سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 18 كانون الثاني

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

———————————

تعيينات مثيرة للجدل تعيد شخصيات نظام الأسد إلى الواجهة/ ماهر الحمدان

2025-01-18

قرارات التعيين الأخيرة التي أصدرتها وزارات حكومة تصريف الأعمال السورية أثارت جدلاً واسعاً بسبب شمولها شخصيات ذات صلات قوية بالأجهزة الأمنية للنظام البائد، ما أدى إلى تصاعد حالة من الغضب الشعبي في مختلف المناطق. هذه القرارات طالت قطاعات حساسة مثل الصحة والقضاء، وأصبحت محوراً للنقاش حول استمرار نفوذ الرموز القديمة داخل مؤسسات الدولة.

جدل حول إدارة مستشفى الزبداني

في مستشفى الزبداني الوطني، عيّنت وزارة الصحة الدكتور محمد لجين العالول، وهو طبيب غير مختص وله خلفية موالية للنظام السابق. هذا القرار أثار استياء السكان المحليين، الذين اعتبروا التعيين تجاهلاً للكفاءات المهنية. الاحتجاجات لم تقتصر على المجتمع المحلي، بحيث قام 25 طبيباً اختصاصياً في مستشفى الزبداني الوطني برفع مذكرة رسمية إلى وزارة الصحة، يطالبون فيها بإقالة العالول، مؤكدين أن القرار غير عادل ومثير للاستفزاز. كما دعوا إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام المستشفى تعبيراً عن رفضهم.

مصدر مقرب من وزارة الصحة كشف تفاصيل تعيين الدكتور العالول. وفقاً للمصدر، أرسلت وزارة الصحة كتاباً إلى مدير المنطقة الأمني الموجود في مبنى السرايا بمدينة الزبداني، يُرجح أن اسمه سامر. الكتاب تضمن أسماء عدد من موظفي الصحة، ومن بينهم العالول.

بدلاً من زيارة المستشفى أو دراسة الحالة الصحية للمنطقة، تواصل مدير المنطقة الأمني مع شخص من بلدة سرغايا يُدعى مصطفى العالول، الذي زكّى الدكتور محمد لجين العالول باعتباره “شخصاً مخلصاً لبلده أثناء الحصار”. بناءً على هذه التزكية، أوصى مدير المنطقة الأمني وزارة الصحة بتعيينه مديراً للمستشفى.

تعيينات قضائية: نفوذ الشخصيات القديمة مستمر

موجة التعيينات المثيرة للجدل لم تقتصر على قطاع الصحة، بل امتدت إلى القضاء. ففي القنيطرة، عيّنت وزارة العدل فايز موسى نائباً عاماً للمحافظة، وهو شخصية معروفة بولائها للنظام السابق ودوره البارز خلال سنوات حكمه. هذا القرار أثار استياء السكان المحليين، الذين رأوا فيه استمراراً لسياسة تمكين الشخصيات الموالية للنظام القديم، ما يعمّق حالة الاحتقان في المنطقة..

أما في شمال شرق سوريا، فأعلنت وزارة العدل عن تعيين وترقية عدد من الشخصيات التي شغلت مناصب حساسة خلال فترة النظام السابق. من بين الأسماء المثيرة للجدل، برز اسم القاضي عبود عيسى الشواخ، المعروف بلقب “سمسار المعتقلين”، وهو أحد أذرع النظام في الجزيرة السورية.

قرار تعيين الشواخ أثار غضباً واسعاً، خصوصاً من أهالي المعتقلين، الذين وصفوا القرار بأنه إهانة لمطالبهم في العدالة. الشواخ متهم بتنفيذ عمليات ابتزاز ونصب بحق عائلات المعتقلين، الذين كانوا يبحثون عن أي معلومة تقودهم لمعرفة مصير أبنائهم في سجون النظام. وطالب الأهالي بعزله فوراً ومساءلته عن تورطه في قضايا فساد أثرت على مئات الأسر في المنطقة.

دعوات لإصلاح المؤسسات واستعادة الثقة

الناشط الحقوقي ورد الشامي علق على هذه التطورات قائلاً: “لم تعد الحاجة تقتصر على تفعيل مؤسسات الدولة، بل أصبح من الضروري غربلتها من الشخصيات المستفيدة من النظام السابق. إعادة الكوادر المهنية التي تمتلك الكفاءة، وخصوصاً المنشقون منهم، هي الخطوة الأولى نحو بناء دولة جديدة تعكس طموحات الشعب السوري”.

وأضاف الشامي: “ان الاستمرار في هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان الشعبي”، داعياً الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشعب التي تتركز على العدالة والكرامة، وهما القيم التي قامت عليها الثورة.

موقع لبنان الكبير

————————————-

الاستثمار في سوريا أمام منعطف تاريخي بعد سقوط الأسد.. الفرص والتحديات/ عبد العظيم المغربل

2025.01.18

بعد سقوط نظام الأسد، يقف الاقتصاد السوري على أعتاب مرحلة جديدة تجمع بين التحديات والفرص، فقد تركت سنوات الحرب الطويلة أثراً عميقاً على البنية التحتية وأثقلت كاهل الاقتصاد بأزمات معقدة وهيكلية مدمرة.

الآن، مع مرور الوقت باتجاه وضع أسس الاستقرار، يُفتح الباب على مصراعيه للمستثمرين الراغبين في البحث عن فرص مهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء المتعلقة بإعادة الإعمار والبناء، أو القطاع التكنولوجي، أو القطاع الصحي، أو القطاع التعليمي، وذلك لكون الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية.

يتيح الاستثمار للمستثمرين المساهمة في إعمار سوريا الجديدة والمشاركة في رسم ملامح مستقبلها الاقتصادي، وفي الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي، تبدو الحاجة ملحة إلى استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإعادة بناء القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والطاقة.

الواقع الاقتصادي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد

يمر الاقتصاد السوري بحالة معقدة تجمع بين الإمكانيات الواعدة والتحديات الهيكلية والانهيار الكبير الذي تركه نظام الأسد عليه. فعلى صعيد نقاط القوة، تتميز البلاد بمساحات زراعية خصبة تمثل نحو 32% من مساحة سوريا، وموارد بشرية شابة، حيث يشكل السكان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً نسبة تفوق 60% من إجمالي السكان. كما تعد الأجور في سوريا من بين الأدنى في المنطقة، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات التي تعتمد على العمالة المكثفة.

يتمتع الاقتصاد السوري بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا، ويطل على البحر المتوسط بخط ساحلي يمتد لأكثر من 180 كيلومتراً، مما يتيح فرصاً كبيرة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز دور البلاد كمركز لوجستي إقليمي. إضافة إلى ذلك، توجد الجاليات السورية في الخارج التي تُحوّل سنوياً العملات الصعبة للداخل السوري، وهو عامل يمكن أن يدعم الاحتياطيات النقدية ويسهم في تمويل القطاعات الاقتصادية وينشط الاستهلاك وينمي الإنتاج.

لكن، في المقابل، يعاني الاقتصاد من نقاط ضعف كبيرة، أبرزها الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي، الذي تقلص بنسبة 87% خلال العقد الماضي، حيث انخفض من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى نحو 8 مليارات دولار في الأعوام الأخيرة. وأدى تدهور البنية التحتية بفعل الحرب إلى خسائر ضخمة، مع دمار كبير في المرافق العامة وشبكات الكهرباء والمياه والطرق، مما يعيق عودة النشاط الاقتصادي بسرعة.

ويعاني الاقتصاد من هجرة العقول والكفاءات، حيث غادر أكثر من 6.5 ملايين شخص البلاد خلال الأربعة عشر عاماً الفائتة، بينهم نسبة كبيرة من أصحاب المهارات العالية، كما تسببت الحرب في ارتفاع معدل البطالة إلى ما يزيد على 88%، مع تدهور القوة الشرائية للسكان بفعل انخفاض قيمة العملة المحلية التي تجاوزت حاجز 13 ألف ليرة سورية مقابل الدولار.

أما على صعيد إعادة الإعمار، تُقدر كلفة إعادة بناء المناطق السكنية والصناعية المدمرة بأكثر من 400 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز بكثير الإمكانيات المحلية ويحتاج إلى دعم دولي كبير في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية. بالتالي، يظل الاقتصاد السوري مكبلاً ويواجه صعوبة في استيراد التكنولوجيا والمواد الأساسية اللازمة لإعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية، مما يجعل التعافي الاقتصادي مهمة شاقة تتطلب تعاوناً دولياً وإصلاحات جذرية داخلية.

الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الاقتصادية

تتميز سوريا الجديدة ببيئة غنية بالفرص الاستثمارية التي تمتد عبر العديد من القطاعات الحيوية، مدفوعة بالحاجة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الشاملة. مع توفر الموارد الطبيعية والبشرية، والتوجه نحو تعزيز البنية التحتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تبرز بعض القطاعات الاقتصادية كوجهات مناسبة للاستثمار الذي يحقق النمو اللازم، وتبرز داخل هذه القطاعات فرص ملائمة للوضع الراهن.

قطاع الزراعة: تمتلك سوريا مساحات زراعية كبيرة وخبرات زراعية عالية، مما يجعل الاستثمار في زراعة الحبوب والخضراوات والقمح والفواكه مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية. تكمن الفرص في هذا القطاع عبر تطوير مزارع متخصصة لزراعة القمح والخضراوات، وإنشاء محطات حديثة لري الأراضي.

قطاع الصناعات الغذائية: تعتبر الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات طلباً، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لضمان تأمين الأمن الغذائي في المرحلة الأولى بعد سقوط النظام وتحقيق الاكتفاء الذاتي. يعد إنشاء مصانع لإنتاج الألبان والأجبان والمعكرونة والمخابز فرصاً استثمارية واعدة في هذا القطاع.

قطاع البناء وإعادة الإعمار: يمثل قطاع البناء فرصة ذهبية لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وذلك للحاجة الماسة إلى بناء المساكن وإعادة تأهيل البنية التحتية والقيام بإصلاح الوحدات السكنية والتشغيلية المتضررة. تبرز هنا مشاريع استثمارية في إنشاء مصانع الحديد، والسيراميك، والدهانات، بالإضافة إلى مشاريع إعادة تدوير الأنقاض وشركات وورش البناء.

قطاع الطاقة: يمكن للطاقة الشمسية ومشاريع إعادة التدوير أن تلعب دوراً مهماً في تلبية احتياجات البلاد المتزايدة للطاقة في ظل وجود عجز كبير في هذا القطاع وبطء تعافيه لكلفته العالية. لذلك، يُتوقع أن تكون مشاريع مزارع الطاقة الشمسية ومشاريع إعادة التدوير والنظافة من المشاريع البارزة مستقبلاً في سوريا.

قطاع التكنولوجيا: يعتبر القطاع التكنولوجي قطاعاً استراتيجياً للاستثمار في سوريا؛ حيث تبرز مشاريع تطوير البرمجيات والبنية الرقمية كفرص مهمة. تتماشى هذه المشاريع مع حاجة سوريا لهذا القطاع، الذي حُرمت منه بسبب نظام الأسد لعقود، مما أدى إلى انقطاع كبير عن مواكبة التطورات العالمية. بالتالي، تعتبر المشاريع المتعلقة ببناء بنية تحتية للإنترنت، وتطوير البرمجيات الحكومية، وتطبيقات الخدمات من المشاريع الواعدة في هذا المجال.

التحديات التي تواجه الاستثمار في سوريا

رغم الإمكانيات الكبيرة التي توفرها السوق السورية، تواجه الاستثمارات العديد من التحديات:

    غياب الاستقرار السياسي والأمني: يمثل استكمال الاستقرار السياسي والأمني شرطاً أساسياً لجذب المستثمرين، خاصة الأجانب منهم.

    البنية التحتية المدمرة: تحتاج معظم المدن السورية إلى إعادة بناء شامل للبنية التحتية المدمرة، خصوصاً المتعلقة بالطاقة.

    البيروقراطية: تعيق القوانين المتفرقة والمتضاربة، التي كان يستخدمها النظام البائد، وتعدد الجهات الرقابية تدفق الاستثمارات بشكل سلس إلى الداخل السوري.

    ضعف القوة الشرائية: تجعل مستويات الدخل المتدنية لدى معظم السكان في سوريا من الصعب تحقيق عوائد كبيرة في القطاعات الاستهلاكية، إذا كان الهدف تصريف البضائع في السوق الداخلي.

    المخاطر الإقليمية والدولية: يبقى النفوذ الخارجي في سوريا عاملاً قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي في حال عدم تقويضه

رابعاً: الرؤية المستقبلية للاستثمار

لضمان استثمار ناجح ومستقر في سوريا الجديدة، تحتاج البلاد إلى استراتيجية واضحة تقوم على تعزيز الاستقرار السياسي، وتطوير البنية التحتية، وتحديث القوانين الاقتصادية، ويجب على الحكومة السورية أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال ما يلي:

    تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية: عبر تقديم حوافز ضريبية وقانونية، وتسهيل إجراءات الاستثمار.

    إعادة بناء البنية التحتية: من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص والدول الصديقة، مع التركيز على الطرق والمرافق الحيوية بشكل رئيسي في البداية.

    تنمية القطاعات الإنتاجية: مثل الزراعة والصناعات الغذائية، لتأمين احتياجات البلاد الأساسية، وكون الزراعة قطاعاً مرتبطاً بالصناعة ويعزز عملها.

    تعزيز الشفافية: عبر إنشاء مؤسسات رقابية قوية تحارب الفساد وتضمن تطبيق القوانين، بخلاف سياسات النظام البائد التي عززت الفساد.

    دعم الاستقرار الاجتماعي: من خلال توفير فرص عمل واسعة تسهم في رفع مستوى المعيشة، وتقليل التوترات الاجتماعية، وخفض البطالة.

يمثل الاستثمار في سوريا بعد سقوط النظام نقطة تحول استراتيجية نحو إعادة بناء البلاد على أسس اقتصادية متينة ومستدامة، ورغم التحديات الهيكلية والسياسية والأمنية التي تواجه المستثمرين، فإن الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها سوريا، سواء من حيث الموارد الطبيعية والبشرية أو موقعها الجغرافي المتميز، تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الإقليمية والدولية.

لتحقيق هذه الرؤية، لا بد من تبني استراتيجية متكاملة من قبل الإدارة الجديدة، تشمل تعزيز الاستقرار السياسي، وتطوير البنية التحتية، وإصلاح البيئة التشريعية والاقتصادية، مع تقديم حوافز حقيقية للمستثمرين.

إن نجاح هذه الجهود سيسهم ليس فقط في تحقيق التنمية المستدامة داخلياً، بل أيضاً في استعادة مكانة سوريا الاقتصادية بشكل مؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية بعد عدة سنوات، مما يضمن مستقبلاً أفضل لشعبها مليئاً بالرفاهية الاقتصادية بعد سنوات طويلة من الحرب.

———————————-

بعد سقوط النظام.. ما الذي سيحل بإمبراطورية الكبتاغون التي أقامها الأسد؟

ترجمة ربى خدام الجامع

2025.01.18

في مطلع شهر كانون الأول الفائت، دخل مقاتلو المعارضة العاصمة السورية دمشق ليمثل ذلك ذروة الهجوم الخاطف الذي سيطروا من خلاله على أجزاء شاسعة من البلد في غضون أحد عشر يوماً، كان آخرها ذلك الذي فر خلاله الدكتاتور بشار الأسد إلى موسكو على متن إحدى الطائرات، غير أن الإطاحة بالأسد كشفت عن وجود تجارة مخالفة لكل القوانين متأصلة ضمن نظامه، ألا وهي تجارة الكبتاغون.

منذ أواخر العشرية الأولى من الألفية الثالثة، تورط نظام الأسد في إنتاج الكبتاغون والاتجار به، فتحولت تجارة الكبتاغون إلى شريان حياة يمد دمشق بما يلزمها من أموال خلال الحرب السورية، ويقوض مفاعيل العقوبات الدولية. وقد أخذ النظام ينسق لتجارته تلك عبر أجهزته وفروعه الأمنية، وعلى رأسها الفرقة الرابعة مدرعات والآمرية الجوية، وكذلك من خلال أقرباء الأسد وأعوانهم من طبقة رجال الأعمال.

الكبتاغون وأجندة التطبيع

وبدعم من القطاعات التجارية والأمنية والسياسية في البلد، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، كما أسهم أعوان النظام المخلوع في المجالات الزراعية والمستحضرات الدوائية والصناعية بتصنيع تلك الحبوب وتعليبها وإخفائها بين السلع المشروعة، وسهلت فروع الأمن عملية نقلها كما ضمنت الحصانة أمام القانون. وفي تلك الأثناء، ظل وزراء النظام يرددون السردية الصارمة نفسها بشأن مكافحة المخدرات، فأنكروا بذلك وجود صناعة للكبتاغون في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام.

وبحلول العشرية الثالثة من الألفية الثالثة، أصبحت تجارة الكبتاغون تدر عشرة مليارات دولار، كما استعان النظام بهذه التجارة كورقة ضغط سياسية، إذ عبر إغراق الأسواق المحافظة في منطقة الخليج بالكبتاغون، وإثارة الاستفزازات التي تدفع لقيام اشتباكات على الحدود السورية مع الأردن، سعى نظام الأسد للضغط على دول الجوار من أجل الدخول في مفاوضات للتطبيع معه ولتخفيف العقوبات المفروضة عليه.

أصبح هذا الأسلوب واضحاً وضوح الشمس في ربيع وصيف عام 2023، وذلك عندما أصبح الكبتاغون العنصر الأهم ضمن أجندة مفاوضات التطبيع بين نظام الأسد من جهة وبين الأردن والسعودية وغيرها من دول المنطقة من جهة أخرى. فاستغل النظام التهديد بإغراق حدود دول الجوار بالمخدرات وجر خفر حدودها لمواجهات في أثناء عمليات التهريب وذلك للوقوف ضد المطالب المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضد كل من يتحدث عن العلاقة التي تربط بين سوريا وإيران، ومن أجل تطوير العلاقات الإقليمية على نطاق أوسع.

بيد أن هذه الاستراتيجية منيت بالفشل على الرغم أن سوريا تمكنت من العودة إلى الجامعة العربية من جديد، كما أحجمت دول الجوار عن التدخل لصالح نظام الأسد عندما عملت قوى المعارضة على تفكيك النظام.

مخابئ الكبتاغون في سوريا

واليوم، بدأت قوى المعارضة وأهالي تلك المناطق بالكشف عن الأدلة التي تثبت تورط النظام بشكل كبير في تجارة الكبتاغون، فقد اقتحموا القصور والشقق الفارهة والسجون ومقار الاحتجاز والقواعد العسكرية بل حتى مرائب السيارات الفارهة التي تعود للأسد وأعوانه، فاكتشفوا وجود مخابئ ضخمة لحبوب الكبتاغون ومعدات تصنيعها.

ففي مطار المزة العسكري الذي كان آل الأسد يستخدمونه في كثير من الأحيان وكذلك الحرس الجمهوري وآمرية الطيران، اكتشفت قوات الأمن العام السوري وجود الملايين من أقراص الكبتاغون فعملت على إتلافها. وفي اللاذقية، اقتحم الأهالي شركة لتجارة السيارات، تعود ملكيتها لمنذر الأسد وهو أحد أفراد عائلة الأسد المعروفين، فعثروا على الآلاف من تلك الأقراص التي سارعوا إلى رميها في الشوارع في مجاري الصرف الصحي. وفي دوما، اكتشف الأهالي وعناصر هيئة تحرير الشام أكبر موقع لتصنيع الكبتاغون في سوريا، والذي كان في السابق مصنعاً لإنتاج رقائق البطاطس، وتعود ملكيته لماهر شقيق الأسد، ولعامر خيتي وهو رجل أعمال تابع للنظام.

سياسة الهيئة في مكافحة المخدرات

في الثامن من كانون الأول الماضي، ألقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، خطاب النصر في الجامع الأموي التاريخي، فحدد خلاله أهداف حكمه في سوريا، وذكر بأن سوريا تحولت إلى “مصنع” للكبتاغون في ظل حكم الأسد، لذا كان لابد من “تطهيرها” على حد تعبيره، وأشار من خلال تصريحاته إلى موقف “الهيئة” تجاه سياسة مكافحة المخدرات، إذ قبل أن توسع سيطرتها خارج حدود إدلب، وكانت تركز على منع تجارة المخدرات المرتبطة بالنظام، ولاسيما على الطريق الموصل لتركيا وشمال شرقي سوريا، بما أن هذين الطريقين أصبحا ممرين معروفين أمام هذه التجارة نحو العراق. كما أن معظم ما ضبطته الهيئة من شحنات الكبتاغون في مطلع العشرية الثالثة من الألفية الثالثة أكد في معظم الأحيان تورط النظام في تلك العمليات بشكل مباشر.

مع حرص الإدارة الجديدة على استقطاب الدعم والاستثمار الدولي في سوريا، قد تتبنى قيادتها استراتيجية تقوم على اكتشاف وفضح مواقع الكبتاغون ثم التخلص منها خلال المرحلة الحالية، ويشمل ذلك الكشف عن مراكز تصنيع الكبتاغون التي أقامها نظام الأسد ومن ثم تفكيكها، بيد أن هذه الاستراتيجية قد تحتاج لأشهر وتتطلب موارد هائلة، كما أنها يمكن أن تهدد النوايا السياسية الحسنة تجاه المجتمعات المحلية والتي باتت الحكومة الجديدة بأمس الحاجة إليها.

قد تحتاج الإدارة الجديدة أيضاً لأن تبدي التزامها على المدى البعيد بمكافحة شبكات الكبتاغون وعصاباته، إذ قد لا تتمكن من القضاء بشكل كامل على مختبرات الكبتاغون الصغيرة أو حرمان مسؤولي النظام السابقين الذين شملهم العفو من مواصلة عملياتهم خلال العملية الانتقالية أو بعدها.

الحل الأول: إحياء قطاع صناعة الأدوية

ولعل مستقبل سوريا في هذا المضمار يكمن في إحياء قطاع الصناعات الدوائية، إذ قبل الحرب، كانت سوريا دولة رائدة على الصعيد الإقليمي في تصنيع الأدوية، ولهذا يجب أن تركز عمليات إعادة الإعمار على إحياء مخابر الكبتاغون ومستودعاته وذلك لخلق فرص عمل أمام النازحين المهرة ولمساعدة سوريا على العودة لمكانتها السابقة عندما كانت إحدى الدول المصدرة للأدوية في المنطقة. كما أن إعادة توجيه القوى العاملة والخبرات التي ارتبطت في السابق بإنتاج الكبتاغون نحو عمليات تصنيع المستحضرات الدوائية المشروعة يجب أن تصبح من أهم أهداف مكافحة المخدرات بالنسبة للولايات المتحدة وشركائها في سوريا.

الحل الثاني: تخفيف العقوبات

بيد أن هذه الاستراتيجية يجب أن تعتمد ولو بصورة جزئية على تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعات معينة من الاقتصاد، ولاسيما تلك المفروضة على الصناعات الدوائية في سوريا بما أنها حرمت البلد من شراء المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية المشروعة. لذا، يمكن للولايات المتحدة وشركائها أن يلعبوا دوراً مهماً في التشجيع على إعادة بناء البنية التحتية للصناعات الدوائية وخطوط الإنتاج واقتصاد التصدير في سوريا كما بوسعها تقديم الدعم المادي لتحقيق ذلك.

لا يوجد لدى الإدارة السورية الجديدة أي مصلحة أو إمكانية تخولها رفع الضرر الكبير الذي ترتب حتماً على تجارة الكبتاغون، واحتمال توسع إنتاج هذا المخدر ووصول عملية الاتجار به إلى دول أخرى من بينها العراق وتركيا والكويت ولبنان، إذ تركز الإدارة حالياً على إدارة العملية السياسية الانتقالية في سوريا مع السيطرة على نقاط التفتيش الحدودية، والحصول على دعم وتأييد من المجتمع المحلي، ولهذا فإنه من المرجح لها أن تتوفر بين يديها السبل لاستهداف العناصر الفاعلة الكبرى في تصنيع المخدرات بطريقة غير مشروعة في حال رغب قادة الهيئة بتحقيق ذلك، إلا أن الجهات الفاعلة الأصغر ستظل قادرة على استغلال الثغرات التي ظهرت منذ فترة قريبة عند تنفيذ عمليات مكافحة المخدرات.

تجارة الكبتاغون لما تنته بعد

غالباً ما تدفع كبريات الأحداث الجيوسياسية العصابات الإجرامية التي تتسم بالإبداع والريادة إلى التكيف مع الأوضاع والبحث عن طرق بديلة للاتجار بما تعمل به، مع البحث عن مراكز جديدة للتصنيع بالإضافة إلى بحثها عن أسواق جديدة. فلقد أسست العناصر الإجرامية مواقع لإنتاج الكبتاغون والاتجار به في كل من لبنان والعراق وتركيا والكويت، بل حتى في أوروبا، وجعلتها قريبة من الأسواق الاستهلاكية في الخليج وغيره.

ومن المرجح لهذه العناصر أيضاً أن توسع من عملية غسل الأموال التي تترتب على هذه التجارة، بما يساعد تجار المخدرات على إخفاء الأموال عبر الاستعانة بمشاريع تجارية مشروعة ومراكز إنتاج جديدة. ولذلك يمكن لمراكز الكبتاغون الناشئة في كل من لبنان والعراق وتركيا والخليج أن تستغل الطرق التجارية في المنطقة، عبر الاستعانة بأرقام الصادرات الزراعية مثلاً لإخفاء الكبتاغون وعوائده. أما مناطق التجارة الحرة الموجودة في الإمارات أو تركيا فيمكنها تسهيل التحويلات المالية بصورة أكبر، ومع غياب التنسيق الدولي الشديد وعدم فرض قوانين مالية أشد صرامة، يمكن لتلك العصابات والشبكات أن تتأقلم مع الوضع وأن تزيد من تنوعها وغناها.

إن سقوط الأسد يعني بأن سوريا لم تعد دولة مخدرات كما كانت في عهده، إلا أن ذلك لا يعني بأن تجارة الكبتاغون قد انتهت، بل تعقدت أمورها أكثر، إذ في ظل غياب مراكز إنتاج الكبتاغون الموجودة في سوريا، لم يعد تجار الكبتاغون مقيدين بمكان، بل بوسعهم توسيع عملياتهم خارج سوريا لتصل إلى وجهات غير معلومة.

تلفزيون سوريا

—————————-

السوريون في أوروبا.. مصير مجهول بين تجميد طلبات اللجوء وإعادة تقييم أوضاعهم/ عمار عز

18-يناير-2025

قبل عدة أسابيع، وصل نائل وزوجته عبير إلى باريس قادمًا من إسطنبول بعد حصولهم على تأشيرة فرنسية طويلة الأمد (VISA D)، تخولهم تقديم طلب لجوء لدى محكمة اللجوء في فرنسا “أوفبرا”. لكن نائل وزوجته لا يعرفون ما الذي ينتظرهم الآن، فعلى الرغم من حصولهم على موافقة التأشيرة قبل شهرين، إلا أن الحال تغير، وهم من المطلوبين للنظام السابق في سوريا، ومع سقوط النظام، باتت قصتهم لا تتعلق بمخاطر على الحياة من الملاحقات الأمنية في سوريا، إنما أصبحت اقتصادية بحتة.

تقول عبير، زوجة نائل، لـ”الترا صوت”: “لا نعرف حقيقةً ما الذي ينتظرنا، لا نستطيع اليوم العودة إلى سوريا بشكل فوري، فلا مكان نسكن فيه ولا عمل، يمكننا العودة بعد سنة أو سنتين، لكن لا ندري ماذا نفعل، لقد سمعنا أنهم جمدوا ملفات اللجوء حاليًا ولا نعرف ماذا ينتظرنا”.

إضافةً إلى هذه الحالات، هناك مئات العائلات التي وصلت إلى أوروبا خلال النصف الثاني من العام 2024، أي قبل سقوط النظام، وينتظرون مقابلة اللجوء الأولى التي لا تبدو أنها ستكون ميسرة، إذ إن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي أوصدت أبوابها أمام طلبات لجوء السوريين.

ومن بين هذه الدولة هولندا التي تخطط لإعادة السوريين قسريًا على المدى الطويل، حيث أعلنت وزارة الهجرة واللجوء الهولندية عن نيتها إعادة تقييم وضع اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد، بهدف تمهيد الطريق لإعادتهم إلى سوريا عندما تسمح الظروف بذلك، وعلى رأسها اعتبار سوريا أو أجزاء منها آمنة وفقًا لتقارير وزارة الخارجية الهولندية، والتوصل إلى اتفاقات مع السلطات المسيطرة في سوريا لضمان قبول العائدين.

أما ألمانيا، فأعلنت إيقاف جميع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين حتى إشعار آخر وفق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، حيث تم تقديم 72.420 طلب لجوء بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولم يتم البت في نحو 47.270 طلب لجوء.

وقالت فرنسا إنها علقت 700 طلب لجوء من سوريين قيد التحقيق بحسب وزير الخارجية جان نويل بارو، في انتظار تقييم وزارات الدولة والاتحاد الأوروبي للوضع في سوريا.

الواصلون حديثًا وطالبو اللجوء

وفيما تبدو أوضاع المجنسين أو الحاصلين على إقامات طويلة الأمد أكثر استقرارًا، لكن المعضلة هي أمام آلاف السوريين في أوروبا ممن ينتظرون نتيجة طلبات لجوئهم، أو الذين ما زالوا ينتظرون إجراء المقابلة أو الواصلين حديثًا.

يقول المحامي المختص بالقانون الدولي معتصم كيلاني: “إن سقوط النظام السوري قد يؤدي إلى إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا من قبل الدول الأوروبية، مما قد يؤثر على كيفية معالجة طلبات اللجوء الجديدة، فالدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، تعتمد على تقارير أممية ومراجعات دورية لتحديد ما إذا كانت دولة معينة تُعتبر آمنة لعودة طالبي اللجوء. وإذا تم اعتبار سوريا آمنة، فمن المرجح أن يتم تقييد قبول طلبات اللجوء الجديدة، خاصةً إذا كانت أسباب اللجوء ترتبط حصرًا بالخوف من النظام”.

ويضيف كيلاني في حديثه لـ”الترا صوت” أن الأشخاص الذين ما زالوا في مراحل مقابلات اللجوء، ويستندون في ملفهم إلى الخوف من النظام كسبب للجوء، قد يواجهون تحديات قانونية، لكن القوانين الدولية تضمن حق الشخص في عدم الترحيل إلى بلد لا يزال يواجه فيه خطر العنف، حتى لو كان النظام السابق قد انتهى.

أما فيما يتعلق بالسوريين القادمين حديثًا إلى فرنسا، فسيواجهون صعوبات في إثبات حاجتهم للحماية بعد سقوط النظام، كما يشرح كيلاني، مضيفًا أنه قد يتم منحهم خيارات أخرى، مثل الإقامة الإنسانية المؤقتة، بناءً على الوضع الإنساني أو الصعوبات الاقتصادية في سوريا، فالترحيل الإجباري أمر معقد قانونيًا في أوروبا، بما في ذلك فرنسا. ولا يمكن للدول الأوروبية إعادة أي شخص قسرًا إذا كان يواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملة، حتى في غياب نظام قمعي.

وفي هذا الإطار، تقول المختصة بقضايا الهجرة والعمل الإنساني نور فاضل، إنه يمكن للواصل حديثًا الى أوروبا بشكل عام وفرنسا تحديدًا طلب اللجوء، فمن غير القانوني منع أي شخص متواجد على الأراضي الأوربية أو الفرنسية من طلب اللجوء، لكن مكتب اللجوء “أوفبرا” أوقف البت بطلبات اللجوء، أي إنه لن يصدر قرارات حماية لمدة ستة أشهر قادمة. وأشارت في حديثها لـ”الترا صوت” أن قرار التجميد ليس سلبيًا حتمًا، فمن الممكن أن يصب في مصلحة طالبي اللجوء، لأنه من الممكن أن يتغير الوضع بأي لحظة، ويتم حماية الجميع على حسب تطور الأوضاع في سوريا.

حلول ممكنة

توقف استلام طلبات اللجوء من السوريين في أوروبا قد يضعهم في فترة ضياع، خاصةً من يرفض طلبه ولا يمنح حتى إقامة مؤقتة أو إنسانية قصيرة، ريثما يرتب أمور عودته، وهذا يضعهم أمام طرق أخرى للإقامة، حيث يرى “كيلاني” أن برامج الهجرة الاقتصادية أو الدراسة يمكن أن تمثل طريقًا جديدًا فيما لو توقفت طلبات اللجوء الجديدة، مضيفًا أنه يمكن للشخص الذي رفض طلب لجوئه في فرنسا الانتقال إلى دول أخرى لتقديم طلب لجوء، لكنه في الوقت ذاته، يرى صعوبة هذا الخيار بسبب نظام “دبلن” الذي يحدد أول دولة تم الدخول إليها كمسؤولة عن دراسة الطلب.

أما نور فاضل فتضيف خيارات أخرى غير طلب اللجوء، كـ”إقامة العمل” وخاصة في المهن المصنفة بحاجة ماسة لأيدي عاملة، أو “إقامة صحية” رغم الشروط التي تصاحب طلبات الحصول عليها، مشيرة إلى أن يوجد منظمات عديدة كمنظمة «LA CIMADE» تساعد في هذه الطلبات.

أصحاب الإقامات والحماية

ورغم أن سقوط النظام قد يؤدي إلى تغيير في أسباب اللجوء التي يستند إليها السوريون، إلا أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الأوروبية لا تسمح بإعادة أي شخص إلى منطقة غير آمنة. ومع ذلك، قد تُشدد الدول مثل فرنسا سياساتها تجاه طلبات اللجوء الجديدة، ما يجعل الخيارات أمام السوريين محدودة ومليئة بالتحديات، حيث يتم النظر حاليًا بحوالي 100 ألف طلب للحصول على الحماية الدولية من السوريين في الاتحاد الأوروبي بدوله الـ 27، وفقًا لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA).

ورغم الجدل الكبير في أوروبا حول هذه القضية الذي تراه فاضل بأنه جدل سياسي لكسب الأصوات في الانتخابات، فإن الكثير من السوريين في أوروبا، رغم حصولهم على جنسية بلد أوروبي، يقولون إن العودة لسوريا ربما تكون حاضرة في المستقبل خلال سنة أو سنتين، وفقًا لمحمد العلي، وهو سوري حاصل على جنسية فرنسية، حيث التقته “الترا صوت” خلال إحدى الفعاليات السورية في باريس.

أما اللاجئين السوريين الذين حصلوا على الحماية الإنسانية أو صفة لاجئ، ففي حال اعتُبرت سوريا آمنة تمامًا، قد تبدأ بعض الدول الأوروبية في مراجعة الإقامات الحالية، وإعادة مقابلة كل شخص من جديد، وهذا يستبعده كثير من الخبراء في قضايا اللجوء، الذين يرون أن إعادة التقييم إذا حصلت فلن تكون قبل أشهر عديدة أو سنوات.

—————————-

 سوريا.. الشرع يبحث مع الرئيس الإماراتي تعزيز علاقات البلدين

الجانبان أكدا في اتصال هاتفي “أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري وحماية وحدة أراضيه”، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية

– الجانبان أكدا في اتصال هاتفي “أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري وحماية وحدة أراضيه”، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية

– الشيخ محمد بن زايد أكد موقف بلاده “الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها”، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية

بحث قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الجمعة، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، بأن الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع ابن زايد “تناول فيه الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة”.

وأضافت أن الجانبين “شددا على أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري وحماية وحدة أراضيه والتزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة”.

فيما قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الشيخ ابن زايد أكد موقف بلاده “الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها”.

كما أكد “وقوف الإمارات إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة”، حسب المصدر ذاته.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، بالتزامن مع انسحاب قوات النظام السابق من المؤسسات العامة والشوارع، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

ومنذ ذلك الحين، تشهد دمشق زيارات يومية لمسؤولين إقليميين ودوليين، فيما تتبادل الإدارة السورية الجديدة التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام الأسد اتصالات مع مسؤولين آخرين.

يأتي ذلك في إطار جهود دول العالم لاستكشاف ملامح المرحلة الجديدة في سوريا، ونسج علاقات إيجابية مع الإدارة الجديدة هناك، وجهود تلك الإدارة لشرح توجهاتها، وبناء علاقات جيدة مع المحيط الدولي.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، في 23 ديسمبر الماضي، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري أسعد الشيباني بحثا خلاله آخر التطورات بسوريا وسبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وفق “سانا”.

فيما زار وفد من الإدارة السورية الجديدة الإمارات في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك في ثالث محطة خارجية لتلك الإدارة بعد السعودية وقطر.

وضم هذا الوفد آنذاك وزراء الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، والكهرباء عمر الشقروق، والنفط غياث دياب، ورئيس الاستخبارات أنس خطّاب.

—————————-

سوريا.. تواصل الاشتباكات مع إرهابيي “واي بي جي” بمحيط منبج

الاشتباكات تجري في محيط سد تشرين جنوب شرق مدينة منبج بشمال سوريا

Ayşe İrem

منبج/ الأناضول

يواصل الجيش الوطني السوري، الجمعة، اشتباكاته مع إرهابيي “بي كي كي/واي بي جي” في محيط مدينة منبج، شرقي محافظة حلب (شمال).

وتجري الاشتباكات بين الجيش الوطني السوري وعناصر التنظيم الإرهابي في محيط سد تشرين، جنوب شرق منبج.

ويضطر المدنيون للنزوح من منازلهم بالمنطقة، في الوقت الذي يشن فيه الإرهابيون هجمات بقذائف الهاون على التجمعات السكنية فيها.

ويستخدم الإرهابيون أيضاً أسلحة ثقيلة مثل صواريخ غراد، ويحاولون شن هجمات مفاجئة من الأنفاق تحت منبج.

ورد الجيش الوطني باستهداف مواقع التنظيم الإرهابي بقذائف الهاون ومختلف الأسلحة.

ومنذ 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كثف عناصر التنظيم الإرهابي هجماتهم على قوات الجيش الوطني في محيط سد تشرين.

—————————

الشرع يلتقي وفدا من جامعة الدول العربية في دمشق

تحديث 18 كانون الثاني 2025

دمشق: التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، السبت، وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد حسام زكي.

أفادت بذلك وزارة الخارجية السورية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”.

وقالت إن “الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة السيد حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية، في دمشق”.

    القائد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني يلتقيان وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة السيد حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية pic.twitter.com/x5WqS2HnhD

    — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) January 18, 2025

ولم تذكر الوزارة فحوى اللقاء، إلا أنه يأتي ضمن سلسلة زيارات لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية للمرحلة الجديدة في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)

———————————

مدعي عام الجنائية الدولية في دمشق للمساعدة في جهود محاكمة مرتكبي الجرائم

تحديث 18 كانون الثاني 2025

بحث كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، في دمشق، كيفية دعم السلطات السورية الجديدة بخصوص المساءلة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في البلاد خلال السنوات الماضية، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا، أكدت قطر أنها تبذل جهودا في سبيل رفع العقوبات.

قال مكتب خان إنه أجرى مناقشات مع السلطات السورية بشأن الكيفية التي يمكن بها لمحكمة جرائم الحرب أن تساعد في جهود السلطات لمحاكمة مرتكبي جرائم.

وذكر بأنه التقى مع أحمد الشرع، رئيس الإدارة الجديدة في سوريا، لمناقشة الكيفية التي يمكن بها لمدعي المحكمة الجنائية الدولية دعم السلطات السورية في جهودها “نحو المساءلة عن الجرائم المزعوم ارتكابها في البلاد”.

المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضوا، هي المحكمة الدائمة في العالم لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعدوان.

من زوار سوريا أيضا كانت المفوضة الأوروبية المكلفة إدارة الأزمات حاجة لحبيب التي أعلنت إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون يورو، في دعم يأتي بعيد إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد.

وقالت في مؤتمر صحافي عقب لقائها الشرع في القصر الجمهوري “جئت الى هنا لأطلق حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار، للمساهمة في توفير احتياجات رئيسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ”.

واعتبرت أن هذا الدعم يظهر “التزام الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب الشعب السوري”.

وتطالب السلطة الانتقالية في دمشق برفع العقوبات الدولية، لكن الكثير من العواصم ومنها واشنطن قالت إنها تتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقترحات لتخفيف بعض التدابير المرتبطة بالعقوبات في اجتماع في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير.

وأوضحت لحبيب “سنحتاج إلى الإجماع (في الاجتماع) لرفع العقوبات”.

في الموازاة، وزير الخارجية السوري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن قطر تبذل جهودا في سبيل رفع العقوبات من اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد “ولا نريد لسوريا الانهيار”.

وبين إنها كانت مفروضة على نظام الأسد وليست منطقية الآن.

واعتبر أن رؤية الشرع للأقليات في سوريا “مبشرة بالخير”، مؤكدا أن الإدارة السورية الجديدة تسعى إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع، وقال “نريد رؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة لا الطائفية، وواثقون من وعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه”.

—————————-

اشتباكات بين مهرّبين في سورية وتواصل تهريب السلاح المنهوب إلى لبنان

محمد كركص

18 يناير 2025

اندلعت اشتباكات، فجر اليوم السبت، بين مهرّبين في قرية حاويك بريف القصير، غربيّ محافظة حمص، القريبة من الحدود السورية – اللبنانية، وسط سورية، نتيجة خلاف على مادة المازوت. وأكدت مصادر مُطلعة محلية لـ”العربي الجديد” أن الخلاف تطور إلى اشتباكات استخدمت فيها قذائف الهاون، ما أدى إلى سقوط بعضها على منازل المدنيين في المنطقة، مُشيرةً إلى أن هذا الوضع دفع الأهالي إلى طلب التدخل من هيئة إدارة العمليات العسكرية، فيما لا تزال الاشتباكات متقطعة.

وذكر مصدر مطلع لـ”العربي الجديد” أن عمليات تهريب السلاح تنشط بقوة عبر الحدود السورية اللبنانية بواسطة تجار السلاح في البلدين. وأوضح أنه عقب نهب الكثير من مستودعات الأسلحة التابعة لنظام بشار الأسد بعد إسقاطه الشهر الماضي، وفي ضوء مطالبات الإدارة الجديدة في دمشق للمواطنين بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة، يبادر الكثير منهم إلى بيع تلك الأسلحة لتجار بمبلغ زهيد نسبياً يصل إلى حوالى 50 دولاراً لبندقية الكلاشينكوف، ليبيعوها بدورهم لتجار أسلحة في لبنان بمبلغ يصل إلى 200 دولار للقطعة الواحدة.

وأضاف أن الأسلحة المهرّبة هي غالباً خفيفة، مثل البنادق والمسدسات والقنابل والرشاشات الخفيفة، مرجحاً أنها تُباع في لبنان للأفراد، وليس لجهات أو قوى سياسية. من جهة أخرى، تمكنت إدارة الأمن العام في مدينة حلب، شماليّ سورية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة تنتحل صفة عسكرية، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذويهم.

وكانت مديرية الأمن العام في طرطوس، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية. وأوضحت المديرية، عبر وكالة الأنباء السورية “سانا”، أنه بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة، ومن خلال عمليات متابعة ورصد دقيقة، ضُبطَت كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ قبل دخولها الأراضي اللبنانية. ونشرت “سانا” صوراً تظهر الأسلحة المصادرة التي تضمنت صواريخ وبنادق.

اشتباكات بريف منبج

في سياق منفصل، استهدفت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، اليوم السبت، بقصف صاروخي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، شماليّ سورية، فيما أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” أن القصف أدى إلى أضرار في منازل المدنيين.

عناصر من قوات قسد في دير الزور، 4 سبتمبر 2023 (فرانس برس)

ويتزامن ذلك مع تواصل الاشتباكات على محور سد تشرين في ريف مدينة منبج شرقيّ محافظة حلب، شماليّ سورية، بين “قسد” وفصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة من تركيا. وتركزت المواجهات وسط محاولات من الفصائل للتقدم والسيطرة على السد الاستراتيجي، بغطاء جوي تركي استهدف المواقع العسكرية التابعة لـ”قسد” لدعم التقدم الميداني. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت أنها قتلت 17 عنصراً من “قسد” شماليّ سورية عبر غارات جوية.

———————-

سوريا: الضباط المنشقون يبحثون عن دور “مفقود“

السبت 2025/01/18

بدا اجتماع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أبو قصرة، بمؤسس الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد، أقرب إلى “المجاملة”، بعد الانتقادات التي وجهها الأسعد للقيادة السورية الجديدة، في لقاء إعلامي له، واتهامه لها بتهميش الضباط المنشقين.

في ظهوره الإعلامي، قال الأسعد: “بعد سقوط النظام وصلت دمشق وبقيت مدة، لم ألق اهتمام أحد، ولم أحصل على رد للقاء قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع”.

بعد ذلك بيوم واحد، اجتمع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالأسعد في دمشق، وقالت الوزارة إن الاجتماع بحث دور الضباط المنشقين عن النظام البائد في دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز الاستقرار.

حضور مفقود

بعد مرور قرابة شهر ونصف الشهر على إسقاط النظام، لم يتغير شكل حضور الضباط المنشقين الذي كان سائداً في المشهد العسكري الفصائلي السوري قبل إسقاط النظام، فلا يزال دور معظمهم مفقوداً بعد تسلم الفصائل السلطة.

يؤكد ذلك، غياب أسماء الضباط المنشقين البارزين، مثل الأسعد وغيره عن لوائح ترقية الضباط التي أعلنت عنها “القيادة العامة” أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، علماً أن اللوائح تضمنت بعض الأسماء غير السورية (أجنبية).

ويبدو أن “التهميش” سيبقى يلاحق الضباط المنشقين، رغم أنهم “يشكلون مكسباً يمكن استثماره في بناء الجيش السوري الجديد، الذي تطمح إليه دمشق”، وفق تعبير ضابط منشق فضل عدم الكشف عن اسمه.

وقال الضابط لـ”المدن”: “حتى الآن نعاني من التهميش، وعدم وضوح المستقبل (…) أتحدث بلسان آلاف الضباط المنشقين، ومنهم المئات من الذين انخرطوا في فصائل المعارضة، وشاركوا في قتال قوات الأسد”.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي يجريها وزير الدفاع مرهف أبو قصرة مع الفصائل بهدف تأسيس الجيش السوري، وقال: “لكن للآن لا توجد أي رؤية للاستفادة من خبرات الضباط، علماً أن لهم كل الحق في المشاركة والإشراف”.

وانتقد الضابط المنشق ما وصفه بـ”فرض الأمر الواقع” الذي تمارسه القيادة الجديدة، عندما منحت الرتب العسكرية العليا لأشخاص ليسوا من الأكاديميين العسكريين، متسائلاً: “هل هناك قرار بالاستغناء عن الضباط الأحرار”.

وتابع: “قبل سقوط النظام عانينا من حالة التهميش في الفصائل، وقد تكون الحالة بسبب رغبة بعض الدول الفاعلة بعدم تشكيل جيش احترافي، حتى يسهل عليها التحكم بإيقاع العمليات العسكرية، لكن الآن لم تعد هناك مبررات لاستمرار هذه الحالة، خوصاصاً أن المرحلة الحالية تتطلب وجود الضباط لبناء جيش احترافي”.

هيكلية جديدة

وحتى الآن، لم تُعلن القيادة الجديدة عن خطوات واضحة لتشكيل الجيش السوري الجديد ودور الضباط المنشقين، ويؤكد مصدر من دمشق لـ”المدن” أن “الإدارة تتواصل مع التشكيلات والفصائل فقط، بمعنى أن القيادة لم تتواصل مع الضباط المنشقين بعد، لكن الموضوع قيد البحث”.

وإذ يؤكد رئيس أركان الجيش السوري الحر السابق العميد أحمد بري لـ”المدن”، أنه لم يتلق أي اتصال من دمشق بعد سقوط النظام، لا يرى أن “القيادة الجديدة همشت الضباط المنشقين”.

ويقول: “ننتظر أنا وغيري من الضباط الهيكلية الجديدة، وأنا أجد خيراً في الحكومة الجديدة، وما يهمنا حالياً ليس التواصل، بل أن تكون الهيكلية الجديدة منظمة وحرفية، والأهم أن الجيش السوري الجديد يحتاج لعدد كبير وضخم من الضباط والخبرات”.

 ومن المفترض، وفق بري الذي قاد مجلس حماة العسكري لسنوات، استدعاء الضباط أصحاب الاختصاصات العسكرية، وقال: “بتقديري ليست مبررة حالة الشعور بالتهميش من الضباط المنشقين، وعلينا الانتظار لأن مشاركتنا في جيشنا الجديد هو حق للضباط الذين اصطفوا إلى جانب الشعب ومطالبه المحقة”.

وقبل نحو شهر، أكد بيان استعداد الضباط المنشقين لـ”إعادة تشكيل جيش سوريا على أسس وطنية موحدة”، وأضاف البيان الذي نشره العقيد عمار الواوي “نمد أيدينا لكل القوى الوطنية الشريفة للعمل معاً من أجل تأسيس جيش قوي يعبر عن تطلعات السوريين نحو الحرية والعدالة”.

وبحسب إحصائيات غير رسمية يزيد عدد الضباط المنشقين عن جيش النظام البائد عن 3 آلاف، قتل المئات منهم في المعارك، وغادر بعضهم إلى خارج البلاد.

—————————————

دعوة قائد سنتكوم لإعادة مقاتلي داعش إلى بلدانهم تربك أكراد سوريا

مطالبة الأميركيين بترحيل المقاتلين الأجانب من شرق سوريا تخدم أنقرة التي تريد سحب هذه الورقة من قسد.

السبت 2025/01/18

أكد قائد القيادة العسكريّة الأميركيّة الوسطى (سنتكوم) مايكل كوريلا في لقاء مع عدد من قادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على ضرورة إعادة مقاتلي داعش الأجانب إلى أوطانهم، وهي دعوة يقول مراقبون إنها ستربك حسابات أكراد سوريا، الذين يرون في مهمة إدارة مراكز احتجاز الآلاف من المقاتلين الأجانب ورقة رئيسية بأيديهم.

وحصل قادة قسد على الدعم الغربي مقابل الإشراف على مراكز اعتقال المقاتلين الأجانب والمخيمات التي تضم عائلات الجهاديين من نساء وأطفال، في وقت ترفض فيه الدول التي ينتمي إليها هؤلاء إعادتهم إليها لمحاكمتهم أو إعادة تأهيلهم مثلما هو شأن النساء والأطفال.

ويرى مراقبون أن دعوة قائد سنتكوم إلى إعادة المقاتلين الأجانب تصب في صالح أنقرة التي تريد أن تسحب من تحت أقدام قادة قسد الورقة التي يستقوون بها ويحصلون مقابلها على دعم غربي سخي خاصة في مجال التسليح.

الدعوة إلى إعادة المقاتلين الأجانب تصب في صالح أنقرة التي تريد أن تسحب من تحت أقدام قادة قسد الورقة التي يستقوون بها ويحصلون مقابلها على دعم غربي سخي

وليس معروفا ما إذا كانت الدعوة الأميركية تهدف إلى التحضير لموقف أميركي جديد من الملف السوري عقب وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سبق أن دعا في ولايته الأولى إلى الانسحاب الأميركي من سوريا. وإذا ثبت أن الدعوة هي جزء من توجه أميركي مستقبلي، فإن ترامب سيكون بذلك قد بدأ ولايته الثانية بمجاملة تركيا وتفضيل الشراكة معها على الشراكة مع أكراد سوريا.

ويمكن أن تكون الدعوة مجرد بالون اختبار يهدف بالأساس إلى الضغط على دول غربية، مثل فرنسا وألمانيا، ترفض استعادة الجهاديين وأسرهم الذين يحملون جنسيتها.

وقبل التوجه إلى سوريا كان كوريلا زار العراق، وصدر بيان عن سنتكوم يشير إلى أن كوريلا والمسؤولين العراقيين بحثوا أهمية إعادة معتقلي داعش العراقيين من مرافق الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، وإعادة تأهيل الآلاف من المواطنين العراقيين الموجودين في مخيم “الهول” وإعادة دمجهم، وهو ما يرجح أن يكون موقف كوريلا هو نفسه في العراق وسوريا، وأن واشنطن تريد تفكيك قنبلة الجهاديين حتى لا تنفجر مجددا في حال حصلت معارك بين قسد والقوات السورية الجديدة وتمكن عناصر داعش من الفرار.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد على العشرات من السجون والمخيمات التي تؤوي الآلاف من الجهاديين والمشتبه بهم مع عائلاتهم، ومن بينهم أجانب في سوريا.

وذكر بيان صادر عن القيادة أن الجنرال كوريلا التقى قادة عسكريين أميركيين وآخرين في قوات سوريا الديمقراطية الخميس “للحصول على تقييم” للجهود الرامية إلى هزيمة داعش ومنع عودته الإقليمية، فضلاً عن “الأوضاع المتطورة في سوريا”.

وشكلت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة واشنطن، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر مناطق سيطرته في عام 2019.

حح

وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة الوسطى إن كوريلا زار مخيم الهول الذي يؤوي أكثر من 40 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال، وفق الأمم المتحدة. وتفرض القوات الكردية إجراءات أمنية مشددة على قسم خاص يؤوي الأجانب من عائلات التنظيم.

وأضافت “من دون جهود دولية لإعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج” فإن مثل هذه المعسكرات “قد تؤدي إلى جيل قادم” من عناصر التنظيم المتشدد.

وأشارت إلى أن تسعة آلاف معتقل إضافي من تنظيم الدولة الإسلامية “من أكثر من 50 دولة مختلفة لا يزالون في أكثر من اثني عشر مركز احتجاز تحرسه قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.”

وتنظر تركيا، وهي حليف رئيسي للإدارة السورية الجديدة، إلى قوات سوريا الديمقراطية، ومن خلفها مكونها الرئيسي وحدات حماية الشعب (واي بي جي) التي تصنفها أنقرة “إرهابية”، على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني على الرغم من أن قسد حليف مهم لواشنطن في القتال ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت تركيا تهدد بشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية، ما دفع الولايات المتحدة إلى بذل جهود دبلوماسية واسعة النطاق لتجنب مواجهة كبرى وسط القتال المستمر.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة في سياق التصعيد ضد الأكراد “إما أن يلقوا (مقاتلو واي بي جي) أسلحتهم طوعا أو سيجبرون على ذلك،” مضيفا “من حولوا سوريا ومنطقتنا إلى جحيم عبر مسرحية داعش في الماضي القريب يحاولون تطبيق المؤامرة نفسها مجددا لكنهم لن ينجحوا هذه المرة.”

وأسفرت اشتباكات متواصلة بين قسد وفصائل سورية موالية لأنقرة في ريف منبج (شمال)، رغم إعلان هدنة بوساطة أميركية، عن مقتل أكثر من 401 شخص منذ 12 ديسمبر الماضي، معظمهم من المقاتلين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعربت أنقرة عن رغبتها في مساعدة الإدارة السورية الجديدة وتقديم “الدعم العملياتي في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية،” وعرضت تقديم المساعدة اللازمة للحكومة الجديدة “لإدارة المخيمات والسجون” حيث يحتجز الآلاف من الجهاديين وعائلاتهم ويديرها مقاتلون أكراد في سوريا.

حح

وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها أجرت محادثات مع السلطات السورية الجديدة.

ورفع الأكراد السوريون، بعد هزيمة الأسد، علم الاستقلال الذي تعتمده فصائل المعارضة فوق مؤسساتهم، في بادرة حسن نية تجاه السلطة الجديدة، وهي خطوة رحّبت بها واشنطن.

وعلى وقع الهجوم المباغت الذي شنّته هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع، وتمكنت بموجبه من الوصول إلى دمشق خلال 11 يوما، تعرض المقاتلون الأكراد لهجمات شنتها فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال سوريا وأدت إلى انسحابهم من عدة مناطق.

وخلال زيارة إلى أنقرة هذا الأسبوع أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفض الإدارة الجديدة في دمشق لأي “تهديد” يستهدف تركيا من أراضيها، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

والتقى رئيس قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الخميس رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، وفق بيان صادر عن مكتب بارزاني. وأشار البيان إلى ضرورة أن يتوصل الأكراد في سوريا إلى “تفاهمات واتفاقيات مع السلطات الجديدة.”

العرب؟؟؟؟

———————-

ماكسيم خليل للسوريين: الحيتان الداعمة للأسد لم تغادر!

“حيتان المال” يحتفلون بدمشق.. ويبيعون شركاتهم للأتراك

تحديث 18 كانون الثاني 2025

إيلاف من دمشق: بعد الجدل الذي شغل السوريين خلال الفترة الماضية عن بقاء رجال أعمال كبار كانوا مقربين من الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر، فضلا عن زوجته أسماء، أطل الممثل السوري ثانية مفجرا قنبلة.

فقد أكد في تغريدة على حسابه في منصة إكس أمس الجمعة أن من وصفهم بـ”حيتان المال” الفاسدين ما زالوا في دمشق. وكتب قائلا: “الأنباء المتداولة عن مغادرة بعض حيتان الاقتصاد الداعمة لماهر وبشار وأسماء الأسد عارية تماماً عن الصحة. هم في دمشق الآن.. يحتفلون بالعودة مع أصدقائهم. يعيدون ترتيب أوراقهم غير الشرعية .. يبيعون شركاتهم لرجال أعمال أتراك وغيرها ..”.

كما دعا الحكومة الجديدة إلى التحلي بالشفافية و”المسؤولية” واسترجاع حقوق السوريين.

كذلك حثها على عدم التذرع بمسألة من البديل عن هؤلاء لإعمار البلاد، مشددا على أن سوريا تزخر بالعديد من الأسماء ورجال الأعمال المغتربين القادرين على لعب دور فعال في المرحلة المقبلة وإعادة الإعمار والنهوض بسوريا.

محمد حمشو

وكان اسم رجل الأعمال السوري محمد حمشو تصدر مداولات السوريين، الأسبوع الماضي لاسيما بعد حديث عن تسوية قدرت بملايين الدولارات دفعها مقابل عودته. فيما أكدت مصادر حينها أنه غادر البلاد.

وتشغل مسألة بقاء أو عودة بعض رجال الأعمال الذين كانت لهم علاقات مع النظام السابق حيزاً مهماً من نقاشات السوريين في الفضاء العام، وعلى مواقع التواصل.

علماً أن رئيس القيادة الجديدة، أحمد الشرع، كان شدد سابقا على أن الثورة السورية انتهت، وحان وقت بناء الدولة.

كما أكد وجوب الابتعاد عن الثأر وعقلية الثورة خلال مسيرة الحكم الجديد وبناء مؤسسات الدولة. وشدد على أن عقل الثأر والثورة لا يبني الدولة، إنما يصلح لإزالة حكم وليس بناء حكم.

—————————————–

دمشق تحسمها.. الإيرانيون ممنوعون من دخول سوريا

“لا يمكنهم دخول البلاد إلا بتصريح مسبق”

تحديث 18 كانون الثاني 2025

إيلاف من دمشق: فيما لا تزال العلاقات بين إيران والإدارة الجديدة في سوريا غير واضحة، إثر سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، أصدرت هيئة المعابر والمنافذ السورية تعميماً رسميا مساء أمس الجمعة، حظرت فيه دخول الإيرانيين والإسرائيليين، فضلا عن البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية.

أتى ذلك، بعدما أبلغت شركات الطيران العاملة في سوريا بأنه يحظر عليها نقل إيرانيين أو إسرائيليين إلى البلاد.

وأفاد مصدر في مطار دمشق مشترطا عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل التحدث إلى وسائل الإعلام أنه “جرى إبلاغ شركات الطيران التي تسير رحلات إلى دمشق حاليا بوجوب عدم نقل مواطنين يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية”، وفق ما نقلت فرانس برس أمس.

“وصلتنا تعليمات”

كما قال مصدر في شركة سياحية في دمشق “وصلتنا تعليمات من الخطوط الجوية القطرية بعدم إمكان الحجز حاليا للمسافرين الإيرانيين الراغبين بالمجيء إلى دمشق، لكن لم تردنا تعليمات رسمية من وزارة النقل حول ذلك”.

فيما بدا أن شركتي طيران (القطرية والتركية) امتثلتا إلى التدابير التي لم تعلنها رسميا السلطات الانتقالية.

إذ أعلنت الخطوط الجوية التركية يوم الأربعاء الماضي أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 23 يناير، بعد توقف استمر لأكثر من عقد. وأوضحت في بيان نشر على موقع الشركة الإلكتروني أنه “عملا بقرارات اتّخذتها مؤخرا السلطات السورية، فرضت قواعد معينة على المسافرين الوافدين إلى سوريا”.

كما أضافت أن “رعايا كل الدول باستثناء إسرائيل يمكنهم دخول البلاد”.

“تصريح مسبق”

إلا أنها أشارت أيضا إلى أن الرعايا الإيرانيين “لا يمكنهم دخول البلاد إلا بتصريح مسبق”، عوض الإشارة إلى أنه يحظر دخولهم.

علماً أن سوريا وإسرائيل تقنيا في حالة حرب ولا علاقات دبلوماسية بينهما، كما أن دخول إسرائيليين البلاد غير ممكن منذ زمن بعيد.

أما بالنسبة لإيران التي كانت داعما رئيسيا لحكومة الأسد، فلا تزال العلاقات بينها ودمشق شبه مجمّدة منذ سقوط النظام السابق.

يذكر أن الرحلات الدولية في المطار الرئيسي في دمشق كانت استؤنفت في السابع من يناير الحالي، بعد نحو شهر على إطاحة الفصائل المسلّحة المعارضة بالأسد في هجوم خاطف.

لكن مذّاك، قلّة قليلة من شركات الطيران استأنفت عملها أو أعلنت أنها بصدد استئناف رحلاتها إلى سوريا.

—————————–

سوريا: نتطلع إلى استعادة مقعدنا في الجامعة العربية

18 يناير 2025 م

كشف وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني في دمشق اليوم (السبت) أن بلاده تتطلع إلى استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية وحضور أول قمة عربية، وهو ما رد عليه الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي بالقول إن الجامعة تعمل مع الدول الأعضاء لتكون سوريا حاضرة ولن تكون هناك مشكلة.

وأكد الشيباني خلال مؤتمر صحافي في دمشق مع زكي أن الإدارة السورية ملتزمة بتحقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي والسياسي في البلاد، وتوفير البيئة المناسبة لعودة آمنة لجميع السوريين في الخارج.

وناشد الشيباني الدول العربية المساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، خاصة في مجال الطاقة، وتعهد بتقديم كافة التسهيلات لفتح باب الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد.

وطالب وزير الخارجية بالإدارة الجديدة المجتمع الدولي بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا.

وفيما يتعلق بالعقوبات، قال زكي إنها «لم تعد ذات موضوع والأمر يحتاج إلى تغيير».

وكانت «الوكالة العربية السورية» للأنباء ذكرت في وقت سابق من اليوم أن وفدا من الجامعة العربية سيزور دمشق.

————————

وزير الزراعة السوري محمد طه الأحمد: وضعنا خططا لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أحمد رضا

18/1/2025

دمشق- لم يخف وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد طه الأحمد رغبته الشديدة في إصلاح ومعالجة الكثير من الملفات التي شكلت الأسباب الأساسية لانهيار القطاع الزراعي في سوريا إبان عهد نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

ويقول الوزير الأحمد إنه وجد شبه وزارة تدعى وزارة الزراعة، قائمة على خراب إداري ينخرها فساد مالي ووظائفي أوصل الفلّاح السوري لأن يعتزل الزراعة وتربية الحيوانات المنتجة ويرحل عن أرضه ليجد لنفسه وأسرته مصدر دخل آخر يغنيه عن الجوع.

الأحمد في حديثه للجزيرة نت كشف إقصاء عدد كبير من الموظفين العاملين على قوة وزارة الزراعة، مشيرا إلى عدة طرق ملتوية كانت سببا وراء توظيفهم، مستبعدا أن يكون الإقصاء لأهداف دينية أو طائفية أو مناطقية.

وأكد أن إدارته وضعت خططا منهجية ستحقق الاكتفاء الذاتي لسوريا من المحاصيل الزراعية، والقمح على رأس أولوياتها خلال عام واحد فقط، منوها إلى ضرورة إدراك أن أساليب الزراعة قد تغيرت وأدواتها تطورت وهذا يتطلب وعيا وتفهما للمرحلة الجديدة.

ويدرك الوزير السوري تماما مدى صعوبة المهمة وتحدياتها الكبيرة خاصة المائية منها، وكشف عن رغبة بلاده في زيادة حصتها من مياه نهري دجلة والفرات وسط تفاهمات ومناقشات مع الجانب التركي الذي أبدى على حد قوله مرونة وتفهما لهذا المطلب.

وتعهد الأحمد بتقديم كل الدعم للفلاحين بخفض أسعار البذور والأسمدة وتخفيف أعباء المناخ والسماح بالمنافسة، الأمر الذي سيمنح الفلاّح قدرة على الاستمرارية والإنتاجية الكبيرة، مدافعا في الوقت ذاته عن قرار رفع الدعم عن المزارعين مقابل تحرير الأسعار معتبرا إياه قرارا صائبا لأسباب عديدة.

وفيما يأتي نص الحوار:

    بداية ما رؤيتكم الحالية لإنعاش قطاع الزراعة والنهوض به في سوريا؟

القطاع الزراعي في سوريا كبير ومتنوع، وحتى ينهض هذا القطاع بداية علينا أن نقنع المزارع السوري أن يعود إلى أرضه، فهو الآن بعيد عن مجال الزراعة لأنه لا يمتلك المدخرات التي تمكنه من إعادة بناء البنى التحتية التي فقدها نتيجة الحرب، وتعدي المجرمين التابعين لنظام الأسد “الساقط” وجيشه على المحاصيل الزراعية بغير حق، هذا عدا عن الفقر الذي عاناه الفلاح السوري نتيجة النزوح أو التهجير.

سنركز بشكل كبير على عودة المزارعين وتقديم الدعم اللازم لهم حتى يتمكنوا من زراعة أراضيهم، فقد تواصلنا مع الفلاحين، ووقفنا على أبرز المشاكل التي يعانون منها ونحاول الآن إيجاد الحلول المناسبة لها، مثل صيانة البنى التحتية التي تعرضت إلى الأذى والتهديم والتخريب والسرقة خلال سنوات الحرب السابقة، وعلى رأسها مشاريع الري الحكومية، والخاصة لأن الزراعات المروية لها مساهمة كبيرة جدا في زيادة الإنتاج.

نسعى أيضا إلى تسهيل دخول أهم التقنيات الحديثة التي تستخدم في القطاع الزراعي من دول الجوار والدول الأخرى حتى يتم استخدامها من باب تحقيق كفاءة الإنتاج.

    ما أبرز التحديات التي تواجهكم لتحقيق تطور ملحوظ في القطاع الزراعي السوري؟

أول تحد يواجهنا هو التحدي المالي، فهذه الإجراءات التطويرية تتطلب مليارات الدولارات، وأما التحدي الثاني فهي العقوبات الاقتصادية التي إن بقيت مطبقة على سوريا ستعيق دخول هذه التقنيات، وإن دخلت فستدخل بتكاليف عالية جدا مما سيزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي، كذلك الوسائل الزراعية المستخدمة سابقا في عهد النظام “البائد” هي وسائل قديمة وغير صالحة وتحتاج إلى تبديلها بالكامل.

نحن اليوم بحاجة إلى سياسات زراعية حديثة وأموال كثيرة ومعدات متطورة.

    هل تعتقد أن العقوبات على سوريا يمكن أن تُرفع خلال الفترة القادمة وما العوامل التي تعيق إزالتها؟

إذا نظرنا إلى سبب هذه العقوبات سنجد أنه أُزيل (بشار الأسد)، وعليه فيجب أن تُزال هذه العقوبات، ولكن لا نعرف سبب استمرار الجهات الدولية في إبقائها من دون أي مبرر، فسوريا عانت حقا ما عانته خلال الثورة، وقبل الثورة من ممارسات نظام الأسد التي حرمتنا الكثير من الامتيازات الدولية، وعلى رأسها الشراكات الأوروبية التي قطعت علاقتها مع دمشق بسبب السياسات غير المتزنة والعنجهية للأسد، ولكن الآن كل شي تغير وسياسة سوريا تحولت لسياسة انفتاحية على كل العالم، وعليه فنحن ندعو إلى رفع العقوبات في أسرع وقت ممكن.

    كيف ستواجهون نقص العمالة الزراعية في سوريا وما الحوافز التي ستقدمونها لدعم هذه العمالة؟

حجم الموارد البشرية المتوفرة في سوريا كبير جدا وأغلبها غير عامل أو غير منتج أو غير مُستثمر، وهنا يمكن استثمار هذه الأعداد الهائلة في العمل الزراعي، بالإضافة إلى الأعداد غير القليلة من الفلاحين الموجودين في سوريا أصلا ويحتاجون فقط إلى الدعم.

ولكن حتى يصبح هذا الكادر البشري مؤهلا ليعمل بالقطاع الزراعي يجب أن يقدم له مجموعة من الخبرات والدورات التدريبية لتطوير مهاراته في هذا القطاع، خاصة وأن الخطة التي ننتهجها تستند إلى استخدام التقنيات الزراعية الحديثة التي تحتاج إلى نوع من العمالة البشرية ذات الكفاءة العالية، وبالتالي أعتقد أن التدريب وتطوير الكوادر هو أكبر حافز.

لن نعمل كما كانت تعمل وزارة الزراعة في نظام الأسد بتقديم الدعم سواء المادي أو العيني للفلاحين، فهذه كانت من أكبر أبواب الفساد، لأن البيانات التي كان يعتمد عليها في وضع خطط الدعم هي بيانات غير صحيحة.

وزير الزراعة السوري – وضعنا خططا منهجية ستحقق الاكتفاء الذاتي لسوريا خلال عام واحد فقط

وزير الزراعة السوري (يسار): نحن ندعو إلى رفع العقوبات في أسرع وقت ممكن (الجزيرة)

مثال: مربٍّ أو فلاح لديه 10 رؤوس أبقار، كان يسجل لدى بيانات وزارة الزراعة، أن لديه 100 رأس من الأبقار، فيأخذ الفاسدون في الوزارة الدعم المقدم باسم 100 رأس ويعطون المربي الفتات، ويبيعون الباقي في الأسواق الحرة ليفتحوا بذلك أبواب الفساد مشرعة لسرقة ونهب المال العام.

سنقدم كل الدعم للفلاحين بطريقة منهجية ومدروسة بتخفيض أسعار البذور والأسمدة وتخفيف أعباء المناخ والسماح بالمنافسة بين الشركات والقطاعات، الأمر الذي سيمنح الفلاح قدرة على الاستمرارية والإنتاجية الكبيرة.

    هل لديكم خطط لإعادة صياغة الاتفاقيات الدولية مع دول الجوار فيما يخص الأنهار الرئيسية في سوريا وحصصكم المائية منها؟

في ظل ظروف تغير المناخ والحرب الطويلة التي خاضتها سوريا، نحن أمام تحديات مائية كبيرة، فلدينا 3 أنهر مشتركة مع دول الجوار وهي نهر الفرات ونهر دجله ونهر العاصي، وهذه الأنهر الثلاثة تعتمد عليهم سوريا بشكل كبير في الزراعة والري والشرب.

وعلى إثر ذلك كان لدي اجتماع مع السفير التركي في سوريا وناقشنا هذا الأمر، وتم إبلاغنا بعقد اجتماعات مستمرة خلال الفترة القادمة مع وزارة الزراعة التركية لمناقشة إعادة صياغة الاتفاقيات المائية بين سوريا وتركيا.

وقبل ذلك تحدثت أيضا في اجتماعات سابقة مع ممثلي وزارة الزراعة التركية عن هذا الموضوع المهم، وأبدوا استعدادا وتفهما كبيرا لإعادة صياغة هذه الاتفاقيات بحيث تضمن سوريا الحصول على حصتها المائية الحقيقية كاملة.

    وماذا عن العراق؟

العراق إحدى الدول التي سيكون لديها دور كبير في هذا المجال،  لكن لم يتم التواصل معهم لأن التمثيل الدبلوماسي بيننا لم يكتمل بعد.

    هل تظنون أن حصة سوريا ستزيد من نهر الفرات ودجله بعد إعادة صياغة الاتفاقيات المائية الدولية؟

طبعا.. نحن نسعى أن تزيد حصة سوريا من مياه نهري دجلة والفرات، خاصة أن تركيا خلال الفترة السابقة أقامت مجموعة من السدود على هذين النهرين، والآن علينا إعادة دراسة الوضع القائم في ظل الدولة الجديدة وسقوط دولة الأسد المخلوع.

    هل لديكم خطط لتنفيذ عمليات استمطار حديثة؟

نعم مشروع الاستمطار مهم جدا بالنسبة لنا، وقمنا فعلا برفع دراسة جديدة أرسلت إلى مكتب الدراسات المختص في هذا الشأن حتى يتم تدقيقها فنيا وماليا، وخاصة بعد نقل ملف الأرصاد الجوية الى وزارة الزراعة.

    برأيك كم تحتاج سوريا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية خاصة القمح؟

سنة على أكثر تقدير وذلك لعدة أسباب:

    قمنا بزيادة المساحات المزروعة في كل سوريا خلال الفترة الماضية.

    إلغاء القيود التي كانت تعرقل عمل الفلاحين مثل الارتفاع الجنوني لأسعار البذور والسماد.

    التعامل مع الفلاحين بعقود آجلة بعكس ما كان يفعل النظام الذي كان يفرض على الفلاحين الدفع المسبق (كاش) قبل الحصول على البذور.

إن سوريا بحاجة إلى 3 ملايين طن من القمح سنويا حتى نحقق الاكتفاء الذاتي، ونحن بما وضعناه من خطط ودراسات قادرون بعون الله على تحقيق أمننا الغذائي من القمح وغيره من المحاصيل الزراعية في عام واحد بشرط عودة المنطقة الشرقية (دير الزور والرقة) من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ونحن عازمون على عودة هذه المناطق بكل ما نملك ولن نقبل بأي فدرالية أو أي شكل سياسي أو عسكري آخر.

    هل تعتقدون أن قرار رفع الدعم عن المزارعين مقابل تحرير الأسعار قرار صائب ولماذا؟

نعم بكل تأكيد كان قرارا صائبا.. والسبب أن الدعم كان أحد أبواب الفساد وعدم وصول الدعم لمستحقيه، وبسبب تحكم بعض الجهات النافذة في الدولة في توزيع هذه المواد التي تعتبر مواد شبه مجانية، حيث مكن الدعم المتنفذين في دولة الأسد من بيع المواد المدعومة في الأسواق بأسعار مرتفعة وحرمان الفلاحين منها.

إن إزالة الدعم وتحرير الأسعار سيكون مقترنا بدراسة أسعار المنتجات التي ستطرح في الأسواق بناء على تكاليف الإنتاج، وذلك من خلال:

    حماية المنتج المحلي من خلال عدم السماح بدخول المنتجات الزراعية من الخارج إذا كانت مشابهة للمنتجات المحلية.

    خفض تكاليف الإنتاج من خلال الحصول على أفضل مستلزمات الإنتاج بأقل الأسعار.

    القضاء على الشركات التي كانت تتحكم سابقا بالقطاع الزراعي في سوريا.

    عندما تم تكليفكم وزيرًا للزراعة وبدأ عملكم اليومي في هذا الوزارة المهمة كيف وجدتم حال الوزارة بعد سقوط النظام؟

خراب مؤسسي كامل الأركان، شبه وزارة وليست وزارة، أدوات قديمة معدات متهالكة لا منهجية واضحة في العمل ولا دراسات علمية للتطوير.

وسأعطيكم مثالا صغيرا على هذا الخراب.

في إحدى زياراتي لإحدى الوحدات الزراعية وجدتها تتألف من 4 غرف فقط، ولكن مسجل على قوتها 143 موظفا، أما الذين يعملون بشكل فعلي فهم 7 موظفين فقط يأتون لإجراء بعض المراسلات ويوقعون على البريد ويرحلون.

كما كان هناك مشروع سابق اسمه “مشروع السولار” لمسح الموارد الطبيعية، تغنّى به كثيرا العاملون السابقون، فتشجعت أن أذهب لهذا المشروع وأرى إلى أين وصلوا بعملية المسح الجغرافي أو مسح الموارد الطبيعية، وللأسف رأيت أن الأدوات التي يعملون بها متهالكة وقديمة وتقريبا لا تعمل بالأساس.

وغيرها الكثير من الأمثلة التي تدل على مدى الخراب المؤسسي التي تعيشه وزارة الزراعة في عهد الأسد.

    كيف تعاملتم مع الإصلاح الإداري داخل وزارتكم وهل تم إقصاء أي موظف لأسباب سياسية؟

بداية أول إصلاح قمنا به هو تعديل الهيكليات المعمول بها لأنها كانت هيكليات “تُضيع الصلاحيات”، بمعنى أن أي خلل يحدث في القطاع الزراعي لا يمكنك أن تحدد الجهة التي تسببت في هذا الخلل، وعليه قمنا بإعداد هيكلية جديدة فصَلنا بها بين الصلاحيات من خلال إعادة صياغة النظام الداخلي الناظم لهذه العمليات، بحيث حددنا لكل جهة صلاحياتها وواجباتها التي تكمل الجهات الأخرى بطريقة سلسلة ومتقنة.

ومن ثم تم تغيير المدراء العامين للمؤسسات والهيئات ومديرات الإدارة والمدراء الفرعيين وتم اختيار بدلائهم على أساس الكفاءة الفنية بغض النظر عن التبعية الدينية أو المذهبية أو المناطقية.

كانت التوجيهات التي أبلغتها لكل الإدارات، أن البقاء فقط لمن يتصفون بالكفاءة والأخلاق والالتزام.

أما عن قضية الإقصاء فسوف أكون صريحا معك.. نعم تم إقصاء جميع العاملين الذين شكلوا ترهلا وفائضا وظيفيا في وزارة الزراعة وأيضا تم إقصاء مجموعة من العاملين الذين تم تعيينهم بمسابقات خاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي، والمسابقات الخاصة التي كانت تنظمها قوات جيش نظام الأسد، حيث اكتشفنا أن نسبة 37% منهم لا يحملون حتى شهادة الصف التاسع الإعدادي، وهذا فساد إداري لا يمكن تجاوزه فهذه أموال الشعب السوري.

وهنا يجب التنويه بأن الإقصاء لم يكن لأي أسباب دينية أو مذهبية أو مناطقية كما يدعي البعض، وإنما بحسب الكفاءة فقط.

    إلى أين يريد الوزير محمد طه الأحمد أن يصل بالقطاع الزراعي في سوريا كمورد اقتصادي؟

أريد أن أصل بالقطاع الزراعي لأن يكون المورد الاقتصادي الأول في سوريا وأن يكون المنتج الزراعي السوري الأفضل في المنطقة بكل المقاييس.. ونحن بكل ما نملكه من إمكانيات قادرون على تحقيق هذا الطموح المشروع لأبناء شعبنا الكريم.

المصدر : الجزيرة

—————————————-

“تهديد كبير”.. مطالبات بضبط “فوضى السلاح” في السويداء السورية

18 يناير 2025

منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر الماضي، تواجه محافظة السويداء تحديًا كبيرًا يتمثل في انتشار السلاح بين المدنيين والفصائل المسلحة على حد سواء، وذلك على غرار العديد من المناطق الأخرى في البلاد، وفقًا لحقوقيين ونشطاء تحدثوا إلى موقع “الحرة”.

وقال المتحدثون إنه مع انهيار القوات الحكومية، أصبحت الأسلحة المخزنة في الثكنات والمواقع العسكرية متاحة للجميع، مما أدى إلى فوضى أمنية غير مسبوقة تهدد الاستقرار الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، ولا تقتصر على المحافظات الجنوبية.

محافظة السويداء، التي بلغ عدد سكانها حوالي 375 ألف نسمة وفق إحصائيات عام 2010، تُعد واحدة من أكثر المناطق تماسكًا اجتماعيًا في سوريا. ويشكل الموحدون الدروز نحو 90 بالمئة من سكانها، بالإضافة إلى أقليات مسيحية وسنية.

إلا أن هذه التركيبة الاجتماعية لم تمنع السويداء من الانزلاق نحو حالة من الفوضى مع انتشار السلاح على نطاق واسع بعد سقوط النظام.

“تهديد كبير”

ريان معروف، رئيس تحرير “شبكة السويداء 24″، لفت في حديثه إلى موقع “الحرة” أن السلاح بات يشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع المحلي.

الاستياء من الأسد يتنامى في السويداء منذ بدأت الاحتجاجات

وقال: “نحن أمام مجتمعات مسلحة بالكامل. السلاح لم يعد مقتصرًا على أيدي الفصائل الكبيرة مثل لواء الجبل وحركة رجال الكرامة، بل انتشر بين المدنيين والتجمعات العائلية وحتى العصابات المنظمة. هذا الوضع يزيد من حدة الجرائم والانتهاكات ويهدد الاستقرار بشكل كبير.”

وأضاف معروف أن ضبط السلاح أصبح مطلبًا ضروريًا لتجنب تفاقم الأوضاع الأمنية، مشيرًا إلى أن الرأي العام يتجه نحو حصر السلاح بيد الدولة عبر إعادة هيكلة الجيش وقوى الأمن.

فوضى السلاح: من أين تبدأ المعالجة؟

صالح سيطان النبواني، الناشط السياسي في السويداء، سلط الضوء على جذور المشكلة بعد انهيار النظام، قائلًا: “مع سقوط النظام، تحولت الأسلحة إلى مشاع في العديد من المناطق السورية، وهناك نوعان من حاملي السلاح اليوم هما الفصائل المسلحة والمدنيون.”

وأشار في تصريحاته إلى موقع “الحرة” إلى أن “الانتشار العشوائي لهذه الأسلحة يفتح الباب أمام الاستخدام غير المنظم ويزيد من خطورة الجرائم.”

ودعا النبواني إلى تحرك سريع لتأسيس جيش وطني قوي قادر على استرجاع السلاح وضبطه. وأضاف: “لن يسلم الناس أسلحتهم إلا إذا شعروا بالأمن والأمان، وبناء الثقة بين الدولة الجديدة والمواطنين هو الخطوة الأولى، وهذا يتطلب إعادة هيكلة الجيش والأمن وتقديم ضمانات واضحة”.

وأكد النبواني أن القيادات السياسية والدينية في السويداء يجب أن تلعب دورًا حاسمًا في هذه المرحلة، مضيفًا: “إعادة ضبط السلاح ليست مهمة الدولة وحدها، بل تتطلب مشاركة جميع النخب المجتمعية والسياسية لضمان نجاح هذه الجهود.”

الجدل بشأن تشكيل الفصائل المسلحة

وفي سياق متصل، أثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا حول تشكيل فصيل مسلح جديد في السويداء.

لكن الناشط الحقوقي أبو تيمور نفى صحة هذه الادعاءات، موضحًا: “ما حدث هو أن فصيلًا عائليًا قديمًا استغل الظروف الحالية لإظهار وجوده، وهذا لا يعكس واقعًا جديدًا.”

وأشار أبو تيمور إلى أن الوقفات الاحتجاجية الأخيرة في ساحة الكرامة حملت مطالب واضحة لضبط السلاح ومنع استخدامه في تأجيج التوترات.

الحراك السلمي.. وجذور التغيير

وقبل سقوط نظام الأسد، شهدت السويداء حراكًا سلميًا متواصلًا منذ أغسطس 2023، حيث خرج آلاف المتظاهرين يوميًا في ساحة الكرامة للمطالبة بالتغيير السياسي والحرية والكرامة.

وقد اعتُبر هذا الحراك الأضخم في تاريخ المحافظة، إذ بدأ كاحتجاج على رفع أسعار المحروقات، لكنه سرعان ما تطور ليشمل مطالب سياسية شاملة، بما في ذلك بناء دولة قائمة على العدالة وسيادة القانون.

وحظي الحراك بدعم واسع من القيادات الروحية للطائفة الدرزية، وعلى رأسها الشيخ حكمت الهجري، الذي أعلن تأييده لمطالب المحتجين.

وقال الهجري في تصريحات سابقة: “نحن على حق، ومطالبنا لا نتنازل عنها. الحل يبدأ بإصلاح سياسي شامل يحترم كرامة الجميع.”

ورغم المحاولات السابقة من قبل النظام لقمع الحراك، بما في ذلك إطلاق النار على المتظاهرين، حافظ الحراك على سلميته، مما أكسبه شرعية وقوة إضافية.

وفي يناير الجاري، أعلن فصيلان كبيران في السويداء، هما “رجال الكرامة” و”لواء الجبل”، عن استعدادهما للاندماج في جسم عسكري وطني جديد.

وأكدا أن السلاح يجب أن يكون حكرًا على الدولة، وأن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على بناء مؤسسات قوية.

ويعكس هذا الموقف رغبة المجتمع المحلي في إنهاء حالة الفوضى التي أعقبت سقوط النظام، مع التأكيد على ضرورة تقديم ضمانات من الدولة الجديدة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقًا لما أكده الناشط السياسي صالح سيطان النبواني.

الحرة / خاص

————————–

ألغام الجيش السوري تهدد حياة العائدين إلى إدلب/ مصطفى رستم

“الخوذ البيضاء” تناشد الأهالي عدم الدخول للمنازل المدمرة أو الاقتراب من مناطق عسكرية

السبت 18 يناير 2025

فوجئ الشاب رضا بوجود ثلاثة ألغام قابلة للانفجار، اثنان منها اكتشفها في باحة المنزل أثناء إزالة ركام بيته، واللغم الثالث وضع في إحدى الغرف.

عودة محفوفة بالأخطار قادت الشاب رضا برفقة ثلاثة من إخوته إلى قريتهم الواقعة في ريف إدلب الجنوبي، بعد فراق دام أكثر من خمسة أعوام انقضت بعيدين من موطنهم. رحلة لا تشبه رحلة النزوح القاسية التي عاشوها في أكناف خيمة ممزقة في مخيمات الشمال السوري، لكن بمجرد وصوله إلى القرية التي انسحب منها الجيش النظامي منذ أكثر من شهر فوجئ بما لم يكن في حسبانه.

يروي الشاب رضا أنه وعلى رغم كل الشوق الذي يحمله لبيته فإنه تبدد فور وصوله إلى الديار، إذ لم تُبق الحرب إلا جدراناً آيلة للسقوط وبيتاً من دون سقف بحكم عمليات سرقة الحديد التي كانت تتم من قبل مجموعات سرقة ممنهجة تتبع النظام، وأيضاً أكواماً من الأتربة المتناثرة، وإلى جانب المنزل تحول بستان والده وعدد من بساتين القرية إلى حقل رماية للتدريب على السلاح بعدما قطع الجيش كل الأشجار الخضراء المعمرة في المنطقة.

الأمر لم يتوقف عند ذلك بحسب حديث رضا لـ”اندبندنت عربية” بل إنه فوجئ بوجود ثلاثة ألغام قابلة للانفجار، اثنان منها اكتشفها في باحة المنزل أثناء إزالة ركام بيته، واللغم الثالث وضع في إحدى الغرف. يقول رضا (35 سنة) إن “العناية الإلهية أنقذتنا من موت محتم أو إصابة أثناء عملنا أنا وإخوتي لإزالة الأنقاض وتهيئة البيت للعودة، لقد اكتسبت خبرة في التعامل مع الألغام أثناء خدمتي الإلزامية في الجيش”.

في غضون ذلك تحيط الألغام بالقرى التي كانت على خطوط التماس بين قوات إدارة العمليات العسكرية، والجيش النظامي في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، حتى إن إحدى القرى في إدلب وجد بها 200 لغم، مما منع عودة ساكنيها ولا سيما أن الألغام خلال هذا الشهر أزهقت أرواح عدد من العائلات العائدة وأدت الانفجارات إلى إصابات بين المدنيين.

وينبه موظف في فريق الإزالة بقسم التلوث بالأسلحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ماجد الفحلة، إلى انعكاسات الحرب الأخيرة في سوريا، وما أدت إليه من عربات ومعدات وذخيرة وأسلحة ومرافق عسكرية تركها الجيش أو دمرها خلال هذه الفترة الأخيرة مما أدى إلى انتشار الذخيرة على نطاق واسع.

وتابع “هذه المواقع تضم ذخائر منها حية ومنها غير منفجرة، وتشكل خطراً حقيقياً على سلامة المدنيين في هذه المناطق، ورسالتي اليوم ألا نحاول الاقتراب منها أبداً أو ندخلها أو نستكشفها ونبلغ السلطات المحلية في حال العثور عليها، ولا بد من ترك المحترفين للتعامل معها بشكل جيد”.

وكانت القوات النظامية في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 قد تراجعت وانسحبت بصورة غير مدروسة، وغير منظم مع اقتحام مجموعات إدارة العمليات العسكرية بزعامة “هيئة تحرير الشام”، حلب ومن ثم حماة وصولاً إلى حمص ثم دمشق، وتركت القوات النظامية سلاحها وعتادها كاملاً، بل إن الجنود رموا أسلحتهم الفردية وبنادقهم في الشوارع.

ويلفت النظر الناشط المدني عقبة مارديني إلى مشاهدات حية لأرتال من الجيش النظامي كانت على أطراف العاصمة دمشق، ألقوا السلاح بشكل عشوائي، بينما وثقت “اندبندنت عربية” خلال الأيام الأولى من سقوط النظام بمقاطع مصورة كميات كبيرة من الدبابات وعربات، وملالات الجنود معطلة ومعطوبة أو متروكة على جنبات الطرق الرئيسة الواصلة إلى العاصمة أو في ضواحيها، إضافة إلى توثيق مشهد اندلاع حريق براجمة صواريخ كبيرة الحجم إثر اصطدام مركبة سياحية على طريق حمص دمشق.

في الأثناء حصلت منظمة “يونيسيف” على تقارير تفيد بمصرع أو إصابة 116 طفلاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بسبب الذخائر غير المنفجرة، أي بمعدل أربعة أطفال تقريباً في اليوم، وتشير إحصائية للمنظمة ذاتها أنه وعلى مدى الأعوام التسعة الماضية سجل ما لا يقل عن 422 ألف حادثة تتعلق بالذخائر غير المنفجرة في 14 محافظة سورية، وتشير التقديرات إلى أن نصفها أدى إلى وقوع إصابات مأسوية بين الأطفال في جميع أنحاء البلاد.

وجاء في بيان حديث لمنظمة اليونيسيف حول الذخائر غير المنفجرة “النزوح المتجدد يؤدي إلى تفاقم الخطر، منذ الـ27 من نوفمبر أجبر أكثر من ربع مليون طفل على الفرار من منازلهم بسبب تصاعد النزاع، أما بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال وأولئك الذين يحاولون العودة إلى مناطقهم الأصلية فإن خطر الذخائر غير المنفجرة مستمر ولا يمكن تجنبه”.

ولم يخف مدير التواصل لحالات الطوارئ لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ريكاردو بيرس، القلق المتزايد من الآثار المدمرة للذخائر غير المنفجرة في سوريا، لا سيما مع عودة العائلات السورية إلى ديارها عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتابع في إحاطة له “البلاد لم تتخلص من مخلفات الحرب المدمرة بما في ذلك 320 ألف ذخيرة غير منفجرة، وهذا الخطر يؤثر في 5 ملايين طفل يعيشون في مناطق شديدة الخطورة تنتشر فيها الألغام والذخيرة”.

وناشد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) الأهالي العائدين إلى قراهم وبلداتهم بعد تحريرها أخيراً بعدم الدخول إليها ولا سيما الأراضي التي كانت ضمن خطوط التماس سابقاً مع نظام الأسد البائد، وعدم الدخول إلى المنازل المدمرة أو سلك طرقات غير مستخدمة، وعدم الاقتراب كذلك من الثكنات والمقار العسكرية، والحواجز السابقة والسواتر الترابية والخنادق، والحذر من أي جسم غريب وعدم لمسه أو تحريكه والإبلاغ عنه.

———————————

منع بضائع روسيا وإيران وإسرائيل من الدخول.. ضجة في سوريا

دبي – العربية.نت

18 يناير ,2025

بعد حظر دخول الإيرانيين والإسرائيليين إلى سوريا، حسب ما أبلغت شركات طيران، أتى دور البضائع على ما يبدو.

البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية

فقد أصدرت هيئة المعابر السورية، أمس الجمعة تعميماً نشر على حسابها في تيليغرام يقضي بمنع دخول البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية.

وأضافت أنه وتنفيذاً للكتاب الوزاري رقم (134) الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 17/01/2025، يُحظر دخول البضائع المنشأة في إيران وإسرائيل وروسيا إلى الأراضي السورية، مع مصادرتها.

كما أشارت إلى أن هذا القرار يُعمم على كافة إدارات المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

جاء هذا بعدما أُبلغت شركات الطيران العاملة في سوريا بأنه يحظر عليها نقل إيرانيين أو إسرائيليين إلى البلاد، حسب ما نقلت فرانس برس عن مصدر في مطار دمشق.

    الإدارة السورية الجديدة تصدر قراراً بمنع دخول البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية#سوريا#الحدث pic.twitter.com/IZgfiImnJx

    — ا لـحـدث (@AlHadath) January 18, 2025

بضائع تركية نخب ثالث

وكانت بضائع تركية غزت منذ الثامن من ديسمبر الماضي الأسواق في سوريا، بينها مواد غذائية وملابس وكهربائيات وغيرها.

فيما لاقت تلك البضائع إقبالا واسعاً بداية الأمر قبل أن تعرف بأنها نخب ثالث|، حسب ما أفادت حينها مصادر للعربية.نت.

كما أكدت المصادر أن تلك البضائع باتت اليوم غير مرغوبة في السوق السورية، خصوصا وأن محلات تجارية بدأت بعرض سلع أجنبية.

    فيديو يُظهر انتشار البضائع التركية بشكل كبير في المحال التجارية والشوارع السورية، وذلك عقب سقوط نظام الأسد المجرم الذي كان يفرض رقابة صارمة على بيعها في سوريا.#يني_شفق #سوريا pic.twitter.com/W8XrQGdxus

    — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) December 30, 2024

العلاقة مع إيران وتركيا وإسرائيل

يشار إلى أن قائد العملية الانتقالية في سوريا كان أكد الشهر الماضي، في مقابلة مع شبكة “العربية” أن سوريا ستحافظ على علاقات جيدة مع الجميع. وأوضح حينها على أن روسيا لن تخرج من سوريا بأسلوب يهواه البعض، في إشارة منه إلى أنه سيعمل للحفاظ على العلاقة مع الروس.

وبالنسبة لإيران التي كانت داعما رئيسيا لحكومة الأسد، فلا تزال العلاقات بينها ودمشق شبه مجمّدة منذ سقوط النظام السابق، إذ شدد الشرع مرارا على أن الشعب السوري مجروح من الإيرانيين.

أما إسرائيل، فهي تقنيا في حالة حرب ولا علاقات دبلوماسية بينهما، كما أن دخول إسرائيليين البلاد غير ممكن منذ زمن بعيد

——————————–

تركيا تقصف عين العرب شمال سوريا.. و”قسد” تناشد

دبي – العربية.نت

نشر في: 18 يناير ,2025

بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، على محاور شرق حلب، في الوقت كثّفت تركيا ضرباتها الجوية على عين العرب/كوباني.

فقد أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم السبت، بأن قصفاً تركياً عنيفاً استهدف ريف مدينة عين العرب شمال سوريا.

في حين أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أنها أطلقت عملية ضد مواقع للجيش الوطني السوري، بينما تصدت لهجمات على جبهات متعددة.

كذلك اشتبكت “قسد” مع مجموعات مسلحة في دير حافر وسد تشرين والسكوية حيث دمرت مستودعاً للأسلحة.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طائرات مقاتلة تركية قصفت خلال الساعات الماضية، مناطق حول سد تشرين وكوباني.

كما سمعت أصوات انفجارات قوية، وشوهد دخان يتصاعد من المواقع المستهدفة.

في حين أتت هذه التطورات الميدانية والتصعيد بعدما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن وحدات حماية الشعب ستواجه “مصيراً مريراً” إذا اختارت البقاء في الخدمة وعدم التفكك.

ولأكثر من شهر، نفذت تركيا والجماعات المسلحة السورية التي تدعمها، والتي تطلق على نفسها اسم الجيش الوطني السوري، هجمات مكثفة على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من منبج، بما في ذلك سد تشرين وجسر قره قوزاق.

“قسد” تناشد

بدورها، أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فرّ أكثر من 100 ألف شخص من القتال. أما المرصد السوري لحقوق الإنسان، فأعلن مقتل 401 شخص حتى اليوم.

كيف ستتعامل قسد مع تهديدات أنقرة؟

إلى ذلك، ناشدت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، السبت، المجتمع الدولي وقف هجمات الفصائل المسلحة على سد تشرين، محذرة من احتمال انهيار هيكل السد.

——————————————-

 أهداف مرحلية وانتخابات.. ما رؤية رابطة إعلاميي سوريا وخططها المستقبلية؟/ ثائر المحمد

2025.01.18

في أعقاب سقوط نظام الأسد المخلوع، شهدت الساحة الإعلامية السورية تحولاً مع إعلان تأسيس رابطة إعلاميي سوريا، في 16 كانون الأول الماضي، كمظلة جديدة تضم مئات الإعلاميين الذين عملوا في كنف الثورة، هذا الجسم الجديد جاء نتاجاً لاندماج أربعة كيانات إعلامية سابقة.

الرابطة الجديدة، التي تشكلت من المجالس الإدارية للكيانات السابقة، تسعى إلى ترسيخ استقلالية الصحافة كسلطة رابعة، بعيداً عن نموذج النظام السابق الذي حول الإعلام إلى أداة تخدم السلطة، ووفق القائمين على الجسم الجديد، فإن الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب دام أكثر من عام ونصف، تأجل بسبب الظروف المتغيرة على الأرض، لكنها أصبحت ضرورة بعد إسقاط النظام لتوحيد الجهود الإعلامية وتطوير القطاع الصحفي.

تعمل إدارة الرابطة المؤقتة حالياً على إعداد نظام داخلي جديد وتنظيم العضويات، بالإضافة إلى وضع الأسس لإجراء انتخابات شاملة تتيح لجميع الأعضاء المشاركة في اختيار القيادة المستقبلية للرابطة، كما تسعى إلى وضع شروط للعضوية تركز على الخبرة والالتزام، مع ضمان تمثيل شامل للإعلاميين السوريين من دون تمييز.

التوافق على الإدارة

قالت رابطة إعلاميي سوريا يوم أمس، إنّ مجلس الإدارة المؤقت للرابطة اجتمع في العاصمة السورية دمشق، وتم التوافق على أن تكون الإدارة على الشكل التالي:

    عمر حاج أحمد رئيساً للرابطة

    مأمون الخطيب نائباً لرئيس الرابطة

    عبد الكريم ليله الناطق الرسمي ومدير المكتب الصحفي

    محمود أبو راس أمين سر الرابطة

    رامي السيد مدير مكتب الذاتية

    عبد القادر أبو يوسف مدير المكتب القانوني

    سعد السعد مدير مكتب العلاقات العامة

    أحمد جميل البنشي مدير المكتب المالي

    أدهم أبو الحسام مدير مكتب التطوير والتدريب

    محمود رسلان مدير مكتب الحريات

ولفتت الرابطة إلى أنها أُسست بعد اندماج أربعة أجسام إعلامية فاعلة في الداخل السوري، وهي: (اتحاد إعلاميي حلب وريفها – اتحاد الإعلاميين السوريين – رابطة الإعلاميين السوريين – شبكة الإعلاميين السوريين).

معايير اختيار أعضاء الإدارة

قال رئيس رابطة إعلاميي سوريا، عمر حاج أحمد، إنّ “أعضاء الإدارة الجديدة تم اختيارهم من المجالس الإدارية السابقة للأجسام الإعلامية التي حلّت نفسها وشكّلت الجسم الإعلامي الحالي، وكون المجالس الإدارية السابقة منتخبة من هيئاتها العامة ومخوّلة ومفوّضة من هيئاتها بعملية الاندماج والتمثيل، كانت الإدارة الحالية للرابطة من نفس أعضاء مجالس الإدارة السابقين، خاصة أنهم جميعاً ضمن الفترة القانونية لإدارة كياناتهم التنظيمية السابقة”.

وأضاف حاج أحمد، في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن “تشكيل الرابطة بمسماها الحالي ليس وليد لحظة تحرير سوريا، وإنما كان يُعمل عليه منذ سنة ونصف، ولكن الظروف حالت دون إكمال الاندماج، ومع تحرير سوريا، كان علينا لزاماً البدء بخطوة حلّ الأجسام الفرعية السابقة ودمجها في جسم إعلامي تنظيمي واحد يمثل غالبية إعلاميي وصحفيي الثورة السورية، الذين كانوا موزعين على مناطق شمالي سوريا وبعض دول الشتات”.

من جهته، قال مسؤول العلاقات العامة في الرابطة، سعد السعد، في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: “التشكيل الذي أُعلن عنه ليس جسماً جديداً، وإنما مسمى لاندماج أربعة أجسام إعلامية مع وجود عدد من الإعلاميين المستقلين (اتحاد الإعلاميين السوريين، رابطة الإعلاميين السوريين، اتحاد إعلاميي حلب وريفها، شبكة الإعلاميين السوريين)، وجاءت هذه الخطوة بعد الحدث الكبير، وهو تحرير سوريا، حيث إن هذه الأجسام كانت أسيرة الجغرافيا وذات تأثير محدود بحكم الانقسامات التي كانت تعيشها المناطق المحررة”.

وبحسب السعد، فإنه “بعد التحرير، كان لابد من القيام بهذه الخطوة لتوحيد الجهود الإعلامية من أجل بناء سوريا الجديدة، فنحن نسعى إلى الحفاظ على وجود إعلام مستقل يكون سلطة رابعة حقيقية تدعم في وقت العمل والإنجازات وتنتقد عند وقوع الأخطاء، كما نسعى إلى ألا تتكرر تجربة النظام البائد في احتكار الإعلام وجعله بوقاً للسلطة، لذلك هدفنا الأساسي هو المحافظة على استقلالية العمل الصحفي، ودعم الصحفيين وحمايتهم، وتطوير القطاع الإعلامي”.

إدارة مؤقتة أم دائمة؟

وأشار السعد إلى أن “مجلس الإدارة الجديد تم تشكيله بعد عدة إجراءات بدأت بحل الهيئات العامة للأجسام المذكورة أعلاه، بعد التصويت على حل الأجسام والاندماج في جسم جديد (رابطة إعلاميي سوريا)، ومتابعة المكاتب التنفيذية للأجسام السابقة لعملية الاندماج، ثم تم تشكيل غرف عمل، وبعد نقاشات واجتماعات تم الاتفاق على تكليف رئيس كل جسم وعضو مكتب تنفيذي ضمن مجلس إدارة (مؤقت) للرابطة الجديدة، ثم التوافق على الأعضاء الذين سيديرون المكاتب التنفيذية، والتوافق على رئيس الرابطة بشكل (مؤقت) ريثما يتم الانتهاء من إجراءات تجهيز النظام الداخلي وتنظيم العضويات وجمع الموارد (المالية والبشرية)”.

بدوره، شدد حاج أحمد على أن “إدارة رابطة إعلاميي سوريا الحالية هي إدارة مؤقتة، ودورها منوط فقط بإعداد نظام داخلي للرابطة وتشكيل لجنة عضوية لدراسة ملفات الأعضاء الحاليين والأعضاء الجدد، وكذلك لاحقاً تشكيل لجنة تحضيرية لعملية انتخابية يشارك فيها جميع أعضاء الرابطة في عملية الترشح والانتخاب، حسب نوع العضوية”.

وترتبط مدة عمل مجلس الإدارة الحالي بفترة الانتهاء من إعداد النظام الداخلي ومناقشته مع الهيئة العامة واعتماده، وكذلك تشكيل اللجان التحضيرية والانتخابية، ووفق تقدير حاج أحمد، لن يطول ذلك عن ستة أشهر كأقصى تقدير.

الانتخابات وشروط الانضمام والترشح

عن الإجراءات المتعلقة بالانتخابات المقبلة، ذكر رئيس الرابطة أن النظام الداخلي سيحدد ذلك، مستدركاً: “لكن لن نخرج عن المألوف من تنظيم ذاتي خاص بالأعضاء وتحديد نوع العضوية حسب الخبرات، ومن يحق له الترشح ومن يحق له الانتخاب، وبالنسبة لشروط الترشح، فمن الطبيعي أن تكون الشروط مبنية على الخبرة العملية والإدارية، والتعهّد بالتفرغ ولو بشكل جزئي لخدمة أعضاء الرابطة، بالإضافة إلى العديد من الشروط التي ستحددها اللجنة الخاصة بالعملية الانتخابية”.

وحول آلية الانضمام إلى الرابطة، قال سعد السعد: “حتى الآن لم يتم وضع أي شروط للانضمام إلى الجسم، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات تجهيز النظام الداخلي، وستقتصر العضوية في الوقت الحالي على الأعضاء المدرجين ضمن قوائم الذاتيات في الأجسام المندمجة”.

وأردف: “بالطبع نحن على تنسيق وتواصل مباشر مع العلاقات في وزارة الإعلام، وهم على اطلاع بخصوص الجسم، وقد قدمنا عدة مقترحات للتعاون والتنسيق للمرحلة القادمة”.

وأكد أن الرابطة لا تميّز على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الطائفة، فالأجسام السابقة وجسم الرابطة الحالي منفتح ومتقبل لجميع الإعلاميين، “ما لم يكونوا قد ساهموا في التحريض على قتل المدنيين أو كانوا جزءاً من آلة النظام الإجرامية”.

أهداف عامة وأهداف مرحلية

عن خطط الرابطة، قال حاج أحمد: “تدارسنا كمجلس إدارة وأمانة عامة للرابطة بعض الأهداف العامة والمرحلية للرابطة في المرحلة القادمة، واتفقنا على تحديد بعض الأولويات، مثل تحديد المكتب الرئيسي للرابطة في دمشق، والعمل على تنظيم ذاتيات الأعضاء وإصدار بطاقة صحفية خاصة والعمل على اعتمادها والاعتراف بحاملها، وكذلك تدريب وتطوير الإعلاميين عبر بعض الشراكات الاستراتيجية كمعهد الجزيرة للتدريب أو بعض المراكز والمؤسسات الدولية”.

وبالنسبة لما يخص استقلالية الإعلام، أوضح حاج أحمد أن دور الرابطة الرئيسي يركز على ترسيخ والمحافظة على السلطة الرابعة للصحافة والإعلام، وأن تكون هذه السلطة ذات سيادة مستقلة غير مرتبطة بأحد.

تمثيل المرأة في الرابطة

وعن تمثيل المرأة ضمن رابطة إعلاميي سوريا، أوضح حاج أحمد أن الرابطة ستجري الانتخابات القادمة من دون أي تمييز، إذ إن باب الترشح مفتوح لكل الصحفيين والصحفيات.

الموقف من التعامل مع أجسام كانت تحت سلطة النظام

وأضاف رئيس الرابطة: “رابطة إعلاميي سوريا تعهدت عبر أجسامها السابقة أن تكون لسان حال الثورة السورية خلال السنوات العشر الأخيرة، ولذلك لن يكون لها تعامل مباشر مع الأجسام الإعلامية التي كانت تعمل تحت مظلة النظام السابق بوضعها الحالي، ولكن في حال تمت إعادة هيكلة هذه الأجسام لتكون شاملة لإعلاميي الثورة، وكان لهم الدور البارز فيها، فحينها قد يكون لدينا بعض التعامل معها بما يضمن تحقيق أهداف الرابطة ودون الحيد عن رؤيتها ورسالتها المبنية على تضحيات مئات الصحفيين والإعلاميين المحسوبين على الثورة”.

واستطرد: “كرابطة إعلاميين، نسعى للمشاركة في إعادة هيكلة الأجسام الإعلامية التي كانت تعمل تحت مظلة النظام السابق، ولنا دور مهم في ذلك، ولكن ما زالت الخطوات بطيئة حتى اللحظة”.

ووفق وصف رئيس الرابطة، فإن “الإعلام الثوري يجب أن يبقى بيضة القبان في المرحلة القادمة، وأن يكون الركيزة الأساسية في العمل الصحفي والإعلامي، خاصة أنه قطع أشواطاً كبيرة في الخبرة والإدارة والتخصص مقارنة بما يشابهه من أجسام إعلامية أخرى تابعة للنظام السابق، ولكن علينا أن نزيد هذه الخبرات والمهارات، وأن نكون على قدر المسؤولية في بناء سوريا الجديدة”.

وختم حاج أحمد حديثه بالإشارة إلى أن عمل الرابطة الأساسي سابقاً ولاحقاً هو “حماية حقوق الصحفيين والإعلاميين وتسهيل وصولهم إلى المعلومة والعمل، ولكن في المرحلة القادمة علينا بذل جهد أكبر في ذلك، خاصة بعد دخول نوع آخر من الصحفيين والإعلاميين، وسنسعى جاهدين لمنع تهميش إعلاميي الثورة أو تسخيف عملهم اللاحق أو حتى السابق في السنوات الأخيرة”.

تلفزيون سوريا

————————————-

الزيجات بين السوريين والمصريين.. كيف تؤثر على عودة اللاجئين بعد سقوط نظام الأسد؟

2025.01.18

شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات الزواج بين السوريين والمصريين، كنتيجة مباشرة للنزوح السوري الكبير إلى مصر إثر الحرب في بلادهم، والذين وصل عددهم إلى نحو مليون ونصف المليون بحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة.

سجلت حالات الزواج رقما “قياسيا” عام 2012 فقد وصلت إلى 12 ألف حالة زواج، وهو العام الذي شهد موجة النزوح الأولى إلى مصر.

في حين، انخفض العدد عام 2017 ليصل إلى 472 حالة زواج موثقة في الدوائر الرسمية المصرية، و403 حالة عام 2019، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

كان من أبرز الأسباب التي أسهمت بزيادة علاقات المصاهرة بين الشعبين هو التقارب الكبير في العادات واللغة والدين، بالإضافة للوقت الطويل الذي قضاه الشعبان معا مما عزز حالة الاندماج.

يواجه السوريون المتزوجون من شريك مصري في الآونة الأخيرة ضغوطات بسبب إيقاف منح الإقامات للمرة الأولى، وصعوبة الحصول على تأشيرة زواج.

علاقات المصاهرة عززت الاندماج

سلام مرعي (32 عاما) سورية من داريا في ريف دمشق مقيمة في القاهرة، لجأت إلى مصر مع عائلتها عام 2013 بعد أن دمر نظام الأسد منزلها ومدينتها بشكل كبير، تروي حكاية زواجها من رجل مصري لموقع ” تلفزيون سوريا”.

تقول سلام، منحتني مصر فرصة متابعة دراستي الجامعية بعد أن اضطررت إلى أن أتوقف عنها بسبب اللجوء، وفي الجامعة تعرفت على أصدقاء كثر لم يشعروني يوما بالغربة، وتعرفت حينها على زوجي.

تضيف سلام، عندما تقدم لخطبتي كانت عائلتي مترددة بالقبول، بسبب خوفهم من اختلاف بعض العادات بين الشعبين ولكن زوجي استطاع إقناعهم وبالفعل تم زواجنا منذ 2017.

عزز الوقت الطويل الذي قضاه السوريون في مصر من فهم العادات والتقاليد المختلفة بين الشعبين، وزاد الترابط بينهم مما خلق حالة مختلفة من الاندماج، والتي انتشرت حكاياتها عبر التواصل الاجتماعي بسبب حب الشعبين لبعضهم.

بعد سقوط نظام الأسد، تفكر عائلة سلام بالعودة إلى سوريا وإعادة بناء منزلهم، في حين تقول سلام، لقد بنيت حياة هنا وأصبح لدي أطفال في المدارس، ولا يمكنني العودة بشكل نهائي، ولكني سأذهب إلى هناك لكي يتعرف زوجي وأطفالي على بلادي وليفتخروا دائما بنصفهم السوري.

المتزوجات من سوريين.. حكاية مختلفة

تختلف حكاية المصريات المتزوجات من سوري، فبعد سقوط النظام وإمكانية عودة عدد كبير من اللاجئين حول العالم، يمكن للعديد من السوريين في مصر أن يعودوا إلى بلدهم، برفقة زوجاتهم وأولادهم.

رامي عبد الله (35 عاما) سوري متزوج من مصرية يقول، أصبح لدي الآن فرصة لأن أعود إلى بلدي وأعيش بالقرب من عائلتي، سأرتب أموري ويمكن بعد فترة أن أستقر في سوريا مع زوجتي وعائلتي.

بدورها بسنت أحمد (29 عاما) زوجة رامي تقول، في العموم الزوجة تتبع مكان زوجها ووجوده، وحتى لو كنت قد تزوجت من مصري وسافر من أجل العمل مثلا كنت سأسافر معه.

تضيف بسنت، في حديثها لموقع “تلفزيون سوريا”، علاقتي جيدة جدا بعائلته، وعاداتنا متشابهة، وأريد أن يتربى أولادي في نفس المكان الذي عاش فيه والدهم، وحتما سأعود بزيارات إلى مصر معهم، فهم أيضا يحملون الجنسية المصرية.

شكل وجود السوريين في مصر صورة واضحة عن حياتهم وأخلاقهم عبر تعاملاتهم الاجتماعية والتجارية، وحاولوا نقل الصورة الجميلة لبلادهم وعاداتهم مما جعل الشعب المصري يتقبلهم ولا يشعرهم بأنهم غرباء عنه.

صعوبة الحصول على إقامة

بعد التعليمات التي أصدرتها الحكومة المصرية منتصف العام الماضي 2024، أصبح من الصبح لزوجة المصري أو زوج المصرية الحصول على إقامة زواج للمرة الأولى إذا كان يحمل سابقا إقامة سياحية.

وقضت التعليمات بضرورة الخروج من البلاد إلى أي بلد يوجد فيه سفارة مصرية، والحصول على ” تأشيرة زواج” من أجل الحصول على الإقامة.

وبعد سقوط نظام الأسد في سوريا، أوقفت مصر دخول السوريين غير الحاصلين على إقامة إلى بلادها، كما أوقفت منح التأشيرات لهم  بجميع أنواعها حتى إشعار آخر، الأمر الذي خلق أزمة عند المتزوجين من مصريين، وذلك بسبب عدم قدرتهم على قوننة أوضاعهم في البلاد.

سافرت مها العمر ( 30 عاما) سورية متزوجة من مصري، إلى سوريا في نهاية العام الماضي، قبل سقوط الأسد، من أجل الحصول على تأشيرة زواج والعودة إلى مصر كي تحصل على إقامة، وبالفعل حصلت على التأشيرة.

وفي حين وجودها في بلدها، سقط نظام الأسد، وتوقف الطيران، وعندما قررت السفر إلى مصر أخبرتها السفارة بأن تأشيرتها ملغية وأن عليها الانتظار لحين منحها واحدة أخرى من دون تحديد موعد معين.

تقول مها، أنا الآن حامل وعالقة، أنا في دولة وزوجي في دولة أخرى، ولا يمكنني السفر إلى هناك، كما أني بالكاد استطعت تأمين رسوم التذاكر، ولا يمكنني أن أحصل على” موافقة أمنية” لأنها متوقفة حاليا.

على غرار مها، يوجد العديد من السوريين المتزوجين من مصريين يعانون من هذه المشكلة، وينتظرون حلا من الحكومة المصرية لتقنين أوضاعهم ومنحهم إقامات وتأشيرات، ليستطيعوا متابعة حياتهم بشكل قانوني.

———————————–

عين تركية على الاستثمار في السوق السورية

تحديث 18 كانون الثاني 2025

تشير تصريحات لمسؤولين أتراك إلى اهتمامهم بإقامة مشاريع وشراكات تجارية في سوريا عقب سقوط النظام، بمختلف القطاعات، للإسهام في إعادة الإعمار.

ونقل موقع “صوت أمريكا” تصريحات للأمين العام لاتحاد منتجي الحديد والصلب التركي، فيصل يايان، في 16 من كانون الثاني الحالي، قال فيها، إن تلبية احتياجات إعادة البناء في سوريا لن تكون صعبة بالنسبة لتركيا، مشيرًا إلى القرب الجغرافي بين البلدين.

وأضاف يايان أن ليس لدى تركيا أي مشكلة في توفير جميع أنواع المواد التي ستحتاج إليها سوريا بأقصر وقت ممكن، كقطاع مواد البناء وقطاع المقاولات وقطاع الصلب.

وأشار إلى أن التحدي الأساسي هو التمويل، مؤكدًا أن إعادة الإعمار في سوريا لا يمكن أن تبدأ من دون التمويل.

سوق لمصنعي الأسمنت

قال اتحاد مصنعي الأسمنت في تركيا، إن بلاده ستلعب دورًا رئيسًا في تلبية حاجة سوريا من الأسمنت.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصنعي الأسمنت في تركيا، عبد الحميد أكجاي، إن مصنعي الأسمنت الأتراك يستهدفون تحقيق نمو في السوق السورية.

وأضاف أكجاي أن سوريا شكلت سوقًا مهمة لمصنعي الأسمنت الأتراك على مدار العقد الماضي رغم ظروف الحرب، مشيرًا إلى أن استقرار البلاد سيستغرق وقتًا.

وقدّر المجلس حاجة سوريا من الأسمنت خلال العقد المقبل بنحو 60 مليون طن، ما يعني طلبًا سنويًا يصل إلى نحو ستة ملايين طن.

وأشار الخبير الاقتصادي التركي أتيلا يشيلادا، في مقابلة له مع منصة “إنتغرال فوركس” المتخصصة في تحليل الأسواق المالية، إلى أن تركيا هي الدولة الأقرب التي تمتلك القدرة على توفير الأسمنت ومواد البناء والخدمات الهندسية لسوريا بأقل التكاليف.

وأوضح يشيلادا أن هذا التفوق التركي لا يعتمد فقط على العلاقات السياسية، بل على الكفاءة الاقتصادية، وأضاف أن الشركات التركية أثبتت قدرتها على بناء آلاف المنازل في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة قبل سقوط النظام.

من جانبه، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، في حفل توزيع جوائز الاقتصاد الخارجي، في 11 من كانون الثاني الحالي، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين سوريا وتركيا “تتطور بسرعة”.

وأضاف أن تركيا بقطاعيها العام والخاص ستلعب الدور “الأكثر أهمية” في إعادة الإعمار وتطبيع الحياة في سوريا، مشيرا إلى أنهم يواصلون عملهم بسرعة وبشكل مخطط.

خطط للاستثمار

قال رئيس مجلس الأعمال التركي- السوري التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إبراهيم أوزتشوركتشي، في حديث لوكالة “الأناضول“، في 14 من كانون الثاني الحالي، إن هناك خططًا لتعزيز حجم التجارة بين تركيا وسوريا ليصل إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير والمتوسط.

وأضاف أن الشركات التركية ستلعب دورًا حيويًا في عملية إعادة إعمار سوريا، مستفيدة من قدراتها الإنتاجية والصناعية والبنية التحتية اللوجستية.

كما أعلنت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موسياد)، في 23 من كانون الأول 2024، عن بدء التحضير لإجراء دراسات فنية لتطوير المشاريع على أساس قطاعي، بهدف تقييم فرص التجارة والاستثمار في سوريا.

بدوره، قال رئيس اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول، فكرت كيلجي، إن “تركيا مستعدة لتكون شريكًا اقتصاديًا رئيسًا في إعادة إعمار سوريا”، وأكد أن “التنوع الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول يمكن أن يلبي احتياجات سوريا في مختلف القطاعات”.

من جانبه، قال رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، جلال قادوأوغلو، إن قيمة صادراتهم خلال عام 2024، بلغت 3.1 مليار دولار، منها 250 مليون دولار عائدات صادرات إلى السوق السورية.

وأضاف قادوأوغلو لـ”الأناضول”، “نتوقع أن تصل صادراتنا إلى سوريا في هذا القطاع إلى نحو 600 مليون دولار في المستقبل القريب”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال، في 25 من كانون الأول 2024، إن تركيا تعهدت بتقديم الدعم في إعادة إعمار سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام نواب حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البرلمان، إن أنقرة ستقدم الدعم الشامل للإدارة السورية الجديدة مع إعادة إعمار البلاد.

وقالت صحيفة “ديلي صباح” التركية، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيس في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد.

———————————-

“الإدارة الذاتية” تعدّل ساعات حظر التجول

تحديث 18 كانون الثاني 2025

أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا عن تعديل ساعات حظر التجول الذي فرضته في مناطق سيطرتها قبل نحو شهر.

وقالت قوى “الأمن الداخلي” (أسايش) التابعة لـ”الإدارة” اليوم، السبت 18 من كانون الثاني، إنها قررت تعديل ساعات حظر التجول لتبدأ من الساعة 11 ليلًا وحتى الساعة السادسة صباحًا في جميع مناطق سطرتها.

وأضافت أن التعديل يأني في إطار جهودها لحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ولفتت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الحظر، باعتباره واجبًا أمنيًا “يعكس الحرص المشترك على استقرار مناطقنا”.

“أسايش” قالت أيضًا إنها تعمل وفق آليات تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات.

واعتبرت أن رفع الحظر بشكل كامل مرتبط بتحقيق الاستقرار التام وعودة الأمان إلى المنطقة.

الحظر نفسه فرضته “أسايش” في 12 من كانون الأول 2024، وشمل عموم مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” مرجعة أسبابه إلى “دواعٍ أمنية”.

وقالت حينها، إنها فرضت حظر تجول في عموم المنطقة، يبدأ العمل به اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

وتشهد مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” توترًا أمنيًا يتمثل بضربات تركية شبه يومية تستهدف المنطقة، إلى جانب تحركات لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تستهدف “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وهي الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية”.

وتتكرر قرارات “الإدارة” بمنع تجول الدراجات أو أنواع أخرى من وسائل النقل في مناطق سيطرتها لفترات زمنية محدودة.

ويؤثر هذا المنع في حركة الأهالي شمال شرقي سوريا، وخاصة في المدن، التي يعتمد ساكنوها على الدراجات النارية في التنقل والعمل.

وفي 26 من تشرين الأول 2024، أصدرت “أسايش” قرارًا يقضي بمنع حركة الدراجات النارية على الطريق الواصل بين كل من الحسكة ودير الزور (ذهابًا وإيابًا)، والطريق الواصل بين الحسكة والرقة (ذهابًا وإيابًا).

وتتزامن معظم قرارات منع التجول لبعض الآليات من قبل “الإدارة”مع مناسبات تشهدها مناطق سيطرتها كالأعياد والاحتفالات التي تشهد فيها المنطقة تجمعات للسكان، وتكون في بعض الأحيان مرتبطة بأحداث أمنية تشهدها المنطقة.

وفي مطلع عام 2024، طالت عمليات تنظيم “الدولة” مناطق جديدة في سوريا كانت قد غابت عنها لسنوات.

وامتدت هذه العمليات لتصل إلى مدينتي الحسكة والقامشلي، لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات.

———————————-

=======================