وذكرت مواقع إعلامية سورية أن كنجو هو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري في عهد النظام السابق، وهو من مواليد عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس.

وشغل كنجو منصب مدير إدارة القضاء العسكري في سوريا، وهو حاصل على شهادة في الحقوق، وانخرط في صفوف قوات النظام وتدرّج في مسيرته حتى أصبح قاضياً عسكرياً بارزاً.

#الان

القبض على اللواء محمد كنجو حسن بريف طرطوس وهو اللواء المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن مسلخ صيدنايا ..

دماء الشهداء والضحايا لن تذهب هدر

إلى المكبس البشري دون تأخر .. pic.twitter.com/oKZt7aXigf

— PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) December 26, 2024

ومع اندلاع الاحتجاجات السلمية، في مارس/آذار 2011، كان كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، حيث تولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام والأحكام بالسجن المؤبد والطويلة على معتقلين.

وحسب شهادة أحد الضباط المنشقين، كان كنجو يتعاون مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية لتضمين إفادات المعتقلين عبارة موحدة تتهمهم بمهاجمة مواقع عسكرية، لتبرير إصدار أحكام الإعدام حتى بحق أبرياء. يُجبر المعتقلون على التوقيع على هذه الإفادات دون معرفة محتواها، ما جعل تلك الجملة “كلمة السر” لإصدار الأحكام القاسية.

يأتي القبض على كنجو في إطار حملة أمنية واسعة أطلقتها إدارة العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من ريف دمشق، شملت قدسيا والهامة وجبل الورد وحي الورود، بهدف ضبط السلاح غير الشرعي والعناصر المثيرة للشغب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن “الحملة تأتي ضمن إطار تعزيز الأمن والاستقرار، حيث أعلنت الإدارة العسكرية عن فرض حظر تجوال في بعض المناطق المستهدفة لضمان سير العمليات”.

وتزامناً مع ذلك، دعت إدارة العمليات العسكرية السكان للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أسلحة غير مصرح بها أو نشاط مشبوه، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المدنيين ومنع استخدام السلاح في إثارة الفوضى.

وأفاد المرصد بعودة الهدوء إلى مناطق في أرياف طرطوس واللاذقية وحماة وحمص، بعد يوم من الاضطرابات التي شهدتها، مشيراً إلى أن “هذه التطورات تأتي في أعقاب حملة أمنية واسعة نفذتها إدارة العمليات العسكرية للسيطرة على الأوضاع ومنع تكرار الانفلات الأمني الذي شهد تصاعداً ملحوظاً خلال الساعات الماضية”.

وكان وزير الداخلية محمد عبد الرحمن صرح بأن “الاعتداء على دورية لوزارة الداخلية من قبل فلول ميليشيات الأسد البارحة بقرية معرة المعزة بريف طرطوس أدى إلى استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر الدورية كانوا يقومون بعملهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة وتأمين سلامة الأهالي”.

(وكالات)

القدس العربي”

——————————–

حظر تجوّل في حمص والساحل وسط دعوات لتجنب الفتن

26 ديسمبر 2024

يشهد الساحل السوري تطوّرات ساخنة، إثر اشتباكات في مدينة طرطوس غربي سورية أسفرت عن سقوط قتلى من عناصر الأمن العام، خلال مواجهات مع مجموعة مسلّحة يقودها أحد ضباط نظام بشار الأسد المخلوع. يأتي هذا بالتزامن مع محاولات للتهدئة في اللاذقية وحمص وحظر التجوّل فيهما، إثر تظاهرات، الأربعاء، بعد انتشار مقطع مصوّر لما قيل إنه إحراق لمقام أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي، قرب ثكنة هنانو في حلب شمالي سورية، وهو من رموز الطائفة العلوية ومشايخها. وتبيّن لاحقاً أنّ الفيديو قديم، ويعود إلى فترة المعارك التي دارت في مدينة حلب شمالي البلاد، مطلع الشهر الحالي.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية حظر التجوّل في مدينة حمص واللاذقية من الساعة السادسة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وحتى الثامنة صباح اليوم الخميس. والتقى محافظ طرطوس أحمد الشامي، مساء الأربعاء، عدداً من وجهاء ومثقّفي وأعيان طرطوس على خلفية الأحداث الأخيرة في بعض مناطق المحافظة. ودعا المحافظ، في تصريح له، إلى “تحكيم العقل والوعي ولغة الحوار، وتجنّب مثيري الفتن والنعرات الطائفية، والعمل معاً لفتح مسار جديد لبناء سورية الجديدة الحرّة التي تستوعب جميع أبنائها”. كذلك طمأن محافظ اللاذقية محمد عثمان الشعب السوري بجميع مكوناته بأنّ “الحكومة السورية ملتزمة بالمحافظة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي. قواتنا الأمنية والشرطية تقوم بمهامها لضبط الأمن، وندعو الشعب السوري إلى عدم الانجرار خلف ردود الأفعال”، بحسب تصريح له، مساء الأربعاء.

سياسياً، يستمر الزخم بتواصل الإدارة السورية الجديدة مع عدد من الدول العربية، إذ اتصل، لأوّل مرة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا بنظيره في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقبل ذلك قال الشيباني إنّه تلقّى اتصالات من نظرائه في تركيا والبحرين ولبنان. ولفت إلى أن “الأيام القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين سورية ومحيطها العربي على الصعد كافة”.

———————-

سوريا: الهدوء يعود لمناطق الاحتجاجات.. وتحذيرات من التحريض الطائفي

الخميس 2024/12/26

بسط الأمن العام في وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال السورية، الهدوء في المدن التي شهدت تظاهرات قبل ساعات، وذلك في ظل دعوات تحذّر من الانجرار وراء الخطاب والتحريض الطائفي التي تحركها أيادٍ من النظام السابق، ظهرت في وسط المتظاهرين.

تعزيزات عسكرية

وأرسلت إدارة العمليات العسكرية أرتال عسكرية إلى مدن حمص واللاذقية وطرطوس وجبلة والقرداحة، وقامت بعمليات تمشيط للبحث عن مجموعات أطلقت النار باتجاه دوريات الأمن العام، حيث تمكنت من القبض على عدد من الخلايا في هذه المناطق، فيما انتشر عناصر الأمن في الساحات الرئيسية والشوارع.

الشعب السوري العظيم:

كونوا مطمئنين جدا ،فالبشائر تتوالى وقوات #الأمن_العام يزفون لكم اخبار مبشرة بالقبض على كبار المجرمين ، لا تتعجلوا .

لم يسمحوا لنا بالتصوير لاسباب قانونية 😉👈

كونوا على ثقة برجال الله الابطال 💪 pic.twitter.com/Dr2kySKq9a

— ‏‏‏المركز السوري لإستقصاء الجرائم (@C_S_E_C) December 25, 2024

وأعلن وزير الداخلية محمد عبد الرحمن، استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية، إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام المجرم في ريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

كما أرسلت الإدارة تعزيزات إلى حي “المزة 86″، في العاصمة دمشق، لملاحقة عدد من الأشخاص الذين خرجوا بمظاهرة مسلحة داخل الحي، كما توجهت تعزيزات مماثلة إلى مساكن الحرس الجمهوري، في منطقة مشروع دمر، بعد تسجيل حالات سرقة وسطو نتيجة الفوضى الأمنية التي جرت في البلاد.

أبطالنا إدارة الأمن العام يدخلون حي مزة ٨٦ لضبط الأمن..

قولوا الله يا رجال#سوريا_الان #سوريا_تتحرر pic.twitter.com/V3bLKrrZMv

— عدسة شاب دمشقي (@lensdimashqi) December 25, 2024

وكانت عدة مظاهرات قد خرجت قبل ساعات، في عدة مدن على الساحل السوري وحمص وسط البلاد، بعد انتشار مقطع مصور لحرق مقام ديني يخص الطائفة العلوية في مدينة حلب، تبين فيما بعد أنه قديم ويعود إلى الأيام الأولى من دخول المدينة.

تحذير من الفتنة

وعقب تلك الظاهرات الغاضبة، خرجت عدة تظاهرات مؤيدة للإدارة السياسية الجديدة في اللاذقية وحمص ودمشق ومناطق أخرى، طالبت خلالها ببسط الأمن ومحاسبة المتسببين بالفوضى، وتقديم المجرمين بحق الشعب السوري للعدالة.

في الأثناء، وجّهت دعوات من قبل ناشطين وسياسيين تحذر من التحريض المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من أشخاص كانوا معروفين بولائهم للنظام المخلوع، وقادوا تظاهرات، ليل أمس الأربعاء، وحرضوا على حرق المساجد، ضمنهم شجاع العلي، المشهور بعمليات خطف السوريين وتعذيبهم ومطالبة ذويهم بالفدية مقابل إخراجهم، والمعمم لقمان بدر أبو غزة، الذي ظهر وهو يدعو لقطع رؤوس من يهاجمون الطائفة العلوية، فيما وُجهت دعوات للمؤيدين للإدارة السياسية الجديدة، لتجنب الشعارات الطائفية في تظاهراتهم.

في غضون ذلك، اجتمع محافظ طرطوس أحمد الشامي مع عدد من وجهاء ومثقفي وأعيان مدينة طرطوس، على خلفية الأحداث الأخيرة. ودعا الشامي إلى “تحكيم العقل والوعي ولغة الحوار، وتجنب مثيري الفتن والنعرات الطائفية، والعمل سوياً لفتح مسار جديد لبناء سورية الجديدة الحرّة التي تستوعب جميع أبنائها”.

بدوره، طمأن محافظ اللاذقية محمد عثمان، السوريين “بجميع مكوناتهم” إلى أن الحكومة السورية ملتزمة بالمحافظة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وقال إن “قواتنا الأمنية والشرطية تقوم بمهامها لضبط الأمن، وندعو الشعب السوري الحر إلى عدم الانجرار خلف ردود الأفعال”.

———–

تعزيزات أمنية إلى الساحل السوري وحملات تمشيط في ريف دمشق/ محمد كركص

26 ديسمبر 2024

جاء التصعيد بالساحل السوري بالتزامن مع بدء حملة أمنية بعدة مناطق

العمليات تشمل تفتيشا للمواقع التي يتمركز فيها موالون لنظام الأسد

تهدف الحملة إلى توجيه رسائل حازمة بشأن الالتزام بالقوانين

وصلت تعزيزات أمنية كبيرة، اليوم الخميس، إلى الساحل السوري في شمال غرب سورية، وسط اشتباكات بين عناصر من وزارة الداخلية السورية ومجموعات مسلحة “خارجة عن القانون”. وجاء التصعيد في الساحل السوري بالتزامن مع بدء حملة أمنية واسعة النطاق في مناطق قدسيا، والهامة، وجبل الورد، وحي الورود في ريف العاصمة دمشق، جنوب غرب سورية، بهدف تمشيط هذه المناطق، وضبط السلاح غير الشرعي، واعتقال المتورطين في أعمال الشغب.

وذكرت مصادر من إدارة العمليات العسكرية لـ”العربي الجديد”، أن العمليات الأمنية تشمل تفتيشًا دقيقًا للمواقع والمزارع التي تتمركز فيها مجموعات خارجة عن القانون، لديها ارتباطات بـ”الحرس الثوري الإيراني” ونظام بشار الأسد المخلوع، مع التركيز على تفكيك البؤر المسلحة وضمان عودة الاستقرار إلى المناطق المستهدفة. وتهدف الحملة أيضًا، بحسب ذات المصادر، إلى توجيه رسائل حازمة بشأن الالتزام بالقوانين، والحفاظ على الأمن المجتمعي، ومنع انتشار السلاح العشوائي.

وكان وزير الداخلية السوري، محمد عبد الرحمن، قد أعلن مساء أمس الأربعاء مقتل 14 عنصراً من أفراد وزارة الداخلية وإصابة 10 آخرين، إثر تعرّضهم لما وصفه بـ”كمين غادر” بريف محافظة طرطوس، شمال غرب سورية، مُشيراً إلى أن هذا الهجوم نفذته فلول مرتبطة بالنظام السابق أثناء قيام العناصر بمهامهم الرامية إلى حفظ الأمن وسلامة الأهالي في المنطقة.

وأكد وزير الداخلية أن “الوزارة قدمت اليوم مثالًا في التضحية والفداء من أجل أمن واستقرار سورية وسلامة شعبها”. وشدد على أن “الجهات الأمنية ستتعامل بحزم مع كل من يحاول تهديد أمن سورية أو المساس بحياة أبنائها”، لافتاً إلى أن “وزارة الداخلية ستواصل تنفيذ واجباتها بحزم وستضرب بيدٍ من حديد كل من تسول له نفسه العبث باستقرار البلاد”.

في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن إدارة العمليات العسكرية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، أطلقت عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول مليشيات الأسد في الأحراش والتلال بريف محافظة طرطوس.

عنصر من قوى الأمن العام في سورية في دمشق، 24 ديسمبر 2024 (فرانس برس)

وأكد محافظ اللاذقية، محمد عثمان، مساء أمس الأربعاء، التزام الحكومة السورية بالمحافظة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطية تقوم بواجبها لضبط الأمن في ظل التطورات الأخيرة. كما دعا عثمان الشعب السوري إلى “التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء ردود الأفعال التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر”. من جهته، التقى محافظ طرطوس، أحمد الشامي، الأربعاء، بعدد من وجهاء ومثقفي وأعيان المحافظة، وأكد أهمية “تحكيم العقل واعتماد لغة الحوار لتجاوز التحديات”. ودعا إلى “تجنب محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية، والعمل المشترك لبناء سورية الجديدة التي تستوعب جميع أبنائها، وتقوم على قيم الوحدة والحرية والعدالة”.

———————————–

لماذا تأججت التظاهرات في حمص والساحل السوري؟/ عامر السيد علي و عبد الله البشير

25 ديسمبر 2024

انتشر مقطع مصور قديم لما قيل إنه إحراق لمقام الخصيبي في حلب

أعلنت إدارة العمليات العسكرية حظر التجوّل في حمص واللاذقية للصباح

الداخلية السورية: نحذر من الشائعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار

أعلنت قيادة العمليات العسكرية في سورية، مساء اليوم الأربعاء، فرض حظر تجوّل في مدينة حمص وسط البلاد، واللاذقية على الساحل، عقب الاحتجاجات التي اندلعت اليوم في حمص وبعض المناطق في الساحل السوري، منها القرداحة وجبلة بريف اللاذقية، بعد انتشار مقطع مصور، لما قيل إنه إحراق لمقام أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي، قرب ثكنة هنانو في حلب شمالي سورية، وهو من رموز الطائفة العلوية ومشايخها.

وتبيّن لاحقاً أنّ الفيديو قديم، ويعود لفترة المعارك التي دارت في مدينة حلب مطلع الشهر الحالي، فيما جرى تداوله اليوم، ما أثار الاحتجاجات التي رفعت شعارات ورايات طائفية.

ويظهر المقطع الذي جرى تداوله عناصر من المعارضة آنذاك وهم يدخلون ثكنة هنانو العسكرية في مدينة حلب، حيث يقع المقام إلى جانب الثكنة، مع وجود قتلى لقوات النظام داخل المكان واندلاع النيران، لكن دون تحديد ما إذا كان هذا هو مقام الخصيبي. ونادى المتظاهرون في حمص والساحل بحياة الخصيبي في تظاهراتهم، وكذلك هاجم بعضهم منازل المدنيين في مدينة حمص بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، لتفض التظاهرة، وتطارد من أطلقوا النار.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية حظر التجوّل في مدينة حمص واللاذقية من الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وحتى الثامنة صباح الخميس. وعقب انتشار أخبار إحراق الضريح، انتشر فيديو مصوّر يظهر فيه مقاتلون سوريون وهم يتفقدون الضريح، ويتوعّدون المعتدي عليه بالمحاسبة أمام القانون.

الاحتجاجات التي بدأها أبناء الطائفية العلوية أتت بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال فيها إنّ “من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سورية عليهم التمهّل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة”، الأمر الذي اعتبره متابعون توعّداً من قبل إيران، بعد انتهاء وجودها مع سقوط نظام حليفها المخلوع بشار الأسد.

ورداً على ذلك، حذّر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مساء أمس الثلاثاء، إيران من “بث الفوضى” في سورية، داعياً إياها إلى احترام إرادة الشعب وسيادة البلاد وسلامتها. وكتب الشيباني، عبر حسابه بمنصة إكس: “يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها”. وتابع: “نحذرهم من بث الفوضى في سورية، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة”.

كذلك أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، بياناً حول ما جرى، مشيرة إلى أنّ المقاطع المتداولة لاقتحام مقام الشيخ الخصيبي قديمة، وتعود إلى فترة تحرير مدينة حلب، “حينما أقدمت مجموعات مجهولة على هذا العمل التخريبي”. وأوضحت أنّ “الهدف من إعادة نشر هذه المقاطع الآن هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة”.

وأشارت الوزارة في البيان إلى أنّ “الأجهزة الأمنية تعمل ليل نهار لحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما فيها المواقع الدينية التي تمثل إرثاً مشتركاً لجميع السوريين”، مشددة على أنها “لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة الاستقرار، وستواصل ملاحقة كل من يروج للشائعات أو يعبث بالسلم الأهلي، مع تقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل”.

ووجهت وزارة الداخلية تحذيراً شديد اللهجة ضد نشر الشائعات أو تداول المقاطع التي تهدف إلى زرع الفتنة بين السوريين. وقالت: “نحذر من الشائعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي”. ودعت جميع المواطنين إلى “التزام الهدوء والتعاون مع السلطات للحفاظ على السلم الأهلي، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

من جهته قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد العمر في تصريحات لـ”تلفزيون سوريا”، إنّ “عهد التجاذبات الطائفية التي غذّاها النظام الأسدي الساقط انتهى”، مضيفاً أنّ “هناك أيادي خفيّة تسعى لإثارة الفتن الداخلية، وسيتم التعامل معها بحزم لضمان استقرار البلاد”.

وقال العمر إنّ “سورية عاشت لمئات السنين بتنوّع طوائفها وأعراقها، وهي اليوم أكثر قوة واستعداداً لترسيخ السلام والمحبة”، موضحاً أنّ “الحكومة تؤكد التزامها التام بحماية جميع المواقع الدينية والتاريخية وصونها من أي اعتداء باعتبارها إرثاً وطنياً وإنسانياً يجمع أبناء سورية بمختلف أطيافها”. وحذّر العمر كذلك “من حالات الثأر الفردي وعلى أصحاب الحق ممن تعرّضوا لظلم النظام السابق أن يلجأوا إلى القضاء لأخذ حقهم بالطريقة الشرعية”.

تعزيزات أمنية إلى حمص

وبدأت إدارة العمليات العسكرية والأمن العام عملية تمشيط في عدد من أحياء مدينة حمص بحثاً عن عناصر سابقين في جيش نظام الأسد وقواته الأمنية، أطلقوا النار بهدف ترويع المدنيين، واستهدفوا مجموعة من عناصر الأمن العام في منطقة شارع الحضارة ضمن المدينة. وأكد مصدر من إدارة العمليات العسكرية لـ”العربي الجديد” استعداد قواتها لمداهمة أحياء مدينة حمص التي تشهد انتشاراً لمسلحين أطلقوا النار على المدنيين وقوات الأمن مساء اليوم عقب تظاهرات جرت في كل من أحياء النزهة ووادي الذهب وعكرمة في مدينة حمص.

بدوره، قال الإعلامي أنور أبو الوليد، المنحدر من مدينة حمص، وهو شاهد عيان كان بالقرب مما يعرف سابقاً بـ”دوار الرئيس” في مدينة حمص، قرب جامعة حمص (جامعة البعث سابقاً)، لـ”العربي الجديد”: “كنت موجوداً في المنطقة التي بدأت فيها شرارة المشكلة، وعمليات التمشيط بدأت، وقوات كبيرة من الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية وصلت إلى أكثر من محور. توجد في بداية شارع الحضارة وأحياء وادي الذهب وعكرمة، وهي الأحياء التي تحتوي على تجمع لعناصر في جيش نظام الأسد وضباطه”.

وأضاف أبو الوليد: “لم تحدث أي تجاوزات بحق سكان هذه الأحياء، ولم يتم تمشيطها سابقاً. لكن بسبب تخوف فلول النظام تمّ الترويج لهذه التحركات، حيث تداول بعضهم فيديو قديم عن حرق مقام الخصيبي. ورغم هذا الأمر، تجمعوا قرب الدوار الرئيسي وأطلقوا النار وهتفوا بشعارات طائفية. وتدخلت قوة من الأمن العام حينها، ليتم إطلاق النار عليها من قبلهم، وبعدها بدأت تعزيزات الأمن العام عقب فرض حظر تجوال في المدينة”.

من جانبه، قال المعتقل السياسي نصر داهود سعيد، وعضو مجلس وطني لإعلان دمشق عام 2007، وهو من أبناء الطائفة العلوية في سورية، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”: “يقود الفتنة في الوقت الحالي مشايخ الصف الرابع (بإشارة إلى مشايخ الطائفة العلوية) وهم كانوا مساعدين في الجيش والأمن وتحولوا إلى مشايخ”، مؤكداً أن “هؤلاء يجب ملاحقتهم”، لافتاً إلى أن الناس بدأت تشعر بالارتياح، خصوصاً مع نزول رواتب المتقاعدين، مضيفاً أن “مشايخ الصف الأول والثاني، لم يتدخلوا في هذه الفتنة، سواء في التوعية أو في وضع حد لها”. وكشف أنه تلقى تهديداً قبل أيام بسبب معارضته لنظام الأسد.

وكان الإعلامي المنحدر من مدينة حمص، أنس أبو عدنان، قد قال في حديثه لـ”العربي الجديد”: “رصدنا خلال التظاهرات شعارات طائفية ضمن تظاهرة حي النزهة في مدينة حمص، إضافة إلى وجود عناصر وضباط سابقين في جيش النظام، فضلاً عن عدم رفع أي من الأعلام السورية خلال التظاهرة”.

نبذة عن الخصيبي

يقع قبر الشيخ أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي، المعروف أيضاً بالشيخ يبرق، في مدينة حلب السورية. يُعتبر الخصيبي من أبرز الشخصيات في التاريخ العلوي ومن مؤسسي المذهب النصيري. وُلد عام 260 هجري في جنبلاء، العراق، وانتقل إلى حلب عام 315 هجري، حيث استقر حتى وفاته عام 358 هجري. يقع مقامه بالقرب من ثكنة هنانو العسكرية في أطراف المدينة القديمة. وخلال فترة الحرب في سورية، تعرّض المقام لبعض الأضرار، إلا أنه بقي صامداً.

في عام 2018، مُوِّلَت أعمال ترميم وتوسعة للمقام، تكفّل بها العقيد في قوات النظام السوري سهيل الحسن، المعروف بـ”النمر”، و”هيئة مزارات آل البيت” المدعومة من إيران. يُعتبر المقام موقعاً ذا أهمية دينية وتاريخية، إذ يزوره العديد من أتباع الطائفة العلوية للتبرك، وخلال الحرب، زار جنود من جيش النظام السوري المقام.

——————-

سوريا تحظر تداول أو نشر أي محتوى إخباري ذي طابع طائفي

تحديث 26 كانون الأول 2024

دمشق: أعلنت وزارة الإعلام السورية الخميس حظر تداول أو نشر أي محتوى إخباري ذي طابع طائفي.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صحفتها على موقع فيسبوك: “حرصا على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يمنع منعا باتا تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى إخباري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري”.

وأكدت ضرورة التزام كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستعرض أصحابها للمحاسبة القانونية.

وبثت وكالة الأنباء السورية (سانا) مشاهد لانتشار عناصر إدارة العمليات العسكرية في قرية خربة المعزة بريف طرطوس بهدف ملاحقة “فلول ميليشيات الأسد وحماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار”.

ووفق الوكالة، “تمكنت إدارة العمليات العسكرية ضمن عملية ضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي التي أطلقتها بالمحافظة من تحييد عدد من فلول ميليشيات الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس بينما تستمر في مطاردة آخرين”.

كما بثت الوكالة صورا تظهر آثار “الاعتداء الغادر على دورية لوزارة الداخلية من قبل فلول ميليشيات الأسد البارحة بقرية معرة المعزة بريف طرطوس والذي أسفر عن ارتقاء شهداء من عناصر الدورية”.

وكان وزير الداخلية محمد عبد الرحمن صرح بأن “الاعتداء أدى إلى استشهاد 14 عنصرا وإصابة 10 آخرين من عناصر الدورية كانوا يقومون بعملهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة وتأمين سلامة الأهالي”.

(د ب أ)

—————————————

تحت تهديد النظام.. سوريون: غيرنا شهاداتنا وأنكرنا هجماته الكيميائية

تحديث 26 كانون الأول 2024

كشف مواطنون سوريون بمنطقة دوما في ريف دمشق، أنهم أُجبروا تحت التهديد على الإدلاء بشهادات منافية للحقيقة بشأن الهجمات الكيميائية التي شنها النظام المخلوع على المدنيين قبل نحو 5 سنوات.

وكان النظام السوري انضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/ أيلول 2013 وفي الشهر نفسه تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2118 الخاص بأسلحة سوريا الكيميائية.

وجاء القرار بعد شهر من هجوم نفذه النظام السوري على الغوطة الشرقية في العاصمة دمشق مستخدما الأسلحة الكيميائية، ما أسفر عن مقتل 1400 مدني.

وشن النظام هجوما كيميائيا ثانيا في أبريل 2018 أثناء حصاره مدينة دوما بالغوطة الشرقية التي تعرضت لأبشع أشكال القمع.

وقال الطبيب ممتاز الحاميش إنه تعرض لضغوط شديدة من مخابرات النظام المخلوع لتغيير إفادته حول الأسلحة الكيميائية.

وذكر أن عناصر النظام تواصلوا معه هاتفيا أثناء مغادرة “الحافلات الخضراء” التي أجلت المدنيين من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري، وهددوه بإيذاء أسرته التي كانت في دمشق وأمروه بعدم ركوب الحافلات.

وأوضح الحاميش أن المقابلات التي أجراها مع وسائل إعلام النظام المخلوع والإعلام الروسي عُدلت عبر المونتاج لتبدو وكأنه ينكر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضاف: “عندما ذهبنا للإدلاء بشهاداتنا أمام المحققين القادمين من الأمم المتحدة، وضع عناصر نظام الأسد أجهزة تنصت في جيوبنا”.

وانتقد الطبيب تجاهل المجازر المرتكبة في الغوطة الشرقية، واقتصار تحرك المجتمع الدولي على استخدام الأسلحة الكيميائية.

أُجبرت على القول: “ماتوا بالقصف لا بالكيماوي”.

أما أبو علي الذي فقد أولاده الأربعة وزوجته في الهجوم الكيميائي في دوما، فقال إن جميع من كانوا بالمنزل آنذاك تواجدوا في الملجأ أثناء القصف بالأسلحة الكيمائية.

وذكر أبو علي أنه عندما عاد إلى المنزل توقف فجأة عن التنفس وشعر بالغثيان، وأنه رأى أشخاصا يخرجون من الملجأ يموتون بصورة رهيبة أمام الباب، وأنه فقد وعيه أيضا بعد تلك اللحظة.

وأوضح أنه اضطر إلى تغيير تصريحه والقول للصحافة الروسية والسورية إن أسرته “ماتت بالقصف لا بالأسلحة الكيمائية”، بسبب الضغط الشديد عليه من رجال النظام المخلوع.

ولفت المواطن إلى أن نظام الأسد اعتقله في سجون مختلفة لمدة 18 شهرا تقريبا.

إخفاء الأدلة

من جانبه، قال أكرم كيليس من سكان دوما، إنه أصيب بالإغماء أمام منزله بعد تعرضه للأسلحة الكيماوية في الهجوم، وإن الطواقم الطبية عالجته بأجهزة قياس التنفس لعدم توفر الكهرباء.

وأوضح كيليس أن نظام الأسد بعد سيطرته على المنطقة، استخدم آلات الحفر لإخراج جثث المدنيين الذين قتلوا بسبب الأسلحة الكيميائية ونقلها لمكان آخر.

وذكر أن المراقبين الدوليين حين جاؤوا إلى المنطقة، ضللهم نظام الأسد بإنكار وجود قتلى بالأسلحة الكيميائية في المنطقة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من نظام عائلة الأسد.

(الأناضول)

القدس العربي

———————–

وفد عراقي التقى في دمشق الإدارة السورية الجديدة

تحديث 26 كانون الأول 2024

بغداد: التقى وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري في دمشق الإدارة السورية الجديدة، على ما قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، الخميس، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.

وكانت حكومة بغداد، التي جاءت بها أحزاب شيعية موالية لإيران، شدّدت، بعد سقوط الأسد، على “ضرورة احترام الإرادة الحرّة” للسوريين، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا، التي يتشارك معها العراق حدوداً يزيد طولها عن 600 كيلومتر.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، أن بلده “ليس ضد التواصل مع الإدارة (الجديدة) في سوريا طالما هناك مصلحة لاستقرار سوريا والمنطقة”.

وقال المتحدث باسم العوادي لوكالة الأنباء العراقية، الخميس، إن “وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين”.

ولفت أحد المسؤولين المشاركين في الوفد، طلب من وكالة فرانس برس عدم الكشف عن هويته، إلى أن الوفد “حمل رسالة تحذير للسلطات السورية الجديدة من أن تستغل الجماعات المسلحة الفراغ الأمني في بعض المناطق لشنّ هجمات ضد العراق ومناطق أخرى”.

وأضاف: “يرغب العراق بالحصول على تطمينات من الجانب السوري في قضايا الحدود والاستقرار الأمني داخل سوريا والحفاظ على النسيج الداخلي”، مؤكداً ضرورة “عدم تدخل أي طرف في شؤون سوريا الداخلية”.

واعتبر السوداني، الأسبوع الماضي، أنه “ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري”، داعياً السلطات الجديدة إلى أن “تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول (…) إعدادها لعملية سياسية لا تقصي أحداً”.

وأشار يومها إلى استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق، بعدما غادر طاقمها إلى لبنان في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

(أ ف ب)

—————————

ديلي تلغراف: أسماء الأسد معزولة و”تحتضر”.. تريد العودة إلى بريطانيا لكن لندن أغلقت الأبواب في وجهها

تحديث 26 كانون الأول 2024

نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” تقريراً أعده بن فارمر قال فيه إن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تعاني من سرطان الدم، ولديها فرصة نجاة منه 50/50، وقد وضعها الأطباء في عزلة في ظل تدهور صحتها.

وعُزلت زوجة الرئيس المخلوع لحمايتها من الالتهابات، ولا يمكن أن تكون في غرفة مع أي أحد.

وقالت الصحيفة إن والدها، أخصائي أمراض القلب فواز الأخرس، يقوم بالعناية بها وهو “حزين جداً”، حسب مصادر على اتصال مع العائلة.

وهرب الأسد وعائلته إلى موسكو بعدما فقد السيطرة على الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً.

وأعلنت “الرئاسة السورية”، في أيار/مايو هذا العام، عن تشخيص “السيدة الأولى”، في حينه” بمرض سرطان الدم النقوي الحاد، وهو نوع عدواني من السرطان يصيب نخاع العظم والدم.

وفي الماضي تلقت علاجاً من سرطان الثدي، وأعلنت، في آب/أغسطس 2019، أنها تعافت “كلياً” من المرض بعد عام من العلاج. ويُعتقد أن السرطان عاود الظهور بعد فترة من التحسّن.

وقال أحد المصادر الذي تَواصَلَ مع الأسرة في الأسابيع الأخيرة: “أسماء تحتضر، ولا يمكنها أن تكون في نفس الغرفة مع أي شخص”. وقال مصدر آخر، وكان على اتصال مع الأسرة في موسكو: “عندما يعود سرطان الدم، فهو شرس”، و”كان لديها في الأسابيع الماضية نسبة 50/50” للنجاة.

ويُعتقد أن أسماء الأسد نُقلت للعلاج إلى موسكو قبل إقناع الكرملين زوجها بالفرار، بعد التقدم السريع لقوات المعارضة السورية.

وكان والدها، وهو طبيب معروف في شارع هارلي بلندن، يشرف عليها، أولاً في الإمارات العربية المتحدة ولاحقاً في موسكو.

وجاء الكشف عن حالتها الصحية وسط تقارير أنها ملّت من القيود المفروضة عليها في موسكو، وتريد العودة إلى لندن للعلاج، وطلبت الطلاق. وفي وقت لاحق نفى الكرملين التقارير عن طلبها للانفصال عن زوجها.

وقد استبعدت الحكومة البريطانية أي فرصة لعودتها، في وقت قال وزير العدل في حكومة الظل المعارضة إن عودتها إلى بريطانيا ستكون إهانة للملايين من ضحايا الأسد.

وقالت الصحيفة إن مصدر التقارير عن طلبها الطلاق كان صحافياً تركياً نقل عن دبلوماسيين روس.

ورغم الدعم العسكري والمالي الذي قدمته روسيا للأسد منذ عام 2015 من أجل الحفاظ على منصبه، إلا أن العلاقة بين الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بردت في الأشهر الأخيرة.

وابتعدا عن بعضهما، في ظل رفض الأسد إجراء إصلاحات والتفاوض مع حركات المعارضة. وأصبحت هزيمة الأسد، ورغم ما تلقاه من دعم روسي، إحراجاً لبوتين، حسب قول المراقبين والمحللين.

فهزيمته وهروبه قد تؤدي إلى خسارة روسيا قاعدتها البحرية في طرطوس والجوية في حميميم قرب اللاذقية، وهما قاعدتان مهمتان لعمليات روسيا في أفريقيا.

ونشأت أسماء في منطقة أكتون غرب لندن مع والدها فواز ووالدتها سحر، التي كانت تعمل سابقاً في السفارة السورية، وشقيقيها فراس (46 عاماً) وإياد (44 عاماً).

وحصلت على الدرجة الأولى في علوم الكمبيوتر من كلية كينغز بجامعة لندن، وعملت في البنوك بلندن قبل أن تتعرف على الأسد في عام 1992.

ولم يكن بشار مرشحاً لخلافة والده، لكن مقتل شقيقه باسل عام 1994 دفعه نحو السياسة بعد وفاة والده عام 2000.

وقد اهتزت صورة الزوجين الإصلاحية بعدما قمع بشار الأسد التظاهرات السلمية في عام 2011. وفرضت وزارة الخارجية عقوبات على أسماء لدورها في دعم زوجها.

وقالت الوزارة، هذا الشهر، إنها لن توافق على عودتها إلى بريطانيا. وقال ديفيد لامي، وزير الخارجية: “أود التأكيد أنها شخص يتعرض لعقوبات، وليس مرحباً بها في بريطانيا”، و”سأعمل كل ما بوسعي”، والتأكد بأن أي فرد من عائلة الأسد “لن يجد مكاناً في بريطانيا”.

ولدى أسماء ثلاثة أولاد: حافظ، الذي ناقش أطروحة الدكتوراه في الرياضيات بجامعة موسكو الحكومية، مع بداية الحملة التي أطاحت بوالده، وزين وكريم.

القدس العربي

———————–

طرطوس: القبض على محمد كنجو..مصدر أحكام الإعدام بحق المعتقلين

الخميس 2024/12/26

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الخميس، القبض على اللواء محمد كنجو، في ريف محافظة طرطوس، وذلك بعد مطاردة واشتباكات استمرت منذ يوم أمس الأربعاء.

ودرات اشتباكات أمس الأربعاء، بين خلايا تابعة للنظام السوري المخلوع، ودورية تابعة للأمن العام السوري أثناء محاولتها القبض على كنجو في قرية خربة المعزة، ما أسفر عن مقتل 14 عنصراً من الأمن، كما قامت الخلايا بتصفية الجرحى وإحراق جميع القتلى، قبل أن تدفع إدارة العمليات العسكرية بتعزيزات أسفرت عن القبض عليه. وكانت تلك الخلايا بقيادة شقيق كنجو ومقربين منه.

آلاف الأحكام

ويُعتبر كنجو المنحدر من قرية خربة المعزة، في ريف طرطوس، المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام الميدانية، بحق آلاف المعتقلين السياسيين في سوريا، ضمنهم معارضين للنظام السوري وضباط وعساكر منشقين عن قوات النظام المخلوع.

وشغل كنجو على زمن النظام المخلوع، مناصب منها مدير إدارة القضاء العسكري، ورئيس المحكمة الميدانية في سوريا، كما شغل منصب النائب العام في المحكمة الميدانية العسكرية.

ومع اندلاع الثورة السورية في 2011، كان محمد كنجو في منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية، بدمشق، حيث تولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام والأحكام بالسجن المؤبد والطويلة الأمد بحق معتقلين.

محاكمات بدقيقة واحدة

وكانت المحاكمات التي أشرف عليها كنجو، بعيدة عن أدنى معايير العدالة والانسانية، إذ كانت الجلسة الواحدة تستغرق دقيقة إلى ثلاث دقائق، يُمنع خلالها المعتقل من الدفاع عن نفسه، ويُصدر الحكم فوراً بالإعدام الميداني، بحسب شهادات معتقلين.

وتعاقب بعد كنجو على عدة قضاة بمنصب رئاسة المحكمة الميدانية في دمشق، لكنه بقي المرجع الأساسي في الاحكام. إضافة إلى ذلك، فقد ابتز مقربون من كنجو وبإيعاز منه، أهالي المعتقلين في سجن صيدنايا، لدفع مبالغ طائلة مقابل الإفراج عنهم، ما مكّنه من جمع ثروة طائلة.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أدرجت كنجو على لوائح العقوبات، بسبب ارتباطه بشكل مباشر بكافة الممارسات اللاإنسانية بحق المعتقلين في سجون النظام السوري.

المدن

——————————-

لافروف: روسيا لن تسمح بتقسيم سوريا.. وسفارتنا بدمشق تعمل

الخميس 2024/12/26

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إن هناك من يرغب بتقسيم سوريا، وموسكو لن تسمح بذللك، مضيفاً أن على إسرائيل تحمل مسؤولياتها وألا تبني أمنها على حساب أمن الآخرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده لافروف اليوم الخميس، مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، عرض فيه مواقف روسيا تجاه القضايا الساخنة على مختلف الأصعدة، ضمنها سوريا.

التواصل مع الإدارة الجديدة

وقال لافروف إن السفارة الروسية تعمل في دمشق بشكل طبيعي مثل بقية السفارات، مضيفاً أن موسكو لم تسحب الدبلوماسيين الروس، وتتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا، وتناقش معها قضايا عملية مثل تأمين المواطنين الروس وعمل السفارة.

وأكد لافروف أن موسكو مهتمة بالحوار مع السلطة الجديدة حول كافة القضايا الأخرى المتعلقة بالعلاقات الثنائية، مشدداً على دعم بلاده تصريحات القائد العام للإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع، والتي قال فيها إن العلاقة بين روسيا وسوريا قديمة واستراتيجية.

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تتواصل ومستمرة بذلك مع جميع القوى السياسية في سوريا، حتى ما قبل سقوط نظام الأسد.

ووصف سوريا بـ”الدولة الصديقة”، وقال إن روسيا “ساهمت في تخلصها من التبعية الاستعمارية وإعداد عشرات الآلاف من الكوادر السورية”. وأضاف أنه “في روسيا خمسة آلاف سوري يدرسون، وسوف نستمر على هذا النهج، ومستعدون لاستئناف العمل مع القادة الجدد بعد أن يتم تشكيل هيكل السلطة”.

التعاون الروسي

وأعرب عن تفهم روسيا بأن هذه المرحلة انتقالية في سوريا، مؤكداً استعداد روسيا للتعاون في التحضير للانتخابات في البلاد ضمن العملية الشاملة بموافقة جميع الأطراف، وذلك في إطار مجلس الأمن وصيغة “أستانة” وبالتعاون مع الدول العربية.

وأوضح أن روسيا تتواصل مع المملكة العربية السعودية والعراق والأردن ومصر وقطر والإمارات والبحرين ولبنان، مؤكداً أن “الجميع مهتمون بأن لا تكرر سوريا مسار الدولة الليبية بعد أن قام الناتو بتدمير هذا البلد، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى أي نتائج”.

روسيا ترفض التقسيم

وقال لافروف إن هناك من يريد تقسيم سوريا، وروسيا لن تسمح بذلك، معرباً عن تفهمه مخاوف تركيا الأمنية على لحدود مع سوريا، معتبراً أن المصالح الأمنية المشروعة لتركيا يجب ضمانها بطريقة تحافظ فيها سوريا على سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها.

وأوضح أن موسكو سمحت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص الأمن مع سوريا، والأعمال التي سببت فوضى من قبل، مضيفاً أن النظر يجب أن يوجه إلى شرق سوريا، “حيث احتل الأميركيون منابع النفط والأراضي الخصبة، ويتم استخراج الموارد وتصديرها ودعم التنظيمات التي تسعى للانفصال”.

وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، قال الوزير لافروف: “هناك من يرغب في تقسيم سوريا، ويجب أن تستوعب إسرائيل مسؤولياتها وألا تحافظ على أمنها خصماً مع أمن الآخرين. يجب ألا يتم التعويل على أن تدمير المواقع العسكرية للجيران، يمكن أن يحافظ على الأمن. هم بذلك يزرعون المزيد من التوتر والقلاقل”.

وقبل أسبوع، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “الجماعات التي حاربت الجيش السوري، تغيّرت”، في إشارة للفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام، مضيفاً أن بلاده ستفكر في بقاء قواعدها، و”سنقرر ما إذا كنا سنبني علاقات مع القوى السياسية التي تسيطر أو سوف تسيطر على الحكم في سوريا. هذا يتطلب البحث من الطرفين عن أرضية مشتركة”.

وكان بوتين قد منح الرئيس المخلوع بشار الأسد وعائلته، حق اللجوء في روسيا “لأسباب إنسانية”، بعد الإطاحة بنظامه في 8 كانون الأول/ديسمبر، حيث فرّ الأسد إلى قاعدة حميميم، ثم إلى روسيا، بمساعدة وتنسيق من المخابرات الروسية.

المدن

——————————-

تجارب ناجين من سجن الأسد: تعذيب وحشي وندوب نفسية/ نغم ربيع

الخميس 2024/12/26

ليست الحرية نهاية القصة للمحررين من سجون النظام السوري مؤخراً. بل هي بداية مواجهة جديدة مع النفس جراء إرث السجن الثقيل والعذابات والندوب النفسية الناتجة عن أساليب التعذيب والانتهاكات التي طالتهم، لتتحول حياتهم إلى معركة يومية لاستعادة التوازن.

من أصل ملفاتٍ موثّقة لـ 622 لبنانياً اعتُقلوا أو خُطفوا أو اختفوا في “سورية الأسد”، لم يَعُدْ منهم إلى لبنان بعدما فرّ السَجّان إلى موسكو وتَهاوى نظامُه، إلا تسعة محررين، كُتبت لهم الحياة من جديد، في وقت يستمرّ مصير الآخَرين مجهولاً. وتواصلت “المدن” مع عدد منهم. البعض روى ما عانه. والبعض الآخر فضل عدم الحديث، بل كتم غذابته بينه وبين نفسه.

“ما زال السجن يعيش داخلي”

اعتُقل معاذ مرعب (50 عاماً) عام 2006 في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق، أثناء عودته من العراق حيث كان يعمل في مجال الصحافة خلال الغزو الأميركي. نُقل في بداية اعتقاله إلى سجن أمن الدولة في منطقة كفرسوسة بدمشق، ثم إلى فرع فلسطين، أحد أكثر المراكز الأمنية السورية شهرة بسمعته السيئة بالتعذيب الوحشي، وبظروف الاحتجاز غير الإنسانية.

لاحقاً، تم ترحيله إلى سجن صيدنايا بريف دمشق، المعروف بـ”المسلخ البشري”، حيث شهد عمليات تعذيب وإعدام ممنهجة لأعداد كبيرة من المعتقلين. هناك، قضى مرعب خمس سنوات قبل أن يُنقل مع اندلاع الثورة السورية في 2011 إلى سجن عدرا المركزي بريف دمشق، الذي تحرر منه أخيراً في عام 2024.

خلال سنوات اعتقاله، تعرّض مرعب لشتى أنواع التعذيب، كما يروي لـ”المدن”، بدءاً بالضرب المبرح والتعرية، وصولاً إلى الترهيب والإذلال. إضافة إلى كيل الإهانات والشتائم”. ومن أبشع أدوات التعذيب يتذكّر “الكبل الرباعي”، وهو كبل كهربائي تتُضاعَف قوة صدمته عند استخدامه لضرب السجناء. ويقول مرعب: “مع كل صعقة منه كانت تنتزع قطع من لحم أجسادنا وتتناثر الدماء”.

عاد مرعب إلى مدينته طرابلس شمالي لبنان، لكنه يجد صعوبة بالتأقلم، ويقول: “أشعر بالغربة. لا يزال غير مدرك لما يحيط بي. ما زلت معتاداً على روتين معين. عندما يعيش الإنسان حياة طبيعية، يكون واعياً لكل ما يدور حوله، لكن هذا الإحساس لا يزال مفقوداً لدي. أعيش حالة من الترقب الدائمة. لا أنام جيدا. أخاف النوم، وأشعرأن لا لزوم للنوم أصلاً”.

رحلة طويلة من العذاب

يعيش عدد كبير من السجناء في المعتقلات داخل غرفة واحدة، مما يضطرهم إلى الجلوس والنوم بطرق معينة لتوفير المساحة، ويصفون هذه الوضعية بـ”سيّف”. ينام السجين على جنبه طوال الليل مستقيماً كالسيف. هذه الظروف القاسية تركت آثارها على جسد معاذ مرعب أيضاً: “حتى جسدياً، ما زالت التشنجات موجودة وأشعر بها. جو السجن ما زال حاضراً في داخلي”. يقول.

أما عن علاقته بالمجتمع بعد الحرية، فيعترف مرعب بأنه يواجه صعوبة في التأقلم: “أنزعج كثيراً من الضجة، ولم أتأقلم اجتماعياً بعد. أفضل الوحدة على المكوث وسط مجموعات بشرية”.

سهيل حموي أمضى 32 عاماً في المعتقلات بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى حزب القوات اللبنانية، المعروف بمعارضته للوجود السوري في لبنان. حموي عاد إلى منزله في شكا بعد إطلاق سراحه من سجن اللاذقية الساحلي، حيث التقى مجدداً بعائلته التي فقدته منذ عقود. لكن رحلته لم تقتصر على هذا السجن، فقد مرّ بمحطات طويلة من العذاب بين صيدنايا، وسجون أخرى شملت الحبس الانفرادي في فرع فلسطين، الذي قضى فيه خمس سنوات كاملة، معزولاً عن العالم، لا يفرق بين ليله ونهاره.

ما زال حموي يجانب الحديث عن تجربته. وعلى ما تروي زوجته جوزيفين لـ”المدن”: “كل شيء جيد، ومعنوياته عالية جداً. يمارس حياته بشكل طبيعي للغاية، ولا نعاني سوى من الحاجة إلى الفحوصات الصحية الروتينية.” وتضيف “يأكل جيداً، ينام بشكل طبيعي، وحتى يمارس الرياضة بانتظام”.

الشعور في سجن آخر

المتخصصة في علم النفس الجنائي والتي تواكب أوضاع المساجين، ديما عبدالله حرب، تؤكد أن الأشخاص الذين مروا بتجارب قاسية في سجون الأسد وتعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي وجنسي يعجزون عن التعبير عن معاناتهم، إذ يتداخل الألم مع الصمت ويرفض الدماغ التحدث عن هذه التجارب.

وأضافت حرب أن أنواع التعذيب التي يتعرض لها السجناء تظهر على شكل اكتئاب حاد، ويعاني البعض من الأرق، بينما يفقد آخرون الشهية أو يتجهون لتناول الطعام بشكل مفرط. بعد الإفراج عنهم، يشعر المعتقلون وكأنهم في سجن آخر نتيجة التحديات الكبرى في التكيف مع الحياة الجديدة. فهم يعانون من قلق مفرط، وتوتر دائم، وعصبية، وصعوبة في اتخاذ القرارات، مع الخوف المستمر من تكرار التجارب المؤلمة، مما يعزلهم عن محيطهم الاجتماعي.

وفيما يخص “الخوف من النوم”، توضح حرب أنه نوع من الرهاب المتمثل في خوف مفرط وغير عقلاني من النوم، خاصة لدى الأشخاص الذين تعرضوا لضغوط قاسية في السجون. قد ينشأ هذا الخوف نتيجة مشاهدتهم لأشخاص آخرين يعانون من أحداث سيئة أثناء نومهم، مما يجعلهم يعتقدون أن كل شيء من حولهم يمثل خطرًا. وبالتالي، يصبح الخوف من النوم بمثابة آلية دفاعية لحمايتهم من هذا الخطر المتخيل. كما أن البعض يعاني من كوابيس مزعجة نتيجة لاضطراب ما بعد الصدمة، مما يؤدي إلى تطور حالة من الخوف من النوم كوسيلة لتجنب إعادة تجربة هذه الأحلام. وقد يحدث الخوف أيضًا بسبب نوبات هلع أثناء النوم، حيث يخشى الشخص من النوم مجددًا لتجنب تكرار الشعور بالذعر، خاصة عندما لا يستطيع التحكم بنوبة الهلع.

المدن

—————————

“المركزي السوري” بعد سقوط النظام: إدارة النقد الأجنبي أولوية/ مهدي الحسيني

الخميس 2024/12/26

في ظل التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجهها سوريا، وفي أعقاب سقوط النظام السوري وما رافقه من عمليات تهريب ممنهجة للعملات الأجنبية خلال السنوات الماضية، اتخذ مصرف سورية المركزي أولى خطواته الجريئة نحو ضبط وتنظيم حركة القطع الأجنبي. القراران الجديدان، رقم 1683/ل و1684/ل، الصادرين خلال الشهر الجاري، يمثلان تحولًا في توجه المصرف المركزي، حيث ألغيا بعض الآليات السابقة، وعلى رأسها “المنصة الإلكترونية”، واستبدلاها بحلول أكثر مرونة وفعالية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز استقرار الأسواق، إعادة هيكلة منظومة تمويل الاستيراد والتصدير، وتحسين بيئة الأعمال بما يضمن تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

إلغاء المنصة الإلكترونية وتبني آليات جديدة

جاء القرار رقم 1683/ل ليُلغي العمل بالمنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل طلبات تمويل المستوردات وتثبيت سعر بيع القطع الأجنبي. رغم أهدافها النظرية الإيجابية، إلا أن المنصة عانت من بيروقراطية معقدة وتأخير زمني أضر بتدفق المواد المستوردة للأسواق، كما فرضت مركزية مشددة أضعفت مرونة الإجراءات.

مع إلغاء المنصة، أصبحت الآلية الجديدة تعتمد على التنسيق المباشر بين المصارف وشركات الصرافة والمستوردين، حيث أُنيطت المسؤولية الرئيسية بالمصارف العاملة وشركات الصرافة للتدقيق على وثائق التمويل والتحقق من مصادر القطع الأجنبي. هذا التوجه يُسهم في تعزيز الشفافية ويكافح التلاعب والتهريب، بالإضافة إلى الانتقال من المركزية إلى اللامركزية، والاهم أعتماد النهج القائم على المخاطر- Risk-Based Approach.

ضبط عائدات التصدير ودعم الاحتياطي النقدي

أما القرار 1684/ل، فقد وضع آليات لإعادة عائدات القطع الأجنبي الناتجة عن التصدير إلى النظام المصرفي السوري ضمن مهلة زمنية محددة. القرار فرض عقوبات صارمة على المخالفين، بما يشمل الملاحقة القانونية ومصادرة الأموال، في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات تهريب العملات الأجنبية وضمان تدفق النقد الأجنبي نحو خزينة الدولة لدعم الاحتياطي وتعزيز استقرار سعر الصرف.

من خلال هذه الإجراءات، أصبح على المصدرين الالتزام بإطار قانوني واضح يوازن بين تشجيع التصدير كقطاع حيوي للاقتصاد الوطني وضمان استفادة الدولة من عائداته النقدية عبر القنوات النظامية، مما يساهم في دعم تمويل المستوردات الضرورية وتحقيق استقرار في أسعار السلع الأساسية في المدى المنظور.

السياق القانوني والاقتصادي للقرارات

إن إصدار القرارين رقم 1683/ل و1684/ل عن مصرف سورية المركزي يُشكّل نقطة تحوّل جوهرية في إطار الحوكمة الاقتصادية في سورية بعد سقوط النظام. هذه القرارات، التي تعيد تعريف آليات إدارة القطع الأجنبي وتمويل التجارة، تحمل في طيّاتها أبعادًا قانونية واقتصادية مستقبلية. فهي تعكس من ناحية المرونة التي تفرضها الظروف الراهنة، ومن ناحية أخرى تُمهّد الطريق لإصلاح نقدي وتحمل في طياتها أحتمال تعديل نظام سعر الصرف. بمعنى، أن هذه القرارات صدرت في ظل أحكام المرسومين التشريعيين رقم 5 و 6 لعام 2024، واللذين يُجرّمان التعامل بالقطع الأجنبي أو تداوله خارج القنوات المصرفية المرخصة، مع ذلك، جاءت القرارات الجديدة لتعكس تحولًا ملحوظًا ولو بشكل غير مباشر، من سياسة قائمة على المنع المطلق إلى سياسة أكثر مرونة وتنظيمًا. بالرغم من الفرق بين تداول النقد الاجنبي وتمويل للاستيراد والتصدير بالنقد الاجنبي.

من المهم التمييز هنا بين التداول وتمويل التجارة بالقطع الأجنبي، اذ ان التداول يُحظر على الأفراد والشركات استخدام الدولار كوسيلة دفع داخل سورية، وتُجرّم عمليات البيع والشراء بالقطع الأجنبي في السوق المحلية. في حين، القرارات الجديدة تُتيح للتجار استخدام القطع الأجنبي، بشرط أن يتم عبر قنوات نظامية فقط (المصارف أو شركات الصرافة المرخصة)، والهدف من ذلك هو توجيه القطع الأجنبي المتاح نحو تمويل الواردات الضرورية، بعيدًا عن التداول الداخلي.

يُتيح القرار رقم 1683/ل السماح باستخدام القطع الأجنبي، بغض النظر عن مصدره، للتجار ضمن عملية تمويل مستورداتهم بالقطع الأجنبي من أي مصدر خارجي، بشرط أن يتم عبر القنوات النظامية (المصارف المرخصة وشركات الصرافة). هذه النقلة النوعية تُظهر اعترافًا بضرورة التعامل مع الواقع الاقتصادي من جهة، مع والحفاظ على الرقابة التنظيمية من جهة أخرى. في حين يُركّز القرار رقم 1684/ل على إعادة عائدات التصدير إلى النظام المصرفي، وهو إجراء حيوي لدعم الاحتياطي النقدي.

فمن منظور قانوني، تعكس القرارات الجديدة نهجًا متوازنًا بين القيود التشريعية والمرونة التنظيمية لمصرف سوريا المركزي.

نقل العبء وتوزيع المسؤوليات

من أبرز مميزات القرارات الجديدة هو إعادة توزيع المسؤوليات؛ فبدلًا من تحميل المصرف المركزي عبء الإشراف المباشر على كل تفاصيل التمويل، أصبحت المصارف وشركات الصرافة خط الدفاع الأول ضد أي تجاوزات.

فالمصارف باتت مسؤولة عن التدقيق والتحقق من مصادر القطع الأجنبي ومطابقة الوثائق المقدمة. وشركات الصرافة أصبحت ملتزمة بتنفيذ عمليات التمويل وفق الضوابط المحددة ورفع التقارير اللازمة للمصرف المركزي. هذا النقل للمسؤوليات لا يخفف العبء عن المصرف المركزي فحسب، بل يضمن فعالية أكبر في تطبيق الإجراءات من خلال الجهات المعنية بشكل مباشر بتمويل التجارة.

الاستقرار الاقتصادي ودعم التجارة

إن الغاية الأساسية التي يسعى إليها مصرف سورية المركزي من خلال هذه القرارات هي تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات. فإعادة هيكلة منظومة تمويل المستوردات وضبط عائدات التصدير تُسهم في:

انعكاس ذلك على حركة الاستيراد والتصدير سيكون ملموسًا في المدى القريب؛ حيث ستشهد الأسواق استقرارًا في تدفق السلع الأساسية وانخفاضًا في التكاليف المرتبطة بالتمويل. من ناحية أخرى، سيؤدي ضبط الصادرات إلى ضمان الاستفادة من العائدات النقدية لدعم الاحتياطي الأجنبي وتعزيز استقرار سعر الصرف.

تبيان الاختلافات الجوهرية بين القرار 970، القرار 1130، والآلية الجديدة 1683

العنصر

القرار 970/ل.إ

القرار 1130/ل.إ

الآلية الجديدة (1683/ل)

طريقة التنفيذ

إنشاء منصة مركزية لتسجيل طلبات تمويل المستوردات.

الاعتماد على المنصة مع تحسين الإجراءات.

إلغاء المنصة والعودة إلى إجراءات مباشرة بين المصارف وشركات الصرافة.

مصادر التمويل

حصر التمويل بالمصادر المصرّح عنها (حسابات المصارف فقط).

السماح بالتمويل عبر المصارف وشركات الصرافة، مع تحديد دقيق للمصادر.

“بغض النظر عن مصدر القطع الأجنبي”، بشرط عبوره عبر القنوات النظامية.

السرعة والمرونة

مهل زمنية طويلة ومعقدة تصل إلى 150 يومًا.

تخفيف المهل لبعض السلع، ولكن ظلت القيود الزمنية قائمة.

إلغاء المهل الزمنية بالكامل واعتماد تمويل فوري مبني على تدقيق الوثائق.

دور المصارف

دور محدود في المراقبة؛ الاعتماد الكلي على المنصة الإلكترونية.

دور رقابي محدود مع استمرار المركزية عبر المنصة.

دور محوري للمصارف في التدقيق، التنفيذ، والإبلاغ عن المخالفات.

الشفافية والرقابة

غياب الرقابة الكاملة، مما أدى إلى حالات تلاعب وتهريب.

تحسن جزئي في الرقابة مع فرض توثيق إضافي للفواتير.

تدقيق مباشر على الوثائق والمصادر، مما يُعزز الشفافية والرقابة الصارمة.

العقوبات

تسويات مالية فقط دون إجراءات تنفيذية صارمة.

فرض تسويات وغرامات مالية، مع إلزام شركات الصرافة بالإبلاغ.

عقوبات مشددة تشمل مصادرة المبالغ، الملاحقة القانونية، والتنفيذ الفوري.

الهدف الأساسي

ضبط السوق عبر آلية مركزية؛ تطبيق صارم دون مرونة.

تحسين المنصة لتسهيل العمليات ولكن بقيت القيود.

دعم المرونة في تمويل المستوردات مع تعزيز الضوابط والرقابة المباشرة.

ومما لا شك فيه، أن أحد أهداف لجنة ادارة مصرف سورية المركزى من القرارين المذكورين هو أعادة تكوين مصرف سورية المركزي لمحفظة احتياطياته الرسمية من الموجودات بالعملات الأجنبية، وهذا أمر أساسي لأي عملية مستقبلية تتعلق بتداول النقد الورقي سواء لجهة أصداره أو استبداله او سحبه، كما تنعكس ايجايباً على أقتصاد سوريا الجديد والاستقرار النقدي، وإعادة الاندماج مع النظام الاقتصادي العالمي، بعد سنوات من القيود لأجل حصر العائدات من العملات الأجنبية لصالح النظام والانفتاح على العالم.

بالمحصلة، يُعتبر القراران، رقم 1683/ل و1684/ل خطوة إيجابية نحو إصلاح منظومة التمويل التجاري والنقدي في سوريا، من خلال إلغاء المنصة الإلكترونية وتبني آليات مرنة أكثر فاعلية، يحقق مصرف سورية المركزي توازنًا بين تسهيل تمويل الاستيراد والتصدير وبين ضبط حركة القطع الأجنبي. ومع التركيز على الرقابة الفعّالة وإعادة توزيع المسؤوليات، تبدو هذه الإجراءات خطوة واعدة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء أرضية صلبة لمرحلة التعافي الاقتصادي المقبلة.

المدن

————————–

أحداث الساحل السوري.. كيف أُحرق “مقام الخصيبي”؟/ خالد الخطيب

الخميس 2024/12/26

استغل مناهضون لإدارة العمليات العسكرية في مناطق الساحل السوري وحمص، حادثة إحراق مقام ديني يخص الطائفة العلوية في مدينة حلب للخروج باحتجاجات حاشدة ضدها، وبدا من خلال الشعارات والهتافات التي أطلقها المحتجون أن الحادثة التي مضى على وقوعها شهر تقريباً ما هي إلا غطاء لتنفيذ أجندات معينة وتحقيق مصالح ومكاسب سياسية لصالح جهات وجماعات مرتبطة بالنظام السابق.

مقام العلويين في حلب

مقام الشيخ أبي عبد الله حسين بن حمدان الخصيبي، يُعرف في حلب باسم مقام “الشيخ يبرق”، ويقع بالقرب من ثكنة هنانو العسكرية في أطراف المدينة القديمة. وحال المقام قبل انطلاق الثورة السورية في العام 2011 لم يكن أفضل من باقي المقامات والأضرحة المنتشرة في حلب وغيرها من المدن السورية، أي لم يكن هناك اهتمام كبير بالمقام، ولم يكن يشهد زيارات منظمة من العلويين السوريين.

ويعتبر الشيخ الحسين بن حمدان الخصيبي المرجعية الأولى للعلويين في سوريا، ورائد المذهب ومؤسسه، وقد حملت كتبه منهج الطائفة العلوية. وعاش الخصيبي في القرن الثالث الهجري، معاصراً للخلافة العباسية، وينحدر من بلدة جنبلاء في العراق، وأنشأ مركزا دعويا في بغداد، ولكن العباسيين اعتقلوه، في عهد المستكفي، ولما دخل البويهيون بغداد أطلقوا سراحه، فغادر إلى حلب ليصبح في حماية سيف الدولة الحمداني. وهناك افتتح مركزاً لتخريج المبلغين والدعاة.

إيران خلف إنعاش رمزية المقام

وتقول مصادر في حلب لـ”المدن”، إن المقام جرى ترميمه تحت اشراف العميد في قوات النظام سابقاً، سهيل الحسن، في العام 2018، والذي زار المكان أكثر من مرة. وكان الحسن قد قاد العمليات العسكرية للنظام السابق والتي نتج عنها أواخر العام 2016 السيطرة الكاملة على مدينة حلب.

وتضيف المصادر أن “زيارة الحسن المتكررة ولدت اعتقاداً بأنه هو من دفع تكاليف ترميمه، لكن في الحقيقة إن عملية الترميم تمت بتمويل من هيئة مزارات آل البيت، التي تمولها إيران، وسبق للهيئة أن رممت مقام النقطة، في حي المشهد، بحلب”.

وتؤكد المصادر أنه وعلى الرغم من وقوع المقام في منطقة اشتباكات بين المعارضة السورية والنظام السابق، في الفترة ما بين العامين 2012 و2016، الا أنه لم يتعرض لأضرار كبيرة، ولم تسجل أي حالة اعتداء، ولم تكن الناس أصلاً في حلب تعتقد أن للمقام رمزية دينية بالنسبة للعلويين.

وتضيف أن “بعض أهالي المنطقة كانوا يقولون إن المقام لشيخ سني، ويضم جثمان الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمود الرفاعي الأحمدي، المعروف بالشيخ يبرق. وهو بعرفهم، من الرجال الصالحين الذين عاشوا في حلب في القرن الخامس عشر للميلاد، وكان مقصوداً من الناس من أجل البركة والاستشفاء”.

بدأت عمليات ترميم المقام بداية العام 2017، وأجريت توسعة كبيرة في محيطه، وبدا أن الطابع الذي اتخذته أعمال التوسعة والترميم تشبه إلى حد كبير طابع العمارة التي تبدو عليها معظم المقامات والمزارات والأضرحة، وبعد الانتهاء من أعمال الترميم في العام 2018، لم يعلن عن افتتاح المقام، بشكل رسمي، وكان الافتتاح الغير معلن بحضور قائد قوات النمر سابقاً سهيل الحسن، ومسؤولين إيرانيين وقادة في المليشيات.

ويرى الباحث في الشؤون الدينية، أحمد محمد أن الهدف من ترميم وتوسيع المقام، لم يكن لإعادة معلم أثري مدمر إلى الحياة، بل كان محاولة إيرانية لخلق رمز ديني تستغله في أوساط العلويين متى أرادت.

ويضيف لـ”المدن”، أن “ترميم المقام وتحويله من ضريح مهجور إلى مزار، كان يتماشى مع سياسات إيران طوال 13 سنة ماضية في سوريا، والتي هدفت إلى خلق بؤر توتر تستغلها وقت الحاجة، وقد بدا هذا واضحاً مؤخراً”.

من أحرق المقام؟

بعدما دخلت فصائل إدارة العمليات العسكرية إلى حلب بداية الشهر الجاري، وصلت عمليات تمشيطها إلى ثكنة هنانو، التي تجاور مقام الخصيبي، في حي العرقوب.

وقالت مصادر عسكرية لـ”المدن”، إنه في اليوم الثاني لوصول مجموعات تتبع لإدارة العمليات إلى ثكنة هنانو، حاول بعض العناصر دخول المقام لأداء الصلاة، ظناً منهم بأنه مسجد أو جامع صغير، لكنهم أثناء دخولهم إلى المكان، تفاجؤوا بإطلاق نار كثيف نحوهم، وجرح اثنين على الأقل منهم، واستمرت الاشتباكات بعد وصول تعزيزات الى الموقع، ورفضت حامية المقام وهي مؤلفة من 5 عناصر على الأقل، تسليم أنفسهم ليقتلوا جميعاً فيما بعد خلال الاشتباكات.

وأكدت المصادر أن نشوب النيران في المقام لم يكن بشكل مقصود، بل حصل أثُناء الاشتباكات، لافتة إلى أن ما ساعد على توسع النيران، وجود محروقات كان يستخدمها العناصر للتدفئة في المكان. وأضافت أنه “لو كانت النية احراق المقام لجرت عمليات تدمير وتخريب واسعة، المقام ما يزال في وضع ممتاز ولم تجري أي عمليات تخريب او تدمير”.

المدن

———————————-

وزير الاقتصاد السوري: اقتصادنا سيكون حرّاً وتنافسياً ومنتجاً

الخميس 2024/12/26

قدّم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السوريّة باسل عبد الحنان رؤية حكومته للتحوّل الاقتصادي في سوريا، مشيرًا في مقابلة مع قناة “الجزيرة” إلى أبرز المحطات التي ستمر بها هذه العمليّة. وركّز في المقابلة على عمليّة “إعادة هيكلة الاقتصاد”، الذي كان “أساسه اشتراكي ثم تحول إلى شمولي دكتاتوري فاسد”، في زمن بشّار الأسد. ورأى أنّ المطلوب اليوم الذهاب نحو “اقتصاد السوق الحر المفتوح”، وهو ما يفرض انتقالاً منظّماً في النموذج الاقتصادي المتّبع.

الاقتصاد التنافسي والمنتج

ورغم تركيزه على الطابع الحر والتنافسي للاقتصاد الذي يطمح إليه، أعاد عبد الحنان التذكير على ضرورة تطبيق سياسات حمائيّة لدعم المنتج المحلّي، “للتركيز على القطاع الصناعي ودعمه بشكل كبير لتحفيزه، بالإضافة لدعم وحماية القطاع الزراعي الذي يُعد القطاع الأساسي في سوريا.” وفي هذا السياق، رأى عبد الحنان أنّ دور الدولة يجب أن يقتصر على الطابع “الرقابي والتنظيمي”، بالإضافة إلى تقديم الخدمات في بعض القطاعات مثل التعليم والصحّة.

ورأى عبد الحنان أن سوريا حاليًا تتسم ببيئة “ما بعد الحرب”، وهو ما يُعد “أنسب بيئة للاستثمار”، في إشارة إلى الفرص الموجودة أمام الشركات الخاصّة في قطاعات اقتصاديّة عدة. وأكّد وجود مبادرات عديدة لجذب الاستثمارات من الخليج ومصر والدول الغربيّة، منوّهًا إلى أنّ حكومته ستعمل على إصدار رمز تحفيزيّة في مطلع العام لتشجيع المستثمرين على ضخ الأموال في الاقتصاد السوري.

ويبدو من تصريحات عبد الحنان أن السلطات الجديدة في دمشق تتطلّع إلى تحوّل جذري في بنية الاقتصاد السوري. إذ لطالما سيطرت الدولة تاريخيًا على قطاعات الاقتصاد بشكل شمولي في زمن حزب البعث، قبل الانتقال خلال العقدين الأخيرين إلى نموذج “الأوليغارشية” الذي منح امتيازات استثماريّة خاصّة للأثرياء المقرّبين من السلطة. ومن شأن الانتقال إلى الاقتصاد المفتوح والحر أنّ يقلّص من سطوة الدولة وتأثير امتيازاتها في العمليّات الاقتصاديّة، من دون التخلّي -كما أشار عبد الحنان- عن الطابع الحمائي للاقتصاد.

مشكلة العقوبات

لم يتغاضى عبد الحنان عن التطرّق إلى مشكلة العقوبات الغربيّة المفروضة على سوريا، والتي ترتّب تداعيات كبيرة على مسار إعادة الإعمار، الذي يتطلّب “استثمارات في البنى التحتية بقطاع توليد الكهرباء والمياه والصناعات المتقدمة.” ورأى عبد الحنان أنّ “هذه القطاعات تحتاج دخول شركات قوية، في حين أن العقوبات تعيق دخول هذه الشركات من أجل إعادة الإعمار”.

وأكّد عبد الحنان أنّ العديد من المنظمات المحليّة والدوليّة أرسلت مندوبين لتقييم حاجات الإعمار، فيما تتواصل الحكومة الانتقاليّة مع الجهات الدوليّة لتنظيم هذا المسار بالشكل الصحيح. غير أنّ عبد الحنان أكّد أن وضع هذه العمليّة في إطار زمني معيّن صعب، قبل تقييم الاحتياجات والمدّة التي تحتاجها عمليّة إعادة البناء.

إنقاذ الليرة السوريّة

عبد الحنان قدّم رؤية وزارته للتعامل مع السياسة النقديّة، حيث تكمن الأولويّة على المدى القصير في تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري. لكن في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير سيكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة السورية. وأكّد أن تقوية الليرة على هذا النحو سيحتاج أولًا إلى إدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياطي النقدي منها، بالإضافة إلى استقرار حركة التداول بالعملات الأجنبيّة.

وأكّد أن حكومته لا تمانع تداول الدولار الأميركي أو الليرة التركيّة داخل السوق السوريّة، إذ أن سوق العملات ستكون “سوق مفتوحة” وأي تاجر يريد التداول بهذه العملات “فلا خلاف على ذلك”. لكنّ العملة الرئيسيّة التي تتبناها الدولة في السوق ستبقى العملة السوريّة فقط، مؤكّدًا على وجود خطط لدى البنك المركزي لاستبدال بعض أوراق العملة المهترئة أو استبدال بعض فئاتها.

أخيرًا، أكّد عبد الحنان وجود عمليّة تقدير وتقييم لاحتياطات البلاد من الثروات الطبيعيّة، بالنظر إلى غياب الإحصاءات الدقيقة حول هذا الأمر في زمن بشّار الأسد. وأشار إلى أنّ مصافي النفط ستحتاج إلى عمليّات ترميم وتأهيل، بعدما مضى أكثر من 50 عامًا من دون إعادة تأهيلها. وهذا ما سيتم من خلال عرض مشاريع استثمارية في البنى التحتية في جميع القطاعات، عن طريق حزمة ستعرض على المستثمرين والشركات الراغبة بذلك.

المدن

———————————

الأسد “راعي” الرياضة: من عدنان قصار.. إلى منتخب البراميل/ مصطفى الدباس

الأربعاء 2024/12/25

في الوقت الذي تعتبر فيه الرياضة وسيلة لتوحيد المجتمعات وتعزيز الهوية الوطنية، تحولت في سوريا الأسد إلى أداة للترويج السياسي وإحكام سيطرة النظام المخلوع على مختلف جوانب الحياة، ما جعل الرياضة في البلاد تعيش طوال عقود حالة من التدهور الممنهج، انعكاساً للوضع السياسي والاجتماعي والثقافي الذي فرضه نظام البعث-الأسد في البلاد.

وربطت معظم المرافق الرياضية بأسماء أفراد من عائلة الأسد كجزء من حملة دعائية منظمة، مثل “نادي الأسد للفروسية” و”مدينة الأسد الرياضية” في اللاذقية. كما أُطلقت أسماء أخرى مرتبطة بالعائلة على عدد من المنشآت الرياضية بهدف تعزيز سيطرة النظام وإبراز الولاء.

وحاولت عائلة الأسد تصوير نفسها على أنها الراعية الأولى للرياضة في سوريا من خلال السيطرة الكاملة على المؤسسات والمنشآت الرياضية. ولم تكن الأسماء الدعائية كافية، بل رافقتها ممارسات أثارت الجدل والسخرية. على سبيل المثال، شهدت مسابقات الفروسية حادثة غريبة حيث فازت شام الأسد، ابنة ماهر الأسد، بالمركزين الأول والثاني في بطولة للفروسية أقيمت في “نادي الشهيد باسل الأسد” بالديماس بريف دمشق في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وهو أمر متكرر بالنظر إلى سجل “الإنجازات” الشخصية للفارسة الأسدية خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ وصول حافظ الأسد إلى الحكم في سبعينيات القرن الماضي أطلق على نفسه عدة ألقاب منها “راعي الرياضة والرياضيين”، وتم تحويل المؤسسات الرياضية إلى أذرع سياسية تابعة للنظام، حيث تم تعيين رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية بناءً على الولاء الشخصي وليس الكفاءة، وهو أمر أفرغ الرياضة من مضمونها التنافسي وحوّلها إلى ساحة للصراعات السياسية.

ولم يقتصر الأمر على الأسماء فقط، بل أصبحت المنشآت الرياضية جزءاً من البنية العسكرية للدولة. على سبيل المثال، تضمنت بعض ثكنات الشرطة العسكرية صالات رياضية ذات طابع عسكري واضح، حيث جرى تدريب الرياضيين ضمن أجواء تعكس سيطرة الأجهزة الأمنية وتم إجبار اللاعبين على الانخراط في أندية الشرطة والجيش كجزء من خدمتهم الإلزامية، وتم تحويل مقولات حافظ الأسد حول الرياضة إلى شعارات معلقة على الجدران، وكأنها نصوص مقدسة. وأضيفت إليها صور وتماثيل للرئيس الراحل، ما جعل الذهاب إلى تلك المنشآت يشبه أداء فروض الطاعة السياسية بدلًا من ممارسة الرياضة بحرية.

وتعد البطلة الأولمبية السورية الحائزة على ذهبية “أولمبياد أتلانتا” العام 1996، غادة شعاع، مثالًا صارخاً على تهميش الرياضيين في سوريا. فبعد إنجازها الاستثنائي والوحيد في تاريخ الرياضة السورية، تعرضت لإهمال شديد وتهديدات بالقتل من قبل أجهزة الاستخبارات لعدم لقائها بحافظ الأسد، كما واجهت شعاع صعوبات مالية وصحية بسبب إهمال الدولة لدعمها.

وفي حادثة أخرى، تم اعتقال قائد المنتخب السوري للفروسية عدنان قصار، بعد فوزه على باسل الأسد، الشقيق الراحل للرئيس المخلوع بشار الأسد، في سباق للفروسية العام 1993. عقب هذا الفوز، وُجهت لقصار تهم ملفقة مثل محاولة اغتيال باسل الأسد وحيازة متفجرات، وقضى قصار أكثر من 21 عاماً في السجن في ظروف قاسية، حيث تعرض للتعذيب المستمر، خصوصاً في ذكرى وفاة باسل الأسد في حادث سيارة العام 1994، حيث كانت هذه المناسبة تُستخدم لإذلاله داخل السجن.

وفي عهد بشار الأسد، لم تختلف الأمور كثيراُ، وتعمق دور الرياضة لتصبح وسيلة للدعاية السياسية ولتلميع صورة النظام دولياً، في وقت تعاني فيه البنية التحتية الرياضية من الإهمال والانهيار.

وترأس فراس معلا، وهو ابن هاشم معلا، أحد المتهمين بتنفيذ مجازر مدينة حماة في ثمانينيات القرن الـ20 منظمة “الاتحاد الرياضي العام”. وعرف معلا بتأييده لرئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، في كل مناسبة ممكنة، واستقبله الأسد عدة مرات، وكرّمه مرتين العامين 2002 و2007. وفي أيلول/سبتمبر 2018، صرح معلا بأنه يتشرف بتمثيل روسيا في بطولة أوروبا للسباحة لفئة “الماسترز”، التي أُقيمت في مدينة كران السلوفينية، وأحرز ميدالية ذهبية في بطولة أوروبا لمسافة خمسة كيلومترات حينها، في مشهد أظهر النفوذ الروسي في البلاد بعد تدخل موسكو لإنقاذ الأسد من السقوط عسكرياً العام 2015.

وكان شقيقه همام معلا يترأس الاتحاد العربي لـ”الترياثلون” حتى العام 2012، عندما استقال “احتجاجاً على التآمر العربي ضد سوريا”، حسبما ذكرته إذاعة “شام إف إم” المقربة من السلطات حينها، إلى جانب تصديره كشخصية تقدم المديح لجيش النظام في وسائل الإعلام.

والرياضة في سوريا لم تكن مجرد أداة للترويج السياسي، بل انعكس استغلالها بشكل كبير على الروح المعنوية للرياضيين والمجتمع السوري. وخلق غياب العدالة في المنافسات الرياضية وسيطرة عائلة الأسد حالة من الإحباط لدى الرياضيين الشباب الذين فقدوا الثقة في إمكانية تحقيق أحلامهم، واضطر كثير منهم للتخلي عن الرياضة أو مغادرة البلاد، ما أدى إلى انقطاع العلاقة بين الأجيال الصاعدة والرياضة كوسيلة لتحقيق الذات.

ومع اندلاع الحرب السورية، تعرض الرياضيون لضغوط كبيرة. فانقسموا بين مؤيد ومعارض للنظام، مما أدى إلى اعتقال أو نفي كثيرين. مواهب مثل عمر السومة وعمر خريبين لجأت إلى الخارج بحثاً عن بيئة رياضية أكثر حرية واحترافية، قبل أن تعود وتشارك في تقديم فروض الطاعة أيضاً للأسد، مع منتخب سوريا لكرة القدم الذي استقبله الرئيس المخلوع ووقع على قمصانه باسمه الشخصي، في مشهد أوضح أن ذلك المنتخب كان منتخب الأسد لا منتخب سوريا الممزقة.

وفي الوقت نفسه، تعرضت البنية التحتية الرياضية للتدمير، حيث تم تحويل المنشآت الرياضية إلى مراكز اعتقال وثكنات عسكرية، مثل ملعب العباسيين في دمشق الذي أصبح مركزاً للاحتجاز وثكنة عسكرية تم إطلاق الصواريخ والقذائف منها على أحياء دمشق المجاورة مثل حي جوبر على سبيل المثال، قبل أن يتحول إلى مرآب للآليات العسكرية في وقت لاحق من تاريخ الحرب.

وخلال النزاع السوري المستمر منذ العام 2011، تعرض الرياضيون في سوريا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك القتل والاعتقال والتعذيب، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”. وقتل 221 رياضياً على يد قوات النظام السوري، من بينهم أبطال رياضيون مثل عبد الكريم كراكوز، بطل سوريا في كرة الطاولة للمقعدين، وصبحي سعدو العبد، بطل العالم في المصارعة الحرة. كما وثق التقرير مقتل ستة رياضيين تحت التعذيب في المعتقلات السورية.

ومن بين الحالات البارزة، اعتقال جهاد قصاب، كابتن المنتخب السوري السابق، العام 2014 وتوفي لاحقاً في سجن صيدنايا العام 2016.

وكان لجوء الأختين السباحتين يسرا وسارة مارديني إلى ألمانيا من أبرز الأمثلة على الرياضيين الذين غادروا البلاد. فيسرى التي أصبحت لاحقاً سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، شاركت في “أولمبياد ريو” العام 2016 ضمن فريق اللاجئين، حيث لفتت الأنظار إلى قصتها الملهمة عن الهروب من الحرب في سوريا، وشهدت الدورات الأولمبية اللاحقة ظهور رياضيين سوريين إلى جانب النظام السوري ورياضيين آخرين ضمن فرق دول اللجوء أو فريق اللاجئين.

ولعبت “اللجنة الأولمبية الدولية” والمنظمات غير الحكومية درواً هاماً في دعم الرياضيين السوريين، خصوصاً اللاجئين منهم، كما قدمت بعض المبادرات الدولية دعماً نفسياً ومادياً للرياضيين السوريين في الشتات، مثل برامج التدريب والمنح الدراسية.

وفي المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية، ظهرت محاولات لإحياء النشاطات الرياضية بشكل مستقل عن النظام. في إدلب، على سبيل المثال، تم تنظيم بطولات محلية لكرة القدم، شارك فيها شباب وأندية محلية، كوسيلة للترويح عن النفس وبناء روح التضامن. هذه المبادرات عكست رغبة قوية لدى السوريين في الحفاظ على هويتهم الرياضية بعيدًا عن هيمنة النظام.

وأثرت العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري بشكل مباشر على مشاركة الرياضيين السوريين في البطولات الدولية. حيث واجه الرياضيون صعوبة في الحصول على تأشيرات السفر بسبب القيود المفروضة على المؤسسات السورية ومنعت بعض الفرق السورية من المشاركة في البطولات الإقليمية والدولية بسبب عدم الاعتراف بشرعية النظام.

ويمكن للرياضة في سوريا ما بعد الأسد أن تلعب دورأً حيوياً في إعادة بناء الهوية الوطنية وتوحيد السوريين بعيداً عن الانقسامات السياسية، حيث يمكن أن تكون البطولات المحلية والدولية منصة للتلاحم الوطني. وأثبتت تجارب دول مثل جنوب إفريقيا بعد نظام الفصل العنصري أن الرياضة قادرة على المساهمة في تعزيز المصالحة الوطنية.

ولا يمكن الحديث عن إصلاح الرياضة السورية من دون معالجة جذور المشكلة المتمثلة بالهيمنة السياسية على المؤسسات الرياضية. وتحتاج الرياضة في سوريا المستقبل إلى استقلالية حقيقية، وإلى إدارة مبنية على الكفاءة والشفافية. كما أن استعادة الثقة في الرياضة تتطلب بيئة حرة وآمنة تتيح للمواهب الشابة التطور من دون قيود. كما يجب العمل على بناء بنية تحتية رياضية جديدة تضمن توفير الملاعب والصالات التدريبية بمواصفات حديثة، وتتيح للرياضيين ممارسة نشاطاتهم بحرية وأمان.

——————————————-

مخاوف السوريين في مصر من التشديدات الأخيرة على الإقامات والموافقات الأمنية، وسط تطلعات للعودة إلى بلادهم بعد سقوط الأسد

الخميس، ٢٦ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

يعيش المدرس السوري، محمد خير، مشاعر مختلطة بين الفرحة بإمكانية عودته إلى بلاده التي تركها قبل 12 عاماً، وجاء إلى مصر، والخوف من ألا يُسمح له بزيارة القاهرة مستقبلاً، لا سيما مع «وقف السلطات المصرية منح الموافقات الأمنية لدخول السوريين، وتشديدها إجراءات منح الإقامات».

وفرضت السلطات المصرية، أخيراً، «اشتراطات جديدة»، على دخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على «موافقة أمنية» مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول. جاء ذلك تزامناً مع إصدار قانون جديد ينظم لجوء الأجانب إلى البلاد.

يعمل خير (29 عاماً) مدرساً في إحدى المدارس الخاصة، وجاء إلى مصر عام 2012 بصحبة والديه وإخوته، وحصل على صفة لاجئ من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «متشوق للعودة إلى سوريا، ويعمل الآن على تسوية وضعه القانوني في مصر حتى يتمكن من ذلك».

لكنّ خير، الذي استكمل دراسته في جامعة القاهرة، يخشى ألا يُسمح له بالعودة لزيارة أصدقائه في مصر، بقوله: «الموافقات الأمنية متوقفة، وحتى لو أُعيد إصدارها فتكلفتها مرتفعة جداً».

يترقب خير إغلاق ملفه في «مفوضية اللاجئين»، وتوفير وسائل سفر بين القاهرة ودمشق، وفي الوقت نفسه ينتظر أن تُقْدم السلطات المصرية على تغيير إجراءات دخول السوريين إليها بعد استقرار الأوضاع، فهو في الأحوال كلها «قرر العودة إلى بلاده» بعد سقوط نظام بشار الأسد فيها.

وخير واحد من 153 ألف لاجئ سوري مقيمين في مصر، وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي تشير إلى أن عدد السوريين المسجلين مع المفوضية في مصر «ارتفع بشكل كبير من 12800 في نهاية 2012 إلى أكثر من 153000 شخص في نهاية عام 2023». وتقدِّر المنظمة الدولية للهجرة عدد السوريين في مصر بنحو مليون ونصف سوري.

ويسعى كثير من السوريين في مصر لتسوية أوضاعهم القانونية والعودة لبلادهم، حسب الدكتورة رانيا مروان، وهي سورية تعيش بين القاهرة ودمشق وتعمل في مكتب استشارات قانونية في القاهرة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها «تلقت خلال الأيام الأخيرة التي تلت سقوط بشار الأسد كثيراً من الطلبات لإغلاق ملف اللجوء في المفوضية، وتسوية الأوضاع القانونية تمهيداً للعودة إلى سوريا».

وأضافت أن «إحدى المشكلات متعلقة بمخالفات الإقامات، فكثير من السوريين انتهت إقامتهم، أو لديهم مخالفات في الإقامة تحتاج إلى تسوية»، مشيرةً إلى أن «طلبات العودة لا تتضمن بالطبع المستثمرين السوريين في مصر، وإن كان عدد قليل منهم بدأ يفكر في إنشاء فرع أساسي للاستثمارات في دمشق».

كانت السلطات المصرية قد أوقفت في يوليو (تموز) الماضي تجديد التأشيرات السياحية للسوريين، في إطار خطوات «تقنين أوضاع الأجانب على أرضهم، واشتراط حصولهم على إقامات». ونقلت «رويترز» عن مصادر أمنية قولها، الثلاثاء، إنه «تم تعليق تجديد الإقامات الحالية، التي يحملها كثير من السوريين على أسس سياحية أو تعليمية أو تجارية، في انتظار فحص أمني»، مشيرةً إلى أنه «لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان السوريون مؤهلين للحصول على حق اللجوء بموجب قانون اللجوء الجديد أم لا».

يتزامن ذلك مع مطالبات بعودة السوريين إلى بلادهم، ودعا الإعلامي المصري أحمد موسى، في برنامجه، مساء الثلاثاء، السوريين إلى العودة إلى بلادهم لـ«تعميرها وتنميتها».

ويترقب الصحافي السوري المقيم في القاهرة، عبد الرحمن ربوع، عودة سفارة بلاده للعمل لإصدار الوثائق اللازمة لعودته إلى دمشق، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «السفر يتطلب إجراءات تتعلق باستخراج الوثائق الرسمية، وإغلاق الملف في (مفوضية اللاجئين)، والأهم توفير وسائل سفر بأسعار مناسبة».

ربوع، جاء إلى مصر عام 2012، وتزوج من مصرية، وهو «بينما يتوق للعودة إلى بلاده يرغب في الحفاظ على علاقاته في القاهرة، ويتخوف من ألا يُسمح له بزيارة مصر مستقبلاً».

ورغبةً في تسهيل إجراءات العودة إلى سوريا، أشار ربوع إلى «تواصله وعدد من النشطاء السوريين في مصر مع سفارة بلاده ومع السلطات المصرية، من أجل تسهيل إجراءات السفر وتوفير رحلات بحرية ورحلات طيران بأسعار مخفضة». وأضاف: «في كل الأحوال فإن عودة السوريين إلى بلادهم سوف تستغرق سنوات عدة لا سيما أن عددهم كبير».

ربوع لفت إلى صعوبات أخرى تحيط بعودة السوريين إلى بلادهم تتعلق «بتكلفة الإقامة في سوريا، في ظل هدم مئات المنازل والمدن»، وفي الوقت نفسه فإن «السوريين في مصر لديهم مشكلات متعلقة بتشديد إجراءات تجديد الإقامات لا سيما بالنسبة للطلبة، مما يجعل العودة إلى بلادهم خياراً وحيداً».

وتتوقع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الأشهر الستة المقبلة، من بين ستة ملايين لاجئ سوري موجودين في دول عدة.

الشرق الأوسط»

——————————-

تعيين أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة في سوريا

2024.12.26

أعلنت القيادة العامة في سوريا، اليوم الخميس، تعيين أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السوريّة.

وينحدر أنس خطاب (1987) المعروف بـ”أبو أحمد حدود (بدران)”، من مدينة جيرود في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق، وهو من الشخصيات البارزة في “هيئة تحرير الشام”.

ويعتبر “خطاب” من أقرب الشخصيات في “هيئة تحرير الشام” إلى أحمد الشرع، وكان نائبه الأوّل، وهو المسؤول عن الملف الأمني في الهيئة، أحد أبرز الملفات الاستراتيجية فيها.

مَن هو أنس خطاب؟

تشير تقارير سابقة أوردها موقع تلفزيون سوريا، إلى أنّ أنس خطاب من مواليد 1987، ينحدر من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي، وكان يدرس الهندسة المعمارية في جامعة دمشق.

في العام 2008، غادر سوريا إلى العراق لـ”الجهاد ضد الاحتلال الأميركي”، آنذاك، بعد ملاحقة الاستخبارات السورية لخلايا جهادية في القلمون الشرقي، وكانت تربطه علاقات صداقة مع بعض منتسبي الخلايا من أقرانه.

وفي العام 2012، أعلن “حدود” بيعته لـ”أبو محمد الجولاني” وانضم إلى “جبهة النصرة” (الاسم الأوّل للهيئة)، وأصبح من أقرّب الشخصيات لـ”الجولاني” (أحمد الشرع)، وقد صنّفته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة على لوائح الإرهاب الدولية، خلال عامي 2012 و2014 على الترتيب.

يُعرف عن “خطاب” أنه على درجة عالية من الثقافة ويتحدّث لغتين أجنبيتين، وأنه شخص يفضّل العمل في الظل، فقبل اليوم لم تنشر له أي صورة، وتسلّم مناصب حسّاسة منذ تشكيل “جبهة النصرة لأهل الشام” في سوريا وحتّى اسمها الأخير “الهيئة”، منها الإداري العام للجبهة سابقاً، ثم نائباً للجولاني ومسؤول الملف الأمني حالياً.

شغل خطاب بصفته الرجل الثاني ونائب “الجولاني”، المنصب الأمني الأعلى في الجماعة، وأسّس جهاز استخبارات “هيئة تحرير الشام”، ثم “جهاز الأمن العام” في إدلب، لذلك هو رجل بخبرة وخلفية أمنية/ تنظيمية، ومخابراتية/ معلوماتية.

جهاز الأمن العام التابع لـ”هيئة تحرير الشام” في إدلب

بحسب التقارير، يعدّ “خطاب” الذراع الأمني الأقوى بالنسبة لـ”الجولاني”، خاصّةً بعد قرار الأخير باستئصال تنظيم “حرّاس الدين”، التي تروي حسابات مقرّبة منه على منصّات التواصل الاجتماعي، بأنّ “حدود/ بدران” نجح باختراق تنظيمهم عبر عدد من الأمنيين.

وهذا الاختراق مكّنه من معرفة المنازل الآمنة لعدد من قيادات “الحراس”، وشنّ حملات دهم واعتقال بحقهم، كما يتهمه التنظيم بوقوفه وراء كل عمليات الاغتيال المنفّذة عبر طائرات أميركية مسيّرة، بحق شخصيات جهادية مرتبطة بـ”تنظيم القاعدة” في سوريا.

ومنذ العام 2019، قضى “جهاز الأمن العام” على التنظيمات المتشدّدة وخلايا “داعش” في إدلب، عبر اختراق صفوفهم من الداخل وشنّ سلسلة عمليات أمنية خاطفة ودقيقة.

في طريق مختلف عن كثير من الشخصيات العاملة في “هيئة تحرير الشام”، التي اتجهت نحو دراسة العلوم السياسية كقادة المفاصل أو الإدارية والاقتصادية كبقية المتنفذين في الهيئة، جنح أنس خطاب نحو الهندسة المعمارية وأكمل الدراسة في جامعة إدلب.

—————————————

حركة السكان في سوريا بعد الأسد.. التموضع المستقبلي المتوقع وعقبات العودة

الخميس، ٢٦ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

على أطلال وطن مزقته حرب دامت أكثر من عقد، تتشابك خيوط الأمل بالحنين لتنسج حكايات العودة، أرضٌ أنهكها الدمار واستنزفتها المآسي، لكنها لم تفقد يوماً نبض الحياة، ومع سقوط نظام الأسد، كُسر القيد الذي كبّل ملايين السوريين، مفسحاً المجال لرحلة العودة إلى الديار التي كانت شاهدة على نكبة وجرح عميق.

في كل ركن من أركان سوريا، تترقب العيون الغد بشغف، فيما تغوص القلوب في بحر الذكريات، حيث كانت البيوت آمنة والأحلام مشرقة، اليوم، تبدأ ملامح خريطة سكانية جديدة بالتشكل، بين نازحين استقروا في بيوتهم الأصلية وآخرين عادوا من دول الجوار، وبين لاجئين في الشتات الأوروبي يترددون بين العودة والبقاء.

إنها رحلة معقدة تتخللها تحديات اقتصادية، اجتماعية، ونفسية، لكنها في جوهرها شهادة على إرادة شعب عازم على استعادة وطنه وبناء حاضره ومستقبله، ولو على أنقاض الأمس، فهل تلتئم الجراح وتتسع الأرض لأحلام العائدين؟ أم أن الطريق إلى سوريا جديدة ما زال محفوفاً بالمجهول؟

سوريا بعد سقوط الأسد فرح السوريون اللاجئون في دول الشتات في مختلف أنحاء العالم والنازحون داخل الأراضي السورية بسقوط نظام الأسد الذي هجّرهم، ودمّر منازلهم، وحرق أراضيهم، وأبعدهم عن ديارهم لأكثر من 13 عاماً، ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة، يبلغ عددهم 13.8 مليون شخص داخل وخارج البلاد بحلول نهاية عام 2023.

شكّل سقوط النظام ورئيسه بتاريخ 8 كانون الأول عام 2024 إثر معركة “ردع العدوان” دافعاً لعودة النازحين الداخليين إلى مدنهم الأصلية، بعد أن كانوا محصورين لعقد من الزمن في منطقة صغيرة جغرافياً شمال غربي سوريا تشمل قسماً من محافظة إدلب ومناطق من شمالي محافظة حلب، إضافة إلى وجود السوريين في مختلف دول العالم مثل تركيا، العراق، الأردن، لبنان، ألمانيا، هولندا، وغيرها.

الحركة السكانية الداخلية بعد عام 2011، شهدت سوريا موجات نزوح داخلي كبيرة ومتزايدة، تأثرت بشكل مباشر بتغير مناطق السيطرة بين فصائل المعارضة السورية، وقوات نظام الأسد المخلوع، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتبلورت هذه الموجات بشكل رئيسي في نزوح ما يقارب 6.6 ملايين شخص داخلياً، وهي حركة ضخمة ذات تأثيرات واسعة على البنية السكانية والاجتماعية في البلاد؛ حيث تمركز معظم هؤلاء النازحين في مناطق شمال غربي سوريا، التي أصبحت موطناً جديداً لهم بعد نزوحهم وتهجيرهم قسرياً من مختلف المحافظات السورية، خصوصاً من حمص، دمشق، ريف دمشق، بالإضافة إلى حماة، درعا، وحلب، نتيجة الأوضاع المأساوية في تلك المناطق التي تعرضت لدمار كبير وقصف مستمر.

حالياً، وبعد إسقاط النظام، ظهرت عدة أنماط من الحركات السكانية التي يمكن وصفها بأنها تركزت بشكل رئيسي داخل مناطق الشمال السوري، سواء من حيث التوجه إليها أو منها.

ووفقاً لما رصد موقع تلفزيون سوريا، كانت الحركة نحو الشمال السوري محدودة مقارنة بفترات النزوح الكبرى السابقة، ومع ذلك، شهد الشمال حركة سكانية متواصلة، مثل عودة عدد من السكان الأكراد النازحين إلى بيوتهم في مدينة عفرين، بعد أن كانوا قد نزحوا باتجاه مناطق مثل تل رفعت إثر معركة غصن الزيتون.

أما بالنسبة للحركة من الشمال السوري باتجاه مختلف الأراضي السورية، فقد بدت حتى الآن تدريجية للغاية وبطيئة، ويمكن وصفها بأنها “حركة استطلاعية” أكثر من كونها موجة عودة شاملة، ففي أغلب الحالات، يتوجه السكان للاحتفال بسقوط النظام في مدنهم وقراهم وللاطلاع على أحوال منازلهم وأحيائهم التي تركوها منذ سنوات، لكنه سرعان ما يعود أغلبهم إلى مناطق إقامتهم الحالية في شمالي سوريا، وهذا يعني أن العودة ما تزال جزئية ولم تصل إلى مرحلة العودة الجماعية أو النهائية.

أسباب التردد في العودة تعود أسباب تأخر العودة إلى عدة تحديات رئيسية، أبرزها الدمار الواسع الذي طال العديد من المناطق في سوريا، مثل ريف حماة الشمالي، وريف إدلب الجنوبي، وريف حلب الغربي، بالإضافة إلى حمص المدينة وريفها، وريف دمشق والغوطة الشرقية، وبعض المناطق في درعا، هذا الدمار طال البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما جعل تلك المناطق غير مهيأة لاستيعاب السكان العائدين بالكامل.

وعلى سبيل المثال، تعاني هذه المناطق من نقص حاد في الخدمات الضرورية مثل المياه والكهرباء والإنترنت والنظافة العامة، بالإضافة إلى ذلك، ما يزال الوضع الأمني في تلك المناطق هشاً وغير مستقر، مما يجعل العودة الكاملة والآمنة أمراً بعيد المنال في الوقت الحالي.

من جهة أخرى، ترتبط حركة العودة بعوامل حياتية واجتماعية تتعلق بالسكان أنفسهم، كثير منهم لديهم أبناء يدرسون في المدارس، ولا يرغبون في انقطاعهم المفاجئ عن الفصل الدراسي، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على مستواهم التعليمي مستقبلاً، كما أن العديد من النازحين قد أقاموا مشاريع اقتصادية في أماكن نزوحهم، سواء كانت محال تجارية أو أعمالاً صغيرة، بالإضافة إلى التزامات مالية مثل الديون، ما يجعل من الصعب عليهم التخلي عن هذه الروابط الاقتصادية بشكل مفاجئ. لذا، فإن العودة تحتاج إلى وقت طويل لترتيب هذه الأوضاع وتصفية الارتباطات.

تحديات العودة فيما يخص العوائق التي تواجه النازحين الراغبين في العودة، تحدثت سعاد الرجب، وهي نازحة من قرية معرزيتا بريف إدلب، قائلة: “لن أستطيع العودة إلى منزلي في القرية لأنه مدمر بشكل كامل، لكنني سأبدأ بزراعة أراضيّ الزراعية حتى أتمكن من العودة لاحقاً وأعيد بناء منزلي بمساعدة عائلتي”.

من جهة أخرى، يواجه النازحون تحديات نفسية أيضاً، عمر الأحمد، نازح من محافظة حماة، أشار في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إلى أنه عندما عاد مؤخراً لزيارة مدينته، شعر بشعور نفسي غريب، وقال في مقابلة مع تلفزيون سوريا: “بعد 11 عاماً من النزوح إلى إدلب، شعرت أنني في مكان غريب عندما زرت حماة، أصبح لدي شعور بالانتماء إلى إدلب التي تعودت عليها كموطن لي، مما جعلني في حالة من التردد والتشتت بشأن قرار العودة إلى منزلي الأصلي”.

بشكل عام، من المتوقع أن تستمر هذه الديناميات السكانية متوسطة الأمد، مع تحسن تدريجي في الأوضاع، ومع تنامي الحد الأدنى من الخدمات في بعض المناطق، وقد نشهد زيادة تدريجية في حركة التنقلات الداخلية، وإن كانت ستبقى بطيئة ومترددة حتى تتوفر الظروف المناسبة للعودة الآمنة إلى المناطق الأصلية للسكان.

حركة السكان من دول الجوار باتجاه سوريا مع الإعلان عن سقوط نظام الأسد بتاريخ 8 كانون الأول 2024 وهروب رأس النظام السابق بشار الأسد، بدأت حركة عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار تشهد نشاطاً ملحوظاً، خاصة من لبنان وتركيا.

المعابر الحدودية التي تربط سوريا بهاتين الدولتين امتلأت باللاجئين العائدين الذين كانوا ينتظرون هذا اليوم منذ سنوات طويلة.

لبنان، الذي استضاف قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري على مدار العقد الماضي، شهد تدفقاً كبيراً للعائدين من اللاجئين الذين كانوا يعيشون في ظروف إنسانية قاسية داخل المخيمات والمناطق الفقيرة وتأثروا بالحرب الإسرائيلية على لبنان، لذلك، قرر كثير منهم العودة فوراً بمجرد تأكدهم من سقوط النظام، حيث إن معظم هؤلاء اللاجئين توجهوا إلى مناطقهم الأصلية في محافظات حمص، حماة، وريف دمشق، رغم علمهم بأن الدمار لا يزال يخيم على تلك المناطق والخدمات ضعيفة.

وقال أمجد السنكري، وهو نازح من حمص كان مقيماً في لبنان وعاد إلى حمص بعد عدة أيام من سقوط النظام: “لم نصدق أن اليوم الذي انتظرناه طويلاً قد جاء، رغم أن الوضع صعب، فالقلب يشتاق لوطنه، ونحن مستعدون للعودة حتى ولو كان كل شيء مدمراً، لأننا نريد أن نعيد بناء حياتنا هناك”.

أما في تركيا، التي كانت تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين والذين بلغ عددهم في آخر إحصائيات أقل من 3 ملايين شخص وفقاً لإعلان الحكومة التركية، فقد بدأ السوريون بالعودة التدريجية، حيث شهدت معابر مثل باب الهوى وباب السلامة حركة نشطة.

عاد آلاف السوريين خلال الأيام الأولى التي أعقبت سقوط النظام، كما أن اللاجئين العائدين من تركيا، مثل نظرائهم في لبنان، كانوا مدفوعين بالأمل في استعادة حياتهم الطبيعية رغم التحديات المنتظرة، البعض منهم عاد إلى مدن مثل حمص ودمشق، فيما اختار آخرون التوجه نحو مناطق شمالي سوريا حيث تتوفر بنية تحتية وخدمات أفضل نسبياً.

ناصر السراج، عائد من تركيا، يقول لموقع تلفزيون سوريا: “عدت إلى مدينتي حمص لأنني أريد أن أرى عائلتي التي ابتعدت عنها منذ عام 2018 وأريد رؤية مدينتي حتى وإن كانت مدمرة، لأنه لا شيء يعادل العودة إلى الوطن، سأبدأ من جديد، فكل شيء ممكن في وطننا الآن بعد سقوط النظام”.

رغم سقوط نظام الأسد وهروب رئيسه، فإن حركة عودة اللاجئين السوريين من الأردن لا تزال ضعيفة مقارنة مع لبنان وتركيا، فالأردن استضاف نحو 670 ألف لاجئ سوري وفقاً لإحصائيات عام 2020، حيث تركزت الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين في المخيمات أو المناطق الحضرية، وعلى الرغم من أن بعض اللاجئين في الأردن أبدوا رغبة في العودة إلى وطنهم، فإنهم يشعرون بتحفظ بسبب استمرارية الوضع الأمني الهش في بعض المناطق الجنوبية مثل درعا والقنيطرة.

في معبر نصيب-جابر الحدودي بين سوريا والأردن، كانت هناك حركة عودة محدودة، لكن معظم اللاجئين فضلوا الانتظار حتى تتحسن الظروف الأمنية والخدمية في مناطقهم الأصلية.

الدمار الواسع للبنية التحتية في تلك المناطق وعدم استقرار الأوضاع جعل العودة قراراً صعباً للبعض، العديد من اللاجئين في الأردن أبدوا ترددهم، إذ إن ظروفهم المعيشية هناك أصبحت مستقرة نسبياً مع توفر التعليم والخدمات الصحية.

العودة من الدول الأوروبية فيما يخص حركة اللاجئين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية باتجاه سوريا، بقيت ضعيفة جداً. السوريون اللاجئون في تلك الدول، مثل ألمانيا، هولندا، السويد، وفرنسا، لم يتأثروا بشكل كبير بالإعلان عن سقوط النظام فيما يخص استقرارهم، رغم فرح نسبة كبيرة منهم وإقامتهم للاحتفالات. وذلك يعود إلى الحياة المستقرة التي يوفرها النظام الأوروبي، سواء من حيث التعليم، الرعاية الصحية، أو الفرص الاقتصادية، مما جعل العودة إلى سوريا أمراً غير مغرٍ لكثيرين في الوقت الراهن.

معدل العودة إلى سوريا من هذه الدول لا يتعدى في الوقت الحالي سوى نسبة صغيرة جداً من اللاجئين الذين قرروا العودة بشكل عام؛ حيث كانت العودة مرتبطة أكثر بالأسر التي فقدت الاتصال بأفراد من عائلاتها في سوريا أو الذين قرروا زيارة منازلهم للاطمئنان عليها. ومع ذلك، يبدو أن السوريين في أوروبا، يفضلون الانتظار حتى تصبح الأوضاع أكثر استقراراً في سوريا قبل اتخاذ قرار العودة بشكل دائم. في حين بدأت الحكومات المستضيفة للاجئين في الدول الغربية بتقديم حوافز مالية لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم الأصلي سوريا.

توقعات تموضع السكان في سوريا خلال الأعوام الثلاثة القادمة توزع النازحين في سوريا خلال السنوات الأخيرة كان بين المخيمات على حدود دول جوار سوريا، خاصة تركيا، إضافة إلى داخل الدول مثل تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق، ومصر، حيث عاش معظمهم في ظروف قاسية، إضافة إلى المقيمين في الدول العربية والغربية.

ومع الإعلان عن سقوط النظام والتحسن التدريجي في الأوضاع داخل سوريا، يتوقع أن تتغير خريطة تموضع السكان بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث تتوزع التوقعات الخاصة بتحديد أماكن تموضع السكان كما يلي:

محافظة حلب (مع ريفها): تعتبر حلب من أبرز المحافظات التي يتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في عدد السكان؛ حيث يتوقع أن يصل عدد السكان في حلب وريفها إلى نحو أربعة ملايين نسمة على أقل تقدير، مما يجعلها المحافظة الأكبر من حيث تعداد السكان، وذلك لأنها ستستمر بكونها مركزاً اقتصادياً رئيسياً في سوريا، وهي بالأصل معروفة بكونها العاصمة الاقتصادية.

محافظتا دمشق وريفها: يتوقع أن تكون دمشق وريفها ثاني أكبر محافظة في سوريا من حيث عدد السكان العائدين لها، ويتوقع أن يصل عدد السكان فيها إلى نحو ثلاثة ونصف مليون نسمة، وذلك لما سيكون لدمشق من تمركز للمنظمات الدولية والإنسانية والسفارات، كما أن الريف الدمشقي يحتوي على أراضٍ زراعية تشجع على العودة والعمل بها.

محافظة اللاذقية: من المتوقع أن يصل عدد السكان في محافظة اللاذقية إلى ما بين مليوني ونصف إلى ثلاثة ملايين نسمة، لكونها على الساحل السوري وأصبح لدى كثير من السوريين رغبة في السكن على البحر. فقد اعتاد قسم كبير منهم في أثناء اللجوء على السكن في مناطق بحرية، كما أنها ستكون مركزاً تجارياً مرتبطاً بالتصدير والاستيراد، ولكونها لم تتعرض لدمار كبير، فإن ذلك يجعلها مرشحة لتكون من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.

محافظات حماة، حمص، وإدلب: من المتوقع أن تكون هذه المحافظات مهمة بشكل خاص في السنوات الخمس المقبلة، حيث يُتوقع أن يتراوح عدد سكان كل من حماة، حمص، وإدلب بين أكثر من مليوني نسمة لكل محافظة، لكن في الوقت الراهن، لن يكون هناك توجه سكاني كبير، خصوصاً نحو مدينة حمص التي تعرضت لدمار كبير بسبب العمليات العسكرية التي قام بها جيش النظام على مدار سنوات، في المقابل، سيستمر وجود السكان بشكل كثيف في إدلب، التي امتلكت النموذج الأولي من التنظيم الإداري والاقتصادي والأمني الذي يُتوقع أن يعمم على سوريا.

وبناءً على هذه الأرقام الأولية، يُتوقع أن يتمركز نحو عشرة ملايين شخص في ثلاث محافظات رئيسية: حلب، دمشق، واللاذقية، وهذا يعكس تغييراً كبيراً في خريطة التوزع السكاني في سوريا في المستقبل القريب.

من المتوقع أن تشهد حركة السكان في سوريا خلال الأعوام القادمة تحولات كبيرة نتيجة لتداعيات الحرب الطويلة التي مرّت بها البلاد، مع سقوط نظام الأسد وتداعياته على الوضع الأمني والسياسي في البلاد، بدأ العديد من السوريين في العودة إلى وطنهم بعد سنوات من التهجير والنزوح، ورغم التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة، مثل الدمار الواسع ونقص الخدمات الأساسية، فإن التوقعات تشير إلى أن حركة السكان ستستمر في النمو والانتقال مع مرور الوقت، خاصة نحو المناطق الأكثر أماناً واستقراراً مثل حلب، ودمشق، واللاذقية، وإدلب، لكن العودة الجماعية والتوطين الدائم لن تتم بشكل سريع، بل ستكون عملية تدريجية تعتمد على تحسين الظروف الأمنية والمعيشية، ويبقى الأمل في إعادة بناء سوريا وتحقيق الاستقرار والنمو، مما يفتح آفاقاً جديدة للمستقبل ويعيد بناء ما دمرته سنوات الحرب والتهجير على يد جيش الأسد.

تلفزيون سوريا

—————————–

تركيا تتحرك لتعاون دفاعي مع دمشق

وسط أنباء عن زيارة قريبة لإردوغان

سعيد عبد الرازق

26 ديسمبر 2024 م

أعلنت تركيا دعمها تأسيس جيش سوري موحد، مؤكدة أهمية التعاون الدفاعي مع الإدارة السورية الجديدة، وذلك وسط أنباء عن زيارات لوزراء، من بينهم وزير الدفاع يشار غولر، واحتمال قيام الرئيس رجب طيب إردوغان بزيارة لدمشق.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية إن بلاده ترغب في العمل مع الإدارة السورية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب، «ولن تسمح لأي تنظيمات إرهابية في مستقبل سوريا ومنطقتنا».

وأضاف المسؤول العسكري، خلال إفادة صحافية أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس، أن وزارة الدفاع تتابع وتدعم جهود الإدارة الجديدة لتمكين أجهزة الدولة السورية من العمل، وأن التعاون بين القوات المسلحة التركية والإدارة السورية الجديدة بمجال الدفاع هو فرصة مهمة، ليس لمصالح البلدين فحسب، بل لاستقرار المنطقة أيضاً.

بدوره، قال زكي أكتورك، مستشار العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، إن «صفحة جديدة فتحت في سوريا بعد فترة مظلمة، ونحن ندعم الخطوات نحو السلام والهدوء والاستقرار، ونعرب عن ضرورة حماية سلامة الأراضي والبنية الوحدوية لجارتنا الجنوبية».

وأضاف: «نؤكد مجدداً أن لا مكان لأي تنظيمات إرهابية، بما فيها (داعش)، وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية وامتداداتها، في مستقبل سوريا والمنطقة». ولفت إلى أن «البنية التحتية القوية للصناعات الدفاعية التركية، وخبرة الجيش التركي في مكافحة الإرهاب، ستقدمان مساهمات كبيرة في زيادة القدرة الأمنية والدفاعية لسوريا»، مضيفاً: «إننا نتابع وندعم جهود الإدارة الجديدة في جارتنا سوريا لجعل أجهزة الدولة قادرة على العمل».

وتابع أنه «تماشياً مع توجيهات رئيسنا (إردوغان)، سيتم إطلاق مبادرات مع محاورينا السوريين لإقامة علاقات استراتيجية بين البلدين، وإقامة تعاون في مختلف المجالات».

وتدعم تركيا حالياً، مالياً وعسكرياً، نحو 70 ألف مقاتل في فصائل «الجيش الوطني السوري»، الذي خاص مع قواتها عدداً من العمليات العسكرية في شمال سوريا، ولا يزال يقاتل، بدعم من تركيا ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية، غالبية قوامها، من أجل السيطرة على مناطق سيطرتها وفي مقدمتها عين العرب (كوباني) والرقة والحسكة.

زيارة إردوغان لدمشق

وتفيد تقارير متواترة عن زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب إردوغان لدمشق، ليكون بذلك أول رئيس جمهورية يزورها بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويلتقي قيادتها الجديدة.

وقال الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، والمعروف بقربه من دوائر الحكم في تركيا، عبد القادر سيلفي: «سيزور الرئيس إردوغان دمشق مع وفد كبير يضم الوزراء المسؤولين عن الاستثمارات».

ورجحت وسائل الإعلام التركية أن يزور سوريا، خلال المرحلة المقبلة، 5 وزراء أتراك، بينهم وزيرا الدفاع يشار غولر، والطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، لإجراء مباحثات مع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة.

وقال إردوغان، الأسبوع الماضي، إن تركيا تعمل على دعم الإدارة السورية الجديدة في مجالات بينها التجارة، والطاقة، والدفاع.

السيطرة على منبج

من ناحية أخرى، نفى مسؤول عسكري تركي ما تردد عن تقدم قوات «قسد» نحو مدينة منبج التي سيطرت عليها فصائل الجيش الوطني السوري، مؤكداً أن منبج و«سد تشرين» يخضعان لسيطرة فصائل الجيش الوطني.

ودعا إلى «عدم تصديق أكاذيب (تنظيم حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية الإرهابية) اللذين يحاولان تصوير أنهما في وضع جيد»، قائلاً: «إما أن يلقي كلا التنظيمين أسلحتهما، أو يتم القضاء عليهما، وعلى أعضائهما من غير المواطنين السوريين مغادرة سوريا».

وأضاف: «العناصر الذين هم مواطنون سوريون عليهم إلقاء أسلحتهم، والإدارة السورية هي التي ستحدد ما إذا كان سيتم دمجهم في النظام الجديد من عدمه، أو كيف سيتم ذلك». وتابع: «من خلال تصريحاتنا ولقاءاتنا مع الإدارة السورية الجديدة، ليس أمام التنظيم الإرهابي خيار سوى إلقاء سلاحه، وتصميمنا في هذه القضية كامل وقاطع، ونلاحظ أننا متفقون مع الإدارة السورية الجديدة في ذلك».

في السياق ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 12 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا، وإصابة 3 عناصر من «قسد»، إثر تصدي قواتها وقوات «مجلس منبج العسكري»، التابعة لها، لعملية تسلل حاولت الفصائل تنفيذها على محور سد تشرين شرق حلب.

الشرق الأوسط

——————————–

اعتراف روسي غير مباشر بالتغيير في سوريا

لافروف: الشرع يتعرض لضغوط غربية… ويمكنه الاستفادة من إطار «آستانة»

موسكو: رائد جبر

26 ديسمبر 2024 م ـ

وجَّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسائل عدة حول مواقف بلاده تجاه التغييرات في سوريا. وحملت لهجته اعترافاً غير مباشر بـ«السلطات الجديدة»، التي قال إنها يمكن أن تقرر أشكال الاستفادة من علاقات روسيا مع تركيا وإيران، في إطار مجموعة آستانة.

وأكد الانفتاح على تعاون واسع مع دمشق في مجالات عدة. كما اتهم أطرافاً، لم يسمّها، بالسعي إلى تقسيم سوريا، مشدداً على موقف موسكو الرافض لهذه المخططات.

وبدا من حديث لافروف مع ممثلي وسائل إعلام روسية وأجنبية، الخميس، أن موسكو بدأت تبلور الملامح الأولى لسياستها تجاه القيادة الجديدة في سوريا.

ولم يتطرق الوزير إلى وجود الرئيس المخلوع بشار الأسد في موسكو، وتجنب الخوض في تفاصيل المواقف الروسية السابقة، لكنه أبدى انفتاحاً واسعاً للحوار مع السلطات السورية الجديدة، وقال إن بلاده تخوض عبر سفارتها في دمشق حوارات تتعلق بالدرجة الأولى بضمان أمن مواطنيها، ومستعدة لحوار يشمل الآفاق المستقبلية للعلاقة، خصوصاً على الصعد الاستثمارية والاقتصادية. وهذه أول إشارة من مسؤول روسي للرؤية المستقبلية للعلاقة مع سوريا بعد إطاحة الأسد.

وبدا لافروف مرتاحاً للإشارات التي صدرت من القيادة السورية الجديدة حول العلاقات مع روسيا. وقال إنه «بالنظر إلى ما قاله رئيس الحكومة السورية الجديدة، أحمد الشرع، عن العلاقات بين روسيا وسوريا ووصفها بأنها طويلة الأمد واستراتيجية، فإن السلطات السورية الجديدة سيكون بمقدورها أن تقرر الشكل المحدد، لآليات المساعدة في العمليات التي بدأت الآن في سوريا».

وزاد أن الشرع «يتعرض لضغط كبير من الغرب لوقف تعامله مع روسيا». وأوضح أنه «يتعرض لضغوط كبيرة من جانب الغرب الذي يريد أن يختطف أكبر قدر ممكن من التأثير والمساحة. ويضغط عليه كي يبتعد عن روسيا، حتى أن المفوضة السامية لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قالت إن عدداً من الوزراء اقترحوا (طرد) الروس، واشترط وزير الخارجية الإستوني، مارغوس تساخكنا، خروج القواعد العسكرية حتى تحصل سوريا على المساعدات»، وهو ما أسماه لافروف «وقاحة لا مثيل لها».

وتابع لافروف: «إن القوى الغربية لا يهمها وحدة سوريا بقدر اهتمامها بالحصول على أكبر حصة ممكنة من التأثير والأراضي والموارد».

وفي معرض رده على سؤال حول مستقبل «صيغة آستانة» قال الوزير الروسي إن المجموعة «عقدت أكثر من 20 اجتماعاً، آخرها كان قبيل الأحداث الأخيرة مباشرة في 7 ديسمبر (كانون الأول)».

وأشار لافروف إلى أن أطراف آستانة (روسيا وتركيا وإيران) «يتواصلون ويتبادلون وجهات النظر». وأعرب عن قناعة في أن «صيغة آستانة، إلى جانب الدول العربية، ودول الخليج، يمكن أن تكون فاعلاً مفيداً في بسط الاستقرار».

وأكد الوزير الروسي أن «العلاقات بين روسيا وسوريا راسخة، وتمتد منذ أيام الاتحاد السوفياتي، الذي ساعد السوريين في التخلص من الاستعمار الفرنسي، ودعم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية في البلاد». وقال: «قامت روسيا وقبلها الاتحاد السوفياتي بإعداد عشرات الآلاف من الكوادر السورية في جامعاتها، في حين يدرس الآن نحو 5 آلاف سوري في الجامعات السورية».

المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ونائب المندوب الروسي دميتري بوليانسكي يتحدثان مع رئيس هيئة التفاوض السورية بدر الجاموس قبيل اجتماع مجلس الأمن حول سوريا 17 ديسمبر (أ.ف.ب)

وشدد الوزير على أن «اهتمام الشعب السوري اليوم منصبّ على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، وفي هذا الإطار يمكن لصيغة آستانة أن تلعب دوراً مفيداً». وزاد: «لقد أتيحت لنا الفرصة لمناقشة الوضع مع زملائي من تركيا وإيران، بمشاركة الممثل الخاص وقال الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن، وما زلنا نتبادل التقييمات والآراء، وموقف تركيا وإيران وروسيا هو أن صيغة آستانة قد تلعب دوراً مفيداً في هذه المرحلة، خصوصاً أن عدداً من الدول العربية شاركت بشكل تقليدي في عمل المجموعة مراقبين».

وكان لافتاً أن لافروف أضاف عبارة: «يمكن للسلطات السورية الجديدة أن تقرر كيف سيكون بمقدور مجموعة آستانة لعب دور إيجابي في العمليات الجارية».

في السياق، قال لافروف، إن روسيا تأمل ألا تكرر سوريا، بعد تغير السلطة في البلاد، مصير ليبيا. وأضاف: «لدينا اتصالات حول هذا الموضوع مع المملكة العربية السعودية، والعراق، والأردن، ومصر، وقطر، والإمارات، والبحرين ولبنان. وجميعهم مهتمون بضمان عدم تكرار سوريا للمسار الذي سلكته الدولة الليبية». وزاد الوزير: «دمر (الناتو) ببساطة هذه الدولة، التي لا يزال يتعين تجميعها معاً، وحتى الآن لم يكن هذا ناجحاً للغاية».

وشدد لافروف على معارضة بلاده مخططات تقسيم سوريا. وقال إن واشنطن أنشأت كيانات انفصالية. وقال إن بلاده «لن تسمح بانهيار سوريا على الرغم من أن البعض يرغب فعلاً في ذلك». وقال إن بلاده «تتفهم مخاوف تركيا المشروعة بخصوص الوضع الأمني على الحدود». كما انتقد التحركات الإسرائيلية في سوريا وشدد على عدم قبول «أن تسعى إسرائيل إلى ضمان أمنها على حساب أمن الآخرين».

وحول الوضع الداخلي السوري، رأى لافروف أنه يتعين على جميع الجماعات السياسية والعرقية والطائفية المشاركة في الانتخابات في سوريا، مضيفاً أن بلاده مستعدة للتقديم عون لدفع العملية السياسية.

ووفقاً له «تؤكد جميع الدول الرائدة على ضرورة القيام بذلك بطريقة تجعل العملية شاملة، بحيث تتمكن جميع المجموعات السياسية والعرقية والطائفية للشعب السوري من المشاركة فيها، في الحملة الانتخابية وفي الانتخابات نفسها (..) هذه ليست عملية سهلة، أكرر مرة أخرى، لكننا مستعدون للمساعدة، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي إطار صيغة آستانة».

وأشار إلى أن روسيا الاتحادية، إلى جانب تركيا وإيران، وبمشاركة عدد من الدول العربية، مستعدة للعب دور داعم في تعزيز العمليات كافة في سوريا وتنظيم الانتخابات بطريقة تحظى باعتراف الجميع وقبولها بشكل يجعلها «لا تثير أي أسئلة».

طفل سوري يقف تحت صورة عملاقة للرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد مطلية بالعَلم الجديد في دمشق الخميس (أ.ب)

وفي إطار الرؤية المستقبلية للعلاقات، قال لافروف، إن روسيا تعول على استئناف التعاون الاقتصادي مع السلطات السورية الجديدة. وزاد: «آمل أنه فيما يتعلق بقضايا التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث حققنا إنجازات معينة في السنوات الماضية، سنتمكن من استئناف العمل مع القادة الجدد عندما يتم إنشاء هياكل السلطة الجديدة».

———————————–

القوى السياسية الكردية في شمال شرقي سوريا تتباحث لتوحيد الموقف وتشكيل وفد مشترك للتفاوض مع دمشق

الخميس، ٢٦ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

تجري القوى السياسية الكردية في شمال شرقي سوريا اتصالات ومشاورات فيما بينها لاحتواء «الخلافات»، وتشكيل وفد موحد لإجراء مفاوضات مع السلطة الجديدة في العاصمة دمشق بقيادة أحمد الشرع، وذلك بالتزامن مع الاشتباكات بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والقوات التركية وحليفها «الجيش الوطني السوري».

وكشف المتحدث الرسمي لـ«المجلس الوطني الكردي» المعارض فيصل يوسف، عن اجتماع عقد مع قائد «قسد» مظلوم عبدي، بحضور مبعوثي الولايات المتحدة وفرنسا، بُحثت خلاله الخلافات الداخلية العالقة بين قطبي الحركة السياسية الكردية، ليصار تشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، وكيفية حماية المناطق المهددة من الفصائل الموالية لتركيا شمالي البلاد، وضمان حقوق الشعب الكردي.

وأكدت مصادرة كردية أن الوسيطين الأميركي والفرنسي يعملان على نزع فتيل الحرب مع تركيا، بعد تصاعد وتيرة تهديداتها، والوصول إلى حالة من الاستقرار للذهاب إلى العاصمة دمشق والتفاوض مع «الإدارة السورية»، بغية الوصول إلى تفاهمات لإدارة المرحلة الانتقالية.

وقال يوسف، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الاجتماع بين قادة «الوطني الكردي» وقائد «قسد» عقد، الثلاثاء، في قاعدة التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بالحسكة، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يعقد هكذا اجتماع منذ سنوات.

وأفاد يوسف بأن قيادة «قسد» ستلعب «دوراً وسيطاً لدعم وجهات نظر الأحزاب السياسية المختلفة، وتذليل العقبات وحل القضايا العالقة»، موضحاً أنه لم يعقد أي اجتماع بعد مع «حزب الاتحاد» و«أحزاب الوحدة».

وكثف مبعوثا الولايات المتحدة وفرنسا لقاءاتهما مع قادة أحزاب الحركة الكردية، وعقدا ثلاثة اجتماعات منفصلة مع كل طرف. وبحسب مصادر مشاركة في هذه اللقاءات، ركزت واشنطن وباريس على الإسراع في الدخول في حوارات مباشرة بين أحزاب المجلس الكردي والوحدة الوطنية بقيادة حزب «الاتحاد الديمقراطي»، والتوصل لاتفاق سياسي وحل الخلافات البينية وتشكيل وفد مشترك للتفاوض مع دمشق بصوت واحد.

وأوضح يوسف أن واشنطن وباريس أولتا أهمية كبيرة لعقد هذه اللقاءات، لافتاً إلى أن «لديهما رغبة في إنجاح الاتفاق وبناء موقف كردي موحد وتوحيد الأصوات».

وأفاد بأن الاجتماع تناول «كيفية حماية مناطقنا من التهديدات وضمان حياة الشعب الكردي ببلده سوريا»، مشيراً إلى أن قائد «قسد» «أكد أنه بوصفه طرفاً عسكرياً سيدعم وجهات نظر الأحزاب السياسية، وطالب بضرورة وجود قوات (بيشمركة روج) في شمال شرقي سوريا لحماية مناطقهم وشعبهم».

«بيشمركة روج» تعد قوات «بيشمركة روج»، الجناح العسكري للمجلس الكردي، وتنتشر في إقليم كردستان العراق منذ تشكيلها في مارس (آذار) 2012، وتضم منشقين أكراداً من الجيش السوري السابق، وشباناً رفضوا الالتحاق بالخدمة الإلزامية، سافروا لإقليم كردستان وتطوعوا في هذه القوات. ويقدر قوامها العسكري بنحو سبعة آلاف مقاتل، إلى جانب أكثر من 20 ألفاً تدربوا في صفوفها.

ويدور الخلاف بين طرفي الحركة الكردية حول عودتها وإيجاد آلية لتوحيد القوات العسكرية والمناطق التي ستنتشر فيها؛ إذ يشترط المجلس انتشار قواتها في المناطق الكردية والانسحاب من المناطق العربية.

وأعرب يوسف عن رغبة المجلس الكردي في تشكيل وفد كردي موحد للذهاب إلى العاصمة دمشق، والاجتماع مع الإدارة السورية الجديدة، وتابع قائلاً: «نحن مستعدون إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة، وهناك أهمية لدعم واشنطن وباريس هذه اللقاءات لتحقيق التقدم في المفاوضات».

تقديم تنازلات بدوره، دعا سكرتير حزب «الوحدة» الكردي (يكيتي) محيي الدين شيخ آلي جميع الأحزاب الكردية إلى «الجلوس إلى طاولة الحوار، وتقديم تنازلات بغية التقريب والتفاوض مع الإدارة السورية الجديدة بموقف موحد». وقال شيخ آلي في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «عقْد هذه الاجتماعات مهم في هذه المرحلة الحساسة لسوريا، لتوحيد مطالب الشعب الكردي، فاليوم هناك حكومة وسلطة جديدة في دمشق وهي مرحلة انتقالية».

وتدور الخلافات بين الأحزاب الكردية حول علاقة حزب «الاتحاد الديمقراطي» وقوات «قسد» السورية بـ«حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان المسجون في تركيا. ويتهم «المجلس الكردي» حزب «الاتحاد» وقوات «قسد» بالتفرد في السلطة والتحكم بـ«الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سوريا وهياكل الحكم في المناطق الخاضعة لـسيطرة «قسد»، والتنصل من الاتفاقات الكردية، على الرغم من النداءات الأميركية والأوروبية بضرورة العمل على تطبيقها، والاعتداءات المتكررة على مقرات المجلس وزج مناصريه ومؤيديه في السجون.

ودعا شيخ آلي جميع الأحزاب والأطراف الكردية إلى الجلوس والبحث عن القواسم المشتركة، وأضاف: «يتوجب علينا الاتفاق على ورقة مسوّدة وتوقيعها، وتفعيل الحوار الكردي – الكردي، بموازاة تفعيل الحوار الكردي – العربي، ثم الذهاب لحوار أوسع سوري – سوري»، وحذر هذا السياسي الكردي من خطورة وتبعات غياب الاتفاق الكردي وسط تهديدات تركية للمقاتلين الأكراد في سوريا بإلقاء أسلحتهم وإلا «سيُدفنون» في الأراضي السورية.

وطالب شيخ آلي بالتصدي للمخاطر والمخاوف الجدية من قبل تركيا وفصائلها، وختم حديثه ليقول: «تركيا تعمل ضد الشعب الكردي وضد هويته القومية، سواء في كوباني أو عفرين أو راس العين وتل أبيض، ينبغي أن يكون لنا نحن الأحزاب تدابير بحجم هذه المخاطر المحدقة بشعبنا».

الشرق الأوسط

——————————

ما قصة الضريح الذي حاول “فلول الأسد” استغلاله لإشعال الفتنة؟

حاول “فلول نظام بشار الأسد” إشعال أزمة طائفية للنيل من السلم الأهلي، وذلك من خلال ترويج مقطع فيديو يظهر إحراق ضريح أحد رموز الطائفة العلوية كما تقول وزارة الداخلية السورية التي أكدت أن الحريق لم يكن جديدا.

وقد زار مراسل الجزيرة عمرو حلبي ضريح الإمام الخصيبي الذي وقعت بسببه اشتباكات عنيفة أمس الأربعاء بعد تداول أنباء عن إحراقه، مما أدى إلى مقتل 14 من عناصر الشرطة.

ونقل حلبي عن الحراسة الموجودة في المكان قولها إن الحريق الذي تم تداوله لم يكن حديثا، وإنه وقع بعيد سيطرة قوات المعارضة على المدينة قبل شهر تقريبا، وإنه قيد التحقيق حاليا.

حديث البناء

وخلال جولة حلبي في المكان بدا الضريح سليما إلى حد كبير، ولم تظهر عليه أي آثار للحريق، بل إنه بدا حديث البناء وليس مبنى تاريخيا.

ولم يكن هذا الضريح موجودا في المكان سابقا، لكن العميد سهيل الحسن -الذي كان يقود قوات النظام في حلب– أوعز في العام 2017 باقتطاع مساحة من ثكنة هنانو العسكرية لإقامة الضريح الذي معروفا بضريح الشيخ بيرق وليس الخصيبي كما قال السكان لمراسل الجزيرة.

وكشفت الصور التي نقلها حلبي من المكان عدم تضرر أي من البنايات المحيطة بالضريح، بما فيها الجامع والمكتبة، في حين اتهم أفراد الشرطة فلول النظام بمحاول إشعال الفتنة وتفكيك السلم الأهلي بدعم داخلي وخارجي.

وعلى خلفية الحريق المزعوم تعرضت قوات الأمن السورية لهجوم تقول إن قائده كان رجل بشار الأسد في ريف طرطوس، وإنه ضالع في قتل وتعذيب معتقلين.

كما خرجت مظاهرات تخللتها أعمال شغب في بعض مناطق طرطوس وجبلة والقرداحة بالساحل وفي أحياء بمدينة حمص تعرف بولائها لنظام الأسد إثر تداول المقطع الذي يظهر حرق المقام.

ولاحتواء أعمال العنف والشغب فرضت حكومة تصريف الأعمال حظرا للتجول في حمص وطرطوس واللاذقية وجبلة من الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء حتى الثامنة من صباح اليوم الخميس.

وشهدت حمص انتشارا أمنيا وعسكريا كبيرا أمام المؤسسات العامة في حمص، وقال مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام إن وزارة الداخلية أقامت حواجز أمنية عديدة في مداخل ومخارج المدينة منعا لحدوث أي أعمال شغب أو فوضى.

وأمهلت الحكومة السورية المؤقتة المسؤولين عن الاشتباكات من فلول النظام 4 أيام لتسليم أنفسهم، قبل أن تبدأ بدهم مناطقهم واعتقالهم.

ومع انتهاء حظر التجول خرج السكان إلى الشوارع وبات الوضع أكثر هدوءا، وعادت الحياة إلى شكلها الطبيعي في حمص.

———————————

سوريا.. حل الفصائل وبناء الجيش بين الطموحات والصعوبات/ محمد الناموس

26 ديسمبر 2024

أعلنت القيادة السورية الجديدة في بيان لها، الثلاثاء، عن وصولها لاتفاق مع قادة الفصائل العسكرية يقضي بحل جميع الفصائل المسلحة ودمجها في وزارة الدفاع الجديدة التي أسستها القيادة.

وذكرت وكالة “سانا” السورية للأنباء، أن “اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع”.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، السبت، عن تعيين مرهف أبو قصرة، وزيراً للدفاع في الحكومة السورية الانتقالية.

ويوم الأحد الفائت، قال أحمد الشرع في مؤتمر صحفي بدمشق، “سنعلن خلال أيام عن وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش، ثم ستعلن الفصائل حل نفسها، ولن نسمح بسلاح خارج الدولة”.

” خطوة لبناء سوريا”

الخبير في الحركات الجهادية حسن أبو هنية قال في حديث لموقع “الحرة”، إن قرار القيادة السورية الجديدة في حل ودمج الفصائل العسكرية هو “خطوة لبناء سوريا الجديدة بدون الاحتكار والعنف واستخدام السلاح، بالتأكيد ستقع سوريا اليوم في حالة من الفوضى، وبالتالي ستنشأ مناطق خارج سيطرة الدولة ومناطق نفوذ إما مناطقية أو أيديوليجية بشكل أو بآخر”.

ويرى أبو هنية أنها خطوة لا بد منها في ظل كل ما يحصل، للوصول إلى الاستقرار والأمن، من خلال جمع السلاح من هذه الفصائل ومن ثم دمجها في هيكلية الجيش السوري الجديد، بعيدا عن الفصائلية.

“لم يحضر الجميع”

وأشار الخبير أبو هنية إلى أن هذا الدمج لغاية الآن مقتصر على حلفاء هيئة تحرير الشام، وهم من كانوا في إدارة عملية ردع العدوان الأخيرة، وهم مجموعتان، الأولى تتكون من الفصائل الموجودة مع الهيئة، التي كانت في غرفة الفتح المبين، وجزء من أحرار الشام وجزء من جيش العزة، وجزء من أنصار الدين، بالإضافة لبعض المجموعات الصغيرة.

والمجموعة الأخرى المرتبطة بالجيش الوطني الموجود تحت الرعاية التركية، ويتكون من فصائل عديدة، أكثر من 41 فصيل، وهؤلاء شاركوا في الاجتماع مع القيادة الجديدة أيضا.

بالإضافة لفصائل الجبهة الشامية وحركة الزنكي وغيرها، التي أشار الخبير إلى أنه لم يكن هناك مشكلة في مشاركتهم، “فهم تحت الرعاية التركية، وتركيا تريد أن تدمج جميع الفصائل في الأساس، في الجيش الوطني”.

وبحسب أبو هنية، لم تحضر جميع الفصائل العسكرية المتواجدة في سوريا الاجتماع، مثل فصائل الجبهة الجنوبية التي كانت في مرحلة ما مسيطرة على أماكن كبيرة في الجنوب السوري.

ويضيف أبو هنية، “هذه الفصائل لا زال موقفها غير واضح، هناك ترحيب منها بما حدث في سوريا، ولكن ليس هناك وضوح، بالإضافة لبعض المجموعات المرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية والموجودة في شمال شرق سوريا وهي تابعة لقوات قسد، وهذه جميعها لغاية الآن خارج هذه الاجتماعات ولم تشارك بها، وبالتالي ليس لديها دور واضح، وأعتقد أن الولايات المتحدة سيكون لها دور حاسم في توجهات هذه الفصائل، وخاصة بعد مجيء ترامب”.

وأشار أبو هنية أيضا إلى عدم وجود المكون الدرزي الممثل بجيش الكرامة وممثلين عن المناطق المحسوبة على الطائفة العلوية مثل طرطوس واللاذقية، في الاجتماع.

وبين أبو هنية وجود مجموعات أخرى تابعة لقسد، ولكنها دخلت في مشاكل حتى مع قوات قسد ووحدات حماية الشعب منذ أكثر من عام ونصف، وهي قوات العشائر ومجلس دير الزور العسكري، وعدد آخر منهم مرتبطين فقط بمحاربة تنظيم الدولة “داعش” مثل جيش سوريا الحرة، و”هؤلاء لم يكن لهم حضور ومشاركة في الاجتماع”، بحسب الخبير.

“قسد جيش لوحدها”

أوضح أبو هنية أن تعداد قوات قسد يبلغ أكثر من 60 ألف مقاتل، “وبالتالي هي جيش لوحدها”.

وفي تصريحات سابقة لموقع الحرة، قال الخبير العسكري أحمد رحال، أن قوات قسد يقدر عددها بنحو 80 ألف شخص، تتمتع بنفوذ قوي وتطالب بنوع من الحكم الذاتي، مما قد يتعارض مع مشروع الدولة المركزية الذي تنادي به الحكومة المؤقتة.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة The Times البريطانية، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” إن قواته مستعدة لحل قواتها المكونة من 100 ألف عنصر، والانضمام إلى جيش سوري جديد بقيادة السلطات التي ستتولى الحكم بعد نظام بشار الأسد، بشرط “ضمان حقوق الأكراد والأقليات الأخرى”.

وقال عبدي، “نحن ندرك أن هناك وضعاً جديداً في سوريا”، مشيراً إلى أن “حزب الأسد حكم بطريقة ديكتاتورية، وكان حكماً مركزياً استبدادياً”.

تعاون دولي

وبين أبو هنية خلال حديثه لموقع “الحرة”، وجود صعوبات تساهم في حل هذه الفصائل، لارتباطات بعضها القبلية مثل المجموعات العشائرية، والارتباطات الإثنية للبعض الآخر مثل المجموعات المرتبطة بجيش الكرامة التابع للطائفة الدرزية، أو المرتبطين بوحدات حماية الشعب المحسوبة على العرقية الكردية، بالإضافة للأسس المناطقية التي ترتبط بالمنطقة التي تمثلها.

ويضيف أبو هنية: “بالتالي هناك صعوبات وهذا يتطلب وجود تعاون دولي وإقليمي من الجميع، وبدون هذا التعاون سيكون صعبا جدا إدماج البعض في هذا الجيش، طبعا هذا تحدي كبير لمعرفة النموذج الذي سيبنى عليه الجيش، هل سيتم الحل أم أنه سيتم دمجها ومن ثم يصبح في داخل الجيش مراكزة قوة جديدة بحسب الفصيل، وهذه عملية طويلة وليست سهلة، ولكن إذا لم تتوحد، سيخلق مشاكل كبيرة، وسندخل في حالة من المنافسة والصدام والفوضى”.

وأكد أبو هنية على أنه لا يمكن أن يحدث أي استقرار في سوريا بدون توحيد السلاح واحتكاره، “أعتقد أن مصلحة معظم الدول الإقليمية أن يحدث ذلك، وتحدث حالة من الاستقرار من خلال بناء جيش عقيدته وطنية”.

محمد الناموس

الحرة

——————————-

من مقابر داعش الجماعية إلى مقابر الأسد.. رسالة تختصرها قصتان/ دلشاد حسين

26 ديسمبر 2024

تشترك، سميرة أحمد، وهي مواطنة سورية، مع، سلطان محمود، العراقي في كونهما من ذوي ضحايا المقابر الجماعية، ولكن سلطان اكتشف رفات ذويه في إحدى المقابر الجماعية، التي خلفها تنظيم داعش في قضاء سنجار، فيما ما زالت سميرة تبحث عن رفات ابنها المفقود منذ عام 2014.

وأعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية بتقرير في 12 ديسمبر الحالي، أن فريقها زار موقعا في حي التضامن جنوب دمشق يومي 11 و12 ديسمبر، ووجد أعدادا كبيرة من الرفات البشرية في موقع مجزرة وقعت في أبريل 2013 وأخرى مبعثرة في أنحاء الحي المحيط.

وقالت المنظمة الدولية إن “حالة المقبرة الجماعية في دمشق وشهادات أشخاص يعيشون في المنطقة المحيطة بها، تشير إلى أن المنطقة مسرح جريمة جماعية وربما كانت موقع تنفيذ إعدامات ميدانية”.

وطالبت المنظمة السلطات السورية الانتقالية باتخاذ خطوات عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة المادية في جميع أنحاء البلاد على الجرائم الدولية الخطيرة، التي ارتكبها النظام السوري السابق.

تترقب سميرة أحمد، وهي من محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، المعلومات عن اكتشاف المقابر الجماعية في سوريا وأماكنها وتوقيت فتحها، لتكون حاضرة بحثا عن ابنها، الذي كان طالبا في كلية الطب بجامعة دمشق واعتقل عند أحد حواجز النظام السابق اثناء عودته من دمشق إلى الحسكة عام 2014.

تقول سميرة لـ”الحرة”: “علمت قبل نحو 5 سنوات أن إبني معتقل في سجن صيدنايا، ولم أتمكن من رؤيته. وبعد سقوط نظام الأسد توجهت إلى سجن صيدنايا، لكن لم أجد اسم إبني بين الذين نشرت أسماؤهم وأسماء المعتقلين في السجن. لا أعلم إن كان إبني لا يزال على قيد الحياة أم انه قتل ودفن في مكان ما، أو أنه نقل إلى سجون أخرى”.

لم تعثر سميرة خلال بحثها في سجن صيدنايا حتى على الوثائق الثبوتية لابنها، التي تقول إنها كانت بحوزته أثناء اعتقاله، لكنها تشير إلى أنها لم تكن الوحيدة التي خرجت من السجن خالية الوفاض، بل المئات من العائلات السورية لم تعثر هي الأخرى على معلومات عن ذويها المفقودين، مضيفة “لا أحد يعلم حقيقة إن كانوا معتقلين في سجون سرية أخرى، أم أنهم قتلوا تحت التعذيب ودفنوا في مقابر جماعية”.

وفي خضم الكشف عن المقابر الجماعية، التي خلفها نظام المخلوع بشار الأسد، يستذكر الشاب الأيزيدي العراقي، سلطان محمود الخرو، الإبادة الجماعية التي نفذها تنظيم داعش ضد الأيزيديين في سنجار وأطرافها عام 2014.

يشير سلطان إلى أن مسلحي التنظيم هاجموا مزرعتهم في ناحية القحطانية التابعة لسنجار، في 3 أغسطس 2014، وقتلوا 7 من أفراد عائلته ودفنوهم في مقبرة جماعية داخل المزرعة واختطفوا 34 طفلا وامرأة من العائلة.

نجا سلطان الذي كان عمره آنذاك 10 سنوات مع عدد قليل من أقاربه، الذين كانوا متواجدين داخل المزرعة وتمكنوا من الهروب إلى جبل سنجار.

عاد سلطان عام 2015 بعد تحرير سنجار المزرعة برفقة القوات الأمنية وتعرف على مكان المقبرة، ويلفت إلى أن هيئة التحقيق وجمع الأدلة في محافظة دهوك التابعة لحكومة إقليم كردستان، هي التي كانت تدير آنذاك ملف المقابر الجماعية وقد سيجت المقبرة وظلت المقبرة مغلقة حتى عام 2023 الذي شهد فتح المقبرة من قبل فريق مشترك من دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء العراقية ودائرة الطب العدلي واللجنة الدولية لشؤون المفقودين وبإشراف من فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، وانتشلت الرفات ونقلت إلى دائرة الطب العدلي في بغداد لعمل الفحوصات ومطابقة الحمض النووي للتعرف على الضحايا، لكنه لم يستلم حتى الآن رفات ذويه حاله حال معظم ذوي ضحايا المقابر الجماعية في العراق.

وتسير عملية فتح المقابر الجماعية وإجراء الفحص والتعرف على ذوي الضحايا ببطء في العراق، بحسب ذوي الضحايا والمنظمات الدولية والمحلية، ويعاني ملف المقابر الجماعية في البلاد من تراكمات العقود الماضية وضعف الإمكانيات المحلية لفتح المقابر والتعرف على هويات الضحايا.

وأشار مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، ضياء كريم طعمة، لـ”هيومن رايتس ووتش”، في أغسطس الماضي، لأحد أسباب بطء تسليم الرفات لذويهم، موضحا “يعتبر مختبر تحليل الحمض النووي، التابع لدائرة الطب العدلي في بغداد، مختبر الحمض النووي الوحيد الذي يمتلكه العراق وهو المرخص فقط بإجراء التعرف على الحمض النووي للرفات المستخرجة من المقابر الجماعية”.

ويشير سلطان إلى أن غالبية أفراد عائلته، الذين اختطفهم التنظيم حرروا خلال السنوات الماضية ولم يتبق منهم سوى 5 مختطفات، ينتظر معرفة مصيرهن حتى الآن.

ويضيف سلطان لـ”الحرة”، “بعد سقوط نظام الأسد، وبدء الكشف عن المقابر الجماعية في سوريا والبحث عن المفقودين من قبل ذويهم، انتابني نفس شعورهم، عندما كنا نحن ذوي الضحايا في سنجار نترقب تحرير القوات الأمنية لأي منطقة وتكتشف مقبرة جماعية فيها، ونقول بما أننا لا نمتلك معلومات عن ذوينا المختطفين، ربما يكونوا في هذه المقبرة الجديدة أو تلك”، لافتا إلى أن ذوي المفقودين في سنجار مازالوا يتابعون يوميا أخبار المقابر الجماعية في العراق، وحالما تكتشف أي مقبرة يهرعون لها سريعا ليروا الأسماء بحثا عن مفقوديهم.

ولم تتوقف رحلة سلطان للبحث عمن تبقى من أفراد عائلته المفقودين عند المقابر الجماعية في العراق، لأنه بدأ يتقصى أخبار المقابر المكتشفة في سوريا أيضا عن طريق أصدقائه، بحثا عمن تبقى من أفراد عائلته المختطفين.

ويدعو سلطان ذوي ضحايا المقابر الجماعية والمفقودين في سوريا إلى مساندة بعضهم البعض واللجوء إلى الطرق القانونية والدستورية والحكومة المحلية والمنظمات الدولية الإنسانية المختصة لمعرفة مصير ذويهم.

ويضيف “دون العمل المنظم من الصعب الحصول على أي معلومة عن ذويهم، كما ينبغي عليهم توفير عينات من الدم في دائرة الطب العدلي من أجل إجراء فحص الحمض النووي، وتوفير معلومات دقيقة عن الشخص المفقود وتاريخ فقدانه، لتسهيل عمليات البحث والكشف عن مصيرهم، وإذا كانوا يشكون بوجود مقبرة جماعية في أي مكان عليهم فورا إبلاغ الجهات المعنية عنها”.

دلشاد حسين

الحرة

———————————–

الشرع… سلطة مفوهة تجاه إيران صامتة أمام تركيا

تتباين آراء المراقبين في تفسير توافق أو خلافات سياسات الحكومة السورية الجديدة بين أنقرة وطهران

الخميس 26 ديسمبر 2024

يرفض المسؤولون في حكومة تصريف الأعمال السورية أي دور لإيران في مستقبل سوريا على الإطلاق، بينما يتجنبون الحديث عن النفوذ التركي ويتحدثون عن أهمية دعم أنقرة لدمشق في المرحلة الانتقالية والاعتراف الدولي وإعادة الإعمار.

في لقاء طغى عليه الود وربما يحمل في طياته مشاعر “الشماتة” يصافح قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط في دمشق.

ويتحدث الشرع أمام جنبلاط الذي يزور سوريا للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة 2011، فيوجه حديثه إلى “المنطق” ويقول “ما علاتنا نحن أهل الشام بأحداث حصلت قبل 1400 سنة”، في إشارة للرد على التصريحات السابقة للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي قال إن “المعركة بين الجبهة اليزيدية والجبهة الحسينية مستمرة”.

لم يكن هذا التصريح لأحمد الشرع هو الأول الذي يهاجم فيه إيران، فمنذ الساعات الأولى لدخوله إلى دمشق تحدث من داخل المسجد الأموي عن “الدور الطائفي الذي لعبته إيران في سوريا”.

وليس الشرع وحده، بل وزير خارجيته المعين حديثاً أسعد الشيباني الذي قال في تغريدة نشرها على حسابه عبر منصة “إكس” إنه “يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة”.

جاءت تصريحات الشيباني بعد تحذيرات أطلقها نائب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف من اندلاع حرب أهلية شاملة في سوريا، وذلك خلال مبادرة طرحها تدعو لحوار بين دول المنطقة بما يشمل الحكومة السورية الجديدة، وأيضاً قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه “من المبكر الحكم الآن، فهناك عديد من العوامل المؤثرة التي ستحدد مستقبل سوريا”.

ومن جهته توقع خامنئي ظهور ما سماها “قوة شريفة في سوريا” ستقوم بطرد إسرائيل، وبالنتيجة كان مسؤولو سوريا الجدد يردون سلباً على أي تصريح يصدر من إيران، ويطالبونها بالكف عن التدخل بأدنى مسألة تتعلق بسوريا والسوريين.

في المقابل، هناك قوة أجنبية إقليمية أخرى وهي تركيا التي يزور مسؤولوها سوريا كل عشية وضحاها منذ سقوط نظام الأسد، ويتحدث المسؤولون الأتراك عن ازدهار اقتصادي مقبل في سوريا وإعادة إعمار، ثم يوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع مؤسسات بلاده بالعمل مع نظيراتها السورية.

وتقود تركيا جهوداً دبلوماسية لجلب اعتراف دولي بالأمر الواقع في سوريا، فيما اجتاحت الليرة التركية أسواق دمشق، وفتحت الحدود السورية التركية على مصراعيها أمام عودة اللاجئين وتدفق البضائع وغيرها، ثم تحدث وزير النقل التركي عبدالقادر أورال أوغلو عن رغبة بلاده إبرام اتفاق مع الحكومة السورية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وبالعودة إلى دمشق لم يصدر عن أحمد الشرع أو مسؤولي حكومته أي رد أو تصريحات تجاه تركيا أو التدخل التركي الكبير في سوريا، وهنا يُطرح السؤال “لماذا يرد الشرع على إيران ولا يرد على تركيا؟”.

يجمع مراقبو الشأن السوري على أن علاقة الشرع بتركيا تختلف جذرياً عن علاقته وإيران، وبينما يبرر بعض تقارب الشرع من تركيا كونها ساعدت في إسقاط الأسد، وتسعى إلى الحصول على اعتراف بالحكومة الجديدة، يتهمه آخرون بـ”تنفيذ مخططات خارجية” في إشارة إلى مزاعم “مؤامرة أميركية – إسرائيلية – تركية”، وبينما يقول الأتراك إنهم يدعمون سيادة ووحدة واستقرار سوريا يرى مقربون من طهران أن المرشد الإيراني “توقع حصول الفوضى لكنه لم يدع لها، بل دعا للحفاظ على سيادة سوريا”.

أصدقاء خارج سوريا

الباحث في الشأن السياسي التركي أحمد أتاجان يقول في حديثه إلى “اندبندنت عربية” إن “المقارنة بين تركيا وإيران في سوريا لا تصح بأية صورة من الصور، فتركيا وإيران متجاوران وحليفان على الصعيد الاقتصادي والسياسي، لكن في ما يتعلق بالملف السوري فهما متناقضان تماماً، ولا ننسى أن هناك دوراً لإيران في منع الرئيس السوري السابق بشار الأسد من التعاون مع تركيا”.

وتابع أتاجان “لذلك دعمت أنقرة الأحداث التي حصلت أخيراً في سوريا وأسفرت عن سقوط نظام ’البعث‘، وحتى لو قالوا في التصريحات الرسمية إن تركيا لم تتدخل في الأحداث الأخيرة أظن أن السوريين يعرفون أن لتركيا دوراً مهماً في سقوط النظام، ولذلك بعضهم يدين بالفضل إن صح التعبير لتركيا، وسعى المسؤولون في أنقرة إلى مساعدة سوريا خلال المرحلة الانتقالية، والحكومة السورية الحالية تدعم هذا”.

وأوضح الباحث “يمكننا اختصار الأمر بالقول إنه كما أن إيران كانت في سوريا بموافقة الحكومة السابقة فإن تركيا موجودة في سوريا بموافقة الحكومة الحالية، لذلك لم نسمع تصريحات من أحمد الشرع أو من حكومة تصريف الأعمال ضد تركيا”.

ولا يتفق الكاتب والباحث المتخصص في الشأن الإيراني حكم أمهز مع هذا الطرح، ويقول إن “الحكام الجدد في سوريا يركزون استهدافهم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع أنها خرجت من سوريا، وهي عندما دخلت إلى سوريا كان بطلب رسمي من الحكومة السورية الشرعية السابقة التي كان يترأسها الرئيس السابق بشار الأسد وكان الهدف نقطتين أساسيتين، هما تأمين الممر الأساس للأسلحة لكي تبقى المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والأمر الثاني هو مواجهة الإرهاب الذي ضرب سوريا وحتى الآن لا تزال في سوريا جماعات مصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية والأوروبية”.

وتابع أمهز القول “عملياً إيران لم تضع هذه الجماعات على قائمة الإرهاب حتى إنها الآن لا تستخدم في مصطلحاتها الإعلامية تسميات الإرهاب وما إلى ذلك، بل تستخدم مصطلح ’هيئة تحرير الشام‘ كما يسمون أنفسهم، ولكن المستغرب أنه على رغم أن إيران خرجت يقولون إنهم قطعوا يد طهران عن سوريا وقطعوا نفوذها ولم يعد لديها أي نفوذ، وفي المقابل يقولون إن إيران تتدخل في الشأن السوري”.

تصريحات محرفة

ويضيف الباحث الإيراني أنه “تم تحريف تصريحات المرشد الأعلى عن قصد أو غير قصد، ويقولون إنه دعا الشباب السوري الشريف لمواجهة الحكام الجدد، مع العلم أن النص الحرفي لما قاله المرشد هو التالي ’نتوقع أن تظهر مجموعة قوية وشريفة في سوريا، فالشباب السوري ليس لديه ما يخسره اليوم، فمدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم غير آمنة، لذلك هم قادرون على الوقوف في وجه المخططين والمنفذين‘، المخططون هنا معروفون لدى الجميع فهم ليسوا الحكام الجدد لسوريا إذ إنهم مجرد أدوات ليس أكثر، فالمرشد يرى أن الشباب السوري قادر على الوقوف في وجه الفوضى بقوة إرادته، وبمقدوره التغلب عليهم”.

ويوضح أمهز حديث المرشد الإيراني عندما قال إن “مجموعة من مثيري الفوضى بمساعدة وتخطيط حكومات أجنبية تمكنت من استغلال نقاط الضعف الداخلية في سوريا وجرها إلى الفوضى”، لافتاً إلى أن هذا التصريح هو الموقف الإيراني الرسمي، إذ تقف إيران إلى جانب الشعب السوري ليقرر مصيره من دون التدخلات الخارجية، لكن على رغم ذلك لا يزال الحكام الجدد يحاولون أن يخلقوا للشعب السوري عدواً، إذ وجهوا الشعوب العربية والإسلامية إلى أن العدو الأساس هو إيران وليس إسرائيل”.

“اندبندنت عربية “

——————————-

مطربون ومطربات غنوا “الأسدين” والرافضون حاربهم النظام/ سامر محمد إسماعيل

ميادة الحناوي وأصالة نصري ووديع الصافي ونجوى كرم وسواهم تنعموا بالهبات وصورة حافظ كانت تعلو المدرجات

الخميس 26 ديسمبر 2024

لماذا يتهافت المطربون والمطربات وأهل الفن عموماً، على تلبية طلبات الرؤساء ولو كانوا ديكتاتوريين، في الغناء لهم، في حضورهم أو تحت صورهم؟ هذه الظاهرة شهدتها سوريا “الاسدين” كثيراً.

قد لا يعرف كثر أن إذاعة دمشق منعت أغنية “يا طير سلملي ع سوريا” لمطربها معن دندشي بأمر من الاستخبارات السورية. الطقطوقة التي كتب كلماتها عيسى أيوب ولحنها سليم سروة تعدد على لسان مؤديها مناطق ومدناً من كل أرجاء البلاد، لكنها لا تأتي على ذكر بلدة القرداحة مسقط رأس الأسد الأب. كذلك لقيت أغنية “تك تك يا أم سليمان” للسيدة فيروز المصير ذاته، فمُنع بثها هي الأخرى لأعوام على أثير الإذاعة السورية. أما أسباب المنع فتعود لأن الاستخبارات أيضاً عدتها سخرية من اللقب الشائع آنذاك لوالدة الرئيس الراحل!

هكذا كرس الأسد الأب ومن بعده وريثه المخلوع بشار الأسد أغنيات ومطربين عملوا على تمجيدهما ومديح حزبهما الحاكم، فمنح لقب “مطرب الإذاعة والتلفزيون” لفنانين أسرفوا في مديح القائد الرمز وحركته التصحيحية، وبالغوا في تقريظ الرئيس المفدى وأطنبوا للأب المناضل، في حين استبعد كل من لم يذعن لهذا المسار.

كان الغرض الأول من أغراض الغناء السوري منذ سبعينيات القرن الماضي هو مديح الرئيس والتغزل بشجاعته وإقدامه وعروبته، مما مهد لسيطرة أسماء بعينها على فقرات إذاعة دمشق ومن بعدها على برامج التلفزيون الرسمي للبلاد. أما أشهر من غنى في مديح الطاغية الأب وابنه المخلوع فكان كل من ميادة الحناوي وفؤاد غازي، وموفق بهجت وأصالة نصري ووالدها مصطفى نصري، ولاحقاً جورج وسوف ورويدة عطية وعلي الديك وشهد برمدا. ومن لبنان غنى للأسدين كل من وديع الصافي وعلي حليحل ونجوى كرم ومروان محفوض وفارس كرم.

ظاهرة شائعة

والغناء للحكام والطغاة لم يكن حكراً على الأسدين، وبالطبع ستطول القائمة في تعداد المطربين الذين غنوا في حب كل من معمر القذافي وصدام حسين وحسني مبارك وزين العابدين بن علي. أرشيف كامل لأناشيد وأهازيج دبجها شعراء قصور الجمهورية واختفت برحيل من أهديت إليهم كعربون لمبايعة أبدية، وكصك للاعتراف بشعرائها وملحنيها ومطربيها واستئثارهم بالحظوة والأعطيات الرئاسية. لكن لماذا يستسهل الفنانون الغناء للرؤساء والطغاة؟ وكيف يمكن لشعراء هذه الأغنيات كتابة الشيء وضده؟

يقول ابن خلدون “إن الغناء أول ما ينهار عندما يصاب المجتمع بالتدهور والتخلف”. ويفسر قول صاحب “ديوان المبتدأ والخبر” هذا الواقع الموسيقي العربي المعاصر، إذ تعيش الأغنية العربية المعاصرة موجة من الفوضى وضياع الهوية الموسيقية، إضافة إلى فقدان أسس التقييم الجديد والمبدع منها، وعليه تصبح الموسيقى “مجرد تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة، يوقع على كل صوت منها توقيعاً عند قطعة فيكون نغمه”. ويهدينا هذا التعريف للموسيقى عند ابن خلدون أيضاً إلى المشكلة البنيوية في عدم وجود موسيقى عربية مجردة.

إن عدم وجود موسيقى عربية صرفة مشكلة متجذرة منذ العصر الجاهلي، فلقد كان للشعر حضور طاغ على الموسيقى، والشعر كما بات معروفاً -إن كان ملحناً أو مقروءاً- له أغراض لا بد من استثمارها، سواء في المديح أو الغزل أو الهجاء والحماسة والرثاء، وهذا ما سنجد له أثراً في المعلقات عند فحول الشعراء، فإن لم تتخلص الموسيقى العربية من سطوة الشعر عليها وقوة المشافهة فلن ننجح في إبداع موسيقى عربية حية ومجردة.

بات واضحاً أن الموسيقيين العرب يتعاملون مع الموسيقى كمقدمة لموشح أو لأغنية أو دور أو طقطوقة. وهذا يعود إلى حقب قديمة كانت فيها مجالس الخلفاء في العصرين الأموي والعباسي موئلاً لهذه الأغراض، إذ كان الغناء هو الترجمة الفعلية للشعر. فالغناء لا الموسيقى هو رفيق مجالس السمر والخلوة مع الجواري والمغنيات والمطربين من مثل طويس وعزة الميلاء وشارية ودنانير البرمكية وحبابة وبصبص ولذة العيش وسواهم.

الدجل السياسي

ومن هنا يمكن تلمس الانحراف الهائل الذي أصاب الأغنية العربية فتحولت من ملحمة إلى غرض من أغراض الدجل السياسي. وأتى ذلك تحت تسميات عديدة وشعارات من مثل الأغنية الوطنية والأغنية الملتزمة، وأقيمت لها مهرجانات الأغنية السياسية وسواها من الأحابيل. إن اعتماد الموسيقى العربية على الأغنية وحدها هو أوضح مظاهر تأخرها، إذ إن الأغنية بطبيعتها محدودة المجال، تكفي الكلمات فيها في كثير من الأحيان للتأثير في المستمعين كما يقول الباحث الموسيقي الراحل فؤاد زكريا (1927-2010) في كتابه “التعبير الموسيقي”.

ولا نلمس هذا في الموسيقى الغربية التي استقلت عن الشعر والغناء منذ زمن بعيد، وتمكنت أن تؤدي وظيفتها التعبيرية كاملة، ومن دون الحاجة إلى معونة فن آخر، وأصبح الشعر أو الرقص لا يضاف إلى الموسيقى من أجل ملء فراغ فيها، بل من أجل إيجاد جديد من الفن الموسيقي الشعري أو الموسيقي الراقص فحسب. أما الموسيقى العربية فسارت في تيار لحني متصل يتصف بالسطحية، ولأن التوافق الصوتي هو مصدر عمق الموسيقى الغربية، وبفضله تتخذ الموسيقى عند المستمع ألواناً متجددة على الدوام ويستطيع المرء أن يكتشف فيها آفاقاً جديدة كلما عاد إليها. بعكس الموسيقى العربية التي لا تؤدي وظيفتها إلا في نطاق الأغنية الضيق، وذلك لكونها تلجأ في ألحانها إلى أساليب تفقد العمل الفني جدته وطرافته المستمرة، وتستخدم الأغنية كأداة تعبوية ولمعاضدة الحاكم وتبييض صورته أمام جماهيره.

هي مشكلة تاريخية إذاً، فالشعر هو الناظم للحن بعيداً من أي مؤلف له تفسيره الموسيقي المجرد، وعليه أصبحت الأغنية ديوان الرؤساء والطغاة العرب وأداتهم الضاربة في نشر الدعاية المضادة، ووسيلتهم السهلة في الترويج لحملاتهم الانتخابية الخلبية، فوظفوا لذلك الإذاعات والتلفزيونات الرسمية لبث بياناتهم وتدبيج خطب انقلاباتهم العسكرية، ومن ثم استخدموا المطربين والمغنين لتلميع صورتهم أمام شعوبهم، وهذا ما يجعل من الأغاني رتلاً موازياً لدبابات الديكتاتور وأجهزة أمنه وعسسه.

الباحث والموسيقي السوري نبيل اللو يلخص إشكالية الأغنية العربية فيقول “هل يعرف أهل السماع ثقافة الاستماع؟ ويجيب “يحب الغرب صمتاً، ويحب الشرق تهليلاً”. وينسحب هذا على كل شيء خصوصاً على الموسيقى، ففي وقت يصغي الأوروبي للموسيقى إصغاء كاملاً يهلل العربي المنتشي طرباً لكل وقفة تقسيم ونهاية مقطع غناء مما اصطلح على تسميته القفلات الحراقة التي تستدعي “آه ويا سلام وكمان ومن الأول وأعد وطيب وعظمة على عظمة واجرحني”. عبارات استحسان لا تنتهي تصدر عن الحضور كلما أبدع مغن، وإذا كان الأمر ينطبق على ما اصطلح على تسميته الطرب الغريزي والطرب العقلي والنفسي، فإن ما يحرك الجمهور العربي عموماً هو الطرب الغريزي الملتصق بالقفلات الحراقة، وليس الطرب العقلي الذي يقفل قفلات يستحسنها العازفون في سرهم.

لقد فعلت الأغنيات الموصى عليها فعل الأفيون في الأذن العربية، ولا سيما تلك التي تسير في ركاب تمجيد الأنظمة ومديح حكامها. إن مثل هذه الوصفة للأذن العربية أجادها ملحنون كبار، فسرت أغانيهم على ألسنة مشاهير الطرب العربي لدرجة الإدمان. ولكن هل ننكر أيضاً أن الجوائز الدسمة والمكافآت المجزية د طورت من ظاهرة الغناء للحاكم، وذلك بفضل ارتفاع حدة التنافس والتوق إلى سماع عبارة “اسفحه ألف دينار يا صاحب بيت المال”. لقد استفحل الفساد في الساحة السياسية مثله داخل الساحة الفنية، فتبعهما انحدار في كل شيء، وقد حطه سيل التخلف من عل.

ليس للسقوط قاع، ولا يمكن الحد من ظاهرة شراء الأصوات وتجنيد الملحنين واستكتاب الشعراء، وعليه تصبح الأغنية أولى كتائب استطلاع الرأي وأداة ضاربة لغسيل الدماغ الجماعي، فهي سهلة النفاذ إلى قلوب الحشود وخير وسيط للتعبير عن رجاحة عقل الحاكم وحسن طلعته. هذا التسويق كان على الدوام يرافقه فيديوهات تظهر الديكتاتور بمظهر البطل المنتصر صاحب الفتوحات، وتنصبه للأبد على عرشه. إن نشيد من مثل “يا حافظ العهد” الذي كتبه محمد مهدي الجواهري ولحنه صفوان بهلوان منتصف ثمانينيات القرن الماضي خير مثال على أسطرة الديكتاتور لما كان له من أثر وسطوة عند عديد من السوريين، ثم لا ننسى أن مطربة الجيل ميادة الحناوي هي من قامت بأدائه وفق توزيع أوركسترالي محكم. صورة أرادها النظام البائد لتثبيت أركان غطرسته وصلفه الأمني، ومحو أية صورة غير تلك التي يصدرها منشدوه وملحنوه ومغنياته.

——————————-

دمشق وحلب في الصدارة.. مطالب شعبية بتعزيز الأمن وحماية المدنيين/ عبد الناصر القادري

2024.12.26

في الطريق من بيروت إلى دمشق، أوقفت نقطة العبور السورية السيارة التي كانت تقل فريق موقع تلفزيون سوريا، من دون أن تجري تفتيشاً للسيارة مكتفين برؤية الهويات أو جوازات السفر مع ابتسامة لطيفة وترحيب كبير بالعودة إلى البلاد بعد إسقاط النظام وخلاص السوريين.

أكملت السيارة مسيرها باتجاه ريف دمشق مع المرور على بعض الحواجز من دون أي توقف أو تفتيش أو رؤية هويات، في واقع يراه السوريون جديداً وممتازاً بما يخص ضياع أيامهم خلال الـ14 سنة الماضية على الحواجز العسكرية التي كان النظام السوري يقطع بها أوصال البلد.

لم يعد هناك إتاوات

كان أكثر ما يعاني منه السوريون في مناطق سيطرة النظام من الحواجز العسكرية الدائمة أو المؤقتة “الطيارة” بسبب ما تشكله من خوف وقلق دائمين بالنسبة للمواطنين الذين كانوا يصطفون لساعات، مع ما يقومون به من اعتقالات واعتداءات وإساءات والحصول على إتاوات ورشاوى على معظم السيارات وخصوصاً التي فيها بضاعة ما يتسبب بزيادة أسعار السلع.

ومع سقوط النظام السوري لم يتبق هناك أي حواجز عسكرية بالمعنى السابق سوى تلك التي وضعتها إدارة العمليات العسكرية بالاتفاق مع حكومة تصريف الأعمال على مداخل دمشق ومداخل المدن في الريف المحيط بالعاصمة.

ورصد موقع تلفزيون سوريا العديد من الحواجز الأمنية والعسكرية في دمشق، مثل حاجز مطار المزة الذي يعد المدخل الرئيسي لدمشق من الغوطة الغربية، وحاجز اوتستراد العدوي الذي يعد أحد أبرز مداخل دمشق للقادمين من الغوطة الشرقية، وغيرها من الطرقات وعند مدخل سوق الحميدية والجامع الأموي وبالقرب من المباني الحكومية الرئيسية والأفرع الأمنية والجامعات.

وفي البحث عن الموضوع التقينا بالعديد من السوريين في شوارع دمشق وريفها لسؤالهم عن الحالة الأمنية، أثنى بعضهم على الوضع الجديد والراحة بعد سقوط النظام، كما أبدى بعضهم الآخر تخوفاتهم من خلايا النظام النائمة التي ما زالت تحمل السلاح إلى اليوم، أو من بعض الأشخاص الذي حصلوا على السلاح ولم يسلموه للنقاط الأمنية التي وضعتها الحكومة الجديدة.

وقال محمد أبو الهدى أحد المعلمين بدمشق، إن “الوضع الأمني جيد جداً وهناك راحة نفسية على الحواجز العسكرية، حيث الشباب مريحون وهادئون ومحترمون جداً ويتعاملون معنا كأهل وأصدقاء، ولا يطلبون بأغلب الأوقات سوى هوياتنا الشخصية فقط وينظرون داخل السيارة ثم يشكروننا ونكمل طريقنا”.

وأضاف أبو الهدى لموقع تلفزيون سوريا، أن “المواطنين اليوم يرون اختلافاً جذرياً بالتعامل من قبل الثوار لم يعد هناك أي شتائم أو مسبات أو حتى نظرات سيئة، شباب محترمون للغاية، وفقهم الله لصالح هذه البلاد”.

من جهته، قال الضابط المتقاعد علاء مصطفى، إن “النظام لديه خلايا نائمة وأخشى من تحريكها في أي وقت، لذلك لابد من تشديد الحالة الأمنية في سوريا”، وتابع “كنت أخدم في صفوف النظام وتقاعدت مبكراً عام 2004، وأتخوف جداً من حالات انتقامية قد ينفذها عناصر من النظام أو من شبيحته أو ممن يعملون مع روسيا أو إيران أو أي دولة أخرى لم تكن تريد سقوط النظام السوري”.

وأردف الضابط مصطفى لموقع تلفزيون سوريا، أن “الوضع العام جيد، لكن يجب الاستعانة بجميع فصائل الثوار لضبط الأمن حالياً، ريثما يتم رفد قوات الأمن والشرطة بعناصر تكفي جميع المحافظات السورية، وبالأخص دمشق وحلب، درتا سوريا”.

وألمح إلى أن القيادة العسكرية الجديدة لهذه البلد، لا شك لديها اطلاع كامل على الأوضاع الأمنية، ولكن من الأفضل التشديد حالياً، خصوصاً في أيام الجمع مع تجمهر الناس في الساحات الكبرى مثل الأمويين والعباسيين والجامع الأموي، وكذلك الحال في حلب عند القلعة وساحة سعد الله الجابري، وبقية المحافظات السورية.

كيف يرى السوريون الوضع الأمني؟

ويرى آخرون ممن استطلع تلفزيون سوريا آراءهم أن الحالة بشكل عام جيدة، ولكن لسنا ضد تفتيش السيارات ومراقبة حركة الدخول والخروج بما يناسب الوضع الجديد حتى يتم القبض على كافة من تلطخت أيديهم بالدماء وتسببوا باختفاء مئات الآلاف وتهجير نصف الشعب إلى خارج سوريا.

وحذروا من خطر الخلايا النائمة للنظام ومن الأشخاص الذين قد يحتفظون بأسلحة غير مرخصة. لهذا، يرى بعضهم أنه يجب تشديد الإجراءات الأمنية بدرجات أعلى لضمان الاستقرار وحماية المناطق من أية تهديدات قد تنجم عن هذه الخلايا أو الأشخاص الذين قد يسعون إلى الانتقام أو خلق الفوضى.

وشهدت مدن سورية مساء أمس الأربعاء، خروج عشرات الاحتجاجات لمطالبة الإدارة السورية الجديدة بمحاسبة “مثيري الفتنة الطائفية” والمحرضين على العنف في البلاد، بعد هجوم شنّه مسلحون من فلول النظام المخلوع على قوات الأمن الداخلي في ريف طرطوس ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 20 عنصراً من القوات.

وجاء ذلك بعد مظاهرات نظّمها فلول من نظام الأسد المخلوع أمس الأربعاء في اللاذقية وطرطوس وحمص، ردد فيها المشاركون شعارات طائفية، على خلفية تداول تسجيلات مصورة لاعتداء تعرض له ضريح “الخصيبي”، أحد مشايخ الطائفة العلوية بمدينة حلب قبل نحو 3 أسابيع.

وتتركز مطالب من التقينا بهم وهم من عموم المواطنين الذين نزلوا إلى شوارع دمشق وريفها للاحتفال بسقوط النظام أو للتسوق أو للعمل وفق التالي:

خطر الخلايا النائمة للنظام: رغم أن النظام قد سقط، إلا أن هناك مخاوف من أن بعض عناصره ما زالوا يحتفظون بالأسلحة ويمكنهم شن هجمات انتقامية في أي وقت.

وجود الأسلحة التي كانت في مقارّ قوات النظام والحواجز: بعض الأشخاص حصلوا على الأسلحة من المقار الأمنية والفرق العسكرية والحواجز ومن الطرقات في الساعات الأولى لسقوط النظام.

أهمية وجود أجهزة متطورة لكشف جميع أنواع المتفجرات والأسلحة، مثل كاشف المتفجرات وسكنر السيارات.

الانتقام من الموالين للنظام: هناك خشية من قيام مجموعات متبقية من النظام أو من مواليه بالقيام بأعمال انتقامية واتهام الحكومة الجديدة، كما حصل في مناطق ذات اختلاط طائفي وهي محدودة إلى الآن.

الاستقرار في ظل غياب قوى أمنية كافية: رغم تحسن الوضع الأمني، إلا أن الشرطة والأمن في بعض المناطق قد لا يكونون كافيين لمواجهة التحديات الأمنية، مما يقتضي الاعتماد على فصائل الثوار لضبط الأمن في الوقت الحالي.

المحاسبة والعدالة: لا يمكن أن تهدأ سوريا وتحصل على الاستقرار المطلوب من دون أن يحصل ذوو الضحايا على حقوقهم وفي المقدمة ذوو “الشهداء” والجرحى والمفقودين قسرياً، تليها مصالحة وطنية شاملة.

—————————

الشبكة السورية تطالب الحكومة بدعوة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للعمل في سوريا

2024.12.26

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن على الحكومة السورية الجديدة أن تضع ملف المفقودين والإخفاء القسري في صدارة أولوياتها، مشددة على ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية ذات الخبرة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP).

وأفادت الشبكة بأن الإخفاء القسري كان أداة قمع وحشية استخدمها نظام الأسد ضد المجتمع السوري، ولا يقتصر تأثير هذه الجريمة على الضحايا المباشرين، بل يمتد ليشمل عائلاتهم وأصدقائهم الذين يعيشون معاناة مستمرة.

وأشارت الشبكة إلى أن جهودها منذ عام 2011 ركزت على توثيق حالات الاعتقال التعسفي التي تحول معظمها إلى حالات إخفاء قسري، عبر فريق متخصص يعمل يومياً لبناء قاعدة بيانات تعتمد على منهجية علمية وشهادات الناجين وأسر الضحايا.

ووفقاً لتحديث قاعدة بيانات الشبكة حتى أغسطس 2024، فإن العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً بلغ 136,614 شخصاً، بينهم حوالي 97 ألف مختفٍ قسراً.

وأضافت الشبكة أن معركة “ردع العدوان” أسفرت عن الإفراج عن نحو 24,200 معتقل، ليبقى عدد المختفين قسراً عند ما لا يقل عن 112,414 شخصاً.

الشبكة تدعو للتعاون الدولي لمعالجة ملف المفقودين

ودعت الشبكة الحكومة السورية الجديدة إلى إصدار دعوة رسمية للجنة الدولية لشؤون المفقودين لتحديد نطاق التعاون والمساعدة المطلوبة، مشيرة إلى أن اللجنة تمتلك خبرة واسعة في توثيق بيانات المفقودين، واستخدام تقنيات حديثة مثل تحليل الحمض النووي للكشف عن هوية الضحايا واستعادة رفاتهم.

حفظاً لكرامة الضحايا وضمان العدالة.. توصيات لمعالجة المقابر الجماعية في سوريا

كما أكدت الشبكة أن العمل مع اللجنة يمكن أن يسهم في تعزيز المصالحة الوطنية والثقة الشعبية، فضلاً عن تحسين العلاقات الدولية وإظهار التزام الحكومة الجديدة بحقوق الإنسان.

توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان

وشددت الشبكة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تشمل:

دعوة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) إلى العمل في سوريا للكشف عن مصير المفقودين وإدارة ملف المقابر الجماعية.

حماية مواقع الجرائم، ومنع العبث بالأدلة والسجون والمقابر الجماعية.

تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية.

تبني استراتيجيات شاملة للعدالة الانتقالية تشمل محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري، وتعويض عائلات الضحايا.

تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحسين آليات معالجة قضايا المفقودين.

الشبكة تدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود الكشف عن المفقودين

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للجنة الدولية لشؤون المفقودين والمنظمات الحقوقية السورية، ودعم جهود العدالة الانتقالية من خلال إنشاء مؤسسات وطنية لمعالجة قضايا المفقودين، وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة الدولية.

كما دعت إلى تجميد أموال النظام السابق ومصادرتها لصالح الحكومة الجديدة، ومحاسبة عائلة الأسد على الجرائم التي ارتكبوها، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب.

————————————-

إرث الأسد الطائفي.. يوم من التوترات تهز سوريا

26-ديسمبر-2024

شهد يوم أمس تصاعدًا في التوترات داخل سوريا، حيث اندلعت احتجاجات واسعة في حمص وطرطوس واللاذقية، أُطلِقت فيها هتافات طائفية، وذلك على خلفية تداول فيديو لحرق مقام الشيخ أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي، في حلب، ويعد الشيخ الخصيبي أحد أهم المؤسسين للنهج الفكري والعقائدي الذي ارتكزت عليه الطائفة العلوية.

كذلك، شهدت قرية معرة المعزة في ريف طرطوس، اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق، أسفرت عن ارتقاء 14 عنصرًا وإصابة 10 آخرين من عناصر الدورية.

تحديات أمنية خطيرة

استعمل الفيديو المذكور سابقًا لتأجيج المشاعر الطائفية وإثارة الفتنة في عدة مدن، في حين أظهر الكمين الأمني الذي أراد حماية شخصيات من النظام السابق أنّ هذه الفلول لا تزال قادرة على إثارة الفوضى وشن الهجمات المسلحة، وكل من الفيديو والكمين يمثّل عقبة أمام تحقيق الاستقرار وبدء مرحلة الانتقال السياسي في سوريا الجديدة.

قامت الحكومة السورية المؤقتة باتخاذ عدة خطوات احترازية، مثل فرض حظر تجوال مؤقت وتعزيز الانتشار الأمني في المناطق المضطربة. كما أنشأت مراكز لتسوية أوضاع المتورطين، مع تمديد المهلة لتشجيع تسليم السلاح.

في المقابل، عبّر المجتمع السوري عن مواقف متنوعة؛ حيث دعا البعض إلى محاسبة المتورطين لتحقيق العدالة، فيما طالب آخرون بتجنب خطاب الانتقام والتركيز على الوحدة الوطنية. أما على الصعيد الدولي، فقد برزت محاولات لاستغلال الوضع من قبل قوى إقليمية ودولية لتحقيق مصالحها، تسعى لاستغلال الفوضى في سوريا لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، مما يُؤخّر الوصول إلى حل سياسي شامل.

فرص ممكنة وسط الأزمات

لا يزال الوضع في سوريا هشًا، ويتطلب معالجة متوازنة تجمع بين الأمن والعدالة. فاستمرار الاحتقان الطائفي والمطالبات العشوائية بالعفو دون محاسبة عادلة قد يؤدي إلى زيادة الفوضى.

بالمقابل، يشير التعامل الحذر مع هذه القضايا إلى إمكانية استعادة السلم الأهلي، لكن بشرط تحقيق توازن دقيق بين المحاسبة والاندماج المجتمعي. ولعل المحافظة على الوحدة الوطنية هي الحل الوحيد لضمان سوريا مستقرة وقوية.

إجراءات سريعة وملحة

للتعامل مع الوضع الحالي، ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة على عدة مستويات، في مقدمتها تسريع محاسبة المتورطين في الجرائم الكبرى، وتعزيز الانتشار الأمني في المناطق المضطربة، مع ضمان احترام حقوق الإنسان.

كما ينبغي العمل بشكل جاد على فتح المجال أمام جميع القوى الوطنية والديمقراطية للمشاركة في عملية بناء الدولة من أجل ضمان الانتقال السلمي، وطبعًا لا بد من إطلاق حملات توعية لتعزيز التعايش ونبذ الطائفية، ودعم المبادرات المحلية التي تشجع الحوار بين المكونات المختلفة، إضافة إلى العمل بشكل سريع وعاجل على تحسين الخدمات الأساسية، وتوفير الدعم للعائلات المتضررة من الصراعات السابقة، بما يساهم في تخفيف التوترات الاجتماعية.

الخلاص من إرث النظام السابق

يعود جزء كبير من التوتر إلى إرث النظام السابق، الذي اعتمد على تقسيم المجتمع طائفيًا لتحقيق مكاسب سياسية. ولا يزال هذا الإرث يلقي بظلاله على المجتمع السوري، ويستغله البعض لإعادة إشعال التوتر وتأجيج النزاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفراغ الأمني والسياسي الذي خلّفه سقوط النظام أدى إلى حالة من عدم الاستقرار، خاصة مع انتشار السلاح بين المدنيين والمجموعات المسلحة.

تتطلب المرحلة الحالية في سوريا إدارة واعية وشاملة لمعالجة التوترات القائمة. مع التركيز على العدالة الانتقالية، والوحدة الوطنية، وإعادة بناء الدولة.. فهذه هي أسس لتحقيق الاستقرار، وعنوان رئيس للعبور نحو المرحلة الجديدة القائمة على التعايش والمشاركة والتنمية.

————————————–

اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا يثير حفيظة اليونان

26-ديسمبر-2024

أثار الإعلان التركي بأن أنقرة تتجه إلى بدء مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط حفيظة اليونان، والتي عبّرت بشكلٍ قاطع عن رفضها هذا التوجه، متذرّعةً بأن الحكومة السورية الجديدة هي مجرد سلطة انتقالية، وبالتالي فإنّ هذا الوضع لا يخوّلها، حسب أثينا، المقدرة على توقيع “اتفاقيات صحيحة من الناحية القانونية”.

وجاء بيان الرفض الحكومي اليوناني، أمس الأربعاء، ردًّا على التصريحات التي أدلى بها وزير النقل التركي عبد القادر أورال الثلاثاء الماضي، والتي أعلن فيها أنّ أنقرة “تعتزم بدء مباحثات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية”.

ونقلت قناة دويتشه فيله الألمانية عن مصادر دبلوماسية يونانية قولها “إن الوضع في سوريا انتقالي، ولا يضفي الشرعية على مثل هذه الاتفاقات”، وأضافت تلك المصادر “نراقب التطورات عن كثب، وإننا على اتصال دائم مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي”.

ويحذّر المسؤولون اليونانيون، حسب وكالة الأنباء الألمانية من أنّ الاتفاق البحري الذي تعتزم تركيا توقيعه مع الحكومة السورية الجديدة التي تتمتع بعلاقات قوية مع أنقرة، “قد يقوض الحقوق السيادية لليونان، ويشكل سابقة تتحدى الحقوق البحرية لجزر مثل كريت وقبرص” وفق تعبيرهم.

يشار في المقابل إلى أنّ وزير النقل التركي أكّد أنّ أي اتفاق في المستقبل ستبرمه أنقرة مع دمشق “سيكون متوافقا مع القانون الدولي”، مضيفًا أنّ مثل هذا الاتفاق سيمكن تركيا وسوريا من “زيادة منطقة نفوذهما في استكشاف الطاقة”، مردفًا القول “بالطبع يجب إقامة سلطة هناك أولًا… سيكون الأمر على جدول أعمالنا بالتأكيد، لكن من الصعب القول إنه على جدول الأعمال الحالي” وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تركيا سبق وأن وقعت اتفاقية مماثلة مع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عام 2019، وأدى ذلك الاتفاق البحري حينها أيضًا إلى “تصعيد التوترات بين الحكومة التركية ونظيرتها اليونانية، بشأن استكشاف الطاقة في البحر المتوسط”.

يذكر أنّ تركيا ترفض حتى اللحظة، “التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تعدّ المرجعية القانونية الرئيسة في ترسيم الحدود البحرية، وهي الاتفاقية التي تمنح الجزر اليونانية الحق في مناطق اقتصادية كاملة، شأنها شأن الدول، بما فيها الكتل الصخرية غير المأهولة التي تبعد كيلومترات عدة فقط عن تركيا ونحو 500كم عن أثينا”.

ويقدّر المسح الجيولوجي الأميركي الذي تمّ إنجازه عام 2010 أنّ “إجمالي مقدّرات منطقة حوض الشام من البحر المتوسط والتي تطل عليها مصر، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، وتركيا وإسرائيل، تقدّر بـ3450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.7 مليار برميل من النفط”، الأمر الذي زاد من وتيرة اهتمام تلك الدول بالتوسع في مجال الاكتشافات البحرية للطاقة في المنطقة من جهة، وزاد أيضًا وتيرة التوترات بينها من جهة ثانية بسبب الاختلاف في رسم الحدود البحرية.

منتدى غاز شرق المتوسط:

أعاقت الخلافات والتجاذبات السياسية القائمة بين دول حوض المتوسّط عملية الوصول إلى تفاهمات مُرضية حول ثرواته الطبيعية، خصوصًا وأنّ الخلافات ذاتها وظِّفت في خدمة هذا الصراع الذي بدأ رسميًا في الـ 14 من كانون الثاني/يناير 2019، عندما أعلنت مصر واليونان وقبرص اليونانية ودولة الاحتلال الإسرائيليّ والأردن وإيطاليا بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية، تأسيس ما يُعرف بـ “منتدى غاز شرق المتوسّط”، الذي أثار مخاوف الدول غير المنضمة إلى الحلف رغم إطلالتها على المتوسّط، مثل لبنان وسوريا وتركيا التي رأت هذه الخطوة تهديدًا لأمنها القوميّ ومصالحها الاقتصادية، ومُحاولةً قائمة على دوافع سياسية لإخراجها من معادلة الطاقة في منطقة شرق المتوسّط، من خلال حصرها في سواحلها دون أخذ مصالحها ومصالح القبارصة الشماليين وحقوقهم، في ما يختزنه باطن شرق المتوسّط.

——————-

=====================

الوسوم

منذ 14 ساعة

0 1 ساعات

اظهر المزيد

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 26 كانون الأول 2024

the_editor

اترك تعليقاً إلغاء الرد

the_editor

مازن درويش: يجب محاكمة الأسد علنا في دمشق... والتوقف عن العبث بالأدلة والمقابر الجماعية

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 26 كانون الأول 2024

مقالات ذات صلة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 26 كانون الأول 2024

مازن درويش: يجب محاكمة الأسد علنا في دمشق… والتوقف عن العبث بالأدلة والمقابر الجماعية

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 25 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 25 كانون الأول 2024

اترك تعليقاً إلغاء الرد