بعدما جربوا النظام الرئاسي الاستبدادي لأكثر من نصف قرن، يفضل السوريون اليوم نظام حكم برلمانيا أو على الأقل رئاسيا يخضع لرقابة البرلمان، كما أن معظمهم يفضل أن يكون انتماء الرئيس المقبل لـ”سوريا”، وأن يبتعد عن الانتماء الطائفي أو الإثني.

وأظهرت دراسة أعدها الباحثان طلال مصطفى ومنير شحود، ونشرها مركز “حرمون” أخيرا، أن أكثر من ثلث السوريين (38 في المئة من أفراد العينة) يعتقدون أن النظام البرلماني هو الأنسب لحكم سوريا، فيما اعتبر 26 في المئة أن النظام الرئاسي الخاضع للرقابة البرلمانية والقضائية هو الأنسب.

وفسّرت الدراسة اتجاه السوريين نحو النظام البرلماني بأنه “يوفّر فرصا أكبر لتحقيق تمثيل سياسي أوسع، خصوصا بعد عقود من الاستبداد والصراعات الطائفية والسياسية، والذي يُمكن أن يشجّع على توزيع السلطة بين مختلف الأحزاب والجماعات، ويحد من سلطات الرئيس في النظام الرئاسي”.

بينما اعتبرت أن ميل البعض نحو النظام الرئاسي الخاضع للرقابة البرلمانية، بأنه قد يكون متأثرا بتجارب ناجحة في دول أخرى، حيث “توجد سلطات قضائية وتشريعية قوية لضمان عدم التعدي على السلطة، ويرى هؤلاء في النظام الرئاسي مزيجا من الاستقرار والرقابة، حيث يمكن أن يحقق الرئيس قيادة قوية، وتضمن الهيئات الأخرى عدم التجاوزات”.

من جانب آخر، فضّل أغلب السوريين (57.5 في المئة) أن يكون انتماء الرئيس لـ”سوريا”، بغض النظر عن الانتماءات الأخرى (الطائفية أو العرقية)، كإشارة إلى أن غالبية السوريين يميلون إلى تجنب التفرقة الطائفية أو العرقية، ما يعكس الرغبة في تجاوز الانقسامات الداخلية والبحث عن رئيس يمثل الجميع، بغض النظر عن هويته الدينية أو العرقية.

فيما فضل حوالي 29 في المئة انتماء الرئيس المستقبلي للأغلبية السنّية، وهو ما يعكس شعورا بالظلم أو الإقصاء الذي عاناه بعض السنّة في ظل نظام الأسد، واعتقاد البعض بأن الرئيس القادم من الأغلبية يمكن أن يكون ضمانة لتحقيق العدالة والتمثيل الملائم للسكان، وفق الدراسة.

وأشارت الدراسة في السياق، إلى وجود انقسامات بين السوريين تاريخيا حول دين الرئيس. ففي سبعينيات القرن الماضي حدثت تظاهرات كبيرة بعد إلغاء المادة 3 في الدستور التي تؤكد أن الرئيس يجب أن يكون مسلما ومنتميا للطائفة السنية.

على صعيد آخر، فضل أكثر من ثلث أفراد العينة (36.6 في المئة) استمرار دعم ضمان حقوق الأقليات، وخاصة غير العربية، ما يعكس وعيًا بأهمية حماية التنوع الثقافي والإثني داخل المجتمع السوري، وتجنب أي تمييز محتمل على أساس الانتماء العرقي أو الديني.

كما دعا حوالي 32 في المئة إلى بناء دولة القانون والمواطنة، لضمان حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن كونهم ينتمون إلى أغلبية أو أقلية، ويعدّ هذا التوجه جزءا من فكرة أن جميع المواطنين يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات دون تمييز عرقي أو ديني، وفق نص الدراسة.

وحول تدخل الجيش في السياسة، دعا حوالي 59 في المئة من أفراد العينة إلى إبعاد الجيش عن الحياة السياسية، وحصر دوره بحماية حدود البلاد من العدوان الخارجي، وتشير هذه النسبة الكبيرة إلى رغبة قوية في الفصل بين الجيش والسياسة، وتتوافق هذه الرؤية مع المبادئ الديمقراطية التي تؤكد على أن دور الجيش يجب أن يقتصر على حماية الدولة وضمان أمنها الخارجي فقط. قد يكون هذا الموقف مستمدا من التجارب السابقة في سوريا، حيث لعب تدخل الجيش في السياسة دورا في تقويض الديمقراطية وتثبيت الأنظمة الاستبدادية، منذ 1963 حتى الوقت الحاضر، وفق الدراسة.

كما أظهرت الدراسة انقساما كبيرا بين السوريين حول دور الأحزاب في سوريا الجديدة، حيث اعتبر 40 في المئة أن وجود الأحزاب مهم جدا ويعكس التنوع السياسي الموجود في البلاد، ويعدّ مؤشرا صحيا على ممارسة الديمقراطية.

بينما اعتبر حوالي 42 في المئة أن وجودها قد يكون ضارا ويؤدي إلى المزيد من الانقسامات، خصوصا في ظل الظروف الراهنة، ويرى هؤلاء أن تعدد الأحزاب قد يسهم في زيادة التوترات بين المكونات السياسية المختلفة، وربّما يؤدي إلى صراعات سياسية داخلية قد تعرقل المرحلة الانتقالية، وتؤثر سلبا على استقرار البلاد.

لكن هذا الرأي يختلف بالنسبة للموقف من دور منظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية، حيث أكد 37 في المئة من المبحوثين أهمية المجتمع المدني وخاصة بعد 2011، وهذا يعود إلى دور منظمات المجتمع المدني في توفير الدعم الإنساني والخدمات الأساسية للسوريين، أو قد يكون ذلك بسبب وعي أوسع بدور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية وحقوق الإنسان ودفع عملية التحول السياسي.

كما عبّر 29 في المئة عن ثقتهم بدور هذه المنظمات في بناء الديمقراطية وتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات في سوريا الجديدة.

———————————-

أعمدة الشرع ورجالات الظل.. من يدير منظومة القيادة في دمشق؟

ثائر المحمد

2024.12.30

يتربع أحمد الشرع على رأس خلية عمل سعى خلال سنوات الثورة إلى بنائها وتنمية قدراتها، مستعيناً بعدد من الشخصيات المقربة منه، والتي صُقلت خلال الأعوام الماضية وامتلكت الخبرات بعد خوض غمار العديد من التجارب، هذه الشخصيات تتنوع بين أذرع عسكرية واقتصادية وأمنية وإعلامية، ويبدو أن الوقت قد حان بالنسبة للشرع لحصد ثمار ما بناه وتوزيع رجالاته في المناصب الحساسة، لكن الفارق اليوم أن هذه الشخصيات ستكون أمام اختبار جديد، فعقلية الدولة بعد إسقاط النظام تختلف عن عقلية الثورة والجماعة، فهل ستكون على قدر المسؤولية، وتثبت نفسها، وتنتقل بسوريا إلى مرحلة جديدة من التطور؟ أم أن للواقع وتعقيداته رأياً آخر؟

بدأ الشرع قراراته بهذا الخصوص بتعيين أسعد حسن الشيباني وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة، وأنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة في الجمهورية العربية السورية، فمن هم أبرز الشخصيات التي يعتمد عليها أو من المتوقع أن يعتمد عليها الشرع في المستقبل؟ وما أبرز المعلومات المتوفرة عنهم؟

أسعد حسن الشيباني وزيراً للخارجية

في 21 كانون الأول الجاري، كلّفت القيادة العامة في دمشق أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة.

تشير مصادر متطابقة إلى أن الشيباني هو ذاته رئيس “إدارة الشؤون السياسية” في “حكومة الإنقاذ”، زيد العطار، وينحدر من عائلة عربية من ريف الحسكة، وكان يدرس اختصاص الترجمة في قسم التعليم المفتوح.

اتخذ الشيباني أسماء مستعارة عديدة، منها: نسيم، وأبو عائشة، وأبو عمار الشامي، وحسام الشافعي، وأخيراً زيد العطار.

وخلال رئاسته لـ”إدارة الشؤون السياسية”، التقى الشيباني بمسؤولي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الخارجية الكبرى العاملة في إدلب، إضافة إلى ممثلين سياسيين ودبلوماسيين وسواهم.

ونشرت “القيادة العامة” بروفايلاً يعرّف بالشيباني، وهو من مواليد محافظة الحسكة عام 1987، عاش في دمشق وتخرج من جامعتها عام 2009 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

أسعد الشيباني وزيراً للخارجية في الحكومة السورية الجديدة.. ما مهامه السابقة؟

ووفق التعريف، الشيباني حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022، ثم درجة الدكتوراه في التخصص ذاته عام 2024.

يدرس الشيباني حالياً المرحلة الأخيرة من ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، وبحسب التعريف الرسمي، شارك الشيباني في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية عام 2017، كما أسس إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ وكان على رأسها منذ بدايتها وحتى الآن.

ويتولى الشيباني حقيبة وزارة الخارجية وسط توقعات بتركيز عمله على إعادة بناء العلاقات مع الدول الإقليمية واستئناف الحوار مع الأطراف الدولية التي تقاطعت مصالحها مع الثورة السورية خلال السنوات الماضية.

أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات

يوم الخميس الماضي، أعلنت القيادة العامة في سوريا تعيين أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية، وينحدر أنس خطاب (1987)، المعروف بـ”أبو أحمد حدود (بدران)”، من منطقة جيرود في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق، وهو من الشخصيات البارزة في “هيئة تحرير الشام”.

يُعتبر “خطاب” من أقرب الشخصيات في “هيئة تحرير الشام” إلى أحمد الشرع، وكان نائبه الأوّل والمسؤول عن الملف الأمني في الهيئة، أحد أبرز الملفات الاستراتيجية فيها.

تشير تقارير سابقة أوردها موقع تلفزيون سوريا إلى أنّ أنس خطاب من مواليد 1987، ينحدر من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي، وكان يدرس الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، وفي العام 2008، غادر سوريا إلى العراق لـ”الجهاد ضد الاحتلال الأميركي” آنذاك، بعد ملاحقة الاستخبارات السورية لخلايا جهادية في القلمون الشرقي، وكانت تربطه علاقات صداقة مع بعض منتسبي الخلايا من أقرانه.

وفي العام 2012، أعلن “حدود” بيعته لـ”أبو محمد الجولاني” وانضم إلى “جبهة النصرة” (الاسم الأوّل للهيئة)، وأصبح من أقرب الشخصيات لـ”الجولاني” (أحمد الشرع)، وقد صنّفته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة على لوائح الإرهاب الدولية خلال عامي 2012 و2014 على الترتيب.

يُعرف عن “خطاب” أنه على درجة عالية من الثقافة ويتحدّث لغتين أجنبيتين، وأنه شخص يفضّل العمل في الظل، فقبل الإعلان عن تعيينه بمنصبه، لم تُنشر له أي صورة، وتسلّم مناصب حسّاسة منذ تشكيل “جبهة النصرة لأهل الشام” في سوريا وحتّى اسمها الأخير “الهيئة”، منها الإداري العام للجبهة سابقاً، ثم نائب الجولاني ومسؤول الملف الأمني حالياً.

شغل خطاب، بصفته الرجل الثاني ونائب “الجولاني”، المنصب الأمني الأعلى في الجماعة، وأسّس جهاز استخبارات “هيئة تحرير الشام”، ثم “جهاز الأمن العام” في إدلب، لذلك، هو رجل بخبرة وخلفية أمنية/تنظيمية ومخابراتية/معلوماتية.

بحسب التقارير، يُعدّ “خطاب” الذراع الأمني الأقوى بالنسبة لـ”الجولاني”، خاصّةً بعد قرار الأخير باستئصال تنظيم “حرّاس الدين”، وتروي حسابات مقرّبة منه على منصّات التواصل الاجتماعي أن “حدود/بدران” نجح باختراق تنظيمهم عبر عدد من الأمنيين.

هذا الاختراق مكّنه من معرفة المنازل الآمنة لعدد من قيادات “الحراس”، وشنّ حملات دهم واعتقال بحقهم، كما يتهمه التنظيم بوقوفه وراء كل عمليات الاغتيال المنفّذة عبر طائرات أميركية مسيّرة بحق شخصيات جهادية مرتبطة بـ”تنظيم القاعدة” في سوريا.

منذ العام 2019، قضى “جهاز الأمن العام” على التنظيمات المتشدّدة وخلايا “داعش” في إدلب عبر اختراق صفوفهم من الداخل وشنّ سلسلة عمليات أمنية خاطفة ودقيقة.

في طريق مختلف عن كثير من الشخصيات العاملة في “هيئة تحرير الشام”، التي اتجهت نحو دراسة العلوم السياسية كقادة المفاصل أو الإدارية والاقتصادية كبقية المتنفذين في الهيئة، جنح أنس خطاب نحو الهندسة المعمارية وأكمل الدراسة في جامعة إدلب.

وذكر الباحث المتخصص في الحركات الجهادية عبد الرحمن الحاج في حديث سابق مع موقع تلفزيون سوريا، أن هناك جملة من الأسباب يمكن أن تكون وراء اتجاه حدود إلى دراسة الهندسة المعمارية، على رأس هذه الأسباب، سعيه للحصول على إجازة جامعية، فهو يشغل منصباً كبيراً ويلعب دوراً مهماً دون أن يكون لديه مؤهلات تعليمية تعزز أهليته للمنصب القيادي الذي يشغله، كما أن خلفيته السابقة، لكونه درس في كلية الهندسة في جامعة دمشق، تلعب دوراً كبيراً، فقد يكون دافعه هو إكمال حلم أو اختصاص قديم، كما أن الأطباء والمهندسين لهم موقع قيادي في الحركات الجهادية، وهذا أيضاً يمكن أن يشكّل سبباً إضافياً.

وأوضح الحاج أن الهندسة أو أي فرع آخر يمكن أن يكون بوابة لإكمال دراسات عليا في مجالات أخرى كالدراسات الأمنية أو السياسية، فحدود، الذي قطع شوطاً في الهندسة سابقاً، يعتبر هذا أقصر طريق بالنسبة له ويحقق له مكاسب في فروع وتخصصات عدة.

وفي أول تصريح له قال خطاب: “على صعيد الأمن والاستخبارات، سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد بعد حل كافة الفروع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم”.

مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع

قبل أيام، أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بأن إدارة العمليات العسكرية عيّنت مرهف أبو قصرة، القائد العسكري لـ”هيئة تحرير الشام”، وزيراً للدفاع في حكومة تسيير الأعمال.

وبحسب موقع “الذاكرة السورية”، فإن مرهف أبو قصرة من مواليد بلدة حلفايا في محافظة حماة، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.

انضم أبو قصرة إلى “هيئة تحرير الشام”، وعُرف بألقاب سابقة هي: “أبو الحسن الحموي” و”أبو الحسن 600″، وتولى قيادة الجناح العسكري في “هيئة تحرير الشام”، وكان له دور بارز في هيكلة الجناح العسكري داخل الهيئة.

ويوم الأحد الفائت أصدر الشرع النشرة الأولى لترفيع الضباط وكان على رأس القائمة أبو قصرة برتبة لواء، ومعه في الرتبة ذاتها علي نور الدين النعسان والذي كشفت قبل أيام لتلفزيون سوريا أنه كُلّف بمنصب رئيس الأركان، والنعسان ينحدر من طيبة الإمام بريف حماة وهو أحد القياديين العسكريين البارزين في هيئة تحرير الشام.

محمد البشير

كُلف محمد البشير برئاسة الحكومة السورية الجديدة، وهو ذاته كان يشغل منصب رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب بدورتها السابعة، ومنذ سقوط النظام، ظهر البشير إلى جانب أحمد الشرع في معظم اللقاءات مع الوفود الدولية القادمة إلى دمشق.

البشير من مواليد محافظة إدلب – جبل الزاوية عام 1983، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وإجازة في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب.

عمل رئيساً لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011، ومديراً لمعهد الأمل التعليمي لمدة عام، ومديراً للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف.

شغل البشير منصب وزير التنمية في حكومة الإنقاذ في دورتها الخامسة والسادسة، يحمل شهادة إدارة مشاريع صادرة عن الأكاديمية الدولية للتدريب واللغات والاستشارات عام 2021، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري في العام نفسه، كما شغل منصب مدير شؤون الجمعيات في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية.

علي كده

كذلك، ظهر الرئيس السابق لحكومة الإنقاذ علي كده إلى جانب أحمد الشرع في معظم اللقاءات المعلنة للإدارة السورية الجديدة مع الوفود، سواء المحلية أو الدولية.

ولد علي كده في قرية حربنوش بريف إدلب الشمالي عام 1973، وانتقل للسكن في مدينة إدلب حيث أكمل تحصيله الدراسي، حصل على إجازة في الهندسة العسكرية عام 1997، ثم إجازة في الهندسة الكهربائية باختصاص إلكترون عام 2003.

خضع لدورات في اللغة الإنجليزية بجامعة حلب، وأوفد في بعثة تعليمية إلى الصين، كان معتقلاً سابقاً لدى النظام بسبب مواقفه، وانشق عنه في عام 2012.

بعد انشقاقه، شارك في العمل الثوري في منطقته، وساهم في إدارة المجالس المحلية والعملية التعليمية في مدارس المنطقة، كما عمل في إدارة مدينة إدلب بعد سيطرة الفصائل عليها، وتولى منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ.

شخصيات بمهام مختلفة

يشار إلى أن العديد من الأشخاص الذين يعتمد عليهم أحمد الشرع ما زالوا بعيدين عن الأضواء ويعملون في الظل، لكن بعضهم معروف بنشاطاته، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الإعلامية، ومنهم:

محمد الخالد، أو كما عُرف سابقاً باسم تقي الدين العمر، وهو من أبرز الشخصيات المسؤولة عن إدارة ملف الإعلام والعلاقات العامة في “هيئة تحرير الشام” سابقاً، وكذلك ظهر في معظم اللقاءات التي جمعت مؤخراً أحمد الشرع بالعاملين في مجال الإعلام والسوشيال ميديا.

الجدير بالذكر أن قائمة الأشخاص المقربين من أحمد الشرع تطول، وفيما سبق تم التركيز على أبرز الشخصيات النشطة إلى جانبه حالياً، وهناك أسماء أخرى، مثل عبد الرحيم عطون ومظهر الويس في المجال الشرعي، ووزير الداخلية محمد عبد الرحمن، إضافة إلى وزير الصحة ماهر الشرع (شقيق أحمد الشرع)، ووزير الإعلام محمد يعقوب العمر، كذلك فإن الشرع يعتمد على شخصيات مقربة من الهيئة، مثل قائد حركة أحرار الشام عامر الشيخ ونائبه أحمد الدلاتي، والقائد السابق للحركة حسن صوفان، فضلاً عن قائد الجبهة الشامية عزام الغريب، الذي عُيّن مؤخراً محافظاً لحلب، وقائد جيش العزة جميل الصالح.

تلفزيون سوريا

————————–

ثلاثة أهداف لحكومة دمشق.. ما خططها بشأن الموظفين ومؤسسات الدولة وجمع البيانات؟/ عصام اللحام

عصام اللحام

2024.12.30

تحدد الإدارة السورية الجديدة الاستراتيجية الممهدة لإحداث تغيير ملحوظ في سوريا على مختلف الصعد بما فيها الحكومي، من قبل حكومة تصريف الأعمال خلال فترة ولايتها التي قد تنتهي قبل شهر آذار وفق ما حدده قرار تكليفها قبل نحو شهر.

يقول مصدر رفيع في الإدارة السورية الجديدة لتلفزيون سوريا، إن مهام حكومة تصريف الأعمال هي الحفاظ على بنيان الدولة وضمان استمرار أداء مهامها بالحد الأدنى ريثما يتم تشكيل حكومة انتقالية قادرة على إدارة شؤون المواطنين والنهوض بها، بغية عدم وقوع البلاد في فوضى ويتكرر سيناريو دول أخرى كالعراق وليبيا.

وحدد المصدر مهام الحكومة بثلاث نقاط أساسية لا يطلب منها بالوقت الراهن الحياد عنها، أولها الحفاظ على هيكلية مؤسسات الدولة وديمومة استمرار العمل البيروقراطي فيها، ويقول المصدر إن سبب اعتماد حكومة الإنقاذ في إدلب كنواة لحكومة تصريف الأعمال يرجع إلى كونها فريقاً منسجماً، سبق أن عمل أفراده مع بعضهم بعضاً خلال الفترات السابقة لإسقاط النظام.

ثاني المهام المنوطة اليوم بحكومة دمشق، تتمثل في دراسة كوادر مؤسسات النظام، وتصنيفها ضمن محددات الكفاءة ونظافة اليد في هذه المرحلة.

ويبقى الهدف الثاني في غاية التعقيد، مع وجود ترهل إداري يكاد يكون فريداً من نوعه في العالم، حيث يعمل في مؤسسات الدولة مئات الآلاف من الموظفين اسمياً، وهم بطالة مقنعة فعلاً، ولا يبدو أن هذا الحال مواتٍ لعملية تغيير في بنيان المؤسسات وبالتالي بأداء الدولة التي تنتظرها قائمة لا تنتهي من المهام.

في قطاع الموظفين السابقين (الحاليين) ما يزال المشهد المتعلق بهم غامضاً، تعد الحكومة بزيادة رواتبهم 400%، لكن في الوقت عينه تشتكي الحكومة من عمالة هائلة فائضة، فبعض المؤسسات مثل التلفزيون السوري، يضمّ أكثر من خمسة آلاف موظف وموظفة، وهو لا يحتاج إلى أكثر من بضع مئات.

يرفض المصدر البارز في الإدارة الجديدة الحديث عن هذا الشق من الموظفين ومصيرهم، تاركا الأمر للمرحلة القادمة ريثما تنهي حكومة تصريف الأعمال مهامها.

أما ثالث أهداف حكومة تصريف الأعمال، فيقول المصدر لتلفزيون سوريا، إنَّها أهم هدف إذ يتلخص في جمع البيانات الحكومية حول مصادرها ومصاريفها، وما تمتلكه سوريا من ثروات على جميع الصعد الزراعية والصناعية والثروات الباطنية، لتكون عبارة عن بيانات يمكن أن تضع خططاً للحكومة التي ستقوم بتنفيذ الخطط التي تنتظر البيانات، حيث قال قائد الإدارة السورية أحمد الشرع خلال لقائنا بعد إسقاط النظام مباشرة، إنه يملك كل الخطط للنهوض بالبلاد وما يحتاج إليه هو البيانات والمعلومات ليحوّل الرؤى الموضوعة على المدى البعيد قيد التنفيذ.

ولا يبدو أن حكومة تصريف الأعمال ستستمر حتى آذار المقبل فسيتم استبدالها بعد المؤتمر الوطني المقرر عقده الأسبوع المقبل، بحكومة جديدة تتضمن وجه تكنوقراط وفق معايير الكفاءة بغض النظر عن الانتماء.

———————————

نظام الأسد والديموغرافية السورية.. جرائم تغييرٍ صارخة وأخرى صامتة/ بسام السليمان

2024.12.30

منذ انطلاق الثورة السورية في آذار 2011، واجهها نظام الأسد بمختلف أساليب القمع الوحشية مرسّخاً شعاره الشهير “الأسد أو نحرق البلد”، وعلى مدى سنوات الثورة، تراكمت هذه الأساليب لتنتج سلسلةً مروّعةً من الجرائم التي تم توثيق بعضها كالقتل والاعتقال والتعذيب والتهجير، بينما لا تزال هناك جرائم أخرى صامتةً بعيدةً عن الأضواء تحتاج إلى من يسلّط الضوء عليها، ومن أبرزها الجرائم المتعلقة بالديموغرافية التي لم تقتصر على السوريين الأحياء فحسب، بل امتدت لتشمل السوريين الذين لم يولدوا ولم يروا الحياة بعد.

إحصاءات السكان تكشف التغيرات الديموغرافية الكبيرة

تكشف الإحصاءات السكانية بين عامي 2010 و2024 عن تغيراتٍ كبيرةٍ في مختلف جوانب التركيبة الديموغرافية السورية، ففي عام 2011، قدّر البنك الدولي عدد السكان في سوريا بـ22.8 مليون نسمة، مع معدل نمو سكاني بلغ 2.3%.

وبناءً على هذه الأرقام وإسقاطاتها المستقبلية، كان من المتوقع أن يصل عدد السكان في سوريا بحلول عام 2024 إلى 30.6 مليون نسمة، أي بزيادة كليّة قدرها 7.8 ملايين نسمة.

ولكنّ الواقع في 2024 كان مختلفاً، حيث أظهرت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان أنّ عدد السوريين عام 2024 بلغ 24.3 مليون نسمة فقط، أي أنّ الزيادة السكانية في سوريا طوال 14 عاماً كانت بحدود 1.5 مليون، بفارقٍ شاسعٍ قدره 6.3 ملايين نسمة عن المتوقّع. هذا الفارق الكبير يدعو إلى البحث في أسبابه لفهم أبعاد وأسباب هذا التغيير.

ماذا وراء انخفاض معدل النمو السكاني في سوريا؟

يرجع انخفاض معدل النمو السكاني في سوريا بين عامي 2010-2024 وما نتج عن هذا الانخفاض من فارقٍ كبير بين أعداد السكان الحالية والمتوقعة إلى جملة أسبابٍ مباشرة وغير مباشرة.

ومن الأسباب المباشرة، عمليات القتل الممنهج التي أودت بحياة قرابة مليون سوري، والتهجير والهجرة وما تبعها من تجنيس لأكثر من نصف مليون سوري آخر في دول مختلفة، أبرزها تركيا وألمانيا وهولندا. وغالبية المواليد لهذه العائلات المجنسة فقدت الارتباط بجنسية الدولة السورية ولم تُسجل ضمن سجلاتها، كما أنّ الفقر وانعدام الأمن أدى إلى انخفاض معدلات الإنجاب وزيادة عدد الوفيات، وبالتالي انخفاض معدل النمو السكاني.

ومع ذلك، لا يمكن لهذه الأسباب المباشرة وحدها أن تفسر هذا الفارق السكاني الكبير، خاصةً أنّ معدلات النمو السكاني شهدت بعد عام 2020 ارتفاعاً ملحوظاً في عدة مناطق سورية، أبرزها مناطق سيطرة المعارضة في إدلب، حيث بلغ معدل النمو السكاني فيها مع نهاية 2024 أكثر من 2.9% وفقاً لبيانات “منسقو استجابة سوريا”، ما يستدعي البحث في أسباب وعوامل أخرى تساعد في تفسير انخفاض معدلات النمو السكاني.

أسباب غير مباشرة

إلى جانب الأسباب المباشرة، أدّت عوامل غير مباشرة دوراً مهماً في تراجع النمو السكاني، ومنها الارتفاع غير المسبوق في معدلات العنوسة، فوفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية في النظام السابق، تجاوز عدد العوانس في سوريا عام 2022 حاجز ثلاثة ملايين.

وتجاوزت نسبة العنوسة 70%، وهي نسبة كبيرة مقارنةً بما كانت عليه عام 2010، حيث كانت نسبة الفتيات اللواتي وصلن إلى متوسط عمر العزوبية ولم يتزوجن بعد 25.6% فقط.

ويرجع ارتفاع معدلات العنوسة إلى أنّ عمليات القتل والتهجير استهدفت الشباب أكثر من النساء، مما أدى إلى اختلالٍ واضحٍ في نسبة الذكور إلى الإناث، كما ساهمت الأوضاع الاقتصادية الصعبة بعزوف كثير من الشباب عن الزواج، وهذا أدى بدوره إلى انخفاض معدلات الخصوبة والولادات وأسهم بانخفاض معدلات النمو بشكلٍ كبير.

ولو فرضنا أنّ الحرب وتبعاتها كانت السبب وراء حرمان مليوني امرأة سورية فقط من فرصة الزواج، ولو كان معدل خصوبة كل امرأة منهنّ طفلاً واحداً فقط، فهذا يعني حرمان مليوني سوري من حق الوجود، وأن يكونوا جزءاً من مستقبل سوريا السكاني.

خلاصة القول، أدت جرائم النظام التي شملت عمليات القتل والتهجير والإفقار إلى فقدان أكثر من 3 ملايين سيّدة سورية من فرصة الزواج والإنجاب، مما تسبب بتراجعٍ كبير في معدلات النمو السكاني، فيما يمكن اعتباره جريمةً ديموغرافية صامتة تضاف إلى سجلّ جرائم النظام.

يجب العمل على توثيق هذه الجرائم لإنصاف ضحاياها ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وذلك من خلال إطلاق برامج دعم اجتماعي موجهة لتعزيز فرص الزواج للنساء السوريات المتضررات، لا سيما من لم يفتهنّ القطار الفيزيولوجي وما زلن قادراتٍ على الإنجاب ونقل جيناتهنّ السورية الأصيلة إلى الأجيال القادمة.

————————-

الآمال معقودة على بترول سورية الجديدة/ عبد التواب بركات

30 ديسمبر 2024

ترك الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد خزينة الدولة خالية من النقد الأجنبي. وعقب تسلمه مهامه بشكل رسمي، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في سورية محمد البشير إنه لا توجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً، وإن مصرف سورية المركزي لا يحتوي على احتياطيات نقدية أجنبية.

وتحتاج سورية الجديدة إلى تدبير موارد مالية مستدامة لتمويل خطة إعادة الإعمار، المقدرة بنحو 300 مليار دولار. وهي مهمة شاقة لعلاج ما أفسدته عائلة الأسد خلال 53 سنة، وبناء البنية التحتية التي دمر بشار 70% منها خلال سنوات الثورة، وترميم نسيج المجتمع الذي ضربه الخوف والفقر، وبناء مساكن ومستشفيات ومدارس لتلبية حق العودة لنحو 13 مليون سوري جرى تهجيرهم، من 24 مليوناً هم عدد سكان سورية، منهم 7.2 ملايين نازح داخلياً، و6.5 ملايين لاجئ في الخارج، لم يدخر بشار جهداً لحرمانهم من حق العودة بتدمير ممتلكاتهم، أو الاستيلاء عليها بأحكام قضائية صورية، أو نقل الملكية والتأميم والمنع من التصرف بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

سورية الجديدة في حاجة ملحة لتدبير الأموال لبناء سبعة ملايين شقة سكنية، ونحو ألف منشأة صناعية، و300 مدرسة، قامت قوات الأسد بتدميرها جميعاً. وفي حاجة ماسة لموارد مالية لإنشاء مشاريع خدمية وإنتاجية زراعية وصناعية لتشغيل العاطلين الذين بلغت نسبتهم نحو 51.8% من قوة العمل، وارتفعت نسبة الفقر في البلاد إلى نحو 86% من السكان.

بترول سورية لعائلة الأسد

في عهد حافظ الأسد، كان الفساد طاغياً، وموارد البترول لا تدخل موازنة الدولة، وحجم إنتاج النفط غير معلن، بحجة أنها من أسرار الأمن القومي. وفي بداية عهد بشار الابن، أعلن عن اعتماد مبدأ الشفافية في الحكم، وكشف لأول مرة عن أن حجم الإنتاج وصل إلى أعلى إنتاجية له في منتصف التسعينيات، بمعدل 700 ألف برميل، وأن حجم الصادرات بلغ 4.6 ملايين برميل شهرياً خلال الفترة 2005-2010. ولكن الخبراء أكدوا أن الأرقام المعلنة وما يدخل خزينة الدولة منها كانت أقل بكثير من الحقيقة.

ويقدر خبراء سوريون الإنتاج الحقيقي للنفط في سورية منذ منتصف الثمانينيات وحتى 2008 ما بين 1.4 و1.6 ‏مليون برميل يومياً، وكان حافظ الأسد يدخل 300 ألف برميل فقط إلى خزينة الدولة والباقي يدخل إلى جيبه وفق مصادر سورية. وبعد تولي الأسد الابن رئاسة سورية، كان الإنتاج الحقيقي 850 ألف برميل يومياً، ويدخل إلى خزينة الدولة 150 ألفاً والباقي يدخل في حسابه الشخصي كما رددت مصادر في المعارضة. أما موقع إيكونوميست إنتليجنس يونيت فيقول إن غالبية الكمية التي كانت تنتجها سورية قبل عام 2011 لا يجرى تسجيلها في منظمة أوبك، لأنها تباع في السوق السوداء بسعر 85 دولاراً للبرميل، في وقت كان فيه سعر البرميل في أوبك وقتها وصل إلى 110 دولارات.

ومن مظاهر الفساد في قطاع البترول، أن نظام الأسد قدر احتياطيات سورية من النفط في سنة 2018 بنحو 2.5 مليار برميل. وهي أرقام منخفضة للغاية إذا ما قورنت بما أعلنته شركة إنسيس النرويجية لاستكشاف البترول في المياه السورية في البحر الأبيض المتوسط، في العام 2005، عن وجود احتياطيات نفطية تتجاوز ثلاثين مليار برميل من النفط في 13 حقلاً. وفي منتصف عام 2021، قدر النظام قيمة خسائر قطاع النفط في الفترة من مارس/آذار 2011 حتى نهاية عام 2020 بنحو 93 مليار دولار.

وهي أرقام منخفضة أيضاً، حيث تؤكد تقارير أن قطاع النفط كان يغطي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 67.5 مليار دولار في سنة 2011. وبالتالي، فإن وفورات النفط السوري التي لم تستغل تصل إلى 220 مليار دولار خلال السنوات الـ13 الماضية.

التنافس يكشف النفط

تنافس روسيا والولايات المتحدة على النفط السوري يكشف أهميته. فعندما استولى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على حقول النفط في شرق سورية في سنة 2014، نجح في تصدير النفط، وكانت تدر نحو 40 مليون دولار شهرياً في العام 2015، وفقاً لوزارة الدفاع الأميركية. وفي 2017، ساعدت الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي يقودها الأكراد للسيطرة على حقول النفط المنتشرة في شمال شرق سورية وعلى طول نهر الفرات.

ومن كثرتها، أسالت حقول النفط السوري لعاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ولايته الأولى، الذي أعلن عن توظيف شركة نفط أميركية لإدارة حقول النفط السوري، وقال إنه يعتزم عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل أو إحدى أكبر شركات الولايات المتحدة للذهاب إلى سورية لاستخراج النفط والاستفادة منه.

وأرسل الجيش الأميركي قوات عسكرية إلى محافظة دير الزور، شرقي سورية، الغنية بالنفط، في سنة 2019، لحماية آبار النفط، ما دعا وزارة الدفاع الروسية لوصف سيطرة الولايات المتحدة على حقول النفط شرقي سورية بأنها تصرف قطاع طرق وممارسة لصوصية على مستوى عالمي، ما دعا مساعد وزير الدفاع الأميركي جوناثان هوفمان للرد بأن إيرادات حقول النفط لن تذهب إلى الولايات المتحدة؛ بل ستذهب إلى تمويل قوات سوريا الديمقراطية.

النفط السوري من وفرته وكلفة استخراجه المنخفضة، أثار شهية الحليف الروسي، الذي لم يتدخل لإجهاض الثورة من أجل عيون بشار الأسد. وقد أعطى الأسد شركات بترول روسية حق الإستكشاف والحفر والتنقيب عن البترول والغاز قبالة سواحل غرب سورية في مياهه الإقليمية، في منطقة تبلغ مساحتها 2,250 كيلومتراً مربعاً، رداً لجميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحيلولة دون إسقاط نظام الأسد، أو تسديداً لفاتورة إجهاض الثورة.

كما أبرمت شركات أمنية ومرتزقة روسية كانت تحارب مع قوات الأسد اتفاقاً مع الحكومة السورية تحصل بموجبه على 25% من عائدات حقول النفط والغاز التي تحررها من قبضة تنظيم داعش. كل ذلك يدل على أن مقدرات النفط السوري كبيرة، وأكبر بكثير مما تعلنه حكومة بشار عن إمكانات سورية النفطية.

موارد نفط واعدة

من المفارقات السارة لسورية، أنها الدولة الوحيدة المنتجة للنفط من بين دول شرق البحر الأبيض المتوسط الأربع. والاكتشافات النفطية في سورية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وبدأ الإنتاج في حقول الحسكة الواقعة في شمال شرق البلاد عام 1968 بواسطة شركة النفط السورية المملوكة للدولة.

وبدأ الإنتاج يتزايد بعد دخول الشركات الأجنبية في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، وتحقيق اكتشافات كبيرة في محافظة دير الزور. ولعب إنتاج النفط وصادراته دوراً كبيراً في إخراج سورية من أزمتها الاقتصادية الخانقة خلال النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين.

وتمتلك سورية مصفاتين لتكرير النفط تكفي احتياجات سورية من المشتقات، الأولى مصفاة حمص المؤسسة في عام 1959 باعتبارها أول مصفاة لتكرير النفط بطاقة 5.7 ملايين طن سنوياً، أو ما يعادل 100 ألف برميل يومياً، والثانية مصفاة بانياس على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، شمالي مدينة بانياس، وهي شركة سورية عامة أنشئت في عام 1975، بطاقة 120 ألف برميل يومياً. وتشير تقديرات شركة بريتش بتروليم البريطانية ومعهد الطاقة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي في سورية وصل إلى 8.7 مليارات متر مكعب عام 2011، وإن كان قد انخفض إلى ثلاثة مليارات متر مكعب في 2023، لكنه قطاع واعد يغري الشركات الدولية للاستثمار فيه وتنميته.

تتركز حقول النفط في سورية في محافظتي دير الزور في الشرق بالقرب من الحدود العراقية، وتمتلك 75% من احتياطي بترول سورية، والحسكة في شمال شرق البلاد، ومنطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص، وبعض الحقول النفطية في محافظة الرقة.

ويُعد حقل العمر أكبر الحقول في محافظة دير الزور، وكان ينتج 80 ألف برميل يومياً قبل عام 2011. وحقل التنك، الواقع في ريف دير الزور الشرقي، وكان ينتج 40 ألف برميل يومياً، وحقلا التيم والور، وكانا ينتجان 50 ألف برميل يومياً لكل منهما. وفي محافظة الحسكة، يوجد حقل رميلان ويضم أكثر من 1322 بئراً للنفط، و25 بئراً للغاز.

الآمال معقودة على موارد سورية البترولية لإعادة بناء سورية الجديدة. وسينعش قطاع النفط السوري الاقتصاد الذي ضربه الشلل، ويعيد الرفاه إلى مدنها بعد أن أدى نقص الوقود لاستخدام الحمير وسيلة للمواصلات في شوارع العاصمة دمشق، وظهور الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، وسيدفع خطوط المواصلات للعمل بشكل طبيعي بين المدن، وسيضيء التيّار الكهربائي بيوت الشام بعدما كان يصل ما بين ساعة أو ساعتين كل 24 ساعة.

وبعد سقوط الأسد، تنتظر شركات النفط التي كانت تعمل في سورية، مثل “شل” و”توتال”، رفع العقوبات التي كانت مفروضة على نظام بشار لاستئناف نشاطها النفطي. وهناك شركات طاقة عالمية تنتظر الفرصة للاستحواذ على عقود لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في سورية الجديدة. ومن المبشرات بمستقبل واعد للنفط السوري، أنه لم تنفذ عمليات استكشاف عن النفط والغاز والثروة المعدنية في سورية لأكثر من 50% من أراضيها، وما زال النصف الآخر ينتظر عمليات التنقيب والاستكشاف. ولو حسن استغلالها في المرحلة المقبلة، فستكون مورداً مالياً وشرياناً اقتصادياً لبناء سورية الجديدة.

———————————

البدء بتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني المرتقب في سورية/ عدنان الإمام

30 ديسمبر 2024

تحضيرات لعقد المؤتمر الوطني في الخامس من يناير المقبل

من المقرر أن يشارك في المؤتمر نحو 1200 شخص من داخل سورية وخارجها

يشهد المؤتمر تشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت

كشفت الإدارة السورية العامة عن التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني في الخامس من يناير/كانون الثاني، ومن المقرر أن يشارك فيه نحو 1200 شخص من داخل سورية وخارجها. وفي تصريح خاص لـ “العربي الجديد”، أكد الدكتور مؤيد قبلاوي، المنسق للمؤتمر الوطني المرتقب، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستُعلن قريباً، وذلك استعداداً لهذه الفعالية المهمة التي من المقرر عقدها في الرابع والخامس من الشهر الأول من العام الجديد.

وبحسب قبلاوي، فإن المؤتمر الوطني سيجمع حوالي 1200 شخصية سورية، وذلك من داخل البلاد وخارجها، مع التركيز على دعوة الأفراد، وليس الكيانات أو الأحزاب السياسية، ليضم أوسع شريحة ممكنة. ويتوقع أن يتم تمثيل كافة الشرائح السورية في هذا الحدث، إذ ستُدعى بين 70 إلى 100 شخصية من كل محافظة للمشاركة.

كذلك أشار قبلاوي إلى أنه من ضمن القرارات المهمة التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر حل مجلس الشعب وهيئة تحرير الشام والفصائل العسكرية السورية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد من خلال المؤتمر، في إشارة إلى كونها خطوة جوهرية لإعادة هيكلة النظام السياسي في البلاد.

وسيشهد المؤتمر تشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت، تضم مستشارين من كافة الأطياف السورية وذلك بناءً على الكفاءة، مع إمكانية تشكيل حكومة جديدة خلال شهر عقب انعقاد المؤتمر. وسيمثل الشعب السوري خلال المؤتمر فئات من الشباب والنساء ورجال الدين، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، في إطار السعي لتحقيق معالجة شاملة للقضايا الوطنية. ويعتبر انعقاد المؤتمر خطوة في مسار التسوية السياسية ضمن سورية، لتحقيق الاستقرار عقب سقوط نظام بشار الأسد.

———————————

مجتمعات المحررين من سجون سورية أمام تحديات إنسانية وقانونية/ هاديا المنصور

30 ديسمبر 2024

لا تنتهي القصص من سجونِ سورية التي أدارها نظام الأسد المخلوع، حيث غابت الإنسانية وعلت أصوات التعذيب، إذ لم تكن مجرد مكان يقضي فيه المعتقل مدة من الزمن ثم يخرج بسلام، بل كابوس.

خرج مئات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من سجون سورية بأجساد منهكة ونفوسٍ متعبة. دفعوا في الأساس ثمناً مضاعفاً بين جدران المعتقلات وخارجها، في حين لا تزال القيود تكبل حياتهم وأسرهم بعد خروجهم، إذ فقد كثيرون منهم ذاكرتهم أو أصيبوا بأمراض نفسية حادّة حوّلت الألم النفسي إلى واقع يومي لا يمكن الهروب منه.

في أحد أحياء دمشق، تجلس حميدة الخبوص في جوار ابنها أحمد (32 سنة) الذي وجدته بعدما بحثت عنه أياماً في مستشفى بالعاصمة، وتقول لـ”العربي الجديد”: “رأيت صورة ابني بين السجناء المحررين على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه تأخر في العودة إلى المنزل، فبادرت إلى البحث عنه بعدما توقعت أن قد يكون قد فقد ذاكرته، وبات لا يعرف كيف يعود إلينا”.

وحدث فعلاً ما كانت تخشاه الأم المكلومة فابنها لم يعرفها حين التقته، وتخبر: “كان أحمد طالباً في الجامعة، وأراد أن يصبح مهندساً، ثم اعتقل خلال تظاهرة سلمية قبل سبع سنوات، وعاد إلينا اليوم وهو لا يعلم حتى اسمه”.

تتابع بصوت يخنقه الحزن: “تعبت من محاولة أن أجعله يتذكرني. في بعض الأحيان، أبكي أمامه لأرى ما إذا كان سيتفاعل معي، لكنه يبقى بارداً ولا يبدي أي رد فعل. ليس أحمد فقط من يعاني بل كل العائلة، ونسأل كيف سنتحمل تكاليف علاجه من دون الحصول على أي دعم، في وقت نقوى فيه بالكاد على تأمين قوت يومنا في هذه الأيام الصعبة. لا نطلب الشفقة بل العدالة، وأن يشعر أحد بمعاناتنا”.

خرج كثيرون من سجون الأسد بلا ذاكرة أو أصيبوا بأمراض نفسية

عائلة حميدة واحدة من آلاف يواجهون حقيقة مؤلمة مع ذويهم الذين خرجوا من السجون أخيراً، وهم في حالة فقدان كامل أو جزئي للذاكرة، ومصابون باضطرابات عقلية ونفسية حادة. وتضع هذه الحالات الأسر والمجتمع أمام تحديات إنسانية وقانونية شائكة، لا سيما عندما ينتقل هؤلاء الأفراد من السجون إلى المستشفيات النفسية، أو إلى العزل داخل المنازل، أو حتى الإهمال الذي يمكن أن يؤدي إلى مآسٍ مروعة.

في مدينة حلب، تعيش عائلة سامر الكردي، وهو عسكري انشق عن النظام وحُرّر من سجن المزة العسكري بعد تسعة أعوام من الاعتقال. وتقول شقيقته ليلى: “كان سامر إنساناً مرحاً يحب الحياة، لكنه اليوم شخص غير طبيعي كل ما يفعله هو الصراخ. يصل صوته إلى الجيران، ولا ينطق بكلمة مفهومة. عرضناه على الأطباء النفسيين، لكنهم قالوا إن حالته تحتاج إلى سنوات من العلاج وقد لا تتحسن. كل ليلة يبدأ بالصراخ ويضرب نفسه، ما حوّل المنزل إلى سجن لنا جميعاً، ولا نعلم كيف نساعده”.

تتابع: “لا أتخيل أنواع التعذيب التي يمكن أن تسلب الإنسان عقله. لم يعد سامر يرد على أسئلتنا، وأحياناً يُسرف في الضحك أو البكاء بشكل مفاجئ، ثم يصرخ وكأنه يرى من عذّبه أمام عينيه. كل ما يهمنا الآن هو أن يتلقى رعاية طبية ونفسية حقيقية، لكننا لا نجد مساعدة ولا نملك القدرات المالية لتحمّل تكاليف العلاج الطويلة والمكلفة”.

رغم أن العلاج النفسي والتأهيل قد يكونان حلاً، لكن النجاح يبدو صعباً في الظروف الراهنة، فعائلة سامر لا تملك ما يلزم من مال لتوفير علاج مناسب له، وتقول: “اصطحبنا أخي إلى مراكز علاج اقترحت استخدام علاج مهدئ لم ينفع، إذ جعل حالته النفسية أسوأ وأكثر انعزالاً”.

من جهتها، خرجت الثلاثينية أمل المحمد من سجن عدرا لتعيش في عالمها الخاص. وهي تلزم الصمت ساعات طويلة، وقد تبتسم فجأة أحياناً أو تطلق نوبات غضب من دون سبب. وعندما تتحدث، تكون كلماتها غير مترابطة وتهلوس عن أشياء غريبة، ولا تعي وجود أحد قربها. تبدأ صباحها بالصراخ وتنهيه بالصمت. تعيش في عالم من الهلوسة، وتتحدث مع أشخاص غير موجودين وتصرخ في الليل، ويرفض ذووها الحديث عن حالتها أمام الجيران خوفاً من الوصمة الاجتماعية.

تقول إحدى قريباتها: “يعيش أطفال أمل في جو من الخوف، ولا يفهمون أسباب صراخها وتصرفاتها غير الطبيعية. يلعب المجتمع دوراً سلبياً في قضية السجناء في ظل غياب شبه كامل للجهات الرسمية أو المجتمعية القادرة على تقديم مساعدة. وحالياً، يكتشف السجين وأسرته أنهم معزولون اجتماعياً، ويعيشون في حالة من الإحباط واليأس بلا بصيص أمل بسبب الجهل وقلة الوعي”.

وتشير إلى أن “المشكلة لا يمكن أن تحل على المستوى المحلي فقط، بل تتطلب تدخلاً دولياً أيضاً، فهناك حاجة ملحة لبرامج دعم شاملة تشمل العلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي للضحايا إلى جانب زيادة التوعية المجتمعية التي أصبحت تخشى من الوصمة الاجتماعية التي ينتمون إليها. ويعني ذلك أن هؤلاء باتوا يواجهون بمفردهم ماضياً مؤلماً ومستقبلاً بلا أفق”.

تضيف: “يجب أن تروى هذه القصص ليس لتسليط الضوء على هؤلاء الأشخاص فقط، لكن أيضاً لدق ناقوس الخطر في شأن ضرورة توفير الدعم النفسي الشامل لهم ولأسرهم كي يستطيعوا استعادة حياتهم ولو جزئياً. لا يمكن أن يندمج شخص أمضى سنوات في العزلة أو تحت التعذيب بسهولة في المجتمع من دون أن يتلقى أي دعم”.

يتحدث الأخصائي النفسي محمود سالم، لـ”العربي الجديد”، عن أن “ما يمر به السجناء السابقون من اضطرابات نفسية هو نتيجة حتمية للصدمات بسبب التعذيب غير الإنساني، وتعكس فعلياً الذاكرة الناتجة عن الإجهاد النفسي والجسدي لما تعرّضوا له في السجن. عندما يعيش الإنسان تحت ضغط من العنف والعزل والإهانة، يدخل دماغه في حالة من الدفاع عن النفس قد تؤدي إلى خلل في الذاكرة أو الإدراك”.

يتابع: “عندما يتعرض الإنسان لتعذيب وحشي، قد ينهار تماماً لأن الجهاز العصبي يصل إلى نقطة عدم القدرة على التعامل مع الألم الجسدي والنفسي. ويؤدي ذلك إلى انفصاله عن الواقع، علماً أن كل حالة تختلف عن الأخرى، وتفقد غالبيتها القدرة على التواصل الطبيعي مع محيطها”.

ويشير إلى أن “فقدان الذاكرة هو أحد استجابات النفس نتيجة المرور بتجربة مؤلمة، فالدماغ يختار تعديل الأحداث التي لا يستطيع تحمّلها. وفي بعض الأحيان، تحصل إصابات دماغية مباشرة نتيجة الضرب أو تلف نفسي نتيجة العزل والإذلال. ويتطلب علاج هذه الحالات قسماً متخصصاً ومعالجين نفسيين”.

ويبين أن “هذه الحالات تحتاج إلى اهتمام حقيقي من المنظمات الإنسانية، إذ لا يمكن للأسر أن تتحمل هذه المسؤوليات وحدها. ويجب توفير دعم حكومي مشترك، وإنشاء مراكز تأهيل متخصصة ومتقدمة في العلاج النفسي على المدى الطويل، فتقديم الدعم للأسر مهم جداً”.

ويلفت الأخصائي إلى أن “التعافي ممكن لكنه بطيء وصعب. وفي حال استخدام طرق العلاج في بيئة آمنة ومستقرة، فقد يستعيد العديد من المرضى جزءاً من حياتهم الطبيعية. ما يمر به هؤلاء السجناء مع أسرهم ليس فقط كارثة، بل قضية إنسانية بامتياز، ولا يجب أن تنتهي مسؤولية المجتمع والجهات الفاعلة عند حدود إظهار الحزن والتعاطف، إذ يجب تنفيذ إجراءات حاسمة واتخاذ قرارات لتحويل هذه المآسي إلى قصص للإنقاذ والأمل”.

يبحثان في سجن صيدنايا. 15 ديسمبر 2024 (آريس ميسينيس/فرانس برس)

يقول المحامي فادي عمران لـ”العربي الجديد”: “أصبحت الملاحقة القانونية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضرورية، علماً أن جرائم التعذيب والانتهاكات النفسية داخل السجون مدرجة ضمن المادة رقم 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد لتعذيب أو لعقوبات قاسية أو لاإنسانية أو تحطّ من الكرامة”.

يضيف: “لا يمكن الاكتفاء بإدانة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم التعذيب، فالمسؤوليات تقع على المسؤولين في أعلى الهرم الذين تغاضوا عن الانتهاكات أو ربما أمروا بها، ونسأل كم عدد الأشخاص الذين باتوا يعيشون هذا الكابوس بصمت؟”.

وكانت الأمم المتحدة نددت بالفظاعات التي شهدتها سجون ومراكز الاحتجاز في سورية، وأكدت أنها “تعكس الوحشية التي لا يمكن تصورها التي عانى السوريون منها لعقود”. ووصفت الصور التي نشرت من داخل السجون بأنها “شهادات عميقة على المعاناة والآلام التي لا توصف التي يتحملهما المعتقلون وأسرهم وأحباؤهم”.

العربي الجديد

——————————-

الأمن العام يقضي على أخطر المليشيات بريف حمص

منصور حسين

الأحد 2024/12/29

شهدت مدن وبلدات عدة في حمص، مظاهرات ووقفات احتفالية بعدما تمكن الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، من قتل شجاع العلي وعدد من متزعمي أخطر العصابات والمليشيات الموالية للنظام المخلوع المنتشرة في المنطقة، المتهمة بارتكاب مجازر وانتهاكات بحق المدنيين خلال السنوات السابقة.

وينفذ الأمن العام منذ عدة أيام، حملات تمشيط واسعة لملاحقة فلول النظام المخلوع والمليشيات المسلحة، التي رفضت تسوية أوضاعها خلال المدة التي قدمتها غرفة العمليات العسكرية في عدد من المدن السورية، بهدف ضبط السلاح وبسط الأمن، خصوصاً في الساحل السوري ومحافظتي حمص وحماة، بعد تصاعد حدة الخطاب الطائفي، الذي لعب قادة المليشيات دوراً كبيراً في تأجيجه.

كيف قتل شجاع العلي

الحملة الأخيرة التي شهدها ريف حمص الغربي تركزت في مناطق تلكلخ وبلقسة وخربة الحمام والقبو، بعد تحولها إلى مأوى لأكبر المليشيات وعناصر جيش نظام الأسد المرتبطين بالفرقة الرابعة والمخابرات الذين رفضوا تسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم، وأبرزهم مليشيا شجاع العلي الذي قتل مع غالبية عناصره، مساء الخميس الماضي.

وبحسب يوسف شاهين من سكان بلقسة، فإن ظهور “عراب” عمليات القتل والخطف والاغتصاب، شجاع العلي المتهم باختطاف أكثر من 300 سيدة واغتصاب وقتل العشرات من المدنيين بحماية نظام الأسد السابق، في تسجيل مصور يهدد بإحراق المساجد وقتل أبناء الطائفة السنية، مثل تحدياً كبيراً أمام السلطات الجديدة في سوريا، التي طالبت بتسليم العلي وإلقاء مجموعته السلاح.

ويوضح أن الحملة جاءت بناءً على مطالب سكان البلدة والبلدات المجاورة من مختلف المكونات المذهبية، التي حملوها إلى قيادة العمليات العسكرية بحمص، بسبب جرائمه المعروفة، وخشية أهالي البلدة دفع ثمن جرائمه بحق أهالي حمص خلال الثورة.

ويقول: “بعد عجز رئيس بلدية بلقسة تسليم شجاع العلي أو حتى إخراجه تجنباً لمخاطر اندلاع الاشتباكات وسقوط ضحايا مدنيين، اقتحم الأمن العام البلدة مساء الخميس، لكن المواجهة العنيفة التي أبدتها مليشيا العلي وقتلها 4 عناصر من الأمن، دفعت بغرفة العمليات لدخول المنطقة بعد قصفها مواقع العصابة بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى مقتل غالبية عناصره”.

ويضيف أن العلي ومعه عدد من المسلحين “تحصنوا داخل مقام الشيخ أحمد الجزري الذي يحمل مكانة رمزية كبيرة لدى سكان البلدة وأبناء الطائفة العلوية، ما صعب اعتقاله واقتحام المزار خشية قيام مظاهرات وأحداث طائفية جديدة، قبل دخول مجموعة عناصر وقتله.

ويشير شاهين، إلى أن شجاع العلي كان قد صدر بحقه حكم بالإعدام لاتجاره بالمخدرات قبل اندلاع الثورة، إلا أن علاقاته بحزب الله حصنته من المفارز الأمنية، ومع الثورة أنشأ مليشيات محلية تجاوز عددها 500 عنصر شاركت بارتكاب الكثير من الجرائم، وفي السنوات الثلاث الماضية تزايد نفوذه حتى صار أشبه بالحاكم العسكري على ريف حمص الغربي.

تفكيك عصابات ريف حمص

وبالتزامن مع الاشتباكات التي جرت في بلقسة، أعلنت غرفة العمليات العسكرية اقتحام قرية القبو وقتل واعتقال العناصر المتهمين بارتكاب مجزرة الحولة التي وقعت يوم 25 أيار/مايو عام 2012، وراح ضحيتها 108 أشخاص.

وامتدت الحملة لتشمل ناحية تلكلخ قرب الحدود السورية اللبنانية، وملاحقة العصابات المسلحة التي تسيطر على خطوط التهريب مع لبنان، أبرزها كتيبة شهداء تلكلخ، التي قاتلت إلى جانب النظام وتسيطر على معظم خطوط التهريب، بعد اعتقال قائدها “حمود أبو ليلى” وإعلانه حل الكتيبة وتسليم أسلحتها.

لا تنسيق مع الروس

وأظهرت تسجيلات مصورة تحليق طائرات مروحية روسية في سماء أرياف حمص وطرطوس واللاذقية، بالتزامن مع الحملة العسكرية الأخيرة، ما دفع البعض للحديث عن وجود تنسيق عسكري روسي مع حكومة دمشق الجديدة يعتبر الأول من نوعه.

لكن مصادر عسكرية نفت في حديثها لـ”المدن” ما تم تداوله من مشاركة الطيران الروسي في الحملة الأخيرة على ريف حمص الغربي، مشيرةً إلى أن المروحيات تقوم بطلعات دورية استكشافية في محيط القاعدة البحرية الروسية على الساحل السوري.

وأكدت المصادر عدم استخدام القوات السورية لسلاح الطيران أثناء الحملة، لارتفاع خطورتها على أرواح الأهالي، خصوصاً مع انتشار العصابات قرب المناطق المدنية، فضلاً عن تمرس القوة البرية مع هذا النوع من المواجهة.

وأضافت: “إن أعنف المواجهات جرت في بلدة بلقسة وبوتيرة أقل في قرية القبو، أما بالنسبة إلى ناحية تلكلخ فقد أعلنت العديد من العصابات استسلامها وتسليم أسلحتها لغرفة العمليات العسكرية فور دخول قوى الأمن العام، مقابل تسوية أوضاعهم وعرضهم على القضاء السوري”.

ويعتبر كثير من السوريين أن مقتل شجاع العلي والقضاء على مليشيا قرية القبو، يغلق صفحة مؤلمة من تاريخ السوريين، كانت لتتحول إلى شرارة تهدد بأعمال عنف لا تحمد عواقبها، مع تأكيدهم على ضرورة محاكمة من اعتقل، لتكون بداية لسوريا جديدة من دون أحقاد ومجرمين طلقاء.

المدن

———————————

تواصل الحملة الأمنية وعمليات التسوية في الساحل وحمص

التحديثات الحية

تتواصل الحملة الأمنية في ملاحقة فلول النظام السوري السابق المتورطين بجرائم القتل والتعذيب، إذ نجحت الجهود في اعتقال العديد منهم، بمن في ذلك مجموعة تابعة للأمن العسكري في درعا بجنوب سورية. وأعلنت إدارة العمليات العسكرية، الأحد، عن افتتاح مركز تسوية جديد في حي الزهراء بحمص من أجل تسريع عمليات التسوية في المدينة، فيما أرسلت إدارة العمليات تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدينة جبلة على الساحل السوري.

ومع توالي تكشف جرائم نظام الأسد، عُثر على مقابر جماعية لضحايا عمليات قتل ارتكبتها قوات موالية لنظام بشار الأسد السابق، إذ اكتُشفت أربع مقابر جماعية في محيط قرية القبو في مدينة حمص تعود لضحايا قتلتهم قوات النظام السابق، ومقبرة خامسة بالقرب من طريق كناكر في محيط مدينة السويداء في الجنوب السوري. في غضون ذلك، قضى 11 شخصاً في غارة إسرائيلية قرب مدينة عدرا الصناعية في ضواحي دمشق، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين قالت مصادر محلية إن القصف استهدف مستودعاً للأسلحة.

سياسياً، قال قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع إن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرقان نحو ثلاث سنوات، بينما يحتاج تنظيم انتخابات عامة إلى أربع سنوات، ما يعني أن القيادة الحالية في سورية ستظل على رأس السلطة طيلة هذه الفترة. وأضاف الشرع أن هناك مراحل سياسية عديدة ستسبق اختيار شخصية رئيس جديد، ورأى أن أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل، وأشار إلى أن سورية اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، وشدد على أن مؤتمر الحوار الوطني “سيكون جامعاً لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجاناً متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً”، ورجح أن “تحتاج سورية إلى عام كامل ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية”.

—————————–

داخل آلة الأسد الدعائية: موظفو “سانا” يكشفون عن عالم الخوف والتعمية على الحقيقة في سوريا ويأملون بعالم جديد/ إبراهيم درويش

تحديث 30 كانون الأول 2024

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده ويليام كريستو، تناول فيه الآلة الدعائية لنظام الرئيس السوري الهارب بشار الأسد.

وقال إن وكالة الأنباء السورية “سانا” لم تغير عنوانها منذ هروب الأسد إلى موسكو على صفحتها في الإنترنت. ولا يزال العنوان المنشور في 8 كانون الأول/ ديسمبر عن استئناف الرئيس الأسد عمله العادي مع أنه فر قبل ساعات من ذلك اليوم.

وأشار كريستو إلى أن موظفي الوكالة لم يصدقوا أبدا أن النظام قد انتهى ويمكنهم التحدث بحرية. فخلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما، كان عليهم أن يلتزموا بالخط التحريري الذي رسمته الحكومة، وكان عليهم مواجهة العقوبات والرقابة حالة خروجهم عن النص.

فخلال عمله في الوكالة منذ 21 عاما، تحقق ما كان يخشاه فاروق، حيث وجد على مكتبه مظروفا مختوما بالشمع الأحمر، وكان في داخله عقوبة تتراوح من تعليق مشاركته في اجتماعات المحررين إلى استدعائه لواحدة من أجهزة المخابرات سيئة السمعة. وقال: “وجدت خطأ في مقال منشور ولفت انتباه المحررين إليه. واعتقدت أن هذا جيد ولكنهم عاقبوني”. وكان فاروق الذي عمل في قسم الأخبار الخارجية في سانا، محظوظا، فقد تعرض لعقوبة إدارية، فيما استدعي آخرون لأجهزة المخابرات.

ففي أحد أيام عام 2014، كان محمد عبد الرحمن، يتحدث وهو يعد الشاي مع زملائه في غرفة الاستراحة. وخلال الحديث، شعر أن كل الموظفين في الغرفة هم من طائفة معينة، وهو ما قد يثير شك السلطات حول شكل من أشكال التنظيم، وتفرقوا بشكل سريع إلى مكاتبهم. وبعد أسبوع وجد مع عدد من الموظفين مظاريف بختم أحمر على مكاتبهم، تستدعيهم للذهاب إلى فرع 235 المعروف باسم فرع فلسطين، حيث تم التحقيق مع عبد الرحمن وزملائه لمدة 15 يوما.

وتذكر عبد الرحمن وزملاؤه حادث اعتقالهم وهم جالسون في غرفة الأخبار الخارجية في وكالة الأنباء السورية بعد عشرة أيام من سقوط الأسد، غير مصدقين على ما يبدو أنهم يستطيعون التحدث بحرية.

والحقيقة أن الصحافيين لم يكن بيدهم طوال الحرب الأهلية نشر الأخبار بحرية، لأن الوكالة كانت على الخطوط الأمامية من حرب الأسد الدعائية. ولا تزال الأخبار على صفحة الوكالة تشير إلى الأيام التي سبقت هروب الرئيس وأن الحياة طبيعية في سوريا.

وعندما دخلت المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق، قالت الوكالة إنهم يحاولون التقاط صور. وأضافت أن الجيش السوري يقوم بإعادة انتشار إستراتيجي، مع أن الجنود تركوا مواقعهم بأعداد كبيرة.

ويقول كريستو، إن صحافيي “سانا” لم يتعرضوا لعملية غسيل دماغ، وكانوا يعرفون أن المعارضة تتقدم ضد قوات النظام، لكن سنوات من التحكم على الطريقة التي وصفها جورج أورويل أو ما يعرف بالأورويلية والرقابة داخل غرف الأخبار، جعلتهم عاجزين عن كتابة الحقيقة.

وقال عبد الرحمن: “ربما يقولون لك إن لون اللبن أسود، ولا يسمح لك بالقول إنه أبيض. ويجعلونك تشعر بأنك ستعاقب، لمنعك من إضافة أي شيء للمقالات”.

فطوال الحرب الأهلية، ظلت “سانا” تردد ما يقوله النظام، بحيث أصبحت جزءا لا يتجرأ من حملة التضليل السورية والروسية. ووصفت تقارير مجموعة الدفاع المدني، المعروف بالخوذ البيضاء، بأن أفرادها هم عملاء لتنظيم القاعدة لسرقة أعضاء البشر. وفي حين كان أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، نشرت سانا أخبارا عن إدخال حافلات صديقة للبيئة في دمشق.

ولضمان عدم قيام الصحافيين بكتابة أي شيء يتناقض مع خط النظام، قامت المخابرات السورية بزرع مخبرين في مقر الوكالة لمراقبة المراسلين. وقال عبد الرحمن: “لم تكن تعرف من هو الشخص الذي كان بيننا يكتب التقارير عن زملائه الموظفين. كانوا يبلغون عن الوقت الذي دخلت فيه للعمل ومتى غادرت، وكم من الوقت قضيت في الحمام”.

وتمت مراقبة ملفات تعريف الصحافيين على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان أي شخص يعبّر عن أي رأي مخالف، أو حتى “إعجاب” بتعليق مشبوه، يجذب انتباه السلطات. وكانت التداعيات على الصحافيين الذين انحرفوا عن الخط الرسمي للدولة، قاتلة.

ويتذكر الصحافيون زميلا لهم سجن لمدة ثلاثة أشهر وتعرض يوميا للتعذيب، وعُلق على عمود وطلب منه الجلوس بطريقة غير مريحة. وتعرض آخر للتعذيب المبرح بعدما كشف أنه يقوم بإرسال لقطات عن الاحتجاجات في جنوب سوريا إلى قناة الجزيرة القطرية.

وتقول الصحيفة إن كل الصحافيين تقريبا لديهم قصص عن اعتقالهم، إما بسبب تشويه صورة سوريا أو تنظيم نشاطات ثورية أو العمل نيابة عن إسرائيل أو إيران. وتحت التهديد بالمعاقبة الجسدية، اضطر الصحافيون لإنكار الواقع الذي كانوا يرونه بأم أعينهم، وتبنوا البيانات الإعلامية التي كان يرسلها فريق العلاقات العامة التابع للنظام.

وللتغطية على الظروف الاقتصادية المتدهورة، كان النظام ينشر إحصائيات فاضحة في التقارير الإخبارية. فقد كان نظام الأسد حساسا بالنسبة للأخبار الاقتصادية، ويعي حالة السخط المتزايدة بين المواطنين. ويقول عدنان الأخرس، مراسل الشؤون المحلية: “كان هناك تعتيم على الأخبار الحقيقية. والأرقام القادمة من وزارة الصناعة والاقتصاد كانت عشوائية”. وكان على الصحافيين الرضا بالبيروقراطية المرعبة ومعايير التحرير الصارمة.

وإذا تم اختيار محرر لتغطية حدث في الخارج، فعليه الحصول على إذن من محرره، الذي يحيل الأمر إلى رئيس التحرير والذي يقوم بدوره بإخبار وزارة الإعلام، ومع الحصول على الموافقة يكون الحدث قد انتهى. وقد اعتمد الصحافيون في دائرة الأخبار الخارجية على وكالات الأنباء مثل سبوتنيك الروسية وشينخوا الصينية.

ومع ذلك، كانت هناك سياسات تحريرية متشددة جدا وتفوقت في رقابتها على معايير رعاة الأسد الخارجيين.

وكان يطلب من الصحافيين تغيير خبر في وكالة سبوتنيك لجعله أكثر صرامة. ففي الوقت الذي تنشر فيه الصحافة الروسية خبرا يشير إلى “الجيش الأوكراني”، طُلب من الصحافيين في وكالة “سانا” تحويله إلى “قوات النازيين الجدد”.

وقال عبد الرحمن: “كنا نمزح بأننا موسكو الحقيقية وليس هم”، مضيفا أن الصحافيين في قسم الأخبار الخارجية لم يكن يسمح لهم خلال السنوات الماضية، بالكتابة إلا عن روسيا وإيران وكوبا وفنزويلا.

وفي الوقت الذي كان فيه الصحافيون يبحثون عن القصص لنشرها، طُلب منهم البحث عن تقارير سلبية عن نظام الأسد والمنشورة في الصحافة الأجنبية.

وكانوا يقومون بنسخ التقرير ولصقه في بريد إلكتروني، ويوقعون أسماءهم ويرسلونه إلى حساب أعطاه القصر الرئاسي لهم. ولم يعرف الصحافيون ماذا حدث لرسائلهم الإلكترونية، ذلك أنهم لم يتلقوا ردودا عليها.

ومع زيادة الأوضاع المعيشية سوءا في سوريا، ضاق وضع العاملين في “سانا”، فقد وصلت الرواتب إلى 150,000 ليرة سورية في الشهر، أي ما يعادل 9 جنيهات إسترلينية.

وأصبحت التقارير التي تنشرها الوكالة مثيرة للسخط وتصل إلى حد الغرابة، مقارنة مع الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد.

وقال إبراهيم، وهو صحافي في سانا: “كنا نردد مثالا يقول: خلي صاحب الحمار يربطه في أي مكان يريد”. ولم يسمح للموظفين في الوكالة بالاستقالة، وكل ما سُمح لهم بعمله هو تقديم الاستقالة إلى لجنة خاصة، ترفض في النهاية الطلب. ولم يسمح لهم أيضا بالسفر. ولو حاولوا، فإن أسماءهم ستظهر على شاشة حرس الوكالة ويرسلون إلى بيوتهم. واعتبر العاملون في سانا بأنهم على معرفة بالأخبار الحساسة، ولهذا طلب منهم التقدم بطلب للحصول على موافقة أمنية لمغادرة سوريا، و”هو ما لم نحصل عليه”، حسب قول عبد الرحمن.

ورغم سنوات القمع، عاد الصحافيون في سانا إلى العمل بعد يومين من سقوط نظام الأسد. وتجمع مراسلو الأخبار المحلية وبدأوا بحماس في طرح اقتراحات لمقالات مستقبلية، مثل الأسواق الجديدة التي نشأت في حقبة ما بعد الأسد، وصعود الدولار والبحث عن اختفاء لقطات الكاميرات من سجون النظام.

ومع ذلك، وبعد سنوات من الرقابة الصارمة، بدا الصحافيون غير متأكدين من كيفية المضي قدما. وقال عبد الرحمن وهو ينظر إلى ضابط إعلامي من هيئة تحرير الشام، والمكلف بمهمة المساعدة في إعادة تنظيم وكالة الأنباء الحكومية: “نأمل أن نتمتع بالحرية كصحافيين وأن لا يعتقل أي منا بعد الآن”.

القدس العربي

——————————-

روسيا تهرّب ضباط نظام الأسد المخلوع إلى شمال أفريقيا

الإثنين 2024/12/30

نقلت القوات الروسية المتمركزة في قاعدة حميميم الجوية، في ريف اللاذقية، العشرات من كبار ضباط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إلى إحدى قواعدها في شمال أفريقيا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن عملية النقل، “تمت على دفعتين على الأقل خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري”، من دون الإفصاح عن الوجهة النهائية.

نقل على دفعات

وأوضح أن نقل الدفعة الأولى، جرى في 8 كانون الأول/ديسمبر الحالي، بالتزامن مع مغادرة الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا.

ونُقلت المجموعة الأولى من الضباط، التي تضم قيادات بارزة في الجيش والمخابرات وشخصيات نافذة في مؤسسات النظام البائد، عبر طائرة مدنية روسية.

شخصيات معاقبة أميركياً

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن بعض هذه الشخصيات مشمولة بعقوبات أميركية وأوروبية.

وأوضح المرصد أن عملية النقل الثانية، تمت في 13 الحالي، باستخدام طائرة شحن عسكرية روسية، وشملت العملية مجموعة جديدة من كبار الضباط. وفي اليوم التالي، غادرت طائرات شحن عسكرية روسية عدة مطار حميميم، بعد أن شهدت القاعدة تجمع قافلة آليات عسكرية روسية، منسحبة من مواقعها في سوريا.

وأكدت مصادر أن القوات الروسية بدأت منذ فترة، قبل مغادرة الأسد، بنقل قواتها وعتادها العسكري، عبر طائرات الشحن والبواخر من مرفأ طرطوس.

وتتواجد روسيا من خلال قاعدتين عسكريتين في سوريا، الأولى، قاعدة جوية في “حميميم” الواقعة في ريف محافظة اللاذقية، والثانية، قاعدة بحرية تقع بالقرب منها على سواحل مدينة طرطوس.

وإلى جانب سحب الوحدات العسكرية الروسية من عموم مناطق البلاد، كانت روسيا قد أوقفت عمل منظومة “إس-400” في قاعدة حميميم، وذلك في تحرك لافت للانتباه.

لافروف ينتقد بشار الأسد

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أن سقوط نظام الأسد في سوريا، سببه “عجزه عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وحل المشاكل الاجتماعية”، وذلك في انتقاد واضح من الحليف المهم للنظام المخلوع.

وقال لافروف لوكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”، اليوم الإثنين: “يمكننا القول بالفعل إن أحد أسباب تدهور الوضع، كان عجز الحكومة (السورية) السابقة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وسط الحرب الأهلية الممتدة”.

وأوضح لافروف أنه “بعد النجاحات التي تحققت في مكافحة الإرهاب الدولي، والتي شاركت فيها أيضا القوات الجوية الروسية، توقع السوريون أن تتحسن حياتهم”، مضيفاً أن ذلك لم يحدث “نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على سوريا”.

———————

منبج: معارك ضارية للسيطرة على سد تشرين..و”قسد” تستميت بالدفاع

الإثنين 2024/12/30

تتواصل المعارك بين الفصائل المعارضة المدعومة من تركيا، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجهة الشرقية من منطقة منبج في ريف حلب الشمالي، في ظل استماتة من قبل المقاتلين الأكراد لمنع تقدم الفصائل نحو سد تشرين، جنوباً، ما أدّى لمقتل وجرح العشرات من الطرفين.

اشتباكات مستمرة

وقالت مصادر محلية لـ”المدن”، إن الوحدات الكردية، العمود الفقري لـ”قسد”، تواصل التصدي لهجمات الفصائل للسيطرة على سد تشرين في جنوب منطقة منبج، وذلك للحؤول دون سقوطه مع جسر قرقوزاق، لأنهما يعتبران بوابة الوصول إلى عمق المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد، في شمال شرق سوريا.

وأوضحت المصادر أن الفصائل حاولت السيطرة اليوم الاثنين، على قرى في محيط السد، لكنها واجهت مقاومة عنيفة أدت لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وسط استمرار تبادل القصف المدفعي وقذائف الهاون، بينما تستمر المسيّرات التركية في استهداف مواقع متفرقة للوحدات الكردية.

وقبل أيام، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك للصحافيين إن مدينة منبج وسد تشرين يخضعان لسيطرة الجيش الوطني السوري، فيما نفت “قسد” ذلك، وخرج المسؤول العام عن مكتبها الإعلامي فرهاد الشامي، في مقطع مصوّر، لينفي الأخبار التركية.

ويفصل الجسر مناطق سيطرة الفصائل في شمال شرق حلب، عن مناطق سيطرة “قسد” في محافظة الرقة، الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات. وتعني السيطرة على الجسر وصول الفصائل إلى عمق مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، شرق الفرات.

وأمس الاحد، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 13 قتيلاً من الفصائل وقتيلان من “قسد”، سقطوا إثر المعارك المحتدمة عند سد تشرين.

قصف متبادل

في الاثناء، قالت “قسد” في بيان، إن الجيش التركي أقام قاعدتين حديثتين في منبج وغرب نهر الفرات، مضيفةً أن قواتها “قامت بتنفيذ عمليات نوعية دمرت خلالها جهازي رادار ونظام تشويش ومدرعة عائدة للاحتلال التركي غربي جسر قرقوزاق”.

وبالموازاة، أفادت مصادر محلية بأن مجموعات من “قسد” تسللت إلى الأحياء الشرقي من مدينة منبج، واشتبكت مع الفصائل المعارضة هناك، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وكانت الفصائل المدعومة من تركيا قد سيطرت على مدينة منبج، في إطار معركة “فجر الحرية”، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد منها، ضمن اتفاق رعته الولايات المتحدة مع تركيا، يضمن خروج المقاتلين من هناك.

في غضون ذلك، قصفت القوات التركية بالمدفعية عدداً من المواقع في ريف الرقة الشمالي، وكذلك استهدفت قرى في ريف الحسكة الشمالي، بينما استهدفت مسيرة تركية موقعاً في مدينة عين العرب (كوباني)، شمال حلب، وموقعاً آخر في منطقة عين عيسى شمال الرقة.

————————–

بعد منعه من إلقاء خطبة في المسجد الأموي.. المعارض السوري هيثم المالح يكشف معاناته في دمشق الجديدة

تحديث 30 كانون الأول 2024

أثار منع المعارض السوري البارز هيثم المالح من إلقاء كلمة في المسجد الأموي بدمشق جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، في واقعة تكشف التحديات التي تواجه المعارضين العائدين بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.

وكشف مقطع فيديو متداول عناصر يمنعون المالح (92 عاماً) من اعتلاء المنبر، في مشهد أثار موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي منشور مطول على صفحته في فيسبوك، روى المالح تفاصيل الحادثة قائلاً: “ما إن اعتليت المنبر حتى بدأ الصياح من بعض الناس، وجاءني خادم المسجد يطلب مني النزول”.

وأضاف أن المشهد تحوّل إلى “هرج ومرج” بوجود ستة مسلحين لم يتدخلوا لتهدئة الوضع.

عودة محفوفة بالتحديات

وكشف المالح أنه عاد إلى دمشق قبل عشرة أيام، ليجد منزله ومكتبه مدمرين بالكامل. وقال: “مَرَّ منه هولاكو العصر، أزلام الخائن الأجير بشار الأسد، فدمروه تدميراً كاملاً، وسرقوا محتوياته، حتى جهاز التدفئة”. وأضاف أن مكتبه الذي كان يحوي وثائق بقيمة 15 مليون ليرة سورية (بقيمتها قبل الثورة) تحوّلَ إلى “مشغل للجلديات”.

فيديو متداول لمنع #هيثم_المالح عضو “الائتلاف السوري” من اعتلاء المنبر في المسجد الأموي الكبير بـ #دمشق يوم أمس#سوريا #سوريا_تتحرر pic.twitter.com/B2YOUhOqgP

— Step News Agency – وكالة ستيب نيوز (@Step_Agency) December 28, 2024

ويقيم المالح حالياً في فندق بمنطقة الحلبوني منتظراً إصلاح منزله. وأبدى استغرابه من تجاهل القيادة الجديدة لعودته، متسائلاً عما إذا كانت هذه المعاملة ستدفعه للعودة إلى ألمانيا “البلد الذي منحني إقامة وأمّن لي حياة لا أحتاج فيها لمن يمنّ علي بشيء”.

انقسام في الشارع السوري

وانقسمت ردود الفعل على الواقعة، إذ رأى فيها كثيرون إساءة لشخصية وطنية مناضلة تجاوزت التسعين من العمر، فيما اعتبر آخرون أن محاولة استخدام منبر الجامع الأموي دون تنسيق مسبق كان تصرفاً غير مناسب.

تاريخ من النضال

والمالح، المولود في حي سوق ساروجة بدمشق عام 1931، من أبرز الشخصيات المعارضة في سوريا. بدأ نشاطه السياسي منذ عهد أديب الشيشكلي عام 1951، وتعرض للاعتقال مرات عدة في عهد حافظ الأسد بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية.

وفي عام 2009، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات قبل أن يخرج بعفو رئاسي في آذار/ مارس 2011. وساهم في تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا عام 2001، وكان له دور بارز في صياغة إعلان دمشق عام 2005.

وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، انضم إلى المعارضة في الخارج، وكان عضواً في “المجلس الوطني السوري”، قبل أن يستقيل ويؤسس مجلس أمناء الثورة السورية، ثم انضم إلى “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”.

(وكالات)

القدس العربي

———————————-

ميساء صابرين.. أول سيدة تترأس مصرف سوريا المركزي

تحديث 30 كانون الأول 2024

دمشق: عيّنت الإدارة السورية الجديدة، ميساء صابرين حاكما (رئيسا) لمصرف سوريا المركزي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب بسوريا، في وقت تعمل فيه الإدارة على إعادة الاستقرار للمؤسسات السيادية، واستئناف الحياة الاقتصادية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإدارة السورية الجديدة، ونقلت عنها وسائل إعلام محلية ودولية، لتحل الحاكمة الجديدة محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في 2021.

كلفت الإدارة الجديدة في سوريا ميساء صابرين بتسيير أعمال المصرف المركزي

•⁠ ⁠حاصلة على ماجستير في المحاسبة

•⁠ ⁠كانت النائبة الأولى لحاكم المصرف والمديرة المشرفة

•⁠ ⁠رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف

•⁠ ⁠كانت عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية” ممثلة عن… pic.twitter.com/TOx7SlkmG8

— تمام أبو الخير (@RevTamam) December 30, 2024

وقبل منصبها الجديد، شغلت صابرين منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، منذ أكتوبر/تشرين أول 2018.

كما كانت ميساء صابرين عضوا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، قبل أن تتقلد منصبها الجديد، بحسب بيانات منشورة على موقع مصرف سوريا المركزي.

وتعد الليرة، إحدى أبرز أولويات الحاكمة الجديدة للمصرف، والتي عانت منذ قرابة 13 عاما، من ضغوط دفعتها لفقدان أكثر من 97 بالمئة من قيمتها السوقية، من متوسط 50 أمام الدولار في 2010 إلى قرابة 13.5 ألف ليرة / دولار حاليا.

(الأناضول)

——————————

وزير خارجية أوكرانيا من دمشق: نسعى للتعاون مع إدارة سورية الجديدة/ محمد كركص

30 ديسمبر 2024

التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب وفداً رسمياً أوكرانياً برئاسة وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا في دمشق، وأعرب سيبيغا في تصريحات صحافية عن سعي بلاده إلى التعاون مع الإدارة السورية الجديدة في مجالات عدة، مشيراً إلى عرض أوكرانيا المساعدة في جمع الأدلة والتحقيق ومتابعة الجرائم.

وقال سيبيغا، في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة”: “نشارك سورية في المعاناة من الأنظمة الظالمة، ونتطلّع إلى مساعدة سورية في جمع الأدلة والتحقيق في جرائم النظام السابق وروسيا”، مؤكداً أن روسيا ونظام الأسد مشتركان في ارتكاب الفظائع في سورية. وأوضح: “نؤمن بأن العلاقات بين بلدينا ستشهد تطوراً كبيراً”، مشدداً على أن “سورية إذا تمكنت من إخراج الروس من أراضيها، ستضمن بذلك أمنها وأمن الدول المجاورة”.

من جهته، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع سيبيغا، عقب اللقاء، أن سورية بدأت مرحلة جديدة من العلاقات الدولية وقال: “سورية تبدأ بنسج علاقات جديدة وتوصيل الماضي بالحاضر، ونعمل على طي صفحة طويلة قديمة من القطيعة التي كانت على أيام النظام السابق”، وأضاف أن “هناك شراكات استراتيجية ستجمع سورية وأوكرانيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، مؤكداً أن البلدين سيشهدان تعاوناً علمياً أيضاً.

وقالت وكالة رويترز، نقلاً عن وزير الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا ستُرسل مزيداً من شحنات المساعدات الغذائية إلى سورية، وذلك بعد وصول 20 شحنة من الطحين (الدقيق) غداً الثلاثاء. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، يوم الجمعة الفائت، عن إرسال 500 طن من دقيق القمح إلى سورية في إطار برنامج “حبوب من أوكرانيا”. وقال زيلينسكي حينها، في منشور على منصة إكس، إن هذه الكمية ستُستخدم لتوزيع المساعدات الغذائية على 33,250 أسرة في سورية خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدعم الأوكراني المستمر للمساعدة في التخفيف من الأزمة الإنسانية في سورية.

وكانت مصادر روسية قد كشفت عقب سقوط نظام الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن إمدادات القمح الروسية إلى سورية جرى تعليقها بسبب الضبابية بشأن السلطات الجديدة و”مشكلات تتعلق بالدفع”، وأظهرت بيانات شحن أن سفينتين محملتين بالقمح الروسي كانتا متجهتين إلى سورية لم تصلا إلى وجهتهما.

——————————

منبج السورية بين أزمتي الخدمات والنزوح وسط الأعمال العسكرية/ محمد كركص

30 ديسمبر 2024

تعيش مدينة منبج وريفها في ريف محافظة حلب الشرقي شمال سورية وضعاً إنسانياً مأساوياً نتيجة تدهور الأوضاع الخدماتية والأمنية، وتعاني انقطاع الكهرباء والمياه بالكامل، ما زاد صعوبة الحياة اليومية للسكان خصوصاً مع استمرار الأعمال العسكرية قرب سد تشرين، وأيضاً النزوح الجماعي جراء القصف المدفعي والصاروخي لـ”قوات سورية الديمقراطية” (قسد) للمدينة وريفها. كما تشهد المدينة نقصاً حاداً في مادة الطحين الأبيض، ما أوقف عمل العديد من الأفران.

وفي الريف الجنوبي لمنبج تتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب القصف المدفعي والصاروخي المستمر من قوات “قسد” على القرى المحيطة بسد تشرين، وانتشار الألغام. وأدت الأعمال العسكرية إلى نزوح نحو 100.000 شخص من قرى الشاش، وخالد، والحمادات، والحج حسين، والحويجة، والقشلة، والسعيدين، والعلوش، وأبو قلقل، وساجر فوقاني، وساجر تحتاني، والعزات، والخردة، وتل عرش، والسكاوية، والحالولة. وانتقال بعض الأهالي إلى قرى في محيط المنطقة، بينما لجأ آخرون إلى مركز مدينة منبج حيث يواجهون أوضاعاً صعبة في ظل الانخفاض الحاد في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء. ووجه السكان نداءات عاجلة إلى المنظمات الإنسانية للتدخل بسرعة وتقديم المساعدات اللازمة من بينها مواد الإغاثة الأساسية، ودعم الأفران، وتوفير وسائل التدفئة لمواجهة الشتاء القاسي.

يقول حامد العلي، وهو أحد نشطاء مدينة منبج، لـ”العربي الجديد”: “جرى تشكيل إدارة مدنية جديدة للمدينة بعد تحريرها من سيطرة مليشيا قوات قسد، وعملت منذ البداية على إعادة تشغيل البنية التحتية الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، وأوصلت المياه من محطة البابيري إلى مدينة منبج، لكنها انقطعت الجمعة الماضي بسبب عطل في خط الكهرباء الذي يغذي محطة البابيري والخفسة، والذي نتج من السرقات. وأجبر الأهالي بالتالي على الاعتماد على صهاريج المياه التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير لتراوح بين 70 ألف ليرة سورية (5.2 دولارات) و140 ألف ليرة (10.6 دولارات)”.

وتابع: “على صعيد الكهرباء لم يتحسّن الوضع كثيراً، إذ تصل إلى الأحياء بين ساعة وثلاث ساعات يومياً، بحسب المنطقة، والوضع مماثل في مناطق سيطرة مليشيا قسد. وبالنسبة إلى الخبز تعمل الإدارة المدنية لتأمين الطحين والمازوت للأفران. وأرسل الهلال الأحمر السوري 63 طناً من الطحين، كما اشترت الإدارة المدنية 170 طناً يومياً من الطحين من الحكومة السورية المؤقتة، لكن هذا الإمداد سيستمر فقط حتى بعد غد الأربعاء المقبل، وسيكون الاعتماد لاحقاً على مخزون القمح الموجود في المدينة، والذي يبلغ نحو 9500 طن، وهو يكفي شهراً أو أكثر قليلاً”. ورغم ذلك تعتبر استجابة المنظمات الإنسانية لدعم المدينة ضعيفة، وناشدت الإدارة المدنية منظمات عدة مثل قطر الخيرية والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري تأمين الطحين والمازوت اللازمين لتشغيل الأفران. وبسبب أزمة المازوت، ارتفع سعر ربطة الخبز إلى 3500 ليرة (30 سنتاً)، ما زاد الأعباء المعيشية على السكان”.

طلاب سوريون يسيرون إلى الفصل الدراسي في حلب/23 مايو 2023(Getty)

وعن الوضع الصحي، قال محمد المنبجي (اسم مستعار) لـ”العربي الجديد”: “يعمل مستشفى منبج الوطني والمستشفى العام بإمكانيات محدودة حيث تتوفر عيادات وأطباء مناوبون لمدة ساعتين ونصف يومياً، وتوجد أقسام حواضن وأخرى لمرضى التلاسيميا وغرف إسعاف. وقد تعرّض عدد كبير من المعدات والآليات الطبية لسرقة خلال دخول الفصائل العسكرية للمدينة، ما أثّر على الخدمات الصحية المقدمة”.

ولفت مصدر آخر رفض كشف اسمه لأسباب أمنية لـ”العربي الجديد”، إلى أن “سرقة عدد كبير من آليات المؤسسات مثل البلدية والزراعة وغيرها خلال العمليات العسكرية أدى إلى نقص كبير في الإمكانيات، وعمال النظافة يواجهون صعوبات كبيرة في أداء عملهم بسبب هذا النقص”. وشدد على أهمية تحسين الوضع الأمني، خصوصاً مع تزايد السرقات التي تطاول السيارات والمنازل والمحلات التجارية، وأيضاً على ضرورة تعاون الأهالي مع الإدارة المدنية لتشكيل لجان حراسة ليلية. وجرى فعلياً تغطية كل المدينة، ويتوقع أن يحصل ذلك خلال يومين في الريف”.

وبالتزام مع سقوط نظام الأسد في 8 من ديسمبر/كانون الأول الجاري نجحت فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا في السيطرة على منبج، وذلك بعدما اندلعت معارك عنيفة مع قوات “قسد”، فيما لا تزال المعارك على أشدها بين الطرفين قرب سد تشرين الذي لا يزال تحت سيطرة “قسد”، وتشهد قصفاً مدفعياً وصاروخياً بين الجانبين.

وبعدما سيطرت فصائل الجيش الوطني على المدينة، شهدت منبج انفجار سيارتين مفخختين واحدة أمام مبنى التجنيد وأخرى أمام مبنى السرايا، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح 4. واتهمت “قسد” بالوقوف وراء التفجيرين من أجل تأزيم الوضع الأمني داخل المدينة التي فقدت السيطرة عليها.

————————————

حلم النقل التركي… تحركات لإحياء “الخط الحجازي” في سورية/ عدنان عبد الرزاق

30 ديسمبر 2024

يتجدد الحلم التركي في إحياء ما يعرف تاريخياً بـ”الخط السككي الحجازي” الذي كان يربطها بدول الخليج العربي عبر دمشق، إذ أبدت اهتماماً كبيراً بمشروعات النقل في سورية، ضمن حزمة من مشروعات إعادة الإعمار التي تضعها نصب أعينها، وهو ما قد يقوّض أو يلغي مشروعات إيرانية وإسرائيلية لإنشاء ممرات إقليمية ودولية عبر سورية.

وثمة مشروعات اقتصادية وخدمية بدأت تظهر، بعد التعليمات المباشرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال آخر اجتماع للحكومة “للمساهمة في إعادة إعمار سورية، بناء على احتياجات البلاد”، لتقدم كل وزارة الدعم في مجالها لإعادة تشغيل المؤسسات والمنظمات العامة في سورية، وإعادة تأسيس نظام الدولة.

وربما وزارة النقل أكثر من التقطت رسالة أردوغان، لتأتي تصريحات الوزير، عبد القادر أورال أوغلو، خلال مؤتمر صحافي، أخيراً، حول خطط تركية متعددة لإعادة تأهيل البنية التحتية في سورية، من ضمنها تحسين الطريقين السريعين M4 وM5، وبناء الجسور المدمرة عبر منظمات تركية، مثل “تيكا” و”آفاد”، إضافة إلى وضع خطة عمل عاجلة تشمل استئناف خدمات النقل الجوي، وتحسين شبكات الاتصالات، وإعادة تشغيل المطارات، إلى جانب إبرام اتفاقيات ترسيم حدود المناطق البحرية.

ويعد ترميم أجزاء من خط السكة الحديدية الحجازي التاريخي في سورية، وإعادة ربط خطوط السكك الحديدية التركية بدمشق، من المشاريع المنتظرة، بحسب المحلل التركي سمير صالحة، لما له من منافع للدولتين، واختصار للزمن والتكاليف، والأهم برأي صالحة، أنه قد يمتد ليصل إلى السعودية، فيعاد تاريخ الخط السككي الوحيد في المنطقة أيام بنته الدولة العثمانية “سكة حديد الحجاز” التي ربطت إسطنبول بالمدينة المنورة، عبر دمشق، مع وجود خط إضافي نحو مدينة حيفا، تمتد فروعه إلى كل من عكا ونابلس، فيتحول الحلم الجديد، أو استعادة الخط القديم لمشروع استراتيجي للمنطقة، بعد ربط أوروبا عبر تركيا وسورية بمنطقة الخليج العربي.

لكن الحلم، كما يقول صالحة لـ”العربي الجديد”، طويل ويحتاج إلى تمويل واستقرار أمني وسياسي، لكن تركيا، على ما يبدو، جاهزة لإعادة الربط المرحلي من غازي عنتاب إلى حلب ومن ثم إلى دمشق. ويكشف أن بلاده “باشرت فعلياً” دراسة مشروع لإعادة ربط الأراضي التركية والسورية بسكك حديدية، حيث ستكون البداية بين ولاية مرسين ومحافظة حلب، فيما ستمتد لاحقاً إلى العاصمة دمشق.

الأمر ذاته أكده مدير النقل السابق في محافظة إدلب والمقيم في تركيا، محروس الخطيب، لـ”العربي الجديد”، مشيراً إلى بدء بحث إعادة تفعيل خط قطار مرسين ـ حلب، بعد توقفه خلال الحرب على الثورة السورية قبل 13 سنة. وقال الخطيب إن وزارة النقل والبنية التحتية التركية “بدأت وفق ما علمنا” بمراجعة الجزء التركي من الخط الذي يمتد 175 كيلومتراً، بينما سيجري تقييم حالة السكة الحديدية في سورية بعد موافقة الحكومة السورية الانتقالية، ليجري إصلاح الجزء المتبقي في سورية بسرعة لاستئناف حركة القطارات لنقل البضائع والمسافرين.

موظف يعدّ الليرة في بنك تجاري في دمشق يوم 16 ديسمبر 2024 (لؤي بشارة/فرانس برس)

وكانت تركيا وسورية قد افتتحتا في 22 ديسمبر/كانون الأول 2009 الخط الحديدي بين حلب شمالي سورية وولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، بحضور وزير النقل السوري وقتذاك يعرب بدر، ووزير النقل التركي بن علي يلدريم، بحسب ما يقول المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية السابق، جورج مقعبري، لـ”العربي الجديد”، مشيراً خلال اتصال إلى أن مؤسسة الخطوط الحديدية السورية وضعت وقتذاك، أفضل قطارات الركاب على هذا الخط الذي بلغت كلفته الإجمالية 380 مليون ليرة (الدولار كان يساوي 50 ليرة آنذاك) بطول 209 كيلومترات، ليجري تسيير رحلتين أسبوعياً، تستوعب كل رحلة 277 راكباً، وتستغرق ثلاث ساعات.

ويضيف مقعبري أن أهمية النقل السككي، للركاب والبضائع، تزداد بواقع التحكم والحروب على الممرات المائية والمضائق، مبيناً أن الخط الذي افتتح عام 2009 أسهم في نقل 50 ألف راكب وأربعة ملايين طن من البضائع سنوياً، مع إمكانية التوسع والزيادة لتصل البضائع إلى 10 ملايين طن، وزيادة عدد الركاب والمسافرين، هذا إن لم نتطرق للحلم الكبير، وإعادة تأهيل خط الحجاز الواصل للسعودية.

بدوره، قال القنصل السوري الفخري في تركيا وقتذاك، عام 2009، عبد القادر صبرا والحاضر الافتتاح السابق، لـ”العربي الجديد” إن إحياء الخط، ولو الجزئي بين عنتاب وحلب ومن ثم إلى دمشق، سيخفض من تكاليف النقل، وبالتالي أسعار المواد الأولية وتكاليف الإنتاج، إضافة إلى السلع على المستهلكين، وسيزيد، بلا شك، من حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا الذي وصل لنحو 3 مليارات دولار قبل الثورة، ويمكن أن يتضاعف اليوم بواقع التوافق التركي مع الحكومة الجديدة، وتطلعات تركيا لدور أكبر بالإعمار ودعم استقرار سورية.

ويلفت صبرا إلى أهمية مدينة حلب، كونها عاصمة الاقتصاد السوري وأكثر مدينة تحوي منشآت صناعية، ولو تم إيصال الخط الحديدي إلى المدينة الصناعية بحلب، فذلك سيقلل التكاليف، ويزيد الاستثمارات المشتركة، ويسرّع بنقل المواد الأولية والمنتجات من وإلى حلب.

وحول تكاليف المشروع الجديد، ومن سيتحملها، بواقع الضائقة التي تعانيها سورية بعد تهديمها وسرقة النظام السابق الأموال واحتياطي المصرف المركزي، يقول القنصل الفخري السابق: أذكر حين جرى افتتاح الخط عام 2009 أن وزير النقل التركي، بن علي يلدريم، قال إن قيمة البضائع التي سينقلها سنوياً تزيد عن 500 مليون دولار، فأمام هذه المنافع المتبادلة، قد لا تكون تكاليف إعادة تأهيل وفتح الخط عائقاً حقيقياً. غير مستبعد أن تدفع تركيا التكاليف وتعيد الخط للجانب السوري بعد الاستثمار، وفق مبدأ “بي أو تي” أي بناء وتشغيل لمدة معينة، وفق زمن يُتفق عليه بين الجانبين، ويجري بعد ذلك إعادة الأمر إلى الدولة السورية، أو يُفتح الخط بتمويل عربي خليجي، خاصة إن كان الخط الحالي بداية لإحياء الخط الطويل من إسطنبول إلى مكة المكرمة.

وأمر التمويل الخارجي، أو وفق “بي أو تي”، لم يستبعده مدير مؤسسة السكك الحديدية السابق، جورح مقعبري، لـ”العربي الجديد”. وفي السياق، قال مدير النقل السابق، محروس الخطيب، إن إحياء الخط الحجازي الحديدي طرح مرات ومرات، وكان يصطدم بمعارضة، وإن غير معلنة من الرئيس الأسبق لسورية، حافظ الأسد، وأحياناً من السعودية.

ويضيف الخطيب أن تكاليف الخط الحجازي باهظة، ومن الصعب تقديرها، ولكن إن جرى التوافق بين السعودية والأردن وسورية وتركيا، فالمشروع واعد ويعود بالنفع وحتى الأرباح على جميع الأطراف. وأما إن وسعنا الحلم لربط أوروبا عبر تركيا وسورية بدول الخليج، فوقتذاك يمكن الحديث عن قرض أو تمويل مشترك.

ويبتعد المحلل التركي، سمير صالحة، برؤيته إلى أن المشروع الحديدي الحجازي ينافس وربما يلغي مشروع الخط الحديدي الإيراني العراقي “الشلامجة الإيرانية ـ البصرة العراقية” والذي كان يتطلع الطرفان لإيصاله إلى سورية “ميناء الخميني عبر البصرة فكربلاء وصولاً إلى ميناء اللاذقية السوري على البحر المتوسط”. وبإحياء الخط الحجازي عبر سورية، استبعاد أيضاً لمشروع سكك حديدية إسرائيلي جرى طرحه عام 2018، يربط الأراضي الفلسطينية المحتلة بدول الخليج العربي عبر الأردن.

لكن إحياء الحلم التركي ليس بالأمر السهل، وفق القنصل السابق، عبد القادر صبرا، الذي أوضح أن الوضع الأمني في سورية، ربما يكون في مقدمة التحديات، لأن سلامة السكك الحديدية والمسافرين والبضائع تأتي في المقدمة، و”لاحظنا التعدي وسرقة السكك قبل سنوات”، كما أن التكاليف العالية تعتبر عقبة، ولكن يمكن تجاوزها عبر تمويل مشترك، أو قرض خارجي، أو تتعهد تركيا ببنائه وتشغيله واستثماره لفترة، من ثم تعيد عائدات الجانب السوري والتجهيزات للحكومة السورية.

وكان الخط الحجازي قد أنشئ في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني عام 1900، واستمر العمل فيه ثماني سنوات، ليربط بين دمشق والمدينة المنورة، مع وجود خط إضافي نحو مدينة حيفا، تمتد فروعه إلى كل من عكا ونابلس، وامتاز بكونه المشروع الاستراتيجي الوحيد الذي موّل بتبرعات عثمانية وإسلامية. وربط المشروع الأقاليم العثمانية بشكل أكبر بإسطنبول، واختزل على الحجاج مسافة كانت تستغرق ثلاثة أشهر، لكنه تعرض للتخريب إبان الثورة العربية بتحريض من بريطانيا، ولم يستكمل مشروع الخط إلى مكة، ومنذ ذلك الحين لم تفلح محاولات إعادة تشغيله أو تطويره

——————————

روسيا تكشف السبب الحقيقي وراء “سقوط الأسد بسرعة“

تحديث 30 كانون الأول 2024

تحاول الحكومة الروسية النأي بنفسها عن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وتبحث عن مصالحها الاستراتيجية التي تقتضي تقديم مرونة في عدد من الملفات خلال تواصلها مع الإدارة الجديدة في دمشق.

وفي تصريح مثير، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن إطاحة الأسد السريعة كانت، من ناحية، نتيجة عجزه عن معالجة المشاكل الاجتماعية في البلاد.

وأضاف لافروف لوكالة أنباء “تاس” الروسية الرسمية: “يمكننا القول بالفعل إن أحد أسباب تدهور الوضع كان عجز الحكومة السابقة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وسط الحرب الممتدة”.

وتابع الوزير الروسي أنه “بعد النجاحات التي تحققت في مكافحة الإرهاب الدولي، التي شاركت فيها أيضا القوات الجوية الروسية، توقع السوريون أن تتحسن حياتهم”.

وذكر لافروف أن “ذلك لم يحدث نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على سوريا”.

وكانت روسيا داعما رئيسيا للأسد، ولديها قواعد عسكرية في سوريا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يرى أن إطاحة الأسد بمثابة هزيمة للجيش الروسي الذي يتمركز في سوريا منذ عام 2015.

وكان الأسد، الذي حكم سوريا لأكثر من عقدين، قد فر إلى روسيا، مع تقدم الفصائل المسلحة نحو العاصمة دمشق في وقت سابق من ديسمبر الجاري.

——————————-

وفد “التعاون الخليجي” يدعو من دمشق لرفع العقوبات ودعم سوريا

30/12/2024

أكد وفد مجلس التعاون الخليجي على دعم سوريا، وذلك في أول زيارة رسمية لوفد خليجي للعاصمة السورية دمشق بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في مؤتمر صحفي، إنه سمع من الوفد الخليجي الزائر كلمات الدعم وهو ما أعطانا أملا في مستقبل جديد.

وشكر الشيباني الكويت والدول العربية التي أعلنت دعمها لسوريا وهو ما يعيد سوريا لدورها العربي، كما دعا دول الخليج إلى فتح سفاراتها مجددا في دمشق.

بدوره، أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا أن زيارة الوفد الخليجي تأتي بناء على تكليف من دول المجلس وتنفيذا لمخرجات الاجتماع الوزاري.

وقال اليحيا إن زيارتنا لدمشق تحمل رسالة تضامن نؤكد من خلالها التزامنا بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وأكد أن دول مجلس التعاون تدعو المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا.

إدانة إسرائيل

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن زيارتهم لدمشق تهدف إلى نقل رسالة بالدعم لسوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا، مؤكدا أن دول الخليج العربي جادة في دعم سوريا وشعبها.

كما شدد على موقف الدول الخليجية من أن الجولان أرض سورية وتدين توسع الاستيطان الإسرائيلي فيها.

واستقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع والشيباني الوفد الخليجي الذي يترأسه وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي عبد الله اليحيا بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

وكانت الخارجية الكويتية قد ذكرت، في بيان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، والتي أكدت على تمسك دول المجلس بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، كما أنها “رسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق”.

وهذا هو الوفد الرسمي الثاني الذي يصل اليوم دمشق، فقد وصل وفد أوكراني، برئاسة وزير الخارجية أندريه سيبيغا إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد قطيعة أعلنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل عامين مع كييف.

وفي ذات السياق، أعلن الشيباني، اليوم عن قبوله دعوة رسمية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة.

وأضاف الشيباني، وفق منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

——————————-

أهداف إسرائيل من غاراتها على سوريا وحسابات الإدارة الجديدة

30/12/2024

جددت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس الأحد منطقة عدرا في ريف دمشق تساؤلات بشأن الأهداف الإسرائيلية وخططها للمرحلة المقبلة في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأفاد مصدر عسكري سوري لمراسل الجزيرة بأن 10 أشخاص قتلوا أمس في الغارة، وذكرت مصادر إعلامية سورية أن المنطقة المستهدفة هي مستودع للأسلحة يقع في منطقة صناعية على بعد نحو 30 كيلومترا من دمشق.

وغارة أمس هي الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات نفذتها إسرائيل منذ سيطرة الإدارة الجديدة في سوريا على مقاليد الحكم في 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الانتهاء من الجزء الأساسي من العملية في سوريا، وقالت إنه تم تدمير نحو 80% من القدرات العسكرية لسوريا.

ووفقا لإذاعة الجيش، نفذت مئات الطائرات الإسرائيلية هجمات على أكثر من 250 هدفا في مواقع مختلفة بسوريا، من دمشق إلى طرطوس، وتركزت الهجمات على مستودعات الأسلحة وكتائب الدفاع الجوي في المناطق الوسطى والجنوبية.

كما استهدفت الغارات مراكز الأبحاث العلمية العسكرية ومطارات عسكرية، بما في ذلك مطار المزة العسكري بريف دمشق.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي دمر طائرات وسفنا حربية وقواعد عسكرية وأنظمة صواريخ أرض جو ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة وصواريخ أرض أرض ومنشآت إستراتيجية.

وبالتوازي مع ذلك، احتلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل بعد أن أعلنت سقوط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

أهداف معلنة

ولم تخفِ إسرائيل مخاوفها من وقوع تلك الأسلحة في أيدي سلطة جديدة تتوجس من توجهاتها، ولذلك جاء تحركها “بهدف قص أجنحة أي سلطة جديدة ترغب في مواجهة إسرائيل”، وفقا لتعبير الكاتب عبد الوهاب المرسي.

بدوره، يرى المحلل السياسي سعيد الحاج أن تحركات إسرائيل في الفترة الماضية بسوريا حققت لها أهدافا، إذ فرضت أمرا واقعا جديدا عبر زيادة قدراتها التجسسية والعسكرية المباشرة وغير المباشرة في سوريا (ولبنان بالتبعية)، وقوّت أوراقها التفاوضية مع أي قيادة مستقبلية لسوريا، فضلا عن تدمير مقدرات تسليحية مهمة بشكل يساهم في إضعاف سوريا الدولة لمدة غير محددة مستقبلا، وإخراجها من كونها تهديدا له ولو كان نظريا ونسبيا.

من جهته، يلفت المختص في الشؤون السورية وائل علوان إلى أن إسرائيل كانت تستهدف أماكن تقليدية في سوريا حتى قبل سقوط الأسد، مثل مراكز البحوث العلمية والمختبرات التي يتم فيها تطوير الأسلحة، ولا سيما الأسلحة الكيميائية وما يرتبط بها.

لكن الملاحظ -حسب علوان- أن القصف بعد نظام الأسد كان أوسع وأكبر، واستهدف مستودعات أسلحة لا تعد خطيرة ولا فتاكة ولا بعيدة المدى، وربط ذلك بمحاولة إسرائيل استهداف الترسانة العسكرية حتى لا تكون الدولة القادمة في سوريا مسلحة، بصرف النظر عن البديل القادم من الإدارة الجديدة التي تحكم دمشق الآن أو عبر انتقال سياسي بتداول سلمي للسلطة.

وإضافة إلى المكاسب العسكرية، يرى المرسي أن المسؤولين الإسرائيليين يتطلعون إلى اللحظة التي سيجلس خلالها الجميع على الطاولة للتفاوض، ويرغبون في أن تمتلك إسرائيل أكبر قدر من الأوراق في تلك اللحظة.

ويرى أن إسرائيل لن تقبل أن يوضع مصير الجولان المحتل على طاولة المفاوضات، وأقصى ما يمكن أن تقبل به هو التراجع مجددا إلى ما وراء خط التهدئة مقابل ضمانات بألا تتحول سوريا إلى مصدر للتهديد، سواء من قبل الفصائل السنية أو من قبل إيران.

مخاوف ومخاطر

لكن التحركات الإسرائيلية تحمل مخاطر باعتراف أطراف إسرائيلية في المقام الأول، فقد وصفت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها الصادرة صباح الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري التوغل الإسرائيلي على الحدود السورية بأنه “خطأ تاريخي سيكلف إسرائيل غاليا”.

وقالت هآرتس إن الجيش الإسرائيلي استطاع دخول المنطقة المنزوعة السلاح على الجانب السوري من مرتفعات الجولان فقط، لأن “الجنود السوريين تخلوا عن مواقعهم العسكرية”.

لكن هذا التغيير في الوضع الراهن في الأراضي المعترف بها على أنها تابعة لسوريا “يخلق ذريعة جديدة للاشتباكات حتى لو لم تكن فورية”.

وهنا يقول الخبير العسكري والأمني أسامة خالد إن التحركات الإسرائيلية ربما تتسبب في تفلت كثير من الجماعات وحتى الأفراد السوريين للاجتهاد والتفاعل الفطري العفوي لشن هجمات فردية أو جماعية على القوات الإسرائيلية التي احتلت مدنا وقرى عديدة، وهذا “الوجود الاحتلالي” يعني شرعية لكل سوري لقتال الوجود الإسرائيلي على أساس أنه قوة احتلال يجب طردها من الأرض السورية.

وحرصت الإدارة السورية الجديدة عبر تصريحات مختلفة على التأكيد أنها لا تخطط لأي تحرك خارجي، إذ قال القائد العام للإدارة أحمد الشرع -في تصريحات عدة- إن سوريا لن تشكل أي تهديد لأي دولة، وهي منهكة من الحروب وبحاجة لتنميتها وتقويتها، وهذا ما ستركز عليه إدارته بعد عقود “من الظلم والطغيان وتدهور الأوضاع المعيشية”.

لكن إسرائيل تبقى “العدو الأكبر والأكثر تربصا بسوريا الجديدة”، وفقا لسعيد الحاج الذي يرى أن إسرائيل لن تترك سوريا وشأنها، ولن تراهن على انشغالها بملفاتها الداخلية وأولوياتها الكثيرة، وأنها لن تقتنع بتصريحات الطمأنة بأن سوريا لا تقوى على مواجهات عسكرية، وأنها ستبقى تنظر لسوريا الدولة والشعب كتهديد إستراتيجي.

ولذلك، يخلص الحاج إلى أن الإدارة الجديدة ستكون مطالبة بمنح أولوية الاهتمام لبناء عقيدة الدولة الإستراتيجية والعسكرية والأمنية وفق رؤية إستراتيجية عسكرية أمنية تبدأ بتعريف الذات والدور والمكانة، وتشمل العلاقات الخارجية ومنظومات التحالف والشراكة والتعاون والصداقة والخصومة والعداء، بما في ذلك مصادر التسليح والاتفاقات الأمنية والعسكرية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

—————————

ترقيات الضباط تثير جدلا بين السوريين

عمر زقزوق

30/12/2024

أثار إعلان قيادة الجيش السوري ترقية عشرات الضباط -بينهم وزير الدفاع- جدلا بين السوريين، فهناك من اعتبرها خطوة بالاتجاه الصحيح وهناك من انتقدها.

فقد أعلنت القيادة العامة للجيش ترقية وزير الدفاع مرهف أبو قصرة إلى رتبة لواء، بالإضافة إلى ترقية نحو 50 ضابطا، وتضمنت ترفيع ضابطين إلى رتبة لواء و5 إلى رتبة عميد والبقية إلى رتبة عقيد، وذلك ضمن عملية لتحديث القوات المسلحة.

تعلن القيادة العامة في سوريا ترفيع الضباط المدرجة أسماؤهم وفق النشرة الأولى من الترفيعات حسب ما يلي:#القيادة_العامة pic.twitter.com/nanGEwcd8s

— إدارة العمليات العسكرية (@aleamaliaat_ale) December 29, 2024

وقد فتحت هذه الترقيات باب التساؤلات بين جمهور منصات التواصل عن الكيفية التي تمت بها، وهل هذه الخطوة صحيحة أم لا؟

فقد طرح مغردون كثيرا من الأسئلة حول هذه الترقيات، منها: كيف تم ترفيع ضباط لا نعلم هل هم بالأساس من قيادات الجيش السوري السابق أم من خارج قيادة الجيش؟

ثم كيف يتم ترفيع ضباط ولم تتم إعادة هيكلة قيادة الأركان العامة؟

وأضاف هؤلاء متسائلين: هل القرار يندرج تحت بند إعادة هيكلة الجيش؟ ولماذا لم يتم ترفيع الضباط المنشقين؟ وأسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابات وتوضيح.

في رتبة العميد 3 من أصل 5 غير سوريين

— أحمد أبازيد (@abazeid89) December 29, 2024

وعلق ناشطون على هذه الترقيات بالقول إن اللائحة تتضمن أسماء غير سورية، وهذا يحتاج قانوناً بحصولهم على الجنسية قبل ذلك. كما تتضمن أسماء لم يكونوا ضباطًا بالأصل، وهذا لا مشكلة فيه بالنظر للخبرة العسكرية والشرعية الثورية المكتسبة خلال سنوات الحرب. ولكن ستواجه اللائحة انتقادات من ضباط منشقين وقادة فصائل قد يرونها استبعاداً لهم.

فهناك استعجال -كما يقول المدونون- في إيجاد نخبة دولة وقيادة جديدة متجانسة، خاصة في المناصب القيادية التي يغلب عليها لون واحد، ويحتاج هذا مزيدًا من التشاور والتشاركية حتى تشعر القوى المختلفة أنها شريك فعلًا في المرحلة الانتقالية وبناء الدولة الجديدة.

هل هم ضباط منشقون؟ هل خضعوا لدورات عسكرية و دورات أركان حرب

— Tūzuk-i-Jahangīrī جهانگیری (@Freiheit_0) December 29, 2024

وأضاف مدونون أن هذا الترفيع لم يصدر وفق مبادئ دستورية، وإنما حسب ما ذُكر في البيان “استنادا للمصالح الوطنية العليا ومقتضيات العمل العسكري”. ويبقى السؤال: هل هذه الأسماء كانت سابقا ذات رتب عسكرية، أم أن الترفيع جاء بناء على خبرتهم في المعارك فقط؟

المرحلة حساسة خطرة ومخالب الثورة المضادة تبحث عن ثقب لتدخل منه ولا بد من هكذا تعيينات حتى لا تنفذ الثورة المضادة وتضرب ثورتكم ضربة قد لا تقوم منها مئة سنة قادمة.

— saleh salem (@salehsalem75435) December 29, 2024

وردا على الطرح المعارض لفكرة الترقيات من الناحية القانونية وغيرها، قال مغردون إن القائد العام أحمد الشرع يصدر قرارا بترفيع عدد من الضباط منهم ضباط من جنسيات أخرى قاتلوا ضمن صفوف الثورة السورية حتى تحقيق النصر والتحرير.

فهذا القرار له بعدان أخلاقي وأمني أما الأخلاقي: فهو بمثابة رسالة تقدير من الثورة لجميع من انضووا في صفوفها مدافعين عن الشعب السوري في مواجهة إجرام الأسد وحلفائه، وفق وصفهم. كما أن القرار توطئة لمنح هذه الفئة الجنسية السورية وإدماجهم في المجتمع والدولة وهذا حقهم بعيدا عن “مجاهدي” تويتر.

أما البعد الأمني: فإن الشرع -المستوعب صدقا لما سبقه من تجارب- لا يريد أن يتكرر مع هذه الفئة ما حدث مع المجاهدين العرب في أفغانستان الذين تعرضوا لمأساة إنسانية بالغة القسوة، خاصة بعد الغزو الأميركي عام 2001، وجبال تورا بورا لا تزال شاهدة على ذلك. فالرجل أراد أن يوفر لهم الحماية الأمنية والقانونية التي يستحقونها، إضافة إلى منعهم من مزاولة أي أنشطة خارجية تتعارض مع قوانين وسياسات الدولة السورية.

هؤلاء ومن معهم ضحوا بحياتهم من أجل أن يحرروا شعب سوريا، وهذا أقل الواجب تجاههم،

الدول تعطي الجنسية للاعبي كرة القدم عرفانا بالجميل وحتى يضخوا دماء جديدة.

لا تنقلبوا على أعقابكم بعد أن نجاكم الله من فرعون، القيادة الجديدة أسقطت حكم البعث + إيران لا تضطروها لاظهار الشدة معكم.

— Fares #BTC – #Gaza 🔻 (@faresf33) December 29, 2024

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

————————————-

مصادر للحرة: مؤتمر وطني مرتقب في سوريا سيشهد حل الفصائل ومجلس الشعب

يمان السيد – إدلب

30 ديسمبر 2024

قالت مصادر لقناة الحرة، الإثنين، إن “المؤتمر الوطني للقوى السورية، سيُعقد في الرابع والخامس من يناير المقبل”، وسيشهد “إعلان حل مجلس الشعب وجميع الفصائل المسلحة، ومن بينها هيئة تحرير الشام” التي يقودها أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، والتي أطاحت بنظام الأسد.

وأوضحت المصادر أنه “من المقرر دعوة 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج على مستوى الأفراد وليس الكيانات، بجانب ما بين 70 إلى 100 شخص من كل محافظة، من كافة الشرائح”.

وأشارت المصادر ذاتها للحرة، إلى أن المؤتمر “سينبثق عنه تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد للبلاد، بجانب أفكار لتشكيل حكومة جديدة خلال شهر من المؤتمر الوطني”.

وسيشارك في المؤتمر الوطني، ممثلون عن الشباب السوري والمرأة ورجال دين، وممثلون عن المجتمع المدني”، وفق ما نقلته المصادر.

وأضافت أن “من المتوقع تشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت، من مختلف الأطياف على أساس الكفاءة”.

وتواجه الإدارة الحالية في سوريا مطالب دولية بضرورة إشراك جميع الأطياف السورية في إدارة البلاد، في ظل تشكيل حكومة مؤقتة يقودها أشخاص ينتمون للفصائل المسلحة التي أطاحت بالأسد، أو مقربون منهم.

وقال الشرع في تصريحات تلفزيونية، إن هذا التشكيل من طيف واحد “كان مطلوبا من أجل إدارة المرحلة الحرجة الحالية”، في إشارة إلى تكوين حكومة أوسع بعد المؤتمر الوطني المزمع.

كما أشار إلى أن البلاد “بحاجة إلى 4 سنوات تقريبا لإجراء انتخابات، بسبب مشاكل داخلية، بينها عدم وجود تعداد حقيقي للسكان في سوريا، وذلك في ظل ملايين اللاجئين والنازحين”.

ناقشت الحرة الليلة الخطوات الأساسية التي ينتظرها الغرب والمجتمع الدولي من الحكومة السورية المؤقتة وموقع الأقليات في مستقبل سوريا ومحادثات مع تركيا للحصول على معلومات عن الصحفي أوستن تايس، بالإضافة إلى سياسة إيران تجاه المحتجزين الغربيين.

وفرّ الأسد من البلاد بعدما أطلقت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، المصنفة إرهابية في أميركا ودول أخرى، هجوما سيطرت من خلاله على مدينة تلو الأخرى إلى أن وصلت إلى دمشق في الثامن من ديسمبر، ليُسدل الستار على حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 5 عقود.

وبعد نزاع مدمر استمر أكثر من 13 عاما، تواجه الآن الإدارة السورية الجديدة مهمة صعبة تتمثل بفرض الأمن وبحماية الدولة متعددة الطوائف والعرقيات من انهيار أكبر.

وكانت منذ وصولها إلى دمشق قد تبنّت خطابا معتدلا وتعهّدت بحماية الأقليات، بما في ذلك العلويين، طائفة الأسد.

——————————

الشرع: مؤتمر الحوار الوطني سيكون جامعا وشاملا لكل السوريين

لافروف يؤكد أن وضع القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا سيكون محل تفاوض مع الإدارة الجديدة

الاثنين 30 ديسمبر 2024

يشدد نشطاء وسياسيون على ضرورة كتابة دستور سوري جديد لحماية مكونات المجتمع السوري وضمان حقوقها وإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة بمشاركة الجميع في سوريا.

أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أمس الأحد أن تنظيم انتخابات في سوريا قد يتطلب “أربع سنوات” مشيراً إلى أن صياغة دستور يستمر لـ”أطول مدة ممكنة” قد تستغرق “ثلاث سنوات”، وذلك “لإعادة تأسيس الدولة” وملء الفراغ السياسي الذي خلفته إطاحة نظام بشار الأسد.

وقال الشرع في حوار مع قناة “العربية”، “نحتاج إلى إعادة صياغة دستور. صياغة دستور جديد تحتاج إلى وقت طويل وتستغرق سنتين أو ثلاثاً”. وأوضح أن “عملية إحصاء سكان سوريا ستحتاج إلى وقت. عملية الانتخابات برمتها قد تستغرق أربع سنوات”. وأضاف، “نحن الآن في مرحلة إعادة تأسيس الدولة”. وتابع، “نحتاج إلى دستور يصلح أن يستمر لأطول فترة ممكنة. الفرصة التي أتيحت لنا اليوم لا تتاح كل يوم”.

ويشدد نشطاء وسياسيون على ضرورة كتابة دستور سوري جديد لحماية مكونات المجتمع السوري وضمان حقوقها، وإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة بمشاركة الجميع في سوريا.

مؤتمر الحوار الوطني

وقال الشرع إن هيئة تحرير الشام ستُحل في مؤتمر للحوار الوطني. وعندما سئل عن حل الجماعة قال الشرع “بالتأكيد، لا يصلح أن تدار الدولة بعقلية الجماعات والفصائل”. وذكر أن مؤتمر الحوار الوطني سيشهد مشاركة واسعة من أطياف المجتمع السوري مع طرح قضايا للتصويت مثل حل البرلمان والدستور.

أما عن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية فأوضح الشرع أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج إلى انسجام بين السلطة الجديدة. وقال، “شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاءً لأحد”. كما اعتبر أن “المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية”.

وإذ أقر بأن نظام الأسد “خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع” السوري، قال، “كسوريين يمكننا ان نعيش مع بعضنا بعضاً من دون مشكلات”.

بدوره نقل “تلفزيون سوريا” عن مصدر في الإدارة الجديدة قوله إنه سيتم حل مجلس الشعب أثناء المؤتمر الوطني الذي من المقرر أن تنبثق منه لجنة لصياغة الدستور.

وأضاف المصدر أنه ستُشكل هيئة استشارية للرئيس الموقت من مختلف الأطياف على أساس الكفاءة، مشيراً إلى أن هناك أفكاراً لتشكيل حكومة جديدة خلال شهر من المؤتمر الوطني. وأكد أن 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج ستتم دعوتهم لحضور المؤتمر الوطني، وأن ممثلين عن الشباب السوري والمرأة ورجال الدين وممثلين عن المجتمع المدني سيشاركون في المؤتمر.

وفي ما يتعلق بالتظاهرات شدد الشرع على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، من دون المساس بالمؤسسات.

الوضع في شمال شرقي سوريا

وفي ما يتعلق بالوضع في شمال شرقي سوريا قال الشرع إن محادثات تجري مع جميع الأطراف لحل باقي الخلافات ومنها القضايا الخلافية مع قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرقي البلاد.

وأضاف، “نرفض أن تكون سوريا منصة لهجمات (العمال الكردستاني) ضد تركيا”. وذكر أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط، مضيفاً أن وزارة الدفاع سترحب بمن تكون لديه القدرة على الالتحاق بالجيش.

وأكد قائد الإدارة السورية الجديدة أن الفصائل الكردية يجب أن تنضوي تحت لواء الجيش السوري، في إشارة الى قوات سوريا الديمقراطية. وقال، “ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة فقط، ومن كان مسلحاً ومؤهلاً للدخول في وزارة الدفاع سنرحب به في وزارة الدفاع”. وأضاف، “على هذه الشروط والضوابط نفتح حواراً تفاوضياً مع (قسد) ونترك لحالة الحوار لربما نجد حلاً مناسباً”.

مصالح استراتيجية مع روسيا

وتناول الشرع العلاقات مع حليفي الأسد الرئيسين روسيا وإيران، مشدداً على أن الإدارة الجديدة لا تريد قطيعة معهما. وقال إن سوريا لها مصالح استراتيجية مع روسيا في تكرار لمؤشرات تصالحية صدرت عن الإدارة الجديدة من قبل.

وأضاف الشرع، “روسيا دولة مهمة وتعتبر ثاني أقوى دولة بالعالم. هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا. السلاح السوري كله روسي، وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية”. وتابع، “لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض”. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد الشرع أن علاقات سوريا مع روسيا يجب أن تخدم المصالح المشتركة.

كذلك، أكد الشرع أن بلاده لا يمكن ألا تقيم علاقات مع دولة إقليمية كبيرة كإيران، لكنه اشترط أن تكون على أسس “السيادة” و”عدم التدخل في شؤون” سوريا.

القواعد الروسية

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن وضع القاعدتين العسكريتين الروسيتين سيكون محل تفاوض مع الإدارة الجديدة في دمشق. وأضاف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نشرت أمس الأحد، “الأمر لا يتعلق فقط بالحفاظ على قاعدتينا أو مواقع وجودنا، بل يتعلق أيضاً بظروف التشغيل والصيانة والمؤن والتفاعل مع الجانب المحلي”.

رفع العقوبات الأميركية

أشار الشرع إلى أنه يتمنى من الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب أن ترفع العقوبات المفروضة على سوريا. وقال إن “العقوبات على سوريا صدرت بناءً على الجرائم التي ارتكبها النظام ضد الضحية… اليوم الضحية هي التي أزالت هذا النظام فينبغي بزوال النظام أن تزال هذه العقوبات تلقائياً”، مضيفاً أن “الاستمرار بها سيزيد من معاناة الشعب السوري وأميركا تصدر نفسها على أنها صديقة للشعب السوري”.

وقال دبلوماسيون أميركيون كبار زاروا دمشق هذا الشهر إن الشرع يبدو رجلاً عملياً، وإن واشنطن قررت إلغاء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت رصدتها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

ورداً على سؤال عن المخاوف من الجماعات الإسلامية قال الشرع، “نريد إدارة المرحلة بعقلية الدولة وليس بعقلية الثورة”، مؤكداً أنهم حريصون على إقامة علاقات استراتيجية مع جميع دول المنطقة.

—————————-

المجلس الكردي عن كلام الشرع: إيجابية وتعكس إدراكاً بقضيتنا

30 ديسمبر ,2024

أكد المجلس الكردي في سوريا أن تصريحات قائد المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع إيجابية وتعكس إدراكا بقضية الأكراد.

أحمد الشرع يكشف المدة المتوقعة لإجراء انتخابات في سوريا

فيديو

أحمد الشرع يكشف المدة المتوقعة لإجراء انتخابات في سوريا

وأضاف المجلس الكردي في تصريحات لـ”العربية/الحدث” أنهم مستعدون للعمل مع الشرع لبناء دولة ديمقراطية تعددية.

كذلك رحب المجلس بتأكيد الشرع أن الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، لافتين إلى أن النظام الفيدرالي سيكون فعالا.

الشرع: الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية

ورحّب الشرع في مقابلة مع “العربية/الحدث” باندماج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري.

ورأى أنه ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة فقط وهذا ينطبق على “قسد”.

كما أعلن أنه يجري الآن التفاوض مع “قسد” لحل أزمة شمال شرق سوريا.

وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على أن لا تقسيم للبلاد.

وشدد على رفض أن تكون سوريا منصة لهجمات العمال الكردستاني ضد تركيا.

كذلك رفض تقسيم سوريا بأي شكل، أو حتى مبدأ الفيدرالية.

أما التظاهر، فأكد أنه حق مشروع شرط ألا يمس بالمؤسسات.

ترحيب كردي بكلام الشرع

وفي وقت سابق، أعلن عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، أن المكون الكردي لم يسمع من الشرع منذ إسقاط النظام إلا الكلام الطيب، مشددا على أن المسؤولين الأكراد مرحبين بذلك.

كما شدد على أن المكون الكردي يسعى فقط للعيش بكرامة، موضحا أن قوات سوريا الديمقراطية حمت الشعب السوري من بطش النظام أيضاً.

وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على أن لا تقسيم للبلاد.

وشدد على رفض أن تكون سوريا منصة لهجمات “العمال الكردستاني” ضد تركيا.

كذلك رفض تقسيم سوريا بأي شكل، أو حتى مبدأ الفيدرالية.

أما التظاهر، فأكد أنه حق مشروع شرط ألا يمس بالمؤسسات.

وكانت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، قد أكدت مراراً “أهمية التكاتف بين جميع المكونات السوربة لتجاوز الفترة الانتقالية والعمل معاً من أجل رسم خريطة طريق مشتركة، محذرة من تكرار سياسة الإقصاء والتهميش التي دمرت سوريا”، وفق تعبير مسؤوليها.

————————–

بينهم سوريون ومنصات دفاع جوي.. تفاصيل وصول جنود وأسلحة روسية إلى ليبيا بعد سقوط الأسد

عربي بوست

كشفت مصادر ليبية متطابقة تفاصيل وصول جنود وعتاد روسي من قاعدة طرطوس العسكرية التي تسيطر عليها موسكو في سوريا، بالإضافة إلى جنود سوريين، إلى ليبيا في الأيام التي تلت فرار بشار الأسد، رئيس نظام سوريا، من البلاد.

وقالت المصادر لـ”عربي بوست” إن روسيا حاولت إعادة التموضع في ليبيا بعد تراجع نفوذها في سوريا، حيث كانت في تحالف طويل مع بشار الأسد. ومع رحيله عن سدة الحكم، بات وجود روسيا في سوريا “غير مقبول”، لذا بحثت عن حليفها الآخر في المنطقة، وهو خليفة حفتر، لنقل تواجدها العسكري من سوريا إلى ليبيا، وهو ما حدث.

بداية التحرك الروسي

كشفت مصادر عسكرية ليبية لـ”عربي بوست” أن روسيا قامت، عقب سقوط نظام بشار الأسد مباشرةً، بنقل قوات ومعدات عسكرية إلى ليبيا في محاولة منها لإعادة التموضع بعد خسارة نفوذها في سوريا.

وقالت المصادر إنه وفقاً للمعلومات المؤكدة، هناك ست طائرات روسية وصلت إلى قاعدة الجفرة في وسط البلاد، حيث وصلت طائرات “إليوشن” إلى القاعدة عبر رحلتين قام بهما الطيران الروسي.

وأوضحت المصادر أن الرحلات تضمنت طيراناً عسكرياً وطيراناً مدنياً لنقل الجنود العسكريين الروس، مشيرةً إلى أن الرحلات انطلقت من مطار طرطوس السوري مباشرةً إلى ليبيا.

All parts of the S400 system previously present at Khmeimim Air Base have now been flown out of Syria.https://t.co/NPust7VbaZ
— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) December 17, 2024

كما أشارت المصادر إلى وصول رحلات أخرى من بيلاروسيا تحمل عناصر روسية وأخرى سورية، لكن هذه الطائرات هبطت في مطار قاعدة براك الشاطئ الليبي بالقرب من مدينة سبها، مشيرةً إلى أن الجانب الروسي قام بتوسيع وتطوير مهبط الطيران في مطار القاعدة العسكرية.

وكشفت المصادر أن الروس يمنعون دخول أي شخص ليبي إلى الداخل بالمطلق، وتقتصر حماية الليبيين للقاعدة على الخارج فقط.

The December 17th Maxar imagery shows that Russia has now removed its Monolit-B coastal sea-surface and air radar from its fixed location at Tartus where it was deployed for years.

A major asset for the base and another sign that Tartus will cease to operate in the near future. https://t.co/C2in1B9zJD pic.twitter.com/Kzi9hlSTsp
— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) December 20, 2024

من جانبه، أكد مصدر مطلع في حكومة عبدالحميد الدبيبة رصدهم وصول تلك الرحلات والقوات الروسية، قائلاً لـ”عربي بوست” إن نقل القوات الروسية إلى ليبيا مبعث قلق للجانب الليبي في ظل ما وصل للحكومة الليبية من معلومات مؤكدة حول ذلك في الأيام التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.

كذلك، قال المصدر الحكومي إن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة وجه رسالة إلى الحكومة الروسية للتحذير من خطوة نقل قوات وأسلحة من قاعدة طرطوس العسكرية السورية التي تسيطر عليها روسيا إلى ليبيا.

وأشار المصدر الليبي إلى أن حكومة الدبيبة “منزعجة جداً من كل الأخبار التي تشير إلى التحرك الروسي باتجاه الأراضي الليبية، وأنها أرسلت عناصر سورية وروسية، وكذلك أسلحة، إلى قاعدة براك الشاطئ” في جنوب ليبيا.

سحب أنظمة دفاع جوي

في سياق موازٍ، نشر أوليفر ألكسندر، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Cambridge Analytica، على حسابه على تويتر أن روسيا قامت بسحب أنظمة دفاع جوي متقدمة وأسلحة متطورة أخرى من قواعدها في سوريا إلى ليبيا.

وقال ألكسندر إن طائرات شحن روسية نقلت معدات دفاع جوي، بما في ذلك رادارات لأنظمة اعتراضية من طراز إس-400 وإس-300، من سوريا إلى قواعد في شرق ليبيا تسيطر عليها قوات خليفة حفتر المدعومة من موسكو. كما نقلت روسيا قوات وطائرات عسكرية وأسلحة من سوريا في إطار خفض كبير لوجودها هناك.

كذلك، توقفت طائرة شحن مملوكة لوزارة الطوارئ الروسية – التي تشارك في مهام عسكرية وإنسانية – في شرق ليبيا، في طريقها من روسيا إلى مالي، حيث يوجد لروسيا وجود عسكري، وذلك في 16 ديسمبر/كانون الأول 2024، للمرة الثانية في أسبوع، وفقاً لموقع تتبع الرحلات الجوية AirNav Radar.

وبحسب موقع Flightradar24 لتتبع الرحلات الجوية، حلقت طائرة شحن مملوكة لشركة Rubistar، وهي شركة تقول الولايات المتحدة إنها سلمت أفراداً ومروحيات روسية إلى إفريقيا، من مينسك في بيلاروسيا إلى شرق ليبيا في 13 ديسمبر/كانون الأول 2024. وقال المسؤولون الليبيون إنها نقلت معدات لوجستية مثل المركبات ومعدات الاتصالات، ومن المرجح أيضاً أنها سلمت ذخيرة، وهي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

نصف دستة من الطائرات الروسية

وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، نقلت عن مسؤول عسكري في قاعدة الخادم الجوية في شرق ليبيا قوله إن نصف دزينة من الطائرات الروسية – بعضها قادم من روسيا والبعض الآخر من سوريا – وصلت محملة بمعدات عسكرية منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما أطاح المسلحون السوريون بحليف روسيا بشار الأسد.

وأشار الضابط الليبي إلى أن الطائرات الروسية وصلت دون سابق إنذار، ولم يتم إبلاغ القاعدة الجوية التي هبطت فيها إلا عندما كانت في الجو بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، أفاد بأنه في اليوم الذي سيطر فيه المسلحون السوريون على العاصمة دمشق، هبطت عدة طائرات مدنية أقلعت من دمشق في بنغازي، وفقاً للضابط.

ولم يتسن التأكد من طبيعة حمولتها بشكل مستقل، لكن سجلات الرحلات الجوية المتاحة للجمهور تظهر حركة مرورية أثقل من المعتاد في الأيام الماضية بين روسيا أو بيلاروسيا وشرق ليبيا، الذي يسيطر عليه زعيم عسكري مدعوم من الكرملين.

أربع طائرات شحن روسية

أفادت الصحيفة بأن أربع طائرات شحن روسية من طراز إيل-76 على الأقل قامت برحلات من موسكو أو مينسك إلى بنغازي في شرق ليبيا ثم عادت منذ الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2024.

رحلتان إلى بنغازي

ذكرت الصحيفة الأمريكية أيضاً أن رحلتين تديرهما وزارة حالات الطوارئ الروسية انطلقتا في الساعات الأولى من صباح 13 ديسمبر/كانون الأول 2024، ووصلتا إلى بنغازي قبل أن تتوقف الطائرات عن مشاركة موقعها، وفقاً لبيانات من موقع FlightRadar24 لتتبع الرحلات الجوية في الوقت الحقيقي. وقد تم تحديد موسكو كمطار المغادرة لإحدى الطائرتين، بينما لم يتم تحديد مطار المغادرة أو الوجهة للطائرة الأخرى.

كما أشارت الصحيفة إلى أن شركة شحن بيلاروسية خاضعة لعقوبات أمريكية أرسلت طائرتين من طراز Il-76 من العاصمة البيلاروسية مينسك، ولم تحدد وجهتهما. لكن مسارات الرحلات المتاحة للجمهور أظهرت وصول الطائرتين إلى بنغازي قبل انقطاع مسار الرحلة.

انسحاب المعدات العسكرية من سوريا

وفقاً لحسابات نشطاء سوريين، فقد تم رصد عدة أرتال من المعدات العسكرية الروسية تتجه من دمشق إلى قاعدة حميميم الجوية والقاعدة البحرية الروسية في طرطوس.

كما أظهرت صور نشرتها شركة الأقمار الصناعية “ماكسار”، وشاركها موقع The Warzone في وقت سابق، انسحاب مركبات ومعدات عسكرية روسية من قاعدة حميميم، متجهة على ما يبدو إلى طرطوس.

عشرات الشاحنات العسكرية

أظهرت إحدى الصور الملتقطة قبل أيام عشرات الشاحنات العسكرية وناقلات الجنود المدرعة، بالإضافة إلى أفراد متجمعين على مدرج مطار حميميم، مع طائرة شحن من طراز إيل-76 تقف في مكان قريب.

وتُظهر صورة أخرى، التُقطت قبل أيام ونشرها موقع The Warzone، طائرتي نقل ثقيلتين من طراز أن-124 وقد رفعت أنفهما. كما أظهر تحليل أجرته صحيفة نيويورك تايمز تفكيك مروحية هجومية من طراز كا-52، كما يُفعل عادةً قبل تحميلها على مثل هذه الطائرة، ونظام دفاع جوي من طراز إس-400 بالقرب منها.

في حين أظهرت صور أخرى التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية عشرات الشاحنات وناقلات الأفراد متكدسة في القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.

كما ذكر موقع The Warzone أن طائرات الشحن الروسية التي طارت إلى ليبيا نقلت معدات دفاع جوي متقدمة، بما في ذلك رادارات لأنظمة الدفاع الجوي إس-400 وإس-300.

Russian column of 130+ vehicles reportedly passing from the east of the Euphrates river-territory belonging to the SDF-to the port of Tartus, Syria. pic.twitter.com/BpBOb7j4Go

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 13, 2024

ضباط سوريون

بالإضافة إلى الأسلحة والقوات الروسية التي تم نقلها إلى ليبيا، تحدثت منصات إعلامية ليبية عن وصول طائرة تابعة لشركة أجنحة الشام السورية إلى بنغازي قبل أيام، وعلى متنها عدد من الضباط السوريين الموالين لنظام بشار الأسد. وأكد ضباط في قاعدة بنينا الجوية لمنصة “فواصل” الإعلامية أن طائرة أجنحة الشام هبطت في القاعدة وعلى متنها ضباط سوريون موالون للأسد.

كما أشارت المصادر إلى أن طائرة أخرى قادمة من سوريا هبطت في مطار بنينا في بنغازي، وأن الضباط السوريين نُقلوا إلى قاعدة الجفرة العسكرية تمهيداً لنقلهم إلى روسيا، وفق ما نشر موقع The Warzone.

المعدات العسكرية

تُظهر الصور التي نشرها موقع The Warzone أعداداً كبيرة من المركبات الروسية وغيرها من المعدات العسكرية متجمعة في قاعدة حميميم الجوية والقاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وذلك مباشرةً عقب سقوط بشار الأسد.

كما تُظهر صور أخرى لقاعدة حميميم السورية عشرات المركبات والمعدات الأخرى مرتبة في صفوف على ساحة مفتوحة في الزاوية الشمالية الغربية للقاعدة، إلى جانب طائرة شحن من طراز Il-76 Candid. غالباً ما تُرتب الأصول بهذه الطريقة على المدرج في القواعد الجوية قبل تحميلها على الطائرات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية طائرتي نقل توربينيتين أصغر حجماً من طراز An-26 Curl، بالإضافة إلى طائرة نفاثة من طراز An-72 Coaler، في السدود القريبة.

All parts of the S400 system previously present at Khmeimim Air Base have now been flown out of Syria.https://t.co/NPust7VbaZ
— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) December 17, 2024

بدأت القوات الروسية بالفعل الانسحاب من قاعدة حميميم، ويتجلى ذلك بوضوح في الصورة التي نشرها موقع The Warzone لجزء من القاعدة الشمالية الشرقية. تُظهر الصورة موقع نظام صواريخ أرض-جو إس-400، الذي كان منشوراً هناك لسنوات، وقد تم تفكيكه بالكامل الآن. وتمت ملاحظة العمل على سحب نظام إس-400 وأصول الدفاع الجوي الأخرى في حميميم.

كما شوهدت أربع طائرات من طراز Il-76 وطائرة ركاب صغيرة من طراز Yak-40 متوقفة على ساحة مفتوحة هناك. تنتمي إحدى طائرات Il-76، بالإضافة إلى Yak-40، إلى الخطوط الجوية السورية. كما تظهر العديد من المروحيات، ويبدو أن بعضها يفتقد شفرات الدوار، مما قد يشير إلى تفكيكها لتحميلها على طائرات النقل.

في طرطوس، تُظهر الصور عشرات المركبات والمعدات الأخرى متجمعة في نهاية أحد الأرصفة، مما قد يشير إلى خطط وشيكة لسحب تلك القوات. ويتوافق ما يظهر في الصور مع مقاطع الفيديو الملتقطة على الأرض خلال الأيام الماضية، والتي توثق وحدات روسية تتجمع في القاعدة البحرية.

أفاد مصدر ليبي مدني ومقرب من حكومة عبدالحميد الدبيبة بأن الحكومة “تشعر بالعجز” في ظل التحالف الكبير بين روسيا والجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يسمح لروسيا بتوسيع وجودها العسكري داخل الأراضي الليبية.

وأشار المصدر إلى أن حكومة الدبيبة تعتزم التواصل مع الجانب التركي للنقاش حول خطوة روسيا بإرسال قوات روسية وسورية، بالإضافة إلى أسلحة من قاعدة طرطوس إلى ليبيا، وبحث الخطوات المقبلة التي ينبغي على الحكومة الليبية اتخاذها لمواجهة هذا التحرك.

———————————–

وزير الاقتصاد: سنعيد الأموال التي استولت عليها رموز النظام السابق

2024.12.30

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية، اليوم الإثنين، التزام الحكومة باستعادة الأموال التي استولت عليها رموز النظام السابق وأذرعه الاقتصادية.

وقال الوزير، باسل عبد العزيز عبد الحنان، إنه يتم إجراء عملية إحصاء لشركات وعقارات كان يستولي عليها رامي مخلوف وسيتم البت بها قريبا، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإحصاء شركات ومصالح اقتصادية محسوبة على رجالات النظام المخلوع.

وأضاف أن دولا عربية وإقليمية عرضت على الحكومة السورية مشاريع استثمارية كبرى في البنى التحتية، ويتم حاليّاً العمل على دراستها وتحقيق التوازن بين الطلبات لتحقيق أفضل خدمة عامة.

مناقشات حول مستقبل التنمية في سوريا

وقبل أيام التقى وزير الاقتصاد مع صناعيي مدينة حسياء الصناعية، لمناقشة أهم المقترحات المستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية لسوريا.

واستعرض الصناعيون مع الوزير عبد الحنان أهم المقترحات والمشكلات التي كانت تعرقل في السابق عملية التنمية الاقتصادية، وسبل النهوض بواقع الصناعة في سوريا.

من جانبه، أكد الوزير أن هدف الوزارة تذليل جميع العقبات والصعوبات التي كانت تقف عائقاً في سبيل التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن المنظومة الاقتصادية الفاسدة التي صنعها نظام الأسد المخلوع ولَت من دون رجعة.

——————————–

كيف واجهوا التغيرات بعد سقوط النظام

طلاب سوريا بلا شعارات “البعث” وتمجيد القائد

تحديث 30 كانون الأول 2024

عنب بلدي – رامة ديب

توقف طلاب سوريا عن تكرار شعارات حزب “البعث”، لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا، ليمر أسبوعان على عودة المدارس في منتصف العام الدراسي مع بداية جديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

النظام ورئيسه المخلوع رحلت برحيلهما حقبة من الشعارات والأيديولوجيا التي استخدمت لتكريس سيطرة السلطة وتثبيت حكمها.

أقوال حافظ الأسد “الخالدة”، التي كان المساس بها محرمًا، ولم تسلم المدارس وعقول الطلاب منها، أصبحت اليوم من تاريخ الحقبة المظلمة، وصور ومجسمات حافظ وبشار الأسد جرى تحطيمها وتمزيقها على امتداد مدارس البلاد.

مبادرات

طالبات في الثانوية العامة، أطلقن مبادرات لتغيير هيئة المدرسة المرتبطة بالنظام المخلوع من صور وأعلام وشعارات.

وقالت معاونة مديرة مدرسة “نبيل يونس” الثانوية للبنات في دمشق، ميرة عقيل، لعنب بلدي، إن الطالبات بدأن بالاتصال وطرح المبادرات قبل عودة الدوام الرسمي، في الأسبوع الأول لسقوط النظام، ليشاركن بإزالة صور الرئيس “الهارب”، وشعارات حزب “البعث”.

حضر علم الثورة مع الطالبات، وقامت الإدارة بإبلاغهن خلال اجتماع الصباح أنه لم يعد هنالك ترديد لشعارات “البعث” ولا لتحية العلم، لتتوارد الأسئلة من الطالبات بعدها حول النشيد السوري الذي سيرددنه، وهل ستلغى مواد مثل اللغة الروسية أو التربية القومية، وفق ما ذكرته نائبة المديرة عقيل.

ميرة أم، أيضًا، لشاب قريب من عمر طالباتها، أخبرها أنه شعر باختلاف المشاعر بين ترديد الشعارات السابقة (شعارات حزب البعث) وبين الانعتاق منها، فالناس أصبحوا يعبرون بحرية “ويتكلمون من قلبهم”، وفق ما قالته عقيل.

الطلاب الصغار يسألون

رغم الحصص التوضيحية لطلاب مدرسة ابتدائية في مدينة حلب، ما زال الكثير منهم لم يدركوا التغيير المفاجئ، “عم ينطلب منهم شيء فوق قدرتهم العقلية”، وفق ما وصفته معلمتهم حسناء كيالي، لعنب بلدي.

كيالي التي تعمل بنظام الوكالة في القطاع التعليمي، ذكرت أن طلابها، وهم في الصف الرابع، صغار لا يدركون حجم الحدث، وما زالوا يسألون “لماذا تغير العلم؟”.

وتحاول حسناء مع زملائها في المدرسة، من خلال مبادرات جماعية، واجتماعات صباحية يومية قبل البدء بالحصص، مناقشة كيفية توصيل ما حصل للطلاب.

وقالت كيالي، “نتعامل مع النصر وكأنه جزء منا”، وحاليًا يركز الكادر التدريسي على الاحتفال بالنصر مع الطلاب، لنبسّط لهم هذا التغيير.

ونوهت كيالي إلى دور الأهل في البيت، وأن الأطفال ينقلون أفكار أهلهم للخارج، ودور المدرسة والأهل متكامل، والأطفال يجب أن يلمسوا التغيير من الواقع بشكل فعلي.

وشارك الطلاب معلمتهم كيالي قصصًا سمعوها أو شاهدوها عن معتقلات النظام المخلوع، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى التلفاز، فحكت لهم قصة حمزة الخطيب.

صدمة مشاهد المعتقلات

المختصة في مجال الدعم النفسي الاجتماعي روان الشيخ دبس، قالت لعنب بلدي، إنه يجب إبعاد الأطفال عن مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لمن أعمارهم من تسع سنوات وما دون، لأن الأطفال الذين شاهدوا صور القتل تحت التعذيب، أو سمعوا قصص المعتقلات، ترتبط عند بعضهم صورة الموت بهذه المشاهد والقصص، فمثلًا، إذا توفي شخص في العائلة لديهم يتصورون أن الوفاة كانت بهذه الصورة.

وأكدت روان أن تغيّر العلم لهذه الفئة العمرية فتح لديهم الكثير من الأسئلة، فمن المهم التعامل معهم بما يتناسب مع عمرهم، وأعطت مثالًا عن أطفال عبروا عن حبهم للون الأخضر وأن العلم أصبح جميلًا، كما يجب ترغيبهم بالتعلم والدراسة، وإشعارهم بأهمية هذا الأمر لمستقبلهم وبلدهم.

المرشدة النفسية في مدرسة ثانوية للبنات بمدينة حلب رولا (طلبت ذكر اسمها الأول لأسباب اجتماعية)، قالت إن هناك أطفالًا بدت لديهم مظاهر الخوف والقلق بعدما شاهدوا وسمعوا قصص المعتقلات، لذلك يجب إبعادهم عنها قدر المستطاع.

وأضافت رولا أن الاحتفالات بسقوط النظام وتحرير سوريا، أسهم بفتح باب السؤال لديهم، فأصبحت الشروحات والتوضيحات لهم أسهل، لا سيما أن الأطفال كان يشعرون بخوف أهاليهم وأنهم بحالة توتر وترقب دائم، إذ كان الأهالي يطلبون من أطفالهم خلال فترة حكم النظام السابق، عدم الخوض في أحاديث يسمعونها حول قضايا عامة سياسية أو اقتصادية.

المختصة الاجتماعية روان الشيخ دبس، ذكرت أن التعامل مع الفئات العمرية في سن 13 سنة فما فوق، يكون أسهل بالشرح والتوضيح أكثر، مع زيادة التوعية لمسؤوليتهم تجاه بلدهم وبنائه.

وهذا ما أكدت عليه رولا، إذ إن مشاهد التعذيب والمعتقلات لها أثر مختلف عند الأكبر سنًا، إذ زادت هذه القصص من كره هذه الشريحة العمرية للظلم الذي مارسه النظام السابق، خاصة أنه يندر وجود عائلة لم تعانِ من وجود معتقلين من أفرادها أو من القريبين منها.

تحدثت رولا عن مشاعر الانتقال المفاجئ، وخصوصًا التخلص من ترديد شعارات حزب “البعث” التي كانت مفروضة في السابق، إذ كان ترديدها نابعًا من الخوف، فالمعلمة التي لا تصعد منصة المدرسة لتحية العلم لأي سبب، كان يتحول غيابها لاتهام سياسي تتريب عليه تبعات لدى أجهزة النظام السابق.

عند سقوط النظام، فرحت رولا وزملاؤها، مع شعور بالصدمة لسرعة الأمر، لكن “ما عاد نعمل شيء ونحن خايفين”، كما قالت، في إشارة إلى انتهاء زمن ترديد شعارات حزب “البعث” بشكل إجباري.

استئناف التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة دمشق المؤقتة استئناف العملية التعليمية ابتداء من 15 من كانون الأول، بعد أسبوع من سقوط النظام المخلوع.

وبلغ عدد طلاب المدارس في سوريا 4 ملايين و700 ألف طالب، بحسب ما نشرته الوزارة.

وأكدت على عدم تدريس أي درس يحتوي على عبارات تخص النظام المخلوع، وأنها تعمل على تغيير المناهج.

وقال وزير التربية، نذير القادري، إن الوزارة تعمل على تعديل المواد الدراسية وتعديل حال المدارس، وإزالة أي مظهر مرتبط بالنظام المخلوع، والحفاظ وعلى تحسين العملية التعليمية في سوريا.

—————————

جمعوا أدق التفاصيل.. هكذا تجسس مخبرون في النظام السابق على السوريين

30-ديسمبر-2024

أسست عائلة الأسد نظام حكمها في سوريا منذ انقلاب عام 1970 الذي نفذه، حافظ الأسد، قبل أن يرث الحكم عنه ابنه المخلوع، بشار الأسد، على مبدأ الدولة البوليسية، حيث قامت بتجنيد أفراد الأسرة الواحدة للتجسس على بعضهم البعض، مشددة من قبضتها الأمنية القائمة على اعتقال الأشخاص المشكك بولائهم في شبكة من السجون السرية، والتي عملت إدارة العمليات السياسية على تبييضها بعد هروب الأسد الابن إلى موسكو، فيما تواصل فرق الخوذ البيضاء الكشف عن المقابر الجماعية التي دفن فيها آلاف المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.

وفي الوقت الذي تتواصل التقارير التي توثق لارتكاب النظام السابق جرائم ترقى إلى مستوى “جرائم الحرب”، كشفت وثائق استخباراتية سرية وصلت إليها صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية أن أجهزة الأمن التي كانت تتبع للنظام السابق كانت تشك في ولاء المخبرين الذين كانوا يتعاونون معها، لدرجة أنها كانت تنظر إليهم على أنهم “عملاء مزدوجين”، إضافة إلى استجوابها الأطفال المتهمين بعدم الولاء للنظام السابق، فضلًا عن تدوين الملاحظات الدقيقة حول العلاقات العاطفية للمشتبه بولائهم لنظام الأسد المخلوع.

تقول الصحيفة البريطانية إنها استطاعت الدخول إلى أربعة أفرع استخباراتية في مدينة حمص، بعد حصولها على موافقة “هيئة تحرير الشام”، التي تقود المرحلة الانتقالية في سوريا. وأظهرت الوثائق السرية التي قامت بتحليلها سجلات المعتقلين في السجون، بالإضافة إلى مكان إخفاء الاتصالات الداخلية المرتبطة بالتحقيق مع المخبرين المشكك بولائهم. التقرير يلفت أيضًا إلى أن عناصر النظام السابق حاولوا إحراق الوثائق قبل انسحابهم من فرعين استخباراتيين، ومع ذلك وجد فريق الصحيفة آلاف الوثائق السليمة التي لم تتمكن النيران من الوصول إليها.

كيف كانت تعمل الأجهزة الاستخباراتية للنظام السابق؟

تشبه “صنداي تايمز” أجهزة استخبارات النظام السابق بجهاز الأمن في ألمانيا الشرقية، مشيرة إلى أن النظام احتفظ بأدق تفاصيل الحياة اليومية للأشخاص المشتبه بولائهم، بما في ذلك المتعاونين معه، وقام بحفظها في وثائق مختومة ومفهرسة على الأرف. ووفقًا للصحيفة البريطانية فإن عناصر النظام السابق قاموا بالتجسس على الهواتف، واختراق أجهزة الكومبيوتر، بالإضافة إلى مراقبة المشتبه بولائهم شخصيًا، واصفة المعلومات التي جمعها العناصر بأنها “شاملة بشكل لا يصدق، ومملة للغاية في الكثير من الأحيان”، لكنها كانت بالنسبة للنظام السابق اكتشاف “نقاط ضعف” الأشخاص الذين يراقبهم.

من بين الانتهاكات التي يوردها تقرير “صنداي تايمز”، قصة طفل من مدينة حمص يبلغ من العمر 12 عامًا، تم اعتقاله واستجوابه بتهمة تمزيق صورة الأسد المخلوع، ويضيف التقرير أن المحققين على الرغم من تأكدهم أن عائلته لم تشارك في أي نشاط معارض ضد النظام السابق، وأن الطفل قال للمحققين إنه: “لم تكن لديه نوايا سيئة ولم يكن ينوي الإساءة إلى أي شخص”، إلا أنه في النهاية تم إرساله بعد أربعة أيام من التحقيق إلى المحاكمة. كما تم إجبار شاب معتقل على الاعتراف بـ70 اسمًا، بعد استخدام سياسة “الترغيب والترهيب”، كما يرد على لسان أحد المحققين في الوثائق.

ينوه تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الوثائق لا تظهر العدد الفعلي للمخبرين الذين كانوا يتجسسون لصالح أجهزة الأمن، لكن “النطاق الهائل لعمليات التجسس” يظهر أن عددهم كان كبيرًا، وأنهم كانوا متجذرين في المجتمع المحلي، لدرجة أنهم كانوا يتجسسون على بعضهم البعض بشكل دائم. وبحسب الوثائق التي حصلت عليها، فإن الكثير منها تشير إلى أسماء أشخاص تم اعتقالهم للاستجواب، سرعان ما أطلق سراحهم بعد اكتشاف أنهم مخبرون سريون.

وكان تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن عمليات الإفراج عن المعتقلين التي تزامنت مع استعادة إدارة العمليات العسكرية لـ”ردع العدوان” السيطرة على المدن الكبرى، مما أدى إلى فتح السجون والفروع الأمنية، وصدور قرارات بالإفراج عن المعتقلين، مضيفًا أن العدد الإجمالي للمعتقلين والمخفيين قسرًا بلغ 136,614 شخصًا حتى آب/أغسطس 2024.

وقال قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، في تصريحات سابقة إنهم سيقدمون “مكافآت إلى من يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب”، مؤكدًا “لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري. سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل”.

ولفت الشرع في تصريحاته التي جاءت بعد سقوط نظام الأسد بيوم واحد إلى أنه سيتم الإعلان “عن قائمة رقم 1 تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري”، مضيفًا “لقد أكدنا التزامنا التسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية”، مشددًا في نهاية البيان على “أن دماء الشهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين أمانة لن نسمح أن تهدر أو تنسى”.

—————————–

أزمة الانفلات الأمني تؤرق الأهالي في حلب

الترا صوت

30-ديسمبر-2024

تشهد محافظة حلب، حالة من الانفلات الأمني الشديد، نتيجة تعدد الفصائل المسلحة وتضارب أهدافها، بالتزامن مع التركيز الأمني الأكبر على الساحل السوري وأرياف حمص وحماة.

أسباب الانفلات الأمني

صرّح المسؤول الأمني يوسف الحافظ لـ”الترا صوت” أن هناك عدة عوامل أساسية خلف حالة الفوضى الأمنية، حيث تعمل بعض عناصر الفصائل المسلحة دون تنسيق مع القيادة الأمنية في المحافظة، كما تحدث عن انتشار العصابات من فلول النظام السابق، والميليشيات التابعة له، ناهيك عن عصابات مكوّنة من أفراد مدنية، من ذوي السوابق في نشاطات الخطف والابتزاز والسرقات، ونصب الكمائن على الطرقات ليلًا.

أبرز المناطق المتأثرة

تنشط العصابات بشكل رئيسي في الأحياء الشرقية، لحلب بغية الاختطاف وطلب الفدية، كما وردت شكاوى من أحياء مثل الفرقان، حي الشهداء، وحي السبيل حول عمليات سرقة تحت ذريعة التفتيش الليلي، وفق ما أفاد به المسؤول الأمني لموقع “الترا صوت”.

كذلك تتواجد هذه العصابات في أحياء أخرى، مثل السريان، الشقيف، ومداخل الأشرفية والشيخ مقصود، وهناك تزايدت حالات القنص والاختطاف بفعل انتشار الميليشيات الموالية لـ”قسد”. وباتت الطرق المحيطة بحيي الأشرفية والشيخ مقصود خالية تقريبًا، كما يشهد الطريق الواصل بين دوار شيحان ودوار الليرمون أحداث قتصٍ بين فترةٍ و أخرى. فيما لا يزال الطريق الواصل من دوار الليرمون باتجاه المدينة الصناعية في الشيخ نجار، خارج سيطرة قيادة العمليات العسكرية، مما يحتّم استخدام الطرقات الفرعية من منطقة الهلّك باتجاه المدينة الصناعيّة.

خطط الاستجابة الأمنية

أعلنت قيادة العمليات العسكرية عن فتح باب التطوع للأجهزة الأمنية، حيث سجل قطاع حلب وحده 15 ألف منتسب، سيتم تأهيلهم خلال دورة تدريبية مكثفة لمدة 21 يومًا قبل توزيعهم على المراكز الأمنية في المدينة والأرياف، وفقًا ما أفاد به المسؤول الأمني لـ”الترا صوت”.

كما تستعد القيادة لعملية أمنية واسعة تشمل مدينة حلب وأريافها فور الانتهاء من العمليات الجارية في المناطق الساحلية. العملية قد تستغرق أسبوعين، وتهدف إلى إعادة السيطرة وضمان الأمن والاستقرار.

وأكّد المصدر الأمني ذاته على التحضير لعملية أمنية مدعومة بالقوات العسكريّة، لتشمل مدينة حلب بشكلٍ كامل، وعديد الأرياف التابعة لها، والتي تشهد بعض التوترات القَبَليّة أو الطائفيّة على حدٍّ سواء. وصرّح بأنّ العملية ستبدأ فور انتهاء العمليات الحالية في المنطقة الساحلية وما حولها، وأنها قد تستمرّ لأسبوعين متواصلين من العمل المتواتر.

ودعا المصدر الأمني إلى ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة العسكرية بشكلٍ حرفيّ، ومساعدة القوى المختصّة وتسهيل عملهم وتحرّكاتهم الليلية منها والنهارية، مشيراً في الوقت ذاته، أنّ جهاز الأمن العام لن يتساهل مع أي جماعةٍ أو أفراد، ممن سوّلت لهم أنفسهم العبث بأمن البلد وترويع الأهالي الآمنين، الذين ما يزالون يعيشون أفراح انتصار الثورة على النظام المجرم البائد.

وبيّن مراسل “الترا صوت” في حلب أنه ثمة جهود فردية ومبادرات أهلية، ساهمت بها لجان محلية أهلية بتنسيق مع القيادة الأمنية في حماية الأحياء، كما تطوع شباب من سكان المناطق لتحذير المارة من المخاطر. في حين اتخذ البعض إجراءات احترازية مثل وضع إطارات سيارات لقطع الطرق المؤدية للمناطق الخطرة.

ويبقى الوضع في حلب مرهونًا بتنفيذ العملية الأمنية المرتقبة، ومدى تعاون الأهالي مع الجهات المختصة لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه الفترة الحساسة.

وسبق أن نفذت قوات أمنية مشتركة حملة تفتيش واعتقالات واسعة استهدفت عناصر من فلول النظام المخلوع في بلدات بريف حلب الغربي، وفق ما أفاد به مراسل “الترا صوت”. وشملت الحملة التي جرت يوم السبت 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري بلدات وقرى المنصورة، كفر داعل، بشنطرة، وبشقاتين. وتركزت الحملة على ضبط أسلحة وممتلكات مسروقة، إلى جانب اعتقال عناصر مرتبطة بفلول النظام السابق ومجموعات مسلحة مختلفة.

————————–

الشبكة السورية: “ممارسات الإهانة” تهدد مسار العدالة الانتقالية في البلاد

الترا صوت

30-ديسمبر-2024

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الإثنين 30 ديسمبر/كانون الأول 2024، بيانًا أكدت فيه أن ممارسات الإهانة أثناء اعتقال متهمين بانتهاكات، تقوّض مسار العدالة في سوريا.

وأثارت حملة أمنية واسعة أطلقتها السلطات السورية الجديدة لملاحقة المتهمين بانتهاكات في عهد نظام بشار الأسد جدلاً واسعًا، بعد انتشار تقارير عن ممارسات تعذيب وإهانات طالت المعتقلين. وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها إلى أن هذه الممارسات تُضعف جهود العدالة الانتقالية وتُهدد مصداقية النظام القضائي الجديد.

وبدأت القوات الأمنية بتنفيذ عمليات تمشيط مكثفة في عدة مناطق، أبرزها جنوب اللاذقية ومنطقة ستمرخو، حيث اعتقلت العشرات من المشتبه بهم وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. كما أقامت نقاط تفتيش في مواقع حيوية، مثل طريق قاعدة حميميم العسكرية، لمراقبة حركة الدخول والخروج. وشملت الحملة مناطق أخرى في ريف دمشق، مثل قدسيا والهامة وجبل الورد، للحد من انتشار السلاح غير الشرعي ومنع الانفلات الأمني.

ومن جهتها، شنت مليشيات تابعة للنظام السابق هجمات على دوريات أمنية، أسفرت عن مقتل 17 عنصرًا من القوات الأمنية وإحراق عدد من مركباتهم. وتركزت المواجهات في محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث استهدفت مواقع مثل خربة المعزة وتلكلخ وبلقسة في ريف حمص.

وأشارت الشبكة السورية إلى انتشار مقاطع فيديو عبر الإنترنت، تُظهر اعتقال أفراد يُشتبه بتورطهم في جرائم خلال فترة حكم نظام الأسد. وقد وثّقت هذه المقاطع مشاهد مهينة شملت الضرب والإذلال الجسدي والنفسي للمعتقلين، مما أثار استياء واسعًا في الأوساط الحقوقية والشعبية.

وحذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن هذه الممارسات تُهدد مسار العدالة الانتقالية، حيث تُضعف ثقة المواطنين بالنظام القضائي الجديد، وتُفاقم الانقسامات المجتمعية. كما أوضح البيان أن وجود أدلة على التعذيب قد يدفع الدول التي لجأ إليها متهمون من نظام الأسد إلى رفض تسليمهم، مما يُعيق جهود المحاسبة الدولية.

ودعت الشبكة السلطات الجديدة إلى اتخاذ خطوات لضمان احترام حقوق المعتقلين، وأصدرت العديد من التوصيات، منها توصيات أثناء اعتقال المتهمين، وتتضمن استخدام القوة بشكل متناسب وقانوني كملاذ أخير، وإبلاغ المعتقلين بحقوقهم وأسباب اعتقالهم فورًا، وتنفيذ الإجراءات دون تمييز وباحترام كرامة المعتقلين.

كما قدمت الشبكة توصيات لما بعد الاعتقال، وتتضمن توفير معاملة إنسانية وظروف احتجاز تتماشى مع المعايير الدولية، وضمان التمثيل القانوني الفوري للمعتقلين، وتوفير الدعم الصحي والنفسي للمفرج عنهم لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع.

—————————

======================

الوسوم

منذ 3 أيام

0 1 ساعات

اظهر المزيد

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 30 كانون الأول 2024

the_editor

اترك تعليقاً إلغاء الرد

the_editor

حوار مع المحامية نورا غازي: عندما فُتحتْ أبواب السجون: الأمل، الصدمة النفسيّة، والإهمال

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 30 كانون الأول 2024

مقالات ذات صلة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 02 كانون الثاني 2025

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 02 كانون الثاني 2025

حوار مع يوسف عبدلكي.. حياة واحدة فقط

الاعتقال السياسي بسوريا: حوار مع المترجم عبد الله فاضل

اترك تعليقاً إلغاء الرد