سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 14 كانون الثاني

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————————-

ما هي الملفات التي سيناقشها الشيباني مع نظيره التركي؟/ جوان سوز

14 يناير ,2025

أثيرت الكثير من الأسئلة بشأن إعلان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في الحكومة المؤقتة التي يرأسها محمد البشير، عن زيارةٍ إلى تركيا، حيث سيزورها يوم غد الأربعاء، فما هي الملفات التي سيناقشها مع الجانب التركي عقب جولةٍ عربية شملت عدّة عواصم في الأسبوعين الماضيين؟

ومن المقرر أن يلتقي الشيباني نظيره التركي هاكان فيدان يوم غد في العاصمة التركية أنقرة. وكشفت مصادر تركية مطلعة لـ”العربية.نت” أن الجانبين سيبحثان التطوّرات الأمنية في سوريا خاصة فيما يتعلق بالمواجهات المسلّحة المستمرة بين الفصائل السورية المدعومة من أنقرة وبين قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وإلى جانب ملف “قسد”، من المرجّح أن يناقش الشيباني وفيدان ملف العقوبات الدولية المفروضة على دمشق، بالإضافة إلى ملفي الطاقة والتعاون الأمني، إذ أبدت تركيا استعدادها لمساعدة الإدارة السورية الجديدة في تدريب عناصر “الجيش” الذي تحاول دمشق تشكيله بعد توحيد الفصائل العسكرية التي تقودها “هيئة تحرير الشام” والتي شاركت في عملية ردع العدوان التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحسب المصادر التركية، ستمهّد زيارة الشيباني إلى أنقرة غداً الأربعاء، لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى دمشق، حيث من المتوقع أن يقوم أردوغان بزيارة العاصمة السورية قبل قيام الشرع بزيارة أنقرة.

وتعليقاً على ذلك، قال سركيس قصارجيان، الباحث في الشؤون التركية، إن زيارة الشيباني إلى أنقرة تأخرت، وهذا التأخّر كان مقصوداً أو متفقاً عليه من قبل الجانبين لأن دمشق وأنقرة تدركان ضرورة عدم إثارة حساسية الدول التي تخشى امتداد النفوذ التركي إلى المنطقة عبر البوابة السورية”.

وأضاف لـ”العربية.نت: “لقد تقصّد الشيباني أن يقوم بأولى زياراته الخارجية إلى الدول العربية، ومن ثم الآن جاء موعد زيارة تركيا التي ستمهّد لزيارة أردوغان إلى دمشق والصلاة في المسجد الأموي”.

وبحسب قصارجيان، “قد تكون زيارة أردوغان إلى العاصمة السورية بعد وصول الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وريثما تتضح رؤيته تجاه المنطقة والإدارة السورية الجديدة”.

ومن المتوقع أيضاً أن يناقش الشيباني مع تركيا، ملف اللاجئين السوريين في البلاد والبالغ عددهم نحو 3 ملايين.

وكان الشيباني قال، اليوم الثلاثاء، إنه سيزور تركيا غداً الأربعاء.

وكتب في حسابه على منصة “إكس”: “سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاما”. وتلا ذلك تغريدة أخرى كتبها الشيباني باللغة التركية على حسابه في منصة إكس.

وزار الشيباني السعودية والإمارات وقطر والأردن مطلع الشهر الجاري. كما تشهد دمشق حركة دبلوماسية نشطة مع وصول وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا إليها.

وتعد تركيا، الداعم الرئيسي لفصائل في المعارضة السورية منذ أن بدأ النزاع في سوريا في العام 2011. وهي تتمتع بعلاقات وطيدة مع السلطات السورية الجديدة وكانت من أول الدول التي أوفدت وزير خارجيتها إلى دمشق وفتحت سفارتها هناك بعد أيامٍ من سقوط نظام الأسد.

سلام يتعهد بتنفيذ اتفاق الطائف.. وبسط سلطة الدولة على كامل أراضي لبنان

العرب والعالم

لبنان سلام يتعهد بتنفيذ اتفاق الطائف.. وبسط سلطة الدولة على كامل أراضي لبنان

وكانت تركيا قد شنّت 3 عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية بين عامي 2016 و2019 ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت بفرض سيطرتها على 3 مناطق ذات غالبية كردية داخل سوريا.

وتعتبر أنقرة، وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ تمرداً على أراضيها منذ العام 1984، وتصنّفه أنقرة تنظيماً “إرهابياً”.

———————————-

عمليات تمشيط في جبلة والشيباني يزور تركيا الأربعاء

14 يناير 2025

قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الثلاثاء، إنه سيزور تركيا غداً الأربعاء. وكتب الشيباني في حسابه على منصة إكس: “سنمثل سورية الجديدة غداً في أول زيارة رسمية للجمهورية التركية، التي لم تتخلَّ عن الشعب السوري منذ 14 عاماً”.

في موازاة ذلك، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في إدارة الأمن العام، قوله إن إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بدأتا، اليوم الثلاثاء، عمليات تمشيط في جبلة بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري، بحثاً عن فلول مليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة. وأضاف المصدر: “نهيب بأهلنا المدنيين في منطقة جبلة وما حولها التعاون الكامل مع مقاتلينا حتى انتهاء عمليات التمشيط”.

وتشهد سورية تواصل الانفتاح الدولي والعربي على قيادتها الجديدة عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، أمس الاثنين، أنّ إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق “ستتم قريباً جداً”، فيما وصلت طائرات مساعدات قطرية، أمس الاثنين، إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 36 طناً من المواد الغذائية، تضمّ 360 سلة غذائية وعشرة أطنان من الدقيق، مقدمة من صندوق قطر للتنمية ضمن الجسر الجوي للاستجابة الطارئة.

وأعلنت كندا، أمس الاثنين، أنها ستقدم مساعدات إنسانية إلى سورية بقيمة 12 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التنمية الدولية الكندية التي أكدت التزامها مساعدة الشعب السوري. وأوضح البيان أن التمويل المذكور سيُنفق لتنمية عددٍ من القطاعات، بدءاً من المياه النظيفة والغذاء وحتى الخدمات الصحية. وأفرد البيان حيّزاً لتصريحات وزير التنمية الكندي أحمد حسين، الذي أكّد تضامن كندا مع الشعب السوري والدول المجاورة المتضرّرة من تلك الأزمة. وأضاف أن كندا ستواصل العمل على معالجة آثار الأزمة السورية.

ويتواصل تدفق المساعدات الإغاثية إلى سورية عقب بسط فصائل سورية في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهيةً بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد. ويعاني السوريون من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية جراء الحرب التي شنها عليهم نظام المخلوع الأسد منذ انطلاق الثورة في بلادهم في مارس/ آذار 2011.

—————————-

بيان الرياض حول سورية… خطوة باتجاه الاعتراف بالإدارة الجديدة ورفع العقوبات/ محمد أمين

14 يناير 2025

توافقت دول عربية وغربية في بيان الرياض حول سورية على دعم البلد لتحقيق الاستقرار فيه بعد سقوط نظام بشار الأسد، في خطوة من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على البلاد المكبلة اليوم بعقوبات أحادية ودولية، تعد العائق الأكبر أمام الإدارة الجديدة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للسوريين.

والتأم في الرياض، أول من أمس الأحد، اجتماع لتنسيق الجهود لدعم سورية، بمشاركة وزراء خارجية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر، وسورية، وعدة دول غربية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وتوافقت هذه الأطراف في بيان الرياض حول سورية على دعم الشعب السوري و”تقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه”. وأشار المجتمعون إلى توافقهم على مساعدة السوريين على “إعادة بناء دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت”. وأكدوا في بيان الرياض حول سورية وقوفهم إلى “جانب خيارات الشعب السوري واحترام إرادته، فضلاً عن تأكيد أهمية احترام وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها”، و”دعم عملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين، بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري”.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن الاجتماع “يأتي لتنسيق الجهود لدعم سورية والسعي لرفع العقوبات عنها”، مؤكداً أن “استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار”. وأشاد “بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري”. وجاء اجتماع الرياض الموسع استكمالاً لاجتماع عقد في مدينة العقبة الأردنية للجنة الاتصال العربية وتركيا في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو أسبوع على إسقاط نظام الأسد.

بيان الرياض حول سورية يعكس اهتماماً إقليمياً ودولياً

وعكس بيان الرياض حول سورية اهتماماً إقليمياً ودولياً بمسار الأحداث التي جرت منذ الثامن من ديسمبر الماضي، وخاصة لجهة ترسيخ الاستقرار وتمهيد الطريق أمام عملية انتقال سياسي “بقيادة سورية تؤدي إلى حكومة شاملة وغير طائفية وممثلة لجميع الأطياف”، وفق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. ويعد اجتماع الرياض، أول اجتماع عربي دولي يشارك فيه وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، وهو ما يعد اعترافاً ضمنياً بهذه الإدارة التي تواجه جملة تحديات ضاغطة، وملفات إنسانية ومعيشية وبنية تحتية متهالكة، والتي تأمل أن تؤدي الدول العربية والغربية دوراً كبيراً يساعدها على مواجهتها، وخاصة أن من شأن أي انتعاش اقتصادي في البلاد دفع العملية السياسية إلى الأمام.

ويبدو أن كل الأطراف المعنية بالقضية السورية تدفع باتجاه القيام بعملية انتقالية وفق مضامين قرارات دولية ذات صلة، أبرزها القرار 2254، بينما تسعى الإدارة الجديدة إلى إقناع المجتمع الدولي برفع العقوبات التي تكبّل الاقتصاد السوري، وخاصة أن الأسباب التي دعت إلى فرضها لم تعد موجودة بعد سقوط نظام الأسد. لكن الجانب الأوروبي يريد من الإدارة الجديدة إطلاق “عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات”، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي التقت الشيباني في الرياض، مضيفة في بيان نشرته على حسابها على منصة إكس، أول من أمس الأحد، “بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.

ويبدو أن دول الاتحاد الأوروبي تتريّث في رفع العقوبات المفروضة على سورية حتى تلمس خطوات جدية على طريق إطلاق عملية سياسية من قبل الإدارة الجديدة، التي تضع في رأس الأولويات حالياً تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وتفكيك الحالة الفصائلية في البلاد التي ما يزال الجانب الأغنى منها، وهو الشمال الشرقي، خارج سيطرتها. وكانت أميركا خففت، قبل أيام، من العقوبات التي فرضتها على سورية في سياق انفتاح يبدو حذراً تجاه الإدارة الجديدة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، الأسبوع الماضي، إنها أصدرت ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سورية “للمساعدة في ضمان ألا تعوق العقوبات الخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكومة في جميع أنحاء سورية، من بينها توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”. ولم ترفع واشنطن حتى اللحظة هيئة تحرير الشام، التي تقود الإدارة الجديدة، عن قوائم الإرهاب، رغم أنها اتخذت العديد من الخطوات التي وُصفت بـ”الإيجابية” تجاه هذه الإدارة حيث كانت سباقة في الانفتاح السياسي عليها حين أرسلت وفداً برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف إلى دمشق، حيث التقت قائد الإدارة أحمد الشرع في 20 ديسمبر الماضي، والتي أعلنت إلغاء مكافأة القبض على الشرع، التي كانت تقدر بـ10 ملايين دولار، بعد تأكيدها أنه بدا في صورة “رجل عملي”.

وبحسب مصدر مقرب من الإدارة السورية فإنه إلى جانب الإشارات الإيجابية التي تتلقاها هذه الإدارة من الدول العربية والغربية هناك بعض المتطلبات التي تشترطها بعض الدول للتعاطي بشكل أكثر إيجابية. وأضاف المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن الدول الغربية تشترط إشراك الأقليات الدينية والعرقية بشكل فعلي في مطلب أساسي، ولديها تخوفات من انزلاق المنطقة لحالة فوضى قد تتسبب بحالات لجوء جديدة، وفي المقابل فإن الإدارة الجديدة تبحث في آليات تتمثل فيها كل تلك المكونات ضمن إطار وطني دون أن تكون تابعة لدول معينة. وأوضح أنه بدلاً من أن يكون هناك ممثل عن طائفة معينة فإنه يمكن اختياره نفسه ولكن بصفته ممثلا عن منطقة. وأضاف: هناك مخاوف لدى بعض الدول العربية من تصدير ما يجري من تغيير إلى حدودها، لكن هذه المخاوف تتبدد بالتدريج مع الوقت والضمانات التي تعطيها الإدارة والأداء العملي لها على الأرض.

احتضان سورية عربياً مهم

ووصف الأكاديمي السوري يحيى العريضي، في حديث مع “العربي الجديد”، بيان الرياض حول سورية بـ”المهم”، ولا سيما “تأكيد الحرص على وحدة وسيادة واستقلال سورية وعلى الانتقال السياسي الذي نصت عليه القرارات الدولية”. وأشار إلى أن “احتضان سورية عربياً مهم”، معرباً عن اعتقاده بأن “هناك شيئا من التفاوت برؤى المجتمعين في الرياض حيال موقفهم تجاه الإدارة الجديدة”. وتابع: تحديد موعد لاجتماع آخر أواخر الشهر المقبل يشير إلى أن مسألة الاختبار والاستكشاف وعدم اليقين مستمرة. ودعا العريضي الأطراف المهتمة بالشأن السوري لـ”التنسيق والتعاون والتشارك بعيداً عن التزاحم على أدوار نفوذ في سورية”، مضيفاً: نريده بصفتنا سوريين تزاحماً على إنقاذ بلادنا.

من جانبه، رأى الباحث السياسي أحمد القربي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن بيان الرياض حول سورية “يحمل تأييداً للإدارة الجديدة في سورية وهو ما لم يكن موجوداً في بيان اجتماع العقبة”. وأشار إلى أن الدعوة لرفع العقوبات الأحادية والدولية “نقطة إيجابية” في بيان الرياض حول سورية مبيناً أن البيان “كرّس المطالب التي صدرت عن اجتماع العقبة، وخاصة لجهة العملية السياسية في البلاد”، لافتاً إلى أن البيان لم يتضمن اعترافاً واضحاً بالإدارة الجديدة، رغم أن دعوة وزير الخارجية في هذه الإدارة للاجتماع يعتبر اعترافاً ضمنياً، مضيفاً: لم يتطرق بيان الرياض بشأن سورية إلى مسألة رفع هيئة تحرير الشام عن قوائم الإرهاب.

وفي السياق، اعتبر الباحث السياسي مؤيد غزلان، في حديث مع “العربي الجديد”، بيان الرياض حول سورية “نقطة تحول كبيرة في تمثيل سورية في المحافل الدولية”، موضحاً أنه “عمّق عودة سورية إلى الحضن العربي”. وتابع: هناك موقف إيجابي من دول الخليج التي لم تضع شروطاً مسبقة قبل رفع العقوبات عن سورية. العنوان البارز للمؤتمر موضوع العقوبات أكثر من سردية العملية السياسية. ورأى أن المؤتمر “أظهر تبايناً كبيراً في الموقفين العربي والغربي حيال الأوضاع في سورية”، مضيفاً: شهدنا موقفاً عربياً متقدماً. ورأى أن الإدارة الجديدة “تتماهى مع مطالب الشعب السوري في استباق العملية الاقتصادية العملية السياسية”.

وتابع غزلان: “موضوع الاقتصاد ملح، والعملية السياسية تحتاج إلى منظور زمني أطول من البدء المرحلي بالعملية الاقتصادية وهذه نقطة خلاف بين الإدارة والدول الغربية. واعتبر أن عدم التطرق في بيان الرياض حول سورية إلى القرار 2254 “نقطة إيجابية”، مضيفاً: يعد هذا تخلياً عن هذا القرار، لا سيما وأن أغلب القوى السياسية السورية ترى أنه لم يعد مناسباً للمرحلة الحالية في البلاد. واعتبر أن إرجاء دول الاتحاد الأوروبي قرار رفع العقوبات عن سورية “ليس عادلاً”، مشدداً على أنه كان يجب تخفيف العقوبات لضمان دخول الأموال إلى البلاد عبر نظام سويفت العالمي الممنوع عن سورية بموجب العقوبات. وشدد على أن عدم رفع العقوبات معوّق أمام الشركات الأوروبية للاستثمار في سورية في مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن “التباطؤ في رفع العقوبات لا يساعد في عودة اللاجئين السوريين في أوروبا”، مضيفاً: “نعول على فهم أوروبي أن الأوضاع في سورية مختلفة عن بقية البلدان العربية. لا نريد أن يتحول المسار الأوروبي إلى ابتزاز سياسي. رؤية الإدارة الجديدة متوافقة تماماً مع الرؤية الدولية حول الإرهاب، ولا يوجد بها أي قصور وأي تباين.

العربي الجديد

————————-

قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بريف القصير في سوريا

——————————

عقارات الأجانب في سورية… ملف معقد أمام الإدارة الجديدة/ عدنان عبد الرزاق

13 يناير 2025

ملفات كثيرة ومهمة، بدأت الإدارة الجديدة لسورية، فتحها على الفور ووضعها فوق الطاولة، تحضيراً للدراسة قبل اتخاذ إجراءات عملية، قد تثير حفيظة الدول المجاورة أو حلفاء نظام بشار الأسد المخلوع نظرا لحساسيتها السياسية والقانونية، لذا، لن يتم التسرّع بأي ملف قبل التأكد وقانونية الرد، كما تقول مصادر حكومية في دمشق لـ”العربي الجديد”.

وحول الملف الأكبر وربما الأخطر، وهو العقارات والأصول التي اشتراها إيرانيون وروس ومحسوبون على حزب الله اللبناني أو أجانب من حلفاء النظام ولا سيما المليشيات العراقية خلال سنوات الثورة، تقول المصادر الخاصة من دمشق، التي رفضت ذكر اسمها، إنّه “بخصوص ملف بيوت الأجانب بعد الثورة، هناك عمليات مسح وإحصاء وتحقق الآن”.

وأضافت: “هناك أيضاً لجان خاصة من الهيئة السياسية التابعة للإدارة الجديدة للبلاد وممثلون عن وزارة المالية” لدراسة الموضوع، قبل البت به، ومعرفة مدى قانونية الشراء والمشتري والظروف الأخرى التي حولت الملكيات للأجانب.

بداية القصة والتغيير الديمغرافي

بدأت قصة تلك الأصول المملوكة لحلفاء النظام المخلوع منذ عام 2012، بعد وقوف طهران إلى جانب نظام الأسد بوجه ثورة السوريين وحلمهم، عبر شراء العقارات أو استئجارها، في مرحلة أولى، قبل أن تتوسع بعملية التملّك والسيطرة، حتى خرجت حين هرب بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مخلفة وراءها، العقارات والمقار الأمنية والعسكرية وأراضي وحتى أماكن خدمية وسياحية، كشفت عنها مصادر من مدن سورية عدة لـ”العربي الجديد”.

من حمص، يكشف الباحث علي الأحمد لـ”العربي الجديد” أن العديد من المقار الأمنية والعقارات والأراضي، تملّكها الإيرانيون أو حزب الله أو وضعوا يدهم عليها خلال سنوات الثورة، مضيفاً في اتصال أن ذلك كان عبر الترهيب ومساعدة ضباط أمن، أو قائد المليشيا الشهير صقر رستم. لكن، يشير الباحث إلى هروب جميع من كان بتلك المقار بالتوازي مع سقوط النظام البائد، كاشفاً أن بعض تلك العقارات فارغ الآن وبعضها عاد إليه ملّاكه الأصليون “لأنها لم تكن مباعة، بل مسيطر عليها بالقوة”.

ومن العاصمة السورية دمشق، يكشف لـ”العربي الجديد” صاحب مكتب “ماليل العقاري” بحي دمر، وسيم العيطة، أن معظم عمليات البيع للإيرانيين أو حزب الله والعراقيين الموالين للنظام السابق، كانت بالإكراه، بعد التهديد والوعيد و”مسرحيات” تدخل ضباط أمن سوريين “لحلّ المشكلة” وترضية أصحاب العقارات عبر أموال “أحياناً أكثر من السعر الرائج بالسوق”. ويعتبر أن أخطر العمليات كانت في أحياء دمشق القديمة، مستشهداً بحرائق عدة افتعلها الأمن والإيرانيون، تهديدا لأصحاب المحال والعقارات، حتى يبيعوا ويتنازلوا عن ملكياتهم.

شراء بالترهيب

من ريف دمشق يقول صاحب مكتب “الداري” العقاري، مؤيد الداري، لـ”العربي الجديد” إن أكثر الأماكن التي اشترى فيها الإيرانيون والمليشيات المرافقة لهم، كانت في مناطق السيدة زينب والحجيرة وببيلا ويلدا”.

وحول طرق الشراء، يضيف المتحدث أن معظم الحالات كانت بعد الترهيب والتخويف، وأحياناً يقيمون سواتر ترابية بالمكان ويمنعون وصول أصحاب العقارات بذريعة الترتيب الأمني والضرورات، وكان يتدخل ضباط أمن تابعون للنظام، بطرق عدة، منها الإيهام أنّ بالمنطقة إرهابيين أو أن أصحاب بعض البيوت مطلوبون، ما يخيفهم وبالتالي يخضعون للابتزاز “رغم معرفتهم أنها لعبة” فيبيعون المنازل والعقارات ويبتعدون عن أماكن وجود الحواجز والإيرانيين.

ومن الذرائع التي اعتمدتها المليشيات، حسب صاحب المكتب العقاري، شق طرق ضمن الأراضي أو بين المنازل “لضرورات أمنية” الأمر الذي يزرع الرعب لدى سكان الحي ويسهّل على الضباط وبعض المكاتب العقارية، إقناع أصحاب العقارات والأراضي، للبيع والتنازل عن ملكياتهم، لافتاً إلى أن كثيرا من العقارات والأراضي لم يحتفظ بها الإيرانيون أو عناصر الحزب، بل باعوها بأسعار مرتفعة عبر الضباط والمكاتب “يتقاسمون نسب الأرباح”.

ونقلت الإذاعة عن الخبير الإيراني، فريبرز صارمي، في تصريحات سابقة قوله إنّ “سياسة تملك العقارات من قبل الإيرانيين من شأنها أن يمكّن طهران من بسط سيطرتها على سورية ومناطق أخرى في الشرق الأوسط”، مضيفا أن شراء عقارات من قبل الإيرانيين في سورية ليس جديدا، حيث إن هناك موجة شراء واسعة وممنهجة، قام خلالها تجار إيرانيون بشراء عدد كبير من العقارات السورية التي كانت معروضة للبيع في عدة مدن سورية منذ عام 2012، وعلى رأسها وسط العاصمة دمشق وحمص، وبينها أملاك تخص من هاجروا من سورية.

حمّى تملك المليشيات في سورية

ويكشف العامل بقطاع العقارات والبناء بدمشق، علي شباط لـ”العربي الجديد” أن حمّى تملك الإيرانيين والمليشيات معهم بدمشق، كانت بين أعوام 2016 و2019 عبر ضباط بالأمن السوري وأصحاب مكاتب عقارية، مشيراً إلى شراء “آلاف المنازل” بأحياء دمشق القديمة “حي الأمين، الجورة، العمارة، القيمرية، الشاغور وحي الحريقة” وخارج أحياء دمشق الأثرية كثر شراء العقارات في مناطق “حتيتة التركمان والمليحة”.

وحول ما قيل عن تملك فنادق ومرافق خدمية، يضيف شباط: إنه بالفعل اشترى الإيرانيون أو مشتغلون لديهم، فنادق “كالدة، الإيوان، آسيا، دمشق الدولي، فينيسيا، البتراء” ولكن لم يبت المتحدث بأسماء المالكين حاليا حيث “كان الإيرانيون يشترون بأسماء سوريين أحياناً للالتفاف على القانون” حسب شباط.

يرى الباحث والاقتصادي السوري، عبد الناصر الجاسم أن استغلال الفقر بعد تدهور الوضع المعيشي، إلى جانب الترهيب، كان سلاح الإيرانيين واللبنانيين والعراقيين، عبر أدوات سورية، لشراء المنازل والأراضي أو الاستيلاء عليها بذرائع مختلفة مثل تأييد الثورة أو تمويل الإرهابيين.

ويقول الجاسم لـ”العربي الجديد” إن دمشق تأتي بمقدمة المدن التي استهدفها التغيير الديموغرافي وشراء العقارات، خاصة بمناطق “السيدة زينب” وبلدات، يلدا وببيلا القريبتين من المرقد ومناطق الغوطة “المليحة وداريّا” على سبيل المثال، عبر إغراء أصحاب العقارات، بمبالغ مالية كبيرة، أو تهديدهم لتملك العقارات من “مستثمرين مستعمرين” مشيراً إلى أن التركيز أولاً كان على ممتلكات “الثوار” أو الفارين الذين فقدوا الأمل بالعودة.

دور حزب الله

وسبق للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن أشار خلال تقرير سابق إلى أن تجارًا من مدينة الميادين في دير الزور يرتبطون بشكل مباشر بلواء العباس (إحدى المليشيات الشيعية الموالية لإيران في المنطقة) كانوا يشترون العقارات من الأهالي في عموم مناطق الغوطة الشرقية، عبر شخص اسمه أبو ياسر البكاري، وكان البكاري قد اشترى وأشرف على كثير من عمليات الشراء في مناطق ومدن الغوطة الشرقية بدمشق.

كما بحسب تقرير سابق لصحيفة “إندبندنت” البريطانية فإنّ حزب الله اللبناني اشترى أراضي في أطراف العاصمة دمشق، وأن نحو 875 قطعة أرض تم بيعها للحزب، فيما أكدت بيع 315 شقةً سكنيةً في مناطق مختلفة من دمشق وضواحيها.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد اشترت المليشيات الإيرانية ما يقرب من 370 قطعة أرض حول منطقة الزبداني، وما لا يقل عن 505 قطع أخرى في منطقة الطفيل الحدودية اللبنانية، كما استولت على أماكن سكنية فاخرة في بلودان المنطقة السياحية.

ويعقّب الاقتصادي الجاسم أن السماسرة وحتى “السفارة الإيرانية بدمشق” كانت تسهّل وتساعد بتملك الإيرانيين بسورية، بخاصة خلال الفترة الأخيرة، عندما بدأت إيران تستشعر ميول نظام الأسد باتجاه روسيا والمنطقة العربية، فحرصت على الوجود “بشكل قانوني” عبر توثيق الاتفاقات والمطالبة بالديون و”قوننة” الملكيات بما فيها معمل السيارات بمدينة حسياء الصناعية.

بعد الاحتفال بسقوط الأسد بدأت الاحتجاجات (سكوت بيترسون/Getty)

ويصنّف الباحث السوري ممتلكات الإيرانيين وحزب الله بسورية إلى، أملاك تم الاستيلاء عليها جراء الضغط والتخويف بالاعتقال، والنوع الثاني ممتلكات الغائبين والثوار والمهاجرين عبر التلاعب بالأوراق والملكيات خاصة بعد المرسوم 66 لعام 2021 الذي أصدره المخلوع، بشار الأسد حول الملكية العقارية، والنوع الثالث تمليك الإيرانيين من خلال مشروعات تخص مليكة الدولة.

حلول استعادة الحقوق

أمام هذا الواقع الذي يصفه سوريون بالخطر، ما الحل لاستعادة أموال وحقوق السوريين، بعد أن أكرهوا وأجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم وحقوقهم، إن لم نطالب بفوات المنفعة وتعويض السوريين عن الأضرار التي لحقت بهم، وعلى الصعد كافة؟

يجيب المستشار الاقتصادي السوري أسامة القاضي قائلا لـ”العربي الجديد” إنه من المهم معالجة الملكية بطرق قانونية ومنها إنشاء هيئة لمعالجة الممتلكات العراقية واللبنانية والإيرانية والتأكد من أن تلك الملكيات ليست مغصوبة أولاً وتعاد الى ملاكها، فإذا ثبت أنها غير مغصوبة على الهيئة التأكد من مصدر تمويل شراء تلك العقارات وعلاقة المشتري بالحرس الثوري الإيراني والمليشيات الطائفية وحزب الله، فإذا ثبتت علاقتهم تحجز وتباع لصالح خزينة الدولة.

بالسياق، يقول رئيس تجمع المحامين السوريين، غزوان قرنفل: “في ما يتعلق بالممتلكات العقارية للإيرانيين في سورية، لا تزال تلك الملكيات مقفلة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها، على الرغم من أهمية وضع إشارات منع تصرف على صكوك ملكية تلك العقارات ريثما يبت بوضعها بشكل نهائي”.

ويشير قرنفل لـ”العربي الجديد” إلى أن الكثير من الممتلكات الإيرانية في سورية لحق عملية بيعها عيوب ومنها سلب الإرادة وعدم توافر عنصر الرضى، وبالتالي فقد تم انتزاعها قسراً من مالكيها إما بضغوط أمنية وتهديد ملاكها. ويقترح القانوني السوري ضرورة اتخاذ إجراء عاجل بوضع إشارة منع تصرف على تلك الممتلكات وحتى الأرصدة المالية للحكومة الإيرانية أو أحد مسؤوليها في البنوك السورية، وذلك لمنع التصرف في تلك الأموال أو العقارات.

العربي الجديد

————————

90 ضابطاً في جيش نظام الأسد ببغداد يرفضون العودة إلى سورية/ محمد علي

14 يناير 2025

2493 عسكرياً سورياً دخلوا إلى العراق وأُعيد ألفا جندي طوعياً

الضباط يرفضون العودة لأسباب أمنية ويأملون بضمانات من دمشق

هذا الملف لن يؤدي إلى أي توتر بين العراق وسورية وسيُحسم قريباً

قال مسؤولان عراقيان في العاصمة بغداد، لـ”العربي الجديد”، اليوم الثلاثاء، إن نحو 90 ضابطاً برتب متفاوتة من جيش النظام السوري المخلوع، ما زالوا في بغداد، في مجمع خاص تحت إشراف الأمن العراقي، حيث يرفضون العودة إلى بلادهم أسوة بالعسكريين الذين عادوا يوم التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب إسقاط نظام بشار الأسد بعد أن جرى نقلهم عبر منفذ القائم الحدودي بين البلدين، بتنسيق مع الإدارة السورية الجديدة.

وفي السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجأ المئات من أفراد جيش النظام السوري المخلوع إلى العراق، حيث وافقت بغداد على دخولهم من منطقة البوكمال المجاورة، بعد نزع أسلحتهم. وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينها، إنها لدواعٍ إنسانية استقبلت المئات من العسكريين السوريين، وتم تشييد مخيم مؤقت لهم على الحدود في بلدة القائم غربي الأنبار.

ووفقاً لاثنين من مسؤولي الأمن العراقي ببغداد، فإن نحو 90 ضابطاً برتب متفاوتة من قوات نظام الأسد ما زالوا موجودين في بغداد، رفضوا العودة إلى بلادهم، لأسباب تتعلق بأمنهم الشخصي. الضباط والمسؤولون في منظومة الأمن والجيش التابعة لنظام الأسد، نُقلوا إلى بغداد بعد تفكيك المخيم الموجود في القائم، بحسب أحد المسؤولين العراقيين، مؤكداً لـ”العربي الجديد”، أن مجمل العسكريين السوريين الذين دخلوا العراق في السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ 2493 عسكرياً سورياً، غالبيتهم جنود مكلفون، وتم إعادة أكثر من ألفي شخص منهم بشكل طوعي وبناء على رغبتهم، منذ يوم 19 ديسمبر الفائت، وانتقلوا براً إلى الأراضي السورية عبر معبر القائم البري غرب الأنبار. وتحدث المسؤول عن نحو 90 ضابطاً في قوات نظام الأسد فضّلوا البقاء في العراق وعدم العودة، لأسباب غالبيتها أمنية، ويأملون بضمانات من الإدارة السورية الجديدة، بشأن وضعهم، وعدم التعرض لهم قبل العودة إلى سورية مرة أخرى.

فيما تناول مسؤول أمني آخر “أسباباً إنسانية”، قال إنها وراء قرار الحكومة العراقية الإبقاء على العسكريين وعدم إجبارهم على العودة. مضيفاً لـ”العربي الجديد”، أن قسماً منهم يطلب ضمانات قبل العودة إلى سورية وهم الأكثر، وآخرين يبحثون عن دولة ثالثة، وهناك من طلب لم شمله مع أسرته الموجودة حاليا في سورية، متحدثاً عن انتقال قسم من العسكريين إلى دولة ثالثة بشكل رسمي بعد حصولهم على تأشيرات نظامية.

الحدود السورية العراقية 5 ديسمبر 2024 (زيد العبيدي/فرانس برس)

في السياق ذاته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب ياسر إسكندر، وجود العشرات من ضباط نظام الأسد داخل العراق، مؤكداً أنهم رفضوا العودة. وأوضح إسكندر في تصريحات أوردتها وكالة “بغداد اليوم”، أن “ملف الضباط السوريين الموجودين في العراق خاضع لإشراف القائد العام للقوات المسلحة، والحكومة العراقية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بهم”، مبيناً أن “هؤلاء الضباط ليسوا من الرتب العليا، بل هم ضباط وحدات عسكرية كانت منتشرة على الحدود وبعض المواقع العسكرية الأخرى في المحافظات القريبة من الشريط الحدودي”.

وشدد على أن “هذا الملف لن يؤدي إلى أي توتر بين العراق وسورية، وسيُحسم في الفترة المقبلة، إما بإعادة الضباط إلى بلادهم بحسب رغبتهم، أو نقلهم إلى دول أخرى، وفق الآليات التي ستعتمدها الحكومة العراقية”، معتبراً أن الأولوية لبلاده الآن هي “تأمين الحدود مع سورية ومنع تحركات الجماعات المتطرفة، وتعزيز الأمن والاستقرار”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، سعد المحمدي، رفض ضباط بقوات النظام السوري المخلوع العودة إلى بلادهم، وقال إن الضباط السوريين الذين رفضوا العودة إلى بلادهم نُقلوا من معسكرهم السابق في محافظة الأنبار إلى بغداد. وبحسب المحمدي في تصريحات للصحافيين العراقيين، فإن “بعضهم يخشى العودة إلى سورية، خاصة أولئك الذين كانوا ضباطاً في الجيش والاستخبارات”.

ومساء 7 ديسمبر/كانون الأول الفائت، قبل ساعات من سقوط نظام بشار الأسد، لجأ نحو 2400 عسكري سوري من قوات النظام إلى العراق، وبحسب بيانات عراقية سابقة، فقد عاد طوعياً أكثر من ألفي عسكري منهم مع 36 موظفاً مدنياً إلى بلادهم عبر معبر القائم العراقي، يوم 19 من الشهر ذاته. فيما أكدت قيادة العمليات العراقية المشتركة في بيان لها، أن “الأسلحة التي كانت بحوزة العسكريين السوريين ما زالت في عهدة وزارة الدفاع العراقية، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها”.

—————–

مقتل عنصرين من الأمن وأسر 7 آخرين في هجوم لفلول الأسد غرب سوريا

14 يناير، 2025

أعلنت إدارة الأمن العام في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن مقتل اثنين من عناصرها وأسر سبعة آخرين على يد فلول نظام بشار الأسد المخلوع في ريف القرداحة بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري.

وقال المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، في تصريحات نقلتها وكالة “سانا” السورية، إن مجموعات من “فلول الأسد” استهدفت يوم أمس الأثنين آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية في قرية عين شرقية، ما أسفر عن إصابات في صفوف القوات.

وأضاف أن هجوماً آخر وقع اليوم الثلاثاء أثناء تنفيذ دورية تابعة لإدارة الأمن العام مهامها الروتينية في ريف القرداحة، حيث أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من العناصر وإصابة آخرين، بالإضافة إلى قيام “فلول الأسد” بأسر سبعة من أفراد الدورية وتهديدهم بالذبح عبر فيديوهات مسجلة.

وأكد كنيفاتي أن عناصر “فلول الأسد” يتخذون من المناطق الجبلية والأودية في محيط جبلة ملاذًا لهم، ويختبئون بين منازل المدنيين، ما يجعل من الصعب التعامل مع تهديداتهم التي تستهدف قوات الأمن والعمليات العسكرية.

وكانت مصادر صحفية قد أفادت في وقت سابق اليوم باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العمليات العسكرية وفلول النظام السابق المدعومين من حزب الله في بلدة المصرية قرب القصير في ريف حمص قرب الحدود مع لبنان، مما أسفر عن سقوط جرحى، في حين أرسلت إدارة العمليات العسكرية تعزيزات للمنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن فلول النظام انسحبوا من البلدة بعد الاشتباكات العنيفة.

وبعد الحملة الأمنية الأخيرة في حمص ضد ما يعرف بـ”فلول النظام السابق”، أُطلق سراح حوالي 360 من ضباط وعناصر جيش النظام السابق، بعد التحقيق معهم وتثبيت عدم تورطهم في جرائم ضد السوريين.

—————————–

كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي لـ «الشرق الأوسط»: سنعتمد مبدأ «خطوة بخطوة»

إشارات أوروبية لانفراجة في عقوبات سوريا

13 يناير 2025 م

أرسلت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إشارات بانفراجة في العقوبات المفروضة على سوريا، داعية إلى تعليقها مؤقتاً في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز».

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، خلال اجتماع ببروكسل في 27 يناير (كانون الثاني).

في شأن متصل، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن أوروبا سوف تتبع نهج «خطوة بخطوة» فيما يتعلق بالتعامل مع الإدارة السورية الجديدة، والرفع التدريجي للعقوبات. وأوضحت، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماعات الرياض حول سوريا كانت «مهمة للغاية»، وجاءت في وقت مناسب، مشيرة إلى أنها شكَّلت منصة للفاعلين الإقليميين والدوليين لإيصال ما يريدونه من الإدارة السورية الجديدة وما لا يريدونه. (تفاصيل ص5) وكيل «الخارجية الأميركية»: ملف عقوبات سوريا مُعقّد ومتنوّع

—————————

مؤسس منظمة لدعم الرهائن يعتقد أن الصحافي الأمريكي تايس ما زال في سوريا

تحديث 14 كانون الثاني 2025

دمشق: قال رئيس منظمة أمريكية تركز على إطلاق سراح الرهائن اليوم الإثنين إنه يعتقد أن الصحافي الأمريكي أوستن تايس لا يزال محتجزا في سوريا من قبل أشخاص موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال نزار زكا لرويترز خلال وجوده في دمشق إنه يعتقد أن تايس يحتجزه “عدد قليل جدا من الأشخاص في منزل آمن من أجل إجراء تبادل أو عقد صفقة”.

وزكا رجل أعمال لبناني يحمل الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، واحتجزته إيران لأربع سنوات حتى عام 2019 بتهمة التجسس، وهو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.

وسافر إلى سوريا عدة مرات بعد الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي في محاولة لتعقب أثر تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، وصحافي مستقل اختطف عام 2012 في أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الأسد في دمشق.

وقال زكا إن التحقيقات التي أجرتها المنظمة خلصت إلى أن تايس لا يزال في سوريا، وإن “الكثير من التقدم” قد تحقق في سبيل إيجاده خلال الأسابيع الماضية.

لكنه أضاف أن الإدارة السورية الجديدة، بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام، لم تقدّم الكثير من المساعدة.

وتابع قائلا “كنا نأمل أن تساعدنا هيئة تحرير الشام بشكل أكبر، ولكن للأسف لم تساعدنا لأن لديها مخاوفها الخاصة”.

وأوضح زكا أنه ليس لديه معلومات دقيقة عن مكان وجود تايس، لكنه يعتقد أن صفقة، ربما تنطوي على ضغوط من روسيا حليفة الأسد، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الصحافي الأمريكي.

واعتقل تايس عند نقطة تفتيش في داريا بالقرب من دمشق في أغسطس/ آب 2012. وكانت رويترز أول من أفاد بأن تايس تمكن من التسلل خارج زنزانته عام 2013، وشوهد وهو يتنقل بين المنازل في شوارع حي المزة الراقي في دمشق.

وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إنه قُبض عليه مرة أخرى بعد هروبه بفترة وجيزة، على الأرجح على يد قوات كانت ترفع تقاريرها مباشرة للأسد.

وعبرت والدته ديبرا تايس عن أملها في أن تؤدي التغيرات في سوريا إلى تحرير ابنها.

(رويترز)

————————-

مقتل اثنين وأسر 7 من الأمن السوري.. ورئيس فرع الأمن الجنائي التابع للأسد يهدد بذبح الأسرى في اللاذقية

هبة محمد

تحديث 14 كانون الثاني 2025

قتل اثنان من قوات الأمن العام التابع لإدارة العمليات العسكرية، اليوم الثلاثاء، بينما أسرت مجموعات مسلحة من بقايا قوات نظام الأسد، في جبلة على الساحل السوري، عناصر دورية من قوات الأمن العام، واقتادتها إلى منطقة جبلية في محيط جبلة، مهددة بذبح العناصر بالسلاح الأبيض، في حال لم تنسحب إدارة العمليات العسكرية وقوات الأمن العام، من جبلة وكافة مدن الساحل غرب سوريا.

وكانت قد أطلقت إدارة العمليات العسكرية في اللاذقية، الثلاثاء “أكبر حملة تمشيط في الساحل السوري لملاحقة فلول قوات نظام الأسد” من المتهمين “بجرائم وانتهاكات ضد الشعب السوري”.

 مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي قال الثلاثاء في تصريح رسمي: أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام اليوم بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت الدورية لهجوم من فلول ميليشيات الأسد ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين وقيام الفلول بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية.

وأضاف لوكالة “سانا” الرسمية أن فلول ميليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، متوعدا بملاحقة المطلوبين، حيث قال: لن نتهاون مع هؤلاء المجرمين وسنسعى لاستعادة أسرانا من أيديهم، ونحمي أهلنا المدنيين من إجرامهم ونطهر سوريا منهم.

وفي مقطع مرئي، بثه رئيس فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بسام حسام الدين لدى قوات الأسد، وهو يرتدي العتاد الميداني الكامل، وبجواره عدة عناصر مسلحة وملثمة، ظهر وهو يهدد بذبح 7 عناصر لقوات الأمن العام التابع للإدارة العسكرية الجديدة، بعدما أسرتهم قواته حيث كانوا ممدين على الأرض، ومكبلي الأيدي.

وبحسب الشريط المصور الذي نشره رئيس فرع الأمن الجنائي الضابط بسام حسام الدين، فقد بلغ عدد الأسرى 7 عناصر من قوات الأمن السورية، حيث طالب الضابط في جيش الأسد، خلال الفيديو هيئة تحرير الشام بسحب كافة قواتها وإنهاء حملة التمشيط في ريف جبلة.

كما هدد بذبح عناصر الدورية الأمنية في حال لم تستجب هيئة تحرير الشام لمطالب الانسحاب، ودعا لانتفاضة “علوية” على امتداد الساحل السوري، كما طالب بحكم ذاتي.

    فيديو يوثق عملية القبض التي نفذها جنود من النظام السابق على عناصر الأمن السوري اليوم في ريف القرداحة pic.twitter.com/quIDC5dtTG

    — أخبار الحروب والنزاعات🎖️🚨 (@ahkbaralhrob) January 14, 2025

مصدر أمني، فضل حجب اسمه، قال لـ “القدس العربي”: الشخص الذي ظهر في الفيديو هو رئيس النيابة العسكرية في اللاذقية، ورئيس فرع الأمن الجنائي بسام حسام الدين، كما أن بقية المسلحين الذين ظهروا بجواره يرتدون زي القوات الخاصة لجيش النظام السوري السابق.

وبحسب “سانا” فإن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد استهدفت الإثنين، آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية بقرية عين شرقية ومحيطها بمنطقة جبلة نتجت عنه إصابات.

ودعا المصدر الأمني بحسب الوكالة “المدنيين في منطقة جبلة وما حولها التعاون الكامل مع مقاتلينا حتى انتهاء عمليات التمشيط”.

————————

المقررة الأممية ريم السالم لـ”القدس العربي”: يجب محاسبة المتورطين بجرائم التعذيب والاغتصاب بسوريا وإيجاد حل لعائلات تنظيم الدولة

ريم السالم و حسن سلمان

تحديث 14 كانون الثاني 2025

دعت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، السلطات السورية الجديدة إلى محاسبة مسؤولي نظام الرئيس السابق بشار الأسد وغيرهم، المتورطين في جرائم التعذيب والاغتصاب ضد النساء في السجون ومراكز الاعتقال السرية داخل البلاد، كما طالبت بإيجاد حل إنساني، عادل ومنصف للعائلات المرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية”، وخاصة النساء والأطفال، الذين قالت إنهم ما زالوا محاصرين في ظروف غير إنسانية وقاسية في شمال شرق سوريا. وشددت على ضرورة تعاون الدول الأجنبية التي تحمل هذه النساء والأطفال جنسيتها.

وقالت، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “لقد وردتنا معلومات في الماضي عن هذه الجرائم (التي ارتكبها مسؤولو نظام الأسد  والمنتمين إلى تنظيمات مسلحة أخرى) من قبل الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان (السورية وغير السورية). وبالطبع فإن ظهور المزيد من المعلومات والأدلة جاء كصدمة وارتياح في نفس الوقت”.

وأوضحت بالقول: “هذا صادم لأننا بدأنا نكتشف حجم هذه الجرائم الدولية المروعة، بما في ذلك مدى الاختفاء القسري. وارتياح بمعنى أن الحقيقة بدأت أخيراً في الظهور أيضاً وهو أمر مهم لذاكرة الضحايا والناجين وعائلاتهم. لقد دفع الكثير من السوريين الثمن غاليا من حياتهم على مدى السنوات الماضية لإصرارهم على توثيق هذه الجرائم والكشف عنها واليوم ينصفهم التاريخ”.

واعتبرت أنه “من المهم الحفاظ على كل هذه الأدلة. ويجب إعطاء الأولوية للتحقيق في الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها ومواصلة الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث. ومن المهم أيضاً أن تركز التحقيقات على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات على وجه التحديد”.

وحول إمكانية تشكيل لجنة أممية لمحاسبة المسؤولين المتورطين في جرائم التعذيب والاغتصاب، قالت السالم: “أعتقد أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر ما هي الآلية الأنسب الذي يريد إنشاءها للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف -وليس فقط مسؤولي حكومة الأسد- ويجب استشارة ومشاركة  النساء في إنشاء وتشغيل هذه الآلية ويجب أن يكون جزءًا أساسيا من عملية تقرير وتنفيذ مراحل العدالة الانتقالية”.

وأضافت “هذا يعني أيضًا أنه يجب أن يكون من الممكن تتبع الجرائم الجنسية وتلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي (الجندر)، وتمكين الضحايا من مطالبة العدالة بأمان ودون خجل ودون تعرضهم للأذى  أو اللوم، حتى لو كان من الصعب اجتماعيًا وثقافيًا معالجة هذه القضايا”.

ودعت السالم إلى “إصلاح القوانين والسياسات في سوريا لتجريم أشكال العنف المختلفة التي تعرضت لها النساء والفتيات بطريقة تراعي الضحايا والجنس والنوع الاجتماعي، وتمكين الضحايا من الاعتراف بهم قانونيًا كضحايا، والحصول على المساعدة والحماية والعدالة والحقيقة والتعويضات”.

وأضافت: “هناك العديد من السياقات التي يمكن لسوريا اليوم أن تتعلم منها من جميع أنحاء العالم، داخل المنطقة وخارجها. أنا متأكدة من أن الخبراء في سوريا والعالم -ونحن في الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكذلك الدول والأمم المتحدة عموما- مستعدون بالكامل لدعم سوريا في هذه العملية”.

وفيما يتعلق بالرسائل التي تريد توجيهها للسلطات السورية الجديدة لمنع تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا، قالت السالم: “لقد تحملت النساء السوريات وطأة هذه الحرب. ويجب على السلطات الفعلية الحالية وأي حكومة منتخبة ديمقراطيًا في المستقبل الاعتراف بمعاناتهن وتضحياتهن وصمودهن”.

وأضافت: “لقد نظمت النساء السوريات من مختلف الخلفيات أنفسهن بسرعة كبيرة بعد سقوط النظام السابق لتأكيد حقهن الكامل في المشاركة في بناء مستقبل سوريا في المساواة والكرامة. لذلك فقد نظمنا بالفعل أول مؤتمر من داخل سوريا بعد سنوات من عقده في الخارج. ومن المهم أن تستمر الحركة النسوية السورية في إشراك النساء السوريات اللاجئات اللاتي ما زلن في الخارج، واللاتي من المتوقع أن يبقين في الخارج حتى تصبح الظروف آمنة ومواتية لعودتهن”.

وتابعت السالم: “إن النساء نصف المجتمع، ولن تتقدم سوريا ما لم تكن النساء جزءًا منه. ويجب أن يتمتعن أيضًا بحقوقهن الإنسانية الأساسية مثل المساواة أمام القانون، الحرية الفردية، حرية الحركة والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكاملة، والسلامة والحرية من العنف. وسوف يراقب الجميع السلطة الفعلية في دمشق عن كثب، وخاصة ما إذا كانت ستحافظ على حقوق النساء والفتيات أم لا”.

واقترحت عدم تعيين “أي شخص في أي منصب حكومي إذا كان لديه تاريخ من العنف وإذا كانت هناك أسباب جادة للاعتقاد بأنه ارتكب جرائم شنيعة ضد النساء لم تتم محاسبته عليها حتى تثبت براءته”.

وأضافت: “إن رعاية النساء المستضعفات لا ينبغي أن تُهمل، ولا سيما الأرامل والمطلقات والأمهات اللاتي يُعلن أسرهن. فإذا لم يتم الاهتمام بهن، فقد يصبحن أكثر عرضة للاستغلال والإساءة بشكل خاص”.

وتابعت بالقول: “يجب إيجاد حل إنساني، عادل ومنصف للعديد من النساء والأطفال الذين يُعتقد أنهم مرتبطون بتنظيم “الدولة الإسلامية” أو أفراد عائلات التنظيم، والذين ما زالوا محاصرين في ظروف غير إنسانية وقاسية في شمال شرق سوريا. وأشدد على ضرورة تعاون الدول الأجنبية التي تحمل هذه النساء والأطفال جنسيتها. وإن كانت بعض الحكومات الأجنبية أعادت رعاياها، فإن بعض الدول الأخرى ترفض إعادة رعاياها، أو تبت في الموضوع ببطء شديد”.

وكانت السالم دعت، في حوار سابق مع “القدس العربي”، إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، فضلا عن استهدافها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

—————————

أحاديث «المطار» مع السوريين: «خلايا بشار» نامت للأبد… الأوضاع تغيرت والأردن «ينخرط»/ بسام البدارين

تحديث 14 كانون الثاني 2025

اختصر وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، مسافة كبيرة من الجدل بدلالته البيروقراطية، ثم اتجه فوراً وهو يناقش مواطنة سورية قادمة للأردن نحو السيادي في تطبيق التوجيه والرسالة عندما خاطب مجموعة من المسؤولين بمنح مواطنة سورية «موافقة شفوية» على دخول البلاد.

في الفيديو الذي ظهر لجولات الوزير الفراية في المعابر والمطار، وقفت سيدة سورية شابة بانفعال مع دموع وهي تتحدث مع وزير الداخلية. وقصتها باختصار، أنها حضرت لعمان من الخارج وحصلت على موافقة مسبقة وسمح لها بالعبور لزيارة بلدها المحرر.

لكن حضرت معها والدتها التي لم تحصل على موافقة مسبقة، وبقيت السيدة في حالة رجاء وهي تعرض الحالة أمام الوزير الفراية.

التفت الوزير إلى أحد الأمنيين حوله فخاطبه الثاني قائلاً: «والدة الأخت لم تحصل على الموافقة المسبقة». وبكل عفوية وببساطة وحزم أيضاً، أبلغ الوزير الطاقم حوله «أنا أوافق الآن»، ثم خاطب السيدة المنفعلة قائلاً: «مرحباً بك وبوالدتك.. وأهلاً وسهلاً».

هذا موقف إنساني، لكن دلالاته السياسية أعمق؛ لأن المستوى السيادي الذي يمثله الوزير يلتقط الإشارات العميقة في التعبير عن توجيه مرجعي واضح يوحي بأن الأحوال تغيرت في الملف السوري، وبأن القرار الملكي الأردني يدفع الحكومة باتجاه بذل كل جهد ممكن لمساعدة ومساندة الشعب السوري بعد تحرره وسقوط النظام السابق.

الأهم إدارياً، أن جولة وزير الداخلية المرصودة بالكاميرا مع مواطنين سوريين فرحين بالعودة عبر عمان إلى بلادهم، تحاول تجاوز التعقيدات البيروقراطية والنظامية.

وهو أمر لا يجيده إلا وزراء لديهم القدرة على اتخاذ القرار، لأن رصد وزير الداخلية في مشهد يرحب فيه بالعائدين السوريين إلى بلادهم عبر بلاده، يطبق قواعد التوجيه الملكي للوزراء بالعمل الميداني، فالوزير الشاب كان يعالج سيادياً وإدارياً في الميدان المعاملات العالقة للعائدين السوريين.

لا يلتقط كثيرون رسائل الدولة الأردنية الجديدة في الملف السوري، لكن حركة ثم تعليمات وقرارات الوزير الفراية تحاول الانسجام مع أعلى معايير ما يسميه السياسيون والباحثون الآن بالفرصة الحقيقية أمام الدولة الأردنية، ليس لمساندة الشعب السوري فقط، ولكن أيضاً لتحقيق مكاسب مرتفعة القيمة وبكل المساحات عبر الانخراط في الشراكة مع الجار السوري الجديد.

الأهم أن وزير الداخلية باعتباره الممثل المفصلي للمسار السيادي الأول الذي يواجهه إدارياً الزائر أو العائد السوري، يتفاعل بديناميكية مرنة مع التوجه والتوجيهات بقدر ما يمثل في سلوكه المتواضع وهو يقف مع عجوز سورية تجاوزت 80 عاماً، أو مع شاب سوري عائد من الدنمارك للترحيب بالأشقاء، الأمر الذي يعكس نهاية لكل ما كان يتردد في الأروقة الرسمية الأردنية عن التحفظات والقيود الشديدة المفروضة على السوريين حصراً، ليس فقط بسبب رقعة اللجوء السوري التي أرهقت الخزينة السورية، ولكن أيضاً بسبب طبيعة العلاقة التي بقيت عدائية مع النظام السوري السابق، على حد تعبير رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة.

طوال الوقت، يردد موظفون أردنيون مقولة بشار الأسد الشهيرة «درعا مشكلة أردنية».

ولأكثر من 13 عاماً، بقيت المنظمة البيروقراطية الأردنية حذرة جداً مما كانت تسميه بـ «خلايا نائمة للمخابرات السورية « التابعة للنظام السابق.

لكن بعد الحضن الدافئ الذي وفرته عمان لدوائر القرار الدفاعي والاستخباري في الحكم السوري الجديد، ما يبدو عليه الأمر هو أن تلك الخلايا نامت الآن وللأبد.

والعلاقة لم تعد عدائية برأي المحلل السياسي رامي العياصرة، بقدر ما أصبحت مفتوحة على استثمار مشترك مع الشعب السوري ومؤسساته من أجل المستقبل.

واضح أن وزير الداخلية الديناميكي والميداني مازن الفراية، قد يكون أول تعبير عن جوهر الروحية الأردنية المتجددة في ملف مساندة الشعب السوري.

والأوضح أن المسألة ليست وليدة المتغير والتحول الأخير في دمشق فقط، فـ «القدس العربي» استمعت مباشرة للوزير الفراية قبل أسابيع عندما كان يتحدث عن تسهيلات في الزيارة والقدوم لسوريين يرغبون بلقاء أحبتهم وأهلهم في عمان، حيث لا ضرر ولا ضرار ولا مشاكل تنتج عن ذلك.

والمعنى هنا أن وزارة الداخلية في عهد الفراية تظهر قدراً كبيراً من المرونة البيروقراطية في التعاطي مع ملف زيارة السوريين، الأمر الذي دفع الوزير للتجول شخصياً وسط السوريين العائدين عبر عمان إلى دمشق، والإصغاء لهم والترحيب بهم، لا بل مطالبة بعضهم علناً أثناء العودة إذا كانوا يرغبون في زيارة فقط بقضاء بعض الوقت في عمان مع كل الترحيب والاحترام.

ما فعله وزير داخلية الأردن خلال يومين مع زوار سوريين يريدون العبور فقط إلى وطنهم المحرر، يعكس تلك الاستدارة الأردنية العميقة نحو الملف السوري بعدما اكتشف القوم في بعض دوائر صناعة القرار أن التواجد في العمق السوري تحت عنوان الانفتاح والشراكة والتغلغل وسط المكونات السورية التي طالما تعذبت، هو الذي يوفر الحصانة ضد أي محاولات عبث مصدرها سوري بالأردن وأمنه ومصالحه.

ليس سراً أن وزير الداخلية الأردني الحيوي والنشط واحد من الذين يفكرون بهذه الطريقة.

القدس العربي

———————————-

مسؤولون عراقيون يحذّرون من خطر تنظيم «الدولة» في سوريا/ مشرق ريسان

تحديث 14 كانون الثاني 2025

بغداد ـ «القدس العربي»: أطلق مسؤولون عراقيون تحذيرات من خطورة نشاط تنظيم «الدولة الإسلامية» في العمّق السوري والحدود المشتركة مع العراق، فضلاً عن تواجد أكثر من عشرة آلاف «إرهابي» من جنسيات مختلفة، في سجون تخضع لسلطة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» وإمكانية هروبهم وانتقالهم إلى العراق وبقية دول المنطقة.

وحسب معلومات أوردها وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا المنعقد في السعودية مساء أول أمس، فإن خطر تنظيم «الدولة الإسلامية» لا يزال يمثل تهديداً في المنطقة، وفيما أشار إلى قلق العراق من وجود التنظيم على الجانب السوري من الحدود، لفت إلى «تزايد عدد مقاتلي داعش وتنوع تسليحهم، خاصة بعد استيلائهم على أسلحة جديدة».

26 سجنا

وأوضح أن «العراق يراقب بدقة الوضع الأمني لـ(26) سجناً تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث يتواجد في هذه السجون أكثر من عشرة آلاف سجين من عناصر وقادة تنظيم داعش الإرهابي».

وأعرب عن قلقه من أن «الاشتباكات المستمرة في هذه المناطق قد تؤدي إلى هروب أو إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين، فضلاً عن الوضع في مخيم الهول» وتساءل: «ما الذي سيحدث إذا سيطر داعش على هذه المناطق وعبر الحدود في اتجاه العراق أو دول أخرى».

وأشار إلى أهمية «التعاون الإقليمي لمواجهة خطر التنظيم» كاشفاً في الوقت عينه عن أن «وادي حوران الممتد بين الأنبار ودرعا، أصبح ممراً لتحركات عناصر تنظيم داعش».

واختتم قائلاً: «نستطيع تقديم تجربتنا في محاربة داعش والإرهابيين، والتي قادت إلى الاستقرار الأمني في العراق، بما يسهم في دعم استقرار سوريا وضمان مستقبل أفضل لشعبها».

ميدانياً، نفّذت قوات «الحشد الشعبي» أمس الإثنين، عملية أمنية لتأمين الحدود مع سوريا.

وحسب بيان لإعلام «الحشد» فإن «قوة من فوج المغاوير التابع إلى اللواء 30 ضمن قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية لتأمين شريط الحدود العراقية المحاذية لسوريا ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة نينوى».

وأضاف، أن «القوات باشرت بعملية التمشيط والتفتيش للشريط الحدودي للمحافظة، للبحث عن أي تواجد إرهابي ومنع أي تسلل إجرامي يريد المساس بأمن الحدود أو المنطقة».

عملية أمنية

في السياق ذاته، يرى رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبد الكريم عبد فاضل، المعروف بـ«أبو علي البصري» إن لا مبرر لتواجد آلاف «الإرهابيين» في السجون السورية، محذّراً من نيّة التنظيم إخراجهم من المعتقلات.

وذكر في تصريحات للصحيفة الرسمية، أن «لا مبرر لوجود آلاف الإرهابيين في السجون السورية من جنسيات عراقية وعربية وأجنبية وعوائلهم ممن يصنفون من أخطر الإرهابيين عالمياً» معتبراً أن «سجون الهول والصوامع في الرقة، وسجن الثانويَّة الصناعيَّة؛ تأوي آلاف الإرهابيين من جنسيات مختلفة منذ أكثر من عشر سنوات، وهي تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» محذراً من «انتشارهم عالمياً».

وأوضح أن «تنظيم (داعش) الإرهابي يخطط لإخراجهم من تلك السجون، وبالتالي هناك فرص كثيرة تتيح لهم الانتقال إلى دول أخرى، إذ تربطهم علاقات متشابكة مع الفصائل المسلحة في سوريا ستساعدهم على هروبهم من سجونهم».

وأكد البصري أن «جهاز الأمن الوطني والأجهزة الاستخبارية العراقية لديها القدرة والمعلومات والطرق والأساليب النوعية على المتابعة والمعالجة الاستخبارية والعسكرية في حال هروب هؤلاء الإرهابيين أو إخراجهم عنوة من قبل تنظيم (داعش) وفروعه المنتشرة في المناطق المحيطة بالسجون، بما يضمن الحفاظ على أمننا والإقليمي والدولي» مؤكداً أن «هؤلاء الإرهابيين (في سجون سوريا) أهداف مكشوفة ومعرّفة لدى أجهزتنا ونراقبها، وسنتعامل بالتنسيق مع أجهزة استخبارات الدول الصديقة لتقويض أهدافهم الإرهابية».

كما حذّر من اتباع التنظيم تكتيك «الذئاب المُنفردة» التي يعتمدها في تنفيذ عملياته، مبيناً أن «أغلبية العمليات الفتّاكة الكبيرة منذ العام 2014 لغاية الآن، تشكّل أكبر تحدٍ أمني للأجهزة الاستخبارية بالمدن المستهدفة في أوروبا وأمريكا وروسيا، إذ لا تستطيع تلك الأجهزة تقدير شخوص ومكان وزمان وأهداف تلك العمليات».

ولفت إلى أن «التنظيم الإرهابي الاتصالي المرموز يتكئ على الذئاب المنفردة المائعة في مجتمعاتها وتراهن بالأساس على الفعل بالأرض، من خلال استهداف البشر أو الفعاليات الحساسة، وهي تراهن وبالقدر ذاته، على توظيف الإنترنت والمستجدات التكنولوجية، وشبكات إلكترونية فائقة الدقة، وتوفيرها لكل (ذئب منفرد) لإثبات قدرتها على المواجهة والرد، إن لم يكن لترويع وشلِّ حركة الأفراد وزعزعة الأمن، فعلى الأقل لإحراج الحكومات أمام شعوبها».

ونوّه إلى «توسّع في تحركات هذه العمليات وامتدادها إلى دول ومدن أخرى» معتبراً أن «خطورة بروز ظاهرة (الذئاب المنفردة) تكمن أن الأجهزة الأمنية في أي دولة تتدرب عادة على سبل المراقبة وإحباط العمليات التي قد تنفذها قيادة تخطط وعناصر ينفذون، ولها بصمة واضحة تساعد في مراقبتها، كما يمكن ردعها بضرب قواعدها وقيادتها وممتلكاتها، فيما تنفذ العمليات الجديدة (الذئاب) التي غالباً ما يكونون أفراداً عاديين لا تظهر لهم سلوكيات يمكن للأجهزة الأمنية أن تلاحظ ريبة في حركاتهم وسلوكهم».

وأضاف أن «التقديرات التقريبية تشير إلى أنه لأكثر من نصف الحركات المصنفة حركات إرهابية منفردة أو تنظيمات، لها موطئ قدم بشبكة الإنترنت، وعناوين إلكترونية ثابتة بالإمكان الولوج إليها، على شكل حسابات على الشبكات الاجتماعية ذات الانتشار الجماهيري الواسع، كـ(الفيسبوك والتويتر واليوتيوب وغيرها) لتجنيد الإرهابيين وتحفيز المنفردين عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتم سحبهم إلى (بيئات افتراضية) عبر الإنترنت ويمكن أن يستغل للتمويل (الطابع العسكري للإرهاب الجديد) وكذلك التواصل بين الجماعات وبداخلها، وتبادل المعلومات والأفكار، والتدريب بشأن كيفية إصابة الأهداف واختراقها، وكيفية صنع المتفجرات، وكيفية التنسيق والتخطيط، واختراق المؤسسات الحساسة، وتعطيل الخدمات الحكومية الإلكترونية والتعرض لبنوك دولية».

وبيّن أن «ما جرى في أمريكا وألمانيا مؤخراً وقبلها فرنسا وروسيا من دهس وإطلاق نار، دفع مجدداً لنوع من التحديدات الإرهابية طالما شكّل رمز (الذئاب المنفردة) مصدر تهديد مفاجئ» لافتاً إلى أن «أحدث البيانات والإحصائيات أظهرت أن عدد الهجمات والهجمات المخطط لها بـ(الذئاب المنفردة) قد زاد بالأضعاف منذ العام 2022 كمعدل سنوي للهجمات الإرهابية المنظمة أو (الموجّهة) المميتة من قطع الرؤوس البشرية والطعن بالسكين والدهس وإطلاق النار على المارة في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا والسويد والنرويج وبلجيكا وروسيا وإيران والنيجر وإندونيسيا، وأخيراً في أمريكا».

معلومات استخبارية

رئيس جهاز الأمن الوطني، كشف أيضاً عن «معلومات استخبارية عراقية أسهمت في تأمين أبرز ثلاثة أحداث عالمية رياضية في دول أوروبية وإفريقية وآسيوية».

وذكر أن «معلوماتنا مكّنت على مدى السنوات الماضية أجهزة استخبارات عالمية في دول مختلفة من تأمين أهداف كبرى خطط (داعش) لاستهدافها في أوروبا وجنوب إفريقيا وتركيا وآسيا» منوهاً أن «جهاز الأمن الوطني قدّم معلومات وصفت بالدقيقة بشأن مقيمين في مدن أوروبية كانوا بصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية وشيكة كانت تستهدف أبرز حدثيين عالميين، الأول (أولمبياد باريس) في تموز/يوليو 2024 و(بطولة أوروبا في ألمانيا) في حزيران/يونيو 2024، كما أسهمت معلوماتنا بإجهاض مخططات مشابهة أثناء بطولة (كأس العالم في جنوب إفريقيا) 2010، وكذلك خطط الهجوم على سفارات ألمانيا وبريطانيا في تركيا».

وأكد البصري، أن «تلك المعلومات مكّنت الأجهزة الأمنية في تلك الدول من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي واعتقال مجموعة إرهابية، كانت تنوي استهداف أكبر التجمعات الرياضية عالمياً» في إشارة إلى أولمبياد باريس.

ولفت إلى أن «عملية تبادل المعلومات بين أجهزتنا الأمنية لفائدة نظيرتها الأوروبية؛ تمت تحت إشراف ومتابعة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وعبر قنوات حكومية قبيل الافتتاح الرسمي لأولمبياد باريس بوقت يشبه المعجزة في الإبلاغ والحصول على المعلومة والرسالة التحذيرية للبلدان المستهدفة، حيث ساعدت المعلومات الاستخبارية العراقية على تأمين المدن والمواقع المخصصة لإقامة الأولمبياد من دون إثارة أو تسريب إعلامي يغيّر من مداولات الاستقرار الأمني عالمياً، والحفاظ على عشرات الأرواح والممتلكات والمنشآت السطحية ومنع زعزعة الأمن والاستقرار في تلك المدن» مبيناً أن «تلك المعلومات لاتزال طي الكتمان».

في السياق، كشف رئيس جهاز الأمن الوطني، أنه «بناءً على معلومات عراقية عن استهداف بطولة (كأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا) من قبل تنظيم إرهابي، تمكنت الأجهزة الاستخبارية من تحييد المجموعة الإرهابية التي كانت خططت لاستهداف البطولة التي استضافتها مدينة جوهانسبورغ في العام 2010 قبيل تنفيذ العملية الإرهابية داخل المربع الرياضي بوقت ذهبي، وأسلوب استخباري لم يشهده عالم الاستخبارات» عادّاً «تأمين بطولة جنوب إفريقيا قد أنقذ البطولة المصنفة كأبرز حدث عالمي على الإطلاق من أخطر عمل إرهابي، وتأمين مئات الأرواح من الأبرياء، وكذلك ساعدت بالقضاء على خطر المجموعة الإرهابية التي استوطنت القرن الإفريقي ومنعت تمددها إلى دول أخرى في غرب وشمال إفريقيا».

وتابع البصري: «كذلك نجحنا أيضاً في العام 2017 من خلال معلوماتنا من تقويض عملية إرهابية كانت تستهدف سفارة بريطانيا في العاصمة التركية أنقرة، والقنصلية الأمريكية في إسطنبول».

وأضاف أنه «من خلال معلوماتنا التي وكالمعتاد تصل للدول المستهدفة عن طريق الاتصالات الحكومية، أطاحت أجهزة مكافحة الإرهاب التركية بالمجموعة الإرهابية التابعة لتنظيم (داعش) التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تنفيذ عملياتها الإرهابية» لافتاً إلى «اعتقال المجموعة الإرهابية خلال مداهمتها، وفقاً لبيان حكومي تركي».

كما أشار إلى أن «للعراق مبادرات استخبارية عدة أسهمت في إحباط عمليات لتنظيمات إرهابية على علاقة بتنظيم (داعش) كواجهات في دول أوروبية وإفريقية وآسيوية».

القدس العربي

—————————————–

حاكمة مصرف سوريا المركزي تتعهد بتعزيز استقلال البنك.. والسلطات تدرس توسيع النظام المصرفي الإسلامي

تحديث 14 كانون الثاني 2025

دمشق: قالت ميساء صابرين، حاكمة مصرف سوريا المكلفة بتسيير الأعمال، إنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي في ما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، في ما سيكون تحولاً كبيراً عن رقابة الدولة المشدّدة على البنك أثناء حكم الأسد.

وتولّت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم، خلفاً لمحمد عصام هزيمة، في أواخر العام الماضي.

وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق تمت ترقيته بعد الهجوم الخاطف الذي شنته قوات المعارضة السورية، وأدّى إلى سقوط الرئيس بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

وقالت لرويترز، خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها: “المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف، بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية”.

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.

ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائمًا، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعليًا.

وقالت صابرين أيضًا: “البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظرًا لوجود شريحة من السوريين يتجنّبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية”.

وأضافت لرويترز، من مكتبها في وسط دمشق: “قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية”.

والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا.

وكانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، ما أدى إلى تأجيج التضخم.

وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك.

وأضافت: “البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية لانعكاس أثر ذلك في معدلات التضخم”.

وامتنعت صابرين عن ذكر تفاصيل، عندما سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.

وقال أربعة أشخاص مطلعين على الوضع لرويترز، في ديسمبر كانون الأول، إن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طنًا من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار، وكمية كبيرة من الليرة السورية.

ويخضع المصرف المركزي السوري، وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأمريكية، التي فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011.

وقالت صابرين إن المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، حتى بعد الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400 بالمئة. ولم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وذكرت وكالة رويترز أن قطر ستساعد في تمويل زيادة أجور القطاع العام، وهي العملية التي أصبحت ممكنة بفضل إعفاء أمريكي من العقوبات اعتبارًا من السادس من يناير كانون الثاني، والذي يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية.

(رويترز)

————————

عودة السوريين إلى معرة النعمان تصطدم بآثار الدمار/ عبد الله السعد

14 يناير 2025

باتت مدينة معرة النعمان التي تعتبر إحدى أكبر مدن محافظة إدلب الواقعة في الريف الجنوبي من المحافظة شمال غربي سورية، بلا أسقف للمنازل ولا خدمات ولا بنى تحتية منذ دخول قوات نظام المخلوع بشار الأسد إليها وسيطرتها عليها في يناير/ كانون الثاني 2020، حيث دمرت قوات النظام، بدعم جوي روسي وإسناد من المليشيات الإيرانية، أحياء واسعة من المدينة، التي تعرضت إلى عملية نهب ممنهج طاولت أثاث المنازل والبنى التحتية، بما في ذلك أسلاك النحاس والحديد من جدران وأسقف المنازل، حتى أصبحت أشبه بمدينة أشباح.

وبدأ أهالي معرة النعمان العودة تدريجيًا إلى مدينتهم بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلا أن المدينة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، إذ لا تزال معظم المنازل بلا أسقف، وتفتقر المدينة إلى الخدمات الأساسية والمراكز الطبية والخدمية، مما يجعل عودة الأهالي النازحين إليها أمراً بالغ الصعوبة في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

حسن أبو غزال، من سكان معرة النعمان، يقول لـ”العربي الجديد”: “عدت إلى الحي لأجده دمارًا شاملًا، لا ماء ولا خبز ولا أي مقومات للحياة. توجد بئر توفر المياه للمدينة كاملها، ولكنها لا تكفي الجميع”، مضيفا: “للحصول على الماء، يجب التسجيل والانتظار للحصول على خمسة أو عشرة براميل كحد أقصى. ونحن هنا منذ 15 يومًا، نحاول إعادة تأهيل البيوت المدمرة؛ لا أسقف، لا أبواب، ولا نوافذ. والكهرباء أيضًا معدومة، مما يضطرنا إلى البدء من الصفر. والمياه المتوفرة في الخزان مليئة بالتراب والرمل والحجارة، ونقوم بتصفيتها باستخدام قماش للشرب، الوضع مأساوي بكل المقاييس”.

وأضاف: “كل المنازل مدمرة بدرجات مختلفة، وبعضها بلا أسقف، وبعضها الآخر بلا مطابخ أو حمامات، لا تمديدات مياه ولا شبابيك أو أبواب. حتى المنازل التي يمكن إصلاحها تتطلب جهوداً ضخمة. أما البيوت التي لا تصلح، فهي بحاجة إلى معدات ثقيلة لإزالتها وبناء غرف جديدة للسكن”، مضيفا: “الناس بالكاد يجدون قوت يومهم، فكيف يمكنهم إصلاح المنازل؟ من لا يعمل يوميًا لا يستطع حتى شراء الخبز”. وعن إمكانية عودة السكان إلى منازلهم، أوضح أبو غزال: “في ظل الوضع الحالي، لا أحد يمكنه العودة للسكن. نحتاج إلى أسقف تحمينا من المطر والبرد كحد أدنى، بالإضافة إلى أبواب ونوافذ للحماية”.

بدوره، يروي محمود خالد البم، من سكان المعرة تجربته: “نزحنا من المعرة قبل خمس سنوات، قضينا هذه الفترة متنقلين بين عفرين ومدينة إدلب. عدت مؤخرًا لأتفقد منزلي، فوجدته مدمراً بالكامل والخدمات غائبة تمامًا”. وعن مطالبه، يقول البم: “نطالب بأن تعود مدينتنا كما كانت، مزدهرة يعيش فيها الجميع بكرامة. فقبل الحرب، كانت معرة النعمان مدينة تعج بالحياة، سكانها يزيدون عن مئة ألف نسمة، وكلهم يعيشون برفاهية. أما الآن، فلا يوجد أدنى مقومات الحياة. نأمل أن تتحرك المؤسسات والمنظمات الإنسانية لإعادة الخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس للبقاء”. واختتم حديثه قائلاً: “معرة النعمان قدمت الكثير من التضحيات، سواء من شهداء أو جرحى أو نازحين. يجب أن يعاد إعمارها كما كانت، فهذا أقل ما تستحقه هذه المدينة العريقة”.

سوريون عائدون إلى سراقب – شمال غرب سورية – 1 ديسمبر 2024 (بلال الحمود/ فرانس برس)

وكانت معرة النعمان أول مدينة سورية تُقصف من قبل طيران النظام في ذروة الحراك الثوري السلمي منتصف عام 2011، وسيطرت قوات النظام على المدينة التي تُعدّ من كبريات المدن في محافظة إدلب في أواخر يناير/كانون الثاني من عام 2020 في خضم حملة عسكرية واسعة النطاق بإسناد ناري من الطيران الروسي، انتهت بالسيطرة على مساحات كبيرة من مناطق سيطرة فصائل المعارضة في أرياف حلب وحماة وإدلب.

————————-

وزير الخارجية السورية يزور تركيا الأربعاء: أولويات الأمن وإعادة الإعمار/ جابر عمر

14 يناير 2025

قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الثلاثاء، إنه سيزور تركيا غداً الأربعاء، في أول زيارة له بعد إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وكتب الشيباني في حسابه على منصة “إكس”: “سنمثل سورية الجديدة غداً في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاماً”. وتأتي الزيارة بعد جولة للشيباني إلى دول المنطقة العربية، حيث زار السعودية والإمارات وقطر والأردن ودولاً أخرى، في وقت كان فيه المسؤولون الأتراك في مقدمة الزائرين للإدارة السورية الجديدة.

    سنمثل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخلى عن الشعب السوري منذ ١٤ عاما.

    — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 14, 2025

وكان رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن أول الزائرين لدمشق في 12 ديسمبر بعد إسقاط نظام الأسد بأربعة أيام ولقاء قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، فيما كان وزير الخارجية هاكان فيدان أيضاً في 22 من الشهر نفسه في مقدمة الدبلوماسيين الذي التقوا الشرع في دمشق، ووجهوا رسائل دعم قوية.

وذكرت قناة “إي نيوز” المقربة من الحكومة أن وفد الإدارة الجديدة يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، ومن المنتظر أن يلتقي الوفد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظرائهم الأتراك. وكشفت القناة عن أن الأجندة الأساسية للزيارة تتمثل في دور تركيا مستقبلاً بعد تحقيق الاستقرار في سورية وإعادة الإعمار والاستفادة من الخبرات التركية ووضع خريطة طريق مع تركيا بهذا الصدد.

رئيس الوزراء القطري خلال لقاء أسعد الشيباني \ 5 1 2025 (إكس)

الدعم التركي للإدارة الجديدة ليس حديثاً، حيث قادت أنقرة حملة قوية دبلوماسياً لضمان حصول الاعتراف بالإدارة الجديدة، وكانت التوقعات تشير إلى أن الزيارة الخارجية الأولى لمسؤولي الإدارة الجديدة ستكون لتركيا، لكن الشيباني فضل أن يزور السعودية أولاً مع بداية العام الجديد. ولا شك في أن هذه الزيارة تعد هامة للطرفين، حيث إن تركيا، وعلى لسان أردوغان، قدمت دعمها الكبير للإدارة الجديدة، فيما تتقاطر الوفود الرسمية التركية إلى دمشق من مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، كما صدرت تصريحات من المسؤولين تولي اهتماماً كبيراً بملف إعادة إعمار سورية.

وكانت تركيا سباقة إلى افتتاح سفارتها في دمشق وكلفت برهان كورأوغلو قائماً بالأعمال وهو سفير في موريتانيا، وبدأ بالفعل بممارسة أعماله، وتجري الاستعدادات لافتتاح القنصلية التركية في حلب، وكلها مؤشرات على دعم قوي للإدارة الجديدة. وبناء على هذا الاهتمام، تظهر أهداف كل طرف من هذه الزيارة، ولا سيما على مستوى تعزيز الأمن وبدء مرحلة إعادة الإعمار، فالإدارة الجديدة ترغب في مزيد من الاعتراف بها، والدعم في مسألة فرض الأمن على كامل تراب سورية، ودمج الفصائل المسلحة بالجيش الجديد، وتظهر منطقة شرق الفرات موضوعاً ذا أهمية كبيرة بين الطرفين، في ظل حديث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن مطالبها التي قدمت للإدارة الجديدة بخصوص الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

من لقاء ميقاتي والشرع في قصر الشعب في دمشق، 11 يناير 2025 (إكس)

بالتوازي مع هذه المطالب، يطغى ملف التنمية وإعادة الإعمار، ولا سيما أن تركيا لديها خبرات كبيرة ومعرفة واسعة في تأهيل المطارات والطرق والمواصلات والبنية التحتية الخدمية وإعادة بناء الأحياء والمنازل المدمرة، تمهيداً للملف الأهم، وهو عودة اللاجئين السوريين إلى قراهم ومدنهم وبلداتهم، إضافة إلى ملف التمويل والنفط والمحروقات.

وتأمل تركيا أن تستمر مرحلة التطبيع في البلاد مع رسائل الإدارة الجديدة في ما يخص الانتقال السياسي ومحاورة جميع الأطراف السورية، وتحقيق الأمن في البلاد، وفي مقدمتها التوصل إلى تفاهمات مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شرق البلاد، لتعود عائدات النفط إلى دمشق وتنطلق عجلة إعادة الإعمار، حيث تنتظر الشركات التركية الحكومية والخاصة أن تأخذ دورها في هذه المرحلة مع رفع كامل العقوبات عن سورية. كما تعتبر تركيا عودة اللاجئين السوريين مسألة هامة جداً عبر إعادة الإعمار وإعداد البنية التحتية، خاصة المدارس وفرص العمل من أجل تشجيع السوريين على العودة الطوعية، ولذلك أطلقت برامج زيارات محددة لتشجيع كل ذلك.

وعن أهداف الأطراف السورية والتركية من هذه الزيارة، قال الكاتب والمحلل السياسي فراس رضون أوغلو لـ”العربي الجديد”: “هذه الزيارة تأتي في سياقات عدة؛ وهي استمرار للعمل الدبلوماسي للإدارة السياسية في سورية الجديدة الآن، وتوثيق علاقتها الخارجية مع الدول المحيطة بها، ذات الثقل الحيوي، والمحيط الفاعل كالمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وتركيا والأردن طبعاً بكل تأكيد، وهذه الدول واضح أنها في حالة دعم تحديداً للحالة السورية الجديدة والإدارة السياسية الجديدة”.

وأضاف رضون أوغلو: “تركيا تصر على الدعم السياسي للإدارة السياسية الجديدة في سورية، وهذا واضح من خطابات الرئيس أردوغان وهاكان فيدان وغيره، بمعنى الرئاسة والخارجية في تركيا يقومان بدعم كبير للإدارة، إضافة للنقطة الثالثة، وهي أن سورية بحاجة الى كل الدعم الآن، الدعم السياسي والدعم العسكري والدعم المالي بشكل كبير لإعادة الإعمار”. وأكد: “سورية الآن تحتاج على الأقل إلى عدة سنوات لإعادة إعمارها قبل أن نتكلم عن الأمور السياسية”. وأوضح: “من السذاجة الآن أن نتكلم عن الانتخابات وما هو الحال السياسي في سورية، وأنت لا يوجد لديك إحصاء لعدد الناس، لا يوجد لديك إحصاء لمن قتلوا ومن بقوا، لا يوجد لديك إحصاء للناس أين تسكن وعناوينهم، يعني الإحصاء يرتبط بالعناوين ليرتبط بالانتخابات”. وختم بالقول: “فإذاً تحتاج سورية إلى الإعمار أولاً، بعد ذلك الأمور السياسية الداخلية، طبعاً الإعمار والأمن”.

————————

بعد محمد حمشو..”حوت السكّر” يتقدّم بطلب لتسوية وضعه

الثلاثاء 2025/01/14

تقدّم رجل الأعمال السوري طريف الأخرس، ابن عم والد أسماء الأخرس، زوجة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بطلب إلى قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، لتسوية وضعه، وذلك بعد أنباء متضاربة عن وصول نظيره محمد حمشو، إلى تسوية مع الإدارة، بعد دفع مليار دولار.

كتاب الأخرس

وفي كتاب مؤلف من 6 صفحات وجهه إلى الشرع، قال الأخرس إنه يضع نفسه وجميع مصانعه تحت تصرف “هيئة تحرير الشام”، لبناء سوريا الحرة في المجالات العلمية والاقتصادية كافة، زاعماً أنه تعرض للعديد من الممارسات من قبل النظام المخلوع، لكنه فضّل البقاء والعمل في مصانعه، التي يعمل بها نحو 2000 عامل.

وادّعى الأخرس، أن لا صلات له مع أي شخص من النظام المخلوع أو حكومته، كما عدّد في الكتاب، مجموعة من الانتهاكات التي تعرّض لها.

ومما جاء في الانتهاكات المزعومة للأخرس، أن رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد المخلوع، حاك مؤامرة ضده في العام 2004، وذلك خلال انتخابات غرفة تجارة حمص، ما أدّى إلى إخراجه من رئاسة الغرفة في المحافظة، بعد توزيع مخلوف لأكثر من 3 آلاف خط هاتف محمول، من شركة سيرتيل مجاناً على التجار.

وأضاف الأخرس أن ابنته ديانا، أحيلت إلى القضاء، وتمت المطالبة بحبسها 3 سنوات، بعد قيامه بإنشاء “مول” تجاري على طريق حمص- دمشق في العام 2005، وذلك من أجل الضغط عليه وابتزازه مادياً.

وقال إن الأجهزة الأمنية على عهد نظام الأسد، ألغت مشروعاً له يتعلق بصوامع استقبال السكر الخاص به في مرفأ طرطوس، ولاحقته بجرم الغش، بسبب استئجار أرض المشروع من الدولة، وذلك للضغط عليه للتنازل عن هذا المشروع.

وأضاف الأخرس، أن وزارة المالية في حكومة النظام المخلوع، حجزت احتياطياً على أمواله وأموال عائلته، ومنعته من السفر بحجة عدم تسديد القرض الذي استلفه من بنك الاستثمار الأوروبي، لمصلحة بناء المول، كما عمدت مديرية الاستعلام الضريبي في الوزارة، إلى مداهمة مقر شركته، وقامت بتنظيم ضبط بحجة وجود تهرب ضريبي، لإلزامه بدفع مبالغ مالية.

وزعم أن وزارة المالية، أصدرت في العام 2018، 38 قرار حجز احتياطي عليه وعلى عائلته وبعض الموظفين، بحجة وجود مخالفة جمركية في ادخال السكر الخام وبشكل رجعي، من 2012 وحتى 2019.

ويُعتبر الأخرس، صاحب مجموعة الأخرس للتجارة والتوزيع، أحد أمراء الحرب في سوريا، إذ تحول بعد العام 2000، إلى بارون وعرّاب تجارة السكر في سوريا، حتى أصبح لقبه “حوت السكر”، مستفيداً من قرابته من زوجة بشار الأسد، بعد أن كان قبل ذلك العام، عبارة عن رجل أعمال متواضع.

تسوية حمشو

ويأتي كتاب الأخرس، بعد ساعات على أنباء متضاربة حول وصول الإدارة الجديدة في سوريا، على تسوية مع رجل الأعمال السوري البارز محمد حمشو، المقرب من ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة سابقاً، وشقيق رئيس النظام المخلوع، وذلك مقابل دفع مبلغ مليار دولار، فيما أشارت تقارير أخرى، إلى ان التسوية فشلت، وغادر حمشو البلاد.

وتسببت تلك الأنباء بموجة غضب عارمة في الشارع السوري، لأن حمشو المعاقب دولياً، كان أحد الأذرع المالية التي اعتمد عليها الأسد المخلوع في تمويل آلة حربه ضد السوريين على مدى عقد من الزمن، كما انه لم يكن رجل أعمال بالمعنى الحقيقي، إنما أحد المستفيدين من علاقاته مع ماهر الأسد، في تسهيل حصوله على مشاريع ومناقصات. ولفتت تقارير، إلى أن حمشو كان مجرد رجل واجهة، يُنفّذ الأعمال لمصلحة ماهر.

في الأثناء، نفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري باسل عبد الحنان تلك الأنباء، مؤكداً أنه سمع بتلك التقارير من وسائل الإعلام، مشدداً على أن تلك التقارير “لا أصل لها”.

المدن

——————————-

سوريا: الأمن العام يطوق حمص بحثا عن حسام لوقا

الثلاثاء 2025/01/14

بدأت إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية السورية مدعومة بتعزيزات من إدارة العمليات العسكرية، عملية أمنية لملاحق فلول من قوات النظام المخلوع وميلشياته، في ريف اللاذقية، وسط اشتباكات أدت إلى مقتل عنصر من الإدارة وجرح آخرين، فيما تم تطويق أحياء في مدينة حمص، بحثاً عن مدير إدارة المخابرات العامة على عهد النظام السابق، حسام لوقا.

حملة في جبلة

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري أن قوى الأمن العام بدأت بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية عملية تمشيط في منطقة جبلة، بحثاً عن فلول ميلشيات الأسد، وذلك بعد عدة عمليات استهداف وهجمات ضد ثكنات عسكرية ومدنيين في المنطقة.

ودعا المصدر الأهالي في مدينة جبلة وما حولها إلى التعاون الكامل مع الحملة الأمنية حتى انتهاء عمليات التمشيط.

بدورها، قالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن الحملة الأمنية تستهدف على وجه التحديد قريتي عين الشرقية وزاما في ريف جبلة، وذلك بعد هجمات من مجموعات مسلحة تتبع لقوات النظام المخلوع، استهدفت عناصر الأمن العام هناك، إلى جانب تزايد عمليات القتل والسرقة من قبل مجهولين، يستخدمون اسم هيئة تحرير الشام.

وأوضحت المصادر أن الأمن العام يستخدم في عمليات التمشيط مسيرات شاهين إلى جانب المروحيات العسكرية، بينما وصلت تعزيزات إضافية إلى المنطقة بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر الحملة، أدت إلى مقتل عنصر من الأمن العام وإصابة آخرين.

حملة في حمص ودوما

في الاثناء، طوق الأمن العام عدداً من الأحياء في مدينة حمص وسط سوريا، شمل ذلك أحياء الانشاءات والتوزيع وبابا عمرو وجورة العروس، وذلك لإلقاء القبض على مدير إدارة المخابرات العامة على عهد الأسد المخلوع، حسام لوقا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الحملة الأمنية أتت بعد ورود معلومات عن مكان تخفي لوقا داخل مدينة حمص. وكان الأمن قد أطلق حملة أمنية في المدينة بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، قبل نحو أسبوعين، أدت إلى اعتقال المئات من عناصر النظام المخلوع وميلشياته، بعضهم ممن رفض عملية التسوية وتسليم سلاحه، وذلك قبل إطلاق سراح 365 منهم، ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء.

يأتي ذلك فيما أطلق الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام في مدينة دوما في ريف دمشق الشرقي، كما فرض حظراً للتجوال داخلها حتى إشعار آخر.

—————————————-

عصابات التهريب من سوريا تنشط: “ضبط البضائع مسرحية”/ خضر حسان

الثلاثاء 2025/01/14

يسجِّل لبنان خطوة إضافية على طريق تغيير المسار السياسي والاقتصادي الذي أوصلَ إلى الانهيار، مواكباً بذلك التغيّرات الحاصلة في محيطه، لاسيّما في سوريا التي خلعت نظام الأسد وتحاول رسم مرحلة جديدة. ومع كسر الفراغ الرئاسي بوصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية وتسمية القاضي نوّاف سلام لتشكيل حكومة جديدة، تتّجه الأنظار نحو الملفّات المفترض معالجتها سريعاً، ومنها ضبط الحدود مع سوريا، إذ تنشط عمليات التهريب التي تُغرِق السوق اللبنانية.

والأرقام المعلَنة عن حجم التهريب وفارق الأسعار الذي يُسَجَّل لحساب البضائع المُهَرَّبة من سوريا إلى لبنان، يُنبىء عن كارثة منتَظَرة، خصوصاً على صعيد القطاع الزراعي. أمّا محاولات تطويق نتائج التهريب من خلال ضبط بعض البضائع المهَرَّبة، فلا يفي بالغرض حتى الآن.

صعوبة تحديد الكميات

أولى المنتجات المتضرّرة من تأخُّر إجراءات ضبط الحدود من الجانبين السوري واللبناني، هي البطاطا التي تقبع على رأس المنتجات الزراعية المهَرَّبة التي تدخل من سوريا، وإلى جانبها البندورة والكوسى وغيرها. ويرى رئيس تجمع المزارعين والفلاحين، إبراهيم الترشيشي أن “أكثر من 300 طن من البطاطا السورية يتم توزيعها في أسواق الخضار”. ومن المنتَظَر أن تتعرّض البطاطا اللبنانية لمنافسة إضافية من البطاطا المصرية التي “تبدأ بدخول لبنان في الأول من شباط المقبل”.

وتختلف الأرقام حول الكميات المهَرَّبة، إذ “لا أحد يمكنه حصر الكميات لأنها غير مُراقَبة، لكن في النتيجة، هناك كميات كبيرة لا يفترض بها دخول لبنان بهذا الشكل”، وفق ما يقوله رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويّك في حديث لـ”المدن”، والذي يشير إلى أنّ نتائج التهريب تظهر سريعاً من خلال “مبيع المنتوجات المهَرَّبة بأسعار تقلّ عن المنتوجات اللبنانية بنحو 30 بالمئة”.

ورفض التهريب لا يعني التضييق على دخول المنتجات من سوريا، فيلفت الحويّك النظر إلى أن “هناك منتوجات، مثل البندورة، تشهد أحياناً نقصاً في توفيرها في السوق، ولذلك نحتاج دخول كميات إضافية. لكن إذا احتجنا 20 طناً في اليوم، فلا يستدعي ذلك إدخال 200 طن”.

مسرحية تنتظر التركيبة الجديدة

استمرار التهريب يقابله تحرّك لوزارة الزراعة بمواكبة القوى الأمنية لمحاولة ضبط التهريب ومصادرة البضائع من السوق. وآخر المحطّات، كانت ضبط ومصادرة 8 أطنان من البطاطا المهرّبة من سوريا في سوق الخضار في قبّة بشمرا في عكّار. وعملت المديرية العامة لأمن الدولة على مصادرة الكمية وتوزيعها على الجمعيّات الخيرية في المنطقة، بعد أخذ إشارة القضاء.

ومع ترحيبه بعمليات المصادرة، إلاّ أن الحويّك يشكّك في قدرة هذه الحملات على ضبط الكميات المنتشرة في السوق. وبرأيه “ما يحصل هو مسرحية واستعراض للإيحاء بوجود عملية لمكافحة التهريب. فما يُصادَر لا يُقارَن بالكميات التي تدخل إلى لبنان”. ويعتبر أن “استمرار وجود التركيبة السياسية نفسها، يعني استمرار التهريب، وعمليات ضبط بعض الكميات المُهَرَّبة لا يعني أن السلطة السياسية قرَّرت ملاحقة عصابات التهريب”.

ويلفت الحويّك النظر إلى أن عدم التحرّك الجدّي لوقف التهريب أو الحدّ منه “سيضع الإنتاج الزراعي اللبناني على المحك”. وتزداد مخاوف الحويّك مع اعتباره أنه “لا يمكن الطلب من السلطة الفاسدة وقف التهريب، لأنها تستفيد منه، وهذا هو حالنا منذ نحو 30 عاماً”. أما تغيير الواقع “فينتظر توجّهات التركيبة الجديدة في الحكومة المقبلة”.

من الواضح أنّ ضبط التهريب كلياً، أمر صعب، ومع ذلك تواصل وزارة الزراعة إجراءاتها “للحدّ من انتشار المنتجات الزراعية المهرّبة في الأسواق المحلية”، وفق ما أعلنته الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أنّ فِرَقها “قامت بتنفيذ حملات تفتيشية كثيفة في مختلف المحافظات، بمؤازرة من المديرية العامة لأمن الدولة، شملت جولات ميدانية على أسواق بيع الجملة للتحقق من مصادر المنتجات الزراعية المعروضة. وأسفرت الحملة عن تنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين من المديرية العامة لأمن الدولة، بالإضافة إلى مصادرة كميات من المنتجات الزراعية المهربة”.

إذا كان التهريب حدثاً غير مستجِد على لبنان، إلاّ أن سقوط النظام السوري وتعهّد العماد عون بمكافحة التهريب، يؤشِّر إلى احتمال تغيير ما كان سائداً بين البلدين، لاسيّما إذا كانت نوايا ضبط الحدود موجودة لدى الطرفين، ويبقى التغيير رهن التنفيذ على أرض الواقع. لكن حتى اللحظة، لا يزال التهريب مستمراً. علماً أن نقلة نوعية حصلت مع استلام السلطات السورية الجديدة مهامها، إذ “توقَّفَ التهريب حينها، وسمحت السلطات السورية بدخول الموز اللبناني وبعض البضائع الأخرى”، بحسب الترشيشي، إلاّ أنّ استئناف التهريب، قلَّصَ التأثيرات الإيجابية لتنشيط الاستيراد السوري للمنتجات اللبنانية.

المدن

———————————-

بعد غياب 13 عاماً.. جمال سليمان في دمشق

الثلاثاء 2025/01/14

عاد الممثل السوري جمال سليمان إلى دمشق بعد غياب قسري دام 13 عاماً بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ونشر سليمان، عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل، مقطع فيديو وهو في طائرة متجهة إلى العاصمة السورية، حيث قال مبتسماً “بالطائرة بعد 13 سنة متجهين إلى دمشق… زمان، والله اشتقنا يا شام”.

قوبل الممثل السوري بترحيب حار من عائلته وأصدقائه ومحبيه، حيث ملأت الزغاريد والهتافات أرجاء مطار دمشق الدولي. ورفعه المستقبلون على الأكتاف، بينما لوّح الأخير بالعلَم السوري (علم الثورة) تعبيراً عن سعادته بالعودة.

ولدى وصوله إلى دمشق، قال سليمان في تصريحات إعلامية: “ما أشعر به الآن لا يمكن وصفه. طوال السنوات الماضية كنت على يقين بأنني سأعود. كنت أنتظر هذا اليوم بإيمان كبير.” وأضاف أن عودته تفتح الباب للتفكير في المستقبل، سواء على المستوى الفني أو السياسي.

وكان الممثل البالغ من العمر 65 عاماً غادر سوريا أواخر العام 2011 بعدما اقتحم الأمن منزله، وتلقى تحذيرات بعدم العودة. وبداية العام 2012، استقر مع عائلته في مصر حيث واصل نشاطه الفني، كما انضم إلى المعارضة السياسية، ونشط ضمن ما يعرف بـ”منصة القاهرة”.

وفي مقابلات صحافية سابقة، ألمح سليمان إلى احتمال ترشحه لرئاسة البلاد في المستقبل إذا أجريت انتخابات ديموقراطية حقيقية قائلاً: “لا أستبعد الترشح إذا لم أجد مرشحاً مناسباً يمثل طموحات السوريين”. كما شدد على أهمية طي صفحة الماضي، مشيراً إلى أنه سامح كل من اتهمه بالخيانة، داعياً إلى حوار وطني شامل يجمع كل السوريين من أجل بناء دولة ديموقراطية مدنية.

——————————

إدارة الشرع تتجاهل ضم الضباط السوريين المنشقين إلى الجيش

محمد شعير

نائب قائد الجيش الحر لـ”العرب”: مخاوف من اقتتال داخلي بسبب التهميش.

الثلاثاء 2025/01/14

من انقلب على من

فشلت كل الجهود الرامية إلى إعادة الضباط السوريين المنشقين الأوائل إلى صفوف الجيش الذي شرعت الإدارة السورية الجديدة في تكوينه عبر ضم عدة فصائل إليه، رغم أن هؤلاء الضباط كانوا النواة الأولى للجيش السوري الحر الذي واجه نظام بشار الأسد منذ 2011.

وكشف العقيد مالك الكردي، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الحر، في تصريحات خاصة لـ”العرب” عن تشكيل لجنة برئاسته من أجل تباحث الأمر مع إدارة العمليات العسكرية. وسعت اللجنة إلى لقاء قائد العمليات أحمد الشرع أو وزير الدفاع الذي تم تعيينه لكن لم تتم الاستجابة للمحاولة.

وقال الكردي “بعد انتظار دام عدة أيام وجدت أن الوضع الآن لا يسمح بذلك، ما جعلني أعود أدراجي وأراقب الأوضاع، رغم أنه كانت لدينا خطة عاجلة لمعالجة الوضع العسكري والسيطرة على المعسكرات وإجراء عمليات صيانة سريعة لها، ودراسة أوضاع الضباط والعسكريين المنشقين، لإجراء تسويات لهم في الرتب العسكرية التي يستحقونها أو لمنح رواتب تقاعدية لمن لا يستطيع الاستمرار.”

مالك الكردي: العقلية الفصائلية الميليشياوية تسيطر على الوضع مالك الكردي: العقلية الفصائلية الميليشياوية تسيطر على الوضع

وأشار العقيد الكردي إلى ضرورة منح تعويضات لجميع الضباط المنشقين عن الفترة السابقة لأنهم صاروا في وضع حرج بعد 14 سنة شهدت استنزافا لقواهم.

وتقوم قيادة إدارة العمليات بإجراء لقاءات مع بعض قادة الفصائل من الضباط والمدنيين، دون أي لقاء مع قيادات الجيش الحر، ما وصفه الكردي بـ”التجاهل التام والواضح الذي لا يستطيع إنكاره أحد.”

وأعلن الكردي انشقاقه في 29 أغسطس 2011، وكان أحد الأعضاء المشاركين في تشكيل المجلس العسكري المؤقت للجيش السوري الحر، وأسسه العقيد رياض الأسعد في 14 نوفمبر 2011، وتم تعيينه نائبا لقائد الجيش.

واعتبر الكردي أن العقلية الفصائلية الميليشياوية مازالت تسيطر على الوضع العام، وأن الإدارة الجديدة لم تنتقل حتى الآن إلى فكر الدولة، وأي ضابط يقدم نفسه حاليا للعودة إلى العمل بالمؤسسة العسكرية يحتاج إلى تزكية من جانب هيئة تحرير الشام، ولا يتم قبوله بغير هذا الطريق، وفي الغالب يجب أن يكون من محافظة إدلب التي كانت الهيئة تسيطر عليها أو ممن يقيمون فيها ولهم تواصل مع رجال الهيئة، واصفا ذلك بأنه من المشكلات الكبيرة التي تعترض حاليا إعادة بناء الدولة السورية والمؤسسة العسكرية.

وأصدرت إدارة العمليات العسكرية العديد من القرارات في الفترة الماضية لعل أبرزها ضم بعض الفصائل إلى الجيش ومنح رتب عسكرية وصلت إلى رتبة اللواء والعميد لبعض المدنيين وصغار الضباط، ما أثار تساؤلات وجدل حول إمكانية التوافق بين العسكريين والمدنيين ونبذ الاختلافات الفكرية بين الفصائل المسلحة للانضواء تحت راية جيش موحد.

ووصف العقيد مالك الكردي هذه القرارات بأنها تعني “حجز الصفوف الأولى في الجيش لهؤلاء، فبات من الصعب جدا على الضباط، خاصة أصحاب الرتب الكبيرة، أن يكون لهم مكان في المؤسسة العسكرية، التي أصبح هناك خلل كبير في هرم التراتبية بها، وهو ما سنعاني منه كثيرا، وربما يتم تفسيره لدى الضباط المنشقين بأن الإدارة الجديدة ليست في وارد الاستفادة منهم.”

وأضاف لـ”العرب” أنه يتم الاعتماد أحيانا على ضباط من فلول النظام السابق، دون الضباط القدامى المنشقين، ما شكل صدمة كبيرة لهؤلاء، ولا أحد يعرف إلى أين ستصل هذه المرحلة.

وقال “رغم أن تصريحات قادة الإدارة تؤكد الحرص على استيعاب كل الضباط المنشقين، إلا أن الواقع الفعلي يشير إلى عدم ترجمة هذه التصريحات على الأرض، وهم يعللون ذلك بأنهم يحاولون العمل ضمن إطار هيئة تحرير الشام والعناصر التي يعرفونها ولا يمكن لهم التوسع خارج هذه الدائرة، علما بأن هناك ضباطا يعملون مع الهيئة ولم تتم الاستفادة من طاقاتهم أو منحهم رتبا، وهذا غير مفهوم.”

دعمت تركيا الجيش السوري الحر في مراحله الأولى منذ تأسيسه عام 2011، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة “الدعم الفصائلي” بشكل واضح، والسبب كما يقول الكردي هو أنهم “يريدون أناسا طيعين وضباطا يمكن أن ينفذوا أجندات تركيا وأهداف التنظيمات المعروفة المقربة منهم. وبالتالي حدث ضغط وتهميش كبير للجيش الحر وقياداته حتى تم إضعافه وتفتيته، وكنت واحدًا ممن تعرضوا للضغوط التركية بشكل كبير.”

وتم إنشاء ما يعرف باسم “الجيش الوطني” من فصائل تابعة لتركيا، وحاول قادة الجيش الحر إصلاح هذا الوضع، “لكن اصطدمنا بحجر العثرة التركي؛ حيث كانت أنقرة تريد هذا الجيش وفق مقاس معين غير مفهوم بالنسبة إلينا.”

وقال نائب قائد الجيش الحر “كنا نتلقى وعودا من تركيا بأنها ستساعدنا على التنظيم، وتدعونا إلى التريث، لكن تريثنا طويلا لنفاجأ بأنها توجهت إلى الدعم الفصائلي وإدارة ظهرها للجيش الحر.”

التهميش امتد حتى إلى فصائل مسلحة شاركت هيئة تحرير الشام في القتال، لذلك يتخوف الجميع من وقوع اقتتال سوري – سوري بسبب السياسة المنتهجة

ويرى العقيد مالك الكردي أن الولايات المتحدة لها دور كبير في إبقاء هيئة تحرير الشام، وربما مساعدتها بدرجة معينة، قائلا “هذا مفهوم بالنسبة إلينا باعتبار أنه يستهدف مواجهة الميليشيات الإيرانية العقائدية بفصيل عقائدي قوي، وكانت الهيئة هي الفصيل العقائدي الأقوى الذي يحقق هذا التوازن.”

وأوضح أن هيئة تحرير الشام هي الحاكم الفعلي لسوريا اليوم، وليس معروفا المآل الذي ستقود البلادَ إليه، وكيف سيكون التعامل الدولي معها، وهناك علامات استفهام كثيرة مازالت تضعنا كسوريين أمام المجهول، ونحاول أن نفهم ما إذا كانت تستطيع أن تنتقل إلى مرحلة الدولة وبناء الدولة كما كان السوريون يحلمون.”

وامتد التهميش حتى إلى فصائل مسلحة شاركت هيئة تحرير الشام في القتال، لذلك يتخوف الجميع من وقوع اقتتال سوري – سوري بسبب السياسة المنتهجة حتى هذه اللحظة.

وأكد الكردي لـ”العرب” أن “تعدد السلاح يثير مخاوف كثيرة بالطبع وقد يكرس انقساما،” داعيا الإدارة الحالية إلى أن تأخذ المخاوف على محمل الجد وأن تتم دراسة الأمر لأن طبْع المجتمع السوري مختلف عن الكثير من طباع المجتمعات العربية الأخرى، بما فيه من تنوع كبير على مستوى الإثنيات والطوائف والعشائر، ويحتاج إلى دراسة متأنية لحكم سوريا بطرق عصرية.”

واعتبر أن “هناك تخبطا في إدارة العمليات في جميع الاتجاهات والقرارات، بسبب ضعف الخبرة والسقوط المفاجئ للنظام وإرث المشاكل الكبيرة التي تواجهها الإدارة في دولة مثقلة بكل شيء؛ فالبنى التحتية مهدمة، وكذلك البنية العسكرية، والمجتمع تراجع كثيرًا عما كان عليه سابقا، والأوضاع المادية متدهورة، ورغم الدعوة إلى التسامح لا تزال هناك جرائم كبيرة لا يمكن تجاهلها، وهذه كلها مشاكل ترخي بظلال ثقيلة على الوضع الحالي.”

العرب

—————————–

الأمن العام في اللاذقية يستعيد عناصر أسرها أنصار الأسد

متزعمهم «بسام حسام الدين» يقدم على استعمال قنبلتين قتل بهما

14 يناير 2025 م

أفادت «الوكالة العربية السورية» للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن العام تمكنت من استعادة عناصرها التي أسرها أنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد في اللاذقية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، قوله إنه تم القبض على خمسة من أنصار الأسد بعد الاشتباك معهم في معقلهم عقب أسر عناصر الأمن العام.

وتابع أنه «بعد كشف مكان العصابة التي أسرت عناصرنا، قمنا باقتحام معقلهم بشكل فوري والاشتباك معهم، وتمكنا من أسر 5 عناصر، واستمر الاشتباك مع متزعمهم بسام حسام الدين، ليقدم على استعمال قنبلتين لرميهما على عناصرنا الأسرى ويقتل نفسه بالوقت ذاته، لكن كانت قواتنا أسرع وتمكنت من تأمين الأسرى قبل أن تنفجر القنبلتان فيه ويقتل نفسه».

وكانت وكالة «سانا» قد نقلت صباحاً، عن المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، قوله إن «مجموعات من فلول ميليشيات الأسد، استهدفت، أمس الاثنين، آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية بقرية عين الشرقية ومحيطها بمنطقة جبلة نتجت عنه إصابات». وأضاف كنيفاتي: «في أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام اليوم بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت الدورية لهجوم من فلول ميليشيات الأسد ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين وقيام الفلول بأسر سبعة من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية». وأشار إلى أن «فلول ميليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية». وأكد: «لن نتهاون مع هؤلاء المجرمين وسنسعى لاستعادة أسرانا من أيديهم».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن قوات إدارة الأمن عادت أدراجها من قرية عين الشرقية في ريف جبلة، بعد أن كانت تتجهز لدخول قرية عين الشرقية في ريف جبلة، في أعقاب أسر المجموعات المحلية لـ7 عناصر من إدارة العمليات، وتهديد أحد الفلول بقتلهم في حال تقدمت القوات العسكرية. وطالب القيادي السابق في جيش نظام الأسد بانسحاب المقاتلين الأجانب من المنطقة.

وكانت عمليات تمشيط قد تمت في منطقة جبلة بريف اللاذقية بشمال غربي البلاد، بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد. ونقلت «الوكالة العربية السورية» للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، عن مصدر في إدارة الأمن العام، قوله إن «إدارة الأمن العام، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، بدأت عمليات تمشيط في منطقة جبلة بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة».

    #اللاذقيةالقيادي الإرهابي في الفرقة 25 بسام عيسى حسام الدين وعبر البث المباشر على صفحته في فيس بوك.يقوم بإستعراض عدد من عناصر إدارة #الامن_العام التابع لوزارة الداخلية #السورية بعد الغدر بهم وأسرهم في ريف جبلة.حيث يهدد المجرم بقتلهم وذبحهم إذا لم تنسحب قوات الدولة السورية… pic.twitter.com/thBn5aUA9Z

    — المرصد السوري (@AlmarsadSyria) January 14, 2025

وأضاف المصدر: «نهيب بأهلنا المدنيين في منطقة جبلة وما حولها التعاون الكامل مع مقاتلينا حتى انتهاء عمليات التمشيط». يشار إلى أنه منذ تولي الإدارة السورية الجديدة، سلم مئات الجنود والضباط في الجيش السوري أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم، وتلاحق الإدارة الجديدة الذين حملوا السلاح رافضين التسوية في بعض المناطق.

الشرق الأوسط

——————————–

عمار عبد ربه… العدسة التي وثقت صعود بشار الأسد وسقوطه

المصور السوري يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن ذكرياته مع «الرئيس صاحب الضحكات الغريبة»

كريستين حبيب

14 يناير 2025 م

لم يتخيّل المصوّر السوري عمّار عبد ربّه أن يشهد على يومٍ مثل 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024. فبعد 14 عاماً على خروجه القسري من دمشق، دخل إلى مدينته عَقِبَ أيامٍ على سقوط نظام الأسد. أوّل صورة التقطتها عينُه وعدستُه لدى عبوره الحدود من لبنان إلى سوريا، كانت لوجهِ بشار الأسد ممزّقاً على إحدى اليافطات.

ليست العودة عادية بالنسبة إلى صحافي أمضى أياماً كثيرة إلى جانب بشار الأسد مصوّراً إياه وعائلته، ومتنقّلاً معه بين عواصم العالم. حدث ذلك قبل أن ينقلب المسار مع اندلاع الثورة، حيث أصبح كل ما جمع بين عبد ربه والرئيس من الماضي في عام 2011، مع اتّخاذ المصوّر موقفاً واضحاً ضد النظام.

صورة ضخمة لبشار الأسد ممزقة على مداخل العاصمة السورية دمشق (عمّار عبد ربّه)

«لم أكن مصوّره الخاص»

يعود عبد ربّه مع «الشرق الأوسط» بالذاكرة إلى الأيام الكثيرة التي اقتربَ فيها من الرئيسَ السوري السابق، فصوّره في مناسباتٍ عامة وجلساتٍ خاصة.

وثّقت عدسته لحظات تاريخية في عهد الرئيس حافظ الأسد كذلك، مثل لقائه مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، حيث التقط مشهد المصافحة الشهيرة بينهما. كما كان من المصوّرين الفوتوغرافيين القلائل الذين واكبوا مراسم دفن الأسد الأب في القرداحة عام 2000، وقد تفرّد حينها بلقطة بشّار فوق نعش والده.

هذا القربُ من القصر ورئيسه دفع البعض إلى الظن بأنّ عبد ربّه هو مصوّر بشّار الخاص، خصوصاً أنه رافقه في معظم رحلاته الخارجية، وأنجز له ولعائلته صور بورتريه كثيرة. لكنه يصرّ على أنّه تواجدَ في هذا الموقع من باب المهنة، هو الذي جمعته جلسات تصوير عدة بكبار القادة العرب والغربيين بصفته مصوّراً محترفاً ومتعاوناً لسنوات في «وكالة الصحافة الفرنسية» وغيرها من الوكالات العالمية، ثم «لأنّني تأمّلتُ خيراً برئيسٍ شاب حمل خطاباً واعداً، وفُتحت له آنذاك صالونات باكينغهام والبيت الأبيض والإليزيه وغيرها من الصروح الدوليّة، قبل أن يتّضح واقع الرجل لاحقاً بالنسبة لي».

من جلسات التصوير العائلية التي نفذها عبد ربه لبشار الأسد (عمّار عبد ربّه)

الرئيس المصوّر ونوبات الضحك الغريب

عام 2011، ومع اندلاع الشرارة الأولى للثورة، اتّخذ المصوّر المقيم في باريس «موقفاً واضحاً ضد النظام، فباتت العودة إلى البلد مستحيلة». لم تشفع له معرفته بالأسد وزوجته، فبات «المنفى الدائم» الخيار الوحيد. ما عاد عمّار عبد ربه المصوّر الذي يأخذ برأيه التقني «سيادة الرئيس» هاوي التصوير. ومن تلك المرحلة، لم تبقَ سوى صور وذكرياتٍ عن «شخصٍ كان يخبّئ خجلَه بكثيرٍ من الابتسامات الفارغة والضحك الغريب»، وفق وصف عبد ربّه للأسد.

قبل تولّيه الرئاسة بـ4 سنوات، وفي وقتٍ كان التصوير يشغل الكثير من اهتمامه، لفتت لقطاتُ عمّار عبد ربّه نظر بشار الأسد. دعاه إلى لقاءٍ يسمع فيه منه نصائح بشأن التصوير. اقتصر الاجتماع الأول بين الرجلين على المعلومات التقنية، كما التقط له في تلك الجلسة صوراً تفاجأ بأنها تحوّلت إلى «بوستر» انتشر في أرجاء سوريا، بعد أن صار رئيساً.

بشار الأسد وأسماء… أسفارٌ وانفصال عن الواقع

من فترة الرئاسة تلك، يذكر عبد ربّه أسئلة الأسد له حول بروتوكولات التصوير المعتمدة في القصور الرئاسية حول العالم. يذكر كذلك لقاءاته مع زوجته أسماء «التي كانت تصدمني باستغرابها مخاوف الصحافيين السوريين وانتقادَها تغطيتهم المترددة والحذرة، وكأنها غير مدركة لمخاوفهم التي زرعها النظام فيهم».

هذا الانفصال عن الواقع هو أكثر ما لاحظه عبد ربه في «السيدة الأولى» السابقة، خصوصاً أنه رافقها تصويراً خلال جولاتها المناطقيّة. أبعد من الحدود السورية، طارت كاميرا عبد ربه مع بشار الأسد وأسماء، فغطّت عدسته زياراتهما الرسمية إلى مدريد، ولندن، وباريس، وبكين، وبراغ وغيرها من العواصم.

من بين تلك الصور، عادت لتطفو إلى الواجهة اليوم لقطة الثنائي في موسكو عام 2005. «بما أن لا صورة جديدة لهما هناك، فوجئتُ بالصحافة العالمية مؤخراً وهي تستعين بلقطتي لهما في العاصمة الروسية تحت الثلج خلال زيارة رسمية».

الخروج من دمشق والدخول من حلب

عام 2011، تجمّد الزمن السوري في عدسة المصوّر. لم تطأ قدماه أرض العاصمة، فعاد ليدخل من بوّابة حلب مرّات عدة خلال الحرب. واقفاً على ضفّة المعارضة، صوّر الدمار الذي أصاب المحافظة العابقة بالتاريخ، فخرج بقلبٍ محطّم. سكبَ حزنه في كتابِ صوَر وشارك العالم مآسي «الشهباء»، من خلال سلسلة معارض أقامها خارج سوريا.

أما اليوم وقد انتهى عهد الكآبة في نظر عمّار عبد ربّه، فإنّ أفراح السوريين هي أكثر ما تريد عدستُه أن تتّسع لها. «أجمل ما التقطتُه كانت صورة الاحتفال والفرح في عيون السوريين، وذلك حين اقتنائهم اللحظة الاستثنائية والألوان الزاهية»، يقول. ثم يضيف: «هم يستحقون هذه النقلة من التعاسة إلى السعادة».

في جامع الأمويين في دمشق، استوقفه مشهد مجموعة من الشابات يحتفلن بالتقاط الصور مع العلَم الجديد. وفي منطقة باب توما، كان موعدٌ آخر مع الفرح وأنوار عيد الميلاد وزينته. ما زالت تنبض الفرحة في روحِ المصوّر حتى اللحظة، مع أنه غادر دمشق إلى باريس مجدَداً. «لكن هذه المرة باستطاعتي القول إنني عائد، وربما للإقامة ولو جزئياً هناك»؛ أكثر من ذلك، هو يخطط لتأسيس مشروعٍ مهني في وطنه.

سوريا بعدسة جديدة

يتفاءل بأنّ الحظر رُفع عن الكاميرات وما عاد المصوّرون يتعرّضون للتوقيف إذا تجوّلوا وأدواتهم في أيديهم، أو إن التقطَوا صورة في الشارع. بذلك، يكتشف الصحافيون في سوريا واقعاً مهنياً ما كانوا معتادين عليه، ويتنفّسون الصعداء. وبناءً عليه، يعود عبد ربّه إلى دمشق لتصوير حكاياتٍ لطالما تمنّى مقاربتها.

«أرغب في تصوير الناس الذين خلّف نظام الأسد ندوباً على حياتهم وأرواحهم وأجسادهم، مثل السجناء السابقين وأهالي المفقودين والضحايا، ومَن اضطروا إلى الاختباء في بيوتهم لسنوات هرباً من الخدمة العسكرية الإلزاميّة»، يبدأ بتعداد الأفكار التي وضعها على مفكّرته. يريد كذلك الاقتراب بعدسته ممن تسلّموا الحُكم ليعاين استعداداتهم للمرحلة الجديدة.

لا تكتمل العودة إلى سوريا من دون التجوال في محافظاتها و«إعادة اكتشاف جمالها من جهة، وتوثيق الدمار الذي أصابها من جهة ثانية». هذا ما يخطط عمّار عبد ربه لتنفيذه، هو الذي حُرمَ الإقامة الطويلة في بلده منذ الولادة عام 1966.

الشرق الأوسط

—————————

لا براءة للمجرمين.. مسؤول عملية التسوية في اللاذقية يوضح تفاصيلها

عمار يحيى

14/1/2025

اللاذقية– عند مدخل مدينة اللاذقية الساحلية غربي سوريا، وفي كتيبة “حفظ النظام”، كانت بضعة طوابير قصيرة، لا يتعدى عدد الواحد منها 20 شخصا، تقف في انتظار أن يأتي على أفرادها الدور، وبينها يتجول بعض المسلحين بأسلحة منكسة موجهة إلى الأرض.

وعند نزولي من سيارة الأجرة، استقبلني من بدا مسؤولا عن ضبط النظام هناك، وسألني: أنت ضابط؟ لم أسمع السؤال جيدا، إذ كنت مشغولا بعدّ عشرات الأوراق النقدية لحساب السائق الذي أوصلني بالرغم من قصر المسافة، لذلك اقترب مني أكثر، وسألني بإلحاح: ما رتبتك؟ فأخبرته أني لست ضابطا، بل أنا صحفي على موعد مع المسؤول عن مراكز التسوية.

كانت الأجواء هادئة في المركز.. الطوابير القصيرة المستظلة بأفياء الجدران من شمس الظهيرة تسير بسلاسة، يمرّ بها من يلتقط صورة لكل مجنّد ويأخذ منه معلوماته الأساسية، قبل أن يستكمل الإجراءات، والمبنى يكاد يكون خاويا من الأثاث، إلا بضعة كراسي وطاولات يتناوب عليها شباب من السلطات الجديدة، يدوّنون المعلومات ويراجعونها ويجهّزون البطاقات لتسليمها.

هناك، التقينا المسؤول عن مراكز التسوية في محافظة اللاذقية بإدارة الأمن العام عبد الرحمن الطريفي، وألقينا عليه جملة من الاستفسارات عن عمليات التسوية وما يترتب عليها ويتعلق بها، فأوضح لنا ما استفسرنا عنه في الحوار الآتي:

    كيف تصفون الإقبال على مراكز التسوية في محافظة اللاذقية، وهل لديكم إحصاءات بشأن المتقدمين لها حتى الآن؟

كان الساحل السوري بمحافظتيه اللاذقية وطرطوس يضمّ أعدادا هائلة من المنضوين في جيش النظام السابق، لذلك فقد ضمت هاتان المحافظتان أكبر مراكز التسوية.

يوجد في محافظة اللاذقية 4 مراكز للتسوية حاليا، هي: مركز المدينة، ومركز جبلة، ومركز القرداحة، ومركز الحفة. وكنا نسعى لفتح المركز الخامس في جبل التركمان، لكن لم نفتحه بسبب الضغط الكبير هنا.

وقد تقدّم إلى مراكز التسوية في المحافظة حتى الآن حوالي 60 ألفا، من الضباط وصف الضباط والعقداء والألوية والمجندين، منهم 25 ألفا من مدينة اللاذقية وحدها، ومن جبلة حوالي 25 ألفا أيضا، ومن الحفة والقرداحة حوالي 10 آلاف. وهذا طبعا عدا الأفراد التابعين للأفرع الأمنية الذين لم تبدأ عمليات التسوية معهم بعد، ويُنتَظر أن يكونوا في مرحلة أخرى.

ويقصد مراكز التسوية فئات مختلفة، كالمجندين والضباط أو من كانوا يتولون مهام مدنية في وزارة الدفاع التابعة للنظام المخلوع، إضافة إلى النساء المنتسبات إلى الجيش ممن يجرين الآن تسوية، ومنهن مدنيات كن يخدمن مثلا في وزارة الدفاع، أو متطوعات في الجيش، في شعب التجنيد مثلا أو في الأفرع الأمنية، وهؤلاء نقدّمهن في الدور فورا، حتى لا ينتظرن طويلا.

وكانت مراكز التسوية تفتح من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا، لكن الأعداد الآن صارت أقل، وغالبا تنتهي الطوابير اليومية باكرا، ويبقى تسليم الهويات المؤقتة الذي يبدأ بعد الثانية عشرة ظهرا، من باب تنظيم العمل.

    كيف تجري عملية التسوية، وماذا يترتب عليها؟

الغاية من التسوية هي فرز العناصر العاملين مع جيش النظام، وتدوين بياناتهم، فتُسجّل معلوماتهم الثبوتية كالاسم، والنسبة، والرتبة، وأين كان يخدم كل واحد منهم، وطبيعة الخدمة، وفي أي قسم أو فرقة، والمنطقة التي يعيش فيها، ورقم الهاتف، ثم يسلمون أسلحتهم والعهدة التي في أيديهم، ويبرؤون ذمتهم المالية للحكومة الجديدة.

أما الضباط، فلا بد من إجراء مقابلة معهم، وقد أنشأنا رابطا للضباط من رتبة نقيب فما فوق، يتم من خلاله تحديد موعد للمقابلة معهم، وأي شخص تقدّم للتسوية من هذه الرتب، فإنه لا يتم تسليمه الهوية الجديدة إلا بعد أن يجري هذه المقابلة.

    ما المقصود بالهوية الجديدة؟

ضباط الجيش وعناصره في الأصل لا يحملون هوية مدنية سورية، بل يحملون هوية الجيش، أي الهوية العسكرية. وعندما يتقدمون للتسوية، تُسحَب منهم هوية الجيش، ويُسلَّمون مكانها هوية مؤقتة مدتها 3 أشهر، تخوله الحركة دون قيود، إلى حين صدور قرار نهائي بشأنهم.

طبعا توزيع البطاقات لا يتم في وقت التسوية نفسه، بل يُعطى المتقدم موعدا لاحقا للحصول عليها ريثما يتم إصدارها، وذلك بسبب الأعداد الضخمة من المتقدمين لإجراء التسوية.

    هل يتقدم مطلوبون أو متهمون بارتكاب جرائم أو مجازر لإجراء تسوية، وكيف تتعاملون معهم؟

المطلوبون بسبب ارتكاب جرائم، غالبا لا يسلمون أنفسهم. لكن تواصل معنا بعض الناس ونقلوا إلينا رغبة بعض المتورطين بالجرائم في تسليم أنفسهم مقابل الأمان، فأخبرناهم أن أمثال هؤلاء لا تتم التسوية معهم، وإذا حضروا إلى مراكز التسوية فإننا نبلغ عنهم الجهات المختصة.

نحن لسنا مركز اعتقال أبدا، لذلك فإننا لا نعتقل أحدا، ولو جاءنا مطلوب يريد التسوية، فإننا نخبر الجهة الأمنية المختصة بأنه وصل إلينا، لكننا لا نعتقله، وفي الوقت نفسه لا نستكمل معه إجراءات التسوية، ولا نسلمه الهوية المؤقتة.

    ماذا يترتب على إجراء التسوية، وهل يعتبر من حصل عليها في أمان من الملاحقة؟

هذه التسوية لا تعطي صك براءة لأحد، ويمكنك اعتبارها عملية جمع معلومات فقط، أي أن التسوية لا تحمي المجرم، ولا تسقط حقوق الناس ولا تعفو عن الجرائم المرتكبة.

لذلك نلاحظ أن المجرمين ومن تلطخت أيديهم بالدماء، غالبهم لم يجروا تسوية، ولم يقتربوا من مراكز التسوية أصلا.

لن نخذل أحدا إن شاء الله، ولن ندافع عن المجرمين أبدا، وستكون أبواب القضاء مفتوحة لتلقي المظالم، وكل من يعرف شخصا مجرما، حتى لو أجرى تسوية، فإن التسوية لن تبرّئه من الجرائم التي ارتكبها، لذلك من كان عنده أدلة وشهود وبراهين على أن شخصا ما ارتكب أي جريمة، فليتقدم بها إلى الجهات المختصة.

    ما نوع الأسلحة التي تسلمتموها، وهل تعتقد أنها لا تزال منتشرة؟

أغلب الأسلحة التي جرى تسليمها هي أسلحة فردية، مثل المسدس والكلاشنكوف، ونتوقع أن ما تسلمناه لا تزيد نسبته على 25% فقط من السلاح الفردي الموجود، وذلك لأن هناك أسلحة سلّمت إلى غير مراكز التسوية، مثل بعض الدوريات الأمنية، لكن حتى الآن يوجد بعض السلاح المنتشر الذي لم يُسلَّم بعد.

وهذا طبعا عن السلاح الفردي، أما السلاح المتوسط أو الثقيل، فبقي بالقطعات العسكرية التي تمت السيطرة عليها أيام التحرير، لذلك لا قلق من وجودها في يد الأفراد.

    إلى متى تستمر عمليات التسوية، وما مصير من لم يسوِّ وضعه؟

نحن غالبا في المهلة الأخيرة للتسوية، لنتمكن من الإحصاء الدقيق، وإلى الآن لم يتحدد التاريخ النهائي للتسويات، لكن يتوقع أن تمتد إلى نهاية هذا الأسبوع، ويبقى عندنا طبعا توزيع البطاقات (الهويات المؤقتة).

بعد ذلك، فإن من لم يسوِّ وضعه يكن في حكم المُلاحق أمنيا.

حتى الآن، لم تجر مداهمات للقبض على من لم يتقدم للتسوية من عناصر جيش النظام السابق، إلا في بعض المناطق التي جرى فيها إطلاق نار مثل المزيرعة وريف طرطوس، وعلى الرغم من أننا نعرف مناطق يوجد فيها سلاح، فإننا نعطي مهلا لهؤلاء لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح، لكن مع انتهاء مهل التسوية، سيتم تفعيل المداهمات والتمشيط للقبض على من لم يقم بتسليم سلاحه.

محافظة اللاذقية بعد التحرير

مدينة اللاذقية بعد التحرير (الجزيرة)

وعند أحد طوابير الانتظار، سألنا المجند محمد الذي كان سائقا في جيش النظام السابق عما قد يؤخر البعض عن إجراء تسوية، فقال إنها الخشية من سوء المعاملة أو التهديد بسجن بعض القادمين إلى مراكز التسوية. لكنه أكّد “إذا ما عليك شيء فلن يقترب منك أحد”، مستدلا بأنه هو نفسه قد تأخر شهرا كاملا عن إجراء التسوية “ولم يسئ إليّ أحد، لأني أعرف أني لم أفعل شيئا”.

كما التقينا الضابط عبد الكريم العقيد في الفرقة 17 بالرقة، وزوجته المقدّم في المشفى العسكري باللاذقية، القادمين لاستلام هويتيهما المؤقتتين، فقالا إنهما لم يشهدا أي إزعاج أو صعوبة، بل “كانوا محترمين جدا، والتعامل كان بأخوية وبكل احترام”، لكنّهما أكّدا أن هناك عسكريين خائفين، يخشون أن يتم إلقاء القبض عليهم إذا توجّهوا إلى مقرات التسوية، “لأن بعضهم في مدن أخرى أخذوهم ليحققوا معهم، ولم يرجعوا إلى أهاليهم كما قرأنا في فيسبوك”.

ربما تبدو التسوية عملية إجرائية طبيعية، تجري بهدوء وسلاسة وتنظيم، لكن عندما تتذكر أنها تجري بين جيشين كانا قبل شهر واحد متحاربين، أحدهما يقف في الطوابير ليقدّم معلوماته وسلاحه للآخر؛ فإنك لا شك ستقدّر أن هذا الهدوء وهذه السلاسة أمر لافت للنظر.

المصدر : الجزيرة

—————————-

ما مصير مليشيات فاطميون بعد سقوط نظام الأسد؟

مقاتلون من المعارضة السورية يحرقون علما تابعا للواء فاطميون في محافظة إدلب (الفرنسية)

فضل الهادي وزين

14/1/2025

نشأ لواء فاطميون تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني ليكون قوة مقاتلة عقائدية تحمي نظام الأسد وتعزز النفوذ الإيراني في سوريا.

وتم تجنيد عناصر اللواء فاطميون من المجتمعات الأفغانية الشيعية، لا سيما اللاجئون في إيران الذين جندتهم طهران للحرب في سوريا تحت شعارات عقائدية مثل الدفاع عن “المقدسات”.

وساهمت مليشيات “فاطميون” في معارك كبرى مثل حلب والغوطة الشرقية، وأصبحت جزءا من شبكة المليشيات التي تدعمها إيران في المنطقة.

وبهذا الصدد اعتبر محمد جواد ظريف مستشار الرئيس الإيراني أن إيران دعمت فاطميون لمواجهة العدو المشترك للجميع، وهو تنظيم الدولة الإسلامية، وقال “لقد دعمنا من واجهوا داعش والتطرف في سوريا حتى لا يضطروا إلى مواجهته في كابول وقندهار”.

ووفقا لتقرير صادر عن إذاعة صوت أميركا “في عام 2015، أفادت إحدى وسائل الإعلام التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن لواء فاطميون تمت ترقيته من لواء إلى فرقة، مما يشير إلى أنه كان لديه ما بين 10 آلاف و20 ألف جندي”. وحسب التقرير في عام 2018، قال مسؤول في لواء فاطميون إن ألفين من مقاتليهم قُتلوا وجُرح 8 آلاف.

وبحسب تقرير لقناة إيران إنترناشيونال “كانت الانتقادات الموجهة لأساليب التجنيد الإيرانية واسعة النطاق، حيث أدان المراقبون ونشطاء حقوق الإنسان استغلال الظروف المزرية للاجئين الأفغان للانخراط في صراعات إقليمية، بما في ذلك الصراع الدائر في سوريا”.

حوافز للتجنيد

يقول فيليب سميث الباحث في شؤون المجموعات المسلحة التابعة لإيران استخدم الحرس الثوري مزيجا من الحوافز لتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفغان، وقد عُرضت على الأفغان غير المسجلين أموال ووعود بترتيب الوضع القانوني، وتم إخراج بعضهم من السجون ووعدوا بمحو سجلاتهم الجنائية إذا انضموا إلى اللواء.

وعن مصير مليشيات فاطميون بعد سقوط نظام بشار الأسد، يؤكد سميث في إشارة إلى إيران “إنهم بحاجة إلى قوات مثل هذه لأنه لم يعد بإمكانهم الاعتماد على حزب الله اللبناني كما لم يعد بإمكانهم الاعتماد على الكثير من الشركاء الإقليميين الآخرين، لذلك أعتقد أنه إذا نظرنا إلى هذا الأمر، فإنهم يجب ألا يستمروا في ذلك فحسب، بل سيتعين عليهم أيضا تطويره بطريقة مختلفة”.

ورغم نجاحاته العسكرية، فإن التطورات الأخيرة التي تمثلت في سقوط نظام الأسد وانسحاب القوات الإيرانية ومليشياتها، بما في ذلك لواء فاطميون من سوريا، وضعت مليشيات فاطميون أمام مفترق طرق.

السيناريوهات المحتملة

ويرى المراقبون أن بعد سقوط نظام بشار الأسد ومغادرة مليشيات فاطميون الأراضي السورية هناك سيناريوهات عدة حول مستقبل هذه المليشيات التي ما زالت تحت سيطرة إيران.

    إعادة التوظيف في نزاعات أخرى

مع انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، يمكن لإيران أن توجه مقاتلي لواء فاطميون إلى نزاعات إقليمية أخرى مثل اليمن لدعم الحوثيين، أو العراق لتعزيز الفصائل الشيعية، أو حتى لبنان ضمن ما يُعرف بمحور المقاومة ضد إسرائيل.

وهذا السيناريو يبدو منطقيا بالنظر إلى إستراتيجية إيران في استخدام المليشيات كأداة لتعزيز نفوذها الإقليمي وإمكانية تحقيقه مرتفع نسبيا، خصوصا مع استمرار التوترات الإقليمية.

ومع ذلك، قد تواجه إيران عقبات مثل تراجع التمويل وصعوبة إقناع المقاتلين بخوض صراعات جديدة بعيدة عن قضاياهم الأصلية.

    الحل وإعادة دمج المقاتلين

قد تلجأ إيران إلى تفكيك اللواء تدريجيا وإعادة دمج المقاتلين في المجتمع الإيراني أو الأفغاني.

ويمكن أن يشمل ذلك منحهم الجنسية أو الإقامة في إيران أو دمجهم في وحدات الحرس الثوري الإيراني ويرى بعض لمراقبين أن تفكيك اللواء يتطلب موارد وجهودا لإعادة تأهيل المقاتلين اجتماعيا، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل التحديات الاقتصادية الإيرانية.

    استمرار النشاط كمليشيات غير رسمية

يمكن أن يبقى لواء فاطميون قوة عسكرية صغيرة تعمل كوحدات احتياطية في مناطق أخرى، يتم تفعيلها عند الحاجة. هذا الخيار يتماشى مع سياسة إيران في الاحتفاظ بمليشياتها نشطة بأقل تكلفة ممكنة.

ولا يستبعد لجوء طهران إلى هذا الخيار نظرا لكون إيران تعتمد هذا الأسلوب في إدارة أذرعها العسكرية في المنطقة.

ويستبعد الكاتب الأفغاني برتو نادري قيام إيران بحل لواء فاطميون ويقول “رغم أنه من الصعب للغاية التنبؤ بالوضع السياسي في المنطقة مع هذه التطورات، فإنه يمكننا إثارة القلق من أن الحكومة الإيرانية ستستخدم هذا الجيش في أفغانستان وتركيا والعراق في الخطوة الثانية لتحقيق أهدافها السياسية”.

العودة إلى أفغانستان

قد يعود بعض مقاتلي لواء فاطميون إلى أفغانستان، إما كأفراد يحاولون الاندماج في مجتمعاتهم، أو كقوة مسلحة يمكن أن تشكل تهديدا لحكومة طالبان لكن هذا السيناريو محفوف بالمخاطر بسبب انعدام الثقة بين طالبان وقومية الهزارة الشيعة التي تشكل البنية الأصلية لمليشيات فاطميون.

هذا الخيار ممكن ومتصور مع صعوبات، خاصة مع محدودية الخيارات المتاحة أمام المقاتلين، لكن الخوف من انتقام طالبان يشكل عائقا كبيرا.

وقد تحاول إيران تحويل عناصر فاطميون إلى قوة سياسية أو اجتماعية تخدم أهدافها في أفغانستان ويحتاج تنفيذ هذا الخيار وقتا كما يتطلب استقرارا نسبيا وموارد مالية.

ويقول بعض الخبراء الأفغان إنه الآن، بعد انتهاء الحرب في سوريا، سيتم الاحتفاظ بهؤلاء المقاتلين في مراكز التجنيد والتدريب العسكرية الرئيسية في مدينتي قم ومشهد في إيران، وسيتم استخدامهم ضد المصالح الوطنية لأفغانستان بشكل خاص.

ويشكل وجود لواء فاطميون إحدى نقاط الخلاف في العلاقات بين أفغانستان وإيران لأن النفوذ الإيراني التقليدي وسط الأقلية الشيعية في أفغانستان، ويعتبر مصدر قلق للحكومة الأفغانية ومصدر خطر للأمن القومي الأفغاني.

وفي دراسة لمركز الدراسات الإيرانية إيرام، أشار عدد من الخبراء والأكاديميين إلى أن “مليشيات فاطميون تمثل الآن تهديدا كبيرا للأمن في أفغانستان، خاصة بعد اكتسابها خبرات ميدانية في المدن السورية على مدار السنوات الماضية، وارتباطها الوثيق بنظام طهران، وبشكل خاص بقوات الحرس الثوري الإيراني.

وتؤكد الدراسة أن “إيران عازمة على استغلال هؤلاء المقاتلين في فرض نفوذها في دولهم بعد انتهاء الحرب في سوريا، مما يعني أن آلاف الأفغان المقاتلين في سوريا قد يشكلون تهديدا كبيرا على أفغانستان حال عودتهم إليها، كما توجد احتمالات بنقل هذه المليشيات إلى مناطق نزاعات أخرى، أو منحهم الجنسية الإيرانية وتوطينهم في إيران”.

وفي هذا السياق، يقول محمد إكرام الكاتب السياسي الأفغاني “إن تشكيل قوة فاطميون القتالية من المهاجرين الشيعة الأفغان في إيران من قبل طهران هو أمر خطأ، لأن تجنيد مواطني دولة ما، دون اتفاق رسمي وقانون للحرب في دولة ثالثة هو أمر غير قانوني، ومخالف للمعايير والقواعد الدولية، وعمل غير أخلاقي، وبعد انتهاء الحرب السورية، فإن عودة جيش فاطميون هو أكبر تهديد لاستقرار وأمن أفغانستان”.

وبحسب إكرام فإن “تجربة الحرب مع الاتحاد السوفياتي في الثمانينيات في أفغانستان فيما يتعلق بالمقاتلين العرب في هذه الحرب تظهر مدى جدية وحقيقة هذا الخطر، فقد تشكلت القاعدة وتنظيم الدولة من بين هؤلاء”.

السيناريوهات الأكثر ترجيحا

بناء على المعطيات الحالية، يبدو أن السيناريو الأول -أي إعادة التوظيف في نزاعات أخرى- هو الأكثر ترجيحا على المدى القريب، إذ ستسعى إيران إلى توظيف فاطميون في نزاعات تضمن استمرار نفوذها الإقليمي، خصوصا في اليمن والعراق. وقد يتم تنفيذ السيناريو الثالث -أي استمرار فاطميون كمليشيا غير رسمية- بالتوازي، حيث يبقى لواء فاطميون كقوة احتياطية تُفعل عند الحاجة.

أما السيناريو الخامس -أي التحول إلى قوة سياسية أو اجتماعية- فهو خيار إستراتيجي محتمل على الأمد البعيد، لكنه يتطلب ظروفا مواتية واستقرارا.

ومهما كانت السيناريوهات المحتملة، فالذي لا شك فيه أن التطورات الأخيرة في سوريا والمنطقة تفرض تحديات وفرصا جديدة أمام لواء فاطميون، ورغم أن سقوط نظام الأسد وانسحاب إيران من سوريا يقلص من دور اللواء العسكري، فإن إيران لن تتخلى بسهولة عن أداة إستراتيجية كهذه.

المصدر : الجزيرة

—————————-

من سيحاسب من.. سوريا “الجديدة” تبحث عن “طريق العدالة”/ ضياء عودة – إسطنبول

14 يناير 2025

“العدالة والمحاسبة”.. كلمتان رددهما السوريون كثيرا خلال 14 عاما من النزاع الدامي، وبعد سقوط بشار الأسد أتيحت الفرصة وفُتحت الأبواب وازدادت حالة المطالبة بتطبيقهما، لكن وفقا لخبراء وحقوقيين لن تكون هذه العملية بالأمر السهل.

وبناء على الواقع المفروض حتى الآن في “سوريا الجديدة ما بعد الأسد” لا يبدو الكثير من الاهتمام لدى السلطات التي تمسك بزمام الأمور في دمشق للبدء بأولى خطوات تطبيق هذه القضية.

وفي المقابل، لم تعرف الآلية التي سيتم المضي بهذا الطريق الذي يمر بعدة محطات وتعترضه عقبات، يتعلق جزء كبير منها بالمستويات التي يجب إدراكها ما قبل الشروع بخطوات تطبيق العدالة وفي أثناء المضي فيها.

ثلاثة مستويات

ويعتبر ملف العدالة من الملفات الأكثر تعقيدا في الحالة السورية، بسبب حجم الجرائم التي ارتكبت في السنوات الماضية من قبل معظم الأطراف، وإن كان لنظام الأسد النصيب الأكبر.

كما أن الغوص في هذه الجرائم لكشفها والتحقيق بها يفوق قدرة أي نظام قضائي على استيعابه، وفقا لكبير المفاوضين في المعارضة السورية سابقا، المحامي محمد صبرا.

ويشرح صبرا، في حديثه لموقع “الحرة”، أن ملف العدالة المعقد يتضمن 3 مستويات.

ويقول إنه يجب إدراك هذه المستويات، قبل الذهاب إلى تفكيك الوسائل والسبل التي سيسلكها السوريون في معالجة هذا الملف.

     المستوى الأول: هو العدالة النسبية أي حق الضحايا بالإنصاف (حق أهل القتلى وحق المعتقلين وحق كل من تعرض لعملية انتهاك لحقوقه بأن يصل إلى الإنصاف).

     المستوى الثاني: العدالة المطلقة، ويذهب مفهومها باتجاه إقامة العدل بشكل جماعي.

وقد لا تتطابق العدالة المطلقة مع النسبية.

ويطرح صبرا مثالا عن ذلك بقوله: “أي أن أقيم العدل بشكل إجمالي للمجتمع السوري بكامله ليشعر بأنه تم تثبيت أسس العدالة، دون أن يشمل ذلك بالضرورة وصول أي شخص بعينه لحقه”.

    ويتعلق المستوى الثالث بكيفية توظيف ملف العدالة في تعزيز السلم الأهلي، وحالة الذهاب من الصراع إلى مرحلة بناء الدولة.

ووفقا للمحامي السوري “يجب إدراك هذه المستويات الثلاث مسبقا قبل الحديث عن ملف العدالة”.

كيف يبدأ الطريق؟

بعد إدراك المستويات الثلاث المذكورة، تبدأ عملية الاختيار بين أنماط العدالة المراد تطبيقها.

هل نريد الذهاب إلى العدالة الناجزة التي تحقق النسبية؟ أم إلى العدالة الانتقالية؟، يتساءل المحامي صبرا، ويشرح المسارات التي يختلف بها كل نوع عن الآخر.

تتطلب العدالة الناجزة محاكمة جميع من ارتكب جرائم ضد السوريين بغض النظر عن نوعها والجهة التي ارتكبتها، وبغض النظر عن المستويات الأخرى المجتمعية لمفاهيم التعويض وجبر الضرر.

في المقابل، تشمل العدالة الانتقالية طيف واسع من الأدوات التي يتم استخدامها، مع محاكمة بعض الذين أوغلوا في ارتكاب الجرائم وارتكبوا مجازر كبرى، والذين قادوا عملية ارتكاب الانتهاكات.

بعد تحقيق ما سبق يتم الذهاب باتجاه تشكيل لجان حقيقة ومصالحة والكشف عن مصير المغيبين وعن الآليات التي اتبعها النظام في تغييب وقتل عدد كبير من السوريين، بحسب المحامي السوري.

ويؤكد أن “مسار العدالة الانتقالية يمتد لسنوات ويضم سلة خطوات كاملة”.

في النوعين يشير صبرا إلى أن العملية يجب أن تبنى على أسس الحوار الوطني.

ويضيف قائلا: “أي أن يكون هذا الأمر مطروحا على مؤتمر الحوار الوطني حتى يستطيع أن يحدد التوجه العام باتجاه تحقيق العدالة”.

ويوضح مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، أن مسار العدالة الانتقالية يتطلب تشكيل هيئة وطنية.

ويقول لموقع “الحرة” إن هذه الهيئة يجب أن تكون مشكّلة من خبرات ومن منظمات مجتمع مدني وما إلى ذلك، بالتنسيق مع السلطات الحاكمة.

“يجب أن تكون الهيئة مستقلة أي لا يجب أن تشكلها الحكومة”. ويتابع عبد الغني مؤكدا على معايير تشكيلها بأن تضم “خبراء في منظمات مجتمع مدني وعملوا في هذا الإطار منذ سنوات طويلة”.

من يقود مسار العدالة؟

لا توجد لغاية اليوم سردية متكاملة لدى السلطة الجديدة بخصوص العدالة الانتقالية، يتم عكسها بخطاب رسمي ويصار إلى تطبيقها بواسطة بآليات وأدوات واضحة.

كما أنه ليس هنالك وضوح فيما إذا كان هنالك دور للمجتمعات المحلية وأهالي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني السورية في مسار العدالة الانتقالية أم لا، وما هي المحاكم التي ستتولى تطبيق العدالة (محلية، وطنية، دولية).

ما سبق يشير إليه الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، أيمن الدسوقي، في حديثه لموقع “الحرة”.

ويقول إنه “في ظل الغموض الذي يحيط بمسار العدالة الانتقالية تزداد احتماليات تطبيق العدالة بشكل فردي وعشوائي، وما يحمله ذلك من مخاطر فوضى أمنية واندلاع موجات عنف لا يمكن التنبؤ بمساراتها”.

ويؤكد الحقوقي السوري عبد الغني أن الهيئة الوطنية التي ينبغي تشكيلها هي التي تتولى مهمة قيادة مسار العدالة الانتقالية.

ويشرح أنه من أبرز مهامها قضية المحاسبة، فضلا عن ملفات أخرى مثل لجان الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر والتعويضات وإصلاح المؤسسات.

وينقسم ملف المحاسبة إلى قسمين: الأول جنائي والثاني غير جنائي.

ويستهدف الجنائي، وفقا لعبد الغني، من ارتكب جرائم حرب وضد الإنسانية وبشكل أساسي المدرجين ضمن الصفوف العليا من الجيش والأمن والسلطة السياسية.

أما القسم غير الجنائي فيذهب باتجاه تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة.

ولدى “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقاد أن الأمور غير الجنائية واسعة جدا.

وطالب مديرها عبد الغني الفئات المدرجة تحت هذا البند بالقيام بخطوات، دون انتظار تشكيل “الهيئة الوطنية”.

وتشمل الفئات موالين للنظام السوري، وكانوا انتقلوا من ضفة إلى أخرى، دون التعبير عن أي شيء.

ويتابع عبد الغني أن الخطوات المراد أن يتخذوها كشكل من أشكال المحاسبة، يجب أن تتضمن تقديم الاعتذار الخطي والفيديو المرئي الذي يحمل لغة تواضع.

ويجب عليهم أن يردوا الحقوق لأصحابها وأن يعوضوا المتضررين بالكثير من الأموال.

كما عليهم أن يتعهدوا بأن لا يستلموا مناصبا قيادية لاحقا، وألا يشاركوا بأي نشاطات قبل أن يقوموا بما سبق، الأمر الذي قد يزيد من حالة احتقان الضحايا، وفق الحقوقي السوري.

“جسم قضائي مترهل”

الخطوات المعقدة المذكورة سابقا التي تعترض طريق العدالة الطويل، لا تقتصر على ما سبق فحسب.

ويضاف إليه تحديات لاحت في أفق سوريا سابقا، ولاتزال على حالها حتى الآن، كما يقول المحامي السوري، محمد صبرا.

ويشرح صبرا أن “الجسم القضائي السوري في الوقت الحالي مرهق ومنهك ويحتاج الكثير من إعادة البناء سواء على صعيد تعزيزه بموارد بشرية أو من خلال إعادة بناء المنظومة القانونية”.

ومنذ حكم البعث، صدرت سلسلة قوانين وتشريعات قيدت بمجملها القضاء وحولته إلى مجرد أداة من أدوات السلطة.

ويؤكد المحامي السوري على ضرورة “البدء أولا بإعادة بناء الجسم القضائي، سواء من ناحية المنظومة القانونية وتعزيزه بالموارد البشرية”.

وعلاوة على ذلك، سيكون الجسم القضائي السوري في المرحلة المقبلة منشغلا إلى حد كبير بالقضايا المدنية، على غرار القضايا المتعلقة بالحقوق العينية ومعاملات الإرث وانتقال الحقوق المتعلقة بهذا الأمر.

ويضيف صبرا: “حتى نستطيع تحقيق العدالة الجنائية والبت بالانتهاكات التي ارتكبت مؤخرا لابد من إنشاء نوع من المحاكم المتخصصة بحيث تكون قادرة على تحقيق العدالة بكفاءة وسرعة لازمة”.

وزاد أن ما سبق “يتطلب الكثير من الدراسات الواقعية والكثير من الأموال التي يجب أن تخصص لهذا القسم من القضاء”.

قبل أم بعد المؤتمر الوطني؟

ورغم أن نظام الأسد كان في مقدمة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب في سوريا، إلا أن أطرافا أخرى أدرجت أفعالها ضمن هذا الإطار.

وبالتالي سيكون السؤال عما إذا كان مسار العدالة في البلاد سيقتصر على طرف دون آخر أم قد يشمل الجميع.

ويشدد المحامي السوري على أهمية الدور المناط بمؤتمر الحوار الوطني.

ويقول إن المؤتمر، الذي لم يتحدد موعده، بعد يجب أن “يرسم السياسات العامة باتجاه أي نوع من أنواع العدالة سيتم اختياره”.

كما سيتحمل المؤتمر الوطني مهمة تحديد الأدوات التي تحقق مسألة الكفاءة وتحقيق العدالة، إضافة إلى بحث القضايا المالية المترتبة للمضي بهذا المسار.

ويعتقد الباحث السوري الدسوقي أنه لا يمكن الانتظار لحين انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة العدالة الانتقالية، لارتباطها بموضوع ملح وهو استقرار الدولة والسلم الأهلي.

ولذلك يقول الدسوقي إنه “يتوجب البدء بإجراء حوار منفصل وسابق على مؤتمر الحوار الوطني بخصوص العدالة الانتقالية، ويكون بين ممثلي السلطة الجديدة وتشكيلات السوريين المعنيين بالعدالة الانتقالية”.

ومن شأن ما سبق أن يمنح شرعية لمسار العدالة، ويقي البلد مخاطر الانزلاق مجددا للعنف على نطاق واسع.

“تحديات ومخاطر”

ويشير الدسوقي إلى تحديات ومخاطر تواجه مسار العدالة، إذ ليس هنالك إمكانية متاحة لمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في عهد الأسد، وهو ما تؤكده تجارب الدول الأخرى.

كما أن الانتهاكات التي مورست ليست على ذات السوية والأثر والضرر.

فمن الانتهاكات ما قد يستوجب العزل السياسي، ومنها ما قد يتطلب الحبس وإنزال أشد العقوبات، ومنها ما يمكن العفو عنها، وهذه أمور يجب الاتفاق بشأنها.

أما المخاطر التي تواجه مسار العدالة فمتعددة، بينها تغليب الاعتبارات السياسية والمصلحية على اعتبارات العدالة، “كأن يتم التغاضي عن شخص لمكانته الاقتصادية أو علاقاته الإقليمية والدولية”.

ويضاف إليها مدى كفاءة وشرعية المؤسسات المناط بها تطبيق العدالة، لكيلا تحدث انتهاكات أو تغلب اعتبارات معينة تحرف مسار العدالة. والأهم غياب سردية للعدالة الانتقالية، بحسب الباحث السوري.

“مفهوم العدالة أساسي للانتقال إلى مرحلة المجتمع المستقر”، يقول المحامي السوري محمد صبرا.

ويضيف أنه “لا يمكن تحقيق السلم الأهلي دون إعادة الاعتبار للضحايا ودون إنصافهم”.

يمنع مفهوم العدالة تكرار حدوث الانتهاكات والجرائم التي حدثت خلال السنوات الـ13 الماضية.

ويؤكد صبرا: “لا يمكن إعادة إنتاج الذات السورية على أسس صحيحة دون تحقيقها”.

وبمعنى آخر “يثبت تحقيق العدالة انتقالنا من دولة العنف والتوحش إلى دولة القانون ودولة الاحتكام للمؤسسات القضائية، باعتبارها الحكم لحل الصراعات داخل المجتمع بشكل عام”، كما يضيف صبرا.

ضياء عودة

الحرة

——————————————

عقدة “غرفة عمليات الجنوب” في سوريا.. ماذا يريد أحمد العودة؟/ محمد الناموس

14 يناير 2025

بعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت الإدارة العسكرية الجديدة في سوريا مراراً عزمها حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. غير أن هذه الخطوة تعترضها عقبات عدة بسبب خريطة انتشار الجماعات المسلحة وولاءاتها وأجنداتها.

ومن أبرز هذه العقبات، “غرفة عمليات الجنوب”، وهو ائتلاف يضم فصائل في محافظة درعا. كانت هذه الغرفة أول من دخل دمشق “لحماية مؤسساتها الحيوية”، ويقودها أحمد العودة.

منذ إعلان وزارة الدفاع في الإدارة السورية الجديدة دعوتها لدمج الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني موحد، لم يُظهر أحمد العودة أي استعداد واضح لتسليم سلاحه أو حل تشكيله العسكري الذي يسيطر على مناطق واسعة من ريف درعا الشرقي.

وتعد منطقة درعا نقطة محورية في أي خطة لإعادة بناء الدولة السورية.

فيما استجابت معظم الفصائل المسلحة لدعوة وزارة الدفاع لتسليم السلاح، لا يزال “اللواء الثامن”، الذي يقوده أحمد العودة، متمسكاً بمواقفه، مطالباً بضمانات محددة قبل أي خطوة تجاه الاندماج.

وعُقدت عدة لقاءات مع أحمد العودة، أبرزها مع أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة. إلا أن هذه اللقاءات لم تثمر حتى الآن عن اتفاق واضح، ما يثير التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الإدارة والفصائل المسلحة في الجنوب السوري.

وتواصل موقع “الحرة” مع الناطق باسم اللواء الثامن، نسيم أبو عرة، لكنه رفض إعطاء أي تصريح في الوقت الحالي، مبرراً ذلك بانشغاله في اجتماعات مع وزير الدفاع السوري في حكومة تسيير الأعمال.

وقال أبو عرة إن هذه الاجتماعات ستصدر عنها نتائج مهمة حول موضوع دمج الفصائل بالجيش السوري الجديد.

وكان  أبو عرة، قال لفرانس برس في 7 يناير الجاري، إن قواته غير مقتنعة بـ”فكرة حل الفصائل”، فلديها “سلاح ومعدات ثقيلة وتجهيزات كاملة”، معربا عن اعتقاده بأنه من الأجدى أن “تندمج كجسم عسكري مع وزارة الدفاع”.

استقلالية عسكرية وامتيازات

قضية “اللواء الثامن” تتجاوز مجرد تسليم السلاح أو الاندماج. إذ يثير غياب قائده عن الاجتماعات المركزية التي تعقدها الإدارة الجديدة مع باقي الفصائل، تكهنات بأنه يسعى للحصول على استقلالية عسكرية أو امتيازات خاصة لفصيله.

ويُعد أحمد العودة، الذي ينحدر من مدينة بصرى الشام، أحد أبرز قادة الفصائل المسلحة في الجنوب السوري، واكتسب نفوذاً واسعاً منذ قيادته كتيبة “شباب السنة” عام 2012.

وفي عام 2018، انخرط في مفاوضات مباشرة مع روسيا ونظام الأسد، ما أدى إلى تشكيل “اللواء الثامن” كجزء من “الفيلق الخامس”.

ولا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد مقاتلي اللواء الثامن، إلا أنه يُعتبر، وفق التقديرات، الفصيل الأكبر في مدينة درعا، ويهيمن بشكل كبير على الريف الشرقي للمدينة.

,يتمتع أحمد العودة بعلاقة جيدة مع موسكو، وتقول مصادر قريبة منه إن علاقات جيدة تجمعه مع الأردن المجاور، والإمارات العربية المتحدة.

وكانت قواته أول من دخل دمشق في الثامن من ديسمبر بعد فرار بشار الأسد “لحماية مؤسساتها الحيوية”، وفق ما أعلنت يومها.

وانسحبت قواته بعد وصول مقاتلي إدلب في شمال البلاد بقيادة هيئة تحرير الشام ، عائدة إلى معقلها في درعا.

والتقى العودة بعد يومين من سقوط دمشق بقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، لكنه لم يشارك بعد ذلك في الاجتماع الذي ترأسه الأخير في 25 ديسمبر الماضي وجمع فيه قادة فصائل المسلحة قبلوا بالانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع.

ويعد العودة اليوم لاعباً رئيسياً في المشهد العسكري والسياسي في درعا، وتتوجه الأنظار إلى الخطوة التالية التي سيتخذها في المفاوضات مع الإدارة الجديدة. فهل ينخرط وفصيله في مشروع بناء الدولة الجديدة أم يبقى في موقفه المتردد الذي يعقّد مسار الدمج؟

إنهاء الحالة الفصائلية

الخبير العسكري والقيادي في قوى الثورة السورية، مصطفى سيجري، أكد في تصريح خاص لموقع “الحرة” على أهمية إنهاء “الحالة الفصائلية” بشكل كامل في المنطقة الجنوبية.

واعتبر أن انخراط الفصائل في وزارة الدفاع السورية هو الحل الأمثل، مشدداً على رفض أي وجود للسلاح خارج إطار الدولة السورية.

وأوضح سيجري أن الإدارة الجديدة لم تطالب بحل الفصائل أو تسليم السلاح، بل دعت إلى دمجها تحت مظلة وزارة الدفاع وإعادة ترتيب الهيكلية العسكرية بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية.

ونفى سيجري وجود أي معلومات دقيقة تشير إلى رفض قاطع من فصائل الجنوب لعملية الدمج، مشيراً إلى أن المحادثات جارية بين الفصائل والإدارة الجديدة، وأن إعلان الاتفاق النهائي قد يتم قريباً.

وقال سيجري: “نرجو ألا تكون هناك مشاكل أو تصعيد عسكري. بكل تأكيد، أي رفض للاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع يُعتبر تهديداً وقد يؤدي إلى عودة الصراع المسلح. لكنني لا أعتقد أن هناك جهات خارجية تدعم رفض الاندماج، كما أن الشعب السوري لن يدعم أي محاولات لتشكيل دولة داخل الدولة”.

وأضاف سيجري أن الحديث عن تمرد عسكري أو رفض للاندماج من فصائل الجنوب سابق لأوانه، داعياً الجميع، سواء كانوا عسكريين أو سياسيين أو مدنيين، إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً لمواجهة أي تدخل خارجي قد يعيد الصراع أو الاقتتال في سوريا.

الدمج عملية معقدة

من جهة أخرى، يرى حسن أبو هنية، الخبير في الحركات الجهادية، في حديثه لموقع “الحرة”، أن عملية دمج الفصائل في الجيش الجديد ليست قضية سهلة نظراً لغياب التجارب والتقاليد المماثلة لدى الإدارة الحالية.

وأوضح أبو هنية أن الصعوبات الحالية لا تقتصر على الأيديولوجيا فقط، بل تتعلق بحسابات التكلفة والمنفعة والمصالح، إضافة إلى مواقف الدول الداعمة لهذه الفصائل.

وأشار أبو هنية إلى أن الجبهة الجنوبية، التي كانت لسنوات مرتبطة بغرفة العمليات المشتركة “الموك”، تختلف في طبيعتها عن هيئة تحرير الشام التي تنتمي إلى السلفية الجهادية المحلية بعد فك ارتباطها بالقاعدة.

وأضاف أن العامل الجغرافي، خاصة في مناطق الجنوب مثل درعا، يلعب دوراً مهماً في تشكيل هذه الفصائل وهويتها.

وأوضح أبو هنية أن انهيار النظام السابق وتشكيل دولة جديدة تحت قيادة هيئة تحرير الشام وحلفائها، الذين يشكلون العمود الفقري للجيش الوطني، يجعل عملية الدمج معقدة.

ورغم الدعوة لانضمام الجميع، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فإن هناك تحديات تتمثل في مطالب بعض الفصائل بالاحتفاظ بهويتها ككيانات مستقلة.

كما أشار أبو هنية إلى أن التردد في الاندماج يعكس خشية الفصائل من الذوبان، وهو ما يعزز التفكير الفصائلي والمناطقي، لافتاً إلى أن هذه المخاوف لا تقتصر على الأيديولوجيا فقط، بل تتصل أيضاً بالمصالح وحسابات الكلفة والنفوذ.

صراع نفوذ ومصلحة

وأكد أبو هنية أن الإدارة الجديدة تسعى لتقديم تطمينات داخلية للفصائل والتزامات خارجية للدول الكبرى، بما فيها روسيا، باعتبار أن بناء مؤسسة عسكرية وطنية هو أساس بناء العملية السياسية وتحسين الوضع الاقتصادي لاحقاً.

وأشار إلى أن الخلافات بين الفصائل لا تعود فقط إلى الأيديولوجيا، بل تشمل أيضاً صراع النفوذ والمصلحة، مضيفاً أن الفصائل في الجنوب السوري شهدت سابقاً حالة من الشك والصراعات، وهو ما يعزز خشيتها من فقدان السيطرة.

محمد الناموس

—————————-

قسد وتركيا و”تسوية صعبة” ببصمة أميركية/ عبد الحليم سليمان

تتصدر مواقف دولية واضحة لمشاركة الكرد في مستقبل سوريا عبر العملية الانتقالية

الثلاثاء 14 يناير 2025

تشهد جبهات القتال بين “قوات سوريا الديمقراطية” والفصائل الموالية لتركيا قتالاً عنيفاً خصوصاً حول سد تشرين مع دعم جوي تركي للفصائل وسط مخاوف تركية من دور كردي محتمل في سوريا في ظل وساطات أميركية لتهدئة الأجواء.

موازاة لخط المعارك المحتدمة بين “قوات سوريا الديمقراطية” والفصائل الموالية لأنقرة والمساندة العسكرية الجوية التركية لها، ثمة اشتباك سياسي على مستوى التصريحات والمبادرات وجولات من الوساطة بين الأطراف المتخاصمة في الساحة السورية الشمالية، إذ تطالب حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بنزعٍ كامل لسلاح “قسد” وحلها.

قبل سقوط بشار الأسد وخلال جولات اللقاءات التفاوضية والدبلوماسية بين النظام السابق والمعارضة السورية على مدى أعوام طويلة من أجل حل سياسي برعاية أممية، كانت أنقرة ترفض بصورة قطعية مشاركة ممثلي الإدارة الذاتية وشمال شرقي سوريا في أية عملية تفاوضية كجزء من المعارضة، وهو ما عرف بـ”الفيتو التركي” بين الأوساط الدبلوماسية والرعاة، لكن بعد هرب الأسد ومجيء أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية، دخلت البلاد مرحلة جديدة وباتت مقبلة على إعادة تشكيل البلاد مع وجود رؤية دولية واضحة خصوصاً من الأطراف الفاعلة في الملف كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وفي القلب منها دول الخليج، عبر التأكيد على أن تكون العملية السياسية شاملة جميع القوى والأطراف وحماية حقوق الأقليات.

ليس هذا وحسب بل إن مواقف واضحة وأخرى جديدة صدرت أخيراً عن دول فاعلة كفرنسا وألمانيا تطالب بمشاركة الكرد في مستقبل سوريا، وأن تكون “قسد” جزءاً من الجيش النظامي في البلاد، بينما تفضل الولايات المتحدة العمل في الأروقة الدبلوماسية أكثر من التصريحات في دعم حليفها القوي وحمايته من المقاربة التركية التي تهدد إستراتيجية واشنطن في حربها على الإرهاب، إضافة إلى أن ثقتها في الحكام الجدد ليست كاملة واكتفت بالتأكيد على أنها “ستراقب أفعال” الشرع وحكومته.

تحت ضغط النار

وفي أرض الميدان عدا الاشتباكات الجارية في ريف منبج الجنوبي ومحيط سد تشرين وجسر قره قوزاك بين “قوات سوريا الديمقراطية” والفصائل الموالية لتركيا، تشن الأخيرة بصورة يومية غارات جوية عبر المقاتلات والمسيرات على تلك المنطقة إضافة إلى مناوشات وتراشق بالقذائف على جبهات ريفي الحسكة والرقة الشماليين في محيط عين عيسى وتل تمر وزرقان.

في المقابل، لا تزال “قوات سوريا الديمقراطية” مستمرة في مهماتها المشتركة مع التحالف الدولي في محاربة الإرهاب سواء بحماية السجون التي تؤوي أكثر من 10 آلاف عنصر “داعشي” أو تسيير دوريات مشتركة في مناطق عدة آخرها في ريف الرقة الجنوبي.

وتستقدم قوات التحالف بصورة مكثفة تعزيزات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد مع العراق إلى مناطق شمال شرقي سوريا خصوصاً بعد إعلانها زيادة عدد قواتها إلى ألفي جندي وإنشاء نقاط جديدة لها في المنطقة وتعزيزها، وتحديداً في الرقة.

خشية متزايدة

من وجهة نظر تركيا فإن تلك المساحة التي كانت ضيقة على “قوات سوريا الديمقراطية” في زمن المفاوضات والعملية السياسية بين نظام الأسد والمعارضة برعاية أممية تغيرت إلى منطقة أوسع، وتتزايد مخاوف أنقرة من عملية سورية – سورية يطالب بها المجتمع الدولي والأطراف المعنية وتضمن مشاركة الجميع بمن فيهم الكرد بما يعني مشاركة فعلية لهم في أي تشكيل سياسي بنيوي في هيكلة الدولة الجديدة إذا ما اتفق السوريون حول ذلك.

كما أن مناصري زعيم “حزب العمال الكردستاني” عبدالله أوجلان، العدو اللدود لتركيا من وجهة نظر حكومة أردوغان، سيشكلون خطراً بنيوياً يهدد أنقرة إذا ما أصبحوا قوة رسمية في دولة جارة لها، ولعل هذا ما يفسر ويناقض في الوقت نفسه تحركات القادة الأتراك على مستوى الداخل فسمحوا بزيارة لأوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي من قبل مناصريه وعائلته ومنحه الدور لإعادة إطلاق عملية سلام قد تبدأ إذا ما نضجت من وجهة نظر الساسة الأتراك.

وتجري الخطوات، كما أرادها أوجلان، إذ تلقى قادة أحزاب تركية رئيسة أخيراً رسالة منه تتضمن خطة الزعيم الكردي المحبوس التي تستهدف تحقيق السلام، لتنتقل لاحقاً إلى خطوات برلمانية وسياسية وتتخذ شكلاً قانونياً.

الوساطة الأميركية

أمام كل هذا المشهد تقود الولايات المتحدة عملية كبيرة قد لا تظهر جميع ملامحها للعلن، لكن على أرض الميدان ثمة هدنة بدأت بمعركة منبج وخلصت إلى سحب “قوات سوريا الديمقراطية” لمقاتليها من المدينة كما أوقفت هجوماً تركياً وشيكاً على مدينة كوباني مع تسيير التحالف الدولي بين الحين والآخر دوريات لمراقبة الأوضاع على خط التماس الملتهب حالياً في محيط سد تشرين وجسر قره قوزاك، في حين أن “قوات سوريا الديمقراطية” ترى نفسها في موقع دفاعي مقابل هجوم لفصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة المدعوم جواً من الطائرات التركية.

خلال يومي التاسع والـ10 من يناير (كانون الثاني) الجاري، سافر وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس إلى أنقرة للقاء كبار المسؤولين الحكوميين الأتراك لمناقشة الوضع الحالي في سوريا، وتأكيد أهمية الانتقال السياسي السلمي والشامل بقيادة وملكية سورية استناداً إلى روح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2254)، إضافة إلى اجتماعات حول أهمية الاستقرار الإقليمي، ومنع استخدام سوريا قاعدة للإرهاب، وضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم “داعش”.

وفي مؤتمر صحافي في أنقرة، كشف باس أن نقاشاته مع المسؤولين الأتراك تركزت بصورة معمقة على دعم عملية انتقال مسؤول في سوريا تمكن حكومة دمشق بمرور الوقت من استعادة المسؤولية عن وظائف الحكومة والحكم وتنفيذها.

لا تهديد ولا قتال

وكان رد وكيل الخارجية الأميركية حول سؤال لـ”اندبندنت عربية” عن إمكان نشر قوات فصل دولية (قد تكون فرنسية أو أميركية) بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية لا سيما على الحدود قرب كوباني، قال إن الولايات المتحدة تعتقد بضرورة استعادة الحكومة الوطنية السورية بمرور الوقت مسؤوليتها عن الحدود المعترف بها دولياً واستئنافها لدورها المتمثل بضبطها وتأمينها على النحو الموائم.

أضاف أن ضمان عدم استئناف القتال على نطاق واسع داخل سوريا وعدم لجوء الجماعات الموجودة في البلاد إلى العنف وإسهامها في دعم استعادة الوظائف الطبيعية للحكومة، “سيشكلون جزءاً من عملية الانتقال الفعالة ويتيحون للحكومة الموقتة تطوير قدراتها تدرجاً بمرور الوقت وجعل الشعب والمجتمع الدولي يثقان بها”.

باس أشار أيضاً إلى أنه ناقش مع المسؤولين الأتراك الخطوات الملموسة الضرورية لضمان ألا تفضي هذه المرحلة الانتقالية إلى عودة ظهور تنظيم “داعش” أو غيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى التي كانت موجودة في سوريا “بصورة تهدد المواطنين أو الدول المجاورة أو أية دولة أخرى”.

يذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية” أعلنت أن الهجمات التركية على قواتها ومراكزها يشغلها عن محاربة تنظيم “داعش” سواء في حماية المحتجزات أو توجيه القوات إلى الحدود مع تركيا وجبهات القتال، فيما كشف القائد العام لـ”قسد” مظلوم عبدي أخيراً أن التنظيم استفاد من سقوط النظام السوري واستحوذ على الأسلحة والذخائر خصوصاً في مناطق البادية، وأن خطر تنظيم “داعش” في مراكز الاحتجاز والمخيمات يتزايد وهناك زيادة في حركة التنظيم بصورة عامة.

————————

درعا… مهد الثورة وجدار حرية السوريين/ اسماعيل درويش

أهملها حكم “البعث” على مدى عقود وانطلقت منها احتجاجات إسقاط نظام الأسد

الثلاثاء 14 يناير 2025

يعود تاريخها إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد، دخلها المسلمون سلماً، كان اسمها أذرعات ثم درعا، سيطر عليها العثمانيون لمدة أربعة قرون، وحكمها الفرنسيون 26 عاماً، كانت تنعكس عليها كل أحداث دمشق، أهمل حكم “البعث” الخدمات فيها، ومنها اندلعت واحدة من أهم شرارات الثورة السورية.

“أجاك الدور يا دكتور” من هنا بدأت الحكاية، على جدار إحدى مدارس مدينة درعا، أطفال سوريون يتأثرون بالثورتين المصرية والتونسية، فيخطون على الجدار كلمات لم تكن تعرفها سوريا من قبل، ولعل الطفولة هي أصدق ما في الإنسان، لذا عبر الأطفال عما يجول في خواطرهم، وربما عما سمعوه من أهاليهم.

حفر في أذهانهم أن سوريا تستحق الأفضل، وأن سوريا للسوريين وليست لـ”البعث”، 16 حرفاً تحولت إلى حرب استمرت 14 عاماً، انطلقت من درعا وامتدت إلى البوكمال، خلفت ضحايا ومهجرين وغائبين كثراً، خلفت مدناً تحولت إلى مقابر جماعية، دفن أهاليها تحت أنقاض بيوتهم، ولا تزال الأنقاض إلى اليوم كما هي، جبال من الركام البشري، بآلة الحرب البشرية.

القاتل من سوريا وخلفه وجوه غريبة، والمقتول من سوريا وأمامه وجوه جديدة، وكل من شارك في المعركة الطويلة هو سوري أو يقول إنه من “أصدقاء سوريا”، ثم انتهت الملحمة وتنفست درعا الحرية، ورفع العلم المكلل بالدماء في ساحات دمشق، مستذكراً ما قدمه السوريون من ثمن باهظ لنيل الحرية والعيش الكريم، هنا درعا، مهد الثورة السورية وجدار الحرية المتين.

شرارة الثورة

أول تظاهرة رسمية شهدتها درعا كانت في الـ18 من مارس (آذار) 2011، وهذا التاريخ يعد لدى أهالي حوران بأنه الذكرى السنوية لانطلاق الثورة السورية، فيما تبدأ الاحتفالات عادة من الـ15 وتستمر حتى الـ18 من مارس من كل عام، إذ إن التظاهرة الأولى كانت في دمشق في الـ15 من مارس، فيحتفل السوريون على مدى أربعة أيام منتصف مارس من كل عام إحياء لذكرى الصيحة الأولى نحو الحرية.

درعا هي عاصمة منطقة حوران التي تمتد من جنوب العاصمة السورية دمشق وصولاً إلى جبال عجلون في منطقة الرمثا الأردنية، وهي بوابة سوريا للأردن ويشترك أهاليها مع أهالي شمال الأردن من ناحية الثقافة والترابط الاجتماعي، إذ تبعد عن العاصمة الأردنية عمان نحو 100 كيلومتر.

6 آلاف عام

يعود تاريخ مدينة درعا إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد، ووفق المصادر العبرية فإن درعا ذكرت بالتوراة باسم “إذرعي”، ثم تحولت لاحقاً إلى “أذرعات”، وهذا الاسم الذي كان معروفاً لدى العرب عن درعا، إذ تقول المصادر الإسلامية إن يهود بني عريض تم إجلاؤهم من المدينة المنورة إلى “أذرعات” بعدما خرقوا الاتفاق الموقع بينهم وبين المسلمين.

أما أول ذكر لدرعا في المصادر التاريخية فموجود في ما يسمى “رسائل تل العمارنة” التي اكتُشفت في مصر عام 1882، وتذكر هذه الرسومات اسم المنطقة في القرن الـ14 قبل الميلاد، فيما تزعم مصادر أخرى بأن الأموريين هم أول من سكن منطقة حوران وكان ذلك قبل عام 2200 قبل الميلاد، ثم استقر فيها العبرانيون في القرن الثاني قبل الميلاد، قبل أن تنضم لاحقاً إلى المملكة الآشورية.

ومع مطلع القرن الثاني للميلاد انضمت درعا إلى الإمبراطورية الرومانية، فباتت تعرف لدى الرومان باسم “الولاية العربية”، إذ كان يديرها “الغساسنة” وهم عرب كانوا يشكلون تحالفاً مع الرومان ضد الفرس، وبقيت على حالها حتى عام 635 للميلاد حين عقد المسلمون اتفاقاً مع أهالي درعا على أن يدخلوا إليها سلماً بعد انتصار المسلمين في معركة اليرموك الشهيرة، وزارها الخليفة الإسلامي الثاني عمر بن الخطاب وبقي فيها ثلاثة أسابيع شهدت زيارته بداية إنشاء “الجامع العمري” الذي لا يزال حتى اليوم ومن أمامه انطلقت أول تظاهرة في درعا ضد النظام السوري السابق.

في عام 1119 تمكن الصليبيون من الاستيلاء على درعا، قبل أن يستعيدها القائد الإسلامي عماد الدين الزنكي، ثم كانت لاحقاً طريقاً أمام القوات المتجهة إلى بيت المقدس قبيل معركة حطين التي حررت القدس عام 1187، وطوال هذه الفترة كانت درعا مدينة تابعة لدمشق، وفي القرن الـ14 انفصلت المدينة إدارياً عن دمشق وأصبحت مركزاً لولاية سهل حوران.

من العثمانيين إلى الفرنسيين

في عام 1516 دخل العثمانيون إلى درعا بعد السيطرة على دمشق، إلا أن العثمانيين لم يغيروا في الوضع الإداري لدرعا حتى عام 1880 عندما حولوا منطقة حورا إلى “متصرفية” تتبع لها ستة أقضية هي قضاء النقرة (ومركزه درعا)، وعجلون والبلقاء والجولان والجيدور والجبل، وفي عام 1904 مر من منطقة المزيريب في درعا خط السكك الحديد القادم من إسطنبول ويصل إلى المدينة المنورة، وفي عام 1918 شارك أهالي درعا في الثورة العربية الكبرى ونفذوا هجمات ضد الحاشية العثمانية قبيل وصول قوات الأمير فيصل الأول.

في عام 1920 دخل الفرنسيون درعا أيضاً بعد سيطرتهم على دمشق، وشارك أهالي درعا في جميع الثورات والانتفاضات ضد الفرنسيين، حتى غادرها الفرنسيون في الـ17 من أبريل (نيسان) 1946، مثلها في ذلك مثل باقي الأراضي السورية، بعد الاستقلال كانت التطورات السياسية والعسكرية التي تجري في العاصمة دمشق تنعكس بصورة مباشرة على درعا، وشارك عدد من أهاليها في الحروب التي خاضها السوريون ضد إسرائيل في أعوام ما بين 1948 و1968 وأيضاً في ما يسمى “حرب تشرين” عام 1973.

“البعث” والثورة

بعد وصوله إلى السلطة عام 1963 أهمل حزب “البعث” درعا بصورة كلية، فبقيت البنى التحتية في المدينة متهالكة القدم، فيما كان أهالي درعا يعتمدون في تطوير مدينتهم على “الاكتفاء الذاتي” حيث توجد في المحافظات مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، كذلك فإن الآلاف من أبنائها يعملون في دول الخارج منذ عقود.

منذ اندلاع الثورة السورية كانت الاحتجاجات في درعا سلمية، ومع ذلك قوبلت بالعنف كباقي المدن السورية، وفي الـ14 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بدأت أولى المواجهات العسكرية بين الجيش السوري النظامي والجيش السوري الحر، وبقيت معارك كر وفر لما يزيد على عامين، سيطر خلالها الجيش الحر على مناطق واسعة من ضمنها الحدود مع الأردن، ومع حلول 2015 كانت غالب درعا خارج سيطرة النظام، فواصل حملة القصف العنيفة على المحافظة ريفاً ومدينة.

خلال تلك الفترة كانت الحدود السورية الأردنية مغلقة بالكامل، ولم تكن الأردن تعاني تهريب المخدرات السورية، وفي يوليو (تموز) 2018 شنت قوات النظام حملة على مدينة درعا للاستيلاء عليها، إلا أن تدخلاً روسياً للوساطة وإقامة ما سمي “التسويات”، هُجر بموجبها رافضو التسوية بالباصات الخضراء إلى الشمال السوري، أما باقي العناصر فسلموا الأسلحة الثقيلة، ومنهم من انضم إلى الجيش النظامي، وشُكل ما يسمى “اللواء الثامن” الذي يتبع بصورة غير مباشرة جيش النظام، لكن يقوده القيادي السابق في الجيش الحر أحمد العودة، وغالب عناصره هم من العناصر السابقين في الجيش الحر، وبات هذا اللواء مقرباً من روسيا.

الكبتاغون صناعة “بعثية”

خلال الفترة ما بين 2018 و2024 كانت مواقع سيطرة الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية في درعا مركزاً لإنتاج وتصنيع المخدرات، ومن ثم تصديرها إلى الأردن عبر طرق غير شرعية بتغطية حكومية، مما أغضب عمان، حتى وجه الجيش الأردني بصورة رسمية اتهاماً إلى “بعض المجموعات بالجيش السوري” بالتورط في تهريب المخدرات إلى المملكة، ومع مطلع 2024 شن الطيران الأردني للمرة الأولى غارات جوية في بعض مناطق إنتاج المخدرات في درعا، كذلك كانت العلاقات بين النظام السابق وعمان مبنية على المصالح المتبادلة وعدم الثقة، بسبب استمرار تهريب المخدرات وابتزاز النظام الأردن بهذه القضية.

درعا تعيد سيرتها الأولى

بعد أيام من انطلاق عملية “ردع العدوان” من الشمال السوري بهدف إسقاط نظام الأسد، اندلعت اشتباكات في مدينة درعا انتهت بطرد قوات النظام من المدينة، ومساء السبت السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2024 دخل عناصر من الجنوب السوري إلى أطراف العاصمة دمشق بعد هرب قوات النظام وتركها أسلحتها، وسط حديث واسع بأن النظام يعيش ساعاته الأخيرة، وبالفعل كانت فصائل الجنوب السوري أولى الفصائل التي دخلت دمشق لكن من دون قتال إذ كان النظام قد سقط.

احتفلت درعا بسقوط نظام الأسد، وعاد إليها الخطيب السابق في المسجد العمري الداعية أحمد الصياصنة، الذي كان يقود التظاهرات في 2011 قبل أن يعتقل ثم يهجر خارج سوريا، ورفع المحتفلون صور الطفل حمزة الخطيب الذي قتلته قوات النظام بعد اندلاع الثورة وأصبح واحداً من رموزها.

——————————

حتى بعد زيادة 400%.. مصرف سوريا المركزي: لدينا أموال كافية لدفع رواتب الموظفين

2025.01.14

أكدت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، توفر أموال كافية في خزائن البنك لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، حتى بعد الزيادة التي وعدت بها الإدارة الجديدة.

وقالت صابرين، التي تم تعيينها في هذا المنصب بعد سقوط نظام الأسد، إنها تسعى إلى تعزيز استقلالية المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأضافت: “يعمل البنك المركزي على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته، بما في ذلك منحه مزيداً من الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية”.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استقلالية البنوك المركزية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أن المصرف المركزي كان يُعتبر نظرياً مؤسسة مستقلة، فإن قراراته في ظل النظام السابق كانت تُحدد فعلياً من قبل الحكومة.

توسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية

يسعى مصرف سوريا المركزي إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية بهدف جذب السوريين الذين كانوا يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية، وفقاً لصابرين.

وأوضحت أن ذلك قد يشمل منح البنوك التقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية.

ويتوافق النظام المصرفي الإسلامي مع الشريعة الإسلامية، إذ يحظر فرض الفوائد والاستثمار في الأنشطة المحظورة مثل تجارة الكحول أو لحم الخنزير أو الأسلحة أو المواد الإباحية أو المقامرة، وهو نظام راسخ بالفعل في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

طباعة العملة وحجم الاحتياطات في البنك المركزي

أشارت صابرين إلى أن البنك المركزي يسعى لتجنب اللجوء إلى طباعة الليرة السورية، لما لذلك من تأثير سلبي على معدلات التضخم.

وفيما يتعلق بحجم احتياطيات سوريا الحالية من النقد الأجنبي والذهب، رفضت صابرين الإفصاح عن التفاصيل، مشيرة إلى أن مراجعة الميزانية العمومية ما تزال جارية.

وأكدت أن البنك المركزي يمتلك أموالاً كافية في خزائنه لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، حتى بعد الزيادة البالغة 400% التي وعدت بها الإدارة الجديدة.

كما لفتت إلى أن البنك المركزي يخطط أيضاً لإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، وفرض لوائح تنظيمية على محال الصرافة والتحويلات التي أصبحت مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة.

وأكدت أن السماح بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج خطوة إيجابية، معربة عن أملها في رفع العقوبات بشكل كامل لتتمكن البنوك من إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي، إلى جانب عدد من المحافظين السابقين، يخضع للعقوبات الأميركية التي فُرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات عام 2011.

———————-

الأمن العام يعلن ضبط مستودع لمواد متفجرة في قرية أم حارتين غربي حمص

2025.01.14

أعلنت إدارة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، ضبط مستودع لمواد متفجرة من ألغام وقذائف صاروخية في قرية أم حارتين غربي مدينة حمص، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

ولم تذكر الوكالة مزيداُ من التفاصيل.

وتتزامن عملية ضبط المتفجرات مع عملية نوعية لقوات الأمن في ريف اللاذقية تمكنوا من خلال تحرير مقاتلين أسرتهم مجموعة مسلحة تابعة لفلول النظام.

وفي وقت أعلن مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، تحرير مقاتلين تابعين للأمن العام أسرتهم مجموعة من فلول النظام المخلوع.

وأضاف كنيفاتي، في تصريحات لـ “سانا”، إن زعيم عصابة تابعة لفلول النظام المخلوع فجّر نفسه بعد الاشتباك معه خلال عملية تحرير المقاتلين الذين تعرضوا لكمين في ريف اللاذقية.

وأوضح مدير الأمن العام في وقوله، إنه بعد كشف مكان العصابة التي أسرت عناصرنا، قمنا باقتحام معقلهم بشكل فوري والاشتباك معهم، وتمكنا من أسر 5 عناصر (من العصابة).

وأضاف، استمر الاشتباك مع متزعمهم “بسام حسام الدين”، ليقدم على استعمال قنبلتين لرميهم على عناصرنا الأسرى ويقتل نفسه بذات الوقت، لكن كانت قواتنا أسرع وتمكنت من تأمين الأسرى قبل أن تنفجر القنابل فيه ويقتل نفسه.

    “بسام حسام الدين” أحد القادة المجرمين من فلول نظام الأسد متورط بارتكاب العديد من المجازر بحق الشعب السوري، يظهر اليوم بفيديو بريف الساحل السوري، يهدد من خلاله بذبح مجموعة من عناصر إدارة الأمن العام وذلك بعد أن إيقاعهم بكمين أثناء عملهم على ضبط الأمن في المنطقة. pic.twitter.com/TdwKy7C1Kd

— أحمد رحال Ahmed Rahhal (@pressrahhal)

January 14, 2025

كمين نفذه فلول النظام

قُتل مقاتلان من إدارة العمليات وأُصيب آخرون بجروح، كما تعرّض 7 مقاتلين للاختطاف، وذلك إثر كمين نفّذته مجموعة من فلول النظام المخلوع في ريف اللاذقية.

وقال مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية إن مجموعات من فلول النظام استهدفت يوم أمس الإثنين آليات وثكنة تابعة لإدارة العمليات العسكرية في قرية عين شرقية ومحيطها بمنطقة جبلة، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأوضح كنيفاتي أنه في أثناء قيام إدارة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ دورية روتينية في ريف القرداحة، تعرّضت لهجوم من فلول النظام المخلوع، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين وأسر 7 عناصر.

وأشار إلى أن فلول النظام تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها ضد قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأضاف كنيفاتي: “لن نتهاون مع هؤلاء المجرمين، وسنسعى لاستعادة أسرانا من أيديهم، وسنحمي أهلنا المدنيين من إجرامهم ونطهّر سوريا منهم”.

العملية الأمنية في ريف اللاذقية

أطلقت إدارة الأمن العام، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عملية تمشيط في منطقة جبلة بريف اللاذقية، بحثاً عن فلول النظام المخلوع.

وقال مصدر في إدارة الأمن العام إن عملية التمشيط في جبلة جاءت بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين في المنطقة.

ودعا المصدر المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها إلى التعاون الكامل مع مقاتلي الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية حتى انتهاء عمليات التمشيط، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

—————————–

من دون تخفيض سعر الربطة.. خطة جديدة للمخابز السورية عام 2025

2025.01.14

كشف مدير عام المؤسسة السورية للمخابز، محمد الصيادي، عن خطة المؤسسة للعام 2025، التي تركز على إعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة للمخابز، بهدف تحسين جودة الرغيف وتوفيره بنوعية أفضل للمواطنين.

وأوضح الصيادي لصحيفة “الحرية”، أن الخطة تشمل زيادة عدد الأفران في المحافظات، إضافة إلى مكافحة الفساد والهدر في هذه المادة الحيوية التي تمثل عماد الأمن الغذائي للسوريين.

وأكّد أن الحكومة تعمل جاهدة لتأمين مستلزمات إنتاج الخبز، بما في ذلك الدقيق والمحروقات والخميرة، مطمئناً المواطنين بأن احتياطي القمح المتوفر يكفي لمدة خمسة أشهر مقبلة.

130 طناً يومياً.. تشغيل خط إنتاج ثاني في مطحنة الفرات لسد احتياجات دير الزور

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمخابز المؤسسة، البالغ عددها 250 مخبزاً، نحو 5 آلاف طن يومياً، في حين يبلغ الإنتاج الفعلي نحو 3.9 ملايين ربطة خبز يومياً، بوزن إجمالي يعادل 47 مليوناً ومئتي ألف رغيف.

وأشار “الصيادي” إلى أنّ المؤسسة تعمل حالياً على تأهيل عدد من المخابز التي خرجت عن الخدمة بسبب تدهور البنية التحتية والأضرار التي لحقت بها خلال سنوات الحرب.

“لا خطط لتخفيض سعر الربطة حالياً”

وفي سياق تحسين الخدمة، كشف “الصيادي” أن المؤسسة تدرس حالياً إعادة تشغيل المخابز أيام الجمعة، بعد أن كانت مغلقة في هذا اليوم لسنوات طويلة، وهو ما كان يحرم المواطنين من الحصول على الخبز بشكل يومي.

ونفى وجود أي خطط لتخفيض سعر ربطة الخبز حالياً، مشيراً إلى أن العمل يتركز على رفع الدعم تدريجياً عن هذه المادة الحيوية، بالتوازي مع تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ورفع مستوى الدخل.

وزير التجارة السوري يعلن إلغاء الدعم عن الخبز في غضون شهر أو شهرين

تعكس هذه الخطة محاولة للتعامل مع تداعيات أزمة الخبز التي كانت من أبرز مظاهر الأزمات الاقتصادية التي عصفت بسوريا، خلال العقد الأخير، وسط آمال بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان توفير هذه المادة الأساسية للجميع.

———————–

مسارح جريمة.. لماذا يجب إيقاف العبث بوثائق الأفرع الأمنية والسجون في سوريا؟/ عبد الناصر القادري

2025.01.14

على مواقع التواصل الاجتماعي يقف بعض من يطلق عليهم “المؤثرون” أو من لديهم متابعون أمام الأفرع الأمنية والسجون والمعتقلات في سوريا التي ابتلعت وغيبت في داخلها عشرات آلاف السوريين، وهم يعبثون بالوثائق والتقارير الأمنية وبعضهم يلقيها على الأرض مع ما تحمله من أهمية كبيرة.

وكانت الطامة الكبرى في الجريمة التي ارتكبها أحد الفرق التطوعية باللاذقية من خلال ذهابهم لأحد السجون والعمل على إعادة طلاء جدرانه، في طمس لمسرح جريمة لا يجوز المس بها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الأخبار معتبرين أن هذه الأفعال قد تكون مقصودة لمسح معالم جريمة موصوفة، فالسجون والمعتقلات لا يجوز المس بها.

في الساعات الأخيرة قبل سقوط النظام وهروب بشار الأسد، وقعت دمشق تحت فوضى الانهيار الأمني ودخول فصائل مسلحة متنوعة معظمها ليست منضوية تحت إدارة غرفة العمليات العسكرية، إلى جانب الطابور الخامس الذي عمل على استغلال الوضع وسرق ونهب العديد من محتويات الأفرع الأمنية والمؤسسات الرسمية.

وبعد تمكن إدارة العمليات العسكرية من السيطرة على دمشق وريفها، وضعت حراسة مشددة على كل الأفرع الأمنية والسجون والمؤسسات الرسمية بهدف حمايتها من السرقة.

في المقابل كانت المقاطع المصورة التي تنتشر على مواقع التواصل من قبل بعض صانعي المحتوى الذين دخلوا إلى المعتقلات والسجون السورية وصوروا ما بداخلها، ورغم أهمية نقل ما كان يجري في سوريا إلى العالم، إلا أنه حصلت بعض التجاوزات التي سمحت لهؤلاء بالعبث بمحتويات التقارير الأمنية التي كانت ضد السوريين وبالملفات التي تخص المعتقلين، كما تعرضت بعض السجون للسرقة حتى بعد سقوط النظام بأيام كما حدث في سجن صيدنايا، إلى جانب طلاء جدران السجن ومسح ذكريات المعتقلين الذين قد نتمكن من معرفة بعضهم عبر المحققين الجنائيين أو عبر فحوصات DNA.

مسرح جريمة لا يجوز الاقتراب منه

وفي كل تلك الأفرع الأمنية والسجون ومراكز الاحتجاز يوجد وثائق ودلائل على ارتكاب المجازر، والعبث فيها من قبل راكبي الموجات والترند وجامعي الإعجابات والمشاهدات قد يؤثر على أي عملية تحقيق مقبلة.

وفي تجربة لموقع تلفزيون سوريا بالدخول إلى بعض الأفرع الأمنية والفرق العسكرية وغيرها من الأماكن بهدف التصوير والوقوف على واقعها لنقله عبر منصاتنا للسوريين والعالم، كان الجواب ببعض الأحيان أنكم تحتاجون إلى موافقة أمنية من وزارة الإعلام، وعندما حصلنا على الموافقة منعنا من الدخول في الوقت الذي كان بعض صناع المحتوى يدخلون بكل سهولة ومن دون موافقات من خلال المعارف.

ومع أهمية اتخاذ قرار منع دخول أي شخص ليس لديه عمل إلى الأفرع الأمنية أو سجون النظام المخلوع، إلا ضمن ضوابط ومعايير محددة تتيح نقل الصورة دون العبث بمحتويات الأفرع خصوصاً مع ملايين الوثائق الموجودة في البلاد.

من جانبه، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، لموقع تلفزيون سوريا، إن السجون ومراكز الاحتجاز والمقابر الجماعية، هي مسارح جريمة، ولها برتوكولات محددة للتعامل معها، وهذا ضمن اختصاص ما يسمى القانون الجنائي الدولي أو القانون الجنائي.

وأضاف عبد الغني أن فئات معينة فقط مسموح لها الدخول، ودخولهم إلى المعتقلات أو السجون مهمتهم هي إنفاذ القانون، بهدف تأمين مسرح الجريمة وتحديد معالمه ومواصفاته ويتم تصويره وفق ذلك دون تحريك أي شيء أو مس أي وثيقة أو مكتب أو كرسي، حيث يمكن أن ترفع البصمات ويعرف الجناة وحتى المعتقلون الموجودون.

وأشار إلى أن خبراء الطب الشرعي لهم أهمية كبرى هنا، لمعرفة إن كان هناك عظام أو جثث لمعتقلين كانت ضمن أقبية الأفرع الأمنية، ودخول هؤلاء الأشخاص مقدم على سواهم بطبيعة الحال، لخبرتهم التفصيلية في الكشف عن أي جريمة قد حدثت ضمن أمور تفصيلية موسعة.

وأكد عبد الغني ضرورة وجود مدعين عامين ومحققين في مسارح هذه الجريمة منذ الأيام الأولى أيضاً، ليباشروا في عمليات التحقيق وحفظ الأرشيف والوثائق الموجودة في الأفرع والسجون والمؤسسات ذات الصلة.

وشدد على ضرورة وجود حرس دائم وتسجيل أسماء الداخلين والخارجين من هذه الأماكن التي لا يمكن إلا وصفها بمسارح جريمة، والتأكد من عدم سرقة أي شخص لأي وثيقة أو ورقة أو أي شيء آخر قد يفيد في عمليات التحقيق المستقبلية.

ودعا عبد الغني الإدارة الجديدة لمنع دخول أي شخص غير مصرح له، ومنع العبث بمحتويات الأفرع الأمنية والسجون بما في ذلك سجن صيدنايا، وعدم مس الجدران التي كان يكتب عليها السجناء أسماءهم أو رسائلهم وأمنياتهم لأنها قد تدلنا على هؤلاء الأشخاص، وكذلك عدم الاقتراب من الوثائق أو العظام أو التراب من دون موافقة من الجهات المختصة التي ذكرناها.

وأكّد على أن حماية هذه الأماكن باختلافها وكثرتها هي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الجديدة بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية لما تحمله من أدلة ووثائق مهمة في تحقيق العدالة للسوريين مستقبلاً.

وثائق السجون السورية المفقودة.. بحث عن رفات المعتقلين ودلائل الحياة

كيف سمح لهم بدخول السجون؟

 من جهته، قال المعتصم بالله الكيلاني، في تعليقه على حادثة طلاء جدران السجن، إن طمس الأدلة في مسرح ارتكبت فيه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يُعد جريمة بحد ذاته، تهدف إلى محو آثار الانتهاكات الجسيمة وحرمان الضحايا وذويهم من حقهم في العدالة. هذه الجريمة لا تقتصر على محو الأدلة المادية مثل الوثائق أو البقايا، بل تمتد إلى محو الذكريات والشهادات التي تحملها تلك الأماكن، مما يُسهم في طمس الحقيقة ومنع العالم من رؤية حجم المعاناة التي وقعت.

وتساءل الكيلاني، “كيف يُسمح لأولئك المتورطين أو المتواطئين بالدخول إلى مواقع السجون والمعتقلات، والعبث بما تبقى من معالمها؟ مبيناً أن محو هذه الآثار ليس مجرد محاولة لإخفاء الجريمة، بل هو اعتداء آخر على الضحايا، وكأنهم يُقتلون مرتين؛ مرة حين تعرضوا للانتهاكات، وأخرى حين تُمحى ذكرياتهم من الوجود.

وأشار إلى أن هذه السجون والمواقع ليست مجرد جدران، بل هي شاهدة على تضحيات كبيرة وجرائم لا تُغتفر. يجب أن تبقى هذه الأماكن حية في الذاكرة الجماعية كرمزٍ للصمود وكمصدرٍ للشهادات التي تُدين مرتكبي الجرائم. إزالة هذه المعالم يعني قتل الأثر الأخير الذي يُذكرنا بضحايا القمع والوحشية، وحرمان الإنسانية من فرصة التعلم من هذه المآسي لضمان عدم تكرارها.

وأكّد على أن جريمة طمس الأدلة هي محاولة لإخفاء الحقائق وعرقلة العدالة. وهي خطوة تهدف إلى حماية المجرمين من المحاسبة ومنع المجتمعات من تحقيق السلام القائم على الحقيقة والمصالحة. الحفاظ على هذه الذكريات والمعالم ليس فقط واجباً أخلاقياً، بل هو مسؤولية إنسانية لضمان بقاء الحقيقة وشرف الضحايا في وجدان العالم.

ما أبرز المعتقلات التي غيبت السوريين؟

وحملت أجهزة أمن النظام المخلوع الاستخبارية اسم الفروع، وكان كل فرع منها يحمل رقماً أو رمزاً، بقي يشكل رعباً كبيراً على السوريين حتى تاريخ سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024 التي كانت بداية فتح تلك المعتقلات وإخراج ما تبقى من المعتقلين أحياء منها في لحظة تاريخية من عمر السوريين.

وتنقسم تلك الإدارة الأمنية أو الفروع إلى شعب ترتبط جميعا بالقائد الأعلى للجيش منذ زمن حافظ الأسد وطرأت عليها تعديلات طفيفة وبقي جوهر الإجرام والقهر فيها بحق السوريين في زمن الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهي المخابرات الجوية، والأمن العسكري والأمن السياسي والمخابرات العامة أو أمن الدولة، وأشهر فروعها المتمركزة في دمشق ولها إدارة وشعب في كل المحافظات والمدن السورية:

    الفرع 215 (سرية المداهمة والاقتحام) يتبع لجهاز المخابرات العسكرية

    الفرع 216 (فرع الدوريات) يتبع للأمن العسكري.

    الفرع 227 (فرع المنطقة) جزء من جهاز الاستخبارات العسكرية (جزء كبير من صور قيصر أخذت من داخله)

    الفرع 235 (فرع فلسطين) أحد أكثر الفروع الأمنية رعباً في سوريا والذي كان يلاحق المنظمات الفلسطينية العاملة في سوريا وخارجها.

    الفرع 248 (فرع التحقيق العسكري) يتبع فرع المخابرات العسكرية.

    الفرع 251 (فرع الخطيب) يتبع لإدارة المخابرات العامة.

    الفرع 285 (فرع التحقيق) يتبع إدارة المخابرات العامة

    الفرع 295 (فرع مكافحة الإرهاب) يتبع إدارة المخابرات العامة.

    فرع المخابرات الجوية في حرستا ويتبع لإدارة المخابرات الجوية.

    فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، ويتبع لإدارة المخابرات الجوية.

ولم يقتصر التحقيق على هذه الأفرع الوحشية، إنما كان يشمل السجون الشهيرة تاريخياً مثل سجن صيدنايا العسكري وسجن تدمر العسكري والسجون المركزية في دمشق وجميع المحافظات والمدن.

————————–

آليات البحث عن المفقودين وتحقيق العدالة في سوريا الجديدة/ ربى خدام الجامع

2025.01.14

غلبت الدهشة المحامية الحقوقية نورا غازي عندما بلغها نبأ هروب بشار الأسد من سوريا في مطلع شهر كانون الأول الماضي، لأن النظام هو من قرر مصير أسرتها منذ نعومة أظفارها، إذ عندما كانت في الخامسة من عمرها، حبس النظام أباها بسبب نشاطه في المجال العمالي، أما زوجها فقد اعتقل خلال السنوات الأولى من الحرب السورية، ثم بلغها بعد فترة طويلة نبأ إعدام نظام الأسد له في السجن، والآن، حان دور الأسد ليرحل.

مع سيطرة مقاتلي المعارضة على دمشق خلال الشهر الماضي، فتحوا أبواب السجون الموصدة، وسمحوا لآلاف السوريين بالخروج والتحرر منها، فسعد من تحرروا من سجن صيدنايا المعروف بصيته السيئ واسمه الشنيع: (المسلخ البشري)، أو من السجون الأخرى الموجودة في حمص مثل سجن حمص المركزي ونعموا بنور الشمس في أثناء التقاط عدسات الكاميرات صوراً لهم تعبر عن بهجتهم، وقد جرى تداول تلك الصور ومشاركتها بشكل واسع عبر الإنترنت. غير أن المعلومات المضللة انتشرت هي أيضاً بشكل واسع عبر الإنترنت، ما غطى على الأخبار السارة، ولهذا لم يتسن لنورا سوى وقت ضيق لتحتفل بسقوط النظام.

“لا سلام بلا محاسبة”

تمثل المنظمة التي أسستها نورا هي وزوجها الراحل باسل خرطبيل الصفدي 3500 أسرة سورية تعرض أولادها وأحباؤها للاعتقال التعسفي على يد نظام الأسد، ويقدر عدد المفقودين في السجون السورية بنحو 150 ألفاً وذلك خلال فترة الحرب، وبما أن أغلب أفراد عائلات موكليها مايزالون في عداد المفقودين، لذا أمضت نورا هي وزملاؤها الشهر الماضي بلا نوم في أغلب الأحيان وهم يبحثون عن المفقودين ويسعون لتأمين الرعاية الطبية لمن خرجوا من السجن حديثاً.

وفي الوقت الذي عملوا على تحديد مكان الأحياء من المفقودين، عانت منظمتها، نوفوتوزون، الأمرّين وهي تحاول حفظ الوثائق التي أفرج عنها مؤخراً، والتي كانت مخبأة في أماكن سرية قبل هذا، بما أن نظام الأسد كان يستعين بهذه الوثائق لتسجيل انتهاكاته.

وفي الوقت الذي تستعد البلد لإعادة تشكيل حكومتها الجديدة بعد مرور أكثر من خمسين عام على الحكم الديكتاتوري، يسعى السوريون جاهدين في العمل على عملية بحث معقدة سعياً منهم لتحقيق المحاسبة على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، إذ خلال حكمه، قام النظام بسجن الآلاف من السوريين وتعذيبهم وإعدامهم، أما جيشه فقد قتل الآلاف من الناس خلال فترة الحرب، كما استهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وعلى رأسها المشافي، وذلك بالقنابل والسلاح الكيماوي. واتهمت فصائل ثورية عدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي أنهى إسقاط الأسد القتال، فإن الجراح التي خلفتها الحرب ماتزال تهدد السلام الذي صار السوريون يعيشونه منذ فترة قريبة.

تعلق نورا على ذلك بقولها: “خلال عملية إعادة بناء سوريا، لن يتحقق السلام من دون العدالة والمحاسبة”.

كنوز من الوثائق التي تدين النظام

أعلنت هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم العسكري الذي أطاح بالأسد بأنها ستبقى تحكم البلد من خلال حكومة انتقالية حتى شهر آذار المقبل، وألمحت إلى جديتها بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت في الماضي، كما أعلنت عن تشكيل هيئة قضائية لحقوق الإنسان لتسهم بدورها في وضع دستور جديد، وصرحت بأن لديها قائمة تضم أسماء كبار الضباط المتورطين في عمليات التعذيب، وتعهدت بمكافأة لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن تساعد في القبض على هؤلاء.

ثمة تخوف من الطريقة التي سيتعامل بها حكام سوريا الجدد تجاه مختلف الطوائف في سوريا، وهذا ما دفع بعض المنظمات الحقوقية والمعارضين للتذكير بانتهاكات حقوقية ارتكبتها الهيئة ناهيك عن القمع العنيف الذي مارسته عندما كانت تحكم محافظة إدلب.

فيما قامت منظمات حقوقية أخرى بمنح ثقتها لهيئة تحرير الشام وذلك بسبب إسهامها في الجهود الساعية لحفظ الأدلة التي تثبت وقوع مجازر جماعية في سوريا، إذ إلى جانب السجون، رحل النظام السوري أيضاً عن مكاتب المخابرات عند هروبه من البلد، وهذه المكاتب تحتوي على كنوز من الوثائق والملفات التي وردت فيها تفاصيل العمليات التي نفذتها قوات الجيش والشرطة التابعة للنظام البائد، وهذا ما جعل منظمات المجتمع المدني السوري للتهافت على دخول تلك المقار لجمع أكبر قدر من الوثائق التي يمكن الاستعانة بها كأساس لرفع دعاوى مستقبلاً فيما يتصل بجرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا أيام الأسد.

تمخض هذا النهج عن نتائج في الماضي، إذ في بداية الحرب السورية، ترك النظام مقاره الاستخبارية في المناطق التي سيطر عليها الثوار، فتمكن المركز السوري للعدالة والمساءلة من جمع 500 ألف صفحة من الوثائق وجدت في تلك المكاتب، فحفظها وحللها واستعان بها لرفع دعاوى ضد نظام الأسد في أوروبا والولايات المتحدة وأمام أنظمة قضائية أخرى، وذلك بحسب ما ذكره المدير القانوني للمنظمة روجر لو فيليبس.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أرسلت المنظمة فرقاً يترأسها سوريون حتى تدخل إلى الأبنية التي فتحت حديثاً وتصور أكبر عدد ممكن من الوثائق التي تعتبرها المنظمة بالغة الأهمية بحسب ما ذكره فيليبس. وبعض تلك المقار يخضع لحراسة مقاتلي الهيئة الذين سمحوا لمتطوعين يعملون في مجال حقوق الإنسان وفي الصحافة بدخولها خلال فترة من الفترات، ثم صاروا يمنعونهم من الدخول، في حين لم تخضع مقار أخرى لأي حراسة، وهذا ما يجعل الأدلة الموجودة فيها عرضة للتلف.

ضرورة حماية الأدلة من التلف

يعلق فيليبس على ذلك بقوله: “عدنا إلى بعض الأماكن التي دخلنا إليها بعد يوم من دخولنا للمرة الأولى فاكتشفنا بأن المكان قد أحرق، إذ يحاول بعض الأفراد تدمير الوثائق ولعل هؤلاء من فلول نظام الأسد الذين يقلقهم وجود أدلة في تلك المقار”.

شددت نورا وبكل صراحة على ضرورة حفظ الوثائق الحكومية وانتقدت الطريقة الخاطئة في التعامل مع الوثائق التي عثر عليها في السجون، لأن ذلك تسبب في عرقلة الجهود الساعية لمعرفة أماكن المفقودين، ونشرت خلال الشهر الماضي مقطع فيديو من سجن صيدنايا يظهر أشخاصاً وهم يدوسون على أكوام من الوثائق التي تناثرت فوق الأرضية، وطالبت السلطات والمنظمات الدولية بالتدخل. ومنذ ذلك الحين اتفقت منظمتها مع هيئة تحرير الشام وصارت تتعاون مع الحكومة المؤقتة على حفظ الوثائق التي بقيت إلى جانب مشاركتها مع المنظمات والهيئات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتعليقاً على ذلك، قالت نورا: “أهم خطوة الآن تتمثل بحماية الأدلة والوثائق والقبور الجماعية، ثم دراسة كل شيء، لأن هذه العملية يجب أن تكون طويلة الأمد حتى يتم تحقيق المحاسبة وإرساء العدالة”.

“قطرة في بحر”

كان السعي لتحقيق العدالة من المستحيلات في سوريا أيام حكم نظام الأسد، إذ أمام هيئة الأمم المتحدة، أحبطت روسيا حليفة الأسد محاولات عديدة لإحالة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا إلى لاهاي من خلال حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن، ولذلك التفت المجتمع المدني السوري نحو الولاية القضائية العالمية لملاحقة مجرمي الحرب في محاكم أوروبا والمملكة المتحدة، كما أن الولاية القضائية العالمية الأميركية تبيح للحكومات أو المنظمات أو الأفراد رفع قضايا على أشخاص بسبب ارتكابهم لجرائم حرب وذلك ضمن النظام القضائي لأي دولة، حتى لو كانت الجرائم المرتكبة من اختصاص سلطة قضائية أخرى.

يعتبر النظام السوري والقوات الموالية له مسؤولة عن ارتكاب معظم الجرائم في سوريا، ولكن وبسبب عدم التمكن من الوصول إلى الأدلة والشهود، فإن معظم قضايا جرائم الحرب السورية التي رفعت في أوروبا وأميركا استهدفت جماعة تنظيم الدولة الإسلامية، وقد شارك المركز السوري للعدالة والمساءلة في نحو 100 قضية تتصل بالجرائم التي ارتكبت خلال الحرب السورية، وتابع 350 قضية تكشفت خيوطها في مختلف بقاع العالم، ولذلك يصفها فيليبس بأنها مجرد قطرة في بحر كبير.

حققت هذه الاستراتيجية بعض النجاح، إذ في عام 2022، حكم قاض في ألمانيا بالمؤبد على أنور رسلان، وهو ضابط مخابرات سوري سابق، وذلك بسبب إشرافه على عمليات التعذيب التي تعرض لها ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص، وذلك بعد أن فر إلى أوروبا وطلب اللجوء فيها قبل أن يلقى القبض عليه في عام 2019.

وخلال شهر أيار الماضي، وبعد محاكمة غيابية، حكمت محكمة باريس على ثلاثة من كبار الضباط السوريين بالمؤبد بسبب ضلوعهم في تعذيب وقتل سوري يحمل الجنسية الفرنسية برفقة ابنه، واثنان منهما، وهما جميل حسن وعبد السلام محمود مطلوبان من السلطات الأميركية وذلك وفقاً لادعاء أعلنت عنه وزارة العدل الأميركية في كانون الأول الماضي والذي اتهم فيه هذان الشخصان بإدارة سجن سيئ الصيت بسبب التعذيب الممارس فيه، وذلك في مطار مزة العسكري بدمشق.

وفي فرنسا أيضاً، أصدرت النيابة العامة أمر اعتقال في عام 2023 بحق الأسد نفسه، والذي حصل اليوم على حق اللجوء في روسيا، وركزت هذه القضية على الهجمات بالأسلحة الكيماوية التي نفذت بموجب أوامر أصدرها الأسد على مدن سورية في الغوطة ومدينة دوما وذلك في آب من عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب التقديرات، فيما تعرض مئات آخرون لإصابات، أدت إلى وفاة بعضهم فجأة في أثناء نومهم.

هزت تلك القضايا التي رفعت في أوروبا الشارع السوري من حيث مجال اختصاصها وما ركزت عليه، وأتاحت للناجين والشهود فرصة المشاركة في الدعاوى الجنائية، فتقدم كثيرون بشهادات مروعة خلال المحاكمات، وفي بعض الأحيان واجهوا الأشخاص الذين عذبوهم. إلا أن هذه القضايا ليست سوى تذكرة بمدى غياب فكرة المحاسبة على الانتهاكات عن النظام القضائي السوري طوال عقود من حكم آل الأسد.

تعقيباً على ذلك، يقول هادي الخطيب وهو أحد مؤسسي الأرشيف السوري الذي يحتفظ بقاعدة بيانات تعتبر مصدراً مفتوحاً يشتمل على ثلاثة ملايين فيديو يوثق جرائم الحرب في سوريا: “حالياً تلوح فرصة كبرى في سوريا، غير أن المحاسبة قد تشير إلى شيء مختلف تمام الاختلاف، إذ إنها لا تقتصر على ما يمكننا فعله في أوروبا أو في الولايات المتحدة”، فقد أمضى هادي هو ومنظمته السنوات العشر الماضية في جمع الصور والتحقق منها بموجب عملية فحص وتدقيق مضنية لكنها تساعد النيابة خارج سوريا على اعتماد تلك الصور كأساس لدعاوى جنائية، كان من بينها تلك الدعاوى النوعية التي رفعت في فرنسا وأمر الاعتقال الذي صدر بحق الأسد. ومنذ شهر كانون الأول الماضي، عندما بدأ اللاجئون السوريون بالعودة إلى وطنهم، بدأ هادي هو ومنظمته بالعمل على استراتيجية جديدة تتمحور حول كيفية جمع أدلة جديدة مع استعداد أعداد أكبر من الناس للتقدم بشكاوي عن الانتهاكات.

“العدالة الانتقالية أولوية”

يخبرنا هادي الذي انتقل للعيش في ألمانيا منذ عام 2014 بأنه: “صار من الممكن الاستماع لشهادات مزيد من الشهود، كما صار بوسع مزيد من أهالي الضحايا والناجين مشاركتنا، وصار بوسعنا رفع دعاوى قضائية ضد أنواع أخرى من الجرائم التي ارتكبت”.

يخبرنا حسام النحاس وهو طبيب وباحث سوري وعضو في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بأنه يتمنى من النظام القضائي الجديد في سوريا أن يجعل من العدالة الانتقالية أولوية، وذلك عبر الاستعانة بالأدلة التي أمضى هو وغيره سنوات في جمعها، وكذلك بالاعتماد على الأدلة الجديدة التي ظهرت اليوم.

وهذا الطبيب يعتبر ناجياً من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إذ خلال دراسته في كلية الطب، انضم إلى مجموعة من المتطوعين في مدينة حلب وهذه المجموعة عملت على معالجة وتطبيب المتظاهرين الذين خرجوا ضد الأسد وأصيبوا بعيار ناري أطلقه عليهم جيش النظام البائد خلال المظاهرات. وفي عام 2012، اعتقل النظام السابق ثلاثة من زملائه، وبعد يومين، عثر عليهما وقد فارقا الحياة وتركا على ناصية الطريق، بعد أن تعرضت جثة كل منهما لطلقات نارية ثم أحرقت. وبعد مرور بضعة أسابيع على ذلك، اعتقل حسام هو أيضاً وتعرض للتعذيب على يد ضباط في جيش النظام البائد، وهؤلاء الضباط استجوبوه وسألوه عمن يكون وعن أسماء غيره من الأطباء المشاركين في تلك المجموعة، كما سألوه عن الطريقة التي يحصل من خلالها على اللوازم والمعدات الطبية، ثم أفرج عنه بعد 16 يوم من التعذيب المتواصل.

وطوال فترة الحرب التي تلت تلك المرحلة، أخذ حسام يتنقل بين تركيا وسوريا، ليجري أبحاثاً حول الهجمات التي تعرضت لها المشافي والتي طالت العاملين في المجال الطبي، حيث وثق 608 هجمات استهدفت مرافق للرعاية الطبية وأسفرت عن مقتل 949 عاملاً في مجال الرعاية، ومعظم تلك الهجمات نفذها النظام السوري البائد أو القوات الموالية له، أو العساكر الروس المتحالفين معه. وكشفت الأبحاث والدراسات التي أجراها الدكتور حسام بأن العاملين في المجال الطبي الذين اعتقلهم النظام البائد بسبب تقديمهم للرعاية الطبية للجرحى أكثر عرضة للقتل بنسبة 400% مقارنة بغيرهم من العاملين في هذا المجال ممن اعتقلهم النظام لأسباب سياسية، وهذا ما دفعه إلى القول: “إذ ذلك يظهر بأن الأمر لم يكن عشوائياً، بل جزء من أسوأ استراتيجية في الكون، والتي تتمثل بالاستهداف المتعمد لمقدمي الرعاية الصحية”.

يرى كل من حسام وهادي بأن عملية تحقيق العدالة في سوريا تحتاج لدعم من الهيئات والمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة، ولكنهما أكدا على أهمية تولي السوريين لزمام هذه العملية، إذ يقول حسام: “إننا نعرف حجم الانتهاكات التي ارتكبت على أراضينا والألم الذي لا يوصف الذي سببته، والمعاناة التي لحقت بالشعب السوري والتي يعجز اللسان عن وصفها”.

“لا بد من إرساء العدالة بأيد سورية”

نظراً للطبيعة المعقدة للانتهاكات التي ارتكبت في سوريا، يعتقد حسام بأنه لايجوز لعملية المحاسبة أن تركز على النظام البائد فحسب، بل أيضاً إلى بقية أطراف النزاع، فقد اتهمت جماعات وفصائل أخرى بانتهاك القانون الدولي وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية والجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية التي تدير حالياً السجون الموجودة في شمال شرقي سوريا والتي يحتجز فيها مقاتلو تنظيم الدولة مع زوجاتهم وأطفالهم إلى أجل غير مسمى من دون أن يخضعوا لأي محاكمة، وهذا ما أثار استنكار المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية.

يخبرنا هادي بأن أغلب السوريين أصيبوا بإحباط شديد بسبب خذلان المنظمات الدولية والدول الأخرى لهم بعد أن استغلت الحرب السورية لتحقيق مآربها السياسية، في الوقت الذي واصل النظام اعتقاله لآلاف المدنيين وقتلهم، ولذلك يقول هادي: “لهذا السبب أعتقد بأنه إن تمت عملية إرساء العدالة بأيد سورية وبطريقة سورية فإنها ستكون قائمة على المشاركة، وأرى أن ذلك من شأنه أن ينشر السلام على نطاق أوسع في البلد، كما سيؤدي إلى خلق مصالحة أكبر بين مختلف الجهات الفاعلة في سوريا، وإلا ستتحول هذه العملية إلى أداة سياسية تستخدم بين الأطراف الفاعلة المختلفة مما قد يزيد من حالة انعدام الاستقرار في البلد، أي أن العملية برمتها تتصل بنشر السلام بشكل دائم، والتأكد من إقرار الناس بما حدث والتحدث عن ذلك فيما بينهم، وحتى إن لم يحاكم أي أحد، سيتحول ذلك إلى سجل لما جرى مع ضمان عدم مشاركة المتورطين في الحكومة السورية الجديدة مرة أخرى”.

وبمجرد أن تضع الحكومة الجديدة دستوراً للبلد وتقيم نظامها القضائي، ستبقى تساؤلات كثيرة تدور حول طريقة تحقيق العدالة، إذ قد تنظر الدولة السورية في فكرة تحولها إلى دولة عضو في نظام روما الأساسي، كما حدث مع حليفتها أوكرانيا، وهذا بدوره قد يفتح أمامها سبلاً للمحاكمة من خلال المحكمة الجنائية الدولية، إذ بدلاً من التوجه إلى مجلس الأمن حيث ينتظرها الفيتو الروسي، بوسع الدولة السورية أن تحيل القضية مباشرة إلى المحكمة الدولية لجرائم الحرب في لاهاي.

كما لم يتضح حتى الآن كيف سيكون شكل الملاحقة القضائية ضمن المنظومة القضائية السورية التي تتشكل حديثاً.

سوابق تاريخية

شارك فيليبس مع المركز السوري للعدالة والمساءلة بجهود كثيرة سابقة في مجال المحاسبة بعد سقوط أنظمة ديكتاتورية أخرى، إذ تعاون مع المحكمة الخاصة بكمبوديا التي أسست في عام 1977، والتي سعت لمحاسبة عناصر من الخمير الحمر بسبب ضلوعهم بارتكاب جرائم.

وبالحديث عن النظام القضائي السوري الذي سيؤسس في نهاية الأمر، يتساءل فيليبس: “ما نوع المحاكمات التي يتوقعون إجراءها؟ وهل ثمة مجال للمجتمع الدولي حتى يدعمهم أو للمجتمع المدني في المهجر الذي بقي يجمع الوثائق على مدار الاثنتي عشرة سنة الماضية حتى يدعمهم في ذلك عبر تزويدهم بالأدلة في حال تأسيس محكمة لمقاضاة المجرمين على جرائم الحرب التي ارتكبوها داخل سوريا؟”

ومن المحاكم المتخصصة بجرائم الحرب والتي أسست في بعض الدول عقب الحرب التي عصفت بها في التاريخ الحديث نذكر المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والتي تشكلت عقب مجزرة رواندا، والمحكمة الإقليمية في سيراليون، والتي أسست في عام 2002 عقب الحرب الأهلية التي قامت في سيراليون، والمحكمة الخاصة بسيراليون والتي ضمت قضاة من سيراليون وقضاة من دول إفريقية أخرى وشخصيات من كندا والمملكة المتحدة والتي تمكنت من إدانة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، لتكون تلك الإدانة الأولى من نوعها بحق رئيس دولة في إفريقيا.

“العدالة بعيون الرجل الأبيض”

يعلق على ذلك المحامي الأميركي ديفيد كرين الذي أسهم في تأسيس محكمة سيراليون وترأس هيئة الادعاء فيها بإنه يمكن تشكيل محكمة مشابهة لمحكمة سيراليون في سوريا، ولقد شارك هذا الرجل في كتابة تقرير قيصر الذي كان له تأثير كبير على هيئة الأمم المتحدة في عام 2014، كونه سلط الضوء على الصور التي هربها مصور سوري سابق عمل لدى المخابرات وكان عمله يقوم على التقاط صور لجثث المعتقلين الذين عذبوا حتى الموت، ويخبرنا كرين بأنه مستعد لتقديم المساعدة في مجال تأسيس هذا النوع من المحاكم في سوريا، ويرجح لذلك أن يبدأ بقرار من الجمعية العمومية لدى الأمم المتحدة، لكنه نبه إلى وجوب تركيز هذه العملية على شكل العدالة التي يطمح الشعب السوري والدول العربية إلى تحقيقها.

ويعلق كرين على ذلك بقوله: “بصراحة، يميل القانون الجنائي الدولي إلى تمثيل العدالة بعيون الرجل الأبيض، أي أنه يتمحور حول العدالة من منظور أوروبي بحت”، فلقد أسس هذا الرجل المشروع السوري للمحاسبة في كلية الحقوق بجامعة سيراكيوز بنيويورك، ويتابع قائلاً: “إن القانون الجنائي الدولي ينظر إلى القانون من هذا المنظور، ولا ضير في ذلك، ولذلك ينبغي علينا أن نراعي الحساسية بشكل كبير”، وذكر بأنه يجب لأي عملية تقوم في هذا المضمار أن تعترف بالجراح التي خلفها الاستعمار الغربي في العالم العربي.

“أهالي الضحايا هم الأساس”

تخبرنا المحامية نورا غازي بأن لديها انفتاح كبير تجاه التعاون مع الخبراء من مختلف أطياف المجتمع الدولي وذلك من أجل الإسهام في تحريك ملف العدالة في سوريا والعمل عليه، لكنها أكدت أيضاً بأنه لابد لهذه العملية من أن تركز على الناجين من جرائم الحرب، وهذا ما دفعها إلى القول: “أفضّل أن يترأس هذه العملية سوريون أيضاً، وألا تقتصر على منظمات المجتمع المدني السورية، بل أن يشارك فيها أهالي هؤلاء الضحايا لأنهم العنصر الأهم، لأن عليهم أن يقرروا ما يريدون، أما نحن فبوصفنا خبراء ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني، فيجب أن يقتصر دورنا على تلبية احتياجاتهم، كما ينبغي علينا أن نسعى لتحقيق مطالبهم”.

مع مواصلة البحث عن مسار العدالة، مايزال السوريون يبحثون عن المفقودين بين الموتى، وماتزال نورا غازي تتمنى أن تتمكن من الوصول إلى رفات زوجها الذي فارق الحياة في سجون الأسد.

إذ في الداخل السوري، بدأت المقابر الجماعية تتكشف في مختلف أنحاء البلد، كما فتحت المشارح التي كان النظام يديرها، ما دفع أفراداً ومنظمات من المجتمع المدني السوري إلى المسارعة في استخراج تلك الجثث والبحث بين أكياس رفات الموتى على أمل التعرف إلى المفقودين وإبلاغ أهلهم بما حل بهم، واليوم تحذر نورا غازي ومنظمات المجتمع المدني من عمليات البحث السريعة لما قد تخلفه من أضرار على الأدلة التي قد تتلف من جراء تلك العملية، ولهذا تطالب الشعب السوري في الداخل بالحفاظ على تلك المواقع لحين توفر الفحص الجنائي وعمليات الحفر المتخصصة.

طوال السنين الماضية، تمكنت نورا من التأقلم مع خسارتها لزوجها باسل الصفدي، إذ قبل اعتقاله، كانا مخطوبين، ثم اعتقل قبل أسابيع معدودة من موعد زفافهما، وخلال زيارتين له في السجن، عقد باسل ونورا قرانهما، وذلك قبل عامين من إعدامه.

وبما أن نورا تعيش اليوم في فرنسا، فقد ذكرت بأنها مخطوبة اليوم لشخص آخر، بيد أن أحداث الشهر الماضي أعادتها لمرحلة الصدمة من جديد، وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت بأنها صارت تعاني من صعوبة في النوم خلال الأيام القليلة الماضية، وحتى حينما تنام تنتابها الكوابيس، وبعد أن رأت كثيراً من المعتقلين السابقين الذين عادوا إلى أهلهم بعد أن ظنوا أنهم ماتوا، عاد إليها الأمل بأن يكون زوجها السابق حياً.

في الوقت الذي تواصل نورا مساعدة الأهالي في الوصول إلى أقاربهم المفقودين، مايزال كثيرون يحاولون التأكد من وفاة أقربائهم، أو استعادة جثامينهم تماماً كما تسعى نورا، إذ إن دفن المتوفين بالنسبة لأهالي المفقودين يعتبر الخطوة الأولى على طريق العدالة، وهذا ما جعل نورا تقول: “سأحارب حتى النهاية حتى أصل لرفات باسل ولرفات جميع المفقودين”.

المصدر: The Intercept

تلفزيون سوريا

——————————

دير الزور.. مخلفات الحرب تعوق عودة الأهالي

تحديث 14 كانون الثاني 2025

دير الزور – عبادة الشيخ

ازدادت أعداد ضحايا الألغام ومخلفات الحرب في ريف دير الزور المقسوم إلى شطرين، شرقًا حيث تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وغربًا حيث تسيطر حكومة دمشق المؤقتة.

عودة النازحين إلى منازلهم، تمنعها حقول الألغام التي تركتها خلفها قوات النظام السوري السابق، والميليشيات الإيرانية، إذ لا تزال تحصد أرواح المدنيين.

معظم الضحايا أطفال

وفق رصد عنب بلدي، يعتبر الأطفال أكثر ضحايا الألغام في محافظة دير الزور شرقي سوريا، منها أدت إلى الوفاة، ومنها إلى حالات بتر، كما في حالة الطفل علي الناصر، إذ بترت ساقه في حي هرابش بمدينة دير الزور.

والد الطفل دعا في حديث لعنب بلدي فرق “الدفاع المدني السوري” وحكومة دمشق المؤقتة إلى التدخل العاجل، من أجل تمشيط المنطقة وانتزاع ما قام نظام الأسد البائد بزرعه من ألغام.

الصحفي عمر خطاب المنحدر من دير الزور، قال لعنب بلدي، إن الألغام تمتد على شكل حقول في دير الزور، وتنتشر بكثرة في مناطق غرب نهر “الفرات” في بادية البوكمال ومنطقة المزارع بمدينة الميادين وباديتها وبلدات موحسن والبوليل.

وأضاف أن نسبة كبيرة موجودة في المنازل والمزارع في القرى السبع شرق “الفرات”، حيث تم تلغيم الطرقات والبيوت على امتداد عشرة كيلومترات منها.

وذكر أن معظم ضحايا تلك الألغام هم أطفال، حيث فقد أكثر من خمسة أطفال حياتهم، وأصيب أكثر من 20 طفلًا.

وقال “الدفاع المدني السوري” في تقرير له، إن 32 مدنيًا قُتلوا في سوريا، بينهم ثمانية أطفال وامرأة، وأصيب 48 مدنيًا بينهم 19 طفلًا بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام، بالفترة بين 27 من تشرين الثاني 2024 و5 من كانون الثاني الحالي (خلال 38 يومًا).

بانتظار فرق متخصصة

أبدى عدد من أهالي مدينة البوكمال ممن التقتهم عنب بلدي تخوفهم من العودة إلى منازلهم، قبل دخول فرق مختصة بإزالة الألغام لتأمين المنطقة.

وذكروا أن انتشار الألغام في المدينة يشكل قلقًا، مع مخاطر خلال التنقل، خاصة مع كثرة المنازل التي كانت تتخذها الميليشيات الإيرانية مراكز لها.

أحد متطوعي “الدفاع المدني” في دير الزور، قال لعنب بلدي، إن الفرق تواجه تحديات كثيرة عقب سقوط النظام، منها انتشار الألغام في أغلب المحافظات.

وأضاف أن العمل جارٍ لتجهيز فرق تقوم بالعمل على تنظيف المنطقة من مخلفات الحرب، لافتًا إلى أن انتشار الألغام عاق عودة الأهالي.

وبحسب رصد عنب بلدي، تعمل فرق هندسة تابعة لـ”قسد” على تمشيط الطريق العام والمنازل القريبة في بلدات خشام ومراط بريف دير الزور الشرقي، لكن انتشار الألغام بكثرة يؤخر عمل تلك الفرق.

وحددت فرق “الدفاع المدني” (خلال الفترة بين 27 من تشرين الثاني 2024 و3 من كانون الثاني الحالي)، 117 حقل ألغام ونقطة توجد فيها ألغام، في محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية ودير الزور.

ووضعت الفرق علامات تحذيرية حول هذه الحقول، وحذرت المدنيين منها بأساليب مختلفة، لأنها غير مختصة بإزالة الألغام، وهذا أقصى ما تستطيع فعله بالفترة الحالية، وفق “الدفاع المدني”.

الصحفي فواز العطية، قال لعنب بلدي، إن مناطق دير الزور بحاجة لحملات توعية، لافتًا إلى وجود دعوات عبر مواقع التواصل لكنها غير كافية.

وذكر أنه تم التواصل مع منظمات دولية مختصة بإزالة الألغام، ولم تبدِ أي استجابة بسبب الظروف الأمنية المتوترة السائدة في المنطقة.

————————

دعوات للتحقيق بحادثة طلاء جدران سجن في سوريا

تحديث 14 كانون الثاني 2025

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بيانًا دعت من خلاله حكومة دمشق المؤقتة للتحقيق مع فريق “سواعد الخير”، “لعبثه بمسارح الجريمة”، إثر قيامه بطلاء جدران سجن في سوريا.

وجاء بيان “الشبكة” اليوم، الثلاثاء 14 من كانون الثاني، بعد أن نشر فريق “سواعد الخير” التطوعي مقطع فيديو على صفحته في “فيس بوك”، يظهر دخوله أحد السجون في سوريا للقيام بطلاء جدرانه.

وكررت “الشبكة” مطالبها للحكومة بضرورة حماية مسارح الجرائم ومنع الدخول غير المصرح له إليها.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة، على اعتبار أنها محاولة لإزالة آثار الجريمة، ما يعوق جهود التحقيق والمساءلة، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو التستر على الأدلة.

وأشارت “الشبكة” إلى أن هذا التصرف “غير المسؤول” يشكل تهديدًا مباشرًا لجهود توثيق الانتهاكات، بما في ذلك التعرف على مصير المعتقلين ومحاسبة المتورطين في تعذيبهم.

وأضافت أن القوانين الدولية تجرم هذا الفعل، ويمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة 20 عامًا أو غرامات مالية كبيرة أو كليهما.

عضو “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” محمد منير الفقير، طالب في منشور له النائب العام بإصدار مذكرة توقيف بحق من وصفهم بـ”المراهقين” الذين قاموا بطلاء بعض زنزانات الفروع الأمنية والتحقيق معهم بتهمة العبث بمسرح الجريمة، معربًا عن عدم ارتياحه لتعاطي الحكومة والإدارة السورية الجديدة مع ملف العدالة الانتقالية والمحاسبة.

حماية الأدلة

وكانت “الشبكة السورية” أصدرت بيانًا، في 8 من كانون الثاني الحالي، أكد أهمية حماية الأدلة في مسارح الجرائم، في ظل انتشار عدد من الفيديوهات تظهر نشطاء وإعلاميين وصحفيين، يتجولون بحرية داخل مسارح الجرائم مثل الفروع الأمنية والسجون، وفقًا لما جاء في البيان.

وأضافت “الشبكة” أنه على الرغم من وجود حراس في تلك المواقع، فإن الدخول يتم غالبًا إما بموافقة الحراس، أو بناء على توصية مسبقة، أو تحت غطاء المهنية والاختصاص.

وأوضحت “الشبكة” أن التعامل مع مسارح الجرائم يخضع لقوانين وبروتوكولات دولية تهدف إلى حماية الأدلة وضمان سلامة التحقيقات، وأكدت أن دخول هذه المواقع يقتصر على الفئات المفوضة قانونيًا.

ولضمان الحفاظ على مسارح الجرائم، أكدت “الشبكة” أهمية اتخاذ تدابير مثل تقييد الدخول، وتوثيق الحركة داخل الموقع، وتأمين الأدلة من العوامل البيئية، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية.

مطالب متكررة

طالبت منظمات حقوقية سورية ودولية حكومة دمشق المؤقتة باتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الأدلة على جرائم النظام السابق، وتأمين مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء سوريا.

المنظمات التي طالبت الحكومة بتأمين الأدلة هي منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” و”رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، في 30 من كانون الأول 2025، أن على السلطات السورية اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة على الفظائع التي ارتكبت في سوريا بعهد بشار الأسد، بما في ذلك وثائق حكومية واستخباراتية رئيسة بالإضافة إلى مواقع الفظائع والمقابر الجماعية.

عنب بلدي

—————-

سوريا.. العمل على إنشاء محاكم لـ”مجرمي النظام”

تحديث 14 كانون الثاني 2025

قال وزير العدل في حكومة دمشق المؤقتة، شادي الويسي، إنه يجري إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة شخصيات في النظام السابق وأعوانهم “ممن أجرموا بحق الشعب السوري”.

وقال الويسي في حوار مع قناة “الجزيرة مباشر” اليوم، الثلاثاء 14 من كانون الثاني، إن المحاكم الخاصة بمحاسبة مجرمي النظام السابق، سيبدأ العمل بها مع بداية المرحلة الانتقالية في آذار المقبل، مشيرًا إلى أنه تجري حاليًا تحقيقات مع شخصيات في النظام السابق بشأن جرائم منسوبة إليهم.

وأضاف الويسي أن وزارة العدل السورية خاطبت المحكمة الجنائية الدولية و”الإنتربول” الدولي بشأن ملاحقة رموز النظام السابق وتسليمهم للإدارة السورية.

وأكد وزير العدل أنه يتم دراسة التوقيع على ميثاق روما والمواثيق الدولية لتسهيل ملاحقة فلول النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ولا سيما أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتعامل مع قضايا الدول التي لم توقع على ميثاق روما.

وحول أموال رموز النظام في الخارج، قال وزير العدل، إن سوريا ستطلب من الدول تجميد ممتلكات النظام السوري السابق، ومن تلك الدول التواصل روسيا وإيران، لافتًا إلى أنه جرى إعداد تقرير أولي حول كثير من الأصول التي يمتلكها أعوان النظام العائدة للشعب السوري.

وفيما يخص المختفين قسرًا الذين كانوا في سجون النظام السابق، قال الويسي، “نسعى لعمل قاعدة بيانات بالتعاون مع العديد من الجهات من أجل الوصول إلى عدد المختفين قسرًا، والتقديرات تشير إلى وجود ربع مليون مختفٍ قسريًا خلال حكم نظام الأسد”، مضيفًا أن وزارة العدل قامت بتجميد محاكم الإرهاب.

كان رئيس النظام المخلوع بشار الأسد أصدر القانون رقم 19 للعام 2012 الخاص بإنشاء محاكم الإرهاب، والتي كانت ذريعة لمحاكمة المتظاهرين والأشخاص الذين وقفوا ضد الأسد، حيث تسببت تلك المحاكم بإعدام الآلاف من السوريين وفق أحكام عرفية غير مثبتة بأدلة، إضافة إلى مصادرة أملاكهم.

وعقب سقوط الأسد، قال رئيس “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” التابعة للأمم المتحدة، روبرت بوتيت، إن فريق التحقيق في الآلية لديه إمكانية العثور على “أدلة أكثر من كافية” للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم في سوريا.

وأكد بوتيت، في 22 من كانون الأول 2024، أهمية الحفاظ على الأدلة، ضمن المراكز المختلفة التي ارتكبت فيها الجرائم كسجن “صيدنايا”، وهذا يحتاج للتنسيق بين جميع الأطراف لضبط الوصول لهذه المراكز.

وتمكن بوتيت مع فريقه من زيارة سوريا بعد سقوط نظام الأسد، موضحًا أن فريقه وثق مئات مراكز الاحتجاز، لكنه ما زال يحتاج لتصريح لبدء العمل داخل سوريا.

وأنشأت الأمم المتحدة عام 2016 “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة”، للتحضير للملاحقات القضائية لمرتكبي الجرائم الكبرى في سوريا، لكن حكومة الأسد لم تسمح لـ”الآلية” بالعمل داخل سوريا سابقًا، بحسب ما أوضح بوتيت.

عنب بلدي

————————

كييف تستعجل مزاحمة النفوذ الروسي في سورية/ رامي القليوبي

ودمشق تتريّث تقارير عربية موسكو ……..المصدر : العربي الجديد

تحديث 14 كانون الثاني 2025

بعد سنوات من القطيعة، تتجه أوكرانيا وسورية تحت قيادة السلطات الجديدة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وسط رهانات أوكرانية على تحجيم النفوذ الروسي في سورية وعالمياً، وضمان وجهة جديدة لصادراتها الزراعية وإمكانية سحب دمشق اعتراف نظام بشار الأسد بالسيادة الروسية في شبه جزيرة القرم ومناطق شرق أوكرانيا التي ضمتها موسكو بشكل أحادي الجانب في عام 2022. وقطعت أوكرانيا علاقاتها الدبلوماسية مع سورية في نهاية يونيو/ حزيران 2022، على خلفية اعتراف النظام السوري السابق بـ”جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” المعلنتين من طرف واحد، مع الإبقاء على العلاقات القنصلية فقط.

وفي مؤشر لسباق كييف مع الزمن لتثبيت موطئ قدم لها في سورية الجديدة، قام وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا بزيارة غير معلنة إلى دمشق في الأيام الأخيرة من العام الماضي، وقابل القادة السوريين الجدد، بمن فيهم قائد الإدارة العسكرية أحمد الشرع، ليصبح بذلك من بين أوائل المسؤولين الرفيعين من خارج المنطقة الذين زاروا سورية بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وفي وقت حث فيه سيبيغا خلال زيارته على إخراج القوات الروسية من سورية وإنهاء وجود القواعد العسكرية الروسية، تبدو السلطات السورية الجديدة متأنية للغاية في الإقدام على أي خطوة من شأنها المساس بالمصالح الروسية أو إشهار مواقف معادية للكرملين، وسط تبادل رسائل إيجابية بين الطرفين وتأكيد الشرع نفسه في أكثر من مناسبة على العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع موسكو من دون الانحياز لأوكرانيا في حربها مع روسيا انحيازاً صريحاً على الأقل.

إيغور سيميفولوس: أوكرانيا يمكنها أن تحل محل روسيا في بعض المسائل

تفاؤل بإنهاء النفوذ الروسي في سورية

ويعرب مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في كييف إيغور سيميفولوس عن تفاؤله إزاء آفاق العلاقات الأوكرانية السورية، متوقعاً انتهاء الوجود العسكري الروسي في الساحل السوري بعد استكمال المرحلة الانتقالية وإضفاء الشرعية على السلطة الجديدة عبر الانتخابات. ويقول سيميفولوس في حديث لـ”العربي الجديد”: “أشعر بتفاؤل إزاء مستقبل العلاقات الأوكرانية السورية، وأعتقد أن أوكرانيا يمكنها أن تحل محل روسيا في بعض المسائل، مثل تقديم الدعم الفني في تشغيل محطات الكهرباء وغيرها من المنشآت الحيوية وإمدادات الحبوب والمواد الغذائية سواء في إطار ثنائي أو ضمن برامج الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية”. إلا أنه يقر بأن النفوذ الأوكراني في سورية الجديدة لا يرقى إلى مستوى يؤهل للضغط في مسألة إنهاء النفوذ الروسي في سورية والوجود العسكري الروسي في هذا البلد.

ويضيف: “أعربت أوكرانيا عن موقفها من القواعد الروسية في سورية، ولكن مصيرها يبقى قراراً سيادياً سورياً، وهناك انطباع بأن الشرع يسعى لتجنّب التصعيد من موسكو، خصوصاً أن مثل هذه القرارات الهامة يجب أن تبتّ فيها سلطة دائمة تفرزها انتخابات، فهي ليست من اختصاص حكومة تصريف الأعمال”. ويتوقع سيميفولوس في هذا الإطار انتهاء الوجود الروسي في سورية بصرف النظر عن الموقف الأوكراني، قائلاً: “في حال بقيت روسيا في سورية، فإنها ستصبح حتماً رهينة لتقلبات مواقف الوسيط التركي، ناهيك عن الثمن الباهظ الذي قد تطلبه السلطات السورية الجديدة مقابل استمرار الوجود في المتوسط الذي يشكل أهمية رمزية لموسكو، فربما تختار من تلقاء نفسها سحب القوات إلى ليبيا بشكل نهائي، ولكنها لن تجد هناك استقراراً أيضاً على ضوء تراجع الروح المعنوية لقوات خليفة حفتر على غرار قوات النظام السوري قبيل سقوطه”.

لا “طلاق” فورياً بين موسكو ودمشق

بدوره، يوضح مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية في كييف سعيد سلّام، هو الآخر، أن السلطات الأوكرانية تشعر بارتياح كبير لسقوط الأسد وما قد يترتب عليه من تراجع النفوذ الروسي في سورية وعالمياً، متوقعاً في الوقت نفسه أن “الطلاق” بين موسكو ودمشق لن يتم على وجه السرعة نظراً لامتداد العلاقات بين الطرفين منذ سبعينيات القرن الماضي.

سعيد سلّام: القيادة السورية الجديدة تتأنى في إخراج القوات الروسية قبل نيل الشرعية داخلياً والدعم الدولي خارجياً

ويقول سلّام في حديث لـ”العربي الجديد”: “كان الوفد الأوكراني أحد أوائل الوفود التي زارت دمشق للقاء السلطة السورية الجديدة، وهذا خير دليل على سعي القيادة الأوكرانية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت. شعرت أوكرانيا بارتياح كبير لسقوط نظام الأسد وانتصار إرادة الشعب السوري باعتبارهما جزءاً من معركة تخوضها كييف نفسها ضد التوسع العسكري الروسي الذي شكل تعويم النظام السوري أحد أعمدته”. ومع ذلك، يقر بأن النفوذ الروسي في سورية لن ينتهي بين ليلة وضحاها، مضيفاً: “العلاقات الروسية السورية ممتدة منذ عقود طويلة وتعود جذورها إلى عهد الاتحاد السوفييتي السابق والأسد الأب، وتكللت بفرض الوصاية الروسية على سورية عبر إنشاء قاعدة حميميم الجوية وتطوير مرفأ طرطوس لدعم الوجود الروسي في المياه الدافئة وعمليات شركة فاغنر العسكرية الخاصة في أفريقيا التي تحوّلت إلى الفيلق الأفريقي بعد مقتل مؤسسها يفغيني بريغوجين في عام 2023”.

ويؤكد أنه “من مصلحة أوكرانيا تفكيك هذه العلاقات أو تجميدها على الأقل، ولكن القيادة السورية الجديدة تتأنى في إخراج القوات الروسية قبل نيل الشرعية داخلياً والدعم الدولي خارجياً، ربما خشية من فيتو روسي ضدها في مجلس الأمن”. ويجزم أن السلطات السورية الجديدة ستسحب الاعتراف بالسيادة الروسية في القرم ودونباس، قائلاً: “يتعارض اعتراف نظام الأسد بضم أراض أوكرانية إلى السيادة الروسية مع موقف الإجماع العربي والشرعية الدولية، بينما تسعى القيادة السورية الجديدة للالتزام بالقانون الدولي، ما يمهد الطريق إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين كييف ودمشق خلال بضعة أشهر على الأرجح”. وبرأيه، فإنه ينبغي على روسيا “ألا تبدي انزعاجاً من ذلك إن أرادت الحفاظ على ما تبقى من مصالحها إدراكاً منها أن النظام في سورية قد تغير إلى غير رجعة”.

وحول رؤيته للأوراق المتوفرة بين أيدي كييف لتحجيم النفوذ الروسي في سورية وتغلغله في هذا البلد، يعرب سلّام عن اعتقاده بأن “لدى أوكرانيا إمكانيات تقنية للمساهمة في تطوير المصانع والسدود السورية التي يعود بناؤها إلى حقبة الاتحاد السوفييتي، ولعل الأهم هو القدرة على تقديم الدعم الغذائي للشعب السوري على اعتبار أن أوكرانيا أحد أكبر مصدري القمح والدقيق والذرة والزيت وغيرها من المواد الغذائية التي تتنافس فيها مع روسيا”. ويذكّر في هذا الصدد، بمباشرة أوكرانيا بالفعل بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سورية، “وهو أمر يعزز موقفها ونفوذها”. ومن بين مؤشرات جدّية أوكرانيا في رهانها على ورقة الغذاء في سورية، إطلاق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبادرة “الغذاء من أوكرانيا” بغية دعم الشعب السوري ومنع وقوع كارثة غذائية في البلاد، وقد تمّ بالفعل إرسال الـ500 طن الأولى من الدقيق الأوكراني إلى سورية، وأكدت وزارة السياسات الزراعية والغذاء الأوكرانية أمس الأول الأحد، تسليم هذه الدفعة من المساعدات لسورية.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيسة السويسرية الجديدة كارين كيلر لاسوتر، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الحالي، حثّ زيلينسكي سويسرا على الانضمام إلى برنامج المساعدات الغذائية الأوكرانية لسورية. وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إلى أن أوكرانيا تأتي بين الدول العشر الأولى عالميا من حيث إنتاج القمح، وأيضا بين أكبر خمسة مصدرين له، مستحوذة مجتمعة مع روسيا على نحو ربع الصادرات العالمية، وهو ما يعزز دورهما في توفير الأمن الغذائي للدول العربية والأفريقية القريبة جغرافياً نسبياً. من جهة أخرى، توقفت شركات تجارة حبوب روسية عن توريد القمح إلى سورية بعد سقوط الأسد، ومن بينها شركة إس تي غي إنجنيرينغ، البالغة حصتها نحو نصف مجموع الواردات السورية من القمح الروسي بواقع نحو 1.1 مليون طن شهرياً، والتي أعلنت في نهاية العام الماضي عن تعليق الإمدادات، مؤكدة في الوقت نفسه على استعدادها لاستئنافها بعد إجراء اتصالات مع السلطات الجديدة.

———————

تقدير موقف

مع مرور شهر على سقوط النظام السوري، يُلاحظ أن سلطات تصريف الأعمال تواصل سعيها إلى هيكلة وتعزيز سلطتها، من خلال تعيين شخصيات من إدارتها في إدلب أو في قيادة هيئة تحرير الشام أو مجموعات مسلحة قريبة منها، وكذلك الدخول في مهمة لا تبدو سهلة لحلّ الفصائل العسكرية ودمجها في جيش وطني، مع وضوح تعقيد ذلك الأمر فيما يخصّ قسد وقوات الجنوب، وربّما أيضاً مع ما يسمّى بالجيش الوطني القريب من تركيا. ترافق هذا مع تعيينات عسكرية أخرى يبدو أنها تصرّ فيها على تمكين سلطتها من خلال اعتماد شخصيات من الهيئة، واستمرار تجاهل الخبرة العسكرية” النظامية”، وقيل إن تلك التعيينات قد شملت محظوراً هو شمول عناصر أجنبية. كما ازدادت مؤخّرا المساعي الداخلية والخارجية لتطوير العلاقات وتهدئة الشكوك في المستويين. وقد أشارت إحاطة غير بيدرسون الأخيرة إلى مجلس الأمن بكلّ هذه الأمور، بلغتها الخاصة.

تتبلور التحديّات التي تواجه تلك السلطات وتزداد، خصوصاً مع اتّضاح ضعف إمكانيّات الهيئة على نسخ تجربتها ونقل هيكليّتها من إدلب إلى دمشق. ويمكن اختصار أهم تلك التحدّيات في الداخل والخارج على الشكل التالي:

أولّا ما يتعلّق بوحدة الأراضي والسيادة الوطنية، مع وجود سياسة تركيّة مستقلّة بأهدافها الاستراتيجية في الشمال، لها قواها المستقلّة أيضاً؛ ووجود تجربة خاصة شبه مستقرّة للإدارة الذاتية في الشمال والشرق التي صنعت تاريخاً عسكرياً في مقاتلة داعش بالتحالف مع الولايات المتحدة وحلفائها، حيث لم يجر التعامل معها حتى الآن بنجاح رغم المؤشّرات المعاكسة المبذولة للتهدئة والتأجيل التي يجري التهليل لها؛ وكذلك عدم مواجهة التعارض الكامن مع قوى الجنوب في درعا والسويداء؛ مع وجود تحديّات إسرائيلية تتقدّم وتتمدّد على الأرض بطريقة مهينة ومزعجة جغرافياً وربّما ديموغرافياً مع صمت غريب مقابل.

وثانياً ما له علاقة باستعادة علامات حياة الدولة الطبيعية من تنشيط وترميم للمؤسسات الرسمية، وتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين قدرتهم المعيشية ومن ثم مساهمتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. هنالك تقدّم في هذا المجال، يريد الناس تطوير ثقتهم به، لكن الفارق سوف يظهر أكثر فأكثر فيما بعد.

وثالثاً تحدّي الوحدة الوطنية والاستقرار والأمن، مع تزايد الجرأة على الشكوى والنشاط في الساحل وحمص، من دون إهمال تحريض فلول النظام وبقايا التأثير الإيراني. كذلك تزايد التناقض ما بين الميل الطبيعي في الهيئة وأعضائها لفرض القيود المحافظة دينياً، وطبيعة المجتمع السوري وتاريخه” المدنيّ”.

ورابعاً، فشل الدعوة المرتجلة الأولى إلى مؤتمر للحوار الوطني، ظهرت فيه الهيئة وكأنها تميل إلى الارتجال والشكلانية على حساب الجدية التي تعلنها ويريد الناس من السلطة أن تثبتها. هنالك نقص واضح في التوجّه نحو القوى والشخصيات السياسية والمدنية، التي تزخر بهم البلاد في الداخل والخارج… ويبدو واضحاً ميل السلطات الجديدة إلى تجاهل دور المعارضة” الخارجية”، التي لا تقتصر إطلاقاً على الائتلاف وما يشبهه. هنالك إشاعات على أن ذلك المؤتمر ما زال مطروحاً، من دون أن تظهر علامات على أيّ تغيير جذري في التوجّه الأصلي الذي لن يفيد.

خامساً: هنالك تطوّر مهم على صعيد مع العلاقات الخارجية، واعد مع الأردن والعراق إلى حدّ ما، وحتّى مع لبنان، لكنّه غير مريح مع تركيّا وطموحاتها الخاصة، وما زال ناقصاً مع أوروبا وباقي العالم، ما لم تتأكّد الميول نحو رفع جزئي أو مؤقّت للعقوبات تضخّ القوة في الدولة السورية المريضة على المتابعة والتحسّن. تحتاج تلك الميول إلى جرأة في مواجهة الذات وإثبات القدرة على التغيّر من حيث الإيديولوجيا والوجود الأجنبي الظاهر علناً في الشوارع السورية. فالاعتدال لا يتعلّق بالثياب وحدها على الإطلاق!

من المهمّ أيضاً ملاحظة تنفّس المجتمع السوري ولهفته إلى ممارسة السياسة واهتمامه بالشأن العام، واسترداده لجرأته. ذلك جوهري، لكنّه لن يكفي أمام التحدّيات المذكورة والمتعدّدة، ولن يؤدّي وحده إلى خلق الظروف المناسبةللسوريين حتّى يبنوا دولة مدنية حديثة.

الهيئة التنفيذية

المسار الديمقراطي السوري

١٣ كانون الثاني ٢٠٢٥

—————————–

=====================