نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بعنوان “لماذا يثير سقوط بشار الأسد قلق حلفاء روسيا الأفارقة؟” للصحافي تانغي بيرثيميه، أكد فيه أن سقوط حكومة البعث المفاجئ في سوريا وتخلي روسيا عن الرئيس المخلوع بشار الأسد، أثار قلقا في عدة عواصم أفريقية حول مدى مصداقية روسيا كحليف إستراتيجي، وقد يهدد نفوذها في المنطقة.

واعتبر أن عواقب الحدث لا تزال صعبة التقدير، إلا أنه أثار تساؤلات يتعين على السلطات الروسية الإجابة عنها، وإلا فإن نفوذها في أفريقيا سيتعرض لتراجع خطير.

وأشار إلى أن أولى هذه التساؤلات تتعلق بالجوانب اللوجستية، إذ إن مستقبل المواقع العسكرية الروسية في سوريا، مثل القاعدة البحرية في طرطوس على البحر المتوسط وقاعدة حميميم الجوية، ليس مضمونا على الإطلاق، نظرا لتعامل روسيا “العدائي” مع حكومة تصريف الأعمال السورية.

وأكد أن الجيش الروسي، المنتشر في سوريا منذ 2015، استخدم قواعده هناك لعملياته في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل وأفريقيا الوسطى، ذلك لأن الطائرات الروسية الكبيرة لا تستطيع إجراء رحلات مباشرة بين روسيا وأفريقيا بسبب محدودية مدى طيرانها.

وشدد الكاتب على أن خسارة قاعدة طرطوس في سوريا ستعرقل خطوط الإمدادات لوحدات فاغنر والفيلق الأفريقي، ما قد يضعف الوجود العسكري الروسي، ويؤثر على نفوذ ومصداقية روسيا.

ولفت الكاتب إلى أن المجلس العسكري الحاكم في مالي يعتمد بشكل كبير على هاتين الشركتين العسكريتين الخاصتين في صراعه السياسي والعسكري مع مقاتلي أزواد شمال البلاد.

وفي النيجر وبوركينا فاسو، قد تعيق التعقيدات اللوجستية خطط توسيع الانتشار العسكري الروسي، وسيؤثر الأمر كذلك على جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تُعتبر قوات فاغنر جزءا أساسيا من مقومات البلاد العسكرية، وتحمي الحكومة وتدعمها ضد التهديدات الأمنية.

وأوضح الكاتب أن المجموعات العسكرية الروسية -التي يبلغ عدد مقاتليها 3 آلاف- تحتاج إلى خطوط إمداد لوجستية آمنة ومستدامة، وإذا تعذر تحقيق ذلك عبر القواعد في سوريا، فقد تضطر موسكو إلى إعادة نشر قواتها في شرق ليبيا، وهي منطقة أقل ملاءمة من الناحية اللوجستية، إذ يفتقر ميناء بنغازي إلى التسهيلات والبنية التحتية الموجودة في ميناء طرطوس السوري.

وإذا تعذر ذلك، يعتقد الكاتب أن موسكو قد تسعى لتسريع مفاوضاتها مع السودان، والتي استؤنفت في 2019، بهدف تحقيق “حلمها القديم” بإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

ولكن ذكَر الكاتب أن حكومة الجنرال عبد الفتاح البرهان رفضت طلبات موسكو حتى الآن خشية ردة فعل الولايات المتحدة، على الرغم من وعود روسية بتزويد السودان بأنظمة صواريخ إس-400 وتوفير النفط.

وأشار الكاتب إلى أن انهيار نظام الأسد يعزى إلى فشل جيشه وغياب “حليفه التقليدي” حزب الله اللبناني، بسبب انشغاله بالحرب مع إسرائيل، ولكنه يعزى أيضا إلى غياب التدخل الجوي الروسي، الذي “أنقذ” النظام السوري في 2015.

وأكد أن هذا “التقاعس” أثار ردود فعل متباينة وغاضبة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تساءلت الأنظمة العسكرية الحاكمة هناك عن سبب تخلي موسكو عن “صديقها”، “فهل كان الجيش الروسي، المنشغل بحربه في أوكرانيا، غير قادر على تقديم المساعدة؟ أم أن بوتين سئم من الأسد ورفضه تقديم أية تنازلات؟”.

القدس العربي”

——————————–

الأمم المتحدة.. هيكل عاجز وفيتو ناجز يخذلان سوريا طوال 14 عاما

تحديث 31 كانون الأول 2024

أنقرة: على امتداد 14 عاما أثبت مجلس الأمن الدولي متأثرا بهيكليته، خضوعه لهيمنة الدول الخمس دائمة العضوية صاحبة سلطة النقض (الفيتو)، وهو ما جعل العالم يقف متفرجا حيال الأزمة السورية عاجزا عن إيجاد سبل ناجعة لحلها، وكشف عجز المجلس وظيفيا.

في هذا الإطار، نعرض أبرز الخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة خلال الأزمة السورية، بالإضافة إلى الانتقادات التي وُجِّهت للمنظمة الدولية ومسودات القرارات التي طُرحت في مجلس الأمن.

بدأت الاحتجاجات السلمية في سوريا بتاريخ 15 مارس/ آذار 2011 بمطالب للإصلاح ومناهضة القمع والفساد، لكن ومع لجوء قوات الأمن والجيش في سوريا إلى العنف والقمع تحولت الاحتجاجات إلى “نزاعات مسلحة” بدءًا من عام 2012.

ومنذ ذلك التاريخ، تعرضت الأمم المتحدة لسيل انتقادات على خلفية عدم اتخاذها مبادرات دبلوماسية فعالة خلال السنوات الأولى للحرب الأهلية في سوريا ولإخفاقها بتنظيم أي مبادرة دولية حاسمة بمرحلة كان من الممكن فيها منع نشوب الحرب، كما ظهر عجز مجلس الأمن عن تفعيل آلية سريعة وفعالة لحل الأزمة بسبب الخلافات بين أعضائه.

من جهة أخرى، استمرت كل من روسيا والصين باستخدام “الفيتو” ضد مشاريع قرارات تضمنت فرض عقوبات على النظام السوري أو القيام بتدخل عسكري من شأنه وقف الحرب، ما أدى بشكل كبير إلى تقييد قدرة الأمم المتحدة على إدارة الأزمة.

نتيجة لذلك، تحولت آلية الفيتو في حالات الأزمات الإنسانية إلى موضع تشكيك في كل من شرعية وهيكلية الأمم المتحدة.

مبعوثون خاصون ومساعي حل سياسي

في إطار البحث عن حلول سياسية للأزمة، عيّنت الأمم المتحدة العديد من المبعوثين الخاصين وأجرت مفاوضات وشاركت في وساطات متعددة.

وعام 2012 عمل كوفي عنان، المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، على تقديم خطة سلام مكونة من 6 نقاط تهدف لإيجاد حل سلمي للأزمة، شملت دعوة لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وبدء حوار سياسي.

ورغم الزيارات التي أجراها عنان إلى سوريا في مارس 2012 وعقده اجتماعات مع الأطراف المعنية، إلا أن الخطة لم تبصر النور.

بعدها، تولى الأخضر الإبراهيمي مهمة المبعوث الخاص بين عامي 2012 و2014، حيث ركز على حل الأزمة عبر الحوار.

وخلال محادثات جنيف في عامي 2012 و2014، نُظّمت سلسلة لقاءات بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة، بهدف وضع خطة انتقال سياسي ورسم خارطة طريق لمستقبل سوريا. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف حول تشكيل حكومة انتقالية وفق توصيات “إعلان جنيف”.

بدوره، شغل ستيفان دي ميستورا منصب المبعوث الخاص بين عامي 2014 و2019، وأدار مفاوضات “جنيف 3″، بالإضافة إلى لقاءات مع أطراف النزاع بشكل فردي.

وعام 2016، بذل دي ميستورا جهودًا لوقف القتال، كما قاد اجتماعات تحت مسمى “مشاورات” للتواصل مع مختلف المجموعات السورية، وعام 2018، ساهم في تأسيس اللجنة الدستورية السورية.

ورغم الجهود المبذولة، لم تتمكن محادثات جنيف من تقديم حل دائم للصراع السوري، بل ظل تأثير الأمم المتحدة على العملية ضعيفًا، كما لم يتم تحقيق حوار جاد بين النظام والمعارضة.

علاوة على ذلك، شاركت الأمم المتحدة بدعم العملية السياسية بحضورها في مسار أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، اللذين قادتهما روسيا وتركيا وإيران.

أما غير بيدرسون الذي يشغل منصب المبعوث الخاص منذ عام 2019، فساهم بتشكيل اللجنة الدستورية السورية وعقد اجتماعاتها، بهدف وضع دستور جديد ودعم الجهود لتعزيز الثقة بين الأطراف ودفع المفاوضات.

مجلس الأمن يقف عاجزًا

في 27 أبريل/ نيسان 2011 شهد مجلس الأمن أول اجتماع للأزمة السورية، وقدّمت لين باسكو، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، إحاطة عن الوضع في سوريا، أشارت فيها إلى استخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وطلبت السماح للأمم المتحدة بالتحقق من الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة.

وفي بيان صدر عن مجلس الأمن في 3 أغسطس/ آب 2011 عبّر الأعضاء عن قلقهم العميق إزاء الوضع بسوريا، ودعوا إلى إنهاء جميع أشكال العنف، مع التأكيد على ضرورة احترام السلطات السورية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 قُدم مشروع قرار من قِبل فرنسا وألمانيا والبرتغال والمملكة المتحدة، لكنه قوبل باستخدام “الفيتو” من قبل الصين وروسيا.

وفي 4 فبراير/ شباط 2012 عُرِض مشروع قرار آخر يهدف لمعالجة الوضع، لكنه أُحبط مجددًا بالفيتو ذاته.

رغم ذلك، تمكن مجلس الأمن في 14 أبريل 2012 من اعتماد قرار بالإجماع ينص على إرسال فريق مراقبين إلى سوريا. وفي 21 من الشهر نفسه، أقر المجلس تأسيس بعثة مراقبة دولية للإشراف على تنفيذ خطة النقاط الست التي اقترحها عنان.

حتى 22 فبراير 2014 لم يعتمد مجلس الأمن أي قرارات جديدة بشأن سوريا، واكتفى بعقد جلسات إحاطة دورية. وفي ذلك التاريخ، نجح الأعضاء في تبنّي قرار يهدف إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

مع ذلك، ظل الانقسام سيد الموقف؛ ففي 22 مايو/ أيار 2014 عُرِض مشروع قرار يتعلق بالوضع الإنساني وجرائم الحرب ضد المدنيين لكنه قوبل مجددًا بفيتو روسي صيني. وعلى النقيض، اعتُمد قرار آخر في 14 يوليو/ تموز 2014 بخصوص الوضع الإنساني والمساعدات.

وفي 6 مارس 2015، وافق المجلس على قرار يدين استخدام البراميل المتفجرة المحمّلة بالكلور (مواد كيميائية قاتلة) في سوريا.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، تبنى المجلس جدولًا زمنيًا لبدء مفاوضات سياسية تحت رعاية أممية بحلول يناير/ كانون الثاني 2016، وإعلان وقف إطلاق النار، وتحقيق انتقال سياسي خلال عامين.

أما في 26 فبراير 2016، اعتُمد قرار يدعو إلى وقف الأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات بشكل عاجل إلى المحتاجين.

تصاعد هجمات النظام وغياب قرارات أممية

رغم تصاعد هجمات النظام السوري وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، فشل مجلس الأمن باتخاذ قرارات حاسمة تضع حدًا للانتهاكات.

في 8 أكتوبر 2016، عارضت روسيا وفنزويلا مشروع قرار يدعو لوقف القتال في حلب، ومنع الطيران العسكري من التحليق فوق المدينة. وفي اليوم نفسه، قوبل مشروع قرار آخر بالرفض من معظم الأعضاء، وأيّدته فقط الصين ومصر وروسيا وفنزويلا.

وفي 17 نوفمبر 2016، اعتُمد قرار بتمديد ولاية بعثة المراقبة الدولية في سوريا. إلا أن محاولة اعتماد قرار لوقف جميع الهجمات في حلب لمدة 7 أيام في 6 ديسمبر 2016، باءت بالفشل نتيجة الفيتو الصيني الروسي.

ومع ذلك، تمكن مجلس الأمن في 19 ديسمبر 2016 من اعتماد قرار ينص على مراقبة عمليات الإجلاء في حلب تحت إشراف دولي، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين.

قرارات أممية متعلقة باستخدام أسلحة كيميائية

في 28 فبراير 2017 أسقطت بوليفيا والصين وروسيا مشروع قرار يدعو لفرض عقوبات على النظام السوري بسبب استخدامه للأسلحة الكيميائية.

وفي 12 أبريل 2017 أحبطت روسيا مشروع قرار يدين الهجوم الكيميائي بمدينة خان شيخون ويدعو إلى إجراء تحقيق حوله. انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت بالرفض، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

كما عرقلت روسيا في 24 أكتوبر 2017 مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية التي تحقق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وانضمت بوليفيا إلى الرفض، بينما امتنعت كل من الصين وكازاخستان عن التصويت.

وفي 16 نوفمبر 2017 استخدمت روسيا الفيتو مجددا ضد مشروع قرار مشابه يهدف لتمديد مهمة التحقيق الأممية بشأن الأسلحة الكيميائية. في اليوم نفسه، قوبل مشروع قرار آخر قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا برفض روسي، وأيدته فقط الصين وبوليفيا وكازاخستان.

وفي 17 نوفمبر 2017 رفضت روسيا وبوليفيا مشروع قرار آخر قدمته اليابان لتمديد ولاية البعثة الأممية.

ورغم الاجتماعات المستمرة بمجلس الأمن خلال عام، تبنى في 13 ديسمبر 2018 قرارًا لتجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وقتئذ امتنعت الصين وروسيا عن التصويت على القرار.

إسقاط مقترحات وقف إطلاق النار في إدلب

في 19 سبتمبر 2019، رفضت روسيا والصين مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في إدلب بالإضافة إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

كما استخدمت روسيا والصين في 20 ديسمبر 2019 الفيتو ضد تجديد القرار الذي يسمح بتقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، وهو القرار الذي أُقرّ لأول مرة عام 2014.

وفي 7 يوليو 2020 عارضت روسيا والصين تمديد آلية إيصال المساعدات إلى نحو 3 ملايين شخص في سوريا. ثم في 10 من الشهر نفسه، كررت الدولتان استخدام الفيتو ضد آلية إيصال المساعدات عبر تركيا.

وفي 8 يوليو 2022 استخدمت روسيا الفيتو لعرقلة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين عبر معبر “جيلوة غوزو” الحدودي مع تركيا، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

ورغم ذلك، تبنى مجلس الأمن في 12 يوليو 2022 قرارًا بتمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين عبر تركيا لمدة 6 أشهر إضافية.

وفي 11 يوليو 2023 أحبطت روسيا مشروع قرار يدعو لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر تركيا لمدة 9 أشهر، فيما امتنعت الصين عن التصويت. بدورها رفضت فرنسا وبريطانيا وواشنطن مشروع قرار بديل قدمته روسيا والصين.

فشل آلية الأمم المتحدة في سوريا

بدون شك، أظهر الصراع السوري أوجه القصور بهيكلية الأمم المتحدة، بما في ذلك دور الفيتو بعرقلة معالجة الأزمات الإنسانية، فضلاً عن القصور بإدارة الأزمات، كما تعرضت الأمم المتحدة لانتقادات بسبب عدم اتخاذ موقف حازم تجاه استخدام الأسد أسلحة كيميائية.

في 21 أغسطس 2013، نفذ النظام هجومًا كيميائيًا بمنطقة الغوطة الشرقية بدمشق، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 مدني، وفي 4 أبريل 2017 أودى هجوم كيميائي على مدينة خان شيخون بإدلب بحياة أكثر من 100 مدني وإصابة نحو 500.

كما تسبب هجوم كيميائي آخر في 7 أبريل 2018 في مقتل 78 مدنيًا بمدينة دوما في الغوطة الشرقية.

ورغم هذه الجرائم فشل مجلس الأمن باتخاذ قرارات ملموسة نتيجة استخدام الفيتو. وتجلّى هذا الإخفاق أثناء حصار مدن مثل حلب وحمص والغوطة الشرقية، حين عجزت الأمم المتحدة عن لعب دور فعال وإيجاد حلول للأزمة الإنسانية.

ورغم جهود الأمم المتحدة عبر وكالاتها مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، لإيصال المساعدات لملايين السوريين، إلا أن هذه الجهود لم تكف.

يعود ذلك إلى عرقلتها من قبل الأطراف المتصارعة، خصوصًا نظام الأسد، الذي منع إيصال المساعدات الإنسانية، بينما قوبلت قرارات مجلس الأمن بفيتو روسي في أغلب الحالات.

كما افتقرت المساعدات إلى التنسيق السريع والفعال، ما أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة، خصوصًا في المناطق المحاصرة، حيث واجه الملايين خطر الجوع والأوبئة.

إضافة إلى ذلك، فشلت الأمم المتحدة بمعالجة أزمة اللاجئين بشكل فعال، حيث تُركت الدول المجاورة مثل تركيا والأردن ولبنان تتحمل أعباء اللاجئين دون دعم كافٍ، فيما أظهرت الأزمة غياب التضامن الدولي وضعف حشد الجهود العالمية للتعامل مع المأساة.

وعلى الأرض، وقفت الأمم المتحدة عاجزة عن تقديم الدعم اللازم، وأعاقت البيروقراطية وصول المساعدات، فيما شهدت خدمات تسجيل اللاجئين وتوفير المأوى والتعليم نقصًا حادًا.

ورغم توثيق الأمم المتحدة لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها فشلت بتطوير آلية دولية لمحاسبة المسؤولين عنها، فيما حال استخدام الفيتو دون إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

هيمنة الدول الخمس

لم تتمكن الأمم المتحدة من فرض سيطرة على الجوانب العسكرية للصراع أو ممارسة ضغوط على المجتمع الدولي لتحقيق حل سياسي.

وكانت أبرز مظاهر الفشل عدم قدرة المجلس على تبني قرارات تتعلق بوقف إطلاق النار، وتحسين الأوضاع الإنسانية، ومعالجة انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في سوريا.

ومنذ تأسيسه عام 1945، أظهر مجلس الأمن، بسبب بنيته المتمثلة في الأعضاء الدائمين وحق النقض، عجزًا في إدارة العديد من الأزمات العالمية.

وفي الحالة السورية أسفر استخدام واشنطن وموسكو وبكين وباريس ولندن الفيتو بشكل متكرر، عن تعقيد الأزمة وإطالتها، وتفاقمها بشكل يصعب معالجته.

(الأناضول)

القدس العربية،

——————————-

الجزيرة تتجول بأحد معامل تخزين البراميل المتفجرة في سوريا

https://www.aljazeera.net/videos/2024/12/31/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86?ocid=Nabd_App

———————————-

إدارة العمليات في سوريا تشن حملة أمنية واسعة في عدرا واعتقال عناصر من “الشبيحة“

الثلاثاء، ٣١ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

وقال أبو يعرب، مسؤول في قوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة، إن الحملة أسفرت عن اعتقال خمسة من كبار قادة النظام السابق في عدرا، مشيراً إلى أن العملية جاءت ضمن جهود لتأمين الاستقرار وفرض السيطرة.

وأضاف: “تم تنفيذ حملة أمنية ناجحة في بلدة عدرا، واعتقلنا قادة بارزين كانوا مرتبطين بالنظام السابق”.

وتأتي هذه الحملة في ظل التوترات التي تشهدها سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. واندلعت اشتباكات عنيفة في العديد من المدن السورية الأسبوع الماضي بين أنصار الأسد والسلطة الجديدة، مما أدى إلى تصاعد التوتر في البلاد.

وبحسب نشطاء ومراقبين، قُتل العشرات من السوريين منذ سقوط النظام السابق، معظمهم في أعمال انتقامية. وتشير التقارير إلى أن غالبية الضحايا ينتمون إلى الأقلية العلوية، الطائفة التي ينتمي إليها الأسد، مما يعكس تعقيد المشهد السوري في مرحلة ما بعد سقوط النظام.

——————————–

المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين “قسد” وفصائل موالية لتركيا في منبج

الثلاثاء، ٣١ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

أفاد المرصد السوي لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، بأن “قوات سوريا الديمقراطية” قصفت بلدة أبو قلقل ومحيط قرية شاش البوبنا جنوب شرقي منبج بالمدفعية الثقيلة.

وأعقب القصف، تسلل نفذتها تلك “قسد” على مواقع القصف، مما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة بينها من جهة، وبين الفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، استخدم خلالها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالتزامن مع قصف مدفعي تركي استهدف قرية بير حسو على محور قرقوزاق.

واندلعت اشتباكات عنيفة اليوم بين “قسد” وفصائل “الجيش الوطني” إثر تسلل مجموعة من عناصر “قسد” إلى الأحياء الشرقية لمدينة منبج، كما وصل 8 عناصر من “الجيش الوطني” بين قتلى ومصابين إلى مشفى بركل داخل المدينة.

وشهد محور سد تشرين قصفاً مدفعياً متبادلاَ واشتباكات عنيفة إثر محاولة تسلل للفصائل إلى قرية السعيدين في محيط سد تشرين، مما أدى الى سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى.

——————————-

تأثير عودة اللاجئين السوريين على الدول المستضيفة بعد سقوط النظام

الثلاثاء، ٣١ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

خلال أربع عشرة سنة ماضية اضطرَّ السوريون إلى الفرار من بيوتهم، والخروج من بلادهم؛ بحثاً عن حياة آمنة لهم ولأطفالهم، بعيداً عن الموت والخوف والاستبداد، فقصدوا دول الجوار، مثل تركيا ولبنان والأردن أو دولاً غير مجاورة كالدول الأوربية، وكان طريقهم محفوفاً بالمخاطر والصعاب، ومع سقوط النظام السوري البائد وهروب بشار الأسد خارج سوريا، تحوَّل حلم العودة للوطن إلى واقع تشهده المعابر الحدودية السورية التي تستقبل يومياً السوريين العائدين إلى وطنهم، تاركين وراءهم حياة اللجوء القاسية بما تحمله من تحديات وصعوبات، ونتساءل اليوم عن عودة السوريين إلى بلادهم؟ وعن مدى تأثيرها على الدول التي استضافتهم خلال سنوات الحرب من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟

بلغ عدد العائدين إلى سوريا حسب الأمم المتحدة نحو 100 ألف مهاجر، على الرغم من أنَّ المنظمة الدولية للهجرة دعت إلى عدم تسرُّع السوريين اللاجئين باتخاذ قرار الرجوع إلى وطنهم، إلا أنَّ عملية العودة إلى سوريا بدأت منذ اليوم الأول من سقوط نظام الأسد المخلوع، إذ تخشى منظمة الهجرة من اختلال في التوازنات الدولية؛ بالنسبة لسوريا التي تعاني من اقتصاد منهك، وبنية تحتية مدمَّرة، ووضع معيشي صعب، لا يمكن معه استيعاب المزيد من المواطنين، وبالنسبة للدول المستضيفة التي استقبلت نحو 6.2 مليون لاجئ، لتكون سوريا بهذا الرقم الأولى من حيث عدد اللاجئين في العالم.

أسهم السوريون خلال إقامتهم في دول اللجوء في تغيير الأنماط الاقتصادية لتلك الدول، ما أدَّى إلى ضغوط كبيرة على القطاعات الخدمية؛ كالصحة والتعليم والإسكان، وبعودة السوريين يُتوقع التخفُّف من هذا العبء لصالح المواطنين المحليين، وتحسين الخدمات المقدَّمة لهم، مع العلم أنَّ ألمانيا لوحدها تضم نحو مليون لاجئ سوري بينهم 5300 طبيباً، صرحت ألمانيا بتمسكها بهم وبكلِّ السوريين المندمجين في وظائفهم. بينما في قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والصناعة فستؤدِّي عودة اللاجئين إلى إعادة ترتيب سوق العمل بشكل مختلف تماماً عمَّا كانت عليه، فمن الناحية الإيجابية ستكون هناك المزيد من فرص العمل أمام السكان المحليين، مع تحسُّن في الأجور، بعد أن شهدت هذه القطاعات ضغطاً تنافسياً بسبب العمالة الرخيصة، فاليد العاملة السورية كانت مرغوبة مقابل اليد العاملة المحلية؛ لأنّ السوريين لا يتقاضون أجوراً مرتفعة، وهذا يصبُّ في صالح صاحب العمل الذي يبحث عمَّن يعمل ساعات أطول وبأجر أقل. ومن الناحية السلبية ستتسبب هذه العودة بفجوة كبيرة في أسواق العمل بسبب نقص اليد العاملة، ما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي في هذه الدول التي شهدت خلال السنوات الماضية انتعاشاً ملحوظاً. وعلى مستوى آخر ستخسر الدول المستضيفة المساعدات الدولية التي كانت تعتمد عليها بشكل كبير لدعم اللاجئين، وبالتالي ستتوقف المشاريع التنموية التي أقيمت في هذه المجتمعات، وكانت تستفيد منها بشكل مباشر أو غير مباشر.

من الناحية السياسية فستؤثر عودة اللاجئين على السياسات الداخلية للدول المستضيفة، خاصة في الدول التي استخدمت قضايا اللجوء كأداة سياسية في الانتخابات أو النقاشات الوطنية

أما من الناحية الاجتماعية فقد شكّل وجود اللاجئين تغييرات ملحوظة في الديناميكيات السكانية والثقافية والعلاقات الاجتماعية داخل الدول المستضيفة، إذ أدَّى وجود أعداد كبيرة من اللاجئين في بعض البلدان ذات الموارد المحدودة إلى توترات اجتماعية بين اللاجئين والسكان المحليين بسبب التنافس على الموارد والخدمات، وصلت إلى درجة ممارسة بعض مظاهر العنصرية والتمييز من البعض، فقد كان وجود السوريين عبئاً دفع إلى ممارسات تمييزية، القصد من وراءها دفع اللاجئين للعودة إلى بلادهم مهما كانت الظروف فيها، وبرجوع السوريين سيتم تخفيف هذه التوترات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بالنسبة للطرفين، كما سيؤدي رجوعهم إلى المحافظة على الهوية الثقافية لدى الشعوب التي تأثرت بتنوع العادات والتقاليد نتيجة الاندماج بينهم وبين السوريين. ومن ناحية أخرى ستؤدي عودة اللاجئين إلى ترك فراغ اجتماعي عند بعض الأسر التي كانت تربطهم بالسوريين علاقات جوار وصداقة وعمل، وصلت إلى الارتباط الأسري والعائلي.

ومن الناحية السياسية فستؤثر عودة اللاجئين على السياسات الداخلية للدول المستضيفة، خاصة في الدول التي استخدمت قضايا اللجوء كأداة سياسية في الانتخابات أو النقاشات الوطنية، ما يؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات في البرامج السياسية والحملات الانتخابية المتنافسة، ومن جانب آخر قد تستغل بعض الأحزاب السياسية هذا التطور لتعزيز صورتها كأطراف نجحت في معالجة “أزمة اللاجئين”، مما يمنحها مكاسب سياسية في المجتمعات المحلية.

إقليمياً، قد تُعيد الدول المستضيفة النظر في علاقاتها مع سوريا الجديدة، مما يفتح المجال لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، خاصة إذا اقترن ذلك بجهود إعادة الإعمار.

وبذلك تعدُّ عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد سقوط النظام الأسدي تحولاً كبيراً في مسار أزمة اللجوء، ورغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها الدول المستضيفة، إلا أنَّ هذه العودة تحمل فرصاً كبيرة لتخفيف الضغوط عن هذه المجتمعات والدول، وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية.

ومن الضروري أن تعمل الدول المستضيفة والمجتمع الدولي معًا لضمان عملية عودة آمنة ومستدامة، تسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول. ومع العلم بوجود التحديات التي قد تنشأ نتيجة إعادة ترتيب الأولويات والخسائر المحتملة في بعض القطاعات، فإن هذه العودة تفتح الباب أمام فرص جديدة لتعزيز الاستقرار والتنمية في كلِّ من سوريا والدول المستضيفة.

————————-

أزمة تُربك التجار والصرّافين.. دولارات مزوّرة تغزو العاصمة دمشق

الثلاثاء، ٣١ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

يواجه تجار دمشق وسكّانها، وحتى صرّافو العملة الجدد، تحدياً متزايداً نتيجة انتشار الدولارات المزوّرة بنسبة تطابق عالية مع الأصلية، تتراوح بين 90% إلى 95%.

تلك الأوراق النقدية، خاصة من فئة 100 دولار، تتسبب في إرباك كبير لكونها تخدع أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة على نطاق واسع في سوريا.

صعوبة الكشف عن التزوير يشير البعض ممن تعرّضوا للخداع إلى أن هذه الأوراق المزوّرة تشبه الأصلية من حيث الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية، إلا أن الاختلافات تكمن في أن الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي يظهران مطبوعين بدقة لا يمكن كشفها إلا بتسليط الضوء خلف الورقة.

وتُباع هذه الدولارات المزوّرة علناً عبر مجموعات التواصل الاجتماعي وبأسعار تقل كثيراً عن سعر الصرف في السوق السوداء، أدّى ذلك إلى لجوء الصرّافين والتجار إلى تفحص الأوراق النقدية بدقة، أو التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص، مما يزيد من صعوبة التصريف للكميات الكبيرة.

مصادر متعددة للتزوير انتشرت مهنة الصرافة والتعامل بالدولار في العاصمة دمشق مع تدفق الوافدين من مناطق الشمال السوري وتركيا، إلى جانب الوفود الإعلامية.

ويشير الصرّافون إلى أن انتشار الدولارات المزوّرة في دمشق قد يكون مرتبطاً بأزمة مشابهة تعاني منها تركيا، وقد دخلت تلك الدولارات بطرق غير شرعية، واستُخدمت بشكل واسع في المناطق السياحية، خاصة في شراء العملات المشفرة.

وبحسب تقارير إخبارية فإنّ هذه الدولارات دخلت تركيا بطرق غير شرعية عبر الحدود الجنوبية الشرقية، وقد يُقدّر إجمالي المبلغ بمليارات الدولارات، وبحسب ما نشر موقع “HaberT rk” التركي، فإن المعلومات تكشف عن عملية تزوير شاملة ومنظمة.

وقد بدأ تجار ومواطنون في دمشق بتصوير الدولارات التي يشترونها ويسجّلون أرقامها مع رقم الشخص الذي صرّفها، من أجل الرجوع إليه في حال تبيّن أن الورقة النقدية التي بيعت، مزوّرة.

وكان للبنان دور في تفاقم الأزمة، حيث أفاد تجّار بأنّ الأوراق المزوّرة من فئة “50 دولاراً” هي الأكثر انتشاراً والأصعب في الكشف عنها، مشيرةً المصادر إلى أنّ التجّار باتوا يتجنّبون قدر الإمكان تصريفها والتعامل مع هذه الفئة.

وتسبّب انتشار فئة الـ”50 دولاراً” المزوّرة في الأسواق اللبنانية، بحصول إرباك لدى العديد من الشركات والزبائن والتجّار في مختلف القطاعات، ما دفع بعض المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحذر خلال تعاملاتهم المالية.

ورغم أن نقابة الصيارفة في لبنان أكّدت أنّ المشكلة مبالغ فيها، وأنه قد لا يمرّ عبر الآلات أكثر من ورقة أو اثنتين من الأوراق المزوّرة بين الحين والآخر، إلا أن القطاعات التجارية والمصرفية ما تزال تمتنع عن التعامل معها.

“الدولار الأبيض” ما تزال التعاملات في دمشق تُجرى بجميع إصدارات فئة الـ”100 دولار”، سواء البيضاء أو الزرقاء، إلا أن التعامل بالطبعة البيضاء (الدولار الأبيض) قد يتوقّف قريباً، ما قد يتسبّب في خسائر كبيرة للعديد من المدخرين لهذا الدولار.

ويعود السبب إلى أنّ أسواق إدلب ومناطق شمال غربي سوريا أصبحت ترفض التعامل بالدولار الأبيض، وهو العملة الورقية القديمة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وفيما يتعلّق بأسباب رفض التعامل بهذه الفئة تحديداً، أجرى موقع تلفزيون سوريا مقابلات مع عدد من أصحاب شركات الصرافة في مدينتي الدانا وسرمدا بريف إدلب، وأوضح هؤلاء أنّ السبب يعود إلى “رفض البنوك التركية استلام فئة المئة دولار القديمة”.

تلفزيون سوريا

—————————————

وقود مفقود وأسعار مرتفعة.. لماذا اختفى المازوت المحسن من الشمال السوري؟

الثلاثاء، ٣١ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

تشهد مناطق إدلب وريف حلب الشمالي أزمة غير مسبوقة في تأمين الوقود، حيث يعاني السكان منذ قرابة شهر من غياب مادة المازوت المحسن، وتعود جذور هذه الأزمة إلى خلافات أوقفت التوريدات إلى المنطقة، لتُحكم الحصار الاقتصادي على سكانها الذين يعتمدون على هذا النوع من الوقود في حياتهم اليومية، سواء في تشغيل المولدات الكهربائية، أو وسائل النقل، أو التدفئة.

والمازوت المحسن هو وقود يُنتَج محلياً في محطات تكرير بدائية تقع في ريف حلب الشمالي، ثم يُحسَّن ويوزع في إدلب وريفها ليصبح جاهزاً للاستخدام. يتميز هذا النوع من المازوت بسعره المنخفض مقارنة بالمازوت الأوروبي، مما يجعله الخيار الأول للتدفئة وتشغيل الأفران والمشافي والمركبات، رغم جودته المتواضعة.

وفي ظل معاناة العائلات من غلاء المازوت الأوروبي وصعوبة شرائه بسبب ارتفاع سعره، تتفاقم الأزمات المعيشية الأخرى المرتبطة بارتفاع أسعار النقل والبضائع، ما يجعل هذه الأزمة واحدة من أشد التحديات التي تواجه السكان في الشمال السوري، لا سيما في فصل الشتاء وزيادة الطلب على الوقود.

ووفقاً لآخر نشرة صادرة عن شركة “السلام” التجارية حول أسعار المشتقات النفطية، بلغ سعر لتر المازوت الأوروبي 36.80 ليرة تركية، بينما بلغ سعر المازوت المحسن 24.64 ليرة تركية، وسجلت أسطوانة الغاز 446 ليرة تركية، مما يعكس الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات عموماً.

أسباب الأزمة وأثرها على المجتمع غياب المازوت المحسن عن معظم المحطات أدى إلى ارتفاع حاد في أسعاره عند توفره، حيث وصل سعر الليتر الواحد إلى 33 ليرة تركية مقارنة بـ24 ليرة قبل الأزمة، مما أجبر السكان على استخدام المازوت الأوروبي المستورد.

قال “فيصل مكسور”، العامل في شركة “السلام” التجارية للمحروقات، لتلفزيون سوريا: “السبب الرئيسي وراء نقص المازوت المحسن يعود إلى قلة عدد محطات التكرير العاملة مقارنة بالطلب المتزايد، خاصة بعد المعارك الأخيرة في المنطقة”. وأضاف أن الكميات المتوفرة في السوق لا تزال محدودة، مما تسبب في أزمة حادة.

في السياق ذاته، أشار عبد الواحد جويني، صاحب محطة وقود “الجويني” في مدينة الأتارب غربي حلب، إلى أن غياب مادة المازوت المحسن من الأسواق يعود إلى عدة أسباب معقدة، أبرزها الخلافات التي نشبت بين الموردين الأساسيين لمادة الفيول القادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). تصاعدت هذه الخلافات بسبب مطالب الموردين في مناطق “قسد” برفع الأسعار بحجة غلاء تكاليف النقل والتكرير، إلا أن الجهات المسؤولة عن استيراد المحروقات في الشمال السوري رفضت تلك المطالب، مما أدى إلى توقف عمليات التوريد بشكل شبه كامل.

وأوضح الجويني أن المازوت المحسن المتوفر حالياً في بعض المحطات مصدره الخزانات الاحتياطية المتواجدة في محطات تكرير النفط بشمال شرقي حلب، بالإضافة إلى المخزون الاحتياطي لمحطات الوقود في الشمال السوري، الذي أصبح الآن فارغاً لدى العديد من المحطات.

وفي حديث مع تلفزيون سوريا، أكد مدير العلاقات العامة في مديرية المشتقات النفطية، أحمد سليمان، أن إدلب لديها مصدران للحصول على المازوت: الأول مستورد من الخارج عبر معبر باب الهوى، ويُعرف باسم المازوت الأول لجودته ومواصفاته العالمية، والثاني هو المازوت المحلي المحسن.

وأشار سليمان إلى أن المستورد يتمتع بجودة عالية، أما المحسن فهو أقل جودة ويتم إنتاجه في وحدات تكرير بدائية، ثم تُستكمل إجراءات تحسينه في إدلب.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي ألقت الأزمة الراهنة بثقلها على مختلف شرائح المجتمع، حيث يواجه أصحاب السيارات وأصحاب الأعمال الصغيرة كلفة تشغيلية مرتفعة نتيجة الاعتماد على المازوت الأوروبي، كما زادت الأعباء على الأسر في فصل الشتاء الذي يتطلب كميات أكبر من الوقود للتدفئة.

بالإضافة إلى ذلك، تسبب الاعتماد على المازوت الأوروبي، الذي حلّ بديلاً عن المازوت المحسن، في موجة من الأعطال الميكانيكية أرهقت أصحاب السيارات في الشمال السوري. وتحدث صاحب ورشة لتصليح السيارات في مدينة سرمدا، أحمد خالد، لموقع تلفزيون سوريا، عن طبيعة هذه الأعطال قائلاً: “إن توجه السكان لتعبئة سياراتهم بمادة المازوت الأوروبي بعد أن كانوا يستخدمون المازوت المحسن أسفر عن تعطل محركات السيارات، إذ أدى هذا التغيير إلى تلف بخاخات السيارات، والتي تتراوح كلفة إصلاحها بين 100 و600 دولار حسب نوع السيارة”.

وأضاف: “إلى جانب ذلك، تعرّض صباب الضغط في محركات السيارات للتلف نتيجة تغيير نوعية المازوت، ما يكلف بين 50 و150 دولاراً أميركياً لإصلاحه. وفي بعض الحالات، تعطل طقم الإصلاح بالكامل، ما يرفع الكلفة إلى قدر بين 300 و700 دولار. أما في الحالات الأسوأ، فقد تعطل المحرك بالكامل، ما يتطلب كلفة تصل إلى 500 دولار على أقل تقدير”.

وأشار إلى أن هذه الأعطال أصبحت شائعة بشكل كبير مؤخراً نتيجة غياب المازوت المحسن، ما يجعل أصحاب السيارات يعانون من كلفة مزدوجة؛ الوقود الغالي والصيانة المتكررة.

وفي ريف حلب الشمالي، وصف أحمد هلال، وهو سائق سيارة أجرة، المعاناة اليومية التي يعيشها بسبب الأزمة قائلاً: “كنت أعتمد على المازوت المحسن لأنه يوفر أداءً جيدًا لمحرك السيارة وبكلفة أقل، ولكن مع توقفه اضطررت إلى استخدام المازوت الأوروبي، ما أسفر عن تعطل السيارة بشكل متكرر، الأمر الذي جعل العمل في مهنة القيادة بالكاد يغطي احتياجاتي اليومية”.

وأوضح أن محطات الوقود التابعة لحكومة الإنقاذ، مثل “العربية”، “طيبة”، و”السلام”، لا تزال توفر المازوت المحسن اعتماداً على مخزونها الاحتياطي، ولكن التعبئة تتطلب الوقوف في طوابير السيارات لمدة تقارب الساعة.

وتابع: “المازوت الأوروبي متوفر دائماً، لكنه غالٍ جداً. وفي فصل الشتاء، يحتاج العديد من السكان إلى الوقود للتدفئة، لكن حتى الآن لا نرى حلولاً، ولهذا فإن الوضع يزداد سوءاً كل يوم مع غياب المازوت المحسن.”

وفي السياق ذاته، تحدث مهند حايد، أحد السائقين العاملين على خط الأتارب سرمدا، لموقع تلفزيون سوريا قائلاً: “كنت أعمل على هذا الخط منذ سنوات، وكانت أجرة الراكب محددة بـ10 ليرات تركية للشخص الواحد، ولكن بعد انقطاع المازوت المحسن وارتفاع أسعاره، اضطررنا لاستخدام المازوت الأوروبي وزيادة الأجرة إلى 20 ليرة تركية.” وأوضح أن السبب ليس فقط ارتفاع أسعار الوقود، بل أيضاً الكلفة المتكررة لصيانة السيارات التي أصبحت عبئاً كبيراً عليه.

وأضاف: “السيارة تحتاج إلى صيانة أسبوعياً تقريباً، سواء للبخاخات أو صباب الضغط أو طقم الإصلاح، مما يسبب إرهاقاً مادياً كبيراً. وإذا لم نرفع الأجرة، لن نستطيع تغطية هذه الكلفة”.

بدوره، أشار خالد عبد الرحيم، وهو سائق يعمل على خط سرمدا إدلب، إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود على أجور المواصلات قائلاً: “قبل الأزمة، كانت أجرة الرحلة من سرمدا إلى إدلب 25 ليرة تركية، وكان الركاب يجدونها معقولة. ولكن الآن، بعد ارتفاع أسعار المازوت المحسن وصعوبة تأمينه، أصبحت الأجرة 50 ليرة تركية”.

وأضاف أن الركاب يشتكون من ارتفاع الأجرة، لكنه مضطر لرفعها لتغطية كلفة الوقود والصيانة.

هذا وأثقلت الأجور المرتفعة كاهل السكان الذين يعتمدون على وسائل النقل للتنقل اليومي بين المدن والبلدات. وقال أحمد سليمان، وهو أحد الركاب، في حديثه لتلفزيون سوريا: “كنت أدفع 10 ليرات للذهاب إلى سرمدا، والآن أصبحت 20 ليرة، وهذا يعني ضعف الكلفة. الأمر نفسه ينطبق على خط سرمدا إدلب. نحن مضطرون للتنقل، ولكن ارتفاع الأجور يجعل حياتنا أكثر صعوبة، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها”.

تأثير شامل على الاقتصاد المحلي بدوره، رأى الخبير الاقتصادي سامر الحسن، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، أن أزمة الوقود الحالية لها أبعاد واسعة التأثير على الاقتصاد المحلي في الشمال السوري، قائلاً: “غياب المازوت المحسن وارتفاع أسعار المازوت الأوروبي لا يقتصر تأثيرهما على الأفراد فقط، بل يمتد إلى كافة القطاعات الاقتصادية. فارتفاع كلفة الوقود يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة أسعار النقل والبضائع، مما يسبب تضخماً واضحاً في الأسواق، وهذا التضخم ينعكس سلباً على القوة الشرائية للسكان الذين يعانون بالفعل من أوضاع معيشية صعبة”.

وأضاف: “قطاع النقل تحديداً هو الأكثر تأثراً، حيث يعتمد السائقون بشكل أساسي على المازوت المحسن ذي الجودة المنخفضة مقارنة بالمستورد من تركيا. ولذلك؛ فإن النتيجة المباشرة للأزمة هي انخفاض حركة النقل التجاري وإعاقة وصول البضائع والمواد الغذائية إلى الأسواق”.

وفيما يتعلق بالسائقين وأصحاب السيارات، أكد الحسن أن الأزمة تضيف أعباء مالية ضخمة عليهم، قائلاً: “السيارات في الشمال السوري، خاصة الأوروبية منها، ليست مصممة لاستخدام أنواع عديدة من المازوت، ولذلك أصبحت الأعطال الميكانيكية شائعة بشكل كبير، مما يجبر أصحاب السيارات على دفع مبالغ ضخمة للصيانة. هذا الضغط المالي يؤدي إلى خروج الكثير من السائقين من العمل، مما يقلل من خدمات النقل المتاحة”.

وأشار الحسن إلى أن استمرار غياب الحلول وكثرة السيارات المعطلة سيؤدي بلا شك إلى زيادة البطالة بين السائقين وانخفاض كبير في عدد وسائل النقل العاملة، محذّراً من أن استمرار هذه الأزمة سيزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على السكان.

واختتم الحسن تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحرك الجهات المعنية بسرعة لإيجاد حلول فورية لهذه الأزمة، قائلاً: “تأمين التوريدات وضبط الأسعار أصبح ضرورة ملحّة لتخفيف الأعباء عن السكان وإنقاذ الاقتصاد المحلي من المزيد من الانهيار. تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى عواقب كارثية”.

————————–

“إشارات مشجعة من الإدارة الجديدة”.. فريق التحقيق الأممي يزور سوريا للمرة الأولى

الثلاثاء، ٣١ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٤

رحّب فريق التحقيق التابع للجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا “بالإشارات المشجعة” من جانب الإدارة الجديدة في سوريان للانخراط في قضايا حقوق الإنسان، وذلك عقب زيارة هي الأولى لسوريا.

وخلال زيارتهم، تلقى أعضاء فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا معلومات جديدة حول مرافق الاحتجاز والمقابر الجماعية التابعة لنظام الأسد خلال زيارتهم الأولى للبلاد، منذ أن أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق في عام 2011.

وقال بيان للجنة التحقيق إن هذه الزيارة الأولى إلى سوريا “شكلت بداية جديدة محتملة لمزيد من التعاون مع اللجنة، وكذلك مع هيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية الأخرى”.

تلف الأدلة والوثائق وسرقتها وزار فريق اللجنة السجون ومراكز الاحتجاز السابقة، بما في ذلك سجن صيدنايا وفرع المخابرات العسكرية 235 “فرع فلسطين”، معرباً عن أسفه الشديد لرؤية أن الكثير من الأدلة والوثائق التي من شأنها أن تساعد الأسر في اكتشاف أماكن وجود أحبائها المختفين، وأن تكون بمثابة أدلة في عمليات المساءلة المستقبلية، قد تعرضت للتلف أو السرقة أو التدمير.

وأضاف أنه في بعض الحالات، أضرمت النيران في مخازن ضخمة من الوثائق وأحرقت بالكامل، فيما كانت الأسر في بعض هذه المواقع تبحث في أي وثائق متبقية، على أمل العثور على أي أدلة تشير إلى مصير أحبائها.

وأشار الفريق إلى أنه لاحظ عدداً كبيراً من الوثائق التي لا تزال قابلة للإنقاذ، وتلقى معلومات تفيد بأنه تم الحفاظ على سجلات إضافية في مواقع أخرى، إما في الموقع من قبل الحكومة المؤقتة أو في مكان آخر من قبل منظمات المجتمع المدني.

وحدة تنسق وحماية مواقع المقابر الجماعية وحذرت لجنة التحقيق من أن “الإجراءات المتخذة الآن، حتى وإن كانت حسنة النية، قد تؤدي إلى تعقيد الجهود المستقبلية لتحديد هوية الأشخاص المفقودين وإغلاق ملف أسرهم”، مؤكدة على ضرورة “توخي أقصى درجات الحذر لحماية مواقع المقابر الجماعية وحماية جميع الوثائق والأدلة في مختلف أنحاء سوريا”.

وتقدمت اللجنة باقتراح أن تنشئ الحكومة الجديدة وحدة لقيادة وتنسيق حماية وحفظ مواقع المقابر الجماعية، وكذلك جميع الوثائق ذات الصلة، إلى أن يتمكن الخبراء السوريون والدوليون من فحصها واستخراج الجثث والبقايا بالطب الشرعي، لحماية حق العائلات في معرفة الحقيقة.

وقال البيان إن العديد من الهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والإنسانية عرضت المساعدة في هذا المسعى، لحماية الوثائق والمواقع المتعلقة بالجرائم المحتملة، سواء من أجل عمليات المساءلة المستقبلية أو من أجل الضرورة الإنسانية المتمثلة في تحديد مكان المفقودين ودعم أسرهم.

كما اقترحت اللجنة أن تصدر الحكومة الجديدة إعلانات مناسبة على أعلى مستوى من خلال قنوات الاتصال العامة، تطالب الجمهور بالامتناع عن تخريب مثل هذه المواقع، وإعادة أي وثائق أو أدلة تم أخذها، لافتة إلى أن هذا من شأنه أن يسهل عمليات العدالة والمساءلة التي ستتبع في الأشهر والسنوات المقبلة

تلفزيون سوريا

—————————-

عام الحروب والهروب… دمار ثقيل التكاليف في غزة ولبنان وبداية أمل لسورية/ عدنان عبد الرزاق

31 ديسمبر 2024

مقتلة اقتصادية وإبادة معيشية، هكذا كان الوضع بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة خلال 2024، الذي يودعونه، اليوم، بينما يدخلون العام الجديد بتلال شاهقة من الأزمات بفعل التدمير الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، والذي طاول أيضاً لبنان المأزوم بالأساس ليفاقم أوجاعه، فيما امتدت انعكاسات العدوان إلى الأردن، بينما كان لسورية وضع خاص، إذ ودعت العام بإرث ثقيل من الدمار، الذي خلفه وراءه نظام بشار الأسد الهارب، وهو ما يجعل البلد بحاجة إلى سنوات ممتدة لإزالة آثاره، وربما يكون 2025 عام نفض الغبار تمهيداً لإعادة إعمار مأمول.

وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية من الصناعة إلى الزراعة والصيد وحتى التجارة والبنية التحتية في غزة آثاراً كارثية، الأمر الذي ضاعف نسب الفقر والبطالة التي شارفت على الوصول إلى نسبة 100%، بعدما تضرر الإنتاج بنسبة تفوق 93%، ما أدى إلى تعقيد التفاصيل اليومية للفلسطينيين.

وتعمد الاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 استهداف المصانع والشركات والمخازن والأسواق والمحال التجارية بشكل مباشر، لكن 2024 شهد تدميراً واسعاً لكل مقومات الحياة. وقدر البنك الدولي خسائر البنية التحتية بحوالي 18.5 مليار دولار. وتسبب العدوان في فقدان أكثر من 200 ألف فلسطيني في قطاع غزة لوظائفهم وارتفاع معدلات البطالة إلى حوالي 80%، إلى جانب وصول معظم أهالي قطاع غزة إلى حافة المجاعة بفعل معاناة جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، واعتمادهم بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث وصلت نسبة الفقر إلى 100% تقريباً.

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مساء الأحد الماضي، من “اقتراب المجاعة” في قطاع غزة الذي يعاني سكانه من انعدام الأمن الغذائي ونقص المساعدات الإنسانية. ودعت الأونروا، إلى “التعاون الدولي ووقف إطلاق النار بهدف تقديم مساعدات منقذة للحياة في ظل اقتراب المجاعة”.

واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، لا سيما في محافظة الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا. وبحسب تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يبلغ عدد سكان القطاع نحو 2.4 مليون نسمة، بينهم نحو 2 مليون نازح يعيشون في مناطق خارج مساكنهم الأصلية.

حشد من الجائعين ينتظرون الحصول على الطعام الذي توزعه المنظمات الخيرية في مخيم جباليا شمال غزة، 27 مارس 2024 (الأناضول)

وبينما يعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ أكثر من أربع سنوات، جاء العدوان الإسرائيلي نهاية 2024 ليعمق الانهيار محملا الاقتصاد العليل فاتورة باهظة بفعل الدمار الذي خلفه، تاركاً اللبنانيين في حيرة من أمرهم حول كيفية تدابير نفقات إعادة الإعمار في ظل محدودية الدعم الدولي.

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة مع “العربي الجديد” إن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة الإعمار تتراوح بين عشرة مليارات و15 مليار دولار وفقاً للبنك الدولي، بينما تشير تقديرات الوزارة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، لكن قدرة الدولة على تحمل هذه الأعباء تبقى محدودة، ما يجعل الدعم الدولي أمراً حاسماً. وأشار سلام إلى أن هذا الرقم يشمل إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية، إذ تقدر خسائر القطاعين الزراعي والسياحي وحدهما بين ثمانية وعشرة مليارات دولار، بينما الأضرار السكنية فقط تقدر بـ 3 مليارات دولار، وفق البنك الدولي، لكن مع بدء المسح الميداني من الجيش اللبناني والوزارات، تُظهر الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً في الأضرار، بينما فقد حوالي 166 ألف شخص في لبنان وظائفهم بسبب الحرب.

ولم تقتصر الأضرار على غزة ولبنان، وإنما امتدت التداعيات إلى دول مجاورة منها الأردن، التي تأثرت كثيراً بتراجع معدلات السياحة وارتباك الحركة التجارية، إذ بلغ الدخل السياحي خلال العشرة شهور الأولى من 2024 ما قيمته 6.15 مليارات دولار بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6.6%. كما سجلت قطاعات التجزئة، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والأثاث، انخفاضاً في المبيعات، ولاحظت الصيدليات انخفاضاً بنسبة 20% في المبيعات، مع تركيز المستهلكين على المشتريات الأساسية، وفق الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.

كما كانت مصر من البلدان المجاورة لمناطق الصراع التي تأثرت بتبعات العدوان الإسرائيلي على غزة وبالتحديد قناة السويس، التي تعتبر مصدر دخل رئيسا للعملة الأجنبية للبلاد. وأدت الحرب إلى انخفاض كبير في عائدات القناة. وأفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنّ التحديات والأحداث الإقليمية في البحر الأحمر كلّفت مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار من عائدات القناة في عام 2024، مما يمثل خسارة تزيد عن 60% مقارنة بعام 2023.

كذلك، تعرضت مصر إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ أفادت وزارة التخطيط المصرية بتباطؤ الاقتصاد إلى 2.4% للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، انخفاضاً من 3.8% في السنة المالية السابقة. ويعزى هذا الانخفاض إلى التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كذلك، أدى الصراع إلى تفاقم التضخم في مصر، فصندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع أسعار المستهلك إلى 33.3% في السنة المالية الحالية 2024/2025، ارتفاعاً من 24.4% في السنة المالية الماضية.

وفي سورية التي يوصف فيها 2024 بعام الخلاص بعد سقوط النظام وهروب بشار الأسد إلى روسيا، يحمل السوريون إرثاً بالغ الثقل من الدمار الواسع الذي خلفته حرب النظام على الثورة على مدار 14 عاماً. واقع محبط يلف الاقتصاد بجميع قطاعاته، رغم الآمال الواسعة في إزالة مخلفات هذا الدمار وإعادة إعمار البلاد، حيث ينظر كثيرون إلى أن 2025 بداية الانطلاقة ونفض الغبار.

وبلغ إجمالي الخسائر التي لحقت الاقتصاد السوري، نحو 530 مليار دولار، وفق “المركز السوري لبحوث السياسات”، بينما تقدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بنحو 400 مليار دولار. ووفق تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات، تقدر الأضرار بقطاع البنى التحتية فقط بنحو 40% ما تسبب بخسائر تقدر 65 مليار دولار. وبحسب خبراء سوريين، بلغت خسائر قطاع الزراعة المباشرة فقط نحو 15 مليار دولار، لكنه برأيهم من القطاعات الأكثر تضرراً، نظراً لدوره بتأمين الغذاء والمنتجات وتشغيله نحو 5 ملايين سوري. وربما بتراجع إنتاج القمح، من نحو 3.5 ملايين طن إلى أقل من 1.5 مليون، وتحول سورية من بلد مصدر لنحو 1.5 مليون طن قمح قبل عام 2010 إلى بلد مستورد لأكثر من 2 مليون طن سنوياً، مؤشر مهم على واقع القطاع الزراعي.

كذلك فإن التدمير الذي لحق بالقطاع الصناعي، تجلى في تراجع الإنتاج والصادرات وأثر على مستوى العرض بالأسواق، بعد تهديم المنشآت الصناعية، خاصة في عاصمة سورية الاقتصادية حلب، لتبلغ الخسائر بالقطاع الصناعي نحو 80 مليار دولار. كما تقدر خسائر قطاع النفط بنحو 115 مليار دولار، لتعد الأكبر والأكثر تأثيراً على سورية واقتصادها. وتشير تقارير دولية إلى أن سورية بحاجة إلى أكثر من 800 مليار دولار لإعادة الإعمار.

ويرى الباحث الاقتصادي السوري، عماد الدين المصبح، أنه لا توجد حتى اليوم، دراسة مفصلة وشاملة وموثوقة لخسائر الاقتصاد السوري، ولكن الأرقام تتراوح بين 550 و600 مليار دولار، وتأتي خسائر الكادر البشري، الأكبر والأخطر، والتي لا يمكن ترميمها وإعادتها خلال سنة أو عشر سنوات، بل ربما تبقى سورية تعاني لعقود حتى ترمم الجانب البشري، تعليمياً وتأهيلاً أو حتى إقناع المهاجرين بالعودة. وحول رؤيته للاقتصاد السوري لعام 2025 يضيف المصبح لـ”العربي الجديد” أن العام المقبل هو “عام أمل ولكنه ليس عام جني أرباح أو تحقيق نتائج، لأن الخراب والدمار لا يمكن أن يرمم في عام”.

العربي الجديد

——————————–

فلسطينيو سورية… واقع مجتمع اللجوء بعد سقوط نظام الأسد/ علي بدوان

31 ديسمبر 2024

يعاني غالبية اللاجئين الفلسطينيين في سورية من أزمات معيشية خانقة، وفق معطيات جهات مختلفة، مثل وكالة “أونروا”، والهيئة العامة للاجئين في سورية، ومنظمة التحرير الفلسطينية.

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في سورية داخل عدد من المخيمات، وهي اليرموك، والسبينة، وخان الشيح، وجرمانا، وقبر الست، والحسينية قرب دمشق، والنيرب وحندرات قرب حلب، ومخيم العائدين في مدينة حماة، ومخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم درعا في الجنوب السوري.

كما يعيش فلسطينيون في بعض التجمعات السكنية خارج مخيمات دمشق وريفها، مثل مناطق ركن الدين، ودمر، والمزة، وبرزة، والقابون، وقدسيا وضاحيتها، وصحنايا وغيرها، وفي عدة مناطق بالغوطة، خاصة دوما، وفي نحو 12 قرية وبلدة في محافظة درعا.

وتعرض المجتمع الفلسطيني في سورية بعد عام 2011، للعديد من الأزمات التي باتت تشكل مصاعب كبيرة في ظل تراجع مختلف الظروف الإيجابية التي رافقت حياتهم وأوضاعهم خلال العقود الماضية من اللجوء.

في بداية محنة اللجوء إلى سورية، كانت أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين نحو 540 ألفاً ممن تنطبق عليهم قوانين “المساواة مع المواطن السوري” وفق المرسوم 260 الصادر بتاريخ 12 يوليو/ تموز 1956، يضاف إليهم عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين الذين لا يحملون وثائق سورية، والمسجلين أصلاً في الأردن أو في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، والذين وصلوا إلى سورية في أوقات مختلفة، خاصة في عام 1970، بعد الصدامات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الأردني، وهؤلاء لم يحظوا بالحقوق ذاتها التي تمتع بها الفلسطينيين اللاجئون منذ عام 1948.

تجاهل “مرسوم المساواة في الحقوق”

ولا تتجاوز الأعداد الفعلية للاجئين الفلسطينيين في سورية حالياً، ورغم احتساب الولادات الجديدة، 320 ألفاً، وفق كشوف المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية (أونروا).

والواقع أن “مرسوم المساواة في الحقوق” كانت تتجاوزه مؤسسات النظام السوري السابق في كثير من الأحيان، خاصة في عهد بشار الأسد، من خلال تعليمات شفهية من دون إعلان، كان آخرها حرمان فلسطينيي سورية من حق التملك.

في مقدمة الأزمات تبرز ظاهرة التهميش بكل مستوياتها وأبعادها، وتراجع الفرص بما فيها فرص العمل، خصوصاً العمل المهني العالي، في مقابل تزايد أعداد حاملي شهادات التعليم العالي الذين اضطر معظمهم إلى هجرة سورية، وهو ما كانت له عواقب وخيمة على بنية مجتمع اللجوء الفلسطيني، إضافة إلى تفاقم ظاهرة غياب النُخب بسبب الهجرة القسرية لعددٍ كبير منهم، وعدم مساهمة من تبقى منهم في العمل المجتمعي العام، وقد تعزز هذا مع تقلص أدوار مختلف القوى والمؤسسات الفلسطينية على الأراضي السورية لأسباب مختلفة.

يقول الكاتب الفلسطيني نبيل السهلي، والذي كان يقيم في مخيم اليرموك، لـ”العربي الجديد”: “غادر أغلب المثقفين والشريحة المتعلمة من الفلسطينيين سورية، باستثناء كبار السن، الذين تخف فاعليتهم بطبيعة الحال مع التقدم في العمر، ما أفقد الوجود الفلسطيني في سورية رافعة أساسية، وقلص حراك المجتمع الفلسطيني وقدرته على التعبير عن نفسه، لأن من بقي من المثقفين وقادة الرأي قلة يفتقدون التواصل في ما بينهم ومع بقية المجتمع الفلسطيني أو الأطراف المعنية بالوضع الفلسطيني في سورية وخارجها”.

من بين الظواهر البارزة أيضاً تراجع مستويات الحياة، وفي تجمع سكاني مثل مخيم اليرموك الذي يتميّز بكونه مُجتمعاً فتياً، ترتفع فيه نسبة من هم دون السادسة عشرة إلى نحو 65%، فقد تعرض المخيم لتدمير ممنهج أعقب سنوات من الحصار من قبل النظام السابق وبعض حلفائه، ما دفع سكانه إلى التشرد داخل سورية وخارجها، ليتراجع عدد الفلسطينيين في المخيم الذي كان يعتبر أكبر تجمع للفلسطينيين خارج أرض فلسطين التاريخية من 165 ألفاً قبل عام 2011، إلى بضعة آلاف، في حين تقدر أعداد من عادوا إلى المخيم بنحو 1200 عائلة متوسط عدد أفرادها أربعة أشخاص للعائلة الواحدة، وفق تقديرات وكالة “أونروا”.

ويضاف إلى ذلك، بروز ظاهرة التمزُّق الاجتماعي الناتج عن حالة التهميش المتزايدة، وتزايد الفقر والعوز، مع تشتت الناس، وبحثهم عن الخلاص الفردي والأسري عبر بوابات الهجرة في ظل قلة الخيارات. إذ تزايدت موجات الهجرة في فترات معينة، حتى بات نحو نصف عدد لاجئي فلسطين في سورية مغتربون في غربي أوروبا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وتشير المعطيات إلى أن نحو 250 ألف لاجئ فلسطيني غادروا سورية خلال السنوات الماضية.

تقول الحاجة أم محمود اليافاوي، والتي تقيم في مدينة قدسيا بريف دمشق منذ غادرت مخيم خان الشيح قبل عشر سنوات، إن أولادها مشتتون بين سبع دول، ما بين أوروبا والأردن والخليج العربي، معربة عن أملها في أن تتمكن من الاجتماع بهم قبل وفاتها.

تضيف السيدة السبعينية، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنها بالكاد تتمكن مع ابنتها المطلقة وأولادها من تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة منذ اضطرت لمغادرة المخيم نتيجة المعارك بين المعارضة وقوات النظام، وأنها تعيش مع ابنتها وأحفادها على ما يرسله أولادها من تحويلات بين الفينة والأخرى.

ثمة مسألة أخرى فاقمت الأوضاع السيئة، وهي أن معظم الفصائل الفلسطينية في سورية عمدت إلى التسريح التعسفي لأعداد كبيرة من العاملين في القطاع العسكري من اللاجئين، بسبب تراجع المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، وتغير الظروف الإقليمية، ما ترك هؤلاء بلا عمل، ومن دون ضمانات اجتماعية أو اقتصادية.

يضاف إلى ذلك تفشي ظاهرة التسرب من التعليم، بما في ذلك المرحلة الابتدائية، رغم أنه كانت الأُميّة شبه معدومة في المجتمع الفلسطيني في سورية، وزادت تلك الظاهرة بعد الشتات الجديد، وذلك رغم قيام وكالة “أونروا” بافتتاح عشرات المدارس البديلة للاجئين الفلسطينيين الذين اضطروا إلى الخروج من المخيمات والتجمعات الفلسطينية فوق الأرض السورية التي طاولتها المواجهات. على سبيل المثال هناك 34 مدرسة للوكالة بنظام الدوامين طاولها الدمار، معظمها في مخيم اليرموك. بينما افتتحت الوكالة مدرستين في المخيم لاستيعاب التلاميذ في العام الدراسي الحالي.

ورغم سقوط نظام الأسد الذي كان يصطنع الكثير من العراقيل أمام عودة الفلسطينيين إلى مخيماتهم، وإلى العديد من المناطق السورية الأخرى في إطار مساعيه للتغيير الديمغرافي، فلا تزال الأوضاع كارثية في هذه المخيمات والمناطق، وهي تحول دون عودة النازحين منها.

رغم ذلك، قرر كثيرون العودة وترميم ما يمكنهم ترميمه، وأوكل بعض من يقيمون في الخارج إلى أحد أقاربهم تفقد بيته، ومحاولة ترميمه، أو على الأقل وضع باب خارجي للحد من عمليات السرقة.

وتقدر بلدية اليرموك كلفة إعادة إعمار المخيم بنحو 250 مليون دولار، مشيرة إلى أن نسبة الدمار بين كلي وجزئي تصل إلى 80% من منازل ومرافق المخيم الذي كان يقطنه قبل عام 2011، نحو 650 ألف شخص، من بينهم 165 ألف لاجئ فلسطيني. ويقول المهندس أحمد الباشا، من بلدية اليرموك، إن “معدل كلفة ترميم المنزل الواحد تقدر بنصف مليار ليرة سورية (3000 دولار)، وهذه الأموال غير متاحة لمعظم اللاجئين الذين استنزفت مواردهم خلال السنوات الماضية نتيجة توقف أعمالهم، واضطرارهم لاستئجار منازل”.

بدوره، يؤكد أبو نضال مشهراوي الذي عاد إلى مخيم اليرموك أخيراً، أنه تجري بين الفينة والأخرى عمليات تنظيف ورفع للأنقاض بمبادرات محلية، أو من جانب بعض الفصائل الفلسطينية، لكن الإمكانات ضعيفة، ولا يوجد تعاون يذكر من محافظة دمشق التي يتبع لها المخيم. يضيف، في حديث لـ”العربي الجديد”: “تقدم وجبات غذائية للعائلات المحتاجة يومياً في فترة الغداء في مخيم اليرموك ومخيم درعا ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى وجود مستوصف مجاني يتبع أحد الفصائل الفلسطينية في اليرموك يقدم خدمات الصحة العامة. بعض الفصائل تقدم أيضاً مبالغ صغيرة بين الحين والآخر لبعض العائلات المحتاجة، بواقع 300 ألف ليرة سورية (نحو 20 دولارا) للعائلة، فضلا عن المساعدات المالية المحدودة أيضاً التي تقدمها وكالة أونروا كل ثلاثة أشهر”.

يقيم اللاجئ أبو علي عماير حالياً في منطقة المعضمية بريف دمشق، وهو يؤكد أن “الكثير من العائلات فضلت التريث في العودة على أمل تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة، فالأوضاع المادية للناس في الحضيض، ومساعدات أونروا لا تكفيهم”.

العربي الجديد

———————————-

الشيباني: سوريا بحاجة إلى مبالغ ضخمة لإعادة البناء

31 ديسمبر ,2024

بعدما أكد قائد العملية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في مقابلته مع شبكة “العربية” الأحد، على أن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جدا، تحدث وزير الخارجية عن مستقبل العلاقات.

علاقات استراتيجية مع السعودية

فعلى هامش لقاء الوفد الخليجي الذي التقى الشرع الاثنين في دمشق، شدد وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، على أن بلاده تتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع السعودية في كافة المجالات.

وأعلن لـ”العربية/الحدث”، أنه سيزور السعودية خلال الأسبوع الأول من يناير القادم.

كما تابع الشيباني مرحباً بمؤتمر دعم سوريا الدولي الذي نوقش في الاجتماعات.

ورأى أن الشعب السوري بحاجة إلى مبالغ ضخمة لإعادة البناء والترميم وإيجاد فرص العمل وإعادة اللاجئين.

إلى ذلك، علق حول تصريح وزير خارجية أوكرانيا بشأن مغادرة الروس سوريا بأن سوريا تحاول الموازنة بين الجميع وفق مصالحها.

وتابع قائلاً: “نتصرف بما تقتضيه مصالحنا الوطنية”.

الشرع للعربية: التصريحات السعودية الأخيرة تجاه سوريا إيجابية جدا

أتى هذا بعدما أعلن الشيباني في منشور عبر منصة “إكس”، الاثنين، أنه تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لزيارة المملكة، كما قال إنه يتشرف بتمثيل بلده بأول زيارة رسمية للسعودية، إذ من المقرر أن تكون في الأسبوع الأول من يناير المقبل.

وكان قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، أكد أن للسعودية دورا كبيرا في مستقبل سوريا، مشيراً إلى أن التصريحات السعودية الأخيرة تجاه سوريا تعد إيجابية جداً.

وأشار في مقابلة خاصة للعربية/الحدث إلى أن للسعودية فرصاً استثمارية كبرى في سوريا، قائلاً: “أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد”.

وفد سعودي في دمشق

يشار إلى أن وفداً سعودياً رفيعاً كان زار برئاسة مستشار في الديوان الملكي، سوريا أخيراً، كما التقى أحمد الشرع في قصر الشعب بسوريا.

وأكدت السعودية في وقت سابق، أنها تتابع التطورات المتسارعة في سوريا، وتعرب عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق، فضلاً عن حقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.

—————————-

اجتماع أميركي مع الإدارة الجديدة وتعيين وزير للدفاع

31 ديسمبر 2024

يتواصل الحراك السياسي المكثف في سورية إذ التقى مسؤولون أميركيون مع الإدارة الجديدة في دمشق، وأكدوا الحاجة إلى ضمان عملية سياسية شاملة في البلاد وتمثيل جميع السوريين فيها.

في غضون ذلك، كشفت الإدارة السورية العامة عن التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني في الخامس من يناير/كانون الثاني، ومن المقرر أن يشارك فيه نحو 1200 شخص من داخل سورية وخارجها. وفي تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أكد مؤيد قبلاوي، المنسق للمؤتمر الوطني المرتقب، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستُعلن قريباً، وذلك استعداداً لهذه الفعالية المهمة التي من المقرر عقدها في الرابع والخامس من الشهر الأول من العام الجديد، في حين قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة إن الائتلاف لم يتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنت عنه الإدارة الحالية.

وبعدما أعلن يوم الأحد العثور على عدد من المقابر جماعية في حمص والسويداء، أعلنت وزارة الداخلية السورية العثور على مقبرة جماعية تضم مئات الجثث في مدينة حلب. ووفق ما نشرته وزارة الداخلية على قناتها عبر تليغرام، فإن قائد شرطة محافظة حلب العميد أحمد لطوف زار الموقع للكشف عن الحالة، فيما أكدت فرق الدفاع المدني وجود مئات الجثث.

تطورات الأوضاع في سورية يتابعها “العربي الجديد” أولاً بأول..

أعلن الهلال الأحمر السوري عن انتشال طواقمه 5 جثامين من ساقية مياه في مدينة حمص، بعد تلقي بلاغ من السكان عن وجودهم. وأضاف أن الجثامين سلمت إلى مركز الطبابة الشرعية، لحفظهم وصون كرامتهم، إلى حين الوصول لذويهم.

قال وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا نفّذت ضربات صاروخية مطلع هذا الأسبوع في سورية استهدفت خلالها مواقع لتنظيم “داعش”.

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مقتل 45 مدنياً، بينهم 6 أطفال و4 سيدات بأنحاء البلاد، جراء انفجار ألغام أرضية منذ بدء عملية “ردع العدوان” أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. جاء ذلك في تقرير للشبكة يغطي الفترة من 27 نوفمبر الماضي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضحت الشبكة أن “الانتشار الواسع للألغام الأرضية عبر مساحات شاسعة من سورية يشكل تهديداً مباشراً لحياة النازحين العائدين إلى أراضيهم ومناطقهم”.

وأكدت أنه “منذ بدء معركة ردع العدوان في 27 نوفمبر 2024 وحتى اليوم، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 45 مدنياً، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وذلك جراء انفجار الألغام الأرضية”. ووثقت الشبكة أيضاً نتيجة انفجار الألغام الأرضية “مقتل 3 آلاف و521 مدنياً منذ عام 2011 وحتى نهاية العام الجاري، بينهم 931 طفلاً و362 سيدة، إضافة إلى 7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية”.

ولفتت إلى أن “سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة جعلتها أداة تُستخدم بشكل مكثف من قبل أطراف النزاع المختلفة، دون الاكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالة آثارها، ويبرز ذلك بوضوح في المحافظات التي شهدت اشتباكات مكثفة وتغييرات متكررة في مواقع السيطرة خلال السنوات الماضية”.

من ناحية أخرى، أفادت الشبكة أنه “على مدى 14 عاماً وثقت استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، بما في ذلك مخلفات الذخائر العنقودية، وما نتج عنها من ضحايا ومصابين”.

وقالت إن “نظام بشار الأسد استخدم هذه الألغام قبل عام 2011، لكن استخدامها تزايد بشكل ملحوظ بعد اندلاع الحراك الشعبي في مارس/ آذار 2011، وتحوله إلى نزاع مسلح داخلي”.

وشددت الشبكة على أنه “منذ نهاية 2011 بدأ النظام بزراعة الألغام على طول الحدود مع لبنان وتركيا دون توفير تحذيرات ملائمة”. وأوضحت أن عمليات الرصد أشارت إلى أن “أطراف النزاع الأخرى والقوى المسيطرة استخدمت الألغام الأرضية بشكل واسع، في حين سجل استخدام الذخائر العنقودية فقط من قبل نظام بشار الأسد والقوات الروسية”. وقدمت الشبكة خرائط تقريبية توضح المناطق التي يُرجح أنها مزروعة بالألغام في مختلف محافظات سوريا، وحذرت الأهالي والمزارعين من مخلفات الحروب. وناشدت الشبكة الأطراف الدولية والأمم المتحدة دعم جهود إزالة الألغام في سورية.

——————–

سوريا تعول على “المؤتمر الوطني” لـ”مستقبل ديمقراطي“

الحرة

31 ديسمبر 2024

تترقب سوريا تنظيم أول حوار وطني شامل، بهدف رسم ملامح المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة توافقية، قبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات التي قد تكون بعد أربع سنوات.

لكن الموعد الذي كان مقررا السب والأحد المقبلين، أُجِل إلى أجل غير مسمى، مما أثار شكوكا ومخاوف على حلم ومستقبل الديمقراطية في سوريا.

وبحسب مصادر قناة “الحرة”، فمن المقرر دعوة 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج على مستوى الأفراد وليس الكيانات، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، ما يعني غيابا للهيئات التي مثلت المعارضة السورية في الخارج.

قال وزير الثقافة السوري الأسبق، رياض نعسان آغا، إن “تأجيل الحوار الوطني، كان متوقعا”.

وخلال استضافته في برنامج “الحرة الليلة” على قناة “الحرة” أشار الآغا إلى أن “مؤتمر الحوار، بحاجة إلى ترتيبات وإعداد جيد، فليس من الممكن دعوة الناس خلال يومين”.

وقال إن “التحضير ربما يستغرق أشهرا، لأن التواصل مع الناس ودراسة أسمائهم ورؤاهم ومقترحاتهم، يحتاج إلى تدقيق كبير. الدعوات لن تكون عشوائية”.

ووصف المتحدث المدعوين بـ”ذوي حل وربط” في قضايا المجتمع السوري.

كما سيحضر ما بين 70 إلى 100 شخص من كل محافظة، وسيشارك أيضا ممثلون عن الشباب والمرأة ورجال الدين، وممثلون عن المجتمع المدني.

قال ريتشارد شمايرر، وهو دبلوماسي أميركي سابق، إن “القيادة السورية الحالية، تسعى إلى حوار واسع وشامل، وإلى مشاركة شاملة في الحكومة الجديدة”.

وخلال استضافته في ذات البرنامج قال شمايرر: “من الأفضل للحكومة الانتقالية الحالية، أن تكون شفافة قدر الإمكان، كذلك العملية الخاصة بتنظيم المؤتمر”.

ثم عاد ليشيد بالجهود المبذولة في هذا السياق: “ما نراه مشجع، هناك علامات مشجعة على أنهم يريدون تشكيل حكومة تستند إلى قاعدة شعبية واسعة”، في إشارة إلى مسعى توسيع المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.

يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، سيكون مناسبة لإعلان حل مجلس الشعب وجميع الفصائل المسلحة، من بينها “هيئة تحرير الشام” التي يقودها أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، وإعلان انضوائها تحت مظلة وزارة الدفاع.

ومن المتوقع كذلك، أن ينبثق عن المؤتمر تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد، بجانب أفكار لتشكيل حكومة جديدة خلال شهر من المؤتمر الوطني بحسب مصادر قناة “الحرة”.

مصادر للحرة: مؤتمر وطني مرتقب في سوريا سيشهد حل الفصائل ومجلس الشعب

قالت مصادر لقناة الحرة، إن المؤتمر الوطني للقوى السورية سيعقد يومي الرابع والخامس من يناير المقبل، وسيشهد إعلان حل مجلس الشعب وجميع الفصائل المسلحة ومن بينها هيئة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع الملقب بالجولاني، والتي أطاحت بنظام الأسد.

كما يتوقع تشكيل هيئة استشارية لرئيس مؤقت للبلاد من مختلف الأطياف، تمنح الصفة الشرعية أو التشريعية دون توضيح كيفية اختياره ومدة شغله المنصب.

في المقابل، لن يكون من مهام المؤتمر، تحديد موعد للانتخابات، خاصة بعد تصريح الشرع الذي قال فيه إن “إجراء انتخابات، قد يستغرق أربع سنوات تقريبا”، بسبب ما وصفها بمشاكل داخلية، بينها عدم وجود تعداد حقيقي للسكان ووجود ملايين اللاجئين والنازحين.

الحرة الليلة

———————————-

مقهى الروضة… ملتقى دمشقي تحدّى رواده “حيطاناً تسمع”/ محمود عبد اللطيف

31 ديسمبر 2024

أمتار قليلة تفصل مقهى الروضة عن مقر البرلمان السوري، وأكثر من شارع في وسط العاصمة دمشق تنتهي بالمهتمين بالشأن العام إلى مقاعد المقهى الذي افتتح في عام 1938، وغالبية مقاعده مصنوعة من الخيزران، وقلما تجدها في أماكن أخرى، وهي تنتشر على مساحة المقهى الذي يمتد على 750 متراً مربعاً.

لم تتفق السلطات التي حكمت سورية منذ تحررها من الاحتلال الفرنسي في عام 1947، إلى تاريخ سقوط نظام عائلة الأسد، على شيء قدر اتفاقها على قمع حرية التعبير، والتنكيل بمعارضي السلطة، لكن مخابرات الأسد، على تنوعها، كانت تختار أساليب ساذجة لمراقبة الأماكن العامة مثل مقهى الروضة، فتجد عنصراً من “الأمن العسكري” يجلس حاملاً جريدة بالقرب من إحدى المجموعات، يحاول استراق السمع لما يتحدثون عنه، أو تجد عنصراً من “الأمن السياسي” يتنكر في شخصية ماسح أحذية ليطوف على راود المقاهي، حاملاً الصندوق، ويحاول أن يتلقط معلومات يكتبها في تقريره الأمني.

وقد لا يختلف الأمر لدى عناصر المخابرات الجوية أو أمن الدولة أو المخابرات العامة أو الأمن الوطني، والمشاهد المكرّرة تلك ليست مسروقة من فيلم سينمائي، أو مشاهد متخيلة، بل كانت واقعاً معيشاً في كثير من الأماكن التي يكون فيها الضجيج ستاراً بين المتحدثين و”الحيطان التي لها آذان” التابعة لنظام الأسد، الذي كان أكثر ما يخيفه هو الكلمة.

وفي مقهى الروضة، ربما كان عدد السذج من عناصر المخابرات كبيراً، لأنه مكان يجمع العاملين في الشأن العام منذ ما قبل عام 2011، قبل أن يتحول مع عدد قليل من مقاهي دمشق القديمة، إلى مكان عمل خلال سنوات الثورة السورية، بفعل انعدام وجود التيار الكهربائي، وما يتبعه من سوء الاتصالات، بينما المقاهي تؤمن وجود التيار الكهربائي عبر المولدات، أو عبر وسائل الطاقة البديلة، ما يجعلها مقصداً لكل من يحتاج إلى مكان للتواصل.

كذلك كان المقهى يتحول في المناسبات الرياضية الهامة، خصوصاً مباريات كرة القدم، إلى “مدرجات استاد”.

ويعتمد اختيار مقهى الروضة دون غيره على ثلاث جزئيات أساسية، أولها الأسعار المقبولة التي ظلت في متناول الجميع رغم الأزمات المالية التي كان جميع المواطنين يعانون منها، والثاني وجود المقهى في قلب العاصمة، وبالتالي إمكانية الوصول إليه سيراً على الأقدام بسهولة بعد انتهاء العمل، وبالتالي توفير كلفة المواصلات، والثالث يرتبط بكون المقهى يحمل كثيراً من الحميمية، فما إن تدخل المكان، حتى تشعر بأن كل من فيه يعرف بعضهم بعضاً، رغم أن هذا ليس دقيقاً بالمعنى الحرفي للكلمة.

يكشف الروائي والصحافي يعرب العيسى في حديثه لـ “العربي الجديد”، عن شجاعة كبيرة لصاحب المقهى الذي قرر خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت سقوط النظام، أن يكون شريكاً في الحراك عبر إفراد مساحات من الحوار الجماعي من خلال جلسات نظمت داخل المقهى الذي ترسخت مكانته لدى المشتغلين بالثقافة والفن والسياسة في سورية.

يقول العيسى: “يعد مقهى الروضة بمثابة العنوان الدائم لكثير من الشخصيات الثقافية والفنية السورية، وآلاف الأشخاص الذين لا أعرفهم بشكل شخصي كانوا يتواصلون معي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة موعد وجودي في المقهى، كي يكون ثمة جلسات مشتركة معهم، وخلال سنوات الحرب كان المقهى مكاناً لقضاء الوقت، لكن يوم الخميس من كل أسبوع كان موعداً مقدساً بالنسبة إلى مجموعة من المثقفين الذين كنت أتقاسم معهم الكثير من الأحاديث والكتب والمقالات الممنوعة في زمن نظام الأسد”.

يضيف: “كان العدد يراوح في كل جلسة بين ثلاثة أشخاص إلى 20، ثم تناقص عدد الرفاق الذين كنت ألتقيهم خلال السنوات الأخيرة، فمنهم من توفي، وكنا بعد المشاركة في تشييعه نعود إلى المقهى لنكمل حديثنا عنه، ومنهم من ودعناه مسافراً، ثم عدنا إلى المقهى لنتشارك ذكرياتنا معه”.

ويقول الكاتب فراس القاضي لـ “العربي الجديد”: “عشرات المنابر الإعلامية المحلية والعربية المهتمة بالشأن السوري أفردت مادة أو أكثر عن مقهى الروضة، وهناك أحاديث فيها مبالغات يعرفها روّاد الروضة الحقيقيون، لكنها مبالغات مقبولة تظهر أهميته السياسية والثقافية. رغم أن هناك عدداً من مقاهي دمشق شهدت أحداثاً أكثر، وجلس فيها أشخاص أهم”.

يضيف: “المبالغات، إن صح التعبير، تعود إلى أن الحديث عن مقهى الروضة تغلبه العاطفة إن كان المتحدّث من روّاده، بسبب المحبة وإدمان الجلوس فيه، فهو مقهى دمشقي عريق، وكان تجمعاً للكثير من المثقفين والكتاب والسياسيين والفنانين السوريين طوال عقود، وحتى يومنا هذا، حتى بات كل من يرتاد الروضة يُلقب بالمثقف، في دعابة شبه متفق عليها، ومردّها تاريخ الروضة في احتضان هذه الفئة، رغم أن زخم الجلسات خفّ كثيراً بعد 2011، بسبب الهجرة، وسوء الأوضاع الاقتصادية، والخوف من الحديث في السياسة، وهذا طبعاً لا يعني خلوّه من المثقفين، فبعض الأسماء السورية المعروفة في عوالم الأدب والفن والصحافة والسياسة ظلوا مواظبين على ارتياده”.

ويعتبر الكاتب المتحدر من دير الزور، أن ارتياد “مقهى الروضة” يومياً مرتبط في جانب منه بـ “النوستالجيا”، إذ إن الجلوس فيه يجبر الفرد على استذكار كثيرين ممّن كانوا يجلسون فيه، وما كان يحدث بينهم، كذلك فإن الأمر يتعلق بأنماط الأماكن التي يفضلها الناس. “بالنسبة إليّ، أفضل هذا النمط من المقاهي، وهذا النوع من المقاعد، ونمط الخدمة، وإن تغيرت هذه الأمور لن يبقى أحد من الرواد اليوميين، وهذا يعد ذكاءً في التسويق من قبل أصحاب المقهى الذين قرروا الحفاظ على النمط التقليدي رغم كل التحسينات التي أجروها على المقهى في السنوات الأخيرة، حتى يحافظوا على حالة النوستالجيا هذه”.

——————————-

خطوة أولى لمواجهة الخطر.. الشبكة السورية تنشر خرائط لأماكن الألغام

2024.12.31

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً عن انتشار الألغام ومخلّفات الحرب في سوريا، التي تشكّل تهديداً مباشراً لحياة النازحين العائدين إلى أراضيهم ومناطقهم.

ونشرت الشبكة السورية، اليوم الثلاثاء، تقريراً يتضمن خرائط توضح أبرز المناطق الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب، مؤكدة أن هذه المشكلة ستبقى تهدد حياة السوريين لعقود مقبلة.

انتشار واسع للألغام ومخلفات الحرب

وأوضحت أن الألغام الأرضية والذخائر العنقودية تنتشر بشكل مكثف في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة وتغييرات متكررة في السيطرة، مردفةً: “سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة جعلتها أداة مستخدمة على نطاق واسع من قبل أطراف النزاع، من دون الإعلان عن مواقعها أو اتخاذ تدابير لحماية السكان”.

واستناداً إلى قواعد بيانات دقيقة، أعدت الشبكة خرائط للمناطق الملوثة، والتي تشمل عدة محافظات سورية شهدت نزاعات مكثفة، لافتةً إلى أنّ هذه الخرائط تقدم أداة قيمة لجهود إزالة الألغام وزيادة التوعية بين السكان، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، التي تشكل خطراً على حياة الأطفال بشكل خاص.

وأكّدت الشبكة أن الألغام تعيق عودة النازحين إلى ديارهم، وتعرقل عمل فرق الإغاثة والدفاع المدني، كما تشكل عائقاً كبيراً أمام عمليات إعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى ذلك، تسببت الألغام في إصابة أكثر من 10,400 مدني بجروح متفاوتة، أدت في كثير من الحالات إلى بتر الأطراف أو إعاقات دائمة، مما يزيد من العبء على القطاع الصحي والاقتصادي.

وباعتبارها عضواً في التحالف الدولي لحظر الألغام الأرضية، تعمل الشبكة السورية على توثيق الضحايا وتقديم بيانات دقيقة للمنظمات الدولية المعنية، مشدّدةً على أهمية توفير دعم دولي لجهود إزالة الألغام، وتشجيع تدريب الفرق المحلية، وإطلاق برامج توعية موجهة للسكان، كما وجه البيان جملة من التوصيات على النحو الآتي:

توصيات إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:

تعزيز الدعم المالي والتقني لجهود إزالة الألغام.

تدريب المنظمات المحلية على تقنيات الكشف والإزالة.

ضمان استمرار الجهود الدولية لتطهير المناطق الملوثة.

إلى الجهات السورية المحلية:

تحديد المناطق الملوثة ونشر خرائط تحذيرية.

تقديم الدعم الطبي والنفسي لضحايا الألغام.

إدراج برامج توعية في المدارس والمجتمعات المحلية.

إرشادات للسكان المحليين:

تجنب المناطق غير المطهرة.

الإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة.

السير في الطرق الآمنة فقط.

وأشارت الشبكة السورية إلى توثيق مقتل 45 مدنياً، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، من جراء انفجار ألغام أرضية منذ بدء معركة “ردع العدوان”، في 27 تشرين الثاني 2024 حتى نهاية كانون الأول 2024.

وقد بلغ إجمالي الضحايا منذ بداية الحرب في آذار 2011، نحو 3521 قتيلاً مدنياً بينهم 931 طفلاً و362 سيدة، إضافة إلى 7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية.

———————————

هادي البحرة: عدنا إلى دمشق ولم نتلق دعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني

2024.12.31

قال رئيس “الائتلاف الوطني السوري”، هادي البحرة، إن الائتلاف لم يتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنت عنه الإدارة الجديدة في سوريا، مشيرة إلى أنه عاد إلى العاصمة دمشق، وستكون المقر الرئيسي للائتلاف.

وفي تصريحات خلال مقابلة مع قناة “العربية”، قال البحرة إن الائتلاف لم يجر أي اتصالات مع الإدارة الجديدة حتى الآن.

وفيما يتعلق بعملية كتابة الدستور، قال البحرة إنها “لن تبدأ من الصفر، ولن تستغرق أكثر من عام، إذ هناك فصول جاهزة في الدستور”.

وأكد البحرة على أهمية “تحديث السجل المدني، وهذا سيحتاج إلى وقت وخبرات دولية، إذ هناك حاجة إلى مساعدة الدول الصديقة لإجراء تعداد سكاني”، معتبراً أنه “بالإمكان إجراء الانتخابات السورية في غضون 3 أعوام”.

نتفهم تعيينات المرحلة الانتقالية

وعن تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، خلال لقائه على قناة “العربية”، بشأن التعيينات في هذه المرحلة، قال البحرة إن “التعينات المنسجمة في هذه المرحلة أمر مفهوم”، موضحاً أن “فترة المرحلة الانتقالية المقبلة تتطلب آليات أخرى للحكم”.

وأكد البحرة على أن “الفترة الانتقالية يجب أن تبتعد عن الطائفية، كما يجب أن تكون شمولية وذات مصداقية”، مشدداً على أن “الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها يجب أن تكون المرجعية، على أن تبدأ الفترة الانتقالية في آذار المقبل، كما أعلن الشرع مسبقاً”.

وأشار رئيس “الائتلاف الوطني” إلى أن “المؤسسات الانتقالية يجب أن تنبثق عن الحوار الوطني، إذ يجب إنجاح الفترة الانتقالية وتجنب التجارب الفاشلة”.

—————————–

محامون سوريون يطالبون عبر عريضة بانتخابات حرة لمجلس نقابتهم

إدارة دمشق ترتب بيتها الداخلي وإيران تتوقع “مقاومة جديدة” ضد إسرائيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 14:42

دعا وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى معاودة فتح سفارة الكويت لدى دمشق واستئناف العلاقات مع سوريا بعد سقوط الأسد.

أطلق محامون سوريون اليوم الثلاثاء عريضة للمطالبة بإجراء انتخابات نقابية حرة إثر تعيين السلطات الجديدة مجلس نقابة غير منتخب بعدما عانوا القمع لعقود في ظل حكم حزب البعث.

وورد في العريضة التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه “ومع سقوط النظام المخلوع اليوم لم تعد نقابة المحامين تابعة لسلطان”، مضيفة “أصبح لزاماً عليها أن تستعيد دورها في الحياة العامة وأن تمكن أعضاءها المحامين من القيام بدورهم في الدفاع عن حقوق الأفراد ووجود المجتمع حتى في مواجهة السلطان”.

وأكد أحد موقعي هذه العريضة وهو المحامي عبدالحي سيد أن السلطات الجديدة عينت “مجلساً جديداً لنقابة المحامين وسط غموض في شأن المستقبل”.

وأشارت العريضة إلى أنه “لا يمكن أن تسترجع نقابة المحامين في سوريا وفروعها في المحافظات أدوارها في المجتمع بإحلال مجالس معينة تضم أسماء من دون مشروعية انتخابية مهما كانت كفاءتها”، معتبرة أن “ذلك يعني أن النقابة تستبدل متبوعاً بمتبوع آخر من دون أن يكون لها أية دور في المراقبة أو المحاسبة أو التمثيل الحقيقي لمهنة المحامين”.

ورأت أنه “في هذه اللحظة الانتقالية لا بد من تنظيم انتخابات حرة ومستقلة لنقابة المحامين المركزية، وكذلك لفروعها في المحافظات اليوم قبل غداً”.

ويعتبر سيد أن هذه المبادرة تسهم في “استعادة دور النقابة التاريخي واستقلاليتها”، معيداً التذكير بالدور الريادي الذي أدته النقابة ضد قمع السلطات، ولا سيما مطلع الثمانينيات، قبل أن تردعها السلطة بعنف وتفرض مذاك مجلس نقابة من اختيارها، مشيراً إلى أن سوريا تمر “بمرحلة فراغ دستوري وقانوني”.

وكانت السلطات الجديدة أعلنت تعليق العمل بالدستور وتعليق عمل مجلس الشعب خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

“مقاومة جديدة”

أفاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان بأن “مقاومة جديدة” ستظهر في سوريا لمواجهة إسرائيل بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب ما نقل عنه الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن أحمديان قوله، “مع احتلال الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني، ولدت مقاومة جديدة ستظهر في السنوات المقبلة”. وشدد أحمديان خلال اجتماع مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على أن “المقاومة” ضد إسرائيل “لم تضعف” بعد سقوط الأسد في الثامن في ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

سفارة الكويت

في الحراك باتجاه سوريا والمواقف دعا وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى معاودة فتح سفارة الكويت لدى دمشق واستئناف العلاقات مع سوريا بعد سقوط الأسد.

وجاءت الدعوة خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا ودبلوماسيين آخرين العاصمة السورية، مما أشار إلى الانفتاح على إقامة علاقات في أعقاب إطاحة قوات المعارضة الأسد هذا الشهر.

والتقى اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع خلال الزيارة.

وقال اليحيا، “استعرضنا الأوضاع الميدانية والسياسية وبحثنا سبل تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية”. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعو “المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا”. وأشار إلى أن قيادة الكويت دعت أيضاً إلى إرسال المساعدات إلى سوريا على وجه السرعة.

وقال الشيباني في مؤتمر صحافي مشترك، “ندعو دولة الكويت الشقيق بكل حب وسرور لفتح سفارتها لدى سوريا واستئناف العلاقات الدبلوماسية”.

ضربات ضد “داعش”

وفي تطور ميداني لافت قال وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الثلاثاء إن فرنسا نفذت ضربات صاروخية مطلع هذا الأسبوع في سوريا استهدفت خلالها مواقع لتنظيم “داعش”. وكتب ليكورنو على منصة “إكس”، “نفذت القوات الجوية الفرنسية أول من أمس الأحد ضربات محددة الأهداف على مواقع لتنظيم (داعش) في الأراضي السورية”.

ويأتي الهجوم الفرنسي في أعقاب ضربة عسكرية مماثلة نفذتها الولايات المتحدة في سوريا، والتي قالت واشنطن إنها قتلت اثنين من عناصر “داعش”.

مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع

في الأثناء أعلنت السلطات السورية الجديدة تعيين القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة الذي يعرف كذلك باسمه الحربي “أبو حسن الحموي”، وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة.

وجرى ترفيع أبو قصرة إلى رتبة “لواء” قبل يومين في مرسوم أصدره القائد الجديد للإدارة في سوريا أحمد الشرع.

ويتولى أبو قصرة (41 سنة) منذ خمس سنوات القيادة العسكرية لهيئة تحرير الشام التي قادت إلى جانب فصائل أخرى الهجوم الذي أطاح بشار الأسد.

وخلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في الـ17 من ديسمبر الجاري قال أبو قصرة وهو أساساً مهندس زراعي، إن “بناء المؤسسة العسكرية هو خطوة قادمة بالتأكيد ويجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية بما فيها الجناح العسكري للهيئة تحت هذه المؤسسة”. وشدد على أن “عقلية الفصيل لا تتوافق مع عقلية الدولة” التي تعتزم السلطة الجديدة بناءها.

وطالب الولايات المتحدة والدول كلها “بإزالة” تصنيف الهيئة من قائمة “الإرهاب”. وأكد كذلك أن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية “ستضم” إلى الإدارة الجديدة، موضحاً أن “سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فيدراليات”.

ميساء صابرين والمصرف المركزي

كلفت السلطات السورية النائبة الأولى لحاكم المصرف المركزي ميساء صابرين “تيسير أعمال” المصرف، كما أفاد مصدر من المصرف، وهي المرأة الأولى التي تتولى منصب حاكم المصرف المركزي في سوريا.

وقال مدير قسم حالي في مصرف سوريا المركزي فضل عدم الكشف عن اسمه إن صابرين داومت صباح اليوم الثلاثاء في مكتب الإدارة العليا ووقعت أوراقاً مذيلة بـ”حاكم مصرف سوريا المركزي المكلف تسيير الأعمال”. وأضاف، “وصلنا تعميم داخلي أمس يقضي بتكليف الدكتورة ميساء صابرين تسيير أعمال البنك المركزي السوري”.

وتخلف صابرين بهذا المنصب محمد عصام هزيمة الذي تولاه منذ عام 2021.

وصابرين خبيرة مصرفية سورية شغلت منصب النائبة الأولى لحاكم مصرف سوريا المركزي منذ عام 2018. وتولت كذلك عضوية مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ومجلس المحاسبة والتدقيق ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري ومجلس النقد والتسليف، ولجنة إدارة مصرف سوريا المركزي.

هيئة تحرير الشام

وفرّ الأسد من سوريا بعدما سيطرت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على العاصمة دمشق عقب هجوم مباغت. ومنذ سقوطه نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت منشآت عسكرية سورية، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك منع أطراف معادية من السيطرة عليها. واحتلت القوات الإسرائيلية مواقع استراتيجية في المنطقة العازلة، حيث ينتشر جنود الأمم المتحدة عند الحدود بين سوريا ومرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل بعدما انتزعتها في حرب عام 1967.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطوة بأنها خرق لاتفاق فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية عام 1974.

ودانت إيران مذاك سيطرة إسرائيل على هذه المواقع.

وتعرض حلفاء طهران في المنطقة بما في ذلك “حماس” في غزة و”حزب الله” في لبنان لضربات موجعة أثناء نزاعات مع إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في 2023.

———————

طرد عائلات ضباط “جيش الأسد” من مساكنهم المدعومة

مقاتلو المعارضة في سوريا استولوا عليها وكتبوا أسماءهم عليها بالطلاء

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

قال ثلاثة مقاتلين في التجمع السكني وأربع نساء يقمن هناك ومسؤول محلي يجهز الوثائق للمغادرين إن عائلات الضباط أعطيت مهلة خمسة أيام للمغادرة.

قال سكان ومقاتلون إنه أُجليت عائلات ضباط جيش خدموا في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من مساكنهم المدعومة داخل تجمع سكني لإفساح المكان لأفراد من المعارضة المنتصرة وعائلاتهم.

ويعد تجمع معضمية الشام الذي يؤوي مئات الأشخاص داخل أكثر من 12 مبنى واحداً من تجمعات عدة خصصت للضباط في عهد الأسد.

ومع إعادة هيكلة الجيش بالقوات التي كانت من المعارضة وتسريح الضباط الذين خدموا في عهد الأسد لا تشكل عمليات إخلاء مساكن الضباط أي مفاجأة، لكن إحلال مقاتلين قضوا سنوات في أراضٍ ريفية فقيرة كانت تسيطر عليها المعارضة محل ضباط الأسد سريعاً يظهر التحول المفاجئ في حظوظ مؤيدي كل جانب في الصراع.

وكتبت أسماء فصائل المعارضة التابعة لهيئة تحرير الشام التي استولت على العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري بالطلاء على مداخل المباني لتحديدها على ما يبدو لمقاتلي كل فصيل.

وقال ثلاثة مقاتلين في التجمع السكني وأربع نساء يقمن هناك ومسؤول محلي يجهز الوثائق للمغادرين إن عائلات الضباط أعطيت مهلة خمسة أيام للمغادرة.

وقالت بدور مقديد (38 سنة) زوجة ضابط استخبارات عسكرية سابق تعيش في معضمية الشام، “أكيد زعلانة إن أنا تاركة مساكن. اتعودنا على بعض، إحنا جيران رفقات، والآن كل واحد صار بمكان”. وأضافت أن زوجها الذي وقع على أوراق تعترف بالسلطات الجديدة وسلم سلاحه عاد بالفعل إلى منزل عائلته في محافظة اللاذقية، معقل سابق للأسد، وأنها وأطفالهما سيلحقون به.

وشأنها شأن عائلات أخرى تغادر التجمع تحتاج بدور إلى وثيقة من سلطات البلدية تقول إن العائلة تغادر محل سكنها وتمنحها تصاريح لنقل متعلقاتها.

وقال خليل الأحمد (69 سنة)، وهو مسؤول في الإدارة المحلية، إن العائلات بدأت تتصل به منذ أيام عدة للحصول على الوثيقة، وإنه قدم نحو 200 طلب للحصول عليها حتى الآن. وذكر أن الإدارة الجديدة لم تتصل به رسمياً بخصوص هذا التغيير، وأنه لم يعلم به إلا عندما بدأ السكان يطلبون منه تلك الوثيقة.

ولم يرد المتحدث باسم هيئة تحرير الشام على طلبات للتعليق حتى الآن.

نازحون

تترقب الأنظار بشدة أي مؤشر إلى كيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع قوات النظام السابق وحقوق ملكية العقارات في بلد شهد نزوح ملايين السكان منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.

وظهر قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في مقطع مصور في وقت سابق من هذا الشهر وهو يطلب من سكان المنزل الذي كانت تسكنه عائلته في دمشق إخلاءه للسماح لعائلته بالعودة إليه.

وبدأت بعض عائلات قوات النظام السابق التي تسكن قرب مجمع معضمية الشام في الرحيل، أما الوحدات المدعومة فتُجلى القوات منها.

كانت عيدة زيتون (52 سنة) تحزم أمتعتها في أكياس بلاستيكية سوداء بينما تستعد لمغادرة شقتها المكونة من غرفتين متجهة إلى الساحل، وقالت إن ابنها في الجيش انتقل إلى الساحل أيضاً، وليس هناك سبب لبقائها.

ولم يظهر مقاتلو هيئة تحرير الشام أي تعاطف يذكر مع الراحلين.

وقال أحد النازحين، “نحنا طلعنا من بيوتنا من مناطقنا بليلة ما فيها ضوء قمر بالثياب اللي علينا، الحمد لله، إنهم سمحوا لهم يطلعوا مع أغراضهم”.

————————————

سوريا الجديدة “حمراء” بلون الانتقام/ مصطفى رستم

فلتان أمني وتعذيب وإعدامات شعبية وحقوقيون يحذرون من “حرب أهلية” محتملة بسبب الوحشية ضد الأقليات

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

تركت هذه الانتهاكات قلقاً بالغاً لدى السوريين الذين تخلصوا لتوهم من عقود طويلة من الديكتاتورية والظلم، بينما الحقوقيون يطالبون بالإسراع بتطبيق العدالة.

غزارة المقاطع المصورة التي تزدحم بها وسائل التواصل الاجتماعي تشي بكارثة في سوريا بعهدها الجديد، فقد أضاع حجم العنف الحاصل من قبل مجموعات مسلحة مع حجم الفلتان الأمني الذي يظهر جلياً بريق وفرحة انتصار الثورة السورية، بينما الثوار ومن شارك بالحراك السلمي “يضع يده على قلبه” خوفاً من أن يضيع اتجاه البوصلة.

مطلوبون للعدالة

نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أسماء وصور 18 شخصاً من أبرز المتورطين في الجرائم المرتكبة من قبل النظام السوري السابق، على رأس القائمة الرئيس المخلوع بشار الأسد وقادة أمنيون وعسكريون أبرزهم جميل حسن وسهيل الحسن وعلي عبدالله أيوب وأديب سلامة.

وعلقت الشبكة في تقرير لها بأن لديها أكثر من 16 ألف شخص تورطوا في جرائم بحق السوريين، وتشمل قادة في أجهزة الأمن والقوات المسلحة ومعها القوات الرديفة التي تسمى بالدفاع الوطني، وهي عبارة عن ميليشيات عسكرية من المدنيين كانت تساند القوات الحكومية منذ اندلاع الصراع المسلح عام 2013 مع أدلة تثبت تورط استخدام السلاح الكيماوي.

في الأثناء تتصاعد وتيرة المداهمات التي تشنها حملة إدارة العمليات العسكرية في محافظات الساحل السوري إضافة إلى مدن وسط البلاد بحثاً عمن وصفتهم بـ “فلول النظام” من قوات الجيش والأمن أو ما يطلق عليهم بـ “الشبيحة” بعد كمائن عدة نفذها أفراد من الفلول كان آخرها كمين مسلح في قرية خربة معزة بريف طرطوس، واستهدفت مجموعة من أفراد إدارة العمليات العسكرية ولقي 12 شخصاً مصرعهم على إثرها.

بالمقابل أعرب ناشطون حقوقيون عن خشيتهم من تزايد حجم الانتهاكات التي كثرت في الأيام القليلة الماضية من قبل جماعات مسلحة خارجة عن القانون تستهدف الأقليات، وآخرها بحسب “المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا” في بلدة حلفايا بريف حماة، حيث تم الاعتداء على شاب بوحشية، وفي حلب بمنطقة العظمية أطلق النار على ثلاثة مدنيين لقي واحد منهم مصرعه، واشتكى أهالي معلولا (ذات غالبية مسيحية) في ريف دمشق من تصاعد الاعتداءات والسرقة.

من جهته” كشف “المرصد السوري لحقوق الإنسان” تصفية 14 مواطناً يوم السبت الماضي، 28 ديسمبر (كانون الأول)، في مناطق بانياس وجبلة وريف حماة الغربي وحدها. وشدد المرصد على ضرورة ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، ودعا إلى إجراء عمليات التفتيش وفق إذن مكتوب من القيادة العسكرية لأن هناك مجموعات مجهولة عمدت إلى خطف المواطنين وقتلهم، وحذر أيضاً في تقرير له من حدوث كارثة حقيقية في حال استمر دخول المحافظات بهذه الطريقة.

ويعتبر المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بسام الأحمد أن الانتهاكات تشمل فلول النظام، لكن هناك جزءاً منها يندرج ضمن تصفيات جاءت على إثر وشايات كيدية، وتشمل عمليات تطهير.

وأضاف لـ “اندبندنت عربية”، “اليوم قبل غد يجب التدخل ومنع حدوث أي انتهاك بحق أي شخص خلال عمليات الاعتقال، ويجب أن يكون هناك مسار عدالة انتقالي حقيقي، لأنه لا القوانين السورية ولا القضاء السوري قادر على التعامل مع هذا الكم من الانتهاكات والضرب والتعذيب”.

من سيقضي فيهم؟

تركت هذه الانتهاكات قلقاً بالغاً لدى السوريين الذين تخلصوا لتوهم من عقود طويلة من الديكتاتورية والظلم، بينما الحقوقيون يطالبون بالإسراع بتطبيق العدالة، في هذا الصدد يفسر السياسي السوري المعارض لنظام الأسد والمقيم بالولايات المتحدة أيمن عبد النور، عدم وجود محاكمات عادلة في الوقت الراهن بأنها تأخذ وقتاً طويلاً، فلا يوجد دولة في العالم تستطيع محاكمة 50 ألفاً، ويتساءل “من سيحاكمهم من القضاة؟ لا يوجد ثقة بالقضاة في زمن النظام السابق، فمنهم 60 في المئة بحاجة إلى طرد، والباقون نحتاج من 30 إلى 40 سنة لمحاكمتهم، وحين تأتي بقضاة من المحاكم الشرعية هنا ستقوم الدنيا ولن تقعد”.

ويقترح عبد النور حلولاً سريعة وجذرية عبر تشكيل لجان مصالحة كبرى كما حدث في تجارب متعددة، منها على سبيل المثال راوندا وجنوب أفريقيا والمغرب، ويعتبر كل الانتقادات صحيحة في شأن الانتهاكات وتحتاج إلى متابعة، لكن في الوقت ذاته يوجد تصعيد إعلامي وتضخيم للحالات الفردية التي لا تمثل إدارة العمليات العسكرية.

وكانت “هيئة تحرير الشام” تمكنت من إنشاء غرفة عمليات عسكرية بعد تدريبات لسنوات تمهيداً لدخول مدينة حلب من مناطق محافظة إدلب شمال غربي سوريا في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونجحت بكسر خطوط التماس والدفاعات في ظل تخبط الفصائل الموالية لإيران ومنها “حزب الله” اللبناني وضآلة الدعم الروسي بسبب انشغاله بالحرب الأوكرانية، واجتاحت مدناً رئيسة مثل حلب وحماة وحمص وصولاً إلى العاصمة دمشق.

في معرض تعقيبها على إطاحة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) قالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، إنه بأعقاب ما يزيد على خمسة عقود من الوحشية والقمع تسنح الفرصة أمام الشعب السوري أخيراً للعيش متحرراً من الخوف في ظل حكم الأسد ووالده من قبله، حيث تعرض السوريون لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت بمعاناة إنسانية لا توصف وعلى نطاق هائل شملت هجمات بالأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة وغيرها من جرائم الحرب، فضلاً عن أعمال القتل والتعذيب والاختفاء القسري والقتل الجماعي التي ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت “يجب الآن اغتنام هذه الفرصة التاريخية والتعويض عن عقود من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتدعو منظمة العفو الدولية قوات المعارضة إلى التحرر من عنف الماضي، والخطوة الأهم هي العدالة وليس الانتقام”.

وحضت كالامار جميع أطراف النزاع الراهن على إبداء الاحترام التام لقوانين النزاع المسلح، وهذا يشمل واجب عدم مهاجمة أي شخص يعبر بوضوح عن نيته الاستسلام بما يشمل القوات الحكومية، ومعاملة أي شخص يحتجز معاملة حسنة.

إزاء ذلك يرى المختص بشؤون السياسة الخارجية محمد هويدي، كثيراً من التناقض بين ما يصدر عن القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، وما يحدث من تطبيق على الأرض. موضحاً “لا شك أن هذه الحال ستؤدي إلى الفوضى وعدم الثقة، وستكون الشعرة التي ستكسر ظهر سوريا الجديدة، لأنه على رغم الوعود والتطمينات التي رحب بها الشارع السوري من كل المكونات فإن الإعدامات والخطابات الطائفية أمر خطر جداً، وينذر بإشعال شرارة حرب أهلية”.

ويعتقد هويدي أن واحدة من إشكاليات الإدارة الجديدة إعطاءها الأمان والوعود لمن يقوم بتسليم السلاح لتعكف في ما بعد على اعتقالهم وارتكاب انتهاكات بحقهم، وهذا سيدفع السوريين الذين كانوا منضوين بالأمن والجيش ويطلق عليهم اليوم “الفلول” إلى الحذر بالتعاطي مع إدارة العمليات العسكرية، وإذا استمر الأمر سيفقد الشرع شعبيته في سوريا من قبل كافة الأطياف ويمهد للتدخل الأجنبي.

عدالة المنتصر

بالحديث عن التصفيات الحاصلة والمصحوبة بفلتان أمني واسع في كثير من المحافظات لأسباب غياب الأكواد والأعداد الكافية من رجال الأمن والشرطة، مع خروج الآلاف من أصحاب السوابق من السجون أثناء عمليات تحرير المدن، بات الواقع الأمني الهاجس الأول لكل السوريين حيث التصفية والقتل من دون أي رادع.

ويشدد المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل العدالة والحقيقة” بسام الأحمد على ضرورة عدم إعادة طريقة النظام السابق بالمحاكمات غير العادلة، وطالب بأسلوب واضح في توقيف الشخصيات (ضابط، شبيحة، مهما كانت صفتهم) إذ لا بد من الاحتفاظ عليه بطريقة اعتقال قانونية، “صحيح أن الوضع استثنائي، لكن لا بد من الابتعاد من الانتهاكات في حمص وحماة والساحل”.

كما طالب الإدارة العسكرية بوقف الانتهاكات والاعتقالات لفترة محددة على ذمة التحقيق بشكل قانوني، “فلا بد من معرفة التهم الموجهة إليهم، وبعد ذلك تقديمهم إلى محاكمات عادلة، فالعدالة المحصورة بطرف واحد ليست عدالة بالمعنى المطلق، بل يمكن تسميتها عدالة انتقامية أو عدالة منتصر، ولا بد أن تكون شاملة، وأي شخص ارتكب جرائم إنسانية لا بد من محاسبته بالطريقة المناسبة والقانونية”.

ورداً على أساليب المحاكمة العادلة يشرح الباحث السياسي هويدي، أن ما يحدث لا يتعدى تصفيات بالشارع، فالمحاكمات تحتاج إلى آلية وقوانين عادلة ومعالجة من قبل مختصين، وما يجري على الأرض حال فوضوية، وفق رأيه.

ويضيف “لسنا بالمرحلة الانتقالية بل المرحلة الانتقامية، والمقاطع المصورة تؤكد ما يحدث من انتقام، علماً أن أحمد الشرع وصل إلى سدة الحكم عبر استلام وتسليم وليس بحرب وصراع في المدن واقتتال، وكنا قد نعذر أي خطأ فردي يحصل، لكن على رغم ذلك نشاهد انتقامات ترقى إلى جرائم حرب.

ويلفت هويدي إلى أنه لا بد من تعريف فلول النظام، فكل شخص لا يرضى عنه يمكن نعته بسهولة بـ”فلول” في حين لدينا مليونا موظف في مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية، ولا بد من إحداث محاكم بلجان دولية لشخصيات متورطة بجرائم صريحة وتقديمهم للعدالة الدولية.

وتسارع الدول العربية والغربية إلى زيارة دمشق لمعرفة ما يفكر به قائد المرحلة المقبلة في البلاد، بخاصة أنه زعيم أكثر الفصائل الإسلامية تشدداً بعد تنظيم “داعش”، وكان موضوعاً على لوائح الإرهاب مع قياديين من “هيئة تحرير الشام”، وسرعان ما أعاد ترتيب بيته الداخلي وظهر بشكل أكثر قرباً للاعتدال.

مقابل ذلك يعتقد المختص بالشأن السوري هويدي أن الأحداث الجارية هذه ستدفع كثيراً من الدول إلى الحذر من التعاطي مع الملف السوري، بخاصة تلك الدول الأجنبية التي تراقب المشهد وتتواصل مع الأقليات في سوريا، وهذه الانتهاكات ستؤثر على البلاد، وقد يكون هناك تدخل دولي لحماية الأقليات.

ودقت المنظمات الدولية ناقوس الخطر بعد هذه الممارسات، مما يؤثر على صورة سوريا الجديدة، التي كان يلزمها فقط إدارة حكيمة وعقلانية، وفق هويدي، بالتعاطي مع ما يجري من دون الذهاب إلى المشهد الدموي الذي نراه الآن، والذي سيؤدي إلى تغيير الموقف الدولي، ولا سيما لدى الوفود الأجنبية التي أتت فقط لجس النبض.

—————————————–

لا سقف لأحلام السوريين في العام الجديد بعد سقوط نظام الأسد/ ضياء الصحناوي و سلام حسن

31 ديسمبر 2024

تزامنت احتفالات السوريين بإسقاط الأسد مع أعياد الميلاد ورأس السنة

أبو حسون: أملي أن تتحقق العدالة ونتمتع بالمساواة من دون تمييز

خليل: نتطلع إلى سورية خالية من القمع والسجون

تزامنت احتفالات السوريين بإسقاط نظام بشار الأسد مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وتميزت بفرحة عارمة بولادة سورية الجديدة بما هي تجسيد للصمود والإصرار، وتأكيد الهوية الحقيقية التي تجمع كل الطوائف والأديان، وعبّر سوريون عن أملهم في أن تكون هذه الاحتفالات بداية لبناء بلادهم على أسس الديمقراطية والعدالة.

من محافظة الحسكة، يقول الطبيب هاكوب قرنفليان لـ”العربي الجديد”، إن “احتفالات عيد الميلاد لها طابع خاص مع زوال نظام الاستبداد، لكن الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتدهورة في البلاد ألقت بظلالها على الأجواء، إذ تقلصت مظاهر الفرح والزينة مقارنة بأعوام ماضية، فضلاً عن معاناة النازحين من مناطق عين العرب ومنبج، والذين نأسف للظروف الصعبة التي يعيشونها، ونتمنى عودتهم سريعاً إلى ديارهم. أملي أن يشهد العام الجديد تحسناً في الأوضاع، وأن يعم السلام والأمان جميع السوريين، مسيحيين ومسلمين، ومن أي طائفة كانوا”.

بدوره، يؤكد حسين حمدو، من مدينة القامشلي في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد”، مشاركته المسيحيين في احتفالاتهم بعيد الميلاد، وإن أثرت الظروف الصعبة بشكل كبير على أجواء العيد. ويضيف: “الحضور المكثف للمسيحيين في الكنائس صباح يوم عيد الميلاد يعكس إيمانهم العميق وتماسكهم رغم كل الصعوبات التي يواجهونها. أتمنى أن يسود الحب والأخوة بين جميع مكونات الشعب السوري، وأن يشهد العام الجديد تحسناً في كل الأوضاع”.

وتقول الصحافية منار أبو حسون، من السويداء، إن أبرز أمانيها تدور حول استقرار الأمن، وضبط الانفلات الأمني، وأن تتلاشى التوترات والمشاحنات، وتنخفض معدلات العنف والجريمة. وتتابع: “أملي أن تتحقق العدالة، ونتمتع جميعاً بالمساواة من دون تمييز ديني أو طائفي أو مناطقي أو عرقي أو قومي أو حزبي، وأن نستعيد وحدتنا الوطنية. من الضروري وجود حكومة كفؤة تمارس سلطاتها بشكل شفاف، وضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب، وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم”.

ومن دمشق، تعرب الإعلامية عفاف جقمور لـ”العربي الجديد” عن أملها في أن يعم الأمان في كل أركان سورية، وأن يعود السوريون إلى العيش بسلام وتآخ، فضلاً عن تحقيق العدالة الناجزة، ومحاسبة جميع المجرمين الذين تسببوا في معاناة السوريين. وتكمل: “أتمنى أن نشهد في عام 2025 سورية موحدة ومتماسكة. أذكر جيداً أيام طفولتنا، حين كنا نلعب معاً، ونحتفل بأعيادنا معاً من دون أن يفرق بيننا دين أو طائفة، وأتمنى أن تعود تلك الأيام”.

من جانبه، يتطلع عمر الحفري (26 سنة)، المنحدر من مدينة درعا (جنوب)، إلى تحسن الأوضاع المعيشية والخدمية، وأن يحصل على وظيفة تضمن له عيشاً كريماً حتى لا يفكر بالاغتراب بعد أن لمس الحرية، ويطمح أيضاً في رؤية مرتكبي الجرائم بين يدي العدالة، وأن يعم الأمن والاستقرار. ويضيف: “أتمنى القصاص ممن اعتقلوا أخي، وحرمونا من رؤيته، كما أتمنى خروج القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية التي احتلتها بعد أيام من تحررنا من النظام السابق. لقد كرهنا الحروب والدمار، ونطمح إلى السلام والاستقرار”.

ويتطلع غاندي خليل، المقيم في مدينة حمص، لعام جديد أفضل بعد أن باتت سجون الرعب خاوية، رغم الأسى الذي خلفته السجون في قلوب ونفوس السوريين. لافتاً إلى أن “الكثير من الأمهات سعدن بلقاء أبنائهنّ المعتقلين. لكن المأساة التي خلفتها السجون كبيرة. نتطلع إلى سورية خالية من القمع والسجون، وليس فيها حواجز أمنية، وأن يفرح الكل بالعيد على اختلاف طوائفهم. القبضة الأمنية هي التي نشرت الفرقة بين الناس، وأثارت مخاوفنا من بعضنا البعض، واليوم نعود إلى حالة التآخي”.

وعبرت لبنى حبيب المقيمة في مدينة حمص، لـ”العربي الجديد”، عن أملها في مستقبل أفضل بعد سقوط نظام الأسد. تقول: “بعد سنوات من الظلم والقهر والخوف، نرجو أن نعيش في سلام وأمان، وأتطلع لسورية موحدة، بلد يحتضن أبناءه بلا اعتقالات أو سجون أو ترهيب. أتطلع للتسوق في سوق حمص المسقوف بحرية من دون أعين الأمن التي كانت تلاحقنا، وإعطاء فرصة لمكونات المجتمع السوري لإعادة اللحمة بينهم، وتجاوز ما زرعه نظام الأسد”.

تضيف: “علينا العمل جميعاً لتجاوز كل الانقسامات التي حدثت بسبب النظام السابق، ونحن بحاجة إلى المحبة والتسامح، وسيكون عيد الميلاد فاتحة تحقيق هذه التطلعات والأماني. أتمنى أن ألتقي بزميلاتي في الجامعة، فبعضهن لم ألتق بهنّ منذ 12 عاما، وكنت أكلمهنّ والخوف يملأ قلبي، أما الآن فقد نجتمع من جديد لنستعيد ذكريات الماضي”.

———————

مرهف أبو قصرة مهندس الجناح العسكري لـ “تحرير الشام” وزيراً للدفاع في سورية/ محمد كركص

31 ديسمبر 2024

أعلنت القيادة العامة للجمهورية العربية السورية، المتمثلة بأحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة. وشغل أبو قصرة المعروف بلقب “أبو الحسن الحموي” و “أبو الحسن 600” سابقاً منصب قائد الجناح العسكري في “هيئة تحرير الشام”، وكان من قادة الصف الأول فيها. ويحمل أبو قصرة شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق، وكان قد عمل في مجاله المهني قبل اندلاع الثورة السورية، ومع تصاعد الصراع، استغل خبراته الهندسية لدعم “هيئة تحرير الشام” ليبرز بوصفه أحد القادة الميدانيين فيها.

وُلد أبو قصرة عام 1983 في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي، واشتهر بدوره مهندساً للقدرات العسكرية في الهيئة، حيث قاد معظم العمليات العسكرية في مناطق نفوذها. وأكدت مصادر من حلفايا لـ “العربي الجديد”، أن مرهف أبو قصرة كان قد شكل مع محمد عصفورة “كتائب عصفورة” في مدينة حلفايا بداية اندلاع الثورة السورية، وانضمت هذه الكتائب إلى “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) عام 2013 مع بدء ظهور الجبهة حينها في الشمال السوري.

وجاء هذا التعيين بعد قرار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، الصادر الأحد الماضي، والذي حمل الرقم (8)، بمنح عدد من القادة العسكريين المشاركين في غرفة عمليات “ردع العدوان” رتباً عسكرية. وأكد القرار الذي وقّعه القائد العام أحمد الشرع أن هذه الترفيعات جاءت لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والتنظيم في الجيش.

وكان اللواء مرهف أبو قصرة أحد الأسماء المرفّعة حديثاً إلى رتبة لواء. وقد أكد الشرع، المعروف سابقاً باسم “أبو محمد الجولاني”، خلال اجتماعاته مع قادة الفصائل العسكرية، وفق ما أكدت عدة مصادر لـ “العربي الجديد”، أن جميع الفصائل سيتم دمجها في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش السوري الجديد، بهدف توحيد القوى العسكرية ضمن إطار مؤسساتي يعزز الأمن والاستقرار الوطني.

ومقابل منح رتب عسكرية لقادة من “هيئة تحرير الشام” كان يتوقع الضباط المنشقون عن قوات النظام المخلوع خلال الثورة أن يكونوا نواة الجيش السوري الجديد، خصوصاً أن البعض منهم كان يحمل رتباً رفيعة عند الانشقاق ولديهم خبرات عسكرية، ولا سيما في مجال التنظيم. لكن الترفيعات الجديدة كانت رسالة بأن الإدارة الجديدة ستعتمد على قادة ميدانيين خاضوا المعارك خلال سنوات الثورة، في تشكيل جيش وطني واحد للبلاد. وعلى الرغم من اكتساب هؤلاء القادة خبرات عسكرية وقتالية واسعة خلال سنوات الثورة، واستطاعوا قيادة الفصائل لإسقاط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكنّ لدى العديد من الضباط المنشقين تحفظاً على القرار، خصوصاً أن بناء جيش جديد يتطلب خبرات أكاديمية يفتقر إليها القادة الميدانيون، وجلهم من خلفيات مدنية.

—————————-

يد خبيثة تلعب في اقتصاد سورية… فهل تنجح؟/ مصطفى عبد السلام

31 ديسمبر 2024

هناك يد خبيثة تلعب في اقتصاد سورية المأزوم أصلاً والذي يعاني منذ سنوات طويلة من أزمات نهب المال العام والفساد والتضخم والغلاء والفقر والتبعية لإيران وروسيا. والمؤكد هنا أن رموز نظام بشار الأسد، الذي هرب من دمشق تحت جنح الظلام، لن يتركوا سورية ونظامها الجديد في حاله، بل سيتحرّشون به وبكل الطرق التي قد تُثير القلاقل والاضطرابات وربما حنق الشارع وتعقيد حياته المعيشية.

فهؤلاء اللصوص فقدوا كل شيء بين ليلة وضحاها، سلطتهم المطلقة وشبكة علاقاتهم الواسعة والمتجذرة، ومناصبهم الرفيعة، وقصورهم الفارهة، وربما ثرواتهم وأصولهم داخل الدولة إن كان قد تبقّى منها شيء، إذ كان معظم هؤلاء يهرّبون أموالهم إلى الخارج أولاً بأول، لأنهم كانوا يتوقّعون أن ساعة الانهيار والمحاسبة قادمة لا محالة، وأن النظام الذي يقتل وينهب ويعتقل ويهجر شعبه يكون مصيره السقوط المدوي، وأن السقوط حتى لو تأخر لسنوات فإنه آتٍ آتٍ.

والمؤكد أيضاً أن الدول الداعمة للثورات المضادة في المنطقة لن تترك سورية الجديدة تهنأ بنجاح ثورتها وتخلّصها من بقايا نظام الأسد، وستعمل بكل الطرق المتاحة وغير المشروعة على تفخيخ كل الملفات، خاصة المتعلقة بالاقتصاد وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن ودعم استقرار الأسواق، مع إهالة التراب على أي قرار تتخذه حكومة تصريف الأعمال والمعارضة المسلحة، ورموز النظام الجديد، وفي المقدمة أحمد الشرع.

كذلك سيُنفق هؤلاء ملايين الدولارات على وسائل إعلام ستسعى، بكل الطرق، لتشوية قرارات السلطة الجديدة، ونشر المزاعم حول ارتباطاتها الخارجية والداخلية، وأن النظام الجديد لديه أجندة تحددها دول خارجية، وأنه غير قادر على حلحلة الوضع الاقتصادي والمعيشي المأزوم، بل وتوفير رغيف الخبز والوقود والسلع الغذائية والأساسية.

وقوة الطرفين؛ رموز النظام والثورة المضادة، تكمن في أنهما يمتلكان الثروات الضخمة الكفيلة بإحداث قلاقل سياسية وأمنية واقتصادية ومعيشية ومالية شديدة في سورية، خاصة في الأسواق، سواء كانت أسواق سلع أو عملة وغيرها، مع تضخيم المشاكل والأزمات اليومية، وصب الزيت على النار.

ومن هنا ليس من المستغرب أن يسارع الطرفان للتشكيك في قدرات ميساء صابرين المحافظ الجديد لمصرف سورية المركزي، وأن نرى تلاعباً في سعر صرف الأجنبي هذه الأيام بهدف الحيلولة دون تحسّن سعر الليرة، لأن التحسن يعني تراجع أسعار معظم السلع.

وليس من المستبعد أن يطلق هؤلاء حرب شائعات اقتصادية ضد السلطة الجديدة في دمشق، مثل التركيز على فوضى الأسواق واشتعال الأزمات وتردي الخدمات، رغم أن الواقع يؤكد تحسن الحالة المعيشية وتراجع الأسعار وانسياب الأسواق وتدفق السلع داخلها مقارنة بما كان عليه الوضع أيام حكم بشار، وإزالة الحواجز التي كانت تعرقلها وممارسات الفساد والاحتكار.

ولا نستغرب استخدام رموز النظام المنهار والثورة المضادة أسلحة فتاكة، منها مثلاً نشر الدولارات المزوّرة والبضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية في الأسواق بهدف إحداث ذعر في الأسواق بين الأفراد والتجار والصرّافين، وترهيب المستثمرين سواء سوريين أو عرب وأجانب من القدوم إلى سورية وتحذيرهم من ضخ استثمارات بها بزعم زيادة المخاطر وحالة الغموض واللايقين، وتحذير المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد وغيره من التعامل مع السلطة الجديدة بحجة عدم وجود موارد دولارية لدى الدولة أو قدرة على سداد أعباء الديون المستحقة سواء لإيران أو روسيا وداعمي النظام المنهار.

وخبر مثل محاولة أفراد مجهولي الهوية سرقة أموال مصرف سورية المركزي يجري تضخيمه على نطاق واسع في بداية الأحداث رغم فشل هؤلاء في سرقة أي أموال، وعدم استلام موظفي الحكومة رواتبهم قبل نهاية الشهر يتحول إلى مادة للنقد في وسائل إعلام محسوبة على الثورات المضادة رغم أنه من الطبيعي أن يتم الصرف بداية كل شهر.

من الطبيعي أن تشهد سورية فترة اضطرابات وعدم استقرار واختناقات للأسواق عقب سقوط نظام الأسد، ومن الصعب على صناع القرار الجديد حل أزمات معقدة تعمقت على مدى ربع قرن، هي فترة حكم بشار الأسد، خلال أسبوعين أو حتى شهر، ومن الصعب أن يوفر حياة كريمة لكل السوريين خلال فترة قصيرة، لكن من المؤكد أن حنفية الفساد والنهب والاحتكار تم إغلاقها.

سقوط الأسد

ومن الصعب على الحكام الجدد التعرف إلى خريطة أموال سورية المنهوبة في بنوك ودول العالم، لأنها مسألة معقدة، أو تحديد خريطة النفط المنهوب والعمل على استرداده بين ليلة وضحاها، أو التعرف على احتياطيات الدولة من النفط والغاز شرق البحر المتوسط، أو أن يتخذوا قراراً عاجلاً لترسيم الحدود البحرية مع تركيا وقبرص واليونان. ومن الصعب أن يخلق هؤلاء الحكام كوادر وخبرات تتولّى إدارة المنظومة الاقتصادية كاملة دون الاستعانة بالمنظومة القديمة.

لكن ليس من الصعب أن يدرك السوريون أن دول الثورات المضادة تخشى نجاح أي تجربة ديمقراطية في المنطقة، لأنّها تعتبر ذلك خطراً شديداً على أنظمتها، وأنه كلما زادت ملاحقة رموز النظام السابق ومصادرة أموالهم الحرام ومعاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق السوريين من قتل ونهب، جنّ جنونهم، وقد يحاولون هدم المعبد على رؤوس الجميع في حال تراخي السلطات الجديدة.

————————-

واشنطن تدرس إعفاءً مؤقتاً لسوريا من العقوبات..القرار عند ترامب/ مصطفى محمد

الثلاثاء 2024/12/31

قالت مصادر سورية-أميركية لـ”المدن”ن إن العمل جارٍ على إصدار رخصة “مؤقتة” مدتها عام، تسمح بإجراء معاملات اقتصادية كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية على سوريا.

وأضافت المصادر أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تفاوض على إزالة العقوبات المفروضة على سوريا، لأنها تعيش أيامها الأخيرة، ما يعني أن التفاوض في هذا الشأن سيكون مع إدارة دونالد ترامب القادمة.

مرونة أميركية

ويبدو أن الوفد الأميركي الذي زار دمشق قبل أسبوع، برئاسة مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، قد عاين الواقع الاقتصادي “الكارثي” الذي يحكم البلاد بعد انهيار نظام الأسد، الأمر الذي حمل واشنطن على البحث عن حل سريع للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تحظر مد يد العون للسوريين.

كما نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين أمس الاثنين، أن المبعوث الأميركي دنيال روبينشتاين زار دمشق الأحد الماضي، والتقى وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني.

ويتحدث محمد علاء غانم، كبير المستشارين السياسيين في منظمة “مواطنون من أجل أميركا”، لـ”المدن”، عن “مرونة” تبديها واشنطن حيال العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن “النظام المخلوع لم يترك البلاد إلا بعد أن دمّر اقتصادها”.

ويقول: “الوضع الاقتصادي في دمشق أكثر من كارثي، ولذلك سعينا في اللوبي السوري الأميركي، إلى فتح حوار بعد فرار بشار الأسد، مع الحكومة الأميركية لأجل مساعدة الشعب السوري، وهذا الأمر بحاجة إلى رفع القيود المفروضة (العقوبات) بسبب سياسات النظام المخلوع”.

ويضيف غانم أن المفاوضات مع الحكومة الأميركية بدأت، “والأمور مبشرة، وسيسمع الشعب السوري ما يسرّه قريباً”.

لكن مصادر “المدن” استبعدت فرضية قيام واشنطن برفع العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل عاجل، موضحة أن “التفاوض الآن يجري على إصدار رخصة، تشبه الرخصة التي أصدرتها واشنطن في شباط/فبراير 2023، للسماح بمعاملات الإغاثة في سوريا، بعد الزلزال المدمر”.

نقاشات

من جهته، يرفض الزميل في برامج الشرق الأوسط في “المجلس الأطلسي” قتيبة إدلبي، تسمية الحراك السوري في أميركا بـ”المفاوضات”، قائلاً: “مع سقوط النظام السابق، بدأت نقاشات غير مباشرة حول العقوبات، متعلقة بخطة الانتقال السياسي، والتعاون بخصوص الرهائن الأميركيين في سوريا”.

ويضيف إدلبي لـ”المدن”، أن التوجه الحالي في واشنطن هو أن يتم ترحيل ملف العقوبات المفروضة على سوريا إلى إدارة ترامب القادمة، بسبب الملفات الكبيرة والشائكة، ومنها “ملف الأسلحة الكيماوية، وملف المقاتلين الأجانب في سوريا، وملفات الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، ومستقبل الوجود الأميركي والروسي في سوريا، وكلها ليست مطروحة للتفاوض اليوم”.

وكانت مصادر قد تحدثت عن طلب غربي وصل إلى القيادة السورية الجديدة بشكل غير مباشر، يتعلق بإعادة بعض ضباط النظام السابق إلى الجيش.

وتعليقاً، نفى إدلبي ذلك، وقال: “ما تم نقاشه هو دمج الخبرات السابقة، من الضباط المنشقين الذين غادروا سوريا، مثل مناف طلاس”. وأضاف: “على كل حال، النقاش عن الضباط السابقين ليس شرطاً تفاوضياً، بل هو رغبة أميركية فقط”.

وتقول الإدارة السياسية الجديدة في سوريا إن العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا “لم تعد مبررة” بعد التخلص من النظام السابق، لكن الواضح أن واشنطن لن تُقدم على هذه الخطوة سريعاً.

———————–

المؤتمر الوطني السوري الأسبوع المقبل.. والائتلاف لن يشارك؟

الثلاثاء 2024/12/31

تعتزم الإدارة السورية الجديدة عقد المؤتمر الوطني الموسّع خلال الأسبوع الأول من العام الجديد 2025، والذي ستنبثق عنه جمعية تأسيسية تكون بمثابة أمانة عامة تختار لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، وتشرف على الحكومة الانتقالية الجديدة.

البدء بالدعوات

وقالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن شخصيات سياسية ستبدأ بتلقي دعوات لحضور المؤتمر الوطني الشامل، اعتباراً من الثلاثاء، موضحةً أن الدعوات ستشمل نحو 1200 شخصية، بصفتهم الشخصية، ولن يكون هناك دعوات لكيانات أو أحزاب سياسية.

وأضافت أن المؤتمر سيركز على 4 محاور رئيسية، هي إعطاء الشرعية لحكومة تسيير الأعمال في سوريا، وتشكيل لجان دستورية تختار لجنة تحضيرية لإعداد الدستور، إضافة لمناقشة العملية السياسية الإدارية المستقبلية في سوريا، كما سيُعلن خلاله حل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام مع مجلس الشعب.

وكان القائد العام للإدارة السياسية الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، قد أكد في مقابلة متلفزة الأحد، أن الدعوات ستكون لأفراد لا كيانات، موضحاً أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، بينما يحتاج تنظيم انتخابات عامة إلى أربع سنوات.

اللجنة التحضيرية

بدوره، قال المنسق للمؤتمر الوطني الزمع عقده، مؤيد قبلاوي، إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستُعلن قريباً استعداداً لهذه الفعالية المهمة، لافتاً إلى أن التركيز على دعوة الأفراد لضمان أكبر تمثيل للشرائح السورية، كما أوضح أنه ما بين 70 إلى 100 شخصية ستتم دعوتها للمشاركة، حسب صحيفة “العربي الجديد”.

كما أوضح قبلاوي أن المؤتمر سيشهد تشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت، ضمنها مستشارين من كافة الأطياف السورية، سيتم اختيارهم بناءً على الكفاءة، مع إمكانية تشكيل حكومة جديدة خلال شهر عقب انعقاد المؤتمر.

الائتلاف رافض المشاركة

في الاثناء، نقل التلفزيون “العربي” عن مصدر في الائتلاف الوطني السوري، أن الأخير سيرفض المشاركة في المؤتمر إذ وجهت الدعوة لأعضائه كأفراد، مشدداً على أنه يريد المشاركة كمؤسسة. يأتي ذلك وسط أنباء عن زيارة رئيسه هادي البحرة سراً إلى دمشق، دون اطلاع باقي الأعضاء.

وفي تصريحات إعلامية، مساء الاثنين، قال البحرة إنه يتفهم تصريحات الشرع بشأن التعيينات في هذه المرحلة، مشدداً على أن الجمعية التأسيسية التي ستنبثق عن المؤتمر الوطني، يجب أن تكون هي المرجع. كما شدد على أن تكون المرحلة الانتقالية بعيدة عن الطائفية.

وشدد على ضرورة إنجاح المرحلة الانتقالية وتجنّب التجارب الفاشلة، مؤكداً أن كتابة الدستور لن تبدأ من الصفر، إنما هناك فصول جاهزة. وليس هناك معلومات مؤكدة حول مستقبل الائتلاف السوري وهيئة التفاوض، حتى الآن، لكن ثمة أنباء عن أن حلهما سيكون عقب المؤتمر الوطني.

———————–

فرنسا تنضم إلى الغربيين في رسم «خريطة طريق» للنظام الجديد بسوريا

وزير الخارجية بارو: نريدها أن تتحول مقراً للاستقرار في المنطقة

باريس: ميشال أبونجم

-31 ديسمبر 2024 م

في حين تدور الكثير من التساؤلات حول النهج الذي ستتبعه سلطات الأمر الواقع في سوريا في إدارة البلاد والتصريحات المعتدلة والدبلوماسية التي يطلقها قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، انضم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى المسؤولين العرب والإقليميين والغربيين في رسم «خريطة طريق» لما هو مطلوب ومتوقع من هذه السلطات.

وقال بارو الذي يقوم، مع زميله وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، بزيارة يومين، إلى لبنان، إن فرنسا بالنظر لتاريخ نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي وصفه بـ«الإجرامي، يمكنها أن تزرع الأمل في هذه الصفحة الجديدة التي تفتح في تاريخ سوريا».

وأضاف بارو، في مقابلة مزدوجة مع لوكورنو، من منطقة عمل قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، للقناة التلفزيونية الفرنسية «بي إف إم»، إن المتوخى من السلطات الجديدة «أن تكون الطوائف السورية، بكل تنوعها، ممثلة في الحكومة المستقبلية وأن تكافح هذه الحكومة بفاعلية الإرهاب الإسلامي الذي ازدهر لسنوات عدّة، وأن يتم التخلص من الأسلحة الكيمياوية التي صممها النظام وانتشارها والتي استخدمها النظام ضد شعبه».

وختم بارو قائلاً: «ما نريده باختصار، بدلاً من أن تكون سوريا مرتعاً لعدم الاستقرار الذي وصلت عواقبه إلى مناطق بعيدة مثل أوروبا، يجب أن تصبح مرة أخرى مركزاً للاستقرار في المنطقة».

وأرسلت باريس الأسبوع الماضي 4 ديبلوماسيين إلى دمشق لإجراء سلسلة محادثات مع السلطات الجديدة، ولنقل رؤيتها لما تتوقعه من السلطات الجديدة ولزيارة المواقع التي تمتلكها فرنسا في دمشق، بما في ذلك إعادة رفع العَلم الفرنسي على السفارة في العاصمة السورية.

ولم تفُت الوزير الفرنسي الإشارة إلى أن ما عرفته سوريا وإلى انعكاسات ما تعيشه راهناً ليس على مستوى الإقليم وحده، بل على أوروبا. وقال بارو: «ما يحدث في سوريا يهمنا بشكل مباشر جداً. ففي عام 2015، فرّ مئات الآلاف، أكثر من مليون سوري إلى أوروبا، هرباً من قمع نظام بشار الأسد؛ مما أدى إلى واحدة من أكبر موجات الهجرة التي شهدناها على الإطلاق. ثم كان هناك الإرهاب الإسلامي الذي استغل جزءاً منه نظام بشار الأسد الإجرامي الذي أثر على العديد من الدول الأوروبية».

من جانبه، تناول لوكورنو، العملية العسكرية التي قامت بها طائرات فرنسية ضد «داعش»، الأحد، في إطار مساهمتها في محاربة ما سماه «الإرهاب الإسلاموي»، داعياً إلى مراقبة ما سماه «تدويل الجهاد» عن قرب. وأفاد لوكورنو بأن الضربة الجوية تم تنفيذها «بتعليمات من رئيس الجمهورية» وأنها في جانب منها تعدّ رداً على التحدي «الجهادي» كما أنها تساهم في أمننا الخاص.

—————————–

تايمز: ملفات سرية لجهاز مخابرات الأسد تظهر محاكمته أطفالا

31/12/2024

أظهرت وثائق استخباراتية سرية أساليب الرقابة والقمع التي مارسها الجهاز الأمني تحت رئاسة المخلوع بشار الأسد، وتبين أن النظام أنشأ شبكة من العملاء للتجسس على السوريين، من كبيرهم إلى صغيرهم، وكانت أبسط الشبهات تؤدي إلى الاعتقال والتعذيب والإعدام.

وقالت الكاتبة والمراسلة لويز كالاهان في التقرير الذي نشرته صحيفة تايمز، إن الوثائق تظهر “مدى رعب وتغلغل أجهزة مراقبة دولة الأسد” في سوريا، حيث يتجسس أفراد العائلة على بعضهم، وتؤدي أقل الشكوك بالمدنيين -بمن فيهم الأطفال- إلى شبكة من السجون المشهورة بممارسة التعذيب والإعدامات، مع دفن الضحايا في مقابر جماعية.

وكشفت آلاف الملفات عن اختراق النظام مجموعات الثوار منذ بدء الثورة في 2011، وعن شبكة واسعة من المخبرين، وعن إجبار أجهزة الأمن المعتقلين على الوشاية بأصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم، والإفصاح عن أسماء “المتمردين المزعومين”، الذين تم اعتقالهم أيضا بعد ذلك.

وسمح أفراد من هيئة تحرير الشام للصحيفة بالدخول إلى 4 قواعد للمخابرات في مدينة حمص، المعروفة بعاصمة الثورة، وتحليل الوثائق على مدار يومين ونسخها ونشرها، شرط تغيير الأسماء والتواريخ والأماكن لتجنب المساس بعمليات محاسبة المخبرين في المحاكم.

ووجدت الصحيفة آثار حرائق متعمدة في عدة مواقع من قواعد الاستخبارات، ما يوضح محاولة الضباط التخلص من الدلائل قبل هربهم، ولكنهم تركوا خلفهم مئات آلاف الوثائق.

كيف تعمل الأجهزة الأمنية؟

أوضحت الكاتبة أن نظام الأسد سجّل بتفاصيل دقيقة حياة كل من اشتبه به، بما في ذلك من كانوا يعملون لصالحه، في وثائق مختومة ومفهرسة ومكدسة في صفوف على مدى البصر فوق رفوف مغبرة في القواعد.

وتضمنت عمليات التجسس التنصت على هواتف الناس، واختراق حواسيبهم، وإرسال عملاء لمراقبتهم والمحيطين بهم شخصيا، وجمعت أجهزة الأمن عبر ذلك تفاصيل شاملة “بشكل لا يصدق” حول حياة السوريين، حسب التقرير.

المدرسة تخون طفلا

وذكرت الوثائق اعتقال صبي يبلغ من العمر 12 عاما في حمص بعد أن مزق ورقة تحمل صورة الرئيس، ووقعت الحادثة أثناء وجوده في الفصل الدراسي، حيث تم العثور على الورقة الممزقة تحت مكتبه وأُبلغ المعلم، الذي بدوره أخطر المشرف التربوي ومن ثم الشرطة.

وجاء في محضر التحقيق ما يلي: “بينما كان المتهم في فصله الدراسي، تم العثور على ورقة ممزقة تحت مكتبه، وكانت الورقة تحمل صورة الرئيس، ثم ألقاها في سلة المهملات وأُحضر المعلم للاستجواب، وأكد أن طلابا آخرين بالصف أخبروه بشأن الورقة الممزقة، وعندما سأل (الصبي) عن ذلك، ادعى أنه مزق الورقة دون أن يلاحظ صورة الرئيس”.

وأضاف المحضر “أكد لنا المعلم أن الطالب هادئ وذو أخلاق حسنة ولم يسبق له أن أظهر سلوكا سلبيا، وأجرينا فحصا أمنيا على خلفية عائلته واتضح أنهم لم يشاركوا في أي أنشطة تتعلق بالأحداث الجارية في البلاد”.

وعلى الرغم من تأكيد الصبي أثناء التحقيق أن فعله لم يحمل أي نوايا سيئة، أُحيل “الطفل المشتبه به” إلى المحكمة بعد 4 أيام من اعتقاله، وانتهى التقرير دون توضيح مصيره.

محتجز سلم 70 اسما

وأشارت الكاتبة إلى أن صحة التهم والاعترافات المدونة في السجلات غير مؤكدة، فقد تكون نتيجة التعذيب، أو زيفها المخبرون أو اخترعها ضباط التحقيق.

ووفقا لمعتقلين سابقين ولتقارير منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، فإن احتجاز السجناء السياسيين في سوريا يتبع عملية ثابتة: أولا يتم استقبالهم بـ”حفلة استقبال”، حيث يتعرضون للضرب في طريقهم إلى السجن، ثم يتم حبسهم في السجن الانفرادي واستجوابهم وتعذيبهم بانتظام.

وفي إحدى الوثائق، ذكر أحد المعتقلين 70 اسما، بالإضافة إلى هيئة وأعمار الثوار في حيه، ووصف حتى لون حذاء وسيط قام برشوته لوضع اسمه على قائمة مقاتلي المعارضة السابقين الذين “تصالحوا” مع النظام.

وقال رشيد الأبرش، وهو معتقل سابق يعمل مع صحيفة تايمز لتحليل الوثائق، إن التهم ضد المعتقل يمكن أن تزيد أو تقل حسب عدد أسماء “الإرهابيين” -وهو اللفظ المستخدم في وثائق النظام- الآخرين التي يقدمها للمحققين.

وفي نهاية الوثيقة، في قسم بعنوان “رأي المحقق”، وجدت الصحيفة تعليقا مفاده أن “المشتبه به اعترف بالانتماء إلى مجموعة إرهابية وإهانة شخص الرئيس، وتجب إحالته إلى القضاء العسكري في حمص”.

منشورات أدت إلى تعذيبه حتى الموت

لم ينجُ الكثيرون من السجن حسب التقرير، ففي عام 2016، ألقي القبض على “أب في منتصف العمر يعمل مع إحدى المنظمات الإنسانية”.

وأشارت المذكرة الصادرة عن فرع الاستخبارات العسكرية، والتي تدعو إلى اعتقاله، إلى جريمته المزعومة، وكانت التنسيق مع جماعات المعارضة المحلية للدخول إلى المناطق المحاصرة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وعلى الرغم من أن التهم كانت مرتبطة بنشاطاته في المجال الإنساني، فإن تقرير الاستخبارات ركز بشكل أكبر على قرابته بشقيقي زوجته، وهما معارضان هربا إلى خارج البلاد، وتمت مراقبته عبر اختراق حاسوبه وتتبع منشوراته على فيسبوك، والتي وُصفت بأنها طائفية وتحريض ضد الدولة.

وبينما تمكن أقارب الرجل من الهروب، بقي هو في سوريا لإكمال مهمته الإنسانية، حسب التقرير، وفي النهاية، اعتُقل وعُذب حتى الموت في السجن.

الجميع يخشى “العصافير”

وأفادت الكاتبة بأن السوريين كانوا يستخدمون عبارات مختلفة للإشارة إلى المخبرين الذين امتهنوا التجسس مقابل المال أو السلطة أو لأسباب أيديولوجية، وكانوا يُسمون “العصافير”، وهم يختلفون عن السجناء السياسيين الذين تعرضوا للتعذيب واضطروا للكشف عن أسماء معارفهم.

وكان بعضهم جزءا من الاحتجاجات عام 2011، بينما اخترق آخرون الجماعات المسلحة بعد ذلك، وكان العديد منهم يبلغون عن أصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم، وفي مذكرة تعود إلى عام 2016، ذكر ضابط كيف كانت إحدى المخبِرات تتجسس على أحد أفراد عائلتها.

وأضافت الكاتبة أن بعضهم تطوعوا بتقديم خدماتهم، فقد أرسلت امرأة من الطبقة الوسطى ملاحظة إلى الأجهزة الاستخباراتية تخبرهم فيها بأن لديها مصدرا في الحركة المعارضة زوّدها بـ”معلومات قيّمة عن الإرهابيين”.

“عصافير” على “العصافير”

وأشارت الكاتبة إلى أنه ليس من الواضح عدد المتجسسين لصالح الأجهزة الأمنية في سوريا، ولكن الوثائق تظهر أن كثرة المخبرين في المجتمع أدت إلى تجسسهم على بعضهم بعضا، أحيانا دون علمهم.

وتحتوي العديد من صفحات الأرشيف على إشارات إلى سجناء تم الإفراج عنهم بعد اكتشاف أنهم عملاء سريون للأجهزة الأمنية.

واختتمت الكاتبة تقريرها بالإشارة إلى أنه في حال مثول رموز النظام أمام القضاء، فقد توفر الملفات الموجودة في مقر الاستخبارات في حمص الأدلة التي ستقرر مصيرهم، وسيكون جواسيس الأسد بذلك قد وقّعوا على أحكام سجنهم بأيديهم.

المصدر : تايمز

—————————

صفعة أحد أنصار الأسد أمام ابنه تثير ضجة بين السوريين بالمنصات

أثار مقطع مصور يظهر تعرض أحد أنصار النظام السوري السابق للصفع أمام ابنه في بلدة التح قرب معرة مصرين بريف إدلب، جدلا واسعا بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث قام مدير مخيم “التح” بصفع الرجل الذي يُقال إنه من شبيحة النظام السابق، وهذا أثار تفاعلات متباينة حول الواقعة.

وجاءت الحادثة وسط أجواء التحول السياسي الذي تعيشه سوريا، حيث أبدت الإدارة الجديدة نهجا متسامحا مع أفراد وضباط الجيش السوري وحتى مع “الشبيحة” السابقين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، من خلال افتتاح مراكز لتسوية أوضاعهم.

https://www.aljazeera.net/programs/networks/2024/12/31/%d8%b5%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b6%d8%ac%d8%a9

—————————-

“بتخلصوا من سوريا بتساندوا فلسطين” وصية والدة “بلبل الثورة”

عمر زقزوق

31/12/2024

هل تعلمون أين ولماذا خرجت هذه الجموع بمدينة حمص في استقبال مهيب من أجل “أم شهيد الحرية” ومنشد الثورة السورية عبد الباسط الساروت أو كما يعرفه السوريون “بلبل الثورة”.

وقد انتشرت مقاطع فيديو تظهر استقبال أهالي حمص خنساءهم استقبالا حاشدا وخالدا يليق لمن يطلقون عليها أم الشهداء والأبطال ووالدة الأيقونة الثورية عبد الباسط الساروت، وهم يهتفون “أم الشهيد نحن ولادك”.

“أم الشهيد .. نحن اولادك”

أهالي حمص استقبلوا خنساءهم أم الساروت اساقبالا خالدًا يليق بأم الشهداء والأبطال ووالدة الأيقونة الثورية عبد الباسط الساروت. pic.twitter.com/gPTOwTXdP6

— Tarek Dughim (@tarekdughim) December 30, 2024

وفي كلمتها أمام الجماهير، أوصت والدة الساروت بفلسطين بالقول “بتخلصوا من سوريا.. بتساندوا فلسطين”.

وأضافت أنها عادت إلى حمص من أجل “البحث” عن قبور أولادها وإخوتها الذين استشهدوا خلال الثورة السورية.

والدة أيقونة الثورة السورية، عبدالباسط الساروت:

“بتخلصوا من سوريا.. بتساندوا فلسطين” pic.twitter.com/D06OQMUpSe

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 30, 2024

وقال مغردون إن كلمات ووصية والدة الساروت عن فلسطين “نبض الشعب السوري الحر”.

وعلق آخرون على مشهد استقبال أهالي حمص لأم الساروت بالقول “بأوّل الثّورة كانت المظاهرات بقيادة الشّهيد البطل عبد الباسط السّاروت تمرّ من حارتنا ولهلّأ بتذكّر كان يوقّف قدّام كلّ بيت شهيد ويهتف: أمّ الشّهيد نحنا ولادك، اليوم حمص كلّها عم تهتف هالهتاف كرماله أمام أمه”.

“أم الشهيد .. نحنا ولادك”

هكذا اسُتقبلت والدة الشهيد عبد الباسط الساروت في مدينة حمص (مسقط رأسه) من أحرار سوريا❤️ pic.twitter.com/diy6WL03Ia

— أنور الروقي (@anwaralrougui) December 30, 2024

والساروت كان لاعبا لكرة القدم في منتخب سوريا للشباب، وانضم إلى الثورة منذ بدايتها، وعرف بتصدره المظاهرات وهتافاته وأهازيجه وأناشيده، وأسس كتيبة “شهداء البياضة” وقاتل ضد نظام بشار الأسد، وشهد حصار حمص، وأصيب مرات عدة، وهجّر إلى الشمال وبقي على الجبهات إلى أن أصيب وقتل يوم 8 يونيو/حزيران 2019.

هكذا تم استقبال

والدة الشهيد عبد الباسط الساروت، كما هي حال جميع أمهات الشهداء، تمثل رمزاً للتضحية والصبر في مواجهة الألم والفقد.

هي امرأة قدمت أعز ما لديها من فلذة كبد، ابنها

عبد الباسط واخوانه

الذين كانو رمزاً للثوار والشجاعة، لكن قلبها الكبير ظل ينبض بأمل في أن تظل مبادئه… pic.twitter.com/GmkZvOcUzt

— سليمان الجفال ‏sulaiman aljaffal (@Sleyman11945946) December 30, 2024

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

———————————-

أول اتصال رسمي بين مصر وقيادة سوريا الجديدة

محمد محيي الدين

31 ديسمبر 2024

بعد ترقب أيام، أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، الثلاثاء، تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وأشار الشيباني، في تغريدة له على موقع إكس، أن الاتصال تضمن تأكيد الوزير المصري على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد.

ويعد هذا الاتصال هو الأول بين مسؤول مصري مع الحكومة السورية الحالية.

ولم يصدر بيان مصري بالاتصال على الفور.

سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن #مصر و #سوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله.

— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 31, 2024

وقبل الإعلان عن الاتصال بين وزيري الخارجية لم تتواصل القاهرة بشكل رسمي معلن مع الحكومة المؤقتة أو قيادة الفصائل الإسلامية المسلحة التي أسقطت نظام بشار الأسد، وسط مخاوف أغلبها أمنية، بسبب وجود مصريين مطلوبين ومدانين بجرائم إرهابية، ضمن تلك الفصائل التي تقود البلاد في سوريا.

وحتى الآن، لم ترفع السفارة السورية في القاهرة العلم الجديد للبلاد، الذي يتزين باللون الأخضر بدلا من الأحمر، وتتوسطه 3 نجوم حمراء بدلا من نجمتين خضراويين.

وركزت التصريحات الرسمية المصرية بشأن سوريا منذ سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر، على الدعوة إلى الحفاظ على وحدة البلاد، والتأكيد على أهمية بدء عملية سياسية تضم كافة مكونات وأطياف المجتمع السوري.

وفي تقرير سابق قبل أيام أجمع خبراء تحدث معهم موقع “الحرة”، على أهمية العلاقة بين سوريا ومصر، وضرورة وجود تواصل بين الأخيرة والإدارة السورية الجديدة، مشيرين في الوقت نفسه، إلى “مخاوف القاهرة”، التي تسعى الحكومة المؤقتة في دمشق لتبديدها بمواقف متتابعة.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، إن الحكومة المصرية “تدرس بشكل جدي الوضع في سوريا، لأن بعض المصريين لا يزالون يعملون مع تلك المنظمات، وخصوصا هيئة تحرير الشام، وبعضهم مطلوب وعليه أحكام في مصر”.

وأضاف في تصريحات لموقع “الحرة”، أن الإدارة الجديدة في سوريا “أظهرت بادرة إيجابية بطلبها من (الناشط المعارض) عبد الرحمن القرضاوي حذف منشور له قال فيه إن السوريين يجب أن يحذروا من “التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع”، وعلى رأس المخططين على حد قوله، “أنظمة الإمارات والسعودية ومصر وغيرها”.

وعقب ذلك بساعات، قالت وزارة الإعلام في الإدارة السورية الجديدة، السبت، إن المواقف والتصريحات الصادرة عن زوار البلاد “لا تعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي لدمشق”.

وأضافت الوزارة أن المواقف الرسمية للحكومة السورية “تصدر حصراً عن الجهات الرسمية والمعرفات المعتمدة التابعة لها”.

محمد محيي الدين

—————————

الخارجية الأميركية تعلق بشأن “عودة السفارة للعمل” في دمشق

ميشال غندور – واشنطن

31 ديسمبر 2024

قالت مصادر في الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنه ليس لديها تعليق في الوقت الحالي عما إذا كانت الولايات المتحدة قد أعادت العمل في السفارة الأميركية في العاصمة السورية.

وفي تصريحات للحرة أوضحت المصادر أن “جمهورية التشيك تعمل حالياً من خلال سفارتها في دمشق راعية للمصالح الأميركية في سوريا، ولا تزال ترتيباتنا مع جمهورية التشيك سارية المفعول”.

وذكرت أن “استئناف العمليات بسفارتنا في دمشق يتطلب عدداً من الخطوات. وحتى يتم استيفاء جميع الشروط لاستئناف العمليات، سنعمل من خلال ترتيبات مع جمهورية التشيك الراعية لمصالحنا”.

وكانت السفارة الأميركية في دمشق نشرت على موقع “إكس” خلال الساعات الماضية صوراً للقاءات عقدها السفير الأميركي دانييل روبنستين، الذي رافق مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بربرا ليف في زيارتها الأخيرة لسوريا، في العاصمة السورية مع عدد من قادة المجتمع المدني السوري ومن بينهم رجال أعمال وناشطات سوريات.

وكتب روبنستين والفريق المرافق له “من الرائع مقابلة القيادات النسائية السورية – الناشطات والصحفيات والأكاديميات – من جميع أنحاء سوريا للاستماع إلى رؤيتهن للمستقبل وكيفية تحقيق حكم تمثيلي شامل. تدعم الولايات المتحدة بشكل كامل الدور المهم الذي تلعبه المرأة السورية كمشارك كامل في إعادة بناء سوريا”. <

من الرائع مقابلة القيادات النسائية السورية – الناشطات والصحفيات والأكاديميات – من جميع أنحاء سوريا للاستماع إلى رؤيتهن للمستقبل وكيفية تحقيق حكم تمثيلي شامل. تدعم الولايات المتحدة بشكل كامل الدور المهم الذي تلعبه المرأة السورية كمشارك كامل في إعادة بناء سوريا. pic.twitter.com/l67LHC02mu

— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) December 31, 2024

وكتب روبنستين أيضاً “من الرائع أن نلتقي في دمشق بقادة الأعمال السوريين – من الصناعة والمصارف والتكنولوجيا والاستشارات – والاستماع إليهم بشأن التحديات والفرص المتاحة لتنشيط الاقتصاد السوري بعد سقوط نظام الأسد الفاسد”.

وتزامنت هذه الاجتماعات مع خبر نشرته السفارة الأميركية في سوريا أيضاً يشير إلى أن مسؤولين أميركيين التقوا “مع السلطات المؤقتة في دمشق، وأثاروا الحاجة إلى حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين، ومواصلة القتال ضد داعش، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا، وتمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة”.

ولم يتسن للحرة التأكد إذا ما كان روبنستين لا يزال موجوداً في دمشق.

ميشال غندور – واشنطن

——————————–

محسنة المحيثاوي.. أول سورية في منصب محافظ

المحيثاوي كانت مديرة للمصرف العقاري في السويداء، إضافة الى عملها في جهاز الرقابة والتفتيش بالمحافظة

31 ديسمبر ,2024

عينت الإدارة الجديدة في سوريا، محسنة المحيثاوي، محافظاً لمحافظة السويداء، جنوبي البلاد.

وقالت أيهم الشوفي، من نشطاء الحراك المدني في السويداء: “تعيين المحيثاوي من قبل الإدارة الجديدة في سوريا هو استكمال لقرار الحراك الشعبي بترشيحها للمنصب”، مشيرة إلى أن المحيثاوي كانت مديرة للمصرف العقاري في السويداء، إضافة إلى عملها في جهاز الرقابة والتفتيش بالمحافظة.

غارات أميركية وبريطانية على صنعاء.. واستهداف وزارة الدفاع ومعسكرات للحوثيين

اليمن

اليمن والحوثي غارات أميركية وبريطانية على صنعاء.. واستهداف وزارة الدفاع ومعسكرات للحوثيين

وأضافت الشوفي: “المحيثاوي من أول السيدات اللاتي شاركن في الحراك السلمي بمحافظة السويداء وتتواجد بشكل دائم في ساحة الكرامة، ورغم تعرضها للمضايقات من قبل النظام السابق، استمرت بمسيرتها وإصرارها على المشاركة في الحراك”.

والمحيثاوي من مواليد قرية لبينه في محافظة السويداء عام 1970 وتنتمي للطائفة الدرزية وحصلت على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق.

————————

الشيباني يلتقي المبعوث الأوروبي بدمشق

عقد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي، ميخائيل أونماخت، في دمشق مجموعة لقاءات مع حكومة دمشق المؤقتة وشخصيات من أجسام المعارضة السورية السياسية لنظام بشار الأسد المخلوع.

واليوم، الثلاثاء 31 من كانون الأول، التقى أونماخت بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وأكد ضرورة تعزيز الأمن والسلم والحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال السلمي للسلطة في سوريا.

من جانبه، أعرب الشيباني عن ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، وفتح صفحة جديدة بعد سقوط النظام السابق، كما دعا إلى إعادة فتح سفارات الانحاد في سوريا وتفعيل دورها.

كما التقى أونماخت وفدًا من منظمة “الدفاع المدني السوري”، وتحدّث عن دعم مستمر لمساندتهم في تغيير شكل الواقع عبر خدماتهم الإنسانية.

وذكر “الدفاع المدني السوري” أن اللقاء شهد مناقشة الأوضاع الحالية في سوريا، والتحديات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وأهمية تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”الدفاع المدني”.

وأمس الاثنين، التقى المبعوث الأوروبي برئيس “هيئة التفاوض السورية”، بدر جاموس، ورئيس “الائتلاف السوري المعارض” هادي البحرة، وعضو “هيئة التفاوض”، طارق الكردي، في دمشق، لمناقشة الوضع السياسي الحالي والتأكيد على الحاجة لجوار وطني شامل.

وكان البحرة أعلن أن عملية كتابة الدستور قد لا تستغرق أكثر من عام، وذلك بعد حديث قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن إعداد الدستور قد يحتاج إلى ثلاث سنوات.

وقال البحرة في مقابلة له مع قناة “العربية”، الاثنين، إنه عاد إلى العاصمة السورية دمشق إذ ستكون المقر الرئيس، حيث علّق على مسألة كتابة الدستور، مشيرًا إلى أنها لن تبدأ من الصفر، إذ إن هناك فصولًا جاهزة في الدستور، حسب قوله.

واعتبر البحرة أن بالإمكان إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا في غضون ثلاثة أعوام، مشددًا على أن الفترة الانتقالية يجب أن تبتعد عن الطائفية، وتكون شاملة وذات مصداقية، على أن تبدأ في آذار المقبل كما أعلن الشرع سابقًا.

وعن تصريحات أحمد الشرع بشأن التعيينات في هذه المرحلة، أوضح البحرة أن التعيينات “المنسجمة” في هذه المرحلة أمر مفهوم، موضحًا أن فترة المرحلة الانتقالية المقبلة تتطلب آليات أخرى للحكم.

————————-

المؤتمر الوطني السوري.. انتقادات لآلية توجيه الدعوات وغياب الأحزاب

الترا صوت

31-ديسمبر-2024

من المتوقّع أن تنظم حكومة تصريف الأعمال السورية الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني السوري، الأسبوع المقبل، وهو ما يُمثل خطوة تمهيدية لبحث مستقبل سوريا السياسي في ظل المرحلة الجديدة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وهي خطوة قوبلت بانتقادات الشارع السوري، نظرًا لما رافقها من ضبابية في سياق الشخصيات التي وجهت لها الدعوات، خاصة أن الدعوات كانت بصفتهم الشخصية، لا كممثلين عن الأحزاب والكيانات السياسية المعارضة، بما في ذلك ائتلاف قوى المعارضة والتغيير السورية.

وكانت حكومة تصريف الأعمال قد دعت في وقت سابق من الأسبوع الجاري لتنظيم جلسة تمهيدية للمؤتمر الوطني السوري، وبحسب ما أفاد موقع “العربي الجديد” في وقتها، فإن المؤتمر الذي نظم في فندق “قيصر بلاس” في دمشق، حضره ما يزيد على مائة شخصية، كان من بينهم ثلاث نساء فقط، مضيفًا أن الهدف من المؤتمر “التمهيد لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل”، لكن الآلية التي تم فيها الدعوة للمؤتمر شابها الكثير من الالتباس، خاصة أنه لم تتم دعوة “أي شخصية أساسية في المشهد السوري”. وعوضًا عن ذلك كانت دعوة الشخصيات على أسس طائفية وعشائرية جرى اختيارهم وفقًا لـ”ترشيحات المنظمين أنفسهم”.

ووفقًا لما نقل موقع “المدن” الإلكتروني عن مصادر وصفها بـ”المطلعة”، فإن “شخصيات سياسية ستبدأ بتلقي دعوات لحضور المؤتمر الوطني الشامل، اعتبارًا من الثلاثاء 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري”، وأضاف الموقع نقلًا عن المصادر أن “الدعوات ستشمل نحو 1200 شخصية، بصفتهم الشخصية، ولن يكون هناك دعوات لكيانات أو أحزاب سياسية”.

المصادر أضافت في حديثها لـ”المدن” موضحة أن “المؤتمر سيركز على أربع محاور رئيسية”، والتي حددتها بـ”إعطاء الشرعية لحكومة تسيير الأعمال في سوريا”، بالإضافة إلى “تشكيل لجان دستورية تختار لجنة تحضيرية لإعداد الدستور، ومناقشة العملية السياسية الإدارية المستقبلية في سوريا”، كما أنه سيتخلل المؤتمر الإعلان عن “حل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام مع مجلس الشعب”.

وفي السياق ذاته، اعتبر المحامي السوري، ميشال شماس، في تدوينة على منصة “فيسبوك” أن “عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سيحدد شكل ومسار المرحلة الانتقالية يحتاج إلى وقت للتحضير له، بدءًا من تشكيل لجنة تحضيرية توكل إليها مهمة إعداد جدول أعمال المؤتمر والأوراق والمحاور التي ستتم مناقشتها في المؤتمر، وتحديد الشخصيات والتجمعات والقوى التي ستتم دعوتها للمؤتمر كممثلة للشعب السوري بكل أطيافه، على أن ترفق مع الدعوة جدول أعمال المؤتمر والأوراق التي ستتم مناقشتها فيه وذلك توفيرًا للوقت”.

وكان منسق المؤتمر الوطني، مؤيد قبلاوي، قال في تصريحات لموقع “العربي الجديد”، الإثنين 30 كانون الأول/ديسمبر الجاري، إن اللجنة تستعد لعقد المؤتمر في يومي الرابع والخامس من كانون الثاني/يناير المقبل، لافتًا إلى أنه من المتوقّع أن يتم “تمثيل كافة الشرائح السورية في هذا الحدث، إذ ستُدعى بين 70 إلى 100 شخصية من كل محافظة للمشاركة”.

وبحسب ما أوضح قبلاوي في حديثه، فإن المؤتمر سيشهد أيضًا “تشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت، تضم مستشارين من كافة الأطياف السورية وذلك بناءً على الكفاءة، مع إمكانية تشكيل حكومة جديدة خلال شهر عقب انعقاد المؤتمر”، لافتًا إلى أن المؤتمر سيضم ممثلين عن “فئات من الشباب والنساء ورجال الدين، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، في إطار السعي لتحقيق معالجة شاملة للقضايا الوطنية”.

إلى ذلك، من المتوقّع أن ي رفض أعضاء الائتلاف السوري حضور المؤتمر، وذلك بعد توجيه الدعوة لبعض الأسماء بصفتهم الشخصية، وهو الأمر الذي يرفضه الائتلاف من جانبه. هذه المقاطعة أكدها مصدر في الائتلاف تحدث لـ”التلفزيون العربي” أن “الائتلاف سيرفض المشاركة في المؤتمر الوطني للحوار الذي تعتزم الإدارة السورية الجديدة إطلاقه خلال الأيام المقبلة”، موضحًا أن هذا الرفض سيكون في حال “وُجِهت الدعوة للائتلاف باعتباره من الأفراد، وليس مؤسسة سياسية كما يطالب أعضاؤه”.

يجدر الذكر، أن قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، قد أشار في مقابلة هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” إن المرحلة الانتقالية في سوريا عليها أن تمر بثلاث مراحل، محددًا المرحلة الأولى بتسلم حكومة سورية لإدارة شؤون البلاد، وهو شرط تحقق بتكليف حكومة الإنقاذ في تصريف الأعمال، ثم تكون المرحلة الثانية بالدعوة إلى مؤتمر وطني جامع لكل السوريين يصوت على مسائل مهمة مثل حل الدستور والبرلمان، وذلك في إطار ملئ الفراغ البرلماني والدستوري الذي تعيشه سوريا في المرحلة الراهنة، وهو ما يمهد أخيرًا لإجراء الانتخابات على المستوى الوطني.

—————————-

تساؤلات قانونية حول تعيين مقاتلين أجانب في الجيش السوري

الترا صوت

31-ديسمبر-2024

أثار إعلان قائد إدارة العمليات العسكرية السورية، أحمد الشرع، تعيين مقاتلين في “هيئة تحرير الشام” من جنسيات أجنبية برتب عسكرية في الجيش السوري، عقب تكليفه القيادي في الهيئة، مرهف أبو قصرة، بمنصب وزير الدفاع في سوريا، موجة من ردود الفعل المتباينة في الشارع السوري، خاصة أن هذه التعيينات جاءت في ظل فراغ دستوري تشهده البلاد منذ هروب الرئيس المخلوع، بشار الأسد، خارج البلاد في الثامن من الشهر الجاري.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، في خبر مقتضب إن القيادة العامة أعلنت تعيين، اللواء مرهف أبو قصرة، وزيرًا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية. ويُعرف عن أبو قصرة أنه شغل منصب القائد العام للجناح العسكري في “هيئة تحرير الشام”، وكان من أبرز القادة الذين شاركوا في عملية “ردع العدوان” ضد النظام السوري السابق، وهو ينحدر من مدينة حلفايا في ريف حماة.

وكانت القيادة العامة قد أصدرت مؤخرًا قائمة بتعيين مجموعة قادة عسكريين من “هيئة تحرير الشام” في الجيش السوري، والتي شملت ترفيعهم إلى رتب لواء وعميد وعقيد في الجيش السوري، وقال التعميم الصادر عن القيادة العامة تحت الرقم 8 أن هذه التعيينات جاءت في “إطار عملية تطوير وتحديث الجيش والقوات المسلحة، وبناء الأطر الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار”، فضلًا عن أنها تمثل “تحقيقًا لأعلى معايير الكفاءة والتنظيم، واستمرارًا لروح الالتزام والتفاني لخدمة الدين والوطن”.

وبحسب القرار الصادر فقد تم ترفيع قياديين في الهيئة إلى رتبة لواء، بالإضافة إلى خمسة قياديين إلى رتبة عميد، فضلًا عن 42 اسمًا إلى رتبة عقيد.

ووفقًا لما رصدنا في الأسماء التي شملها الترفيع إلى قيادات في الجيش السوري، فإنه كان من بينها ستة مقاتلين أجانب على الأقل في هذه التعيينات، بما فيهم تعيين عبد الرحمن حسين الخطيب برتبة عميد، وهو من حاملي الجنسية الأردنية وعرف سابقًا باسم “أبو حسين الأردني”، بالإضافة إلى أسماء من جنسيات أخرى.

وكان لهذه التعيينات أن أثارت موجة من الأسئلة التي طرحها الشارع السوري حول شرعيتها، وهو أمر رد عليه الباحث والروائي، تيسير خلف، في منشور على صفحته، بالقول بداية: “أنا شخصيًا غير مرتاح لهذا الأمر وأنتظر توضيحات من حكومة، محمد البشير، حول ذلك شأني شأن الكثير من المهتمين”، قبل أن يضيف في منشوره على منصة “فيسبوك” أن “ثمة أمور ينبغي معرفتها في هذا المجال”، والتي يأتي في مقدمتها عدم وجود “قوانين سورية تمنع انخراط ضباط من غير الحاملين للجنسية السورية أو الفلسطينية السورية، في الجيش العربي السوري”.

وتابع خلف مضيفًا أن “انخراط غير السوريين في الجيش العربي السوري لا يمنحهم الجنسية السورية بشكل أتوماتيكي وإنما بعد إنهاء خدمتهم العسكرية بشكل طبيعي”، لافتًا إلى أنه كان “هناك ضباط كثر غير سوريين ومن حملة جنسيات عربية وأجنبية كانوا يخدمون في الجيش العربي السوري في عهد، حافظ الأسد. منهم أردنيون أحدهم وصل لرتبة لواء وقائد منطقة. وعراقيون وليبيون”، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه “كان هناك عدد كبير من الضباط من حملة الجنسية اليوغسلافية وحتى من جمهوريات الاتحاد السوفييتي. وقد حصل غالبيتهم على الجنسية السورية بعد انتهاء خدمتهم”.

وللوقوف أكثر على قانونية هذه التعيينات للمقاتلين الأجانب، توجهنا في شبكة “الترا صوت” بالسؤال للمحامي السوري، حسان الشحف، لإيضاح هذه المسألة، والذي يرى في مقدمة حديثه أن “الوضع القانوني حاليًا ضبابي”، مضيفًا أنه من “الواضح أن ما يحكم هذه المرحلة هي الشرعية الثورية، الإدارة العامة تتصرف وفق مبدأ الشرعية الثورية، وليس الشرعية الدستورية وإن كان لم يصدر إعلان رسمي بإلغاء العمل بدستور 2012”.

ويبيّن الشحف في حديثه أنه “من حيث المبدأ القانوني، وبغض النظر عن شكل الدستور القادم، فإن للدولة ثلاثة أركان تقوم عليها، وهي: الشعب والأرض والسلطة”، لافتًا إلى أنه ضمن هذه الأركان توجد “أهم سمات الدولة التي تقوم على احتكار العنف ممثلًا بالجيش وقوى الأمن الداخلي، وهذا الاحتكار يتم بتفويض من الشعب، الذي هو مصدر السلطات في الأنظمة الديمقراطية”. وفي إشارته للمقاتلين الأجانب، يعتبر المحامي السوري أن “الجنسية رابطة قانونية وولائية وسياسية في دولة ما، حيثُ يترتب عليها حقوق وواجبات تجاه الدولة، لا تترتب إلا على حاملي جنسيتها”.

ويضيف الشحف في هذا الخصوص، أنه “عندما يتم تعيين فرد في الجيش من جنسية أخرى فنحن هنا تخلينا عن هذه الرابطة المفترض أن تقوم على الولاء والانتماء للدولة”، وفي مقابل ذلك تصبح هذه الانتماءات “أوسع أو أضيق من مفهوم الدولة كأن يكون قائمًا على أساس ديني أو قبلي أو عرقي أو يكون ولاؤه لدولته التي يحمل جنسيتها”، مشددًا على أنها “مسألة تمس بأساس الدولة، خاصة في مرحلة إعادة بناء الدولة التي من المفترض أن تستند على أسس وطنية قائمة على الانتماء والولاء، خاصة وأن هذا التعيين كان في أهم أداة من أدوات السيادة وحفظ الأمن”.

وفي إجابته عن سؤال مرتبط بإمكانية فصلهم لاحقًا بعد إقرار دستور جديد للبلاد، يرى الشحف أن “هذا التعيين تم على أسس لا تمت للقانون أو الدستور بصلة، فمنح الجنسية ونزعها يتم وفق قانون الجنسية، وقد تعمد بعض السلطات إلى منح جنسية الدولة وفق أجندات تخدم مصلحتها الضيقة”، مضيفًا أنه “سواء تم منحهم الجنسية أم لا فإن هذا الاجراء غير قانوني”.

ومع ذلك، يستشهد الشحف في حديثه ببعض الدول التي لديها فرق في الجيش من الأجانب، كما الحال مع فرنسا وبريطانيا، على سبيل المثال لا الحصر، لكنه يشير إلى أن هذه الدول تستند إلى “قوانين صارمة وواضحة في ألية التعيين والصلاحيات، لكن أن تتم هذه التعيينات في دولة تعيد تأسيس جيشها، وأن يكونوا في مراكز القيادة وصنع القرار فهذا مستهجن”، خاتمًا حديثه لشبكة “الترا صوت” إلى أن هذه التعيينات “تتناقض مع ما صرح به القائد أحمد الشرع، بأن الثورة انتهت ولن يتم تصديرها. فهل نحنا في مرحلة استيراد ثوار من الخارج؟”، وفق تصوره.

————————-

عملية أمنية واسعة تستهدف ميليشيا “آل بري” في حلب

الترا صوت

31-ديسمبر-2024

نفذت مجموعات تابعة لجهاز الأمن العام في مدينة حلب عملية أمنية، استهدفت مقرات ومنازل ومستودعات مرتبطة بعصابة آل بري، التي عُرفت بصلاتها الوثيقة بالنظام السوري السابق وأنشطتها غير المشروعة، وفق ما أفاد مراسل “الترا صوت”، حيث لا تزال العملية التي بدأت مساء الإثنين، مستمرة حتى الآن>

وتأتي العملية الأمنية كجزء من الجهود لتفكيك شبكات الإجرام المرتبطة بالنظام السابق، ووقف الأنشطة التي أسهمت في معاناة سكان حلب والعديد من المناطق الأخرى، وفق ما أفاد به أحد عناصر جهاز الأمن العام لـ”الترا صوت”.

وتعتبر عائلة آل بري من أبرز العائلات الداعمة للنظام السابق، حيث تورطت في أنشطة غير قانونية بالشراكة مع فواز الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد. وقد شملت هذه الأنشطة تجارة الممنوعات، تهريب الأسلحة، والدخان المهرّب.

وترجع العلاقات بين العائلتين إلى سبعينيات القرن الماضي، حينما أقام جميل الأسد، شقيق حافظ الأسد، شراكة وثيقة مع آل بري، واستمرت هذه العلاقة بعد وفاته في عام 2004، حيث تولى ابنه فواز إدارة الأعمال غير المشروعة بمشاركة آل بري.

نفوذ آل بري السياسي

تمكنت عائلة آل بري من الحفاظ على وجود دائم في مجلس الشعب السوري، حيث تداول أعضاء العائلة مقاعد المجلس عبر شخصيات بارزة مثل شعبان بري وعبد الملك بري وغيرهما.

أعمال آل بري خلال الثورة السورية

مع اندلاع الثورة السورية، ازدادت ارتباطات آل بري بالميلشيات الإيرانية، خاصة بعد إعدام أحد أفراد العائلة، زين الدين بري، على يد الثوار في حلب عام 2013.

فأسست العائلة ميليشيا “لواء الشهيد علي زين العابدين”، التي لعبت دورًا كبيرًا في دعم الميليشيات الإيرانية والنظام السابق، وارتكبت العديد من الجرائم في أحياء حلب مثل النيرب، المرجة، وقاضي عسكر.

جرائم وانتهاكات

تورطت العصابة في عمليات خطف واعتقال وقتل، إضافة إلى الاستيلاء على ممتلكات المعارضين. خارج مدينة حلب، وقدمت العائلة دعمًا لوجستيًا لميليشيات طائفية مثل “جيش المهدي” في نبل والزهراء، و”فيلق الوعد الصادق” في إدلب، وقوات “الإمام الرضا” في حمص، التي بلغ تعدادها نحو 8,000 مقاتل.

مجزرة السكن الجامعي

لا يزال أهالي حلب يتذكرون أحداث مجزرة السكن الجامعي عام 2013، حيث أطلق أفراد من آل بري النار على مظاهرة طلابية، ما أسفر عن مقتل 82 طالبًا وإصابة 160 آخرين.

———————-

====================

الوسوم

منذ 3 أيام

0 1 ساعات

اظهر المزيد

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 31 كانون الأول 2024

the_editor

اترك تعليقاً إلغاء الرد

the_editor

«سامي» شريك «قيصر» لـ«الشرق الأوسط»: «الائتلاف» أمدَّ بعمر بشار الأسد

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 31 كانون الأول 2024

مقالات ذات صلة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 03 كانون الثاني 2025

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 03 كانون الثاني 2025

هواجس سورية (لقاء الصديقين أحمد الرمح وأكرم البني)

سوريا في مائة عام .. الدكتور برهان غليون الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري ضيف عبدالله المديفر

اترك تعليقاً إلغاء الرد