إلى الوقوف في وجه الإدارة الجديدة قائلاً: “ليس لدى الشاب السوري ما يخسره. جامعته، مدرسته، منزله وحياته كلها غير آمنة، فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يقف بإرادة قوية أمام أولئك الذين خططوا ونفّذوا لهذه الحالة من انعدام الأمن، وسيتغلب عليهم إن شاء الله”.

نبوءة خامنئي

واستكمالاً لسلسة التهديدات الإيرانية، قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانغير، اليوم الثلاثاء، إن تنبؤات خامنئي “حول ظهور الشباب السوري الشريف والقوي الذي سيدحر المحتلين من أرض بلاده، ستتحقق في القريب العاجل”، وإن ” المقاومة الآتية ستثبت انتصار الحق على الباطل”.

وتحدث المسؤول الإيراني في مؤتمر صحافي عن التطورات الأخيرة في سوريا، قائلاً إنه “بالنظر للتطورات الجارية في القارة الآسيوية وفي الشرق الأوسط، هناك عدد من الامور ينبغي الإشارة إليها، وهي أولاً، إنه وكما اشار سماحة قائد الثورة الاسلامية لم تتحقق أي من أهداف الكيان الصهيوني، وهذه تعتبر هزيمة للعدو”.

وأضاف أن “مقاومة شديدة ستتبلور في المنطقة في المستقبل وهي ستظهر بأن الحق سينتصر على الباطل”، وستتحقق نبوءة المرشد الإيراني.

وعقب إطاحة الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ديسمبر، قالت إيران إن وجودها العسكري في سوريا، كان استشارياً بطلب من حكومة الأسد، ولمنع تمدد “الإرهاب” و”الفوضى الأمنية في سوريا إلى المنطقة، مؤكدةً أنها “تحترم إرادة الشعب السوري”.

المدن

————————

بوليتيكو: ما العرض الذي يجب على أوروبا أن تقدمه لسوريا؟

ربى خدام الجامع

2024.12.24

مضى أسبوعان على هروب ديكتاتور سوريا، بشار الأسد، من المشهد، ومع ذلك ما فتئت أوروبا تتحرك ببطء على هذا المسار، على الرغم من أن سقوط نظام الأسد قدم فرصة استراتيجية كبيرة لأوروبا، تتضمن احتمال عودة معظم اللاجئين السوريين عودة طوعية إلى بلدهم، إلا أن التردد الأوروبي المعهود بدأ في الظهور، ففي الوقت الذي سافر بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى دمشق، كانت نائبة ئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، قد صرحت بأن الدعم الكبير المخصص لسوريا سيبقى مرهوناً بالتطور الحاصل على الأرض.

فرصة لن تتكرر

بيد أن ما يتعين على أوروبا الاعتراف به هو أن مصير سوريا التي تقع في قلب منطقة المتوسط يمثل مصلحة استراتيجية مهمة وبأن أوروبا أمامها فرصة لدعم التغيير الإيجابي في سوريا على الرغم من أن هذه الفرصة ما هي إلا فرصة عابرة سريعة الزوال.

ففي الوقت الذي خربت الانقسامات الداخلية صناعة السياسة الخارجية الأوروبية، تقدم سوريا اليوم فرصة نادرة لخلق حالة اتحاد في أوروبا تدفعها للتحرك على هذا المسار.

ولذلك يجب على أوروبا أن تقدم لسوريا عرضاً جريئاً وأن تفعل ذلك بسرعة، إذ يتعين عليها أن تقدم لها حزمة كبيرة تضم أموراً كثيرة وذلك لتدفع الحاكم العسكري الجديد للبلد نحو مواصلة التطور وصولاً للاعتدال وخلق حالة من المشاركة والاستقرار في البلد.

وهنا لا يجوز لنا أن نركن إلى السذاجة أمام التحديات والحدود التي تقف في وجه النفوذ الأوروبي، لذا فإن وضع شروط هنا هو خير نهج يمكن أن تنتهجه أوروبا، ولكن في حال رغبت بالفعل بالمساهمة في رسم شكل التطورات وتحويل سوريا إلى بلد بوسع مغتربيه العودة إليه بأمان، فعندئذ يجب عليها تحديد شكل العرض الذي ستقدمه لسوريا بشكل حاسم واستباقي.

ويجب أن يشتمل ذلك على مشاركة سياسية مكثفة مع هيئة تحرير الشام، وتخفيف للعقوبات بشكل سريع وذلك للعمل على تخفيف الضغوط الحالية التي يمكنها حرف مسار أي عملية انتقال، إلى جانب تقديم حزمة اقتصادية مهمة، في حال ضمان حدوث عملية انتقال مهمة.

مصالح بالجملة

والأهم من كل ذلك بالنسبة للمتخوفين من محاولة روسيا اليوم لإقامة علاقات مع الحكومة التي ستتشكل بعد الأسد، فإن هذا العرض سيصبح السبيل الأنجع لإظهار القيمة المضافة التي تقدمها أوروبا والتي ستقدم نفسها من خلالها على أنها الشريك الأمثل، بدلاً من أن تصدر المهل التي تعرب من خلالها على أن الدعم متوقف على الانسحاب الروسي الكامل من سوريا.

كما يجب على أوروبا أن تدعم الحقيقة التي ترى بأن الانتقال الناجح لن يدعم السوريين فحسب، لكنه السبيل الوحيد لتحقيق مختلف المصالح الأوروبية، ومنها ترسيخ الحكم الديمقراطي، وتأمين الظروف الدائمة التي تسمح بعودة اللاجئين السوريين وبأعداد غفيرة، والحد من النفوذ الإيراني والروسي في هذا البلد.

ولكن في حال فشل العملية الانتقالية، لن يتحقق أي هدف من هذه الأهداف، وسيكون ثمن ذلك تطور الأمور إلى نزاع موسع، كما قد يحطم ذلك الأمل بعودة اللاجئين مع بقاء سوريا كبؤرة للتدخلات الخارجية التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة.

تحديات كبيرة

وبالطبع، لا يجوز أن ينخدع أحد بأي وهم يعميه عن التحديات الكبيرة التي تواجه العملية الانتقالية في سوريا، إذ إن هيئة تحرير الشام قد تنكص وتعود لجذورها الأصولية سعياً لإحراز السيطرة المطلقة، كما قد يندلع القتال بين الفصائل المسلحة، ويمكن لتركيا أن تشن هجوماً على كرد سوريا وهذا بدوره قد يفسح المجال لتنظيم الدولة حتى يقوم بتنظيم صفوفه والعودة من جديد، ناهيك عن استمرار الانهيار الاجتماعي الاقتصادي في البلد، بما أن 70% من شعبه بحاجة لمساعدات إنسانية اليوم، وهذا بدوره قد يحيل سوريا إلى دولة فاشلة إلى الأبد.

ولذلك، يجب على أوروبا أن تعمل على منع وقوع تلك النتائج، والتمسك بأي مؤشر يدل على احتمال حدوث انتقال إيجابي للسلطة، ويشمل ذلك الخطوات الأولى التي قامت بها الهيئة، مثل التواصل مع الأقليات، وحماية مؤسسات الدولة، والحديث عن الانتخابات، إذ في الوقت الذي يشكك كثيرون في أوروبا بمصداقية الهيئة وصدقها، لابد لنا أن نتركها قيد الاختبار.

وعلاوة على ذلك، بوسع أوروبا الاعتماد على خبرة المجتمع المدني السوري العميقة والتي تراكمت خلال سنوات الحرب، بالإضافة إلى اعتماده على الإنهاك الشديد الذي أصاب الشعب السوري بسبب النزاع، لأن كلا هذين العاملين بوسعهما أن يلعبا دوراً مهماً في تجديد الحكم في البلد والضغط على العناصر الفاعلة المسلحة حتى تقبل باتفاق يقضي بتقاسم السلطة، ويعتمد نجاح ذلك على أن تتم العملية بقيادة سورية، مع عدم تدخل المسؤولين الأوروبيين في الديناميات الصغيرة لعملية انتقال السلطة.

مع كل ذلك، سيظل للاتحاد الأوروبي دور مهم حتى يلعبه، وهذا ما يشير وبصورة عاجلة وفورية، إلى ضرورة تكثيف المشاركة المباشرة مع هيئة تحرير الشام، على الرغم من أن الهيئة ما تزال على لائحة العقوبات حالياً. كما لابد من تخفيف فوري للعقوبات الاقتصادية لما لذلك من دور حاسم في الإسهام بتوفير المتطلبات العاجلة لعملية نشر الاستقرار. ولكن، وبالاعتماد على ذلك، يجب على أوروبا تقديم رؤية استراتيجية موسعة للدفع نحو النتيجة المرجوة، إذ ينبغي على الاتحاد الأوروبي إقامة أسس لشراكة سياسية واقتصادية مهمة مع سوريا، تشمل تقديم دعم كبير في مجال إعادة الإعمار، بالإضافة للضغط على الإدارة القادمة التي ستأتي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حتى تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا، وذلك في حال تشكل حكومة جديدة تقوم على مشاركة الجميع حقاً.

أي ببساطة، يمكن القول بإنه يجب على أوروبا أن تتصرف بناء على عظمتها بل يجب عليها أن تفعل ذلك أثناء بقاء نافذة الفرص مفتوحة، لأن أي تأجيل لذلك إلى حين تنفيذ عملية انتقال ناجحة لن يمنعها من ذلك فحسب، بل ستترتب عليه أمور أخرى.

وطوال تلك العملية، ينبغي على أوروبا أن تعلن وبكل وضوح عن تقليص دعمها، وعن بقاء العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام، في حال عدم مضي سوريا قدماً نحو عملية المشاركة الحقيقية لسائر المواطنين في هذا البلد.

المصدر: Politico

تلفزيون سوريا

————————

جمال سليمان: صراع بشار الأسد مع الحرس القديم كان على كعكة الفساد.

الثلاثاء 2024/12/24

الفن شريك في انتصار الثورة

معادلة شائكة جمعت بين الفن والسياسة في سوريا

للوهلة الأولى تبدو الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد نتيجة مباشرة لعمل عسكري قادته الفصائل المتمردة، إلا أن الانتصار كان في حقيقة الأمر تتويجا لنضال طويل الأمد قادته النخبة السورية المدنية بما في ذلك الفنانون.

القاهرة – لا ينفصل الفن عن السياسة في أي أرض. وفي بلادنا العربية بالذات تتوثق بين المجالين عرى هذه العلاقة بشدة، فيتساءل المشاهد كثيرا عمّا تحمله الأعمال الفنية من رسائل سياسية، مع الأنظمة الحاكمة أو ضدها. وفي حالة الفنان السوري جمال سليمان تقصر المسافة بين الفن والسياسة كثيرا، بحكم ما قدّمه من أعمال فنية، وكونه معارضا لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وممارسته العمل السياسي بالفعل على مدى سنوات من خلال هيئة التفاوض المعارضة.

واستضافت لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحافيين المصريين برئاسة حسين الزناتي الفنان السوري الذي تحدث باستفاضة على مدى مئة دقيقة عن مختلف القضايا والملفات الفنية والسياسية في اللحظة المفصلية الراهنة التي تمر بها سوريا، والتي قال إنه لم يزرها منذ 12 عاما مضطرا، ولم يعد له بيت بها بعد أن تم هدمه، وإن مصر كانت له وطنا بديلا.

وسألت “العرب” الفنان جمال سليمان حول دوره في مسلسل “العراب” الشهير عام 2015، إخراج الراحل حاتم علي، وهو بجزأيه إسقاط فني واضح على عصري الرئيس حافظ الأسد وابنه بشار، وكيف تم تمريره رقابيا، وما إذا كان تعرض لمضايقات بسبب المسلسل.

وأوضح سليمان لـ”العرب” أن المسلسل لم يعرض على الرقابة السورية وتم تصويره بالكامل في لبنان. وكشف لأول مرة أهداف صناع المسلسل ورسالتهم التي أرادوا توجيهها قائلا “هذا المسلسل عملناه كي نقول لبشار الأسد أنت كذاب. لم يكن لديك مشروع إصلاحي عطَّله الحرس القديم. ما حدث هو صراع بينك وبين الحرس القديم على كعكة الفساد وليس على الإصلاح. ومن خالفك قتلته. وانتهى أبوعلياء (الشخصية التي لعبها سليمان) بقتله في ختام الجزء الأول. وأنا من كتبت مشهد النهاية.”

النظام السوري والدراما

كشف الفنان السوري سر تمتع الأعمال الفنية السورية بالقدرة على التعبير بحرية كبيرة أحيانا، بالرغم من وجود النظام الاستبدادي، شارحا مسار تطور العلاقة بين النظام وصناع الدراما منذ زمن الوحدة بين مصر وسوريا.

وبدأت الدراما السورية مع بداية التلفزيون في البلاد (تلفزيون الوحدة). و معظم كُتاب المسلسلات كانت لهم ميول يسارية واشتراكية وقومية عربية، فكانت الأعمال السورية عبر تاريخها منحازة لقضايا الفقراء والمرأة والطفل، ولها مواقف ضد الظلم والاستغلال والاستعباد والطغيان، ثم جاءت فترة ماتت فيها الدراما ولم يعد هناك سوى المسلسل المصري.

وفي عام 1987 تم إجراء تغيير وزاري، وتولى محمد سلمان وزارة الإعلام، فالتقاه الرئيس الأسبق حافظ الأسد وقال له إن التلفزيون السوري ليس سوريا باستثناء النشيد الوطني ونشرات الأخبار، أما الباقي كله فهو مصري، حتى على مستوى قراء القرآن الكريم، إذ كانت تذاع تلاوة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد أو أبوالعينين شعيشع وغيرهما. وطلب الأسد من الوزير أن يجد حلا ليكون التلفزيون السوري سوريا.

وبدأ محمد سلمان التواصل مع أهم سبعة مخرجين في التلفزيون، منهم خمسة كانوا رفيعي الثقافة ولديهم اهتمام بالشأن العام وأفكار العدالة الاجتماعية ولهم مواقف نقدية، فأخبروه بأن قوانين الدولة لا تسمح بالإنتاج الخاص لأن التلفزيون الرسمي هو الجهة الوحيدة التي تنتج المسلسلات، والموازنات فيه قليلة، والبيروقراطية قاتلة، إذ تستغرق الموافقات الورقية لأيّ مسلسل ستة أشهر.

وعندئذ سألهم الوزير عن إمكانية الإنتاج الخاص لو تم تغيير القوانين، فعادوا للرد بأنهم ليست لديهم أجهزة للتصوير، فالقانون يمنع استيرادها، وهو ما يعلق عليه جمال سليمان ساخرا “كان استيراد كاميرا فيديو أمرا مستحيلا يهز أركان الأمن القومي السوري،” وعرض الوزير عليهم أن يمنحهم الأجهزة من التلفزيون مقابل أن يعطوا التلفزيون نسخة من المسلسل الذي يتم إنتاجه مجانا، فوافقوا.

وكان من بين هؤلاء المخرجين هيثم حقي الذي باع بيته كي ينتج مسلسل “دائرة النار” والذي لاقى نجاحا مذهلا في العالم العربي، إذ تزامن هذا مع انفجار البث الفضائي العربي وظهور القنوات الفضائية التي أصبحت بمنزلة “زبون” يريد شراء المواد لأنها تبث على مدى الأربع والعشرين ساعة وليس مجرد بضع ساعات فبدأ الطلب يزداد على المسلسل السوري.

وكانت هناك أزمة في الدولار، وإذا تم ضبط مواطن بحوزته مبلغ مئة دولار فقط فإنه يكون عرضة لأن يزج به إلى المحاكمة ولا يخرج من السجن إلا بعد عشرين عاما (كما يقول جمال سليمان) فالتفت التجار الذين يحتاجون بالطبع إلى العملة الأجنبية لتجارتهم إلى أن إنتاج المسلسلات يمكن أن يوفرها لهم من خلال القنوات الفضائية التي ستدفع لهم وتحول المبالغ إلى حساباتهم في الخارج.

مسكونون بالتاريخ

الشعب السوري لن يقبل استئثار فصيل واحد بالسلطة، بل لا بد أن تكون سوريا لكل السوريين بمختلف أطيافهم الشعب السوري لن يقبل استئثار فصيل واحد بالسلطة، بل لا بد أن تكون سوريا لكل السوريين بمختلف أطيافهم

بدأ هؤلاء التجار يدخلون مجال الإنتاج الفني، كعملية تجارية فحسب، دون أن يهتموا حتى بقراءة النصوص، فعمل المخرجون والكتاب والفنانون بحريتهم، أو كما يصف سليمان المشهد قائلا “نكتب النص بمزاجنا ونُخرج وهكذا، وبدأت الدراما السورية تلمع في العالم العربي.”

وحول هامش الحرية وكيفية الإنتاج الفني في ظل الأنظمة الدكتاتورية، قال نحن كفنانين نعرف السقف المسموح به، فكنا لا نكسر الحائط، لكن نلامسه بأكتافنا، ونسعى إلى إزاحته قليلا دون أن يشعر أحد، “سنتيمتر واحد ثم اثنين ثم يلاحظوا فيرجعوننا نصف سنتيمتر لكننا نكون قد أزحنا الحائط في المحصلة،” وهكذا كانت تجري المعارك مع الرقابة والنظام.

وانتشر المسلسل السوري بشكل كبير، وأصبح بعض الرؤساء العرب يحدثون حافظ الأسد عندما يلتقونه عن المسلسلات السورية ويشيدون بها، فيسعد بهذا، وبدأت القصص والمسلسلات تتوالى وتستمر.

“السوريون مسكونون بالتاريخ”، هكذا بدأ جمال سليمان تعليقه على المسلسلات التاريخية السورية، لاسيما تلك التي أخرجها المبدع الراحل حاتم علي وكتبها وليد سيف الذي وصفه بأنه “شكسبير العرب”، قائلا إن مسلسل “صقر قريش” تم تصويره في خمس مدن سورية بأريافها وست مدن مغربية بأريافها، وأن مرحلة توهان عبدالرحمن الداخل في المسلسل استلزمت قطع مسافة في الصحراء لمدة اثنتي عشرة ساعة بقافلة مكونة من ستين سيارة تضم الخيام والخيول والإكسسوارات.

وقال ضاحكا “يمكن أن يستعير مقولة خالد بن الوليد بأنه ليس في جسده موضع ليس به إصابة،” إذ تعرض سليمان لكسر في الكتف كما أصيب في العمود الفقري نتيجة ما شهده من حوادث وبسبب ركوب الخيل على مدى سنوات، فقد كان الجميع مصرا على تقديم أعمال كبيرة بأقل الإمكانات بسبب شيء اسمه الشغف، “فالشغف لو لم يوجد لدى الفنان ربما يأتي الفن جيدا لكن بلا طعم،” على حد وصفه.

ولم يكن هناك فصل في حياة جمال سليمان بين محبته للفن واهتمامه بالشأن العام بأبعاده الاجتماعية والتاريخية والسياسية، فكل قصة حب في أيّ عمل فني بين شابين يريدان الزواج لا ينظر إليها باعتبارها منفصلة عن الواقع الاقتصادي والسياسي، تلك قناعته وقناعة جيل من الكتاب والمخرجين والفنانين.

ربيع أم خريف عربي

أضاف سليمان “كان عندي وجهة النظر عندما بدأت الثورة في سوريا في إطار الربيع العربي، إذ كانت هناك تساؤلات كثيرة عمّا إذا كان ربيعا أم خريفا أم استحقاقا وطنيا أم مؤامرة خارجية، والحقيقة أنني بعد البحث والتقصي وجدت أن ما حدث خليط من كل هذه الأشياء. وما حصل في سوريا بالتحديد كان استحقاقا تاريخيا.”

وأوضح أن سوريا أيام حافظ الأسد كانت محكومة بالقوة الأمنية الجبرية، وكانت أجهزة الأمن تحصي على الناس أنفاسهم، وفي نفس الوقت كانت هناك حكمة سياسية أوجدت نوعا من التوازن داخل المجتمع.

ورأى جمال سليمان أن حافظ الأسد كانت لديه براعة في إدارة ملفات خارجية سياسية وأمنية مهمة “تكاد تكون أكبر من حجم سوريا،” بدهاء وسياسة مبنية على تحالفات دقيقة للغاية، فكانت لسوريا علاقات مميزة مع إيران لا تطغى على علاقاتها مع الدول العربية التي كانت أكثر تميزا.

ورغم كل هذا نقل الحكم إلى ابنه مع أنه يعرف جيدا أنه ليس لديه الكفاءة اللازمة لذلك وأن “سوريا كبيرة عليه،” وتم قمع كل أشكال المعارضة فلم تكن هناك بدائل بعد حافظ سوى ابنه.

واعتبر الفنان السوري أن “المقارنات التي كانت تجري أحيانا بين مصر وسوريا خلال فترة حكم الرئيس حسني مبارك رحمه الله غير جائزة، لأن هامش الحريات في وسائل الإعلام بمصر كان يمكن معه أن يكتب الصحافيون مقالات لو تم كتابة ربع ما جاء فيها بسوريا لما عرف أهل الصحافي أين تم دفنه ليضعوا الورود على قبره.”

وتعرّف جمال سليمان مثل كثيرين غيره، كما يقول، على بشار الأسد قبل أن يكون رئيسا وبعدها “كنا صريحين جدا معه وتكلمنا بروح وطنية وبشجاعة حول الواقع، فأبدى قدرا كبيرا من التفهم والوعد بالإصلاح، فالشعب السوري أحب بشار الأسد على وعد الإصلاح، والتغيير في كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، لكنه تنكر لكل وعوده بما فيها الوعد بالقضاء على الفساد الذي كان يأكل سوريا، وأكبر نصير للربيع العربي أو أيا ما كانت تسميته هو أن الفساد عدو الاستقرار.”

وبدلا من أن يحارب بشار الفساد كما وعد أصبح على رأس الفساد بشكل مباشر، وأصبح كثيرا ما يقال إن فلانا هو شريك بشار وإن هذا مشروع بشار، من الفنادق والبنوك إلى حد المطاعم، فحدثت خيبة أمل كبيرة، وانتقلت العدوى من مصر إلى سوريا، وخرج السوريون هاتفين مطالبين بالحرية، فما يحدث في مصر له انعكاس مباشر دوما على سوريا.

الأسد أو نحرق البلد

ذكر جمال سليمان في ندوته بنقابة الصحافيين بالقاهرة “أدركت أن عملية إسقاط النظام لن تكون إلا بإسقاط الدولة كلها، وعبر بحور من الدماء، لذلك لم أطالب بإسقاط النظام في البداية، لأن بشار كتب منذ اليوم الأول على مؤسسات الدولة كلها عبارة ‘الأسد أو نحرق البلد‘، وقلت له مباشرة: يا سيادة الرئيس لا أحد يضع وطنا مقابل شخص ومن كتب هذا الشعار أخطأ في حق سيادتك.. وتغير هذا الشعار عبر الزمن ليصبح ‘الأسد أو لا أحد‘.. فلم يكن هناك فرق.”

وامتلأت السجون بالمعتقلين في شهر من المتظاهرين في يونيو 2011، وتم إصدار عفو بعدها عن الجماعات الجهادية في السجون، وصارت المواجهة مسلحة تحت شعارات إسلامية، وظهرت أزمة تعدد الشعارات.

وانضم الفنان السوري إلى المعارضة المدنية الديمقراطية، قائلا “عقدنا في القاهرة مؤتمر المعارضة السورية المدنية الديمقراطية في جولتين عام 2015، وطالبنا بإزالة نظام الاستبداد، ثم انخرطنا في جهود توحيد المعارضة في الرياض من خلال هيئة المفاوضات التي كنت عضوا فيها ونائب رئيسها في إحدى الفترات، وذهبنا إلى مفاوضات جنيف،

وصارت هناك أطراف دولية عديدة متدخلة في القضية السورية التي أصبح أضعف طرف فيها لعشر سنين هو السوريون، حتى استيقظ الجميع على هروب الرئيس تاركا البلد مهدما والشعب في حيرة.”

واعتبر جمال سليمان أن الانتصار الذي تحقق برحيل النظام ليس حكرًا على أحد، إنما نتاج كفاح طويل لكل من دافع عن سوريا على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك كل أم ثكلى أو ما زالت تبحث عن ابنها في السجون. ولهذا فالشعب السوري لن يقبل استئثار فصيل واحد بالسلطة، بل لا بد أن تكون سوريا لكل السوريين، لأنها تستحق نظاما سياسيا يعبر عن مختلف أطياف الشعب ويضمن التعددية والعدالة.

تطمينات الإدارة المؤقتة

قال الفنان السوري إن الإدارة المؤقتة الجديدة ترسل رسائل طيبة حتى الآن، معبرا عن رغبته في ألا يتحول الوضع في سوريا إلى صراع على السلطة، داعيا إلى إجراء حوار وطني بين كل الأطياف، يقوم على قاعدة المصالح الوطنية، وأن يتم تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور.

وحول إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية أوضح أنه قال ذلك قبل سنوات ردا على الدعوات التي كانت تظهر بأنه لا بديل للأسد، وكان بعض الدبلوماسيين الغربيين يقولون ذلك أيضا في الاجتماعات، مع أن هناك بدائل عديدة في سوريا.

وقال “البعض دعّمني، والبعض قال إننا لا نقبل بأن يكون رئيسنا علويا، وهذا أغضبني. والدي علوي المذهب وأمي سنية، وأنا مسلم فقط، ومنصب الرئيس لا علاقة له بالمذاهب، إنما هو رجل يؤدي وظيفة لخدمة مصالح الشعب. ونحن الآن في مرحلة إنقاذ سوريا وإعادة الحياة إلى كل مؤسساتها الوطنية، وعندما يكون لدينا دستور جديد وبيئة صالحة للانتخابات سيكون لكل حادث حديث.”

وفي كل الأحوال، فإن الشعب السوري، كما يقول جمال سليمان، لا يمكن أن يستغني عن الفن، بمختلف الطوائف والأعراق، بما فيه من متدينين وغير متدينين، فالفن هو ما يرتقي بالقيم، ولهذا سعد بكلمات سيدة سورية تقيم في الغرب قالت له إنها جعلت ابنتها تشاهد مسلسل “الفصول الأربعة” الشهير الذي يعشقه السوريون، ليسهم في صقل أفكارها وتربيتها على المبادئ بالرغم من أنه أذيع قبل ربع قرن.

محمد شعير

كاتب مصري

العرب

———————————

وزير الخارجية السوري: نحذر إيران من بث الفوضى في بلادنا

25 ديسمبر 2024

حذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مساء الثلاثاء، إيران من “بث الفوضى” في سورية، داعياً إياها إلى احترام إرادة الشعب وسيادة وسلامة البلاد. وكتب الشيباني، عبر حسابه بمنصة إكس: “يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها”، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وتابع: “نحذرهم من بث الفوضى في سورية، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة”.

وكانت إيران الداعم الإقليمي الرئيسي لنظام بشار الأسد، الذي أطاحته فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. والاثنين، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، إنه لا يوجد أي اتصال مباشر بين حكومة طهران والإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع.

يجب على #إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة.

— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 24, 2024

وزعم بقائي أن الوجود الإيراني (العسكري) السابق في سورية كان هدفه “مكافحة الإرهاب”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، وتابع أن بلاده تبادلت الآراء مع تركيا بخصوص سورية، مضيفاً أن “لكل طرف مرتبط بتطورات المنطقة وسورية روايته الخاصة للأحداث، ولكن ليس من الضروري أن نقبل كل هذه الروايات”.

وزاد أنه لم يعد هناك أي مواطن إيراني في سورية بعد التطورات الأخيرة، وأن طهران توصي مواطنيها بعدم الذهاب إلى سورية “بسبب الوضع الغامض هناك”. وأردف: “غادر دبلوماسيونا ومستشارونا العسكريون سورية، ولا أعتقد أن هناك أي مواطنين إيرانيين في سورية في الوقت الحالي”.

وزير الخارجية السوري: سنؤمن عودة عزيزة لكل من هُجر من دياره

كما وعد وزير الخارجية السوري بتأمين “عودة عزيزة” لكل من هُجر من أرضه، وشدد على أن سورية في عهدها الجديد ستكون بلداً يحفظ كرامة وحرية مواطنيه، مع تمثيل عادل لجميع الأطياف والأعراق. وقال الشيباني، في حسابه على “إكس”: “البوصلة في سورية الجديدة ستكون خدمة الشعب، وتمثيل الوطن بكل أطيافه وأعراقه تمثيلاً عادلاً، والدفاع عن حقوق المواطنين وقضاياهم”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأضاف: “سورية ستعود من جديد لدورها الإقليمي والدولي، لتكون فاعلاً أساسياً في المنطقة، وملتقى حضارياً وثقافياً للجميع”. وأشار إلى أن “سورية الجديدة ستكون بلداً يشعر فيه الجميع بالانتماء، ويحفظ الكرامة والحرية ليحيا أبناؤه حياة كريمة”. واستطرد: “سنطوي صفحة الظلم والاستبداد، ونؤمِّن عودة عزيزة لكل من هُجّر من أرضه وبيته”.

ومضى قائلاً: “لقد آلمتنا وغرست في قلوبنا جرحاً عميقاً صور الجثث والمسالخ البشرية التي غُيِّب فيها أبناء الشعب السوري، وإن وفاءنا الوحيد لهم هو بالعمل بإصرار لئلا يتكرر ذلك في عهد سورية الجديدة، وسنعمل على ملاحقة كل من تورط بذلك قانونياً ونقدمهم للعدالة”.

وتابع: “سنمثل سورية اليوم بكل صدق وقوة، وسنكون أمناء لعهد الشهداء، أوفياء لوصايا المعتقلين ومن قُتل تحت التعذيب، سنطوي تلك الصفحة بمستقبل مضيء وهمة لا تلين، شعارها سورية تستحق الأفضل”. كما أكد الشيباني أن “سورية الجديدة ستكون منطلقاً لإبداع أبنائها، وبيئة محفزة للابتكار والريادة”، مشدداً على “الحاجة لسواعد جميع الشباب السوري لبناء الحاضر ورسم المستقبل وتمثيل بلدهم التمثيل الأمثل”.

(الأناضول)

العربي الجديد

——————————-

واشنطن بوست: السوريون طوروا لغة رمزية لتجنب الاعتقال على يد مخابرات الأسد

ربى خدام الجامع

2024.12.24

طوال عقود خلت، بقي السوريون يتناقلون التحذيرات جيلاً بعد جيل ويخبر أحدهم الآخر بأن: “الحيطان إلها آذان”، إذ في المقاهي وسيارات الأجرة والأسواق، بل حتى في غرفة الجلوس في البيت، لا يتكلم الغالبية بحرية، مخافة استراق مخابرات بشار الأسد للسمع ومعرفة كل ما يقال، إذ حتى يحافظ نظام الأسد على قبضته محكمة على الحكم، زرع الخوف في القلوب، فتجذر هذا الخوف في كل مناحي حياة الناس الذين أصبحوا يشكون بكل كناس للشوارع، وكل جامع قمامة، وكل بائع بوالين، وكل زميل في أي مكان باحتمال كونه مخبراً.

يقول أحد سكان دمشق، واسمه أيمن رفاعي، 26 عاماً: “وصل الخوف في البلد لدرجة أنك تحس بعدم قدرتك على أن تثق بأهلك”.

“حتى في غيابهم كانوا حاضرين”

في بيئة تسودها حالة المراقبة والتجسس، جرى إفقار السوريين، فطوروا رموزاً تتيح لهم مناقشة كل الأمور بدءاً من وضع التجارة اليومي وصولاً إلى مخاوفهم على أهلهم وذويهم، فضلاً عن انتقادهم للنظام بشكل مبطن، وهذه الرموز لا يستخدمونها إلا بين الموثوقين من الأهل والأصدقاء.

تقول علياء مالك مؤلفة كتاب: “البيت الذي كان وطننا: ذكريات عن سوريا”: “كان عليك أن تستعين بلغة رمزية بين السوريين بسبب عدم وجود حرية حقيقية للتعبير” إذ إنك لا تعرف من يسمعك، بصرف النظر عن مكان وجودك برأي الكاتبة التي تضيف مشيرة للنظام وأزلامه: “حتى في غيابهم كانوا حاضرين”.

أما ميسون، 49 عاماً، فقد تحدثت بشرط ذكر اسمها الأول فقط خوفاً من بطش مؤيدي النظام، فقالت: “لا يمكنك الحديث عن النظام أبداً، فلو رغبنا بانتقاد شيء معين، كان من عادتنا أن نشير بإصبعنا إلى السقف الذي يرمز للحكومة”.

وفي حال شك السوريون بأحد من أبناء الحي فإنهم كانوا يقولون عنه: “هاد الزلمة خطه حلو” أي أنه مخبر [يكتب التقارير].

عاشت ميسون في دمشق ولبنان وفرنسا، ولم تكن تحس بأنها أصبحت في مأمن من النظام حتى وهي خارج البلد، إذ كلما جمعتها الظروف بمجموعة كبيرة من السوريين، كانت تسأل نفسها إن كان بينهم أحد “خطه حلو” بحسب ما تتذكر.

فرت ميسون هي وأسرتها من دمشق إلى بيروت في عام 2012، وهناك، ولأول مرة، بدأت ابنتها البالغة من العمر سبع سنوات تسمع قصصاً عن فظائع الأسد التي حاول أهلها جاهدين حمايتها منها.

بعد سنة على ذلك، قررت الأسرة العودة إلى سوريا، يحدوهم الأمل بأن الأسوأ قد مر وانقضى، ولكن انتشرت إشاعات وقتئذ بأن العساكر على الحواجز صاروا يسألون الأطفال عن الزعيم السياسي الذي يفضلونه في خدعة هدفها معرفة التوجهات السياسية للأهل ومدى مخالفتها لتوجهات النظام.

قبل الرحيل، نحت ميسون ابنتها الصغرى جانباً وقالت لها: “لا تصدقي ما قاله جيراننا عن الأسد فهو رجل طيب، وهم لا يعرفون بماذا يتفوهون”، أي كان عليها أن تخفي الحقيقة عن صغيرتها.

“لم يعد هنالك شيء نخاف منه”

عندما أسقط الثوار الإسلاميون الأسد خلال هذا الشهر عبر هجوم مباغت، أحس السوريون بأنهم بات بوسعهم أخيراً أن يتحدثوا بكل حرية، وهذا ما دفع الشاب رفاعي للقول: “أصبحنا نقول للناس: لماذا تخفضون أصواتكم؟” وأضاف بأنه لم يصدق بأنه صار بوسعه أن يستخدم اسمه الكامل وهو يتحدث إلى أحد الصحفيين، وقال: “لم يعد هنالك شيء نخاف منه”.

يقول ثابت برو، 60 عاماً، وهو مهندس حاسوب نشأ في دمشق ويقيم حالياً في دبي: “صار بوسعي اليوم استخدام اسمي الحقيقي” إذ طوال السنين الماضية كان يستخدم أسماء وهمية ليعبر عن رأيه عبر الإنترنت، وعندما كان في سوريا، لم يكن بوسعه أن يتفوه حتى بكلمة (دولار) في الأوساط العامة، وهذا ما جعله يقول: “كان الناس يشيرون له بالأخضر”، وعندما انتبهت السلطات لذلك، غير الناس الرمز إلى مصطلحات خضراء أخرى مثل (البقدونس) أو (النعنع).

طوال ردح طويل من حكم الأسد، كان تداول العملات الأجنبية مخالفاً للقانون ويعاقب عليه بالسجن لسنين طويلة، وذلك بهدف التحكم بسعر صرف الليرة السورية.

الخوف ما يزال يلازم السوريين

كان الخوف من الاعتقال مرضاً مزمناً انتشر بين معظم السوريين منذ أيام حافظ الأسد، إذ خلال تلك الفترة كان السوريون يشيرون إلى السجن بالذهاب إلى: “بيت خالتك” بحسب ما سرده عدد من السوريين، فقد تعرض أكثر من 110 ألف معتقل للإخفاء القسري على يد النظام منذ عام 2011 وذلك بحسب ما أعلنته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتبين بأن أكثر من 15 ألفاً منهم قضوا تحت التعذيب.

يتذكر عبد الوارث لحام، 45 عاماً، تفاصيل اعتقاله الذي دام ليومين في شهر كانون الثاني من عام 2012، إذ في أثناء مشاركته لمظاهرة مناهضة للأسد خلال الفترة التي خرجت فيها انتفاضة شعبية ضده، اعتقل هذا الرجل، وضربه السجانون طوال ساعات بالسياط وبعصي معدنية، وعن تلك التجربة يقول: “استغربت لما يمكن لجسم الإنسان تحمله”، وأخبرنا أنه أمضى ليلتين على أرضية الزنزانة القاسية، وبأنه حاول الامتناع عن الأكل والشرب نظراً لعدم وجود مراحيض في ذلك المكان، ويخبرنا كيف صار يسأل نفسه: “هل سأرى زوجتي وابني مرة أخرى أم لا؟”

عندما أطلق سراح لحام، شعر بأنه غريب، وعن ذلك يقول: “أعرف بأننا تركنا أشخاصاً هناك بعضهم لم يتمكن من الخروج على الإطلاق”.

يتذكر لحام كم كانت التجربة التي عاشها مليئة بالبيروقراطية، إذ كانت عملية ضربه الأولى تسمى بحفلة الاستقبال، وبعد الحفلة، يبدأ السجانون بالتنظير عليه وعلى عشرات السجناء من أمثاله حول: “المعنى الحقيقي للحرية”.

لم تقتصر اللغة الرمزية على المدنيين، لأن نظام الأسد استعان بها في قاموسه البغيض، إذ كانت المخابرات إذا أرادت استدعاء أي شخص للتحقيق أو لإنزال عقوبة به فإنها تدعوه إلى شرب: “كاسة شاي”، وقد كان لحام يعرف تلك المصطلحات التي يمكن أن تتغير فتصبح: “فنجان قهوة” في حال كان الموضوع أخطر.

بعد ذلك يأتي دور التهديدات في أثناء المواجهة ومنها: “بتعرف مع مين عم تحكي؟” والتي كان الشخص يستخدمها للإشارة إلى ارتباطه بآل الأسد، ويعلق لحام على ذلك بقوله: “عانينا من هذه الجملة لأنها تنهي أي حوار”.

وبما أن سوريا أضحت في مرحلة انتقال لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة، انتابت برو حماسة شديدة للعودة إلى بلده، ولم يكن السوري الوحيد الذي انتابته هذه الحماسة، فهنالك الآلاف من السوريين الذين هربوا من نظام الأسد، وقرروا الآن العودة إلى بلدهم.

ولكن حتى بعد خروج الأسد من السلطة، بقي الخوف ملازماً للسوريين بعد عقود من التخويف، وهذا ما دفع برو إلى القول: “ما زلت أرى كوابيس بأن كل ما حصل مجرد حلم، وبأنهم سيأتون في نهاية المطاف ليأخذوني”.

المصدر: The Washington Post

تلفزيون سوريا

—————————-

أحمد الشرع يقود اتفاقاً لحل “فصائل المعارضة” ودمجها

2024.12.24

أعلنت القيادة العامة في سوريا عن عقد اجتماع بين فصائل المعارضة وقائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، والاتفاق على قرار دمج شامل.

وذكرت القيادة، عبر معرفاتها الرسمية، أن الفصائل وقائد الإدارة اتفقوا على حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية.

وأكد قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، مساء الأحد، أن الإدارة الجديدة لن تسمح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة.

اقرأ أيضاً

وقبل أيام، أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بأن إدارة العمليات العسكرية عينت مرهف أبو قصرة، القائد العسكري لـ”هيئة تحرير الشام”، وزيراً للدفاع في حكومة تسيير الأعمال.

وفي مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس، دعا أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية إلى سحب الهيئة من قوائمها للمنظمات الإرهابية.

وطالب القائد العسكري “بإيجاد حل”، على وقع الغارات الإسرائيلية على المواقع العسكرية في سوريا، تزامنا مع توغل قواتها في المنطقة العازلة في الجولان المحتل، مؤكدا أن سوريا لن تكون منطلقا لعداء أي دولة، وأنها تعبت من الحرب.

وكان أبو قصرة قد أكد سابقا أن “الهيئة” ستحل جناحها العسكري التزاما منها بتعهدات الإدارة الجديدة بحل الفصائل وتشكيل مؤسسة عسكرية جديدة.

——————————-

منظمة حقوقية: مصر تصدر أوامر بترحيل سوريين احتفلوا بسقوط الأسد

ربى خدام الجامع

2024.12.24

صدرت أوامر في مصر تقضي بترحيل ثلاثة سوريين احتجزوا بعد مشاركتهم في احتفالات أقيمت في الشوارع بالقاهرة عقب سقوط بشار الأسد في مطلع هذا الشهر، بحسب ما أعلنته منظمة حقوقية يوم الأحد الماضي.

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن قوات الأمن المصرية احتجزت في يومي الثامن والتاسع من كانون الأول نحو ثلاثين سورياً وسورية في مدينة السادس من أكتوبر الواقعة غربي القاهرة، في أثناء تفريق تجمعات خرجت عفوياً للاحتفال بانتهاء أكثر من خمسة عقود من حكم آل الأسد.

وأعلنت هذه المبادرة يوم الأحد الماضي بأن ثلاثة من السوريين المحتجزين لدى الشرطة يواجهون خطر الترحيل اليوم، كما ذكرت المنظمة بأن عمليات الاعتقال بدأت في الثامن من كانون الأول، أي بمجرد أن أعلن الثوار السوريون عن سيطرتهم على دمشق وهروب الأسد وأسرته إلى روسيا.

يذكر أن تجمعاً خرج أمام مسجد الحصري واستمر لمدة 15 دقيقة قد انفض قبل وصول رجال الشرطة.

ولكن، وفي جزء آخر من الحي الثاني بالمدينة، اعتقل رجال الشرطة 20 سورياً بشكل عشوائي بعد تفريق تجمعهم الاحتفالي بحسب ما ذكرته المنظمة، وقد أحيل جميعهم إلى قسم شرطة السادس من أكتوبر، كما أعلنت المنظمة بأن ستة من المحتجزين ممن يحملون الإقامة قد أطلق سراحهم في اليوم التالي، وبقي الآخرون الذين يحملون بطاقة طلب لجوء مؤقتة (أو ما يعرف بالبطاقة الصفراء).

إجراءات “مفرطة”

في الحادي عشر من كانون الأول، جرى تحويل من يحملون البطاقة الصفراء إلى إدارة الهجرة والجوازات بالعباسية ثم أعيدوا إلى قسم الشرطة، وهذا ما أثار مخاوف تجاه احتمال ترحيلهم من البلد.

وفي سياق منفصل، احتفل سوريون في الحي الثاني من مدينة السادس من أكتوبر لفترة قصيرة برحيل الأسد، وعلى الرغم من عدم حدوث أي حالة اعتقال في أثناء هذا التجمع، اعتقلت الشرطة وبشكل عشوائي عشرة سوريين من الشوارع بعد أن اطلعت على هوياتهم بحسب ما أعلنته المبادرة المصرية.

هذا ولم تتمكن هذه المنظمة الحقوقية من التأكد من صحة الاتهامات الرسمية الموجهة ضد هؤلاء الأشخاص، لكنها ذكرت بأنه على الرغم من أن السلطات أصدرت أوامر بإطلاق سراحهم، فإن هذه الأوامر لم تنفذ حتى الآن.

وأضافت المنظمة بأنهم أحيلوا إلى إدارة الهجرة والجوازات للتحقق من وضعهم القانوني في البلد، وعلقت المنظمة على ذلك بقولها: “تستنكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الإجراءات الأمنية المفرطة في مصر التي تمنع الأفراد من التعبير عن رأيهم أو تضامنهم أو فرحهم بشكل علني”. ودعت مصر إلى إطلاق سراح المحتجزين السوريين فوراً وعدم ترحيلهم، نظراً لعدم التأكد من خلو سوريا من أي مخاطر تهدد أمنهم وسلامتهم.

وأضافت في البيان الصادر عنها: “قد يعرض الترحيل القسري هؤلاء الأشخاص لأخطار شديدة أعلنت عنها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والتي نصحت بعدم اعتبار سوريا دولة آمنة أمام عودة اللاجئين.. وتحث المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مكتب النائب العام وهيئات فرض القانون على الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء التي التزمت بها مصر.. بما أن هذه الاتفاقيات تحرم تعريض اللاجئين وطالبي اللجوء للخطر أو إعادتهم إلى أوطانهم قسرياً أو ترحيلهم إلى مناطق يوجد فيها ما يهدد سلامتهم وحياتهم”.

يمثل السوريون نصف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر ويصل عددهم الإجمالي إلى 136700 وهؤلاء مسجلون لدى المفوضية الأممية السامية للاجئين في مصر حتى شهر كانون الأول من عام 2021.

المصدر: The Middle East Eye

——————————–

الجيش السوري الجديد في مواجهة “طموح” زعماء الفصائل

مصطفى هاشم

24 ديسمبر 2024

يبرز تعهد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بتوحيد الفصائل المسلحة تحت لواء “جيش وطني” موحد، كواحد من أبرز المشاريع المطروحة لتحقيق الاستقرار في سوريا ما بعد نظام بشار الأسد.

وفي ذات الوقت، يثير هذا المشروع “شكوكا” بشأن إمكانية تحقيق ذلك.

وانتهى حكم الأسد فجر الثامن من ديسمبر الحالي مع دخول فصائل المعارضة دمشق. وفر رئيس النظام الذي حكم سوريا مع والده حافظ بقبضة حديدية لمدة 54 عاما، إلى روسيا إيذانا بنهاية حكم عائلة الأسد.

يعتقد أحمد رحال، الضابط السوري الذي انشق عن نظام الأسد في يوليو 2012، أن بقاء رجال دين في مواقع قيادية مثل وزارة الدفاع يثير مخاوف بشأن عقلية إدارة الدولة.

قال خلال مقابلة مع موقع “الحرة”: “رغم التغييرات التي شهدتها هيئة تحرير الشام تحت وطأة الضغوط الدولية، إلا أن الدول لا تُقاد بعقلية الفصائل أو المشايخ أو التطرف”.

قاد رحال بعد انشقاقه، ما يسمى بـ”المجلس العسكري لجبهة الساحل”، وهو فصيل مسلح معارض، لكنه اضطر لمغادرة سوريا والاستقرار في تركيا بعد اصطدامه بتنظيمات متطرفة مثل “داعش” و”جبهة النصرة”، على حد قوله.

لذلك قال: “نحن بحاجة إلى جيش وطني يعكس تنوع الشعب السوري بكل مكوناته، ولا إلى تبعية دينية أو عرقية”.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، السبت، تعيين مرهف أبو قصرة، وزيراً للدفاع في الحكومة السورية الانتقالية.

وأبو قصرة مهندس زراعي، من مدينة حلفايا بريف حماة، وكان يعرف باسمه الحربي “أبو حسن الحموي” أو “أبو الحسن 600″ ويشغل منصب القائد العام للجناح العسكري لـ”هيئة تحرير الشام” المصنفة منظمة “إرهابية” في الولايات المتحدة.

وقاد أبو قصرة العمليات العسكرية التي انطلقت في نهاية نوفمبر الماضي من إدلب، ثم انتقلت إلى عدة مدن رئيسية، مثل حلب وحماة وحمص، ثم وصلت إلى العاصمة دمشق، وأطاحت بنظام بشار الأسد.

يرى الخبير في الحركات الجهادية حسن أبو هنية وجود “فرص” واعدة لتحقيق النجاح، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها المشروع، خاصة وأن جزء من هذه الفصائل كانت تقاتل بعضها خلال السنوات الماضية.

قال خلال مقابلة مع موقع “الحرة” إن “تعيين أبو قصرة وزيرا للدفاع يعزز التوقعات بأن الهيئة ستكون العمود الفقري للجيش الجديد، إلى جانب عشرات الفصائل المختلفة، خاصة تلك التي تدعمها تركيا بالمال والسلاح”.

وبحسب أبو هنية، فإن أنقرة تريد إنجاح التجربة الجديدة في سوريا.

والأحد، قال الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق، إن “الفصائل ستبدأ بالإعلان عن حل نفسها والدخول تباعا في الجيش”.

لكن رحال يرى أن بعض الفصائل المسلحة، ارتكبت انتهاكات، ولديها أجندة، لذلك يجب ألا تنضم جميعها للجيش، على حد تعبيره.

وبحسب أبو هنية، فإن عدد الفصائل المسلحة السورية، يُقدّر بحوالى 80 فصيلا، لكن ليس جميعها على وفاق، ولن تنضم كلها إلى الجيش الوطني، إذ من المرجح أن يواجه البعض هذا المشروع بالرفض، وفقا لقوله.

يرى أيضا، أن التحديات لا تقتصر على دمج الفصائل المسلحة فحسب، بل تشمل أيضا التعامل مع المجموعات في شمال شرق سوريا، مثل قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة.

هذه القوات التي يقدر عددها بنحو 80 ألف شخص، تتمتع بنفوذ قوي وتطالب بنوع من الحكم الذاتي، وهو ما قد يتعارض مع مشروع الدولة المركزية الذي تنادي به الحكومة المؤقتة، بحسب رحال.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي لقوات سوريا الديموقراطية، مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضدها منذ الثمانينيات.

ودارت اشتباكات الأحد بين فصائل موالية لتركيا وقوات سوريا الديموقراطية في منطقة سد تشرين على نهر الفرات.

قال أبو هنية إن “تركيا ستلعب دورا محوريا في إعادة تشكيل الجيش الوطني السوري، مستفيدة من تجاربها السابقة في دعم بعض الفصائل المسلحة”.

أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) وصل دمشق في الثامن من ديسمبر- فرانس برس

بعد التعذيب.. الشرع يتعهد بشأن “كابوس التجنيد الإجباري” في سوريا

أعلن أحمد الشرع، رئيس هيئة “تحرير الشام” التي قادت المعارضة السورية لإنهاء حكم الرئيس السوري، بشار الأسد، إنه لا يستعبد إلغاء “كابوس” التجنيد الإجباري في البلاد.

وبين التفاؤل الحذر والتحديات القائمة، يبقى مشروع توحيد الجيش السوري في مواجهة مصيرية لتحقيق استقرار مستدام، في ظل تدخلات دولية وإقليمية قد تسرّع أو تعرقل هذه الخطوة.

الحرة

—————————————-

الإدارة السورية تدعو لتسليم الأسلحة وتحذير ألماني من حرب بين تركيا والأكراد

1 – قوات سوريا الديمقراطية دعت قوات النظام إلى مساندتها ضد هجوم تركي محتمل وحماية الحدود السورية الشمالية

24/12/2024

دعت الإدارة السورية الجديدة عناصر نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة، إلى ضرورة تسليمها فورا إلى السلطات المختصة، في حين حذرت ألمانيا والمبعوث الأممي لسوريا من مخاطر حرب بين تركيا وما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا.

وقال وزير الداخلية محمد عبد الرحمن في حكومة تصريف الأعمال السورية إنه “تم تحديد مدة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي”، مضيفا أنه إذا لم تسلم الأسلحة قبل انتهاء المدة المحددة، ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكونها.

وأكد وزير الداخلية أن الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر يجب عليهم التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، إذ ستوفر الحكومة تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

عودة آلاف اللاجئين

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا -اليوم الثلاثاء- إن “أكثر من 25 ألف لاجئ سوري عبروا الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ15 الأخيرة”.

وأكد الوزير التركي أن السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم.

وأفاد الوزير بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بخصوص السماح لشخص من كل أسرة بالمغادرة إلى سوريا والعودة منها 3 مرات خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2025، لتسهيل ترتيبات عودة أسرته.

كما أعلن الوزير أنه سيتم إنشاء مكتب لإدارة الهجرة بسفارة أنقرة لدى دمشق وقنصليتها في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين.

في الأثناء، قال تلفزيون المملكة الأردنية الرسمي، أمس الاثنين، إن “12 ألفا و800 سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد، بينهم 1309 مصنفين لاجئين”.

وتوقع مصدر في وزارة الداخلية عودة مزيد من السوريين إلى بلادهم خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الأردن يدعم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم.

تحذير ألماني

سياسيا، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مما سمتها مخاطر نشوب حرب بين تركيا والقوات الكردية في سوريا.

وقالت بيربوك -في تصريحات لمحطة “دويتشلاند فونك” الألمانية أمس الاثنين- “لن يكون من المفيد لأحد أن يكون الطرف الثالث الضاحك في الصراع مع الأكراد هو إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية”، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يشكل تهديدا أمنيا لسوريا وتركيا وأوروبا.

وأضافت بيربوك أن “تركيا بالطبع لديها مصالح أمنية مشروعة، فهي مثل أي بلد آخر تريد أن تكون خالية من الإرهاب، ولكن ينبغي لها عدم استغلال ذلك في طرد الأكراد مرة أخرى واندلاع العنف مرة أخرى”.

بدوره، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إنه يجب إيجاد حل سياسي للتوتر في منطقة شمال شرقي سوريا بين السلطات التي يقودها الأكراد ومن وصفها بالجماعات المدعومة من تركيا، وإلا فستكون هناك “عواقب وخيمة” على سوريا بأكملها، حسب وصفه.

وأكد المبعوث الأممي أن حل هذا التوتر يتطلب “تنازلات جادة” وأنه يجب أن يحل في إطار ترتيبات مرحلة انتقالية تشمل الجميع.

وقد تصاعد القتال بين فصائل المعارضة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (شمال شرق البلاد) منذ الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وانتزعت المعارضة السورية السيطرة على مدينة منبج من قوات قسد في التاسع من ديسمبر/كانون الأول، وربما تستعد لمهاجمة مدينة كوباني (عين العرب) على الحدود الشمالية مع تركيا.

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني “منظمة إرهابية”، وكذلك ذراعها في سوريا (قسد)، ويخوض الحزب تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويقبع زعيمه عبد الله أوجلان في الحبس الانفرادي في سجن بإحدى الجزر التركية منذ عام 1999.

وحرصت الإدارة السورية الجديدة بعد إسقاط نظام بشار الأسد إلى إرسال تطمينات للأكراد ودعوتهم للانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها في شمال وشرق سوريا، والانضواء تحت لواء الحكومة الجديدة، وذلك حقنا للدماء.

المصدر : الجزيرة + وكالات

——————————

اغتيال ثلاثة قضاة في ريف حماة وسط سورية

حسام رستم

24 ديسمبر 2024

قُتل ثلاثة قضاة، اليوم الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين في ريف حماة وسط البلاد. وقالت إذاعة “شام إف إم”، إنّ هجوماً مسلحاً أسفر عن مقتل كل من القضاة الثلاثة منذر حسن ومحمد حمود من مدينة مصياف بريف حماة، ويوسف غنوم من مدينة قدموس بريف طرطوس، وأشارت إلى أن أجهزة الأمن العام باشرت تحقيقاتها لملاحقة الجناة والكشف عن ملابسات الحادثة.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين مجهولين اغتالوا بالرصاص، ثلاثة قضاة من الطائفة العلوية، كانوا يستقلون سيارة سياحية، عند مفرق الربيعة في ريف حماة الغربي، وأوضح أن الحادثة بحق القضاة تعد الأولى من نوعها بعد فرار بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وقالت صفحات محلية في المنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي إن القضاة الثلاثة تم استدراجهم عبر الاتصال بهم للالتحاق بعملهم، فيما تضاربت الأنباء حول الجهة التي تقف وراء الاغتيال. ويوم أمس الاثنين أثارت حادثة حرق شجرة عيد الميلاد في مدينة الصقيلبية بريف حماة احتجاجات واسعة، فيما أكد مسؤولون في القيادة العامة اعتقال الجناة.

واليوم الثلاثاء، أعلنت “إدارة العمليات العسكرية” في سورية أنه جرى التوافق على حلّ جميع الفصائل العسكرية استعدادًا لدمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وذلك عقب لقاءات جمعت قائدها أحمد الشرع مع قادة الفصائل السورية اليوم وخلال الأيام الماضية.

اتفاق على حلّ الفصائل السورية ودمجها في وزارة دفاع

وذكر مصدر عسكري مقرب من الفصائل لـ”العربي الجديد” أن هذا الاتفاق جاء عقب اجتماعات بين قادة كل الفصائل العسكرية السورية وأحمد الشرع في دمشق. وأوضح أن الخطوة الأولى المتوخاة هي ضمان عدم تحول سيطرة الفصائل إلى سيطرة مناطقية، على أن تكون العملية الأولى هي عملية حلّ لهذه الفصائل العسكرية استعدادًا لتشكيل وزارة دفاع من مكوناتها.

وأضاف: “حتى الوقت الحالي هناك توافق واضح من الفصائل كافة على هذه الخطوة، على أن تدرس آليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بناء على الخطوط العريضة للعملية التي وضعت بالفعل خلال الاجتماعات التي جرت بين قادة الفصائل بمختلف أطيافها وقائد إدارة العمليات العسكرية”.

————————-

اقتصاد سوريا والعقوبات.. أعباء ثقيلة خلفها نظام الأسد

24/12/2024

يواجه اقتصاد سوريا تحديات جمة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود، التي تعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية، ومع سقوط نظام البعث -الذي دام 61 عاما- في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ثمة تساؤلات عن مستقبل هذه العقوبات وتأثيرها على الشعب السوري.

وكان الهدف من قرارات العقوبات المختلفة ضد نظام البعث لأسباب مثل الحرب الأهلية في سوريا، والعنف ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، ودعم المنظمات الإرهابية، هو وقف عنف النظام في البلاد والتحول إلى عملية الإصلاح.

لكن هذه العقوبات -التي سعت لإضعاف نظام عائلة الأسد ومعاقبته لانتهاكات حقوق الإنسان- خلقت أيضا عبئا كبيرا على الشعب السوري.

ومع سقوط نظام الأسد، لم يبقَ أي معنى للإجراءات التقييدية المختلفة التي فرضتها الدول الغربية على سوريا.

وتؤثر الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول والمنظمات الدولية بصورة كبيرة في الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا، وتجعل إعادة تطوير البلاد وانتعاشها أمرا عسيرا.

عقوبات أميركية منذ 1979

وبحسب المعلومات التي جمعتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”.

وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.

وفي مايو/أيار 2004 طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.

ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع سوريا.

قانون قيصر

اتسع نطاق العقوبات مع إصدار (قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا) أو بعبارة مختصرة (قانون قيصر) الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.

وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ”قيصر” سرب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين مايو/أيار 2011 وأغسطس/آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في معتقلات النظام.

وتهدف العقوبات الأميركية، لا سيما المفروضة على قطاعي البناء والطاقة، إلى زيادة صعوبة بقاء النظام اقتصاديا.

وكان البنك المركزي السوري أيضا هدفا للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد.

عقوبات الاتحاد الأوروبي

وسنّت دول الاتحاد الأوروبي العديد من التدابير التقييدية لإنهاء عنف نظام البعث ضد المدنيين، وإجبار النظام على الإصلاح، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز التحول السياسي السلمي.

وعقب تصاعد العنف والمستويات “غير المقبولة” من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، علق الاتحاد الأوروبي جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها في سوريا وفرض عقوبات في مايو/أيار 2011.

وقام الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات اقتصادية مختلفة على سوريا، بفرض حظر على الأسلحة.

كما حُظرت واردات النفط الخام والمنتجات النفطية من سوريا، في حين فرض حظر على الاستثمار في صناعة النفط بالبلاد وشركات إنتاج الكهرباء.

أصول البنك المركزي

وفرض الاتحاد الأوروبي قيودا على تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن لنظام الأسد استخدامها للقمع، فضلا عن تقنيات المراقبة أو التنصت على الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

ولم يُسمح للمؤسسات المالية في سوريا بفتح فروع أو شركات تابعة في الاتحاد الأوروبي.

وكان قرار تمديد العقوبات الذي يهدف إلى الضغط على نظام البعث وإحداث التغيير في البلاد قد اتخذ في 28 مايو/أيار 2024.

وتنتهي عقوبات الاتحاد على سوريا، التي يتم تجديدها كل عام، في أول يونيو/حزيران 2025، ما لم يتم اتخاذ قرار جديد.

مناقشات العقوبات في الاتحاد الأوروبي

ومنذ انهيار نظام البعث في سوريا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، دارت مناقشات في الاتحاد حول ما إذا سيتم رفع العقوبات التي تستهدف النظام.

وتتوقع دول الاتحاد الأوروبي -التي لم تحدد بعد موقفا واضحا- أن تنهي الإدارة السورية الجديدة نفوذ إيران وروسيا في البلاد.

ورغم عدم ذكر ذلك صراحة، فإنه يعد شرطا لرفع العقوبات، ويطالب الاتحاد الأوروبي أيضا بتشكيل حكومة شاملة في سوريا واحترام سلامة أراضي البلاد وحقوق الأقليات.

آثار العقوبات

ورغم منح بعض الإعفاءات للغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، فإن الصعوبات البيروقراطية في إيصال هذه المساعدات تحول دون تخفيف آثارها على الشعب السوري.

ومن المتوقع أن يكون لرفع العقوبات المفروضة على سوريا فوائد مختلفة للبلاد، وأن يعجل الانتعاش الاقتصادي في سوريا، ويساعد على تنميتها.

المصدر : وكالة الأناضول

————————–

مهلة أخيرة لتسليم الأسلحة.. الداخلية السورية تحذّر من التهاون وتتوعد بالعقاب

2024.12.24

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن منح مهلة أخيرة لتسليم الأسلحة غير القانونية، مهددةً باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المتخلفين عن الالتزام.

ودعا وزير الداخلية، محمد عبد الرحمن، جميع المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة أو ذخائر تعود للنظام السابق إلى تسليمها فوراً إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.

وأوضح الوزير أن مهلة زمنية محددة قد تم تحديدها لتسليم الأسلحة، مؤكداً أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين بعد انقضاء المدة.

كما شدد “عبد الرحمن” على أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية المواطنين وضمان سلامتهم، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات لتجنب المساءلة القانونية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة ستوفر التسهيلات اللازمة لتسليم الأسلحة بشكل آمن وسهل، مطالباً كل من يعثر على أسلحة أو ذخائر بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة أو جهة مختصة لتسليمها.

تسوية أوضاع عناصر النظام السابق في سوريا

افتتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية لعناصر النظام السابق في عموم المناطق السورية، بهدف استلام أسلحتهم ومنحهم بطاقات تمنع التعرض لهم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وتؤكد إدارة العمليات العسكرية أن التخلف عن التسوية أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة قد يؤدي إلى ملاحقة العنصر قضائياً، كما تشدد على أهمية تسليم جميع الوثائق والمعدات والعهد التي بحوزتهم لضمان إتمام عملية التسوية بنجاح.

————————————

لبحث تزويد سوريا بالكهرباء.. تركيا تعتزم إرسال وفد إلى دمشق

2024.12.24

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، مساء يوم الإثنين، عن زيارة مرتقبة لوفد من وزارة الطاقة التركية إلى سوريا، لبحث التعاون المحتمل في مجال الطاقة، بما في ذلك إمكانية نقل الكهرباء إلى سوريا لتخفيف أزمة نقص الطاقة.

وقال بيرقدار في تصريحات صحفية: إن “وفداً من وزارة الطاقة سيزور سوريا في أقرب وقت ممكن وسيجري فحوصات على البنية التحتية للكهرباء والطاقة هناك”.

وأكد أن المحادثات ستشمل التعاون مع الحكومة السورية الجديدة، بالإضافة إلى بحث تقديم مساعدة تركية محتملة في هذا المجال.

وأضاف الوزير: “المشكلة الرئيسية في سوريا في الوقت الراهن هي نقص الكهرباء. سنبحث عن صيغة لتزويد سوريا بالكهرباء بما يسهم في تحسين الأوضاع”.

رغبة تركية في المشاركة في إعادة الإعمار

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح الأسبوع الماضي قائلاً: “أنقرة ستفعل كل ما هو ضروري لإعادة إعمار سوريا، بما في ذلك تحسين العلاقات في مجال الطاقة”.

وتزود تركيا حالياً بعض مناطق شمالي سوريا بالكهرباء، خاصة في المناطق التي شنت فيها عمليات عسكرية منذ عام 2016.

وأعادت أنقرة فتح سفارتها في دمشق مؤخراً، كما شهدت الفترة الماضية لقاءات بين مسؤولين أتراك والسوريين، من بينهم رئيس الاستخبارات التركية ووزير الخارجية مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

——————————

عودة بلا قيود.. القنصلية السورية في إسطنبول تمنح تذاكر عبور استثنائية للراغبين

2024.12.24

أعلنت القنصلية السورية في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، عن بدء منح تذاكر عبور استثنائية للسوريين الذين لا يمتلكون جواز سفر أو انتهت صلاحية جوازاتهم.

وأوضحت القنصلية أن هذه التذاكر صالحة لشهر واحد فقط، وتُمنح لمرة واحدة فقط لكل فرد. كما أكدت أن العمل بهذا الإجراء سيبدأ اعتباراً من اليوم، 24 كانون الأول 2024.

تذاكر مرور مجانية للسوريين في الأردن

وقبل أيام أعلنت السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمّان عن تقديم خدمة إصدار تذاكر مرور مجانية للراغبين من السوريين المقيمين بالأردن في العودة إلى بلادهم.

وأوضحت السفارة، في بيان نشرته عبر صفحاتها الرسمية، أن تذاكر المرور ستكون مجانية ومدتها شهر واحد فقط، مع التأكيد على أنها غير قابلة للتجديد.

تركيا تعلن عن حزمة إجراءات وتسهيلات لعودة السوريين

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الثلاثاء، سلسلة إجراءات متعلقة بعودة السوريين المقيمين بتركيا، وذلك بشكل طوعي ومشرّف إلى بلادهم.

وقال يرلي كايا، خلال استضافته في الاجتماع التحريري لوكالة “الأناضول”، إنّ السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم.

وأشار الوزير إلى عودة 763 ألفا و443 سورياً إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن ومنظم، منذ العام 2017، وأن عدد العائدين إلى سوريا في آخر 15 يوماً تجاوز 25 ألف شخص.

——————————

روسيا تتواصل دبلوماسيا وعسكريا مع الإدارة السورية الجديدة

25 ألف شخص عادوا من تركيا ومبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرقي البلاد ينذر بعواقب وخيمة

وكالات

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

ملخص

التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع أمس الإثنين دبلوماسيين عرباً قدموا تباعاً دعماً للشعب السوري وناقش معهم الجهود المركزة في الفترة المقبلة.

عبر أكثر من 25 ألف لاجئ سوري الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ15 الأخيرة، بحسب ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الثلاثاء.

وقال يرلي كايا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، “تجاوز عدد العائدين إلى سوريا في الأيام الـ15 الأخيرة، الـ25 ألف شخص”. وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركية أشارت إلى عودة 7620 شخصاً من تركيا إلى سوريا بين 9 و13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أي بعد أربعة أيام من سقوط حكم بشار الأسد.

أعلن مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، أمس الإثنين، أن روسيا على اتصال مع الإدارة السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسي والعسكري.

ومنحت روسيا رئيس النظام السابق بشار الأسد وعائلته اللجوء هذا الشهر بعد أن سيطرت فصائل المعارضة على دمشق في أعقاب تقدم مباغت لم يواجه أي مقاومة تذكر من الجيش السوري.

وقالت موسكو في وقت سابق، إنها تجري محادثات في شأن مصير المنشأة البحرية التي تديرها في ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية التي تديرها في محافظة اللاذقية.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، إن كييف ستدعم الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشيراً إلى أن بلاده اتخذت بالفعل قرارات لدعم الأمن الغذائي لدمشق. وأضاف، “نعتقد أنه من المهم لأمن الشعب السوري والمنطقة ككل التخلص من أي وجود روسي في سوريا”.

وفود دبلوماسية في دمشق

والتقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الإثنين، وفوداً دبلوماسية عربية قدموا تباعاً دعماً للشعب السوري وناقش معهم الجهود المركزة في الفترة المقبلة.

والأحد، التقى وفد سعودي برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي مع الشرع في قصر الشعب بدمشق، وفق ما ذكرته قناة “العربية”.

واجتمع الشرع الإثنين، بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في أول زيارة لمسؤول أردني رفيع المستوى إلى سوريا بعد الإطاحة بالأسد. وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عقب لقائه الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الأردني.

واستضاف الأردن في 14 ديسمبر اجتماعاً حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل الأمم المتحدة.

والإثنين، وصل إلى دمشق وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي على رأس وفد دبلوماسي لإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري. ونشر الأنصاري على منصة “إكس” “وصل الخليفي إلى دمشق (…) على متن أول طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية تهبط في مطار سوري منذ سقوط نظام بشار الأسد”، مضيفاً أن الوفد سيجري لقاءات مع مسؤولين سوريين “تجسيداً لموقف قطر الثابت في تقديم كل الدعم للشعب السوري”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية، “تعد هذه الزيارة تأكيداً جديداً على متانة العلاقات الأخوية الوثيقة بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية الشقيقة، وحرص قطر التام (…) من أجل النهوض بسوريا والمحافظة على سيادتها”.

وقال مسؤول قطري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “فريقاً فنياً للطيران” رافق الوفد من أجل “تقييم جاهزية مطار دمشق الدولي لاستئناف الرحلات” بين البلدين. وأضاف المسؤول، أن “قطر عرضت تقديم الدعم الفني لاستئناف الرحلات التجارية والشحن، فضلاً عن صيانة المطار خلال المرحلة الانتقالية”.

وفي ختام اللقاء مع الوفد القطري، قال القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع للصحافيين، “أبدى الجانب القطري استعداده للبدء في استثمارات واسعة داخل الأراضي السورية وفي شتى المجالات، والمهم مجال الطاقة لدينا”.

الصراع في شمال شرقي سوريا

من جانب آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن لـ”رويترز” أمس، إنه يجب إيجاد حل سياسي للتوتر في شمال شرقي سوريا بين السلطات التي يقودها الأكراد والجماعات المدعومة من تركيا وإلا ستكون هناك “عواقب وخيمة” على سوريا بأكملها.

وتصاعد القتال بين جماعات سورية مدعومة من أنقرة و”قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرقي البلاد منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر. وانتزعت جماعات مسلحة سورية السيطرة على مدينة منبج من “قوات سوريا الديمقراطية” في التاسع من ديسمبر، وربما تستعد لمهاجمة مدينة كوباني، عين العرب، على الحدود الشمالية مع تركيا.

وقال بيدرسن عبر الهاتف، “إذا لم يتسن التعامل مع الوضع في الشمال الشرقي تعاملاً صحيحاً، فقد يكون ذلك نذر سوء كبيرة بالنسبة لسوريا بأكملها”، مضيفاً أنه “إذا فشلنا هنا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة عندما يتعلق الأمر بنزوح جديد”.

واقترحت “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، سحب قواتها من المنطقة مقابل هدنة كاملة. لكن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال في مؤتمر صحافي بدمشق مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أول من أمس الأحد، إن وحدات حماية الشعب يجب أن تنحل بالكامل.

وتعد تركيا وحدات حماية الشعب امتداداً لمسلحي حزب “العمال الكردستاني” الذين يخوضون تمرداً ضد الدولة التركية وتصنفهم أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي “جماعة إرهابية”.

وقال بيدرسن، إن الحل السياسي “سيتطلب تنازلات جادة للغاية”، ويجب أن يكون جزءاً من “المرحلة الانتقالية” التي تقودها السلطات السورية الجديدة في دمشق.

وقال فيدان، إنه ناقش وجود وحدات حماية الشعب مع الإدارة السورية الجديدة، ويعتقد أن دمشق ستتخذ خطوات لضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين، إن بلاده ستُبقي على اتصال وثيق مع قائد الإدارة السورية الجديدة.

احترام حقوق المرأة

وتتمتع الجماعات الكردية بالحكم الذاتي في معظم أنحاء شمال شرقي سوريا منذ بدء الحرب الأهلية في 2011، لكنها تخشى الآن أن تقضي عليها القيادة الجديدة في البلاد.

وتظاهر آلاف النساء في مدينة القامشلي بشمال شرقي سوريا الإثنين لمطالبة الحكام الجدد باحترام حقوق المرأة وللتنديد بالحملات العسكرية المدعومة من تركيا في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال البلاد.

وقال بيدرسن، إن الشرع أبلغه خلال اجتماعات في دمشق، الأسبوع الماضي، بأن الإدارة الجديدة ملتزمة “بالترتيبات الانتقالية التي ستكون شاملة للجميع”.

لكنه قال، إن تهدئة التوتر في شمال شرقي سوريا ستكون اختباراً لسوريا الجديدة بعد حكم عائلة الأسد الذي دام لما يربو على خمسة عقود.

وأضاف، “مسألة تأسيس سوريا جديدة وحرة برمتها ستكون، بتعبير دبلوماسي،… صعبة جداً”.

——————————-

الأزمة الإنسانية في مخيمات الشمال السوري.. معاناة مستمرة واستجابة غائبة

2024.12.24

أكد فريق “منسقو استجابة سوريا” أن آلاف العائلات النازحة في مخيمات الشمال السوري تواجه تحديات متزايدة مع حلول فصل الشتاء، حيث تتفاقم الأضرار بفعل الظروف الجوية القاسية وتجاهل الجهات الإنسانية للأوضاع المعيشية.

وأشار الفريق في بيان إلى أن مخيمات الشمال السوري ما تزال تشكل ملاذاً مؤقتاً للعائلات التي هجرت منازلها بفعل الحرب والظروف التي فرضت عليها منذ أكثر من عقد، ومع ذلك، تفتقر هذه المخيمات إلى الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية، مما يجعل الحياة اليومية تحدياً دائماً لسكانها.

غياب الاستجابة يفاقم الأزمة

أوضح الفريق أن المخيمات تسجل أضراراً متزايدة نتيجة البنية التحتية الضعيفة وتجاهل الجهات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم، وهو ما ينعكس سلباً على أوضاع العائلات ويزيد من معاناتها.

ورغم المناشدات المستمرة، تظل الاستجابة الإنسانية غير كافية لتلبية احتياجات النازحين، حيث أكد البيان أن نقص التمويل والدعم اللوجستي يعرقل توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ومياه ورعاية صحية.

لفت الفريق الانتباه إلى ما وصفه بالتجاهل المتعمد لبعض الجهات الإنسانية لواقع النازحين وظروفهم الصعبة، مضيفاً أن هذا التجاهل يعكس غياب الالتزام الأخلاقي والإنساني تجاه الفئات الأكثر ضعفاً.

دعوة لتحمل المسؤولية

شدد الفريق على أن أزمة المخيمات ما تزال مستمرة، حيث يعيش عشرات الآلاف من العائلات في ظروف مأساوية نتيجة تدمير منازلها وعدم قدرتها على العودة.

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى استجابة فورية وشاملة لتحسين الظروف المعيشية وتوفير البيئة المناسبة للعودة الآمنة.

كما أكد الفريق في ختام بيانه ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية والعمل على تنفيذ خطط لإعادة الإعمار وضمان إزالة مخلفات الحرب بشكل كامل لتوفير بيئة آمنة للعائلات النازحة.

مخيمات الشمال السوري

يبلغ عدد مخيمات النازحين في منطقة شمال غربي سوريا 1508 مخيمات، يقطنها أكثر من مليوني نازح، أكثر من نصفهم من الأطفال، وتفتقر غالبية هذه المخيمات للخدمات الأساسية مثل مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والطرق والمدارس والمراكز الطبية.

وتتضاعف الاحتياجات مع دخول فصل الشتاء بسبب العوامل الجوية، حيث تبرز الحاجة إلى تأمين مواد التدفئة والأغطية والملابس الشتوية واستبدال الخيام المهترئة، إضافة إلى تعبيد الطرقات.

وبحسب وحدة تنسيق الدعم، شهد العام الماضي في تلك المخيمات 42 حالة وفاة مرتبطة بالبرد، وفي ظل نقص المساعدات الإنسانية وزيادة أعداد المحتاجين لها، فإن أوضاع النازحين مهددة بالتدهور بشكل أكبر خلال فصل الشتاء.

————————-

ازدياد عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ سقوط الأسد

2024.12.24

أفاد فريق منسقو الاستجابة بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في سوريا نتيجة انفجار مخلفات الحرب، منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الجاري.

وأوضح الفريق أن 55 مدنياً، بينهم 8 أطفال و6 نساء، فقدوا حياتهم من جراء انفجار مخلفات الحرب في 48 موقعاً مختلفاً، في حين أصيب 57 آخرون، بينهم 25 طفلاً وامرأة واحدة.

ودعا الفريق الجهات المختصة إلى تكثيف الجهود لإزالة مخلفات الحرب في جميع المناطق، لمنع وقوع المزيد من الضحايا، خصوصاً مع عودة العديد من العائلات إلى مدنهم وقراهم.

وشدد في بيانه على أن هذه المخلفات تشكل خطراً مستمراً وتحول مناطق واسعة إلى حقول ألغام، تبقى شاهدة على جرائم النظام السابق لعقود قادمة.

توزع انفجارات وضحايا مخلفات الحرب في سوريا

تشير الإحصائيات إلى أن الانفجارات وقعت في عدد من المحافظات، مخلفة أعداداً متفاوتة من الضحايا والإصابات.

وشهدت محافظة إدلب 11 انفجاراً أدت إلى وفاة 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وإصابة 11 آخرين، منهم 5 أطفال، في حين وقع في حلب 14 انفجاراً أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، بينهم امرأة و4 أطفال، وإصابة 28، بينهم 18 طفلاً.

وفي حماة حدثت 8 انفجارات أودت بحياة 15 شخصاً، بينهم 4 نساء، وجرحت 9 آخرين، بينهم امرأة، كما وقعت 3 انفجارات في حمص تسببت بوفاة 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بينهم طفل.

كذلك شهدت اللاذقية 6 انفجارات أفضت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص واحد، ودير الزور 4 انفجارات أودت بحياة 10 أشخاص، بينهم امرأة وطفل، وأصابت 2 آخرين، بينهم طفل، وسجلت الرقة انفجارين أسفرا عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين.

إرث ثقيل من الموت

قال الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” إن السوريين يواجهون اليوم إرثاً ثقيلاً من الموت تركه النظام السابق بسبب مخلفات الحرب المستمرة لأكثر من 13 عاماً، والناتجة عن هجمات متعمدة وممنهجة استهدفت البيئات المدنية، والمرافق الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق والمباني السكنية والأراضي الزراعية.

ولفت في بيان سابق إلى أن هذه الهجمات خلفت وراءها عدداً كبيراً من الذخائر غير المنفجرة، خاصة أنها كانت بأسلحة محرمة دولياً بما فيها الأسلحة العنقودية، وبسبب زرع قوات النظام السابق والميليشيات الموالية له للألغام في مناطق سورية واسعة، وعدم مشاركة خرائطها ومعرفة توزيعها، ما يشكل تهديداً خطيراً طويل الأمد على أرواح السكان وعلى سبل عيشهم.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام السابق وروسيا، وتحويل منازل المدنيين والمرافق العامة في المدن والبلدات لمعسكرات وثكنات لجيشهم وميليشياتهم.

ويحذر الدفاع المدني من أن هذا الخطر الكبير لمخلفات الحرب والألغام استمر على مدى سنوات وما زال حتى الآن، وستبقى هذه المخلفات قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة.

—————————————-

أسواق سوريا بلا بوصلة.. 3 عملات وأسعار مزاجية تربك المواطنين

ثائر المحمد

2024.12.24

تشهد الأسواق السورية حالة غير مسبوقة من الفوضى الاقتصادية، ومنذ سقوط نظام الأسد المخلوع، أصبح التعامل بثلاث عملات رئيسية هو السائد: الدولار الأميركي، والليرة السورية، والليرة التركية، بعدما كان التعامل بالليرة التركية يقتصر على مناطق شمال غربي البلاد، وبالليرة السورية في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام ويُحظر فيها التعامل بالدولار.

هذا التنوع ألقى بظلاله على الأسواق، حيث بات لكل تاجر حرية تسعير بضائعه بالعملة التي يراها مناسبة، مما أدى إلى تباينات كبيرة في الأسعار، حتى بين المحلات المتجاورة، فسلعة واحدة قد تكون لها ثلاثة أسعار مختلفة تبعاً لمزاج البائع.

اختلاف المناطق.. معاناة مضاعفة

يعاني المواطنون الذين يتنقلون بين المحافظات من أزمات إضافية، فالذاهبون من الشمال السوري إلى دمشق يضطرون للتعامل بالليرة السورية لشراء السلع، ما يستلزم تصريف الدولار أو الليرة التركية بأسعار تحدد وفق أهواء التجار.

وعلى الجانب الآخر، يعاني القادمون من دمشق إلى مناطق الشمال من نفس المشكلة، حيث يسود التعامل بالليرة التركية، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.

ولا يقتصر تأثير هذه الفوضى على السلع الكمالية، بل يشمل المواد الغذائية الأساسية، والمحروقات، والغاز، وحتى الأدوية، خاصة أن الأسعار تتغير بشكل يومي، وحتى خلال ساعات اليوم الواحد، ما يجعل التخطيط للشراء أو ادخار الأموال أمراً شبه مستحيل بالنسبة للعائلات السورية التي تعاني أصلاً من شح الموارد.

تحديات يومية

محمد الأحمد، شاب في الثلاثين من عمره، يروي تجربته اليومية مع الفوضى الاقتصادية التي تعيشها الأسواق السورية.

يقيم محمد في مدينة إدلب وذهب في أكثر من مناسبة إلى دمشق، ويقول: “أصبح التنقل بين الشمال ودمشق بمثابة مغامرة اقتصادية، فلكل منطقة قوانينها الخاصة، هنا في إدلب التعامل بالليرة التركية هو الغالب، بينما في دمشق يفضلون الليرة السورية، والمشكلة أنني أدفع أحياناً بالليرة التركية بعد حساب القيمة مقابل نظيرتها السورية، لكن أسعار التصريف تختلف من بائع لآخر، وأحياناً يخسر المرء جزءاً كبيراً من أمواله بسبب هذا الأمر”.

ويأمل محمد في إيجاد حلول تنهي هذه الفوضى الاقتصادية التي أرهقت الجميع، ويقول: “نريد فقط نظاماً واضحاً، سواء في العملة أو في الأسعار، لقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار الصرف”.

من جهته، يرى أبو يوسف، بائع في أحد أسواق مدينة حلب، أن الفوضى في الأسواق السورية ليست نتيجة جشع التجار كما يعتقد البعض، بل تعود بشكل كبير إلى التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأوضاع الراهنة، وعلى رأسها تقلب سعر الليرة السورية.

وقال أبو يوسف لموقع تلفزيون سوريا: “نحن كتجار نعيش يومياً تحت ضغط التقلب المستمر في أسعار العملات، خاصة الليرة السورية، في كل لحظة يمكن أن يتغير سعر الصرف، وهذا يضعنا في موقف صعب، إذا بعنا بسعر اليوم ولم نتمكن من شراء بضائع جديدة بسبب انخفاض قيمة الليرة، فإننا نخسر بشكل كبير”.

وأضاف: “الأمر ليس بيدنا، كثيراً ما يأتي الزبائن ويستغربون من تفاوت الأسعار بين المحلات، لكن ما لا يعرفه الناس هو أن التجار يضطرون للتعامل مع أسعار صرف مختلفة من الصرافين، والفرق هذا ينعكس على السلع، نحن أيضاً ضحايا لهذه الفوضى”.

وعن استخدام العملات المختلفة، يوضح أبو يوسف: “في الشمال السوري، التعامل بالليرة التركية أصبح أمراً شائعاً لأنها أكثر استقراراً من الليرة السورية. لكن بعض السلع المستوردة تُسعر بالدولار، لذلك نحن مضطرون للتعامل مع ثلاث عملات، وهذا يزيد من تعقيد الأمور”.

وختم أبو يوسف حديثه قائلاً: “نحن نتفهم معاناة الناس، لكن يجب أن يدركوا أن المشكلة أكبر من البائع أو الزبون. الحل بحاجة إلى تدخل من الجهات المسؤولة لتنظيم السوق وتثبيت سعر الصرف”.

استغلال ممنهج

من جهته، يروي أحمد السيد، إعلامي سوري يعمل في تغطية الأوضاع الميدانية في الشمال السوري ومناطق أخرى، تجربته الشخصية مع الفوضى الاقتصادية وتعدد العملات، التي انعكست بشكل مباشر على كلفة سفره وتنقله.

وقال السيد: “في رحلتي الأخيرة إلى دمشق، اضطررت إلى تعبئة الوقود لسيارتي من إحدى المحطات هناك، كنت معتاداً على أسعار الوقود في الشمال السوري، حيث يتم التعامل غالباً بالليرة التركية، لكنني صدمت عندما وجدت أن السعر في دمشق يُحسب بالليرة السورية وبفارق كبير”.

وأضاف: “لم أكن أحمل سوى الدولار والليرة التركية، ما اضطرني إلى الدفع بالدولار، المشكلة لم تكن في ذلك، بل في السعر الذي فرضه عامل الكازية، والذي كان بعيداً جداً عن السعر الحقيقي، والنتيجة أنني دفعت ضعف ما كنت سأدفعه في الشمال السوري، وكل ذلك بسبب التلاعب بسعر الصرف وغياب أي جهة تنظم هذه التعاملات”.

وعبّر السيد عن استيائه من هذه الفوضى قائلاً: “كصحفي، أتنقل كثيراً بين المناطق، وهذا يجعلني أواجه يومياً تحديات التعامل مع عملات مختلفة، الفرق في الأسعار بين الشمال ودمشق أو حلب وحمص وحماة ليس فقط في الوقود، بل في كل شيء تقريباً، خاصة المواد الغذائية”.

وختم: “أكبر مشكلة تواجهنا هي أن كل شخص يحدد سعر الصرف حسب مزاجه، ولا توجد أي جهة رقابية تمنع هذا الاستغلال، المواطن هو من يدفع الثمن، وما نحتاجه الآن هو آلية واضحة لتوحيد التعاملات أو تثبيت سعر صرف عادل، فالوضع الحالي لا يخدم أحداً سوى المستفيدين من الفوضى”.

ما المطلوب لتدارك الموقف؟

قال الباحث والمحلل الاقتصادي فراس شعبو إنّ التسعير عشوائي في الأسواق السورية حالياً بسبب عدم وجود هيبة للدولة أو ثقة بمؤسساتها، بالتالي، يجري التحكم بالأسعار حسب المزاج وسط تلاعب بأسواق الصرف من شركات التصريف والحوالات.

وأشار شعبو في حديث مع موقع تلفزيون سوريا إلى أنه ليس من أنصار التعامل بأكثر من عملة في سوريا، إذ يجب العمل على دعم الليرة السورية والتقليل قدر المستطاع من استخدام الدولار والليرة التركية، التي قد تخلق “مشاكل مستوردة”.

ولفت الخبير إلى إمكانية التعامل بالدولار في الوقت الحالي، إلى حين تغيير العملة وضبط الكتلة النقدية الموجودة في السوق، وإعادة تسعير العملة وتفعيل منشآت الدولة المالية، موضحاً أن هذه المهمة تحتاج إلى وقت، فالأمر ليس سهلاً.

وشدد شعبو على ضرورة وضع رؤى لينهض الاقتصاد السوري، ودعم العملة المحلية كونها رمزاً اقتصادياً ورمزاً للاستقلال والوحدة وعدم التبعية.

وعن وجود عدد كبير من الصرافين، أبدى شعبو دعمه لذلك، مؤكداً ضرورة السوق المفتوحة والحرة، بالتزامن مع تنظيم العملية وإنهاء أي عملية تلاعب أو احتكار، إلى حين تجاوز المرحلة الحالية بأقل الخسائر تمهيداً للوصول إلى مرحلة البناء.

تقنيات لضبط الأسعار وهيئات رقابية

في ظل الفوضى الاقتصادية التي تعاني منها الأسواق السورية، تبرز مجموعة من الحلول الممكنة التي يمكن أن تسهم في تحسين الأوضاع وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

يُعد توحيد العملة خطوة أساسية لتقليل الفوضى الناتجة عن تعدد العملات، ويمكن اعتماد عملة واحدة، كما يُقترح إنشاء هيئة لضبط سعر الصرف يومياً ومنع التلاعب به، وهو ما يحد من الخسائر الناتجة عن فرق تصريف العملات.

لزيادة الشفافية وتقليل التفاوت في الأسعار بين المحلات، يمكن تطوير منصات إلكترونية تُظهر الأسعار الرسمية للسلع بشكل يومي، إلى جانب ذلك، يُوصى بإنشاء هيئة رقابية اقتصادية مسؤولة عن مراقبة الأسواق وضمان التزام التجار بالأسعار المحددة، مما يحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ويعدّ تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية مفتاحاً لتوحيد السياسات الاقتصادية وضمان استقرار الأسعار.

———————

من دفاع مستميت عن النظام إلى هجوم لاذع عليه.. “تكويع” بشار الجعفري يثير غضب السوريين

2024.12.24

أثار بشار الجعفري، سفير النظام السوري السابق في موسكو، استياءً وسخريةً واسعين بتصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها النظام ووصفه بـ”المنظومة الفاسدة”.

جاءت هذه التصريحات من شخصية عُرفت لسنوات بدفاعها المستميت عن النظام، مما دفع السوريين للسخرية والغضب، واعتبروا موقفه هذا أحد أبرز أمثلة “التكويع” في سوريا، وهو المصطلح الذي أطلقه معارضو النظام لوصف المؤيدين الذين انقلبوا عليه بعد سقوطه وبدؤوا بمهاجمته.

فعلى مدار سنوات طويلة، ارتبط اسم بشار الجعفري في أذهان العديد من السوريين بكونه “لسان الأسد” في أروقة الأمم المتحدة، حيث كرّس جهوده للدفاع عن سياسات النظام وتبرير انتهاكاته تحت غطاء السيادة الوطنية ومكافحة الإرهاب. وفي جميع مداخلاته، كان يجسّد الخطاب الرسمي الذي يُضفي شرعية على ممارسات النظام القمعية في مواجهة المعارضة السورية.

لكن ظهوره الأخير من موسكو حمل خطاباً مختلفاً، ففي كلمته، تملّص الجعفري من مواقفه السابقة، واختار تحميل ما وصفها بـ”المنظومة” مسؤولية إدارة البلاد بعقلية أشبه بـ”المافيا”.

وقال: “سوريا لم تكن تحت نظام حقيقي، بل كانت تحت سيطرة منظومة فساد ومافيا رهنت البلاد لخدمة مصالحها الخاصة (…) لكنها باتت اليوم لكل السوريين”.

ورغم انتقاداته للنظام السوري السابق، لم يلقَ خطابه قبولاً لدى شريحة كبيرة من السوريين. ووصف البعض موقفه بأنه “تكويعة الموسم” أو “أقوى تكويعة لهذا العام”.

وتعليقاً على الأمر، قالت الصحفية والناشطة السورية خلود حلمي لموقع تلفزيون سوريا: “صفاقة الجعفري في الظهور علناً والحديث عن أن نظام الأسد نظام مافيا مقزز ويدعو للقرف”.

وأضافت: “الجعفري حارب مع نظام الأسد الهارب على مدار 14 عاماً للتنكيل بالشعب السوري في محافل الأمم المتحدة التي كانت بدورها شريكة في تعزيز إجرام الأسد (…) الظهور علناً لإدانة هذا النظام الآن لا يحميه من المحاكمة”.

وأكدت أن الجعفري يعد مجرم حرب، ومكانه المحاكم لإدانته وإصدار أقسى الأحكام بحقه، قائلة: “من اتهمنا بالإرهاب وشوّه سمعة الدفاع المدني واتهمنا نحن – من اختنقنا بكيماوي الأسد المجرم – بأننا استخدمنا السلاح الكيماوي، هو مجرم حرب (…) هناك صفاقة وبجاحة في هذا العالم، وهناك الجعفري”.

وأعاد سوريون تداول مقاطع مصورة من تصريحات سابقة لبشار الجعفري، وهو يدافع بشدة عن النظام السوري. وطالبوا بعدم منحه أي دور في سوريا الجديدة، والعمل على محاسبته في المحاكم الدولية لدعمه الأسد وتأييده في قمع السوريين وقتلهم وتشريدهم.

شغل الجعفري منصب مندوب سوريا الدائم في مقر الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك عام 2006، وظل لسنوات في هذا المنصب قبل أن يُعيَّن سفيراً في موسكو خلال تشرين الأول/أكتوبر عام 2022.

———————————-

الجولاني صنيعة الموساد

الثلاثاء، ٢٤ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

إنه أمر نادر الحدوث في تاريخ الطغاة، ألّا يجد الديكتاتور من يدافع عنه، ولا حتى نظرياً، حتى هتلر ستجد اليوم من يسوّغ أفعاله، زوراً وبهتاناً بالطبع، هذا ما حظي به صدام حسين، «حامي البوابة الشرقية»، و«القائد الضرورة»، ومعمر القذافي «ملك ملوك أفريقيا»، و«قائد الثورة الأفريقية»، وصولاً إلى أنور السادات «الرئيس المؤمن»، و«بطل الحرب والسلام».

أما الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، فلن تجد، غداة هروبه، أحداً يأسف على رحيله، متذرّعين بأن هربه خلسة، من دون أن يتوجّه بكلمة لمناصريه، كان سبباً في انعدام الأسف. لقد خلعه أعزّ وأقرب أصحابه على الفور، وأسقط من أيديهم، خصوصاً مع انفتاح السجون على صور مفزعة للتاريخ، لن يجدوا ما يدافعون به، عن الرجل الذي خيّب أملهم بأي نوع من الدفاع والصمود.

سيجد مناصرو الأسد المخلوع، والمولّهون بأمثاله، ثغرة يدلفون منها، من دون أن يبدو عليهم أنهم يناصرون المجرم السوري الأخطر

لكن في العمق سيجد مناصروه، والمولّهون بأمثاله ثغرة هائلة يدلفون منها، من دون أن يبدو عليهم، هكذا يتصوّرون على الأقل، أنهم يناصرون المجرم السوري الأخطر.

في إمكانك أن تبدأ الحديث هكذا: «بشار الأسد سقط، هو الآن في موسكو، انتهينا من ذلك»، ثم اجْتَرِحْ ما شئت من نظريات ستؤدي إلى طاحون واحد: بشار الأسد ضرورة تاريخية.

بالمصادفة ذهبت إلى صفحة الممثل مصطفى الخاني، ربما في سياق التساؤل كيف «كوّعَ» الفنان السوري أسوةً بزملائه «المكوّعين» (وهذا مصطلح سوري محض نشأ بعد هروب بشار، واندلاع موجة هائلة من التخلي عنه عند أقرب المقربين، بل ورَفْعهم على الفور لعلم الثورة السورية احتفالاً بالمناسبة)، فوجدتُ «النمس» (ومعروف أنه صديق لماهر الأسد، حسب صور نشرها معه على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي) ثابتاً لا يبرح مكانه، ولفتني أنه شارك على صفحته في «فيسبوك» مقابلة من قناة «الغد» مع مراسلها الفلسطيني أحمد البديري. مقابلة نموذجية في الدفاع عن بشار الأسد من باب قضيتنا النبيلة، فلسطين، ومِن أسفٍ أن تُستخدم أيضاً وأيضاً في الدفاع عن طاغية أبله، بكلام تلفيقي، لا يخلو من التزوير.

يقوم حوار هذا المتشدّق الدائم والمشهود له بالدفاع عن الطغاة على فكرة أن «المعارضة السورية منعت الجيش السوري من الدفاع عن سوريا أمام إسرائيل»، وأن سوريا بسبب ذلك «أصبحت مكشوفة».

سيبدأ أولاً بتضخيم دور الجيش وتاريخه: «الجيش العربي السوري أحد مقدرات الدولة السورية، عمره 79 عاماً، هذا الجيش الآن يباد عن بكرة أبيه، من قبل إسرائيل، كل المطارات العسكرية تم تدميرها بشكل كامل. سوريا تتعرّض إلى أكبر هجوم من أسراب الطائرات الإسرائيلية الذي لم يكن في الشرق الأوسط لا في عام 1967 ولا في عام 1973».

وهنا يأتي البديري على النقطة المفصلية في كل حواره، التي جاء من أجلها على ما يبدو: «ببساطة لأن الطائرات تحلّق فوق سوريا، ولا يوجد هنا رصاصة واحدة تطلق عليها من قبل الدفاعات الجوية». لماذا؟ «بالطبع» لأن «المعارضة السورية عزلت الجميع، وبالتالي أخذت قراراً غير مباشر عملياً أن لا يقوم الجيش السوري بالدفاع عن الأرض السورية».

يعرف البديري هنا نقطة الضعف في نظريته، فيردّ سلفاً: «لا نتحدث عن الدفاع عن الأسد، خلاص، الأسد موجود في روسيا». ويتابع: «هذه الدبابات الإسرائيلية إذا أرادت أن تدخل إلى دمشق سوف تدخل، لأنه لا يوجد جيش يستطيع أن يدافع عن دمشق».

ثم يضيف البديري إلى نظريته عناصر «أكثر إحكاماً»: «ما الذي يجري في حواري دمشق؟ هنالك عمليات سرقة لوثائق سرية داخل مقرات عسكرية في دمشق، هذه الوثائق لا تتعلق بالمعتقلين في صيدنايا (إذاً فقد سمع البديري عن سجن صيدنايا!)، تتعلق بأماكن استخباراتية، بكل المعلومات التي يمكن أن تتخيلها لأي جيش من الجيوش، التي هي أهم لمستقبل سوريا من كل هذا الذي يجري. لأن إسرائيل دمرت القدرة الصاروخية والآن تدمر القدرة الاستخبارية».

حاشا لله أن يدافع المرؤ عن أي اعتداء إسرائيلي على سوريا، وواضح أن تل أبيب تنهج سلوك الضباع، إذ لا تدّخر فرصة ولا وسيلة في الاستحواذ على مزيد من الأرض والضم وتدمير البنى التحتية حتى غير العسكرية، طمعاً في إعادة سوريا، كما لبنان وفلسطين، إلى ما دون الصفر. لكن توظيف الاعتداءات الإسرائيلية من قبل البديري وأشباهه لا يخفى، هل حقاً «الجيش العربي السوري» كان يشكّل رادعاً؟

مِن أسفٍ أن تُستخدم القضية الفلسطينية أيضاً وأيضاً في الدفاع عن طاغية أبله، بكلام تلفيقي، لا يخلو من التزوير

إن أحد أبرز أسباب سقوط بشار، واُنظر ما تُجمِع عليه أهم مراكز الأبحاث الغربية والإسرائيلية، فسادُ الجيش، من جهة هناك الضباط الفاسدون المرتشون الذي «فوّجوا» عناصرهم مقابل مبالغ مالية (من سيبقى ليقاتل إذاً!)، ومن جهة أخرى بات الجيش كلّه، لا الفرقة الرابعة وحسب، ملوّثاً بالكبتاغون، تصنيعاً وتجارة. قل لي، بالله عليك، ماذا فعلت مقدرات «الجيش العربي السوري» للسوريين؟ صواريخ السكود استخدمت فقط تجاه المنتفضين ضد النظام منذ العام 2011 في إدلب وريف حلب، السلاح الكيميائي استخدم ضد المدنيين في مجازر معروفة وموثقة في غوطة دمشق الشرقية وفي خان شيخون شمالاً، السلاح الوحيد الذي أشهره هذا الجيش على مرّ عقد كامل من الانتهاكات الإسرائيلية هو: «نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين»، وقبل ذلك صمت مديد عميم منذ العام 1973.

ليس البديري وحده في هذه النظرية، فالممانعون كلهم على قلب واحد، هذه غدي فرنسيس: «إسرائيل دمرت قدرات الدولة السورية (في عهد الجولاني)، لكن ما أعرفه أيضاً أن هذه القدرات لم تكن تستخدم ضد إسرائيل، فما زعلت». ولا تعترض حين تقول لها محاورتها في مقابلة متلفزة: «يقال إن الجولاني صنيعة الموساد».

وهذا بيار أبي صعب، أحد أبرز أصوات التيار الممانع، والذي يمثل ما يشبه رئيس «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الخاصة بهذا التيار، يقول ساخراً: «كنت واعداً نفسي أن ثوار الناتو بقيادة الجولاني سيحوّلون سوريا إلى قاعدة عسكرية عظمى ضد إسرائيل».

المراسل التلفزيوني الفلسطيني أحمد البديري يبدو متناغماً مع شق من فلسطينيي الداخل في نظريته تلك، انظر بيان «الحزب الشيوعي الإسرائيلي» حول الحدث السوري: «التطورات الخطيرة في سوريا تؤكد حجم المؤامرة الدولية التي تستهدف سوريا الوطن، حيث باتت مكشوفة للعلن، وبالذات التعاون والتنسيق التركي الإسرائيلي الأمريكي».

كلام لم يقله فلسطينيو الداخل ولا البديري وفرنسيس وأبي صعب لبشار الأسد طوال السنين الفائتة، يقال الآن في وجه جماعة لم تأخذ مكانها في الحكم بعد، بعد أقل من أسبوعين فقط على فرار المخلوع السوري.

نظرية ليس من شأنها فقط الإساءة لحق السوريين في بلد حرّ كريم، إنها أكبر إساءة للحق العربي بمواجهة إسرائيل.

كاتب من أسرة «القدس العربي»

القدس العربي

—————————-

حراك أممي وحقوقي لحفظ أدلة الجرائم ومساءلة الأسد

24 ديسمبر 2024

دعت ثلاث منظمات حقوقية غير حكومية، ومقرّرو الأمم المتحدة، الإدارة الجديدة في سورية إلى الحفاظ على كل الأدلة على الفظائع التي ارتكبها نظام المخلوع بشار الأسد بحق الشعب السوري، وكانت صور مرعبة ظهرت للإعلام لأول مرة من داخل معتقلات النظام السابق بعد تمكن فصائل المعارضة من إسقاط النظام، وأظهرت هذه الصور بعض أساليب التعذيب التي كان يتعرض لها المعتقلون، وقالت هذه المنظمات إن هذه الأدلة ضرورية لتحديد مصير عشرات الآلاف من المفقودين ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وتتضمن وثائق حكومية وأرشيف أجهزة الاستخبارات ومواقع المقابر الجماعية.

وعلى الصعيد السياسي، شهدت دمشق مزيداً من الحراك أمس الاثنين، حيث التقى قائد الإدارة السورية أحمد الشرع وزيرَ خارجية الأردن أيمن الصفدي وبحث معه آفاق تطوير العلاقات الأردنية السورية ومتطلبات إنجاح المرحلة الانتقالية، واتفقا على أن “الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح خطر مشترك سيبحث البلدان آليات التعاون في محاربته”، وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، أكد الصفدي والشرع تاريخية العلاقات الأردنية السورية واستراتيجيتها، وشددا على الحرص المشترك على تطويرها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية. كما وصل، الاثنين، إلى دمشق، وفد قطري برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد الخليفي، وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوفد سيعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السوريين “تجسيداً للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في سورية”.

ودعا، أمس الاثنين، مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن إلى إيجاد حل سياسي للتوتر في شمال شرق البلاد الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) محذراً من أن عدم التعامل مع الوضع في تلك المنطقة قد يحمل “نذر سوء كبيرة لسورية بأكملها”، مضيفاً أنه “إذا فشلنا هنا، فستكون لذلك عواقب وخيمة عندما يتعلق الأمر بنزوح جديد”، وكانت “قسد” أعلنت عقد اجتماع، الاثنين، بين قائدها مظلوم عبدي وبين رئاسة “المجلس الوطني الكردي” في سورية، بحضور مسؤولين من التحالف الدولي. وبحسب بيان لـ”قسد”، ناقش اللقاء بناء موقف كردي موحّد في سورية الجديدة، وجرى خلاله الاتفاق على أهمية استمرار اللقاءات وتسريع حل القضايا الخلافية.

————————–

ظريف يحذر من «حرب شاملة» في سوريا ويطرح مبادرة لحوار إقليمي

عدَّ إحياء الاتفاق النووي «عنصراً أساسياً» لأمن المنطقة

24 ديسمبر 2024

حذر محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الأسبق، من اندلاع حرب أهلية شاملة في سوريا، وذلك خلال مبادرة طرحها تدعو لحوار بين دول المنطقة بما يشمل الحكومة السورية الجديدة.

وقال ظريف إن إقامة وقف إطلاق نار «دائم ومستدام بشكل فوري» في غزة ولبنان وسوريا واليمن «أولوية رئيسية» في مبادرة «مودة» التي أشار إلى تفاصيلها، في مقال نشرته مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية وأعادت نشره وكالة «إرنا» الرسمية.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وتأتي مبادرة ظريف، وسط ترقب في طهران بشأن النهج الذي سيتبعه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مع إيران، بعدما يبدأ مهامه في البيت الأبيض بعد أقل من أربعة أسابيع.

تحدي سوريا

وتدعو المبادرة جميع دول المنطقة التي تربطها علاقات دبلوماسية بطهران، لإجراء «مفاوضات شاملة» بإشراف الأمم المتحدة، بمن في ذلك الحكام الجدد في دمشق الذين أطاحوا بحليف طهران، بشار الأسد.

وقال ظريف إن «مبادرة المودة يجب أن تستند إلى القيم السامية لديننا المشترك، الإسلام، على مبادئ السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل والأمن الجماعي».

وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم بشار الأسد خلال الحرب، ونشرت قوات «الحرس الثوري» في سوريا لإبقاء حليفها في السلطة منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.

وأدلى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، بتصريحات انتقد فيها الدور الذي لعبته إيران في سوريا على مدى السنوات الماضية.

قال ظريف إن «سوريا ما بعد الأسد تمثل تحدياً كبيراً لنا جميعاً». وأضاف: «العدوان الإسرائيلي المتصاعد الذي يتجاهل السيادة السورية، والتدخلات الأجنبية التي تضعف وحدة الأراضي السورية، إلى جانب مشاهد العنف والوحشية المرعبة التي تذكر بوحشية (داعش)، والعنف العرقي والطائفي، قد تؤدي إلى حرب أهلية شاملة، مما يستدعي الانتباه الفوري وفقاً لمبادرة (مودة)».

وتابع قائلاً: «ستساهم الإصلاحات في الحوكمة بسوريا، بعدّها أساساً للمساعدة الاقتصادية، في تعزيز المساءلة وإرساء أسس دولة آمنة ومستقرة، حيث يمكن لحقوق النساء والأقليات أن تزدهر».

وتتضمن مبادرة ظريف المقترحة جانباً اقتصادياً، مقترحاً إنشاء «صندوق للتنمية»، لتمويل مشاريع البنية التحتية «في المناطق المدمرة بعد النزاعات».

أما بشأن فلسطين، فقال ظريف إن «الكارثة الإنسانية في فلسطين تظل أيضاً بالغة الأهمية للاستقرار الإقليمي». وقال إن المبادرة «تعطي أولوية لتقرير المصير الفلسطيني، ودعم الحلول العادلة مع احترام كامل لتطلعات الشعب»، وأضاف: «يتضمن ذلك الحلول السياسية والفرص الاقتصادية والاعتراف بحقوق الفلسطينيين» دون الخوض في التفاصيل.

أمن الملاحة

أما عن العلاقات بالمملكة العربية السعودية، فقال ظريف: «ستؤدي الشراكة بين إيران والسعودية، وهما من أقوى القوى في المنطقة، دوراً حاسماً. من خلال تعزيز الوحدة والأخوة بين المسلمين الشيعة والسنة، يمكننا مواجهة التطرف والصراع الطائفي الذي زعزع استقرار المنطقة تاريخياً».

كما عرض ظريف مبادرة تعاون إقليمي جديد في حرية الملاحة، بما في ذلك دوريات أمنية بحرية مشتركة.

وقال: «تضم المنطقة نقاطاً استراتيجية حيوية مثل مضيق هرمز وقناة السويس وباب المندب، وإيران بموقعها وخبرتها الأمنية قادرة على المساهمة في تأمين هذه الممرات، خاصة مضيق هرمز». وقال: «يمكن للآخرين أن يلعبوا دوراً قيادياً في تأمين قناة السويس ومضيق باب المندب».

وأعاد ظريف التذكير بمبادرة «هرمز» التي طرحها في 2019، بالتزامن مع تصاعد التوترات في المياه الإقليمية، بعدما ردت إيران على منعها من بيع النفط بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، باحتجاز ناقلات نفط أجنبية، كما تعرضت سفن أجنبية لأحداث غامضة.

وبعد نشوب الحرب في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى «قطع الشرايين الاقتصادية»، وشنت جماعة «الحوثي» المتحالفة مع إيران سلسلة من الهجمات على سفن تجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

في جزء من مبادرته، شدد على ضرورة العمل من أجل منطقة خالية من السلاح النووي، داعياً إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بعدّه «عنصراً أساسياً» في مبادرته.

دور إيران

وبشأن دور إيران، قال ظريف: «مثل الدول الأخرى، ستلعب إيران دوراً لا غنى عنه». ودافع عن سجل بلاده على مدى 45 عاماً، قائلاً: «أظهرت بلادي مرونة استثنائية واكتفاءً ذاتياً في الأمن والدفاع، وتمكنت من البقاء والازدهار؛ دون مساعدة خارجية، رغم الضغوط التي مارستها القوى غير الإقليمية».

وقال ظريف: «إن التصور السائد عن فقدان إيران ذراعها في المنطقة ينبع من افتراض خاطئ بأن إيران كانت على علاقة وصاية مع قوى المقاومة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المرشد الإيراني علي خامنئي: «إن إيران ليست بحاجة لقوات وكيلة للقيام بإجراءات في المنطقة»، مضيفاً: «اعتقاد أن إيران لديها قوات وكيلة اعتقاد خاطئ».

ومن جانبه، قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي: «إن إيران لم تفقد أذرعها (…) نحن نتشارك في الأهداف نفسها، والإيمان نفسه مع اللبنانيين واليمنيين، أعداؤنا مشتركون؛ لكن كل واحد منا يعمل وفق مصالحه الخاصة في أرضه، كل واحد يقاتل بقدراته، ولا يعتمد أحد على الآخر، من الناحية المعنوية والسياسية نحن ندعم جبهة المقاومة بأقصى ما نستطيع».

وقال ظريف: «إن محاولة نسب (جبهة المقاومة) إلى إيران قد تخدم حملة علاقات عامة لكنها ستعطل أي حل».

وأضاف أن «مبادرة (مودة) تعيد تصور المنطقة ليست كميدان معركة، بل كمركز للمودة، والصداقة، والتعاطف، وتتميز بالسعي نحو الفرص المشتركة والازدهار الجماعي».

وتابع أن تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى «منارة للسلام والتعاون ليس مجرد طموح مثالي؛ بل هو ضرورة استراتيجية وهدف قابل للتحقيق يتطلب فقط الالتزام، والحوار، والرؤية المشتركة».

وفي رسالة فيديو بمناسبة عيد الميلاد (الكريسمس)، حذر ظريف اليوم الثلاثاء من أن تفاقم التوترات في الشرق الأوسط “يمكن أن يؤدي إلى أزمات عالمية”.

دبلوماسية وميدان

بموازاة ذلك، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تعاون الجهاز الدبلوماسي مع «الميدان»، في إشارة ضمنية إلى الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس الثوري».

ونقلت وكالة «إيسنا» عن عراقجي قوله لمؤتمر ممثلي المرشد الإيراني في الأجهزة العسكرية: «لا يمكن فصل الدبلوماسية عن الميدان، بل يكمل بعضهما بعضاً».

ودعا عراقجي إلى ضرورة استخلاص العبر من التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، مشدداً على ضرورة «استخدام الفرص من قلب التحديات والأزمات».

وقال عراقجي إن بلاده تدعم جميع أعضاء «جبهة المقاومة والحوثيين بكل إمكاناتها».

وفيما يخص مستقبل سوريا، قال: «من المبكر الحكم الآن، فهناك العديد من العوامل المؤثرة التي ستحدد مستقبل هذا البلد»، حسبما نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وأضاف عراقجي: «في رأيي، من السابق لأوانه إصدار حكم، سواء بالنسبة لنا أو لأولئك الذين يعتقدون أن هناك انتصارات قد تحققت، فالتطورات المستقبلية ستكون كثيرة».

——————————-

فكُّ عزلة «السيدة زينب» عن محيطها مع البلدات المجاورة/ موفق محمد

«الشرق الأوسط» تزور المنطقة جنوب دمشق بعد مغادرة الميليشيات الإيرانية

-23 ديسمبر 2024 م

العزلة المحكمة التي فرضها «الحرس الثوري» الإيراني على بلدة «السيدة زينب» جنوب دمشق انتهت. كل الطرق المؤدية إليها من دمشق باتت مفتوحة أمام الأهالي والزوار، مع انتهاء الوجود الإيراني وسقوط نظام الأسد.

الطريق إليها من أوتوستراد المتحلق الجنوبي، ومن ثم حي القزاز فبلدة ببيلا، وصولاً إلى بلدة حجيرة مدخل «السيدة زينب» الشمالي، خالٍ من جميع الحواجز. في حين أزيل الساتر الترابي الضخم الذي وضعته ميليشيات إيران وأجهزة الأمن السابقة، منذ سنوات الثورة الأولى، على مدخل حجيرة الواقعة على بعد كيلومتر واحد من مقام «السيدة زينب».

كان الساتر يمنع دخول السيارات إلى حجيرة، في حين يتمكن الأفراد والدراجات الهوائية والنارية من تجاوزه عبر جانبيه للوصول إلى منازلهم، حيث ارتفاع الساتر أقل مما هو عليه في مناطق أخرى، وكان يوجد خلفه عناصر مسلحة يُعتقد أنها من أجهزة الأمن السورية و«حزب الله» اللبناني، تقوم بالتدقيق بشكل كبير في البطاقات الشخصية للمارّة.

كانت حجة عزل «مقام زينب»، وحصر الوصول إليه من طريق واحد هو مفرق المستقبل على الجهة الشرقية من مطار دمشق الدولي، حماية المقام من أهالي البلدات المجاورة (يلدا، وببيلا، وبيت سحم، وعقربا…) ذات الأغلبية السكانية السنية الموجودة تاريخياً هناك، بحجة وجود عداوة بين تلك البلدات التي كانت تسيطر عليها فصائل من «الجيش الحر» («جيش أبابيل»، و«لواء العز بن عبد السلام»، و«كتيبة ابن تيمية»، و«هيئة تحرير الشام»…)، وبين أهالي «السيدة زينب» التي أغرقتها إيران بالميليشيات (الطائفية) التابعة لها مع عوائلهم.

حالياً، الدخول من القزاز إلى ببيلا بات متاحاً للجميع، بعدما كان حاجز جيش النظام عند مدخل ناحية ببيلا الذي تمت إزالته، يدقق بالبطاقات الشخصية لركاب وسائل النقل وعموم السيارات، وبهويات المارّة، ويمنع الكثيرين من الدخول، ويعتقل العشرات من المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، ومن كان يسميهم النظام «مطلوبين».

في السياق ذاته، عادت الحيوية إلى طريق القزاز – ببيلا الذي بات يعج ذهاباً وإياباً بالسيارات الخاصة والعامة ووسائل نقل الركاب، في حين يغص دوار ببيلا بالسيارات والمارّة، وبدت المحال التجارية في أوج نشاطها، مزيّنة بعلَم سوريا الجديد على واجهاتها.

يقوم بحفظ الأمن في ببيلا مقاتلون من فصائل المعارضة المسلحة عادوا إليها بشكل فردي، إضافة إلى مجموعات من أهالي المنطقة، يتخذون من مبنى قسم شرطة ببيلا مقراً لهم.

مقاتل عرف نفسه بـ«أبو محمد»، يوضح وهو مفعم بالفرح، أنه «تمكن أخيراً من رؤية والديه»، بعد أكثر من ثماني سنوات على تهجيره إلى الشمال من قبل النظام.

يقول المقاتل لـ«الشرق الأوسط»: «نقوم بتأمين الأمن للمواطنين، وحماية المؤسسات والدوائر الحكومية، وتنظيم السير، واستقبال شكاوى الأهالي ومتابعتها»، مشيراً إلى أن طبيعة الشكاوى التي تتضمن تهديدات بالانتقام «قليلة جداً».

بدوره، رئيس المجلس المحلي في ببيلا، محمد عنتر، يصف الوضع في البلدة بأنه «جيد»، ويضيف: «في الساعات الأولى لسقوط النظام كان طاقم البلدية موجوداً في المقر، حميناه مع مقر المحكمة من الفوضى، وفي اليوم التالي تمت إزالة الحواجز».

ووفقاً لعنتر، فقد «جرى تشكيل لجان من المجتمع المحلي لضبط الأمن؛ لأن عدداً كبيراً من الناس كان بحوزتهم سلاح، وقد خصصنا لحماية كل جادة خمسة أشخاص. كما لدينا ضابط شرطة برتبة عقيد عرض خدماته، وقد تم تكليفه بتيسير الأمور بعد الاتفاق مع وجهاء البلدة لضبط مسألة السلاح والأمن، ريثما تصل (إدارة العمليات العسكرية) وتستلم الأمور»، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يصل مقاتلون منها إلى ببيلا.

ويلفت عنتر إلى أن الساتر الترابي الضخم الذي أقامته ميليشيات إيران والنظام بين آخر طريق البلدة من الجهة الجنوبية ومدخل حجيرة، تمت إزالته. ويقول: «وضعوه لمنع أهالي ببيلا ويلدا وبيت سحم وعقربا من الدخول إلى (السيدة زينب) بحجة المحافظة على أمنها».

ويضيف: «بعد فتح الطريق لم تحصل أي مشكلة في ببيلا ولا في (السيدة زينب)، ولم تحصل عمليات ثأر، وأصلاً أهل (السيدة زينب) – الأصليون – قاموا بتنظيف المقام، وحالياً هم من يحميه، وهو مفتوح للجميع دون استثناء وبكل احترام».

ويؤكد عنتر أن الوضع «أفضل بكثير» بعد خروج إيران وميليشياتها وسقوط حكم الأسد، مضيفاً: «بوجود الإيرانيين كنا نعيش في رعب؛ يعتقل الأمن الأشخاص لأسباب لا نتوقعها، أما الآن فكل الناس مرتاحة».

عودة الحياة الطبيعية والحيوية التي تشهدها ببيلا تنسحب على بلدة حجيرة؛ فمع تجاوز مكان الساتر الترابي المزال تبدو ملامح التغيّر مع مواصلة وسائل النقل؛ «السرافيس» والسيارات الخاصة والعامة، طريقها دون أي إعاقات، إلى دوار حجيرة الذي تزدحم فيه السيارات عند مفترقات الطرق المتفرعة عنه.

وبينما تحاول السيارات شق طريقها بصعوبة وسط الازدحام، يقول شاب لـ«الشرق الأوسط» نزل عند دوار حجيرة من «سرفيس» قادم من وسط دمشق: «هيك أحسن بمليون مرة، بربع ساعة صرت بالحارة، بعد ما كنا نقضي ساعة ونص على طريق المطار (25 كم)، ويذلّونا على حاجز المستقبل، أو نمشي 3 كم من حجيرة لببيلا لنطلع بـ(السرفيس) ونروح على الدوام». في حين يعقّب صاحب محل تجاري على مغادرة إيران وميليشياتها المنطقة، قائلاً: «الله لا يردهم»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «عقّدونا على الحواجز؛ هذا مسموح له (بالدخول) وهذا ممنوع، وهذا اعتقلوه وهذا احتجزوه».

بعد تجاوز دوار حجيرة نحو الشمال تبدأ الحدود الإدارية لـ«السيدة زينب»، ويظهر مقامها وقد أزيلت من مدخله كافة بقايا مخلفات النظام وإيران؛ من حواجز وأعلام وصور الأسد ورموز إيران وميليشياتها وراياتها، مع وجود عدد من العناصر المسلحة لضبط الأمن بدا أنهم من أهالي المنطقة، في حين ينتشر في قلب المدينة مقاتلون من «إدارة العمليات العسكرية».

ولعل أكثر ما يريح أهالي المنطقة وزوارها، هو انتهاء عمليات المراقبة الطائفية اللصيقة التي كان يقوم بها مسلحو الميليشيات الإيرانية للأشخاص الذين يوضح مظهرهم الخارجي أنهم من سكان المنطقة لا طارئين عليها، حيث كانت تلك العناصر تتعقبهم بدقة، محاولة التنصت عليهم عند إجرائهم مكالمات هاتفية.

————————–

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بشمال سوريا

24 ديسمبر 2024 م

لقي أربعة أشخاص حتفهم، وأصيب سبعة آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار سيارة ملغومة بأحد الشوارع وسط مدينة منبج شرق حلب بشمال سوريا، وفق ما أورده «تلفزيون سوريا».

وبث التلفزيون مشاهد فيديو تظهر النيران وهي مشتعلة في عدد من السيارات، ويقوم أفراد في زي عسكري بمحاولة إطفائها، كما سمع دوي إطلاق نار في موقع الانفجار.

ويعد هذا التفجير الأول الذي يحدث في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حسب التلفزيون.

جاء ذلك في حين أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة أولية، بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية في شارع التجنيد بمدينة منبج.

وقال الدفاع المدني، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الانفجار أدى لاندلاع حرائق في السيارات المجاورة وتضرر بعض المنازل القريبة.

وسيطرت فصائل «الجيش الوطني السوري» منذ أسبوع على مدينة منبج بريف حلب الشرقي بعد اشتباكات مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

وتدور معارك واشتباكات بريف حلب الشرقي الخاضع لسيطرة الأكراد الذين يتعرضون لضغوط متزايدة منذ سقوط بشار الأسد، حيث تقدم «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من تركيا، مؤخراً، إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات الكردية.

———————–

“الشرع الجد” لجأ إلى العشائر.. الأردن: التقاط صور تحت علم الثورة بعد أيام من إزالة ملصقات

تحديث 25 كانون الأول 2024

أيام قليلة فصلت بين “إزالة ملصقات” الثورة السورية التي تشمل علمها عن موقع “الساحة الجمركية” على حدود سوريا والأردن، وبين التقاط الوزير أيمن الصفدي، شيخ الدبلوماسية الأردنية، صورة خاصة تحت ذات العلم بقصر الشعب في العاصمة دمشق، برفقة القائد أحمد الشرع.

اجتهد موظفون أردنيون لديهم “تعليمات” بإزالة صور الثورة السورية عن المرافق المشتركة أو الثنائية الأسبوع الماضي، لأن القرار السياسي لم يصدر بعد بمغادرة منطقة الشك والتردد بحكام دمشق الجدد.

أقل من أسبوع تتغير المعطيات فجأة، ويسجل الوزير الصفدي اسمه كأول وزير خارجية عربي “يزور” سوريا، ويلتقي حكامها الجدد بعد سقوط النظام السابق، علما بأن الصفدي أيضا كان قبل أشهر فقط، آخر وزير خارجية عربي يزور المخلوع بشار الأسد، ويكرر له النصائح التي تجاهلها جميعا.

حصل تطور ما أدى لتغير سريع في “المزاج الأردني” من منطقة “التعامل بحذر شديد وبتحفظ” مع الثورة السورية، وصولا إلى عقد اجتماع خاص في عمّان لمجلس الوزراء عنوانه العريض: “كيف نقدم المساعدة للأشقاء في دمشق؟”.

المشهد التفاعلي الأردني الحاد لم يقف عند حدود “الاجتماعات بتوجيهات” وفقا للصيغة التي اقترحها رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان، بل تعدى فورا لـ”وضع فائض الكهرباء الأردنية” في خدمة “الشقيق السوري”، لا بل المبادرة لإصلاح الشبكة السورية حتى تتأهل -إن أرادت حكومة دمشق الحالية- لاستقبال كميات من الكهرباء الأردنية.

في الأثناء، وعودٌ من الرئيس حسان بـ”المساهمة في إعادة بناء المؤسسات السورية” ودعم إعادة التأهيل في قطاعات محددة من بينها المياه والنقل والطاقة، وبالتأكيد التجارة خلافا لـ”قوائم موسعة” صدرت عن وزارة الداخلية الأردنية تسمح بتسهيلات لكل من يريد العبور أو التحرك على الطريق البري الرابط بين عمّان ودمشق.

يسأل الناشط الإعلامي عزت حزام، عمّا إذا كانت دمشق ستستقر ونسهر فيها نحن الأردنيون قريبا.

ويسأل أردنيون بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن “المتغير” الذي دفع الحكومة لوقف الشكوك والارتياب والاندفاع بسلسلة “إجراءات” ثم تصريحات “تدعم التغيير في سوريا”.

لا جواب محدد حتى الآن. لكن ما هو علني بعد أقل من أسبوع على إزالة ملصقات الثورة السورية عن لوجستيات جمركية، أن عمّان تعرض على حكام دمشق كل أصناف المساعدة والإسناد من التجارة إلى الزراعة والحدود والنفط، حتى أن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أبلغ السوريين علنا بأنهم “يستطيعون وفورا استيراد النفط عبر المملكة وتخزينه ثم نقله”.

المتغير الوحيد الذي حصل الأسبوع الماضي ويمكن ترشيحه كعنصر فاعل في تنشيط الاستجابة الأردنية، هو الدول الغربية التي أرسلت وفودها للاستشعار والدعم إلى دمشق، وتسريبات عن وضوح في الرؤية الأمريكية الخاصة بسوريا بعنوان “الحكم الجديد ينبغي أن يُدعم وينجح”.

بين العناصر المحتملة، تعبير قطاعات محلية أردنية متعددة عن “قلقها” من كلفة “التأخر” بالتواجد في عمق معادلة “إعمار سوريا”، وبروز رأي خصوصا في القطاع الأردني الخاص، يتصور بأن التأخر في مبادرات التحريك السياسي قد يجعل السوق السورية الضخمة المتعطشة لكل شيء تقريبا متاحة فقط للاقتصاد التركي.

قالها مبكرا الناشط النقابي الأردني أحمد أبو غنيمة: “نحن نتأخر بدون مبرر عن دمشق”.

وطالب برلمانيون إسلاميون في عمّان مبكرا، بلادهم بإعلان مساندة الشعب السوري، لكن الانطباع أن سبب التأخير في “مجاملة” حكام سوريا الجدد كان القيود التي حاكتها على الحراك الأردني مقررات وبروتوكولات “اجتماعات العقبة”.

الملاحظ أن القائد السوري الذي يشرف على المشهد ويستقطب الآخرين أحمد الشرع، بدأ من جهته أيضا التفاعل مع “الجار الأردني” عندما صرح بأن الشرع الجد والمؤسس والثائر على الاستعمار الفرنسي، لجأ إلى الأردن ووفّرت له عشائر المملكة الحماية اللازمة لعدة سنوات.

لاحقا نشرت صحيفة عمون تقريرا موسعا عن احتفاء أبناء المملكة بالشرع الجد وتكريمه.

عمّان لاحظت خلال الأسبوعين الماضيين بأن المجتمع الدولي برمته والمؤسسات العربية ودولا عربية أساسية إضافة إلى تركيا، بدأت تتسابق للاستثمار في الوضع السوري الهش تحت عنوان إعادة البناء وإعادة إعمار المؤسسات السورية.

يُعتقد بأن دولا عربية وغربية قد توفر التمويل اللازم لمشاريع إعادة البنية الهيكلية للمؤسسات السورية المتهالكة، خصوصا وأن القناعة في الأردن ثابتة بأن سوريا تحتاج إلى “بناء دولة جديدة” تماما.

الجانب الرسمي الأردني لم يشرح طبيعة هذه الاستدارة الأردنية والتي تحولت إلى إجراءات بيروقراطية بدأت الحكومة بعرضها واتخاذها، الأمر الذي يوحي بأن العلاقات والاتصالات التطبيعية مع الحكم الجديد في سوريا قد تأخذ شكلا متسارعا في الأسابيع القليلة المقبلة.

———————————–

وزير تركي: نسعى لإبرام اتفاق مع سورية على ترسيم الحدود البحرية

الثلاثاء، ٢٤ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو اليوم الثلاثاء إن بلاده تهدف إلى التوصل لاتفاق مع سورية على ترسيم الحدود البحرية بعد تشكيل حكومة دائمة في دمشق.

وساندت تركيا المعارضة السورية التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد هذا الشهر، مما أنهى حربا أهلية استمرت 13 عاما، وهي على اتصال وثيق بالحكومة المؤقتة الجديدة هناك بطرق شملت اجتماع رئيس المخابرات التركية ووزير الخارجية مع القائد الفعلي لسورية أحمد الشرع.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي بأن أنقرة ستحسن العلاقات مع سورية في مجالات تضم التجارة والطاقة والدفاع. وقال أورال أوغلو للصحافيين إن تركيا تعتزم أيضا بدء مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة بشأن اتفاق محتمل لترسيم الحدود البحرية.

وأضاف: “بالطبع تجب إقامة سلطة هناك أولاً… سيكون الأمر على جدول أعمالنا بالتأكيد، لكن من الصعب القول إنه على جدول الأعمال الحالي”. ومضى قائلا إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيتم وفقا للقانون الدولي بما يسمح للبلدين بتحديد صلاحيات استكشاف النفط والهيدروكربونات.

وازدادت أهمية ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة بسبب الاكتشافات المحتملة لحقول الغاز والنفط. ودعت بعض الدول العربية، مثل السعودية، إلى ضرورة ترسيم الحدود البحرية لسورية مع جيرانها، بما في ذلك تركيا، لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

وعلى الرغم من هذه الدعوات، لم تُجرَ حتى الآن مفاوضات رسمية بين سورية وتركيا لترسيم حدودهما البحرية. ويُعزى ذلك إلى التوترات السياسية المستمرة بين البلدين، خاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، والتي أدت إلى تعقيد العلاقات الثنائية وزيادة التوترات على الحدود.

ويلتقي الساحل السوري بالساحل التركي في منطقة محدودة بالقرب من رأس البسيط جنوب الجبل الأقرع. وحالت التعقيدات الجغرافية والسياسية، بالإضافة إلى النزاعات الإقليمية في المنطقة، مثل قضية لواء إسكندرون (محافظة هاتاي) التي ضمتها تركيا في عام 1939 وتعتبرها سورية جزءًا من أراضيها، دون ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشكل رسمي حتى الآن.

(رويترز، العربي الجديد)

———————————–

حملة أمنية في اللاذقية لملاحقة عصابات السرقة والابتزاز

محمد كركص

25 ديسمبر 2024

قال المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام المرتبطة بإدارة العمليات العسكرية في محافظة اللاذقية اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية بدأت حملات أمنية واسعة في المحافظة عقب انتهاء المهلة الممنوحة لتسليم السلاح وتسوية الأوضاع لدى الجهات المختصة.

وأوضح كنيفاتي في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن الحملات في اللاذقية استهدفت عدداً من متزعمي العصابات الإجرامية وأفرادها، الذين تورطوا في ترويع الأهالي وسرقة ممتلكاتهم وابتزازهم. وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من قادة هذه العصابات وعدد من المجرمين إضافة إلى مصادرة كمية من المسروقات التي ستُعاد إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية المتبعة. وأكد أن إدارة الأمن العام مصممة على التصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين وحياتهم، مشدداً على أن العدالة ستطاول جميع مرتكبي الجرائم الفارين الذين لم يبادروا إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم.

وبثت وكالة “سانا” صوراً لعناصر الأمن العام المنتشرين في عدة مواقع من مدينة اللاذقية شمال غرب سورية، بما في ذلك محيط الكنائس، لتأمين راحة المواطنين وحفظ الأمن العام.

من جهة أخرى، قال مصدر من إدارة العمليات العسكرية لـ”العربي الجديد”، إن “إدارة العمليات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على المجرمين المتورطين في جرائم حرب ضد الشعب السوري، وذلك بعد جهود دقيقة ومركزة”. وأكد المصدر، أن “المجرمين الذين تم إلقاء القبض عليهم يمتلكون سجلات حافلة بالجرائم والانتهاكات بحق السوريين”، مُشيراً إلى أن “إلقاء القبض عليهم يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة كل من تورط في انتهاك حقوق الشعب”. ولفت المصدر إلى أن “المجرمين سيُحالون إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون”، مشدداً على “التزامهم بملاحقة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء أو تورطوا في جرائم تمس كرامة وأمن المواطنين”.

وتتزايد في الآونة الأخيرة الأخبار المتداولة حول مقتل ضباط وشبيحة عملوا لمصلحة النظام السوري البائد، وهي أخبار يتم نفي صحتها في كثير من الأحيان. ويُشير نشطاء حقوقيون إلى أن بعض هؤلاء المتورطين لجأوا إلى تغيير أسمائهم وهوياتهم للتنكر والهروب من المحاسبة القانونية على جرائمهم بحق المدنيين، داعين إلى توخي الحذر والتحقق من دقة هذه الأخبار، لما لها من تأثير كبير على مساعي العدالة وضمان حقوق الضحايا.

وأكد المحامي عبد الناصر حوشان، لـ”العربي الجديد”، أن “تداول أخبار غير مؤكدة حول وفاة أو مقتل عتاة شبيحة النظام البائد، خصوصاً على سبيل التندر، يُعدّ أمراً خطيراً. وأوضح حوشان أن “فلول النظام استخدمت هذا الأسلوب من قبل للتواري عن الأنظار والإفلات من العقاب، حيث يعمدون إلى الإعلان عن وفاتهم زوراً، بينما يواصلون العيش بأسماء أخرى مزورة أو بتلاعب في السجلات الرسمية”. وأشار إلى أن “نشر أي خبر غير محقق عن هؤلاء يسهم بشكل مباشر في تمكينهم من الإفلات من العدالة، كما يُعدّ تفريطاً بحقوق الضحايا الذين عانوا من جرائمهم”.

———————

المجلس الوطني الكردي..حبل النجاة الآخير لقسد قبل الزحف العسكري

منصور حسين

الأربعاء 2024/12/25

تؤكد التصريحات والتحركات الأخيرة لزعيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ورغم التشكيك في قدرته على تنفيذها، فشل الوفود التي أرسلت إلى كل من إقليم كردستان العراق ودمشق خلال الأيام الماضية، في فتح قنوات للتفاوض على مستقبل قسد وحكمها لمناطق شرق سوريا.

وفي مقابلة مع وكالة “فرانس 24″، نفى مظلوم عبدي أن تكون قسد امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب الغربية والتركية، مبدياً استعداده لإخراج المقاتلين غير السوريين من مناطق سيطرته، فور التوصل إلى هدنة أو اتفاق مع تركيا وفصائل الجيش الوطني لوقف إطلاق النار.

وأوضح عبدي أن مقترح جعل مدينة عين العرب (كوباني)، منطقة منزوعة السلاح تحت إشراف أميركي، جاء لتفنيد حجج تركيا المتخوفة من تحول المدينة إلى منطقة تهديد لأمنها القومي.

آخر أوراق قسد

وتأتي تصريحات عبدي على وقع تصعيد ميداني واشتباكات مستمرة في قرى وبلدات ريف الرقة الشرقي الذي يشهد زحف فصائل غرفة العمليات العسكرية في المنطقة، بالتزامن مع معارك واشتباكات عنيفة بالقرب من بلدة دير حافر شرق حلب.

إلى جانب الحشود العسكرية لفصائل الجيش الوطني بالقرب من مدينة عين العرب، التي تهدف إلى فتح طريق يربط مناطق سيطرتها بريف حلب، مع منطقة نبع السلام في ريفي الرقة والحسكة، التي سيطرت عليها نهاية عام 2019.

ويعتقد الباحث والكاتب السياسي علي تمي أن عبدي يرمي الكرة في ملعب الدول المتداخلة شرق سوريا، أكثر من محاولته تقديم عروض يمكن قبولها من طرف دمشق وتركيا، لتجنيب المنطقة معركة وشيكة، معتمداً على استمرار دعم الحلفاء وتوحيد كلمة البيت الكردي.

ويقول: “لا يمكن لعبدي تطبيق وعوده حول إخراج المقاتلين غير السوريين وقطع ارتباطه بحزب العمال كلياً، بالنظر إلى طبيعة توغل الحزب داخل كيان قسد، ما يجعل من هذا التصريح بمثابة رمي آخر أوراق عبدي للحفاظ على تنظيمه”.

ويشير تمي إلى أن مناقشة ملف حزب العمال الكردستاني وتواجده داخل سوريا، أمر يتجاوز إمكانياته وقدراته، باعتباره جزءاً من هذه المنظومة، ما يجعل من الحديث عن انقلاب على الحزب بمثابة تضليل وضياع للوقت. ويضيف أن “من يتحكم بالأرض هم كوادر حزب العمال، وبالتالي فإن عبدي غير مؤهل لاتخاذ المواقف الإستراتيجية الحاسمة حول قسد وجعلها كياناً سورياً، خاصة بعد التقلبات السياسية والعسكرية التي حدثت في سوريا”.

حبل النجاة الأخير

وشهد الاثنين الماضي، عودة جلسات الحوار الكردي-الكردي، بين المجلس الوطني الكردي وقسد، بعد انقطاع استمر لسنوات، نتيجة رفض قسد إشراك المجلس في إدارة المنطقة سياسياً ومدنياً.

وقالت مصادر مطلعة على الحوار لـ”المدن”، إن الاجتماع الأخير لم يرقى لتطلعات الوفد الممثل لقسد، الذي طالب بضرورة التعجيل بإصدار بيان يؤكد على وحدة البيت الكردي وتجاوز الخلافات، بينما تمسك ممثلي المجلس بضرورة التشاور مع جميع الأعضاء قبل تقديم خطاب رسمي يمثل الشارع الكردي، وهو ما أثار احتقان ممثلي قسد الذين قبلوا بتنظيم اجتماعات لاحقة.

وأضافت المصادر أن الاجتماع جاء بطلب قيادة قسد وحزب العمال، بعد انسداد أبواب حكومة اقليم كردستان أمام وفودهم التي حاولت تحصيل دعم سياسي لحماية وجودها في سوريا، ما جعلها ترضخ أخيراً للضغوط الأميركية التي تعمل على توحيد الموقف الكردي، والتوصل إلى حلول يمكن تقديمها لتركيا لتأجيل المعركة الوشيكة شرق سوريا.

ويعتبر علي تمي، أن قسد تبحث عن حبل النجاة، بداية من التودد إلى حكومة دمشق والرسائل الإيجابية إلى تركيا دون تلقيها رد من الطرفين، ما دفعها أخيراً للعب ورقة المجلس الوطني الكردي للتقرب من الشارع الكردي.

ويقول: “تحاول قسد اللعب على هامش الوقت، خصوصاً مع مخاوفها من قيام الإدارة الأميركية القادمة بسحب قواتها من سوريا، فهي تحاول البحث وبشكل عاجل عن شريك سياسي بهدف خلط الأوراق وإعادة شرعنة نفسها، بعد أن فقدت حاضنتها العربية في منبج وشرق الفرات، وما يجري من انشقاقات وانقلابات داخل التنظيم”.

ويشير إلى أن عزلتها داخلياً وتغير مواقف العديد من دول التحالف الدولي التي بدأت تميل لصالح أنقرة، لجأت إلى المجلس الوطني الكردي بهدف البحث عن المنقذ وإعادة الاعتبار لنفسها في الشارع الكردي، “وهي ورقة صارت مستهلكة لدى الأكراد السوريين”.

————————-

الفصائل تقبل بحلّ نفسها: من حضر ومن غاب؟

الثلاثاء 2024/12/24

أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، عن التوصل لاتفاق بين القائد العام للإدارة السياسية أحمد الشرع، وفصائل معارضة، على حلّ نفسها ودمجها في وزارة الدفاع السورية المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الإعلان بعد اجتماع الشرع مع عدد من قادة الفصائل العسكرية من الشمال والجنوب السوري، في قصر الشعب في دمشق، أمس الاثنين، استمر لنحو 3 ساعات.

الحاضرون

وحضر الاجتماع عدد من قادة الفصائل المعروفين في الشمال السوري، ضمنهم قائد “فرقة المعتصم” المعتصم عباس، وقائد حركة “التحرير والبناء” أبو حاتم شقرا، وقائد “الجبهة الشامية” أبو العز سراقب، وجميعهم منخرطون ضمن الجيش الوطني المدعوم من تركيا.

لكن الحضور الأبرز كان لقائد فصيل “جيش الإسلام” عصام بويضاني، والذي ظهر وهو يعانق الشرع بحرارة كبيرة، ما اعتبره البعض نهاية لسنوات الصراع بين “جيش الإسلام” و”هيئة تحرير الشام”، والذي بدأ من الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، عندما كانت تحرير الشام هناك تحت مسمى “جبهة النصرة”، واستمر في الشمال السوري، إلى ما قبل انطلاق معركة “ردع العدوان” التي انتهت بإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وإلى جانب فصائل الشمال، حضرت قادة فصائل في الجنوب السوري، بينهم القياديون علي باش، أبو علي مصطفى، محمود البردان أبو مرشد، مؤيد الأقرع وأبو حيان حيط.

الغائبون

أما الغائبون، فكانوا قادة الفصائل الأشد قرباً من تركيا ضمن الجيش الوطني في الشمال السوري، وهم قائد فرقة “العمشات” محمد الجاسم أبو عمشة، وقائد “الحمزات” سيف بولاد المعروف بسيف أبو بكر، وقائد فرقة “السلطان مراد” فهيم عيسى.

ومن فصائل الجنوب السوري في درعا، كان الغائب الأبرز هو قائد “الفيلق الخامس” أحمد العودة، والذي سبق أن التقى الشرع قبل أيام، وقدم تعهد شفهياً بالانخراط في وزارة الدفاع الجديدة المستقبلية.

وطرح غياب ذلك “الثالوث” للقادة المقربين من تركيا، أسئلة حول قبولهم بحل نفسهم وانخراطهم في وزارة الدفاع. وكانت مصادر “المدن”، قد كشفت في وقت سابق، عن رفض هؤلاء حتى الآن، حلّ فصائلهم.

ويطرح كذلك غياب العودة عن الاجتماع، أسئلة مماثلة عن مدى التزامه بتعهده الشفهي للشرع، وذلك بالتزامن مع ظهوره اليوم الثلاثاء، في مجلس عزاء بوالد المسؤول في تحرير الشام محمد السخني، في ريف درعا، ما ينفي جميع الشائعات التي تحدثت عن فراره للأردن، “بسبب خلاف مع الشرع حول فصيله”.

غرفة عمليات الجنوب

في الأثناء، تحدثت شبكات محلية في درعا، عن توصل المجتمعين من الفصائل المحلية في المحافظة، لاتفاق مع الشرع على دمج الفصائل وإلغاء المسميات، وتنظيمها تحت إدارة وزارة الدفاع، خلال اجتماع أمس الاثنين. وأضافت أن اجتماعات أخرى ستُعقد على مستوى المناطق، لتنسيق التشكيلات التي تتبع للوزارة كفيالق، وتنظيمها دون أي إقصاء أي فصيل، وكذلك تنظيم سلاحها.

وبالتزامن مع تلك الأخبار، عُقد اجتماع اليوم، في مدينة درعا، بين غرفة عمليات الجنوب وقيادات من إدارة العمليات العسكرية، بهدف تنظيم العمل في المرحلة المقبلة في محافظة درعا.

وقال تجمع “أحرار حوران” إن المجتمعين اتفقوا على دمج غرفة عمليات الجنوب ضمن إدارة العمليات العسكرية في سوريا، والبدء بتسليم السلاح الثقيل المتواجد بحوزة الفصائل للإدارة، بالإضافة إلى تنظيم شؤون العناصر ضمن إطار هذه الغرفة.

وأضاف نقلاً عن أحد القياديين المجتمعين، أنه سيتم تحديد قطاعات في محافظة درعا تابعة لإدارة العمليات العسكرية لتسليم السلاح الخفيف بين المدنيين، وإدارة شؤون المنطقة، في محاولة لضبط استقرار الأوضاع في محافظة درعا، وضمان عدم انفلات الأوضاع أمنياً، ريثما يتم تشكيل جهاز الشرطة والقوات الأمنية.

———————————————-

سوريا تجهّز مذكرة تطالب طهران بـ300 مليار/ محمد الشيخ

الثلاثاء 2024/12/24

نفى مصدر مقرب من الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، لـ”المدن”، وجود أي تواصل بين الإدارة السياسية، وإيران، بما في ذلك المحادثات الدبلوماسية المتعلقة بفتح السفارة الإيرانية في دمشق، والسفارة السورية في طهران.

ويأتي نفي المصدر المقرب من الإدارة السياسية، بعد تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، تحدثت فيها عن محادثات تجري مع الإدارة الجديدة لإعادة فتح سفارتي إيران وسوريا.

مذكرة بـ300 مليار دولار

وقال المصدر إن التواصل بين الإدارة الجديدة وإيران، “مقطوع بشكل كامل”، نافياً بشكل قاطع ما تحدثت به مهاجراني، عن وجود تواصل دبلوماسي. وأكد أن لا خطط حالية في المدى المنظور لدى الإدارة الجديدة للتواصل مع إيران، لا بشأن فتح السفارة بدمشق، ولا القنصلية الإيرانية في حلب.

وأوضح أن الإدارة الجديدة تعمل على إعداد مذكرة ستقدمها للمحاكم الدولية، تتضمن مطالبة إيران بدفع 300 مليار دولار كتعويضات للشعب السوري والدولة السورية، عما سببته سياسات طهران “الإجرامية والتعسفية” من ضرر للسوريين والبنية التحتية السورية، خلال انحيازها عسكرياً مع ميلشياتها لصالح نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

تخبط إيراني

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مهاجراني في مؤتمرها الصحافي الأسبوع: “كما أعلن المسؤولون الإيرانيون، المهم بالنسبة لإيران هو حكومة تعتمد على الأصوات الشعبية للشعب السوري”، وذلك رداً على سؤال حول التطورات الأخيرة في سوريا.

وأضافت أن “الحفاظ على وحدة أراضي سوريا من القضايا المهمة جداً التي تسعى إليها إيران ويعتبر منع نمو وانتشار الإرهاب من أهم القضايا بالنسبة للمنطقة”.

وفيما يتعلق بإعادة فتح السفارات، قالت: “نهجنا قائم على الدبلوماسية ونحن مستعدون، وهم مستعدون أيضا ونجري محادثات دبلوماسية لإعادة فتح سفارتي إيران وسوريا”.

ويأتي حديث المهاجراني منافياً لما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس الاثنين، عن أن طهران على تواصل مع حركات المعارضة السورية، لكنه أكد أن لا تواصل مباشر لها مع “الحركة الحاكمة” في سوريا، في إشارة لهيئة تحرير الشام.

وعما إذ كانت “الحركة الحاكمة” قد تواصلت مع إيران من تركيا، قال بقائي: “نجتمع مع مختلف الأطراف لمعالجة جميع المخاوف، وقضية سوريا هي إحدى القضايا التي كانت على جدول أعمال المحادثات بين إيران وتركيا”.

———————

«التحالف» يسعى لوقف النار بين أنقرة و«قسد»/ سعيد عبد الرازق

عودة 25 ألف سوري من تركيا والإعلان عن تسهيلات جديدة

25 ديسمبر 2024 م

سيّر التحالف الدولي للحرب على «داعش»، بقيادة أميركا، دورية في عين العرب (كوباني) في شمال شرقي سوريا، وأنشأ مركزاً للإشراف على مفاوضات وقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري الموالية لها، التي تسعى للسيطرة على المدينة.

في الوقت ذاته، تقدمت «قسد» باتجاه مدينة منبج، في محافظة حلب، وسيطرت على عدد من القرى، خلال المعارك مع فصائل الجيش الوطني السوري في مسعى لاستعادة السيطرة على المدينة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قوات التحالف الدولي سيّرت دورية مؤلفة من عربات عسكرية عدة، الثلاثاء، في عين العرب (كوباني)، وأنشأت عناصر الدورية مبنى مؤقتاً من أجل الإشراف على المفاوضات والوساطة بين القوات التركية والفصائل الموالية وقسد، للحد من التصعيد في المنطقة وتجنيبها الدمار.

وكان قائد قوات التحالف الدولي أكد خلال اجتماع في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مع قائد «قسد» مظلوم عبدي، ووجهاء مدينة الرقة ومجلسها المحلي، استمرار بقاء قوات التحالف مدينة الرقة وريفها.

مفاوضات وتصعيد

ولا تزال المفاوضات جارية، بالنسبة لمدينة عين العرب التي تحاول الفصائل الموالية لتركيا السيطرة عليها. ويقول التحالف الدولي إنها حققت تقدماً كبيراً في الآونة الأخيرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

في الوقت ذاته، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهاون بين قوات «قسد» ومجلس منبج العسكري التابع لها من جهة، وفصائل «الجيش الوطني» قرب قرية قبر إيمو شرق جسر قره قوزاق، من جهة أخرى. وأفادت وسائل إعلام تركية بمقتل 5 من عناصر الفصائل في الاشتباكات.

كما تقدمت قوات «قسد» لتسيطر على 4 قرى في محيط سد تشرين في ريف حلب الشرقي وباتت على بعد نحو 12 كيلومتراً من مدينة منبج.

ووقعت اشتباكات عنيفة، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا على محور بلدة دير حافر جنوب شرقي حلب، ومحور جنوب حلب، حيث تمكنت «قسد» من السيطرة على محطة «بابيري» التي تضخ المياه لحلب.

وقصفت القوات التركية والفصائل بالمدفعية الثقيلة عدداً من القرى في ريفي عين عيسى وتل أبيض شمال محافظة الرقة. وقُتل اثنان من الفصائل الموالية لتركيا، خلال تصدي قوات مجلس الرقة العسكري لمحاولة تسلل على قرية أم البراميل شرق عين عيسى.

ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات «مجلس تل تمر العسكري»، التابعة لقسد، والفصائل المتمركزة بمنطقة «نبع السلام»، ما أدى لمقتل 3 عناصر من المهاجمين وجرح آخرين وتدمير سيارة عسكرية تحمل سلاح دوشكا.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن أوامر تركية صدرت بمنع مغادرة المئات من عناصر فصائل الجيش الوطني، مع عائلاتهم، للعودة إلى مناطقهم الأصلية في مناطق متفرقة من سوريا، ممن قدموا إلى مدينة رأس العين في منطقة «نبع السلام» في ريف الحسكة الشمالي الغربي خلال العملية العسكرية التركية التي حملت الاسم ذاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

كما تواجه العائلات المُهجّرة، التي نزحت إلى منطقة عفرين إبان عملية «غصن الزيتون» العسكرية التركية عام 2018، ضغوطاً متزايدة لعدم العودة إلى مناطقهم الأصلية، من قبل فصائل «الجيش الوطني» التي تضغط لإبقائهم في المنطقة ومنع عودة السكان الأصليين (غالبيتهم أكراد) إلى منازلهم.

ضرورة الحل السياسي

وبينما تستمر مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، إلى إنهاء التوتر بين الفصائل المدعومة من تركيا و«قسد» في شمال شرقي سوريا بالوسائل السياسية.

وقال بيدرسن لـ«رويترز»: «إذا لم يتم التعامل مع الوضع في الشمال الشرقي بشكل صحيح، فقد يكون هذا سيئاً للغاية بالنسبة لسوريا بأكملها، إذا فشلنا هنا، فستكون هناك عواقب وخيمة عندما يتعلق الأمر بإعادة نزوح الناس».

ولفت إلى أن الحل السياسي يتطلب «تنازلات جدية»، وأن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وعد، خلال لقائه معه في دمشق الأسبوع الماضي، بترتيبات انتقالية تشمل الجميع.

وأوضح أن الحل السياسي في شمال شرقي سوريا سيكون بمثابة اختبار لسوريا الجديدة بعد أكثر من 50 عاماً من حكم عائلة الأسد، وأن «مسألة إنشاء سوريا جديدة وحرة، بتعبير دبلوماسي، ستكون صعبة للغاية».

إصرار تركي

في المقابل، أكد، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن تركيا ستعمل «بالتأكيد» للقضاء على «هذه العصابة المجرمة» (يقصد «قسد» التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامها)، ولن نسمح بأن تبقى مصدر تهديد لمنطقتنا.

وشدد إردوغان، في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة ليل الاثنين – الثلاثاء، على عزم تركيا على مواصلة تنفيذ «عمليات عسكرية دقيقة» ضد الإرهابيين (حزب العمال الكردستاني – الوحدات الكردية) في سوريا دون إلحاق أي ضرر بالمدنيين، ولن يكون لهم مكان في مستقبل سوريا.

والتقى إردوغان، الثلاثاء، الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، بقصر الرئاسة في أنقرة، الثلاثاء، غداة لقاء جنبلاط مع الشرع في دمشق، الاثنين، وجرى بحث التطورات في سوريا في ظل تقارير عن وساطة يسعى إليها السياسي اللبناني بين تركيا و«قسد»، على خلفية علاقاته الجدية بالإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا.

وفي السياق، بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، ليل الاثنين – الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في سوريا، بعد ساعات قليلة من لقاء الصفدي مع الشرع في دمشق، التي زارها فيدان أيضاً يوم الأحد، وأجرى مباحثات مماثلة.

ملف اللاجئين

على صعيد ملف اللاجئين السوريين في تركيا، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن سلسلة إجراءات جديدة لتسهيل عودته إلى بلادهم بطريقة طوعية وآمنة.

وقال يرلي كايا، خلال لقاء مع محرري وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، الثلاثاء، إن السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم.

وأضاف أن السوريين الراغبين في العودة يمكنهم تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الهجرة وأخذُ موعد في اليوم نفسه، مشيراً إلى أنه، بتعليمات من الرئيس إردوغان، سيسمح لفرد واحد من كل عائلة سورية مقيمة في تركيا بعبور البوابات الحدودية بين تركيا وسوريا 3 مرات في الفترة من يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) المقبلين، لتسهيل ترتيب أوضاع العائلات عند العودة إلى أماكن إقامتهم في سوريا.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مكتب لإدارة الهجرة بسفارة تركيا في دمشق وقنصليتها في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين.

في الوقت ذاته، أعلنت القنصلية السورية في إسطنبول البدء من، الثلاثاء، في منح تذاكر عبور للسوريين الذين لا يمتلكون جواز سفر أو كانت جوازاتهم منتهية الصلاحية، صالحة لمدة شهر واحد فقط وتستخدم مرة واحدة فقط.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى عودة 763 ألفاً و443 سورياً إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن ومنظم منذ عام 2017، وأن عدد العائدين إلى سوريا في آخر 15 يوماً تجاوز 25 ألف شخص.

ترسيم الحدود

على صعيد آخر، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا

لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن أورال أوغلو قوله للصحافيين في أنقرة، الثلاثاء، إن مثل هذه الصفقة ستسمح للبلدين بـ«زيادة منطقة نفوذهما» في استكشاف الطاقة. وأوضح وزير النقل التركي أن أي اتفاق في المستقبل سيكون متوافقاً مع القانون الدولي.

——————————————-

الفصائل السورية توافق على الاندماج في وزارة الدفاع

«التحالف» يسعى لوقف النار بين تركيا و«قسد»… واجتماع خليجي في الكويت غداً

أنقرة: سعيد عبد الرازق

25 ديسمبر 2024 م

أعلنت السلطات السورية، أمس (الثلاثاء)، التوصل إلى اتفاق لحل الفصائل المسلحة واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع عقب اجتماع قادتها مع قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

والتقى الشرع قادة وممثلي أكثر من خمسة عشر فصيلاً، بينهم قادة «جيش الإسلام» و«أحرار الشرقية» و«الجبهة الشامية» و«تجمع الشهباء». وأظهرت صور نشرتها «سانا»، الشرع، محاطاً بعدد من قادة الفصائل، وليس بينها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وصرح مدير المركز الإعلامي لـ«قسد» فرهاد شامي بأن «المسألة بحاجة إلى النقاش المباشر بين قيادة (قسد) ودمشق، بعيداً عن هيمنة القوى الإقليمية ووصايتها على القرار السوري».

وتزامن ذلك مع استمرار الاشتباكات بين «قسد»، والقوات التركية وحليفها «الجيش السوري الوطني» في شمال شرقي سوريا. وأفيد بأن «قسد» تقدمت باتجاه مدينة منبج، في محافظة حلب، وسيطرت على عدد من القرى، في مسعى لاستعادة السيطرة على المدينة. وتحاول قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قوات التحالف الدولي سيّرت دورية مؤلفة من عربات عسكرية عدة، أمس، في عين العرب (كوباني)، وأنشأت عناصر الدورية مبنى مؤقتاً من أجل الإشراف على المفاوضات والوساطة بين القوات التركية والفصائل الموالية، و«قسد»، للحد من التصعيد في المنطقة وتجنيبها الدمار.

من جهة ثانية، ذكرت مصادر مطلعة أن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي سيلتقون غداً (الخميس) لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا. وقالت المصادر إن اجتماع الوزراء الخليجيين سيعقد في الكويت، ويتناول مستجدات الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

——————————

إردوغان: على الأكراد إلقاء السلاح وإلا فسيُدفنون بالأراضي السورية

25 ديسمبر 2024 م

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، إن على المسلحين الأكراد في سوريا إلقاء أسلحتهم وإلا «فسيُدفنون» في الأراضي السورية، وسط أعمال عدائية بين مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا والمسلحين الأكراد منذ سقوط بشار الأسد هذا الشهر.

وقال إردوغان لنواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في البرلمان: «إما أن يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم وإما فسيُدفنون في الأراضي السورية مع أسلحتهم»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف أن تركيا ستفتح قنصليتها في حلب قريباً، وأنها تتوقع زيادة في حركة المرور على حدودها في صيف العام المقبل مع بدء عودة بعض الملايين من المهاجرين السوريين الذين تستضيفهم.

سوريون يعيشون في تركيا ينتظرون في طابور عند بوابة جيلفا غوزو الحدودية قبل الدخول إلى سوريا في منطقة ريحانلي (أ.ف.ب)

وعَبَر أكثر من 25 ألف لاجئ سوري الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ15 الأخيرة، حسبما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، (الثلاثاء). وقال يرلي كايا لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية: «تجاوز عدد العائدين إلى سوريا في الأيام الـ15 الأخيرة، الـ25 ألف شخص».

وكانت أرقام سابقة، نشرتها السلطات التركية، قد أشارت إلى عودة 7620 شخصاً من تركيا إلى سوريا بين 9 و13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد 4 أيام من سقوط حكم بشار الأسد، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

———————————-

الحساب أم “اذهبوا فأنتم طلقاء”؟.. جدل المصالحة الوطنية في سوريا/ محمد الناموس

24 ديسمبر 2024

مع دخول سوريا مرحلة ما بعد بشار الأسد، باتت النقاشات حول مستقبل المصالحة الوطنية ومستقبل سوريا محور حديث الشارع السوري، الذي انقسمت آراؤه بين ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم وتطبيق العدالة الانتقالية، وبين دعوات المسامحة وطي الماضي وبدء صفحة جديدة، وهي دعوة يخشى الكثير من الضحايا أن تكون خطوة لطمس آلامهم وتضحياتهم.

وبينما بدأت الإدارة الجديدة في سوريا تحضيرات العمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة، بمشاركة هيئات وممثلين عن الشعب السوري ومكوناته، تبقى المصالحة قضية شائكة تعكس عمق الانقسام، إذ اعتبر العديد من السوريين الذين التقتهم الحرة، ورصدت موافقهم على وسائل التواصل، أن الحوار والمصالحة الوطنية بداية جديدة وفرصة لرأب الصدع، بينما أكد آخرون أن أي تسامح دون محاسبة سيفتح الباب أمام تكرار المآسي، ويصرون على محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

تجاوز الماضي

يرى المؤيدون للمصالحة الوطنية دون شروط، أن سوريا بحاجة إلى تجاوز جراح الماضي، وأن التسامح هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من دوامة الانتقام والانقسامات المتجددة، تماشيا مع تصريح أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) القائد العام لهيئة تحرير الشام، الذي أكد أن “سوريا الجديدة لا مكان فيها للانتقام”، وأن المصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل مستقر.

ويقول مروان العلي من مدينة جبلة في حديثه لموقع الحرة، “يكفي ما عشناه من دماء ودمار، يجب أن نضع الماضي خلفنا إذا أردنا مستقبلًا أفضل لأولادنا، فمن يؤمن بأهمية استقرار سوريا يتطلب عليه تجاوز الجراح مهما كانت”.

بدورها، تؤكد سمر الشامي من مدينة حلب، أن التذكير بالماضي والجرائم المرتكبة تزيد حقد الناس على بعضهم البعض، ولن يدفع الثمن إلا الناس البسطاء اللذين ظُلموا مثلهم مثل غيرهم في هذه الحرب، “الضباط الذين ارتكبوا الجرائم أصبحوا جميعا خارج البلاد، لهذا على الجميع التسامح والبدء من جديد”.

وفي السياق ذاته تقول جلنار جرجس في منشور لها على فيسبوك، “انتبهوا إلى كلماتكم وعباراتكم، من أراد أن يكون وطنياً، فليتحدث من منطلَقٍ وطني”، معتبرة أن الغفران والمحبة، ليسا انتقائيين.

مسامحة مشروطة

“التسوية لا تعني العفو، إنها خطوة أولى لدراسة أوضاع الجميع، لكن من شارك في الجرائم، عليه أن يواجه العدالة.” يؤكد سعد رماح من مدينة دوما في حديثه لموقع الحرة.

بدورها تؤكد ريما عطايا من مدينة عربين في ريف دمشق رفضها لفكرة المصالحة غير المشروطة واعتبرت أن العدالة الانتقالية حجر الأساس لأي مصالحة حقيقية، وتضيف، ‘لا يمكننا بناء وطن على جثث الضحايا ودموع عائلاتهم دون محاسبة المجرمين، فالعدالة ليست رفاهية، بل ضرورة لمنع إعادة إنتاج الظلم”.

ويؤكد وائل الآغا من ريف دمشق أن من كان له دور في الجرائم يجب أن يُحاسب وفق القانون، فالمصالحة الحقيقية هي التي تعيد الحقوق لأصحابها ولا تهمل الجرائم، بحسب تعبيره.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي يدعو الناشط السياسي السوري ماهر شرف الدين في منشور له على فيسبوك إلى المسامحة وفتح صفحة جديدة ومحاكمة المجرمين فقط، “النصر يجب أن يكون متعاليا على الزمن الذي سبقه، الناس ممن كانوا على الضفة المقابلة، هم على الرغم من خطئهم، جزء من شعبنا، وسوريا الجديدة ستتسع لكل أبنائها، والجسور المهدّمة سيُعاد تشييدها”.

المعارضون للمصالحة: العدالة أولاً

على جانب آخر، يرى كثيرون أن التسامح دون محاسبة يعتبر خيانة لدماء الضحايا، ويدعون لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة النظام على جرائمه.

“لا مصالحة على الدماء”، يقول أسامة عثمان شريك “قيصر”، الذي وثق آلاف الصور لضحايا التعذيب في معتقلات الأسد، والذي يؤكد أن النظام لم يسقط بهروب بشار فقط، مشددًا على ضرورة محاكمة كل المتورطين.

ويقول أيهم عودة، من مدينة حمص، في حديثه لموقع الحرة، مكررا حديث عثمان، “لا مصالحة مع الذين سفكوا دماءنا، يظنون أننا سننسى بهذه البساطة، خلعوا العلم الأحمر ورفعوا العلم الأخضر، ولكن هذا العلم لن يمسح الدماء عن أيديهم”.

بدوره يؤكد عماد غريبة أن المسامحة ليست عدلا، “العدل يقتضي أن يذوق الظالم نفس الألم الذي أذاقه المظلوم، والصفح لا يكون في مثل هذا، وأي عقاب لا يصل إلى مستوى فظاعة الألم، هو عقاب ثان للمظلوم نفسه وانتصار للظالم، لهذا لا يمكننا أن ننسى ولا أن نصالح قبل تحقيق العدالة ومحاكمة جميع المجرمين”، بحسب تعبيره.

وتحت عنوان لن ننسى لن نسامح ولن نستكين يتداول العديد من المواقع والناشطين على فيسبوك منشورا للمحامي وائل الزهراوي بعنوان التعذيب بالشمعة، يتناول قصته خلال الاعتقال وقصص التعذيب المروعة في معتقلات النظام ، مؤكدين أن العدالة يجب أن تتحقق، وإلا سنظل ندور في حلقة مفرغة من الظلم.

أما الإعلامي السوري، فيصل القاسم، فيقول في منشوره على منصة إكس، “لا تذهبوا فأنتم لستم طلقاء، يجب التعامل مع كل الشبيحة الذين كانوا يشبحون على السوريين في الإعلام والفن والجيش والأمن وأي مجال آخر لصالح النظام الساقط، يجب التعامل معهم كما تعاملت المانيا مع أنصار هتلر والنازية، محاكمات نورمبيرغ، لا أكثر ولا أقل”.

انتقاد بيانات العفو العام غير المشروط

وبين دعوات التصالح والمسامحة والعدالة الانتقالية، برزت أصوات تدعو للعفو العام غير المشروط، كان أبرزها الدعوات التي أطلقها ممثلو ورجال دين من الطائفة العلوية، التي لاقت استهجانا كبيرا من الأطراف الأخرى.

يقول سالم حمادة من مدينة دمشق في حديثه لموقع الحرة، “في عائلتي الكثير من المختفين والشهداء تحت التعذيب والتنكيل الذي تسبب به أبناء الطائفة العلوية الذين كانوا يشغلون أعلى الرتب بين الضباط، وكانوا من أبرز المسؤولين عن جرائم القتل والتعذيب وإهانة السوريين، إضافة إلى أن جزءا كبيرا منهم كان من الشبيحة التي امتهنت القتل والسرقة والترويع”.

ويتابع: “الآن يطالب مشايخهم بدل الاعتذار للشعب السوري والاعتراف بالخطأ، بعفو عام غير مشروط عن أبنائهم، وهذا الأمر يزيد الألم والشرخ لدى فئة كبيرة ظُلمت وعانت على يد أبناء هذه الطائفة، ولا زالت تبحث عن عظام أحبائها في المقابر الجماعية التي دفنوا فيها”.

وأصدر مشايخ الطائفة العلوية عدة بيانات يدعون فيها إلى عفو عام يشمل الجميع دون استثناء، وتقديم الضمانات الكافية لعودة من غادر من أبناء طائفتهم إلى منزله، معتبرين أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة.

حق للضحايا

بين الدعوات للتسامح والمطالبة بالقصاص، تبقى سوريا أمام تحدٍ كبير لبناء مستقبل يجمع بين العدالة والسلام.

وفي ظل الآراء المتباينة، كيف يمكن تحقيق مصالحة شاملة تضمن حقوق الضحايا وتعيد اللحمة الوطنية؟ وهل العدالة الانتقالية هي السبيل الوحيد لمنع تكرار المآسي؟

يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديثه لموقع الحرة أن المحاسبة تنقسم إلى قسمين رئيسيين، محاسبة جنائية وأخرى غير جنائية.

ويشير عبد الغني إلى أن القسم الجنائي يركز على محاكمة المتورطين في الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب، خصوصًا من الصفوف الأولى في النظام، باعتبارهم صناع القرار والمسؤولين المباشرين عن ارتكاب هذه الجرائم.

ويلفت إلى أن المحاسبة قد تشمل أيضًا شخصيات من الصفوف الثانية، لكنها تستهدف بالدرجة الأولى القيادات العليا.

أما بالنسبة للقسم الآخر غير الجنائي، يوضح عبد الغني أنه يحظى بنقاش واسع مؤخرًا، ويشمل آليات تتعلق بمساءلة من لم يتورطوا بشكل مباشر في الجرائم، ولكنهم دعموا النظام وساهموا في تغطية جرائمه، وأكد أن المطالبات بالعفو العام لهذه الفئة، دون قيامها بتقديم أي اعتذار خطي وعلني، هي إهانة لملايين الضحايا وعائلاتهم.

ويضيف عبد الغني في حديثه مع الحرة، “طلب العفو العام بهذا الشكل هو إهانة للأمهات اللواتي فقدن أبناءهن تحت القصف والبراميل المتفجرة، هذه الجرأة بطلب العفو العام، دون أي خطوات تمهيدية مثل الاعتراف والاعتذار، أمر غير مقبول”.

ويبين عبد الغني أن الخطوة الأولى لأي محاسبة غير جنائية يجب أن تبدأ باعتذار علني ومكتوب، يتسم بالتواضع والاحترام، ويشمل اعترافًا صريحًا بالجرائم المرتكبة ودون أي إنكار.

وأكد أنه على من يطالبون بالعفو أن يتحملوا مسؤولياتهم، من خلال تقديم تعويضات مالية مناسبة للضحايا من ثرواتهم الخاصة، والانخراط في أعمال مجتمعية لخدمة الضحايا.

كما دعاهم للمساهمة في كشف الحقيقة، خاصة إذا كانت لديهم معلومات عن المجرمين، مع التعهد بعدم تولي مناصب عليا مستقبلًا.

وشدد عبد الغني على أن ما ارتكبه هؤلاء الأشخاص كان فظيعًا، معتبرًا أن دعمهم للنظام وتوفيرهم غطاءً سياسيًا أو فنيًا أو إعلاميًا للإجرام، يستوجب تحملهم تبعات أفعالهم، مضيفا، “المحاسبة غير الجنائية بهذا الشكل هي أبسط حق ممكن أن يقدموه للضحايا، فما فعلوه كان فظيعًا، ويجب أن يدفعوا ثمنه”.

واختتم عبد الغني بالإشارة إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحتفظ بأسماء المجرمين، وتعهدت بملاحقتهم قضائيًا، وأكد أن المحاسبة لن تسقط، وستظل مستمرة حتى ينال أهالي الضحايا حقهم الكامل.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بيانا بعنوان “لا بديل عن محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”، أكدت فيه على الانتهاكات الجسيمة التي طالت ملايين السوريين، والتي شارك في تنفيذها عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومته.

ووثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بشكل يومي، وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة على مدار 14 عام.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تمكنت من تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط في تلك الجرائم، بينهم أفراد من الجيش وأجهزة الأمن ومن القوات الرديفة التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.

محمد الناموس

الحرة

————————-

احتجاجات للعلويين في اللاذقية ودمشق تحرق مليون حبة كبتاغون

سوريا تحمل إيران تداعيات تصريحاتها وتركيا تسعى لترسيم الحدود البحرية

الأربعاء 25 ديسمبر 2024

أعلنت السلطات السورية الجديدة أمس الثلاثاء التوصل إلى اتفاق مع “جميع الفصائل المسلحة” يهدف إلى حلها واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” اليوم الأربعاء إن مدينة جبلة الواقعة في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد، شهدت احتجاجات ضد الانفلات الأمني والاعتداء على الرموز والمقدسات الدينية للطائفة العلوية.

في الوقت نفسه، أحرقت السلطات السورية كميات كبيرة من المخدرات منها نحو مليون من حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشعل عناصر أمن النار في كميات من القنب الهندي وصناديق من عقار الترامادول ونحو 50 كيساً صغيراً تحتوي على حبوب كبتاغون وردية اللون في باحة المربع الأمني للنظام السابق في دمشق.

وقال مصدر في إدارة الأمن العام، “عثرت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية الجديدة على مستودع للمواد المخدرة أثناء تمشيط العاصمة دمشق وبالتحديد داخل المربع الأمني في منطقة كفرسوسة”، بينما أكد مصدر ثانٍ العثور على “ما يقارب أو يفوق المليون حبة… قمنا بحرقها على الفور”.

ترسيم الحدود

أعلن وزير النقل التركي عبدالقادر أورال أوغلو أمس الثلاثاء، أن بلاده تهدف إلى التوصل لاتفاق مع سوريا على ترسيم الحدود البحرية بعد تشكيل حكومة دائمة في دمشق.

وقال أورال أوغلو للصحافيين، إن تركيا تعتزم أيضاً بدء مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة حول اتفاق محتمل لترسيم الحدود البحرية.

وأضاف، “بالطبع يجب إقامة سلطة هناك أولاً… سيكون الأمر على جدول أعمالنا بالتأكيد، لكن من الصعب القول إنه على جدول الأعمال الحالي”. ومضى قائلاً، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيتم وفقاً للقانون الدولي بما يسمح للبلدين بتحديد صلاحيات استكشاف النفط والهيدروكربونات.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، بأن أنقرة ستحسن العلاقات مع سوريا في مجالات تضم التجارة والطاقة والدفاع.

وزير الخارجية السوري يحذر إيران

من جانبه، حذر وزير الخارجية السوري المعين حديثاً أسعد حسن الشيباني إيران، أمس الثلاثاء، من بث الفوضى في بلاده.

وقال في منشور على منصة “إكس”، “يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة”. ولم يحدد التصريحات التي كان يشير إليها.

وفي خطاب نقله التلفزيون الأحد الماضي، دعا الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي الشبان السوريين إلى “الوقوف بكل قوة وإصرار لمواجهة من صمم هذا الانفلات الأمني ومن نفذه”.

وأضاف خامنئي، “نتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء لأنه ليس لدى الشباب السوري ما يخسره، فمدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم غير آمنة”.

وأطاحت المعارضة السورية رئيس النظام السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً. وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب وأرسلت قوات من “الحرس الثوري” إلى سوريا لمساعدة حليفها على البقاء في السلطة.

ويُنظر على نطاق واسع إلى الإطاحة بالأسد على أنها ضربة قوية للتحالف السياسي والعسكري الذي تقوده إيران.

حل الفصائل المسلحة

وأعلنت السلطات السورية الجديدة أمس الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاق مع “جميع الفصائل المسلحة” يهدف إلى حلها واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

غير أن هذا الاتفاق لا يشمل قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرقي البلاد.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن “اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع”.

وقال الشرع الأحد الماضي، في مؤتمر صحافي في دمشق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، “لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل الموجودة في منطقة قسد”، مستعملاً الاسم المختصر لقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.

من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي لوكالة “الصحافة الفرنسية”، “المسألة بحاجة إلى النقاش المباشر بين قيادة قسد ودمشق بعيداً من هيمنة القوى الإقليمية ووصايتها على القرار السوري”.

وأضاف شامي، “يمكن لقسد أن تكون نواة للجيش السوري وهذا سيكون عامل قوة لسوريا كافة”، مؤكداً أن قوات سوريا الديمقراطية “تفضل الحوار مع دمشق لحل جميع المسائل بعيداً من لغة التحريض”.

عودة أكثر من 50 ألف لاجئ

من جانب آخر، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إن أكثر من 50 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري.

وأوضح ممثل المفوضية الأممية في سوريا غونزالو فارغاس يوسا على منصة “إكس” أن “الأعداد لا تزال صغيرة نسبياً لكنها تزداد تدريجاً”، مضيفاً أن المفوضية موجودة على الأرض للترحيب بالعائدين.

——————————–

“قصر الشعب” أصدق أنباء من الصناديق/ مصطفى الأنصاري

الخارجية الأميركية لـ”اندبندنت عربية”: اللقاء بالشرع وإسقاط البلاغ عنه لا يعني الإقرار به رئيساً لجمهورية سوريا… “لكننا ندعم مساءلة المتورطين في جرائم نظام الأسد”

الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حتى مع سيطرة القائد العام في سوريا أحمد الشرع على العاصمة دمشق واستقبال ساحة الأمويين له بالأهازيج والتأييد؛ فإن طريق تثبيت أركانه في الدولة المحورية في المنطقة، مرهون بتوافق دولي، بدأت الوفود التي تقاطرت على دمشق تنسج ملامح خيوطه الأولى، بفضل رسائل طمأنة وانفتاح وبرغماتية استطاع توزيعها على الآفاق كافة، بما فيها إسرائيل.

وبعد نجاح الفصائل المسلحة في إسقاط نظام بشار الأسد وطرده منها في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تصدّر الشرع قائدها، المعروف أيضاً بأبي محمد الجولاني، المشهد السوري كقائد للإدارة الجديدة، ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى أصبحت دمشق محط أنظار العالم، وسط تتابع الوفود الدولية للقاء القادة الجدد، في خطوة تُظهر اهتماماً متزايداً بالتحول الذي كان تعبير “قصر الشعب” عنه أصدق أنباء من أي صناديق اقتراع منتظرة، لطالما كانت رهن إشارة الجالس على الكرسي في الجمهوريات العربية.

يأتي ذلك على رغم تساؤلات كثيرة حول مدى شرعية الشرع كزعيم مستقبلي لسوريا، في ظل مواقف دولية متباينة، رأى بعضها فتح أبواب “القصر” قبل تشكيل حكومة تمثل أطياف البلد المختلفة، أظهرت استعجال الشرع فرض نفسه زعيماً لسوريا، حتى قبل الانتخابات التي لم يحسم أمر ترشيح نفسه فيها، وهو طموح قيل إنه تعزز بالوفود الدولية التي اعترفت به رمزياً قبل الصناديق.

ليس شيكاً على بياض

لكن الناشط السياسي السوري غسان إبراهيم يرى أن الانفتاح نحو دمشق مهما بدا متسارعاً ليس شيكاً على بياض، مشيراً إلى أن الدعم العربي الذي يعول عليه “له مقابل، يتطلب مرونة بالسماح للسوريين بتشكيل حكومة أكثر واقعية تمثل التوازنات السورية من غير محاصصة أو استحواذ على السلطة من جماعة الجولاني، ومن دون الدعم العربي السياسي والدبلوماسي ومشروع الإعمار فإن سوريا لن تستقر”.

أما إذا حدث العكس “وتعنت الجولاني ولم يسمح بتشكل حكومة انتقالية احترافية، فقد يجد فصائل تنشق عنه وربما تتجه البلاد نحو حرب أهلية واقتتال مع فصائل أخرى على السلطة”، بحسب تقديره.

وتؤكد الخارجية الأميركية في تصريحات خاصة لـ”اندبندنت عربية” أن مبادرتها برفع المكافأة المفروضة عن الجولاني، لا تعني الاعتراف به زعيماً شرعياً لسوريا حتى الآن.

وقال المتحدث الإقليمي باسمها سامويل وربيرغ إن “الولايات المتحدة لم تعلن عن أي دعم لأي شخص كقائد مستقبلي لسوريا”. ولفت إلى أن أي اعتراف دولي بشخصية قيادية جديدة “سيعتمد بشكل أساسي على مدى التزام هذه الشخصية بمتطلبات الانتقال السياسي، والعمل نحو المصالحة الوطنية، وضمان مستقبل يحقق العدالة والسلام لجميع السوريين”.

وفي نهاية المطاف بحسب المسؤول الأميركي “أي شخصية ستتولى الحكم يجب أن تكون منتخبة بشكل حقيقي ونزيه من قبل الشعب السوري، وبالتالي الشعب السوري هو الذي سيقرر وهو الذي عليه أن يختار بناء على دستور يضمن تحقيق كل تطلعاتهم”.

في أحد أبرز اللقاءات، استقبل الشرع وفداً من الخارجية البريطانية، أبدى اهتماماً كبيراً بإعادة بناء العلاقات الثنائية. خلال المحادثات، ركز الجانب البريطاني على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ما قد يُسهم في تسهيل عودة النازحين وإعادة بناء الاقتصاد المنهار. وقال الوفد عقب اللقاء، إنه “تحدث مع السيد الشرع عن أهمية ضمان الاستقرار في سوريا، وقد لمسنا رغبة حقيقية في بناء مستقبل جديد يقطع مع الماضي.”

وفي قصر الشعب بدمشق، استقبل الشرع وفداً سعودياً رفيع المستوى كذلك بقيادة مستشار من الديوان الملكي. بدا اللقاء أكثر دفئاً، إذ أكد الشرع تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع المملكة، مشيراً إلى أن هناك تقاطعات واضحة في الرؤى التنموية بين الطرفين. ووصف مسؤول سعودي الاجتماع بأنه “خطوة إيجابية نحو شراكة تعود بالنفع على الشعبين، وتعزز الاستقرار في المنطقة”، وهي زيارة أعقبتها أخرى مماثلة لوفد قطري وآخر تركي.

الطريق وعر طويل

أما على الصعيد الإقليمي، فكشف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع دمشق خلال زيارته لها، مشدداً على أهمية التنسيق الأمني بين البلدين، وأن استقرار سوريا يُعتبر عاملاً حاسماً للأمن الإقليمي. وقال الصفدي في تصريح بعد اللقاء: “الطريق طويل وصعب، لكننا نؤمن أن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة بأسرها، ويجب أن نعمل معاً لتحقيق ذلك.” وتحدث عن موقف عربي جامع على “دعم سوريا في هذه المرحلة من دون التدخل في شؤونها الداخلية”.

في المقابل، كانت زيارة الوفد الأميركي إلى دمشق تحمل ملامح مختلفة، إذ على رغم أنها خطوة غير مسبوقة، خصوصاً مع استمرار إدراج اسم الشرع على قوائم الإرهاب الأميركية، إلا أن واشنطن بدت أكثر حذراً في التعامل مع القيادة الجديدة. وضع الأميركيون شروطاً واضحة لدعم الإدارة الانتقالية، شملت محاربة الإرهاب وعدم إقصاء أي من مكونات الشعب. وأشار مسؤول أميركي ضمن الوفد إلى أن “التعامل مع أي قيادة جديدة في سوريا يتطلب ضمانات واضحة بشأن حقوق الإنسان ومحاربة التطرف.”

العهد الجديد أولى بالفرصة

ورفض القيادي في المعارضة السورية يحيى العريضي، محاصرة بلاده بالإملاءات والشروط في مرحلتها الانتقالية، معتبراً أن الموقف المتوقع من العرب، هو “مناصرة التوجه الجديد الذي أنهى حقبة الأسد ووكلاءه الإيرانيين، وإذا كان صانع القرار العربي أعطى الأسد فرصة على رغم العقوبات عليه من أجل إنقاذ الدولة السورية، فإن القيادة الجديدة أولى بالثقة والفرصة، بعد فشل النظام السابق، الذي لا يقارن في جرائمه بأي أحد”.

كانت اللقاءات في دمشق كشفت عن تباين المواقف الدولية تجاه القيادة السورية الجديدة. فبينما أبدت دول مثل بريطانيا والسعودية استعدادها للعمل مع الشرع، بدت الولايات المتحدة أكثر تحفظاً، مشددة على تحقيق معايير محددة لضمان شرعية الإدارة الجديدة.

ومع ذلك، فإن استقبال هذه الوفود في دمشق في “قصر الشعب” يُعد مؤشراً على أن الشرع، على رغم كل التحديات، أصبح رقماً صعباً في المعادلة السورية، وسط مرحلة انتقالية قد تعيد رسم مستقبل البلاد والمنطقة بأسرها.

أميركا: هذه مطالبنا

إلى ذلك، حذرت الخارجية الأميركية في حديثها مع “اندبندنت عربية” من تحميل زيارة وفدها إلى سوريا أكثر مما تحمل، فهي بحسبها لا تعكس سوى “التزامنا المستمر بالتفاعل مع الأطراف المعنية لدفع عجلة الحلول السياسية، مع التأكيد على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال فترة حكم نظام الأسد، وأي تطورات مستقبلية يجب أن تتضمن خطوات ملموسة نحو تحقيق انتقال سياسي مستدام يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

أما في ما يتعلق برفع المكافأة عن الشرع، فإن “الولايات المتحدة تؤكد أن هذا الإجراء لا يعكس تغييراً فورياً في موقفها تجاهه أو تجاه أي شخصية محددة”، وإنما تعهدت وفق تصريحاتها الخاصة إلى “دعم عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم وتؤدي إلى تشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف السورية، وتحترم حقوق الإنسان والأقليات، وتعمل على ضمان استقرار طويل الأمد في البلاد”.

وأوضحت أن رؤيتها لسوريا تتلخص في أن “تحقيق الاستقرار فيها يتطلب جهوداً شاملة تتضمن تفكيك الشبكات الإرهابية، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وإعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز المؤسسات الوطنية التي يمكن أن تدعم دولة مدنية تحمي حقوق شعبها”، وهو ما قالت إنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين والإقليميين من أجل ترجمته إلى واقع ملموس، عبر “دعم الشعب السوري في تحقيق تطلعاته نحو مستقبل أفضل”.

الموقف العربي ليس موحداً

وفي اتصال هاتفي مع مساعد الأمين العام للجامعة العربية السفير حسام زكي، قال أيضاً في تصريح خاص لـ”اندبندنت عربية” إن الحدث في سوريا “جلل، لا بد فيه من استمزاج رأي دول كثيرة، ولا سيما الدول المعنية أكثر من غيرها مثل الجوار”، جاء ذلك رداً على التهم القائلة بأن الجامعة تجاهلت التغيير في دمشق ولم تواكبه، مثل المتوقع.

وهل هناك توجه بعقد قمة عربية استثنائية؟ أضاف “لم أرصد أي توجه لعقد قمة عربية طارئة. هناك أحداث كبيرة تحصل أمامك لها تداعيات، ثم تحصل تطورات جديدة، وبالتالي التسرع في الحكم ليس محموداً، تحتاج للتروي من دون بطء في اتخاذ القرار، كي لا تضطر لاتخاذ قرار تتراجع عنه”.

وأظهر التفاعل مع سقوط دمشق في يد الثوار، تفاعلاً متسارعاً من دول عربية عدة، مثل السعودية وقطر والأردن والبحرين وبشكل أقل الإمارات، فيما كانت تركيا الدولة الأكثر اتصالاً بقادة دمشق الجدد، وإن أكدت أنها على تنسيق وثيق في ذلك مع الرياض وحلفائها في الإقليم والعالم.

————————–

متحدث ل”قسد”: هذه شروط انخراطنا في الجيش/ عبد الحليم سليمان

الشامي يشدد على ضرورة وضع دستور جديد يضمن حقوق المكونات السورية وتشكيل حكومة من جميع الأطراف

الأربعاء 25 ديسمبر 2024

احتفالات الأكراد صبيحة فرار الأسد نغصتها مواجع هجرة ونزوح جديدين لنحو 100 ألف كردي يتحدرون من عفرين، إثر هجوم فصائل “الجيش الوطني السوري” الموالي لتركيا على تل رفعت في عملية سمتها بـ”فجر الحرية”.

لم يهنأ الأكراد السوريين بسقوط نظام الأسد خلال الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وكان حرياً بهم أن يحتفلوا بانهيار الحكم الذي جثم على أنفاسهم كبقية السوريين خلال العقود الست الأخيرة. لكن للكرد حكاية مغايرة لما يعرف عن قسوة النظام تجاه السوريين، فهم يعدون أنهم تعرضوا لغبن مضاعف كونهم ثاني قومية داخل البلاد من حيث التعداد إلى جانب سوريتهم.

الاحتفالات صبيحة فرار الأسد نغصتها مواجع هجرة ونزوح جديدين لنحو 100 ألف كردي يتحدرون من عفرين، إثر هجوم فصائل “الجيش الوطني السوري” الموالي لتركيا على تل رفعت في عملية سمتها بـ”فجر الحرية”، عقب ثلاثة أيام من عملية “ردع العدوان” التي بدأت خلال الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ثم استمرت المعارك بين “قوات سوريا الديمقراطية” و”الوطني السوري” لتصل إلى ضفاف نهر الفرات قرب سد “تشرين” وجسر “قره قوزاق” الاستراتيجيين، إذ دارت معارك عنيفة وتوقف توليد الكهرباء في السد الذي تضرر بشدة بحسب تقديرات الإدارة الذاتية، خصوصاً أن القصف المدفعي والطيران المسير التركي تسبب في أضرار بالمنشأة الحيوية بعدما تسربت المياه إلى داخل غرف المولدات الكهربائية.

تزامنت هذه المعارك مع تحشدات تركية في محيط مدينة كوباني التي شهدت جولات مكوكية من “التحالف الدولي” للتوسط بين “قوات سوريا الديمقراطية” من جهة، وتركيا و”الجيش الوطني السوري” الموالي لها من جهة أخرى خلال الأيام السابقة، مما دفع دورية من القوات الأميركية إلى التمركز مع عرباتهم ورفع علمهم على مبنى رسمي داخل مدينة كوباني تزامناً من زيارة وزير الدفاع التركي يشار غولر إلى جنوب البلاد، والتقى قيادات جيشه و”الجيش الوطني السوري” الموالي لبلاده، ومن هناك هدد مجدداً بشن عملية عسكرية على المنطقة الشمالية الشرقية في سوريا.

تهديد بالاجتياح

الزيارة التفقدية لغولر جاءت متزامنة مع زيارة زميله وزير الخارجية هاكان فيدان إلى دمشق، والذي التقى أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية وصرح بأن لا مكان لوحدات “حماية الشعب” في إشارة إلى “قوات سوريا الديمقراطية” داخل البلاد، مما انعكس على الأرض باشتباكات متواصلة بين “قوات سوريا الديمقراطية” و”الجيش الوطني” الذي تسانده طائرات تركية من دون طيار، بحسب بيانات رسمية.

ومع استمرار الضغط العسكري على “قوات سوريا الديمقراطية” على أطراف نهر الفرات القريبة من مدينة كوباني، فاجأت الأخيرة فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا بعملية عسكرية مضادة على مواقعها في محيط سد “تشرين” وجسر “قره قوزاق” سمتها باسم أحد مقاتليها المتحدرين من مدينة منبج “عزيز عرب”، واستخدمت فيها تكتيكات مختلفة بما فيها طائرات “درون” مذخرة وحرب أنفاق فضلاً عن توافر عنصر المفاجأة في عدد من المواقع، إذ شنت هذه القوات صباح أول من أمس الإثنين عمليتها من محاور عدة بمحيط سد “تشرين” لتتقدم خلال ساعات في الريف الشرقي لمدينة منبج، مما أدى إلى مقتل عدد غير معلن، لكن “قوات سوريا الديمقراطية” قالت إنهم بالعشرات وجثث 10 منهم بيدها.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” انسحاب وفرار العشرات من عناصر فصائل “الجيش الوطني” أثناء تقدم قواتها نحوهم، إضافة إلى سيطرة “قسد” على دبابة وعدد من العربات وإعطاب أخرى باستخدام طائرات مسيرة أطلقت عليها “باز”. وعلى رغم محاولة الطرفين فتح جبهات ومناوشات في أماكن مختلفة من خطوط التماس بريف الحسكة والرقة الشماليين، حيث دارت عمليات تسلل وقصف متبادل كان عنيفاً بريف تل تمر شمال غربي الحسكة وكذلك عين عيسى شمال الرقة، لكن الساحة الأبرز كانت محيط سد “تشرين” وريف منبج، إذ نجحت فيها “قوات سوريا الديمقراطية” بإبعاد فصائل المعارضة من المنطقة المتاخمة للسد ودفعها باتجاه منبج، بعد السيطرة على عدد من نقاطها العسكرية في القرى المحيطة بتلال السد وجسر “قره قوزاق”.

بين الجسر والسد

وقالت “قوات سوريا الديمقراطية” إن مقاتلي مجلس منبج العسكري التابع لها أفشلوا في محور سد “تشرين” هجوماً لمسلحي الفصائل على قريتي “محشية الطواحين” و”خربة تويني” التابعتين لناحية “أبو قلقل”، وقتل وأصيب العشرات منهم. وسيطرت قوات المجلس على دبابتين وسلاح مدفعية مع ذخيرتها، إضافة إلى تدمير مدرعة BMB وسيارتين عسكريتين تحملان سلاح “دوشكا” وتعودان للمسلحين الموالين لتركيا في ظل استمرار الاشتباكات داخل تلك المنطقة. وأعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” في حصيلتين منفصلتين مقتل أكثر من 30 مقاتلاً في صفوفها فقد معظمهم في جبهات القتال بريف منبج ومحيط سد “تشرين”.

وفي تعليق له على الوضع الميداني قال المسؤول عن المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” فرهاد الشامي إن فصائل المعارضة حاولت التقدم من جهة الجنوب الشرقي لمدينة منبج لكنها فشلت، وإن اشتباكات عنيفة جرت هناك وفجرت قواتهم في منطقة جسر “قره قوزاق” آلية عائدة للمسلحين الموالين لتركيا، مما أدى إلى مقتل عنصرين منهم، وتزامن ذلك مع قصف جوي نفذته طائرات الاستطلاع التابعة لتركيا على مفرق مدينة صرين. وخلال المعارك الأخيرة لم تعلق غرفة عمليات “فجر الحرية” أو وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية الموقتة الموالية لتركيا على ما يجري في المنطقة، سواء بنفي أو تأكيد ما تتداوله “قسد” حول المعارك الجارية بمحيط منبج.

“قسد” والجيش الجديد

وخص الشامي “اندبندنت عربية” بتصريح حول موقفهم من إمكانية الانضمام لجيش وطني سوري مع بقية الفصائل السورية المعارضة، موضحاً أن “قوات سوريا الديمقراطية” من حيث المبدأ مستعدة للانضمام إلى أي جيش وطني سوري يُشكل بإرادة سورية خالصة بعيداً من الهيمنة على القرار السياسي والعسكري السوري، وعن منطق الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على الإرادة السورية.

وأضاف أن هذه المسألة في حاجة إلى كثير من المناقشات المباشرة التي يمكن أن تجرى خلال الفترة المقبلة بين قيادة “قوات سوريا الديمقراطية” والإدارة الحاكمة في دمشق، “لكن بطبيعة الحال هناك بعض الخطوات التي تسبق هذه المسألة وهي وضع دستور جديد يضمن حماية حقوق المكونات كافة، وتشكيل حكومة جديدة من شأنها تمثيل جميع المكونات والأطراف السورية، ومن ثم بناء هيكل جديد للدولة القائمة على وحدة أراضيها وسيادتها”.

وشدد الشامي على أن انضمام “قوات سوريا الديمقراطية” إلى الجيش السوري المزمع تشكيله سيشكل عامل قوة للجيش ولجميع السوريين، فـ”سوريا الديمقراطية” بحسب الشامي قوات منضبطة واحترافية ولديها دعم دولي وحاربت الإرهاب وتحظى بسمعة جيدة عالمياً. معتبراً أن الخطوة ستكون “فاتحة خير على جميع السوريين”.

اندبندنت عربية

———————————

لقاءات الشرع… إذا تكلم البروتوكول/ مصطفى رستم

قهوة “تركية” فوق جبل قاسيون ولا صور تذكارية مع مبعوثة أميركا هكذا تفاوتت حفاوته بين وفد وآخر

الأربعاء 25 ديسمبر 2024

يحاول الشرع توطيد العلاقات الدبلوماسية على أعلى مستوياتها لكن طريقة الاستقبال تكشف إلى أي حد تمتد تلك العلاقات.

من الواضح أن القائد العام لإدارة العمليات العسكرية وزعيم “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع بات رجل المرحلة المقبلة في سوريا الجديدة دون منازع، أو في أقل تقدير بات الطريق معبداً لتوليه رئاسة سوريا في أول انتخابات بعد تنحي بشار الأسد وهربه خارج البلاد.

ما يعطي هذه الشخصية جزءاً مهماً من الشرعية بصورة سريعة بعد الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري ليلة سقوط دمشق بقبضة قوات الثوار، وصول الوفود الأجنبية والعربية للقاء الشرع بغية إجراء محادثات تشمل العلاقات الدولية والقضايا المشتركة ولا سيما دول الجوار.

قهوة قاسيون

وعلى رغم إشراعه أبواب القصر الرئاسي لإجراء تلك اللقاءات تفاوتت حفاوة اللقاء بين وفد وآخر في وقت ارتفع رصيد القائد العام للإدارة العسكرية، بعدما خلع لباس العسكرة وارتدى ربطة العنق في مرونة تخطت المظهر إلى المضمون، وبعد أن خيب توقعات المراقبين وتخوفاتهم حول الأفكار الإسلامية المتشددة وباتت تصريحاته تتمحور حول مد يد التسامح لكل السوريين المختلفين بالعقيدة والطائفة والسياسة.

في الأثناء يحاول الشرع توطيد العلاقات الدبلوماسية على أعلى مستوياتها لكن طريقة الاستقبال تكشف إلى أي حد تمتد تلك العلاقات.

يرى الباحث الأكاديمي في شؤون العلاقات الدولية مصعب الأرناؤوط أن الوفد التركي الذي زار دمشق أخيراً كان الأكثر حفاوة بين كل الوفود القادمة إلى العاصمة السورية عربية وأجنبية، وهذا له دلالات تتعلق بمدى الدعم التركي للشرع حتى قبل وصوله إلى سدة الحكم في سوريا، ولعل طريقة الاستقبال والوصول إلى جبل قاسيون لاحتساء كوب من القهوة وما سبقها من زيارة وفد دبلوماسي واستخباراتي تركي وقطري شملت جولة منها زيارة الجامع الأموي، وقيادة الشرع للسيارة الخاصة التي كانت تقلهم تدل على أن العلاقة القوية تتخطى كل “البروتوكولات” المرسومة لا سيما مع تلك الدولتين الصديقتين والحليفتين في مسار السياسة الخارجية نحو دول المنطقة وقضاياها، وأن خيوط المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية يمكن حياكتها بصورة أفضل مع سوريا الجديدة.

وفود وصلاحيات

وكانت وفود عدة وصلت إلى العاصمة دمشق منها أردني وسعودي وقطري، وحضر وفد من رجال دين طائفة الدروز الموحدين من لبنان برئاسة وليد جنبلاط، ولعل طريقة كل لقاء اختلفت عن الأخرى، ويفسر الباحث أرناؤوط ذلك بأن دائرة مراسم القصر على رغم حداثة عهدها تركت الأمور تسير بصورة طبيعية، وبخاصة أن الشرع لم يصبح رسمياً رئيساً للجمهورية العربية السورية بعد، بل هو يمارس صلاحيات القائد العسكري والسياسي للبلاد، وتتابع حكومة الإنقاذ تسيير شؤون الدولة بالطريقة ذاتها التي كانت تحكم بها إدلب شمال غربي سوريا.

وعلى نحو غير مألوف أطل القائد العام وزعيم “هيئة تحرير الشام” بلباسه الذي يتبدل أثناء لقاءات متعددة مع إعلاميين ودبلوماسيين، وظهرت صور له مع وفد أجنبي بريطاني في قاعة الاستقبال، بينما ظهر يسير إلى جانب وزير الخارجية الأردني خلال وصوله إلى صالة الاستقبال، وهذا ما كان مختلفاً بصورة تامة حين التقى الزعيم الدرزي من لبنان جنبلاط، إذ أجلسه مع الوفد المرافق له في قاعة الاستقبال وأتى لمصافحته بعد فترة من الانتظار.

وعلى الشق المقابل حضر الشرع مؤتمراً صحافياً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وهو أول المؤتمرات الرسمية التي بث فيها الأخير تطمينات أنقرة بمواصلة الدعم للقطاعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ومنها نشر قواعد عسكرية ومنظومات دفاع جوية وسط البلاد، في إشارة إلى مساندة تركيا للسوريين بوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية، والتي بدأت في الليلة التالية لتنحي الأسد خلال الثامن من ديسمبر الجاري، وسعت خلال غاراتها على مرافق حيوية ومواقع عسكرية في عدة مناطق سورية إلى تدمير السلاح الاستراتيجي للجيش السوري.

وفي المقابل أثارت صور الشرع المتلاحقة وطريقة استقباله للوفود الجدل حول ما يحضر له هذا الرجل حيال سوريا والتحديات التي تواجهه داخلياً وخارجياً، ومنها رفع العقوبات الاقتصادية وأبرزها قانون “قيصر” (سيزر) الأميركي خلال منتصف يونيو (حزيران) 2020، وكذلك العقوبات الأوروبية.

المؤتمر والجائزة

لعل الوفد الأميركي الرفيع المستوى كان أبرز تلك الوفود الدبلوماسية، إذ ترأست الوفد مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف وناقشت خلال زيارتها قضايا متعددة منها رفع “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب، ورفع العقوبات عن الشعب السوري وانتقال السلطة في سوريا والتطورات الإقليمية، وكذلك محاربة تنظيم “داعش” والقضية التي تؤرق الأميركيين وهي اختفاء الصحافي الأميركي أوستن.

وبالحديث عن تفاوت طريقة الاستقبال لم تلتقط المسؤولة الأميركية صوراً تذكارية مع الشرع، في حين وصف متابعون الاجتماع معه بالمفيد والإيجابي، وهذا ما يفسر إلغاء الجائزة المقدرة بـ10 ملايين دولار للإدلاء بأية معلومات حوله، في وقت ألغى الجانب الأميركي مؤتمراً صحافياً كان مقرراً في أحد فنادق العاصمة لأسباب أمنية.

إلى ذلك تتجه الأنظار إلى ما بعد الشهرين المقبلين في تاريخ سوريا لأنها ستكون مفصلية، إذ يتخللها مؤتمر وطني وتشكيل دستور جديد وحكومة تضم مكونات الشعب السوري، من ثم انتخابات رئاسية وعودة للحياة السياسية، وحين حدوث كل هذه التطورات هل يتقيد القائد العام للعمليات العسكرية بالبروتوكول أم سيطوعه بالطريقة التي يراها مناسبة أمام كل وفد وعلاقته المستقبلية مع سوريا؟

—————————–

تغيير اسم جامعتي البعث وتشرين بسوريا.. إلى حمص واللاذقية

25 ديسمبر ,2024

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، الأربعاء، تعديل تسمية جامعتي تشرين والبعث في كل من محافظة اللاذقية وحمص، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء “سانا”.

ووفق القرار الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد البشير، تقرر تعديل تسمية جامعة تشرين في محافظة اللاذقية لتصبح “جامعة اللاذقية”، وتسمية جامعة البعث في محافظة حمص لتصبح “جامعة حمص”.

قرار بتعديل تسمية جامعتي تشرين والبعث

رئيس حكومة تصريف الأعمال المهندس محمد البشير يصدر قراراً بتعديل تسمية جامعة تشرين في محافظة اللاذقية لتصبح ” جامعة اللاذقية “، وتسمية جامعة البعث في محافظة حمص لتصبح “جامعة حمص”.#سوريا pic.twitter.com/izV0B7kt2L

— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) December 25, 2024

وكانت تسمية تشرين والبعث تشيران إلى انقلاب حزب البعث واستيلائه على السلطة في 16 نوفمبر عام 1970والذي سماه النظام السابق بـ “الحركة التصحيحية”.

والأسبوع الماضي، أعادت الجامعات والمدارس في سوريا فتح أبوابها وسط فرحة عارمة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

كما كانت وزارة الصحة السورية في الإدارة الجديدة، أعلنت تغيير أسماء عشرات المشافي والمؤسسات الطبية التي كانت تحمل اسم الأسد.

يذكر أن فصائل مسلحة كانت شنت منذ نحو أسبوعين هجوماً على مناطق عدة في سوريا، ثم سيطرت على حلب وحماة وحمص، ولاحقاً العاصمة دمشق.

لتعلن في الثامن من ديسمبر سقوط الأسد، الذي فر إلى روسيا، حيث منح حق اللجوء الإنساني.

———————————

مظاهرات في حمص والساحل وتوضيحات حول احتراق مقام في حلب والحكومة تصرّح

2024.12.25

خرجت مظاهرات في عدد من المدن السورية، اليوم الأربعاء 25 كانون الأول، اعتراضاً على مزاعم الاعتداء على مقام الشيخ “أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي” في حلب، في حين صرّح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد العمر لتلفزيون سوريا بأن “هناك أيادٍ خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، وسيتم التعامل معها بحزم لضمان استقرار البلاد”.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لمظاهرات في مدن اللاذقية وطرطوس وحمص جبلة والقرداحة، وحمل المتظاهرون رايات خضراء (راية الطائفة العلوية)، دون وجود مطالب واضحة.

وردد المتظاهرون أيضا شعارات طائفية مثل: “واحد واحد الشعب العلوي واحد” و”لبيك يا أبا عبدالله” “يا علي”.

وحمل متظاهرون في إحدى المظاهرات لافتات تدعو للوحدة وتجنّب الفتنة.

فيديو يعود إلى وقت الاشتباكات مع النظام في حلب

من جهة أخرى، أكدت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا صحة التسجيل المصور الذي يظهر اعتداء على المقام، مشيرة إلى أن الفيديو ليس جديداً، بل يعود إلى يوم سيطرة إدارة العمليات العسكرية على مدينة حلب مطلع الشهر الجاري.

كما أوضحت المصادر أن الفيديو المتداول يوثق اشتباكات سابقة بين قوات النظام السوري ومقاتلي إدارة العمليات العسكرية ضمن معارك السيطرة على حلب، حيث يظهر قتلى من قوات النظام الذين كانوا يتحصنون داخل حرم المقام.

ولفتت المصادر إلى أن موقع المقام ملاصق تماما لثكنة هنانو وعدد من المقار العسكرية وبحسب إفادات عدد من المقاتلين الذين تواجدوا حينها فإن عددا من ضباط النظام وميليشياته هربوا من المواقع العسكرية إلى المقام ورفضوا تسليم أنفسهم ومن ثم قتلوا في الاشتباكات واندلع حريق من جراء ذلك.

وأوضحت المصادر أن المقطع أعيد تداوله مؤخراً على أنه يوثق اعتداءً وقع اليوم، وهو ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي وأدى إلى خروج مظاهرات.

وأفادت المصادر أن مقام الخصيبي يقع في منطقة مغلقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة، وأن عناصر الهيئة الأمنية يتواجدون داخل المقام وتعهدوا بمحاسبة المعتدين.

الحكومة: هناك أيادٍ خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد العمر لتلفزيون سوريا: “حفظ السلم الأهلي أولوية للحكومة السورية الجديدة، وقد انتهى عهد التجاذبات الطائفية التي غذّاها النظام الأسدي الساقط”.

وأضاف العمر: “هناك أيادٍ خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، وسيتم التعامل معها بحزم لضمان استقرار البلاد. سوريا عاشت لمئات السنين بتنوع طوائفها وأعراقها، وهي اليوم أكثر قوة واستعداداً لترسيخ السلام والمحبة”.

وأوضح الوزير أن الفيديو المتداول عن حرق مزار ديني في حلب هو مقطع قديم، ولم تُسجل حوادث مشابهة منذ التحرير.

وختم حديثه: “الحكومة تؤكد التزامها التام بحماية جميع المواقع الدينية والتاريخية وصونها من أي اعتداء، باعتبارها إرثاً وطنياً وإنسانياً يجمع أبناء سوريا بمختلف أطيافهم”.

—————————-

فصائل “فجر الحرية” تحشد لمعارك ما بعد منبج.. هل انتهت الهدنة؟/ خالد الخطيب

2024.12.25

تشهد مدينة منبج والقرى التابعة لها شمال شرقي حلب، حالة من الفوضى والانفلات الأمني، ويعيش سكّانها ظرفاً استثنائياً يسوده الخوف من تفجرّ المعارك من جديد داخل المنطقة بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وفصائل غرفة عمليات “فجر الحرية”، مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة.

وبحسب المصادر لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ فصائل “فجر الحرية” تحشد لمعارك تأمين الجسور الاستراتيجية على نهر الفرات وما بعد منبج، و”قسد” تتحدث عن هجوم معاكس يعيد لها المنطقة وتبعد من خلاله شبح خسارة محتملة لمعقلها البارز عين العرب (كوباني) شرقي الفرات.

تعتبر مدينة منبج نقطة استراتيجية بالنسبة للفصائل في الشمال السوري، وهي مركز ثقل بشري مهم، وهي أيضاً محطة انطلاق نحو معاقل “قسد” شرقي الفرات.

وقد خرجت منبج، منذ العام 2012، عن سيطرة النظام البائد وسيطرت عليها فصائل الجيش السوري الحر، حينذاك، ثم انتقلت إلى قبضة تنظيم الدولة (داعش)، مطلع العام 2014، وبعد عامين تمكّنت “قسد” من السيطرة عليها بدعم من التحالف الدولي.

وكانت فصائل تابعة للجيش الوطني قد دفعت بأرتالها باتجاه منبج في 7 كانون الأول الجاري، وشنّت في اليوم الثاني هجوما سريعاً تحت مظلة غرفة عمليات “فجر الحرية” بهدف استعادة السيطرة على المنطقة بعد نجاحها في السيطرة على منطقة تل رفعت ومحيطها شمالي حلب، بالتزامن مع سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي هرب من العاصمة دمشق إلى روسيا.

احتمالات التصعيد

تشهد منطقة سد تشرين شرقي منبج اشتباكات متقطعة، وقصفاً متبادلاً بين “قسد” وفصائل الجيش الوطني، وشهدت مدينة منبج وريفها الشرقي وصول المزيد من التعزيزات القادمة من مناطق ريف حلب الشمالي، والتي توحي بأنّ هجوماً محتملاً تحضر له الفصائل، أو على الأقل لمواجهة الهجمات المعاكسة التي شنتها “قسد”، خلال الأيام القليلة الماضية، وإبعاد خطر تقدمها عن مركز المنطقة إلى حين وصول التعليمات لمواصلة التقدم والانتقال إلى ضفة نهر الفرات الشرقية.

بعد السيطرة على منبج، خلال الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي، كان مخططاً أن تواصل الفصائل المدعومة بوحدات من الجيش التركي معاركها وتقدمها نحو عين العرب (كوباني)، لكن وساطة أميركية أوقفت الهجوم وأُعلن عن هدنة مؤقتة منتصف الشهر، وفي 17 من كانون الأول، أعلنت الولايات المتحدة تمديد هدنة بين الفصائل و”قسد” حول مدينة منبج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إنّه “تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات قسد حول مدينة منبج، حتى نهاية هذا الأسبوع”، مردفاً: “واشنطن توسطت في اتفاق وقف إطلاق نار مبدئي الأسبوع الماضي لكن سريانه انتهى”.

وأضاف ميلر أنّ “واشنطن ترغب في تمديد وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة”، مشيراً إلى أنّه “ليس من مصلحة أي طرف تصاعد الصراع في سوريا”.

سب مصادر عسكرية في غرفة عمليات “فجر الحرية” لـ موقع تلفزيون سوريا، من المتوقع أن تنتهي الهدنة ولا تُجدّد، وأن تعود المعارك، والبداية ستكون تأمين كامل منطقة منبج غربي الفرات، والجسور الرئيسية، والمرحلة الثانية التوغل في منطقة عين العرب.

وتوضّح المصادر أنّ الفصائل لم تعزّز قواتها فقط في منبج، بل سيكون هناك أكثر من محور عمليات هجومي ضد قسد، وهناك تعزيزات عسكرية أرسلتها الفصائل وصلت بالفعل إلى مناطق جنوبي الرقة وضفاف الفرات قرب دير الزور.

وترى المصادر أن “قسد” تعوّل على الموقف الأميركي لمنع تقدم الفصائل وتروّج أن منبج ستعود إلى سيطرتها أو على الأقل وضعها تحت إدارة مدنية وانسحاب الفصائل منها، وقد أعلنت “قسد” عن هجوم معاكس بعدما تمركزت بعض الدوريات التابعة للتحالف في عين العرب.

رسائل “قسد” اليوم موجّهة إلى حاضنتها الشعبية التي تنتقد انسحاباتها المتكررة برغم تجهيزات التحصين والحماية الضخمة، وهي أيضاَ رسائل لدعم نظام التعبئة الشعبية الذي أعلن عنه تنظيم “الشبيبة الثورية”، وفق المصادر.

المحلل السياسي علي تمي قال لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ “النظام البائد سقط والوفود تزور دمشق للقاء الإدارة الجديدة، والحديث يدور حول التنمية وإعادة الإعمار، وتأهيل المطارات والسكك الحديدية، بينما قسد تواصل تجييش ما تبقى من شبابنا الأبرياء لما تطلق عليه عملية استعادة منبج، ممن؟ هذا ما لا نعلمه، كل ما نعلمه هو أن دورها انتهى، وأن آبار النفط لم تعد بحاجة إلى الحرّاس، إذ إنها ستعود إلى سيطرة الحكومة في دمشق في قريب العاجل”.

ألغام وأنفاق تشتّت الفصائل

برغم سيطرة “قسد” الطويلة على منطقة منبج، إلّا أنّها لم تشهد تطوراً عمرانياً أو خدماتياً، فعلى مستوى البنية التحتية والخدمات العامة والمرافق بقيت على حالها، بعضها مدمّر بشكل جزئي وأخرى متهالكة، لا كهرباء دائمة، ولا اتصالات بمستوى جيد، لكن يبدو أنها اهتمت أيضاً بالأنفاق وبناء التحصينات تحت أرضية كما فعلت في “مناطق الشهباء” وتل رفعت شمالي حلب.

وقد رصد موقع تلفزيون سوريا شبكة طويلة ومعقّدة من الأنفاق التي حفرتها “قسد” تحت أحياء مدينة منبج، يكاد لا يخلو حي من فتحة لنفق، بعضها في الشوارع الضيقة وبعض الفتحات موجودة داخل المنازل وهو ما سبب ذعراً مضاعفاً لدى الأهالي، الذين يخشون خروج عناصر “قسد” من تلك الفتحات لينتقموا منهم.

أنفاق قسد

ويضاف إلى عقدة الأنفاق التي احتاجت كثيراً من الوقت لتمشيطها من قبل الفصائل، عقدة أخرى وهي انتشار الألغام بعيارات متنوعة وبشكل كثيف داخل المدينة وفي القرى وعلى الطرق، وهو ما تسبب بخسارة الفصائل لأعداد كبيرة من مقاتليها خلال الأيام الأولى من دخول المدينة وكامل قرى المنطقة، وفي أثناء عمليات التمشيط.

فوضى وانتهاكات

تأخّرت الشرطة العسكرية التابعة للفصائل في الجيش الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات وعمليات السرقة التي نفّذتها مجموعات من الفصائل وأخرى محسوبة عليها من المدنيين المقربين منها.

وأجرى مدير إدارة الشرطة العسكرية العميد الركن خالد الأسعد الطائي برفقة مجموعة من الضباط، جولة تفقدية في أسواق مدينة منبج، وخلال الزيارة التفقدية استمع إلى أصحاب المحال التجارية وتفقد الإجراءات المتبعة من قبل الشرطة العسكرية التي انتشرت داخل أحياء المدينة وعلى الطرق في محيطها، وهي خطوة متأخرة كثيراً لمحاولة ضبط الفوضى المتصاعدة.

الشرطة العسكرية منبج

رصد موقع تلفزيون سوريا في الفترة ما بعد السيطرة على منطقة منبج، خروج مئات الشاحنات المحمّلة بمختلف المواد (مولدات كهربائية، ودراجات نارية وأدوات كهربائية وبطاريات ومواد غذائية وحبوب وأعلاف ومواشي) من المنطقة إلى وجهات مختلفة.

وتلك المواد هي من المصادرات، إمّا لاتهام أصحابها بأنهم موالون لـ”قسد”، أو سرقتها مجموعات سرقة منظمة، عادةً تأتي بعد دخول الفصائل إلى مناطق جديدة، كما أنّ بعض الأهالي سرقت منه سيارته وجراره الزراعي على الحواجز المنتشرة في المنطقة بذريعة الانتماء لـ”قسد”.

كذلك، حتّى أن المؤسسات الخدمية العامة لم تسلم من عمليات السطو والسرقة، إذ تم الاستيلاء على شركة الكهرباء وسياراتها، إلى جانب سرقة ممتلكات مؤسسة الأعلاف والحبوب وغيرها من المباني الخدمية والإدارية في المدينة وريفها.

سيناريو منبج شهدته مناطق ريف حلب الشمالي التي كانت “قسد” تطلق عليها اسم (مناطق الشهباء) والتي تضم قرابة 35 بلدة وقرية، والتي انسحبت منها “قسد” بداية الشهر الحالي أمام تقدم فصائل غرفة عمليات “فجر الحرية”.

وقالت مصادر محلية في “مناطق الشهباء” لـ موقع تلفزيون سوريا: إنّ “بلدات وقرى أحرص وتل قراح وفافين وأم حوش وسد الشهباء وحاسين وأم القرى والوحشية وحربل والأحداث وكفرنايا” وغيرها، جميعها تعرّضت لعمليات سرقة شملت كل شيء يمكن حمله، وإذا ما كان ثقيلاً حملته مجموعات السطو على الرافعات، ومثالها المولدات ومضخات المياه وخطوط الري الزراعي وعفش المنازل المهجورة.

من المتوقّع أن يتحدّد الموقف العسكري في منبج، خلال اليومين القادمين، حشود طرفي القتال تبدو ضخمة وتوحي بأنّ جولة جديدة من المعارك قد تنطلق في أي لحظة، لكنها لا تكفي بطبيعة الحال، إلا إذا انسحبت الدوريات الأميركية من عين العرب وتغيّر الموقف الأميركي، حينها ستنفذ “قسد” غالباً انسحابها المعتاد وستنطلق الفصائل لتأخذ مكانها.

أمّا إذا ما بقيت الأمور كما هي في أثناء الهدنة، غالباً ستسعى “قسد” إلى خوض معارك استنزاف تمنع من خلالها استقرار السيطرة للفصائل على منبج، وتمنع استفادتها من الفرات وجسوره وسد تشرين الحيوي.

——————————

“خيانة وتحرش”.. مهند قطيش يروي مواقف صادمة لزملائه الفنانين بعد اعتقاله بصيدنايا

مهند قطيش يروي مواقف صادمة لزملائه الفنانين بعد اعتقاله بصيدنايا

2024.12.24

خرج المخرج والممثل السوري مهند قطيش عن صمته للمرة الأولى، كاشفاً عن تفاصيل مؤلمة عاشها خلال فترة اعتقاله في سجن صيدنايا، واصفاً التجربة بأنها “ثلاث سنوات من الموت”.

وقال قطيش في منشور عبر صفحته على “فيس بوك”: “لم أتحدث من قبل عن تجربتي في سجن صيدنايا لأنني لا أحب التطبيل والتزمير، لكن مع سقوط النظام وسقوط أخلاق الكثيرين معه، قررت أن أكتب حكايتي كاملة تحت اسم (الدجاج السياسي)، وسأروي كل شيء بالأسماء الصريحة”.

شائعة التجسس دمرت حياتي

أوضح قطيش أنه يعتزم في كتابه المقبل كشف السبب الحقيقي وراء اعتقاله، نافياً شائعة التجسس التي روجها نظام الأسد آنذاك، والتي وصفها بأنها “دمرت حياته وحياة عائلته”.

وأشار إلى أنه كان ممنوعاً من الحديث عن تجربته بعد الإفراج عنه بسبب تهديدات النظام بإعادته إلى السجن أو منعه من العمل، مضيفاً: “حتى عندما أصبحت لاجئاً خارج سوريا، تجنبت الحديث كي لا يُقال إنني أبحث عن التعاطف أو المتاجرة بمأساتي، لكن اليوم قررت كشف الحقيقة”.

شهادات عن معاناة المعتقلين

قال قطيش إنه سيخصص جزءاً من كتابه لتوثيق قصص المعتقلين السياسيين الذين شاركوه المعاناة، مثل الدكتور عبد العزيز الخير والفارس عدنان قصار، مؤكداً أن حكاياتهم تجسد البشاعة التي عاشها السوريون داخل السجون.

وأضاف: “سأروي تفاصيل ما حدث معهم ومعي، وكذلك علاقة قضيتي بعائلتي، والأمن، والوسط الفني، والشارع السوري”.

خيانة الأصدقاء والوسط الفني

كما تحدث قطيش عن الخيانات التي تعرض لها من أشخاص كانوا يُعتبرون أصدقاء أو زملاء، قائلاً: “للأسف، قسوة الأمن كانت أخف وطأة عليّ من خيانة أقرب المقربين، بعضهم حاولوا التحرش بزوجتي آنذاك بحجة المساعدة، بينما رفضت المشافي استقبال ابنتي المريضة بسبب ارتباط اسمها باسمي”.

وأكد أن كل ما حدث له موثق وسيتم الكشف عن تفاصيله في كتابه المقبل، مبدياً أسفه على المواقف المخجلة والجبانة من بعضهم، مقابل حفنة قليلة من الأشخاص الذين وقفوا بجانبه بشرف.

وختم قطيش منشوره بتأكيد عزمه على كشف حكايته منذ لحظة اعتقاله حتى اليوم، قائلاً: “سأروي كل شيء، عن النظام، وعن مواقف أصدقاء وزملاء كانوا جزءاً من معاناتي، لأضع الحقيقة أمام الجميع”.

وأضاف: “مواقف قليلة مشرفة من حفنة من الأنقياء غيب الموت بعضهم… ومواقف مخجلة وجبانة ممن تربوا تحت كنف النظام، ويلعنوه الآن وما زالوا على قيد الحياة”.

————————————–

الجمارك السورية تستبدل مديرين للمنافذ الحدودية

تحديث 25 كانون الأول 2024

أصدرت مديرية الجمارك العامة في سوريا عدة قرارات منفصلة أعفت بموجبها عددًا من مديري الجمارك في المنافذ البرية والبحرية وعينت بدلًا عنهم.

تضمنت القرارات التي اطلعت عليها عنب بلدي، تعيين خالد محمد البراد مديرًا عامًا لمعبر “نصيب” الحدودي، وحذيفة أحمد البدوي مديرًا لمعبر “جديدة يابوس” الحدودي، وأحمد عبد الحميد بكار مديرًا لمعبر “البوكمال” الحدودي

وعيّن بموجب القرارات رجب أحمد الجدوع مديرًا عامًا لمرفأ طرطوس البحري، وأحمد علي مصطفى مديرًا لمرفأ “اللاذقية” البحري.

مديرية الجمارك عيّنت مازن محمد نزار علوش مديرًا للعلاقات المحلية والدولية في المديرية العامة للجمارك، كما شملت القرارات الجديدة تعيين باسل كمال الصالح بمنصب معاون المدير العام لشؤون الجمارك في مديرية الجمارك العامة، وتتبع له وفق القرار مديرية شؤون التعرفة الجمركية والقيمة، ومديرية الشؤون الجمركية.

وأنهت المديرية عمل إبراهيم أحمد عبد الله من منصبه كمدير لمديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك.

في 18 من كانون الأول الحالي، صدر قرار عن مديرية الجمارك العامة، موقع من مديرها العام الجديد، قتيبة أحمد بدوي، يقضي بحل الضابطة الجمركية في سوريا بكافة مسمياتها وتشكيلاتها، ليصار فيما بعد إلى إعادة تشكيلها على الشكل الذي “يخدم المصلحة العامة”.

ويعد قطاع الجمارك من الأبرز القطاعات التي كانت تعاني من الفساد في عهد النظام المخلوع، إذ جرى الكشف عن عدة قضايا فساد بمئات آلاف الدولارات في أوقات سابقة.

التجار يجاهرون بالتهريب

في تشرين الأول 2022، اعترف المدير العام السابق لـ”الجمارك” في سوريا بـ”عدم عدم قدرة الجمارك على ضبط الحدود”، مبررًا ذلك بـ”الظروف الأمنية”، وذلك خلال اجتماع جمعه بعدد من التجار، الذين بدورهم أقروا بزيادة أعمال التهريب في المواد المستوردة، معتبرين أن تجاوز الإشكاليات والمعوقات التي تواجههم في قضية الاستيراد شرط أساسي لإيقاف التهريب.

واشتكى التجار من القيود المفروضة على الاستيراد، والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة التي أثّرت على المنافسة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى البطء في إنجاز المعاملات وعمليات التحكيم الجمركي، محذرين من أن التهريب سيظل مستمرًا ما دام منع الاستيراد مستمرًا أيضًا.

عنب بلدي

———————————

تركيا تسعى لدخول سوق الأسمنت في سوريا

تحديث 25 كانون الأول 2024

صرح مجلس إدارة اتحاد مصنعي الأسمنت في تركيا، أن بلاده ستلعب دورًا رئيسًا في تلبية حاجة سوريا من الأسمنت.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصنعي الأسمنت في تركيا، عبد الحميد أكجاي، إن مصنعي الأسمنت الأتراك يستهدفون تحقيق نمو في السوق السورية.

وأضاف أكجاي أن سوريا شكلت سوقًا مهمًا لمصنعي الأسمنت الأتراك على مدار العقد الماضي رغم ظروف الحرب، مشيرًا إلى أن استقرار البلاد سيستغرق وقتًا.

وقدّر المجلس حاجة سوريا من الإسمنت خلال العقد المقبل بنحو 60 مليون طن، ما يعني طلبًا سنويًا يصل إلى نحو ستة ملايين طن.

لكن أكجاي أكد صعوبة نقل هذه الكميات عبر الطرق البرية، وشدد على أهمية النقل البحري، مشيرًا إلى أن وضع المواني في سوريا غير واضح ومحل جدل، لكن من المهم إعادة تشغيلها خلال عملية إعادة الإعمار.

وشهد مؤشر قطاع الأسمنت في بورصة اسطنبول قفزة في كانون الأول الحالي عقب الإطاحة بنظام الأسد في سوريا.

وسجل المؤشر رقمًا قياسيًا عند 14.861 نقطة وسط توقعات بارتفاع الطلب على الأسمنت في سوريا خلال السنوات المقبلة، وفق موقع “ivesting” الاقتصادي التركي.

وبعد عمليات بيع لجني الأرباح أدت إلى إغلاق سلبي في الأسبوع الماضي، عاد المؤشر هذا الأسبوع للصعود، حيث ارتفع بنسبة قريبة من 4%، مستعيدًا خسائر الأسبوع الماضي.

من جهته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا تعهدت بتقديم الدعم في إعادة إعمار سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال أردوغان في كلمة أمام نواب حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البرلمان، إن أنقرة ستقدم الدعم الشامل للإدارة السورية الجديدة مع إعادة إعمار البلاد.

وقالت صحيفة “ديلي صباح” التركية، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيس في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد.

وذكرت الصحيفة أنه وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، فإن تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.

ويُعزى هذا الانهيار، وفق الصحيفة، إلى الصراعات الداخلية والعقوبات الاقتصادية الدولية، فضلًا عن تدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد.

كان وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، كشف عن خطط تركية لإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا.

وأكد أورال أوغلو أن تحسين الطريقين السريعين (M4 وM5) وبناء الجسور المدمرة ضمن الأولويات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات ستنفذ عبر منظمات تركية مثل “تيكا” و”آفاد”، في إطار تحسين البنية التحتية ودعم الاستقرار في سوريا، وفق ما نقله موقع “TRT HABER” التركي.

وأضاف أورال أوغلو، “سنبرم اتفاقية مع الإدارة السورية الجديدة لترسيم حدود المناطق البحرية. لدينا خطة عمل عاجلة تشمل استئناف خدمات النقل الجوي، والسكك الحديدية، والطرق البرية، بالإضافة إلى تحسين شبكات الاتصالات وإعادة تشغيل المطارات”.

—————————-

“قسد”: مستعدون للانضمام للجيش السوري

تحديث 25 كانون الأول 2024

أكد قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، أن قواته المكونة من 100 ألف عنصر مستعدة لحل نفسها، والانضمام إلى جيش سوريا الجديد، بشرط “ضمان حقوق الأكراد والأقليات الأخرى”.

وقال عبدي في تصريحات لصحيفة “التايمز” البريطانية، الثلاثاء 24 من كانون الأول، “نريد أن تكون سوريا لامركزية، مبنية على مبادئ التعددية الديمقراطية، مع مشاركة المجالس المحلية في بعض هذه الصلاحيات بالاتفاق مع السلطة المركزية”.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، ذكر عبدي أن قواته لن تشكل أي خطر على أنقرة، وأنهم مستعدون للدفاع عن مناطقهم، وما يهمهم هو خفض التصعيد.

ولفت قائد “قسد” إلى أن نظام الأسد المخلوع حكم بطريقة دكتاتورية، وكان حكمًا مركزيًا استبداديًا، وأنه “قمع الأكراد، الذين يشكلون حوالي 10% من سكان سوريا”.

وشدد عبدي على أن المقاتلين الأجانب في صفوف “قسد” باتوا مستعدين للمغادرة، لافتًا إلى أنهم انضموا سابقًا إلى قواته للدفاع عن البلدات الكردية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأشار عبدي إلى أن تنظيم “الدولة” يستعد للظهور مجددًا من البادية السورية مستغلًا سقوط الأسد، موضحًا أن التنظيم حصل على المزيد من الأسلحة والقدرات والمواقع في البادية ولديه حرية أكبر في الحركة.

وحول خطورة التنظيم، قال عبدي، “لدينا معلومات تفيد بأنهم يريدون مهاجمة مدن سورية أخرى خلال احتفالات رأس السنة الجديدة. لقد شاركنا هذه المعلومات مع الأطراف المعنية”.

في السياق ذاته، قال مدير المركز الإعلامي لـ”قسد”، فرهاد شامي، في حديث لقناة “سكاي نيوز عربية“، الثلاثاء، إنهم “مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري الجديد لكن الأمر يحتاج لمناقشات”.

وأضاف فرهاد، “نستعد لأي حرب مهما كان الثمن، وأيضًا جاهزون للخيار الدبلوماسي، ونحن منذ 20 يومًا نواجه فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا”.

وتخوض “قسد” معارك ضد “الجيش الوطني” في ريف منبج الشرقي ومحيط سد تشرين، بعد حوالي شهر من إطلاق الفصائل معركة “فجر الحرية”.

حديث “قسد” عن نيتها الانضمام إلى جيش سوريا الجديد، يأتي بعد ساعات من إعلان “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، الاتفاق على حل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

وذكرت “إدارة العمليات”، الثلاثاء 24 من كانون الأول، أن اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، أسفر عن هذا الاتفاق.

وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة اجتماعات عقدها الشرع على مدار الأيام الماضية مع الفصائل العسكرية لمناقشة شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة.

وأكد قائد “إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع، أنه خلال أيام سيعلن عن وزارة الدفاع، وستشكل لجنة من قيادات عسكرية جديدة لرسم هيكلية جديدة للجيش القادم، وبدء حل الفصائل نفسها تباعًا والانخراط في الجيش، مع التشديد على عدم السماح بوجود سلاح خارج يد الدولة.

وقبل أيام، جرى تعيين القائد العسكرية لـ”هيئة تحرير الشام”، مرهف أبو قصرة، وزيرًا للدفاع في حكومة تسيير الأعمال السورية.

ويعرف أبو قصرة باسم “أبو حسن الحموي”، وهو مهندس زراعي من محافظة حماة، وسط سوريا.

———————————–

قرار بحل مجلس أمناء “السورية للتنمية”

تحديث 25 كانون الأول 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تسيير الأعمال السورية عن حل مجلس الأمناء الحالي لـ”الأمانة السورية للتنمية”، وهي المنظمة التي ترتبط بزوجة رئيس النظام المخلوع، أسماء الأسد.

وفق قرار الوزارة الصادر الثلاثاء 24 من كانون الأول، والذي تحققت عنب بلدي من صحته من مصدر مطلع في حكومة تسيير الأعمال، تنهى جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابقين ضمن “السورية للتنمية”، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.

وفي قرار منفصل، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تشكيل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة “الأمانة السورية للتنمية” واقتراح خطة لإعادة حوكمة المؤسسة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.

تضم اللجنة المختصة ممثلًا عن وزارة السؤون الاجتماعية والعمل يدعى أحمد القاسم، وخبيرًا قانونيًا متخصصًا في شؤون الجمعيات، وممثلًا عن مؤسسات المجتمع المدني، ومتخصصًا في الشؤون الإدارية والتنظيمية، وأمين سر.

بحسب القرار، ستتولى اللجنة مهام تسيير أعمال “السورية للتنمية” وترتيب الأوضاع المالية والإدارية والتنظيمية لها.

ذراع أسماء الأسد

أسست أسماء الأسد عددًا من المنظمات غير الحكومية، المسجلة حكوميًا، بعد زواجها من بشار الأسد عام 2000، كما شجعت على تأسيس منظمات أخرى.

ثم دمجت معظم هذه المنظمات في “الأمانة السورية للتنمية” عام 2007، فأصبحت “الأمانة” أحد أكثر مشاريع العلاقات العامة “قيمة” لدى النظام تجاه الغرب والمجتمع الدولي، بحسب ما جاء في دراسة حول “دور العمل الخيري في الحرب السورية”، للباحثين في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، أيمن الدسوقي وسنان حتاحت.

وفي حديث سابق لعنب بلدي مع الباحث أيمن الدسوقي قال، إن “الأمانة” واصلت، بقيادة أسماء الأسد، تأدية الأدوار السابقة عقب اندلاع الحراك الاحتجاجي، مع مزاحمتها لأدوار بعض مؤسسات الدولة فيما يتصل بالرعاية الاجتماعية، وتنظيم الفضاء المدني

وأضاف أن “دور الأمانة كان محددًا بما يمكن أن تقوم به لدعم بقاء النظام، عبر تعزيز قدرته على مواجهة التحديات التي يتعرض لها”.

وتُعرّف “السورية للتنمية” عن نفسها، بأنها منظمة غير ربحية وغير حكومية، تعمل من أجل تمكين المجتمعات و الأفراد، إضافة إلى إشراكهم في الأعمال التنموية ليتمكنوا من أداء دورهم في بناء المجتمع.

ولكنها ترتبط بشكل مباشر بأسماء الأسد، وتناقل سوريون في وقت سابق اسم المنظمة باسم “منظمة السيدة الأولى”، لشغلها منصب رئيسة مجلس الإدارة فيها.

——————————–

========================

الوسوم

منذ 24 ساعة

0 2 ساعات

اظهر المزيد

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 25 كانون الأول 2024

the_editor

اترك تعليقاً إلغاء الرد

the_editor

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 23 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 25 كانون الأول 2024

مقالات ذات صلة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 25 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 23 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 23 كانون الأول 2024

عزمي بشارة: من غرائب النظام السوري أنه لا توجد فيه دولة عميقة

اترك تعليقاً إلغاء الرد