مسافة لا يستهان بها قطعها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عندما وقف بعد ظهر الإثنين على منصة مستضيفه ونظيره التركي في أنقرة قائلا: “وتيرة التعاون ستزيد بين بلدينا في مواجهة تحديات المنطقة هذه الفترة”.

تبدو تلك عبارة مغرقة في الصراحة، وتعكس بصورة مفصلية ما تم الاتفاق عليه في العاصمة التركية مع المسؤول الأبرز والأهم عن الملف في سوريا، والمقصود الوزير هاكان فيدان.

بعد دقائق من عقد اجتماع رفيع المستوى في مقر الخارجية التركية، صعد الوزير الأردني لكي يزف النبأ السار للرأي العام المحلي على الأقل، بعنوان اتفاق على ما أسماه زيادة وتيرة التعاون خلال هذه الفترة، الأمر الذي يعني ضمنا بأن وتيرة التعاون في الماضي القريب لم تكن في المستوى الذي ينبغي أن تكون فيه.

والأهم أن الأردن هنا يتجه لتفاهمات مرحلية مع المؤسسة التركية بعناوين إستراتيجية على الأرجح هذه المرة، وحصرا بعد المتغير السوري.

يجري الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، مباحثات موسعة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان @HakanFidan، ووزير الدفاع التركي يشار غولر،… pic.twitter.com/tr5ESjsBnQ

— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 6, 2025

لأسباب ليست مفهومة بعد، قرر الوزير التركي هاكان فيدان إضافة لمسته الدبلوماسية الخاصة على المباحثات مع الجار الأردني، مشيرا إلى أن بلاده لجأت للتنسيق مع الأردن منذ اليوم الأول لسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

هنا حصرا يمكن ملاحظة أن الوزير الأردني أطلق عبارة عمومية عن التحديات في المنطقة.

بالتالي لا يريد عكس الانطباع بأن زيارته الجديدة لأنقرة مرتبطة بالملف السوري. فيما رد الوزير فيدان بعبارة فيها قدر من التذاكي يكشف فيها بصورة غير مباشرة عن مضمون الزيارة واللقاء أصلا، مع الإصرار على ذكر اسم الرئيس السوري المخلوع وسقوط نظامه.

يعلم الطرفان مسبقا بأن الأردن لم يكن على الطاولة عندما قرر الحلفاء لحظة الصفر في إسقاط النظام السوري.

ويعلم الطرفان أيضا بأن علاقات عمّان بنظام دمشق المخلوع كانت تنمو في اللحظات الأخيرة قبل التحول الذي حصل برعاية تركية.

لكن هذا التناقض البسيط في الرواية ليس هو المهم، بقدر الأولويات التي عبّر عنها الوزيران بعبارات انتقائية. حيث تقول عمّان بوضوح إنها راغبة في زيادة وتيرة التعاون في هذه المرحلة.

وأنقرة غمزت سياسيا بأنها نسقت في معلومة لا تبدو دقيقة مع الأردن من اللحظة الأولى، وما يحصل في سوريا أولوية تركية مطلقة.

ثمة جانب في إطلالة الصفدي برفقة هاكان بحد ذاته من المستجدات المثيرة.

الصورة التي نشرتها وسائل الإعلام التركية في مقر الوزير التركي شملت حضورا لرئيس هيئة الأركان الأردني الجنرال يوسف الحنيطي، فيما الوفد الذي توجه إلى أنقرة رفيع المستوى وغير مسبوق، وضم أيضا مدير المخابرات العامة الأردني الجنرال أحمد حسني.

ذلك لا يعني إلا أن عمّان توجهت إلى العاصمة التركية برموزها السيادية الدبلوماسية والعسكرية والأمنية. ذلك مستجد في غاية الأهمية قد يعبّر عن السعي إلى توافقات ما تيسّر إلى ذلك سبيلا في الملف السوري. فيما الخبر الرسمي عن جولة المباحثات أشار إلى أن زوار أنقرة الأردنيين تباحثوا مع الوزير فيدان وطاقمه، وأيضا مع مدير مؤسسة الاستخبارات التركية الدكتور إبراهيم قالن، خلافا لمسؤولين بارزين في المنظومة العسكرية التركية .

المحصلة واضحة حتى لوسائل الإعلام التي لم تتوفر لها معطيات معلوماتية عن طبيعة النقاش والمحتوى، لكن الأهم في جزئية الوضوح أن عمّان ترسل وفدا سياديا للتباحث والاستكشاف، وأنقرة تستقبله بالمستوى السيادي، وأن الطرفين معا يتحدثان في التعبير الدبلوماسي عن رغبة أكبر في التعاون بعد الآن، بمعنى تجاهل أو تجاوز نقاط ومناطق الخلاف.

الخلاصة سياسيا طبعا لا يمكن إنكارها، والسؤال بنسخته الأردنية يصبح كالتالي: “هل تقرر سياديا في المملكة مصافحة الهلال السني التركي الجديد في المنطقة؟”.

القدس العربي

—————————–

ألمانيا تعيد النظر بمنح الحماية للسوريين.. وفرنسا تعلّق طلبات اللجوء وتفتح باب العودة لبعض اللاجئين

تحديث 06 كانون الثاني 2025

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر أنهم سيعملون على إعادة النظر في منح الحماية للسوريين بعد التطورات التي شهدتها سوريا.

وقالت فايسر، الأحد: “وفق ما ينص عليه قانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية، إذ لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا”.

وأوضحت أن هذا الأمر سينطبق على اللاجئين السوريين الذين ليس لديهم حق البقاء لأسباب أخرى مثل العمل أو التعليم، والذين لم يعودوا طوعاً إلى سوريا.

وأضافت: “يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا بشكل جيد، ولديهم وظائف، وتعلّموا اللغة الألمانية، ووجدوا وطناً جديداً هنا بالبقاء في ألمانيا”.

وتابعت: “يجب دعم الأشخاص الذين يرغبون في العودة، وترحيل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في أسرع وقت ممكن”.

يشار إلى أن عدد السوريين في ألمانيا يقارب المليون نسمة، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.

إمكانية العودة

وفي باريس أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانو نويل بارو، الأحد، أن نحو 700 طلب لجوء قدّمها سوريون ستبقى معلقة في فرنسا بانتظار تبيان مسار التحول السياسي في دمشق.

وقال بارو، في تصريحات لإذاعة “أر تي إل” الخاصة: “ثمة 700 طلب لجوء لسوريين الآن قيد الدرس من قبل مكتب حماية اللاجئين، والتي تم تعليقها في انتظار معرفة المزيد”.

ويتم النظر في أكثر من 100 ألف طلب للحصول على الحماية الدولية تقدم بها سوريون لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي، في الدول الأعضاء الـ 27، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بشؤون اللجوء.

وعلى خلفية التقدم الساحق الذي أحرزته الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأخيرة، قررت نحو عشر دول أوروبية، فور سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، في دمشق، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، تعليق طلبات اللجوء.

وأشار وزير الخارجية إلى أن بعض اللاجئين السوريين يمكنهم العودة إلى بلادهم بدون أن يفقدوا وضعهم على الفور، وهو ما لا يسمح به القانون الفرنسي من حيث المبدأ.

وأوضح أنه “في وضع بالخصوصية التي نواجهها، (…) من المبرر أن يرغب بعض السوريين الذين يتمتعون بوضع لاجئ في لقاء أسرهم وممتلكاتهم ومنزلهم، بدون أن يضطروا، لأن ليس لديهم كل التطمينات، إلى التخلي نهائياً عن الحماية”.

وأوضح بارو أن الحكومة الفرنسية تدرس هذا الوضع.

وأضاف: “ثمة استثناءات ممكنة في ظروف معينة (…) وقد تم منحها في بعض الحالات”.

ويستفيد نحو 45 ألف سوري من وضع اللاجئ السياسي في فرنسا، كثر منهم فرّوا من وطنهم بعيد بدء الانتفاضة ضد بشار الأسد عام 2011، وفق المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).

وتطالب منظمة “ريفيفر”، التي تستضيف لاجئين سوريين في فرنسا منذ عام 2004، السلطات الفرنسية “بتقديم التزام أخلاقي وإنساني، بالقول إن اللاجئين السوريين يمكنهم الذهاب إلى سوريا من دون أن تكون هناك أي مشاكل عند عودتهم إلى فرنسا”.

(وكالات)

القدس العربي

——————————

احتجاز الناشط السوري ليث الزعبي في مصر ودفاعه يخاطب النائب العام

05 يناير 2025

تلقى مكتب النائب العام المصري، محمد شوقي عياد، اليوم الأحد، برقية من دفاع الناشط الإعلامي السوري، ليث الزعبي، بصفته وكيلاً عن أسرته، تفيد بإخفائه قسراً على يد السلطات الأمنية، ودون عرضه على جهات التحقيق القضائية المختصة، ودون السماح له ولأسرته بمقابلته، وذلك بعد أن اقتحمت السلطات الأمنية شقته السكنية واعتقلته، مشيراً إلى تخوفه من إلصاق أي اتهامات لموكله.

وتواصل السلطات الأمنية المصرية، حتى مساء اليوم الأحد، احتجاز الزعبي، داخل أحد مقرات الأمن الوطني بمدينة الغردقة، خارج إطار القانون ودون عرضه على النيابة المختصة، إثر مقابلة أجراها مع القنصل السوري التابع لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في القاهرة، تناول خلالها قضية إنزال علم النظام السوري ورفع علم الثورة السورية.

وجاء احتجاز الناشط السوري، انتظاراً لتحريات جهاز الأمن الوطني ومصلحة الجوازات والهجرة بشأنه، خاصة أنه من حاملي بطاقات طلب اللجوء المؤقتة “البطاقات الصفراء”، وبيان ما إذا كان سيُرحّل من مصر لأسباب أمنية من عدمه، أو سيُرحل إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه بشأن أي اتهامات قد تواجهه.

ليث، ناشط إعلامي سوري منحدر من بلدة خربة غزالة بريف درعا، وفي 22 ديسمبر/كانون الأول ظهر في مقطع فيديو خلال مقابلة أجراها مع القنصل السوري في القاهرة، بشار الأسعد، داخل مكتب الأخير، وخلال المقابلة، طالب ليث بإنزال علم النظام السوري ورفع علم الثورة، إلا أن القنصل رفض ذلك بحجة أن الأمر مرتبط بـ”البروتوكول”، مؤكداً أنه ينتظر رفع العلم في جامعة الدول العربية ليرفعه في القنصلية.

وطالب تجمع أحرار حوران، بصفته مؤسسة إعلامية وحقوقية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط ليث الزعبي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير وحماية النشطاء من التضييق أو الملاحقة بسبب آرائهم السياسية، ووقف أي إجراءات قد تمس بحقوق السوريين في مصر.

——————————–

وزيرا الخارجية والدفاع السوريان في أبوظبي/ محمد كركص

06 يناير 2025

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني اليوم الاثنين إلى أبوظبي برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، في أول زيارة رسمية لوزير الخارجية إلى الإمارات منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة عربية بدأها في قطر وتقوده لاحقاً إلى الأردن.

وكان الشيباني قال قبل بدء جولته في منشور على منصة إكس، إنه يسعى من خلال هذه الزيارات إلى “دعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة”، واستقبلت دمشق منذ سقوط الأسد عدة وفود عربية، وبدأت المساعدات الإنسانية من دول عربية تتوالى إلى سورية، خاصة من دولتي قطر والسعودية، لتخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن السوريين.

ووصل الشيباني إلى أبوظبي قادماً من الدوحة التي التقى فيها، أمس الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وأشار الشيباني إلى مناقشات جرت مع المسؤولين القطريين حول التحديات الراهنة، بما فيها العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، وقال في تصريحات صحافية: “نقلنا مخاوفنا للإخوة في قطر حول العقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقاً أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري. نجدد مطلبنا للولايات المتحدة الأميركية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سورية الجديدة”.

وأضاف الشيباني: “كان اجتماعنا مع الأشقاء في قطر عميقاً وموسعاً، ناقشنا فيه القضايا الأساسية والاستراتيجية، وشرحنا خارطة الطريق لإعادة بناء بلدنا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب”، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب صدقاً وتعاوناً مشتركاً بين دول المنطقة لبناء سورية جديدة قائمة على العدالة والحرية والمساواة، حيث يشعر المواطن بالانتماء.

وفي أعقاب سقوط نظام الأسد أكدت تصريحات المسؤولين العرب الحرص على وحدة الأراضي السورية والانخراط في عملية سياسية متكاملة تضمّ جميع القوى السياسية السورية من أجل الحفاظ على استقرار وأمن البلاد. كما تدفع الدول العربية باتجاه كتابة دستور جديد للبلاد بمشاركة القوى السياسية، يلبّي طموحات السوريين ويحمي حقوقهم على اختلاف رؤاهم السياسية، تُجرى على أساسه انتخابات بعد المرحلة الانتقالية. ويبدو أن الإدارة الجديدة تُريد دوراً عربياً داعماً لها في المحافل الإقليمية والدولية يمهّد الطريق أمام اعتراف دولي بها. كذلك تبحث هذه الإدارة عن مشاركة عربية واسعة في جهود دعم مشروعات الإنعاش المبكر في سورية وتهيئة الظروف لعودة ملايين اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

——————————–

سورية تُزيح خمسة عقود من الرعب (4): النزع الأخير للوحش من جيوب الفقراء/ شهيرة سلوم

06 يناير 2025

يُحكى أنّ فتى فرناسًا من فلّاحي القرداحة، بطح مصارعًا تركيًا راح يتبختر في القرية راميًا بقبضته شبابها واحدًا تلو الآخر أرضًا، دون أن يقدر عليه أحد. كان هذا في أوائل القرن العشرين، والفتى الصعتريّ الأشوس، كان سُليمان الوحش. ولسُليمان، عليٌّ، لم يقلّ عن أبيه جسارةً، كان يلصق ورقة سيجارة على جذع شجرة، ويرميها برصاصة. ولعليّ من ناعسة، حافظٌ، المقدام الدؤوب، الذي استمسك بالعلم، وتفوّق على أقرانه. ولأنّ الوحش لا يليق بعائلة تُنجب الصناديد، قرّر أهل القرية أن يكنوها بالأسود، ومضوا جماعةً إلى سُليمان قائلين: “أنت لست وحشًا، أنت أسدٌ”، وبدّلوا اسم العائلة بعدها من الوحش إلى الأسد (عام 1927). هذه الفانتازيا هي التي أحبّ الرئيس الثامن عشر لسورية حافظ الأسد (1930) أن يصدّرها مختالًا، عبر الصحافي باتريك سيل، عن منشأه وعائلته.

صعودٌ على الفقراء

حين وُلد حافظ، كانت قريته القرداحة مؤلّفة من مئة بيت من طين أو صخر، وجميع أهلها فلّاحون، حال قرى الساحل السوري. نشأ الأسد في بيت فقير، وكانت الدراسة سبيله الأوّل للصعود، ويُقال إنّه كان أوّل من خرج إلى اللاذقية للدراسة من بين أبناء قريته، التي لم تكن تضمّ مدارس. أراد أن يصبح طبيبًا، لكن كان هذا من المُحال لضيق الحال. دخل الخدمة العسكرية تلميذًا ضابطًا في الكلية الحربية، حيث تعرّف إلى صديقه مصطفى طلاس ابن حمص، الذي سيرافقه في مختلف محطّات الصعود. تتلمذ الأسد فكريًا على يد الطبيب وهيب الغانم، تلميذ زكي الأرسوزي، المفكّر السوري ومؤسّس حزب البعث؛ وشقّ طريقه علمانيًا عروبيًا. قال فيه الغانم: “كان واحدًا من فدائيينا”.

لمّا وُلد صديقنا زكي، ابن القرداحة الفقير، كان حافظ يخوض معاركه في صفوف حزب البعث الذي انتمى إليه منذ بداياته، ثائرًا على الطبقية والفقر، جنديًا في حرب الفلّاحين على مالكي الأراضي، وكان يعمل سرًّا مع خمسة رفاق؛ جميعهم من الأقلّيات الفقيرة (أبرزهم صلاح جديد ومحمد عمران) لرفع مظالم الماضي وإعادة توزيع الثروة. دبّر الرفاق انقلابًا عسكريًا لم ينجح إلا في المرّة الثانية. ثمّ عادوا وانقلبوا بعضهم على بعض تباعًا، إلى أن انتصر حافظ في الجولة الأخيرة بالمكر والحذر والصبر.

مع صعوده وزيرًا للدفاع، أسّس الأسد جيشًا عقائديًا، وأبعد على مراحل جميع خصومه، ليحكم قبضته بالكامل على الجيش بمساعدة صديقه طلاس. أمّا موعد انقلابه الأخير، فجاء غداة مؤتمر القيادة القطرية لحزب البعث، الذي تخلّلته نقاشات حادة مع الأسد، واتهامات له بقبول تسويات استسلامية مع إسرائيل. اعتقل بعدها جميع خصومه، وبينهم صلاح جديد، الذي سجنه في سجن المزّة، إلى أن مات عام 1993.

بعد القبض على السلطة، تخلّى الأسد عن ماضيه السياسي، وعن حرب الطبقات، وراح يغازل الطبقة الوسطى من سكّان المدن ورجال الأعمال والتجار. استفاد هؤلاء بدورهم من قربهم من السلطة. وبينما كانت الدائرة الضيّقة المحيطة به تضمّ غير العلويين أيضًا، فإنّه ركّز أمن النظام في قبضة أقليّته العلويّة.

وبعد حرب 1973، صار التداخل على أشدّه بين التجاري والحكومي. وعُقدت شراكات بين رجال الأعمال وكبار المسؤولين، وأُنشئت شبكات من العلاقات الزبائنية. ووُلدت طبقة من الأثرياء الجدد، وصعدت نخبة طائفية. وكان رفعت الأسد من أكثر المستفيدين من هذا الثراء. وبينما كان حافظ منشغلًا بتركيز سلطاته وتضييق دائرته، كانت الثروة تتركّز أكثر بين أيادٍ قليلة. حين مرض في ثمانينيات القرن الماضي، عمل الأسد على إبعاد خصومه من العائلة الضيّقة، فدبّ الخلاف مع شقيقه رفعت، ونشبت حرب الأخوين، وصرخ جملته الشهيرة “تريد أن تقلب النظام، أنا النظام!”.

في ذلك الوقت، كان زكي، الذي ذكرناه آنفًا، يفرّ من فقر القرداحة مع أفراد أسرته إلى دمشق، بحثًا عن عمل، فيما بقي بعض أعمامه وأبناؤهم في القرية. يعمل زكي اليوم عاملًا فنيًا في وزارة الاتصالات السورية براتب 280 ألف سوري (حوالى 22 دولارًا). وبعد العصر، عمل سائقًا على سيارة أجرة في دمشق، حيث التقيناه في بداية الأسبوع الثالث لسقوط نظام عائلة الأسد، وكانت المرّة الأولى التي يغادر فيها منزله منذ دخول مقاتلي المعارضة إلى دمشق. يلتفت يمينًا ويسارًا خائفًا غير مطمئن. هل هو متفائل؟ يردّ بأنّ الشعب السوري تعب من الحرب، الأهم أن تهدأ الأمور. لم يكن زكي من القلّة التي استفادت من النظام السابق، ويقول إنّ أحوال الأهالي في القرداحة ليست أفضل من غيرهم. يعمل أحد أبناء عمومته بستانيًا في قصر لأحد أفراد أسرة الأسد، لكن لا يجيبنا عن أيّ فرد منهم يقصد. لا يرتاح في حديثه عن نظام الأسد، ويُظهر خشية على عائلته عند سؤاله عنها، فيقول إنّه وحيدٌ حاليًا في الشام، ثمّ يتطرّق عرضًا إلى بطالة الشباب، ويحزن على حال ابنته التي تخرّجت من قسم الهندسة.

كانت القرداحة أوّل جهة تخطو نحوها فصائل المعارضة بعد أربع وعشرين ساعة من دخولها إلى دمشق، حيث التقى وفدٌ منها، رجال الدين في المدينة، وعادت ببيان دعم من الوجهاء العلويين. وشكّل ذلك أوّل اجتياز لها في اختبار السلم الأهلي بعد خلع النظام.

سورية في الأسابيع الأولى لإسقاط النظام

وعن جرائم النظام، وتحديدًا ممّا شاهدناه عن أحوال السجون، يصمت زكي قليلًا، ثمّ يقول: “سمعت عن سجون أسوأ، تُرتكب فيها جرائم فظيعة”، مسميًا بشكل عشوائي بلدانًا عربية. تحضر هذه المقارنة في ذهنه، للتخفيف عن نفسه أوّلًا. يعود للصمت، ثمّ يردّد: “الرئيس (يقصد بشار الأسد) ورجاله دمّرونا”.

تحكي الروايات الآتية عن بشار وسلوكه، أنّه واظب على زيارة والده في ساعات الفجر وهو على فراش الموت. وكان يجري الفحوصات الروتينية له بنفسه. وكان في أثناء ذلك، يمرّر له أوراقًا للتوقيع، بينها ترتيبات لنقل السلطة. وذات صباح، دخل عليه فوجده ميتًا. خرج من الغرفة وأقفل الباب بالمفتاح، وقال لوالدته، إنّ والده طلب عدم إزعاجه لأنّه يريد الراحة. هرع بشار إلى مكتبه، وأغلق الباب، وكان أوّل اتصال يجريه بصديق العائلة، مصطفى طلاس. حرّك بعدها الأخير ثلاث وحدات عسكرية، نحو نقاط مركزية في العاصمة، فيما شارك شقيق بشار، ماهر في مركزة قوّاته بموقع استراتيجي. عاد بعدها بشار لأمّه وأخبرها أنّ والده مات.

لم يكن بشار الخيار الأوّل ولا الثاني لوالده في توريث الحكم. كان باسل أوّلًا، لكنّ باسل مات. ثمّ كانت بشرى ثانية، مدلّلة والدها التي رأى فيها ذكاءً وبراغماتية.

بعد تسلّم السلطة، أظهر بشار جانبًا لم يكن معروفًا من شخصيته. اختفى ذلك الخجول المنعزل، لكن بقيت شخصية “زير النساء”. حاول إظهار قوّة فوضوية خصوصًا حين كانت تحضر المقارنة بأبيه وأخيه باسل. أبدى انفتاحًا في بداية حكمه، مقدّمًا نفسه شابًا إصلاحيًا، وسمح ببعض الحريات (ما عُرف بربيع دمشق). لكن لم يدم هذا أكثر من عام، عاد ولبس سلطوية أشدّ قسوة من أبيه، أضافت إلى الاستبداد عناصر شخصية تقلّبية منفصمة عن الواقع، كما ظهر في طريقة تعامله مع تظاهرات الثورة السورية.

فقراء الساحل وقودًا للحرب

في عام مقتل باسل بحادث سير (1994)، هبطت زردة إلى دمشق من بلدة طير جبّة في مصياف، المدينة المختلطة في محافظة حماة؛ لتعمل طبّاخة في مستشفى أطفال. هو العام نفسه الذي توفي فيه والدها في أحد مستشفيات العاصمة، ولم تكن تملك حينها أجرة نقله لدفنه في البلدة. عملت درزة في المستشفى ثلاثين عامًا، ثم تقاعدت آملةً الحصول على تعويض، وتأسيس مشروع صغير “أفتح دكّانة؛ أو أربّي عنزة” في بلدتها. لكن راتب التقاعد (280 ألف ليرة سورية يعادل 22 دولارًا)، لم يكفها لإعالة أفراد أسرتها، فاضطرت إلى العمل نادلة في مقهى، وهناك التقيناها.

بكثير من التأثّر، تصرّ زردة على أن نرافقها إلى مصياف، لنرى الفقر الذي تعيشه مع أهالي بلدتها بأمّ العين. تقول إنّهم يفتقرون إلى الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية “كنّا مخنوقين؛ لم نقدر على الحديث عن ذلك. كنّا نخاف القول بأنّنا جائعون، لو فعلناها لذبحونا، أو سجنونا. اليوم لم أعد خائفة، أنا فقيرة، عشت فقيرة، وسأموت فقيرة”. تلتفت إلى رفيقها العامل في المقهى، وتقول: “هذا أخي (من طائفة غير طائفتها العلويّة)، نحن لا نعرف الطائفية”. تؤكّد أنّ أحوال أهالي بلدتها لا تقلّ سوءًا عن أوضاعها؛ أغلبهم فقراء، أمّا عن القلّة التي تملك الثروات، فـ”هؤلاء كنّا نراهم فقط على التلفزيونات”.

تمثّل زردة الشريحة الكبرى في مدينة مصياف وضواحيها؛ فقراء معدمون استغلّهم النظام وقودًا في حربه ضدّ شعبه. تنشط في المدينة والقرى المحيطة بها جمعية “البستان” التابعة لرامي مخلوف، التي جنّدت في السنوات الماضية فقراء الساحل العلويين لزجّهم في الحرب. وهناك أيضًا نشاط للمليشيات التابعة لإيران. زعمت إسرائيل أنّها نفّذت إنزالًا جوّيًا “نوعيًا” شارك فيه مئة جندي إسرائيلي في المدينة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لتفكيك معمل صواريخ للنظام تموّله إيران. وقبل يومين، نشرت مقطعًا مصوّرًا ادّعت أنّه لعملية مصياف.

عُدّت مصياف كما غيرها من المدن والبلدات الفقيرة رافدًا رئيسًا لشبيحة النظام السابق؛ العصابات التي أنشأها أزلامه للقتل والترهيب والتجييش الطائفي. قبل أكثر من أسبوع، خرجت منها مسيرات غاضبة، إثر ما أُشيع عن حرق مقام علويّ (الخصيبي). وكانت جزءًا من مشهد المسيرات المتزامنة التي خرجت من مختلف مناطق الساحل وحمص وحماة، ورفعت شعارات طائفية، وانتشرت على مواقع التواصل.

النزع الأخير

لم نستطع أن نرافق زردة إلى بلدتها، لكن بعد مرور أيّام، كنّا في حمص، وتحديدًا عند مشارف شارع الحضارة؛ الذي كانت قد خرجت نحوه قبل ليلة مسيرة مؤيّدة للنظام، تخلّلتها اشتباكات أهلية وهتافات طائفية مضادة. كانت المنطقة تشهد استنفارًا واسعًا لمقاتلي “ردع العدوان”، الذين تمركزوا بالعشرات مع أسلحة متوسّطة عند الشارع الدائري للفصل بين منطقتين مختلطتين. وأعطوا مهلة ساعات لجنود وأفراد عصابات من النظام السابق، تحصّنوا بين أهالي الحيّ المقابل، لتسليم أنفسهم وأسلحتهم.

يقول شاب مُصاب في الاشتباكات التي وقعت، إنّ المسيرة اتجهت من شارع الحضارة نحو الشارع الدائري وسط المدينة، وأطلقت هتافات طائفية، ثمّ رمت سيارات مقاتلي المعارضة بالحجارة. عندها، هاجم الأهالي من الشارع المقابل (وهو بينهم) المسيرة التي تراجعت إلى الداخل، مشيرًا إلى أنّه ضرب أحد المشاركين فيها، ثم يشدّد على أنّ مقاتلي “هيئة تحرير الشام”، تدخلوا لفضّ الاشتباكات بإطلاق النار في الهواء. قبل أن يستعيد من ذاكرته تلقائيًا جرائم تعرّض لها أهل حيّه على يد عصابات للنظام كانت تتمترس في الحيّ المقابل “كنّا نختبئ منهم في خزّانات المياه”.

يصف شاب آخر من الأهالي، المنطقة المحاصرة بأنّها معقل للنظام المخلوع، وشكّلت خلال الفترة الماضية حصنًا منيعًا للعصابات التابعة له. حديث الأهالي عند هذه النقطة، وحالة الاستنفار الأمني، وما وصل إلينا من مقاطع مصوّرة في تلك الساعة، عن اشتباكات مماثلة وهتافات طائفية مضادة، تدلّ على توتر أهلي قد يتطوّر إلى ما هو أخطر، ويظهر في المناطق المختلطة مثل حمص، أكثر منه في مناطق اعتبرت حاضنة للنظام المخلوع، مثل اللاذقية، التي لم نستطع الانتقال إليها بسبب التوتر الأمني، لكن علمنا من سكّان في المحافظة، بعودة حالة الهدوء، متحدثين عن تموضع لقوّات من الهيئة أمام منازل مطلوبين، وإعطائهم مهلة لتسليم أنفسهم وأسلحتهم.

وفق ما أُعلن وما سُرّب، تُرصد أربع جهات فرار أساسية لرجال النظام المخلوع: روسيا التي اتّجهت إليها الأسرة الضيّقة لبشار الأسد، عبر مطار حميميم. والعراق، الذي فرّ إليه جنود وضباط بالآلاف. ولبنان والإمارات اللذان فرّت إليهما شخصيات من الصفّ الثاني. أمّا البقيّة ممّن شاركوا في مقتلة السوريين، فقد “تحصّنوا وسط الأهالي داخل مناطق كانت تعدّ معاقل للنظام، وهم يشتغلون على التحريض وبثّ الفتنة”، هذا ما يقوله شاهد عيان رصد الاشتباكات والتوتر الطائفي عند دوّار حمص.

حشرجة إيرانية

يترافق النزع الأخير لنظام عائلة الأسد، في جيوب الفقراء مع حشرجة إيرانية، تأتي عبر لغة خشبية مكرورة تتوعّد بـ”ولادة مقاومة جديدة” (ضدّ من؟)، وتعكس انسحابًا أخيرًا للنفوذ الإيراني من سورية، بعد علاقة استمرّت أكثر من 45 عامًا مع حقبة الأسدين. يعود أوّل تواصل بين نظام حافظ الأسد وإيران الخمينية، إلى سبعينيات القرن الماضي، وحينها لعب رجل الدين اللبناني إيراني الأصل، موسى الصدر، دورًا في التقريب بين صديقه حافظ والخميني. وبعد انتصار الثورة الإيرانية، هنّأ الأسد الخميني بإهدائه قرآناً مزخرفاً بحروف من ذهب. وفي الحرب الإيرانية العراقية، وقفت سورية – الأسد إلى جانب إيران غير العربية مستفزةً أقرانها العرب، ثمّ تطوّرت العلاقة مع إيران إلى تحالف استراتيجي. ومع هذا عرف حافظ الأسد كيف يعزف على إيقاع العلاقات العربية والإيرانية.

وكان وراء تقارب الأسد مع إيران عقب انتصار ثورتها الإسلامية، كرهه للشاه المتحالف مع إسرائيل، وأيضًا صراعه الطويل مع الإخوان المسلمين، الذي حسمه عبر مذبحة حماة المنتفضة في فبراير/ شباط من عام 1982.

أمّا سيرة حقبة بشار مع طهران، فقد قفزت إلى مستوى آخر، صار معه البلد قاعدة استراتيجية لإيران ومليشياتها. في بداية عهده، أبدى الأسد الصغير انفتاحًا على الدول، وبادلته بدورها أوّل الحبّ، خصوصًا مع النفس الإصلاحي الذي دخل به. وفتحت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، الباب أمامه للانخراط بقوّة ضدّ الحرب العالمية على الإرهاب، ففتح سجونه للاستخبارات الأميركية لتنفيذ برنامجها سيئ السمعة حول نقل المتهمين بالإرهاب لدول تسمح أنظمتها بأساليب تحقيق وظروف اعتقال قاسية. وكان كرهه للإخوان المسلمين دافعًا لهذه الشراكة. ثمّ جاء غزو العراق، فجدّد حلفه مع إيران محوّلًا سورية إلى مصدّر للمقاتلين، عبر تسهيل انتقال الشباب السوري وغير السوري للقتال إلى جانب التنظيمات المتطرّفة في العراق، ومن بين هؤلاء، كان القائد الحالي للإدارة السورية أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني). اغتيال رفيق الحريري (2005) عزل بشار دوليًا وعربيًا، فيما راحت إيران تغرس شوكتها أكثر في سورية. في بدايات الثورة السورية، هرع الحرس الثوري الإيراني لإنقاذ حليفه، ولمّا عجز، استدعى روسيا (2015)، مقابل قواعد عسكرية، لتسقط بعدها تباعًا جميع حصون السيادة السورية، وتُستباح البلاد من مرتزقة وجيوش واستخبارات أجنبية، وتعربد إسرائيل في سمائها بوضح النهار. لعب الأسد على جميع الحبال، إلى أن لفظه الحليف قبل العدوّ، وفرّ عاريًا في ليلة دمشقية باردة، وأخذ معه قاعدة النفوذ الإيراني المتقدّمة في بلادنا.

العربي الجديد

——————-

تطورات سورية | وصول أول طائرة طوارئ إلى مطار دمشق

06 يناير 2025

في وقت تتواصل فيه جهود الإدارة الجديدة في سورية لضبط الوضع الأمني، أرسلت إدارة العمليات العسكرية تعزيزات عسكرية إلى مدينة الصنمين في درعا جنوبي البلاد، الأحد، وذلك لحفظ الأمن بعد الاشتباكات التي شهدتها المدينة بين فصائل مسلحة، ويأتي ذلك بينما تتابع الإدارة حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات والتي يتخللها اعتقال بعض المطلوبين أو من يرفضون تسليم أسلحتهم وإجراء عمليات تسوية.

وعلى صعيد الوضع الإنساني، أعلنت منظمة الصحة العالمية، وصول أول طائرة طوارئ لعام 2025 إلى مطار دمشق الدولي، محملة بـ32.5 طنا من الإمدادات الطبية تكفي لتلبية الاحتياجات الصحية لـ300 ألف شخص. وفي سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة “إكس”، قالت المنظمة الأممية إن “الرحلة (الطائرة)، المحملة بـ32.5 طنا من الأدوية ومستلزمات الطوارئ بقيمة 600 ألف دولار، وصلت إلى مطار دمشق الدولي”.

إلى ذلك، تتواصل المواجهات العسكرية في شرق حلب، شمالي سورية، بين “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) و”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، في إطار محاولات الأخير للسيطرة على سد تشرين وبلدة مسكنة، وصولاً إلى محافظة الرقة. وفي إطار المعارك المحتدمة بين الطرفين منذ أيام بمشاركة الطيران الحربي التركي، استقدم الجيش الوطني تعزيزات عسكرية إلى محور بلدة مسكنة، شرق حلب، بعد سيطرته على منطقة المزرعة السادسة جنوبي البلدة وسط تضارب الأنباء عن بدء انسحاب “قسد” من مسكنة باتجاه ريف محافظة الرقة الغربي، وذلك في الوقت الذي يتقدم فيه الجيش الوطني في ريف المدينة الجنوبي وغربها.

دولياً، زار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، الدوحة، وقال خلال زيارته إن “قطر كان لها دور بارز في دعم الشعب السوري وستكون شريكاً في مرحلة بناء السلام”، مشيراً إلى أنه “بحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جميع القضايا الأساسية والاستراتيجية”، مقدماً “الشكر لدولة قطر على مساعداتها وشراكتها الاستراتيجية”.

شهدت بلدة حوائج بومصعة بريف دير الزور الغربي، شرق سورية، مظاهرة سلمية تطالب بخروج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من المنطقة وتسليم إدارتها إلى الحكومة السورية الجديدة، وذلك استجابة لدعوات وجهها ناشطون في المنطقة، للتعبير عن رفضهم للممارسات القمعية التي يتهمون بها “قوات سوريا الديمقراطية” تجاه سكان المنطقة الشرقية، فيما أطلق ناشطون سوريون حملة إعلامية لتسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة أيضًا بحق سكان مدينة حلب، شمال البلاد.

———————–

سوريا: المصارف الخاصة تُحتضر.. رفع العقوبات أو الإقفال/ محمد كساح

الأحد 2025/01/05

تؤكد الإفصاحات الطارئة للمصارف الخاصة في سوريا، سلامة معظم فروعها من الأضرار الجسيمة، بالرغم من حالة الفوضى التي عمّت البلاد عشية سقوط النظام المخلوع، لكن إعادة تنشيط الشبكة المصرفية المتآكلة، بحاجة إلى أكثر من مجرد سلامتها من السرقات وأعمال الشغب، بحسب ما يوضح خبراء في الاقتصاد.

وفيما تعرض المصرف السوري-السعودي لأضرار كبيرة طاولت فروعه في المزة واللاذقية وحمص، ومكتبه المتنقل في غباغب، تؤكد الإفصاحات الطارئة الصادرة عن المصارف الخاصة الأخرى، سلامتها من الأضرار أو استهدافها بأضرار طفيفة.

وتحدثت شركة “شهبا بنك”، عن بعض الأضرار المادية، مثل الكسر والسرقة والتخريب التي طاولت ممتلكاتها في الفروع والصرافات، بينما أكد بنك سوريا والمهجر، تعرض فرعه في المنطقة الحرة لأضرار مادية بقيمة 100 مليون ليرة تقريباً، كما تعرض بنك سوريا والخليج، لأضرار شملت كسر بعض الواجهات الزجاجية، وطاولت الأضرار الطفيفة الناتجة عن حالات الشغب كلا من البنك الوطني الإسلامي، وبنك الشرق، وبنك الشام، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الأردن.

القطاع المصرفي في خطر

وتكثر المعوقات التي تواجه إحياء وتنشيط الشبكة المصرفية الحالية، إذ لا يمكن للقطاع المصرفي العمل ضمن بيئة عقوبات أميركية تتمثل بقانون قيصر، لأن هذه العقوبات قطاعية، أي تشمل كامل الشبكة المصرفية، ما يعني إخراجها من نظام “سويفت واير” وحظر عمليات تحويل الأموال من وإلى الخارج.

وتشكل العقوبات عبئا كبيراً على كاهل القطاع المصرفي، لأنها تحصر خدماتها بالسوق المحلية فقط، وترفع كلفة العمل المصرفي دون الحصول على إيرادات كافية، بحسب حديث الباحث ومدير منصة “اقتصادي”، يونس الكريم، لـ”المدن”.

ويضيف أن “الشبكة المصرفية بوضعها الراهن لا تستقطب المستثمرين الذين يبحثون عن تسهيلات لأعمالهم التجارية وتحويلاتهم المالية”، مرجحاً أن “المستفيد الأكبر من الواقع الحالي، هي البنوك التركية التي ستكون الملاذ الرئيسي للتجار والمستثمرين”.

خطط غير واضحة

وتنعكس حالة العزلة التي يعيشها القطاع المصرفي الخاص، على خطة حكومة تصريف الأعمال في دمشق، الرامية إلى العمل ضمن اقتصاد السوق الحر، إذ لا يمكن لهذا الاقتصاد أن ينشأ في ظل قطاع مصرفي مُعاقب دولياً.

وبناءً عليه، يلفت الكريم إلى أن الحكومة الحالية، “قد تلجأ إلى خصخصة المؤسسات العامة لصالح جهات عديدة، بهدف إنشاء تحالفات دولية تساعدها على تجاوز العقوبات المصرفية”، مشيراً إلى أن “العديد من المصارف سوف تتوقف عن العمل في حال استمرت العقوبات، خصوصاً وأن نطاق عمل قسم من هذه المصارف، الذي كان غسيل أموال جهات مقربة من النظام المخلوع، قد توقف بسقوط النظام”.

ويرجّح بأن مصير القسم الأكبر من القطاع المصرفي الخاص، مرتبط بانتهاء مدة حكومة تصريف الأعمال في بداية آذار/مارس المقبل، حيث ستتوضح الرؤية الغربية والإقليمية حول العهد الجديد، وفي حال استمرار العقوبات ستقفل مصارف كثيرة أبوابها.

مصارف إسلامية جديدة

ويحتاج تفعيل اقتصاد السوق الحر الذي تتحدث عنه الحكومة الجديدة، إلى تحقيق التوازن بين التعليمات والتوجيهات الناظمة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي، وحرية العمل المصرفي، فضلاً عن إحياء الشبكة المصرفية وتطويرها، نظراً لأنها كانت في حالة موت سريري، وتحولت إلى عبء اقتصادي كبير، في الفترة التي تلت اندلاع الثورة السورية.

ويرى الباحث في الاقتصاد الإسلامي يحيى السيد عمر، أنه من الضروري الاهتمام بتحديث البيئة المصرفية، لا سيما في ظل الحديث عن إعادة إعمار البلاد. ويرجح في حديث لـ”المدن”، “زيادة وتيرة تأسيس البنوك الإسلامية، خصوصاً أن هذا النوع من البنوك يشهد تطوراً واسعاً على مستوى المنطقة والعالم”، لافتاً إلى أن “الفرصة سانحة اليوم افتتاح فروع لبنوك إسلامية إقليمية ودولية”.

ويقترح السيد عمر أن تشمل خطة إصلاح القطاع المصرفي عدة مستويات، من بينها تحديث البيئة التشريعية الناظمة للعمل المصرفي، وتطوير البنية التكنولوجية المالية، مؤكداً أن هذا التطوير لن يتم بفاعلية دون تفعيل دور البنك المركزي السوري، كونه الناظم والموجه لعمل كل مصارف الدولة في القطاعين العام والخاص.

—————————–

لقاء أميركي-أوروبي مرتقب بشأن سوريا.. وواشنطن ستخفف قيود المساعدات

الإثنين 2025/01/06

يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقد لقاء في روما الخميس مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية صدر خلال زيارة بلينكن لسيول الاثنين، أن وزير الخارجية الأميركي “سيلتقي بنظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية سوريين”.

زيارة وداعية

ولم تحدد الخارجية الأميركية بشكل فوري الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء.

وبلينكن الذي يقوم حالياً بجولة تشمل اليابان وفرنسا، سينضم لاحقاً إلى الرئيس جو بايدن في زيارة وداعية لروما تتضمن لقاء مع البابا فرنسيس.

وأطاحت فصائل المعارضة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في هجوم خاطف الشهر الماضي بعد حرب دامية استمرت 13 عاماً.

ومذاك، تأمل القوى الغربية بحذر في أن يتحقق استقرار أكبر في سوريا، خاصة بعد أزمة اللاجئين الكبرى التي تسببت بها الحرب السورية ووصلت ارتداداتها إلى السياسة الأوروبية.

وزار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك سوريا الجمعة، لكن الزيارة طغى عليها مصافحة قائد الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع لبارو فقط وإحجامه عن مصافحة بيربوك لأسباب دينية كونها امرأة.

والشهر الماضي، التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بالشرع، حيث أعلنت عن رفع واشنطن مكافأة مالية كانت مخصصة لمن يقدم معلومات عنه.

كما رحبت ليف ب”الرسائل الإيجابية” التي وجهها الشرع، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية الأقليات، قائلة إنه تعهد بأن سوريا لن تشكل تهديداً للدول المجاورة.

تخفيف القيود

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في تقرير، الأحد، أن إدارة بايدن تخطط للإعلان اليوم عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا، وهي خطوة تهدف إلى تسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تمنع تقديم مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق.

ويؤكد القرار حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة عن سوريا حتى يتضح الاتجاه الذي يتخذه قادتها الجدد، بقيادة مجموعة تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وقال مسؤولون للصحيفة إن هذه الخطوة المحدودة التي وافقت عليها الإدارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تسمح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي تقدّم خدمات أساسية، مثل المياه، والكهرباء، وغيرها من الإمدادات الإنسانية.

وأوضح المسؤولون أن الإعفاء الذي سيكون متاحاً في البداية لمدة ستة أشهر، من شأنه أن يعفي موردي المساعدات من وجوب الحصول على إذن على أساس كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة سوريا استخدام الإمدادات. وتمتنع الولايات المتحدة حتى الآن عن اتخاذ قرار بشأن رفع العقوبات المشددة التي فرضتها خلال الحرب السورية، وذلك سعياً للحصول على ضمانات من دمشق بأنها لن تتراجع عن وعودها بحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية العديدة في البلاد.

—————————-

الحد الأعلى في ظل نظام الأسد لم يتجاوز 25 دولار شهرياً

رسمياً.. الحكومة السورية ترفع مرتبات الموظفين 400%

تحديث 06 كانون الثاني 2025

إيلاف من بيروت: أعلن وزير المالية السوري محمد أبازيد زيادة رواتب موظفي القطاع العام 400%، وقال أبازيد الأحد إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 بالمئة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.

وقال الوزير لرويترز إن هذه هي “الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد”، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.

وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 13 عاما.

وقال أبازيد “الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارا… فهذا يدل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر”.

1.3 موظف في القطاع العام

وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.

وقال الوزير “المبلغ الموجود في المركزي اليوم كافي لحد ما أتوقع يعني… فترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاث شهور. فترة تصريف العمل ممكن هي كافية هالأموال”.

وأضاف “في عندنا مشاكل بالسيولة. شيء طبيعي، نحن طالعين من الحرب. وعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، وعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة القادمة. وهذا طبعا شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، وممكن نحن نستطيع نموّل هاي الزيادة (في الرواتب)”.

وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.

العدالة الضريبية

وتبحث الحكومة السورية المؤقتة أيضا إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون أربعة أشهر.

وقال أبازيد “خلال الفترة القادمة، لعله على فترة ثلاثة شهور أو أربعة شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام”.

ايلاف

————————-

أصحاب الفكر والرأي ودورهم القادم في سوريا الجديدة.. الكتابة ونهاية الطغيان/ عبد الرحمن مظهر الهلوش

6/1/2025

بعد 54 عاماً من الحكم بالحديد والنار، يصعد بشار الأسد إلى العربة الخامسة في قطار الربيع العربي الذي توقف عنوةً في دمشق لمدة 14 عاماً، حيث خلّف نظامه مئات القتلى ودمرّ آلاف المنازل وزجّ الآلاف في أقبية معتقلات لم تشهدها دولة في التاريخ. ويتحدث كتّاب سوريون للجزيرة نت عن آرائهم تجاه ما جرى هناك خلال الأيام القليلة الماضية عقب سقوط الأسد، ورؤيتهم للمستقبل.

انهيار حقبة وبدء أخرى

يقول الروائي فواز حداد “في الواقع، لم يكن للمثقف، وأقصد المثقف الوطني ليس مثقف النظام، دور بارز في الإطاحة بنظام الطاغية، وإذا كان هناك دور، فهو عدم الصمت. والأمر الحسن أنّ الضمير لم يمت طوال ما يزيد على نصف قرن من القمع الممنهج”.

وأشار إلى أنَّ “المثقف الوطني قدّم مؤخرا أفضل ما لديه خلال محنة 14 عاماً من السجون والمنافي سواءً كتابة المقالات والقصائد، والقصص والروايات، إلى الكاريكاتير والفن التشكيلي والغناء والمسرح، مكرسة كلها لحماية شعبنا”.

ويؤكد حداد في حديثه للجزيرة نت أنه “إذا لم يكن للكلام كما للكتابة من جدوى بالغة التأثير في إسقاط النظام، لكن المثقف استطاع إبقاء القضية السورية حية، والعمل باستمرار على ألا تغيب طموحات وآمال وعذابات السوريين عن الساحة العربية والدولية”.

وعن دور المثقفين السوريين الذين نزحوا وتهجروا في مختلف دول العالَم في إسقاط نظام بشار، يقول حداد “كان للمثقفين الفضل في الكتابة عن تجاربهم في المعتقلات وفي العمل السري والمشاركة في المظاهرات والإغاثة، وشهاداتهم عن آلية عمل الاستبداد، وفضح جرائمه”.

فواز حداد

الروائي السوري فواز حداد: بوسع الثقافة فعل الكثير لمستقبل الوطن (مواقع التواصل)

ويتحدث الروائي عن دور الباحثين في توثيق ممارسات النظام الوحشية من خلال “تقصي خفايا السجون السرية والأجهزة الأمنية والتعذيب القسري والمحاكم الميدانية والإعدامات والتعذيب حتى الموت، وضحايا الحرب الطويلة التي شُنت على الشعب”.

وعن دور الكتابة في نهاية عهد الطغيان، يقول حداد “نحن في عصر لا تُفلح فيه إلا القوة، لذلك تبدو الكتابة أكثر من عامل إضاءة لمجرد أنها توثق وتشهد على أحوال المجتمع تحت ظروف قاسية إلى حد المجاعة، وتدهور الوضع الاقتصادي، ووجود نحو 10 ملايين من السوريين موزعين بين خيام النزوح وبلدان اللجوء، والخراب الذي عمّ بينما كان الطاغية يمارس حالة انكار مستمرة”.

وتحدث الروائي عن رأيه في المستقبل كمثقف سوري يعيش في المنافي قائلاً “لن نبالغ ونقول إنَّ مستقبل سوريا بات معروفا. ما هو معروف هو العمل على الدولة المدنية، الديمقراطية والانتخابات، الدستور، القانون.. هذا هو الهدف لكن كيف يتحقق؟ تلك هي المسيرة التي ستبدأ”.

وأضاف “يجب أن يكون للمثقفين الدور الأكبر، يوفره مناخ من الحريات، مع التشبث باستقلاليتهم حتى عن الدولة، بهذا يستطيعون فعل ما فاتهم فعله من قبل. كانوا مطاردين ومعتقلين أو مبعدين أو غافلين، اليوم تحرر المثقف”. وأكّد حداد أنه “يمكن القول إن بوسع الثقافة فعل الكثير لمستقبل الوطن”.

سوريا وأهلها أحرار

يقول البروفيسور نجيب جورج عوض “إن سقوط نظام الاستبداد والإجرام الذي قمع شعب سوريا 50 عاماً انتصار تاريخي عظيم لهذا الشعب الحر على جلاديه وسجانيه. انتصرت الثورة الحرة التي دعمتها من اللحظة الأولى ووقفت معها وحملت صوتها وقضيتها إلى كل المنابر على جانبي المحيط الأطلسي، ودفعت مع أهلي وإخوتي أثماناً مهولة لموقفي هذا، كأكاديمي صاحب فكر ورأي وصوت، على أحد أبشع وأعنف وأفسد وأكثر أنظمة التاريخ شراً”.

وعن الحدث، يقول الأكاديمي عوض “التغيير في سوريا سيغير وجه الشرق الأوسط بلا رجعة وسيفتح الأبواب عريضة لسيرورات بنيوية ووجودية وتكوينية جديدة وغير مسبوقة”. وأضاف “ستتطلب منا الكثير من الجهود الفكرية والعقلانية والسياسية لتفكيكها وتحليلها وسبرها وصناعة إستراتيجيات ممارسة منها”.

وعن دور صاحب الفكر والرأي في مسيرة إعادة بناء سوريا دولتها ومجتمعاتها من جديد، يقول البروفيسور نجيب عوض في حديثه للجزيرة نت “أعتقد جازماً أنّ دوري ودور باقي السوريين من أصحاب العلم والفكر والرأي ينبغي ألا يمر أي نموذج (مثقف التعبئة العام) -الذي عرفناه منذ مطلع القرن العشرين (خاصة مع المثقفين الوجوديين الفرنسيين بعد الحرب العالمية الأولى)- قد هيمن على المشهد السوري خلال العقود الخمسة الماضية”.

انتصرت الثورة الحرة، التي دعمتها من اللحظة الأولى ووقفت معها وحملت صوتها وقضيتها إلى كل المنابر على جانبي المحيط الأطلسي، ودفعت مع أهلي وأخوتي أثماناً مهولة لموقفي هذا، كأكاديمي صاحب فكر ورأي وصوت

ويوضح “نحتاج في سوريا المستقبل أن يلعب مفكرو وأصحاب الرأي والعلم السوريون دور المثقف الذي تتمثل مهمته الأساسية في التحليل والتفسير والتنبيه والمعارضة والدعوة الدائمة للتقييم والنقد. نحتاج لمثقف يحمل صوت الشارع إلى الدولة ومنظومات السلطة، لا أن ينقل أوامر ورغبات وأيديولوجيات السلطة والقوة المهيمنة إلى الشارع ويعمل على غسل العقول كي تحتضنها”.

وأكد عوض أنَّ “سوريا عانت كثيراً من أدوار مفكري ومثقفي السلطة والنظام الأسدي الساقط في العقود الخمسة الماضية”. وعن مسؤولية المثقف في المرحلة المقبلة يقول “إننا كأصحاب علم وفكر ورأي نحمل على عاتقنا مسؤولية هائلة في سوريا القادمة وطريق إعادة بنائها الطويل والشاق والمعقد والمليء بالصعوبات المهولة والمخيفة”.

وعن يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وماذا يمثل له، يؤكد الأكاديمي السوري “كان يوم انتصار وفرح وتحرر عظيم يستحق التبجيل والاحتفال والغبطة العميقة. كل هذا كي تبقى سوريا حرة وأهلها أحرارا”.

مثقفون في بلاد المنافي

يقول الكاتب والروائي ثائر الناشف المقيم في النمسا عن الحياة الثقافية في سوريا فترة حكم نظام الأسد إنها “لم تكن ثمة حياة ثقافية ذاخرة بالفنون والآداب في سوريا أثناء حكم الأسد، فالمثقفون الأصيلون هربوا قبل عقود من البلاد إلى المنافي، أَمَّا مَن قبل البقاء تحت ظل السلطة فقد أصبح جزءا منها، والأخيرة لم تكن ترى في الثقافة سوى مرآة تستخدمها لتلميع صورتها أمام الرأي العام”.

وعن الفجوة الثقافية العميقة والهوة السحيقة التي أحدثها النظام طيلة سنوات حكمه، يؤكد الناشف في حديثه للجزيرة نت “ينبغي علينا المساهمة الجادة والفاعلة في ردمها من خلال إطلاق سلسلة مشاريع ثقافية، أساسها عقد المراجعات النظرية والموضوعية”.

وفيما يتعلق بترميم الهياكل الفنية والأدبية ودعم مشاريع وطموحات الشباب في جميع المؤسسات والمراكز والصالونات والمنتديات، يرى الناشف أنّه “ينبغي ألا يفوتنا أيضا الالتفات إلى النظام التعليمي باعتباره جزءا راسخا من الثقافة، فالتعليم الجيد حجر الزاوية لأي بناء ثقافي”.

وعن الدور الذي يجب على المثقف القيام به في بناء مستقبل سوريا، يقول الناشف “ينتظرنا دور كبير أقله توجيه أنشطتنا الثقافية باتجاه سوريا الجديدة، وعدم الاقتصار على بلدان المنفى والشتات، فعظم الأدباء والروائيين والمترجمين والفنانين والشعراء والمسرحيين والمفكرين السوريين يصدرون إنتاجهم الثقافي من بلدان المنفى، وأعتقد أنه حان الوقت لكي يكونوا على مقربة من جماهيرهم في الوطن الوليد”.

بناء الإنسان ووحدة المجتمع

يقول الأستاذ بجامعة دمشق الدكتور عبد الله المجيدل عن دور المثقفين في هذه المرحلة التي تشهدها الساحة السورية “يشكل أسقاط منظومة الفساد السابقة محطة مهمّة في تاريخ سوريا، إذ لا ندرك الآن في غمرة احتفالات الشعب بالنصر الأهمية التاريخية لما حصل من جهة، والأدوار المهمة أيضا المنوطة بالنخب السورية المثقفة، من جهة أخرى، والتي تتمثل في إعادة البناء، على المستويين الفكري من خلال بناء المواطن، والمستوى المتعلق بالبنية الفيزيقية لإعادة الإعمار”.

ويؤكد المجيدل “لابد أن تعمل تلك النخب المثقفة بمختلف السبل والوسائط على إعادة تشكيل وعي الفرد بالانتماء، وهو الأساس الرئيس لمفهوم المواطنة، والذي يضع الضوابط، والقواعد الناظمة للتعايش، والتكامل، والوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع”. ويضيف “تُعد المواطنة عاملاً مهماً في عملية توطيد العلاقات الاجتماعية بين مكونات المجتمع المتعددة، كونها تعني المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية، والإثنية، والسياسية، والثقافية”.

أَمَّا على المستوى التربوي فيؤكد المجيدل في حديثه للجزيرة نت “لا شك أننا أحوج ما نكون الآن لفلسفة تربوية جديدة تعكس الفلسفة العامة للبلد في مجمل تطبيقاتها العملية على الواقع، والعمل على تضمين الفلسفة السياسية لسوريا الجديدة في المناهج التعليمية، والتي تهدف بطبيعة الحال إلى تمكين الفرد فكراً وسلوكاً بأسس المواطنة”.

وذكّر المجيدل النخب الفكرية المؤثرة، في المرحلة الراهنة، بالتجارب العالمية التي قدمت مثالاً واضحاً بالعمل الطوعي في بناء الأوطان “إذ تشكل التجربة الألمانية في العمل التطوعي بالبناء بعد دمار الحرب دليلاً على قدرة الشعوب في بناء أوطانها”.

سوريا الجديدة وتحديات النهوض

يقول الناشر والمترجم سامح خلف المقيم في السويد “انطوت فجر يوم الأحد الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 حقبة مظلمة ومؤلمة من تاريخ سوريا الحديث. فرّ الدكتاتور إلى جهة غير معلومة، مستبقاً وصول الثوار إلى دمشق، حاملاً معه ما خفّ وغلا ثمنه من أموال الدولة، مثل أي لصّ وضيع”.

ويضيف “حلمنا طويلاً بهذه اللحظة، لحظة التحرّر التي دفعنا ثمنها غالياً ونتطلع إلى أن تكون بداية جديدة لوطننا الذي نريد له أن يكون وطناً عادياً وطبيعياً، يسعنا جميعاً، مثل كل الأوطان الطبيعية التي يحبها ناسها وسكانها”.

ويلفت خلف في حديثه للجزيرة نت إلى “إنّنا لا نريد لسوريا أن تكون وطناً مثالياً. نريده وطناً يعاني من مشاكل عادية، اقتصادية وسياسية تجري فيه انتخابات دورية وتتنافس فيه الأحزاب ويتم تداول السلطة سلمياً. نريده وطناً ديمقراطياً، تعددياً، متنوع الأعراق والأديان واللغات والثقافات، يحكمه القانون وتُصان فيه الحريات والملكيات الخاصة، اقتصاده حرّ وعلاقاته طبيعية مع جواره ومع العالم”.

الناشر والمترجم سامح الخلف

وعن ممارسات نظام الأسد خلال ما يزيد على نصف قرن، يؤكد خلف “مزّق النظام البائد المجتمع السوري وزرع الفرقة بين أطيافه وألّب الطوائف ضدّ بعضها بعضاً. لذلك أمام السوريين الكثير من العمل من أجل إصلاح الخراب الذي خلّفه النظام المنهار على جميع المستويات”.

وأوضح “لم يترك نظام حافظ أسد وابنه جانباً من جوانب الحياة السورية إلا وزرعا فيه الفساد والنهب والغشّ والارتشاء، حتى أصبح هذا النهج سلوكاً شبه عام في المجتمع”.

وعن مهمة ودور المثقف في المرحلة المقبلة، يبيّن الخلف “تحتاج الحياة السورية إلى النهوض والتعافي والخروج من نفق الاستبداد المظلم والطويل، وهذه مسؤولية تقع على عاتق النخب السياسية والأكاديمية والثقافية التي لم تتلوث بوباء فساد نظام آل الأسد. وتتحمل هذه النخب مسؤولية إحياء الحياة السياسية والثقافية بتحديث قوانين تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وتخليصها من طاعون الحزب الواحد (القائد في المجتمع والدولة)”.

وختم خلف حديثه “تقف سوريا اليوم على عتبة تاريخية مليئة بالتحديات.. والآمال العريضة”.

المصدر : الجزيرة

————————————-

ألغام الأسد هل تعرقل عودة السوريين وإعادة الإعمار؟

6/1/2025

تعتبر الألغام من أخطر التحديات التي تواجه سوريا بعد النزاع الذي امتد منذ عام 2011 وصولا لسقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبالرغم من الجهود المحلية والدولية لإزالتها، تبقى قضية الألغام حاضرة، في ظل عدم توفر الخرائط الدقيقة لمكان زراعتها.

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3521 مدنيا، بينهم 931 طفلا، بسبب انفجار الألغام الأرضية منخفضة التكلفة من حيث التصنيع، إضافة إلى إصابة أكثر من 10 آلاف إنسان خلال تلك الفترة.

وبرزت محافظات ملوثة بنسب أعلى من غيرها بالذخائر العنقودية والألغام، مثل حلب وإدلب وحماة وحمص والرقة ودير الزور والحسكة، وبدرجة أقل دمشق ودرعا والسويداء.

ويسلط هذا التقرير الضوء على الأبعاد القانونية والإنسانية والنفسية للألغام، ويركز على مسؤولية النظام المخلوع في زراعتها، والتحديات التي ستواجه الإدارة الجديدة في التخلص منها.

كما يستطلع آراء خبراء عسكريين وسياسيين بشأن الحلول الممكنة للاستفادة من الخبرات التقنية والمعلومات المتوفرة، إضافة لطرق قانونية يمكن التوجه بها لمحاسبة المسؤولين عن زراعة الألغام.

تحديات

يقول الخبير العسكري اللبناني العميد منير شحادة إن مشكلة الألغام تعد من أخطر القضايا التي يحاسب عليها القانون الدولي، متسائلا عن الطريقة التي ستتعامل بها الإدارة الجديدة في سوريا مع مخلفات النظام المخلوع المنتشرة في البلاد.

ويلفت شحادة -في تصريحات للجزيرة نت- إلى ضرورة الاستفادة من ضباط موثوق بهم في مناطق مثل حلب وحمص، مما قد يمكن من الحصول على خرائط دقيقة لأماكن الألغام، وبالتالي التخلص منها، والسماح بعودة السكان إلى منازلهم. أما في حال غيابها، فإن العملية تصبح معقدة وصعبة.

ويشدد على أهمية توفير الأمان للعسكريين والخبراء والمسؤولين السابقين للمساعدة في الكشف عن المسبب الأول في زرع الألغام وتحديد المواقع التي زرعت فيها.

وفي السياق نفسه، يوضح الخبير العسكري والإستراتيجي حسن جوني أن الألغام في سوريا تشمل ألغاما مضادة للأشخاص والآليات وذخائر غير منفجرة، تنتشر نتيجة الاشتباكات التي كانت بالمدن وعلى الطرق وفي القرى، مما يجعل عملية إزالتها معقدة وتحتاج إلى جهود كبيرة ومنسقة.

ويتوقع جوني -في تصريحات للجزيرة نت- أن تكون هناك قاعدة بيانات لأماكن هذه الألغام لكنها قد تكون غير مكتملة، مما يجعل الاعتماد على أسلوب البحث الميداني ضرورياً رغم بطء هذه الآلية.

مواجهة الألغام

يقول الخبير العسكري علي أبي رعد -للجزيرة نت- إن الألغام تُزرع على عمق يتراوح بين 5 و17 سنتيمترا تحت الأرض، مما يزيد من صعوبة اكتشافها والتخلص منها.

وللتخفيف من أضرارها، يلفت إلى أنه يجب على النظام الجديد التواصل مع الأطراف التي كانت موجودة على الأرض خلال الحرب، بما في ذلك روسيا وإيران وحزب الله، ومجموعات الدول الأخرى كأفغانستان، معتبرا أن هذه الأطراف تمتلك إمكانيات تقنية هائلة، وقد تساهم بتوفير الخرائط أو تقديم الدعم الفني لنزع الألغام.

وأوصى أبي رعد بضرورة إحالة هذا الملف إلى الأمم المتحدة التي تمتلك الخبرة والأجهزة المتخصصة في إزالتها، وقد نفذت مشاريع مشابهة في أكثر من 60 دولة، بدءاً من أفريقيا إلى الشرق الأوسط، وحتى في مناطق النزاع الحالية ما بين أوكرانيا وروسيا والكوريتين.

ويبرر الخبير العسكري ذلك بأن هذه المنظمة الدولية تمتلك الصلاحيات القانونية للتواصل مع جميع الدول والهيئات، ولإلزام الأطراف المتحاربة بتقديم الخرائط إذا كانت متوفرة.

المساءلة القانونية

أما عن ملاحقة مسؤولي نظام الأسد في ضوء مسؤوليتهم عن زرع هذه الألغام، فقد دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب أليس جيل إدواردز الأسرة الدولية وأي جهة ذات صلة بجرائم الأسد إلى إنشاء محكمة عليا لمحاكمة المسؤولين الضالعين في هذه الجرائم أو تسليمهم لدمشق، بحسب تصريحاتها في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر” الشهر الماضي.

ويعود جوني ويقول إن هناك آليات قانونية تهتم بالمسؤوليات المرتبطة باستخدام الألغام التي تُعتبر سلاحا محظورا دوليا.

ويرى أنه عادة ما تكون المحاسبة بدءا من القادة المباشرين المسؤولين عن زراعتها، وقد تشمل الرئيس المخلوع أو وزير الدفاع.

ونوه جوني إلى أنه من الممكن أن يدفع المخلوع بعدم تدخله المباشر في التفاصيل الميدانية والعسكرية -رغم أنه المسؤول الأول عن الجيش- مبرراً أن قرارات زراعة الألغام تكون من قبل القادة الميدانيين.

ويلفت شحادة إلى أنه في حال تم تقديم خرائط الألغام للسلطات الجديدة من قبل المسؤولين عن وضعها، يمكن النظر في تخفيف عقوبتهم، عبر تخفيف الأحكام أو العفو، خصوصًا إذا أثبتوا أنهم أجبروا على تنفيذ الأوامر خلال تلك الفترة.

آثار نفسية

جانب آخر لتأثير الألغام، كما ينوه إليه الإخصائي والمعالج النفسي جورج أبو مرعي الذي اعتبر أن الألغام من أهم الأمور التي تترك آثارا عميقة على الصحة النفسية للأفراد، وخصوصاً الأطفال والنساء.

ويقول -في تصريحات للجزيرة نت- إن سكان المناطق المعروفة بانتشار الألغام يعيشون حالة دائمة من التوتر والخوف، حيث تتسبب هذه البيئة في اضطرابات نفسية كثيرة، أبرزها القلق المزمن واضطرابات ما بعد الصدمة، مما ينعكس على جودة حياتهم اليومية.

ولمعالجة هذه الآثار يشدد أبو مرعي على ضرورة توفير العلاج الشامل مثل العلاج السلوكي والمعرفي، وعقد ورش وبرامج تعليمية تمكن هؤلاء من التعامل مع خوفهم، ويشمل التعليم معرفتهم بطرق الاسترخاء والتأمل، فضلا عن التعاون مع المنظمات الإنسانية والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل ووسائل الإعلام، لتوفير دعم نفسي مجاني وتحفيز الأمل في المستقبل.

المصدر : الجزيرة

———————————–

تركيا تحقق في تصريحات رئيس بلدية معارض حول السوريين

6/1/2025

أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش فتح تحقيق بحق رئيس بلدية بولو المعارض بسبب تصريحاته الأخيرة ضد اللاجئين السوريين.

وقال تونتش -أمس الأحد- عبر حسابه على منصة إكس: “تم فتح تحقيق ضد رئيس بلدية بولو من قبل مكتب المدعي العام في الولاية بسبب تصريحاته بخصوص السوريين في بلادنا”.

Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 5, 2025

في المقابل، قال رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، عبر منصة إكس: “لقد قلت، وفعلت ما فعلته بشأن اللاجئين، مع الأخذ في الاعتبار العواقب، أنا مستعد لدفع ثمن هذا”.

وكان أوزجان قال في تصريحات تلفزيونية إنه اتخذ إجراءات ضد سوريين يقيمون في المدينة، منها إزالة لافتات تجارية مكتوبة باللغة العربية وإلغاء تراخيص تجارية.

وعقّب أوزجان على قرار فتح تحقيق بحقه بأن السوريين الذين يستهدفهم ربما يفوزون إذا طعنوا في الإجراءات التي اتخذها أمام المحكمة الإدارية.

وفور فوزه برئاسة بلدية بولو غرب تركيا في أبريل/نيسان 2019، أصدر أوزجان قرارا بقطع المساعدات الممنوحة للاجئين السوريين بالمدينة تنفيذا لوعوده في الحملة الانتخابية التي جاءت في سياق مواقف حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه.

وأصدر أوزجان تعميما إلى الإدارات المعنية في البلدية بوقف صرف الإعانات الاجتماعية للاجئين السوريين، وجدد التزامه بمنع إصدار التراخيص التجارية للسوريين بالمدينة.

كما تعهد بفرض رسوم تزيد بنسبة 10 أضعاف على فواتير المياه الخاصة بالسوريين في المدينة.

وترتفع أصوات معارِضة داخل تركيا بضرورة الإسراع في ترحيل السوريين بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، والتي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن ملايين اللاجئين المنتشرين حول العالم سيعودون إلى وطنهم عندما تتعافى البلاد ويتعافى الاقتصاد السوري.

وأعلنت الإدارة الجديدة في سوريا فور الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري أن على رأس أولوياتها ضمان عودة طوعية وآمنة لأكثر من 6 ملايين لاجئ موزعين على دول الجوار وأنحاء العالم.

——————————

مفاوضات الإدارة السورية الجديدة وقسد.. بحث عن حلول أم كسب للوقت؟/ فراس فحام

6/1/2025

بعد سقوط نظام بشار الأسد دخلت القوات التابعة للإدارة السورية الجديدة -التي تأسست من الفصائل التي شاركت في عملية التحرير- لمساحات واسعة من البلاد، باستثناء مناطق شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحت غطاء من القوات الأميركية.

ومنذ أن انهارت قوات النظام السابق أمام فصائل المعارضة المسلحة، حاولت قسد التمدد لتوسع سيطرتها في ريف حلب ودير الزور، لكنها تراجعت لاحقا بعد أن دارت مواجهات بينها وبين فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا.

كما أرسلت فصائل ردع العدوان قوات إلى دير الزور، وانتهى الأمر لتدخل من الولايات المتحدة التي فتحت قنوات اتصال مع الجانب التركي وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع إلزام قسد بالانسحاب من المناطق التي دخلتها في مدينة دير الزور.

وتركز الإدارة الجديدة حاليا على استكمال عملية هيكلة وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية، وبناء عليه تجري مشاورات مكثفة مع باقي فصائل

جلسات تفاوضية

فضلت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع فتح مسار تفاوضي مع قسد من أجل إيجاد حل لمناطق شمال شرق سوريا الإستراتيجية التي تنتج القمح، وفيها العديد من آبار وحقول النفط أهمها حقول رميلان والعمر والجفرة.

مصادر مقربة من الإدارة الجديدة أكدت لموقع الجزيرة نت أن تفضيل المسار التفاوضي سببه الرغبة بعدم استفزاز الموقف الأميركي في وقت تسعى فيه الإدارة والمكون الأبرز فيها هيئة تحرير الشام لرفع العقوبات عن سوريا، وإزالة الهيئة من قائمة المنظمات الإرهابية.

وبحسب المصدر، فإن نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 شهدت انعقاد لقاء تفاوضي بين الإدارة الجديدة وقسد، وبحث الجانبان البنود التي يمكن التوافق عليها من أجل تسهيل اندماج قوات سوريا الديمقراطية بالإدارة الجديدة.

لكن الأخيرة تمسكت بمسألة انضمامها إلى القوات السورية الجديدة على أساس كتلة موحدة، مع المطالبة بالحصول على الحصة الكبرى من عائدات النفط لصالح إدارة مستقلة أشبه بالفدرالية تضم المناطق ذات الغالبية الكردية.

في حين وافقت الإدارة السورية على نوع من اللامركزية الإدارية، وحصول الأكراد على قسم من عائدات النفط متناسب مع الحجم والمساحة الجغرافية، لكنها اشترطت أن يكون الانضمام للجيش السوري ضمن وزارة الدفاع الجديدة فرادى، بالإضافة إلى استعدادها للاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد وعلى رأسها تدريس اللغة الكردية في المدارس، وانتهت النقاشات دون إبرام اتفاق محدد.

وبدى لافتا أن الطيران الحربي التركي عاد لتنفيذ هجمات ضد مواقع تتبع قسد بعد أيام فقط من الجلسة التفاوضية، حيث تركزت الغارات التركية على منطقة شرق حلب، مما يعكس عدم وجود نتائج ملموسة للمسار التفاوضي.

ووفقا للمصادر، فإن الإدارة السورية تفضل التريث لحين تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمهامه رسميا أواخر شهر يناير/كانون الثاني الجاري، ومعرفة توجهات سياسته الخارجية وما إذا كان سيخفض تركيزه على الملف السوري، وبناء عليه يمكن أن تتجدد المباحثات وفق الظروف السياسية المستجدة.

قسد توسع خيارات دعمها الدولي

من الواضح أن قسد تعيش حالة من الشك تجاه المستقبل، في ظل التصريحات التي تصدر عن مرشحين لمناصب حساسة ضمن إدارة ترامب تشير إلى نيتهم سحب القوات الأميركية من سوريا.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري نفت وزارة الدفاع الأميركية الأنباء المتداولة عن نيتها تأسيس قاعدة عسكرية جديدة في منطقة عين العرب (كوباني) التي تضعها فصائل الجيش الوطني السوري ضمن قائمة المناطق التي تنوي دخولها.

وأكدت مصادر أمنية لموقع الجزيرة نت أن قسد اتجهت مؤخرا للاعتماد على كل من فرنسا وإيران من أجل توفير الدعم السياسي والعسكري والأمني.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن تنفيذ القوات الجوية لضربات صاروخية ضد تنظيم الدولة في سوريا، مؤكدة أن هذه المرة الأولى التي تشن مثل هذه الهجمات في سوريا منذ عامين، مما يعطي مؤشرا واضحا على عودة النشاط الفرنسي في الملف السوري من بوابة مكافحة عودة التنظيم، حيث تشكل هذه الورقة عاملا مهما في تحصيل قسد للدعم الغربي.

وتفيد المعلومات أن فرنسا وبتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية تشرف على تسهيل مفاوضات بين قسد والمجلس الوطني الكردي من أجل توحيد وجهة النظر الكردية وبالتالي تحصيل مكاسب أعلى من دمشق بدلا من الدخول في المفاوضات مع الأخيرة بشكل متفرق.

من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية تركية بأن قسد أسقطت مطلع الشهر الجاري طائرة مسيرة تركية من طراز بيرقدار باستخدام منظومة دفاع جوي إيراني من طراز 358.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قسد وإيران كثفتا اللقاءات منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث تجري اللقاءات ضمن الأراضي العراقية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ويبحث الجانبان سبل التعاون في سوريا، ويبدو أن طهران تبحث عن أطراف تبقي من خلالها على نفوذها في سوريا.

وكشفت صحيفة إسرائيل اليوم في بداية الشهر الحالي عن إجراء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتصالا هاتفيا مع القيادية في قسد إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في ما تسمى الإدارة الذاتية، وقد سبق ذلك تكرار الوزير الإسرائيلي تصريحات تؤكد توجههم لدعم الأكراد في سوريا وزيادة دور الأقليات.

وفي ظل المعطيات السابقة، تبدو المفاوضات الحالية أقرب إلى استكشاف المواقف وكسب الوقت بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع لا سيما مع مباشرة ترامب لصلاحياته، واتضاح معالم التعاطي الدولي مع الوضع في سوريا بشكل أفضل.

المصدر : الجزيرة

————————

نيويورك تايمز: السوريون في دمشق يستعيدون حريتهم ومدينتهم

6/1/2025

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن سكان العاصمة السورية دمشق يتنزهون اليوم على قمة جبل كان محظورا عليهم صعوده، ويتاجرون علانية بالدولار ويستوردون قهوة نسكافيه، معلنين أنهم استعادوا مدينتهم من جديد.

وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم رجاء عبد الرحيم من دمشق- إلى أن جبل قاسيون الذي يطل على العاصمة، والذي كان متنزها تقضي فيه سمية عينايا ورفاقها عطلات نهاية الأسبوع وليالي الصيف، أغلقه الجيش بعد وقت قصير من اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، وبدلا من إطلاق العائلات والأصدقاء للألعاب النارية في سمائه، أصبح الجنود يطلقون نيران الدبابات والقاذفات والمدفعية منه على مناطق المعارضة أسفله.

وفي ليلة رأس السنة الجديدة هذا العام، عادت عينايا (56 عاما) وعائلتها إلى جبل قاسيون تحمل الوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية، لتستعيد مكانها الترفيهي المفضل، وقالت وهي تقف على الجبل وتشير إلى معالم دمشق “الحمد لله لقد عدنا الآن. نشعر وكأننا نستطيع التنفس مرة أخرى”، وأكمل ابنها محمد قطفاني (21 عاما) قائلا “نشعر وكأن المدينة عادت إلينا”.

لم نكن نرى دمشق

وأشارت الصحيفة إلى أن السوريين في جميع أنحاء دمشق والبلاد، يستعيدون من جديد المساحات والحريات التي كانت محظورة لسنوات في ظل نظام بشار الأسد، حين كانت هناك أماكن لا يسمح للسوريين العاديين بالذهاب إليها وأشياء لا يُسمح لهم بقولها.

غير أن الشعور الجديد بالحرية يرافقه بعض الخوف والقلق من المستقبل، وما قد تفرضه حكومة شكلها معارضون إسلاميون -على حد تعبير الصحيفة- مع مرور الوقت من قيود وحدود جديدة.

ورغم القلق، يعود الناس لاكتشاف المساحات في مختلف أنحاء دمشق، وتسمع في الشارع أغاني احتجاجية كانت كفيلة بإيداع صاحبها السجن قبل شهر. يقول يمان السبك، أحد قادة مجموعة الشباب، في ظل نظام الأسد “لم نكن نرى دمشق ولا غيرها بكل تفاصيلها. توقفنا عن الذهاب إلى الأماكن العامة لأننا شعرنا أنها ليست لنا بل للنظام”.

هدم الرموز السابقة

تم هدم أيقونات نظام الأسد -كما تقول الكاتبة- ويلعب الأطفال الآن على القواعد والركائز التي كانت تحمل ذات يوم تماثيل شاهقة للأسد ووالده وشقيقه، وتغطي الجداريات المساحات التي كانت تحمل شعارات مؤيدة للنظام.

وفي ما كان مقرا لحزب البعث الذي يمثل قبضة عائلة الأسد الشمولية على الخطاب السياسي، تجمع مئات الأشخاص لسماع الممثلة والناشطة السورية يارا صبري التي كانت قبل أسابيع في المنفى بسبب نشاطها، تتحدث عن السجناء والمفقودين في البلاد، وقالت “نحن جميعا نقرر ما نريده أن يكون”.

وقالت سلمى هنيدي منظمة الحدث، إن اختيار المكان كان متعمدا، “كان هذا مكانا لم نتمكن من القيام بأي أنشطة فيه، والآن نقيم فيه أنشطة مهمة تكشف النظام السابق”، وأضافت “تشعر سوريا بأنها أكبر، وتشعر الشوارع بأنها أكبر، اختفت الصور التي كانت تزعجنا والشعارات التي كانت تزعجنا. اعتدنا أن نشعر بالقيود من قبل”.

العملات الأجنبية بكل مكان

وفي الوقت الحالي هناك مستوى من الفوضى -كما تقول الصحيفة- كاختفاء العديد من القيود واللوائح الاقتصادية، وبعد أن كان مجرد نطق كلمة “دولار” قد يؤدي إلى السجن في ظل حكم الأسد، فقد انتشرت عمليات صرف العملات الأجنبية في كل مكان على ما يبدو اليوم.

واليوم يصرخ الرجال في الأسواق “صرف. صرف”، وها هو محمد مراد (33 عاما) الذي كان يعمل سرا في بيع العملات، يجلس في سيارته وعلى نافذتها لافتة تقول “دولار ويورو وتركي”.

وفي الجهة المقابلة من الشارع -كما تقول الصحيفة- تغيرت أرفف متجر حسام الشريف الذي يقول “كنت أبيع هذه العلامات التجارية لعملائي الدائمين وحدهم، وليس لأي شخص يأتي إلى المتجر”، واليوم تختلط المنتجات السورية علانية مع العلامات التجارية من تركيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وقبل 3 سنوات -كما تذكر الصحيفة- دخل ضابط شرطة متجر الشريف ورأى 6 بيضات شوكولاتة كيندر في صندوق زجاجي في الخلف، وحُكِم على التاجر بغرامة قدرها 600 ألف ليرة سورية، أو ما يقرب من 50 دولارا مع السجن لمدة شهر.

المصدر : نيويورك تايمز

——————–

وزير التربية السوري للجزيرة نت: كلامنا ليس منزّلا وتعديلات المناهج طفيفة

شام مصطفى

6/1/2025

دمشق- بعد مضي أقل من شهر على سقوط نظام الأسد في سوريا، وتسلّم إدارة العمليات العسكرية زمام السلطة، وتسمية الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما بإجراء جملة من التعديلات على المناهج الدراسية من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

وشملت التعديلات بشكل رئيسي حذف مادة التربية الوطنية من المناهج، واستبدال العبارات والصور والدروس المرتبطة بنظام الأسد المخلوع من كل المواد الدراسية، كما أجرت تعديلات في مادة التربية الإسلامية.

وأكد وزير التربية السوري نذير القادري، في سياق تفسير هذه الخطوة قبل تشكيل الحكومة الانتقالية المتوقع في مارس/آذار المقبل، ضرورة القيام بهذه التعديلات في هذه المرحلة، موضحا وجود الكثير من آثار النظام البائد في المناهج.

واعتبر الوزير، في حديثه للجزيرة نت، أنه من الواجب استبدال هذه الآثار في هذه الفترة، لأن الطلاب سيتابعون في المناهج ذاتها حتى نهاية العام الدراسي.

وقال المتحدث في السياق ذاته إنه “من غير المعقول أن نبقي -نحن أبناء الثورة– على آثار النظام البائد بعد أن ثرنا عليه طيلة تلك السنوات، وعليه كان لا بد من تبديل هذه الرموز والصور والشعارات التي كانت متعلقة بتلك المرحلة، إلى جانب تبديل بعض المفاهيم الخاطئة التي كانت موجودة في المناهج، والنظريات العلمية التي ثبت بطلانها”.

وأشار إلى أن ما قامت به الوزارة لا يعدو أن يكون “تعديلا طفيفا” وليس تغييرا للمناهج كما أشيع، منوها إلى أن عملية تغيير المناهج لن تكون إلا بقرار من حكومة سورية دائمة.

اعتراض وجدل

وكانت التعديلات، التي نشرتها وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية قبل أيام، قد أثارت جدلا واسعا بين السوريين بين معارض لها، ومستنكر لتجاوز حكومة “تصريف الأعمال” صلاحياتها المحصورة بتأمين استمرار الخدمات الأساسية، إلى اتخاذ قرار حساس كتغيير المناهج وغيرها من القرارات.

ومن أبرز التعديلات التي أثارت الجدل بين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، كان الحذف الذي طال نصوصا تعليمية حول شخصية “زنوبيا” ملكة تدمر التاريخية، وشخصية “خولة بنت الأزور” الشاعرة والمقاتلة مسلمة، وذلك على اعتبارهما “شخصيات خيالية” بحسب وصف الوزارة، إلى جانب حذف الفكر الفلسفي الصيني، وتاريخ الآراميين والكنعانيين، وتاريخ الآلهة في الميثولوجيا القديمة من بعض المقررات التعليمية.

كما طالت التعديلات حذف وحدة “أصل الحياة وتطورها” وفقرة “تطور الدماغ” من مقررات علم الأحياء للمرحلتين الإعدادية والثانوية، في وقت استبدلت فيه عبارات من قبيل “مبدأ الإنسانية” بـ”الأخوة الإيمانية”، و”أن يبذل الإنسان روحه في سبيل وطنه” بـ”أن يبذل الإنسان روحه في سبيل الله”.

وقفة احتجاجية

شهد “الدوار” المقابل لمبنى الوزارة في شارع الثورة بدمشق، أمس الأحد، وقفة احتجاجية نظّمها عدد من السوريين اعتراضا على التغيير الذي طال بعض المقرّرات المدرسية، وطالب المحتجون الوزارة بالتراجع عن التعديلات التي أجرتها على المناهج لأنها تعتبر “إقصائية ولا تمثل حضارة الشعب السوري”، حسب وصف أحدهم.

وقالت ماريا سليمان، وهي فنانة تشكيلية سورية ومنسقة في الاحتجاج، للجزيرة نت “نحن نتفق مع الوزارة بأهمية تعليق بعض ما ورد في المنهاج، لا سيما العبارات والرموز المتعلقة بالنظام السابق، ولكننا هنا اليوم لنطالب بلجان مختصّة لتعديل هذه المنهاج”.

مضيفة “نحن نرفض بشدة التعجل والارتجال بأي تعديلات تهدّد القيم المجتمعية السورية أو السلم المدني، أو تنقص من المساواة بين جميع السوريين من حيث حقهم بالمواطنة، أو تؤدي للتمييز بينهم على أساس ديني أو مذهبي، كما نرفض المساس بالإرث الفكري والحضاري لسوريا”.

ومن جهته، قال زياد الخوري، وهو إعلامي سوري وأحد المحتجين أمام مبنى الوزارة، إنه يعترض على هذه الآلية بالتفكير والتربية التي تعتمدها الوزارة، مضيفا في حديث للجزيرة نت “هذه الحكومة حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، ولذا ليس من صلاحياتها اتخاذ قرارات على المدى البعيد كتعديل المناهج التعليمية”.

وشدد الخوري على أنه ليس من حق أحد مصادرة فكره، أو إلغاء تاريخه الذي استند إليه. وقال “الأهم أننا لا نريد تربية جيل على مفاهيم كنا نرفضها إلى حد ما بدرجات متفاوتة، فكيف الآن وقد لمسنا محاولة لفرض فكر إقصائي”.

انفتاح

وفي سياق الرد على اتهامات المحتجين حول “الارتجال والاستعجال” بالتعديلات التي أقرّتها الوزارة على المناهج التعليمية، قال الوزير القادري في حديثه للجزيرة نت “هناك لجنة درست هذه المناهج، ثم أعطتنا المخرجات بشكل دقيق، ومن ثم تم إقرارها وأخرِجَتْ إلى العلن، والتعديلات لا تزال قائمة كما جاءت على صفحتنا الرسمية”.

وعن رأيه بالمحتجين وما يطالبون به، أضاف القادري “من حق كل شخص أن يعترض، وواجب علينا أن نجيب، وإن أبوابنا مفتوحة للسؤال والاستفسار والتوضيح، وإذا أقنعنا أحد أن ما قمنا به كان خطأ فكلامنا عندئذ ليس قرآنا منزلا”.

وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية هي الثانية من نوعها، بعد أن نظّم سوريون، يوم الجمعة الماضي، وقفة مشابهة أمام مبنى الوزارة اعتراضا على التعديلات في المناهج، وحملوا لافتات كتب عليها عبارات مثل “لا لإلغاء إرث سوريا الحضاري من مناهج التدريس” و”تعديل المناهج التعليمية من صلاحية حكومة منتخبة دستوريا” و”التعليم خط أحمر”.

المصدر : الجزيرة

—————————–

عملية أمنية باللاذقية لملاحقة فلول النظام وانتهاء التمشيط في حمص

6/1/2025

بدأت قوات إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، اليوم الاثنين، حملة أمنية جديدة لملاحقة فلول النظام السابق في ريف اللاذقية، في حين قال مسؤول أمني إن حملة مماثلة انتهت في حمص بعد أن حققت أهدافها.

وقد قال مصدر أمني في إدارة العمليات العسكرية، للجزيرة، إن الحملة الجديدة تجري في بلدة المزيرعة بريف اللاذقية غربي سوريا.

وأضاف المصدر أن العملية تستهدف أيضا العناصر المسلحين أو المتهمين بارتكاب جرائم ضد السوريين، ورفضوا تسوية أوضاعهم خلال الفترة التي منحتها إدارة العمليات العسكرية لفلول النظام السابق لتصحيح أوضاعهم القانونية.

وكانت مصادر قد أفادت الجزيرة بسقوط قتلى بينهم قيادي من إدارة العمليات العسكرية في كمين نفذه مسلحون من بقايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بحي العوينة في مدينة اللاذقية، أثناء عملية تمشيط لقوة من إدارة العمليات والأمن العام.

وكانت القوات التابعة للإدارة الجديدة في سوريا نفذت مؤخرا حملات أمنية في مناطق بالساحل السوري، بعد حوادث مسلحة كان أخطرها كمين قُتل فيه 14 من هذه القوات بريف طرطوس.

وخلال هذه العمليات قتلت القوات عددا من المسلحين الموالين للنظام السابق بينهم شجاع العلي المسؤول عن مجزرة الحولة بريف حمص، واعتقلت آخرين من أبرزهم محمد كنجو الذي يطلق عليه “سفاح (سجن) صيدنايا”.

وقال مراسل الجزيرة صهيب الخلف إن الحملة الأمنية الجديدة في ريف اللاذقية تهدف إلى وضع حد للتجاوزات في منطقة الساحل، التي توصف بأنها معقل النظام السابق.

وأضاف الخلف أن قوات الحكومة الانتقالية تريد إقامة حاجز أمني دائم في المزيرعة القريبة من بلدة القرداحة.

وأشار المراسل إلى أن الحادثة التي وقعت أمس في حي عوينة باللاذقية تمثلت في إطلاق مطلوب النار على قوة أمنية كانت تحاول اعتقاله، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد القوة.

وقال الخلف إن الوضع داخل مدينة اللاذقية يبدو أكثر هدوءا في ضوء الحوادث الأخيرة بريفها.

وأشار مراسل الجزيرة إلى ازدحام كبير لعناصر النظام السابق أمام مراكز التسوية في المدينة لاستلام البطاقات المؤقتة.

انتهاء العمليات بحمص

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم، عن مدير إدارة الأمن العام في حمص (وسط سوريا) قوله إن حملة التمشيط في أحياء المدينة انتهت بعد تحقيق أهدافها.

وأضاف المسؤول الأمني السوري أن الحملة الأمنية استهدفت عدة مستودعات أسلحة، وأسفرت عن توقيف عدد ممن وصفهم بالمجرمين الذين لم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية.

وأوضح أنه تم تحويل بعض المعتقلين إلى القضاء لثبوت ارتكابهم جرائم، وتم الإفراج عن البعض الآخر.

وكانت قوات أمنية تابعة للحكومة الانتقالية بدأت قبل أيام حملة في عدد من أحياء حمص، بينها عكرمة والزهراء ووادي الذهب، بحثا عن متورطين في جرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

وبالإضافة إلى اللاذقية وحمص، شملت الحملات الأمنية ضد فلول النظام حماة (وسط) وحلب (شمال) والعاصمة دمشق وريفها.

المصدر : الجزيرة

—————————-

هكذا بدت حمص.. صراع مشاعر بين ماضيين وحاضر

ضياء عودة – إسطنبول

06 يناير 2025

عند الدخول إلى حمص السورية (العدية) وسط البلاد بعد سقوط نظام الأسد يعيش الزائر إليها من أبناء هذه المدينة صراع مشاعر معقد.. أطرافه معلقة بين ماضيين (الأول قبل 2011 والثاني بعده) وحاضر. بين صورتين الأولى مسالمة والثانية عدوانية. بين نكتةٍ ومأساة.. بين واقع يُفرض الآن ومستقبل ضبابي لا يعرف أحد الشكل الذي سيكون عليه.

أنا من مدينة حمص.. خرجت منها آخر مرة في 2013 متوجها إلى دمشق قبل أن أغادر البلاد بشكل كامل في التاريخ المذكور، وعدت إليها بزيارة استمرت 3 أيام الأسبوع الماضي سالكا الطريق القادم إليها من حماة (شمالا). المدينة التي يتقاسم الحماصنة معها الكثير ويختلفون مع أبنائها على التفصيل المتعلق بـ”أصل حلاوة الجبن”.

لم تكن أمامنا أية حواجز أمنية أو عسكرية حال الدخول إلى “العدية” أو بعد ذلك في أثناء التنقل داخل أحيائها وشوارعها، ومع ذلك وبشكل لا إرادي سرعان ما يتراود لدى الزائر مشاهد سياجات من نوع آخر.

هذه السياجات كان أسس لها نظام الأسد بشكل كبير بعد 2011 وما تزال على حالها الآن رغم “التحرير”. تغذيها الطائفية التي تهب رياحها من كل مكان وتعززها “جدران غير مرئية” يتحدث عنها غالبية السكان ويتوجسون منها، في الوقت الحالي.

قبل اندلاع الثورة السورية في 2011 كانت حمص تعيش لحظات انفتاح على صعيد التنوع الديني والطائفي الذي يشكل هوية المدينة، ودائما ما كانت توصف بـ”مدينة السلام”..

لكن بعد هذا التاريخ انقلب كل شيء رأسا على عقب، بفعل ما أسس له نظام الأسد بيديه.

اعتمد النظام في حمص على سياسة طائفية “استثنائية” لمواجهة الحراك السلمي الذي خرج ضده آنذاك.

“أوصل حينها رسالة لحاضنته من الطائفة العلوية مفادها (إما نحن أو هم) وتمكن من استقطاب الكثيرين في قواته والميليشيات غير الرسمية لمواجهة كل من كان ينادي ضده (بلا)”، وفق قول، بلال نكدلي، الذي التقاه مراسل موقع “الحرة” في حي باب تدمر، معتبرا أنه “نجح بذلك بالفعل وكثيرون ممن انجروا خلفه”.

أدخلت هذه السياسة حمص في بحر من الدماء وكانت كفيلة بأن تشحن المدينة لسنوات وسنوات بـ”الطائفية”. وليس ذلك فحسب بل أسست لجذور خطيرة لن يكون من السهل قطعها، وهو ما نراه يخيم على المشهد الآن، وتثار حوله الكثير من الروايات والمخاوف.

“حواجز الخوف”

بواسطة السيارة من السهل أن تتجول في عموم مناطق حمص وقد تستغرق منك هذه الرحلة حوالي نصف ساعة كون قسم كبير من الأحياء بات رمادا على الأرض (القصور، الخالدية، البياضة..) لكن هذا الحال لا ينطبق على الحالة النفسية للزائر، خاصة ابن المدينة الذي عاش ماضيا قاتما لأربع سنوات.

بحسب مشاهداتي ما يزال قسم كبير من سكان أحياء الطائفة السنية يحرصون على عدم المرور والتجول كثيرا في الأحياء الأخرى التي تقطنها الغالبية العلوية، والعكس صحيح. بين هاتين الضفتين جرت أنهار من الدماء وكان نظام الأسد يتفرج.

هناك حذر وأمنيات وخوف و”غدر قد يحصل في أي لحظة”، وهو ما راودني أيضا عند العبور إلى حمص مارا من “فرع الجوية” المحصن سالكا الطريق القادم من حماة.

حَرصت على عدم العبور من الأحياء التي شهدت بواباتها الكثير من عمليات القتل على “الهوية” (الزهراء، السبيل، وادي الذهب، العباسية). ورغم أن هذه الحالة انعكست على فترة زمنية معينة إلا أن المشاهد المتعلقة بها والأخبار التي وثقتها ما زالت حاضرة وكأنها صورة تعرض أمامك على الملأ.

في هذه الأحياء تواصل فصائل “إدارة العمليات العسكرية” الحملات الأمنية فيها، وعندما كنت في حمص كانت محاصرة جزئيا، ويطلب من المسلحين فيها تسليم السلاح وإجراء التسوية.

وبعدما غادرت في مطلع يناير الحالي توسعت الحملة الأمنية كثيرا لتصل إلى حد تنفيذ عمليات المداهمة، بهدف القبض على “فلول نظام الأسد” السابق، من ضباط وعسكريين و”شبيحة” وقادة مجموعات تلطخت أيديها بالدماء.

في حمص 3 وجهات نظر بشأن هذه الحملات. أصحاب وجهة النظر الأولى يؤيدونها ويطالبون بإلقاء القبض على جميع من تورطت أيديهم بدماء المدنيين.

ويرى أصحاب وجهة النظر الثانية أن هناك ضرورة لإلقاء القبض على الفلول، وينتقدون في المقابل ويحذرون من الانتهاكات المصاحبة لذلك، وخاصة تلك التي تستهدف الأبرياء.

ويذهب الرأي الثالث باتجاه أن ما يحصل الآن في حمص قد يشعل فتيل قنبلة موقوتة كان قد تركها الأسد قبل هروبه من دمشق. يصف الشاب، محسن خضور، هذه القنبلة بـ”الآفة” أو “اللوثة”، ويضيف لمراسل موقع “الحرة”: “حمص لن تعود كما في السابق إلا على يد العقلاء من كل الطوائف”.

وبينما يعبّر عن مخاوفه من “الشحن الطائفي” الذي تركه الأسد خلفه في “مدينة السلام” يضيف متسائلا: “هل حمص ستظل أسيرة لهذا الشرخ الطائفي؟ وهل يمكن أن تعود لتكون رمزا للتعايش والتنوع كما كانت؟ قد تكون الإجابة صعبة، ولكن لا بد من أن يبقى الأمل قائما”.

“لم يضرب بها برغي”

لا تختلف حمص كثيرا عن بقية المدن التي دمرها الأسد بعدما انتفضت ضده على صعيد الزاوية المتعلقة بالإصلاحات التي كان من المفترض أن تطال العمران قبل نفوس أبنائها، دون أن يشمل ذلك مئات المدنيين الذين أجبرهم على الخروج من أحيائهم قسرا باتجاه إدلب وبالباصات الخضر عام 2014.

هذه الأحياء باتت تلالا من الخراب وعند الانتقال إلى البقية “لم تشهد أي ضربة برغي” حسب تعبير عبد الرحمن الذي يمتلك بسطة لبيع الألبسة في محيط برج الساعة القديم. يقول عبد الرحمن لمراسل موقع “الحرة” وهو يشير إلى بناء “سيتي سينتر” المهجور: “الأسد لم يضرب فيه برغي”.

ويضيف، وهو يلتفت يمينا وشمالا ويوجه أصابعه باتجاه السوق المسقوف (المقبي): “وحتى عملية ترميم هذا السوق جرت على حساب المكتب الإنمائي للأمم المتحدة. وربما سرق الكثير من هذا المشروع”.

جزء من سكان حمص اتجهوا بعد سقوط نظام الأسد إلى نصب البسطات لبيع أي شيء قد يسهم في تحصيل لقمة عيشهم، والبعض الآخر استغل فتح الطرقات الحاصل بين المحافظات لاستقدام البضائع من الشمال “المحرر”.

وآخرون بدأوا بإعادة ترميم ما تبقى من منازلهم على عجل وبشكل إسعافي، وخاصة في الأحياء التي لم تتعرض للكثير من الدمار كحي الإنشاءات. يوضح أحدهم لمراسل موقع “الحرة”: “حمص لن تتعافى بسهولة. الأسد ترك أنقاضا على الأرض وفي النفوس”، قاصدا حالة الشرخ الطائفي.

ويتابع: “سمّ الأسد الكامن زرع عميقا في الوعي واللاوعي عند سكان حمص على مدى سنوات”.

“انعدام ثقة”

كانت حمص، ذات يوم، مدينة غنية بالروابط، لكن الطائفية قطعت أواصرها، وأصبح الحنين إليها مثل ذكرى بعيدة، تتلاشى كلما حاول أحدهم أن يقترب منها.

“نظام الأسد ترك وراءه أزقة مليئة بالخراب وحُطام علاقات لا يمكن إصلاحها”، وفق قول سركيس وحنا وهما شابان التقاهم مراسل موقع “الحرة” في حي الحميدية ذو الغالبية المسيحية في حمص.

ويقول سركيس: “كل خطوةٍ على الأرض أصبحت تُسمع في أذنٍ متوجسة. أصبح هناك انعدام للثقة بين الطوائف المختلفة، مما أثر على أسس المجتمع المدني وخلق بيئة من العداء المتبادل”.

كما يضيف حنا: “حمص تسير على دربٍ طويل من الجروح الطائفية الغائرة. لم تندمل لكن قد يكون لها علاج في مرحلة لاحقة.. وهو ما نأمله”.

الحرة

—————————-

خطوات عربية “حذرة” نحو سوريا “الجديدة“

06 يناير 2025

سقوط النظام السوري أدى إلى تغيّر التوازن الجيوسياسي في الشرق الأوسط

تشهد سوريا تحركات دبلوماسية نشطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث تزور الوفود العربية والأجنبية العاصمة دمشق، إلى جانب الاتصالات التي يجريها المسؤولون السوريون مع المحيط العربي.

زار وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد الشيباني، السعودية وقطر، ثم أجرى اتصالات مع المسؤولين المصريين والعراقيين، ويخطط لزيارة قريبة إلى الإمارات، والأردن.

رغم ذلك، يحذر البعض من “التفاؤل” المفرط بشأن قدرة النظام الجديد في سوريا على فرض استقرار ديمقراطي، خاصة في ظل خلفيته المعقدة.

قال مدير تحرير صحيفة “الأهرام” المصرية، أشرف أبو الهول، إن “الحراك الدبلوماسي حيال دمشق يسير بحذر وبحساب للخطوات”.

وخلال استضافته في برنامج “الحرة الليلة” على قناة “الحرة” قال إن “قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، لا يسيطر على مجموعة واحدة داخل السلطة الجديدة، بل هي مجموعات مختلفة، يعني أفكار مختلفة”.

وأضاف أن “الحديث المتفائل عن قدرته السيطرة على الأوضاع وإدارة سوريا بشكل ديمقراطي، ربما يكون متسرعا”.

وفي الأيام التي تلت سقوط الأسد اتسمت تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بالحذر.

وقال السيسي، خلال لقاء مع صحفيين إن “أصحاب البلد هم من يتخذون القرارات في الوقت الحالي في سوريا، وإما أن يهدموها أو يبنوها”.

في المقابل، يرى المحلل السوري، سامر خليوي، أن “السلطات الجديدة في دمشق، تسعى إلى إرسال رسائل داخلية وخارجية تطمئن الجميع بأنها لن تكون منطلقا لأي تهديد ضد أي دولة عربية أو غير عربية”.

وخلال استضافته في ذات البرنامج قال خليوي إن “سوريا ستركز على بناء الدولة من جديد، وستكون أولوياتها إعادة الإعمار وضبط الأوضاع الداخلية”.

وأدى سقوط النظام السوري إلى تغيّر التوازن الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مقلّصا نفوذ إيران حليفة الأسد وممهدا الطريق أمام تركيا التي تدعم فصائل من المعارضة السورية.

ويغذي هذا التغيير مخاوف بعض الدول العربية من أن تصبح تركيا أقوى حليف لسوريا، ذات تأثير سياسي أكبر على دمشق.

الحرة

———————–

لقطات توثق ومنظمات تحذر.. ماذا يحدث لفلول الأسد داخل سوريا؟

رحمة حجة- واشنطن

05 يناير 2025

وثقت كاميرات لهيئة تحرير الشام، أو مواطنين داخل سوريا، انتهاكات حقوقية ضد معتقلين من فلول نظام بشار الأسد.

وقوبلت هذه المشاهد في مواقع التواصل بآراء متباينة، وعدّها حقوقيون مضرّة بالضحايا أنفسهم.

وتجري منذ الخميس الماضي، حملة أمنية لفرض الاستقرار والسلم الأهلي، عبر ملاحقة واعتقال “فلول ميليشيات الأسد”.

والحملة التي بدأت من طرطوس، امتدت لتشمل مدن حمص وحماة ودرعا، نجم عنها اعتقال المئات من فلول النظام، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وتضمنت الحملة إقامة حواجز في نقاط حيوية مثل طريق قاعدة حميميم العسكرية لضبط حركة الدخول والخروج.

وبدأت في اليوم التالي لمقتل 17 عنصراً تابعاً لقوات وزارة الداخلية السورية في كمين، خلال اعتقال ضابط سابق في ريف محافظة طرطوس.

وشغل الضابط منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية، وهو أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا.

وتستهدف الحملة الأمنية، كذلك، “رافضي التسوية” من فلول النظام.

🔴الحملة العسكرية لوزارة الدفاع وإدارة الأمن العام مستمرة وستشمل مناطق جديدة في مختلف أنحاء سوريا حتى إنهاء أي وجود لفلول نظام الأسد وضبط أمن سوريا بالكامل pic.twitter.com/rAnVGtmxNd

— براء عبد الرحمن (@Baraa_Abdul) January 4, 2025

وافتتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية في عموم سوريا، بهدف استلام أسلحة عناصر نظام الأسد ومنحهم بطاقات تضمن حمايتهم.

وجرت أول تسوية في 6 ديسمبر الماضي، في مدينة حلب مع منشقين عن جيش الأسد.

وحتى 22 من الشهر ذاته، بلغ عدد من لجأوا للتسوية 34 ألفاً و48 شخصاً من عناصر النظام السابق.

مع ذلك، يشكك العديد من السوريين في جدواها، خصوصاً أن الكثير ممن وصلوا مراكز التسوية لم يُسلّموا أسلحتهم.

ووسط ذلك كلّه، يتصاعد الخطاب الحقوقي بشأن طريقة التعامل مع فلول النظام.

وتم الحديث عن انتهاكات عدة، منها إعدامات ميدانية، لم تؤكدها جميع الجهات الحقوقية.

تعلن إدارة العمليات العسكرية عن افتتاح مركز تسوية خاص بعناصر النظام في محافظة درعا، وذلك في “مبنى الأمن العسكري” بمدينة درعا، وقد دعا البيان جميع العناصر الراغبين باستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقات المؤقتة إلى مراجعة المركز ابتداءً من يوم الثلاثاء، الموافق 17 كانون الأول… pic.twitter.com/oVPifvVldq

— قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 17, 2024

الاعتقالات هامّة.. لكن بشرط!

ملاحقة فول نظام الأسد هامة جداً خصوصاً للضحايا وأهاليهم، وخطوة في بدء عملية المحاسبة، وفق مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

يقول فضل عبد الغني لموقع “الحرة”، إن الاعتقالات يجب أن تتم بناء على أدلة وبيانات ضد عناصر النظام السابق، بهف محاكمتهم بشكل عادل.

ويؤكد على أهمية التعامل مع جميع المعتقلين في سجون الإدارة الجديدة وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وتجنب تعذيبهم.

ويضيف عبد الغني أن أي انتهاك حقوقي مثل الاعتداء والتعذيب ضد هؤلاء، سيضرّ بالضحايا أنفسهم.

ويوضح أن الدول التي استقبلت هاربين من فلول النظام، وبموجب القانون الدولي، يحق لها عدم تسليمهم مستقبلاً لسوريا، إذا تم توثيق انتهاكات حقوقية.

وهذا الأمر بحسب عبد الغني، سيعرقل بالتأكيد عملية المحاسبة وتحقيق العدالة في سوريا.

وأصدرت مجموعة “السلم الأهلي في سوريا (حمص)” على حسابها في فيسبوك الذي يتابعه أكثر من 40 ألف شخص، بياناً للرأي العام، سجلت فيه انتهاكات للحملة الأمنية.

الانتهاكات في حمص، وفق مدير المجموعة علي ملحم، هي: تفتيش المنازل والهواتف دون مبرر، وتدمير ممتلكات، واستخدام مفرط للقوة، وإهانات طائفية.

أيضاً، إطلاق النار العشوائي، والقيود الصارمة على السكان، واستخدام الأسلحة الثقيلة. وفق ملحم.

وأضاف إليها الاعتداء اللفظي والجسدي، وسط غياب ردود رسمية من السلطات.

لذلك، طالب بتشكيل فرق مدنية مرافقة للحملات، وضمان شفافية التوقيفات، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات، وتعويض المتضررين.

يأتي هذا وسط نقاش حاد في مواقع التواصل، يرى أحد أطرافه أن ما يحصل بحق المعتقلين أمر مستحق لقاء ما ارتكبوه من جرائم.

ويرى طرف نقيض، أن الانتهاكات تجاوزت “مبرّر” أنها عمل فردي وغير ممنهج.

وفي بيان للشبكة صدر نهاية 2024، حذرت من أن ممارسات الإهانة والإذلال وغيرها من الانتهاكات تجاه فلول الأسد، ستُضعف الثقة بالنظام القضائي الجديد.

أيضاً، ستُغذّي مشاعر الانتقام والانقسام، ما يُعرقل الجهود الرامية إلى المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي، وفق البيان.

وأوصت دمشق بألا يتم استخدام القوة تجاه الملاحقَين إلا أخيراً، وبشكل متناسب وضروري وقانوني، والنأي عن التدابير المفرطة والعقابية.

وقالت إن عملية الاعتقال يجب أن تتضمن إبلاغ المشتبه به فوراً بسبب اعتقاله وحقوقه، بما يشمل الاستعانة بمحام.

كما دعت الشبكة، السلطات السورية، إلى عدم التمييز القائم على العرق، الدين، الجنس، والآراء السياسية.

وعن ظروف السجن نفسه، أكدت الشبكة أهمية توفير الغذاء الكافي، والمياه، والرعاية الصحية، ومرافق النظافة.

ويجب أيضاً ضمان حصول المعتقلين على التمثيل القانوني الفوري، وعرضهم على سلطة قضائية مستقلة لمراجعة قانونية لاحتجازهم.

البيان تطرق كذلك إلى ما بعد الإفراج عن المعتقلين، داعياً لتأهيلهم نفسياً واجتماعياً.

من جهته، طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن يُظهر عناصر الأمن الذين ينفذون الاعتقالات، مذكرات توقيف منعاً لاستغلال اسم الإدارة من قبل مجهولين.

هل وقعت إعدامات ميدانية؟

مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، يقول لـ”الحرة” إن الشبكة لم توثق أي عملية إعدام ميدانية ضد عناصر من فلول النظام.

ويضيف أن الأخبار المتداولة بشأن ذلك غير صحيحة وإشاعات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إنه وثّق 60 جريمة قتل أودت بحياة 112 شخصاً، منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر.

هذه الجرائم، وقعت في حماة وحمص واللاذقية وطرطوس، وشملت إعدامات ميدانية، وفق المرصد.

في بيان آخر، نُشر الأحد، للمرصد، قال إنه تلقى رسائل من آلاف العائلات السورية التي تشعر بالقلق على أبنائها (فلول النظام).

هؤلاء الأهالي يجهلون مصير أبنائهم، ويخشون أن يتم تعذيبهم أو إعدامهم، خصوصاً بعد انتشار فيديو ضرب حازم علي العجي.

والعجي من ريف حماة، كان ضمن مجموعة من العناصر الفارين من بادية دير الزور باتجاه العراق.

وأضاف المرصد أن إدارة العمليات العسكرية تلتزم الصمت بشأن المعتقلين من فلول النظام.

وأبدى عدد من الأهالي استغرابهم، بحسب المرصد، من تسوية أوضاع ضباط ارتكبوا انتهاكات جسيمة بينما يُعتقل أبناؤهم ويُحرمون من التواصل معهم.

فضل عبد الغني.

وفي سياق متصّل، يقول عبد الغني، إن هناك فرصة لتعزيز السلم الأهلي، وهي بيد أشخاص لم يرتكبوا جرائم جنائية.

هؤلاء، وفق الحقوقي السوري، قد يكونوا استولوا على بيوت أو متاجر أو مصانع أو أي ممتلكات تعود لغيرهم من السوريين الذين تشردّوا بسبب النظام.

ويحثّهم على أن يبادروا بتسليم ما سلبوه لأصحابه، دون انتظار تشكيل لجان قانونية قد تستلزم شهورا أو سنوات.

وهذا الأمر برأي عبد الغني، قد يمنع حدوث اعتداءات لاحقة ربما يرتكبها ضحايا في لحظات غضب وهم يرون آخرين يتمتعون بممتلكاتهم.

رحمة حجة- واشنطن

الحرة

———————-

تركيا تعتبر القضاء على القوات الكردية “بات وشيكا” وماكرون يتعهد دعمهم

أكثر من 100 قتيل باشتباكات ريف منبج وتقرير عن تخفيف أميركا القيود على المساعدات إلى سوريا

الاثنين 6 يناير 2025

وصل وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب إلى الإمارات في أول زيارة رسمية لهم للدولة الخليجية لبحث آفاق التعاون والتنسيق.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الإثنين إن القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا “بات وشيكاً”، موضحاً أن أنقرة لن توافق على أي سياسة تسمح لتك الوحدات بالحفاظ على وجودها في البلد المجاور.

وذكر فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، “نحن في وضع يسمح لنا ليس فقط برصد، بل وبسحق أي نوع من المؤامرات في المنطقة”.

وأضاف “لقد تغير الوضع في سوريا. نعتقد أن القضاء على حزب العمال الكردستاني (وحدات حماية الشعب) ليس سوى مسألة وقت”.

يأتي هذا فيما تدور مواجهات في شمال سوريا بين فصائل مسلحة تدعمها تركيا والقوات الكردية، ومن بينها وحدات حماية الشعب الكردي التي تعدها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، ومن ثم تصنفها “إرهابية”.

ماكرون ودعم الأكراد

من جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى “النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة”، واعداً بعدم التخلي عن المسلحين الأكراد المتحالفين مع الغرب في مكافحة الإرهاب.

وقال ماكرون في كلمة ألقاها لمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين إن باريس سترافق العملية الانتقالية “بصورة مطولة” من أجل قيام “سوريا سيدة حرة تحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية”، متعهداً البقاء “وفياً” لـ”المقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد” الذين يتصدون للإرهاب ولا سيما لتنظيم “داعش” الإرهابي.

زيارة للإمارات

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بأن وزير خارجية البلاد أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب وصلوا، اليوم، إلى الإمارات في أول زيارة رسمية لهم للدولة الخليجية لبحث آفاق التعاون والتنسيق.

لقاء في روما

في التحركات أيضاً، يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقد لقاء في روما، الخميس المقبل التاسع من يناير (كانون الثاني)، مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية صدر خلال زيارة بلينكن لسيول الإثنين، بأن وزير الخارجية الأميركي “سيلتقي بنظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية سوريين”.

ولم تحدد الخارجية الأميركية، بشكل فوري، الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء.

تخفيف القيود

في الأثناء، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الأحد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعلن اليوم الإثنين تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية بدون رفع القيود التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية في مطلع الأسبوع تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.

حسن نية

ومن شأن القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس بايدن أن يبعث بإشارة حسن نية للحكام الجدد في سوريا، ويهدف إلى تمهيد الطريق لتحسين الظروف المعيشية الصعبة في الدولة التي مزقتها الحرب مع التحرك بحذر في الوقت نفسه والحفاظ على النفوذ الأميركي.

اشتباكات منبج

من جانب آخر أسفرت الاشتباكات المتواصلة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية بريف منبج في شمال سوريا عن أكثر من 100 قتيل خلال يومين حتى فجر أمس الأحد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال إن عدد القتلى من الجانبين بلغ منذ مساء الجمعة الماضي وحتى فجر الأحد “101، توزعوا على الشكل التالي: 85 من الفصائل الموالية لتركيا، و16 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها”. وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن “الاشتباكات تتركز في ريف منبج الجنوبي والجنوبي الشرقي” في محافظة حلب بشمال سوريا.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع التركية أمس الأحد عبر منصة “إكس” أنها قامت بـ”تحييد” 32 مقاتلاً من وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري أول من أمس السبت أنها أفشلت جميع الهجمات التركية المدعومة بـ”الطيران الحربي والمسير التركي على مناطق شرق وجنوب منبج وشمال سد تشرين”.

وفي موازاة الهجوم المباغت الذي شنته المعارضة في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) من معقلها في شمال غربي سوريا وأتاح لها إطاحة حكم رئيس النظام السابق بشار الأسد، شنت فصائل موالية لأنقرة هجوماً ضد القوات الكردية، انتزعت خلاله منطقة تل رفعت ومدينة منبج من الأكراد.

وتتواصل منذ ذلك الحين الاشتباكات بين الطرفين في ريف مدينة منبج على رغم هدنة معلنة بين الطرفين.

وأوضح مدير المرصد أن هدف الفصائل الموالية لتركيا “الوصول إلى ضفاف الفرات الشرقية، والسيطرة على مدينتي كوباني والطبقة”، مضيفاً أن ذلك “قد يكون مقدمة للوصول إلى مدينة الرقة وطرد الأكراد من مناطق سيطرتهم”.

ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصاً الضفة الشرقية لنهر الفرات. وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا عام 2011 بعد انسحاب قوات النظام السابق من جزء كبير منها.

ثلاث عمليات عسكرية

وما بين 2016 و2019 نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت في فرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل سوريا.

وتعد أنقرة وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الإثنين الماضي وفداً من قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما أفاد مسؤول مطلع مشيراً إلى أن المحادثات كانت “إيجابية” في أول لقاء بين الطرفين.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على “اجتثاث الانفصاليين هناك”، وفق تعبيره.

وقال أردوغان أمام المؤتمر الإقليمي لحزبه في طرابزون، “آمال المنظمة الإرهابية الانفصالية تتبدد في ظل الثورة في سوريا”. وأضاف، “الإدارة الجديدة في سوريا تظهر موقفاً حازماً للغاية في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وهيكلها الموحد”.

انفجارات قرب دمشق

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن انفجارات أمس الأحد في مستودعات ذخيرة كانت تابعة قوات النظام السابق في محيط دمشق، والذي كانت مواقعه عرضة في الأسابيع الأخيرة لغارات إسرائيلية.

وقال المرصد، “دوت انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق”. لم يتمكن المرصد من تأكيد مصدر هذه الانفجارات لكنه رجح “أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي”. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يقف خلف هذه الانفجارات.

وأضاف المرصد أنها وقعت “في مستودعات للذخيرة تابعة لقوات النظام السابق في الكتيبة 55 – دفاع جوي في سفوح جبل المانع بالقرب من الكسوة في ريف دمشق”. وأشار إلى “تصاعد كثيف للدخان واهتزازات قوية في محيط المنطقة” إثر ذلك، مضيفاً أنه لم تسجل خسائر بشرية حتى اللحظة.

مستقبل سوريا

من جانبه أقر وزير الخارجية الفرنسي أمس الأحد بأنه كان “يفضل” أن يبادر قائد الإدارة السورية الجديدة إلى مصافحة نظيرته الألمانية الجمعة الماضي مع تأكيده أن هذا الأمر لم يكن “محور” زيارتهما.

والتقى جان نويل بارو وأنالينا بيربوك الجمعة الماضي بتفويض أوروبي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق. وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور الأخير ممتنعاً عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية.

وقال بارو لإذاعة “آر تي أل” الخاصة، “هل كنت أفضل أن يصافح أحمد الشرع زميلتي الألمانية. الجواب هو نعم. هل كان ذلك محور الزيارة؟ الجواب هو كلا”. وأضاف، “هناك في سوريا اليوم عشرات آلاف المقاتلين الإرهابيين من داعش المعتقلين في سجون في شمال شرقي البلاد”. وتابع، “إثر ما قام به نظام بشار الأسد، هناك أسلحة كيماوية في كل أنحاء سوريا (…) استخدمها هذا النظام ضد شعبه، ويمكن أن تقع في الأيدي الخطأ”. وقال أيضاً، “إذا لم أتوجه إلى سوريا، من سيحمي الفرنسيين من هذه التهديدات؟”.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي ضرورة ألا تستغل أي “قوة أجنبية” سقوط نظام الأسد لإضعاف سوريا. وأضاف أن “مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني والمجتمعات الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم”.

ويرصد المجتمع الدولي بعناية السياسة التي تنتهجها السلطات السورية الجديدة. وزيارة بارو وبيربوك دمشق هي الأولى الغربية على هذا المستوى منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

————————-

وزير الدفاع السوري: بدء جلسات مع الفصائل لوضع خطوات انخراطها بالجيش

مرهف أبو قصرة قال إن الجلسات مع الفصائل هدفها تحقيق الاستقرار بالبنية التنظيمية للجيش

06 يناير ,2025

أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، اليوم الاثنين، بدء الجلسات مع الفصائل العسكرية من أجل وضع خطوات لانخراطها بوزارة الدفاع.

وقال أبو قصرة: “ضمن توجيهات القيادة العامة لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتنظيم الجيش العربي السوري، بدأنا جلسات مع الفصائل العسكرية من أجل وضع خطوات لانخراطها بوزارة الدفاع، حيث تهدف الجلسات إلى وضع خارطة طريق لتحقيق الاستقرار بالبنية التنظيمية للقوات المسلحة”.

وكان أبو قصرة قد تولى منصب القائد العسكري في هيئة تحرير الشام، حيث كان من أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي تمكنت في 8 ديسمبر من إسقاط نظام بشار الأسد.

وكانت قيادة إدارة العمليات في سوريا أكدت استمرار عقد الاجتماعات المتعلقة بدمج الفصائل في وزارة الدفاع السورية، كذلك نشرت صورا تُظهر عقد قادة الفصائل جلسات تنظيمية مع القيادات العسكرية هناك للشروع في عملية انخراط الفصائل في الوزارة.

وكان قائد الإدارة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، قد تحدث في وقت سابق عن دمج جميع الفصائل في الجيش السوري الجديد.

وتباعاً نشرت وكالة الأنباء السورية صوراً لجانب من اجتماعات الفصائل المستمرة، اليوم الأحد، حيث تتابع وزارة الدفاع السورية عقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية للبدء بعملية انخراط الفصائل في الوزارة.

وكان قائد الإدارة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، قد أكد في لقائه الخاص مع “العربية” و”الحدث” دمج جميع الفصائل في الجيش السوري الجديد.

عدد هذه الفصائل وأهميتها؟

من غير المعروف على وجه التحديد عدد تلك الفصائل، إلا أنها تقدر بالعشرات، وأبرزها:

*هيئة تحرير الشام.. وهي أقوى فصيل في سوريا. وقد أعلن قائدُها السابق أحمد الشرع (الجولاني) لـ”العربية” و”الحدث” عن حلها قريباً.

*قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.. تعتبر من أقوى الفصائل المسلحة.

*الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

*مغاوير الثورة.. وهو فصيل تأسس من عدد من المنشقين عن قوات النظام السابق يتلقى الدعم من الولايات المتحدة.

*الجيش السوري الحر.

*فصائل الجنوب في درعا والسويداء.

يذكر أن دمج هذه الفصائل في وزارة الدفاع لتشكيل جيش وطني، سيساعد تركيا في تشكيله، بقوام يُعتقد أنه سيصل إلى ثلاث مئة ألف جندي، وذلك بهدف تعزيز قدرات سوريا الأمنية والدفاعية.

———————————

هل يزور وفد من الجامعة العربية سوريا قريبا؟ مصادر تكشف

الجامعة العربية كانت قد أعلنت في بيان قبل أيام عن قلقها من الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد

محمد مخلوف

06 يناير ,2025

كشفت مصادر مطلعة أن الجامعة العربية طلبت من الإدارة السورية الترتيب لزيارة وفد من الجامعة إلى سوريا قريبا بل خلال أيام.

وكشفت لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” أن الجامعة تواصلت مع وزارة الخارجية في الإدارة السورية الجديدة لترتيب زيارة إلى دمشق خلال أيام، للوقوف على آخر التطورات وبحث مسارات الأحداث هناك، مؤكدة أن وفد الجامعة هو الذي سيزور سوريا، ولم يتم بحث زيارة وفد سوري للجامعة في القاهرة، كما أفادت المصادر بأن الجامعة تنتظر تحديد موعد الزيارة.

الجامعة العربية تعرب عن قلقها

وكانت الجامعة العربية قد أعلنت في بيان قبل أيام عن قلقها من الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد، مؤكدة على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة “الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته”.

وشددت الجامعة العربية على ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار.

وأعربت الجامعة عن ثقتها في تمكن أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته وقياداته ومن خلال التحلي بالحكمة، من الحفاظ على السلم الأهلي واللحمة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، معلنة عن أمنياتها في أن تخرج سوريا من هذه المحنة الطويلة أقوى مما كانت، وتستعيد دورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

——————————

جميل حسن.. مهندس الموت في سوريا

عربي بوست

تم النشر: 2025/01/04

في أعوام الحرب السورية القاسية، برز اسم اللواء جميل حسن كرمز للقمع والتسلط الذي تجاوز كل الحدود. شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية، الجهاز الأمني الذي تحول إلى أداة قمعية لا تعرف الرحمة، أمعن في سحق الأرواح وإخماد أصوات المعارضين. كان جميل حسن العقل المدبر لآلة الرعب، يديرها ببرود، تاركاً خلفه آثاراً غائرة في ذاكرة شعبه وألماً لا يزول.

صار اسمه يقطر دماً في كل زاوية من سوريا، فبالكاد ترى إنساناً سورياً لا يعرف هذا الاسم، نتيجة سمعته التي تفاقمت بسبب جرائمه الوحشية بحق المعتقلين. أولئك الذين كان ذنبهم الوحيد هو مطالبتهم بالحرية والعيش بكرامة.

بعد سقوط النظام، لم يعد اللواء جميل حسن، الذي كان لعقود رمزاً للقمع والاستبداد، سوى مجرم فارٍّ مطلوب للعدالة الدولية. صدرت بحقه مذكرة توقيف من الإنتربول، إلى جانب إدانات شملت حكماً غيابياً بالسجن المؤبد أصدرته محكمة فرنسية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت التعذيب الممنهج وقتل الآلاف. ورغم هذه الملاحقات الدولية، يبقى مكان جميل حسن مجهولاً.

فمن هو جميل حسن، الذي سطر بيده في ظل نظام الأسد أحد أحلك الفصول في تاريخ سوريا الحديث؟

ولد جميل حسن عام 1952 في بلدة القرنية بريف حمص، لأسرة تنتمي إلى الطائفة العلوية. جاء انخراطه المبكر في الجيش متزامنًا مع وصول الرئيس حافظ الأسد إلى السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1971، وهو الحدث الذي أعاد تشكيل بنية الجيش وفق اعتبارات طائفية ولاءات شخصية. التحق جميل حسن بـالكلية الحربية عام 1972، حيث اختص في الدفاع الجوي. ومنذ ذلك الحين، بدأ يرتقي في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء عام 2009.

في يوليو/تموز من العام نفسه، عُيّن مديرًا لإدارة المخابرات الجوية، خلفًا للواء عبد الفتاح قدسية. لم يكن هذا التعيين مجرد ترقية؛ فقد جاء ليضع بين يدي حسن أحد أخطر الأجهزة الأمنية وأكثرها قمعًا، وهو الجهاز الذي استخدمه لاحقًا لإحكام السيطرة على البلاد وإخماد أصوات المعارضة. قبل هذا المنصب، شغل حسن مناصب حساسة أخرى، من بينها معاون مدير إدارة المخابرات الجوية ورئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية بدير الزور.

لم يكن جميل حسن مجرد مسؤول أمني بارز، بل كان أحد أقرب المستشارين إلى بشار الأسد، وشخصية جسّدت النهج القمعي للنظام السوري بكل تفاصيله. تميزت تصريحاته بالسفور الصادم، عكست فلسفة دموية ترى في العنف الحل الوحيد لإخماد أي معارضة.

جميل حسن.. مهندس الموت في سوريا

القادة السابقون في نظام الأسد المخلوع: سهيل الحسن، وماهر الأسد، وبشار الأسد، وجميل الحسن، وعلي مملوك – عربي بوست

في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، وصف الكاتب بينجامين بارت جميل حسن بأنه لعب “دوراً وحشياً بارزاً” في الممارسات القمعية الدامية أثناء الثورة السورية. وخلال الأشهر الأولى من الاحتجاجات، أظهر عملاء المخابرات الجوية، الجهاز الذي ترأسه حسن، “تعطشاً كبيراً لإراقة الدماء، وإقبالاً على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وملاحقة رموز الثورة”، وفقاً لبارت.

عرف جميل حسن بتصريحاته التي لا تقيم وزناً لحياة البشر، بل تتفاخر بوحشية النظام الذي يخدمه. في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية عام 2016، اعتبر أن رد النظام على احتجاجات عام 2011 لم يكن كافياً، داعياً إلى استخدام أساليب مشابهة لتلك التي استُخدمت في مجزرة حماة عام 1982، حين قتل النظام عشرات الآلاف من المدنيين خلال أيام.

وقال في حديثه: “لو لم تحسم الدولة الصينية فوضى الطلاب في تيانانمن لضاعت الصين وضيعها الغرب”، في إشارة إلى قمع الطلاب الصينيين عام 1989.

لكن أكثر تصريحاته إثارة للرعب كان خلال مكالمة مسرّبة مع بشار الأسد في عام 2012، كشف فيها عن استعداده للمضي إلى أبعد مدى من أجل إخماد الثورة. قال حسن للأسد: “اسمح لي بقتل مليون محتج حتى نضع حداً لهذه الثورة، وسأذهب إلى محكمة لاهاي نيابة عنك”. هذه الكلمات لم تكن مجرد تهديد؛ بل كانت إعلاناً صريحاً عن فلسفة نظام مستعد لإبادة شعبه في سبيل البقاء في السلطة.

البراميل المتفجرة: فكرة الموت الجماعي

وتُنسب إلى جميل حسن فكرة استخدام البراميل المتفجرة كأسلوب قمع عشوائي. فوفقاً لتقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدر تعليمات بإنشاء معامل للبراميل المحملة بغاز الكلور ضمن المطارات العسكرية، واستخدام تلك المطارات لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية.

وأشار محلل لبناني موالٍ للنظام، ميخائيل عوض، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن البراميل المتفجرة كانت “أكثر فعالية من الصواريخ المجنحة وأقل كلفة”، مؤكداً أن جميل حسن كان العقل المدبر وراء هذا السلاح العشوائي.

فعلى مدار سنوات الحرب السورية، أصبحت البراميل المتفجرة رمزاً للموت العشوائي الذي طغى على المشهد، متجسدة في أصوات انفجاراتها وأشلاء ضحاياها. هذه الأسلحة البدائية القاتلة، المحشوة بمواد متفجرة بدائية مخلوطة بقطع حديدية ومسامير، كانت تتميز ببساطة تصنيعها وانخفاض تكلفتها. ومع ذلك، لم تكن فعاليتها التدميرية أقل شراسة، إذ تعادل قدرة البرميل الواحد قرابة سبع قذائف هاون، ما يجعله أداة رعب فعالة عند إسقاطه على الأحياء السكنية المكتظة.

وفقاً لتقديرات خبراء عسكريين، يتراوح وزن البرميل الواحد بين 150 و600 كيلوغرام، ليحوّل المنطقة المستهدفة إلى مساحات من الدمار والخراب، دون أي تمييز بين المدنيين والعسكريين. هذه البراميل، التي تُلقى بشكل عشوائي من الطائرات المروحية، صُممت خصيصاً لإحداث أكبر قدر من الإصابات والخسائر البشرية.

وفقاً لتقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أسقط النظام السوري أكثر من 82 ألف برميل متفجر خلال تسع سنوات، منذ أول استخدام لها في يوليو/تموز 2012 وحتى أبريل/نيسان 2021.

إدارة الموت داخل المعتقلات

لم يقتصر إرث جميل حسن على البراميل المتفجرة؛ بل امتد إلى إدارة منظومة من التعذيب الممنهج داخل معتقلات المخابرات الجوية. وفقاً لشهادات موثقة، كان المعتقلون يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، التجويع، والضرب حتى الموت. وقد أكدت صور “قيصر”، المصور العسكري الذي فر من سوريا في 2013، حجم هذه الفظائع، حيث وثّق 55 ألف صورة لجثث معتقلين تعرضوا للتعذيب الوحشي.

ومع ظهور الأدلة القانونية، باتت تلاحقه القضايا على المستوى الدولي، فأصدرت محاكم في فرنسا وألمانيا مذكرات توقيف وأحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق جميل حسن بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مستندة إلى تحقيقات تضمنت شهادات الناجين وأدلة “قيصر”، ما جعل حسن رمزاً دولياً للإجرام في سوريا.

رغم ولاء اللواء جميل حسن المطلق للنظام السوري ودوره المحوري في محاولة قمع الثورة السورية، لم تنجح خدماته في الحفاظ على موقعه داخل دائرة السلطة. في عام 2019، أصدر الرئيس بشار الأسد قراراً بعزله من منصب مدير إدارة المخابرات الجوية، وتعيين اللواء غسان إسماعيل خلفاً له. خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول كواليس هذه الإقالة، خاصة مع ورود تقارير حينها أشارت إلى ضغوط دولية وتنافس داخلي بين حلفاء النظام.

لم يكن جميل حسن مجرد منفذ للأوامر، بل كان عقلية هندست مساراً وحشياً من القمع. أفكاره وتصريحاته كانت مرآة لنظام لا يرى في معارضيه سوى أهداف قابلة للإبادة، مهما كانت التكلفة. وبين تصريحاته المثيرة للرعب وأفعاله الدموية، يظل اسمه مرادفاً للقمع الذي دفع سوريا إلى واحد من أحلك فصولها.وبعد سقوط النظام، أفادت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية بأن بيروت تلقت برقية رسمية من الإنتربول، تدعو السلطات اللبنانية إلى القبض على جميل حسن في حال وجوده على الأراضي اللبنانية أو دخوله إليها، وتسليمه إلى الولايات المتحدة. ورغم هذه البرقية الدولية، لا يزال مكان جميل حسن مجهولاً، مما يترك تساؤلات حول مصيره وما إذا كان سيتم تقديمه للعدالة يوماً ما.

عربي بوست

————————

التسابق على استثمار ورقة معتقلي “داعش” في سوريا

2025.01.06

ما إن سقط نظام بشار الأسد، في مطلع كانون الأوّل الفائت، وجد تنظيم “قسد” نفسه وجهاً لوجه في مواجهة كلاً من الجيش الوطني السوري وغرفة عمليات “ردع العدوان”، وأمام ضغوطات تركية عسكرية وسياسية، الأمر الذي دفعه للتذكير بأنه يحتفظ بآلاف من المعتقلين المتهمين بالانتساب إلى تنظيم الدولة (داعش) المحتجزين في سجن غويران ومخيم الهول بمحافظة الحسكة.

وفي كل مرة تلوّح تركيا بعملية عسكرية موسعة ضد “قسد”، تعمد الأخيرة إلى التذكير بإمكانية عودة نشاط “داعش” في سوريا، واحتمالية فرار السجناء من غويران في حال حصلت اضطرابات أمنية، خاصة أن من بين المعتقلين جنسيات أوروبية رفض بلدانهم استعادتهم في وقت سابق.

رغبة إيرانية عراقية بالدخول على خط الاستثمار بمعتقلي داعش

أفادت مصادر أمنية لـ موقع تلفزيون سوريا، أنّ إيران ترغب باستغلال علاقة فصائل عراقية مقربة منها مع “قسد” للحصول على قيادات في “داعش”، حيث تجتمع الفصائل مع الأخيرة بعلاقات أمنية وتنسيق اقتصادي غير شرعي منذ سنوات، ويشتركان أيضاً بالتخوف من النفوذ التركي.

وأكّدت المصادر أن طهران أخبرت هذه الفصائل بأن خيار إحياء تنظيم “داعش” في سوريا مع بقاء القدرة على التحكم به هو الحل الأنسب، لأنها لن تكون لا هي ولا الجهات العراقية التابعة لها لديهم القدرة على التحرك بشكل مباشر في الملف السوري مع وصول ترمب إلى السلطة، لأن طهران لا ترغب باستفزازه ودفعه للتشدد أكثر.

وتحاول الفصائل العراقية إقناع “قسد” بشكل مبدئي تسليمها قيادات من أصل عراقي بذريعة أنها تخشى هروبهم ونشاطهم مجدداً في العراق، لكن “قسد” لم توافق على طلبهم حتى اللحظة.

مخاوف لدى الإدارة السورية الجديدة وتركيا من ورقة “داعش”

علم موقع تلفزيون سوريا من مصادر مقرّبة من الإدارة السورية الجديدة وجود خشية لديها ولدى الجانب التركي من عودة نشاط “داعش”.

وقبل عدة أيام طالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشكل صريح بأن يتم تسليم السجون التي تحتوي على عناصر سابقين في “داعش” إلى الإدارة السورية الجديدة.

اختيار أنس خطاب لمنصب رئيس الاستخبارات السورية من قبل الإدارة الانتقالية أيضاً يعكس حجم الاهتمام بملف عودة خلايا “داعش”، إذ يمتلك خطاب اطلاعاً كبيراً على هذا الملف منذ أن كان المسؤول الأمني لـ”هيئة تحرير الشام”، وكان مكلفاً بمكافحة الخلايا شمالي سوريا.

وأكدت المصادر أنّ أحمد الشرع ركّز خلال مباحثاته مع تنظيم “قسد” على ضرورة التنسيق بخصوص ملف “داعش”، ومشاركة الإدارة الجديدة التي يقودها الشرع في الإشراف على السجون التي يُحتجز فيها عناصر “داعش” السابقين.

وبحسب مصادر عسكرية، قد تشهد المرحلة المقبلة تأسيس الجيش التركي لقواعد عسكرية في حمص قرب البادية السوريّة، لتقديم تطمينات لإدارة ترمب، وسحب ورقة “داعش” من يد “قسد”.

ومن المتوقّع أن يعمل الجانب التركي على إقناع إدارة ترمب بأن قوات الإدارة الجديدة في سوريا قادرة على منع ظهور تنظيم “داعش” في سوريا، بالإضافة إلى إشراف أنقرة على هذا الملف، وبالتالي تسهيل اتخاذه لقرار سحب قواته من سوريا، خاصة وأن الإدارة الجديدة مناهضة للنفوذ الإيراني.

ومع انهيار النظام السابق في سوريا، بات واضحاً أن البلاد انفتحت أكثر على الأدوار الخارجية، وفي هذا السياق، من المتوقّع أن تزاد عملية الاستثمار في قضية ظهور “داعش”، ولعل أبرز مثال على ذلك، إعلان فرنسا، مطلع الشهر الجاري، تنفيذ غارات استهدفت خلايا للتنظيم، وهذه المرة الأولى، منذ قرابة العامين، التي تُعلن فيها مثل هذا النشاط.

———————-

وفق استثناءات.. تفاصيل عن القرار الأميركي المرتقب بتعليق العقوبات على سوريا

2025.01.06

قال السياسي السوري الذي ينشط في الولايات المتحدة، محمد غانم، إنّ وزارة الخزانة الأميركية ستصدرُ اليوم الإثنين رخصةً عامّة تُعلّقُ العقوباتُ الأميركيّة على سوريا بموجبها لستّة أشهر.

ووفق تغريدة نشرها غانم على منصة “إكس”، ستسمحُ هذه الرّخصةُ بالعمل والتعاقد مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق ومع أيّ من الوزارات أو الهيئات أو المديريّات التابعة لها.

كما ستسمحُ بتقديم الخدمات والعون والمساعدة لها، رغم أنّ الحكومة ما زالت، حسب القانون الأميركي، تتبعُ لمنظّمة مدرجة على لوائح الإرهاب الأميركيّة.

ووفق السياسي السوري، ستفتحُ هذه الرّخصة (الرخصة المؤسّساتيّة) آفاقاً سُدّت على نظام الأسد المجرم لسنين طويلة، وستسمحُ لمن يريد أن يساعدَ سوريا بالعمل من دون الخشية من الوقوع في محاذير قانونيّة (قوانين مكافحة دعم الإرهاب الصارمة).

ما التسهيلات المتوقعة؟

وأشار غانم إلى أن القرار سيشمل السماحَ للدول المانحة بتقديم هباتٍ للحكومة السورية الحاليّة لدفعِ رواتبِ الموظّفين، الأمر الذي سَيُفرّجُ عن ملايين السوريّين الذين ما زالوا ينتظرون قبضَ رواتبهم، كما سيسمحُ للشركات بالدخول لإصلاح محطّات الطاقة الكهربائيّة وشبكة الكهرباء البالية.

وأضاف: “ستوسّعُ الرّخصةُ والإعفاءات أيضاً من نطاق الأنشطة والمعاملات المسموح بإجرائها في سوريا — بما في ذلك مع مؤسّسات الدولة السوريّة — وستقدّمُ ضماناتٍ إضافيّة للمؤسّسات الدّوليّة الإغاثيّة، هدفها طمأنة هذه المنظّمات حيالَ مقدرتها على العمل في سوريا وتقديم المساعدات أو الخدمات الأساسيّة للمواطنين بكلّ أريحيّة”.

وتابع: “ستسمحُ الإعفاءات أيضاً بتقديم الطاقة، والمياه، وخدمات الصرف الصحيّ مجاناً أو بشكل تجاريّ، وهو الأمر بالغ الأهميّة بسبب شُحّ هذه المنتجات الأساسيّة في سوريا وغلاء أسعارها، لكن يتعيّنُ على الدول التي ترغب في المشاركة في برامج تقديم الطاقة الاتصال بوزارة الخارجيّة للحصول على إعفاء (روتيني) لفعل ذلك”.

استثناءات

بحسب غانم، تُستثنى وزارة الدفاع والاستخبارات السوريّة من هذه الإعفاءات، كما أنّ الإعفاءات لا تشمل حاليّاً قطاع الاتّصالات بسبب الشبهات حيال الملكيّة الحقيقيّة لشركات الاتّصالات مثل سيرياتيل. المصرف المركزي غير مشمول أيضاً، وكذلك هيئة تحرير الشام كمنظّمة.

ولا ترفع هذه الإعفاءات أيضاً العقوبات عن أزلام النّظام وتُجّاره الفاسدين المدرجين على لوائح العقوبات الأميركيّة، ووفق غانم، مدّة هذه الإعفاءات ستّة أشهر قابلة للتمديد أو التعديل، توسيعاً أو تضييقاً، حسب مجريات الأمور في سوريا.

يُذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” قالت في وقت سابق، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان اليوم الإثنين عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، وهي خطوة تهدف إلى تسريع تسليم الإمدادات الأساسية من دون رفع العقوبات التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق.

————————-

الصليب الأحمر: العقوبات تعرقل إعادة إعمار الكهرباء والمياه في سوريا

2025.01.06

أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، يوم الإثنين، أن المنظمة تخطط لتوسيع نطاق مساعداتها لسوريا بشكل كبير، متجاوزة برنامجها الأولي الذي كان مخصصاً بـ100 مليون دولار.

يأتي هذا التوسع في ظل الاحتياجات الملحة التي تواجهها البلاد في قطاعات الصحة والمياه والطاقة، بعد شهر من الإطاحة بالنظام السوري السابق.

وقالت سبولياريتش في تصريح لوكالة (رويترز) على هامش زيارة إلى سوريا: “كان برنامجنا في الأصل لهذا العام 100 مليون دولار، ولكن من المرجح أن نوسع هذا المبلغ بشكل كبير”. وأضافت أن دولًا مانحة عرضت بشكل فردي زيادة تمويلها لدعم سوريا.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تحتاج سوريا إلى مساعدات بقيمة 4.07 مليارات دولار خلال العام الجاري، ولكن حتى الآن تم جمع 33.1 في المئة فقط من هذا المبلغ، مما يترك فجوة تمويلية قدرها 2.73 مليار دولار.

وتحدثت سبولياريتش عن استمرار المنظمة في العمل على مشاريع البنية التحتية الأساسية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن المنظمة ظلت من بين القلة القليلة التي عملت في سوريا في أثناء حكم الأسد. وقالت: “نحن بحاجة إلى التوسع في هذا العمل، لدينا الكثير للقيام به في قطاع الصحة”.

وكما أكدت على أهمية إعادة تأهيل مرافق المياه التي تسهم حالياً بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب، لكنها شددت على ضرورة حماية هذه المرافق نظراً لقرب بعضها من مناطق تشهد أعمال عنف مستمرة.

وكشفت رئيسة اللجنة عن أن التقييمات الأولية لإعادة تأهيل أنظمة الكهرباء في سوريا قد اكتملت جزئياً، إلا أن العقوبات الحالية تمثل عائقاً رئيسياً.

وقالت: “يجب السماح بدخول قطع غيار معينة لأن ذلك يقوض أعمال إعادة التأهيل في الوقت الحالي. لذا فإن الأمر له بعد سياسي”.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن تخفيف القيود على تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء لسوريا، مع الإبقاء على نظام العقوبات المفروض منذ النظام السابق.

————————-

إسرائيل تقول:اسقطنا الأسد دون قصد وخسرنا سوريا/ ديفيد ياكوب

مركز الدراسات الإستراتيجية

*بشار الأسد …* الذي تعاملنا معه ومن قبله والده على مدى51 عاما، لم يشكلا هاجساً لنا، بل كانا متعاونين معنا إلى أبعد مدى، ولم نكن نشعر بأي قلق تجاه النظام السوري السابق.

فقد تعاون معنا النظام السوري في قصف واغتيال أهداف إيرانية عندما كنّا نضغط على بشار ببعض المعلومات..

وبعد حرب الشمال وتقليم أظافر حزب الله قررت حكومة بنيامين نتياهو قطع إمدادات خطوط الأسلحة، وضرب المواقع الإيرانية التي حصلت على معلوماتها من بشار ونظامه، ثم رتبنا لإعادة وبناء نظام الأسد بحيث يكون نظاما خاليا من الوجود الإيراني وفقا للمعايير الإسرائيلية، ومن ثم تقسيم سوريا إلى أربع أقاليم:

(سنية، كردية، علوية، درزية)، تكون تحت حكم الأسد.

لم يكن لدى إسرائيل في حساباتها خطر الإسلاميين في إدلب، ولا المعلومات الكافية عنهم على أنهم على أهبة الإستعداد، والتي استغلّت ضعف حزب الله وقد كانت مدعومة ومعدة من تركيا..

لقد كان الجيش السوري ضعيف جدا بدون حزب الله وإيران وروسيا ..

فقد تفاجأت إسرائيل مما حصل في سوريا من تحرك الإسلاميين بهذه السرعة وانتهازهم الفرصة الذهبية، فهي خطوة لم تكن إسرائيل تحسب لها حسابها، ولم تتوقع التنظيم العالي للإسلاميين وما لديهم من أسلحة الدرون المتطورة …

كما تفاجأت من عدم التدخل الروسي لحماية نظام الأسد، ومن ضعف الجيش السوري الذي انهار بهذه السرعة، والذي عزاه بعض القادة في إسرائيل إلى أن الجيش السوري كانت نسبة الطائفة السنية فيه أكثر عددا، ولم نكن ندرك أنه سيكون هناك تسليم للمواقع دون قتال..

ارتبكت الإدارة الاسرائيليه مما حصل، فسارعت اسرائيل إلى قصف أسلحة الأسد، والتي حصلت على مواقعها خوفا من وقوعها بيد الثوار، وتحسبا لامتداد الإسلاميين إلى الجولان، اتخذت اسرائيل قرارا بالتوسع والتوغل داخل غلاف الجولان ..

لقد كنّا السبب في إسقاط النظام السوري دون قصد، ولم يكن هدفنا إسقاطه أبدا، ولكن بسبب عدم الأخذ في الحسبان صعود الإسلاميين واستثمارهم الأحداث لإسقاط النظام في سوريا، والتي اتقنت تركيا لعبتها بكل احتراف، حيث استغلت عامل الوقت بدقة متناهية..

نعم كانت غلطة لا تغتفر لسوء التخطيط الإسرائيلي، والذي ركز على المخاوف من إيران وحزب الله، ولكن لم تكن حساباته دقيقة بخصوص الإسلاميين، الذين فاجأوا به الجميع، ومن ضمنها إسرائيل، فقد اقتنصوا الفرصة واستفادوا من ذلك، وهم الذين فازوا وخسرت اسرائيل ما كانت تخطط له.

*لقد خسرنا نظام الأسد..*

ونحن أمام نظام جديد لا نعرف نواياه.

وصدق المغرد يوفال بلومبيرغ عندما قال:

في المقابل (اللعبة) ضد أهل السنة هي فيلم مختلف تماماً.

لا إتفاقات معهم ولا تدخل أميركي ولا أمم متحدة ولا مجلس أمن.

لأن اللعب مع أهل السنة، هي لعبة خطرة..

محصلتها إما صفر، وإما الفائز يأخذ كل شيء، وفقا لقواعد القرن السابع الميلادي.

وهذا ما حصل في سوريا، لم تكن لعبة مع الإسلاميين، وإنما هم من لعبوها بطريقتهم واستغلوا الوضع والوقت وكانت النتيجة قد فازوا بكل شيء..

—————————–

السفارة الأميركية: لقاء مع الشيباني لبحث آخر التطورات في سوريا

يناير 6, 2025

قالت السفارة الأميركية في سوريا، اليوم الإثنين، إن مسؤولين أميركيين التقوا بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، أسعد الشيباني، لمناقشة عدد من القضايا.

وأضافت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن المسؤولين والشيباني “ناقشوا التطورات الأخيرة في سوريا، وأهمية تمثيل جميع السوريين، وكيف يعزز التنوع قوة البلاد (…) وتم تشجيع العمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وأشارت السفارة إلى اجتماع المسؤولين مع شخصيات أخرى قائلة: “كان من دواعي سرور المسؤولين الأميركيين الاجتماع في دمشق مع مزيد من الناشطين والصحفيين السوريين من جميع أنحاء البلاد، للاستماع إلى رؤيتهم لمستقبل سوريا وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم جهودهم نحو دولة شاملة، تمثيلية، سلمية، ومستقرة لجميع السوريين”.

أميركا والملف السوري

وقبل أسبوع، ذكرت سفارة الولايات المتحدة أن مسؤولين أميركيين التقوا مع السلطات المؤقتة في دمشق، مشيرة إلى أنهم “أثاروا الحاجة إلى حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين، مواصلة القتال ضد داعش، ومنع إيران من توسيع نفوذها مرة أخرى في سوريا، بالإضافة إلى ضمان تمثيل جميع السوريين بشكل شامل وإجراء عملية سياسية شاملة”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة “في حوار مستمر مع هيئة تحرير الشام”، مضيفاً أنه “لا يستطيع مناقشة المحادثات الدبلوماسية الخاصة علناً، لكنه أكد أن المناقشات حتى الآن كانت مثمرة وتناولت قضايا محلية ودولية”.

وفي 20 كانون الأول الماضي، أجرى وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، زيارة إلى دمشق، وعقد اجتماعاً هو الأول مع الإدارة السورية الجديدة.

وضم الوفد كلاً من المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثاً، دانيال روبنشتاين، الذي كُلّف بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سوريا.

وعقب اللقاء، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية أن المباحثات كانت “جيدة ومثمرة ومفصلة”، مشيرة إلى أن الشرع “رجل عملي وقدم تصريحات معتدلة”.

————————-

الجامعات في سوريا تستأنف التعليم بعد توقفها في 8 ديسمبر

استأنفت الجامعات في سوريا التعليم، الأحد، بعد أن أغلقت أبوابها منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب حالة الغموض التي سادت البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.

بعد توقف استمر قرابة شهر، استأنفت الجامعات أنشطتها التعليمية، حيث تدفق العديد من الطلاب لحضور الامتحانات النهائية، بحسب مراسل الأناضول.

وفي تصريح للأناضول، ذكرت ريم الزحيلي، خريجة كلية الهندسة المعمارية والمعهد العالي للغات في جامعة دمشق والتي تعمل كمدرسة، أن الناس أصبحوا يشعرون بالسعادة والفرح بعد سقوط نظام الأسد.

وأضافت: “في ظل نظام الأسد، لم يكن يُسمح للناس بفعل أي شيء أو التحدث عن أي شيء، حتى المواضيع السياسية كانت محظورة. الآن، أصبح الناس أحرارا في فعل كل شيء والتحدث عن أي شيء، وكأنهم خرجوا من السجن”.

وأردفت: كنت أجد صعوبة في دفع طلابي للمشاركة في النقاشات الدراسية، رغم أننا لم نتحدث عن السياسة. كان الناس عموماً يمتنعون عن التعبير عن آرائهم لأن النظام لم يكن يسمح لهم بذلك”.

من جانبه، شدد سليمان سلوم، طالب في السنة الثانية بكلية طب الأسنان في جامعة دمشق، على أهمية إعادة بناء سوريا.

وأكد على ضرورة احترام حقوق الأقليات والعمل معاً لبناء مستقبل سوريا، مضيفا: “علينا أن نبني سوريا يدا بيد دون النظر إلى خلفياتنا”.

أعرب العديد من الطلاب والأساتذة عن رغبتهم في رؤية اللاجئين السوريين يعودون إلى وطنهم للمساهمة في إعادة بنائه، وأكدوا على أهمية تحسين التعليم والخدمات الأساسية لضمان مستقبل أفضل للبلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

—————————

وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة : نتحاور مع قسد والفصائل بشأن إدارة المناطق المتنازع عليها

أكد وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة، محمد طه الأحمد، أن الحكومة تتحاور مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل “الجيش الوطني”، للتوافق على شكل الإدارة الجديدة، “خاصة في المناطق المتنازع عليها”.

وقال الأحمد لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، إن ما يحدث بين قسد وفصائل “الجيش الوطني” هو “نتاج الحرب الطويلة التي مرت بها سوريا والظلم الذي مارسه النظام السوري سواء على الشعب العربي أو على الشعب الكوردي”.

ونوّه إلى أن “كل جهة اليوم لديها تخوف من عدم أخذ حقها أو تسعى لتأمين حقوقها في الوقت الحالي كونها تمتلك العتاد والقوة العسكرية”.

في موازاة الهجوم المباغت الذي شنّته هيئة تحرير الشام وفصائل عاملة معها في (27 تشرين الثاني 2024) على ريف حلب الغربي، وأتاح لها إطاحة نظام بشار الأسد، شنّت فصائل مسلحة تابعة لـ”الجيش الوطني” هجوماً ضدّ قسد، انتزعت خلاله منطقة تل رفعت ومدينة منبج.

منذ ذلك الحين، تتواصل الاشتباكات بين الطرفين في ريف مدينة منبج ومحور سد تشرين الواصل إلى كوباني، رغم هدنة معلنة توسطت فيها الولايات المتحدة.

بشأن موقف الإدارة الجديدة، قال الأحمد إنها تسعى “من خلال التحاور بين الطرفين أن يتم التوافق على شكل الإدارة الجديدة خاصة في المناطق المتنازع عليها بما يضمن وحدة الأراضي السورية والإدارة الواحدة لكامل الأراضي السورية وبما يضمن أولاً وأخيراً حقوق جميع أطياف الشعب السوري”.

وفي آخر حصيلة للاشتباكات المتواصلة بين فصائل “الجيش الوطني” وقسد في ريف منبج، سقط أكثر من 100 قتيل من الجانبين خلال يومين حتى فجر الأحد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن عدد القتلى من الجانبين بلغ منذ مساء الجمعة وحتى فجر الأحد 101، توزعوا على الشكل التالي: 85 من الفصائل، و16 من قوات قسد والتشكيلات التابعة لها.

———————

لا لسلطة اللون الواحد

حزب اليسار الديمقراطي السوري

بعد مرور مايقارب الشهر على اسقاط النظام السوري البائد . نسلط في حزب اليسار الديمقراطي السوري، الضوء على مايجري في الساحة السورية من تطورات ايجابية وندعمها، ومن ملاحظات نراها ليست لصالح شعبنا وثورتنا وتحتاج لمعالجات عاجلة.

استطاعت نضالات الشعب السوري بعد أربعة عشر عاماً من الثورة السورية، وقبل اندلاع الثورة من خلال نضال الأحزاب والنشطاء السوريين الذين قضى كثيراً منهم سنوات طويلة، أو أعدموا في سجون الأسد الأب والابن، ودفع كوادرها أثماناً غالية لمعارضتهم لهذا النظام المستبد القاتل لشعبه الناهب لثروات بلاده، والعميل لقوى الخارج إسقاط نظام الأسد.

أضعفت نضالات الشعب السوري النظام الأسدي، وجاءت التطورات الجيوسياسية لتصب في مصلحة سوريا وشعبها، واستفادت إدارة العمليات العسكرية من هذه التطورات، وتقدمت لينهار النظام ويهرب رأسه دون قتال حقيقي، وهذا ما جنبنا كشعب سوري المزيد من الدماء والدمار، وبنفس الوقت أظهر المعدن الحقيقي للشعب السوري، وكذب الادعاءات التي كان نظام الأسد يطلقها بأنه حامي للأقليات، حيث لم نشهد المجازر والانتقامات العشوائية التي كان يحذر منها النظام، بل احتضن الشعب السوري بعضه البعض، واحتفلوا سوية في ساحات النصر على نظام الأسد، وعملت الفصائل – إلا من بعض الاستثناءات –على تقديم التطمينات والأمان لكل فئات الشعب السوري، وندعو إلى تعزيز هذا التوجه لضمان الاستقرار والسلم الأهلي.

كما خرج المعتقلين من السجون القاسية التي زج بها نظام الأسد مئات الآلاف من أفراد الشعب السوري، وهي خطوة مهمة جداً على طريق بناء سوريا الجديدة الخالية من القمع، وندعو إلى رعايتهم وتقديم كل الدعم لهم، كما نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة مختصة لتقود جهود العدالة الانتقالية، ومحاسبة المجرمين.

وعملت سلطات أمر الواقع الجديدة في دمشق على تقديم خطاب ناضج واعي تجاه الخارج، في محاولة لإعادة سوريا إلى محيطها العربي الطبيعي، ويعكس نوايا إيجابية لإعادة بناء علاقاتها الإقليمية.

وتسعى لضمان الأمن والأمان وفرض سطوة الدولة، وجمع السلاح من المدنيين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

في المقابل قامت السلطة بعدد من الممارسات المشوبة بعطل دستوري، وأصدرت بعض القرارات الخاطئة مما فسر على أنه محاولة للهيمنة على الدولة ومؤسساتها، واستبدال سلطتها بسلطة الحكم الأسدي البائد، ويرى الحزب أن هذه الممارسات تشكل خروجاً عن أهداف الثورة السورية، وتضرب بعرض الحائط تضحيات الشعب، هو إذ يدين هذه الممارسات والقرارات، فإنه يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضايا والعمل على بناء دولة المواطنة، سوريا المدنية الديمقراطية التعددية التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون، لا دولة اللون الواحد.

من أهم هذه القضايا العاجلة التي يجب على السلطة الجديدة أن تعمل عليها، هو إعلان الاعتماد على دستور 1950 انطلاقاً من شرعية القوة العسكرية التي امتلكتها، وبأنها سلطة أمر واقع مؤقتة تهدف للانتقال من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي تعددي، وليست حكومة شرعية كاملة الصلاحيات، والتراجع عن القرارات غير الدستورية التي اتخذتها مؤخرًا، كمنح رتب عسكرية لأجانب ومدنيين، وتعيين شخصيات على قوائم الإرهاب كمسؤولين حكوميين، وعليها العودة للاعتماد على الضباط المنشقين، والكفاءات السورية المختصة التي انشقت عن نظام الأسد، لمحاولة بناء الجيش والأجهزة الشرطية على أسس وطنية، وليس على أسس أيديولوجية.

إن سوريا ليست غنيمة ليتم توزيع المناصب فيها على قادة الفصائل والشخصيات المحيطة برأس سلطة الأمر الواقع، ويحذر الحزب من هذا التوجه، الخطير على سوريا، خصوصًا تعيين الشخصيات المدرجة على قوائم الإرهاب والتي ستسبب مشكلة للدولة السورية وللشعب السوري، مع المجتمع الدولي.

إن تغوّل الفصائل المسلحة، وخاصة هيئة تحرير الشام، وتشكيل حكومة سلطة وجيش وأجهزة أمنية من مناصري الهيئة والفصائل المتحالفة معها، يشكل تهديداً خطيراً لوحدة النسيج الاجتماعي السوري واستقراره، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها: ضعف مؤسسات الدولة الذي عمل عليه لفترات طويلة نظام الإجرام الأسدي، والفراغ الأمني، والدعم الخارجي الذي تتلقاه هذه الفصائل. ولذلك، فإننا ندعو إلى بناء المؤسسة العسكرية والشرطية بطريقة وطنية احترافية من خلال ضباط منشقين مختصين وليس من خلال مدنيين ذوي عقليات فصائلية، وحل الفصائل، ومن بينها عصابة قنديل، وجمع السلاح والتطوع في الجيش والأجهزة الشرطية بشكل فردي، دون تخصيص حصص للفصائل، وخروج كافة المقاتلين الأجانب ومن كافة الفصائل الى بلدانهم، وخروج جميع القوات الأجنبية من سوريا.

إن التصريحات المختلفة التي تصدر من أركان السلطة الجديدة تشير لعدم تناغم هذه السلطة، إلا إن كان هذا الأمر مقصودًا للتشويش على الناس، لهذا فهناك ضرورة للتواصل مع الناس من خلال مؤسسات الدولة بشكل مباشر بعيداً عن الوسطاء والوجهاء ورجال الدين كما كان يفعل النظام البائد، ووجود مصدر واحد للإعلان عن القرارات بعيداً عن التسريبات وبالونات الاختبار، وهذا يساعد في زيادة الثقة بين الشعب والسلطة الجديدة، ويمنع تشكل فجوة بينهما.

يؤكد الحزب على ضرورة الشفافية المالية، وإعلان واضح وصريح عن موازنة الدولة ومواردها، بعد التصريحات العشوائية غير العلمية عن إلغاء الجمارك والضرائب (موارد الدولة) واستبدالها بضرائب جديدة والتحول إلى نظام اقتصاد السوق الحر والإعلان عن الرغبة بخصخصة مؤسسات شركات القطاع العام، دون استشارة الشعب، وفي تجاهل للمصالح الوطنية، مما سيتسبب بعشوائية تؤدي إلى تدهور الاقتصاد أكثر مما هو عليه اليوم، وتضرر المواطن البسيط في قوت يومه، وهناك ضرورة لصرف رواتب الموظفين بشكل فوري ومن خلال المصارف الرسمية المرخصة أصولًا، وليس من خلال شركات ومكاتب صرافة تتبع للهيئة.

كما أن الانفلات الأمني وضعف الأجهزة الشرطية غير المؤهلة يهددان الأمن والحريات، في ظل وجود حلول ممكنة لم تُستثمر، كالاعتماد على العناصر الشريفة من قوات الشرطة المدنية الموجودة أصلاً، بإشراف ضباط الشرطة المنشقين عن الثورة.

ينظر حزب اليسار الديمقراطي السوري للتصريحات التي خرجت تتحدث عن المؤتمر الوطني المزمع عقده بعين الريبة، ويحذر من أن عقده بهذه السرعة يهدف لشرعنة السلطة القائمة حاليًا، وتفصيل قوانين وإخراج حكومة مناسبة لفصيل هيئة تحرير الشام، كما فعل في تجربته السابقة في إدلب، وهذا يتطلب من سلطة الأمر الواقع الجديدة القيام بمشاورات ملزمة مع القوى الوطنية الديمقراطية السورية، ويتم بعدها تشكيل هيئة تحضيرية لعقد المؤتمر الوطني، وسيصدر الحزب تقييماً منفصلاً حول رؤيته عن المؤتمر الوطني، والمرحلة الانتقالية لاحقا.

يدين الحزب التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية المخالف لجميع القوانين والشرائع الدولية، ويعتبر سكوت سلطة الأمر الواقع في دمشق نوع من أنواع القبول الضمني بما يحدث.

إن بناء سوريا الجديدة يتطلب تضافر جهود جميع القوى الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع أطياف الشعب السوري. ويجب أن تكون هذه الحكومة ملتزمة بتطبيق مبدأ المواطنة المتساوية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبناء دولة المؤسسات والقانون. كما يجب أن تعمل على إشراك المرأة والشباب في عملية صنع القرار، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

نحن في حزب اليسار الديمقراطي السوري ملتزمون بالعمل من أجل بناء سوريا الديمقراطية التي تحفظ حقوق شعبها وتضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى

دمتم أحراراً

حزب اليسار الديمقراطي السوري

—————————

المدير الجديد لتلفزيون سوريا: شكوك حول الانتماء وغموض في شأن عودة البث/ اسماعيل درويش

أدار منصة “المبدعون السوريون” وكان يعنى بصفحة مقربة من هيئة تحرير الشام على “فيسبوك”

الأحد 5 يناير 2025

أكدت مصادر “اندبندنت عربية” أن علاء برسيلو هو المدير الجديد للتلفزيون السوري، وهو يقود حالياً فريقاً لإعادة تشغيل التلفزيون قريباً، فيما نشرت حسابات إيرانية على مواقع التواصل مزاعم تتهم برسيلو بالانتماء إلى تنظيم “القاعدة”

“دخلنا من البوابة الخلفية لمبنى التلفزيون في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، في الخارج يبدو مبنى ضخماً يكسوه الزجاج الأزرق، وبين السور الخارجي للتلفزيون والمبنى توجد ساحة واسعة يمر منها مجرى نهر بردى، وللولهة الأولى يظن من يراه أنه مجرى صرف صحي، حيث المياه القليلة والرائحة الكريهة والقمامة المتراكمة. دخلنا المبنى الرئيس وهو بناء قديم متهالك ربما يزيد عمره على 30 عاماً، حتى إن طلاء الجدران متسخ للغاية وتحول من الأبيض إلى الأسود، وفي غرفة تحرير الأخبار طاولة خشبية مستديرة عليها أربع أجهزة كمبيوتر في غاية القدم، يُشعل أحد المحررين سيجارته على مكتب التحرير، ففي سوريا الأسد لا أماكن مغلقة يُمنع فيها التدخين، وفي الطابق الثالث يقع أستديو الأخبار والبرامج السياسية، وفيه شاشات تعود دقتها للشاشات التي صدرت مطلع القرن، أما أجهزة الكنترول فتوقف الزمن فيها عند عام 2011”.

هذا ما شاهده مراسل “اندبندنت عربية” عند زيارته مقر التلفزيون السوري في دمشق، فبعد دقائق من إعلان هرب بشار الأسد من سوريا دخلت قوات المعارضة مبنى التلفزيون الرسمي لتعلن بداية العهد الجديد، وظهر علم سوريا الجديد للمرة الأولى على شاشات التلفزيون صباح الأحد الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 بعد ساعات قليلة من إعلان التلفزيون ذاته أن “دمشق محصنة أمام الجماعات الإرهابية وستنتصر على المؤامرة الكونية”، بيد أن مؤامرة السوريين على قاتلهم انتصرت.

وبعد سقوط النظام توقف البث المعتاد للتلفزيون السوري ولا يزال متوقفاً حتى لحظة إعداد هذا التقرير، باستثناء صور تظهر بين حين وآخر على الشاشة وتحوي نصوص القرارات التي تتخذها حكومة تصريف الأعمال السورية، من دون أن تصدر الحكومة توضيحاً رسمياً عن وقت عودة بث برامج التلفزيون.

وبعد أسبوع من سقوط النظام نقل موقع “تلفزيون سوريا” عن مصادر وصفها بالخاصة خبراً مفاده تعيين علاء برسيلو مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً إلى غموض شخصية برسيلو، إذ إنه شاب لم يكن معروفاً في مجتمع الإعلام السوري، فانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعيين شخصية غير معروفة لإدارة مؤسسة في غاية الأهمية مثل التلفزيون الرسمي للبلاد.

وبعد ساعات من أنباء تعيين برسيلو مديراً للتلفزيون نشرت صفحات أخرى خبراً ينفي صحة الأول من دون أن يصدر بيان رسمي من وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال لتوضيح ما جرى، فيما أكدت مصادر من داخل التلفزيون السوري لـ “اندبندنت عربية” تعيين برسيلو رسمياً مديراً للتلفزيون، وهو يداوم في مكتبه بمبنى التلفزيون في ساحة الأمويين كل يوم ويقود فريق يحضر لإعادة تشغيل التلفزيون قريباً.

من هو علاء برسيلو؟

علاء برسيلو شاب سوري من مواليد عام 1991 وكان يقيم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وهو ناشط إعلامي وكان مديراً لمنصة “المبدعون السوريون” المتخصصة في تطوير المواهب الإعلامية، كما أفادت تقارير سورية أن برسيلو كان يدير صفحة مقربة من “هيئة تحرير الشام” على منصة “فيسبوك”.

هل برسيلو مقرب من “القاعدة”؟

وفي السياق زعمت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن علاء برسيلو كان مسؤولاً في “مؤسسة السحاب الإعلامية” المقربة من “القاعدة”، لكن بعد البحث والتحقيق في القضية فقد نفت مصادر “اندبندنت عربية” بصورة قاطعة أية صلة بين برسيلو و”القاعدة”، مؤكدة أن أول من نشر هذه الإشاعة هو حساب على منصة “إكس” يحمل اسم “المستشارة الإعلامية شهلاء الإيرانية”، وهو حساب مخصص للترويج للدعايات المتعلقة بإيران، ليتبين لاحقاً أن ربط مدير التلفزيون السوري الجديد بـ “القاعدة” إشاعة غير صحيحة روجتها حسابات إيرانية.

علاء برسيلو المدير العام الجديد للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري

المناصب السابقة

إعلامي في مؤسسة السحاب الإعلامية التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي

رئيس الهيئة الإعلامية لتنظيم القاعدة الارهابي

مدير شبكة بن لادن الإعلامية

مدير الهيئة الإعلامية لجبهة النصرة الارهابية pic.twitter.com/DsFEJJfZRv

— المستشارة الاعلامية .د. شهلاء الايرانية (@DShhla) December 22, 2024

نبذة موجزة عن تاريخ التلفزيون السوري

ويتبع “التلفزيون العربي السوري” الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهو التلفزيون الرسمي الحكومي الذي تأسس مع شقيقه التلفزيون المصري في يوم واحد زمن الوحدة بين مصر وسوريا، في الـ 23 من يوليو (تموز) 1960، وبقي يبث باللونين الأبيض والأسود حتى عام 1976 بقناة تلفزيونية واحدة اسمها “الأولى”، وفي عام 1985 أنشئت قناة ثانية حملت اسم “القناة الثانية”، وقد بدأ الإرسال الأول للتلفزيون السوري مساء الـ 23 من يوليو 1960 من قمة جبل قاسيون في دمشق، حيث أقيمت أول محطة إرسال بقوة منخفضة لا تزيد على 10 كيلو/واط، واستمر إرسالها ساعة ونصف الساعة فقط في اليوم الأول من داخل أستوديو أنشئ بجانب محطة الإرسال فوق قمة الجبل، ثم زادت ساعات الإرسال بعد ذلك.

وكان المدير الأول للتلفزيون السوري صباح قباني شقيق الشاعر السوري الشهير نزار قباني، فيما كانت الأعمال التلفزيونية السورية الأولى تعتمد على فصول تمثيلية وسهرات مسرحية تُبث مباشرة على الهواء.

وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، تخصص عمل التلفزيون السوري في ترويج رواية النظام بخصوص “المسلحين والمجموعات الإرهابية”، وكان ينفي جميع التقارير التي تتحدث عن وقوع مجازر بحق مدنيين، كما نفى حصول “مجزرة الكيماوي” في غوطة دمشق وأكد أنها تمثيلية، فيما عرض لاحقاً فيلماً قصيراً ساخراً من عمل الدفاع المدني السوري باسم “الخوذ البيضاء”، وفي المقابل اعتمد السوريون على القنوات العربية الأخرى أو المؤسسات الإعلامية السورية المعارضة لتلقي الأخبار.

—————————

من حافظ إلى بشار الأسد.. هكذا سقط النظام السوري في لبنان أيضا/ جنى الدهيبي

6/1/2025

في أعقاب سيطرة فصائل المعارضة على العاصمة السورية دمشق وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، يتردد صدى مقولة بين أوساط مؤيدي ومعارضي النظام المخلوع مفادها أن سقوط نظام الأسد لم يقتصر على سوريا فحسب، بل امتد ليشمل لبنان أيضا.

وعلى مدى ما يزيد عن 5 عقود، نجح الأسدان (الأب حافظ والابن بشار) في بسط نفوذهما على لبنان، معتبرين إياه “جناحًا إستراتيجيًا هشًا لسوريا”. وحتى اللحظة الراهنة، لا تزال المنطقة تعاني من تبعات انهيار النظام السوري، وسط تساؤلات ملحة حول انعكاساته على عدة دول مجاورة على رأسها إيران ولبنان والأردن والعراق.

ولأن تداعيات الحاضر وآفاق المستقبل لا يمكن فصلها عن جذور الماضي، فإننا نستعرض بعض الفصول المهمة في تاريخ العلاقات اللبنانية-السورية تحت حكم نظام الأسد والتي بدأت مع دخول القوات السورية إلى الأراضي اللبنانية في يونيو/حزيران 1976 ومشاركتها في الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1989).

جذور حافظ

بدأت قصة حافظ الأسد مع لبنان، منذ توليه رئاسة سوريا عام 1971، حيث سعى لتكريس ما سماه “تلازم المسارين السوري واللبناني”، وهو إرث منحه لبشار الذي خلف والده في البلدين.

وكان حافظ بمثابة الحاكم الفعلي في لبنان منذ أن كان عضوا فاعلا ومؤسسا في حزب البعث، وحدث ذلك -وفق خبراء- مع تعزيز نفوذه بأجهزة الدولة ومفاصلها بتوليه منصب وزير الدفاع بعد انقلاب فبراير/شباط 1966 الذي أوصل حزب البعث إلى السلطة، وتحديدًا بعد سقوط أجزاء من الجولان السوري بيد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.

حينها، كان لدى حافظ الأسد -بحسب علي حمادة- حلم جامح بالتوسع نحو لبنان، وبما يضمن تحويله إلى أشبه بمحافظة من المحافظات السورية.

وكانت المرة الأولى التي حصلت فيها أزمة بين دمشق وبيروت عام 1973، عندما اشتعل صدام مسلح بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية، يقول حمادة “يومها، أغلقت سوريا الحدود بين البلدين، وكان لنظام حافظ الأسد دور جوهري بتهريب السلاح والمقاتلين إلى لبنان. ومع انتقال المنظمات الفلسطينية إلى لبنان بعد خروجها من الأردن، بدأ العمل والثقل الأمني والعسكري للمنظمات الفلسطينية”.

وبعد اشتعال الحرب الأهلية اللبنانية، لعب حافظ الأسد دورا بارزا، وكانت الحرب خليطا من حرب الآخرين على أرض لبنان وحرب أهلية قادتها المليشيات اللبنانية المسلحة.

وتحت شعارات قومية مختلفة منها مثل “حماية الوحدة العربية” و”منع التقسيم في لبنان” و”وقف الحرب الأهلية”، اتخذ حافظ الأسد قرار دخول الجيش السوري إلى لبنان عام 1976 تحت مظلة “قوات الردع العربية”.

يقول حمادة “دخل الجيش السوري إلى لبنان، لمواجهة الفصائل الفلسطينية وكحليف للمليشيات المسيحية، وشكل التمركز السوري العسكري بداية للوصاية المباشرة على الأرض اللبنانية، لكن الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، مثّل نصف هزيمة أو ثلاثة أرباع هزيمة للسوريين في لبنان”.

وحينها، دخل الإسرائيليون كعامل مؤثر ومباشر على الدور السوري، من خلال احتلال الجنوب ومناطق عدة من البقاع الغربي، كما وصلوا إلى طريق الشام. وفي غضون عامين -وفقا لحمادة- “لاحت هزيمة حافظ الأسد، التي أسفرت عن سقوط أكثر من 90 طائرة مقاتلة سورية بمعركة واحدة مع الطيران الإسرائيلي فوق البقاع وأجزاء من جنوب سوريا”.

وبعدها بدأ الهجوم المضاد الذي حظي بدعم من موسكو، وأعطِي الضوء الأخضر لإعادة تسليح الجيش السوري ودعم الفصائل المعارضة للمليشيات المسيحية بلبنان، وفَتْح مخازن السلاح لها، مما ساهم بدعم سوريا لمنع انهيارها، بحسب المحلل السياسي.

وعبر 5 محطات، يختصر حسين أيوب دور حافظ الأسد في لبنان:

انخراطه في الحرب الأهلية 1975 بطلب من الجبهة اللبنانية (وهي تحالف قوى وأحزاب يمينية مسيحية ضد الحركة الوطنية اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية).

تسهيل انتخاب إلياس سركيس رئيسا للجمهورية عام 1976، وبدعم من الجبهة اللبنانية وبعد الخلاف الذي نشب بين الأسد وياسر عرفات وكمال جنبلاط.

خروج الجيش السوري من بيروت بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وبعد قصف إسرائيل لمواقع سورية بالبقاع.

إطلاق مسار لبناني أدى إلى حرب الجبل بين الدروز والمسيحيين (هزيمة القوات اللبنانية وإسقاط اتفاق 17 مايو/أيار)، وانتفاضة 6 فبراير/شباط في بيروت (ضد حكم أمين الجميل) وصولا إلى عودة الجيش السوري إلى بيروت عام 1987.

انخراط حافظ الأسد بحرب تحرير الكويت من العراق، وفوزه بالجائزة اللبنانية، وهو مسار استمر من 1991 حتى 2000 تاريخ تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وهو أمر لم يكن ليحصل لولا الدعم الذي وفره حافظ الأسد للمقاومة اللبنانية بكل مسمياتها، وفق أيوب.

اتفاق الطائف والقبضة الأمنية

لكن إحكام القبضة الأمنية لسوريا على لبنان، بلغ ذروته عشية انتهاء الحرب الأهلية وتوقيع اتفاق الطائف بالسعودية عام 1989.

يومها، كان لبنان وفي حالة استثنائية أمام حكومتين مدنية برئاسة سليم الحص، وعسكرية متمردة برئاسة ميشال عون -حين كان قائدا للجيش-، ويُذكّر حمادة أن الجيش السوري دخل لأول مرة إلى المناطق المسيحية عام 1990 لتصفية ما سمي آنذاك “تمرد الجنرال عون”، وقد أعطى هذا التدخل المجال لإنهاء الحرب، وفق الشروط السورية، وإبرام اتفاق الطائف الذي أشرفت دمشق على تطبيقه”.

وبعد عام واحد، في 1991، جرى توقيع اتفاقية “معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق”، بين لبنان وسوريا، وكانت دمشق اليد المسيطرة على الاتفاقية.

وهنا، يقول حسين أيوب “لم يتقدم عند حافظ الأسد أي هاجس على هاجس الأمن في لبنان، ومن ثم موقعه الإقليمي، أي سياسة لبنان الخارجية. وبالتالي، كان النظام السوري يحرص في زمن الحرب الأهلية على الإمساك بمفاصل أمنية، تحت عنوان قوات حفظ السلام أو قوات الردع، وهو الأمر الذي ثبّته عام 1990، وصولا إلى إبرام معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق.

ويضيف أيوب أنه “لو راجعنا الاتفاقيات التي تضمنتها، لوجدنا أن الاتفاقات الأمنية والعسكرية كانت لها الأولوية من وجهة النظر السورية، فضلا عن اعتماد سيرة المسير والمصير بزمن مفاوضات مدريد، حيث كان يراد للورقة اللبنانية (مقاومة الاحتلال) أن تكون جزءا من أوراق سوريا لاستعادة الجولان السوري المحتل”.

سطوة بشار والنفوذ الإيراني

في عام 1998 قبل نحو عامين من وفاة حافظ الأسد تقريبا، بدأ بشار يتولى الإشراف على الوجود العسكري السوري في لبنان والذي تجاوز حينها أكثر من 40 ألف جندي. وفي العام نفسه، دعمت سوريا الأسد انتخاب إميل لحود الذي كان قائدا للجيش، رئيسا للجمهورية.

لكن وفاة حافظ الأسد، تزامنت مع عام تحرير حزب الله للجنوب من الاحتلال الإسرائيلي. وفي سبتمبر/أيلول 2000، خرج لأول مرة البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير، بـ”نداء المطارنة الموارنة”، الذي جسد دعوة رسمية لانسحاب الجيش السوري من لبنان.

في تلك المرحلة أيضًا، كان رئيس الحكومة السابقة رفيق الحريري، بحسب علي حمادة، يقود مرحلة إعادة الأعمار وبناء المؤسسات، لكن “مؤسسات لبنان كانت شبيهة بمحافظة من المحافظات السورية، وبدت الحكومة اللبنانية وكأنها مجلس بلدي، بينما كان مجلس النواب اللبناني بمظهر تمثيلي. والرئيس اللبناني بدا كأنه رئيس بلدية، مما يعكس صورة الوصاية السورية”، بحسب رأيه.

وكان وصول بشار الأسد إلى الرئاسة السورية، إيذانًا -في لبنان- ببدء المرحلة الإيرانية الصافية، وفق حمادة، وأدخل لبنان بشكل كامل بدائرة التأثير الإيراني. حتى المقربون من حافظ الأسد تم إبعادهم، مثل عبد الحليم خدام والرئيس السابق للاستخبارات السورية علي دوبا، مما أدى إلى إدخال وجوه قريبة من التركيبة السورية الجديدة، وتمثل التغيير بمحاولة تذويب لبنان بالإطار السوري، بدلا من الوصاية عليه”.

تحولات 2005

شكل عام 2004 إنذارا كبيرا للأحداث المدوية والمتفجرة التي شهدها لبنان في 2005، وبداية انقسام عمودي بين مضاد ومُوال لنظام الأسد. ومع انتهاء ولاية لحود الدستورية، جرى التمديد له في 2004 لـ3 سنوات بدعم وضغط من بشار الأسد الذي كان لحود يدين بالولاء له.

ومن مجلس الأمن بالأمم المتحدة، صدر في سبتمبر/أيلول 2004 القرار الشهير 1559، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من لبنان (أي الجيش السوري)، وعلى حل المليشيات ونزع سلاحها (وكان موجها لحزب الله وسلاحه).

لكن يوم 14 فبراير/شباط 2005، كان منعطفا تاريخيا باغتيال رفيق الحريري في وسط بيروت ومعه الوزير السابق باسل فليحان وأكثر من 20 مرافقا. وهذه الجريمة التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى النظام السوري، -بحسب حمادة- أدت إلى انقسام لبنان بين معسكرين:

ثورة الأرز انطلقت يوم 14 مارس/آذار 2005 وهي مظاهرة مليونية مضادة لسوريا الأسد وتدعو للانسحاب من لبنان (أسوشيتد برس)

وبالفعل، تحقق خروج الجيش السوري من لبنان في 30 أبريل/نيسان 2005. ويعقب علي حماة على هذا بقوله “جسد خروج سوريا من لبنان خضوعا للنظام بشكل أو بآخر، مقابل دخول إيران بقوة إلى المسرح اللبناني، لتحل مكان النظام السوري كناظمة للحياة العامة والسياسية والأمنية، عبر حزب الله”.

ورغم خروج الجيش السوري، بقي دوره الأمني فاعلا على الساحة اللبنانية، ولا سيما مع اتهامه بالضلوع بمسلسل الاغتيالات التي شهدها لبنان بعد اغتيال الحريري، وفق حمادة، واضطراب الساحة اللبنانية بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

وبعدها، اشتعلت الأحداث الأمنية، وتحديدا في طرابلس شمالي لبنان، بعد تأييدها للثورة السورية. وشهدت المدينة الأفقر في لبنان وعاصمتها الثانية أكثر من 20 جولة قتال بين منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية والتي كانت مؤيدة للأسد، وبين منطقة باب التبانة ذات الغالبية السنية المعارضة للأسد.

وانتهت جولات القتال بخطة أمنية عام 2014، وذلك بعد عام واحد من ضلوع شخصيات أمنية سورية بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس في 23 أغسطس/آب 2013 والذي تسبب بمقتل 49 شخصا وجرح أكثر من 800 آخرين.

لبنان ما بعد الأسد

عمليًا، يشكل سقوط النظام السوري في لبنان، منعطفًا مفصليًا، يُضاف إلى منعطفين اثنين هما:

وسوريا الأسد التي كانت تنظر إلى لبنان كجزء مقتطع منها، كان صمود النظام فيها بالنسبة إلى حزب الله، أهم هدف إستراتيجي وإقليمي، وكان يعدّه أداة أساسية من أدوات مواجهة إسرائيل.

لذا، يرى محللون أن سقوط نظام الأسد قد يجسد ضربة إستراتيجية كبيرة لحزب الله، خصوصا أن النظام السوري كان يشكل حاضنة لمعبر إمداده الوحيد والحيوي بالسلاح من إيران، وعزز موقعه كأقوى طرف مُهيمن يُمسك بزمام الميزان السياسي في لبنان.

يعتبر علي حمادة أن سقوط النظام السوري، يعني أولا بالنسبة إلى لبنان، إغلاق “الممر الإيراني” الذي يمد حزب الله بالسلاح، بالإضافة إلى بداية اضمحلال النفوذ الروسي في سوريا، وبالتالي، “فإن الذراع الإيرانية في لبنان، وكذلك المشروع الإيراني التوسعي، سيواجهان تداعيات كبيرة، على (صعيد) قوة وتأثير وحجم حزب الله بالمرحلة المقبلة”.

وعن سؤال ماذا خسر حزب الله بسقوط النظام؟ يجيب أيوب “حزب الله بنى رصيده المقاوم استنادا إلى تضحيات قدمها آلاف المقاومين طوال 40 عاما، بمرحلة الاحتلال أو التحرير، وحتما بعد التحرير عام 2000، لم يكن الحزب ليصل إلى ما وصل إليه لولا ترسانة السلاح التي كان يحصل عليها من سوريا أو إيران عبر سوريا”.

ولكن علينا ألا ننسى -يستدرك المحلل- أن بدايات حزب الله، وتحديدا حتى نهاية الثمانينيات، لم تكن عبر البوابة السورية الإلزامية، بل كان انفجار صراع حركة أمل والحزب تعبيرا عن صراع إيراني سوري حول من يمسك بقرار الجنوب اللبناني مع إسرائيل، وحسم الصراع لمصلحة سوريا وصار كل رصيد لبنان يُصرف في الصندوق السوري.

وعندما تحرر لبنان، كانت دمشق أكثر الدول تحفظا على هذا الإنجاز التاريخي، لأنها خسرت ورقة أساسية في معركتها على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي ولا سيما ورقة الجولان المحتل”، بحسب أيوب.

وقف النار

يتساءل كثيرون عن توقيت سقوط النظام، بعد أقل من شهر على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وتداعياته على الحزب، لكن حسين أيوب، يرفض الربط بينهما.

ويقول المحلل “لو سقط النظام السوري قبل وقف النار، ربما لما أوقف الإسرائيلي الحرب ضد لبنان بل واصلها، وربما ضغط على لبنان من البوابة الشرقية، أي من سهل البقاع ومنطقة جبل الشيخ. لكن هذا الخطر قائم في ظل التمدد الإسرائيلي في العمق السوري، مع وصول الدبابات الإسرائيلية إلى بعد 25 كيلومترا من دمشق، ومثلها وربما أقل بكثير بالقرب من الحدود اللبنانية السورية”.

حتما، ما تعرض له حزب الله في لبنان ساعد المايسترو التركي، وفق تعبير حسين أيوب، “باختيار التوقيت المناسب، وهذا الأمر لم يحصل بمعزل عن الأميركيين لأن تركيا دولة تنتمي إلى دول الناتو”.

الرابحون والخاسرون

وفي ميزان الربح والخسارة من سقوط النظام السوري، يقول علي حمادة إن الرابحين لبنانيا هم من راهنوا على الخصومة مع “محور الممانعة ومحور وحدة الساحات، مثل القوات اللبنانية والأطراف المسيحية باستثناء التيار الوطني الحر، بالإضافة إلى زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الساحة الدرزية”.

لكن حسين أيوب، يعتقد أن النظر إلى الرابحين والخاسرين، يجب أن يُحكم بمعيار النتائج لا بمعيار الصورة التي نراها الآن. ويقول “بالصورة الخاسر الأول هو حزب الله والرابح الأول هو سمير جعجع. لكن بالمضمون، يجب مراقبة المشهد”.

ولعل سقوط النظام السوري -وفقا لأيوب- يجعل حزب الله أقرب بكثير إلى بداياته كفصيل سري في المقاومة، لا كما صار جيشا غداة حرب سوريا عام 2011 التي كلفته الكثير، خصوصا وأن إسرائيل عودتنا أنها المنتصرة دائما في حروب الجيش النظامية، “بينما سر المقاومة في سريتها وعملها البدائي ووسائلها غير التقليدية”.

المصدر : الجزيرة

————————————

سوريا.. تحذير من شراء عقارات من “المتورطين بالدماء”

تحديث 06 كانون الثاني 2025

وجهت وزارة الإدارة المحلية في سوريا تحذيرًا إلى جميع المواطنين من شراء عقارات من “المتورطين بدماء السوريين” في عهد النظام السابق.

وقالت الوزارة في تعميم، الأحد 5 من كانون الثاني، إن على جميع المواطنين في سوريا الانتباه من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين، كان في زمن نظام الأسد المخلوع.

وأكدت الوزارة أهمية التحقق من الوضع القانوني للعقارات والبائعين، مشيرة إلى أن التعامل مع أفراد متورطين في جرائم أو انتهاكات قد يؤدي إلى إلغاء العقود أو فسخها لاحقًا.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة حكم النظام السابق، شهدت عمليات سرقة واسعة للأملاك العامة والخاصة وتزويرًا ممنهجًا لعقود البيع والشراء، ما يعرض حقوق المواطنين وأملاكهم للخطر.

كانت شخصيات مقربة من النظام السابق، استغلت حالة الفوضى وتهجير السكان، وقامت بالسيطرة على عقارات وممتلكات المواطنين بطرق غير قانونية، أو الاستيلاء على تلك الممتلكات باستخدام التهديد أو التزوير، وبيعها لاحقًا لمواطنين بعقود مزورة من دون علم أو موافقة مالكيها الأصليين.

وبعد سقوط النظام ومحاولة هؤلاء الملاك العودة إلى عقاراتهم واستردادها، تفاجؤوا بأنها بيعت لأشخاص آخرين بمستندات مزيفة، ما أثار نزاعات قانونية وأعاد فتح ملف التجاوزات التي تمت خلال تلك الفترة.

وسبق أن أصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، في 2021، مذكرة قانونية حول استيلاء النظام السوري السابق على أملاك وعقارات السوريين وأموالهم المنقولة بقرارات أمنية صادرة عن حزب “البعث” مع غياب تام للقانون والسلطة القضائية.

وقالت الهيئة في مذكرتها، إن الاستيلاء على الأملاك يندرج ضمن “خطة ممنهجة” للنظام السابق، بدأت بقوانين مكافحة “الإرهاب” بداية الثورة، ثم القانون “رقم 10” لعام 2018 الذي طال أملاك السوريين المسجلة في السجلات العقارية، وصولًا إلى “حرمانهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وجني المحاصيل”.

وأشارت المذكرة إلى أن النظام السابق كان يعرض هذه الأملاك “كمكافأة” لعناصر “الشبيحة” والميليشيات التي تسانده، “عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري”، كما تأتي ضمن سياسة “العقاب الجماعي”، إضافة إلى أنها “سبيل من سبل رفد خزينته بالأموال لتفادي الحصار والعقوبات الدولية المفروضة عليه”.

ووصفت “هيئة القانونيين” تصرف النظام بـ”الاعتداء الصارخ” على حق المالكين بالتصرف في هذه الملكيات المقرر في المادة “768” من القانون المدني، التي تنص على أنه “لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه”.

————————-

هل انهيار نظام الأسد يعني نهاية تجارة المخدرات بسورية؟/ سهام معط الله

06 يناير 2025

خلال السنوات الماضية، راكم نظام بشار الأسد المخلوع وحلفاؤه مليارات الدولارات من تجارة المخدِّرات، لا سيما حبوب الكبتاغون، ووصل بهم الحدّ إلى استخدام تجارة الممنوعات والمهلوسات ورقةً للضغط ى دول الخليج وغيرها من دول الجوار، مثل العراق وتركيا والأردن ولبنان، لانتزاع تنازلات مجزية تفسح المجال أمام عودة سورية إلى الحضن العربي، والمساهمة في إعادة إعمارها، والعفو عمّا سلف، فضلاً عن نيل الدعم السياسي لكسر شوكة الغرب وعقوباته الذي لطالما طالب بتغيير النظام.

فقد تمدَّدت إمبراطورية المخدِّرات التي أدارها بشار الأسد المخلوع وشقيقه ماهر الهارب، وأغرق بعض دول الخليج بشتَّى أنواع الموّاد المُخدِّرة، ومن أبرزها، الكبتاغون والكريستال، عبر نقاط عدّة منها الأردن ولبنان، والموانئ الحكومية في منطقتي اللاذقية وطرطوس في سورية، أو عن طريق التهريب في شاحنات تصدير المنتجات والسلع السورية إلى دول الخليج.

بعد سقوط نظام الأسد إثر هجوم خاطف من المعارضة المسلَّحة في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصبحت مصانع الكبتاغون على مرأى الجميع. فقد عثرت السلطات السورية الجديدة على كميات هائلة من حبوب الكبتاغون في معاقل النظام القديم، وتحديداً في العديد من المستودعات التابعة لقواعد عسكرية، وكشفت عن وجود المعدّات المخصَّصة لتصنيعها في مطار المزة العسكري بدمشق.

كما أعلنت عن انتشار العديد من المعامل السرية التابعة لتجّار كبار من آل الأسد مثل هارون الأسد وبارون المخدِّرات إياد جعفر في درعا والسويداء جنوبي سورية، وكذا في مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق لتصنيع أقراص الكبتاغون وإخفائها في الأثاث والأجهزة الكهربائية والملفّات النحاسية لمحوِّلات كهربائية منزلية جديدة وكذا الفواكه والخضراوات.

على مدى السنوات الماضية من الحرب، حوَّل بشار الأسد سورية إلى دولة مارقة، ومركز عالمي لإنتاج وتهريب المخدِّرات التي حقَّقت عائدات تجاوزت بكثير ما كل تجنيه البلاد من صادراتها القانونية. وبحسب تقرير نشرته مجلّة “لوبوان” الفرنسية بعنوان “بعد سقوط بشار الأسد، هل هو نهاية دولة المخدِّرات السورية؟” في 14 ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، يصل سعر بيع حبّة الكبتاغون سورية المنشأ إلى 25 دولاراً في السعودية.

في الواقع، يصعب تحديد رقم دقيق لحجم العوائد المالية التي حقَّقها نظام الأسد من تجارة الكبتاغون، إلاّ أنّه يمكن الحصول على صورة تقريبية بناءً على تحقيق نشرته المجلّة الألمانية “دير شبيغل” DER SPIEGEL في 21 يونيو/ حزيران 2022 تحت عنوان “نظام الأسد لن ينجو من خسارة عائدات الكبتاغون” The Assad Regime Would Not Survive Loss of Captagon Revenues، يكشف تجاوز قيمة تجارة المخدِّرات في سورية 5.7 مليارات دولار سنوياً.

ويشير هذا التحقيق إلى أنّ تورُّط النظام السوري عبر الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد شقيق بشار، والوحدات العسكرية، والمخابرات الجوِّية، والحرس الجمهوري، والعصابات المسلَّحة، وحزب الله اللبناني، وشركات الشحن المملوكة لآل الأسد، جعل المخدرات أهمّ ما يُصدّر من سورية، حيث تُوجّه بشكل كبير إلى الخليج، خصوصاً إلى دبي والسعودية.

تناول هذا التحقيق أيضاً قضية العثور على بضاعة المعدّات القادمة من سورية، في اتِّجاه السعودية، مروراً برومانيا، التي احتوت على 2.1 مليون حبّة كبتاغون بقيمة 43.5 مليون يورو. فيما قدَّر “معهد الشرق الأوسط” The Middle East Institute في تقرير نشره في 29 إبريل/ نيسان 2022 بعنوان “لا يمكننا أن نتجاهل ظهور سورية كدولة مخدِّرات” We cannot ignore Syria’s emergence as a narco-state إجمالي تجارة المخدِّرات في سورية بنحو 30 مليار دولار في عام 2021.

بينما أكَّدت الولايات المتحدة والمملكة المتّحدة في تقرير صحافي نشرته الحكومة البريطانية في 28 مارس/ آذار 2023 بعنوان “التصدِّي لتجارة المخدِّرات غير المشروعة التي تموِّل آلة حرب الأسد” Tackling the illicit drug trade fuelling Assad’s war machine أنّ قيمة تجارة الكبتاغون في سورية تُقدَّر بـ57 مليار دولار، أي حوالى ثلاثة أضعاف تجارة كارتلات المخدِّرات المكسيكية مجتمعة.

عند مقارنة تلك الأرقام المهولة مع الناتج المحلي الإجمالي لسورية الذي بلغ 8.98 مليارات دولار في عام 2021، بحسب إحصائيات البنك الدولي، تتَّضح مدى أهمية الدور الكبير الذي اضطلعت به تجارة الكبتاغون شريانَ حياة لنظام الأسد وحلفائه وتمويل حربه ضد الثورة السورية على مدى سنوات.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوّة عند هذه الانعطافة من التحليل هو: ما مصير تجارة الكبتاغون بعد سقوط نظام الأسد؟ وتنحصر الإجابة عن هذا السؤال الجوهري في المثلَّث الذي ترسمه النقاط الثلاث المهمّة التالية: أوّلاً، قدرة أحمد الشرع، قائد الإدارة الانتقالية في سورية، والمُدرج على قوائم الإرهاب الأميركية والأممية، على منع جماعات أخرى من الحلول مكان الأسد وحلفائه في تجارة الكبتاغون التي تدرّ أموالاً طائلة تجذب القاصي والداني، فقد نجحت المعارضة المسلَّحة فعلاً في طرد رؤوس العصابة، لكن الكثير من المنخرطين والمتورِّطين في صناعة وتهريب الكبتاغون لا يزالون داخل الأراضي السورية.

ثانياً، لا تزال سورية ترزح تحت ضغط العقوبات الأميركية والأوروبية، لذلك يقع جزء معتبر من مسؤولية القضاء على تجارة المخدِّرات في سورية على عاتق المجتمع الدولي الذي يمكنه أن يشجِّع السوريين المحتاجين حالياً لموارد دخل على الانخراط في الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات.

ثالثاً، بحسب تقرير أصدره معهد الأبحاث الأميركي “New Lines Institute”، في إبريل/ نيسان 2022، تحت عنوان “تهديد الكبتاغون: لمحة عن التجارة غير المشروعة والاستهلاك والواقع الإقليمي” The Captagon Threat: A Profile of Illicit Trade, Consumption, and Regional Realities، يتورَّط كلٌّ من حزب الله وإيران في انتعاش تجارة الكبتاغون في المناطق السورية الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية.

وفي الواقع، لا يمكن لأذرع إيران وحزب الله أن تندثر من سورية بين ليلة وضحاها. لذلك، وفي ظلّ استمرار العقوبات الغربية على النظام الإيراني، من المتوقَّع أن يستمرّ نشاط حزب الله في تجارة المخدِّرات باعتبارها المورد المالي الوحيد الذي يُمكِّن من دعم أنشطته العسكرية ومشاريعه السياسية في سورية ولبنان.

خلاصة القول، سقوط الأسد يعني بالنسبة لأميركا ودولة الاحتلال الإسرائيلي تعطيل تجارة الكبتاغون التي تزوِّد حزب الله بالموارد المالية اللازمة في ظلّ العقوبات الغربية، ولا يعني أبداً أنّهما ستسمحان بتقوية الاقتصاد السوري وتحقيق الرفاهية للسوريين، لأنّ سورية القويّة ستظلّ دائماً تهديداً وجودياً للكيان الصهيوني.

—————————

=====================

الوسوم

منذ يومين

0 1 ساعات

اظهر المزيد

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 06 كانون الثاني

the_editor

اترك تعليقاً إلغاء الرد

the_editor

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 05 كانون الثاني 2025

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 06 كانون الثاني 2025

مقالات ذات صلة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 08 كانون الثاني 2025

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 08 كانون الثاني

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 07 كانون الثاني 2025

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 07 كانون الثاني

اترك تعليقاً إلغاء الرد