سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 27 كانون الأول 2024
لمتابعة التغطيات السابقة
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 26 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 25 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 23 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 22 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 21 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 20 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 19 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 18 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 17 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: المصاعب والتحديات، أحداث ووقائع 16 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: مهام اليوم التالي، أحداث ووقائع 15 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 14 كانون الأول 2024
سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع سقوط الديكتاتور الفار بشار الأسد في سورية
———————————————
العمليات العسكرية في سورية تعتقل شخصيات بارزة من النظام المخلوع خلال حملتها الأمنية
محمد كركص
27 ديسمبر 2024
تواصل إدارة العمليات العسكرية في سورية حملتها الأمنية ضد مجموعات وضباط وعناصر سابقين لدى نظام بشار الأسد المخلوع في مدن حمص وطرطوس وحماة وحلب، وقالت إنها تمكّنت من اعتقال عدد من الشخصيات البارزة المتهمة بالتورط في جرائم حرب ضد الإنسانية والتحريض الطائفي.
وذكرت مصادر من إدارة العمليات العسكرية، لـ”العربي الجديد”، أنّ إدارة العمليات العسكرية، بالاشتراك مع جهاز الأمن العام، تمكنت، يوم أمس الخميس، من اعتقال خالد زبيدي، إحدى الأذرع الاقتصادية لأسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السابق بشار الأسد. كما شملت الاعتقالات القيادي فخري درويش، مدير مكتب قائد “لواء القدس” في حلب.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سورية، اليوم الجمعة، في بيان، عن اعتقال “شخصيات كبيرة من فلول النظام السابق ومثيري الشغب في طرطوس على الساحل السوري شمال غربي سورية”، مؤكدةً أن “الحملة الأمنية شملت أيضاً مواقع لانصار النظام السابق في ريف حماة الغربي وسط سورية، فيما لم يتسن لـ”العربي الجديد” معرفة أسماء الشخصيات البارزة التي اعتُقلت.
وأشارت المصادر لـ”العربي الجديد” إلى أن منطقة ريف حمص الغربي شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية ومجموعات مسلحة تابعة للنظام المخلوع، بعد رفض هذه المجموعات تسليم أسلحتها الثقيلة والانخراط في عمليات التسوية المطروحة. ولفتت إلى أن لدى هذه المجموعات ترسانة عسكرية تضم صواريخ مضادة للدروع، ودبابات، ومدافع، متحصنة في مناطق قريبة من الشريط الحدودي مع لبنان، وقد جرى “تحييد عدد من عناصر وضباط تلك المجموعات مع استمرار العمليات الأمنية في المنطقة حتى إعادة الأمن والاستقرار إليها”.
تأكيدات لنبذ الطائفية في حمص وسط سورية
وعلق المحامي سامر الضيعي المدير التنفيذي لرابطة المحامين السوريين الأحرار، على مقاطع الفيديو الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الحملة الأمنية لـ”إدارة العمليات العسكرية” بالاشتراك مع “جهاز الأمن العام”، موضحاً لـ”العربي الجديد”، أن “هذه التجاوزات غير مقبولة، ولا تستند إلى إطار قانوني”، لافتاً إلى غياب المحاسبة حيالها من جانب السلطة القائمة. واعتبر ضيعي أن “ما يجري قد يكون جزء منه رد فعل على تعرض القوات الأمنية إلى إطلاق نار، ومقتل عدد من أفرادها، لكنه رد خرج عن السياق القانوني، وأدى إلى حصول انتهاكات واضحة”.
وكانت إدارة العمليات العسكرية قد تمكنت، يوم أمس الخميس، من قتل شجاع العلي، أبرز متزعمي عصابات الخطف التابعة لنظام بشار الأسد المخلوع، في قرية بلقسة بالقرب من بلدة تلكلخ في ريف حمص الغربي، بالقرب من الحدود السورية – اللبنانية، وسط سورية. وكان العلي قد ظهر، أول من أمس الأربعاء، خلال احتجاجات في مدينة حمص مهدداً بحرق المساجد والتصعيد المُسلح، على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر إحراقًا وتخربياً لمقام أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي، أحد الرموز الدينية للطائفة العلوية، واتضح لاحقاً أنه قديم ويعود لفترة المعارك التي دارت في مدينة حلب شمالي البلاد مطلع الشهر الجاري ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وينحدر شجاع العلي من قرية بلقسة في ريف حمص الغربي، وقبل سقوط نظام الأسد، كان يتزعم مجموعة مكونة من 400 عنصر مسلح، كانوا يقومون، وفق ما أكد المحامي عمار عز الدين لـ”العربي الجديد”، بخطف المدنيين المتوجهين إلى لبنان أو المتوجهين إلى سورية، ومفاوضة أهاليهم على مبالغ طائلة، مع تصوير الضحايا أثناء تعذيبهم وإرسال الصور إلى الأهالي. ويمتلك العلي أكثر من سبع محطات وقود وخمسة مطاعم. وكان يسانده، وفق عز الدين، كل من فؤاد أحمد السعيد ويوسف مفيد السعيد وعلي مفيد السعيد ومهند فؤاد السعيد، وهم ينحدرون من قرية مرسايا في ريف حمص الغربي.
العربي الجديد
———————
الإدارة الجديدة تلاحق «فلول الأسد»… وذراع الشرع الأمني رئيساً للمخابرات
تحديث 27 كانون الأول 2024
تشن القوات الأمنية التابعة للإدارة السورية الجديدة، منذ مساء الأربعاء، عمليات مداهمة وتمشيط في عدد من المدن والقرى، لملاحقة “فلول مليشيات الأسد”، وذلك بعد مظاهرات وتوتر طائفي شهدته البلاد، إثر انتشار مقطع فيديو صور عند تحرير مدينة حلب، يظهر اعتداء مسلحين مجهولين على موقع قيل إنه مقام الشيخ العلوي أبو عبد الله الحسين الخصيبي في منطقة ميسلون، وبالتزامن تم تعيين أنس حسان خطاب، رئيساً للاستخبارات العامة.
وأطلقت إدارة العمليات العسكرية “عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال” في ريف محافظة طرطوس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”. وجرى بموجب العملية “تحييد عدد من فلول ميليشيات الأسد. بينما تستمر في مطاردة آخرين”.
وشهدت قرية خربة المعزة بريف طرطوس، مساء الأربعاء، مواجهات عنيفة بين إدارة العمليات العسكرية ومسلحين تابعين للقيادي في جيش النظام سهيل الحسن والقاضي السابق محمد حسن كنجو، المطلوب بتهم تتعلق بإصدار أحكام إعدام تعسفية خلال فترة عمله في النظام السابق، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 14 عنصراً من قوى الأمن العام وإصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى مقتل 3 من بقايا قوات الأسد.
وأمس أعلن عن اعتقال كنجو المعروف بأنه المسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا سيئ السمعة. جاء ذلك في بيان لغرفة عمليات “ردع العدوان”، عبر منصة “تلغرام”، أعادت نشره رئاسة الجمهورية العربية السورية على المنصة ذاتها. ونشرت الغرفة 3 صور لكنجو، اثنتان بالزي الرسمي والأخيرة بملابس مدنية خلال إلقاء القبض عليه.
وفي حمص، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعة القيادي في النظام السابق شجاع العلي في رقية بلقسة في الريف الغربي. ووفق قناة “حلب اليوم”، فإن علي متهم بحالات قتل وخطف. وتحدثت مصادر عن مقتل 4 من قوات الأمن خلال المعارك.
المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد عبد الرحمن شرح في تصريح خاص لـ “القدس العربي” أسباب التوتر حيث قال : ما حدث من نشر إشاعات مفتعلة عن حرق لمزار إحدى الطوائف وما تبعه من تجييش إعلامي كان له دور في تحرك أبناء تلك الطائفة بذات الوقت وفي مناطق عدة. وتابع: لكن ما حدث من مظاهرات، لا يمكن ربطه بحادثة استهداف إحدى دورياتنا في ريف طرطوس، إلا أن الفلول تحاول استغلال التظاهرات لجر المنطقة لحرب أهلية ستؤدي لحالة من الفوضى والدماء.
سياسياً، استقبل القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وفدا عراقيا حكوميا ترأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري، وجرى “بحث التطورات على الساحة السورية، ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين”، وفق بيان عراقي وظهر في اللقاء أنس حسان خطاب، الذي جرى تعيينه أمس رئيسًا للاستخبارات العامة، من قبل القيادة العامة في سوريا وفق ما ذكرت وكالة “سانا”.
ووفق موقع “تلفزيون سوريا”، خطاب من مواليد 1987، يتحدر من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي، وكان يدرس الهندسة المعمارية في جامعة دمشق. وحسب التقارير، يعدّ خطاب الذراع الأمني الأقوى بالنسبة للشرع، خاصّةً بعد قرار الأخير استئصال تنظيم “حرّاس الدين”، التي تروي حسابات مقرّبة منه على منصّات التواصل الاجتماعي، بأنّ “حدود/ بدران” نجح باختراق تنظيمهم عبر عدد من الأمنيين.
القدس العربي»
———————————-
فورين أفيرز: تضحية بوتين بالأسد وتركيزه على أوكرانيا تقوض استراتيجيته لحماية الأصدقاء ومسيحيي الشرق
إبراهيم درويش
تحديث 27 كانون الأول 2024
نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالا للزميل في مركز كارنيغي، ألكسندر باونوف، قال فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراد من إرسال قوات روسية إلى سوريا في عام 2015 لتحقيق استراتيجية ثلاثية، أولاها، إخراج روسيا من العزلة الدولية بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.
والثانية استعادة موقع روسيا في الشرق الأوسط والذي تضاءل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بما يعني ترسيخها كقوة عالمية قادرة على دعم حلفائها ووقف الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومات الصديقة.
والثالثة، لعب دور حامي المسيحيين في الشرق الأوسط – وهو الدور الذي تخلت عنه القوى الغربية المتدهورة في نظر بوتين، وهي مهمة تتناسب تماما مع رغبة بوتين في تقديم روسيا باعتبارها المعقل الأخير للقيم المسيحية في أوروبا.
وبانهيار نظام الأسد السريع، لم يعد لدى بوتين ما يقدمه لهذه الأجندة الثلاثية، حيث تواجه روسيا خسارة قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط ولم تظهر أي اهتمام يذكر بالمسيحيين السوريين الذين ادعت حمايتهم بعد أن أطاحت “هيئة تحرير الشام” الإسلامية بحكومة الأسد العلمانية. كما تزايدت عزلة روسيا عن المجتمع الدولي منذ غزو أوكرانيا في عام 2022.
ويقول الكاتب إن رسالة التدخل الروسي كانت موجهة إلى البلدان الأصغر حجما التي لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوى الغربية: تحالفوا معنا، وسنحميكم من التغييرات التي يدعمها الغرب في الأنظمة.
وعلى مدى ما يقرب من عقد من الزمان، بدت هذه الرسالة موثوقة. ولكن الآن تبدو الأمور مختلفة، فقد أدى تركيز بوتين على تحقيق النصر الكامل على أوكرانيا إلى تهميش أهداف السياسة الخارجية الأخرى لروسيا وكلفها أحد أعظم نجاحاتها في السياسة الخارجية.
كما أن سقوط الأسد يبطل ادعاء روسيا بأنها ضامن لاستقرار الحكومات الحليفة. وطالما استمرت الحرب في أوكرانيا، فإنها ستظل غير قادرة على تصدير الأمن إلى الخارج.
ولاحظ الكاتب الصلة الوثيقة لأوكرانيا التي دفعت روسيا للتورط في سوريا. فقد نظرت موسكو إلى الربيع العربي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين باعتباره امتدادا لاحتجاجات “الميدان” في كييف و”الثورات الملونة” التي هزت بلدان ما بعد الاتحاد السوفييتي قبل عقد من ذلك، والتي رأى بوتين فيها جميعا “بروفات” محتملة لمحاولة نهائية للإطاحة بنظامه، واستخدم بوتين غطاء مكافحة الإرهاب.
وفي الوقت نفسه، ومن أجل دعم نظام الأسد، عززت روسيا علاقتها مع إيران، فأنشأت لجنة عسكرية مشتركة، وسلمت صواريخ إس-300 إلى طهران على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة، وعملت على تجاوز العقوبات الدولية.
كما لم يتردد بوتين في الدخول في خلافات مع تركيا بشأن دعمها للثوار السوريين، بل ذهب إلى حد فرض عقوبات تجارية على أنقرة.
وعلى الرغم من تذبذب العلاقة الروسية – التركية بين العداء والصداقة (دعم بوتين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محاولة الانقلاب في عام 2016)، احترمت دول الخليج استعراض موسكو للقوة العسكرية في صراع مزعج أثبت في السابق أنه من الصعب إدارته.
وأعيد الأسد إلى جامعة الدول العربية، وأصبحت الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا ودول الخليج أكثر تواترا، وزادت التجارة بين روسيا والإمارات، وبدأت السعودية وروسيا في التنسيق بشأن سياسة النفط.
وامتد هذا الاستقبال الحار إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط. ولقد وجدت بلدان في أفريقيا وآسيا الوسطى، و بدرجة أقل أمريكا اللاتينية، أن قدرة موسكو على الدفاع عن نظام حليف من الاضطرابات الداخلية والسقوط أمر مطمئن. وكانت روسيا قد واجهت في السابق صعوبة في تسويق نفسها كمستثمر مقنع أو مصدر للتكنولوجيا، خارج بناء محطات الطاقة النووية وتوريد الأسلحة. ولكن دفاعها الناجح عن الأسد سمح للكرملين بتسويق نفسه كمصدر للأمن من خلال القوات المسلحة الروسية أو من خلال المرتزقة مثل شركة فاغنر شبه العسكرية، التي قاتلت إلى جانب الجيش السوري وحزب الله والحرس الثوري الإسلامي، بينما كانت القوات المسلحة الروسية تعمل في المقام الأول في الجو.
ولقد كان هذا التسويق فعالا: فقد استفادت الحكومات الأفريقية، بما في ذلك الأنظمة في بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، وليبيا ومدغشقر ومالي وموزمبيق وجنوب السودان والأنظمة العلمانية ما بعد السوفييتية في آسيا الوسطى مثل قازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، من القوات والمرتزقة الروس في حربها ضد العصابات المسلحة والجماعات الإسلامية والانفصالية.
ومن خلال منع الإطاحة بالأسد ومساعدته على استعادة معظم الأراضي التي فقدها نظامه لصالح الثوار، أثبتت روسيا أنها قادرة على التأثير وحتى عكس مسار الأحداث في المنطقة. وفي الوقت نفسه، عرضت على دول الخليج مشاريع استثمارية في روسيا وحصلت على دعم دبلوماسي من الكرملين.
وفي عام 2018، وقعت الإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع روسيا، وبحلول عام 2021، أصبحت أقرب شريك لروسيا في الشرق الأوسط، حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين إلى 9 مليارات دولار في عام 2022. وبلغ الاستثمار القطري في روسيا 13 مليار دولار.
إن تخلي روسيا عن نظام الأسد لحشد المزيد من الموارد للقتال ضد أوكرانيا يكشف بوضوح أن بوتين مستعد للتضحية بكل شيء من أجل النصر الكامل في الحرب.
وعلى الرغم من أن بوتين يحاول تصوير نفسه على أنه واقعي، إلا أنه أصبح مهووسا بأوكرانيا، وعلى حساب كل المحددات الأخرى للسياسة الخارجية تقريبا.
وفي كثير من أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، نجحت روسيا في تسويق حربها في أوكرانيا باعتبارها معركة من أجل قضية مشتركة: نظام عالمي أقل تركيزا على الغرب، واستقلال أكبر في النظام المالي ولا مركزيته، والقدرة على تجاهل الانتقادات الغربية لانتهاكات حقوق الإنسان والحكم المناهض للديمقراطية الذي تعتبره بعض البلدان غير الغربية منافقا.
ويرى الكاتب أن قدرة روسيا على توفير القوة العسكرية لحلفائها تعني أن خدماتها الأمنية كانت مطلوبة في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا، ولكن سقوط الأسد قد يؤثر على هذا الطلب.
إن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، والتي قد تفقد الوصول إليها، مكنتها من إعادة تزويد السفن و الطائرات بالوقود وتزويد القوات لكلا المنطقتين. وبدون وجود مادي في الشرق الأوسط، سيكون ذلك أصعب بكثير. كما يظهِر نجاح الثوار في سوريا حدود العروض الأمنية والاقتصادية الروسية للحلفاء في جميع أنحاء العالم.
فقد نجحت موسكو في مساعدة الأسد على استعادة السيطرة العسكرية والسياسية على معظم أنحاء البلاد ولكنها أثبتت عجزها عن توجيه ضربة حاسمة للمقاومة في الأمد البعيد. وفشلت روسيا في تعزيز التنمية الاقتصادية في سوريا أو استبدال الاستثمار الغربي الذي تدفق إلى البلاد في السنوات الأولى من حكم الأسد قبل أن يجف خلال الربيع العربي. ولم تخرج سوريا قط من الحفرة السوداء الاقتصادية التي سقطت فيها أثناء الحرب الأهلية، عندما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف.
ويعتقد الكاتب أن روسيا سوف تتغلب في نهاية المطاف على سقوط الأسد والخسائر المحتملة لقواعدها العسكرية في البحر الأبيض المتوسط. ذلك أن الروس نظروا دائما إلى الحملة السورية بحذر وعدم مبالاة. ولم تكن فكرة إرسال جنود إلى بلد مسلم بعيد تحظى بشعبية قط، بل إنها استحضرت ذكريات الحرب السوفييتية في أفغانستان. وكان الروس راضين عن حرب صغيرة عالية التقنية، تعتمد في الأساس على الطيران، وتدار بقوات محدودة على الأرض. وساعدت التغطية الإعلامية للتدخل في سوريا في تشكيل التوقعات بشأن “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا باعتبارها انتصارا سريعا في مكان بعيد، و مصدرا سريعا للفخر يتطلب تضحيات مجتمعية قليلة أو مشاركة جنود غير محترفين. وعندما لم يكن الغزو ناجحا على الفور، أصبحت النجاحات البعيدة في سوريا تناقضا غير سار مع الواقع القاتم للحرب في أوكرانيا. ومع دخول الحرب عامها الثالث، خسر بوتين نجاحا سوريا آخر: ثقة مواطنيه في قدرة روسيا على الفوز بالحروب بسرعة من خلال التفوق التكنولوجي.
إن تركيز روسيا على الحرب في أوكرانيا من شأنه أن يساعد بوتين، والروس على نطاق أوسع، على تجاهل الأسئلة غير المريحة بشأن سوريا، مثل ما حدث للأموال والموارد التي وضعتها روسيا في البلاد، أو لماذا فوجئت أجهزة الأمن الروسية، التي تدير البلاد فعليا الآن، مرارا وتكرارا: باستعداد أوكرانيا للمقاومة وتمرد زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين في حزيران/ يونيو 2023 والتوغل الأوكراني في منطقة كورسك هذا الخريف والآن السقوط السريع لنظام الأسد. ومع ذلك، سيطرح شركاء روسيا في أماكن أخرى هذه الأسئلة. لقد أصبح من الواضح أن روسيا غير قادرة على تزويد حلفائها بالدعم العسكري والتنمية الاقتصادية بينما تشن حربا، وستلاحظ الأنظمة التي لجأت سابقا إلى روسيا للحصول على الدعم ذلك.
إن الحكام الذين يأملون في الحصول على مساعدة روسيا قد يفاجأون بشكل غير سار بالسرعة التي تسعى بها روسيا إلى إقامة اتصالات مع قادة سوريا الجدد. فحتى قبل رحيل الأسد، توقف التلفزيون الروسي عن وصف هيئة تحرير الشام بالمنظمة الإرهابية. ومؤخرا، اقترح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، بموافقة واضحة من الكرملين، إزالة تصنيف “الإرهاب” من هيئة تحرير الشام، وسمحت الحكومة للسفارة السورية في موسكو برفع علم الثوار. والآن، تقيم موسكو اتصالا مباشرا مع الحكومة السورية الجديدة، في محاولة لكسب ودها من خلال التأكيد على أنها، على الرغم من المحاولات السابقة لدعم زعيم علماني ضد الأصوليين الدينيين، ترى نفسها معقلا عالميا للمحافظة الدينية.
وقد حاول بوتن تقديم فشل روسيا في سوريا على أنه انتصار، مدعيا أن روسيا منعت إنشاء “جيب إرهابي” في البلاد. ولكن سقوط الأسد (ولامبالاة روسيا بانهيار نظامه) يشير إلى أن ما يسيطر على تركيز بوتين هو إلحاق هزيمة حاسمة بأوكرانيا أكثر من الاهتمام بسوريا أو أي دولة عميلة أخرى.
وعلينا عدم الخلط بين قرار بوتين بإعطاء الأولوية لأوكرانيا والتخلي الكامل عن الطموحات الروسية خارج جوارها المباشر. بل إن خسارة سوريا كانت ببساطة سببا في رفع مخاطر الحرب في أوكرانيا. ففي تصور بوتين، أصبحت أوكرانيا نقطة تحول في صراع عالمي بين النخبة الغربية ونظام جديد بقيادة روسيا: فبمجرد سقوط أوكرانيا، تأمل روسيا في الاستيلاء على جورجيا وأي أراض أخرى ترغب فيها، وتسويق نفسها مرة أخرى باعتبارها راعية قوية للدول في مختلف أنحاء العالم. مع أن وعود موسكو ستكون جوفاء.
القدس العربي
——————————
لوفيغارو: سقوط بشار الأسد يخلط الأوراق في لبنان
تحديث 27 كانون الأول 2024
تحت عنوان “سقوط بشار الأسد يخلط الأوراق في لبنان”، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن هذا البلد منقسم بين الشعور بالارتياح لرؤية نهاية النظام القمعي في دمشق، والقلق بشأن زعزعة استقرار جديدة.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه إذا كان سقوط بشار الأسد بمثابة زلزال على نطاق الشرق الأوسط، فإن توابعه الأقوى ستكون على لبنان، إذ إن مصير البلدين الجارين مرتبط منذ عقود، فمنذ أن حصل البلدان على الاستقلال في منتصف القرن العشرين، حتى قبل وصول حافظ الأسد إلى السلطة، توترت العلاقات بينهما.
ولعب النظام السوري دوراً مركزياً وقمعياً في كثير من الأحيان في لبنان، خاصة منذ الحرب الأهلية عام 1975، حيث كان حليفاً أو عدواً أو منافساً لمختلف الفصائل اللبنانية. وأدّت هذه العقود من عدم الثقة والتدخلات إلى تراكم الاستياء لدى جميع الطوائف اللبنانية. لكن إغلاق هذه الدورة التاريخية الطويلة يفتح مجالاً من المجهول، مع ثابت جيوسياسي يُعبَّر عنه في مقولة: “إذا عطست في دمشق أصيب لبنان بالبرد.”
وتتابع صحيفة لوفيغارو نقلا عن جوزيف باحوط، مدير مركز IFI في الجامعة الأمريكية في بيروت، قوله إنه من الناحية النظرية، حتى لو كان لهذه الاضطرابات مذاق مرير لأنها نتيجة للهجوم القاتل غير اللائق الذي قام به بنيامين نتنياهو، فهي اللحظة المثالية التي يمكن لمختلف الأحزاب اللبنانية اغتنامها لتوحيد البلاد التي تواجه تحديات هائلة. أما عملياً، فإننا نشهد اللعبة المعتادة المتمثلة في التموضع على الساحة الداخلية معتمداً على الدعم الخارجي.
ويكمن الخطر، بحسب جوزيف باحوط، في أن يصبح لبنان مرة أخرى مسرحا للعبة جديدة من النفوذ الإقليمي في حال لم تستقر سوريا بسرعة.
فهناك شيء واحد مؤكد – تتابع صحيفة لوفيغارو- وهو أن نهاية نظام الأسد، على المدى القصير، ستوجه ضربة جديدة لحزب الله الذي أضعفته بالفعل الحملة العسكرية الإسرائيلية، والتي أدت إلى اتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
واعترف الأمين العام للحزب نعيم قاسم في أول خطاب له بعد الحدث بأن “خطوط إمداد جماعته قد انكسرت”، في إشارة إلى نقل الأسلحة الإيرانية براً عبر نقاط العبور الحدودية العديدة بين سوريا ولبنان. وهذا الموقع الاستراتيجي هو الذي دفع الحزب الشيعي إلى تقديم الدعم العسكري للأسد عندما تعرضت سلطته للتهديد عام 2011.
وكان التدخل حينها حاسماً بالنسبة للنظام، ولكنه كان مكلفا في كثير من النواحي للحزب اللبناني. ومن الآن فصاعدا، يؤكد نعيم قاسم أن الأمر متروك للسوريين لاختيار قادتهم. “من الناحية العملية، يظهر حزب الله جديد، ويعيد التركيز على السياسة اللبنانية الداخلية”، كما يحلل حسين أيوب، مضيفاً أن عوامل عدة ستحدد مصير سلاح حزب الله، وهو موضوع مركزي على الساحة اللبنانية.
وكرر نعيم قاسم التزامه بسحب أي وجود مسلح جنوب نهر الليطاني، بعد أن بقي الأمر شمال هذا الخط مرهونا بالحوار الوطني. ويوضح حسين أيوب: “يصبح السؤال أكثر حساسية لأن سقوط الأسد يثير مخاوف جديدة”. لجأ عشرات الآلاف من الشيعة السوريين المقيمين في المناطق الحدودية إلى لبنان في الأيام الأخيرة، وتنتظر الطائفة ككل فهم الوضع الطائفي الإقليمي الجديد. وقد أدى سقوط صدام حسين عام 2003 إلى تحول في السلطة العراقية نحو الشيعة. فهل يمثل حكم الأسد هيمنة سنية على كل سوريا، أم أننا نتجه نحو التفكك حول الأقليات المختلفة؟ لا شيء واضح بعد”، يقول أيوب.
لكن المشهد السني نفسه ليس متجانسا – توضح صحيفة لوفيغارو – وينعكس الشعور بالنشوة المرتبطة بسقوط الأسد في عدد من المظاهرات في المدن السنية الرئيسية في لبنان، وخاصة في الشمال. كما أنها مصحوبة ببعض المخاوف بشأن الارتفاع المحتمل في التطرف الإسلاموي القادم من أنصار ما يسمى بالإسلام “المعتدل” الذي يُعدّ سعد الحريري وصيا عليه، على الرغم من وجوده في المنفى في الإمارات العربية المتحدة.
وكان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أول من أعلن عن رغبته في التوجه إلى دمشق للقاء أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، الذي هنأه هاتفيا على “انتصاره على طغيان عمره 54 عاما”. ويقاطع وليد جنبلاط النظام السوري منذ عام 2011، وتعقدت علاقاته معه منذ اغتيال والده كمال جنبلاط عام 1977، والذي نسبه إليه. ويؤكد حسين أيوب، “أنه يلعب دوراً متوازناً أكثر من أي وقت مضى، لأن الوضع الجغرافي للدروز معقد للغاية”.
وعلى الجانب المسيحي، كانت ردود الفعل معقدة بنفس القدر، حيث “يهيمن الارتياح الناتج عن التخلص من النظام البغيض، ولكن يخفف منه القلق من موجة إسلامية جديدة طالما أن التحول الذي أظهره (الرجل القوي الجديد الجولاني) لم يتم تأكيده”، يوضح جوزيف باحوط. فسياسياً، تأمل القوى المعارضة لمحور “حزب الله – دمشق – طهران” قبل كل شيء، في الاستفادة من انقلاب ميزان القوى الإقليمي، مع قناعة بأن ذلك يجب أن ينعكس على لبنان من خلال شخصية رئيس الجمهورية المقبل، وهو منصب مخصص للمسيحيين حسب العرف، شاغر منذ أكثر من عامين.
واعتبرت صحيفة لوفيغارو أن انعقاد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الدولة في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل سيكون بمثابة اختبار أول لعملية إعادة التشكيل الجارية في لبنان.
القدس العربي»
————————————-
“ليرتنا عزتنا”… هذه المرة برؤية وطنية في سورية/ مناف قومان
27 ديسمبر 2024
لم يبدِ نظام الأسد المخلوع أدنى مسؤولية لحماية عرق جبين المواطن في سورية عندما خسر مدخراته وقيمة عمله وأوصل راتبه إلى 15 دولاراً بعدما كان 200 دولار، ولم يولِ أي أهمية لهبوط الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 60 مليار دولار إلى حوالي عشرة مليارات دولار. ولم يتبّع أيضاً أي مدرسة اقتصادية لمعالجة أزمة الليرة السورية وهبوط قيمتها، بل استعان بالمدرسة العسكرية والأفرع الأمنية لاعتقال أي شخص يذكر كلمة دولار. أي نظام هذا الذي جعل الناس يخافون من قول كلمة “دولار”!
استبدلت مفردة دولار بكلمة “بقدونس”، كم سعر البقدونس اليوم؟ يعني كم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم؟ فهل كان لنظام كهذا أن يطبق سياسة نقدية ومالية تساهم في معالجة أسباب أزمة الليرة واضطرابات أسواق الصرف.
مع إشراقة صباح الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جرّب الناس قول كلمة “دولار” في مكالمات الهاتف، وصرخ بعضهم في الشوارع: دولار، ليتأكد من أنه لم يعد هناك خوف من الاعتقال!
ورثت الليرة السورية أعباءً وأزمات وسياسات مجحفة ولا تمت للحياة الاقتصادية والمالية بِصلة، لا تعكس واقع الاقتصاد المحلي وحسب، بل تعكس سياسات النظام وأتون الحرب التي أدخل البلاد فيها، والفساد، وتحويل موارد الاقتصاد وقطاعاته لخدمة الآلة العسكرية وقمع الناس. أمام هذا الواقع كيف يمكن إصلاح القيمة وتعزيز الثقة بالليرة؟
انهيارات متتالية قبل سقوط نظام الأسد
تعرّضت الليرة السورية منذ عام 2011 لسلسلة من الانهيارات المتتالية التي عكست عمق الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد، حيث بدأ التراجع تدريجياً مع بداية الثورة، فقد ارتفع سعر الصرف من 50 ليرة مقابل الدولار إلى مستويات تجاوزت 35 ألف ليرة مع بداية عملية “ردع العدوان” في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. لم يكن سبب التدهور الرئيسي هو العملية العسكرية وحسب، ولو كان كذلك لما عاد سعر الصرف إلى مستويات ما قبل العملية عند 15 ألف ليرة للدولار، بل كان نتيجة تراكمية لجملة من العوامل المتشابكة التي جعلت العملة والاقتصاد السوري أكثر هشاشة.
فقد أسفرت الحرب وخروج المدن والبلدات عن سيطرة النظام إلى خسارة موارد اقتصادية حيوية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة. أدى هذا إلى تقليص الإيرادات العامة بشكل كبير، ما جعل الاقتصاد يعتمد على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتسبب في استنزاف سريع للاحتياطي النقدي الأجنبي، وأدى إلى تفاقم الأزمة النقدية التي أصبحت واضحة مع مرور السنوات.
ولجأ مصرف سورية المركزي إلى التدخل المباشر في السوق النقدية بين عامي 2011 و2016 بهدف تثبيت سعر الصرف. لكن هذه السياسات أظهرت قصوراً واضحاً، حيث تم استنزاف الاحتياطي النقدي بشكل كامل تقريباً دون تحقيق نتائج ملموسة. ولاحقاً، تبنى المصرف سياسات تعتمد على تقليص التدخل المباشر، ولكن مع غياب أدوات نقدية فعّالة، ازدادت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، ما فاقم الأزمة بدلاً من حلها، وسيخرج المصرف المركزي بعد سقوط النظام ليصرّح عن احتياطي نقدي ضعيف جداً يقدّر بـ200 مليون دولار نقداً، و2.2 مليار دولار على شكل سبائك ذهبية.
وساهمت هيمنة رجال أعمال مرتبطين بالنظام على القطاعات الاقتصادية في تعميق الانهيار النقدي، كما استخدمت شركات الصرافة بدلاً من البنوك التجارية لإجراء تدخلات غير شفافة في السوق، ما أدى إلى خلق اقتصاد موازٍ خارج عن السيطرة. أسفر هذا الوضع عن تشجيع المضاربات المالية، وأصبحت مهنة المضاربة على الليرة عملاً متداولاً بين المواطنين، وهو ما أضعف الثقة بالعملة الوطنية بشكل كبير.
مع اشتداد وتيرة العقوبات الغربية على سورية، وعزل مصرف سورية المركزي عن أدواره، لجأ النظام إلى لبنان ومصارفه للدخول إلى المنظومة المالية العالمية وتنفيذ الصفقات التجارية، ولكن مع اندلاع الأزمة المالية في العام 2019 هناك، وتجميد أموال المودعين، فقد السوريون إمكانية الوصول إلى حوالي 30 مليار دولار مودعة في البنوك اللبنانية. وأدى ذلك إلى تفاقم أزمة السيولة النقدية في سورية، وأثر بشكل مباشر على قدرة النظام والمواطنين على تأمين الاحتياجات الأساسية.
ومنذ إطلاق يد الأجهزة الأمنية والعسكرية في قمع المظاهرات ضد نظام بشار الاسد، فرضت الدول العربية والغربية عقوبات صارمة على النظام، ومع اشتداد وتيرة القمع والانتهاكات الإنسانية أقرّت الولايات المتحدة قانون “قيصر” في العام 2020، الذي يفرض قيوداً مشددة على التحويلات المالية وتجارة النفط والاستثمار وإعادة الإعمار، ما أدى إلى نقص حاد في العملات الأجنبية، وأضعف قدرة النظام على تنفيذ الصفقات التجارية وإدارة الاقتصاد. كما منعت العقوبات التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول والمؤسسات المالية، ما جعل سورية أكثر عزلة من أي وقت مضى.
حلول لاستعادة الثقة بليرة سورية
على الرغم من الأزمات والتحديات الكبيرة التي تواجه الليرة، فإن فرص استعادة الثقة بالعملة خلال الشهور القادمة ليست مستحيلة إذا تمّ تطبيق سياسات مدروسة وشاملة وإصلاحات جذرية على عدة مستويات.
لعلّ أولى الخطوات تتمثل بتحقيق الاستقرار السياسي، فلا استقرار للعملة الوطنية والاقتصاد بدون تحقيق خطوات ملموسة في الاستقرار السياسي. ويتطلب ذلك تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعمل على إطلاق عملية سياسية جامعة يشارك فيها كل السوريين تتضمن كتابة دستور جديد، وإجراء انتخابات نزيهة. ويشكل الاعتراف الدولي بالإدارة الجديدة شرطاً أساسياً لإعادة بناء الثقة الدولية وجذب المساعدات والاستثمارات الأجنبية.
ثاني الخطوات: إجراء إصلاح هيكلي للمؤسسات الاقتصادية والنقدية، ينبغي العمل على إعادة هيكلة مصرف سورية المركزي لضمان استقلاله وشفافيته. يشمل ذلك وضع إطار عمل جديد لتحديد السياسة النقدية بعيداً عن التدخلات السياسية، وإلغاء الإجراءات التي تجرّم التعامل بالعملات الأجنبية، وتوحيد سعر الصرف في السوق، واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية ومهنية.
ومن ثم استعادة السيطرة على كافة مقدرات البلد تحت الأرض وفوق الأرض من نفط وغاز وزراعة وصناعة وتعزيز الإنتاج والإنتاجية، سيؤدي ذلك إلى تحسين الإيرادات الوطنية وحشد العملة الصعبة في خزائن المصرف المركزي وتقليل الاعتماد على الواردات.
أيضاً يتطلب الأمر تطبيق سياسات نقدية متوازنة، تشمل وضع سقف صارم لطباعة النقود، وربط أي عملية طباعة للنقود بالنمو الإنتاجي أو الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث سيقلل هذا الإجراء الضغوط التضخمية ويحسّن الثقة بالليرة.
وتعزيز الاحتياطي الأجنبي عبر جذب التحويلات المالية من المغتربين، والاستثمارات الاجنبية، وإصدار شهادات إيداع وسندات خزانة، وتفعيل أدوات ضبط السيولة النقدية من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع التضخم والنمو الاقتصادي، إضافة إلى استخدام عمليات السوق المفتوحة لسحب السيولة الزائدة عند الحاجة.
كما أن الأمر يتطلب خطوات لمحاربة الفساد والمضاربة من خلال تشديد الرقابة على شركات الصرافة وتطوير أنظمة إلكترونية لمراقبة التحويلات المالية والكشف عن الأنشطة غير القانونية.
لا شك أن كل تلك الخطوات مهمة، ولكن الأهم هو إطلاق عملية متكاملة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ويشمل ذلك المساعدات المباشرة، والاستثمارات المتنوعة، والقروض الميسّرة، وبرامج التعاون الإقليمية والدولية وغيرها.
أخيراً، تعكس الليرة السورية اليوم تعقيدات الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، لكنها تحمل في الوقت ذاته بوادر أمل إذا تم استغلال الفرص المتاحة بفعالية عالية. تحقيق الاستقرار السياسي، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ونقدية جذرية، واستعادة الثقة بالمؤسسات المالية، كلها عوامل قادرة على تحويل الليرة من رمز للانهيار إلى أداة للتعافي والازدهار.
لم يشعر السوريون قط بمبادرة “ليرتنا عزّتنا” التي أطلقها النظام لاستعادة قوة الليرة، لم يشعر أحد بضرورة مؤازرة مؤسسات الدولة لأن النظام صادرها، لكن اليوم يشعر كل السوريين بأنهم استعادوا دولتهم ومؤسساتها ومقدراتها ومواردها، وعليه لن يتوانى أحد عن مساندة الاقتصاد والعملة الوطنية التي ستمثل من الآن وصاعداً عملهم وعرق جبينهم والقيمة الحقيقية المكتنزة داخلها.
العربي الجديد
———————————–
وزير خارجية روسيا: أحمد الشرع يتعرض لضغوط غربية هائلة
أكد أن روسيا لها دور في تأهيل الكوادر السورية تاريخياً
قصي درويش
تحديث 27 كانون الأول 2024
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن قائد السلطات الحالية في سوريا أحمد الشرع يتعرض لضغط كبير من الغرب لوقف تعامله مع روسيا.
جاء ذلك ردا على سؤال من مراسل شبكة RT الروسية الذي سأل عن صيغة أستانا ودورها الراهن في الوضع الجديد في سوريا، وتابع لافروف أن صيغة أستانا اجتمعت أكثر من 20 مرة، آخرها كان قبل الأحداث الأخيرة في 7 كانون الأول (ديسمبر).
وأشار لافروف إلى أن الجميع في صيغة أستانا (روسيا وتركيا وإيران) يتواصلون ويتبادلون وجهات النظر، وأعرب عن رأيه في أن صيغة أستانا، إلى جانب الدول العربية، ودول الخليج، يمكن أن تكون فاعلا مفيدا في بسط الاستقرار، حيث أكد الوزير الروسي على أن العلاقات بين روسيا وسوريا راسخة، وتمتد منذ أيام الاتحاد السوفيتي، الذي ساعد السوريين في التخلص من الاستعمار الفرنسي، ودعم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية في البلاد.
5 آلاف سوري يدرسون في روسيا
وقال الوزير: “قامت روسيا وقبلها الاتحاد السوفيتي بإعداد عشرات الآلاف من الكوادر السورية في جامعاتها، فيما يدرس الآن نحو 5 آلاف سوري في الجامعات الروسية”.
وشدد الوزير على أن اهتمام الشعب السوري اليوم منصب على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، وفي هذا الإطار يمكن لصيغة أستانا أن تلعب دورا هاما.
وبشأن قائد السلطة الحالية أحمد الشرع قال لافروف إنه “يتعرض لضغوط كبيرة من جانب الغرب الذي يريد أن يختطف أكبر قدر ممكن من التأثير والمساحة.
ويضغط عليه كي يبتعد عن روسيا، حتى أن المفوضة السامية لشؤون السياسة الخارجية والأمن كايا كالاس قالت إن عددا من الوزراء اقترحوا (طرد) الروس، واشترط وزير الخارجية الإستوني (مارغوس تساخكنا) خروج القواعد العسكرية حتى تحصل سوريا على المساعدات”، وهو ما أسماه لافروف “وقاحة لا مثيل لها”.
وتابع لافروف: “إن القوى الغربية لا يهمها وحدة سوريا بقدر اهتمامها بالحصول على أكبر حصة ممكنة من التأثير والأراضي والموارد”.
ايلاف
——————————-
نهاية شجاع العلي: عرّاب الخطف والاغتصاب على الحدود السورية-اللبنانية
الخميس 2024/12/26
تمكنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، من قتل شجاع العلي، متزعم أحد المجموعات التابعة للفرقة الرابعة في ريف حمص الغربي، والمسؤول عن مئات عمليات الخطف وطلب الفدية، على زمن نظام الأسد المخلوع. ويعدّ العلي “عراب” عمليات الخطف والقتل والاغتصاب التي كانت تجري على الحدود مع لبنان، بدعم من رؤساء الأفرع الأمنية على عهد الأسد.
كيف قتل العلي؟
أتى مقتل العلي بعد اشتباكات عنيفة خاضتها “إدارة العمليات” وجهاز الأمن العام في وزارة الداخلية السورية، دامت لساعات، في قرية بلقسة في ريف حمص الغربي، معه ومع عشرات آخرين من الموالين له ولنظام الأسد المخلوع والأفرع الأمنية والفرقة الرابعة سابقاً.
وقالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن عناصر الأمن العام والإدارة حاصروا العلي في بناء داخل القرية، وطلبوا منه الاستسلام مع مجموعته، لكنهم رفضوا، ما دفع بالمهاجمين إلى اقتحام المبنى وقتلهم. كما ظهرت جثته بصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر وزارة الداخلية والإدارة العسكرية، يخوضون اشتباكات مماثلة في ريف حمص الشمالي الغربي، مع مجموعات أخرى كتلك التي يتزعمها العلي، لا سيما في قرية القبو.
وكان آخر ظهور للعلي أمس الأربعاء، حيث ظهر وهو يحرض المتظاهرين في حمص على حرق مساجد الطائفة السنية، بعد تسجيل مصور انتشر لحرق مقام ديني يخص الطائفة العلوية في مدينة حلب، قبل أن يتبين أنه تسجيل قديم يعود للأيام الأولى من دخول الفصائل للمدينة، وناتج عن عمليات اشتباكات جرت حينها مع عناصر من قوات النظام داخل المقام، ولم يكن متعمداً.
أخطر المجرمين
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الاشتباكات في بلقسة أدت لمقتل عنصرين وإصابة 10 آخرين من قوات إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية، مشيرةً إلى أن الاشتباكات أتت بعد هجوم “مجموعات خارجة عن القانون تتبع لميلشيات الأسد”.
ويعتبر العلي واحداً من أخطر متزعمي الميلشيات التابعة للفرقة الرابعة والأمن العسكري في محافظة حمص، كما سبق له أن قاد ميلشيا “الدفاع الوطني” في المحافظة. وينحدر من قرية حوش زبالة المتاخمة لقرية جبورين في ريف حمص الشمالي.
وتحول العلي بعد بسط النظام المخلوع سيطرته على جزء كبير من الأراضي السورية في العام 2018، من عمليات القتال ضد الفصائل المعارضة، إلى عمليات خطف السوريين لاسيما القادمين والداخلين عبر الحدود مع لبنان، ثم يطلب فدية مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهم، بعد أن يبتز ذويهم بمقاطع مصورة تظهر قيام رجاله بتعذيبهم بشتى أنواع الأساليب الوحشية، ضمنها اغتصاب النساء.
وزاد العلي خلال السنوات الأربع الأخيرة ما قبل سقوط النظام، من عمليات الخطف، بدعم كبير من رؤساء الأفرع الأمنية في حمص وطرطوس، حيث كان هؤلاء يتقاسمون معه الأموال التي يجنيها من الابتزاز والخطف، ووصل الحد بمجموعاته إلى قطع طريق دمشق- بيروت بالقرب من جسر تلبيسة، من أجل خطف اشخاص بشكل عشوائي، من دون أي رادع.
المدن
—————————
محافظ دمشق الجديد: مشكلتنا ليست مع إسرائيل ونتفهم قلقها
نقلت الإذاعة العامة الأميركية «NPR» عن محافظ دمشق الجديد، ماهر مروان، قوله إن الحكومة السورية الجديدة تريد تسهيل العلاقات الودية بين إسرائيل وسوريا.
وأضاف أنه «من المفهوم أن تشعر إسرائيل بالقلق عندما تولت حكومة سورية جديدة السلطة بسبب فصائل معينة، لهذا تقدمت قليلاً، وقصفت قليلاً».
كانت إسرائيل ضربت منشآت عسكرية استراتيجية في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد واستولت على أجزاء من مرتفعات الجولان، مما أثار مخاوف من ضمها.
جانب من احتفالات السوريين في غازي عنتاب التركية لسقوط نظام الأسد بعد أن سيطر مقاتلو الفصائل على دمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
ومع ذلك، قال مروان، في مقابلة مع الإذاعة، إن هذا الخوف «طبيعي»، وهو بصفته ممثلاً للعاصمة دمشق ووجهة النظر السياسية القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع ووزارة الخارجية، لديه «رسالة»، وقال: «ليس لدينا أي خوف تجاه إسرائيل، ومشكلتنا ليست مع إسرائيل».
وتابع: «نحن لا نريد التدخل في أي شيء يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة أخرى».
ووفقاً للإذاعة الأميركية، لم يشر إلى الفلسطينيين، أو الحرب في غزة، وهذا خط يتماشى مع الحكومة السورية الجديدة. وكان الشرع قد قال في وقت سابق إنه لا يريد الصراع مع إسرائيل.
وذهب مروان إلى أبعد من ذلك، إذ دعا الولايات المتحدة إلى تسهيل علاقات أفضل مع إسرائيل.
وقال: «هناك شعب يريد التعايش. يريدون السلام. لا يريدون النزاعات، نريد السلام، ولا نستطيع أن نكون أعداء لإسرائيل أو أعداء لأي أحد».
مسلّحون من الفصائل يحتفلون بسقوط النظام في دمشق 8 ديسمبر (أ.ب)
وقالت الإذاعة إنه كانت هناك تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية تفيد بأن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على التعامل مع «هيئة تحرير الشام»، لكنها كانت مترددة.
وقال مسؤول أميركي للإذاعة إن الولايات المتحدة نقلت رسالة «هيئة تحرير الشام»، وأضاف أنهم لم يحثوا أياً من البلدين في أي اتجاه.
————————–
أكاديمي غربي: علينا شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب
27/12/2024
أكد مقال رأي نشرته مجلة نيوزويك الأميركية لأكاديمي كندي أن على الغرب أن يتعلم من أخطائه بأفغانستان وألا يكررها مع الحكومة الجديدة في سوريا، وأن يكون أكثر براغماتية في سياسته الخارجية مع سوريا من خلال التركيز أكثر على تعزيز مصالحه الإستراتيجية.
وأضاف جورج موناستيرياكوس، أستاذ القانون غير المتفرغ في جامعة أوتاوا الكندية، أن واشنطن أنفقت 2.3 تريليون دولار على حربها في أفغانستان، ودفعت ما لا يقل عن 2324 عسكريا أميركيا و3917 متعاقدا و1144 جنديا من قوات التحالف الدولي هناك ثمنا باهظا لتحويل البلاد إلى ديمقراطية حرة ومزدهرة، على حد تعبير المقال.
وأشار موناستيرياكوس إلى أن حركة طالبان أظهرت قدرة على الاستمرار أكثر من التحالف الذي قادته الولايات المتحدة والجيش الأفغاني الذي دربته، وأضحت هي الآن الحكومة الفعلية في بلادها.
إرادة سياسية
وسواء أحب الغرب ذلك أم لا -كما يقول كاتب المقال- فإن الحركة التي أمضى الحلفاء عقودا من الزمن في محاربتها تتحكم حاليا في المصير السياسي والاقتصادي لما لا يقل عن 43 مليون شخص.
وانتقد موناستيرياكوس الغرب لافتقاره إلى الإرادة السياسية لإزاحة طالبان من السلطة للمرة الثانية، كما أنه لا يستطيع التعامل مع ما يسميها حكومة الأمر الواقع في أفغانستان، فضلا عن التأثير في الأحداث على الأرض أو تشكيلها “لأن طالبان مصنفة جماعة إرهابية”.
ويعتقد أن هذا التصنيف لا يتوافق مع الأهداف التي يريد الغرب تحقيقها في أفغانستان، مضيفا أن هيئة تحرير الشام مدرجة هي أيضا باعتبارها “جماعة إرهابية”.
نهج عقلاني
ووفقا للكاتب، فرغم أن الشكوك لها ما يبررها، فإن هيئة تحرير الشام أمضت أكثر من نصف عقد من الزمن وهي تتبنّى نهجا عمليا عقلانيا يتمثل في التخلي عن النزعة “الجهادية العابرة للحدود الوطنية”، وتشكيل حكومة إنقاذ سورية، وبناء تحالف واسع من فصائل المعارضة، والاعتدال في أجندتها الاجتماعية، وتفكيك خلايا تنظيمي القاعدة والدولة في محافظة إدلب.
واعتبر أن الغرب أضاع فرصة إقامة علاقات وجمع معلومات استخباراتية وتطوير إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب مع الفصائل الموجودة في إدلب بسبب تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية. وقال إن هذا أحد الأسباب التي أخطأ الغرب في نهجها تجاه الرئيس المخلوع بشار الأسد في السنوات الأخيرة من حكمه.
وأقر بأن تركيا لم ترتكب الخطأ نفسه، وهو ما جعلها هي -وليست روسيا أو إيران- صاحبة النفوذ الرئيسي في سوريا، وأحد أهم الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط.
التعاون مع سوريا
ويرى أستاذ القانون في مقاله أن شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب وإقامة علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية الجديدة من شأنه أن يتيح لمعظم الدول الغربية وجودا دائما في دمشق للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.
واستكمالا لجهود تركيا، فإن الكاتب يعتقد أنه بإمكان الدول الغربية تقديم يد المساعدة للحكومة السورية في الجوانب المتعلقة بالإصلاحات القانونية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإجراء مصالحات بين مختلف الطوائف، وملاحقة جرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد وحزب الله وإيران وروسيا ضد الشعب السوري، وتقديم المشورة للحكومة أثناء صياغتها دستورا جديدا.
وشدد موناستيرياكوس على ضرورة أن يكون الغرب أكثر براغماتية في سياسته الخارجية من خلال التركيز أكثر على تعزيز مصالحه الإستراتيجية، وبدرجة أقل على المسرح السياسي الذي يُعنى بتوظيف الأفكار والمواضيع السياسية عادة من أجل انتقاد منظور سياسي معين أو دعمه.
المصدر : نيوزويك
——————————-
سوريا بعد الأسد.. كيف يتخيل سوريون مستقبلهم؟
محمد الناموس – إسطنبول
27 ديسمبر 2024
“أحلم أن تعود سوريا وطناً للجميع. وطن تتساوى فيه الحقوق والواجبات”، يقول، عمر بريمو، الذي عاد إلى مدينته حلب بعد رحلة لجوء استمرت أكثر من عشر سنوات، لكن رغم أحلامه الكبيرة وفرحته العارمة، لا يخفي عمر مخاوفه من أن تتحول البلاد إلى ساحة جديدة للانقسامات الداخلية أو يتشكل استبداد جديد يتخذ شكلاً مختلفاً.
أكثر ما يخيف عمر، “أن قلوب الكثير من الناس تغلي وتريد العدالة وفلول النظام السابق ما زالوا موجودين ومتسترين كخلايا نائمة، وقد تتعمد استحداث المشاكل بين فئات المجتمع لجره إلى الفوضى والدم مجددا”.
وبين الحُلم بالخلاص والخوف من المجهول، يتطلع سوريون إلى مستقبل بلدهم بعد أكثر من عقد من الحرب بمزيج من التفاؤل والحذر، بانتظار ما ستكشفه الأيام، ويأملون ببناء وطن آمن مزدهر يضمن حقوقهم وحرياتهم.
بين التفاؤل والحذر
رغم التغيرات الإيجابية التي بدأت تظهر في بعض المناطق، لا تزال ذكريات القمع والخوف عالقة في أذهان الكثير من السوريين.
يقول، مؤيد يازجي، من مدينة ريف دمشق، “عشنا سنوات من الرعب والخوف والإهانات اليومية في كل مكان، بدءاً من كمّ الأفواه في مؤسسات الدولة وصولاً إلى بطش الشبيحة ورجال الأمن والمخبرين، واليوم، نحن سعداء بفكرة أن الوطن يُبنى من جديد، وأكاد لا أصدق حين يعاملنا الجنود باحترام ولطف، وأتساءل هل هذا حقيقي؟”.
وعلى الرغم من التغييرات الإيجابية التي حدثنا عنها البعض، لا تزال هناك مخاوف لدى شرائح معينة من المجتمع السوري حول مستقبل الحريات والحقوق، خصوصاً لدى الأقليات.
تقول، ماريا حنا، من مدينة دمشق خلال حديثها مع موقع الحرة، “ما يظهر حتى الآن من هيئة تحرير الشام مطمئن، فالناس يعاملون الجميع باحترام والخدمات تتحسن، لكنني أخاف مما أسمعه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يهدد البعض بقمع الأقليات والحد من حرياتنا، وهذا يجعلني أتساءل إن كانت الأمور ستستمر على ما هي عليه، أم أن هناك شيئاً آخر قد يظهر لاحقاً”.
وتضيف ماريا، “من الطبيعي أن تعيش الأقليات في حالة من القلق بسبب التصريحات المتطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الحرب التي عمقت الانقسامات ورفعت منسوب الخوف من الآخر، لهذا يجب على الجهات المسؤولة في المستقبل أن تقدم ضمانات واضحة لحماية حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم”.
تؤكد الباحثة الاجتماعية، إيفا وحيد عطفة، أن، “الانقسامات الطائفية والعرقية التي تفاقمت خلال الحرب والتي عمل النظام على زرعها بين الناس لن تُمحى بسرعة، وسيحتاج المجتمع السوري إلى جهود كبيرة من المسؤولين والمؤثرين ووسائل الإعلام والتواصل ورجال الدين لطمأنة الناس وضمان الحريات”.
بدورها تقول مستشارة الصحة النفسية والاجتماعية، عائشة عبد المالك، في حديثها مع موقع “الحرة”، أنه يجب العمل الآن لتعزيز السلم الأهلي والتعايش بسلام، وإعطاء المرأة حقها، بطريقة إيجابية، وبشكل مستدام وغير مؤقت.
وتضيف “يجب أن تكون هناك تنازلات من كافة الأطراف، فالخوف يذهب عندما نرى مشاهد حضارية وسلمية، رأينا عندما دخلت القوات إلى المدن وطمأنت المدنيين ووزعت لهم الطعام والخبز، وتكرار هذه السلوكيات قادر على إزالة الخوف وإعطاء الأمان، بالإضافة للتسامح في النزاعات، فعندما نعمل على علاقات جيدة بين المجموعات، يذهب الخوف لدى الجميع”.
ومن الجانب النفسي، تؤكد المستشارة عائشة وجود اضطرابات وأمراض نفسية كثيرة لدى من عايش السنوات السابقة سواء من النازحين أو المتواجدين في مناطق سيطرة النظام خلال فترة حكمه، “هناك علاجات لهذه الاضطرابات دوائية وغير دوائية، ولكن يجب ألا ننسى أنه في أي موقف مر على الإنسان، هو خبرة يبني عليها لعمل علاقاته وتواصلاته، ويكمل حياته معها، والحرب والطائفية أثرت بشكل كبير على الجميع، ولا نستطيع أن ننكر ذلك، فالأجيال التي عايشت الحرب، سيبقى لديهم رادع وخوف. وهذه الأجيال ستربط علاقاتها دائما بما حصل سابقاً في حياتها”.
رفع العقوبات وإعادة الإعمار
تحقيق إعادة الإعمار هو أحد أبرز تطلعات الكثير من السوريين، لكنه يبدو معقداً في ظل القيود المفروضة بموجب قانون قيصر، الذي يمنع الشركات الدولية من التعامل مع سوريا.
ومع الحديث عن احتمالية إسقاط العقوبات بعد سقوط النظام، يتساءل كثيرون عن قدرة الدولة على قيادة هذه العملية وسط انهيار اقتصادي واسع.
يقول، أحمد الناصر، الذي عاد من تركيا مؤخرا، وهو من سكان مدينة القصير في ريف حمص، “حتى لو رُفعت العقوبات، من سيعيد بناء سوريا؟ هناك عائلات هدمت بيوتها بالكامل وغالبيتها لا تملك قوت يومها، ولا يوجد تعويضات، فالدولة مفلسة وإمكانيات الشركات المحلية ضعيفة، ويبدو أن الطريق طويل جداً”.
ويتطلع أحمد إلى رفع العقوبات عن سوريا وإسقاط قانون قيصر، كي تتمكن الشركات العربية والأجنبية من الاستثمار في سوريا، لتسريع عملية إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، كما يؤكد أن إعادة الإعمار ليست فقط تحدياً مالياً، بل أيضاً اجتماعياً، إذ يجب أن تترافق مع خطط مدروسة تضمن حقوق المهجرين وتعالج مشكلاتهم.
آمال باستعادة السيادة
لطالما كانت سوريا، خلال السنوات الماضية، مسرحاً لتدخلات قوى دولية وإقليمية، أبرزها إيران وروسيا، اللتان دعمتا النظام مقابل نفوذ واسع، بالنسبة للعديد من السوريين، فإن التخلص من هذا النفوذ يعتبر خطوة أساسية لاستعادة سيادة سوريا.
رولا إدلبي، معلمة سورية من البرامكة في دمشق تقول في حديثها مع “الحرة”، “سعيدة جدا ومتفائلة بالمستقبل، بل لا أصدق أن سوريا ستعود يوماً لتقرر مصيرها بنفسها، النظام دمر البلد وفتح الأبواب لإيران وروسيا ليعبثوا بكل شيء، والآن نتطلع لأن تحقق بلادنا استقرارا حقيقيا دون الوقوع في فخ هيمنة قوى أجنبية أخرى”.
بدوره يؤكد، فواز الحسن، من مدينة دمشق “الأمر لا يتعلق فقط بالتخلص من القوى الخارجية، بل أيضاً ببناء مؤسسات وطنية قادرة على إدارة البلاد بشفافية تحظى بثقة السوريين، فالتخلص من القوى الخارجية ليس كافياً ما لم يتم إصلاح النظام السياسي بالكامل”.
الكفاءة الوظيفية
تعبر، مايا الحبال، من مدينة دمشق عن رؤيتها لمستقبل سوريا، وتقول في حديثها مع موقع “الحرة”، “أتطلع كما غيري من السوريين إلى بناء دولة قائمة على الكفاءة والعلم، حيث تدار المناصب القيادية بجدارة لخدمة المواطنين، لا لخدمة رأس الهرم كما كان الحال في الماضي، كما أطمح إلى تغيير جذري يبدأ من الرياضة والفن، مروراً بالتعليم والخدمات العامة، وصولاً إلى السياسة والاقتصاد، لاستعادة الوجه الحضاري لسوريا بعد عقود من التراجع”.
تحسين العلاقات مع الجوار
أحد الأولويات لدى المعلمة، بشرى رضوان، من مدينة جرمانا في ريف دمشق، هي القضاء على انتشار المواد المخدرة، التي تفشّت بين طلاب المدارس والجامعات، وجعلت سوريا إحدى أكبر الدول المنتجة للكبتاغون.
وتضيف “هذا التحدي لا يقتصر على الداخل السوري فقط، بل يمتد إلى تحسين العلاقات مع الدول الشقيقة، التي تضررت بفعل تهريب الممنوعات إلى أسواقها، مثل الأردن ودول الخليج، كما يتطلب المستقبل تصحيح العلاقات مع لبنان، الذي عانى لعقود من تدخلات النظام السوري، بدءاً من تقوية فريق سياسي على حساب آخر، ووصولاً إلى اغتيال قيادات بارزة، وترهيب رموز سياسية، كما يجب محو ذكريات الطغيان والانتهاكات التي ارتكبها نظام البعث في سوريا ولبنان، والعمل على بناء علاقات متوازنة ومستقرة، تعيد الاحترام المتبادل بين الشعبين”.
جبر الضرر وتعزيز التكاتف
وأوضحت عطفة في حديثها لموقع “الحرة” أن تجاوز الانقسامات وتحقيق المصالحة الاجتماعية في سوريا، يعتمد بشكل أساسي على تحقيق العدالة الانتقالية.
وأكدت أن الوصول إلى السلم الأهلي يتطلب محاسبة عادلة لكل من تورط في قتل الأبرياء من جميع الأطراف، إلى جانب العمل على جبر الضرر للمعتقلين والنازحين.
وشددت على ضرورة وجود برامج للدعم النفسي وإعادة الإعمار وتعزيز قيم تقبل الآخر، وأضافت “بعد تحقيق هذه الخطوات يمكننا الحديث عن سلم أهلي حقيقي”.
فيما يتعلق بالمخاوف النفسية والاجتماعية لدى من يخشون القمع والتهميش، رأت الباحثة أن الحل يكمن في تعزيز التكاتف والتضامن الاجتماعي، وأشارت إلى أن سوريا تمتاز بنسيج اجتماعي متنوع من مختلف الأديان والطوائف، ولا يمكن إقصاء أي طرف”.
وشددت على أن النظام السابق اعتمد على زرع الخوف والفتنة بين الناس، ودعت المؤثرين ورجال الدين والممثلين ووسائل الإعلام، إلى نشر رسائل تطمينية، والابتعاد عن الخطابات التي تثير الذعر، مؤكدة أن الوعي بأن هذه الفترة انتقالية، هو مفتاح تحقيق الاستقرار النفسي.
وعن الماضي القمعي تقول الأخصائية الاجتماعية “اعتدنا على القمع أكثر من 50 عاماً، حيث كنا نخاف من الآخر ونعلم أطفالنا الصمت، لكن اليوم، عندما نرى أن صوت من يعترض يُسمع، وأن آراء الناس تُطَبّق، فهذا يطمئننا أننا لم نعد في زمن القمع”.
وأشارت الباحثة إيفا إلى أن إزالة تماثيل وصور الزعماء وتغيير أسماء المشافي والمدارس التي كانت تمجد النظام القديم، تعطي مؤشراً على انتهاء مرحلة التقديس للحاكم.
وأكدت الباحثة أن التغيير بات ملموساً حتى في أسلوب تعامل المسؤولين والشرطة والجيش مع الناس، حيث أصبح الهدف حماية المواطنين ودعمهم بدلاً من إخافتهم.
وختمت تصريحها بالقول، “الأمر بحاجة إلى وقت لتتكيف الناس مع الوضع الجديد، لكن ذكريات الخوف والقمع بدأت تتلاشى تدريجياً مع القوانين والتعيينات الجديدة، مما يبني جسور ثقة بين الناس والحكومة، ومع الوقت، ستُحل أيضاً الهموم الاقتصادية، مما يعزز شعور الناس بأننا نعيش الآن في واقع أفضل”.
محمد الناموس
الحرة
——————–
خبيرة أميركية: أولوية موسكو في سوريا تتخطى ملف الأسد
الحرة – واشنطن
27 ديسمبر 2024
قالت الباحثة الأميركية المتخصصة في الشأن الروسي بمعهد واشنطن، آنا بورشفسكايا، إن اهتمام روسيا بسوريا لم يقتصر على دعم بشار الأسد فقط، الذي ساندته ضد الثوار منذ عام 2015.
وأضافت في حديث لقناة “الحرة” أن الأولوية الحقيقية لموسكو هي الحفاظ على علاقات استراتيجية مع أي إدارة في دمشق تضمن تحقيق مصالحها في المنطقة.
حديث بورشفسكايا جاء تعليقا على على تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن العلاقات مع الإدارة الجديدة في سوريا، والتي وصفها بأنها “طويلة الأمد واستراتيجية”. واعتبرت بورشفسكايا أن هذه التصريحات تعكس رغبة الإدارة الجديدة في دمشق بالعمل والتعاون مع موسكو.
وأشارت بورشفسكايا إلى أن الولايات المتحدة “تفتقر إلى سياسة واضحة” للتعامل مع سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، فضلاً عن “غياب استراتيجية” للتعاطي مع استمرار العلاقات بين دمشق وموسكو. ووصفت المقاربة الأميركية بأنها “حذرة” في تعاملها مع الإدارة الجديدة في دمشق.
في السياق ذاته، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، بأن موسكو على تواصل مستمر مع الإدارة الجديدة في سوريا على المستويين الدبلوماسي والعسكري. وأكد الكرملين في وقت سابق هذا التوجه، مما يعكس عمق التعاون الروسي مع القيادة الجديدة في دمشق.
طرطوس وحميميم تلعبان دورا محوريا في الحفاظ على نفوذ موسكو في الشرق الأوسط
ومنحت روسيا الرئيس السابق بشار الأسد وعائلته اللجوء هذا الشهر بعد أن سيطر مسلحو المعارضة على دمشق في أعقاب تقدم مباغت لم يواجه أي مقاومة تذكر من الجيش السوري.
وقالت موسكو في وقت سابق إنها تجري محادثات بشأن مصير المنشأة البحرية التي تديرها في ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية التي تديرها في محافظة اللاذقية.
الحرة – واشنطن
——————————–
أحداث طرطوس.. تطور أمني يتجاوز خطر “فلول الأسد“
الحرة الليلة
27 ديسمبر 2024
العمليات الأمنية التي أطلقتها السلطات السورية ضد من وصفتهم “فلول نظام الأسد” في طرطوس “ليست كافية” لمواجهة التحديات في الداخل السوري، وفق الكاتب الصحفي السوري، بسام يوسف، الذي تحدث لقناة “الحرة”.
وأضاف أن التحديات التي تشهدها سوريا حاليا “لا يفرضها فقط وجود فلول نظام بشار الأسد”.
وقال يوسف إن هناك “حالة من الانفلات الأمني” في سوريا، ومن أحد أوجهها “فلول” نظام الأسد، مؤكدا أن طهران “تستغل هذه الحالة لتعميقها” في الداخل السوري، إذ أن “من مصلحة إيران تفجير الوضع الأمني في سوريا”.
الأكاديمي والدبلوماسي السابق، وليام لورانس، من المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية يقول “إننا أمام تعقيد المشهد القديم” في سوريا، ولكن بـ “أبعاد جديدة”.
وأضاف في حديث لقناة “الحرة” أن هناك “سبعة جيوش وخمس حكومات” في سوريا، وهناك تحركات ديناميكية تلعب دورا هاما بين هذه الأطراف، بما في ذلك “التمرد الجديد في طرطوس”.
وقال لورانس أنه في مرحلة ما بعد الأسد، هناك توازنات جديدة، إذ تركيا لها قوة أكبر، وإيران قوة أضعف في الداخل السوري، مستبعدا التكهنات بحدوث “تمرد علوي بدعم روسي” على دمشق.
واندلعت احتجاجات في عدد من المناطق تنديدا بمقطع فيديو يظهر مجموعة مسلحين يعتدون على مقام ديني للطائفة العلوية.
والتظاهرات هي الأولى للعلويين منذ أطاح تحالف فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية الأسد ودخل دمشق في الثامن من ديسمبر في هجوم خاطف استمر 11 يوما سيطر خلاله على قسم كبير من البلاد.
وكان وزير الداخلية السوري، محمد عبد الرحمن قد أعلن مقتل 14 عنصرا من وزارته وإصابة 10 آخرين في كمين نفذته “فلول النظام السابق” في ريف محافظة طرطوس بحسب وكالة سانا.
وأشارت الوكالة إلى أن إدارة العمليات العسكرية تمكنت “من تحييد عدد من فلول ميليشيات الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس بينما تستمر في مطاردة آخرين”.
وأوقفت السلطة السورية الجديدة الخميس رئيس القضاء العسكري السابق محمد كنجو الحسن، الذي يعد أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام داخل سجن صيدنايا، الشاهد على فظاعات ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
الحرة الليلة
———————————-
رسالة شديدة اللهجة من الجامعة العربية لإيران بعد تصريحاتها بشأن سوريا
الحرة – واشنطن
26 ديسمبر 2024
وجهت الجامعة العربية، الخميس، رسالة شديدة اللهجة لإيران وحذرتها من إشعال الفتنة في سوريا، ورفضت التصريحات الإيرانية المُزعزعة للسلم الأهلي في سوريا، بعد إطاحة حليفها بشار الأسد.
وسقط في الثامن من ديسمبر نظام الأسد الذي فر إلى روسيا التي كانت مع إيران أكبر الداعمين له، بعد أن سيطر تحالف الفصائل المعارضة على المدن السورية الواحدة تلو الأخرى، وصولا إلى دمشق.
ومع سقوط الأسد، خسرت إيران حليفا رئيسيا في المنطقة، كما أضعف حزب الله، حليفها في لبنان، إلى حد كبير بعد عام على الحرب مع إسرائيل.
وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية على “ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار”.
وبدأت السلطات السورية الجديدة الخميس عملية في معقل الأسد بعد اشتباكات دامية بين مقاتليها ومسلحين تابعين للنظام السابق.
وقالت الجامعة العربية “تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد”.
وتابعت “وفي ذات السياق، ترفض التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة “الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام ارادته وخياراته”.
والأحد توقّع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي “ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء” في سوريا مشيرا إلى أنه “ليس لدى الشباب السوري ما يخسره”.
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الخميس تقارير إعلامية لم يحددها بشأن “تدخل إيران في الشؤون الداخلية السورية” ووصفها بأنها “لا أساس لها”.
وأضاف في بيان أن إيران ملتزمة “دعم وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية وتبلور نظام سياسي شامل”.
وانتقد قادة سوريا الجدد إيران لدورها في سوريا على مر السنين.
وكتب وزير الخارجية السوري الجديد على منصة إكس الثلاثاء “على إيران أن تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة وسلامة بلاده”.
وأضاف “نحذرهم من نشر الفوضى في سوريا ونحملهم مسؤولية تبعات تصريحاتهم الأخيرة”.
الحرة – واشنطن
——————————-
تركيا تعلن سيطرة الفصائل التي تدعمها على منبج وسد تشرين.. و”قسد” تنفي
هيبار عثمان – شمالي سوريا
26 ديسمبر 2024
أكدت وزارة الدفاع التركية أن فصائل “الجيش الوطني السوري” الموالية لها تسيطر على مدينة منبج ومنطقة سد تشرين شمالي سوريا، فيما نفت قوات سوريا الديمقراطية مزاعم سيطرة تلك القوات على سد تشرين جنوبي المدينة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك في مؤتمر صحفي عقد الخميس أن مدينة منبج و”سد تشرين” في شمالي سوريا يخضعان لسيطرة الجيش الوطني السوري نافية مزاعم تقدم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في تلك المناطق.
من جانبه بث المسؤول العام للمكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد ) فرهاد شامي مقطع فيديو ظهر اليوم من سد تشرين جنوبي مدينة منبج، وأكد أن السد لا يزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مع القرى والتلال المحيطة بها على الرغم من أن فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة نفذت أكثر من 20 هجوماً للسيطرة على تلك المنطقة.
وأضاف فرهاد شامي أن قواتهم تمكنت من قتل 450 عنصر من فصائل الجيش الوطني السوري ودمرت العشرات من الآليات العسكرية التي كانوا يستخدمونها.
وتعرض سد تشرين والقرى والتلال المحيطة بها لأكثر من 180 ضربة جوية نفذتها المسيرات التركية أحدثت أضرارا بليغة في جسم السد حسب مسؤول المكتب الإعلامي لقسد.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية في تحديث صحفي أن القوات التركية قصفت اليوم بقذائف المدفعية قرية قوماجي في أطراف مدينة كوباني شمالي سوريا دون وروود معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية.
وقال مراسل الحرة في شمالي سوريا إن اشتباكات عنيفة دارت بين قسد والجيش الوطني السوري في منطقة الكيارية في ريف الخفسة شرقي حلب دوون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية و المادية.
وشيع الآلاف من مدينة القامشلي شمالي سوريا صباح اليوم الخميس 5 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية كانوا قد قضوا جراء الاشتباكات المتبادلة مع فصائل الجيش الوطني الموالي لأنقرة في منطقة سد تشرين حسب مراسل الحرة.
وسيطرت فصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا على مدينة منبج وعشرات القرى التابعة لها في العاشر من ديسمبر الجاري ضمن عملية “فجر الحرية” التي انطلقت في 30 من نوفمبر الماضي.
هيبار عثمان – شمالي سوريا
——————————
صدامات مسلحة في الساحل السوري… كيف بدأت؟/ فراس كرم
قرارات التسوية وجمع السلاح في سوريا
آخر تحديث 26 ديسمبر 2024
مع انقضاء مهلة تسليم السلاح (15 يوما) في عموم المناطق السورية، ورفض عدد كبير من ضباط النظام السوري المخلوع في السلك العسكري والسلك الأمني وأعداد كبيرة من عناصرهم إجراء تسوية أمنية مع الحكومة السورية الجديدة لضبط الأمن وحفظ الاستقرار في سوريا، ولجوئهم إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس والجبال غربي سوريا، بدأت المنطقة تشهد حالة اضطرابات أمنية قد تقود إلى مواجهات عنيفة، مُستغلة هذه المجموعات وضباط النظام السوري السابق وانتماءهم الطائفي العلوي والمناطقي.
وتصاعدت وتيرة الهجمات والكمائن لـ”فلول نظام الأسد” المخلوع في طرطوس واللاذقية، ضد الشرطة المدنية والأمن العام التابعين للإدارة السورية الجديدة، وسط مطالب بضرورة نزع السلاح من فلول النظام السوري السابق تحت شعار “لا سلاح فوق سلاح السلطة”، مما وضع سوريا الجديدة على المحك بعد وقوع قتلى وجرحى، وتزايد زخم الاحتجاجات الشعبية في مناطق أخرى من سوريا.
وقُتل حوالي 14 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بريف محافظة طرطوس، فضلا عن وقوع اعتداءات ضد مدنيين من قبل مسلحين في محافظة حمص وسط البلاد، كما قُتل ثلاثة قضاة على يد مجهولين في محافظة حماة، ووقعت مواجهات بين مسلحين وقوات عسكرية تابعة لإدارة العمليات العسكرية في سهل الغاب شمال غربي سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع عدد القتلى من الجانبين إلى 17 شخصًا، بينهم 14 من الشرطة، في الاشتباكات التي وقعت في ريف طرطوس. وكانت دورية من قوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية في مهمة لاعتقال الضابط محمد كنجو حسن، مدير إدارة القضاء العسكري في نظام بشار الأسد، من مكان إقامته في خربة المعزة.
ويُعد حسن واحدًا من المتهمين بإصدار أحكام الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء في سجن صيدنايا، وفقًا للمرصد السوري.
ويقول، الناشط السياسي والإعلامي علي إبراهيم في محافظة طرطوس غربي سوريا، لـ “المجلة”: إنه لدى الأهالي في المناطق المحسوبة على الطائفة العلوية سواء في طرطوس أو اللاذقية، “رغبة شديدة في استقرار الوضع وحفظ الأمن في هذه المناطق، إلا أن صوت السلاح بيد مجموعات محسوبة على النظام المخلوع بدأ يعلو على صوتهم، لا سيما أن المدة التي أقرتها السلطة السورية الجديدة انقضت (15 يوماً)، ولم تبادر هذه المجموعات إلى تسليم أسلحتها وإجراء تسوية أمنية مع الدولة الجديدة، غير أنها أيضاً بدأت بالترويج والتشجيع على الانفلات الأمني ومواجهة القوى الأمنية من خلال بث إشاعات تقود إلى حرب شاملة في المنطقة”.
وأضاف، “أهالي المناطق وأبناء الطائفة العلوية وغيرهم من الطوائف الأخرى في غربي سوريا، تقف قولاً واحداً مع الإدارة السورية الجديدة، وتطبيق القانون على الجميع الذي يحفظ أمن البلاد واستقرارها، إلا أن عددا كبيرا من ضباط النظام السوري (المخلوع) ونظراً إلى جرائمهم بحق السوريين من قتل وتعذيب في السجون، تمترسوا في مناطقهم وبدأوا بجر هذه المناطق إلى حالة من الفوضى والمواجهة مع الإدارة الجديدة في سوريا ونحن ضد ذلك”.
موقف شيوخ علويين
من جانبه قال الشيخ إبراهيم اليوسف وهو أحد الشخصيات الاجتماعية العلوية في ريف حمص وسط سوريا، إن شيوخا ورجال دين وشخصيات اجتماعية من الطائفة العلوية في كل من حماة وحمص واللاذقية وطرطوس أعلنت موقفها الداعم للإدارة السورية الجديدة في ملاحقة فلول النظام السوري (المخلوع) ونزع السلاح وردعها عن بث الإشاعات والشعارات الطائفية التي تهدف إلى إشعال الفتنة في سوريا وتقودها في النهاية إلى حروب أهلية دموية.
ويقول اليوسف في تصريح لـ”المجلة”: “نحن نعلم جيداً أن من يقف وراء بث الشعارات الطائفية لتأجيج الفتنة، ومن يدفع بأبناء الطائفة العلوية في محافظات حماة وحمص وطرطوس واللاذقية إلى عدم تسليم السلاح إلى الإدارة السورية الجديدة، هم شخصيات مغرضة عسكرية ينطبق عليها بالفعل وصف فلول النظام البائد وهم أصحاب مشاريع ضيقة، تهدف إلى تفتيت سوريا والذهاب بها إلى إحداث شرخ طائفي مقيت في سوريا، ونحن لا نرغب إطلاقاً بذلك ونقف ضد كل من يشجع على ذلك”.
وعلمت “المجلة” من مصدر أمني أن إدارة العمليات العسكرية نشرت دوريات على مداخل أحياء حمص ذات الأغلبية العلوية وتمنع دخول أي شخص إليها وتمنح مهلة خمسة أيام لتسليم بقايا عناصر الأسد للأسلحة، وأنها ستنفذ حملة اعتقالات ومداهمات بالأحياء التي شهدت اضطرابات بعد انقضاء مهلة تسليم السلاح، بهدف ضبط وحفظ الأمن والاستقرار.
وأضاف، أن “إدارة العمليات العسكرية تطلق الآن عملية لضبط الأمن وملاحقة بقايا عناصر الأسد في الأحراش والتلال بريف طرطوس وتتمكن من تحييد عدد منهم وتستمر في مطاردة آخرين، عقب محاولتها إثارة الفوضى المستمرة منذ سقوط النظام السوري”.
وأعلن مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية مصطفى كنيفاتي بدء حملات أمنية شملت مناطق عدة في المحافظة، بعد انتهاء مهلة تسليم السلاح وتسوية الوضع لدى الجهات الأمنية ضمن المراكز المحددة.
وقال كنيفاتي إن “الحملات الأمنية شملت عدداً من متزعمي العصابات الإجرامية وعناصرهم، ممن عملوا على ترويع الناس وسرقة ممتلكاتهم وابتزازهم”، مشيراً إلى القبض على اثنين من “متزعمي العصابات وعدد من عناصرهما”، إضافة إلى “استعادة كمية من المسروقات لتسليمها إلى أصحابها”، وفق وكالة “سانا”.
و رداً على مقتل 3 قضاة في إحدى المحاكم بمحافظة حماة وسط سوريا الأربعاء، أدان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية شادي الويسي استهداف القضاة، وقال في تصريح خاص لـ”المجلة”: “نعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على القبض على الجناة في أسرع وقت لينالوا جزاءهم العادل، مشدداً على أن الحكومة السورية لن تسمح لأحد بتهديد مسيرة القضاء في سوريا”.
وفي تصريح خاص لـ”المجلة” قال الخوري ماهر حداد أو ما يعرف دينياً في أوساط الطائفة المسيحية في ريف حماة بـ”الأب ديمتريوس حداد”، أن “المسيحيين في سوريا يعيشون إلى جانب إخوانهم من الطوائف الأخرى (مسلمين وعلويين ودروز) منذ آلاف السنين، ولم تشهد أي فترة زمنية معينة أي اعتداء من طائفة على الأخرى، بل كان النظام السوري (المخلوع) يسعى دائماً إلى تصدير نفسه كحام للأقليات ومنها المسيحيون، وسرعان ما اكتشفنا كذب هذا النظام وزيفه عندما جرى تحرير سوريا من نظامه، وتعاملت إدارة العمليات العسكرية مع الجميع بكل احترام للحقوق والحريات الدينية والثقافات”.
وأكد بالقول إنه “من الخطأ الخروج عن سقف الوطن الواحد والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف السورية، وأن تستقوي طائفة أو أخرى بجهات دولية أو سفارات أو منظمات، فالدستور السوري الجديد الذي سيشارك فيه الجميع هو الحامي والضامن لكل سوري، بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو القومي”.
————————-
معارك للسيطرة عليه.. أهمية كبيرة لسد تشرين في سوريا أحمد عقل – دبي…المصدر :الحرة
تحديث 27 كانون الأول 2024
تدور معارك طاحنة منذ أيام بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات المعارضة السورية المسلحة للسيطرة على سد تشرين الاستراتيجي شمالي سوريا، في وقت تطرح فيه تساؤلات عن أهمية السد وموقعه ومواصفاته.
استغرق بناؤه 8 سنوات، وتم البدء ببناء السد عام 1991 والانتهاء منه عام 1999.
ووفقا لوزارة الموارد المائية التي كانت تتبع للنظام السوري، فإن الغاية من المشروع هي توليد الطاقة الكهربائية.
الموقع
يقع سد تشرين شمالي سوريا على نهر الفرات، وتحديدا شرق مدينة حلب، وبالقرب من مدينة منبج التي يبعد عنها حوالي 30 كيلومترا.
ووفقا للوزارة فإن منطقة السد تتراوح مناسيبها بين 400 و600 متر عن سطح البحر.
ويبعد السد عن مدينة حلب نحو 115 كلم، وعن الحدود التركية 80 كلم.
المواصفات
حجم التخزين لبحيرة السد حوالي 1.9 مليار م3، وكلفة هذا المشروع 22 مليار ليرة سورية، وذلك على أسعار قبل نحو ربع قرن، أي ما يعادل حينها نحو ملياري دولار أميركي.
ويتألف السد من ثلاثة أقسام رئيسية، بحسب الوزارة، وهي:
السد الرئيسي
يمتد على طول 900 م، ويقع في منطقة ضيقة من وادي نهر الفرات، ويتألف من ردميات بحصية رملية بالتجريف الهيدروليكي حتى المنسوب 305 م تعلوها ردميات حوارية من ناتج حفر المحطة الكهرومائية حتى المنسوب 329 م من الجهة الأمامية من السد مكسية بالباطون المسلح (الخرسانة)، بينما الجهة الخلفية مكساة بالبحص الخشن، والسد مزود بمنظومة متكاملة من أجهزة القياس والمراقبة.
أما إجراءات منع الرشح تحت أساسات السد فهي مؤلفة من جدار كتامة سماكته 60 سم ويصل عمقه حتى 50 م ليصل بين جسم السد والطبقات الصخرية، إضافة إلى صفين من آبار الحقن.
السدة الفيضانية
تقع على يمين المحطة الكهربائية وهي منفذة بردميات بحصية رملية بالطريقة الجافة ومكساة ببلاطات من الباطون في الوجه الأمامي وبطبقة من البحص الخشن في الجهة الخلفية، وتعمل هذه السدة كصمام أمان للسد الرئيسي والمحطة الكهرومائية في حال حدوث فيضانات كارثية.
المحطة الكهرومائية
تحتوي على ست مجموعات توليد من نوع كابلان مع متمماتها، استطاعة كل منها 105 ميغاواط، وباستطاعة إجمالية (حجم الإنتاج) للمحطة 630 ميغاواط، والضاغط الأعظمي 30 م والضاغط الأصغري لعمل المجموعات 15.5 م والضاغط الإسمي 26 م.
بحيرة ضخمة
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا السد في البحيرة الضخمة التي تشكلت بعد بنائه، إذ تحتوي على كميات كبيرة من المياه العذبة المجمعة من نهر الفرات.
وبحيرة سد تشرين هي واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في سوريا، وتقع في محافظة حلب.
وتغطي البحيرة مساحة تُقدّر بحوالي 160 كم² عند امتلائها بالكامل.
ويمكن تلخيص الأهمية الاقتصادية للسد والبحيرة بإمكانات وفوائد عديدة، ومنها توليد الكهرباء، إذ يعتبر مصدرا رئيسيا للطاقة الكهرومائية في سوريا، كما توفر البحيرة مياه الري للأراضي الزراعية المحيطة، بالإضافة إلى اعتبارها مصدرا مهما لصيد الأسماك في المنطقة، وتعد البحيرة أيضا منطقة جذب سياحي طبيعية.
ويذكر أن سد تشرين يُعتبر واحدا من السدود الرئيسية على نهر الفرات، إذ توجد العديد من السدود الأخرى المبنية على مجرى النهر في تركيا وسوريا والعراق.
ومن السدود الموجودة في سوريا، سد الطبقة (سد الفرات) وهو الأكبر في سوريا والبحيرة المتشكلة عنه تسمى بحيرة الأسد، وسد البعث (سد المنصورة).
————————————-
========================
