دمشق ـ «القدس العربي»: خففت الولايات المتحدة قيودها عن تقديم المساعدات لسوريا، مبقية على نظام العقوبات، فيما يزداد، ملف الأكراد سخونة، على وقع تصريحات جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيها رفضه أي تقسيم لسوريا، مشددا على أن أنقرة جاهزة لاتخاذ “الإجراءات اللازمة” في مواجهة أي “خطر” لذلك.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه بموجب تخفيف القيود، ستمنح تراخيص تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة.

كما أن التراخيص تجيز تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي.

وذكر مسؤولون أمريكيون أنه سيتم تخفيف القيود مبدئيا لمدة 6 أشهر وستتم متابعة مجريات الأحداث في سوريا خلال هذه الفترة.

في حين، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفضه أي تقسيم لسوريا، مشددا على أن أنقرة جاهزة لاتخاذ “الإجراءات اللازمة” في مواجهة أي “خطر” لذلك.

وقال “لا يمكننا أن نسمح تحت أي ذريعة كانت بأن يتم تقسيم سوريا، وفي حال لاحظنا أدنى خطر (لحصول ذلك)، سنتخذ سريعا الإجراءات اللازمة”.

وزاد: “لا مكان للإرهاب، ومن يدعمون الإرهابيين سيدفنون مع أسلحتهم”، مضيفا “في حال تحدد الخطر، يمكننا التدخل بشكل مفاجئ، في ليلة واحدة. لدينا القدرة على ذلك”.

كذلك، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا هي “مسألة وقت”.

وأضاف “لقد تغير الوضع في سوريا. نعتقد أن القضاء على حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب ليس سوى مسألة وقت”.

————————–

الساعات الأخيرة لحكم بشار الأسد.. هكذا تساقط “دومينو” النظام المخلوع/ عماد كركص

07 يناير 2025

أسقطت عملية “ردع العدوان” في سورية حكم الأسد في 8 ديسمبر الماضي

كان مخططاً للقيام بالعملية قبل نحو 5 أشهر من وقت انطلاقها الفعلي

بدت قوات النظام مرهقة فتهاوت حصونها بسرعة أمام تقدم قوات المعارضة

أسقطت عملية “ردع العدوان” في سورية نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتنهي بذلك عقوداً من حكم آل الأسد لسورية. بكل بساطة، التسمية تعني ردع عدوان محتمل من قبل قوات النظام والمليشيات، ضد المناطق التي انطلقت منها العملية، أي إدلب ومحيطها، وما تعرف سابقاً بـ”منطقة خفض التصعيد الرابعة”، التي تضم كامل محافظة إدلب، وريفي حلب الغربي والجنوبي، وريفي حماة الشمالي والغربي، وجيب في ريف اللاذقية الشرقي.

تلك عملية، كان مخططاً للقيام بها قبل نحو خمسة أشهر من وقت انطلاقها الفعلي في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، فيما تم التجهيز لها منذ نحو عامين، وزادت الحاجة إليها مع بدء التحشيد الواضح لقوات النظام على خطوط التماس مع قوات المعارضة السورية في إدلب ومحيطها، التي كانت تجمعها غرفة عمليات “الفتح المبين” المشكّلة من عدة فصائل، أكبرها “هيئة تحرير الشام”، ومن هنا جاء الاسم النهائي للعملية “ردع العدوان”.

غير أن تحشيد قوات النظام ومليشيات روسيا وإيران على خطوط التماس، كان سبباً من أسباب ثلاثة دفعت الهيئة وفصائل المعارضة في إدلب إلى خوض تلك المعركة. أولها، رغبة أحمد الشرع، قائد الهيئة في توسيع السيطرة تجاه مناطق تُعدّ أساساً ضمن منطقة خفض التصعيد الرابعة، قبل أن يقضمها النظام والمليشيات الإيرانية والروسية، في معارك متتابعة بدءاً من منتصف العام 2018 وحتى وقف إطلاق النار المبرم بين روسيا وتركيا، في الخامس من مارس/ آذار 2020.

وكانت فكرة التوسع عند الشرع تعود إلى هدفين كذلك، الأول، توسيع النشاط الاقتصادي بعد نجاح حكومة الإنقاذ التي أسسها في عمق إدلب، في بناء بنية تحتية مقبولة يمكن توسيعها والعمل عليها، لزيادة مكاسب حكومة الإنقاذ ومن ثم هيئة تحرير الشام، ويتضمن ذلك زيادة المشاريع وخلق فرص عمل تقلل من البطالة. أما الهدف الثاني، فيرمي إلى حل مشكلة الاكتظاظ والمخيمات بعد موجات النزوح المتكررة، ولا سيما خلال معارك العامين 2019 و2020، والتي أدت إلى نزوح قرابة مليوني مدني، كلهم من مناطق ريف إدلب الجنوبي والشرقي، وحلب الغربي والجنوبي، وحماة الشمالي والغربي، التي تتبع لمنطقة خفض التصعيد الرابعة التي لم تستطع تركيا حمايتها، بحكم كونها “ضامنة” لها، من هجوم النظام والروس رغم انتشار النقاط التركية فيها، وبدأت الأصوات تتعالى من قبل النازحين للضغط على العسكر لإعادتهم إلى منازلهم، بعد أن فتك بهم الفقر والعوز والأوضاع الإنسانية الصعبة جراء النزوح.

أما السبب الثاني وراء خوض عملية “ردع العدوان”، فيكمن في رغبة الهيئة في عرقلة مسار التطبيع بين تركيا والنظام، الذي سعت له أنقرة بجهد واضح خلال العام الماضي، ولا سيما خلال النصف الأخير منه، حيث أراد الشرع خلط الأوراق في الميدان لتنعكس على أروقة السياسة، ولا سيما أن تركيا تملك تأثيراً كبيراً على فصائل المعارضة في مناطق نفوذها، أي فصائل “الجيش الوطني” التي بدت في معظمها في وضع الإذعان للرغبة التركية في التقارب مع النظام.

أمّا آخر الأسباب، كما هو موضح أعلاه، فكان يتمثّل بردع العدوان فعلاً، بعد أن حاول النظام الإيهام بأنه لديه نية أو قادراً على التوسع، رغم عدم قدرته فعلياً على ذلك.

أين تركيا من كل ذلك؟

يجب العلم، أن التنسيق العسكري بين تركيا من جهة، وهيئة تحرير الشام وفصائل إدلب من جهة أخرى، ضعيف جداً، إن لم يكن معدوماً في السنوات الثلاث الأخيرة، ففي حين يتحكم الجيش التركي في مناطق نفوذ الجيش الوطني في أرياف حلب والرقة والحسكة، فإنه ليس له ذلك على فصائل إدلب وهيئة تحرير الشام بالتحديد، حيث يقتصر التواصل بين أنقرة والهيئة على التواصل الأمني فقط، عن طريق جهاز المخابرات التركية تحديداً.

قبل العملية، أرسلت الهيئة رسالتين إلى أنقرة، الأولى كانت قبل نحو خمسة أشهر، تطلب فيها غطاءً أو ضوءاً أخضر للبدء بعمل محدود، من دون الحاجة إلى دعم عسكري أو لوجستي، لكن الرد التركي كان رافضاً بالمطلق لكون ذلك سيؤثر على المسار السياسي في أستانة، الذي زُج إليه مسار التطبيع بين النظام وأنقرة، وأعادت تركيا كذلك التذكير بمسألة تدفق اللاجئين في حال توحش النظام والروس في قصف المناطق المدنية كما السابق. حينها، أجلت الهيئة، لكنها لم تبطل فكرة العملية، لكن رفض بشار الأسد الجلوس على طاولة التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتلقي أنقرة إشارات بأن الأسد لن يقدم أي تنازلات، ولا سيما حيال عودة اللاجئين وإيجاد صيغة ولو بالحد الأدنى لتطبيق بعض الحلول السياسية وإشراك المعارضة، غيّر المزاج التركي، فكانت الرسالة الثانية في طريقها إلى أنقرة قبل عدة أيام من العملية، فكان الرد التالي: “أمامكم 72 ساعة لتحقيق نتائج على الأرض، حينها ستتلقون دعمنا ومباركتنا، وفي حال لم تتمكنوا من تحقيق نتائج سنتدخل لوقف المعركة لصالحكم (أي من دون أن تكون ردة فعل كبيرة ضدكم ولا سيما من الروس)، لكن مقابل ذلك ستكونون مرغمين على الموافقة على ما سنتفاوض عليه مع النظام”.

سوريون يصطفون أمام البنك المركزي في دمشق لاستبدال عملات، 30 ديسمبر 2024 (Getty)

المصادر التي أبلغت “العربي الجديد” بهاتين الرسالتين، لا تعلم ما هو رد الهيئة على الصيغة التي وردت في ردود أنقرة على الرسالة الثانية، لكن المعركة بدأت، وكان نطاقها محدوداً للغاية في مرحلة أولى، بحسب المصادر ذاتها، وهو جزء بسيط من ريف حلب الغربي، للسيطرة على عدة قرى انطلاقاً من الفوج 46 وتوسيع السيطرة شماله وجنوبه باتجاه محافظة حلب، وصولاً إلى حدود خفض التصعيد غربي حلب، التي رسمتها طاولة أستانة، وبعدها اتفاق سوتشي 2018 بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، وفي حال تم تحقيق تقدم عند هذه الجبهة، سيتم فتح محور آخر باتجاه ريف إدلب الجنوبي، انطلاقاً من سراقب وسط محافظة إدلب، للانطلاق نحو جنوب المحافظة.

ماذا حدث بعد ذلك؟

بدت قوات النظام مرهقة، ولا سيما على المستوى النفسي، فيما كان الركون قد نال من استعدادها، فتهاوت حصون تلك القوات بسرعة، من دون أن يتمكن النظام وحليفه الروسي والإيراني من استيعاب ما حدث. ففي حين كانت موسكو منشغلة بالمعارك شرقي أوكرانيا، كان تأثير الخبراء والمستشارين العسكريين الروس غير موجود على الأرض السورية، وكان كل ما يمكن أن يفعله الروس هو ضرب خطوط الإمداد لقوات المعارضة المتقدمة بسرعة في حلب، وذلك كان لينفع لو لم تنسحب قوات النظام بشكل كيفي وغير منظم من نقاطها ومعسكراتها على تخوم مدينة حلب، تاركة وراءها العشرات من الدبابات والمدافع، وأطنان من الذخائر المتنوعة. حينها، لم تحتج قوات المعارضة إلى خطوط إمداد، فقط كان يلزمها الوقود لتشغيل الآليات المغتنمة لمواصلة المعركة بها، علماً أن الوقود الكافي لسحب الآليات لم يكن متوفراً عند قوات النظام، وذلك بحسب الجنود الذين استسلموا لمقاتلي المعارضة.

السيطرة على حلب، ومن ثم التوسع جنوباً بالسيطرة على كامل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب والتوجه نحو حماة، جعل بشار الأسد يدرك الواقع المنفصل عنه، ولا سيما أن إشارات الحلفاء بالتخلي عنه كانت قد بدأت تصل، والتي تأكد منها بعد اجتماع وزير خارجيته بسام الصباغ مع كل من نظيريه العراقي والإيراني في بغداد مساء السادس من ديسمبر، وذلك الاجتماع كان الأسد يأمل منه الخروج بقرارات من العراق وإيران بإرسال قوات للمساندة، لكن كلمتي الوزيرين العراقي والإيراني في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع، كانتا كفيلتين بأن تخبراه بأن “تدبر نفسك، فلا نملك سوى الإدانة والشجب والتعاطف”.

محاولات بشار الأسد الأخيرة للدفاع عن نظامه

لن ينتظر بشار الأسد اجتماع الدوحة في اليوم التالي، لأنه كان يعلم نتائجه نظراً إلى الإشارات السابقة، فبدأ يعمل على خطتين، الأولى: التحضير للهروب، والثانية: الحشد من داخل قواعد نظامه في الساحل لزجهم في المعركة، والدفاع عن النظام عند تخوم حمص وسط البلاد، وكلّف بالعمل على هذه الخطة الأخيرة مستشاره الاقتصادي يسار إبراهيم، الذي تواصل مع معظم متزعمي العصابات والمليشيات الرديفة من الساحل، والتي كانت مستفيدة من النظام سواء بالقتال معه و”تعفيش” المناطق المسيطر عليها بعد ذلك، أو من خلال تجارة الكبتاغون الذي بات علامة مسجّلة باسم بشار الأسد في العالم.

طلب يسار إبراهيم، وتحديداً من أشخاص من عائلة الأسد، تجنيد كل من يمكن تجنيده من خلال الأموال، فيما سيتم تقديم السلاح عن طريق القصر والفرقة الرابعة، حينها تلقى إبراهيم الردود بالجاهزية في حال توفر الأموال للمقاتلين المراد تجنيدهم، معلنين أنهم يحتاجون إلى قرابة ثلاثة ملايين دولار شهرياً رواتبَ للمقاتلين ونفقاتهم. عاد الإبراهيم إلى بشار الأسد وتلقى منه التعليمات، وكانت بأن يجد آل الأسد ممولين “بالخوة” من الاقتصاديين والتجار لتمويل هذه الخطة، حينها علم آل الأسد أن الوقت قد فات لترهيب التجار والاقتصاديين لسحب الأموال منهم، وأن بشار لن يفرج عن أمواله للدفاع عن حكمه، فهربوا مع عائلاتهم إلى الجبال، وفي ذلك الوقت، انهارت قوات النظام في حمص، وبدأت دمشق وريفها بالخروج عن السيطرة لصالح المعارضة، فكانت الخطة الأولى حاضرة لدى بشار الأسد، ولا ينقصها إلا بعض الترتيبات مع السفارة الروسية لطريقة الخروج والوصول إلى حميميم، ثم الهروب والفرار إلى روسيا.

هكذا سقط بشار الأسد ونظامه، وإن كان ذلك حصل في 11 يوماً، إلا أن 14 عاماً من المقاومة السورية، على كل المستويات والأشكال، كانت تفتت هذا النظام الأقذر في العالم، قبل أن تُجهز “ردع العدوان” عليه.

العربي الجديد

——————————-

الأردن وسوريا يعتزمان التعاون لتأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات ومنع عودة ظهور تنظيم “الدولة”

تحديث 07 كانون الثاني 2025

عمان: أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء أن الأردن وسوريا اتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.

وأوضح الصفدي أن الاتفاق يشمل أيضا التعاون لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، مؤكدا أهمية زيارة الوفد السوري “رفيع المستوى” للعاصمة عمان، والمحادثات المشتركة التي أجريت.

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الصفدي قوله في مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء على هامش محادثات مشتركة في العاصمة عمان، إن الأردن يقف إلى جانب الشعب السوري، ويحترم إرادة الشعب السوري ويقف إلى جانبه في إعادة بناء بلده.

وأضاف أن “استقرار سوريا يعني استقرار الأردن، وأمن سوريا ينعكس إيجابا على الأردن”، لافتا إلى أن القوات المسلحة تصدت لكل محاولات التهريب على الحدود على مدار السنوات الماضية.

واعتبر الصفدي أن “الشعب السوري يستحق وطنا حرا بعد سنوات من المعاناة”، مشيرا إلى أنه “سيتم تشكيل لجان مشتركة مع الجانب السوري معنية بالأمن والطاقة وغيرها من المجالات”.

وبين الصفدي أن الإرث الذي تحمله الإدارة السورية الجديدة ليس سهلا، مضيفا أن الأردن سيبقى سندا لسوريا وسيقدم كل الدعم.

وأشار إلى أن المحادثات تطرقت إلى الأمن في الجنوب السوري، ومكافحة المخدرات على الحدود.

وزير الخارجية أيمن الصفدي: تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن لن ينتهي بين يوم وليلة#الأردن #سوريا #هنا_المملكة pic.twitter.com/VYvblfsxj5

— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 7, 2025

بدوره، قال الوزير الشيباني إن الوضع الجديد في سوريا أنهى التهديدات التي كانت تهدد أمن الأردن سابقا، فيما يخص الكبتاغون والمخدرات.

وقدم الشيباني، خلال المؤتمر الصحافي، شكره إلى الأردن على حفاوة استقبال اللاجئين على مدار 13 عاما، مضيفا أن “هذه الزيارة ستكون بداية فاتحة جديدة في العلاقات الأردنية السورية بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين”.

وشكر الشيباني الأردن على مساهمته بملف رفع العقوبات عن سوريا، والتي بإزالتها ستنعش الحالة الاقتصادية في سوريا، معتبرا أن الإجراء الأمريكي الأحدث بشأن الإعفاء من عقوبات مفروضة على دمشق يجب أن يكون خطوة نحو رفع العقوبات بالكامل.

كلمة وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية، أيمن الصفدي.#التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/wfRc2Nf6p1

— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) January 7, 2025

وأجرى الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، مباحثات موسعة مع الوفد السوري رفيع المستوى الذي يزور الأردن برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، ووزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب، ووزير الكهرباء عمر شقروق.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآليات التعاون في عديد مجالات تشمل الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة وغيرها من القطاعات الحيوية.

ويذكر أن زيارة وفد الإدارة السورية الجديدة رفيع المستوى برئاسة الشيباني إلى الأردن الثلاثاء هي أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد، وذلك في إطار جولة إقليمية استهلها الوفد في السعودية ثم قطر فالإمارات.

(وكالات)

القدس العربي»

————————–

مكونة من 8 بنود.. فصائل السويداء تطرح رؤيتها للمرحلة المقبلة في سوريا

2025.01.07

أعلنت حركة رجال الكرامة ولواء الجبل، أكبر فصيلين عسكريين في السويداء، عن “خارطة طريق” للمرحلة المقبلة، مؤكدة التزامها بمبادئ وطنية تدعم بناء دولة قائمة على العدالة وسيادة القانون.

وشدد البيان على اعتبار نهاية “حكم النظام البائد” فرصة تاريخية لبناء دولة عادلة، مشيراً إلى أن حمل السلاح كان وسيلة اضطرارية للدفاع عن أهالي السويداء بكل أطيافهم، وليس غاية بحد ذاته.

وأكدت الفصائل ضرورة تأسيس جيش وطني جديد، يكون السلاح فيه حكراً على مؤسسة عسكرية وطنية، مع إعلان استعدادها للاندماج في هذا الجسم العسكري الوطني، ورفضها لأي جيش فئوي أو طائفي.

عاجل: في موقف ملفت، رجال الكرامة ولواء الجبل أكبر فصيلين عسكريين في السويداء، يعلنان عمّا اسموها خارطة طريق للمرحلة المقبلة، حملت عدّة مبادئ:

– التأكيد على ضرورة بناء وطن قائم على العدالة والقانون، واعتبار نهاية حكم النظام البائد فرصة تاريخية لبناء دولة عادلة.

– حمل السلاح كان… pic.twitter.com/ChoLB0vMe0

— السويداء 24 (@suwayda24)

January 6, 2025

الفصائل العسكرية لن تتدخل في الشؤون الإدارية أو السياسية

كما تضمن البيان موقفاً واضحاً بعدم تدخل الفصائل العسكرية في الشؤون الإدارية أو السياسية، مع دعم العمل المدني والسياسي بشكل تشاركي، والتزامها بحماية المرافق العامة في المحافظة.

وأكد البيان على مكانة دمشق كعاصمة أبدية للبلاد، وجدد دعم الحراك السلمي في السويداء باعتباره بوصلة سياسية تستهدف بناء وطن قائم على المساواة.

وأشاد البيان بدور القيادات الروحية والدينية، وفي مقدمتهم الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، في تعزيز قيم التآخي والعيش المشترك في السويداء، داعياً إلى الانفتاح على الحوار مع كل الأطراف السورية، خاصة “الثوار الأحرار”.

—————————–

واشنطن تخفف العقوبات لـ6 أشهر وعودة مطار دمشق للعمل

07 يناير 2025

لا تتوقف في سورية التحركات الخارجية والداخلية، حيث تواصل الإدارة الجديدة جهودها لضبط الوضع الأمني، فيما أعلنت واشنطن، مساء الاثنين، رسمياً، عن تعليق جزء من العقوبات لمدة ستة أشهر. وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في البلاد بعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 حتى السابع من يوليو/تموز المقبل. كما سمحت بمعاملات دعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء إلى سورية أو داخلها. كذلك سمحت الخزانة الأميركية بمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى البلاد بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري.

وأعلنت السفارة الأميركية في سورية، الاثنين، أن مسؤولين أميركيين التقوا وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال السورية أسعد حسن الشيباني، بالإضافة إلى لقاء آخر مع مجموعة من النشطاء والصحافيين من مختلف المناطق السورية في دمشق. وأكدت السفارة، على منصة إكس، أنه جرى خلال اللقاء مع الشيباني “نقاش صريح حول عدد من القضايا”، بما في ذلك التطورات الأخيرة داخل البلاد.

في الأثناء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده “لا ترضى بتفكك سورية وتدمير وحدتها، وستقوم بما يلزم وبسرعة حال رؤيتها خطراً من هذا القبيل”، وذلك في خطاب ألقاه عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وقال أردوغان: “لا نرضى بتفكك سورية وتدمير وحدتها، وإذا رأينا خطورة في هذا الشأن فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة”.

من جهة أخرى، أعلن مدير إدارة الأمن العام في حمص عن انتهاء حملة التمشيط في أحياء المدينة بعد تحقيق أهداف الحملة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”. وقال إن الحملة الأمنية استهدفت عدة مستودعات أسلحة بالإضافة إلى “توقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً، ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية”. في المقابل، يدور صراع دام في الأيام الأخيرة بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وفصائل سورية منضوية في “الجيش الوطني السوري” التي تحاول السيطرة على سد تشرين وجسر قره قوزاق على نهر الفرات في ريف حلب، الذي يعد من أهم السدود المائية في سورية.

—————————-

قطر ترحب بتعليق واشنطن بعض العقوبات على سورية: نأمل رفعها بشكل دائم

أنور الخطيب

07 يناير 2025

رحبت قطر بقرار الإدارة الأميركية تعليق بعض العقوبات على سورية، آملة في رفع العقوبات بشكل دائم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء: “نرحب بتعليق بعض العقوبات الأميركية على سورية، وهذه خطوة جزئية”، آملاً في أن ترفع العقوبات بشكل دائم لتسهيل الدورة الاقتصادية.

وأشار الأنصاري إلى أن موضوع نقل الغاز القطري إلى سورية تكهنات إعلامية، مشدداً على أن “تركيز قطر ينصب في هذه المرحلة على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري”، لافتاً إلى أن “إجمالي المساعدات القطرية إلى ‎سورية ضمن الجسر الجوي وصل إلى 231 طناً، وهذا الجسر مستمر”. ولفت إلى أن الجهات المعنية في قطر تعمل مع نظيرتها في سورية لحل موضوع الكهرباء هناك.

وكانت الوكالة السورية للأنباء” سانا” قد ذكرت، أمس الاثنين، أن سورية ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من قطر وتركيا، ستولدان 800 ميغاوات، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً، مما سيسهم في زيادة حصة المواطن إلى 50 % تقريباً. ويأتي هذا في وقت أعلنت سفارة دولة قطر لدى سورية استئناف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية المباشرة من الدوحة إلى مطار دمشق الدولي، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد وانقطاع للرحلات الجوية القطرية إلى سورية دام لأكثر من 13 عاماً.

وفي سياق آخر وبشأن المفاوضات غير المباشرة الجارية في قطر لوقف إطلاق النار في غزة، أكد الأنصاري أن المفاوضات ما زالت جارية على المستوى الفني، مشيراً في الوقت نفسه إلى صعوبتها. وقال: “لا توجد توقعات بشأن موعد التوصل إلى اتفاق أو موعد زمني لإعلان ذلك”. وأُجّل توجه رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ديفيد برنيع إلى الدوحة إلى وقت غير معلوم، بعدما كان من المقرر أن ينضم، الاثنين، إلى كبار المسؤولين الأميركيين وممثلي الوسطاء لبحث صفقة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” صباح اليوم الثلاثاء، إنه جرى إرجاء سفر برنيع، وليس من الواضح متى سيغادر، أو إن كان سيغادر أصلاً في الفترة القريبة. وأضافت الصحيفة أن الطائرة التي من المفترض أن تُقلّ برنيع إلى العاصمة القطرية جاهزة للإقلاع، ولكن يمكن الاستنتاج من إرجاء زيارته أن المفاوضات تواجه صعوبات.

————————–

أردوغان: لا نرضى بتفكك سوريا وسنتحرك سريعاً إذا لزم الأمر

2025.01.06

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد وحدة سوريا، مشدداً على ضرورة الحفاظ على سلامتها الإقليمية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي رأسه يوم الإثنين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: “لا نرضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها. إذا رأينا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة”.

وأضاف أن استقرار سوريا وسلامتها يمثلان أولوية لتركيا، مؤكداً استعداد بلاده لاتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة أي تهديد.

القضية الفلسطينية: دعم مستمر للسلام

وتناول الرئيس التركي الوضع في فلسطين، مشيراً إلى أن تركيا تواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطيني والسعي لتحقيق السلام.

وقال أردوغان: “مثلما انتصر الإيمان والصبر في سوريا بعد 61 عاماً من ظلم البعث و13 عاماً من المجازر، فإن شمس العدالة ستبدد ظلام الاضطهاد في فلسطين أيضاً”.

وأكد أردوغان أن تركيا لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق السلام في غزة، التي وصفها بأنها تتعرض لحرب إبادة جماعية. وأوضح قائلاً: “نقوم بكل ما يلزم لفتح كل باب ينعش آمال السلام في غزة، وسنواصل العمل حتى تحقيق نتيجة ملموسة”.

واختتم أردوغان خطابه بتأكيد موقف بلاده الثابت من إقامة دولة فلسطينية مستقلة: “ستقام حتماً دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المتكاملة جغرافياً”.

—————————

“لسنا مخولين بلقائكم”.. سكان جباتا الخشب يرفضون مطالب إسرائيل بتسليم أسلحتهم

2025.01.06

أفاد محمد مازن مريود، رئيس بلدية قرية جباتا الخشب الواقعة في هضبة الجولان السورية المحتلة، أن الجيش الإسرائيلي يطالب سكان المنطقة بتسليم أسلحتهم، وذلك خلال اجتماعات عُقدت بين الطرفين بناءً على طلب الجيش الإسرائيلي.

وقال مريود في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، يوم الإثنين، إنه اجتمع مع عسكريين إسرائيليين ثلاث مرات قرب القرية، حيث تمركزت القوات الإسرائيلية فيها منذ شهر تقريباً. وأوضح: “عُقد الاجتماع الأول حيث طالبوا بتسليم الأسلحة خلال 48 ساعة”.

وأشار رئيس البلدية إلى أن “بعد انهيار الجيش السوري، بقيت أسلحة في المواقع العسكرية المهجورة حول القرية، وقام بعض السكان بأخذ هذه الأسلحة”، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي “حدد نقطة لتسليم هذه الأسلحة”.

“سنسلم الأسلحة للدولة السورية”

خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد يوم الأحد، أوضح مريود للمسؤولين الإسرائيليين أن “القرية لم تعد تمتلك أي أسلحة، وإذا وُجدت أسلحة، فسيتم تسليمها للحكومة السورية”. كما أكد لهم: “لسنا مخولين بلقائكم”، في إشارة إلى أن سوريا وإسرائيل ما زالتا في حالة حرب.

وأشار مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن دوريات إسرائيلية تجوب أحياناً شارع القرية الرئيسي في جباتا الخشب، في حين شوهدت دبابات إسرائيلية متمركزة في وسط بلدة البعث المجاورة.

احتلال المنطقة العازلة

وتعتبر الأمم المتحدة سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة “انتهاكاً” لاتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974، والذي ينص على أن تكون المنطقة خالية من أي قوات عسكرية.

يُذكر أن قوات النظام السوري السابق قد تخلت عن مواقعها في جنوبي سوريا بشكل مفاجئ قبيل وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق في 8 كانون الأول.

—————————-

دير الزور تشتعل مجدداً.. متظاهرون يطالبون برحيل “قسد” عن بلدتهم

2025.01.06

خرج العشرات من أهالي بلدة بومصعة بريف دير الزور الغربي، اليوم الإثنين، في مظاهرة طالبوا خلالها بخروج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من المنطقة.

وأفادت شبكة “الخابور” الإخبارية المحلية بأن المتظاهرين رفعوا علم الثورة السورية وأغلقوا الطرقات بإطارات مشتعلة، كما طالبوا بدخول فصائل إدارة العمليات العسكرية إلى بلدتهم وخروج “قسد”.

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع إرسال “قسد” دورية عسكرية مكوّنة من عدة سيارات تمركزت على مدخل البلدة لفترة وجيزة قبل أن تنسحب لاحقاً.

وجاءت هذه المظاهرة تعبيراً عن استياء سكان البلدة من انتهاكات “قسد”، وانتشار السرقات، وحالة الفلتان الأمني، إضافة إلى إطلاق النار العشوائي بشكل متكرر، وفقاً لما ذكرته الشبكة.

أهالي شرقي سوريا يطالبون “قسد” بالخروج من مناطقهم

تشهد العديد من المناطق في محافظتي الرقة ودير الزور وأجزاء من الحسكة حالة من التوتر منذ سقوط النظام السوري، وسط مطالب مستمرة من الأهالي بخروج “قسد” ودخول فصائل المعارضة السورية.

وشهدت المنطقة خروج مظاهرات طالبت بخروج “قسد”، ما دفع الأخيرة إلى الرد بالرصاص الحي، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين.

——————————

قادة سوريا الجدد يواجهون اقتصاداً مثقلاً بأعباء الحرب والعقوبات

تحديث 07 كانون الثاني 2025

لندن – رويترز: أُصيب الاقتصاد السوري بالدمار في حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات وعقوبات جعلته في معزل عن النظام المالي العالمي.

وفيما يلي نظرة فاحصة على الوضع الراهن للاقتصاد وكيف أدى الصراع إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية والمالية العامة للدولة.

*ما هو وضع الاقتصاد السوري؟ نقل البنك الدولي عن بيانات سورية رسمية في ربيع عام 2024 أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2021. ومع ذلك، قال البنك إن هذا ربما يكون أقل من التقديرات الحقيقية.

وأشارت حسابات البنك التي تستند إلى مؤشر الإضاءة الليلية، والذي يقيس إجمالي النشاط الاقتصادي، إلى انكماش حاد بواقع 84 في المئة بين عامي 2010 و2023.

وأعاد البنك الدولي تصنيف سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل في عام 2018. وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90 في المئة من السوريين البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن حجم الاقتصاد السوري بلغ 23.63 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يعادل تقريباً حجم الاقتصاد في ألبانيا وأرمينيا اللتين يقل عدد سكان كل منهما عن ثلاثة ملايين نسمة.

*ماذا حدث للعملة السورية؟ تفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا في عام 2019 مع انزلاق لبنان في أزمة مالية أطاحت بمليارات الدولارات من أموال المودعين، وكثير منهم من السوريون. وترتبط الدولتان المتجاورتان بعلاقات اقتصادية ومالية قوية. وتبنت سوريا مجموعة متنوعة من أسعار الصرف لمختلف المعاملات بهدف حماية الوصول إلى العملات الأجنبية المحدودة.

وفي أعقاب تولي الحكام الجدد السلطة في ديسمبر/كانون الأول، تعهد مصرف سوريا المركزي باعتماد سعر صرف موحد رسمي.

وأظهرت بيانات نشرها مصرف سوريا المركزي أمس الإثنين وصول السعر الرسمي إلى 13065 ليرة للدولار، مقارنة مع 47 ليرة للدولار في مارس/آذار 2011 عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وأظهر موقع شركة «كرم شَعّار» للاستشارات المالية ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء إلى 22 ألفا في وقت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، لكنها انخفضت أمس الإثنين إلى 12800.

وأعلنت الحكومة المؤقتة أمس الأول تعيين ميساء صابرين حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيسه قبل أكثر من 70 عاماً.

* كم تبلغ احتياطيات مصرف سوريا المركزي في الوقت الراهن؟ يعمل الحكام الجدد على تحديد ما تبقى في خزائن الدولة.

وقال رئيس الوزراء المؤقت محمد البشير إن احتياطيات النقد الأجنبي قليلة للغاية. وقالت مصادر لرويترز إن خزائن المصرف المركزي تحتوي على نحو 200 مليون دولار بالإضافة إلى 26 طنا من الذهب بقيمة 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

وهذا أقل بكثير من الاحتياطيات البالغة 18.5 مليار دولار التي قدَّرها «صندوق النقد الدولي» في عام 2010، وأقل من الحد الأدنى الآمن الذي يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وجمدت حكومات غربية أصولاً سورية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات منذ بدء الحرب، ولكن من غير الواضح قيمة هذه الأصول ومكانها.

وقالت الحكومة السويسرية إن قيمة الأصول السورية المجمدة في البلاد تبلغ نحو 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار).

وفي أبريل/نيسان، قدّرت منصة «سيريا رِبورت» في نشرة لها قيمة الأصول المجمدة في المملكة المتحدة بنحو 163.2 مليون جنيه إسترليني (205.76 مليون دولار).

ورغم العقوبات المفروضة على مصرف سوريا المركزي، سمحت حكومات غربية لسوريا بالاستفادة من الأموال المجمدة لأغراض إنسانية، مثل الأدوية والأغذية.

وتوقعت الحكومة السورية الجديدة استعادة أصول مجمدة في الخارج بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في تمويل بعض الإجراءات الإصلاحية مثل زيادات الرواتب 400 في المئة لبعض موظفي القطاع العام بداية من الشهر المقبل.

——————–

سفينتان قطرية وتركية لتزويد سوريا بالكهرباء.. زيادة 50% بالتغذية

الثلاثاء 2025/01/07

قال المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي، إن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر، ستصلان البلاد لتوليد 800 ميغاواط على الشبكة السورية، فيما من المرجح أن يبدأ الأردن بتزويد سوريا بالكهرباء، وذلك بعد أن شملت الإعفاءات من العقوبات الأميركية هذا القطاع المتهالك والمدمّر.

زيادة في التغذية

وقال أبو دي لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن السفينتين التركية والقطرية القادمتان إلى سوريا، ستولدان معاً 800 ميغاواط، موضحاً أن ذلك يعادل نصف ما يتم توليده في البلاد كاملة، مما سيسهم في زيادة حصة ‏المواطن من الكهرباء بنسبة 50 في المئة تقريباً.

وأضاف المسؤول الحكومي إن العمل جار حالياً لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين، وسيتم مد ‏خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية.

ولفت أبو دي إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط ‏الربط الكهربائي على عهد النظام المخلوع، كبيرة جداً، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على إعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.

‏تزويد الكهرباء من الأردن

يأتي ذلك بالتزامن مع وجود وفد سوري رفيع المستوى في الأردن، حيث يعقد اجتماعاً مع مسؤولين أردنيين من بينهم وزير الطاقة ووزير الكهرباء. ومن المرجح أن يُقر خلال الاجتماع خطة تزويد الأردن لسوريا بالكهرباء.

وفي وقت سابق، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة استعداد المملكة لتزويد سوريا بجانب من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية. وقال إن الجانب الأردني يعمل على تجهيز البنية التحتية اللازمة لتزويد معبر نصيب باحتياجاته من الطاقة الكهربائية، بناء على طلب الجانب السوري.

وأوضح أن خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز حتى الحدود الأردنية-السورية، فيما لفت إلى أن البدء بتزويد سوريا بالكهرباء يعتمد على جاهزية الجانب السوري لاستقبال الكهرباء التي سيتم تزويدهم بها.

العقوبات الأميركية

وتأتي الخطوات القطرية-التركية-الأردنية، بعد أن أصدرت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، شملت المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها.

ورحبت قطر بقرار الإدارة الأميركية تعليق بعض العقوبات على سوريا، آملة في رفع العقوبات بشكل دائم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء: “نرحب بتعليق بعض العقوبات الأميركية على سوريا، وهذه خطوة جزئية”، آملاً في أن ترفع العقوبات بشكل دائم لتسهيل الدورة الاقتصادية.

وأشار الأنصاري إلى أن موضوع نقل الغاز القطري إلى سوريا تكهنات إعلامية، مشدداً على أن “تركيز قطر ينصب في هذه المرحلة على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري”، لافتاً إلى أن “إجمالي المساعدات القطرية إلى ‎سورية ضمن الجسر الجوي وصل إلى 231 طناً، وهذا الجسر مستمر”. ولفت إلى أن الجهات المعنية في قطر تعمل مع نظيرتها في سورية لحل موضوع الكهرباء هناك.

الكهرباء المحلية

ويغطي التوليد المحلي من الطاقة الكهربائية في سوريا، نحو 30 في المئة فقط من الطلب، لأسباب مختلفة منها الدمار الذي لحق بمحطات توليد الكهرباء وكذلك شبكات الربط، إلى جانب غياب الصيانة بسبب نقص قطع الغيار نتيجة العقوبات، وخروج حقول النفط والغاز عن السيطرة، بينما زاد غياب بناء محطات جديدة منذ 14 عاماً، من الفجوة بين العرض والطلب.

ويرتبط الأردن بسوريا باتفاقية ربط كهربائي منذ العام 2000، عبر خط الربط العربي، لكن الاتفاقية توقفت في عام 2012. بعد سقوط نظام الأسد والإعفاءات الأميركية من العقوبات، توجهت الأنظار مجدداً إلى تفعيل الاتفاقية.

وفي وقت سابق، قال وزير الكهرباء السورية عمر الشقروق إن قطاع الكهرباء في سوريا “مدمر” نتيجة تعرض الخطوط للسرقة، لافتاً إلى وضع خطط لزيادة حصة المواطن السوري خلال اليوم التي تقدر حالياً بنحو ساعتين فقط.

ولفت إلى أن العمل جارِ حالياً على خطة طوارئ لرفع حصة الفرد السوري إلى ما بين 8 أو 10 ساعات يومياً، كمرحلة أولى خلال شهرين، مؤكداً على الحاجة إلى 3 سنوات للوصول إلى تزويد المواطنين بالتيار على مدار 24 ساعة، في المرحلة الثانية.

المدن

———————

وصول أول طائرة قطرية لمطار دمشق.. أسعار التذاكر تهوي

الثلاثاء 2025/01/07

هبطت اليوم الثلاثاء، طائرتان قطرية وأردنية في مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً، وبعد ساعات قليلة على إعلان تشغيله بشكل رسمي، فيما انطلقت أولى الطائرات من مطار دمشق، نحو مطار الشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك فيما أعلنت إيران أنها تنتظر إذن الجانب السوري لاستئناف الرحلات الجوية مع دمشق، بينما أكد مدير الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد صليبي، أنه لم يتخذ قرار بحظر الطيران الايراني فوق سوريا، لافتاً إلى أن تشغيل مطار حلب الدولي، سيتم خلال أيام.

هبوط طائرة قطرية

واستقبل مطار دمشق أول رحلة جوية مدنية قطرية بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً، وبعد استئناف المطار لعمله عقب توقف دام شهراً كاملاً، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأكدت دائرة مراقبة معلومات الطيران في دمشق، رفع القيود المفروضة في السابق على الرحلات الجوية، مضيفةً أن المطار سيستأنف الرحلات الجوية المنتظمة. وقال التلفزيون الرسمي السوري إنه سيجري تسيير رحلات من وإلى العاصمة دمشق، عبر خطوط طيران أجنحة الشام والسورية للطيران المحليتين، إضافة إلى الخطوط القطرية.

وقبل أيام، أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستسيّر 3 رحلات جوية ستشغل ثلاث رحلات جوية إلى العاصمة دمشق، ابتداءً من 7 كانون الثاني/يناير 2025.

في الأثناء، انطلقت أول رحلة جوية من مطار دمشق إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات. وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الرحلة حملت على متنها 145 مسافراً. سبق ذلك بساعات، إعلان شركة “أجنحة الشام” عزمها تسيير رحلة يومية من دمشق إلى الشارقة وبالعكس.

وشهدت أسعار تذاكر الطيران من دمشق إلى الشارقة انخفاضاً كبيراً عما كان عليه الحال على زمن النظام المخلوع، حيث انخفضت أسعار التذاكر ذهابا واياباُ إلى 200 دولار أميركي، بينما كانت في السابق، بين 600 و700 دولار.

رحلة تجريبية من عمّان

وعلى خطٍ موازٍ، حطت في مطار دمشق الثلاثاء، طائرة أردنية تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية، في رحلة تجريبية بعد عودة حركة الطيران، وذلك بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً.

وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم، مستو إن الرحلة التجريبية تأتي قبل إعادة تشغيل خط عمان دمشق، مشيراً إلى أنها رسالة دعم وتضامن لإعادة تفعيل الملاحة الجوية السورية.

وأضاف مستو الذي كان على متن الطائرة رفقة فريق فني من هيئة تنظيم الطيران المدني والخطوط الجوية الملكية الأردنية وعدد من المختصين، أن الهدف من الرحلة تقييم الحالة الفنية لمطار دمشق الدولي، “وذلك سيتم خلال فترة قصيرة”.

وأوضح أن الفريق الذي سيمكث في دمشق، للتأكد من أن جاهزية المطار الفنية واللوجستية لاستقبال الطيران الدولي، وأن تشغيله سيكون ضمن أطر الامتثال لمعايير سلامة وأمن الطيران المدني الدولي.

عودة الرحلات الإيرانية

في غضون ذلك، قال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية حسين بورفرزانة، اليوم الثلاثاء، إن طهران تحتاج إلى كتاب من هيئة الطيران المدني السورية لتسيير الرحلات الجوية من إيران إلى سوريا، موضحاً أن إعادة تسيير الرحلات الجوية من إيران إلى سوريا، يستوجب الحصول على إذن من قبل بلد الوجهة من قبل منظمة الطيران المدني الإيرانية.

في المقابل، أكد أشهد الصليبي، عدم اتخاذ قرار بحظر الطيران الايراني فوق سوريا. وأضاف أن تشغيل مطار حلب الدولي سيتم خلال أيام، بينما أوضح أن المطارات الاخرى في القامشلي ودير الزور واللاذقية تعاني من التخريب، وسيتم وخلال الفترة القادمة إعادة تأهيلها وصولًا لتشغيل الرحلات الداخلية مجدداً.

وأشار إلى أن الرحلات الجوية مستقرة وبرج المراقبة يتحكم بها، مؤكداً أن رحلات جوية ستقلع من مطار دمشق إلى مطاري بغداد وأربيل.

——————————

تسجيل صوتي مسرب: جنرال بـ”الحرس الثوري” يلوم روسيا والفساد على سقوط النظام

قال إن الظروف لا تحتمل المواجهة حالياً مع أميركا أو إسرائيل

تحديث 07 كانون الثاني 2025

إيلاف من دمشق: كشف تسجيل صوتي منسوب لأحد كبار قادة “الحرس الثوري” في سوريا، عن تفاصيل الأيام الأخيرة لنظام بشار الأسد، متحدثاً عن أن انهياره كان نتيجة لـ”خيانة روسية” وفساد الهيكل الداخلي للنظام.

ويتحدث جنرال يدعى “إثباتي” في التسجيل الصوتي الذي انتشر الأحد، في شبكات تواصل اجتماعي محلية، وأعادت نشره مواقع معارضة اليوم (الثلاثاء).

ويقدم الجنرال إفادة ويرد على أسئلة حول الأيام الأخيرة لقوات “الحرس الثوري” في سوريا، حسبما ورد في التسجيل الصوتي.

ويقول الجنرال: “خسرنا بشكل سيئ في سوريا”، مشدداً على أن الفساد في الهيكل الداخلي والانهيار الاقتصادي من الداخل كانا سببين رئيسيين لانهيار نظام بشار الأسد.

وأضاف في السياق نفسه: “الشعب انتفض لإسقاط نظام فاسد”.

كما عدّ روسيا “أحد أسباب انهيار سوريا في عهد بشار الأسد”، وقال: “الروس أوقفوا جميع أنظمة الرادار ليتمكن الاحتلال الإسرائيلي من قصف مقرنا الاستخباراتي”، وفقاً لمقتطفات نشرتها قناة “عبدي ميديا” المعارضة في شبكة “تلغرام”.

وقال إثباتي إن روسيا “كانت تقصف الصحارى بدلاً من استهداف مواقع هيئة تحرير الشام”.

ويتحدث إثباتي في جزء من التسجيل صوتي عن السنوات التي قضاها في سوريا ولبنان، ويقول: “أصعب لحظات حياتي بوصفي حارساً كانت لحظات اضطراري لمغادرة سوريا”.

وهون في تصريحاته من تداعيات قطع طريق الإمداد على جماعة حزب الله اللبناني. وقال: “لا تقلقوا بشأن تجهز جبهة المقاومة عسكرياً”.

وتابع: “نحن نزود (حزب الله) بالتكنولوجيا، لكن يجب القلق بشأن الحفاظ على معنوياتهم”. وقال إن “الجمهورية الإسلامية انتقمت لحسن نصر الله”.

وأضاف: “جميع المستضعفين في العام يضعون آمالهم على هذا القط”، في إشارة إلى حزب الله.

كما تحدث عن احتمال مواجهة إيرانية – أميركية. وقال: “صواريخنا التقليدية، باستثناء الصواريخ الاستراتيجية، ليست فعالة جداً ضد المواقع الأميركية. حتى لو ضربناهم، ما الذي سيحدث؟ أميركا ستضرب عشرات المواقع التابعة لنا، وقد تشن هجوماً على الحشد الشعبي أيضاً”.

وحذر بذلك من أن “إدخال المنطقة في مواجهة عسكرية لا يصب في مصلحة المقاومة حالياً”.

كذلك، استبعد شن هجوم انتقامي لإسرائيل رداً على هجوم الأخيرة الذي استهدف مواقع عسكرية حساسة في 26 أكتوبر (تشرين الأول)”.

وقال: “الوضع الحالي لا يحتمل تنفيذ (الوعد الصادق 3)”.

———————

بالتفصيل.. هذه هي الإعفاءات التي أقرّتها أميركا للعقوبات على سوريا

تحديث 07 كانون الثاني 2025

إيلاف من دمشق: أصدرت الولايات المتحدة يوم الإثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضا ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو.

وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو ثلاث يوميا في معظم المناطق.

وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.

ما هي المعاملات المسموح بإجرائها وفق وزارة الخزانة الأميركية؟

– قالت وزارة الخزانة الأميركية إن خطوة الإعفاء من العقوبات تهدف إلى “المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهاهما في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.

– في حين أن خطوة يوم الإثنين “تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا حتى لو كان لفرد مصنف (إرهابيا) دور قيادي في تلك المؤسسة الحاكمة”، فإنها لا تسمح بأي معاملات تشمل وكالات عسكرية أو مخابراتية.

– حددت وزارة الخزانة المؤسسات الحاكمة في سوريا على أنها الإدارات والوكالات ومقدمي الخدمات العامة التي تديرها الحكومة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق، على المستوى الاتحادي أو الإقليمي أو المحلي، والكيانات المشاركة مع هيئة تحرير الشام في جميع أنحاء سوريا.

– يجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.

– وفق وزارة الخزانة الأميركية فإن عقوبات واشنطن على الأسد وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام لا تزال قائمة.

– شددت وزارة الخزانة الأميركية على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.

– ذكرت الخزانة الأميركية أن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.

– قال مسؤول أميركي، تحدث لـ”رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذه الخطوة أظهرت حسن النية تجاه الشعب السوري وليس الحكومة الجديدة.

– صرّح والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة في بيان بأن “نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، الذي دعمته روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”، مضيفا “ستواصل وزارة الخزانة خلال هذه الفترة الانتقالية دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات في 2011 إلى حرب أهلية.

وسبق أن سمحت واشنطن بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري عبر جماعات الإغاثة والأمم المتحدة والحكومة الأميركية، وكذلك أجازت بعض الأنشطة الاقتصادية في مناطق معينة لا تسيطر عليها حكومة الأسد.

وتريد واشنطن من هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أدى لسقوط نظام الأسد التعاون في أولويات مثل مكافحة الإرهاب وتشكيل حكومة تضم جميع السوريين.

ويعترف العديد من الدبلوماسيين بأن رفع العقوبات يمكن استخدامه وسيلة ضغط لضمان وفاء السلطات السورية الجديدة بالتزاماتها.

يذكر أن هيئة تحرير الشام مدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي الخاصة بتنظيمي القاعدة وداعش منذ أكثر من عقد، وتخضع لتجميد الأصول عالميا وحظر الأسلحة، على الرغم من وجود استثناء إنساني.

ورغم إعلان هيئة تحرير الشام انفصالها عن تنظيم القاعدة منذ فترة طويلة، لكن الولايات المتحدة تواصل تصنيفها كيانا إرهابيا.

————————————–

«المرصد»: وثيقة تكشف عن نقل عائلة الأسد مئات ملايين الدولارات إلى موسكو

مصدر: رجال أعمال سوريون على قائمة العقوبات بسبب غسلهم تلك الأموال

7 يناير 2025 م

كشفت وثيقة سرية، اطلع عليها «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن عمليات تهريب أموال ضخمة عبر «الخطوط الجوية السورية» إلى موسكو، في واحدة من أشد عمليات النقل المالي غموضاً وفساداً تورط فيها النظام السوري البائد، وأن تلك الأموال في غالبيتها نتاج الاستثمار في تصنيع وتجارة الكبتاغون. وأكد مدير «المرصد» لـ«الشرق الأوسط» أن آخر رحلة لتهريب تلك الأموال، أقلعت قبل 4 أيام فقط من هروب بشار الأسد إلى موسكو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال التقرير إنه منذ نهاية عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، كانت «الخطوط الجوية السورية» تدير رحلة أسبوعية إلى موسكو، وتحديداً إلى مطار «فنوكوفا»، وعلى متن كل رحلة تحمّل حقائب مليئة بالأموال، تصل قيمتها في المتوسط إلى 20 مليون دولار أميركي.

ووفق وثيقة سرية مسربة حصل عليها «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، من أطراف قريبة من «الخطوط الجوية السورية» وأمن مطار دمشق الدولي، كانت هذه الأموال تُنقل تحت إشراف مباشر من المخابرات الجوية، في عملية شديدة السرية.

وطبقاً للوثيقة، التي تحتوي تفاصيل في غاية الدقة، فإن الحقائب التي تحتوي النقود تُنقل بشكل مباشر من «مصرف سوريا المركزي» إلى شاحنة حماية، لتُنقل إلى أسفل الطائرة فور وصولها إلى المطار.

أحد عناصر السلطة السورية الجديدة قرب أكوام من «الكبتاغون» والمواد المخدرة تشتعل فيها النيران بدمشق خلال ديسمبر الماضي (أ.ب)

ويلفت تقرير «المرصد» إلى أن هذه الحقائب كانت تُحمل بشكل منفصل عن أمتعة الركاب، تحت إجراءات أمنية مشددة… «ولضمان سرية العملية، كان يُطلب تحميل الحقائب أولاً قبل أي شحنات أخرى، ولا يُسمح لأي من العاملين أو الركاب بالاستفسار عن محتوى الحقائب، بل يجري تحذير الجميع بعدم التدخل أو السؤال عن محتوى الحقائب ووجهتها».

الوثيقة التي سُرّبت هي كتاب رسمي معنون بـ«سري»، واحتوت تفاصيل دقيقة حول عملية نقل الأموال، بما في ذلك عنوان المصرف في موسكو الذي يتعامل مع نقل هذه الأموال، وعدد الحقائب، ووزنها، وتاريخ الرحلة، والمبلغ المنقول، والتفاصيل كافة المتعلقة بكل عملية. الرسالة عادة تكون موجهة إلى المدير العام لـ«الخطوط الجوية السورية» وتطلب منه تيسير عملية تحميل الأموال دون أي معوقات، «وهي رسالة كانت موجهة له حصراً ولم يكن يسمح لأحد آخر بالاطلاع عليها».

مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الموثوقة، وفق التقرير، تأكدت من الوثيقة الأصلية، التي تكشف عن «شبكة من العمليات المالية السرية التي كان النظام السوري السابق يعتمد عليها لتمويل أنشطته المختلفة، دون أن يعلم أحد من العاملين في شركة الطيران أو الركاب شيئاً عن تلك العمليات المشبوهة».

وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوثيقة المسربة تكشف عن مدى «التورط العميق للنظام السوري السابق في عمليات غير قانونية، وتحقيقات إضافية في هذا المجال قد تفضي إلى الكشف عن شبكة واسعة من الأنشطة المالية السرية التي كانت تنقل من خلالها أموال طائلة من سوريا إلى روسيا وغيرها من البلدان، تحت غطاء رسمي ودون أي رقابة أو متابعة… والنظام، ممثلاً في الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه، كان يقود عملية الاستثمار في المخدرات عبر تصنيع الكبتاغون والترويج له وتصديره بطرق كثيرة؛ بينها ميناء صغير قرب شاليهات (أفاميا) على الساحل السوري، وكانت ملكاً لرفعت الأسد شقيق الرئيس الأسبق الراحل حافظ الأسد، ومن هناك ترسَل عبر مهربين إلى موانئ إيطاليا فيقوم تجار متعاونون ببيعها إلى بقية أنحاء العالم».

من جهته، علق مصدر سوري في روسيا متابع لتحركات النظام واستثماراته هناك بأن «مضمون الوثيقة معلوم، وربما الجديد الكشف عن الوثيقة الرسمية نفسها. ووسائل الإعلام، خصوصاً الغربية، تحدثت سابقاً عن تهريب النظام الأموال، وقد وضع بعض الشخصيات الموالية على قائمة العقوبات الدولية، بناء على تلك التقارير، خصوصاً رجال الأعمال الموالين للنظام، مثل مدلل خوري. وقد وُضع بعض الشخصيات في قائمة العقوبات الدولية أيضاً بناء على مساهمتهم في غسل الأموال».

يتابع المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن العمليات كانت تجري فعلاً عن طريق الطيران السوري إلى مطار «فنوكوفا»، وأنها «كانت بالعشرات، وكل رحلة كانت مليئة بالعملات الصعبة؛ الدولار واليورو.

وقطع اليورو كانت من فئة الـ500 تحديداً». وتابع أن «الحقائب كانت تنقل من هذا المطار مباشرة إلى سفارة النظام في موسكو، ومن هناك توزع على رجال الأعمال التابعين للنظام، وكانوا يستثمرونها في البنوك وفي شراء العقارات والمحلات التجارية. ومن هذه الأموال جرى تأسيس شركات في روسيا وبيلاروسيا»، وشدد على أن «كل الشحنات كانت تجري تحت إشراف محمد مخلوف، خال بشار الأسد المخلوع، ومخلوف كان يستأجر طابقاً كاملاً في أفخم فندق بموسكو اسمه (فندق أوكرانيا)، وهو فندق كبير وجميل وتراثي أيضاً منذ عهد ستالين. وكان مخلوف محوطاً بحماية أمنية هو وزوجته وموظفون يعملون معه، ويقيم بموسكو بشكل دائم تقريباً، ويتابع الأمور المالية للنظام».

ويشير المتحدث إلى شراء «أكثر من 20 شقة في (موسكو سيتي)، وهي مبانٍ وأبراج باهظة الثمن. هذه الشقق تعود لأولاد محمد مخلوف؛ حافظ وإيهاب وغيرهما، ولعائلة الأسد وزوجاتهم». ويختم كلامه بالقول: «كنا، نحن المقيمين في روسيا، نعرف تلك المعلومات، وقد نقلت إلينا عبر شهود عيان كانوا على اطلاع واسع عليها وتماسٍ معها بشكل أو بآخر».

————————

إردوغان: لا مكان للجماعات «الإرهابية» في سوريا

7 يناير 2025 م ـ

شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، على أنه لا مكان «للمنظمات الإرهابية» في سوريا في عهد قيادتها الجديدة، في تحذير يستهدف القوات الكردية في البلد، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

عزز سقوط نظام بشار الأسد، الشهر الماضي، احتمالات تدخُّل تركيا في البلاد في مواجهة القوات الكردية التي تتهمها أنقرة بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني».

جاءت تصريحات إردوغان أثناء اجتماع في أنقرة مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بحسب ما جاء في بيان لمكتب الرئيس التركي.

وقال إردوغان لبارزاني إن تركيا تعمل على منع أن تسبب إطاحة الأسد في سوريا المجاورة حالة عدم استقرار في المنطقة.

وأفاد بأنه لا مكان «للمنظمات الإرهابية أو العناصر المرتبطة بها في مستقبل سوريا الجديدة».

تتهم أنقرة «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» في تركيا.

خاض حزب العمال تمرداً استمر عقوداً ضد الدولة التركية، وهو محظور على اعتباره منظمة إرهابية من قِبل أنقرة ودول غربية حليفة لها.

ينفّذ الجيش التركي مراراً ضربات ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق متهماً إياهم بالارتباط بحزب العمال.

والاثنين، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن «القضاء على (حزب العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب) مجرد مسألة وقت».

وأشار إلى دعوة صدرت عن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع للقوات التي يقودها الأكراد للاندماج في الجيش الوطني السوري.

دعمت الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب» في قتالها ضد تنظيم «داعش».

لكن فيدان حذّر من أن على البلدان الغربية ألا تستخدم تهديد تنظيم «داعش» ذريعة لدعم «حزب العمال الكردستاني».

——————————-

تحذيرات تركية من سيناريوهات لتقسيم سوريا إلى 4 دويلات

بوادر عملية عسكرية واسعة ضد «قسد»… وإسرائيل تدعو إلى «حماية الأكراد»

سعيد عبد الرازق

7 يناير 2025

تتصاعد التحذيرات والمخاوف في تركيا من احتمالات سيناريوهات سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق حلب مع استمرار الضربات الجوية التركية على مواقع لـ«قسد» في شرق الفرات.

وحذر رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، من سيناريوهات يجري تحضيرها على عجل لسوريا قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وقال بهشلي، في كلمة خلال اجتماع مجموعة حزبه بالبرلمان الثلاثاء، إن «لعبة (داعش) والقنابل المتفجرة التي يتم لعبها مع العام الجديد في الولايات المتحدة هي علامات على استعدادات ماكرة يجري تحضيرها لسوريا على عجل قبل أيام قليلة من تولي ترمب منصبه». وأضاف: «لا يوجد أحد لم يشاهد الألعاب التي تُلعب من حولنا، لقد انتهى عصر القمع في سوريا، حان الوقت لكي تبنى سوريا وتنهض. ولا بد من دعم السياسات البناءة التي تنتهجها الإدارة الجديدة».

تقسيم سوريا

في السياق ذاته، عبر رئيس حزب «الرفاه من جديد»، فاتح أربكان، عن مخاوفه بشأن ما يحدث في سوريا، متوقعاً أن يجري تقسيم سوريا إلى 4 دويلات وتشكيل منطقة حكم ذاتي لحزب «الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب» الكردية (أكبر مكونات «قسد»)، على الحدود التركية.

وأضاف أربكان، في مقابلة تلفزيونية، أن «هناك تقارير في الصحف الأميركية والإسرائيلية والفرنسية عن وجود مفاوضات بشأن تقسيم سوريا إلى 4 دويلات، يجري التخطيط لإقامة 4 مناطق حكم ذاتي، ويتم التعبير عن هذا الاتحاد باعتباره خطوة من خطوات مشروع الشرق الأوسط الكبير».

وطالب أربكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالإعلان فوراً عن تركه منصبه رئيساً مشاركاً لمشروع الشرق الأوسط الكبير، وأن يقف ضد هذا السيناريو، محذراً من أنه بعد العراق وسوريا سيأتي دور إيران ومن بعدها تركيا، ويجب على الجمهورية التركية منع تقسيم سوريا وضمان الحفاظ على البنية الوحدوية وسلامة أراضيها.

وأكد إردوغان رفضه أي تقسيم لسوريا بعد سقوط الأسد، قائلاً: «لا يمكننا أن نسمح تحت أي ذريعة كانت بأن يتمّ تقسيم سوريا، وفي حال لاحظنا أدنى خطر لحصول ذلك، فسنتخذ سريعاً الإجراءات اللازمة».

وأضاف إردوغان، في تصريحات ليل الاثنين – الثلاثاء عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة، أن «نهاية المسلحين الأكراد في سوريا تقترب، ولا مجال للإرهاب في مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالأسد».

وهدد إردوغان بشن القوات التركية عملية عسكرية جديدة عبر الحدود داخل سوريا ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية إذا شعرت تركيا بتهديد، مضيفاً: «لدينا القدرة على القيام بذلك، وعلى الجميع تقدير حساباتهم على هذا الأساس».

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي عقب مباحثاتهما في أنقرة الاثنين، إن القضاء على «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا بات مسألة وقت.

وفي إشارة إلى الدعم الأميركي والأوروبي للوحدات الكردية، قال فيدان: «نحن في وضع يسمح لنا؛ ليس فقط برصد؛ بل بسحق أي نوع من المؤامرات في المنطقة».

بوادر عملية عسكرية

وعد المحلل السياسي التركي، الكاتب مراد يتكين، أن الجيش التركي يخطط لشن عملية عسكرية موسعة تستهدف حزب «العمال» الكردستاني و«وحدات حماية الشعب» الكردية في شمالي العراق وسوريا.

ولفت إلى تهديد إردوغان، خلال مؤتمر لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في مدينة سامسون شمال تركيا الأحد، بـ«دفن الإرهابيين القتلة الانفصاليين مع أسلحتهم، إذا لم يقوموا بدفنها من تلقاء أنفسهم»، وأنهم ليس أمامهم خيار ثالث.

وقال يتكين، إن إردوغان يريد من المسلحين الأكراد ليس فقط وقف إطلاق النار بل دفن أسلحتهم، موضحاً أن التهديد بـ«دفنهم» له معنى مجازي ومادي، وأن عنوان التهديد لم يعد في تركيا، بل في سوريا والعراق، حيث قام حزب «العمال» الكردستاني بتطوير قوات مسلحة بفضل تعاونه مع أميركا.

وأضاف أن الدلائل تشير إلى أن تركيا تستعد لضرب قوات حزب «العمال» الكردستاني بكل قوتها العسكرية، وأنه ينبغي قراءة أنشطة التفتيش التي قام بها وزير الدفاع، يشار غولر، وقادة القوات المسلحة التركية في الأسابيع والأيام القليلة الماضية على الوحدات العسكرية في نقاط استراتيجية على طول الحدود مع سوريا والعراق وإيران، في ضوء تهديدات إردوغان الأخيرة.

في غضون ذلك، عبرت إسرائيل عن قلقها تجاه الهجمات التي تنفذها تركيا والفصائل الموالية لها على «قسد» في شمال سوريا. وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إيدن بار، إن القوى الدولية يتعين عليها الضغط على تركيا لوقف الهجوم على الأكراد في شمال سوريا.

وأضاف بار للصحافيين، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز»، أنه «يتعين على المجتمع الدولي أن يدعو تركيا لوقف تلك الاعتداءات والقتل، وعلى المجتمع الدولي حماية الأكراد».

اشتباكات شرق حلب

وتدور مواجهات في شمال سوريا بين فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من تركيا، و«قسد» التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعدها أنقرة امتداداً لحزب «العمال» الكردستاني في سوريا، ومن ثم تصنفها «إرهابية».

واندلعت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، بين الفصائل و«قسد» على محور سد تشرين بريف حلب الشرقي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «قسد» تمكنت من تفجير مصفحة نقل للجنود، فيما استهدفت مسيرة تابعة لها سيارة عسكرية للفصائل الموالية لتركيا، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عنصرين من الفصائل وإصابة عنصرين من «قسد».

وفيما تتواصل الاشتباكات العنيفة في قرى جنوب وشرق منبج وشمال سد تشرين في ريف حلب الشرقي، نفذت مسيرات تركية 4 ضربات جوية على مواقع في ريف الرقة، حيث استهدفت منزلاً في بلدة الجرنية وسيارة عسكرية قرب منطقة الرمالة، ومنطقة الإذاعة والكراج في الطبقة.

—————————–

السفير السوري في الرياض: تضاعف الطلب على العودة بعد سقوط نظام الأسد

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية عاملت السوريين بكرامة خلال السنوات الماضية

عبد الهادي حبتور

6 يناير 2025 م

كشف د. محمد سوسان سفير سوريا لدى السعودية عن تضاعف أعداد السوريين بالمملكة الراغبين في الحصول على تذاكر مرور للعودة إلى بلادهم، بعد سقوط نظام الأسد، مشدداً على أن السعودية عاملتهم بكرامة، ووفرت لهم كافة سبل العيش خلال السنوات الماضية.

وقال سوسان في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة والوفد المرافق له للرياض، وتعد الأولى خارجياً، جاءت رغبة من الإدارة لإصلاح ما دمره النظام البائد، على حد تعبيره.

ووصف السفير السوري موقف السعودية وانطلاق الجسر البري والجوي لمساعدة الشعب السوري بأنه «ليس غريباً»، مشيراً إلى أن المملكة كانت على الدوام إلى جانب السوريين منذ بدء الثورة في 2011.

وأضاف «هناك نحو 3 ملايين سوري في المملكة معظمهم جاء بعد الأحداث ونتيجة بطش النظام البائد. هناك نقطة يجب أن يعلمها القاصي والداني، لم ترفع خيمة واحدة في السعودية، هؤلاء عاشوا بشكل كريم، حكومة المملكة قامت بتأمين كل ما يلزم لإيواء واحتضان السوريين، كما أن المملكة لا تطلق عليهم لاجئين».

وفي تعليقه عن زيارة الوزير الشيباني الأخيرة للمملكة، والتي تعد باكورة زياراته خارج سوريا، أوضح سوسان أنها جاءت «رغبة من الإدارة السورية الجديدة لإصلاح ما قام بتدميره النظام البائد من العلاقات مع الدول العربية (…) كان الوفد مرتاحاً لهذه الزيارة، وفي المقبل من الأيام سنرى نتائج ذلك».

وتابع: «السعودية لها ثقل إقليمي ودولي وإمكانيات هائلة تستطيع أن تكون سنداً لسوريا لتتجاوز المرحلة التي تمر بها حالياً، ونحن نثق في أن المملكة كما كانت على الدوام لن تترك سوريا لوحدها وسوف تقوم بكل ما من شأنه إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي».

وقال د. سوسان إن «ما تقوم به المملكة اليوم بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليس غريباً على المملكة التي مدت يد العون للسوريين منذ بداية الأزمة في 2011، ولم تكن لديها مشكلة لإرسال مساعدات لكافة المناطق السورية، لكن النظام البائد كان يحول دون وصولها للتحكم بها كما يشاء».

وأضاف «اليوم في سوريا وفق الإحصاءات الوطنية أكثر من 92 في المائة من السوريين تحت خط الفقر (…)، في ظل هذه الظروف فإن مبادرة المملكة بتسيير هذا الجسر الجوي والبري ليس غريباً على مملكة الخير، وتقابل بكل العرفان من كل السوريين، وهذا كان دائماً أمل السوريين وما يتوقعونه من المملكة، كانت لها أيادٍ بيضاء ليس على سوريا بل على كل محتاج في أي مكان وخاصة الأسرة العربية».

وفيما يتعلق بالخدمات القنصلية بالسفارة السورية في الرياض، أوضح السفير سوسان أن إغلاق السفارة طيلة الفترة الماضية، والعدد الكبير للمراجعين السوريين، أوجد تراكمات في العمل القنصلي، لكنه أكد العمل «بكل جهودنا وإمكانياتنا من أجل تقديم الخدمات القنصلية خاصة خدمات الأحوال المدنية وجوازات السفر وغيرها».

وأضاف أن «السفارة تستقبل المراجعين من السابعة صباحاً وحتى الانتهاء من آخر مراجع، العدد ارتفع بعد سقوط النظام، خاصة للحصول على طلب تذاكر مرور، ممن انتهت جوازات سفرهم أو ليست بحوزتهم، من أجل العودة بها إلى سوريا. نلاحظ تضاعف الطلب على هذه الخدمة، هناك الكثير من الناس تركوا بيوتهم وأهاليهم، اليوم بعد سقوط النظام البائد هي فرصة لهم للعودة إلى مدنهم وقراهم وممارسة حياتهم الطبيعية في بلدهم».

ولفت السفير السوري إلى أن وزير الشيباني وعد بصدور قانون جديد للرسوم القنصلية يخفف العبء على السوريين في الخارج، لا سيما بعد أن كان نظام الأسد يفرض رسوماً قنصلية تعد من الأعلى عالمياً، على حد تعبيره.

وأضاف «من أجل مساعدة السوريين في الخارج وبتوجيهات من وزير الخارجية والمغتربين، تم تخفيض رسوم الكثير من الخدمات، تذكرة المرور مثلاً كانت تكلف نحو 380 ريالاً، اليوم أصبحت مجاناً، كما أن تمديد الجواز وكافة التصديقات تتم مجاناً».

وفي رده على الانتقادات التي توجه إليهم (الدبلوماسيين السوريين) بأنهم رموز من نظام الأسد، قال سوسان «نحن موظفون لدى الدولة وليس عند شخص، الدولة فيها مؤسسات وهي ملك الشعب ولخدمة الشعب، كنا نعمل سواء في المهمات السابقة أو الآن في المملكة، لمدة عام تقريباً والمواطنون السوريون يحكمون كيف تعاطينا معهم، لا ندخر أي جهد لتقديم الخدمات، أما سياسات النظام فليحاسب عليها النظام».

———————–

الأردن وسوريا يتعهدان التعاون لمنع عودة «داعش»

الصفدي استقبل الشيباني… والاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود

7 يناير 2025 م

التقى وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة الأردنية عمان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك في إطار جولة إقليمية استهلها بالسعودية ثم قطر والإمارات.

وقال الصفدي بعد اللقاء إن الأردن وسوريا اتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، مشيراً إلى أن البلدين سيتعاونان معاً لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. وأكد الصفدي أن دمشق وعمان ستتعاونان لمنع عودة ظهور تنظيم «داعش».

وأضاف أن «استقرار سوريا يعني استقرار الأردن، وأمن سوريا ينعكس إيجاباً على الأردن»، مضيفاً أن القوات المسلحة تصدت لكل محاولات التهريب على الحدود على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن «الشعب السوري يستحق وطناً حراً بعد سنوات من المعاناة»، مشيراً إلى أنه «سيتم تشكيل لجان مشتركة مع الجانب السوري معنية بالأمن والطاقة وغيرها من المجالات».

وبين الصفدي أن الإرث الذي تحمله الإدارة السورية الجديدة ليس سهلاً، مضيفاً أن الأردن سيبقى سنداً لسوريا وسيقدم كل الدعم.

وأشار إلى أن المحادثات تطرقت إلى الأمن في الجنوب السوري، ومكافحة المخدرات على الحدود.

من جانبه، تعهد الشيباني بألا يشكل تهريب المخدرات تهديداً للأردن مجدداً في ظل الإدارة الجديدة. وقدم الشيباني شكره إلى الأردن على حفاوة استقبال اللاجئين على مدار 13 عاماً، مضيفاً أن «هذه الزيارة ستكون بداية فاتحة جديدة في العلاقات الأردنية – السورية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين».

وشكر الشيباني الأردن على مساهمته بملف رفع العقوبات عن سوريا، التي بإزالتها ستنتعش الحالة الاقتصادية في سوريا.

ويرافق الشيباني في زيارته، وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وزار الصفدي في 23 ديسمبر (كانون الأول)، دمشق، وأكد بعد لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن «إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل».

واستضاف الأردن في 14 ديسمبر (كانون الأول)، اجتماعاً حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.

وأُطيح الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) إثر هجوم لتحالف من الفصائل المسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام».

والأردن من البلدان العربية القليلة التي أبقت سفارتها مفتوحة في دمشق خلال النزاع في سوريا.

وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد إلى 375 كيلومتراً. وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، ووفقاً للأمم المتحدة، هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن.

واستؤنفت حركة التبادل التجاري بين البلدين في العشرين من ديسمبر (كانون الأول)، ومنذ ذلك الوقت دخلت سوريا 600 شاحنة أردنية محملة بالبضائع.

وتمثل سوريا تاريخياً شريكاً تجارياً مهماً للأردن، ولكن النزاع فيها أدى إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين من 617 مليون دولار عام 2010 إلى 146.6 مليون دولار عام 2023.

وأرسل الأردن، أول من أمس، 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا في إطار «الجهود المبذولة للوقوف إلى جانب الشعب السوري».

وعانى الأردن خلال سنوات النزاع في سوريا من عمليات تهريب المخدرات، لا سيما حبوب الكبتاغون.

————————–

سوريا تستعد لاستقبال سفينتين لتوليد الكهرباء من قطر وتركيا

7/1/2025

قال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي إن بلاده ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر لتعزيز إمدادات الطاقة المحدودة بسبب أضرار لحقت بالبنية التحتية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن أبو دي قوله إن السفينتين ستولدان 800 ميغاوات “وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا في سوريا، الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء 50% تقريبا”.

وأضاف: “حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبير جدا، ونسعى لإعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة”. ولم يوضح أبو دي موعد وصول السفينتين.

إعفاء مؤقت

وأصدرت الولايات المتحدة أمس الاثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر، ويسمح الإعفاء ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو/تموز المقبل، غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.

وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لـ8 ساعات يوميا في غضون شهرين.

كارثة محتملة

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الخطوة تهدف إلى “المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهاهما في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.

وحددت وزارة الخزانة المؤسسات الحاكمة في سوريا على أنها الإدارات والوكالات ومقدمي الخدمات العامة التي تديرها الحكومة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق، على المستوى الاتحادي أو الإقليمي أو المحلي، والكيانات المشاركة مع هيئة تحرير الشام في جميع أنحاء سوريا.

كما يجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.

وقال وزير التجارة السوري، ماهر خليل الحسن أمس إن دمشق غير قادرة على عقد صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو غيرها من السلع الأساسية بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على الرغم من رغبة العديد من الدول، بما في ذلك دول الخليج العربية، في القيام بذلك.

وأضاف أن سوريا تواجه “كارثة” في حال عدم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.

المصدر : وكالات

————————-

فورين أفيرز: سحب أميركا لقواتها أفضل طريقة لمساعدة سوريا

أميركا تبقي على قوات محدودة في سوريا لفترة معينة

7/1/2025

أكد تقرير مطول نشرته مجلة فورين أفيرز أن دعم الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في دمشق أمر مهم في ظل التحول الذي تشهده سوريا بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، ولكن هذا الدعم يتطلب انسحاب القوات الأميركية ورفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على الشعب السوري، إذ قد يؤدي بقاء القوات الأميركية واستمرار العقوبات إلى مزيد من التوترات ويُعيق عملية الاستقرار.

وقال الكاتبان ستيفن سيمون وجوشوا لانديس في تقريرهما إن الخيارات التي ستتخذها الولايات المتحدة على المدى القريب ستؤثر أيضا على قدرة حكومة تصريف الأعمال السورية ببسط سلطتها في جميع أنحاء سوريا وإعادة البناء.

ونوه التقرير إلى أن هناك عدة أسباب تدعو إلى منح القادة الجدد في سوريا فرصة قبل التشكيك بهم، وأولها الحالة المزرية للبلد الذي مزقته الحرب؛ فأكثر من 70% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 60 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار منذ عام 2011، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار 400 مليار دولار.

وأضاف الكاتبان أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أثبت قدرته على التكيف مع الظروف الجديدة، إذ تواصل مع المجتمعات المسيحية والدرزية وتبنى تعليم المرأة، وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية من الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية.

ولعل الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لواشنطن هو أن أهداف الولايات المتحدة في سوريا قد تحققت إلى حد كبير، وفق الكاتبين، فقد انتهى حكم الأسد، وانسحبت القوات الإيرانية والروسية التي دعمت النظام من البلاد.

كما ألحقت القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أضرارا بالغة بتنظيم الدولة الإسلامية، ولم تعد واشنطن بحاجة ماسة إلى الحضور العسكري أو “العقوبات الساحقة” التي كانت تهدف في البداية إلى إضعاف نظام البعث، والمفروضة على سوريا منذ عام 1979.

حذار من العواقب

وأكد الكاتبان على أن أفضل نتيجة بالنسبة لسوريا وجيرانها هي دولة موحدة ومتماسكة يمكنها التفاوض على اتفاقات دبلوماسية تعزز الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، والبديل هو دولة ضعيفة ومنقسمة، وهذه نتيجة قد تتطلب وجودا عسكريا أميركيا مكلفا وطويل الأمد.

كما حذر الكاتبان من أن عدم التعاون مع سوريا قد يخلق مشاكل لتركيا (حليفة الولايات المتحدة)، ويعرّض عملية إعادة البناء الحساسة في العراق للخطر، ويولد موجة أخرى من الهجرة السورية.

وبالتالي، حسب التقرير، إذا أرادت الولايات المتحدة أن تكون الحكومة السورية الجديدة قادرة على تخفيف الأزمة الإنسانية الحالية والسيطرة على حدود البلاد وبدء عملية إعادة الإعمار، فإن الإبقاء على وجود القوات الأميركية قد يؤدي إلى نتائج عكسية وتصعيد جديد هم في غنى عنه.

فوائد الانسحاب

ولتجنب هذا السيناريو، برأي التقرير، ينبغي على الولايات المتحدة أن تمنح الحكومة السورية الجديدة فرصة، وأن تسحب قواتها البالغ عددها حوالي ألفَي جندي من البلاد، مما سيسمح لدمشق باستعادة السيطرة على المحافظات الزراعية والغنية بالنفط في شمال شرق سوريا.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن الانسحاب الأميركي قد يساعد على انتعاش الاقتصاد السوري خصوصا عبر إعادة حقول النفط، التي يمكن أن تزيد الإنتاج وتجني ثمارا اقتصادية فورية، ويمكن للسعودية والإمارات المشاركة في الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج النفط.

ووفق الكاتبين، ستعود هذه الخطوة بالفائدة على واشنطن في المفاوضات المستقبلية، وتحول الاقتصاد السوري وتوفر فرص عمل في قطاع النفط والصناعات الأخرى التي تعتمد عليه، مما قد يشجع اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا للعودة إلى وطنهم.

يستحق المخاطرة

وقال الكاتبان إن تهيئة الظروف الملائمة لانسحاب القوات الأميركية من سوريا ليست بالمهمة السهلة، إذ يجب على الشرع وهيئة تحرير الشام قيادة الحملة ضد تنظيم الدولة والتوصل لحل مع الأكراد، بالإضافة إلى تجنب تأثيرات الجيران الأقوياء والفصائل المتطرفة لتلبية متطلبات واشنطن.

وأضاف الكاتبان أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير على الأطراف الرئيسية في سوريا الجديدة، و يدرك الشرع أهمية دعم واشنطن في شرعنة حكمه، فمن دون دعم أميركي، ستكون سوريا عرضة لضغوط عسكرية من تركيا وإسرائيل، وستفتقر إلى إمكانية الوصول إلى نفطها، وستعاني من أجل تسليح جيشها، وستكون أمام منطقة كردية انفصالية.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل وتركيا تسعيان لإنشاء مناطق نفوذ في سوريا، إذ استولت إسرائيل على أراض قرب الجولان بينما سيطرت تركيا على منطقة عازلة على الحدود، وإذا سمحت سوريا لتركيا بالوصول إلى قواعد عسكرية قرب الجولان، فقد يؤدي ذلك إلى صدام “خطير” بين إسرائيل وتركيا.

واختتم الكاتبان تقريرهما بالإشارة إلى أنه من خلال التفاوض على سحب القوات الأميركية من سوريا، يمكن لواشنطن تجنب استمرار وجود مكلّف في بلد غير أساسي إستراتيجيا لها، ورغم المخاطر، فإن الوضع الحالي يستحق المخاطرة بعد أكثر من عقد من الفوضى والمعاناة.

المصدر : فورين أفيرز

—————————-

دين وسياسة وعسكرة.. من يمثل ماذا في السويداء السورية؟

ضياء عودة – إسطنبول

07 يناير 2025

من يمثل محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في “سوريا الجديدة”؟.. وهل المواقف التي صدرت عن رجال الدين تمثل جزءا أم كلاً؟.. ماذا عن أصحاب العسكرة؟، وما السر وراء البيان الذي صدر في توقيت لافت ليلة الإثنين؟.

هذه التساؤلات تضاربت الأجوبة المتعلقة بها، خلال الأيام الماضية، ونتيجة لذلك خيمت حالة من الجدل والتشكيك، اعتبرها خبراء ومراقبون في حديثهم لموقع “الحرة”، “طبيعية” بناء على الظرف الحاصل من جهة، فيما تحمل تفسيرات وأبعاد من جهة أخرى.

فبعد سقوط نظام بشار الأسد، تصّدر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، مشهد المحافظة ذات الغالبية الدرزية، على صعيد المواقف والتصريحات، وحتى أنه أصبح من بين الشخصيات الأكثر شهرة التي تستضيفها وسائل الإعلام العربية والغربية للحديث عن شكل “سوريا الجديدة”.

في أكثر من لقاء، عبّر الهجري عن مواقفه المتعلقة بالمستقبل السوري، إذ تحدث عن “الجيش” المراد تشكيله في المرحلة المقبلة، والدستور، وشكل الحكم.

لكن ما كان لافتا في كلماته مؤخرا، إشارته إلى رهن تسليم سلاح المحافظة، وحل الفصائل بـ”وجود جيش سوري قوي وبناء هيكل واضح للدولة”.

وفتح هذا “الرهان” باب انتقادات واسعة للزعيم الروحي للطائفة، وقرأه سوريون بأعين مختلفة. وفي حين بقي في إطار الأخذ والرد والتشكيك، جاء بيان معلن ومصور من أكبر فصيلين عسكريين في السويداء، ليحسم القضية المتعلقة بالسلاح و”الحل”، ويفتح بابا جديدا من التساؤلات والجدل.

بيان رجال الكرامة ولواء الجبل

الفصيلان هما “حركة رجال الكرامة” و”لواء الجبل”، وجاء في بيانهما، الإثنين، الذي حمل شكل “خارطة الطريق” أن نهاية حكم الأسد، تمثل فرصة تاريخية لتأسيس دولة عادلة، مؤكدين أن حمل السلاح كان “دفاعا عن أهل السويداء بكافة أطيافهم”، وأنه “وسيلة اضطرارية وليس غاية”.

وبينما دعت الخارطة إلى تأسيس دولة يكون السلاح فيها “حكرا على مؤسسة عسكرية وطنية”، فإنها أكدت على استعداد الفصيلين للاندماج ضمن جسم عسكري يشكل نواة لجيش وطني جديد، يرفض “أي طابع فئوي أو طائفي”.

من يمثل ماذا؟

المواقف التي أبداها الشيخ الهجري وما تبعها من بيان الفصائل العسكرية يشي بوجود “تمايز في المواقف” المتعلقة بمحافظة السويداء ككل، وبسلاحها ونظرتها تجاه السلطة الجديدة في دمشق، فضلا عن الخطوات التي تؤسس الأخيرة لها على صعيد العسكرة بشكل خاص.

ويؤكد على ما سبق صحفيون وباحثون من السويداء لموقع “الحرة”، بينهم الباحث نورس عزيز والصحفي السوري هاني عزام.

ويقول عزيز لموقع “الحرة”: “الشيخ الهجري لا يمثل كل أطياف السويداء، والدلالة على ذلك هو مضمون البيان الصادر من أكبر فصيلين عسكريين”.

ويضيف: “الفصيلان قدّما رؤيتهما المستقبلية، وكشفا عن وجهة نظرهما بشأن خريطة الحل، بعيدا عن الشيخ الهجري وليس بالتنسيق معه”.

يمثل الهجري الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء الواقعة جنوبي سوريا، وكان له دور بارز في الحراك السلمي الأخير، الذي انطلق ضد نظام الأسد قبل سقوطه.

دعم الهجري الحراك السلمي، وأكد على مطالب المتظاهرين في الشوارع والساحات، ورغم ذلك، لا يعني هذا أن المواقف المعلنة من جانبه يسير عليها جميع أبناء المحافظة.

“الموقف الظاهري بين حركة رجال الكرامة ولواء الجبل والشيخ الهجري يذهب باتجاه التمايز، لكنه غير ذلك عند الغوص في الداخل أكثر”، حسب قول الصحفي السوري، عزام.

الهجري يقول “لا نسلم سلاحنا حتى نرى دولة حقيقية ودستور جامع لكل السوريين، لأن هناك أخطار”.

في المقابل، تقول “الحركة واللواء”، “لن نسلم سلاحنا، وسيظل معنا”.. وأعلنوا ذلك أكثر من مرة.

ويوضح عزام أن بيان الفصائل المذكورة، الإثنين، بأنهم مستعدون للانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع، “لا يعني أن سلاحهم سيتجرد”.

ويعتقد أن يكون الهدف منه “التمايز عن باقي الفصائل وأن يكون لهم علاقة مع دمشق بدلا من فصائل أخرى”.

وقد يكون الهدف أيضا “تخفيف الضغط على المحافظة في ظل البيانات المزيفة والذباب الإلكتروني الذي عاد بقوة بعد سقوط النظام بأيام، بهدف زرع الفتنة والطائفية”.

“وجهات نظر متمايزة”

في الحراك السلمي الأخير كانت عدة هيئات سياسية ومدنية تتحدث باسم المتظاهرين السلميين في السويداء. وانضم إليهم صحفيون وناشطون سياسيون تولوا مسار الدعم من الخارج.

ومع ذلك، لم تكن هناك جهة رئيسية تمثل المطالب والشروط، في وقت كانت تصدر أصوات أخرى من جانب قادة تشكيلات عسكرية وشيوخ عقل بارزين، على رأسهم الهجري.

ويشير عزام إلى “وجود وجهات نظر متمايزة في السويداء السورية”.

ويوضح أن “الانتفاضة الشعبية التي خرجت منذ عام ونصف لا يساير أفرادها بمكوناتهم العديدة؛ مواقف الشيخ الهجري، على الرغم من أن جزءا من هذه المكونات منضوية تحت اسم هيئة الحراك الذي رعاه”.

“نشطاء الحراك ضد السلاح العشوائي ومن هم مع تسليمه بأقرب فرصة، يطالبون بالإسراع بعقد مؤتمر وطني، وهو ما دعا إليه الهجري أيضا”، حسب الصحفي السوري.

ويعتبر أن “الهجري يمثل مرجعية دينية، لكن اعتباره كمرجعية سياسية محط خلاف”.

من جانبه، يرى الباحث عزيز أن “جزءا من خطاب الفصائل العسكرية يضع الأمور في نصابها، وهو ما لم يفهمه الناس في السابق”.

“الفصائل قالت: نشد على يد مرجعياتها الدينية سواء الروحية أو العقل، وعلى مستوى أئمة المساجد والمطارنة والأسقف ورؤساء الكنائيس في السويداء”.. وهذا رسالة واضحة بأن “موقع رجال الدين في أماكن العبادة الخاصة بهم، دون أن يعني ذلك عدم وجود أي حق لهم في المشاركة بالرأي السياسي وليس الاحتكار”، وفق عزيز.

“صمام أمان”

السويداء هي واحدة بين عدة محافظات سورية “استثنائية” على صعيد شكل السيطرة والتمثيل، الذي لا تُعرف الطبيعة الذي سيكون عليها مع القيادة السورية الجديدة في دمشق.

ورغم أن حديث الهجري بخصوص “عدم تسليم السلاح في الوقت الحالي” فتح عليه باب انتقادات واسع، فإن هذه الحالة تنسحب على مناطق أخرى، بينها درعا ومناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة للإدارة التركية.

ويقول الهجري بنفسه إنه “رجل دين”، بينما تذهب الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية الأخرى في السويداء باتجاه آخر، يقوم على الحدة وضرورة أخذ دورهم دون إقصاء، وفقا لحديث الصحفي عزام.

ويوضح أن السويداء “تضم مرجعيات دينية أخرى ومرجعيات سياسية واسعة وكثيرة. تشكل أكثرها بعد الحراك السلمي الأخير”.

وفي حين يؤكد الصحفي على وجود “تمايز في التمثيل والمواقف”، فإنه يشير إلى أن غياب الآلية الخاصة بتمثيل السويداء في مؤتمر “الحوار الوطني” المرتقب، لا يزال موضع خلاف حتى الآن.

في المقابل، وعلى صعيد فصائل السويداء، يرى الباحث عزيز أن “الخارطة التي وضعتها تفند أي ادعاءات بوجود فكر للانفصال”.

ويعتبر أن الخارطة أيضا بمثابة “صمام أمام”، مضيفا: “الخطاب مريح.. الدروز رصيد لسوريا وللدفاع عنها”.

“السياسة لها ميادين”

الكاتب والناشط السياسي، حافظ قرقوط، يؤكد على ما أشار إليه عزام، ويوضح: “مكان السويداء هو ذاك الذي وضعته شعارات ساحة الكرامة منذ أن ثار المتظاهرون في السويداء”.

على مدى عام ونصف.. أكد هؤلاء المتظاهرون على شعاراتهم “ببناء سوريا واحدة موحدة لكل السوريين”.

كما شددوا على ضرورة بناء دولة “تليق بنضالات كل أبنائها وبالثمن الغالي الذي دفعته بقية المدن السورية”، بحسب حديث قرقوط لموقع “الحرة”.

الحراك في السويداء

ويعتقد الناشط السياسي أن بيان الفصيلين العسكريين (رجال الكرامة، لواء الجبل) “واضح من زاوية التأكيد على بناء جيش لسوريا ولحماية الوطن، دون أن يتدخل في السياسة والإدارة”.

ويضيف أن “البيان يأتي في سياق الرد على الحملات الأخيرة والتشكيك بموقف السويداء”، مؤكدا على فكرة أن “المحافظة خارج مفهوم الانفصال الذي يثيره فلول النظام السابق”.

وفيما يتعلق بمواقف الهجري، يرى قرقوط أن “العمل السياسي الآن له ميادين ومجالات أخرى، بعيدا عن رجالات الدين”.

وفي حين يقول إن “رجال الدين متفقون أيضا مع هذا الخيار وشبان السويداء كذلك”، يشير إلى المكانة التي كان عليها رجال الدين في السويداء سابقا، على صعيد حل الخلافات الداخلية و”حفظ الأمن والحفاظ على الهيبة الاجتماعية”.

ضياء عودة

الحرة

————————————-

دمشق تتريث في المؤتمر الوطني واجتماع أوروبي – أميركي مرتقب حول سوريا

فصيل مسلح في درعا يتمسك بسلاحه مع استعداده للخضوع لوزارة الدفاع وميقاتي يعتزم زيارة الشرع

الثلاثاء 7 يناير 2025 13:49

قال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي لوكالة “سانا” إن السفينتين ستولدان 800 ميغاواط “وهو ما يعادل نصف ما يُولد حالياً في سوريا، مما سيسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء 50 في المئة تقريباً”.

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء إن دمشق ستتريث في تنظيم المؤتمر الوطني حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كل الشرائح والمحافظات، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

في الأثناء، صرّح دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة إلى “رويترز” بأن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا تعهدت بها الإدارة الجديدة في دمشق.

وذكر مسؤول عربي أن المحادثات في شأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية جارية ولم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى بما في ذلك السعودية قد تنضم إلى هذه الجهود.

كما نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن شخصين مطلعين قولهما اليوم إن ألمانيا تقود جهوداً من أجل تخفيف الاتحاد الأوروبي العقوبات التي فرضت على سوريا.

ميقاتي سيزور سوريا

وفي بيروت، أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري اليوم أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يعتزم زيارة دمشق في وقت قريب، في خطوة ستكون الأولى من نوعها في عهد الإدارة الجديدة بعد الإطاحة برئيس النظام بشار الأسد.

وأفاد المكاري عقب اجتماع لمجلس الوزراء عن “زيارة قريبة إلى سوريا” برئاسة ميقاتي. ونقل عن الأخير إشارته إلى اتصال أجراه مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أكد خلاله “العلاقة الأخوية والندية بين الدولتين مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربي بصورة عامة ومع سوريا خصوصاً”.

وكانت السلطات السورية الجديدة فرضت منذ الجمعة الماضي قيوداً على دخول اللبنانيين إلى أراضيها. وأعلن الجيش اللبناني في اليوم نفسه عن تعرض قوة تابعة له كانت تعمل على إغلاق “معبر غير شرعي” مع سوريا في شرق لبنان، إلى إطلاق نار من مسلحين سوريين، متحدثاً عن وقوع “اشتباك”. وأجرى حينها ميقاتي اتصالاً مع الشرع تطرقا خلاله “إلى ما تعرض له الجيش على الحدود”، بحسب بيان صادر في حينه عن مكتب رئيس الحكومة اللبنانية. ووجّه الشرع وفق البيان “دعوة إلى رئيس الحكومة لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة وتمتين العلاقات الثنائية”.

اجتماع أوروبي – أميركي حول سوريا

يجتمع وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة بعد غد الخميس لبحث الوضع في سوريا، وفق ما أعلنت روما اليوم الثلاثاء.

وسيترأس وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاجتماع المزمع عقده مع نظرائه الأوروبيين والأميركي، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس الإثنين أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيجتمع مع نظرائه الأوروبيين في إطار ما وصفها بالفرصة “للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل للجميع يقوده السوريون ويعود القرار فيه لهم”.

وأفادت الخارجية الإيطالية بأن تاياني سعى إلى الاجتماع “لتقييم الوضع في سوريا بعد شهر على سقوط نظام الأسد”. وأضافت أن جدول الأعمال يشمل إجراءات الحكومة الانتقالية السورية والتحديات التي يمثلها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، فضلاً عن بحث وضع مسودة دستور جديد والتعافي الاقتصادي في سوريا.

فصيل مسلح في درعا يتمسك بسلاحه

داخلياً، يتمسّك ائتلاف “غرفة عمليات الجنوب” في جنوب سوريا بسلاحه، على رغم قرار السلطات الجديدة حل التشكيلات المسلحة كافة، مبدياً في الوقت ذاته استعداده للانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع، وفق ما قال متحدث باسمه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت السلطات الجديدة أعلنت في 25 ديسمبر (كانون الأول) التوصل إلى اتفاق مع “جميع الفصائل المسلحة” يهدف إلى حلها واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع، في اجتماع غابت عنه “غرفة عمليات الجنوب”، وهي ائتلاف فصائل في محافظة درعا، كان أول من دخل دمشق “لحماية مؤسساتها الحيوية” ويقوده أحمد العودة.

وقال الناطق باسم “غرفة عمليات الجنوب” التي تسيطر حالياً على محافظة درعا العقيد نسيم أبو عرة، “لا نقتنع بفكرة حل الفصائل، لدينا سلاح ومعدات ثقيلة وتجهيزات كاملة، وأرى أن نندمج كجسم عسكري مع وزارة الدفاع”.

وأوضح أبو عرة الذي انشق عن الجيش السوري عام 2012، وأصبح مسؤولاً في ما عرف بـ”غرفة عمليات الجنوب”، “نحن قوة منظّمة في الجنوب السوري… لدينا ضباط منشقون يقومون بإدارة هذا الجسم”.

ويتمتع أحمد العودة الذي يقود غرفة العمليات بعلاقة جيدة مع موسكو، وتقول مصادر قريبة منه إن علاقات جيدة تجمعه مع الأردن المجاور، والإمارات.

وقال العرة إن قواتهم كانت “أول من دخل دمشق” فجر الثامن من ديسمبر عندما فرّ الأسد. وأوضح، “مع انهيار جيش النظام شمالاً… جهزنا رتلاً في ساعات متأخرة من الليل للدخول إلى العاصمة”، موضحاً أن قواته “دخلت دمشق فجراً”.

وقال شهود لوكالة الصحافة الفرنسية إن مقاتلي أحمد العودة، الذين يمكن التعرف عليهم من خلال عمائمهم المعقودة الخاصة بمنطقتهم، انتشروا يومها حول البنك المركزي وكانوا في أحياء عدة، بما في ذلك ساحة الأمويين. وتابع القائد العسكري الذي يُكنّى أيضاً بأبو حسام، “كانت هناك فوضى كبيرة، لكن استطعنا خلال فترة وجيزة من تأمين حماية المراكز الحيوية”.

وأشار إلى أنهم أيضاً وفّروا الحماية لمقرات تابعة للأمم المتحدة، ولسفارات عربية وغربية عدة بما يشمل سفارتي مصر والأردن. كما “رافقوا دبلوماسيين” إلى فندق “فور سيزنز” حيث “تجمع معظم الدبلوماسيين من الدول كافة”. ورافقت المجموعة كذلك رئيس الوزراء في حكومة النظام السابق محمّد الجلالي إلى الفندق نفسه “لتحضير لقاء بينه وبين القائد أحمد الشرع” الذي وصل لاحقاً.

وانسحبت قوات أحمد العودة من العاصمة بعد وصول مقاتلي الشمال بقيادة “هيئة تحرير الشام” وذلك “خشية من حدوث فوضى أو تصادم مسلح” وفق أبو عرة. وأضاف، “عدنا أدراجنا إلى مدينة درعا” بعد ظهر الثامن من ديسمبر.

والتقى العودة بعد يومين من سقوط دمشق بقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، لكنه لم يشارك بعد ذلك في الاجتماع الذي ترأسه الأخير في 25 ديسمبر الماضي وجمع فيه قادة فصائل المسلحة قبلوا بالانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع.

توفير الكهرباء

في الأثناء، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن مسؤول قوله اليوم الثلاثاء إن سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر، لتعزيز إمدادات الطاقة المحدودة بسبب أضرار لحقت بالبنية التحتية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي لوكالة “سانا” إن السفينتين ستولدان 800 ميغاواط “وهو ما يعادل نصف ما يُولد حالياً في سوريا، مما سيسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء 50 في المئة تقريباً”.

وأضاف “حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبير جداً، ونسعى إلى إعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة”.

ولم يوضح أبو دي موعد وصول السفينتين.

وأصدرت الولايات المتحدة أمس الإثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

ويسمح الإعفاء ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو (تموز) المقبل، غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.

وزير الخارجية في الأردن

وقال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إن الإجراء الأميركي الأحدث في شأن الإعفاء من عقوبات مفروضة على دمشق يجب أن يكون خطوة نحو رفع العقوبات بالكامل.

من جهته، أكد الصفدي أن الأردن وسوريا اتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، مضيفاً أن الاتفاق يشمل أيضاً التعاون لمنع عودة تنظيم “داعش”.

وتعاني سوريا نقصاً حاداً في الطاقة، إذ لا تتوفر إمدادات الكهرباء من الدولة إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يومياً في معظم المناطق، وتقول حكومة تصريف الأعمال إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يومياً في غضون شهرين.

استئناف العمل في مطار دمشق

من جهة أخرى استؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق اليوم الثلاثاء وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية، للمرة الأولى منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عقب سيطرة فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على كبرى المدن السورية وصولاً إلى العاصمة.

وأفاد مراسلو الوكالة أن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية أقلعت من مدرج مطار دمشق باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة نحو الساعة 11.45 بالتوقيت المحلي (8.45 صباحاً بتوقيت غرينتش)، في أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط الأسد.

وقال مدير مطار دمشق الدولي المهندس أنيس فلوح “انطلاقة جديدة بعدما أُغلقت الأجواء، وبدأ استقبال ومغادرة الرحلات الدولية”، مشيراً إلى أن المطار عمل في الأيام الماضية على “استقبال وفود رسمية وطائرات المساعدات، واليوم أول رحلة تجارية مغادرة من سوريا باتجاه الشارقة”.

استقبل المطار خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقل مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وكانت الخطوط القطرية أعلنت الخميس الماضي أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق التي توقفت عقب اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من 13 عاماً.

وقالت الشركة في بيان إنها “ستشغل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة دمشق ابتداء من السابع من يناير (كانون الثاني) 2025”.

وفي السياق، هبطت طائرة ركاب قطرية اليوم الثلاثاء في مطار دمشق للمرة الأولى منذ نحو 13 عاماً، في أول يوم لاستئناف الرحلات الجوية الدولية في سوريا.

ووصلت الطائرة القادمة من مطار الدوحة إلى مطار دمشق نحو الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (الـ10 بتوقيت غرينتش) بعد وقت قصير من إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

وأقلعت في الـ18 من ديسمبر (كانون الأول) 2024 طائرة من مطار دمشق إلى حلب (شمال)، في أول رحلة بعد سقوط الأسد في الثامن من الشهر ذاته.

————————–

وزير الخارجية السوري: سنتريث بعقد مؤتمر الحوار الوطني

07 يناير ,2025

أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الثلاثاء، أنّ الإدارة الجديدة تعمل على تشكيل لجنة تحضيرية موسّعة تمثل مختلف أطياف الشعب لتعدّ لمؤتمر حوار وطني قال إنه سيشكّل “حجر الأساس” لمستقبل البلاد بعد إطاحة بشار الأسد.

الدعوات لم ترسل.. لا موعد بعد للحوار الوطني في سوريا

سوريا

الدعوات لم ترسل.. لا موعد بعد للحوار الوطني في سوريا

وخلال مؤتمر صحافي في عمّان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، قال الشيباني رداً على سؤال بشأن موعد الحوار الوطني الذي سبق للسلطة الجديدة أن أكدت عزمها على إقامته “لقد تريثنا قليلا في المؤتمر الذي كان عقده ممكنا في أول شهر يناير”.

كما أضاف “ارتأينا أن نشكّل لجنة تحضيرية موسّعة، فيها من الأعضاء من السادة والسيدات (…) تستطيع أن تستوعب التمثيل الشامل للشعب السوري” على أن تضم “ممثلين عن كافة الشرائح والمحافظات السورية”.

“سوريا موحدة”

وقال الشيباني “نحن في سوريا بلد متنوع، والتنوع إما أن ننظر إليه كفرصة… ومصدر قوة وإما أن ننظر إليه كمشكلة”، موضحا “إذا نظرنا إليه كفرصة، نستطيع أن نستفيد من الجميع في بناء سوريا المستقبل”.

وأضاف “نحن لن ننظر إلى سوريا إلا (بوصفها) سوريا موحدة بكافة أبنائها وأطيافها وتنوعها، ولن ننجح إذا لم نسلك هذا المسلك”.

ولم يحدد الشيباني تاريخ تشكيل اللجنة أو الموعد المزمع للمؤتمر، قائلاً “نريد أن يمثّل هذا المؤتمر إرادة الشعب السوري… ونعتبره حجر الأساس في سوريا المستقبل وسيكون المؤهَل وصاحب الصلاحيات في إنشاء الهوية السياسية للشعب السوري”.

وكان القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع، تطرق في مقابلة مع قناة “العربية/الحدث” في 29 ديسمبر الماضي من دمشق، إلى فكرة عقد مؤتمر وطني، من دون أن يحدد موعده.

وقال إنه سيحل “هيئة تحرير الشام”، رأس حربة الهجوم المباغت الذي أسقط الأسد خلال 11 يوما، “خلال مؤتمر الحوار الوطني”، الذي شدد على أنه “سيكون جامعا وشاملا للسوريين”.

كما يكرّر موفدون دوليون يزورون دمشق تباعا، تأكيدهم ضرورة أن تشارك مختلف المكونات السورية في مرحلة الانتقال السياسي الذي يكفل احترام الحقوق المدنية والحريات الأساسية.

————————–

“أعضاء الحرس الثوري فروا من سوريا لإيران”.. مسؤول يؤكد

إيران

سوريا

واشنطن – بندر الدوشي

نشر في: 07 يناير ,2025: 08:29 م GST آخر تحديث: 07 يناير ,2025: 08:44 م GST

حجم الخط

تم نسخ الرابط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

3:01

دقيقتان للقراءة

كشف مسؤولون أميركيون عن انسحاب القوات الإيرانية بشكل شبه كامل من سوريا بعد انهيار نظام الأسد في ديسمبر الفائت، في ضربة كبيرة لاستراتيجية طهران لفرض قوتها في المنطقة.

قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني: خسرنا بشدة في سوريا

إيران

قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني: خسرنا بشدة في سوريا

وقال مسؤول أميركي رفيع إن أعضاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني فروا الآن إلى إيران وتم حل الميليشيات وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

وأنفقت طهران مليارات الدولارات وأرسلت آلاف العسكريين والمقاتلين المتحالفين إلى سوريا في عام 2011، لدعم نظام بشار الأسد.

وبدأت إيران، التي كانت تعاني بالفعل من الغارات الجوية الإسرائيلية على أصولها وشركائها في المنطقة، في سحب أفرادها خلال الانهيار الدرامي الذي دام 11 يوما لجيش نظام الأسد في أواخر العام الماضي.

ومع انهيار نظام الأسد، كان الآلاف من مقاتلي الميليشيات المدعومة من إيران لا يزالون في البلاد، وخاصة في شرق سوريا، مع تفرق بعضهم في دمشق وحلب وأماكن أخرى.

فروا إلى القائم

وقال مسؤولون غربيون إن معظم المقاتلين في شرق سوريا، بمن فيهم ضباط الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب مقاتلين أفغان وعراقيين ولبنانيين وسوريين، فروا إلى القائم، وهي بلدة حدودية على الجانب العراقي.

كما قالوا إن بعض الإيرانيين المقيمين في دمشق سافروا جواً إلى طهران، بينما فر مقاتلو حزب الله في غرب البلاد براً إلى لبنان.

ومع فرار الآلاف من العسكريين الإيرانيين وحلفائهم من البلاد، اضطروا إلى ترك كمية كبيرة من المعدات العسكرية والأسلحة التي فجرتها إسرائيل لاحقا أو استولت عليها الإدارة الجديدة، وفقا لدبلوماسيين غربيين.

“أرض معادية لإيران”

وعندما سُئِلت باربرا ليف، المسؤولة العليا في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، أمس الاثنين عما إذا كان الإيرانيون قد انسحبوا تماماً من سوريا، قالت: “نعم تقريباً… إنه أمر غير عادي”.

كما قالت “إن سوريا أصبحت الآن أرضاً معادية لإيران”.

وتنظر الحكومة السورية الجديدة، إلى إيران باعتبارها تهديدًا كبيرًا وتخطط للعمل على منع طهران من إعادة بناء وجودها العسكري في البلاد.

وقال قائد الإدراة الجديدة أحمد الشرع إن الهزيمة السريعة التي حققتها قواته للرئيس بشار الأسد “أعادت المشروع الإيراني في المنطقة 40 عاما إلى الوراء”.

فيما يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن إيران قد تحاول إعادة ترسيخ نفوذها في سوريا على المدى الطويل، وإعادة تنشيط الشبكات القديمة ومحاولة استغلال عدم الاستقرار المحتمل في البلاد.

—————-

“المجلة” تنشر بنود الاتفاقية العسكرية بين نظام الأسد وروسيا

نصت الاتفاقية على نشر “مجموعة طيران” روسية على الأراضي السورية

آخر تحديث 07 يناير 2025

في عام 2015، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر “مجموعة طيران” تابعة للقوات المسلحة الروسية على الأراضي السورية، بعد مصادقة مجلس الدوما على الاتفاقية التي وقعتها روسيا وسوريا في 26 أغسطس/آب من العام ذاته. وحصلت “المجلة” على نسخة من بنود تلك الاتفاقية، ومن بينها فقرات مثيرة للجدل.

ووفقا لتلك الاتفاقية، تنازل النظام السوري المخلوع عن أراض سورية لنشر “مجموعة الطيران الروسي”، وأن للجانب الروسي “الحق” في أن يجلب إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أي أسلحة وذخائر ومعدات ومواد ضرورية لأداء المهام المقررة لها وبما يضمن أمن ودعم حياة الأفراد العاملين، ودون دفع رسوم إلى الجانب السوري.

وتنص الاتفاقية أيضا على أن “تكون كافة الأموال المنقولة وكذلك مرافق البنية التحتية التي يضعها الجانب الروسي في قاعدة حميميم الجوية ملكا لروسيا الاتحادية”، كما توفر الاتفاقية حصانة كاملة من “الولاية القضائية المدنية والإدارية للجمهورية العربية السورية”.

كما أنه لا يُسمح لممثلي الجمهورية العربية السورية بدخول مناطق انتشار “مجموعة الطيران الروسي” دون موافقة قائدها. وفيما يلي النص الكامل للاتفاقية:

روسيا الاتحادية، والجمهورية العربية السورية، يشار إليهما فيما يلي بالطرفين..

استنادا إلى أحكام معاهدة الصداقة والتعاون السابقة بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والجمهورية العربية السورية بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 1980، وإلى الاتفاقية بين وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية ووزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية 7 يوليو/تموز 1994 بشأن التعاون العسكري، وانطلاقا من الرغبة المشتركة في الحفاظ على سيادة وسلامة أراضي وأمن روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية، وإدراكا منهما بأن الغاية من وجود مجموعة الطيران الروسي على أراضي الجمهورية العربية السورية بما يلبي أهداف صون الأمن والاستقرار في المنطقة ذات طابع دفاعي وليست موجهة ضد دول أخرى، وتأكيدا منهما على شمولية مهام محاربة الإرهاب والتطرف، وإدراكا منهما بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التهديدات الإرهابية، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

المصطلحات

لأغراض هذه الاتفاقية، تعني المصطلحات:

“مجموعة الطيران الروسي”: تعني تشكيلا عسكريا تابعا للقوات المسلحة الروسية والمزود بالأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة ومرافق دعم الحياة مع الإمدادات اللازمة من الموارد المادية والممتلكات الأخرى والواقعة في مكان انتشارها على أراضي الجمهورية العربية السورية.

“الأموال غير المنقولة لمجموعة الطيران الروسي”: تعني قطع الأراضي في الجمهورية العربية السورية المتنازل عنها للجانب الروسي من أجل استخدامها، والعقارات والمباني والمنشآت الكائنة في موقع “مجموعة الطيران الروسي” والأشياء الأخرى المرتبطة ارتباطا وثيقا بالأرض والتي من غير الممكن تحريكها دون إلحاق ضرر جسيم بالغاية منها والتي تم التنازل عنها للجانب الروسي أو التي يملكها الجانب الروسي والمخصصة لضمان عمل “مجموعة الطيران الروسي”.

“موقع انتشار مجموعة الطيران الروسي”، وتعني قسما من الأرض (قطع الأراضي) المنقولة إلى الجانب الروسي وفق هذه الاتفاقية والمخصصة لانتشار “مجموعة الطيران الروسي”.

المادة 2

موضوع الاتفاقية

– يقوم الجانب الروسي، بناء على طلب الجمهورية العربية السورية، بنشر “مجموعة طيران روسي” على أراضي الجمهورية العربية السورية.

– يتحدد مكان انتشار “مجموعة الطيران الروسي” والأموال غير المنقولة المتنازل عنها إلى الجانب الروسي بموجب بروتوكول خاص ملحق بهذه الاتفاقية.

– لأغراض نشر “مجموعة الطيران الروسي”، يوفر الجانب السوري قاعدة حميميم الجوية (محافظة اللاذقية) مع بنيتها التحتية بالإضافة إلى الأراضي الضرورية المتفق عليها فيما بين الطرفين.

– يتم توفير قاعدة حميميم الجوية وبينتها التحتية والأراضي اللازمة المخصصة بمقتضى اتفاق الطرفين لاستخدام روسيا الاتحادية دون مقابل.

– يتم تنفيذ عمل “مجموعة الطيران الروسي” بموجب قرار قائد “مجموعة الطيران الروسي” وفق الخطط المتفق عليها بين الطرفين الروسي والسوري.

للتسجيل في النشرة البريدية الاسبوعية

احصل على أفضل ما تقدمه “المجلة” مباشرة الى بريدك.

تخضع اشتراكات الرسائل الإخبارية الخاصة بك لقواعد الخصوصية والشروط الخاصة بـ “المجلة”.

تكون كافة الأموال المنقولة وكذلك مرافق البنية التحتية التي يضعها الجانب الروسي في قاعدة حميميم الجوية ملكا لروسيا الاتحادية

المادة 3

الجهات المفوضة

– الجهات المفوضة للطرفين هي:

عن روسيا الاتحادية- وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية.

عن الجمهورية العربية السورية- وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية.

– يلتزم الطرفان بإخطار بعضهما البعض خطيا عبر القنوات الدبلوماسية بتغيير الجهات المفوضة عنهما.

– يعد قائد “مجموعة الطيران الروسي” ممثل الجهة المفوضة عن الجانب الروسي لتسوية الأمور المتعلقة بعمل “مجموعة الطيران الروسي”.

المادة 4

تشكيل “مجموعة الطيران الروسي”

– يحدد الجانب الروسي بالاتفاق مع الجانب السوري تشكيل (نوع وعدد الطائرات والأسلحة والمعدات العسكرية وعدد الأفراد) في “مجموعة الطيران الروسي”.

– يتم وضع واعتماد وتعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لـ”مجموعة الطيران الروسي” من قبل الجهة المفوضة عن الجانب الروسي مع إبلاغ الجهة المفوضة عن الجانب السوري بذلك.

أ.ف.ب أ.ف.ب

صورة أرشيفية لأفراد من القوات الروسية والسورية يقفون بالقرب من صورة الرئيس السوري بشار الأسد المخلوح ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عند معبر أبو الظهور في إدلب

المادة 5

استيراد وتصدير الممتلكات وقدوم ومغادرة الأفراد العاملين

– يكون للجانب الروسي الحق في أن يستورد إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وأن يصدر من أراضي الجمهورية العربية السورية لصالح “مجموعة الطيران الروسي”، دون أن يتقاضى الجانب السوري أي بدلات أو رسوم، وأي أسلحة وذخائر ومعدات ومواد ضرورية لأداء المهام للغاية المقررة لها وبما يضمن أمن ودعم حياة الأفراد العاملين.

– تكون كافة الأموال المنقولة وكذلك مرافق البنية التحتية التي يضعها الجانب الروسي في قاعدة حميميم الجوية ملكا لروسيا الاتحادية.

– يعبر أفراد “مجموعة الطيران الروسي” حدود الجمهورية العربية السورية بحرية باستخدام وثائق صالحة لمغادرة روسيا الاتحادية ودون الخضوع إلى التفتيش من قبل السلطات الحدودية والجمركية للجمهورية العربية السورية.

المادة 6

الحصانات والامتيازات

– يتعين على أفراد “مجموعة الطيران الروسي”، خلال فترة وجودهم في الجمهورية العربية السورية، احترام قوانين وأعراف وعادات البلد المضيف والتي يتم تعريفهم بها لدى وصولهم إلى الجمهورية العربية السورية.

– تتمتع “مجموعة الطيران الروسي” بحصانة كاملة من الولاية القضائية المدنية والإدارية للجمهورية العربية السورية.

– لا يجوز المساس بالأموال المنقولة وغير المنقولة لـ”مجموعة الطيران الروسي”. ولا يكون لممثلي سلطات الجمهورية العربية السورية الحق في الدخول إلى مناطق انتشار “مجموعة الطيران الروسي” دون موافقة قائدها.

لا يجوز المساس بأرشيف “مجموعة الطيران الروسي” وكافة الوثائق الخاصة بها بصرف النظر عن مكانها.

– يمنح أفراد “مجموعة الطيران الروسي”، بمن فيهم قائدها، وكذلك أفراد عائلاتهم، حصانات وامتيازات مماثلة لتلك الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي للبعثات الدبلوماسية وأفراد عائلاتهم وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في 18 أبريل/نيسان 1961.

– تعد مركبات نقل وطائرات “مجموعة الطيران الروسي” والمستخدمة بما يصب في مصلحة “مجموعة الطيران الروسي” ذات حرمة وتتمتع بحصانة من المعاينة والتفتيش والاستيلاء والمصادرة وغيرها من التدابير القسرية.

تتمتع “مجموعة الطيران الروسي” بحصانة كاملة من الولاية القضائية المدنية والإدارية للجمهورية العربية السورية

المادة 7

تسوية المطالبات

– ليس للجمهورية العربية السورية أن تقدم أي مطالبات بحق روسيا الاتحادية ومجموعة طيرانها وأفرادها وليس لها أن تقيم أي دعاوى بحقها فيما يتعلق بنشاطات “مجموعة الطيران الروسي” وأفرادها.

– تتعهد الجمهورية العربية السورية بتسوية أي مطالبات قد يتم تقديمها من قبل الغير في حالة التسبب بأضرار ترتبط بعمل “مجموعة الطيران الروسي” وأفرادها.

المادة 8

المزايا الضريبية

تعفي الجمهورية العربية السورية “مجموعة الطيران الروسي” من كافة الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

المادة 9

إجراء التعديلات

يجوز بالاتفاق المتبادل للطرفين إجراء تعديلات في هذه الاتفاقية، والتي يجب أن تتم صياغتها في بروتوكولات منفصلة.

المادة 10

فض النزاعات

تتم تسوية كافة الخلافات المتعلقة بتنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية من قبل الطرفين عن طريق المشاورات.

المادة 11

الدخول حيز النفاذ

تطبق هذه الاتفاقية على نحو مؤقت اعتبارا من تاريخ توقيعها وتدخل حيز النفاذ بتاريخ تبادل الإخطارات عبر القنوات الدبلوماسية بشأن استكمال الطرفين للإجراءات الداخلية اللازمة.

المادة 12

مدة وإنهاء الاتفاقية

أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.

في حال كان لدى أحد الطرفين النية في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، فيتوجب عليه إعلام الطرف الآخر بذلك خطيا.

وفي تلك الحالة، ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الإشعار ذي العلاقة.

حررت في دمشق في 26 أغسطس/آب 2015 على نسختين أصليتين باللغتين الروسية والعربية ويتساوى كلا النصين في حجيتهما القانونية.

عن روسيا الاتحادية

عن الجمهورية العربية السورية

توقيع

————————-

“رويترز”: قطر تخطط للمساعدة في تمويل رواتب الحكومة السورية

2025.01.07

أفادت وكالة “رويترز” أن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة رواتب وأجور القطاع العام الحكومي في سوريا، وذلك عقب الإعفاءات من العقوبات التي أصدرت الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي ودبلوماسي كبير قولهما إن قطر تخطط للمساعدة في تمويل زيادة ضخمة في أجور القطاع العام وعدت بها الحكومة السورية الجديدة في مساعدة حيوية للحكام الجدد في دمشق.

وذكرت “رويترز” أن دعم الإدارة السورية الجديدة أصبح ممكناً بفضل الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي أصدرته واشنطن، أمس الاثنين، والذي يسمح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.

وأوضح مسؤول عربي أن المحادثات بشأن تمويل قطر لرواتب الحكومة السورية جارية ولم يتم الانتهاء من شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود,

وقال مسؤول سعودي للوكالة إن المملكة “ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا”، مضيفاً أن دعم السعودية الحالي “يركز على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية”.

وأكد المسؤول الأميركي والدبلوماسي أن قطر، التي تدعم منذ فترة طويلة المعارضة السورية كانت تضغط على الولايات المتحدة بقوة لإصدار إعفاء من العقوبات، حتى تتمكن من تقديم التمويل بشكل رسمي.

والأحد الماضي، أعلن وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد أبازيد، أنه سيتم رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المئة اعتباراً من شهر شباط القادم.

وأوضح أبازيد أن التكفة الشهرية الإجمالية للرواتب، بما في ذلك الزيادة، تبلغ نحو 120 مليون دولار، مع وجود أكثر من 1.25 مليون عامل على جدول رواتب القطاع العام، مضيفاً أنه كان من المقرر صرف الرواتب مطلع كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع.

وأشار الوزير الوسري إلى أنه بالإضافة إلى الخلل في القوائم المالية، هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل من دون تسجيل دوام فعلي في مديرياتهم، نتيجة لاتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.

ونقلت “رويترز” عن مصدر في وزارة المالية السورية قوله إنهم لا يملكون تأكيداً بشأن تمويل أجنبي للرواتب، لكن كانت هناك تعهدات عامة بالدعم.

—————————–

مدة كتابة الدستور بين المنطق والتحديات: كيف ستُدار الدولة؟

2025.01.07

مع انتهاء معركة السوريين بإسقاط حكم عائلة الأسد، بدأت سوريا مرحلة جديدة مليئة بالتحديات يعد ملف صياغة الدستور في طليعتها، باعتباره الركيزة الأساسية لتأسيس نظام جديد يلبي تطلعات الشعب السوري ويضمن حقوقه، بعد سنوات من الاستبداد الذي كرسته عائلة الأسد.

ومع تأكيد قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، أن صياغة الدستور الجديد قد تستغرق سنوات، أثير جدل واسع في الأوساط السورية، بين من يرى المدة طويلة وغير مبررة، وبين من يعتبرها ضرورية لصياغة دستور يعكس توافقا حقيقيا بين مكونات الشعب السوري.

يحاول موقع “تلفزيون سوريا” تقديم قراءة حول هذا التصريح من خلال استعراض آراء قانونيين وحقوقيين للإجابة عن السؤال الأبرز: هل المدة التي أعلنها الشرع منطقية ومبررة؟

دساتير سوريا

قبل الخوض في جدلية منطقية المدة التي حددها الشرع لكتابة دستور جديد، لا بد من التوقف عند تاريخ الدساتير السورية، التي تعكس التحولات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد منذ استقلالها وحتى اليوم.

ويتجاوز تاريخ الدساتير السورية قرنا من الزمن، شهدت البلاد خلاله 13 دستورا مختلفا، عكست في مضمونها تحولات سياسية واجتماعية، ورغم هذا التاريخ الدستوري الطويل، فإن سوريا خلال حكم عائلة الأسد وعلى مدار 53 عاما لم تشهد سوى دستورين فقط، مما يعكس هيمنة النظام واستبداده.

ويمكن تقسيم دساتير سوريا إلى ثلاث حقبات رئيسية، أولها حقبة ما قبل حكم حزب البعث، بدأت بدستور عام 1920، الذي يعتبر أول دستور لسوريا بعد تأسيس الدولة الملكية عقب انهيار الدولة العثمانية، إلا أن هذا الدستور لم يكتب له الاستمرار، حيث تم إلغاؤه بعد دخول القوات الفرنسية إلى دمشق.

دستور 1930 يعتبر أحد المحطات الدستورية المهمة في تاريخ سوريا، حيث تم إعداده في ظل الانتداب الفرنسي واستند إلى مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية في عام 1928، وبقي معمولا به حتى عام 1950.

أما دستور 1950 يُعتبر من أفضل الدساتير في تاريخ سوريا، حيث أقر بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي وأتى نتيجة لنقاشات مستفيضة ضمن جمعية تأسيسية منتخبة.

وما يميز دستور 1950 أمران الأول أنه صاغه نخبة من أبرز السياسيين وكبار رجال القانون في سوريا، على رأسهم ناظم القدسي الحاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف، والأمر الثاني تميزه بكونه شاملاً ومتقدماً في تنظيمه لشكل الدولة ومبادئ الحكم، ما جعله أساسا يُستند إليه عند كل منعطف تاريخي في سوريا.

وعقب ذلك شهدت سوريا صياغة أربعة دساتير خلال مرحلة الانقلابات العسكرية، وهي دساتير أعوام 1953 و1958 و1961 ودستور 1962.

الحقبة الثانية تمثل فترة حزب البعث ما قبل استيلاء عائلة الأسد على الحكم، حيث شهدت صياغة ثلاثة دساتير رئيسية، إذ أقر دستور عام 1964 من قبل ما يسمى “المجلس الوطني لقيادة الثورة”، بينما جاء دستور عام 1966بعد انقلاب 23 فبراير/شباط العسكري بقيادة صلاح جديد وحافظ الأسد ضد الرئيس أمين الحافظ، واستمر العمل به حتى اعتماد دستور عام 1969.

أما الحقبة الثالثة، فهي فترة هيمنة عائلة الأسد على الحكم، والتي بدأت بدستور مؤقت عام 1971، وأُصدر عقب انقلاب حافظ الأسد على رفاقه في الحزب، وظل نافذا حتى عام 1973، حيث أقر دستور جديد هدفه إضفاء الشرعية على هيمنة نظام الأسد، إذ نص على أن “حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع”، مما ألغى أي تعددية سياسية حقيقية.

وظل هذا الدستور معمولا به لمدة 39 عاما حتى أجبرت الثورة السورية بشار الأسد على تعديله عام 2012 وإلغاء المادة الثامنة، ورغم هذه التعديلات، اعتبر الدستور الجديد مخيبا لآمال الكثير من السوريين الذين كانوا يتطلعون إلى تغيير جذري يعكس تطلعاتهم للحرية والديمقراطية.

المدة منطقية؟

بعد أيام من سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، عبيدة أرناؤوط، تجميد العمل بالدستور والبرلمان خلال المرحلة الانتقالية التي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وكما هو الحال في انتصار أي ثورة يستدعي تطوير نظام دستوري جديد ينهي سيئات ماضيه وآثامه، يترقب السوريون ملامح نظام الحكم المقبل في البلاد، والذي سيُحدد عبر دستور جديد، قد يستغرق إعداده ثلاث سنوات، وفق تصريحات أحمد الشرع.

وقال الشرع خلال مقابلته الأولى مع وسيلة إعلامية عربية، الأسبوع الماضي، إن”إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات”، مشيراً إلى أن “أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل وهذا يتطلب وقتا”.

وأكد قانونيون ومحامون لموقع “تلفزيون سوريا” على منطقية المدة التي أعلنها الشرع، بالنظر إلى الوضع الحالي في سوريا.

ويرى أستاذ القانون الدولي ممتاز سليمان أن الدول التي تشهد ثورات عادة ما تحتاج إلى فترة استقرار تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وذلك تبعا لطبيعة البلد وظروف الشعب والمشكلات التي تواجه، وفي الحالة السورية، من المتوقع أن تتراوح هذه الفترة بين سنة إلى ثلاث سنوات، لضمان استقرار الوضع السياسي وإجراء الانتخابات العامة.

واعتبر سليمان لموقع “تلفزيون سوريا” أنه لا يمكن صياغة دستور وتوقيعه بشكل رسمي دون إجراء انتخابات والعودة إلى مجلس الشعب، مشيراً إلى أهمية أن تكون هناك فترة زمنية كافية قبل صياغة الدستور واعتماده رسميا، لضمان مشاركة الشعب في هذه العملية من خلال انتخابات عامة واستطلاع رأيه حول الدستور المقترح.

من جهته، أكد المحامي السوري عارف الشعال أن تحديد مدة ثلاث سنوات لصياغة الدستور يعتبر أمرا منطقيا، خاصة إذا تضمنت العملية انتخاب جمعية تأسيسية، وإجراء مناقشات مكثفة للوصول إلى توافق بشأن النقاط الخلافية.

وفي حديثه لموقع “تلفزيون سوريا”، استشهد الشعال بتجارب دولية تُظهر الحاجة إلى الوقت في صياغة الدساتير، مشيرا إلى أن تونس استغرقت ثلاث سنوات لإعداد دستورها الجديد، بينما احتاجت جنوب إفريقيا إلى ما بين خمس وست سنوات.

مراحل ومخاوف

وحول طريقة إعداد الدستور، أكد الشعال أنه في حال انتخاب لجنة لصياغته فإن هذه اللجنة تقسم عادة إلى عدة لجان فرعية متخصصة حيث تتولى كل لجنة جانبا محددا في الدستور، فهناك لجنة تعنى بشكل الدولة، وأخرى تتولى صياغة المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات، ولجنة تركز على هيكل النظام الحاكم، سواء كان برلمانياً أو رئاسياً، بالإضافة إلى لجان تُعنى بالمجالس التشريعية والمحكمة الدستورية.

أما في حال تم انتخاب جمعية تأسيسية لتولي هذه المهمة، فإن هذه الجمعية تتحمل مسؤولية وضع الآليات والقرارات التي تحدد سير العمل.

بدوره اعتبر سليمان أن عملية إعداد الدستور تمر بمرحلتين الأولى هي المرحلة التمهيدية والتحضيرية عبر لجان مختصة تعمل على كتابة المسودة، تليها المرحلة الثانية وهي عرض المسودة على الشعب للاستفتاء العام، وذلك وفق الأسس الديمقراطية.

ومع اقتراب مرحلة البدء في كتابة الدستور تظهر مخاوف من معوقات قد تعرقل الجهود الرامية إلى كتابة الدستور الجديد.

من أبرز هذه المعوقات، بحسب سليمان، هي الحرب وعدم الاستقرار والتوافق وغياب المؤسسات الدستورية وعدم وجود مجلس شعب وحكومة تمثل كل أطياف الشعب السوري، مشيراً إلى أن المجتمع السوري متناسق فيما بينه ويريد العيش بسلام وأن يكون هناك دستور مدني للجمهورية السورية.

أما الشعال توقع أن تبرز خلافات حادة خلال عملية صياغة الدستور السوري الجديد، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة التي تمس هوية الدولة وشكل نظام الحكم، حيث ستشكل مسألة العروبة والهوية وعلاقة الدين بالدولة محورا أساسيا للنقاشات، إضافة إلى قضايا مثل دين رئيس الدولة ومصادر التشريع.

كما توقع جدلا محتملا حول شكل الدولة ونظام الحكم، حيث قد ينقسم الرأي بين دعاة الفيدرالية، المركزية الواسعة، أو المركزية السياسية، مشيرا إلى أن هذه المسائل المعقدة قد تشكل أبرز العقبات أمام صياغة دستور.

دستور مؤقت؟

مع تعطيل العمل بالدستور الحالي والمدة الزمنية الطويلة لصياغة دستور جديد، يبرز تساؤل محوري حول كيفية إدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية، والأسس التي ستعتمد لتنظيم شؤون الحكم والإطار القانوني الذي سيُرجع إليه في ظل غياب دستور نافذ.

ومن المتوقع أن تشهد سوريا، خلال الأيام المقبلة، مؤتمرا للحوار الوطني يجري التحضير له، وأن تصدر عنه هيئة دستورية لبحث كتابة دستور جديد.

وبحسب تصريحات إعلامية لمنسق مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، محمد راسم قنطار، فإن الهدف المركزي للمؤتمر هو “تشكيل مجلس استشاري ذي صفة تشريعية يقوم بصياغة إعلان دستوري وإقراره”.

أستاذ القانون الدولي ممتاز سليمان اعتبر أن الدستور السوري الصادر عام 1950 بعد الاستقلال هو الأنسب للعمل به في الظروف الحالية على أن تقوم الحكومة بالتعديل في بعض بنوده.

ووصف سليمان دستور 1950 بأنه من أفضل الدساتير المميزة في سوريا ويمثل مرجعاً مهماً في صياغة المبادئ القانونية والدستورية، لكن مع إجراء التعديلات التي تتناسب مع متطلبات الحياة والظروف الراهنة التي تختلف جذريا عن خمسينيات القرن الماضي.

من جانبه يرى المحامي عارف الشعال أنه من المفترض أن تقوم الإدارة الجديدة في سوريا بإصدار إعلان دستوري أو وضع دستور مؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.

وقال الشعال إن “التأخر بإصدار صك دستوري يملأ الفراغ التشريعي الحاصل سيربك عمل الدولة، نظراً لعدم وجود سلطة محددة تتولى عمل المشرع وإصدار التشريعات اللازمة لسير الدولة”.

وأضاف الشعال أن “الإدارة الجديدة تريد وضع إعلان دستوري يمر عن طريق مؤتمر حتى يكتسب شرعية ما، وهذه مسألة طويلة نسبياً، لذلك وحتى ينعقد المؤتمر، يمكن اللجوء مؤقتاً لطريقة حسني الزعيم في سداد الفراغ التشريعي، حيث اتخذ طريقة إصدار مراسيم اشتراعية وجيزة ومتلاحقة بديلاً عن الإعلان الدستوري، منحته كامل السلطات الدستورية، بدأها بمرسوم تشريعي من عدة أسطر تولى بموجبه السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستمر على هذا المنوال في تسيير أمور الدولة”.

وأكد أنه لا يوجد مانع أن يصدر أحمد الشرع صكاً، أو عدداً من الصكوك يتولى بموجبها بوصفه قائداً للثورة أو لإدارة العمليات، أو تتولى غرفة إدارة العمليات العسكرية الصلاحيات الدستورية مؤقتاً، بغية تسيير أمور الدولة.

تلفزيون سوريا

———————————

الاستقواء بالخارج لا يكفي للنهوض بسوريا/ حسن النيفي

2025.01.07

تشهد العاصمة السورية دمشق، منذ اليوم التالي لزوال نظام الأسد، حراكاً سياسياً كثيفاً تجسّد بتواتر الوفود القادمة إلى دمشق، سواءٌ من جهات عربية أو إقليمية أو دولية، وهو حراك يأتي في سياقه الطبيعي نظراً للتحولات المهمة التي لم تشهدها سوريا منذ أربعة وخمسين عاماً.

إذ إن تلك التحوّلات بقدر ما كانت هدفاً كبيراً تطلع إليه السوريون بل ربما جسّد حلماً كان الجميع ينتظره بلهفة شديدة، إلّا أنّ التداعيات العامة لتلك التحولات لن تكون حبيسة الجغرافية السورية، بل ربما أتاحت لمعظم دول المنطقة، وفي مقدمتها الدول العربية أن تتطلع إلى بناء استراتيجيات جديدة انطلاقاً من الواقع السوري الجديد.

العودة إلى الفضاء العربي ضرورة لازمة

ربما كان من الطبيعي أن تكون مجمل اللقاءات التي تجريها السلطة الجديدة في دمشق مع الأطراف الزائرة يسودها طابع كسر الحواجز أو ربما جسّ النبض، إلّا إنها بدأت تتحوّل تدريجياً إلى لقاءات تنطوي على مبادرات عملية تتضمن استطلاع الرؤى والتصورات أو الأجندات المزمع اتباعها من جانب الفريق الجديد الحاكم من جهة، وما يمكن أن تقدمه الأطراف الأخرى للسلطة السورية من جهة أخرى.

ومن خلال مجمل هذه المبادرات المتبادلة بين السلطة الجديدة والأطراف العربية والدولية الأخرى يمكن الوقوف على ما تعدّه حكومة دمشق من الأولويات التي تسعى إلى تحقيقها أولاً، ولعل في صدارة تلك الأولويات مسألة حيازة الشرعية، أي الاعتراف الدولي بشرعية الحكم الجديد، تمهيداً لاعتراف صريح من الأمم المتحدة.

علماً أن هذا المسعى مرهون باستحقاقات عديدة تعيها جيداً حكومة دمشق، وتحاول جاهدةً أن يكون خطابها متماهياً مع تلك الاستحقاقات، بل ربما ذهبت إلى أبعد من الخطاب الرسمي، ونعني الانتقال إلى مبادرات فعلية بدأت بالتحرك نحو المحيط العربي أولاً من خلال زيارة وفد من حكومة تصريف الأعمال (وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات) إلى دولة قطر، يوم الخامس من الشهر الجاري، تليها زيارة إلى الإمارات ثم الأردن.

وذلك في مسعى واضح يراد منه إعادة سوريا إلى فضائها العربي الذي يمكن أن يكون هو المدخل الصحيح للحكم الجديد إلى الفضاء الدولي العام، فضلاً عن حاجة سوريا إلى مستويات عديدة من الدعم وهي تحاول النهوض اقتصادياً وتنظيمياً وسياسياً من نقطة الصفر، ولا يخفى في هذا السياق الحرص الكبير من الوفد السوري على أن تكون مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا هي من أهم الأولويات، بل يمكن الذهاب إلى أن ثمة رغبة شديدة لدى السلطة السورية الجديدة بأن تنجح مساعيها بتشكيل لوبي عربي ضاغط على الولايات المتحدة الأميركية باتجاه إزالة تدريجية للعقوبات الاقتصادية عن سوريا.

الداخل السوري أساس التمكين وعمادُه

يمكن أن يتفهّم عموم السوريين ضرورة التوجّه للعالم الخارجي (عربياً ودولياً) لتأمين الحصانة الشرعية وكل أشكال الدعم والتمكين للدولة الجديدة، لكن يدركون جيداً في الوقت ذاته أن الاستقواء بالخارج من أجل التمكين لا يمكن أن يكون كافياً، بل ربما تكون الحصانة الخارجية عُرضةً للتشظي أو الانفجار ما لم تكن مقرونة بحصانة داخلية مصدرها الشعب السوري ذاته، بجميع فعالياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا السياق ربما يكون صادماً لكثير من السوريين أن يسمعوا عبر وكالات الأنباء شرحاً مفصلاً من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال خلال زيارته لدولة قطر عن خطط الحكومة السورية وأجنداتها بخصوص المرحلة المقبلة، والتي كان من المفترض أن تشرحها أو تعرضها الحكومة للسوريين أولاً، سواء عبر تصريحات رسمية أو خطاب موجه لعموم السوريين من الوزير أو رئيس الوزراء.

بل يمكن الذهاب إلى أن مجمل مواقف حكومة تصريف الأعمال وتوجهاتها المستقبلية يتلقاها السوريون من خلال اللقاءات التي يجريها السيد أحمد الشرع مع جهات إعلامية ووفود خارجية، في حين أنهم يتساءلون: لماذا لا يتوجّه الفريق الحاكم في دمشق إلى السوريين بخطاب مباشر ومفصل عن أهم البرامج والتوجهات والخطط الراهنة والمستقبلية للدولة السورية الجديدة؟

ولعل ما يثير حساسية معظم السوريين بهذا الصدد، هو أنهم اعتادوا طوال عقود طويلة من عمر الدولة الأسدية أن يسمعوا أخبار بلادهم من الإعلام الخارجي، وقلّ أن يعلموا بأمر يخصّ مصيرهم من الإعلام المحلّي للسلطة، بل لعل الأمر الذي يبدو أكثر إلحاحاً، هو الغياب الكلّي لجميع وسائل الإعلام الرسمية السورية منذ الثامن من شهر كانون الأول وحتى هذه الساعة، إذ ما تزال قنوات التلفزيون والإذاعة والصحف متوقّفة عن العمل، فهل السبب يكمن في غياب الكادر الإعلامي؟ أم في عدم تبلور خطط إعلامية جديدة أو سياسة تحريرية تواكب العهد الجديد؟

مما لا ريب فيه أن الفريق الحاكم في سوريا ما يزال يدير شؤون الدولة بكادر بشري لا يتجاوز الكادر ذاته في “حكومة الإنقاذ” بإدلب، أو لا يتجاوز كيان “هيئة تحرير الشام”، ولئن برّر السيد أحمد الشرع في مقابلته مع قناة العربية (30 كانون أول الماضي)، هذا التوجّه وعزاه إلى ضرورة توفّر عامل الانسجام أو التجانس لفريق العمل، إلّا أن هذا التبرير وإنْ كان مقبولاً من زاوية ما، إلّا أنه يؤدّي إلى عطالة في فعاليات كثيرة لمؤسسات الدولة.

فحرص السلطة الجديدة على التماسك وسدّ الثغرات في وجه اختراقات قد تخشى وقوعها، يمكن أن يتحقّق من خلال الإمساك بالمفاصل السيادية والحساسة للدولة كوزارة الدفاع والخارجية والمفاصل الأمنية، أمّا باقي قطاعات الدولة فلا بدّ لها أن تستمر بالعمل بلا توقف، كالتعليم والصحة والإعلام والثقافة وبقية المؤسسات الخدمية الأخرى، وهذا لا يمكن أن تنهض به مجموعة محدودة العدد، بل يحتاج إلى جهود كبيرة ومشاركة واسعة من ذوي الاختصاصات والكفاءات التي تزخر بهم البلاد السورية.

وإن شئنا الوقوف على حالة واحدة فقط، كالمجال الإعلامي على سبيل المثال، فيمكن الذهاب إلى أن الكفاءات الإعلامية -وبالاختصاصات كافة- التي كانت تعمل داخل المؤسسات الرسمية للدولة وأعلنت انحيازها للثورة السورية، أو الكفاءات الجديدة التي برزت خلال سنوات الثورة، هي جديرة بالنهوض بأي كيان إعلامي راهن.

لعله من الصحيح أنه لمّا يمض شهر واحد على تحرير البلاد من الطغمة الأسدية، وأنّه من غير المنطقي ولا المنصف المطالبة بوجود العصا السحرية، بل لعله من حق الفريق الحاكم أن يعمل وفقاً للأولويات المتمثلة بتوفير الخدمات والأمن واستكمال البنى التنظيمية والإدارة وفق منهج سليم ومدروس، لكن بالمقابل هناك قطاعات كثيرة من مؤسسات الدولة لا تحتمل الغياب أو العطالة، بل لعل ما هو منطقي أكثر أن تبادر الحكومة الحالية إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الشعب السوري الثائر منذ ثلاثة عشر عاماً قبل أن تبادر بالأمر ذاته مع العالم الخارجي.

تلفزيون سوريا

——————————

بين رفض التقسيم وبناء المواطنة.. مفهوم “الأقليات” في سوريا الجديدة/ أحمد زكريا

2025.01.07

بعد مرور نحو شهر على سحل نظام الأسد السابق، بدأت تطفو على سطح الأحداث مفاهيم ومصطلحات كانت تُعتبر من المحرمات في الخطاب السياسي السوري، أبرزها مفهوم “الأقليات”، هذا المفهوم الذي كان يُستخدم في السابق كأداة لتبرير استمرار النظام القمعي، أصبح اليوم محل نقاش واسع بين السوريين داخل البلاد وخارجها، حيث تتزايد الأصوات التي ترفض هذا المفهوم مؤكدة على أن سوريا الجديدة يجب أن تُبنى على أسس المواطنة المتساوية، وليس على التقسيمات الطائفية أو القومية.

مفهوم “الأقليات” ليس جديداً على الساحة السورية، فقد استُخدم تاريخياً كأداة لتبرير سياسات النظام السابق، الذي ادعى أنه يحمي الأقليات من الأكثرية السنية، لكن هذا المفهوم، الذي يُفترض أنه يهدف إلى حماية الفئات الأقل عدداً، تحول في الواقع إلى أداة لتقسيم المجتمع السوري وإضعافه.

وبعد سقوط نظام الأسد برزت تحديات عديدة أهمها هو حماية الأقليات، إذ تنادت لها عدة دول غربية، فنحن نعلم أن سوريا مكوّنة من نسيج اجتماعي متعدد الطوائف والقوميات وعلى سبيل الذكر هناك الطائفة المسيحية التي تضم عدة كنائس والطائفة الدرزية والطائفة العلوية، ومن القوميات هناك الكرد والشركس والأرناؤط وقوميات أخرى، فكل هذه الطوائف والقوميات كانت متعايشة مع الأكثرية السنية، والأكثرية السنية كانت منذ عدة قرون هي حامية الأقليات.

ونحن نعلم أن بعض هذه الأقليات لجأت إلى سوريا منذ قرون نتيجة للحروب في الدول التي كانوا يعيشون بها، وعلى سبيل ذلك، الأرمن الذين لجأوا منذ ما يقارب القرن وما يسمى بالسوقيات في أثناء الحرب العالمية الأولى، وتعايشت هذه الأقليات مع جميع المكونات بل انصهرت بالمجتمع نتيجة للتزاوج والمصاهرة وانتقل مفهوم “الأقليات” إلى مفهوم المواطنة بعد انصهار الأقليات بالمجتمع، وأصبحت لها مشاركة في جميع مفاصل الدولة بالحكم، ولم يعد هناك أي تمييز من حيث الدين والعرق بل أصبح مفهوم المواطنة هو السائد بالإضافة إلى الكفاءة.

ولو عدنا قليلاً إلى الوراء لقرن من الزمن لوجدنا مفهوم المواطنة كان هو السائد في تلك الحقبة ولم تظهر أية ظاهرة تدل على التقوقع أو التكتل لصبغة طائفية أو دينية بل كان شعار المواطنة هو السائد، ولنا تجربة في ذلك عندما تسلّم الرئاسة بعد الاستقلال فارس الخوري وهو من الطائفة المسيحية، ولكنه كان يؤمن بالمواطنة، وقاد الدولة فترة من الزمن ومثّلها في جميع المحافل الدولية وهذا دليل واضح على نزعة الأقليات إلى الانصهار في مفهوم المواطنة.

ولكن بعد تولّي “البعث” الحكم في ستينيات القرن الماضي، بدأت تظهر نزعة الأقليات والطائفية، خاصة بعد تسلم حافظ الأسد الحكم الذي بدأ بعلونة الجيش وتسليم أهم مفاصل الدولة إلى العلويين مع تقريب بعض الشخصيات من الأقليات من المسيحية والكردية، كي يوهم المجتمع بأنه حامي الأقليات، وإشراكهم في بعض مفاصل الدولة غير الحساسة، وبالتالي تم توريث هذه العقلية إلى ابنه بشار الأسد الذي كثيراً ما تغنّى بعبارة أنه هو حامي الأقليات.

برأيي، يعتبر مفهوم الأقليات في التاريخ المعاصر مدمّر للدولة وممزق لها كما هو الحال في لبنان الممزق إلى كانتونات طائفية يصعب على الدولة إدارتها، فمفهوم المواطنة هو الذي يعتبر الأساس في بناء الدول دون الخوض في المذهب أو العرق أو الدين.

واليوم، ومع بدء تشكيل ملامح سوريا الجديدة، يرفض العديد من السوريين هذا المفهوم، معتبرين أنه ينقل المجتمع من فكرة الدولة الموحدة إلى فكرة المجموعات المغلقة، سواء كانت دينية أو طائفية أو قومية.

لا يمكن أن نتجاهل انتفاضة السويداء جنوبي سوريا، والتي كسرت شوكة النظام وأسقطت الورقة التي كان يلوح بها، مدعياً أنه حامي الأقليات، فبعد أن همّش أهل السويداء وضيّق عليهم الخناق، وفرض عليهم القبضة الأمنية لإسكاتهم، أصبح أهالي السويداء (الدروز) اليوم من أبرز المناهضين والرافضين لمفهوم “الأقليات”، ما يعكس رفضهم للتمييز والظلم الذي تعرضوا له.

وأكثر ما لفتني من خلال جولة في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، هو كلام عدد من الأكاديميين الذين يفترض أنهم يعتبرون أنفسهم من “الأقليات”، لكن شدّني مدى حرصهم على رفض ونبذ هذا المفهوم، وهنا أشير إلى ما قاله الأكاديمي يحيى العريضي، وهو من الطائفة الدرزية، والذي يرى أن تصوير “الأقليات” بأنها في خطر داهم لا يخدم الصالح السوري العام، ويؤكد أن ثنائية “أكثرية” و”أقلية” لم تكن بناءة في أي مرحلة من التاريخ أو الجغرافيا، بل إن كل السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم بحاجة إلى الطمأنينة والكرامة.

ومن الواضح أن العريضي ينتقد أيضاً فكرة “حماية الأقليات”، معتبراً أنها تعني التغافل عمّا عانته الأكثرية من استبداد نظام الأسد، الذي كان يسيطر عليه أقلية من الدكتاتورية والاستبداد.

ولفتني كذلك ما عبّر عنه الأكاديمي سمير سعيفان (مسيحي)، والذي يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يرفض تماماً مفهوم “الأقليات” ومفهوم “حماية الأقليات”، معتبراً أن هذه المفاهيم تعزز التقسيمات الطائفية والقومية، وبدلاً من ذلك، دعا إلى بناء دولة تقوم على الحريات العامة في التنظيم والتعبير والاعتقاد، والتي تحمي جميع السوريين من دون تمييز.

دعونا أيضا نشير إلى كلام الفنان السوري فارس الحلو، المناهض لنظام الأسد السابق، الذي يدعو إلى إنشاء عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية، حيث يكون جميع السوريين متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون والدستور.

وبرأيي فإن هذا الخطاب من أكاديميين ومثقفين والذي يركز على المواطنة المتساوية، يجد صدى واسعاً بين السوريين الذين يرون في التقسيمات الطائفية تهديداً لوحدة البلاد واستقرارها.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يمكن لسوريا الجديدة أن تتخلص من مفهوم “الأقليات” وتتبنى خطاباً جديداً يقوم على المواطنة المتساوية؟ الإجابة على هذا السؤال ليست بسيطة، خاصة في ظل وجود قوى إقليمية ودولية تسعى إلى استغلال التقسيمات الطائفية والقومية لتحقيق مصالحها، لكنّ العديد من السوريين يرون أن التخلص من هذا المفهوم هو الخطوة الأولى نحو بناء دولة ديمقراطية حقيقية.

الخطاب الذي يركز على أن “الشعب السوري واحد” و”التنوع السوري غنى وقوة” يبدو أكثر جاذبية في هذه المرحلة، وهذا الخطاب لا يعطي مناعة ضد التدخلات الخارجية فحسب، بل يعزز أيضاً الوحدة الوطنية ويجعل من الصعب على القوى الداخلية والخارجية استغلال التقسيمات الطائفية.

في النهاية، يبدو أن مستقبل سوريا الجديدة يعتمد إلى حد كبير على قدرة السوريين على بناء عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية، وليس على التقسيمات الطائفية أو القومية، وهذا العقد الاجتماعي يجب أن يضمن حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم، وأن يقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال التقسيمات الداخلية.

وكما قال الفنان فارس الحلو، يجب أن ننشئ عقداً اجتماعياً جديداً يجعلنا شعباً حقاً، متساوياً في الحقوق والواجبات، حينها فقط يمكننا التخلّص من استخدام مصطلحات “الأقليات” و”المكونات”، والتي كانت وما تزال تهدّد استقرار سوريا ووحدتها.

——————————

خطوة ممتازة من الادارة الامريكية بانتظار خطوات أخرى من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا .

على طريق رفع العقوبات القطاعية بشكل كامل

* ترجمة غير رسمية لقرار وزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم ٢٤

وزارة الخزانة الأمريكية

واشنطن العاصمة

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

لوائح العقوبات على سوريا

الجزء 542 من الفصل 31 من اللوائح الفيدرالية

لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي

الجزء 594 من الفصل 31 من اللوائح الفيدرالية

لوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية

الجزء 597 من الفصل 31 من اللوائح الفيدرالية

الرخصة العامة رقم 24

تفويض المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية

(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه الرخصة العامة، يتم تفويض المعاملات التالية التي يحظرها لوائح العقوبات على سوريا، الجزء 542 من الفصل 31 (SySR)، أو لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي، الجزء 594 من الفصل 31 (GTSR)، أو لوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية، الجزء 597 من الفصل 31 (FTOSR)، حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في 7 يوليو 2025:

المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024؛

المعاملات لدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط، ومنتجات النفط، والغاز الطبيعي، والكهرباء، إلى أو داخل سوريا؛ و

المعاملات التي تكون عادة ضرورية ولازمة لمعالجة تحويل التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري.

(ب) هذه الرخصة العامة لا تخول:

رفع الحظر عن أي ممتلكات محظورة بموجب أي جزء من الفصل الخامس من اللوائح الفيدرالية 31 CFR؛

أي معاملات تشمل كيانات عسكرية أو استخباراتية، أو أي أشخاص يعملون لصالح أو نيابة عن هذه الكيانات؛

المعاملات المحظورة بموجب الفقرة § 542.208 من الفصل 31 CFR (استيراد النفط أو منتجات النفط ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة)؛

أي معاملات لصالح أو نيابة عن حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران، أو المتعلقة بنقل أو توفير السلع أو التكنولوجيا أو البرامج أو الأموال أو التمويل أو الخدمات ذات الأصل الإيراني أو الروسي؛

التحويلات المالية لأي شخص محظور بموجب GTSR أو FTOSR أو SySR باستثناء لأغراض:

دفع الضرائب أو الرسوم أو الرسوم الجمركية إلى المؤسسات الحاكمة في سوريا،

دفع رواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا الذين لم يتم تحديدهم في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للأفراد المصنفين والممتلكات المحظورة، أو

شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى في سوريا؛ أو

المعاملات المحظورة بموجب 31 CFR § 542.206 (الاستثمار الجديد في سوريا)، باستثناء المساهمات المالية لدفع رواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا بما يتوافق مع الفقرة الفرعية (ب)(5).

ملاحظة 1 إلى الرخصة العامة رقم 24:

لا تعفي أي نصوص في هذه الرخصة العامة أي شخص من الامتثال لأي قوانين فيدرالية أخرى أو متطلبات لوكالات فيدرالية أخرى، بما في ذلك لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) التي تديرها وزارة الخارجية، ولوائح إدارة التصدير (EAR) التي تديرها وزارة التجارة.

Mohamd Ali

عقبال رفع كامل العقوبات عن سورية الحبيبة

——————-

========================

الوسوم

منذ 21 ساعة

0 1 ساعات

اظهر المزيد

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 07 كانون الثاني

the_editor

اترك تعليقاً إلغاء الرد

the_editor

جو حطاب: وأخيراً في سوريا الجديدة - دمشق | أقدم عاصمة بالعالم

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 07 كانون الثاني 2025

مقالات ذات صلة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 07 كانون الثاني 2025

جو حطاب: وأخيراً في سوريا الجديدة – دمشق | أقدم عاصمة بالعالم

الشيخ يحيى الحجّار، قائد “حركة رجال الكرامة”: لا حكم ذاتياً بالسويداء..ونتواصل يومياً مع الإدارة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 06 كانون الثاني 2025

اترك تعليقاً إلغاء الرد