نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمحررها الدبلوماسي باتريك وينتور قال فيه إن الأمم المتحدة تريد التأثير على التعددية في سوريا، والسؤال إن كان البلد سيستمع إليها. وقال إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسون، سيحث مجلس الأمن على دعم عملية انتقالية تعددية ديمقراطية في سوريا، لكنه يواجه مقاومة من داخل البلد.

وتخشى الحكومة الانتقالية أن يربط رفع العقوبات المفروضة على سوريا بمطالب مفرطة من الدول الغربية، وسط شكوك كبيرة من الأمم المتحدة التي فشلت في مهمتها خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما.

فقد أخبر أحمد الشرع، الزعيم الفعلي للبلد، الدول الغربية والخليجية بأن جماعته، هيئة تحرير الشام، قد تحولت ومنذ زمن طويل عن جماعة جهادية سلفية إلى جماعة تكنوقراطية في إدلب مستعدة للتعاون مع كل السوريين. ومع ذلك فالقادة الغربيون والأمم المتحدة مترددون بالمضي أبعد من تخفيف العقوبات وبدون حصولهم على ضمانات عن الحكومة الانتقالية التي سيتم اختيارها في آذار/مارس.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارتها الأسبوع الماضي لدمشق بأن برلين لا تستطيع تمويل بنى إسلامية، قائلة إن حقوق المرأة هي المعيار الذي سيتم من خلاله الحكم على هيئة تحرير الشام.

وربما لن يكون هناك مفر أمام السوريين من قبول “العصا والجزرة” التي يقدمها الأوروبيون لهم.

وسيتم تقديم نفس التحذير عندما يجتمع قادة الولايات المتحدة وأوروبا يوم الخميس في روما من أجل مناقشة العقوبات، وربما قاوم السوريون فكرة الاستماع إلى محاضرات من الأمم المتحدة.

ونقل الكاتب عن رهف الدغلي، المختصة في سوريا بجامعة ليستر، قولها إن الأمم المتحدة لا تحظى بشعبية لدرجة أن بعض منظمات المجتمع المدني مترددة بطلب المساعدة منها، وقالت: “كانت الفظائع والحرب الطويلة بدرجة جعلت لا تستطيع طلب المساعدة من الأمم المتحدة لأنها خذلت السوريين”.

واتهمت مجلة “سيريا إن ترانزيشين” واحدة من المجلات التي وثقت دور الأمم المتحدة في سوريا، المنظمة بأنها “عززت سردا خاطئا حول خروج بشار الأسد من الحرب منتصرا، وعليه تقديم التطبيع بأنه الخطوة المنطقية التالية”. فيما لاحظ آخرون بأن دعم الأمم المتحدة الواسع كان ذراعا لحكومة الأسد.

وكشف أحد الاستطلاعات التي أجرتها شركة “إنسيكيورتي إنسايت” كيف انتشرت بسرعة مزاعم تواطؤ مسؤولين في الأمم المتحدة مع نظام الأسد بعد زلزال عام 2023، وحظي التحقيق بمئات الآلاف من المشاهدات.

وقد دافعت الأمم المتحدة عن برامج الدعم داخل سوريا، بأنه لم يكن لديها أي خيار سوى التعاون مع النظام والتأكد من وصول المساعدات. ولكن عدم شعبية الأمم المتحدة كانت موضوعا أشار إليه الشرع في مقابلته مع محطة “العربية” السعودية مخبرا إياها بأنها لم تكن فاعلة “كانت هناك معاناة كثيرة ومحاولات لإصلاح الوضع في سوريا، إلا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلوا في الإفراج عن سجين واحد خلال 14 عاما وفشلوا في إعادة لاجئ واحد”، وأضاف: “فشلوا في إقناع النظام بقبول ولو بحل سياسي يخدم مصالح النظام، واليوم أنقذ السوريون أنفسهم”.

ودعا الشرع الأمم المتحدة إلى عدم تحميل السوريين أعباء قبول قرارات عفا عليها الزمن. وفي اجتماع مع غير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، في دمشق في 15 كانون الأول/ديسمبر، قدم الشرع خطة انتقالية مختلفة تماما عن تلك التي دعا إليها مجلس الأمن، واقترح عدم إجراء انتخابات لمدة أربع سنوات – أي عامين ونصف العام أطول من الجدول الزمني في قرار الأمم المتحدة رقم 2254.

وعلى مستوى ما، فإن انتقاد الشرع للقرار باعتباره عفا عليه الزمن غير مثير للجدال، فقد كان يقوم على تسوية نزاع لم يعد موجودا الآن بين حكومة الأسد والمعارضة السورية. ومع ذلك هناك مخاوف من أن موقفه قد يخفي اعتراضا أعمق على قيم التعددية والعلمانية والشمول التي يدعمها القرار.

ذلك أن قرار 2254 يطالب بعملية سياسية بقيادة سورية لإنشاء حكومة غير طائفية ذات مصداقية في غضون ستة أشهر، وانتخابات في غضون 18 شهرا. ويعلق وينتور أن الأجندة الطويلة التي يقترحها الشرع لها منطقها، وحتى لو منحته الوقت لكي يعزز من سلطته، فهو يجادل أن الانتخابات ستكون سابقة لأوانها بدون بنى مناسبة، بما فيها الإحصاء السكاني المناسب والاتصال القانوني بالمجتمعات السورية في الخارج.

وتقول الدغلي إنها أقل قلقاً بشأن جدوله الزمني ولكنها “متوترة” حول شكل الحكومة التي يقترحها بعد آذار/مارس، قائلة: “هناك غموض كامل ولا شيء واضحا، إنه أمر مقلق للغاية”.

وكشفت مصادر في هيئة تحرير الشام عن خطط لمؤتمر حوار وطني لمدة يومين يضم 1,200 شخص، بمن فيهم شخصيات سياسية وشيوخ قبائل وفنانون وأكاديميون وممثلون عن الشباب والنساء. وكان مقررا عقده في 4 و5 كانون الثاني/يناير. وأكد وزير الخارجية، أسعد الشيباني يوم الثلاثاء تأجيل المؤتمر، مؤكدا أن التنوع هي مصدر قوة وهناك حاجة للتحضير. ويعتبر التأكيد أمرا مهما في تخفيف الدول الغربية العقوبات.

وقال المحامي السوري المقيم في باريس، ميشال شماس، إن الانطباع السائد هو أن المؤتمر قرر مجددا تثبيت الشرع كزعيم. وعلق هادي البحرة رئيس الائتلاف السوري للقوى الثورية والمعارضة المعترف به من قبل الأمم المتحدة إنه لم يتلق أي دعوة، كما أعربت ديما موسى نائبة رئيس الائتلاف عن مخاوفها، وقالت “الشعب السوري لن يقبل أن يحتكر أي طرف السلطة مجددا بعد المعاناة التي تحملها تحت حكم عائلة الأسد لأكثر من خمسين عاما سواء كان الأمر يتعلق بحزب معين أو عائلة معينة أو شخص معين أو أيديولوجية معينة”.

ومع عودة المزيد من المنفيين السياسيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بدأت تظهر مقترحات أخرى للفترة الانتقالية، غالبا ما تم إعدادها في المنفى. وقد التقى الشرع بالعديد من هذه المجموعات، لكن إدارة هذا الكم من الخطط تظل مهمة معقدة، وعليه فالتوترات واضحة.

ويقول عارف الشعال، وهو معارض معروف للأسد ومحام، إن الشرع، الذي يعمل في فراغ دستوري، يتجاوز سلطته بشكل خطير. كما أن التحدي الذي يواجه الأمم المتحدة وبيدرسن هو دعم وتوجيه مطالب المجتمع المدني السوري، لكنه لا يستطيع أن يدعو إلى عملية يديرها السوريون ثم يملي شروطها. ويجادل شماس أن مفتاح بناء الدولة يعتمد على تعزيز الهوية الوطنية السورية، وقال: “ما دمنا نتعامل مع بعضنا البعض كأغلبية وأقليات وطوائف وأديان وليس كمواطنين، فإننا نظل عرضة للتدخل الخارجي”.

القدس العربي

——————

لجنة إسرائيلية توصي بالاستعداد لمواجهة عسكرية محتملة مع تركيا

تحديث 08 كانون الثاني 2025

كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن لجنة عسكرية رفيعة المستوى أوصت، في تقرير حديث، بضرورة استعداد إسرائيل لمواجهة عسكرية محتملة مع تركيا “التي ترغب في استعادة الإمبراطورية العثمانية”، داعيةً إلى زيادة ميزانية الدفاع بأربعة مليارات دولار سنوياً، على مدى خمس سنوات.

وأكدت لجنة “ناغل”، التي يرأسها الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الجنرال يعقوب ناغل، في تقريرها المقدم إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع والمالية، أن التحالف التركي- السوري قد يشكّل تهديداً يفوق خطورة التهديد الإيراني على المصالح الإسرائيلية.

وحذر التقرير من أن “القوات المدعومة من تركيا يمكن أن تعمل كأداة وسيطة”، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، مشيراً إلى ما وصفه بـ “السياسة العدوانية المتزايدة” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن “المنطقة تشهد تغييراً جوهرياً”، مضيفاً: “عرفنا، منذ سنوات، أن إيران تشكل التهديد الأكبر لنا، لكننا نشهد اليوم دخول قوى إضافية في الميدان”.

وأكد مركز مكافحة التضليل الإعلامي التركي أن بلاده لم تتخذ أي خطوات لتحسين العلاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن القطيعة جاءت على خلفية ما وصفه بـ “جريمة الإبادة الجماعية في غزة”.

يذكر أن لجنة “ناغل” تشكّلت عام 2023 لتقديم توصيات لوزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن التهديدات المحتملة، وتضم في عضويتها خبراء عسكريين وأمنيين بارزين.

(وكالات)

القدس العربي”

—————————

سوريا والأردن يتفقان على تأمين الحدود والتعاون ضد تنظيم «الدولة»

تحديث 08 كانون الثاني 2025

اتفق الأردن وسوريا، أمس الثلاثاء، على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، تزامنا مع إعلان فصائل في درعا تمسكها بسلاحها، وفيما أكدت الإدارة الجديدة تريثها بالحوار الوطني، لتشكيل لجنة تحضيرية موسعة، “تستوعب التمثيل الشامل للشعب”، تحدثت مصادر أن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام.

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، بعد لقاء مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، إن الاتفاق مع سوريا شمل أيضا التعاون لمنع عودة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

ووصل الشيباني إلى الأردن الثلاثاء في أول زيارة رسمية له برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك “بحثنا موضوع الحدود وخطر المخدرات والسلاح والإرهاب ومحاولات داعش إعادة تواجدها”، مضيفا “سنعمل معا لمواجهة هذه التحديات المشتركة”.

فيما بين الشيباني أن “الوضع الجديد في سوريا أنهى التهديدات التي كانت تهدد أمن المملكة سابقا من مخدرات وكبتاغون”. وعبر عن أمله في أن تكون زيارة الوفد السوري “فاتحة خير للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”.

وردا على سؤال بشأن موعد الحوار الوطني الذي سبق للسلطة الجديدة أن أكدت عزمها على إقامته، قال الشيباني “لقد تريثنا قليلا في المؤتمر الذي كان عقده ممكنا في أول شهر كانون الثاني/ يناير”.

أضاف “ارتأينا أن نشكل لجنة تحضيرية موسعة، فيها من الأعضاء من السادة والسيدات تستطيع أن تستوعب التمثيل الشامل للشعب السوري” على أن تضم “ممثلين عن كافة الشرائح والمحافظات السورية”.

في الموازاة، قال دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا.

وبين مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية لكن لم يتم التوصل لشيء بعد، مضيفا أن دولا أخرى منها السعودية قد تنضم إلى هذه الجهود. ميدانيا، أكد ائتلاف فصائل مسلحة في جنوب سوريا تمسكه بسلاحه، رغم قرار السلطات الجديدة حل التشكيلات المسلحة كافة، مبديا في الوقت ذاته استعداده للانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع، وفق ما قال متحدث باسمه لوكالة “فرانس برس”.

وقال الناطق باسم غرفة عمليات الجنوب التي تسيطر حاليا على محافظة درعا العقيد نسيم أبو عرة “لا نقتنع بفكرة حل الفصائل، لدينا سلاح ومعدات ثقيلة وتجهيزات كاملة، وأرى أن نندمج كجسم عسكري مع وزارة الدفاع”.

————————-

قائد عسكري إيراني يكشف عن تفاصيل مثيرة حول سقوط بشار الأسد/ صابر غل عنبري

08 يناير 2025

تتداول وسائل إعلام إيرانية تسجيلاً مسرباً للقيادي في الحرس الثوري الإيراني العميد بهروز إثباتي بشأن سقوط نظام بشار الأسد واتهاماته لروسيا، في تصريحات مثيرة لقيت أصداء واسعة على شبكات التواصل الإيرانية. وقال إثباتي، وهو أحد قادة الحرس الثوري في سورية وقائد مقر “العالم الافتراضي” للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن بلاده تلقت “هزيمة سيئة” في سورية، متهماً روسيا بـ”الخيانة”، وفق تسجيل نشره موقع تابناك الإيراني المحافظ.

وأكد إيثاري أن جبهة المقاومة “لم تهزم خلافاً لما يروجه العدو وهي قوية”، مشيراً إلى تصاعد العمليات في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة وإطلاق الصواريخ من القطاع وتدمير الدبابات الإسرائيلية وقتل المزيد من العسكريين الإسرائيليين. وبشأن التهديدات الإيرانية بالرد على هجوم إسرائيلي على إيران في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال إن “الظروف الحالية لا تستوعب عملية الوعد الصادق 3″، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتقمت لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

اتهام روسيا بالخيانة

وأضاف القيادي العسكري الإيراني أن روسيا “كانت أحد أسباب انهيار سورية”، قائلاً إنه بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 “كان الروس يعملون في سورية لأجل مصالح الكيان الصهيوني”، وموضحا أنه “عندما أراد الاحتلال استهداف مقرنا “الصادق” الأمني، عطلت روسيا راداراتها لتمكين إسرائيل من قصف المقر”، ومشيراً إلى أنه كان في المزة بدمشق خلال قصف المقر الذي أدى إلى مقتل ثمانية من قادة وضباط إيرانيين.

وتابع إثباتي أن القوات الروسية “فعلت الشيء نفسه” خلال عملية اغتيال العميد رضى موسوي، مسؤول الملف السوري في فيلق القدس الإيراني، لافتا إلى أن “أكبر خيانة لهم كانت في استشهاد العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي” خلال استهداف المبنى القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق في مطلع إبريل/نيسان 2024. وأكد القيادي العسكري الإيراني أن روسيا كانت تسعى “دوما إلى إخراج إيران من سورية”، مشيراً إلى أن السلاح الجوي الروسي وبدلاً من قصف مقرات هيئة تحرير الشام كان يقصف البيوت والصحراء، ولفت إلى أن القوات الروسية رفضت تزويد القوات الإيرانية بـ”ألف قطعة أسلحة كلاشنكوف، أي 30 ألف طلقة” لإيقاف تقدم المعارضة في حمص وحماة وللاحتفاظ بمحور المصياف قبل أيام من سقوط دمشق.

وكشف عن أنه بعد محاصرة حمص توجهت طائرة إيرانية محملة بالسلاح إلى سورية تخطت الأجواء العراقية ودخلت الحدود السورية و”لم يسمحوا لها وعادت”. ولم يسمّ إثباتي الجهة التي منعت الطائرة الإيرانية من دخول سورية. وأكد إثباتي أن سقوط النظام البعثي السوري “لم يكن شيئاً عجيباً بالنسبة لنا”، مشيراً إلى أنهم قدموا نصائح كثيرة لرئيسه بشار الأسد وقادة جيش النظام السوري حذرتهم من احتمال انهيار الدولة وضرورة القيام بـ”الإصلاحات”، ولافتاً إلى “غفلة كبيرة” بعد هزيمة “داعش”، وأكد أن أوضاع سورية خلال العامين الأخيرين “تدهورت كثيراً”، مشيراً إلى انعدام الخدمات الأساسية والكهرباء وغيرها.

ولفت إلى تفش واسع للرشوة والفساد في أركان النظام السوري، وهو ما ساهم بشكل كبير في الانهيار الاقتصادي، موضحا أن قادة الجيش وماهر الأسد (شقيق بشار) كانوا يتقاضون رشوة، قائلا إنهم حاولوا ذات مرة الارتشاء من قائد عسكري إيراني، قام بإبلاغ استخبارات الجيش بذلك “لكن مسؤول الاستخبارات كان قد تقاضى الرشوة ولم يقم بتوبيخ ذلك الشخص”.

كما تطرق إثباتي إلى ابتعاد النظام السوري عن إيران، مشيراً في السياق إلى رفضه أن يستقبل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في إبريل/نيسان 2023 بطريقة لائقة ورفع الأعلام الإيرانية، ما دفع الحرس الثوري في سورية إلى أن يتولى مراسم الاستقبال، بينما استقبل النظام السوري السابق وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، حيث تم رفع الأعلام الإماراتية من المطار إلى القصر الرئاسي.

وتابع أن زوجة بشار الأسد كانت تريد أن يستبدل الأسد الدول العربية بإيران في سورية، حيث تلقى وعوداً منها مقابل تحجيم الدور الإيراني، “وهو ما فعله، حيث مارس بشار وحكومته خلال الشهور الثلاثة الأخيرة أكبر ضغوط على الإيرانيين، إذ تم طرد أكثر من 80% من أسر الإيرانيين العاملين في السفارة والمهندسين والمعلمين من البيوت التي كانوا يسكنونها”.

ويقول القيادي العسكري الإيراني إن قادة عسكريين إيرانيين طالبوا في لقاء مع بشار الأسد في الأيام الأخيرة قبل سقوط نظامه بأن يتواصل مع الروس لتأمين نقل مقاتلي الحشد الشعبي إلى سورية بسبب التهديدات الإسرائيلية، “لكن الأسد رد بالقول: أنتم بأنفسكم تواصلوا مع الروس”.

——————————

تريث في عقد مؤتمر الحوار الوطني وتركيا تحذر من عملية شمالاً/ 08 يناير 2025

ضمن أحدث التطورات الداخلية في سورية، أطلقت إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سورية، حملة أمنية، أمس الثلاثاء، تهدف إلى ملاحقة من تبقى من فلول نظام بشار الأسد المخلوع في منطقة الزبداني بريف دمشق، فيما أكد فراس الأسد، نجل رفعت شقيق حافظ الأسد، أن إدارة العمليات العسكرية أعادت منزل زوجته بعد تعرّضهم للظلم من النظام السابق لكونه معارضاً له.

في الأثناء، أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني من الأردن، الثلاثاء، تأجيل مؤتمر الحوار الوطني السوري إلى موعد يُحدّد لاحقاً، بعدما كان مقرراً هذا الشهر، وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي: “تريثنا في المؤتمر الذي كان ممكناً عقده في يناير/ كانون الثاني، إلا أننا ارتأينا أن نُشكّل لجنةً تحضيريةً موسّعةً تضمّ السادة والسيدات، وتستوعب التمثيل الشامل للشعب السوري، ويكون فيها ممثلون من مختلف الشرائح والمحافظات السورية”. وأضاف: “نريد أن يمثل هذا المؤتمر إرادة الشعب السوري”.

يأتي ذلك، بينما هددت تركيا بإطلاق عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية ما لم توافق على شروط أنقرة من أجل مرحلة انتقالية “غير دموية” بعد سقوط بشار الأسد. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لقناة “سي أن أن تورك”: “سنفعل اللازم” ما لم تستجب وحدات حماية الشعب الكردية لمطالب أنقرة. ولدى سؤاله عما يمكن أن ينطوي عليه ذلك، أجاب “عملية عسكرية”.

على صعيد التحركات الدولية، ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أنّ ألمانيا تتصدر جهود الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات المفروضة على سورية، وذلك بعد إسقاط نظام بشار الأسد الشهر الماضي، بينما يجتمع وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع لبحث الوضع في سورية، وفق ما أعلنت روما الثلاثاء. وسيرأس وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاجتماع المزمع عقده الخميس المقبل مع نظرائه الأوروبيين ووزير الخارجية الأميركي، بحسب ما جاء في بيان للوزارة. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيجتمع مع نظرائه الأوروبيين في إطار ما وصفها بالفرصة “للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل للجميع يقوده السوريون ويعود القرار فيه إليهم”.

———————–

وزارة العدل السورية تتعقّب الفارّين بتهم جنائية أثناء تحرير السجون وتطلب تسليم الوثائق

عماد كركص

08 يناير 2025

أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية، القاضي شادي الويسي، اليوم الأربعاء، تعميماً دعا فيه جميع المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة إلى إحصاء أسماء الموقوفين والمحكومين بجرائم عادية، الذين فرّوا من مراكز التوقيف خلال عملية التحرير وإسقاط نظام بشار الأسد، رغم توقيفهم بموجب مذكرات قضائية أصولية، كما دعا الوزير في تعميم آخر لتسليم الوثائق المتعلقة بجرائم النظام البائد.

وأكد التعميم الذي نشرته جريدة “الوطن” المحلية ضرورة متابعة محاكمتهم في القضايا التي لا تزال قيد النظر، وإصدار نشرات شرطية بحقهم استناداً إلى ملفاتهم القضائية، بهدف القبض عليهم وإعادتهم إلى مراكز التوقيف.

وأوضح التعميم أن عمليات التحرير التي أطلقت سراح المعتقلين السياسيين كشفت عن فرار بعض الموقوفين والمحكومين بجرائم عادية، بعضها يتعلق بحقوق شخصية لمتضررين. وشدّد وزير العدل على أنه لا يجوز السماح للمجرمين بالاستفادة من منجزات الثورة السورية أو التغطية تحت ستارها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الحقوق الشخصية للمتضررين.

وأشار التعميم إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية القطعية بحق الفارين يعد واجباً لضمان تحقيق العدالة، وتطبيق أحكام القانون، والحفاظ على الاستقرار والحقوق الشخصية. ودعا الوزير إلى تكثيف الجهود لملاحقتهم وضمان إعادتهم إلى مراكز التوقيف التي فروا منها دون وجه حق.

إلى ذلك، أصدرت وزارة العدل في حكومة تسيير الأعمال تعميماً آخر يؤكد ضرورة تسليم جميع الوثائق المتعلقة بجرائم فلول النظام البائد إلى النيابة العامة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من واجبها في الحفاظ على المصلحة العليا للوطن وحماية حقوق الدولة والمواطنين، إضافة إلى جمع الأدلة والوثائق التي تساهم في إدانة المجرمين أمام القضاء المحلي والدولي، بهدف تحقيق العدالة المنشودة للجميع.

ودعت الوزارة جميع الأفراد والمجموعات، سواء من المدنيين أو العسكريين، الذين حصلوا على أي وثائق من الأفرع الأمنية، السجون، المؤسسات الحكومية ذات الطابع الأمني، أو أي مقرات مشابهة، إلى تسليم تلك الوثائق، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، إلى النيابة العامة في دمشق أو مكاتب النيابة في المحافظات.

وشدّد التعميم على ضرورة الالتزام بتسليم الوثائق خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدوره، محذرة من التعرض للمساءلة القانونية في حال عدم الالتزام بذلك. وكانت السجون المركزية في محافظات حلب وحمص والسويداء ودمشق وطرطوس واللاذقية ودرعا، قد سجّلت إطلاق سراح المئات من السجناء خلال عمليات التحرير، حيث تبيّن أن جزءاً ممّن أُطلق سراحهم لديهم سجلات جنائية تتعلق بجرائم عادية. ويتزامن التعميمان مع حملة أمنية أطلقتها إدارة الأمن العام يوم أمس الثلاثاء، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بهدف ملاحقة من تبقى من فلول نظام بشار الأسد المخلوع في منطقة الزبداني بريف العاصمة دمشق، في ظل اعتقال عدد ممن رفضوا تسليم أسلحتهم وإجراء تسويات.

——————————-

وفد من دمشق إلى الصنمين بريف درعا لتهدئة الأوضاع.. حملة أمنية قريباً/ محمد كركص

08 يناير 2025

شهدت مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، جنوبي سورية، لليوم الثاني على التوالي، تظاهرات نظمها أهالي وأقارب ضحايا الاشتباكات الدامية التي وقعت بين مجموعتين مسلحتين من أبناء المدينة. وذكر “تجمع أحرار حوران”، اليوم الأربعاء، أن قائد الشرطة في درعا العميد بدر عبد الحميد، وصل مع رتل عسكري إلى مدينة الصنمين، بهدف الاجتماع مع وجهاء المدينة وتهدئة الوضع. وخلال لقائه مع المتظاهرين في ساحة المدينة، صرّح العميد: “لم نأتِ لحماية أي طرف، وسيجري تفعيل المحاكم قريباً”.

وعقد الوفد الذي ضم قياديين من إدارة العمليات العسكرية إلى جانب قائد الشرطة العميد بدر عبد الحميد، ظهر اليوم، اجتماعاً مع وجهاء وأهالي الصنمين، في المركز الثقافي بالمدينة، حيث تقرر خلاله متابعة جميع الملفات الأمنية، التي أصبحت بين أيدي القوات الأمنية، مع التأكيد على محاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وأنه سيكون هناك توفير لقضاء عادل للنظر في الادعاءات المقدمة من الأهالي.

وقال أيمن أبو محمود من “تجمع أحرار حوران” لـ”العربي الجديد”، إن إدارة العمليات أبلغت أهالي الصنمين بأنه سيجري تفعيل مركز الشرطة خلال الأيام القليلة المقبلة لتعزيز الأمن في المدينة، إضافة الى فتح باب التسوية لاستلام الأسلحة، ودعوة الراغبين في حمل السلاح إلى الانضمام للتشكيلات الحكومية، وإن جميع الخدمات الأساسية سيجري تفعيلها في المدينة قريباً. كما ستُشن عملية أمنية ضد المطلوبين وفلول النظام، لتكون الصنمين أولى مدن درعا التي تشهد هذه الحملات، حيث جرى نشر 15 حاجزاً ونقطة أمنية في الصنمين، مع التدخل التدريجي لاستلام الأسلحة، واستخدام القوة العسكرية في حال الامتناع عن تسليمها.

تجمع حاشد لأبناء مدينة #الصنمين ضد إشعال نار الفتنة بين أبنائها عبر بعض الحسابات والصفحات الاعلامية التابعة لرئيس فرع الأمن العسكري الفار لؤي العلي، واللواء الثامن بتوجيه من أنظمة دول عربية معروفة بعدائها للشعب السوري ودعمها للساقط بشار الأسد! pic.twitter.com/veDjIE9mbi

— خليل المقداد (@Kalmuqdad) January 8, 2025

ورأى الناشط أبو محمد الحوراني في حديث مع “العربي الجديد”، أن هذه الخطوة قد تكون البداية لتوسيع انتشار سلطة الإدارة في دمشق باتجاه كامل محافظة درعا، حيث ما زالت بعض القوى هناك تتحفظ على تسليم سلاحها لحكومة دمشق، خاصة اللواء الثامن بقيادة أحمد العودة، الذي وصلت قواته إلى دمشق في السابع من الشهر الماضي قبل وصول قوات إدارة العمليات العسكرية، وسط اتهامات لها بالسرقة وتهريب مسؤولي النظام السابق.

مقاتلون تابعون للإدارة العسكرية السورية، حمص 8 ديسمبر 2024 (عمر ألفين/الأناضول)

وتنتشر قوات العودة شرقي محافظة درعا بشكل رئيسي، وكان يتلقى دعماً من روسيا في عهد النظام السابق، قبل أن يجري إلحاقه بشعبة الأمن العسكري التابعة للنظام السوري السابق. وكانت الأوضاع في مدينة الصنمين قد شهدت توتراً منذ أيام بعد هجوم شنّته مجموعة محلية يتزعمها محسن الهيمد، ضد مجموعة أخرى تتمركز في الحي الشمالي كان يقودها وليد الزهرة “أبو خالد” قبل مقتله برصاص قوات النظام التي شنّت حملة عسكرية في المدينة مطلع مارس/ آذار 2020.

وخرجت عقب ذلك تظاهرات تندّد بالانتهاكات التي ارتكبتها مجموعة الهيمد بحق أهالي المدينة من عمليات الاغتيال، وبعض العمليات الهجومية، في ضوء تبعية المجموعة لشعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام المخلوع. وفي السابع من إبريل/ نيسان 2024، شنّت مجموعة الهيمد هجوماً ضد مجموعة أخرى يقودها “أحمد جمال اللباد” الملقب بـ”الشبط” متهمة أيضاً بالتبعية لفرع أمن الدولة، أسفر عن مقتل 19 شخصاً، من بينهم خمسة مدنيين من أقارب “اللباد”، من بينهم طفلان قضيا حرقاً داخل منزلهم على يد عناصر الهيمد.

وجاءت حادثة هجوم مجموعة الهيمد بعد ساعات من تفجير عبوة ناسفة في حي الجورة أسفرت عن مقتل 7 أطفال، لتحصل اتهامات متبادلة بين المجموعتين حول الجهة المسؤولة عن زرع العبوة وتفجيرها بالأطفال. وكان مسلّح مجهول الهوية قد أطلق النار مساء أمس على تظاهرة في مدينة الصنمين شمالي درعا، نادت بمحاسبة “محسن الهيمد” وعناصره على الجرائم التي ارتكبوها بحق أهالي المدينة، دون تسجيل أي إصابات في صفوف المتظاهرين.

على صعيد آخر، انتشر عناصر الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية، يوم أمس الثلاثاء، في معبر نصيب الحدودي بريف درعا، عقب احتجاجات، جرى خلالها إغلاق مدخل المعبر باستخدام الإطارات المشتعلة والحجارة. وعبّر المحتجون عن غضبهم من قرار إدارة الجمارك العامة تقييد دخول السيارات غير النظامية إلى المعبر، وطرد السماسرة العاملين بشكل غير رسمي داخله.

من جهة أخرى، قضى الشاب محمد الطيباوي متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس، إثر استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في مدينة طفس غربي درعا، جنوبي سورية، وهو مدني ولا ينتمي لأي جهة عسكرية.

—————————

أسماء عائلة الأسد تسقط عن المعالم السورية/ محمود عبد اللطيف

08 يناير 2025

لعلّ “جسر الرئيس” هو المساحة والمكان الأكثر ازدحاماً في دمشق، كون أسفله يشكّل مركزا لتبادل نقل الحافلات بين مختلف مناطق العاصمة، وأعلاه يصل بين الطرف الجنوبي والشمالي لوسط المدينة، وبالتالي على الساكن في العاصمة أو زائرها، أن يمر ولو لمرة واحدة يومياً بالجسر، ما يكرّس لفظ “الرئيس” يومياً في حياة السوريين. ومع سقوط نظام الأسد أطلق شعبياً على الجسر اسم عبد الباسط الساروت.

وليس هذا الجسر هو المعلم الوحيد الذي حمل اسم أحد أفراد عائلة الأسد. اتخذت وزارة الصحة المؤقتة خطوة لتعديل أسماء المستشفيات المنتشرة في أنحاء البلاد من اسم “الأسد” أو “الباسل” (نسبة إلى باسل الأسد)، لتصبح بأسماء المناطق التي تتبع لها.

يقول أحد العاملين في وزارة الصحة في عهد النظام إن الأسماء السابقة لهذه المؤسسات كانت تسبب إرباكاً في الأعمال الإدارية داخل الوزارة نفسها؛ إذ إن إصدار كتاب أو أمر إداري إلى أحد المستشفيات المقرونة باسم باسل الأسد، قد يفضي إلى خطأ ما، مثل أن يرسل الكتاب إلى مستشفى طرطوس بدلاً من مستشفى صافيتا.

يذكر الموظف في أحد المشاريع المجتمعية (مستشفى سلحب)، الذي بناه أحد مشايخ المنطقة بالتعاون مع سكانها بالاتفاق مع وزارة الصحة، أن الأخيرة حينها لم تقبل بتطبيق الجزء المتعلق بها من الاتفاق (تأمينه لوجستياً)، “لو أن القائمين على المشفى أطلقوا مسمى الباسل أو الأسد على مشروعهم لما تجرّأ الوزير آنذاك على التفكير في عدم تطبيق الجزء المتعلق بالحكومة من الاتفاق، فهذه الأسماء كانت تحمل من الرهبة ما يجعل المسؤولين ينصاعون لكل ما يمجد رأس النظام وعائلته”.

اسم الأسد يطلق أيضاً على المكتبة الوطنية ودار الأوبرا في ساحة الأمويين، وعلى كثير من الساحات في المدن السورية. غالباً ما يكون تمثال حافظ الأسد أو باسل الأسد موجوداً في واحدة من الساحات. وفي المدن الصغيرة يكون الأمر لافتاً، فعلى سبيل المثال في مدينة الحسكة هناك “دوار الباسل – ساحة الرئيس”، والأمر نفسه في مدينة جرمانا، شرقي دمشق.

يقول عبد الله من مدينة الحسكة لـ”العربي الجديد”: “في وقت مبكر، كان دوار الباسل هدفاً للثوار. وخلال محاولتهم هدم تمثال باسل الأسد في مايو/أيار من عام 2011، أقدم قناصة النظام حينها على قتل اثنين من المتظاهرين، وكان ثمة محاولة مبكرة لاستهداف تمثال حافظ الأسد، وسط مدينة الحسكة. لكن الأمر لم ينجح بسبب التشديد الأمني الذي مارسته قوات الأسد آنذاك”.

مع استعادة سورية من حكم آل الأسد، لا بد من تغيير أسماء كثير من الشوارع والمنشآت الأساسية، بما في ذلك الجامعة في مدينة حمص التي أطلق عليها النظام اسم البعث. يقول محمد الفايز وهو مواطن يعيش في مدينة حمص في حديث لـ”العربي الجديد”: “تحرير سورية كان عملاً عسكرياً، لكن تحرير المنشآت ونزع اسم الأسد عنها كان عملاً شعبياً أول الأمر. فمثلاً، حالياً لا يوجد طالب في جامعة البعث إلا ويطلق عليها اسم جامعة حمص. ومن المتوقع أن تذهب الحكومة إلى اعتماد الاسم الجديد ليكون اسماً رسمياً للجامعة رغم كل التعقيدات الإدارية التي ستواجه المشكلة، وأعتقد أن كل خريجي الجامعة القدامى سيكونون على استعداد لتبديل مصدقات تخرجهم وشهاداتهم من اسم البعث، إلى حمص، إن اقتضى الأمر”.

الرياضة السورية كانت مقيدة أيضاً باسم باسل الأسد الذي فرض نفسه على الشارع السوري بلقب “الفارس الذهبي”، نتيجة ممارسته للفروسية، التي لم يكن يسمح لأحد بأن يكون منافساً له فيها.

وحكاية الفارس عدنان قصار خير دليل. انتشرت قصة قصار بعد خروجه من سجن صيدنايا، عقب سقوط النظام، ليتبين أنه قضى 21 عاماً في السجن بتهم مختلفة، لكن السبب الأساس هو تفوقه على باسل الأسد الذي يسبق اسمه بتعريف هو الرائد الركن المهندس المظلي الفارس الذهبي.

تكرس اسم باسل في الحياة الرياضية السورية منذ مصرعه في حادث. وباتت كل المدن الرياضية التي أنشئت بعد عام 1994 تحمل اسم مدينة الباسل، لكن الغريب كان تبديل اسم المدينة الرياضية في اللاذقية والصالات الرياضية المغلقة في كثير من المحافظات باسمه، على الرغم من أنها بنيت قبل رحيله.

وإلى تاريخ مبكر من عمر الثورة السورية كانت دورة الوفاء للباسل واحدة من البطولات الداخلية المدرجة على أجندة اتحاد كرة القدم السوري. ولإقامة هذه البطولة ضمن مدينة الحسكة عام 1999، بنيت مدينة رياضية كاملة في الطرف الجنوبي من المدينة، وهي حالياً واحدة من القواعد الأميركية في الشرق السوري.

————————

خروج تدريجي لسورية من العزلة… كهرباء من قطر وتركيا ومطار دمشق يستأنف رحلاته الدولية/ عدنان عبد الرزاق

08 يناير 2025

استؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق، أمس الثلاثاء، للمرة الأولى منذ إطاحة نظام بشار الأسد. وعمت أجواء الحماسة قاعة الانتظار الرئيسية. وقال مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح لفرانس برس “انطلاقة جديدة (اليوم) بعدما تم إغلاق الأجواء، وبدأنا رحلات استقبال ومغادرة الرحلات الدولية”. وأشار فلوح إلى أن المطار عمل في الأيام الماضية على “استقبال وفود رسمية وطائرات المساعدات … واليوم أول رحلة (تجارية) مغادرة من سورية باتجاه الشارقة”.

وهبطت بعد ظهر، أمس، أول طائرة ركاب قطرية في مطار دمشق منذ نحو 13 عاماً، وذلك بعد وقت قصير من إقلاع طائرة الخطوط الجوية السورية باتجاه الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، لتكون أول رحلة تجارية دولية منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال مسؤول قطري لوكالة فرانس برس الشهر الماضي، إن الدوحة عرضت على السلطات السورية الجديدة “تقديم الدعم الفني لاستئناف الرحلات التجارية والشحن، فضلا عن صيانة المطار خلال المرحلة الانتقالية”. وكانت الخطوط القطرية أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.

وكان المطار يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الطائرة السورية التي اتجهت إلى الشارقة كان على متنها 145 مسافراً.

وغادرت الثلاثاء كذلك طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية عمَّان متوجهة إلى دمشق في رحلة تجريبية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الذي كان على متن الرحلة برفقة فريق فني إن “الرحلة تجريبية قبل إعادة تشغيل خط عمان دمشق، وهي تأتي كرسالة دعم وتضامن لإعادة تفعيل الملاحة الجوية السورية”.

وفي إطار مساعي السلطات السورية الجديدة للتواصل مع محيطها، قام وزير الخارجية أسعد الشيباني بسلسلة من الزيارات الرسمية إلى العواصم العربية بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات.

كما أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية الحكومية حسين بور فرزانه، أمس، استعداد المنظمة لاستئناف الرحلات الجوية من إيران إلى سورية. وأضاف المسؤول الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية المحافظة، أن استئناف هذه الرحلات يتوقف على ترخيص يصدره بلد الوجهة، لافتا إلى أن بلاده تنتظر حالياً سماح سورية بذلك. وتوقفت جميع الرحلات في مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خلفية العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط نظام الأسد.

كهرباء قطرية وتركية لسورية

على صعيد آخر، أعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سورية خالد أبو دي، أمس الثلاثاء، أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر ستصلان إلى البلاد لرفع معدل التغذية، غداة إعلان واشنطن تخفيف بعض العقوبات واستئناف مطار دمشق رحلاته التجارية الدولية. وقال أبو دي في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إن “سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سورية، تولدان 800 ميغاواط، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً”.

ومن شأن ذلك أن “يسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء بنسبة 50% تقريباً”، وفق أبو دي، موضحا أن “العمل جار حاليا لتأمين خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين”. ومنذ سنوات، يعاني السوريون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تتجاوز عشرين ساعة في اليوم، على وقع شحّ في الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد. وتقول حكومة تصريف الأعمال إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يومياً في غضون شهرين.

ومنذ اندلاعها قبل أكثر من 13 عاماً، استنزفت الحرب التي شنها النظام على الثورة قطاعي الطاقة والكهرباء مع تضرر أبرز حقول النفط والغاز ومحطات توليد الكهرباء، كما حالت العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على دمشق دون وصول بواخر النفط بشكل منتظم إلى سورية.

وجاء إعلان المسؤول السوري غداة إعلان وزارة الخزانة الأميركية إصدارها ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سورية خلال الأشهر الستة المقبلة، “للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”، وهو ما يعني تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق (التفاصيل ص 10-11).

وصدر القرار الأميركي على وقع جهود حثيثة تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات عن البلاد. لكن المجتمع الدولي يبدي تردداً في رفع القيود. وقالت دول عدة بينها الولايات المتحدة إنها تنتظر لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم.

مواطن يرسم العلم الجديد لسورية على متجر في دمشق يوم 10 ديسمبر 2024 (لؤي بشارة/ فرانس برس)

وإثر وصول السلطة الجديدة الى دمشق بقيادة أحمد الشرع، كانت تركيا ثم قطر أول من فتحا سفارتيهما في العاصمة السورية. وتسعى الدولتان إلى نسج شراكات مع السلطة الجديدة التي تواجه تحديات كبيرة خصوصاً فيما يتعلّق بإعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار بعد سنوات الحرب الطويلة.

وكانت قطر، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي أبقت على موقفها المناهض لبشار الأسد، وعرضت المساعدة لاستئناف مطار دمشق عملياته و”ضمان صيانته خلال المرحلة الانتقالية”، وفق ما أفاد مسؤول قطري وكالة فرانس برس الشهر الماضي. كما أعلنت تركيا الشهر الماضي أن وفداً من وزارة الطاقة التركية زار سورية.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 28 ديسمبر/كانون الأول: “سنحدد احتياجات سورية على صعيد البنى التحتية والطاقة والكهرباء، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان استفادة (السوريين) من هذه الخدمات الأساسية”.

ويأمل رجل الأعمال السوري، راشد شباط، بتسريع تأمين الكهرباء، سواء لتأمين الاحتياجات المنزلية، إذ لا تزيد ساعات الوصل بالعاصمة دمشق، عن ثلاث ساعات يومياً أو لتأمين احتياجات المنشآت والمعامل التي تعاني من شلل وتعطيل.

ويشير شباط في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى زيادة الآمال لدى الشعب وشريحة رجال الأعمال بعد تخفيف العقوبات الأميركية وبدء “دعم تركيا ودول الخليج لسورية الجديدة”. وبلغت خسائر قطاع الكهرباء بحسب تصريح غسان الزامل، الوزير في حكومة النظام المخلوع، 40 مليار دولار، مبينا أن العقوبات الأميركية كان لها تأثير كبير على قطاع الكهرباء.

إرث ثقيل من الدمار

وبلغ إجمالي الخسائر التي لحقت الاقتصاد السوري، نحو 530 مليار دولار، وفق “المركز السوري لبحوث السياسات”، بينما تقدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بنحو 400 مليار دولار. ووفق تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات، تقدر الأضرار بقطاع البنى التحتية فقط بنحو 40% ما تسبب بخسائر تقدر 65 مليار دولار. وتقدر خسائر قطاع النفط وحده بنحو 115 مليار دولار، لتعد الأكبر والأكثر تأثيراً على سورية واقتصادها. وتشير تقارير دولية إلى أن سورية بحاجة إلى أكثر من 800 مليار دولار لإعادة الإعمار.

الرئيس التركي خلال حفل تدشين سفينة تنقيب رابعة بنتها تركيا في ميناء مرسين، 9 أغسطس 2022 (فرانس برس)

وبحسب تصريحات سابقة للخبير النفطي عبد القادر عبد الحميد، لـ”العربي الجديد”، فإن حقول النفط في سورية تعاني أزمة كبيرة منذ اندلاع المعارك في البلاد في 2011. وتنتشر حقول النفط في محافظتَي دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق)، ومنطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص (وسط سورية)، فضلًا عن بعض النقاط النفطية الصغيرة في محافظة الرقة (شمال وسط).

وتحتل سورية المرتبة الـ31 عالميًا في احتياطيات النفط، وتمثّل 0.2% من إجمالي احتياطي النفط العالمي البالغ 1.6 تريليون برميل، بحسب أرقام رصدتها منصة الطاقة في سورية، لكن تسليم نظام بشار الأسد حقول النفط بعد الثورة لتنظيمات مسلحة كردية، والصراع على تلك المنطقة وتهديم بنى الحقول، تسبب في تراجع الإنتاج من 385 ألف برميل يومياً في عام 2010، و353 ألف برميل يومياً في عام 2011، و171 ألف برميل يومياً في عام 2012، إلى 59 ألف برميل يومياً في عام 2013، ثم 33 ألف برميل يومياً في عام 2014، ثم 27 ألفاً في عام 2015، و25 ألف برميل يوميًا في عامي 2016 و2017، و24 ألف برميل يومياً في عام 2018، بحسب بيانات موقع شركة النفط البريطانية “بي بي” (BP)، التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

العربي الجديد

——————————-

صحافيون سوريون في التلفزيون العربي يعودون إلى بلدهم: لحظة انتظرناها طويلاً/ دانيا الدوس

08 يناير 2025

بعد سنوات من الصبر والاغتراب، لم يصدق السوريون سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليهرولوا سريعاً إلى أرض الوطن. وكغيرهم من السوريين، توافد الصحافيون السوريون الذين منعوا من دوس أرض بلدهم لأعوام من كل حدب وصوب لرصد أجواء ما بعد سقوط النظام وتوثيق ما ارتكبه من جرائم بحق شعبه على مدى نصف قرن. صحافيو التلفزيون العربي من بين هؤلاء الذين عادوا لبث برامجهم من ساحة الأمويين في العاصمة دمشق وبث تقاريرهم المباشرة من شوارعها.

منذ أكثر من 15 عاماً لم يدخل المذيع ومقدم البرامج في التلفزيون العربي، وائل تميمي، إلى بلده سورية. آخر زيارة لمدينته حلب كانت عام 2010، فقد كان اسمه في قوائم المطلوبين من قبل المخابرات الجوية بوصفه من الصحافيين المعارضين للنظام، إذ كان يعمل حينها في “بي بي سي عربي”. يقول وائل تميمي إن ما انتابه من مشاعر، حين اقترابه من الحدود السورية ورؤية أعلام الحرية، هو مشاعر “يعجز الكلام عن ترجمتها”. ويضيف: “عندما شاهدت الشباب (عناصر هيئة تحرير الشام) على الحدود، احتضنتهم، والتقطت صوراً تذكارية معهم، وشكرتهم على ما بذلوه لوصول سورية إلى الحرية. وعندما شاهدت علم سورية الحرة على الحدود، كانت المشاعر التي أحملها أكبر من أن توصف بالكلمات، فقد استرجعنا بلدنا، والأهم سقط الأبد الأسدي. وعند رؤيتي لساحة الأمويين، لم أتمالك نفسي، فخانتني الدموع وانهمرت فرحاً لما وصلنا إليه”.

وعما إذا اختلفت طبيعة التغطية كونها أصبحت تبث من سورية، نفى تميمي ذلك، مشيراً إلى أن التلفزيون العربي من القنوات التي وقفت إلى جانب جميع ثورات الربيع العربي، ومن بينها الثورة السورية كما أنها تدعم حق الشعوب في التحرر من الاستعباد والاستبداد من الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة.

وعن المشاريع المستقبلية في العمل، أكد تميمي أنه يعمل حالياً ضمن برنامج “حوارات دمشق” الذي سيتناول أكثر المواضيع الآنية، كمصير الموظفين في ظل إعادة هيكلة وتقييم العاملين وقرار الولايات المتحدة بتخفيف بعض القيود على تقديم المساعدات إلى سورية، وملف الإعلام والرؤية الإعلامية في ظل الحكومة الجديدة، وإعادة الإعمار، وأوضاع الحريات، والسلم الأهلي.

رولا حيدر زميلة تميمي في التلفزيون العربي لم تدخل إلى الأراضي السورية منذ 14 عاماً. كانت حيدر من المذيعات الأوليات اللواتي انتقدن استهداف الاحتلال والمتظاهرين في بداية الثورة عام 2011، عبر شاشة قناة أورينت حيث كانت تعمل. وقالت إنها تلقت حينها تهديدات من النظام، تخيرها بين العمل أو إلصاق تهمة الخيانة العظمى باسمها وضمها لقائمة الصحافيين السوداء.

تحاول رولا حيدر استجماع قواها وهي تصف مشاعرها بعد العودة إلى وطنها. وتقول: “لا أستطيع أن أصف شعوري، فقد انتابني العديد من المشاعر، أولها الفرح بأن سورية أصبحت حرة، وثانيها الحزن على الأرواح التي فقدت لنصل إلى تلك اللحظة. كما اجتاحني شعور بالأمل كنت قد فقدته واعتقدت أنني لن أعيش لأسجل تلك اللحظة. عند دخولي للحدود السورية تمنيت لو أنني أستطيع أن أحضن الجميع، وقمت فوراً بالتوجه إلى ساحة الأمويين لأحتفل مع الناس وأشاركهم هذا النصر الرائع”. وتضيف: “كنت أرى الفرحة في وجوه كل من أراه من المواطنين في الشوارع على الرغم من الوضع الإنساني التعيس الذي ما زال قائماً، كأن في سقوط النظام هماً كبيراً انزاح عن صدورهم”.

وفي ديسمبر الماضي أيضاً، أطل موفد التلفزيون العربي زاهر عمرين من العاصمة السورية التي عاد إليها بعد 14 عاماً من الغياب. وقال حينها: “هذه لحظة تاريخية للجميع. نحن لسنا استثناء. نحن نشبه غالبية السوريين الذين اشتاقوا لهذا البلد”. وأضاف والدموع تخنق صوته: “هذه مرتي الأولى في دمشق منذ 14 عاماً، حينما أبعدنا بشار الأسد عن بلادنا بحجج كثيرة. اليوم نعود إلى دمشق، وننظر إليها بعيون كلها أمل… أنا في ساحة الأمويين ولا أصدق نفسي… هذه بلادي، أعود إليها للمرة الأولى منذ 14 عاماً. لا أصدق نفسي وأنا أقول: هنا دمشق. ونحن للمرة الأولى أحرار في دمشق، من دون بشار الأسد. نتطلع إلى سورية، إلى مستقبل أفضل…”.

كما بكى مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفىى على الهواء مباشرة، في أثناء تغطيته أجواء الفرح في دمشق بعد سقوط نظام الأسد. وتحدث خلال مداخلة مع زميلته رولا حيدر عن عدم رؤيته لعائلته منذ سنوات، وعن فقدانه طفلة على يد النظام.

أما الإعلامية في التلفزيون ديما عز الدين، فلا يزال البثّ المباشر الأول لها من مدينة دمشق، بعد 14 عاماً من مغادرتها لبلادها، ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. قالت عز الدين باكية في 11 ديسمبر، بعد ثلاثة أيام من سقوط الأسد: “أعود إلى بلدي سورية، وإلى مدينتي دمشق، بعد 14 عاماً من الفقد والحرمان، هذه ليست قصتي فقط، بل قصة معظم إن لم يكن كل الصحافيين السوريين في الخارج، رحبت بنا كل صحافة العالم وقدّرتنا، إلا أننا في سورية، عندما كانت سورية الأسد، هُددنا وطوردنا وانطردنا، خسرنا وجودنا في هذه البلاد التي لا تعني لنا كثيرا بل هي كل ما يعني لنا”.

وتعتبر سورية من الدول الأكثر فتكاً بالصحافيين حيث تصدرت دول العالم من حيث حصيلة القتلى. وبين عامي 2011 و2020 قتل ما لا يقل عن 700 صحافي وناشط في المجال الإعلامي على أيدي النظام والتنظيمات المتشددة، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ووثق المركز السوري للحريات الصحافية في رابطة الصحافيين السوريين 68 حالة انتهاك طاولت إعلاميين وصحافيين وناشطين في الإعلام والخدمة الإخبارية على الأراضي السورية خلال عام 2021، وأشار في تقريره إلى أن حصيلة الانتهاكات التي تمكن من توثيقها بحق الصحافيين والإعلاميين في سورية وخارجها بلغت 1421 حالة انتهاك منذ عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي. وحلّ النظام السوري إلى جانب حليفه الروسي ثانياً في قائمة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات خلال العام الماضي بواقع 11 حالة انتهاك، عشرة انتهاكات قام بها النظام السوري وانتهاك واحد قامت به القوات الروسية بقتلها إعلامياً في إدلب، بحسب التقريرِ نفسه.

————————–

سورية… العلم بديلاً للسجون والكبتاغون/ زهير هواري

08 يناير 2025

لا يمكن اعتبار إعلان عودة الحياة الطبيعية والإدارات في سورية إلى العمل، وبالتالي بدء العام الدراسي بموجب قرار وزاري، بداية لانتظام الأمور في إطارها الطبيعي. فالعملية التعليمية هي تلاميذ ومعلمون ومناهج ومدارس وتجهيزات، وتتطلب قبل كل شيء بشراً يملكون الكفاءات التربوية، ويتقاضون أجوراً تتلاءم مع شهاداتهم، تؤمن لهم ولعائلاتهم العيش الكريم، ما يدفعهم للتفرغ إلى مسؤولياتهم، فضلاً عن التقدير المعنوي الذي يجب أن يقدمه لهم المجتمع الذي يقومون على خدمته.

ومن المعروف أنه خلال الفوضى والحروب الأهلية، تتقزم قيم المجتمعات التي تقوم على خدمة العلم والإنتاج والحقوق، وتحل محلها قيم حاملي البنادق وما يرتبط بهم من أعمال القتل والنهب والسرقة والخوات. وفي سورية، أضيف إلى المعجم مصطلح “التعفيش” وسواه من تعابير تلائم واقع حال دولة السجون والكبتاغون، والتي كانت تضع العلم خارج الاهتمامات.

بعد سقوط نظام الأسد، يأمل المرء أن تكون قد زالت جميع هذه المصطلحات، وحلت محلها قيم العلم والاجتهاد والمثابرة.

كانت أوضاع المناطق متباينة، وكل منها ذات وضع تعليمي خاص، لكن ما كان يجمعها هو تراجع موقع العلم في سلّم منظومات المجتمع والاهتمام الرسمي، وما زاد الطين بلة حالة الفوضى والاحتراب، ما أوصل الأجيال الجديدة إلى حصاد من الأمية والتجهيل.

وتعرضت المدارس السورية طوال أعوام للتدمير، ولحقت ببعضها أضرار معنوية ومادية تتطلب الإصلاح الجذري للعب دورها. وتبعاً لما ذكره وزير التربية السوري السابق، دارم طباع، في يوليو/ تموز 2023، فإنه من إجمالي 22 ألف مدرسة عاملة قبل عام 2010، تبقى 14 ألف مدرسة عاملة، وقد تضرر عدد منها في كارثة الزلزال في فبراير/ شباط 2023.

هذه الأرقام كارثية بكل معنى الكلمة، وتدلل على عمق الانهيار الحاصل، ليس فقط في عديد المدارس، بل في النواتج التي يمكن أن تؤدي إليها حالة تراجع الموازنة. بالطبع، لم يقتصر هذا على مناطق سيطرة قوات النظام، بل شمل سواها، وبنسبة أفدح في مناطق المعارضة.

مع زوال الكابوس راهناً، يحتاج قطاع التعليم إلى قيم ديمقراطية متنوعة، وتوحيد وتوجيه رئيسي من مقدرات الدولة والمجتمع للنهوض به من القاع الذي سقط فيه. لكن تتطلب عمليات البناء المدارس المدمرة وترميم المدارس المتضررة تأمين نفقات لا قبل بتأمينها في بلد اقتصاده متداعٍ.

هناك أيضاً قضية شيوع الأمية، إذ ظهر أن قرابة نصف الأطفال في سن الدراسة (نحو 2.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة) هم خارج المدرسة، بحسب أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”. ما يعني كارثة بالمعنى الفعلي للكلمة.

تلاميذ خارج المدرسة المبنية من الطوب (أحمد الربيعي/ فرانس برس)

وتكشف مؤشرات عدة حجم التراجع في المستوى التعليمي، إذ أظهرت نتائج شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) لدورة العام الماضي تراجع نسب النجاح من 77.11% إلى 66.07%، أما نتائج شهادة الدورة الأولى من الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها الزراعية والصناعية والتجارية لدورة عام 2024، فقد كانت نسب النجاح فيها تقارب نصف عدد المتقدمين تقريباً.

وهناك قائمة بالأولويات التي يرى البعض أنها تحول دون إيلاء التعليم ما يستحقه من نفقات، خصوصاً أن التباين الذي ظهر في إحصاءات الأعوام الماضية بين المناطق السورية لم يعد له من مبرر، فما حصل كان يفرضه الأمر الواقع.

يمكن الجزم أن التغيير الذي حدث لا بد أن ينعكس على العملية التربوية إيجاباً، إذا ما أضيف إليه تحسن الوضع الاقتصادي، وينبغي تضافر جهود الدولة والمجتمع لتعويض ما خسرته أجيال سورية الجديدة.

————————————-

توسع في تجارة الأسلحة غير المشروعة العائدة للنظام السوري/ يحيى موسى الصفدي

08 يناير 2025

تشهد محافظة ريف دمشق توسعاً في تجارة الأسلحة غير المشروعة في ظل غياب الرقابة الرسمية عن بعض المناطق، ودخول التجار والمهربين المنطقة بقوة بعد الانتشار الكبير للسلاح، إثر سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وانسحاب قواته بشكل غير منظم من القطع العسكرية، مخلفة وراءها آلاف قطع السلاح المتنوعة. وتنتشر أيضاً ظاهرة تفكيك الأسلحة والذخائر لبيع المعادن والاستفادة المادية منها، مما يزيد من نسبة الخطر على حياة المدنيين، ولا سيما أن عمليات التفكيك تُجرى بشكل عشوائي من دون وجود خبراء أو اتخاذ خطوات سلامة عامة.

توسع تجارة الأسلحة غير المشروعة

حول توسع تجارة الأسلحة غير المشروعة في منطقة ريف دمشق الغربي، يقول محمد الأسعد، وهو اسم مستعار، إن تجارة الأسلحة تتوسع بشكل كبير، مع بدء الطلب على كميات كبيرة من الأسلحة بأنواعها كافة الخفيفة والمتوسطة، وحتى بعض القطع والمعدات الثقيلة. ويوضح أن التجار الأساسيين معظمهم من محافظة حمص، ويشترون كميات كبيرة عبر سماسرة منتشرين في كل أنحاء ريف دمشق، إذ يعتبر السمسار صلة الوصل المباشرة بين التاجر وباعة السلاح. وبحسب الأسعد، فإن أسعار البنادق تتراوح بين مليون ومليون ونصف ليرة سورية (قرابة 100 دولار)، فيما تختلف أسعار بقية الأسلحة، من قنابل وأسلحة متوسطة وغيرها.

بدورها، تشير مصادر محلية، ترفض الإفصاح عن هويتها بعد تهديدات من المهربين، إلى أن خط التهريب في تجارة الأسلحة غير المشروعة ينطلق من كل أنحاء ريف دمشق باتجاه القلمون الغربي وصولاً إلى حمص، وهناك لا يتم الإفصاح عن أية معلومات حول الموضوع، وسط ترجيحات بنقل قسم منه إلى فلول النظام وقسم يتم تهريبه إلى لبنان. وتضيف المصادر المحلية لـ”العربي الجديد”، أنه يتفرع عن تجارة الأسلحة غير المشروعة تفكيك الذخائر واستخراج المعادن منها، لا سيما النحاس، ويقوم تجار الخردوات بتفكيك قذائف الدبابات والأسلحة المختلفة عبر تفريغها من البارود وبيع الأجسام النحاسية.

في السياق، يشرح محمد الحوري، وهو من سكان بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، عملية التفكيك، ويكشف لـ”العربي الجديد”، أن التجار لا يتبعون أياً من إجراءات السلامة خلال عملهم، إذ يفككون الأسلحة بطرق بدائية، ويقومون برمي الصواعق في مناطق زراعية وسكنية، الأمر الذي يدفع الأهالي لتقديم شكاوى للإدارة الجديدة. ويضيف الحوري أن لجنة أهلية تراقب المناطق التي من المحتمل أن تكون وجهة لتجار الخردوات لرمي الصواعق ومخلفات الأسلحة، بعد العثور على كمية كبيرة من الصواعق والبارود في الأراضي الزراعية شرقي كناكر، وفي منطقة طريرة المتاخمة لها من جهة الغرب. ويشير الحوري إلى أن عمل لجنة المراقبة التطوعي يحتاج إلى دعم ليستمر بشكل صحيح، خصوصاً أن المتطوعين لا يملكون معدات لحفظ سلامتهم خلال تفكيك وتنظيف الأراضي التي يجدون فيها مخلفات السلاح، مؤكداً أنهم لا يرجون المنفعة المادية بل يريدون ضمان استمرار عملهم التطوعي حفاظاً على سلامة الأهالي والمزارعين.

بدوره، يشدّد قاسم الشيخ، من ريف دمشق، على أن الجزئية الأكثر خطراً في ما يخص تجارة الأسلحة غير المشروعة هي انخراط الأطفال في هذه الأعمال، إذ يتم منحهم مبالغ مالية ضئيلة مقابل نقل حشوات الدبابات والذخائر الحية إلى مواقع تفكيكها، علماً أنهم لا يعرفون ماهية هذه المواد وخطورتها على حياتهم، حسب قوله. ويتم الاعتماد على الأطفال في هذه العملية، أي نقل الذخائر وبعض الأسلحة، لكونهم ليسوا عرضة للشبهة أو التفتيش من قبل الحواجز الأمنية. ويشير الشيخ في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، إلى أن منطقة الغوطة الغربية سجلت عدة حوادث من جراء هذه الأعمال، كان آخرها في بلدة كناكر التي أصيب فيها طفلين بجروح متوسطة أدت لبتر أصابع أحدهما من جراء انفجار صواعق قنابل يدوية بهما، كما أدى اشتعال البارود لإصابة خمسة أطفال في بلدة سعسع بحروق متوسطة في اليد والوجه.

إحباط عمليات بيع السلاح

وتكشف مصادر لـ”العربي الجديد” في ريف دمشق عن مجموعة من “شباب كناكر”، وهي مجموعة أمنية تنسق مع الإدارة العامة في سورية، أنه تم إحباط عدة عمليات بيع للسلاح، كما تم ضبط شخصين يحملان الجنسية اللبنانية في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، وبحوزتهم تسع بنادق وكميات من الذخائر ومبالغ مالية، تم تسليمهما إلى الإدارة العسكرية في سورية. وفي السياق، يشدّد قيادي في “شباب كناكر”، يرفض الكشف عن اسمه، لـ”العربي الجديد” على أن العمل الاستخباراتي مستمر للحد من هذه العمليات وإيقافها بشكلٍ كامل، خلال الفترة المقبلة. ويبدي الأهالي في ريف دمشق قلقهم إزاء تجارة وتفكيك الأسلحة بشكل عشوائي في مناطقهم، ويطالبون الجهات الأمنية ببذل المزيد من الجهد للقضاء على هذه الظاهرة، لا سيما مع تسجيل أضرار بشرية ومادية نتيجة لها. كذلك، تعمل بعض العائلات على محاسبة المتورطين من أبنائها وتسليمهم للإدارة العامة، لضبط المنطقة ومنع استغلال تجار السلاح لغياب المنظومة الأمنية في بعض المناطق.

العربي الجديد

———————————-

الشرع يزور تركيا قريباً ويلتقي أردوغان

المدن – عرب وعالم

الأربعاء 2025/01/08

كشفت صحيفة “يني شفق” التركية عن أن قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أحمد الشرع، يعتزم زيارة تركيا، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

زيارة الشرع

وقالت الصحيفة إن الشرع سيشكر الرئيس أردوغان على ما قدمته بلاده من دعم للثورة السورية، فيما أكدت أن الملف الأبرز على الطاولة سيكون وجود قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في سوريا.

وأوضحت أن القيادتين التركية والسورية متفقتان على ضرورة “تطهير المنطقة من الإرهاب”، ومصممتان بشكل مشترك على دفع هذه الجهود قدماً. ولفتت الصحيفة إلى أن زيارة الشرع كان من المقرر أن تتم في وقت سابق، لكن أُرجئت بسبب تعديلات في البرنامج.

حرب على قسد

يأتي ذلك بعد تهديد أطلقه وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، بشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لـ”قسد”، موضحاً أن شروط تركيا واضحة لتجنب العملية وهي انسحاب كوادر حزب “العمال” الكردستاني من شمال شرق سوريا.

لكن فيدان أكد في حديث لقناة “سي إن إن تورك”، على أن تركيا ” لا ترى أي نوايا أو استعدادات لتحقيق هذا الأمر”، كما شدد على أن “الإرهابيين القادمين من دول أخرى يجب أن يغادروا سوريا أيضاً”، وأن تركيا “تراقب الوضع عن كثب”.

وخلال لقاء مع نظيره أيمن الصفدي، الاثنين الماضي، أكد فيدان أن الأوضاع في سوريا قد تغيرت، وأن القضاء على وجود حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب مسألة وقت فقط. كما شدد على أهمية الاستقرار الدائم في سوريا، ودعم الإدارة الجديدة دولياً وإقليمياً، ونقل الآراء اللازمة بشأن ضمان الخدمات الأساسية والاستقرار إلى دمشق.

وكان فيدان قد زار سوريا عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد حيث التقى الشرع، وأكد أنه حصل على ضمانات من القيادة السورية الجديدة بمحاربة التنظيمات الإرهابية في البلاد، بما في ذلك الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، وفرعها السوري، المحظور في تركيا وعدد من الدول بينها الولايات المتحدة.

وأعادت أنقرة فتح سفارتها في دمشق بعد الإطاحة بنظام الأسد بعد نحو 13 عاماً على إغلاقها، وعينت قائماً بالأعمال، كما زار وزير الاستخبارات التركية إبراهيم قالن دمشق.

——————————-

الحكومة السورية المؤقتة تعيد مَنزلَي رفيق الحريري والعظم لعائلتيهما

الأربعاء 2025/01/08

تداول ناشطون سوريون ووسائل إعلام محلية، أنباء عن قيام الحكومة السورية المؤقتة باتخاذ إجراءات لإعادة منزل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إلى عائلته، بعد سنوات من مصادرته من قبل نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأفادت مصادر مقربة من العائلة بأن السيدة نازك الحريري، عقيلة الرئيس الشهيد، تلقت إشعاراً يفيد برغبة الحكومة المؤقتة في تسليم منزل الرئيس الحريري في دمشق إلى العائلة، علماً أن نظام الأسد قام بمصادرة المنزل الواقع في حي أبو رمانة بالعاصمة، العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الحريري، في العملية حيث وُجّه الاتهام إلى نظام الأسد وحلفائه في لبنان بتنفيذها، وتوصلت فيها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى إدانة القيادي في “حزب الله” سليم العياش.

وأتم النظام عملية الاستيلاء رسمياً على المنزل العام 2016 عندما نشرت وسائل إعلام موالية للنظام حينها، خبراً عن الموضوع.

الحكومة السورية الجديدة تعيد منزل الرئيس الحريري لعائلته

علم أنّ عقيلة الرئيس الشهيد نازك الحريري، تبلّغت أنّ الحكومة السورية المؤقتة تريد تسليم منزل الرئيس رفيق الحريري في دمشق للعائلة بعد أن كان نظام بشار الأسد قد صادره بعد اغتيال الرئيس الحريري عام 2005

وتضيف معلومات أنه… pic.twitter.com/wlDyBEwspS

— ziad el masri (@ziadalmassri) January 7, 2025

وبحسب المعلومات المتداولة، توجد قطعة أرض أخرى في دمشق تعود ملكيتها للحريري، وأن الحكومة السورية المؤقتة تعتزم تسليمها كذلك بعد استكمال الإجراءات الرسمية.

وفي تقرير لقناة “الجديد” اللبنانية، تمت الإشارة إلى أن جزءاً من المبنى الذي كان مملوكاً للرئيس الحريري كان تحت تصرف المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية بثينة شعبان.

إلى ذلك، أفادت معلومات عن استعادة منزل آخر لعائلة العظم في دمشق. ويعود هذا المنزل إلى العام 1963، حيث تم مصادرته بموجب عقد إيجار جائر، ومن المقرر أن تتم إعادة هذا المنزل إلى العائلة بعد جهود مكثفة بذلتها الحكومة السورية المؤقتة.

يوم 8 كانون الأول 2024 تحررت سوريا من الطغاة

ونأمل يوم 9 كانون الثاني 2025 أن يتحرر لبنان من ذيول وفلول الطغاة.

الصورة لعقار آل العظم في سوريا الذي أعاده #أحمد_الشرع لأصحابه مثل باقي الحقوق المسلوبة التي تعود لأصحابها بعد اندحار الطغاة. pic.twitter.com/a3DHnbxzXz

— رانيا محيو الخليلي (@RaniaMehioKH) January 8, 2025

وتداول ناشطون رسالة شكر منسوبة إلى عائلة العظم، جاء فيها: “إلى السيد أحمد الشرع، الأخ المحترم، وإلى السادة أعضاء الهيئة الشرعية الأكارم، نتقدم لكم بأطيب التحيات والشكر الجزيل للسماح لنا باستعادة العقار العائد لورثة برهان العظم وأسامة العظم وإخوانهم، المعروف سابقاً بالوحدة 205 في منطقة الجبة”.

وكتب أحمد العظم أحد أفراد العائلة العريقة: “بعد 61 عاماً من اغتصاب العقار من قبل عصابة حزب البعث، أتى اليوم الذي استعاد فيه أحفاد المالك حقهم من نظام السرقة والفساد. الحمد لله الذي أحيانا لمثل هذا اليوم”.

وأضاف: “كان حزب البعث فرض أفكار الاشتراكية على بيوت أهالي الشام، لكن اليوم قد استردت الحقوق لأصحابها بفضل جهود الهيئة الشرعية”، حسب تعبيره.

—————–

ألمانيا تناقش مستقبل اللاجئين السوريين بعد الأسد: أي عودة؟/ مصطفى الدباس

الأربعاء 2025/01/08

شهد سقوط نظام بشار الأسد و وإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا الشهر الماضي، تفاعلات واسعة في ألمانيا على المستويين السياسي والإعلامي والرأي العام، خصوصاً فيما يخص قضية اللاجئين السوريين في البلاد التي تستضيف أكبر عدد منهم في أوروبا. وبينما عبرت الحكومة الألمانية عن ترحيبها الحذر بهذا التحول، انقسمت الأحزاب السياسية حول تداعياته.

وركزت وسائل الإعلام الألمانية بشكل خاص على القرارات الجديدة لتي تهدف إلى إعادة تقييم وضع اللاجئين السوريين وضمان إدارة فعالة لهذا الملف، بعدما أعلن “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” (BAMF) تعليق معالجة طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من السوريين حتى إشعار آخر.

وفيما كانت هناك مبالغة في تفسيرات تلك القرارات، شعبياً وسياسياً، كانت وسائل الإعلام مثل صحيفة “Die Welt” وصحيفة “Süddeutsche Zeitung”، تشير إلى أن القرارات الحكومية الجديدة تركز على تصنيف اللاجئين إلى فئات بناءً على مستوى اندماجهم وإسهامهم الاقتصادي، موضحة أن اللاجئين الذين يشغلون وظائف في قطاعات حيوية مثل الصحة والهندسة سيُعاملون بشكل مختلف عن أولئك الذين لم يتمكنوا من تحقيق الاندماج المطلوب، علماً أن برامج العودة الطوعية تشمل مساعدة اللاجئين في العثور على فرص عمل في سوريا، رغم أن هذا المقترح يواجه تحديات كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي هناك.

وركزت القنوات الرسمية مثل “ARD” و”ZDF” على التحديات الاقتصادية التي قد تواجه اللاجئين العائدين إلى سوريا. وأجمعت التقارير على أن الاقتصاد السوري يعاني تضخماً وبطالة مرتفعة وغياب التمويل الدولي لإعادة الإعمار، ما يجعل من الصعب توفير حياة مستقرة للعائدين. كما سلطت صحيفة “بيلد” الضوء على أن معظم البنية التحتية في سوريا دُمّرت خلال الحرب، وأن العديد من اللاجئين سيجد صعوبة في العثور على مأوى أو فرص عمل.

والحال أن هذا البعد الاقتصادي كان طاغياً على التغطيات، بما في ذلك تأثير عودة اللاجئين في الاقتصاد الألماني، وذكرت تقارير أن فقدان العمالة السورية الماهرة سيؤثر سلباً في بعض القطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، حيث يلعب اللاجئون دوراً مهماً في سد النقص في اليد العاملة.

ولم يغب الجانب الاجتماعي عن القضية أيضاً، فتناولت تقارير في صحيفة “دي تسايت” و”أردي”، قضية الأطفال والشباب السوريين الذين ولدوا أو نشأوا في ألمانيا، مشيرة إلى أن العودة قد تعني انقطاعاً عن التعليم وفرص التنمية المتوافرة في ألمانيا، ما يثير قلق العائلات بشأن مستقبل أبنائهم. كما حذرت التقارير من أن التكيف مع النظام التعليمي السوري سيكون تحدياً كبيراً للأطفال الذين اعتادوا مناهج وأساليب تعليمية مختلفة تماماً.

وركزت شبكة “دويتشه فيله” الألمانية بشكل خاص على قصص اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا، مستعرضة تجاربهم وردود أفعالهم تجاه التطورات الجديدة في وطنهم الأم. وأجرت الشبكة مقابلات شخصية مع اللاجئين لإبراز التحديات والأمل الذي يحملونه بعد سقوط النظام، وكيف شكلت ألمانيا جزءأً من حياتهم الجديدة.

وعبّر أنس معضماني، الذي اشتهر بصورته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبل نحو 10 سنوات، عن تجربته مؤكداً أنه سيستمر في العيش في ألمانيا رغم تغير الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى فرحه بسقوط نظام الأسد أخيراً، قبل أن يتحدث عن كيفية إعادة بناء وجوده في ألمانيا التي وصل إليها العام 2015 وبات يحمل اليوم جنسيتها كما أن حياته الاجتماعية باتت كلها في البلد الجديد بما في ذلك صديقته الألمانية.

التقت الشبكة أيضاً بعلي، وهو لاجئ جديد رفض الكشف عن اسمه الكامل، أوضح رغبته في البقاء والاندماج في المجتمع الألماني، قائلاً: “أريد الاندماج”، مشيراً إلى أنه وجد عملاً وينوي مواصلة حياته في ألمانيا رغم الأوضاع المتغيرة في سوريا.

وإلى جانب النقاشات الداخلية، سلط الإعلام الألماني الضوء على مواقف دولية من قضية عودة اللاجئين السوريين، وعلى موقف الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب عن دعمه للحلول الطوعية التي تحترم حقوق الإنسان، بينما دعت الأمم المتحدة إلى توفير ضمانات أمنية واقتصادية قبل البدء في أي عملية إعادة. وأشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى أن دولاً أخرى مثل السويد وفرنسا تراقب التطورات في ألمانيا لاتخاذ قرارات مماثلة بشأن اللاجئين السوريين، رغم أنها تضم عدداً أقل بكثير من اللاجئين السوريين.

وأعربت الأقليات السورية، بما في ذلك الأكراد والمسيحيون، عن مخاوفها من العودة إلى بيئة قد تكون غير مرحبة أو معادية، في وقت يواجه مجتمع “الميم” السوري تهديدات إضافية في حال العودة بسبب القوانين التمييزية والممارسات الاجتماعية السلبية. وسائل الإعلام الألمانية مثل “زي.دي.إف” و”فيلت” تناولت هذه المخاوف بشكل مفصل، داعية إلى وضع هذه الفئات في الاعتبار عند مناقشة سياسات العودة، وهي نقطة عادة ما تؤخذ في الاعتبار ضمن كل ملف فردي على حدة، لأن الأسباب الموجبة للجوء تختلف من شخص إلى آخر حتى أولئك الآتين من دولة واحدة شهدت حرباً طويلة الأمد، كسوريا.

وأثرت التغطية الإعلامية المكثفة في النقاش العام في ألمانيا، وأظهرت استطلاعات رأي حديثة في ألمانيا تبايناً في مواقف المواطنين تجاه عودة اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد. ووفقاً لاستطلاع أجراه معهد “فورشونغ-غروبي-فيلين” بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني “زد.دي.إف”، قال 64% من الألمان أنه ينبغي السماح للاجئين السوريين بالبقاء في ألمانيا حتى تصبح الظروف في سوريا مستقرة وآمنة بما يكفي لعودتهم. في المقابل، رأى 27% أنه يجب إعادة السوريين الذين لا يملكون وظائف في ألمانيا فقط، بينما أيد 6% فقط عودة جميع اللاجئين السوريين بشكل فوري.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا بحوالي 800 ألف شخص، ما يجعلهم من أكبر مجموعات اللاجئين في البلاد، ويتوزعون في مختلف الولايات الألمانية، مع تمركز أكبر في ولايات مثل شمال الراين-وستفاليا وبافاريا. حيث تقدم هذه الولايات برامج دعم متخصصة تهدف إلى تسهيل اندماج اللاجئين في المجتمع وسوق العمل.

وشهد اللاجئون السوريون تقدماً ملحوظاً في اندماجهم بسوق العمل الألماني، وانخرط الكثيرون في برامج تدريبية ساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وساهم تعلم اللغة الألمانية في تسهيل التواصل وزيادة فرص التوظيف، وتشير الإحصائيات إلى أن 40% من اللاجئين السوريين في ألمانيا يعملون في قطاعات متعددة، تشمل الرعاية الصحية، الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم وجودهم في سد النقص في اليد العاملة بقطاعات حيوية.

وأعلنت تقارير رسمية عن ترحيل 18400 لاجئ من ألمانيا بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق. وأكد متحدث حكومي أن “التعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات أظهر نتائج إيجابية في تطبيق سياسات الترحيل”، بينما انخفضت طلبات اللجوء بشكل ملحوظ، لتصل إلى 213000 طلباً خلال العام 2024، مقارنة بـ 351000 طلباً العام 2023، ما دفع المستشار أولاف شولتس إلى وصف ذلك بأنه “تقدم حقيقي”، مشيراً إلى أن السياسات الحالية تهدف إلى تحسين تنظيم الهجرة وضمان تنفيذ الترحيلات بفعالية أكبر.

والموضوع ككل يشكل قضية مهمة مع بروز نقاشات الهجرة والهوية ضمن دوائر السياسة الغربية ككل مدفوعة بخطاب اليمين المتطرف الذي يشهد انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة إلى حد تحقيقه نتائج تاريخية في الانتخابات، سواء في ألمانيا أو دول أخرى كفرنسا والولايات المتحدة.

وبدأت الحكومة الألمانية في دراسة إدراج سوريا في برنامج دعم العودة الطوعية، ويشمل هذا البرنامج تقديم حوافز مالية للعائدين تصل إلى ألف يورو للفرد البالغ، بالإضافة إلى تغطية تكاليف السفر والدعم اللوجستي لضمان انتقال آمن. كما أعلنت السلطات مراجعة أوضاع الحماية المؤقتة التي يتمتع بها اللاجئون السوريون، وقررت الحكومة أيضاً تقليل الامتيازات الاجتماعية لبعض اللاجئين، في محاولة لضبط الإنفاق وضمان استخدام الموارد بشكل فعال، مع ضرورة التفرقة بين إقامات اللجوء الجزئية وإقامات اللجوء الكامل.

وأيد “الحزب الديموقراطي الاجتماعي” الحاكم التحول في المشهد السوري مشددأً على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين طوعية وتضمن الكرامة والأمان، مركزاً على أهمية احترام حقوق الإنسان، محذراً من التسرع في إعادة اللاجئين من دون ضمانات كافية. وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن عدم رغبته في إعادة اللاجئين السوريين المندمجين بشكل جيد في ألمانيا، حتى بعد سقوط نظام الأسد. وأكد أن “أي شخص مندمج جيداً ويتحدث اللغة الألمانية ولديه عقد عمل يمكنه أن يشعر بالأمان في ألمانيا، وهذا ينطبق أيضاً على السوريين. لن نطلب منهم ترك وظائفهم والرحيل”، مع التركيز على أهمية الموازنة بين الاحتياجات الإنسانية والضغوط السياسية.

في المقابل، أكدت وزيرة الخارجية من حزب الخضر أنالينا بيربوك، على أن “أي عودة يجب أن تكون طوعية وتراعي حقوق الإنسان”، مشيرة إلى ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، كما حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من تداعيات إعادة اللاجئين السوريين على سوق العمل الألماني، خصوصاً في قطاع الصحة، وأشارت إلى أن العديد من السوريين اندمجوا بنجاح في المجتمع الألماني ويعملون بشكل منتج، متسائلة عن سبب عدم السماح لهم بالبقاء. وتحدث وزير الصحة كارل لاوترباخ عن أكثر من 6 آلاف طبيب سوري مندمجين بالكامل، ولا غنى عنهم في نظام الرعاية الصحية.

واستغل حزب “البديل من أجل ألمانيا” ما يجري للترويج لأجنداته السياسية من أجل التأثير في الانتخابات المقبلة، ودعا إلى عودة فورية للاجئين، معتبراً أن سقوط الأسد يزيل السبب الرئيسي لوجودهم في ألمانيا. وقالت زعيمة الحزب المتطرف أليس فايدل أن عودة اللاجئين “خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء عن المجتمع الألماني”، وطالبت السوريين الذين يحتفلون بسقوط نظام الأسد العودة فوراً إلى سوريا، فيما دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي “بوندستاغ”، ميشائيل روت، إلى التريث قبل اتخاذ أي قرارات بشأن إعادة اللاجئين، محذراً من استبدال “ديكتاتورية علمانية دموية” بديكتاتورية دينية أصولية.

—————————-

باريس: بعض العقوبات على سوريا قد تُرفع سريعاً

المدن – عرب وعالم

الأربعاء 2025/01/08

قال وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، إن بعض العقوبات المفروضة على سوريا “قد تُرفع سريعا”، فيما دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود لتحقيق استقرار طويل الأمد في سوريا، وأعلنت الخارجية الألمانية عن مباحثات تقودها برلين تتعلق بنقاشٍ جديٍ في سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري.

وأكد بارو، في حديث إذاعي، اليوم الأربعاء، أن “العقوبات التي تعرقل راهناً وصول المساعدة الإنسانية إلى سوريا والتي تمنعها من الانتعاش، قد تُرفع سريعاً، في حين أن العقوبات المفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، لن تُرفع بطبيعة الحال”.

وأوضح الوزير الفرنسي أن “هناك مناقشات جارية أيضاً، مع شركاء الاتحاد الأوروبي، حول إمكانية رفع العقوبات الأخرى، شريطة إحراز تقدم في مجالات مثل حقوق المرأة والأمن في سوريا”.

وأشار إلى أن “التوقعات الأوروبية، تتعلق بالدرجة الأولى، بتنظيم عملية الانتقال السياسي، وبعدد من جوانب الحياة العامة، لا سيما مكانة المرأة في المجتمع”، مؤكداً أن “قرار إشراك المرأة في لجنة الحوار الوطني المقبلة بأنه مؤشر جيد”.

عقوبات الأسد باقية

ولفت باور إلى أن “هناك عقوبات تستهدف بشار الأسد وجلادي نظامه، ومن الواضح أنه لا توجد نية لرفع هذه العقوبات”، مضيفاً أن “هناك عقوبات أخرى تعوق حالياً الوصول إلى المساعدات الإنسانية وتمنع تعافي البلاد ويمكن رفعها بسرعة”.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة “رويترز”، عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة، على رفع بعض العقوبات، في حلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء للتكتل في بروكسل، في 27 كانون الثاني/يناير الحالي.

وأشار اثنان من الدبلوماسيين، إلى أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد، وتسهيل النقل الجوي، وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين إمدادات الطاقة.

وزار بارو دمشق، الأسبوع الماضي، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في إطار جهود أوروبية، للتواصل مع الإدارة السورية الجديدة، والحثّ على الاستقرار بعد الحرب الأهلية العنيفة.

حراك الماني

ويأتي إعلان الوزير الفرنسي، فيما تقود برلين مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي، من أجل رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، إذ قالت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية لـ”رويترز”، أمس الثلاثاء، “إن برلين تناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة”.

من جهتها، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن شخصين مطلعين، أن مسؤولين ألمان وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي، قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد، تحددان اقتراحات في شأن القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها، تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا.

كما يأتي الإعلان الفرنسي، بعد يومين، من قرار واشنطن توسيع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا، لفترة إضافية تمتد لستة أشهر، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية.

وتشدد الإدارة السورية الجديدة في دمشق، على أهمية رفع العقوبات الدولية لتسهيل إعادة الإعمار، لكنها تواجه تحفظاً دولياً بشأن هذا الأمر. وأكدت دول مثل الولايات المتحدة أنها تترقب لمعرفة طريقة إدارة السلطات الجديدة قبل اتخاذ خطوات لرفع العقوبات بشكل كامل.

تعزيز جهود الاستقرار

في غضون ذلك، دعا مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، إلى تعزيز الجهود لتحقيق استقرار طويل الأمد في سوريا، من خلال الاستثمار في إعادة الإعمار التدريجية، ودعم احتياجات السكان الأكثر إلحاحاً.

وأكد المتحدث باسم المكتب ينس لارك، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”، أن “الحاجة إلى الاستثمار في استقرار طويل الأمد في سوريا واضحة”. وأضاف أن “إعادة بناء الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير الكهرباء، وضمان دخل مستدام للسكان، يعد جزءاً أساسياً من هذا الاستقرار، على الرغم من أن تحقيق ذلك قد يستغرق وقتاً”.

وأشار لارك إلى أن الأولوية الحالية للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا تتمثل في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، قائلاً: “يجب أن تكون الأولوية لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، كونها أكثر الاحتياجات إلحاحاً”.

وشدد لارك على أن المكتب، يدعم أنشطة “التعافي المبكر”، التي تهدف إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه، تمهد الطريق لحلول مستدامة. وأضاف “نحن ندعم إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري كأمثلة على هذه الأنشطة، التي تسهم في تحسين حياة الناس على المدى البعيد”.

وأكد المتحدث الأممي أهمية الحلول الدائمة في المساهمة في عودة النازحين إلى مناطقهم، بشكل أكثر استدامة. وقال: “إيجاد حلول دائمة سيساعد الناس على العودة إلى منازلهم بطرق أكثر استقراراً”.

—————————

كيف ترى السوريات واقعهن تحت الإدارة الجديدة في سوريا؟

بين آمال كبيرة وحرية منشودة

بي. بي. سي.

تحديث 08 كانون الثاني 2025

أثار انتشار مشهد قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع مع ليا خيرالله – المرأة السورية التي طلبت التقاط صورة معه فطلب منها تغطية رأسها – تساؤلات حول مستقبل حقوق النساء في سوريا وحرياتهن في ظل الحكم الجديد.

كما زادت تصريحات وزيرة شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال السورية عائشة الدبس حين أكدت في مقابلة مع قناة تي آر تي التركية أن “مسؤوليات المرأة السورية وفطرتها وأولوياتها تتمثل بأسرتها وزوجها” والارتكاز على الشريعة الإسلامية في الدستور المقبل، لا سيما في ما يخص مسألة تولّي النساء مناصب في السلطة القضائية، مخاوف عديدة من المستقبل.

فهل تغيّر شيء في وضع النساء السوريات في مختلف المحافظات في ظلّ هذا الواقع الجديد، وماهي مخاوفهن، وهل هناك خشية فعلاً من خسارة حقوق تمتعن بها تحت حكم النظام السابق؟

“حالات فردية”

منذ سقوط حكم الأسد في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتولي هيئة تحرير الشام مقاليد الحكم في البلاد، تحدثت بي بي سي إلى عدد من النساء من مختلف محافظات سوريا، لا سيما المدن الكبيرة.

وعلى الرغم من أن النساء اللاتي تحثنا إليهن أكدن أن الأوضاع لم يتغير فيها شيء حتى الآن فيما يخص وضع النساء وحريتهن في الحركة واللباس، إلا أنهن شاركن بي بي سي مخاوفهن من مستقبل تطمح فيه النساء لدور أكبر للمشاركة في مجتمعاتهن.

في محافظة حمص – أكبر محافظات سوريا مساحة – تؤكد سحر أن الأخبار التي انتشرت في الأيام الأولى لسيطرة هيئة تحرير الشام حول تقييد حريات النساء “يمكن أن تكون حالات فردية كانت تتخوف من اسم الهيئة”، لكن في الواقع “لم يحدث حتى الآن أي أجراء منهجي” يمكن اعتباره تضييقاً على النساء وحركتهن ولباسهن.

وتوضح سحر في حديثها لبي بي سي، أن نساء حمص متفائلات من التغيير في البلاد، و “ينتظرن حالياً تحسّن الأوضاع المعيشية”.

ومع التغيير الكبير الذي تشهده سوريا حالياً بعد سنوات من حكم الأسد، تحافظ حلب على تنوعها الذي اعتادت عليه، من “المنطقة المعتدلة في لباس المرأة، مروراً بمناطق العزيزية حيث تعيش الغالبية المسيحية، حتى حارات حلب الشرقية التي تتميز بلباس ساتر جداً”، كما تقول غفران لبي بي سي.

و ترى غفران – الناشطة في مجال الثقافة وفي مجال العملية التعليمية في المدينة – أنه “لا يوجد هناك أي فارق لافت في حياة المرأة السورية في ظل الإدارة السورية الجديدة”، وأشارت إلى المسيرات والاحتفالات التي أقيمت في حلب بعد سقوط الأسد، حيث كان “التنوع في اللباس” واضحاً، بالإضافة إلى “حلقات الدبكة، والرقص بين الشباب والنساء، من دون أي تغيير في أجواء المدينة التي تتميز بالتنوع الجميل”.

لكن في الوقت نفسه، توضح غفران أن “هناك مخاوف كبيرة لدى المرأة في هذه المرحلة، وهناك الكثير من المخاوف القديمة أيضاً”، إذ أن “الإقصاء ومحاولة التهميش ليس بالأمر الجديد في مجتمعات ذكورية صرفة”.

وتضيف أن تطلعات المرأة هذه الأيام “أصبحت أقوى وأكثر رسوخاً، إذ أن المرأة لم تعد كائناً مستكيناً صامتاً غير مهتم، بل إن المرأة السورية كانت عنصراً فاعلاً جداً في الثورة السورية، لذلك سيكون صوتها عالياً وقادراً على تجاوز الصعاب”.

وتؤكد أن النساء السوريات والحلبيات خصوصاً “لن يرضين بشكل أكثر تحديداً بالتهميش والإقصاء، وسيظل صوتهن عالياً كحضورهن في شتى المجالات” على حد تعبيرها.

“لن تكون هناك سوريا دون مشاركة النساء”

أما في العاصمة دمشق، فتعتبر رغد، أنه لا يزال من المبكر إصدار حكم واضح حول وضع النساء، إذ أن سوريا “في مرحلة انتقالية، ومن الصعب التحقق من دور المرأة في الوقت الراهن”.

لكن ومن خلال خبرتها وعملها في مؤسسة تضم نصف موظفيها من النساء، تقول رغد إن النساء واثقات تماماً من أنفسهن ومن دورهن الكبير الحالي والمستقبلي، وتعتقد أن “التركيبة الحالية ستتيح لنا دوراً مؤثراً جداً”، باعتبار أنه “لن تكون هناك سوريا من دون مشاركة النساء”.

وتضيف رغد: “في بيئتي، يتم تقدير النساء، وخلال فترة الحرب أتيحت لهن فرص أكبر للتعلم والتطور، وأغلب النساء اللاتي أعرفهن حاصلات على أكثر من شهادة، ووصلن إلى مناصب عالية في أعمالهن، ومع ذلك، لا يمكنني تجاهل أنني أعيش في العاصمة، وربما في مناطق ومحافظات أخرى هناك تحفظ حول هذا الموضوع نتيجة الثقافة والعادات والتقاليد السائدة”.

بينما ترى سلاف التي تقيم أيضاً في دمشق أن واقع النساء اليوم “ليس له اهتمام خاص بسبب الوضع الحالي وأولويات استقرار البلاد من حالة الفوضى”، وتضيف لبي بي سي: “منذ سقوط الأسد إلى الآن لم أسمع عن أي حادث عن فرض الحجاب أو تضييق معيّن سواء في مسقط رأسي درعا أو في مكان إقامتي دمشق، فلا أعتقد أن الأخبار عن فرض ارتداء الحجاب على النساء حقيقة، خصوصاً أنه تم نفي هذه التوجهات من الجهات المعنية، وطمأنة النساء”.

وحول واقع النساء في ظلّ النظام السابق، ترى الشابة السورية أن “وضع النساء السوريات لم يكن آمناً في عهد الأسد، إذ كان هناك تهديد للنساء والرجال على حد سواء مثل الاعتقال، والتهجير، والإساءة، وحتى القضايا التي تخصّ النساء فقط لم يكن الوضع آمناً، فلم يعالج النظام مثلاً جرائم الشرف، فيما تبدو عقوبات التحرش والاغتصاب كأنها موجودة لتسهل الجريمة وليس لردعها، بالإضافة إلى غياب قانون لحماية القاصرات من الزواج” على حد قولها.

وتعتبر سلاف أن النظام السوري السابق لم ينصف المرأة في أي جانب، وفي الوقت نفسه “هناك تصالح مع التمييز الذي تعاني منه المرأة اجتماعياً ويتمّ تأويله دينياً، لذلك فإنه من الطبيعي أن يمثل وجود حكم ديني تهديداً للنساء” كما تقول.

امرأة سورية مع ابنتها إلى جانب مقاتل من هيئة تحرير الشام في شارع الشعلان في دمشق

Getty Images

“وضع النساء السوريات لم يكن آمناً في عهد الأسد، وهنا أتحدث خصوصاً عن المشاكل التي تعني النساء ناهيك عن التهديد المتعلق بالرجل والمرأة على حد سواء مثل الاعتقال والتهجير”

“نأمل في حدوث تغيير إيجابي على صعيد القوانين المتعلقة بقضايا المرأة، وضمان إنصافها في مسائل مثل الحضانة”

شمالاً، حيث مازالت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المنطقة، تقول شيماء من الحسكة: “لم نستطع حتى الآن الاحتفال بالحرية”.

وتراقب النساء في شمال شرق سوريا عن كثب ما يجري في المناطق الأخرى من البلاد، وتقول شيماء إن النساء يتطلّعن إلى “تحرير مناطقهن”، و”حدوث تغيير إيجابي على صعيد القوانين المتعلقة بقضايا المرأة، وضمان إنصافها” في جميع حقوقها.

بينما ترى نالين من القامشلي أن “التغيرات التي شهدتها سوريا، انعكست على واقع المرأة السورية في كل المناطق، التي أصبحت تترقب أي قرارات جديدة سواء في ما يتعلق بضمان استمرار حريتها الشخصية في الملبس وغيره، أو على صعيد التغيرات في هيكلية المؤسسات والهياكل الحكومية”.

وتتساءل نالين عن مستقبل القوانين التي أقرتها الإدارة الذاتية في مدينتها، “مثل قانون الأسرة الذي يمنع تعدد الزوجات”، في حال التوصل إلى اتفاقات أو تفاهمات مع الحكومة الجديدة في دمشق، مشيرة إلى أن هناك قضايا مهم يجب طرحها خلال المرحلة القادمة وتطمح النساء السوريات إلى تعديلها، مثل قانون الجنسية الذي يمنح المرأة حق تمرير جنسيتها إلى أولادها وزوجها، والذي “سيُسهم في حل أزمة تعاني منها مئات السوريات اللواتي تزوجن من أجانب بعد عام 2011″، بالإضافة إلى حل مشكلة “نساء كرديات حُرمن من الجنسية لعقود طويلة ويُطلق عليهن لقب المكتومات”.

“العديد من السوريات يفتقدن إلى الحقوق الأساسية”

“بالنسبة للتضييق العام على النساء، نعم ما يزال موجوداً لكن كان قبل شهر أصعب من الآن”

وتبرز مخاوف النساء السوريات من مستقبل حقوقهن في وقت يواجه فيه واقع النساء السوريات تحديات وعقبات كبيرة ومعقدة، لا سيما مع التغييرات السياسية والاجتماعية بعد سقوط نظام الأسد واستلام الإدارة الجديدة، مقاليد الحكم في البلاد كما تقول عضو الحركة السياسية النسوية السورية نبيهة الطه لبي بي سي.

وتشير الطه إلى أن هناك بالفعل “تقارير تشير إلى فرض قيود وقوانين أو تعليمات ترتبط بمظهر النساء، مثل نوعية الملابس”، إذ شهدت مدينة إدلب فرض قيود على الحريات الشخصية بما في ذلك طريقة لباس النساء وأماكن عملهن، وتوضح: “أنا شخصياً منذ أشهر تعرضت لموقف يتعلق بملابسي هناك”.

لكن تؤكد الطه على ضرورة “التفريق بين ما هو صحيح وما هو مبالغ فيه، في بعض الحالات قد تكون الأخبار مبنية على إشاعات أو صور مفبركة أو حتى معلومات غير موثوقة وغير مؤكدة”، مشيرة إلى أن هناك منظمات محلية ودولية تتابع وضع النساء في سوريا بشكل دوري وتسلط الضوء على حقوقهن في التعليم والصحة والعمل والحرية الشخصية.

وترى الطه أنه وعلى الرغم من أن حالات التضييق كانت أصعب بكثير قبل شهر من الآن، إلاّ أن بعضها مازال موجوداً، إذ تعاني العديد من النساء “من فقدان الحقوق الأساسية”، بالإضافة إلى “عدم وجود نساء في أماكن صنع القرار والقيادة”.

“يقلقنا التوغل الإسرائيلي، ويقلقنا التسرع في عقد المؤتمر الوطني الذي كان يحتاج من وجهة نظرنا المزيد من التحضيرات ويقلقنا أن علينا مواجهة خسارات ١٤ عاماً من الحرب”

وحول المخاوف من خلفيات الإدارة الجديدة، أكدت عضو الحركة السياسية النسوية السورية خديجة منصور لبي بي سي، أنها “اجتمعت مع المحافظ والإدارة الجديدة في طرطوس دون وضع أي شيء على الراس، أو أي تغيير بمظهرها الخارجي”، وهو ما يؤكد عدم انتهاج السلطات الجديدة أي خطوات لإجبار النساء على شكل ولباس محدد.

بينما ترى عضو الحركة وجدان ناصيف أن ما تشعر به النساء السوريات حالياً هو “قلق طبيعي ومشروع” باعتبار أنهن مقبلات على مرحلة جديدة.

وأبدت ناصيف خلال حديثها مع بي بي سي مخاوفها من “التسرع في عقد المؤتمر الوطني الذي كان يحتاج إلى المزيد من التحضيرات”، معبرة عن أملها في أن يكون أي انتقال “لصالح شعبنا الذي أرهق كثيراً السنوات السابقة”.

أما حول موقف الحركة على تصريحات وزيرة شؤون المرأة في الإدارة الجديدة عائشة الدبس، تقول عضوة الحركة السياسية النسوية السورية لينا وفائي: “لدينا احتجاج على كلامها، لكننا نثمن تسلم امرأة منصب حاكمة المصرف المركزي”، معتبراً أن “الأفعال أهم من الأقوال” خلال هذه المرحلة من تاريخ سوريا

—————————–

بين أروقة الفنادق.. “سياحة سياسية” ترسم ملامح سوريا الجديدة/ محمد خير موسى

8/1/2025

دمشق- في شوارع دمشق المكتظة، تشهد الطرق ازدحامًا غير مسبوق منذ مطلع الأسبوع الجاري، إذ عادت عجلة العمل للدوران مرة أخرى في مساراتها المختلفة.

ويتساءل الجميع عن سبب هذا الازدحام غير المعتاد وغير المسبوق في الشوارع، فقد امتلأت دمشق بالسيارات القادمة من كل أنحاء سوريا، بل ومن دول متعددة ومجاورة أيضًا.

بينما تبدو الحياة في شوارع دمشق وأسواقها وحاراتها طبيعية، حيث يكدح الناس لكسب قوتهم وتحصيل لقمة العيش، هناك مشهد آخر يغفل عنه الكثيرون، يتمثل في الحركية بصالات الفنادق الفارهة، تلك التي كانت حكرًا على رجالات النظام والطبقات المخملية في المجتمع!

سياحة سياسية!

لطالما عرف العالم أنماطا مختلفة للسياحة منها السياحة الترفيهية أو الدينية أو العلاجية، غير أن الواقع بسوريا يطور نوعا جديدا يمكن تسميته بـ”السياحة السياسية”.

فالوافدون من مختلف البلدان يقصدون الفنادق ليس فقط للاستمتاع بمشاهد دمشق التي تتنفس عبير الحرية من جديد، وإن كانوا يلتقطون صور الفرح في ساحات الأمويين وعلى قمة قاسيون وفي أسواق دمشق العتيقة، بل جاؤوا لأسباب متنوعة، وغايات أخرى.

فإذا دخلت بهو أي فندق، تفاجئك دينامية غير مسبوق، وحركية دبت في صالاته وأروقته، التي تحتضن تنظيم جلسات نقاش وملتقيات للتداول وتبادل الآراء، وأخرى للتشاور والتفاوض.

وفي أروقة الفنادق أصناف متعددة من الناس؛ سوريون وغير سوريين، جميعهم يتحاورون ويتناقشون، وربما يتفقون على آليات العمل والانخراط في الواقع الجديد أو ربما يبحثون عن موطئ قدم في بنية الدولة الجديدة.

تخصص وتنوع

وقد تخصصت الفنادق حسب نوعية نزلائها. على سبيل المثال، إذا دخلت “فندق الشام” وهو المعروف لدى السوريين بصالة السينما التي كانت مرتبطة به، والتي تعتبر أفضل صالة سينما في دمشق لعرض أحدث الأفلام الراقية. غير أنه لا وقت هنا لرؤية الأفلام ولا متسع للترف، فالفندق يستقبل الجمعيات الإغاثية والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية.

أما في فندق الشيراتون، فتجد معظم النزلاء من مؤسسات الإعلام العربية والعالمية المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة، إلى جانب شخصيات متنوعة من مختلف الخلفيات، كلهم منهمكون في نقاشات حول مستقبل سوريا الجديدة.

ويوجد أيضا أشخاص من مختلف الأصناف، فهناك من يرتدون البدلات الفاخرة وربطات العنق، ومن يفضلون الملابس الشبابية “الكاجوال”، ومن يرتدون العمائم، ومن يرتدون العباءات والغترة والعقال، ومن يعتمر سلاحه على خصره، جميعهم يتحدثون ويتناقشون، قد يتفقون أو لا يتفقون، لكنهم جميعًا يبحثون عن مكان تحت الشمس في سوريا الجديدة.

وفي فندق الفورسيزون، الأكثر فخامة ورفاهية في دمشق، تجد البعثات الدبلوماسية العالمية والسياسيين والمسؤولين والمبعوثين الدوليين. ورغم الهدوء الظاهر في بهوه مقارنة بباقي الفنادق، فإن المحادثات الهامسة هناك قد تكون الأكثر تأثيرًا والأعلى صوتًا في صناعة ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

أما في فندق داماروز (الميريديان سابقًا)، فتجتمع المؤسسات الحكومية القادمة من إدلب لتؤسس وجودها في العاصمة، فتجد أفرادًا من كل مؤسسة يتواصلون مع الناس ويحاورونهم، والناس بدورهم يلتقون بهم ويتبادلون معهم الآراء.

وتتوزع الفنادق الأخرى بين رجال الأعمال والتجار من مختلف الجنسيات، كالأتراك والخليجيين، حيث تدور النقاشات حول الواقع الحالي والمستقبل المنشود.

هذا المشهد، البعيد عن شوارع دمشق وعن أعين الناس المنشغلين بتأمين احتياجاتهم الأساسية، يمر دون أن يلحظه الكثيرون.

وبينما يعيش الشعب فرحة التحرير ونشوة الانتصار، فهناك في أروقة الفنادق وبعيدًا عن الأنظار، قد يكون جزء من سوريا الجديدة يُصنع حقا.

المصدر : الجزيرة

———————–

وجهاء دروز إدلب يوجهون رسائل إلى أبناء طائفتهم في السويداء/ معاذ العباس

8/1/2025

إدلب– وجّه وجهاء الطائفة الدرزية في جبل السماق شمال غرب إدلب، عبر الجزيرة نت، رسائل إلى امتداد طائفتهم الدينية في محافظة السويداء، وإلى شيخ عقل الدروز في المحافظة، الشيخ حكمت الهجري، بعد الخلافات التي حدثت بين الإدارة السورية الجديدة في دمشق والفصائل العسكرية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

وبعد إقدام فصائل مسلحة درزية محلية على اعتراض رتل تابع للأمن العام التابع للحكومة الجديدة في دمشق ومنعه من دخول المحافظة مطلع الشهر الجاري، كشف الهجري عن أن الحادثة وقعت بسبب عدم التنسيق.

وقال الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في السويداء، الذي منح انضمامه للانتفاضة الشعبية التي اشتعلت في أغسطس/آب 2023 بالمحافظة ضد النظام المخلوع، زخما نوعيا، إن تسليم السلاح بالسويداء مرفوض لحين تشكيل الدولة وكتابة الدستور الذي يضمن حقوقهم وحقوق الجميع، متحدثا عن هواجس لديهم من الوضع القائم “إذا لم تتم مشاركة الجميع في صياغة مستقبل سوريا”.

واستجاب الرتل التابع لوزارة الداخلية السورية وعاد أدراجه على الفور، إلا أن الحكومة لم تدل بأي تعليق حتى الآن بشأن الحادثة، بينما تجري وزارة الدفاع مشاورات مكثفة مع الفصائل العسكرية بهدف نزع سلاحها ودمجها في الجيش السوري الجديد.

وفي وقت لاحق، أعلن أكبر فصيلين عسكريين في محافظة السويداء، وهما لواء الجبل ورجال الكرامة، استعدادهما للاندماج ضمن جسم عسكري يكون نواة لجيش وطني جديد، والانفتاح على الحوار مع كافة الأطراف السورية، رافضين أي مشروع انفصالي أو فئوي، ومؤكدين أن دمشق ستبقى العاصمة الأبدية لسوريا.

حرية دينية واجتماعية

ويقطن نحو 10 آلاف نسمة من أتباع الطائفة الدرزية موزعين على 14 قرية في جبل السماق شمال غربي إدلب بالقرب من الحدود السورية التركية، وكانوا حتى سقوط النظام السوري المخلوع يخضعون لحكم حكومة الإنقاذ السورية منذ عام 2017، بعد سنوات من الفوضى في المنطقة.

من جهته، قال عطا مرعي، أحد وجهاء الطائفة الدرزية من قرية كوكو في جبل السماق، في حديث خاص للجزيرة نت إن الشيخ حكمت الهجري هو “رجل عاقل، ولكن التخوف لديه غير واقعي، وربما نقلت له صورة خاطئة عما يحدث لنا كطائفة درزية في إدلب، ولا يعلم كيف نعيش في حرية تامة دينيا واجتماعيا، إذ قال لنا الجولاني (أحمد الشرع)، خلال زيارته لجبل السماق، إنه لا إكراه في الدين، وهذا ما نعيشه واقعا”.

وأوضح أن “تجربتنا مع حكومة الإنقاذ بدأت منذ ما يقارب 9 سنوات، حصلنا من خلالها على كامل حقوقنا التي أخذت منا في جبل السماق بوقت سابق من قبل بعض الفصائل، ومن بينها جبهة النصرة سابقا”.

إعادة الحقوق

ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، هاجر من القرى الدرزية عدد من سكانها، وسيطرت فصائل المعارضة على بعض ممتلكاتهم من منازل وأراض، وبقي الحال على ذلك حتى تشكيل حكومة الإنقاذ السورية التي بدأت بإعادة الحقوق لهم.

وأضاف مرعي، في رسالة توجه بها إلى الرئيس الروحي للدروز في السويداء، أن تخوف الهجري ربما يكون مبنيا لديه على التصرفات القديمة، ولكن بعد تشكيل حكومة الإنقاذ تغير الوضع بشكل كامل، وقال “أعطانا الجولاني الحرية الدينية، وحاسب من يتكلم بالطائفية أو يضيق على أبناء الطائفة، وأعاد لنا الحقوق، ووجه الدعم إلى الجبل على جميع الأصعدة الخدمية والتعليمية والصحية والإغاثية”.

وشهدت قرى جبل السماق بعد عام 2017 تطورا في البنية التحتية والمرافق من خلال مد شبكة الماء والكهرباء ودعم عملية التعليم والصحة، كما وُجهت المنظمات الإنسانية للدعم الإغاثي وتوزيع الزكاة على الفقراء من قبل هيئة الزكاة العامة.

بدوره، وجّه عصام الداهوك، من قرية قلب لوزة، وأحد وجهاء الطائفة الدرزية في إدلب، رسالة من جبل السماق إلى أهالي السويداء “الذين خرجوا في ساحة الكرامة وتظاهروا مطالبين بالحرية وإسقاط الأسد ونادوا بأن الشعب السوري واحد، وتميزت ساحتهم بمشاركة النساء التي تدل على الحكمة والوعي لديهم، أن يمدوا يد العون لهذه السلطة الجديدة التي نثق بها من خلال تجربتنا معهم على مدى سنوات”.

ولفت إلى أن الخوف من التدخل في شؤون الطائفة غير موجود لديهم، مؤكدا أن “هذا ما لعب عليه نظام الأسد باستغلال الأقليات بحجة حمايتهم لاستخدامهم ضد الأكثرية، ولكن مع سيطرة حكومة الإنقاذ على منطقة إدلب أصبحنا جزءا من المكونات الشعبية فيها وحصلنا على حقوقنا، ولم نعان من أي تضيق، بل على العكس، كان هناك اهتمام خاص بنا من قبل أحمد الشرع”.

الدعوة لزيارة إدلب

وكان الشرع قد زار جبل السماق عام 2022، واجتمع مع الوجهاء، واستمع لمطالبهم وللشكاوى التي لديهم، وعين مسؤولا خاصا للتواصل معهم، وحلّ كل القضايا والمطالب الخاصة بهم.

من جهته، دعا المرعي أبناء السويداء لزيارة إدلب ومعاينة كيف يعيش أهالي جبل السماق والحرية التي يتمتعون بها، وبأنهم جزء لا يتجزأ من المكونات الاجتماعية في إدلب ولهم من الحقوق والواجبات والرأي كما لباقي سكان إدلب، من دون أي مضايقات، مؤكدا أن “حكومة الإنقاذ هي من تحفظ حقوقهم وواجباتهم”.

ونصح المرعي أبناء السويداء بإعطاء فرصة للحكومة الجديدة، فالتجربة معهم لم تكن وليدة يوم أو يومين، فأبناء جبل السماق يعيشون هذه التجربة منذ 9 سنوات مضت، وتتحسن أكثر وأكثر في كل سنة.

وقال الداهوك إن سوريا لكل السورين، وهم اليوم يعيشون زمن الحرية، إذ لكل إنسان الحق في التعبير عن الرأي، مشددا على أن رسالتهم لأهل السويداء “أن يكون الخطاب لديهم خطابا وطنيا، فسوريا واحدة أرضا وشعبا، وليس هناك أي تخوف من أي تدخل في الحياة الشخصية، وهذا من خلال تجربتنا الشخصية في إدلب، بالإضافة للاهتمام الملموس الذي نعايشه بأنفسنا”.

ونصح في هذه المرحلة بالابتعاد عن الأشخاص “الذين يصطادون بالماء العكر من خلال الخطابات التي تطالب بالانفصال أو بإقامة فدرالية. فسوريا للجميع والسوريون يد واحدة، والشعب السوري يحل أي مشكلة من خلال النقاش والحوار، فجميعنا أبناء وطن واحد”.

المصدر : الجزيرة

—————————

وزير التجارة السوري للجزيرة نت: سنخفض الجمارك ونوفر السلع ونعتمد الاقتصاد الحر/ عمار يحيى

8/1/2025

دمشق– قال وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن إن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.

وأضاف الوزير أنهم في المراحل الأخيرة من سلسلة اجتماعات عُقدت لمراجعة الرسوم الجمركية على مختلف البضائع، سواء من ناحية الاستيراد أو التصدير، وأنه من المتوقع صدور تعديلات الرسوم الجمركية خلال يوم أو يومين، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد كانت مرتفعة جدا.

وبشأن توفر السلع الأساسية، أكد الوزير السوري أن المواد الأساسية متوفرة وتكفي لعدة أشهر، وأن معظم السلع الأساسية -وعلى رأسها القمح- متاحة للإنتاج محليا، لكن توفرها بالكميات المطلوبة يحتاج إلى قليل من الوقت.

وفي حوار مطول مع الجزيرة نت، تطرق الحسن للعديد من المواضيع الاقتصادية التي تهم السوريين وتهم محيط سوريا العربي.

وفي ما يأتي نص الحوار:

ما تقييمكم للأسواق ولحال وزارة التجارة عند توليكم المسؤولية؟

بداية، مبارك النصر لجميع السوريين والعرب وجميع أحرار العالم بالعموم.

حقيقة، الأسواق قبل التحرير كانت في وضع مزرٍ جدا، قلة في المواد وانعدام بعضها، وارتفاع في الأسعار بمجملها. كان المواطن السوري يعيش بشكل مذل؛ عاش سنوات طويلة من القهر والذل وغلاء الأسعار، فضلا عن الممارسات التي كانت تمارس عليه من السلطة البائدة.

ورد في بعض التصريحات أنكم تتجهون لاعتماد اقتصاد السوق الحر. ما معالم النموذج الاقتصادي الذي تنوون تبنيه في المرحلة القادمة؟

الاقتصاد الحر أو التوجه نحو فتح السوق وجعلها حرة تنافسية، فكرة تكاد تكون عالمية. فتقييد السوق وتعقيد القيود والضوابط والرسوم والقوانين، أمر تقوم به بعض الأنظمة الدكتاتورية وتستخدمه وسيلة وغطاء لنهب ثروات الشعب وجعلها محصورة في يد العصابة الحاكمة وأزلامها.

والسوق السورية بشقيها التجاري والصناعي، كانت محدودة بأسماء وفئات معينة فقط، هي التي ُيسمح لها بالمساهمة في الإنتاج أو الاستيراد والتصدير.

السوق الحرة تتيح المجال لجميع التجار والصناعيين على اختلاف طبقاتهم الاقتصادية، سواء في الاستيراد أو التصدير أو الإنتاج، وتفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والخارجية ضمن ضوابط معينة، وتؤدي إلى زيادة الطلب على اليد العاملة مما يقود إلى ما نطمح له، وهو زيادة دخل المواطن السوري.

أشرتم إلى شبكات فساد كبيرة متداخلة مع النظام كانت تتحكم في الأسواق بشكل كبير. هل من إجراءات تجاه هذه الشبكات أو التجار أو حتى الموظفين؟

منظومة الفساد التي أسسها النظام لا يمكن وصفها بمستوى واحد، بل هي على عدة مستويات. للأسف، الشريحة ربما الأكثر هي التي لم تجد وسيلة للعمل أو للدخول في سوق العمل أو سوق الإنتاج إلا الطريق الذي رسمه لها النظام الفاسد، بالدخول ضمن هذه المنظومة بالارتباط مع تجار أو أشخاص معينين ودفع الإتاوات بشكل علني وصريح، وواضح حتى يستطيع أن يمارس عمله. كانت المنظومة قائمة على هذا الأساس.

ربما تتفاجأ أن أكثر من 70% أو 80% من اقتصاد البلد كله مقيد في مجموعة ربما لا يتعدى عددها عدد أصابع اليد. فتجميد أو توقيف هذه المصانع أو المعامل أو الشركات سوف يؤدي إلى كارثة كبيرة جدا.

القرار المتخذ في الوقت الحالي هو إعطاء الإذن للكوادر أو العمال أو الإداريين المعينين من قبلهم بمتابعة العمل، مع وجود رقابة اختصاصية فنية بحسب كل نوع من الصناعات أو التجارات تتبع الوزارة المختصة لها، إلى أن يدرس وضع هذه الشركات في مرحلة لاحقة ضمن ضوابط معينة على مستوى الدولة.

مع سقوط النظام السابق، شهد الناس انخفاضا في أسعار كثير من السلع، وكان ذلك لافتا حتى امتلأت صفحات التواصل بمقاطع تتحدث عنه. ما سبب الارتفاع السابق في الأسعار، وهل هذا التحسّن مؤقت؟

سبب ارتفاع الأسعار في الوقت السابق هو منظومة الفساد التي كانت قائمة في تلك الحقبة. أولا، كان على كل تاجر أو صناعي حتى يعمل أن يضع مبلغا كبيرا في البنك تحت اسم المنصة، ثم عليه أن يرتبط بأحد التجار ويدفع له على سبيل الإتاوة، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية بشكل كبير جدا.

فكانت كل مادة تدخل من الخارج تؤثر عليها هذه العوامل بنسبة تتراوح بالحد الأدنى 30% وقد تصل إلى 100% من سعر المادة نفسها.

التقيت بعض التجار والصناعيين، فأخبروني أنهم كانوا يبيعون بكرة الخيوط المستوردة الواحدة بـ7 دولارات، والآن يبيعونها بـ4 دولارات، فرق السعر 75% يذهب إتاوات ومنصة وحصريات لبعض التجار، فضلا عن الرسوم المرتفعة جدا، والضرائب الجمركية سواء على المعابر أو في الداخل، والفساد في الرقابة التموينية بإجبار التجار على دفع مبالغ دورية وشهرية إلى أحد الفروع الأمنية المختصة بنهب التجار والصناعيين.

فحدث انخفاض كبير جدا في المواد، لكن على نسب متفاوتة حسب كل مادة.

بناء على ذلك، هل تنوون إجراء تعديلات في الرسوم الجمركية؟

طبعا، تعديلات الرسوم الجمركية قيد الإصدار، وربما تصدر خلال ساعات قليلة أو يوم أو يومين. فقد بدأنا سلسلة اجتماعات لمراجعة الرسوم الجمركية على مختلف البضائع، سواء من ناحية الاستيراد أو التصدير، ونحن في المراحل الأخيرة منها.

اعتمدنا آلية أساسية هي حماية المنتج المحلي، من خلال وضع رسوم على المواد المستوردة التي يوجد لها مثيل في الداخل، بحيث يحصر التنافس بين المستورَد والمنتج المحلي على الجودة فقط، الجودة المادية، ولا ينافسه في السعر. كذلك وضعنا رسوما منخفضة جدا على صادرات هذه المنتجات المحلية، تشجيعا للصناعة وزيادة الحركة الاقتصادية في البلد.

فالرسوم الجمركية بمعظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% في بعض منها أو 60%، المواد المستوردة التي لا يوجد لها مثيل في الداخل برسوم بسيطة وقليلة جدا، كل هذه العوامل سوف تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في المواد.

وقد رأينا في هذه الأيام توجه المواطنين والناس إلى محافظة إدلب وضواحيها لشراء المواد نتيجة الفارق الكبير في السعر بين محافظة إدلب وباقي المحافظات، نتيجة اتباع السياسة التي نتكلم عنها والتي سوف نقوم بها في هذه المنطقة.

صدرت أخبار عن إزالة بعض الرسوم الجمركية، هل هذا صحيح؟

كأنواع رسوم وليست إزالة رسوم. فبعض المواد كان يُفرض على الواحدة منها أكثر من 20% أو 28% نوعا من الرسوم بأسماء وأشكال مختلفة.

لذلك ألغينا جميع هذه الأنواع، كما ألغينا نظام الرسوم الجمركية القديم الذي يعتمد على الفوترة أو النسبة المئوية من قيمة المادة، واعتمدنا على الرسم الثابت الذي يعتمد على الوزن أو العدد حسب نوع المادة.

ما مدى توفر الاحتياطات من السلع الأساسية، وما خطتكم للمحافظة على دخولها إلى البلاد بانتظام؟

المواد الأساسية متوفرة وتكفي لعدة أشهر بعد إعادة تنظيمها وترتيبها ووضع الحمايات اللازمة لها. إن شاء الله، لن نحتاج إلى دخولها من الخارج، فمعظم السلع الأساسية متاحة للإنتاج في الداخل، لكنها تحتاج إلى قليل من الوقت، وعلى رأسها القمح.

إنتاج سوريا من القمح كان في يوم من الأيام نحو 4 ملايين طن. هذا العام إنتاج سوريا من القمح 700 ألف طن فقط. في حين أن إنتاج إدلب وحدها -التي لا تعد منطقة زراعية- 100 ألف طن هذا العام. لكن أعتقد زيادة ارتفاع الإنتاج بشكل ملحوظ هذا العام، وبشكل أساسي عند تطبيق الخطة الزراعية التي نعمل عليها منذ الآن، وأعتقد في موسم 2026 سوف يكون هناك اكتفاء ذاتي في مادة القمح وفي عديد من المواد الأخرى.

جانب من احتفال السوريين في ساحة الأمويين بدمشق بتخلصهم من حكم الأسد (الفرنسية)

كيف استقبلتم قرار الخزانة الأميركية بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا؟

طبعا، شاهدنا هذه الأيام إقبالا عربيا ودوليا كبيرا على دمشق، وأبدى الجميع رغبتهم في التعاون مع الحكومة القائمة على شقين: سواء في مجال تقديم المساعدات والعون للشعب السوري الذي عانى سنوات من القهر والظلم، أما الشق الآخر فهو البدء في استثمارات على مستوى عال جدا، من شأنها النهوض والرقي بالحالة الاقتصادية للبلد، وهو ما ينعكس بشكل أساسي على الناس والمواطنين.

فالجميع ينتظر. ولا يمكن في حال وجود عقوبات العمل بعديد من القطّاعات، وخصوصا الاستثمار في الصناعات الكبرى ومجال الطاقة والنفط والصناعة الغذائية الكبرى أو استيراد بعض المواد الإستراتيجية، لا يمكن في حال وجود العقوبات. وقد تلقينا وعودا منذ فترة بإزالة هذه العقوبات، وتم ذلك، والحمد لله، وهذا أمر إيجابي.

يلاحَظ شح الخدمات الإلكترونية بشكل عام في سوريا، فهل لديكم خطة لتعزيز التجارة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية بشكل عام؟

من أكثر الأشياء التي صدمنا بها هو التخلف التقني الموجود عند النظام. غبنا عن دمشق 14 عاما، فلما دخلناها كنا كأننا غادرناها البارحة؛ توقف الزمن على الأصعدة كافة؛ لم نلحظ أي تغيير، لا على صعيد المظهر العام أو الطرقات أو الأبنية أو المنشآت، ولا على صعيد التقنيات.

ربما تتفاجأ أنه في بعض الوزارات لا توجد آلة طابعة تطبع الأوراق الملونة. لم يكن من اهتمام النظام البائد هذه الأمور، كان يحصر تفكيره في نهب الشعب السوري وإذلاله وتجريده حتى من إنسانيته. ممارسات لم نكن نتوقعها بهذا الحجم.

وقد بدأنا بشكل فعلي في العمل على برنامج سميناه “ترميز المواد”، هذا البرنامج يتيح لنا بأي لحظة أن نعرف كمية أي مادة موجودة في السوق ومكان وجودها مع سعرها. وأعتقد أننا قطعنا مراحل ليست بقليلة في هذا البرنامج، وسوف يتم إطلاقه قريبا.

هذا يجب أن يكون إلزاميا للجميع، سواء في المحلات الغذائية أو التجارية أو الفنادق أو المطاعم. فأي فاتورة يتم كتابتها في أي مكان، تأتي مباشرة إلى البرنامج. بهذه الحالة تكون لدينا نظرة شاملة بكل لحظة على أي مادة، مدى توفرها، ومدى الحاجة إليها أو حتى سعرها، لكي نستطيع التدخل في الوقت المناسب إذا حصل ارتفاع في الأسعار.

إضافة إلى العمل على أتمتة السجل التجاري. فقد تفاجأنا أن هناك عددا كبيرا من الشركات غير مؤتمتة وغير مؤرشفة، ووجودها يقتصر فقط على مكتب، كأنك في الخمسينيات من القرن العشرين. لذلك عملنا على أتمتتها بشكل سريع، حفاظا عليها، إضافة إلى أتمتة السجل التجاري بشكل عام.

هذا على مستوى الوزارة، أما على مستوى الحكومة، فعملنا في إدلب -رغم شح الإمكانات- على إعطاء الاهتمام الكبير للناحية التقنية والبرمجية والإلكترونية، وصدرت عديد من البرامج التي تتيح للمواطن التفاعل مع الخدمات بشكل سلس وسهل. فتستطيع أن تدفع إلكترونيا فاتورة الكهرباء أو خدمات التعليم، وبعض الفعاليات التجارية أو الصناعية أو الهندسية.

هو أمر بسيط ومتاح، والعالم قطع شوطا كبيرا في هذا المجال، ونحن نعمل عليه بجدية، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت.

كيف استفدتم من تجربة إدارة إدلب، وما الصعوبات التي واجهتموها عندما انتقلتم إلى إدارة سوريا كاملة؟

كانت السياسة الاقتصادية في محافظة إدلب على شقين، الشق الأول: هو إدارة اقتصاد إدلب وفق الظروف التي تعيشها هذه المحافظة، الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي لا تتشابه مع أي منطقة أخرى في العالم. فكان سنّ القوانين والأنظمة وفق ما يلائم الواقع الموجود، لكن كانت هناك تحضيرات قوية جدا لتجهيز الحكومة لإدارة ملف سوريا بشكل كامل، بمعزل عن ملف إدارة إدلب.

وتم الانتهاء من هذا الملف منذ ما يقارب سنتين أو 3 سنوات، وكنا جاهزين لإدارة سوريا بشكل كامل، وأخذنا منه ما يناسب حالة محافظة إدلب لتطبيقه.

وكما شاهد الجميع الحالة السلسة التي تم بها تسلم الحكومة من النظام البائد، فلم تتوقف المؤسسات ولا ساعة، بل على العكس، بدأ العمل بشكل فوري، وبدأت المرحلة الثانية من هيكلة المؤسسات وتطويرها لتتلاءم مع الواقع خدمة للناس والمواطنين.

المصدر : الجزيرة

——————————

الحريات الفردية في سوريا.. تفاؤل حذر و”عصائر بدل كحول“

محمد الناموس

08 يناير 2025

المشهد الاجتماعي في دمشق يمر بمرحلة دقيقة بين الحذر والتفاؤل.

خلال زيارتي الأخيرة إلى حي باب توما الدمشقي، بعد غياب قسري امتد 12 عامًا، شعرت بنبض الحياة في أزقة المنطقة التي طالما اشتهرت بأجوائها الليلية.

تجوّلت بين حانات ومقاهٍ قديمة كانت تعج بالزوار من سكان العاصمة السورية والسياح والمغتربين الذين عادوا مجددًا إلى بلدهم.

ولاحظت أن معظم المرافق تعمل بشكل طبيعي، مع بعض التغيرات في المحال والأماكن المخصصة للسهر التي أبدت تخوفها من فرض قيود مستقبلية.

وفي أحد أزقة حي باب توما الضيقة، توقفت أمام فرقة موسيقية كانت تقدم عرضًا حيًا وسط تصفيق الحاضرين. كان مشهدًا احتفاليًا بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد أن تخلّصت من القيود التي فرضها النظام الأمني السابق.

وكان جليًّا أن الحياة عادت إلى طبيعتها في هذا الحي، على الرغم من الهواجس التي عبّر عنها بعض أصحاب الحانات والمطاعم والسكان المحليين في الأيام الأولى بعد سقوط الأسد، بشأن إمكانية فرض قيود جديدة على النشاطات الليلية من قِبل الإدارة الجديدة.

وعززت هذه الهواجس سياسة الإدارة الجديدة، التي تضم هيئة تحرير الشام، إذ كانت تمنع هذا النوع من الأنشطة خلال سيطرتها على مدينة إدلب في السنوات السابقة. إلا أن الأيام التي أعقبت صدمة “فرار الأسد” بدّدت المخاوف.

مخاوف ما بعد التغيير

ومع سقوط نظام الأسد، ظهرت هواجس كثيرة تتعلق بمستقبل الحياة الليلية في أحياء باب توما، باب شرقي، والقصاع، وهي مناطق قديمة اشتهرت بنشاطاتها الثقافية والاجتماعية التي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

سمعت أثناء تجوالي العديد من الأحاديث من أصحاب الحانات والمقاهي الذين عبّروا عن مخاوفهم من أن تقوم الإدارة الجديدة بفرض قيود على هذه النشاطات، خاصة أن هذه الأماكن كانت تُعتبر في نظر البعض رمزًا للانفتاح والحرية.

لكن ما رأيته خلال زيارتي بدّد جزءًا كبيرًا من هذه المخاوف، إذ كانت الحانات تعجّ بالرواد، وبدا واضحًا أن أهل المنطقة وزوارها مصممون على الحفاظ على روح هذه الأحياء القديمة.

إرث لا يمكن تجاهله

أحد أصحاب الحانات القديمة في حي باب شرقي، ويدعى ميشيل حنّا، قال لموقع “الحرة”: “هذه الأماكن ليست فقط للترفيه، إنها جزء من هويتنا وتاريخنا، وهي إرث لا يمكننا أن نتجاهله، ولن نتخلى عنها مهما كانت الظروف. ورثت المكان عن والدي الذي افتتحه منذ 22 عامًا، وهو مستمر بالعمل منذ ذلك الوقت”.

ويضيف ميشيل أن الخوف اعترى البعض نتيجة انتشار الإشاعات بأن هيئة تحرير الشام ستقوم بإغلاق محالهم وحاناتهم، إلا أنه لم يصدر أي قرار يعزز هذه المخاوف، مما دفعه للعودة وفتح حانته والاستمرار في عمله.

ويقول ميشيل: “أغلقنا لخمسة أيام فقط لحظة سقوط النظام خوفًا من مضايقتنا، ولكننا عاودنا الافتتاح بعد شعورنا بالاطمئنان والراحة. نعم، هناك بعض الخوف من صدور قوانين جديدة تقيّد عملنا، إلا أنني لا أعتقد أننا سنُجبر على الإغلاق التام، وإذا كانت هذه القوانين لتنظيم عملنا، يا أهلاً وسهلاً بها”.

ويردف قائلًا: “خلال فترة النظام السابق، كان يُقتطع منا نسبة كبيرة من فواتيرنا، وصلت إلى عشرين بالمئة، بالإضافة إلى الإكراميات التي كنا ندفعها للضباط. وكنا نعمل بدون ترخيص رسمي، وبسبب ذلك كان بعض الأشخاص المتنفذين يرتادون الحانات للسهر مجانًا، ولكننا اليوم نشعر بحرية أكبر، فجميع أرباحنا تعود إلينا، ولم يتدخل بنا أحد لغاية الآن”.

“متنفس حقيقي”

وخلال جولتي، التقيت سامر، وهو من اعتاد السهر في الحانات بحي باب شرقي، وقال: “بالنسبة لي، الحانات هنا ليست مجرد أماكن للسهر، بل هي متنفس حقيقي. عندما أتيت إلى باب شرقي وباب توما بعد التغيرات الأخيرة وسقوط النظام، كنت قلقًا من أن أجد أجواء مختلفة أو قيودًا على النشاطات الليلية، لكنني تفاجأت بأن الأمور ما زالت كما هي”.

ويضيف سامر: “الناس هنا يريدون أن يعيشوا حياتهم ببساطة، دون خوف أو قيود. أعتقد أن الإدارة الجديدة تعلم بأهمية هذه الأماكن كجزء من هوية المنطقة، وأتمنى أن يستمر هذا التوازن بين التغيير والحفاظ على الخصوصية”.

من المشروب إلى العصائر

وفي حي القصاع الدمشقي، قال أحد سكان المنطقة إن بعض محال بيع المشروبات الكحولية حوّل متجره إلى سوبر ماركت خوفًا من المستقبل، وبدأ ببيع المشروبات الكحولية سرًا فقط للزبائن الذين يعرفهم.

وكشف أن بعض الحانات أغلقت واجهاتها المفتوحة التي كانت تشير إلى بيعها للمشروبات الكحولية، محاولةً منهم لتجنب “التجاوزات الفردية” التي قد تحدث بعد سقوط نظام الأسد.

وفي شارع الباكستان وسط العاصمة دمشق، استبدل محل “هاواي” الشهير ببيع المشروبات الكحولية لافتته الإعلانية، وأصبح يعرض العصائر والمشروبات الغازية عوضًا عن الكحول.

في المقابل، لاحظت أن الكثير من المحال الأخرى تعمل كما كانت سابقًا وبشكل علني دون أي محاولة تمويه، وشاهدت ازدحامًا كبيرًا في معظمها أثناء ساعات الليل وعطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ولم تُصدر الإدارة الجديدة في سوريا أي بيان رسمي بشأن الكحول لغاية الآن، إلا أن قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، نفى لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” نيته تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان.

وخلاصة الجولة في هذه الأحياء تشير إلى أن المشهد الاجتماعي يمر بمرحلة دقيقة بين الحذر والتفاؤل، وسط آمال أن يبقى التنوع واحترام الحريات الفردية جزءا أساسيا من الهوية الثقافية لدمشق وسوريا عمومًا.

محمد الناموس

الحرة

————————-

خزائن سوريا فارغة.. من سيدفع “الراتب الأول”؟

ضياء عودة

08 يناير 2025

لم يترك نظام الأسد سوريا دولة متهاوية على صعيد البنى التحتية فحسب، بل انسحب النهج نفسه على خزائن الحكومة، إذ فرّ من البلاد تاركًا وراءه خزينة فارغة وبلدًا دون أي موارد، مما يطرح تساؤلًا بشأن آلية تمويل الإدارة الحالية للزيادة الكبيرة في رواتب موظفي القطاع العام.

وفي حين تتجه الأنظار الآن إلى الراتب الأول الذي سيستلمه المواطنون في “سوريا الجديدة”، تُثار تساؤلات عن القواعد المالية التي ستستند إليها الإدارة الجديدة لتحقيق ذلك والطريقة التي ستعتمدها لتأمين 120 مليون دولار شهريًا، وهي قيمة الزيادة التي وُعد بها الموظفون وتم تحديدها بنسبة 400%.

كما تُثار تساؤلات بشأن التحديات التي ستواجه الإدارة الجديدة على صعيد تسيير قطاعات ومجالات أخرى في البلاد، وهي التي تفتقد منذ سنوات مقومات فعلية ومتواصلة من الداخل والخارج.

“الوضع في سوريا على الصعيد المالي والاقتصادي كارثي، ويتطلب استراتيجية شاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتمويلها”، يقول الباحث السوري في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، مناف قومان.

ويحتاج الوضع القائم في سوريا أيضًا إلى مزيج من الإصلاحات الاقتصادية العميقة، واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، واستقطاب الدعم الدولي، مع ضرورة تحسين الشفافية والحد من الفساد في كافة المؤسسات، وفقًا للباحث ذاته.

كيف ستمول الدولة الرواتب؟

تعادل قيمة الراتب الشهري للموظف في سوريا حوالي 20 دولارًا، بينما يحتاج إلى أكثر من 150 دولارًا لتغطية احتياجاته الغذائية، وهو ما رصده مراسل موقع “الحرة” خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق.

أكثر من خمسة مواطنين في العاصمة السورية أكدوا لنا أن الراتب الشهري الذي كانت تمنحه “حكومة نظام الأسد المخلوع” لم يكن يكفي لتسيير الأمور المعيشية لأكثر من خمسة أيام فقط، لذلك كانوا يعتمدون على الحوالات المالية التي يرسلها الأقارب في الخارج.

في أثناء حكم نظام الأسد، لم تُعرف الآلية التي كانت تتم بموجبها عملية تمويل الرواتب الشهرية للموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص، وكذلك الأمر بالنسبة لمؤسسته العسكرية.

وكان الرئيس المخلوع يصدر مراسيم رئاسية بين عام وآخر يُعلن فيها زيادات، لكنها كانت دائمًا تبقى في “إطار خُلَّبي”، خاصة عند قياسها بسعر صرف الدولار أمام الليرة ومعدلات التضخم في البلاد.

وفي الوقت الحالي، يستبعد مدير البرنامج السوري في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، كرم شعار، أن “تتم الزيادة في الرواتب بشكل فوري وسريع”.

ويربط تحليله في حديثه لموقع “الحرة” بمشكلة “الترهل الإداري الذي تعمل الإدارة الجديدة على تبديده”.

وكان وزير المالية في الحكومة الانتقالية، محمد أبا زيد، قد أشار قبل أيام إلى أن “ربع الموظفين يتقاضون رواتب دون أن يعملوا”، واصفًا هؤلاء بفئة “الموظفين الأشباح”.

ويضيف: “ولذلك أعتقد أن الرواتب لن تزداد حتى تُحل هذه المشكلة”.

لكن الباحث ذاته، وفي المقابل، يرى أن “الدولة السورية لن تكون قادرة على تمويل الزيادة في الرواتب بناءً على مواردها الداخلية دون أن تكون هذه العملية تضخمية”.

“هي لا تملك موارد من الليرة السورية مكافئة من القطع الأجنبي”، وعلى هذا الأساس يتوقع أن يكون الاعتماد في التمويل على “دول داعمة مثل قطر”.

“قطر على الخط”

بالتوازي مع حديث شعار لـ”الحرة”، ليلة الثلاثاء، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي ودبلوماسي كبير قوله إن “قطر تخطط للمساعدة في تمويل زيادة ضخمة في أجور القطاع العام بسوريا”.

وبنى المسؤول سياق حديثه على الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي أصدرته واشنطن يوم الاثنين، والذي يسمح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.

كما قال مسؤول عربي آخر للوكالة إن المحادثات بشأن تمويل قطر لرواتب الحكومة السورية جارية ولم يتم الانتهاء من شيء بعد، مضيفًا أن دولًا أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.

وتشير تصريحات وزير المالية السوري حتى الآن إلى وجود “مساعدات مالية خارجية، وخطوات لإعادة الأموال المنهوبة والمحجوزة في الخارج، وإعادة ضبط الضرائب، مع تقليص الفساد”.

يعتقد الباحث السوري قومان أن نجاح هذه الخطوات “مرهون بمساعدة العالم لسوريا على تجاوز هذه المرحلة الصعبة”، و”بتقليص نفقات الأمن والعسكر لتحويل الأموال إلى الرواتب”.

ومن ناحية أخرى، يوضح الباحث أن “طباعة النقود، وعلى الرغم من كونه حلًا سريعًا، إلا أنه خطير، وقد يؤدي إلى تضخم مفرط إذا لم يقترن بزيادة الإنتاج”.

خيارات أخرى قد تكون متاحة أمام الإدارة الجديدة، منها الاستناد إلى موارد معينة مثل الدعم الدولي عبر الاعتماد على مساعدات أو منح دولية مؤقتة لسد الفجوة المالية.

ويُضاف إليها خيارات من قبيل “الاستفادة من موارد النفط والغاز في مناطق قوات سوريا الديمقراطية إذا أُعيدت السيطرة عليها”، فضلًا عن “إشراك القطاع الخاص في تمويل الرواتب مؤقتًا من خلال قروض أو شراكات”، بحسب الباحث السوري.

ويؤكد أن “الحالة في سوريا ليست مثالية.. كل الحلول لها إيجابيات وسلبيات، وعلى الحكومة إنشاء توازن بينهما لاتخاذ القرار المناسب”.

“محاذير وتحديات”

وتقول الأمم المتحدة إن 17 مليون سوري، بينهم 5.5 ملايين نازح داخل البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، مقابل 15.3 مليونًا احتاجوا هذه المساعدات في عام 2023.

وبحسب النشرة السنوية لأسعار المستهلك الصادرة عن “المركز السوري لبحوث السياسات”، شهدت سوريا خلال عام 2023 تضخمًا جامحًا.

إذ زادت الأسعار بأكثر من 400 في المئة مقارنة بالأسعار في عام 2022، التي كانت مرتفعة بالأصل بنسبة 185 في المئة عمّا كانت عليه في عام 2021.

ورغم أن الزيادة في الرواتب ستعطي فسحة معيشية للكثير من السوريين في البلاد، إلا أنها قد تنطوي أيضًا على جانب سلبي.

يرتبط هذا الجانب السلبي، على الخصوص، بانعكاسات هذه الزيادة على مستويات التضخم في البلاد وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت، خلال الأيام الماضية، بحسب ما رصده مراسل موقع “الحرة”.

ويرى الباحث الاقتصادي شعار أن “زيادة الرواتب تحمل محاذير”.

ويوضح بالقول: “هذه الخطوة مطلوبة.. لكنني مؤمن بأن الرفع لن يكون دفعة واحدة لأن الأمر سينتج عنه استجابة المسعّرين في سوريا، وستكون تضخمية جدًا (أي رفع الأسعار)”.

ويجب أن تكون الزيادة بالتدريج، بحسب الباحث السوري، بحيث يُتاح للموظف في القطاع العام أن يحتفظ بالجزء الأكبر منها لنفسه، بعد احتساب قيمة التضخم.

التحديات في سوريا كثيرة، ويتصدرها الدمار الشامل في البنية التحتية ومؤسسات الدولة، والانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي (الزراعة والصناعة والخدمات)، ما يجعل إدارة الموارد صعبة ويعيق توفير إيرادات كافية، وفقًا لقومان.

ويشرح الباحث السوري أن “انهيار قيمة الليرة السورية يزيد الضغط على الإدارة الجديدة لصرف الرواتب بعملة محلية متدهورة”.

ويشير إلى التحدي المتعلق بالعجز المالي والفساد، إذ اعتمد النظام المخلوع على الاقتراض الداخلي والخارجي، مما خلق عبئًا ماليًا. وفي ذات الوقت ضعفت السيطرة على الإيرادات العامة بسبب الفساد، مما جعل تمويل المؤسسات تحديًا أكبر.

ضياء عودة

الحرة

——————————–

مساع أممية لرفع العقوبات الأميركية على المعاملات السورية

مبعوث الأمم المتحدة قال إن الإعفاء سيكون محل ترحيب وباريس: المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد تُرفع سريعا

الأربعاء 8 يناير 2025 10:05

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” نقلاً عن شخصين مطلعين أن مسؤولين ألماناً وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد تحددان اقتراحات حول القطاعات الرئيسة التي يمكن فيها تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا.

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء إن الإعفاء من العقوبات الأميركية للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا أمر محل ترحيب.

وأضاف “مزيد من العمل المهم في التعامل الكامل مع العقوبات والقوائم سيكون أمراً لا بد منه”.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد تُرفع سريعاً، وذلك غداة قول مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، أمس الثلاثاء، إن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم رئيس النظام السابق بشار الأسد ومساعدة الشعب السوري.

وأضاف بارو أن هناك مناقشات جارية مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية رفع عقوبات أخرى في حالة إحراز تقدم في مجالات من بينها حقوق المرأة وتحقيق الأمن في سوريا.

إلى ذلك قال أحد المصادر في الخارجية الألمانية، “نحن نناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة”. ويتطلب تخفيف العقوبات قراراً بالإجماع من الاتحاد الأوروبي.

وأحجمت وزارة الخارجية الألمانية عن التعليق.

وأطاحت حملة خاطفة قادتها جماعات المعارضة المسلحة بالأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024. وتزعمت “هيئة تحرير الشام” هذا الهجوم وأعلنت بعده تشكيل حكومة انتقالية.

وأصدرت الولايات المتحدة أول من أمس الإثنين، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة ستة أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية.

وثيقتان مقترحتان

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” نقلاً عن شخصين مطلعين أن مسؤولين ألماناً وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد تحددان اقتراحات حول القطاعات الرئيسة التي يمكن فيها تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا.

وأضافت أن الوثيقتين تحددان كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تخفيف القيود تدريجاً على دمشق في مقابل إحراز تقدم في القضايا الاجتماعية، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات والنساء والالتزام بالتعهدات بمنع انتشار الأسلحة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر لم تذكره بالاسم مطلع على مناقشات الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد، مثل واشنطن، قد يجعل أي تخفيف للعقوبات موقتاً لضمان إمكانية التراجع عنه إذا لزم الأمر.

وزارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سوريا، الجمعة الماضي، مع نظيرها الفرنسي نيابة عن الاتحاد الأوروبي، والتقت قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وقالت بيربوك خلال زيارتها، إن كل مكونات الشعب السوري بما في ذلك النساء والأكراد يجب أن تشارك في العملية الانتقالية في البلاد إذا كانت دمشق تريد الدعم الأوروبي.

مؤتمر حوار وطني

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الإدارة الجديدة تعمل على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تمثل مختلف أطياف الشعب لتعد لمؤتمر حوار وطني قال إنه سيشكل “حجر الأساس” لمستقبل البلاد بعد إطاحة بشار الأسد.

وخلال مؤتمر صحافي في عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، قال الشيباني رداً على سؤال حول موعد الحوار الوطني الذي سبق للسلطة الجديدة أن أكدت عزمها إقامته “لقد تريثنا قليلاً في المؤتمر الذي كان عقده ممكناً في أول شهر (كانون الثاني) يناير”.

أضاف، “ارتأينا أن نشكل لجنة تحضيرية موسعة، فيها من الأعضاء من السادة والسيدات (…) تستطيع أن تستوعب التمثيل الشامل للشعب السوري” على أن تضم “ممثلين عن كل الشرائح والمحافظات السورية”.

ملامح المرحلة السياسية المقبلة

ومنذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر، أفادت مواقف السلطات الجديدة عن التوجه الى عقد مؤتمر حوار وطني يحدد ملامح المرحلة السياسية المقبلة في سوريا، على وقع مخاوف مكونات عدة من تهميشها.

وقال الشيباني، “نحن في سوريا بلد متنوع، والتنوع إما أن ننظر إليه كفرصة… ومصدر قوة وإما أن ننظر إليه كمشكلة”، موضحاً “إذا نظرنا إليه كفرصة، نستطيع أن نستفيد من الجميع في بناء سوريا المستقبل”.

وأضاف، “نحن لن ننظر إلى سوريا إلا (بوصفها) سوريا موحدة بكل أبنائها وأطيافها وتنوعها، ولن ننجح إذا لم نسلك هذا المسلك”.

ولم يحدد الشيباني تاريخ تشكيل اللجنة أو الموعد المزمع للمؤتمر، قال الشيباني، “نريد أن يمثل هذا المؤتمر إرادة الشعب السوري… ونعده حجر الأساس في سوريا المستقبل وسيكون المؤهَل وصاحب الصلاحيات في إنشاء الهوية السياسية للشعب السوري”.

———————————

تركيا تهدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا

دمشق ستتريث في تنظيم المؤتمر الوطني حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب التمثيل الشامل للبلاد

وكالات

الثلاثاء 7 يناير 2025 13:49

ملخص

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء إن دمشق ستتريث في تنظيم المؤتمر الوطني حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كل الشرائح والمحافظات.

هددت تركيا بإطلاق عملية عسكرية ضد القوات الكردية في سوريا ما لم توافق على شروط أنقرة من أجل مرحلة انتقالية “غير دموية” بعد سقوط بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في حديث تلفزيوني اليوم الثلاثاء، “سنفعل اللازم” ما لم تستجِب وحدات حماية الشعب الكردية لمطالب أنقرة، ولدى سؤاله عما يمكن أن ينطوي عليه ذلك أجاب “عملية عسكرية”.

وتابع أن “أنقرة تتوقع أن تتعامل الإدارة السورية الجديدة مع قضية المسلحين الأكراد في شمال شرقي البلاد، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت”.

من ناحية أخرى، أكد فيدان أن أنقرة قادرة على إدارة معسكرات وسجون عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا إذا لم تتمكن الإدارة السورية من ذلك.

1085068-741993103.jpg

مسافرون يصلون إلى دمشق بعد استئناف العمل بمطار دمشق الدولي (أ ب)

مصير المؤتمر الوطني

في الأثناء، صرّح دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة إلى “رويترز” بأن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا تعهدت بها الإدارة الجديدة في دمشق.

وذكر مسؤول عربي أن المحادثات في شأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية جارية ولم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى بما في ذلك السعودية قد تنضم إلى هذه الجهود.

كما نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن شخصين مطلعين قولهما اليوم إن ألمانيا تقود جهوداً من أجل تخفيف الاتحاد الأوروبي العقوبات التي فرضت على سوريا.

ميقاتي سيزور سوريا

وفي بيروت، أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري اليوم أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يعتزم زيارة دمشق في وقت قريب، في خطوة ستكون الأولى من نوعها في عهد الإدارة الجديدة بعد الإطاحة برئيس النظام بشار الأسد.

وأفاد المكاري عقب اجتماع لمجلس الوزراء عن “زيارة قريبة إلى سوريا” برئاسة ميقاتي. ونقل عن الأخير إشارته إلى اتصال أجراه مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أكد خلاله “العلاقة الأخوية والندية بين الدولتين مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربي بصورة عامة ومع سوريا خصوصاً”.

وكانت السلطات السورية الجديدة فرضت منذ الجمعة الماضي قيوداً على دخول اللبنانيين إلى أراضيها. وأعلن الجيش اللبناني في اليوم نفسه عن تعرض قوة تابعة له كانت تعمل على إغلاق “معبر غير شرعي” مع سوريا في شرق لبنان، إلى إطلاق نار من مسلحين سوريين، متحدثاً عن وقوع “اشتباك”. وأجرى حينها ميقاتي اتصالاً مع الشرع تطرقا خلاله “إلى ما تعرض له الجيش على الحدود”، بحسب بيان صادر في حينه عن مكتب رئيس الحكومة اللبنانية. ووجّه الشرع وفق البيان “دعوة إلى رئيس الحكومة لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة وتمتين العلاقات الثنائية”.

اجتماع أوروبي – أميركي حول سوريا

يجتمع وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة بعد غد الخميس لبحث الوضع في سوريا، وفق ما أعلنت روما اليوم الثلاثاء.

وسيترأس وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاجتماع المزمع عقده مع نظرائه الأوروبيين والأميركي، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس الإثنين أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيجتمع مع نظرائه الأوروبيين في إطار ما وصفها بالفرصة “للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل للجميع يقوده السوريون ويعود القرار فيه لهم”.

وأفادت الخارجية الإيطالية بأن تاياني سعى إلى الاجتماع “لتقييم الوضع في سوريا بعد شهر على سقوط نظام الأسد”. وأضافت أن جدول الأعمال يشمل إجراءات الحكومة الانتقالية السورية والتحديات التي يمثلها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، فضلاً عن بحث وضع مسودة دستور جديد والتعافي الاقتصادي في سوريا.

فصيل مسلح في درعا يتمسك بسلاحه

داخلياً، يتمسّك ائتلاف “غرفة عمليات الجنوب” في جنوب سوريا بسلاحه، على رغم قرار السلطات الجديدة حل التشكيلات المسلحة كافة، مبدياً في الوقت ذاته استعداده للانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع، وفق ما قال متحدث باسمه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت السلطات الجديدة أعلنت في 25 ديسمبر (كانون الأول) التوصل إلى اتفاق مع “جميع الفصائل المسلحة” يهدف إلى حلها واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع، في اجتماع غابت عنه “غرفة عمليات الجنوب”، وهي ائتلاف فصائل في محافظة درعا، كان أول من دخل دمشق “لحماية مؤسساتها الحيوية” ويقوده أحمد العودة.

وقال الناطق باسم “غرفة عمليات الجنوب” التي تسيطر حالياً على محافظة درعا العقيد نسيم أبو عرة، “لا نقتنع بفكرة حل الفصائل، لدينا سلاح ومعدات ثقيلة وتجهيزات كاملة، وأرى أن نندمج كجسم عسكري مع وزارة الدفاع”.

وأوضح أبو عرة الذي انشق عن الجيش السوري عام 2012، وأصبح مسؤولاً في ما عرف بـ”غرفة عمليات الجنوب”، “نحن قوة منظّمة في الجنوب السوري… لدينا ضباط منشقون يقومون بإدارة هذا الجسم”.

ويتمتع أحمد العودة الذي يقود غرفة العمليات بعلاقة جيدة مع موسكو، وتقول مصادر قريبة منه إن علاقات جيدة تجمعه مع الأردن المجاور، والإمارات.

وقال العرة إن قواتهم كانت “أول من دخل دمشق” فجر الثامن من ديسمبر عندما فرّ الأسد. وأوضح، “مع انهيار جيش النظام شمالاً… جهزنا رتلاً في ساعات متأخرة من الليل للدخول إلى العاصمة”، موضحاً أن قواته “دخلت دمشق فجراً”.

وقال شهود لوكالة الصحافة الفرنسية إن مقاتلي أحمد العودة، الذين يمكن التعرف عليهم من خلال عمائمهم المعقودة الخاصة بمنطقتهم، انتشروا يومها حول البنك المركزي وكانوا في أحياء عدة، بما في ذلك ساحة الأمويين. وتابع القائد العسكري الذي يُكنّى أيضاً بأبو حسام، “كانت هناك فوضى كبيرة، لكن استطعنا خلال فترة وجيزة من تأمين حماية المراكز الحيوية”.

وأشار إلى أنهم أيضاً وفّروا الحماية لمقرات تابعة للأمم المتحدة، ولسفارات عربية وغربية عدة بما يشمل سفارتي مصر والأردن. كما “رافقوا دبلوماسيين” إلى فندق “فور سيزنز” حيث “تجمع معظم الدبلوماسيين من الدول كافة”. ورافقت المجموعة كذلك رئيس الوزراء في حكومة النظام السابق محمّد الجلالي إلى الفندق نفسه “لتحضير لقاء بينه وبين القائد أحمد الشرع” الذي وصل لاحقاً.

وانسحبت قوات أحمد العودة من العاصمة بعد وصول مقاتلي الشمال بقيادة “هيئة تحرير الشام” وذلك “خشية من حدوث فوضى أو تصادم مسلح” وفق أبو عرة. وأضاف، “عدنا أدراجنا إلى مدينة درعا” بعد ظهر الثامن من ديسمبر.

والتقى العودة بعد يومين من سقوط دمشق بقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، لكنه لم يشارك بعد ذلك في الاجتماع الذي ترأسه الأخير في 25 ديسمبر الماضي وجمع فيه قادة فصائل المسلحة قبلوا بالانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع.

اقرأ المزيد

واشنطن تخفف بعض العقوبات المفروضة على سوريا

إدارة الأمن العام في سوريا تعلن انتهاء حملة تمشيط مدينة حمص

سرداب السلطة يحمل قلق عودة “الإخوان” من سوريا إلى مصر

توفير الكهرباء

في الأثناء، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن مسؤول قوله اليوم الثلاثاء إن سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر، لتعزيز إمدادات الطاقة المحدودة بسبب أضرار لحقت بالبنية التحتية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي لوكالة “سانا” إن السفينتين ستولدان 800 ميغاواط “وهو ما يعادل نصف ما يُولد حالياً في سوريا، مما سيسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء 50 في المئة تقريباً”.

وأضاف “حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبير جداً، ونسعى إلى إعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة”.

ولم يوضح أبو دي موعد وصول السفينتين.

وأصدرت الولايات المتحدة أمس الإثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

ويسمح الإعفاء ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو (تموز) المقبل، غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.

1.jpg

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني مع نظيره الأردني أيمن الصفدي (رويترز)

وزير الخارجية في الأردن

وقال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إن الإجراء الأميركي الأحدث في شأن الإعفاء من عقوبات مفروضة على دمشق يجب أن يكون خطوة نحو رفع العقوبات بالكامل.

من جهته، أكد الصفدي أن الأردن وسوريا اتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، مضيفاً أن الاتفاق يشمل أيضاً التعاون لمنع عودة تنظيم “داعش”.

وتعاني سوريا نقصاً حاداً في الطاقة، إذ لا تتوفر إمدادات الكهرباء من الدولة إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يومياً في معظم المناطق، وتقول حكومة تصريف الأعمال إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يومياً في غضون شهرين.

استئناف العمل في مطار دمشق

من جهة أخرى استؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق اليوم الثلاثاء وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية، للمرة الأولى منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عقب سيطرة فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على كبرى المدن السورية وصولاً إلى العاصمة.

وأفاد مراسلو الوكالة أن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية أقلعت من مدرج مطار دمشق باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة نحو الساعة 11.45 بالتوقيت المحلي (8.45 صباحاً بتوقيت غرينتش)، في أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط الأسد.

وقال مدير مطار دمشق الدولي المهندس أنيس فلوح “انطلاقة جديدة بعدما أُغلقت الأجواء، وبدأ استقبال ومغادرة الرحلات الدولية”، مشيراً إلى أن المطار عمل في الأيام الماضية على “استقبال وفود رسمية وطائرات المساعدات، واليوم أول رحلة تجارية مغادرة من سوريا باتجاه الشارقة”.

استقبل المطار خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقل مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وكانت الخطوط القطرية أعلنت الخميس الماضي أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق التي توقفت عقب اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من 13 عاماً.

——————————–

تركيا تهدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا

دمشق ستتريث في تنظيم المؤتمر الوطني حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب التمثيل الشامل للبلاد

الثلاثاء 7 يناير 2025

مصير المؤتمر الوطني

ميقاتي سيزور سوريا

اجتماع أوروبي – أميركي حول سوريا

فصيل مسلح في درعا يتمسك بسلاحه

توفير الكهرباء

ولم يوضح أبو دي موعد وصول السفينتين.

وزير الخارجية في الأردن

استئناف العمل في مطار دمشق

—————————–

بيدرسون: هناك حاجة لمزيد من العمل في ملف عقوبات سوريا

08 يناير ,2025

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، أن الإعفاء من العقوبات الأميركية للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا أمر محل ترحيب.

وأضاف أمام مجلس الأمن أن “المزيد من العمل المهم في التعامل الكامل مع العقوبات والقوائم سيكون أمراً لا بد منه”، وفق رويترز.

وزير خارجية سوريا: ندعو لرفع العقوبات ونتعهد بعلاقات جيدة مع المنطقة

سوريا

سوريا وزير خارجية سوريا: ندعو لرفع العقوبات ونتعهد بعلاقات جيدة مع المنطقة

كما أردف أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الإدارة السورية الجديدة.

إلى ذلك لفت إلى أن عراقيل كبيرة تعترض عودة اللاجئين السوريين.

فيما شدد على أنه يجب توقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي سوريا.

إعفاء من بعض القيود

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أعلنت الاثنين، إعفاء سوريا من بعض القيود على عدد من الأنشطة خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد من الحكم.

وسمح القرار الذي وافقت عليه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمجموعة من المساعدات والخدمات الأساسية لسوريا، شملت توفير الضروريات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والطاقة والإمدادات الإنسانية، بهدف تحسين ظروف المعيشة للسوريين، فضلاً عن السماح بالتحويلات المالية.

فيما أوضح مسؤولون أميركيون أن الإعفاء من شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن لكل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.

هدفان لهذا القرار

وفي حين لم يتبين بعد أثر هذه الإجراءات المتوقعة بشكل دقيق، فإن القرار يهدف إلى إظهار حسن النية للشعب السوري و”الحكام” الجدد.

كما يهدف إلى تمهيد الطريق لتحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية في الدولة التي مزقتها الحرب، حسب رويترز.

وتريد واشنطن من دمشق أن تشرع في عملية انتقال سياسي شامل وتشكل حكومة متنوعة تشمل كافة الأطياف في المجتمع السوري، وأن تتعاون في مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.

“كارثة”

في الوقت نفسه، لم ترفع العقوبات عن البلاد. إذ يرى مسؤولون أميركيون أن العقوبات تشكل نقطة ضغط رئيسية على “هيئة تحرير الشام” التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية قبل عدة سنوات، وسط بحث في الوقت الحالي عن إمكانية إلغاء هذا التصنيف.

علماً أن “هيئة تحرير الشام” التي يرأسها أحمد الشرع، الذي بات بمثابة الحاكم الفعلي حالياً للبلاد، أعلنت قبل سنوات انفصالها عن تنظيم القاعدة وتبنيها موقفاً معتدلاً.

وكان وزير التجارة في الحكومة السورية الانتقالية، ماهر خليل الحسن، حذر من أن سوريا ستواجه “كارثة” في حالة عدم تجميد العقوبات أو رفعها قريباً.

————————

“شهر بلا الأسد”.. وزير الخارجية السوري يعلق

08 يناير ,2025

فيما يتواصل العمل في سوريا من أجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، في كافة المجالات، أكد وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني أن كافة الجهود مستمرة من أجل إعادة اللاجئين.

أكملنا اليوم شهرا كاملا في دمشق، ولن تكتمل فرحتنا إلا باستكمال وحدة الأراضي السورية وإعادة المهجرين واللاجئين لكافة بلداتهم ومدنهم.

— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 8, 2025

وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس، اليوم الأربعاء: “أكملنا شهرا كاملا في دمشق، ولن تكتمل فرحتنا إلا باستكمال وحدة الأراضي السورية وإعادة المهجرين واللاجئين لكافة بلداتهم ومدنهم”.

بالتزامن، أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أن الإدارة الحالية تسعى بكل جهودها لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب، مشددا على أن نظام الرئيس السابق بشار الأسد أساء لسمعة الجيش، بعدما استعمله لقمع السوريين.

حوار وطني

وكان الشيباني أوضح أمس الثلاثاء، أن الإدارة الجديدة تعمل على تشكيل لجنة تحضيرية موسّعة تمثل مختلف أطياف الشعب لتعدّ لمؤتمر حوار وطني سيشكّل “حجر الأساس” لمستقبل البلاد بعد إطاحة الأسد.

إلا أنه لم يحدد تاريخ تشكيل اللجنة أو الموعد المزمع للمؤتمر.

ويعول معظم السوريين على الإدارة الجديدة التي يرأسها فعليا أحمد الشرع، من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، بعد حرب طاحنة ودامية دامت 13 سنة.

غير أن العديد من الملفات المعقدة والأزمات تواجه دمشق، من قضية المخفيين قسرا، إلى المؤسسات المتهالكة، فضلا عن العقوبات الغربية، مرورا بالاقتصاد المتهالك، وارتفاع مستوى الفقر، وغيرها العديد من الأزمات التي تواجه البلاد.

بينما تعول الإدارة الحالية على دعم الدول العربية، ورفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لسيف العقوبات.

———————–

وزير دفاع سوريا: الأسد استخدم الجيش لحماية نفسه وقتل شعبه

08 يناير ,2025

فيما انطلقت مساعي الإدارة الحالية في سوريا من أجل تشكيل جيش وقوات مسلحة جديدة تحدث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، عن سمعة الجيش خلال عهد نظام الرئيس السابق بشار.

وزير الدفاع السوري: بدء جلسات مع الفصائل لوضع خطوات انخراطها بالجيش

سوريا

سوريا وزير الدفاع السوري: بدء جلسات مع الفصائل لوضع خطوات انخراطها بالجيش

وقال في تصريحات، اليوم الأربعاء، “لقد استعمل النظام البائد الجيش والقوات المسلحة لخدمة مآربه وأطماعه الشخصية، ولحماية نفسه وقتل الشعب”.

كما اعتبر أن الأسد أكسب الجيش سمعة سيئة وأصبح اسمه مدعاة للخوف والوجل من قبل السوريين.

ترميم الفجوة

إلى ذلك، أكد أن الوزارة الحالية تسعى بكل جهودها لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري”.

كما وعد بالعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي “حامياً للديار ومدافعاً عن الشعب”، حسب قوله.

وفي وقت سابق، أعلن أبوقصرة بدء الجلسات مع الفصائل العسكرية من أجل وضع خطوات لانخراطها ضمن وزارة الدفاع بحسب توجيهات القياة العامة.

يذكر أن قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، كان أعلن في 21 ديسمبر الماضي عن تعيين المهندس مرهف أبو قصرة للقيام بأعمال وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة.

وأبو قصرة المعروف أيضا باسم أبو الحسن 600 هو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية في “هيئة تحرير الشام” التي أطاحت بنظام الأسد من السلطة الشهر الماضي.

————————

شهر كامل بدون نظام الأسد.. كيف يرى السوريون بلدهم بعد نيل الحرية؟/ عبد الناصر القادري

2025.01.08

شهر كامل على سقوط النظام وهروب بشار الأسد، 30 يوماً بكل أيامها وساعاتها مرت، عاش فيها السوريون أجمل أيامهم وأكثرها ابتهاجاً وفرحاً، نزلوا إلى الساحات وغنوا للحرية بعد أن أسقطوا جميع تماثيل حافظ الأسد وابنه ومزقوا صورهم وما يمت لهم بأي صلة.

شهر كامل بدون قصف أو قتل تحت التعذيب أو تهجير ونزوح إلى العراء، شهر كامل لا اعتقالات أو حواجز أو دفع رشاوي، شهر بدون ما يعكر مزاج السوريين ويثير قلقهم ورعبهم.

شهر كامل، لم يكن فيها بشار الأسد جزءاً من سوريا، ولن يكون له أو لرموز نظامه المخلوع أي دور في مستقبلها، في معركة خاطفة بدأت في 27 تشرين الثاني وانتهت في 8 كانون الأول 2024، تغير تاريخ سوريا وحاضرها وصنع السوريون لحظتهم الفارقة، وبدؤوا مشواراً جديداً لبناء بلدهم في تدافع سياسي واجتماعي وثقافي ليس سهلاً أو بسيطاً ولكنه ممكن بحسب لسان الناس في شوارع دمشق ودرعا والسويداء وحلب وحمص وحماة والساحل وبقية البلاد.

أصبح لسوريا الجديدة قائداً انتقالياً هو أحمد الشرع (الذي قاد العمليات العسكرية)، ووزير خارجية هو أسعد الشيباني، ووزير دفاع هو مرهف أبو قصرة، وجهاز استخبارات جديدة بإدارة أنس خطاب، والعديد من الوزراء أو المكلفين بإدارة شؤون البلاد حتى آذار المقبل.

في هذا التقرير يرصد موقع تلفزيون سوريا، حال سوريا في الشهر الأول بعد سقوط النظام المخلوع، وكيف بدت الحالة العامة بالنسبة للسوريين داخل البلاد، بعد عقود طويلة من حكم الحزب الواحد وتغول القبضة الأمنية وخنق الحريات و14 عاماً من الثورة قتل فيها مئات آلاف السوريين وجرح واعتقل وهجر أكثر من نصف الشعب. وكيف بدت أجواء الحريات العامة مع استلام إدارة العمليات العسكرية لمرافق الدولة؟ وما الذي تغير على أرض الواقع وكيف يتعاطى السوريون مع التغيير وما هي أمنياتهم في المستقبل القريب؟ أسئلة حملناها وحصلنا على أجوبتها من السوريين في الشارع.

كيف هي دمشق؟

في الطريق من معبر المصنع اللبناني إلى دمشق، بدأت الرحلة مع لافتة سوريا ترحب بكم، بجانبها عمود أزيلت من عليه صورة لبشار الأسد، وهذا المشهد سيتكرر كثيراً فقد مزق السوريون صوره وأعلامه، يساهم السائق في شرح تفاصيل الطريق، هذا حاجز لأسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع، وهذا حاجز الموت التابع للفرقة الرابعة التي كان يقودها شقيقه ماهر، وهذا حاجز المخابرات الجوية، ساعات كان يقضيها السائق بين المعبر ودمشق بسبب الحواجز والرشاوي التي يدفعها على شكل علب سجائر (مالبورو حصراً)، إلى جانب بعض آلاف الليرات السورية أحياناً.

في مدخل دمشق عند أوتستراد المزة، تبدأ أبنية دمشق الحديثة نسبياً بالظهور، السيارات الموجودة معظمها قديم ولا يتم تصليح أعطاله بسبب غلاء قطع الغيار، نقترب من السفارة الإيرانية وكان عليها بقايا من صور ممزقة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي اغتالته الولايات المتحدة مطلع عام 2020.

أمام الأفرع الأمنية بدمشق التي ارتفع على معظمها علم الثورة السورية، يوجد عدد من عناصر الإدارة العسكرية لحمايتها، بعد أن سرق منها قسم من محتوياتها ليلة سقوط النظام، فيما أن بعض الأفرع سلمت من ذلك، ولم يعد بداخلها أي معتقل، جميع الأحياء خرجوا إلى الشمس بعد سنوات طويلة من العتمة والظلام.

في ساحة الأمويين يتجمهر الآلاف من الناس، يترنمون على أغاني الثورة السورية، “ارفع راسك فوق أنت سوري حر، وجنة جنة جنة يا وطنا، عالهودلاك، سنظل فيها صامدين” وغيرها، يلتقط الناس الصور مع تمثال السيف الدمشقي المواجه لبناء الإذاعة والتلفزيون وينشرونها على حساباتهم بانتظار سلسلة لا تنتهي من القلوب الحمراء والإعجابات والتعليقات.

في المكتبة الوطنية بدمشق المطلة على ساحة الأمويين التي حملت اسم “الأسد” كمعظم مؤسسات البلاد، حطم سوريون تمثال حافظ الأسد الذي كان يجلس في مدخل المكتبة مستقبلاً زوارها ومحتكراً اسمها.

وكذلك الحال بالنسبة للجسر الذي يصل بين البرامكة وأبو رمانة وكان يحمل اسم “جسر الرئيس” فقد تغير اسمه، ما بين جسر الساروت وجسر الحرية، بالفعل لقد تغيرت الأشياء والصفات والمسميات وبات كل ما كان ممنوعاً مسموحاً.

حتى بائعي الكتب الذي أزيلت عربات و(كولبات) كتبهم بدؤوا بالعودة لبيع الكتب تحت الجسر وبالقرب منه.

نصل إلى ساحة المرجة، هناك يتجمع المئات من الناس حول نصب الشهداء التذكاري وسط الساحة، وقد امتلأت بصور المعتقلين والمغيبين قسرياً، ومعظمهم من أبناء الجزيرة السورية، ورغم مرور أيام طويلة على سقوط النظام، لا يزال لدى أهالي المعتقلين والمفقودين أمل بإمكانية أن تحصل معجزة ويعود الأبناء لأمهاتهم وآبائهم، الدموع في كل مكان، بشار الأسد ترك هؤلاء الناس في الطرقات ينتظرون خبراً عن أبنائهم.

عبر تلفزيون سوريا، وجه هؤلاء الناس رسائل عتب على القيادة الجديدة بأهمية أن يولوا اهتماماً أكبر لذوي المعتقلين والمفقودين لمعرفة مصير أبنائهم، كما طالبوا بالبحث أكثر عن سجون سرية أو مقابر جماعية بالقرب من السجون والأفرع الأمنية.

عشرات الآلاف من المعتقلين لم يعودوا، وبالغالب قد قتلوا تحت التعذيب مع اعتقالهم بين عامي (2011 – 2014) على يد الأفرع الأمنية كما ظهر في صور ملفات قيصر التي سربت وتم توثيق حقيقتها.

على الجدران في دمشق تتوزع صور المعتقلين والمفقودين بكل مكان، وإن تمركزت في ساحة المرجة، وعلى كل صورة اسم المعتقل ورقم هاتف ذويه للتواصل في حال سمع أي معلومة أو خبر عنه، حي كان أو ميت، كما أخبرنا العديد من ذوي المعتقلين.

534

صور المعتقلين والمفقودين معلقة في ساحة المرجة بدمشق (تلفزيون سوريا)

لقد تغيرت دمشق، رغم أن مركز المدينة لم يصبه الدمار الموجود في مدن الغوطتين وجنوب دمشق، إلا أنها تغيرت، أصبحت دمشق المليئة بالأشجار والياسمين أقرب للتصحر، الغبار بكل مكان، والأبنية التي تشبه الثكنات العسكرية متسخة ولا تدل على مدينة تمتد لأكثر من 7 آلاف عام من التراكم الحضاري والثقافي.

بردى المليء بالأوساخ، تحول إلى ما يشبه ترعة راكدة تمشي ببطءٍ مثل الزمن، هرب بشار الأسد من سوريا بعد أن دمر جزءاً كبيراً منها، لم يعد هناك حياة في داريا ومعضمية الشام وجوبر وزملكا وسقبا وحمورية ودوما والمليحة والقابون وبرزة ومخيم اليرموك وبيت سحم ويلدا وببيلا والعسالي والقدم، والحال نفسه في أحياء حمص وأرياف إدلب وحلب والرقة ودير الزور ودرعا.

ما الذي تغير في 30 يوماً؟

ورغم هذه الغصة التي علقت في حناجر الناس مع سقوط النظام بما يخص المعتقلين وحال البلد، تجد الناس متفائلة في شوارع دمشق، الفرح بادٍ على الوجوه، الجميع يقولون إن سوريا قد تنفست أخيراً وأصبح الهواء أنظف، خصوصاً مع كم التلوث الكبير الذي تعيشه سوريا بشكل عام.

ويؤكد الناس على تحسن الأسعار بشكل كبير مقارنة بما قبل سقوط النظام، وانتشار للسلع الأجنبية التي كان عرضها ممنوعاً من قبل، فقد تراجع سعر الموز من 50 ألف ليرة إلى 10 آلاف ليرة، وتوفر البنزين والغاز والمازوت في الكازيات وعلى الطرقات.

وأصبح نداء صرافي الدولار والليرة التركية يملأ كل مكان، بل وضعت عبارة “صراف” على كل شيء تقريباً، لدى بائعي الألبسة والحلويات والغذائيات والخضروات والفواكه، وعلى مختلف أنواع العربات.

ويعود تحسن أسعار السلع بالنسبة للتجار إلى انتهاء حالة الحواجز العسكرية التي كانت تأخذ إتاوات يومية من السائقين الذين ينقلون البضائع من مكان إلى آخر، وهذا يجعل السائق مضطراً لوضع ذلك على التاجر الصغير، والتاجر يضعها على المشتري، وبذلك يصبح سعر أي سلعة قد يصل إلى الضعف أحياناً.

لم تتحسن الخدمات بما فيه الكفاية، فقد بقيت الكهرباء حالة مستعصية في معظم المدن السورية، وخاصة مدن الأطراف والأرياف التي زرنا عدداً منها وما زالت الكهرباء تنقطع فيها لقرابة 12 ساعة مقابل ساعة وصل واحدة، والأمر كذلك بالنسبة للماء الذي يحتاج لوقود حتى تعمل المضخات التي تنقله إلى البيوت، ما يحمل الناس أعباء مالية بما يخص تعبئة “صهاريح ماء”، بما لا يقل عن 50 ألف ليرة.

ومع توفر السلع بما في ذلك المازوت والغاز والبنزين، وتحسن أسعارها، إلا أنها غير مدعومة وهذا زاد من الأعباء المادية على المواطنين الذي ليس لديهم دخل يكفي.

فالخبز المادة الأهم بالنسبة للسوريين بلغ سعر الربطة الواحدة 4 آلاف ليرة سورية، وهو ضعف السعر السابق على الأقل، ويسمح للعائلة بشراء ربطتين بالمرة الواحدة.

ورغم أن هذا تحسن كبير بما يخص الخبز، فقد كان للعائلة أربع ربطات أسبوعياً بالسعر المدعوم والذي كان 1500 ليرة للربطة عبر البطاقة الذكية، إلا أنه حالياً توفر ولم يعد هناك نقص وتم إلغاء البطاقة الذكية.

المعاناة الأخرى التي يشتكي منها الناس في شوارع سوريا، هو موضوع المواصلات وعدم تحديد سعر نهائي لخطوط السير، فبعد أن كانت التعرفة بين 1000 و 2500 ليرة بحسب طول الخط، صار أقل خط يأخذ من الراكب 5 إلى 10 آلاف ليرة، وهو ما زاد من الأعباء بشكل كبير خصوصاً على العائلات التي لديها طلبة جامعات ويحتاجون إلى تنقلات يومية ويبدلون أكثر من وسيلة نقل.

الأمر الأخير الذي ينتظره الناس، هو الراتب الشهري الذي حصلت وعود مع الأيام الأولى لسقوط النظام، بتحسنه إلى 400 بالمئة، إلا أنه تم تأجيل الزيادة إلى شهر شباط المقبل وفق تصريحات وزير المالية محمد أبا زيد لوكالة الأنباء السورية “سانا”.

هل يوجد حريات؟

بعد لحظات قليلة من سقوط النظام، أخذت سوريا نفساً عميقاً، وبات من الممكن للجميع التعبير عن رأيه بحرية، فلم يعد هناك ملاحقات أمنية أو اعتقالات بسبب رأي أي شخص، إنما هناك عمليات أمنية لملاحقة فلول النظام وخلاياه النائمة.

كما أنه لم نلحظ في أي من جولاتنا التي شملت معظم المحافظات السورية والمدن على تنوعها الديني والعرقي أي مساس بالحريات العامة، خصوصاً مع وجود فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

كما أنه ينظم وقفات تضامنية لأجل ذوي المعتقلين ومظاهرات في العديد من الساحات بدمشق، في ضمان كامل لحرية التظاهر.

بما يخص الحالة الأمنية، تجد أن سوريا اليوم، بحالة آمنة نسبياً، رغم تفشي السلاح وعدم تسليم الكثير من الأشخاص لأسلحتهم التي حصلوا عليها ليلة سقوط النظام بعد هروب قواته وتركهم لعشرات آلاف قطع السلاح والذخيرة والقنابل بما في ذلك صواريخ محمولة على الكتف.

في الليل تصبح المدن، خصوصاً دمشق أقرب لمدينة أشباح، لا أضواء شوارع ولا ناس في الطرقات، سوى بعض السيارات التي تخرج فجأة فتنير دروب الناس.

يكون الوضع أفضل حالاً في مناطق المطاعم والمقاهي التي لديها خطوط كهرباء أو مولدات أو طاقة شمسية تساعدها في تأمين الطاقة الكهربائية.

ماذا ينتظر السوريون؟

إذاً مر شهر كامل على سقوط النظام، والسؤال المهم ماذا يريد الناس الآن؟ وهل يكفيهم سقوط النظام وهروب بشار الأسد؟، كثيرون قالوا نعم، يكفينا ولا نريد شيئاً إضافياً على ذلك، وآخرون قالوا لنا نريد العدالة الانتقالية ومحاسبة من ارتكب كل تلك الجرائم أبنائنا وشبابنا في المعتقلات وعلى الجبهات.

ينتظر السوريون من الإدارة الجديدة أو الحكم المقبل أياً كان شكله ونوعه، أن يحقق لهم العدالة من خلال محاسبة مرتبكي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب عبر محاكم عادلة وشفافة، وإجراء إصلاح شامل لمنظومة القضاء، وبناء جيش يحمي الناس، ومؤسسات وطنية تقوم على الكفاءات وتخضع للقانون وتحترم حقوق الإنسان.

كما ينتظرون تشكيل لجان خاصة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية لكشف حقيقة الانتهاكات التي حصلت في السجن وتقديم تعويضات للضحايا لضمان جبر ضررهم ومنع تكرار الاستبداد بحقهم، وتعويض ذوي “الشهداء” بما يناسب تضحياتهم، ونزع السلاح من أيدي فلول النظام و”والطابور الخامس” الذي استغل فترة سقوط النظام للنهب والسرقة وتكديس الأسلحة.

كما ينتظرون أن يعود اللاجئون إلى بلدهم للمساهمة في إعمارها، فهناك نقص كبير في الكوادر بمختلف المجالات لا سيما الطبية والتعليمية والثقافية والتقنية والسياسية والعسكرية والأمنية، خصوصاً مع تعلم عدد كبير من اللاجئين في أفضل الجامعات، فبلدهم الجديدة أحق بهم.

تلفزيون سوريا

——————————

“ضحايا لا مجرمون”.. واقع وتحديات التعافي لضحايا الإدمان في سوريا الجديدة

2025.01.08

شكّلت قضية الكبتاغون والمواد المخدرة في سوريا مادة دسمة لكثير من الأبحاث والتحقيقات والتقارير التي تناولت الموضوع من زاوية كشف المجرم وتوصيف أداة الجريمة، من دون التطرق في معظمها إلى الضحايا الذين كان يُنظر إليهم غالباً من منظور “متعاطين ومجرمين” محتملين.

كانت هذه النظرة مبنية على نقص المعلومات ورفض تعاون الشهود والضحايا لأسباب كثيرة، منها القبضة الأمنية، وخوف ذوي الضحايا من نظرة المجتمع، وتخوف الباحثين من التضليل في ظل تورط شريحة من المتعاطين في طيف واسع من الانتهاكات، وعقبات الوصول.

كل هذه العوامل أدّت إلى غياب رؤية واضحة عن حجم الضحايا، وحتى اليوم لا تتوفر إحصائية ولو تقديرية عن هذه الشريحة وواقعها.

أطفال سوريون في قبضة المخدرات.. مروجون ومتعاطون في المدارس

ومنح سقوط النظام السوري فرصة كبيرة للتعمق في ضحايا أطياف متعددة من الانتهاكات، وكانت قدرة الوصول والنظرة الأولية صادمة وتفوق التوقعات، إذ أظهرت أن مجتمع كامل من الضحايا المتأثرين بأنواع مختلفة من الانتهاكات هو تركة نظام اسكوبار القرن الواحد والعشرين.

ومع أولى الصور والفيديوهات لمداهمة معامل تصنيع الكبتاغون في ريف دمشق، وسيل الشهادات التي بدأت بالتدفق، كانت الصدمة مضاعفة عند بناء تصور أولي عن حجم هذه الشريحة من الضحايا.

ولتعزيز التصور الأولي وتحويله إلى أرقام تقريبية، وفي ظل غياب القدرة والإمكانيات للقيام بإحصائيات بطريقة سليمة وعلمية، كان لا بد من محاولات إحصائية بطريقة العينات العشوائية والاستبيانات البسيطة للشهود في الميدان، لمحاولة الانتقال من التصور الأولي إلى الفهم المقبول للظاهرة.

نتائج صادمة

عبر 76% من الشهود عن معرفتهم بوجود شخص مدمن للمواد المخدرة في الحي أو القرية أو العائلة بدأ بتعاطي المواد المخدرة خلال الفترة الممتدة من 2011 حتى 2024، مقابل 24% فقط أجابوا بلا عن هذا السؤال، وبالمقارنة، كان 82% من المستجيبين لا يعرفون مدمناً في وسطهم القريب قبل عام 2011.

4 بالمئة من مدمني المواد المخدرة هم من فئة الأطفال دون الـ18 عاماً، 73% من المدمنين هم من الفئة العمرية 18 وحتى 32 عاماً، 18% من المدمنين هم الشريحة العمرية 32 عاماً وحتى 50 عاماً، 5% من المدمنين 50 عاماً وأكثر.

99 بالمئة من المدمنين ذكور، مقابل 1% من الإناث.

84 بالمئة من المدمنين لم يتلقوا أي علاج من قبل المؤسسات الصحية، و64% من ذوي المدمنين لا يعلمون كيف يحصلون على المساعدة.

وفي الإجابة على سؤال (هل تشكل نظرة المجتمع عائقاً إضافياً في تعافي المدمنين؟) عبّر 41% من ذوي المدمنين بنعم، بينما امتنع 23% عن الإجابة، و36% أجابوا بلا.

تؤكد النتائج وجود انقلاب هائل بنسبة المدمنين ابتداءً من عام 2011، حين بدأ النظام السابق وحلفاؤه بإغراق سوريا والمنطقة بالمواد المخدرة، كما تشير بوضوح إلى أن شريحة الشباب بين 18 و32 عاماً تشكل الشريحة الأكبر من ضحايا المواد المخدرة.

وتعبر الإحصائيات عن وجود نظرة مجتمعية حذرة تربط بين ضحايا الإدمان ونظام الأسد المخلوع، وهو ما يجب علاجه أيضاً.

تسعة بالمئة من السوريين يتعاطون المخدرات.. دراسة تكشف أرقاما مثيرة للقلق

كذلك، تؤكّد تحليل النتائج انعدام ثقة المجتمع السوري بوجود طرق وبرامج علاج للمدمنين في الوقت الحالي، وهي نظرة قد تكون محقة في ظل الدمار الهائل في البنية الصحية، ويُعزى ذلك إلى غياب الرعاية الصحية اللازمة وربما الخبرات والعقاقير، والأهم الرؤية الرسمية والمجتمعية للتعامل مع هذه القضية الشائكة.

واقع وعقبات

“أم الحشاش” هكذا عبرت أم خالد عن نظرة بعض الجيران وتمتماتهم خلال احتكاكها اليومي معهم، فنجلها خالد ذو الـ 21 عاماً، طالب جامعي سابق في كلية الاقتصاد، أدمن الكبتاغون عبر مجموعة من الأصدقاء في الحي بعضهم كان من اللجان الشعبية.

وبحسب كلام والدته لم ينخرط خالد في أي نشاطات مسلحة، وتوقفت حياته منذ عام 2021 حين تعاطى أوّل قرص، إذ أدمن خالد بشراهة أصناف متعددة من المواد المخدرة وبدائلها، فتوقفت دراسته ولم ينجح في أي عمل.

تحوّل خالد من شاب مقبل على الحياة إلى مدمن معتزل في المنزل، يخرج فقط لتأمين احتياجه من المواد المخدرة أو بدائلها، وفي سبيل ذلك، قام ببيع ما استطاع الوصول إليه من مصاغ أمه الذهبي وأثاث المنزل، كما تسبّب في مشكلات كثيرة لعائلته مع الجيران وسكان الحي بسبب سلوكياته غير المنضبطة.

حالياً، تعاني أم خالد وحيدة مع ابنها، تقارع يومياً بحب الأم مع ولدها الذي وصل إلى حالة يرثى لها، ويعجز في أغلب الأحيان عن قضاء احتياجاته الأساسية نتيجة إدمانه.

وتقول: إنّها لا تملك حالياً أي خطة سوى الاستعانة بعقاقير مسكنة لا تُصرف إلا بوصفة طبية، لاعتقادها أن ذلك سيبقيه في المنزل، بعيداً عن أعين الجيران وربما يسهم في إنقاذ حياته.

كذلك، لا تملك أي معلومة حول كيفية تعاطي الإدارة السوية الجديدة مع خالد، فهي تريد علاج ولدها فقط، وأن يعود إلى جامعته، وفي سبيل ذلك مستعدة لتمنح حياتها، لمن يعيد الحياة لولدها.

ضحايا لا مجرمون

وبما أن الإدمان لا يمكن تصنيفه كمرض مزمن أو خيار شخصي، فإن معظم التشريعات والقوانين في العالم تصنف المدمنين كضحايا وليس كمجرمين.

وهؤلاء الضحايا يتوجب على الدولة والمجتمع مدّ يد العون لهم، من خلال تجفيف مصادر الضرر، والعلاج، وإعادة دمجهم في المجتمع كفاعلين، مع توفير البنية القانونية والخدمية اللازمة لذلك.

هذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع وصنّاع الرأي والإعلام أيضاً، فالاهتمام ولفت نظر السلطات والمجتمع إلى هذه الشريحة من الضحايا أمر مهم وضروري، حتى تتمكن سوريا من استعادة جيل ضائع من شبابها.

وبعيداً عن الجدلية القانونية، فإنّ النظر إلى المدمنين كمجرمين يزيد من صعوبة المهمة، وربما يدفع نحو مزيد من التدهور قد يحولهم إلى سلوك إجرامي غير منضبط، تملك سوريا بنية قانونية تشكل نواة يمكن الانطلاق منها بما يناسب الواقع والامكانيات، والاعتراف أولاً بعمق المشكلة قد يفيد جداً في وضع الرؤية المناسبة لحلها، الرؤية التي من المفترض أن تشمل الجوانب الصحية والمجتمعية والأمنية حتى، القضاء على معامل إنتاج المواد المخدرة ومحاسبة المروجين، سيؤدي حتماً إلى عدم ظهور ضحايا جدد، ولكنه بالتأكيد ليس كافياً لعلاج الآلاف من المدمنين.

كذلك، تتحمل منظمات المجتمع المدني السوري جزءاً كبيراً من المهمة، خاصة مع قدرتها على الحركة بشكل أكبر من الحكومات التي تتسم في معظمها بالبيروقراطية.

———————-

منبج.. ضحايا باستهداف قرب سد “تشرين”

تحديث 08 كانون الثاني 2025

قتل ستة مدنيين وأصيب آخرون بعد اقترابهم من مناطق اشتباك بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”الجيش الوطني السوري” في محيط سد “تشرين” شرقي مدينة منبج، بحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي.

وذكر مراسل عنب بلدي اليوم، الأربعاء 8 من كانون الثاني، أن رتلًا توجه إلى منطقة سد “تشرين” ترافقه فرق طبية وإعلاميون، لكن الفرق الطبية المرافقة للرتل غير مجهزة بشكل جيد.

وأصدرت “القوة المشتركة” التابعة لـ”الجيش الوطني” بيانًا ناشدت فيه الأهالي في مناطق سيطرة “قسد” بعدم التوجه إلى سد “تشرين”، لأنها منطقة عسكرية وتجري فيها معارك، مطالبة الأهالي الالتزام بأماكنهم السكنية والمدنية والابتعاد عن المواقع العسكرية في مناطق شرق وغرب الفرات،

واتهم بيان “القوة المشتركة” “قسد” بدفع المدنيين إلى منطقة الاشتباك لاستخدامهم كدروع بشرية، وبأنها تريد استغلال المدنيين “لتهديد أمن سوريا والإبقاء على مشروع PKK-PYD”.

في المقابل، اتهمت “قسد” تركيا باستهداف الرتل عبر الطيران المسيّر، ولم تحدد عدد الضحايا، بينما لم يصدر تعليق من تركيا حول الحادثة حتى لحظة إعداد الخبر.

وقالت “قسد” إن الطيران المسيّر التركي استهدف قافلة مدنيين توجهت إلى سد تشرين “للمطالبة بإيقاف الهجمات التركية على السد الذي يعتبر المصدر الرئيس للماء والكهرباء لأهالي المنطقة”.

وتدور اشتباكات منذ حوالي شهر في محيط سد تشرين بين “قسد” و”الجيش الوطني”، وحذرت “قسد” عدة مرات خلال الفترة الماضية من مخاطر تهدد السد.

وتنشر “قسد” على معرفاتها بشكل شبه يومي مقاطع مصورة تقول إنها لعمليات “التصدي” لهجمات “الجيش الوطني”.

وكان “الجيش الوطني” أطلق معركة “فجر الحرية”، في 30 من تشرين الثاني 2024، ضد قوات النظام و”قسد”، بهدف “تحرير المناطق المغتصبة” من قبل النظام، و”وحدات حماية الشعب”، و”قسد”، وسيطرت على مدن وبلدات أبرزها تل رفعت ومنبج.

وخلال الأيام الماضية، سعت الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اتفاق وقف لإطلاق النار بين الطرفين، لكن تركيا رفضت تطبيقه.

كانت “قسد” أعلنت، في 23 من كانون الأول 2024، سيطرتها على قرى وبلدات في في محيط سد “تشرين”، وريف منبج الشرقي، بعد معارك ضد “الجيش الوطني السوري”.

ولم يصدر “الجيش الوطني” أي تحديث حول المعارك الدائرة شرقي حلب ضد “قسد”.

———————–

إسرائيل تعتقل ناشطًا سوريًا وصحفيًا فرنسيًا بالقنيطرة

تحديث 08 كانون الثاني 2025

أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا الناشط السوري محمد فياض والصحفي الفرنسي سيلفان ميركاديه، وصادرت معدات الإعلامي يوسف غريبي خلال عملهم بتغطية الأحداث في المنطقة.

وقال يوسف غريبي لعنب بلدي، إنه خلال وجوده في قرية الحميدية ظهر اليوم ،الأربعاء 8 من كانون الثاني، هو ومحمد فياض والصحفي الفرنسي سيلفان ميركاديه، اقتربت منهم دورية إسرائيلية وطرحت عليهم بعض الأسئلة.

بدأت الدورية بتفتيش السيارة التي يستقلونها، وصادرت المعدات الموجودة في السيارة.

استطاع يوسف الدخول بين المدنيين والابتعاد عن المكان، ثم ساعده أهالي القرية في الخروج من المكان والانتقال إلى مكان آمن، بينما بقي المصور والصحفي الفرنسي موقوفين.

تواصل محمد فياض مع يوسف وطلب منه كلمة سر “اللابتوب”، في حين لم يستطع معرفة مصير زميله لاحقًا.

الصحفي الفرنسي سيلفان ميركاديه يعمل في شركة “سينم للإنتاج التلفزيوني والسينمائي”، ويقع مقر الشركة في مدينة لايبزغ الألمانية، وهي متخصصة بإنتاج الأفلام الوثائقية والاستقصائية والسينمائية.

وينحدر الإعلامي يوسف غريبي من قرية كفر عويد بجبل الزاوية جنوبي إدلب، وعمل في عدة مؤسسات سورية منها عنب بلدي وراديو “روزنة”، إلى جانب إنتاج قصص صحفية لوسائل إعلام أجنبية.

وعقب ساعات من سقوط نظام الأسد في دمشق، كنتيجة لتوغل فصائل المعارضة بمحافظات وسط سوريا، واتجاهها نحو دمشق، شرعت إسرائيل بحملة غارات جوية بمناطق سورية مختلفة، تبع ذلك عمليات توغل إسرائيلية في الجنوب السوري.

في يوم سقوط النظام، الأحد 8 من كانون الأول 2024، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوامر باحتلال المنطقة العازلة مع سوريا، ومواقع قيادة عسكرية داخل الأراضي السورية.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تحذيرًا لسكان عدة قرى وبلدات في القنيطرة، لالتزام منازلهم.

وقال أدرعي إن على السكان في قرى وبلدات أوفانية، القنيطرة، الحميدية، الصمدانية الغربية، القحطانية، جنوبي سوريا، التزام منازلهم للحفاظ على سلامتهم.

دخلت قوات إسرائيلية إلى الجانب السوري من جبل الشيخ ثم إلى عدة مناطق بالقنيطرة والأطراف الغربية لمحافظة درعا.

وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قال إن الانتشار الإسرائيلي في سوريا هو “مرحلة مؤقتة”، وجاء بعد “انتهاك لاتفاق فصل القوات من الجانب السوري”، وفق تعبيره.

———————-

إجراءات لحماية حرية الصحافة في سوريا

تحديث 08 كانون الثاني 2025

أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تقريرًا، الثلاثاء 7 من كانون الثاني، يتحدث عن إجراءات لحماية حرية الصحافة في سوريا، بعد مضي شهر على سقوط النظام السوري.

ودعت “مراسلون بلا حدود” إلى أهمية تنفيذ سبعة إجراءات من قبل الإدارة السورية الجديدة لتحسين حرية الصحافة في سوريا تتمثل في:

1- تحقيق العدالة للصحفيين الذين وقعوا ضحايا لنظام الأسد السابق، وإلقاء الضوء على مصيرهم ومكان وجودهم.

2- إلغاء جميع الإجراءات والممارسات التي تقوم بها الجماعات الحكومية وغير الحكومية، والتي تعوق عمل الصحفيين ووسائل الإعلام، وخاصة تكتيكات الرقابة والمراقبة للصحفيين والإعلاميين والمصادر.

3- إطلاق سراح الصحفيين الذين وقعوا ضحايا لفصائل المعارضة، بما في ذلك “هيئة تحرير الشام”، وتحقيق العدالة نيابة عنهم.

4- البحث عن الصحفيين المختطفين، وتحديد جميع الأطراف المسؤولة عن الجرائم ضد الصحفيين وتقديمهم للعدالة.

5- حماية جميع الصحفيين المحليين والأجانب ومنع الاعتداء عليهم أو محاولة عرقلة عملهم، وتسهيل وصول الصحفيين إلى الأحداث والمواقع، وقدرتهم على التنقل في أنحاء البلاد، بمن في ذلك الصحفيون من وسائل الإعلام الأجنبية.

6- حماية جميع المهنيين والمنافذ الإعلامية ضد الترهيب والتمييز وجميع أشكال الضغط، بغض النظر عن موقفهم التحريري أو آرائهم أو عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي.

7- ضمان ترسيخ حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات في الدستور، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتوصيات والطلبات التي قدمتها وسائل الإعلام المحلية ومجموعات حرية الصحافة.

ورحبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالوعد الذي قدمه وزير الإعلام في حكومة دمشق المؤقتة، محمد العمر، بالعمل من أجل حرية الصحافة والالتزام بتحسين حرية التعبير.

وقالت المنظمة، إن وعد وزير الإعلام السوري بشأن حرية الصحافة في سوريا “يشكل فأل خير للمراسلين والصحفيين السوريين، الذين عانى الكثير منهم بشدة خلال العمل في بلد يحتل المرتبة 179 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة”.

وأوضح البيان أنه “على الرغم من الخطاب المشجع، فإن الحكومة الانتقالية الجديدة لم تتخذ بعد خطوات حيوية وضرورية في هذا الاتجاه، مضيفًا أن “الأمر الأكثر أهمية هو ضرورة إطلاق سراح جميع المهنيين الإعلاميين المعتقلين منذ بداية الثورة في عام 2011، وتحقيق العدالة للصحفيين الذين قتلوا على يد مختلف أطراف الصراع في سوريا، بما فيها (هيئة تحرير الشام)”.

وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط في “مراسلون بلا حدود”، جوناثان داغر، إن “بيان وزير الإعلام الجديد بشأن حرية الصحافة أمر مشجع، مضيفًا، أن “حرية الصحفيين في سوريا طال انتظارها، وسقوط نظام بشار الأسد القمعي يوفر فرصة تاريخية لضمان حرية وسلامة المهنيين الإعلاميين، فضلًا عن حق الشعب السوري في الحصول على المعلومات”.

وأشار داغر إلى أن “تحسين الواقع الإعلامي في سوريا، من شأنه أن يسمح للبلاد بالتقدم من ترتيبها قبل الأخير في مؤشر حرية الصحافة العالمي”، داعيًا السلطات الجديدة إلى “الوفاء بوعدها من خلال تنفيذ التوصيات، بدءًا بالإفراج عن الصحفيين الذين لا يزالون محتجزين لدى الجماعات المتمردة وحلفائها”.

كان وزير الإعلام، محمد العمر، أكد مطلع العام الحالي، أنه يعمل من أجل “بناء إعلام حر”، متعهدًا بضمان حرية التعبير في بلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد في ظل حكم عائلة الأسد الذي امتد إلى 54 عامًا.

وقال العمر، “كان هناك تقييد كبير لحرية الصحافة والتعبير عن رأي ورقابة من قبل النظام”.

وأوضح وزير الإعلام السوري أن وزارته ستعمل “في المرحلة المقبلة على إعادة بناء إعلام سوري حر يتصف بالموضوعية والمهنية”.

وفي 17 من كانون الأول 2024، أصدرت مجموعة من وسائل الإعلام السورية المستقلة (آرتا، الجمهورية، عنب بلدي، روزنة) بيانًا حول حرية الصحافة في سوريا.

ودعا البيان إلى حماية الصحافة الحرة في كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الناشئة في سوريا ما بعد الأسد، مطالبًا بتحقيق خمسة أمور لحماية حرية الصحافة:

1- العدالة والمُساءلة عبر محاكمة جميع مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين، وعدم إظهار أي تَسامُح مع أوضاع الإفلات من العقاب.

2- إلغاء وزارة الإعلام وأيضًا كافة أشكال الرقابة على وسائل الإعلام، وبدلًا من ذلك يجب إنشاء هيئة رقابية مُستقلّة من خلال عملية تَشارُكية تضمُّ المؤسسات الإعلامية السورية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحرية التعبير والإعلام، والصحفيين المستقلين.

3- الحماية القانونية لحرية التعبير والصحافة، وإلغاء القوانين التي تتعارض مع أيٍّ منهما فورًا.

4- دمج الحقوق والحريات الإعلامية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبشكل لا لبس فيه ولا رجعة عنه، في نص الدستور، مع تضمين إشارات واضحة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

5- لا يجوز للدولة أن تحتكر عمليات تَبادُل المعلومات، بل يجب أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل ومنح فرص متساوية لأيِّ وكلِّ مؤسسة إعلامية أو عامل-ة في المجال بما يسمح بالوفاء بمتطلبات العمل.

————————-

تركيا تبدي استعدادها لتطوير جامعات سوريا

تحديث 08 كانون الثاني 2025

أبدى مجلس التعليم العالي في تركيا (YÖK) استعداده لدعم تطوير الجامعات في سوريا خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس مجلس التعليم العالي، إيرول أوزفار، إنه كانت هناك مشكلات مختلفة تتعلق بالتعليم العالي ناشئة عن النظام القديم في سوريا، وكـ”مجلس للتعليم العالي والجامعات، سنعمل مع إخواننا السوريين المجاورين والصديقين بشأن هذه القضية”، وفق ما نقلته صحيفة “صباح” التركية اليوم، الأربعاء 8 من كانون الثاني.

وأضاف أوزفار أنه نتيجة للمشاورات المتبادلة مع نظرائنا، فإن مجلس التعليم العالي على استعداد لمشاركة تجربة التعليم العالي في تركيا مع السوريين، وتركيا ستدعم تطوير الجامعات.

وبعد سقوط النظام السابق، في 8 من كانون الأول 2024، أبدت تركيا استعدادها لدعم سوريا بعدة قطاعات، منها الصحة والطاقة والدفاع.

في 26 من كانون الأول، صرحت وزارة الدفاع التركية أن التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة التركية والإدارة السورية الجديدة فرصة مهمة لمصالح البلاد، واستقرار المنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع، زكي أكتورك، إن تركيا تدعم جهود “الإدارة الجديدة” في تشكيل جيش موحد و”الحرب على الإرهاب”، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للصناعات الدفاعية، وخبرة الجيش التركي ستساعد في تطوير القدرة الأمنية والعسكرية لسوريا.

وأكد وزير الصحة التركي، كمال مميش أوغلو، أن بلاده ستواصل دعم القطاع الصحي في سوريا، لتحسين استجابة النظام الصحي.

وأشار مميش أوغلو إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري في حكومة دمشق المؤقتة، ماهر الشرع، وأكد استعداد أنقرة لتقديم جميع أنواع الدعم لدمشق في مجال الصحة.

وكشف وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عن خطط تركية لإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، قائلًا إن “سوريا تحتاج إلى كل شيء”.

وأكد أورال أوغلو أن تحسين الطريقين السريعين (M4 وM5) وبناء الجسور المدمرة ضمن الأولويات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات ستنفذ عبر منظمات تركية مثل “تيكا” و”آفاد”، في إطار تحسين البنية التحتية ودعم الاستقرار في سوريا.

وأضاف أورال أوغلو، “سنبرم اتفاقية مع الإدارة السورية الجديدة لترسيم حدود المناطق البحرية. لدينا خطة عمل عاجلة تشمل استئناف خدمات النقل الجوي، والسكك الحديدية، والطرق البرية، بالإضافة إلى تحسين شبكات الاتصالات وإعادة تشغيل المطارات”.

———————–

كيف وصف أحمد الشرع البابا فرنسيس؟ وماذا قال عن المسيحيين في سوريا؟

يناير 8, 2025

أعرب قائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع عن تقديره وإعجابه بالبابا فرنسيس، مؤكداً أن المسيحيين ليسوا أقلية في سوريا، لأنهم جزء لا يتجزأ من البلاد ولعبوا دوراً هاماً في تاريخها.

ونشرت صحيفة “أوسيرفاتوري رومانو” الفاتيكانية مقالاً كتبه نائب “حراسة الأرض المقدسة” الكاهن الفرنسيسكاني إبراهيم فلتس في أعقاب لقائه مع الشرع في دمشق.

وكتب الأب فلتس أن زعيم سوريا الجديد أحمد الشرع أجاب بهذه الطريقة على سؤال بشأن نظرته إلى الجماعات المسيحية في سوريا، ولاسيما المهام التي تقوم بها “حراسة الأرض المقدسة” في المنطقة.

وأكد فلتس أن الجولاني حاول الإفادة من هذا اللقاء ليعبّر عن تقديره واحترامه للبابا فرنسيس، وأنه رجل سلام حقيقي.

ولفت إلى أنه ثمّن كثيراً نداءات الحبر الأعظم وأفعاله لصالح السلام ولصالح الشعوب.

وتابع فلتس أن اللقاء الذي جمعه مع الشرع كان لقاء خاصاً، ضم كاهنين من الرهبنة الفرنسيسكانية، وأضاف أنه كوّن عن الشرع فكرة أنه “رجل منفتح على الحوار، وتطرق إلى التغييرات التي ستحقق الاستقرار في سوريا، وستؤول إلى توازنات ديمقراطية، مع إيلاء اهتمام خاص بالحقوق الأساسية للشعب السوري”.

وأكد الشرع لمحاوره أن “الشعب السوري عانى لسنوات عدة من نتائج الفساد الذي كان منتشراً على مختلف الصعد، وكانت النسبة الأكبر من السكان تفتقر إلى الخدمات الأساسية وإلى النمو، كما أن المعارضين السياسيين كانوا يُعتقلون وتتم تصفيتهم”.

وأضاف أنه زار سجوناً تفتقر إلى مقومات الإنسانية، مشيراً إلى أن الانقسامات بين السوريين أدت إلى صراعات.

وفيما يتعلق بمستقبل الشعب السوري، أكد الشرع أنه يتم العمل حالياً من أجل تحقيق الوحدة والاستقرار، مضيفاً أن المسألة تحتاج إلى وقت لكنه واثق بأن الاستقرار السياسي والمجتمعي في سوريا سيتحقق.

وكشف فلتس أنه تطرق مع الشرع إلى أوضاع السوريين الذين نزحوا عن بلادهم بسبب الحرب، ومن بين هؤلاء العديد من المسيحيين الذين أُجبروا على ترك أرضهم، ولفت إلى أن “العمل جار من أجل إعادة من اضطروا إلى مغادرة البلاد، مطمئناً أن المغتربين سيعودون والمسيحيين السوريين سوف يمارسون إيمانهم ومعتقداتهم في سوريا”.

النهار

————–

قلق أميركي من سعي إيران لإعادة حضورها العسكري في سوريا

تخشى الولايات المتحدة من محاولات إيران لاستعادة حضورها العسكري في سوريا، بما في ذلك خط إمداد «حزب الله»، رغم سحبها الكبير لقواتها من الأراضي السورية بعد انهيار نظام الأسد، الشهر الماضي، في ضربة لاستراتيجيتها الإقليمية، وفقاً لمسؤولين غربيين وإقليميين.

وقال مسؤول أميركي رفيع لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن الانسحاب الإيراني من سوريا يمثل نهاية لجهود طهران الإقليمية لنشر النفوذ وشن حروب بالوكالة ضد أميركا وإسرائيل، حيث فر أعضاء في «فيلق القدس»، وتم تفكيك الميليشيات.

وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب، وأرسلت قوات من «الحرس الثوري» إلى سوريا؛ لمساعدة حليفها على البقاء في السلطة.

بدأت إيران بسحب قواتها بعد انهيار الجيش السوري في أواخر العام الماضي، في ظل ضربات إسرائيلية متواصلة، وكانت غاضبة من الأسد الذي ظل غائباً خلال صراعها مع إسرائيل.

وامتدت شبكة إيران في سوريا من الشرق لنقل الأسلحة والمقاتلين إلى حدود لبنان لتسليح «حزب الله».

وقال مسؤولون غربيون وعرب إن معظم المقاتلين المدعومين من إيران في شرق سوريا، بينهم ضباط من «الحرس الثوري»، فروا إلى القائم بالعراق، بينما هرب بعض الإيرانيين المقيمين في دمشق إلى طهران، ومقاتلو «حزب الله» عبروا إلى لبنان.

وقالت باربرا ليف، المسؤولة عن شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، عن مغادرة القوات الإيرانية من سوريا: «إلى حد كبير، نعم… إنه أمر استثنائي».

الرئيس السوري بشار الأسد في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته لسوريا في 2 ديسمبر 2024 (د.ب.أ)

وقالت ليف إن سوريا أصبحت الآن أرضاً معادية لإيران، وأضافت: «هذا لا يعني أنهم لن يحاولوا العودة، لكن الأوضاع هناك معادية للغاية».

وهاجم المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأسبوع الماضي، الانتقادات لحضور إيران الإقليمي، قائلاً: «بعض الأشخاص بسبب افتقارهم للفهم وقلة الوعي والتحليل الصحيح للقضايا يقولون إن الدماء التي أريقت في سبيل الدفاع عن الأضرحة قد ذهبت هدراً». وأضاف: «هذا التصور خطأ كبير؛ لأنه لولا قتال الجنرال سليماني ومدافعي الأضرحة لما بقي أثر من المراقد المقدسة، سواء السيدة زينب أو حتى كربلاء والنجف».

وقال دبلوماسيون غربيون إن العسكريين الإيرانيين وحلفاءهم أُجبروا على ترك كمية كبيرة من المعدات والذخائر العسكرية في أثناء هروبهم، وجرى تدميرها لاحقاً بواسطة إسرائيل، أو تم الاستيلاء عليها من قبل «هيئة تحرير الشام» وجماعات أخرى.

وقال مسؤول سابق في «البنتاغون» إن انهيار نظام الأسد قلل من تأثير إيران في المنطقة، وقدرتها على دعم الجماعات المسلحة لتحقيق أهدافها الإقليمية.

في الأيام الأخيرة، أفادت تقارير بأن إيران حاولت زيادة شحنات النقود إلى «حزب الله» في لبنان، وتم تأخير وتفتيش رحلة دبلوماسية إيرانية لدى وصولها إلى بيروت.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن إيران ستسعى لإعادة الجسر البري، ولكن من غير المحتمل أن تسمح الحكومة السورية الجديدة لـ«الحرس الثوري» الإيراني بتجديد وجوده العسكري بسبب دعمه للأسد.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول)، توقع خامنئي ظهور «قوة شريفة في سوريا»، قائلاً إن «الشباب الشجعان والغيارى في سوريا سيقومون بطرد إسرائيل».

ویخشی المسؤولون الأمیركيون من أن إيران قد تحاول إعادة نفوذها في سوريا على المدى الطويل، عبر تفعيل الشبكات القديمة، واستغلال عدم الاستقرار في البلد.

قال أندرو تابيلر، المدير السابق لسوريا في مجلس الأمن القومي: «هذا فشل كارثي لإيران. حجم الكارثة سيعتمد على ما إذا كانت سوريا ستظل موحدة»، وأضاف: «قد تجد إيران طريقاٌ للعودة بفضل الانقسامات الطائفية التي لا تزال غير محلولة في ظل النظام الجديد».

—————————

السويداء.. زعامات دينية وفصائل عسكرية وما بينهما قوى مدنية/ راما الحمد

08-يناير-2025

يُقال اليوم حول الوضع السوري “ذهب الصعب، لكنّ القادم أصعب”. إذ يرى السوريون أنفسهم الآن أمام حالةٍ لم يختبروها منذ أكثر من ستة عقود، وأمامهم مسؤوليات عليهم النهوض بها إذا ما أرادوا بناء الوطن الذي طالما حلموا به.

ويمثّل الوضع في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، واحدًا من أكثر المشاهد تعقيدًا ضمن الإطار السوري، وقد تسارعت الأحداث خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي أطلق الكثير من التساؤلات حول توجّه القوى الدينية والعسكرية والسياسية في السويداء خلال المرحلة القادمة.

الشيخ حكمت الهجري: الهدف بناء الدولة السورية

في منتصف الليلة الأخيرة من نهاية عام 2024 وصل إلى السويداء رتل عسكري من إدارة العمليات العسكرية في دمشق، رفضت الفصائل المحلية دخوله إلى المحافظة، وتمّت إعادته دون إشكال، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول موقف السويداء من الإدارة الجديدة للبلاد، ما دفع إلى خروج رئيس مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، في مقابلات متلفزة مع جهات إعلامية مختلفة لإيضاح بعض النقاط.

أكّد حكمت الهجري خلال هذه المقابلات على أنّه حتّى الساعة لم تتم مناقشة مسألة الفيدرالية، رافضًا فكرة تقسيم سوريا، ومشددًا في الوقت ذاته على ضرورة وحدة سوريا، وأن القوى في السويداء تتعاون مع الإدارة الجديدة من أجل سوريا. وأوضح الهجري أن السويداء ستُدار خلال المرحلة الحالية بكوادر داخلية، لكن ذلك لا يعني الانفصال.

ولفت الهجري إلى أنه تمّ التوافق مع إدارة الشرع على تسيير أمور المحافظة خلال الفترة الحالية عن طريق أبناء السويداء الذين يملكون القدرة على إدارة الأمور الأمنية والخدمية. ويرى الهجري أن كوادر السويداء الحالية قادرة على إدارة المؤسسات وغيرها بنسبة 70 بالمئة، وهي تعمل على تنظيم “البيت الداخلي” ريثما يصبح هناك قانون سوري، وجيش وطني.

أما فيما يتعلق بإعادة الرتل العسكري القادم من دمشق، فقد أعاد رئيس مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في السويداء ذلك إلى عدم وجود تنسيق بين الإدارة في دمشق والفصائل المحلية قبل إرسال الرتل.

وأكد الهجري على أن الهدف هو بناء الدولة، الذي يأتي بعد عدّة مراحل، أولها المؤتمر الوطني الذي يجب أن يضم مختّصين من جميع المكونات السورية، مشيرًا إلى أنه بعد وضع دستور ضامن لكل السوريين، وعندما تتشكّل دولة، ويتشكّل جيش وطني، ستكون السويداء من أوائل الملتزمين بالانصهار في هذا الجيش الوطني.

وأضاف: “نحن تعاملنا بنوايا وطنية صافية مع الإدارة الجديدة، ونحب أن نُبادل بذات الأمر، ونحن مشتركون بإدارة المرحلة الحالية مع الجميع في هذه البلاد، ريثما ينعقد المؤتمر الوطني”، مضيفًا أن الأمر الآن منوط بقيام دولة سورية لكل السوريين، والسوريون لا يُحكمون إلا بالدولة المدنية، وهي دولة المواطنة والقانون، الدولة التشاركية التي تعتمد الحوار بين جميع أطيافها.

وعند سؤاله عن تصريحاته حول وجود مراقبة دولية لمراحل تشكل الدولة في سوريا، قال الهجري إن القصد هو الاستفادة من خبرات الدول الأخرى المستقرّة والتي تملك دساتير ضامنة لشعوبها، مع تأكيده أن تكون جميع الكوادر سورية – سورية، ولا بدّ للسوريين من فتح قلوبهم وعقولهم للاستفادة من تجارب الآخرين.

واعتبر الهجري أن قضية تسليم السلاح أمر مبدئي، وبهذا السلاح تمت المحافظة على “الأرض والعرض”، ولم يكن يومًا للاعتداء، موضحًا أن المطلوب من الإدارة التوافق على بعض الأمور ليس فقط مع الدروز، بل مع باقي السوريين بشكل عام، لإيجاد قاعدة رئيسية تحمل جميع الأفكار السورية للنهوض نحو الأمام، كما حذر من المماطلة كي لا يحصل أي خطأ.

آراء متباينة حول تصريحات الهجري

تباينت آراء الشارع في السويداء حول موقف الفصائل المسلحة، وكذلك تصريحات رئيس مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في السويداء.

يرى الشاب كنان الصباغ، وهو تاجر من مدينة شهبا، في حديثه لموقع “الترا صوت” أن “كلمة الشيخ الهجري كانت ضعيفة لأبعد الحدود، فالشيخ شخص غير سياسي أبدًا”، موضحًا أنه كان من المفروض أن يكون هناك مكتب إعلامي للشيخ الهجري بوصفه رئيس روحي للطائفة، وأن يتحدث باسمه “مدير أعمال سياسي”، لافتًا إلى أن “الدين والسياسة لم يكونا يومًا أصحاب”، بحسب تعبيره.

أما بالنسبة للفصائل المحلية، فيرى الصباغ أن “الأمور معقّدة، وهناك الانتهاكات والتجاوزات التي نراها في بعض المحافظات، بالإضافة إلى تصريحات قيادة العمليات العسكرية في دمشق، والتي تقول إن من يقوم بتلك الانتهاكات ليس نحن بل جماعات مسلحة، فأين الحماية التي يجب أن يأمنوها للمواطنين؟”، وفق تعبيره.

ويضيف الصباغ في حديثه “نحن في محافظة السويداء عانينا الكثير من النظام البائد وأتباعه لذلك ثقتنا معدومة بمصادر السلطة”، مؤكدًا “أنا ضد السلاح المنتشر بشكل فوضوي، ومع التجمع تحت راية وطنية تابعة لسوريا الأم، جميعنا سوريّون، واليوم إحساسنا بسوريتنا وأرضنا مختلف، وبعض الأمور بحاجة لترتيب أسرع، والناس متعبة جدًا وتتوقع الأفضل”.

في حين تتفق الموظفة في مؤسسة الاتصالات، رنا الصفدي، مع تصريحات الشيخ الهجري، وتقول في حديثها لـ”الترا صوت”: “لا نزال بمرحلة انتقالية، وهذه الحكومة هي فقط لتسيير الأعمال، ولا يحق لها تجاوز مهامها، ومن ناحية ثانية ليست هنالك خطة واضحة على الصعيد الداخلي في محافظة السويداء، بالإضافة لوجود تفرّد بالرأي والقرار”.

أما بالنسبة لحالة الفصائل في السويداء، تؤكد الصفدي التي شاركت في حراك ساحة الكرامة أنها ليست “مع بقاء السلاح بيد الفصائل بشكلها المستقل هذا، إذ إنها غير متفقة فيما بينها، كما أنها لا تتبع لمرجعية موحدة، ومنها ما هو قائم أصلًا على أساس العقيدة، ونحن ننادي بحرية الفكر والعقائد والأديان”.

وحول البيان الأخير الذي صدر عن كل من لواء الجبل وحركة رجال الكرامة، تقول الصفدي: “البيان جيد، لكننا نريد أفعالًا وليس مجرد أقوال، والوضع في السويداء غير مطمئن، ففوضى السلاح خطيرة وليس هناك أي بوادر لتنظيم انتشاره، للأسف أحيانًا نشاهد السلاح بأيدي أطفال تحت السن القانوني، ما ينبئ بنشوء جيل يستند إلى عنجهية السلاح العقائدية والدينية”.

وتختم الصفدي حديثها بالقول: “أنا سعيدة بتحرّر بلدي، وأريد أن أكون مواطنة سورية فقط لا غير، وليس مواطنة سورية درزية أو سنية أو مسيحية، مواطنة سورية ونقطة انتهى، ولا أريد أن أسير خلف الشيخ لأنه شيخ ديني، أريد السير خلف الرأي الذي فيه صلاح لجميع السوريين”.

وكان قد صدر بيان مشترك عن كل من لواء الجبل وحركة رجال الكرامة، وهما أكبر فصيلين مسلحين ضمن السويداء، أعلنا من خلاله عن استعداد الفصيلين للاندماج ضمن جسم عسكري يكون نواة لجيش وطني جديد، ورفض أي جيش فئوي أو طائفي، كما أشار البيان إلى أن حمل السلاح كان للدفاع عن أهالي السويداء بكافة أطيافهم وليس حبًا به، بحسب تعبيرهم.

آمال وأمنيات وتكهنات

من جانبه، يرى التاجر والعضو في لجان تنظيم حراك ساحة الكرامة، مشهور نصر، في حديثه لـ”الترا صوت” أن “حالة تزعم الشيخ بشكل عام في الجبل هي مثل جميع أنحاء سوريا، أي في كل سوريا يتصدر المشهد رجال دين ومشايخ بعد تصحر سياسي طويل، الأمر الذي أفرز حالة سياسية من رجال الدين بإمكانها الأخذ بزمام الأمور وتمثيل المجتمع، ووجد الشيخ نفسه أمام وضعٍ جديد”.

ويضيف نصر أنه “بالنسبة للمحافظة فهو يمثل وجهة نظر أغلب الناس بطرحه لدولة القانون التي تجمع كل المكونات السورية، وهو صادق بطرحه هذا، كون الدروز تاريخيًا وعقائديًا لا يحكمون، كما أن العقيدة الدرزية لا تنطوي على مفهوم التبشير الديني فلا مبرر لخوف الآخرين من الدروز”.

وأمّا فيما يتعلق بموضوع الفصائل المسلحة، فيرى نصر أن “ذلك يدخل ضمن حسابات داخلية في المحافظة، فكلها كانت مرتهنة للأمن، والآن يريدون مخرجًا مشرفًا، ويشعرون أن الوقت ملائم لإعلانٍ وطنيٍ (في الظاهر) أمّا الأساس فهي المصالح”، وفق تقديره.

ويؤكد نصر أن هناك بعض الفصائل التي تحظى بـ”دعم من جربوع”، في إشارة إلى الشيخ يوسف جربوع، وهو أحد شيوخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء، والذي كان معروفًا بتبعيته لنظام الأسد، وموقفه المتحفظ من الثورة السورية. ويوضح نصر من وراء هذا الدعم يتمثل بـ”تقزيم الهجري نوعًا ما، مع العلم أن الهجري يُعتبر بمثابة الزعيم للمحافظة مهما حاول الآخرون أن يكبروا”، مضيفًا أنه “لا خوف من اقتتالٍ داخلي في المحافظة، وأنا متفائل بشكلٍ عام، وكل ما يحدث طبيعي بعد كل سنين الجفاء، والموضوع بحاجة إلى الصبر”.

وكان قد انعقد اجتماع في مقر قيادة الشرطة في السويداء، الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني 2025، دعت إليه قوى وطنية، والتي بادرت إلى إصدار بيان توافق فيه رواد ساحة الكرامة على عدة نقاط، أبرزها التأكيد على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض جميع الأصوات التي تنادي بمشاريع انفصالية، وبأن أبناء السويداء سيشاركون مثلهم مثل جميع السوريين في الجيش الوطني، ولا سلاح خارج سلاح الدولة في أي بقعة كانت من الأرض السورية.

كما دعا البيان بقية الفصائل إلى الانضمام إلى فصيلي لواء الجبل وحركة رجال الكرامة، والانضواء تحت مظلة واحدة هي مظلة الدولة، واعتبار الفصائل التي لا تلتزم بذلك خارجة عن القانون والقرار الجمعي المحلي والسوري.

كذلك أكد المجتمعون وجوب عدم الاكتفاء بدور رجال الدين في الوقت الذي تزخر محافظة السويداء بمجموعة من القوى السياسية والمدنية تضم الأكاديميين وأصحاب الاختصاص من مختلف الشهادات والخبرات التي لم تغب يومًا عن النضال من أجل وطن حر. وأشار البيان في ختامه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن اجتماع موسع لمناقشة باقي التفاصيل.

واعتبر الصحفي والكاتب المسرحي والناشط ضمن حراك ساحة الكرامة، وضاح عزام، في حديثه لـ”الترا صوت” أنه “قامت الثلاثاء أهم عملية تصب في صالح سوريا دولة وشعبًا يمكن أن تكون في سياق بناء رؤية حقيقية لدولة مواطنة، قيمة المواطن فيها عالية”، موضحًا أن “هذه العملية هي الاتفاق بين أضخم تشكيلين عسكريين في السويداء”.

وأضاف عزام أنه “جاء هذا الاتفاق على خلفيات شتى، منها متابعة الفصائل الدقيقة للتجاذبات السياسية التي تجري على ساحة المحافظة، والتصريحات التي تقوم على الهجوم على سماحة الشيخ الهجري، وأيضًا على خلفية تصريحات الشيخ الهجري والشيخ الحناوي أن السلاح لا يمكن أن يسلم إلا لدولة وطنية حقيقية. وأن هذا السلاح لم يكن ولن يكون إلّا سلاحًا واعيًا موجهًا لعدو واضح هو العدو الإسرائيلي والعدو الإرهابي التكفيري الداعشي”.

وفي النهاية، هذا هو حال الشعب السوري عمومًا، وأهالي السويداء بشكلٍ خاص، فما بين تحليلاتٍ وتكهناتٍ من جهة، وآمالٍ وأمنياتٍ من جهة ثانية، يراقب السوريون بتوجسٍ تارة، وبارتياحٍ تارة أخرى، تصريحات هذا الطرف وذاك، وكلهم رجاء أن لا يسرق أحدًا الوطن الحلم منهم مرةً أخرى.

——————————-

========================

الوسوم

منذ يوم واحد

0 1 ساعات

اظهر المزيد

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 08 كانون الثاني

the_editor

اترك تعليقاً إلغاء الرد

the_editor

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 07 كانون الثاني 2025

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 08 كانون الثاني 2025

مقالات ذات صلة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 08 كانون الثاني 2025

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 07 كانون الثاني 2025

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 07 كانون الثاني

جو حطاب: وأخيراً في سوريا الجديدة – دمشق | أقدم عاصمة بالعالم

اترك تعليقاً إلغاء الرد