تبدو الهواجس الأمنية لدى أهالي محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، جنوبيّ سورية، وقطاع واسع من الأكراد في سورية، من أبرز العوائق القائمة اليوم أمام عقد تفاهمات مع الإدارة الجديدة في دمشق التي فتحت أبواب التفاوض مع الجانبين.

الإدارة الجديدة في دمشق تراعي السويداء

وبرز على سطح الأحداث السورية المتلاحقة، تطور في الساعات الأخيرة من العام الماضي، حيث رفضت فصائل محلية في محافظة السويداء جنوبيّ البلاد دخول رتل عسكري من إدارة العمليات العسكرية كان يريد الوصول إلى مبنى قيادة الشرطة في مدينة السويداء. وذكرت شبكات إخبارية محلية، منها “السويداء 24″، أن الرتل كان يضم عشرات السيارات لـ”هيئة تحرير الشام” و”جهاز الأمن العام” التابع لها متوجهة إلى محافظة السويداء، ما أدى إلى استنفار فصائل غرفة العمليات المشتركة التي طالبت الرتل بالعودة إلى دمشق، حيث تجاوب المسؤول عن الرتل وعاد به إلى العاصمة بالفعل، وفق هذه الشبكات. ونقلت عن غرفة العمليات المشتركة في السويداء (تحالف فصائل محلية معارضة في السويداء) أن الرتل جاء في وقت متأخر من الليل ومن دون تنسيق مسبق مع الفصائل المحلية في المحافظة. وأشارت إلى أن “الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية في المحافظة، طالبت خلال لقاءاتها مع مسؤولي حكومة تسيير الأعمال (التي تشكلت بعد سقوط نظام الأسد)، بـ”إدارة الشؤون الأمنية في المحافظة عبر أبنائها، وإعادة تفعيل الضابطة العدلية وتعيين قائد شرطة من السويداء”.

وعيّنت حكومة تسيير الأعمال، أول من أمس الثلاثاء، محسنة المحيثاوي، محافظاً لمحافظة السويداء، نزولاً عند رغبة أهلها، لتكون بذلك أول امرأة في سورية تتولى المنصب.

ويبدو أن لدى أهالي السويداء هواجس أمنية تحول حتى اللحظة دون التفاهم مع الإدارة الجديدة في دمشق حول آليات إدارة المحافظة خلال المرحلة الانتقالية، حيث رفضت الفصائل المحلية تسليم سلاحها لهذه السلطة، ما يعكس تخوفاً لديها في ظل فوضى السلاح في الجنوب السوري. بيد أن الأكاديمي يحيى العريضي، المتحدر من محافظة السويداء، قلّل من خطورة ما جرى، مؤكداً في حديث مع “العربي الجديد”، أنه “طُوي الأمر وتمّ التفاهم”. وتابع: “أهل السويداء يرون أنفسهم في حالة تفاهم مع إجراءات إزاحة بقايا الاستبداد التي تريد القيادة الجديدة تكريسها”. وأشار إلى أن “أهل السويداء كنسوا منظومة الاستبداد العسكرية قبل أيام من سقوطها في كل البلاد”، مضيفاً “أنهم سحبوا من منظومة الاستبداد المخلوعة أهم ورقة سياسية كانت تلعب بها والمتمثلة بما سمته “حماية الأقليات” في سورية، وهم يرون أنفسهم سوريين فوق أي اعتبار ويهمهم كل شبر في سورية”. ولفت إلى أن “الشيء الطيّب الذي يسجل، هو أنّ التفاهم حصل على الفور، والإرادة أن تكون سورية الدولة لكل السوريين تحت القانون بحكم رشيد”.

من التظاهرات ضد تحرير الشام،إدلب، 1 مارس 2024 (فرانس برس)

وكان أهل السويداء قد أسقطوا النظام المخلوع بشكل شبه كامل قبل أشهر من سقوطه النهائي في البلاد فجر الثامن من يناير/كانون الأول الماضي. وشهدت المحافظة حراكاً ثورياً غير منقطع استمر أكثر من عام، أدى إلى شلّ منظومة النظام الأمنية والعسكرية والحزبية في المحافظة، التي كانت تتبع للنظام المخلوع.

وتعليقاً على تطورات السويداء، الثلاثاء، قال الكاتب نورس عزيز، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “أحمد الشرع (قائد الإدارة الجديدة في دمشق)، صرّح بأن السويداء لها خصوصية، وأبناءها حرّروا محافظتهم، وبناءً عليه فإنهم هم مخولون باختيار محافظهم، وقوات الشرطة في المحافظة ستكون من ضمن أبناء السويداء، وستدخل لاحقاً تشكيلات عسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع”. ورأى عزيز أن اختيار وزير دفاع في حكومة تسيير الأعمال (مرهف أبو قصرة) من الحلقة المقربة من الشرع “خلق حالة من عدم الثقة بالكلام والوعود”، مضيفاً أن “هناك حساسية بين المكونات الدينية في سورية عزّزها النظام السابق خلال عشرات السنوات”. وبرأيه، فإن الحالة الفصائلية والخلافات العميقة في السويداء والسلاح العشوائي في المحافظة، كلّها أمور تدفع الفصائل إلى الاحتفاظ بسلاحها، مشيراً إلى ظهور تيارات سياسية في المحافظة تدعو إلى النظام الفيدرالي و”أصبحت لها قاعدة شعبية ليست قليلة في ظلّ الأوضاع التي تعيشها البلاد”. ودعا عزيز الإدارة الجديدة في دمشق إلى الابتعاد عن القرارات التي “قد تشكل إرباكاً في المشهد”، ورأى أنه “يجب عليها الاعتماد على الحوار مع المكون الدرزي”، إذ “يسهل استفزازه في حال محاولة فرض أي شيء بالقوة”.

ملف “قسد”

ولا تقتصر التحديات أمام السلطة الجديدة على ملف السويداء، حيث لا يزال الشمال الشرقي الذي يضم الجانب الأكبر من ثروات البلاد، خارج سلطتها، ويقع تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ذات الطابع الكردي. ولم تتأكد بعد الأنباء المتداولة عن عقد اجتماع بين أحمد الشرع ومسؤولين في هذه القوات في دمشق للتباحث في مصير الشمال الشرقي من البلاد، بيد أن الوقائع تؤكد أن هناك قنوات اتصال بين “قسد” والإدارة الجديدة في دمشق بدأت مع بدء عملية “ردع العدوان” التي انتهت بإسقاط نظام الأسد.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة السورية لـ”العربي الجديد”، أن الإدارة الجديدة في دمشق “حريصة على حلّ ملف الشمال الشرقي من سورية سلماً وتجنب صدام عسكري مع قسد”، مؤكدة أن الإدارة مصرة على بسط السيطرة على كامل التراب السوري. وتابع: “النظام الفيدرالي الذي يطالب به بعض الأكراد غير مطروح أبداً على طاولة الإدارة الجديدة”. وأشارت إلى أن هذه الإدارة منفتحة على ضمّ من يرغب من قوات “قسد” إلى الجيش السوري الجديد، مؤكدة أن السلاح سيكون محصوراً بيد الدولة فقط، وفي حال موافقة قادة “قسد” على ذلك، فلا مشاكل أبداً يمكن أن تعترض التوصل إلى تفاهم يحسم مصير الشمال الشرقي من سورية بشكل نهائي.

وتطالب “قسد”، التي لا تزال تحظى بدعم أميركي، بأن تكون ضمن المنظومة العسكرية للدولة الجديدة، وأن يُعترَف بها وبالإدارة الذاتية التابعة لها، ضمن الدستور المقبل. ولكن تبدل الأوضاع في سورية لصالح الإدارة الجديدة، وضع “قسد” أمام الخيارات الصعبة، خصوصاً أن تركيا لا تزال تلوّح بتقويض هذه القوات (التي تتهمها بأنها ذراع لحزب العمال الكردستاني) عسكرياً إن لم تحلّ نفسها وتسلّم سلاحها للسلطة السورية الجديدة.

وحول تطورات الملف الكردي، رأى المحلل السياسي فريد سعدون، في حديث مع “العربي الجديد”، أن المرحلة الحالية في سورية لم تتضح معالمها، حيث هناك سيطرة من لون واحد تحاول التأسيس لسلطة جديدة وفق رؤاها. وتابع: “رغم ارتباط الملف الكردي بالملف السوري بشكل عام، إلا أن هناك أموراً تخص الأكراد، منها التهديد التركي المتواصل، فضلاً عن وجود فصائل سورية مرتبطة بتركيا لم تكفّ عن الهجمات في شرق الفرات”. وبيّن أن هناك مشكلات كردية بينية، حيث لم يتمكن الأكراد حتى الآن من الاتفاق على مشروع واحد، والخلافات تدفع إلى التناحر السياسي، ما يمنع توحيد الكلمة الكردية في سورية. وأعرب عن اعتقاده بأنه لا توجد مؤشرات على دفع إقليمي ودولي باتجاه الفوضى في سورية، لأنها تهدد دول الجوار، وأن الأكراد سيكونون ضمن توافق وطني في سورية.

يذكر أن “قسد”، مدعومة بقوى الأمن الداخلي (أسايش)، واصلت خلال اليومين الماضيين حملة اعتقالات واسعة في مدينة الرقة وريفها شمال شرقي سورية، مستهدفةً كل من يُشتبه في ارتباطه بـ”الجيش السوري الحر” سابقاً أو الناشطين المؤيدين للثورة السورية، تحت غطاء تهم كيدية تتعلق بـ”التخابر” (مع تركيا أو الجيش الوطني السوري) والانتماء إلى تنظيم “داعش”، وفقاً لمصادر محلية. وقال الصحافي عبود حمام، المتحدر من مدينة الرقة، لـ”العربي الجديد”، إن الاعتقالات تركزت أخيراً في منطقة الكرامة شرقي المدينة، مستهدفةً شخصيات غير معروفة وصغيرة في السن.

العربي الجديد

——————————

ماذا تترقب سوريا عام 2025؟/ فراس فحام

1/1/2025

خلّف سقوط نظام الأسد وراءه سلسلة من التحديات الجسيمة التي تواجه الإدارة الحالية في سوريا، وكانت ستواجه أي حكومة أخرى تتولى زمام الأمور، إذ تعاني البلاد من شلل شبه تام في الاقتصاد، إضافة إلى تدهور حاد في الخدمات الأساسية، حتى في المدن الكبرى مثل حلب.

من بين التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا الآن هو إرساء أسس مرحلة انتقالية تمهد الطريق للانتقال من الوضع المؤقت الحالي إلى نظام حكم سياسي دائم. هناك ما يشبه الإجماع بين مختلف المكونات السورية على ضرورة وضع الأسس الرئيسية لعملية الانتقال السياسي في أقرب وقت ممكن لضمان الاستقرار.

مؤتمر الحوار الوطني وأسس المرحلة الانتقالية

أعلنت الإدارة السورية الجديدة مرارا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول المنصرم، نيتها عقد مؤتمر للحوار الوطني من أجل وضع أسس للمرحلة الانتقالية.

وكانت آخر مرة طرحت فيها الإدارة الحالية فكرة المؤتمر في أواخر الشهر نفسه، حيث سربت وسائل إعلام سورية معلومات تفيد بأن الإدارة تعتزم دعوة نحو 1200 شخص للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده مطلع يناير/كانون الجاري.

لكن لاحقا، أفادت الوسائل الإعلامية ذاتها أنباء تؤكد تأجيل المؤتمر إلى أجل مسمى في ظل الخلاف مع مكونات أخرى مثل الائتلاف الوطني السوري الذي يرفض دعوة أعضائه بصفتهم الفردية وليس ككيان موحد، والأمر ذاته ينطبق على الأحزاب والمكونات الحديثة النشأة التي سيتم دعوة أعضائها بصفتهم الشخصية.

صرح أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة، في مقابلة تلفزيونية أواخر الشهر الماضي بأن المرحلة الانتقالية قد تمتد إلى 4 سنوات، يتم خلالها صياغة الدستور. في المقابل، أكد هادي البحرة، رئيس الائتلاف الوطني، في مقابلة أخرى أن عملية كتابة الدستور لا تحتاج سوى يوم واحد، مطالبا بمشاركة جميع المكونات السورية في الحكومة الانتقالية وأن تكون غير طائفية.

وتطالب المكونات السورية الأخرى، مثل الأكراد والدروز، بإقرار نظام حكم يراعي خصوصياتها، كنظام اللامركزية الذي عبر حكمت الهجري، رئيس المؤسسة الروحية الدرزية في السويداء، عن رغبته في تطبيقه في سوريا بشكل واضح.

وفي ضوء ما سبق، يبدو أن التوافق على أسس المرحلة الانتقالية سيكون أحد أهم الاستحقاقات التي ستواجه سوريا خلال العام الجديد.

هيكلة وزارة الدفاع والمؤسسة الأمنية

بعد فرار بشار الأسد من سوريا، انهارت القوات العسكرية والأمنية بشكل كامل، تاركين أسلحتهم داخل الثكنات العسكرية التي سيطرت عليها إدارة العمليات المشتركة التي قادت العمليات ضد القوات التابعة للنظام السابق.

كما تكفلت إسرائيل بتدمير شبه كامل للطائرات الحربية المتبقية في سوريا من خلال عملية جوية واسعة انطلقت في اليوم التالي من هروب الأسد، بالإضافة إلى تدمير العديد من مستودعات الأسلحة في دمشق وريفها.

سارعت الإدارة الجديدة إلى تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع، وأنس خطاب رئيسا للاستخبارات، وهما قياديان سابقان في هيئة تحرير الشام، وأعلن الأخير أنه سيتم اعتماد مؤسسة أمنية واحدة في سوريا وحل جميع الأفرع الأمنية السابقة التي يبلغ عددها 17 فرعا.

ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024 أجرى الشرع وأبو قصرة لقاءات متكررة مع الفصائل العسكرية التي شاركت في عمليتي ردع العدوان وفجر الحرية، وتم التباحث بخصوص حل جميع الفصائل وإدماجها ضمن وزارة الدفاع الجديدة.

لكن مصادر خاصة ضمن فصائل الجيش الوطني السوري أفادت لموقع الجزيرة نت أن لدى العديد من الفصائل اعتراضًا على الطريقة التي تحاول الإدارة الجديدة طرحها، ومحاولة تذويبها جميعا تحت قيادة شخصيات تتبع في الغالب لفصيل واحد.

ومن جهة أخرى، فإن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي ينتمي غالبية مقاتليها للمكون الكردي لا تزال تحتفظ بهيكليتها، ويعلن قائدها مظلوم عبدي بشكل متكرر استعدادهم للدخول في وزارة الدفاع لكن بعد الاتفاق على آلية تأسيسها.

والمتوقع أن يشهد عام 2025 -ولاسيما الأشهر الأولى منه- نقاشات موسعة بخصوص تشكيل مؤسستَي الجيش والأمن مع وجود تحديات تتمثل في وجود مكونات غير مرتاحة للطريقة التي تم الإعلان بها عن وزير الدفاع، خاصة قوات قسد، والفصائل الدرزية في محافظة السويداء التي أعلن أكبر فصيل فيها ويدعى حركة رجال الكرامة رفضه تسليم السلاح لأي جهة كانت.

مصير مناطق شمال شرق سوريا

تسيطر قوات “قسد” على مناطق إستراتيجية في شمال شرق سوريا تحتوي على حقول نفط مثل حقل رميلان في الحسكة، وحقلي العمر والجفرة. لا تتردد هذه القوات في استخدام ورقة النفط للضغط على حكام دمشق لتحقيق مكاسب سياسية، وقد لجأت إلى هذه الورقة طيلة مفاوضاتها مع نظام الأسد المخلوع خلال الأعوام الماضية.

كما أن الإدارة الجديدة تدرك أهمية حسم هذا الملف لأن الاتفاق على مستقبل المنطقة وآلية إدارة النفط فيها سينعكس إيجابيا على واقع الخدمات بعد توفير جزء من احتياجات السكان من المحروقات، بالإضافة إلى تشغيل محطات الكهرباء والماء.

تعيق القوات الأميركية أي حسم عسكري لهذا الملف، وقد استقدمت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي تعزيزات عسكرية من قاعدة عين الأسد في العراق إلى قاعدة خراب الجير بريف الحسكة السورية.

كما أنها سيرت دوريات على خطوط الاشتباك بين قوات قسد والقوات التابعة للإدارة الجديدة وغرفة عمليات فجر الحرية، واستطاعت واشنطن من خلال الاتصالات مع أنقرة الدفع باتجاه هدنة حالت دون اشتراك الطيران التركي في دعم عمليات المقاتلين على الأرض.

وبحسب مصادر في الإدارة الجديدة فإن الأخيرة لا تمانع من التفاوض بخصوص مستقبل قوات قسد وشمال شرق سوريا، لكن وفق آلية لا تبقي هذه القوات كتلة واحدة وبنظام إداري مستقل عن باقي سوريا.

مصير مناطق شمال شرق سوريا مرتبط إلى حد كبير بمستقبل الوجود الأميركي في سوريا، وقد أكد مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي مايكل والتز ضرورة ألا يكون الجنود الأميركيون في سوريا مستقبلا، الأمر الذي قد ينتج عنه حال حصوله سرعة في إنجاز تفاهمات بين الأكراد والإدارة الجديدة.

عودة اللاجئين السوريين

يترقب الملايين من اللاجئين السوريين وخاصة في دول الجوار السوري المتمثلة بتركيا والأردن ولبنان مسارات الأوضاع في سوريا، ومدى نجاح الإدارة الحالية في ضبط الأمن وتحسين الخدمات الرئيسية حتى يتخذوا قرارهم بالعودة إلى بلادهم مع حلول صيف 2025 بعد انتهاء الموسم الدراسي، وتوفر ظروف الطقس الملائمة.

وهذا ما توقعه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا الذي أعلن عودة قرابة 35 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد، ورجح أن تتزايد أعداد العائدين في فصل الصيف القادم.

ورغم التوقعات بعودة قسم جيد من اللاجئين السوريين من تركيا والأردن إلى سوريا، فإنه توجد عوائق قد تحول دون عودة كامل اللاجئين، أولها عدم توفر سكن يكفي الجميع نظرا للدمار الواسع الذي حل بمدن وبلدات سورية كثيرة نتيجة ظروف الحرب.

كما أنه من غير الواضح ما إذا كنا سنشهد تحسنا في الأمن والتعليم والكهرباء، حيث تعاني المحافظات السورية من ندرة تيار الكهرباء الذي يصل إلى السكان بين ساعتين و4 ساعات في اليوم كله، وبحسب المحافظة أو المدينة.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الفائت طالب الشرع الحكومات الغربية برفع العقوبات عن سوريا وإزالة هيئة تحرير الشام من على قائمة المنظمات الإرهابية، لأن العقوبات كانت مفروضة في زمان الأسد، والآن يجب رفعها لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين هربوا من الحرب، ولتتاح عملية إعادة إعمار البلاد.

وإن استمرت العقوبات المفروضة على سوريا فمن الصعب أن نتوقع توسعا في مشاريع إعادة الإعمار، والاستثمارات الخارجية التي ستساهم في تطوير الحياة الاقتصادية، وبالتالي سيفضل الكثير من السوريين وخاصة أصحاب رؤوس الأموال التريث والحفاظ على استقرار مشاريعهم في الدول التي يوجدون بها.

المصدر : الجزيرة

—————————-

صحيفة بريطانية: محاولة اغتيال لبشار الأسد في موسكو

تحديث 02 كانون الثاني 2025

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تعرّض لمحاولة اغتيال في روسيا عبر التسميم، يوم الأحد الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الأسد طلب المساعدة الطبية العاجلة، بعد شعوره بأعراض الاختناق والسعال المستمر، حيث أظهرت التحاليل وجود مادة سامة في جسده.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد تلقى العلاج في شقّته، وأن حالته استقرت يوم الإثنين.

⚡️⚡️⚡️Bashar al-Assad Poisoned

Dear subscribers and guests of the channel! There is every reason to believe that an assassination attempt was made on former #Syrian President #Bashar_al_Assad. In the afternoon on Sunday, Assad complained to security guards about indisposition… https://t.co/XSu3WqzckK pic.twitter.com/j0PqoRXuZg

— generalsvr_en (@generalsvr_en) December 31, 2024

(وكالات)

——————————–

الشام تُزيح خمسة عقود من الرعب: لا عودة إلى زمن الخوف (1)/ شهيرة سلوم

02 يناير 2025

في صبيحة يوم صيفي؛ العاشر من يونيو/حزيران من العام ألفين، سارع أهالي منطقة البقاع على طول خطّ بيروت دمشق، ما يسمى بخطّ الشام، إلى إغلاق محالهم التجارية والاختباء في منازلهم. الصمت تسيّد المكان. مكبّرات الأذان المنثورة على أسطح المنازل صدحت بآيات قرآنية. كان موت حافظ الأسد قد أُعلن حينها من قصر الشعب، مغلقًا حقبة ثمانية وعشرين عامًا من سلطة الرجل الواحد، الذي شقّ طريقه إلى السلطة بالدم والنار من منزل فقير في القرداحة، صعودًا إلى الحكم في سورية، ممتطيًا أحصنة البعث بشعاراته الاشتراكية والعربية، وحرب فلاحي الأرياف الفقراء على ملّاك الأراضي، وأقليّة الأقلّية العلوية، ولو كان قد حاول في بداياته أن يُعلي رايات العروبة والوطنية؛ مُزيحًا الخصوم حتى لو كانوا رفاقًا في المكيدة الأولى، مسوّرًا حكمه برجال أوفياء، رافقوه منذ كان على مقاعد الدراسة في اللاذقية. كان ذاك التاريخ أيضًا بداية حقبة جديدة، مع ابنه الشاب بشار الأسد، وريث حكمٍ ظاهره علماني، باطنه طبقي – عائلي – طائفي؛ استئثار أقلويّ للسلطة تتجسّد فيه كلّ وجوه الاستبداد.

سورية في الأسابيع الأولى لإسقاط النظام

كانت هذه أجواء المناطق البقاعية على طول خطّ الشام في لبنان؛ حيث كان جنود فرقة المدرّعة الأولى في الجيش السوري، يعسكرون في أماكن متفرّقة. ينصبون الحواجز عند مداخل القرى والبلدات، ويقبعون في مقرّات عسكرية كانت بيوتًا للأهالي، احتلّوها عند دخولهم في الأشهر الأولى من العام 1976؛ تاريخ التدخل السوري في البلد، والذي شُرعن عربيًّا بعد أشهر قليلة، في قمّة الرياض تحت إطار “قوّات الردع العربية”.

من المنطقة نفسها؛ وفي شهر ديسمبر/كانون الأوّل من العام 2024، كان مئات آلاف النازحين السوريين الذين نزحوا وهُجّروا من مدنهم وبلداتهم وقراهم بعد اندلاع الثورة السورية ضدّ نظام أسرة الأسد من العام 2011، يجرّون أحمالهم الثقيلة، عائدين من نقطة المصنع الحدودية إلى بلادهم، بعد انتصار حرب التحرير على منظومة الأسد. لا تسألهم عن الغد، وهموم بناء البلد، الأهمّ أنّ بشار قد رحل. جبلٌ من القهر والظلم قد أُزيح، وحقبة جديدة من تاريخ سورية تفتح لهم ذراعيها؛ لا تسألهم عن الخوف من المستقبل ودين ودُنيا الحاكم الجديد، لا يهمّ الآن. المهمّ أنّ الطاغية سقط. لا يخشون حربًا طائفية، على عكس ما يُشاع؛ يكاد الجميع يتفق على أنّ الطائفية لم تشقّ طريقها إلى حاراتهم وبيوتهم إلّا مع هذا الأسد، وهو موقف يعكس رغبة جامحة في دفع شبح أيّ تقسيم وحرب يُروّج لهما بعيدًا: “تعبنا، لا نريد حربًا بعد الآن”.

أثرٌ للحاكم العسكري بين شتورا وعنجر

غير بعيد من نقطة المصنع، وتحديدًا في عنجر، بناءٌ قديمٌ مهجورٌ من طابق واحد، مسوّر بسياج إسمنتي وبوابة حديدية أشبه بتلك الواقفة عند عتبة المراكز الأمنية السورية، وأمامه كومة تراب قد نبت فيها عشبٌ يعكس حالة الهجران. هذا البيت تملكه عائلة أرمنية لبنانية مهاجرة، وكان يسكنه احتلالًا “الحاكم السوري” في لبنان، ابن القرداحة غازي كنعان، الذي كان يناديه بعض أبناء المنطقة من العائلات المعروفة محاباةً وتزلّفاً بأبو يُعرب. من هذا البناء، كان يدير البلاد على مدى عشرين عامًا قبل أن يُستدعى إلى دمشق بعد تسلّم الأسد الثاني السلطة، ويخلفه رستم غزالة. كان كنعان، الذي يملك رصيدًا أمنيًّا ثقيلًا في تصفية خصوم الأسد خلال صعوده في سورية، الحاكم الفعلي في لبنان، وصلة الوصل بين حافظ والرئاسات اللبنانية الثلاث. كان رضاه شرطًا لا بدّ منه لطالب السلطة مهما صغرت أو كبرت، من رئاسة بلدية إلى رئاسة الجمهورية.

إضافة إلى هذا البناء المهجور حاليًّا، كان كنعان، الذي “انتُحر” بإطلاق ثلاث رصاصات على رأسه بعد الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري، يحتلّ عدّة قصور في بلدية عنجر، “قدّمها” له الأهالي عن طيب خاطر، كما يقولون لنا، لرفع البلاء، فيما لم يبخل عليهم بدور الحامي للبلدة التي تحتضن الأقلية الأرمنية: “لم نر منه شرًّا مطلقًا، على عكس غيرنا في القرى والبلدات المجاورة”. الأهالي هنا، لا يتردّدون بالحديث عنه أو عن البيوت التي احتلّها، لن يخيفهم من تحت التراب، كما يقول أحدهم، على خلاف من يسكنون حاليًّا قصره ومنزل رستم غزالة في بلدة شتورا. رحل الجيش السوري، وسقط النظام، وفرّ الأسد فرار الهالكين، ولا يزال الرعب في ملامحهم والرجفة تقطع أنفاسهم عند الحديث عنه.

السيّدة التي تسكن حاليًّا قصر كنعان السابق، وهي زوجة رئيس بلدية عرف كنعان بما يكفي لترئيسه على البلدية؛ تنفي خوفًا من أن يكون القصر سكنًا سابقًا لكنعان، ثمّ تتراجع، مشيرة إلى أنّ عائلتها اشترته من إلهام فريحة التي ورثت المنزل عن أبيها (الصحافي والناشر المعروف) سعيد فريحة. حالُ سكّان قصر كنعان، من حالِ ساكني مقرّ إقامة رستم غزالة اليوم، والذي صار روضة أطفال، ويقع على بُعد كيلومترات قليلة في المنطقة نفسها.

بين منطقتي شتورا وعنجر، حُكم البلد عبر الأوصياء السوريين، ونال ما نال سورية من الاستبداد. حقبة 19 عامًا من القمع والفساد والمحسوبية والاغتيالات، لم تكن بأيّ حال ندّية بلدين؛ بل علاقة مُستعمر مع مستعمراته. وفيما عدّت سورية، لبنان امتدادًا لأمنها القومي، فإنّ التبعية والفوقية تسيّدت العلاقات، وكان الحكم يجري عبر الأوصياء العسكريين، وكان لقاء الرئيس حافظ الأسد في ما يخص المسؤولين اللبنانيين حظوة لا ينالها إلا الأوفياء المقرّبون. الزيارة الوحيدة للأسد الأب إلى لبنان سبقت دخول جيشه، وحينها لم يقطع حتى المسافة إلى العاصمة بيروت، والتقى الرئيس اللبناني سليمان فرنجية في يناير/كانون الثاني 1975 في شتورا القريبة من الحدود. لطالما اعتبرت سورية أنّ لبنان سُلخ عنها بعد تقطيع أوصالها وتقليص مساحتها شمالًا وغربًا وشرقًا من قبل الانتداب الفرنسي (مساحة تقلّصت من 300 ألف كلم مربع إلى 185 ألفاً)؛ ولهذا كان أقرب إلى محافظة سورية، عند النظام، منه إلى بلد سيّد.

أطلال الأمن والمخابرات والتشليح

مشاهد الانتقال التاريخي من حقبة إلى حقبة في سورية تظهر للقادم برًّا من ناحية الغرب السوري، من نقطة المصنع؛ واحدة من الممرّات التي نفذ منها الفارون من رجال النظام الساقط. النقاط العسكرية الممتدة بين نقطتي الجمارك اللبنانية والسورية، فارغة، وصور ورسوم حافظ ونجليه باسل وبشار، مُزقت أو شُوّهت. الخطّ العسكري، الذي كان يمرّ عبره الضباط السوريون و”المدعومون”، بحسب الوصف المحلّي، صار ممرًّا للسيارات المحمّلة بأمتعة العائدين إلى البلاد المحرّرة. هنا حاجز الملايين، حيث كان جنود وضابط النقطة يشلّحون المارّة إتاوات، قد تكون أموالًا أو دخانًا، السلعة الأكثر شهرة في “التشليح”، وهو التعبير المحلّي المستخدم للإتاوة أو النهب بمعنى أدقّ. يقول سائق لبناني إنّه في إحدى المرّات كانت الإتاوة بعضًا من المأكولات التي كان يجلبها لعائلته من السوق السوري الأرخص ثمنًا مقارنة بنظيره اللبناني لأبناء المنطقة، وفي مرّة تقاسم مع ضابط النقطة فساتين للعيد كان قد حملها لابنته الصغيرة. وخلال الثورة، كانت حسبة “التشليح” تعتمد على سنوات الغياب عن البلد. سنة تعادل 5 آلاف ليرة سورية، سنتان 10، وهكذا. تلي حاجز الملايين، نقطة رابعة، والمقصود بها النقطة الأمنية التي تتبع الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، وليس بعيدًا عنه نقطة أمن الدولة التابعة للجيش؛ الحفرة التي كان يسقط فيها سيئ الحظ ويُعتقل لأتفه الأسباب. وعلى بعد كيلومترات معدودة، تقع المنطقة الحرّة السورية التابعة لرامي مخلوف، والتي نالت ما نال مقرّات النظام السابقة من سرقة مع سقوط النظام. “شباب الهيئة”، كما يطلق الناس على عناصر فصائل “ردع العدوان” على الرغم من وجود فصائل أخرى، يتوزّعون بين نقطتين، بأعداد محدودة، يتلقّون المارّة بترحاب ومعاملة طيبة، مما يُحضر فورًا إلى أذهانهم، تأثير هذا الانتقال.

على طول جانبي الطريق، تتوزّع غالونات المحروقات المعبأة من السوق اللبناني القريب، وإلى جانبها البائعون يلوّحون للسيارات المارّة بيد، وفي اليد الثانية يحملون نصف قنينة من البلاستيك، اقتطعوا جزءها العلوي، لتسهيل تعبئة الوقود في السيارات؛ مشهد محطات الوقود البدائية هذا يرافقك إلى العاصمة السورية، في ظلّ شحّ المحروقات وسوء نوعيتها وارتفاع ثمنها في الوقت نفسه. في الطريق نحو العاصمة السورية، آليات عسكرية تركها جنود النظام، وفرّوا عند السقوط، وبينها آلية عسكرية محروقة كانت هدفًا لقصف إسرائيلي. مشهد الآليات المتروكة هذا أيضًا سيرافقنا في غالبية الطرق السريعة الواصلة بين المحافظات السورية. في طريق العودة بعد أسبوع، سيتقلّص عدد تلك الآليات، بعد استعادتها من قبل “السلطة الجديدة”.

سورية في الأسابيع الأولى لإسقاط النظام

أوّل الحريّة في دمشق

لا أمن في سورية بعد، على الرغم من هذا التنقّل الحرّ المنساب الجميل؛ حرٌّ عقلًا وجسدًا، والذي لن يعرف شعوره إلا من جرّب التنقّل في بلد أمني زرع الخوف والرقابة بكلّ تفاصيل حياة أبنائه، إلى حدّ تجنيده مخبراً أمنيّاً لكلّ 240 مواطنًا. صوت الرصاص يُسمع متقطّعًا في الليل كما النهار، والأسلحة تنتشر بين الناس يمينًا ويسارًا، بين الحارات والطرق وحتى داخل الأسواق المكتظة.

في ساحة الأمويين وسط العاصمة، يحتشد الآلاف احتفالًا بانتصار الحريّة التي تلمسها في فرح الناس وأحاديثهم من دون خوف عمّا تعرّضوا له على يد النظام السابق. لكن هذه الفرحة تسكن جبلًا من قهر خمسين عامًا. الشام حرّة اليوم، لكنّها متعبة، مشهد الفقر والقهر عميق. ريفها بقيّة أبنية مهدّمة، بعضها مهجور بالكامل. بعض أبنائها فرحٌ بالتحرّر مع “لكن متوجّسة” من الآتي. آخرون وقد انتقلوا بين ليلة وضحاها إلى الضفة الثانية، يشكون الضلالة: “كنّا مضلّلين”، ويثنون على المحرّرين القادمين إليهم من إدلب فاتحين، على طريقة “مات الملك، عاش الملك”. تختلط معها مفردات الانتقال بين مرحلتين من تاريخ البلاد؛ يخلطون بين “الثوّار” والمسلّحين و”داعش”. رغم سقوط نظام الأسد بهشاشة وفراره، لكن هناك خوف كامن في بعض آخر لم يسقط بعد. يظنّ أحدهم أنّ ما جرى مسرحية و”الأسد لم يسقط، أنّهم يختبرون ولاءنا”. حالة تصوّر حجم رعب كان سائدًا: “كنّا نخشى أن نتحدّث عنه في سرّنا”، يقول أحدهم.

قصر الشعب… للشعب مؤقتًا؟

عند مشارف العاصمة، وتحديدًا على جبل قاسيون، يجلس قصر الشعب، أو القصر الرئاسي الذي شُيّد في بداية ثمانينات القرن الماضي. يصعب الدخول إلى القصر اليوم بأريحية، إلّا ضمن الوفود الدولية، التي تحجّ من كلّ صوب لملاقاة القيادة الجديدة. حالٌ يختلف عن الأيّام الأولى للسقوط، حين اقتحمته فصائل الجنوب، سابقةً موكب إدلب نحو العاصمة. نهب الناس كلّ ما قدروا على حملانه حينها؛ في مشهد عادةً ما يلحق اللحظات الأولى لسقوط الطغاة وانتصار الثورات، تعبيرًا تلقائيًّا عن استعادة الناس لما هو ملكهم. عناصر المعارضة أمام القصر، يؤكّدون أنّهم أعادوا ترتيب وتأثيث القصر للزوّار خلال ثمان وأربعين ساعة، وأنّ بعض الناس قدموا من تلقاء أنفسهم لإعادة مقتنيات استولوا عليها عند الاقتحام. يُقال إنّ القصر الذي شُيّد بأمر من حافظ في عام 1979، قد موّل بناءه السعوديون، وبناه رفيق الحريري؛ في تلك الفترة كانت العلاقة بين نظام حافظ الأسد والسعودية على ما يُرام. في أروقة هذا القصر نفسه، تقول رواية المحقق الأممي (باغتيال الحريري) ديتليف ميليس، التي حُذفت من موقع الأمم المتحدة؛ التقى جزّار درعا ماهر الأسد، مع صهره آصف شوكت، لوضع اللمسات الأخيرة على خطط اغتيال الحريري في عام 2005؛ القرار الذي حسم أمره رجال النظام مباشرة بعد صدور القرار 1559 (عام 2004)، هذا بحسب ما يقول الصحافي البريطاني كون كوفلين في كتاب له حول الأسد، نقلًا عن تقرير ميليس. بعد تنفيذ الاغتيال، اتصل ماهر ببشار ليبلغه أنّ “المهمة نُفّذت”.

يعجّ قصر الشعب اليوم بالوافدين الدوليين، للقاء أحمد الشرع، “رجل المرحلة”، بحسب ما يظهر حتى الآن على الأقل. في وقت جولتنا إلى القصر قبل أكثر من أسبوع، كان ابن الزعيم اللبناني كمال جنبلاط، قائد الحركة الوطنية الذي اغتاله نظام حافظ الأسد في عام 1977، وليد جنبلاط يزور الشرع على رأس وفد درزي. في الماضي البعيد، وبعد 40 يومًا بالتمام من اغتيال جنبلاط الأب، حضر الابن للقاء الأسد في دمشق. تحكي الروايات الآتية من فم الأسد، أنّ الأخير نظر إلى ضيفه قائلًا له “كم تشبه أباك!”

لا يمرّ يوم منذ السقوط الكبير لنظام الأسد، من دون أن يشهد القصر زيارة لوفد دولي. المفارقة حتى الآن أنّه مقابل رسائل الانفتاح دوليًّا الصادرة من سكّان القصر الجدد، لم نشهد بعد انفتاحًا على الداخل، كما يجب أن يكون على الأقلّ، وهذه ملاحظة يتناقلها أهالي الشام في مجالسهم العامة والخاصة.

التسوية ومعضلة سحب السلاح

واحد من أكثر الملفّات سخونة، والتي تخلّلتها اشتباكات وسقوط قتلى أخيرًا خصوصًا في مناطق ما يسمّى بالتماس، هو ملفّ سحب السلاح من جنود النظام السابق، وتسوية أوضاع من “لم تتلطّخ أيديهم في الدماء”، والقبض على عشرات آلاف الضباط من النظام السابق، المتورّطين في الجرائم. يقول أحد المتحدّثين باسم الحكومة المؤقتة، إنّ لديهم لوائح بـ 62 ألف اسم من جنود النظام السابق، جميعهم متورّطون في جرائم ضدّ الشعب السوري. وتتركّز العمليات الأمنية في مناطق ذي نفوذ لمؤيّدي الأسد، مع ما يتخلّلها من مناوشات واستفزازات طائفية في الأحياء المختلطة، وتجاوزات تتقاطع مع أساليب النظام السابق.

مركز تسوية جديد لأوضاع جنود النظام المخلوع في القنيطرة

أمّا في ما يخص التسوية، فقد افتتحت عشرات المراكز (يقدّرها أحد المتحدّثين باسم فصائل المعارضة بأكثر من 52) في مختلف المحافظات. وهذه العمليات تتماثل إلى حدّ ما مع ما أنشأه النظام السابق قبل أعوام، حين افتتح مراكز مصالحة في المناطق التي انتزع السيطرة عليها وهجّر أهلها، طالبًا من المقاتلين في فصائل المعارضة، تسليم أسلحتهم. أمام مقرّ أمني سابق تحوّل إلى مركز لعمليات التسوية في محافظة القنيطرة، يصطف جنود للنظام السابق من مختلف الرتب بالعشرات. جاء هؤلاء لتسليم أنفسهم وأسلحتهم لقوّات “ردع العدوان”، يقول رقيب بينهم، لعنصر في “هيئة التحرير” يجلس خلف مكتب مدوّنًا بيانات التسليم، إنّ خدمته كانت في الرقّة، وعند سؤاله عن سلاحه بغرض تسليمه، يؤكّد الرقيب أنّه عند سقوط النظام جاءتهم الأوامر من الضباط بتسليم جميع أسلحتهم إلى قوّات “قسد”.

المسؤول عن عمليات التسليم في هذا المركز وآخر مماثل في محافظة ثانية، شابٌّ ثلاثيني من درعا، يتنقل بين الغرف مشرفًا على العملية، وموجّهًا أحد الشباب للحديث مع الإعلاميين. يتحدّث باعتدال من دون تكلّف “هؤلاء الجنود فقراء زجّ بهم النظام في حربه ضدّ الشعب، كان يمكن أن أكون أنا بينهم؛ كنت محظوظًا بالفرار من التجنيد، بعضهم لم يملك هذا الحظ”. وفي عرض حديثه عن آليات التسوية وتسليم السلاح، يشير إلى حادثة حصلت معه. يقول إنّ الشخص الذي كان مسؤولًا عن مركز “مصالحة” تابع للنظام السابق في درعا، أجرى عملية تسوية أمامه، وسلّم سلاحه قبل أيّام في المركز نفسه الذي كان يديره للمصالحة في زمن النظام الساقط.

وأما ما يخص الآليات، فإنّ المتقدّمين إلى التسوية يحصلون خلال أربعة أيام على بطاقة تسهّل تحرّكاتهم، ثم يجري تحقيق موسّع قد يستمر لثلاثة أشهر للتأكّد من عدم ارتكاب الجندي أو الضابط السابق لجرائم ضدّ الشعب السوري، بحسب ما يشير أحد المسؤولين في المركز من عناصر المعارضة.

أسئلة الحاضر والمستقبل

في مقرّ لحزب البعث سابقًا، يحتشد سوريون، من مختلف الأطياف، حول ندوة يقدّمها خبراء في القانون والدستور عادوا إلى البلد مع سقوط النظام (زيدون الزعبي وإبراهيم الدراجي وفائق حويجة)، وحُضّرت على عجل حال التطوّرات المتسارعة في البلد اليوم. تعكس كثافة الحضور وضجيج الأسئلة التي لا تغيب عنها المخاوف ممّا هو قادم، نيةً مجتمعية في إنقاذ البلد، بغضّ النظر عن توجّهات الحضور السياسية. يطرح النقاش، الذي جرى جزء منه على أضواء الهواتف بعد انقطاع الكهرباء عن القاعة، أسئلة المرحلة؛ دستور سورية ونظام الحكم والمستقبل والحوار الوطني، والآليات. المآخذ على قرارات الإدارة الانتقالية، التي يفضّل دراجي تسميتها بالمؤقتة، لأنّ مرحلة الانتقال تعني أننا عند عتبة الحوار الوطني وإنشاء اللجان التأسيسية لصياغة الدستور وما يتصل بها من إجراءات، وهو ما لم يحصل بعد، داعيًا إلى الصبر وعدم الاستعجال، فالعملية قد تستدعي سنوات من العمل. أمّا زيدون، فيطرح النقاش حول ما لا يجب أن يحصل في مرحلة التأسيس لدستور يحدّد نظام سورية الجديد، وفي مقدّمتها الاستفراد والإقصاء. وفيما يظهر تفهمٌ لموقف الإدارة/السلطة الجديدة في ظلّ أحوال البلاد السيئة، معيشيًّا واقتصاديًّا ومجتمعيًّا وأمنيًّا، فإنّ القرارات الأولى التي صدرت، غير مشجّعة عند البعض، وتشي بنوع من الاستفراد.

الهواجس والأسئلة تشغل السوريين على اختلاف مجالسهم وفئاتهم؛ هي محور حديث سائقي سيارة الأجرة والعمّال، والمقاهي الثقافية وساحات المدارس والجامعات. في إحدى الجامعات وسط دمشق، يقول أحد الطلاب ممازحًا أحد الإداريين، “منسقط المدير”، قبل أن يواصل طريقه إلى سطح المبنى، حيث رفاقه. هؤلاء الرفاق كانوا أوّل من سارع إلى الجامعة لإزالة صور النظام وأعلامه، ورفع علم الثورة على المبنى. الانتصار الأوّل لهم كان التخلّص من التجنيد الإلزامي في جيش النظام؛ بعضهم كان محميًّا من جبهات القتال عبر إتمام أوراق التحصيل الدراسي، أمّا من يفشل، فكان عليه أن يمضي وقته متهرّبًا من نقاط التفتيش، وكان الخيار الأفضل هو تحديد الحركة بين الجامعة والمنزل أو الهرب إلى خارج البلاد، بحسب ما يقول لنا أستاذ في الجامعة. ولهذا، إن سقوط النظام انتصارٌ شخصيّ أوّلًا.

سورية في الأسابيع الأولى لإسقاط النظام

النقاش مفتوح وحادّ في سورية هذه الأيّام، حول مستقبل البلد، وبنائه، ونظامه، ودستوره، وهويته السياسية. لا يخلو السجال من حديث الأضداد، خصوصًا عند التطرّق إلى علمانية النظام الجديد وهويته الإسلامية، غير أنّ الجديد وما يبعث الأمل، هو كسر حاجز الخوف عند الشعب السوري، وفي هذا لا عودة إلى الوراء.

العربي الجديد

——————————-

“شخصية” علوية سورية تتوجه لإسرائيل لمساعدة الطائفة: المشكلة بالأسد

ترجمة بسام مقداد

الأربعاء 2025/01/01

نقل موقع “Detaly” الإسرائيلي، الناطق بالروسية، عن شخص علوي سوري من سكان القرداحة، مناشدته إسرائيل مساعدة العلويين وحمايتهم من مذبحة محتملة.

ويصف الموقع، العلوي السوري، بأنه “ممثل الطائفة العلوية”، ولا يذكر إسمه، بل يشير إليه بالحرف اللاتيني (A). وجاء كلام “ممثل العلويين” في مقابلة أجراها معه موقع “كان حدشوت” العبري اليوم الأربعاء، وتحدث فيها عن خيبة أمله الكبيرة في الرئيس المخلوع بشار الأسد وحلفائه، كما وجّه رسالة إلى إسرائيل.

وقال الموقع أن العلوي (A) يسكن في مدينة القرداحة، وشغل هناك عدة وظائف رسمية، وكان عضواً في حزب البعث، و”كل أعضاء الحزب هم أيضاً ضحايا نظام الأسد”. وقال للموقع، إن “المتمردين” ينظرون إليهم اليوم كأقلية، وعبّر عن الأمل “في أن تساعدنا بعض البلدان كي لا يرتكبون مذبحة عندنا، نحن اليوم شعب عاجز. حتى الجيش انسحب بدون معركة. نحن لم نرتكب قتلاً جماعياً. النظام السابق جلب إلى سوريا دولاً ومنظمات أخرى مسؤولة عن ذلك. العلويون شعب لا يتقاتل مع أحد”.

وأضاف (A) أنه غاضب من النظام السوري وحلفائه، الذين تركوا الأطفال والناس في اللاذقية بدون حليب وطعام ودواء وكهرباء وماء. وقال: “لو تأتون إلى هنا الآن، فلن تتمكنوا من السير على الطرق، لا إضاءة، لا محروقات، لا تدفئة. الشعب العلوي بأكمله غاضب من ذلك ويأمل أن تقدم السلطات الدولية الجناة إلى العدالة وأن تعتبر ما فعلوه بحق الفقراء والبسطاء من أبناء الشعب العلوي جريمة ضد الإنسانية. وهذا مشابه لما فعله النازيون، حيث لم يتركوا لشعبهم شيئاً. هذه أكبر جريمة”.

واتهم (A) نظام الأسد وحلفاءه، بجرّ العلويين إلى حروب لا مصلحة لهم فيها. وقال إن معظم الناس كانوا مضطرين ليكونوا أعضاء في حزب البعث، من أجل الالتحاق بالجامعة وممارسة أي نشاط سياسي وإقتصادي. وأضاف “لا يمكن القول إننا كنا أحراراً، العلويون عاشوا تحت الإضطهاد”.

وتوجه العلوي إلى إسرائيل وبلدان العالم الأخرى بالقول: “ساعدوا في إقامة نظام ديمقراطي يمنحنا والأقليات الأخرى، حقوقاً، ويقدم لنا المساعدات الإنسانية. سنكون سعداء لو قدمتم لنا المساعدات الغذائية والطبية لأن الناس هنا في اللاذقية فقراء للغاية. أتمنى أن تساعدونا من خلال دول العالم والدول العربية التي تربطكم بها علاقات”.

————————————

تمشيط أمني بحمص بحثا عن “مجرمي حرب ومتورطين بجرائم”

تحديث 02 كانون الثاني 2025

دمشق: بدأت قوات الأمن السورية، الخميس، حملة تمشيط أمنية في محافظة حمص وسط البلاد، تستهدف “مجرمي حرب ومتورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية”.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة “سانا” السورية، على حسابها بمنصة إكس، نقلا عن وزارة الداخلية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بدأت “عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثاً عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية”.

مراسل سانا بحمص عن مسؤول أمني: وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية تبدأان عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثاً عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.#سانا.

— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 2, 2025

وأهابت بالأهالي في أحياء وادي الذهب، وعكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتها، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل القوات.

مراسل سانا بحمص عن مسؤول أمني: وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء (وادي الذهب، عكرمة) عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتنا، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل قواتنا.#سانا

— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 2, 2025

وأوضحت أن “عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة”.

مراسل سانا بحمص عن مسؤول أمني: عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة.#سانا

— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 2, 2025

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

——————————

الإدارة السورية تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني منتصف يناير

تحديث 02 كانون الثاني 2025

دمشق- أنقرة: قالت وكالة “الأناضول”، إنها علمت من مصادر بحكومة تصريف الأعمال السورية، أن الأخيرة تخطط لعقد مؤتمر حوار وطني منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، لجمع كافة شرائح المجتمع.

وتتواصل الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني الذي من المرتقب أن يضم أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن إدارته ستمنح الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة بالمؤتمر.

وأشار الشرع إلى أن الحكومة ستترك القرارات المهمة والحساسة في الفترة الانتقالية لتصويت المشاركين في المؤتمر.

وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)

——————————

سوريا: غضب بسبب تعديل المناهج… ومفاوضات «قسد» والشرع شملت النفط والجيش/ هبة محمد

تحديث 02 كانون الثاني 2025

أثارت تعديلات أقرتها وزارة التربية في حكومة تصريف الأعمال السورية، غضبا واسعاً، فيما كشفت مصادر لـ”القدس العربي” مضمون محادثات قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، مع وفد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وشملت تعديلات المناهج، حسب ما أظهرت وثائق نشرتها صفحة الوزارة على “فيسبوك” حذف نصوص وفقرات، وإعادة صياغة عبارات، وإزالة أو تعديل صور ورسوم في عدد من الكتب المدرسية، وحذف كل ما هو متعلق بنظام الأسد، وفقرات متعلقة بالآلهة في كتب التاريخ والفلسفة.

ووفق التعديلات، تم استبدال عبارات مثل “الدفاع عن الوطن” لتصبح “في سبيل الله”.

وفي الصف الثالث الثانوي العلمي، “تم حذف الوحدة الكاملة المتعلقة بأصل وتطور الحياة وحذف فقرة تطور الدماغ بالكامل من مادة العلوم، بما في ذلك الصور والرسوم البيانية المرتبطة بها”.

وأشار القرار بوجوب حذف كل الفقرات التي تتحدث عن حقبة حكم الدولة العثمانية، والتي كانت توصف في المناهج السورية على أنه “السلطة العثمانية الغاشمة”.

كما حذفت من مادة التاريخ في مناهج الصف الثالث الثانوي الأدبي، الفقرات المتعلقة بـ “حرب تشرين التحريرية”، بالإضافة إلى الصور والرسومات المتعلقة بها. كما أُجريت تغييرات مشابهة في نصوص أخرى ضمن الكتاب.

أما بالنسبة للصف الأول الثانوي الأدبي، فقد شملت التعديلات مادة اللغة العربية، حيث تم حذف الفقرة التي تتحدث عن “مكتبة الأسد”. وفي مادة الفلسفة، تمت إزالة عدد من النصوص بالكامل مثل “الفكر الفلسفي الصيني”، بينما شهدت النصوص المتبقية إعادة صياغة.

وأطلق ناشطون هاشتاغ “إرفعوا أيدكم عن التعليم”، وتساءل بعضهم هل من اختصاص حكومة تصريف أعمال، تعديل مناهج.

وكتب الناشط محمد العبد الله “الدستور بده شغل 3 سنين، بس مناهج كل سوريا بدها صبحية، الواحد يخلصها ويفرضها على الناس”.

إلى ذلك، كشفت مصادر لـ”القدس العربي”، تفاصيل لقاء الشرع، بوفد من قوات “سوريا الديموقراطية”.

ونقل “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عن مصادر خاصة، قولها إن قيادات من “قسد” توجهوا عبر طائرة مروحية أمريكية إلى مطار الضمير العسكري لعقد اجتماع مع أحمد الشرع وقيادات الإدارة العامة.

وأفاد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن ومقره لندن، أن مظلوم عبدي وأحمد الشرع التقيا في مطار عسكري برعاية أمريكية.

وحسب مصادر “القدس العربي” “طرحت قسد في اجتماع الضمير إعادة هيكلة قواتها تحت مسمى فيلق معين ضمن الجيش الجديد، وتحديد نسبة لها من الموارد التي تسيطر عليها خاصة النفط”.

وبينت أن “الأمر لم يتم حسمه أو البت فيه، ولم تبرز في الاجتماع أي ملامح للموافقة عليه من عدمه”.

—————————-

انطلاق حملة أمنية واسعة في حمص والشيباني يزور السعودية

02 يناير 2025

بدأت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سورية عملية تمشيط واسعة في أحياء مدينة حمص وسط البلاد، اليوم الخميس، بحثاً عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

كما شهدت منطقة الصافيا قرب مدينة إزرع شماليّ محافظة درعا جنوبيّ سورية، فجر اليوم الخميس، مواجهات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين أفراد من عشائر البدو، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة. وقالت شبكة “درعا 24” إنّ الاشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل نتيجة خلاف قديم بين أفراد من عشائر البدو في منطقة الصافية، الواقعة قرب قرية ذنيبة التابعة لمدينة إزرع في ريف درعا الأوسط. وأشارت الشبكة إلى أن القتيلين كانا يقودان مجموعات متهمة بارتكاب انتهاكات ضد السكان المحليين، تضمنت عمليات قطع الطرق والسرقة بالإكراه، موضحةً أن الاشتباكات توقفت بعد تدخل قوات من إدارة العمليات العسكرية، التي نجحت في احتواء الموقف وفرض تهدئة بين الأطراف المتنازعة.

وفي إطار الزخم السياسي المستمر منذ إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يصل وزير الخارجية السوري في الحكومة الجديدة المؤقتة أسعد الشيباني إلى السعودية، وهي الزيارة الخارجية الأولى له. وقال الشيباني عن الزيارة: “نطمح إلى أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية تليق بالتاريخ العريق المشترك بين البلدين”. وقبل ذلك، أكد الشيباني انفتاح بلاده واستعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية. وأضاف الشيباني، في تصريحات له، الأربعاء، أن بلاده مستعدة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، لكن ذلك يعتمد على الجانب الأميركي، مؤكداً أن ميزان العلاقة مع واشنطن سيكون مصلحة الشعب السوري.

ويعكس الاهتمام الدولي والعربي بالتحوّل الجديد في سورية رغبة في عبور هذا البلد نحو الاستقرار، نظراً إلى الوضع الداخلي الخاص المنهك بسبب أكثر من ستة عقود من حكم الحزب الواحد، وعائلة الأسد، وجماعات المافيا التي تشكّلت في ظلها.

تطورات الأوضاع في سورية يتابعها “العربي الجديد” أولاً بأول..

مسؤول عسكري: معلومات مؤكدة عن وجود فلول الأسد في أحياء حمص

قال مسؤول عسكري في إدارة العمليات العسكرية إن “معلومات مؤكدة وردت قبل أسابيع عن وجود فلول مليشيات (نظام بشار) الأسد بعدد من المواقع بأحياء مدينة حمص”. وتابع “قمنا مباشرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وافتتاح مراكز تسوية بالأحياء ذاتها منعاً للتصعيد. لم يراجع المراكز العدد الكامل من العناصر الموجودة، بالإضافة لعدم تسليمهم لأسلحتهم”، ما دفع السلطات لبدء حملة تمشيط واسعة في المدينة الواقعة وسط سورية.

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أن “الحملة الجارية هي للبحث عن الشبيحة السابقين وعن الذين نظموا أو شاركوا في مظاهرات العلويين الأسبوع الماضي التي اعتبرتها الادارة تحريض عليها”. وقال أحد سكّان حي عكرمة لوكالة “فرانس برس” بعد فراره من منزله “انقطعت الاتصالات عن الحي صباحا وسمعنا صوت رصاص كثيف”.

وأضاف الشاب الذي لجأ إلى منزل صديقه وسط المدينة “سمعنا نداءات بمكبرات الصوت تطلب منا الابتعاد عن الشبابيك (…) وسمعنا انهم يدخلون المنازل ويفتشون وجرت اعتقالات لشباب”.

وقالت ريما وهي تقطن ايضا في مدينة حمص “تمشيط الاحياء واجب على السلطة وما يجري ضروري لبسط الامن، والوضع جيد بدون تجاوزات تذكر حتى الآن”.

————————

الائتلاف السوري باقٍ بتركيا..وقرار المشاركة بالمؤتمر الوطني ينتظر الدعوات

مصطفى محمد

الخميس 2025/01/02

أكد نائب رئيس الائتلاف السوري عبد الحكيم بشار، تمسك الائتلاف بالبقاء في تركيا، نافياً لـ”المدن”، الأنباء حول إغلاق مقر الائتلاف في إسطنبول.

وكان رئيس الائتلاف هادي البحرة، قد أعلن أن مقر الائتلاف الرئيسي سيكون في دمشق، بعد عودته وعدد من أعضاء الائتلاف إلى الداخل السوري.

لكن بشار أوضح أن الائتلاف يناقش فتح مقر له في العاصمة السورية دمشق، “لكن سنبقى في تركيا لأنها دولة حليفة”.

ضغوط لحل الائتلاف

وشهد اليومان الماضيان استقالات من قبل أعضاء ومكونات عسكرية في الائتلاف، وذلك بهدف الضغط على رئاسة الائتلاف ودفعها إلى اتخاذ قرار حلّ الائتلاف، وهيئة التفاوض السورية، واللجنة الدستورية، بسبب انتهاء مبررات وجود هذه الأجسام السياسية، بعد سقوط نظام الأسد.

ورصدت “المدن” استقالات أكثر من عضو من الائتلاف منهم عبد الملك عبود، ومحمد الدغيم، وكذلك انسحاب “القوة المشتركة” المكونة من فصيلي “فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه”، من الكتلة العسكرية التابعة للائتلاف.

يأتي ذلك استجابة لمطالب أوساط سورية بضرورة الانتهاء من هذه الأجسام التي كانت مهمتها محصورة بالتفاوض مع النظام السابق، المهمة التي أفشلها تعنت النظام السابق.

وطالبت الأوساط أعضاء الائتلاف بمشاركة حكومة دمشق الجديدة بالخبرات التي اكتسبوها، والمساعدة في ترتيب الخطوات التأسيسية للدولة الجديدة، بدلاً من الجلوس بموقع المتفرج، والتعويل على الشرعية الدولية.

وحتى الآن لم يلتق رئيس الإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع، بالائتلاف السوري، وعندما سُئل عن الائتلاف في مقابلة معه قال: “لم يبقَ هناك ضرورة للائتلاف والهيئة التفاوضية، والجميع سيحضر المؤتمر الوطني بصفة شخصية”.

ويعطي حديث الشرع انطباعاً بأن “دمشق اتخذت قرار حلّ الائتلاف وعدم إشراكه في إدارة المرحلة الحالية”.

ماذا عن المؤتمر الوطني؟

وكانت حالة من الجدل قد سادت الأوساط السياسية السورية، على خلفية رفض الإدارة السياسية الجديدة توجيه الدعوات لحضور المؤتمر الوطني المُرتقب إلى كيانات (الائتلاف السوري)، أو أحزاب سياسية، وإنما إلى شخصيات مستقلة.

ونقلت تقارير إخبارية عن مصادر بالائتلاف تأكيدها أن الأخير لن يشارك في المؤتمر إذا وجهت الدعوات لأعضائه كأفراد.

لكن نائب رئيس الائتلاف عبد الحكيم بشار، قال: “لم نتخذ قرار المشاركة أو الرفض بعد، ننتظر إلى حين توجيه دعوات للائتلاف بصفة رسمية، أو بصفة شخصية، حتى نتخذ القرار المناسب”.

والسؤال، لماذا يصر الائتلاف على المشاركة في المؤتمر بصفته الرسمية؟، علماً أن “القانون الداخلي للائتلاف ينص على حلّ الائتلاف نفسه، فور انعقاد المؤتمر الوطني”، والمعطيات التي وصلت لـ”المدن” تتحدث عن أن “الائتلاف يريد ضمان المشاركة في المرحلة الانتقالية، مستقوياً بالمكونات المنضوية فيه، وبالدعم الدولي والإقليمي”.

في المقابل، يصف أمين “الحركة الوطنية السورية” وعضو الائتلاف السابق، زكريا ملاحفجي، الدعوات الفردية للمؤتمر بـ”غير المجدية”، معتبراً أن “الدعوات الفردية لا تساعد على إخراج فريق تقني، يستطيع رسم خطة طريق انتقالية”.

ويقول ملاحفجي لـ”المدن”: “الأصل في المؤتمر الوطني أن تُدعى القوى السياسية والمكونات، والشخصيات المستقلة التي تحمل سمة جماهيرية أو شعبية أو مجتمعية أو علمية”. ويضيف “قد تكون دمشق حريصة على إشراك جمهور معين في المؤتمر الوطني، الذي سيشهد حل مجلس الشعب، وتقديم إعلان دستوري”.

——————————-

وزير الإعلام السوري يتعهد بتعزيز حرية الصحافة والتعبير

المدن – ميديا

الخميس 2025/01/02

قال وزير الإعلام السوري الجديد محمد العمر لوكالة “فرانس برس” أنه يعمل من أجل “بناء إعلام حر” متعهداً ضمان “حرية التعبير” في بلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد في ظل حكم عائلة الأسد.

وبعد 13 عاماً من الحرب الأهلية، أراد العمر أيضاً طمأنة مجموعة الصحافيين التي عملت خلال حكم بشار الأسد لكنها “رفضت أن تكون أدوات للتطبيع” ووعد بأنه “سيتم استدعاؤها لتعود إلى مواقعها”. وقال: “كان هناك تقييد كبير لحرية الصحافة والتعبير عن رأي ورقابة من قبل النظام”.

وأضاف العمر: “في المرحلة المقبلة، نعمل على إعادة بناء إعلام سوري حر يتصف بالموضوعية والمهنية”، علماً انه عضو في الحكومة الانتقالية التي شكلها في دمشق ائتلاف من فصائل معارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، أطاحت ببشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما أنهى أكثر من نصف قرن من حكم آل الأسد.

وبعد ساعات قليلة من دخول الفصائل إلى دمشق، زينت وسائل الإعلام الرسمية السورية التي كانت تمجد الرئيس المخلوع، بألوان “الثورة” وانتقدت “النظام المجرم”، وهي كلمات لم يكن من الممكن تصور النطق بها قبل أقل من شهر. وتابع العمر: “نعمل على تعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي كانت مقيدة بشدة في مناطق النظام المخلوع”.

وكان العمر وزيراً للإعلام في حكومة الإنقاذ المعلنة ذاتياً والتي شكلت العام 2017 في محافظة إدلب التي سيطرت عليها المعارضة في شمال غرب البلاد لتقديم الخدمات للسكان المحرومين من مؤسسات الدولة. وعلى مدى عقود، قمع حزب “البعث” الحاكم وعائلة الأسد كل الحريات في سوريا وكموا أفواه الصحافيين وحولوا وسائل الإعلام إلى أدوات لخدمة السلطة.

وعندما اندلعت التظاهرات المؤيدة للديموقراطية العام 2011، تعرضت الحركة لقمع دام وسرعان ما وصف المتمردون الذين حملوا السلاح ضد السلطة بأنهم “إرهابيون” في خطاب السلطات. وصرح العمر: “بالنسبة لوسائل الإعلام الرسمية، نحن لا نريد ان نستمر على نفس النهج، أي إعلام رسمي معني بتلميع صورة السلطة”.

وتكثف السلطات الجديدة التصريحات واللفتات لطمأنة المكونات في البلاد المتعددة الأعراق والأديان، والوفود الغربية والعربية التي تعيد فتح خط دبلوماسي مع دمشق. وأكد العمر أيضاً: “سنقلل من إجراءات البيروقراطية ونعمل على تيسير عمل الوفود الصحافية الأجنبية”، لأنه في ظل السلطة السابقة، كانت وسائل الإعلام الأجنبية تخضع للتدقيق ولم يكن صحافيوها يتمكنون من الحصول على تأشيرات دخول بسهولة.

وأضاف العمر: “وجهنا نداءات مباشرة منذ تحرير مناطق سوريا خصوصاً بدمشق باستمرار العمل الإعلامي للعاملين في مؤسسات النظام”.

ونشرت وزارة الإعلام في 13 كانون الأول/ديسمبر بياناً أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام، أكدت فيه عزمها محاسبة “جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه”.

وتحدث الوزير مع عشرات الصحافيين السوريين لمناقشة المرحلة الانتقالية. وعلق: “ما نعتمد عليه في الفترة المقبلة هو الخبرة والكفاءة. نريد إعلاماً يعبر عن الثقافات السورية المتنوعة وطموحاتها وينقل اهتماماتها ويشكل صلة وصل بين الشعب والإدارة الموجودة”.

———————–

سقوط الأسد يفرض معادلات تجارية جديدة: السيارات الأوروبية تحلّق/ محمد كساح

الخميس 2025/01/02

تبدّل الواقع التجاري في المحافظات السورية جراء انفتاح الكانتونات على بعضها عقب إسقاط النظام المخلوع، وشهدت الأسواق سواء في إدلب أو دمشق وحلب، ظواهر اقتصادية طارئة غيرت المشهد بشكل ملموس، بعد اندماج الأسواق التي كانت مغلقة قبل أقل من شهر بسبب جمود خرائط السيطرة، وفق ما رصدت “المدن”.

قفزات موسعة للسيارات الأوروبية

وكانت القفزات الموسعة التي طاولت أسعار السيارات الأوروبية التي كانت تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى، إحدى أبرز هذه الظواهر، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع حاجز الـ100%، في ظل الإقبال غير المسبوق على شرائها، بحسب تجار سيارات تحدثت إليهم “المدن”.

وأضاف التجار أن سكاناً من حلب ودمشق وريفها، كانوا أهم العملاء الجدد لسوق السيارات التي عانت من الجمود على مدار الأشهر الفائتة، لافتين إلى حدوث تقلبات في السوق تتراوح بين الهبوط والارتفاع، لكن أسعار السيارات مقارنة بفترة ما قبل تحرير حلب، تبقى مرتفعة قرابة الضعف، على الرغم من كل هذه التقلبات.

وفي المناطق التي كانت تخضع لإدارة النظام المخلوع، كانت الصورة معاكسة تماماً، إذ انهارت أسعار السيارات النظامية بنسبة لا تقل عن 150%. وقال تجار سيارات لـ”المدن”، إن سعر السيارة الذي كان يقارب 12 ألف دولار قبل سقوط النظام، هبط بشكل مفاجئ إلى 4 آلاف دولار، لافتين إلى أن منافسة السيارات الأوروبية والرحلات المكوكية التي يجريها السكان إلى إدلب بهدف شراء هذه السيارات، شكّلت السبب الرئيسي لانهيار السوق.

العقارات.. معادلة جديدة

ولا تقتصر تقلبات السوق على قطاع السيارات، فسوق العقارات شهد معادلة جديدة تتمثل بانخفاض أسعار عقارات إدلب وإيجارات المنازل والمحال التجارية فيها، مقابل ارتفاع مماثل في عقارات كل من حلب ودمشق بيعاً وشراءً وتأجيراً.

وفي السياق، يلجأ معظم التجار الذي ليسوا من إدلب أصلاً، إلى إفراغ مخازنهم من البضائع في كل من سرمدا والدانا وإدلب ومعرة مصرين، بهدف شحنها نحو مناطقهم الأصلية. وفيما عدا الحركة النشطة في قطاع السيارات، كانت حالة الجمود التي طاولت أسواق إدلب لافتة، بسبب عودة المهجرين الكثيفة.

وقالت مصادر عقارية من حلب، إن إيجارات المنازل في المدينة ارتفعت بنسبة لا تقل عن 20%، بسبب الطلب على البيوت في ظل عودة عشرات الأسر الحلبية إلى المدينة، فيما خفّ عرض العقارات للبيع ما يرجّح حدوث ارتفاع في السوق خلال الفترة القادمة.

وفي مدن ريف دمشق التي شهدت عودة مكثفة للمهجرين، مثل داريا والمعضمية ودوما، قالت مصادر أهلية لـ”المدن”، إن زيادة الطلب على استئجار المنازل أدى إلى ندرتها وبالتالي ارتفاع الإيجارات بنسبة لا تقل عن 15%. وأضافت أن معظم مدن الريف الدمشقي تعاني من أزمة سكن نتيجة دمار الأبنية متعددة الطوابق وضعف سوق المقاولات.

كثافة السلع الأجنبية

ورصدت “المدن” كثافة عرض البضائع الأجنبية، خصوصاً السلع التركية في مناطق النظام السابق، بعد سنوات من حظر استيرادها واحتكار أمراء الحرب لقطاع الاستيراد، وسط إقبال على شرائها من قبل السكان، على الرغم من أن أسعارها لا تزال مرتفعة مقارنة بالسلع الوطنية.

وفي مدينة حلب، يمكن ملاحظة السلع التركية التي غزت الأسواق فور سقوط النظام. وقال تجار من المدينة لـ”المدن”، إن السوق يشهد وفرة في كافة السلع، نظراً لفتح باب الاستيراد دون عوائق كانت تتسبب بها منصة تمويل المستوردات وقرار إعادة تعهد قطع التصدير الذي ألغته حكومة الإدارة السياسية الجديدة.

وكانت الفاكهة المستوردة والسلع الأجنبية المحظورة، معروضة بكثافة في متاجر المدينة، حيث اقتنص التجار فرصة إلغاء القيود على الاستيراد لشراء كافة السلع وتخزينها في المتاجر على أمل تحسن الحركة التجارية.

—————————–

وزير الخارجية الفرنسي في دمشق الجمعة

الخميس 2025/01/02

علمت “المدن” من مصادر ديبلوماسية أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، سيزور العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة، للقاء المسؤولين في الادارة السورية الجديدة.

وبحسب المعلومات التي توفرت لـ”المدن”، فإن وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، ستزور دمشق، تزامناً مع زيارة بارو.

وتأتي هذه الزيارات، لمسؤولين أوروبيين وأميركيين، في إطار الانفتاح تجاه الإدارة السورية الجديدة، وضمن المساعي من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أكّد أخيراً، أن باريس تأمل أن تشهد سوريا انتقالاً سياسياً، يضم كل المجموعات على تنوعها.

وقال بارو، خلال زيارة قام بها إلى لبنان قبل أيام، إن “ما ننتظره في شكل رئيسي، هو أن يتمكن السوريون من معاودة الإمساك بمصيرهم بأيديهم. ومن أجل ذلك، ينبغي أن يبدأ في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد الإجرامي، انتقال سياسي يضم كل المجموعات في سوريا على تنوعها، ويكفل احترام أدنى الحقوق والحريات الأساسية”.

ويتزامن الحراك الدبلوماسي الأوروبي في سوريا، مع حراك يقوم به قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ومحوره لقاء ممثلين عن مكونات المجتمع السوري كافة. إذ التقى أخيراً، ممثلين عن الكنائس المسيحية، كما التقى مع وفد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية.

وتسعى السلطات الجديدة في البلد المتعدد الأديان، إلى طمأنة “الأقليات”، التي تشعر بالقلق بعد الأحداث الأخيرة، التي أعقبت نحو 14 عاماً من الحرب.

————————–

نيوزويك: إسرائيل تواجه إعادة ترتيب استراتيجي في سوريا

بي. بي. سي.

تحديث 02 كانون الثاني 2025

تركز جولة الصحف، الخميس، على الحالة السورية بعد سقوط حكم الأسد، والموقف الإسرائيلي من الحكام الجديد في دمشق وأكراد سوريا، والوضع السياسي للبلاد بعد أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد.

حاول إيلان بيرمان في مجلة نيوزويك الأمريكية، تحليل الموقف الإسرائيلي من سوريا بعد سقوط حكم بشار الأسد، وذلك في مقال عنوانه “إسرائيل تواجه إعادة ترتيب استراتيجي في سوريا”.

رأى بيرمان أن الانهيار السريع لحكم الأسد أدى إلى صعود تحالف متنوع من الجماعات السنية “المتشددة” التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام، وزعيمها “الكاريزمي أبو محمد الجولاني”.

ووفق قراءة بيرمان للمشهد، فإن النظام الجديد قد يبدو مفيداً لإسرائيل للوهلة الأولى، فهو ساعد في الإطاحة بالأسد وبالتالي إزاحة الوجود الإيراني القوي على الحدود الشمالية لإسرائيل، وانقطاع “الجسر البري” بين طهران وبيروت الذي استخدمه النظام الإيراني لسنوات لتزويد حزب الله في لبنان بالأسلحة.

لكنه، يعتقد بالاستناد لفحص دقيق أن التحول في سوريا يمثل تحدياً استراتيجياً عميقاً بالنسبة لإسرائيل.

وقال بيرمان إن إسرائيل تراقب الموقف عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة لتأمين نفسها، مثل نشر وحدات من الجيش الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السورية.

وأشار إلى أن الوضع السوري الجديد يشكل تحدياً للحكومة الإسرائيلية، التي قضت العقد الماضي في التركيز بشكل شبه حصري على التهديد المنبثق من إيران ووكلائها المتنوعين.

“بصرف النظر عن الخطاب التصالحي الحالي للجولاني، تتوقع إسرائيل تماماً أن يعود هو ورفاقه إلى نمطهم المتطرف، وربما عاجلاً وليس آجلاً”، يقول الكاتب.

وأشار المقال أيضاً إلى القلق من النفوذ التركي في سوريا الذي يرجح أن يحل مكان الإيراني.

ورأى أن تركيا تعد قوة إقليمية كبرى، وعضو في حلف شمال الأطلسي، ولاعب إسلامي معاد لإسرائيل.

وقال إن إدارة دونالد ترامب المقبلة، تحتاج إلى تحديد الدور الذي تريد أن تلعبه في اللعبة الاستراتيجية الجديدة في الشرق الأوسط، وكيفية دعمها لإسرائيل.

“أمن إسرائيل يكمن في دعم استقلال الأكراد”

وفي صحيفة “جيروساليم بوست” الإسرائيلية، كتب ميم هوسيدين مقالاً بعنوان: “هل ينبغي لإسرائيل أن تدعم استقلال الأكراد في سوريا؟

قال هوسيدين، إن أمن إسرائيل يكمن في دعم استقلال الأكراد وليس في عقد الصفقات مع تركيا في سوريا.

وتحدث عن تشابه في “الترحيل” الذي عاشه الأكراد واليهود، وتحدث عن وجود تاريخ متشابه.

واعتبر أن الأكراد في طور التحول إلى أمة، والحكم الذاتي للأكراد في شمال العراق ليس في مأمن تام عن التهديدات التركية أو الفارسية، وهو معرض للزوال على يد الأتراك إذا لم يكن هناك دعم من الولايات المتحدة أو إسرائيل.

لكن الكاتب أشار إلى تعاون عسكري تركي إسرائيلي، وحذر من الثقة في الأتراك، وقال إن الدبلوماسية التركية معروفة بالخيانة وبتغيير التحالفات بين القوى العظمى، مستغلة سيطرتها على ممرات البحر الأسود.

وتساءل الكاتب، “إذا كانت تركيا قادرة على إخضاع الأكراد في العراق وسوريا لهيمنتها، إلى جانب دمشق، فلماذا نفترض أنها ستتوقف عند هذا الحد؟”

واعتبر أن التهديد الوجودي لإسرائيل لم يكن أبداً من الشيعة، بل كان دائما من السنة، مضيفاً أن إدارة أردوغان تكن استياءً عميقاً تجاه اليهود وإسرائيل.

على السوريين تعلم “ممارسة السياسة”

وكتب بكر صدقي في صحيفة القدس العربي، مقالاً بعنوان “السوريون يتعلمون السياسة في شقها العملي”، ناقش فيها الظروف السياسية الجديدة في سوريا بعد سقوط حكم الأسد.

ولاحظ الكاتب “الغياب شبه التام” للقوى السياسية المعارضة لحكم الأسد من خارج هيئة تحرير الشام والفصائل الحليفة.

وقال صدقي إن الأمر يقتصر على تعبيرات فردية في منصات التواصل الاجتماعي لأشخاص مبعثرين يساهمون في التعليق على الأحداث ويعبرون عن تطلعاتهم للشكل الذي يريدون أن تكون عليه سوريا بعد الأسد، وعن هواجسهم من تفرد المجموعة الحاكمة بالسلطة وخشيتهم من احتمال قيامها بصياغة لشكل الدولة بصورة منفردة مستمدة من خلفيتها الأيديولوجية.

ورأى أن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع يبدو مستعجلاً لعقد المؤتمر الوطني، وذلك للحصول على ما يكفي من الشرعية للمضي قدماً في مشروعه السياسي الذي يمتنع إلى الآن عن إعلان تفاصيله بوضوح، وفق تعبير الكاتب.

وقال صدقي، إن الشرع يتوقع أن يصدر المؤتمر قرارات كوقف العمل بالدستور وحل مجلس الشعب واختيار وزراء “حكومة انتقالية” تحل محل حكومة تصريف الأعمال القائمة اليوم، على أن تأتي بعد ذلك خطوات صياغة دستور جديد ثم انتخابات برلمانية.

ورأى أنه يمكن ترجمة تلك القرارات على أنها خطة عمل لفترة لا تقل عن أربع سنوات يقود فيها سوريا كحاكم بمساعدة حكومة تنال شرعيتها من مؤتمر يقوم بنفسه بتحديد إطاره التمثيلي وبرنامجه، في حين لا يرى أنه هو نفسه في حاجة إلى شرعية تتجاوز شرعيته الثورية كقائد فوق الحكومة، وفق الكاتب.

وفي ظل الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي تجاه دمشق، قال الكاتب إن الشرع يولي أهمية كبيرة لنيل الشرعية الدولية بما يفوق اهتمامه بالشرعية الوطنية، ربما لاعتقاده بأنه نالها فعلاً منذ سقوط حكم الأسد.

وتوقع صدقي أن يتمكن الشرع من فرض المؤتمر بالشكل الذي يريده، على رغم أنه سيلقى على الأرجح رفضاً في الرأي العام لا يمكن التكهن بحجمه.

“في غياب أي قوى معارضة منظمة ذات وزن ستبقى الاعتراضات فردية ومبعثرة، مقابل نيل السلطة قبولاً من المكونات التي يراد تمثيلها للتنوع السوري بديلاً عن التمثيل الديمقراطي”، يقول صدقي.

ما هي طموحات السوريين في العام الجديد دون بشار الأسد؟

وقال إن سوريا والسوريين دخلوا عالم السياسة بكل تعقيداته، بعد ستين عاماً من حرمانهم من المساهمة في تقرير مصيرهم.

وحث السوريين على تعلم “ممارسة السياسة الآن بدلاً من الاكتفاء بالنق”، وأن تكون لهم كلمتهم في شكل الدولة التي يطمحون إلى تأسيسها، وفي اختيار ممثليهم في السلطة، وفي العمل على نيل حقوقهم بدلاً من انتظار الحاكم ليتكرم بها عليهم أو يمنعها عنهم.

————————-

بحثاً عن مجرمي حرب… عملية تمشيط واسعة في حمص

2 يناير 2025 م

بدأت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص بوسط البلاد، بحثاً عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، اليوم (الخميس)، عن مسؤول أمني قوله إن «وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في حيي وادي الذهب وعكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتنا، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل قواتنا».

وأضاف المسؤول أن عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة إلى ذخيرة وأسلحة مخبأة.

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت، الخميس الماضي، حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، والهامة، وجبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.

————————-

القصير «تخلصت من كابوس» النظام و«حزب الله»

«الشرق الأوسط» في المعقل السابق للحزب اللبناني الذي تعامل مع سكان المنطقة وكأنهم «ضيوف ثقلاء»

القصير حمص: سعاد جروس

1 يناير 2025 م

عند مفترق بلدة شنشار، على الطريق الدولية حمص – دمشق، كان يقع أحد أكبر الحواجز المشتركة لقوات النظام السابق. كان الحاجز تحت إشراف مكتب أمن الفرقة الرابعة والأمن العسكري. لم يبق منه اليوم سوى غرف صغيرة شرّعت أبوابها للرياح. اختفى عناصره المدججون بالسلاح وكأنهم لم يربضوا هنا لأكثر من 12 عاماً، يحصون الأنفاس ويفرضون الإتاوات ويبثون الرعب، بحسب ما يقول سكان من هذه المنطقة بريف حمص.

يقول مكرم، وهو من أهالي القصير، إن منطقتهم «ارتاحت من كابوس رهيب اسمه حاجز شنشار… حاجز الرعب والإذلال». يضيف أن مئات الشبان اعتُقلوا خلال السنوات الماضية عند هذا الحاجز الواقع على بعد 10 كلم من القصير و15 كلم عن مدينة حمص.

مع سقوط النظام، الشهر الماضي، سقطت معه جميع الحواجز التي قطعت أوصال مدينة القصير، منذ بسط «حزب الله» سيطرته عليها عام 2012 لتكون بوابته لمد نفوذه نحو مناطق أخرى.

قالت السيدة فاهمة ميخائيل (85 عاماً): «وأخيراً القصير بلا (حزب الله) وبلا بشار… لقد تخلصنا من كابوس ثقيل كان يجثم على صدورنا». أضافت هذه السيدة التي نزحت عن المدينة بين عامي 2012 و2015: «عندما عدنا إلى القصير لم نجد أهلنا وأصحابنا وسكان الحي الذين عشنا معهم. كل الوجوه حولنا كانت لغرباء تعاملوا معنا بتكبر، وكأننا ضيوف ثقلاء».

توجّه السيدة ميخائيل انتقاداتها لـ«حزب الله» الذي اتخذ لسنوات من القصير قاعدة أساسية لنشاطه في سوريا، متسائلة: «الله للجميع، فكيف يشكّلون له حزباً يسمح أفراده لأنفسهم بقطع أشجار بساتين القصير واحتلال بيوت ومحال بناها أصحابها بكدّهم وتعبهم، وسوّروها وحرموا مالكيها من الاقتراب منها؟». وتابعت قائلة: «لم نكن نعرف أنهم حوّلوا المنطقة مخزنَ سلاح. جاءت إسرائيل وقصفتها وزادت الدمار دماراً أكبر». ومعلوم أن المنطقة كانت مُدمَّرة إلى حد كبير نتيجة القتال الضاري الذي شهدته عندما تمكن «حزب الله» من طرد فصائل المعارضة السورية المسلحة منها لدى تدخلها لدعم نظام حكم الرئيس بشار الأسد بعد الثورة ضده عام 2011.

تستذكر فاهمة ميخائيل لحظات القصف الإسرائيلي على منطقة الصناعة بالقصير، قائلة إن القصف كان مروعاً، وإن بعض الغارات وقعت قرب مدارس الأطفال أثناء الدوام المدرسي. تضيف: «جاءوا (حزب الله) إلينا بالخراب».

وعن حواجز قوات النظام السابق، قالت السورية المسنّة إن الأهالي «عانوا الأمرّين منها. أفقروا (أي عناصر الحاجز) الناس وجوعوهم وأذلوهم. كانوا يفرضون إتاوة على كل شيء. حتى لو جاء فقير بِـلتر من زيت القلي تهريباً من لبنان لإطعام أولاده، كانوا يفرضون عليه إتاوة. الخبز كنا نحصل عليه بالذل. حرمونا الكهرباء والماء. مياه (نهر) العاصي أعطاها بشار لزارعي الحشيشة الذين قطعوا أشجار المشمش والتفاح ليزرعوا بدلاً منها سموم المخدرات».

وتجزم السيدة التي عاصرت عهد الانتداب الفرنسي وكل الحروب التي مرت على سوريا، بأن عهد بشار الأسد كان «الأشد قسوة». وتختم قائلة: «الحمد لله ما خيّبنا ربنا وأسقطهم كلهم بيوم واحد وطوى صفحتهم. رجع أهل القصير الذين نعرفهم ويعرفوننا»، في إشارة إلى سكان المنطقة الأصليين الذين نزحوا منها خلال سيطرة «حزب الله» عليها.

مع اجتياز عملية «ردع العدوان» مدينة حماة والتقدم نحو حمص واشتداد المعارك في تلبيسة في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تزايدت المخاوف من احتمال حصول مجازر في القصير. إذ سارعت الميليشيات الرديفة (كتائب البعث) في ربع الساعة الأخير إلى التحشيد وتوزيع السلاح، مع أنباء عن وصول «قوات الرضوان»، قوات النخبة التابعة لـ«حزب الله»، إلى حمص، في حين نزحت عائلات الموالين للنظام السابق و«حزب الله» إلى لبنان. إلا أن ما حصل خالف التوقعات. فعند الساعة التاسعة مساء السبت (7 ديسمبر) فرغت منطقة القصير من قوات النظام ومعها عناصر «حزب الله» الذين اتجهوا نحو الحدود مع لبنان. وبعد نحو ساعة فقط، وصلت فصائل إدارة العمليات العسكرية للمعارضة وأعلنت تحرير القصير دون اشتباكات. وتم نشر عناصر من مقاتلي الفصائل من أبناء القصير فيها، لتتابع بعدها قوات المعارضة السير نحو العاصمة دمشق.

في القصير المدمرة وأمام بيت تصدّعت جدرانه وسُرقت أبوابه ونوافذه، انشغلت عائلة عائدة من لبنان بتفريغ خزّان ماء كبير من أدوات منزلية وقطع أثاث بسيطة. قالت الأم: «كنا نريد العودة فور تحرير القصير، لكننا انتظرنا عشرين يوماً لأننا خفنا عبور الحدود ونحن لا نملك أوراقاً ثبوتية». ومع أن المنزل «مهدم بنسبة 70 في المائة، إلا أنه أفضل من خيمة اللجوء»، بحسب تعبيرها. ابنتها رهف منصور (11 عاماً) بدت سعيدة رغم بؤس المشهد حولها. فهناك دمار واسع حول المنزل، خلّفته ضربة إسرائيلية لمبنى أعلاف استخدمه «حزب الله» مخزناً للسلاح وسوّته الضربة الإسرائيلية بالأرض. بأمل كبير، قالت رهف: «عدنا إلى وطننا وصار بإمكاني أن أدخل مدرسة وأتعلم. في لبنان لم يكن لديّ أوراق وحُرمت أنا وأخوتي من الدراسة».

كان شقيق رهف البالغ عشر سنوات، يتبادل الحديث مع طفلة من أقاربهم الذين عادوا إلى القصير أثناء الضربات الإسرائيلية على «حزب الله» في لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. تمحور حديثهما حول القصف الإسرائيلي. قال الطفل لقريبته: «كنا نخرج من الخيمة (خلال الغارات الإسرائيلية) وننبطح على الأرض بينما الشظايا تتطاير والدخان كثيف». ردّت الطفلة: «نحن هربنا من القصف في لبنان، لكنه لحقنا إلى القصير. صار القصف ونحن في المدرسة. تكسّر زجاج النوافذ. كنا نركض ولا نعرف إلى أين نذهب، لأن الدخان كان كثيفاً». أكد الطفل والطفلة أنهما ما زالا يسمعان أصوات القصف أثناء النوم ويصحوان مذعورَين. تدخلت رهف وطمأنتهما قائلة: «القصير تحررت وانتهى القصف».

الأب، وهو من آل منصور، بدا سعيداً جداً بعودته إلى القصير. قال لـ«الشرق الأوسط»: «عدنا لأننا لم نعد نطيق حياة اللجوء. دخلنا إلى لبنان خلسة من دون أوراق، وعدنا خلسة، على أمل تصحيح أوضاعنا. المهم أننا عدنا».

ومن المفارقات، أن الكثير من المارة في الطريق كانوا يبادرون إلى إلقاء التحية على العائلة وتهنئتهم بـ«السلامة والنصر». «عرفوهم من ملامح الوجه»، بحسب ما قالت الأم. ولعل هذا ما يعزّي العائدين إلى مناطقهم ويجنّبهم مذلة إثبات هويتهم.

في الحارة الغربية للقصير التي تعرَّضت لأكبر حجم من الدمار، جلس قصي (22 عاماً) يراقب جاره الصغير وهو يثبّت ستارة من قماش على باب دارهم. قال: «الحمد لله ارتحنا من بشار الأسد، وأهل القصير عادوا، والأمور الأمنية جيدة، لكن المعيشة سيئة جداً. أغلب العائدين من المخيمات في إدلب ولبنان ليس لديهم مصدر رزق». وعن وضعه الشخصي، تحدث قصي عن فقدانه الأمل بالتعليم فقد ضاعت فرصته منذ لجأ مع أمه إلى لبنان قبل 12 عاماً، وما يتمناه الآن الحصول على «أي عمل مهما كان شاقاً؛ لأتمكن من العيش في بيت مع أمي».

أمام «مديرية منطقة القصير» وقف شاب غاضب مع والدته المصابة بكدمات. كان يطالب عناصر الأمن في إدارة العمليات بالتدخل لحل إشكال مع عائدين من لبنان حول إشغال بيت فارغ. بهدوء حاول رجل أمن – وهو من أهالي القصير – احتواء غضب الشاب وإقناعه بحل الإشكال بطريقة ودية، موضحاً له أنه لا يوجد حالياً جهة قانونية تتلقى هذا النوع من الشكاوى وتفرض القانون.

وتشير تقديرات محلية إلى عودة أكثر من 700 عائلة من مخيمات اللجوء في لبنان وإدلب إلى القصير منذ سقوط نظام الأسد. بعض العائلات العائدة وجدت بيوتها مدمرة، فسكنت في بيوت لنازحين من الموالين للنظام السابق و«حزب الله»، ومنهم من سكن في منزل مدمَّر جزئياً، بينما نصب كثر خياماً إلى جوار ركام بيوتهم. قال أحد رجال الأمن في المنطقة بعدما رفض ذكر اسمه لأنه غير مخوّل التصريح للإعلام، إن بعض العائلات الشيعية وأخرى من العائلات الموالية للنظام السابق ممن نزحوا يوم سقوط الأسد، عادوا الآن إلى القصير ولا أحد يمس بهم، لكنه لم ينف حصول احتكاكات ومشاجرات على خلفية أحقاد وخلافات سابقة يسعى المسؤولون في الحكم الجديد إلى احتوائها. لفت إلى أن بعض تلك الإشكالات لا علاقة لها بالسياسة، إلا أن حساسية الظروف والتوتر الذي تشهده المنطقة يعطيان للإشكالات طابعاً سياسياً أو طائفياً. وتابع رجل الأمن أن «القصير تحررت من نظام الأسد و(حزب الله)، لكنها منطقة متعبة ومنهكة وحجم الاحتياج كبير جداً»، مؤكداً أن أولوية إدارة العمليات هي «إرساء الأمن. وهذه مهمة معقدة وصعبة جداً مع التركة التي خلفها النظام السابق من الأحقاد والدمار». وأشار إلى وجود «حاجة ماسة إلى إقامة نقاط صحية وطبية؛ فكثير من الأهالي يعانون أمراضاً مزمنة كالسكري والضغط، عدا عن الأمراض الأخرى، ولا يوجد في المنطقة كلها طبيب أطفال واحد».

ماهر شمس الدين الذي كان موجوداً في مديرية المنطقة، قال إنه في حاجة إلى التداوي، ولا يعرف إلى أين يتجه، فقد تحرر من سجن عدرا فجر الثامن من ديسمبر، ووصل إلى القصير في اليوم ذاته وما زال بملابس السجن. قال لـ«الشرق الأوسط»: «وصلت ولم أجد بيتي. عائلتي في لبنان وليس لديّ هاتف. نمت في الشوارع لأربعة أيام حتى عثر عليّ أحد أقاربي واستضافني في بيته». اعتُقل ماهر عام 2015 بتهمة التورط بقتل عسكريين في جيش النظام، استناداً إلى اعتراف والدته التي اعتُقلت قبله وأُجبرت، تحت التعذيب الذي أدى إلى بتر ساقها، على الإقرار بمشاركة ابنها مع ثوار القصير، بحسب ما قال. بعد اعتقال ماهر، تمت مساومته على دفع مبلغ ضخم من الدولارات عبر محامية كانت تتواصل مع عائلته في لبنان، لإنقاذه من حكم إعدام أو مؤبد. روى ماهر تفاصيل معاناته، قبل أن يختم حديثه بالتعبير عن فرحة التحرر من المعتقل. قال: «كنت مع أكثر من مائة سجين في المهجع عندما سمعنا أصوات تكسير الأبواب فجراً. ظننا أنه فخ من إدارة السجن، يهدف إلى قتلنا، فتجاهلنا الأصوات ودفنا رؤوسنا تحت الحرامات. وعندما تواصلت الأصوات مع التكبيرات، تأكدنا بحصول استعصاء داخل السجن، فهجمنا على الأبواب وحطمناها وخرجنا وركضنا باتجاه دمشق دون أن نلتفت خلفنا، خشية بزوغ الشمس قبل ابتعادنا عن محيط السجن. ركضنا ووصلنا إلى دمشق خلال ساعتين مع شروق الشمس. فوجئنا بازدحام هائل وشباب يملأون الشوارع، يبحثون عن وسيلة نقل». أضاف: «تبرع صاحب شركة شحن بحمل دفعات (من الشبان) بشاحنات البضائع إلى حمص وحماة. بداية ظننا أنهم سجناء مثلنا، لكنهم كانوا يحملون هواتف وبطاقات شخصية. وبعد السؤال عرفنا أنهم جنود خلعوا ملابسهم العسكرية وأن بشار الأسد هرب… وكانت هذه الفرحة الكبرى».

——————————-

مستشار خامنئي يستبعد تشكيل “حكومة ديمقراطية” في سورية

الخميس، ٢ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥

قال مستشار المرشد الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي لاريجاني، مساء اليوم الأربعاء، إنه “يستبعد تشكيل حكومة ديمقراطية في سورية”، مضيفاً أنه “لا يمكن جمع الناس بقبضة من الحديد”، على حد تعبيره. وبشأن العلاقات بين إيران والإدارة السورية الجديدة، قال لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إنه “إذا كان سلوك الهيئة الحاكمة في سورية عقلانياً فلن تكون هناك مشكلة لنا معهم”، متسائلاً: “هل سيطبقون أقوالهم؟”.

وأضاف لاريجاني أن بلاده ستدعم سورية “إذا أعلنت إدارتها أنها ستدافع عن سلامة أراضي سورية ومنح الجميع حقوقهم وبناء أطر ديمقراطية”. وأعرب عن استعداد إيران للدفاع عن سورية أمام إسرائيل”، مقللاً من أهمية الزيارات الدبلوماسية المكثفة إلى سورية، وواصفاً إياها بأنها “استعراض سياسي”.

وأردف بالقول إن “المجتمع السوري مجتمع مضطرب وهو بلد في حالة غير عادية، حيث يسيطر كل بلد على أجزاء منه، وبلد (أميركا) يسيطر على نفطه”. وتطرق إلى العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وقال إن حزب الله تمكن من هزيمة إسرائيل، مشيراً إلى أن الأخيرة هي التي طلبت وقف إطلاق النار، مضيفاً أن حماس أيضاً قد حافظت على هيكليتها القيادية وفشل الاحتلال في القضاء عليها.

وكان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قد أكد الأربعاء، في كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني، أن “سورية ملك لشعبها وأن أولئك الذين اعتدوا عليها سيتراجعون يوماً أمام الشباب السوريين الشجعان”، على حد تعبيره، مضيفاً أن القواعد الأميركية في سورية “ستُسحق تحت أقدام الشباب السوريين” وسيطردون منها.

وأضاف خامنئي أن دول المنطقة “إن ارتكبت خطأ كبيراً بطرد الشباب المؤمنين من الساحة باعتبارهم عوامل الاستقرار والاقتدار ستصبح مثل سورية”، مؤكداً أن “انتصار جبهة المقاومة حتمي”، وأن لبنان واليمن “رمزان للمقاومة وسينتصران”.

وانتقد تصريحات وتحليلات تقول إن دماء “حراس العتبات المقدسة” الشيعية قد ذهبت سدى نتيجة ما حصل في سورية، قائلاً إنه “إن لم تقاتل هذه الأرواح ولم يكن هناك هذا النضال لما كان اليوم أثر للعتبات المقدسة وكربلاء والنجف والزينبية”، مؤكداً أن “هذه الدماء لن تهدر… وأولئك الذين يتنمّرون اليوم اعلموا أنهم سيسحقون تحت أقدام المؤمنين يوماً”.

——————————-

نساء سورية… مخاوف وتساؤلات حول المستقبل

الخميس، ٢ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥

يخشى السوريون من أن تحذو السلطة الانتقالية الجديدة في دمشق حذو نظام بشار الأسد الذي كان ينتهك الكثير من حقوق النساء

لا تزال ردود الفعل على تشكيل مكتب شؤون المرأة التابع للإدارة السياسية الجديدة في سورية، برئاسة عائشة الدبس، متباينة، خصوصاً لعدم معرفة كثير من السوريين بهذه الشخصية، وزاد التباين بعد إدلائها بتصريحات حول واقع المرأة السورية اعتبرها البعض تشكل انطباعاً عن المستقبل المنتظر بعد مخاوف كبيرة انتابت المجتمع من فرض قيود.

في حين يرى أخرون أنه لا بد من منح الإدارة الجديدة الوقت قبل الحكم عليها، مستبشرين بتعيين سيدة كمحافظ للبنك المركزي، والحديث عن وجود سيدات في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني.

تؤكد الباحثة الحقوقية سوسن زكزك أن سورية لا تحتاج إلى مكتب لشؤون المرأة بل إلى وزارة كاملة في حال لم يتم إنشاء مجلس أعلى لشؤون المرأة، نظراً لوجود الكثير من قضايا النساء التي تحتاج إلى حلول، ومنها التمييز في القوانين، وتفشي التعنيف داخل الأسرة، وضعف مشاركة النساء في الحياة العامة، إضافة إلى ضعف مشاركتهن في مواقع صنع القرار.

وتقول زكزك لـ”العربي الجديد”: “لا يمكن لأي بلد أن يتطور وتتحقق فيه التنمية الشاملة في ظل تهميش المرأة التي تشكّل أكثر من نصف المجتمع في الحالة السورية. هناك تمييز في كافة القوانين التي تتصل بحقوق النساء، كتلك المتعلقة بالأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، ومنح الجنسية، والتأمينات الاجتماعية وغيرها. أعتقد أن المكتب الذي تم إحداثه لا يمكنه معالجة كافة القضايا، خاصة أن توجهات مديرته عائشة الدبس تبدو تقليدية، إذ تريد أن تركز على دور المرأة في المنزل، واهتمامها بالعائلة، من دون أن تذكر الدور الحقيقي الذي يتطلب منها أن تكون إنساناً فاعلاً في كافة مجالات الحياة”.

تضيف: “تلمح الدبس في تصريحاتها إلى أنه من الممكن حرمان النساء من حقّهن في ممارسة القضاء، وتجدر الإشارة إلى أن أول قاضية في المنطقة كانت سورية، ومن بيّن التصريحات التي تثير المخاوف أيضاً، تلك التي تشير إلى أنها ستدعم فقط من يوافقها الرأي، وهذا يعني إقصاء فئة كبيرة من النساء المختلفات. ما الفارق إذن عن طريقة عمل نظام الأسد؟”.

تتابع زكزك: “يجب ضمان حقوق المرأة السورية كما ورد في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، سواء في الإعلان العالمي، أو في العهدين الدوليين، أو في اتفاقية سيداو، كما لا يمكن للمرأة أن تساهم في التنمية من دون أن يكون هناك قانون يحميها من العنف، سواء داخل المنزل أو في الفضاء العام، بما في ذلك العنف السياسي. المنظومة الحاكمة الحالية هي قوة أمر واقع أتت عبر عملية تسليم واستلام، ولا تمثل سوى جزء من المعارضة السورية، ومن الضروري أن يضمن الدستور الجديد كافة حقوق النساء، وأن يكون دستوراً حضارياً موضوعاً من قبل كافة السوريين والسوريات، وليس بواسطة أشخاص استطاعوا فرض سلطتهم، ويريدون صناعة قوانين تتناسب مع عقليتهم”.

من جهتها، تقول مديرة مؤسسة “موج” التنموية الناشطة النسوية أميرة مالك، لـ”العربي الجديد”، إن “تشكيل مكتب شؤون المرأة في الحكومة المؤقتة ليس سلبياً بالمطلق ولا إيجابياً بالمطلق، ولا يمكن البناء عليه حالياً، إذ يمكن التعويل مستقبلاً على الحكومة الجديدة التي ستضم وزراء ووزيرات يتقلدون مناصبهم بناء على استحقاقات، كما يمكن التعويل على الدستور الجديد الذي يجب أن يكون حساساً في ما يخص النوع الاجتماعي”.

تضيف مالك: “المكتب الذي تم إحداثه له إيجابيات عدة، منها أنه جاء استجابة لمطالب نساء سورية، والتي تلت تصريحات الناطق الرسمي باسم الإدارة السياسية عبيدة أرناؤوط، إضافة إلى أنه يعتبر إجراء مؤقتاً ريثما تستطيع النساء الحصول على حقوقهن. في البلدان التي تعاني النساء فيها من الهشاشة، مثل سورية، يتم اتخاذ إجراءات تمييزية مؤقتة تلغى في ما بعد، لذا فإن مكتب شؤون المرأة يجب ألا يستمر في سورية الجديدة، لأنه سيصبح تمييزاً لا يناسب طموحات السوريين والسوريات بدولة مواطنة تتساوى فيها الحقوق والواجبات. تصريحات عائشة الدبس حتى الآن إيجابية، ومن المبكر الحكم على أدائها، وأساساً لا يجب التعويل على المكتب كي لا يتم تثبيته لاحقاً”.

بدورها، تشير الناشطة الحقوقية والرئيسة التنفيذية لمبادرة “دارة سلام” رنا الشيخ علي، في حديثها مع “العربي الجديد”، إلى وجود اتجاهين حول إحداث مكتب لإدارة شؤون المرأة، الأول أكاديمي ينظر إلى ذلك باعتباره إجراء قد يكون مؤقتاً كون المواضيع المتعلقة بحقوق النساء تحتاج أحياناً إجراءات تمييز إيجابي مؤقت كنظام “الكوتا” على سبيل المثال، أما الاتجاه الثاني، الذي يمثل غالبية الناشطين، فيرى أن إحداث هذا المكتب يعد سيفاً ذا حدين، فمن الممكن أن يكون استجابة للمطالبات بألا يتم تحييد قضايا النساء، وألا تكون أدوارهن هامشية خلال الفترة القادمة.

تضيف: “هناك تساؤلات حول ما إذا كانت هناك خطة واضحة وملموسة لآلية التعامل مع النساء، وهل ستكون مطالبات النساء ضمن هذا المكتب فقط، أي أنه سيكون صلة الوصل بين المرأة والإدارة، وما القصص التي سيضبطها هذا المكتب؟ شخصياً، لا أريد لهذا المكتب أن يتحول إلى صلة وصل فقط، ولا إلى اتحاد نسائي، وهنا أذكر بالاتحاد الذي كان موجوداً لفترة معينة في عهد النظام السابق، والذي تم تحويله إلى أداة بيد حزب البعث. هذا المكتب يجب ألا يؤطر العمل على حقوق النساء ومشاركتهن، وألا يحتكر العمل في هذا الجانب”.

وتؤكد الشيخ علي أنه “في حال لم يتم إعلان خطة عمل المكتب، فلا يمكن التنبؤ بمستقبله، لكن بالمجمل يجب الحرص على عدم تكرار التجارب القديمة، وأن تؤخذ احتياجات النساء وأصواتهن بعين الاعتبار، وألا يعتبر أن النساء مواطنون من الدرجة الثانية”.

وترى الناشطة النسوية مارينا منصور أن وجود مكتب خاص بالمرأة ضمن الحكومة الانتقالية هو خطوة جيدة، لكنه يعد غير كاف في ظل حجم المشاكل التي تعاني منها النساء، لافتة إلى أن أهم القضايا التي يجب أن يعمل المكتب عليها حالياً تتعلق بالنساء اللاتي كن في المعتقلات، وأطفالهن، إذ يجب تنظيم ذلك، وإجراء فحوص طبية لهن، وتقديم الدعم النفسي لهن، ومن ثم يجب أن يشكّل المكتب وجهة للنساء الراغبات بالطلاق، والفاقدات للاهتمام من قبل أسرهن لتأمين مكان مؤقت لهن عبر تخصيص دار إيواء، وإجراء دورات تدريبية لهن ريثما يصبحن قادرات على العمل وتأمين مورد مالي.

وتؤكد منصور لـ”العربي الجديد”، على “ضرورة عدم إغفال تعديل القوانين المتعلقة بالحضانة والنفقة ومنح الجنسية، وغير ذلك من القضايا العالقة، ومنها القضايا المتعلقة بمتابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد النساء، وأن يكون المكتب أداة ضغط على القضاء في حال كان هناك أي تقصير، ومن المهم أيضاً تشكيل فريق نسائي لاستقبال شكاوى الفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش أو الاغتصاب، على اعتبار أن الإجراءات القديمة التي تتطلب توجه الفتاة إلى أقسام الشرطة لتقديم الشكوى، كان فيها الكثير من الإحراج بالنسبة لها، كما يجب تخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى، علماً أن كل تلك الأمور تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، ويجب العمل عليها بالتدريج كي يكون المكتب فاعلاً”.

صحيفة العربي الجديد

————————————–

هل يتجدد مشروع خط الغاز القطري التركي عبر سورية؟

الخميس، ٢ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥

دخلت سورية، مع سقوط نظام الأسد، مرحلة جديدة من إعادة تشكيل ملامحها السياسية والاقتصادية وسط تنافس دولي وإقليمي على مواردها وموقعها الاستراتيجي. وتُعد أزمة الغاز واحداً من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة، حيث أدى انهيار البنية التحتية واستمرار العقوبات إلى تفاقم انعدام أمن الطاقة.

في هذا السياق، تتزايد أهمية مشروعات خطوط الغاز الإقليمية باعتبارها خياراً محتملاً لتعزيز إمدادات الطاقة في سورية وإعادة دمجها في شبكة الطاقة الإقليمية. ومن بين هذه المشاريع، يبرز خط الغاز القطري ـ التركي، الذي كان يُنظر إليه سابقاً على أنه مسار لنقل الغاز القطري إلى أوروبا عبر سورية وتركيا، وخط غاز إيران ـ العراق ـ سورية الذي يعرف بـ “خط أنابيب الغاز الإسلامي”، الذي كان يهدف إلى ربط إيران بأسواق البحر المتوسط وتعزيز نفوذها الإقليمي.

وذكر فيليبو سارديلا، رئيس معهد تحليلات العلاقات الدولية في روما، في تحليل تحت عنوان “خط أنابيب غاز قطر ـ تركيا والحرب في سورية” أن الحرب الأهلية السورية اندلعت عام 2011 نتيجة لديناميات جيوسياسية معقدة من نواحٍ عدة. وكانت ثمة شبكة معقدة من المصالح الاقتصادية والاستراتيجية ممتدة تحت سطح الأحداث السياسية والعسكرية.

وأوضح سارديلا في التحليل الذي اطلعت عليه “العربي الجديد”، أن من بين هذه المشاريع، مشروع خط أنابيب قطر ـ تركيا (بطول 1500 كيلومتر تقريباً) الذي يهدف إلى ربط حقل غاز الشمال الضخم في قطر بالأسواق الأوروبية عبر السعودية، والأردن، وسورية وتركيا. لكن نظام بشار الأسد عارض المشروع، وفضل خط أنابيب بديل ترعاه إيران ويمر عبر العراق وسورية.

وتابع المحلل الجيوسياسي الإيطالي، قائلاً إن مقترح خط الأنابيب القطري ـ التركي كان محاولة من الدوحة لتنويع مسارات التصدير، وتوريد الغاز الرخيص مباشرة إلى الأسواق الأوروبية، حيث يمكنه الدخول في منافسة مع الغاز الروسي والإيراني. وفي هذا السياق، عمدت قطر إلى بناء تحالفات استراتيجية مع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، ما عزز مكانتها السياسية والتجارية شريكاً موثوقاً للطاقة.

وأضاف أن خط الغاز البديل، الذي اقترحته إيران، وكان من المفترض أن يمر عبر العراق وسورية بطول 1500 كيلومتر تقريباً، يمثل استراتيجية للتحايل على العقوبات والتنافس المباشر مع قطر، وتوسيع النفوذ الإيراني في بلاد الشام. وركزت طهران، على عكس قطر، أكثر على التحالفات الإقليمية مع روسيا والصين، في محاولة لمواجهة مصالح الكتلة الغربية وحلفائها الخليجيين.

مصالح متعارضة وكان من شأن بناء خط الأنابيب بين قطر وتركيا أن يقلل كثيراً من اعتماد أوروبا على الغاز الإيراني والروسي، ما يمثل تهديداً استراتيجياً لطهران، وكذا لمركز موسكو المهيمن في سوق الطاقة الأوروبية. ونتيجة لذلك، دعمت إيران بقوة نظام الأسد، مستخدمة الأراضي السورية ممراً لمشروع خط أنابيب الغاز البديل. وترتبط معارضة إيران لخط أنابيب الغاز القطري أيضاً بهدفها المتمثل بالحفاظ على سيطرتها على طرق الطاقة في المنطقة، والاستفادة من ثقلها الاستراتيجي في الخليج والعراق.

وأشار المحلل الجيوسياسي الإيطالي إلى أن استقرار الأوضاع في سورية سيسمح بإعادة التفاوض بشأن مسارات الطاقة الإقليمية، من خلال التوصل إلى مواءمات بين الأطراف الفاعلة المعنية، متوقعاً أن تصبح سورية منفذ عبور لخطوط أنابيب الغاز. ولفت إلى أن سوق الطاقة الأوروبي سيستفيد من تنويع أكبر لمصادر الإمداد، وبالتالي تقليص الاعتماد على روسيا.

من جهته، ذكر رئيس مركز كارلو دى كريستوفوريس للدراسات الاستراتيجية، الكاتب والباحث الإيطالي جوزيبى غاليانو، في تحليل نشره موقع “إنسايد أوفر” الإيطالي تحت عنوان “سورية، وراء الحرب يتوارى حلم خط الغاز الإسلامي” أن الطاقة كانت أحد أهم الأسباب، من وجهة النظر الاستراتيجية، لدعم روسيا وإيران نظام بشار الأسد خلال الحرب السورية.

ورأى غاليانو أن مسألة الطاقة ستعود، مع سقوط نظام الأسد، لتكون في بؤرة الاهتمام. والحقيقة أن تحقيق الاستقرار في سورية من شأنه إتاحة بناء خطوط أنابيب الغاز التي تعبر البلاد وتتصل بالشبكة التركية، ما يضمن لأوروبا مصادر جديدة للإمدادات. هذا الاحتمال لا يحظى باهتمام قطر فحسب، بل أيضاً السعودية والإمارات، اللتين ترغبان في تنويع صادراتهما من الطاقة وتقليل الاعتماد على الطرق البحرية المعرضة للمخاطر في الخليج.

دور تركيا في معادلة الترانزيت وهواجس أميركا وأضاف غاليانو أن تركيا تلعب دوراً رئيسياً في هذا الإطار، ولا سيما أن لديها مصلحة مزدوجة، عبر النفاذ مباشرة إلى موارد الطاقة في الشرق الأوسط وتحصيل رسوم العبور المربحة الناتجة من مرور خطوط أنابيب الغاز عبر أراضيها. وهو مشروع من شأنه، بالإضافة إلى تعزيز مكانة تركيا الاقتصادية، أن يعزز دورها مركزاً للطاقة بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وأشار إلى أن السيطرة على سورية وإدارة ممرات الطاقة التي يمكن أن تنشأ من أراضيها تمثل أيضاً بالنسبة إلى الولايات المتحدة تحدياً مزدوجاً: احتواء النفوذ الروسي في قطاع الطاقة والحفاظ على أوروبا في موقع التبعية الذي يسيطر عليه الحلفاء الغربيون.

ولفت إلى أن القدرة الإنتاجية لخطي الغاز المقترحين تراوح بين 30 و40 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، بما يكفي لتغطية جزء كبير من احتياجات أوروبا، التي بلغت في عام 2022 حوالى 400 مليار متر مكعب. وتبلغ التكلفة التقديرية لخط الأنابيب بين قطر وتركيا نحو 10 مليارات دولار، فيما قد تبلغ تكلفة خط الأنابيب بين إيران والعراق وسورية ما بين 6 و8 مليارات دولار. ويضاف إلى تلك التكلفة في كلا المشروعين استثمارات إضافية لإنشاء بنى تحتية داعمة، مثل محطات الضغط وموانئ التحميل.

الآثار الجيوسياسية لخط أنابيب الغاز ورأى الباحث الإيطالي أن مرور خط أنابيب غاز عبر سورية سيكون له آثار هائلة: خلق بديل للغاز الروسي من الشرق الأوسط، من شأنه أن يضعف الاحتكار الروسي ويزود أوروبا بقدر أكبر من المرونة. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تحل الكميات المنقولة عبر خطوط الأنابيب الجديدة محل الغاز الروسي بالكامل على المدى القصير.

وقال إن من خلال السيطرة على ممرات الغاز، ستتمكن تركيا من تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للطاقة، ما يعزز من نفوذها على أوروبا والشرق الأوسط. وهذا ما يفسر اهتمام أنقرة برؤية نظام صديق في سورية ودعمها للإدارة الجديدة في دمشق، لكن واشنطن ترى في خط الأنابيب تهديداً اقتصادياً. لقد استثمرت الولايات المتحدة بكثافة لتصبح المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وقد تعارض بشدة المشاريع التي تقلل من اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال الأميركي.

واستدرك غاليانو أن أوروبا يتعين عليها أن تواجه هذه المباراة المعقدة بهدف واضح: الحد من اعتمادها على مصادر الطاقة غير المستقرة أو التي تشكل خطورة من وجهة النظر الجيوسياسية. وفي هذا السياق، أظهرت الأحداث التي شهدتها السنوات الأخيرة، من الحرب في أوكرانيا إلى أزمة الطاقة في أعقاب انقطاع تدفقات الغاز الروسي، أن موثوقية الإمدادات مسألة تتعلق بالأمن القومي. وأضاف أن ما يسمى “حلم خط أنابيب الغاز” عبر سورية يمكن أن يمثل فرصة جديدة، ولكنه أيضاً يشكل عنصراً إضافياً من المخاطر.

صحيفة العربي الجديد

—————————

بشار الأسد في الصدارة.. استطلاع عالمي يمنحه لقب الأكثر فساداً لعام 2024

2025.01.01

تصدر رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد استطلاعاً عالمياً أجرته منظمة الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، والتي منحته لقب “الأكثر فساداً” لعام 2024. جاء هذا التصنيف ليسلط الضوء على الشخصيات الأكثر تأثيراً في نشر الفساد وإحداث الفوضى عالمياً.

واستند الاختيار إلى دور الأسد في تعزيز الفساد والجريمة

المنظمة، بما في ذلك تمويل نظامه من إنتاج مخدر الكبتاغون وتهريب البشر وسرقة الآثار. هذه الأنشطة أدت إلى تدمير حياة الملايين داخل سوريا وخارجها.

ورغم حصول الرئيس الكيني وليام روتو على أكبر عدد من الأصوات من الجمهور، إذ تجاوزت الترشيحات له 40,000 شخص بعد احتجاجات واسعة في كينيا تطالب بتنحيه بسبب الفساد والبطالة، قررت المنظمة منح الجائزة للأسد. وذكرت المنظمة أن الأسد استحق اللقب لتسببه في “أكبر قدر من الخراب” عالميًا، ونتيجة هروبه من دمشق وإدارته الفوضى.

وأكدت المنظمة أن نظام الأسد اعتمد على الجريمة المنظمة كمصدر تمويل رئيسي، حيث جنى مليارات الدولارات من إنتاج وتهريب الكبتاغون، إلى جانب تهريب البشر والسجائر وسرقة الآثار وتجارة الأسلحة.

وأضافت المنظمة أن هذه الموارد مكنت النظام من دعم حكمه السلطوي واستمرار سياساته القمعية، التي تشمل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاعتقال الجماعي واستخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المدنيين.

وقالت عليا إبراهيم، المؤسسة المشاركة لموقع “درج” وعضو لجنة التحكيم: “أضاف الأسد أبعادًا غير مسبوقة من الجريمة والفساد، دمر خلالها حياة الملايين داخل سوريا وخارجها. الأضرار التي سببها النظام، سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ستتطلب عقودًا للتعافي منها.”

وأشارت المنظمة إلى أن الأسد تفوق على العديد من الشخصيات في هذا التصنيف بسبب الفوضى التي تسبب بها للسوريين وجيرانهم والمنطقة بشكل عام، حيث أصبح الفساد والجريمة المنظمة السمة الأبرز لنظامه.

يُذكر أن جائزة OCCRP السنوية تُمنح للشخصيات التي تسهم بشكل كبير في إحداث أضرار عالمية من خلال الجريمة المنظمة والفساد، ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء في الصحافة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

————————–

“الشام فتّح”.. فضل شاكر يهدي أغنية للشعب السوري بعد سقوط الأسد |فيديو

2025.01.01

أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر، مساء الثلاثاء، أغنية جديدة بعنوان “الشام فتح”، تحمل رسالة أمل وتفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا وشعبها، وذلك بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

وتعاون فضل شاكر في هذا العمل مع الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال، التي قدمت كلمات وألحاناً شاعرية عميقة، بينما تولى عباس صباح التوزيع الموسيقي.

كلمات “الشام فتّح” لفضل شاكر

تعكس كلمات الأغنية، التي أهداها فضل للشعب السوري، روح التحدي والتفاؤل بغدٍ أفضل بعد سنوات من الجراح والصعوبات التي عانى منها السوريون في ظل حكم عائلة الأسد، مسلطة الضوء على صمودهم وتمسكهم بالأمل رغم كل المحن والمآسي.

وجاء في كلمات الأغنية: “‎دوري يا فرحة على الحبايب دوري.. الشام فتح ياسمين وجوري/ جراح صرلا عمر عم تكوينا.. طابت ورح بطيب؛ لأنك سوري/ لا بعاد بيفرقنا ‎ولا بحر بيغرقنا.. احنا ولادك جينا ‎يا شامنا ضمينا”.

تفاعل واسع وإشادة بالعمل

وحظيت الأغنية بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر معجبو فضل شاكر عن إعجابهم بجمال الكلمات والألحان، واعتبروها إضافة مميزة لمسيرته الفنية.

وأشاد المتابعون بالرسالة الإنسانية والوطنية التي تحملها الأغنية، مشيرين إلى أنها نجحت في التعبير عن مشاعر السوريين في مرحلة مفصلية ومهمة من تاريخهم.

وكان فضل شاكر قد أعلن وقوفه إلى جانب الثورة السورية والسوريين ضد نظام بشار الأسد المخلوع، منذ انطلاقها عام 2011.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهدت سوريا حدثاً تاريخياً مع انتصار الثورة السورية وسقوط نظام بشار الأسد بعد فراره إلى العاصمة الروسية موسكو، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

—————————

الحكومة السورية تطالب الجهات الإعلامية بـ”تنسيق مسبق” معها قبل تنظيم أي فعالية

2025.01.01

طالبت الحكومة السورية الجهات الإعلامية بالتنسيق المسبق معها قبل تنظيم أي فعالية إعلامية، للحصول على موافقة رسمية لذلك.

وقال وزير الإعلام، محمد يعقوب العمر، في بلاغ إن “في إطار حرص وزارة الإعلام على تعزيز التعاون مع الجهات الإعلامية وتنظيم النشاط الإعلامي، تهيب الوزارة بجميع الجهات الإعلامية التنسيق المسبق معها قبل تنظيم أي فعالية إعلامية، وذلك عبر الحصول على موافقة رسمية”.

في سياق آخر، أصدر الوزارة قراراً يحظر على كافة وسائل الإعلام في سوريا بيع أي معدات تتعلق بالعمل الإعلامي قبل مراجعتها.

وجاء في التعميم الصادر عن الوزير محمد العمر، أنه “حرصاً من وزارة الإعلام على تنظيم النشاط الإعلامي، يطلب مراجعة المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية قبل القيام بأي عملية بيع لأصول أو معدات أو ممتلكات متعلقة بالعمل الإعلامي”.

تقييم الأجسام الصحفية المشكّلة بعد سقوط الأسد

أكد العمر في تصريح يوم السبت الفائت أن الأجسام الصحفية المشكّلة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا ستخضع للتقييم، مشدداً على ضرورة ترخيصها من قبل وزارة الإعلام.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن العمر قوله: “إن جميع الأجسام الصحفية التي يتم تشكيلها خلال هذه الفترة الانتقالية ستخضع للمراجعة والتدقيق من قبل مديرية الشؤون الصحفية في الوزارة قبل منحها التراخيص اللازمة”.

———————————

بعد 6 ساعات من العمل المتواصل.. السيطرة على حريق كبير في دمشق القديمة

2025.01.01

أخمدت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) حريقاً كبيراً اندلع في منطقة تجارية بدمشق القديمة، وذلك بعد ست ساعات من العمل المتواصل، تعرض خلالها إطفائيان لحالة اختناق.

وصرّح الدفاع المدني عبر معرفاته الرسمية بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في محال تجارية بمنطقة الكلاسة، بحي العصرونية، أحد أحياء دمشق القديمة، وتم إخماده فجر اليوم الأربعاء.

شارك في عمليات الإطفاء التي استمرت ست ساعات متواصلة ست فرق إطفاء. وفي أثناء العمل، تعرض إطفائيان لحالات اختناق نتيجة لاستنشاق الدخان، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما.

اندلع حريق آخر في أحد المنازل بريف مدينة جرابلس شرقي حلب، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن وفاة طفلة. تأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من إصابة رضيعة في حادث مشابه.

في السياق ذاته، تصاعدت وتيرة الحرائق في المؤسسات الحكومية والدوائر العامة عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول. استهدفت هذه الحرائق مراكز الشرطة والفروع الأمنية والمحاكم. وأعلنت فرق “الدفاع المدني السوري” أنها استجابت لـ 250 حريقاً في مختلف المناطق السورية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ما تسبب بأضرار كبيرة لحقت بالمرافق الحكومية والمباني العامة والخدمية.

وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الفترة الممتدة بين 27 تشرين الثاني و19 كانون الأول الماضي شهدت 45 حريقاً في مرافق حكومية ومبانٍ عامة وخدمية. وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، بحروق أو حالات اختناق.

———————–

بعد 14 عاما.. النابلسي يعود لمسجده الذي طالبه “الأسد” بنسيانه

الخميس، ٢ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥

بعد 14 عاما قضاها في المنفى، عاد الشيخ محمد راتب النابلسي إلى العاصمة السورية دمشق التي غادرها بسبب الضغوط التي مارسها عليه نظام بشار الأسد، ورفضه السكوت على ما كان السوريون يتعرضون له.

ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة في دمشق عمر الحاج، يبلغ الشيخ النابلسي 87 عاما قضى أكثر من نصفها في التعليم وطلب العلم، وقد بادر بتقديم النصيحة للإدارة السورية الجديدة التي نصحها بعدم التخلي عن أسباب النصر.

وقال النابلسي إن “أسباب وقوع النصر من طاعة الله وحب الخير والاهتمام بالآخرين يجب أن تستمر”، مؤكدا أن “أسباب الاستقامة والنصر كثيرة ويجب الالتزام ومتابعة العمل بها”.

نصف قرن من تقديم العلم وطلبه ويعتبر النابلسي واحدا من أشهر العلماء المسلمين في الوقت الراهن، وقد أمضى نصف قرن في تقديم الدروس والمحاضرات بسوريا وأنحاء العالم، وله العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية.

وبعد عودته لسوريا، أكد الشيخ النابلسي أهمية دور الإعلام وقال إنه “يحكمنا، وإنه أخطر ما حياة الناس”، داعيا لـ”الانتباه له، والارتقاء بما سيتم تقديمه في سوريا من الآن فصاعدا”.

واختار الشيخ النابلسي الالتقاء بمحبيه وطلبته من العرب والأجانب في مسجد أبيه وأجداده الذين قدموا العلم فيه لأكثر من 400 عام خلت. وقد غلبت الشيخ دموعه عندما بدأ مخاطبة الحاضرين.

وعلى مدار 4 قرون، قدمت عائلة النابلسي العلم في دمشق لكنها لم تحز يوما رضى حزب البعث الذي حكم البلاد منذ 1973 وحتى سقوط بشار الأسد.

وخلال السنوات الماضية، واجه مسجد عائلة النابلسي الكثير من التضييق خاصة بعد خروج الشيخ من سوريا اعتراضا على ممارسات النظام، لكنه اليوم يرنوا لعهد جديد ككل السوريين.

اللافت أن الشيخ النابلسي تلقى قبل أسابيع قليلة عرضا من الأسد بالعودة لبلاده شريطة تجنب الحديث في السياسة، وعندما رفضه أخبروه بأن ينسى مسجده وطلابه، وفق ما نقل عنه مقربون منه.

لكن ما حدث، أن الأسد هو الذي غادر سوريا هاربا، بينما عاد النابلسي إلى بلده ومسجده، وعاد طلابه للتحلق من حوله كأنه لم يغب عنهم يوما.

الجزيرة نت

——————————

“يعطيكم العافية”.. قرار لوزير التربية السوري يثير لغطاً

الخميس، ٢ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥

لم تمض أيام على تصريحات عائشة الدبس مديرة مكتب شؤون المرأة في الحكومة السورية الانتقالية الجديدة التي يرأسها محمد البشير.، والتي أثارت جدلا بين السوريين، حتى أطل قرار وصف بالـ “اشكالي” لوزير التربية

فقد أعلن وزير التربية والتعليم نذير القادري، أمس الأربعاء، سلسلة قرارات منها إلغاء مادة التربية الوطنية من المناهج الدراسية في بلاده للعام الحالي؛ لما تحتويه من معلومات مغلوطة تعزز الدعاية للنظام السابق وحزب البعث.

فيما أوضح الوزير أن درجات تلك المادة ستُعوّض بمادة التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية، أي أنه ستُعاد مادة التربية الدينية إلى المجموع العام وتدخل في مجموع الشهادة الثانوية العامة بفروعها.

وقد قوبل هذا القرار بترحيب بشكل عام من قبل العديد من السوريين على مواقع التواصل.

إلا أن بعض القرارات الأخرى التي جاءت في البيان المنشور على موقع الوزارة على فيسبوك أثار جدلا واسعا على مواقع التاصل.

فقد اعتبر بعض السوريين أن الحكومة الحالية بصفتها المؤقتة غير مخولة اصدار قرارات ترسم المنهج العام الذي سيعطى لطلاب سوريا، لاسيما في الأمور التي تعتبر حساسة أو لها علاقة إلى حد ما بالدين أو التاريخ حتى. وكتب أحدهم قائلا:” الله يعطيكم العافية على “تصريف الأعمال ” لكن ممكن تتركوا القرارات الرئيسية و السيادية للشعب السوري بعد مؤتمره العام و إقرار دستوره؟

فيما رأى آخرون أن تلك القرارات تدخل ضمن صلاحية تصريف الأعمال المناط بالحكومة الحالية.

نظرية التطور لكن الجدل الأكبر لف مسألة حذف القرار لفصل يتعلق بالملكة زنوبيا. كما حذفت نظرية التطور من مناهج العلوم.

هذا واستبدلت بعض العبارات مثل الدفاع عن الوطن بالدفاع عن الله، وغيرها ما اعتبر من قبل البعض أنه تغيير يتطلب موافقة أكبر شريحة من السوريين وليس حكومة مؤقتة من لون واحد.

يشار إلى أن قرار القادري أتى ضمن سلسلة “إجراءات إصلاحية” كانت تحدثت ووعدت بها حكومة تصريف الأعمال، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، لتنتهي بذلك 53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

قناة العربية

———————

منسق مؤتمر الحوار الوطني السوري: المؤتمر لن يحدد شكل نظام الحكم المقبل، فالمؤتمر ليس هيئة تشريعية

الخميس، ٢ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥

ربما السؤال الأكثر إلحاحاً للمتابعين لتطورات الملف السوري في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد وتسلم إدارة جديدة الأمور في سوريا بقيادة أحمد الشرع، عن ترقب ما يخرج من تفاصيل عن أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي أعلن عنه الشرع في تصريحات إعلامية، والبدء بتشكيل لجنة تحضيرية وتوجيه الدعوات ومعاييرها بعد أن كثر الحديث عمن يدعى أو يستبعد بحسب الشروط التي ستعتمد، والتوقيت المتوقع للمؤتمر؟

منسق عام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام، الدكتور مؤيد غزلان قبلاوي، وهو كاتب وباحث سياسي سوري، أجاب على تساؤلات «الشرق الأوسط».

شدد قبلاوي على أن «الشخصيات ستدعى إلى المؤتمر الوطني السوري لتاريخها النضالي الحاضر أو الماضي، وبسبب مواكبتها للقضية السورية ونشاطها الثوري. موضحاً أن هناك سياسياً لم يمارس الثورة، وكما أن هناك ثورياً لم يمارس السياسة مثل الحراك الثوري. لافتاً إلى أهمية فئة الشباب وفئة المرأة، وفئة المنشقين وفئة المعتقلين. الفئات كثيرة». وبمزيد من الشرح، يقول: «حددنا مثلاً 15 فئة حتى الآن وبقيت فئات لم تصنف بعد. قد يصل العدد إلى عشرين فئة، يمكن دمج فئات مع أخرى».

ويؤكد على أن التصنيف الفئوي بالنسبة للمجتمع السوري، ما قبل الثورة وبعد الثورة، دائماً ما سيضفي إشكالية معينة. موضحاً: «لذا اعتبرنا أن المؤتمر هو انطلاقة لمساحات التفاهم والتواصل بين هذه الأطياف المجتمعية، (المجتمع السياسي الذي يتشكل الآن)، لأن التشكيل لم يكن مسموحاً به في سوريا خلال خمسة عقود، كان ممنوعاً. الفكر كان مأسوراً والتشكيل كان مجرّماً».

«هذه هي الانطلاقة». ويوضح قائلاً: «لذا، لن نستطيع دعوة مكونات تشكلت في الخارج بينما الداخل لم تتح له الفرصة لتشكيل مكوناته السياسية، ولا أن يتمترس وراء آيديولوجيا معينة ينطلق منها نحو سوريا المستقبل».

«الداخل كان محروماً من هذه التشكيلات»، والكلام لقبلاوي، «أما الخارج، بالمؤسسات السياسية التي تشكلت، مثل (إعلان دمشق) و(الائتلاف الوطني) و(المجلس الوطني) وغيرها، عانت الانقسامات الكثيرة، وعانت الفئوية في الرئاسة والانتخابات، ولم تكن مشرعنة من الشارع. لهذا تفادينا دعوة أجسام سياسية كانت ظروف تشكيلها مختلفة تماماً عن الظروف الحالية».

ويعود ليشدد: «الآن، ستبدأ المكونات بالإعلان عن أهدافها في سوريا الجديدة، وستقول: أنا مكون من طائفة معينة، أو مكون من طيف سياسي معين، أو فكر سياسي معين، هذه طلباتي وهذا مساري الذي أريد أن يتم احترامه وإدراجه. أما المكونات التي تأسست في الخارج، فقد اعتادت المحاصصة، كانت المحاصصة موجودة في كينونة وبنية المؤسسات المعارضة. هذا كان واضحاً». فـ(المجلس الوطني) (تأسس في أكتوبر «تشرين الأول» 2011 في إسطنبول)، وشهد تحاصص الفئات السياسية المشكلة منذ عشرات السنين، مثل الإخوان المسلمين، والتيار الوطني الديمقراطي، وإعلان دمشق، حيث تحاصصت فيما بينها وفقاً لثقلها في القضية السورية، وبقي الحراك الثوري ببعض نشاطه مهمشاً، وبقيت القبائل العشائرية (مراقباً)، ولم يكن لها ثقلها في الممارسات السياسية. وحتى الفئة العسكرية، مثل الفصائل، لم تحظ بتمثيل يوافق وزنها على الأرض».

لذا، يخلص منسق المؤتمر الوطني السوري إلى أن «تمثيل السياسيين الذين غابوا عن سوريا ثلاثين وأربعين سنة، غير مقبول، لأن تلك الأجسام التي شكلوها لا يمكن اعتبارها (مكوناً)، وفي ذلك ظلم للشعب السوري الذي بقي في الداخل ولم يتسن له – لأنه لم يسمح له – بأي ممارسة سياسية. إذن لا يمكن أن تحضر أجسام تشكلت في الخارج إلى المؤتمر بواقع المحاصصة السياسية».

كان الشرع قال في تصريحات سابقة إن الدعوات ستوجه لأشخاص وليس لأجسام معارضة… إذن هل توجه الدعوة لشخصيات منها، الائتلاف مثلاً؟

فيجيب قبلاوي قائلاً: «طبعاً الدعوات ستكون لأفراد وليس لكيانات المعارضة. بعض الشخصيات من الائتلاف وجهت لها الدعوة. كأفراد؛ لأن أهداف تلك الكيانات السياسية أساساً كانت في مرحلة ما، وتغيرت الآن. قبل الثورة ليس كما بعد الثورة. كما أن تلك الكيانات، أساساً تضم في داخلها مكونات أخرى مثل فصائل وأحزاب سياسية وتيارات حزبية. (التمثيل سيتكرر)، لذا، قررنا أن ندعو أفراداً فقط، لو أردنا ممثلين عن الأكراد، لدينا مثلاً المجلس الوطني الكردي، هل ندعو ممثلين عن المكون الكردي في الداخل إلى الائتلاف؟ ستكون هناك ازدواجية في مفهوم الدعوة حتى بالنسبة للشخص الموجهة إليه».

انتهاء الصلاحية يلفت قبلاوي إلى أن أحد الأهداف التأسيسية المصرح بها عند تشكيل كيانات المعارضة، أصلاً، أنه إذا انتصرت الثورة لن يعود لهذه الكيانات من وجود. هذا تصريح صدر في أكثر من مناسبة، أنه إذا انتصرت الثورة وسقط النظام فسيحلون أنفسهم. إذن هذه «الكيانات» الآن خارج سياق الزمن وخارج السياق المرحلي.

في تصريحات لك، الثلاثاء، قلت إنه ستتم دعوة إدارة العمليات العسكرية بوصفها ممثلاً للقوى العسكرية، في سوريا. في الحقيقة يشعر عسكريون انشقوا عن النظام في مستهل الثورة السورية ودفعوا ثمناً معيشياً ومعنوياً، أنه تم تجاهلهم تماماً عن سوريا ما بعد الأسد، ليس فقط أنه لم يطلب منهم الانضمام للجيش أو وزارة الدفاع، بل إن المؤتمر الوطني السوري نفسه لن يدعوهم لمناقشة سوريا الجديدة؟

يوضح منسق المؤتمر المقبل أن «المنشقين عن الجيش سيتم اعتبارهم ضمن وزارة الدفاع، لكن هذه مرحلة لم تنجز حتى الآن، لأن هناك الكثير من الأمور اللوجيستية التي يجري إعدادها. المنشقون سيتم ضمهم إلى وزارة الدفاع، فهم ليسوا مكوناً سياسياً أو مكوناً عسكرياً منفصل كي يُدعون بصفتهم مستقلين، هم سيكونون منضوين تحت إدارة العمليات العسكرية».

شروط مسبقة ما هي معايير الوصول لمختلف الفئات السورية؟ ما هو معيار الدعوات؟

يشدد قبلاوي على أنه «مهما حاولنا أن نكون منصفين أو تقنيين، فلن ننصف الجميع ولن نرضي الجميع. إذا أردنا تصنيف الشعب السوري، وحتى نكون عادلين في التصنيف، فهو يتوزع على الحراك الثوري، والمناضل الثوري، والمفكر السياسي الذي لم يمارس ثورة على أرضها، والمنتمي إلى منطقة معينة، وكل المكونات الإثنية والعرقية الموجودة في سوريا. هناك أيضاً مكونات موزعة بين عدة محافظات، كل تلك المكونات، ستنتقى منها الشخصيات المناسبة لحضور المؤتمر. إذن بهذا الشكل، نكون غطينا المناطقية وغطينا التنوع الاجتماعي، وغطينا الشباب والمعتقلين والمناضلين السياسيين فكرياً وثورياً، هذا صراحة يعتبر نوعاً ما شاملاً». ولكن هل يكون منصفاً مائة في المائة لكل سوريا؟ يقول: «طبعاً لا يمكن. لا يوجد مؤتمر في العالم منصفاً مائة في المائة في معايير الدعوة. مع ملاحظة أنه في هذا السياق، غير مطلوب منا الحيادية. المطلوب منا التفكير بمصلحة سوريا المستقبل».

شكل الحكومة القادم وكان رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قد أقر بأن الحكومة الحالية هي من لون واحد (هيئة تحرير الشام)، ومع الحديث عن قرب انعقاد المؤتمر، يخطر في البال تساؤلات أن الحكومة القادمة ستنبثق عن المؤتمر الوطني نفسه، وهل من تشديد مسبق بأنها ستكون «حكومة تشاركية». أيضاً هل سيحدد المؤتمرون شكل نظام الحكم المقبل، هل سيكون رئاسياً أم برلمانياً؟

«المؤتمر لن يحدد شكل نظام الحكم المقبل»، يجيب قبلاوي، «فالمؤتمر ليس هيئة تشريعية». ويضيف أن «البرلمان» هو جزء من الإجراءات التي يمكن أن تتمخض عنها الدراسات والأوراق التي سيعدّها المؤتمر.

يضيف أن هناك لجنة استشارية تُنتخب مثل «أمانة عامة»، و«لجنة مصغرة من المؤتمر»؛ لأن «المؤتمر ولجانه العدد كبير بهما، فيمكن انتقاء لجان مصغرة تقوم بوضع محددات نظام الحكم. وطبعاً سيتم اقتراح نظام الحكم أو المصادقة عليه. بعد ذلك تنتهي الأعمال الحالية، وتبدأ حكومة يفترض أن تكون حكومة تكنوقراط لمرحلة انتقالية، وهي مرحلة حساسة جداً». ويؤكد: «بالنسبة لمستقبل سوريا، فهذا يُحدده الشعب السوري وتبلور أفكاره خلال المؤتمر الوطني الذي يُعتبر انطلاقة للنقاشات. كل هذه المؤشرات ستحدد كيفية نظام الحكم في سوريا. من جهة أخرى، والأهم، هو ملء الفراغ الدستوري الذي سيتمخض عنه المؤتمر بلجنة مختصة، تقوم بإعلان دستوري مؤقت يسد الفراغ الدستوري الموجود حالياً».

توقيت المؤتمر هل سنشهد انعقاد المؤتمر قريباً أم لا يزال الأمر يحتاج للتريث؟ وهل ستحدد اللجنة التحضيرية من يدعى للمؤتمر الوطني العام؟ يجيب د. قبلاوي أن «اللجنة التحضيرية ستبدأ عملها بعد تلقي الموافقات من الجهات المعنية. أما بالنسبة للتاريخ، فبعد أن تشكل اللجنة التحضيرية، ستأخذ الوقت الكافي للتواصل مع الشخصيات والأطياف المدعوة، وقد تحتاج العملية إلى أسبوع أو ربما 9 أيام لحسم الأمور».

وينوه محدثنا إلى أن «اللجنة التحضيرية ليست من تضع معايير الدعوات. هي عبارة عن لجنة تيسر إجراءات لوجيستية للدعوات في الداخل وفي الخارج، وتتناقش معهم باختصار أنهم مدعوون للمؤتمر، وإن كانوا سيحضرون أم لا. إذن، هي لجنة تيسير وتسيير مسبق للوجيستيات اللازمة لمرحلة ما قبل المؤتمر، وليست لجنة قرارات للمخرجات ولا لمعايير الدعوات».

وأيضاً من الجهات التي ستقوم بالترشيحات فستكون منظمات المجتمع المدني بشكل عام، و«من الطبيعي أن النقابات ستكون من ضمنها».

معايير اختيار اللجنة عندما سألت د. قبلاوي عن معايير اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية أنفسهم، أجاب: «لن يكونوا أكفأ الموجودين في سوريا، لأن هذا صعب جداً، ولكن يوضع في عين الاعتبار في الشخص معرفته وإلمامه بالمحيط السياسي الثوري في الخارج وكذلك في الداخل، وفي التوزيع المناطقي».

ويضيف: «عضو اللجنة التحضيرية يجب أن تكون لديه معرفة بالمكونات، وخبرة سابقة في الثورة والمسار السياسي، ومعروف في الساحة السورية بسبب نشاطه المستمر، وتواجده المألوف بين الأوساط السياسية في سوريا، أو في خارجها طبعاً».

صحيفة الشرق الأوسط

——————————-

نساء سورية… مخاوف وتساؤلات حول المستقبل/ جلنار العلي

02 يناير 2025

العربي الجديد

——————————-

مساع لإصدار إعفاء أمريكي مؤقت عن العقوبات المفروضة على سوريا

الخميس، ٢ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥

أفادت مصادر سورية-أميركية بوجود مساعٍ لإصدار إعفاء مؤقت عن العقوبات المفروضة على سوريا.

ويهدف هذا الإجراء إلى منح رخصة اقتصادية مؤقتة لمدة عام واحد، تتيح تنفيذ بعض المعاملات الاقتصادية المحظورة حالياً بموجب العقوبات الأميركية.

وأكدت المصادر، بحسب ما نقلت قناة العربية أن إدارة الرئيس بايدن لن تدخل في مفاوضات لإزالة العقوبات بشكل كامل، حيث تُعتبر هذه الإدارة في أيامها الأخيرة.

وتشير التوقعات إلى أن أي مفاوضات حول هذا الملف ستكون مع إدارة دونالد ترامب في حال عودته إلى السلطة.

————————-

الإدارة السورية تعلن إجراءات جديدة تشمل التعليم والمغتربين

1/1/2025

أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية -اليوم الأربعاء- عددا من الإجراءات شملت التعليم وشؤون المغتربين، في حين أشارت وزارة الصحة إلى صعوبة الأوضاع التي تعمل فيها المؤسسات.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن الوزارة أبلغت إدارة القنصليات والمغتربين بضرورة تصديق وثائق المغتربين مجانا وتقديم أفضل الخدمات القنصلية.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس تمديد مدة صلاحية جوازات السفر وتخفيض الرسوم وغيرها من الإجراءات.

تعديلات بالتربية

وفي مجال التربية، أعلن وزير التربية والتعليم السوري نذير محمد القادري إلغاء مادة التربية الوطنية الحالية من المناهج الدراسية والامتحانات لهذا العام، ضمن سلسلة من التعديلات.

وقال القادري إن القرار اتُخذ نظرا لما تحتويه المادة من معلومات مغلوطة تهدف إلى تعزيز الدعاية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وترسيخ قواعد حزبه.

وأعلنت وزارة التربية في الإدارة السورية الجديدة -عبر صفحتها على فيسبوك- إدخال تعديلات على المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، بدءا من الصف الأول الابتدائي وصولا إلى الثالث الثانوي.

وشملت التعديلات حذف نصوص وفقرات، وإعادة صياغة عبارات، وإزالة أو تعديل صور ورسوم في عدد من الكتب المدرسية، وحذف كل ما هو متعلق بنظام الأسد، وفقرات أو عبارات متعلقة بالآلهة في كتب التاريخ والفلسفة.

وكان القادري أوضح أنه لن يتم إجراء أي تعديلات جذرية على المناهج الدراسية، نظرا لكون العام الدراسي في منتصفه، مؤكدا أن الإجراءات ستقتصر على حذف بعض الفقرات والعبارات، التي ستحدد من قبل لجان مختصة.

وعلى صعيد متصل، قال القائم بأعمال وزارة الصحة السورية إن مئات المنشآت والمراكز الصحية مدمرة كليا وجزئيا، مضيفا أن الوزارة تعمل على تنظيم العمل الإغاثي.

وتبين حجم سوء الأوضاع في المستشفيات بمختلف المحافظات السورية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، إذ تعمل بعض المستشفيات من دون المستلزمات الطبية الكافية أو في ظل انقطاع الكهرباء.

المصدر : الجزيرة

————————–

“ترفيع رتب” قادة أجانب في سوريا.. لمن سيكون الولاء؟

ضياء عودة – إسطنبول

02 يناير 2025

“هل سيدينون بالولاء للدولة السورية في مرحلة لاحقة، أم قد يظلّون على عقيدتهم العابرة للحدود؟”.. سؤال فرض نفسه بقوة بعد أن غرس قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، قبل أيام، جذور “حالة دخيلة” لم يسبق أن شهدتها البلاد في تاريخها على مستوى الجيش والعسكرة، وذلك بموجب قرار مثير للجدل وقّع عليه، قضى بترفيع رتب عدد من القادة، بينهم 6 أجانب على الأقل.

وفي حين أن القرار لم يستند على نص دستوري أو قانوني، وصدر في ظرف انتقالي تعيشه سوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، يثير مضمونه الكثير من التساؤلات والانتقادات.

وتتعلق التساؤلات بمآلات ترفيع رتب القادة الأجانب (بينهم مصنف على قوائم الإرهاب الأميركية)، والأسباب والأهداف التي تقف وراء ذلك، وما إذا كان هؤلاء سيدينون بالولاء للدولة السورية؟.

ويبرز من قرار ترفيع الرتب أسماء كل من عبدل بشاري، وهو ألباني الجنسية ويقود منذ سنوات “جماعة الألبان”، وعمر محمد جفتشي (تركي الجنسية)، والمصري علاء محمد عبد الباقي، وعبد العزيز داوود خدابردي الذي ينحدر من الأقلية التركستانية في الصين.

ويضاف إليهم أيضا مولان ترسون عبد الصمد، وهو طاجيكي الجنسية، وعبد الرحمن حسين الخطيب الذي منح رتبة عميد، ويقال إنه أردني الجنسية، فضلا عن “ذو القرنين” زنور البصر عبد الحميد الملقب بعبد الله الداغستاني، وهو قائد “جيش المهاجرين والأنصار”.

عناصر من إدارة العمليات العسكرية في مدينة حمص بسوريا

وتقول وكالة “رويترز” إن قرار ترفيع رتب القادة الأجانب “تهدف إلى منح أدوار رسمية لهم”، بما في ذلك أدوارا رفيعة المستوى، وتضيف في المقابل أنها “ربما تثير قلق بعض الحكومات الأجنبية والسوريين الذين يخشون نوايا الإدارة الجديدة”، مما انعكس بالفعل خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، قدّم خبراء وباحثون وعسكريون لموقع “الحرة” وجهتا نظر بشأن الحالة الجدلية والدخيلة، وبينما اعتبر البعض منهم ما حصل “أمرا طبيعيا لاسيما عند النظر إلى تجارب أخرى”، ذهب آخرون بخلاف ذلك، وقالوا إن خطوة ترفيع رتب القادة الأجانب “تحمل في طياتها مخاطر”.

“مكافأة في قطاع حساس”

ويرى الباحث السوري في شؤون جماعات ما دون الدولة، عمار فرهود، أن “إعطاء رتب عسكرية رفيعة للمقاتلين الأجانب في سوريا، أمر ليس جديدا من حيث التأريخ”.

ويقول لموقع “الحرة”، إن “الكثير من الدول تعطي من يشارك في القتال لصالحها أو يناصرها في حرب معينة جنسيتها كنوع من رد الجميل لهؤلاء المقاتلين”.

وطرح فرهود أمثلة عن ذلك في التاريخ، “ابتداء من البارون أنطوان هنري جوميني السويسري، أحد ضباط نابليون الشهيرين، وصولا إلى الزمن الحالي في عدد من الدول”، كما يحدث في روسيا.

ويوافق الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، حسن أبو هنية، على ذات الفكرة، معتبرا في حديثه لموقع “الحرة” أن ظاهرة إعطاء رتب رفيعة للمقاتلين الأجانب، “موجودة في كل التجارب الثورية والتاريخية”.

ويضيف أن “البوسنة سبق أن شهدت منح رتب رفيعة لقادة أجانب ومقاتلين. هو تقليد معروف.. ولا أعتقد أن الأمر يجب أن يثير أي شيء على الإطلاق”، على حد تعبير أبو هنية.

لكن في المقابل، يذهب العقيد السوري المنشق عن جيش نظام الأسد، فايز الأسمر، بخلاف حديث فرهود وأبو هنية.

ففي حين يقول إن “الإدارة الجديدة بإمكانها مكافأة العناصر الأجنبية التي شاركوا بتخليص الشعب السوري من بطش الأسد، إلا أن هناك عدة خيارات ومجالات يجب أن تلجأ إليها، بعيدا عن مؤسسة الجيش والقوات الأمنية”.

ويوضح الأسمر لموقع “الحرة”: “يجب أن تكون سوريا خالصة وخاصة، لأن لدينا كفاءات وخامات عسكرية متفوقة من الضباط وصف الضباط المنشقين ومن كافة الاختصاصات”.

لمن الولاء؟

القادة الذين شملهم قرار ترفيع الرتب العسكرية كانوا ينشطون في شمال غرب سوريا منذ سنوات، وشاركوا في غالبية المعارك السابقة ضد قوات الأسد، كما كانوا رأس حربة العملية الأخيرة التي أدخلت الجولاني إلى دمشق.

واستهدف القرار إلى جانبهم، قادة آخرين في “هيئة تحرير الشام” ومن تشكيلات عسكرية أخرى، كان عملها العسكري يتركز بالتحديد في محافظة إدلب.

ولا يعرف حتى الآن الشكل الذي ستكون عليه الفصائل العسكرية التي أسقطت نظام الأسد في المرحلة المقبلة.

ويسود الترقب في الوقت الحالي بشأن الخطوات التي كشف عنها الجولاني، مؤخرا، على صعيد عملية الحل والدمج فيما يطلق عليه “الجيش السوري الجديد”.

ويشير الأسمر إلى أن “شروط انضمام الطلبة المتقدمين إلى جيش النظام السوري، كانت محددة في السابق بألا يكون المتقدم متزوجا من أجنبية”.

وفيما يتعلق بترفيع رتب القادة الأجانب الآن، يؤكد الأسمر أن “ولاءهم سيكون للقيادة الجديدة أكثر من الولاء للشعب ومؤسسات الدولة”.

لكن الباحث فرهود يعتبر أن “القادة الأجانب شاركوا في المعركة الأخيرة تحت مظلة المشروع الوطني السوري، وليس لصالح مشاريع عابرة للحدود سياسية كانت أو فكرية”.

ويتابع أنهم “أثبتوا ذلك من خلال التزامهم الدقيق بتعليمات قيادة العمليات العسكرية، في مسارح القتال على كامل التراب السوري”.

الباحث يعتقد أن “قضية دمج هؤلاء الجنود في المؤسسة العسكرية السورية أمر لا يحتاج للبحث عن حل له، لأن هذه المجموعات أمضت أكثر من 10 سنوات وهي تقاتل إلى جانب الثوار في سوريا”.

ويضيف: “أصبح هناك أيضا كيمياء قوية بين الثوار وبينهم (الأجانب) على مستوى الأداء القتالي، وحتى على مستوى اللغة، فقد تعلم قسم كبير منهم اللغة العربية خلال سنوات الثورة”.

رصيد أم عبء؟

وربما لا تقف القرارات المتعلقة بالقادة الأجانب في سوريا عند حد ترفيع رتبهم العسكرية، بل قد تمنح لهم الجنسيات، وهو أمر سبق أن أشار إليه الجولاني بعد أيام قليلة من سقوط نظام الأسد.

ويشرح الباحث السوري، أحمد أبا زيد، أن ترفيع رتب هؤلاء القادة “يحتاج قانونا بحصولهم على الجنسية قبل ذلك”، ويشير في المقابل إلى أن “الأسماء التي برزت منهم توضح أنهم ليسوا ضباطا بالأصل”.

ويقول أبا زيد إن “لائحة الترفيع ستواجه انتقادات من ضباط منشقين وقادة فصائل قد يرونها استبعادا لهم”، وهو ما أكد عليه العقيد المنشق الأسمر في حديثه لـ”الحرة”.

ويضيف: “هناك استعجال في خلق نخبة دولة وقيادة جديدة متجانسة، خاصة في المناصب القيادية التي يغلب عليها لون واحد. يحتاج هذا مزيدا من التشاور والتشاركية، حتى تشعر القوى المختلفة أنها شريك فعلا في المرحلة الانتقالية وبناء الدولة الجديدة”.

من جانبه، لا يعتقد الباحث السوري فرهود أن الضباط أو المجموعات (الأجنبية) من الممكن أن تسبب مشكلة لسوريا أو المؤسسة العسكرية في المستقبل”، على اعتبار أنها “لا تشكل نسبة كبيرة في جسم المؤسسة العسكرية السورية، وبالتالي لا يمكن أن يكون هؤلاء الطرف المرجّح في أي قضية سورية”.

ويعتبر فهود أن “من لا يزال منهم يحمل أطروحات خارج إطار المشروع الوطني السوري، فهم أفراد سيجدون طرقا للخروج من سوريا قريبا”.

أما أبو هنية فيشدد على وجهة نظره، بأن قرار ترفيعات رتب الأجانب “ظاهرة منطقية”، معربا عن اعتقاده بأن “القادة في حال تم دمجهم وأعطيت لهم الجنسيات، سيلتزمون بالقوانين والأنظمة والدستور في سوريا، دون أن يحتفظوا بولاءاتهم السابقة والمعتقدات”.

“وفي حال ارتكبوا أية مخالفات، سيحاكمون ويعاملون وفق الأنظمة والقوانين”، وفق أبو هنية، الذي أضاف: “سوريا تحتاج لبنية تحتية للأنظمة والقوانين، وإعادة كتابة الدستور، وأعتقد أن هذه القضايا ستوضع في الحسبان”.

من ناحية أخرى، يرى فرهود أن “خبرة المقاتلين (الأجانب) مهمة جدا للمؤسسة العسكرية السورية، حيث إنهم قاتلوا عددا من الجيوش (روسيا، وإيران، وجيش نظام الأسد) وعددا من الميليشيات (فاغنر، وحزب الله، والحرس الثوري).

ويعتبر أن “هذه الخبرات ستكون رصيدا إضافيا مجانيا للجيش السوري الجديد، دون دفع تكلفة الوقت اللازم لبناء هذه الخبرة التي اكتسبوها من خلال ميادين القتال”.

ضياء عودة

—————————————–

خسرت نصف ناتجها المحلي.. سوريا قد تجد في السوق الحر حلا

معاذ فريحات – واشنطن

02 يناير 2025

تقلص الناتج المحلي الإجمالي السوري بنسبة تزيد عن 50 بالمئة بين 2010 و2020، وأعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل منذ 2018. كما انخفضت قيمة العملة المحلية، وارتفعت معدلات الفقر، وباتت البلاد الآن بين الدول الـ 10 الأكثر انعداما للأمن الغذائي عالميا.

هذه بيانات البنك الدولي، فماذا يمكن للإدارة السورية الجديدة فعله كي تحدث تغييرا ملموسا في حياة السوريين؟

يقول الباحث والأكاديمي الاقتصادي السوري، فراس شعبو، لموقع “الحرة” إن الإدارة الجديدة في دمشق عبرت عن توجهها لإعادة بناء الاقتصاد الوطني القائم على “السوق الحر التنافسي”، بحيث أن يكون تدخل الدولة من خلال وضع القوانين والضوابط ومراقبة الأسواق لمنع الاحتكار.

وأضاف أن الإدارة الجديدة في دمشق قالت في تصريحات وجهتها لقادة أعمال إنها ستتبنى نموذج السوق الحر وستدمج سوريا في الاقتصاد العالمي في تحول كبير عن عقود من سيطرة الدولة الفاسدة.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية السورية بفعل العقوبات الدولية وجائحة كورونا والجفاف وأزمات اقتصادية في لبنان وتركيا. لكن السبب الأبرز هو فساد النظام السوري الذي أنهك البلاد بسياساته التي قامت على أساس نظام “السوق الاجتماعي”.

قدر البنك الدولي الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي السوري بين 2011 و2016 بحوالي 226 مليار دولار، وهو ما يفوق الناتج المحلي لسوريا في 2010 بأربع مرات.

ولمعالجة هذا الواقع وتغييره، يقول شعبو إن الإدارة الجديدة تحتاج إلى النهوض بالبلاد من تحت الرماد بإيجاد مؤسسات فاعلة وقوانين تضبط الاقتصاد، مستعرضا مسار الاقتصاد السوري باتباعه النظام الاشتراكي حتى عام 2005، عندما تغير إلى نظام السوق الاجتماعي، بينما تؤكد التصريحات الأخيرة الصادرة من دمشق إلى التوجه إلى “اقتصاد السوق الحر” لتدمج في الاقتصاد العالمي.

وقال شعبو إن أول مرحلة سيمر فيها الاقتصاد السوري “مرحلة التعافي” خلال أول عامين إلى ثلاثة أعوام، والتي تتضمن إعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي، ووضع قوانين جاذبة للاستثمار لإعادة الإعمار.

والاثنين عينت الإدارة الجديدة ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.

واتخذ المصرف منذ استيلاء المعارضة على السلطة خطوات، من بينها إلغاء ضرورة الحصول على موافقات مسبقة للتصدير أو الاستيراد وتشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية، من أجل تحرير الاقتصاد الذي كان خاضعا بشدة لسيطرة الدولة.

ارتياح كبير بعد سقوط نظام بشار الأسد

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل هيكلية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب التي دفعت بأكثر من 90 في المئة من سكان البلاد إلى تحت خط الفقر بحسب الأمم المتحدة.

الجيل الضائع

في تقرير البنك الدولي بعنوان “مراقبة الاقتصاد السوري: الجيل الضائع” الصادر في يونيو 2022، تم التأكيد على أن النزاع المستمر منذ عقد قد دمر مكاسب التنمية في سوريا، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 50 بالمئة بين 2010 و2019.

وأدى الصراع إلى تدهور البنية التحتية وتزايد الشيخوخة السكانية بسبب النزوح الجماعي، فضلا عن تدهور التماسك الاجتماعي وانقسام المناطق السورية.

وتأثرت رفاهية الأسر بشكل كبير نتيجة النزاع، حيث تزايد الفقر المدقع بشكل مستمر منذ بدء النزاع، مما يعكس تدهور فرص العيش واستنفاد القدرة على التكيف.

كما أن التضخم المرتفع أثر بشكل غير متناسب على الفقراء والفئات الضعيفة. بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة للنزاع، يعاني الاقتصاد السوري من آثار جائحة كورونا، الأزمات الإقليمية، والاضطرابات الاقتصادية العالمية.

أما في الجزء الخاص بالتركيز على القضايا السكانية وسوق العمل، فقد أظهر التقرير وجود عجز في عدد الذكور في الفئة العمرية الرئيسية، وزيادة في مشاركة النساء في سوق العمل نتيجة لتدهور الظروف الاقتصادية، رغم التحديات التي تواجهها النساء في الوصول إلى الفرص الاقتصادية المتساوية.

وركز التقرير أيضا على التحديات الكبيرة في جمع البيانات الدقيقة في بيئات النزاع، حيث استخدم البنك أدوات جديدة مثل البيانات الجغرافية والبعيدة لتوفير تقييمات أفضل للتطورات الاقتصادية في سوريا.

وحدد الخبير الاقتصادي، شعبو الأدوار المطلوبة من دول الإقليم أو المجتمع الدولي، بتقديم المساعدات الفنية الاستشارية واللوجستية، وأي مساعدات مالية ممكنة لإعادة الإعمار.

وقال صندوق النقد الدولي قبل أيام إنه مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه “إجراء تقييم اقتصادي، إذ يتم “مراقبة الوضع عن كثب”، مع التأكيد على استعداده لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف.

ودعا شعبو المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن الاقتصاد السوري، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون رفع هذه العقوبات، ولا يمكن انتظار وجود مؤسسات فاعلة حتى يتم هذا الرفع.

وتخضع سوريا والمصرف المركزي لعقوبات أميركية صارمة.

سوريا تعيش في أسوأ أزمة اقتصادية

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة نظام بشار الأسد لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية. لكن الواقع الجديد في سوريا أصبح أكثر تعقيدا بسبب العقوبات المفروضة على جماعة هيئة تحرير الشام بسبب تبعيتها في السابق لتنظيم القاعدة.

كانت هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت العلاقة معه في عام 2016.

وإلى جانب التدابير أحادية الجانب، فإن الجماعة مدرجة أيضا على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي لتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش منذ أكثر من عشر سنوات، وخضعت لتجميد عالمي للأصول وحظر للأسلحة.

ويقر العديد من الدبلوماسيين بأن رفع العقوبات يمكن استخدامه وسيلة ضغط لضمان وفاء السلطات السورية الجديدة بالتزاماتها. كما يحرص الدبلوماسيون ومسؤولو الأمم المتحدة على تجنب تكرار الصعوبات التي واجهتهم في دول أخرى.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن في إحاطة لمجلس الأمن الدولي أواخر ديسمبر إن إنهاء العقوبات على سوريا سيساعد في تلبية احتياجات هائلة.

وأضاف أن “هناك استعداد دولي واضح للمشاركة. الاحتياجات هائلة ولا يمكن معالجتها إلا بدعم واسع النطاق، بما في ذلك إنهاء سلس للعقوبات، واتخاذ إجراءات ملائمة بشأن تصنيف الجماعات أيضا، وإعادة الإعمار الكامل”.

وفي يونيو 2020، فرضت واشنطن قانون العقوبات المعروف باسم قيصر، وقررت بموجبه عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، ونص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.

وعبرت أنقرة عن استعدادها لمساعدة إدارة سوريا الجديدة في بناء هيكل الدولة، بينما تعهدت عواصم عربية بتقديم الدعم لدمشق والاستثمار في إعادة الإعمار.

وأكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي قبل أيام ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، داعين لرفع العقوبات عن سوريا.

وأعلنت ألمانيا الاثنين إنها ستقدم أكثر من 62 مليون دولار لدعم مشروعات في سوريا من أجل تعزيز التعليم وحقوق المرأة وقطاعات أخرى.

وأكدت أن جميع المشروعات ستخضع لإدارة منظمات غير حكومية ووكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة وليس من خلال السلطات السورية الجديدة.

معاذ فريحات

————————-

“معضلة من أين نبدأ؟”.. ما وراء جدل الانتخابات والدستور في سوريا

ضياء عودة – إسطنبول

01 يناير 2025

بحديثه عن الانتخابات والدستور والمدة التي قد تستغرقها عملية المضي بهذين الاستحقاقين في المرحلة المقبلة يكون قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع (الملقب بأبو محمد الجولاني)، قد وضع السوريين أمام معادلة جدلية اختصرها ناشط حقوقي في حديثه لموقع “الحرة” بسيناريو “من أين نبدأ؟”.

الشرع هو القائد الفعلي للمرحلة الانتقالية في سوريا ما بعد سقوط نظام الأسد، وبحسب قوله، قبل أيام، فإن تنظيم انتخابات في البلاد قد يتطلب أربع سنوات، فيما قد تستمر عملية صياغة الدستور “أطول مدة ممكنة”، وحددها بثلاث سنوات.

فهل تتطلب عملية إجراء الانتخابات في سوريا وصياغة الدستور هذه المدة الطويلة بالفعل؟ وما الآثار السياسية التي قد تترتب مع الوقت على صعيد شكل الحكم الذي يحلم به السوريون وعلى مستوى الحالة الخاصة بسلطة الشرع؟

ومن المقرر أن تنتهي ولاية الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها والإعلان عنها بعد سقوط نظام الأسد في مارس المقبل، وبعد ذلك من المتوقع أن تتم تسمية حكومة جديدة تقوم على شخصيات تكنوقراط، وفقا لحديث قائد الإدارة الجديدة في ديسمبر الماضي.

كما أنه من المتوقع أن تشهد العاصمة السورية دمشق انعقاد مؤتمر وطني في الأيام المقبلة، وحددت مصادر مطلعة لموقع “الحرة” موعده ما بين السابع إلى الخامس عشر من شهر يناير الحالي.

ويشرح الباحث السوري في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، أيمن الدسوقي، أن الدول الخارجة من الصراعات والحروب الأهلية أو تلك التي تمر بمرحلة انتقالية أو عقب نجاح ثورات فيها تتفاوت من حيث المدة الزمنية والآليات المتبعة لصياغة الدستور.

ويوضح في حديثه لموقع “الحرة” أيضا أن ما سبق تتحكم به عوامل عدة كحجم التدخلات الخارجية، ومدى وجود توافق سياسي داخلي والخيار باللجوء إلى كتابة دستور جديد أو إجراء تعديلات دستورية.

وتبرز أيضا عوامل أخرى، بحسب الباحث، بينها مدى الحاجة إلى دستور مفصل أو دستور عام على أن تترك التفاصيل للقوانين، “والأهم مدى تجاوب ممسكي السلطة وحساباتهم ومصالحهم من الدستور”.

ماذا عن المدة؟

قبل سقوط نظام الأسد انبثقت لجنة لكتابة الدستور (اللجنة الدستورية السورية) بعد مؤتمر شهدته مدينة سوتشي الروسية في عام 2018. وعقدت هذه اللجنة 9 جولات لبحث عملية الصياغة لكنها لم تصل إلى أي نتائج، رغم أنها حظيت بدعم من المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون.

ولا يعرف ما إذا كانت هذه اللجنة قائمة حتى الآن أم لا، ومع ذلك وبناء على ما قاله الشرع (الجولاني) مؤخرا بشأن عدم فعالية القرار الأممي 2254 قد يكون عملها أصبح من الماضي.

ويعتقد الباحث الدسوقي أن عملية صياغة الدستور والتي قد تستغرق 3 سنوات أو أكثر هي “أمر طبيعي خاصة في السياق السوري”.

ويتابع الباحث: “لكن المهم هو مدى كون العملية تشاركية بين القوى السورية والسلطة الجديدة، سواء في صياغة دستور أو إدارة البلاد”.

كما يرتبط عامل الأهمية بـ”مدى قدرة الدستور على أن يؤسس لعقد اجتماعي جديد يحقق استقرار سوريا دولة ومجتمعا، فضلا عن مدى وضوح الإطار الدستوري والقانوني المتبع لحين صياغة دستور جديد واعتماده”، بحسب ذات المتحدث.

لكن في المقابل يؤكد الحقوقي السوري ومدير مركز “العدالة والمساءلة” في واشنطن، محمد العبد الله، أن مشكلة الشعب السوري “لا تكمن في الدستور”، سواء في مرحلة ما قبل نظام الأسد وما بعد سقوطه.

ويقول العبد الله لموقع “الحرة” في تعليقه على المدة التي قدّرها الشرع للانتخابات والدستور (ثلاث سنوات، أربع سنوات) إن قائد الإدارة الجديدة يحاول من خلال ذلك وضع السوريين أمام “بيضة ودجاجة”، بمعنى “سيناريو من أين نبدأ؟”.

كيف تبدأ العملية؟

وسواء استغرقت عملية كتابة الدستور من عام إلى خمس سنوات فمن سيصوت عليه؟ وهو سؤال يطرحه الحقوقي العبد الله، مشيرا إلى أن مجلس الشعب أصبح بحكم المحلول.

ويضيف أنه لا يمكن أن تجري انتخابات بدون دستور، وزاد بالقول: “من سيقرر من يترشح ويصوت ويشارك؟ ومن سيقرر طبيعة الحياة السياسية ونوع نظام الحكم، سواء فيدرالي لا مركزي أو رئاسي أو برلماني؟”.

وبناء على ما سبق يرى الحقوقي السوري أن فكرة تعديل الدستور غير ضرورية، وأنه ليس هناك جدوى من انتظار عملية الكتابة، من أجل المضي قدما لاحقا لإجراء انتخابات أو البدء بعملية سياسية.

وبدلا من ذلك “يمكن المرور على الخطوات (الدستور وإجراء الانتخابات) بوقت أسرع عبر الدعوة لإنشاء جمعية عامة أو جمعية تأسيسية أو مؤتمر تأسيسي استثنائي لمرة واحدة يقرر شكل الانتخابات وشكل الدولة وصولا لانتخاب أول مجلس شعب، على أن تتم بعد ذلك إعادة صياغة القوانين والدستور”، بحسب العبد الله.

ومن جهته يعتقد الباحث الدسوقي أن غياب الشفافية وعدم الوضوح وتجاوز التشاركية خلال هذه المرحلة قد يفتح الباب مشرعا أمام احتمالية إعادة احتكار السلطة مجددا.

ويضيف الباحث أن تلك المخاوف تقلق العديد من السوريين.

“محاولة احتيال”

ولم يتم إيقاف العمل بدستور 2012 حتى الآن، الذي تم إقراره بعد الاستفتاء الذي جرى في فبراير من العام المذكور، في أعقاب اندلاع الثورة السورية.

وكان دستور 2012 قد جاء ليحل محل دستور 1973، وبهدف “تحقيق بعض الإصلاحات السياسية”، وهو الأمر الذي اعتبرته المعارضة آنذاك محاولة لتجميل صورة النظام السياسي الخاص ببشار الأسد، بعد أشهر تخللها قمع وقتل وبطش ودماء.

ويعتبر الحقوقي السوري العبد الله أن حديث الشرع الأخير عن المدة الزمنية الخاصة بالدستور والانتخابات “محاولة للاستيلاء على السلطة أكثر وإضفاء الشرعية”، ويقول “إننا لسنا بحاجة إلى هذا الوقت لكتابة الدستور”، في إشارة منه إلى السنوات الثلاث.

ويضيف العبد الله: “من سيشارك بصياغة الدستور ومن سيقرر نظام الحكم؟ هل مؤتمر الحوار الوطني؟ من سيشارك؟ نحن أمام معضلة حقيقية فيها سيناريو الدجاجة أم البيضة أولا”.

ويتابع أنه وفي كلتا الحالتين “توجد محاولة للاحتيال على الوضع القائم وإضفاء شرعية على سلطة الأمر الواقع في دمشق وفرض رؤية ما على السوريين دون إشراكهم في اتخاذ القرار”، مؤكدا على “ضرورة وجود الشفافية”.

لكن في المقابل ما يزال قائد الإدارة الجديدة في سوريا يؤكد على نيته إشراك جميع الأطراف في نظام الحكم والإدارة، في حين تشير الأوساط المقربة منه إلى محطة “المؤتمر الوطني” في دمشق، وعلى أنها ستكون مفصلية على صعيد ما سينتظر البلاد في المرحلة المقبلة قبل الشروع بأي إجراء دستوري.

ضياء عودة

—————————————–

وزير الدفاع السوري الجديد “أبو قصرة” صاحب المهمات الصعبة/ مصطفى رستم

شرعت مراكز التسوية أبوابها لعناصر وقادة الجيش النظامي السابق وسط ترجيحات عن استغناء الإدارة الجديدة عن غالبيتهم

الخميس 2 يناير

يسري الحديث عن أسباب منح الأجانب الرتب العسكرية بوقت الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ويتطلب منحهم أولاً الجنسية السورية بصورة قانونية، ويرى حقوقيون أنه من السابق لأوانه إصدار قرارات كهذه قبل وضع قوانين ودستور جديد وانتخاب رئيس جمهورية حيث لا يمكن منح الجنسية إلا بمرسوم جمهوري وبناء على طلب من وزير الداخلية.

ظل تعيين مرهف أبو قصرة الاسم الذي تردد كثيراً في الآونة الأخيرة، مثار جدل بعد اختياره لرئاسة وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال بسوريا إثر سقوط النظام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويعود هذا الجدل إلى اختياره بالذات من دون اختيار من يمثل الوزارة بين عدد كبيرٍ من القادة العسكريين والضباط الذين انشقوا عن النظام السابق، وانخرطوا بالأعمال القتالية مع فصائل المعارضة المسلحة.

وأبو قصرة (41 سنة) أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية والعقل المدبر في هندسة القدرات العسكرية، وبرز اسمه في عملية “ردع العدوان” التي انطلقت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) التي أدت إلى إسقاط النظام، وسبقها إشرافه على العمليات الحساسة، وأيضاً عرف عنه اتقانه في تنفيذ العمليات والتي بدأ بها منذ عام 2011 حين نزوحه وأسرته من قريته حلفايا في ريف حماة وسط البلاد إلى مدينة إدلب، ومنها عمل على تدريب الكوادر المسلحة وقيادتهم ميدانياً في وجه الجيش النظامي في ذلك الوقت.

في غضون ذلك، ينقسم الشارع السوري بين مؤيد ومعارض من تسلمه الوزارة، ففي الوقت الذي يرى السوريون وجود خبرات عسكرية مؤهلة ومدربة ومنهم من المنشقين عن الجيش النظامي ولديهم الإمكانيات المناسبة لقيادة الجيش وإدارته، في المقابل يؤيد فريق آخر عملية التعيين، وتولي شخصية تمكنت ومجموعة القادة المشرفين على اقتحام مدينة حلب من كسر نمطية التفكير الميداني، واستطاعوا تنفيذ أكبر عملية هجومية، وحشدوا لها بطريقة اربكت القوات النظامية وجعلتها تتقهقر إلى الوراء مع تقدم قوات “ردع العدوان” في حينها، على رغم أن أغلب المشاركين هم أصحاب تخصصات علمية متنوعة، وغير عسكريين بل اكتسبوا خبرة ميدانية.

إلى ذلك، يرى مراقبون أن ذلك يخرج عن المألوف في الحكومات السورية المتعاقبة، ولا سيما في مرحلة سيطرة النظام العسكري، لكن الأمر يبقى متاحاً بأن تصل شخصيات حكومية مدنية لترأس وزارة الداخلية والأمن والاستخبارات أو الدفاع من غير التخصص، ولا سيما في الحكومات الديمقراطية.

وأعلن أبو حسن حموي أو ما يعرف “أبو حسن 600” وهو اللقب المتداول في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عن متطلبات بناء المؤسسة العسكرية كخطوة مقبلة، وتفريقها عن عقلية إدارة الفصيل التي لا تتوافق مع إدارة الجيش والدولة.

وكانت القيادة العامة للإدارة الجديدة أعلنت عبر معرفاتها الرسمية جدولاً بأسماء الضباط الجدد ضمت 49 اسماً شملت عدداً من الضباط والقادة المنشقين عن النظام السابق مع بداية الأحداث السورية، فيما منحت القيادة رتبة لواء لوزير الدفاع الجديد.

الجهاز العسكري

ومن المتوقع أن يواجه أبو قصرة جملة من الصعوبات والعراقيل حيث يتربع اليوم على رأس إدارة الدفاع وقيادة الجيش، وهو المنصب الذي يعاني من التفتت بعد استنزاف قدراته على مدار عقد من الحرب الأهلية، إضافة إلى تدمير كل الأسلحة والمواقع الاستراتيجية والحساسة من قبل طيران الجيش الإسرائيلي، والذي بدأ بتكثيف غاراته على مواقع في محيط العاصمة السورية وجنوبها لضرب ما تبقى من سلاح استراتيجي كي لا يقع بيد إدارة العمليات العسكرية والقيادة السورية الجديدة.

ليس هذا فحسب، بل أمام وزير الدفاع الجديد التحدي الأكبر المتمثل بالتوغل العسكري الإسرائيلي نحو مناطق بالعمق السوري تجاوزت فيه تل أبيب الشريط الحدودي الفاصل وصولاً إلى القنيطرة، علاوة على إعادة رسم الخطط والتشكيلات العسكرية لدى الجيش السوري في وقت تحدثت مصادر مطلعة عن إلغاء التجنيد الإلزامي في الوقت الحالي والاعتماد على الجيش التطوعي، مع دمج الفصائل المقاتلة في الجيش السوري، وسط انتقادات بمنح مقاتلين أجانب من جنسيات عدة أجنبية وعربية رتباً عسكرية.

يأتي ذلك وسط تحفظ الولايات المتحدة الأميركية على رفع إدراج “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب، وهذا ما سينعكس سلباً على قدرات الجيش وتأهيله والاستعانة بالغرب، ولا سيما الاتحاد الأوروبي لاستجرار السلاح والعتاد المطلوب وإبرام الصفقات وإرسال البعثات الأكاديمية المتخصصة بالعلوم الحربية.

ومع وصول أبو قصرة تطرح تساؤلات كثيرة في الشارع السوري حول مصير عشرات آلاف الجنود المتطوعين المدربين، ولا سيما الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وهناك فئة من العسكريين المدربين على استخدام السلاح الثقيل ولديهم الخبرة والكفاءة، في حين توفر مراكز التسوية للضباط وصف الضباط والجنود في مختلف الأراضي السورية تسليم السلاح والوثائق الشخصية، لكن يبقى مستقبل هذا الجهاز العسكري وأفراده غامضاً.

وفي ما يخص جدول ترفيع الضباط الصادر عن قيادة العمليات وحمل توقيع أحمد الشرع بصفته القائد العام، فقد تضمن ترفيع رتبة لواء عدد 2 هما أبو قصرة وقيادي آخر اسمه علي نور الدين النعسان ورتبة عميد عدد 5 وبقية الجدول رتبة عقيد، وجاء في القرار أنه يأتي في إطار تطوير وتحديث الجيش والقوات المسلحة وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والتنظيم، في وقت شرعت مراكز التسوية أبوابها لعناصر وقادة الجيش النظامي السابق وسط ترجيحات عن استغناء الإدارة الجديدة عن غالبيتهم.

قرارات سابقة لأوانها؟

وعلى رغم أن لدى “هيئة تحرير الشام” مقاتلين أجانب من جنسيات أجنبية عدة لعل أبرزهم من فصيل الحزب التركستاني الأكثر حضوراً وتشدداً، فإن حركة الترفيعات تلك شملت أيضاً منح رتبة ضابط لأجانب من أبرزهم عبد الرحمن حسين الخطيب الذي رفع لرتبة عميد وهو من الجنسية الأردنية من أصول فلسطينية ويلقب بـ “أبو حسين الأردني”، تخرج من كلية الطب والتحق بالانتفاضة السورية نهاية عام 2013 ومعروف بالولاء للشرع.

في المقابل، يفسر مصدر عسكري من “هيئة تحرير الشام” فضل عدم الكشف عن هويته، القرار بـ”المنصف لقياديين كان لهم الدور الأكبر في صناعة النصر وإسقاط نظام الأسد، ولولا تضحياتهم وتضحيات من سقطوا قتلى لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه”، وتابع “أبو قصرة معروف في مناطق إدلب قبل سقوط النظام باسم ‘أبو حسن 600‘ لا أحد من عامة الناس يعرف اسمه، وهو قيادي بارز وصانع انتصارات وكلنا تفاؤل بإنشاء جيش قوي”.

ومع هذا يسري الحديث عن أسباب منح الأجانب الرتب العسكرية بوقت الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ويتطلب منحهم أولاً الجنسية السورية بصورة قانونية، ويرى حقوقيون أنه من السابق لأوانه إصدار قرارات كهذه قبل وضع قوانين ودستور جديد وانتخاب رئيس جمهورية، إذ لا يمكن منح الجنسية إلا بمرسوم جمهوري وبناء على طلب من وزير الداخلية، كما يتعين معرفة هذه الشخصيات من الأجانب ودورها في مستقبل سوريا الجديدة.

——————————

اللبنانيون يزورون دمشق في مهمة “التحقق من فرار الأسد”/ بشير مصطفى

ينصح الخبراء بزيارة المواقع التاريخية والأثرية العديدة في سوريا

الخميس 2 يناير 2025

عاد الزوار اللبنانيون إلى دمشق لاستكشاف الأوضاع في أعقاب سقوط بشار الأسد. جاء ذلك بعد عشرين عاماً من الخصام والقطيعة التي نشأت في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري بتاريخ 14 فبراير 2005، واتسعت الفجوة في أعقاب القمع الذي مارسه النظام البعثي بحق معارضيه في أعقاب اندلاع الثورة في 15 مارس 2011.

“انتظرنا 20 عاماً لزيارة الشام مجدداً”، بهذه الجملة تختصر سهى طبيعة العلاقة بين قسم كبير من اللبنانيين وسوريا، بعد أن لعبت الخلافات السياسية دوراً كبيراً في تعميق الشرخ بين البلدين. خلال تلك الفترة، وقعت اغتيالات وازدهر سلاح التصفية الجسدية، واندلعت حروب عدة، وتغيرت أنظمة، وتبدلت تحالفات، ولكن الثابت المشترك بين لبنان وسوريا هو التراجع الكبير على مستوى الاقتصاد ونوعية الحياة والاستقرار الاجتماعي على ضفتي الحدود، إلا أن صدمة كبيرة، شهدتها المنطقة مع سقوط نظام البعث وفرار عائلة الأسد والنخبة المتحالفة معها إلى موسكو وأرض اللجوء، لتنشط بعدها الرحلات الاستكشافية والزيارات العائلية باتجاه الأراضي السورية.

رحلة كسر الغموض

“زحمة غير مسبوقة” يشهدها معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، إذ أدى زلزال سقوط الأسد إلى تنشيط العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين. ولكنه في المقابل، كشف عن عدم الاستعداد لاستقبال أعداد هائلة من الزائرين بين البلدين عبر المعابر النظامية. في الجانب اللبناني، ينكبّ عناصر الأمن العام اللبناني لإنجاز معاملات العبور والتدقيق في بيانات المغادرين إلى سوريا. فيما يشكو مواطنون من الازدحام، ويقول أحد العابرين “أمضينا ساعتين من الزمن بين انتظار ووقوف في الطابور”، “تخللها تدافع بين المسافرين”، و”ارتفاع الأصوات بين الحين والآخر”. وتكررت هذه التجربة السلبية والانتظار الطويل في طريق العودة إلى بيروت، حيث لاحظ العائدون وجود عشرات السوريين الهاربين الذين يفترشون الأرض بسبب عدم السماح لهم بدخول لبنان لعدم امتلاكهم وثائق وأوراق ثبوتية صحيحة.

ما إن تعبر الجانب اللبناني حتى تبدأ المشكلات السورية في الظهور، أولى تلك المشاهد قيام مجموعات من السوريين بالعبور نحو لبنان عبر التلال والجبال المحاذية للمعبر الشرعي، بعد مئات من الأمتار يصل المسافر اللبناني إلى ما كان يُفترض به أن يكون نقاط تفتيش سورية، ليتفاجأ بأنها فارغة، وحدهم بعض العناصر التابعين لـ “هيئة تحرير الشام” يحاولون القيام بالحد الأدنى من التدقيق. يتوجه عنصران بملابس يظهر عليها أنها عسكرية لكنها غير موحدة إلى المسافرين، يسألون عن المنطقة التي يأتي منها المسافر والوجهة. كما يطالبون بالاطلاع على الوثائق الرسمية، الهويات أو جوازات السفر اللبنانية.

يستكمل اللبناني رحلته نحو دمشق، وعلى الطريق مشاهد من المعاناة اليومية للمواطن السوري، وما أنتجه النزاع المسلح المندلع منذ 13 عاماً في سوريا. تنتشر على جوانب الطرقات بسطات بيع “غالونات البنزين”، على بعد أمتار، يظهر بائعو قوارير الغاز المنزلي، ولكن الصدمة الكبرى بدت مع مبادرة أشخاص بعرض الخبز على المارة. تتجه السيارة نحو قلب المدينة، حيث تظهر ملامح الفوضى العمرانية وتراجع الخدمات. ويقول سالم، وهو شاب لبناني عشريني، “جئنا إلى دمشق للتأكد من سقوط النظام السوري الذي حرمنا من زيارة الجارة سوريا، ودفعنا الفضول للقدوم واستكشاف الأوضاع ميدانياً”.

أجواء الميلاد مع العهد الجديد

ما إن يصل الزائر إلى حي باب توما بدمشق، حيث يكتشف اقتران أجواء الميلاد مع العهد الجديد، والتنوع الثقافي، والاحتفالات الجماعية. في زواريب باب توما، يظهر الغنى الحضاري، وتحوّل أعداد كبيرة من المنازل العربية إلى مطاعم تراثية وفنادق. ولكن في المقابل، هناك تراجع واضح في الخدمات العامة، إذ أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى عودة المولدات الكهربائية التي ملأ أزيزها الأرجاء. صعوداً نحو القيمرية التي تنطق جدرانها حباً وعشقاً لدمشق، بعد أن كانت رمزاً للتنصت وقمع الحريات. كما تنتشر المطاعم التقليدية، والحمامات العربية، والمهن التراثية. على أعتاب الجامع الأموي، أعاد التحرير النقاش السياسي إلى المقاهي الشعبية، كما نشط عمل المصورين الفوتوغرافيين، ناهيك عن بائعي المفرقعات التي كانت تصنّف “سلعة ممنوعة”.

ما إن تبلغ الجامع الأموي حتى تشد الأبصار صور مئات المفقودين، والنعوات التي ترثي رحيل سجناء في صيدنايا. ويشهد الجامع التاريخي الكبير ازدحاماً استثنائياً، ويكشف أحد الموظفين لـ “اندبندنت عربية” عن تبدل كبير بفعل كسر الطوق الأمني على حركة المصلين والزائرين، مؤكداً أنه “في السابق، لم تكن هناك حرية دخول وخروج إلى صحن الجامع، وكانت تخضع للرقابة، وكان لا يتواجد إلا العشرات في أحسن الأحوال”. من جهته، يلفت حسن طه، وهو دليل سياحي لبناني إلى أنه “في كثير من الأحيان، كانت المجموعات تصل إلى الشام القديمة والجامع الأموي، وتُمنع من الدخول، أو يُفرض عليها رسم غير قانوني من خلال الشبيحة أو عناصر أمنية”.

ويختزل الجامع الأموي التنوع الحضاري والتاريخي منذ الحقبة الأموية إلى زمن الإمام الغزالي وما تلاها، ويحتضن اختلافات المذاهب والمدارس الإسلامية، وموضع رأس الإمام الحسين بن علي. وفي مكان ليس بعيد، تستمر أعمال تجميل مقام السيدة رقية بنت الحسين.

السوري يتنفس مجدداً

شيء ما تغيّر في دمشق، هذا ما نلاحظه في سوق الحميدية، حيث تنفس التجار الصعداء، وكذلك الزوار. تملأ أعلام سوريا الجديدة وصور “عبد الباسط الساروت” الأرجاء، وعلى الملابس والتذكارات. ننطلق إلى سوق الذهب والبزورية، نتلمس مهارة التاجر السوري في عرض البضائع والمنتجات. نلتقي يوسف، وهو تاجر وصاحب مصنع للشوكولا، الذي يقول إن “عبئاً زال عن صدر المواطن السوري”، “لم يكن بمقدورنا أن نعبّر أو حتى أن نفكر، ومن يجرؤ على الانتقاد فمصيره الإخفاء والقمع”. ويضيف، “قضى النظام على الصناعات التي كانت أيقونية في سوريا، وتعرضنا لحصار وعوائق، ورسوم بحجة دعم وتمويل الجيش”، و”تخيّل أنه كان ممنوعاً علينا استيراد أوراق الزينة والتغليف الفاخرة”.

ويختصر تاجر آخر، يدعى لؤي، المشهد السوري بالقول “نعلم أن التغيير وعودة الازدهار يحتاج بعض الوقت، ولكن خطوة مهمة تجلت بإسقاط النظام، ولاحقاً تبدأ مرحلة تحسين البنى التحتية والخدمات من كهرباء وماء وصناعة وأمن وقضاء”.

زيارة التاريخ

انعكست أزمة سعر الصرف على أسعار السلع، محدثةً إرباكاً في صفوف الزائرين حيث بلغ سعر الصرف الدولار الأميركي الواحد، 13500 ليرة سورية. ويعلّق لبنانيون “إنها المرة الأولى التي نختبر وضعاً أسوأ من عملتنا الوطنية، والأمر ناجم عن عدم وجود فئات كبيرة من الأوراق النقدية السورية، حيث حصلنا على 7 كدسات من الأموال لقاء 100 دولار أميركي”. انعكس هذا الواقع على سلوك البعض، واتضح أن “الأسعار ليست برخيصة، وتوازي أسعار السلع الموجودة في لبنان”.

أمام هذا الواقع، ينصح المهندس باسم زودة أن تتسم رحلة دمشق بالطابع الاستكشافي، مشيراً إلى أنه “منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري – 20 عاماً، لم نأت خلالها إلى سوريا، لذا فإن للزيارة نكهة خاصة، وكان لا بد لها أن تتخذ طابعاً حضارياً وثقافياً، وألا يضيع الزائر وقته بزيارة أماكن يوجد مثلها أو مواقع أفضل منها في لبنان. من هنا، لم نتوجه إلى المولات، وكرسنا وقتنا في دمشق القديمة التي تختزن إرثاً تاريخياً وعمرانياً هائلاً”. وأضاف زودة، “في دمشق عاصمة بلاد الشام، يقف الزائر وجهاً لوجه أمام حقبات تاريخية عظيمة، حيث يعايش التاريخ الإسلامي من الجامع الأموي إلى ضريح السلطان الناصر صلاح الدين، والقائد بيبرس، والمدارس والخانات، وتناول الطعام والمأكولات الشعبية. كما يمكن للزائر مشاهدة الآثار الحضارية الرومانية، والمسيحية، ناهيك عن الآثار المملوكية، والعثمانية”.

ويلفت زودة إلى أنه “كان هناك شعور نسبي بالأمان، ولكن هناك مظاهر شبيهة بالواقع اللبناني، حيث يكتنف الغموض مستقبل البلاد”.

نكهة شامية

يشكل المطعم الشامي والحلويات عاملاً جاذباً للزائر اللبناني والأجنبي. وتشير إحدى السيدات إلى أن “شراء الحلويات الشامية هو محطة جوهرية في الزيارة”، مضيفةً أنه “عندما علم الأقربون بقرار زيارتي إلى الشام، طلبوا مني إحضار البرازق والشعيبيات بالفستق والجوز والبقلاوة، إضافة إلى الجبنة والسمن العربي والبهارات”. وشهدت المطاعم المشهورة ومتاجر البوظة العربية زحمة زوار من لبنان. وعبّر زائرون عن رضاهم لناحية أسعار الطعام في المطاعم السورية التراثية، وفواتير المقاهي والقهاوي، وخدمات الحمامات العربية.

رحلات ناشطة

لاحظ منظمو الرحلات السياحية إقبالاً كثيفاً على الرحلات إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وكان لافتاً للبعض منهم تغيّر تركيبة انتماءات الزائرين، بحسب حسن طه، مما يشي بانعكاس العلاقات السياسية والطائفية على هوية الزائرين، ليطغى سكان المناطق المتعاطفة مع السلطة الجديدة على مَن سواهم، في موازاة المطالبة بتنظيم رحلات إلى مناطق جديدة مثل حلب وإدلب.

ويوضح طه “كان هناك خوف كبير لدى الجمهور من زيارة سوريا”، و”عندما بدأت بتنظيم الرحلات، واجهت معارضة شديدة من الأهل والعائلة لأن والدي كان ملاحقاً من النظام السوري، ولكن أطلقنا المشروع برحلات محدودة”، مستذكراً اضطراره لإعادة أعداد كبيرة من الركاب عن الحدود تجنباً لملاقاة مصير سيئ في حال دخولهم إلى سوريا.

ويلفت حسن طه، “كنا ننظم رحلات إلى صيدنايا ومعلولا في المواسم الدينية، ولكن لم نكن نعلم بوجود سجن”، جازماً “لو كنا نعلم بوجود مكبس ومواقع تعذيب، ما كنا قمنا بتلك الخطوة وتحملنا المغامرة”. وتحدث عن تقاضي العناصر الأمنية التابعة للنظام السابق، عمولات وأموال من الزائرين، على الحواجز المنتشرة على طول الجغرافيا السورية، فيما الآن هناك حرية حركة بعد تفكيك الأجهزة الأمنية، حيث أصبح بمقدور اللبناني زيارة أي منطقة سورية ودخول دمشق بانسيابية ساعة يشاء”.

————————-

خبز وزيتون وسياط… ماذا قالت جدران السجون السورية؟/ مصطفى رستم

تحولت إلى مساحة للرسم وكتابة التذكارات كنوع من إثبات الوجود وسط خيالات التعذيب وتوقع الموت الوشيك

الأربعاء 1 يناير 2025

كم على المعتقلين وسجناء الرأي أن يخبرونا عن أهوال السجون والأقبية؟ وماذا يحملون في جوفهم من مشاعر وقصص لحياة كانت أسيرة لسنوات خلف القضبان؟

ليس أبلغ من قصة “الطفل والعصفور” في سجن “صيدنايا” سيئ السمعة حين نريد أن نصف بؤس السجون الموغلة في القساوة كما يرويها الراحل ميشيل كيلو، فخلال الساعة الثالثة صباحاً “يفتح السجان باب زنزانتي، وينادي علي بالخروج ليقودني إلى زنزانة بداخلها امرأة بعمر الـ26 متكورة على نفسها من شدة الخوف، وإلى جانبها يجلس طفل، وقال السجان ’أتحداك أن تحكي لهذا الطفل قصة واحدة‘”.

ويواصل كيلو “بدأت قائلاً له ’كان هناك عصفور‘”، فيقاطعه الطفل مستفسراً “ماذا يعني العصفور؟” ويجيبه “الذي يطير على الشجرة”، لكن الطفل يتساءل مجدداً “وماذا تعني شجرة؟”. وهنا راح يغني له أغنية، ليتبين بعدها من الحارس أن السجينة جاءت منذ ستة أعوام كرهينة بدلاً من والدها المسافر إلى عمان، وأنجبت داخل السجن الطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات ولم يشاهد في حياته شجرة أو عصفوراً.

رائحة الخطو والدم

كم على المعتقلين وسجناء الرأي أن يخبرونا عن أهوال السجون والأقبية؟ وماذا يحملون في جوفهم من مشاعر وقصص لحياة كانت أسيرة لأعوام خلف القضبان؟ وعلى رغم أن سجن “صيدنايا” الذائع الصيت من بشاعة ممارسات القتل والتصفية تفوق على بقية السجون بظلمه واستبداده، فإننا شاهدنا في أقبية وسجون أخرى مشانق كثيرة ورائحة الموت لا تزال تعشش بين الجدران الممتلئة بالكتابات والرسوم، نتوقف ونتفحصها، إنها ذكريات وتواريخ اعتقال ووجوه ورسم لوردة وكلمة “صباح الخير” بالخط العريض، وآية قرآنية تقول “قد خاب من حمل ظلماً”.

الباحث المتخصص في شؤون السجون السورية جابر بكر يروي لـ”اندبندنت عربية” أن السجين بعد شهر أو نصف الشهر من سجنه يظهر لديه ما يسمى “الاستحباس”، إذ يبدأ بالتأقلم مع هذه الدائرة المجهولة المصير، وفيها يباشر التفكير بخيارات الحياة الداخلية عن عمله ومقاومته، أو يفكر بالأحلام أكثر من خلال السردية السجنية، ويسعى مع شركائه في الزنزانة إلى تفسير تلك الأحلام ويكون الحلم بحد ذاته مادة الصباح اليومية الأولى، وهذه الزنزانة التي لا تتعدى المترين إلى ثلاثة أمتار فيها مجموعة كبيرة من الناس، بعدها تبدأ الحركة فيسمع أصوات حركة وتنقل من مكان إلى مكان أو تعذيب أو ما شابه.

“الجدران هي دفاتر المساجين” هكذا يصف جابر بكر حال جداريات السجون التي تتحول إلى مساحة للرسم وكتابة التذكارات، كنوع من إثبات الوجود أو التعبير عن حال قلقة من انعدام التوازن وسط تخيلات وتوقعات التعذيب والموت السائدة.

ويضيف “هذا النوع من العلاقة داخل السجن الفني والإبداعي والنفسي يمكن ترجمته وتسميته ’المعنى‘، وهو الذي يتحدث عنه عالم النفس النمسوي فيكتور فرانكل في كتابه ’الإنسان يبحث عن معنى‘، إنه محاولة الإنسان السوري داخل الجحيم أن يخلق معنى من المعاناة الكارثية والمرعبة”.

أي صوت صادر من خارج الزنزانة يبدأ المعتقلون في ترجمته، ومنه عبارات “اليوم لا يوجد حركة خارجاً”، وتفسيرها لدى السجناء أن “اليوم عطلة”، و”حركة كثيرة” تعني أن ثمة إخلاء سبيل بعد سماع أصوات إفراغ الزنزانات التي تفتح وتغلق.

يتحول السجن إلى عالم صوتي وهذه الحال الصوتية متغيرة بينما تتكرر المشاهد البصرية مثل الجدران والأقفال، المتغيران الوحيدان هما الصوت والرائحة. وتختزن الذاكرة روائح الدم إذ يفقد حينها السجين حاسة الشم لأن أكثر رائحة يستنشقها في السجن هي رائحة الدم البغيضة.

أما حاسة السمع فمدهشة في السجن لأنه من خلال سماع الأصوات الواصلة من خارج الزنزانة يمكن التعرف على الأشخاص، إذ بات السجناء يطلقون على الأصوات وأصحابها ألقاباً محددة مثل “الرقيب كاراتيه” لأنه يضرب بطريقة أشبه بلعبة الكاراتيه، وغيرها من أسماء المحققين. ويقول بكر “أتذكر عام 2002 في فرع فلسطين خلال السابعة صباحاً قالوا إن المحقق أحمد من المكتب الأول نزل إلى غرفة التحقيق، وحينها سألتهم ’كيف عرفتم بقدومه؟‘ فقالوا لي من صوت وقع حذائه على الأرض ومشيته، وهكذا بات هناك ما يوصف بـ’ذاكرة جمعية‘ وحال ضبابية مجهولة”.

السجان بنصف وجه

الفنانة التشكيلة والمعتقلة السابقة رنيم معتوق تتحدث عن رسوم جدران السجون والكتابات، ليس من وجهة نظر فنية بل عن تجربة خاضتها في المعتقل، إذ كانت الأسماء وعدد الأيام أكثر الأشياء المتداولة على جدران السجون، فغالباً ما يدون السجين أسماء أبنائه أو الاسم الحركي مثل أم فلان/ة، أو أبياتاً شعرية أو جملاً تختصر وهم الانتظار، وفق رأيها.

وعن دلالات ذلك تعتقد رنيم أن الأسماء أكثر ما يعطي المعتقل/ة إحساساً بأنه لا يزال إنساناً يملك تاريخه واسمه، وثمة أناس ينتظرونه خارج القضبان.

وتروي معتوق أنه بعد فترة من الزمن يشعر المرء وكأنه أصبح جزءاً من العدم، وقد استُئصل من الزمن والأماكن، ويشعر بأنه في حاجة لأي شيء يذكره بما كان عليه، لذا كانت الأسماء الأكثر تداولاً على جدران السجون.

وتحكي المعتقلة خلال فترة حكم الأسد حكاية النساء اللاتي تشاركن معها الزنزانة، فـ”النساء الخمس اللاتي كن معي كن يطلبن مني أن أخط أسماء أبنائهن، لقد كانت إحداهن تستيقظ أحياناً وتنظر إلى أسماء أبنائها المكتوبة على الجدار وكأنها تنظر إلى صورهم، أما بالنسبة إليَّ فأذكر أنني رسمت عيناً، لقد كنت أحاول تذكر تشريح العين في الرسم، ثم رسمت واحة على رغم أنني لم أشاهد أو أرسم واحة في حياتي، إلى أن أتى المحقق المسؤول عن ملفي والملقب بمنذر (اسمه حسين كما علمت أخيراً) وشاهدني من شباك الباب أقوم بالرسم على الجدار، فاستدعاني للتحقيق وأمرني برسم وجهه على الجدار مقابل أن يطلق سراحي”.

وتابعت “استغربت من الطلب، ورفضته لأنه يجب أن يكون أمامي حتى أستطيع رسمه، فقال إنه سيخرجنا مرات عدة إلى الحمام بدلاً من مرة واحدة في اليوم، وأقوم بحفظ جزء بسيط من وجهه وأنقله على الجدار، وفعلاً قمت بذلك فرسمت نصف وجهه والنصف الآخر رسمته كأس خمر يتدلى منه العنب، وعندما سألني لم فعلت ذلك أجبته بأن العين الواحدة لا ترى الحقيقة كاملة، أما كأس الخمر (لم أقل له ما قصدته بكأس الخمر) فكنت أقصد به عينه الأخرى المخمورة بالأكاذيب والعنف الذي يرى به من يقوم بتعذيبهم”.

وتشرح الفنانة التشكيلة لـ”اندبندنت عربية” كيف يؤمِّن السجناء في الأفرع الأمنية أدوات كتابتهم، فالرجال يتجردون من ثيابهم ويبقون بقطعة ثياب داخلية واحدة، لذا كانت بقايا الطعام أو بذور الزيتون من أكثر الأشياء القابلة لترك أثر في الجدران، أما لدى النساء فكن يستخدمن قطعة صلبة من الثياب كانت تبقت بعد تجريدهن من الأشياء التي قد تستخدم كسلاح. وفي حالتها استخدمت مفتاح (سحاب) معطفها القطني الذي كانت ترتديه حينها.

سرديات المعتقلين

في غضون ذلك يضم المعتقل سجناء لديهم قدرة على بناء أحاديث وسرديات يومية فيها كثير من الشوق والتشويق. ويذكر الباحث بكر أحد السجناء في سجن “صيدنايا” عام 2003 واسمه محمد ويحمل الجنسية الأردنية ووالدته سورية “طالما سهرنا الليل وهو يتحدث عن صديقاته وتجارته بين تونس وتركيا، وسفره ومغامراته وحالات العشق التي عاشها، وآخرين تحدثوا عن إيداعهم سجن تدمر بطريقة سردية شديدة الدهشة”.

وفي السجن لك أن تتعلم اللغات وتدرس وتشاهد طبيباً يعلم الناس، أو أحدهم يحفظ القرآن إلى آخره، إنه فضاء مليء بالزمن واستثماره وإعادة تطويعه وإنتاجه بصورة روائية وسردية وحياتية، لأن الحياة مع الآخرين في مكان واحد حياة صعبة”.

ويتابع “شعور من الملل والتوتر فالوجوه نفسها تتكرر أمامك، وحتى لا تدخل في حال عنيفة أو صدامية كما يحصل في السجون الجنائية، يعكف السجين السياسي ومعتقل الرأي على استثمار الزمن أكثر، وهناك نماذج مثل رغيد ططري الذي قضى في السجن 44 عاماً، وهو أقدم معتقل داخل سوريا أو في العالم العربي قبل تحريره من سجن “صيدنايا” بعد سقوط النظام. ورغيد إنسان مبدع كان يصنع من العظم الذي يأتي مع الحساء اليومي بعد تنظيفه تحفاً فنية مدهشة، كما أذكر شاباً اسمه وليد كان رساماً يكرر رسم صورة والدته الشابة، وآخرين يصنعون من لب الزيتون حمالة مفاتيح أو سبحة، وفلان ينحت الخشب”.

وكان الغناء بصوت منخفض أيضاً أو تأليف الأغاني إحدى وسائل البقاء على قيد الحياة، وتقول الفنانة التشكيلية والمعتقلة السابقة ريم معتوق “سمعت عن بعض الناشطين الذين كانوا يقومون بتهريب بعض الرسائل من السجون العادية وليس المعتقلات إلى ذويهم خلال الزيارة من خلال رشوة السجانين، إذ كانت تلك الرسائل تحمل بيانات أو دعوات لمتابعة نشاط سياسي معين من قبل النشطاء خارج السجن والقائمين على نشاطهم ضد الديكتاتور”.

وتجيب معتوق عن سؤال حول أكثر ما يكتبه ويرسمه المعتقل “الأمهات في أكثر الأحيان وأبناؤهم والمحبوبة أو المحبوب، كل منهم يحاول استذكار آخر شخص ضمه بين ذراعيه، لقد كانت الأحضان أكثر ما يتوارد إلى ذهن المعتقلين والمعتقلات، ربما لأنه يشبه احتضان الرحم للجنين، وربما كانت رغبة دفينة بالعودة إلى نقطة البداية وتجنب الاعتقال، أحياناً يكتبون أو يرسمون مدنهم أو قراهم أو حتى مكاناً مميزاً بالنسبة إليهم”.

و”لم تكن الرسوم والكتابة ممنوعة بصورة عامة، لكن بالنسبة إليَّ تعرضت للتحقيق بسبب ما قمت برسمه، وإذا ما كنت أقصد بذلك الحرية”، هذا ما أرادت معتوق قوله حول ما إذا كانت الكتابة على الجدران ممنوعة، لكن إذا كانت مسموحة فهل كان السجانون يطلعون عليها؟

تتابع ريم “لا أعتقد أن السجان كان لديه اهتمام بما كان يفعله المعتقلون، لأنهم كانوا يروننا كالحشرات أو ككائنات تتصرف بعشوائية، لذا بمجرد أن يقومون بإلقائنا في الزنازين فأي شيء يحدث بعد ذلك أمر غير مهم، لكن في بعض الأحيان كنت أسمع عن أشخاص عوقبوا نتيجة كتابتهم أو رسومهم على الجدران، ولأكون دقيقة أكثر ففي سجون الأسد لا توجد قوانين واضحة، هناك فقط أنت وحظك”.

—————————-

وزير التعليم السوري يوضح: لا تعديل بالمناهج حالياً

02 يناير ,2025

بعد اللغط الذي أثاره قراره، أكد وزير التربية والتعليم السوري نذير القادري أن المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا مازالت على وضعها حتى تُشَكل لجان اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها.

وأضاف أن الوزارة وجهت فقط بحذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد واعتماد صور علم الثورة السورية بدل العلم القديم في جميع الكتب المدرسية.

تعديل بعض المعلومات

كما أوضح أن ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة.

وكان القادري، قد أصدر أمس الأربعاء، سلسلة قرارات منها إلغاء مادة التربية الوطنية من المناهج الدراسية في بلاده للعام الحالي؛ لما تحتويه من معلومات مغلوطة تعزز الدعاية للنظام السابق وحزب البعث.

الله يعطيكم العافية على “تصريف الأعمال ” لكن ممكن تتركوا القرارات الرئيسية و السيادية للشعب السوري بعد مؤتمره العام و إقرار دستوره ؟#سوريا

— Adib Shishakly أديب الشيشكلي (@Shishakly) January 1, 2025

ترحيب وجدل

وقد قوبل هذا القرار بترحيب بشكل عام من قبل العديد من السوريين على مواقع التواصل.

إلا أن بعض القرارات الأخرى التي جاءت في البيان المنشور على موقع الوزارة على فيسبوك أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل.

فقد اعتبر بعض السوريين أن الحكومة الحالية بصفتها المؤقتة غير مخولة بإصدار قرارات ترسم المنهج العام الذي سيعطى لطلاب سوريا، لاسيما في الأمور التي تعتبر حساسة أو لها علاقة إلى حد ما بالدين أو التاريخ حتى.

————————-

روسيا تواجه صعوبات بإخراج قواتها من سوريا

تحديث 02 كانون الثاني 2025

تواجه روسيا صعوبات لوجستية في حال قررت سحب قواتها من سوريا ولم تتوصل إلى اتفاق مع حكومة دمشق المؤقتة يقضي باستمرار بقاء هذه القواعد.

هذه الصعوبات تضعف أيضًا موقفها التفاوضي مع حكومة دمشق في حال أصرت على بقاء قواعدها.

ووفق تقرير لـ”BBC“، نشر اليوم الخميس 2 من كانون الثاني، فإن مهمة سحب القواعد الروسية “ليست صغيرة”، فالقواعد تحوي أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة في قاعدة “حميميم” الجوية، إلى جانب نحو 7500 جندي.

القواعد الروسية الرئيسية توجد غربي سوريا، وهي “حميميم” بريف اللاذقية، والقاعدة البحرية في طرطوس (المركز اللوجستي البحري الروسي)، ويوجد داخلها أسلحة برية (مدرعات، دبابات، عربات عسكرية)، وجوية (طائرات من مختلف الأنواع)، وقطع بحرية متنوعة.

وذكر تقرير “BBC” أن نقل الدبابات الثقيلة والعتاد العسكري يحتاج لطائرات من نوع “An-124” (أنتونوف 124) وهي واحدة من أكبر الطائرات في العالم، وطائرات “IL-76” (إليوشن 76) في فترة زمنية قصيرة.

كما أن استخدام الطريق المائي من ميناء طرطوس “ليس سهلًا أيضًا”، وفق “BBC”.

الطريق المائي الأقصر لنقل العتاد العسكري عبر السفن يبدأ من ميناء طرطوس مرورًا بمضيقي البوسفور والدردنيل في تركيا للوصول إلى البحر الأسود ومنه إلى سواحل روسيا.

ويمكن أن تنقل السفن المسؤولين والعتاد العسكري لكنها لا تستطيع المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين، لأن تركيا أخطرت الدول منذ عام 2022 بعدم إرسال سفنها الحربية عبر المضايق التركية وفقًا لاتفاقية مونترو، وذلك على إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

سلوك السفن الروسية طريقًا آخر يعني قطعها مسافات طويلة، من طرطوس باتجاه مضيق جبل طارق، ومنه إلى أوروبا إما عبر بحر البلطيق أو الموانئ في الشمال مرورًا بالنروج.

ويعني ذلك أن سحب القواعد “سيكلف أموالًا طائلة وسيكون المشروع ضخمًا”.

وأشار تقرير “BBC” إلى أن التقديرات تختلف حول العدد الدقيق للأفراد والمعدات في سوريا، لكن “الحقيقة هي أن روسيا في ورطة”، فلا يوجد قرار أو تفاق بإبقاء القوات أو سحبها.

ضعف في الموقف التفاوضي

صعوبة سحب القواعد يضعف موقف روسيا أمام حكومة دمشق في حال أرادت روسيا الحفاظ على قواعدها، بحسب “BBC”.

في 27 من كانون الأول 2024، قالت وكالة “تاس” الروسية أن موسكو تجري مع حكومة دمشق المؤقتة مفاوضات حول قواعدها في سوريا، إذ تحاول روسيا ضمان بقاء قواتها في سوريا خاصة في قاعدتين حميميم الجوية وطرطوس البحرية.

وبحسب موقع “مطلع” على سير المفاوضات، فهي جارية لضمان ألا تصبح الظروف القاهرة، أي العمليات العسكرية التي أدت إلى إسقاط نظام بشار الأسد، سببًا في إنهاء الاتفاقيات الموقعة مع النظام السابق.

وأضاف المصدر أن حكومة دمشق لا تخطط لخرق الاتفاقات في المستقبل القريب، وبموجبه تستخدم روسيا القواعد العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

ويناقش المشاركون في المفاوضات حجم القوة العسكرية الروسية التي يمكن أن توجد في القاعدتين.

وبعد يوم من سقوط النظام السابق، تحدثت وكالة “تاس” عن بدء روسيا مفاوضاتها مع السلطات الجديدة في دمشق للحفاظ على قواعدها.

رئيس لجنة الدفاع بمجلس “الدوما| الروسي، أندريه كارتابولوف، قال في وقت سابق إن أمن القواعد العسكرية الروسية يتم ضمانه من قبل القواعد نفسها والقوات المسلحة الروسية.

أما بالنسبة لفصائل المعارضة التي أسقطت نظام بشار الأسد حليف روسيا، فقال كارتابولوف، إن الفصائل تعرف أنها إذا ذهبت إلى القواعد، فسوق “تتلقى صفعة، ومن هنا جاء الاتفاق”.

السكرتير الصحفي للكرملين، ديمتري بيسكوف، في 16 من كانون الأول، قال إن مستقبل القواعد الروسية في سوريا لم يحدد بعد، ولا توجد لدى الكرملين قرارات نهائية بشأن القواعد الروسية في سوريا وأنباء نقلها إلى ليبيا.

——————————-

السويداء.. ما أسباب التوتر مع “إدارة العمليات”

تحديث 02 كانون الثاني 2025

شهدت مدينة السويداء جنوبي سوريا توترات بين فصيل “رجال الكرامة” المحلي ومدنيين، أسفرت عن قتلى بين الطرفين، بالتزامن مع منع رتل لـ”الإدارة العامة” من دخول المحافظة.

وأفاد مراسل عنب بلدي، الخميس 1 من كانون الثاني، بوقوع أربعة قتلى وإصابة آخرين، نتيجة اشتباكات بين حركة “رجال الكرامة” مع مدنيين، على خلفية استيلائهم على سيارة حكومية.

من جانبها، قالت شبكة “السويداء 24” المحلية، إن قتلى ومصابين وصلوا اليوم إلى مشفيي السويداء الوطني وشهبا، جراء اشتباكات حصلت في قرية مجادل بالريف الغربي للسويداء بين مجموعتين تتبعان لفصائل محلية.

وأضافت الشبكة أن التوترات جرت على خلفية احتجاز مجموعة تتبع لأحد الفصائل المحلية لسيارة حكومية تعود لأحد سكان القرية، منذ يومين، وتطورت إلى اشتباكات مسلحة اليوم.

وقال فهد البلعوس، نجل وحيد البلعوس مؤسس حركة “رجال الكرامة”، لعنب بلدي، إن الخلاف انتهى، بوساطة منهم ومن شيوخ العقل، مشيرًا إلى توقف القتال الدائر.

وتنشط مجموعة من الفصائل المحلية المقاتلة في مدينة السويداء، أبرزها حركة “رجال الكرامة” التي يقودها يحيى الحجار وتأسست على يد وحيد البلعوس عام 2013.

وسيطرت هذه الفصائل المحلية على المشهد الأمني في المحافظة خلال فترة النظام السوري السابق، الذي عجز لسنوات عن فرض سيطرته الكاملة على المحافظة.

ومنعت فصائل محلية في السويداء الثلاثاء، 31 من كانون الأول، رتلًا تابع لـ”إدارة العمليات العسكرية” من دخول المدينة، وأجبرته على العودة إلى دمشق.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا حينها، أن الرتل دخل إلى السويداء بعد التنسيق مع قائد “لواء أحرار جبل العرب”، سليمان عبد الباقي، إلا أن الفصائل الأخرى رفضت دخوله.

وأرجعت الفصائل المحلية في السويداء سبب منع الرتل إلى عدم التنسيق معها، إضافة إلى قدومه ليلًا.

عضو اللجنة التنظيمية في “قيادة الانتفاضة الشعبية بالسويداء”، بشار طرابية، قال لعنب بلدي، إن الرتل القادم من دمشق كان يضم نحو 35 سيارة، إذ كان يريد الدخول إلى قيادة شرطة السويداء، لتزويد المركز ببعض التجهيزات اللوجستية وأجهزة الاتصال تمهيدًا لتفعيله.

وأضاف طرابية أن الفصائل في السويداء لم يكن لديها علم بقدوم الرتل الذي قام بالتنسيق مع أحد عبد الباقي فقط، ما دفع الأهالي والفصائل المحلية لمنع دخول الرتل، حتى يتم التنسيق معه للقدوم في موعد آخر.

وتعد “قيادة الانتفاضة الشعبية” جسمًا سياسيًا في السويداء، كان يهدف إلى تنسيق المظاهرات خلال حكم نظام الأسد السابق، وتسليط الضوء على مختلف الانتهاكات التي كان يرتكبها وباقي المشكلات الخدمية.

————————

هل ترفع الولايات المتحدة عقوبات “قيصر” عن سوريا؟/ جاد ح. فياض

يناير 2, 2025

كانت سوريا خلال العقد الأخير معزولة عن المجتمع المالي العالمي بسبب هذه العقوبات، وكان أقساها قانون “قيصر” الأميركي الذي استهدف حكومات وشركات وأفراداً يعملون بشكل مباشر وغير مباشر مع نظام الأسد، سواء عسكرياً أو اقتصادياً، وركزت تصنيفات العقوبات على مشاريع التطوير العقاري والخدمات التي تدعم أنشطة النظام العسكرية.

خرجت سوريا من مرحلة نظام بشّار الأسد مثقلة بالعقوبات المالية التي فرضها المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة. ولئن كان الأسد غادر بلاده وترك الحكم، فإن العقوبات المرتبطة بنظامه لم تُرفع بعد، وستتجه الأنظار في المرحلة المقبلة نحو سبل مقاربة هذه القضية لكونها ستشكّل عصب إعادة الإعمار

كانت سوريا في خلال العقد الأخير معزولة عن المجتمع المالي العالمي بسبب هذه العقوبات، وكان أقساها “قانون قيصر” الأميركي الذي استهدف حكومات وشركات وأفراداً يعملون بشكل مباشر وغير مباشر مع نظام الأسد، سواء عسكرياً أو اقتصادياً، وركزت تصنيفات العقوبات على مشاريع التطوير العقاري والخدمات التي تدعم أنشطة النظام العسكرية.

كان من المفترض أن ينتهي العمل بـ”قيصر” في أوائل كانون الأول (ديسمبر) عام 2024، لكن مجلس النواب الأميركي أقر قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتضمّن تمديد عقوبات “قانون قيصر” حتى عام 2029، وبالتالي فإنه سيكون ساري المفعول، لكن ثمّة إجراءات يمكن اتخاذها من أجل تعليق العمل به.

فهل ترفع الولايات المتحدة عقوبات “قيصر” مع سقوط نظام الأسد، وتفتح الباب أمام عمليات إعادة الإعمار؟

موقع “ميدل إيست آي” يرصد مؤشرات إيجابية لجهة مقاربة الولايات المتحدة للأزمة السورية، مشيراً إلى رفع واشنطن لمكافأة قدرها 10 ملايين دولار عن زعيم “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع، القائد العام للقيادة السورية الجديدة، بعدما التقى مسؤولين أميركيين كباراً في دمشق، وهي “خطوة أولى” للتواصل مع الحكّام الجدد في سوريا.

المدير التنفيدي للمركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبدالله تحدّث الى “النهار” عن مقاربة الولايات المتحدة للمسألة، مشيراً إلى أن الرأي السائد أوساط إدارة جو بايدن يؤيّد عدم إلغاء إدارة دونالد ترامب للعقوبات بل تعليق العمل بها لمدّة 3 إلى 6 أشهر لمراقبة الوضع في سوريا واختبار نيات القيادة الجديدة، فيما المعلومات تقول إن ترامب طلب من إدارة بايدن عدم تغيير السياسة المتبعة حالياً حتى يتاح له إدارة الملف.

مصالح واشنطن

ترى الولايات المتحدة مصلحة في رفع العقوبات عن سوريا والانخراط في عمليات إعادة الإعمار “التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 400 مليار دولار”، وفق ما ينقل موقع “ميدل إيست آي”، وفي هذا السياق، يقول عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون إنه يريد “استثماراً خاصاً وتجارياً” لتغذية إعادة إعمار سوريا.

لكن واشنطن تأخذ جملة من الاعتبارات لرفع العقوبات، ومنها ما هو مرتبط بتل أبيب، ووفق العبدالله، فإن الولايات المتحدة مهتمة باستقرار أمن إسرائيل، وبالتالي ترغب في إنجاح عملية الانتقال السياسي وعدم تحوّل سوريا إلى دولة فاشلة بهدف إنهاء حالة الفوضى وضمان عدم نشوء تشكيلات قد تواجه إسرائيل في الجنوب.

شروط إلغاء العقوبات

القانون يعرض شروط رفع العقوبات، وعلى رأسها وقف الغارات الجوية من نظام الأسد وروسيا، إلغاء القيود المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق النظام، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، الامتثال للمعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتسهيل عودة اللاجئين، والبدء بعملية مساءلة حقيقة، ومصالحة وطنية تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254.

لكن نص القانون يتيح للرئيس الأميركي تعليق العقوبات إذا قرّر أن “المباحثات المعترف بها دولياً لحل مشكلة العنف في سوريا انتهت بالتوصل إلى اتفاق، أو من المرجح أن تنتهي بالتوصل إلى اتفاق”.

ويتطرّق العبدالله إلى شروط رفع عقوبات قانون “قيصر”، وإذ يلفت إلى أن معظم الشروط المذكورة في نص القانون لم تعد تنطبق عليها الحال بسبب التغيّرات التي حصلت، فإن ثمّة قضايا يمكن أن تُثار، كقضية المعتقلين لدى “هيئة تحرير الشام”، مسار الانتقال السياسي، ويمكن فرض شروط جديدة مرتبطة بحماية الأقليات وعدم الانجرار إلى الأعمال الانتقامية والإشكالات الطائفية.

في المحصلة، فإن الأوضاع في سوريا ستكون محط مراقبة حثيثة من الولايات المتحدة التي تمتلك مفتاح إعادة الإعمار وازدهار الاقتصاد، لأن مشاريع إقليمية كثيرة مرتبطة برفع العقوبات، فهل تتخذ إدارة ترامب القرار في بداية العهد لتفتتح صفحة اقتصادية جديدة في الشرق الأوسط، أم تستمر المراوحة إلى أن تتضح أكثر سياسات القيادة السورية الجديدة؟

النهار العربي

———————————

أسعد الشيباني: ندرس تمديد صلاحية جوازات سفر السوريين في الخارج

يناير 2, 2025

كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن إجراء دراسة لتمديد صلاحية جوازات سفر المواطنين السوريين خارج البلاد.

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، قال الشيباني “وجهت إدارة القنصليات والمغتربين بضرورة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للسادة المغتربين، والاستماع إلى شكاويهم وتصديق كافة وثائقهم مجاناً، ريثما تصدر التعليمات الجديدة”.

وأضاف الشيباني أنه “ندرس حالياً تمديد مدة صلاحية جوازات السفر وتخفيض الرسوم وغيرها من الإجراءات التي تسهم في التخفيف عن أهلنا الكرام خارج سوريا”.

ويأتي إعلان وزير الخارجية السوري ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها الإدارة الجديدة، بهدف تسهيل عودة السوريين الذين تركوا بلادهم خلال السنوات الماضية، هربا من نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

يشار إلى أن جوازات السفر السوري كانت على مدار 14 عاماً ورقة ضغط للنظام المخلوع على السوريين المعارضين، فضلاً عن كونه وسيلة لتكسّب أموال طائلة من السوريين في الداخل والخارج، ما فتح المجال أمام ضباط النظام المخلوع لـ”السمسرة وسلب الأموال” من السوريين، لتسهيل إصدار الجوازات.

تلفزيون سوريا

————————–

هل يتجاوز تعديل المناهج في سوريا صلاحيات حكومة تصريف الأعمال؟

الترا صوت

02-يناير-2025

موجة جديدة من الانتقادات طالت الحكومة الانتقالية التي تدير شؤون سوريا منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد. والانتقادات الموجهة حديثًا من قبل الشارع السوري طالت هذه المرة وزارة التربية والتعليم، وسببها التعديلات التي على مناهج التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الصف الثالث الثانوي، والتي شملت جزءًا هامًا من تاريخ الحضارة السورية، بالإضافة إلى شخصيات كان لها الأثر في كتابة تاريخ سوريا المعاصر.

وعلى الرغم من تأييد الشارع السوري لحذف الإشارات والمواد المرتبطة بتصريحات الرئيس المخلوع، والنظام السابق بشكل عام، إلا أن الانتقادات طالت حذف مجموعة من الإشارات المرتبطة بتاريخ سوريا منذ آلاف السنين، كما الحال مع ملكة تدمر زنوبيا، أو خولة بنت الأزور، بوصفها شخصيات خيالية. كما أن معظم التعديلات جاءت أيديولوجية أكثر منها تصحيحات تعكس توجهات حكومة تصريف الأعمال التي تقود المرحلة الجديدة في سوريا.

ومن الملاحظ أن هذه التعديلات غير قانونية، وذلك مرتبط بتعطيل العمل بالدستور السوري لعام 2012، ويتجاوز صلاحية حكومة تصريف الأعمال التي كان الهدف منها إدارة المرحلة الانتقالية، وتسيير شؤون الخدمات الأساسية منعًا لتعطيل مصالح المواطنين، وهو ما أكده قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، في أكثر من تصريح، وهو السبب الأساسي الذي أثار موجة الانتقادات، نظرًا لأن تعديل المناهج الدراسية ليس من اختصاص وزارة التربية والتعليم التي تقتصر مهمتها على تسيير شؤون الوزارة فقط.

وبعد موجة الاننتقادات التي طالت عملية تغيير المناهج، أكد وزير التربية والتعليم، نذير القادري، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها حتى تُشَكِّل لجان اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها”، لافتًا إلى أنه سيتم “حذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية”، موضحًا أن “ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية”.

لكن بحسب ما رصد فريق شبكة “الترا صوت”، فإن تصريح القادري يتناقض مع نوعية التعديلات التي تجاوزت مادة التربية الإسلامية، لتشمل اللغة العربية والتاريخ، وغيرها من المناهج التعليمية، كما الحال مع فقرة حذف فقرة إعدام قادة الحركة الوطنية في سوريا في السادس من أيار/مايو 1916، والذين كان لهم دور كبير في التمهيد لبناء الدولة الوطنية السورية التي تشكّلت ملامحها مع انهيار الخلافة العثمانية، وأسست لمرحلة طويلة من النضال ضد الاستعمار الفرنسي.

وعلى هذا الأساس كتبت، مايا الرحبي، عبر صفحتها على منصة “فيسبوك” مؤكدة أن “التعليم هو حجر الأساس لبناء جيل سوريا المستقبل، تغيير المناهج الدراسية يتطلب خبراء في المجالات كافة، ولدينا من المفكرين والعلماء السوريين نساءً ورجالًا ما يكفي ويزيد في مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية، لتشكيل لجان متخصصة في كل مجال للإشراف على تغيير المناهج لتكون مناسبة لإنشاء جيل يواكب تطورات العصر وينهض بسوريا المستقبل، هذه مهمة جليلة لا يجوز القيام بها اعتباطيًا”.

من جانبه، وصف الإعلامي، عابد ملحم، اختصار التعديلات على المناهج بإزالة اسم الملكة التدمرية زنوبيا بـ”تدليس يراد به تقزيم المشكلة (المصيبة) الحاصلة في هذا التعديل”، مرفقًا مجموعة من التعديلات المطلوب حدفها، والتي جاءت في سياق “كل ما يتعلق بالاستعمار الفرنسي ومحاربته وخاصة من قبل الثائرات السوريات (نازك العابد مثال)، وأيضًا حذف جول جمال وإبراهيم هنانو وأبو خليل القباني”، لافتًا إيضًا إلى أن عملية الحذف شملت “الفنون بأشكالها أينما وردت (مثال حذف فقرة النحت في كتاب اللغة الإنكليزية)، وحذف نصوص شعرية بكاملها لأنه تتحدث عن الاستبداد (كصفي الدين الحلي وعبد الرحمن الكواكبي) وغيرها الكثير”.

كما أكدت الكاتبة، ريم فليحان، على أن “حذف تمجيد النظام البائد وما يرتبط به مفهوم”، لكنها أضافت أن “حذف حقائق ووقائع تاريخية من نضال شعبنا، محطات من تاريخ الحضارات القديمة، عبارات كالقانون وسواها علوم كتطور الدماغ إلخ وتعديلات غير منطقية على كل المواد في المنهاج هي مؤشرات وخطوات وليست صدفه وفي هذا تكمن الخطورة”.

في حين كتب الكاتب، راشد عيسى، في تدوينته: “المدافعون عن الإدارة الجديدة في سوريا يطلبون، مع كل انتقاد لها، التمهل وإعطاءها الفرصة والوقت، ولكن لتتمهل الإدارة نفسها، فتعديل المناهج لا يتم بسهرة وجرة قلم. أعطوا حالكم شوية وقت. المنهاج يتحمل الانتظار قليلًا. وفي بعض المسائل (النصوص المتعلقة بالنظام المخلوع وثقافته) كان بإمكان المعلمين التصرف”.

أما الإعلامي، بهاء دبوس، فقد رأى أن “الفقرات المتعلقة بنظام الأسد يمكن تخطيها من قبل المدرسين من دون إجراء تعديلات واسعة على المنهاج، وإذا كان يوجد مواضيع أخرى تستحق المراجعة، فذلك حتمًا ليس من مهام حكومة تصريف أعمال”، وتابع مضيفًا أن “مشكلتنا مع نظام الأسد لم تكن بدستور ولا منهاج دراسي ولا قوانين، المشكلة كانت بعدم تطبيق الدستور والقانون، وحتى إن كان هناك ما يستدعي تعديلها ومراجعتها، فلا يكون خلال أيام، فكما الدستور يتطلب إعادة صياغته 3 سنوات، كذلك المناهج الدراسية لا يمكن أن يُبت فيها بأقل من شهر!”.

—————————–

دعوة إلى مؤتمر صحفي: البيان الأول للحركة السياسية النسوية السورية من دمشق

8 كانون الثاني 2025

2 – 5 مساءً بتوقيت سوريا

في إطار سعيها الدؤوب والمستمر لبنــاء سوريا الحرة، الموحدة المتنوعة وذات السيادة وبوجهة نظر تشاركية بين الجميع نساءً ورجالاً، تدعوكن/م الحركة السياسية النسوية السورية إلى مؤتمرها الصحفي وللمرة الأولى من مدينة دمشق. سيضم المؤتمر عدداً من عضوات وأعضاء الحركة السياسية النسوية السورية، وممثلات وممثلي الأجسام السياسية السورية، والسياسيات المستقلات والسياسيين المستقلين، بالإضافة إلى العديد من المنظمات والهيئات المدنية.

يهدف المؤتمر إلى:

التعريف بالحركة السياسية النسوية السورية، برنامجها ورؤيتها السياسية.

تقديم مشروع “المشاورات الوطنية” الذي يعمل من خلال جلسات تشاورية مع النساء السوريات من مختلف المناطق داخل سوريا منذ عام 2018، وتنتج عن هذه الجلسات أوراق سياساتية حول أهم المواضيع السياسية التي تهم الشأن السوري العام من وجهة نظر النساء السوريات.

⁠تقديم مشروع “المسار السياسي النسوي لبناء السلام” القائم على الحوار الوطني السوري، نتج عنه ورقة تفاهمات حول بعض القضايا الخلافية بين القوى السياسية السورية المعارضة. حيث قامت الحركـة السياسـية النسـوية السـورية، بين شهري أيار وتشرين الثاني من العام ٢٠٢٤ بإجـراء حـوار مفتـوح ومعمـق مـع مع 12 جسم سياسي في الداخل والمنفى، فـي إطـار سـعيها لترسـيخ توافقـات وطنيـة أوسـع حـول القضايـا الإشـكالية المتعلقـة بمســتقبل ســوريا. وتــم التوافــق بالفعــل علــى عــدد مــن هــذه المواضيــع المثــارة، بينمــا بقيــت بعـض المواضيـع الخلافية بحاجـة إلـى متابعـة النقـاش.

التأكيد على ضرورة التواجد الفعّال للنساء في مراكز صنع القرار، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لمصالحهن وتطلعاتهن، وضمان المساواة بين الجنسين في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

المتحدثات: عضوات الحركة السياسية النسوية السورية:

سلمى الصياد

صبا حكيم

لينا وفائي

وجدان ناصيف

الميسرة: آلما سالم، المديرة التنفيذية للحركة السياسية النسوية السورية

التاريخ: 8 كانون الثاني 2025

التوقيت: 2-5 مساءً بتوقيت سوريا

جدول أعمال المؤتمر:

الساعة 2:00 – 3:30 مساءً: إطلاق المؤتمر والكلمات وأسئلة وأجوبة من الصحافة مع المتحدثات

الساعة 3:30 – 4:00 مساءً: المقابلات الصحفية الفردية مع عضوات الحركة

الساعة 4:00 – 5:00 مساءً: استقبال وتعارف وتشبيك

العنوان: قاعة الأمويين، الطابق الأول، فندق الشام، شارع ميسلون، دمشق – سوريا. الخريطة هنا

بخصوص التغطية الإعلامية والمقابلات الصحفية يمكن التواصل مع المسؤولة الإعلامية في الحركة السياسية النسوية السورية منى كتوب:

الايميل: m.katoub@syrianwomenpm.org

الهاتف: 13433333616+

—————————————

======================

الوسوم

منذ يومين

0 1 ساعات

اظهر المزيد

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 02 كانون الثاني 2025

the_editor

اترك تعليقاً إلغاء الرد

the_editor

حوار مع يوسف عبدلكي.. حياة واحدة فقط

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 02 كانون الثاني 2025

مقالات ذات صلة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 04 كانون الثاني 2025

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 04 كانون الثاني 2025

سوريا بعد الأسد.. مستقبل الدولة والمجتمع │ برهان غليون │ بودكاست هامش جاد

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 03 كانون الثاني 2025

اترك تعليقاً إلغاء الرد