مع بدء الحراك لعقد المؤتمر الوطني السوري الذي وعدت السلطة الجديدة في دمشق بعقده للقوى السياسية في البلاد بمختلف تياراتها، من أجل وضع رؤية وطنية متكاملة وجامعة حول آليات إدارة سورية خلال المرحلة الانتقالية، وفي ظل تباينات حول أولوية عقده بشكل عاجل أو تأجيله حتى ترتيب الأوضاع الداخلية الأمنية والإدارية في الدولة بعد الفراغ الذي نتج عن السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، فإن المخاوف بدأت تظهر سريعاً من تغييب قوى وشخصيات وازنة عن هذا المؤتمر والاكتفاء بحضور أفراد لا قوة ضغط لها، بما يسمح للإدارة الجديدة، وتحديداً هيئة تحرير الشام، بالتفرّد في توجيه المؤتمر نحو الاتجاه الذي تريد. فحالة الضبابية التي تحيط بكيفية توجيه الدعوات لحضور المؤتمر تزيد القلق القائم، خصوصاً في ظل تسريبات عن أن الإدارة لن توجّه دعوات لكيانات وتشكيلات سياسية، بل لأشخاص داخلها، وهو ما يؤجج مخاوف هيئات موجودة في المشهد السوري من تجاهلها.

وأكد أغلب القوى السياسية في البلاد التي تواصلت معها “العربي الجديد” أنها لم تتلق حتى اللحظة أي دعوات لحضور المؤتمر الذي كانت السلطة الجديدة قد أعلنت قبل أيام نيّتها عقده من أجل توحيد الرؤى حول مستقبل البلاد السياسي. كما أكدت أن الإدارة الجديدة وحكومة تسيير الأعمال لم تتواصلا مع القوى السياسية من أجل التشاور معها حول شكل ومضامين المؤتمر الذي تتحضّر القوى السياسية، سواء التقليدية منها أو التي ظهرت أثناء سنوات الثورة، للمشاركة فيه.

ملامح غير مبشرة لعقد المؤتمر الوطني السوري

وبدت أولى ملامح الاتجاه لعقد المؤتمر الوطني السوري غير مشجعة، إذ شهدت العاصمة السورية دمشق أمس السبت “تجمعاً” لعدد من الفاعليات الأهلية والمجتمعية من تنظيم الإدارة الجديدة في إطار التمهيد لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لم تدع إليه أي شخصية أساسية في المشهد السوري. وضم الحضور الذي ناهز المائة شخص، بينهم ثلاث نساء فقط، وعقد في فندق قيصر بلاس بدمشق، شخصيات من مكونات طائفية وعشائرية سورية مختلفة، بدون وجود ممثلين للأحزاب والقوى السياسية. وكان بين الحضور بعض الممثلين من الطائفة الدرزية ومن القومية الشركسية، ومن التركمان، ومن القومية الكردية، لكن غلب عليه التمثيل العشائري. ومن خلال سؤال المشاركين والمنظمين على السواء، لم تتبين لـ”العربي الجديد” آلية تنظيم المؤتمر، ومعايير اختيار ممثليه وأهدافه. أما منظمو المؤتمر فأكدوا أنه يضم السوريين من كل المكونات الثورية، من مختلف الطوائف، وأن اختيارهم جرى بناء على ترشيحات المنظمين أنفسهم. ولم يتضمن البيان الختامي للمؤتمر أي مقررات أو مواقف محددة، بل مجرد كلام عمومي يؤكد وحدة الأراضي السورية، وضرورة تكاتف الجهود من أجل بناء سورية المستقبل.

وقال الشيخ أحمد التمر الشبلي من محافظة حلب، أحد المشاركين في المؤتمر، لـ”العربي الجديد”، إن هذا المؤتمر عبارة عن “تجمع للعشائر والنسيج العربي السوري والأحرار للتعارف”. وأشار إلى أنه مؤتمر تمهيدي لمؤتمر الحوار الوطني، وسيعقبه مؤتمر آخر في السياق نفسه. ولفت إلى أن “القائد أحمد الشرع طلب أن تجتمع العشائر السورية والطوائف بهدف اختيار ممثلين عن العشائر والعوائل للمؤتمر العام المقبل”.

دعوات شخصية لحضور المؤتمر

في غضون ذلك، كشف عضو في الائتلاف الوطني السوري، طلب عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، أن الإدارة الجديدة بدأت بالفعل توجيه دعوات “شخصية” لحضور المؤتمر الوطني السوري الذي من المفترض عقده قبل منتصف الشهر المقبل. وأكد أن الإدارة “لن توجّه دعوات لكيانات وتشكيلات سياسية، بل لأشخاص داخلها”. وكشف أن الدعوة وُجّهت لشخصيات في الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض بصفة شخصية، وهو ما واجه رفضاً، مؤكداً أن شخصيات بارزة في المشهد السياسي السوري، مثل معاذ الخطيب ورياض حجاب (رئيس الحكومة السابق)، وُجّهت إليها الدعوات لحضور المؤتمر “إلا أنها غالباً لن تشارك في أي مؤتمر لم يُعَد له بشكل كاف”. وكشف أن الإدارة الجديدة بصدد توجيه الدعوة لـ1500 شخص لحضور المؤتمر “عدد كبير منهم مرتبطون بشكل أو بآخر بهيئة تحرير الشام”، مضيفاً: “ستُوجه الدعوات لشخصيات من الأقليات الدينية والمذهبية والقومية”.

وفي السياق، أشار عضو آخر في الائتلاف خارج سورية، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إلى وجود ضبابية حيال التحضير للمؤتمر بدل أن تكون العملية شفافة ومطمئنة، “فالحديث عنه يتم بشكل سري وبمواربة”، وفق قوله. وأسف لأن هناك “عملية استحواذ كامل على كل قطاعات الدولة وليس فقط الأمنية”، من قبل الإدارة التي استلمت الأوضاع، مضيفاً أن “النقمة كبيرة حتى الآن لأنه لم يتم إشراك أطراف أخرى، فهيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ تستحوذان على كل شيء”. وأشار إلى وجود “فراغ إداري هائل، ونحن أمام متطلبات إدارية وسياسية كبيرة جداً”.

من جهته، بيّن مهند دليقان، وهو الأمين العام لحزب الإرادة الشعبية المنضوي في “جبهة التغيير والتحرير” التي كانت تُعرف بـ”منصة موسكو”، في حديث مع “العربي الجديد”، أن حزبه لم يتلق أي دعوة لحضور مؤتمر وطني في دمشق. وأشار إلى أن الحزب لا يخشى تجاهل الإدارة الجديدة للقوى السياسية، مضيفاً: “الخشية لدينا هي على مستقبل البلاد ووحدتها، فالمهام الموضوعة أمام الشعب السوري على المستويات الوطنية والسياسية وحتى الأمنية لا يمكن حلها بدون اشتراك أوسع طيف من القوى السياسية الوطنية”. ودعا إلى “تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر تشمل طيفاً واسعاً من ممثلي القوى السياسية والمدنية، تقوم هذه اللجنة بالإعداد للمؤتمر بشكل جيد بحيث يشمل الجميع”، مضيفاً: “ينبغي أن يشمل الحضور شخصيات اعتبارية تمثل كامل الطيف الاجتماعي السوري بكل تنويعاته”. وأشار دليقان إلى أن “المضمون الأساسي للمؤتمر هو التجهيز للمرحلة الانتقالية التي تتضمن الدستور الجديد وبعده الانتخابات”، معتبراً عقده في الوقت الراهن “مسألة ملحّة”.

من جهته، أكد أحمد العسراوي وهو قيادي في “هيئة التنسيق الوطنية” التي تضم أحزاباً عدة وكان يُنظر إليها على أنها تمثل معارضة الداخل قبل سقوط الأسد، في حديث مع “العربي الجديد”، أن الإدارة الجديدة لم تتواصل مع الهيئة بخصوص المؤتمر الوطني المزمع عقده. وأبدى العسراوي خشية القوى السياسية في البلاد من تجاهل الإدارة الجديدة لها، مضيفاً: “في حال حدوث ذلك ستكون رؤية غير موفقة”. ولكن العسراوي رأى أن عقد المؤتمر “ليس مسألة ملحّة”، مضيفاً: “المؤتمر يستوجب التحضير الجيد وهذا يحتاج لوقت”.

وفي السياق، أكد فيصل يوسف، وهو المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي في سورية والمنضوي في الائتلاف الوطني السوري، لـ”العربي الجديد”، أنه لم تُوجّه لهم أي دعوة لحضور مؤتمر وطني. وكان كبار المسؤولين في الإدارة الجديدة ومن بينهم رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد البشير أكدوا أنه يجرى التحضير لمؤتمر وطني جامع للقوى السياسية في البلاد، يُعقد في العاصمة دمشق، مهمته الأساسية بلورة رؤية مشتركة لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد. ولم تفصح الإدارة الجديدة بعد عن الآليات التي ستتبعها من أجل الدعوة إلى المؤتمر الذي يأمل السوريون أن ينتشل البلاد من الظروف السيئة التي تمر بها بلادهم من النواحي كافة بعد 54 عاماً من حكم الفرد والحزب الواحد.

وفي هذا الصدد، أعرب محمد صبرا الذي كان كبير المفاوضين في وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف قبل سقوط النظام، في حديث مع “العربي الجديد”، عن اعتقاده أنه “من المبكر الحديث عن المؤتمر الوطني”، مضيفاً: “نحن الآن في مرحلة تثبيت الأمن ومن ثم سحب السلاح من الشارع، ولا أرى أن الظرف مناسباً لعقد أي مؤتمر وطني”.

من جهته، رأى الأكاديمي يحيى العريضي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن عقد المؤتمر “مسألة ملحّة ولكن بعد درس صادق يستند إلى حقائق الواقع ومعرفة ما بين أيدي المؤتمرين ومدى انسجام ذلك مع ما تحتاجه سورية”. واعتبر أنه “بقدر ما تتجاهل الإدارة السياسية الجديدة القوى السياسية في البلاد بقدر ما يكون الفشل، ولكن لا مشكلة في تجاهل قوى أثبتت فشلها وكان فعلها قبيل سقوط نظام الأسد بلا قيمة”.

الانفتاح العربي على الشرع

في غضون ذلك، وفي سياق الانفتاح العربي على القيادة الجديدة في سورية، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أمس السبت وفداً ممثلاً للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، وناقش الطرفان العلاقات الدبلوماسية ومسائل الطاقة والهجرة. وخلال مؤتمر صحافي في قصر الشعب بدمشق، قال وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بعد لقائه الشرع “عبّرنا عن دعمنا الكامل للسلطات السورية في نجاح المرحلة الانتقالية المهمة، في ظل رؤية مبشرة للعملية السياسية”. وأكد الطرفان “أهمية التنسيق والتعاون المشترك… خاصة في الملفات ذات الطابع الأمني والعسكري”، وفق اللافي، بالإضافة إلى “مناقشة أوجه التعاون في مجالات مختلفة متعلقة بملف الطاقة والتبادل التجاري بين البلدين” و”ملف الهجرة غير الشرعية”. وأعلن اللافي أنه سيتم “رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين” بحيث ستعين طرابلس “قريباً سفيراً دائماً ومقيماً هنا في دمشق”.

كما التقى الشرع أمس السبت وفداً بحرينياً برئاسة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة، بدون ورود تفاصيل حول المحادثات التي عقدت بينهما. في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، بحسب بيان للخارجية التركية، أهمية العمل والتعاون مع الإدارة الجديدة في سورية لضمان الاستقرار في البلاد وإكمال الفترة الانتقالية بشكل منظم. وشدد على أن تركيا تدعم جهود الإدارة الجديدة في سورية لضمان سلامة أراضي البلاد وأمنها.

———————————–

الشرع: تنظيم انتخابات في سوريا قد يستغرق 4 سنوات

تحديث 29 كانون الأول 2024

القاهرة: قال قائد الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع، في مقابلة تلفزيونية، اليوم، الأحد، إن إجراء انتخابات في سوريا قد يستغرق فترة تصل إلى أربع سنوات، وهي المرة الأولى التي يشير فيها إلى جدول زمني محتمل للانتخابات، منذ الإطاحة ببشار الأسد، هذا الشهر.

ووفقاً لمقتطفات من المقابلة، قال الشرع إن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو ثلاث سنوات، مضيفاً أن سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية.

والشرع زعيم “هيئة تحرير الشام”، التي قادت الإطاحة بالأسد، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، منهية حكم العائلة الذي استمر لعقود، وحرباً أهلية استمرت 13 عاماً. وأكد في المقابلة، اليوم، أنه سيتم حلّ “هيئة تحرير الشام”.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية قال الشرع إن سوريا لها مصالح إستراتيجية مع روسيا.

ولموسكو قاعدتان عسكريتان في سوريا، وكانت حليفاً وثيقاً للأسد خلال الحرب الأهلية الطويلة، ومنحته حق اللجوء بعد الإطاحة به.

وقال الشرع، في وقت سابق من هذا الشهر، إن علاقات سوريا مع روسيا يجب أن تخدم المصالح المشتركة.

كما قال، خلال المقابلة، إنه يتمنّى من الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب عدم انتهاج سياسة إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها.

وقال دبلوماسيون أمريكيون كبار زاروا دمشق هذا الشهر إن الشرع يبدو رجلاً عملياً، وإن واشنطن قررت إلغاء مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار كانت رصدتها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على زعيم “هيئة تحرير الشام”.

(رويترز)

————————————

سوريا: عام سقوط نظام عائلة الأسد/ منهل باريش

تحديث 29 كانون الأول 2024

يعتبر سقوط النظام السوري أبرز حدث سياسي في المنطقة وربما العالم خلال 2024. استغرقت قصة سقوط الأسد أو «هروبه» 12 يوماً في فصلها الأخير، بعد حكم عائلة الأسد لسوريا 54 عاما، شكلت الـ 14 عاما الأخيرة أسوأ فصولها الدموية بعد حقبة البطش السياسي لحافظ الأسد ضد خصومه.

12 يوما هزت سوريا

بدأت فصائل المعارضة معركة أطلقت عليها اسم «ردع العدوان». ففي 27 من تشرين الثاني (نوفمبر) شنت غرفة عمليات «ردع العدوان» ـ والتي ضمت الفصائل المقاتلة في إدلب ومن أبرزها هيئة «تحرير الشام» والجبهة الوطنية للتحرير ـ عملية عسكرية ضد قوات النظام بريف حلب الغربي، أسفرت في اليوم ذاته عن سيطرتها على عدد كبير من المدن والقرى والبلدات بالريف الغربي لحلب، ومن أبرزها «الفوج 46» النقطة العسكرية الاستراتيجية. واستأنفت غرفة العمليات في اليوم التالي تقدمها باتجاه مدينة حلب من جهة ريفها الغربي، بالإضافة لبدء عمل عسكري بريف إدلب الشرقي استحوذت من خلاله على عدة قرى وبلدات، وانتهت بالسيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة على تقاطع الطريقين الدوليين M4 وM5.

في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) تمكن مقاتلو غرفة عمليات «ردع العدوان» من التقدم داخل أحياء مدينة حلب الغربية، وسيطروا على أحياء حلب الجديدة، والفرقان، والحمدانية، وصولا لمركز المدينة، وفي 30 من الشهر ذاته بسطت فصائل المعارضة سيطرتها على كامل مدينة حلب للمرة الأولى منذ انطلاق الثورة السورية، كما تمكنت من السيطرة على مطار حلب الدولي الذي سيطرت عليه لمدة ساعات قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

نجاح غرفة عمليات «ردع العدوان» في السيطرة على مدينة حلب، وبلدات وقرى ريف إدلب الشرقي والجنوبي، حفز مقاتليها للتقدم جنوبًا في مدن وبلدات ريف حماة الشمالي. بالمقابل دفعت قوات النظام بتعزيزات كبيرة إلى بلدة قمحانة وجبل زين العابدين الاستراتيجي على مداخل حماة الشمالية، بهدف الحفاظ على مركز مدينة حماة ومنع الانهيار الحاصل ضمن قوات النظام، إلا أن ذلك لم يمنع قوات ومقاتلي المعارضة من السيطرة على حماة المدينة في الخامس من كانون الأول (ديسمبر)، وإعلان قوات النظام انسحابها مؤقتًا من المدينة وتموضعها خارجها.

الجدير بالذكر، أن معارك حماة كانت الأشرس بين غرفة عمليات «ردع العدوان» وقوات النظام، فيما لم يشارك سلاح الجو الروسي بفعالية في إسناد ودعم قوات النظام كما كان حاله في المواجهات السابقة بينه وبين قوات المعارضة.

عملياً، سيطرة قوات المعارضة على مدينة حماة كانت الضربة القاصمة للنظام، لما تمثله من رمزية تاريخية للمقاتلين وللنظام في ذات الوقت، باعتبارها توجت حكم حافظ الأسد على سوريا عندما سحق تمرد جماعة الإخوان المسلمين وهدم المدينة فوق رؤوس قاطنيها من دون استثناء. ومن خلالها تمكن مقاتلو «ردع العدوان» من السيطرة على بلدتين إستراتيجيتين، هما محردة، وسلمية من خلال اتفاق بين غرفة العمليات وأهالي ووجهاء البلدتين.

في السادس من كانون الأول (ديسمبر) واصلت قوات المعارضة ممثلة بغرفة عمليات «ردع العدوان» زحفها جنوبًا، واستحوذت على مدينة الرستن بعد أن بسطت سيطرتها على نقطة عسكرية مهمة شمالها، على الرغم من تدخل الطيران الروسي واستهدافه لجسر الرستن الرابط البري الأهم بين حماة وحمص إلا أن ذلك لم يمنع مقاتلي «ردع العدوان» من السيطرة على مدينة القصير.

بموازاة ذلك، وفي مساء ذات اليوم، تحركت الجبهة الجنوبية في سوريا، لتنسحب قوات النظام من مدينة السويداء، في خطوة قد يكون الهدف منها تعزيز الدفاعات في العاصمة دمشق مع التقدم السريع لقوات المعارضة، ولتنسحب في صباح اليوم التالي باقي الوحدات العسكرية التابعة لنظام الأسد من مدينة القنيطرة، ولتتمكن غرفة العمليات من إحكام سيطرتها على مدينة حمص.

التقدم السريع لقوات المعارضة من الشمال بعد سيطرتهم على حمص وتقدمهم جنوبًا باتجاه ريف دمشق، وزحف قوات الجبهة الجنوبية شمالاً باتجاه العاصمة، مكّن من السيطرة على المراكز الحيوية فيها والمؤسسات والمباني الحكومية، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، ورئاسة الأركان العسكرية، وفي تاريخ لن ينساه السوريون، في الثامن من كانون الأول (ديسمبر)، سقط النظام السوري، بعد أن هرب رئيسه بشار الأسد في طائرة روسية إلى موسكو.

الغزو الإسرائيلي للبنان

وامتداده إلى سوريا

مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية أطلق عليها اسم «السهام الشمالية» في جنوب لبنان بهدف القضاء على نشاط حزب الله اللبناني في المنطقة، وإجباره على الانسحاب إلى شمال نهر الليطاني. ترافقت العملية العسكرية في لبنان مع تصعيد القصف وتنوعه على مناطق عدة في سوريا، فقد طال القصف الإسرائيلي معظم المعابر والطرق الرئيسية التي تربط سوريا مع لبنان، كما استهدفت طائرات إسرائيلية في أكثر من مرة مركز العاصمة دمشق، وقصفت مواقع للميليشيا الإيرانية ومقاتلين تابعين لحزب الله اللبناني بريف إدلب وريف حلب الجنوبي، وبلغ عدد الغارات الإسرائيلية على سوريا منذ مطلع العام أكثر من 156 غارة، كما بلغ عدد العمليات البرية التي استهدفت الأراضي السورية ما يقارب 26 عملية، وتسببت الهجمات بمقتل 416 شخصا من عناصر الميليشيا الإيرانية في سوريا، أو من عناصر حزب الله اللبناني، وقوات النظام، وعناصر من الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا، بالإضافة إلى 66 مدنيا حسب بيانات المركز السوري لحقوق الإنسان.

الجدير بالذكر، أن أبرز عمليات الاستهداف الإسرائيلي لسوريا كانت عملية الإنزال الجوي على البحوث العلمية التابعة لقوات النظام، في منطقة حير عباس بالقرب من مصياف.

التطبيع مع الأسد

لم يحقق التطبيع العربي مع نظام الأسد النتائج المرجوة سواء للأطراف العربية، أو للنظام نفسه، فقد ألغي اجتماع كان من المقرر أن يعقد للجنة الاتصال العربية المكلفة بالاتصال والتواصل مع نظام الأسد، في النصف الأول من العام، وجاء إلغاء الاجتماع بناء على عدم تلقي اللجنة أي ردود على استفسارات الأطراف العربية بخصوص تهريب المخدرات والكبتاغون، كما لم يحقق لقاء وزير خارجية نظام الأسد مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أية نتائج.

وفي ذات السياق، حضر الرئيس المخلوع القمة العربية في المنامة في مملكة البحرين، إلا أنه لم يحظ بكلمة مجدولة على أجندة القمة التي أشارت في بيانها الختامي إلى ضرورة إنهاء الحرب في سوريا بما ينسجم مع القرار الأممي 2254.

بموازاة ذلك، لم يتقدم قطار التطبيع التركي مع نظام الأسد، ولم يحصل أي لقاء بين الطرفين على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل المسؤولين الأتراك للنظام، وفي أكثر من مرة أكد مسؤولون تابعون للنظام عن رغبتهم بإقامة علاقات جيدة مع الأتراك، لكنها كانت مشروطة دائما بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، ومحاربة «الجماعات الإرهابية».

أما على الصعيد الدولي، فقد أعلنت إيطاليا عن إعادة تمثيل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، هذه الخطوة تزامنت مع تحرك ست دول أوروبية بزعامة إيطاليا للتخلي عن «اللاءات الثلاث» المحددة لموقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة السورية.

القدس العربي

——————————————-

اعتقال نحو 300 شخص من عسكريين وموالين للنظام السوري خلال أسبوع

تحديث 29 كانون الأول 2024

بيروت: اعتقلت السلطات الجديدة في سوريا، في أقل من أسبوع، قرابة 300 شخص من العسكريين في الجيش ومسلحين موالين له ومخبرين للأجهزة الأمنية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بعدما أطلقت حملة لملاحقة “فلول ميليشيات” الرئيس المخلوع بشار الأسد.

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) “إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم” في منطقة اللاذقية، السبت، وعمليات توقيف مماثلة في حماة، الخميس.

وتحدثت الوكالة عن “مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر”.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن “اعتقال نحو 300 شخص، خلال أقل من أسبوع، من دير الزور ودمشق وريفها وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس”.

⭕️ القاء القبض على اهم فلول نظام #بشار_الاسد اللواء محمد كنجو حسن

المسؤول الأهم عن معتقل #صيدنايا سيء السمعة ❗️ pic.twitter.com/3tb1jsGaiO

— Dr. العكيدي (@Alaqeede20) December 28, 2024

وأوضح أن من المعتقلين “عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية، وعناصر مسلحة موالية للنظام وإيران، وعسكريين وضباطاً من رتب صغيرة ممن ثبت أنهم قاموا بعمليات قتل وتعذيب”.

وأشار إلى أن هناك “أشخاصاً، بعضهم تبيّنَ أنه متورطٌ في إرسال تقارير للنظام السابق، اعتقلوا وقتلوا مباشرة، وهذا أمر مرفوض تماماً”.

وأتى ذلك تعليقاً على مقاطع فيديو متداولة تظهر عمليات قتل وإهانة لمعتقلين يُعتقد أنهم عسكريون سابقون أو مسلحون موالون للنظام.

ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحة هذه الأشرطة بشكل مستقل.

عاجل 🚨🚨🚨

إدارة العمليات العسكرية تلقي القبض على المجرم “محمد مخلص العزو”، والدته منتهى، تولد مدينة #سراقب 1978م، حيث وجد مختبئاً في إحدى قرى جبال #اللاذقية.

كان مقاتلاً من الصف الأول في النظام البائد وشارك في اقتحام مدينته الأم #سراقب سنة 2019_ 2020 وحصار مجموعة من الثوار… pic.twitter.com/YuRHg7h9vY

— الاحداث الشامية (@activist6681) December 28, 2024

وأطلقت القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة، الخميس، عملية واسعة لملاحقة مرتبطين بالسلطات السابقة في محيط دمشق، واللاذقية وطرطوس (غرب)، وحمص (وسط).

وأوضح عبد الرحمن: “الحملة لا تزال مستمرة، لكن لم تُعتقل حتى الآن شخصيات بارزة”، باستثناء رئيس القضاء العسكري السابق محمد كنجو الحسن، المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا.

وأفاد مدير المرصد بأن التوقيفات تتم “وسط تعاون من الأهالي”، موضحاً أن الحملة تضمّنت أيضاً “نزع السلاح المنتشر بين المدنيين”.

وأطلقت فصائل مسلحة تقودها “هيئة تحرير الشام” هجوماً مباغتاً، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، سيطرت خلاله على مدن رئيسية، ودخلت دمشق فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

وفرّ الرئيس السوري من العاصمة، منهياً بذلك حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من خمسة عقود.

حضّت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر، الفصائل على الالتزام “بضمان المعاملة الإنسانية” لكل الأفراد، بمن فيهم المسؤولون السابقون، عقب سقوط الأسد.

وتعهّد رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة أنس خطّاب بـ “إعادة هيكلة” المنظومة الأمنية بعد حلّ كل فروعها، بعد ما عاناه السوريون “من ظلم وتسلّط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فساداً وأذاقت الشعب المآسي والجراح”، بحسب ما نقلت عنه وكالة سانا السبت.

(أ ف ب)

——————————–

وثائق “طيور الأسد”.. أسرار نظام التجسس في سوريا تخرج من الأقبية

تحديث 29 كانون الأول 2024

“لم يكن لديهم الوقت الكافي لحرق كل الوثائق”، هكذا بدأت رحلة الكشف عن أسرار نظام المراقبة الذي أقامه الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا.

في حمص، وتحديداً في أربعة فروع للمخابرات، حصلت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية على فرصة نادرة لتوثيق كيف حوّل النظام السوري شعبه إلى شبكة من المخبرين.

على مدار يومين، غاصت الصحيفة في آلاف الملفات المكتوبة بخط اليد والمطبوعة باللغة العربية الفصحى. في الغرف المليئة بالرماد، نجت وثائق من محاولة حرقها، لتروي قصة مرعبة عن دولة جعلت من التجسس على مواطنيها منهجاً يومياً.

قضية طفل في الثانية عشرة

كشفت سجلات فرع الأمن السياسي في حمص عن واحدة من أكثر القضايا إثارة للدهشة، قضية طفل في الثانية عشرة من عمره وجد نفسه في قبضة الأجهزة الأمنية بسبب ورقة ممزقة تحمل صورة الرئيس.

تفاصيل القضية، الموثقة بخط اليد في تقرير الاستجواب، تكشف كيف تحولت حادثة بسيطة في فصل دراسي إلى قضية أمنية. بدأت عندما عثر طلاب على ورقة ممزقة تحت مقعد زميلهم، ليبدأ مسلسل من البلاغات المتتالية: من الطلاب إلى المعلم، ومن المعلم إلى المشرف التربوي، لينتهي الأمر في مركز الشرطة.

ورغم أن المعلم نفسه شهد بأن الطالب “هادئ وذو أخلاق حميدة” ولم يسبق له أي سلوك سلبي، وبالرغم من أن التحقيقات الأمنية أثبتت خلو سجل عائلته من أي نشاط معارض، إلا أن ذلك لم يشفع له. أربعة أيام فقط بعد الحادثة، وجد الطفل نفسه يساق إلى المحاكمة، في قضية تلخص كيف كان النظام يتعامل حتى مع أبسط الأحداث كتهديد أمني.

تتجسس على عائلتها

وفي ملف آخر، تظهر قصة شابة في العشرينات من عمرها. بعد إطلاق سراحها عام 2017، لم تنته معاناتها. أمر واضح صدر للضباط: “راقبوها، وإذا ظهرت أي مؤشرات سلبية، اتخذوا الإجراءات المناسبة”.

كانوا يطلقون عليهم “الطيور”، هكذا عرف السوريون المخبرين الذين تغلغلوا في كل مكان. بعضهم تسلل إلى صفوف المتظاهرين عام 2011، وبعضهم اخترق المجموعات المسلحة لاحقاً، وكثيرون منهم وشوا بأقاربهم وجيرانهم.

وفي مفارقة مأساوية، كشفت الوثائق كيف أن النظام كان يشك حتى في مخبريه. يقول أحد التقارير عن مخبرة كانت تتجسس على عائلتها: “لا تستطيع زيارة فرعنا خوفاً من كشف أمرها… تخشى على حياتها”.

وفي قصة أخرى، يظهر كيف خاطر أحد المخبرين بحياة أخته عندما أرسلها إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة. المعارضون كانوا يعرفون هويته، وبدلاً من تسليم السلاح لأخته، أرسلوا له رسالة تؤكد معرفتهم به.

لم يكن العاملون في المجال الإنساني بمنأى عن المراقبة. في عام 2016، وثقت الملفات قصة أب لطفل يعمل في منظمة إنسانية. جريمته كانت “التنسيق مع المعارضة” للوصول إلى المناطق المحاصرة لتقديم المساعدات. راقبوا حسابه على فيسبوك، اخترقوا جهاز كمبيوتره، ثم اعتقلوه بتهمة “التواصل مع الإرهابيين”. انتهت قصته بالتعذيب حتى الموت في السجن.

نظام المراقبة كان شاملاً وخانقاً. لم يكتفِ بالتنصت على الهواتف واختراق أجهزة الكمبيوتر، بل وثق تفاصيل لا تُصدق عن حياة المشتبه بهم. في أحد التقارير، سجلوا موقع المرآب الذي أصلحت فيه والدة أحد المشتبه بهم سيارتها. في تقرير آخر، رصدوا عدد المباني السكنية التي يملكها شخص ما.

كانت المفارقة أن “الطيور” أنفسهم لم يكونوا بمنأى عن المراقبة. تكشف الوثائق حالات عديدة لمخبرين تم اعتقالهم ثم أُطلق سراحهم بعد اكتشاف أنهم عملاء سريون لأجهزة الأمن. كان الجميع يراقب الجميع.

اليوم، بعد سقوط النظام، تتحدث السلطات الجديدة عن محاسبة المتورطين. في مقابلة في طرطوس، يقول المحافظ أنس عيروط إن الشخصيات البارزة في النظام ستُحاسب، لكنه يضيف: “لن نقدم أي شخص للمحاكمة دون أدلة ملموسة”.

وبينما تحاول سوريا التعافي من هذا النظام القمعي، تبقى هذه الوثائق شاهداً على حقبة حول فيها النظام المواطنين إلى جواسيس على بعضهم البعض، وجعل من التجسس والوشاية جزءاً من نسيج المجتمع السوري.

———————–

تعقبات ونزوح وحظر تجوال… ماذا يجري في معلولا السورية؟

تحديث 29 كانون الأول 2024

شهدت بلدة معلولا ذات الغالبية المسيحية في ريف دمشق توترات بعد حادثة اقتحام مزرعة من قبل شخص ملثم، والذي تطور إلى مواجهة مسلحة انتهت بمقتله على يد صاحب المزرعة، ووفقاً للمعلومات، فقد قام المهاجم بكسر قفل المزرعة وادعى ملكيتها، قبل أن يطلق النار على أصحابها الذين اضطروا للدفاع عن أنفسهم، ما أدى إلى مقتله، في حين سلم القاتل نفسه إلى هيئة تحرير الشام التي أحالته إلى القضاء.

الحادثة أثارت حالة من الغضب والقلق بين أهالي البلدة، خاصة بعد خروج جنازة للمقتول وانتشار شائعات عن عمليات انتقامية، وفرضت هيئة تحرير الشام حظر تجوال مؤقتاً في البلدة قبل أن يُرفع الحظر صباح اليوم.

وبالتزامن مع ذلك، نفّذت الهيئة حملة اعتقالات استهدفت أفراداً كانوا مرتبطين بالنظام سابقاً، من بينهم أمناء فرق حزبية وشخصيات معروفة في المنطقة، بينما أبلغ بعض الأهالي عن اقتحام المنازل بالقوة وكسر الأبواب في بعض الحالات لاعتقال المطلوبين.

إضافة إلى ذلك، اشتكى السكان من تصاعد حوادث السرقة والاعتداءات، بما في ذلك سرقة المزرعة التي وقعت فيها حادثة القتل، دون معرفة الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، فقررت العديد من العائلات مغادرة البلدة خشية تصاعد التوترات، رغم عدم وجود تهجير قسري من المنطقة، في المقابل، تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي روايات تُشير إلى وجود تهجير بحق مسيحيي معلولا، وهو ما نفاه بعض السكان المحليين، مؤكدين أن المغادرة كانت بدافع الخوف من الانفلات الأمني والاشتباكات المحتملة.

وتشهد البلدة حالياً محاولات من الأهالي للتواصل مع هيئة تحرير الشام لضبط الأوضاع ومنع الانفلات الأمني، ووسط هذه الأحداث، يدعو السكان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرار البلدة ومنع استغلال الوضع لإثارة فتنة أو توترات طائفية في المنطقة.

وبلغ عدد الجرائم منذ سقوط النظام في محافظات سورية متفرقة 83 جريمة راح ضحيتها 140 شخصاً هم: 133 رجل، 4 سيدة، 3 أطفال.

النهار العربي

——————————-

وزير الإعلام: الأجسام الصحفية المشكّلة بعد سقوط نظام الأسد ستخضع للتقيم

الأحد، ٢٩ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

أكّد وزير الإعلام السوري في حكومة تصريف الأعمال محمد العمر، أن الأجسام الصحفية المشكّلة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا ستخضع للتقييم، مشدداً على ضرورة ترخيصها من قبل وزارة الإعلام.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا (link is external) ” أمس السبت عن العمر قوله، إن “جميع الأجسام الصحفية التي يتم تشكيلها خلال هذه الفترة الانتقالية ستخضع للمراجعة والتدقيق من قبل مديرية الشؤون الصحفية في الوزارة قبل منحها التراخيص اللازمة”.

وأضاف: “يرجى من جميع الجهات المعنية، التنسيق المسبق مع الوزارة لضمان الامتثال للإجراءات القانونية والإدارية”.

وأوضح وزير الإعلام بأن “جميع المواقف والتصريحات الصادرة عن الزوّار والمشاركين في وسائل الإعلام داخل سوريا تعبر عن آرائهم الشخصية ولا تمثل بالضرورة موقف الحكومة السورية”.

وأكّد على أن المواقف الرسمية للحكومة السورية “تصدر حصراً عن الجهات الرسمية والمعرفات المعتمدة التابعة لها”، وفق ما نقل المصدر.

————————————–

المرصد : وسط تعاون من السكان .. إدارة العمليات العسكرية تنتشر في قرى سهل الغاب غرب حماة و تؤمن الطريق إلى اللاذقية

الأحد، ٢٩ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانتشار عناصر إدارة العمليات العسكرية في معظم القرى في منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، حيث تم نصب أكثر من 10 حواجز وفتح خط ساخن لتأمين الطرق الجبلية المؤدية إلى اللاذقية، فيما أكدت الإدارة العسكرية المسؤولة عن العمليات في المنطقة أن الطرق باتت آمناً ويمكن للسكان استخدامها.

ووفقاً للمصادر، لم تُسجل أي اختراقات أمنية حتى الآن، نتيجة استجابة سكان القرى للإجراءات الأمنية، كما سيتم افتتاح مركز تسوية في بلدة شطحة.

وأشارت المصادر، إلى أنه وبسبب حدوث العديد من الحالات الانتقامية في القرى العلوية في المنطقة فقد تم اتخاذ تدابير إضافية لمنع دخول أشخاص من غير سكان القرى إليها تفادياً لوقوع حوادث انفلات أمني.

وفي 24 كانون الأول الجاري، اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص، 3 قضاة من الطائفة العلوية، كانوا يستقلون سيارة سياحية، عند مفرق الربيعة في ريف حماة الغربي، وتعد الحادثة بحق القضاة الأولى من نوعها بعد فرار بشار الأسد.

وفي سياق ذلك، دفعت القوى الأمنية دوريات إلى المنطقة لكشف ملابسات الجريمة.

————————————-

حملات أمنية متواصلة وسط حراك سياسي

الأحد، ٢٩ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

على وقع الحملات الأمنية المستمرة في سورية لملاحقة مسؤولي وضباط النظام السابق المتورطين بجرائم ضد الإنسانية، يتواصل الحراك السياسي تجاه البلد الذي يبحث عن الاستقرار بعد انتصار الثورة على نظام بشار الأسد المخلوع. ويتركز نشاط إدارة العمليات العسكرية في ريف حمص حيث وصلت تعزيزات كبيرة إلى المنطقة يوم السبت، لملاحقة مسؤولي النظام ممن لم يسلموا أنفسهم للسلطات. كما تشمل الحملة مناطق في الساحل وريف اللاذقية.

إلى ذلك، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سورية أنس خطاب قوله، السبت، إن المؤسسة الأمنية في البلاد سيعاد تشكيلها “بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها”.

وفي شمال سورية، لا تزال تركيا مصرة على تفكيك التنظيمات الكردية التي تعززت قوتها خلال سنوات الحرب الأهلية. وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، أنه لا يمكن السماح لحزب العمال الكردستاني (PKK) ووحدات حماية الشعب الكردية (YBG) بالاحتماء في الأراضي السورية.

———————————-

معلومات تفيد بأن «زوجة ماهر الأسد وابنه دخلا لبنان وسافرا إلى الخارج عبر مطار بيروت الدولي من دون أن يجري توقيفهما»

تحديث 29 كانون الأول 2024

تفاعلت قضية ملاحقة رموز النظام السوري السابق، سواء المطلوبين بمذكرات توقيف صادرة عن الإنتربول، أو الذين تتعقّبهم السلطات السورية الجديدة، لارتكابهم «جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية».

ولا تزال الأنظار مشدودة إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً للمئات من قادة وضباط الأجهزة الأمنية السورية سواء ممن غادروا إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي، أو ممن لجأوا إلى مناطق لبنانية توفر حماية أمنية لهم وتجنّبهم الوقوع في قبضة العدالة. وبانتظار نتائج التحريات والاستقصاءات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية، لتنفيذ مذكرة الإنتربول الدولية الصادرة بحقّ مدير المخابرات الجوية في نظام بشار الأسد اللواء جميل الحسن الذي يسود الاعتقاد أنه لا يزال مختبئاً في لبنان، برز تطوّر جديد تمثّل بتوقيف زوجة وابنة دريد رفعت الأسد في مطار بيروت الدولي، لحيازتهما جوازي سفر مزورين.

وأكد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن جهاز الأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي «أوقف زوجة وابنة دريد الأسد اللتين كانتا بصدد السفر إلى الخارج، إذ إنه لدى معاينة جوازي سفرهما تبيّن وجود تلاعب في وقوعاتهما، وتزوير في تاريخ صلاحياتهما فجرى توقيفهما بإشارة من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي رائد أبو شقرا، الذي أطلع النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار حيث أمر الأخير بفتح تحقيق معهما بقضية التزوير».

وكشف المصدر أن الموقوفتين «دخلتا لبنان خلسة، ولم تمرا على الأمن العام اللبناني عند الحدود اللبنانية السورية، ولم يعرف بعدُ ما إذا حصل التزوير أو التلاعب بوقوعات جوازي السفر في لبنان أم في سوريا».

ورغم مرور أكثر من أسبوع على مذكرة التوقيف الأميركية الصادرة بحق اللواء جميل الحسن، التي عممها النائب العام التمييزي جمال الحجار على الأجهزة الأمنية، لم يتلقّ الأخير أجوبة عمّا إذا كان الحسن موجوداً في لبنان، وأكد المصدر القضائي أن الأجهزة اللبنانية «ما زالت تقتفي أثره وتجمع معلومات عمّا إذا كان بالفعل موجوداً على الأراضي اللبنانية»، مشدداً على أن لبنان «ملتزم بالتعاون مع الإنتربول لاعتقال جميل الحسن فور العثور عليه، لكن حتى الآن لم تضع الأجهزة الأمنية يدها على معلومات موثوقة حول مكان وجوده وما إذا فرّ إلى الخارج»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن لبنان «لم يتسلّم أي مذكرة دولية جديدة لتوقيف مطلوبين آخرين من ضباط النظام السوري السابق لكنّنا نتوقّع ورود مثل هذه الطلبات الدولية في الأيام والأسابيع المقبلة، بالنظر لما تكشف من جرائم ارتكبها هؤلاء، سواء كان في السجون ومعتقلات التعذيب أو في التصفيات الميدانية التي حصلت إبان الأحداث السورية».

وفي انتقاد واضح للفتور الذي تبديه الدولة اللبنانية مع الإدارة السورية الجديدة، والتعاون بملفات المطلوبين السوريين لبلادهم، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، على حسابه على منصّة «إكس»، قائلاً: «استيقظت أخيراً وزارة الخارجية اللبنانية من سباتها العميق ولاحظت أن تغييراً حصل في سوريا».

وأضاف جنبلاط: «هل يمكن للأجهزة الأمنية أن تفعل الشيء نفسه، وتعتقل كبار المسؤولين من النظام السابق الذين يمرون عبر الحدود اللبنانية ويفرون عبر المطار؟».

وإزاء ضخ الكمّ الهائل من المعلومات عن فرار مسؤولين سياسيين وأمنيين سوريين إلى لبنان، والسفر إلى الخارج من دون أن يبادر لبنان إلى توقيف أي منهم، أعلن وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي، في وقت سابق، أن بثينة شعبان، مستشارة بشار الأسد، «دخلت الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية، وسافرت من مطار بيروت». كما نشر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لبثينة شعبان في مطار بيروت تنتظر صعودها إلى الطائرة.

وأفادت معلومات بأن «زوجة ماهر الأسد وابنه دخلا لبنان وسافرا إلى الخارج عبر مطار بيروت الدولي من دون أن يجري توقيفهما». وأعلن المصدر القضائي أن «أي شخص سوري يدخل لبنان بطريقة شرعية يستطيع السفر من مطار بيروت إذا لم يكن مطلوباً بمذكرة قضائية لبنانية».

وكان رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، شدد على أن لبنان «سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية، اللواء جميل حسن، الذي تتهمه السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في عهد نظام بشار الأسد المخلوع». وقال: «نحن ملتزمون بالتعاون مع كتاب الإنتربول المتعلق بتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية، كما هو التعاون باستمرار في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي».

وبخلاف ما يحكى عن تقديم الإدارة السورية الجديدة لائحة بأسماء المسؤولين في نظام الأسد المطلوبين لديها، خصوصاً بعد المشاهد التي عرضت لحالات التعذيب والإعدامات في السجون، جدد النائب العام التمييزي، القاضي جمال، تأكيده أن لبنان «لم يتسلّم لائحة بالمطلوبين السوريين لا من الإنتربول، ولا من السلطات السورية الجديدة»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الآن لم يثبت بشكل رسمي وجود مسؤولين سوريين سابقين في لبنان»، لكن أشار إلى أن «الشخص الوحيد الذي ذكر اسمه هو رئيس مكتب الأمن القومي السوري السابق، اللواء علي مملوك، وتردد أنه غادر إلى الخارج بطريقة غير شرعية، وهذا يبقى ضمن الروايات الافتراضية».

ويلاحق لبنان علي مملوك بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقّه عن المحكمة العسكرية في لبنان، وهو متهم بإدخال 25 عبوة ناسفة من سوريا إلى لبنان في عام 2012، لتفجيرها في تجمعات شعبية وموائد إفطار رمضانية، والتخطيط لقتل نواب ورجال دين لبنانيين من معارضي نظام الأسد، بالتعاون مع مستشار بشار الأسد الوزير السابق ميشال سماحة، الذي حوكم وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 13 عاماً، وقضى مدة عقوبته في السجن.

أما بشأن المعلومات التي تحدثت عن دخول علي مملوك مع عدد من ضباط النظام السوري السابق ومغادرة لبنان إلى الخارج، أوضح الحجار أن «قيود الأمن العام على كل الحدود اللبنانية السورية لم تسجل دخول علي مملوك، ولا أي من القادة الأمنيين السوريين». ولم يستبعد «دخول عدد من هؤلاء خلسة عبر أي معابر غير شرعية، لكن لا يوجد دليل سوى ما يجرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

————————————-

العمليات العسكرية تلقي القبض على مسلحين ادعوا العمل لصالحها

الأحد، ٢٩ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

ألقت إدارة العمليات العسكرية القبض على مجموعة مسلحة زعمت أنها تعمل لصالح الإدارة، وتعدّت على عدد من المدنيين.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية، على حسابها بمنصة إكس، نقلاً عن مصدر لم تسمّه بالشرطة العسكرية.

وأفاد المصدر بإلقاء القبض على المدعو “أبو الحكم الضمير” ومجموعته المسلحة، بعد ادعائهم العمل لصالح إدارة العمليات العسكرية وقيامهم بنصب حواجز عسكرية بالإضافة لتعدّيهم على عدد من المدنيين.

وأوضح أن أفراد المجموعة “تم تحويلهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”. ولم يحدد المصدر العسكري مكان عمل “الضمير” ومجموعته.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ قوات إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، حملة أمنية تستهدف مثيري الفوضى والفتن وأبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب السوري بمحافظات البلاد المختلفة.

القبض على “محمد العزو” وفي وقت سابق من أمس السبت، قالت قناة محافظة اللاذقية الرسمية على موقع “تلغرام”، إن “إدارة العمليات العسكرية ألقت القبض على المجرم محمد مخلص العزو (46 عاما) الذي كان مقاتلاً من الصف الأول في النظام البائد”، وذلك في أثناء اختبائه في إحدى قرى جبال اللاذقية.

وأوضحت القناة أن العزو “شارك في اقتحام مدينته الأم سراقب بريف إدلب ما بين 2019 – 2020، وحصار مجموعة من الثوار، وقتلهم والتنكيل بجثثهم”.

——————————-

الإدارة السورية الجديدة تتعهد “إعادة هيكلة” المنظومة الأمنية

الأحد، ٢٩ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

تعهّد رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة أنس خطّاب “إعادة هيكلة” المنظومة الأمنية في البلاد بعد حلّ كل فروعها، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية سانا أمس السبت.

وقال خطّاب في بيان أوردته سانا إنّه “سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حلّ كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته”.

وأشار خطّاب، الذي عُيّن في منصبه قبل يومين، إلى ما عاناه السوريون “من ظلم وتسلّط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فساداً وأذاقت الشعب المآسي والجراح”.

ولطالما شكّلت الأجهزة الأمنية في سوريا خلال فترة حكم حزب البعث مصدر خوف للعديد من السوريين الذين كانوا يعتبرونها مصدرا للقمع.

وعقب سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، أفرج عن الموقوفين في هذه الفروع، لا سيّما في العاصمة دمشق، بعدما فرّ منها المسؤولون والعناصر الأمنية.

وباتت معظم هذه المراكز الأمنية تحت حراسة مسلحين من هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أطاح بالأسد.

ومنذ ذلك الحين توافدت عائلات إلى المراكز الأمنية في دمشق، ولا سيّما في ما يعرف بالمربّع الأمني، أملا في الحصول على معلومات عن أقارب مفقودين.

وفي بيانه أوضح خطاب أنّ “الأفرع الأمنية تنوّعت وتعدّدت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعاً في أنها سُلّطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من خمسة عقود من الزمن”.

ويشكّل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أنّ النظام السوري دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد أكثر من 13 عاما من نزاع مدمّر تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وعلى رغم أن لا تقديرات رسمية عن العدد الإجمالي لمن خرجوا من السجون، إلا أنه لا يقارن بعدد المعتقلين منذ العام 2011.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص مصرعهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع.

وأوقفت قوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة الخميس، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، رئيس القضاء العسكري في سوريا والذي حكم على آلاف المعتقلين بالإعدام خلال محاكمات صورية جرت داخل سجن صيدنايا السيّئ الصيت.

اندبندنت عربية

————————

تركيا: انطلاق عملية سلام جديدة

برلمانيان كرديان زارا أوجلان في سجن إيمرالي

سعيد عبد الرازق

29 ديسمبر 2024 م

التقى وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد في تركيا، زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، في مستهل عملية سلام جديدة تهدف للتوصل إلى حل سياسي للمشكلة الكردية والتخلي عن العمل المسلح.

والتقى الوفد، الذي شمل اثنين من النواب هما سري ثريا أوندر، نائب إسطنبول، وبروين بولدان، نائبة وان (شرق تركيا)، أوجلان في سجن جزيرة إيمرالي شديد الحراسة. وتم نقل النائبين، اللذين سبق لهما عقد لقاءات مماثلة والمشاركة في مفاوضات السلام الداخلي للحل الكردي في 2013، إلى السجن من مرسى للسفن في إسطنبول برفقة حراس أمن.

وكانت وزارة العدل التركية قد وافقت على طلب تقدّم به حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بهذا الشأن، بحسب ما أفادت به السلطات والحزب، الجمعة.

——————————

تمشيط واسع للساحل السوري بحثاً عن السلاح

الأحد، ٢٩ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

بدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في سوريا، صباح أمس (السبت)، عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية في الساحل السوري، لجمع السلاح غير القانوني، بعد أن انتهت المهلة الزمنية المحددة لتسليم الأسلحة.

وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، خلال عمليات التمشيط التي لا تزال مستمرة في المنطقة. كما ألقت إدارة العمليات العسكرية القبض على عدد من «فلول ميليشيات الأسد» وعدد من المشتبه بهم.

وعلى المستوى السياسي، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وفداً من الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، وناقش الطرفان العلاقات الدبلوماسية ومسائل الطاقة والهجرة، في إطار حركة دبلوماسية نشطة تشهدها دمشق منذ سقوط بشار الأسد. كما التقى الشرع رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني، الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.

وفي أنقرة، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اتصال مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، إن أنقرة تدعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا «لضمان وحدة وأمن الأراضي السورية». وأكد أنه «من المهم التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، من أجل ضمان الاستقرار في سوريا واستكمال الفترة الانتقالية بشكل منظم».

——————————

حملة إيرانية ضد تركيا بعد نصائح لطهران بعدم إثارة غضب إسرائيل

أجَّجها سقوط الأسد… وخبراء لا يتوقعون تغيراً كبيراً في العلاقات

سعيد عبد الرازق

29 ديسمبر 2024 م ـ

تتصاعد حملة الانتقادات والهجوم الحاد في إيران ضد السياسة الخارجية لتركيا وتعاطيها مع قضايا المنطقة، وسط صمت رسمي من أنقرة.

وتواجه تركيا اتهامات من المرجعيات الدينية الإيرانية منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا؛ بالضلوع في مخطَّط قادته أميركا وإسرائيل، عبر دعمها لـ«هيئة تحرير الشام» التي أطاحت بحكم الأسد.

وفي مقال كتبه علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني، علي خامنئي، ونشرته صحيفة «كيهان»، الجمعة، فإن مسؤولين أتراكاً حذروا إيران من إثارة غضب إسرائيل.

انتقادات لتركيا

وأضاف: «بعض المسؤولين الأتراك قدموا نصيحة لإيران بضرورة توخي الحذر من مغبة إثارة غضب الصهاينة إذا اتخذت الجمهورية الإسلامية بعض الخطوات ضدهم. عليهم ألا يتوقعوا أبداً من إيران الإسلامية أن تُطبِّع وتتعامل مع إسرائيل كما تفعل تركيا». ووصف النصائح التركية بأنها «غير مسبوقة ومدعاة للأسف».

وتابع ولايتي، في المقال الذي نقلته وكالة «مهر» الإيرانية، أن «الساسة الأتراك يعلمون، وقد شاهدوا بوضوح أيضاً، أن إيران صامدة، منذ سنوات، في وجه الكيان الصهيوني المتوحِّش القاتل للأطفال، وغيَّرت معادلات المنطقة والعالم لصالح الإسلام وسقوط الصهاينة».

وقال إنّ «رَدَّنا على الحكومة التركية وبعض الحكومات الأخرى في المنطقة (لم يحددها) هو ألا يقيسوا إيران المقتدرة بأنفسهم، ولا ينتظروا أبداً قيام إيران الإسلامية بمساومة الكيان الصهيوني المجرم مثلهم».

ولفت ولايتي، في مقاله، إلى أن «خط المواجهة انطلق منذ عهد الشهيد عز الدين القسام، واستمرَّ على يد الزعيم العربي الشهم والكبير جمال عبد الناصر. وفي المقابل كان هناك مَن يقودون المساومين ويواجهون عبد الناصر، وحاولوا إفشال نضاله؛ خدمةً لأميركا والصهاينة، وأكبر ضربة وجَّهوها لعبد الناصر هي إبادة الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية لنهر الأردن، أكثر من 4000 فلسطيني، وقُتِل من السوريين الذين انتفضوا لمساندة الفلسطينيين 600 شهيد، واستمر هذان المساران المتوازيان».

وأضاف أن «المعركة البطولية التي انطلقت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هي مقاومة جادة وغير مسبوقة ومستمرة منذ 14 شهراً على يد مقاتلي حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، وأن هذا المستوى من المقاومة التي يبديها الفلسطينيون غير مسبوق في الحروب المعاصرة، ويشبه المعجزة. وفي المقابل، فإن شدة الهجمات وجرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة أيضاً لا مثيل لها في التاريخ».

وبالنسبة لسوريا، قال ولايتي إنها كانت، على مدى الـ50 عاماً الماضية، ضلعاً من أضلاع المقاومة، وإن «المشروع الاستكباري» الذي استهدف سوريا جاء لهذا السبب.

وأضاف: «أوصي المسؤولين الأتراك بالعودة من الطريق الذي يسلكونه بدلاً من إغداق النصح على إيران؛ فلا يليق ببلد، مثل تركيا، التي تحوي عشرات ملايين المسلمين، أن تقف في المعركة المقبلة بدرب المساومة مع الكيان الصهيوني المتوحش القاتل للأطفال، بدلاً من الوقوف مع العالم الإسلامي والشعوب المسلمة».

اتهامات إيرانية

في السياق ذاته، قال كاظم صديقي، ممثل المرشد الإيراني، في خطبة صلاة الجمعة بطهران، إن «إحدى الدول المجاورة (قاصداً تركيا) وضعت يدها في وعاء الأميركيين، ولفترة طويلة دربوا مجموعات في إدلب بجميع أنواع الأسلحة، وكانت نتيجة هذه الخطة سقوط نظام بشار الأسد».

كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، ألقى باللوم على أميركا وإسرائيل فيما حدث بسوريا، في أول خطاب له، 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد سقوط حكم الأسد في دمشق، 8 ديسمبر (كانون الأول)، وانتقد دور تركيا في تغيير النظام بسوريا، ووصفها (دون ذكر اسمها صراحة) بـ«المحتلة».

وقال إن «حكومة مجاورة لسوريا لعبت، وما زالت تلعب، دوراً واضحاً فيما حدث في سوريا، لكن قوة التآمر الحقيقية ومركز القيادة الرئيسي موجودان في أميركا والكيان الصهيوني. لدينا أدلة لا تترك مجالاً للشك».

وجاءت تصريحات خامنئي في الوقت الذي كان وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بطهران لحضور الاجتماع الـ29 للجنة الاقتصادية التركية الإيرانية المشتركة.

جانب من استقبال الرئيس الإيراني لوزير التجارة التركي عمر بولاط (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

والتقى بولاط الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال زيارته لطهران، وقال إنهما ناقشا موضوعات، مثل زيادة حجم التجارة المتبادلة إلى 30 مليار دولار، وتطوير مراكز التجارة الحدودية، وفتح بوابات حدودية جديدة.

ووسط التصريحات الحادة والهجوم المتصاعد على تركيا في طهران، التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بزشكيان، في القاهرة، 19 ديسمبر (كانون الأول)، على هامش قمة مجموعة الثماني النامية.

وتركزت مباحثات الرئيسين على الوضع في سوريا، وأكدا أن تحقيق الاستقرار في سوريا يخدم أمن المنطقة برمتها.

علاقات عميقة

ويعتقد مراقبون أن أنقرة وطهران لن تتخليا عن التوازن الدقيق في العلاقات، التي تشمل التنافس والتعاون في منطقة جغرافية تمتد من القوقاز إلى الشرق الأوسط، الذي تغيَّر نوعاً ما مع رحيل إدارة الأسد في سوريا، بدعم من طهران، وسيطرة «هيئة تحرير الشام» على معظم أنحاء البلاد.

وبحسب مدير مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة الخارجية التركي، سنان أولغن، فستواصل تركيا وإيران، كقوتين إقليميتين، التصرُّف بعناية فيما يتعلق بمصالحهما، ولن يُحدِث الوضع في سوريا، الذي زاد من النفوذ التركي، تغييراً جذرياً في نموذج العلاقات بين تركيا وإيران؛ فقد كان هناك دائماً صراع على النفوذ، وسيستمر ذلك.

ويعتقد الخبراء والمحللون أن تركيا وإيران لا تملكان ترف إدارة كل منهما ظهره للآخر، وأن تركيا لن تتماشى مع ضغوط الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة دونالد ترمب، على إيران، كما فعلت خلال ولايته الأولى.

وعَدّ أولغن أن «الضغط الأميركي الذي سيضع إيران في عنق الزجاجة الاقتصادية لن يكون السيناريو المفضَّل لتركيا أيضاً. وتحتاج إيران إلى تركيا، التي تربطها بها علاقات عميقة في مجالَي الطاقة والتجارة».

الشرق الأوسط»

——————————————

مبادرات شبابية تطوعية لمساندة الإدارة السورية الجديدة

الأحد، ٢٩ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

دمشق- فور سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وتركه فراغا كبيرا في مجالات الإدارة والتنظيم، أطلق طلاب جامعيون ومجموعات شبابية عدة مبادرات لإسناد جهود الإدارة الجديدة.

وانطلقت هذه المبادرات من مدينة دمشق ثم امتدت إلى محافظات أخرى منها حلب وحماة وحمص ودرعا، وتمثلت في حملات تنظيف الشوارع وتلوينها وتزيينها ونزع مخلفات وصور النظام السابق ورسم لوحات على الجدران.

وأفادت منسقة القسم الطبي لمؤسسة “عمّرها” في دمشق حنين القاسم بأن “التخلص من الكبت الذي كنا نعيشه في ظل حكم الأسد شكّل لنا فور سقوطه انطلاقة جديدة مليئة بالحرية للمساهمة في بناء سوريا الجديدة، وكان لا بد من الإسراع في سد النقص”.

تشجيع وأضافت القاسم للجزيرة نت أن الفكرة بدأت من خلال منشورات على موقعي فيسبوك وإنستغرام دعت الشباب للنزول إلى الشارع وتوزيع العمل بينهم مثل تنظيم سير السيارات، وتلوين الأرصفة، ورسم جداريات، ومسح الشعارات التي تمجّد الأسد، وأن المشاركة كانت من جميع شرائح الشباب، ومن مختلف الأعمار والطوائف.

من جانبها، شجعت شيم السيد، وهي مصورة فوتوغرافية من مدينة حماة، عبر مواقع التواصل على المبادرة في مدينتها، وسرعان ما انطلقت مع فريق بتنظيف الشوارع والحدائق العامة والمؤسسات الحكومية، وتوزيع منشورات توعوية للحفاظ على هذه المؤسسات.

وأضافت أن التغيير يبدأ من الشباب سواء من خلال مبادرات صغيرة أو مشاريع كبيرة، و”عملنا معا اليوم هو لبناء سوريا بعد أن هدمها الأسد، والتعاون هو مفتاح النجاح”.

من ناحيته، بادر الشاب محمد رحمة، وهو طالب جامعي من دمشق، بتنظيم مبادرة شبابية لتنظيم سير السيارات لمساعدة الشرطة في الإدارة الجديدة بسبب الازدحام الشديد التي تشهده شوارع العاصمة، وكثرة الزوار القادمين من خارج البلاد أو من المحافظات الأخرى.

وأوضح أن مبادرتهم تمثّلت بتقسيم الشباب إلى أقسام تنتشر في الشوارع التي تشهد ازدحاما شديدا، ويبدأ نشاطهم من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء.

فرحة كبيرة بدورها، قالت آلاء شرف، من فريق “أثرنا” في دمشق، للجزيرة نت “بدأنا من خلال منشور على فيسبوك لاستقطاب الشباب الذي يرغب بالعمل والمساهمة في بناء الوطن”. ودعت السوريين إلى إبداء الوعي الكبير في هذه المرحلة التي تتنقل فيها البلاد للحرية والانفتاح على العالم “لنستطيع أن نقف من جديد ونبنيها مع بعضنا البعض جميعا”.

من جهتها، وضحت نور جليلاتي، وهي طالبة جامعية من دمشق، للجزيرة نت، أنها كانت تراقب خلال تنقلها الشباب الذين يعملون في تنظيف الشوارع ورسم الجداريات الجميلة، وأرادت أن تشاركهم هذه المبادرات للمحافظة على البلاد.

وأما السيدة رشا قطري، وهي مواطنة من دمشق، فأفادت بأنه “بعد الفرحة بالحرية كانت هناك فرحة أكبر برؤية هؤلاء الشباب الذين نظموا أنفسهم وانطلقوا فورا للعمل ومساعدة الإدارة الجديدة”.

من جهته، قال المواطن السبعيني أحمد الرشيد “عندما أرى همة الشباب وعملهم، أعيش الفرح وأتمنى لو يقبلونني معهم للمساهمة في مساعدة الحكومة الجديدة”.

بدوره، بيّن أحمد نحاس، وهو طالب جامعي في قسم الحقوق بجامعة دمشق، للجزيرة نت، أن الشباب في زمن النظام السابق كان يتم تهميشه بشكل قطعي ولا يُسمح له بالقيام بأي أعمال أو مبادرات، “ونحن اليوم نعلم أن بلدنا بحاجة للفعل وليس للأقوال أو الهتافات”.

إعادة الفرح من جانبها، ذكرت، مريان قات، وهي خريجة قسم إدارة الأعمال من جامعة دمشق، للجزيرة نت أن “كان حلمي الأكبر الحصول على منحة دراسية كي أهاجر خارج سوريا وعملت جاهدة على ذلك، وكان معظم الطلاب يعملون بوظائف ثانوية أثناء دراستهم الجامعية حتى يستطيعوا تأمين مصاريفهم وإعالة أسرهم”.

وتابعت أن البعض الآخر كان يؤجل فصوله الدراسية لحاجته للعمل أكثر من الشهادة، كما أن بعض الطلبة كانوا يلجؤون للرسوب المتعمّد من أجل تأخير تخرّجهم وبالتالي تأجيل التحاقهم بالخدمة الإلزامية وعدم المشاركة في الحرب.

وأطلقت طالبة الهندسة المعمارية ماسة دعبول حملة بعنوان “بالحب بدنا نعمرها” في دمشق تهدف لتزيين الشوارع والساحات. وأوضحت أنهم بدؤوا من ساحة الحرية (ساحة الرئيس سابقا) برسم جداريات تعبّر عن عراقة دمشق، وتعكس الرموز التراثية القديمة لكل محافظة وقد جمعوها في لوحة واحدة.

وأشارت إلى الإقبال الكبير على المشاركة من جميع الفئات العمرية والشرائح والطوائف، وقالت “هذا البلد متعب جدا وبحاجتنا جميعا والجميع ملزم بالعمل”.

أما وعد شيروكي، وهي فنانة من دمشق، فتقول إن هدفهم إعادة الفرح والحياة لدمشق وزرع البسمة على وجوه الشعب والأطفال التي فقدوها منذ زمن. وطالبت العالم بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وشبابه من أجل المضي قدما في “بناء الوطن بشكل أفضل”.

أما الدكتور حماة الزعبي، ابن مدينة حلب، فتوجه إلى نوع مختلف من المبادرات بالعمل على حملة تبرع بالدم لرفد بنك الدم والمشافي باحتياجاتها الضرورية والسريعة، حسب تصريحه للجزيرة نت. ولفت إلى أن الفكرة أتت من خلال مشاهداته لوضع البلد ورصد حاجته لمثل هذه المبادرة.

——————————

أحمد الشرع يجتمع مع الصناعيين في حلب وإدلب

29 ديسمبر 2024

اجتمع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع مع وفدٍ من الصناعيين ورجال الأعمال من محافظتي حلب وإدلب بحضور وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان لبحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء اقتصادٍ جديد يلبي طموح السوريين. وناقش الاجتماع، السبت، خطط النهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار، ودعم المشاريع الإنتاجية بما يساهم في تحسين الواقع المعيشي وخلق فرص العمل.

وأشار الشرع إلى أن الاقتصاد السوري متنوّع يشمل الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والخدمات، وهذا ما يمنحه مزايا تفضيلية وقوة كبيرة. كما أوضح أن التركيز سيكون خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى دعم وتطوير الإنتاج الصناعي والزراعي، إلى جانب حماية المنتج الوطني، ورفع ميزان الصادرات بما يعزز مكانة الليرة السورية.

وأضاف أن ذلك لا يتم ذلك إلا بالإنتاج وفتح الآفاق أمام الأسواق الجديدة، مع العمل على جذب الاستثمارات من الخارج، وتحسين الخدمات، والتعاون مع الدول العربية والأجنبية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتوسيع الموانئ والمطارات والسكك الحديدية.

من جانبهم، طالب الصناعيون بتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد لدفع العجلة الإنتاجية نحو الأمام. وخلال النقاش الذي تناول سبل دعم القطاعين الصناعي والتجاري في المرحلة الانتقالية، أعرب الحاضرون عن تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة وحرصهم على معاودة الإنتاج من خلال ترميم وتجهيز المعامل المتضررة للإقلاع من جديد. كما قدّموا مقترحاتهم حول الأساليب الممكنة لدعم الإنتاج وتوفير المواد الأولية وحوامل الطاقة.

وقال نضال شيخو، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، لـ”العربي الجديد”، إن هذا اللقاء “أعطى كلاً منا جرعة كبيرة من الأمل والتفاؤل بمستقبل سورية الجديدة الحرّة، لأننا كنا أمام قائد على إلمام تام بكل كبيرة وصغيرة، وصاحب مشروع وطني كبير يمهّد لبناء وطن عظيم اسمه سورية الحرّة، التي ستكون لكل أبنائها وعلينا جميعاً أن نعمل لرفعتها والنهوض بها لتكون في المقام والمكانة اللذين تستحقهما”.

وأضاف: “على الصعيد الشخصي، أؤكد أننا في مجموعة شيخو للحديد والصلب، بعد أن اضطررنا في الفترة السابقة للاستثمار خارج وطننا، ومثّلنا الكثير من السوريين الذين تعرضوا لضغوط كثيرة باتت معلومة للجميع، فإننا اليوم سننقل استثماراتنا إلى وطننا، وأتمنى أن يقوم كل مستثمر وصناعي سوري بالخطوة نفسها لنساهم كلنا في بناء سورية الغد التي تجمع كل أبنائها بمحبة وأخوة”.

————————————-

تجمع في دمشق يسبق مؤتمر الحوار الوطني… غموض الآلية وغياب الشفافية

عبسي سميسم

28 ديسمبر 2024

شهدت دمشق، اليوم السبت، تجمعاً لعدد من الفاعليات الأهلية والمجتمعية في إطار التمهيد لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي ستتم الدعوة إليه خلال الفترة القريبة المقبلة. وضم الحشد الذي ناهز مئة شخص، بينهم ثلاث نساء فقط، وعقد في فندق قيصر بالاس، شخصيات من مكونات طائفية وعشائرية سورية مختلفة، دون وجود ممثلين للأحزاب والقوى السياسية. وكان بين الحضور بعض الممثلين من الطائفة الدرزية ومن القومية الشركسية، ومن التركمان، ومن القومية الكردية، لكن غلب عليه التمثيل العشائري.

ومن خلال سؤال المشاركين والمنظمين على السواء، لم يتبين لـ”العربي الجديد” آلية تنظيم المؤتمر، أو معايير اختيار ممثليه وأهدافه. وعبر البعض عن اعتقاده بأن المؤتمر عشائري من أجل اختيار ممثلين عن العشائر لمؤتمر الحوار الوطني، فيما رأى البعض الآخر أنه مؤتمر تمهيدي يضم مجمل مكونات الشعب السوري، تمهيداً للحوار الوطني العام، بينما ردد البعض الآخر شعارات من قبيل الاصطفاف خلف “القيادة الحكيمة” الحالية. أما منظمي المؤتمر فأكدوا أنه يضم السوريين من كل المكونات الثورية، من مختلف الطوائف، وأن اختيارهم كان بناء على ترشيحات المنظمين أنفسهم.

ولم يتضمن البيان الختامي للمؤتمر أية مقررات أو مواقف محددة، بل مجرد كلام عمومي يؤكد وحدة الأراضي السورية، وضرورة تكاتف الجهود من أجل بناء سورية المستقبل. كما خلا البيان من أية إدانة للتوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.

مظاهرة في ساحة الأمويين

وقال الشيخ أحمد التمر الشبلي من محافظة حلب، أحد المشاركين في المؤتمر لـ”العربي الجديد”، إن هذا المؤتمر عبارة “تجمع للعشائر والنسيج العربي السوري والأحرار للتعارف بعد 13 عاماً من التباعد في ظل النظام السابق الذي شرد العائلات والأفراد”. وعبر الشبلي عن أمله بأن تكون هذه التجمعات بداية لإعادة اللحمة للسوريين، وأن يجتمعوا على رأي واحد، مشيراً إلى أنه “مؤتمر تمهيدي لمؤتمر الحوار الوطني، وسيعقبه مؤتمر آخر في السياق نفسه”. ولفت إلى أن “القائد أحمد الشرع طلب أن تجتمع العشائر السورية والطوائف بهدف اختيار ممثلين عن العشائر والعوائل للمؤتمر العام المقبل”. واعتبر أن 80% من النسيج السوري هم عشائر سواء في المدن أو الأرياف. وحول ما إذا كان الممثلون بهذا المؤتمر، سيكونون أنفسهم في المؤتمر العام المنتظر أم سيتم اختيار مندوبين منهم، قال الشبلي إن هذا الأمر متروك للقيادة، وترتيبات الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم يوسف، من محافظة درعا، لـ”العربي الجديد”، إن هذا المؤتمر يعتبرُ تمهيدياً لمؤتمر الحوار الوطني، و”هو محاولة لجمع أطياف الشعب السوري تحت سقف واحد، لتكون لهم كلمة واحدة بشأن سبل بناء الدولة السورية الجديدة، وكل شخص لديه فكرة أو طرح للوصول إلى نتيجة توافقية بين الجميع حول شكل الدولة الجديدة”.

وأوضح أنه دُعي للمؤتمر من اتحاد قبائل سورية الوطني، إذ دُعيت الـقبائل السورية كلها والأطياف الأخرى من مسيحيين ودروز وشركس وأكراد وكل مكونات الشعب السوري. ولفت إلى أن الفكرة في البداية كانت تتمثل في دعوة خمسين شخصاً فقط، لكن بعد اعتراض البعض جرت توسعة قائمة المدعوين.

ومن خلال استقراء الانطباعات من أجواء المؤتمر، أبدى العديد من المراقبين عدم ارتياحهم لطريقة الدعوة لهذا التجمع، وعدم وجود معايير واضحة وشفافة لاختيار المدعوين، وهو ما يدعو إلى عدم الارتياح للترتيبات المتعلقة بالدعوة للمؤتمر الوطني الشامل، وما إذا كانت الدعوة إليه ستتم وفق الآلية التي اتّبعت في هذا المؤتمر.

———————————-

إدارة العمليات العسكرية تلوِّح بالقوة: لا مكان لـ”قسد” بحلب/ خالد الخطيب

الأحد 2024/12/29

فرضت إدارة العمليات العسكرية طوقاً عسكرياً في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في مدينة حلب، بعد مقتل عدد من المدنيين ومقاتلين من الفصائل برصاص قناصة “قسد” الذين يعتلون المباني السكنية المرتفعة في الأحياء الخاضعة لسيطرتهم.

“قسد” ترفض الإخلاء

أكدت مصادر عسكرية لـ”المدن” أن المفاوضات المستمرة مع “قسد” منذ ما يقارب الشهر، فشلت في إقناع الأخيرة بالانسحاب من معاقلها في مدينة حلب باتجاه مناطق سيطرتها شرقي نهر الفرات، وأوضحت المصادر أن إدارة العمليات عرضت على المقاتلين المتحصنين داخل الأحياء ضمان خروجهم بأسلحتهم، وأن تتعهد بفرض الأمن والاستقرار بعد دخول الأحياء، وأن تضمن سلامة الأهالي الذين يزيد عددهم عن 200 ألف.

وأشارت المصادر إلى أن “قسد” حتى الآن تراوغ، ولا تريد خسارة معقلها في مدينة حلب الذي تعتبره ورقة ضغط يمكن استثمارها في أي لحظة في إطار العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة. وتؤكد المصادر بأن “التحركات العسكرية الأخيرة لفصائل الإدارة هي للضغط على قسد، وليست بالضرورة مقدمات لعمل عسكري، هناك نية بأن تحل القضية بشكل سلمي للحفاظ على أرواح المدنيين”.

وبحسب المصادر، كانت إدارة العمليات منذ دخولها حلب تتحاشى الصدام العسكري مع “قسد”، برغم رصد الأخيرة نارياً للكثير من الطرق الحيوية داخل المدينة، وعدداً من المداخل والمخارج في الأحياء الغربية والشمالية، وقتلها العشرات، بين مدنيين وعسكريين، خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما أنها تتهم بإيوائها عدداً كبيراً من الشخصيات المطلوبة من النظام السابق والمليشيات الرديفة، كانوا دخلوا مناطق سيطرتها قبيل دخول الفصائل.

ومع انسحاب قوات النظام السابق، ودخول فصائل “ردع العدوان” إلى مدينة حلب بداية شهر كانون الأول/ديسمبر، احتفظت “قسد” بمناطق سيطرتها في المدينة، كما تمددت نحو عدد من الأحياء المحيطة وصولاً إلى الضواحي الشمالية لحلب، والتي حققت لها الاتصال الجغرافي بمناطق سيطرتها في الشهباء وتل رفعت، وبعد إطلاق فصائل الجيش الوطني عن غرفة عمليات “فجر الحرية” انسحبت “قسد” من تل رفعت وكامل المنطقة شمال حلب، كما انسحبت من الأحياء التي تمددت نحوها لترجع إلى معلقها الأساسي في مدينة حلب.

وحدات الحماية بحلب

تقع أحياء بني زيد والشيخ مقصود والأشرفية عند الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة حلب، وكان النظام السابق قد سمح أواخر العام 2011 ولأول مرة بأن تديرها “وحدات الحماية الكردية” ذاتياً، وذلك مقابل ضبط الشارع الكردي وتحييده عن المشاركة في الثورة.

وبالفعل نظمت الوحدات نفسها بمساعدة النظام السابق الذي زودها بالأسلحة، ونصبت الحواجز العسكرية عند مداخل الأحياء، واستمرت بالتشديد الأمني على حواجزها حتى دخول فصائل المعارضة إلى حلب منتصف العام 2012، حينها اتخذت الوحدات وضعية الدفاع لمنع الفصائل من الدخول، ونجحت بذلك على مدى أشهر من المعارك لكنها لم تصمد أمام الضغط العسكري لتعقد اتفاقاً يقضي بدخول بعض الفصائل إلى مناطق سيطرتها.

وجود الفصائل لم يدم طويلاً بعدما عادت المواجهات بين الطرفين، وتمكنت الوحدات مرة أخرى من طرد الفصائل بين العامين 2015 و2016 بدعم من النظام السابق، واشتركت الوحدات مع النظام السابق في العملية العسكرية على المناطق التي كانت تخضع لنفوذ المعارضة داخل المدينة، والتي أفضت حينها، بدعم روسي وإيراني، إلى سيطرة النظام على مدينة حلب، وتهجير معظم سكان أحياء حلب الشرقية.

ومقابل مشاركتها في العمليات العسكرية ضد المعارضة، سمح النظام السابق للوحدات بالاستمرار بسيطرتها في حلب، والتي ما تزال مستمرة حتى الآن تحت مظلة “قسد”، لكن العلاقة بين الطرفين كانت تتوتر بين الحين والآخر، خصوصاً في الفترة ما بعد العام 2018، عندما تسلمت الفرقة الرابعة التي كان يقودها، ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع، الحواجز على المداخل إلى الأحياء الكردية، واتخاذها كورقة مساومة للضغط على “قسد” التي كانت تحاصر مناطق النظام في الحسكة والقامشلي شمال شرق سوريا.

تقول مصادر في حلب لـ”المدن”، أنه في حال استمرار رفض “قسد” الانسحاب، وتماديها واستهداف كل من يقترب من مناطق سيطرتها، قد تنزلق الأوضاع إلى معركة غالباً ما ستكون مكلفة، وذلك لعدة أسباب، أهمها الاكتظاظ السكاني داخل مناطق سيطرتها، وفي عموم الأحياء المحيطة، وامتلاك “قسد” أسلحة ثقيلة وأنفاق وتحصينات تجعل المعركة معقدة وربما طويلة.

المدن

—————————–

الكهربا التركية إلى حلب قريباً..وبعدها إلى دمشق ومحافظات آخرى/ مصطفى محمد

الأحد 2024/12/29

كشف وزير الطاقة التركية ألب أرسلان بيرقدار، عن تحركات لتزويد سوريا بالكهرباء، ملمحاً في الوقت ذاته إلى احتمال أن تتعاون تركيا مع القيادة السورية الجديدة في مشروعات النفط والغاز الطبيعي.

فيما وصل وفد وزاري تركي إلى سوريا، اليوم السبت، لمناقشة نقل الكهرباء والبنية التحتية ومسائل أخرى.

بموازاة ذلك، نقلت وسائل إعلام سورية عن القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق، برهان غور أوغلو، إشارته إلى أن أنقرة تبحث المساعدة في توليد الطاقة الكهربائية عبر دعم المحطات الموجودة أو إنشاء محطات توليد طاقة جديدة في أكثر من منطقة بالمحافظات السورية.

وقبل ذلك، كانت وسائل إعلام تركية قد أكدت بدء أعمال ترميم خط ربط الكهرباء بين ولاية شانلي أورفا ومدينة حلب.

خطة إسعافية

وبحسب مصدر مطلع، فإن تركيا ستعمل على تزويد حلب بالكهرباء من أراضيها، في المرحلة الأولى، على أن يتم بناء محطات كهربائية جديدة استثمارية في سوريا، في المرحلة الثانية.

ووصف المصدر خلال حديثه لـ”المدن”، الخطة بـ”الإسعافية”، نظراً لحاجة حلب التي تنتج نحو 40 في المئة من المنتجات التي كانت تصدّر إلى خارج سوريا، قبل العام 2011، إلى الكهرباء، لإعادة عجلة الإنتاج في المصانع المتوقفة.

ولم يؤكد ما إن كانت تركيا بصدد دراسة استثمارات في مجال الطاقة داخل سوريا، لكنه قال: “من الوارد جداً أن تفكر تركيا بهذا النوع من المشاريع وخاصة أن البلاد مُقدمة على مرحلة الإعمار، التي يزداد فيها الطلب على الكهرباء”.

حاجة كبيرة

وكانت سوريا تستهلك من الكهرباء نحو 7.5 آلاف ميغاواط، كان يُنتج النظام ربعها قبل سقوطه، ويُتوقع مع زيادة الاستهلاك أن ترتفع حاجة البلاد إلى 10 آلاف ميغاواط.

ويستحيل وفق مصادر مختصة بالطاقة إنتاج هذه الكمية بالمحطات المتوفرة، نظراً لحاجتها إلى الصيانة وصعوبة تأمين كميات الوقود اللازمة، ما يعني أن سوريا بحاجة لاستيراد الكهرباء، إلى حين تشغيل المحطات بطاقتها القصوى، وبناء محطات جديدة.

وبجانب تركيا، كان الأردن قد أبدى استعداده لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، وقالت مصادر رسمية إن عمان جاهزة لإرسال فريق فني لمساعدة السوريين للتأكد من جاهزية الشبكة لديهم”.

حلب أولوية

ومنذ سنوات تزود تركيا الشمال السوري (إدلب، وريف حلب الشمالي) بالكهرباء، وهذا ما يساعدها على تزويد حلب سريعاً بالكهرباء.

ويقول وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، التابعة للائتلاف السوري المعارض، عبد الحكيم المصري، إن “معطيات وصلت تفيد بأن تركيا ستزود المدن السورية الكبرى بالكهرباء، وصولاً إلى العاصمة دمشق”.

ويضيف المصري لـ”المدن”، “لكن حلب تعد أولوية تركيا في هذا الوقت، لأن تزويد معامل حلب بالكهرباء يعني بداية تعافي الاقتصاد السوري، ولأن المدينة قريبة من تركيا”.

وبحسب المصري، فإن حل مشكلة الكهرباء في حلب من خلال تركيا، قد يسهم في تأمين الكهرباء لبقية المحافظات من الكميات المُنتجة محلياً، وقال: “لكن من المعروف أن الكهرباء التركية مرتفعة الثمن، ولا تتناسب مع مستوى الدخل في سوريا، وهي من القطاعات الخاصة”.

ما الثمن؟

وقد يُفهم من إشارة الوزير التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى مشروعات النفط ونقل الغاز، عند حديثه عن تزويد سوريا بالكهرباء، أن الثمن سيكون ضمن ترتيبات الاتفاق على مشروع نقل الغاز القطري إلى أوروبا مروراً بسوريا.

والحديث عن مشروع خط أنابيب غاز “قطر- تركيا” عاد إلى التداول الإعلامي مؤخراً، وهو المشروع الذي عارضه النظام المخلوع، بضغط إيراني-روسي.

وبعد إسقاط النظام، يبدو أن المشروع سيكون على جدول الأعمال الإقليمي في الفترة القادمة، وتقدر قراءات اقتصادية مكاسب سوريا من “خط أنابيب غاز قطر – تركيا” بالكبيرة من رسوم العبور، وحصص التشغيل.

——————————

الساحل السوري: مروحيات روسية الصنع تلاحق فلول النظام المخلوع

السبت 2024/12/28

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، بدء استخدام طائرات مروحيات عسكرية في ملاحقة فلول النظام السوري المخلوع، في منطقة الساحل السوري، وذلك بالتزامن مع استمرار حملة التمشيط والملاحقة التي أسفرت عن اعتقال عدة شخصيات بارزة أمنية وعسكرية.

استخدام المروحيات

وقال المراسل الحربي في الإدارة العسكرية شامل الغزي، مساء اليوم: “بدأنا باستخدام المروحيات العسكرية ضد فلول النظام البائد في منطقة الساحل”، موضحاً أنه جرى استخدامها في عمليات التمشيط بعد مواجهات مع فلول النظام السوري. ولفت إلى أن المروحيات انطلقت من مطار اسطامو في ريف اللاذقية.

وتداول ناشطون قبل الإعلان بساعات، مقطعاً مصوراً يظهر انطلاق طائرة مروحية روسية الصنع، قالوا إنها انطلقت من مطار اسطامو، للمشاركة في عمليات التمشيط التي تقوم بها الإدارة العسكرية ضد فلول من النظام السابق، في جبال الساحل السوري.

طائرات مروحية أقلعت من مطار اسطامو بريف اللاذقية شاركت في عمليات تمشيط بجبال الساحل ضد فلول نظام أسد البائد#سوريا_الان #سوريا_تتحرر #غرفة_العمليات_العسكرية #سوريا_الجديدة #ردعَ_العدوان #ردع_الشبيحة #إدارة_العمليات_العسكرية pic.twitter.com/AWX9CrItyr

— الإخبارية السورية الأموية (@mos1l1em) December 28, 2024

اعتقالات بارزة

ومنذ 3 أيام، تقوم الإدارة العسكرية بمشاركة من الأمن العام في وزارة الداخلية السورية، بعمليات تمشيط واسعة يتخللها مواجهات عنيفة مع مجموعات تابعة للنظام المخلوع، في أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص ودمشق وحماة، وذلك بعد انقضاء المهلة التي تم تحديدها لتسليم الضباط لأنفسهم مع أسلحتهم، في إطار عمليات التسوية التي أطلقتها الإدارة عقب الإطاحة بنظام الأسد.

وخلال الساعات الماضية، تم القبض على شخصيات أمنية وعسكرية، أبرزها كان قائد شرطة محافظة حماة السابق، اللواء حسين جمعة، وحيان مينا، وأبو علي أرسلان المقرب من اللواء سهيل الحسن الملقب بـ”النمر”، وذلك حسب ما قاله مراسلون حربيون في الإدارة العسكرية.

إضافة إلى ذلك، فقد تم اعتقال العشرات ممن كانوا عناصر سابقين في قوات النظام المخلوع وميلشياته الرديفة، والتي كانت تتوارى في مناطق صعبة التضاريس في جبال الساحل السوري، كان أبرزهم محمد العزو. وسقط على إثر المواجهات عنصران من الإدارة العسكرية.

في الاثناء، سرت أنباء عن اعتقال الإدارة العسكرية لكل من سيمون الوكيل، قائد مليشيات الدفاع الوطني في مدينة محردة، ونابل العبد الله قائد مليشيا الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية، في ريف حماة الشمالي الغربي، إلا أنها حتى لم تؤكد من قبل الإدارة العسكرية.

———————————

هروب الأسد في الفسبكات: المرأة ومستقبل سوريا(12)

الأحد 2024/12/29

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بسقوط بشار الأسد وهروبه. هنا بعض الفسبكات والتغريدات حول الحدث وأهميته في التاريخ الحديث، بعد الجزء الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر هنا الجزء الثاني عشر:

رائد وحش

لم يتخيل الطيار الحربي رغيد الططري أنه سيخرج حرًّا من سجنه، عبر نجاح الثورة في البلد الذي لم يحمه، ولم يحمِ حماة حين رفض قصفها عام 1982.

كان ذلك الرفض الشجاع تحديًّا مباشرًا لحافظ الأسد، الذي أصر على استعادة الطيار المتمرد من الأردن الذي هبط على أرضه، ولهذا امتزج العصيان مع الانتقام الشخصي لدى الدكتاتور الذي كان يعرفه لكونهما زميلين في سلك الطيران.

تنقل الططري بين أسوأ السجون في سوريا. وتعلّم مع الوقت والخبرة أنه ليس سجينًا عاديًّا، بل شخص عليه دعم المعتقلين.

قال لي صديق عرفه في السجن إنه لعب دورًا نفسيًا بالغ الأهمية. فعلى الرغم من إدراكه بأنه لن يخرج أبدًا إلا أنه استمد قوته من اليأس، من انعدام الأمل بالخروج إلى الضوء، ولهذا عاش في ظلام الأقبية معطيًا نفسه الحق بأن يخترع الأمل الذي لم يحصل عليه، كي يمنحه للشباب الذين آمن بأنهم يستحقونه. كان صوت زفراتهم وحامل آلامهم وقوتهم المفقودة، وبسببه بقي كثيرون منهم على قيد الحياة. قال صديقي: “لولا وجوده معنا في السجن لمات كثيرون من اليأس”.

انفتحت البوابات وخرج المعتقل ليجد نفسه مُكرمًا من شعبه، فأدرك أنّ الحياة ليست مجرد أيام نعيشها لأجل أنفسنا، إنما هي ما نمنحه للآخرين.

لو أن أصحاب التضحيات الكبرى يعودون ويرون مآلات نضالهم، لكانوا أمام خيارين: الندم أو الفخر.

رغيد من أصحاب الخيار الثاني، ليس لأنه أدرك أن معاناته لم تكن عبثًا وحسب، بل لأنه رأى سنواته الطويلة تعود إليه دفعةً واحدة، وكأن الحياة التي فقدها تضاعفت متخذةً شكل اعتراف وكرامة.

رشا عمران

اقرأ تعليقات على مواضيع إشكالية تتعلق بشكل الدولة الجديدة من مثل: “الأكثرية في سوريا مسلمون سنة وكلهم يريدون دولة دينية”. تعليق كهذا يتردد كثيرا ويكرس نظرية أن السنة في سوريا كتلة واحدة متجانسة وهو ما يتنافى مع الواقع. فسنة سوريا عبارة عن طبقات لكل منها خصائص تميزها عن الأخرى. الغالبية العظمى من العلمانيين في سوريا هم من السنة. والغالبية العظمى من الملحدين أيضا. سنة المدن الكبرى لا يشبهون سنة الأطراف الذبن بدورهم لا يشبهون سنة الأرياف. سنة الساحل لا يشبهون سنة الداخل. وبالمناسبة الأقليات تعيش نمط حياة منفتح لكن غالبية أفرادها مؤمنون بالعقائد التي ينتمون لها ولو كانت عقائدهم متشددة لكانوا متشددين. التشدد الديني الذي طرأ على مجتمع الأكثرية بعد الثورة هو تمسك بهوية وانتماء دفاعا عن الوجود الفردي والجمعي بعد أن فتك إجرام الأسد بكل الهويات الأخرى. هو تشدد مرهون بوقته وظرفه. شاهدوا سلوك مقاتلي الهيئة السوريين حين يتخلون عن حذرهم وخفرهم مع المدنيين في كل المحافظات، يرقصون ويغنون ويعزفون على آلات موسبقية. يعودون بسرعة إلى طبيعتهم البعيدة عن التطرف. مشروع التطرف السياسي أو الدولة الدينية الجهادية إن ابتلت فيها سوريا فسوف يسقطها سنة سوريا أنفسهم أبناء السنة الذين أسقطوا نظام الأسد ودولته الإرهابية، لن تسقطها الأقليات.

حسن عباس

تريد رئيسة مكتب شؤون المرأة في الحكومة السورية “المؤقتة” عائشة الدبس صناعة نموذج سوري خاص للنساء السوريات، “يناسب بلدنا وواقعنا وعاداتنا وتقاليدنا وأصالتنا وحضارتنا”، كما تقول. تتعجب من فكرة تبني البعض لـ”النموذج العلماني أو المدني”، وتؤكد أن هذا لن يحصل في سوريا “الجديدة”.

عندما تتحدث الدبس عن النموذج المنشود، مرّة تقول إنه “ليس لدينا نموذج جاهز الآن”، ومرة أخرى ترحّب بمشاركة المنظمات السورية المعنيّة بحقوق المرأة في صناعة هذا النموذج إذا كانت مشاركتها تدعم “النموذج الذي نحن بصدد بنائه”، وتستطرد: “بالنهاية أنا لن أفتح المجال لمَن يختلف معي بالفكر”، ما يعني أن الخطوط العامة للنموذج المنشود محددة سلفاً!

يمكن الاستنتاج من حديث الدبس لمحطة “تي آر تي عربي” أن المنظمات التي ستُقصى هي المنظمات ذات الخلفية الحقوقية التي تتبنّى المفاهيم العالمية لحقوق الإنسان (تتهمها بأنها تحمل أجندات ذات أثر سلبي على الأطفال والنساء وبأنها ساهمت بنشاطاتها في رفع معدل الطلاق)، اللهم إلا إذا كانت ستشارك كديكور لمنح الغطاء لما سيُفرض لاحقاً على السوريات. في المقابل، يبدو أن المنظمات التي ستشارك هي تلك ذات الخلفية الإسلامية، بوصفها لا تختلف في الفكر مع الدبس، لأنها تمتلك نفس الفكرة عن المرأة “المنشودة”، تلك التي “لا تتجاوز أولويات فطرتها التي فطرها الله عليها، وهي دورها التربوي في أسرتها” والـ”معنيّة بالانتباه لعقيدتها، بأسرتها، بزوجها، وبأن تنتبه لسلّم أولوياتها”، كما قالت رئيسة مكتب شؤون المرأة.

لا توضح الدبس كيف يمكن أن تشارك النساء المنتميات إلى جماعات غير سنّية، من علويات ومسيحيات ودرزيات وغيرهنّ، وحتى النساء العلمانيات من خلفية اجتماعية سنّية، في صناعة النموذج الخاص بالمرأة السورية. فهؤلاء حتى لو كنّ “منتبهات لعقائدهن”، فإن عقائدهنّ لن تنسجم مع عقائد الدبس التي يمكن تلخيصها بقولها: “نحن لدينا مرتكَز هو الشريعة الإسلامية ولن نتخلى عن الشريعة الإسلامية”.

وكعادة المتحدثين ممَّن نصّبتهم هيئة تحرير الشام لقيادة سوريا “الجديدة” ورسم شكل مستقبلها، من أحمد الشرع وصولاً إليها، يُصادف أنها تعرف الأجوبة عن كل شيء إلا الأشياء التي لا يمكن أن تُقرأ على وجهيْن، ليأخذ المتلقّي الساعي إلى “الاطمئنان” الوجه الذي يطمئنه. فما يمكن أن يلاقي اعتراضات يُرحَّل تكتيكياً إلى المستقبل، إلى حين وضع دستور موعود وقوانين موعودة ستحدده، وذلك بهدف تنصّل الهيئة من تهمة دفع الأمور نحو اتجاهات محددة سلفاً، و”تلبيسها” للجان دستورية وقانونية ستتشكل لاحقاً ويبدو أن تمثيليتها لن تكون واسعة.

وعليه، يصادف أن من الأشياء التي لا تعرفها الدبس مثلاً مشاركةُ المرأة في السلطة القضائية، فـ”الدستور هو الذي سيحدد”، تقول، وهذا لأن نموذجها من الشريعة لا يقبل على ما يبدو بتولّي المرأة أي منصب في القضاء.

عروة نيربية

لا ابحث عن عوامل التشاؤم أو التفاؤل. فهي -برغم الأهمية – مؤشرات نفسية مركبة لا تدلّ على الدرب بالضرورة.

المرتجى هو أن يعيش الناس جميعاً بكرامة سلماً يفتح لهم نوافذ التقدم والتعلّم والصحة. أن يعيشوا جميعاً مساحات فردية حرة كي يتفاوضوا على مساحاتهم المشتركة بدون فقدان ذواتهم، بدون أن يتحول ذاك التفاوض إلى خسارة ذواتهم، وإلى ألم يخرب سلمهم بالنتيجة. وليس لي أن أقول لهم كيف يعيشون ذلك وبأي مفردات يصوغون علاقتهم بالدنيا أو بالآخرة.

ولا، لن يظهر في سوريا اليوم نموذج لم تره البشرية من قبل. سيظهر ربما تركيب فريد من نماذج مرت هنا وفي غير أماكن.

العنف كان ومازال سمةً تأسيسية. لا تتأسس الدول ولا تمر بتحولات تاريخية بدون عنف. ومن الضروري وعي أن ذاك العنف بجملته وبتفصيله يورث جراحاً تعود فتزور مرة بعد مرة. وهنا مسؤولية صاحب القوة تجاه المستقبل. وهنا أيضاً أهمية ما سماه اختصاصيون “العدالة الانتقالية”.

الرخاء الاقتصادي والخدمي يورث مشاكل بدوره أيضاً. هو يكون دوماً لصالح فئات على حساب أخرى. ومن هنا تكون المسؤولية أبعد وأعقد من تشجيع الصناعيين والتجار. المسؤولية هي بناء منظومة حديثة تشرك الجميع وتفسح المجال لحوار مستمر بين المقاربات والنظريات المختلفة بدلاً من التكرار المزري لحلول عمومية شعبوية تعد ولا تفي بوعودها، ثم تكفل تسلطاً اقتصادياً متوافقاً مع التسلط العسكري. ولنتذكر أن حال الكهرباء في سوريا عام 2010 لم يكن سيئاً وأننا تفاءلنا في 2000-2001.

المشاكل والحلول لا تتعلق برأي أو بآخر. ما هكذا تعمل الطبيعة. الواقع لا يتناقض مع المعتقد الديني بل مع اليقينية التي قد ترافقه كما ترافق سواه مراراً. الواقع يتناقض مع امتلاك الحقيقة، مع احتكار الصواب، مع القسرية. الطبيعة تتناقض مع البحث عن كل الأجوبة في الماضي، والسلم والرخاء يتناقضان مع التسلط من أي طرف جاء، مع الوصائية وتطفيل المغاير. مستبد جمال الأفغاني العادل فكرة قاصرة وفقيرة ومخابراتية. الاستبداد – قبل العدل أو غيابه – هو بذاته ما يودي في كل مرة إلى تراكم الألم الذي ينتج الأسى بالحصيلة وبدون شك.

المدن

——————————-

إردوغان يلمّح لعمليات ضد القوات الكردية… وخطوات كبيرة لدعم دمشق

استمرار التصعيد في شرق حلب و«قسد» تنفي مسؤوليتها عن تفجير منبج

سعيد عبد الرازق

29 ديسمبر 2024 م

بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا على محور سد تشرين في شرق حلب، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أنقرة ستتخذ إجراءات جديدة لتأمين حدودها الجنوبية. وقال إردوغان إن تركيا ستستهل عام 2025 بخطوات جديدة لتعزيز أمن حدودها الجنوبية والقضاء على «التهديدات الإرهابية الخارجية».

وشدد إردوغان على عزم تركيا ضمان استقرار المنطقة المحيطة بحدودها الجنوبية والقضاء على التنظيمات التي تهدد أمن شعبها واستقرار المنطقة، سواء «حزب العمال الكردستاني»، أو امتداده في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكونات «قسد») أو «داعش».

ولفت إردوغان، في كلمة خلال المؤتمر الإقليمي لـ«حزب العدالة والتنمية» في مدينة بورصة غرب تركيا، يوم السبت، إلى الدور الذي قامت به تركيا تجاه الشعب السوري خلال الأزمة الإنسانية المستمرة منذ 13 عاماً، واستضافتها أكثر من 3 ملايين سوري فروا من الحرب الأهلية، مؤكداً أنها ستواصل دورها من أجل مساعدة السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم لضمان عودة طوعية آمنة وكريمة.

وقال إردوغان إن «بورصة مثل جغرافية الأناضول، مدينة كبيرة القلب، فيها إخوة من مدن البلقان والقوقاز، وإخوة من دمشق وحلب، وبورصة هي أخت حماة ودمشق». واتهم إردوغان «حزب الشعب الجمهوري»، المعارض الرئيسي في تركيا، بالاستمرار في استغلال قضية السوريين للدعاية السلبية، لافتاً إلى أن عودتهم إلى بلادهم أزعجت الجهات التي كانت تستخدم وجودهم أداةً للاستغلال السياسي.

تصعيد في شرق حلب

وتواصلت الاشتباكات العنيفة، ليل الجمعة وصباح السبت، بين فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، وقوات «قسد»، التي تقودها الوحدات الكردية، على محور سد تشرين في شرق حلب، بالقرب من بلدة عين العرب (كوباني) الحدودية مع تركيا.

وقالت «قسد» إن المعارك مع الفصائل الموالية لتركيا مستمرة على العديد من الجبهات، وإن 17 من عناصر الفصائل قُتلوا، قد يكون بينهم أحد القادة، كما ذكرت بعض التقارير. واستهدفت «قسد» بالصواريخ مواقع تابعة لفصائل «الجيش الوطني» بالقرب من سد تشرين وجسر قره قوزاق، وردت القوات التركية بقصف مدفعي مكثف على قرية أصلانكي جنوب مدينة عين العرب (كوباني)، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية جسيمة.

ودارت اشتباكات عنيفة بين فصيل «فرقة السلطان سليمان شاه» (العمشات) و«قسد» على أطراف قرية قلقل، وقُتل 7 من عناصر الفصيل، أثناء صد محاولة تسلل لـ«قسد» في قرية السعيدين. وشهدت عين العرب مظاهرة شعبية واسعة، تنديداً بالهجمات التركية الأخيرة على مناطق سيطرة «قسد». وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها: «كلنا قسد» مع رفع أعلامها وسط ترديد هتافات مناوئة لتركيا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قصف تركي

في الوقت ذاته، أصيب 3 عناصر من فصيل «فيلق المجد» المنضوي ضمن صفوف «الجيش الوطني» خلال التصدي لعملية تسلل نفذتها عناصر «قسد» إلى نقاط قريبة من الساتر الترابي ضمن منطقة نبع السلام، بريف تل أبيض الجنوبي الغربي شمال الرقة.

واستهدفت المدفعية التركية المتمركزة في نبع السلام قرى عدة في ريف أبو راسين، وشمل القصف مناطق في ريف تل تمر. وقُتل عنصران من الفصائل الموالية لتركيا، خلال تصدي قوات مجلس الرقة العسكري، التابع لـ«قسد»، لمحاولة تسلل على قرية أم البراميل شرق عين عيسى بريف الرقة.

من ناحية أخرى، نفت «قسد»، في الوقت ذاته، مسؤوليتها عن تفجير وقع أمام الجامع الكبير في وسط مدينة منبج، شرق حلب، التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لتركيا في بدايات ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأدانت «قسد»، في بيان «التفجير الإرهابي» الذي وقع في منبج ليل الجمعة، رافضة أي اتهام لقواتها بالضلوع فيه، ودعت أهالي منبج وعقلاءها إلى التكاتف لكشف الجناة الحقيقيين في صفوف من وصفتهم بـ«مرتزقة الاحتلال التركي الذين تتزايد أفعالهم الإجرامية في القتل والنهب وترهيب المدنيين». وأعلن الدفاع المدني السوري، ليل الجمعة، انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج.

دعم دمشق

على صعيد الدعم التركي للإدارة السورية الجديدة في دمشق، برئاسة أحمد الشرع، بدأت السلطات التركية استعداداتها للمساعدة في طباعة الوثائق الرسمية للسوريين، مثل الهويات الشخصية وجوازات السفر ورخص القيادة، بناءً على طلب الإدارة السورية الجديدة.

وقالت صحيفة «تركيا»، القريبة من الحكومة، إن الرئيس رجب طيب إردوغان أصدر توجيهات واضحة لجميع الوزراء بالاستجابة لطلبات الإدارة السورية في جميع المجالات. وبناء على الاستعدادات التي تقوم بها السلطات التركية، سيتم اعتماد نظام مشابه للوثائق الذكية المستخدمة في تركيا، التي تعتمد على الشرائح الإلكترونية، لتلبية احتياجات المواطنين السوريين، وسيتم وضع خطة لاعتماد نظام تأشيرات للدخول والخروج بين سوريا وتركيا بعد استقرار الأوضاع في سوريا، للإسهام في تنظيم الحركة بين البلدين بشكل أفضل بعد انتهاء مرحلة الحماية المؤقتة.

كما يتم بحث خيارات جديدة للتعامل مع السوريين الذين سيستمرون في الإقامة داخل تركيا بعد إلغاء وضع الحماية المؤقتة، ومن بينها منح إقامات دائمة أو تصاريح عمل، أو تطبيق نظام التأشيرات لمدة محددة.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بعودة السوريين ارتفاع نسبة الراغبين في العودة إلى بلادهم من 45 في المائة إلى 70 في المائة. وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم التركية إنه تجري دراسة البدء في تنفيذ أعمال في العديد من المجالات في سوريا، بدءاً من ترميم وبناء المدارس وتدريب المعلمين والكوادر الإدارية وحتى إعداد المناهج التعليمية الجديدة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال فتح المدارس المهنية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات والأطفال الذين تأثروا ببيئة الحرب المستمرة منذ سنوات طويلة في سوريا وتأهيلهم للعودة إلى المدارس.

تعاون جديد

من ناحية أخرى، أعلن رئيس اتحاد بلديات تركيا رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أن وفداً من الاتحاد سيزور تركيا في أقرب وقت ممكن لبحث إعادة تأسيس التعاون البلدي وبنائه على أسس مستدامة.

وعبر إمام أوغلو، في تصريحات، يوم السبت، عن اعتقاده بأن الحكومات المحلية يجب أن تسهم في العودة الطوعية الآمنة والمشرفة للاجئين السوريين، قائلاً: «بصفتنا اتحاد بلديات تركيا، نريد أن نحدد فوراً احتياجات المدن التي مزقتها الحرب في سوريا؛ خصوصاً دمشق».

وأوضح أنهم يقومون حالياً بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة التركية في دمشق لزيارة وفد من الاتحاد إلى دمشق، معرباً عن أمله في تحقيق ذلك في وقت قصير وأن يتشارك الاتحاد تجربة البلديات التركية مع الحكومات المحلية في سوريا.

————————————

مدفن سري ومقابر جماعية قرب دمشق

29/12/2024

حصلت قناة الجزيرة على صور ومعلومات حصرية تؤكد وجود مقابر جماعية بمواقع مختلفة في سوريا، حيث استخدم النظام السوري المخلوع مناطق متفرقة لدفن الضحايا بشكل جماعي.

وأظهرت صور -بثتها الجزيرة عبر تقرير مراسلها عمر الحاج- حفرا معدة خصيصا لهذه الغاية، بينما تشير شهادات إلى أن الدفاع المدني لم يتمكن حتى الآن من فتح العديد من تلك المقابر بسبب ضعف الإمكانات وافتقاره إلى الكوادر اللازمة.

وعلى بعد 30 كيلومتراً جنوب دمشق، تتكشف فصول مروعة من مأساة معضمية الشام، ووفقاً لشهادات من وثقوا الجرائم، كانت اللجان الشعبية بقيادة علاء المحمود المعروف بلقب “السفاح” -وبالتعاون مع الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية- تصفي المدنيين على الطريق الدولي المار بالمدينة.

وحسب ما رواه بعض من وثق وأنشأ تلك المقبرة -لمراسل الجزيرة- فإن الضحايا، الذين كانوا غالباً من أبناء المدن الثائرة، أُعدموا بطرق وحشية تراوحت بين إطلاق النار والذبح والخنق وحتى الحرق.

تفاصيل مروعة

وتحدث أحدهم، وهو أبو أنس، عن تفاصيل عمليات نقل الجثث التي كانت تلقى قرب مسجد عثمان، حيث اتخذت اللجان الشعبية منه مقرا، كما أعاد مع بعض الشهود تجسيد عمليات السحب اليومية لهذه الجثث.

وقد استمرت هذه الممارسات حتى دخول الجيش السوري المدينة عام 2016، بينما بدأ من شارك في توثيق هذه الجثث بنشر صور لأصحابها مع ما توفر من بيانات لعل ذلك يمكن ذويهم من التعرف على أبنائهم المفقودين.

وعلى بُعد 70 كيلومتراً شمالي العاصمة دمشق، تقع مدينة القطيفة التي تضم أكبر مقبرة جماعية مكتشفة حتى الآن، حيث تشير تقارير صحفية إلى أن عدد المدفونين هناك يقدر بعشرات الآلاف.

وقد أحكمت السلطات السورية السيطرة على المنطقة وأغلقت الطريق المؤدي إليها للحيلولة دون العبث بها، مما زاد من صعوبة الوصول إلى الموقع وتوثيق تفاصيله.

وفي حي القابون، بالقرب من مشفى تشرين العسكري، تشير شهادات إلى وجود مقبرة جماعية محاطة بمنطقة ملغمة، مما حال دون اقتراب فرق الدفاع المدني من المكان.

مدفن سري

جنوب دمشق، قُرب قصر المؤتمرات، توجد حفائر تُستخدم قبورا جماعية، وتشير المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة إلى أنه تم نقل جثث قتلى من الجيش والمليشيات إلى هذه المنطقة خلال الأيام الأخيرة، كما لوحظت عمليات حفر منتظمة في محيط المكان، مما يعزز فرضية استخدامه مدفنا سريا.

وعلى بُعد مئات الأمتار فقط، تقع مقبرة الحسينية التي تظهر فيها حفائر طويلة معدة للدفن الجماعي، وتؤكد شهادات الشهود أن عمليات الدفن هناك كانت تتم بشكل دوري.

كما عثر في مقبرة جسر بغداد (شمال دمشق) على رفات أشخاص اعتقلوا على مدار الأعوام الماضية، وضع بعضها في أكياس تحمل أسماء أو أرقاماً فقط. ورغم الجهود المبذولة، لم تُفتح سوى أجزاء قليلة من هذه المقابر بسبب ضعف الإمكانات الفنية.

وفي السياق، قال مسؤول التوثيق بالدفاع المدني، عبد الرحمن مواس، إن فِرقهم تفتقر إلى الموارد اللازمة لفتح المقابر والتحقيق في محتوياتها بشكل كامل، مؤكدا أن هذا العمل يتطلب سنوات من البحث والتوثيق.

المصدر : الجزيرة

————————-

عودة مثقفين وتضرر مؤسسات ودور النشر تزدهر بدمشق.. رحلة التعافي الثقافي في سوريا/ شام مصطفى

29/12/2024

دمشق- شهد قطاع الثقافة في سوريا على الصعيدين الرسمي والخاص عقودا من الركود والتراجع بسبب الفساد والمحسوبيات وسوء الإدارة رسميا، وانعدام الدعم وسطوة الجهاز الرقابي القمعي على الأعمال الفنية والفكرية والأدبية الخاصة في ظل حكم الأسد الأب والابن (حافظ وبشار الأسد) الذي استمر نحو 53 عاما، قبل أن يسقط مؤخرا بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على معظم المناطق السورية، وفرار بشار الأسد إلى روسيا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وواجه المثقفون السوريون طوال 5 عقود من حكم آل الأسد شتى ضروب التكميم والقمع، وذلك ابتداء من التهميش الوظيفي والإعلامي للمعارضين منهم والمحايدين، مرورا بمنع نشر أعمال بعضهم وملاحقة آخرين أمنيا، وصولا إلى النفي والاعتقال الذي طال الكثيرين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو نشرهم ما لا يروق للسلطات، وربما كان آخرهم الشاعر الشعبي حسين حيدر الذي اعتقله الأمن في أغسطس/آب 2023 على خلفية انتقاده واقع البلاد عبر أشعار نشرها على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من التخريب الذي طال مباني المؤسسات الثقافية الرئيسية في دمشق ومحتوياتها، وعدم عودة هذه المؤسسات إلى العمل منذ 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وعدم احتواء التشكيلة الوزارية لحكومة تصريف الأعمال السورية الحالية على وزير ثقافة فإن المشهد الثقافي في دمشق يعود إلى الفعالية عبر عدد من الأنشطة التي أقامها مثقفون احتفالا بنصر الثورة الذي “طال انتظاره”، على حد تعبير أحدهم.

تضرر المؤسسات الثقافية الرسمية وتوقفها عن العمل

وفي جولتها على المؤسسات الثقافية الرئيسية في دمشق رصدت الجزيرة نت توقف الأعمال في وزارة الثقافة ومديرياتها والأنشطة الرسمية بشكل كلي، وذلك بـ”انتظار التعليمات من الإدارة الجديدة”، بحسب مصدر في الوزارة رفض الكشف عن اسمه.

ويقتصر عمل موظفي الوزارة اليوم على إحصاء الأضرار والمسروقات التي طالت مقتنياتها في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري على يد مجهولين.

وتضمنت أعمال التخريب في الوزارة تكسير الأقفال وتحطيم الأبواب الخشبية لمكاتبها في مختلف الطوابق، في حين شملت المفقودات وثائق عدة وأجهزة حاسوب وشاشات وكاميرات وأجهزة إلكترونية أخرى لم تُحصَ بالكامل.

ولا تزال أبواب مكتبة الأسد الوطنية -وهي المكتبة الوطنية للبلاد- مقفلة، وذلك بعد تعرضها لأعمال تخريبية من قبل مجهولين أدت إلى تحطم بعض واجهاتها الزجاجية، في حين أزال سوريون كلمة “الأسد” من اسم المكتبة عند مدخلها في ساحة الأمويين وسط العاصمة تأكيدا على رفضهم كل ما يحيل إلى رموز النظام السابق في البلاد.

ولا تزال دار الأوبرا في مبنى الهيئة العامة للثقافة والفنون أيضا مغلقة، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى، كاتحاد كتاب العرب في منطقة المزة ومبنى “مسرح وسينما الشام” في ساحة المحافظة.

دور النشر والمكتبات تتنفس الصعداء

وتبرز المكتبات ودور النشر في العاصمة دمشق كأكثر القطاعات الثقافية نشاطا في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن أُفرج عن مئات العناوين التي كان النظام السابق قد منع الدور من طباعتها والمكتبات من عرضها خلال سنوات الثورة.

ويقول مدير دار نمير للنشر في دمشق بشر حسن في حديث للجزيرة نت “نتوقع في الأيام القادمة أن تشهد حركة النشر ازدهارا حقيقيا، وذلك بعد أن كانت هناك صعوبات وعراقيل متعلقة بشروط النشر والاستيراد والتصدير”.

وبشأن قائمة الكتب الممنوعة في عهد النظام السابق، يشير حسن إلى أن داره تسعى اليوم إلى استيراد العديد من تلك العناوين، مضيفا “لطالما كنا مصدومين من فكرة منع الكتاب، لأنه كان من السهل جدا الحصول عليه عبر الإنترنت، فما الهدف من منعه إذن؟”.

وفي سياق ذي صلة، يوضح مدير مكتبة الأنوار في دمشق عدنان المنافيخي أن العناوين الممنوعة كانت في معظمها سياسية ودينية وروائية.

ويضيف المنافيخي في حديث للجزيرة نت “لقد مُنعت -على سبيل المثال- كتب الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي جميعها في عام 2013 بسبب تصريح إعلامي منسوب إليه ينتقد فيه النظام السابق، ومثلها مُنعت روايات أدب السجون كرواية “القوقعة” لمصطفى خليفة، ورواية “يسمعون حسيسها” لأيمن العتوم، وغيرها من العناوين الدينية لسيد قطب وغيره من العلماء والكتّاب”.

وعن كواليس منع الكتب في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، يقول مدير الأنوار “لقد كانوا يأتون إلينا من وزارة الثقافة أو من الأمن السياسي حاملين قائمة بالكتب الممنوعة من النشر، ولكن كنا نطبع هذه الكتب ونبيعها لاحقا سرا لمن نثق بهم من القراء”.

وبشأن التحديات التي ستواجه دور النشر في المرحلة الجديدة، يرى مدير دار الفارابي للنشر والتوزيع في منطقة الحجاز بدمشق موفق قنطار أنها تتلخص في توفير العناوين المطلوبة من جهة والسيطرة على سعر الكتاب من أخرى.

ويشير قنطار إلى أن “سعر الكتاب اليوم هو من يعيد القارئ للقراءة، فالقارئ لديه أولويات كالمأكل والمشرب وتأمين الاحتياجات الأساسية، ثم التفكير بالقراءة، ولذا لا بد من توفير الكتب بأسعار مناسبة لتكون بمتناول جميع القراء”.

مقاهٍ عريقة مزدحمة ومسرح حاضر

وبالإضافة إلى دور النشر والمكتبات تشهد المقاهي العريقة في العاصمة دمشق المشهورة باحتضانها المثقفين وقادة الرأي العام السوريين عبر التاريخ ازدحاما بوجوه قديمة جديدة لكتاب ومسرحيين وشعراء ومؤثرين عادوا إليها زائرين مشتاقين بعد سنوات أمضوها في المهاجر والمنافي.

وصادفت الجزيرة نت في مقهى الروضة الشهير بشارع العابد قرب ساحة السبع بحرات الأخوين المسرحيين والكاتبين أحمد ومحمد ملص العائدين من باريس إلى مدينتهما دمشق التي غادراها مجبرين قبل 13 عاما.

وقدّم الأخوان ملص فور وصولهما إلى دمشق عرضا معرّبا من مسرحيتهما الشهيرة باللغة الفرنسية “المهاجران” التي قدماها قبل 8 سنوات على مسارح في مدن فرنسية وأوروبية عديدة.

وعن ذلك يقول أحمد ملص للجزيرة نت “قمنا ببعض التعديلات على العرض بحيث يتماشى مع الحالة الاحتفالية بعد سقوط النظام، وأضفنا إليه عناصر مباشرة تتعلق بسوريا، وأجرينا بعض التعديلات على السيناريو ليرتقي إلى الحالة التي يعيشها الجمهور”.

أما محمد ملص فيقول “تفاجأت بوجود 450 شخصا قدموا لمشاهدة المسرحية في مسرح الخيّام، ومن وجهة نظري كان تفاعل الجمهور جيدا جدا، وبمجرد أن نعود وأخي لنؤدي على خشبة المسرح أمام جمهور سوري فهذا انتصار بعد 13 عاما على الغياب”.

ويضيف “الغاية الرئيسية لم تكن العرض بحد ذاته، بل الوقت والزمان والمكان، فالمسرح من وجهة نظرنا هو خطوة مدنية مهمة باتجاه الوطن الجديد، وكان عرضنا ببساطة للقول “هنا دمشق، هنا المسرح” تأكيدا على أننا ما زلنا على قيد الحياة بعد أن حاول المخلوع لـ13 عاما قتل الشعب السوري”.

ويتابع محمد “وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح، فالأخوان الأسد (بشار وماهر) خارج سوريا، والأخوان ملص داخلها، ونحن نعبر عن وجهة نظر الكثير من المسرحيين السوريين الذين أرادوا البلد ملكا لشعبه لا مزرعة لآل الأسد”.

واشتهر الأخوان ملص عقب انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار 2011 بتقديمهما مسرحية جريئة ذات مضامين سياسية معارضة للنظام السابق ضمن غرفتهما الصغيرة في منزلهما بمنطقة العدوي في دمشق، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة على الساحة الفنية السورية.

وإلى جانب مقهى الروضة رصدت الجزيرة نت انتعاش مقاهٍ دمشقية عريقة أخرى معروفة كملتقيات للمثقفين والمؤثرين من مختلف المكونات السورية، ومنها مقهى الهافانا في شارع بورسعيد بمركز المدينة، والذي لا يزال مستمرا في استقبال رواده منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي لأنه يعتبر “واجهة ثقافية وجزءا من المشهد الحضاري في العاصمة”، وفق تعبير أبو الخير مدير المقهى في حديث للجزيرة نت.

المثقفون سيملؤون الفراغ

وبشأن مستقبل حرية التعبير والثقافة في سوريا، يرى الصحفي والروائي السوري يعرب العيسى صاحب رواية “المئذنة البيضاء” -التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية في عام 2022- أن المساحة لحرية التعبير ستكون أكبر في المرحلة القادمة، وذلك “لأن الحكام الجدد لسوريا غير قادرين على ملء هذا الجزء من الفراغ السوري، ولا سيما قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والثقافة والإعلام والفنون، مما سيتيح الفرصة لجميع السوريين للمشاركة فيها”.

ويضيف العيسى في حوار مع الجزيرة نت “ومن جهة أخرى، فإن المثقف شخص مبالغ، وأتوقع من المثقف السوري في الفترة القادمة المبادرة لإنتاج أعمال متحررة من القيود والمخاوف التي فرضها النظام السابق، وبالتالي تكون للمثقفين قدرة على تثبيت سقف جديد ومرتفع من الحريات خلال فترة الفراغ القادمة”.

ويتابع “إن ذلك حدث خلال الستينيات والسبعينيات حين أتى البعثيون (نسبة لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي حكم سوريا 61 عاما) بدون كوادر إلى السلطة، وتولى حينها المجتمع السوري أغلب المهام، وصارت الثقافة السورية هي القطاع الوحيد غير البعثي في البلاد، ونجت بذلك وزارة الثقافة من التبعية للحزب الواحد آنذاك حتى بوجود الكتاب البعثيين”.

ويختتم الروائي السوري حديثه للجزيرة نت بالقول “وبالمحصلة، الثقافة اليوم تملك فرصة لتأخذ المكانة التي تريدها، وتحتل الحيز الذي تستحق في الفضاء العام في سوريا، فاليوم لا يوجد أحد ليمنعها من ذلك”.

المصدر : الجزيرة

—————————–

مؤتمر الحوار السوري.. من سيشارك وما أجندته؟/ معاذ العباس

28/12/2024

دمشق– بعد عقود من حظر العمل السياسي للأحزاب والتجمعات المستقلة في سوريا من قبل نظام الأسد، وتفرّد حزب البعث بالسلطة، أفسح سقوط النظام المجال أمام الشعب السوري ليعبّر عن نفسه من خلال التجمعات والهيئات السياسية التي ستدعى لحوار وطني شامل في العاصمة دمشق، يهدف لرسم ملامح المرحلة الانتقالية وصولا إلى تشكيل حكومة منتخبة.

وتعتزم الإدارة السورية الجديدة إطلاق مؤتمر حوار وطني شامل موسّع في الأيام المقبلة بالعاصمة دمشق بهدف تشكيل مجلس استشاري يُمنح الصفة التشريعية ويصبح بمثابة الأمانة العامة التي تشرف على عمل الحكومة الجديدة.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال الناشط السياسي محمد راسم قنطار، وهو أحد منسقي مؤتمر الحوار الوطني بين الإدارة الجديدة والتكتلات السياسية المستقلة، إن الدولة السورية بعد سقوط النظام تعيش حالة فراغ دستوري، لذلك لا بد من خلق حالة تشريعية دستورية، ولذا، يطمح المؤتمر في تشكيل مجلس استشاري يقوم بالعمل التشريعي.

ووفق قنطار، سيعلن المؤتمر حل البرلمان السوري وإلغاء العمل بدستور عام 2012 الذي أقره النظام السابق بعد التعديلات التي حصلت عليه آنذاك، بالإضافة لإجراءات أخرى. وسيكون الهدف المركزي للمؤتمر تشكيل مجلس استشاري ذي صفة تشريعية يقوم بصياغة إعلان دستوري وإقراره، بالإضافة لمنح الثقة للإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.

فرصة لسوريا جديدة

شكلت المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السوري سابقا بيئة خصبة لنمو القوى السياسية من هيئات وتجمعات مثل “الهيئة السياسية” و”تجمّع سوريا الثورة”، ومنظمات وشخصيات مستقلة عاملة في المجال السياسي، بالإضافة لـ”الائتلاف الوطني” وقوى المعارضة التي كانت تعمل خارج البلاد.

وقال رئيس “الهيئة السياسية” السابق أحمد حسنات، التي نشطت بمناطق خارجة عن سيطرة النظام السابق، “بعد التصحّر السياسي الذي كنا نعيش به على مدى 54 عاما من الاستبداد والإجرام والرأي الواحد والحزب الواحد نتطلع الآن إلى انتعاش سياسي في سوريا، والبدء في إنشاء أحزاب سياسية وإعطاء صلاحيات للنقابات”.

وأضاف حسنات للجزيرة نت أن الإدارة الجديدة لا تزال في المرحلة الأولى من بناء الدولة، ووصف الدعوة لعقد مؤتمر حوار وطني بخطوة في “الطريق الصحيح” تعطي انطباعا بأن هناك فرصة للحوار بين مختلف مكونات الشعب السوري وطوائفه.

ورجّح حسنات أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لتوضيح شكل الدولة الجديدة التي ستنشأ بعد كتابة الدستور، وتطلع لأن تشارك كل الأجسام السياسية، التي كانت تعمل في المعارضة ولا تزال، في المؤتمر، لتكون سوريا القادمة مدنية ديمقراطية تضم كل مكونات الشعب السوري، ويتم فيها إعطاء الحرية للرأي والرأي الآخر.

من جهته، عبر عضو “تجمع سوريا الثورة” عبد الكريم الضاهر عن تطلعاته لأن “يقوم المسار السياسي القادم على ممارسة العمل السياسي بحرية وتعددية، وأن يلبي المؤتمر تطلعاتنا بعد الفراغ السياسي، ويعطي التشريع لعمل القيادة الحالية لفترة محدودة من أجل إعداد قانون انتخابي يتيح للسوريين انتخاب رئيس يمثلهم ودستور جديد يلبي حاجة جميع المكونات السورية”.

مصير حكومة البشير

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية تكليف حكومة الإنقاذ السورية التي كانت تدير منطقة إدلب المحررة برئاسة محمد البشير بتصريف الأعمال حتى مطلع مارس/آذار المقبل. وقامت بدورها باستلام الملفات والحقائب الوزارية من وزراء حكومة النظام السابق، لتهيئة الانتقال إلى حكومة تأخذ شرعيتها من مجلس استشاري ينبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأوضح المنسق قنطار أن انتهاء عمل حكومة تصريف الأعمال في الأول من مارس/آذار القادم يؤكد أهمية تشكيل المجلس الاستشاري، الذي يجب أن يكون جاهزا قبل هذا التاريخ من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء جديد يتسلم المهام من حكومة تصريف الأعمال، ويقوم بتسمية الوزراء في حكومته الجديدة.

وأكد أن هذه المرحلة انتقالية، وأن المجلس الاستشاري هو مجلس مؤقت، ولن ينوب عن البرلمان، لأن الأخير لا يمكن ملء مقاعده إلا بالانتخابات ومن خلال نزول السوريين إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم.

وكان القرار (2254) الصادر عن مجلس الأمن عام 2015، قد دعا لعملية انتقال سياسي في سوريا عبر التفاوض بين حكومة النظام المخلوع والمعارضة، لكنه أصبح غير ذي صلة لأن النظام الذي كان من المفترض أن يتم التفاوض معه قد سقط.

وفي هذا السياق، شدد قنطار على أن مؤتمر الحوار لن يكون وفق القرار (2254) الذي كان نظام الأسد أحد أطرافه، بل سيكون حوارا وطنيا يضم المجتمع السوري الآن بكل أطيافه.

هوية المشاركين

بدوره، قال علي سلطان للجزيرة نت، وهو أيضا منسق في مؤتمر الحوار الوطني، إن المشاركة ستكون من الشخصيات العاملة في المجال السياسي، بالإضافة للشخصيات الثورية والوطنية والوجهاء من المحافظات السورية وفنانين وكُتاب، وشخصيات أكاديمية ووجهاء وشيوخ عشائر.

وأما عن مشاركة “الائتلاف الوطني” في المؤتمر، فقد لفت سلطان إلى أنها ستكون من خلال أعضاء فيه بصفتهم الشخصية الوطنية السياسية وليس كممثلين عن الائتلاف، “لأن حضور الأخير اجتماع العقبة أعطى دلالة بأنه يريد الحصول على حصة في مفاصل الحكم في سوريا، واعتبر نفسه بذلك مكونا مستقلا، ولم يقدم نفسه بعد سقوط النظام كجزء من الحالة الوطنية، كما أنه لم يحضر إلى دمشق للآن”.

ولقي البيان الختامي لاجتماع ضم الدول العربية المعنية بالملف السوري بمشاركة كل من تركيا والولايات المتحدة في العقبة جنوب الأردن ردود فعل مشكّكة من قبل شرائح سورية، لا سيما فيما يتعلق بدعوته لتوسيع مهمة الأمم المتحدة للإشراف على عملية الانتقال السياسي في سوريا على أساس القرار (2254).

كما أكد سلطان مشاركة شخصيات من النظام السوري من خارج منظومته العسكرية والأمنية، وتقتصر على مَن عمل في مجال الإدارة، بالإضافة إلى الشخصيات المعارضة التي كانت ولا تزال تعمل في مناطق سيطرة النظام.

وشدد المنسق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على أن الدعوة للطوائف وجّهت على أساس تمثيلها بشخصيات وطنية للمشاركة في بناء سوريا الجديدة.

ونوه إلى أنه سيكون للمرأة دور كبير ومشاركة بقوة من خلال حضور نساء سوريات وطنيات مثقفات تم توجيه الدعوة لهن للمساهمة في صناعة مستقبل سورية والمشاركة في ذلك.

وفي سياق الحراك السياسي الواسع الذي تشهده البلاد، عقدت مبادرة “مدنية”، التي تجمع ما يقارب 200 مؤسسة مدنية، مؤتمرا صحفيا بالعاصمة دمشق.

وقالت المديرة التنفيذية للمبادرة سوسن أبو زين الدين للجزيرة نت إن القوى المنضوية في “مدنية” تعمل على مناقشة القيم المشتركة التي تصيغ رؤية سوريا المستقبل كدولة ذات سيادة تتمتع بالاستقلالية وبوحدة أراضيها، وتقوم على أسس المواطنة والديمقراطية ودعم الحقوق والحريات، وتنبذ “التطرف والإرهاب” بكافة أشكاله من قبل كافة الجهات، وتتطلع لفتح العلاقات مع العالم دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا وثقافية.

وذكرت المسؤولة في “مدنية” أنهم في المبادرة تواصلوا مع السلطات الحالية في دمشق للعمل معهم كشركاء مدنيين في صياغة المستقبل السياسي للبلاد، “ونتطلع بأمل لتجاوبهم معنا بشكل فعال”.

المصدر : الجزيرة

——————————-

ماذا عن “الأسماء الكبيرة”؟.. جدل بعد تسليم لبنان العشرات لسلطات سوريا الجديدة

29 ديسمبر 2024

عشرات السوريين عمد لبنان لتسليمهم إلى لسلطات الجديدة في دمشق، بينهم ضباط في جيش نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.. خطوة جاءت في الوقت الذي لا تزال فيه عمليات البحث مستمرة عن “الأسماء الكبيرة” التي فرّت من سوريا مع سقوط النظام، والتي أشارت تقارير إلى أن هروبها تم عبر الأراضي اللبنانية، وسط دعوات لمحاسبتها.

وأثار تسليم لبنان نحو 70 سوريًا إلى القيادة الجديدة في دمشق، جدلًا سياسيًا وحقوقيًا، وسط مخاوف من تعرضهم لاضطهاد يخالف القوانين الدولية.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في حديثه إلى موقع “الحرة”، أن بين الذين جرى تسليمهم، السبت، إلى إدارة العمليات العسكرية في محافظة طرطوس، ضباطًا في جيش النظام السابق.

وبدورها، أكدت محافظة طرطوس أن من بين الذين جرى استلامهم، ضباط برتب مختلفة، لافتة إلى أن العملية “جرت بحضور وفد أمني لبناني عبر معبر العريضة” الواقع بين لبنان وسوريا في ريف المحافظة، وفقًا لوسائل إعلام رسمية سورية.

وفي تعليقه على ما جرى، أكد مدير المرصد السوري أن “لا مانع من تسليم لبنان ضباط متورطين بجرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية، طالما سيخضعون لمحاكمات عادلة”.

وتابع: “لكنني لا أعتقد أن هؤلاء العساكر الذين كانوا يخدمون في إحدى الكتائب، متورطون بأي جرائم، في حين أن هناك مسؤولين في النظام السابق أيديهم ملطخة بالدماء، لا يزالون يتواجدون في لبنان بحماية حزب الله، وبعض الشخصيات النافذة هناك”.

“ضمانات مسبقة”

وفي نفس السياق، اعتبر الصحفي والمحلل السوري، عقيل حسين، في تصريحات لموقع “الحرة”، أن “من الواضح أن السلطات اللبنانية أعادت هؤلاء العسكريين بعد حصولها على ضمانات بأن الضباط هم من الرتب غير المشمولة بالملاحقة.. وقد صدر قرار بالعفو عنهم”.

واستطرد حسين موضحا أن تلك “الضمانات، جرت ضمن تفاهم مشابه للتفاهم الذي حصل بين دمشق وبغداد، وعلى أساسه تمت إعادة نحو ٢٠٠ عسكري سوري فروا للعراق يوم سقوط نظام الأسد”.

وكان مصدر محلي عراقي قد أفاد موقع “الحرة” في 19 ديسمبر، عن ترتيبات لإعادة عدد من الجنود السوريين إلى بلادهم، كانوا قد وصلوا للأراضي العراقية بعد سقوط الأسد.

وقال المصدر للحرة، إن الترتيبات “تتم عبر منفذ القائم الحدودي غربي الأنبار، لإعادة نحو ألفي جندي سوري إلى بلدهم”، مؤكدًا أن “قرابة 130 عسكريًا منهم رفضوا العودة دون ذكر الأسباب”.

“شروط محددة”

الباحث في العلاقات الدولية، الخبير القانوني اللبناني، بول مرقص، أكد في حديثه إلى قناة “الحرة”، أن “هناك اتفاقية موقعة بين دمشق وبيروت في فبراير 1951 تجيز التعاون القضائي بين البلدين، لكن وفق شروط محددة، منها أن لا يكون المتهم أو الشخص الذي سيتم تسليمه إلى البلد الآخر مهددًا بالتعرض للتعذيب”.

وتابع: “من الشروط أيضًا أن لا تكون الجريمة المدان بها الشخص غير معترف بها في القوانين اللبنانية، أو أن تكون هناك أسباب لا تبرر طلب التسليم، أو وجود انتهاكات للسيادة الوطنية من وراء ذلك الطلب”.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك تغيرات في سياسة لبنان، خاصة مع وجود معارضين سوريين لنظام الأسد قبل سقوطه ولم يتم تسليمهم، أجاب مرقص: “هناك الآن حقبة جديدة بين البلدين، ولبنان يريد بموجبها أن يبرز أهمية التعاون مع السلطة القائمة في دمشق، وفتح صفحة جديدة معها”.

ونوه مرقص بأن بيروت “من خلال فتح تلك الصفحة، فإنها تريد من دمشق في المقابل التعاون لكشف مصير المتخفين قسريًا من اللبنانيين في معتقلات النظام السابق”.

وفيما إذا كان يحق لأولئك العساكر السوريين تقديم اللجوء في لبنان لمنع تسليمهم إلى دمشق، قال بطرس: “عادة لبنان لا يمنح اللجوء في مثل هذه الحالات، على عكس ما فعلت روسيا مثلًا التي منحت اللجوء لعدد من أركان النظام السوري السابق”.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي، أنطوان سعد، لموقع “الحرة”: “الذين جرى تسليمهم إلى دمشق ليسوا لاجئين سياسيين”.

وزاد الخبير الحقوقي اللبناني: “هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم في بلادهم، وتم إرجاعهم إلى بلادهم وفق اتفاقية التعاون القضائي بين دمشق وبيروت، بشرط أن يخضعوا لمحاكمات عادلة”.

الأسماء “الكبيرة”

وكان مصدر أمني لبناني قد ذكر لوكالة فرانس برس، أن رفعت الأسد، عم الرئيس المخلوع والمتهم بارتكاب ما يعرف بمجزرة مدينة حماة في 1982، وصل برا إلى لبنان.

وأوضح أنه “جاء إلى مطار بيروت وسافر من مطار بيروت بشكل طبيعي، لا يوجد شيء من الإنتربول ضده”. وأضاف كذلك أنه لا يوجد مذكرة توقيف بحقه من قبل الأمن العام اللبناني.

وغادر رفعت الأسد مستخدما “جواز سفر دبلوماسيا” قبل نحو أسبوع من مطار بيروت، وفق المصدر الذي لم يحدد وجهته.

وأشار المصدر نفسه إلى أن بثينة شعبان، المترجمة السابقة لحافظ الأسد والمستشارة السياسية لنجله بشار، غادرت كذلك من مطار بيروت عبر جواز سفر دبلوماسي.

وكان أحد أصدقائها في بيروت أفاد فرانس برس في وقت سابق بأن شعبان توجهت إلى لبنان ليل 7 إلى 8 ديسمبر، وغادرت عبر مطاره إلى أبوظبي.

وفيما يتعلق بعلي مملوك، أحد رموز نظام الأسد المخلوع، فقد سبق أن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه “دخل إلى الأراضي اللبنانية، لكن لا يعرف بعد ما إذا كان لازال يتمتع بحماية حزب الله، أم أنه غادر لبنان إلى وجهة أخرى”، وهو ما نفته السلطات اللبنانية، الخميس.

كثفت الإدارة السورية الجديدة حملتها لتعقب واعتقال أعضاء نظام الدكتاتور المخلوع

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء عن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي القول إن “علي مملوك غير موجود في لبنان، ولم يدخله، وفي حال دخوله، سيتم توقيفه”.

وأضاف مولوي: “لقد عُمِمت صوره (مملوك) في مطار رفيق الحريري الدولي في حال حاول المرور بأوراق مزورة”.

وحسب الوكالة فقد أشار مولوي في حديث لقناة “إم تي في” إلى أن “زوجة ماهر الأسد ونجله دخلا لبنان، وغادرا عبر المطار”، مبين أن “أي شخصية غير مطلوبة تدخل إلى لبنان بطريقة شرعية يسمح لها بالمغادرة”.

واللواء مملوك هو المدير السابق للمخابرات العامة السورية، وأصبح في 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا.

وفي وقت سابق من هذا العام حُكِم عليه واثنين من كبار المسؤولين في النظام السوري بالسجن مدى الحياة، إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويعد مملوك واحدا من أفراد الحلقة الضيقة المحيطة ببشار الأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الاوروبية المفروضة على اركان النظام ومتعاونين معه.

وفي هذا الصدد، قال المحامي والخبير القانوني اللبناني، طارق شندب، لموقع “الحرة” إن “هناك توجهًا لتسليم جميع المطلوبين من النظام السابق إلى دمشق، مهما كانت مكانتهم”.

ولدى سؤاله عن رفعت الأسد، قال شندب: “لا نعرف إذا كان ذلك الشخص قد دخل إلى لبنان بجواز سفر حقيقي”.

وتابع: “لا يوجد على حد علمي مذكرة على النشرة الدولية بحق رفعت الأسد، وإذا كانت موجودة، وتم له السماح بمغادرة البلاد، فهذا أمر خطير ويترتب عليه تداعيات كثيرة”.

واستدرك قائلًا: “بمطلق الأحوال لا يمكن إعادة جميع المطلوبين للعدالة دون وجود ترتيبات أصولًا من حيث وجود أوامر اعتقال من سوريا وتعميمها”.

وكان مسؤول لبناني قد ذكر في وقت سابق لوكالة رويترز، إن عشرات الآلاف من السوريين، معظمهم من الشيعة، فروا إلى لبنان منذ أن أطاحت المعارضة المسحلة بالأسد، خوفا من الاضطهاد، رغم تأكيدات الحكام الجدد في دمشق بأنهم سيكونون آمنين.

وهيئة تحرير الشام، المصنفة إرهابية في أميركا ودول أخرى، هي الجماعة السنية التي ظهرت كقوة مهيمنة في سوريا الجديدة، لكنها ليست بأي حال من الأحوال الفصيل المسلح الوحيد على الأرض.

الحرة / خاص – دبي

————————————

كيف تتعامل دمشق مع التوتر بين قسد وفصائل مدعومة من أنقرة؟

29 ديسمبر 2024

يتواصل التصعيد شمال سوريا تحديدا في الريف الشرقي لمحافظة حلب في قصف متبادل بين قوات سوريا الديمقراطية، والفصائل المدعومة من تركيا.

الكاتب والباحث سوري، رستم محمود المقيم في أربيل، قال إن الإدارة الجديدة في دمشق لديها نوع من “التناقض السياسي” إذ تنظر هيئة تحرير الشام إلى قوات سوريا الديمقراطية على أنها القوة العسكرية الوحيدة حاليا التي تتلقى دعما ورعاية دولية، وفي الوقت ذاته تريد تفكيك أداة تركيا في سوريا والتي تتمثل بالجيش الوطني الحر.

وأضاف في حديث لقناة “الحرة” أن ما يحدث بين الجيش الوطني الحر وقسد تنظر إليه هيئة تحرير الشام على أنه يصب في مصلحتها، فهو سينهك كلا منهما.

الباحث السياسي، محمود المؤيد وهو مقيم في إسطنبول قال إن قوات سوريا الديمقراطية وتشكيلاتها تحاول تثبيت مراكزها القتالية قبل الدخول في أي مفاوضات مع الإدارة الجديدة في دمشق، واصفا الأمر بمرحلة “كسر عظم”.

وأضاف في حديث لقناة “الحرة” أن هيئة تحرير الشام أصبحت ممثلة بما يعرف بـ “إدارة العمليات في دمشق”، وهي تحاول ضم الفصائل والسلاح تحت جناحها، بما في ذلك قسد.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات “قسد” ذات الأغلبية الكردية، استهدفت مواقع تابعة لفصائل “الجيش الوطني” بالصواريخ قرب سد تشرين وجسر قره قوزاق.

وردت القوات الموالية لتركيا بقصف مدفعي مكثف على قرية أصلانكي جنوب مدينة كوباني، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار كبيرة في ممتلكاتهم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن على المسلحين الأكراد في سوريا إلقاء أسلحتهم وإلا “سيدفنون” في الأراضي السورية.

وأصرت أنقرة مرارا على ضرورة حل وحدات حماية الشعب عقب سقوط الأسد، مشددة على أن الجماعة المسلحة لا مكان لها في مستقبل سوريا. وأدى تغير القيادة في سوريا إلى أن تكون الفصائل المسلحة الكردية الرئيسية في البلاد في موقف ضعيف.

وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان “إما أن يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم”.

وأضاف “سنقضي على المنظمة الإرهابية التي تحاول بناء جدار من الدماء بيننا وبين أشقائنا الأكراد”.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية منذ 1984. ووحدات حماية الشعب هي العنصر الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ودعت أنقرة مرارا واشنطن، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، وأطرافا أخرى إلى التوقف عن دعم وحدات حماية الشعب.

وأقر مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية لأول مرة خلال مقابلة مع رويترز أخيرا بوجود مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في سوريا، قائلا إنهم أسهموا في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وسيغادرون إذا تم الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار مع تركيا، وهو مطلب رئيسي لأنقرة.

ونفى وجود أي روابط تنظيمية مع حزب العمال الكردستاني.

وذكر أردوغان أن تركيا ستفتح قنصليتها في حلب قريبا، وأنها تتوقع زيادة في حركة المرور على حدودها في صيف العام المقبل مع بدء عودة بعض اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم ويقدر عددهم بالملايين.

الحرة الليلة

—————————————

خريطة الشرع الانتقالية: 3 أعوام لوضع الدستور و4 للانتخابات

قال إن بلاده لديها مصالح مع روسيا ولن تكون منصة هجوم لـ”الكردستاني” وتمنى ألا ينتهج ترمب سياسة بايدن

الأحد 29 ديسمبر 2024

لموسكو قاعدتان عسكريتان في سوريا وكانت حليفاً وثيقاً للأسد خلال الحرب الأهلية الطويلة، ومنحته حق اللجوء بعد إطاحته.

نقلت قناة “العربية” عن قائد الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع قوله في مقابلة اليوم الأحد إن إجراء انتخابات في سوريا قد يستغرق فترة تصل إلى أربعة أعوام، وهي المرة الأولى التي يشير فيها إلى جدول زمني محتمل للانتخابات منذ إطاحة بشار الأسد الشهر الجاري.

ووفقاً لمقتطفات من المقابلة نشرتها “العربية”، قال الشرع إن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو ثلاثة أعوام، مضيفاً أن سوريا تحتاج نحو عام ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية.

والشرع زعيم جماعة “هيئة تحرير الشام” التي قادت إطاحة الأسد خلال الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري منهية حكم العائلة الذي استمر لعقود، وحرباً أهلية استمرت 13 عاماً. وأكد في المقابلة اليوم، أنه الهيئة ستُحل.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية قال الشرع إن “سوريا لها مصالح استراتيجية مع روسيا، ولا نريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها بسوريا”.

رهان على ترمب

ولموسكو قاعدتان عسكريتان في سوريا وكانت حليفاً وثيقاً للأسد خلال الحرب الأهلية الطويلة، ومنحته حق اللجوء بعد إطاحته.

وقال الشرع خلال وقت سابق الشهر الجاري إن علاقات سوريا مع روسيا يجب أن تخدم المصالح المشتركة.

وخلال المقابلة، قال إنه يتمنى من الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب عدم انتهاج سياسة إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها. مضيفاً “نأمل من إدارة ترمب إزالة العقوبات عن سوريا”.

وأوضح دبلوماسيون أميركيون كبار زاروا دمشق الشهر الجاري أن الشرع يبدو رجلاً عملياً، وأن واشنطن قررت إلغاء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت رصدتها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم “هيئة تحرير الشام”.

وأكد الشرع في المقابلة “لن نسمح بأن تشكل سوريا منصة انطلاق لهجمات حزب العمال الكردستاني”، مؤكداً التفاوض مع قوات “سوريا الديمقراطية” لحل أزمة شمال شرقي سوريا.

وأوضح أن “الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، ووزارة الدفاع السورية ستضم قوات كردية إلى صفوفها”، مؤكداً أنه “لا تقسيم لسوريا بأية صورة، ولا فيدرالية”.

ملاحقة الفلول

من جهة أخرى، اعتقلت السلطات الجديدة داخل سوريا خلال أقل من أسبوع نحو 300 شخص من العسكريين في الجيش ومسلحين موالين له ومخبرين للأجهزة الأمنية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، بعدما أطلقت حملة لملاحقة “فلول ميليشيات” الرئيس المخلوع بشار الأسد.

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) “إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه فيهم” في منطقة اللاذقية أمس السبت، وعمليات توقيف مماثلة في حماه الخميس الماضي. وتحدثت الوكالة عن “مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر”.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية بـ”اعتقال نحو 300 شخص خلال أقل من أسبوع من دير الزور ودمشق وريفها، وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس”.

وأوضح للصحافة الفرنسية أن من المعتقلين “عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة موالية للنظام وإيران وعسكريين، وضباطاً من رتب صغيرة ممن ثبت أنهم قاموا بعمليات قتل وتعذيب”.

وأشار إلى أن هناك “أشخاصاً، بعضهم تبين أنه متورط في إرسال تقارير للنظام السابق، اعتقلوا وقتلوا مباشرة، وهذا أمر مرفوض تماماً”.

وأتى ذلك تعليقاً على مقاطع فيديو متداولة تظهر عمليات قتل وإهانة لمعتقلين يعتقد أنهم عسكريون سابقون أو مسلحون موالون للنظام.

وأطلقت القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة الخميس الماضي عملية واسعة لملاحقة مرتبطين بالسلطات السابقة في محيط دمشق، واللاذقية وطرطوس (غرب)، وحمص (وسط).

وأوضح عبدالرحمن أن “الحملة لا تزال مستمرة، لكن لم تعتقل حتى الآن شخصيات بارزة” باستثناء رئيس القضاء العسكري السابق محمد كنجو الحسن المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا.

نزع السلاح

وأفاد مدير المرصد بأن التوقيفات تتم “وسط تعاون من الأهالي”، موضحاً أن الحملة تضمنت أيضاً “نزع السلاح المنتشر بين المدنيين”.

وأطلقت فصائل مسلحة تقودها “هيئة تحرير الشام” هجوماً مباغتاً أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سيطرت خلاله على مدن رئيسة، ودخلت دمشق فجر الثامن من ديسمبر الجاري. وفر الرئيس السوري من العاصمة منهياً بذلك حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من خمسة عقود.

وحضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” خلال وقت سابق من ديسمبر الجاري الفصائل على الالتزام “بضمان المعاملة الإنسانية” لكل الأفراد، بمن فيهم المسؤولون السابقون عقب سقوط الأسد.

وتعهد رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة أنس خطاب “إعادة هيكلة” المنظومة الأمنية بعد حل كل فروعها، بعد ما عاناه السوريون “من ظلم وتسلط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فساداً وأذاقت الشعب المآسي والجراح”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “سانا” أمس.

—————————-

ما لا نعرفه عن الاستخبارات السورية وما مصيرها؟/ طارق علي

عشرات الأفرع الأمنية في ليلة واحدة بعد استبداد دام خمسة عقود

الأحد 29 ديسمبر 2024

بشار الأسد لم يغير من سياسة أبيه، بل اتبع نهجاً أكثر راديكالية في تعميم مفاهيم الأمن وتغلغلها في الحياة الاجتماعية، حتى بات يقال مقابل كل مواطن سوري هناك مخبر أمني، وهذا المخبر كان يحدد، عبر السلطة، لمواطنيها واجباتهم بمعزل عن حقوقهم وتطلعاتهم.

منذ وصول حافظ الأسد إلى حكم سوريا بشكل غير مباشر عبر اللجنة العسكرية لـ”حزب البعث العربي الاشتراكي” عام 1963 عقب الانفصال عن مصر، وكجزء من تلك اللجنة بدأ يبني سياسته الخاصة وفق مفاهيمه الأمنية المتشددة التي لن تسمح لاحقاً بخروقات أمنية تهدد مصير الضابط الحالم، الذي سرعان ما أقصى رفاق دربه في اللجنة بين المنافي والسجون.

ممارسات أمنية شكلت وجه سوريا الوليدة

قبل ذلك تمكن الأسد من استغلال رفاق لجنته العسكرية، سبعة أعوام كاملة، ومن بينهم الضابط عبدالكريم الجندي، الرئيس العام لأجهزة الأمن، رئيس مكتب الأمن القومي التابع لـ”حزب البعث”، إذ تولى الجندي خطف وتعذيب وإخفاء وتغييب معارضي الحزب والسلطة الوليدة، وظلت الحال هكذا حتى انقلاب نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1970 الذي نفذه حافظ الأسد وصولاً إلى تسلمه مقاليد السلطة في مارس (آذار) عام 1971، مستخدماً قبضة أمنية من حديد، حكمت وتحكمت في مصير سوريا وشعبها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ودينياً وهيكلياً، حتى تعدت مفاهيم إنشائها لتتدخل في العلاقات الأسرية والسلطوية وتتجاوز المهام التي أنشئت لأجلها، في مشهد يعكس صورة البلد الذي يحكمه ديكتاتور بأذرع أمنية متصلة، منفصلة، تشكل مع بعضها بعضاً مشهد الولاء التام للقائد.

أكثر راديكالية

وقد كانت المؤسسات الاستخباراتية تلك إضافة إلى وزارتي الداخلية والدفاع خطوط الدفاع والتماسك في وجه أي عاصفة قد تهب في وجه النظام، بافتراض حصول عاصفة كانت مستبعدة حتى ثورة عام 2011 التي عرت الأمن وأوضحت ملامح الخلل والفساد داخل بنيته التكوينية.

صراع الأخوين

كانت المؤسسة الأمنية تقوم على عاملين لا ثالث لهما، الولاء الأعمى والمطلق لشخص الرئيس، والتعيينات الطائفية التي تضمن بدورها ولاءً إضافياً لا يمكن زعزعته، كما كان يعتقد.

وبالعودة قليلاً إلى الوراء وتحديداً إلى ثمانينيات القرن الماضي اتضح دور تلك المؤسسة في خلاف الشقيقين، حافظ ورفعت، على تفتيت البلد والصراع الدامي الذي قام بينهما، إذ كان رفعت على شفا حفرة من إطاحة أخيه، قبل أن يستنهض الأخير قواته ويتمكن من شقيقه معيداً هيكلة مؤسستي الجيش والأمن وضبط موازين القوى فيهما ضماناً لوقف أي تحرك مستقبلي من أي جهة كانت، متوقعة أو غير متوقعة.

سطوة استخباراتية وصرف نفوذ

وسمح إعلان قانون الطوارئ الذي اتفق عليه في ثورة الثامن من مارس 1963، وتعديلات الدستور العام عام 1973 في عهد حافظ، لأجهزة الأمن السورية بتخطي صلاحيتها نحو أضعاف ما كان منصوصاً عليه، مستفيدة من قانوني الطوارئ والأحكام العرفية اللذين ظلا سائدين حتى الثورة السورية، وكانت تدعم كل ذلك مراسيم وقرارات وتوجيهات شفهية.

تلك التوجيهات والدعم المغذي للأمن أطلقت يده في الشارع السوري تعذيباً وتنكيلاً وقمعاً وتقييداً للحريات ومصادرة الرأي العام الشعبي، وفي وسائل الإعلام المقيدة أساساً بالخطاب الخشبي السلطوي، مما تسبب، مع تتالي السنين، بانتكاسات وردود فعل عنيفة ناتجة من الرفض المستميت في السحق لمصلحة أجهزة الاستخبارات في مقابل شعب أعزل كان يكفي تقرير كيدي واحد ليقوده نحو غياهب السجون، ولينجو منها إن حالفه الحظ بعد أعوام، أو يموت بين جدرانها ويصير مأواه مقابر جماعية تكشفت العشرات منها بعد سقوط النظام خلال الشهر الجاري.

وهي العوامل ذاتها التي قادت الغضب في الشارع السوري نحو ثورة مارس 2011، بعد أن ضاق الناس ذرعاً بالممارسات الأمنية التي كانت تتدخل في أبسط شؤون حياتهم الإدارية والخدمية والمعيشية، بل والتي كانت تتحكم في عدد أنفاسهم، حتى بالكاد يمكن أن يوجد سوري لم يعان، ذات مرة، خلافاً أمنياً أو سطوة استخباراتية أو صرف نفوذ واستغلال سلطة طُبق ضده.

المهام والهيكلية

تتألف أجهزة الاستخبارات والأمن السورية من خمس إدارات، وهي: إدارة الاستخبارات العامة (أمن الدولة) وشعبة الاستخبارات العسكرية وإدارة الاستخبارات الجوية وشعبة الأمن السياسي وإدارة الأمن الجنائي، والأخيرة هي الأقل نفوذاً وتخضع لرقابة صارمة من جهاز الأمن السياسي الذي يتبع والأمن الجنائي وزارة الداخلية، ومهمته حفظ الأمن الداخلي ومتابعة أرباب السوابق ومكافحة الجريمة.

إدارة الأمن الجنائي هي جهة مدنية تتمتع بالحقوق المدنية الكاملة، وتجري محاكمة أفرادها وضباطها أمام القضاء المدني العادي خلاف بقية الإدارات والشعب التي تصدر القرارات المتعلقة بها من القضاء العسكري.

وتتبع مختلف الجهات الأمنية في سوريا مكتب الأمن الوطني المركزي، الذي كان يديره حتى العام الماضي اللواء علي مملوك، الذي صار في ما بعد مستشاراً للرئيس الأسد لشؤون الأمن الوطني، وليحل بديلاً عنه اللواء كفاح ملحم، الذي كان رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية، ويتولى مكتب الأمن الوطني بروتوكول التنسيق بين الجهات والإدارات الأمنية، إلا في حالات قليلة يجري فيها التواصل مباشرة من قبل الإدارات من رئيس النظام السابق أو المقربين منه في الدوائر المغلقة، كشخص مدير مكتب القائد العام الذي كان يشغله اللواء طلال مخلوف، قائد الحرس الجمهوري سابقاً، الذي انتشرت مقاطع مصورة له خلال الأيام الماضية وهو يجري تسوية أمنية لمصلحة قيادة العمليات الجديدة في سوريا.

إدارة الاستخبارات العامة

وكانت تسمى في السابق إدارة أمن الدولة، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية من دون تبعية لأي وزارة أو جهة أخرى، وقد أنشئت عبر المرسوم 14 عام 1969، وعُدل شكل وجودها بالقانون 495 عام 1971 إبان سيطرة الأسد على الحكم، ويطلق عليها عموماً في الأوساط الأمنية المتخصصة لقب الوحدة 1114.

وتضم الإدارة 12 فرعاً أمنياً مركزياً وأفرعاً في عموم المحافظات، وتضم أيضاً المعهد العالي للإدارة الأمنية الذي استحدث عام 2007، والهدف منه إخضاع أفراد أمن السفارات الموفدين للخارج لدورات أمنية مكثفة في شؤون عملهم. وما يميز هذه الإدارة كثافة المدنيين المتعاقدين معها، الذين يرأسون أقساماً مختلفة كقسمي الأحزاب والطلبة وسجلات المخبرين والتعاملات الخارجية وغيرها، أما ضباطها وعناصرها النظاميون فيُنتدبون إليها عبر وزارتي الداخلية والدفاع ليشكلوا نواتها الأمنية.

وفي سياق استحداث هذه الإدارة نص مرسوم تشكيلها على أن تكون إدارة مدنية إلا أنها سرعان ما تحولت إلى إدارة عسكرية بضباطها وجنودها ومهامها، ويتبع أفرادها شكلياً ومالياً الجهة التي انتُدبوا منها، أما المدنيون فيخضعون لقوانين الموظفين العامين في الدولة.

وفي قانون النسبة والتناسب فإن هذه الإدارة تمثلها ألوان طائفية متعددة من المجتمع السوري، وآخر من قادها قبل سقوط النظام اللواء حسام لوقا، وهو سني من القومية الشركسية ينحدر من بلدة خناصر في ريف حلب، وقد جاء خلفاً للواء ديب زيتون على رأس واحدة من أهم الإدارات الأمنية، كما اضطلع لوقا بملفات دولية حساسة إبان فترة وجوده، ومنها مفاوضات مع الأجهزة الأمنية العربية والغربية وتمثيل سوريا في كثير من المحافل الدولية في الآونة الأخيرة، وما زال مصيره مجهولاً بعد سقوط النظام.

بنية أمن الدولة

ويجري تعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية بصورة مباشرة، يليه أكثر من نائب ومعاون يُعينون أيضاً بمراسيم جمهورية، وكان أشهرهم خلال الحرب اللواء محمد خلوف واللواء زهير حمد.

-فرع مكافحة الإرهاب 295: ويعرف أيضاً باسم فرع “نجها” نسبة إلى منطقة في ريف دمشق حيث يوجد مقرها الرئيس، ومن ضمن اختصاصات هذا الفرع تدريب عناصر الإدارة العسكريين ومكافحة الإرهاب والمداهمة والاختطاف وتنفيذ عمليات الاغتيال، وكان من أول الأفرع التي تحركت لتقمع تظاهرات درعا وبانياس عام 2011.

-فرع مكافحة التجسس 300: ويعنى هذا الفرع، وفق مهامه، بمتابعة الشخصيات الأجنبية على الأراضي السورية والتعامل مع من يظنهم مشبوهين في الأجندة والتوجه، كما يراقب المؤسسات الحكومية والخاصة التي يقتضي تعاملها وجود علاقات خارجية إضافة إلى مراقبة الشخصيات السياسية العامة بالتنسيق مع شركات الاتصالات.

-فرع المعلومات 255: مهمة فرع المعلومات هي مراقبة القطاعات الدينية والحزبية والإعلامية، والحصول على المعلومات السياسية، ويعد خزاناً للمعلومات الواردة من بقية الأفرع كلها في الإدارة ذاتها بما فيها أفرع المحافظات.

-فرع التحقيق 285 والفرع 279: مهمتهما متابعة التحقيق بالمعلومات الواردة من الأفرع الأمنية أو المخبرين، ويتولى فرع التحقيق مهمة توقيف المعتقلين والتحقيق معهم، أما الفرع الخارجي فمهمته إدارة السفارات الخارجية والقنصليات والوفود والبعثات ومراقبة وزارة الخارجية وأداء عملها ومراقبة السوريين المغتربين ونشاطاتهم.

-الفرع الفني 280: وهو جهاز أمني مهمته تختص بعمليات التنصت والتشويش والمراقبة الفنية، إضافة إلى دعم الأفرع بالمستلزمات الفنية والتقنية كافة.

-الفرع الداخلي 251: يعد أخطر أفرع الإدارة، وهو مسؤول عن مراقبة العمل الأمني داخلياً وخارجياً، وله صلاحيات كاملة في اختيار المسؤولين المدنيين والعسكريين وصولاً إلى وزراء في الحكومة، ويوجد داخل الفرع الذي كان يديره اللواء أحمد ديب قبل سقوط النظام قسم يسمى “قسم الأربعين”، وكان الأكثر توحشاً وعدوانية، ويديره العقيد حافظ مخلوف شقيق رجل الأعمال رامي مخلوف.

ويعرف الفرع أيضاً باسم “فرع الخطيب”، وخلال أعوام الأزمة كان مسؤولاً عن الجباية والدولار واعتقال التجار وفرض الإتاوات.

كذلك هناك أفرع أخرى لكل منها مسؤوليات محددة كفرع التدريب 290 الذي يعمل على رفع سوية العناصر، والفرع الاقتصادي 260 المعني بالشأن الاقتصادي العام، والفرع 111 وهو مكتب متخصص بمدير الإدارة العامة ويعمل بمثابة ديوان شخصي، كذلك في كل محافظة سورية هناك فرع أمني يتبع للإدارة وفيه أقسام تتشابه مع الإدارات المركزية.

شعبة الاستخبارات العسكرية

تتبع شكلياً لناحية التسليح والمالية والأمور الإدارية لوزارة الدفاع لكنها عملياً لا تتلقى أوامرها من الوزير، بل هي التي تُعينه مع رئيس الأركان وقادة الجيش. وقد أنشئت لتكون مسؤولة عن أمن القطاعات العسكرية والحدود وأمن العناصر والضباط وأمن المنشآت العسكرية.

بنية الشعبة

-الفرع 293: هو فرع شؤون الضباط يقوم بمهام الشبكة الأمنية، وليس كفرع يتبع للإدارة. ويحتوي الفرع على ملفات تقييم ومراقبة ومتابعة لضباط الجيش وتحركاتهم وعلاقاتهم وتوجهاتهم وأسرهم، وله دور أساس في ترقية أو إبعاد أو نقل ضباط الجيش أو تعيينهم في مراكزهم، ويملك رئيس هذا الفرع إمكانية الاتصال مباشرة برئيس الجمهورية ورفع تقاريره له، بحسب ما هو معروف عنه، ولهذا الفرع أن يعتقل الضباط ويحقق معهم ويسجنهم أو يجردهم من رتبهم أو يحيلهم على التقاعد.

-الفرع 291: هو لقب الفرع الإداري ويسمى أيضاً فرع المقر، ويعد بمثابة فرع الديوان، ويُراقب أداء بقية الأجهزة الأمنية داخل الشعبة نفسها، وهو المسؤول عن منح وتجديد البطاقات العسكرية.

-الفرع 294: فرع أمن القوات، وهو المعني بمراقبة تحركات قطع وإدارات الجيش والقوات المسلحة.

-الفرع 235/ فرع فلسطين: وهو من أهم أفرع هذا الجهاز وأقدمها وأخطرها وأكثرها نفوذاً وانتشاراً وقدرة على كيل التهم وتنفيذ الاعتقالات، وله سجون يروي عنها الناجون مرارة الاعتقال فيها، ولشدة أهميته يكاد يعادل عمل الشعبة بأكملها، ويمتلك نشاطين داخلياً وخارجياً، وكذلك يراقب الأجانب والفلسطينيين وكذلك السوريون، ويعادل حجم المهام الموكلة له حجم إدارة استخباراتية كاملة.

-فرع المعلومات: ويشمل أقساماً متعددة من بينها الأحزاب والأديان، ويجمع ويجلب المعلومات الكاملة المتعلقة بعمل بقية الأفرع الأمنية، ويراقب نشاط وسائل الإعلام بمختلف مناحيها.

-الفرع 211: يسمى فرع الإشارة، وهو مسؤول عن مراقبة الإشارات اللاسلكية للجيش والأمن وتشفيرها، إضافة إلى عمليات المسح الفني والراشدات. وفرع الاتصالات 225 الذي ينفذ كل مشاريع الاتصالات في القطر السوري.

-أما الفرع 248، فرع التحقيق العسكري: فيعد ثاني أقوى فرع سطوة ونفوذاً واعتقالات بعد فرع فلسطين، وكذلك فرع السرية أو المداهمة أو 215، ويعمل على تنفيذ العمليات التي تستعصي على بقية الأفرع، وقد اتخذ بعداً إضافياً في سجن التجار وابتزازهم مالياً. ويقدر تعداد عناصره بـ3 آلاف عنصر.

وكذلك هناك فرع الدوريات وفرع الجبهة “سعسع” الذي يراقب الأمور في الجولان المحتل ويراقب قوات الـ”يوندوف” الدولية العاملة هناك.

إدارة الاستخبارات الجوية

تشكلت مع بداية تولي الأسد الأب السلطة، وظلت واحدة من أقوى الأجهزة الأمنية في سوريا حتى سقوط النظام، وتعد الأكثر ولاءً للنظام السابق، وتتبع، كما شعبة الاستخبارات العسكرية، لوزارة الدفاع، لكنها بالتشارك معها وعلى رغم تبعيتها بالسلاح والمال للوزارة، فإنها تتدخل في تعيين وزير الدفاع وتقييمه.

الاستخبارات الجوية

تتكون الاستخبارات الجوية من كثير من الأفرع المركزية والثانوية، وتمتلك سبعة أفرع في العاصمة بينها فرع التحقيق، وستة أفرع في المحافظات السورية، إذ إن فرع المنطقة في دمشق، مسؤول عن دمشق وريفها، وفرع المنطقة الجنوبية مسؤول عن درعا والسويداء والقنيطرة، وفرع الوسطى مسؤول عن حمص وحماة ومقره في حمص، والفرع الشمالي مسؤول عن حماة وحلب ومقره في حلب، وفرع المنطقة الشرقية ويغطي دير الزور والحسكة والقامشلي ومقره دير الزور، وفرع المنطقة الساحلية المسؤول عن طرطوس واللاذقية ومقره اللاذقية.

ومن أهم أفرعه المركزية: فرع الإدارة وفرع المعلومات وفرع التحقيق وفرع المطار وفرع العمليات وفرع العمليات الخاصة، ويوجد فرع المطار في مطار المزة العسكري ويعد مسؤولاً عن أمن الطيران الرئاسي وأمن الطائرة الرئاسية والأمن الشخصي للرئيس في الخارج، وفرع العمليات ينسق مع فرع المطار في تنقلات الرئيس لضمان أمنه، أما فرع العمليات الخاصة فهو فرع مقاتل يستعين بمن يراه مناسباً لإتمام العمليات القتالية، بينما فرع التحقيق يعد واحداً من الأسوأ صيتاً في عمليات التعذيب.

شعبة الأمن السياسي

تتبع مباشرة وزارة الداخلية في الشؤون المالية والإدارية والتعيينية والتنفيذية، لكنها في الوقت عينه منفصلة عنها تماماً، إذ تمارس دور الرقيب عليها وعلى وزيرها وضباطه وعناصره، وتعد الشعبة الأكثر تداخلاً وتغلغلاً في المجتمع السوري، ويكون جميع ضباطها من ملاك وزارة الداخلية باستثناء رئيسها الذي يُعين بمرسوم جمهوري، وكان آخر من رأسها قبل سقوط النظام اللواء غيث فياض المتواري عن الأنظار.

ومن أبرز من شغل مناصب إدارتها اللواء غازي كنعان واللواء رستم غزالي، ولهذه الشعبة دور استخباري محض أكثر منه ميداني، وهي الوحيدة التي لا تمتلك أفرعها أرقاماً ثلاثية، إذ تسمى أفرعها بأسماء المدن التي تتبع لها، كفرع الأمن السياسي في ريف دمشق مثلاً.

هيكلية الأمن السياسي

يتكون الأمن السياسي من 12 فرعاً مركزياً وهي: فرع المركبات وفرع الإشارة وفرع الشؤون الإدارية وفرع نظم المعلومات وفرع الديوان وفرع الشؤون العربية والأجنبية وفرع الأحزاب والهيئات وفرع الأمن الاقتصادي وفرع المراقبة وفرع التحقيق وفرع المعلومات وفرع أمن الشرطة، وكل فرع في هذه الإدارة يشرح اسمه طبيعة العمليات الموكلة إليه، لا سيما أنه الأقرب إلى المدنيين لكون جميع ضباطه تخرجوا في الكليات الحقوقية وتتلمذوا في مدرسة الشرطة، وتجري عليهم الأحكام والقوانين المدنية مما أتاح لهم بيئة خصبة للاحتكاك بالمدنيين.

وتمتلك شعبة الأمن السياسي 13 فرعاً في المحافظات عدا القنيطرة، إذ هناك قسم في فرع ريف دمشق اسمه القنيطرة، وهو المسؤول عن متابعتها أمنياً، ولا يعد هذا الجهاز من أشد الأجهزة ولاء للسلطة خلاف الاستخبارات العسكرية والجوية إذ إنه يضم مزيجاً عرقياً وطائفياً شديد التفاوت.

الجميع تحت المراقبة

المشترك بين جميع الأجهزة الأمنية السورية هو أمران، امتلاكها أفرع تحقيق، وقدرتها على التنصت على المكالمات الهاتفية، وحقيقة كادت تضع الشعب السوري كله تحت المراقبة الهاتفية، فكان يكفي ذكر كلمات معينة، وقد تكون بسيطة، مثل دولار للقبض على قائلها، لذا راح الناس يستخدمون أسماء أخرى للدولار في معاملاتهم الهاتفية.

ماجد شاب من حمص قضى عاماً ونصف العام في فرع الخطيب بأمن الدولة لأنه كان يجري مكالمة يتفق فيها مع الموزع على ثمن بضائع الدخان بالدولار، ثم خرج بفدية ناهزت 50 ألف دولار، ويقول “لم يكن الهدف المكالمة نفسها، بل ابتزازي لأدفع، وهناك التقيت كثيراً من التجار وأصحاب رؤوس الأموال، كنا نُفرز إلى طبقتين، المكتنزون وحدهم ونحن وحدنا، وكل فترة بعد تعذيب مرير نُبلغ بطريقة أو بأخرى بأن علينا الدفع لنخرج من هذا المأزق ولتنتهي حفلات التعذيب”، ويضيف “أنا لو كنت متبصراً منذ البداية لدفعت وانتهى الأمر، لكن المضحك في القصة أن الفاتورة التي ألقي القبض عليَّ في شأنها لم تكن تتجاوز 1000 دولار”.

افتراءان وفديتان ورد فعل

وكحال ماجد حال الشاب مثنى معيوف الذي ألقي القبض عليه من قبل سرية المداهمة (الفرع 215) في الأمن العسكري لأنه كان يمتلك هاتفاً للبيع ويعرضه على واجهة متجره، لكن ساء حظاً أن ذلك الجهاز لا يحمل شعار الشركة الوحيدة المخولة ببيع الأجهزة التي كانت تبعيتها لأسماء الأسد، فجرت مداهمة محله واعتقاله.

وظل مثنى يتعرض للتعذيب من أجل ذنب صغير لأكثر من ثلاثة أشهر في السرية، حتى تمكن ذووه من دفع فدية مالية تعادل 20 ألف دولار لإخراجه من جحيم المعتقل. لكن القصة لم تنته هنا، إذ اعتقد مثنى أن اعتقاله مر وأبعدت العيون عنه، وعاد كما غيره ليتاجر بصورة خفيفة بتلك الأجهزة غير باهظة الثمن لأنها لا تتبع للشركة الحصرية للبيع، وهذه المرة ألقي القبض عليه إثر تتبع اتصالاته واتفاقه مع تاجر آخر ليشتري منه ثلاثة أجهزة، وهذه المرة كلفته القصة ليخرج 40 ألف دولار، ومن بعدها أغلق متجره وترك مهنته، وأول ما فعله مع سقوط النظام، كما يروي، أنه مزق كل شعارات الشركة في لوحات العرض بالطرقات.

—————————————-

شبهات بتزوير جوازات سفر… ماذا يحصل داخل سفارة سوريا لدى لبنان؟/ طوني بولس

بيروت تتعاون مع إدارة العمليات العسكرية السورية لملاحقة المطلوبين وإعادتهم، مع تأكيد الرقابة على الحدود

الأحد 29 ديسمبر 2024

ملخص

مع سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة المعارضة السورية على الحكم تتزايد الجهود لملاحقة رموز النظام السابق، إذ طلب الإنتربول من لبنان توقيف شخصيات بارزة، مثل اللواء جميل الحسن وعلي مملوك، المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة. تشير تقارير إلى وجود شخصيات نافذة كعائلة مخلوف وأولاد محمد حمشو في لبنان، دخلت عبر المعابر غير الشرعية بتسهيلات مشبوهة.

مع سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري وسيطرة المعارضة على الحكم، دخلت سوريا ولبنان في مرحلة جديدة من التحولات السياسية والأمنية، وهما البلدان الملاصقان جغرافياً اللذان يشتركان في حدود برية تتخطى الـ370 كيلومتراً.

وبين محاولات المعارضة السورية لتقديم رموز النظام السابق للمحاكمة وضغوط الشرطة الدولية (الإنتربول) على لبنان لتوقيف المتهمين، تتكثف الجهود لملاحقة شخصيات بارزة ارتبطت بالنظام السابق، إذ يعتقد أن الآلاف من السوريين دخلوا لبنان بصورة غير قانونية ليلة سقوط النظام وفي الأيام التي تلته.

وهنا تتقاطع غالبية المعلومات والتقارير على أن عديداً من ضباط النظام السابق قرروا إما الاختباء داخل سوريا وإما الفرار إلى دول مجاورة، ومن بينهم شخصيات بارزة متهمة بارتكاب جرائم جسيمة ضد المدنيين.

كانت الإدارة السورية الجديدة أعلنت عزمها على ملاحقة هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة، ومن بين أبرز الأسماء المطلوبة، مدير الاستخبارات الجوية السورية اللواء جميل الحسن، الذي يعد من أبرز الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وكان الإنتربول قد طلب من لبنان تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، فيما لم يتأكد وجوده داخل الأراضي اللبنانية بعد، وكذلك مدير مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك، الذي تطالب المعارضة بمحاسبته على أدواره في قمع الشعب السوري، كما أنه مطلوب قضائياً في لبنان بعد إدانته بالتورط بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس.

وفي السياق تكشف مصادر قضائية لـ”اندبندنت عربية” عن أن الحكومة اللبنانية تلقت اتصالات من مسؤولين أميركيين وأوروبيين تدعوها إلى التحرك ضد الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري السابق، منهم والد زوجة بشار الأسد فواز الأخرس، المتهم بتقديم دعم مالي للنظام السوري والمساهمة في تهربه من العقوبات، سبق أن فرضت عقوبات عليه عام 2020.

وعلى رغم أن الأخرس وبحسب التقارير موجود اليوم مع ابنته أسماء في روسيا، فإن معلومات أمنية تطرح فرضية أنه غادر سوريا إلى لبنان قبل أن يتوجه إلى موسكو حيث التحق بعائلة الأسد.

النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار نفى من جانبه تسلم لبنان لائحة بالمطلوبين السوريين سواء من “الإنتربول”، أو من السلطات السورية الجديدة، مشدداً على أنه حتى الآن لم يثبت بصورة رسمية وجود مسؤولين سوريين سابقين في لبنان، وأكد أن قيود الأمن العام على كل الحدود اللبنانية السورية لم تسجل دخول علي المملوك، ولا أي من القادة الأمنيين السوريين، في حين لم ينف إمكانية دخول عدد من هؤلاء خلسة عبر معابر غير شرعية.

ملاحقة “الفلول”

بالعودة إلى الأيام والساعات القليلة التي سبقت سقوط نظام الأسد، يكشف مصدر عسكري في الأمن العام اللبناني لـ”اندبندنت عربية” أنه مع تقدم المعارضة السورية نحو حمص ودمشق وتزايد التقديرات حول إمكانية سقوط النظام، اتخذت إجراءات أمنية مشددة على جميع المنافذ الحدودية ولا سيما البرية مع سوريا لتنظيم حركة العبور التي كانت متوقعة بكثافة نحو لبنان، فيما هناك تحقيقات تجري في حق أحد الضباط يشتبه في أنه أسهم في تسهيل عبور شخصيات من النظام ليُكشفوا ويلاحقوا.

كذلك يكشف عن أن هناك شخصيات سياسية سورية عبرت إلى لبنان وهي ليست مطلوبة للقضاء اللبناني ولم تطلب السلطات السورية الجديدة توقيفها، ومعظمهم غادروا بصورة قانونية إلى دول ثالثة بموجب حق اللجوء الإنساني، ولفت إلى أن لبنان لا يستطيع منع عبور السوريين الذين يمتلكون إقامات شرعية وتأشيرات دخول سارية، إلا إذا كانوا مطلوبين في لبنان، أو بموجب مذكرات من الإنتربول، أو بطلب “معلل” من سلطات بلادهم.

أما في ما يتعلق بعناصر “حزب الله” التي كانت موجودة في سوريا، فتقول المصادر الأمنية نفسها إن العشرات من عناصر الحزب المنسحبين من سوريا وصلوا إلى المعابر ولم يدخلوا إلا بعد تجريدهم من السلاح والعتاد العسكري الذي بات بعهدة الأمن العام اللبناني.

تسليم 70 سورياً

يُلاحق في لبنان راهناً مئات الشخصيات العسكرية والسياسية السورية التي دخلت خلسة إلى البلاد، إذ أُوقف نحو 150 شخصاً، بينهم أعضاء في الاستخبارات السورية والفرقة الرابعة التي كان يترأسها ماهر الأسد، وسط تنسيق أمني مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا حول المطلوبين المشتبه في دخولهم إلى لبنان، حيث سيُسلم جميع المطلوبين ويُطلق سراح من يمكن تصحيح أوضاعهم القانونية.

وفي السياق سلم الأمن العام اللبناني 70 سورياً أمس السبت، من بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السوري السابق، وذلك بحضور وفد أمني لبناني عبر معبر العريضة الواقع بين لبنان وسوريا في ريف طرطوس، إذ دخلت ثلاث حافلات تابعة للأمن العام اللبناني تقل الموقوفين، برفقة سيارات لوفد من استخبارات الجيش والأمن العام اللبناني، وتسلمتهم إدارة العمليات العسكرية ونقلتهم إلى الجانب السوري.

معابر التهريب نشطة

يؤكد الصحافي السوري قتيبة ياسين وجود شخصيات سورية بارزة ترتبط بالنظام السابق على الأراضي اللبنانية، وبعضها مطلوب دولياً وأخرى متورطة بجرائم فساد، لافتاً إلى أن “المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا ما زالت نشطة بصورة مقلقة، وتستخدم لتهريب الأشخاص والبضائع تحت حماية جماعات مسلحة، كاشفاً عن أن تاجر ’كبتاغون‘ كبيراً دخل أخيراً لبنان ودفع 56 ألف دولار مقابل تهريبه، وهذا يعكس حجم الفساد والتواطؤ”، متهماً “حزب الله” وشخصيات نافذة بتوفير حماية لهذه الشخصيات.

وأكد أن إدارة العمليات العسكرية السورية لديها معلومات عن عشرات الشخصيات التي فرت إلى لبنان، كاشفاً عن أن قائد كتائب “البعث” في سوريا مجاهد إسماعيل، يقيم حالياً في فندق “فينيسيا” في العاصمة بيروت.

وأشار إلى أن رئيس جهاز الأمن الوطني السوري السابق علي مملوك وابنه نزهت من الشخصيات النافذة في النظام، دخلا إلى بيروت لفترة وجيزة قبل مغادرتهما إلى العراق، وعلى رغم مذكرات التوقيف الدولية في حقه، فإن السلطات اللبنانية لم تتحرك.

في ما يتعلق بعائلة مخلوف، أقارب الأسد، يكشف الصحافي السوري أن إيهاب مخلوف “دخل لبنان لكنه قتل أثناء توجهه عبر معبر المصنع الحدودي بعد تعرض سيارته لهجوم من الثوار السوريين بسبب رفضه التوقف عند حاجز عسكري وقد دفن في لبنان”، مشيراً إلى أن شقيقه إياد مخلوف وهو أحد أفراد العائلة المقربة من النظام يعتقد أنه في لبنان.

وأشار إلى أن أولاد محمد حمشو، وهو تاجر “كبتاغون” شهير وشريك ماهر الأسد، شوهدوا في مقاهي بيروت برفقة حراسة مشددة، على رغم تورط والدهم في تجارة غير مشروعة.

جوازات مزورة

وقبل ساعات علقت وزارة الخارجية السورية العمل القنصلي في سفارة سوريا لدى بيروت بصورة مفاجئة، قبل أن يتضح أن السبب متصل بتزوير جوازات سفر لشخصيات من النظام.

وهنا يكشف الصحافي إبراهيم ريحان أن القرار قد يكون مرتبطاً بالتحقيق في مصدر هذه الجوازات، بخاصة مع ورود إشاعات عن احتمالية تورط موظفين داخل السفارة السورية أو شبكات تزوير ناشطة في لبنان في تزوير هذه الجوازات.

في أحداث متصلة، كشف مسؤولون قضائيون وأمنيون لبنانيون الـ27 من ديسمبر عن اعتقال زوجة وابنة أحد أبناء عم بشار الأسد في مطار بيروت، بعدما حاولتا السفر باستخدام جوازي سفر مزورين. وكان تم تهريب رشا خزيم، وهي زوجة دريد الأسد نجل رفعت الأسد وابنتهما شمس، بصورة غير قانونية إلى لبنان.

يؤكد ريحان أن عملية تسليم موقوفين من ضباط النظام السابق للسلطات الجديدة في سوريا، ليس لها طابع سياسي، بل تتعلق بمخالفة قانونية ارتكبها هؤلاء، واضعاً هذا الملف في إطار التعاون الأمني بين السلطات اللبنانية ونظيرتها السورية في الفترة الأخيرة.

كما شدد ريحان على ضرورة تكثيف الرقابة الأمنية على الحدود والمطارات اللبنانية، مع الأخذ في الاعتبار المزاعم التي تتحدث عن تورط بعض الأطراف، بما في ذلك “حزب الله”، في تسهيل عمليات التزوير وتهريب مسؤولين سابقين مرتبطين بالنظام السوري.

قائمة المطلوبين

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أسماء وصور 18 شخصاً من أبرز المتورطين بما تصفه بالجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق، وضمت القائم إضافة إلى الرئيس السابق بشار الأسد، وزير الدفاع السابق علي عبدالله أيوب وعدداً من القادة الأمنيين والعسكريين، بينهم جميل حسن وسهيل الحسن وأديب نمر سلامة.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن لديها قائمة بأكثر من 16 ألف شخص في النظام السابق تورطوا في جرائم في حق السوريين، مضيفة أن المجموعة الأولى من هؤلاء المتورطين تضم 6724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، والثانية تضم 9476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.

كما قالت إن لديها قوائم أخرى تشمل أفراداً آخرين من داعمي وممولي النظام الذين أسهموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في دعم انتهاكاته.

وعقب سقوط النظام في سوريا، وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية تضم 4 آلاف من مرتكبي الجرائم الخطرة في سوريا، آملين في ضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد مع سقوط نظام الأسد.

———————————-

الشرع: لم أحرر سوريا وتنظيم انتخابات قد يستغرق 4 سنوات

29 ديسمبر ,2024:

بينما لا يزال العديد من السوريين تحت أثر فرحة سقوط نظام بشار الأسد، أكد القيادي أحمد الشرع، قائد “هيئة تحرير الشام” و”إدارة العمليات العسكرية” في سوريا أنه لا يعتبر نفسه محرر البلاد.

وقال في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الأحد: “لا أعتبر نفسي محرر سوريا فكل من قدم تضحيات حرر البلاد”. ورأى أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه.

كما أضاف أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية التحرير. وقال: “حاولنا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلسا”.

إلى ذلك، اعتبر أن “تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة”.

دستور وانتخابات

هذا وأوضح أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات.

ولفت إلى أن “أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل”، ما يتطلب وقتاً.

كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن “مؤتمر الحوار الوطني” سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.

ورجح أن “تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية”.

وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.

تعيينات اللون الواحد

أما عن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية، فأوضح الشرع أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج انسجاما بين السلطة الجديدة. وقال: “شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد”.

كما اعتبر أن “المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية”.

وعن بعض العمليات الانتقامية الحاصلة، فأشار إلى أنها “أقل من المتوقع مقارنة بحجم الأزمة”، مضيفا أن “النظام السابق خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري”.

لكنه أكد أنه “ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون”.

هذا، وشدد على أن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم.

هيئة تحرير الشام

أما عن حل الفصائل ومنها “هيئة تحرير الشام”، فقال “بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني”.

كما لفت إلى أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، مؤكدا أن “سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد”.

كذلك، أفاد بأن الإدارة الحالية تتفاوض مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، وضمها لاحقا إلى القوات المسلحة الحكومية.

وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على ألا تقسيم للبلاد.

إلى ذلك، أعرب عن أمله بأن ترفع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب العقوبات عن البلاد.

الموقف السعودي

وفي ما يتعلق بالتصريحات السعودية الأخيرة، فاعتبر أنها كانت إيجابية جدا، وشدد على أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا.

كذلك لفت إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا. وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد”.

كما أعرب عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه “عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً”.

حسابات إيران

وعن إيران، أمل أن تعيد طهران حساباتها حول التدخلات في المنطقة، وتعيد النظر في سياساتها.

كما أردف أن “شريحة واسعة تطمح لدور إيراني إيجابي في المنطقة”.

إلى ذلك، أوضح أن إدارة العمليات العسكرية “قامت بواجبها تجاه المقرات الإيرانية رغم الجراح”. وقال: “كنا نتوقع تصريحات إيجابية من طهران”.

خروج روسيا

في حين أكد أنه لا يريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها مع سوريا، مضيفا أن “روسيا ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة”.

كما اعتبر أن لدمشق مصالح استراتيجية مع موسكو.

يذكر أنه بسقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الحالي خسرت إيران حليفاً مهماً لها في المنطقة، فصلا عن ممر بري حيوي لدعم حزب الله في لبنان بالسلاح.

كما خسرت موسكو أيضاً حليفاً في دمشق، بعد سنوات من الدفاع عنه، إلا أن التصريحات الروسية الأخيرة بدت إيجابية جداً تجاه السلطة الجديدة التي تولت إدارة البلاد مؤقتا، خلال هذه المرحلة الانتقالية.

—————————-

مسؤولة في الحكومة السورية تفجر زوبعة.. وموجة انتقادات

29 ديسمبر ,2024

“كارثية” بتلك العبارات وصفت تصريحات عائشة الدبس، مديرة مكتب شؤون المرأة في الحكومة السورية الانتقالية الجديدة التي يرأسها محمد البشير.

مقابلة عائشة الدبس التلفزيونية على TRT كارثية ولاتصلح أبدا لمنصبها عدا عن الشبهات التي انتشرت عنها سابقا مع شهادات ضدها ، سوريا مليئة بالخبرات التي أفضل منها بمراحل كثيرة

— Omar Alhariri (@omar_alharir) December 28, 2024

فقد وجه العديد من السوريين على مدى الساعات الماضية، بدءا من الناشطين على مواقع التواصل، إلى السياسيين والصحفيين انتقادات لاذعة للدبس.

أتى ذلك، بعدما ظهرت المسؤولة في مقابلة تلفزيونية أكدت فيها دعمها لتمكين المرأة السورية.

أحمد الشرع: 20 يومًا لإثبات أن سوريا ستكون مدنية.

عائشة الدبس: في 20 دقيقة، نموذج غير مدني ولا معارضة لرأيي. شكرًا وعفوًا❤️ pic.twitter.com/pxTHfVdQie

— Qusay BaD (@bad_qusay) December 28, 2024

لكنها أوضحت أنها لن تقبل أي رأي لمنظمات نسوية أو غيرها تخالف توجهها الفكري، أو غير متوافقة مع النموذج الحكومي.

ما أثار بحرا من الانتقادات ضدها، إذ اعتبر بعض المعلقين أن المسؤولة تنتهج سياسة “قمعية” حسب وصفهم.

“كلامها اجتزئ”

كما انتقد البعض الآخر، مسألة “تمكين المرأة” من أساسه، معتبرين أن المرأة السورية أثبتت نفسها في كافة المجالات، ومنذ عقود وعقود.

المرأة السورية ثقافتها مستمدة من طبيعة المجتمع السوري المتعدد، مما اعطاها تميزا رائعا وجعلها تتبوأ مراكز في شتى المجالات الثقافية والسياسية والعلمية والفكرية، وقد شهد لها بذلك البعيد والقريب، وواجبنا دعمها لتكون فاعلة في المجتمع.

— عائشة الدبس (@Aisha_AlDebs) December 28, 2024

في المقابل، رأى آخرون أن ما تعرضت له الدبس ظالم، معتبرين أن كلامها اجتزئ، وأنها قصدت تحديدا بعض المنظمات التي تروج أجندتها الخاصة في الشرق الأوسط عامة.

ودفع هذا الجدل، المسؤولة إلى توضيح موقفها بتغريدة نشرتها ليل أمس السبت على حسابها في منصة إكس، معتبرة أن ثقافة المرأة السورية مستمدة من طبيعة المجتمع السوري المتعدد.

كما أشارت إلى أن هذا التنوع جعل السيدة السورية تتبوأ مراكز في شتى المجالات الثقافية والسياسية والعلمية والفكرية.

وكان القيادي أحمد الشرع، قائد “هيئة تحرير الشام” والحاكم الفعلي المؤقت للبلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، في الثامن من الشهر الحالي، أكد أكثر من مرة أن سوريا لا يمكن أن تحكم عبر الرأي الواحد، مشددا على ضرورة احتضان تنوع المجتمع السوري بكامل أطيافه.

————————-

اشتباكات عنيفة بين قسد وفصائل موالية لتركيا.. و120 قتيلاً

29 ديسمبر ,2024

لليوم العشرين على التوالي تستمر الاشتباكات في محيط جسر قره قوزاك وقرب سد تشرين بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وفصائل مسلحة موالية لتركيا تعمل ضمن ما أسمته “عملية فجر الحرية”، في شمال سوريا.

فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين قسد والفصائل المسلحة في ريف الحسكة اليوم الأحد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد باندلاع اشتباكات عنيفة فجر اليوم بين قسد والفصائل على خط الجبهة بين منطقة “نبع السلام” ومناطق نفوذ الأكراد بريف أبو راسين وتل تمر في ريف الحسكة.

كما أشار المرصد إلى أن “الاشتباكات شهدت استخداما مكثفاً للأسلحة الثقيلة، حيث استهدفت قوات قسد قواعد الجيش التركي والفصائل المسلحة في المنطقة، وأسفرت الهجمات عن إصابة أربعة عناصر من الفصائل بجروح تم نقلهم على الفور إلى المشافي في رأس العين لتلقي العلاج”.

120 قتيلا من الطرفين

فيما أفاد مراسل العربية/الحدث باستمرار الاشتباكات بمحيط سد تشرين وجسر قره قوزاق شمال سوريا، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي تغيير جغرافي حيث مازالت قسد تسيطر على سد تشرين.

وأضاف مراسلنا أن 120 قتيلاً سقطوا من الطرفين وأن الاشتباكات ما تزال مستمرة من دون قدرة التحالف الدولي على فرض هدنة وسط تهديدات تركية بالتوغل والقضاء على الوحدات الكردية في شمال شرقي سوريا.

وشكلت قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، رأس حربة في قتال تنظيم داعش وتمكنت من دحره من آخر مناطق سيطرته عام 2019.

هجوم فصائل موالية لتركيا

منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، يواجه المقاتلون الأكراد هجوما تشنه الفصائل الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا والتي سيطرت على منطقة تل رفعت الاستراتيجية (شمال) ومدينة منبج (شمال شرق).

فيما تحدثت قوات سوريا الديموقراطية في بيان عن “معارك ضارية” في شرق مدينة منبج أسفرت عن سقوط 16 من مقاتليها، من دون الإشارة إلى تاريخ مقتلهم.

ومنذ اتساع رقعة النزاع في سوريا في العام 2012، انسحبت قوات النظام تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية، وانتهزت قوات سوريا الديموقراطية الفراغ لتعلن إقامة “حكم ذاتي” في الشمال، ما أثار غضب تركيا المجاورة.

وأدى النزاع الذي اندلع في 2011 بعد حركة احتجاجية سلمية تم قمعها بعنف، إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ تسيطر عليها أطراف متحاربة تدعمها قوى إقليمية ودولية مختلفة.

وفي الأيام الأخيرة أمت وفود عديدة غربية وعربية دمشق للقاء القادة السوريين الجدد الذين يسعون إلى إقامة توازن دبلوماسي جديد، بعد أن كان نظام الأسد مرتبطا بشكل وثيق بروسيا وإيران.

————————-

إيران: السيطرة على سوريا ليست طريقة لهزيمتنا

29 ديسمبر ,2024

فيما لا تزال السلطات الإيرانية حذرة في تعاملها مع الحكومة الجديدة في دمشق، رغم تأكيدها أنها تؤيد أي جهة يختارها الشعب السوري لحكم البلاد، اعتبر مساعد المنظمة العقائدية والسياسية في وزارة الدفاع الإيرانية، علي شيرازي، “أن محاولات الأعداء للسيطرة على سوريا لن تكون وسيلة لهزيمة إيران”، وفق تعبيره

وقال في تصريحات اليوم الأحد “لا ينبغي للأعداء أن يظنوا أن السيطرة على سوريا ستؤدي إلى هزيمة بلادنا”. وأضاف:” إذا كنتم تعتزمون الاقتراب من إيران، فتذكروا أن هذا الشعب هو نفسه الذي صمد في الحرب العراقية الإيرانية ثمانية أعوام، وهو نفسه الذي خرج يومي 29 و30 ديسمبر 2009 لدعم الثورة والنظام، هذا الشعب داعم لولاية الفقيه ولا يخشى التضحية والاستشهاد.” حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

” مواجهة الفتن”

كما تحدث عما اعتبره “دور الشعب الإيراني في مواجهة الفتن الداخلية والخارجية”.

وفي إشارة إلى احتجاجات عام 2009 وتأثيرها على نتائج الانتخابات الرئاسية التي عرفت باسم الحركة الخضراء وصف شيرازي الإجراءات الحكومية ضد تلك الاحتجاجات بـ “يقظة الشعب تجاه مؤامرات الأعداء. وقال: لقد حذّر قائد الثورة قبل سنوات من مخططات الأعداء، ففي عام واحد قبل انتخابات 2009، بدأت بعض وسائل الإعلام بنشر تحليلات تهدف إلى تبييض صورة رموز النظام السابق، وقد كرر قائد الثورة تحذيراته من خطورة هذه التحركات، وكان بعض المحللين قد رصدوا علامات الفتنة قبل وقوعها بوقت طويل.

وتصف السلطات الإيرانية تلك الأحداث بـ “الفتنة”، التي قادها رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان الأسبق مهدي كروبي اللذين يخضعان حتى الآن للإقامة الجبرية.

يذكر أن إيران خسرت حليفا مهماً منذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الحالي، فضلا عن طريق بري مهم لتهريب السلاح إلى حزب الله في لبنان.

علماً أمن حزب الله الذي كان يشكل “درة تاج” الفصائل الموالية لطهران في المنطقة مني بخسائر فادحة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة من المواجهات مع إسرائيلي. إذ اغتالت تل أبيب العشرات من أبرز قادته السياسيين والعسكريين.

———–

وثائق السجون السورية المفقودة.. بحث عن رفات المعتقلين ودلائل الحياة/ وفاء عبيدو

2024.12.29

بعد أسبوعين من سقوط نظام “السجون” السوري، جاء تصريح رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، روبرت بوتيت، متأخرا ليعلن أن الهيئة طلبت إذن الحكومة السورية الجديدة لبدء العمل الميداني والتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في البلاد فترة حكم نظام الأسد المخلوع.

وقال بوتيت في تصريح من دمشق إن التحقيقات التي أجريت عن بُعد سابقاً أدت إلى توثيق المئات من مراكز الاعتقال في سوريا.

وأضاف: “كل مركز أمني، وكل قاعدة عسكرية، وكل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به، وبالتالي سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة”.

وقال: “أولويتنا الأولى ستكون الذهاب ومحاولة تحديد مدى المشكلة، ومعرفة ما هو متاح بالضبط من حيث إمكانية الوصول والأدلة المحتملة، ثم معرفة كيف يمكننا المساعدة بشكل أفضل في الحفاظ على ذلك”.

وبعد أيام من السقوط، ترقب عشرات آلاف السوريين أخبارا من سجن صيدنايا بشأن ذويهم المعتقلين، إلا أن فرق “الدفاع المدني” أعلنت

عن انتهاء عمليات البحث من دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد.

وأخيرا، نظم العديد من السوريين في مختلف المدن والبلاد وقفات احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً في سجون النظام البائد خلال مدّة حكمه، كان من هذه الوقفات عند دوار الساعة في مدينة حمص، ومدينة القصير بريف حمص، بالإضافة إلى تجمعهم في ساحة الحجاز وساحة الأمويين في العاصمة دمشق، كما نظموا في العاصمة الألمانية برلين وقفة تضمنت حمل الشموع.

ورفع المحتجون صور أبنائهم وذويهم المفقودين ولافتات كتب عليها، “نطالب بالكشف عن مصير المفقودين”، “العدالة لا تكتمل دون الكشف عن الحقيقة”، “احمو المقابر الجماعية واحفظوا الوثائق”، “العدالة طريق السلام في سورية”.

مختفون بلا مصير

“انتظرت حسين 11 عاما، رجوت الله عودته لكن الزمن لم يكن كريما، وطني ما زال مغيبا مع غيابه”، هكذا تصف روز النميري اعتقال أخيها النقيب المنشق حسين النميري.

درس حسين في كلية الحقوق ثم التحق بالجيش العربي السوري وانشق عنه منتصف العام 2012، بعد رفضه لأوامر تلقّاها بقصف مدينة اعزاز بريف حلب حيث كان قائد كتيبة مدفعية، ليلتحق في صفوف الجيش الحر وكان من قيادات أحياء الجنوب الدمشقي، تلك المنطقة التي تعرضت لسياسة ممنهجة من التجويع ومنع الغذاء والدواء من قبل قوات الأسد.

عرف حسين بـ “أبو الفقراء” وكانت جملته الشهيرة “لن نخذل أحلام البسطاء بالحرية والكرامة”، وفي 2013/11/6، اقتحمت قوات النظام بمؤازرة من حزب الله وميليشيا أبي الفضل العباس بلدة سبينة حيث اعتقل حسين وسميت عملية القبض عليه “يا سيد الشهداء”.

أغمضت روز عينيها بألم رفعت رأسها وذرفت من عينيها ما سقط من الدموع، وقالت اتصل بي في أثناء الاقتحام وقال “اقتحموا موقعنا أعلم أن مصيري الشهادة وسيتلذذون في تعذيبي ليست مشكلة ولست خائفا ولكن وصيتي هو طفلي لا تتوقفوا يا أختاه وأكملوا الطريق الذي بدأناه، سقط الهاتف وبدأت أصواتهم وهم يلقون القبض عليه وأغلق الخط”.

عملت روز على العديد من الحملات لتوثيق المغيبين والمختفين قسرا، وكشف مصير أخيها وجميع المعتقلين والمطالبة بهم، ولكن إلى اليوم لم تصل إلى أي معلومة مجدية تكشف مصير أخيها.

ضياع الوثائق مأساة جديدة لذوي المعتقلين

“أجلت كثيرا من أحلامي وأنا أنتظره”، تابعت روز أنه مع اقتراب سقوط النظام وصلت معلومات أنه ما زال على قيد الحياة ليتبين لاحقا أنها غير صحيحة، وبعد السقوط “انهارت كل الآمال، لا وثائق تُثبت مصيره ولا أثر في سجون صيدنايا أو غيرها لقد دفنوا الحقيقة معه في زنزانة مظلمة، وضم جثمانه الطاهر قبر مجهول كنت أعلم أن حسين بصموده وإيمانه، لن يكون إلا شهيدا”.

تصف روز حزنها على أخيها أنه ألم يمتد إلى كل الأمهات والأخوات اللواتي ينتظرن أحبتهم والذين ما زالوا مختفين، وأن كل دقيقة تمر تُضاعف الغصة في قلبها، وكل يوم جديد في هذه الحيرة يعمّق شعور الظلم لديها.

كما أشارت إلى أهمية الوثائق والحقائق التي أتلفت في أثناء سقوط النظام أو التي ما زالت مرمية بين الأقدام من دون السعي للحفاظ عليها بمكان آمن، موضحة أن تلك الوثائق هي الإدانة للمجرمين الذين ارتكبوها وتفتح باب العدالة الانتقالية.

ويبلغ عدد المختفين قسريا في سجون نظام الأسد منذ آذار 2011 حتى آب الماضي 112 ألفا و414 شخصا، بينهم 2329 طفلا و5742 سيدة، بحسب بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وأكد مدير الشبكة السورية فضل عبد الغني أن الشبكة توصلت إلى أن 24,200 شخص أُفرج عنهم من مراكز احتجاز النظام بعد سيطرة الفصائل السورية على مناطق عدة، منها حلب وحماة وحمص ودمشق خلال شهر كانون الأول الجاري.

ووثقت “منظمة العفو الدولية” في تقرير

نشرته في شباط عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري السابق بحق 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا، وأوضحت المنظمة أن الإعدامات جرت أسبوعيا أو ربما مرتين في الأسبوع بشكل سري، واقتيدت خلالها مجموعات تضم أحيانا 50 شخصا، إلى خارج زنزاناتهم، وشنقوا حتى الموت.

بحث عن رفات أو دليل حياة

في تفاصيل مشابهة سابقا حمل قيصر، وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية، 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل، قتلوا تحت التعذيب بين عامي 2011 و2013، وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صحتها وعرضت في مجلس الشيوخ الأميركي، وأثارت الرأي العام العالمي.

“مضت أعوام ولا خبر عن شقيق الروح، لطالما بحثت في سجلات المعتقلين وسألت كل الناجين من سجون النظام ولا أثر لأخي”.

هكذا عبرت سمر السعد إحدى النساء المسجلات في عائلات قيصر عن معاناتها بفقدان أخيها أسامة.

كان أسامة معيلا للعائلة بعد عجز والده النصفي، ولم يكن يملك القدرة على استئجار منزل بعد نزوحهم، ما دعاه لإبقاء عائلته بأحد الجوامع في منطقة الزاهرة، القريبة من سكنه الأساسي في مدينة الحجر الأسود جنوبي العاصمة دمشق، ليكون قريبا من أخيه الأصغر محمد الذي رفض ترك منطقته وانضم إلى صفوف “الجيش الحر”، ولمتابعة نشاطه في مساعدة أهالي المنطقة.

بدأ صوت سمر بالاختناق وهي تستعيد في ذاكرتها اعتقال أسامة في 19 من كانون الأول عام 2013 من جامع الأشمر، تقول إن أخاها كان يشتري لأطفاله العصير من إحدى العربات، وإذ بأربعة عناصر أمن بالزي المدني قالوا له “تفضل معنا”، سألهم والدي إلى أين تأخذونه ماذا تريدون منه فقال له أحد العناصر “ساعة ثم يعود لن يتأخر”.

“ذهب أسامة ولم يعد”، ذهب تاركا خلفه ثلاثة أطفال، مرت السنوات ولا خبر عنه ولم تحصل عائلته على أي معلومة.

في إحدى المحادثات بين سمر وأخيها محمد عبر تطبيق “واتساب”، أرسل إليها صورة أخيهما المفقود كانت بين صور قيصر ولكنها لم تتمكن من معرفته عندما بحثت مسبقا، وقالت “عرفته هذا روحي هذا أخي، في هذا اليوم علمت أن للروح وجعا”، بهذه الكلمات تصف رؤية أخيها الذي قتل تحت التعذيب في سجون النظام كانت تقول كلماتها بحزن ثم توقفت وتنهدت وقالت “لا أعرف ماذا أقول”.

قدمت سمر حينئذ طلب توثيق مفقود لـ “رابطة عائلات قيصر” وعلى أثره تواصل معها فريق التوثيق، وأخبرها عن مطابقة الصورة مع صورة أخيها.

ويبقى البحث عن جثامين المعتقلين ورفاتهم هاجسا لدى الأهالي الذين تأكدوا من وفاة ذويهم تحت التعذيب. وأعلن الدفاع المدني في بيان

له، الثلاثاء 17 من كانون الأول أن فرق البحث تلقت بلاغا بوجود رفات منقولة غير مدفونة في موقع طريق مطار دمشق الدولي بريف دمشق الشرقي، حيث توجهت فرق الدفاع المدني للموقع وعاينته.

كما رصدت وكالة “الأناضول

” ما يعتقد أنها مقبرة جماعية في منطقة الحسينية بريف العاصمة دمشق على طريق المطار، وأظهرت المشاهد المصورة أكثر من 100 حفرة يصل عمقها إلى نحو 20 مترا.

————————————-

44 منظمة تطرح ورقة قانونية حول الاستجابة الحقوقية ما بعد سقوط الأسد

2024.12.29

طرحت 44 منظمة حقوقية ورقة قانونية تسلط الضوء على سبل الاستجابة الحقوقية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مشيرة إلى ضرورة وضع إطار شامل يضمن العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الشعب السوري أنهى أكثر من خمسة عقود من العنف والقمع، ليضع حداً لعقودٍ من الدكتاتورية والاضطهاد.

وأوضح البيان أنه مع هذا التغيير التاريخي، أتيحت الفرصة للشعب السوري لإعادة بناء الروابط المجتمعية، مستهدفاً ترميم الحوار وتأكيد قيم المساواة والكرامة الإنسانية، وإعادة تشكيل عقد اجتماعي بين المكونات المختلفة، وتعزيز قيم التسامح واحترام روح القانون في سبيل تحقيق السلام والاستقرار السياسي.

وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها المرحلة، أبرزت المنظمات في بيانها الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود من جميع أطياف الشعب، مع تركيز المسؤولية على أولئك الذين قادوا التغيير والحكومة الحالية.

مطالب للحكومة والقيادة العسكرية في سوريا

وفي هذا السياق، طالبت المنظمات بوضع خطة مؤسساتية متكاملة للانتقال إلى دولة ديمقراطية، تستند إلى العدالة الانتقالية، لتساهم في تحقيق السلم الاجتماعي والقضاء على أسباب العنف المستمر.

اقرأ أيضاً

محاسبة الأسد

مقررة أممية تدعو لمحاكمة بشار الأسد في الجنائية الدولية على جرائمه في سوريا

ودعت المنظمات إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأدلة والمواقع الحساسة التي يمكن أن تكشف مصير المفقودين، ومنها إغلاق المقار الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق، لحماية الأدلة الجنائية من العبث.

كما شددت على ضرورة الحفاظ على المواقع التي تحتوي على مقابر جماعية ورفات بشرية، مع التأكيد على ضرورة إجراء التحقيقات وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها.

وفيما يخص العدالة، اقترحت المنظمات تشكيل هيئة قضائية مؤقتة تضم مجموعة من القضاة والحقوقيين الذين يتمتعون بالنزاهة، وذلك لتحديد مسؤوليات الإفراج العشوائي عن المعتقلين وتوثيق حالات المفقودين.

كذلك أكدت على ضرورة فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على الأشخاص المتورطين في الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيهم المسؤولون العسكريون والمدنيون.

وأشار البيان إلى ضرورة التعاون الدولي في هذا السياق، حيث طالبت المنظمات بتسريع التعاون مع الآليات الدولية المتخصصة مثل الآلية المحايدة المستقلة، كما أكدت على ضرورة تسهيل وصول فرق الأمم المتحدة والجهات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة، مع ضمان حرية عمل المنظمات السورية في الداخل.

اقرأ أيضاً

وثائق المعتقلين

لتحقيق العدالة والمساءلة.. الأمم المتحدة تحذّر من ضياع أدلة جرائم الحرب في سوريا

وأيضاً ركزت مطالب المنظمات على دعم المعتقلين المفرج عنهم وأسر المفقودين، مع تقديم الدعم الصحي والنفسي، واستحداث مراكز لمتابعة شؤون الناجين.

كذلك دعت إلى تسهيل الوصول إلى الوثائق الحكومية وتنظيم عملية جمع الوثائق المفقودة من قبل المواطنين لتسليمها إلى الجهات الرسمية.

الجهات الموقعة على البيان

وقعت على هذا البيان عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية التي تعمل في مختلف المجالات الحقوقية والإنسانية، لتدعم مطالب الشعب السوري في تحقيق العدالة والمحاسبة، وهي:

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان

مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

رابطة عائلات قيصر

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

رابطة تآزر للضحايا

رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية

فريق صوت المعتقلين

منظمة عائلات للحقيقة والعدالة

منظمة دولتي

حملة لا تخنقوا الحقيقة

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد

برنامج التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة

سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

حركة عائلات من أجل الحرية

أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان

منظمة اليوم التالي

مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان

عائلات للحقيقة والعدالة

منظمة آشنا للتنمية

مع العدالة

مركز عدل لحقوق الإنسان

الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)

منظمة آغورا في برلين

المرصد- المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان

ماري للأبحاث و التنمية

مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

مركز وصول لحقوق الإنسان

مركز المجتمع المدني والديمقراطية

رابطة مسار: تحالف أسر المختطفين لدى تنظيم داعش.

منظمة حررني

المنتدى السوري

ماري للأبحاث والتنمية

المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية

رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا

منظمة مساواة

الحركة السياسية النسوية السورية

منظمة بدائل

مؤسسة فراتيرنتي لحقوق الإنسان

شبكة المتطوعين السوريين في هولندا

حملة من أجل سوريا

تجمع المحامين السوريين

جنى وطن

بيتنا لدعم المجتمع المدني

———————————–

======================

الوسوم

منذ 6 أيام

0 1 ساعات

اظهر المزيد

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 29 كانون الأول 2024

the_editor

اترك تعليقاً إلغاء الرد

the_editor

Anora 2024

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 29 كانون الأول 2024

مقالات ذات صلة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 03 كانون الثاني 2025

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 03 كانون الثاني 2025

هواجس سورية (لقاء الصديقين أحمد الرمح وأكرم البني)

سوريا في مائة عام .. الدكتور برهان غليون الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري ضيف عبدالله المديفر

اترك تعليقاً إلغاء الرد