من خلال بودكاست “مزيج”، روى رئيس وزراء سوريا الأسبق محمد الجلالي كيف كانت تحركات الأسد في الساعات الأخيرة قبل هروبه، والانسحابات المتوالية وحالة الانهيار التي عاشها الجيش السوري في ظل التغييرات الميدانية المتسارعة

10 يناير ,2025

كشف رئيس وزراء سوريا الأسبق محمد الجلالي عن تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وهروبه من البلاد.

وفي حوار مطول، من خلال بودكاست “مزيج” مع الإعلامي حسين الشيخ، روى الجلالي كيف كانت تحركات بشار الأسد في الساعات الأخيرة قبل هروبه، والانسحابات المتوالية وحالة الانهيار التي عاشها الجيش السوري بسبب تدني رواتبهم، والتغييرات الميدانية المتسارعة التي كان يشاهدها وزير الدفاع ويُعلم بها بشار الأسد الذي كان يعيد آماله بحلفائه.

“الجيش كان في حالة نفسية سيئة ولم يعد يرغب في القتال بسبب تدني الرواتب وضعف المعنويات”

رئيس وزراء سوريا الأسبق محمد الجلالي ضيف ثاني حلقات بودكاست #بتوقيت_دمشق على منصات #مزيج @MazeejStudios

الحلقة المسموعة: https://t.co/ZCLbnXbMYo

الحلقة المرئية: https://t.co/LmOcZw6lFP pic.twitter.com/bWACen8jUQ

— العربية (@AlArabiya) January 9, 2025

كما تطرق إلى وضع المحافظات السورية التي سقطت قبل سقوط الأسد، والاجتماعات الأخيرة للحكومة، واتصاله بوزير الداخلية محمد الرحمون، وقصة جولته في شوارع دمشق، وغيرها من الملفات الهامة التي تطرق لها الجلالي خلال اللقاء مع بودكاست “مزيج” التابع لشبكة “العربية”.

View this post on Instagram

A post shared by Mazeej – مزيج (@mazeejstudios)

وروى رئيس وزراء سوريا الأسبق الفصول المهمة في رحلة عمله مع النظام السوري السابق، وكيف كان بشار الأسد يدير مؤسسات البلاد لمدة 24 عاماً.

كما تحدث عن آلية اختيار الوزراء وأدوارهم المحدودة والهامشية في الدولة، وقصة وصوله لرئاسة الوزراء.

وتطرق إلى كيفية سير القرار داخل الحكومة السورية من الاعتماد إلى التنفيذ، وكيف شاهد شخصية بشار الأسد بعد الاقتراب منه وتفاعله مع الأحداث الأخيرة المتسارعة في الساعات الأخيرة قبل سقوطه.

وتحدث الجلالي عن مراقبته لبدايات الثورة السورية التي استمرت لـ13 عاماً، وكيف حوّلها نظام الأسد إلى حرب عسكرية طائفية وواجهها بعنف وتهجير.

—————————

واشنطن بوست: بايدن يحيل قرار شطب هيئة تحرير الشام عن قائمة “الإرهاب” لترامب

ربى خدام الجامع

2025.01.09

قررت إدارة بايدن أن تبقي ملف شطب هيئة تحرير الشام عن قائمة الإهارب معلقا طوال ما تبقى من فترة حكم بايدن، تاركة القرار الفصل بشأن الهيئة وقائدها أحمد الشرع لإدارة ترامب القادمة، وذلك بحسب ما ذكره ثلاثة مسؤولين أميركيين على اطلاع بالموضوع.

العقوبات مستمرة على سوريا

يعتبر تصنيف الهيئة ضمن قوائم الإرهاب من العقبات الكبيرة التي تقف في وجه تعافي الاقتصاد السوري على المدى البعيد، غير أن المسؤولين الأميركيين يرون بأن إدارة العمليات العمليات العسكرية بقيادة الهيئة الذين أذهلوا العالم بما فعلوه في نهاية العام المنصرم عبر دحرهم لبشار الأسد يجب أن يظهروا بأنهم قد انفصلوا بشكل واضح عن بقية الفصائل المتطرفة، وخاصة تنظيم القاعدة، وذلك قبل أن يرفع اسم الهيئة من قائمة التنظيمات الإرهابية.

وتعليقاً على ذلك يقول أحد كبار المسؤولين الأميركيين: “الأقوال أبلغ من الأفعال”، مشيراً إلى تخوف واشنطن على الدوام من المقاتلين الأجانب الموجودين ضمن صفوف الهيئة وغيرهم من الجهاديين الذين حصلوا على مناصب ضمن وزارة الدفاع السورية الجديدة، وهذا المسؤول تحدث كغيره من المسؤولين عن شرط عدم ذكر اسمه نظراً لمناقشته لموضوع سياسي حساس.

يذكر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد عين أعتى المعارضين للتطرف الإسلامي في أرفع المناصب في البيت الأبيض، ومن بينهم سباستيان غوركا الذي سيشغل منصب كبير مديري ملف مكافحة الإرهاب ومايكل والتز الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي. وعبر ترك القرار لترامب في مسألة تصنيف “هيئة تحرير الشام” ضمن الجماعات الإرهابية، يتوقع لهذا الرجل أن يمدد العقوبات الأميركية المشددة التي فرضت على سوريا أيام حكم نظام الأسد.

ثم إن وجود “هيئة تحرير الشام” ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية يحظر على أي مواطن أميركي تقديم “دعم أو موارد مادية” للهيئة ويبيح فرض عقوبات مالية على هذا الشخص أو ملاحقته قضائياً.

رفض برايان هافز الناطق باسم الإدارة الانتقالية التي يترأسها ترامب وفانس التطرق إلى أية تفاصيل تخص تصنيف الهيئة ضمن تلك القائمة، واكتفى بالقول إن ترامب “ملتزم بالتخلص من الأخطار التي تهدد السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وحماية الأميركيين هنا في الوطن”.

ما تزال سوريا بحاجة للدعم

ثمة إجماع واسع ضمن أوساط المجتمع الدولي على أن سوريا تحتاج على صعيد منفصل لمزيد من المساعدات ومبادرات إعادة الإعمار بعد استمرار الحرب لأكثر من عقد في هذا البلد.

ومع إبقاء إدارة بايدن لتصنيف الهيئة ضمن تلك القائمة، قامت بتخفيف عدد من أهم القيود التي فرضت على سوريا يوم الإثنين الماضي، والهدف من ذلك البدء بإطلاق عملية التعافي في البلد مع إظهار حسن النية تجاه الحكومة السورية المؤقتة.

كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً لمدة ستة أشهر يسمح بإقامة سلسلة من الصفقات مع الحكومة السورية الجديدة، ويبيح للمنظمات الإنسانية توفير الخدمات مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب السماح بإقامة صفقات معينة مع الحكومة السورية من دون التخوف من التعرض لعقوبات ويشمل ذلك صفقات مد سوريا بالطاقة.

فرصة فريدة لبناء سوريا من جديد

يعلق على ذلك والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأميركية فيقول: “إن نهاية الحكم المتوحش والقمعي لبشار الأسد الذي دعمته روسيا وإيران تمثل فرصة فريدة من نوعها بالنسبة لسوريا ولشعبها في مجال إعادة بناء البلد، وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الحكم القائم على تحمل المسؤولية في سوريا”.

ونتيجة لاتخاذ هذا القرار في الولايات المتحدة، قررت حكومات دول أخرى، وعلى رأسها قطر، المشاركة في دفع رواتب عدد كبير من العاملين في القطاع العام بسوريا، وذلك بحسب ما ذكره مسؤول أميركي لصحيفة واشنطن بوست.

وتعتبر الخطة القطرية أساسية لرفد حكومة تصريف الأعمال التي تعهدت برفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، إذ بحسب تقديرات وزير المالية السوري الجديد فإن هذا التعهد سيكلف 120 مليون دولار بالشهر، وسيشمل أكثر من مليون وخمسة وعشرين ألف موظف موجودين على قوائم الرواتب الخاصة بموظفي الدولة.

كما أعلن أحد المسؤولين الأميركيين أن هذه الخطوة تمثل دعماً كبيراً للاقتصاد السوري، وقال: “إن هذا النوع من العمل على ترسيخ استقرار الحياة اليومية للشعب السوري سيكون له تأثير هائل” [على البلد].

يذكر أن هيئة تحرير الشام التي كانت تتبع لتنظيم القاعدة في السابق، أعلنت بشكل رسمي فك ارتباطها عن التنظيم في عام 2016 وذلك بسبب خلافات استراتيجية ظهرت بينهما. غير أن الولايات المتحدة صنفت الهيئة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في عام 2018، وفرض مجلس الأمن عقوبات عليها لمدة استمرت لأكثر من عقد، وشملت حظر السلاح وتجميد أصولها في مختلف بقاع العالم.

الدبلوماسية الأميركية في سوريا الجديدة

عقد مسؤولون أميركيون أول اجتماع رسمي لهم مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في دمشق خلال الشهر الفائت، وأبلغوه خلال ذلك الاجتماع بأن الولايات المتحدة ستلغي الجائزة التي بلغت قيمتها عشرة ملايين دولار أميركي لأي شخص يدلي بمعلومات عنه.

وأتى هذا التأكيد الأميركي بعد أن أعلن الشرع بأنه لن يسمح لأي جماعات “إرهابية” موجودة في سوريا بأن تشكل أي خطر يهدد الولايات المتحدة أو الدول المجاورة لسوريا، وعقب اجتماعها به، ذكرت باربارة ليف وهي من أرفع الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بالشرق الأوسط بأن: “أحمد الشرع ملتزم بذلك”.

وقد أجرى دبلوماسيون أميركيون زيارات عديدة لسوريا بهدف التعامل مع الهيئة ضمن ما وصفه أحد المسؤولين الأميركيين بالعملية الاستباقية والحكيمة. كما ذكر أن عملية إسقاط صفة الإرهاب عن هيئة تحرير الشام عملية مرهقة.

في حين ذكر مسؤول أميركي آخر أن الخطوات التي يتعين على الهيئة القيام بها لتخرج من تلك القائمة تحتاج إلى وقت وأن إدارة بايدن اتخذت القرار الصحيح حين لم تفرض التقويم السياسي الأميركي على الحكومة السورية وشعبها.

وتعليقاً على ذلك، أعلن روبرت فورد السفير الأميركي السابق إلى سوريا أنه يتعين على حكومة بلاده تحديد معايير واضحة ومحددة لإخراج هيئة تحرير الشام من قائمة التنظيمات الإرهابية، وقال: “إن أفضل سبيل للمضي قدماً هو أن يخرجوا بمجموعة من المعايير وأن يقدموها لقيادة هيئة تحرير الشام مع البدء بمناقشة تلك المعايير”.

في حين وصف مستشار ترامب، ريك غرينيل، الجماعات المقاتلة التي أسقطت الأسد بأنها: “خليط يضم أنواعاً كثيرة ومختلفة من البشر”، وفي مقابلة أجريت معه خلال الشهر الماضي قال مشيراً إلى عناصر وقيادات الهيئة: “سنحكم عليهم من خلال أفعالهم”.

——————–

فورين بوليسي: هل ما يزال هناك لاجئون سوريون؟

ربى خدام الجامع

2025.01.09

علقت أكثر من اثنتي عشرة دولة أوروبية طلبات لجوء السوريين منذ أن أسقطت إدارة العمليات العسكرية نظام بشار الأسد، كما ألمح الاتحاد الأوروبي إلى احتمالية رفعه للعقوبات المفروضة على سوريا، لكنه ما يزال ينتظر ليرى كيف سيحكم القادة الجدد سوريا.

وأعلن ويليام سبيندلر، وهو الناطق باسم وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) أن عملية إيقاف معالجة طلبات اللجوء فور سقوط النظام ألحقت الضرر بأكثر من 100 ألف سوري يعيشون في أوروبا، وغيرهم ممن يعيشون في سوريا ويسعون لطلب الحماية، غير أن الجدل حول هذه القضية في أوروبا انتقل إلى مناقشة ما إذا كان هنالك حاجة لتشجيع معظم السوريين، وبينهم من يحملون صفة لاجئ، أو حتى إجبارهم على الرحيل عن أوروبا بشكل جماعي.

ربط المساعدات بالعودة الطوعية

ثمة شعور دفين ينتاب المحللين والناشطين بشأن مصير السوريين الذين ينتظرون معالجة طلبات لجوئهم وأكثر من مليون ومئتي ألف سوري يعيشون في أوروبا بما أن وضع هؤلاء كلهم بات على المحك اليوم، فقبل كل ذلك طلب وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، من وزارته إعداد برنامج لإعادة السوريين وترحيلهم بطريقة منظمة، لكن الجدل بلغ أوج شدته في ألمانيا التي تؤوي قرابة مليون سوري مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية التي ستجري في 23 من شباط المقبل.

وبعيد زيارة وزيرة خارجية ألمانيا لدمشق ولقائها بالقائد السوري أحمد الشرع، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فريزر، عن احتمال إلغاء وضع الحماية الذي منح لبعض السوريين مع إمكانية ترحيلهم، إذ قالت عبر محطة إعلامية ألمانية: “بحسب ما ينص عليه قانون بلدنا، فإن المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين سيراجع ويلغي فكرة منح الحماية في حال عدم حاجة الأشخاص لهذه الحماية في ألمانيا نظراً لاستقرار الأوضاع في سوريا، وسيجري تطبيق ذلك فيما بعد على من لم يحصلوا على حق الإقامة لأسباب أخرى مثل العمل أو التدريب وعلى الذين لم يرجعوا إلى سوريا بصورة طوعية”.

كما اقترح ينس شبان وهو سياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أن تدفع الدولة مبلغ ألف يورو (أي ما يعادل قرابة 1031 دولاراً) لكل مهاجر سوري يتطوع بالعودة إلى سوريا. أما السياسي أليكساندر دوبرينت من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، فقد ذكر أنه “من الضروري ربط قضية الهجرة والعودة إلى الوطن بأي مساعدات تنموية يمكن تقديمها” ملمحاً إلى المساعدات المالية المخصصة لإعادة بناء سوريا ووجوب تقديمها مقابل ضمانات تكفل عودة السوريين إلى بلدهم.

“ما يزال الوضع غير آمن” في سوريا

هزت هذه التصريحات الجالية السورية التي يعتقد كثيرون بأنها اندمجت بشكل كبير مع المجتمع بفضل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الألماني، إذ إن نحو 226600 سوري لديهم أعمال ووظائف يزاولونها ويدفعون من رواتبهم للضمان الاجتماعي، في حين أن هنالك قرابة 279600 سوري مسجلين ضمن فئة الباحثين عن عمل، ومعظم السوريين يتمتعون بكفاءات جيدة نسبياً مقارنة بغيرهم من مجموعات اللاجئين.

في 25 كانون الأول الماضي، كان يوسف ومحمد وعيسى يحتسون الشاي في مطعم (حياتي) بمدينة فايمر الألمانية، بانتظار وجبة الشاورما التي طلبوها، وجميع هؤلاء يرغب في العودة إلى سوريا، ولكن بغرض الزيارة فحسب لا للاستقرار فيها من جديد.

يخبرنا عيسى، وهو طالب من مدينة دير الزور التي تخضع لسيطرة “قسد” والمدعومة أميركياً، بأن ما يقلقه هو التوتر بين “قسد” والجيش الوطني السوري المدعومين تركياً، ولهذا يقول: “قد يحدث أي شيء، أي أن الوضع ما يزال غير آمن” أما محمد الذي يعمل حلاقاً في صالون بولاية مكلنبورغ، فيخبرنا بأنه يرغب في مواصلة عمله وحياته في ألمانيا، لكنه يرغب في العودة إلى سوريا بهدف زيارة أسرته فحسب.

أعلن ناشطون أن السوريين في ألمانيا قد استثمروا كثيراً في بناء حياتهم من جديد في هذا البلد، وهذا ما لا يسمح لهم بترك كل ما بنوه فجأة. صحيح أن معظم السوريين قد يرغبون في الرحيل عن ألمانيا، إلا أن هنالك كثيرين ممن يفضلون البقاء فيها وإعادة بناء سوريا من خلال الأموال التي يكسبونها داخل أوروبا بحسب رأي هؤلاء الناشطين.

تعليقاً على ذلك يقول كارل كوب وهو متخصص بالعلوم الاجتماعية ومناصر لحقوق اللاجئين والمهاجرين لدى منظمة برو أسيل إن معظم السوريين في أوروبا سيبقون فيها، وخاصة من لديهم أعمال ووظائف ودخل أو أولاد في المدارس، وأضاف: “قد يرغب الكبار في السن بالعودة إلى سوريا ليمضوا سنواتهم الأخيرة في بلدهم الأم”، ويرى بأنه من السخف استبعاد السوريين والبلد بأمس الحاجة إليهم لملء الفراغ الحاصل في سوق العمل ضمن هذه القارة، إذ هنالك قرابة 200 ألف وظيفة بحاجة لمن يعمل بها في مجال التمريض وحده في ألمانيا.

حقل ألغام قانوني

كما ذكر عدد من الناشطين أن ترحيل أشخاص يحملون وضع الحماية سيتحول إلى حقل ألغام في المجال القانوني نظراً لأن عدداً من القوانين الوطنية والإقليمية والدولية توفر أشكالاً من الحماية التي تتداخل مع بعضها، ثم إن أي عملية ترحيل قسرية ما هي إلا خرق لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951، في حين يحمي الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان الحق بالحصول على الحماية الفرعية، وهي مرتبة أدنى من الحماية تقدم لمن هم عرضة لضرر جسيم في بلدهم الأصلي ولكنهم غير مؤهلين للحصول على صفة لاجئ.

يعلق كوب على ذلك بقوله: “يتمتع معظم السوريين في ألمانيا بصفة الحماية، ولكن دعوني أتحدث عن الشكل الذي يرغب فيه المتشددون، إذ سيخبرونك أنهم سيبقون على السوريين المندمجين بشكل جيد مع المجتمع، لكنهم يعتبرون البقية مجرمين، أو يعيشون على المساعدات الاجتماعية، ولهذا لا مناص من إعادة هذه الفئة”.

وتتفق معظم الأحزاب السياسية في ألمانيا على وجوب ترحيل المهاجرين الذين لديهم سجل إجرامي، في حين اقترح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلغاء صفة الحماية الفرعية بشكل كامل، ومن المتوقع لهذا الحزب أن يتصدر الانتخابات التي ستقام في شهر شباط المقبل وأن يشكل الحكومة الألمانية الجديدة.

وهنالك اعتقاد سائد بأنه طالما رحل الأسد هو ونظامه فلم يعد هنالك أي مبرر لطلب الحماية أو تقديمها، وذلك لأن الحكومة التي كان الأسد يديرها اتهمت بانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل ممارسة التعذيب في السجون فضلاً عن الإعدامات الميدانية، وهذا السبب سبب شائع لطلب اللجوء في ألمانيا، ولكن: “عندما ينتفي سبب الرحيل عن البلد، يجب أن تصبح مسألة العودة إليه أمراً ممكناً” برأي السياسي دوبرينت، فضلاً عن أن القانون الألماني والقانون الدولي يبيحان إلغاء وضع الحماية.

أعلن المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أن إلغاء الاعتراف باللجوء يصبح واجباً من الناحية القانونية “في حال تغير وضع الاضطهاد بشكل دائم، أو في حال أصبح غير قابل للتطبيق، وفي حال عدم تعرض المعنيين بذلك للخطر حال عودتهم” إلى جانب شروط أخرى مثل: “في حال أصبح الأجنبي مجرماً جنائياً”.

كما ينتهي العمل باتفاقية جنيف لعام 1951 في حال “عودة الشخص للاستفادة من حماية البلد التي يحمل جنسيتها”، أو الحاصل على جنسيتها، أو “في حال استقراره من جديد وبشكل طوعي في البلد التي رحل عنها أو بقي خارجها بسبب خوفه من التعرض للاضطهاد”، كما تنص تلك الاتفاقية على انتفاء العمل بها في حال “انتهاء الظروف التي تتصل بالاعتراف بلجوء الشخص” ومن هذه الظروف التهديد الذي كان الأسد يمثله هو ونظامه.

يرى بعض الناشطين أن السوريين الذين حصلوا على حق اللجوء هرباً من اضطهاد الأسد ونظامه قد يتعرضون لمعركة قانونية أشد ضراوة في حال قررت الأحزاب السياسية إعادتهم إلى بلدهم، في حين يرى آخرون أنه يجوز إلغاء هذا البند عند حدوث تغير طويل الأمد في الوضع الأمني، وليس فقط عندما يتراجع الاضطهاد الذي تسبب به الأسد وأجهزته الأمنية المشينة، ولكن مع ضمان عدم وجود ما يستدعي التخوف من حدوث انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وهذا ما دفع ويبكي جوديث وهي الناطقة الرسمية القانونية باسم منظمة برو أسيل إلى القول إنه حتى في حال إلغاء أي وضع، سيترتب على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أو على القضاة في المحاكم مراعاة مسألة احتمال تطبيق صفة حماية أخرى على الشخص نفسه، وتضيف: “وكمثال على ذلك أذكر المنع الوطني المفروض على عمليات الترحيل والذي تعبر عنه المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذه المادة تحظر أي عملية ترحيل في حال ظهور خطر التعرض للتعذيب أو لأي معاملة لا إنسانية أو مهينة، وينطبق ذلك على احتمال التعرض للفقر المدقع، الذي يمكن أن يتحول إلى خطر بالنظر إلى الوضع الإنساني المزري في سوريا”، كما يوفر القانون الألماني للمهاجرين السبل القانونية للطعن في قرار الترحيل.

السوريون في أوروبا بحاجة إلى براغماتية أكبر

ولكن بالنظر إلى الأمر بعين أكثر براغماتية، نصحت جوديث السوريين في ألمانيا الذين لا يحملون الإذن بالإقامة الدائمة في هذا البلد بالبحث عن خيارات أخرى تتيح لهم البقاء في ألمانيا: “مثل البقاء بموجب عمل، أو بموجب البطاقة الزرقاء الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، أو بموجب إقامة غير إنسانية تتيح لهم البقاء مع حصولهم في نهاية المطاف على إقامة دائمة إن كان ذلك ما يريدونه حقاً”.

ويرى الناشطون أنه بدلاً من ترحيل السوريين بموجب قرارات لا بد لها أن ترهق كاهل النظام القضائي، يتعين على الدول الأوروبية أن تعين كل من يرغب في الرحيل على العودة إلى بلده مع احتفاظها بالبقية ليصبحوا رأسمالاً بشرياً لديها.

تعقيباً على ذلك، يقول جيرار صادق رئيس منظمة La Cimade المعنية بشؤون اللجوء إنه يتعين على الدول الأوروبية بداية أن تسمح للسوريين بالعودة إلى وطنهم وتفقد أمور البلد من دون أن تهددهم برفع صفة الحماية عنهم، وهذا ما دفعه إلى القول: “تتمثل المشكلة باحتمال خسارة السوريين لصفة اللجوء التي يحملونها حتى في حال عودتهم إلى سوريا لتفقد الأوضاع فيها وهل هي مناسبة لعودتهم أم لا، ولهذا أفضل أن يسمحوا لهم بالذهاب إلى سوريا حتى يتفقدوا الأمور ويقرروا إن كان بوسعهم العودة أم لا، وحتى يتأكدوا إن كانت بيوتهم ما تزال قائمة أم لا”.

المصدر: The Foreign Policy

——————————

توقف ولم يُغلق.. المصير المُعلّق لمعهد صباح فخري الموسيقي

تحديث 10 كانون الثاني 2025

نفى عبد الحليم حوران القائم بأعمال مدير معهد صباح فخري الموسيقي في مدينة حلب أن تكون الإدارة السورية الجديدة قد أغلقت المعهد.

وقال حوران لمراسل التلفزيون العربي في حلب أحمد غنام إن المعهد الموسيقى العربي تأسس عام 1958 إبان الوحدة بين سوريا ومصر، لافتًا إلى أن اسمه تغيّر لاحقًا إلى معهد صباح فخري.

وأوضح حوران، أن المعهد توقف عن العمل جزئيًا بعد تحرير مدينة حلب مطلع الشهر الماضي، وأن أصحاب المبنى طالبوا بإخلائه.

شهر على الإطاحة بالأسد.. كيف بدأت الإدارة السورية الجديدة مرحلتها؟

وأضاف القائم بأعمال مدير المعهد أن إدارته تنتظر قرار الإدارة الجديدة التي تقوم بإعادة تقييم ودراسة المؤسسات الرسمية ومن بينها الثقافية، وأنه ليس صحيحًا أن قرارًا صدر بإغلاق المعهد الذي تخرّج منه عدد كبير من الموسيقيين العرب والسوريين.

وتأسس المعهد عام 1958، وأصبح اسمه عام 2006 “معهد صباح فخري للموسيقى” تكريمًا للفنان السوري الراحل.

وقال حوران إن 228 طالبًا كانوا يدرسون الموسيقى في المعهد قبل أن يتوقف عن العمل، مشيرًا إلى أنه يعاني من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تخفيض العمل فيه قبل تحرير حلب إلى يومين في الأسبوع، وتفكيك أجهزة الطاقة الشمس-كهربائية.

وأعرب حوران عن أمله بإعادة الحياة إلى المعهد بعد أن تنتهي الإدارة السورية الجديدة من تقييم عمل مؤسسات الدولة.

———————–

دولة الاحتلال تخطط للسيطرة على عمق 60 كيلومتراً في سورية

تحديث 10 كانون الثاني 2025

تعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي على وضع خطة تمنحها منطقة نفوذ وتأثير على عمق 60 كيلومتراً داخل الأراضي السورية بـ”ذرائع أمنية”. وذكر موقع واينت العبري، اليوم الخميس، أن المسؤولين الإسرائيليين يعملون على تشكيل “آلية عمل” للتعامل مع الواقع الجديد في سورية، ويعبّرون عن انزعاجهم من تزايد زيارات كبار المسؤولين في الغرب للإدارة الجديدة في دمشق.

وقال مسؤولون في دولة الاحتلال، لم يسمّهم الموقع، إنه سيكون على تل أبيب الحفاظ على “منطقة سيطرة” بمسافة 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، حيث سيحافظ جيش الاحتلال على بقائه هناك، لضمان عدم تمكّن الموالين للنظام الجديد من إطلاق صواريخ نحو هضبة الجولان السوري المحتل، وكذلك سيحاولون المحافظة على “منطقة تأثير” بمسافة 60 كم داخل سورية، بحيث تكون هناك سيطرة استخباراتية لإسرائيل، لضمان عدم تطور تهديدات ضدها هناك.

ويعبّر المسؤولون الإسرائيليون عن صدمتهم مما يصفونه بـ”العمى” من جانب الغرب تجاه النظام الذي يقوده أحمد الشرع، مشيرين إلى أنه “كان في السابق عضواً في تنظيم القاعدة، وبات يدّعي أنه أصبح معتدلاً”. ونقل الموقع قول مسؤول إسرائيلي كبير لم يسمّه، إن “الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، تتوافد على الجولاني السّفاح”، وفق تعبيره.

وتعود خلفية هذه التصريحات، وفقاً للموقع العبري، إلى أن الغرب يرسل ممثلين بارزين إلى دمشق، وإلغاء الولايات المتحدة المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار التي كانت موضوعة على رأسه في العقد الماضي، فيما خففت هذا الأسبوع بعض العقوبات المفروضة على سورية.

ويدّعي مسؤول إسرائيلي كبير أن الغرب “يريد أن يكون أعمى” عن قصد، مضيفاً: “مذهل كيف أن العالم وقع في الفخ مرة أخرى. العالم العربي من حولنا يفهم ذلك ويحذّر الغرب، لكنهم لا يستمعون. سقوط الأسد والمحور الإيراني في سورية هو بلا شك شيء جيد، لكن تهديدات جديدة تتشكل”.

وشكك المسؤول في الرسائل التي أطلقها المسؤولون في الإدارة السوري الجديدة بأنهم لا يعتزمون الحرب مع دولة الاحتلال. وقال في هذا السياق: “قد يكون هذا صحيحاً لعام أو اثنين، وربما حتى 10 سنوات أو 20 سنة. لكن لا أحد يمكنه أن يضمن أنهم لن يستهدفونا، وهؤلاء أشخاص خطرون جداً. الجولاني (أحمد الشرع) يريد الآن رفع العقوبات عن سورية لجذب الأموال من الخارج، ولكن على المدى الطويل ستكون إسرائيل مضطرة إلى الحفاظ على منطقة السيطرة ومنطقة تأثير في سورية”.

وأشار المسؤول إلى أن دولة الاحتلال تأمل أن يمنحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعد تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري دعماً كاملاً في مواجهة سورية ولبنان. وقال: “في الوقت الحالي، سنحتاج إلى البقاء هناك والحفاظ على منطقة خالية من الصواريخ بمسافة 15 كم نسيطر عليها، وأيضاً منطقة تأثير على عمق 60 كم، حيث يمكننا ضمان عدم تطور تهديد ضد إسرائيل. نحن نبني مفهوم تشغيل (آلية عمل) للواقع الجديد”.

كذلك، تزعم دولة الاحتلال قلقها من احتمال ترسيخ حماس والجهاد الإسلامي نفسيهما في سورية، مع غض الطرف من قبل الإدارة الجديدة. وقال المسؤول: “لن نسمح لهم بترسيخ أنفسهم في سورية، كما لم نسمح لإيران بالترسّخ هناك”.

وتجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال سيطر، بعد إسقاط نظام الأسد الشهر الماضي، على المنطقة العازلة التي حُدِّدَت في اتفاق فصل القوات مع سورية بعد حرب أكتوبر 1973، واحتل جزءاً جديداً من جبل الشيخ السوري. وخلال زيارة للمنطقة الشهر الماضي، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الأمن يسرائيل كاتس: “سنبقى في هذا المكان المهم حتى يتم العثور على ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل. سنحدد أفضل ترتيب يضمن أمننا”. وبعد إسقاط نظام الأسد، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي قصفاً واسعاً من الجو، بهدف تدمير القدرات الاستراتيجية التي كانت بحوزته، ومنع سقوطها في أيدي فصائل المعارضة التي أطاحت الأسد.

———————–

الإيكونوميست: الغرب يخلط الأوراق بشأن العقوبات على سوريا

ربى خدام الجامع

2025.01.10

أصيب معظم أبناء وبنات الشعب السوري بحيرة وارتباك خلال الشهر الماضي، فقد راقبوا وصول مبعوث غربي إثر مبعوث غربي آخر إلى دمشق احتفاء بسقوط الدكتاتور بشار الأسد في شهر كانون الأول الماضي، ولكن هؤلاء المبعوثين أكدوا عند رحيلهم بأن الوقت مايزال مبكراً بالنسبة لتخفيف سلسلة العقوبات المعقدة المفروضة على الاقتصاد السوري، إذ يبدو بأن لدى أميركا وأوروبا لهفة وشوق كبير للقاء حكام سوريا الجدد، من دون تقديم أي عون لهم.

في السادس من كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تغير طفيف قوبل بترحاب كبير، وذلك عندما أصدرت رخصة تبيح للشركات بممارسة النشاط التجاري مع حكومة سوريا الجديدة، ورفد البلد بالكهرباء والوقود، وهذه الرخصة التي تمتد صلاحيتها لستة أشهر لا تعني رفعاً لأي عقوبة من العقوبات، لأن الغرض منها السماح بوصول كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ويبدو بأنها حققت نتائج فورية على الأرض.

إذ عقب يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة عن إصدار تلك الرخصة، أعلن مسؤول سوري بأن قطر وتركيا ستمدان سوريا بمحطات طاقة عائمة سترسلانها إلى الساحل السوري، ومن المتوقع لتلك البوارج أن تولد 800 ميغاواط بما يرفد ناتج الكهرباء السوري بنسبة 50%، وهذا ما سيخلف ارتياحاً كبيراً في بلد لم تعد الدولة توفر فيه سوى أقل من ساعتين من الكهرباء باليوم، كما دخلت دول الخليج في محادثات بشأن تمويل الزيادة التي طرأت على رواتب موظفي القطاع العام والتي تعادل 400% بما أن الحكومة السورية المؤقتة تعهدت بذلك منذ الأيام الأولى لسقوط النظام، على الرغم من عجزها عن تحقيق ذلك من دون مساعدة.

وتلك بداية جيدة، ولكن في حال قررت سوريا أن تتعافى بعد مرور أكثر من عقد من الحرب، فستحتاج إلى شيء أكبر من الإعفاءات الجزئية، ولكن حتى الآن هذا ما أبدى معظم السياسيين الغربيين استعدادهم لتقديمه على ما يبدو.

الأسد الأب والابن أصل العقوبات وعلتها

ترجع بداية العقوبات الأميركية على سوريا لعام 1979، وذلك عندما صنفت هذا البلد بالدولة الراعية للإرهاب، ثم أضافت بعد عقود سلسلة كبيرة من الإجراءات الأخرى حتى تعاقب نظام الأسد على إرساله للجهاديين إلى العراق، وتدخله في السياسة اللبنانية وارتكابه لمجازر بحق أعداد لا تحصى من السوريين، ولهذا لابد لبعض هذه القيود أن تبقى مفروضة على سوريا، إذ يجب أن يبقى الأسد وأعوانه منبوذين إلى أجل غير مسمى، ولكن من الصعب أن نقول إن هذا البلد هو الآخر يجب أن يظل منبوذاً.

يرى مؤيدو نهج البطء والتدرج بأنه ينبغي على أميركا وأوروبا أن تستعينا بالعقوبات كوسيلة للضغط من أجل تشكيل حكومة قائمة على المشاركة في سوريا، بيد أن رفع هذه العقوبات لن يتسبب بخسارة أميركا وأوروبا لهذه الوسيلة، بما أن بوسعهما إعادة فرض العقوبات في أي وقت. وبما أن المشاركة هي الهدف المنشود، لا يمكننا في الوقت ذاته أن نغفل بأنها حالة هشة، إذ لطالما عين الأسد نساء وشخصيات من الأقليات في حكومته، لكنه أيضاً سمم شعبه بالغاز، لذا، في حال رغب السياسيون الغربيون بأن تكون حكومة سوريا الجديدة قائمة على المشاركة، فيتعين عليهم توضيح ما يعنيه مصطلح (مشاركة) على وجه التحديد.

البداية من أوروبا

تقدم أحد الدبلوماسيين الأميركيين بحجة إجرائية لتعليل ذلك، وذلك لأن جو بايدن لم تعد أمامه في السلطة سوى أيام قلائل، لذا فعليه ترك القرارات المهمة بشأن سوريا لمن سيخلفه، بيد أن دونالد ترمب سيحتاج لوقت حتى يعين المسؤولين ويحصل على موافقة مجلس الشيوخ على تعييناته، أي أن سوريا قد لا تكون أولوية بالنسبة له، ما يعني بأن أميركا قد تحتاج لأشهر قبل أن تصدر تخفيفاً كبيراً للعقوبات المفروضة على سوريا.

أما أوروبا فقد تكون حركتها أسرع من أميركا، إذ في الثالث من الشهر الجاري، التقى وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا بأحمد الشرع حاكم سوريا الحالي في دمشق، ومن هناك أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأنه من المبكر رفع العقوبات عن سوريا، غير أن الدبلوماسيين الألمان تداولوا بالسر مقترحاً يقضي برفع العقوبات فعلياً.

أي أن الاتحاد الأوروبي قد يبدأ برفع العقوبات المفروضة على بعض القطاعات المهمة مثل قطاع المصارف في سوريا والخطوط الجوية التابعة للدولة، وذلك لأن العودة لربط المصارف بالشبكة العالمية يمكن أن يسهل على السوريين الموجودين في أوروبا إرسال الحوالات إلى سوريا والتي أصبحت شريان الحياة بالنسبة لكثيرين في الداخل السوري، ومن المتوقع للاتحاد الأوروبي أن يناقش هذا المقترح الألماني في اجتماع لوزراء الخارجية سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وهنالك جدل آخر قد يقوم حول هيئة تحرير الشام التي ترأست العملية العسكرية التي أطاحت بالأسد، بما أن كلاً من أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي صنفوا الهيئة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وكذلك فعلت هيئة الأمم المتحدة، ويعود تاريخ بعض هذه التصنيفات إلى أكثر من عشر سنوات، أي عندما كانت هيئة تحرير الشام تعرف باسم جبهة النصرة وكانت وقتئذ فرعاً من فروع تنظيم القاعدة في سوريا، إلا أنها تخلت منذ ذلك الحين عن الفكر الجهادي وتبنت الآراء المعتدلة التي نراها اليوم.

غير أن رفع العقوبات عملية معقدة وشائكة، إذ بوسع وزير الخارجية الأميركي أن يخرج الهيئة من قائمة التنظيمات الإرهابية، لكن قد تترتب عقابيل سياسية على ذلك، وقد توافق دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بالإجماع على هذا القرار، في حين أن إخراج الهيئة من قوائم الإرهاب لدى الأمم المتحدة قد يستغرق وقتاً يزيد عن سنة، وحتى لو حلت هيئة تحرير الشام نفسها كما وعد الشرع، لن ترفع العقوبات عن سوريا عقب ذلك مباشرة.

لذا ينبغي على حكومات الدول الغربية أن تجعل كل تلك الأمور أولوية بالنسبة لها، لأنه يمكن للإعفاء الذي يمتد لستة أشهر أن يسمح للجهات المانحة بإرسال بوارج الطاقة إلى سوريا، غير أن المستثمرين يحتاجون لتأكيدات أكبر وتطمينات أقوى قبل أن يتعهدوا ببناء محطات طاقة جديدة، وفي حال بقيت العقوبات مفروضة على سوريا، فإن سوريا ستبقى دولة تعتمد على إحسان غيرها من الدول.

المصدر: The Economist

———————–

فاجعة بالمسجد الأموي.. مصرع نساء وإصابة أطفال بتدافع في وليمة نظمها تيكتوكر

2025.01.10

لقيت 3 نساء مصرعهن وأصيب 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة، اليوم الجمعة، نتيجة حادثة تدافع دخل المسجد الأموي بالعاصمة دمشق بعد أن أعلن شيف وتيكتوكر سوري عن وليمة.

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء): فاجعة بوفاة 3 نساء وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة 10 كانون الثاني، بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون، استجابت فرقنا إلى جانب فرق أخرى، وأسعفت فرقنا طفلة وانتشلت جثمان امرأة من المسجد.

وفاة 3 نساء وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي بدمشق اليوم بسبب وليمة نظمها الشيف “أبو عمر الشامي”

لم يفتتح الوليمة بمنطقة مفتوحة لانها لا تجلب مشاهدات pic.twitter.com/YZujMntlnJ

— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah)

January 10, 2025

وبحسب شهود عيان، فإن الفاعلية التي أدت إلى الازدحام وتدافع الناس هي وليمة نظمها أبو عمر الدمشقي صاحب مطعم “البيت الدمشقي” المشهور على تطبيق “التيك توك”، الذي اختار المسجد الأموي المعروف بازدحامه خاصة يوم الجمعة.

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الحشود القادمة إلى الوليمة وأداء صلاة الجمعة، ازدادت مع انتشار شائعات بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيطالي إلى المسجد، بأن الشرع سيكون موجوداً.

وتظهر مقاطع الفيديو الواردة من المسجد غياب التنظيم وازدحام باحة الأموي بالناس عقب صلاة الجمعة، مما أدى إلى التدافع للحصول على وجبات.

وكان الشيف أبو عمر أعلن قبل أيام عن عزمه تنظيم وليمة بالمسجد الأموي وتوزيع وجبات طعام.

وأثارت الحادثة سخطاً واسعاً في الوسط السوري، وانتقادات للسماح بهذه الوليمة بهذه الطريقة، وإمكانية تجنب ما حدث بتوزيع حصص غذائية، دون الاستعراض.

وقال الصحفي السوري مراد عبدالجليل في تغريدة: المشهد يعكس بوضوح معاناة الشعب الذي دفعه الفقر إلى التجمع بكثافة للحصول على وجبة طعام، لكن يبقى السؤال ما الهدف الحقيقي وراء هذه الفعالية؟ كان من الممكن إيصال الطعام بطرق منظمة وآمنة، لكن يبدو أن الغاية الأساسية كانت تحقيق الشهرة وجمع اللايكات على حساب معاناة الشعب الفقير.

وكتب يمان زبد في منشور: تجميع اللايكات وصلت لدرجة فيها قلة حيا وأخلاق، بتشمل تحويل الافرع الأمنية لأماكن لإنشاء المحتوى بأسلوب رخيص ومتجاهل شعور المعتقلين يلي كانوا بهالأفرع، وتصوير تعب الناس بالشوارع، وتفاصيل ثانية لازم يلي عملوها يتم نبذهم اجتماعيا بكل معنى الكلمة.

وقالت هدى زغلول:يلي صار اليوم بالجامع الأموي بيوصف الحالة السورية حرفياً. الشعب بالداخل ميت من كل النواحي، وفي ناس من الخارج فايتين بس ليجمعوا لايكات عَحساب هالشعب.

————————–

محافظ دمشق: نتحمل مسؤولية ما حدث بالمسجد الأموي ونتعهد بمحاسبة المسببين

2025.01.10

قال محافظ دمشق ماهر مروان سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن حادثة التدافع المؤسفة التي وقعت في المسجد الأموي الكبير، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وأضاف مروان، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، نتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه.

وأشار محافظ دمشق، نتحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي، ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً.

نتيجة دعوة الشيف أبو عمر لإقامة وليمة غداء أدى إلى تدافع وفوضى أسفرت عن وفاة ثلاث نساء وإصابة خمسة أطفال قبل تدخل إدارة العمليات العسكرية لتنظيم الأمر.

المشهد يعكس بوضوح معاناة الشعب الذي دفعه الفقر إلى التجمع بكثافة للحصول على وجبة طعام، لكن… pic.twitter.com/uYyC17Fh5Q — murad abduljalil (@moradabd)

January 10, 2025

فاجعة بالمسجد الأموي

في وقت سابق اليوم، لقيت 3 نساء مصرعهن وأصيب 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة نتيجة لحادثة تدافع دخل المسجد الأموي بالعاصمة دمشق بعد أن أعلن شيف وتيكتوكر سوري عن وليمة.

وكان الشيف أبو عمر أعلن قبل أيام عن عزمه تنظيم وليمة بالمسجد الأموي وتوزيع وجبات طعام.

————————

قائد الإدارة السورية الجديدة يلتقي وزير الخارجية الإيطالي بدمشق

2025.01.10

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

وحضر اللقاء الذي جمع الشرع والوفد الإيطالي، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السوري أسعد الشيباني، وتبادل الطرفان السوري والإيطالي العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

وفي وقت سابق من الجمعة، استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني نظيره الإيطالي والوفد المرافق في قصر الشعب، في أول زيارة لوفد إيطالي رفيع المستوى إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً، عقب لقائهما في قصر الشعب.

وقال وزير الخارجية السوري، خلال المؤتمر الصحفي، إنه يجري العمل على التحضير لعقد مؤتمر سوري هو الأول من نوعه، موضحاً أن المؤتمر سيجمع كل السوريين وسيضمن صوغ المرحلة المقبلة ويحقق العدالة الانتقالية بما يضمن انتقالا سلسا يشارك فيه الجميع.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد وصل اليوم إلى دمشق لعقد مباحثات سياسية مع الإدارة السورية الجديدة ومناقشة رفع العقوبات عن البلاد.

واستهل تاجاني زيارته لسوريا بزيارة الجامع الأموي واستمع والوفد المرافق له إلى معلومات تاريخية عن المسجد من القائمين عليه خلال التجوال في أرجائه.

————————-

لأول مرة منذ سنوات.. لجنة التحقيق الأممية تزور سوريا

2025.01.10

أعرب هاني مجلي، عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، عن أمله في إقامة “تعاون جيد” مع السلطات السورية الجديدة، وذلك بعد زيارته الأولى إلى البلاد أمس الخميس.

وبحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”،تُعد هذه الزيارة الأولى للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى سوريا، حيث لم يُسمح لها بالدخول خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي أُطيح به من السلطة على يد المعارضة السورية في 8 ديسمبر/كانون الأول.

اقرأ أيضاً

الشيباني يستقبل نظيره الإيطالي في قصر الشعب بدمشق

وقال مجلي

: “الأسد لم يمنحنا الإذن بدخول سورية قط، لكن السلطات الجديدة وافقت على ذلك على الفور”.

وخلال زيارته، تفقد ميغالي مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، كما عقد محادثات مع مسؤولين في وزارتي العدل والخارجية.

وأوضح عضو لجنة التحقيق الدولية في تصريحاته: “نريد زيارة المواقع التي وثقناها للتأكد من المعلومات التي جمعناها وسد الثغرات”.

اقرأ أيضاً

مدخل ‏‏سجن ‏‏ صيدنايا ‏‏ الذي كان يعرف باسم “مسلخ”

“الشبكة السورية” تدعو السلطات لحماية مسارح الجرائم في سوريا من الانتهاكات

وفي السياق، تجري اللجنة الأممية تحقيقات في جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي منذ بدء الثورة السورية في عام 2011، وخلال هذه الفترة، أعدت قوائم تضم أسماء نحو أربعة آلاف شخص يُشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم جسيمة.

وشدد مجلي على أهمية التعلم من الماضي قائلاً: “نريد التعاون مع السلطات الحالية لضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة”. وأضاف: “لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سورية أن يدّعي احترام حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. نحن الآن في مرحلة جديدة، ونأمل أن نتمكن من القول إنه تم استخلاص الدروس”.

————————

لاستئناف رحلاتها.. الخطوط الجوية التركية تجري محادثات في العاصمة السورية

2025.01.10

أجرى وفد من الخطوط الجوية التركية مباحثات فنية مع مسؤولين سوريين في العاصمة دمشق، بهدف استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا.

وقال نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط في الخطوط التركية، إيرول شيينول، إن الوفد التقى مع مؤسسة الطيران المدني السوري، وإدارة المؤسسة العامة للطيران المدني، أمس الخميس.

وأوضح شينول أنه “سارت اجتماعاتنا بشكل جيد، وحظينا باستقبال حار”، مضيفاً أن المناقشات “تناولت الإجراءات اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية بين تركيا ودمشق”.

وأشار إلى أنه “قمنا بتقييم عمليات المطار، ومراجعة هيكل أسطول الخطوط الجوية السورية، وهدفنا الأساسي هو تعزيز البنية التحتية الفنية والتكنولوجية للخطوط الجوية السورية”.

وأكد المسؤول في الخطوط الجوية التركية أن “طموحنا لاستئناف الرحلات الجوية بين دمشق وإسطنبول في أقرب وقت ممكن”.

وفي وقت سابق أمس الخميس، كشف وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عن اقتراب موعد بدء تسيير رحلات الطيران بين أنقرة والعاصمة السورية دمشق، موضحاً أن تركيا تعتزم تسيير رحلة طيران إلى دمشق خلال الأيام المقبلة.

وذكر الوزير التركي أنه “عندما يتم الربط بين دمشق وإسطنبول، سنكون قد لبينا احتياجاً كبيراً، جهودنا مستمرة في هذا الشأن”، موضحاً أنه “من المقرر تسيير رحلات منتظمة من إسطنبول إلى دمشق ولكن بعد تشغيل أنظمة الرادار في المطار”.

الطيران المدني السوري: استئناف الرحلات الجوية مع تركيا خلال أسبوع

والثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عن قرب استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وتركيا، مشيرة إلى أن البدء بها قد يكون خلال أسبوع إذا تمت الموافقة من الجانب التركي.

وأكد المدير العام لهيئة الطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، أن “الهيئة أرسلت خطاباً رسمياً إلى المديرية العامة للطيران المدني التركي لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين”.

——————————-

التربية السورية تعتمد علم الثورة في المناهج وتحذف مادة “القومية” بالكامل

2025.01.10

اعتمدت وزارة التربية والتعليم السورية علم الاستقلال (علم الثورة) في المناهج التعليمية، بدلاً من العلم القديم، مع حذف مادة “التربية الوطنية” (القومية) من جميع الصفوف الدراسية.

وأصدرت التربية اليوم الجمعة، قراراً اعتمدت بموجبه علم الثورة الذي كان معتمداً خلال مرحلة استقلال سوريا في منتصف أربعينيات القرن الماضي، بدلاً من العلم الذي اعتمده نظام “البعث” لاحقاً، أينما وجد في المناهج الدراسية.

وتضمن القرار الذي نشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” نسخة منه، حذف مادة “التربية الوطنية” كاملة، على أن توزّع درجاتها على مادتي التاريخ والجغرافيا بالتساوي، وأن تُحذف درجتها في المرحلة الثانوية.

التربية تعيد الطلاب المعاقبين إلى مقاعد الدراسة

وشهد اليومان الفائتان صدور قرارات مهمة من وزارة التربية، أبرزها القرار الذي طلبت بموجبه من طلاب المرحلة الثانوية المرقن قيدهم خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025، العودة إلى مدارسهم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخه.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي حرصاً على مصلحة الطلاب واستمرار العملية التعليمية.

وأول أمس الأربعاء، أصدرت الوزارة أيضاً قراراً سمحت بموجبه للطلاب الذين فرضت بحقهم عقوبة الحرمان من التقدم لامتحانات الشهادات العامة (التعليم الأساسي والثانوية بفروعها كافة) لدورتين امتحانيتين خلال العام الدراسي السابق بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة في دورة هذا العام (2024- 2025).

————————-

وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظرائه الأوروبيين سبل مساعدة الشعب السوري

2025.01.10

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظرائه الأوروبيين في مجموعة “كوينت” سبل مساعدة الشعب السوري وإرساء الاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع بلينكن، أمس الخميس في روما، مع وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، ووزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ومديرة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في الخارجية الفرنسية، آن جريللو، والمدير السياسي في الخارجية الفرنسية، غونتر سوتر، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن المجموعة، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ناقشت الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، و”سبل مساعدة الشعب السوري على اغتنام هذه الفرصة لبناء مستقبل أفضل”.

وأكد المسؤولون في مجموعة “كوينت” على “الحاجة إلى احترام جميع الجماعات في سوريا لحقوق الإنسان، ودعم القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم تشكيل سوريا تهديدًا لجيرانها أو استخدامها كقاعدة للإرهاب، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات”.

رسائل إيجابية من دمشق

وفي تصريحات عقب الاجتماع، قال وزير الخارجية الإيطالي إن “الرسائل الأولى من دمشق كانت إيجابية، ولهذا السبب سأتوجه إلى هناك لتشجيع هذه المرحلة الجديدة التي ستساعد في استقرار الوضع الدولي”، مؤكداً على أهمية “الاعتراف بحقوق متساوية لجميع السوريين”.

وأضاف الوزير الإيطالي أن “الهدف من الزيارة هو تنسيق المبادرات المختلفة في مرحلة ما بعد الأسد”، معرباً عن استعداد إيطاليا لتقديم مقترحات بشأن الاستثمارات الخاصة في الرعاية الصحية للشعب السوري”.

من جانب آخر، دعا تاجاني الاتحاد الأوروبي إلى “مناقشة التغييرات المحتملة للعقوبات المفروضة على سوريا”، مؤكداً أنها “قضية يجب مناقشتها، لأن الأسد لم يعد موجوداً، وهذا وضع جديد، وأعتقد أن الإشارات المشجعة التي تصل يجب أن تحظى بمزيد من التشجيع”.

——————————

الإسكان بين “مشروع مارشال” و”مشروع سلمان للتعافي السوري” في الرياض

2025.01.10

إن سوق البناء والعقارات في بلد ما بعد الحرب هو بيئة معقدة وصعبة، فبعد حرب مدمرة، غالبًا ما يتميز السوق بنقص في العقارات المتاحة، وانخفاض في قيم العقارات، ونقص في فرص الاستثمار، وفي حالة سوريا، تأثر سوق العقارات بشدة بالحرب المستمرة على الشعب السوري لمدة 14 عاما، فقد تحولت العديد من المنازل والمباني والبنية الأساسية إلى أنقاض، مما أدى إلى نقص في العقارات المتاحة وانخفاض في المخزون الإجمالي للإسكان.

مع عودة 13 مليون نازح ولاجئ تدريجيًا إلى وطنهم، من المرجح أن يزداد الطلب على السكن والممتلكات، ومع ذلك، سيظل العرض من العقارات المتاحة محدودًا، مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.

سيؤدي هذا الخلل في المراحل الأولى إلى ارتفاع أسعار العقارات، مما يجعل من الصعب على الأفراد والأسر تحمل تكاليف السكن وامتلاك العقارات، ولكن سرعان مايستقر سوق العقارات مع ازدياد العرض، وتعود العقارات لتستقر عند أسعار مقبولة عندما يكثر المعروض خلال أول ثلاثة سنوات.

وعلاوة على ذلك، سوف تواجه سوق العقارات أيضًا تحديات تتعلق بحقوق الملكية وقوانين التملك.

فقد أدى الدمار الواسع النطاق لمكاتب تسجيل العقارات ونزوح الناس إلى تقويض التحقق من الملكية القانونية وتأكيدها.

ولمعالجة هذه التحديات، سوف تحتاج الحكومة والقطاع الخاص إلى العمل معًا لتطوير استراتيجيات لإعادة بناء واستعادة سوق العقارات.

لايوجد حلول سحرية ولكن هناك حاجة ماسة للبدء بمؤتمر إعمار سوريا على طريقة برنامج التعافي الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية أو ماعرف ب”مشروع مارشال” والمأمول أن يعقد في المملكة العربية السعودية ما يمكن تسميته “مشروع سلمان للتعافي السوري” تسهم فيه أكثر من ستين دولة من أجل التعجيل في مشاريع الإعمار العقارية لأن هناك مناطق كاملة سواها نظام الأسد المخلوع بالأرض!

ماحدث في سوريا على يد نظام المخلوع الأسد وزبانيته ليس بأقل مما حدث في ألمانيا حيث إنه في عام 1945 انخفض مخزون الإسكان في ألمانيا بنحو 20-30٪، مع تعرض العديد من المدن، بما في ذلك برلين وهامبورغ ودريسدن، لأضرار جسيمة، و أدى نقص المساكن إلى أزمة حادة، مع إجبار الملايين من الناس على العيش في أماكن إقامة مؤقتة، مثل الثكنات والخيام وحتى الأنقاض.

سوريا تحتاج إلى عمل مبادرات القطاع الخاص للبناء ضمن رؤية تخطيط عمراني حضاري ورؤية عمرانية استراتيجية لخمسين عاما قادمة يعمل من خلالها قطاع البناء الخاص ويراعي المعايير الدولية والحضرية التي تناسب رؤية الحكومة ويراعي البنية التحتية وبناء عصري لأن نصف سكن سوريا كان قبل 2011 هو سكن عشوائي.

إضافة إلى تحديات قانونية للتحقق من ملكية العقارات وتأكيدها، وتأسيس حقوق ملكية واضحة وآمنة،وهذا يحتاج فرق قانونية كبيرة ومنظمة برعاية الحكومة.

كما تحتاج الحكومة على التوازي بما أتيح لها من موارد -خاصة بعد أن تضع يدها على ثرواتها النفطية وتطرح سياسة ضريبية رشيدة – لبرامج لتوفير خيارات الإسكان الميسور الكلفة للأسر والأفراد من ذوي الدخل المنخفض.

كل ماسبق يوجب على الحكومة سن قوانين لجذب الاستثمار والتمويل لمشاريع تطوير العقارات وإعادة الإعمار.

وكما استطاعت ألمانيا بين عامي 1949 و1960 بناء أكثر من 4 ملايين منزل جديد، وبحلول منتصف الخمسينيات، تم تخفيف النقص في الإسكان في ألمانيا إلى حد كبير، قد نحتاج إلى أقل من نصف تلك المدة بسبب التكنولوجيا والآليات الجبارة والخبرة العالمية في التطوير العقاري، وبالتعاون مع الأشقاء العرب والسوريين والمستثمرين حول العالم.

بشكل عام، تقدم جهود إعادة البناء التي بذلتها ألمانيا بعد الحرب مثالاً قوياً لكيفية تعافي بلد مدمر وازدهاره من خلال التخطيط الدقيق والاستثمار والمبادرات السياسية، وفي كل محنة منحة إلهية، لعلنا نبني معجزة عقارية سورية متحضرة متصالحة مع البيئة تحافظ على هوية المدن السورية وتراعي التوسع السكاني لعقود قادمة ينعم بها جيل يفخر أنه يعيش في بلد أسطوري اسمه “سوريا”.

—————————-

الحكومة السورية تتخذ خطوة لتسهيل عودة المغتربين: إعفاءات قنصلية مؤقتة

2025.01.09

في إطار جهودها لتسهيل عودة السوريين إلى البلاد، أعلنت الحكومة السورية في الإدارة الجديدة عن إعفاءات قنصلية تشمل مجموعة من المعاملات الأساسية، مؤكدةً أنها تهدف إلى إعادة المواطنين بطريقة كريمة ومن دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

من جهته، أكد السفير السوري في بغداد، سطام الدندح، في تصريح خاص ل”تلفزيون سوريا”، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تسهيل الإجراءات أمام السوريين الراغبين بالعودة، مشيراً إلى أن الرسوم القنصلية ستظل قائمة بالنسبة لبقية المعاملات الأخرى.

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، أنه تم توجيه السفارات والقنصليات السورية لتنفيذ معاملات معينة مجاناً، بما في ذلك التسجيل القنصلي، التصديق القنصلي للوثائق، إصدار تذاكر المرور للعودة إلى سوريا، وتمديد جوازات السفر المنتهية لمدة ستة أشهر، إذ يُنجز التمديد في نفس اليوم.

وتنسجم هذه التسهيلات مع حزمة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة السورية مؤخراً لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة، إذ تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان تسوية أوضاع العائدين، وتوفير بيئة مستقرة لاستقبالهم.

تأتي هذه الخطوة وسط دعوات دولية لإيجاد حلول مستدامة لأزمة اللاجئين السوريين، في وقت تراهن فيه الحكومة السورية الجديدة على هذه الإجراءات لإظهار التزامها بتوفير الظروف الملائمة لعودة مواطنيها من دول الجوار والمهجر.

———————–

عودة إصدار جوازات السفر للسوريين المغتربين عبر البعثات الدبلوماسية

2025.01.09

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، عن استئناف عمل منظومة إصدار جوازات السفر عبر البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها في موقع “فيسبوك” أن العملية ستتم وفق نظام الدور المعمول به في كل بعثة دبلوماسية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتعزيز ارتباط المغتربين بوطنهم وتسهيل عودتهم.

حزمة إجراءات لتسهيل عودة السوريين

وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، تم التركيز على توفير تسهيلات ملموسة للمغتربين، من بينها تطوير منصة إلكترونية تتيح تقديم الطلبات والاستفسارات بسهولة، وإلغاء بعض الرسوم الإضافية المتعلقة بالإجراءات القنصلية لتخفيف الأعباء المالية.

كما جرى إنشاء مكاتب خاصة لدعم المغتربين في السفارات السورية، مع تحسين البنية التحتية الإلكترونية لضمان كفاءة وسرعة المعاملات القنصلية.

إضافةً إلى ذلك، تم تبني آليات لإرسال الوثائق الرسمية عبر البريد السريع وتقليل الحاجة إلى التجديد المتكرر من خلال توسيع نطاق صلاحية جوازات السفر.

ومن جهتها، حرصت الإدارة على تنظيم حملات إعلامية ودبلوماسية لتعزيز التواصل مع الجاليات السورية في الخارج وتشجيعهم على العودة أو زيارة الوطن.

—————————

إعادة فتح المتحف الوطني في دمشق ودعوات لحماية التراث الثقافي السوري

2025.01.09

أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا افتتاح المتحف الوطني في دمشق، أمس الأربعاء، بعد إغلاقه المؤقت نتيجة للتطورات الأمنية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.

وجاء هذا القرار ضمن إجراءات حماية المقتنيات الأثرية الثمينة من السرقة أو النهب، التي تزايدت مخاوفها خلال فترة الاضطرابات.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المدير العام للآثار والمتاحف محمد نظير عوض: “أغلقنا أبواب المتحف بإحكام عندما لاحظنا تدهور الأوضاع الأمنية، ومع استقرار الوضع وتوفير الحماية اللازمة بالتنسيق مع الإدارة الجديدة، قررنا إعادة فتح المتحف”.

ومن جهته، أكد عوض أن المتحف الوطني في دمشق لم يتعرض لأي اعتداءات، مشيراً إلى أن هيئة العمليات العسكرية القادمة من الشمال أرسلت مجموعة مقاتلين لحمايته.

وأضاف: “نجحنا في الحفاظ على المتحف رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمواقع أثرية كبرى في تدمر وحلب”.

ترحيب شعبي وإقبال واسع

شهد اليوم الأول لإعادة افتتاح المتحف إقبالاً لافتاً من الزوار، حيث تجول العديد من الشبان والشابات بين أروقته، مشاركين في معرض فني ومُلتقطين الصور التذكارية.

كما تجمع أعضاء جمعية “أصدقاء المتاحف والمواقع الأثرية السورية” أمام المتحف، رافعين لافتات تدعو لحماية التراث الثقافي، تضمنت شعارات مثل “تراثنا هويتنا” و”معاً لإعادة القطع الأثرية السورية المنهوبة”.

من جانبه، دعا إياد غانم رئيس الجمعية، إلى تحمل المسؤولية تجاه حماية الآثار السورية، مشدداً على أن المتحف الوطني يضم قطعاً أثرية تعود إلى أكثر من 10 آلاف عام، موضحاً أن “الحضارة السورية تجاوزت الصراعات والأنظمة، وبقيت رمزًا للهوية الثقافية”.

إرث ثقافي وسط التحديات

يُذكر أن القطاع الثقافي في سوريا عانى لسنوات طويلة من الإهمال وسوء الإدارة خلال حكم عائلة الأسد بسبب الفساد والمحسوبية، إلى جانب القيود الصارمة التي فرضتها السلطات على الأعمال الفنية والثقافية.

————————

الصحة العالمية ترسل 124 طناً من الإمدادات الطبية إلى سوريا

2025.01.09

وصلت اليوم الخميس شاحنات تحمل 124 طناً من المستلزمات الطبية إلى سوريا، أعدتها منظمة الصحة العالمية لتسليمها إلى المرافق الصحية في شمال غربي البلاد.

وتشمل الإمدادات التي دخلت من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، 50 طناً ممولة من الاتحاد الأوروبي، و74 طناً مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وفق وكالة الأناضول.

وتضم المساعدات الطبية أدوات جراحية طارئة لمعالجة الإصابات، بالإضافة إلى أدوية أساسية.

ومن المقرر أن توزّع منظمة الصحة العالمية تلك الإمدادات على المرافق الصحية في كل من محافظة إدلب وريف حلب الشمالي.

اقرأ أيضاً

وصول طائرة الصحة العالمية إلى مطار دمشق – إكس

الصحة العالمية تعلن وصول أول طائرة طوارئ لعام 2025 إلى مطار دمشق

ويوم الأحد الفائت، أعلنت الصحة العالمية عن وصول أول طائرة طوارئ لعام 2025 إلى مطار دمشق الدولي، تحمل مواد طبية ولوجستية.

وقالت المنظمة في تغريدة على منصة “إكس” إن “أول رحلة طوارئ لمنظمة الصحة العالمية في عام 2025 وصلت إلى مطار دمشق الدولي من مركز الخدمات اللوجستية لمنظمة الصحة العالمية في دبي”.

وأوضحت أن الطائرة محمّلة بـ 32.5 طناً من الأدوية ومستلزمات الطوارئ بقيمة 600 ألف دولار، وستلبي الاحتياجات الصحية الفورية لـ300 ألف شخص وتدعم 9300 استشارة علاجية، مما يعزز الاستجابة الصحية في سوريا.

————————-

إقالة وإلغاء مناصب مستشاري رئيس الهلال الأحمر العربي السوري

2025.01.09

أصدر رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري محمد حازم بقلة قراراً بإلغاء منصب مستشار رئيس المنظمة في جميع فروع الهلال الأحمر بالمحافظات، وتسليم ما بعهدتهم بما في ذلك الأختام.

ووفقاً لنص القرار الصادر اليوم الخميس، فقد كلّف بقلة رؤساء فروع الهلال الأحمر في المحافظات “تسلّم عهدة المستشارين من آليات وغيرها”، بعد إبلاغهم بإيقاف عملهم.

85685

كما طلب بقلة من رئيس فرع طرطوس للهلال الأحمر “استلام الختم من المستشار أحمد عثمان وإبلاغه بعدم مخاطبة أي جهة بأي صفة كانت تحت طائلة المساءلة القانونية، والتحقق من كيفية حصوله على ختم باسم منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بدون كتاب موافقة رسمي من رئاسة المنظمة”.

تعيين رئيس جديد للهلال الأحمر السوري

وفي الـ19 من كانون الأول الفائت، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير، قراراً بإنهاء عمل خالد حبوباتي رئيساً لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وتعين محمد حازم شريف بقلة بدلاً عنه.

وجاء في القرار الصادر عن حكومة تصريف الأعمال السورية، اليوم الخميس، إنهاء تكليف خالد حبوباتي برئاسة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، مشيراً إلى أن الإجراء يأتي استناداً إلى الطلب المقدم من حبوباتي نفسه، والذي تم استلامه في نفس يوم صدور القرار.

وخلال فترة رئاسة حبوباتي، وُجهت اتهامات لمنظمة الهلال الأحمر بأنها أصبحت أداة للنظام السابق لاستقطاب التمويل الخارجي واستغلال موارد المنظمة لدعم عناصر قوات النظام وعائلاتهم وتلبية احتياجات الأجهزة الأمنية، عبر استغلال الهلال الأحمر كواجهة رسمية للحصول على المساعدات الإنسانية، وألزمت وزارة خارجية النظام المخلوع جميع وكالات الإغاثة الدولية بتوقيع اتفاقيات تعاون حصري مع المنظمة.

———————-

أوتشا: أولوياتنا تلبية الاحتياجات المباشرة قبل إعادة الإعمار في سوريا

2025.01.09

أعلن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لارك، أن سوريا بحاجة إلى الاستثمار بالاستقرار الطويل الأمد، من خلال إعادة بناء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتأمين دخل مستدام للسكان.

وقال “لارك” إن دعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا “لا يدخل ضمن نطاق المهمة الإنسانية المباشرة” للمنظمة، مشدداً على أن التركيز سيبقى منصباً على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

ودعا المسؤول الأممي إلى منح الأولوية القصوى لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، واصفاً هذه الاحتياجات بـ”الأكثر إلحاحاً”.

وأوضح “لارك” أن مكتب أوتشا يدعم أنشطة “التعافي المبكر” الرامية إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه تمهّد الطرق أمام حلول مستدامة مثل إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري.

وأشار إلى التحديات المالية التي تواجه الجهود الإنسانية في سوريا، موضحاً أن الأمم المتحدة وجّهت نداءً العام الماضي لجمع 4.1 مليارات دولار من أجل دعم 10.8 ملايين شخص، لكنها لم تتمكن سوى من جمع ثلث المبلغ المطلوب.

وبحسب لارك، فإنّ هذا النقص في التمويل يُعرقل تقديم المساعدات الضرورية لدعم السوريين في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

مؤسسة أممية معنية بالمفقودين

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إن الأمم المتحدة تركز على تسهيل الانتقال السياسي في سوريا، مؤكداً على ضرورة أن يكون الانتقال شاملاً وموثوقاً وسلمياً، في وقت تشهد دمشق حركة متسارعة لوفود الدول الغربية للقاء السلطة الانتقالية الجديدة.

وأضاف غوتيريش، أنه عيّن محامية مكسيكية رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، ووصف الضربات الجوية الإسرائيلية بـ”المنتهكة” لسيادة سوريا وسلامة أراضيها داعياً إلى إيقافها، كما اعتبر أنه لا ينبغي وجود قوات عسكرية، بخلاف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان.

———————————–

تركيا تطالب بتخليص سوريا من “الإرهابيين” و”قسد” تدعو أميركا وفرنسا لحماية الحدود

2025.01.09

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في وزارة الخارجية التركية قوله إن أنقرة تعتزم إبلاغ واشنطن بضرورة تخلص سوريا من “الإرهابيين”، في وقت طالبت فيه بإرسال قوات أميركية وفرنسية لحماية حدود سوريا الشمالية.

وقال المصدر في الخارجية التركية إن مسؤولين أتراك سيبلغون وكيل وزارة الخارجية الأميركية، جون باس، الذي يزور تركيا، اليوم وغداً، بأن سوريا “بحاجة إلى التخلص من الجماعات الإرهابية لتحقيق الاستقرار والأمن”.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن جون باس سيتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة، يومي 9 و10 كانون الثاني الجاري، للقاء كبار المسؤولين الأتراك، لمناقشة الوضع الحالي في سوريا، و”سيشارك أيضاً في اجتماعات حول أهمية الاستقرار الإقليمي، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، وضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش”.

وتأتي زيارة باس وسط تحذيرات متكررة من تركيا بأنها قد تشن هجوماً عسكرياً عبر الحدود في شمال شرقي سوريا ضد “قوات سوريا الديمقراطية” إذا لم تلبِ مطالبها.

وقال مصدر “رويترز” إن محادثات المسؤول الأميركي “من المتوقع أن تركز على الخطوات الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والأمن في سوريا ودعم إنشاء حكومة شاملة”.

وأشار المصدر إلى أنه “من الطبيعي أن يتوقع الجانب التركي أن يكرر بقوة أن حدوث ذلك يتطلب تخلص البلاد من العناصر الإرهابية”، مضيفاً أن الجانبين “سيناقشان أيضاً توسيع الإعفاء من العقوبات الأميركية على سوريا، حتى تتمكن البلاد من إعادة البناء”.

اقرأ أيضاً

أنتوني بلينكن في فرنسا

الانتقال السياسي والاستقرار الإقليمي.. اجتماع تركي أميركي لمناقشة الوضع في سوريا

قوات فرنسية أميركية لحماية حدود شمالي سوريا

في سياق ذلك، كشفت الرئيسة المشتركة في “الإدارة الذاتية”، إلهام أحمد، عن محادثات جارية بشأن ما إذا كان بإمكان القوات الأميركية والفرنسية تأمين المنطقة الحدودية في شمالي سوريا، ضمن إطار جهود خفض التصعيد بين تركيا و”قوات سوريا الديمقراطية”.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية، قالت أحمد إن الولايات المتحدة وفرنسا “يمكنهما بالفعل تأمين الحدود بالكامل”، مؤكدة أنه “نحن مستعدون لأن يتولى هذا التحالف العسكري هذه المسؤولية”.

وأضافت أحمد أنه “نطلب من الفرنسيين إرسال قوات إلى حدود شمالي سوريا لتأمين المنطقة منزوعة السلاح، لمساعدتنا في حماية المنطقة وإقامة علاقات جيدة مع تركيا”.

وأشارت الرئيسة المشتركة في “الإدارة الذاتية” إلى أنه “بمجرد أن تتمكن فرنسا من إقناع تركيا بقبول وجودها على الحدود، عندها يمكننا أن نبدأ عملية السلام”، معربة عن أملها في أن “يتم تسوية كل شيء في الأسابيع المقبلة”.

ونقلت “رويترز” عن مصدر مطلع على الأمر، من دون أن تسميه، قوله إن “مثل هذه المحادثات جارية بالفعل”، لكنه رفض كشف التفاصيل أو القول إلى أي مدى وصلت أو مدى واقعيتها.

“مخاوف مشروعة” لتركيا بشأن “العمال الكردستاني”

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن “تبذل جهوداً مع أنقرة للحؤول دون أن تشن عملية عسكرية ضد الأكراد في سوريا”.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس، قال بلينكن إن تركيا “لديها مخاوف مشروعة بشأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل سوريا”، داعياً إلى “حل في البلاد يشمل مغادرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.

وأشار الوزير الأميركي إلى أن “هذا مسار سيتطلب بعض الوقت، وفي غضون ذلك، ما لا يصب بعمق في صالح كل الإيجابيات التي نراها تحصل في سوريا، سيكون اندلاع نزاع، وسنعمل بجد بالغ لضمان ألا يحصل ذلك”.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، هدد بأن بلاده قد تلجأ إلى عملية عسكرية في سوريا إذا لم تنسحب عناصر “وحدات حماية الشعب” العمود الفقري لـ “قوات سوريا الديمقراطية” وحزب “العمال الكردستاني” من الأراضي السورية.

وأكد فيدان أن “شروط تركيا واضحة إذا كان المطلوب تجنب عملية عسكرية، وهي: انسحاب قيادة وكوادر العمال الكردستاني بالكامل من سوريا”، مضيفاً أنه “مع ذلك، لا نرى أي نوايا أو استعدادات لتحقيق هذا الأمر”.

وأشار الوزير التركي إلى أن “الإرهابيين القادمين من دول أخرى يجب أن يغادروا سوريا أيضاً”، مشدداً على أن تركيا “تراقب الوضع عن كثب”

———————-

تركيا تدعو الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات عن سوريا والتعاون مع الحكومة الجديدة

2025.01.09

طالب مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، برفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة النظر في القيود، والتعاون مع الحكومة السورية الجديدة.

وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا أمس الأربعاء، قال يلدز إنه “على الرغم من أن نهاية نظام الأسد في سوريا هي بارقة أمل للشعب السوري والمنطقة، إلا أنه يجب التعامل مع التحديات بجدية”، مؤكداً أن “انتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان وهجماته بالأسلحة الكيميائية واضحة تماماً، ويجب محاسبة نظام الأسد على جرائمه”.

وأوضح يلدز أن تركيا “تواصل دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الهجمات الكيميائية وتقديم الجناة إلى العدالة”.

رفع العقوبات الدولية

وشدد السفير التركي على “ضرورة إعادة النظر في التوجهات في ضوء الديناميكيات المتغيرة بسرعة في سوريا، بطريقة تستجيب للاحتياجات العاجلة للسوريين”، مضيفاً أن “على المجتمع الدولي أن يتبنى نهجا بناء يسهِّل عملية الانتقال السلس في سوريا”.

وأكد أن “الوقت حان للاستجابة لتطلعات الشعب السوري بشأن الدعم الدولي لإعادة بناء البلاد، وأن نهج الانتظار والترقب لا يمكن الاستمرار به”، لافتاً إلى “ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وملموسة في العديد من المجالات لضمان عودة السوريين إلى حياتهم اليومية الطبيعية”.

وأشار يلدز إلى أن تركيا “تعتقد بضرورة رفع العقوبات وإعادة تقييم القيود في هذه الأوضاع”، مؤكداً أنه “لا يمكن تحقيق أي تقدم في جهود إعادة الإعمار إلا إذا تم اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الصدد”.

لا سلام في سوريا مع وجود “العمال الكردستاني”

من جانب آخر، شدد السفير التركي لدى الأمم المتحدة على “تصميم جميع الأطراف على حماية الوحدة الوطنية ومنع تقسيم سوريا”، مؤكداً أنه “ليس هناك مكان للتنظيمات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني وداعش في سوريا”.

وأوضح أن تركيا “مصممة على منع عودة تنظيم داعش الإرهابي، الذي يحاول استغلال الوضع الحالي”، مشدداً على أنه “لا يمكن أن يعم السلام في سوريا ما دام حزب العمال الكردستاني يحتل جزءاً كبيراً من أراضيها”.

وأكد السفير يلدز على “ضرورة إنهاء سيطرة التنظيم الإرهابي على موارد الغاز الطبيعي والنفط في البلاد، وإعادة هذه الموارد إلى أصحابها الحقيقيين، وهم الشعب السوري”.

التوغل الإسرائيلي مدعاة للقلق

وعن التوغل الإسرائيلي في الجولان المحتل، قال السفير التركي إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية كانت “مدعاة لقلق شديد”.

وأشار إلى أن “التوغل الإسرائيلي ينتهك وحدة أراضي سوريا، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة”، مطالباً المجتمع الدولي أن “يتخذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه العمليات الإسرائيلية غير القانونية”.

وذكر السفير يلدز أن تركيا “أكدت باستمرار أهمية اتباع نهج شامل وتعددي للحكم في محادثاتها مع الإدارة السورية الجديدة”، معرباً عن توقعاته بأن “تعتمد الإدارة الجديدة دستوراً يحمي النسيج الاجتماعي المتنوع في سوريا، ويضمن الحقوق الأساسية والعدالة الاجتماعية”.

ولفت سفير تركيا لدى الأمم المتحدة أن بلاده “أنقذت أرواحاً بفتح أبوابها أمام ملايين السوريين، ووقفت إلى جانب الشعب الشقيق منذ اليوم الأول للصراع السوري”، مؤكداً أن تركيا “ستواصل لعب دور نشط في إعادة بناء المؤسسات والاقتصاد والبنية التحتية في سوريا”.

———————-

الانتقال السياسي والاستقرار الإقليمي.. اجتماع تركي أميركي لمناقشة الوضع في سوريا

2025.01.09

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وكيل الوزارة، جون باس، سيتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة، يومي 9 و10 كانون الثاني الجاري، للقاء كبار المسؤولين الأتراك، لمناقشة الوضع الحالي في سوريا.

وذكر بيان للخارجية الأميركية، أن وكيل الوزارة “يواصل التأكيد على أهمية الانتقال السياسي السلمي والشامل بقيادة وملكية سورية، استناداً إلى روحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وأضاف البيان أن وكيل وزارة الخارجية “سيشارك أيضاً في اجتماعات حول أهمية الاستقرار الإقليمي، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، وضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش”.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن “تبذل جهوداً مع أنقرة للحؤول دون أن تشن عملية عسكرية ضد الأكراد في سوريا”.

وقال بلينكن إن تركيا “لديها مخاوف مشروعة بشأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل سوريا”، داعياً إلى “حل في البلاد يشمل مغادرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.

وأشار الوزير الأميركي إلى أن “هذا مسار سيتطلب بعض الوقت، وفي غضون ذلك، ما لا يصب بعمق في صالح كل الإيجابيات التي نراها تحصل في سوريا، سيكون اندلاعا للنزاع، وسنعمل بجد بالغ لضمان ألا يحصل ذلك”.

وأضاف بلينكن “نرى أملاً حقيقياً في مستقبل سوريا، بعد خمسة عقود من حكم نظام الأسد، الذي مارس الوحشية ضد الشعب السوري، والآن لديهم الفرصة لمستقبل لا يخضع لسيطرة دكتاتور، ولا لسيطرة قوة أجنبية، ولا لسيطرة جماعة إرهابية، مستقبل تحترم فيه سوريا ذات السيادة حقوق كل شعبها”.

وأكد وزير الخارجية الأميركية على أهمية ألا تُستخدم سوريا “كقاعدة للإرهاب أو غيره من الأمور السيئة التي رأينا تأثيرها على الناس خارج حدودها”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا “تتحدان بشكل كامل فيما تريدان أن تراه وما تتوقعانه، والعمل الذي تقومان به للمساعدة في تحقيق ذلك”.

وفي وقت سابق، هدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن بلاده قد تلجأ إلى عملية عسكرية في سوريا إذا لم تنسحب عناصر “وحدات حماية الشعب” العمود الفقري لـ “قوات سوريا الديمقراطية” وحزب “العمال الكردستاني” من الأراضي السورية.

وأشار الوزير التركي إلى أن “الإرهابيين القادمين من دول أخرى يجب أن يغادروا سوريا أيضاً”، مشدداً على أن تركيا “تراقب الوضع عن كثب”.

———————–

الدول العربية من مجلس الأمن: استقرار سوريا ركيزة أساسية لأمن الشرق الأوسط

2025.01.09

أكدت مجموعة الدول العربية في مجلس الأمن الدولي حرصها على احترام سيادة سوريا واستقلال ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، مشددة على أن استقرار سوريا “ركيزة أساسية لأمن منطقة الشرق الأوسط، وأمنها ركن أساسي من أركان الأمن القومي العربي”.

جاء ذلك في كلمتين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أمس الأربعاء، الأولى ألقاها ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة، طارق البناي، نيابة عن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والثانية ألقاها سفير مصر لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، نيابة عن المجموعة العربية.

وقال سفير الكويت إن دول مجلس التعاون الخليجي “لم تقرر المشاركة في جلسة مجلس الأمن إلا للتأكيد على عزمها مساعدة سوريا سياسياً واقتصادياً وتنموياً وإنسانياً”، مشيراً إلى “المبادئ الأساسية التي تؤكد عليها دول مجلس التعاون في التعامل مع الأزمة السورية”.

دعم الانتقال السياسي ورفض الاعتداءات الإسرائيلية ورفع العقوبات

وذكر البناي أن دول مجلس التعاون الخليجي “تؤكد على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلال وحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية، ومكافحة الإرهاب والتطرف والغلو، مع احترام التنوع الديني والثقافي، وتؤكد تأييدها لدعم الانتقال السياسي الشامل والجامع، ودعم المصالحة الوطنية، وجهود إعادة بناء الدولة، وتشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل بمشاركة جميع أطراف مكونات الشعب السوري، وذلك لإنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون بدعم من الأمم المتحدة”.

وشدد الدبلوماسي الكويتي لدى الأمم المتحدة أن دول مجلس التعاون الخليجي “تؤكد على أن استقرار سوريا يمثل ركيزة أساسية لأمن منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف أن دول المجلس “ترفض رفضاً قاطعاً اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا، وتدعو لانسحابها فوراً من الأراضي السورية المحتلة، كما تجدد موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية، وتدين من جانبها عمليات توسع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل”.

وأشار سفير الكويت لدى الأمم المتحدة إلى أن دول المجلس “تدعو الى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري الشقيق، كما تؤكد جديتها وعزمها على دعم سوريا والأخذ بيد الشعب السوري الشقيق والوقوف معه على كل المستويات”.

على مجلس الأمن التدخل لحفظ السلم والأمن ووقف العدوان الإسرائيلي

من جانبه، قال سفير مصر لدى الأمم المتحدة إن المجموعة العربية “تؤكد على دعم الدول العربية الكامل للشعب السوري، وحرصها على أن تكون المرحلة الانتقالية الحالية نقطة انطلاق لمستقبل مشرق”.

وأوضح عبد الخالق أن الدول العربية “بذلت جهوداً كبيرةً في الماضي من خلال عدة أطر ومنها لجنة الاتصال العربية لدفع مسار الإصلاح السياسي في سوريا، وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف، وحث النظام السابق على التجاوب مع مطالب التغيير وذلك بهدف وقف الاقتتال وحقن دماء السوريين وحماية سوريا ووحدتها الترابية”.

وأضاف أن المجموعة العربية “تشدد على سيادة وسلامة ووحدة واستقلال الأراضي السورية، وتدين احتلال إسرائيل المستمر للجولان السوري منذ عام 1967، واستغلالها الانتهازي للوضع الحالي لاحتلال المزيد من الأراضي السورية، وقصف المدن والمنشآت والبنية التحتية السورية، بما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.

وطالب السفير المصري باسم المجموعة العربية مجلس الأمن “بالتدخل لحفظ السلم والأمن ووقف العدوان الإسرائيلي، ووضع حد لهذا الاحتلال، وطالب أيضاً بإنهاء الوجود غير الشرعي لكل القوات الأجنبية في الأراضي السورية”.

دعم العملية السياسية ووقف التدخلات الخارجية

من جانب آخر، قال عبد الخالق إن المجموعة العربية “تؤكد تضامنها الكامل مع سوريا وشعبها الشقيق في هذه المرحلة التاريخية، ودعمها للجهود الرامية إلى إعادة بناء الوطن من خلال عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة وطنية سورية خالصة، تشمل جميع مكونات الشعب السوري وقواه الوطنية، وتهدف لمشاركة فاعلة لجميع السوريين في صياغة مستقبل أفضل لوطنهم وبناء المؤسسات الوطنية السورية، بدعم من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وفق روح ومبادئ قرار مجلس الأمن 2254”.

وشدد على أن “صياغة هذه العملية لن تتأتى سوى بوقف جميع التدخلات الخارجية الهدامة، مع ضرورة تقديم كل الأطراف الوطنية السورية مصلحة الشعب السوري فوق أي اعتبار آخر، بما يضمن أمن سوريا ووحدتها وسيادتها الترابية، ويقضي على الإرهاب، ويحفظ حقوق أبناء الشعب السوري دون استثناء”.

وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن المجموعة العربية “تدين أنشطة الجماعات الإرهابية التي ترغب في استغلال الفراغ الحالي، وتشدد على أهمية تعزيز كل الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب على ضوء كون هذا الخطر خطراً عالمياً يمس استقرار المجتمع الدولي برمته”.

أمن سوريا ركن أساسي من أركان الأمن القومي العربي

وذكر أن المجموعة العربية تطالب “بتكثيف الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية الراهنة في سوريا، وتوفير الدعم الإنساني للشعب السوري الشقيق، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، وتطالب بدعم إعادة الإعمار وتهيئة الظروف الإنسانية والحياتية والسياسية الملائمة لبدء العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم، وحشد الموارد للآليات الأممية، ومنها خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا والتي ما تزال تعاني نقصاً حاداً في التمويل”.

وشدد سفير مصر لدى الأمم المتحدة على موقف المجموعة العربية “الثابت إزاء دعم سوريا وعدم تركها بمفردها، فأمن سوريا ركن أساسي من أركان الأمن القومي العربي، نعمل على حفظه وحمايته ككل أوطاننا الأخرى، وسنواصل الوقوف مع الشعب السوري الشقيق حتى يحقق ما يصبو له من تطلعات في وطن مستقر ومزدهر في القريب العاجل”.

——————————

بعد ساعات من إطلاقه.. 3 آلاف متخصص طبي سعودي يسجلون ببرنامج للتطوع في سوريا

2025.01.09

قال مدير إدارة البرامج التطوعية في مركز الملك سلمان، علي بن سعد القرني، الموجود في مشفى المجتهد بدمشق خلال زيارة ميدانية للكشف على واقع القطاع الصحي في سوريا إن 3 آلاف متخصص طبي سعودي سجلوا في برنامج أمل للتطوع في سوريا.

وأفاد القرني في تصريحات صحفية بأن برنامج أمل التطوعي أٌطلق قبل نحو 48 ساعة ووصل التسجيل فيه حتى الآن إلى أكثر من 3 آلاف و300 متطوع ومتطوعة.

وأشار إلى وجود متطوعين مسجلين مسبقا في منصة التطوع الخارجية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي تضم 71 ألف متطوع.

وأفاد بأن مركز الملك سلمان مستمر في الكشف عن واقع القطاع الصحي في سوريا ضمن الخطة الموضوعة بالتشاور مع وزير الصحة في الإدارة السورية الجديدة ماهر الشرع.

وأضاف أن الكشف يجري برفقة ممثلين عن وزارة الصحة السورية لتقديم الاحتياجات للمستشفيات من ناحية المستلزمات والكوادر والأجهزة الطبية.

برنامج “أمل” التطوعي لدعم سوريا

وقبل يومين، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن إطلاق برنامج “أمل” التطوعي لدعم سوريا، بالتزامن مع إطلاق جسر جوي لنقل المساعدات الإغاثية إلى سوريا.

وقال المركز في بيان إن البرنامج يستمر من 1 من يناير/كانون الثاني 2025 حتى 1 من يناير/كانون الثاني 2026، مضيفا أن البرنامج يأتي استشعارا لدور المملكة الإنساني تجاه المجتمعات المتضررة، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والطارئة للمحتاجين في سوريا، بمشاركة فرق متخصصة من الكوادر الطبية والتطوعية في مختلف المجالات.

وذكر المركز أن البرنامج يغطي مجموعة من التخصصات الطبية، بما في ذلك:

جراحة الأطفال، والتجميل، والمخ والأعصاب، النساء والولادة، والجراحة العامة.

طب الطوارئ، والدعم النفسي، وجراحة العظام، والجراحات القلبية.

الأمراض الباطنية، والكلى، والصدرية، والأطفال، والتخدير.

التمريض، وطب الأسرة، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والأطراف الصناعية، وزراعة القوقعة، والتخصصات الطبية الأخرى.

——————————–

من دون تفسير رسمي..تجميد مفاجئ للرحلات الجوية بين الإمارات ومطار دمشق

2025.01.09

أعلنت دولة الإمارات عن تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق، من دون إصدار أي توضيحات رسمية حول الأسباب، ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلانها السماح باستئناف الرحلات عقب الإطاحة بنظام الأسد.

وكشف تعميم صادر عن مديرية الشؤون التجارية والتسويق في المؤسسة السورية للطيران، أنّ الإمارات أوقفت تشغيل الرحلات الجوية مع مطار دمشق.

وأوضح التعميم أن جميع التذاكر المحجوزة على متن رحلات المؤسسة يمكن استرداد قيمتها من دون غرامات، مع التأكيد على إبلاغ المسافرين بأي مستجدات حول استئناف الرحلات.

رحلة إلى الشارقة قبل القرار

جاء قرار الإيقاف بعد يوم من انطلاق رحلة سورية تابعة للمؤسسة السورية للطيران إلى مطار الشارقة، وعودتها إلى دمشق، وذلك ضمن أولى الرحلات الدولية بعد إعلان تشغيل المطار بشكل رسمي.

كما أعلنت شركة “أجنحة الشام” قبل يومين عن بدء تسيير رحلات يومية بين دمشق والشارقة، مع خطة لإضافة وجهات جديدة تدريجياً.

غموض حول أسباب الإيقاف

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإماراتي أو السوري حول أسباب هذه الخطوة، يُذكر أن الخطوط الجوية الإماراتية لم تقم بنقل الركاب من وإلى سوريا منذ فترة طويلة، تاركة هذا الدور للطيران السوري.

زيارة وفد سوري للإمارات

تزامن هذا القرار مع زيارة وفد سوري يمثل الإدارة السورية الجديدة إلى الإمارات، ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، ضمن جولة شملت قطر والأردن.

وأثار استقبال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، للوفد السوري جدلاً واسعاً، فقد اعتبر بعضهم أن اللقاء كان “غير لائق” بسبب الظهور غير الرسمي للوزير الإماراتي.

————————

سوريا تطالب بانسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في الجنوب

2025.01.09

طالب السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، الأربعاء، بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي دخلتها مؤخرا في بلاده.

وقال الضحاك أمام مجلس الأمن إن بلاده “تؤكد على ضرورة ضمان عدم استغلال كيان الاحتلال الإسرائيلي للظروف الراهنة لانتهاك سيادتها ومحاولة تكريس واقعٍ جديد” من خلال توغل قواته العسكرية في مساحات إضافية من الأراضي السورية في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة والمناطق المحيطة بها.

وأضاف أن سوريا “تطالب بضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي دخلتها مؤخرا، ووضع حدٍ لممارساتها العدوانية بحق أهلها”.

الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا

ومستغلة إطاحة الفصائل بنظام بشار الأسد في 8 من ديسمبر/ كانون الأول 2024، كثفت إسرائيل في الفترة الأخيرة هجماتها الجوية في سوريا مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية. كما توغلت بمناطق أخرى خارج المنطقة العازلة.

ومتحدثا عن المرحلة الجديدة في سوريا، قال الضحاك: “بعد مرور شهر على إشراق شمس الحرية وانتصار ثورة الحرية والكرامة، تشهد بلادنا مرحلة جديدة من تاريخها تتكاتف فيها جهود السوريين جميعا لإرساء دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون، وتحقيق الرفاه والاستقرار، وطي صفحة الاستبداد والمعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وطلب الضحاك، من المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب السوريين ودولتهم في سعيهم لبناء مستقبل أفضل لوطنهم.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت “انتقالا سلسا” لإدارة مؤسسات الدولة إلى حكومة تسيير الأعمال، التي تم تشكيلها لفترة “تنقضي مطلع شهر مارس/ آذار القادم”، وذلك لتفادي آثار كارثية “سبق أن شهدناها في دول أخرى”.

——————————-

مندوب سوريا في الأمم المتحدة: نرغب ببناء علاقات ودية مع جميع الدول

2025.01.08

قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، اليوم الأربعاء، نرغب ببناء علاقات ودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعيدا عن سياسة المحاور

وأضاف الضحاك، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن سوريا، حان الوقت لتمكين السوريين من العيش بأمان ورفاه وصنع مستقبل أفضل لوطنهم.

وتابع المندوب السوري، يجب وقف التصريحات والممارسات الرامية لإثارة الفتن والفوضى في سوريا.

عقد مجلس الأمن جلسته هذه حول سوريا، اليوم، استمع إلى إفادتين الأولى من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، تطرق فيها إلى الأوضاع السياسية مسار التحول الذي تشهده البلاد.

والإفادة الثانية من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، توم فليتشر، حول الأوضاع الإنسانية في سوريا بعد شهر واحد من انهيار نظام الأسد المخلوع.

وقال بيدرسون، في كلمته أمام مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، إن سوريا تواجه “فرصا عظيمة ومخاطر حقيقية”، مشدداً على تطبيق بنود القرار “2254”.

وأكد أنه في حين لا يمكن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل حرفي، وأن النظام بشار الأسد المخلوع “لن يكون طرفا في أي عملية مستقبلية”، إلا أن هناك إجماعا واسع النطاق على أن الانتقال السياسي يجب أن يحقق الأشياء الرئيسية التي حددها القرار، بما في ذلك انتقال موثوق وشامل وشفاف بقيادة وملكية سوريا.

وأضاف المبعوث الأممي، أن سلطات تصريف الأعمال تواصل العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها، وقد التقت بمجموعة واسعة من المكونات السورية، فضلا عن اللاعبين الدوليين.

وتابع قوله، إن القرارات التي تتخذ الآن في دمشق “ستحدد المستقبل لفترة طويلة قادمة”، وشدد على ضرورة أن “يتمكن السوريون والمجتمع الدولي من إدارة المرحلة التالية بشكل صحيح.

كما أشار بيدرسون إلى التقارير التي تفيد باتفاق مبدئي لدمج الفصائل تحت وزارة دفاع موحدة، على الرغم من أن حالة التنفيذ لا تزال غير واضحة.

بدوره، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن الأسابيع الأخيرة كانت أقل اضطرابا من تلك التي سبقت الاجتماع الأخير للمجلس بشأن سوريا.

وأضاف فليتشر، أن نحو 13 مليون شخص في البلاد ما زالوا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت اضطر فيه برنامج الأغذية العالمي إلى خفض المساعدات الغذائية بنسبة 80 في المائة في العامين الماضيين بسبب نقص التمويل.

وفي وقت سابق اليوم، رحبت وزارة الخارجية السورية بإعفاءات واستثناءات الولايات المتحدة الأميركية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.

الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.

————————–

“إعدام” علني لمختار في ضواحي دمشق متهم بالارتباط بنظام الأسد

الشرع يستقبل وزير الخارجية الإيطالي والشيباني يستعد لجولة أوروبية وتركيا تمنح سوريا مهلة لحل مسألة الأكراد

أ ف ب

الجمعة 10 يناير 2025 2:51

يرى حلفاء غربيون لتركيا تتقدمهم الولايات المتحدة، أن القوات الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي تسيطر على مناطق في شرق البلاد وشمالها، أدت دوراً جوهرياً ضد تنظيم “داعش”، وستكون أساسية للحؤول من دون محاولته إعادة تجميع صفوفه.

أعدم مسلحون محليون بشكل علني صباح اليوم الجمعة مختار دمّر، أحد الأحياء في ضواحي دمشق، المتهم بارتباطه بسلطات النظام السوري السابق في عهد بشار الأسد، وفق ما أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، في حين قتل ثلاثة أشخاص اليوم في حادثة تدافع في المسجد الأموي بالعاصمة السورية.

وقال محافظ دمشق ماهر مروان، “وقعت حادثة مؤسفة اليوم في المسجد الأموي الكبير نتيجة تدافع أثناء إحدى الفعاليات المدنية المقامة في المسجد ومحيطه، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح”.

أما في دمّر، فقال “المرصد السوري” إن مختار الحي “مازن كنينة الذي كان يعد من أكثر الشخصيات المعروفة بالولاء للنظام السابق في المنطقة، تم إعدامه من قبل عناصر محليين ينتمون لإدارة العمليات العسكرية”.

وبحسب المرصد، يتهم كنينة “بكتابة تقارير أمنية كيدية تسببت في ملاحقة العديد من شباب المنطقة، وإدخالهم السجون حيث تعرضوا للتعذيب”. وأضاف أن كنينة “يُعتبر السبب الرئيسي في معاناة الكثير من الأهالي، حيث أدى دوره إلى فقدان العديد من الشباب حياتهم أو تعرضهم للظلم”.

وأورد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن “الإعدام حصل صباح الجمعة في ساحة علنية أمام عدد من الأهالي”.

وانتشرت صورة لما قيل إنها جثة كنينة وهي مربوطة بجذع شجرة وعلى جبينه ما يبدو أنه أثر طلق ناري ودماء على الأرض، ومن حوله أطفال ينظرون إلى جثته. وانتشر مقطع فيديو يظهر الأطفال وهم يقومون بضربه بعصا على جسده أو ركله على رأسه وهو مربوط بجذع الشجرة، بينما قام بعضهم بالتصوير. ووثّق المرصد صحتهما.

ولم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق من صحة الصورة والمقطع بشكل منفصل. ولم تعلّق السلطات الجديدة على خبر إعدام كنينة رداً على سؤال الوكالة.

وأطلقت السلطات الجديدة عدّة حملات أمنية في مناطق مختلفة في البلاد لملاحقة المرتبطين بالنظام السابق، أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص. وتعهّد رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة أنس خطّاب “إعادة هيكلة” المنظومة الأمنية في البلاد بعد حل كل فروعها، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “سانا” في ديسمبر (كانون الأول).

وزير الخارجية الإيطالي في دمشق

سياسياً، التقى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الجمعة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع خلال أول زيارة لدمشق التي يتوافد إليها مسؤولون أوروبيون.

ولم تكشف وكالة أنباء سانا الرسمية فحوى اللقاء.

وكان تاياني التقى في وقت سابق نظيره السوري أسعد الشيباني الذي أعلن أنه سيقوم بجولة أوروبية، إذ قال “من دواعي سروري الإعلان أني سأترأس وفداً رفيع المستوى في جولة لأوروبية تشمل عدة دول أوروبية لتعزيز التعاون والشراكة في شتى المجالات”.

وأدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد بعد لقاء وزير الخارجية الإيطالي.

وقال تاياني إنه أثار مسألة العقوبات المفروضة على سوريا بعد بدء النزاع عام 2011 بسبب قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية معتبرا أنها “لم تكن موجهة ضد الشعب السوري بتاتاً”.

وأضاف أنها “فُرضت بسبب نظام مختلف (…) التصريحات التي أدلت بها في وقت سابق مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات تسير في الاتجاه الصحيح”.

وأشار الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة إلى أنه قد يعمد إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في حال تحقيق “تقدم ملموس” من جانب السلطات الجديدة.

ورحب الشيباني بموقف تاياني بشأن العقوبات التي “تشكل عائقا أمام عودة اللاجئين… والتعافي الاقتصادي”.

وبدأ تاياني زيارته الجمعة بجولة في الجامع الأموي وسوق الحميدية.

وذكر أنه سيعلن خلال زيارته لسوريا عن “حزمة أولى من المساعدات للتعاون التنموي”.

وصرح تاياني لوكالة الصحافة الفرنسية من المسجد الذي بُني قبل 1300 عام ويعتبر “أحد أجمل المساجد” في العالم “لمن دواعي سروري أن أكون هنا هذا الصباح تعبيرا عن احترامي وتقديري للسوريين على اختلاف معتقداتهم”.

الموقف التركي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة إنه ينبغي منح الإدارة السورية الجديدة فرصة لحل مسألة وجود المسلحين الأكراد في البلاد، لكنه أكد أن أنقرة ستتخذ إجراءات ضدهم إذا لم يحدث ذلك.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أن من الخطأ تصنيف معركة بلاده ضد المسلحين الأكراد على أنها معركة ضد الأكراد، مشيراً إلى أن أنقرة تقيم في الوقت الراهن وجودها في سوريا في ضوء الوضع الجديد هناك.

وقال إن روسيا اتخذت قراراً عقلانياً جداً عندما أوقفت دعم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بينما كان بوسعها أن تدعمه عسكرياً في وقف تقدم مقاتلي المعارضة. وأضاف أنه لا يتوقع أي مشكلات مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب بسوريا على رغم دعم واشنطن جماعات تعدها أنقرة إرهابية.

ورداً على سؤال حول سياسة فرنسا في شأن المتطرفين المعتقلين في سوريا، قال فيدان “لديهم سياسة لا تقوم على إعادة السجناء من أعضاء تنظيم ’داعش‘ إلى بلدهم. لا يأبهون لأمننا (…) يعطون الأولوية دائماً لمطالبهم الخاصة”، مشدداً على أن باريس “يجب أن تستعيد مواطنيها وتضعهم في سجونها وتحاكمهم”.

وبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الخميس في روما مع نظرائه الأوروبيين سبل إرساء الاستقرار في سوريا ومنع اندلاع نزاع، في حين تهدد أنقرة بشن هجوم ضد القوات الكردية في البلد الذي دمرته الحرب.

وهذه الجولة هي الأخيرة على الأرجح لبلينكن قبل انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن وتولي دونالد ترمب سدة الرئاسة خلفاً له في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الحالي. وفي هذه الجولة التي قادته إلى كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا توجه بلينكن إلى روما للمشاركة في اجتماع عمل حول سوريا.

وفي تصريح لصحافيين لدى بدء المحادثات قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إن القوى الغربية تسعى لكي تكون “سوريا مستقرة وموحدة”، بعد شهر على إطاحة فصائل المعارضة رئيس النظام السابق بشار الأسد.

تزايد المخاوف

لكن المخاوف تتزايد على خلفية تهديد تركيا بشن هجوم ضد القوات الكردية في سوريا، وخصوصاً تلك المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة “إرهابياً”.

وقُتل 37 شخصاً الخميس في معارك استخدم فيها الطيران بين القوات الكردية والفصائل المعارضة الموالية لتركيا في منطقة في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود. وتسعى تركيا، وفق محللين، إلى جعل الأكراد في موقع ضعيف في سوريا على ضوء الأحداث الأخيرة.

في المقابل، يرى حلفاء غربيون لتركيا تتقدمهم الولايات المتحدة، أن القوات الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي تسيطر على مناطق في شرق البلاد وشمالها، أدت دوراً جوهرياً ضد تنظيم “داعش”، وستكون أساسية للحؤول من دون محاولته إعادة تجميع صفوفه.

وأصر بلينكن الأربعاء على أن تركيا لديها “مخاوف مشروعة” في شأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل سوريا، ودعا إلى حل في البلاد يشمل مغادرة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في باريس “هذا مسار سيتطلب بعض الوقت، وفي غضون ذلك، ما لا يصب بعمق في صالح كل الإيجابيات التي نراها تحصل في سوريا، سيكون (اندلاع) نزاع، وسنعمل بجد بالغ لضمان ألا يحصل ذلك”.

ويشارك في محادثات روما وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ومسؤولان رفيعان من فرنسا وألمانيا.

تخفيف العقوبات

كذلك ستتناول المحادثات في روما مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وفي حال تم التوافق على ذلك موعد اتخاذ هذه الخطوة.

———————

ناشونال إنتريست: هناك حاجة لإعادة النظر في العقوبات والأمن في سوريا بعد الإطاحة بالأسد

تحديث 10 كانون الثاني 2025

واشنطن: بعد انهيار النظام السوري بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد، تواجه سوريا تحديات هائلة على صعيد الأمن والاستقرار الداخلي. وكانت العقوبات الدولية التي فرضت على النظام، منذ سنوات، قد لعبت دورًا بارزًا في عرقلة تطور الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى تأثيراتها على الوضع الأمني في البلاد.

يقول الباحثان السياسيان ألكسندر لانجلويس وعابد الثلجي، في تقرير نشرته مجلة “ناشونال إنتريست” الأمريكية، إنه، بعد انهيار نظام الأسد، أصبحت قوانين العقوبات الحالية في حاجة ماسة إلى الإصلاح، حيث عانى الشعب السوري لفترة طويلة من آثار العقوبات الاقتصادية الشاملة التي شلّت الاقتصاد، وأدّت إلى انتشار النشاطات غير القانونية والمحسوبيات.

كما أن نظام التراخيص المتهالك أعاق العمليات الإنسانية، وشلَّ البنية التحتية الحيوية في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم. وفي الوقت نفسه، تم التحايل على العقوبات المستهدفة، المعروفة شعبيًا بـ”العقوبات الذكية”، عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي تفاخَرَ بها الأسد علنًا طوال سنوات.

ويقول الباحثان إنه ينبغي على قادة العالم، لا سيّما في الولايات المتحدة وأوروبا، وضع إستراتيجية لإصلاح العقوبات لمعالجة هذه المشكلات. ويعتبر إصدار وزارة الخزانة الأمريكية للرخصة العامة رقم 24 (جي إل 24) خطوة أولى نحو إصلاح العقوبات، حيث يرسل ذلك إشارات إلى الشركاء الإقليميين والسوريين بشأن تحوّل في السياسة، ويدعم إعادة إعمار سوريا ما بعد الأسد.

وبالنسبة للإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، يعد هذا الأمر محوريًا لأي هيكل أمني جديد في الشرق الأوسط، خاصة مع توسيع الإدارة المنتهية ولايتها وجودها العسكري من خلال عملية “العزم الصلب”، التي اتبعت منذ فترة طويلة سياسة دفاع خاطئة في سوريا والعراق.

وكان نظام الأسد أحد أوائل الأعضاء في قائمة الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر للدول الراعية للإرهاب التي نشرت عام 1979. ومع ذلك، لم تصعد واشنطن العقوبات القطاعية إلا مع صدور قانون محاسبة سوريا عام 2003.

ومع تعنّت الأسد واستمراره في زعزعة استقرار المنطقة، أصدرت إدارة الرئيس بوش أوامر تنفيذية وَسَّعَت القيود على التصدير لتشمل قطاعات النقل والمصارف والاتصالات.

ومع انتشار الانتفاضة السورية في عام 2011، تَوَسَّعَ نطاق القيود التجارية ليشمل البنك المركزي وقطاع الطاقة، ما أجبر الشركات الأجنبية على إعلان القوة القاهرة، ووقف اتفاقيات تقاسم الإنتاج. وكانت هذه العقود مصدرًا رئيسيًا للإيرادات غير المشروعة، حيث استخدمت صناديق استثمار الأسد، مثل صندوق “المشرق”، لتحويل عائدات النفط وإثراء عائلته.

وفي عام 2017، قدّمَ الكونغرس الأمريكي قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي يهدف إلى حماية المدنيين من المشروع الإجرامي لنظام الأسد.

وتم فرض عدد كبير من العقوبات المتعلقة بالإرهاب على العديد من الفصائل العسكرية في سوريا منذ عام 2012. وبعض هذه التصنيفات متعدد الأطراف، صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل القرار 2253، أما الأخرى فهي تصنيفات أمريكية أحادية الجانب بموجب الأمر التنفيذي 13224، مثل تصنيف “المنظمات الإرهابية الأجنبية” للكيانات، و”الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص” للأفراد، بما في ذلك “هيئة تحرير الشام” وقائدها أحمد الشرع.

والجدير بالذكر أن الرخصة العامة رقم 24 ترسم خطًا دقيقًا يسمح بالمعاملات المرتبطة بـ “هيئة تحرير الشام” للخدمات العامة، مع حظر المعاملات العسكرية.

وبشكل عام، تتطلب عقوبات الإرهاب مراجعة وتقديم حلول محتملة من خلال نموذج تدريجي. ولأن هذه التصنيفات تستهدف الأمن القومي، فلا ينبغي توسيعها لتشمل الاقتصاد السوري بشكل عام، ولا يجب أن تشكل عائقًا أمام إصدار الإعفاءات من العقوبات بشكل صريح.

وتاريخيًا، لم تصعد إدارة بايدن الضغط على نظام الأسد، وأشارت إلى أن العقوبات قابلة للتراجع. ووفقًا لمصادر تحدثت بشكل غير رسمي، عمل مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن على منع إصلاح العقوبات على سوريا من خلال الضغط على الكونغرس لتجميد جميع مشاريع القوانين المتعلقة بسوريا، خاصة في عام 2024. وتسببت التأخيرات اللاحقة في الكونغرس الأمريكي في تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بسوريا في حدوث خلاف في الاتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد نظام الأسد.

كما أن الإدارة لم تقم بتطبيع العديد من القوانين التي أقرت ضمن قوانين تفويض الدفاع الوطني السابقة. وتجاهل المسؤولون أيضًا القانون القائم بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يلزم بفرض عقوبات مدنية أو جنائية على المتهربين من العقوبات. ونتيجة لذلك، قام الأسد بإخفاء أصوله باعتباره “المستفيد النهائي”، مستخدمًا مساهمين اسميين لاختراق نظام المشتريات التابع للأمم المتحدة، وكسب الوقت لانتهاء صلاحية العقوبات بعد عشر سنوات. واستغرق الأمر من الخزانة الأمريكية عامين لإغلاق الثغرة المثيرة للجدل التي تبلغ نسبتها 50، والتي استغلتها زوجة بشار الأسد، أسماء.

ورغم وجود استثناء مدمج للمنظمات غير الحكومية، فإن نطاق التفويض لا يزال محدودًا. فرغم أن الرخصة العامة رقم 24 تسمح بالمعاملات المتعلقة بالطاقة الضرورية للتعافي المبكر، فإنها تقتصر على التبرعات وتتطلب تراخيص خاصة للصادرات التجارية. وبالتالي، لا تزال لوائح إدارة التصدير الحالية التي تنفذها إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة الأمريكية تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

ويتطلب الأمر سلسلة من الإعفاءات للمنظمات غير الحكومية لتحقيق توطين المساعدات وتجاوز عقبات المشتريات. ووفقًا للمعنيين بالنواحي الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، فإن الوضع في سوريا حرج. وبالتالي، تعتبر الرخصة العامة ضرورية ومدعومة بسوابق قانونية، حيث ستساعد في عكس تأثير التراجع في المخاطر وتجاوز قضايا الترخيص الغامضة، خاصة أن المنظمات الإنسانية غالبًا ما تعاني من نقص الموارد البشرية وتواجه عقبات إدارية تؤخر عملياتها. ومع ذلك، فإن هذه الرخصة ليست حلًا مثاليًا أو دائمًا.

ويخدم إصلاح العقوبات الأوسع نطاقًا أهدافًا متعددة:

أولًا، إنه يخفف من مخاوف الامتثال لدى الدول والشركات الإقليمية للاستجابة للأزمات الطارئة.

ثانيًا، يتيح للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية زيادة مساعداتها لصندوق تعافي سوريا وتقديم خبرات مرافقة لبناء القدرات. وسيساعد ذلك في تنفيذ نماذج قانونية إنسانية دولية حيوية، مثل المساعدات النقدية والقسائم للنازحين داخليًا.

ثالثًا، يتماشى مع الموقف السياسي الأمريكي مع الشركاء الإقليميين والدوليين الذين أعربوا عن استعدادهم لتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق وبسرعة.

ويقول الباحثان إنه في نهاية المطاف، أدت الرؤى المشوهة التي تبنّاها مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، والتي تأثرت بالإحباطات من حقبة الرئيس الأسبق باراك أوباما، إلى زيادة تعقيد الأزمة السورية، وإطالة أمد سيطرة الأسد. وحملت الإدارة القادمة للرئيس ترامب مهمة شاقة تتمثل في إصلاح العقوبات، وهو ما سيشمل إعادة هيكلة الانتشار الأمريكي في سوريا والعراق، وكذلك إعادة تعريف الوضع القانوني لحكومة سوريا في ظل ظروف غامضة. ومع ذلك، وقبل الشروع في مثل هذا التغيير الإقليمي الواسع، هناك حاجة ملحة لاستجابة طارئة من الولايات المتحدة والغرب، بالنظر إلى أدوارهما كأكبر المانحين الإنسانيين لسوريا.

———————

وول ستريت جورنال: تسابق عربي مع أنقرة للتأثير على حكام دمشق الجدد

تحديث 10 كانون الثاني 2025

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أعده بينوا فوكون وسمر سعيد، قالا فيه إن الدول العربية في سباق مع تركيا للحصول على التأثير في سوريا الجديدة.

وقالا الكاتبان إن السعودية وبقية الدول العربية تتسابق للتأثير على الحكومة الإسلامية في سوريا، على أمل اكتساب ميزة على منافسيها في هذا البلد الذي يتمتع بموقع استراتيجي على الرغم من الشكوك حول الماضي الجهادي لزعمائها الجدد.

وتعمل السعودية إلى جانب الأردن وقطر للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية والطاقة لسكان سوريا المتعبين من الحرب. وتراهن الدول العربية على أن القيام بذلك قد يؤدي إلى تحقيق أهداف ضيقة واستراتيجية، مثل وقف تدفق المخدرات والمقاتلين المتطرفين عبر الحدود السورية، إلى مواجهة نفوذ المنافسين مثل تركيا وإيران.

ونقلت الصحيفة عن فابريس بالانش، الخبير في سوريا والأستاذ بجامعة ليون2 الفرنسية قوله: “تشعر الحكومات في المنطقة بالقلق من الميل الإسلامي للحكام الجدد في سوريا ومن شعبيتهم أيضا التي قد يكون لها أثر معدٍ على سكانهم، والحاجة أيضا للحصول على مقعد في سوريا الجديدة”.

وسيكون للمسار الذي ستمضي فيه الدولة بعد السقوط السريع لنظام بشار الأسد، تداعيات على المنطقة.

فقد لعبت القوى الخارجية دورا في الحرب الأهلية التي عاشتها سوريا على مدى 14 عاما، بمن فيهم رعاة الرئيس السابق، الروس والإيرانيون، والذين دعموا عددا من الفصائل المسلحة لحماية مصالحهم وتعزيز أجنداتهم، وهو ما حوّل سوريا إلى ميدان حروب بالوكالة.

وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا بعد اندلاع الثورة بوقت قصير عام 2011، إلا أن السعودية قادت الجهود في السنوات الأخيرة لاستئناف العلاقات مع النظام السابق.

وفي الفراغ الذي خلقته مرحلة ما بعد الأسد، عرضت القوى العربية الجديدة المساعدة في إعادة البناء وتخفيف النقص في الغذاء والطاقة، وهي خطوات يقول المحللون إنها مدفوعة بأكثر من مجرد الإحسان.

وفي الأيام الأخيرة، فتحت السعودية جسرا جويا إنسانيا إلى سوريا، حيث سلمت المواد الغذائية والخيام والإمدادات الطبية. كما عرضت تدريب وتجهيز الشرطة المدنية السورية واستبدال إمدادات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة بدمشق، وهي مقترحات لا تزال قيد المناقشة.

وظهرت هيئة تحرير الشام كفرع من تنظيم القاعدة، الذي سعى إلى إسقاط الأسرة الحاكمة السعودية، وبدأ في مهاجمة البلد بشكل مباشر في عام 2003. وقالت الهيئة إنها تخلت عن روابطها بالجهاديين.

وتخشى العديد من الدول العربية، بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة، من حالة إحياء جديدة للجماعات الإسلامية مثل القاعدة والإخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط.

وقد سعت هذه الدول إلى منع انتشار الإسلام السياسي في المنطقة منذ أن أدت انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 إلى الإطاحة بزعماء مخضرمين في تونس ومصر وليبيا. وقد ملأت الجماعات الإسلامية هذا الفراغ في بعض الحالات، وبخاصة الإخوان المسلمين في مصر، الذي أطيح بهم لاحقا في انقلاب عسكري. ومنذ ذلك الحين، ضخت السعودية والإمارات مليارات الدولارات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، الذي عرف بأبو محمد الجولاني، جهاديا مناهضا لأمريكا في العراق. وقد نبذ التطرف منذ سنوات وتعهد باحترام التنوع العرقي والديني في سوريا، بينما تسعى مجموعته إلى الحصول على اعتراف دولي، علاوة على الأموال لإعادة بناء البلاد، وإعادة تفعيل الاقتصاد والمساعدة في توطين ملايين اللاجئين العائدين.

واختار وزير الخارجية السوري الجديد، السعودية كوجهة لأولى رحلاته الخارجية الأسبوع الماضي، قبل أن يتجه بعد ذلك إلى دول عربية أخرى، بما فيها قطر والإمارات والأردن. إلا أن تركيا لديها علاقات قائمة مع هيئة تحرير الشام والجماعات الأخرى التي عارضت الأسد، وهو ما يعطي أنقرة ميزة على بقية الدول ومنها السعودية.

فبعد أيام من فرار الأسد إلى روسيا، أرسلت تركيا وفدا دبلوماسيا وتجاريا إلى دمشق، وعبّر عن رغبة في المساعدة بإعادة بناء البلد وقطاع الطاقة، وذلك حسب بيان للإدارة السورية الجديدة ووزارة الطاقة التركية. وأصبحت تركيا اليوم في موقع قوي للضغط على الميليشيات الكردية التي تعارضها في سوريا، وبات لديها منبر واسع لإظهار القوة في المنطقة.

وقال محللون إن السعودية التي خسرت السباق لصالح إيران في مرحلة ما بعد صدام حسين في العراق، تحاول استخدام المساعدات الإنسانية لمواجهة أنقرة في سوريا. وقال فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، إن “هدف السعودية هو موازنة الدور المهم لتركيا في سوريا الجديدة”. وأضاف أن الرياض تريد أيضا ضمان عدم انزلاق سوريا مرة أخرى إلى العنف والاضطرابات الاجتماعية، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الاستقرار الإقليمي.

ودعمت دولة قطر لفترة طويلة الجماعات المعارضة للأسد، واختارت عدم الانضمام إلى السعودية ودول عربية أخرى عندما استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عام 2023.

وقال مسؤولون في الشرق الأوسط، إن الدوحة تجري محادثات متقدمة مع الحكومة الجديدة في البلاد لتوفير الطاقة والمساعدة المالية. وكانت الخطوط الجوية القطرية، أول شركة طيران دولية تستأنف يوم الثلاثاء، الرحلات الجوية التجارية إلى دمشق، بعد توقف دام 13 عاما.

وعرض الأردن، على الرغم من مشاكله الاقتصادية الخاصة، توريد الكهرباء إلى سوريا، ويجري محادثات لتوسيع العلاقات مع الحكومة الجديدة هناك.

ومع ذلك، فليست كل الدول تسرع نحو دمشق وحكومتها الجديدة، فقد رحبت الإمارات بالوفد السوري هذا الأسبوع، لكنها لم تعرض علنا أي مساعدات اقتصادية.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي في كانون الأول/ ديسمبر، التي عبّر فيها عن قلق من جذور الحكام الجدد الإسلامية وروابطهم بالمنظمات المتشددة. ففي حالة هيمنت العناصر المتشددة بين الفصائل على الحكم، فإن هذا “سيقودنا إلى أزمة جديدة بالمنطقة”، كما قال.

وعبّرت الدول الغربية عن حذر من أن يؤدي المسار الذي سيمضي به القادة الإسلاميون الجدد إلى عرقلة رفع العقوبات أو شطب هيئة تحرير الشام عن قائمة الجماعات الإرهابية، مع أن إدارة جو بايدن أعلنت عن تخفيف بعض القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة ستة أشهر.

وألغت أمريكا مكافأة 10 ملايين دولار على أحمد الشرع بعد أن تعهد بعدم تهديد الولايات المتحدة وحلفائها. ولا تزال معظم العقوبات الأمريكية على سوريا سارية. وقالت الأمم المتحدة وآخرون إنه لا توجد خطط فورية لرفع العقوبات عن الشرع وهيئة تحرير الشام، وأضافت أن أي قرارات من هذا القبيل ستعتمد على مدى ديمقراطية وشمولية النظام الجديد.

———————–

إسرائيل احتلت منذ سقوط الأسد 1 % من سوريا

هبة محمد

تحديث 10 كانون الثاني 2025

وسّع الجيش الإسرائيلي مناطق سيطرته في مرتفعات الجولان جنوب سوريا، بعد احتلاله الجانب الشرقي من جبل الشيخ الذي يشرف من أعلى قمته على لبنان وفلسطين والأردن وسوريا، كما دخل عدة بلدات في الجنوب السوري على الحدود، ودمر البنى التحتية والمرافق العسكرية وكان آخر توغل له الأربعاء، في ريف القنيطرة، تحديدا في موقع “التلول الحمر” وسط سيطرته الجزئية على مدينة البعث، لتبلغ المساحة التي سيطر عليها بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، حسب مصادر عسكرية لـ “القدس العربي” 600 كم2، بنسبة تصل إلى 1٪ من مساحة البلاد.

ومنذ سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، اتخذ جيش الاحتلال مواقع في المنطقة العازلة، بلغت أكثر من 10، في مرتفعات الجولان المحتل، التي تفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974، بموجب اتفاق فض الاشتباك، وسرعان ما توغلت قواته لاحقا في عدة مناطق ونقاط في محيط تلك المنطقة العازلة.

وبينما زعم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن هذا الإجراء “مؤقت وذو طبيعة دفاعية يهدف إلى كبح التهديدات المحتملة لبلاده”، من الجانب السوري، أشار في الوقت ذاته إلى أن قواته ستبقى هناك حتى تحصل تل أبيب على “ضمانات أمنية على الحدود”.

ويتخوف الكثيرون في المنطقة من أن يكون التوغل الإسرائيلي احتلالا دائما.

——————–

حملة تمشيط في حلب واشتراط أوروبي لرفع العقوبات

10 يناير 2025

تتواصل الجهود في سورية لترتيب الوضع الداخلي وضبط الأمن والاستقرار، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” ببدء حملة تمشيط لإدارة الأمن العام في منطقة الصالحين بمدينة حلب شمالي البلاد، لملاحقة فلول مليشيات نظام الأسد المخلوع. وكانت إدارة العمليات العسكرية قد طلبت، أمس الخميس، من كل الذين يحملون السلاح في محافظة القنيطرة، جنوب غربي البلاد، تسليم أسلحتهم. كما أفادت “سانا”، بأنّ وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تواصل عقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية لبدء عملية انخراط الفصائل في الوزارة.

إلى ذلك، تعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي على وضع خطة تمنحها منطقة نفوذ وتأثير على عمق 60 كيلومتراً داخل الأراضي السورية بـ”ذرائع أمنية”. وذكر موقع واينت العبري، أمس الخميس، أن المسؤولين الإسرائيليين يعملون على تشكيل “آلية عمل” للتعامل مع الواقع الجديد في سورية، ويعبّرون عن انزعاجهم من تزايد زيارات كبار المسؤولين في الغرب للإدارة الجديدة في دمشق. وقال مسؤولون في دولة الاحتلال، لم يسمّهم الموقع، إنه سيكون على تل أبيب الحفاظ على “منطقة سيطرة” بمسافة 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، حيث سيحافظ جيش الاحتلال على بقائه هناك، لضمان عدم تمكّن الموالين للنظام الجديد من إطلاق صواريخ نحو هضبة الجولان السوري المحتل.

في غضون ذلك، قالت مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الجمعة، إنّ التكتل الأوروبي قد يخفف تدريجياً العقوبات على سورية في حال حصول “تقدم ملموس” من جانب السلطات الجديدة. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتوني تاياني، من دمشق، اليوم الجمعة، أن بلاده ستقوم بدورها لرفع العقوبات عن سورية التي فُرضت على النظام المخلوع.

وأعلنت واشنطن من جهتها الأسبوع الماضي تخفيفاً مؤقتاً للعقوبات المفروضة على سورية “لعدم عرقلة” توفير الخدمات الأساسية. لكنّ المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم سينتظرون لرؤية التقدم قبل أي تخفيف أوسع للعقوبات، ومن غير المرجح أن تقبل إدارة الرئيس جو بايدن في أيامها الأخيرة شطب هيئة تحرير الشام في سورية من لائحة “الإرهاب” السوداء.

وقررت إدارة بايدن الإبقاء على تصنيف هيئة تحرير الشام في سورية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لبقية ولاية بايدن، تاركة القرار بشأن إخراج الهيئة، وزعيمها أحمد الشرع، أو إبقائهما في القائمة، لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتسلم منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة واشنطن بوست، أمس الخميس، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قالت إنهم مطلعون على الأمر.

تطورات الأوضاع في سورية يتابعها “العربي الجديد” أولاً بأول..

قال مصدران مطلعان إن مبعوثين أميركيين وفرنسيين وألمان حذروا الإدارة الجديدة في سورية من أن تعيينهم لمقاتلين أجانب في مناصب عسكرية عليا يمثل مصدر قلق أمني ويسيء لصورتهم في محاولتهم إقامة علاقات مع دول أجنبية.

وقال مسؤول أميركي إن التحذير الذي أصدرته الولايات المتحدة، والذي يأتي في إطار الجهود الغربية لدفع قادة سورية الجدد لإعادة النظر في هذه الخطوة، جاء في اجتماع بين المبعوث الأميركي دانييل روبنشتاين وقائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع يوم الأربعاء في القصر الرئاسي في دمشق.

وقال المسؤول “هذه التعيينات لن تساعدهم في الحفاظ على سمعتهم في الولايات المتحدة”.

وأوضح مسؤول مطلع على المحادثات أن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا جان نويل بارو وأنالينا بيربوك طرحا أيضا قضية المقاتلين الأجانب الذين تم تجنيدهم في الجيش خلال اجتماعهما مع الشرع في الثالث من يناير/ كانون الأول.

استبعد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أي دور للقوات الفرنسية في سورية، معتبراً أن الولايات المتحدة هي المحاور الوحيد لبلاده، فيما تسعى واشنطن إلى ثني تركيا عن شنّ عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

واتهم فيدان باريس بتجاهل المخاوف الأمنية التركية، داعياً فرنسا إلى استعادة مواطنيها الجهاديين المسجونين في سورية. يأتي ذلك فيما تحاول باريس وواشنطن إقناع حليفتهما في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالعدول عن شنّ هجوم على قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي ساعدت في هزيمة تنظيم داعش عام 2019.

وعند سؤاله عن احتمال نشر قوات أميركية وفرنسية في شمال سورية لتخفيف التوترات مع الأكراد، استبعد فيدان أي دور لباريس. وقال للصحافيين في إسطنبول “محاورنا الوحيد في هذه القضية هو أميركا”، مضيفاً “بصراحة نحن لا نولي اعتباراً للدول التي تحاول أن تخدم مصالحها الخاصة في سورية من خلال التلطي وراء قوة أميركا”. وتابع فيدان “لقد قلنا ذلك مرات عديدة: لا يمكننا أن نعيش في ظل مثل هذا التهديد. إما أن يتخذ طرف آخر هذه الخطوة أو سنتخذها نحن”.

وشدد على أن تركيا تمتلك “القوة والقدرة وقبل كل شيء العزم على القضاء على كل التهديدات الوجودية من المصدر”، مكرراً تحذيرات أطلقها الرئيس رجب طيب اردوغان في وقت سابق من الأسبوع.

———————

وزير خارجية إيطاليا من دمشق: نسعى لرفع العقوبات عن سورية

محمد كركص

10 يناير 2025

أعلن تاياني عن توجه روما لإطلاق تعاون اقتصادي مع سورية

وزير الخارجية السوري ينوي القيام بجولة أوروبية قريباً

مسؤولة أوروبية: قد نخفف تدريجياً العقوبات في حال حصول تقدم ملموس

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق، اليوم الجمعة، أن بلاده ستقوم بدورها لرفع العقوبات عن سورية التي فُرضت على النظام المخلوع. وأعلن تاياني عن توجه روما لإطلاق تعاون اقتصادي مع سورية في مجالات حيوية كالطاقة والزراعة، متحدثاً عن رغبة شركات إيطالية القيام بمشاريع استثمارية في سورية. وقال “نأمل إعادة العلاقات مع سورية التي عانت الأمرّين لفترة طويلة”.

بدوره قال الشيباني، في المؤتمر ذاته، إنّ الإدارة الجديدة في دمشق تسعى لفتح صفحة جديدة بحيث تصبح سورية نموذجاً للاستقرار والازدهار والسلام مؤكداً ضمان الحقوق، وأشار إلى أنّ العقوبات المطبقة على سورية تعيق تعافي البلاد، معلناً عن نيته القيام بجولة أوروبية قريباً. وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بأنّ قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع، التقى، اليوم الجمعة، وفداً من إيطاليا يرأسه وزير الخارجية انطونيو تاياني.

ووصل تاياني، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارته الأولى منذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتجول وزير الخارجية الإيطالي في المسجد الأموي في دمشق. وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إنّ زيارة تاياني “سوف تركّز على عدد من القضايا الرئيسية التي تعد حيوية لاستقرار البلاد ومستقبلها، خاصة دعم الانتقال السلمي وتعزيز العملية السياسية الشاملة، ودفع جهود إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي”.

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يزور الجامع الأموي في دمشق ضمن زيارته إلى #سورية pic.twitter.com/KBGXc8NVe9

— العربي الجديد (@alaraby_ar) January 10, 2025

وكان الوزير الايطالي قد ترأس، أمس الخميس، اجتماعاً بشأن سورية في روما، ضمّ وزراء خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وفرنسا جان نويل بارو، وبريطانيا ديفي لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كايا كالاس، ومسؤولَين رفيعَين من فرنسا وألمانيا. وقالت مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الجمعة، إنّ التكتل الأوروبي قد يخفف تدريجياً العقوبات على سورية، في حال حصول “تقدم ملموس” من جانب السلطات الجديدة. وأوضحت كالاس أنها شاركت في اجتماع في روما الخميس “لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سورية” مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية في سورية، وفي مقدمتها صياغة دستور جديد للبلاد، وتعزيز دمج مختلف مكونات المجتمع السوري، ودعم الجهود لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري. كما بحث المشاركون التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلنته السلطات السورية خطوةً نحو تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية.

واتفق الوزراء الخمسة خصوصاً على ضرورة حماية الأقليات الدينية. كما دعوا “جميع الجماعات في سورية إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي” وضمان ألا تشكل سورية تهديداً لجيرانها و”ألا تشكل قاعدة للإرهاب”، حسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر. كذلك، تناولت المحادثات في روما مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على سورية. وقال تاياني: “علينا أن نعالج مسألة العقوبات. ليست أمراً مفروغاً منه لأن الأوضاع السياسية تغّيرت”.

وأكد تاياني على حسابه في منصة إكس أنه “بعد سنوات من حكم النظام، يجب أن يتمكن الشعب السوري من استعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار”، مُشيراً إلى أنّ التنسيق والتماسك بين الدبلوماسيات الدولية يُعدّان عنصرين استراتيجيين لتحقيق هذا الهدف المشترك.

#Quint | Ho accolto a Villa Madama i Partner 🇺🇸🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇪🇺 per fare il punto sugli ultimi sviluppi in #Siria prima di partire per Damasco. Dopo gli anni del regime, il popolo siriano deve poter sperare in un futuro di pace, stabilità e prosperità. Il coordinamento e la coesione tra… pic.twitter.com/PQWFIhcl42

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 9, 2025

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أشار، أول من أمس الأربعاء، في تصريح إذاعي، إلى أن بعض العقوبات المفروضة على سورية “قد يُرفع سريعاً”. وأعلنت واشنطن من جهتها، الأسبوع الماضي، تخفيفاً مؤقتاً للعقوبات المفروضة على سورية “لعدم عرقلة” توفير الخدمات الأساسية. لكنّ المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم سينتظرون لرؤية التقدم قبل أي تخفيف أوسع للعقوبات.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس الخميس، أنّ تاياني أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، جرت خلالها مناقشة الوضع في سورية، وذلك في سياق التحضيرات للاجتماع الخماسي المذكور، وتفاصيل زيارة تاياني. وأكد الجانبان رغبتهما في تعزيز عملية سياسية شاملة تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في سورية، وضرورة توجيه السلطات السورية خلال المرحلة الانتقالية ودعمها لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الصراع خلال الفترة الماضية.

——————————–

في أول زيارة منذ سقوط نظام الأسد.. ميقاتي إلى سورية السبت/ ريتا الجمّال

10 يناير 2025

أكدت مصادر رسمية لبنانية في الحكومة والخارجية، لـ”العربي الجديد”، أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي سيزور دمشق، يوم غد السبت، برفقة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، للقاء قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع. وتأتي هذه الزيارة عقب انتخاب لبنان قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً جديداً للبلاد.

واعتبر عون في قسمه الدستوري، أمس الخميس، أن لبنان “أمام فرصة تاريخية لبدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية، بهدف معالجة المسائل العالقة بيننا كافة”، ومن هذه المسائل بحسب عون: “احترام سيادة واستقلال كل من البلدين، وضبط الحدود بالاتجاهين، وعدم التدخل في شؤون الداخلية لأي منهما، وملف المفقودين، وحل ملف النازحين السوريين لما له من تداعيات وجودية على الكيان اللبناني، والتعاون مع الإخوة السوريين والمجتمع الدولي لمعالجة الأزمة بعيداً عن الطروحات العنصرية أو المقاربات السلبية، والسعي مع الحكومة المقبلة والمجلس النيابي إلى وضع آلية واضحة قابلة للتنفيذ الفوري تعيدهم إلى وطنهم”.

وكان الشرع وجه دعوة لرئيس الحكومة اللبناني، في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، لزيارة سورية من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية وذلك خلال اتصال مسائي بين الطرفين. وقال حينها المكتب الإعلامي لميقاتي إن “اتصالاً جرى بين رئيس الحكومة وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع جرى خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة”.

كما تطرق البحث خلال المكالمة، بحسب المكتب، إلى ما تعرض له الجيش اللبناني على الحدود مع سورية في البقاع، وأكد الشرع أن “الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل”، وكان أربعة عناصر من الجيش اللبناني أصيبوا خلال اشتباكات في منطقة معربون – بعلبك على الحدود اللبنانية السورية مع مسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط وذلك خلال عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي.

الشرع يؤكد لميقاتي اتخاذ ما يلزم لإعادة الهدوء إلى حدود البلدين

وكان زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط زار سورية، في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على رأس وفد سياسي وديني من مشايخ الدروز، حيث التقى مع الشرع ووجه له التحية في المعركة التي خاضها “من أجل التخلص من القهر والاستبداد”، متمنياً أن تعود العلاقات اللبنانية السورية إلى الأصول الطبيعية من خلال العلاقات الدبلوماسية، وأن يحاسب كل الذين أجرموا بحق اللبنانيين وأن تقام محاكم عادلة للذين أجرموا بحق الشعب السوري. ومن جهته، تعهّد الشرع بأن يكون هناك “تاريخ جديد في لبنان نبنيه معاً من دون حالات استخدام العنف والاغتيالات”، راجياً أن تمحى الذاكرة السورية السابقة في لبنان ومؤكداً أن سورية تقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان، وبلاده لن تمارس نفوذاً سلبياً في لبنان وستحترم سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه واستقلال قراره واستقراره الأمني.

————————-

فيدان: أنقرة تقيم وجودها في سورية وقادرون على إزالة التهديدات

10 يناير 2025

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تقيم وجودها في سورية في المرحلة الجديدة، مضيفاً أن بلاده لا مطامع لها في أي جزء من الأراضي السورية بعد إطاحة حكم بشار الأسد، وأنها قادرة على إزالة التهديدات. وأكد فيدان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، فيما تتصاعد تهديدات أنقرة للفصائل الكردية في سورية، أنّ بلاده تملك “القدرة والعزم” على القضاء على كل التهديدات الأمنية. وقال: “تملك تركيا السلطة والقدرة، وخصوصاً العزم، للقضاء على كل ما يهدد وجودها من جذوره”، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد في سورية المرتبطين، بحسب تركيا، بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابياً.

وأضاف أنّ أنقرة تدعم خروج الأكراد من مقاتلي وحدات حماية الشعب في سورية واندماجهم في الهيكل السوري الجديد. وأردف: “أعتقد أنه يجب منح الإدارة السورية الجديدة فرصة لمعالجة وجود وحدات حماية الشعب الكردية في البلاد”. ورداً على سؤال بشأن تقرير عن احتمال نشر قوات فرنسية وأميركية في شمال شرق سورية، قال فيدان إن ما ينبغي لباريس فعله هو استعادة مقاتليها من سورية، مضيفاً: “تركيا لا تعير اهتماما للدول التي تتخفى خلف الولايات المتحدة (فرنسا) من أجل تعزيز مصالحها في سورية”. ولفت إلى أن تركيا تعتبر أن الولايات المتحدة المحاور الوحيد لها في شمال شرق سورية.

وقال: ” لا أعتقد أنه ستكون هناك مشاكل مع أميركا بشأن مكافحة الإرهاب بسورية في الفترة المقبلة وواشنطن تعرف موقف أنقرة”. وأشار الوزير التركي إلى أنه سيزور دولا أوروبية في الفترة المقبلة. واعتبر فيدان أن روسيا “اتخذت قراراً عقلانياً جداً بوقف دعم الأسد في سورية وكان بوسعها استخدام قدراتها العسكرية”، مضيفاً: “سنرى ما سيحدث للقواعد الروسية في سورية، لكننا نرى أن معظم الطائرات والسفن غادرت القواعد”. ورأى وزير الخارجية التركي أنّ فرنسا لا تأخذ بالاعتبار أمن تركيا بشأن قضية المقاتلين الأجانب في سورية. ورداً على سؤال حول سياسة فرنسا بشأن المقاتلين المسجونين في سورية، قال فيدان “لديهم سياسة لا تقوم على إعادة السجناء من أعضاء داعش إلى بلدهم. لا يأبهون لأمننا. (..) يعطون الأولوية دائماً لمطالبهم الخاصة”، مشدداً على أن باريس “يجب أن تستعيد مواطنيها وتضعهم في سجونها وتحاكمهم”.

وتتزايد المخاوف على خلفية تهديد تركيا بشنّ هجوم ضدّ القوات الكردية في سورية، خصوصاً تلك المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقُتل 37 شخصاً الخميس في معارك استُخدم فيها الطيران بين القوات الكردية والفصائل المعارضة الموالية لتركيا في منطقة بشمال سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. في المقابل، يرى حلفاء غربيون لتركيا تتقدمهم الولايات المتحدة، أن القوات الكردية، العمود الفقري لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تسيطر على مناطق في شرق البلاد وشمالها، أدت دوراً جوهرياً ضد تنظيم “داعش”، وستكون أساسية للحؤول دون محاولته إعادة تجميع صفوفه.

وأصرّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أول أمس الأربعاء، على أنّ تركيا لديها “مخاوف مشروعة” بشأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل سورية، ودعا إلى حلّ في البلاد يشمل مغادرة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب”. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في باريس “هذا مسار سيتطلب بعض الوقت، وفي غضون ذلك، ما لا يصبّ بعمق في صالح كل الإيجابيات التي نراها تحصل في سورية، سيكون (اندلاع) نزاع، وسنعمل بجدّ بالغ لضمان ألا يحصل ذلك”.

وبحث بلينكن أمس الخميس في روما مع نظرائه الأوروبيين سبل إرساء الاستقرار في سورية ومنع اندلاع نزاع، في حين تهدّد أنقرة بشنّ هجوم ضد القوات الكردية. وفي تصريح لصحافيين لدى بدء المحادثات قال وزير الخارجية الإيطالية أنتونيو تاياني، إنّ القوى الغربية تسعى لكي تكون “سورية مستقرة وموحدة”. واتفق بلينكن مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني والإيطالي على ضرورة حماية الأقليات الدينية. كما دعوا “جميع الجماعات في سورية إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي” وضمان ألا تشكل سورية تهديدا لجيرانها و”ألا تشكل قاعدة للإرهاب”، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس الخميس، أنّ تاياني أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية تركيا، جرت خلالها مناقشة الوضع في سورية، وذلك في سياق تحضيرات لاجتماع روما. وأكد الجانبان رغبتهما في تعزيز عملية سياسية شاملة تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في سورية، وضرورة توجيه السلطات السورية خلال المرحلة الانتقالية ودعمها لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الصراع خلال الفترة الماضية.

———————

جمع السلاح في سورية… فصائل الشمال الشرقي والجنوب تعقّد مهمة الإدارة الجديدة/ محمد أمين

10 يناير 2025

تواصل الإدارة الجديدة جمع السلاح في سورية في مناطق عدة، لكن الأمر لم يصل بعد إلى الفصائل المحلية في جنوب البلاد وشمالها الشرقي بعد. ففي الشمال الشرقي هناك قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ذات الصبغة الكردية، وخاصة لجهتي القيادة والتوجيه، والتي تضع شروطاً تبدو أنها غير قابلة للتحقيق، لعل أبرزها بقاء سيطرتها في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة وبعض ريف حلب، مع الاعتراف بـ”الإدارة الذاتية” التي أنشأتها “وحدات حماية الشعب” الكردية. ورغم أن “قسد” رفعت علم الثورة والاستقلال عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي إلا أنها لا تزال عند موقفها الرافض تسليم المناطق التي تسيطر عليها، وهي الأغنى في سورية بالثروات، إلى الإدارة الجديدة.

وفي تصريحات صحافية نشرت أول من أمس الأربعاء، كشف قائد “قسد” مظلوم عبدي أن لقاء، وصفه بالإيجابي، جمع قيادتي قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الجديدة في سورية نهاية ديسمبر/ الماضي في دمشق لكنه لم يتطرق إلى موضوع جمع السلاح في سورية. وأكد أنه تم الاتفاق في الاجتماع على رفض “أي مشاريع للتقسيم” تهدد وحدة البلاد، مؤكداً دعمه لـ”مساعي الإدارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سورية من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين”، مطالباً الإدارة الجديدة بالتدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سورية. ولا تزال “قسد” تتخوف من عملية عسكرية واسعة من قبل الجانب التركي ضدها، لذا تحاول قدر الإمكان تجنب هذا السيناريو، وهو ما يفرض عليها تقديم تنازلات كبيرة، يبدو أن تياراً داخل هذه القوات يرفض حتى اللحظة تقديمها.

وأبدت إلهام أحمد الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، في تصريحات صحافية أول من أمس الأربعاء، الاستعداد لأن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا مسؤولية تأمين المنطقة الحدودية في شمالي شرق سورية. وتتلقى قوات سوريا الديمقراطية دعماً من الولايات المتحدة وفرنسا، وهو ما يجعلها تتشدد في شروطها للتوصل لتفاهمات مع الإدارة الجديدة حول مصير الشمال الشرقي من البلاد. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، قبل أيام، أن باريس لن تتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية. ولكن من المستبعد قبول تركيا وجود قوات أجنبية على حدودها الجنوبية، ولا سيما أنها هددت أكثر من مرة بدفن المقاتلين الأكراد في سورية مع أسلحتهم إذا لم يسلموها إلى الإدارة الجديدة في البلاد.

تعقيدات جمع السلاح في سورية

وتناور هذه القوات كي تحصل على القدر الأكبر من مطالبها، وخاصة لجهة الاعتراف بها جزءا من المنظومة العسكرية للبلاد، فضلاً عن التشارك في الثروات، والحقوق الثقافية للأكراد السوريين، والاعتراف بهم في الدستور المقبل. ولكن هوامش المناورة تبدو محدودة في ظل رفض أنقرة لأي وجود عسكري في شمال شرقي سورية ذي صبغة كردية. وتأمل أنقرة بتغيّر الموقف الأميركي بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة في 20 يناير الحالي حيال هذه القوات يسمح لها بتقويضها عسكرياً. وبيّن المحلل السياسي المقرب من “الإدارة الذاتية” إبراهيم مسلم، في حديث مع “العربي الجديد”، أن هناك مفاوضات بين “قسد” والإدارة الجديدة في دمشق، و”إذا انضمت قسد إلى الجيش السوري القادم سيبقى السلاح لديها لحماية المنطقة من الإرهاب”. ووفق مسلم، فإن الشمال الشرقي من سورية يتعرض لتهديد واضح من قبل فصائل “الجيش الوطني”، الموالي لتركيا، “لذا من المفترض على إدارة العمليات العسكرية جمع السلاح في سورية من كل الأطراف”.

فصائل الجنوب

وفي جنوب سورية، لا يبدو المشهد أقل تعقيداً، حيث تحاول إسرائيل خلط الأوراق هناك، عبر التوغلات في ريفي درعا والقنيطرة متجاوزة اتفاق فك الاشتباك الذي يعود إلى 1974، في خطوة يبدو الهدف منها “التشويش” على الإدارة الجديدة في دمشق. ورغم تأكيد الإدارة الجديدة على ضرورة جمع السلاح في سورية لا تزال الفصائل والمجموعات في محافظتي درعا والسويداء ترفض عملياً تسليم السلاح للسلطة الجديدة، التي وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، لذا تُفسح المجال للتحاور والتفاوض لتفادي أي عمل عسكري من شأنه تأزيم الأوضاع في جنوب البلاد. واستحوذت هذه الفصائل، سواء في درعا أو السويداء، على سلاح ثقيل ومتوسط من المراكز العسكرية والمطارات التي كانت تابعة لقوات النظام المخلوع بُعيد انسحابها منها في السابع من ديسمبر الماضي.

وطلبت إدارة العمليات العسكرية في سورية، أمس الخميس، من جميع من يحمل السلاح في محافظة القنيطرة تسليمها، في مهلة أقصاها اليوم الجمعة. واعتبر المحلل العسكري العقيد فايز الأسمر، في حديث مع “العربي الجديد”، أن عدم تسليم فصائل الجنوب للسلاح موقف “لا ينم عن وطنية”، مضيفاً: رفض أوامر السلطة الجديدة وعدم الانصياع لها يعتبر تمرداً عليها، وهذا ما سيشجع أو شجع فصائل ومجموعات أخرى مسلحة على سلوك نفس الطريق، وأقصد هنا فصائل السويداء ومليشيا “قسد”. وتابع: على إدارة العمليات عدم الرضوخ لأي فصيل لا يلتزم ويسلم سلاحه وعتاده للدولة، وعدم السماح مطلقاً بوجود سلاح منفلت خارج إطار الشرعية والتصرف الحازم والسريع تجاه هذا الأمر.

من حراك السويداء قبيل سقوط الأسد، 1 ديسمبر 2024 (سادي دبيسي/الأناضول)

وبنظرة على المشهد العسكري في محافظة درعا، يظهر أن الفصيل الذي يقوده أحمد العودة، وهو قيادي سابق في “الجيش السوري الحر”، هو من الأكثر تأثيراً. وكان الفصيل يسمّى بـ”اللواء الثامن” قبل سقوط نظام الأسد، ويضم المئات من الشباب الذين كانوا في صفوف المعارضة، وأجروا تسويات مع النظام، بقوام يصل إلى نحو 1500 مقاتل يتمركزون في عدة مناطق في درعا، وخاصة في ريفها الشرقي، وكانوا أول الداخلين الى دمشق فجر الثامن من الشهر الماضي. ويتم التداول على نطاق واسع أن الرجل يندرج ضمن نفوذ دولة الإمارات.

وإلى جانب هذا الفصيل، هناك مقاتلون محليون يتبعون اللجان المركزية التي كانت موجودة قبل سقوط النظام، فضلاً عن وجود لهيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى أقل تأثيراً. وشكلت هذه الفصائل والمجموعات غرفة عمليات الجنوب التي ترفض حتى اليوم حل نفسها قبل “تشكيل وزارة دفاع وجيش سوري وطني”، بحسب الناطق باسمها العقيد نسيم أبو عرة، الذي قال، في تصريحات لتلفزيون سوريا، الأربعاء الماضي: “ما زلنا بانتظار طرح عملي من الإدارة الجديدة في دمشق لرؤيتها والآليات التي ستتبعها لإنشاء الوزارة لمناقشتها”. من جانبه، قال رجل الأعمال خالد محاميد، وهو شخصية متنفذة في محافظة درعا، وعلى علاقة وثيقة مع فصيل “اللواء الثامن”، وقائده أحمد العودة، ومجمل الفاعليات في محافظة درعا، في حديث مع “العربي الجديد”، أن الهيكلية الجديدة التي اعتمدتها الإدارة الجديدة بما يخص وزارة الدفاع “غير سليمة وهو ما خلق حالة من عدم الثقة”.

وأضاف المحاميد، المقيم في الامارات: “وضعوا على رأس الوزارة قياديين في هيئة تحرير الشام ما يعني تشكيل جيش من لون واحد، وهو ما يخيف الآخرين. وتابع: يجب إعادة النظر في هذا الأمر وتشكيل جيش وطني لحماية البلاد. الدولة تبنى على الكفاءات ولا يجوز منح رتب عسكرية لمدنيين. وأشار إلى أن هناك ضباطاً منشقين من رتب عالية “لذا على الإدارة الجديدة مراجعة نفسها على هذا الصعيد لتعطي تطمينات أكثر للسوريين”.

وعلى الأرض، دخل، أمس الخميس، رتل تابع إلى إدارة العمليات العسكرية إلى مدينة طفس غربي درعا، وأقام نقطتين أمنيتين، فيما نشرت صفحات محلية صوراً ترصد عمليات تسليم السلاح في مدينة الصنمين شمال درعا لإدارة الأمن العام، وهو ما يعكس رغبة شعبية في التخلص من الحالة الفصائلية وجمع السلاح في سورية، وفق ناشطين محليين. وفي محافظة السويداء المجاورة، هناك العديد من الفصائل، لعل أبرزها “حركة رجال الكرامة”، و”شيخ الكرامة”، و”لواء الجبل”. وتؤكد فصائل الجنوب السوري رفضها المطلق لأي مشاريع ذات بُعد مناطقي أو مذهبي، وتقول إنها تنتظر خطوات أكثر جدية في طريق تشكيل جيش وطني تسلمه السلاح الذي يُستخدم حالياً لـ”حماية الأهالي”، وفق هذه الفصائل.

تشكيلات أكثر انضباطاً

وبيّن الناشط الإعلامي المتابع للمشهد الفصائلي في السويداء منيف رشيد، لـ”العربي الجديد”، أن “كبرى الفصائل في السويداء اتجهت لتشكيلات أكثر انضباطاً من خلال توحدها في تشكيلين كبيرين، ودعوة الفصائل الصغيرة للالتحاق بها”، معتبراً أن هذه التشكيلات الجديدة “هي المقدمة اللازمة للانخراط بالجيش الوطني”. وأضاف: بكل تأكيد نراقب التعيينات الحالية والترفيعات والرتب الجديدة في الجيش بكثير من القلق والخيبة في بعضها، فقد تجاوزت التعيينات اللون الواحد إلى تعدد الجنسيات، وهذا لا يدل على جيش وطني، ويبعث على التساؤل وحتى الشك في ماهية الجيش وأهدافه ليصبح القلق والشك أمرا مشروعا.

وكان فصيلا “حركة رجال الكرامة” و”لواء الجبل” أعلنا، في بيان الثلاثاء الماضي، اندماجهما واستعدادهما للانخراط في الجيش الوطني ضمن هذه الشروط. كما أُعلن أول من أمس الأربعاء اندماج ثلاثة من الفصائل المعروفة، وفي مقدمها “شيخ الكرامة” الذي يقوده ليث وحيد البلعوس، في تشكيل واحد، أكد في بيان الحرص على “وحدة الأرض السورية والمصير السوري ضمن حكومة وحدة وطنية ودستور وطني لا يميز بين المواطنين في الانتماء الديني والعرقي والطائفي”.

——————————

حصول زعيم “قسد” على الجنسية العراقية يكشف عن فساد في دوائر التجنيس/ محمد الباسم

10 يناير 2025

كشف تحقيق استقصائي لمحطة تلفزيونية عراقية محلية عن حصول قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي وعدداً من السوريين والإيرانيين على وثيقة سفر عراقية عبر دائرة الجوازات في مدينة كركوك، ودوائر الجنسية والجوازات في مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمالي البلاد، ما أثار جدلاً سياسياً وشعبياً، في ظل ما بدا أنه تدخلات سياسية لحصول غير العراقيين على الوثائق الرسمية والأصولية.

وأعاد الكشف ملف تجنيس غير العراقيين وتمكين شخصيات تدور حولها الشبهات من الحصول على الجواز العراقي، إلى الواجهة مرة أخرى، إذ تسرّبت أخيراً وثائق تُثبت حصول سوريين وإيرانيين وغيرهم على الجنسية والجواز العراقيين، بتدخلات من أطراف ولمصالح سياسية واقتصادية واتفاقات أمنية بين بعض القادة المعروفين في البلاد.

وبحسب التحقيق الذي بثه تلفزيون “السومرية” العراقي، فإنّ “ملف التجنيس غير الشرعي والقانوني من الملفات المشبوهة في العراق؛ لأنّ منح الجنسية والجواز يتم بدوافع سياسية وديمغرافية وخلافاً للقانون، وقد جُنِّس مئات السوريين والإيرانيين وغيرهم في مديرية جوازات السليمانية، ومن ضمنهم مظلوم عبدي قائد قوات قسد وحزب العمال الكردستاني، المصنف عراقياً حزباً إرهابياً”. ووفق التحقيق، جرى تغيير اسم عبدي في الوثيقة إلى خليل محمد حسين.

وحصل عبدي على “الجنسية والجواز بدوافع سياسية”، وفقاً للقناة العراقية التي أفادت بأنّ “شخصاً إيرانياً آخر حصل على الجنسية وهو آري جلال أحمد، وهذا الرجل لديه نشاط معارض ومسلّح خارج إيران”، مضيفة أنّ عملية منح الجنسيات والجوازات العراقية مستمرة منذ عام 2012. وقد عرضت القناة وثائق تثبت حصول مظلوم عبدي على الجواز والجنسية العراقية.

عمليات تجنيس غير العراقيين واعطاهم الجنسية العراقية بدون اي سبب مقنع !

مظلوم عبدي قائد قسد تم تجنيسه بالجنسية العراقية !

من المسؤول عن تجنيس الاف من شمال سوريا ومن ايران ؟ pic.twitter.com/4HZZHFfWi7

— ahmad (@4rther1) January 9, 2025

ولم تُعلّق السلطات العراقية على الموضوع حتى الآن بالنفي أو التأكيد رغم حدة الجدل الشعبي والسياسي الذي خلفته القضية. وتسبب الكشف عن تجنيس مظلوم عبدي بموجة ردود فعل واسعة، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، لما اعتبره البعض “تهديداً لتركيبة البلاد الديمغرافية”. مع العلم أنّ القانون العراقي ينصّ على قبول التجنيس لمنْ أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية. كذلك تنصّ الفقرة الثالثة من المادة 6 في القانون الحالي على أنه “لا تُمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق”.

ويخشى عراقيون أن تؤثر تعديلات القانون المرتقبة سلباً على تركيبة بلادهم الديمغرافية، وتطمس هويتها العربية، وخاصة في العاصمة بغداد، حيث توجد جنسيات عديدة مهيّأة لنيل الجنسية، بينها أفغان وباكستانيون وإيرانيون. رغم ذلك، سعت بعض الأحزاب والكتل في مجلس النواب العراقي إلى تمرير قانون يتضمن فقرة تسمح بتجنيس غير العراقيين من الأجانب الذين قضوا عاماً واحداً في البلاد، لكن المشروع توقف بسبب الضغط الإعلامي والشعبي الرافض لهذه الفقرة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة الى وزارة الداخلية توضيحاً بشأن منح الجنسية العراقية وأعداد المجنسين في العراق. وذكرت، في بيان، أنّ “قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جداً ولا يمكن بموجبه منح الجنسية العراقية إلا لمن تنطبق عليه شروط معينة حيث نصت المواد (6 و7 و11) منه على كيفية منح الجنسية العراقية لطالبي التجنس، كذلك ما تضمنته التعليمات رقم (3) لسنة 2014”.

وأضافت أنّ “الأعداد التي جرى تداولها في منصات التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المجنسين غير صحيحة”، مشيرة إلى أن “المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص”. وبيّنت أنه “يمكن للزوج أو الزوجة المتزوجين من عراقي الحصول على الجنسية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون انقطاع، كما حددت المادة (6) شروط التجنيس العادي، والتي تتطلب إقامة مشروعة مستمرة لمدة عشر سنوات دون انقطاع”.

لكن مصادر سياسية عراقية، تحدثت لـ”العربي الجديد”، عما وصفتها بـ”تسهيلات” تتم بـ”دوافع سياسية أو مصلحية”، تُمنح فيها الجنسية بشكل غير شرعي. وكل ذلك، وفقاً لأحد المصادر، “يحدث بواسطة من بعض الأحزاب التي لديها مصالح تجارية واقتصادية ونفعية مع أطراف خارجية، وللأسف فإن الذين يمنحون الجنسية لم يستوفوا الشروط للحصول عليها، بل إنّ بعضهم متهمون بالإرهاب ومطلوبون لدولهم ودول أخرى”. وبيّن المصدر أنّ حصول هؤلاء على الجواز العراقي يمنحهم فرصة للسفر إلى البلدان التي تسمح للعراقيين بالدخول إليها.

وذكرت المصادر أنّ “العراق أصدر خلال السنوات العشر الماضية حوالي عشرة آلاف جنسية وجواز لغير العراقيين معظمهم من السوريين والإيرانيين، وبعضها جرى بطريقة أصولية وبعضها عبر التزوير وبتواطؤ حكومي سرّي”، موضحة أنّ منح بعض الجوازات العراقية لا يتم عبر الدوائر المحلية في داخل العراق، بل عبر سفارات العراق في الخارج.

من جهته، قال المحامي العراقي نبيل العلوي إنّ “القانون العراقي حدّد ضوابط وشروطاً للحصول الإقامة والجنسية ثم الجواز، لكن الواضح أنّ الفساد انتقل إلى هذه الدوائر أيضاً، بالإضافة إلى التأثيرات السياسية، مع العلم أنّ منح الجنسية إلى غير العراقي خارج الضوابط، جريمة يحاسب عليها القانون، لأنها تعتبر جريمة مركّبة واحتيالاً على صلاحية وزير الداخلية”.

وأضاف العلوي، لـ”العربي الجديد”، أنّ “هناك آلاف الجوازات العراقية صدرت لغير العراقيين خارج الضوابط، وتمّت من خلال التزوير والرشى والتأثيرات السياسية والعلاقات الحزبية، وهذا الأمر إذا استمر فسيؤدي إلى تراجع قيمة الجنسية والجواز العراقي أكثر من تعثرها في التصنيفات العالمية حالياً”.

————————

العراق يضبط 5 مليارات ليرة.. سُرقت من المركزي السوري؟

الجمعة 2025/01/10

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، ضبط 5 مليارات ليرة سورية كانت تحاول العبور ضمن حواجز الشرطة، في محافظة كركوك شمال البلاد.

5 مليارات

وقال الناطق باسم الداخلية العراقية مقداد الميري إن مفارز قسم شؤون السيطرات (الحواجز) في محافظة كركوك، ضبطت في عملية نوعية مبلغ 5 مليارات ليرة سورية، موضحاً أنها كانت مخبأة ضمن شاحنة كانت تحاول عبور السيطرات.

وأضاف أن المفارز قبضت على سائق الشاحنة وشخصاً كان برفقته، لافتاً إلى أن العملية أتت بعد تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة كركوك وتواجد ميداني من مدير قسم أمن الأفراد، ومدير مكافحة أجرام كركوك، ومدير الأمن الوطني، ومدير مكافحة الجريمة المنظمة، ومديرية مكافحة متفجرات كركوك.

وأشار إلى أن الشرطة استحصلت على موافقة قاضي التحقيق من أجل توقيف السائق والشخص الذي كان برفقته.

مصدر الأموال

ونشرت الداخلية العراقية صوراً للعملية التي أسفرت عن ضبط المليارات الخمسة، ويظهر بأنها أوراق نقدية جديدة من فئة الخمسة آلاف ليرة، مرصوصة بأكياس شفافة مثل التي يستحصل عليها الشخص من المركزي السوري أو البنوك السورية.

ولم توضح الداخلية مصدر تلك الأموال على وجه التحديد، وكيف عبرت الحدود بين البلدين ودخلت إلى شمال العراق. ويأتي ذلك بعد معلومات مؤكدة عن سرقة تعرض لها مصرف سوريا المركزي، في فجر اليوم الأول من سقوط نظام الأسد، حيث شوهدت سيارات تحمل أكياس وصناديق كرتونية معبأة بمليارات الليرات السورية، وذلك قبل وصول إدارة العمليات العسكرية للعاصمة دمشق.

وتضاربت الروايات حول الجهة التي قامت بالسرقة، فبينما تقول الرواية الأولى أن ضباطاً ومسؤولين من نظام الأسد المخلوع هم من حاولوا سرقتها، تؤكد الرواية الثانية أن مجموعات مسلحة مجهولة هي من قامت بالفعل مستغلين الفوضى التي جرت عقب إسقاط النظام، وقبل ساعات قليلة من وصول إدارة العمليات العسكرية من مدينة حمص.

وعقب سقوط النظام، قال الحاكم السابق للمركزي السوري محمد عصام هزيمة، إن المصرف تعرض لحوادث سرقة، موضحاً أن ضعاف نفوس استغلوا الأحداث، وبمجرد وصول الفصائل المعارضة، “تمكنا من خلالهم وبمساعدتهم من إعادة جزء من هذه الأموال”.

وأضاف أن عمليات إطلاق نار حصلت بين إدارة العمليات العسكرية والسارقين، قبل أن يستردوا قسماً من الأموال، ويعيدوا ضبط الأمن حول مبنى المركزي السوري.

———————–

عودة التلفزيون السوري لمواكبة “نصر الثورةالسورية“

الجمعة 2025/01/10

كشف مسؤول في “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” في دمشق، أن التلفزيون الرسمي سيعاود بثه قريباً، مشيراً إلى أن الانطلاقة الجديدة ستكون “مختلفة شكلاً ومضموناً”.

ونقلت صحيفة “الحرية” (تشرين سابقاً) عن معاون المدير العام للهيئة والمشرف على قناة “سوريا دراما” محمد السخني، أن الهيئة بصدد التحضير لانطلاقة جديدة “تواكب نصر الثورة السورية”.

وأشار السخني إلى أن التلفزيون السوري سيعود “برؤية بصرية مختلفة من جهة الشكل البصري للمحطات والشعارات التي تميز كل قناة عن غيرها وبما يتناسب مع سوريا الجديدة، وسيظهر بحلة مختلفة وبجودة بث عالية كما سيتم اعتماد خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت”.

وبالنسبة لقناة “سوريا دراما”، أكد السخني أنه ستخصص مساحة مهمة للدراما التي تعنى بالأسرة والمجتمع وستكون الكوميديا حاضرة عبر بعض المسلسلات وسيكون هناك استذكار لبعض الأعمال التاريخية، كما ستخصص مساحة للبرامج الفنية والترفيهية المنوعة والتي تلامس بمواضيعها نبض الشارع.

—————————

مصادر “المدن” تكشف أسباب تأخر استبدال سفراء سوريا بالخارج

مصطفى محمد

الجمعة 2025/01/10

مر شهر على تسلم إدارة العمليات العسكرية سوريا بعد نجاحها بإسقاط نظام الأسد، ولم تجر دمشق أي تغيير على مستوى السفراء والبعثات الدبلوماسية السورية، ليبدو المشهد وكأن وزارة الخارجية السورية في حكومة تصريف الأعمال ما زالت متريثة، رغم الزيارات الإقليمية التي أجراها الوزير المكلف بحقيبة الخارجية أسعد الشبياني.

وكان من المُتوقع أن تستبدل الخارجية مع بدء تسلم الشيباني الوزارة، غالبية السفراء والبعثات الدبلوماسية، لا سيما وأن اختيار النظام السابق لسفرائه كان يقوم على معايير الولاء الشديد له، والمكافآت.

لكن السلك الدبلوماسي السوري لم يشهد حتى الآن قرارات يراها كثيرون “ضرورية”، وخصوصاً مع بقاء شخصيات “مستفزة” على رأس عملها، مثل سفير سوريا لدى روسيا بشار الجعفري، الذي يوصف بـ”لسان النظام”، رغم تغيير موقفه عقب سقوط نظام الأسد.

على إثر ذلك، بدأت الانتقادات من الأوساط السياسية تتزايد للحكومة السورية، وسط مطالبات بحرمان سفراء النظام من أي دور في المرحلة المقبلة، واستبدالهم على وجه السرعة بالدبلوماسيين المنشقين عن النظام السابق.

ولم تقدم وزارة الخارجية السورية تفسيرات حول سبب عدم إجراء تغييرات على مستوى السفراء والبعثات الدبلوماسية، وأكدت لـ”المدن” أن “هناك ترتيبات قريبة”.

قرار مُستغرب

يطرح ما سبق تساؤلات حول أسباب تريث دمشق في ملف استبدال السفراء والبعثات الدبلوماسية، وفي هذا الاتجاه، يصف السفير السوري لدى السويد، المنشق عن النظام بسام العمادي، عدم استدعاء السفراء بـ”القرار المُستغرب”.

ويقول لـ”المدن”: “نحن أمام خطأ سياسي وبروتوكولي، فالسفير يعتبر ممثلاً شخصياً لرئيس الدولة، وذلك مدون في أوراق اعتماده بوضوح، وبسقوط الرئيس تسقط ولاية السفير، والدليل الواضح أن السفراء الأميركيين يعودون إلى بلدهم فور أداء الرئيس الجديد القسم”.

ويشير العمادي إلى “فعالية” معظم السفراء في محاربة الثورة ويقول: “من غير المقبول أن يكون عدوك هو من يمثلك كسفير لك”.

ومن التفسيرات التي ساقها السفير السوري السابق للحالة، “نصائح خاطئة ومخالفة” تطلب من دمشق عدم إجراء تغيير في السلك الدبلوماسي، موضحاً: “قد تكون النصائح بأن الدول لا تقبل بسحب السفراء لأن القيادة الحالية غير معترف بها، وهذا هراء، فالأمر لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالدول المضيفة، بل هي صلاحية مطلقة للدولة المرسلة للسفير، ومن حق السلطة القائمة سواء كانت معترف بها أم لا أن تستدعي السفراء ومن تريد من الدبلوماسيين إلى وزارة الخارجية، ومن يملك الكثير يملك القليل، أي من يملك سلطة تعيين رئيس وزراء ووزير خارجية يملك سلطة إصدار قرارات تتعلق بالسفارات السورية”.

وخاطب العمادي عبر “المدن” حكومة دمشق بقوله: “لا بد ألا يتركوا هذا الأمر على ما هو عليه، نظراً لما يتسبب به معظم السفراء وحتى من ادعى بأنه تحول وأيد القيادة الحالية من إساءات لسوريا وقيادتها الجديدة”.

الخارجية متريثة

في السياق ذاته، تحدث الدبلوماسي السوري المنشق بشار الحاج علي، عن حالة من “التعطيل” في عمل الخارجية السورية، وقال لـ”المدن”: “قانونياً يحق للخارجية استدعاء السفراء والبعثات الدبلوماسية، وعدم فعل ذلك هو من باب التقصير”.

وبحسب الدبلوماسي، تستطيع حكومة دمشق تغيير القائمين على البعثات الدبلوماسية، رغم صفتها (حكومة تسيير أعمال)، لكنه أكد أن “تغيير السفراء ربما بحاجة إلى حكومة انتقالية، تحظى بشرعية أكثر”.

وثمة تفسيرات أخرى وصلت لـ”المدن” تتعلق بعدم قدرة حكومة دمشق في الوقت الحالي على صرف نفقات مالية “ضخمة” (حجوزات سفر، مصاريف إقامة) لتغيير السفراء والبعثات الخارجية.

————————-

مراسلة التلفزيون السوري: لا أقبل وصفي بالـ”مكوّعة“!

الجمعة 2025/01/10

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق جانباً من مؤتمر جمع عدداً من الصحافيين والناشطين من مختلف المناطق السورية، بهدف بناء حوار وطني حول مستقبل الإعلام في سوريا، وظهرت فيه مراسلة التلفزيون السوري الرسمي سابقاً، يارا صقر، وهي تعلق على مصطلح “التكويع” رافضة وصفها به.

وفي كلمتها التي انتشرت على نطاق واسع، أوضحت صقر أن التلفزيون السوري، كغيره من المؤسسات الإعلامية، كان يعمل تحت تعليمات واضحة من النظام السابق، مشيرة إلى أن العاملين فيه لم تكن لديهم حرية القرار، ما أثار غضباً بين بعض الحاضرين، الذين اعتبروا أن التلفزيون السوري كان أداة دعائية للنظام وأن العاملين فيه ساهموا في التغطية على الجرائم التي ارتكبها من خلال تجاهل القتل والتدمير.

أحد الصحافيين الحاضرين رد على صقر قائلاً: “لا يحق للعاملين السابقين في إعلام النظام أن يتحدثوا عن الحرية”، مشيراً إلى أن الإعلاميين الذين غطوا أحداث الثورة السورية من الميدان ودفعوا ثمناً باهظاً، هم الأجدر بتمثيل سوريا الجديدة.

وأضاف آخر أن العديد من الصحافيين الموالين للنظام نشروا تعليقات في حساباتهم الشخصية تروج للتمييز وتصف السوريين بالإرهابيين، مؤكداً أن هذه التعليقات مازالت موجودة وتوثق تورطهم.

وأوضحت وسائل إعلام سورية أن صقر (35 عاماً)، تتحدر من مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، وعملت على ترويج رواية نظام الأسد المخلوع، خلال عملها في قناة “الإخبارية السورية”، وتنقلت في مناصب متعددة في التلفزيون الرسمي. ورغم أنها فشلت في الحصول على أي شهادة علمية بمجال الإعلام، تم توظيفها في التلفزيون عبر سلسلة من الوساطات المعروفة في سوريا الأسد سابقاً.

وقالت صقر في تصريحات صحافية سابقة قبل سقوط النظام أن “الإعلامي السوري كان جندياً تصدى للحرب الإعلامية على سوريا مثله مثل الجندي السوري”، وبررت قصف الطائرات الحربية الروسية للمدنيين واعتبرت ذلك “محاربة للإرهابيين”.

والحال أن مصطلح “التكويع” انتشر بشكل واسع بعد سقوط النظام السوري، ويطلق على الأشخاص الذين تحولوا من موالاة النظام إلى تأييد الحكومة الجديدة. وأصبح هذا المصطلح رمزاً للسخرية من تقلب المواقف السياسية والاجتماعية في سوريا، تحديداً بين الإعلاميين والممثلين والمشاهير الذين كانوا منذ العام 2011 يظهرون على الشاشات الرسمية ومواقع التواصل لتلميع صورة النظام وتبرير جرائمه والدعوة لمزيد من العنف ضد المعارضين.

وقال وزير الإعلام السوري محمد العمر، في تصريحات صحافية الشهر الماضي، أن الإعلاميين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم بحق السوريين ستتم ملاحقتهم قانونياً ومعاقبتهم. وأوضح أن الوزارة تعمل على جمع الأدلة اللازمة لضمان تحقيق العدالة.

————————-

الزعبي الإبن: إنتظرت 24 سنة لأكشف جرائمه

جرائم بشار الأسد قبل أن يصبح رئيساً.. “إغتال” الزعبي و”أطاح” بأبيه حافظ الأسد

تحديث 10 كانون الثاني 2025

إيلاف من دمشق: مع مرور الشهر الأول، على سقوط بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، وتهاوي سلطة عائلته التي حكمت سوريا، نحواً من ستة عقود، بدأ سيل المعلومات بالانتشار ليكشف عن حقبة هي من أسوأ ما مرت على البلاد، طيلة تاريخها الحديث والمعاصر، بحسب المراقبين، وبحسب ما يرشح يوما بعد يوم، عن ما ارتكبته عائلة الأسد، خاصة بشار الأسد، ومن قبل أن يتم تنصيبه رئيساً.

وفيما يشار إلى جرائم بشار الأسد، بصفته رئيساً للبلاد، قلّما يتم الحديث عن جرائمه، بصفته شخصا عاديا، ومن قبل أن يتولى منصب رئاسة الدولة السورية.

وأظهرت الحقائق التي بدأت بالتكشف بعد سقوط نظامه، أن بشار الأسد، قد ارتكب جرائم مختلفة، من قبل تنصيبه رئيساً، بحسب ما قاله بحوار لتلفزيون “سوريا” الدكتور مفلح الزعبي، نجل رئيس وزراء سوريا الأسبق، محمود الزعبي، والذي أعلن النظام عن وفاته منتحراً، عام 2000، فيما أحاطت الشبهات بدور النظام بتصفيته، وهو ما أكده الزعبي الابن، في حواره الذي أظهر فيه، أن بشار الأسد، ارتكب جرائم، من قبل أن يكون في سدة الحكم.

تدخّل بأدوية أبيه لزيادة حالته سوءاً

وأولى الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد، كانت بحق أبيه حافظ الذي توفي عام 2000.

وبحسب الدكتور مفلح الزعبي، فإن حافظ الأسد، بين عامي 1998 و1999، بدأت “صحته بالتراجع” وكان يعاني من “مرض عصبي وزهايمر” اضطر بعدها لتناول أدوية “من أجل التوازن النفسي” كي يقدر على “التكلم” وكي يصبح قادراً على إدراك “ما يجري حوله”.

وكشف نجل رئيس وزراء سوريا الأسبق، عن مكالمة هاتفية بين حافظ الأسد، وأبيه، سمعها عن غير قصد عندما قام برفع سماعة الهاتف في غرفة مجاورة، ليسمع حوارا يدور بين الأسد والزعبي، ظهر فيه الأسد في مرحلة متأخرة من حالته “العقلية” حيث بعدما تكلم مع رئيس وزرائه مطولاً، عن قضية ما، فاجأه بسؤاله: “مَن أنت؟” فقال له الزعبي: “سيدي، أنا محمود، أنا رئيس وزرائك!” فردّ حافظ: “مَن محمود؟” وأضاف سؤالا آخر: “أنا لِم اتصلت بك؟ أنا أتحدث مع مَن؟”

رئيس الوزراء يتهم بشار الأسد بأدوية أبيه

وفيما حالة حافظ، مستمرة بالتراجع، أكد مفلح، أنه في تلك الأثناء التي شهدت تراجع الحالة الصحية “العقلية” للأسد الأب “تواترت أنباء” حتى إنه “سمعها” من أبيه رئيس الوزراء الأسبق، تتحدث عن أن بشار الأسد كان “يتدخل حتى بمواعيد الأدوية وطريقة إعطاء الأدوية لأبيه!”.

وكشف الدكتور مفلح، أن بشار الأسد كان يتدخل بمواعيد الأدوية وطريقة إعطائها لأبيه حافظ، كان بهدف “زيادة الحالة” الصحية تدهوراً، من أجل أن “يفسَح في المجال له” في التسلط على كل تفاصيل السلطة في سوريا، ذلك أن انقطاع التواصل الهاتفي، بين رئيس وزراء سوريا الأسبق، وحافظ الأسد، وبسبب تدهور صحة الأخير، كان يمكّن بشار الأسد من التدخل الشامل في التعيينات والصفقات التي وقف بوجهها، رئيس وزراء سوريا الأسبق، كما شرح نجله.

بشار كان “يكذب حتى على أبيه”

وأكد نجل رئيس وزراء سوريا الأسبق، أنه لا يلقي بهذا الاتهام بحق بشار، بالتدخل بمواعيد وطريقة إعطاء الأدوية لأبيه، لزيادة حالته الصحية تدهوراً “من أجل الانتقام” من الرئيس الفارّ، بل لأنه “شخص لا يقول إلا الحقيقة” وأنه انتظر 24 عاماً، كي يتمكن من الظهور على وسائل الإعلام، للتحدث عما جرى.

وعلى الرغم من أن جريمة بشار الأسد، بحق أبيه، تعتبر الأكبر، وقبل أن يصبح رئيساً، فإنه ارتكب جرائم أخرى، كالتدخل في “صفقات النفط” لمنحها لأناس قريبين منه، بحسب مفلح الزعبي.

ولفت الزعبي إلى أن بشار الأسد، كان شخصا لا يمكن التعامل معه، قائلا إنه “بدون وجود إعلام، يهدِّد دائماً” وبأن بشار كان “يكذب حتى على أبيه”.

صفقات النفط وتعيينات الوزراء

ويبرز الزعبي، الأسباب الحقيقية، للصراع بين أبيه رئيس الوزراء الأسبق، وبشار الأسد، قبل أن يتولى حكم البلاد. وقال إن قضية “النفط” و”تعيينات الوزراء” هي التي فجرت العلاقة بين الرجلين، إلى الدرجة التي أدت في النهاية إلى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، لا انتحاره، كما قال نجله.

وبحسب التفاصيل التي عرضها نجله، فإن رئيس الوزراء السوري الأسبق، قد تم اغتياله في منزله في منطقة “دمّر” بضواحي العاصمة السورية.

التخطيط للتخلص من رئيس الوزراء

وأكد الدكتور مفلح، أن ضابطاً كبيراً زارهم “متنكِّراً” إلى بيتهم، وأخبر والده بضرورة أن يغادر البلاد بالسرعة القصوى، قائلا لرئيس وزراء سوريا الأسبق: “بشَّار الأسد يخطط للتخلص منك! وأنصحك بالسفر ومغادرة سوريا” إلا أن الزعبي رفض المغادرة، مع أن بشار كان قد وجّه النظام السوري بأكمله، للانتقام منه، فعزلوه من رئاسة الوزراء، ثم فصلوه من قيادة حزب البعث، وتجلت أقسى أشكال الانتقام من الرجل، قبل اغتياله، بطرده من منزله الذي سبق وأعطاه إياه، حافظ الأسد!

شهر بين مقتل الزعبي ووفاة الأسد الأب

ومن الجدير بالذكر، أن إعلان نظام الأسد عن “انتحار” رئيس وزرائه عام 2000، لم يصدقه غالبية السوريين، في ذلك الوقت، ورجحوا مقتله اغتيالاً، خاصة وأن الراحل محمود الزعبي عمل رئيسا للوزراء لمدة 13 عاما متواصلة، ويعتبر من أقوى شخصيات نظام حافظ الأسد التي أطاح بها بشار الأسد، قبل أن يبدأ مهامه رئيسا للبلاد.

يذكر أن حافظ الأسد، مات بعد شهر واحد من مقتل رئيس وزرائه. وكان مقتل محمود الزعبي رئيس وزراء سوريا، في شهر أيار/ مايو عام 2000، وجاءت وفاة حافظ الأسد، في شهر حزيران/يونيو، من العام نفسه.

———————-

دمشق و”قسد”.. سيناريوهات “اللعب على حبلين“

ضياء عودة – إسطنبول

09 يناير 2025

لن يكون الوصول إلى تفاهمات كاملة بين الإدارة الجديدة في دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) سهلا، بالنظر إلى الملفات الشائكة والحالة المستعصية التي باتت تلوح في أفق خطط تسليم السلاح والاندماج، دون أن يشمل ذلك هواجس تركيا.

وفي وقت يتردد حديث عن مفاوضات واتصالات غير معلنة تجري بين الجانبين لبحث العلاقة في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، تثار تساؤلات عما سيؤول إليه المشهد في المرحلة المقبلة.

منذ تسلمها السلطة المؤقتة في دمشق وضعت الإدارة الجديدة في العاصمة السورية هدفا قالت إنها تسير بالتدريج من أجل تحقيقه، ويتعلق بتشكيل جيش جديد عماده الأساسي جميع القوى العسكرية المنتشرة في البلاد.

ولا يستثنٍ هذا “الجيش” قوى مسلحة دون أخرى، وبالتالي من المفترض أن تنضم إليه “قسد”.

قسد

سوريا.. قتلى و جرحى في الاشتباكات المستمرة بين قسد و”الجيش الوطني”

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، صباح الخميس، عن مقتل 63 و جرح 37 من عناصر فصائل “الجيش الوطني السوري” الموالي’ لتركيا في محيط سد تشرين شمالي البلاد.

“قسد” هي التشكيل الذي يغلب عليه الطابع الكردي، وتراه أنقرة مرتبطًا بـ”حزب العمال الكردستاني”، المصنّف على قوائم الإرهاب، وهو ما تنفيه هذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة.

ويُسيطر هذا التشكيل على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، كما يضع يده الإدارية على حقول النفط الموجودة هناك.

وقبل سقوط نظام بشار الأسد بأيام، وبعد هذه المحطة التاريخية، واجهت “قسد” هجومًا من فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة من أنقرة.

ولا يزال الهجوم مستمرًا حتى الآن، حيث تتركّز مجرياته الميدانية في محيط سد تشرين بريف حلب، وترافقه استهدافات ينفّذها الطيران المسيّر التركي.

ومع ذلك، ورغم أن ما سبق بات يُخيّم على واقع الميدان السوري من الجهة الشمالية، فإنه يبقى حتى الآن في إطار معادلة المواجهة السابقة (أي فصائل مدعومة من أنقرة ضد “قسد”)، دون أن يشمل ذلك “إدارة العمليات العسكرية” (التي تقودها هيئة تحرير الشام المصنّفة جماعة إرهابية).

“الكل تعب من القتال”

المواجهات المتواصلة بين فصائل “الوطني” و”قسد” في ريف حلب تُرافقها تهديدات مستمرة من جانب تركيا.

ترددت آخر التهديدات على لسان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بقوله، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل العمل ضد “قسد” “إذا لم تلبِّ مطالبنا”.

وقبل فيدان، توعّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، “قسد”، قائلاً: “إما أن يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم أو يُدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم”.

لكن، ورغم أن وزير الخارجية التركي شدّد على تهديدات بلاده حيال “قسد”، فقد رمى الكرة في المقابل قبل يومين في ملعب الإدارة الجديدة في دمشق، مشيرًا إلى أن “حكام سوريا الجدد يجب أن يعالجوا هذه القضية”.

ولا يعتقد مدير مركز “رامان للدراسات”، بدر ملا رشيد، أن “الإدارة الجديدة في دمشق لديها الرغبة (استراتيجيًا وآنيًا) بالتوجّه للقيام بعمل عسكري باتجاه قسد”.

ويقول، لموقع “الحرة”، إن “الأطراف في سوريا تعبت من القتال، وأي عمليات بينية ستؤدي إلى ما يمكن وصفه بالحرب الداخلية”.

في حال اندلاع أي مواجهة بين إدارة دمشق و”قسد”، لن تكون الآن كما كانت في السابق، “أي ثورة ضد نظام”، على حدّ وصف الباحث.

ويضيف ملا رشيد: “هذا أمر خطير سواء بالنسبة لحكومة دمشق، والقوى الدولية في سوريا، أو للمجتمعات الأهلية”.

من ناحية أخرى، يرى الباحث أن “الإدارة الجديدة في دمشق تحاول قدر الإمكان التمهّل في اتخاذ القرارات وإفساح المجال أمام الحلول السياسية مع كافة الأطراف، ومنها قسد”.

ويعتبر أن المواجهات المستمرة في ريف حلب الآن لا تعني أن “الأبواب مغلقة أمام أي اتفاق أو تفاهم بين دمشق وقسد”.

شروط متقابلة

في تصريح لوكالة “فرانس برس” أمس الأربعاء، كشف قائد “قسد”، مظلوم عبدي، أنهم توصّلوا إلى اتفاق مع الإدارة الجديدة في دمشق “لنبذ فكرة التقسيم في سوريا”.

وأشار قائد القوات الكردية إلى “لقاء إيجابي” حصل نهاية الشهر الماضي، موضحًا أنهم ناقشوا مع دمشق “المرحلة المستقبلية بعد سقوط نظام الأسد”.

“حتى اليوم، لاتزال الإدارة الجديدة في دمشق تعوّل على نجاح المفاوضات المباشرة مع قسد وبوساطة أميركية فرنسية”، كما يقول الدكتور سمير العبد الله.

ويضيف العبد الله، وهو مدير قسم تحليل السياسات في مركز “حرمون للدراسات المعاصرة، أن “الإدارة لديها كثير من الأولويات وخاصة الأمنية في مناطق سيطرتها، لذلك لا تريد مزيد من إراقة الدماء”.

كما لا تريد ذات الإدارة “أي خلاف مع الإدارة الأميركية ريثما يتم رفع العقوبات عنها، وخاصة أن الموقف الأميركي حتى الآن متعاون معها”.

لكن العبد الله يشير، في حديثه لموقع “الحرة”، إلى أن الشروط التي تضعها “قسد” لا يمكن لأي حكومة بدمشق القبول بها.

ويتابع: “لذا يمكن لحكومة الشرع (الجولاني) دعم الجيش الوطني ليقوم هو بعملية عسكرية هناك، أو حتى تحريك الشارع العربي في مناطق سيطرة قسد، وخاصة العشائر”.

ولدى “قسد” شرط أساسي وهو أن تحافظ على هيكليتها في شرق سوريا داخل وزارة الدفاع الجديدة، بحسب الأكاديمي السوري المقيم في القامشلي، فريد سعدون.

ويقدم معنى آخر على ما سبق بقوله: “أي أن تبقى كما هي عليه وتتحول لقوات وطنية تابعة لوزارة الدفاع دون أن تندمج اندماجا كليا وتنتشر في مناطق أخرى”.

وهذا الشرط لايزال مرفوضا لدى الإدارة الجديدة في دمشق.

يضيف سعدون لـ”الحرة”: “الإدارة الجديدة تعتبر أن حفاظ قسد على سلاحها وهيكليتها سيكون بمثابة جيش موازٍ للجيش الوطني المزمع تشكيله”.

وفي المقابل، لدى “قسد” مخاوف من عملية الاندماج وتسليم السلاح، من منطلق أنه قد يؤدي ذلك إلى “مظالم جديدة”، بحسب تعبير الأكاديمي السوري.

ماذا عن “حزب العمال”؟

مسألة تسليم السلاح والاندماج في “الجيش الجديد” ليست الملف الإشكالي الوحيد، بل يضاف إليها قضية ارتباط “قسد” بـ”العمال الكردستاني”، وفق الاتهام التركي.

وتصنف تركيا الحزب المذكور منظمة إرهابية، وتتبعها في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وكان قائد “قسد”، عبدي، قد أقر قبل أسبوعين بوجود مقاتلين أجانب من “العمال” في مناطق سيطرته، ورهن خروجهم من سوريا بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع تركيا.

ويوضح الباحث ملا رشيد أن عملية سحب عناصر “حزب العمال” من شرق سوريا أمر معقد بالنسبة لـ”قسد”.

ويقول: “دائمًا هناك تهديد وجودي بالنسبة لها في حال انسحاب هؤلاء المقاتلين الأجانب”.

من جانبه، يرى الأكاديمي السوري، فريد سعدون، أن “تخلي قسد عن كوادر حزب العمال لن يكون أمرًا سهلاً”.

ويضيف: “هناك مشاكل لوجستية في هذا الصدد. ليس من السهولة بمكان أن تقول قسد: وداعًا، ويمكنكم أن ترحلوا”.

كما يعتقد الأكاديمي المقيم في القامشلي أن “كوادر حزب العمال لن تخرج من شرق سوريا ما لم يكن هناك تفاهم شامل بين قسد ودمشق وأنقرة”.

“لعب على حبلين”

قبل سقوط نظام الأسد، حددت تركيا أولوياتها في سوريا بثلاث نقاط: إعادة اللاجئين، محاربة الإرهاب (قاصدة “قسد”)، وتنفيذ العملية السياسية في سوريا.

وبعد سقوط الأسد، ركزت على نحو خاص على التهديد المتعلق بأمنها القومي القادم من مناطق سيطرة القوات الكردية.

ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت تركيا ستنفذ تهديداتها على الأرض ضد “قسد”، استنادًا إلى ما اتخذته سابقًا في عدة عمليات عسكرية.

وتمضي أنقرة الآن ضمن مسارين: الأول يقوم على التهديد بشن عمل عسكري، والثاني التعويل على الموقف الذي ستتخذه الإدارة في دمشق.

يشرح الباحث سمير العبد الله أن “الموقف التركي حتى اليوم غير حازم بمسألة قسد”، على صعيد التهديد والمهل المعطاة.

ويقول إن تركيا لم توفر الدعم اللازم للفصائل السورية التي تدعمها لتتمكن من محاربة “قسد”، ما أدى إلى سقوط الكثير من القتلى من الأخيرة خلال الأيام الماضية.

“تركيا ما زالت تعول على حكومة دمشق، وعلى نجاح المفاوضات مع قسد في تحقيق ما تريد، وعلى الضغط والتهديد بالمعركة لإجبار الأخيرة على تقديم تنازلات”، وفق العبد الله.

ويضيف أن ما يجري الآن يُختصر بفكرة أن “لدينا قسد تلعب على حبلين (المفاوضات من جهة والاستعداد للمعركة من جهة ثانية)”.

وفي المقابل، هناك طرف ثانٍ هو حكومة دمشق وتركيا.

ويرى العبد الله أن “دمشق وأنقرة لم تتخذا قرارًا حاسمًا بدخول معركة، ويعولان على تغييرات في السياسة الأميركية، وتنازل قسد نتيجة الضغوط”.

ويعتبر أن “هذا التردد هو ما تستغله قسد، إذ تريد فرضه كأمر واقع مستغلة الدعم الأميركي والفرنسي المتزايد في الأيام الأخيرة”.

“الحوارات عسكرية”

ويعتقد الباحث ملا رشيد أن تركيا تصرح بشكل علني بأنها ستقبل بتخلي “قسد” عن السلاح والاتفاق مع دمشق والانخراط في الدولة السورية.

ويتطلب ما سبق أن “تتخلى قسد في مرحلة قادمة عن أسلحتها الثقيلة مع حفاظها على قطع تمكنها من حفظ الأمن المحلي”.

وقد يظل ما سبق ساريًا حتى التوصل إلى “توافق دستوري كامل بينها وبين دمشق وكافة القوى العسكرية في سوريا”، وفق مدير مركز “رامان”.

ويعتقد الأكاديمي السوري، سعدون، أن “اللقاءات والحوارات والنقاشات بين قسد والإدارة الجديدة في دمشق لم تتعدَّ حدود الحوارات العسكرية”.

ويقول: “هي محاولات التوصل لحل للوضع العسكري وليس السياسي”.

ضياء عودة

الحرة

—————————

وزير الطاقة: تركيا قد تبدأ بتصدير الغاز إلى سوريا في غضون عام

أكد أنه من المخطط جذب تمويل دولي لإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا

10 يناير ,2025

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أنه من المتوقع أن تبدأ تركيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا خلال عام، مشيراً إلى أنه يخطط لزيارة سوريا.

قال بيرقدار، على أثير قناة “سي إن إن تورك”: “خلال عام يمكننا البدء بتصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا”.

وأضاف بيرقدار أن تركيا قادرة على إمداد سوريا بـ500 ميغاواط من الكهرباء خلال ستة أشهر.

وأكد بيرقدار أيضا أنه من المخطط جذب تمويل دولي لإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا. وبحسب قوله إن إجمالي حجم الاستثمارات في الدولة الجارة قد يصل إلى 500 مليار دولار.

————————

منبج.. “الوطني السوري” يتقدم قرب سد “تشرين”

تحديث 10 كانون الثاني 2025

تقدمت فصائل “الجيش السوري الوطني” المنضوية تحت غرفة عمليات “فجر الحرية” على حساب “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بالقرب من سد “تشرين” في منبج بالريف الشرقي لمحافظة حلب.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب الشرقي، أن فصائل “الوطني” سيطرت على قريتي القشلة والسعدية شرقي مدينة منبج.

وأعلن قائد “فرقة السلطان سليمان شاه”، محمد جاسم (أبو عمشة)، اليوم الجمعة 10 من كانون الثاني، عن سيطرة قواته على “تلة سيريتل” وقرية السعدية بالقرب من سد “تشرين”.

وتخوض فصائل “الجيش الوطني” المدعومة من تركيا اشتباكات مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) حول منطقة السد ضمن عملية “فجر الحرية”.

وقالت “الإدارة الذاتية”، وهي المظلة السياسية لـ”قسد”، إن السد تعرض لهجمات من قبل فصائل “الجيش الوطني” والجيش التركي تهدد بخروجه عن الخدمة، ووقوع كارثة بيئية وإنسانية خطيرة.

وكان ستة مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بعد اقترابهم من مناطق اشتباك بين “قسد” و”الجيش الوطني السوري” في محيط سد “تشرين” شرقي مدينة منبج، في 8 من كانون الثاني الحالي.

ودعت “الإدارة” المدنيين في المنطقة للتوجه إلى منطقة السد للتعبير عن رفضهم للعملية العسكرية، التي يشنها فصائل “الوطني” والجيش التركي.

من جهة أخرى، دعت “القوة المشتركة” التابعة لـ”الجيش الوطني”، في بيان لها، المدنيين إلى الابتعاد عن السد، وعن مناطق الاشتباكات.

وأدانت وزارة الدفاع التركية، استخدام “قسد” للمدنيين كدروع بشرية، ما اعتبرته انتهاكًا للقانون الدولي، وحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن سد “تشرين” تعرض للضرر، وهو غير قابل للتشغيل، ما أدى إلى انقطاع وصول المياه، والكهرباء إلى أكثر من 410 آلاف شخص، في منطقتي منبج وعين العرب (كوباني).

وكان “الجيش الوطني” أطلق عملية عسكرية تحت اسم “فجر الحرية”، في 30 من تشرين الثاني 2024، بعد ثلاثة أيام من إطلاق فصائل المعارضة لعملية “ردع العدوان” في حلب.

وأعلنت “فجر الحرية” السيطرة على مدينة منبج، في 8 من كانون الأول 2024، بعد إطلاق العملية العسكرية على المدينة.

وسيطرت الفصائل على مواقع نظام الأسد في مطار “كويرس” العسكري و”الفوج 111″ والكلية الجوية بريف حلب الشرقي وصولًا إلى مداخل حلب من محور المنطقة الصناعية في الشيخ نجار.

——————————

رئيس بلدية اسطنبول يعلن إلغاء زيارة سوريا

تحديث 10 كانون الثاني 2025

أعلن رئيس بلدية اسطنبول واتحاد البلديات التركية، أكرم إمام أوغلو، إلغاء زيارة وفده إلى سوريا من قبل محافظ دمشق، بعد أن كانت مقررة الأحد المقبل (12 من كانون الثاني).

وقال إمام أوغلو في تصريحات لصحفيين أتراك نقلتها صحيفة “جمهورييت” التركية اليوم، 10 من كانون الثاني، إنه تلقى ردًا من محافظ دمشق يبلغه بإلغاء زيارة وفد البلديات التركية إلى ما بعد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأضاف أن الجانب السوري كان أكد موعد الزيارة، الخميس، إلا أنه ألغاه بعد ساعات من الموافقة على الزيارة.

وذكر إمام أوغلو أن وفدًا فنيًا استعد للزيارة وتقدم بطلب لوزارة الخارجية يبلغه بنية اتحاد البلديات التركية وبلدية اسطنبول الكبرى زيارة دمشق ومدن سورية أخرى.

وتساءل رئيس بلدية اسطنبول عن سبب إلغاء الجانب السوري للزيارة، قائلًا “ما الخطأ في عقد هذا الاجتماع قبل زيارة الرئيس أردوغان”.

وأضاف، “من سينزعج إذا أرسلنا معدات بناء إلى دمشق اليوم، أو إذا دعمنا حلب، أو إذا ذهبنا وشاركنا بخبراتنا وأنشأنا مركزًا تعليميًا للأطفال في مكان ما”.

كما اتهم إمام أوغلو جهات لم يسمِّها بالتدخل لإلغاء الزيارة، ووصف ذلك بـ”التدخل السيئ”.

وحول تأجيل زيارته إلى ما بعد زيارة الرئيس التركي، اعتبر إمام أوغلو أن هذه الاجتماعات قبل الزيارة ستسهم في الحصول على معلومات أفضل لتركيا.

من جانبه، لم يعلق محافظ دمشق على إلغاء الزيارة حتى لحظة تحرير الخبر.

وكان اتحاد البلديات التركية أعلن في أكثر من مناسبة عن تقدمه بطلب لزيارة سوريا للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار.

وقال رئيس بلدية اسطنبول لقناة “سوزجو” التركية، الخميس، إن فريقًا فنيًا وبيروقراطيًا سيتوجه إلى دمشق، معتبرًا أن إعادة إعمار سوريا مهم بالنسبة لتركيا.

وأشار إمام أوغلو إلى أنهم أبلغوا كلًا من وزارة الخارجية ووزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي ووزارة الداخلية بالزيارة.

أول زيارة رسمية

وبعد سقوط النظام، استقبلت الإدارة السورية الجديدة وفودًا من عدة دول، وكانت تركيا أولى الدول التي أرسلت وفدًا رسميًا.

ورصد مراسل عنب بلدي موكبًا في دمشق ضم قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم كالن، في 12 من كانون الأول 2024، بعد أربعة أيام من سقوط النظام.

وفي 22 من كانون الأول 2024، التقى الشرع بوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بالعاصمة دمشق.

وإضافة إلى الوفود الحكومية، قدمت العديد من المؤسسات شبه الحكومية مثل “الهلال الأحمر التركي” وغيرها الدعم لنظيراتها من المؤسسات السورية.

—————————-

سوريا.. فتح السجون يحيي ذكرى معتقلي الثمانينيات

تحديث 10 كانون الثاني 2025

أعاد فتح السجون والمعتقلات في سوريا بعد سقوط النظام السوري أوجاع الأهالي الذين ما زال لديهم مفقودون منذ أحداث الثمانينيات في سوريا.

وعقب سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، في 8 من كانون الأول 2024، وفتح السجون، وانتشار صور وأسماء لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في أقبيتها، انطفأ الأمل لدى ذوي معتقلي الثمانينيات بعودة أبنائهم بعد سنوات من الانتظار والإخفاء القسري.

في أثناء تصفح قوائم الأسماء الطويلة، وجدت سناء سمارة (65 عامًا) اسم أحد أخويها المعتقلين في بدالية ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، لتبدأ الذكريات الحزينة والمشاهد القاسية تعود إلى ذهنها.

تروي السيدة سناء لعنب بلدي تفاصيل اعتقال أخويها، فبينما كان أخوها محمد يتحضّر لامتحان الشهادة الثانوية العامة، قام عناصر حفظ النظام باقتحام المنزل الساعة السابعة صباحًا قبل موعد امتحانه بساعة، وأخذوه “بكل عنف وقسوة”، ووعدوا والدته المصدومة بإعادته قريبًا.

لكن والدة محمد لم تكن تعلم أنها المرة الأخيرة التي ستراه فيها، وعند زيارتها له في فرع الأمن السياسي بمدينة إدلب أعطوها ملابسه الملطخة بدمائه، وعلمت بعدها أنه تم تحويله إلى سجن “تدمر”.

قتل محمد في المجزرة التي نفذتها “سرايا الدفاع” بحق المعتقلين، وهي عبارة عن قوات عسكرية كانت تحت قيادة رفعت الأسد شقيق حافظ، والمسؤول الأول عن مجزرة حماة عام 1982.

بحرقة، تابعت سناء حديثها لعنب بلدي، حول اعتقال أخيها الآخر، زياد، من كلية الطب البشري في جامعة حلب عام 1980، بعد تلقي أمن النظام السابق نبأ من أحد المخبرين أن زياد كان يوصل رسائل من شخص تابع لجماعية “الإخوان المسلمين” إلى ذويه كي يطمئنوا عليه.

لم يُعرف مكان زياد، رغم محاولات عائلته المتكررة، وسماعهم إشاعات متداولة في تلك الفترة عن قيام النظام بإعدام جميع المعتقلين الإسلاميين، إلى أن تم تسريب قوائم بأسمائهم وتاريخ إعدامهم عام 1984.

مختفون قسرًا بعد 2011

أُفرغت سجون دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا والسويداء من المحتجزين، بعد سيطرة “إدارة العمليات العسكرية” عليها وطرد قوات النظام السابق منها.

وبمقارنة أعداد المفرج عنهم من السجون مع عدد المختفين قسرًا الموثقة أسماؤهم لدى “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، يتبين أن هناك عشرت آلاف المختفين قسرًا لم يُعرف مصيرهم.

بحسب أحدث توثيق لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، صدر في 28 من كانون الأول 2024، لا يزال هناك 112 ألفًا و414 شخصًا مختفين قسرًا على يد النظام السابق.

وذكرت “الشبكة” أنه رغم فتح السجون، وعدم معرفة عودة عشرات آلاف المعتقلين السوريين، ما زالوا يُعتبرون مختفين قسرًا، لأنه لم تسلم جثامينهم إلى ذويهم، ولم تكشف تفاصيل دقيقة عن مصيرهم.

و”الكشف عن هذه الحقائق يتطلب جهودًا طويلة ومكثفة للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ما حدث لكل فرد من هؤلاء الضحايا، وذلك يجب أن يتم ضمن إطار محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع تقديم تعويضات عادلة للضحايا وأسرهم”، وفق “الشبكة السورية”.

عمليات الإفراج التي طالت السجون بعد سيطرة “إدارة العمليات العسكرية” أظهرت أن الغالبية العظمى من المختفين قسرًا لقوا حتفهم تحت التعذيب، أو في ظروف احتجاز غير إنسانية، أو من خلال الإعدام الميداني، وفق “الشبكة السورية”.

————————–

ضبط سيارة مفخخة في طريقها إلى حلب

تحديث 10 كانون الثاني 2025

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة ضبط سيارة مفخخة قادمة من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة اليوم، الجمعة 10 من كانون الثاني، إن إدارة الأمن العام في الوزارة وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات تمكنت من الكشف عن سيارة مفخخة قادمة باتجاه حلب، وتمكنت من تفكيكها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في الوزارة أن الفرق المتخصصة في إدارة الأمن العام تمكنت من تأمين السيارة وتفكيكها بلا أي خسائر.

مصدر في إدارة الأمن العام، قال إن مواطنًا سوريًا ذهب قبل أيام إلى مناطق سيطرة “قسد” وتعرض للاعتقال هناك لأيام قبل إطلاق سراحه وإرساله إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق المؤقتة، وبعد وصوله إلى أحد الحواجز الأمنية تبيّن أن السيارة مفخخة.

وتأتي الحادثة بعد أقل من أسبوعين على تفجير سيارتين مفخختين في مدينة منبج شرقي حلب.

الانفجار الأحدث كان مساء 27 من كانون الأول 2024، وضرب شارع السرايا في المدينة.

وقال “الدفاع المدني السوري” إن الانفجار وقع بالقرب من المسجد الكبير في شارع السرايا لكنه لم يخلف أضرارًا بشرية، واقتصرت الخسائر على أضرار مادية.

في 24 من كانون الأول، أدى انفجار سيارة مفخخة في شارع التجنيد وسط مدينة منبج، إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بينهم طفلان، وحرائق في السيارات المجاورة وتضرر بعض المنازل في المكان.

وأظهر تسجيل مصور نشره “الدفاع المدني” لمكان التفجير عملياته لإطفاء حرائق اندلعت بسيارات في المنطقة.

وجاءت التفجيرات بعد سيطرة فصائل “الجيش الوطني” على منبج واشتداد المعارك باتجاه سد “تشرين”، ومحاولات “قسد” استعادة بعض المناطق التي خسرتها.

“قسد” بدورها نفت علاقتها بالتفجير، وأدانت ما وصفته بـ”التفجير الإرهابي”، ورفضت أي اتهام لقواتها بالتورط به.

وشهدت مناطق سيطرة “الجيش الوطني” بريف حلب خلال السنوات السابقة تفجيرات متعددة، سواء لعبوات ناسفة أو سيارات ودراجات نارية مفخخة.

وكان “الجيش الوطني” يتهم عدة جهات بالوقوف خلف هذه التفجيرات هي، “قسد” والنظام السابق، وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكان “الجيش الوطني” أطلق معركة “فجر الحرية”، في 30 من تشرين الثاني 2024، ضد قوات النظام السابق و”قسد”، بهدف “تحرير” المناطق الخاضعة لسيطرتها، واستطاع “الجيش الوطني” السيطرة على مدن وبلدات أبرزها تل رفعت ومنبج بريف حلب.

—————————–

“المالية السورية” توضح مصير رواتب العسكريين

تحديث 10 كانون الثاني 2025

أصدرت وزارة المالية في حكومة دمشق المؤقتة تعميمًا حول مصير رواتب العسكريين العاملين والمتقاعدين.

وقال وزير المالية، محمد أبازيد، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن كل المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم.

أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011، فتم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم.

وأضاف أبازيد أنه سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة، عندما تتضح ‏القوائم المالية الاسمية لهم ويتم تدقيقها.

وأشار أبازيد إلى أن هناك جملة قرارات ضريبية يتم العمل على إعدادها لرفع الأعباء ‏المالية عن كاهل المكلفين، وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل ‏المقطوع.

وتابع ، “نطمئن أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار، ‏بأنهم سيلاحظون في الفترة المقبلة تحسنًا ملموسًا في نظام الضرائب، مقارنة بما كان ‏معمولًا به أيام النظام السابق”.

وحول تفاصيل الموازنة “الاثني عشرية” التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، والتي تستهدف في جزء منها تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين قال وزير المالية، إنها موازنة مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ‏ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة، وإيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام السابق.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، الاثنين 6 من كانون الثاني، اعتماد مبدأ الموازنة “الاثني عشرية” للسنة المالية 2025، استنادًا إلى جزء من اثني عشر جزءًا من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.

وبحسب نص القرار، يُسمح بتجاوز الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات، لتغطية المبالغ المستحقة فعليًا للعاملين في الوزارات والجهات العامة.

كان مجلس الشعب التابع للنظام السابق أقر، في 11 من تشرين الأول 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2025 الذي حدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية.

وعانت سوريا في ظل نظام الأسد من تفشي الفساد الذي طغى على معظم القطاعات، ما أسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وكان رئيس حكومة دمشق المؤقتة، محمد البشير، قال إنه لا يوجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية “التي لاتساوي شيئًا”.

وقبل يومين، قال وزير المالية السوري، إن الحكومة سترفع رواتب كثير من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل.

ويأتي الإجراء بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج.

وأضاف أبازيد إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستدفع هذا الأسبوع.

——————————–

عبدي: متفقون على وحدة وسلامة الأراضي السورية ونرفض أي مشاريع تقسيم

أكد مظلوم عبدي، زعيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيم.

وأفاد عبدي في تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس، أن لقاء “إيجابيا” جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفا “نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد”.

وكان وفد من قسد المدعومة من الولايات المتحدة، التقى قائد الادارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع في 30 من كانون الاول/ديسمبر، في أول محادثات بين الطرفين منذ إطاحة بشار الأسد في وقت سابق من الشهر ذاته.

وقال عبدي “ناقشنا معا المرحلة المستقبلية بعد سقوط نظام الأسد وكيفية النهوض مجددا بسوريا مبنية على ركائز متينة”.

وأكد “دعم مساعي الادارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين”، معتبرا أنه “يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا”.

ورفعت قسد عقب هروب الأسد، علم الاستقلال، على مؤسساتها، فيما وصفته فرانس برس كـ”بادرة حسن نية تجاه السلطة الجديدة”، في خطوة رحّبت بها واشنطن.

وتعتبر أنقرة قسد المنضوية تحت الوحدات الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة “إرهابية” ويخوض تمردا ضدها منذ عقود. وتسعى تركيا، وفق محللين، لجعل الأكراد في موقع ضعيف في سوريا على ضوء الأحداث الأخيرة.

ويوم الثلاثاء، صرّح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن تركيا قد تلجأ إلى عملية عسكرية في سوريا إذا لم تنسحب عناصر وحدات حماية الشعب العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وبي كي كي من الأراضي السورية.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “سي إن إن تورك” ضمن برنامج “منطقة محايدة”، حيث أكد فيدان أن “شروط تركيا واضحة إذا كان المطلوب تجنب عملية عسكرية: انسحاب قيادة وكوادر تنظيم بي كي كي بالكامل من سوريا. ومع ذلك، لا نرى أي نوايا أو استعدادات لتحقيق هذا الأمر”.

وأضاف فيدان أن “الإرهابيين القادمين من دول أخرى يجب أن يغادروا سوريا أيضاً”، مشيراً إلى أن بلاده تراقب الوضع من كثب.

وفي كانون الأول الماضي، قال فيدان، إن أنقرة ستتخذ “كل ما يلزم” لضمان أمنها إذا فشلت الإدارة الجديدة في دمشق بمعالجة مخاوف تركيا بشأن “وحدات حماية الشعب الكردية”، والتي تعتبرها تركيا امتداداً “لحزب العمال الكردستاني”، الذي يقاتل الدولة منذ 40 عاماً، وتصنفه على قائمة الإرهاب.

وحينها أفاد فيدان في مقابلة مع قناة “فرانس 24” بأن بلاده تطالب بحلّ “وحدات حماية الشعب” فوراً، مشيراً إلى أن الخيار الأفضل هو معالجة هذه القضية بما يتماشى مع سيادة ووحدة الأراضي السورية. وأكد أن تركيا “ستتصرف لحماية أمنها القومي في حال عدم تحقيق ذلك”.

——————————

بيان الحركة السياسية النسوية السورية من دمشق…..المصدر :موقع الحركة السياسية النسوية السورية

تحديث 10 كانون الثاني 2025

عقدت الحركة السياسية النسوية السورية يوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2025 مؤتمراً صحفياً من مدينة دمشق، تحت عنوان: “بيان الحركة السياسية النسوية السورية من دمشق”، وذلك بحضور ما يقارب 300 شخص من مختلف القنوات والمحطات الإعلامية الدولية والمحلية وعدداً من الصحفيات المستقلات والصحفيين المستقلين، وكذلك ممثلات وممثلي عن الأجسام السياسية السورية، والسياسيات المستقلات والسياسيين المستقلين، بالإضافة إلى العديد من المنظمات النسائية والنسوية والهيئات المدنية. كما حضر المؤتمر ما يقارب 50 عضوة من الحركة السياسية النسوية السورية أتينَّ من كافة المناطق السورية ودول الشتات.

هدف المؤتمر إلى:

– التعريف بالحركة السياسية النسوية السورية، برنامجها ورؤيتها السياسية.

– تقديم مشروع “المشاورات الوطنية” الذي يعمل من خلال جلسات تشاورية مع النساء السوريات من مختلف المناطق داخل سوريا منذ عام 2018، وتنتج عن هذه الجلسات أوراق سياساتية حول أهم المواضيع السياسية التي تهم الشأن السوري العام من وجهة نظر النساء السوريات.

⁠- تقديم مشروع “المسار السياسي النسوي لبناء السلام” القائم على الحوار الوطني السوري، نتج عنه ورقة تفاهمات حول بعض القضايا الخلافية بين القوى السياسية السورية المعارضة. حيث قامت الحركـة السياسـية النسـوية السـورية، بين شهري أيار وتشرين الثاني من العام ٢٠٢٤ بإجـراء حـوار مفتـوح ومعمـق مع 12 جسم سياسي في الداخل والمنفى، فـي إطـار سـعيها لترسـيخ توافقـات وطنيـة أوسـع حـول القضايـا الإشـكالية المتعلقـة بمســتقبل ســوريا. وتــم التوافــق بالفعــل علــى عــدد مــن هــذه المواضيــع المثــارة، بينمــا بقيــت بعـض المواضيـع الخلافية بحاجـة إلـى متابعـة النقـاش.

– التأكيد على ضرورة التواجد الفعّال للنساء في مراكز صنع القرار، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لمصالحهن وتطلعاتهن، وضمان المساواة بين الجنسين في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهيدات والشهداء، وأرواح عضوات الحركة اللواتي آمن بقيم الحرية والديمقراطية وناضلن للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية، لكنهنَّ غادرنَّ عالمنا قبل أن يتمكن من رؤية سوريا بعد سقوط نظام الأسد؛ الدكتورة بسمة قضماني، المناضلة النسوية فردوس البحرة، سحر حويجة، ولاء أحمدو، وهبة حاج عارف التي قتلت غدراً بسبب نشاطها السياسي.

ألقت كلاً من عضوات الحركة السياسية النسوية السورية سلمى صياد، صبا حكيم، لينا وفائي ووجدان ناصيف كلماتهن، وبعد ذلك كان هناك مداخلات لعضوات الحركة السياسية النسوية السورية أليس مفرج، حنان زهر الدين، سنا مصطفى وشمس عنتر، ويسرت المؤتمر المديرة التنفيذية للحركة السياسية النسوية السورية آلما سالم.

خلال المؤتمر استلمت عضوة الأمانة العامة في الحركة السياسية النسوية السورية راوية الشمر كممثلة عن ملتقى الشابات السياسيات في الحركة شهادة شكر وتقدير من “منصة تمكين الشباب”.

كما انتهت الجلسة بعدد من اللقاءات الصحفية مع عضوات الحركة السياسية النسوية السورية.

هذا وقد تأسست الحركة السياسية النسوية السورية في باريس تشرين الأول 2017، وتضم ما يقارب 200 عضو/ة يتوزعن في مختلف المناطق السورية وفي 19 دولة حول العالم، وهي حركة تجمع سياسيات نسويات سوريات وسياسيون نسويون سوريون، من خلفيات فكرية وسياسية وفئات متنوعة من المجتمع السوري، بمختلف الخبرات والتجارب. تطالب الحركة السياسية النسوية السورية بالحرية والعدالة والكرامة لكل مواطنة ومواطن في سوريا، وتدافع عن حقوق النساء السوريات، وتعمل على تمكين النساء السوريات ومشاركتهن الفاعلة في الشأن العام وفي مراكز صنع القرار.

——————————–

المحاصصة الطائفية.. هل تضمن حقوق كافة المكونات في سوريا؟

تُعدّ المحاصصة الطائفية والعرقية من أبرز القضايا الجدلية التي تواجه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

فبينما تُطرح أفكار لإعادة بناء البلاد، تتصاعد المخاوف من أن يؤدي اعتماد نظام المحاصصة إلى تكريس الانقسامات المجتمعية وتكرار التجارب الفاشلة في دول أخرى، ومع ذلك، يبرز رأي آخر يدعو إلى تمثيل عادل لجميع المكونات في المرحلة الانتقالية.

أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، التي تولت الحكم بعد سقوط النظام، أكد في منتصف الشهر الماضي، خلال لقائه وفدا من محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، رفضه لمبدأ المحاصصة الطائفية.

وأوضح الشرع وقتها، أن الهدف الأساسي هو تجنب المحاصصة ورفض أي خصوصية قد تؤدي إلى انفصال أي من الطوائف عن الدولة.

وأضاف الشرع: “الذي يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري”.

تصريحات الإعلامي عقيل حسين، لموقع “الحرة” تدعم هذا الرأي، إذ قال إن المحاصصة الطائفية والعرقية لها آثار سلبية واضحة، مستشهداً بتجارب لبنان والعراق.

لكنه أضاف: “نحتاج إلى تقاسم عادل للتمثيل في المؤتمر الوطني للحوار وفي اللجان التأسيسية للدستور، لكن يجب ألا يكون ذلك أساسًا للنظام الدائم، بل وسيلة لضمان العدالة في المرحلة الانتقالية فقط.

وأبرز النماذج التي تُستخدم للتحذير من المحاصصة تأتي من لبنان والعراق، ففي لبنان، أدى النظام الطائفي إلى شلل سياسي متكرر، كما هو الحال في صعوبة انتخاب رئيس للجمهورية وحدوث فراغ رئاسي لمدد طويلة، وفقًا للكاتب والباحث السياسي السوري، حافظ قرقوط.

كما رأى قرطوط في حديثه إلى موقع “الحرة” أن “المحاصصة في العراق أدت إلى تقاسم المناصب على حساب الكفاءة، مما عزز الفساد وأضعف مؤسسات الدولة لصالح نفوذ أجنبي لاسيما النفوذ الإيراني”.

“زيادة الفجوة”

من جهتها، أكدت الإعلامية والكاتبة الكردية السورية، أفين يوسف، في حديثها إلى موقع “الحرة” أن الحل يكمن في نظام لا مركزي يضمن التعددية ويحفظ حقوق جميع المكونات القومية والثقافية والدينية.

يوسف أشارت إلى أن النظام الأسدي السابق زرع الخوف والانقسامات بين المكونات المختلفة، مما جعل الحوار الوطني الشامل ضروريًا لبناء سوريا جديدة.

وأضافت: “لا يمكن للاتفاق على أساس المحاصصة القومية أو الطائفية أن يكون حلاً مستدامًا، بل سيزيد من الفجوة بين السوريين”.

وأكدت يوسف أن الأكراد عانوا طويلاً من التهميش والانتهاكات، وأنهم بحاجة إلى تمثيل سياسي عادل في البرلمان وإدارة الدولة، مع ضمان حقوقهم القومية والثقافية والدينية في الدستور القادم.

“مسؤولون متملقون”

الكاتب السوري، حافظ قرقوط، عارض بشدة فكرة المحاصصة الطائفية والعرقية، معتبراً أنها طريق لفشل الدولة وتقسيمها.

واعتبر في كلامه لموقع “الحرة” أن النظام الطائفي يؤدي إلى إيجاد “مسؤولين متملقين يتمسكون بمناصبهم أطول فترة ممكنة”، بالإضافة إلى ظهور قيادات طائفية محلية تتنافس على السلطة والنفوذ بدلاً من بناء مؤسسات قوية تخدم جميع المواطنين.

قرقوط استشهد بالنموذج الأميركي كنموذج يُحتذى به، حيث يتم التركيز على الكفاءة والمساواة في الفرص بغض النظر عن الانتماءات العرقية أو الطائفية.

وأكد أن بناء دولة المواطنة يضمن المساواة بين المواطنين ويعزز الوحدة الوطنية.

——————————–

إعادة إعمار أحياء دمشق المدمرة.. تحديات كبيرة لإنهاء معاناة المهجرين/ أحمد العكلة

10-يناير-2025

يُمنّي عبد الله العمر، البالغ من العمر 46 عامًا، النفس بالعودة قريبًا إلى منزله في منطقة مخيم اليرموك، الواقع جنوبي العاصمة، والذي تعرض لدمار شبه كامل.

يمتلك العمر شقة سكنية في مخيم اليرموك، وقد دُمّرت إثر غارة جوية للنظام السوري قبل عدة أعوام، ما اضطره للنزوح إلى منطقة نجها بريف دمشق، حيث استأجر منزلًا له ولعائلته.

يقول العمر لموقع “الترا صوت”: “شعرت بالذهول بعد العودة إلى المخيم؛ فالشوارع والأسواق وحتى المباني المجاورة لم تعد موجودة. كل شيء اختلف عمّا كان عليه. لا يوجد سوى أطلال المباني والركام”.

وأضاف: “ما بين العاصمة دمشق والأحياء المدمرة مسافة مئات الأمتار فقط؛ تشعر وكأنك تعيش في عالمين مختلفين. هنا الحياة تعج بالسكان، وهناك مدينة أشباح يتنقل الناس فيها بين الركام بالدراجات الهوائية”.

وطالب العمر، في نهاية حديثه، بإعادة السكان إلى منازلهم بعد إعادة إعمار المباني السكنية بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن السوريين والفلسطينيين في تلك المنطقة ليس لديهم القدرة على النزوح مجددًا أو تحمل إيجار المنازل، الذي يصل إلى 800 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 75 دولارًا في الوقت الحالي.

مخيم اليرموك

ويعاني سكان أحياء في دمشق من دمار هائل نتيجة المعارك والقصف الجوي من قِبل النظام السوري على مدار 14 عامًا، ما تسبب في دمار وصلت نسبته إلى 90%. وتشمل الأحياء المتضررة كلًا من القابون والقدم والحجر الأسود والتضامن ومخيم اليرموك، حيث نزح سكانها إلى أحياء أخرى في دمشق وبلدات ريف دمشق.

كما نزح سكان هذه الأحياء إلى مخيمات في الشمال السوري، حيث يعيشون ظروفًا صعبة في الخيام، ويواجهون غلاء المعيشة والبطالة وقلة فرص العمل.

وطالب سكان تلك الأحياء بوضع أحياء مدينة دمشق كأولوية لدى الحكومة في ملف إعادة الإعمار، مشيرين إلى عدم قدرتهم على بناء منازلهم بأنفسهم.

محمد البركات، وهو نازح من حي التضامن الدمشقي المدمر، يعيش الآن في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، بعد دمار منزله ووفاة والدته وشقيقه وابنته في عام 2016.

يقول البركات لموقع “الترا صوت”: “ما جرى في أحياء دمشق الجنوبية من هجوم وحشي على السكان يعادل ما حدث في قطاع غزة أضعافًا. هناك أكثر من مليون ونصف مدني جرى تهجيرهم وقتلهم على مدار السنوات الماضية”.

وأضاف: “بعد النزوح حاولت العمل، لكن لم أتمكن من الحصول على راتب يتجاوز 90 دولارًا، بينما أدفع إيجار منزل يبلغ 50 دولارًا. أعمل أنا وولدي ليلًا ونهارًا لتوفير لقمة العيش من الخبز وبعض الخضار”.

وأشار البركات إلى أنهم، رغم تهجيرهم، لم يتذوقوا اللحوم منذ سنوات. يقتاتون على الزيت والزعتر وبعض الخضروات، وفي حال أرادوا شيئًا دسمًا، فإنهم يشترون رقاب الدجاج لأطفالهم.

مخيم اليرموك

وفيما يتعلق بملف إعادة الإعمار، قالت شركات هندسية في سوريا: “إن هذه الأحياء لا يمكن ترميمها بشكل عشوائي. بل يجب وضع خطط هندسية تتضمن أبنية طابقية ضمن المدينة للحفاظ على الطابع الحضري للعاصمة، وتسليم المتضررين شققًا سكنية”.

المهندس السوري عباس الكامل اعتبر، في حديث لموقع “الترا صوت”، أن إعادة البناء في أحياء دمشق المدمرة أكثر صعوبة مقارنة بالقرى. مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى وقت طويل من العمل والإحصاء.

وأضاف: “هناك أحياء سكنية لم تعد معالمها واضحة بسبب دمارها الكامل، مما يتطلب فرقًا مختصة بالمساحة لضبط عملية تسجيل العقارات بعد طلب السكان والمهجرين إعادة توثيق أملاكهم”.

ولفت الكامل إلى أن العديد من المنظمات السورية والدولية تقوم بإحصاء الدمار وإعداد دراسات لتقديمها إلى الجهات الدولية بهدف بدء الإعمار في القرى والمناطق المدمرة.

وحاول نشطاء سوريون التواصل مع قيادة الإدارة الجديدة بخصوص إعادة النازحين إلى قراهم في مناطق جنوبي إدلب وريف حماة الشمالي، وكذلك مدينة حمص وأحياء دمشق الجنوبية الأكثر تضررًا.

الإعلامي السوري والناشط محمد بلعاس قال إنه طالب أحمد الشرع، خلال اجتماع معه، بإعادة عشرات الآلاف من النازحين إلى مدنهم وقراهم من خلال دعم إعادة الإعمار عبر التواصل مع الدول المعنية.

وأضاف بلعاس، في حديثه لموقع “الترا صوت”، أن الشرع وعد بجعل ملف إعادة الإعمار وإعادة النازحين أولوية للإدارة الجديدة بعد اجتماعات وزيارات خارجية.

جدير بالذكر أن عدد السكان الذين تم تهجيرهم من أحياء دمشق الجنوبية يعادل مليون مدني، بحسب مصادر متقاطعة. فيما بقي عشرات الآلاف في منازل مدمرة جزئيًا بسبب عدم قدرتهم على النزوح.

الترا صوت

——————————

الوقفة الاحتجاجية أمام سفارة فلسطين في دمشق وتهمة التخوين الجاهزة/ يوسف شرقاوي

09-يناير-2025

أعلنّا قبل يومين، كمجموعة من الشبان والشابات الفلسطينيين والفلسطينيات والسوريين والسوريات، عن وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة الفلسطينية في دمشق، لعدة أهداف أعلنّا عنها على النحو التالي: “وأهداف الوقفة هو المطالبة بفك الحصار عن مخيم جنين، ولدينا الكثير من الأسئلة للوفد الفلسطيني القادم إلى سوريا كجهة تمثيلية للفلسطينيين السوريين للحديث مع الإدارة السورية الجديدة، ولنؤكد أنّ قلوبنا مع غزة، ومع قضية اللاجئين، وضد أي تصفية للقضية الفلسطينية، ومع الحفاظ على هوية المخيمات الفلسطينية في كل مكان”.

وكنا قد عرّفنا أنفسنا على هذا النحو: “نحن مجموعة من الشبان والشابات الفلسطينيين والفلسطينيات السوريين والسوريات. نعلن أنّ وقفتنا لا تنفصل عن إطار الاحتجاج السلمي كحقٍّ من الحقوق، ونعلن انفصالنا عن أيّ جهة، وأننا لا ننتمي إلا لفلسطين، وعدم اتّباعنا لأي أجندة سياسية”.

وحدّدنا برنامج الوقفة، دون الخروج عنه، مؤكدين أنها “وقفة صامتة”، دون هتافات، وتقوم على رفع اللافتات والبوسترات والمطالبات فقط.

“برنامج الوقفة:

– التجمع عند الساعة الثانية عشر ظهرًا أمام مبنى السفارة.

– دقيقة صمت على أرواح الشهداء الفلسطينيين والفلسطينيات، السوريين والسوريات.

– رفع اللافتات وإبرازها وإعلانها لتوضيح النقاط التالية:

* التوكيد على أننا موجودون بمطالب مُحقّة ومشروعة.

* التوكيد على شراكة الشعبين الفلسطيني والسوري.

* تذكير السلطة الفلسطينية (ممثلنا الشرعي) بهويتنا الفلسطينية وواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وشرعية حق العودة.

* أننا منظّمون ولا نريد إثارة أي فوضى، ولا نتبنى أي أجندة سياسية، بل نخرج بمطالب محقة ومشروعة، ونريد إيصال صوتنا”.

جانب من الوقفة امام سفارة فلسطين جانب من الوقفة أمام سفارة فلسطين في دمشق

وحددنا اللافتات ولم نخرج عنها على الإطلاق، وهي: “منظمة التحرير ملك للشعب الفلسطيني”

“فكّوا الحصار عن مخيم جنين”، “مخيمات جنين، تل الزعتر، نهر البارد، صبرا وشاتيلا، مخيم اليرموك: القاتل واحد”، “واحد واحد واحد.. فلسطيني وسوري واحد”، “أوقفوا الحرب على غزة – Ceasefire in Gaza”، “بدنا حدا يمثلنا ما يمثل علينا”، “المخيمات أصل الحكايات”.. مع التشديد على رفع أعلام فلسطين والثورة السورية فقط”.

فوجئنا، عند الساعة الحادية عشر ونصف تقريبًا، بمسيرة مضادة أمام مبنى السفارة، أعلنت عنها قناة عودة على هذا النحو: “وقفة دعم أمام السفارة في دمشق، دعم لفخامة السيد الرئيس محمود عباس وحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسة الأمنية الفلسطينية”. أما اللافتات المرفوعة فكانت واحدة منها تقول: “لا لاستقبال شبيحة فصائل إيران وأذنابها في سفارة دولة فلسطين”.

ومع أنّ برنامج الوقفة الاحتجاجية مُعلَن، فقد تمّ منعنا من الاحتجاج، وتفتيش اللافتات والبوسترات التي معنا، وسرعان ما بدأ الطرف الآخر (يؤسفنا استخدام هذا القول، لأننا جميعًا أبناء فلسطين) بالتحريض علينا واستخدام هتافات اتهامية ضدنا، ثم تم الاعتداء علينا بالضرب، وأُطلِقت النار في الهواء، واعتُقِل عشرة أشخاص بينهما صحفيان، ظلوا نحو خمس ساعات حتى تم إخراجهم من قيادة الشرطة.

كمجموعة من الشبان والشابات الفلسطينيين والفلسطينيات والسوريين والسوريات، نعيد التوكيد مجددًا على عدم انتمائنا إلى أي أجندة سياسية، وعدم تبنّينا لأي خطاب، وأننا ما خرجنا إلا بدافع الانتماء لفلسطين والمخيمات الفلسطينية في كل مكان، وبحقنا القانوني بالاحتجاج السلمي “الصامت”، ولم يُسمح لنا حتى برفع اللافتات.

نستنكر الطريقة التي عوملنا بها، والاعتداء بالضرب علينا، وإطلاق النار بالهواء، وإقصائنا من الشارع، الذي هو ملكٌ للجميع، واعتقال بعضنا، وبث الذعر في نفوسنا. نؤكد أنّ هذا الإقصاء لا يتقاطع مع حقنا القانوني بالاحتجاج أمام سفارة تمثلنا، ومن حقنا الاحتجاج السلمي أمامها، وضد الوفد الفلسطيني المرسل لتمثيلنا كفلسطينيين سوريين.

نؤكد مجددًا أننا لا نعمل إلا بدافع الانتماء لفلسطين والمخيمات، وللفلسطينيين والفلسطينيات في كل مكان، ونحن منهم، ولم نكن لنظن ولا نتوقع، أنّ من المبادئ الأخلاقية والوطنية والسياسية، حصول كل ما حصل.

—————————–

=====================

الوسوم

منذ 3 ساعات

0 1 ساعات

اظهر المزيد

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 10 كانون الثاني

the_editor

اترك تعليقاً إلغاء الرد

the_editor

القائد العسكري أحمد الدالاتي لـ"المجلة": اتخذنا قرار إسقاط الأسد في 2020... وهكذا صنعنا مسيّرات "شاهين" الحلقة الأولى والثانية

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 10 كانون الثاني 2025

مقالات ذات صلة

سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 10 كانون الثاني 2025

القائد العسكري أحمد الدالاتي لـ”المجلة”: اتخذنا قرار إسقاط الأسد في 2020… وهكذا صنعنا مسيّرات “شاهين” الحلقة الأولى والثانية

الساعات الأخيرة لنظام الأسد مع محمد الجلالي رئيس وزراء سوريا السابق

حوار مع مدير منظمة الطوارئ السورية: نسعى لتحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب

اترك تعليقاً إلغاء الرد