سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 13 كانون الثاني
======================
تحديث 13 كانون الثاني 2025
—————————-
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
————————————
التقاء مصالح إيران مع إسرائيل في سوريا واشتراكهما بدعم “قسد“
فراس فحام
2025.01.12
عكف المسؤولون الإيرانيون، ومن ضمنهم مستشار المرشد الأعلى علي لاريجاني، منذ هروب بشار الأسد إلى موسكو، على اتهام تركيا بأنها انحازت إلى أميركا والصهاينة في سوريا وشاركت في مخططهما لإسقاط الأسد. لكنها في الواقع تعمل على خطة بديلة تسعى من خلالها للإبقاء على نفوذها في سوريا، متمثلة في توفير الدعم لتنظيم قسد، في وقت باتت اتصالات التنظيم وعلاقاته مع إسرائيل علنية بعد أن كانت في الخفاء منذ عام 2017.
لا تختلف مقاربة إيران عن إسرائيل كثيراً تجاه ما حصل في سوريا. ينظر الطرفان إلى حسم الفصائل العسكرية المناهضة للأسد المعركة لصالحها على أنه انتصار للرؤية التركية، التي احتفظت بعلاقات مباشرة مع هذه الفصائل على مدار أكثر من 10 سنوات. وبناءً عليه، تقاطعت المصالح في دعم الجهة العسكرية الوحيدة في سوريا التي يمكن استخدامها ضد النفوذ التركي.
“قسد” جزء من تحالف أوسع لمواجهة تركيا في العراق وسوريا
يُصرّ كثير من السياسيين السوريين الكرد على أن علاقة المكون الرئيسي في قسد، المعروف بوحدات حماية الشعب، مع إيران قديمة، وتعود إلى حقبة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس. فقد سعى الأخير منذ عام 2013 لتوسيع هوامش عمل الوحدات في سوريا وعلى مقربة من حدود تركيا، نظراً للعلاقة التي تجمع حزب العمال الكردستاني مع الحرس الثوري الإيراني في العراق، والتي تبلورت بانخراط بعض مكونات العمال الكردستاني ضمن الحشد الشعبي المدعوم إيرانياً.
مع توسيع تركيا لنطاق عملياتها العسكرية ضد العمال الكردستاني شمالي العراق عامي 2023 و2024، تصاعد الدعم الإيراني للكردستاني، ووصل إلى درجة مساندته بطائرات مسيرة، وفقاً لما سربته وسائل إعلام تركية. وتبلور بشكل واضح تحالف يضم الحرس الثوري وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسيطر على السليمانية، إلى جانب قسد، التي باتت تدرب وحدات من مقاتليها ضمن السليمانية. وبالمقابل، تقدم قسد للاتحاد الوطني الكردستاني جزءاً من عائدات النفط السوري.
مع سقوط بشار الأسد، وقبلها مغادرة القسم الأكبر من مقاتلي حزب الله اللبناني لسوريا نتيجة للمواجهات مع إسرائيل، خسرت طهران نفوذها في سوريا. خاصة أن فصائل الحشد الشعبي تلقت تهديدات من الولايات المتحدة بأنها ستتعرض للاستهداف في حال أصرت على النشاط عبر الحدود السورية. كانت واشنطن تسعى لوقف الدعم الذي يقدمه الحشد لحزب الله اللبناني خلال فترة المواجهة مع إسرائيل. وهنا، اتجهت طهران لتكثيف لقاءاتها مع قسد من أجل تنسيق العمل المشترك في سوريا. وتفيد المعلومات بأن طهران قدمت مؤخراً بعض التجهيزات العسكرية للتنظيم لمساعدته في مواجهة العمليات العسكرية التركية التي تتركز قرب سد تشرين بريف منبج شرقي حلب.
واللافت أن إدارة بايدن تغاضت طوال السنوات الماضية عن العلاقة المتطورة بين طهران وقسد، ويبدو أن ذلك في سياق تفهم مصالح طهران واستيعابها على حساب المصالح التركية.
التعويل الإسرائيلي على قسد
كان واضحاً أن إسقاط نظام الأسد عسكرياً على يد فصائل سنية لديها علاقات مع أنقرة لم يكن سيناريو محبباً لتل أبيب، التي كانت تعمل على مقاربة مختلفة تتمثل في إضعاف سطوة إيران على الأسد من خلال دعم الانفتاح الدولي والإقليمي عليه.
هناك أكثر من مسار تفاوضي يجري حاليًا على خط تطورات المشهد السياسي والميداني في شرقي الفرات، وهناك أكثر من عاصمة تلعب دور “المسهل” كي لا تمسك تركيا بالكعكة السورية بعد إزاحة إيران وإضعاف روسيا
كيف تنظر أنقرة إلى الحوار بين “قسد” ودمشق؟
أكدت التصريحات الرسمية التركية التي صدرت عقب هروب الأسد أن مصالح تل أبيب تكمن في دعم الأقليات، وخاصة الأكراد، سواء في سوريا أو العراق. ثم أظهرت تدريجياً اتصالاتها مع قسد.
في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، أكدت إلهام أحمد، رئيسة دائرة الشؤون الخارجية فيما يُعرف بـ”الإدارة الذاتية”، الذراع المدنية لتنظيم قسد، أنهم منفتحون للتعاون مع كل الأطراف التي تعمل على إبقاء القوات الأميركية في سوريا، وخاصة إسرائيل.
يسود اعتقاد في الأوساط الكردية بأن علاقة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي مع قسد قديمة وتعود إلى عام 2017، حيث تم تقديم تدريبات أمنية إسرائيلية لهذه القوات.
تدرك كل من طهران وتل أبيب عدم وجود فرص لهما للتشبيك مع غالبية المكونات السورية. ولذا، اختارتا العمل مع قسد بحكم وجود تقاطع مصالح متعلق بمواجهة تركيا. لكن قد تضطر قسد إلى المفاضلة بين إسرائيل وإيران. وعلى الأرجح، لن تتمكن من الاستمرار في علاقتها مع طهران على الأقل بشكل علني، نظراً لقرب تولي ترمب للرئاسة الأميركية. إذ إن مثل هذا التنسيق سيكون مستفزاً للرئيس الأميركي القادم المعروف بنهجه المتشدد ضد طهران، حيث مزق في فترته الرئاسية الأولى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في فترة إدارة أوباما.
————————————-
أحمد الشرع: لا يمكننا بناء سوريا بالفصائل المسلحة
الإثنين، ١٣ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥
بعيد ختام الاجتماع الموسع حول سوريا في الرياض والذي شدد على دعم دمشق ومكافحة الإرهاب، كرر رئيس القيادة السورية الجديدة، أحمد الشرع، موقفه لجهة بناء الدولة وحل الفصائل المسلحة.
وقال في مقابلة صحافية إنه من المستحيل بناء الدولة بالفصائل.
عقلية الثورة كما أكد على وجوب الابتعاد عن الثأر وعقلية الثورة خلال مسيرة الحكم الجديد وبناء مؤسسات الدولة. وشدد على أن عقل الثأر والثورة لا يبني الدولة، إنما يصلح لإزالة حكم وليس بناء حكم. ورأى أن عقلية الثورة تتميز بالهيجان وردود الأفعال.
كذلك اعتبر الشرع أنه استرجع الدولة برمتها من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وأعاد موقع البلاد الاستراتيجي والدولي.
إلى ذلك، لفت إلى وجوب أن تبني المؤسسات هيكلية الدولة من الرئاسة إلى البرلمان والحكومة.
وكان الشرع كشف الشهر الماضي في مقابلة حصرية مع العربية/الحدث أن الإدارة الجديدة عازمة على إعداد دستور جديدة وإجراء انتخابات. وقال حينها: “إن إعداد وكتابة الدستور قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات”.
كما اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن “مؤتمر الحوار الوطني” سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.
ومنذ سقوط حكم الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، تحول الشرع إلى الحاكم الفعلي المؤقت للبلاد، بينما أوفدت عدة دول عربية وغربية ممثلين عنها إلى دمشق، من أجل التشاور حول عدة ملفات من ضمنها مستقبل سوريا.
—————————-
قالت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا نجاة رشدي إن الشعب السوري يعيش حالة من الفرح والأمل منذ سقوط نظام الأسد،
وأكدت أن الخطاب في البلاد يدفع إلى التفاؤل حيث هناك انفتاح وتحضير لانتقال أكثر شمولا.. المزيد في هذا الحوار خاص
الإثنين، ١٣ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥
وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قالت نجاة رشدي إن الأمم المتحدة تسعى لتعزيز بعثتها السياسية في سوريا لدعم الحوار مع السلطات وجميع مكونات المجتمع.
وفيما يتعلق بأهم الملفات التي تتعامل معها سوريا في الوقت الراهن، تحدثت رشدي عن ملف المفقودين كأولوية لتحقيق التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز مسار العدالة الانتقالية بشكل عادل وغير انتقامي، وأهمية أن تنضوي كل الفصائل تحت مظلة واحدة هي مظلة الدولة ومظلة وزارة الدفاع.
وأشادت المسؤولة الأممية بدور المرأة السورية خلال العقود الماضية لتعزيز حقوقها والمناداة بحماية حقوق الجميع. وقالت إن النساء السوريات يطالبن بمقعد حول الطاولة سواء كان ذلك في المرحلة الانتقالية أو صياغة الدستور الجديد أو التحضير للانتخابات أو الحكومة الانتقالية أو المحادثات السياسية. وشددت على ضرورة الاستماع إلى أصوات النساء ليس فقط لأن ذلك أمرا عادلا، ولكن لأن سوريا بحاجة إلى مساهمة جميع مواطنيها في إعادة البناء وفي المرحلة الانتقالية.
فيما يلي نص الحوار الذي أجريناه مع السيدة نجاة رشدي نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، الموجودة في دمشق.
أخبار الأمم المتحدة: هذه زيارتك الثانية لسوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد. هل يمكن مشاركة انطباعاتك الأولية معنا مما شهدتيه على الأرض وأيضا لقاءاتك مع المسؤولين السوريين؟
نجاة رشدي: عندما يصل المرء إلى دمشق يشعر أن هناك تغييرا كبيرا. كل الناس الذين قابلناهم يشعرون بفرحة كبيرة. لأن ما حدث هو معجزة بالنسبة لهم فتحت مساحة جديدة للأمل وللانتقال الديمقراطي وللحريات. وهذا ملموس على كل صعيد.
مثال بسيط يتمثل في أننا نرى حركة أكبر بالشوارع مقارنة بما سبق. كانت دائما في سوريا حالة إحباط لها علاقة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية. بنفس الوقت طبعا هذه الفرحة وهذا الأمل يأتي مع زيارة ورجوع الكثير من السوريات والسوريين الذين لم يأت بعضهم إلى سوريا ودمشق أكثر من ثلاثة عشر سنة. التقيت مع مجموعة صار لهم 12 عشر سنة لم يزوروا سوريا خوفا من الاعتقال وكل الانتهاكات التي كانت تحدث. لديهم إحساس جميل للغاية، وأتمنى إن شاء الله أن تتحقق آمالهم.
أخبار الأمم المتحدة: وماذا عن لقاءاتك مع المسؤولين السوريين؟ ما أهم ما ركزت عليه في هذه المناقشات؟ ومع من التقيت؟
نجاة رشدي: هناك خمس نقاط مهمة جدا، وسوف تناقـَش أيضا في اللقاءات المقبلة إن شاء الله. اللقاءات كانت مع ممثلين من المجتمع المدني والمجموعات النسائية النضالية والنسوية والتي لها شأن فيما يخص المشاركة السياسية وأيضا مجموعة من السلطات – ليس الوزارء – لكن مجموعة من الفرقاء ممن يتعاملون مع السلطات ومستشارين للسلطات الموجودة اليوم لنُحضّر للاجتماعات التي ستُعقد إن شاء الله الأسبوع المقبل مع المسؤولين السياسيين والوزراء.
الملفات والخطاب يدفعون إلى التفاؤل. الشيء الجيد أنهم يتفهمون جيدا ما هي التحديات وكيف أن الاستقرارلن يكون أمرا سهلا، ولكن بالتأكيد أن ضبط الشان الأمني من أولوياتهم لأنهم لا يريدون فلتانا أمنيا. الشيء الثاني هو أنهم يحضرون لانتقال أكثر شمولية. في هذه المرحلة الأمنية لضبط الأمن، كان مهما بالنسبة لهم أن يكونوا جميعا من نفس الفريق وهو الهيئة لكن بالنسبة للمرحلة الانتقالية المقبلة – بعد انتهاء الأشهر الثلاثة لتيسير الأعمال – أظهروا انفتاحا في تبادلنا ومناقشاتنا معهم على ضرورة أن تكون هذه المرحلة الانتقالية شمولية وتضم مجموعة من ممثلي المجتمع السوري. من أولوياتهم طبعا العدالة والمحاسبة. في نقاشاتنا واجتماعاتنا فسرنا أيضا دور الأمم المتحدة وما الذي يمكن أن تقدمه من مساعدات وخبرات ودعم.
مع الأسف ما رأيناه أول مرة جئنا وأيضا هذه المرة أكثر من ذي قبل، أن هناك الكثير من التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة مخيفة، وهذا التحريض يجلب القلق لمجموعة من مكونات المجتمع السوري. وهذا أيضا يسبب قلقا بالنسبة لهم.
هم أيضا مهتمون بمراجعة الدستور والتأكيد على ضرورة أن يشمل كل حقوق الإنسان. ونحن في الأمم المتحدة أكدنا – من بين أشياء أخرى – أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتحمي حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة. طبعا هناك ملفات أخرى بما فيها ملف الانهيار الاقتصادي وهناك قلق كبير فيما يخص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة.
أخبار الأمم المتحدة: من ضمن ما ناقشتيه أيضا هو تعزيز البعثة السياسية للأمم المتحدة في سوريا. ما أهمية ذلك؟ وهل هذا يعني أن مكتب المبعوث الخاص قد ينتقل إلى سوريا من جنيف قريبا مثلا؟
نجاة رشدي: المبعوث الخاص أخذ قرارا بضرورة أن يكون لنا حضور مكثف هنا (في سوريا) وعلى مستوى رفيع، لأن العمل يتركز اليوم في سوريا وفي دمشق خاصة. لابد أن تكون هناك لقاءات مكثفة مع السلطات من ناحية، لكن أيضا مع كل مكونات المجتمع السوري والمكونات السياسية الموجودة في سوريا، ولهذا أنا موجودة هنا مع فريق وسوف تأتي فرق أخرى إلى دمشق.
هل سينتقل المكتب إلى هنا؟ هذا يحتاج قرارا ليس فقط على صعيد المبعوث الخاص، لكن هذا القرار يكون طبعا مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة بمناقشة مع مجموعة من الفاعلين في هذا الملف. بالتأكيد نحن – المبعوث الخاص ومكتبه – نريد أن نكون موجودين وأن نجري حوارا مع كل المكونات ومع السلطات. نريد أيضا أن نفهم منهم ما هي الأولويات، لأن أي حل سياسي مستدام وأي حل لاستقرار أحسن وإنعاش اقتصادي أكبر والسير قدما في الانتقال الشامل للجميع، يجب أن يكون عبر الاتصالات في كل مناطق سوريا وليس فقط في دمشق.
أخبار الأمم المتحدة: من وجهة نظر الأمم المتحدة ما هي التدابير التي يمكن أن تساعد في المضي قدما فيما يتعلق بالحوكمة في سوريا؟
نجاة رشدي: أولا وقبل كل شيء أن تتوفر الطمأنينة عند كل السوريين والسوريات. هذا المجتمع والشعب السوري عاش أشياء توجع القلب ومعاناة لا تحصى. عندما نحكي مع كل السوريين ومع السلطات، يكون الملف الأول الذي يعتبر من أهم الملفات وأيضا الملف الذي يساعد على التماسك الاجتماعي هو ملف المفقودين.
العائلات تريد أن تعرف أين أحبائها. العائلة لا تستطيع أن تتجاوز المعاناة والألم إذا لم تعرف مكان أحبائها. هذا يعتبر من الأولويات فيما يخص أي مسار لاستقرار سوريا وللمستقبل الأفضل. الملف الثاني طبعا – وله أيضا علاقة بالمفقودين – هو ملف العدالة الانتقالية والمحاسبة. طبعا بالنسبة لنا في الأمم المتحدة من المهم للغاية أن أي أي مسار للعدالة أو العدالة الانتقالية ألا يكون مسارا للانتقام أو العدالة الانتقامية.
هناك آليات وطرق وووسائل واستراتيجيات فيما يخص التأكد من أن تتحقق العدالة لكل المعتقلين الذين خرجوا من السجون وعائلات من فقدوا حياتهم في هذا المسار. هناك عدة مؤسسات تعمل في هذا المجال، وقد جاءت إلى دمشق وستواصل القدوم، بما في ذلك لتجميع كل البراهين والملفات، والتأكد من وجود الحمض النووي وجمع الملفات كي تكون أي محاسبة عادلة.
الملف الآخر هو ملف الانتقال السياسي لأننا جميعا نعرف أن الانتقال قائم منذ شهر واحد فقط ولم يكن لأحد أن يتوقع حدوث كل هذه التطورات بهذه السرعة. ولابد من التحضير للانتقال السياسي بدون نسيان الضبط الأمني. رحبنا طبعا بفكرة الحوار الوطني. ولنا عدة اجتماعات مع مجموعات مختلفة في هذا المجال.
كل السوريين يريدون نجاح هذا الحوار الوطني، لكنهم أيضا يطالبون جميعا بأن يكون لهم كلمة وصوت سواء نساء أو رجالا. ولا أحكي عن الأقليات أنا أتكلم عن كل السوريات وكل السوريين، أن يكون لهم صوت لأن هذا مستقبلهم وبلدهم، وهذا المسار ملكهم.
طبعا نحن موجودون ومستعدون لتقديم أي مساعدة ودعم يحتاجونه. هذا يحتاج إلى تمثيل من كل الجهات ومكونات المجتمع السوري بغض النظر عن خلفياته ومرجعياته ودياناته ومعتقداته إلى آخره. ونحن متفائلون أن السلطات اليوم تستعمل بالضبط نفس الرسائل.
الملف الآخر الذي لا يزال موجودا ويثير القلق هو الملف الإنساني. السوريون اليوم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى ومع الأسف التمويل منخفض أكثر من أي وقت مضى. هناك احتياجات ملحة تماما، هناك الفقر المدقع ومشاكل شتى في كل سوريا للوصول إلى الخدمات الصحية، للوصول إلى الماء والتدفئة والكهرباء.
طبعا نعتبر المساعدات الإنسانية واجبا أخلاقيا على الكل، لكن المساعدات الإنسانية وحدها لن تفتح المجال فيما يخص التعافي الاقتصادي، لهذا من المهم للغاية أن يكون هناك استثمار في التعافي ليس فقط التعافي المبكر ولكن أيضا التعافي الاقتصادي والتعافي الاجتماعي.
نجاة رشدي: طبعا، سوريا ستحتاج المجتمع الدولي الذي بدأ في إظهار مبادرات لدعمها. أكيد ليس بالمستوى المطلوب، لأن هناك مجموعة من التطلعات والمطالب التي تحتاج إلى وقت. بالتأكيد بدون رفع العقوبات لا نستطيع الحديث عن إنعاش اقتصادي تام، أواستثمار كبير في سوريا وكل الأشياء التي تحتاجها سوريا اليوم بطريقة ملحة بما فيها إعادة الإعمار وإنعاش القطاع الخاص وخلق فرص عمل إلى آخره.
الملف الآخر هو ملف الفصائل وأهمية أن تأتي كل الفصائل تحت مظلة واحدة هي مظلة الدولة ومظلة وزارة الدفاع. هناك خطوات مهمة قامت بها السلطات لكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من العمل. وطبعا نحن في الأمم المتحدة، موجودون ومستعدون وتحت رهن الإشارة فيما يخص الدعم في هذا المجال.
لابد أن يعمل الجميع معا مع السوريات والسوريين ومع السلطات وأيضا مع المجتمع العربي ومع المجتمع الدولي فيما يخص وقف الانهيار الاقتصادي.
أخبار الأمم المتحدة: لديك انخراط مكثف على مدار السنين مع المجتمع المدني في سوريا والمنظمات النسائية، بما في ذلك المجلس الاستشاري النسائي، ما الذي تسمعينه منهم وما الدور الذي تتوقعين أن يقوم به المجلس في المرحلة الراهنة؟
نجاة رشدي: النساء السوريات رائعات. أريد أن أهنئهن جميعا على ما فعلنه على مر العقود لتعزيز حقوقهن. تتحلى النساء السوريات بالشجاعة وقد عملن وكافحن من أجل حقوقهن. إنهن يردن حقوقا متساوية وحريات للجميع، ليس فقط للنساء والأقليات.
يردن أن يتبنى الجميع والمجتمع الدولي والأمم المتحدة نهجا مناصرا للحقوق المتساوية للجميع. النساء قلن لنا إنهن يردن مقعدا على الطاولة، سواء طاولة العملية الانتقالية أو صياغة الدستور الجديد والتحضير للانتخابات أو الحكومة الانتقالية والمحادثات السياسية.
ترى النساء أنهن يستحققن ذلك وأيضا أنهن عملهن لاكتساب الحق في هذه المشاركة. إن المجلس الاستشاري النسائي قام بدور مهم للغاية ولا يزال له دور مهم. لقد طلبنا منه وشجعناه على التواصل مع المجموعات النسائية الأخرى لأن الوقت قد حان لأن يعمل السوريون معا. وبالطبع نحن في الأمم المتحدة سندعم ذلك ونتطلع إلى مزيد من التواصل مع السلطات وجميع مكونات المجتمع.
أخبار الأمم المتحدة
—————————
الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا بعد سقوط الأسد
2025.01.12
دعا رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأممية بشأن سوريا، باولو بينيرو، إلى محاسبة آلاف المتهمين بارتكاب جرائم خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، مؤكداً استعداد اللجنة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لمحاكمة الجناة أمام القضاء الدولي.
وأكد بينيرو أن سقوط نظام الأسد شكّل تحولاً تاريخياً في سوريا، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمثل نهاية 61 عاماً من الحكم الاستبدادي، وليست مجرد انتقال حكومي عادي.
واعتبر أن الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع أظهرت قدرة على ضبط الجماعات المسلحة ومنع الاستفزازات، ما يعكس بداية إيجابية لمسار الاستقرار، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول”.
وأضاف: “هناك بعض الحوادث التي قد تثير القلق لدى مجموعات مختلفة، لكنها كانت محدودة. وقد أكد الشرع في تصريحاته عدة مرات أن الأقليات والمجموعات الدينية المختلفة لن يتم استفزازها أو محاربتها، وأن الجماعات المسلحة التزمت بهذه الدعوة إلى حد كبير”.
تعزيز الاستقرار في سوريا
شدد بينيرو على أهمية تحقيق وقف شامل لإطلاق النار لضمان استقرار البلاد، معتبراً أن تقييم أداء الإدارة الجديدة في سوريا ما زال صعباً، لكنها قدمت وعودًا قابلة للتنفيذ.
لأول مرة منذ سنوات.. لجنة التحقيق الأممية تزور سوريا
وأشاد بالسماح للمنظمات الدولية بالعمل بحرية في دمشق، مشيراً إلى أن زيارة لجنة التحقيق الدولية لسوريا بعد 13 عاماً وتنظيم مهمة هناك كانت خطوة إيجابية بعد سنوات من القيود.
الحفاظ على الأدلة لملاحقة الجناة
أوضح بينيرو أن اللجنة تركز على جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بجرائم التعذيب والانتهاكات، معتبراً أن هذه الأدلة ضرورية لملاحقة الجناة أمام المحاكم الدولية.
وقال: “لماذا تعتبر الأدلة مهمة؟ لأنه إذا كنت تريد محاكمة مرتكبي التعذيب والتدمير والقتل والخطف، فعليك أن تستند إلى أدلة قوية ومثبتة”.
المحاسبة الدولية
لفت بينيرو إلى أن محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا تواجه تحديات كبيرة، خاصة بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن، مما يعوق إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد ضرورة البحث عن آليات قانونية بديلة لضمان تحقيق العدالة.
وكشف عن إعداد لجنة التحقيق الدولية قائمة سرية بأسماء المتورطين في الجرائم، تشمل شخصيات عسكرية وأمنية ومؤسسات وسجون ارتكبت فيها انتهاكات.
“إشارات مشجعة من الإدارة الجديدة”.. فريق التحقيق الأممي يزور سوريا للمرة الأولى
وشدد على أهمية بناء سلسلة قيادية لتحميل المسؤولين الرئيسيين مسؤولية مباشرة عن تلك الجرائم، قائلاً: “لم نشكك قط في هوية الأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم دولياً. وأعتقد أنه سيكون من الضروري إنشاء سلسلة قيادية تتحمل مسؤولية مباشرة عن بدء التحقيقات بحق الأسد أو وزرائه”.
استعداد للتعاون مع الحكومة الانتقالية
أعرب بينيرو عن استعداد اللجنة للتعاون مع الحكومة السورية الانتقالية، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة في إعداد القضايا الجنائية، ما يعكس بداية جدية لمحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.
وأضاف: “هناك آلاف الجناة، كيف ستتعامل الحكومة الانتقالية مع هؤلاء المتهمين؟ هذه من أبرز التحديات التي تواجهها في هذه المرحلة”.
—————————-
موجهة من الفروع الأمنية.. اكتشاف كتب سرية تحيل أطفالاً إلى جمعيات الأيتام
2025.01.11
أكد المكتب الإعلامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اكتشاف كتب سرية صادرة عن الفروع الأمنية في النظام المخلوع، تتضمن إحالة أطفال، لا سيما المعتقلين، إلى جمعيات رعاية الأيتام.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن المكتب الإعلامي في الوزارة أنه تم العثور على عدة كتب سرية محولة من قبل فروع أمنية عدة، تتعلق بتحويل عدد من الأطفال إلى جمعيات معنية بتربية الأيتام.
ودعا المكتب ذوي الأطفال المفقودين إلى التوجه إلى المديريات الفرعية التابعة لمديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقديم أسماء الأطفال وأي معلومات قد تُسهم في تسهيل عملية البحث وإحصاء الحالات بدقة.
وأشار إلى أن الوزارة واجهت صعوبات كبيرة في جمع الوثائق، وتعمل حالياً على تحسين أنظمة الأرشفة وضمان استعادة البيانات المفقودة أو المتضررة، بهدف تسريع عملية التحقيق وضمان الشفافية في معالجة هذه القضايا.
الأطفال مجهولو النسب
خلال السنوات الماضية، شهدت المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع تصاعداً في أعداد الأطفال مجهولي النسب، الذين غالباً ما يتم العثور عليهم على أبواب المساجد وفي الساحات العامة.
كما أن حالات الاغتصاب التي تعرّضت لها المعتقلات في سجون النظام المخلوع أدت إلى وقوع حالات حمل وولادة داخل تلك السجون، مما أسفر عن ولادة أطفال غير معروفين الأب.
الجحيم السوري: صرخات الألم في عتمة السجون
إضافة إلى ذلك، لم تكن الاعتقالات التي نفذتها قوات النظام المخلوع تستثني الأطفال، إذ كان يتم أحياناً فصل الأم المعتقلة عن أطفالها، ونقل كل طرف إلى مكان احتجاز منفصل، وفي بعض الحالات أُفرج عن الأم في حين بقي مصير الأطفال مجهولاً.
—————————
الاحتجاجات تتواصل ضد قسد.. انتهاكات واعتقالات جديدة شرقي سوريا
2025.01.11
تتواصل الاحتجاجات ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مناطق مختلفة من محافظة الرقة شرقي سوريا، في ظل حملة اعتقالات جديدة تشنها “قسد” وارتكابها انتهاكات بحق السكان.
وفي أحدث حادثة، قُتل شاب يُدعى حسنين أبو نورس في بلدة المنصورة غربي الرقة إثر اشتباك مع دورية تابعة لـ”قسد” خلال محاولة اعتقاله وسرقة سيارته، وفقًا لما أفادت به شبكات إخبارية محلية.
أما في قرية الجاسمية شمالي الرقة، فقد ساد توتر أمني كبير عقب مقتل شاب في ظروف غامضة، فقد منعت “قسد” عائلته من دفنه، ما أثار موجة غضب بين السكان.
وفرضت قوات “قسد” طوقًا أمنيًا مشددًا على القرية، وشنّت حملة اعتقالات طالت أفرادًا من عائلة محمد أمين، وهم: محمد أمين الشيخ أحمد، أنور محمد أمين، منير محمد أمين، يزيد محمد أمين، وجمال محمد أمين. ويُذكر أن أنور ومنير سبق أن تطوعا في صفوف “قسد” وعَمِلا في مخفر الشيوخ، مع اتهامات بضلوعهما في عمليات نهب.
وفي حادثة أخرى، اعتقلت استخبارات “قسد” الشاب رواد الخضر من أبناء مدينة الرقة بعد استدعائه إلى مركزها الأمني بسبب زيارته إلى دمشق للاحتفال بسقوط النظام. وتم اعتقاله من مقر الاستخبارات قرب مشفى الفرات في مبنى السياحة بمدينة الرقة، وفقًا لما أكدته الشبكات.
كما اقتحمت دورية تابعة لـ”قسد” منزل محمود الدرويش السعيد في قرية اليمامة غربي الرقة، واعتدت بالضرب على الشابين محمد عبداللطيف الحمود السعيد ودرويش محمود الدرويش السعيد، وطعنتهما وسرقت مبلغ 3500 دولار وعدة هواتف محمولة.
في المقابل، يواصل أهالي مدينة تل أبيض شمالي الرقة اعتصامهم المفتوح للأسبوع الثاني، مطالبين بإخراج “قسد” من محافظة الرقة وكامل مناطق الجزيرة السورية ووقف استنزافها للموارد.
وأعرب المشاركون عن رفضهم للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها “قسد”، مؤكدين أن سقوط نظام الأسد من دون إنهاء نفوذ “قسد” يُشكّل تهديداً لوحدة سوريا وامتداداً لسياسات القمع السابقة، وفقاً لما ذكرته الشبكات.
أهالي شرقي سوريا يواصلون المطالبة بخروج “قسد”
تشهد مناطق عدة في محافظات الرقة ودير الزور وأجزاء من الحسكة حالة من التوتر منذ سنوات، وسط مطالب مستمرة من الأهالي بخروج “قسد” ودخول فصائل المعارضة السورية.
وسبق أن خرج العشرات من أهالي بلدة بومصعة بريف دير الزور الغربي في مظاهرة مشابهة طالبوا فيها بخروج “قوات سوريا الديمقراطية” من منطقتهم.
وقد واجهت “قسد” بعض هذه المظاهرات باستخدام الرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
—————————
الاشتباكات حول سد تشرين بسوريا تثير انقساما فكيف علق مغردون؟
تفاعل مغردون مع التصعيد العسكري بين قوات الجيش الوطني السوري التابعة لإدارة العمليات العسكرية السورية وما تعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية” بمحيط مدينة منبج بريف حلب الشمالي، والقريبة من الحدود التركية.
وزادت هذه الاشتباكات مخاوف السكان المحليين من استهداف سد تشرين الواقع على نهر الفرات، والذي يغذي محافظتي حلب والرقة بالمياه والكهرباء.
وحذرت قوات “سوريا الديمقراطية” (قسد) من أن أي استهداف للسد يمكن أن يؤدي إلى “عواقب كارثية من الخسائر البشرية الكبيرة وتدمير البنية التحتية، فضلا عن الأضرار البيئية الشديدة”.
وأسفرت العمليات العسكرية عن مقتل 7 عناصر من “قسد” خلال معارك أمس الأحد، وتدمير عدد من العربات العسكرية والأسلحة التابعة للجيش الوطني السوري.
كذلك، قالت قوات قسد إنها قتلت 23 عنصرا من قوات الجيش الوطني السوري، وتسببت بجرح 7 آخرين في حصيلة أولية للمعارك.
ورصد برنامج “شبكات” في حلقته بتاريخ (2025/1/13) جانبا من تعليقات وآراء نشطاء ومغردين بشأن الاشتباكات الدائرة في محيط منبج، فشددت سارة في تغريدتها على ضرورة اندماج قوات قسد ضمن الجيش السوري الجديد، وقالت “يجب على الأكراد الانخراط ضمن مكونات الشعب السوري تحت راية الحكومة السورية الجديدة”.
وأضافت “لنتوحد ولنعش شعبا واحدا، ولينسوا موضوع الثأر من النظام المجرم من خلال الشعب الذي لا حول له ولا قوة”.
وسلط حسين الضوء على دعم الولايات المتحدة “قوات سوريا الديمقراطية”، وقال إنه “قرار سياسي، إذا رفعت أميركا يدها عنهم فكل الحسابات العسكرية لا داعي لها”.
وتطرق زين العابدين إلى خطورة الاشتباكات، إذ قال “كارثة إنسانية تهدد سكان قريتين صغيرتين جنوبي سد تشرين، وهما خربة الزمالة وشاش البوبنا اللتان تقعان ضمن خط جبهة مشتعلة، ويوجد فيهما ما يقارب 250 مدنيا”.
وأضاف “هناك عوائل لا تستطيع النزوح بسبب كثافة الألغام التي زرعتها مليشيا قسد”.
بدوره، طرح راشد أبو حرب تساؤلات عدة مفادها “لماذا ينقاد السوريون لتنفيذ خطط تركيا ضد الأكراد في سوريا؟ ألا يجب على السوريين بكافة أطيافهم أن يتعايشوا في بلد واحد بدون الالتفات للمخططات الخارجية؟”.
يذكر أن تركيا هددت مرارا من احتمالية شنها عملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد “قوات سورية الديمقراطية”.
—————————
ثمن النصيحة: مأساة الصيدلانية الدمشقية التي ابتلعها الظلام/ مجاهد السلالي
13/1/2025
على مدار 41 عامًا عاشت الدكتورة في ظلمات معتقل صيدنايا الذي اشتهر بكونه واحدًا من أكثر المعتقلات قسوةً في العالم (مواقع التواصل)
في شتاء عام 1983، كانت دمشق لا تزال تحتفظ بهدوئها الممزوج بضجيج الحياة اليومية، حيث ينسج سكانها قصصهم بين الأزقة والمحال.
وسط هذا المشهد، عاشت الدكتورة الصيدلانية حياة بسيطة وهادئة، تدير صيدليتها في حيٍ شعبي بكل حب وتفانٍ، عُرفت بين جيرانها بحكمتها وبساطتها، فكانت ملاذًا للجميع ليس فقط لتلقي الدواء، بل أيضًا للنصيحة.. لكن نصيحة واحدة، قيلت بحسن نية، أصبحت نقطة تحول مأساوية في حياتها.
البداية: نصيحة بريئة ومصير مظلم
في أحد الأيام من ذلك العام، جاءت جارتها المقربة لتزف خبرًا يراه كثيرون عاديًّا، لكنه حمل معه شرارة مأساة لم تكن في الحسبان، أخبرتها أن ضابطًا شابًّا من الساحل “ينتمي للطائفة العلوية” تقدم لخطبة ابنتها، استمعت الدكتورة بإنصات، ثم قدمت نصيحة نابعة من خوفها على مستقبل الأسرة، وأشارت بحذر إلى أن الاختلافات الدينية والثقافية بين العائلتين قد تخلق مشكلات يصعب تجاوزها.
لم يكن في كلامها سوى تعبير صادق عن رأيها، لكنها لم تعلم أن نصيحتها ستصل إلى مسامع الضابط عبر الفتاة، التي كانت الطبيبة حريصة عليها في نصيحتها، ليُفسر حديثها كإهانة تمس كرامته ومكانته الاجتماعية، وهيبة الدولة القمعية التي كان يمثلها.
الإخفاء القسري
في اليوم التالي، توقفت سيارة أمنية أمام الصيدلية.. نزل منها رجال بملابس رسمية، اقتحموا المكان بعنف أثار الفزع بين المارة والجيران، أمسكوا بالدكتورة وسحبوها أمام أعين الجميع دون تفسير!. كانت تلك اللحظة آخر مرة يراها فيها أحد خارج أسوار السجون.
مرت الأيام والأسابيع، ثم تحولت إلى شهور وسنوات، لكن الغياب ظل غامضًا ومؤلمًا، لا أحد يعلم أين اختفت، ولا إن كانت على قيد الحياة. عاشت أسرتها وجيرانها على وقع الأسئلة التي لم تجد إجابة، بينما تحول اسمها إلى رمز لمعاناة الصامتين تحت قبضة الظلم.
41 عامًا في الظلام
على مدار 41 عامًا، عاشت الدكتورة في ظلمات المعتقلات، وتحديدًا في سجن صيدنايا، الذي اشتهر بكونه واحدًا من أكثر المعتقلات قسوةً في العالم. لم يعرف أحد شيئًا عن مصيرها، بينما كانت حياتها تنهار بعيدًا عن أعين من أحبوها.
في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وبينما كانت سوريا تشهد تحولات سياسية كبيرة، اقتحم الثوار سجن صيدنايا، وفتحوا أبوابه ليكتشفوا داخله قصصًا تفوق الخيال قسوة. وبين الزنازين المظلمة والجدران التي شهدت عقودًا من الألم، وجدوا امرأة عجوزًا بالكاد تتحدث أو تتحرك.. كانت نحيلة الجسم، هزيلة، بالكاد تستطيع الوقوف، لكنها لا تزال تحمل ملامح من كانت يومًا رمزًا للحكمة والعطف.
صدمة العودة
كانت المفاجأة مدوية بعودتها، فتلك المرأة العجوز كانت الدكتورة الصيدلانية، التي اعتُقلت وتم إخفاؤها في عام 1983.
عادت إلى عائلتها ذكرى امرأة خطفها الزمن، لكنها لم تعد كما كانت.. تحوّلت إلى رمز للمعاناة والصمود في وجه القهر، جسدها المنهك وروحها الصامتة شاهدان على عقود من الظلم والاضطهاد.
بين الماضي والحاضر
بلغ عمر الدكتورة 85 عامًا عند تحريرها من المعتقل، لكنها- وبحسب كلام ابنها وأخيها- لم تعد تلك المرأة ذات الحيوية التي عرفها الجيران.
لم تكن عودتها مجرد حدث عائلي، بل قصة إنسانية عميقة، تُظهر كيف يمكن أن تتحول كلمة أو نصيحة إلى مأساة إنسانية.
شاهدة على زمن الظلم
قصة الدكتورة الدمشقية ليست مجرد حادثة فردية، بل شهادة على حقبة مظلمة في تاريخ سوريا. بين اختفائها القسري في عام 1983 وإطلاق سراحها في عام 2024، رسمت ملامح مأساة إنسانية، تعكس معاناة جيل بأكمله عاش تحت وطأة الخوف والبطش.
عادت الدكتورة اليوم، لكنها ليست المرأة نفسها التي عرفها الجميع قبل 41 عامًا.. أصبحت رمزًا للصمت الذي يرافق الظلم، وعبرة لمن عايش تلك الحقبة.
حكايتها درس بليغ في قيمة الكلمة وأثرها، وفي الثمن الباهظ الذي قد يدفعه المرء مقابل كلمة خرجت من القلب، لكنها وصلت إلى الأذن الخطأ.
الجزيرة
———————————–
المفكر رياض سيف: #سوريا دولة ديمقراطية بامتياز إذا حذفنا منها حقبة عائلة الأسد
————————-
الناشط السوري علي جرجنازي على شاشة الجزيرة مباشر
——————————
مستقبل سوريا على طاولة مؤتمر دولي في الرياض
وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد ضرورة استمرار العقوبات على حلفاء الأسد المتورطين بجرائم حرب
وكالات
الأحد 12 يناير 2025
ذكر البيان البريطاني “المناقشات في الرياض ستقودها الأطراف العربية وستركز على الخطوات المقبلة التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لدعم السلطات الانتقالية السورية بما يشمل آليات لمحاسبة نظام الأسد على ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري”.
انطلق المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض ويجتمع فيه عدد من وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين من دول غربية ومن دول بالشرق الأوسط للقاء وزير الخارجية السوري الجديد اليوم الأحد في أول اجتماع من نوعه في شأن سوريا منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
ووصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الرياض اليوم قبل الاجتماع مع وزير الخارجية السوري في الإدارة الجديدة أسعد حسن الشيباني.
ومن المتوقع أيضاً وفقاً لبيان صدر عن وزارة الخارجية البريطانية أن ينضم الوزير ديفيد لامي للمحادثات.
وكان وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين والعراق والأردن ولبنان وتركيا في الرياض قبل اجتماع اليوم، إضافة إلى مبعوثين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يحضر مسؤولون عرب وغربيون كبار آخرون.
وأطاح تقدم مباغت نفذته جماعات من المعارضة السورية المسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام” بالأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024. وشكلت الهيئة إدارة انتقالية وعينت الشيباني وزيراً للخارجية فيها.
وذكر البيان البريطاني “المناقشات في الرياض ستقودها الأطراف العربية وستركز على الخطوات المقبلة التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لدعم السلطات الانتقالية السورية بما يشمل آليات لمحاسبة نظام الأسد على ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري”.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير (كانون الثاني) لمناقشة هذه القضية.
وقالت كالاس للصحافيين في الرياض الأحد إن الأولويات المحتملة لتخفيف العقوبات تشمل “العقوبات التي تعوق بناء الدولة، والوصول إلى الخدمات المصرفية وكل هذه الأشياء”.
وأضافت “إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية”، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك “خيار بديل”.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأحد إن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين “ارتكبوا جرائم خطرة” خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.
وأضافت بيربوك أن برلين اقترحت “نهجاً ذكياً” للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء. وتابعت، “يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية”.
والاجتماع هو الأول الذي يضم حكام سوريا الجدد مع مسؤولين غربيين كبار وستقوده السعودية.
ويأتي بعد اجتماع عقده كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في شأن سوريا في روما الخميس. كما يأتي بعد اجتماع مهم استضافه الأردن في ديسمبر 2024 طرحت خلاله أطراف في المنطقة مخاوفها في شأن الجذور الإسلامية المتشددة لحكام سوريا الجدد وما يحتاجون إلى فعله للحصول على اعتراف دولي.
ويأتي مؤتمر اليوم الأحد في وقت تحث فيه الإدارة الجديدة في سوريا على رفع العقوبات الغربية للمساعدة في تحقيق التعافي للبلاد بتدفق التمويل الدولي على دمشق.
ودفعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في الأيام القليلة الماضية من أجل تخفيف العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا، لكن القرار النهائي لن يأتي إلا من التكتل بأكمله.
وأصدرت الولايات المتحدة الإثنين الماضي إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لستة أشهر بعد انتهاء حكم الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على سوريا.
————————
وزير الخارجية السعودي يشدد على أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية على سوريا في ختام قمة الرياض
دعا وزير الخارجية السعودي، الأحد، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي “تعرقل” تحقيق التنمية وإعادة إعمار البلاد، وذلك في ختام اجتماعات مع وزراء خارجية دول عربية وأوروبية بالرياض، ركزت على مستقبل البلاد التي مزقتها الحرب.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي، بعد اجتماعين على المستوى العربي والدولي، أن المشاركين في الاجتماعات رحبوا “بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية والتزامها بمكافحة الإرهاب وبدء عملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري”.
وشدد الوزير السعودي على أن “مستقبل سوريا هو شأن السوريين”، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.
واستضافت العاصمة السعودية، الرياض، الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا، الأحد، بمشاركة دبلوماسية عربية وأوروبية، في أول قمة من نوعها بشأن سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد الشهر الماضي.
ووصل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى الرياض مساء السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
تخطى قصص مقترحة وواصل القراءة
وشارك في الاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، التي تضم كلاً من مصر ولبنان والأردن والعراق، بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بحسب وسائل إعلام سعودية.
وفي بيان سبق الاجتماعات، أفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن وكيل الوزارة جون باس، سيحضر “اجتماعاً متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري”.
وأضاف البيان أن باس قادم من تركيا، بعد أن أجرى محادثات بشأن سوريا مع كبار المسؤولين هناك، على أن يعقد اجتماعات ثنائية مع الشركاء الرئيسيين في الرياض، بشأن تعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة.
كما شارك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القمة، وهي المرة الأولى التي يلتقي خلالها عبد العاطي مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني منذ تولى الأخير مهام منصبه ضمن الإدارة الانتقالية في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وعلى هامش القمة، التقى وزيرا خارجية مصر والسعودية لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، كما تناولا آخر المستجدات في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير المصري جهود بلاده “المكثفة” للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.
وأكد الوزيران على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من الاضطلاع بدورها، وتبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية، يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري، لاستعادة الاستقرار في كافة أراضي البلاد.
على الصعيد الدولي، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأحد إن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في بروكسل نهاية الشهر لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا.
وأضافت كالاس للصحفيين في طريقها إلى قمة الرياض “نعمل كي نتمكن حقاً من اتخاذ القرار في ذلك الوقت بشأن ما إن كنا قادرين على القيام بذلك”.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأحد إن العقوبات المفروضة على حلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذين “ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال الحرب السورية يجب أن تظل قائمة.
وقالت بيربوك للصحافيين إن برلين اقترحت “نهجاً ذكياً” للعقوبات، كي يتسنى للشعب السوري الحصول على بعض الراحة.
وأضافت أن السوريين “يحتاجون الآن إلى ثمار سريعة لانتقال السلطة، ونحن نواصل مساعدة المحتاجين في سوريا كما فعلنا طوال سنوات الحرب، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للغذاء والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية”.
يأتي الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، إلى تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، بعد أن سيطرت قواته بمشاركة فصائل معارضة مسلحة على دمشق، وأطاحت بحكم الأسد الشهر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها التي وُصفت بالوحشية، على الاحتجاجات المناهضة لها في عام 2011، والتي أشعلت فتيل الحرب في البلاد.
وعلى مدى أكثر من 13 عاماً في سوريا، قُتل أكثر من نصف مليون سوري، وتدهورت الأحوال الاقتصادية، ما دفع الملايين إلى اللجوء فراراً من الوضع في البلاد.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات، إذا اتخذت الإدارة السورية الجديدة خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.
علاقات متوترة وجهود دبلوماسية سعودية
قال المسؤول السعودي لوكالة فرانس برس إن الاجتماع هو استمرار للمحادثات بشأن سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن.
وكانت السعودية، ودول خليجية أخرى، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في فبراير/شباط عام 2012، احتجاجاً على قمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة.
وفي مارس/آذار 2023، أعلنت الرياض أنها تجري مباحثات لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، أعقبتها جهود سعودية لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمة جدة، التي حضرها بشار الأسد في مايو/أيار من ذلك العام.
وأرسلت المملكة الشهر الحالي مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا براً وجواً، وتتفاوض حالياً على كيفية دعم دمشق في مرحلتها الانتقالية.
وقالت آنا جاكوبس، من معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن هذه القمة “تبعث رسالة مفادها أن المملكة العربية السعودية تريد أن تأخذ زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم تعافي سوريا”.
————————-
تركيا والأردن: كيف يُفهم التقارب الإقليمي وسط حرائق غزة وسقوط حاكم دمشق؟/ ليث عصام
12 يناير/ كانون الثاني 2025
يُوصّف الأردن بـ “الواحة المستقرة”، و”الجزيرة الهادئة وسط محيط ملتهب”.
في حين، تُوصّف تركيا بالقوة الإقليمية الصاعدة في الشرق الأوسط، والساعية لتعزيز حضورها وتأثيرها على الصعيد العالمي.
وفقاً لمنطق الجغرافيا، يُعد الأردن الناجيَ الوحيدَ من نيران الأزمات التي اندلعت في بلاد الشام (سوريا، ولبنان، والأراضي الفلسطينية)، والمتفاديَ للظروفِ المُحطِّمة التي مرَّ بها جارُهُ العراق، ناهيك عن كلِّ الصراعات المريرة التي هزّت أرجاء الشرق الأوسط.
لكنَّ هذه الحالة الاستثنائية من الاستقرار، تمكثُ في جوهر التساؤلات حول قدرة الأردن على التكيّف وتوظيف أدواته في عبور الأزمات.
وربما من هنا، يمكننا الانطلاق في محاولة فهم شكل “التموضع الإقليمي الجديد”، الذي التُقطت إشاراته بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وبالتزامن مع عصف الحرب في غزة وما تُخلّفه من تحولات حادة في المنطقة.
تخطى قصص مقترحة وواصل القراءة
شكّل إرسالُ الأردن المُعلن ثلاثة ًمن أهمِّ رجالاته إلى تركيا، خبراً غير تقليدي عن الدبلوماسية الأردنية، وتعاملاتها المألوفة مع التطورات الإقليمية، والحديث هنا بالتحديد عن سوريا الجديدة.
ففي السادس من يناير/ كانون ثاني، التقى وفد أردني ضمَّ نائب رئيس الوزراء- وزير الخارجية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، بنظرائهم الأتراك، والرئيس رجب طيّب أردوغان.
وفيما نَزلَ في اليوم التالي وفدٌ سوري في عمّان، ضمَّ وزيري الخارجية، والدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، ووزيري الكهرباء، والنفط والثروة المعدنية، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، في حديثه مع بي بي سي، أنَّ الجوار الأردني التركي مع سوريا يستدعي تنسيقهما في كل ملفات الأوضاع الانتقالية، خدمة لسوريا وأمنها واستقرارها.
وفد سوري رفيع في عمّان
صدر الصورة، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية
التعليق على الصورة، تُعد قضايا إعادة الإعمار والماء والكهرباء من الملفات الهامة المطروحة على الطاولة بين الأردن وسوريا الجديدة
يُعلّق الزميل الأول في معهد نيولاينز ومؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد بطل الشيشاني، قائلاً إنَّ ملفي دمشق وغزة مترابطان، إذ فَرضت تبعات الحرب في غزة تحديات على الاعتبارات الأردنية الداخلية والخارجية، رغم ما تقوم به عمّان من فعل سياسي ودبلوماسي مناهض لإسرائيل، ودور إغاثي في غزة.
بالتالي وفي الصورة الأوسع، يشكّل سقوط الأسد انفراجة ضرورية للأردن، الذي عانى أيضاً على مدار 14 سنة من ضغوطات أمنية وسياسية واقتصادية بحكم الأزمة السورية، وقبلها خلال أزمة غزو العراق وما خلّفته من تداعيات خطيرة، وفق الشيشاني.
بالنظر إلى كلَّ التحديات المفروضة في المنطقة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، يقول المحلل السياسي وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يوسف كاتب أوغلو، إنَّ اللقاء الأردني التركي أسفر عن اتفاق على تعزيز الدفاع المشترك بين عمّان وأنقرة، خاصة أمام التهديدات الإسرائيلية المستجدة في سوريا، وأحلامها التوسعية التي تصل الأناضول، وفق تعبيره.
ويعتبر كاتب أوغلو أنَّ مواجهة إسرائيل قد تكون في ميادين السياسة والقانون وعدم السماح بوجود فراغ أمني في سوريا، مشيراً إلى أنَّ تركيا مستعدة لتزويد الأردن بما يلزمه من صناعات دفاعية وقدراتٍ متطورة لو تطلب الأمر ذلك.
جهاديو سوريا على حافتين
تُعتبر تركيا البوابة الشمالية لسوريا، فيما تمتد معظم واجهة سوريا الجنوبية مع الأردن، وهما خطّان حدوديان لطالما شكّلا هاجساً لكلا الدولتين بسبب إفرازات الفوضى الأمنية وتوالد الجماعات المسلحة والنزاعات الدامية داخل سوريا.
وهكذا يشير الشيشاني، إلى بروز واحدة من أهم التقطاعات الجيوبوليتيكة بين أنقرة وعمّان، إذ يمتلك الأردن أفضلية وفهماً عميقاً للمجموعات الجهادية التي نشطت على مدار السنوات الماضية في جنوب سوريا، فيما تمتلك تركيا أيضاً خبرة ومعرفة هامة للواقع الجهادي في الشمال السوري.
ويضيف الشيشاني أنَّه في الوقت الذي تضع فيه الجماعات الجهادية عمّان وأنقرة في مرمى أهدافها، يصير الدافع مُلحاً لتوثيق العلاقات التركية الأردنية وتوظيف خبراتهما داخل سوريا، مما يحقق تصورهما بمساعدة الحكم السوري الجديد على الاستقرار، وتطهير الحدود من الجماعات الجهادية لكلا الدولتين.
خارطة التيّارت الإقليمية
تمتد العلاقات الأردنية التركية الحديثة إلى ثلاثينات القرن الماضي، منذ عهدي الملك عبد الله الأول، والرئيس مصطفى كمال أتاتورك.
وينظر البلدان إلى بعضهما بعين التموضعات الجيوسياسية والجيواستراتيجية، وباعتبارهما بوابتين على سوقين اقتصاديين عملاقين سواء أوروبا أو الخليج عبر سوريا.
وهي علاقة وصفها الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، بالتاريخية.
لكنَّ العلاقات الأردنية التركية وإن حملت الكثير من التقارب سابقاً، لكنها تأخذ منحى آخر هذه المرة وتحولاً استراتيجياً طويل المدى، وفق تعبير عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يوسف كاتب أوغلو.
يضيف كاتب أوغلو أنَّ هناك أحلافاً تتشكل اليوم، وتضم تركيا والأردن من جهة، وإسرائيل وقوى إقليمية من جهة ثانية، وإيران وما تبقى من حلفائها من جهة ثالثة.
أمّا مراد الشيشاني فلا يتفق مع كاتب أوغلو، إذ يرى أنَّ التعاون الأردني التركي مهم ولافت في هذا الظرف، لكنه لا يزال دون الشراكة الاستراتيجية الكاملة.
ويعتقد الشيشاني أنَّه لا تَشكُل لنظامٍ إقليمي جديد بعد، بل يوجد اليوم ما وصفه بالاصطفافيْن الرئيسييْن في المنطقة، إذ يُمثّل الاصطفاف الأول -تركيا، والسعودية، وقطر، والأردن- ليكون التيارَ الراغب بتدعيم الحكام الجدد في سوريا وتثبيتهم، فيما يُمثّل الاصطفاف الثاني -الإمارات، ومصر، ودول خليجية- التيارَ المتحفظ على الحكّام الجدد لدمشق.
وفقاً لمصدر أردني مطلع، فإنَّ انفتاح الأردن على الإدارة السورية الجديدة، يظل في دائرة الحذر، فلم يغب بعدُ عن الذاكرة الأردنية، اسم “أبو محمد الجولاني” ولا تنظيم “جبهة النصرة”، أو جذوره “القاعدية”.
أعلن أمير جبهة النصرة لأهل الشام في سوريا أبو محمد الجولاني ما أسماه “البيعة” لقائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في تسجيل صوتي نشرته مواقع جهادية.
التعليق على الصورة، في عام 2013 أعلن أمير جبهة النصرة في سوريا -حينها- أبو محمد الجولاني ما سمّاه البيعة لقائد تنظيم القاعدة -حينها- أيمن الظواهري، إثر الخلاف مع أبو بكر الغدادي، في تسجيل صوتي نشرته مواقع جهادية
لكنَّ التحولات التي أبدتها هيئة تحرير الشام تتوافق مع التطلعات الأردنية نحو إنهاء أخطار تنظيم الدولة من جهة، وتحقيق العدالة الانتقالية والحكم التشاركي ودولة المؤسسات والحريات في سوريا من جهة أخرى، وهذا واحدٌ من الأسباب الهامة لتصرف الأردن بانفتاح وواقعية وعقلانية، وفق المصدر.
من جهة أخرى، مارست الدبلوماسية الأردنية تكتيكاً حذراً تجاه المعادلة السورية الداخلية، فبينما أدان الأردن للمرة الأولى “حزب العمال الكردستاني”، معلناً وقوفه إلى جانب تركيا، إلا أنه لم يذكر مصطلح “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، وهذا ما يُفهم في إطار الموازنات السياسية.
فحزب العمال الكردستاني (الذي دخل صراعاً مسلحاً ضد الحكومة التركية منذ عام 1984 في إطار سعيه للحصول على دولة مستقلة للأكراد في تركيا) مصنفٌ بالإرهاب عند الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا.
ولكنَّ قوات سوريا الديمقراطية (التي ظهرت في سوريا وعرّفت نفسها بالتكتل العسكري الوطني السوري الجامع للأكراد والعرب والتركمان والسريان في وجه تنظيم الدولة)، لا توجد على قوائم الإرهاب لأي دولة في العالم سوى تركيا، التي تُهدد باجتثات “قسد” عسكرياً، باعتبارها امتداداً وغطاء لحزب العمال الكردستاني، وفق أنقرة.
وهذا ما يُقرأ في المدى المنظور بأنَّ الإدانة الأردنية حققت معنى رمزياً وعززت من التقارب مع تركيا، لكنها في ذات الوقت لا تأخذ الأردن تجاه انعطافات عسكرية أو سياسية أو أمنية أو قانونية في سوريا.
ماذا بعد؟
واجهت عمّان وأنقرة كثيراً من الأزمات التي خلّفتها الأزمة السورية، مثل أمن الجغرافيا وتهديدات الجماعات الجهادية، وتهريب المخدرات والسلاح، واستقبال اللاجئين الفارين من الحرب.
وبينما يُشكِّل الخوف من تجدد فوضى الدولة هاجساً لجارتي سوريا، فإن الفرص اللائحة في الأفق إذ ما استقرت سوريا، تُمثّل انفراجة هامة على جميع الصُعد السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.
وإضافة للتقاطعات المصلحية المشتركة، يرى المحلل السياسي وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، يوسف كاتب أوغلو، أنَّ الأردن دولة مهمة استراتيجياً لتركيا في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، لذا تهتم تركيا بالتعاون مع الأردن في منع أي استهداف أو عبث محتمل في الداخل الأردني بالتزامن مع التحولات في المنطقة.
ويضيف كاتب أوغلو أن الأردن دولة تتمتع بالقدرة على التواصل مع شعوب المنطقة، كما تُمثل بوابة لإحياء نقل الغاز من قطر إلى تركيا.
من جهته، يرى الزميل الأول في معهد نيولاينز ومؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد بطل الشيشاني، أنَّ الأردن يُمثّل همزة وصل وقناة اتصال هامة بين الغرب والحكام الجدد في سوريا، وأنَّ سرَّ فاعليته يكمن في قدرته على إعادة التموضع السريع بما يضمن مصالحه مع كل الأطراف، إضافة إلى سياسة عمّان القائمة على إطفاء الحرائق في المنطقة كما وقع من أزمات سابقة في العراق وسوريا، وما يقع اليوم في غزة.
وبناء على ما سبق، وتساؤلاً عمّا إذا كانت هناك حدود للدور الأردني المرتقب في سوريا الجديدة، سألتُ المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن كان الأردن منفتحاً على المشاركة في بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية، فأجاب الوزير أن الأردن مستعد لتقديم كلِّ أشكال الدعم والخبرات اللازمة لسوريا، لضمان إعادة بناء جميع المؤسسات والمُقدرات السورية، وبما يُؤمّن أركان الأمن والاستقرار والاقتصاد، وعوامل النهوض بدولتهم السورية.
————————-
“أحضَره للصيانة وأشياء أخرى”.. صيادون يكشفون عن يخت لماهر الأسد في مدينة بانياس السورية (فيديو)
12/1/2025
أثناء جولة لكاميرا الجزيرة مباشر في مدينة بانياس السورية على ساحل البحر المتوسط، كشف عدد من الصيادين عن يخت، ذكروا أن ماهر شقيق بشار الأسد يمتلكه، وأحضره للصيانة.
وقال أحد الصيادين “اليخت الكبير هذا لماهر الأسد، كان عم يصلحه هنا، حاطّه له زمان هنا، كان باللاذقية يعمله مثل ديسكو، ما ديسكو، هيك يعني”.
وأضاف “هيك الأخبار اللي جتنا وقت اللي جابه، إجه هون علشان يعمل له عَمرة ويظبطه، بس الحمد لله ما تمّت معه، الله ريّحنا من بيت الأسد”.
وقال صياد آخر “جايبه عم يعمل له عَمرة، هون عم ينضفه، يعمل له صيانة، يخت مصفح”.
“كان بيعملوا ديسكو”.. صيادون سوريون يكشفون عن يخت لماهر الأسد تحت الصيانة في مدينة بانياس على الساحل السوري #الجزيرة_مباشر #سوريا pic.twitter.com/aypOYK7iAp
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2025
جرائم ماهر الأسد
كان ماهر الأسد قائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في الجيش السوري، وهو عضو اللجنة المركزية للفرع الإقليمي السوري لحزب البعث.
وكان ماهر الأسد مسؤولًا عن قمع حراك “ربيع دمشق” عام 2000، وقمع الانتفاضة الكردية عام 2004، وأسهم في تنفيذ مجزرة صيدنايا عام 2008، كما ورد اسمه ضمن المتهمين بقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
8:52
تمّت ترقية ماهر الأسد إلى رتبة لواء عام 2017، وتسلَّم قيادة الفرقة الرابعة عام 2018، بعد أن ضم إلى صفوفها مليشيات لواء الإمام الحسين التي أسَّسها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا عام 2016.
وفي 15 من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحق ماهر الأسد، واتهمته بالضلوع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتتعلق التهم بهجمات بالأسلحة الكيميائية في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس/آب 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
المصدر : الجزيرة مباشر
—————————
“خربوها وسرقوا أحجارها”… جولة في قلعة صلخد السورية التي حولتها قوات الأسد إلى نقطة حراسة
12/1/2025
أجرت كاميرا الجزيرة مباشر جولة في قلعة صلخد الأثرية بريف السويداء الجنوبي في سوريا.
ولموقعها الاستراتيجي، سيطرت قوات النظام المخلوع على القلعة عشرات السنين، خلال فترة حكم حافظ الأسد ثم ابنه بشار، بإنشاء نقطة عسكرية ومنع الأهالي والسياح من زيارتها، مع أنها تُعَد أبرز المواقع الأثرية في جنوب سوريا، وجرى إهمالها تمامًا.
صلخد مدينة تقع على فوهة بركان، تبعد عن شمال الأردن 18 كيلومترًا، وهي مدينة تاريخية وأثرية موغلة في التاريخ، ورد اسمها في التوراة.
عاش فيها الأنباط وعمروها، وعُدَّت صلخد البوابة الجنوبية لسوريا، وبعد الأنباط جاءت الحملات الصليبية والمغول، ودمروا القلعة أكثر من مرة.
وفي عهد المستنصر بالله، أعاد بناء القلعة عام 1073م، وتلاه عز الدين أيبك الأيوبي الذي قام بتعميرها عام 1260م، بعد أن جاء المغول وهدموها.
وتعاقب عليها الحكم العثماني والفرنسي، حتى تم الاستقلال على يد سلطان باشا الأطرش عام 1925، وكانت قبلة للسياحة من كل أنحاء سوريا، حتى جاء نظام حافظ الأسد ثم بشار ودمروا هذه القلعة، ولم يضعوا فيها حجرًا واحدًا، وتركوها خرابًا، وقام أنصار النظام بنهب وسرقة حجارة القلعة وتخريبها.
صلخد والسويداء
تقع محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، وتبعد مدينتها الرئيسية السويداء (كبرى مدن منطقة حوران وجبل العرب) عن العاصمة دمشق نحو 128 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي، وتقع على سلسلة مرتفعات صخرية ترتفع عن مستوى سطح البحر أكثر من ألف متر.
ويحدها من الشمال حوض دمشق (بحيرة رسوبية) ومن الجنوب الأردن، ومن الشرق مرتفع الرطبة في العراق ومحافظة ريف دمشق، ومن الغرب سهول حوران ومحافظة درعا.
وتقع السويداء على ارتفاع 1020 مترًا فوق سطح البحر، وتبلغ مساحتها 5550 كيلومترًا مربعًا، وتمتد 120 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب، و66 كيلومترًا من الشرق إلى الغرب.
وتُعَد السويداء متحفًا مفتوحًا للمعالم والآثار التاريخية التي يعود بعضها إلى العصر الحجري، وسُميت “روما الصغيرة” لانتشار الآثار الرومانية والنبطية والبيزنطية واليونانية التي تتوزع على قراها ومدنها الرئيسية ومنها شهبا وصلخد.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية
—————————-
كيف تحولت عودة السوريين إلى تحد لتركيا؟/ علاء الدين الكيلاني
لاجئون سوريون يعملون في مصنع ملابس سوري بغازي عنتاب في 10 ديسمبر 2024 (الفرنسية)
12/1/2025
يستعد 6 ملايين سوري، يقيمون تحت بند الحماية المؤقتة في دول الجوار وأوروبا، للعودة إلى بلادهم، بعد أن أطاحت غرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
ودعت الإدارة السورية المؤقتة فور تسلمها السلطة جميع الأشخاص، الذين فروا هربا من قمع النظام البائد، للعودة والمشاركة في بناء سوريا الجديدة، في ظل نظام ديمقراطي يحترم حقوق الجميع دون إقصاء.
وتتوقع الأمم المتحدة عودة نحو مليون لاجئ سوري خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بعد أن أصبح الطريق ممهدا لعودتهم عقب انتهاء عهد مظلم استمر 61 عاما من حكم البعث و53 عاما من سيطرة عائلة حولت البلاد إلى مسلخ بشري تعرض فيه مئات الآلاف من الأبرياء للقتل خارج سلطة القانون.
ويستكشف هذا التقرير الآثار المتعددة لهذا التحول الدراماتيكي، مسلطا الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر تركيا، ومتسائلا عن قدرة الاقتصاد التركي على التكيف مع هذا الواقع الجديد في ظل رحيل قوى عاملة ماهرة أصبحت جزءا لا يتجزأ من نسيجه الاقتصادي.
تركيا ونقص العمالة
في الأسابيع القليلة الماضية، تشهد معابر الحدودية التركية-السورية مثل جيلوة غوزو، وأونجو بينار، ويايلا داغي تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، وسط مخاوف أرباب الصناعة التركية من تأثير محتمل، لمغادرة العمالة السورية المفاجئة أماكن عملها على واقع الإنتاج، مع عدم وجود بدائل محلية مؤهلة تحل مكانها.
ووفقا لوزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، فإن عدد الذين غادروا تركيا إلى الآن تجاوز 53 ألف لاجئ سوري ينتمون لفئات عمرية مختلفة، في الوقت الذي تواصل فيه آلاف العائلات استعداداتها للعودة فور انتهاء أطفالها من العام الدراسي الجاري.
وفي اليوم التالي لهروب الأسد خارج البلاد، نشرت صحيفة “غازي عنتاب أولوسوم” تقريرا بعنوان: أين السوريون؟ نقلت فيه عن أحد أصحاب الورش التركية المنتجة في المنطقة الصناعية قوله “لم يلتحق العمال الذين يعملون في المصانع بعملهم -بلا سابق إنذار- منذ يومين”، وأشار إلى أن هذا الغياب المفاجئ من شأنه أن يعطل الإنتاج في أغلب المنشآت التي تخصهم، كما أن أغلب الورش الصناعية لجأت إلى إعادة ضبط إنتاجها وتخفيفه بشكل كبير.
وأشار أحد المنتجين إلى أن الوضع المفاجئ أجبره على تقليل الإنتاج بشكل كبير، موضحا “كان لدينا 8 عمال في الورشة، أما الآن فنحاول الصمود بـ3 أو 4 فقط، لقد أثر غياب العمال السوريين على قدرتنا في تلبية الطلبات بوقتها المحدد، مما تسبب بسلسلة من التأخيرات التي انعكست علينا وعلى عملائنا”.
حلب وغازي عنتاب.. توأمة المصالح والتقاليد
تاريخيا، تبدو العلاقة بين مدينة غازي عنتاب التركية ومدينة حلب السورية أقرب بكثير من المسافة التي تفصل بينهما على جانبي الحدود، فقد ربطت المدينتان وشائج توأمة قديمة، وعلاقات إنسانية وتقاليد مشتركة، ومصالح اقتصادية وتجارية متبادلة، دفعت معظم السوريين الذين غادروا مناطق شمال سوريا إبان حرب الأسد إلى اعتبارها الوجهة المفضلة لإقامتهم.
وتصنف المدينة اليوم بأكثر المدن التركية اكتظاظا بالسوريين، إذ بلغ عددهم -بحسب بيانات دائرة الهجرة- نحو 460 ألف سوري، 91% منهم من سكان مدينة حلب وريفها. وجاء ترتيبها الثاني بعد إسطنبول على صعيد إقامتهم، فقد استضافت الأخيرة -وفق تقرير لوكالة تخطيط إسطنبول “آي بي إيه”- نحو 550 ألف سوري، شكلوا ما نسبته 3.28% من إجمالي عدد سكان المدينة.
ويرى الخبير بقضايا التنمية البشرية بسام تركاوي المقيم في تركيا أنه ليس من الصعب فهم الحماس الذي أبداه السوريون منذ مطلع 2012 لاختيار غازي عنتاب مكانا للجوئهم، فالمدينة ببيئتها الاقتصادية والاجتماعية كانت أقرب المدن التركية إليهم على مدى تاريخ طويل.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن سهولة الوصول إلى الخدمات الحيوية التي يحتاجونها، ووجود نموذج تنمية اجتماعية وفرته إدارة المدينة شمل قطاعات الصناعة والتجارة والتعاون المحلي والمدني، إلى جانب تسهيلات حكومية أخرى، شكلت جميعها عوامل ساعدت الذين كانوا يعتمدون في بداية اللجوء على مدخراتهم في الإنفاق، للانخراط بسوق العمل أو إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية صغيرة تطورت لاحقا إلى كيانات تميزت بأهميتها على مستوى اقتصاد المدينة.
وخلال فترة قصيرة، حصد السوريون وفق -تركاوي- نجاحات ملموسة سواء كعمالة ماهرة أو مستثمرين في مجالات التصنيع والتصدير، لا سيما في قطاعات الملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، وغيرها من قطاعات الإنتاج، حيث قدمت دعما ملحوظا للاقتصاد التركي بلغت نسبته نحو 3%، في حين دعمت الصادرات التركية بنحو 5 مليارات دولار سنويا.
الشركات السورية في مقدمة الشركات الممولة أجنبيا
تحتل تركيا المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية في صناعة السجاد، وبلغت حصتها السوقية نحو 40% تقريبا، علاوة على نجاحها في الصناعة الغذائية ومن بينها الحلويات التقليدية، إلى جانب إنتاجها للفستق، الذي بلغت قيمة ما صدرته في عام 2023 ما يقرب من 152 مليون دولار.
في حين تعتبر غازي عنتاب من أبرز المدن المصنعة والمصدرة على مستوى البلاد، إذ تتمركز فيها صناعة الملابس الجاهزة، والسجاد.
وخلال الأعوام الأخيرة، نجح السوريون في الوصول إلى أرقام لافتة بإسهاماتهم في النشاط الاقتصادي والتجاري للمدينة، ويشير التقرير السنوي لغرفة تجارة غازي عنتاب “جي تي أو” (GTO)، الذي سجل وجود 3083 شركة ذات تمويل أجنبي في عام 2023، إلى أن حصة الشركات السورية منها بلغت 2610 شركات، تلتها في المرتبة على التوالي الشركات العراقية، ثم الشركات الألمانية، فالفرنسية.
وبهذا الصدد، لفتت رئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين إلى وجود مصانع تركية-سورية مشتركة، تم الاستفادة فيها من الخبرة السورية، مثل صناعة الأحذية، مضيفة “نحن نجيد صناعة الأحذية الرجالية، بينما هم أفضل منا في صناعة الأحذية النسائية”.
ويصف خبراء محليون سوق “نيزيب” مركز صناعة الأحذية والنعال، بالمنافس الأكبر للشركات الصينية في السوق العالمي، إذ تعمل فيه -بحسب تيفيك بايندير نائب رئيس غرفة صناعة الأحذية في غازي عنتاب- نحو 500 شركة، تنتج ما يقرب من مليوني زوج من النعال والأحذية يوميا، مؤكدا وجود حالة تنافسية باتت الشركات الصينية المصنعة للأحذية تخشاها “لأن لدينا إمكانات جادة وجيدة للغاية في هذا المجال”، على حد قوله.
ومن جهة أخرى، حظيت العمالة السورية -وفق فاطمة شاهين- بأهمية بالغة نظرا لإتقانها اللغتين العربية والإنجليزية بشكل جيد، ووصفت دورها في التجارة وفتح أسواق خارجية جديدة، بالنشط.
وتقدر مصادر محلية وجود نحو 10 آلاف عامل سوري، يعملون بشكل رسمي في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، في حين يعمل الآلاف بشكل غير رسمي بعيدا عن أعين الرقابة.
وأوضحت دراسة، نشرتها منظمة العمل الدولية في فبراير/شباط 2023 عن اتجاهات عمل السوريين، أن أغلبهم يعمل في قطاعات النسيج والصناعة والبناء والخدمات وصيانة وتصليح السيارات، وصناعة المنتجات الجلدية، وقطاع الأغذية.
وبينت الدراسة أن عملية توظيف العمال السوريين بلغت ذروتها في عام 2018، إذ وصلت إلى 1.2 مليون سوري من حيث المشاركة في القوى العاملة في تركيا، أغلبهم من الذكور.
وفي هذا الإطار، يرى الإعلامي التركي جلال ديمير أن أهم ما تميزت به غازي عنتاب، وكان سببا في نجاح علاقتها مع اللاجئين والاستفادة من مقدرتهم، أنها لم تنتظر طويلا لدمجهم في المجتمعات المحلية، بل سعت مبكرا لتحقيق هذا الهدف في أهم قطاعين حيويين هما التعليم والعمل.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن توفر المناخ الآمن والمناسب، ووجود طاولة مخصصة لرجال الأعمال السوريين في غرفة التجارة -يشكلون 10% من أعضاء الغرفة- لمعالجة ما قد يواجههم من صعوبات ومشكلات، أتاح للاستثمارات السورية أن تتفوق على مثيلاتها، وتصل إلى المرتبة الأولى على صعيد الاستثمار الأجنبي في المدينة.
صعوبة توفر البدائل
وفي حين تثير عودة السوريين مخاوف بعض قطاعات الاقتصاد، مثل قطاع النسيج وقطاع الزراعة اللذين يعتمدان بشكل كبير على العمالة السورية، نقلت مصادر صحفية تركية عن مسؤولين انزعاجهم لمغادرة العمالة السورية التي يعتمدون عليها في منشآتهم.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “غييمكنت” التركية للمنسوجات، مظفر جفيزلي، إن هناك صعوبة في العثور على موظفين للعمل في هذا القطاع، وشبابنا لا يحبذون العمل فيه، وكنا نعمل على سد الفجوة من خلال العمالة السورية.
ولأن السوريين يشكلون نحو 20% من إجمالي العاملين في قطاع المنسوجات التركي البالغ عددهم 1.5 مليون عامل، ومع أن عودتهم في الوقت الراهن تبدو بطيئة، فإن جيفزلي حذر من أن ارتفاع عدد العمالة المغادرة، في المستقبل، سيؤثر سلبا على صناعة النسيج، وسيكون من الصعب حينها العثور على موظفين في قطاعات النسيج والأثاث والبناء.
وفي السياق، قال إسماعيل يلماز عضو مجلس قطاعات جمعية المصدرين الأتراك ورئيس جمعية مصدري نباتات ومنتجات الزينة إن القطاع الزراعي في حالة من الذعر بسبب مغادرة العمال السوريين.
وأوضح، في تصريح لصحيفة حرييت التركية، أن المشكلة ليست في الأجور، إذ يحصل السوريون على الأجور نفسها التي يحصل عليها المواطنون الأتراك، بل في صعوبة إيجاد بدائل للعمل في الزراعة، خاصة مع تراجع اهتمام الشباب الأتراك بهذا المجال.
وبدوره، حذر رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاليا يوسف حاجي سليمان من أن فقدان العمالة السورية سيؤثر سلبا على القطاع الزراعي الذي يعاني بالفعل من صعوبات في تأمين العمالة المحلية. مشيرا إلى أن هذا التأثير قد يمتد على المدى القصير والطويل، مما يهدد استمرارية إنتاجه.
بالمقابل، دعا علي شاندير، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، إلى عدم الذعر من نقص العمالة الناتج عن عودة السوريين إلى بلدهم، وقال “من الممكن معالجة القضية بطرق مختلفة، لا سيما أن عودتهم لن تكون دفعة واحدة، مما يتيح للقطاعات الاقتصادية فرصة للتكيف”.
وفي موقف مماثل، استبعد رئيس غرفة صناعة غازي عنتاب عدنان أونفيردي -في لقاء صحفي- أن تؤدي مغادرة اللاجئين السوريين إلى انهيار الصناعة في المدينة، قائلا “إذا غادر السوريون، فإن صناعة غازي عنتاب ستواجه صعوبة لفترة، لكنها لن تنهار، لافتا إلى أن المدينة لديها شباب مؤهلون يمكنهم ملء الفراغ في سوق العمل”.
السوريون يشكلون نحو 20% من إجمالي العاملين في قطاع المنسوجات التركي البالغ عددهم 1.5 مليون عامل (الفرنسية)
شراكة سورية-تركية حقيقية
ومن جانب آخر، يشير أغلب خبراء الاقتصاد إلى أن السوريين بالنسبة للجانب التركي، باتوا يمثلون جانب الشراكة الحقيقية في عملية النمو الاقتصادي الذي تشهده بلادهم، حيث يقدر عدد المنشآت المسجلة في غرفة التجارة والصناعة التركية نحو 25.5 ألف منشأة، كما بلغ إجمالي الشركات التي ساهم في إنشائها سوريون منذ عام 2010 حتى منتصف عام 2023 نحو 10 آلاف و332 شركة، بلغت قيمة رأسمالها ما يقارب 632 مليون دولار.
وباستثناء إسطنبول، تضم 8 ولايات تركية (عنتاب، مرسين، أنطاكيا، شانلي أورفة، كلس، أضنة، كهرمان ماراش، ماردين) 40% من الشركات التي يملكها أو يشارك فيها سوريون، كما تعتبر مركزا لنحو 40% من الاستثمار الكلي للسوريين في تركيا.
ونقلت صحيفة “تركيا غازيتاسه” عن عبد الغفور عصفور رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين العرب أسياد قوله إن استثمارات رجال الأعمال السوريين في تركيا تجاوزت 10 مليارات دولار، ووفروا منفردين أو بالتشارك مع الأتراك، ما بين 450 إلى 500 ألف فرصة عمل في تركيا.
المصدر : الجزيرة
—————————
سبَّ حافظ الأسد لكي يقتلوه ويرتاح.. مُسن لبناني يروي معاناته في السجون السورية وإصابته بأمراض عدة (شاهد)
12/1/2025
روى المُسن اللبناني قاسم صوفان تجربة اعتقاله القاسية في السجون السورية في عهد حافظ الأسد، إذ دخل السجن ماشيًا على قدميه وخرج يعاني أمراضًا عديدة من شدة التعذيب الذي تعرَّض له.
وقال صوفان للجزيرة مباشر إنه اعتُقل مطلع عام 1987، بعد استدعائه للتحقيق في بلدته حلبا في قضاء عكار شمالي لبنان، إبان دخول قوات الأسد البلاد، موضحًا “دخلت السجن بخدعة وظلم، قالوا لي إن الرائد علي عبود يريد أن يراك لمدة 5 دقائق، وذهبت فتم احتجازي وتعذيبي لمدة ساعة ونصف بدون أي سؤال ولا جواب”.
وأضاف “من شدة التعذيب شعرت أن قفصي الصدري يتمزق، وضهري اتكسر فقرتين فيه، وكمان توفي سجين معي نتيجة تعذيبه”.
هذا ما كتبوه على مدخل الدرج بالسجن
وأشار صوفان إلى نقله لسجن “فرع فلسطين” بسوريا، متابعًا “أنزلونا تحت الأرض بالسجن، وتعرضنا للإهانة والضرب بالكرابيج، ورأيت النساء يتم تعذيبها، ونساء خلعوا ثيابها، وأطفال صغار يتم ضربهم”.
وأردف “وكانوا كاتبين على مدخل الدرج بالسجن {وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسَهم يظلمون}، ويقصدوا أننا إحنا اللي ظلمنا أنفسنا، رغم أنهم كانوا يعذبونا، والوقت المخصص لدورة المياه لا يتجاوز 5 دقائق لنحو 32 معتقلًا، بالإضافة للتعذيب بالكهرباء والكرابيج. شيء لا يوصف”.
وبسبب شدة التعذيب والألم، أوضح صوفان أنه اضطر إلى سب حافظ الأسد لكي يسمعه السجان ويقتله، حتى يرتاح من العذاب، مؤكدًا أنه مكث في السجون السورية نحو عامين، وخرج يعاني أمراضًا عدة تلازمه حتى الآن، كما أنه لا يستطيع المشي أو الحركة بشكل طبيعي.
المصدر : الجزيرة مباشر
—————————
صحفية إسبانية: “نظام الأسد تعمد ترك الجثث في الشوارع لترهيب الشعب”
كشفت الصحفية والمخرجة الإسبانية “مايتي كاراسكو” في فيلم “النفق” -الذي أعدته مع مجموعة من الصحفيين وبثته قناة الجزيرة عام 2022- أن نظام بشار الأسد تعمد إبقاء الجثث في الشوارع لبث الرعب في نفوس المدنيين
كشفت الصحفية والمخرجة الإسبانية “مايتي كاراسكو” في فيلم “النفق” -الذي أعدته مع مجموعة من الصحفيين وبثته قناة الجزيرة عام 2022- أن نظام بشار الأسد تعمد إبقاء الجثث في الشوارع لبث الرعب في نفوس المدنيين وإخماد الثورة. يتناول الفيلم المجزرة الدامية التي ارتكبها النظام في “حي بابا عمرو” بمدينة حمص في فبراير 2012، ردا على الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في مارس 2011. استهدفت المجزرة القضاء على المنشقين المنضمين إلى الجيش الحر، إلا أن المدنيين كانوا الضحية الأكبر، حيث قُتل الآلاف خلال الهجوم الذي استمر أكثر من ثلاثة أسابيع، وأسفر عن تدمير الحي بالكامل.
—————————
ما أهمية الانفتاح العربي على سوريا وما أولويات المرحلة الانتقالية؟
————————————–
هل غضبت سوريا من وصف مصر لإدارتها ب”سلطة الأمر الواقع”؟ #بشار_الأسد
الإثنين، ١٣ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥
إيلاف من القاهرة: فسر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف توصيف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للإدارة السورية الجديدة بـ”سلطة الأمر الواقع”. وقد تسبب هذا التوصيف في حالة من الجدل، والغضب السوري الذي لم يتم التعبير عنه بشكل رسمي، بل إنه أثار ردة فعل سلبية عبر منصات السوشيال ميديا.
وقال خلاف خلال حوار تلفزيوني الأحد، إن “هذا المصطلح يتم استخدامه في حالات ومواقف سياسية تشهد فيها أي دولة انهيارا كاملا للسلطة التنفيذية وقياداتها في فترة سريعة، وينتج عن ذلك فراغا بالمشهد السياسي وتفكك لمؤسسات الدولة”.
وأضاف أن “هذا الفراغ يتم ملؤه من عناصر أو جهات أو أفراد تقرر أن تأخذ بزمام الأمور، لكن هذه العناصر تكون غير منتخبة في ذلك الوقت نظرا لظروف المرحلة الاستثنائية”.
وأكد أن هذا “التوصيف يوثق الواقع الفعلي في سوريا ويعكس طبيعة ظروف المرحلة الانتقالية الاستثنائية هناك التي تمر بها سوريا في الوقت الحالي”.
توصيف للواقع
ولفت إلى أن “هناك تأويلات كثيرة لهذا الأمر، لكنه توصيف للواقع، وأن هناك حالات مشابهة في دول كثيرة شهدت انهيارا في سلطتها التنفيذية وظهرت مجموعات من تلقاء نفسها وتولت الأمور فيها وتم توصيفها بسلطة الأمر الواقع”.
وشدد على أن “أي أمر يصب في مصلحة الشعب السوري سيتم وضعه في الاعتبار بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية”. لافتا إلى وصول طائرة مساعدات مصرية محملة بـ15 طنا من المساعدات، في محاولة لدعم السوريين في هذه الفترة.
—————————
الاقتصاد السوري… فرصة تاريخية لإعادة بناء دولة حديثة/ عبد القادر حصرية
آخر تحديث 13 يناير 2025
في مقابلاته التلفزيونية الأخيرة، قدر قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، الفترة المطلوبة ليشعر المواطن السوري بتحسن ملحوظ في معيشته بسنة، وبنحو ثلاث سنوات لصياغة دستور جديد، وأربع سنوات لإجراء انتخابات. إلا أن هناك تساؤلا عن أولويات الاقتصاد السوري خلال هذه الفترات، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها نتيجة سنوات من الصراع والعقوبات الاقتصادية والانهيار الهيكلي في القطاعات الإنتاجية والخدمية بسبب الدمار والنزوح والهجرة.
يشكل سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول فرصة تاريخية للعمل على إصلاح اقتصادي شامل يركز على إعادة بناء دولة حديثة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من الفساد والإفساد. إعادة الإعمار بعد الحروب والنزاعات، عملية معقدة تتطلب جهودا شاملة لإعادة بناء البنى التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي. يسلط المقال الضوء على أولويات الإصلاح الاقتصادي، وتحديد المشاكل التي يجب معالجتها على المديين القصير (سنة) والمتوسط (2-5 سنوات)، وتوقعات معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.
هناك أربع أولويات لا بد من معالجتها من خلال إجراءات سريعة تريح الشارع السوري، وتوفر للإدارة الجديدة شرعية الإنجاز، إلى جانب ست قضايا رئيسة لا بد من التعامل معها على المدى المتوسط.
ليشعر المواطن بتحسن ملموس في معيشته، هناك أربعة إجراءات سريعة وفاعلة (quick fixes) يجب اتخاذها:
أولاً: تحقيق الاستقرار الأمني ووقف دائم لإطلاق النار، وكذلك تحقيق السلم الأهلي في عملية سياسية شاملة لخلق بيئة مواتية لإعادة الإعمار.
ثانياً: إعادة تشغيل المرافق الحيوية في الاقتصاد السوري مع التركيز على قطاع الطاقة والعمل على توفير المشتقات النفطية.
الكهرباء في أول سلم الأولويات
تغرق البلاد منذ سنوات في تقنين للكهرباء يتجاوز العشرين ساعة يومياً، كما عانت البلاد من شح في واردات النفط بسبب العقوبات الاقتصادية وشح الموارد المالية بالعملات الأجنبية. تعتبر الطاقة الكهربائية في أعلى سلم الأولويات، ليس فقط للمواطنين بل أيضا لتنشيط عجلة القطاعات الاقتصادية، وهي تطرح تحديات في الانتاج، والتوزيع والقدرة على الشراء لدى الناس في ظل نية السلطة وقف الدعم للسلع والخدمات. كذلك، من المهم إعادة إدارة شؤون الحياة اليومية وتوفير السلع الأساسية وتشغيل القطاعات الحيوية بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم.
ثالثاً: تنفيذ مرحلة أولى من الإصلاح الإداري واتخاذ إجراءات أولية للتعامل مع الفائض في العمالة أو ما يعرف بالبطالة المقنعة في القطاع العام وإدارات الدولة، والبطالة الناجمة عن تسريح عناصر الجيش السوري وتأمين متطلبات زيادة الرواتب بنسبة 400 في المئة التي وعدت بها السلطة والتي تتجاوز تكلفتها مليارا ونصف المليار دولار، مما قد يوازي إجمالي الموازنة العامة للدولة.
حلول للعسكريين والعمالة الفائضة في الإدارة
صحيح أن تسريح عناصر الجيش، وهو الذي كان يستنزف أكثر من 50 في المئة من نفقات الموازنة العامة، سيوفر نفقات كبيرة، لكن لا بد من تقديم حلول للعسكريين المسرحين الذين قد يواجه بعضهم الجوع، ولا بد من وضع حل للعمالة الفائضة في الإدارات العامة والقطاع العام وهم بعشرات الآلاف بل ربما مئات آلاف الموظفين الذين كانوا على جداول الرواتب والأجور دون عمل. لذلك، لا بد من حلول إسعافية، وعلى المديين المتوسط والطويل، هناك حاجة لتأسيس صندوق لتسديد معاشات شهرية خلال فترة انتقالية وإطلاق مبادرات لتشغيل هؤلاء لتجنب مشاكل اجتماعية جدية قد تمس بالاستقرار الاجتماعي، أو ربما تؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة.
رابعاً: فرض السيادة على المنطقة الشرقية التي تحوي ثروات النفط والحبوب والقطن. ستوفر عودة إنتاج النفط الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، ومصافي المشتقات النفطية. كذلك، سيصار إلى توفير استيراد القمح وتشغيل معامل النسيج.
خامساً: رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وهي فرضت عندما تم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. كان لهذه العقوبات دور كبير في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 50 في المئة مقارنة بما قبل 2011، وارتفاع التضخم المالي إلى مستويات قياسية بسبب نقص السلع الأساسية. وأدت العقوبات إلى إضعاف البنية التحتية وعرقلة جهود إعادة الإعمار نتيجة القيود على واردات المواد الأساسية. كما أدت إلى فرض قيود على صادرات التكنولوجيا المتقدمة وعلى المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية.
ثم كان قانون محاسبة سوريا بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عام 2005، الذي أدى إلى تجميد أصول المسؤولين السوريين السابقين وفرض قيود على الاستثمارات الأجنبية. تلا ذلك العقوبات التي صدرت في عام 2011 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الذي منع عمليا التعامل مع سوريا،
وأخيرا “قانون قيصر” الصادر في عام 2020، الذي وسع العقوبات لتشمل أي شخص أو كيان أجنبي يقدم دعما للحكومة السورية. وهناك عقوبات أوروبية شملت تجميد أصول وحظر تصدير النفط وقيود على التعاملات المصرفية.
بعد العلاجات السريعة خلال السنة الأولى، ينبغي خلال الفترة المتوسطة الأمد، التي ربما تغطي أربع سنوات أو أكثر، معالجة ملفات مهمة لتأمين الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، حيث قدر البنك الدولي تكلفة الخسائر في سوريا في عام 2016 بأكثر من 216 مليار دولار. وفي غياب مسح دقيق، تقدر تكلفة إعادة الإعمار بين 300 و500 مليار دولار. يستند النجاح في المدى المتوسط الى القدرة على إعادة بناء الدولة السورية وتأهيل الاقتصاد على نحو شامل والتركيز على بناء الصناعات الثقيلة وإعادة تأهيل البنى التحتية. ومن هذ الملفات:
أولا: التعامل مع ملف الديون الخارجية
نتيجة العقوبات الاقتصادية العربية والدولية، خصوصا بعد طرد النظام السابق من الجامعة العربية، انحصرت التعاملات المالية للنظام بعدد محدود من الدول في مقدمها روسيا وإيران. ومدت إيران النظام بمساعدات مالية وعينية، منها عبر خط ائتماني جدد لمرات عدة وتم بموجبه استيراد نفط وسلع ومواد من إيران. وقدمت حكومة النظام البائد في مقابل ذلك امتيازات لإيران في قطاع الفوسفات والمرافئ ورخصة لتشغيل الخليوي.
أما روسيا، فقد تم منحها امتيازي التنقيب عن الغاز وتشغيل مرفأ طرطوس لتسعة وأربعين عاما قابلة للتجديد. لذلك، لا بد من حصر المديونية مع هذه الدول، وإعادة النظر في شرعية العقود والتعاملات المالية السيادية التي أنجزت بعد عام 2011، كون هذه الأموال والمديونية نتجت من تدخل خارجي في نزاع بين النظام وفئة واسعة من الشعب السوري. كما أن التدخلين الروسي والإيراني عطلا تطبيق القرار الدولي 2254 وكلفا الشعب السوري ثلاث عشرة سنة من النزاع والدمار. والطائرات الروسية أكبر شاهد على حجم الدمار التي تسببت به الغارات حيث تم القاء ما يقدر بسبعين ألف برميل مواد متفجرة من الطائرات.
أ.ف.ب أ.ف.ب
يضاف إلى ذلك أن كلتا الدولتين لم تستقبل اللاجئين السوريين. وبالتالي، لا بد من مسح للدمار الحاصل شبيه بالمسح الذي تم عند الغزو العراقي للكويت، والعمل على المطالبة بالتعويض على المتضررين من الغارات الروسية والتدخل الإيراني المسلح، هذا بالإضافة إلى تجميد كافة الامتيازات التي منحت لإيران وروسيا، لا سيما تلك المتعلقة باتفاقات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط ومناجم الفوسفات.
ثانيا: توفير بيئة للأعمال جاذبة للاستثمار الخارجي والداخلي
من منظور اقتصادي بحت، فإن ما يقال عن خطة للتحول السياسي تتطلب ثلاث سنوات لصياغة الدستور وأربع سنوات لإجراء انتخابات عامة، قد تكون له مبررات نتيجة ظروف التحول والواقع السوري. لكن هذا التأخير سيؤدي إلى حالة من عدم اليقين السياسي التي من شأنها أن تزيد الأخطار السيادية وتحول دون تدفق الاستثمار وترفع تكلفة إعادة الإعمار والوصول إلى الأسواق الدولية للتمويل والاستثمار الأجنبي المباشر. فأي مستثمر أجنبي يهمه أولاً الاستقرار السياسي والقانوني وهما شرطان أساسيان، مما يستدعي إيجاد حلول تطمئن المستثمر وتعزز اليقين حول الاستقرار السياسي.
ثالثا: عودة اللاجئين
يصل عدد اللاجئين خارج سوريا إلى نحو 6,5 ملايين يتوزعون على دول الجوار وبعض الدول الأوروبية. تحتاج عودة اللاجئين إلى موارد كبيرة لتوفير الطاقة الكهربائية والخدمات وبناء المساكن التي دمرتها الحرب، والمدارس والمستشفيات، والرعاية الطبية، والتعليم في مختلف مستوياته وفرص العمل. لذلك، لا بد من برنامج عملي وشامل وتأسيس صندوق يمول من الأمم المتحدة والدول المانحة لتمويل عودة اللاجئين واستقرارهم وتوفير الوظائف لهم. في هذا الإطار، من المهم النظر في تأسيس هيئة لإعادة اللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم وقراهم وأن تتواصل هذه الهيئة مع دول اللجوء لترتيب عودتهم لمن يرغب في ذلك. وعلى الدولة السورية أن تبادر إلى وضع خطة واضحة الأهداف والإطار الزمني لعودة اللاجئين.
رابعا: سياسة التجارة الخارجية
تحت عنوان الاقتصاد الحر، يدور حديث عن اعتماد تعرفة جمركية واحدة وفتح باب الاستيراد. تعاني سوريا، منذ فجر استقلالها، من عجز تجاري. وبسبب الفشل في إدارة الاقتصاد، استمر تقنين الاستيراد الى درجة أدت إلى خنق الاقتصاد السوري.
هناك حاجة لوضع سياسة تجارة خارجية تنظم الاستيراد بما يتناسب مع الاقتصاد السوري كاقتصاد نام وتشجيع الصادرات وتطوير الصناعات الزراعية والنسيجية والدوائية لتكون منافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. تضاف إلى ذلك، إعادة فتح طرق التجارة والعمل على تحسين البنية التحتية للنقل لربط الأسواق المحلية بالدول المجاورة وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع الشركاء التجاريين والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية. سيكون فتح باب الاستيراد على مصراعيه في غياب سياسات اقتصادية متناغمة مدمرا للاقتصاد السوري.
خامسا: إصلاح القطاع المالي وسياسة سعر الصرف
ترك النظام البائد الخزينة خاوية من العملات الأجنبية، مما يحتم وضع سياسة سعر صرف تشجع على الاستثمار والتصدير بدل التركيز على استيراد الكماليات، إذ لا يمكن أن يستقر سعر الصرف إذا فتح باب الاستيراد على مصراعيه. كذلك، لا بد من تعزيز الاحتياط من العملات الأجنبية وجذب تحويلات المغتربين وزيادة الصادرات، ومحاربة السوق السوداء من خلال تنظيم أسواق الصرف وتعزيز دور البنك المركزي. ويحذر في هذا الإطار من الخطر الذي قد تستدره دولرة الاقتصاد، إذ أنها ستؤدي إلى فقدان البنك المركزي القدرة على إدارة السياسة النقدية. وهنا لا بد من ضبط التضخم وخفض معدلاته من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية هادفة. يضاف إلى ذلك العمل على تعزيز الثقة في النظام المالي وإصلاحه عبر تحديث القوانين المصرفية وإعادة رسملة المصارف القائمة ومنح التراخيص لمصارف جديدة.
سادسا: تحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد انساني إلى اقتصاد ناشئ
مع امتداد النزاع في سوريا، بات العالم ينظر إلى الاقتصاد السوري على أنه اقتصاد يعتمد على المساعدات الإنسانية من مسكن وغذاء وغيره. فمن متطلبات الانتقال من اقتصاد انساني يعتمد على توفير الخيم والسلال الغذائية إلى اقتصاد ناشئ، تحويل الموارد المتاحة لإعادة بناء البنية التحية والعمل على تنفيذ برامج التنمية، والتواصل مع صناديق التنمية للحصول على التمويل اللازم لإعادة الإعمار. في غياب ذلك، ستظل الموارد تصب في خانة المساعدات الإنسانية مما يبقي الشعب السوري على شفا الفقر.
توقعات النمو
ينفرد النزاع في سوريا بكونه أكثر النزاعات العالمية عنفا بعد الحرب العالمية الثانية من حيث عدد الضحايا وحجم الدمار في البنى التحتية والمساكن، وفي عدد النازحين والمهجرين الذين تجاوزت نسبتهم الـ50 في المئة من الشعب السوري، وطول فترة النزاع والعقوبات الإقتصادية. تحتاج توقعات النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة 2025 – 2029 الى نماذج اقتصادية تبنى على فرضيات علمية حول إعادة الإعمار، كرفع العقوبات، وإعادة بناء البنى التحتية وتوفر التمويل اللازم.
لكن، وبالمقارنة مع تجارب دول أخرى كألمانيا ورواندا، يمكن أن تكون التوقعات قريبة إلى الواقع. في ألمانيا، تم تدمير 20 في المئة من المساكن، بينما تصل هذه النسبة إلى نحو 50 في المئة في سوريا، عدا الدمار الذي لحق بالبنى التحتية. ويقارب عدد الضحايا الذي يصل إلى نحو مليون سوري (بين ضحايا مباشرة للنزاع وضحايا السجون والمعتقلات) عدد ضحايا المذبحة في رواندا، وعدد الجرحى ومشوهي الحرب. وعلى الرغم من التشابه في عدد الضحايا (800 الف) وفي فظاعة الجريمة، إلا أن المجازر ارتكبت في رواندا في سنة واحدة في العام 1994 دون أن تسبب دمارا كما في سوريا.
وبينما حققت ألمانيا معدل نمو اقتصاديا سنويا خلال الفترة من 1951 إلى 1961 بلغ 8 في المئة، عانت رواندا من انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في سنة الحرب عام 1994 بلغ 50 في المئة، وهو العام الذي حدثت فيه المجازر، ثم شهد عام 1995 نموا اقتصاديا بلغ 50 في المئة. ونظرا الى خصوصية الحالة السورية يمكن أن نتوقع قفزة في الناتج المحلي الإجمالي تقارب معدلات رواندا إذا ما تمت مواجهة كافة التحديات وتمت إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية والبنية الصناعية والزراعية مع رفع للعقوبات، ويترافق ذلك كله مع اعتماد برنامج مناسب لعودة اللاجئين.
المجلة
——————————
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: تخفيف العقوبات عن سوريا مدرج على جدول أعمال الاتحاد
الإثنين، ١٣ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥
قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن تخفيف العقوبات عن سوريا مدرج على جدول أعمال الاتحاد.
جاء ذلك في منشور عبر منصة “إكس”، الأحد، حول مشاركتها في اجتماع عربي دولي موسع في الرياض بشأن سوريا.
وأشارت كالاس إلى أن “هناك أمل وثمة تحديات في سوريا”.
ولفتت إلى أنها ستتبادل وجهات النظر مع وزراء خارجية دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا في اجتماع الرياض.
وأضافت: “سننظر في كيفية تخفيف العقوبات، ولكن بعد ذلك، يجب تحقيق تقدم ملموس في عملية الانتقال السياسي التي تعكس سوريا بكل تنوعها”.
وأكدت سعي الاتحاد الأوروبي للمساعدة في هذه العملية الانتقالية.
ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي لاجتماع الرياض حول الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
——————————-
باحث سياسي سوري ل«الشرق الأوسط»: زيارة وفد «الجامعة العربية» إلى دمشق «زيارة تعارف، واطِّلاع، وعلاقات عامة»
الإثنين، ١٣ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥
يزور وفدٌ من جامعة الدول العربية، العاصمة السورية دمشق، الأسبوع المقبل، في زيارة تستغرق يومين، بحسب تصريحات الأمين العام المساعد لـ«الجامعة العربية»، السفير حسام زكي لـ«الشرق الأوسط».
وقال زكي، الذي سيترأس وفد «الجامعة العربية» إلى سوريا، إن «العمل جارٍ على إعداد أجندة الزيارة التي سوف تتضمَّن عقد لقاءات مع أطراف سورية عدة، إلى جانب الاجتماع مع الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع».
وكانت «الشرق الأوسط» كشفت، مطلع الشهر الحالي، عن عزم جامعة الدول العربية زيارة دمشق؛ بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرَّح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك، قبل أن تعلن «الجامعة» رسمياً عن الزيارة، الأحد الماضي.
تصوُّر لما يحدث وبدأت «الجامعة العربية» الإعداد للزيارة منذ مدة، وتواصَلت مع الإدارة الجديدة في سوريا لإتمامها؛ بهدف «إعداد تقرير يُقدَّم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا»، وفق زكي، الذي أوضح أنه «رغم تواصل عدد من الدول العربية مع الإدارة الجديدة في دمشق، فإن هناك دولاً أخرى من بين أعضاء (الجامعة) الـ22 لم تفعل ذلك».
وأشار إلى أن «زيارة وفد الجامعة ستتيح نقل تصوُّر لما يحدث في سوريا لتلك الدول التي ليست لديها القدرة أو الرغبة في التواصل مع دمشق حالياً، مع إتاحة الفرصة للإدارة الجديدة لعرض تصورها للفترة المقبلة».
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية، أو وفود برلمانية واستخباراتية، أو اتصالات هاتفية.
وبينما تواصل «الجامعة العربية» الإعداد للزيارة، استضافت العاصمة السعودية، الرياض، الأحد، اجتماعاً وزارياً عربياً – غربياً؛ لمناقشة الوضع في سوريا، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، ووزراء خارجية مصر، وسوريا، وقطر، والإمارات، والأردن، وسلطنة عمان، ولبنان، والبحرين، وعدد من المسؤولين الغربيين.
هدف أساسي وبشأن ما إذا كان «اجتماع الرياض» ستكون له انعكاسات على زيارة وفد «الجامعة العربية» إلى دمشق، قال الأمين العام المساعد إن «مخرجات اجتماع الرياض أكبر من الزيارة المرتقبة إلى دمشق، وبالتأكيد ستكون لها انعكاسات على الزيارة؛ لكنها لن تغير هدفها الأساسي، وهو استطلاع الوضع في سوريا من أطراف عدة، وإعداد تقرير مفصل عن مجمل التطورات؛ لوضع أعضاء (الجامعة) في صورة ما يحدث على الأرض».
وعقدت «لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا» اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر الماضي، أكدت خلاله «الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية».
وسبق أن أكد الأمين العام المساعد لـ«الجامعة العربية»، في تصريحات متلفزة الأسبوع الماضي، أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناء على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، مؤكداً أن «سوريا دولة كبيرة ومهمة، وتحتاج لكل الدعم العربي السياسي والمادي».
الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، عدّ زيارة وفد «الجامعة العربية» إلى دمشق بأنها «زيارة تعارف، واطِّلاع، وعلاقات عامة».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «سوريا الآن في مرحلة انتقالية، وهناك سلطة جديدة لا بد من التواصل معها»، مشيراً إلى أن «مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في دمشق، وإجراء الانتخابات، من شأنهما أن يزيدا من شرعية الإدارة السورية الجديدة، ويدعما الانفتاح العربي والغربي عليها».
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقرَّ في اجتماع طارئ عُقد بالقاهرة، في مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بـ«الجامعة العربية»، منهياً قراراً سابقاً، بتعليق عضويتها، صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
صحيفة الشرق الأوسط
——————————-
خطة عراقية لتجريد أكراد سورية من ورقتي سجن غويران ومعسكر الهول
الإثنين، ١٣ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥
قال ستة مسؤولين عراقيين، بينهم زعيم سياسي بارز في بغداد، إن خطة أمنية “ضخمة”، يجري بحثها حالياً بين بغداد وأنقرة والإدارة السورية الجديدة، وبرعاية أميركية، تتركز على تفكيك كل من سجن غويران في سورية، المعروف أيضاً بسجن الصناعة، ومخيم الهول، الواقعين تحت سيطرة “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد)، ضمن محافظة الحسكة شرقي سورية، مؤكدين أن الخطة ستكون على مراحل زمنية عدة، وسيتولى العراق الجزء الأكبر منها. ويضم السجن والمخيم سجناء متهمين بالانتماء إلى تنظيم “داعش” وعائلاتهم.
المعلومات الجديدة التي حصلت عليها “العربي الجديد”، تأتي بالتزامن مع بدء العراق استقبال الدفعة الثامنة من عائلات مخيم الهول، وهي أول دفعة تصل إلى البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في سورية (8 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، حيث تقوم السلطات العراقية بنقل العائلات إلى مخيم الجدعة، جنوبي الموصل، وإخضاعها لبرنامج تأهيل نفسي ومجتمعي برعاية البعثة الأممية في العراق، قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم.
سيشكّل سجناء غويران الذين سينقلون إلى العراق الأكثرية، بحدود 3 آلاف من أصل نحو 5 آلاف سجين في غويران
ويُقدر عدد عائلات الدفعة الجديدة، بأكثر من 200 عائلة عراقية، تتحدر من محافظات نينوى والأنبار وكركوك وصلاح الدين، ويقول مسؤولو دائرة الهجرة العراقية في نينوى، إنها عائلات مؤلفة من نساء وأطفال ومعاقين وكبار بالسن، تمّ تدقيق أوضاعهم الأمنية، مؤكدين أن “سجلاتهم نظيفة”.
خطة ضخمة لتفكيك سجن غويران ومخيم الهول وتواصلت “العربي الجديد”، مع ستة من المسؤولين العراقيين، ضمن مستشارية الأمن القومي العراقي، ومكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزارة الخارجية، إلى جانب مسؤول في وزارة الهجرة العراقية وزعيم سياسي بارز في بغداد، قدّموا إفادات مُتشابهة بشأن خطة يجري بحثها حالياً وصفها أحدهم بأنها “ضخمة” وتشترك بها عدة دول لإنهاء “غويران والهول”.
الخطة التي تجري مناقشتها بين العراق وتركيا والولايات المتحدة والإدارة السورية الجديدة، بعلم البعثة الأممية في بغداد، يغذي أهمية تنفيذها الخوف من مآلات أي هجوم يستهدف معاقل قوات قسد في الشرق السوري، سواء من قبل تركيا، أو الإدارة السورية الجديدة، التي تسعى إلى إنهاء سيطرة القوات الكردية على الشرق السوري، وإخضاعها للإدارة الجديدة.
ويتخوف العراق من وجود المنشأتين على مقربة من حدوده بنحو 25 كيلومتراً، إذ إن سيناريو كسر سجن غويران وفرار من فيه، يمثل خطراً أمنياً على البلاد، وفقاً لأحاديث سابقة قدمها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الذي وصف السجن بأنه “قنبلة موقوتة”، داعياً الدول الأجنبية إلى تسلّم رعاياهم من السجن ومحاكمتهم وفقا لقوانينها.
وفي المجمل، تتركز الخطوط الرئيسية للخطة، حول نقل نزلاء سجن غويران العراقيين إلى العراق، ونقل المتورطين بالقتال إلى داخل العراق، حتى لو لم يكونوا عراقيين، لمحاكمتهم وفقاً للقانون العراقي النافذ، وهؤلاء سيشكّلون الأكثرية، من أصل نحو 5 آلاف سجين في غويران، كما سيتم نقل سجناء آخرين إلى دولهم، عبر مراحل عدة. وسيحصل العراق على دعم دولي، لبناء سجن ومنشآت كافية لاستيعاب السجناء المنقولين من الحسكة إلى العراق، مع محاكمات تكون ضمن الإطار القانوني العراقي.
تقضي الخطة بنقل العراقيين من “الهول” إلى داخل مخيم الجدعة ومخيم آخر لاستيعاب أعدادهم
في هذا السياق، قال مسؤول أمني عراقي، إن العراق سيتولى استيعاب أكثر من 3 آلاف سجين، وضمن تنسيق يكون الوسيط فيه التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بوصفه الطرف النافذ والرسمي في الشرق السوري حالياً والمنسق مع “قسد”. وأكد المسؤول لـ”العربي الجديد”، أن دولاً أخرى أبرزها بلدان المغرب العربي ودول الخليج ستتولى نقل معتقليها أيضاً، بينما سيكون عدد كبير من السوريين في عهدة الإدارة السورية الجديدة. هذه المعلومات أكدها مصدر أمني عراقي آخر في بغداد، قال إن الوقت غير كاف لبناء منشأة سجن جديدة، لذلك فالخطة فراغ سجن ونقلهم إليه، معتبرا أن “وجودهم داخل العراق أفضل من بقائهم في عهدة قسد غير المستقرة أمنيا ولا سياسيا”، وفقا لتعبيره.
في الجانب الآخر، سيتولى العراق خلال الربع الأول من هذا العام، تسريع نقل الآلاف من عراقيي مخيم الهول، البالغ عددهم أكثر من 20 ألف شخص من أصل 42 ألفا أو أكثر بقليل يعيشون في المخيم حاليا. وتقضي الخطة بنقل العراقيين إلى داخل مخيم الجدعة ومخيم آخر لاستيعاب أعدادهم، ويخضعون لبرامج تأهيل مختلفة، قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم ومناطقهم الأصلية، والأمر ذاته ينطبق على النازحين السوريين الذين سيتم السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم ضمن إجراء أمني تتولى التنسيق له الإدارة السورية الجديدة.
كما سيتولى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وأنقرة وحكومة بغداد، الحراك تجاه 20 دولة أخرى لتسلم رعاياها. ووافقت تركيا مبدئيا على إنشاء ما وصفه زعيم سياسي بارز في بغداد بـ”زون أمني” (منطقة أمنية) على حدودها مع سورية تشيد خلاله مخيماً متكاملاً لنقل من يتبقى من عائلات مخيم الهول، ويكون المخيم تحت إشرافها لحين استكمال تفكيكه.
ومن المقرر أن يصل إلى بغداد خلال الأيام المقبلة، مسؤولون في التحالف الدولي لبحث الخطة التي يؤيدها بشدة المسؤولون العراقيون مدفوعين بالخوف من انهيار سجن الصناعة (غويران) في حال أي هجوم من قبل القوات التركية، أو الإدارة السورية الجديدة على “قسد”. وفي هذا الصدد، أكد أحد المصادر التي تحدثت معهم “العربي الجديد”، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بوصفها أكثر الدول الغربية التي تحوي رعايا في مخيم الهول أو سجن غويران وغالبيتهم من أصول عربية، غير متجاوبة مع مطالب تسلمهم ومحاكمتهم لديها سواء أكانوا عائلات أم أفرادا، مضيفاً أن دولاً أخرى غالبيتها عربية ستتولى برنامجا لتسلم رعاياها أيضا خلال الفترة المقبلة، دون أن يسمي أيا منها.
أحمد النعيمي: تفكيك سجن غويران ومخيم الهول ورقة مهمة سياسياً لتركيا وللإدارة السورية الجديدة في دمشق ضربة قوية لـ”قسد” ويقع مخيم الهول، على مقربة من الحدود العراقية السورية ضمن محور نينوى ـ الحسكة، وتديره “قسد” منذ عام 2017 بشكل مباشر. يشكل العراقيون في هذا المخيم الأغلبية، وهم منقسمون بين أسر مقاتلي “داعش”، ونازحين عراقيين فرّوا من المعارك والقصف بالبلدات الحدودية العراقية إلى داخل سورية خوفا من عمليات انتقام طائفية كانت المليشيات الحليفة لإيران تنفذها في تلك الفترة، وآخرين من الذين استخدمهم “داعش” دروعا بشرية حيث أجبرهم على الانسحاب معه من البلدات التي خسرها في العراق، وخصوصاً من مناطق القائم والبعاج والموصل.
في المقابل، يقع سجن غويران والمعروف بسجن الصناعة، نسبة إلى منطقة وجوده، في محافظة الحسكة القريبة من العراق، وشُيّد نهاية خمسينيات القرن الماضي، للأحكام الثقيلة والمتوسطة، وضم خلال العقود الماضية، المئات من الناشطين السياسيين المعارضين لنظام الأسد. وأخضع السجن على عدة مراحل إلى عمليات تطوير وتوسعة وتحصين مختلفة، بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب بعد سيطرة “قسد” على الحسكة، وبات معتقلا للتحفظ على مقاتلي التنظيم تحديداً. وفي عام 2022 شهد سجن غويران هجوماً كبيراً من قبل مسلحي التنظيم كان يستهدف تحرير من فيه، وجرت مواجهات عنيفة حينها مع “قسد” انتهت بمقتل وجرح المئات من مقاتلي التنظيم والقوات الكردية، كما فرّ عدد من المساجين. واعتبر العراق حينها، الحادثة، بأنها مؤشر خطر أمني كبير عليه، وبدأ منذ ذلك التاريخ الدفع باتجاه تفكيك السجن.
من جهته، رأى الخبير في الشأن السياسي العراقي، أحمد النعيمي، أن سجن غويران ومخيم الهول، هما ورقتان من الأوراق المهمة التي تسوق “قسد” نفسها عبرهما للمجتمع الدولي، معرباً عن اعتقاده بأن تفكيك المنشأتين لن يكون في صالح استثمارات “قسد” السياسية على أقل تقدير. وأضاف النعيمي أن “ورقة مواجهة تنظيم داعش أو إدارة مخلفات حقبة سيطرة داعش في سورية، كانت مهمة للقوات الكردية في الحسكة، وهي أساس أو غطاء التسليح والدعم الأميركي الذي حصلت عليه خلال السنوات الماضية، لذا فإن إنهاء وجود سجن الصناعة تحديداً يشكّل خطوة مهمة على المستوى الأمني للعراق، لكنها ورقة مهمة سياسياً لتركيا وللإدارة السورية الجديدة في دمشق أيضاً”. وتوقع أن يكون نجاح الخطة أو البدء بتنفيذها، بداية تراجع أو انحسار لدور “قسد” في الشرق السوري، كما أنها قد تكون باباً للتنسيق بين “قسد” وبين الإدارة السورية الجديدة.
وقبل أيام، قال وكيل وزارة الهجرة العراقية، كريم النوري، إن حكومة بلاده “تُدرك خطر مخيم الهول، وأهمية انهاء المخيم، الذي ربما لو ترك أو أُهمل سينتج مستقبلاً خطراً أكثر من 2014″، في إشارة إلى اجتياح مسلحي “داعش” مدينة الموصل وإسقاطها بالعاشر من يونيو/حزيران 2014. وأكد النوري في تصريحات لقناة “العراقية” المملوكة للحكومة، أن “الدولة بدأت خطوات جريئة (في ملف تفكيك مخيم الهول) وهناك توصيات مدروسة تتم في هذا الصدد”. كما تحدث عن أن دولاً أوروبية لم يسمها بدأت تسحب رعاياها من المخيم، الذي وصفه بـ”بؤرة ملتهبة”.
شارك في التغطية من بغداد: محمد علي
————————–
انخفاض أسعار السلع في سورية يعكره ضعف القوة الشرائية
13 يناير 2025
انخفضت أسعار أغلب المواد والسلع الغذائية في الأسواق مع انخفاض سعر الدولار مقابل الليرة السورية، لكن أحد المواطنين ويدعى سليم الدهني، وهو موظف متقاعد من دمشق، يقول “الجمل بقرش ولا يوجد قرش”. ويضيف “أتجول أحياناً في الشوارع فأرى العديد من السلع سواء الغذائية أو الكهربائية الرخيصة والتي في أغلبها تركية المنشأ، أتمنى لو أنني أعيش بحبوحة من المال، لكن للأسف راتبي التقاعدي بالكاد يكفي ثمن خبز وبعض الأساسيات”.
عند جسر الحرية وتحت جسر الثورة تركزت أغلب البسطات التي تحتوي على العديد من السلع والمنتجات التركية الأرخص من المنتجات الوطنية والتي انخفضت بحدود 20%. وخلال استطلاع ميداني لموقع “العربي الجديد” على الأسواق ومحال التجارة في عدة مناطق في دمشق لاحظنا انخفاضاً في أسعار المواد الأساسية كالزيوت والسكر، حيث انخفض سعر كيلو غرام السكر إلى 8 آلاف ليرة بينما وصل إلى 26 ألف ليرة قبل سقوط النظام.
كما انخفض سعر لتر زيت القلي من 75 ألفاً إلى 18 ألف ليرة، وعبوة زيت القلي ذات الـ5 ليترات انخفضت من 135 ألفاً إلى 70 ألف ليرة، وانخفض سعر صحن البيض أكثر من 40% فقد بات يباع حالياً بـ30 ألف ليرة، بعد أن وصل سعره إلى 75 ألف ليرة في أيام النظام السابق، كما شهد الحليب ومشتقاته انخفاضاً خجولاً لجميع منتجاته، فقد بلغ سعر كيلو الحليب 6500 ليرة، واللبنة 7 آلاف ليرة، والجبنة 35 ألف ليرة، وبالنسبة للخضار انخفض سعره بنسبة 20% على الأقل لجميع المنتجات فقد بلغ سعر البطاطا 4 آلاف ليرة، بعد أن حرم الشعب السوري طعمها في الفترة الأخيرة التي سبقت سقوط النظام، حيث وصل سعرها إلى 13 ألفاً للكيلو الواحد، على عكس البندورة التي تراوح سعرها بين 10 إلى 13 ألف ليرة، والباذنجان 12 ألف ليرة، أما التفاح فقد وصل سعره إلى 15 ألف ليرة، وقد تجده بـ7 آلاف ليرة حسب نوعيته. وتراوح سعر البرتقال بين 5 إلى 8 آلاف ليرة، كما تراوح سعر كيلو الموز بين 10 إلى 13 ألف ليرة.
أحد باعة الخضار أحمد سليم، أكد خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، أن حركة البيع والشراء للمواطن لا تزال ضعيفة، على الرغم من انخفاض سعر الدولار، عازياً السبب إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن، فأغلب الموظفين راتبهم بالكاد يسد رمق جوع أطفاهم، ومن يقوم بالشراء هو من يأتيه حوالات من الخارج فقط، وأما باقي المواطنين فيكتفون بشراء حاجيات طبخة كل يوم بيومه.
من جانبه، كشف عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه في سوق الهال محمد العقاد عن دخول 5 إلى 6 برادات يومياً أي حوالي 125 إلى 150 طناً يومياً من الخضار المتنوعة كالكوسا والخيار والبندورة والباذنجان، عن طريق الأردن إلى الأراضي السورية عبر المعابر الحدودية. كما أكد العقاد أن حركة الصادرات جيدة، فقد بلغ عدد البرادات المغادرة يومياً 15 براداً، وأغلبها متجهة إلى دول الخليج، محمّلة بالعديد من الفواكه كالرمان والإجاص والحمضيات.
وأكد الخبير الاقتصادي، فادي عياش، أن “استقرار الأسواق واستمرار دورة رأس المال، تتطلب بالضرورة توازنات نسبية لقوى العرض والطلب في السوق، فأي خلل في توازنات قوى العرض والطلب ستنعكس سلباً على كليهما على شكل ركود أو تضخم، وفي حالات خاصة يمكن أن نواجه حالة معقدة، وهي الركود التضخمي الجامح، وصولاً إلى الكساد التضخمي الجامح”. يضيف “فمثلاً، كشرح مبسط مع استبعاد العوامل الأخرى، إذا زاد العرض المتاح عن الطلب الفعال، تنخفض الأسعار.. وفي الظروف الطبيعية يجري تخفيض العرض السلعي المتاح من قبل المنتجين والموزعين.. وبالمقابل يبدأ الطلب بالازدياد نتيجة انخفاض الأسعار وتستمر هذه القوى بالتفاعل حتى استعادة الاستقرار النسبي”. ويستطرد “أما في حالة زيادة الطلب على قدرات العرض المتاح، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا سيشجع المنتجين على زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة العرض، كما سيؤدي ذلك إلى تراجع الطلب نتيجة زيادة الأسعار، حتى نعود لحالة التوازن النسبي من جديد، ولكن هذا يتطلب ظروفاً طبيعية، وهي غير متاحة في حالة أسواقنا الراهنة”.
—————————
«اجتماع الرياض» يدعو لرفع العقوبات عن سوريا
فيصل بن فرحان أكد ضرورة بناء قدراتها الوطنية والاستمرار في تقديم الدعم الإنساني
الرياض: عبد الهادي حبتور
-13 يناير 2025 م ـ
دعا اجتماع دولي موسع استضافته الرياض، أمس، إلى رفع العقوبات عن سوريا، بوصفها خطوة مهمة لتحقيق التنمية والاستقرار. وأكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أهمية الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي، وضرورة بناء القدرات الوطنية السورية؛ لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وخلق البيئة المناسبة لعودة اللاجئين، والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وترأس وزير الخارجية السعودي الاجتماع الذي شهد مشاركة وزراء خارجية وممثلي عدد من الدول العربية والأوروبية، وتركيا، والولايات المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والمبعوث الأممي لسوريا.
وبحث الاجتماع، خطوات دعم الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له، ومساعدته في «إعادة بناء سوريا دولةً عربيةً موحدةً مستقلةً آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهةٍ كانت».
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في بروكسل بنهاية الشهر لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا.
————————–
يلعن روحك يا حافظ
سلمان المسعودي
تحديث 13 كانون الثاني 2025
تولى حافظ الأسد منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، والأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، في 22 شباط (فبراير) 1971، وعبر أكثر من خمسين عامًا، عمل الأسدان، الأب ومن بعده الابن بشار، المستحيل كي يعبدهما السوريون.
مارسا أقذر وأحط أنواع الحكم التي يمكن أن يتخيلها عقل بشري، وفي لحظة من لحظات الإحساس بالعظمة، آمنا أنهما تحولا إلى آلهة أو حتى أنصاف آلهة.
لم تكن عبارة “لا إله إلا بشار” كلمة عابرة، أو حتى عفوية، بل كانت سياسات ممنهجة ومدروسة، مورست بحق شعب فقد كل شيء، أمام سلطة امتلكت كل شيء.
زرت سوريا سابقًا أكثر من سبع مرات؛ لقد كان البشر يخافون حتى من نسمة الهواء العليل.
كان الخوف يخيم بظلاله الثقيلة على كل شيء: في المطارات، في المفارز الأمنية، في المستشفيات، في المدارس، في المطاعم، في المسارح، وحتى داخل سيارات التاكسي.
جمهورية الخوف هذه، التي بنيت على عظام ودماء السوريين، كانت تفوق الخيال.
حتى رومانيا نيكولاي تشاوشيسكو لم تكن كذلك، ولا أوغستو بينوشيه في تشيلي، ولا شاه إيران، ولا حتى أدولف هتلر كان يرعب شعبه كما يفعل حافظ وابنه من بعده.
نعم، كانت النازية في ألمانيا أداة خوف رهيبة، لكنها كانت بالدرجة الأولى موجهة ضد أعداء ألمانيا الخارجيين، لا ضد المواطنين الألمان.
إقرأ أيضاً: القائد العام أحمد الشرع
لن يذرف السوريون، مهما بلغ بهم الحال، دمعة واحدة من أجل هذا النظام، ولن يبقى في ذاكرة الأجيال وإلى الأبد، أكثر من عبارة: يلعن روحك يا حافظ.
الجميع يردد هذه العبارة الآن في الاحتفالات، في المناسبات، الكهول في المقاهي، وحتى حفلات أعياد الميلاد الصغيرة في البيوت.
لقد شاهدنا أنظمة دكتاتورية تنهار، وتفرح الشعوب بزوالها، أحيانًا لمتطلبات المرحلة، وأحيانًا لانتهاء صلاحية هذه الأنظمة.
في الاتحاد السوفييتي، وخلف أسوار الستار الحديدي، كما وصفه ذات يوم ونستون تشرشل، انهارت المنظومة الاشتراكية الشيوعية الرهيبة، وانتفضت روسيا الاتحادية من تحت الركام والآلام.
ورغم هذا، ظل هناك نوع من الحنين وإن كان باهتًا لتلك الحقبة السوفييتية.
لقد قال فلاديمير بوتين ذات يوم: “من يفكر برجوع الاتحاد السوفييتي هو بلا شك بدون عقل، ومن لا يحن للاتحاد السوفييتي هو بلا شك بدون قلب”.
أما في سوريا، فلا حنين ولا قلب ولا عقل، وإنما: يلعن روحك يا حافظ ولا شيء آخر.
————————
سيدة سورية تبكي.. ماذا فعل وزير الداخلية الأردني؟ طاقم “سيادي” على الحدود قريبا.. والكهرباء وصلت بيوت درعا
تحديث 13 كانون الثاني 2025
“أنا مازن الفراية وزير الداخلية “.. هذا ما قاله وزير الداخلية الأردني لشاب سوري في مطار عمّان ختم جواز سفره للتو عابرا إلى بلاده عبر المطار الأردني.
ابتسم الشاب القادم من إحدى الدول الأجنبية، وعندما استفسر منه الوزير عن مواجهته أي مشكلة في المطار أو أثناء العبور، أجاب: “عبرت في 10 دقائق فقط.. شكرا لكم “.
ذلك المشهد مصور وتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وهو جزء من حوارات سريعة لوزير الداخلية وهو يتفقد التنفيذ الإداري لسلسلة تعليمات جديدة أصدرها بخصوص قدوم ومغادرة السوريين، تتضمن تسهيلات في العبور والمغادرة، وإلغاء شرط الموافقة المسبقة على شرائح كبيرة من المواطنين السوريين الراغبين بزيارة بلادهم، ويحملون وثائق إقامة في عدة دول من بينها الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا والأمريكيتين وبعض دول الخليج.
ماذا قالت سيدة سورية لوزير الداخلية الأردني مازن الفراية pic.twitter.com/TTo4BMF6KV
— عمان نت | Amman Net (@AmmanNet) January 12, 2025
وفي مشهد آخر أكثر تأثيرا، لاحظ وزير الداخلية سيدة سورية شابة تبكي وفي حالة انفعال، فبادر للاستفسار وسأل ضابطا بجواره، ففهم الوزير بأن السيدة عبرت بكل سلاسة، لكن السلطات المحلية رفضت عبور والدتها العجوز معها.
سأل الوزير أحد ضباط الأمن عن السبب، ففهم بأن السيدة الأم حضرت بدون موافقة مسبقة، وبكل بساطة ودون أي تردد، حسم الوزير الأردني المسألة، وأصدر أمرا بإدخال السيدة، قائلا: “أدخلوها الآن.. أنا أوافق”.
وفي جزء ثالث من حوارات وزير الداخلية الأردني مع الزوار السوريين، يقف بسرور أمام سيدة سورية بقيت خارج وطنها لـ14 عاما، ويسألها عما إذا كانت مرتاحة، فتجيب بإسهاب وتشكر الأردن قيادة وشعبا، ثم تدعو الله لإدامة نعمة الاستقرار في المملكة. فيبتسم الوزير بعفوية ويجدد الترحيب بالسيدة السورية العجوز، ويطالبها بزيارة الأردن في أي وقت تشاء.
تلك مشاهد تم توثيقها بالكاميرا، والمقصود بصورة مرجحة أن يتم تعميمها ليس من أجل السوريين حصرا، ولكن من أجل الموظفين البيروقراطيين الأردنيين على المعابر والحدود، حيث توجيهات مركزية ومرجعية بالوقوف مع الشعب السوري ومساندته، وحيث استدارة شاملة خلال الأسبوع الماضي برمجت باتجاه التعاون مع مشاريع إعادة بناء الدولة السورية الجديدة.
التطور في علاقة عمّان مع الإدارة السورية الجديدة لم يكن مرتبطا فقط بوزارة الداخلية، أو بتسهيلات العبور والزيارة وإلغاء الموافقات المسبقة، لكن على الطرف الثاني أيضا بالجانب السوري، حيث يوجد ولأول مرة الآن ومنذ سقط النظام السوري السابق، إدارة حدودية وجمركية وأمنية صغيرة وجديدة على الطرف الآخر من الحدود بعد سلسلة من الفوضى وغياب المظاهر القانونية والسيادية في الجانب السوري.
مصدر أردني أبلغ “القدس العربي” بأن مديرا للمعبر السوري في طريقه لاستلام مهامه مع طاقم فني وأمني، وأن الفرصة مواتية الآن للتوسع في العلاقات الحدودية والتجارية بناء على نمط مؤسسي، والفوضى يتم التخلص منها بالقطعة يوما بعد آخر.
الكهرباء الأردنية تم إيصالها فعلا إلى عدة مناطق في درعا وجنوبي سوريا، ووصلت بعض المنشآت والبيوت والمئات من السوريين العائدين يزورون بلادهم الآن عبر المركز الحدودي الأردني.
هؤلاء لديهم وثائق تصلح لعودتهم عبر الأردن أيضا حرصا على مصالحهم.
—————————-
الاتحاد الأوروبي يبحث قريباً تخفيف العقوبات
13 يناير 2025
قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، يوم الأحد، إن وزراء خارجية التكتل سيجتمعون في أواخر يناير/كانون الثاني الجاري لبحث تخفيف العقوبات المفروضة على سورية. وأضافت أن هذه الخطوة ستعتمد على قيام الحكام الجدد في سورية بتنفيذ عملية انتقال سياسي شاملة للجميع، بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد الشهر الماضي. وجاءت تعليقات كالاس خلال اجتماع لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين والشرق الأوسطيين في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة مستقبل سورية.
وأضافت كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سوف يبحثون كيفية تخفيف العقوبات خلال اجتماع في 27 يناير/ كانون الثاني في بروكسل. وتابعت كالاس، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “لكن هذا يجب أن يأتي عقب حدوث تقدم ملموس في انتقال سياسي يعكس سورية بكل تنوعها”.
وانطلق في العاصمة السعودية، أمس الأحد، اجتماع مخصص لمناقشة الوضع في سورية، مع مسعى لتحقيق الاستقرار بعد إسقاط نظام بشار الأسد. ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول عربية وغربية، من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا، في خطوة من شأنها تعزيز الدعم العربي للشعب السوري.
نفضت مدينة حماة (وسط سورية) عن نفسها غبار الظلم بعد سنوات طويلة من الحرب والصراع، إذ كانت واحدة من المدن التي عانت بشدة قبل إسقاط نظام الأسد، سواء من القصف، أو من غياب الخدمات الأساسية.
احتفالات في شوارع حماة. 13 ديسمبر 2024 (عبد الواجد حاج اسطيفي/الأناضول)
وثيقة أوروبية تدعو إلى تعليق العقوبات المفروضة على سورية
دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في وثيقة إلى تعليق العقوبات على سورية مؤقتا في مجالات مثل النقل والطاقة والبنوك. وقالت وكالة “رويترز” إنه بحسب وثيقة اطلعت عليها من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير/كانون الثاني.
وجاء في الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبدأ على الفور في تعديل نظام عقوباته المفروضة على سورية.
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقايي، اليوم الاثنين، على تقارير حول لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السوري أسعد الشيباني في بغداد بالقول إنّه “لا علم” له حول هذا اللقاء، مشيرًا إلى أن بلاده لم تدع إلى اجتماع الرياض أمس الأحد الذي شارك به وزراء خارجية عدة دول لبحث أوضاع سورية.
وزارة الداخلية: أي عملية توقيف تكون مصدقة من وزارة العدل
نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إنه جرى تخصيص بطاقات أمنية للعاملين ضمن إدارة الأمن العام، مشيراً إلى أن أي عملية توقيف تكون من خلال مهمة توقيف مصدقة من وزارة العدل.
مصدر في #وزارة_الداخلية لسانا: نحيط أهلنا علماً بتخصيص بطاقات أمنية للعاملين ضمن إدارة الأمن العام، حيث إن أي عملية توقيف تكون من خلال مهمة توقيف مصدقة من #وزارة_العدل.
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 13, 2025
————————–
تحذير من إدارة ترامب لإسرائيل بشأن سورية ولبنان والمنطقة/ نايف زيداني
13 يناير 2025
أفادت القناة 12 العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وجهت رسائل وتحذيراً إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة بين كبار المسؤولين في إدارة ترامب المقبلة وكبار المسؤولين الإسرائيليين. وبحسب ذلك، يرغب ترامب في تحقيق هدوء في الشرق الأوسط قدر الإمكان، حتى يتمكّن من التركيز على القضايا الداخلية في الولايات المتحدة.
وينصح المسؤولون الأميركيون إسرائيل بتجنب التصريحات الشديدة ضد الحكومة الجديدة في سورية، لتجنب زيادة التوتر والضغط الداخلي في البلاد. ويقولون إن زعيم سورية الجديد، أحمد الشرع، لا يرغب، على الأقل في الوقت الحالي، في فتح مواجهة مع إسرائيل. وبالنسبة للبنان، الرسالة من كبار مسؤولي إدارة ترامب مشابهة، حيث يقولون إن الرئيس الأميركي المنتخب يرغب في استمرار وقف إطلاق النار. ووفقاً لمساعديه، لا يريد ترامب أن يتجدد الصراع العسكري على جبهة لبنان. ويقول مسؤولو إدارته إنه لا يرغب في التعامل مع حروب جديدة في بداية ولايته، أو في تعميق الجبهات في الشرق الأوسط.
وكان مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد وصل إلى تل أبيب أول من أمس السبت، مباشرة بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بهدف دفع الصفقة. والتقى ويتكوف برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبعد ذلك تقرر إرسال رؤساء “الموساد” و”الشاباك” إلى المفاوضات في الدوحة. وأشار مسؤول إسرائيلي وفقاً للقناة، إلى أنه في اليومين الأخيرين، بدأ ترامب يتدخل شخصياً في قضية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ويرغب في توقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن قبل توليه المنصب.
ترامب خلال مؤتمر صحافي في مارالاغو، 16 ديسمبر 2024 (Getty)
وفي مقابلة مع القناة 12 الأسبوع الماضي، كشف ويتكوف عن التدخل الشخصي العميق لترامب في موضوع الصفقة. وأكد المبعوث الخاص: “هذه المهمة الأهم للرئيس قبل التنصيب. الرئيس وجهني شخصياً لممارسة أقصى ضغط لإبرام الصفقة”. وخلال المقابلة، حدد ويتكوف الخط الأحمر لترامب: “يفضل الرئيس حلاً دبلوماسياً، ولكن إذا لم يحدث ذلك، كما صرّح الرئيس بالفعل، ستكون هناك عواقب وخيمة”. وعندما سئل عن تفاصيل تهديد ترامب بشأن “فتح أبواب الجحيم”، اختار ويتكوف ترك الأمور غامضة.
في الوقت نفسه، جرى الكشف عن وجود تعاون وثيق بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المنتهية ولايتها وفريق ترامب المقبل. وأكد مسؤولون في إدارة بايدن أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الجانبين، حيث يحافظ بريت ماكغورك، ممثل بايدن، على اتصال مستمر مع ويتكوف.
وقالت القناة العبرية ذاتها، إن الأيام المقبلة من المتوقع أن تكون الأكثر دراماتيكية منذ فترة، وفي نهايتها سيكون من الواضح ما إذا كان يمكن التوصل إلى توقيع صفقة. وأوضح مسؤولون إسرائيليون تحدثوا إلى القناة أنه “يمكن التوصّل إلى اتفاقات نهائية وأن الظروف للتوقيع مثالية”.
——————————
صوت الشارع السوري يرتفع ضد زيادة الجمارك/ هاديا المنصور
13 يناير 2025
لم يعد الشارع السوري على الهامش كما كان في عهد رئيس نظام بشار الأسد المخلوع، بل رفع صوته ليبدي استياءه من قرار الحكومة المؤقتة برفع الرسوم الجمركية. وتشهد مختلف محافظات سورية استياء شعبياً رافضاً لسلسلة القرارات الجمركية الجديدة التي صدرت، أول من أمس، عن حكومة دمشق، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية في الوقت الذي ما يزال فيه السواد الأعظم من المدنيين يعيشون تحت خط الفقر.
وفي هذا السياق، قالت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”، أمس، إن الحكومة السورية المؤقتة قد تعيد النظر بنشرة الرسوم الجمركية التي أصدرتها السبت، بعد الاعتراضات الشعبية وارتفاع الأسعار بمدن شمال غربي سورية. وأضافت المصادر أن التعديل قد يطاول تخفيض بعض الرسوم أو إلغاء البعض الآخر، خاصة المتعلقة بالمحروقات والسلع الاستهلاكية ومواد البناء التي ارتفعت الرسوم عليها وفق النشرة الجديدة، بين 100 و500%.
وأكد عدد من التجار السوريين المستوردين لـ”العربي الجديد”، أن التعرفة الجمركية الجديدة التي فرضتها الحكومة المؤقتة، أول من أمس السبت، تضمنت زيادة بنسبة 300 إلى 500% في الرسوم على بعض البضائع المستوردة من خلال معابر الشمال السوري والمتمثلة بمعبر باب الهوى شمالي إدلب، ومعبر باب السلامة ومعبر الراعي شمالي حلب. وفي المقابل، خُفضَت الرسوم الجمركية على جزء قليل من السلع غير الرئيسية من خلال المعابر التي كان يُسيطر عليها النظام السوري سابقاً، وأشارت المصادر إلى أن عدداً كبيراً من التجار قرروا حالياً وقف عمليات الاستيراد، واصفين هذه الزيادة بـ”الجنونية والمفاجئة”.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، أن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة تم إصدارها لتسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات، لأهداف تتعلق بحماية المنتج المحلي وتشجيع الزراعة والصناعة المحلية، يرى آخرون أنه قرار غير مدروس وغير مسؤول وخاصة في وقت ما يزال فيه الشعب السوري غارقاً بالفقر وقلة مصادر الدخل.
غضب في إدلب
قال أحمد الراعي وهو نازح مقيم في مخيمات الكمونة شمال إدلب وعامل مياومة وأب لخمسة أطفال إن هذا القرار “يسهم في زيادة خنقنا، إذ لم نعد قادرين على شراء الأساسيات، أسعار المواد الغذائية حلقت خلال لحظات، حتى المحروقات ومواد التدفئة بات الحصول عليها تعجيزياً. كيف يمكننا تحمل هذه التكاليف وقد أصبحت الحياة كابوساً حقيقياً؟”.
وأضاف أنه يعمل منذ ساعات الصباح حتى الليل ليتمكن من تأمين بعض الطعام لعياله وهو الذي بالكاد كان يستطيع تأمينها، ولكن بعد القرارات الجمركية، ارتفعت أسعار كل شيء، بينما لم يطرأ أي تحسن على أُجرته التي لا تتجاوز 150 ليرة تركية في اليوم ما جعله في حيرة من أمره بكيفية تدبير سبل المعيشة إذا بقي الوضع على ما هو عليه.
أما سلوى العلي، أرملة تعتمد على مساعدات أقاربها، فتقول إنها ذهبت إلى السوق لإحضار الطعام لأبنائها، لكنها عادت خالية الوفاض بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار، السكر والزيت والبيض ومنتجات الألبان كلها تضاعفت أسعارها، بينما لا تملك من المال ما يكفي لشراء أي شيء بعد اليوم. وتتساءل هل المسؤولون عن هذه القرارات يعلمون حقاً أوضاع الناس المادية المتدهورة، وأنهم ما زالوا يواجهون ظروفاً معيشية قاسية في بلد مزقته الحرب ولا يعيشون في أوروبا؟ وتتابع: “هل يريدون أن نموت جوعاً، فحتى الغذاء أصبح حلماً”.
تأثيرات زيادة الجمارك على التجار
لم تؤثر القرارات الجمركية الجديدة على المدنيين فحسب، وإنما على التجار أيضاً وقال محمد الكنجو (صاحب محل تجاري) إن الإقبال على شراء المواد الغذائية كان بالأصل ضعيفاً بسبب ضعف القدرة الشرائية للكثير من الناس، فكيف هو الحال بعد الغلاء الحالي؟ لا شك أننا سنواجه ركوداً جديداً في الأسواق.
وأشار إلى أن القرارات الجمركية الجديدة “تطالبنا بدفع ضريبة كبيرة على كل الشحنة، والنتيجة هي أننا سنرفع الأسعار، والمتضرر الأكبر هو الفئات الفقيرة التي لا تجد قوت يومها، ومن هنا قررت التوقف عن عمليات البيع والشراء إلى حين إعادة النظر في تلك القرارات المجحفة”.
من جانبه، انتقد المحلل الاقتصادي، منير حمدان، القرارات الجمركية الجديدة، وقال إنها جاءت في توقيت غير مناسب مطلقاً، خاصة أن المنطقة تعاني أصلاً أزمة اقتصادية خانقة، بينما تفرض هذه القرارات رسوماً إضافية من شأنها زيادة الأعباء على جميع المدنيين دون استثناء، وبدلاً من ذلك كان يجب أن تكون هناك خطط لزيادة الدخل، مثل تشجيع الإنتاج المحلي عبر دعم الزراعة، وتشغيل المصانع وإمدادها بالمواد الأولية والأيدي العاملة والخبراء لاستبدال الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى وجود أعداد كبيرة من الناس ما يزالون في مخيمات النزوح يواجهون ظروفاً معيشية قاسية، ومنهم الأرامل والمعوقون وفاقدو المعيل، دون مساعدات إنسانية أو فرص عمل، وطالب الحكومة الجديدة بأن تأخذ أوضاع هؤلاء بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرارات كهذه التي من شأنها زيادة الأوضاع سوءاً وإجبار الكثيرين على الاتجاه نحو السلب والنهب والسرقات.
وبين تبريرات السلطات ومعاناة المدنيين، حذر حمدان من الاحتقان الشعبي إذا لم تتخذ خطوات واسعة نحو تنمية اقتصادية اجتماعية، إذ ينتظر الأهالي من الحكومة الجديدة حلولاً حقيقية تنهي هذه المأساة وتعيد الحياة للأسواق، وتعوض الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمواطنين على مدى سنوات حرب عجاف.
—————————-
رئيس الوزراء العراقي إلى لندن: الطاقة والشراكة الأمنية والتحولات في سورية/ محمد علي
13 يناير 2025
يبدأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى لندن، على رأس وفد وزاري كبير، يجري خلالها مباحثات سياسية وأمنية وأخرى تتركز على ملف الطاقة والاقتصاد، فيما أكد مسؤول عراقي في المكتب الحكومي أن بحث الملف السوري سيكون ضمن جدول أعمال الزيارة.
ووفقاً لبيان صدر عن المكتب الحكومي العراقي، فإن السوداني سيجري سلسلة لقاءات، أبرزها مع الملك تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية. كما سيعقد لقاءات مع ممثلي الشركات وقطاع الأعمال، إضافة إلى عقد ندوات وحوارات مع مراكز بحثية متخصصة. ويرافق السوداني في زيارته الرسمية عددٌ من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ومحافظ البصرة، وعددٌ من المستشارين، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ورجال الأعمال والصناعيين المتخصصين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
في السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن مقال نشره السوداني في صحيفة التلغراف، إن “الزيارة إلى لندن تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والمملكة المتحدة”، مبيناً أن “الشراكة مع المملكة المتحدة عميقة الجذور في التاريخ وتطمح إلى آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي”. وأكد أن برنامج الزيارة سيبحث “تعميق الحوار والتنسيق بشأن قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في منطقتنا”. وتحدث السوداني عما وصفه “التحولات في سورية مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتضامن الإقليمي والدولي لضمان احترام الإرادة الحرة وتطلعات الشعب السوري وحماية حقوق الأقليات والحفاظ على التنوع العرقي والديني والاجتماعي الغني في سورية”.
السوداني يجتمع مع الرئيس الإيراني، طهران 7 يناير 2025 (مكتب السوداني)
واعتبر السوداني أن العراق حقق “مستويات أعلى من الأمن والاستقرار، وأن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المستدامة”، في إشارة إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وتشترك بريطانيا بدور عسكري فعال فيه، متعهداً بـ “تشجيع المزيد من الاستثمارات البريطانية في النفط والغاز، وكذلك في مشاريع الطاقة المتجددة”. وأشار إلى أن “الشركات البريطانية حصلت على عقود رئيسة في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والصناعة والدفاع، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات دولار (2.46 مليار جنيه إسترليني)”. كما تحدث عن بحث مجالات رئيسة أخرى خلال الزيارة أبرزها، “مواصلة إصلاح القطاع المصرفي العراقي بالتعاون مع المؤسسات المالية البريطانية وتبادل الخبرات في التحول الرقمي والتقنيات الحديثة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة الإدارية”.
من جانبه، أكد مسؤول عراقي لـ”العربي الجديد”، أن الزيارة ستكون بداية لزيارات أخرى تشمل دولاً أوروبية مختلفة، يهدف العراق من خلالها إلى “شرح موقفه” من التطورات بالمنطقة، وتأكيد جملة من القضايا والملفات الداخلية. ووفقاً للمسؤول ذاته فإن الملف السوري سيكون متصدراً، قائلاً إن “السوداني سيوضح للبريطانيين موقف العراق من التغيير في سورية، والتأكيد على قرار العراق عدم التدخل بالشأن السوري الجديد”.
وحول ذلك يقول الخبير بالشأن السياسي العراقي، أحمد النعيمي لـ”العربي الجديد”، إن المباحثات العراقية في لندن، ستركز على 3 ملفات ملحة عند العراقيين، أولها مسألة الطاقة ومساعدة شركات بريطانية للعراق في تأهيل منظومة الكهرباء وتطوير حقول الغاز التي باتت أحد المشاكل المستعصية”، مضيفاً أن ملف “سياسية العراق بالمنطقة عموماً والملف السوري تحديداً، سيكون على رأس هذه المباحثات، إلى جانب ملف التحالف الدولي وانتهاء دوره بالعراق”.
————————-
وزير الخارجية السوري يصافح نظيرته الألمانية
الإثنين 2025/01/13
أعاد لقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، الجدل حول مسألة “المصافحة” التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي عقب زيارة الأخيرة إلى العاصمة دمشق حيث التقت قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
والتقى الشيباني مع بيربوك، الأحد، على هامش اجتماع وزاري دولي موسع في العاصمة السعودية، الرياض، من أجل مناقشة تطورات الملف السوري عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء الألمانية للصور “Imago” لحظات مصافحة الشيباني نظيرته الألمانية خلال حوارهما على هامش اجتماعات الرياض، وهو تصرف لافت بعد امتناع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة عن مصافحة بيربوك في دمشق، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية حواراً جانبياً دار بين الشيباني وبيربوك قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الموسع في الرياض. وقال البعض إن هذه المصافحة الأخيرة تضع حداً للجدل والاستنتاجات المتسرعة في شأن “اللامصافحة” السابقة.
صورة اليوم للقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوزيرة الخارجية الألمانية في السعودية
هذه المرة بمصافحة ويبدو أنها ودية جدًا! pic.twitter.com/3EtVzhr0Pd
— تمام أبو الخير (@RevTamam) January 12, 2025
وفي 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أول زيارة لها إلى العاصمة السورية دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، وقد عقدت لقاءات مع مسؤولي الإدارة الجديدة. وأثارت الزيارة موجة من الجدل بعدما امتنع مسؤولون سوريون وقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع عن مصافحة الوزيرة الألمانية خلال استقبالها في دمشق مع نظيرها الفرنسي جان نويل بارو.
وفي تعليق لها على عدم المصافحة، أشارت بيربوك إلى أنه بعد “وصولها إلى العاصمة دمشق كان واضحاً أن لقاءها بالمسؤولين السوريين الجدد سيخلو من مصافحات اليد المعتادة في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية”. وأضافت حينها: “كان من الواضح لي أنه لن تكون هناك مصافحة عادية هنا”، مشيرة إلى أن “شركاءها في الحوار أيضاً كان ذلك واضحا لهم، إذ لم يمد وزير الخارجية الفرنسي أيضاً يده”.
وأثار ذلك موجة من الجدل في ألمانيا مع استغلال اليمين المتطرف للقصة من أجل التحريض على اللاجئين أولاً، وتحقيق مكاسب انتخابية ثانياً، فيما نشرت حسابات يمينية متطرفة صوراً مركبة للوزيرة مرتدية النقاب والبرقع وقالت ساخرة أنها صورة الوزيرة في زيارتها التالية إلى دمشق.
خلال اجتماعات الرياض، شددت وزيرة الخارجية الألمانية على ضرورة تخفيف العقوبات المفروضة على الشعب السوري مع استمرار العقوبات التي تستهدف نظام الأسد ومؤيديه، فيما تعهدت الخارجية الألمانية، بتقديم 50 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لسوريا.
————————————-
حمصي يروي رعب 50 عاماً من مجاورته مبنى للتعذيب
الإثنين 2025/01/13
حمصي يروي رعب 50 عاماً من مجاورته مبنى للتعذيب
خيم الخوف على حياة المواطن السوري طه تدمري على مدى 50 عاماً بسبب مبنى مديرية الأمن المجاور لبيته في حمص، ما جعله منذ طفولته شاهداً على أهوال لا توصف، حيث كانت تصله صرخات المعذبين من زنازينهم إلى الطابق الثالث حيث غالباً ما جلس وعائلته في صمت مطبق، غير قادرين على فعل أي شيء.
وقال تدمري أن الشقق في البناية كانت رخيصة الثمن، وكان عناصر الأمن جيرانه. ولم يكن أحد يجرؤ على العيش بالقرب من هؤلاء الناس، حتى إنه اضطر للتوسل إلى الطبيب لعلاج أمه ذات مرة، بعدما رفض القدوم عندما عرف عنوان بيته، حسبما نقلت صحيفة غارديان” البريطانية.
ورغم ذلك، أكد تدمري أنه لم يكن أمام أسرته خيار سوى البقاء لتجنب إثارة شك الجهاز الأمني. ولم تكن مديرية الأمن مجرد مبنى، بل كانت آلة للمراقبة والتحكم، وكان مسؤولو الأمن يطرقون باب تدمري كل شهرين ليطلبوا جميع تفاصيل حياة الأسرة، بما في ذلك من يزورهم، وأين كان أطفالهم، وحتى معلومات عن أي سباك أو نجار يدخل منزلهم، وقال تدمري: “كانت المعلومات سلاحهم المفضل”.
وكان مسؤولو الأمن يصرخون في وجه العائلة بغضب، آمرينهم بأن يغلقوا نوافذهم، لمنعهم من رؤية الانتهاكات الحاصلة جوار شقتهم أو سماعها، كما كان السطح محظوراً على السكان. والعام 2011، بعد انطلاق شرارة الثورة السورية ووصولها حمص، بدأ تدمري يرى تطوراً “جديداً وفظيعاً” من النافذة. ففي كل يوم جمعة تقريباً، كانت الحافلات وسيارات الأجرة تلقي بمئات الركاب المذعورين، وملابسهم تغطي رؤوسهم، عند مدخل المبنى.
وكان تدمري يعرف بعض الشباب الذين كانوا يرتادون مسجد الفرقان بالحي، والذين كانوا يخرجون إلى الشارع كل جمعة للتظاهر، وقال والدموع في عينيه: “كنت أراهم، ولكن بسبب خوفي على عائلتي وأطفالي لم أذهب معهم، أما هم فلم يخافوا، ولكني كنت أبكي عليهم كل يوم جمعة، لمعرفتي بما سيواجهونه”.
وذكر تدمري أنه رأى مرات عديدو نحو 300 شخص مكبلين بالأصفاد وفي طريقهم إلى غرف التعذيب، وقال إنه عندما تجاوز عدد المعتقلين مساحة المبنى الاستيعابية، كانوا ينقلون إلى سجن عسكري قريب.
وبينما نجت شقة العائلة من القصف الذي دمر جزءاً كبيراً من المدينة، استمرت زيارات المسؤولين الأمنيين، وكان أحد المسؤولين، ويدعى أبو عبدو، يراقب العائلة من كثب، حتى إنه طلب من تدمري تقديم تقرير عن زيارات موظفي الأمم المتحدة، وضحك تدمري عندما تذكر كيف سأله أبو عبدو ذات مرة عن قريب له توفي قبل عقود.
والعام 2013، طاولت أيدي النظام عائلة تدمري، حيث اعتقل شقيقه فراس أثناء عمله في مبنى صورت فيه مظاهرة مناهضة للحكومة. وبعد اتصال هاتفي معه، انتظرت الأسرة عودته طوال الليل، وذهب تدمري ووالده لمقابلة حسام لوقا رئيس المديرية المعروف بسمعته السيئة والذي بات في لائحة العقوبات الدولية بتهمة تعذيب المعارضين، وسألوه عن فراس فأخبرهم بألا يقلقوا فهم جيرانه.
وتبين للعائلة لاحقاً أن لوقا كذب عليه، حيث مكث فراس بالمديرية أسبوعين، ثم أرسل إلى منشأة مرعبة في دمشق تحت الأرض تعرف باسم الفرع 215، ولم يسمعوا عنه أي شيء بعد ذلك، ولم تسفر جهود العائلة في البحث عن فراس بعد سقوط النظام عن أي نتيجة، ما قضى على آمالهم في العثور عليه حياً.
وأدى انهيار نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى انتهاء التهديد الذي لازم حياة هذه العائلة وأصبح جزءاً منها. وراقب تدمري من شرفته المسؤولين وهم يحصنون المجمع الأمني بأكياس الرمل والحراس المسلحين، وكيف فروا بعد ذلك مع تقدم قوات المعارضة، واقتحم الجيران المجمع، وحرروا المحتجز الوحيد الذي وجدوه في السجن.
لكن تدمري لم يدخل حتى الآن المبنى على الرغم من سعادته، خوفاً من أن يكون مفخخاً، ويأمل أن تستخدم الحكومة الجديدة المجمع الأمني في شيء بنّاء.
——————————-
ماذا دار في الاجتماع الأول للشرع والبحرة وجاموس بدمشق؟
محمد الشيخ
الأحد 2025/01/12
علمت “المدن” من مصدر مطّلع أن قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أحمد الشرع، طلب من رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، حل الائتلاف والهيئة، وأصرّ على أن الدعوة للمؤتمر الوطني الشامل ستكون لأفراد وليس لكيانات، فيما رد الجانبان أن حلهما لا يكون بـ”كبسة زر”.
وأمس السبت، أعلن المكتب الإعلامي في الائتلاف عن لقاء وصفه بـ”الإيجابي والجيد”، جمع البحرة وجاموس من جانب، والشرع من جانب آخر، الأربعاء الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام الأسد قبل أكثر من شهر، وسط توترات وحساسية مبطنة بين الجانبين، خلال الفترة الماضية.
كواليس الاجتماع
وقال المصدر إن اللقاء بالفعل كان “إيجابياً” مع الشرع، لكن تخلله بعض النقاط الخلافية، لافتاً إلى أن الاجتماع استمر لساعتين و40 دقيقة تقريباً، وأتى بوساطة تركية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، موضحاً أن الشرع لم يكن يرغب باللقاء، كما أن البحرة وجاموس لم يطلبا ذلك، إلى أن أتى اتصال بهما من مكتب الشرع يعلمهما برغبة الأخير لقائهما، وذلك قبل ساعات من عزمهما مغادرة العاصمة دمشق بعد أكثر من أسبوعين على وجودهما فيها. وأشار إلى أن الاجتماع حضره فقط الشخصيات الثلاثة، ولم يكن يريد الائتلاف أو الشرع الإعلان عنه، لكن الائتلاف اضطر لذلك بعد تسريبات كثيرة ومغلوطة.
وأشار إلى أن الشرع كان ممتعضاً من لقاءات البحرة وجاموس الاجتماعية مع شخصيات دينية واجتماعية في المحافظات السورية، وكذلك من اللقاءات السياسية مع وفود دولية مثل قطر وتركيا والسعودية والدول الأوروبية وغيرها ممن زارت العاصمة دمشق، والتقت بالشرع.
ووجّه الشرع خلال الاجتماع للشخصيتين سؤالاً حول ما إذا كان القصد من تلك اللقاءات هو خلق مسار موازٍ لإدارته الجديدة، إلا أن البحرة وجاموس أكدا أن تلك الاتهامات غير صحيحة، وأكدا بأنهما لم يأتيا إلى دمشق لمنافسته على كرسي الحكم، أو الحصول على منصب معين، إنما لمساعدته ودعمه مع حكومته في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا، وشددا على أن لا مطامع شخصية لهما في هذا الصدد، ولم يريدا من تلك اللقاءات خلق حالة من الصدام.
حلّ الائتلاف
وطلب الشرع من البحرة وجاموس حل الائتلاف وهيئة التفاوض، ليرد عليه البحرة بأن الائتلاف مكون من أجسام وهياكل سياسية ومجتمعية وثورية، وحلها لا يكون بـ”كبسة زر”، مؤكداً أنه بمجرد عقد المؤتمر الوطني الشامل وتشكيل الهيئة التأسيسية، سيُحل الائتلاف من تلقاء نفسه، لانتهاء دوره.
وسأل الشرع كلاً من البحرة وجاموس عن سبب عدم اعتراف الائتلاف وهيئة التفاوض، به وبحكومته، ليردا أن المؤسستين ليستا جهات خارجية ليمنحوه اعترافاً أو يحجبوه، وأكدا أن الائتلاف وهيئة التفاوض مكونان سوريان، وفي الخندق نفسه معه ومع الحكومة الجديدة وفي المسار نفسه. وأكدا له أن المؤسستين وفي جميع بياناتهما، أكدتا على دعمه ودعم حكومته الجديدة، بما في ذلك خلال كلمة جاموس في مجلس الأمن الدولي، بعد أيام من الإطاحة بالأسد.
وعرض البحرة وجاموس على الشرع وضع كل خبرات الائتلاف وهيئة التفاوض التي تم اكتسابها خلال سنوات الثورة السورية تحت تصرفه، وعرضا مساعدته على التحرك العربي- الإقليمي- الدولي بشكل أسرع وأكبر، واللقاء مع وفود دولية للمساهمة في رفع العقوبات عن سوريا، ومنحه الغطاء الشرعي خلال هذه المرحلة الحساسة.
وأكدا أن هناك تحديات كبيرة وحلها لن يكون بالأمر السهل. وقال الشرع إنه “يريد تحويل دمشق خلال عام إلى سويسرا”، ليرد البحرة بأن إزالة أنقاض مخلفات الحرب تحتاج سنتين على الأقل، في حال توفر الدعم والآليات من قبل المجتمع الدولي، عدا عن تحديات أخرى مثل الكهرباء والطاقة وغيرها الكثير.
المؤتمر الوطني
وعن تفاصيل متعلقة بالمؤتمر الوطني، أكد المصدر أن الشرع لم يبدِ أي تجاوب أو يغيّر رأيه فيما يتعلق بالاقتصار على دعوة الشخصيات فقط وبصفتهم الاعتبارية المعارضة، وعدم دعوة أي مكونات أو أحزاب ككيانات معارضة بما في ذلك الائتلاف وهيئة التفاوض وهيئة التنسيق والأحزاب السياسية التي تشكلت بعد انطلاق الثورة السورية. فيما كان رأي البحرة وجاموس معاكساً.
وفيما أكد الشرع أن موعد المؤتمر قد تم تأجيله ريثما يتم التحضير له بشكل أفضل، عرض البحرة وجاموس المساعدة في تشكيل اللجنة التحضيرية، وشددا على أن اللجنة يجب أن تكون من مختلف الشرائح والمكونات السورية، وذات مصداقية ومعروفة للعلن وللجميع، وتضع خطط جدول الأعمال وباقي التفاصيل التي تضمن نجاح المؤتمر على أكمل وجه.
وعرض البحرة وجاموس على الشرع الاستفادة من خبرات اللجنة الدستورية في هيئة التفاوض من أجل كتابة الدستور الجديد للبلاد، بناء على خبرتها الكبيرة التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية، حيث أكدا بأنه لن يُضطر لكتابة الدستور من الصفر.
وقال المصدر إن الشرع أخبرهم بأنه يتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ولا يريد الدخول معهم بإشكالات أو مواجهات عسكرية، كي لا يزعج واشنطن والدول الأوروبية. واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على عقد لقاءات أخرى في سبيل التعاون لمواجهة التحديات في هذه المرحلة بشكل جماعي.
———————-
ما مصير عقود النفط والغاز الروسية بعد سقوط الأسد؟
هاني عضاضة
الإثنين 2025/01/13
اتخذت العلاقة بين روسيا ونظام بشار الأسد المخلوع طابعًا اقتصاديًا استراتيجيًا منذ بداية الأزمة السورية، بهدف دعم النظام بعد خسارته مقومات بقائه الأساسية، حيث حصلت الشركات الروسية على امتيازات كبيرة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز. جاء القرار الروسي لدعم النظام السابق في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة عليه، والتي انسحب على إثرها عدد من شركات النفط والغاز الأجنبية من جهة، وخسارته معظم حقول النفط والغاز التي وقعت تحت سيطرة الميليشيات الكُردية (قبل تأسيس قوات سوريا الديمقراطية) و”الجيش السوري الحر” وتنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”، التي كانت تتقاتل فيما بينها أيضًا من جهة أخرى، مما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط والغاز في مناطق سيطرة النظام بنسبة 90% حتى نهاية عام 2013. هذا الانخفاض أدى أيضًا إلى تزايد اعتماد نظام الأسد على الواردات النفطية الإيرانية التي بلغت معدل 100 ألف برميل يوميًا، ما وضع جزءًا من الاقتصاد السوري بين فكي الكماشة الروسية-الإيرانية.
استهدف التعاون بين وزارة الطاقة الروسية ووزارة النفط والثروة المعدنية السورية تطوير حقول النفط والغاز السورية، إلى جانب المسح والحفر والإنتاج. بالإضافة إلى مشاريع متنوعة في قطاع الطاقة شملت إعادة تأهيل البنية التحتية وإنشاء مراكز أبحاث علمية، وتكفلت الشركات الروسية بإنشاء البنى التحتية المطلوبة لتسيير الإنتاج. علمًا أن قيمة احتياطات النفط في سوريا تصل إلى 173 مليار دولار في الوقت الحالي، إذا احتسبنا أن سعر برميل النفط الواحد يبلغ 72 دولارًا، فيما يُقدَّر حجم احتياطيات النفط بنحو 2.4 مليار برميل. في حين لا توجد تقديرات دقيقة لنسب احتياطيات النفط والغاز في الساحل السوري، والنسبة الأعلى تعود لمحافظتي دير الزور والحسكة اللتين تحتويان على نحو 70 في المئة من إجمالي الاحتياط، والمحافظتان تقعان تحت سيطرة “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
نهبٌ منظم للموارد
لم تكن الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة كافية لتشهد سوريا تحسنًا في التغذية الكهربائية أو زيادة في الكميات المتوفرة من المحروقات والغاز المنزلي، بل تراجعت جميع الخدمات المتعلقة بالقطاع في مناطق سيطرة النظام قبل إسقاطه عسكريًا، رغم التحسن الطفيف الذي شهده مستوى إنتاج النفط والغاز، ما يشير إلى احتمال وجود نهبٍ منظم لإيرادات القطاع من قبل السلطات السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن ممارسات النهب المنظم للموارد النفطية السورية شاركت فيها أيضًا الولايات المتحدة الأميركية، بحسب تقرير نشرته وزارة الدفاع الروسية في تشرين الأول 2019، وفقًا لأدلة قدمتها شبكة مراقبة الفضاء التابعة للوزارة، حيث رصدت عمليات نقل كميات كبيرة من النفط السوري خارج الأراضي السورية تحت حماية القوات الأميركية، مما يشير أيضًا إلى وجود عمليات تهريب تستفيد منها شبكات مرتبطة بالجيش الأميركي في شمال شرق سوريا.
شهدت إيرادات قطاع النفط والغاز في سوريا تراجعًا كبيرًا خلال فترة الثورة والحرب والعقوبات الاقتصادية بين 2011 و2024. في عام 2010، كانت إيرادات الحكومة السورية من النفط والغاز تُقدّر بحوالي 152 مليار ليرة سورية بحسب وزير المالية في سنوات 2003-2011 محمد الحسين، أي 3.04 مليار دولار أميركي، إذا احتسبنا أن الدولار الواحد كان يساوي 50 ليرة سورية. انخفضت الإيرادات بشكل ملحوظ في السنوات التالية، حتى تجاوزت مجمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة في القطاع عتبة الـ 100 مليار دولار عام 2022 بحسب وزارة النفط السورية. أما الأضرار اللاحقة بقطاع الكهرباء السوري فتقدّر بنحو 40 مليار دولار من التكاليف المباشرة و80 مليار دولار من التكاليف غير المباشرة.
وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، فقد أنتجت سوريا نحو 383 ألف برميل يوميًا من النفط والسوائل قبل فرض العقوبات الاقتصادية. وبحسب تقرير لمعهد الطاقة البريطاني (EI) للعام 2024 (ص 23)، فقد انخفض هذا الإنتاج حتى عام 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا، بعد أن شهد تحسنًا طفيفًا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ وصل أدناه عام 2018 حيث سجل معدل الإنتاج 24 ألف برميل يوميًا. أما إنتاج الغاز الطبيعي (ص 39) فانخفض من 8.7 مليار متر مكعب في عام 2011 إلى 3 مليارات متر مكعب في عام 2023.
وأشار وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية المؤقتة غياث دياب في 30 كانون الأول 2024، نقلاً عن الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إلى أن “قطاع النفط في سوريا يعاني بعد سقوط النظام البائد من صعوبات وتحديات عدة تشكل عائقًا في تأمين المشتقات النفطية”، وأن “عددًا من الآبار النفطية لا يزال خارج إدارة الدولة السورية”.
الشركات الروسية
في كانون الأول 2013، وقعت الحكومة السورية العقد الأول بعد بدء الأزمة مع شركة “سويوز نفت غاز” الروسية للتنقيب واستخراج الغاز لأول مرة في المياه السورية في المنطقة رقم 2 قبالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، أي في منطقة آمنة تمامًا، حيث تحملت الشركة تكاليف الإنتاج في مساحة تجاوزت 2000 كم مربع، بحيث تُحسم التكاليف الإجمالية للمشروع من الإيرادات التي تحصل عليها الشركة والتي قُدِّرت بـ 20 في المئة، إضافة إلى مشروعين على الحدود البرية مع العراق وتركيا، وذلك لمدة 25 عامًا. لكن الشركة لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الحكومة السورية، وأوقفت عملها بعد عامين فقط، بحجة الأخطار المرتفعة الناتجة عن الحرب، نقلًا عن لسان رئيس مجلس إدارة الشركة يوري شافرانيك.
لاحقًا، في كانون الأول 2019، أقر مجلس الشعب السوري الموافقة على عقود جديدة مع شركتي “ميركوري” و”فيلادا” الروسيتين تشمل التنقيب والإنتاج في البلوكات رقم 7 و19 و23، في مساحة تمتد إلى 11,690 كم مربع. وفي عام 2020، وقعت الحكومة السابقة عقدًا جديدًا مع شركة “كابيتال المحدودة” الروسية للتنقيب عن النفط في البلوك البحري رقم 1 قبالة سواحل طرطوس وصولًا إلى الحدود البحرية مع لبنان، في مساحة تصل إلى 2,250 كم مربع ولمدة زمنية تتجاوز 30 عامًا. وفي العام نفسه، افتتحت شركة “إس تي جي تكنولوجي” الروسية فرعًا لها في دمشق لتقديم خدمات ضمن قطاعي الطاقة والتعدين، ومُنِحت شركة “تاتنفت” الروسية امتيازًا جديدًا لاستئناف التنقيب عن النفط في مواقع عديدة.
في الوقت الذي وسعت فيه شركات روسية تواجدت على الأراضي السورية قبل عام 2011 نطاق أعمالها في السوق النفطية، مثل شركتي “أورال تكنو ستروي” و”آر إم إن تيخنو” لتطوير الصناعة النفطية وإنشاء مصافي النفط ومعامل الغاز ومحطات التجميع، تستثمر شركات روسية أخرى، بعضها حكومية تابعة لوزارة الطاقة الروسية، في أعمال التنقيب عن النفط والغاز وتطوير الحقول والبنى التحتية وتقديم الخدمات الفنية والتقنية مثل “تكنو بروم إكسبورت” و”إس آي جي إنجينيرينغ” و”زاروبيزهنفت” و”زاروبيج جيولوجيا” و”تيخبروم إكسبورت” و”يورو بوليسي”. علمًا أن بعض الشركات، وفي أكثر من قطاع، جمّدت تعاملها مع السلطات الجديدة بسبب تراكم الديون على الجانب السوري.
مصير العقود
في حديث خاص مع “المدن”، أشار مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية السابق للشؤون الروسية، النائب السابق أمل أبوزيد، إلى “عدم وجود مؤشرات واضحة حتى الآن تدل على رغبة النظام الجديد في سوريا في تغيير أو إلغاء الاتفاقات المعقودة مع الشركات الروسية”. وأوضح أن هذا الوضع لا يعني أنه لن تكون هناك مطالبات في المستقبل لإعادة النظر في تلك الاتفاقات، مشيرًا إلى أن الموضوع يرتبط بمستقبل العلاقات الروسية-السورية ومدى تطورها.
كما أكد أبو زيد على “أهمية الوضع القانوني للسلطة الجديدة، حيث توجد عقوبات مفروضة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هيئة تحرير الشام وغيرها من المنظمات العسكرية”. وذكّر أن روسيا، بصفتها عضوًا في مجلس الأمن، تمتلك حق النقض (الفيتو)، مما يمنحها نفوذًا كبيرًا فيما يخص رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى رفع اسم “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب الدولية، ما يمكن أن يمثل “ورقة ضغط ستستخدمها روسيا للحفاظ على العقود النفطية الموقعة.”
تواجه الحكومة المؤقتة قيودًا قانونية تحد من صلاحياتها فيما يتعلق بإلغاء أو تعديل عقود النفط والغاز مع الشركات الأجنبية. ورغم سعيها لاستعادة الشرعية الدولية، فإنها تواجه ضغوطًا سياسية واقتصادية قد تؤثر على أي قرار تتخذه في هذا المجال. وفي هذا السياق، أشار الكاتب والمحلل السياسي السوري عمار ديوب لـ “المدن” إلى أن “الحكومة المؤقتة بمثابة حكومة تصريف أعمال، لا تملك صلاحيات تخولها إلغاء أو تعديل أي اتفاقيات قديمة، أو حتى إبرام أي اتفاقيات جديدة. إن هذه الحكومة لا تملك سوى الشرعية الثورية، ولا شرعية دولية لها، لذا يجب أن تتشكل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات معترف بها أمام القوانين الدولية.”
وأضاف ديوب: “المرحلة الحالية ليست مرحلة انتقالية بل هي مرحلة أمر واقع. وجود السلطة الحالية هو بحكم الأمر الواقع بعد أن فرضت نفسها كقوة عسكرية. والمرحلة الانتقالية لن تبدأ قبل أن تتشكل حكومة انتقالية. هذه الخطوة في الوقت الحالي رهن بمؤتمر الحوار الوطني الذي يسعى بدوره لاكتساب الشرعية، والذي يمكن أن تنبثق عنه هيئة تختار الحكومة الانتقالية. فقط آنذاك يمكن لحكومة تمتلك صلاحيات كافية أن تقوم بإلغاء أو تعديل أو إبرام أي عقود أو اتفاقيات.”
لكن كل ما سبق لا يعني أن الحكومة المؤقتة الحالية غير معنية بملف عقود النفط والغاز. فالشركات الروسية لا تزال المتعاقدة مع الحكومات السورية السابقة، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية الأخرى، تنتظر إصدار تصريحات بشأن العقود الموقعة، وكذلك إشارات حول طبيعة السياسات والمسارات التي يمكن أن تتبعها السلطة السورية المنتظرة بعد دخول البلاد في مرحلة الاستقرار السياسي والأمني، بخاصة أن وزير النقل في الحكومة المؤقتة، بهاء الدين شرم، أعلن في 30 كانون الأول 2024 أن الحكومة بصدد إعادة دراسة العقود الموقعة مع الشركات الروسية لاستثمار الموانئ في سوريا. هذا فيما تسعى دول وشركات جديدة، وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وتركيا، إلى دخول السوق السورية للاستثمار في قطاع الطاقة، أو المشاركة في مساعي إعادة الإعمار بهدف الحصول على امتيازات من السلطات السورية الجديدة، خاصةً فيما يتعلق بمشاريع خطوط الأنابيب الدولية لنقل وتصدير النفط والغاز والهيدروجين.
——————————————
“الصيد” في ماء الرسوم الجمركية “العكر” بسوريا/ إياد الجعفري
الأحد 2025/01/12
انفرد موقع قناة “روسيا اليوم”، بنشر خبرٍ بعنوان “بعد أقل من 24 ساعة من صدوره.. الإدارة السورية الجديدة تتراجع عن قرار أثار ضجة واسعة في عموم البلاد”. ووفق الخبر المزعوم، فإن قناة “غرفة عمليات ردع العدوان” على “تيلغرام” التابعة للإدارة السورية الجديدة، قالت إنه سيتم تعديل قائمة الضرائب والجمركة بسوريا، غداً صباحاً (صباح الأحد)، وإلغاء القرار السابق، وإصدار قرار جديد.
بحثنا مطوّلاً عن الخبر المزعوم على المعرّفات الرسمية التابعة للدولة السورية، وأبرزها معرّفات وكالة “سانا” على “فيسبوك” و”تيلغرام”، من دون أن نجد له أثراً. كذلك بحثنا عن قناة “ردع العدوان” على “تيلغرام”، فوجدنا العديد من القنوات، بعضها كان من الواضح جداً أنها ملفقة، وبعضها الآخر يعيد نشر ما تنشره “سانا”، من دون أن نجد ما يؤكد أنه يمثّل الإدارة السورية الجديدة، بالفعل. لكن لم نجد في أيٍ من هذه القنوات –حتى تلك التي من الواضح أنها ملفّقة- خبراً يتحدث عن إلغاء قوائم التعرفة الجمركية الصادرة أمس السبت. مع الإشارة إلى أنه سبق لـ “سانا” أن حذّرت من انتحال قنوات على “تيلغرام” للصفة الرسمية، والحديث باسم الإدارة السورية الجديدة.
وكان من الملفت في خبر “روسيا اليوم” المزعوم، تركيزها على تقديرات “متابعين”، بأن “نسبة الارتفاع في التعرفة الجمركية ما بين 100 إلى 500% من سعر السلعة”. وعلى انعكاس ذلك سلباً على المشهد الاقتصادي والشعبي في شمال غرب البلاد.
ومنذ سنوات، تتهم دول غربية بصورة رسمية، روسيا، باستخدام التضليل الإعلامي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بوصفه “سلاحاً ناعماً” لزعزعة الديمقراطيات. وبهذا الصدد، تكفي الإشارة، كمثال، إلى التحقيقات المكثّفة التي أطلقتها السلطات الأميركية في أيلول/سبتمبر الفائت، قبيل الانتخابات الرئاسية، حول تلقي شركة مقرها ولاية تينيسي، مبلغاً بقيمة 10 ملايين دولار من قناة “روسيا اليوم”، لتمويل إنتاج وتوزيع محتوى إعلامي يحمل رسائل حكومية روسية خفية، موجهة للجمهور الأميركي، تركز على دعم روايات يمينية حول قضايا الهجرة، الهوية الجنسية، والاقتصاد.
وبالعودة إلى الخبر المزعوم، موضوع المقال، فإنه، وحتى ساعة كتابة هذه السطور، لم يصدر أي خبر من مصدر رسمي، يدعم رواية إلغاء قائمة الرسوم الجمركية الصادرة أمس السبت. لكن يمكن القول إن “روسيا اليوم”، استغلت أخطاء منهجية في تواصل الإدارة الجديدة في دمشق مع الجمهور السوري، لتمرر واحدة من رسائل التضليل الخاصة بها، علّها تفعّل الاستياء واسع النطاق، في شمال غربي سوريا، باتجاه إثارة البلبلة والاحتجاج، وصولاً ربما إلى اضطرابات محتملة.
فيوم السبت، اتخذت حكومة تصريف الأعمال بدمشق، واحداً من أكثر قراراتها الموسومة بغير الشعبية، على نطاق واسع. وذلك بدوافع اقتصادية وتمويلية يمكن تفهمها. لكن طريقة إخراج القرار، شابتها تلك الأخطاء المنهجية ذاتها، التي طبعت معظم قرارات الإدارة السورية الجيددة، منذ جلوسها على سدة الحكم بالعاصمة السورية، قبل أكثر من شهر. وفيما كانت كل القرارات السابقة، تثير جدلاً أكثر نخبوية بين السوريين، كان القرار الأخير مرتبطاً مباشرة بمعيشة السوريّ، ففجّر جدلاً هو الأعنف والأكثر كثافة وانقساماً بين عموم هذا الشعب.
ونحن هنا لن ننتقد القرار ذاته، أي فرض تعريفات جمركية بنسب متفاوتة. ولن نتناول الانتقادات التي طالت القرار، من مختصين. كما أننا لن نتطرق إلى حجج المدافعين عنه، وبعضهم مختصون أيضاً. إذ كل طرف ينظر لهذا القرار من زاوية محددة، في ظل تضارب غير مسبوق في المصالح بين مكونات الشعب السوري، مناطقياً، وطبقياً، وفئوياً. الأمر الذي يعقّد المشهد أمام حكومة تصريف الأعمال، ويجعلها أمام تحديات، لا تُحسد عليها، في ظل حالة أشبه بالإفلاس في الخزينة العامة، وخيارات مرّة، بين الجباية من الداخل لتمويل مؤسسات الدولة، أو الاستناد الحصري إلى الدعم الخارجي وأثمان ذلك من ارتهان له. وبين خيار ثالث، يوازن بين الخيارين السابقين، قدر المستطاع.
أما مواضع الانتقاد، فأبرزها، تلك الضبابية والغموض غير البنّاء الذي يشوب معظم مقدّمات ومخرجات النشاط الحكومي في الفترة الماضية. فمثلاً، يصعب على الكثيرين إيجاد القائمة الرسمية الدقيقة للرسوم الجمركية الجديدة. وفيما تجد كلاماً عمومياً يخلو من التفاصيل، عبر معرّفات الدولة “الرسمية”، كما في حال تصريحات مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، بخصوص نشرة الرسوم الجمركية الموحدة الصادرة يوم السبت، تُترك تفاصيل هذه الرسوم، للشائعات والمعلومات الخاصة لوسائل الإعلام غير الرسمية. بصورة تُصعّب على المتخصص إمكانية تقييم تفاصيل هذا القرار. فالتقييم العمومي، بين إيجابي بالمطلق، أو سلبي بالمطلق، لا يصلح مع اختلاف المواد، واختلاف نسب الرسوم الجمركية عليها.
يُضاف إلى ما سبق، غياب الحوار مع الجمهور الداخلي، بخلاف التركيز على الحوار مع الخارج. وهو خطأ منهجي بدا راسخاً في أداء الإدارة الجديدة في الأسابيع الفائتة، لينعكس اضطراباً واستياءً عارماً في بعض المناطق السورية –الشمال الغربي- مع أول قرار اقتصادي غير شعبي، تُصدره الإدارة عبر حكومتها. فقرار بحجم توحيد الرسوم الجمركية في مناطق تكيّفت اقتصادياتها على مدخلات وبنى اقتصادية متعارضة بصورة كبيرة، كان يتطلّب تمهيداً وشفافية وشرحاً وافياً، وحواراً مجتمعياً، يُشرك جميع الأطراف المعنية، من التجار مروراً بالصناعيين، وليس انتهاءً بجمعيات حماية المستهلك، وبعض ممثلي المجتمع المدني. وتعليقاً على ذلك، قد يعلّق أحدهم، كما جادل كثيرون، أن الوقت لا يتيح للإدارة هذه “الرفاهية”، وسط الحاجة الملحة لتمويل الخزينة لإبقاء القدرة على تحريك مؤسسات الدولة، قائمة بالحد الأدنى. وبهذا الصدد، كان يمكن على الأقل، إعلام المعنيين (التجار بصورة خاصة) في شمال غربي سوريا، بالقرار، على أن يدخل حيز التنفيذ بصورة تدريجية، أو بعد حيز زمني مناسب، يتيح عدم الإضرار بالفعاليات الاقتصادية في مناطق بعينها. وهي مناطق تقطنها شريحة من الأكثر هشاشة بسوريا، في مخيمات الشمال. وتذهب تقديرات إلى أن تعداد السكان في تلك المنطقة يتجاوز 6 ملايين نسمة.
بطبيعة الحال، للقرار مبرراته، كما أوضحنا. ويمكن تفهمه، من زاوية اقتصادية متوسطة وبعيدة الأمد. ومن زاوية الحاجة التمويلية لخزينة الدولة. لكن تبقى المعضلة في كيفية إخراج هذا القرار، وما سبقه من قرارات أيضاً. وهو ما يجعل الساحة متاحة لأمثال “روسيا اليوم”، كي “تصطاد في الماء العكر”. المطلوب ببساطة، قنوات تواصل شفافة، وتفاصيل مكشوفة عبر المعرّفات الرسمية. وتواضع من جانب حكومة تصريف الأعمال، يجعل مسؤوليها يخاطبون الشارع مباشرة، عبر إطلالات تليفزيونية مطوّلة، تشرح مبررات وخلفيات كل قرار، بدلاً من فوضى الأخبار والشائعات في وقت لا تحتمل فيه البلاد أي خضّة أمنية أو مجتمعية.
————————-
إدارة ترامب تنصح إسرائيل بعدم التصريح ضد سوريا الجديدة
الإثنين 2025/01/13
نصح مسؤولون كبار، في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إسرائيل بعدم الإدلاء بتصريحات قوية ضد الإدارة السورية الجديدة.
الهدوء في الشرق الأوسط
وقالت القناة “12” العبرية، إن ترامب طلب من إسرائيل “الهدوء في الشرق الأوسط”، حتى يتمكن من التركيز على القضايا الداخلية في الولايات المتحدة، وذلك خلال محادثات بين مسؤولين كبار في إدارة ترامب مع المسؤولين الإسرائيليين.
وأضافت أن المحادثات بين الجانبين، تشير إلى أن ترامب مُهتم بصناعة السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق الهدوء هناك قدر الإمكان، للتركيز على القضايا الداخلية، كما أنه لا يرغب بالتعامل مع حروب جديدة في بداية ولايته، أو تعميق الجبهات القديمة هناك.
ونصح المسؤولون الأميركيون، إسرائيل بـ”الامتناع عن الادلاء بتصريحات قوية ضد الإدارة الجديدة في سوريا، حتى لا تزيد التوترات والضغوط الداخلية في البلاد”، وذلك في وقت يبدي فيه، قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، عدم الاهتمام ببدء صراع مع إسرائيل، “على الأقل في الوقت الحالي”، بحسب القناة.
هجوم على الإدارة الجديدة
وعقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، هاجمت إسرائيل البنى التحتية للجيش السوري، واحتلت مرتفعات الجولان والمنطقة العازلة، مستغلةً ما تمر به البلاد، وذلك بالتزامن مع تصريحات هاجم فيها المسؤولون الإسرائيليون، الإدارة الجديدة وقائدها أحمد الشرع.
وقبل نحو أسبوعين، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، الإدارة السورية الجديدة، لترجيح الشرع إجراء الانتخابات بعد 4 سنوات، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابتريتيس.
وقال ساعر، إن “الحكومة الجديدة في دمشق لم تُنتخب ديمقراطياً، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو: أنهم يعلنون الآن، أن الانتخابات لن تجرى إلا بعد أربع سنوات”.
وأكد مراقبون أن إسرائيل تحاول التدخل في الشؤون الداخلية السورية، من خلال ادعاء دفاعها عن الأقليات، فيما تمارس اضطهاداً ممنهجاً للأقلية العربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وقال المراقبون، إن الأجدى أن تهتم حكومة بنيامين نتنياهو بالاستجابة لمطالب المعارضة الإسرائيلية بإجراء انتخابات مبكرة، بدلاً من الطلب من دول أخرى ذلك.
وكان ساعر قد سبق وهاجم الإدارة الجديدة، ووصفها بأنها “عصابة إرهابية كانت في إدلب وسيطرت على العاصمة دمشق”.
وكانت الإدارة الجديدة، أكدت مراراً، احترام كل الأقليات في البلاد، وشددت في أكثر من مناسبة، على أنها جزء لا يتجزأ من مكونات الشعب السوري.
————
هل تعكس الجريمة الانقسامات العميقة في سوريا؟
“شيخٌ في مرمى النار” … من هو عمر حوري الذي تفاعل السوريون مع أنباء مقتله؟
تحديث 13 كانون الثاني 2025
تناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، خبر عثور الأهالي على إمام مسجد في حي جوبر بالعاصمة السورية دمشق، جثة هامدة بعد أيام من اختفائه في ظروف غامضة.
وقالت وسائل إعلامية محلية سورية، إن عدداً من الأشخاص عثروا على جثة الشيخ عمر محيي الدين حوري، “مقتولاً في حي جوبر”، وذلك بعد مرور أيام على انقطاع الاتصال معه.
وأثارت أنباء اغتيال حوري جدلاً واسعاً في أوساط السوريين، في وقت تسعى فيه الإدارة الجديدة في سوريا إلى ردم هوة الثقة بين أطياف الشعب السوري وبين الأجهزة الأمنية.
وكتب رواد المنصات أن الشيخ ينحدر من حي الميدان الدمشقي، وكان إماماً لمسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة.
وأطلق ناشطون قبل أيام هاشتاغ على مختلف منصات التواصل الاجتماعي “نطالب بإطلاق سراح عمر حوري”، الذي اختفى مطلع عام 2025، وتداول آخرون أخباراً تفيد “باختطافه” دون معرفة الجهة التي قامت بالفعل.
ونشر النشطاء صوراً لحوري أثناء “اعتقاله” من حي الميدان بدمشق. ويتهمه البعض في سوريا بأنه “أحد أذرع النظام السابق، إذ أسهم في اعتقال العشرات من المتظاهرين عام 2011”.
إعتقـال الشيخ الشبيح عمر حوري إمام مسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة ، الشبيح يقطن حي الميدان و احد اذرع مخابرات النظـ.ـام حيث ساهم باعتقال العشرات من المتظاهـ.ـرين قام الامن العام بوضعه في سيارة وفتحوا نوافذها وجابوا به شوارع الميدان الرئيسية ليراه الناس مكبلاً معصو.ب العينين pic.twitter.com/tcevN691vh
— Wolverine (@Wolveri07681751) January 5, 2025
وأوضح نشطاء أن أهالي بعض المختفين قسراً “اختطفوا” حوري بدعوة تسليمه أبنائهم للنظام السابق، وأن إدارة العمليات “فاوضت الأهالي الذين اعتقلوه، وكانت هناك وعود بتسليمه، ليتفاجأ الجميع بقتل بعضهم له”.
أهالي بعض المختفين قسرا اختطفوا الشيخ الشبيح عمر حوري بدعوة تسليمه أبنائهم للنظام.
إدارة العمليات فاوضت الأهالي الذين اعتقلوه، وكانت هناك وعود بتسليمه، ليتفاجئ الجميع بقتل بعضهم له.
كلما تأخرت الحكومة الجديدة باعتقال المتورطين مع النظام فإنه مثل هذه العمليات ستستمر. pic.twitter.com/mtTACuednh
— Mohammad (@Mohamaddsyrien) January 12, 2025
ونشر نشطاء على حساباتهم بعض التفاصيل التي “تُدين” حوري، و”تبين أنه كان يعمل مع نظام الأسد قبل سقوطه وله علاقات تجمعه مع بعض رموز النظام السابق”.
تقرير عن “عمر الحوري” الذي وجد مقتولا اليوم في #دمشق شهادات مهولة من الاهالي تفضح اجرامه
(شبيح بثوب شيخ) pic.twitter.com/b2OdjWlTEu
— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) January 12, 2025
ونشر بعض النشطاء نبذة عن مسيرة عمر حوري، وقالوا إنه “عالم وداعية سوري”، من مواليد دمشق عام 1963، “وحصل على عدة شهادات أكاديمية في الفقه المقارن والتفسير، شغل مناصب دينية وإدارية مرموقة، منها إمام وخطيب جامع التينبية في حي الميدان بدمشق ومدير إدارة الإفتاء العام”.
وأكدوا في منشوراتهم أنه كان شخصية “محبوبة ومعروفة بمواقفه الداعية للاعتدال والتعايش”.
ونعاه بعض من طلابه ورفضوا “اتهامات التخوين” التي وجهها بعض السوريين إلى حوري.
———————————–
أبرز جزاري سوريا: مائة اسم متهم على قائمة موثقة وآلاف على قوائم سرية
مخاوف من عشوائية قوائم المطلوبين التي تثير الفتن وتهدد السلم الأهلي
-12 يناير 2025 م
لا تزال قوائم المتورطين في جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين من أتباع النظام السوري المخلوع واحدة من أعقد المسائل التي تواجه الإدارة الجديدة في سوريا، مع غياب قوائم رسمية علنية بأسماء المطلوبين.
وتحقق لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا في جرائم حرب، وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وأدّت حتى الآن عملها عن بُعد، وأعدّت لوائح تضم أسماء أربعة آلاف شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة. وأعرب محقق أممي مكلف النظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية في سوريا عن أمله في «تعاون جيد» مع السلطات السورية الجديدة، وذلك عقب زيارته الأولى للبلاد في التاسع من الشهر الجاري.
وكانت منظمة «من أجل العدالة»، وهي منظمة أسسها عام 2019 في واشنطن من قِبل أميركيين سوريين برعاية من رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، قد أصدرت قائمة سوداء قبل سنوات من سقوط النظام تضمنت أسماء مائة شخصية من كبار المسؤولين في النظام السابق متهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا منذ عام 2011. وتكاد تكون قائمة «من أجل العدالة» هي الوحيدة الموثقة بأسماء معلنة، مع ملف يوثق تورط كل شخصية في تلك الجرائم المرتكبة.
زنزانة بسجن صيدنايا بدمشق الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» خلال عهد نظام الأسد فيما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة داخله 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
وأعلن محققون تابعون للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قوائم سرّية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد ضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد. وقالت لينيا أرفيدسون، التي تنسق أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من المهم جداً إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء».
في المقابل، ومنذ سقوط النظام، انتشرت عشرات القوائم «غير الرسمية» تحمل أسماء وصور عشرات المطلوبين، أبرزها قائمة بأسماء نحو 161 اسماً لضباط وقادة كبار في النظام السابق، يتقدمهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وشقيقه الأصغر ماهر الأسد، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، المسؤولة مع المخابرات الجوية عن ارتكاب مجزرة داريا 2012، واستخدام السلاح الكيماوي في مجزرة دوما 2013، وكثير من الجرائم والانتهاكات، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات، وإدارة مراكز الاحتجاز الخاصة بتلك العمليات.
إلا أنه جرى القبض على عدد من المتهمين في ارتكاب جرائم لم ترد أسماؤهم في القوائم، مثل العميد رياض حسن مسؤول الأمن السياسي في دمشق، في 27 ديسمبر. كذلك أُوقف متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في اللاذقية «حيان ميا»، وأوس سلوم الملقب بـ«عزرائيل صيدنايا»، المتهم بتصفية أكثر من 500 معتقل بطرق وحشية، خلال الحملة الأمنية في حمص وريفها. كذلك اعتُقل محمد نور الدين شلهوم، المتهم بإتلاف كاميرات سجن صيدنايا، إثر سقوط النظام وقتل عدد من حراس السجن.
كانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا وبعد معركة دامية 26 ديسمبر، قد نجحت في قتل شجاع العلي الملقب بـ«جزار الحولة»، في اشتباكات بريف حمص الغربي، بعد التحريض على حمل السلاح وقتال الإدارة الجديدة. وكان متزعماً أكبر ميليشيا في ريف حمص الغربي، وامتهن خلال السنوات الأربع الماضية أعمال السلب والخطف بهدف الابتزاز بالإضافة إلى تجارة المخدرات.
عشوائية قوائم شعبية
وتتابع منصة «قائمة المطلوبين من ضباط وشبيحة النظام السابق» التي ظهرت بعد سقوط النظام، أنباء ملاحقة المطلوبين وتنشر أسماء المتورطين منهم بجرائم ضد السوريين، وأغلبهم من زعماء الميليشيات المعروفين في مناطقهم.
وحسب الناشط المدني في حمص، أيمن أحمد، فإن القوائم العشوائية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أكبر خطر يهدد السلم الأهلي، ويقول: «إن ذلك يعد نوعاً من التحريض على القتل وإثارة الذعر، مما يزيد الأمر تعقيداً»، لافتاً إلى «إلقاء القبض على أكثر من ألف مطلوب في أحياء حمص خلال الحملة الأمنية الأخيرة».
وأضاف: «ما دام يجري القبض على المطلوبين وفق قوائم حددتها الإدارة الجديدة حتى لو لم تعلن عنها، فإننا نطالب بمنع الأفراد من نشر قوائم عشوائية، لأن ذلك يحرّض على استمرار القتل العشوائي وإشعال الفتن».
مطلوبون للتحقيق حسب قائمة موقع «من أجل العدالة» الموثقة
مَن المطلوبون؟
يُذكر أنه من المطلوبين، حسب قائمة «مع الوطن»، أسماء نذكر منها:
– اللواء زهير الأسد، الأخ غير الشقيق للرئيس السوري حافظ الأسد، قائد اللواء 90 بالجيش السوري في محافظة القنيطرة جنوب البلاد. ويعد المسؤول المباشر عن جميع الجرائم التي ارتكبها عناصر «اللواء 90» في ريف دمشق الغربي والقنيطرة ودرعا.
– العماد فهد جاسم الفريج، وزير الدفاع من 2011 – 2018، المسؤول مباشرةً عن الجرائم التي ارتكبتها قطعات الجيش السوري بناءً على منصبه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة منذ بدء الثورة السورية بتاريخ 15 مارس (آذار) 2011 حتى شهر أغسطس (آب) من عام 2011، حيث ارتكبت القوات الخاصة تحت إمرته جرائم مروعة بحق المدنيين في كل من درعا، وإدلب، وحماة.
– العماد علي عبد الله أيوب، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، ويعد المسؤول المباشر عن الجرائم التي ارتكبها الطيران الحربي والمروحي، وعن الجرائم التي ارتكبها عناصر شعبة المخابرات العسكرية التابعة لهيئة الأركان. هذا إضافة إلى الجرائم التي ارتكبتها عناصر إدارة المخابرات الجوية التابعة للقوى الجوية والدفاع الجوي التابعة لهيئة الأركان العامة. ومن ضمن هذه الجرائم: الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية.
– اللواء جميل حسن 72 عاماً، رئيس المخابرات الجوية، ومن أبرز الشخصيات الأمنية المعروفة ببطشها في سوريا، وارتكاب جرائم حرب على مدى سنوات طويلة.
وبالإضافة إلى تحمله المسؤولية عن الهجوم في داريا، يعد الحسن من أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، منذ عام 2011، ناهيك بجرائم اغتيال الشخصيات المعارضة، وتصفية المسؤولين غير المرضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيرات في الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين لوزارة الداخلية، كما حدث في حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب ودير الزور وغيرها. وهو من بين المدانين في فرنسا إلى جانب علي مملوك.
ملصق بمدينة عفرين شمال سوريا في أغسطس 2023 بمناسبة الذكرى العاشرة للهجمات الكيماوية على دوما قرب دمشق (أ.ف.ب)
– اللواء بسام مرهج الحسن، رئيس مكتب بشار الأسد والمسؤول عن أمنه، المتهم بالتورط في عدد من عمليات استخدام الأسلحة الكيماوية، وحسب منظمة «من أجل العدالة» جرى توثيق 221 حادثة استخدام للأسلحة الكيميائية، وأدت تلك الهجمات إلى مقتل 1461 شخصاً موثّقين بالاسم.
– اللواء محمد ديب زيتون، مدير إدارة أمن الدولة المسؤول عن الجرائم التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي خلال وجوده في منصب برئاسة الشعبة، خلال الفترة الممتدة بين بداية الثورة السورية عام 2011 حتى يوليو (تموز) 2012.
– اللواء علي مملوك المستشار الأمني للأسد، والرئيس السابق لأجهزة المخابرات، الذي فرّ من دمشق مع سقوط النظام ولم يتأكد وجوده في لبنان، علماً أنه مطلوب للقضاء اللبناني لدوره في انفجارين وقعا في مدينة طرابلس عام 2012، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات. وهو مطلوب في فرنسا بعد إدانته بالتواطؤ في جرائم حرب، لدوره في اعتقال رجل فرنسي – سوري وابنه في دمشق عام 2013 وتعذيبهما وقتلهما.
– أخيراً، اللواء حسام لوقا رئيس جهاز المخابرات العامة، الذي لعب دوراً أساسياً في إخماد الاحتجاجات في محافظة حمص وسط البلاد وما زال مكانه مجهولاً.
——————————-
تصاعد “القتل خارج القانون” في سوريا.. وتحذيرات من الأسوأ
ضياء عودة – إسطنبول
13 يناير 2025
شخص معلّق على شجرة.. مضرج بالدماء بعدما استهدف برصاصتين في جبينه وصدره.. جموع من الناس يجتمعون حول جثته يضربونها بالأحذية، ويطلقون صيحات تعبر عن الفرح والانتصار.
المشهد المذكور تختصره عدة ثوانٍ من فيديو انتشر بشكل واسع خلال الأيام الماضية، وثق عملية قتل خارج القانون استهدفت مختار منطقة دمّر في دمشق، مازن كنينة.
يُتهم كنينة بالولاء لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وقيل بحسب ما تردد من تقارير نشر أحدها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إنه كان “متورطا بكتابة تقارير أمنية”.
كما ذكر “المرصد” أن الرجل المذكور “تسبب في اعتقال شبان من دمر وإدخالهم السجون، حيث تعرضوا للتعذيب”، مشيرا إلى أن عملية إعدامه نفذها “عناصر ينتمون لإدارة العمليات العسكرية”.
لم تتضح مجريات عملية الإعدام الميداني التي حصلت في دمّر حتى الآن، وما إذا كانت عملية قتل كنينة استندت على أمر من السلطة العسكرية التي تولت زمام الحكم في البلاد أم لا.
لكن بالعودة إلى الوراء، وبعد سقوط نظام الأسد، تبدو هذه الحادثة جزءا من حالة باتت تتوسع بالتدريج ويوما بعد آخر.
قبل كنينة شهدت ساحات عامة في مدن سورية عدة توثيق إعدام شخصيات كانت على ارتباط بنظام الأسد، وأفرعه الأمنية.
وبينما كان سكان من رجال ونساء وأطفال يشاهدون هذه العمليات، تم توثيق حالات أخرى بشكل فردي. بمعنى إقدام شخص على قتل آخر ونشر صورة جثته في وقت لاحق على مواقع التواصل.
“استيفاء الحق بالذات”
منذ سقوط نظام الأسد لم تعرف الوجهة التي فرّ إليها ضباطه ورجاله الأمنيين، وحتى الآخرين من أصحاب الرتب العسكرية والأمنية الدنيا.
وفي حين تقول الإدارة الجديدة التي تولت الحكم المؤقت في البلاد إنها تلاحق من تسميهم “فلول النظام”، فإنها لا تكشف عن الآلية التي تسير بموجبها، وما إذا كانت هناك أي مسارات قضائية أو تتعلق بالمحاكمة سيتم اللجوء إليها فيما بعد.
الغموض الذي يحيط بالآلية والمسار المتعلق بالمحاكمات هو سبب يدفع أشخاصا عاديين أو مقاتلين، دون قرار مركزي، لتنفيذ حوادث القتل الميداني أو كما تعرف أيضا بـ”استيفاء الحق بالذات”.
يضاف إلى ما سبق “عاملان” يستعرضهما الحقوقي السوري مدير مركز “العدالة والمساءلة” في واشنطن، محمد العبد الله.
العامل الأول، حسب حديث العبد الله لموقع “الحرة”، هو “غياب أجهزة الأمن والسلطات عن الحياة اليومية”.
ويوضح أن هذه الحالة “تترك الوضع أمام حالات اختطاف واعتداء وتصفية حسابات، وحالات استيفاء الحق بالذات. وهي حالات ثأرية”.
أما العامل الثاني، فيتمثل بـ”عدم التوجه إلى آليات مساءلة وعدالة”.
ويتابع الحقوقي السوري: “الشخصيات المرتبطة بالنظام والأخبار التي تتوارد عن انتهاكاتهم، يجب أن تدفع الأمر باتجاه إخضاعهم لمحاكمة”.
كثفت الإدارة السورية الجديدة حملتها لتعقب واعتقال أعضاء نظام الدكتاتور المخلوع
ملاحقة فلول الأسد.. دعوات لعدالة انتقالية لا انتقامية
أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا أنها ستبدأ بعد انتهاء فترات التسوية، بملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع في عموم المحافظات، ما يثير مخاوف من خطورة هذه الخطوة جراء كون هذه الميليشيات الموالية للأسد مدججة بالأسلحة، وهذا من شأنه أن يزيد القلق من مواجهات دامية قد تشهدها البلاد.
ومن المفترض أن “تناقش في هذه المحاكمة كل الأدلة مع وجود شهود ضدهم، ووثائق تم العثور عليها في أجهزة الأمن”.
ويعتبر المحامي السوري المقيم في دمشق، عارف الشعال، حالات “الإعدام” الموثقة، “جرائم قتل”.
ويقول لموقع “الحرة”: “نعن نعيش فعلا حالة من الفلتان الأمني الخطير، وهناك تزايد بجرائم القتل والسرقة والخطف”.
لكن الشعال يرى في المقابل، أن ما يجري “حالة طبيعية ومتوقعة، نتيجة انهيار النظام السابق”.
ويضيف: “كما أنه طبيعي بسبب ترك السلاح من قبل الجيش وقوى الأمن والشرطة (لدى النظام السابق بعد سقوطه)، وإطلاق سراح السجناء حتى الجنائيين منهم، واستيلائهم على السلاح الذي كان موجودا بالسجون”.
انتشار واسع
لم تقتصر حوادث “استيفاء الحق بالذات” على مدينة دون غيرها، خلال الأيام الماضية.
بل شملت عدة مناطق في دمشق، مرورا بحمص ووصولا إلى مناطق الساحل السوري.
ويقول العبد الله إن “التشخيص الأولي يشي بأن معظم الحالات التي يشار إليها هي حالات فردية، بدأت تتحول لحالات واسعة الانتشار”.
الإدارة الجديدة وجهت رسائل لطمأنة الأقليات والطوائف في سوريا . أرشيفية
العلويون في سوريا.. خشية من “انتقامات” بسبب الأسد
أكد المحلل السياسي مدير مؤسسة غنوسس للأبحاث في لندن، عمار وقاف وجود شعور “بالقلق” بين أوساط العلويين في سوريا بتحميلهم وزر ما فعله نظام عائلة الأسد، رغم أنهم عانوا أيضا من ظلم النظام السابق.
ويضيف: “هذه إحدى السمات التي تُؤخذ بالاعتبار عند النظر لانتهاكات حقوق الإنسان.. هل هي حالات واسعة الانتشار؟ وهل هي حالات ممنهجة؟.. وبعد أن تتثبت كحالات ممنهجة يجري التدقيق بما إذا كانت سياسة دولة أم لا”.
والحالة القائمة في سوريا الآن تشير إلى أن حوادث القتل الميداني “لا تعتبر سياسة دولة، وليست حوادث ممنهجة أيضا”، وفق العبد الله.
لكن في المقابل، يمكن القول إنها “حالات واسعة الانتشار”، حسب مدير مركز “العدالة والمساءلة” في واشنطن.
ويؤكد العبد الله أنه “دون إطلاق محاكمات وآليات، سنكون أمام تكرر مشاهد القتل هذه”.
ويوضح أن الحوادث تصنف في مسارين: “إما جماعية من مجتمع وأحياء بأكملها، مثل حادثة قتل مختار دمر، أو فردية (أي يختطف شخص آخر ويقتله بعد حصوله على معلومات بأنه متورط بانتهاكات في السابق)”.
المحامي السوري، الشعال، يشدد على أن “ازدياد هذا النوع من الجرائم له آثار خطيرة”، ويؤكد أن “المجتمع سيحتاج وقتا طويلا للتعافي منها”.
لكن المحامي يشير، في المقابل، إلى “وجود شعور عام بأنه مهما كان الثمن الذي سندفعه كبيرا نتيجة الخلاص من النظام السابق، فلا ضير من ذلك طالما تخلصنا من طغمة جثمت أكثر من نصف قرن فوق رؤوس السوريين”.
“جمر تحت الرماد”
في مقابلة بثها صانع المحتوى (اليوتيوبر) جو حطاب، الأحد، اعتبر قائد الإدارة الجديدة في دمشق، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) أن “العقليات الثأرية لا تبني الأوطان”.
وقال: “في هذه اللحظة، لا يمكننا أن نبحث عن كل مظلمة فردية لاسترجاع الحقوق، لكن يجب أن نركز على القضايا الواضحة والفجّة”.
كما شدد على ضرورة “تجاوز عقلية الثأر”.
وتابع قائلا: “عقلية الثأر لا تبني دولة، وعقلية الثورة صالحة لإزالة نظام، لكنها لا تصلح لبناء نظام جديد”.
عقب فرار الأسد، راي عدد من السياسيين اللبنانيين أن استمرار وجود اللاجئين السوريين لم يعد مبرراَ
وفي سياق التحولات السياسية والأمنية في سوريا، رأى عدد من السياسيين اللبنانيين أن استمرار وجود اللاجئين السوريين في لبنان لم يعد مبرراً، خصوصاً بعد طلب الحكومة الانتقالية السورية من جميع السوريين في الخارج العودة إلى البلاد، وصدور عفو شامل عن المطلوبين للنظام.
لكن في هذا الصدد، يوضح العبد الله أنه “كلما شعر السوريون بأن حقوقهم ضائعة وتم تجاهلها، فإنهم سيتجهون لاستيفاء الحق بالذات”.
ويستطرد: “كلما تأخرت السلطة بطرح موضوع العدالة وكشف مصير المفقودين، سيتوجه الأهالي إلى موضوع العنف واستيفاء الحق بالذات”.
وقد تتطور الأوضاع في المرحلة المقبلة، مع إحكام عناصر الأمن العام قبضتهم في البلاد، لمنع الإعدامات في الشارع.
ومع ذلك، “لن يؤدي هذا الإجراء إلى إنهاء حالة الجمر تحت الرماد، بالتالي ستكون عمليات ضبط الأمن كفيلة بمنع حصول الحوادث على نطاق واسع”، بحسب الحقوقي.
أين القضاء؟
وكانت المحاكم المدنية والشرعية في سوريا قد عادت للعمل، خلال الأيام الماضية.
لكن في المقابل، لاتزال المحاكم الجزائية والجنايات والقضاء العسكري متوقفة، وفقا للشعال المقيم في دمشق.
وحسب تصريحات وزير العدل في حكومة دمشق المؤقتة، فإنهم “ينتظرون المؤتمر الوطني لإلغاء بعض القوانين الجزائية الصادرة في زمن النظام السابق”.
ويضيف الشعال: “سوريا حاليا دون دستور، لأن الثورة أسقطت دستور الأسد. في الواقع نحن الآن نعيش فترة فراغ دستوري وفراغ تشريعي”.
ودون شفافية وإطلاق للمحاكمات، مع إعادة القضاة للعمل، قد تبقى حوادث الإعدام الميداني في تصاعد مستمر، وفقا للحقوقي العبد الله.
ويقول: “القضاء في سوريا معلق حتى اليوم، باستثناء المدني والشرعي”.
كما يضيف: “القضاء الجزائي معلق، وبالتالي ليست هناك فرصة لمثل هذه المحاكمات” (الخاصة بمرتكبي الانتهاكات في سوريا).
“معضلة العفو المفرط”
“الناس لا تتحمل العفو المفرط وأخذت حقها بيدها.. في دمّر بدمشق”، كتب الصحفي السوري عمر الحريري على “إكس”، معلقا على توسع انتشار حوادث الإعدام في الساحات.
وقال الحريري، الإثنين: “كثرة الانتقامات العشوائية ستولد حقدا وكراهية أكبر من موضوع التسامح المفرط”.
“الناس يلي طلعت ثورة دم 14 عاما سنة ما سهل تتصالح مع يلي بلغ عن اعتقال وقتل أولادها، ولا إعلامي حربي رقص على جثث أبنائهم، ولا على مدير بلدية أو مختار سابق بلغ عن مشاركتهم بالثورة”.
وأضاف مستدركا: “على أحمد الشرع الاستفاقة من التسامح المفرط، وتوسيع دائرة المحاسبة”.
من جهته، كتب الصحفي ماجد عبد النور، على “إكس”، أن “محاسبة مجرمي الحرب وتحقيق العدالة وإنصاف الضحية هو ركن أساسي من بناء الدولة الجديدة، لتحقيق الأمن والاستقرار”.
واعتبر أن “العفو المفرط سيقود لعمليات الانتقام العشوائي وزيادة الحنق على الحكومة، وربما يتطور الأمر إلى الحرب الأهلية”.
“الوصول لحالة الأمن الحقيقي يبدأ من تحقيق مبدأ العدالة والمحاسبة، وإنشاء المحاكم الخاصة لإنفاذ دور القانون.. وإلا فالدولة تفتح الباب على مصراعيه لشريعة الغاب”، على حد تعبير عبد النور.
ضياء عودة
—————————-
تشارلز ليستر: أتباع الأسد الصامتون خطر على سوريا الجديدة
الباحث في معهد الشرق الأوسط لـ”اندبندنت عربية”: واشنطن أدركت تعافي “داعش” في البادية فعززت ضرباتها
عيسى النهاري
الاثنين 13 يناير 2025
“اندبندنت عربية” استضافت تشارلز ليستر رئيس برنامج سوريا في “معهد الشرق الأوسط” بواشنطن في الحلقة الثالثة من “حوارات أميركية”، إذ تحدث عن وضع سوريا قبل وبعد سقوط بشار الأسد والتحديات التي تواجه البلاد والمواقف الغربية، وملامح سياسة دونالد ترمب تجاه دمشق عندما يعود إلى البيت الأبيض خلال الـ20 من يناير (كانون الثاني) الجاري.
طوت سوريا صفحة نظام الأسدين، لكن آثار سياساته ستلقي بظلالها على حكام دمشق وحلفائهم الجدد، فالبلاد المقسمة بين النفوذ الروسي والمصالح الأميركية وأطماع إيران المتضائل نفوذها تحاول اليوم إعادة تعريف نفسها لشعبها المتعب، وللدول العربية والغربية المتوجسة بهدف رفع العقوبات وإعادة بناء الدولة واقتصادها المنهار.
“اندبندنت عربية” استضافت تشارلز ليستر رئيس برنامج سوريا في “معهد الشرق الأوسط” بواشنطن في الحلقة الثالثة من “حوارات أميركية”، إذ تحدث عن وضع سوريا قبل وبعد سقوط بشار الأسد والتحديات التي تواجه البلاد والمواقف الغربية، وملامح سياسة دونالد ترمب تجاه دمشق عندما يعود إلى البيت الأبيض خلال الـ20 من يناير (كانون الثاني) الجاري.
تهديد “داعش”
يحذر ليستر الذي يركز على الشأن السوري منذ 15 عاماً من التهديد المتزايد لتنظيم “داعش”، قائلاً “’داعش‘ يتعافى وفي طريقه لتعزيز تحركاته في جميع أنحاء سوريا مقارنة بعام 2023، ومضاعفة وتيرة عملياته ثلاث مرات داخل الشمال الشرقي موطن القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية”.
سببان لتعافي “داعش” بحسب الباحث، الأول والأهم أن “داعش” اتخذ قراراً سماه “الانسحاب إلى الصحراء” أواخر عام 2016 عندما كان يسيطر على الموصل والرقة، بعد أن أدرك أنه سيخسر كل أراضيه في مرحلة ما وأنه في حاجة إلى اتخاذ خطوات للبقاء، ومنها العودة إلى البادية السورية لبناء بنية تحتية داعمة له.
ويذكر ليستر في هذا السياق بجذور تنظيم “داعش” الإرهابي التي تعود إلى أواخر الثمانينيات، ويقول إن قراءة تاريخه ضرورية لفهم تحركاته، فقبل أن يصبح تنظيماً عالمياً كان “داعش” يمتلك وجوداً متفرقاً داخل أفغانستان والأردن والعراق وسوريا، واستطاع البقاء فترة أطول بكثير من دون أي أرض تحت سيطرته، مقارنة بوضعه بعدما سيطر على بلدات ومدن كبرى.
والسبب الثاني يعود إلى الفترة التي تلت مباشرة هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحتى فبراير (شباط) 2024، عندما شنت الميليشيات التابعة لإيران أكثر من 150 هجوماً على القوات الأميركية داخل العراق وسوريا، وكانت غالب هذه الهجمات في سوريا مما أجبر القوات الأميركية على الاحتماء داخل قواعدها، مما أدى إلى تجميد مهمة مكافحة تنظيم “داعش” لمدة أربعة أو خمسة أشهر.
ومع عدم قدرة القوات الأميركية على التحرك وجد “داعش” بيئة شبه مرحبة للتوسع في عملياته واستعاد نفوذه شمال شرقي سوريا مما سرع عملية تعافيه، ودفع الولايات المتحدة إلى تكثيف عملياتها ضد التنظيم خلال الأشهر القليلة الماضية، وللمرة الأولى شنت ضربات جوية ثقيلة داخل مناطق البادية الخاضعة لسيطرة النظام.
وأوضح ليستر “وفقاً لما وُصف لي، استهدفت الضربات معسكرات تدريب ضخمة لتنظيم ’داعش‘ كانت موجودة في البادية لأعوام من دون أن يقترب منها النظام أو يوليها أي اهتمام، لكن هذه الضربات لم توقف زخم ’داعش‘ حتى الآن”.
إدارة ترمب
ستكون أنظار العالم خلال الـ20 من يناير الجاري مسلطة على تنصيب ترمب الذي سيجد الملف السوري حاضراً بقوة على مكتبه البيضاوي، في ضوء صعود سلطة جديدة داخل دمشق وتراجع الدور الإيراني.
ويقول ليستر إن معرفة مدى اهتمام الإدارة المقبلة بسوريا سيعتمد على ما إذا كان الرئيس المقبل سيقرر إعادة تعيين مبعوث خاص لسوريا، وهو منصب تولاه سابقاً الدبلوماسيان جيم جيفري وجويل ريبورن.
وأضاف “سمعت من أحدهما أن هناك احتمالاً كبيراً بتعيين مبعوث خاص لسوريا، وأنها ستكون أولوية. أما عدم تعيين مبعوث خاص فسيكون مؤشراً إلى أن سوريا ليست من الأولويات، وستدمج ضمن أجندة إقليمية أكبر”.
ويتخوف الباحث في “معهد الشرق الأوسط” من شخصية مثيرة للجدل في إدارة ترمب هي تولسي غابارد التي رشحها لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، حيث ستشرف على 18 وكالة استخباراتية نيابة عن الرئيس.
ويحذر ليستر من غابارد قائلاً “سجلها في سوريا مروع، وأعتقد أن أي خبير في سوريا سيشعر بالاضطراب الشديد حيال إمكانية توليها منصباً استخباراتياً حساساً، فهي مؤمنة بنظريات المؤامرة ويحتفى بها في روسيا كبطلة أميركية”.
وأضاف “خلال ذروة النزاع المسلح أجرت غابارد زيارتين إلى الأسد في دمشق، وبعد عودتها إلى الولايات المتحدة رفضت وصف الأسد كخصم أو إدانة أي من جرائمه. بل وشككت في حقيقة الهجمات بالأسلحة الكيماوية التي استهدفت المدنيين السوريين”.
ولفت الباحث الذي يقود عملية دولية على دبلوماسية المسار الثاني في شأن سوريا إلى أنه “سمع بالفعل من عدة شركاء أوروبيين أنهم قلقون للغاية من إمكان تولي تولسي غابارد هذا المنصب، ليس بسبب سوريا فحسب بل أيضاً بسبب أوكرانيا”. ويقصد بدبلوماسية المسار الثاني تلك المبنية على “الاتصالات والأنشطة غير الحكومية وغير الرسمية بين المواطنين الأفراد والمؤسسات”.
وأشار ليستر إلى أنه سمع مخاوف إزاء ترشيحها من مسؤولين حكوميين كبار ومسؤولين في مجتمع الاستخبارات في الخارج، قائلاً “يقولون قد نكون في وضع لا يمكننا فيه مشاركة جميع معلوماتنا الاستخباراتية مع الولايات المتحدة إذا علمنا أن هذه المرأة تشغل هذا المنصب”
ما بعد الأسد
يعترف ليستر بوجود شعور غير مسبوق بالابتهاج والنشوة في سوريا، لكنه يقول إن “طبيعة الانتقال الجاري وحقيقة أنه بقيادة ’هيئة تحرير الشام‘ التي تثير بطبيعة الحال كثيراً من الأسئلة المثيرة للجدل والمعضلات، تضيف تحديات كبيرة للمستقبل”.
وأقر بأن “هيئة تحرير الشام” فعلت كثيراً مما لم يكن متوقعاً منها لطمأنة المجتمع الدولي في شأن الوحدة وتمثيل الأقليات وإرساء الأمن في جميع أنحاء البلاد، لكن هناك تحديات أخرى منها وجود مئات إن لم يكن آلافاً من الموالين للنظام، الذين لا يزالون ملتزمين بقضيته، متخفين لتنفيذ أعمال عنف وزعزعة الاستقرار.
ويلقى سوريون حتفهم كل أسبوع بسبب الذخائر غير المنفجرة، في حين يعيش أكثر من 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد العدد نفسه تقريباً من السوريين بصورة كاملة على المساعدات الدولية. وعلى رغم أن الحاجة للمساعدات أشد من أي وقت مضى فإن بعثة المساعدات الدولية داخل سوريا ممولة بنسبة 26 في المئة فحسب، وهذا الصندوق الذي تديره الأمم المتحدة مصمم لتلبية الحد الأدنى من الحاجات في سوريا، ومع ذلك يُمول بنسبة الربع فحسب.
وقال ليستر إن الإدارة الجديدة تواجه تحدياً في إحياء اقتصاد البلاد “المحطم”. وأشار إلى جهود الدول الإقليمية مثل السعودية وقطر وتركيا وغيرها لمنع الانهيار الكامل، مضيفاً أن “المجتمع الدولي يفعل ما يستطيع بالنظر إلى القيود والتعقيدات، لدعم هذا الانتقال وتوجيهه في الاتجاهات الصحيحة، عبر الدفع نحو تشكيل حكومة جديدة، وعقد مؤتمر وطني”.
———————————-
محمد حمشو يغادر سوريا: الله يهنيكم بالبلد
13 يناير ,2025تان للقراءة
خلال الساعات الماضية، تصدر اسم رجل الأعمال السوري محمد حمشو مداولات السوريين، لاسيما بعد حديث عن تسوية قدرت بملايين الدولارات دفعها مقابل عودته.
أحمد الشرع: لا يمكننا بناء سوريا بالفصائل المسلحة
سوريا
أحمد الشرع: لا يمكننا بناء سوريا بالفصائل المسلحة
محمد حمشو يغادر
وبينما اشتعلت الأوساط السورية غضباً من قرار السماح لعملاق الاقتصاد المعروف بأنه ذراع ماهر الأسد، بالعودة إلى البلاد، أكدت مصادر مطلعة لـ”العربية.نت” أن الرجل غادر.
وأضافت نقلاً عن أشخاص مقربون منه، بأن حمشو وصل دمشق لتسوية أوضاعه، ثم غادر بعد فترة قصيرة.
كما أوضحوا أنه وصل سوريا “لرفع البلاء عن نفسه”، ثم غادر قائلاً: “الله يهنيكم بالبلد”، وفق كلامهم.
مابعرف قديش صحيح الخبر .
بس عفواً شو يعني “وساطة”!! لانه مافهمتا !!
يعني بفرد مرة تعو نعمل وساطة لبشار و ماهر الاسد
وياسيدي هدول قدرانين يدفعوا اكتر من ١٠ مليار دولار ..منرجعهن ؟؟؟
اذا كان الخبر “مؤكد” فهذا القرار مابياخدو حدا غير أهالي الشهداء و المعتقلين يلي قتلو تحت التعذيب… pic.twitter.com/Ezx4wDvp0f
— maxim khalil (@MaximKhalil) January 12, 2025
جاء هذا بعدما تداول العديد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أن حمشو توصل إلى تسوية مع السلطة السورية، بوساطة رجال أعمال سوريين وبوساطة قطرية تضمن عودته إلى البلاد وممارسة أعماله.
كما قيل إنه قدّم مبلغ مليار دولار للخزينة العامة مقابل العودة.
فيما أفادت مصادر “العربية.نت”، من قلب العاصمة دمشق، بأن امرأة في أحد الفنادق صرخت بوجه مسؤول أمني تابع لإدارة العمليات العسكرية بسبب السماح لحمشو بالعودة. إلا أن الأخير قام بتهدئتها.
كذلك دخل الممثل السوري مكسيم خليل على الخط منتقداً، إذ شارك منشوراً تحدث فيه عن عودة حمشو، ورأى أن أمهات الضحايا فقط من يقرر في مثل هذه المسائل.
ردود فعل غاضبة على عودة رجل الأعمال محمد حمشو إلى سوريا
باحثة اقتصادية: إذا صح الكلام عن إجراء تسوية مع الحرس الاقتصادي للسُلطة القديمة، فيجب أن نقول أن هؤلاء الحرس لا يعرفون العمل سوى داخل “سورية القديمة”.#اقتصاد_سورياhttps://t.co/8Evnw2AYzH pic.twitter.com/wbgKUgahQU
— eqtsad (@eqtsad_syria) January 13, 2025
الشرع: عقل الثأر والثورة لا يبني الدولة
وكان رئيس القيادة الجديدة، أحمد الشرع، شدد في مقابلة صحافية أمس الأحد، على أن الثورة السورية انتهت، وحان وقت بناء الدولة.
كما أكد وجوب الابتعاد عن الثأر وعقلية الثورة خلال مسيرة الحكم الجديد وبناء مؤسسات الدولة. وشدد على أن عقل الثأر والثورة لا يبني الدولة، إنما يصلح لإزالة حكم وليس بناء حكم. ورأى أن عقلية الثورة تتميز بالهيجان وردود الأفعال.
يشار إلى أن حمشو، يعتبر أحد أبرز الأذرع الاقتصادية في سوريا. وكان شغل عدة مناصب هامة أبرزها أمين سر غرفة تجارة دمشق.
كما كان أمين سر عام اتحاد غرف التجارة السورية، فضلا عن كونه عضوا في مجلس الشعب وصاحب شركات تجارية عديدة.
—————————–
تهريب المحروقات بأوجه.. شهادة على خط سوريا لبنان
دمشق – نورا الجندي
13 يناير ,2025
بعد مرور ما يقارب الـ40 يوماً على سقوط نظام الأسد في سوريا، لا تزال تفاصيل الحياة اليومية صعبة رغم كثير من الانفراجات.
تخفيف أوروبي قريب للعقوبات على سوريا.. والسيف سيبقى مسلولاً
سوريا
خاص تخفيف أوروبي قريب للعقوبات على سوريا.. والسيف سيبقى مسلولاً
“أحسن بألف مرة”
فقد نشطت عمليات التهريب على الحدود مع لبنان، وعن طريق معبر المصنع الحدودي، خصوصا المحروقات منها، إذ يلعب فرق الأسعار الدور الأكبر بين البلدين.
في حين بات السوريون يواجهون صعوبات الحياة من خلال أعمال جانبية، أبرزها بسطات المحروقات الآتية من لبنان على أرصفة العاصمة دمشق والمحافظات الأخرى.
عن هذا أفاد سائق أجرة يعمل على الحدود بين البلدين، بأن طريقة عمله تتطلب تعبئة خزّان الوقود في سيارته من 2 إلى 3 مرات يومياً.
ولفت لـ”العربية.نت” بأن الأمور اليوم أفضل من قبل السقوط بكثير رغم غلاء الأسعار، لافتا إلى أنه بات يخرج إلى بيروت مع الزبائن، ويعود إلى دمشق مع زبائن آخرين ووقود.
كما تابع أنه بات بإمكانه استقبال طلبات بشكل أكبر يومياً مع توفر المحروقات وثمنها المنطقي نسبة لكلفة التوصيل بين البلدين.
وأشار إلى أن الأمر لم يعد سراً، إذ أن بسطات البنزين باتت في كل مكان من حارات سوريا، خصوصا وأن تلك الأخيرة عطشى بعد 14 عاما من الحرمان والعقوبات.
كذلك شدد على أن السوق السورية كبيرة، ويستحمل طلباً كبيرا بالمقابل.
وأوضح أنه كان أيام النظام يسافر مرة كل 10 أيام فقط، لأنه يحصل عبر البطاقة الذكية على 25 ليترا، في حين تحتاج مركبته للطلب الواحد 40 ليتراً.
وضع اقتصادي صعب
يشار إلى أن عمليات التهريب كانت استعادت نشاطها على محاور القرى الحدودية اللبنانية مع سوريا بعد سقوط النظام الشهر الماضي.
الاتحاد الأوروبي يضع شروطا لرفع العقوبات عن سوريا.. ما هي؟
كما انعكس ذاك النشاط على الأسواق اللبنانية باشتداد الطلب من قِبل التجار والمستوردين والشركات على الدولار، وانعكاس ذلك ارتفاعاً بسعر الصرف ثم تراجعا بحسب السوق.
وتواجه سوريا والإدارة الجديدة العديد من التحديات والملفات الكبيرة، منها رفع العقوبات الغربية، وضبط السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، فضلا عن عقد مؤتمر للحوار الوطني، وإعداد دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى التحضير لإجراء الانتخابات.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها ضد الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب في البلاد.
وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاما، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.
————————–
فصائل مسلحة سورية تتوافق مع دمشق على هيكلة وزارة الدفاع
13 يناير ,2025
بعد تجديد رئيس القيادة السورية الجديدة أحمد الشرع أمس الأحد، على كلامه باستحالة بناء الدولة بوجود فصائل مسلحة، تم التوافق فعلاً على ما يبدو.
وزير الدفاع السوري: بدء جلسات مع الفصائل لوضع خطوات انخراطها بالجيش
سوريا
سوريا وزير الدفاع السوري: بدء جلسات مع الفصائل لوضع خطوات انخراطها بالجيش
هيكل وزارة الدفاع الجديدة
فقد أعلنت إدارة العمليات العسكرية عن توافق وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الأركان علي النعسان، مع معظم الفصائل السورية المسلحة على هيكل وزارة الدفاع الجديدة.
وأضافت أنها توصلت لاتفاق مع فصائل الجيش الوطني شمال سوريا بشأن خطة الانضمام للجيش، وفقا لوسائل إعلام محلية سورية.
كما أوضحت أن معظم فصائل السويداء أبدت استعدادها للانضمام إلى جيش قائم على أسس وطنية لا محاصصة فيه.
وأشارت إلى أن بعض الفصائل المسلحة في درعا طرحت فكرة وضع خصوصية مناطقية خاصة بها.
في حين رفضت وزارة الدفاع السورية أي طرح يعطي خصوصية طائفية أو دينية أو مناطقية لأي فصيل مسلح، مشددة على أنعا تعمل على تكوين جيش محترف قائم على المتطوعين بدلاً من الخدمة الإجبارية.
جاء هذا بعد ساعات من تجديد رئيس القيادة السورية الجديدة، أحمد الشرع، على موقفه لجهة بناء الدولة وحل الفصائل المسلحة، إذ قال في مقابلة صحافية إنه من المستحيل بناء الدولة بالفصائل.
كما أكد على وجوب الابتعاد عن الثأر وعقلية الثورة خلال مسيرة الحكم الجديد وبناء مؤسسات الدولة. وشدد على أن عقل الثأر والثورة لا يبني الدولة، إنما يصلح لإزالة حكم وليس بناء حكم. ورأى أن عقلية الثورة تتميز بالهيجان وردود الأفعال.
كذلك اعتبر الشرع أنه استرجع الدولة برمتها من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وأعاد موقع البلاد الاستراتيجي والدولي.
إلى ذلك، لفت إلى وجوب أن تبني المؤسسات هيكلية الدولة من الرئاسة إلى البرلمان والحكومة.
دستور جديد وانتخابات
وكان الشرع كشف الشهر الماضي في مقابلة حصرية مع العربية/الحدث أن الإدارة الجديدة عازمة على إعداد دستور جديدة وإجراء انتخابات.
وقال حينها: “إن إعداد وكتابة الدستور قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات”.
كما اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن “مؤتمر الحوار الوطني” سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.
ومنذ سقوط حكم الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، تحول الشرع إلى الحاكم الفعلي المؤقت للبلاد، بينما أوفدت عدة دول عربية وغربية ممثلين عنها إلى دمشق، من أجل التشاور حول عدة ملفات من ضمنها مستقبل سوريا.
——————————-
التعليم في سوريا.. ما رؤية وخطط وزارة التربية للنهوض بالقطاع من الدمار؟
2025.01.13
كشف وزير التربية في الحكومة السورية المؤقتة، نذير القادري، عن حجم الدمار الذي خلفه نظام الأسد في قطاع التعليم بسوريا، مؤكداً أن الأضرار لم تقتصر على البنية التحتية، بل امتدت لتشمل المناهج الدراسية ونفوس الطلاب والمعلمين، موضحا أن نظام الأسد استخدم التعليم كأداة لترسيخ أيديولوجيات مقيدة، مما أدى إلى تدهور شامل.
تركة ثقيلة في التعليم
كشف وزير التربية في الحكومة السورية المؤقتة، نذير القادري، عن التركة الثقيلة التي ورثتها الحكومة المؤقتة من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مؤكداً أن قطاع التعليم كان يعاني من تدهور شامل امتد من البنية التحتية وصولاً إلى نفوس الطلاب والمعلمين.
وقال القادري في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، إن نظام الأسد خلّف وراءه دماراً واسعاً في قطاع التعليم، شمل الأبنية التعليمية ونفسية الطلاب والكوادر التعليمية.
وأضاف: “وجدنا أن الامتحانات كانت بعيدة عن السوية المطلوبة، وأن المناهج قد تم العبث بها على مدى عقود طويلة”. وأوضح أن النظام السابق أدخل أيديولوجيات معينة في المناهج الدراسية بهدف تأطير الطلاب داخل إطار فكري محدد يخدم مصالحه.
فكر البعث وتأثيره على التعليم
وأشار الوزير إلى أن النظام السابق اعتمد بشكل رئيسي على فكر حزب البعث في المناهج الدراسية، مما أدى إلى تراجع سوريا قروناً إلى الوراء مقارنة بالدول الأخرى. وبيّن أن الطلاب كانوا يُربَّون منذ دخولهم المدرسة وحتى تخرجهم من الجامعة على تبعية تامة لمنظومة فكرية لا تقبل الخروج عنها.
وأضاف القادري: “الحريات كانت شبه معدومة، حتى حرية التعلم وتطبيق ما يتعلمه الطالب كانت مقيدة. من كان يخرج خارج هذه المنظومة التعليمية إلى دول أخرى كان يبدع وينتج بشكل يفوق التوقعات، مما يدل على حجم القيود المفروضة داخل النظام التعليمي السابق”.
الأمن في المدارس وتأليه الحاكم
أكد القادري أن النظام السابق لم يكتفِ بالهيمنة على المناهج، بل زرع رجال أمن داخل المدارس للإبلاغ عن أي نشاط قد يعتبر معارضاً. وقال: “عشنا هذه الممارسات عندما كنا طلاباً، واستمرت حتى بعد أن أصبحنا مدرسين”.
وشدد الوزير على أن الحكومة المؤقتة تعمل على بناء سوريا الجديدة، حيث لا مكان لتأليه الحاكم أو فرض أيديولوجيات محددة. وأضاف: “فتحنا الأبواب للتغيير وقلنا إن من لديه انتقاد أو استفسار حول المناهج يمكنه التواصل معنا. هدفنا هو بناء مجتمع حر يتيح للجميع التعبير عن آرائهم بحرية”.
خطوات الإصلاح
فيما يتعلق بالانتقادات التي طالت الحكومة المؤقتة بسبب حذف بعض الموضوعات من المناهج مثل موضوع الملكة زنوبيا، أكد القادري أن هذه التعديلات تأتي في إطار إعادة صياغة المناهج بما يخدم التوجهات الوطنية للشعب السوري بعد عقود من التهميش والقمع.
الجدل حول تعديل المناهج
وفي ظل الجدل المثار حول حذف مواد وإجراء تعديلات في المناهج الدراسية بمناطق الحكومة السورية المؤقتة، أوضح وزير التربية، نذير القادري، أن التغييرات التي تم إجراؤها لا تهدف إلى فرض أيديولوجيات جديدة، بل لإزالة الأفكار التي غرسها نظام الأسد في عقول الأجيال على مدى عقود طويلة.
حذف مادة “التربية الوطنية” وتصحيح المفاهيم
ورداً على الانتقادات المتعلقة بحذف مادة “التربية الوطنية” بالكامل، قال القادري: “هذه المادة لم تكن تحتوي على أي تربية وطنية حقيقية، بل كانت مليئة بأفكار حزب البعث البائد وأقوال حافظ الأسد وبشار الأسد. هي لم تخدم المواطن والوطن، بل كانت تروّج لأيديولوجيات الحزب الحاكم”.
وأضاف الوزير أن المادة لم يتم إلغاؤها بشكل دائم، بل حذفت مؤقتاً لتجنب امتحان الطلاب بمحتوى غير مناسب، على أن يتم العمل خلال العطلة الصيفية على استبدالها بمادة جديدة تهدف إلى تعزيز الفكر الوطني الحقيقي، ودعم قيم المواطنة لدى الطلاب. وأوضح: “نحن نريد مادة تخدم الوطن والمواطن، وليس مادة تفرض أيديولوجيات محددة”.
تصحيح موقع الملكة زنوبيا في المناهج
وحول حذف اسم الملكة زنوبيا من بعض المناهج، أوضح القادري أن زنوبيا لم تحذف من كتب التاريخ، بل من كتاب التربية الإسلامية. وأشار إلى أن هذا التعديل جاء لتصحيح خطأ تاريخي، حيث إن زنوبيا ولدت وتوفيت قبل الإسلام بأكثر من 300 عام. وقال: “صححنا المفهوم، ولم نحذفها من كتب التاريخ”.
——————–
لتورطه في اعتقال وتعذيب زملائه.. جامعة دمشق تفصل طالب دكتوراه من كلية الطب
2025.01.13
قررت عمادة كلية الطب البشري في جامعة دمشق فصل طالب الدكتوراه أشرف شعبان صالح، لتورطه في التخابر مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام المخلوع واعتقال وتعذيب عدد من زملائه.
وذكرت صفحة “عدسة طالب طب”، المتخصصة في نقل أخبار كلية الطب بدمشق، أن عمادة الكلية قررت فصل صالح من قسم الأورام وسحب أحقية الحصول على شهادة الدكتوراه منه.
وأوضحت أن القرار جاء بعد قيام عدد من الطلاب بتوثيق عشرات الشهادات لضحايا الجرائم التي ارتكبها، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب والشبح، مؤكدة مقتل عدد من الطلاب والأطباء الذين شارك في اعتقالهم تحت التعذيب.
وأضافت أن صالح كان ضمن الهيئة الإدارية لكلية الطب، وتولى مناصب رفيعة في “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا” و”حزب البعث”.
وكان نشاط صالح يتركز على جمع المعلومات عن الطلاب والكوادر في جامعة دمشق وتقديمها للأفرع الأمنية، ما أدى لاحقاً إلى اعتقالهم وتعذيبهم بمشاركته.
شهادة على انتهاكات أشرف صالح
عقب انتشار خبر فصل صالح، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تدوينة للطبيب قصي رضوان عبد الهادي، تحدث فيها عن تعرضه للتعذيب على يد “طلاب الهيئة” في جامعة دمشق، ومن بينهم أشرف صالح.
وسرد عبد الهادي أساليب التعذيب التي تعرض لها أثناء احتجازه على يد “طلاب الهيئة”، الذين سلموه لاحقاً إلى الفرع 215 أمن عسكري، حيث تم اعتقاله لمدة عام ونصف، وبعدها فُصل من الجامعة ومن السكن الجامعي بتهمة “الإرهاب”.
كما أكد العديد من الطلاب أن صالح متورط في جرائم، منها دفع طالب في كلية الشريعة من الطابق الثامن في الوحدة الأولى بالمدينة الجامعية بدمشق، وأشاروا إلى تورط زوجته آلاء الشيخ في الوشاية بالطلاب وتسليمهم للأفرع الأمنية.
إيقاف 3 أساتذة عن التدريس في جامعة دمشق
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس الماضي، إيقاف ثلاثة أساتذة عن التدريس في كليتي الصيدلة وطب الأسنان بجامعة دمشق مع إحالتهم إلى التحقيق، على خلفية شكاوى فساد بحقهم.
ووفقاً لصور قرارات الوزارة التي تداولتها مجموعات طلابية على منصات التواصل الاجتماعي، قررت لجنة تسيير الأعمال في جامعة دمشق “إيقاف كل من: رشاد مراد في كلية الصيدلة، ومنير حرفوش وعمار المشلح في كلية طب الأسنان” عن التدريس لمدة ثلاثة أشهر، ريثما يتم الانتهاء من التحقيق معهم وجمع الأدلة.
وجاء القرار بعد تلقي الوزارة شكاوى عديدة من طلاب الكليتين عبر روابط مخصصة للشكاوى كانت الوزارة قد نشرتها سابقاً.
ويُتهم الأساتذة الثلاثة بقضايا فساد مالي وأخلاقي، بالإضافة إلى ارتباطهم بأجهزة أمن النظام المخلوع وتسببهم في اعتقال عدد كبير من طلاب الجامعة، وفقاً لما ورد في الشكاوى المقدمة.
—————————
وزير النفط السوري: سنبدأ بالتنقيب عن النفط والغاز قريبا
يناير 13, 2025
كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية غياث دياب، أن الوزارة ستبدأ عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز في مناطق الإدارة الجديدة خلال أقل من شهر، وذلك بعد استكمال الإجراءات.
جاء ذلك في تصريحات لقناة CNBC عربية، أمس الأحد، أكد فيها دياب أن “الإنتاج حالياً من آبار النفط في مناطق الإدارة الجديدة لا يتجاوز الـ10 آلاف برميل في اليوم، وهو رقم قليل جداً”. وأضاف: “ننتج 8 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً من المناطق تحت سيطرتنا ونسعى لزيادتها”.
وأوضح الوزير أن مصفاة حمص تعمل بنحو 40 – 50 بالمئة من قدراتها التصميمية، ومصفاة بانياس قد تصل إلى 60 بالمئة. وقال: “نأمل أن تكون سوريا مصدرة للنفط وليست مكتفية ذاتياً فقط”.
وأشار دياب إلى أن جماعة “قوات سوريا الديمقراطية (قسد) هي الوحيدة التي تعلم حجم الإنتاج في مناطقها والمعطيات تشير إلى أن هناك إنتاجا جائرا”، مؤكداً أن “التعاون مع قسد والإمدادات منها توقفت مع زوال نظام الأسد”.
وأردف: “إمدادات الغاز من قسد كانت تقارب الـ1.1 مليون متر مكعب يومياً. ومنذ 8 كانون الأول الماضي توقف إنتاج النفط الذي يقارب الـ100 ألف برميل يومياً”.
مصير “قاطرجي” وبقية شركات النفط
وبشأن وضع الشركات الحالية، قال دياب: “شركات القاطرجي وغيرها هي محل نظر قانوني حالياً لتحديد هويتها وملكيتها، ولم أجد تأثيراً للعقوبات على استيراد النفط فقد كان متاحاً بسهولة خلال نظام الأسد”.
وأضاف: “النظام السابق كان يعتمد على الاستيراد من خلال حلفائه إيران وروسيا، وسياسة النظام السابق هي من خلق السوق السوداء لتحقيق أفضل مكاسب شخصية للعائلة”.
وبالنسبة للمشاريع المقبلة، قال: “نأمل أن يكون هناك تفعيل لعدد من خطوط نقل الغاز والنفط بين الدول عبر سوريا قريباً، وهناك أطروحات عديدة للشراكة مع تركيا ولم نضع شيء منها بشكل جدي”.
وشدد على ضرورة إنشاء شراكات عالمية وأجنبية “للوصول إلى التقنيات الحديثة بالقطاع. أولويتنا تجهيز الحقول وتقييمها لطرحها على الشركات العالمية”.
ورجح دياب فتح المجال للقطاع الخاص “لاستيراد المواد البترولية وليس التوزيع والاستيراد”، لافتاً إلى أنه سيكون متاحاً لجميع الجهات الدولية والتجارية والشركات والدول.
—————————–
سلاح درعا معضلة أمام القيادة السورية الجديدة/ محمد أمين
تحديث 13 كانون الثاني 2025
تبدو مهمة تفكيك المشهد الفصائلي وجمع السلاح في محافظة درعا في الجنوب السوري، من أبرز المعضلات التي تواجه وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية التي شرعت في خطوات تستهدف تشكيل جيش وطني تنضوي تحت رايته كل الفصائل المسلحة التي قاتلت النظام خلال سنوات الثورة، وصولاً إلى إسقاطه في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024. ويواصل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أبو قصرة، وعدد من ضباط قيادة الأركان في الوزارة، التباحث مع وفود تمثل فصائل وتشكيلات عسكرية في البلاد في آليات دمجها في الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع. ويبدو أن هذه المهمة ستكون من أكبر المعضلات التي تواجه الإدارة الجديدة في البلاد، والتي اصطدمت برفض أو تريّث العديد من الفصائل والمجموعات في تسليم سلاحها، وفي مقدمتها تلك الموجودة في محافظة درعا. ووضعت هذه المجموعات شروطاً قبل الانضواء في الجيش الجديد، متذرعة بعدم انتفاء الأسباب التي تدفع لبقاء السلاح بيديها، ومنها استمرار التهديدات الأمنية خصوصاً لجهة فلول النظام، أو احتمالية عودة تنظيمات متشددة مثل “داعش” إلى النشاط، مستغلة حالة “عدم اليقين” التي تمر بها البلاد.
أحمد حسين: أحمد العودة يريد لعب دور أكبر في مستقبل سورية
فصائل درعا
لكن يبدو أن قادة هذه الفصائل لديهم تحفظ على آليات العمل في وزارة الدفاع الجديدة، خصوصاً لجهة تعيين القائد العسكري لـ”هيئة تحرير الشام” مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع، وإقصاء كبار الضباط السوريين الذين انشقوا عن جيش النظام المخلوع. ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المقاتلين المنضوين في فصائل درعا، التي يأتي “اللواء الثامن” بقيادة أحمد العودة في مقدمتها لجهة العدد والتسليح والتأثير، فضلاً عن كونه الأكثر تنظيماً، فهو كان ضمن “الفيلق الخامس” الذي شكلته روسيا في البلاد، وضم عدداً كبيراً من المقاتلين المعارضين الذين كانوا أجروا تسويات مع النظام المخلوع. ويُعتقد أن عدد مقاتلي أحمد العودة نحو 1500 عنصر يتمركزون خصوصاً في ريف درعا الشرقي. وإلى جانب فصيل العودة، هناك عدة مجموعات محلية تشكل ما يُعرف بـ”غرفة عمليات الجنوب”. كما تملك “هيئة تحرير الشام” حضوراً كبيراً في محافظة درعا، تعزز أكثر بعد الثامن من ديسمبر الماضي. ويُنظر إلى أحمد العودة على أنه “رجل روسيا” في الجنوب السوري، ويريد الانخراط في الجيش السوري الجديد، ولكن وفق شروطه، منها الدخول بالجيش ككتله موحدة وعدم حل الفصيل الذي يقوده، والاحتفاظ بمواقعه في الجنوب السوري على الحدود الأردنية والحدود مع فلسطين المحتلة.
وبحسب أحمد حسين، وهو أحد الناشطين في محافظة درعا، فإن العودة “له علاقات متشعبة ومتشابكة ومعقدة وارتباطات إقليمية مكّنته من لعب دور مهم في المحافظة قبل سقوط بشار الأسد”، مضيفاً لـ”العربي الجديد”: “يبدو أنه يريد لعب دور أكبر في مستقبل سورية والجيش السوري الجديد، مستفيداً من تجاذبات إقليمية وعربية حيال الإدارة الجديدة في البلاد”. ونقل حسين عن مصدر مقرب من “اللواء الثامن” تأكيده أن هذا الفصيل بقيادته الحالية “لن يُحل” حتى تتشكل وزارة دفاع وجيش جديد وأن يدخل فيه الفصيل كجسم كامل بضباطه وعناصره وسلاحه. وبيّن أن هناك مناطق في محافظة درعا لا تخضع لسيطرة “اللواء الثامن”، قامت المجموعات فيها بتسليم سلاحها للإدارة الجديدة مثل: الصنمين واللجاة والريف الغربي، مشيراً إلى أن قيادة “اللواء الثامن” لم تبد حتى اللحظة أي استعداد لتسليم سلاحها الثقيل لإدارة العمليات.
ووفق مصادر محلية، فإن معظم أهل محافظة درعا يرفضون هذا التوجّه من قبل العودة وغرفة عمليات الجنوب، فـ”محافظة درعا جزء لا يتجزأ من سورية الموحدة”، وفق الشاب محمد م. (رفض الكشف عن هويته)، الذي رأى في حديث مع “العربي الجديد” أن أهالي درعا يرفضون “أي مشروع مناطقي أو تقسيمي”، مؤكداً أن الأهالي بغالبيتهم “يطالبون بمحاسبة الأشخاص الذين تلطخت أياديهم بالدماء وفق القانون”.
وتعليقاً على المشهد الفصائلي في محافظة درعا، رأى الخبير العسكري العميد مصطفى فرحات، في حديث مع “العربي الجديد”، أن المشهد العسكري في سورية برمته “معقد”، مشيراً إلى “تعدد ولاءات” القوى الموجودة في الشمال الشرقي وفي الجنوب، مضيفاً: “هناك “فلول” للنظام لن يسلموا أسلحتهم إلا بالقوة لأنهم يعرفون مصيرهم بسبب ارتكابهم للمجازر. وبيّن فرحات أن فصائل درعا “تطالب بالدخول إلى الجيش السوري الجديد كما هي”، مضيفاً: “في هذه الحالة سنكون أمام مشهد لا علاقة له بالجيش بل هو تجميع مليشيات في تشكيل واحد”. وتابع: “الإدارة الجديدة تريد دخول عناصر هذه الفصائل سواء في درعا أو غيرها بشكل فردي وليس على شكل فصائلي. ووصف فرحات شروط الفصائل في درعا بـ”التعجيزية”، معتبراً أن تشكيل الجيش من الفصائل كما هي ينزع عنه صفة الوطنية ويكون عرضة للانقسام أمام أي مشكلة سياسية. وتابع: “الجيوش الوطنية تضم كل أطياف ومكونات أي بلد ولا يجوز تجميع فصائل محلية في أماكن بعينها. ولاء الجيش يجب أن يكون للوطن كله وليس لمنطقة معينة، أو لجهة خارجية”.
حضور “هيئة تحرير الشام”
من جهته، أوضح الباحث العسكري في مركز جسور للدراسات رشيد حوراني، في حديث مع “العربي الجديد”، أن لـ”هيئة تحرير الشام حضوراً كبيراً في محافظة درعا”، مشيراً إلى أنها بدأت بتشكيل خلايا لها منذ عام 2023، مضيفاً: “السبت الماضي تم تعيين قيادي في الهيئة، كان في سجن صيدنايا وحُرر يوم السابع من ديسمبر الماضي، قائداً أمنياً في منطقة نوى بدرعا”. وتابع: “يبدو أن الإدارة الجديدة تريد التفاهم مع كل الفصائل في سورية للاندماج في الجيش الجديد من دون خوض معارك معها لهذا الشأن”. وأعرب عن اعتقاده بأن وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال “ستلجأ إلى الأساليب المتّبعة في أي مؤسسة عسكرية في العالم في تعاملها مع الحالة الفصائلية في البلاد، وستعتمد أسلوب العقوبات المتدرجة والحرمان من الامتيازات والتضييق على الفصائل التي ترفض تسليم السلاح ومن ثم التدخل التدريجي السلمي للسيطرة على زمام الأمور”. بيد أن حوراني رأى أن لهذا الأسلوب بعداً سلبياً وهو أنه “يستهلك وقتاً طويلاً وهو ليس في مصلحة السلطة الجديدة في دمشق”.
واستبعد أي صدام عسكري بين إدارة العمليات العسكرية وفصائل درعا، خصوصاً أن هناك قبولاً شعبياً لهذه الإدارة في محافظة درعا، مضيفاً: “أعتقد أن حضور السلطة الجديدة في جنوب سورية سيتطور بالتدريج للوصول في النهاية إلى استلام كل الملفات خصوصاً الأمنية والعسكرية. ويتحدر أحمد العودة من مدينة بصرى الشام، شرقي درعا، وقاد فصيل “شباب السنة” في المحافظة منذ عام 2012، والذي كان أحد أهم فصائل الجبهة الجنوبية المرتبطة بغرفة عمليات دولية في عمّان (الموك). وفي عام 2018 وبعد قيام النظام بالهجوم على محافظة درعا وتخلي “الموك” عن دعم فصائل الجبهة الجنوبية، قام العودة بالتفاوض مع روسيا بحضور مندوبي النظام لتسليم المنطقة وسلاحها الثقيل وإجراء مصالحة لمعارضي النظام وتشكيل “اللواء الثامن” والذي ضم منشقين عن قوات النظام ومطلوبين له. وعمل اللواء في منطقة بصرى الشام وبعض القرى والمدن في ريفي درعا الشرقي والغربي، وتلاحق بعض قادته اتهامات من قبل الأهالي بتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية واعتقال لمصلحة النظام المخلوع.
——————————–
======================
