سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 19 كانون الثاني

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

————————————

ماذا تشتري المليون ليرة في سوريا اليوم؟/ علاء الدين خضر

19/1/2025

دمشق– عندما غادرت سوريا في عام 2011 كانت قلة من الشعب فقط من يمتلك مليون ليرة سورية (حوالي 20 ألف دولار وقتها) وكان يسمى من يمتلك هذا المبلغ الكبير مليونيرا، وذلك المليون كان يمكنك من شراء شقة سكنية متوسطة المساحة في بعض المحافظات أو حتى ضواحي العاصمة دمشق كدوما أو المعضمية أو حرستا.

كما أن المواطن السوري وبهذا المبلغ كان بمقدوره أن يشتري سيارة جديدة أو سيارتين مستعملتين وكذلك يملك خيار افتتاح مشروع كسوبر ماركت أو متجر لبيع الحواسيب ومستلزماتها أو غيرها من المشاريع الصغيرة وحتى المتوسطة.

أما اليوم وفي جولة سريعة بأسواق دمشق بعد عودتي إليها عقب 14 عاما من مغادرتها وجدت أن الأصفار قد تكاثرت على أرقام واجهات المحلات وبعضها بات يتعدى الستة أصفار ثمنا لمعطف أو حتى حذاء.

يقول أحمد الصباغ إن المليون ليرة سورية (تساوي حاليا نحو 85 دولارا فقط) باتت لا تكفي لسد تكاليف معيشة عائلة مكونة من 4 أو 5 أفراد لأسبوع أو 10 أيام، وذلك لتلبية الحد الأدنى من متطلبات تلك المعيشة.

وفي حديثه للجزيرة نت وهو يشتري بعض المواد الغذائية من سوق الشيخ سعد في حي المَزة، يضيف الصباغ “انظر وحدك إلى لوحات الأسعار في الأسواق لتعرف ماذا أقصد.. فالمليون ليرة اليوم من الممكن أن تشتري لك بضعة لترات من المازوت للتدفئة ولتسخين المياه للاستحمام، وكيلوغراما من اللحم وآخر من الفروج وزيت وسمنة وبعض المواد التموينية الأخرى”.

وأشار الصباغ إلى أنه يعمل كمعلم وراتبه لا يتعدى 400 ألف ليرة شهريا (حوالي 34 دولارا) فقط، وهذا الراتب لا يكفي للمعيشة حتى بالحد الأدنى لولا المساعدات التي تأتيه من أخيه وأخته المقيمَين في أوروبا.

أما محمد الجمال، وهو مغترب عاد هذا الأسبوع إلى دمشق بعد مغادرته إياها قبل 10 أعوام، فيقول إنه نزل إلى سوق الصالحية ليشتري ثيابا جديدة ليتفاجأ بالأسعار الموجودة.

يقول الجمال للجزيرة نت إن الأسعار على واجهات المحلات معظمها بات بمئات آلاف الليرات فمعطف بـ600 و700 ألف والأحذية حتى على البسطات باتت أسعارها بربع مليون ونصف مليون، وأشار إلى أن هذه كلها بعد التخفيضات التي تتسابق معظم المحلات في الإعلان عنها على واجهاتها.

ولفت إلى أن من الممكن أنه يستطيع الشراء كونه مقيما في الخارج، أما مَن هم يعيشون في داخل سوريا ويقبضون أجورهم بالليرة فهم الذين يعانون بالشكل الأكبر.

ويقول الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي إسماعيل النجم إن المواطن السوري يعاني من معضلتين، الأولى ضعف الدخل فرواتب الموظفين من الممكن أن تتراوح ما بين 10 إلى 30 دولارا شهريا، أما الأخرى فهي الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والألبسة وكل متطلبات الحياة.

ويضيف النجم، في تصريحه للجزيرة نت ساخرا، أن الشعب السوري حاليا كله أصبح مليونيرا كون المليون ليرة سورية قيمتها باتت تساوي نحو 85 دولارا فقط وهذه القيمة لم تعد تكفيه وعائلته ثمنا للمواصلات العامة خلال الشهر أو ثمنا لجرة غاز معبأة.

ويشير النجم إلى أن ثمن جرة الغاز الفارغة حاليا بات يبلغ حوالي 800 ألف ليرة سورية ويضاف إليها 275 ألف ليرة ثمنا لتعبئتها من السوق السوداء لتتجاوز قيمتها المليون ليرة سورية، ومن الممكن ألا تكفي هذه الجرة للتدفئة وتسخين المياه للاستحمام لأكثر من أسبوع في أيام الشتاء القارس والانقطاع الدائم للكهرباء.

ولفت إلى أن أسعار المواد الغذائية والمحروقات وبعض المواد الأخرى رغم أنها شهدت انخفاضا بعد سقوط النظام بنسب متفاوتة وكذلك شهدت الأسواق توفرا في بعض المواد خاصة المحروقات، فإن الأسعار بقيت لا تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود والوضع المعيشي المتردي.

وأشار النجم إلى أن معظم الموجودين في سوريا لا يعتمدون على مرتباتهم القليلة إن وجدت وإنما على التحويلات من أقاربهم وأصدقائهم في الخارج، لافتا إلى أن معظم الشعب يعوّل على الزيادة التي وعدت بها الإدارة الجديدة للمرتبات وكذلك على خفض الأسعار بعد انخفاض أسعار الدولار في الأسواق خلال الأسابيع الماضية، وأيضا الانفتاح على الاستيراد من دول الجوار خاصة تركيا ولبنان والأردن.

المصدر : الجزيرة

—————————

الجيش الإسرائيلي يوسع توغله في سوريا والساحل يشهد استقرارا أمنيا نسبيا/ منهل باريش

تحديث 19 كانون الثاني 2025

توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس في عمق محافظة القنيطرة وصولا إلى عدة بلدات بريف محافظة درعا، وبدأت دبابات الجيش بالتقدم في عمق الأراضي السورية منذ 9 كانون الأول (ديسمبر ) الماضي، حيث أعلنت تل أبيت عن انتشار جيشها في المنطقة العازلة والمنزوعة السلاح في القنيطرة وهي المنطقة التي رسمت بعد التوصل لاتفاق «فض الاشتباك» عام 1974 بين سوريا وإسرائيل.

خلال الأربعين يوما الأخيرة، سيطر الجيش الإسرائيلي على مساحات واسعة من الأراضي السورية، أهمها جبل الشيخ وحضر وحرشها وكامل جباثا الخشب والحميدية وصولا إلى طريق مدينة البعث وقرى القحطانية والمهدمة ورسم الشوالي ومنطقة التلول الحمر (تل أحمر شرقي وتل أحمر غربي).

وأفاد الناشط ومراسل تجمع أحرار حوارن، عماد البصيري أن الجيش الإسرائيلي اجتاح عددا من القرى والمناطق ومن ثم خرج منها بعد أن دمر وخرب مناطق محددة فيها، ومنها الصمدانية الشرقية والغربية وسد المفطرة ودواية الكبير، وبريقة وبير عجم وجملة ومعرية وكودنة، كما دخلت القوات الإسرائيلية داخل الثكنات العسكرية في سويسة ومعلقة وصيدا وقاموا بتخريبها ودمروا منزلين في الرفيد.

وخربت قوات الاحتلال شبكات المياه وفتشت شبكات الصرف الصحي وكل المناطق التي تشتبه باحتمال ان يكون موقعا لنشاطات عسكرية لحزب الله اللبناني أو الميليشيات الإيرانية.

وفي سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يوثق الأحداث ومقره كوفنتري في بريطانيا إن: «دخلت القوات الإسرائيلية قرية كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية – الأردنية، وتمركزت في مواقع استراتيجية، بعد تحذيرات للسكان بتسليم السلاح في المنطقة».

وذكر المرصد أن الجيش الإسرائيلي تقدم داخل «الكتيبة 74 في محيط قرية صيدا، على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا».

وقبل يوم من التوغل الإسرائيلي المذكور، قتل ثلاثة سوريين بينهم مدني الأربعاء، بضربة إسرائيلية استهدفت لأول مرة عنصرين من الأمن العام التابع للإدارة السورية الجديدة التي يرأسها أحمد الشرع. وقصفت طائرة مسيرة رتلا للقوى الأمنية في السلطة الجديدة ما أدى لمقتل مختار بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي.

وأشارت مصادر محلية بريف درعا الغربي لـ «القدس العربي» أن رتلا لإدارة الأمن العام دخل المنطقة لأول مرة برفقة المختار بهدف «جمع السلاح وتفتيش بعض المنازل والمستودعات في غدير البستان».

وتعتبر الضربة الإسرائيلية أول استهداف مباشر لعناصر عسكرية وأمنية تتبع للإدارة السورية رغم أن المقاتلات الإسرائيلية شنت أكبر عملية جوية في الفترة الممتدة من اليوم السادس من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى العاشر من ذات الشهر. حيث قصفت إسرائيل مئات المواقع والأهداف العسكرية وعلى رأسها البحوث العلمية ومواقع الصواريخ البالستية والاستراتيجية والدفاع الجوية.

وبدأت القوات الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى لتوغلها البري بنصب أبراج المراقبة والتنصت ونصب بطاريات القبة الحديدية على القمم المرتفعة في جبل الشيخ والتلول الحمر. وحسب محللين إسرائيليين فإن الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بتلك المواقع بهدف تأمين الخاصرة الشرقية من أي هجمات محتملة سواء من قبل خلايا إيران في سوريا أو لمنع وصول الصواريخ القادمة من إيران واعتراض الطائرات المسيرة ثابتة الجناح التي تستهدفها، على غرار الطائرات المسيرة التي أطلقتها ما تسمى بـ «المقاومة الإسلامية في العراق» وحققت إصابات مباشرة ضد مواقع تجمع لواء النخبة «جولاني» في إصبع الجليل.

ويشجع الوضع العسكري الهش إسرائيل على التمدد شرق هضبة الجولان المحتل وبناء حزام أمني في عمق الأراضي السورية مستغلة ضعف الكثافة السكانية وفراغ المنطقة من القطع العسكرية باعتبارها كانت منتشرة خارج الخط الأزرق في منطقة الهدنة، علاوة على ذلك فإن القدرات العسكرية السورية قد انهارت بشكل كامل رغم ضعفها وقدمها قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وفي هذا الإطار يمكن تفسير الضربة ضد الرتل التابع للأمن العام في الإدارة على أنه رسالة تحذير بعدم الاقتراب من المنطقة لحين الانتهاء من تمشيطها وتهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية لوقت محصور بعدة شهور أو أن الهدف النهائي هو توسع جديد في عمق الأراضي السورية وهو انقلاب على اتفاق الهدنة وعلى القرارين الذين يستند إليهما الاتفاق وهما القرار 338 الصادر في 22 تشرين الأول (اكتوبر) 1973 القاضي بوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة عقب حرب تشرين ونص القرار نفسه على تطبيق القرار 242 لعام 1967.

أصدر أهالي محافظة دير الزور بيانا الخميس، رفضوا من خلاله سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على مناطقهم واتهموها بارتكاب المجازر بحق المدنيين خلال المعارك الأخيرة في محيط سد تشرين، وطالب البيان بفتح تحقيق حول ما وصفوه «جريمة الحرب الأخيرة التي ارتكبتها قوات قسد ضد المدنيين الأبرياء باستخدامهم كدروع بشرية خلال معارك سد تشرين، في انتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الإنسانية».

ودعم البيان تصريحات وزير الخارجية أسعد الشيباني القائلة بأن المنطقة الشرقية «جزء لا يتجزأ من الوطن، وأن جميع الأراضي السورية يجب أن تعود لسيادة الحكومة المركزية في دمشق». وشدد الأهالي على عودة العشائر العربية إلى أرضها «وإنهاء ممارسات التهجير والاحتلال التي تسببت بها ميليشيا قسد».

وتبادلت الأطراف الاتهامات بخصوص قصف رتل من السيارات المدنية قرب سد تشرين، جنوبي منبج بريف حلب الشرقي وهي منطقة اشتباك بين «قسد» وفصائل الجيش الوطني المدعوم من أنقرة.

واتهمت «قسد» الخميس الماضي، الطيران الحربي والمسيرات التركية بقصف معتصمين مدنيين بالقرب من السد، وقالت في بيان إن القصف أدى إلى مقتل ستة مدنيين وجرح العشرات، كما حمل أنقرة مسؤولية أي أضرار أو تداعيات يمكن ان تصيب جسم السد.

وفي وقت سابق اتهمت وزارة الدفاع التركية، «حزب العمال الكردستاني باستخدام المدنيين دروعا بشرية» في محيط سد تشرين، من خلال «ارسال مدنيين إلى منطقة القتال من أجل الاحتجاج» حسب نص البيان الذي نشرته وكالة «الأناضول» التركية في 9 كانون الثاني (يناير) الجاري. واعتبرت أنقرة أن استخدام الجماعات المدنية بهذه الطريقة يشكل «انتهاكا لحقوق الإنسان».

من جهة أخرى ناشدت «القوة المشتركة» بالجيش الوطني الأهالي في مناطق سيطرة «قسد» عدم التوجه إلى سد تشرين، لأنه «منطقة عسكرية وتجري فيها معارك»، وطالبت القوة التي تضم فرقتي «الحمزة» و«سليمان شاه» الأهالي الالتزام بأماكنهم السكنية والمدنية والابتعاد عن المواقع العسكرية في مناطق شرق وغرب الفرات. هذا ويشرف كل من قائد الفرقتين من سيف بولات ومحمد الجاسم أبو عمشة، على التوالي، على سير المعارك هناك بالتنسيق مع الجيش التركي.

فلتان أمني

ارتفع عدد الجرائم الموثقة منذ مطلع العام إلى 68 جريمة راح ضحيتها 119شخصا، حسب إحصائية «المرصد السوري» موزعين على؛ 111 رجلا وست سيدات وطفلين على النحو التالي: دمشق: أربع جرائم وعشر جرائم بريف دمشق و16 في حمص وهي أكبر عدد من الجرائم حيث قتل فيها 39 رجلا وسيدتين. تلتها محافظة حماة بمعدل 14 جريمة خلفت مقتل 32 رجلا. وسجل المرصد خمس جرائم في اللاذقية وست في حلب وخمس في طرطوس وجريمة واحدة في درعا، وقتل أربعة رجال في إدلب بأربع جرائم منفصلة ورجلين في دير الزور في جريمتين منفصلتين أيضا، في حين وثق مقتل ثلاثة رجال في السويداء.

وحول جرائم القتل خلال الأسبوع الأخير في ريف دمشق فإنه يلاحظ ارتباطها بمدينة دوما حسب الحوادث المسجلة من قبل المرصد، حيث قتل ثلاثة شبان من المدينة في حادثتين منفصلتين. ووفقاً للمعلومات، فقد اختطف ملثمون شابين من منطقة التل بريف دمشق، من دون معرفة الأسباب أو الدوافع، ليتم العثور على جثتيهما وقد تعرضا للتعذيب الجسدي والتنكيل.

في حين قُتل الثالث في هجوم مسلح استهدف عربته بالرصاص المباشر في دوما، ما أدى إلى تدهورها ومقتله على الفور.

توتر الساحل يتراجع

بلغ الوتر أشده بين إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام في الإدارة الجديدة يوم الثلاثاء إثر خطف وأسر مجموعة من عناصر الأمن العام من قبل بسام حسام الدين القيادي السابق في «قوات النمر» التي كان يقودها اللواء سهيل الحسن عندما كان برتبة عميد قبل ترفيعه وتسليمه قيادة الفرقة 25 ـ مهام خاصة ومن ثم ترقيته وتسليمه قيادة القوات الخاصة في سوريا. وكان حسام الدين يقود كتيبة اسود الجبل في «قوات النمر».

وبث حسام الدين شريطا مصورا لمجموعة من الأمن العام بعد تعرضهم لكمين قتل خلاله إثنين وأسر سبعة آخرين، وهدد بذبحهم بالسكين في حال عدم انسحاب إدارة العمليات العسكرية، وتبين ان غالبية العناصر هم متطوعون التحقوا حديثا بالأمن العام ينحدرون من منطقتي محمبل وجسر الشغور حسب ما تحققت «القدس العربي». وقتل اثنين من العناصر بداية الكمين وقال حسام الدين انه يمنع دخول القوات الأمنية إلى قرية عين الشرقية، وانه سيفك الأسرى وهم بأمان مقابل عدم دخول الأمن العام لمنطقته.

وبعد دقائق قليلة بثت المجموعة شريطا جديدا يظهر الأسرى وهم يتوضأون للصلاة في إشارة إلى حسن المعاملة من قبل المجموعة التي قامت بالأسر، ومن الواضح أن إدارة العمليات كانت تعلم مهمة الدورية الخاصة بالأمن العام، ولكن ما ساعد في معرفة مكان الأسرى هو وجوده في إحدى المزارات الدينية القريبة. وجرى اشتباك بين قوات إدارة العمليات ومجموعة حسام الدين قتل حسام الدين بالاشتباك.

وتشير الرواية الرسمية أن خمسة عناصر سلمت نفسها فيما استمر حسام الدين بالاشتباك وانه أقدم «على استعمال قنبلتين لرميهما على عناصرنا والأسرى ويقتل نفسه بذات الوقت، لكن كانت قواتنا أسرع وتمكنت من تأمين الأسرى قبل أن تنفجر القنابل فيه ويقتل نفسه».

وأعلن المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير الأمن العام في ريف اللاذقية أن حسام الدين «قام بتفجير نفسه في منطقة جبلة، أثناء الاشتباكات معه لتحرير عناصرنا الأسرى، وهو نفس الشخص الذي هدد بذبح عناصرنا بمقطع مصور قبل ساعات».

أعقب مقتل حسام الدين اجتماعات مستمرة بين ممثلين ووجهاء من الطائفة العلوية ومسؤولي الإدارة الجديدة، حيث اجتمع محافظ اللاذقية محمد عثمان مع وفد من الوجهاء واستمع إلى مخاوفهم، كذلك التقى مسؤول الأمن العام في جبلة مع وجهاء آخرين.

وفي سياق اللقاءات ومحاولات تخفيف التوتر، زار ممثلو الطائفة المرشدية محافظة اللاذقية واجتمعوا بالمحافظ حسب ما نقل المكتب الصحافي بالمحافظة.

إلى ذلك شنت إدارة العمليات العسكرية حملة أمنية واسعة في مناطق سهل عكار والحسنة وكرتو قرب الحدود السورية مع لبنان جنوبي محاظفة طرطوس. وأتت الحملة كرد فعل على الاشتباكات بين المهربين ومفرزة أمنية سورية.

القدس العربي

————————

وزير الدفاع السوري يرفض احتفاظ الأكراد بتكتل خاص داخل الجيش

19 يناير 2025 م

قال وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، مرهف أبو قصرة، اليوم (الأحد)، إنه لن يكون من الصواب أن يحتفظ المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة والمتمركزون في شمال شرقي البلاد، بتكتل خاص داخل القوات المسلحة السورية.

وكانت الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي أقامت منطقة شبه مستقلة خلال 14 عاماً من الحرب الأهلية، تُجري في المدة الماضية محادثات مع الإدارة الجديدة في دمشق بعد إطاحتها الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، الأسبوع الماضي إن أحد مطالبهم الأساسية هو «إدارة لامركزية»، مشيراً إلى انفتاحه على «ربط (قوات سوريا الديمقراطية) بوزارة الدفاع السورية… على شكل كتلة عسكرية موجودة وتعمل حسب القوانين ووفق الضوابط التي تضعها وزارة الدفاع السورية، وليس الانضمام إلى وزارة الدفاع والجيش السوري على شكل أفراد»، وهو الاقتراح الذي رفضه أبو قصرة اليوم.

وقال أبو قصرة، الذي عُيّن وزيراً للدفاع في 21 ديسمبر الماضي، في لقاء مع وكالة «رويترز» للأنباء بوزارة الدفاع في دمشق: «نقول إن بإمكانهم دخول وزارة الدفاع ضمن التسلسل الهرمي للوزارة، بحيث يتم توزيعهم بطريقة عسكرية؛ ليست لدينا مشكلة في هذا الأمر».

وأضاف: «لكن بالنسبة لرغبتهم في أن يظلوا كتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، فإنه ليس من الصواب وجود مثل هذه الكتلة داخل مؤسسة كبيرة».

ومنذ توليه منصبه، أكد أبو قصرة أن إحدى أولوياته هي دمج الفصائل المناهضة للرئيس السابق بشار الأسد في سوريا ضمن هيكل قيادة موحد.

لكن تنفيذ ذلك مع «قوات سوريا الديمقراطية» أثبت أنه أمر صعب. وتعدّ الولايات المتحدة المجموعةَ حليفاً رئيسياً ضد متشددي تنظيم «داعش»، لكن تركيا المجاورة تعدّها تهديداً للأمن القومي.

وقال أبو قصرة إن قائد الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، يماطل في تعامله مع المسألة.

وفي سياق متصل، قال «تلفزيون سوريا»، المؤيد للإدارة السورية الجديدة، اليوم، إن قوات تابعة لإدارة العمليات العسكرية تحركت باتجاه مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة «قسد».

ولم يكشف تقرير «تلفزيون سوريا» عن مزيد من التفاصيل.

——————————–

سوريا: إقالة غامضة لوزير الداخلية..وتعيين علي كدّه بديلاً عنه

الأحد 2025/01/19

عيّنت الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، علي كده، في منصب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بدلاً من محمد عبد الرحمن، الذي كُلّف محافظاً لمحافظة إدلب. ويُعد القرار هو الأول من نوعه.

رجل الظل

ويوصف كدّه بأنه أحد رجالات الظل المحيطين بقائد الإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع، وأحد مساعديه البارزين في رسم السياسات الخارجية والداخلية في الإدارة، كما كان دائم الظهور إلى جانب الشرع، خلال لقاءات الوفود القادمة إلى دمشق، منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لكنه لم يكن يحمل منصباً رسمياً.

وينحدر كده من ريف محافظة إدلب، وسبق أن تولى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ منذ العام 2019، وحتى تعيين محمد البشير -رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي- بدلاً عنه في العام 2024.

وكده هو ضابط مهندس، يحمل إجازة في الهندسة العسكرية من زمن النظام المخلوع، لكنه انشق عنه في العام 2012، بعد سجنه لمدة 7 أشهر، بسبب مواقفه المناهضة، كما يحمل شهادة في الهندسة الكهربائية.

وعقب ذلك، عمل في المجال التربوي وضمن المجالس المحلية في محافظة إدلب، كما عُيّن معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة ضمن حكومة الإنقاذ الثانية التي نشطت ما بين العامين 2018 و2019.

محمد عبد الرحمن

ويعني القرار الجديد عملياً، إقالة وزير الداخلية السابق محمد عبد الرحمن، الذي كان يشغل أيضاً نفس المنصب في خامس وسادس حكومات الإنقاذ ما بين العامين 2022، و2024، والتي كانت حينها برئاسة علي كده.

وعبد الرحمن، المنحدر من ريف إدلب، هو ضابط خريج الكلية الحربية في محافظة حمص، لكنه انشق عن النظام في العام 2012.

ويعتبر قرار إقالة عبد الرحمن وتعيين كدّه بدلاً عنه، هو الأول من نوعه في حكومة تصريف الأعمال السورية، والتي ولدت في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، عقب الإطاحة بنظام الأسد.

و من غير المعروف ما إذ كان القرار إدارياً عادياً، أو يعود لعدم كفاءة عبد الرحمن، خصوصاً مع وجود أصوات في الساحل السوري على وجه الخصوص، تحتج على طريقة إدارة الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، للملف الأمني.

المدن

————————–

تشكيل جيش سوريا الجديد سيتم عبر مراحل..وللمنشقين دور بارز/ محمد الشيخ

الأحد 2025/01/19

مع سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كان أمام الإدارة الجديدة في دمشق تحديات كبيرة في إدارة سوريا، لكن التحدي الأكبر، إلى جانب الملف الاقتصادي، يتمثل بتشكيل جيش سوريا الجديد، نظراً لوجود عشرات الفصائل المعارضة المتفقة معها بالأجندة السياسية والأهداف، كالجيش الوطني المدعوم من تركيا، بينما يوجد تشكيلات أخرى مختلفة بعيدة تماماً عن كل ذلك، كقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، صاحبة النفوذ في شمال شرق سوريا.

سياسة جامعة

والحال أن مهمة تشكيل وزارة الدفاع مهمة بالغة صعوبة، ولن تكون سهلة حتى مع فصائل الجيش الوطني، فكيف بالأمر مع فصائل كالتي في محافظة السويداء، والتي تلعب الخصوصية الطائفية دوراً في أجنداتها وخلفياتها، وكذلك الحال ينطبق على بعض الفصائل في محافظة درعا، أبرزها “اللواء الثامن”، التابع سابقاً لشعبة الاستخبارات العسكرية في النظام المخلوع.

وعقب اليوم الأول من سقوط نظام الأسد، بدأ قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع بعقد اجتماعات مع كل الفصائل في الجيش الوطني، والفصائل في درعا والسويداء، سعياً منه لتوحيدها تحت مظلة واحدة تابعة لوزارة الدفاع، كما سبق وأكد أنها مهمة ليست سهلة. لكن الواضح أن الشرع يتبع سياسة جامعة في توحيد الجميع، وذلك يتضح بمفاوضاته مع “قسد”، واتباع نفس السياسة مع فصائل السويداء.

وحتى الآن، لم يبرز من معالم هيكلة الوزارة وجيش سوريا الجديدين، إلا اجتماعات الشرع مع قادة الفصائل، تلاه عمليات منح رتب عسكرية لشخصيات هي بالأصل مقربة من الشرع، ثم تسليمها المناصب العليا في الوزارة الجديدة، أبرزهم مرهف أبو قصرة، الذي منح رتبة لواء وتسلم منصب وزير الدفاع، وعلي النعسان، الذي منح رتبة لواء وتسلّم منصب رئيس هيئة الأركان.

وعقب ذلك، بدا واضحاً أن أبو قصرة والنعسان تسلما ملف توحيد الفصائل، من خلال عقدهما لاجتماعات متتالية مع مختلف قادة الفصائل، وكانت الإعلانات الصادرة عن وزارة الدفاع “مبشرة”، بقبولهم الاندماج تحت المظلة، بينما انشغل الشرع باستقبال الوفود العربية والأجنبية، أي ملف السياسة الخارجية.

جيش جديد عبر مراحل

وعلى الرغم من الإعلانات “المبشّرة”، مازال الغموض يكتنف هيكلية الجيش الجديد، خصوصاً عن كيفية دمج وصهر تلك الفصائل في الوزارة، ومصير قادتها، أدوارهم المستقبلية، المسميات الفصائلية، إلى جانب مشاركة الضباط المنشقين واستقطابهم، داخل وخارج سوريا، وتفاصيل.

واستطاعت “المدن”، عبر مصدر من هيئة الأركان في وزارة الدفاع السورية، الحصول على تفاصيل تلك الهيكلية الأولية، حسب ما رسمها الشرع وآخرون في إداراته، حيث أكد المصدر أن مرحلة تشكيل جيش سوريا الجديد، لن يكون خلال مرحلة واحدة، إنما عبر عدة مراحل.

وتتضمن المرحلة الأولى تشكيل فرق عسكرية في عموم المحافظات السورية، وضم الفصائل مع سلاحها ضمنها، لكن على أن يتسلم إداراتها ضابط منشق من العاملين في الجيش الوطني أو من إدارة العمليات العسكرية، يكون مرتبطاً بوزارة الدفاع، بحيث تخضع كل الفرقة لتعليمات الوزارة. وخلال هذه المرحلة، سيكون كل قائد فصيل على رأس فصيله، ريثما تبدأ المرحلة الثانية.

وبدأت وزارة الدفاع عملياً بهذه المرحلة، من خلال تشكيل “الفرقة الثانية”، في منطقة الكسوة، في ريف دمشق الجنوبي الغربي، التي تقودها عملياً “الجبهة الوطنية للتحرير”. وتعمل الفرقة حالياً على استقطاب جميع الفصائل الصغيرة في المنطقة، وضمها لمرتبات هيئة الأركان، مع تنظيم سلاحها وأفرادها، إلى جانب قبول الأفراد.

ويؤكد المصدر أن الفرقة الثانية ليست مركزية ولا مناطقية، لأن الفصيل المذكور الذي يدير الفرقة ليس من المنطقة، وكذلك فإن القطاعات المنوطة بالانتشار فيها لا تقتصر على ريف دمشق، إنما في محافظات أخرى كالعاصمة دمشق وحماة، وأين ما يتطلب الأمر.

أما المرحلة الثانية، فستتزامن مع إنشاء تشكيلات عسكرية متخصصة، مثل الدفاع الجوي، المشاة، المدرعات، وغيرها، وندب جميع عناصر من تلك الفصائل إليها، بحيث يضمن صهر تلك الفصائل في كافة تشكيلات الوزارة، ولا تبقى كتلة واحد، بفرقة واحدة. وبطبيعة الحال، فإن تلك الفصائل كان لديها كتائب في مختلف تلك الاختصاصات، تشكّلت على مدى سنوات من المعارك، أساسها ضباط وعناصر منشقون.

وبخصوص المرحلة الثالثة وما بعدها، فلم يكشف المصدر عن تفاصيلها، لكنه لفت إلى أنها ستتخذ بناء على المفاوضات مع “قسد”، لأن انضمام فصائل الجيش الوطني، مرتبط بذلك. ويؤكد أن جميع الفرق العسكرية ستكون لا مناطقية، وسيساعد تشكيل الاختصاصات في ذلك، كما سيساعد الجيش التركي في بناء جيش سوريا الجديدة.

الضباط المنشقون

وعن دور الضباط المنشقين، يؤكد المصدر أن دورهم سيكون كبيراً خلال المرحلة القادمة، لتسلّم وإدارة تلك الاختصاصات، لافتاً إلى أن عددهم التقديري لدى وزارة الدفاع هو 5آلاف ضابط، نحو ألف منهم داخل سوريا. ويضيف أن هؤلاء انخرط بعضهم في المرحلة الأولى، لأنه كان بالأصل في صفوف الفصائل.

ويوضح أن الوزارة استحدثت مكتباً في دمشق، لتسجيل أسماء الضباط المنشقين الراغبين في الانخراط في جيش سوريا الجديد، مع تسجيل اختصاصه، كما يؤكد أن الباب مفتوح لجميع الضباط المنشقين في الأردن وتركيا ودول أخرى للانضمام، لكنها لن تضغط على أحد للعودة. ويشير إلى أن الوزارة ستمنح الجرحى منهم رواتب تقاعدية مدى الحياة، ممن أصيبوا بإعاقات خلال المعارك ضد قوات النظام المخلوع.

وبخصوص من يحق له الانضمام للوزارة، أكد أن كل عسكري انشق عن قوات النظام قبل 5 أشهر من سقوطه، فيحق له الالتحاق مجدداً في الجيش الجديد، شرط ألا يكون قد ارتكب جرائم أو انتهاكات سابقة. ويلفت إلى أن شعبة التجنيد العامة في دمشق مفتوحة لتطويع هؤلاء، بينما سيتم تفعيل جميع شعب التجنيد في سوريا، على أن يكون الانضمام طوعياً وضمن شروط معينة.

وفي مرحلة لاحقة، سيتم قبول جميع المتطوعين إلى الجيش، حتى من كان ضمن صفوف قوات النظام المخلوع ليوم سقوطه، لكن سيتم التحقق من سيرته الذاتية عن طريق جهاز الاستخبارات، قبل قبول طلبه.

المدن

—————————————

رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا : أملي أن تتحقق تطلعات السوريين بالكامل بمساعدة المجتمع الدولي

الآن لدينا إمكانية الوصول إلى ثروة من الأدلة الجديدة على الجرائم

تحديث 19 كانون الثاني 2025

لسنوات، كانت هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة توثق وترصد وتنشر تقارير عن الانتهاكات، وتلفت انتباه العالم إلى سجل سوريا المأساوي في مجال حقوق الإنسان.

واستقبل الشعب السوري سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 بفرحة غامرة، لكن صور مئات الأشخاص يتدفقون إلى سجن صيدنايا سيئ السمعة، بحثا عن أصدقاء أو أقارب، وشهادات السجناء السابقين عن السادية والتعذيب الذين تحملوهما، كانت بمثابة تذكير حي بالفظائع التي ارتكبت في ظل النظام السابق.

منذ عام 2016، كانت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا تجمع مجموعة ضخمة من الأدلة، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين في نهاية المطاف.

وفي السنوات الثماني التي تلت ذلك، كان عليهم العمل من خارج البلاد، بعد أن مُنعوا باستمرار من الوصول إلى سوريا.

لكن تغير كل شيء بعد الانهيار السريع للنظام. فبعد أيام قليلة من سقوط النظام، تمكن رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، روبرت بيتي، من السفر إلى سوريا حيث التقى بأعضاء من سلطات تصريف الأعمال. وخلال هذه الزيارة التاريخية، شدد على أهمية الحفاظ على الأدلة قبل أن تضيع إلى الأبد.

أخبار الأمم المتحدة أجرت مقابلة مع السيد بيتي من مكتبه في جنيف، وبدأت بسؤاله عن ردود فعل السوريين الذين التقى بهم خلال زيارته.

روبرت بيتي: لقد كانت فترة مؤثرة وعاطفية. خابرت مزيجا من الأمل والفرح، وكذلك الخوف والقلق، والكثير من الحزن من جانب عائلات السجناء الذين قُتلوا.

ولكن كان هناك بالتأكيد شعور بالتغيير في جميع المجالات. إن أملي الشخصي هو أن تتحقق تطلعات السوريين بالكامل بمساعدة المجتمع الدولي.

أخبار الأمم المتحدة: ما هو الغرض من زيارتك، وهل كانت ناجحة؟

روبرت بيتي: كما حدث مع أغلب دول العالم، فقد صُدِمنا من السرعة التي انهار بها النظام، رغم أنه كان ينبغي علينا أن ندرك أن أسس النظام كانت تتآكل بالكامل لسنوات. وكان علينا أن نبدأ بسرعة في التفكير في كيفية التعامل مع هذا الوضع الجديد. وللمرة الأولى منذ ثماني سنوات، أتيحت لنا الفرصة للوفاء بتفويضنا حقا.

وكان الغرض الرئيسي من الزيارة هو البدء في المشاركة الدبلوماسية وشرح دورنا للسلطات الجديدة وما نود القيام به والحصول على الإذن للقيام بذلك. ووجدناهم متقبلين لهذا الأمر.

طلبنا رسميا الإذن بإرسال فرق للعمل وتنفيذ تفويضنا في سوريا. وكان ذلك في 21 كانون الأول/ديسمبر. وما زلنا ننتظر الرد. وليس لدي أي سبب للاعتقاد بأننا لن نحصل على الإذن. وأعتقد أن الأمر يتعلق بالإجراءات وليس بالاستعداد، ونحن نأمل أن نحصل على هذا الإذن في غضون أيام ثم ننشر فرقنا في أقرب وقت ممكن.

رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة روبرت بيتي أثناء زيارته التاريخية إلى سوريا.

أخبار الأمم المتحدة: ما مدى صعوبة جمع الأدلة خلال السنوات التي مُنعتم فيها من دخول البلاد؟

روبرت بيتي: منذ آذار/مارس 2011، كان المجتمع المدني السوري والسوريون بشكل عام أفضل من يوثقون لضحاياهم. لقد جمعوا كمية هائلة من الأدلة على الجرائم، وكثيرا ما كان ذلك على حساب حياتهم.

كل عام منذ إنشاء الآلية، حاولنا الوصول إلى سوريا. لم نتمكن من الحصول على إذن، لكننا طورنا علاقات وثيقة مع بعض الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في وسائل الإعلام والأفراد الذين جمعوا أدلة موثوقة، كما فعلت مؤسسات أخرى.

لقد جمعنا أكثر من 284 تيرابايت من البيانات على مر السنين لبناء القضايا ودعم 16 ولاية قضائية مختلفة في المقاضاة والتحقيق في قضاياهم الخاصة.

الآن لدينا إمكانية الوصول إلى ثروة من الأدلة الجديدة على الجرائم، ونأمل أن نتمكن من استغلال هذه الفرصة في وقت قريب جدا.

أخبار الأمم المتحدة: ولكن، خلال سنوات الأسد، لم يكن لديكم أي ضمانات بأن أي شخص سوف يُقدم إلى العدالة.

روبرت بيتي: كانت مهمتنا واضحة للغاية منذ البداية؛ إعداد القضايا لدعم الاختصاص الحالي والمستقبلي. وهذا ما كنا نفعله. كان هناك دائما أمل في وجود نوع من المحكمة، أو العدالة الشاملة للجرائم في سوريا. تحسبا لذلك، كنا نبني القضايا ونأمل في بناء ثروة من الفهم للوضع والأدلة التي يمكن أن تدعم هذه القضايا.

وفي الوقت نفسه، كنا ندعم 16 ولاية قضائية في جميع أنحاء العالم للنظر في هذه القضايا. وأنا سعيد جدا لأقول إننا تمكنا من دعم ما يقرب من 250 من هذه التحقيقات والملاحقات القضائية وسنستمر في القيام بذلك.

أخبار الأمم المتحدة: أثناء رحلتك، قلتَ إن هناك فرصة محدودة لتأمين المواقع والمواد التي تحتوي عليها. لماذا؟

روبرت بيتي: لقد عملت أجهزة الدولة السورية لسنوات، لذلك سيكون هناك الكثير من الأدلة. لكن الأشياء تختفي، وتُدمر. لذا، هناك مشكلة وقت.

أخبار الأمم المتحدة: هل تساعدكم سلطات تصريف الأعمال في سوريا في تأمين الأدلة؟

روبرت بيتي: تلقينا رسائل من سلطات تصريف الأعمال تفيد بأنها تدرك أهمية الحفاظ على كل هذه الأدلة. والحقيقة أنها كانت مسيطرة على الوضع منذ ستة أسابيع فقط، لذا فمن الواضح أن هناك الكثير من الأولويات المتنافسة.

أعتقد أن الوضع في دمشق جيد نسبيا حيث تم تأمين العديد من المواقع، الرئيسية على الأقل. أما خارج دمشق، فأعتقد أن الوضع أكثر تقلبا وربما أسوأ.

أخبار الأمم المتحدة: عندما زار فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان سوريا في كانون الثاني/يناير، دعا إلى تحقيق عدالة منصفة ونزيهة في أعقاب نهاية نظام الأسد. لكنه قال أيضا إن مدى الجرائم الفظيعة “يتجاوز التصديق”. هل تعتقد شخصيا أن تحقيق العدالة بدلا من الانتقام في مكان تعرض فيه الناس لمعاملة وحشية شديدة أمر ممكن أو محتمل؟

روبرت بيتي: هذا الأمر متروك للسوريين للإجابة عليه، ونأمل أن يتم الاستماع إليهم ودعمهم فيما سيحددونه باعتباره عدالة لهم ولما عانوا منه.

إذا أعطي الناس الأمل في وجود نظام يتعامل بشكل عادل وشفاف مع أولئك الأكثر مسؤولية عن الفظائع على الأقل، فإن هذا سيمنحهم الأمل والصبر.

أعتقد أنه ممكن. لقد عملت في عدد كافٍ من هذه المواقف لأعرف أنه يمكن القيام بمجموعة متنوعة من الأشياء لمعالجة هذه المواقف المعقدة للغاية، ولكن يجب أن تكون بقيادة سورية، ويجب أن تحظى بدعم المجتمع الدولي.

أخبار الأمم المتحدة: هل تتصور أن المحاكمات الجنائية ستتم في سوريا على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، في المحكمة الجنائية الدولية مثلا؟

روبرت بيتي: مرة أخرى، سيعتمد الأمر على ما يريده السوريون. أنت تتحدث عن آلاف الجناة، وجهاز دولة كامل مخصص لارتكاب الفظائع الجماعية. إنه تحدٍ لا يصدق لتحديد معنى المساءلة.

في رأيي، يجب محاسبة أولئك الأكثر مسؤولية، مهندسي النظام، جنائيا. ولكن بالنسبة للآخرين، تختلف الطرق التي يتعامل بها المجتمع بعد الصراع مع هذه القضية.

على سبيل المثال، حاولت رواندا استخدام أشكال تقليدية لحل النزاعات لمحاكمة 1.2 مليون من الجناة على مدى عقد من الزمان. وتحاول دول أخرى، مثل كمبوديا، ببساطة دفن الماضي والتظاهر بأنه لم يحدث قط.

إن الحل الأفضل هو الحل الذي يقرره السوريون بأنفسهم.

أخبار الأمم المتحدة

————————-

مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف تتحدث للحرة عن الشرع والسلام مع إسرائيل واحتمال ضرب إيران

19 يناير 2025

من السلام بين سوريا وإسرائيل إلى الأوضاع داخل إيران بعد الضربات التي تعرض لها حلفاؤها في المنطقة مؤخرا، قدمت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف لمحة عن رؤية الولايات المتحدة للأوضاع في منطقة الشرق لأوسط.

كذلك كشفت ليف في مقابلة مع برنامج “داخل واشنطن” الذي يقدمه روبرت ساتلوف، تفاصيل لقائها برئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع وقضايا أخرى تتعلق بالأوضاع في لبنان والعلاقات السعودية الأميركية. وكانت المقابلة كما يلي:

ساتلوف: لنبدأ باتفاق وقف إطلاق النار. جرى الإعلان عنه ونأمل أن يتم تنفيذه قريبا بين إسرائيل وحماس. هذا الموضوع كان مطروحا إلى حد ما منذ فترة طويلة. ما الذي جعله يقترب من خط النهاية، برأيك؟

ليف: بالطبع، هذا هو السؤال الذي يشغل الجميع. أعتقد أن هناك عددا من العوامل التي ساهمت في الوصول إلى هذه النتيجة.

كما سمعنا من الرئيس بايدن، إنها الصفقة التي قدمها في مايو من العام الماضي. ولكن، أعتقد أن هناك عدة عوامل أخرى لعبت دورا.

بالطبع، التغيرات التي حدثت في الشرق الأوسط في الأشهر الأربعة أو الخمسة الأخيرة كان لها تأثير كبير، فحماس الآن أكثر ضعفا من أي وقت مضى، وحزب الله إن لم يكن قد اختفى بالكامل، فإنه منظمة مدمرة إلى حد كبير. وبشار الأسد أيضا اختفى، لذا فإن حلقة النار التي استثمرت إيران عقودا في بنائها أصبحت الآن مدمرة.

لكن، وبالنسبة لي، أعتقد أن أهم جزء في هذه المعادلة هو التعاون الواضح بين الإدارتين الأميركيتين، المغادرة والقادمة. كان هذا أمرا استثنائيا وأوصلنا إلى خط النهاية، وهو أمر نادر الحدوث.

ساتلوف: هذا أمر نادر الحدوث، وأنا شخصيا قضيت أكثر من 40 عاما في واشنطن، ولم أر مثل هذا التعاون بين الإدارات يحدث كثيرا.

ليف: من وجهة نظري، وعلى مدار أكثر من ثلاثين عاما من الخدمة الدبلوماسية، من غير المألوف أن نرى فريقين من إدارتين مغادرة وقادمة يعملان معا بهذه الطريقة. هذا كان العامل الحاسم.

ساتلوف: الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل. هل أنتم واثقون من أنه سيتم تنفيذه بالكامل وأننا سنصل إلى نهاية كاملة للحرب في غزة؟

ليف: لا. أعتقد أن هذا يوم رائع. كان يوما رائعا بالأمس وسيكون أكثر روعة يوم الأحد عندما يعود أولئك الرهائن إلى ديارهم. ولكن سيكون من الصعب جدا وضع الشروط للسلام الدائم، ولرحيل القوات الإسرائيلية بشكل دائم، وللنهاية الحاسمة للصراع.

هذا هو ما كنا نواجهه طوال العام الماضي. وقد عرض وزير الخارجية بلينكن بوضوح سابقا أن هناك إمكانية لخطة لإنهاء هذا الصراع بشكل كامل. لكن لم يكن هناك اتفاق عليها في النهاية. لذا، سيكون من الصعب للغاية الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية.

ساتلوف: من وجهة نظري، أتفق مع ذلك تماما. إنها معركة صعبة للغاية. نعم، يمكن تصور المرحلة الأولى، ثم تصبح الأمور أكثر تعقيدا. وهذا يقودني إلى السؤال عن اليوم التالي، كما قلت، فقد ألقى الوزير بلينكن مؤخرا خطابا يحدد السياسة والرؤية الأميركية لليوم التالي. هل وصلنا إلى تلك النقطة بعد أم أننا ما زلنا قبل اليوم التالي؟

ليف: ما زلنا بعيدين عن ذلك، وفقا لشروط الاتفاق ستبدأ المفاوضات بعد حوالي أسبوعين من المرحلة الأولى. وطالما أنهم يظهرون جدية، فإن المفاوضات ستتقدم، وسوف يضمن الوسطاء، إذا استطاعوا، أنها ستستمر بعد المرحلة الأولى.

لكن كما قلت فقد عملنا طوال العام الماضي على طرح الأفكار. وما هي تلك الأفكار، إنها القضايا الحاسمة المتعلقة بالأمن والحوكمة وإعادة الإعمار ومساعدة الناس في غزة للعودة إلى الطريق الطويل من التعافي. لكن يجب أن يكون هناك أمن ويجب أن تكون هناك حوكمة، من سيقوم بهاتين المهمتين؟

من وجهة نظري، وكما سمعتم الوزير بلينكن يقول ذلك فإن الشركاء المنطقيين في هذا الأمر هما السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. ولكن يبدأ الأمر بهاتين النقطتين. وإلا سيكون لدينا وضع غريب حيث يتناقش طرفان حول شروط ما بعد الصراع في غزة، وهما حماس والحكومة الإسرائيلية، وهو في رأيي أمر لا يبدو منطقيا.

ساتلوف: لقد ذكرت للتو السلطة الفلسطينية، والتي بالطبع ليست واحدة من الأطراف المتحاربة في الصراع في غزة. أعتقد أنه سواء كنت ناقدا أم مؤيدا للسلطة الفلسطينية، فمن الصعب تخيل مستقبلها تحت قيادة محمود عباس البالغ من العمر 89 عاما. عندما تفكر في تطور السلطة الفلسطينية، وفكرة إصلاحها، ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ ما الذي يجب أن نبحث عنه؟

ليف: انظر، أعتقد أن الأمر أقل ارتباطا بما يجب أن نبحث عنه نحن، بل ما الذي يطالب به الشعب الفلسطيني نفسه؟ أولا، يجب أن يكون هناك تغيير. يجب أن يكون هناك دماء جديدة، شخصيات جديدة تظهر إلى الواجهة. يجب التخلص من الفساد ورفع مستوى الكفاءة والحوكمة، وهو أمر لا شك أنه كان أولوية للفلسطينيين لسنوات.

ولكن إذا انتظرنا هذا اليوم إلى الأبد من أجل الحصول على النموذج الذي يرغب الفلسطينيون أنفسهم في رؤيته، وإذا قلنا إنه لا يمكن مناقشة شروط الحوكمة والأمن في غزة حتى ذلك اليوم، فهذا يعني أن القوات الإسرائيلية لن تخرج من غزة أبدا. ولن نصل إلى تلك النقطة المتعلقة بما بعد الصراع. وأنا اعتقد كذلك أن الشعب الإسرائيلي لا يريد أن يرى جنوده في غزة إلى الأبد.

ساتلوف: إذن، من وجهة النظر المتعلقة بغزة ما بعد الصراع، تصبح السلطة الفلسطينية الشريك الفلسطيني الرئيسي للحكم والإدارة.

ليف: مع من ستتفاوض إسرائيل؟ لا يمكنك التفاوض مع أطراف خارجية بشأن شروط من سيشرف على الأمور إذا لم تشمل السلطة الفلسطينية كعنصر أساسي في ذلك. وهذا لا يعني أنهم القطعة الوحيدة في الأمن أو الحكم، فهم سيحتاجون إلى الكثير من الدعم، لكن بصراحة لا أستطيع أن أرى بديلا.

ساتلوف: سؤال كبير.. لقد كنتي تعملين في هذا المجال لفترة طويلة.. هل لا يزال الحل التفاوضي لهذا الصراع ممكنا، برأيك؟

ليف: نعم، في حال توفرت الإرادة السياسية بالتأكيد.

ساتلوف: في إطار زمني يمكن للناس أن يشعروا به ويروه؟

ليف: نعم. بالتأكيد، كل شيء ممكن. وبالتأكيد، هذا ممكن. ولكن يتطلب إرادة سياسية استثنائية، وشجاعة سياسية، واتخاذ قرارات صعبة للغاية من كلا الجانبين.

ساتلوف: دعينا ننتقل إلى موضوع آخر لأن لدينا الكثير من المواضيع لمناقشتها. لقد سافرتي إلى دمشق للقاء الزعيم الجديد لسوريا، أو على الأقل الزعيم المحتمل لسوريا الجديدة، أحمد الشرع. تحدثي عن رحلتكِ إلى دمشق واجتماعكِ مع زعيم هيئة تحرير الشام. وبعدها سنتحدث قليلا بشكل أوسع عن الكيفية التي يجب أن تتعامل بها الولايات المتحدة مع سوريا الجديدة.

ليف: سأقول إن ذلك كان يوما استثنائيا بالنسبة لي شخصيا ومهنيا، كان يوما مؤثرا للغاية، من الصباح وحتى المساء عندما غادرنا. ذهبت إلى دمشق مع روجر كارستنز، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن والسفير دانيال روبنستين، الذي قام وزير الخارجية بلينكن بتعيينه للقدوم للعمل على سوريا معنا.

رافقنا فريق صغير من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكان أحد العناصر الحاسمة في المهمة في ذلك اليوم هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا إضافة معلومات حول مكان وجود أوستن تايس، وهو شاب أميركي اختفى في مرافق الاحتجاز التابعة لنظام الأسد في عام 2012.

كانت تلك المهمة للبحث عن أوستن وعن مواطنين أميركيين آخرين اختفوا في خضم الحرب الأهلية السورية، واحدة من أهم جوانب اليوم.

بدأ اليوم بذلك، ذهبنا إلى منشأة احتجاز كنا نعتقد أنها كانت موقع احتجاز أوستن، ربما مرتين.

وضعت إكليلا من الزهور في موقع المجمع تكريما لجميع الذين فقدوا حياتهم أو تم احتجازهم أو قتلوا واختفوا تحت حكم نظام بشار الأسد. ثم توجهنا بعدها إلى فندق الفور سيزونز حيث كان لدينا لقاء مع جميع الموظفين المحليين الذين عملوا طوال هذه السنوات لحماية مهمتنا: السفارة، والمقر، والإقامة، والذين كانوا ينتظرون عودتنا.

ثم التقينا بوفد من منظمة الخوذ البيضاء، الذين قاموا طبعا بعمل بطولي نيابة عن الشعب السوري لمدة 13 عاما. وبعدها كانت هناك جلسة أخرى مع مجموعة من نشطاء المجتمع المدني السوري. واختتمنا اليوم، بالطبع، باللقاء مع أحمد الشرع.

كان النقاش مع الشرع شاملا وناقش مواضيع صعبة، ولكنه كان بداية مثمرة وبناءة للحوار. لقد استمر دانيال روبنستين في هذه المناقشات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وقد ناقشنا كل موضوع رئيسي يهم الولايات المتحدة، وأعتقد أنه يهم الشعب السوري والمنطقة أيضا.

أولا وقبل كل شيء، كانت المهمة الأساسية هي البحث عن المفقودين، ليس فقط الأميركيين، بل أيضا تحديد والوصول إلى حقيقة من فقدوا حياتهم أو اختفوا من السوريين.

تحدثنا عن داعش ومكافحة الإرهاب والعقوبات الأميركية والحوكمة ومواضيع أخرى. وكما قلت، كان لدينا حديث صريح وصادق من كلا الجانبين.

ساتلوف: حسنًا، هناك الكثير من الأسئلة في بالي، أولا هل هناك أي تقدم فيما يتعلق بالبحث عن أوستن تايس؟

ليف: لا يوجد لدينا إجابة حتى الآن. سأقول إن هذه كانت خطوة أولى جيدة. بالتأكيد، نرحب بحقيقة أن هيئة تحرير الشام قد سهلت وصولنا، وأن الشرع تعهد بالاستمرار في دعم هذه المهمة، ليس فقط من أجل أوستن، ولكن من أجل الآخرين أيضا. لذلك، لا يمكنني أن أقول إننا حددنا مكان أوستن بعد.

هذا موضوع يسبب معاناة لا تنتهي لعائلته. ولكنني واثقة تماما أن الإدارة القادمة في سوريا ستواصل العمل عليها.

ساتلوف: أحمد الشرع، لقد قابلت العديد من الأشخاص في مسيرتكِ. كيف كان انطباعك عنه؟

ليف: كان رصينا للغاية، وقد استعد كثيرا لهذا اللقاء، وكان ذلك واضحا. كانت لديه تعليقات مفصلة ليقدمها، وأسئلة دقيقة لطرحها. لقد توقع تقريبا جميع النقاط التي جلبتها إلى الطاولة، وكان لديه بعض النقاط الخاصة به. لكن ما وجدته هو أنه كان يتمتع بعقلية عملية للغاية، وكان يبدو بالفعل مدركا بشكل عميق للتحديات الضخمة التي تنتظره.

ساتلوف: لقد كانت منظمتهم (هيئة تحرير الشام) مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لفترة طويلة. برأيكِ، هل كان يدرك ما يعنيه ذلك وما الذي يتطلبه إزالتها من تلك القائمة؟

ليف: نعم. ومن الواضح أنه قد درس تفاصيل نظام العقوبات لدينا، ولم يكن هناك مجموعة واحدة فقط من العقوبات. لم يكن الأمر يتعلق فقط بمسألة المنظمة الإرهابية الأجنبية بالنسبة لهيئة تحرير الشام، ولا بتصنيفه هو كإرهابي عالمي. هناك أيضا قانون قيصر، وهناك تصنيف سوريا كدولة داعمة للإرهاب منذ عام 1979. لقد ركز على قانون قيصر وتصنيف بلده كدولة داعمة للإرهاب، وهما نقطتان يأمل أن يتم رفعهما عن سوريا. تحدثنا بتفصيل عما يتطلبه الأمر للقيام بذلك.

ساتلوف: الولايات المتحدة قررت إلغاء المكافأة المخصصة للقبض على الشرع. هل كان يتوقع أكثر من ذلك؟

ليف: لا، ليس في الاجتماع الأول. وأعتقد أنه لم يكن يتوقع ذلك، بصراحة. كان هناك قدر كبير من المزاح الودود حول ذلك. ولكن من الواضح أن السبب هو أنه إذا كنا سنخوض حوارا مع الرجل، فلا يجب أن نبقي موضوع المكافأة قائما.

ساتلوف: ما هو المسار هنا برأيك؟ ماذا يحتاج هو والحكومة الجديدة أن يفعلوا لإرضاء، على سبيل المثال، الإدارة الأميركية الجديدة التي سيتعين عليها اتخاذ هذه القرارات؟ لكي يتم تطبيع العلاقة مع القيادة الجديدة في سوريا.

ليف: أعتقد أن الجزء الأكثر أهمية في البداية، بالنسبة للإدارة الأميركية الجديدة، سيكون في مجال مكافحة الإرهاب. وهناك أشياء، كما كان الحال مع السودان في عام 2020، حيث وضعت إدارة ترامب حينها مسارا، خريطة طريق للسودان للخروج بشكل أساسي من تصنيفه كدولة داعمة للإرهاب.

لذلك سيكون هناك أشياء يتعين عليهم القيام بها وأشياء يتعين عليهم التوقف عن فعلها. من الواضح جدا، من تلك المناقشة الأولى، وأعتقد حتى من تصريحاته العامة، أنه هو ومنظمته وحكومته مستعدون للانخراط في مكافحة داعش. لكن سيكون هناك العديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي يتعين أن تكتمل.

كما قلت، سيكون من واجب الإدارة الأميركية الجديدة تصميم خريطة الطريق تلك.

ساتلوف: ثلاث سنوات لكتابة دستور جديد، وأربع سنوات لإجراء الانتخابات في سوريا. هل تبدو هذه التوقيتان معقولة بالنسبة لكِ؟

ليف: هذه كانت جداول زمنية افتراضية وضعها أحمد الشرع. وحسب علمي، لا يوجد خطة مكتوبة حتى الآن وأعتقد أن هذه ستكون قضية نقاش كبير للداخل السوري.

المجتمع المدني يعبر عن آرائه. لذلك، لا أود أن أحكم كثيرا على ما إذا كانت ثلاث سنوات مقابل سنتين أو أربع سنوات معقولة. بل سيكون اختبارا للشعب. هناك العديد من الأمور التي يجب القيام بها قبل إجراء الانتخابات. على سبيل المثال، إحصاء لتحديد من هم الأشخاص المتواجدون في البلاد الآن. لكن هناك العديد من القطع الأخرى في هذا اللغز أيضا.

ساتلوف: لنرجع خطوة إلى الوراء. الانهيار المذهل والسريع لنظام بشار الأسد. هل كان أحد يتوقع هذا؟ هل كنا نحن نتوقعه؟

ليف: لا أحد من الأشخاص الذين تحدثت إليهم في المنطقة، وقد تواصلت مع الجميع، كان يتصور ذلك. إذا عدت إلى بعض التصريحات المبكرة في الأيام القليلة الأولى من الحملة التي استمرت 10 أو 11 يوما، كان مقاتلو هيئة تحرير الشام أنفسهم مصدومين من السرعة التي انهار بها الجيش السوري.

لذا، لا، لم نكن نتوقع ذلك، وفي الواقع، لم يتوقعه أي أحد.

أعتقد أن الكثيرين كانوا يعتقدون أن هذه النتيجة ستحدث في سوريا. لكن مرة أخرى، جميع الأحداث المختلفة التي وقعت في المنطقة خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية كان لها تأثير واسع، من حزب الله إلى إيران التي تم عرقلة محاولاتها للهجوم على إسرائيل. لكن السرعة وفرار الجيش السوري والانهيار الكامل على هذا النحو، لا، كان ذلك صادما.

ساتلوف: هل كان أحد يعتقد أن الروس سيأتون لمساعدته، أو أن الإيرانيين سيعملون شيئا غير متوقع. لم يظهر أحد؟

ليف: لم يظهر أحد. وكان ذلك في الواقع أقل المفاجآت. كنا نعلم مدى تعثر روسيا بسبب استنزافها، حيث غرقت في مستنقع أوكرانيا. كنا نعلم مدى ارتباك النظام في طهران خلال الأشهر السابقة من الأحداث، خاصة ما حدث لحزب الله. لكن كان من المدهش رؤية مدى الشلل الذي أصابهما كلاهما.

ساتلوف: بعض الأسئلة الكبيرة حول سوريا. ما هي مصالحنا عندما نفكر في مستقبل سوريا؟ هل نفضل حكومة مركزية قوية، أم حكومة لامركزية أكثر، ربما حتى فدرالية حيث يمكن للأكراد إدارة مناطقهم؟ بالطبع، في النهاية، هذا يعود للسوريين. لكن يمكننا أن يكون لدينا مفاضلة.

ليف: من الواضح أن من الصعب للغاية على كل من المجتمعات والحكومة التي ستتولى السلطة أن تنفذ انتقالا مستقرا عندما تخرج البلاد من عقود من نظام مركزي قمعي كما كان الحال في عهد حافظ وبشار الأسد.

المجتمع نفسه، وأفراد المجتمع أنفسهم، لا يعرفون تماما كيف يتعاملون مع بعضهم البعض في إطار المجتمع، وما الذي يتوقعونه أو يطالبون به من الحكومة. لذا، هناك معدل فشل مرتفع للغاية في هذه الحالة، بصراحة. نحن لا نريد لسوريا أن تفشل. لا نريد لسوريا أن تصبح ثقبا أسود، دولة فوضوية ومجزأة. هذا ما لا نريده.

أعتقد أن السؤال حول ما يجب أن تكون عليه سوريا من حيث هيكل الدولة، مرة أخرى، يمكننا أن نضع جميع أنواع المخططات والتصاميم وما إلى ذلك. لكن، فكر فيما أصبحت عليه سوريا خلال السنوات العشر أو الأحد عشر الماضية. لقد أصبحت دولة كانتونات إلى حد كبير في مرحلة ما. كان النظام لا يسيطر على أكثر من 30% من البلاد. بنهاية فترة بشار، ربما كان يسيطر على 65 أو 70% من البلاد بشكل غير محكم، لكن ليس أكثر من ذلك.

لذا، هناك أجزاء من البلاد كانت خارج سيطرة الحكومة المركزية لسنوات. أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية بناء نهج مركزي قوي. ومن ناحية أخرى، سمعت هناك، كما سمعت في الماضي في العراق، بعض القلق وعدم الثقة بفكرة الفيدرالية، لأنها تُعتبر منحدرا زلقا نحو الانفصال وتشجيع المجتمعات مثل الأكراد على الانفصال.

أعتقد أنهم سيكافحون من أجل إيجاد المزيج الصحيح. أعتقد أن هناك صيغة تكمن في مكان ما بين هذين النموذجين، وأنهم سيكافحون ربما لتنفيذها. وعملنا يجب أن يكون مساعدتهم.

ساتلوف: ما مدى القلق الذي يجب أن نشعر به من أن زعيم تركيا، أردوغان، هو الراعي لهذا التغيير الكبير في سوريا؟ هل يعد هذا جزءا من مخطط تركي أكبر قد يكون إشكاليا للمصالح الأميركية؟ أم أن تركيا هي شريك في الناتو، ويجب علينا ببساطة العمل عن كثب معها لتحقيق التغيير الصحيح في سوريا؟

ليف: لا أعتقد أن لدينا أي شيء يجب أن نقلق بشأنه من حيث علاقات تركيا بسوريا، هذه سوريا جديدة. ونحن، مرة أخرى، في المراحل الأولى فقط مما ستكون عليه هذه الدولة. هناك سلطات حكومة مؤقتة ستنتقل، من خلال عملية ما زالت غير معروفة، إلى حكومة انتقالية.

ستكون هناك العديد من المحطات. ما وجدته في ذلك اليوم وما شعرت به عند الحديث مع السوريين داخل البلاد وخارجها منذ ذلك الحين، هو شعور قوي بالوطنية السورية، ورغبة في ألا تكون البلاد ساحة لعب للدول الأخرى بعد الآن، وألا يتم الهيمنة عليها من قبل أي دولة أو دولتين أو ثلاث. لذلك، لست قلقة.

ساتلوف: لدينا قوات أميركية في سوريا. عندما تنظر إلى الوضع اليوم، في ظل كل التغييرات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية، هل تعتقدين أن المبرر للحفاظ على هذه القوات أكبر بسبب تهديد داعش المتصاعد؟ أم أن المبرر أصبح أقل بسبب تفكك شبكة وكلاء إيران ووجود نظام جديد في دمشق؟

ليف: انظر، هذه فترة مليئة بالمخاطر والفرص في الوقت ذاته. هناك خطر لأنه، كما قلت، الانتقال المفاجئ من نظام كهذا إلى شيء غير محدد بعد، مليء بالمخاطر. وما هي تلك المخاطر على سوريا؟ عودة ظهور داعش واحدة منها، بالتأكيد. هناك خلايا لداعش تخرج من الصحراء هناك.

لكن من ناحية أخرى، لأول مرة، قد نرى إمكانية وجود مسار يمكن تصميمه لتسليم هذه المهمة إلى دمشق نفسها. سيكون ذلك شيئًا سيتعين على الإدارة الجديدة، الرئيس الجديد، التفكير فيه.

من الواضح أن خطر عودة نشاط داعش في هذه الفترة مرتفع. لذا، فإن الضرورة أو المصلحة الأمنية الوطنية للولايات المتحدة هي الحفاظ على الضغط. وكان هذا جزءا من المناقشة التي أجريتها مع أحمد الشرع. إجراء انتقال منظم مع قوات سوريا الديمقراطية. هم قوة قتالية رائعة. نعم، يجب أن يكونوا جزءًا من جيش وطني، قوة أمنية وطنية. لكن تأكد من القيام بذلك بطريقة لا تقلل من الضغط على داعش.

ساتلوف: للتوضيح فقط، هل طلب أحمد الشرع خروج القوات الأميركية؟

ليف: لا، لم يطلب ذلك.

ساتلوف: موضوع كبير آخر. هناك الكثير من المواضيع في الأشهر الأخيرة، ومن الصعب ترتيب الأولويات، ولكن كيف لا نخصص بعض الوقت للتغيير الملحوظ في لبنان؟ آفاق لبنان، إسرائيل، وقف إطلاق النار، التنفيذ الكامل. كيف ترين الفرص الآن في لبنان؟

ليف: الفرص كبيرة. وأكثر من ذلك لأنك لديك جانبا إلى جانب شيء جديد كفرص في سوريا. وكما تعلم، كان لسوريا ولبنان تاريخ مترابط بشكل مأساوي على مدى الأربعة عقود الماضية، على وجه الخصوص.

وكان هناك وجود للقوات السورية، وكان هذا مدمرا للبنان. لكن لبنان الآن خالٍ من ذلك لأول مرة. وبينما لا يزال حزب الله قوة وله تطلعات لإعادة بناء نفسه، إلا أن قوته تضاءلت حاليا. ورأينا ذلك في انتخاب جوزاف عون رئيسا للبلاد، واختيار نواف سلام رئيسا مكلفا للوزراء. لذا، لدي آمال كبيرة حقًا.

ساتلوف: يبدو أن المحللين منقسمين إلى فريقين. بعضهم في غاية التفاؤل بشأن التغيير في لبنان، والبعض الآخر متفائل بحذر. وهناك مجموعة صغيرة ولكن لديها صوت عالٍ تقول: “احترسوا! اللبنانيون سيضيعون هذه الفرصة. هم سيئون للغاية في سياستهم الداخلية وقد يعود حزب الله بطريقة أو بأخرى.. بين هذه الخيارات الثلاثة المختلفة، أين تضعين نفسكِ؟

ليف: أنا متفائلة إلى حد ما. ومرة أخرى، بسبب ما حدث في سوريا المجاورة. لو كان بشار الأسد هناك، كنت سأقول إن حزب الله يمكن أن يستعيد قوته قليلا ويعيد تجهيز نفسه، ويعتمد على الدعم من الجوار. لكن الأحداث في دمشق في 8 ديسمبر كانت صادمة. وكذلك التدمير الذي طال ترسانته من الصواريخ ولأسلحة.

كل المساعدات التي كانت إيران تمررها عبر الأراضي السورية قد انتهت. لذا، فإن حزب الله مرتبك. لم ينته تماما، لكن التغييرات في الجوار، يمكن أن يكون لها تأثير عميق على لبنان. ولهذا السبب، نصيحتي للإدارة الأميركية القادمة هي ألا يتراجعوا. لا تتراجعوا عن أي من البلدين، شاركوا بشكل كامل دبلوماسيا في كلا البلدين.

ساتلوف: الدور الأميركي في تنفيذ وقف إطلاق النار مهم. هل لديكِ أي تعليق؟

ليف: نعم، هو مهم. وهناك عنصر مدني وعنصر عسكري. وهذا هو المكان الذي سيكون هناك استمرارية في الجانب العسكري، ونحن ننتظر لمعرفة ما سيحدث في الجانب المدني.

ساتلوف: بعد خمس سنوات، هل يمكننا تخيل السلام بين لبنان وإسرائيل؟

ليف: نعم، بالتأكيد. ويمكنني أن أتخيل سلام بين سوريا وإسرائيل.

ساتلوف: تحت قيادة أحمد الشرع؟

ليف: لا أعرف ما إذا كان الشرع بالضرورة هو من سيكون جالسا على كرسي الحكم. سيكون هناك انتقال. هل سيترشح الشرع للرئاسة؟ لا أعرف، ولكن يمكنني تخيل الشروط لذلك السلام.

ساتلوف: في أي إطار زمني؟

ليف: أعتقد أنه في غضون الخمس سنوات القادمة، لأن الأمور بالطبع ستتأثر بما يحدث في الجانب الفلسطيني.

ساتلوف: إيران مرتبطة بكل ما تحدثنا عنه حتى الآن. هناك تحول مذهل في أوضاعها. في 8 أكتوبر 2023، كان يبدو أن إيران في المقدمة. حلفاؤها، وكلاؤها هاجموا إسرائيل من الجنوب، ومن الشمال؟ كانت استراتيجيتها بالوكالة تبدو ناجحة. واليوم، استراتيجيتها بالوكالة في حالة من الفوضى. كيف هو الشعور حاليا في إيران؟

ليف: أعتقد أن هناك قلقا، ومشاعر من الخوف، قلق من أن هذه التموجات التي رأيناها عبر المنطقة في لبنان وسوريا، يمكن أن تصل مباشرة إلى إيران. حقيقة أن وكلاء إيران يتحدثون علنا بشكل سلبي عن فشل إيران في الوفاء بوعودها والوقوف إلى جانب حليفها طويل الأمد. لذا، أعتقد أن هذه التموجات قد تتحول إلى موجات مد، وكيف يؤثر ذلك على الرأي العام حول النظام؟ يمكنني أن أتخيل الكثير من الإيرانيين يسألون أنفسهم، ما الفائدة من كل هذا؟ أين ذهبت أموالنا؟ كل هذا التمويل للوكلاء؟ الكثير من الموت والدمار.

ساتلوف: هل تعتقدين أن إيران ضعيفة مثلما كان بشار الأسد في أيامه الأخيرة؟

ليف: من الصعب جدا قول ذلك، لكن هذه الأنظمة تميل إلى أن يكون لديها هشاشة معينة غير ظاهرة لأولئك من الخارج. وعندما تنهار، تنهار فجأة.

ساتلوف: أين تعتقدين أن القيادة الإيرانية ستذهب بعد ذلك؟ هناك نقاش في الأوساط السياسية أن إيران قد تضطر إلى السعي للحصول على السلاح النووي لتعويض خسارتها للوكلاء والإحساس بالضعف، أو أن إيران ستتفاوض مع الإدارة القادمة للحفاظ على، كما تقول، الثورة والنظام. إلى أين تعتقدين أن إيران ستمضي؟

ليف: لقد كان هناك هذا الخوف لعدة سنوات من أن إيران قد تحصل على السلاح النووي. أعتقد أن جميع الحوادث والأحداث في الأشهر الستة الماضية جعلت ذلك أقل احتمالا. احتمالية قدوم الرئيس الأميركي الجديد والإدارة الجديدة تجعل النظام في طهران يريد حقًا تقييم ما هي الخطوة التالية في المنطقة بالنسبة لهذه الإدارة. إلى أي مدى ستكون المنطقة محورية بالنسبة للإدارة الأميركية القادمة؟ الوضع ليس واضح تماما. إذا أخذنا في الاعتبار أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، يفكر أولا وأخيرا في بقاء النظام، فأنا أشك في أنه سيختبر إدارة ترامب بشكل مباشر. هو يفكر في مسألة خلافته. لذا، أعتقد أن مسألة الخلافة هي التي تشغل باله الآن.

المغامرات الإقليمية، أو بالأحرى الأخطاء الإقليمية، لا يعني ذلك أن طهران لن تحاول إعادة الانخراط وتجديد بعض الأنشطة بالوكالة، لكن في الوقت الحالي، إنها مجموعة أوراق فاشلة.

ساتلوف: على الجانب الآخر من المعادلة، لقد رأيت كيف تغيرت مقاربة الإسرائيليين للمنطقة في الأشهر الأخيرة. هناك شعور بالتفاؤل والإمكانات. الكثير من الحديث بين الإسرائيليين حول النجاح ضد حزب الله، وربما مع النجاح السابق ضد الدفاعات الجوية الإيرانية عبر الهجمات الجوية الإسرائيلية. ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لضربة إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية. عندما تنظر إلى هذا النقاش الداخلي، هل تعتقد أن ذلك احتمال حقيقي؟

ليف: لا، لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هناك الكثير من الحديث كما هو الحال دائما في الدول الديموقراطية النابضة بالحياة. لكن لا، لا أعتقد ذلك. أولا، هذه ليست شيئا يمكن لإسرائيل القيام به بمفردها. هذا يعتمد بشكل كبير على دعم واشنطن، إن لم يكن على المشاركة الفعالة، ولا أرى ذلك في خطط إدارة ترامب للسنة الأولى في المنصب.

ستلوف: لنعد إلى الوضع في الشرق الأوسط، وأريد أن أسألكِ عن المملكة العربية السعودية. كنت في البيت الأبيض في بداية إدارة بايدن، عندما كنتم تمرون بعملية الترشيح والتأكيد. وكنتِ هناك في البداية عندما كانت العلاقات بين واشنطن والرياض باردة للغاية. أي أنه كانت تلك الأيام التي وُصف فيها محمد بن سلمان بالمنبوذ، وفقًا لمسؤولين كبار في الإدارة. وفي النهاية نجد أنفسنا نوقع اتفاقية دفاع غير مسبوقة مع السعودية. كيف حدث هذا التحول؟

ليف: الصبر، المنهجية، الدبلوماسية الشخصية أحيانا، وضبط التوقعات وإعادة ضبط الشفافية في العلاقة. ولكن الأمر في المقام الأول كان هو الانخراط الدبلوماسي المستمر والمنهجي والصبور.

نعم، كانت الأمور باردة في البداية. لكن من الأمور التي حددها الرئيس بايدن كهدف، إذا تذكرنا، أعتقد أنه في 4 فبراير، كانت تصريحاته الأولى بشأن السياسة الخارجية في وزارة الخارجية، حيث قال إنه سيعمل على إنهاء الحرب في اليمن.

وكان ذلك مختلفا عما قاله أثناء حملته الانتخابية. إذا كنت أتذكر، كان الحديث عن قطع الأسلحة. لكنه ذهب عدة خطوات أبعد من ذلك، حيث قال، دعونا لا نكتفي بقطع الأسلحة، دعونا نحاول إنهاء الحرب نفسها ومساعدة هذا الشريك في المضي قدما في هذا المسار.

عيّن الرئيس مبعوثا، ووضعنا جهدًا هائلًا لتحقيق شيء استمر حتى الآن، وهو الهدنة، حتى مع قيام الحوثيين لأسبابهم الخاصة في استخدام البحر الأحمر كساحة لإطلاق نار. لكننا أنهينا الحرب نفسها.

ساتلوف: هل تعتقدين أن اتفاقية دفاع مشترك بين الولايات المتحدة والسعودية فكرة جيدة لواشنطن؟

ليف: نعم، أعتقد ذلك. وأعتقد أنه يمكنك بناء الأمور بطريقة تكون فيها الفائدة متبادلة، وليست من طرف واحد. وبالتأكيد، ما كنا نعمل على تنفيذه كان سيعود بفوائد كبيرة على الولايات المتحدة.

ساتلوف: كنا قريبين قبل 7 أكتوبر من اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية برعاية أميركية وعقد اتفاقية دفاع مشترك واتفاقية نووية مدنية بين الرياض وواشنطن. لم نصل إلى هناك. إلى أي مدى أصبحنا أبعد بسبب حرب غزة؟

ليف: انظر، الإدارة الأميركية الجديدة ستتخذ قرارها الخاص إذا كانت ترغب في أخذ ما تم التفاوض عليه كما هو، أو إذا كانت تريد وضع شروط مختلفة. لكن الجزء الوحيد، الجزء المهم من الأعمال غير المنجزة كان في الملف الفلسطيني من الحزمة.

وهذا الجزء صعب للغاية حتى في أفضل الظروف. وبالطبع، مع الصراع في غزة، أصبح واضحا من خلال المناقشات مع ولي العهد أنه قد أوضح متطلباته، بأن الحرب يجب أن تنتهي، وأن جميع القوات الإسرائيلية يجب أن تخرج من غزة، لكن سيكون هناك نقطة انطلاق مهمة جدا، نقطة انطلاق إلى طريق نحو إقامة دولة فلسطينية.

لذا لا أعرف كيف ستقوم الإدارة الجديدة بتجميع الحزمة أو ترتيب عناصرها. لا أعرف إذا كانت ستكون نفس العناصر. لكنني أعلم أن السلام الفلسطيني سيكون جزءا بالغ الأهمية من الحزمة بالنسبة للسعوديين.

ستلوف: لقد كنتِ منخرطة في هذا المجال لعقود من الزمن. لديك مسيرة رائعة، كنتِ مسؤولة عن إيران والعراق والخليج. خدمت في القدس في مرحلة ما، وخدمت في البيت الأبيض. ما الذي فاجأك ولم تتوقعيه عن هذه المنطقة التي تعرفيها جيدا؟

ليف: عدد الأحداث المفاجئة والمؤثرة التي يمكن أن تظهر في وقت واحد فجأة من العدم.

لقد شهدنا سلسلة منها. بالطبع كان لدينا واحد مروع حقا، وهو 7 أكتوبر، ولكن بعد ذلك جميع الأحداث الأخرى التي حدثت في الأشهر الـ15 الماضية، واحدة تلو الأخرى، وكان أكثرها إثارة في الحقيقة هو هروب بشار الأسد إلى المنفى.

ساتلوف: خبر جيد وأخبار سيئة.

ليف: إنها أخبار رائعة.

ساتلوف: عندما تنظرين إلى الوراء، ما هو النجاح الذي لم يحصل على التقدير الكافي؟ شيء لم يحصل على ما يستحقه من إشادة في هذه الأربع سنوات؟

ليف: نعم، كان لدينا بعض الأحداث الرهيبة مثل 7 أكتوبر. كان لدينا أول هجمات مباشرة متبادلة بين إيران ضد إسرائيل. ولكن العديد من الأشياء كان من الممكن أن تصبح أسوأ بكثير عبر المنطقة في هذا المزيج المشتعل من صراع غزة ونتائجه.

لكن الأمر يتعلق بالأشياء التي تجنبناها، الأشياء التي كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير للمنطقة. أعتقد أن هذا هو ما يجب أن يُحتفل به.

ساتلوف: نعم، أعتقد أن هذا صحيح تماما. على الرغم من كل الأخبار السيئة في الأشهر الـ15 الماضية، كان يمكن أن تكون الأمور أسوأ بكثير.

ليف: كان من الممكن أن تنحدر الأمور إلى الفوضى تماما.

ساتلوف: خيبة أمل كبيرة؟

ليف: فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. انظر، أعتقد أننا جددنا العلاقة مع الشعب الفلسطيني ومع القيادة الفلسطينية.

لكن كان سيكون من المرضي لي أكثر أن أغادر منصبي لو كنا قد استطعنا مرة أخرى وضع الأمور على مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وقيام دولة تكون مفيدة للشعبين. أنا أؤمن بذلك حقًا.

ساتلوف: هل هناك خطر نحتاج إلى الأخذ في الاعتبار ولم نعطه مساحة كافية في تفكيرنا؟

ليف: أعتقد أن أولئك منا الذين كانوا في الحكومة وكانوا يعملون على قضايا الشرق الأوسط لعدة سنوات، نحن قلقون جدا بشأن هشاشة المنطقة، والعوامل نفسها التي جلبت الفوضى في 2011، العوامل الاقتصادية، والشباب وتأثيرات المناخ الرهيبة التي تسببت في الكثير عبر المنطقة والطبيعة غير المستقرة للحكم في العديد من هذه الدول.

المنطقة لا تزال هشة.

ساتلوف: إلى أي مدى أنتِ قلقة من أن الشرق الأوسط سيكون مسرحا للمنافسة بين القوى الكبرى بين الروس والصينيين للمنافسة معنا في محاولة لاصطفاء الحلفاء أو الدول الضعيفة وأن هذه المنافسة العالمية ستزيد فقط من تعقيد الوضع الإقليمي الصعب بالفعل؟

ليف: المنافسة العالمية موجودة بالفعل. ولكنها منطقة شهدت منافسة بين القوى الكبرى لآلاف السنين. لذا، بعض الأمور لا تتغير أبدا. دور روسيا انخفض بشكل كبير الآن. إيران قد تم زعزعة استقرارها في الدور الذي كانت قد حددته لنفسها. ولكن هناك دائمًا احتمال أن تضرب مرة أخرى. وبالطبع، للصين أيضا طموحاتها الاستعمارية في المنطقة.

ساتلوف: سأخرج من هذه المقابلة وأنا متفائل للغاية. أعني، لقد قلتِ إن “السلام بين إسرائيل والسعودية ممكن ومع سوريا وإسرائيل ولبنان”.. هذه صورة مليئة بالأمل للمستقبل؟

ليف: أنا متفائلة. سيتطلب الأمر وقتا وجهودا مركزة للمساعدة في تعافي غزة أولا، ثم التعافي الأكبر في المنطقة. لكنني متفائلة. أنا دائمًا متفائلة بشأن هذه المنطقة.

ساتلوف: لقد كنتِ منخرطة في الانتقال، وبالطبع لا أتوقع منك أن تكشفين كل الأسرار هنا، ولكن هل هناك نصيحة معينة تعتقد أن فريق ترامب يجب أن يضعها في الاعتبار، بصرف النظر عن أي اختلافات في الإيديولوجيا أو غيرها؟ نصيحة لفريق الإدارة الجديدة، شيء يجب أن يكون على جدول أعمالهم في وقت مبكر؟

ليف: أعتقد أنه لا شك في ضرورة البقاء منخرطين، ولكن لا تقتصروا فقط على البقاء منخرطين في جزء من المنطقة. بل يجب البقاء منخرطين في تلك الأماكن الهشة للغاية، لبنان وسوريا، اللتين تحملان إمكانيات عميقة جدا فيهما. نحن نشعر بها بالفعل. شعرنا بها في العراق. هناك فرصة أكبر لهذه الدول لتحقيق السيادة والاستقلال. ومع السيادة يأتي الاستقرار والأمن. لذا، استمروا في الانخراط.

الحرة / خاص – واشنطن

————————-

مدير منصة سورية الإقليمية في وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس غرانجر: سورية بحاجة لحكم انتقالي شامل وغير طائفي

عماد كركص

19 يناير 2025

قبيل مغادرة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن البيت الأبيض، ليتسلم مكانه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تترك الإدارة الحالية للمقبلة ملف سورية مع تطورات جديدة، أحدثها سقوط نظام بشار الأسد الذي فر إلى موسكو. ويتضمن الملف السوري، الذي سيكون بين يدي إدارة ترامب، مرفقات عدة، لا سيما كيفية التعاطي والتعامل مع الإدارة الجديدة، علماً أن معظمها ينتمي إلى “هيئة تحرير الشام” التي لا تزال واشنطن تصنفها منظمة “إرهابية”، بالإضافة إلى العقوبات، ووجود القوات الأميركية في البلاد، ومسألة الأسرى والمفقودين الأميركيين وغيرها من المسائل العالقة. وقبل مغادرة بايدن البيت الأبيض، استطلعت “العربي الجديد”، انطباعات التطورات الجديدة لدى إدارة بايدن، وتعاطيها بعد سقوط النظام مع بعض المتعلقات الهامة في الملف السوري، في أسئلة وأجوبة عبر البريد الإلكتروني مع مدير منصة سورية الإقليمية في وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس غرانجر.

حول انطباع الإدارة الأميركية عن الوضع في سورية في ظل الإدارة السورية الحالية، بعد حوالي شهر من سقوط النظام، قال نيكولاس غرانجر إنه “بعد أكثر من 50 عاماً في ظل نظام الأسد الوحشي، وأكثر من عقد من الصراع، يتمتع الشعب السوري بفرصة فريدة لرسم مستقبل جديد لبلاده، ورسالتنا للشعب السوري هي: نريدك أن تنجح، ونحن مستعدون لمساعدتك في القيام بذلك”.

تصوّر نيكولاس غرانجر لسورية

وأضاف نيكولاس غرانجر: “نعتقد أن جميع السوريين لديهم دور يقدمونه في الحياة السياسية والاجتماعية في سورية، والولايات المتحدة تدعم جهود الشعب السوري لبناء دولة موحدة حرة ومستقرة ومزدهرة ومستقلة وذات سيادة، تعكس إرادة جميع السوريين، وتحترم حقوق جميع السوريين”، متابعاً: “نحن نعمل مع السلطات المؤقتة ومع مجموعة واسعة من السوريين من مختلف أنحاء البلاد لتوضيح دعمنا للانتقال السياسي بقيادة سورية، والذي يشمل الجميع ولا يعتمد على الطائفية ويمثل جميع السوريين، نساء ورجالاً، من جميع أجزاء النسيج الاجتماعي المتنوع في سورية”. وقال نيكولاس غرانجر “إننا نتوقع أن تساهم السلطات المؤقتة بشكل بنّاء في هذا الانتقال السياسي وتدعم إعادة إنشاء حكومة وطنية في دمشق، تكون حكومة مسؤولة أمام مواطنيها، ومسؤولة أمام جيرانها والمجتمع الدولي، وسنواصل مراقبة الوضع وتقييم تصرفات السلطات المؤقتة، وليس مجرد أقوال، لإعلام موقفنا في المستقبل”.

وعن الأولويات الأميركية في سورية، ما بعد سقوط نظام الأسد، قال المسؤول الأميركي، إنه “يجب أن تكون عملية الانتقال السياسي بقيادة سورية ومملوكة لها، ويجب أن تؤدي إلى حكم موثوق وشامل وتمثيلي وغير طائفي، مع وجوب احترام حقوق وحريات جميع السوريين، بمن في ذلك النساء وأعضاء جميع المجموعات والمجتمعات داخل سورية. كما يجب أن تكون المساعدات الإنسانية قادرة على الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، بغض النظر عن مكان وجودهم، وأن تقدم مؤسسات الدولة الخدمات الأساسية للشعب السوري”. وعبّر المسؤول الأميركي كذلك عن تطلع بلاده “إلى ألا يتم استخدام سورية قاعدةً للجماعات الإرهابية أو غيرها من الجماعات التي تهدد شعب سورية أو جيرانها أو العالم”. قائلاً: “يجب أن تتمتع سورية بعلاقات سلمية مع جيرانها”. كما أشار إلى أنه “يجب تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بأمان”.

وحول مسألة مصير الأميركيين المفقودين في سورية، لا سيما الصحافي أوستن تايس، قال نيكولاس غرانجر “يجب أن تتمتع المنظمات ذات الصلة بالقدرة على الوصول إلى المرافق التي يمكن أن تساعد في تحديد مصير السوريين المفقودين والمواطنين الأجانب، والمواطنين الأميركيين مثل أوستن تايس وماجد كم آلماز، وفي نهاية المطاف محاسبة المعتدين”. وتابع: “المسؤولية الأولى للحكومة الأميركية هي الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في أي مكان في العالم”. وكشف أنه “حتى أثناء وجود نظام الأسد في السلطة، لم توقف الحكومة الأميركية جهودها المكثفة لمعرفة مصير المواطنين الأميركيين الذين اعتقلوا أو اختفوا في سورية، مثل تايس وكم ألماز، ومنذ سقوط نظام الأسد، عملنا مع السلطات المؤقتة في دمشق لتأمين دعمها وتعاونها للمساعدة في الكشف عن معلومات حول مصير المواطنين الأميركيين الذين اختفوا في ظل نظام الأسد والمساعدة في إعادة أوستن تايس وآخرين إلى الوطن”.

وأضاف: “أن محاسبة مرتكبي الفظائع على جرائمهم، ومعالجة المظالم المشروعة، والاعتراف بالظلم الماضي، وبناء مجتمع قائم على القواعد من شأنه أن يخلق أساساً قوياً لسلام واسع النطاق ودائم في سورية. إن العدالة والمساءلة بقيادة سورية تشكل أولوية بالنسبة للحكومة الأميركية والمجتمع الدولي، والأهم من ذلك الشعب السوري”. وحول مستقبل القوات الأميركية في سورية، أشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن بلاده “تواصل متابعة هدفها المتمثل في هزيمة داعش من خلال جهودنا العسكرية والدبلوماسية المشتركة، لضمان عدم تمكنه من تشكيل تهديد لسورية أو المنطقة أو العالم الأوسع”. وأضاف: “نظل ملتزمين بهزيمة داعش، والعمل مع الشركاء المحليين ومن خلالهم، بمن في ذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد)”. ونوه نيكولاس غرانجر بأن “الولايات المتحدة والعراق وضعا خطة انتقالية في العراق للمهمة العسكرية للتحالف العالمي لهزيمة داعش في إطار عملية العزم الصلب لقوة المهام المشتركة، وهذا تطور مخطط بعناية لهذه المهمة العسكرية، استناداً إلى أكثر من عام من التعاون الوثيق بين المسؤولين العراقيين والأميركيين”. وتابع: “ستشهد المرحلة الثانية من الانتقال استمرار الدعم العسكري للتحالف من العراق للعمليات في سورية حتى سبتمبر/أيلول 2026، والذي يمكن تمديده كما يتم تحديده بشكل متبادل على أساس الظروف على الأرض”.

وبالنسبة للعقوبات الأميركية المفروضة على سورية، أشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن “الاقتصاد هو ركيزة أساسية للاستقرار، ولكن بعد أكثر من عقد من الصراع وعقود عديدة من الفساد وسوء الإدارة من قبل نظام الأسد، نرى أن الاقتصاد في حالة يرثى لها، واحتياجات الشعب السوري هائلة، وخلال هذا الوقت الحرج، من المهم أن تعمل مؤسسات الدولة وتقدم الخدمات الأساسية، كما من المهم أيضاً أن تصل المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها أينما كانوا، وفجزء من التزامنا بدعم الشعب السوري، تتخذ الولايات المتحدة خطوات لضمان عدم إعاقة العقوبات الأميركية للخدمات الأساسية ووظائف الحكم في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك توفير الخدمات العامة والأنشطة الإنسانية في سورية”. وأوضح نيكولاس غرانجر أنه “في السادس من يناير/كانون الثاني الحالي، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام (GL) 24 لسورية، والذي يجيز معاملات معينة تتعلق بتوفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، كما يجيز الترخيص العام GL24 التحويلات الشخصية غير التجارية من خلال البنك المركزي السوري. وإضافة إلى الترخيص العام GL24، هناك العديد من التراخيص القائمة التي تسهّل المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك التراخيص للأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، فضلاً عن الاتصالات والتحويلات الشخصية غير التجارية”.

دعم الشعب السوري

ونوّه المسؤول الأميركي، إلى أن الترخيص 24 “يوسع نطاق هذه التراخيص المسبقة لتشمل المعاملات الإضافية مع المؤسسات الحاكمة في سورية، والتي تعتبر ضرورية لدعم الشعب السوري خلال هذه الفترة الانتقالية، ويظل سارياً لمدة ستة أشهر، بينما نواصل مراقبة الوضع المتطور في سورية لتحديد الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها، إن وجدت”. وأكد نيكولاس غرانجر أن “جميع العقوبات الأميركية والقيود الأخرى المتعلقة بسورية تظل سارية، بما في ذلك تلك المفروضة على حكومة سورية والعقوبات المستهدفة بموجب مكافحة الإرهاب ومنع الانتشار وغيرها من السلطات الأميركية، وتشمل هذه القيود تلك المتعلقة بتصنيف سورية دولةً راعية للإرهاب، كما يظل تصنيف هيئة تحرير الشام منظمةً إرهابية أجنبية، والمسؤولية الجنائية عن تقديم الدعم المادي للمنظمات الإرهابية الأجنبية سارية أيضاً”.

وفي ما يتعلق بتمويل ودعم الحكومة الأميركية للمشاريع الإنسانية والتنموية في داخل سورية، أشار المسؤول الأميركي إلى أن “الولايات المتحدة تظل أكبر جهة مانحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، ونحن نواصل حث جميع الجهات الفاعلة في سورية على تمكين وصول المساعدات الإنسانية غير المشروطة وغير المقيدة إلى جميع أنحاء سورية خلال هذه الفترة الانتقالية”. وأضاف أنه “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمساعدة السوريين المتضررين من سنوات الصراع. لقد كان الوضع الإنساني في سورية مزريا قبل الأحداث الحالية، حيث نزح أكثر من 7.2 ملايين شخص داخليا في جميع أنحاء سورية، وهناك أكثر من 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. بالإضافة إلى ما يقرب من 5 ملايين لاجئ سوري مسجل في جميع أنحاء المنطقة، وكثير منهم يحتاجون إلى الحماية والمساعدة”.

العربي الجديد

——————————-

“سياحة الأنقاض”… رحلات إلى القرى المدمرة في ريف إدلب/ هاديا المنصور

19 يناير 2025

برز في ريف إدلب في شمال غرب سورية، مؤخراً، ما أطلق عليه “سياحة الأنقاض”، حيث يذهب الناس في جولات لتفقد ما حل بقراهم وبلداتهم من دمار

خلقت مشاهد الدمار والركام التي خلّفتها سنوات الحرب في سورية ما أطلق عليه “سياحة الأنقاض” في ريف إدلب، لتصبح القرى والبلدات المهدمة وجهة لرحلات يومية للسكان المحليين والزوار من كل أنحاء سورية. ينطلق الزوار صباحاً في مجموعات صغيرة مستخدمين وسائل النقل الخاص والعام، ويتجولون بين أنقاض المباني المدمرة والمساجد التي تحولت إلى أطلال. يلتقط البعض الصور التذكارية أمام المنازل المهجورة، فيما يتحدث آخرون عن الذكريات المرتبطة بهذه الأماكن.

يقول محمد الأحمد، أحد سكان إدلب الذين ينظمون هذه الرحلات: “بدأنا في تنظيم هذه الجولات لتسليط الضوء على حجم المعاناة التي عاشتها هذه المناطق. لا يعرف الكثير من الناس ما حل بقراهم، وهذه الجولات تساعدهم على تذكر ماضيهم وإيصال صوتهم إلى العالم”.

خلال إحدى الجولات في قرية كفرنبل التابعة لمعرة النعمان، وقف الستيني خالد الحسين أمام منزله الذي أصبح عبارة عن كومة من الحجارة بعينين مليئتين بالدموع. يقول: “هنا ولدت، وهنا كبرت، لكن الآن لا شيء يذكرني بالماضي سوى هذا الركام. لم أكن أتخيل أن يأتي يوم أزور فيه منزلي وكأنه موقع أثري. كل زاوية تحمل ذكرى، وكل حجر يحكي قصة”. يتابع حديثه مشيراً إلى مدرسة القرية المدمرة: “كانت هذه المدرسة حياة أبناء القرية. أذكر الأطفال يركضون في ساحتها، ويضحكون، ويتعلمون. الآن تحولت إلى خرابة. عندما أتيت للمرة الأولى إلى هنا، شعرت وكأن روحي دُمرت. لكنني أعود بين الحين والآخر لأتذكر أيامنا الجميلة وأخبر العالم أن هذا الخراب كان يوماً مكاناً نسكنه ويعج بالحياة”.

بعد زيارته أرضه التي كان يزرعها وكانت مصدر رزقه الوحيد، فؤجى بكم الشوك الذي نبت فيها بعد اقتلاع أشجارها وانتشار مخلفات الحرب فيها، لتتحول إلى أرض جرداء. ويتمنى أن يطول عمره ليتمكن من زراعتها من جديد.

أما سامية البركات التي تعيش في خيمة في شمال إدلب، وهي أم لثلاثة أطفال، فتروي قصتها أمام سوق قريتها معرة حرمة الذي دُمّر بالكامل. تقول: “في أحد الأيام، كنا نعيش في هذه البقعة من الأرض. كانت الأسواق تعج بالناس والبضائع فيما يلعب الأطفال هنا وهناك. لم نتمكن من العودة بعدما تحولت قرانا إلى أطلال تسكنها الأفاعي والقوارض”.

تزور البركات قريتها باستمرار، وتتساءل إن كانت ستستطيع رؤية أطفالها يركضون في شوارعها مرة أخرى؟ تضيف: “إعادة إعمار القرى والبلدات المهدمة يشكل تحدياً كبيراً أمام السكان الذين ضاقت بهم السبل. فالموارد شحيحة، والوضع المادي متدهور وسط النزوح وقلة مصادر الدخل، ما يجعل العودة إلى هذه المناطق حلماً بعيد المنال”.

ويرى البعض في هذه الزيارات جانباً إيجابياً. يقول محمود الإبراهيم إن “رؤية الدمار مؤلم، لكنه يذكرهم بصمودهم”. يضيف أن الناس ليسوا هنا لاسترجاع الذكريات، بل لأنهم لا ينسون ما حدث، ولن يتخلوا عن حقهم في العودة وإعادة إعمار هذه الأرض.

ويؤكد أنها “ليست النهاية، فقد عاشوا أزمات كثيرة ونجوا منها. تمكن إعادة بناء ما دمر، لكن الأهم هو الحفاظ على روح تلك القرى. يجب أن يفهم الجميع أن الأمل بالله ونصره هو أعظم قوة نمتلكها، وهو ما أبقانا صامدين، وأن التغيير ممكن إذا تعاون الجميع لإعادة بناء هذه المجتمعات”.

في المقابل، يجد الشاب خالد الرحال، الذي فقد والديه في القصف على بلدته حاس في ريف إدلب الجنوبي، في هذه الرحلات إعادة فتح جراح لم تلتئم. ويقول: “كل مرة أعود فيها إلى هنا، أشعر وكأنني أفقدهم من جديد. الزيارة ليست سهلة، لكنها تجعلني أُدرك حجم الخسارة وأتمنى أن يأتي يوم نستطيع فيه إعادة بناء ما دُمّر في حياتنا”.

ويوثق الرحال بكاميرا هاتفه حجم الدمار الذي لحق بالقرية، لافتاً إلى أن تلك الجولات تحولت إلى ما يشبه “رسائل صامتة” إلى العالم، تعكس حجم الكارثة التي مرت بها هذه المناطق، محاولاً أن يظهر للعالم الوجه الحقيقي للحرب. ويوضح أن “هذه القرى ليست مجرد أماكن دُمرت، بل كانت عبارة عن حياة وذكريات وأحلام لأناس عاشوا فيها، قبل أن يهجروا وينكل بهم. لكنهم رفضوا الاستسلام رغم كل ما مروا به من مآسٍ”.

ومن خلال توثيق هذه المشاهد ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، يأمل النجار أن تصل رسالته إلى من يمكنهم المساعدة، سواء لإعادة الإعمار أو لإيقاف هذا النوع من المآسي مستقبلاً. ويقول: “تنتهي هذه الرحلات مع مغيب الشمس. نغادر وفي قلوبنا ذكريات أليمة وأحلام دفنت تحت الأنقاض. آمل أن يعاد بناء هذه المناطق يوماً ما لتنبض من جديد. يمكن أن يزال الحجر، لكن أحداً لن يستطيع محو الذاكرة أو كسر الروح. نحن هنا لنقول إننا لم ننتهِ. هذه الأرض لنا، وسنعود إليها مهما طال الزمن”.

العربي الجديد

————————–

تصعيد عسكري في محيط سد تشرين يخلّف قتلى وجرحى

سلام حسن

18 يناير 2025

قتل أربعة أشخاص وأصيب 15 آخرون بجراح، بينهم مراسل قناة كردية، مساء اليوم السبت، جراء قصف الطيران المسيّر التركي منطقة سد تشرين في ريف منطقة منبج بريف محافظة حلب الشرقي شمال سورية. وزعمت منظمة حقوق الإنسان في عفرين أن القصف طاول سيارات لمواطنين موجودين في منطقة سد تشرين، من بينها سيارة إسعاف كانت تنقل جرحى إلى مشفى مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة شمال البلاد، مشيرة إلى أن الاحتجاجات الشعبية تتواصل عند السد رفضاً للهجمات التركية.

وقالت المنظمة إن طائرات حربية تركية استهدفت محيط جسر قره قوزاق في منطقة منبج، مضيفة في تقرير صدر عنها اليوم “صعّدت القوات التركية هجماتها الجوية على سد تشرين الاستراتيجي، في محاولة للسيطرة عليه، مما يزيد من المخاوف حول تضرر السد الذي يعد شرياناً حيوياً يوفر المياه والكهرباء لمناطق واسعة”. بدورها، قالت الإدارة الذاتية لشمال شرق سورية في بيان لها إنه “على المجتمع الدولي وكذلك الرأي العام العالمي والسوري والكردستاني التحرك بشكل عاجل لإبداء المسؤوليات اللازمة والعمل للحد من هذه الجرائم ووقفها بحق أهلنا كل يوم”، وفق نص البيان.

في المقابل، اتهمت جهات عسكرية في المنطقة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، إذ دانت هذا التصرف. وكشفت المصادر لـ”العربي الجديد” عن إجبار “قسد” المدنيين على الاعتصام في منطقة السد التي تشهد مواجهات عنيفة ما بين مقاتليها ومقاتلي “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا. ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بدء المعارك في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2024 مقتل 423 شخصاً من كلا الطرفين.

وتوزّعت حصيلة القتلى كالتالي: 41 مدنياً، بينهم خمس سيّدات وطفلان، و308 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، و74 عنصراً من “قسد” والتشكيلات العسكرية التابعة لها، جراء عمليات الاستهداف البرية والجوية. وأصيب ثلاثة أشخاص أمس بانفجار سيارة مفخخة في وسط مدينة منبج الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري. والسيارة المفخخة هي الثالثة التي تنفجر في المدينة خلال نحو شهر بعد سيطرة “الجيش الوطني” على المدينة وطرد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) منها.

——————————

جهود البارزاني مستمرة لتوحيد القوى الكردية في سورية/ محمد أمين

19 يناير 2025

تواصل قيادة إقليم كردستان شمالي العراق، جهود الوساطة لتوحيد القوى الكردية في سورية على ضوء التطورات الحاصلة منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بعد إسقاط نظام بشار الأسد، وتولي الإدارة السورية الجديدة مرحلة الحكم الحالية في سورية. وفي هذا الإطار وصفت وسائل إعلام كردية اللقاء الذي عقد، الخميس الماضي في إربيل، بين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، وبين قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي بـ”التاريخي”. وكتب عبدي على منصة إكس، أول من أمس الجمعة، أنه ناقش في اللقاء “عملية التغيير التي تمر بها سورية”، مشيراً إلى أنه تم تأكيد “أن موقف الأكراد في سورية يجب أن يكون موحداً، وأن الحوار مع دمشق يجب أن يحمي حقوق الشعب الكردي بطريقة سلمية”.

ضرورة توحيد صف القوى الكردية في سورية

ولم تكن العلاقة بين إقليم كردستان – العراق و”قسد” التي تشكل وحدات “حماية الشعب” الكردية ذراع حزب الاتحاد الديمقراطي العسكرية، ثقلها الرئيسي، على ما يرام طيلة سنوات الحرب السورية، بل إن الإقليم لطالما قدّم الدعم للمجلس الوطني الكردي السوري، وهو الجهة المناوئة لهذه القوات. لكن كما يبدو فرضت التطورات في سورية بعد إطاحة نظام الأسد، على قيادة الإقليم التدخل من أجل دفع القوى الكردية في سورية إلى الاتفاق على توحيد الصف والتوصل لمرجعية واحدة تفاوض الإدارة الجديدة في دمشق باسم الأكراد السوريين. وزار مسؤول الملف السوري في إقليم كردستان عبد الحميد بربندي أخيراً شمال شرقي سورية، رفقة المبعوث الأميركي إلى شمال شرق سورية سكوت بولز، ما يؤكد اهتمام قيادة الإقليم بردم الخلاف بين أكبر تشكيلين سياسيين كرديين في سورية؛ حزب الاتحاد الديمقراطي، أكبر أحزاب “الإدارة الذاتية” المسيطر على “قوات سوريا الديمقراطية”، والمجلس الوطني الكردي المقرب من قيادة إقليم كردستان والذي يحظى بدعم منها منذ تأسيسه أواخر عام 2011.

خلال تظاهرة داعمة لـ”قسد” في القامشلي، 19 ديسمبر 2024 (فرانس برس)

ويبدو أن وجود حزب العمال الكردستاني في شمال شرقي سورية، الذي تحظره أنقرة، هو العقبة الأبرز أمام مبادرة إقليم كردستان الذي يرتبط بعلاقات تُوصف بـ”المتميزة” مع الجانب التركي، والذي يعتبر وحدات “حماية الشعب” الذراع السورية لهذا الحزب إرهابية، ويؤكد أنه لن يسمح ببقائه في سورية. ويبدو أن قيادة الإقليم تعمل على تجنيب الشمال الشرقي من سورية والذي يضم العدد الأكبر من الأكراد السوريين، أي عمل عسكري واسع من قبل الجيش التركي، من خلال دفع “قسد” إلى طرد مقاتلي “العمال الكردستاني” من سورية. وتتغلغل كوادر حزب العمال الكردستاني بكل مفاصل القرار في شمال شرقي سورية، بما فيها التعليمي والصحي، وهو ما يدفع الجيش التركي للتلويح بعمل عسكري واسع للقضاء على أي وجود لهذا الحزب في سورية. وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي من البرلمان التركي، بـ”دفن” مقاتلي الحزب “مع أسلحتهم” في سورية، إذ لم يلقوا السلاح. في السياق، نقلت وكالة رويترز، الخميس الماضي، عن مسؤول في حزب العمال الكردستاني تأكيده أن الحزب على استعداد للخروج من سورية إذا احتفظت “قسد” بدور مهم في شمال شرقي سورية، أو منحت دوراً كبيراً في قيادة مشتركة بالبلاد.

وساطة البارزاني

وأوضح شلال كدو، وهو قيادي في المجلس الوطني الكردي، لـ”العربي الجديد”، أن الوساطة التي يقوم بها البارزاني لتوحيد القوى الكردية في سورية “تأتي في سياق جهد دولي تقوده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل تشكيل وفد كردي موحد والذهاب برؤية سياسية مشتركة للتفاوض مع السلطة الجديدة في دمشق”. ولا بد بالتالي، وفق كدو “من توافق سياسي بين مختلف الأطراف الكردية في سورية، خصوصاً لجهة مطالب الأكراد السوريين في سورية الجديدة والتوافق على منظور كردي حولها، بمعنى هل ستكون الدولة المقبلة مركزية أو لا مركزية أو اتحادية”، معتبراً أن مسألة انسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني من سورية “تحصيل حاصل”. وأوضح أن أحد أسباب الوساطة التي يقوم بها البارزاني هو درء المخاطر عن الأكراد السوريين بسبب وجود المقاتلين الأجانب في صفوف “قسد”، لذا “لا بد من خروجهم لتجنيب المنطقة حروباً لا طائل منها”. كما رأى أن أي توافق كردي – كردي في سورية “يقوم على دعائم رئيسية أبرزها: توحيد الرؤية حول سورية المستقبل، وتشكيل مرجعية سياسية واحدة للأكراد في المرحلة الانتقالية، ومغادرة مقاتلي حزب العمال من سورية”.

من جهته رأى المحلل السياسي السوري الكردي، إبراهيم مسلم، في حديث مع “العربي الجديد”، أن توحيد القوى الكردية في سورية “هو مطلب شعبي”، معتبراً أن جهود الوساطة التي يقوم بها إقليم كردستان – العراق “ستثمر عن نتائج إيجابية، ولكن لفترة ليست طويلة”. فالخلافات بين القوى السياسية السورية الكردية، وفق مسلم “سرعان ما ستظهر، وستكون هناك قوتا نفوذ في المناطق الكردية السورية في المستقبل، الأولى لحزب الاتحاد الديمقراطي والثانية للمجلس الوطني الكردي”.

————————-

بايدن يخفف قيود التعامل مع سوريا..ويسمح للحكومات العربية بدعمها

السبت 2025/01/18

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعفاءً جديداً من العقوبات المفروضة على سوريا، يسمح من خلاله بمساعدة الحكومة السورية من قبل الحكومات العربية المدعومة من قبل الولايات المتحدة.

رعاية الإرهاب

وأبلغ وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً محدوداً من العقوبات المتعلقة بتسمية سوريا “دولة راعية للإرهاب”، حسبما نقلت مراسلة موقع “المونيتور” عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.

ويسمح من خلال الإعفاء بمواصلة المساعدات الأميركية للحكومات الأجنبية التي تدعم الحكومة الانتقالية في سوريا، بينما تظل البلاد مصنفة كدولة راعية للإرهاب بشكل خاص.

وقال المسؤول الأميركي إن الحكومات المقصودة بالقرار التنفيذي هي البحرين، والعراق، والأردن والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة.

ماذا يعني الإعفاء؟

وتصنّف الولايات المتحدة، سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ كانون الأول/ديسمبر 1979، وذلك إلى جانب دول أخرى مثل إيران وكوريا الشمالية، كما فرضت في أيار/مايو 2004، قيوداً إضافياً عليها بموجب التصنيف. ويُفرض التنصيف بسبب تقديم دولة معينة الدعم مراراً، لتنفيذ أعمال الإرهاب الدولي.

ويقيد تصنيف الدول كراعية الإرهاب من عملياتها في التبادل التجارية والعمليات المالية وكذلك العلاقات الدبلوماسية، إلى جانب حظر بيعها أسلحة أميركية الصنع. ويؤدي التصنيف إلى تطبيق قوانين عقوبات أخرى بحق الأشخاص والدول التي تشارك في تجارة معينة مع الدول الراعية للإرهاب.

ويأتي القرار بالتزامن مع رفع إدارة بايدن، كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بشكل مفاجئ، وذلك قبل نحو يومين من مغادرة الإدارة للبيت الأبيض، وتسلّم إدارة ترامب لمقاليد السلطة في الولايات المتحدة.

إعفاءات أميركية

وأصدرت الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/يناير، إعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، شملت السماح بالحوالات الشخصية عبر البنك المركزي السوري، في حين بقي المصرف نفسه على قائمة العقوبات، وخارج النظام المصرفي العالمي.

وعادت إدارة بادين وأصدرت بعد ذلك بنحو أسبوع، تعديلات على بعض البنود المتعلقة بالعقوبات على سوريا، شملت إزالة بنود تتعلق بالإشارة إلى تركيا، من قرار سابق أصدره ترامب، إثر عملية “نبع السلام” التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، في شمال شرق سوريا، في العام 2019.

وكانت الولايات المتحدة قد أشارت صراحة إلى دور تركيا العسكري ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، كأحد مسببات قرارها بتمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا.

المدن

——————————

قصة صورة المساعدات الشهيرة للاجئين الفلسطينيين بمخيم اليرموك/ عمر زقزوق

19/1/2025

في كل شارع وحارة بمخيم اليرموك، هناك رواية وحكاية عاشها سكان المخيم بسبب حصار الذي فرضه جيش الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، عليهم خلال الثورة الشعبية التي انطلقت في مارس/آذار2011.

ولم يشفع لأهالي المخيم الواقع بالعاصمة السورية دمشق أنهم من اللاجئين الفلسطينيين الذي كان يتغنى نظام الأسد بنصرتهم وقضيتهم، حيث حاصرهم وضيّق عليهم كما كان يفعل مع معارضيه في سوريا.

وفي عام 2014، انتشرت صورة تعكس عمق المأساة الإنسانية التي عاشها أهالي مخيم اليرموك بسبب الحصار الذي فرضه عليهم نظام بشار الأسد. الصورة تظهر آلاف اللاجئين الفلسطينيين في المخيم المحاصر وهم يصطفون في طوابير طويلة للحصول على المساعدات الإنسانية من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وخلال تجول فريق الجزيرة نت في مخيم اليرموك لتوثيق ما حصل فيه من انتهاكات من قبل جيش الأسد الذي طالما تغنى بالقضية الفلسطينية، التقى الفريق محمد المفلح، الذي يطلق عليه السكان لقب “المختار”.

وبدأ محمد المفلح بالحديث عن المعاناة التي عاشها أهالي مخيم اليرموك خلال الحصار الذي فرضه جيش الأسد.

سألناه عن اللقطة الشهيرة التي انتشرت على الوكالات ومنصات التواصل والتي تظهر الآلاف من أهالي المخيم وهم ينتظرون المساعدات.

فأخذنا المفلح إلى الموقع الذي كانت توزع فيه المساعدات وشرح لنا قصة الصورة الشهيرة، وقال إنها “التُقطت في ساحة الريجي، وهي أول حارة في المخيم تُعرف باسم “حارة الفدائيين”. وتظهر الصورة حشودا هائلة من السكان المحاصرين الذين وصلوا إلى هذه المنطقة على أمل الحصول على “كرتونة” من المساعدات الغذائية.

كأن الله خلقه في ليلة القدر

وفقا لشهادة محمد المفلح، الذي عاش في المخيم طول فترة الحصار حتى تم إخراجهم منه، فإن الوصول إلى نقطة توزيع المساعدات كان يعتبر إنجازا بحد ذاته. ووصف الأمر قائلا: “من يستطيع الوصول إلى هنا، كأن الله خلقه في ليلة القدر”.

وأضاف: “الحصول على كرتونة مساعدات في ظل الحصار كان يمثل الحصول على أدنى مقومات الحياة.

وأشار المفلح إلى أن من يأخذ المساعدات ويذهب باتجاه مخيم اليرموك فقد نجا، أما من يتم اعتقاله من قبل قوات الأمن فغالبا ما نسأل الله له الرحمة”.

وقال المفلح إن المساعدات الأساسية التي كان يحصل عليها سكان المخيم عبارة عن ربطة خبز، علبة مرتديلا، كيس أرز، وكيس سكر. ووصف المفلح صعوبة نقل فكرة المعاناة التي عاشها سكان مخيم اليرموك في فترة الحصار، قائلا: “الحصول على هذه المواد الأساسية يعتبر فارقا بين الحياة والموت في ظل الظروف القاسية للحصار”.

وأشار المفلح إلى أنه وفي ظل هذه الظروف القاسية، برزت قضية الهوية الفلسطينية، وعلق قائلا: “نحن كفلسطينيين، أصبحنا نستطيع أن نتجرأ ونتحدث عن هويتنا ومعاناتنا في ظل حكم الأسد بصراحة”.

وتبقى صورة طوابير المساعدات في مخيم اليرموك شاهدا حيا على عمق المأساة الإنسانية التي عاشها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا في ظل حكم الأسد. وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية وإيجاد حل دائم لمعاناة هؤلاء اللاجئين.

جدير بالذكر أن مخيم اليرموك يقع على بعد 8 كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، وتقدر مساحة المخيم بنحو كيلومترين مربعين.

ويكتسب المخيم أهمية إستراتيجية بسبب موقعه الجغرافي، حيث يحده شمالا حيا الميدان والشاغور، ومن الشرق يشرف على امتداده حي التضامن، ومن الجنوب الحجر الأسود، وحي القدم غربا.

المصدر : الجزيرة

——————————

 حيتان المال في عهد الأسد.. من هم وما مصير ممتلكاتهم؟

محمد الناموس – إسطنبول

18 يناير 2025

مع سقوط نظام بشار الأسد، شهدت سوريا تحولات كبيرة في بنيتها الاقتصادية، كان أبرزها هجرة عدد كبير من رجال الأعمال البارزين الذين شكلوا عصب الاقتصاد السوري لعقود.

وهؤلاء الأفراد، الذين تراكمت ثرواتهم عبر ارتباطهم الوثيق بالنظام، وجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة انهيار الحماية السياسية التي ضمنت لهم السيطرة على القطاعات الحيوية في البلاد.

ويتخوف البعض من أن يتسبب خروج رجال الأعمال المرتبطين بالنظام بفراغ اقتصادي وأثر سلبي على القطاعات الاقتصادية المختلفة، لكون شركاتهم كانت عبارة عن شبكات مترابطة تشمل قطاعات الاتصالات، الشحن، التجارة، والخدمات، كما أن ارتباط استثماراتهم الوثيق بمؤسسات الدولة، جعل أي تغيير في هيكلية السلطة السياسية ينعكس مباشرة على هذه الشركات وأعمالها، ويُعرّض الاقتصاد السوري، الذي يعاني أساسا من أزمات متراكمة، إلى تدهور أكبر.

أبرز رجال الأعمال الذين غادروا وأعمالهم

رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، كان يُعد من أقوى رجال الأعمال السوريين، وامتلك إمبراطورية اقتصادية شملت شركة الاتصالات “سيريتل”، ومشاريع أخرى في العقارات والخدمات.

وبعد خلافات مع النظام عام 2020، فرضت قيود على أمواله، ما أدى إلى انكماش دوره الاقتصادي، ولا يُعرف أين هو الآن.

محمد حمشو، الذراع الاقتصادي لماهر الأسد، كان يملك استثمارات في قطاعات العقارات والتكنولوجيا والبناء. من بين شركاته “مجموعة حمشو الدولية” و”شركة سيراكو”.

بعد سقوط النظام، غادر حمشو البلاد ويُعتقد أنه استقر في الإمارات.

وفي الآونة الأخيرة، تصدر اسمه عناوين الأخبار مع أحاديث عن تسوية مالية كبيرة قُدرت بمليار دولار، عرض دفعها للإدارة السورية الجديدة مقابل تسوية وضعه القانوني.

خضر طاهر، المعروف بلقب “أبو علي خضر”، كان يسيطر على قطاع الشحن والنقل، بالإضافة إلى تأسيسه عدة شركات في المقاولات والسياحة والاتصالات.

أبرز شركاته “الياسمين للمقاولات” التي أدارت مشاريع ضخمة، و”إيلا للسياحة” و”القلعة للحماية والخدمات الأمنية”، بالإضافة إلى شركة “إيما تيل” المتخصصة في استيراد وتوزيع الهواتف الذكية والإلكترونيات بشكل حصري في السوق السورية، وتفيد التقارير بمغادرته البلاد بعد سقوط الأسد.

سامر فوز، برز اسمه كأحد أكبر رجال الأعمال خلال السنوات الأخيرة من حكم الأسد. امتلك فوز شبكة واسعة من الشركات تشمل “مجموعة أمان القابضة”، و”شركة صروح الإعمار” المتخصصة في البناء، و”شركة إيمار الشام للإنتاج الفني”.

كما اشترى حصة كبيرة في “فندق فور سيزونز دمشق” عام 2018 وامتلك “مينا للسكر الكريستال” المتخصصة في إنتاج السكر.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على فوز بسبب استغلاله عدة مشاريع لمصلحة النظام، ومع تغيّر الظروف السياسية، تجمّد نشاط فوز بشكل ملحوظ.

مهند دباغ، ابن خالة أسماء الأسد، كان الواجهة المالية لمشروع “البطاقة الذكية”، الذي أشرف على نظام إدارة المشتقات النفطية وتوزيع الأغذية والمحروقات المدعومة.

وعند سيطرة الإدارة السورية الجديدة، ألغت هذا المشروع بشكل مباشر.

فراس الأخرس، شقيق أسماء الأسد، هيمن على قطاع الخدمات الطبية.

وكان مديرا عاما وشريكا مؤسسا لشركة “الوطنية للخدمات الطبية” التي كانت مسؤولة عن إنشاء المشافي والمعاهد الطبية.

بعد سقوط النظام، غادر الأخرس إلى الإمارات.

حسام قاطرجي، المعروف بلقب “حوت النفط”، كان يُدير تجارة النفط والغاز عبر شبكة واسعة من الشركات.

أدرجت الولايات المتحدة شركته على قائمة العقوبات عام 2018.

تشير تقارير إلى أنه غادر إلى روسيا بعد تدهور أوضاعه داخل سوريا.

رياض شاليش، ابن عمة بشار الأسد، كان يُدير شركة “عمران” لصناعة الإسمنت الحكومية، بالإضافة إلى شركات في البناء والتجارة.

استفاد بشكل كبير من منصبه لتحقيق مكاسب شخصية من المرافق الاقتصادية للدولة، بما في ذلك السطو على الحديد المستورد الذي كانت الجمارك تستولي عليه.

غادر شاليش إلى الإمارات مع سقوط النظام.

اقتصاد غير شرعي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أدهم قضيماتي، في حديث خاص للحرة، أن الاقتصاد السوري الحالي يمر بمرحلة انتقالية، ويجب التفريق بين مرحلتين أساسيتين، مرحلة الأسد التي كانت تعتمد بشكل كبير على اقتصاد غير شرعي، قائم على تجارة الكبتاغون، وعمليات التهريب، وفرض الإتاوات، والابتزاز، ومرحلة ما بعد سقوط الأسد.

ويرى قضيماتي أن الاقتصاد السوري الآن يتجه نحو تعافٍ صحي ومستدام مستقبلا، إذ ستختلف طريقة إدارة الاقتصاد بشكل كامل عن المرحلة السابقة.

ويؤكد قضيماتي أن رجال الأعمال الذين كانوا جزءا من منظومة النظام القديم لن يكون لهم دور في المرحلة المقبلة، وغيابهم لن يؤثر على العملية الاقتصادية، “لأن الاقتصاد الجديد سيبنى على أسس مختلفة تماما”.

مصير المشاريع والممتلكات

يشير قضيماتي إلى أن جميع مشاريع رجال الأعمال السابقين كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنظام، وكان من المستحيل لأي رجل أعمال تحقيق النجاح دون شبكة علاقات تربطه بالنظام، وتسمح له بتمرير الإتاوات والمحسوبيات.

لذلك، يرى الخبير أنه يجب التمييز بين رجال الأعمال التابعين للنظام بشكل مباشر، الذين لا معنى لإعادتهم إلى الساحة الاقتصادية، وبين من عملوا بطريقة أكثر استقلالية.

وأضاف “بالنسبة للفئة الأخيرة، هناك ضرورة لإعادة هيكلة أعمالهم بشكل قانوني يتماشى مع متطلبات المرحلة المستقبلية القائمة على الشفافية والقانون”.

أما فيما يتعلق بالمشاريع والممتلكات، يقترح قضيماتي تشكيل لجنة لإدارة هذه الممتلكات بشكل مؤقت، أو طرحها في مزادات عامة، أو إدماجها في قطاعات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، بحيث يتم تقاسم الأرباح بشكل عادل بين الطرفين.

جذب الاستثمارات الجديدة

وعن إمكانية جذب الاستثمارات الجديدة، يرى قضيماتي أن ذلك أمر ممكن، ولكنه يعتمد على عاملين أساسيين وهما ضبط الأمن، وتأمين البنية التحتية، ويضيف “إذا تم توفير هذين الشرطين، من المتوقع عودة عدد كبير من التجار والصناعيين السوريين، بالإضافة إلى استقطاب المستثمرين الأجانب”.

الأصول المصادرة

يؤكد قضيماتي عدم وجود بيانات رسمية حتى الآن بشأن الأصول المصادرة أو مصيرها، سواء كانت لإعادة تأهيلها، تشغيلها، أو بيعها في المزادات.

ويشير إلى أن معظم أموال رجال الأعمال والنظام قد تم تهريبها إلى الخارج، أما العقارات المتبقية داخل سوريا، فيرى أنها لن تكون ذات قيمة مرتفعة جدا في المرحلة المقبلة.

محمد الناموس

الحرة

————————-

حلول “خارج الصندوق” في حماة لتعزيز الأمن والأمان

في ظل الظروف الحالية.. فإن الشرطة وحدها لا تستطيع توفير تغطية أمنية فعالة للمناطق السكنية

عبدالجبار الجزماتي

19 يناير ,2025

في ظل التحديات الأمنية التي تواجه أحياء مدينة حماة وسط سوريا في الآونة الأخيرة، برزت الحاجة الملحة للبحث عن حلول مبتكرة لدعم الأجهزة الأمنية التي تعاني من نقص في الكوادر.

نادر العلي، مهندس في الثلاثينات من عمره، يروي لموقعي “العربية.نت” و”الحدث.نت” تجربته الشخصية في حي الحاضر، الذي شهد تكرارًا لحالات السرقة والتجاوزات الأمنية، ما دفع الأهالي للبحث عن حلول بديلة مكملة لجهود الشرطة.

وبحسب نادر، فقد كان الوضع الأمني في الحي مقلقاً للغاية، إذ تزايدت حالات السرقة وظهرت محاولات للاعتداء على الممتلكات الخاصة.

مبادرة “واتساب” لتعزيز التواصل الأمني

ومع النقص الكبير في عدد عناصر الأمن والشرطة في أحياء مدينة حماة، بسبب تسريح العناصر السابقين ممن كانوا خلال حكم النظام السابق، والبدء بإعادة هيكلتهم وإخضاعهم لدورات تدريبية تضمن عدم وجود احتكاكات بينهم وبين الأهالي لاحقا، كان من الواضح أن الشرطة وحدها لا تستطيع توفير تغطية أمنية فعالة للمناطق السكنية.

ولتجاوز هذه المشكلة، قرر نادر إنشاء مجموعة على تطبيق “واتساب” تجمع أهالي الحي، بهدف تسهيل التواصل بينهم وتبادل المعلومات الأمنية بشكل فوري.

وقال نادر: “من خلال هذه المجموعة، يمكننا إرسال التنبيهات والتحذيرات عند وجود أية تجاوزات، أو محاولات سرقة، أو حتى اكتشاف أشخاص مشبوهين في المنطقة”.

الفكرة لاقت استحساناً واسعاً من الأهالي، حيث بدأ الجميع بالمشاركة الفعالة في هذه المبادرة، مما أسهم في تعزيز الوعي الأمني داخل الحي.

ورغم أن هذه المجموعة كانت تهدف إلى تحقيق نوع من الحماية الذاتية، إلا أنها لم تكن لتكون فعالة لولا الدعم الذي تلقته من قبل المسؤولين في الأمن العام، إذ تم ضم مسؤول الأمن في المنطقة إلى المجموعة لتسريع التواصل وتبادل المعلومات بين الأهالي والشرطة، مما جعل الاستجابة للأحداث الأمنية أسرع وأكثر تنسيقاً.

ويضيف نادر أن مبادرته بتأسيس مجموعة “واتساب” لم تكن سوى نقطة انطلاق لعدد من المبادرات المجتمعية الأخرى التي ساهمت بشكل كبير في تحسين الأوضاع الأمنية والاجتماعية في حي الحاضر.

فإلى جانب التواصل الفوري لمتابعة القضايا الأمنية، اتجه الأهالي لتنفيذ سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمان والجمال في الحي.

ومن أبرز هذه المبادرات كان توفير الإنارة في الشوارع رغم التحديات التي يفرضها نقص الكهرباء حيث يقول محمد العثمان – شاب عشريني، من سكان حي الأميرية: “نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، قررنا أن نتحمل مسؤولية إضاءة المناطق المحيطة بكل منزل، وبذلك تمكنا من خلق بيئة أكثر أمانًا خلال الليل، مما ساهم في تعزيز شعور الطمأنينة لدى السكان”.

بالإضافة إلى ذلك، انطلقت مبادرة أخرى تركز على تحسين المظهر العام للحي من خلال تنظيف الشوارع وإعادة تأهيلها.

فقد تم تحديد يوم عمل تطوعي وبدعوة من أئمة المساجد وتوجيه من مديرية الأوقاف في حماة، شارك فيه الجميع بعد صلاة الجمعة في إزالة القمامة وتدهين الأرصفة، فضلاً عن تجميل المساحات العامة بما يمكن تجميله.

ووفقًا للعثمان، فقد أسهمت هذه المبادرة في تعزيز الروح الجماعية بين الأهالي ورفعت من مستوى النظافة والترتيب في الحي، فالجميع يعتبر اليوم أن البلد ملكه وواجب عليه الحفاظ عليها بكل الوسائل الممكنة.

“أحياء حماة بحاجة لتفعيل مبادرات الأمان والنظافة”

وفي إطار التحسينات التي شهدها حي الحاضر بفضل المبادرات المجتمعية، تحدثت السيدة مريم سالم، إحدى سكان الحي، لموقعي “العربية.نت” و”الحدث.نت” عن التغيرات التي طرأت على وضع الأمان في المنطقة. وأكدت مريم أنها أصبحت قادرة على الخروج من منزلها مساءً دون أن تشعر بالخوف من أي تهديدات، سواء كانت محاولات سرقة أو اعتداء على ممتلكاتها الخاصة.

وقالت مريم: “لقد أصبحنا نشعر بالأمان بشكل أكبر في حي الحاضر، بفضل المبادرات التي أطلقها الأهالي لم يعد هناك شعور بالقلق أثناء التجوال ليلاً، كما كنا نشعر سابقًا”.

وأعربت مريم عن دعمها الكامل للمبادرة، ودعت جميع الأحياء في مدينة حماة إلى اتخاذ نفس الخطوات التي قام بها أهالي حي الحاضر في تأمين شوارعهم وتنظيفها.

وأضافت: “يجب أن نعمل على تنظيف شوارعنا من بقايا النظام السابق، من صور وأعلام وعبارات مسيئة كانت تغطي جدران الحي ويكتبها عناصر النظام السابق، هذه الخطوات ليست فقط لتحسين الأمان، بل لإعادة بناء الحي بشكل يليق بأهله”.

مريم تطرقت كذلك إلى أهمية العمل الجماعي في تحسين المظهر العام للأحياء، مشيرة إلى أن كل خطوة صغيرة تقوم بها المجتمعات المحلية تعزز من شعور المواطنين بالاستقرار وتحسن البيئة المحيطة بهم.

مبادرة الأهالي في حماة تلاقي تفاعلاً واسعاً

وأعرب تمام أعرابي، الأربعيني العامل في تجارة المواد الغذائية في حي الأميرية، عن امتنانه للأهالي الذين ساعدوا في تنفيذ المبادرة المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الأمان في المنطقة.

وفي حديثه لموقعي “العربية.نت” و”الحدث.نت”، أضاف أن الأهالي يقومون يوميًا بتسيير مجموعات من شباب الحي، تتكون كل مجموعة من شخصين أو ثلاثة، يتوزعون على أطراف الحي لمتابعة أي تحركات مشبوهة والإبلاغ عنها فورًا.

ولاقى هذا النموذج من التعاون المجتمعي تفاعلًا واسعًا في مدينة حماة، حيث بدأت الأحياء الأخرى مثل غرب المشتل، والشريعة، وباب القبلي بتطبيق فكرة تشكيل مجموعات مماثلة، سعيًا لضمان أمان أحيائهم وتعزيز الشعور بالطمأنينة لدى السكان.

العربية

—————————–

تجسست على سوريين وأجانب.. “الراشدات” بدأت للأسد وانتهت لإيران

عهد فاضل

19 يناير ,2025

خضع السوريون لنظام مراقبة طيلة فترة حكم عائلة الأسد، شكل قبضة حديدية أحصت عليهم أنفاسهم، بحسب مراقبين، وكان تحقيق هذا الغرض، ومن قبل أن يكون هناك هاتف جوال في البلاد، يتم بطرق مختلفة، منها إطلاق ما سميت بـ”الراشدات” في الشوارع.

فنانة سورية شهيرة من ضحاياه.. حساب فيسبوكي أداره بشار الأسد شخصياً

فما هي هذه الراشدات ومتى أصبحت تعمل تحت إدارة الإيرانيين للتجسس على السوريين؟

بداية تقليدية في الثمانينيات

“الراشدات” هو اسم المركبات السيارة التي كان يسيرها نظام الأسد، في شوارع دمشق والمدن الكبرى، خاصة، للتجسس على مكالمات السوريين والأجانب، وذلك من قبل أن تصبح الاتصالات الهاتفية خلوية، أو ما يعرف بالهواتف الجوالة.

وبحسب مصادر فرع مكافحة التجسس في سوريا، ويعرف بالفرع “300” والذي سبق وكان تحت إدارة اللواء بهجت سليمان، والذي كان رئيسا لهذا الفرع لمدة عشرين عاماً، من العام 1985، وحتى عام 2005، فإن “الراشدات” هي سيارات مجهولة الهوية، لا يعرف الناس حقيقة من بداخلها، وتمر أمام العيون كما لو أنها سيارات عادية، إلا أنها في الحقيقة، كانت تخترق الشوارع، وتعمل على التقاط المكالمات، سواء منها المعروف المحدد، أو ما يعرف بالالتقاط العشوائي.

وفيما يتعلق بآلية عمل “الراشدات” خاصة في الفترة التي لم يكن فيها شبكات هاتف محمول في البلاد، فهي تعمل على التقاط أي مكالمة تخرج من الشقق السكنية أو المقار الرسمية الأجنبية.

مراقبة كل شيء على علاقة بالسوريين

وعلى الرغم من أن فرع التجسس التابع للنظام السوري، كان من أهدافه المزعومة، مراقبة الأشخاص الذين يتواصلون مع “إسرائيل” كما سُرِّب، إلا أن الحقائق الأكيدة، كشفت أن من مهام فرع التجسس المذكور، كانت مراقبة الاتصالات الأرضية للسوريين، كما أقرّ في جملة إفادات متلفزة، ابن رئيس هذا الفرع الذي قاده لعشرين عاماً.

وأعطى المصدر السابق، مثالا عن الكيفية التي تنفذ فيها، مراقبة الاتصالات الأرضية، وقال: “تراقب أي شخص مثلاً، إذا اتصل على السعودية، يسألونه لماذا اتصلت على السعودية؟ مع من تكلمت في السعودية؟ هذه الأشياء يريدون معرفتها، ويقومون بتفريغ المكالمات”؟

وتوسعت مهمات فرع التجسس بعد إحداث شبكات الهاتف المحمول، فصار الفرع يراقب “كل الموبيلات ويراقب الناس وكل شيء له علاقة بالسوريين”.

تجسس بإدارة إيران و”حزب الله”

وبحسب مصادر المعارضة السورية، في وثائق تعود إلى العام 2018، فإن “راشدات” نظام الأسد، صارت تعمل تحت سلطة إيران وميليشيات “حزب الله” في الجنوب السوري.

وذكرت هذه المصادر، بأن منظومة التجسس في مناطق مختلفة من جنوب سوريا، موجودة أصلا، منذ عام 2014، وتشرف عليها ميليشيات “حزب الله” اللبناني.

وفي السياق، علم أن ما تعرف بكتيبة الرادار شرق بلدة “ناحتة” الجنوبية، كان فيها “راشدات” تجسسية خاصة بحزب الله وإيران، على ما أفادت به صحافة المعارضة السورية، ما بين عامي 2017 و2018.

ولفت في هذا السياق، أنه على الرغم من تطور معدات “الراشدات” إلا أن ميليشيات “حزب الله” وعناصر إيرانية في الجنوب السوري، كانت تقوم بالتجسس، بذات الطريقة التي تجسس بها نظام الأسد على مكالمات السوريين ما بين عامي 1985 و2005.

إذ ذكرت مصادر سورية معارضة، بأن عناصر “حزب الله” وآخرين تابعين للمؤسسة العسكرية الإيرانية، كانت تستخدم معدات تجسس حديثة هي عبارة عن راشدات في سيارات متنقلة، لكن بذات الأسلوب الذي اتبعه نظام الأسد الأب، وهو ركن هذه “الراشدات” بالقرب من أحد الأبنية، لتعمل بعدها على الرصد والتجسس.

راشدات قطرها 3 سنتيمترات من قبل عام 2011

وأكد ضباط منشقون عن جيش النظام السوري، أن أمن الأسد كان يمتلك راشدات صغيرة الحجم وقطرها لا يتجاوز 3 سنتيمترات، منذ ما قبل عام 2011، ويقوم أحد عملائه بزرعها، على أسطح البيوت، أو الأمكنة المستهدفة، وتقوم سيارات النظام بالتقاط الإشارة الصادرة عن تلك الراشدات.

واستعملت الراشدات الصغيرة، في التجسس على المعارضين، من خلال العملاء التابعين للنظام، في أكثر من منطقة سورية، كالجنوب السوري، وبعض مناطق وسط سوريا، وفي ريف إدلب ومناطق من محافظة حلب، ومناطق في ريف اللاذقية الجنوبي التي يقطنها أنصار النظام.

ويشار إلى أن المركبات التي تم العثور عليها، محترقة، في عدد من المحافظات السورية، بعيد سقوط الأسد وفراره الى روسيا، كان عدد منها يعمل كـ”راشدات” يستعملها “حزب الله” وعناصر إيرانية. إذ عثِر على سيارات محترقة تابعة لنظام الأسد وحزب الله وإيران، في مناطق في ريف حماة وحمص وأخرى في حلب وإدلب، وكانت عبارة عن راشدات متنقلة تراقب السوريين كافة، وليس العناصر المسلحة التي كانت تقاتل النظام وحسب.

شركة رامي مخلوف للاتصالات وفرع التجسس

ويذكر أن مصطلح “الراشدات” كان يشير إلى السيارات التابعة لفرع التجسس، وهي سيارات تتنقل بين البيوت في الشوارع، يستعملها أمن النظام بمراقبة المكالمات الخاصة بالأجانب المقيمين في سوريا، لرصد تعاملهم مع المؤسسات الخارجية، وكذلك رصد المؤسسات التي من طبيعة عملها التواصل مع مؤسسات خارجية.

وقال مركز “عمران” للأبحاث الاستراتيجية غير الربحي ومسجل في تركيا، إن من مهام فرع مكافحة التجسس السوري، تتبع ومراقبة عمل الشخصيات والأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الفرع المذكور، كان على علاقة مع “الفرع الفني” لشركة “سيريتيل” التي كانت تعود ملكيتها إلى رامي مخلوف.

“حزب الله” يؤمن إجراءات دفن رئيس فرع التجسس

وعن مدى علاقة أشهر رئيس لفرع التجسس، وهو اللواء بهجت سليمان، بأجهزة أمن إيران وحزب الله في سوريا، فقد كشفت وفاته عن مدى قوة هذه العلاقة التي وصلت حد التواصل مع حزب الله من أجل ترتيبات الدفن، لا مع مؤسسات النظام السوري.

فقد قال ابن هذا اللواء، في إقرارات مصورة، إن والده أوصى بأن يدفن في “السيدة زينب” في ريف دمشق. وقال إن العائلة تواصلت مع “حزب الله” لتأمين إجراءات هذا الدفن، وأن حزب الله أمن دفن اللواء في السيدة زينب. دون أن يكون للنظام السوري أي سلطة على المكان، مع أنه من أشهر شخصياته الأمنية، وكان برتبة وزير مفوّض، حتى قبل شهرين من وفاته في العام 2021.

——————————

زعيم “قسد”: نتائج اجتماع أحمد الشرع بالفصائل لا تعنينا

2025.01.19

قال زعيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي إنه لم تتم دعوتهم إلى اجتماع دمج الفصائل بوزارة الدفاع السورية الجديدة، معتبراً أن نتائج اجتماع أحمد الشرع بالفصائل “لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءاً منه”.

وذكر عبدي أن قوات “قسد” لم تقرر تسليم السلاح ولا حل نفسها، لكنها تريد الانخراط في جيش سوريا المستقبل، مضيفاً أن أي طريق غير التفاوض في مسألة دمج القوات بوزارة الدفاع سيؤدي إلى مشكلات كبيرة.

مقترح لتشكيل لجنة عمل

ولفت زعيم “قسد” في تصريح لقناة “العربية” إلى أنهم اقترحوا تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، وأنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.

وأوضح أن العلاقة مع قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، تحددها الأفعال لا الأقوال، كما أشار إلى أن وجود القوات الأميركية في سوريا مهم لتقريب وجهات النظر.

وبحسب مظلوم عبدي، فإن إيران لم تزودهم بطائرات مسيرة، مشيراً إلى عدم الحاجة إلى أسلحة من إيران.

يُشار إلى أن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أبو قصرة، قال اليوم الأحد إنه لا يمكن السماح لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة بالاحتفاظ بكتلة عسكرية مستقلة ضمن القوات المسلحة السورية.

—————————-

 الشرع والشيباني يستقبلان وزير الخارجية النرويجي في دمشق

2025.01.19

استقبل أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، وأسعد الشيباني، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، اليوم الأحد، وزير الخارجية النرويجي في العاصمة السورية دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الشرع والشيباني اجتمعا مع وفد نرويجي برئاسة إسبن بارث إيدي، وزير الشؤون الخارجية، حيث ناقش الطرفان آخر المستجدات في سوريا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

في وقت سابق، أجرت مديرة مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية السورية، عائشة الدبس، مباحثات مع القائمة بأعمال السفارة النرويجية بدمشق، هايلد هارالدستاد. تناول اللقاء التطورات في سوريا ودور المرأة في الحياة السياسية.

وأوضحت الدبس أنها قدّمت خلال اللقاء صورة شاملة عن التحديات التي تواجه الشعب السوري، لا سيما الظروف المعيشية الصعبة الناجمة عن الدمار الممنهج للبنية التحتية، وتدهور أوضاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفد من جامعة الدول العربية يزور دمشق

زار وفد من جامعة الدول العربية العاصمة السورية دمشق أمس السبت، لبحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا ومسارات العملية السياسية في البلاد.

وعقد قائد الإدارة السورية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، اجتماعاً مع الوفد الذي ترأسه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، الممثل الشخصي للأمين العام.

وخلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أعرب الشيباني عن تطلع سوريا إلى “فتح صفحة جديدة من التعاون والتكامل مع أشقائنا العرب”، مشدداً على أهمية عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

————————–

“الدفاع السورية”: “قسد” تماطل في المفاوضات

تحديث 19 كانون الثاني 2025

ترى وزارة الدفاع في الإدارة السورية الجديدة أن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) تماطل في المفاوضات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات العسكرية في الجيش السوري.

وقال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، اليوم الأحد 19 من كانون الثاني، إنه لن يكون من الصواب أن تحتفظ “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا، بكتلتها الخاصة داخل القوات المسلحة السورية.

وأضاف لوكالة “رويترز” أن قيادة “قسد” تماطل في تعاملها مع هذه القضية المعقدة، في إشارة لمفاوضات الاندماج مع وزارة الدفاع.

وقال أبو قصرة، “نحن نقول إنهم سيدخلون وزارة الدفاع ضمن هيكلية وزارة الدفاع، وسيتم توزيعهم بطريقة عسكرية، وليس لدينا أي مشكلة في هذا الأمر”.

واعتبر أن الطرح الذي يتحدث عن بقاء “قسد” ككتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، “ليس صحيحًا”.

تعليق أبو قصرة جاء بعد ساعات من حديث قائد “قسد”، مظلوم عبدي، عن أن فصيله غير معني بالحوار بين وزارة الدفاع وفصائل المعارضة السورية، الهادف لإنشاء جيش سوري جديد وحل الفصائل العسكرية.

وقال عبدي لقناة “العربية الحدث” السعودية اليوم الأحد، إن “قسد” لم تكن جزءًا من هذا الحوار، لافتًا إلى أنه لم يتلقَّ دعوة للاجتماع المعني بدمج الفصائل بوزارة الدفاع.

وأضاف أن قواته لم تقرر تسليم السلاح ولا حل نفسها، ولكن تريد الانخراط في جيش سوريا المستقبل، محذرًا من أن أي طريق غير التفاوض في مسألة دمج القوات سيؤدي إلى “مشكلات كبيرة”، وفق تعبيره.

وحمل موقف “قسد” من الانضمام للجيش السوري الجديد تغيرًا جذريًا مؤخرًا، إذ طرح عبدي قبل أكثر من أسبوع استعداده لحل فصيله والاندماج بوزارة الدفاع لكنه غير رأيه لاحقًا.

وفي مقابلة مع قناة “الشرق” قال عبدي حول الاندماج بوزارة الدفاع السورية، إن “قسد” لن تحل نفسها، ويمكن ضمّها للجيش السوري ككتلة عسكرية.

التغيير في موقف “قسد” يتزامن مع استمرار مطلب إدارة دمشق الرافض لإنشاء تكتلات عسكرية داخل الجيش، إذ اشترط قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وجود قواعد أساسية لحل المشكلة القائمة شمال شرقي سوريا، أولها ألا يكون هناك تقسيم في سوريا بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت بشكل فيدرالي.

كما اشترط الشرع مغادرة المسلحين الأجانب الذين يتسببون بمشكلات لدول مجاورة، إلى جانب أن السلاح يجب أن يكون محصورًا بيد الدولة فقط.

———————————–

لصوص الكوابل يحرمون أحياء بحلب من الإنترنت

حلب – محمد العلي

تحديث 19 كانون الثاني 2025

تعاني عدة أحياء ومناطق في مدينة حلب حرمانًا تامًا من خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية، نتيجة تعرّض الكوابل للسرقة على يد مجهولين، وعدم مبادرة مديرية الاتصالات إلى تمديد خطوط جديدة.

ولا يزال الإنترنت مقطوعًا عن حي بستان القصر منذ قرابة شهر ونصف دون أفق للإصلاح، الأمر ذاته ينطبق على أحياء أخرى مثل سليمان الحلبي، وبعض شوارع الجميلية، والميسّر، وكرم القاطرجي، والكلاسة، وشارع “تشرين”، ومخيم “النيرب”، ومنطقة العرقوب الصناعية، ومشروع “3000 شقة” في حي الحمدانية.

نائل الهيب، وهو صاحب معمل “بروفيلات مطاطية” في منطقة العرقوب الصناعية، قال إن الكابل الرئيس للمنطقة تعرّض للسرقة، فقدم شكوى منذ خمسة أسابيع، وكانت الإجابة حينها بأن الأمر يحتاج إلى عشرة أيام فقط، لكن عملية الإصلاح لم تتم حتى اليوم.

وأضاف نائل لعنب بلدي، أنه أعاد الشكوى مجددًا، فكان الجواب من مؤسسة الاتصالات بأن الأمر قيد العمل لكن المسألة تحتاج إلى صبر على حد قولهم.

وذكر أن انقطاع الإنترنت يؤثر على أصحاب المعامل في منطقة صناعية مثل “العرقوب”، ولم يعد بإمكانهم مراقبة معاملهم عبر الهواتف المحمولة، إذ يجب أن تكون الكاميرات مرتبطة بشبكة “واي فاي” لتقوم بالبث المباشر لصاحب المعمل، في وقت قد يؤثر فيه ضعف المراقبة على أمان المنشآت الصناعية في المنطقة.

بانتظار الاستجابة

أكدت نورا محمد لعنب بلدي، أن الإنترنت انقطع عن حيها كليًّا في مشروع “3000 شقة” بمنطقة الحمدانية منذ نحو شهر، مشيرة إلى أن أهالي المنطقة قاموا بمراجعة البريد، فكان الجواب بأنه لا يوجد موعد محدد للتصليح.

وقالت نورا إن قاطني الحي تواصلوا مع ورشات الصيانة العاملة على الأرض، وتلقوا وعودًا بالإصلاح خلال أسبوعين، إلا أن الوعود لم تُترجم على الأرض، ولا تزال المنطقة دون إنترنت، في ظل سوء خدمات الإنترنت عبر بيانات الموبايل، إثر ضعف الشبكة وارتفاع ثمن الباقات.

يسكن عبد الله عاشور في حي كرم القاطرجي، وقد انقطع الإنترنت الأرضي عن منطقته منذ مطلع كانون الأول 2024.

قال عبد الله لعنب بلدي، إن الأهالي راجعوا بريد “سناء محيدلي”، الذي تتبع له المنطقة، ووعدهم القائمون عليه بإحضار كابل جديد بدلًا عن الكابل المسروق، لكن ستة أسابيع مرّت دون تنفيذ المهمة.

أما نهال عساف، وهي من سكان حي الخالدية، فقالت إن كابل الإنترنت تعرّض للسرقة في منطقتها ما أدى إلى انقطاعه كليًا، الأمر الذي أثر على عملها في مجال التسويق الإلكتروني، وكادت تخسر إثره مصدر رزقها الوحيد.

وأوضحت أن الأهالي راجعوا مقسم “الشهباء” الذي تتبع له المنطقة، وتلقوا وعودًا بإصلاحه في أسرع وقت، حيث أتمّت ورشات الصيانة عملية تركيب كابل جديد خلال 15 يومًا من الانقطاع، وعاد الإنترنت إلى المنطقة لحالته الطبيعية.

وحاولت عنب بلدي مراسلة فرع حلب في الشركة السورية للاتصالات للسؤال عن سبب تأخر الإصلاحات وعدم تركيب كوابل جديدة عوضًا عن المسروقة، وآليات حماية الكوابل من عمليات السرقة، لكنها لم تتلقَّ إجابة حتى لحظة نشر هذا التقرير.

——————————

السلم الأهلي.. طريق طويل يعبّده السوريون على مهل

عنب بلدي – حسام المحمود

تحديث 19 كانون الثاني 2025

مع سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024، طفت على السطح مخاوف من حالة انفلات أمني وأفعال انتقامية وثأرية ضد مكونات اجتماعية في سوريا بسبب مناصرة فئات من أبنائها للنظام السابق.

وبعد مرور الشهر الأول على التحرير، حالت خطوات تم القيام بها دون الوصول إلى حمامات دم كان نظام الأسد يخيف بها مؤيديه إذا فقد السلطة، منها إقامة نقاط أمنية ومراكز لـ”الأمن العام” التابع للإدارة السورية الجديدة، إلى جانب الخطاب الوطني الجامع الذي قدمته الإدارة الجديدة، والذي تبنته فئات مثقفة من الشارع السوري.

ورغم الحديث عن عقلية بناء الدولة والانتقال من حالة الثورة إلى حالة البناء والإعمار، لم يمر الأمر دون انتهاكات وتجاوزات أسهمت نسبيًا في تعكير مشهد السلم الأهلي، دون الوصول إلى نقطة الانفجار.

وانتشرت في الأسبوع الثالث من سقوط النظام تسجيلات مصورة أظهرت ارتكاب انتهاكات بحق أشخاص قبض عليهم عناصر “إدارة العمليات العسكرية” متهمين بالضلوع بارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، ومتهمين أيضًا بـ”التشبيح”، وشملت هذه الانتهاكات توجيه إهانات وشتائم دون مرور بالإطار الطبيعي للمحاكمات التي يطالب بها السوريون، ودون استناد إلى حديث الإدارة الجديدة لسوريا، المتمثلة بأحمد الشرع، الذي قال بعد دخول دمشق إنه “فتح لا ثأر فيه”.

هذه التجاوزات التي قوبلت بانتقادات حقوقية، ظهرت أيضًا حين نفذت السلطات الجديدة حملة أمنية لتمشيط مناطق في حمص، وسط سوريا، لكن السلطات دعت الأهالي بعد انتهاء الحملة إلى تقديم شكاوى حول الانتهاكات التي حصلت، لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

سلوكيات غير منضبطة

حالة من الاحتقان الاجتماعي العفوي والمفتعل أيضًا بدت في أكثر من موقف، وغذتها سلوكيات غير منضبطة في مكان، وتصريحات غير محسوبة في مكان آخر، فإحراق شجرة عيد الميلاد في مدينة سقيلبية بفترة أعياد الميلاد كان كفيلًا بإخراج فئات من المكوّن المسيحي إلى الشارع رافعين شعارات دينية لا تخلو من تلويح بعنف وتصعيد، قابلتها أصوات متعقّلة رافضة من الشارع المسيحي نفسه، تمثّلت بتصريحات للأب سبيريدون طنوس، عارض خلالها الخطاب الطائفي، مشيرًا إلى عدم تعرّض أي فرد من أبناء الكنيسة لأي انتهاك.

كما أشار  إلى أن استتباب الأمن يتطلب وقتًا، والتظاهر يجب أن يكون لأجل بناء سوريا، كون سوريا تولد من جديد.

رجل الدين المسيحي نفسه ردّ على تصريحات أدلى بها المطران يوحنا جهاد بطاح، أسقف السريان الكاثوليك، اعتبر فيها أن بشار الأسد كان “ضحية”، مشككًا بتسجيلات مصورة صدرت حول معتقل “صيدنايا”، كما أنكر وجود مقابر جماعية أقامها النظام السابق للسوريين.

ودعا الأب سبيريدون طنوس لمحاكمة “أساقفة الأسد”، لأنهم كانوا غطاء لجرائم الأسد بحق ملايين السوريين، وما زالوا، وفق رأيه.

وفي الوقت الذي تظهر به أصوات تتناول مجريات الأحداث بأبعاد طائفية وبلغة لا تخدم تحقيق السلم الأهلي في سوريا، تظهر أصوات مقابلة وقريبة تدين هذه الأصوات وتكذّبها في مكان، فبعد التوترات الأمنية التي حصلت في ريف اللاذقية إثر حالات خطف وقتل نفذها مجهولون، خرج شخص يدعى عدنان منصور لوّح بالمطالبة بالحماية الدولية والحماية الفرنسية للساحل السوري، والتواصل مع رجال الدين من العلويين في تركيا بغية استجداء الدعم، تبعه في اليوم التالي بيان لمشايخ منطقة القرداحة في ريف اللاذقية تبرأ أولًا من دعوات منصور، ونفى وجود أي صلة به بعدما قال إن مشايخ الطائفة على اطلاع على ما يقول ويدعمون موقفه.

كما كذّب المشايخ في بيانهم الأخبار التي تتحدث عن قتل لأبناء الطائفة العلوية لأنهم علويون، مع الإشارة إلى حالات قد يكون لها أسبابها، وليست متصلة بـ”إدارة العمليات العسكرية”، مستنكرين المطالبة بالاستعانة بأي جهة خارجية للتدخل في الشأن السوري، مع وجود سلطة ممثلة للشعب كدولة وحكومة.

محاولات حوار

في 15 من كانون الثاني الحالي، انعقد اللقاء المجتمعي الأول لتعزيز السلم الأهلي بعد سلسلة لقاءات من ممثلين عن الإدارة الجديدة، وجرى اللقاء في حمص، وتناول تعزيز السلم الأهلي، والشفافية، ولغة الخطاب.

عنب بلدي اطلعت على مخرجات اللقاء، التي تضمنت الإشارة إلى إرث النظام السابق في زرع الخوف والانقسام المجتمعي، والأزمات الأمنية والاقتصادية التي تعوق التفكير بالشأن العام، مع توصيات في هذا الإطار ركزت على القيم المشتركة مثل العدالة والحرية، واعتماد العدالة الانتقالية كأساس للمصالحة الوطنية، وصياغة خطاب وطني جامع يعترف بالهويات الفرعية.

وتناول الاجتماع في محوره الثاني، الأمان المجتمعي ونزع السلاح ومعالجة الانتهاكات، على اعتبار أن انتشار السلاح بين المدنيين يهدد الأمن، مع غياب قوانين تجرّم الخطاب الطائفي والانتهاكات، مع التوصية بحصر السلاح بيد الدولة بطرق سلمية، وتفعيل دور القضاء لضمان المحاسبة، وتعزيز التعاون بين القوى الأمنية وأهالي المناطق لتحقيق الأمن.

وجرى في الاجتماع تناول دور الشباب والنساء في عمليات السلم الأهلي، مع الإشارة إلى غياب دور الشباب في اتخاذ القرار، واستمرار العنف والتمييز ضد النساء، وجرت التوصية بتمكين النساء اقتصاديًا وسياسيًا، وإلغاء القوانين التمييزية، وإشراك الشباب في العمل المدني والقيادة المجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز المبادرات المجتمعية لتقوية الروابط بين المكونات.

وفي المحور الرابع للاجتماع، جرت مناقشة بناء دولة المواطنة مع التركيز على ضعف التواصل بين السلطة والمجتمع، وغياب قوانين تحمي حقوق الفئات المهمشة، وتمت التوصية بإنشاء قنوات اتصال فعّالة بين السلطة والمجتمع، وصياغة دستور يعكس تطلعات جميع السوريين، بالإضافة إلى دعم ذوي الإعاقة عبر سياسات شاملة ومؤسسات متخصصة.

ومن التوصيات العامة للاجتماع، تعزيز الشفافية والمساءلة في الخطاب الوطني، وحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل العدالة الانتقالية، ودعم مشاريع تمكين النساء والشباب، وضمان حقوق ذوي الإعاقة عبر سياسات واضحة، وتعزيز دور المجتمع المدني لتحقيق السلم الأهلي.

وجرى هذا الاجتماع بمشاركة فعاليات سياسية ومدنية ومجتمعية من كل أطياف المجتمع في مدينة حمص، بحضور نحو 200 شخص، ومع غياب تمثيل للسلطة الجديدة.

معن صالح، أحد أعضاء مجموعة السلم الأهلي في أحياء حمص، قال لعنب بلدي، إن البيانات التي صدرت بداية التحرير كلها تشير إلى الوقوف مع القيادة الجديدة، مع التأكيد على موضوع السلم الأهلي والأمن وضرورة محاسبة المتورطين في الدم السوري من خلال محاكمات عادلة نزيهة وشفافة.

كما أشار إلى محاولة بدء حوار جدي ومسؤول بين كل أطياف المجتمع المدني الحمصي بعد سنين من القمع والرعب، وبعد تزايد الانقسام الطائفي في سوريا، مع العمل على إيجاد قنوات تواصل مع القيادة السياسية الجديدة بحمص “لنطرح أمامها كل ما يهمنا ويهم الشارع، والتخفيف ما أمكن من الاحتقان والتوتر الموجود”.

ما دور السلطة

المحامي السوري غزوان قرنفل يرى أنه يتعين على السلطة الحالية أن توجه خطابًا للمجتمع تبيّن فيه سياساتها العامة أولًا وسياساتها تجاه مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وتؤكد عدم قبولها سياسة الانتقام بل العدالة والمحاكمات الشفافة.

وأشار قرنفل إلى وجود قلق عام من توجهات السلطة، لأن خطابها في مستويات السلطة العليا مختلف عن سلوكيات المستويات الدنيا، وهو ما يرسل إشارات تبعث الريبة، وفق ما ذكره لعنب بلدي، وبالتالي عليها أن تجعل السلوك العام منسجمًا مع روحية تصريحاتها وسياساتها.

ودعا المحامي إلى ممارسة الشفافية والتوضيح بشأن قرارات السلطة، وبيان وشرح أسبابها وتوضيح أن المسألة لا تتعلق بتصفية حسابات مع فئة ما وإنما لها مبرراتها القانونية.

“إن عدم الوضوح والشفافية وبناء القرارات على أسبابها، من شأنه إثارة تفسيرات قد تكون خاطئة وتتسبب باحتقانات ربما تتطور لمواجهات”، وفق رأي قرنفل.

ولا تزال سوريا تخطو في شهرها الثاني بعد إسقاط نظام بشار الأسد، في الوقت الذي تشهد به البلاد حالة نشاط ونقاشات سياسية مفتوحة على الأرض وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمناقشة أي ظاهرة أو قرار سياسي أو سلوك في الشارع يعبّر أو لا يعبر عن السوريين، لتنقسم الآراء بين متفق ومعارض دون إلغاء فرح خفي بفتح أبواب كانت موصدة لعقود على قضايا ومواضيع تخص شعبًا يحاول صنع مستقبله بنفسه.

——————————-

أموال المقربين وواجهات النظام.. التسوية أم الاستيلاء

عنب بلدي – جنى العيسى

تحديث 19 كانون الثاني 2025

فتحت عدة لقاءات أجراها قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، مؤخرًا مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من الموالين للنظام السابق، الباب أمام التساؤلات حول الدور المرتقب الذي قد يلعبه هؤلاء الأشخاص في مستقبل سوريا الاقتصادي.

لم يجرِ الحديث بشكل رسمي من قبل الإدارة أو الحكومة حول طبيعة هذا الدور، أو كيف سيتم التعامل معهم، خاصة أولئك ممن ارتبطت أسماؤهم بشكل مباشر بالنظام، فهم إما داعمون ماليون لآلة الحرب العسكرية ومرتبطون بانتهاكات في ملف حقوق الإنسان وخاضعون لعقوبات دولية، وإما منتفعون بشكل مباشر عبر علاقاتهم التي كانت وطيدة إلى حد بعيد.

انتهاكات وعقوبات

في خبر نفته حكومة دمشق المؤقتة، قالت وسائل إعلام عربية قبل أيام، إن رجل الأعمال السوري محمد حمشو عاد إلى دمشق بعد سفره إلى بيروت عقب سقوط النظام، وتهدف عودته إلى إجراء “تسوية وضع” مقابل مبلغ سيدفعه للحكومة قدره مليار دولار أمريكي سيضعها في خزينة الدولة، ويسهم في إعادة إعمار البلاد، إلا أن التسوية باءت بالفشل ودفعت حمشو لمغادرة دمشق مجددًا، وفق وسائل الإعلام.

لحمشو ارتباطات وثيقة بعائلة الأسد، حيث يدير منذ سنوات أعمالًا في قطاع البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والسياحة في سوريا مع ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري المخلوع، بحسب ما جاء في نص عقوبات أمريكية فرضت عليه، في 2020، وهو معاقَب أيضًا من جانب الاتحاد الأوروبي.

ويعد حمشو شريك “الفرقة الرابعة” في “لجان التعدين” (صهر الحديد والنحاس من المباني المهدمة من قصف النظام في مصانعه)، ومالك شركة حراسة أمنية، وضالع بتجارة “الكبتاجون”.

في سياق منفصل، التقى أحمد الشرع، في 10 من كانون الثاني الحالي، بمجموعة من الصناعيين السوريين، كان من بينهم أسماء معروفة بقربها وعلاقاتها مع النظام السابق، منهم بسام محمود معماري، وهيثم صبحي جود، وعمر راتب الشلاح، وفاسكين يعقوبيان، وثائر دريد لحام.

بحسب “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، يشغل بسام معماري منصب رئيس بنك “بيمو”، ويرتبط بـ”الأمانة السورية للتنمية” التي كانت تديرها أسماء الأسد، وتربطه مصادر بأنشطة تهريب “الكبتاجون”.

وفق شبكات الشركات التي ينظمها “مرصد الشبكات” ويحللها، يرتبط ثائر دريد لحام بالعديد من الشركات المشتركة مع هيثم جود، كما توضح التشابكات ارتباط فاسكين يعقوبيان بشكل غير مباشر مع بسام معماري عن طريق مساهمة نظريت بوزانت يعقوبيان في ملكية “بنك الائتمان الأهلي إي تي بي- بنك عودة”.

القضاء يحكم

وزير الاقتصاد في حكومة دمشق المؤقتة، باسل عبد الحنان، علق على ما يُثار عن عودة بعض رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق إلى سوريا بقوله، “سمعت التقارير الإعلامية الخاصة بالتسوية مع رجل الأعمال محمد حمشو، ولا يوجد أصل لها. نحن نتحدث عن العشرات من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق وأسماء وهمية”.

وأكد الوزير في مقابلة أجراها مع “CNBC عربية“، في 13 من كانون الثاني الحالي، أن سوريا كانت تُدار بعقلية “العصابة الاقتصادية” أو “المافيا الاقتصادية”، “فقد وجدنا مجالس اقتصادية سرية تدير اقتصاد سوريا في عهد النظام السابق”.

حول مصير رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السوري السابق وأموالهم وشركاتهم، قال وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، إنه لن تتم مصادرة أموال رجال أعمال ذات صلة بنظام الأسد.

ولفت إلى أن “أي مال تم تحصيله لرجال الأعمال عبر الازدواج مع السلطة سيُرد إلى الخزينة العامة، واللجنة القضائية هي التي ستقرر مصير رجال أعمال الأسد كل وفق وضعه”، مؤكدًا أن “الملكية الخاصة هي مقدسة، ولن نتدخل في أموالهم التي لم تكن بالشراكة مع الدولة”.

وأضاف عبد الحنان، “تفاجأنا بعدد الشركات ذات الشراكات المشبوهة مع النظام السابق وهي بالمئات، لذا قررنا فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن ملاكها”.

وتابع، “ما يهمنا هو عودة عمل الشركات ذات الصلة مع النظام السابق والعمال بشكل كامل”، مشددًا على أنه لم يتم التعامل بعد مع أي رجل أعمال محسوب على النظام السابق.

تسوية مشروطة.. أموال مطلوبة للبلاد

الخبير والاستشاري في مجال تحليل البيانات والجرائم المالية، والمدير التقني في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، وائل العلواني، قال لعنب بلدي، إنه لا بد أن يكون لرجال الأعمال السوريين جميعهم دور في مستقبل سوريا الاقتصادي بشروط، على اعتبار أن النظام السابق كان مسيطرًا على المشهد الاقتصادي بشكل أساسي، وبالتالي كان من الطبيعي قرب رجال الأعمال من الدولة.

القرب من النظام لا يعني بالضرورة التورط بانتهاكات أو النشاطات المشبوهة العنفية والإجرامية للدولة، بحسب ما أكده العلواني.

في ملف رجال الأعمال المقربين من النظام السابق، هناك وجهتا نظر نشأتا مؤخرًا، الأولى تتمثل بعدم السماح لرجال الأعمال بالمشاركة إطلاقًا، بل الحجز على ممتلكاتهم لمصلحة خزينة الدولة، والثانية تتمثل بالاستفادة من أموالهم في سياق إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد، لكن ضمن شروط تضمن محاسبتهم على الانتهاكات المتهمين بها، وعدم انتفاعهم بشكل مباشر من الاقتصاد.

الخبير وائل العلواني، يرجح وجهة النظر الثانية، إذ يرى أن من المفيد بالنسبة لمستقبل الاقتصاد في البلاد أن تستفيد الدولة من هذه الأموال لكن برضا رجال الأعمال، وهو ما يفرض اتفاقًا مشروطًا بين الطرفين، وذلك وفق النظر إلى رجال الأعمال هؤلاء ضمن مستويات بحسب مدى إجرامهم وتورطهم بأنشطة مشبوهة تسببت بأذى للشعب أو مقدرات الدولة السورية.

لا يعد جميع رجال الأعمال المحسوبين على النظام متورطين بانتهاكات أو كان لهم دور واضح باقتصاد الحرب، منهم استخدمهم النظام كواجهات له، وهنا يجب أن يختلف التعامل عن الأشخاص المثبت تورطهم.

على سبيل المثال، لا يجب التعامل مع رجال أعمال متورطين بتجارة “الكبتاجون”، إلا في حال وجود آلية معينة للاستفادة من أموالهم أو حتى معلوماتهم وتقديم تنازلات كبيرة في ملفات الكشف عن الفساد، بعد النظر في ملفاتهم بعين لجنة نافذة وتملك السلطة على صناع القرار من الاقتصاديين والقانونيين، على أن تنشر قرارات ومسوغات قراراتهم التي ستنتج عن هذه المفاوضات والدراسات بشكل شفاف، وفق العلواني.

طريقة التعامل هذه مع رجال الأعمال تشير إلى أن العمل معهم يتم وفق منطق الدولة وبعين القانون، الأمر الذي يسهم في طمأنة رجال الأعمال المترددين بالعمل في سوريا سواء من السوريين أو غيرهم.

لا تخلو طريقة التعامل هذه من السلبيات، إذ تحتاج إلى الكثير من الوقت، لأن جمع الأدلة ليس أمرًا سهلًا، كما أن رجال الأعمال يُعرف عنهم نجاحهم وقدرتهم على الادعاء أو إثبات عدم تورطهم.

وائل العلواني وتعليقًا على قصة المليار دولار التي سيدفعها محمد حمشو لقاء انخراطه في العمل بسوريا، قال، إن شخصًا مثل حمشو يعد الواجهة الأبرز لماهر الأسد، يمكن القبول بتسويته وفق شروط أكبر، فمثلًا يمكنه الكشف عن أرصدة ماهر الأسد السرية والشركات التي كانت تساعده بإخفائها، وبالتالي يمكن أن يعود للخزينة أضعاف المليار دولار، إذا ما أردنا قياس الأمر بمنطق الربح والخسارة.

وحول طريقة الاستفادة من أموال رجال الأعمال، أكد العلواني أن ذلك يجب أن يتم بموافقة ووجود رجل الأعمال، لا أن تؤخذ منه ويحجز عليها دون قرارات قانونية، إذ قد يؤدي هذا الأمر إلى العديد من القضايا التي قد تضر باقتصاد البلاد، منها تخوف رجال الأعمال الآخرين من السلطة، وبالتالي هروب رؤوس الأموال ونشوء ظاهرة “Capital flight”.

    (capital flight)  ظاهرة هروب رؤوس الأموال

    هي ظاهرة اقتصادية سياسية تنشأ عندما يسحب المستثمرون أموالهم من سوق دولة إلى سوق دولة أخرى بحثًا عن بيئة اقتصادية أو سياسية أكثر استقرارًا.

    تحدث هذه الظاهرة بسبب غياب الاستقرار اقتصاديًا أو سياسيًا في الدولة، وقد يكون تعويم عملة الدولة سببًا فيها، كما يعتبر التضخم في أسعار السلع عاملًا مسببًا في هجرة رؤوس الأموال.

هروب رؤوس الأموال الموجودة أو حتى التي قد تفكر في القدوم سيضر باقتصاد البلاد والاستثمار فيها، إذ قد يُنظر إلى الحكومة على أن من السهل تحكمها بأموال رجال الأعمال بغض النظر عن أسباب قرارها ومدى تورط رجال الأعمال بانتهاكات قانونية، بحسب العلواني.

عنب بلدي

————————

تحركات تركية في ريف اللاذقية توقظ مخاوف التقسيم

عبدالله سليمان علي

19-01-2025

تضاربت المعلومات خلال الساعات الأخيرة حول طبيعة التحركات التي تقوم بها تركيا في ريف اللاذقية الشمالي، بين من تحدث عن أرتال عسكرية توغلت في المنطقة، ومن وصفها بأنها وفود جالت في بعض المدن والقرى لأسباب لوجيستية وأمنية. غير أن مجرد تداول الخبر الذي أشار إليه أيضاً المرصد السوري لحقوق الإنسان كان كافياً لإثارة مخاوف أو إحياء آمال  لدى الأهالي في الساحل السوري ممن باتوا منقسمين حول أفكار كثيرة منها الفيديرالية أو الحكم اللامركزي اللذان يعتبرهما البعض مجرد واجهة لإخفاء خطورة التقسيم.

وقبل أسبوعين بدأت تتجول في بعض أرياف الساحل السوري، وخصوصا أرياف اللاذقية، وفود تركية بذريعة جمع معلومات عن الواقع الحالي وما يتعرض له العلويون من انتهاكات، مع إعطاء وعود بأن الحكومة التركية ستتدخل لحماية العلويين، وفق ما أكدت لـ “النهار” مصادر أهلية من مناطق عدة في ريف اللاذقية. وقد أثار تجول هذه الوفود شكوكاً كثيرة لدى الأهالي، لأن تركيا هي الداعمة الأساسية للإدارة الجديدة. لذلك بدا وعدها بالحماية تمهيداً لتنفيذ أجندات أخرى، أكثر منه خشية على هذه الطائفة أو تلك.

وأمس، دخلت قوات تركية مناطق وقرى في ريف اللاذقية الشمالي، حاملةً أجهزة هندسية وقياس مساحة، وتم قياس مساحة منطقة الكاملية المرتفعة، وفق ما ذكر تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن القوات التركية تحضر لتثبيت نقطة عسكرية في الموقع، بالتوازي مع رفع العلم التركي في مختلف القرى والمدارس التركمانية.

وذكرت مصادر أخرى أن أرتال الجيش التركي بدأت بدخول القرى التركمانية والعلوية في جبل التركمان ونواحي ربيعة وكسب وجبل النسر وقرى البسيط ومحيط سد بلوران وصولاً إلى مشارف زغرين ووادي قنديل!

وأكدت هذه المصادر أن العلم التركي رُفع فوق جميع المدارس والجوامع في القرى التركمانية، بالإضافة إلى العلم التركماني الأزرق.

وذكرت مصادر محلية لـ”النهار” أن لا صحة لدخول أي رتل عسكري تركي جبل التركمان أو مناطق أخرى في ريف اللاذقية. لكنّ هناك وفودا تدخل بحماية مسلحين (من غير المعروف إذا كانوا جنوداً أتراكا) لأداء مهمات مختلفة. ومن غير المستغرب أن تكون قناعاً لإخفاء نشاط استخباري معين.

وأفادت مصادر أخرى أنه كان ثمة مهرجان في قرية قملق بجبل التركمان، وبذريعة المشاركة فيه دخلت مجموعات من المدنيين وفصائل مسلحة تحمل العلم التركي بعض قرى جبل التركمان في الريف الشمالي للاذقية، ومنها قرية قسطل معاف، نافية دخول أي رتل عسكري تركي إلى المنطقة.

ويشهد الساحل السوري منذ سقوط نظام الأسد استقطابا شديدا بين قوى  محلية وأخرى خارجية، وسط انتهاكات مستمرة يتعرض لها أبناؤه، ولا سيما ممن ينتمون إلى الطائفة العلوية.

وإلى جانب الوفود التركية ذات الطابع الاستخباري التي جالت في قرى العلويين بذريعة الحماية، أكّد العديد من مشائخ الطائفة العلوية أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من شخص يُدعى شارل حداد يدّعي أنه يعمل في وزارة الخارجية الفرنسية، ليستفهم منهم عن أحوال الطائفة العلوية وما إذا كانت في حاجة إلى حماية. وقد استند الشيخ صالح منصور من عين الشرقية بريف جبلة إلى هذه الاتصالات لإطلاق تهديده الذي ذاع صيته بطلب الحماية من الحكومة الفرنسية ما لم تتوقف الانتهاكات. وعند سؤاله لماذا طلب الحماية من الفرنسيين دون غيرهم، قال إن “الحكومة الفرنسية وحدها مدت يدها إلينا”، وذلك في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تعذّر التأكد من هوية المدعو شارل حداد ومدى صحة ارتباطه بوزارة الخارجية الفرنسية، مع عدم إغفال أنه قد يكون عميل استخباري لجهة ما أو أحد الناشطين في الأحزاب الداعية إلى التقسيم، لكنه يتلطى وراء الحكومة الفرنسية.

وما يعزز هذه الشكوك، الظهور المفاجئ على الساحة لبعض الأحزاب المؤسَّسة في الخارج والتي تنادي بإنشاء كيان علوي في الساحل السوري، مثل “حزب الاستقلال السوري” الذي أسسه الدكتور فادي وسوف في بريطانيا ويقول إنه يتلقى الدعم من بعض النواب البريطانيين.

بناء على ما سبق، فقد أصبح المجتمع الأهلي في الساحل السوري حساساً للغاية إزاء أي تحرك تقوم به دولة أجنبية ضمن أراضيه، لأنه يخشى أن تكون وراءه غايات وأجندات تهدف إلى تقسيم سوريا أو إلى تقاسم ثرواتها بين الدول الإقليمية وحرمان الشعب السوري، وغالباً ما يتم ذكر مخزونات الغاز المحتملة في البحر الأبيض المتوسط سببا للأطماع الخارجية.

ومع ذلك، هناك من يعتبر أن دخول تركيا إلى سوريا ليس مستغرباً، بل هو مطلوب. ومعظم أصحاب هذا الرأي من الموالين بشدة للإدارة الجديدة. ويقول هؤلاء إن القوات التركية في حال دخولها ستكون عاملاً معززاً للسلم الأهلي في وجه رعاة مشاريع التقسيم والاقتتال الداخلي وأدواتهم من متفلّتين وفلول. ويؤكدون أن التدخل التركي لا يدخل تحت مسمى حماية دولية لأحد أو انتداب أو احتلال، بل سيكون له دور الراعي الإيجابي المتوافق عليه دولياً لإنجاز الحوار الوطني والدستور والانتخابات وتطبيق جوهر القرار الأممي 2254 الذي ينص على انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية في نهاية المطاف.

النهار العربي

——————————–

أحمد خيري العمري: أؤمن بتغير الأشخاص لا التيارات والشوام لديهم قابلية الاحتواء

أحمد خيري العمري

أحمد خيري العمري

معلومات شخصية

الميلاد سنة 1970 (العمر 54–55 سنة) 

بغداد 

مواطنة العراقت

الديانة مسلم

الأب     خيري العمري

الحياة العملية

المدرسة الأم    جامعة بغداد (الشهادة:بكالوريوس طب الأسنان) (–1993)

المهنة طبيب أسنان، وكاتب، وروائي

اللغات   العربية، والإنجليزية 

المواقع

الموقع الموقع الرسمي (العربية) 

أحمد خيري العمري هو كاتب وطبيب أسنان عراقي من مواليد بغداد في عام 1970، ينتمي إلى الأسرة العمرية في الموصل التي يعود نسبها إلى الخليفة عمر بن الخطاب، والده مؤرخ وقاض عراقي هو خيري العمري. تخرج طبيب أسنان من جامعة بغداد عام 1993، لكنه عُرِف ككاتب إسلامي عبر مؤلفات جمعت بين منحى تجديدي في طرح الموضوعات والأسلوب الأدبي. اختير عام 2010 ليكون الشخصية الفكرية التي تكرمها دار الفكر في تقليدها السنوي، والذي سبق أن كُرم فيه أعلام مثل عبد الوهاب المسيري والبوطي والزحيلي، وبذلك يكون العمري هو أصغر هؤلاء المكرمين سناً حيث تم اختياره قبل أن يبلغ الأربعين.

بعض أفكاره

تعتبر مؤلفات العمري إضافة كمية وكيفية لفكر النهضة الذي يعتبر مالك بن نبي من أهم رواده. تمكن من حمل خطاب النهضة إلى فئة أوسع من الفئة التي توجه لها مالك بن نبي بسبب لغته المميزة وبيانه الواضح، إضافة إلى أن اعتماده على التأصيل القرآني للنهضة جعل من أفكاره أكثر قبولاً.

من الأفكار المهمة التي وردت في كتابه البوصلة القرآنية فكرة التساؤل الإبراهيمي التي عرضها العمري كركيزة للإسلام الأول ممثلة في النبي إبراهيم الذي كان أول من أطلق عليه القرآن لفظ مسلم، والنبي إبراهيم في القرآن وبخلاف كل الكتب السماوية السابقة وصل إلى إيمانه عبر التساؤل ورفض الأجوبة السائدة (سورة الأنعام الآيات 74-79)، ويعتبر العمري أن هذا ركيزة أساسية للإسلام كله باعتبار إبراهيم هو المسلم الأول. كما أن فكرة النهضة لديه لها مفهوم ثفافي مرتبط بالثقافة الشعبية والأفكار السائدة، وهو يرى إن أسباب تخلفنا عميقة الجذور فيما يسميه «العقل الجمعي» المتراكم عبر القرون وهكذا فإن عملية النهضة تشمل أولا عملية تغيير المفاهيم السائدة عبر ما يسميه «الاستئصال والتأصيل» ويقصد بالاستئصال محاربة وتفنيد المفاهيم السلبية وبالتأصيل تعميق المفاهيم الإيجابية بالاعتماد على نصوص دينية.

يعتمد العمري في استنباطاته للمفاهيم من القرآن على الجذر اللغوي للفعل، فهو يعود إلى جذر كل لفظ قرآني ويقوم بعملية مسح للاستخدام القرآني للفظ في كل المواضع ويخرج بنتائج مترابطة ضمن منظومة فكرية-قرآنية. من الأمثلة على ذلك تأصيله لمفهوم العقل في القرآن عبر اعتماده على الجذر اللغوي لكلمة عقل الذي يعني ربط، فهو ينتقل من هذا المعنى عبر إجراء مسح قرآني ليصل إلى أن العقل هو الربط بين الأسباب والنتائج.

ينتقد العمري ما يسميه المؤسسة الدينية التقليدية، التي يرى أنها تمثل إرثاً ضخماً يعود لتاريخ ما بعد الخلافة الراشدة وقد اختلط بالموروث الشعبي وغير الديني، وكذلك بالجهات الرسمية والسياسية، وهي تنوب عن الإسلام رسمياً وفكرياً وتحتمي بنصوصه رغم أن كثيراً من أفكارها -حسب العمري- تناقض المفاهيم الإسلامية الأصيلة.

وقد خصص جزءاً من مقالاته لانتقاد من يسميهم أدعياء التجديد، ويُعتقد أنه يقصد بذلك أفكار المهندس محمد شحرور وجمال البنا وجماعة القرآنيين. هجومه الأساسي على هؤلاء يستند على أن دعاواهم التجديدية التي تفتقد الضوابط الواضحة جعلت الناس تسستنكر التجديد وتخلطه بالتفلت، وأن هذا لم يخدم التجديد الحقيقي المطلوب، فهؤلاء دعاة إلى الحياة الغربية لكنهم يغلفون دعوتهم بنصوص دينية وقراءات انسلاخية تلغي الشعائر والعبادات والأحكام القرآنية تحت ذرائع عديدة.

كذلك خصص بعض مقالاته لمناقشة قضايا عامة تناولها بطرح جديد، مثل ظاهرة تكريس الشذوذ الجنسي في المجتمعات الإسلامية الذي يرفض تسميته بالمثلية، لأنها كلمة محايدة لا تحمل حكماً أخلاقياً واستخدامها يعني تطبيع الشذوذ، وله مجموع مقالات في هذا الموضوع، إضافة إلى نقده المتكرر للمفاهيم والأفكار الغربية الرائجة في البلاد العربية والإسلامية، وطرحه لإشكالات كثيرة على الحياة الغربية كما في سلسلة مقالات له بعنوان نيويورك نيويورك

، وهذا النقد هو أساس أحد أهم كتبه الفردوس المستعار والفردوس المستعاد.

مع بداية الثورات العربية في عام 2011 اتخذ العمري موقفا مبكرا مؤيدا وبشدة للثورات في كل مكان، وكان له دور بالذات في الثورة السورية من خلال صفحته على الفيس بوك أو المقالات.

مؤلفاته

العمري معروف بغزارة الإنتاج وتنوعه، فقد أصدر في الفترة بين 2003-2008 ستة كتب لاقت رواجاً لافتاً وتنوعت بين البحث العلمي والرواية والرسالة الأدبية، بالإضافة إلى عشرات المقالات التي ينشرها في صحيفتي العرب القطرية والقدس العربي في لندن.

    البوصلة القرآنية: إبحار مختلف بحثا عن الخارطة المفقودة. 2003 دار الفكر، دمشق. وهو الكتاب الأول له، أحدث ردات فعل مختلفة بين الرفض والهجوم وبين الإعجاب والقبول، وقد نفذت الطبعة الأولى منه في وقت قياسي بالمقارنة مع حجم الكتاب الضخم وسعره المرتفع، وكان سبب رفض البعض له هجومه الحاد على بعض المفاهيم التقليدية التي تخالف -حسب ما يقول- الخطوط العامة في القرآن، كما أنه قد دخل في تحليلاته حقل ألغام تاريخي (كما يسميه) وهو زمن ما بعد الخلافة الراشدة. اتهمه البعض بأن هناك من كتب له الكتاب لحداثة سنه آنذاك، ولكن استمراره بالإنتاج هدم هذه الفرضية.

    ليلة سقوط بغداد. 2004، دار الرسالة ناشرون

    سلسلة ضوء في المجرة (ستة عناوين) 2005.

    الذين لم يولدوا بعد.

    إدرينالين.

    يوم، شهر، سنة.

    تسعة من عشرة.

    كش ملك.

    غريب في المجرة.

الفردوس المستعار والفردوس المستعاد: ثوابت وأركان من أجل حضارة أخرى. 2005 دار الفكر دمشق. وهو كتاب يعرض فيه قيم الحضارة الأمريكية ويبين تعارضها مع القيم الإسلامية التي يجب أن تكون نواة لنهضة إسلامية قادمة.

رواية أبي اسمه إبراهيم. 2006، دار الفكر، دمشق.

سلسة كيمياء الصلاة (خمسة عناوين) 2008، دار الفكر، دمشق. وقد نالت نجاحاً كبيراً بعد صدورها.

        المهمة غير المستحيلة.

        ملكوت الواقع: ممهدات وحوافز قبل الانطلاق.

        عالم جديد ممكن.

        فيزياء المعاني.

        سدرة المنتهى.

    رواية ألواح ودسر. دار الفكر، دمشق، 2009.

    استرداد عمر.

    سيرة خليفة قادم.

    طوفان محمد.

    القرآن لفجر آخر.

    لا نأسف على الإزعاج

    شيفرة بلال.

    السيرة مستمرة

    ليطمئن عقلي

    بيت خالتي

أعماله الإعلامية

برنامج لا نأسف على الإزعاج: هو برنامج تلفزيوني بُثَ بشكل يومي في رمضان 1436هـ على قناتي الشارقة واقرأ، شكل البرامج نقلة نوعية لساحة المعركة الفكرية التي يخوضها العمري في مواجهة الفكر التقليدي. حيث انتقل إلى الميديا ليحث الشباب على القراءة.

برنامج سبع دقائق لتغيير العالم: برنامج بُث في رمضان 1437 علي قناة أحمد خيري العمري الصفحة الرسمية علي موقع يوتيوب.

برنامج (Anti-إلحاد): هو برنامج يقدم حجج واسباب الملحدين في إلحادهم ويعرض لها حلولا أو نمط تفكير مغاير يقود إلى التحصين منها. وقد عرض البرنامج في رمضان

———————-

السويداء والسلطة السورية الجديدة.. فرص التلاقي والتصادم

———————

ماذا عن محاسبة المجرمين في سوريا؟ ماذا عن المفقودين؟

———————-

=========================