واصلت إدارة العمليات العسكرية في سوريا حملتها الأمنية ضد من تسميهم “بقايا وفلول نظام الأسد”، في مدن دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، وسط حديث عن انتهاكات، فيما شهدت البلاد وقفات للمطالبة بكشف مصير المغيبين.

مصدر عسكري من إدارة العمليات العسكرية قال لـ”القدس العربي” إن قوات الأمن العام، اعتقلت أكثر من 200 من الشخصيات البارزة والمتهمة بالتورط في جرائم حرب ضد الإنسانية والتحريض الطائفي خلال الحملة الأمنية التي شنتها في حمص وحدها. كما اعتقلت عدداً آخر في اللاذقية، آخرهم “الخارج عن القانون حيان ميا سيئ السمعة والمسؤول عن عدد من الجرائم الكبيرة ضد السوريين” في جبلة.

وأيضاً، قضت على عدد من المتورطين أمثال زعيم عصابات الخطف في حمص شجاع العلي خلال مواجهات مع قوات الأمن العام، ومواصلة عمليات التمشيط وملاحقة فلول نظام الأسد في ريف حمص الغربي.

والعلي متهم بقتل نشطاء وثوار سوريين في أثناء الثورة السورية، وهو المسؤول عن ارتكاب مجزرة الحولة في حمص التي راح ضحيتها 109 نصفهم أطفال.

كما تحدث مصدر لـ”الجزيرة” عن اعتقال فخري درويش مدير مكتب قائد مليشيا” لواء القدس” (فصيل فلسطيني موالٍ للنظام) في حلب. فيما ترددت أنباء عن اعتقال العميد رياض حسين مسؤول الأمن العسكري، وذلك في منطقة المزرعة في دمشق.

في موازاة ذلك، انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل تظهر ارتكاب انتهاكات بحق أشخاص قبض عليهم عناصر من إدارة العمليات العسكرية. وقالت صحيفة “عنب بلدي” أن الفيديوهات، تظهر ممارسة انتهاكات بحق الأشخاص المقبوض عليهم، وتنفيذ عمليات تعذيب وتوجيه إهانات، واعتداءات بالشتائم والسباب.

إلى ذلك شهدت البلاد وقفات للمطالبة بكشف مصير المعتقلين والمغيبين في سوريا وحماية المقابر الجماعية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بعد إطاحة النظام السابق.

إحدى هذه الوقفات كانت صامتة أمام محطة الحجاز في دمشق، حيث رفع المشاركون الذين خيّم الوجوم على وجوههم، وبينهم نساء ورجال وشباب، صور معتقلين أو مفقودين من أفراد عائلاتهم. وحمل آخرون لافتات جاء في إحداها “لا أريد قبراً مجهولاً لولدي، أريد الحقيقة”، بينما كُتب على أخرى “كشف مصير المغيبين حق”.

——————————–

صدى سقوط نظام الأسد في سوريا كان الأكبر.. 2024 كان عاما سيئا للمستبدين

تحديث 28 كانون الأول 2024

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن الأنظمة الاستبدادية عانت في 2024 من انتكاسات غير متوقعة كشفت عن نقاط ضعفها، مستشهدة بسقوط النظامين في كل من سوريا وبنغلاديش، وأكدت أن ذلك يمثل هزائم غير متوقعة ضد موجة صاعدة من الاستبداد في العالم.

وأوضحت الصحيفة في تقرير بقلم خوان فوريرو وجون إيمونت أن زعماء استبداديين -على حد وصفها- آخرين وحكوماتهم تعرضوا أيضا لضغوط جديدة هذا العام، من نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا إلى إيران إلى المجلس العسكري في ميانمار.

وأكدت على أن تغيير النظام قد يكون مثيرا فهو يمثل الآن تحديا للقادة الجدد في بنغلاديش وسوريا، لأن إنشاء حكومات دائمة وشاملة أمر ثبت أنه صعب بعد الاضطرابات السياسية.

وتتهم الهند الحكومة الجديدة بالفشل في حماية الأقلية الهندوسية، وهي التهمة التي ترفضها القيادة البنغالية.

وقال محمد يونس الخبير الاقتصادي البنغالي الحائز على جائزة نوبل -والذي يشغل الآن منصب الزعيم المؤقت للبلاد- إن “مستوى التوقعات مرتفع، والوصول إليه أمر صعب للغاية”.

ومع ذلك، لا تزال معظم الحكومات التي تصفها الصحيفة بالاستبدادية راسخة في مكانها، من ميغيل دياز كانيل في هافانا إلى فلاديمير بوتين في موسكو، وقد أصبح التحالف بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية أقوى.

وحسب وول ستريت جورنال فإن نهج الرئيس المنتخب دونالد ترامب تجاه هؤلاء سوف يصبح أكثر وضوحا مع محاولته وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا، ومنع إيران من الحصول على السلاح النووي، وإدارة تداعيات فوز الرئيس الفنزويلي مادورو في الانتخابات.

وذكرت الصحيفة أن مشاكل هذا العام أعطت زخما لجماعات المعارضة في جميع أنحاء العالم، إذ تزعم المعارضة الفنزويلية أن سقوط بشار الأسد في سوريا يظهر كيف يمكن للأنظمة الدكتاتورية التي تبدو وكأنها لا تقهر، أن تنهار إذا تم تطبيق الضغط المناسب.

وقال مارسيل ديرسوس عالم السياسة ومؤلف كتاب “كيف يسقط الطغاة؟” إن الحكومات الاستبدادية توجه موارد الحكومة إلى دائرة ضيقة من المؤيدين للبقاء في السلطة، ويبقى عموم السكان يشعرون بالانزعاج من المحسوبية والفساد.

وأضاف “في الأنظمة الدكتاتورية هناك خط رفيع بين الاستقرار والفوضى، لأن البقاء في السلطة يتطلب اتخاذ قرارات صعبة كل يوم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن صدى سقوط الأسد تردد لأنه أظهر هشاشة تحالفاته مع الأنظمة الاستبدادية الأخرى، مشيرة إلى أن إيران من بين القوى الأجنبية كانت الخاسر الأكبر من سقوطه “بعد أن خسرت وكلاءها في غزة ولبنان”، وضربت إسرائيل أراضيها لأول مرة، وقصفت أنظمتها الدفاعية ونفذت عمليات اغتيال داخل حدودها.

وذكرت أنه مع انخفاض قيمة العملة الإيرانية بشدة وانتشار السخط على نطاق واسع فقد تتفاقم المشاكل بعد أن قال ترامب إنه سيستأنف ما يسميها سياسات الضغط الأقصى على إيران.

وبحسب الصحيفة فقد تمتد المشاكل إلى آسيا، حيث يعاني الحزب الشيوعي الصيني من تباطؤ النمو وسوق العقارات المتدهورة، وذلك في وقت يستعد فيه قادة الصين لفرض رسوم جمركية صارمة من ترامب قد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي وزرع الشك في وعد الحزب بتحقيق الرخاء على نطاق واسع.

وتضيف “وول ستريت جورنال” أن المجلس العسكري في ميانمار -الذي يعتمد بشكل كبير على الدعم التجاري والدبلوماسي الصيني- فقد قواعد ومساحات شاسعة من الأراضي لصالح مجموعات متمردة مختلفة، ويتساءل بعض المحللين: هل الجيش هناك يعيش آخر أيامه؟

القدس العربي”

———————————–

رابطة المحامين السوريين تدين الانتهاكات خلال الحملة الأمنية/ محمد كركص

28 ديسمبر 2024

أعربت “رابطة المحامين السوريين الأحرار” (FSLA)، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة مؤخراً من محافظتي حمص وحماة، وسط سورية وغيرهما من المناطق التي تشير إلى وقوع انتهاكات مقلقة خلال الحملة الأمنية الأخيرة التي تقوم بها السلطات ضد العناصر المتورطة في الجرائم السابقة.

وأشارت الرابطة في بيان، إلى أن التقارير توثق ممارسات قد تشمل الاعتداء على المدنيين، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، مؤكدةً أن “هذه الممارسات لا تتماشى مع مبادئ الثورة في سورية التي قامت على قيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان”.

ودعت الرابطة حكومة تسيير الأعمال إلى “إصدار بيان رسمي يدين جميع الانتهاكات المرتكبة، وفتح تحقيقات شفافة ومستقلة حولها ومحاسبة مرتكبيها، وتأكيد التزام الأجهزة الأمنية والعسكرية بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ووضع آليات رقابية صارمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً، وإعادة تأكيد التزام الدولة بمبادئ الثورة السورية وقيمها الأساسية، بالإضافة إلى تأكيد توفير محاكمات عادلة لكل الأشخاص المشتبه بهم الذين تم إلقاء القبض عليهم أصولاً”.

وجددت الرابطة تأكيدها أن محاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان سيادة القانون يشكلان أساس بناء دولة ديمقراطية عادلة تُحترم فيها حقوق الإنسان، مشددةً على استمرارها في أداء واجبها القانوني والمهني بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية لتحقيق هذه الأهداف وضمان العدالة لجميع السوريين. وأشاد بيان الرابطة بـ”تضحيات الشعب السوري التي أسهمت في تحقيق خطوات نحو الحرية والعدالة ورؤية وطن يعكس تطلعات السوريين نحو الكرامة وسيادة القانون”، لافتةً إلى أن ملف المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية يظل ضرورة أساسية لا يمكن تجاهلها، في ظل معاناة السوريين من فقدان أحبائهم الذين قضوا في المعتقلات أو دفنوا في مقابر جماعية.

بدوره، قال المحامي عمار عز الدين، مدير العمليات برابطة المحامين السوريين الأحرار، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “هذا البيان يعتبر الأول بعد سقوط نظام الطاغية بشار الأسد بما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية ويعد بالأهمية القصوى لعدة أسباب أولها؛ حماية مكتسبات الثورة ومنع التدخل الخارجي في حال استمرار انتهاكات كهذه في المستقبل دون محاسبة، ووضع الحكومة الحالية ضمن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب السوري لرسم خريطة التعامل مع حقوق الإنسان، وحماية الحكومة الحالية من المحاسبة بارتكاب جرائم حرب من تصرفات بعض أفراد القوات الأمنية والعسكرية خلال عملية الحملة الأمنية، إذ يفرض القانون الدولي على الحكومة العلم أو يجب أن تعلم بهذه الانتهاكات ويجب اتخاذ إجراءات المحاسبة والمساءلة وضمانات عدم التكرار”.

وأشار عز الدين إلى أنه “يجب تأكيد المحاسبة لمرتكبي الجرائم من نظام الأسد المجرم البائد جميعاً، دون استثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن محاكم تضمن شروط المحاكمة العادلة”. ونوه إلى أن “هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سورية تتطلب وعياً قانونياً وسياسياً ومجتمعياً يتطلب تضافر الجهود لرسم صورة لسورية المستقبل”، مؤكداً أن “حقوق الإنسان لا تتجزأ، وتنطلق من أخلاق ومبادئ الثورة السورية العظيمة التي ضحى السوريون من أجلها أربعة عشر عاماً ودفعوا ثمناً غالياً بدمائهم وتضحياتهم لبناء دولة الحرية والقانون والعدالة”.

وتواصل إدارة العمليات العسكرية بالاشتراك مع قوات الأمن العام حملتها الأمنية ضد مجموعات “خارجة عن القانون”، كانت سابقاً ضمن صفوف نظام بشار الأسد المخلوع في أرياف طرطوس واللاذقية وحمص وحماة ودمشق، لا سيما أنها أعلنت عن اعتقال عدد من الضباط وزعماء المجموعات المتورطين بجرائم حرب ضد السوريين كانوا سابقاً ضمن جيش ومليشيات نظام بشار الأسد المخلوع.

وتوسعت الحملة الأمنية لإدارة العمليات العسكرية وقوات الأمن العام، وذلك بعد مقتل 14 عنصراً، وإصابة عشرة عناصر آخرين من الأمن، يوم الأربعاء الفائت، في قرية خربة المعزة التابعة لناحية صافيتا بريف محافظة طرطوس، جراء كمين تعرضت له قوات الأمن على يد مجموعة تابعة للنظام البائد، تلاها مقتل عنصرين اثنين وإصابة عشرة عناصر آخرين من قوات الأمن جراء كمين تعرضت له يوم الخميس الفائت، في قرية بلقسة القريبة من بلدة تلكلخ بريف حمص الغربي، من مجموعات تابعة للمدعو شجاع العلي أبرز متزعمي عصابات الخطف التابعة للنظام البائد، والذي قُتل خلال عملية أمنية في اليوم نفسه ضمن المنطقة.

العربي الجديد

————————————-

إدارة العمليات العسكرية في سوريا تبدأ عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية

تحديث 28 كانون الأول 2024

دمشق: بدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في سوريا، صباح السبت عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي.

ووفق الوكالة السورية للأنباء (سانا)، جاء ذلك بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لفلول “ميليشيات الأسد”.

بدأ الجيش السوري عملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية بملاحقة الارهابيين من فلول الاسد لإعادة الامن للأهالي pic.twitter.com/xwAW4IygBg

— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 28, 2024

وأشارت الوكالة إلى أن “مركز التسوية في أبو الظهور بريف إدلب يواصل استقبال عناصر النظام البائد الراغبين بتسوية أوضاعهم تجنبا للمساءلة والملاحقة القانونية”.

بدوره، ذكر تلفزيون سوريا أن إدارة العمليات العسكرية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول النظام المخلوع.

— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 28, 2024

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت الخميس حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.

(د ب أ)

————————-

قراءات متنوعة بشأن سوريا الجديدة/ بسام مقداد

السبت 2024/12/28

الأسئلة الكثيرة التي برزت مع تسلم السلطة الجديدة الحكم في سوريا، لا تزال الأجوبة عليها في عهدة الوقت الذي عينته السلطة نفسها حتى آذار/ماس المقبل. وكانت كل السيناريوهات التي يناقشها الخبراء والمحللون على مواقع الإعلام في العالم تتمحور حول الأسئلة الرئيسية منها، والمتعلقة بالموقف من الشريعة وإمكانية فرضها على المجتمع السوري، احتمال نشوب حرب أهلية و تفكك سوريا إلى عدة كيانات عرقية دينية، الموقف من الغرب والصراع مع إسرائيل.

روسيا، التي أنكر زعيمها أن تكون قد هزمت بسقوط نظام الأسد، وإلى جانب تركيز إعلامها الدائر في فلك السلطة على مصير قواعدها في سوريا، تتصدر نصوصها سيناريوهات الحرب الأهلية وتفكك سوريا. ويكاد يؤكد هذا الإعلام أن سوريا بقيادتها الجديدة ستكون دولة تابعة لتركيا التي ستطبق فيها نموذج الحكم السائد لديها. لقد أصبح من المؤكد أن تركيا لعبت دوراً بارزاً في الحدث السوري، لكن ليس من المؤكد أن سوريا ستكون دمية تركية تطبق نموذج حكم “العدالة والتنمية” الإسلامي بحذافيره، بل لا يزال هذا السؤال مدار نقاش في مواقع الإعلام. وقد يكون الإعلام الإسرائيلي وحده في العالم، ولأسباب معروفة يؤكد مقولة “سوريا التركية”، ويرى تركيا على حدود إسرائيل الشمالية، وبدأ خبراؤه ومحللوه يرسمون سيناريوهات المجابهة العسكرية المباشرة بين تركيا وإسرائيل.

صحيفة القوميين الروس المتشددين SP نشرت في 27 الجاري نصاً بعنوان “في حربه من أجل سوريا، أردوغان يخاطر بفقدان تركيا”، وأُرفق بعنوان ثانوي “لماذا يعارض الغرب عودة الإمبراطورية العثمانية؟”. ولا بد من الإشارة إلى أن القوميين الروس لا يخفون عداءهم الشديد للأتراك ككل، وليس لأردوغان فقط، ويشيرون إليهم عادة بالإنكشاريين.

استهلت الصحيفة نصها بالإشارة إلى التناقض في تصريح أردوغان بشأن حرصه على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومن ثم تأكيده على مواصلة تركيا هجومها على الفصائل الكردية السورية التي يتهمها بالإرهاب.

نقلت الصحيفة عن قناة “الجزيرة” تعليقها على تصريحات أردوغان المماثلة بالقول: بينما لا يزال المسؤولون السوريون الجدد يفكرون في كيفية التعامل مع العالم الخارجي، تعمل أنقرة على خلق انطباع بأنها الطرف المجاور الوحيد الذي سيكون له الكلمة الأخيرة في الشؤون الخارجية لدمشق. لكن الصحيفة ترى ان هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة.

وفي ما يبدو تشديداً على كلام “الجزيرة” عن استقلالية قرار القيادة السورية، تشير الصحيفة إلى زيارة المسؤولة الأميركية باربرة ليف إلى دمشق وتصريحاتها الإيجابية مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين عن القيادة السورية الجديدة. كما تشير إلى إخفاء البنتاغون في الأشهر الأخيرة حقيقة مضاعفة عدد العسكريين الأميركيين في سوريا من 900 إلى 2000 عسكري.

نقلت الصحيفة عن مطبوعة Hürriyet التركية قولها إن تصريح أردوغان عن حرصه على السيادة السورية، كانت قد سبقته زيارة وزير خارجيته إلى دمشق، استعرض خلالها مع القيادة السورية مشروعاً موازياً للتسوية في سوريا، ومهد لزيارة أردوغان إلى دمشق. ورأت الصحيفة الروسية أن فكرة الزيارة هي تكرار لسيناريو زيارة السلطان سليم الأول للمشرق بعد انتصاره على المماليك في معركة مرج دابق العام 1516.

ورأت الصحيفة أن ليس من قبيل الصدف أن يؤكد أحد أشهر المؤرخين الأتراك إلبر أورتيللي أن “سوريا لم تكن موجودة قط كدولة. وكانت إما تابعة للرومان أو للعثمانيين، وما حدث فيما بعد يرجع إلى وجود مجموعات عرقية ودينية لم تشكل دولة حقيقية”.

تقول الصحيفة إنه في ظل الفوضى المحتملة في سوريا المترافقة مع خطر ظهور كيان إنفصالي على حدود تركيا الجنوبية، سيبرز خطر حقيقي على وحدة الأراضي التركية نفسها. وتذكر بمحاولة الفرنسيين إقامة دولة علوية على الساحل السوري، ونشوء إقليم كردستان في العراق العام 2003 بمساعدة الولايات المتحدة، وتحذر من أن مثل هذا المشروع يمكن أن يواجه تركيا، التي عليها أن تجهد لتفاديه.

صحيفة الأعمال الروسية vedomosti نشرت في 25 الجاري نصاً رأت فيه أن مصير سوريا يحدده سلوك شركاء حكام دمشق الجدد. قالت الصحيفة إن السقوط السريع لنظام بشار الأسد، لم يفاجئ الرئيس السوري وحده، بل وكل أعدائه الكثر. لكن بعد أن أصبحت المعلومات متوفرة أكثر الآن، يمكن أن نتحدث عن أسباب هذا السقوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخارجية والأسباب العسكرية البحتة.

يسهب كاتب النص في الحديث عن العامل العسكري، ويكرر ما أصبح معروفاً عن فرار جيش النظام نصف الجائع بسبب الأزمة الاجتماعية المعيشية، والتي يرى من أسبابها العقوبات الغربية وإحراق حقول القمح السوري من قبل الأميركيين. ويقول إن العقوبات حالت دون وصول الاستثمارات الخليجية إلى سوريا، ورفضت الحكومة إجراء الإصلاحات المطلوبة لرفع هذه العقوبات.

ويرى الكاتب أن رفض الأسد لعروض تركيا للمصالحة، دفعت الأخيرة إلى تسليح الفصائل المعارضة وتدريبها وتنظيمها، مما ساعد الفصائل على إحراز النصر على جيش النظام.

يتساءل الكاتب ما إن كانت الفصائل المعارضة التي تسلمت السلطة في دمشق، ستتمكن من تعزيز مواقعها وتحسين حياة السوريين اليومية. ويرجح أن هذه اللفصائل تعقد الآمال على مساعدة قطر وتركيا وكذلك الغرب ورفع العقوبات. وإذا وصلت هذه المساعدات بسرعة وبالأحجام المطلوبة، يمكن عندها عقد الآمال على نهاية إيجابية للأحداث. لكنه يعود ليذكر بما انتهت إليه ليبيا من تقسيم، وهي الدولة الأقل سكاناً والأغنى من سوريا باحتياطات النفط، لكنها مع ذلك لم تتمكن من استعادة وحدتها.

منذ الأيام الأولى لانتصار سوريا على سفاحيها، دأب إعلام الكرملين على نشر صورة مظلمة لمستقبل سوريا التي توقعوا لها الحرب الأهلية والتقسيم والفوضى. فقد نشر موقع قناة التلفزة الروسية mir24 في 9 الجاري نصاً بعنوان “سيناريو الحرب الأهلية المتوقع: خبراء عما ينتظر سوريا بعد استقالة (!) الرئيس بشار الأسد”.

نقل الموقع عن البوليتولوغ الروسي Artem Bagdasaryan تذكيره بأن الرئيس السوري بشار الأسد اتخذ قراراً بالتخلي عن منصبه الرئاسي، بعد أن أصدر تعليماته بنقل السلطة سلمياً. ويرى أنه، على الرغم من الخطاب السلمي نسبياً، من الصعب أن نتوقع تطوراً هادئاً للأحداث وانتخابات ديمقراطية في البلاد. ويعتقد أن تكرار “سيناريو البلقان” أمر ممكن: تجزئة سوريا إلى دويلات صغيرة، كل منها يسيطر عليها رعاة خارجيون. وثمة شيء واحد مؤكد: الأحداث التي وقعت ستؤدي إلى موجة من العنف وإراقة الدماء.

الخبير الروسي في شؤون التعاون الدولي Alexandre Roudoy رأى أن الأحداث في سوريا بعد تسلم المتمردين السلطة في دمشق، يمكن أن تتطور وفق ثلاثة سيناريوهات محتملة.

– الأول، سوف تغرق البلاد في الفوضى والحرب الأهلية، كما حدث في ليبيا وجزئياً في العراق. فأهداف الجماعات المتمردة التي تسيطر على سوريا مختلفة للغاية، وسوريا موطنً للعديد من المجموعات العرقية من مختلف الديانات.

– الثاني، تتحول سوريا إلى دولة دينية إسلامية عسكرية، على غرار حركة طالبان في أفغانستان. فالجماعات المعارضة يمثلها إسلاميون متطرفون، لدى كل جماعة رؤية معينة. وقد تسارع هذه الجماعات إلى تحقيق ما تراه. وفي هذه الحالة، قد يجتمع السيناريو الأول والثاني، وستنشأ مثل هذه الدولة في جزء ما من سوريا.

السيناريو الثالث يتطابق لدى الخبير كلياً مع ما ترسمه الحكومة الإنتقالية حتى آذار/مارس المقبل.

المدن

————————————-

تكثيف عمليات التمشيط في الساحل السوري مع انتهاء مهلة تسليم الأسلحة

محمد كركص

28 ديسمبر 2024

انتهت المهلة المحددة الممنوحة لضباط وعناصر نظام بشار الأسد

انتشار واسع لقوات الأمن في مدينة بانياس “استجابة لطلبات الأهالي”

اعتقال العميد رياض حسين رئيس فرع الأمن السياسي بحي المزرعة بدمشق

أعلنت مصادر أمنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، انتهاء المهلة المحددة الممنوحة لضباط وعناصر نظام بشار الأسد المخلوع لتسليم أسلحتهم، في حين شهدت مناطق في الساحل السوري (شمال غرب)، أبرزها مدن اللاذقية وبانياس، مواصلة للحملة الأمنية من قبل إدارة العمليات العسكرية وجهاز الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية بهدف ملاحقة فلول النظام السابق واستعادة الأمن والاستقرار.

ونقلت جريدة الوطن المقربة من حكومة تصريف الأعمال، عن مصادر أمنية، أن “المهلة الممنوحة لفلول النظام لتسليم أسلحتهم انتهت اليوم السبت، وأصبح كل من يحتفظ بالسلاح من اليوم خارجاً عن القانون”، مؤكدةً أن “إدارة العمليات العسكرية بدأت عملية أمنية واسعة النطاق ضد فلول النظام المخلوع في عموم الأراضي السورية”.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية “إلقاء القبض على عدد من فلول مليشيات الأسد ومجموعة من المشتبه بهم في منطقة ستمرخو قرب اللاذقية”، مؤكدة أن “العملية الأمنية أسفرت عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، بينما تستمر عمليات التمشيط في المنطقة بإشراف إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية”.

وفي مدينة بانياس، أعلنت إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، انتشاراً واسعاً لقواتها بهدف حماية المواطنين وملاحقة العناصر المرتبطة بفلول النظام البائد، وذلك “استجابة لبلاغات من الأهالي حول وجود تحركات مشبوهة للعناصر ذات الصلة بالنظام السابق”. وقالت مصادر من إدارة العمليات العسكرية، في حديث لـ “العربي الجديد”، إن “قواتنا بدأت اليوم أيضاً عمليات تمشيط واسعة في كلٍّ من مشروع صليبة وعين التمرة وعلي جمّال في محافظة اللاذقية”، مؤكداً أن “الحملة الأمنية تهدف إلى ملاحقة فلول رفضوا تسليم أسلحتهم وإجراء تسويات في المحافظة”.

وأشارت المصادر إلى أن “إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية أعطت أيضاً مهلة يوم أمس الجمعة لفلول النظام السابق في منطقة المزة بتسليم أسلحتهم”، موضحاً أن “المنطقة تشهد أيضاً عمليات تمشيط تهدف إلى ضبط الوضع الأمني في العاصمة وسحب كل السلاح الخارج عن الدولة”. وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت يوم أمس الجمعة، اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام بشار الأسد المخلوع في محافظة طرطوس، في حين لفتت مصادر مقربة من إدارة العمليات العسكرية لـ “العربي الجديد”، إلى أن “من ضمن الضباط الكبار الذين جرى اعتقالهم العميد رياض حسين رئيس فرع الأمن السياسي في حي المزرعة بدمشق”.

——————————–

“ليرتنا عزتنا”… هذه المرة برؤية وطنية في سورية/ مناف قومان

27 ديسمبر 2024

لم يبدِ نظام الأسد المخلوع أدنى مسؤولية لحماية عرق جبين المواطن في سورية عندما خسر مدخراته وقيمة عمله وأوصل راتبه إلى 15 دولاراً بعدما كان 200 دولار، ولم يولِ أي أهمية لهبوط الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 60 مليار دولار إلى حوالي عشرة مليارات دولار. ولم يتبّع أيضاً أي مدرسة اقتصادية لمعالجة أزمة الليرة السورية وهبوط قيمتها، بل استعان بالمدرسة العسكرية والأفرع الأمنية لاعتقال أي شخص يذكر كلمة دولار. أي نظام هذا الذي جعل الناس يخافون من قول كلمة “دولار”!

استبدلت مفردة دولار بكلمة “بقدونس”، كم سعر البقدونس اليوم؟ يعني كم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم؟ فهل كان لنظام كهذا أن يطبق سياسة نقدية ومالية تساهم في معالجة أسباب أزمة الليرة واضطرابات أسواق الصرف.

مع إشراقة صباح الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جرّب الناس قول كلمة “دولار” في مكالمات الهاتف، وصرخ بعضهم في الشوارع: دولار، ليتأكد من أنه لم يعد هناك خوف من الاعتقال!

ورثت الليرة السورية أعباءً وأزمات وسياسات مجحفة ولا تمت للحياة الاقتصادية والمالية بِصلة، لا تعكس واقع الاقتصاد المحلي وحسب، بل تعكس سياسات النظام وأتون الحرب التي أدخل البلاد فيها، والفساد، وتحويل موارد الاقتصاد وقطاعاته لخدمة الآلة العسكرية وقمع الناس. أمام هذا الواقع كيف يمكن إصلاح القيمة وتعزيز الثقة بالليرة؟

انهيارات متتالية قبل سقوط نظام الأسد

تعرّضت الليرة السورية منذ عام 2011 لسلسلة من الانهيارات المتتالية التي عكست عمق الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد، حيث بدأ التراجع تدريجياً مع بداية الثورة، فقد ارتفع سعر الصرف من 50 ليرة مقابل الدولار إلى مستويات تجاوزت 35 ألف ليرة مع بداية عملية “ردع العدوان” في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. لم يكن سبب التدهور الرئيسي هو العملية العسكرية وحسب، ولو كان كذلك لما عاد سعر الصرف إلى مستويات ما قبل العملية عند 15 ألف ليرة للدولار، بل كان نتيجة تراكمية لجملة من العوامل المتشابكة التي جعلت العملة والاقتصاد السوري أكثر هشاشة.

فقد أسفرت الحرب وخروج المدن والبلدات عن سيطرة النظام إلى خسارة موارد اقتصادية حيوية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة. أدى هذا إلى تقليص الإيرادات العامة بشكل كبير، ما جعل الاقتصاد يعتمد على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتسبب في استنزاف سريع للاحتياطي النقدي الأجنبي، وأدى إلى تفاقم الأزمة النقدية التي أصبحت واضحة مع مرور السنوات.

ولجأ مصرف سورية المركزي إلى التدخل المباشر في السوق النقدية بين عامي 2011 و2016 بهدف تثبيت سعر الصرف. لكن هذه السياسات أظهرت قصوراً واضحاً، حيث تم استنزاف الاحتياطي النقدي بشكل كامل تقريباً دون تحقيق نتائج ملموسة. ولاحقاً، تبنى المصرف سياسات تعتمد على تقليص التدخل المباشر، ولكن مع غياب أدوات نقدية فعّالة، ازدادت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، ما فاقم الأزمة بدلاً من حلها، وسيخرج المصرف المركزي بعد سقوط النظام ليصرّح عن احتياطي نقدي ضعيف جداً يقدّر بـ200 مليون دولار نقداً، و2.2 مليار دولار على شكل سبائك ذهبية.

وساهمت هيمنة رجال أعمال مرتبطين بالنظام على القطاعات الاقتصادية في تعميق الانهيار النقدي، كما استخدمت شركات الصرافة بدلاً من البنوك التجارية لإجراء تدخلات غير شفافة في السوق، ما أدى إلى خلق اقتصاد موازٍ خارج عن السيطرة. أسفر هذا الوضع عن تشجيع المضاربات المالية، وأصبحت مهنة المضاربة على الليرة عملاً متداولاً بين المواطنين، وهو ما أضعف الثقة بالعملة الوطنية بشكل كبير.

مع اشتداد وتيرة العقوبات الغربية على سورية، وعزل مصرف سورية المركزي عن أدواره، لجأ النظام إلى لبنان ومصارفه للدخول إلى المنظومة المالية العالمية وتنفيذ الصفقات التجارية، ولكن مع اندلاع الأزمة المالية في العام 2019 هناك، وتجميد أموال المودعين، فقد السوريون إمكانية الوصول إلى حوالي 30 مليار دولار مودعة في البنوك اللبنانية. وأدى ذلك إلى تفاقم أزمة السيولة النقدية في سورية، وأثر بشكل مباشر على قدرة النظام والمواطنين على تأمين الاحتياجات الأساسية.

ومنذ إطلاق يد الأجهزة الأمنية والعسكرية في قمع المظاهرات ضد نظام بشار الاسد، فرضت الدول العربية والغربية عقوبات صارمة على النظام، ومع اشتداد وتيرة القمع والانتهاكات الإنسانية أقرّت الولايات المتحدة قانون “قيصر” في العام 2020، الذي يفرض قيوداً مشددة على التحويلات المالية وتجارة النفط والاستثمار وإعادة الإعمار، ما أدى إلى نقص حاد في العملات الأجنبية، وأضعف قدرة النظام على تنفيذ الصفقات التجارية وإدارة الاقتصاد. كما منعت العقوبات التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول والمؤسسات المالية، ما جعل سورية أكثر عزلة من أي وقت مضى.

حلول لاستعادة الثقة بليرة سورية

على الرغم من الأزمات والتحديات الكبيرة التي تواجه الليرة، فإن فرص استعادة الثقة بالعملة خلال الشهور القادمة ليست مستحيلة إذا تمّ تطبيق سياسات مدروسة وشاملة وإصلاحات جذرية على عدة مستويات.

لعلّ أولى الخطوات تتمثل بتحقيق الاستقرار السياسي، فلا استقرار للعملة الوطنية والاقتصاد بدون تحقيق خطوات ملموسة في الاستقرار السياسي. ويتطلب ذلك تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعمل على إطلاق عملية سياسية جامعة يشارك فيها كل السوريين تتضمن كتابة دستور جديد، وإجراء انتخابات نزيهة. ويشكل الاعتراف الدولي بالإدارة الجديدة شرطاً أساسياً لإعادة بناء الثقة الدولية وجذب المساعدات والاستثمارات الأجنبية.

ثاني الخطوات: إجراء إصلاح هيكلي للمؤسسات الاقتصادية والنقدية، ينبغي العمل على إعادة هيكلة مصرف سورية المركزي لضمان استقلاله وشفافيته. يشمل ذلك وضع إطار عمل جديد لتحديد السياسة النقدية بعيداً عن التدخلات السياسية، وإلغاء الإجراءات التي تجرّم التعامل بالعملات الأجنبية، وتوحيد سعر الصرف في السوق، واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية ومهنية.

ومن ثم استعادة السيطرة على كافة مقدرات البلد تحت الأرض وفوق الأرض من نفط وغاز وزراعة وصناعة وتعزيز الإنتاج والإنتاجية، سيؤدي ذلك إلى تحسين الإيرادات الوطنية وحشد العملة الصعبة في خزائن المصرف المركزي وتقليل الاعتماد على الواردات.

أيضاً يتطلب الأمر تطبيق سياسات نقدية متوازنة، تشمل وضع سقف صارم لطباعة النقود، وربط أي عملية طباعة للنقود بالنمو الإنتاجي أو الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث سيقلل هذا الإجراء الضغوط التضخمية ويحسّن الثقة بالليرة.

وتعزيز الاحتياطي الأجنبي عبر جذب التحويلات المالية من المغتربين، والاستثمارات الاجنبية، وإصدار شهادات إيداع وسندات خزانة، وتفعيل أدوات ضبط السيولة النقدية من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع التضخم والنمو الاقتصادي، إضافة إلى استخدام عمليات السوق المفتوحة لسحب السيولة الزائدة عند الحاجة.

كما أن الأمر يتطلب خطوات لمحاربة الفساد والمضاربة من خلال تشديد الرقابة على شركات الصرافة وتطوير أنظمة إلكترونية لمراقبة التحويلات المالية والكشف عن الأنشطة غير القانونية.

لا شك أن كل تلك الخطوات مهمة، ولكن الأهم هو إطلاق عملية متكاملة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ويشمل ذلك المساعدات المباشرة، والاستثمارات المتنوعة، والقروض الميسّرة، وبرامج التعاون الإقليمية والدولية وغيرها.

أخيراً، تعكس الليرة السورية اليوم تعقيدات الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، لكنها تحمل في الوقت ذاته بوادر أمل إذا تم استغلال الفرص المتاحة بفعالية عالية. تحقيق الاستقرار السياسي، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ونقدية جذرية، واستعادة الثقة بالمؤسسات المالية، كلها عوامل قادرة على تحويل الليرة من رمز للانهيار إلى أداة للتعافي والازدهار.

لم يشعر السوريون قط بمبادرة “ليرتنا عزّتنا” التي أطلقها النظام لاستعادة قوة الليرة، لم يشعر أحد بضرورة مؤازرة مؤسسات الدولة لأن النظام صادرها، لكن اليوم يشعر كل السوريين بأنهم استعادوا دولتهم ومؤسساتها ومقدراتها ومواردها، وعليه لن يتوانى أحد عن مساندة الاقتصاد والعملة الوطنية التي ستمثل من الآن وصاعداً عملهم وعرق جبينهم والقيمة الحقيقية المكتنزة داخلها.

العربي الجديد

—————————-

مسؤولان لبنانيان: رفعت الأسد سافر من بيروت إلى دبي

تحديث 28 كانون الأول 2024

بيروت: قال مسؤولان أمنيان لبنانيان، الجمعة، إن رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، سافر من بيروت إلى دبي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح المسؤولان أن العديد من أفراد عائلة الأسد سافروا إلى دبي من بيروت، بينما بقي آخرون في لبنان منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وأضاف المسؤولان أن السلطات اللبنانية لم تتلق طلبات من الشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقالهم، بما في ذلك رفعت.

ويواجه رفعت الأسد اتهامات في سويسرا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار قيادته لقمع دامٍ لانتفاضة عام 1982.

ولم تردّ وزارة خارجية الإمارات بعد على طلب التعليق الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني. وقال المسؤولان اللبنانيان إنهما لا يعرفان ما إذا كان رفعت أو أفراد عائلة الأسد الآخرين يعتزمون البقاء في دبي أو السفر إلى مكان آخر.

ورفعت في نهاية العقد التاسع من عمره وهو شقيق للرئيس الراحل حافظ الأسد. وقاد رفعت قوات خاصة سحقت انتفاضة للإخوان المسلمين عام 1982 في مدينة حماة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص. وفي عام 2022، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة، إن ما بين 30 و40 ألف مدني قُتلوا في حماة.

وأحال مكتب المدعي العام السويسري رفعت الأسد إلى المحاكمة لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالقتل والتعذيب في حماة، وذلك بموجب مبدأ أن كل الدول لها ولاية قضائية على مثل هذه الجرائم. ونفى رفعت مسؤوليته عن هذه الجرائم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات القضائية السويسرية إنها اقترحت إلغاء المحاكمة بسبب سوء حالته الصحية.

(رويترز)

———————————

أكاديمي غربي: علينا تعلم الدروس وشطب “تحرير الشام” من قائمة الإرهاب ومساعدة الحكومة السورية الجديدة

تحديث 28 كانون الأول 2024

نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية مقالا بعنوان “ينبغي على الغرب أن يتعلم من أفغانستان، وأن يشطب هيئة تحرير الشام من قائمة الجماعات الإرهابية، وأن يقيم علاقات مع سوريا” للأكاديمي الكندي جورج موناستيرياكوس، أستاذ القانون غير المتفرغ في جامعة أوتاوا الكندية، الذي أكد أنه على الغرب أن يتعلم من أخطائه بأفغانستان وألا يكررها مع الحكومة الجديدة في سوريا، وأن يكون أكثر براغماتية في سياسته الخارجية مع سوريا من خلال التركيز أكثر على تعزيز مصالحه الإستراتيجية.

وشدد الكاتب على أن واشنطن أنفقت 2.3 تريليون دولار على حربها في أفغانستان، ودفع ما لا يقل عن 2324 عسكريا أمريكيا و3917 متعاقدا و1144 جنديا من قوات التحالف الدولي حياتهم هناك ثمنا باهظا (بزعم) تحويل البلاد إلى ديمقراطية حرة ومزدهرة”.

وأشار موناستيرياكوس إلى أن حركة طالبان أظهرت قدرة على الاستمرار أكثر من التحالف الذي قادته الولايات المتحدة والجيش الأفغاني الذي دربته، وأضحت هي الآن الحكومة الفعلية في بلادها.

وأكد الكاتب على أنه سواء أحب الغرب ذلك أم لا فإن الحركة التي أمضى الحلفاء عقودا من الزمن في محاربتها تتحكم حاليا في المصير السياسي والاقتصادي لما لا يقل عن 43 مليون شخص.

وانتقد موناستيرياكوس الغرب لافتقاره إلى الإرادة السياسية لإزاحة طالبان من السلطة للمرة الثانية، كما أنه لا يستطيع التعامل مع ما يسميها حكومة الأمر الواقع في أفغانستان، فضلا عن التأثير في الأحداث على الأرض أو تشكيلها “لأن طالبان مصنفة جماعة إرهابية”.

ويعتقد أن هذا التصنيف لا يتوافق مع الأهداف التي يريد الغرب تحقيقها في أفغانستان، مضيفا أن هيئة تحرير الشام مدرجة هي أيضا باعتبارها “جماعة إرهابية”.

وفيما نفى قائد “هيئة تحرير الشام” والإدارة الجديدة في سوريا، التي أطاحت بنظام الأسد، أي مقارنة بين الهيئة وطالبان، أكد الكاتب أنه رغم أن الشكوك لها ما يبررها، فإن هيئة تحرير الشام أمضت أكثر من نصف عقد من الزمن وهي تتبنّى نهجا عمليا عقلانيا يتمثل في التخلي عن النزعة “الجهادية العابرة للحدود الوطنية”، وتشكيل حكومة إنقاذ سورية، وبناء تحالف واسع من فصائل المعارضة، والاعتدال في أجندتها الاجتماعية، وتفكيك خلايا تنظيمي القاعدة والدولة في محافظة إدلب.

واعتبر أن الغرب أضاع فرصة إقامة علاقات وجمع معلومات استخباراتية وتطوير إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب مع الفصائل الموجودة في إدلب بسبب تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية. وقال إن هذا أحد الأسباب التي أخطأ الغرب في نهجها تجاه الرئيس المخلوع بشار الأسد في السنوات الأخيرة من حكمه.

وأقر بأن تركيا لم ترتكب الخطأ نفسه، وهو ما جعلها هي -وليست روسيا أو إيران- صاحبة النفوذ الرئيسي في سوريا، وأحد أهم الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط.

ويرى أستاذ القانون أن شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب وإقامة علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية الجديدة من شأنه أن يتيح لمعظم الدول الغربية وجودا دائما في دمشق للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.

وبحسب الكاتب فاستكمالا لجهود تركيا، فإنه بإمكان الدول الغربية تقديم يد المساعدة للحكومة السورية في الجوانب المتعلقة بالإصلاحات القانونية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإجراء مصالحات بين مختلف الطوائف، وملاحقة جرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد وحزب الله وإيران وروسيا ضد الشعب السوري، وتقديم المشورة للحكومة أثناء صياغتها دستورا جديدا.

وشدد موناستيرياكوس على ضرورة أن يكون الغرب أكثر براغماتية في سياسته الخارجية من خلال التركيز أكثر على تعزيز مصالحه الإستراتيجية، وبدرجة أقل على المسرح السياسي الذي يُعنى بتوظيف الأفكار والمواضيع السياسية عادة من أجل انتقاد منظور سياسي معين أو دعمه.

القدس العربي”

——————————-

الفصائل الفلسطينية في سورية تبحث مصيرها وتسلم مقرّات ومطلوبين

علي بدوان

28 ديسمبر 2024

واجهت الفصائل الفلسطينية في سورية خلال سنوات الثورة التي انطلقت عام 2011، وحتى سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وضعاً استثنائياً حاداً لأول مرة منذ قيامها بمختلف مسمياتها وأيديولوجياتها، من الفصائل اليسارية القريبة من حزب البعث في سورية إلى الفصائل الماركسية والإسلامية.

وانعكس الوضع السوري الذي كان يغلي، طوال السنوات الماضية، على وضع تلك الفصائل (وعددها 14) ودورها: حركة فتح، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قوات الصاعقة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، جبهة النضال الشعبي بشقّيها السوري وداخل الأراضي المحتلة، وجبهة التحرير الفلسطينية بشقيها أيضاً، وحزب الشعب الفلسطيني، وحزب فدا، وحركة فتح الانتفاضة، وحركة الجهاد الإسلامي، وحركة حماس. وتوزّعت بين مساند للنظام السابق في سورية، مثل القيادة العامة وفتح الانتفاضة، وجبهة النضال الشعبي، أو ملتزم الصمت مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، أو كانت معارضة ضمناً كما فعلت “حماس”، ثم خرجت من سورية.

وزير خارجية الصين يتوسط موسى أبو مرزوق (يمين) ومحمود العالول على هامش إعلان بكين / 23 يوليو 2024 (Getty)

الفصائل الفلسطينية تلملم صفوفها

دفع سقوط نظام الأسد الفصائل الفلسطينية في سورية إلى محاولة لملمة صفوفها، إذ عقدت اجتماعات متتالية في مقر سفارة فلسطين بدمشق باعتبارها الجهة الشرعية الفلسطينية الأولى بقيادة حركة فتح، وأصدرت مواقف اعتبرت فيها أن ما جرى “خيار الشعب السوري الذي نحترمه”. وفي هذا الصدد قال مصدر فلسطيني مقرب من الجبهة الشعبية- القيادة العامة، لـ”العربي الجديد”، إن جهات معنية في الجبهة، التي تعتبر أبرز فصيل ساند نظام الأسد، عقدت اجتماعات مع مختلف الفصائل، شهدت تدخّل القيادي في حركة حماس، خالد مشعل، لدى “إدارة العمليات العسكرية” ولدى الفصائل، لحل إشكالات تخص بعض الفصائل، وتحديداً “القيادة العامة” و”الصاعقة”.

وأضاف أنه جرى التوافق على توقيف المتورطين في ارتكاب جرائم في القتال إلى جانب النظام السابق ومحاسبتهم، وقد جرى بالفعل إيقاف نحو 20 شخصاً من “القيادة العامة”، من دون التعرض لأمينها العام طلال ناجي، ولا مسؤول فصيل “الصاعقة” محمد قيس. وأوضح المصدر نفسه أنهم نقلوا إلى سجن حماة، لافتاً إلى وجود “مقاتلين فلسطينيين في صفوف هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) كانوا هُجّروا إلى الشمال السوري في أوقات سابقة، وهم يعرفون جيداً المتورطين الفلسطينيين إلى جانب قوات النظام (السابق)”.

تسليم مقرات

ووفق مصدر من “فتح الانتفاضة”، تحدث لـ”العربي الجديد”، إن “إدارة العمليات العسكرية” في دمشق وضعت يدها على مقر قيادة “الصاعقة” العسكري في منطقة العباسيين بدمشق، ومكتب أحمد جبريل (مسؤول القيادة العامة السابق الذي توفي عام 2021) الذي ورثه ابنه أبو العمرين (ورث المكتب، أما الأمين العام للجبهة طلال ناجي). كما وضعت تلك الإدارة اليد على مقر العقيد زياد الصغير، مسؤول حركة فتح – الانتفاضة في ساحة التحرير بدمشق، بينما هرب الصغير إلى لبنان، وفق المصدر، وقد كان هذا المقر أساساً قبل عام 1983 مكتباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس. كذلك جرى، وفق المصدر نفسه، وضع معسكرات القيادة العامة تحت قيادة “إدارة العمليات العسكرية”، والتوافق على إمكانية أن يتطوع الأعضاء الموجودون في صفوف هذه الإدارة. كما سلمت “القيادة العامة” معسكراتها وأنفاقها في لبنان للجيش اللبناني.

أما المجموعات وكذلك الفصائل الفلسطينية في سورية التي نشأت مع الأزمة، وأسّستها مخابرات النظام السابق، وهي لواء القدس بقيادة محمد السعيد، وحركة فلسطين حرة بقيادة سائد عبد العال، وحركة فلسطين الديمقراطية بقيادة مازن شقير، فانتهت بهروب قادتها على الأغلب إلى لبنان، ومحاولة بعضهم تسوية أوضاعهم مع السلطات الجديدة في دمشق. وبالنسبة لـ”جيش التحرير الفلسطيني” (ثلاثة ألوية، من المجندين الفلسطينيين في سورية، وكانت تطبّق عليهم أنظمة جيش النظام)، فقال مصدر في قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله، وإدارة المخابرات العامة التي يقودها اللواء ماجد فرج، لـ”العربي الجديد”، إن التوجه إيقاف التجنيد للفلسطينيين في سورية، وأن تتحول ثكنات “جيش التحرير” إلى الجيش السوري الجديد، على أن يجري التفاهم بشأن تفصيلات ذلك في الفترة المقبلة مع أعلى مستويات السلطة الفلسطينية.

———————————-

سورية: أكثر من 112 ألف معتقل ومختفٍ قسراً

28 ديسمبر 2024

حدد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني عدد المعتقلين والمختفين قسراً في سورية بعد إفراغ السجون بـ112 ألفاً و414، وشدد على ضرورة كشف مصيرهم في ظل مؤشرات تتوفر منذ عام 2018 لقتل نظام الأسد المختفين قسراً، والعثور على أكثر من ثلاثة آلاف بيان وفاة. وقال: “تغيّرت المعطيات بعد الإفراج عن معتقلين في سجون ومراكز الاحتجاز في حلب لدى تحريرها في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم بعد تحرير حماة في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وحمص في 7 ديسمبر ودمشق في 8 ديسمبر. والمتابعة تحتاج إلى وقت، علماً أنه جرى تحديد عدد من أفرج عنهم بـ24 ألفاً و200، في حين أحصينا وجود نحو 136 ألف معتقل ومختفٍ قسراً، وإذا حذفنا منهم من أفرج عنهم أخيراً، يبقى 112 ألفاً و414 كان يحتجزهم النظام ولم يُفرج عنهم، ويرجح أنهم قتلوا”.

وأكد عبد الغني ضرورة كشف مصير هؤلاء، وقال: “صحيح أنهم قتلوا لكنهم لا يزالون في الوقت نفسه مختفين قسراً لأن ذويهم لم يتسلموا الجثث. وهذا الأمر يحتاج إلى بحث وبذل جهود كبيرة جداً لكن لا أدلة تشير إلى أنهم لا يزالون أحياء. ويبقى الموضوع مهماً جداً إذ يجب فهم ما حصل من قتل عبر السنوات”.

تابع: “اتضح بعد فتح السجون في سورية أن هؤلاء قتلوا، وأدرجوا في السجل المدني من دون إخطار ذويهم الذين لا يزالون يبحثون عنهم ويعانون، إذ لا يملكون وثيقة تثبت أنهم قتلوا. وهم ينتظرون بالتالي كشف المقابر الجماعية لمعرفة أين وُضعت رفات أبنائهم والتفاصيل. عبر السنوات، قتل النظام المختفين قسراً ثم سجلهم في السجل المدني، لذا تتضمن بيانات وفاتهم تاريخين، الأول ليوم القتل، والثاني للسجل المدني. وقد يكون بينهما سنوات أو أشهر. كان هدف النظام أن يستمر هذا الألم وإعطاء الأهالي أملاً غير موجود وأن تستمر معاناتهم”.

وفي شأن المقابر الجماعية ودورها في كشف مصير المفقودين، قال عبد الغني: “كشِف عدد قليل جداً من المقابر الجماعية، ويجرى الحديث عن المقابر الكبيرة، وهناك عشرات المقابر الجماعية في سورية، وأي مقبرة دفن فيها عشرة أشخاص أو أكثر تعتبر جماعية. والتعامل مع مقبرة جماعية يجب أن يلحظ الحفاظ عليها كي تأتي لجان دولية متخصصة وتنفذ عملية معقدة لاستخراج الجثث وأخذ عينات منها ومطابقتها مع عينات المختفين قسراً. عندها فقط، وبعد تسلّم الجثث، يكشف مصير هؤلاء ويعطى الرفات إلى الأهالي كي يدفن بطريقة تتلاءم مع التقاليد والأعراف المتبعة. سيستمر الأهالي في المطالبة بأبنائهم وبكشف مصيرهم وهذا حقهم، لكن لا يجب أن يخدعهم أحد ويعطيهم آمالاً زائفة”.

وفيما ينتظر أهالٍ ويأملون في الحصول على معلومات عن المفقودين، قال عبد الغني: “جرى نشر كمّ هائل من الإشاعات عن وجود سجون سرية وأقبية، وتعلّق الأهالي بها، لكن بعضها خرافات غير موجودة على أرض الواقع. نطلب من الأهالي ألا يتعلقوا بآمال زائفة، فبعد 8 و9 ديسمبر لم يعد أحد في هذه السجون التي فتحت كلها، ولا سجون سرية، والتوعية في غاية الأهمية كي لا تبتز شبكات الأهالي وتخدعهم مجدداً بعدما فعل النظام المخلوع ذلك سنوات. سننفذ هذا الدور المهم وننسّق في الوقت نفسه مع مؤسسات دولية متخصصة لكشف المفقودين في سورية، مثل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين”.

(الأناضول)

العربي الجديد

—————————————-

سجناء صيدنايا… من الزنازين المعتمة إلى واقع مستغرب/ ضياء الصحناوي

28 ديسمبر 2024

يصعب على السجناء المحررين من سجن صيدنايا تذكر كل العذابات التي عاشوها داخل أقبية التعذيب، كما يصعب عليهم التأقلم مع حياة تغيرت عليهم، خصوصاً الذين مضى على اعتقالهم سنوات طوال.

كان السوري ياسر العبود في الأربعين من عمره عندما اقتُلع من حياته وألقي في زنازين سجن صيدنايا المظلمة، والتي قضى فيه أكثر من ثماني سنوات، لكن أصعب لحظة كانت عندما أجبروه تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها ولا يعلم عنها شيئاً. يقول العبود لـ”العربي الجديد”: “شتموني، وكبلوا يدي، وصعقوا جسدي بالكهرباء. هددوا بقتل عائلتي إن لم أعترف بما فبركوا لي من جرائم. أخيراً استسلمت خوفاً”.

كان ياسر عاملاً في مؤسسة الكهرباء في منطقته بمحافظة السويداء. يقول: “بدأت قصتي عندما بدأ أحد شبان مدينتي، وهو جاري وقريبي، تشكيل فصيل مسلح للخطف والقتل وتجارة المخدرات تحت غطاء صندوق اجتماعي. بادرت لكشف حقيقة هذا الصندوق والنيات المبيتة من وراء إنشائه للناس في محيطي، الأمر الذي ساهم في حل تلك المجموعة بعد ضغط شعبي، ما أثار نقمة ذلك الشخص، وفتح علي باباً لم أكن أظن أنه قد يفتح”.

ويوضح: “كنت أعمل كفني صيانة في أحد فروع شركة الكهرباء، وأعمل بعد الدوام بصيانة الإلكترونيات. لكن مع تصاعد الأحداث في سورية، بدأت أميل نحو معارضة النظام نتيجة الممارسات التي ينتهجها ضد الشعب. مع بداية تشكيل قوات رجال الكرامة بقيادة الشيخ الشهيد وحيد البلعوس في عام 2013، أعلنت تأييدي لنصرة المظلومين، ودعمت حماية رجال الكرامة لأبناء المحافظة الفارين والمنشقين من جيش النظام، والمتخلفين عن الالتحاق به. أعجبتني كل مبادرات وأد الفتنة التي كان النظام يحاول افتعالها بين مكونات محافظة السويداء، ومن بينهم الجيران في محافظة درعا، وشاركت في العديد من المعارك لصد الهجمات التي قادتها فصائل أعلنت انتماءها لتنظيم الدولة على قرى السويداء، وعدد من قتلاهم كانوا من أتباع النظام”.

تعددت أساليب التعذيب في صيدنايا

يتابع: “جرى اعتقالي في عام 2019 في مكيدة مدبرة، إذ ذهبت إلى مقر الأمن الجنائي في مدينة السويداء بعد استدعاء بحجة إجراءات روتينية كما قال له الضابط الذي اتصل بي طالباً مني القدوم إلى مكتبه لطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالعمل. لم أشك للحظة أنه كمين، خاصة أنني كنت قبل أيام قد استخرجت من ذات الفرع وثيقة غير محكوم لتسيير معاملة تتعلق بضم طفلي لسجلي الوظيفي. بعد وصولي إلى مكتب الضابط، بادرني بالقول: في حقك ثلاث قضايا، اختر واحدة منها كي نحقق معك بشأنها”.

يضيف العبود: “وقفت لثوان غير مصدق، خصوصاً أن لا علاقة لي بهذه الجرائم، وإحداها كانت الانتماء إلى مجموعة إرهابية والقتال ضد عناصر الجيش السوري. وقفت مصعوقاً من هول الاتهامات، ولم أكن أدري أن الدفاع عن أرضي وأهلي ضد مسلحين هاجموا قرى محافظتي، وقتلوا المدنيين واختطفوا النساء، يعتبر عملاً إرهابياً. لم أحمل سلاحاً إلا في تلك الفترة، ولم أتعرض يوماً لأي عسكري في جيش النظام. كنت دائماً أعتبرهم أبناء الوطن رغم دفاعهم عن الطاغية”.

بعد ثلاثة أيام، حوّل ياسر وعدد من المعتقلين إلى إدارة الأمن الجنائي في دمشق، ولدى مقابلة الضابط المسؤول عن استلامهم، تلقى الضابط اتصالاً يعتقد ياسر أنه من قائد المجموعة المسلحة التي كان قد ساهم بحلها سابقاً، والذي فهم أنه من قام بتلفيق الاتهامات له. كان أمام الضابط سجلاً كتب عليه اسم ياسر وإلى جانبه ثلاث تهم، هي تصنيع عبوات ناسفة، والهجوم على حواجز للجيش بأسلحة ثقيلة، وقصف منزل في مدينة صلخد بصواريخ محمولة على الكتف، وكتب بجانبها باللون الأحمر “الاقتراح ميداني”.

يقول: “من إدارة الأمن الجنائي، تمت تعبئتي مع عدد من المعتقلين من محافظات عدة في سيارة عسكرية. كنا مكبلي الأيدي، وكان العسكريون يلقون بنا في صندوق السيارة ويدوسون فوق أجسادنا جيئة وذهاباً إمعاناً في إذلالنا، ثم نقلونا إلى فرع أمني لم أعرفه. في هذا الفرع، استلم التحقيق معنا ضابط برتبة مقدم، وكان يوجه لنا ألفاظاً نابية، ويأمر جنوده بضرب من لا يتجاوب مع الاعترافات الجاهزة”.

يضيف: “علقوني في الهواء لساعات، وطلبوا مني أن أعترف، وطوقوا قدمي بإطار سيارة بعد طيهما إلى الخلف، ووضعوا بين الإطار ومفصلي ركبتي من الخلف عصا كي يثبت الإطار، وبدأوا يضربوني بعصا حديدية على أنحاء جسمي. كنت أشتمهم بداية ومع كل شتيمة كان يزيد الضرب، فيقومون بتعليق عبوات بلاستيكية مليئة بالمياه في قدمي حتى يزداد الثقل على يدي المعلقتين، ومع استمرار الضرب كسرت إحدى قدمي. بعدها، ومع رفضي الاعتراف بما لم أرتكبه، وصلوا سلك كهرباء إلى منطقة حساسة من جسدي، وبدأوا بالصعق”.

ويؤكد: “لم يدعوا أسلوب تعذيب لم يمارسوه علي، السرير العسكري، بساط الريح، وكانوا يرقصون فوق قفصي الصدري. كانت جلسات التعذيب يومية، وفي كل يوم يجبرونني على الاعتراف بما لم أفعل. أساليب كثيرة للتعذيب مورست بحقي لكن لا يمكنني ذكرها، كونها تسبب الألم لي، وقد تسيء إلى أولادي إن سمعوا بها، وسجناء آخرين لم يحتملوا التعذيب، وماتوا تحت وطأته”.

من بين من لقوا حتفهم تحت التعذيب المعتقل سعيد غالي، والذي كانت أمه تنتظر أي خبر عنه منذ بدء تحرير المعتقلين عقب سقوط النظام، وظل الأمل يحدوها حتى عرفت من بعض من استطاعت التواصل معهم ممن كانوا في ذات المعتقل، أن ابنها مات من شدة الضرب في الأيام الأولى لاعتقاله.

تقول أم سعيد لـ”العربي الجديد”: “كان قادة إحدى العصابات المسلحة التابعة للأمن العسكري في مدينتنا على خلاف مع ولدي الذي كان يعمل في مغسل للسيارات، وقد رفض مراراً تأدية أي خدمات له، وكان يكرر عليهم أنه لا يقوم بخدمة من يتاجرون بأبناء بلدهم ويدخلون المخدرات لقتلهم”.

قام قائدة العصابة بالإبلاغ عن سعيد متهماً إياه بقتل عدد من أبناء المدينة الذين قتلهم زعيم العصابة نفسه، وشنت قوات تابعة للأمن العسكري حملة على المدينة، اعتقلت فيها عدداً من الشبان وحولتهم إلى فرع أمني في دمشق، وهو الفرع 215 المعروف باسم فرع فلسطين، وكانت التهم الموجهة إليهم هي الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.

بالعودة إلى ياسر العبود، فقد خرج من سجن صيدنايا يعاني الكثير من المشاكل الصحية، يقول: “كنت أعمل في صيانة الإلكترونيات، وكنت أبصر الأرقام مهما كانت صغيرة. اليوم بالكاد أرى القطع نفسها، كما أن تطور تكنولوجيا الاتصالات لم يكن بهذا الشكل حين دخلت المعتقل. لا أعرف طبيعة العمل الآن، وليست لدي خبرة بوسائل التواصل الاجتماعي، والموبايلات الحديثة، رغم أن فترة اعتقالي أقصر من فترة اعتقال غيري ممن كانوا معي في الزنزانة، والذين تجاوز بعضهم العشر سنوات”.

وحول كيفية دمج المعتقلين في المجتمع وتكييفهم مع الظروف الحياتية والتكنولوجية، تقول الأخصائية الاجتماعية شيماء حرب لـ “العربي الجديد”: “لا يكفي إطلاق سراح المعتقلين كي يعودوا إلى حياتهم الطبيعية، فهناك تحديات كبيرة ستواجههم، أبرزها التكيف مع مجتمع مختلف، خصوصاً على صعيد التكنولوجيا. شهد العالم بينما كانوا خلف القضبان تطورات هائلة في مجال الاتصالات، ما يجعل عملية الدمج غاية في الصعوبة”.

أهالي معتقلين أمام سجن صيدنايا. 9 ديسمبر 2024 (أمين سانسار/الأناضول)

وتوضح حرب أن “أحد أكبر التحديات التي تواجه المعتقلين المحررين هي الفجوة الرقمية التي تفصلهم عن المجتمع، فسنوات الاعتقال حرمتهم من فرصة التعرف إلى أحدث التقنيات وأساليب التواصل، ما يجعلهم يشعرون بالغربة والعزلة. ولتجاوز ذلك، يجب وضع برامج تأهيل شاملة تركز على الجانبين التقني والاجتماعي، وإخضاعهم لدورات تدريب مكثفة لتزويدهم بالمهارات الأساسية في استخدام أبسط التقنيات، إضافة إلى دمجهم في ورش عمل حول التواصل الاجتماعي لمساعدتهم على بناء علاقات اجتماعية جديدة”.

وتشير إلى أن “تقديم الدعم النفسي للمعتقلين المحررين ضرورة لمساعدتهم على التغلب على الصدمات النفسية التي تعرضوا لها، وتدريبهم على مهارات الحياة المستقلة، مثل إدارة الميزانيات، وحل المشكلات. لا يقع عبء إعادة تأهيل المعتقلين على عاتق المؤسسات الحكومية فقط، بل يجب أن يتحمل المجتمع كله المسؤولية، وأن يساهم في هذا الجهد من خلال تقديم فرص عمل لهم بعد إخضاعهم لبرامج تدريب مهنية مناسبة، إضافة إلى دورات توعية لأسرهم حول كيفية التعامل معهم. إضافة إلى الخبراء النفسيين، يحتاج المحررون إلى دعم اجتماعي، سواء من أفراد متطوعين أو مؤسسات متخصصة”.

العربي الجديد

———————————-

تقارير المخابرات السورية… كل البلاد مصنفة في ملفات/ عمّار فراس

28 ديسمبر 2024

تزامناً مع فرار الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وتحرير المعتقلين من السجون والأفرع الأمنية، ظهرت إلى العلن وثائق الاستخبارات السوريّة، بكل أشكالها. بعضها حُفظ وأُرسال إلى المحققين الصحافيين والجنائيين، لكن كثيراً منها بُعثر على الأرض، وأمسى بمتناول الجميع؛ فمملكة الصمت الممتدة لأكثر من نصف قرن، تحولت بيروقراطيتها الأمنيّة إلى “محتوى” على وسائل التواصل الاجتماعي.

كشفت هذه الوثائق ليس عن جرائم وحسب، بل عن ماكينة مبتذلة وعتيقة للعمل الاستخباراتي، إذ تم تداول وثائق وصور عن أشكال تنكر رجال الأمن في سورية، وأدواتهم من شعر مستعار ومكياج، وطبيعة الأشخاص الذين يتنتشرون بين الناس، والذين للمفارقة كانوا معروفين للسوريين بمهنهم المتنوعة، لكن رؤية هذه الوثائق وأسلوب العمل، كسر عنهم جديتهم، بصورة أدق، سطوتهم لم تتأت من قدرتهم الفائقة على التنكر، بل من كون السوريين يعرفون قدرة هؤلاء على إخفاء أحدهم وراء الشمس.

وثائق متعددة عن جرائم تبدو مبتذلة، كوهن نفسية الأمة وأخرى عن “المُخبرين”، وغيرها عن عبدة الشيطان مثلاً، وكأن كل سورية مصنفة ضمن ملفات، ولكل سوري ملف يحوي من الأوصاف ما يثير الضحك. نقرأ في وصف أحدهم أنه “ثرثار” أو “متوسط الذكاء”، وغيرها من الأمور التي لا نعلم كيف تستفيد منها المخابرات السورية، وكيف تُصنّف الناس بناءً على ذكائهم. تكشف وثائق أخرى أيضاً عن طبيعة الرقابة التي تتبعها أجهزة المخابرات، بعضها على بعضها الآخر، وإكالة تهم كـ”إرهابي” لأي شخص قد ينتقد النظام، إلى حد اتهام الأطفال بها، إذ تم تداول صور لجوازات أطفال يبدو أنهم كانوا في أفرع الأمن.

نحن، إذن، أمام ماكينة لتكديس الكتل البشرية وضبطها وتصنيفها، ويفصل كل سوري عن المعتقل كلمة قد لا يعلم أنها لم ترُق لأحد ما.

اللافت أيضاً أن هذه الوثائق على رسميتها، تحمل خاصية مهمة تتعلق بكونها جزءاً من “أرشيف مزيف” بصورة ما. ينتج النظام السوري وثائق مزيفة للإدانة والاتهام من أجل الحفاظ على “ٌقانونيّة” ممارساته، على الرغم من أنها قائمة على التبلي والافتراء، هذا السؤال الذي لم يطرح بعد أمام كمية الوثائق المكشوف عنها. لكن، يبقى “المحتوى” هو المهيمن.

تحولت السجون ومراكز الأمن إلى مساحات لصناعة الفيديوهات الاستكشافية. نعم هي جزء من حق السوريين باستعادة بلدهم وامتلاك زواياه وغرفه وساحاته، لكننا في الوقت نفسه أمام “مسرح جريمة”، جريمة ما زالت مستمرة حتى الآن، في ظل الجهل بمصائر آلاف المعتقلين والمغيبين قسراً. الإشكالية أن “المحتوى” على اختلاف جودته وإتقانه ونوعه، يساهم في ابتذال الموضوع، وتمييعه، وتحويله إلى مادة استهلاكيّة، ننتهي منها بمجرد أن نلمس الشاشة انتقالاً إلى “ريل” جديد.

تكشف أمامنا وثائق المخابرات السوريّة عن ماكينة بيروقراطيّة، ماكينة بدائية ليست متطورة”: ملايين من المصنفات والوثائق، بعضها شديد السخافة؛ كأن نقرأ إحدى المحادثات التي تم التنصت عليها، وتدور حول وجبة طعام، أو أن نقرأ عن ضرورة شراء فاكس أو طابعة لأحد الأفرع. سريّة هذه الملفات لا تبدو منطقية، فما السر وراء شراء طابعة؟ ما الذي يجعل الأمر وثيقةً سرية؟

هذا الكم الهائل من المحتوى الذي أنتج خلال أيام أعاد إنعاش ذاكرة السوريين، وأعاد لهم القدرة على الكلام. لم يعد أحد بحاجة إلى إثبات أن نظام الأسد مجرم، وأن الدولة مهترئة حد الانهيار. كل سني القمع والقهر أصبحت الأدلة عليها متوافرة، متوافرة حد الضياع في تفكيك لمملكة الأسد وأجهزته الأمنية التي أصبحت محط النكات والقفشات. هذه الطريقة على عيوبها والأخطاء الكثيرة المرتكبة، هي تكسر هالة الأسد ونظامه، تكشف أمام العالم بأكمله تفاصيل نراها لأول مرة عن سورية، تفاصيل كانت للغالبية العظمى للسوريين مجرد إشاعات أو همسات.

العربي الجديد

—————————————

تجدد المعارك في شمال سوريا بين القوات الموالية لتركيا والأكراد

28 ديسمبر 2024 م

تبادلت القوات الموالية لتركيا والميليشيات الكردية مجدداً إطلاق النار في سوريا.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (السبت)، بأن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بقيادة الأكراد أطلقت صواريخ على مواقع «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، بالقرب من سد تشرين خلال المساء.

وردَّ الجيش الوطني بقصف مكثف على الأهداف الكردية، بالقرب من بلدة كوباني الحدودية.

وقالت قوات «قسد» نفسها إن معارك كثيفة وقعت على كثير من الجبهات، وإن 17 من أعضاء «الجيش الوطني» قُتلوا. وتردد أن من بين القتلى قائداً واحداً على الأقل.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» -ومقره المملكة المتحدة- إن كثيراً من المدنيين أصيبوا أيضاً في هجمات «الجيش الوطني»، حسبما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».

ويتقدم حالياً «الجيش الوطني» إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا. وتواجه تركيا اتهامات بمحاولة استغلال الفراغ في السلطة بسوريا، لسحق المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال البلاد.

————————————–

عملية أمنية واسعة في سوريا لملاحقة الفلول وعزل قاعدة حميميم

28/12/2024

كشف مصدر أمني سوري للجزيرة أن إدارة العمليات العسكرية أطلقت عملية أمنية لملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد، كما نصبت حواجز عسكرية على طريق قاعدة حميميم العسكرية الروسية في طرطوس.

وقال المصدر الأمني إنه “ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك”، مؤكدا أن فلول النظام أصبحوا “خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن إدارة العمليات العسكرية نصبت حواجز عسكرية على طريق قاعدة حميميم العسكرية الروسية في طرطوس وتمنع الدخول والخروج منها دون تفتيش.

وقال مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام من محيط قاعدة حميميم إن الحواجز العسكرية التي تم نصبها هدفها تفتيش السيارات الداخلة والخارجة من القاعدة الروسية، مشيرا إلى أن هذا التحرك من حكومة تصريف الأعمال السورية جاء بعد ورود أنباء عن فرار بعض ضباط جيش النظام المخلوع إلى حميميم ووجود عدد آخر فيها.

وكان الكرملين قد أعلن منتصف الشهر الجاري أن مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا يزال قيد النقاش، وأن الاتصالات مع المسؤولين السوريين لا تزال مستمرة.

ووفقا لمصادر عسكرية سورية، فإن روسيا سحبت بعض قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع أخرى في البلاد، ونقلت بعض المعدات الثقيلة وعددا من الضباط السوريين الكبار إلى قاعدتيها الأساسيتين، قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وطرطوس البحرية.

عمليات تمشيط واسعة

بالتوازي مع ذلك، بدأت إدارة العمليات العسكرية اليوم السبت عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار.

وفي بانياس التابعة لمحافظة اللاذقية، قال مصدر أمني للجزيرة إن قوات إدارة الأمن العام تنتشر هناك حفاظا على سلامة المواطنين وملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن “قوات الأمن العام ألقت القبض على عدد من فلول مليشيات الأسد وعدد من المشتبه فيهم بمنطقة ستمرخو بريف اللاذقية، وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة فلول النظام بريف اللاذقية”.

ومنذ عدة أيام، تنفذ قوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة عمليات تمشيط في مختلف محافظات البلاد، تخللتها مواجهات مع فلول ومليشيات النظام المخلوع.

وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية، للجزيرة، إن إدارة الأمن العام اعتقلت شخصيات كبيرة من فلول النظام السابق ومثيري الشغب في طرطوس وحمص وحماة وحلب ودمشق.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها بأيام على مدن أخرى، لتنهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

المصدر : الجزيرة

——————————–

مؤتمر الحوار السوري.. من سيشارك وما أجندته؟/ معاذ العباس

28/12/2024

بعد عقود من حظر العمل السياسي للأحزاب والتجمعات المستقلة في سوريا من قبل نظام الأسد، وتفرّد حزب البعث بالسلطة، أفسح سقوط النظام المجال أمام الشعب السوري ليعبّر عن نفسه من خلال التجمعات والهيئات السياسية التي ستدعى لحوار وطني شامل في العاصمة دمشق، يهدف لرسم ملامح المرحلة الانتقالية وصولا إلى تشكيل حكومة منتخبة.

وتعتزم الإدارة السورية الجديدة إطلاق مؤتمر حوار وطني شامل موسّع في الأيام المقبلة بالعاصمة دمشق بهدف تشكيل مجلس استشاري يُمنح الصفة التشريعية ويصبح بمثابة الأمانة العامة التي تشرف على عمل الحكومة الجديدة.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال الناشط السياسي محمد راسم قنطار، وهو أحد منسقي مؤتمر الحوار الوطني بين الإدارة الجديدة والتكتلات السياسية المستقلة، إن الدولة السورية بعد سقوط النظام تعيش حالة فراغ دستوري، لذلك لا بد من خلق حالة تشريعية دستورية، ولذا، يطمح المؤتمر في تشكيل مجلس استشاري يقوم بالعمل التشريعي.

ووفق قنطار، سيعلن المؤتمر حل البرلمان السوري وإلغاء العمل بدستور عام 2012 الذي أقره النظام السابق بعد التعديلات التي حصلت عليه آنذاك، بالإضافة لإجراءات أخرى. وسيكون الهدف المركزي للمؤتمر تشكيل مجلس استشاري ذي صفة تشريعية يقوم بصياغة إعلان دستوري وإقراره، بالإضافة لمنح الثقة للإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.

فرصة لسوريا جديدة

شكلت المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السوري سابقا بيئة خصبة لنمو القوى السياسية من هيئات وتجمعات مثل “الهيئة السياسية” و”تجمّع سوريا الثورة”، ومنظمات وشخصيات مستقلة عاملة في المجال السياسي، بالإضافة لـ”الائتلاف الوطني” وقوى المعارضة التي كانت تعمل خارج البلاد.

وقال رئيس “الهيئة السياسية” السابق أحمد حسنات، التي نشطت بمناطق خارجة عن سيطرة النظام السابق، “بعد التصحّر السياسي الذي كنا نعيش به على مدى 54 عاما من الاستبداد والإجرام والرأي الواحد والحزب الواحد نتطلع الآن إلى انتعاش سياسي في سوريا، والبدء في إنشاء أحزاب سياسية وإعطاء صلاحيات للنقابات”.

وأضاف حسنات للجزيرة نت أن الإدارة الجديدة لا تزال في المرحلة الأولى من بناء الدولة، ووصف الدعوة لعقد مؤتمر حوار وطني بخطوة في “الطريق الصحيح” تعطي انطباعا بأن هناك فرصة للحوار بين مختلف مكونات الشعب السوري وطوائفه.

ورجّح حسنات أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لتوضيح شكل الدولة الجديدة التي ستنشأ بعد كتابة الدستور، وتطلع لأن تشارك كل الأجسام السياسية، التي كانت تعمل في المعارضة ولا تزال، في المؤتمر، لتكون سوريا القادمة مدنية ديمقراطية تضم كل مكونات الشعب السوري، ويتم فيها إعطاء الحرية للرأي والرأي الآخر.

من جهته، عبر عضو “تجمع سوريا الثورة” عبد الكريم الضاهر عن تطلعاته لأن “يقوم المسار السياسي القادم على ممارسة العمل السياسي بحرية وتعددية، وأن يلبي المؤتمر تطلعاتنا بعد الفراغ السياسي، ويعطي التشريع لعمل القيادة الحالية لفترة محدودة من أجل إعداد قانون انتخابي يتيح للسوريين انتخاب رئيس يمثلهم ودستور جديد يلبي حاجة جميع المكونات السورية”.

مصير حكومة البشير

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية تكليف حكومة الإنقاذ السورية التي كانت تدير منطقة إدلب المحررة برئاسة محمد البشير بتصريف الأعمال حتى مطلع مارس/آذار المقبل. وقامت بدورها باستلام الملفات والحقائب الوزارية من وزراء حكومة النظام السابق، لتهيئة الانتقال إلى حكومة تأخذ شرعيتها من مجلس استشاري ينبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأوضح المنسق قنطار أن انتهاء عمل حكومة تصريف الأعمال في الأول من مارس/آذار القادم يؤكد أهمية تشكيل المجلس الاستشاري، الذي يجب أن يكون جاهزا قبل هذا التاريخ من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء جديد يتسلم المهام من حكومة تصريف الأعمال، ويقوم بتسمية الوزراء في حكومته الجديدة.

وأكد أن هذه المرحلة انتقالية، وأن المجلس الاستشاري هو مجلس مؤقت، ولن ينوب عن البرلمان، لأن الأخير لا يمكن ملء مقاعده إلا بالانتخابات ومن خلال نزول السوريين إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم.

وكان القرار (2254) الصادر عن مجلس الأمن عام 2015، قد دعا لعملية انتقال سياسي في سوريا عبر التفاوض بين حكومة النظام المخلوع والمعارضة، لكنه أصبح غير ذي صلة لأن النظام الذي كان من المفترض أن يتم التفاوض معه قد سقط.

وفي هذا السياق، شدد قنطار على أن مؤتمر الحوار لن يكون وفق القرار (2254) الذي كان نظام الأسد أحد أطرافه، بل سيكون حوارا وطنيا يضم المجتمع السوري الآن بكل أطيافه.

هوية المشاركين

بدوره، قال علي سلطان للجزيرة نت، وهو أيضا منسق في مؤتمر الحوار الوطني، إن المشاركة ستكون من الشخصيات العاملة في المجال السياسي، بالإضافة للشخصيات الثورية والوطنية والوجهاء من المحافظات السورية وفنانين وكُتاب، وشخصيات أكاديمية ووجهاء وشيوخ عشائر.

وأما عن مشاركة “الائتلاف الوطني” في المؤتمر، فقد لفت سلطان إلى أنها ستكون من خلال أعضاء فيه بصفتهم الشخصية الوطنية السياسية وليس كممثلين عن الائتلاف، “لأن حضور الأخير اجتماع العقبة أعطى دلالة بأنه يريد الحصول على حصة في مفاصل الحكم في سوريا، واعتبر نفسه بذلك مكونا مستقلا، ولم يقدم نفسه بعد سقوط النظام كجزء من الحالة الوطنية، كما أنه لم يحضر إلى دمشق للآن”.

ولقي البيان الختامي لاجتماع ضم الدول العربية المعنية بالملف السوري بمشاركة كل من تركيا والولايات المتحدة في العقبة جنوب الأردن ردود فعل مشكّكة من قبل شرائح سورية، لا سيما فيما يتعلق بدعوته لتوسيع مهمة الأمم المتحدة للإشراف على عملية الانتقال السياسي في سوريا على أساس القرار (2254).

كما أكد سلطان مشاركة شخصيات من النظام السوري من خارج منظومته العسكرية والأمنية، وتقتصر على مَن عمل في مجال الإدارة، بالإضافة إلى الشخصيات المعارضة التي كانت ولا تزال تعمل في مناطق سيطرة النظام.

وشدد المنسق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على أن الدعوة للطوائف وجّهت على أساس تمثيلها بشخصيات وطنية للمشاركة في بناء سوريا الجديدة.

ونوه إلى أنه سيكون للمرأة دور كبير ومشاركة بقوة من خلال حضور نساء سوريات وطنيات مثقفات تم توجيه الدعوة لهن للمساهمة في صناعة مستقبل سورية والمشاركة في ذلك.

وفي سياق الحراك السياسي الواسع الذي تشهده البلاد، عقدت مبادرة “مدنية”، التي تجمع ما يقارب 200 مؤسسة مدنية، مؤتمرا صحفيا بالعاصمة دمشق.

وقالت المديرة التنفيذية للمبادرة سوسن أبو زين الدين للجزيرة نت إن القوى المنضوية في “مدنية” تعمل على مناقشة القيم المشتركة التي تصيغ رؤية سوريا المستقبل كدولة ذات سيادة تتمتع بالاستقلالية وبوحدة أراضيها، وتقوم على أسس المواطنة والديمقراطية ودعم الحقوق والحريات، وتنبذ “التطرف والإرهاب” بكافة أشكاله من قبل كافة الجهات، وتتطلع لفتح العلاقات مع العالم دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا وثقافية.

وذكرت المسؤولة في “مدنية” أنهم في المبادرة تواصلوا مع السلطات الحالية في دمشق للعمل معهم كشركاء مدنيين في صياغة المستقبل السياسي للبلاد، “ونتطلع بأمل لتجاوبهم معنا بشكل فعال”.

المصدر : الجزيرة

—————————————–

الشبكة السورية: عدد المعتقلين ولا يعرف مصيرهم يتجاوز 112 ألفا

28/12/2024

قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن عدد المعتقلين المختفين قسرا في سوريا بعد إفراغ السجون تجاوز 112 ألفا.

وأضاف عبد الغني، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأناضول اليوم السبت، أن عدد المعتقلين المختفين قسريا في سوريا بلغ 112 ألفا و414، مشددا على ضرورة كشف مصير المختفين.

وذكر أن عدد المفرج عنهم وصل إلى 24 ألفا و200 شخص، وهو رقم تقديري، من أصل 136 ألف معتقل ومختفٍ قسريا، وغالب الظن أنهم قتلوا.

وقال عبد الغني “كانت مؤشرات عبر سنوات من عام 2018 أن نظام الأسد يقتل المختفين قسريا، ولدينا كم كبير من الأدلة منها أكثر من 3 آلاف بيان وفاة”.

وأضاف أن هذه المعطيات تتغير بسبب متابعة من أُفرج عنهم من سجون ومراكز الاحتجاز في المدن السورية المختلفة بعد تحريرها.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مهمة بحث عسيرة

وشدد عبد الغني على ضرورة الكشف عن مصير المختفين، خصوصا مع عدم وجود أدلة تشير إلى أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إذ لم يتم تسليم الجثث إلى ذويهم، وهذا بحاجة إلى بحث وجهود كبيرة.

وفي إشارة إلى صعوبة العثور على معلومات تبيّن مصيرهم، ذكر رئيس الشبكة أن النظام كان يقتل المختفين قسريا دون إخطار ذويهم، ثم يسجلهم في السجل المدني، فهناك تاريخان، الأول تاريخ اليوم الذي قتل فيه الشخص، والثاني هو التاريخ الذي سجل في السجل المدني، وقد يكون بينهما سنوات أو أشهر.

مقابر جماعية

وأضاف عبد الغني أن هناك عشرات المقابر الجماعية في سوريا، وما كشف عنه هو عدد قليل جدا من تلك المقابر.

وقال إن المهمة الأولى حاليا هي البحث عن تلك المقابر والحفاظ عليها إلى حين مجيء لجان دولية مختصة لاستخراج الجثث، وفحصها وأخذ عينات منها ومطابقتها مع عينات المختفين قسريا.

وفي منتصف الشهر الجاري أفاد رئيس المنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى بالعثور على مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق، تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلهم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك من بين عدة مقابر جماعية تم الكشف عنها بعد سقوط النظام.

وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ 2011، ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئة السمعة في سوريا.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة + الأناضول

——————————

شهادات عن معاناة يفاقمها صراع “قسد” و”فصائل تركيا” في سوريا

الحرة / خاص – دبي

28 ديسمبر 2024

انقطاع في الماء والكهرباء واشتباكات مستمرة ونازحون تحت وطأة أوضاع مزرية.. كل هذه الأحداث تشكل حلقات تزداد تداخلاتها تعقيدا، ضمن سلسلة التصعيد في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، والفصائل الموالية لتركيا، والتي يدفع ثمنها الأكبر، المدنيون.

في المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”، تتفاقم معاناة السكان والنازحين، منذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر الماضي.

وكشفت شهادات حصل عليها موقع “الحرة”، طبيعة الظروف الصعبة التي يتعين على المقيمين في تلك المناطق، أو النازحين منها وإليها، تحملها، وذلك في ظل اشتباكات بين قوات “قسد” ذات الأغلبية الكردية من جهة، وبين الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا من جهة أخرى.

وتعاني ما تُعرف بـ”مقاطعة الجزيرة” التابعة للإدارة الذاتية، من “تدهور الوضع الإنساني والمعيشي والاقتصادي، بسبب تأثرها منذ عام 2014 بتبعات الحروب والهجمات من عدة أطراف (تركيا، وداعش، وجبهة النصرة، والفصائل المسلحة الموالية لتركيا)”، وفق ما ذكرت الصحفية الكردية، المقيمة في

“انقطاع الكهرباء بسبب الضربات التركية المتكررة على المحطات الرئيسية التي تغذي المنطقة، هي واحدة من تبعات الحروب التي تشهدها مناطق الإدارة الذاتية، خاصة أن الكهرباء النظامية مقطوعة عن منطقة الجزيرة منذ عام ونصف”.. كلمات بدأت بها يوسف لتلخيص طبيعية الحال الذي يعيشه الأكراد.

وتابعت: “هناك أيضاً أزمة انقطاع المياه بشكل كامل عن محافظة الحسكة بعد احتلال مدينة سري كانييه (رأس العين) عام 2019، واستيلاء الفصائل المسلحة الموالية لتركيا على محطة علوك التي تغذي مدن وبلدات وقرى الحسكة بالمياه”.

وتمتد الأزمة إلى المحروقات أيضاً، “التي يعاني السكان شحّها بسبب استهدافها بشكل مباشر من قبل الطائرات التركية العام الفائت وهذا العام”.

وحسب الإعلامية الكردية، فقد “تأثر الوضع الإنساني وتفاقم بسبب حالات التهجير القسري من المناطق المستهدفة، وحالات النزوح إلى المناطق الآمنة شمال شرقي البلاد (مناطق الإدارة الذاتية)، إضافة إلى الوافدين من المدن الأخرى في الداخل السوري، ومناطق نظام الأسد”.

“مخيمات بلا مقومات حياة”

في سياق حديثها للحرة، نوهت يوسف بأن “النازحين يعانون من وضع إنساني كارثي، بسبب قلة الاهتمام والمساعدات من المنظمات الدولية”، لافتة إلى أن هناك “عددا كبيرا من النازحين الذين في مخيمات غير مجهزة، لا تتوفر فيها مقومات الحياة، بالإضافة إلى تدهور الحالة الصحية في تلك المخيمات”.

ورأت أن “الازدحام السكاني الحاصل في المنطقة أيضاً، أثّر على فرص العمل، وأدى إلى تدني الأجور للمجتمع المضيف والوافدين على حد سواء، خاصة مع انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، واستغلال بعض التجار والمقاولين وأصحاب رؤوس الأموال للوضع”.

“تحت خط الفقر”

أكدت يوسف لموقع “الحرة”، وجود “نسبة كبيرة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر”، مستطردة: “هذا يفاقم الحالة الإنسانية على الرغم من محاولات الإدارة الذاتية تقديم الخدمات اللازمة حسب الإمكانات المتاحة.. فالحصار والتهديدات التركية المستمرة، وظهور خلايا داعش في كل حين، يسبب تراجع الوضع الإنساني في المنطقة”.

وفي الأحداث الأخيرة، والكلام ليوسف، فإن “هجمات عناصر هيئة تحرير الشام على مدينة حلب وتل رفعت والشهباء، أدت إلى نزوح آلاف العائلات إلى المنطقة وهي تعاني أوضاعا إنسانية كارثية”.

وبيّنت أن السبب وراء هذا هو “عدم جاهزية مراكز الإيواء، وقلة المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى انتشار الأمراض بين النازحين (التنفسية والجلدية بشكل خاص) نتيجة البرد القارس، وعدم توفر الخدمات الصحية والمراحيض، لا سيما أن البعض يسكنون في بيوت (على العظم) أي بلا أبواب أو نوافذ، أو في دكاكين مهجورة”.

وشددت يوسف على أن هناك “عددا كبيرا من الرضّع الذين يحتاجون إلى الحليب، وهناك عدد من مرضى السرطان والكلى”، مردفة: “كلهم بحاجة لرعاية خاصة وعاجلة”.

مخاوف من تكرار “سيناريو داعش”

ومن كوباني (عين العرب)، قرب الحدود التركية، أكد الصحفي الكردي، عكيد مشمش، أن سكان تلك المدينة وقراها وبلدة صرين بريفها الجنوبي وبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، “أصبحوا محرومين كليًا من مياه الشرب والتيار الكهربائي”.

وأشار إلى أن ذلك جاء عقب هجوم فصائل تركيا على سد تشرين وخروجه عن الخدمة.

وأوضح مشمش أن السكان “يشترون صهريج المياه الواحد بمبلغ 75 ألف ليرة سورية (حوالي 6 دولارات)، مما يشكل عبئًا كبيرًا على العائلات الفقيرة”.

تركيا تصنف حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية تنظيمات إرهابية (AFP)

وبسبب القصف المستمر وانقطاع الطرق المؤدية إلى كوباني، أصبحت المواد الغذائية والمحروقات شحيحة للغاية، مما زاد من صعوبة الحياة اليومية، حسب حديث مشمش إلى موقع “الحرة”.

كما أعرب عن مخاوف السكان من تكرار سيناريو النزوح أثناء هجوم داعش على المدينة، مشددا على أن الإدارة الذاتية “لن تستطيع التعامل مع نزوح جديد، في ظل نقص الموارد والدعم الدولي”.

واعتبر الصحفي الكردي أن كوباني “ليست مجرد مدينة، بل هي رمز عالمي للصمود، حيث بدأت منها الحملة الدولية ضد داعش”.

وأشار إلى أن التهديد بفقدان كوباني “سيكون ضربة قوية للأكراد سياسيًا وثقافيًا”.

وكان تنظيم داعش قد شن هجوما ضخما في سبتمر 2014 على مدينة كوباني، حيث سيطرت الجماعة الإرهابية وقتها على نحو 80 بالمئة من المدينة، وسط حالة نزوح كبيرة وخروج مئات الآلاف من السكان وتوجههم صوب الحدود التركية.

وجرى تحرير المدينة في يناير 2016، عقب معارك عنيفة استمرت لأكثر من 130 يوما.

وأكراد سوريا يشكلون جزءا من مجموعة أكبر من الأكراد تمتد من العراق إلى إيران وتركيا وأرمينيا، وكانوا من بين الفائزين القلائل حتى الآن في الصراع السوري، الذي سيطروا خلاله على ما يقرب من ربع مساحة البلاد، وقادوا جماعة مسلحة قوية تعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في مواجهة تنظيم “داعش”.

وبالنسبة لتركيا، تمثل الفصائل الكردية “تهديدا للأمن القومي”، إذ تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة ودول أخرى منظمة إرهابية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، إنه يتوقع أن تسحب الدول الأجنبية دعمها للمقاتلين الأكراد بعد الإطاحة بالأسد، وذلك مع سعي أنقرة إلى عزل وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية.

كما وضع إردوغان في تصريحات سابقة، الأكراد في سوريا أمام خيارين، إما “تسليم أسلحتهم”، أو أن “يُدفنوا بها في سوريا”.

في المقابل، تنفي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وجود أية نوايا لدى الأكراد للانفصال عن سوريا، كما يؤكدون أنهم ليسوا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

الحرة / خاص – دبي

——————————-

لبنان يسلم سوريا العشرات من ضباط وجنود الأسد

الحرة – واشنطن

28 ديسمبر 2024

أعلن المرصد السوري، السبت، تسليم السلطات اللبنانية نحو 70 سوريّا إلى إدارة العمليات العسكرية في ريف طرطوس، بينهم ضباط في النظام السابق.

وقالت محافظة طرطوس إن الجيش اللبناني سلم نحو 70 سوريّا، بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق، بحضور وفد أمني لبناني عبر معبر العريضة الواقع بين لبنان وسوريا في ريف طرطوس.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فقد أدخلت 3 حافلات تابعة للأمن العام اللبناني الموقوفين، برفقة سيارات لوفد من مخابرات الجيش والأمن العام اللبناني يترأس الوفد ضابط عقيد من الأمن العام اللبناني، وجرى تسليمهم إلى إدارة العمليات العسكرية ونقلهم إلى الجانب السوري.

ووفقا للمصادر فقد جرى إيقاف الضباط والعناصر، الجمعة، لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى منطقة جبيل في لبنان.

وقال مسؤول لبناني لوكالة رويترز إن عشرات الآلاف من السوريين، معظمهم من الشيعة، فروا إلى لبنان منذ أطاح إسلاميون سُنة ببشار الأسد، خوفا من الاضطهاد رغم تأكيدات الحكام الجدد في دمشق بأنهم سيكونون آمنين.

وعند الحدود مع لبنان، حيث كان الآلاف يحاولون مغادرة سوريا، في ١٢ ديسمبر، وصف عشرات الشيعة الذين أجرت رويترز مقابلات معهم التهديدات التي وجهت إليهم، في بعض الأحيان بشكل شخصي، لكن في الغالب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعكس رواياتهم مخاوف من الاضطهاد رغم وعود من هيئة تحرير الشام بتقديم الحماية لهم. وهيئة تحرير الشام هي الجماعة السنية التي ظهرت كقوة مهيمنة في سوريا الجديدة، لكنها ليست بأي حال من الأحوال الفصيل المسلح الوحيد على الأرض.

وكثيرا ما كان الشيعة على خط المواجهة في الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاما، والتي اتخذت أبعادا طائفية حيث حشد الأسد، الذي ينتمي للأقلية العلوية، حلفاء شيعة إقليميين، منهم جماعة حزب الله اللبنانية، للمساعدة في محاربة المعارضة السنية.

وقال مسؤول أمني لبناني كبير إن أكثر من 100 ألف شخص، معظمهم من الأقليات الدينية، دخلوا إلى لبنان منذ سقوط الأسد، لكنه لم يستطع تقديم رقم دقيق لأن معظمهم استخدموا نقاط عبور غير شرعية على الحدود غير المحكمة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الإدارة الجديدة في البلاد أطلقت، الخميس، حملة أمنية في محافظة طرطوس، وتعهدت بملاحقة “فلول” نظام بشار الأسد.

وتمثل أعمال العنف في محافظة طرطوس، وهي جزء من المنطقة الساحلية التي تضم العديد من أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، أكثر المواجهات دموية التي تواجه الإدارة التي يقودها إسلاميون من السنة والتي أطاحت بالأسد في الثامن من ديسمبر.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن إدارة العمليات العسكرية أطلقت، الخميس، عملية لملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ريف محافظة طرطوس بغرب البلاد.

وقالت الوكالة “إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية تطلق عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال بريف محافظة طرطوس”.

كان لأفراد الأقلية العلوية، وهي طائفة من الشيعة، نفوذ كبير في سوريا في عهد الأسد، حيث هيمنوا على قوات الأمن التي استخدمها ضد خصومه خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما ولسحق المعارضة خلال عقود من القمع الدموي في دولته البوليسية.

الحرة – واشنطن

——————————

بعد التخلص من “إتاوات عصابات الأسد”.. آمال بمستقبل “بلا عقوبات” في سوريا

يمان السيد – إدلب

28 ديسمبر 2024

تجار ومستهلكون.. اكتظت بهم شوارع دمشق وغيرها من المدن السورية، خاصة في فترة الأعياد.. خرجوا بلا قيود تخنقهم أو إتاوات تُفرض عليهم، كما كان الحال في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وكلهم أمل بأن تنعكس تبعات إسقاط نظامه على حياتهم اليومية.

أمام محل ملابس في أحد شوارع العاصمة السورية دمشق، وقف التاجر فادي الصباغ، ولسان حاله يقول: “عانينا من ركود اقتصادي كبير بسبب قانون قيصر”، عائدا بذاكرته إلى الأمس القريب، الذي لا تزال تبعاته الاقتصادية تنغص على السوريين حياتهم.

وواصل حديثه لقناة “الحرة” بالقول: “كنا غير قادرين على الاستيراد أو التصدير.. ونأمل بعد الانفتاح والتحرر أن يكون بإمكاننا القيام بذلك، فالتأثير كان كبيرا جدا على تجارتنا”.

وكانت العقوبات الدولية على سوريا أحد أهم الأدوات التي استخدمتها القوى الغربية للضغط على نظام الأسد، وقد تنوعت بين حظر التصدير والاستيراد، وتجميد الأصول، ومنع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبينما تتصاعد دعوات تخفيف القيود الاقتصادية على البلاد التي تشهد أوضاعا إنسانية صعبة، تربط واشنطن وحلفاؤها الغربيين أي خطوة في هذا الاتجاه بـ”شروط” تشمل ضمان انتقال سياسي سلمي، وحماية الأقليات، ومنع عودة تنظيم داعش، خاصة أن التغيير الجديد يقوده أحمد الشرع، الملقب بأبي محمد الجولاني، وهو قائد “هيئة تحرير الشام” المصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية.

واستكمل الصباغ حديثه للحرة، بالقول: “الأوضاع كانت صعبة بسبب قانون قيصر، ولا تزال صعبة جدا حتى الآن”، منوها بضرورة العمل لتحسين سعر صرف الليرة السورية.

وتابع: “سعر الصرف يؤثر علينا كثيرا (كتجار) لأننا نستورد تقريبا 90 بالمئة من المواد الأولية المستخدمة في صناعتنا”.

أما خضر صالح، وهو أحد المتسوقين في دمشق، فتحدث للحرة عن الصعوبات التي عاشها المواطنون في ظل تعرضهم لابتزاز الإتاوات والشراكات الإلزامية وغيرها من سبل القهر الاقتصادي في عهد الأسد.

وقال: “خلال زمن سيطرة عصابات الأسد، كانت الضرائب متنوعة وتصل إلى 300 بالمئة، بجانب مدفوعات أخرى مثل الإتاوات، كما كانت هناك أيضا شراكات إلزامية”.

من جانبه، أبدى صاحب محل العطور معاذ أبو حجية، تفاؤلا في حديثه للحرة عن الأوضاع في السوق بدمشق.

وقال: “الإقبال جيد جدا وحركة السوق تصبح أفضل يوما بعد يوم.. الناس تتشجع للنزول إلى الأسواق، والأسعار في نزول”.

عقوبات على نظام الأسد

منذ بداية الثورة السورية عام 2011، واجه نظام الأسد اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما دفع واشنطن وعواصم غربية أخرى لفرض سلسلة من العقوبات.

وتعد 3 قوانين أميركية هي الأبرز في هذا السياق: قانون قيصر، وقانونا كبتاغون 1 و2.

وجاء قانون قيصر في أعقاب تسريب مصور عسكري سوري سابق لـ 55 ألف صورة توثق عمليات تعذيب وانتهاكات في مراكز الاعتقال السورية بين عامي 2011 و2013.

وتصنف الولايات المتحدة سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ ديسمبر 1979، مما أدى إلى فرض عقوبات أولية شملت حظر صادرات ومبيعات الأسلحة، وفرض ضوابط على صادرات المواد مزدوجة الاستخدام، إضافة إلى قيود مالية أخرى تم تشديدها بموجب قانون “محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.

وفي تحليل المجلس الأوروبي للشؤون الدولية، أشار إلى أن أهمية رفع العقوبات عن سوريا من بينها “تخفيف المعاناة عن الشعب السوري، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية والأدوية”.

ذكر التحليل أيضًا أن رفع العقوبات تدريجيا يمثل “رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن الغرب يستخدم العقوبات كأداة للتغيير وليس للعقاب فقط”، موضحا أنه عندما تتحقق الأهداف المرجوة، يجب أن يكون هناك “استعداد لتخفيف هذه الإجراءات، مما يعزز مصداقية السياسة الغربية ويشجع دولا أخرى على الامتثال للمعايير الدولية”.

كما أن رفع العقوبات بشكل مدروس ومتدرج سيتيح للدول الغربية فرصة المشاركة في إعادة إعمار سوريا والتأثير في مسارها المستقبلي.

واعتبر التحليل أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، من خلال رفع العقوبات عن البنك المركزي والمؤسسات المالية، سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية وتمويل مشاريع إعادة الإعمار، مما سيساعد في تحفيز الاقتصاد السوري وخلق فرص عمل واستقرار البلاد ومنع موجات جديدة من الهجرة، وبالتالي يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية.

يمان السيد

——————————–

“حتى إشعار آخر”.. السفارة السورية في لبنان تعلّق “العمل القنصلي“

رودين أبي خليل – بيروت

28 ديسمبر 2024

أعلنت السفارة السورية في بيروت، السبت، أنه بناءً على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق، سيتم تعليق العمل القنصلي في السفارة “حتى إشعارٍ آخر”.

ودعت السفارة “المغتربين في لبنان” لمتابعة صفحتها الرسمية لتصلهم كل الإعلانات المهمة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي.

وكانت تلك السفارة قد رفعت علم الثورة الأخضر المعروف بنجماته الثلاث، وأنزلت آخر كان يعتمده النظام السوري السابق.

ونشرت السفارة تسجيلا مصورا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، وثقت فيه رفع العلم الجديد، الذي أصبح معتَمدا بشكل رسمي منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد، في الثامن ديسمبر الجاري.

وكان وزير وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، قد أعلن في العاشر من الشهر الجاري، أنه “لا يسمح لأي سوري مُلاحق بتدابير وملفات قضائية دخول لبنان”.

وأشار مولوي، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية، إلى “تعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي إلى لبنان”.

وأكد أنه “سيسمح بالدخول فقط لمن لديه إقامة شرعية في لبنان أو جواز سفر أجنبي وإقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان ترانزيت، بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة”.

رودين أبي خليل – بيروت

—————————————

وثائق جديدة تكشف عن “ألف قتيل” في سجون الأسد

الحرة – دبي

28 ديسمبر 2024

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن وثائق جديدة تشير إلى “مقتل ألف سوري تحت التعذيب والإهمال الطبي” في سجون نظام بشار الأسد، في وقت يسعى فيه مواطنون إلى معرفة مصير ذويهم الذين كانوا معتقلين.

وأشار المرصد، السبت، إلى أن الوثائق “رسمية وتم استخراجها من مراكز الاحتجاز ، وتعد دليلا على حجم الجرائم المروعة والانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها المعتقلون”.

وتابع المرصد أن عدد من تم توثيق وفاتهم تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية للنظام السوري “منذ مطلع عام 2024، بلغ نحو 10939 شخص، من بينهم ناشط سياسي وطالب جامعي، وكاتب ومهندس، ومواطن يحمل الجنسية الأميركية، ومواطن في طرابلس وضابط منشق”.

ووثق المرصد أيضًا منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وفاة 59,725 شخصا داخل المعتقلات، وذلك من أصل أكثر من 105,000 شخص علم المرصد السوري بأنهم فارقوا الحياة داخل هذه السجون.

وبدأت السلطات السورية الجديدة حملة أمنية تستهدف مسؤولين في النظام السابق، وملاحقة المطلوبين ممن يثيرون الفوضى ويرفضون تسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم.

وأسفرت الحملة، الخميس، عن اعتقال رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن، الذي يُعدّ أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام داخل سجن صيدنايا.

ومن أبرز الشخصيات التابعة لنظام الأسد أيضا، اللواء علي محمود، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار. وقد عثر على جثة محمود داخل مكتبه في ريف دمشق.

وهناك المدعو شجاع العلي أيضا، الذي لقي حتفه، الخميس، عقب اشتباكات في ريف حمص الغربي بين إدارة العمليات العسكرية و”فلول من النظام السابق”.

وفرّ الأسد من سوريا بعدما أطلقت فصائل معارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، المصنفة إرهابية في أميركا ودول أخرى، هجوما سيطرت من خلاله على مدينة تلو الأخرى، إلى أن وصلت إلى دمشق في الثامن من ديسمبر، ليُسدل الستار على حكم آل الأسد الذي استمر لأكثر من 5 عقود.

وبعد نزاع مدمر استمر أكثر من 13 عاما، تواجه الآن الإدارة السورية الجديدة مهمة صعبة تتمثل بفرض الأمن وبحماية الدولة متعددة الطوائف والعرقيات، من انهيار أكبر.

وكانت منذ وصولها إلى دمشق، قد تبنت السلطات الجديدة خطابا معتدلا، وتعهّدت حماية الأقليات بما في ذلك العلويين، طائفة الاسد.

الحرة – دبي

———————————

السورية “المقنّعة” رشا ناجح تكشف وجهها/ نيرمين علي

قدمت برنامج “عنزة ولو طارت” وتوقفت عن إنتاج حلقاته منذ نحو 10 سنوات وتأمل ألا يضطر الناس إلى لبس القناع

الجمعة 27 ديسمبر 2024

ملخص

تلخص مقدمة برنامج “عنزة ولو طارت” حديثها عن سوريا المستقبل التي تجسد صورة الحرية التي تؤمن بها بعبارة “سوريا المستقبل هي التي يكون فيها الحاكم موظفاً لدى الشعب، من حق الناس أن ينتقدوا، وأنت تتحدث من دون خوف ومن دون أقنعة، سوريا المستقبل هي سوريا لا يضطر فيها الناس إلى لبس قناع ليوجهوا كلمة لهذا الموظف”.

لم تتوقع رشا ناجح أن يأتي هذا اليوم الذي تستطيع فيه أن تكشف عن هويتها، فقدمت برنامج “عنزة ولو طارت”، وتوقفت عن إنتاج حلقاته منذ نحو 10 سنوات مكتفية بـ13 حلقة، وبعدها أصبح البرنامج بالنسبة إليها من الماضي، لكن الحدث المفاجئ وما تبعه من تطورات جعلها تسقط قناعاً وضعته مجبرة لكي تقول من خلاله ما لم يكن من الممكن قوله من دونه.

من داخل سوريا، ومن حلب تحديداً، استطاعت رشا أن تقول كثيراً مما تريد أن تقوله، لتكون صوت من لا صوت له في وقت كان فيه مجرد التعبير عن الرأي عقوبة توصل صاحبها إلى “سابع أرض”، بعد نحو 13 عاماً كشفت رشا ناجح عن شخصيتها كمقدمة لبرنامج “عنزة ولو طارت”، وخصت “اندبندنت عربية” بحوار عفوي حدثتنا من خلاله عن تجربتها وكواليس عملها وكيف استطاعت أن تقوم بهذه المهمة في واقع صعب للغاية.

“عنزة ولو طارت”

صورت الحلقة الأولى من البرنامج في يونيو (حزيران) 2011، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الحراك في سوريا، والبرنامج عبارة عن مبادرة فردية كان نواتها ثلاثة أشخاص تسميهم رشا بـ”المجانين الذين يسيرون بحمى الله”، وهم الشريكتان رشا ناجح ورشا عبدالكريم والمخرج أسامة موسى، ويقدم البرنامج نقداً لأفكار برمج عليها المجتمع السوري من قبل النظام الحاكم، بقالب شبابي يحمل قدراً من التوعية بغرض وضع النقاط على الحروف.

وتدين رشا بالفضل أولاً للإعلام الحكومي الذي أعطاها فكرة البرنامج على طبق من فضة، بسبب حالة الاستفزاز التي أثارها هذا النهج الإعلامي الذي ترى فيه نوعاً من الكذب “البواح”، أي الإتقان في تأليف الأكاذيب حتى يمكن خداع الناس ودفعهم لتصديقها، وبذلك اعتقدت رشا، وفريقها، أنهما يسدان ثغرة من خلال هذا البرنامج، إذ لم يكن هناك برامج من هذا النوع منطلقة من مبادرات فردية مستقلة، و”عنزة ولو طارت” عبارة عن مثل شعبي مرتبط بقصة رجلين ذهبا للصيد، وهناك شاهداً من بعيد كائناً أسود اللون، قال أحدهما وهو الأشد بصراً إنه غراب، بينما اعتقد الآخر أنها عنزة، وعندما اقتربا طار الكائن إلى السماء، وبذلك تأكد ظن الأول بأن ما شاهده كان غراباً، لكن الشخص الثاني، وعلى رغم رؤيته للغراب بأم عينه بقي مصراً كل الإصرار على أن ما رآه هو “عنزة ولو طارت”، وهذا المثل يطلق عادة لوصف حالة العناد والتشبث بالرأي للحظة الأخيرة على رغم أن المنطق والدلائل تثبتت خطأه.

وتوقف البرنامج عام 2014، وعن سبب إيقافه تقول رشا “الهدف من وجوده لم يعد موجوداً، إذ أنتج البرنامج بهدف سد ثغره ليكون أول برنامج شبابي غير ممول من أي جهة أو تابع لأي جهة، وناقداً حقيقياً لكل الأطراف وداعماً فقط للشعب السوري، وفي ما بعد أصبح هناك كثير من البرامج، وبدأت ترتفع الأصوات للحديث عن هذا النوع من المواضيع”، وثانياً تضيف رشا، “دخلنا في مرحلة مختلفة، بالتالي لم تعد هناك أهمية للدور الذي كنا نقوم به، كانت مرحلة نزاعات ليس لنا دور بها، إضافة إلى أنه بعد 13 حلقة أصبح الاستمرار شبه مستحيل واحتمال الانكشاف أكبر بكثير وبدأ يشتد الخطر علينا داخل البلد”.

لغة الترميز

وبخصوص التحديات تعتقد رشا التي تحب أن تعرف نفسها بأنها شخص بسيط لديه رسالة بالحياة هي الجمال وكل ما يتصل به من معانٍ وقيم وأدواتها الإعلام والغناء، أن البرنامج، بحد ذاته، كان عبارة عن مجموعة من التحديات، وكل خطوة في العمل كانت مغامرة تحتاج إلى ستر من الله، فالعمل حرفياً محفوف بالصعوبات، بدءاً من تصوير البرنامج ومنتجته في الداخل السوري، إذ كان التصوير في المرحلة الأولى في دمشق، ثم انتقل إلى حلب وبقي المونتاج في دمشق، بالتالي تولدت صعوبة كبيرة في إرسال ملفات الحلقات إلى دمشق بسبب انقطاع الإنترنت من جهة، وخطورة هذا النوع من الملفات في حال كشف عنها من جهة أخرى.

ولهذا اعتمد الفريق على لغة خاصة مرمزة للتواصل في ما بينهم، فأطلقوا على ملفات الحلقات المرسلة إلى دمشق على شكل أقراص ليزرية اسم “البرازق” بداية، ومن ثم وجدوا نوعاً من عدم المنطق أن يرسل “برازق” من حلب إلى دمشق وهي موطن “البرازق”، فاستقرت مع فريق العمل على الصيغة التالية، أرسلنا إلى دمشق “كبة” (التي تتميز بها حلب) ووصلنا من دمشق “برازق”، ليصبح التراسل على شكل “البرازق طلعت” و”البرازق ع الطريق” و”البرازق وصلت” و”استلمت البرازق”.

أما البرنامج فرمزه المكياج، وعلى نفسها كانت تطلق رشا اسم “هديك البنت”، وتعبر رشا هنا قائلة، “كنت أحاول إقناع نفسي أولاً بأنني لست هي ذاتها مقدمة البرنامج لأستطيع العيش نوعاً ما من الإحساس بالأمان”.

العلاج بالمواجهة

أما عن اللحظة التي قررت فيها نزع القناع فتعرب رشا عن مشاعرها الخاصة بأنه لم يكن لديها أية نية للكشف عن شخصيتها بعد سقوط النظام، منطلقة من فكرة مرور زمن طويل على إطلاق البرنامج، ولا فائدة من كشف الحقيقة، لكن في ما بعد أصبح الناس يتداولون إشاعات قديمة تتحدث عن مقتل المقدمة أو اعتقالها أو وفاتها بصورة طبيعية، وحين طرح بعض المشاهير هذا الأمر تدخل أشخاص من فريق عملها وصرحوا بمشاركتهم في هذا البرنامج، وأحدهم قال إنه من تولى مهمة التعديل على الصوت، وإن هذا صوت رشا ناجح، فوجدت رشا هنا أن من الصعب إخفاء هذا السر أكثر من ذلك، وأن عليها أن تظهر لتقول بنفسها الحقيقة بدلاً من أن يتم تداول إشاعات في هذا الموضوع، لأن الداعي المنطقي لإخفاء هذا السر انتفى، ولأنها لا تستطيع منع الأشخاص الذين يريدون أن يكشفوا عن مساهماتهم في هذا العمل.

إضافة إلى ذلك أعربت رشا عن سبب نفسي عميق قائلة، “يكفي، لقد عشت سنوات طويلة في ظل الخوف، وهل يعقل أن يستمر هذا الخوف حتى بعد سقوط النظام؟”، لكنها لا تخفي أيضاً ترددها “بقيت طوال الأسبوعين الماضيين أفكر وأستشير: هل أعلن أم لا؟ ثم توصلت إلى نقطة أن هناك أفعالاً تتماشى مع المرحلة، ومن المهم إزالة القناع لكي أعرب عن أفكاري على الصعيدين الشخصي والوطني، على الصعيد الوطني لتكريس وتعزيز فكرة أنه لم يعد هناك خوف ولم يعد هناك من مانع من الحديث والتعبير عن الآراء، وعلى الصعيد الشخصي نوع من العلاج بالمواجهة، أن أقول من أنا لكي ينكسر عندي أنا أولاً هذا الخوف، إنها لحظة تحرر على الصعيد الوطني لمقدمة البرنامج كرمز من رموز الثورة، وعلى الصعيد الشخصي للتحرر من هذا الخوف”.

وعن سؤال هل تحملين اليوم مسؤولية أكبر في الحديث من دون قناع تقول رشا بثقة مطلقة، “لا بالتأكيد، كان الحاكم لديَّ في كل الأحوال ضميري، بالتالي مسؤوليتي مع قناع هي ذاتها من دون قناع”.

——————————–

وزير الزراعة التركي يعلن عن البدء بخطة عمل زراعية في سوريا.. ماذا تتضمن؟

2024.12.28

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، أن أنقرة بدأت بخطة عمل زراعية في سوريا، مشيراً إلى أنها ستكون “خطة حاسمة للتعافي في سوريا”.

وخلال اجتماع في مرافق الخدمة الاجتماعية التابعة لمديرية الأشغال الهيدروليكية الحكومية في إسطنبول، قال يوماكلي إنه تم تشكيل فريق متخصص، مكون من 14 خبيراً، لمعالجة احتياجات سوريا في الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكداً أن “العمل على الخطة بدأ بالفعل”.

وأوضح أن سوريا “تفتقر إلى مصادر الدخل باستثناء الزراعة والموارد الطبيعية”، مضيفاً أن “فريقنا موجود حالياً في الميدان لتقييم احتياجات سوريا في كل من إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية”.

وأكد الوزير التركي على أن “هذا الجهد سيكون حاسماً لتعافي سوريا”، مشيراً إلى “الإمكانات الهائلة التي تمتلكها سوريا، ومستويات الإنتاج المنخفضة”، معرباً عن “ثقته بتحقيق نتائج سريعة ومهمة”.

مشاريع تركية في سوريا

وخلال الأيام الماضية، أعلن وزراء في الحكومة التركية عن خطط يتم الإعداد لها في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية وإعادة الإعمار في سوريا، وتأهيل البنى التحتية والمؤسسات الحكومية.

وأعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عن وضع خطة عمل للنهوض بمطار دمشق الدولي بالتعاون مع المديرية العامة لهيئة مطارات الدولة التركية، مشيراً إلى أن أنقرة أرسلت فريقاً متخصصاً لإجراء الفحوص اللازمة لمطاري دمشق وحلب.

كما تعتزم تركيا العمل على مشاريع ترميم السكك الحديدية السورية، والنهوض بشبكة الاتصالات الدولية، بالإضافة إلى دعم فيما يتعلق بطباعة العملة الوطنية السورية، التي كانت تُطبع في روسيا سابقاً.

أيضاً، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي أن أنقرة تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في منطقة البحر المتوسط، معتبراً أن الاتفاق بهذا الشأن “سيغير كل التوازنات في المنطقة”.

—————————-

إثبات الملكية في سوريا.. كيف يستعيد السوريون حقوقهم العقارية بعد التهجير؟

2024.12.28

بعد سنوات من الحرب والتهجير التي انتهت بسقوط نظام الأسد المخلوع، يواجه فئة من السوريين العائدين إلى مناطقهم تحديات كبيرة في إثبات ملكياتهم العقارية وحماية حقوقهم، ومع فقدان الوثائق وضياع السجلات، تظهر الحاجة إلى آليات قانونية وشهادات تساعدهم على استعادة ممتلكاتهم وبناء مستقبل مستقر.

وخلال السنوات الماضية، شهدت حقوق الملكية العقارية في سوريا انتهاكات واسعة، أثرت بشكل مباشر على ملايين السوريين الذين فقدوا وثائق ممتلكاتهم نتيجة التهجير أو القصف والحرائق، إضافة إلى القوانين التي فرضها النظام لإضفاء الشرعية على الاستيلاء غير القانوني للعقارات والأراضي، لا سيما في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقاً قبل تهجير أهلها.

ومع سقوط نظام بشار الأسد، تبرز الحاجة لمعالجة هذه القضايا في إطار قانوني يراعي مبادئ العدالة الانتقالية، بهدف إعادة الحقوق إلى أصحابها وضمان الاستقرار، وتسريع عملية إعادة الإعمار في سوريا.

يستعرض موقع تلفزيون سوريا أبرز التحديات القانونية المتعلقة بالممتلكات العقارية في سوريا، وسبل حماية حقوق السوريين المهجرين وضمان عودتهم إلى منازلهم وأراضيهم بشكل يضمن كرامتهم واستقرارهم في وطنهم.

فقدان الوثائق وضياع الملكية

يروي الشاب عمران موسى، المنحدر من مدينة حلب، لموقع تلفزيون سوريا تفاصيل معاناة عائلته مع فقدان ملكية شقتين ضمن بناء مؤلف من عدة طوابق كانت العائلة تملكهما بجانب مشفى زرزور في حي الأنصاري الشرقي في مدينة حلب.

وقال عمران: “اشترى والدي وجدي منزلين في هذا الحي خلال سنوات الثورة، حيث كان أحدهما مسجلاً باسم والدي والآخر باسم جدي، للأسف، توفي جدي قبل عدة سنوات، والعام الماضي توفي والدي أيضاً”.

وأضاف: “أثناء تهجيرنا القسري من مدينة حلب بعد اقتحامها من قبل قوات النظام، فقدنا جميع الوثائق الخاصة بالمنزلين، حيث اضطررنا إلى الهروب سريعاً مع عائلتي إلى ريف حلب، وخلال تلك الفترة كان يسكن الشقتين أفراد من الشبيحة الموالين للنظام”.

وتابع: “بعد السيطرة على مدينة حلب من قبل الفصائل، وجدنا أن الشقتين أصبحتا فارغتين، لكننا حالياً لا نملك أي إثبات قانوني أو وثيقة تؤكد ملكيتنا لهما، كما أن صاحب المبنى الذي اشترى منه والدي وجدي الشقتين اختفى تماماً، وفقدنا أي وسيلة للتواصل معه، ولا نعلم مكان وجوده الآن”.

وبحسب شهادة عمران، فإن هناك صعوبات عديدة تواجه الكثير من العائلات السورية لاستعادة ممتلكاتها، خصوصاً في ظل فقدان الوثائق القانونية وغياب السجلات الرسمية.

آلية التعامل مع فقدان الوثائق

وحول مثل هذه الحالات وكيفية إثبات الحقوق العقارية لمن فقدوا وثائقهم، قال المحامي علي السواح في حديثه مع موقع تلفزيون سوريا إن ذلك ممكن من خلال شهادات الشهود المحليين، مثل الجيران أو الأقارب الذين يعرفون تاريخ الملكية، أو الوثائق البديلة مثل الصور القديمة للعقار أو فواتير الكهرباء والماء التي تحمل اسم المالك.

ولا بد أيضاً من حماية ممتلكات المهجرين عن طريق الإجراءات القانونية، والتي تشمل توثيق الملكيات في نظام رقمي حديث لحفظ جميع سجلات الملكية العقارية، ومنع أي بيع أو تغيير في وضعية العقارات حتى يتم حل النزاعات، بالإضافة إلى تأسيس لجان مستقلة تعمل على مراجعة قضايا الملكية وإعادة الحقوق لأصحابها.

وأشار السواح إلى أن هناك بعض التجارب الناجحة في مناطق شمالي سوريا، حيث أعادت المجالس المحلية تنظيم السجلات العقارية وتوثيقها بشكل رقمي لضمان حمايته، كما تم تشكيل لجان محلية للنظر في النزاعات العقارية وتسويتها بناءً على الأدلة المتوفرة.

وأكد أن هذه التجارب يمكن أن تكون نموذجاً يُحتذى به على نطاق أوسع، مشدداً على ضرورة تعزيز نظم التوثيق الرقمي والتعاون مع المنظمات الدولية لتوسيع هذه الجهود وحماية حقوق الملكية للسوريين في جميع المناطق.

القصر العدلي في حمص يعلّق

ولتسليط الضوء أكثر على هذا الملف، تواصل موقع تلفزيون سوريا مع رئيس القصر العدلي في حمص، حسن الأقرع، المعيّن مؤخراً من قبل حكومة تصريف الأعمال السورية، إذ أكد أن هذه المشكلة برزت مؤخراً بعد عودة بعض الأهالي إلى المدينة، التي تحولت العديد من مناطقها إلى ركام نتيجة القصف خلال سنوات الحرب.

وأضاف الأقرع أن العديد من الأهالي اصطدموا بجملة من العقبات التي تعيق إعادة بناء حياتهم واستعادة ممتلكاتهم، فبعد أن فقد كثيرون الوثائق الرسمية نتيجة النزوح أو بسبب احتراقها أثناء القصف، بدأت المحاكم تعمل على ترميم السجلات العقارية بالاعتماد على الصور الضوئية العادية المتوفرة.

وتتم العملية، وفق الأقرع، عبر “إجراء مطابقة دقيقة وإجراءات تشمل الكشف والخبرة والتحقيق المحلي، مع الاعتماد على شهادات الشهود والجيران لتأكيد صحة الوثائق واستكمال الإجراءات القانونية”.

ومع ذلك، تواجه المحاكم تحديات كبيرة في الفصل في النزاعات العقارية الناجمة عن التهجير والدمار، أبرزها صعوبة تبليغ أطراف الدعوى بسبب النزوح القسري للسكان وعدم وجودهم في المنطقة نفسها.

وأشار الأقرع إلى أن “تشكيل لجان لحل الخلافات في المناطق التنظيمية المستحدثة يؤدي غالباً إلى تعطيل السير في الدعاوى، مما يُعد من الأسباب الرئيسية لتأخير البت فيها”.

قوانين ظالمة

من جهتها، استعرضت المحامية وعد القاضي في حديثها لموقع تلفزيون سوريا أبرز القوانين التي أصدرها النظام وأثرت على حقوق الملكية العقارية للسوريين، مشيرةً في الوقت نفسه إلى طريقة معالجتها بعد سقوط النظام.

وبعد سنوات من اندلاع الثورة، سنّ النظام مجموعة من القوانين الظالمة التي مكنته من شرعنة الاستيلاء على ممتلكات المعارضين بتهم واهية، حيث يُعتبر كل من غادر مناطق النظام عرضة لتهم “دعم الإرهاب”، مما يتيح له مصادرة ممتلكاتهم دون محاكمات عادلة.

وقالت القاضي: “من أبرز القوانين التي أثرت على حقوق الملكية العقارية في سوريا، القانون رقم 10 لعام 2018، الذي أتاح للنظام إعادة تنظيم المناطق العقارية ومصادرة الممتلكات دون تعويض عادل، مما أدى إلى تهجير آلاف السوريين”.

يضاف إلى ذلك القانون رقم 19 لعام 2012، الذي يندرج ضمن قوانين مكافحة الإرهاب، ويتيح مصادرة أملاك الأشخاص المتهمين بـ”الإرهاب” من قبل النظام، مما جعله أداة سياسية لمصادرة أملاك المعارضين أو حتى من يُشتبه في معارضتهم، كما يسمح القانون بتجميد أموال وأملاك الأفراد المتهمين، ويشمل العقارات المملوكة للمعارضين السياسيين وعائلاتهم.

وأكدت القاضي على ضرورة معالجة هذه القوانين وإلغاء جميع النصوص التي تتعارض مع حقوق الملكية الفردية، وتبني تشريعات جديدة تضمن حماية الملكيات وإعادة الحقوق لأصحابها.

وأوضحت أن حقوق الملكية العقارية في سوريا تعرضت لانتهاكات جسيمة على يد النظام خلال الحرب، ومعالجة هذه القضايا تتطلب جهوداً قانونية واسعة وعدالة انتقالية شاملة تعيد الحقوق لأصحابها وتمنع تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.

وحول خطورة هذه القوانين، نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً في 18 من تموز الماضي وثقتا فيه سلسلة من “قرارات الحجز الاحتياطي” التي أصدرتها وزارة المالية التابعة للنظام منذ بداية عام 2024.

واستهدفت تلك القرارات أملاك مئات الأشخاص وعائلاتهم في بلدة زاكية الواقعة جنوب العاصمة دمشق، وأكدت “رايتس ووتش” حينذاك أن ذلك التجميد الجماعي للأصول يشكل “عقاباً جماعياً وانتهاكاً للحق في الملكية” من قبل النظام.

وتمثل العقارات والأموال غير المنقولة ثروة وطنية لأي بلد، ويُعد حق التملك والملكية من أكثر الحقوق حماية وحصانة في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، فقد نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لا يجوز تجريد أحد من حقه في التملك”.

———————————–

روسيا تتهم دولًا بمهاجمة قواعدها في سوريا

تحديث 28 كانون الأول 2024

اتهم جهاز المخابرات الروسي الولايات المتحدة وبريطانيا بالتخطيط لشن هجمات ضد القواعد الروسية في سوريا.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية، السبت 28 من كانون الأول، عن المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسي (SVR)، بأن أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية تعد خططًا لتنفيذ سلسلة من الهجمات “الإرهابية” على أهداف عسكرية روسية في سوريا.

وأضاف تقرير المخابرات الروسية، بأن المخابرات البريطانية تطور خطط لتنظيم سلسلة من الهجمات “الإرهابية” عبر إسناد دور منفذيها إلى مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتزويدهم بطائرات دون طيار لتنفيذ هذه الهجمات.

وتتوقع بريطانيا والولايات المتحدة أن تدفع الهجمات روسيا إلى سحب جيشها من سوريا، وذلك سيتزامن مع اتهام الحكومة السورية الحالية بعدم قدرتها على السيطرة على “المتطرفين”، وفق التقرير.

وتجري روسيا مع حكومة دمشق المؤقتة مفاوضات حول قواعدها في سوريا، إذ تحاول روسيا ضمان بقاء قواتها في سوريا خاصة في قاعدتين حميميم الجوية وطرطوس البحرية، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية عن مصدر مطلع على المفاوضات.

وذكرت “تاس” أن حكومة دمشق لا تخطط لخرق الاتفاقات في المستقبل القريب، والتي بموجبها تستخدم روسيا القواعد العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

ولا تكشف روسيا عن عدد قواتها في سوريا، وهو أمر يخص وزارة الدفاع الروسية، وفق بيسكوف.

القواعد العسكرية الروسية الرئيسية في سوريا هي قاعدة “حميميم” الجوية بريف اللاذقية، والقاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وهي التي يتم التركيز عليها مؤخرًا بعد سقوط نظام بشار الأسد وانسحاب الروس من نقاط عسكرية في سوريا.

قاعدة طرطوس أو “المركز اللوجستي البحري الروسي”، أنشئت لأول مرة عام 1971 باتفاق بين الاتحاد السوفييتي وسوريا، وكانت قبلة للبوارج والسفن الحربية الروسية وقاعدة تموين وصيانة خلال الحرب الباردة، واستمر ذلك حتى انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.

مطلع الألفية الثانية عاد اعتماد الروس على ميناء طرطوس مع إعادة تنشيط العلاقات الروسية- السورية.

واتخذت روسيا من ميناء طرطوس موقعًا لبناء قاعدتها العسكرية البحرية، وفق اتفاق وقعته مع النظام، في كانون الثاني 2017.

القاعدة الثانية “حميميم” أنشئت، في 30 من أيلول 2015، ودعمت قوات النظام السوري السابق في قصف مناطق تحت سيطرة المعارضة.

——————————–

“قسد” مستعدة لتسليم دمشق إدارة الحدود

تحديث 28 كانون الأول 2024

أبدى قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، استعداده تسليم الحدود في مناطق سيطرة قواته إلى حكومة دمشق الجديدة.

وقال عبدي لصحيفة “الشرق الأوسط“، الجمعة 27 من كانون الأول، إنه مستعد “من حيث المبدأ” لنقل مسؤولية أمن الحدود إلى السلطات الجديدة في دمشق.

وأشار عبدي إلى وجود تنسيق ميداني مع “إدارة العمليات العسكرية” منذ اليوم الثاني لمعركة “ردع العدوان”، لكن “ليست هناك مفاوضات سياسية مباشرة” مع حكومة دمشق الجديدة.

وتواردت أنباء عن إرسال “قسد” مندوب لها إلى دمشق للقاء قائد “الإدارة السورية الجديدة” أحمد الشرع، لكن لم يصدر عن الطرفين تصريحات حول ذلك.

وتسيطر “قسد” على أجزاء من ريف حلب الشرقي ومنطقة شرق الفرات شمال شرقي سوريا باستثناء مدينتي تل أبيض ورأس العين.

في 12 من كانون الأول، ذكر عبدي أن لدى “قسد” اتفاقات مع “إدارة العمليات العسكرية” بخصوص محافظتي حلب ودير الزور، مشيرًا إلى وجود اتفاق على شرق دير الزور وغربها.

وبحسب عبدي، فإن “إدارة العمليات العسكرية” أخبرت “قسد” بعمليتها العسكرية، وأن مناطق سيطرة “قسد” ليست هدفًا لها.

عبدي قال في لقائه الأحدث مع “الشرق الأوسط” إنه مستعد للاندماج في الجيش السوري الجديد بعد الاتفاق على “صيغة مناسبة عبر التفاوض”.

وأكد عبدي في حديثه مع صحيفة “التايمز” البريطانية، في 24 من كانون الأول، أن قواته المكونة من 100 ألف عنصر مستعدة لحل نفسها، والانضمام إلى جيش سوريا الجديد.

هذه الجزئية تشابه العرض الذي قدمه عبدي سابقًا للنظام السابق والذي لم يلق عليه أي تجاوب من نظام الأسد.

في السياق ذاته، قال مدير المركز الإعلامي لـ”قسد”، فرهاد شامي، في حديث لقناة “سكاي نيوز عربية”، الثلاثاء الماضي، إنهم “مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري الجديد لكن الأمر يحتاج لمناقشات”.

حديث “قسد” عن نيتها الانضمام إلى جيش سوريا الجديد، جاء بعد ساعات من إعلان “إدارة العمليات العسكرية”، الاتفاق على حل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

وصدر عن “قسد” بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول، تصريحات تميل فيها لعدم الصدام المباشر مع حكومة دمشق.

وتزامنت التصريحات مع تقارب ملحوظ بين حكومة دمشق الجديدة وتركيا، والضغط التركي المتصاعد ضد “قسد” ورفضها وقف إطلاق النار، واستمرار الاشتباكات بين “قسد” والجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا في ريف حلب.

وكانت “قسد” سمحت لجيش النظام السابق وروسيا في تشرين الأول 2019، بالدخول إلى مناطق سيطرتها بعد تمدد سيطرة “الجيش الوطني” خلال عملية “نبع السلام” التي سيطر فيها على مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين مع تركيا.

——————————

التعليم العالي تجمد عمل “اتحاد طلبة سوريا”

تحديث 28 كانون الأول 2024

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة دمشق المؤقتة قرارًا يقضي بتجميد عمل “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا”.

ولم يوضح القرار، الصادر الخميس 26 من كانون الأول، أي تفاصيل إضافية حول إحداث كيان بديل عن “الاتحاد”، أو مصير الأشخاص الذين كانوا يديرونه.

لم ينشر القرار رسميًا عبر الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) أو معرفات وزارة التعليم العالي، واستطاعت عنب بلدي التحقق من صحته عبر تواصلها مع المكتب الإعلامي التابع للوزارة.

انتهاكات بالجملة

مارس “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا” انتهاكات عديدة ضد الطلاب الجامعيين منذ بداية الثورة السورية عام 2011، بدءًا من قمع المظاهرات الطلابية المناهضة للنظام السوري وصولًا إلى اعتقالهم وتعذيبهم.

وثقت المنظمات السورية ومراكز الأبحاث وغيرها من الجهات انتهاكات الاتحاد عبر عدد من الدراسات والأبحاث، أحدثها تحقيق أجراه “المجلس السوري- البريطاني” عن جرائم تعذيب، واعتقالات نفذها “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا” بين عامي 2011 و2013، بالاعتماد على مقابلات معمّقة مع 17 شاهدًا وثلاث شاهدات، بينهم طلاب سابقون وأعضاء في الهيئات التدريسية وأعضاء من الاتحاد نفسه.

ووفق التحقيق، شارك الاتحاد بعمليات القمع ونفذ اعتقالات تعسفية قائمة على “وجود شك في المشاركة بأنشطة مناهضة للنظام”، ومارس عمليات تعذيب للطلاب، عبر الضرب والصعق الكهربائي، والإساءات اللفظية والنفسية، وانتهاكات جنسية وأخرى على أساس طائفي.

واعتمد التحقيق على الشهادات المباشرة والتجارب التي تعرض لها الشهود بأنفسهم، ولا يقدم صورة كاملة للجرائم المرتكبة، إذ تعاون الاتحاد مع أجهزة الأمن السورية، وكانت جرائمه جزءًا من حملة قمع واسعة شنها النظام السوري.

لمحة تاريخية

عام 1966، أُسس “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا” بمرسوم تشريعي حمل الرقم 130، وأصبح “الممثل الوحيد للطلبة الجامعيين في سوريا”، ثم استمر بالعمل تحت مظلة حزب “البعث”، حتى أصدر رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، في كانون الثاني الماضي، قانونًا ينص على استقلال الاتحاد ماليًا وإداريًا.

وظل “الاتحاد الوطني” لسنوات مشرفًا على “معسكرات التدريب الجامعي” للطلاب حتى قرار حل مراكز التدريب التي تدير المعسكرات في عام 2015، إلى جانب اتهامه بتجنيد الطلاب لمصلحة الأجهزة الأمنية.

ومع تصاعد دور “الاتحاد” ضمن “كتائب البعث” (ميليشيا مسلحة تابعة للنظام)، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على محمد عمار ساعاتي، وهو أحد كبار مسؤولي حزب “البعث” الحاكم، وكان يترأس “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا” لمدة 17 عامًا، قبل أن تتولى دارين سليمان منصبه في تموز 2020.

وذكر بيان الخزانة أن الساعاتي “قاد منظمة سهّلت دخول طلاب الجامعات إلى الميليشيات التي يدعمها الأسد”.

———————————-

“التربية السورية” تعدل الخطة الدراسية للعام الحالي

تحديث 28 كانون الأول 2024

أعلنت وزارة التربية في حكومة تسيير الأعمال السورية، تعديل الخطة الدراسية لهذا العام نتيجة إيقاف الدوام المدرسي خلال الأيام الماضية، والعطل الرسمية المتعلقة بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

ووفق قرار الوزارة الصادر الثلاثاء 24 من كانون الأول، والذي تحققت عنب بلدي من صحته من مصدر مطلع في حكومة تسيير الأعمال، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 15 من كانون الثاني المقبل، فيما تبدأ العطلة الانتصافية بين الفصلين الأول والثاني في 26 من كانون الثاني المقبل.

وقررت الوزارة بدء الامتحانات الانتقالية للفصل الدراسي الثاني في 20 من أيار المقبل.

كما أكدت الوزارة متابعة خطة أتمتة امتحانات الشهادة الثانوية العامة، موضحة أن الاختبار المؤتمت الموحد مركزيًا سيطبق على ثلاث مواد في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي للصف الثالث الثانوي، وهي مادة الفيزياء للفرع العلمي، ومادة التاريخ للفرع الأدبي، ومادة الرياضيات للفرع المهني.

نحو نصف الطلاب متسربون

في تموز 2023، أعطى وزير التربية الأسبق، دارم طباع، صورة عن الوضع التعليمي في سوريا عبر عدة إحصائيات، منها أنه من إجمالي 22 ألف مدرسة عاملة قبل عام 2010، يوجد 14 ألف مدرسة عاملة، تضرر عدد منها أيضًا بسبب كارثة الزلزال في شباط 2023، وأن ميزانية التعليم قبل عام 2010 بلغت 14%، بينما وصلت حاليًا إلى 4% أو 4.5% من الموازنة العامة.

ومن بين 5.52 مليون طفل ممن هم في سن الدراسة (من عمر 5 إلى 17 عامًا) في سوريا، يوجد 2.4 مليون طفل خارج المدارس، ويرجح أن يرتفع عدد الأطفال المتسربين من التعليم، وأن يتعرضوا لخطر التسرب الدائم، في ظل بقائهم لمدة طويلة خارج المدرسة، وهو ما يصعب تعويض ما فاتهم من سنوات دراسية، وقد فقد بعض الأطفال عشر سنوات من التعليم، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

بحسب المنظمة، فإن واحدة من كل ثلاث مدارس في سوريا لم تعد تستخدم لأغراض تعليمية، سواء بسبب تدميرها أو تضررها، أو لإيوائها نازحين، أو لاستخدامها لأغراض عسكرية.

ويؤدي هذا الواقع التعليمي إلى انخفاض عدد المدارس التي أُعيد تأهيلها وإعاقة وصول الأطفال إلى التعليم، حيث تصبح الفصول الدراسية مكتظة، إضافة إلى مغادرة عشرات الآلاف من المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي البلاد، بحسب “يونيسف”.

———————————-

الصحة السورية تلغي “سنة الامتياز” لطلاب الطب

تحديث 28 كانون الأول 2024

أعلنت وزارة الصحة السورية قرارًا ألغت بموجبه “سنة الامتياز” لطلاب الكليات الطبية والتي كان يعمل بها منذ 2018.

وتضمن القرار الصادر عن الوزارة اليوم، الثلاثاء 24 من كانون الأول، إنهاء العمل بالقرار السابق المتضمن إضافة سنة ميلادية على سنوات التدريب الواردة بجدول الاختصاصات الطبية التي تمنحها “الهيئة السورية للاختصاصات الطبية” والتي كانت تسمى “سنة الامتياز”.

وأشار القرار الجديد إلى إنهاء العمل بالقرار المتضمن منح ترخيص مؤقت للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الناجحين في الفحوص الإجمالية للاختصاص والذين يؤدون “سنة الامتياز”.

وفي 2018، أصدر وزير الصحة السوري السابق قرارًا بإضافة “سنة الامتياز” إلى السنوات الدراسية لطلاب الطب، بحيث يجبر الطبيب المقيم الذي أنهى تدريبه ونجح بامتحان الاختصاص على العمل سنة إضافية ضمن المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة.

ويعطى بعد ذلك وثيقة نجاح وترخيص مؤقت ويتقاضى راتبًا وتؤجل خدمته العسكرية لمدة عام كامل، بالإضافة إلى السماح له بفتح عيادة خاصة به.

مدير هيئة “البورد السوري”، يونس قبلان، قال تعقيبًا على القرار الجديد، إنه يمكن لطلاب سنة الامتياز في العام الحالي، إما متابعة سنة الامتياز وتحصيل شهادة خبرة من المستشفى الذين قضوا فيها سنة الامتياز، أو التقدم بأوراق للحصول على شهادة “البورد السوري” في الاختصاص الذي أنهوا فيه امتحاناتهم.

تعاني سوريا نقصًا كبيرًا في الكوادر الطبية من مختلف الاختصاصات، بسبب هجرة معظم الأطباء، وظروف ممارسة المهنة في سوريا في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية وخدمية لا تُشجع على استمرار العمل فيها، دون حلول حكومية مُجدية قد تساعد في تخفيف آثار ندرة الاختصاصات الطبية الضرورية.

وذكر موقع “Global Economy“، المختص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلاد، في 2022، إلى تصدر سوريا الدول العربية في هجرة الكفاءات إلى الخارج.

عميد كلية الطب البشري في جامعة دمشق، صبحي البحري، قال نهاية تشرين الثاني الماضي، إن نصف طلاب الدراسات العليا في الكلية يوقفون تسجيلهم في الجامعة لمدة سنة ويسافرون خارج البلاد، مشيرًا إلى أن نسبة الطبيبات المسافرات من طلاب الدراسات العليا تصل إلى الثلث تقريبًا ومعظمهن عن طريق لم الشمل.

وتنقسم دراسة الطب البشري في سوريا إلى مرحلتين، تتضمن الأولى الدراسة الجامعية التي قد تمتد لست سنوات (وفق الاختصاص)، بينها سنة تحضيرية أولى ثم خمس سنوات دراسية.

أما المرحلة الثانية هي مرحلة الاختصاص، فتحتاج للفترة نفسها وتتبع أيضًا للتخصص، بحسب “الهيئة السورية للاختصاصات الطبية“.

——————————-

العراق يوقف تصدير النفط إلى سورية بدون إعلان رسمي/ أحمد عيد

تحديث 28 كانون الأول 2024

لم يصدر أي موقف رسمي للعراق بشأن وقف عمليات تصدير النفط إلى سورية، بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث كانت شحنات النفط تُنقل عبر الصهاريج إلى مناطق سيطرة النظام طوال السنوات الماضية، إلا أن نائبا في البرلمان العراقي أكد ذلك في بيان له، تحدث فيه عن وقف بلاده صادرات النفط إلى سورية.

وحسب عضو البرلمان العراقي، مصطفى سند، فإن العراق قرر إيقاف تزويد النفط إلى سورية اعتبارا من هذا الشهر، مؤكدا أن العراق كان يزوّد سورية بحوالي 120 ألف طن من النفط الأسود شهريًا. ولم يصدر عن الحكومة العراقية أو وزارة النفط ببغداد، أي تعليق حيال الخطوة، لكن المتحدث الإعلامي باسم وزارة النفط العراقية، مرتضى الجشعمي، قال لـ”العربي الجديد”، إنهم لا يمتلكون معلومات عن صادرات النفط العراقي إلى سورية، كما لا تتوفر لديهم أي معلومة حول إيقاف تلك الصادرات”.

يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه مختصون أن أغلب عمليات تزويد سورية بالنفط الأسود لم تكن بصيغة رسمية إنما كانت تتم بعمليات تهريب ممنهجة تنفذها مجاميع مسلحة بطرق غير شرعية من خلال المنافذ الحدودية غير الرسمية.

مسؤول حكومي عراقي، رفض ذكر اسمه، قال لـ”العربي الجديد”، إن “النفط الذي كان يُنقل لمناطق سيطرة النظام، ليس ضمن عقود رسمية مُعلنة، أو صفقات معلومة لمنظمة أوبك، بل كان ينقل عبر الصهاريج لأغراض تشغيل محطات الكهرباء السورية في دمشق والمناطق التي يسيطر عليها النظام آنذاك، وهو جزء من مساعدة ودعم للنظام السوري كان يحصل عليها من إيران والعراق، وكله خارج حصة العراق فيما يتعلق بسقف التصدير النفطي له”.

هذا التوضيح قد يبرر عدم إعلان العراق رسميا عن وقف صادراته النفطية إلى سورية حتى الآن، والتي يؤكد المسؤول الحكومي ذاته أنها كانت تتم من خلال شركات نقل خاصة، وليست عبر أساطيل النقل البري التابعة لشركة سومو العراقية القابضة. من جانبها كشفت شبكة أويل برايس المعنية بشؤون النفط في تقرير نشرته، الخميس 26 كانون الأول/ديسمبر 2024، أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا داخليا بإيقاف صادرات النفط الخام الى سورية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي قاد الى ازمة وقود حادة داخل البلد.

وقال موقع أويل برايس الأميركي في تقريرها، إن مصادر برلمانية أوضحت لها ان الحكومة العراقية اتخذت قرارا داخليا بإيقاف صادرات النفط الى سورية، خلال الفترة الحالية، موضحة أن سورية تستورد نحو 120 ألف برميل يوميا من العراق لسد حاجتها المحلية، بالإضافة الى 60 ألف برميل أخرى من إيران.

وتابعت، أن “الحكومة الإيرانية من جانبها أوقفت تصدير النفط الى سورية مع اعلان هروب بشار الأسد من البلاد، الأمر وصل الى إصدار أوامر لإحدى سفن الشحن بالعودة الى إيران بمجرد وصول أنباء انهيار نظام بشار الأسد الى طهران.

وأكد الموقع أن سورية تعاني الآن من نقص حاد في الوقود نتيجة لسيطرة مسلحي قوات سورية الديمقراطية (قسد) والقوات الأميركية على الآبار النفطية السورية، حيث كانت سورية تعتمد خلال فترة حكم بشار الأسد على استيراد النفط العراقي لسد حاجتها المحلية.

العراق والتحولات السورية

وأشار الموقع إلى وجود ما وصفتها بــ “ترجيحات” بتدخل أميركي أو تركي لإقناع بغداد بإعادة ضخ النفط الخام مرة أخرى إلى سورية منعا لتدهور الأوضاع الداخلية بشكل أكبر. في السياق، يرى المختص باقتصاديات النفط، أحمد صدام، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن التحولات السياسية في سورية وحالة عدم الاستقرار الأمني فيها دفع العراق إلى إيقاف الصادرات النفطية، فضلا عن سعي العراق لإعادة ترتيب الاتفاق مع الحكومة الجديدة مستقبلا.

وأضاف: “كما هو معلوم فإن اتفاق التصدير السابق ربما يدفع الحكومة المؤقتة في سورية بعدم الالتزام به لكونه مبرما مع حكومة سابقة، وبالتالي ربما يخسر العراق الإيرادات المتأتية من هذه الصادرات. وأشار صدام، إلى أن الحكومة العراقية سوف تنتظر حتى يستقر الوضع أو أن تطلب الحكومة السورية استئناف التصدير من العراق وتجديد الاتفاق بشكل رسمي مرة أخرى حتى يكون هناك ضمان لحقوق الطرفين المتعاقدين.

وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي، علي العامري، أن النظام الجديد في سورية وضع الحكومة العراقية في حرج كبير، خاصة بعد التهديدات التي أطلقتها بغداد، مع انطلاق العمليات العسكرية التي شنتها قوات المعارضة السورية. وبين العامري، لـ”العربي الجديد”، أن العراق يحاول الحصول على ضمانات أمنية قبل الحديث عن استئناف التصدير مجددا.

العربي الجديد

———————————

خبراء أميركيون يحددون للجزيرة نت مصالح بلادهم في سوريا/ محمد المنشاوي

28/12/2024

واشنطن- رغم تأكيد البنتاغون على وجود حوالي ألفي جندي أميركي داخل الأراضي السورية، لا تتفق التيارات السياسية الأميركية على طبيعة مصالح بلادها داخل سوريا، أو مداها الزمني، أو معايير تحقّقها.

ودفع قدوم إدارة دونالد ترامب لبدء فترة حكم جديدة تبدأ في 20 من يناير/كانون الثاني المقبل إلى حالة من الضبابية والشكوك حول مستقبل وجود هذه القوات، خاصة بعد تكرار ترامب التأكيد على ضرورة عدم التورط في سوريا، أو في أي حروب إقليمية بالشرق الأوسط.

في الوقت ذاته، أشار النائب مايكل والتز، مستشار ترامب للأمن القومي، إلى أن تفويض الناخبين لترامب يعني “عدم جرّنا إلى حروب الشرق الأوسط، ونحن لسنا بحاجة إلى جنود أميركيين يركضون في جميع أنحاء سوريا بأي شكل من الأشكال. لكننا نراقب هذه الأشياء”.

أهداف قديمة متجددة

مثّلت زيارة الوفد الدبلوماسي الأميركي الرفيع لدمشق، الأسبوع الماضي، محاولة أميركية للتأثير على مسار الأحداث وعلى طبيعة التحول السياسي الجاري منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وكانت واشنطن قد بدأت التدخل العسكري المباشر في الشأن السوري في سبتمبر/أيلول 2014 بهدف معلن هو محاربة تنظيم الدولة من خلال قيادتها لجهد دولي سُمي عملية “العزم الصلب”.

وعلى مدى السنوات العشر التالية، حافظت واشنطن على وجودها العسكري، على الرغم من إعلان الرئيس ترامب خلال فترة حكمه الأولى القضاء على تنظيم الدولة.

وتدعم واشنطن فصيل الجيش السوري الحر وقوات سوريا الديمقراطية الكردية، وهما من الفصائل التي عارضت وانشقت عن نظام بشار الأسد.

ورغم توجيه ترامب أمرا بانسحاب القوات الأميركية التي كان قوامها 2500 جندي في سوريا قبل نهاية عام 2019، أعلنت القيادة الوسطى العسكرية بأنه لا يوجد “تاريخ انتهاء” للتدخل الأميركي في سوريا، وبدلا من الانسحاب الكامل، ستبقى قوة طوارئ قوامها حوالي 400 جندي أميركي متمركزة في سوريا إلى أجل غير مسمى، وأن انسحابهم سيكون تدريجيا وقائما على المستجدات على الأرض.

وعلى مدى السنوات الماضية، كرر البنتاغون أن هناك حوالي 900 من جنوده يعملون في سوريا، إلا أنه عاد بعد سقوط نظام الأسد ليؤكد وجود حوالي ألفي جندي أميركي في سوريا.

فرصة ومصالح

في حوار مع الجزيرة نت، يقول البروفيسور ستيفن هايدمان، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة سميث بولاية ماساتشوستس الأميركية، والخبير غير المقيم بمركز سياسات الشرق الأوسط في معهد “بروكينغز” بواشنطن، إن “الولايات المتحدة تنظر إلى المرحلة الانتقالية في سوريا على أنها فرصة لتعزيز تحول إستراتيجي كبير في المشرق العربي، وتهميش إيران وتقوية الأنظمة العربية المعتدلة الموالية للغرب المنفتحة على علاقات أقوى مع إسرائيل”.

ويضيف هايدمان “تشمل المصالح الأميركية كما حددتها إدارة بايدن حكومة سورية مستقرة وشاملة تستجيب لمجتمع متنوع، وقادرة على احتواء خطر تنظيم الدولة والتهديدات المتطرفة الأخرى، وأن تكون مندمجة جيدا في العالم العربي، وقادرة على إبقاء النفوذ الخارجي تحت السيطرة، بما في ذلك من تركيا”.

وقال وزير الخارجية الأميركية توني بلينكن في حوار موسع مع دانيال كورتز من مجلة فورين أفيرز “أعتقد أن لدينا مصلحة حقيقية في التأكد من أننا نبقى على معرفة بما يمكن أن تصبح عليه سوريا إذا تركناها أرضا خصبة للإرهاب، ومصدرا للنزوح الجماعي للسكان، وكلاهما كان لهما عواقب وخيمة على بلدان خارج سوريا”.

لذلك، يضيف بلينكن “آمل أن تستمر دبلوماسيتنا وقيادتنا ومشاركتنا في محاولة تحريك دول الجوار وتحريك سوريا في اتجاه يستفيد من هذه اللحظة الاستثنائية للشعب السوري”.

أهداف تُحرك واشنطن

كما كشف بلينكن أنه “لا توجد ضمانات على الإطلاق. لقد رأينا مرات عديدة يمكن استبدال ديكتاتور بآخر، ويمكن استبدال مجموعة من التأثيرات الخارجية بمجموعة أخرى من التأثيرات الخارجية. ويمكن لجماعة متطرفة أن تفسح المجال لجماعة متطرفة أخرى”.

لذلك، “هذا محفوف بالمخاطر، لكننا نعلم بشكل شبه مؤكد أنه في غياب مشاركتنا، وغياب قيادتنا، فهذه هي الطريقة التي ستسير بها. لدينا فرصة، والشعب السوري لديه فرصة، إذا عملت الدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، على تحريك هذا في اتجاه جيد”.

ومن جانبه، قال السفير فريدريك هوف، أول مبعوث أميركي لسوريا بعد الثورة عام 2011، والخبير بالمجلس الأطلسي والأستاذ بجامعة بارد، للجزيرة نت “أفترض أن سياسة الرئيس ترامب تجاه سوريا ستسعى إلى تعزيز هزيمة إيران واستكمال تدمير تنظيم الدولة”.

وإذا كانت هذه هي الأهداف، يقول هوف، “فسيوجّه ترامب فريقه للعمل عن كثب مع حكومة سورية جديدة وشاملة لتعزيز فعاليتها وشرعيتها من خلال تعزيز إعادة الإعمار وتقديم المساعدة الإنسانية عند الحاجة، وحتى المساعدة الأمنية لا يمكن استبعادها. وسيميل إلى إخراج القوات الأميركية من شمال شرق سوريا، لكنه قد يؤجل هذا الانسحاب لمساعدة السلطات الجديدة على استكمال هزيمة تنظيم الدولة”.

هل يمكن للمجتمع الدولي الوثوق بالجولاني والمقاتلين في سوريا؟ السفير الأمريكي في سوريا سابقا روبرت فورد يجيب

حلقة #من_واشنطن على منصات #الجزيرة ومنصة #الجزيرة360 #شاهد | https://t.co/atZy0vP1c5 pic.twitter.com/EdhaLihpp8

— من واشنطن – الجزيرة (@AJMinWash) December 16, 2024

لمنع الإرهاب

وبصفة عامة، اتفق عدد من خبراء العلاقات الأميركية السورية بواشنطن، تحدثت إليهم الجزيرة نت، على أن منع عودة الإرهاب لسوريا يأتي على رأس أولويات أي إدارة أميركية في البيت الأبيض، ولا تختلف هنا إدارة جو بايدن عن إدارة دونالد ترامب.

وحدد خبير السياسة الأميركية بالشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، ستيفن كوك، في حديث للجزيرة نت، المصالح الأميركية الرئيسية في سوريا بعد الأسد بإيجاز في 3 نقاط هي:

مواجهة عودة ظهور الجماعات المتطرفة.

وضمان عدم تمكن الروس من الحفاظ على قواعدهم الجوية والبحرية في سوريا.

وأخيرا، ضمان عدم إمكانية استخدام سوريا كجسر بري من قبل إيران إلى لبنان.

واتفق السفير ديفيد ماك -في حديث للجزيرة نت- مع هذا الطرح. وقال الخبير الذي سبق أن عمل مساعدا لوزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، ويعمل حاليا خبيرا بالمجلس الأطلسي، إن هناك 4 مصالح أميركية رئيسية في سوريا بعد الأسد، وهي:

تحقيق استقرار طويل الأمد لسوريا، ولدول الجوار، لبنان وتركيا، والعراق، والأردن، وإسرائيل.

وعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.

ومواجهة الجهود التي تبذلها موسكو لاستئناف دورها العسكري في سوريا ومنطقة شرق البحر المتوسط.

وأخيرا، منع استئناف النشاط الإرهابي المتمركز في سوريا، وخاصة مما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

لكن برأي هايدمان “لا يزال ما يجب أن تكون عليه السياسات الأميركية لتحقيق هذه الأهداف موضوعا للنقاش في واشنطن، على الرغم من أنه يبدو أن هناك إجماعا ناشئا حول الحاجة إلى الجمع بين الحوافز والشروط في تعاملات الولايات المتحدة مع هيئة تحرير الشام”.

و”إذا ظل الانتقال خاضعا لرقابة مُحكمة من قبل الهيئة، واستمر في الافتقار إلى الشفافية”، كما يقول هايدمان، “فأعتقد أن المشروطية بدلا من الحوافز هي التي ستلعب دورا أكبر في السياسة الأميركية. دعنا ننتظر ونرى”.

المصدر : الجزيرة

——————————-

نداء وطني… دعوة للعمل

ديسمبر 28, 20240

فرح السوريين الغامر وسعادتهم التي عبر عنها الملايين منهم بأشكال مختلفة؛ لخلاصهم من نظام الطغيان والإبادة الجماعية، نظامِ العائلة والكبتاغون، يجب أن يتحول سريعاً لآليات عمل ومبادرات تؤكد على دورهم وحضورهم في بناء وصناعة مستقبلهم الذي يحلمون به، وضحوا لأجله كثيراً جداً، وهذا هو الضمان الوحيد لعدم العودة إلى سياسات الماضي البغيض من قهر واستبداد وتعدٍ على الكرامات.

فبالرغم من الخطوات الإيجابية الكثيرة التي أقدمت عليها الهيئة القيادية الجديدة، وخطابها المطمئن للداخل والخارج، إلا أنه علينا الكثير لعمله في ظل التحديات الضخمة والعوائق الكبيرة والكثيرة التي تركها النظام البائد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و…و…

إنّ الظروف الموضوعية التي صنعتِ التغييرَ بالشكل الذي تم، تقتضي، من وجهة نظرنا، أن يُحرضَ كافة السوريين على ممارسة دورهم المناط بهم، وعدم الاكتفاء بانتظار القادم أو ما يأتيهم من “أولي الأمر”. فانطلاقة الثورة بكل معانيها النبيلة كانت تعني الرغبةَ في كسر احتكار السياسة من قبل “الدولة” وإعادتها للمجتمع باعتبارها خبزهم اليومي، حاضرهم ومستقبلهم، ومن هنا فإن نداءنا موجه لكافة قوى المجتمع للمبادرة في تشكيل نفسها والتعبير عن ذاتها والمساهمة في عبور هذه المرحلة الحرجة والخطيرة من تاريخ سورية.

إنّ مساهمة المجتمعينِ الأهلي والمدني في بناء سورية ضرورةٌ وضمانةٌ لوطننا الذي نتطلع إليه، إضافة إلى تجمعات المغتربات السورية خصوصاً في أوروبا، التي أصبحت غنية بالخبرة والتجربة والكفاءات المختلفة، فكما هو معروف ومسلم به، وفي كل الدول والمجتمعات، تُعَدُّ قوة المجتمع المدني قوةً للدولة ذاتها، وهي الرافعة الحقيقية للمجتمع شعباً ودولة، وهي بيضة القبان كما يقولون، تحصن المجتمع، وتمنحه مناعة ذاتية ووقاية من الاختراق ومحاولات العبث، طالما أنّ غايتنا بناء وطن خال من الاستبداد وامتداداته وثقافته، وبعيد عن الإقصاء والتمييز، أو الإلغاء والتهميش.

للفرح ساعته، وهو حق لنا جميعاً، ولكن المطلوب منا، كسوريين، العملُ الجادُّ المثمر والنشط، فالتحديات كبيرة محلياً وإقليمياً ودولياً، ولا نعتقد بأنّ السلطة الحالية دون مؤازرة السوريين وتعاضدهم قادرة على مواجهة هذه التحديات.

من هنا فإن دعوتنا لأن تكون المرحلة الانتقالية سريعة، وأن تكون هناك خارطةُ طريقٍ واضحةٌ لبناء المؤسسات السياسية والتشريعية والقضائية في أقرب وقت ممكن.

صحيح أنّ الأمنَ يُعَدُّ الهاجسٌ الأول في هذه المرحلة للخلاص من ما بقي من سلطات الأمر الواقع، ومن فلول النظام الطائفي، تشكل تحدياً لكافة السوريين، خصوصاً مع محاولات بعض هؤلاء إثارة الفتن والقلاقل، وبث خطاب كراهية طائفي، وهو أمر يتوقف عليه بقاء سورية واحدة موحدة، إلا أن ذلك يجب أن لا يعطل العمل على باقي المسارات المطلوبة، والعديدة، التي نتحدث عنها.

من موقعنا الوطني، ودورنا في عقود الاستبداد العجاف، وعلى امتداد سنوات الثورة المباركة، فإننا ندعو لفتح أوسع حوار وطني حول مختلف قضايا الحاضر والمستقبل وصياغة ذلك ببرنامج عمل يصل مسامع السلطة الحالية، التي نعتقد أنها معنية ومهتمة بذلك، وعليها واجب التحريض عليه، وذلك عبر مؤسسات المجتمعين الأهلي والمدني (الأحزاب- المنظمات- الجمعيات- المنديات- الهيئات- المجالس…).

إنّ ما قيل من السيد أحمد الشرع عن مؤتمر وطني سوري عام في المرحلة القادمة، نعتقد من الأهمية بمكان التهيئة له، لنحدد ما نقوله في هذا الحوار الواسع بين كافة أطياف السوريين ونعتقد أنه يبدد كلَّ المخاوف لديهم، ويعطيهم الطمأنينة لبناء دولة مدنية لكل أبنائها، ديمقراطية، وذات سيادة على كافة أراضيها، وبعيدة ما أمكنها ذلك، عن الاستقطاب الإقليمي والدولي، ومحاولات الهيمنة على أراضيها وقرارها.

إنّ حال سورية اليوم يستدعي تفهماً من كافة الأطراف والقوى، فهي مريضة وعاجزة، ومنهكة، ولحظة التغيير فيها أتت في خضم تحولات إقليمية كبرى وحروب مستعرة تشهد اضمحلال مشاريع وبروز أخرى، ومن هنا على جميع أبنائها وقواها اقتراح ما يُسهم بنهوضها ويدعم تعافيها، لبلورة هوية وطنية جامعة، ومشاريع ذات صبغة وطنية صرفة، بعيداً عن الشعارات والأيديولوجيات الزائفة التي خلقت بالأمس اصطفافات قاتلة، ووضعتِ العربة قبل الحصان.

يبقى لنا القول في هذه العجالة: لقد انتهت حقبة مظلمة من تاريخ سورية، وبدأت أخرى، وكلنا أمل أن تكون مشرقة؛ يعود معها السوريون لممارسة دورهم التاريخي والحضاري في محيطهم وعلى المستوى الدولي، بعد أن يكونوا قد أنجزوا مشروعهم الوطني، وأعادوا بناء سورية على أسس مدنية حداثية، وطووا صفحة الاستبداد والطغيان التي لن تنتهي دون إرساء قيم الحق والعدل والمساواة التي تعني القصاص ومحاسبة كلِ القتلة والمجرمين والفاسدين.

سورية تحتاجنا وتنادينا.

ملتقى العروبيين

————————————–

============================

تحديث 28 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 28 كانون الأول 2024

———————————

لمتابعة التغطيات السابقة

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 27 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 26 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 25 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 23 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 22 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 21 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 20 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 19 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 18 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 17 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: المصاعب والتحديات، أحداث ووقائع 16 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: مهام اليوم التالي، أحداث ووقائع 15 كانون الأول 2024

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 14 كانون الأول 2024

جمعة النصر الأولى على الطاغية، سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع سقوط الديكتاتور الفار بشار الأسد في سورية

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع سقوط الديكتاتور الفار بشار الأسد في سورية

———————————–

سوريا: اعتقال 200 متورط في جرائم بينهم المسؤول عن مجزرة الحولة

تحديث 28 كانون الأول 2024

——————————–

صدى سقوط نظام الأسد في سوريا كان الأكبر.. 2024 كان عاما سيئا للمستبدين

تحديث 28 كانون الأول 2024

وتتهم الهند الحكومة الجديدة بالفشل في حماية الأقلية الهندوسية، وهي التهمة التي ترفضها القيادة البنغالية.

القدس العربي”

———————————–

رابطة المحامين السوريين تدين الانتهاكات خلال الحملة الأمنية/ محمد كركص

28 ديسمبر 2024

العربي الجديد

————————————-

إدارة العمليات العسكرية في سوريا تبدأ عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية

تحديث 28 كانون الأول 2024

ووفق الوكالة السورية للأنباء (سانا)، جاء ذلك بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لفلول “ميليشيات الأسد”.

— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 28, 2024

(د ب أ)

————————-

قراءات متنوعة بشأن سوريا الجديدة/ بسام مقداد

السبت 2024/12/28

السيناريو الثالث يتطابق لدى الخبير كلياً مع ما ترسمه الحكومة الإنتقالية حتى آذار/مارس المقبل.

المدن

————————————-

تكثيف عمليات التمشيط في الساحل السوري مع انتهاء مهلة تسليم الأسلحة

محمد كركص

28 ديسمبر 2024

انتهت المهلة المحددة الممنوحة لضباط وعناصر نظام بشار الأسد

انتشار واسع لقوات الأمن في مدينة بانياس “استجابة لطلبات الأهالي”

اعتقال العميد رياض حسين رئيس فرع الأمن السياسي بحي المزرعة بدمشق

——————————–

“ليرتنا عزتنا”… هذه المرة برؤية وطنية في سورية/ مناف قومان

27 ديسمبر 2024

انهيارات متتالية قبل سقوط نظام الأسد

حلول لاستعادة الثقة بليرة سورية

العربي الجديد

—————————-

مسؤولان لبنانيان: رفعت الأسد سافر من بيروت إلى دبي

تحديث 28 كانون الأول 2024

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات القضائية السويسرية إنها اقترحت إلغاء المحاكمة بسبب سوء حالته الصحية.

(رويترز)

———————————

أكاديمي غربي: علينا تعلم الدروس وشطب “تحرير الشام” من قائمة الإرهاب ومساعدة الحكومة السورية الجديدة

تحديث 28 كانون الأول 2024

القدس العربي”

——————————-

الفصائل الفلسطينية في سورية تبحث مصيرها وتسلم مقرّات ومطلوبين

علي بدوان

28 ديسمبر 2024

وزير خارجية الصين يتوسط موسى أبو مرزوق (يمين) ومحمود العالول على هامش إعلان بكين / 23 يوليو 2024 (Getty)

الفصائل الفلسطينية تلملم صفوفها

تسليم مقرات

———————————-

سورية: أكثر من 112 ألف معتقل ومختفٍ قسراً

28 ديسمبر 2024

(الأناضول)

العربي الجديد

—————————————-

سجناء صيدنايا… من الزنازين المعتمة إلى واقع مستغرب/ ضياء الصحناوي

28 ديسمبر 2024

تعددت أساليب التعذيب في صيدنايا

أهالي معتقلين أمام سجن صيدنايا. 9 ديسمبر 2024 (أمين سانسار/الأناضول)

العربي الجديد

———————————-

تقارير المخابرات السورية… كل البلاد مصنفة في ملفات/ عمّار فراس

28 ديسمبر 2024

العربي الجديد

—————————————

تجدد المعارك في شمال سوريا بين القوات الموالية لتركيا والأكراد

28 ديسمبر 2024 م

تبادلت القوات الموالية لتركيا والميليشيات الكردية مجدداً إطلاق النار في سوريا.

وردَّ الجيش الوطني بقصف مكثف على الأهداف الكردية، بالقرب من بلدة كوباني الحدودية.

————————————–

عملية أمنية واسعة في سوريا لملاحقة الفلول وعزل قاعدة حميميم

28/12/2024

عمليات تمشيط واسعة

المصدر : الجزيرة

——————————–

مؤتمر الحوار السوري.. من سيشارك وما أجندته؟/ معاذ العباس

28/12/2024

فرصة لسوريا جديدة

مصير حكومة البشير

هوية المشاركين

المصدر : الجزيرة

—————————————–

الشبكة السورية: عدد المعتقلين ولا يعرف مصيرهم يتجاوز 112 ألفا

28/12/2024

مهمة بحث عسيرة

مقابر جماعية

وأضاف عبد الغني أن هناك عشرات المقابر الجماعية في سوريا، وما كشف عنه هو عدد قليل جدا من تلك المقابر.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة + الأناضول

——————————

شهادات عن معاناة يفاقمها صراع “قسد” و”فصائل تركيا” في سوريا

الحرة / خاص – دبي

28 ديسمبر 2024

“مخيمات بلا مقومات حياة”

“تحت خط الفقر”

مخاوف من تكرار “سيناريو داعش”

وأشار إلى أن ذلك جاء عقب هجوم فصائل تركيا على سد تشرين وخروجه عن الخدمة.

تركيا تصنف حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية تنظيمات إرهابية (AFP)

وأشار إلى أن التهديد بفقدان كوباني “سيكون ضربة قوية للأكراد سياسيًا وثقافيًا”.

وجرى تحرير المدينة في يناير 2016، عقب معارك عنيفة استمرت لأكثر من 130 يوما.

الحرة / خاص – دبي

——————————-

لبنان يسلم سوريا العشرات من ضباط وجنود الأسد

الحرة – واشنطن

28 ديسمبر 2024

ووفقا للمصادر فقد جرى إيقاف الضباط والعناصر، الجمعة، لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى منطقة جبيل في لبنان.

الحرة – واشنطن

——————————

بعد التخلص من “إتاوات عصابات الأسد”.. آمال بمستقبل “بلا عقوبات” في سوريا

يمان السيد – إدلب

28 ديسمبر 2024

من جانبه، أبدى صاحب محل العطور معاذ أبو حجية، تفاؤلا في حديثه للحرة عن الأوضاع في السوق بدمشق.

وقال: “الإقبال جيد جدا وحركة السوق تصبح أفضل يوما بعد يوم.. الناس تتشجع للنزول إلى الأسواق، والأسعار في نزول”.

عقوبات على نظام الأسد

وتعد 3 قوانين أميركية هي الأبرز في هذا السياق: قانون قيصر، وقانونا كبتاغون 1 و2.

يمان السيد

——————————–

“حتى إشعار آخر”.. السفارة السورية في لبنان تعلّق “العمل القنصلي“

رودين أبي خليل – بيروت

28 ديسمبر 2024

رودين أبي خليل – بيروت

—————————————

وثائق جديدة تكشف عن “ألف قتيل” في سجون الأسد

الحرة – دبي

28 ديسمبر 2024

الحرة – دبي

———————————

السورية “المقنّعة” رشا ناجح تكشف وجهها/ نيرمين علي

قدمت برنامج “عنزة ولو طارت” وتوقفت عن إنتاج حلقاته منذ نحو 10 سنوات وتأمل ألا يضطر الناس إلى لبس القناع

الجمعة 27 ديسمبر 2024

ملخص

“عنزة ولو طارت”

لغة الترميز

العلاج بالمواجهة

——————————–

وزير الزراعة التركي يعلن عن البدء بخطة عمل زراعية في سوريا.. ماذا تتضمن؟

2024.12.28

مشاريع تركية في سوريا

—————————-

إثبات الملكية في سوريا.. كيف يستعيد السوريون حقوقهم العقارية بعد التهجير؟

2024.12.28

فقدان الوثائق وضياع الملكية

آلية التعامل مع فقدان الوثائق

القصر العدلي في حمص يعلّق

قوانين ظالمة

———————————–

روسيا تتهم دولًا بمهاجمة قواعدها في سوريا

تحديث 28 كانون الأول 2024

اتهم جهاز المخابرات الروسي الولايات المتحدة وبريطانيا بالتخطيط لشن هجمات ضد القواعد الروسية في سوريا.

ولا تكشف روسيا عن عدد قواتها في سوريا، وهو أمر يخص وزارة الدفاع الروسية، وفق بيسكوف.

مطلع الألفية الثانية عاد اعتماد الروس على ميناء طرطوس مع إعادة تنشيط العلاقات الروسية- السورية.

——————————–

“قسد” مستعدة لتسليم دمشق إدارة الحدود

تحديث 28 كانون الأول 2024

هذه الجزئية تشابه العرض الذي قدمه عبدي سابقًا للنظام السابق والذي لم يلق عليه أي تجاوب من نظام الأسد.

——————————

التعليم العالي تجمد عمل “اتحاد طلبة سوريا”

تحديث 28 كانون الأول 2024

انتهاكات بالجملة

لمحة تاريخية

وذكر بيان الخزانة أن الساعاتي “قاد منظمة سهّلت دخول طلاب الجامعات إلى الميليشيات التي يدعمها الأسد”.

———————————-

“التربية السورية” تعدل الخطة الدراسية للعام الحالي

تحديث 28 كانون الأول 2024

وقررت الوزارة بدء الامتحانات الانتقالية للفصل الدراسي الثاني في 20 من أيار المقبل.

نحو نصف الطلاب متسربون

———————————-

الصحة السورية تلغي “سنة الامتياز” لطلاب الطب

تحديث 28 كانون الأول 2024

أعلنت وزارة الصحة السورية قرارًا ألغت بموجبه “سنة الامتياز” لطلاب الكليات الطبية والتي كان يعمل بها منذ 2018.

——————————-

العراق يوقف تصدير النفط إلى سورية بدون إعلان رسمي/ أحمد عيد

تحديث 28 كانون الأول 2024

العراق والتحولات السورية

العربي الجديد

———————————

خبراء أميركيون يحددون للجزيرة نت مصالح بلادهم في سوريا/ محمد المنشاوي

28/12/2024

أهداف قديمة متجددة

فرصة ومصالح

أهداف تُحرك واشنطن

هل يمكن للمجتمع الدولي الوثوق بالجولاني والمقاتلين في سوريا؟ السفير الأمريكي في سوريا سابقا روبرت فورد يجيب

حلقة #من_واشنطن على منصات #الجزيرة ومنصة #الجزيرة360 #شاهد | https://t.co/atZy0vP1c5 pic.twitter.com/EdhaLihpp8

— من واشنطن – الجزيرة (@AJMinWash) December 16, 2024

لمنع الإرهاب

مواجهة عودة ظهور الجماعات المتطرفة.

وضمان عدم تمكن الروس من الحفاظ على قواعدهم الجوية والبحرية في سوريا.

وأخيرا، ضمان عدم إمكانية استخدام سوريا كجسر بري من قبل إيران إلى لبنان.

تحقيق استقرار طويل الأمد لسوريا، ولدول الجوار، لبنان وتركيا، والعراق، والأردن، وإسرائيل.

وعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.

ومواجهة الجهود التي تبذلها موسكو لاستئناف دورها العسكري في سوريا ومنطقة شرق البحر المتوسط.

وأخيرا، منع استئناف النشاط الإرهابي المتمركز في سوريا، وخاصة مما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر : الجزيرة

——————————-

نداء وطني… دعوة للعمل

ديسمبر 28, 20240

سورية تحتاجنا وتنادينا.

ملتقى العروبيين

————————————–

============================

الوسوم

منذ 16 ساعة

0 2 ساعات

اظهر المزيد

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 28 كانون الأول 2024

the_editor

اترك تعليقاً إلغاء الرد

the_editor

سوريا بعد الأسد.. مستقبل الدولة والمجتمع مع برهان غليون- بودكاست هامش جاد

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 28 كانون الأول 2024

مقالات ذات صلة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 28 كانون الأول 2024

سوريا بعد الأسد.. مستقبل الدولة والمجتمع مع برهان غليون- بودكاست هامش جاد

حازم الامين: الشرع ماكر وحكم سوريا سيكون اسلامي.. فراس حاطوم: هيئة تحرير الشام تعلمت من تحربة الحزب

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 27 كانون الأول 2024

اترك تعليقاً إلغاء الرد