سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 20 كانون الثاني
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
—————————————
الشبكة السورية تدعو وسائل الإعلام للتوقف عن استضافة داعمي النظام المخلوع
2025.01.20
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وسائل الإعلام إلى التوقف عن تأجيج مشاعر الضحايا عبر استضافة داعمين لنظام الأسد المخلوع أو مبررين لجرائمه، مشيرة إلى أن الاعتذار وتعويض الضحايا والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة، خطوات يجب على المنتهكين تنفيذها لتعزيز السلم الأهلي.
وقالت الشبكة السورية في تقرير أصدرته أمس الأحد، إن بعض وسائل الإعلام استضافت عقب سقوط نظام الأسد، شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين، عُرفوا بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، بل ودعوتهم الصريحة إلى زيادة القصف والقتل ضد المعارضين.
وأضافت أن تلك الاستضافات “جرت بدون أن تتخذ تلك الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام، الذين يُقدّر عددهم بالملايين. كما فاقمت بعض المنصات الإعلامية الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا وقوع هذه الجرائم أو حاولوا تبريرها، ما يؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام”.
وأوضحت أنه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية، فقد ارتكب نظام الأسد انتهاكات جسيمة وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، واستمرت هذه الانتهاكات على مدى 14 عاماً. شملت بعض هذه الجرائم قتل ما لا يقل عن 203 آلاف مدني، من بينهم 23 ألف طفل، وإخفاء نحو 115 ألفاً آخرين قسراً، بينهم قرابة 8,500 سيدة.
إضافة إلى ذلك استُخدم نحو 82 ألف برميل متفجر لقصف المدن السورية. وقد وثَّقت الشَّبكة هذه الانتهاكات يومياً وأرست قاعدة بيانات تضم ملايين الحوادث الموثَّقة. كما حددت الشَّبكة أكثر من 16,200 فرد متورط في هذه الجرائم، منهم:
• 6,724 من أفراد القوات الرسمية، بما في ذلك الجيش وأجهزة الأمن.
• 9,476 من أفراد القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات مساندة للنظام.
اقرأ أيضاً
مدخل سجن صيدنايا الذي كان يعرف باسم “مسلخ”
“الشبكة السورية” تدعو السلطات لحماية مسارح الجرائم في سوريا من الانتهاكات
إعادة الممتلكات المنهوبة وتقديم اعتذار
وشددت الشبكة في تقريرها على ضرورة إقامة مسار للعدالة الانتقالية في سوريا، يُحاسب بموجبه المسؤولون الرئيسون عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما ينبغي أن تشمل المحاسبة داعمي النظام غير المتورطين مباشرةً في الجرائم الكبرى، سواء كانوا من الجهات الأمنية أو الطبقة السياسية والاقتصادية التي أيدت نظام الأسد. تعتبر العدالة الانتقالية ضرورة لضمان الانتقال من حقبة الدكتاتورية إلى الاستقرار واحترام حقوق الإنسان.
ومع أنَّ تشكيل لجنة العدالة الانتقالية قد يستغرق عاماً أو أكثر، إلا أنَّ هناك خطوات فورية يمكن لداعمي نظام الأسد البدء بها:
1. إعادة الممتلكات المنهوبة، بما في ذلك الأراضي والمنازل والمتاجر والسيارات، إلى أصحابها.
2. تقديم اعتذار علني مكتوب ومصور عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الاعتراف بالمسؤولية عن دعم نظام الأسد، مع تعهد بعدم تكرار تلك الأفعال.
3. تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً عن الأموال التي سرقت أو الابتزاز الذي تعرضوا له.
4. الإسهام في إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا.
5. التطوع لتقديم خدمات مباشرة للضحايا وأسرهم.
6. الالتزام بعدم شغل أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية.
7. الامتناع عن الظهور في المقابلات الإعلامية أو المشاركة في أي فعاليات عامة قبل تنفيذ هذه الخطوات.
وبحسب الشبكة، فإن هذه التدابير تعد ضرورية لحماية السلم الأهلي، فضلاً عن كونها ضمانة لداعمي نظام الأسد من أي ردود فعل انتقامية محتملة. فالكثير من الضحايا قد لا يتمكنون من ضبط مشاعرهم وهم يشاهدون داعمي النظام ما زالوا يحتلون منازلهم أو يبررون الجرائم التي وقعت بحقِّهم.
منع موالي النظام من الظهور عبر وسائل الإعلام
يدّعي العديد من موالي نظام الأسد، وفق تقرير الشبكة، أنَّهم لم يكونوا على علم بمستوى الوحشية والبربرية التي ارتكبها النظام، على الرغم من الكم الهائل من التقارير الإعلامية والحقوقية التي توثق جرائمه. إلا أنَّ هذا الادعاء بالجهل، وبخاصة بعد سقوط النظام، لا يعفيهم أبداً من المسؤولية. لذا، ينبغي على هؤلاء الامتناع عن أي ظهور إعلامي أو ثقافي أو اجتماعي قبل تثقيف أنفسهم بشكل شامل عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام الذي دعموه أو برروا جرائمه.
ولا يمكن تصنيف تبرير جرائم نظام الأسد ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير، إذ يُعد ذلك انتهاكاً صارخاً لكرامة ملايين الضحايا. لذا، يجب العمل على إصدار قوانين تجرّم علناً تمجيد نظام الأسد أو تبرير أفعاله الوحشية.
وعلى الرغم من أنَّ خطابنا يركز بشكل أساسي على داعمي نظام الأسد، كونه المسؤول عن نحو 90 بالمئة من الانتهاكات، إلا أنَّ هذه التدابير يجب أن تُطبق على كافة مرتكبي الانتهاكات.
توصيات
ووجهت الشبكة توصيات إلى الحكومة السورية الجديدة، دعت فيها إلى:
• إصدار تعميم يحظر إنكار جرائم نظام الأسد أو تبريرها بأي شكل.
• إدراج تعليم وتوضيح جرائم الأسد بحقِّ الشعب السوري ضمن برامج الإعلام الحالية، والطلب من المدارس والجامعات تسليط الضوء عليها، لضمان توعية الأجيال بعواقب الاستبداد وأهمية الديمقراطية.
• التأكد من أنَّ أي شخصيات دعمت نظام الأسد قد نفذت جميع الخطوات المشار إليها سابقاً، قبل منحها أي دور في الأنشطة أو التعاون مع مؤسسات الدولة.
• إزالة جميع رموز نظام الأسد، بما في ذلك الصور والشعارات، ومعالجة المحتوى الإلكتروني الذي يروج لجرائمه أو يبررها.
• تخليد ذكرى ضحايا نظام الأسد عبر فعاليات وطنية ومعالم تذكارية.
• التعاون مع منظمات حقوق الإنسان السورية لنشر الوعي حول إرث النظام الوحشي.
• دعم المبادرات التي تعزز الحوار بين المجتمعات المنقسمة بسبب سنوات النزاع المسلح.
كما وجهت الشبكة توصيات إلى وسائل الإعلام، طلبت فيها:
• التوقف عن استضافة منكري جرائم نظام الأسد أو المبررين لها بأي صورة كانت.
• التزام المؤسسات الإعلامية بمعايير أخلاقية ترفض تلميع صورة المتورطين في الجرائم، وتعمل بدلاً من ذلك على تعزيز قيم العدالة والمساءلة. يجب أن تكون هذه المنصات شريكاً في عملية المحاسبة الشاملة، لا أداة للتطبيع مع مرتكبي الانتهاكات.
• إنتاج أفلام وبرامج توعوية توثق أهوال مراكز الاحتجاز، وتروي معاناة أسر الضحايا الذين قُتلوا أو اختفوا قسرياً، أو دُمّرت منازلهم، من أجل الحفاظ على الذاكرة الجماعية وتعزيز الوعي العام.
————————–
مفاوضات مكثفة حول مستقبل “قسد”: وحدة سورية أم لامركزية إدارية
20 يناير 2025
يوجه مفاوضون كل تركيزهم على التوصل لاتفاق محتمل لحل واحدة من أكثر القضايا خطورة التي تلقي بظلالها على مستقبل سورية، وهي مصير “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تعتبرها الولايات المتحدة حليفاً رئيسياً في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، فيما تعتبرها الجارة تركيا تهديداً للأمن القومي. وقال نحو عشرة مصادر لرويترز إن مفاوضين دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وتركيا وسورية إلى جانب “قسد”، التي يقودها الأكراد، يُبدون في المفاوضات قدراً أكبر من المرونة والصبر مما تشير إليه تصريحاتهم العامة. وشاركت خمسة من هذه المصادر بشكل مباشر في مناقشات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت ستة من المصادر إن هذا قد يمهد الطريق لاتفاق في الأشهر المقبلة من شأنه أن يتضمن مغادرة بعض المقاتلين الأكراد المنطقة المضطربة في شمال شرقي سورية، فيما يوضع آخرون تحت قيادة وزارة الدفاع الجديدة. لكنهم قالوا إن هناك العديد من القضايا الشائكة التي لا يزال يتعين حلها. ومن بين هذه القضايا كيفية دمج مقاتلي “قسد”، الذين يتمتعون بتسليح وتدريب جيد، في الإطار الأمني السوري وإدارة الأراضي الخاضعة لسيطرتهم والتي تضم حقولاً رئيسية للنفط والقمح.
وحدة سورية أم لامركزية إدارية
في حديث لقناة الشرق للأخبار السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، قال قائد “قسد” مظلوم عبدي إن المطلب الأساسي للقوات هو الإدارة اللامركزية، وهو ما قد يمثل تحدياً للإدارة السورية الجديدة التي تتطلع إلى إعادة كل مناطق البلاد إلى سلطة الحكومة بعد إطاحة بشار الأسد الشهر الماضي. وأشار عبدي إلى أن “قسد” لا تعتزم حل نفسها وأنها منفتحة على ربط نفسها بوزارة الدفاع والعمل وفق قواعدها، ولكن “ككتلة عسكرية”. وأشار عبدي إلى أنه التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وإن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث كيفية دمج “قسد” مع وزارة الدفاع، واصفاً الاجتماع مع الشرع بالإيجابي.
ورفض وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة هذا التوجه في مقابلة أجرتها معه رويترز، أمس الأحد، وقال إن مقترح أن تظل “قسد” كتلة واحدة “لا يستقيم”. وتقول السلطات في دمشق إنها تريد دمج جميع الجماعات المسلحة ضمن القوات الرسمية السورية وتحت قيادة موحدة، وعندما طُلب من “قسد” التعليق أحالت رويترز إلى مقابلة قائدها. ويقول دبلوماسيون ومسؤولون من جميع الأطراف إن مقدار الحكم الذاتي الذي يمكن أن تحتفظ به الفصائل الكردية سيتوقف على الأرجح على دعم واشنطن المستمر منذ فترة طويلة لحلفائها الأكراد، ولم يتحدث ترامب علناً عن نواياه، بما في ذلك ما يتعلق بألفي جندي أميركي موجودين في سورية.
وسيعتمد أي اتفاق أيضاً على ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيحجم عن شن هجوم عسكري يهدد بتنفيذه ضد “وحدات حماية الشعب”، وهي قوات كردية تقود تحالف “قسد”. وتنظر أنقرة لـ”وحدات حماية الشعب” باعتبارها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1984 وتصنفه كل من تركيا والولايات المتحدة جماعة إرهابية.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في وقت سابق من هذا الشهر، إن السلطات السورية الجديدة “يجب أن تُتاح لها فرصة لإنهاء الاحتلال والإرهاب الذي خلقته وحدات حماية الشعب”، لكنه لم يحدد المدة التي ستنتظرها أنقرة حتى تتخلى “وحدات حماية الشعب” عن سلاحها قبل أن تُقْدم على شن هجوم. وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن نزع سلاح الفصائل المسلحة ورحيل “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” أمر ضروري من أجل استقرار سورية وسلامة أراضيها وأنه كلما حدث ذلك في وقت أقرب كان أفضل، وأضاف المصدر “إننا نعبر عن هذه التوقعات بأشد العبارات خلال اتصالاتنا مع الولايات المتحدة والإدارة الجديدة في دمشق”.
بعد سقوط الأسد
وقال دبلوماسي أميركي كبير لرويترز إن مسؤولين أميركيين وأتراكاً يعقدون مناقشات “مكثفة للغاية” منذ أن شن مقاتلون بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً خاطفاً من معقلهم في شمال غربي البلاد نجحوا خلاله في الإطاحة بنظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقال الدبلوماسي إن البلدين لديهما “وجهة نظر واحدة بشأن أين يتعين أن تنتهي الأمور”، بما في ذلك الاعتقاد بأن جميع المقاتلين الأجانب يجب أن يغادروا الأراضي السورية، وأشار إلى أن المفاوضين الأتراك يرون أنه يتعين تسوية الأمور “على وجه الاستعجال”.
لكن الدبلوماسي، الذي طلب مثل بعض المصادر الأخرى عدم الكشف عن هويته حتى يتسنى له الحديث عن المفاوضات الحساسة، قال إن المحادثات “معقدة للغاية” وستستغرق وقتاً طويلاً. ويقول مسؤولون من جميع الأطراف إن محادثات تجري بالتوازي بين الولايات المتحدة وكل من “قسد” وهيئة تحرير الشام، ومحادثات بين تركيا وهيئة تحرير الشام، وأخرى بين “قسد” وهيئة تحرير الشام.
وكان الأكراد، الذين يشكلون جزءاً من مجموعة عرقية لا دولة لها وموجودة في العراق وإيران وتركيا وأرمينيا وسورية، من بين أطراف قليلة استفادت من الصراع السوري، إذ تمكنوا من السيطرة على مناطق ذات أغلبية عربية بعدما تعاونت الولايات المتحدة معهم في الحملة ضد تنظيم “داعش”، ويسيطرون حالياً على ما يقرب من ربع مساحة البلاد. إلا أن سقوط نظام الأسد ترك الفصائل الكردية السورية في موقف دفاعي، وسط اتساع سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في الشمال الشرقي وفي ظل العلاقات الوثيقة بين الإدارة الجديدة في دمشق وبين أنقرة.
وبرزت تركيا، التي قدمت الدعم المباشر لبعض فصائل المعارضة في مواجهة الأسد، واحدةً من أكثر الأطراف نفوذاً في سورية منذ سقوطه. ومثلها مثل الولايات المتحدة، تصنف تركيا هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية بسبب ماضيها المرتبط بتنظيم القاعدة، لكن من المعتقد أن أنقرة لديها نفوذ كبير على الهيئة. ويخشى مسؤولون من جميع الأطراف من أن يؤدي الإخفاق في التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سياسي يمكن أن يصمد طويلاً في الشمال الشرقي إلى زعزعة استقرار سورية بينما تسعى للتعافي من “حرب أهلية استمرت أكثر من عقد وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين” واجتذبت أطرافاً من الخارج من بينها روسيا وإيران وإسرائيل.
وتشير الأنباء إلى مقتل العشرات في شمال سورية منذ ديسمبر/كانون الأول في اشتباكات بين “قسد” التي يقودها الأكراد وحلفاء لتركيا وأيضاً في غارات جوية شنتها تركيا عبر الحدود. كما أن عدم التوصل إلى تسوية حول مصير الفصائل الكردية في سورية من شأنه أن يقوض الجهود الناشئة لإنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني في تركيا. وتحذر الأمم المتحدة من “عواقب وخيمة” على سورية والمنطقة إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي في شمال شرقي البلاد.
بانتظار ترامب!
وكان الدعم الأميركي لـ”قسد” مصدراً للتوتر مع تركيا رغم أن واشنطن وأنقرة عضوان في حلف شمال الأطلسي. وترى واشنطن في “قسد” شريكاً رئيسياً في مواجهة تنظيم “داعش” الذي يحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أنه سيحاول استغلال هذه الفترة لإعادة بناء قدراته في سورية، ولا تزال “قسد” تتولى حراسة عشرات الآلاف من المعتقلين المرتبطين بالتنظيم.
وقال أردوغان، الأربعاء الماضي، إن تركيا قادرة على “سحق” جميع الإرهابيين في سورية، بما في ذلك تنظيم “داعش” والمسلحين الأكراد. وتطالب تركيا بنقل إدارة معسكرات الاعتقال والسجون التي يتم احتجاز معتقلي تنظيم “داعش” فيها إلى الإدارة الجديدة في سورية وعرضت مساعدتهم. كما طلبت من “قسد” طرد جميع المقاتلين الأجانب وكبار أعضاء حزب العمال الكردستاني من الأراضي التي تسيطر عليها والتخلص من سلاح الأعضاء المتبقين بطريقة يمكنها التحقق منها.
وأبدى قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مرونة في ما يتصل ببعض المطالب التركية، وقال لرويترز، الشهر الماضي، إن مقاتليه الأجانب، بمن في ذلك أعضاء حزب العمال الكردستاني، سيغادرون سورية إذا وافقت تركيا على وقف إطلاق النار، وقال حزب العمال الكردستاني في بيان لرويترز، يوم الخميس الماضي، إنه سيوافق على المغادرة إذا احتفظت “قسد” بسيطرة في الشمال الشرقي أو بدور مهم في القيادة المشتركة. وقال عمر أونهون، آخر سفير تركي في دمشق، لرويترز، إن مثل هذه التطمينات من المستبعد أن ترضي أنقرة في وقت تحاول فيه “قسد” الاحتفاظ “بحضورها واستقلاليتها” في سورية.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، يوم الأربعاء الماضي، في أنقرة إن الوجود المكثف لـ”قسد” المدعومة من الولايات المتحدة لم يعد مبرَراً، وإن الإدارة الجديدة لن تسمح بأن تكون الأراضي السورية مصدر تهديد لتركيا. وقال نظيره التركي فيدان، الذي كان يقف إلى جانبه، إن الوقت قد حان لوضع تعهدات مكافحة الإرهاب موضع التنفيذ. واتهم وزير الدفاع السوري قادة “قسد”، أمس الأحد، “بالمماطلة” في هذه القضية، وقال إن “اندماج كل المناطق تحت الإدارة الجديدة حق للدولة السورية”. وقال مسؤول لرويترز إن القيادة الجديدة تعتقد أن السماح لمقاتلي “قسد” بمواصلة العمل ككتلة واحدة من شأنه أن “يهدد بزعزعة الاستقرار، بما في ذلك حدوث انقلاب”. وأكد عبدي أن الإدارة اللامركزية لن تهدد وحدة سورية، وقال إن “قسد” لا تطالب بنوع من الفيدرالية كما في العراق حيث توجد للأكراد حكومة خاصة في إقليمهم.
ويقول بعض المسؤولين السوريين والدبلوماسيين إن “قسد” ستحتاج على الأرجح إلى التخلي عن السيطرة على مناطق واسعة وعائدات النفط التي سيطرت عليها خلال الحرب في إطار أي تسوية سياسية. وفي المقابل، قد تُمنح الفصائل الكردية حماية للغتها وثقافتها داخل هيكل سياسي لامركزي، وفقاً لبسام القوتلي، رئيس الحزب الليبرالي السوري الصغير الذي يدعم حقوق الأقليات لكنه لا يشارك في المحادثات، وأقر مصدر كردي سوري كبير بأن بعض هذه المقايضات قد تكون ضرورية على الأرجح، لكنه لم يقدم تفاصيل. وقال عبدي في حديثه لقناة الشرق إن “قسد” منفتحة على تسليم المسؤولية عن موارد النفط للإدارة الجديدة، بشرط توزيع الثروة بشكل عادل على جميع المحافظات.
وقال الدبلوماسي الأميركي إن الإطاحة بالأسد فتحت الباب أمام واشنطن لدراسة سحب قواتها من سورية في نهاية المطاف، إلا أن جانباً كبيراً من الأمر يعتمد على ما إذا كانت قوات موثوقة مثل حلفائها الأكراد ستظل منخرطة في الجهود الرامية إلى مواجهة أي عودة لتنظيم “داعش”. وتثير عودة ترامب إلى البيت الأبيض الآمال في تركيا بشأن التوصل إلى اتفاق ملائم، نظراً للتوافق بينه وبين أردوغان خلال ولايته الأولى، وتحدث ترامب بإيجابية عن دور أردوغان في سورية ووصفه بأنه “رجل ذكي للغاية”، وقال إن تركيا “تملك المفتاح” لما يحدث هناك. وقال السفير التركي السابق أونهون إن “الأميركيين لن يتخلوا عن قوات سوريا الديمقراطية، لكن وصول شخص لا يمكن التنبؤ بأفعاله مثل ترامب لا بد أن يثير قلقهم بصورة أو بأخرى”.
(رويترز، العربي الجديد)
————————————
سوريا: التوتر بين الإدارة الجديدة و«قسد» يتصاعد وأنباء عن تحرك دمشق عسكرياً
تحديث 20 كانون الثاني 2025
تزداد الأوضاع سخونة بين الإدارة الجديدة في دمشق، و قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتي يشكل الأكراد العصب الأساسي لمقاتليها، فبينما كرر وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، رفضه أن تنضم قسد إلى الجيش الجديد ككتلة، وسط أنباء عن تحرك عسكري ضد المسلحين الأكراد، أكد زعيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن أي طريق غير التفاوض، سيؤدي إلى مشكلات كبيرة.
وقال إنه لن يكون من الصحيح أن يبقى المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة والمتمركزون في شمال شرق البلاد، كتلة عسكرية داخل القوات المسلحة السورية.
وأوضح في لقاء مع رويترز في وزارة الدفاع في دمشق أن قيادة الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية تماطل في تعاملها مع المسألة.
وقال أبو قصرة الذي تولى مهامه في 21 ديسمبر/ كانون الأول فيما يخص أن يكونوا داخل وزارة الدفاع، هذا الكلام لا يستقيم.
نحن نقول يدخلون على وزارة الدفاع ضمن هيكلية وزارة الدفاع ويتم توزيعهم بطريقة عسكرية، هذا ما في أي مانع.
لكن أن يبقوا كتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، هذا كتلة داخل مؤسسة كبيرة وهذا الشيء غير صحيح .
ووضع أبو قصرة منذ توليه منصبه مسألة دمج الفصائل المناهضة للأسد في سوريا في هيكل موحد ضمن أولوياته، لكن الخطة تواجه صعوبة في دمج قوات سوريا الديمقراطية.
وتعتبر الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية حليفا رئيسيا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، لكن تركيا المجاورة لسوريا تعتبرها تهديدا لأمنها القومي.
وقال أبو قصرة صار لقاء مع قيادة (قوات سوريا الديمقراطية) ولكنه في شيء من المماطلة . وأضاف الشروط اللي انحطت هي شروط تحقق خلينا نقول اندماج كل المناطق تحت الإدارة الجديدة. وهذا حق للدولة السورية .
وقال أبو قصرة إنه يأمل في الانتهاء من عملية الدمج وتعيين بعض كبار الشخصيات العسكرية بحلول الأول من مارس /آذار، عندما تنتهي فترة الحكومة الانتقالية في السلطة.
وردا على سؤال حول انتقادات تقول إن الحكومة الانتقالية لا يحق لها اتخاذ قرارات جذرية منها ما يخص هيكل الجيش، قال إن الأمور الأمنية دفعت الإدارة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لهذه المسألة.
وأضاف نحن في سباق مع الزمن، نحن اليوم عم يفرق معنا .
وتعرضت الإدارة الجديدة لانتقادات بسبب قرارها منح بعض الأجانب، ومن بينهم مصريون وأردنيون، رتبا في الجيش الجديد.
وأقر أبو قصرة أن القرار أثار انتقادات واسعة لكنه قال إنه لا علم له بأي طلبات لتسليم أي من المقاتلين الأجانب.
في المقابل، قال زعيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي إنه لم تتم دعوتهم إلى اجتماع دمج الفصائل في وزارة الدفاع السورية الجديدة، معتبراً أن نتائج اجتماع أحمد الشرع بالفصائل لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءاً منه .
وذكر أن قوات قسد لم تقرر تسليم السلاح ولا حل نفسها، لكنها تريد الانخراط في جيش سوريا المستقبل، مضيفاً أن أي طريق غير التفاوض في مسألة دمج القوات في وزارة الدفاع سيؤدي إلى مشكلات كبيرة.
ولفت في تصريح لقناة العربية إلى أنهم اقترحوا تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، وأنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.
وبين أن العلاقة مع قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، تحددها الأفعال لا الأقوال، كما أشار إلى أن وجود القوات الأمريكية في سوريا مهم لتقريب وجهات النظر.
وأكد أن إيران لم تزودهم بطائرات مسيرة، مشيراً إلى عدم الحاجة إلى أسلحة من إيران.
وكان عبدي، قد قال في لقاء مع قناة الشرق الإخبارية السعودية إن أحد مطالبهم الأساسية هو الإدارة اللامركزية، مشيرا إلى انفتاحه على ربط قوات سوريا الديمقراطية مع وزارة الدفاع السورية على شكل كتلة عسكرية موجودة وتعمل حسب القوانين وحسب الضوابط التي تضعها وزارة الدفاع السورية، وليس الانضمام إلى وزارة الدفاع والجيش السوري على شكل أفراد .
عسكرياً، قالت مصادر تلفزيون سوريا إن إدارة العمليات العسكرية، حركّت الأحد، قواتها باتجاه مناطق شمال شرقي سوريا، مؤكدة وصول تعزيزات عسكرية وأمنية للإدارة السورية الجديدة إلى مناطق شرقي حلب ومحاور سد تشرين، بالإضافة إلى دير الزور .
ولفت المصدر إلى أن إدارة المعابر في دير الزور أنهت عمل المعابر النهرية، وحصرتها في خمسة معابر فقط، بهدف ضبط عمليات التنقل بين ضفتي نهر الفرات.
وتداولت حسابات على منصة إكس مقاطع مصورة تظهر آليات ثقيلة، قالت إنها تابعة لإدارة العمليات العسكرية، تتحرك باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا، بهدف إطلاق معركة ضدها.
في الأثناء تتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني المدعوم من أنقرة، قسد في عدة محاور قرب سد تشرين ريف منبج شرقي حلب وفي محيط الرقة، حيث نفذت فصائل الجيش الوطني، عملية تسلل إلى مواقع قسد في قرية صكيرو بريف بلدة عين عيسى شمال الرقة، وسط مواجهات عنيفة أسفرت عن قتلى وجرحى.
وحسب مصادر ميدانية لـ القدس العربي فإن المعارك لم تسفر عن تقدم أي طرف، حيث تدور المواجهات في جبهة قرية عطشانة، وعلى تلة أمام قرية خربة الزمالة، وبلدة دير حافر، شرق حلب.
الباحث السياسي بدر ملا رشيد من المنطقة الشرقية، قال لـ القدس العربي إن المواجهات شرسة، منذ أكثر من شهر، في منطقة منبج بريف حلب الشرقي، وسط دعوات أطلقتها الإدارة الذاتية لتنظيم مؤتمرات حوارية ووقفات احتجاجية تطالب بوقف إطلاق نار شامل.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، السبت، مقتل وإصابة 38عنصرا من الجيش الوطني، خلال مواجهات في محيط سد تشرين والقرى المحيطة بها في ريف منبج.
—————————
ما الذي تريده تركيا من سوريا “الجديدة”.. وما هي أسباب نفوذها؟
تحديث 20 كانون الثاني 2025
امتلكت تركيا نفوذاً كبيراً في سوريا بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة ببشار الأسد الشهر الماضي، مما أنهى حكم عائلته الذي دام خمسة عقود.
وأصبحت تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، في وضع يسمح لها الآن بالتأثير على مستقبل جارتها دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً.
وفيما يلي تفاصيل عن علاقات تركيا بسوريا وكيف تأمل أنقرة في استغلال نفوذها هناك.
لماذا تركيا مهمة؟ كانت تركيا، التي تشترك في حدود بامتداد 911 كيلومتراً مع سوريا، داعم رئيسي للمعارضة المسلحة، وخاصة لـ”الجيش الوطني السوري”، خلال الانتفاضة التي استمرت 13 عاماً ضد الأسد. وقطعت تركيا علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في عام 2012.
واستقبلت تركيا العدد الأكبر من السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية إذ بلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص. وهي نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات إلى سوريا.
ومنذ عام 2016، شنت تركيا مع حلفائها السوريين عدة حملات عسكرية عبر الحدود ضد المسلحين الأكراد المتمركزين في شمال شرق سوريا والذين تعتبرهم تهديداً لأمنها القومي.
وترتبط الإدارة السورية الجديدة بعلاقات جيدة مع أنقرة.
ما الذي تريده تركيا؟ بالنظر إلى علاقاتها القوية مع القيادة السورية الجديدة، تتأهب تركيا للاستفادة من تكثيف التجارة والتعاون في مجالات منها إعادة الإعمار والطاقة والدفاع.
وأعطى سقوط الأسد فرصة لأنقرة للسعي لإنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية على امتداد حدودها.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمرداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984 وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.
وتقود وحدات حماية الشعب تحالف قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، الشريك المحلي الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش، الذي يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في الشمال الشرقي.
وكان دعم واشنطن طويل الأمد للفصائل الكردية مصدراً للتوتر بين تركيا والولايات المتحدة، لكن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إنه يعتقد أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب سيتخذ نهجاً مختلفاً.
ولم يكشف ترامب بعد عن خططه في هذا الشأن لكنه قال إنه يعتقد أن “تركيا بيدها مفتاح الأحداث في سوريا”.
من جهته قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إنه لا يريد أن تصبح سوريا منصة لحزب العمال الكردستاني لشن هجمات على تركيا.
وبعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق الشهر الماضي، اندلعت معارك بين القوات المدعومة من تركيا والقوات التي يقودها الأكراد في الشمال الشرقي.
وقد أظهرت قوات سوريا الديمقراطية مرونة فيما يتعلق ببعض مطالب تركيا، حيث أبلغت وكالة “رويترز” الشهر الماضي بأن مقاتليها الأجانب، بمن في ذلك المنتمين لحزب العمال الكردستاني، سيغادرون سوريا إذا وافقت أنقرة على وقف إطلاق النار.
وهناك محادثات مكثفة تهدف لإنهاء الصراع في تلك المنطقة.
ما الذي تقوله تركيا وتفعله؟ زار رئيس المخابرات التركي، إبراهيم كالين، دمشق بعد أيام من الإطاحة بالأسد، وكان وزير خارجيتها هاكان فيدان أول وزير خارجية يزورها. كما كانت تركيا أيضاً أول دولة تعيد فتح سفارتها لدى سوريا.
وقال فيدان إن تركيا فخورة بأنها “على الجانب الصحيح من التاريخ” في سوريا ولا ترغب في “الهيمنة” عليها.
وتعهدت تركيا بدعم إعادة الإعمار في سوريا وعرضت المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية وصياغة دستور جديد وتزويد الكهرباء واستئناف الرحلات الجوية.
وتأمل تركيا أن يبدأ السوريون الذين تستضيفهم في العودة إلى ديارهم لكنها قالت إنها لن تجبرهم على المغادرة.
كما دعت تركيا مراراً إلى حل وحدات حماية الشعب بينما حذرت من هجوم عسكري جديد إذا لم تعالج السلطات في دمشق هذه القضية. والتقى مسؤولوها مراراً مع نظرائهم الأميركيين والسوريين بشأن هذه القضية.
من جهتها قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها على استعداد للاندماج مع وزارة الدفاع السورية لكن فقط باعتبارها “كتلة عسكرية”.
————————–
تعامل الجامعة العربية مع حكام سوريا الجدد: حذر وتوازن وقناة حوار
تحديث 20 كانون الثاني 2025
دمشق «القدس العربي» : أكد محللون سياسيون لـ«القدس العربي» أن الجامعة العربية تتعامل مع الإدارة الجديدة في سوريا، بنوع من الحذر والتوازن، مع السعي لفتح قناة للحوار، تمثلت بزيارة وفد برئاسة الأمين العام المساعد، والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي إلى دمشق. وبينوا أن هذه الخطوة قد تقود إلى خطوات أخرى منها استعادة مقعد سوريا في الجامعة.
وزار وفد من جامعة الدول العربية برئاسة زكي، العاصمة السورية دمشق، حيث التقى السبت مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
تقرير شامل
وأكد زكي أن الزيارة تهدف إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع في سوريا، ليتم تقديمه لجميع الدول العربية، بغية الوصول إلى رؤية موحدة، ولتكون جميع الدول العربية على اتجاه واحد تجاه سوريا ، لافتا إلى أنّ سوريا تعدّ بلداً محورياً، وما يحدث فيها ينعكس على الدول العربية كافة. كما أبدى تطلعه لتعزيز العمل المشترك مع أعضاء الجامعة العربية في مختلف المجالات، وعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة وحضورها جميع الفعاليات لتمثل صوت الشعب السوري الحرّ. وثمن التزام الدول العربية الثابت بوحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أنّ العقوبات المفروضة عليها لم تعد لها مبررات في الوقت الراهن.
دلالات الزيارة
زيارة وفد جامعة الدول العربية برئاسة زكي، إلى دمشق، دون أن يحضر الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بشخصه للقاء الشرع، يمكن تفسيره وفق خبراء عرب ومراقبين للشأن السوري من عدة زوايا دبلوماسية وسياسية، أهمها إيجاد نوع من الحذر والتوازن في التعامل مع الحكومة السورية الحالية، وتجنب إعطاء الانطباع بوجود تقارب كامل مع هذه السلطة، كما حملت الزيارة حسب ما قال محليين لـ القدس العربي مجموعة من الدلالات.
وحول الترجمة السياسية والدبلوماسية لهذه الزيارة، يقول الأكاديمي الأردني المختص في العلوم السياسية د.نبيل العتوم لـ القدس العربي إن زيارة الوفد تشير إلى خطوة لتطبيع العلاقات بين الجامعة العربية وسوريا بعد سنوات من التجميد، حيث إن الأزمة السورية كانت سببًا رئيسيًا في تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية منذ عام 2011.
رسالة أبو الغيط
أما عن رسالة الأمين العام للجامعة العربية عبر إرسال مساعده حسام زكي بدلاً من حضوره شخصيًا، فإن ذلك يعكس من وجهة نظر المتحدث، نوعًا من الحذر والتوازن في التعامل مع الحكومة السورية الحالية. فقد يهدف ذلك إلى تجنب إعطاء الانطباع بوجود تقارب كامل أو دعم كامل، بينما يتم السعي لفتح قناة للحوار، وخاصة في إطار التحديات الإقليمية والدولية الحالية.
ومن ناحية أخرى، يمكن تفسير الرسالة المصرية حسب رؤية العتوم، على أنها محاولة لتحقيق مصالح مصر الاستراتيجية في المنطقة.
وقال: ترغب مصر في تحقيق توازن في علاقاتها مع سوريا ومع باقي الأطراف الإقليمية، مثل دول الخليج العربي، وهي تحاول الإبقاء على دور دبلوماسي محوري في الملف السوري دون أن تذهب بعيدًا في دعم النظام السوري الجديد بشكل مباشر، معتبرا أن هذه الزيارة بشكل عام، خطوة إيجابية نحو استعادة العلاقات بين سوريا والجامعة العربية، لكنها تظل محكومة بحسابات دقيقة لعدة أطراف إقليمية ودولية .
البعد الإسلامي
ورغم أن المشهد السوري هو مشهد مدعوم دوليا ومدعوم إقليميا من قبل تركيا ودول التعاون الخليجي وعلى رأسهم السعودية، إلا أنه من الواضح التأخر المصري، وهو ما تحدث عنه البرلماني العراقي السابق عمر عبد الستار لـ القدس العربي حيث قرأ هذا التأخر باعتباره خوف مصر من الإسلاميين وبقاء الدولة من دون جيش .
وفي رأي عبد الستار لدى مصر مخاوف من تأثير البعد الإسلامي، فمصر لديها الحق في ذلك، سيما أنها عام 2013 خرجت من سطوة الإخوان المسلمين ، حسب قوله.
واعتبر أن التريث والتدرج ومراعاة المشهد ضرورية لأمن مصر القومي وضرورية لسوريا في أن يكون نموذجها بعيدا عن نموذج الثورة المصرية، ونموذج الثورة الإيرانية وهذا ستكون له تداعيات كثيرة جدا .
«سلطة أمر واقع»
ومن وجهة نظر مصرية، اعتبر الباحث المصري في الشؤون الإقليمية والدولية أحمد سلطان، في حديث مع القدس العربي أن رسالة الإدارة المصرية من هذه الزيارة منفصلة ولا علاقة لها برسالة الجامعة العربية، لافتا إلى أن مصر تبدي موافقها الرسمية عبر وزارة الخارجية وعبر قنواتها الرسمية . وعبّر المتحدث عن رؤية نظر بلاده أن مصر تتعامل مع الوضع في سوريا أنها سلطة أمر واقع وعليها التزامات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وإن كانت لا تفضل هذه السلطة .
والسبب وراء ذلك اعتبارات تتعلق بمخاوف مصر من الخلفية الإسلامية للسلطة الجديدة لكنه قال: في النهاية مصر ستتعامل مع هذه السلطة لأنه ليس لديها خيار آخر ولديها ملفات هامة تحتاج للتنسيق مع سوريا بشأنها وهذه سلطة فعلية ويجب على الجميع التعامل معها، فلا بديل لذلك.
وفيما يخص رمزية الزيارة سواء كان الممثل الأمين العام نفسه، أو حسام زكي، فإن الأمر لا يختلف كثيرا برأي الباحث السياسي المصري وربما كان هذا الأمر يعود لانشغالات أخرى للأمين العام، وزكي لديه دور فاعل في الجامعة وحضوره يعكس حضور الأمين العام، والخطوة ليس هناك فرق كبير .
وأضاف: الأمور لم تستقر في سوريا حتى الآن، ومع ذلك فلا يمكن القول أن هناك بديلا يمكن أن يقلب الأوضاع على الأقل في المرحلة الحالية.
وحول دلالات زيارة وفد جامعة الدول العربية قال سلطان: بالنسبة لزيارة وفد جامعة الدول العربية فطبعا الزيارة تأتي في توقيت هام ولها دلالات غاية في الأهمية، وهي أن جامعة الدول العربية تعترف بالأمر الواقع، والإدارة الجديدة في سوريا والتي هي السلطة الحالية، وأن الماضي الذي كان فيه بشار الأسد رئيسا ممثلا بجامعة الدول العربية بعد أن عاد في فترة حرجة، جاءت بعد قطيعة طويلة مع الجامعة، قد انتهت.
واعتبر أن الجامعة تعترف فعليا في السلطة الحالية، وتبدأها بالزيارة وهذا يقود إلى خطوات أخرى منها استعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية في ظل السلطة الجديدة لافتا إلى أنه لا يمكن القول إن هذه الزيارة وحدها هي التي ستقود إلى هذه الخطوة، لكن على الأقل، ستكون هناك خطوات أخرى في هذا الصدد.
رسالة الجامعة العربية
أما عن رسالة جامعة الدول العربية، فتقول وفق المتحدث: إن الماضي قد انتهى، ونحن أمام فترة جديدة نحتاج التزامات من جانب سوريا بالنسبة للجامعة العربية، وأن الأخيرة منفتحة على هذه السلطة، وبالتالي المطلوب من الإدارة العامة الجديدة أن تقدم على خطوات من أجل الدفع في اتجاه مسار استعادة مقعد سوريا في الجامعة فالجامعة هي ممثلة للأعضاء، وهذا لم يكن أن يتم لولا وجود أعضاء عربية لديها الرغبة في تطبيع العلاقات مع الإدارة الجديدة والسلطة الحالية في سوريا، وبالتالي الجامعة العربية تعكس هذه الإرادة .
إعادة سوريا إلى الحصن العربي
المحلل السياسي المصري طلعت طه، وصف لـ «القدس العربي» الزيارة أنها خطوة مهمة خاصة بعد انقطاع سوريا عن جامعة الدول العربية فترة طويلة جدا منذ زمن . وقال: بعد إزاحة نظام بشار الأسد عن الحكم، أصبح لزاما اليوم بالحكومة الجديدة والجامعة العربية ممثلة بالسيد حسام زكي مكاشفة واقتناء تقرير عن الوضع الحالي في سوريا، على أن تعود هذه البلد إلى جامعة الدول العربية خاصة أن اللقاء الذي جمع قائد الإدارة الجديدة احمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع حسام زكي، أكد على وجود الكثير من الدول العربية تتطلع لعودة سوريا مرة أخرى إلى جامعة الدول العربية.
واعتبر أن الزيارة هي من الجامعة العربية وباسمها، وليس من الضرورة أن يكون رئيس الجامعة في الزيارة، لافتا إلى وجود الكثير من الملفات التي يجري مناقشتها لإعادة سوريا إلى الحصن العربي.
في حين، اعتبر المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية السابق يحيى العريضي أن سلوك الجامعة متمثلا في الزيارة، يترجم أنه مناصبة سوريا العداء .
وقال: عندما يرسل أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية مساعده حسام زكي إلى سوريا، ولا يحضر بشخصه، فلذلك معانٍ كثيرة، ومن بينها مناصبة سوريا العداء .
وأشار إلى أن الشعب سوري لا يريد ذلك، ولا يتمناه وأضاف: نطمئنكم أنه إذا كان أحمد الشرع يشبه الأسدية على بعد مليون كم، لن نقبله؛ ولكن، ما لا نستطيع أن نحققه لكم هو أن نعيد الأسد بعد أن فرَّ. وتساءل العريضي قائلا، ماذا ستفعلون عندما نجلبه إلى المحاكمة؟!
—————————
ما الذي سيفعله ترامب في الشرق الأوسط؟
تحديث 20 كانون الثاني 2025
يمثل الشرق الأوسط منطقة مهمة وأساسية في العالم، فكيف ستكون سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في هذه المنطقة مع عودته إلى رئاسة الولايات المتحدة ؟
يختلف ترامب عن معظم الرؤساء الأمريكيين في التاريخ الحديث في طريقة عمله وتعامله مع فترة الشهرين ونصف التي تفصل بين انتخابه وبين توليه الحكم فعلياً ودخوله للبيت الأبيض في العشرين من يناير/كانون الثاني.
فقد بدأ ترامب التدخل فعلياً في ملفات السياسة الخارجية منذ انتخابه في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وقد كان الشرق الأوسط في مقدمة اهتمامات ترامب.
كان ترامب قد وعد أثناء حملته الانتخابية بأن ينهي الحروب التي اندلعت بعد انتهاء فترة رئاسته الأولى. وعندما انتخب رئيساً، أطلق تصريحه الشهير بأن أبواب الجحيم ستفتح في الشرق الأوسط إذا لم يُطلَق سراح الرهائن ويتوقف إطلاق النار في غزة.
أعاد ترامب تصريحه أكثر من مرة ذاكراً حركة حماس بالاسم، ولكنه لم يقتصر عليها بل وضع احتمال أن يشمل الجحيم الذي يهدد به أطرافاً أخرى.
قصص مقترحة نهاية
لعب ذلك التهديد دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي حاولت إدارة الرئيس جو بايدن التوصل إليه ولكن جهودها فشلت على مدى عام كامل تقريباً. لكن ترامب ضغط أيضاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كانت له ولحكومته اعتراضات على صيغ وتفاصيل الاتفاق في الماضي. أرسل ترامب مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف وتكوف للمشاركة في المفاوضات، وللقاء مباشر كان حاسماً مع نتنياهو في الأيام التي سبقت التوصل إلى الاتفاق.
مرحلة ما بعد الاتفاق ستكون مهمة جداً وستعتمد بشكل كبير على توجهات إسرائيل ومواقف ترامب.
فمع وقف إطلاق النار ستواجه المنطقة أسئلة كبيرة، أبرزها الطريقة التي سيُحكَمُ بها قطاع غزة، ومصير حماس ومستقبلها، وأسئلة أخرى ستقود بالطبع إلى الملف الأهم من ناحية موازين القوى الإقليمية، وهو ملف إيران.
في هذا الملف قسمان كبيران: الأول هو البرنامج النووي الإيراني، وهذا خط أحمر من المستبعد أن يسمح ترامب لإيران بتجاوزه نحو سلاح نووي، فقد نقلت مصادر أمريكية أن ترامب اتفق مع نتنياهو على خطة للتدخل في حال اقتربت إيران فعلياً من امتلاك سلاح نووي، وتشمل تلك الخطة خيارات التدخل العسكري الإسرائيلي وربما حتى الأمريكي.
أما الجانب الآخر في قضية إيران وسياسة ترامب معها فهو النفوذ الإقليمي لطهران، تعرض ذلك النفوذ لضربات كبرى مع حرب إسرائيل مع حزب الله وسقوط حكم بشار الأسد، وسيأتي ترامب الآن بسياسته المعروفة بالضغط الأقصى على إيران ولكن بنسخة جديدة أكثر تشدداً، سيعني هذا أن العراق بجماعاته المسلحة المدعومة من إيران، و بحكومته المدعومة أمريكياً ولكن المتحالفة مع إيران، سيكون ساحة رئيسية لمتابعة مدى ضغط ترامب على إيران ومدى مقاومتها.
واليمن أيضاً مهم جداً، إذ سيرث ترامب نصف حرب بدأتها إدارة بايدن ضد الحوثيين من غير أن تحقق أهدافها في إيقاف تهديدهم للملاحة البحرية قرب مضيق باب المندب أو قصفهم الصاروخي على إسرائيل.
وكان ترامب قد وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب في الأيام الأخيرة من فترته الرئاسية السابقة، لكن إدارة بايدن أزالتهم منها من أجل التعامل مع الأمر الواقع المتمثل بسيطرة الحوثيين على جزء أساسي من اليمن، قد يعيد ترامب الحوثيين إلى تلك القائمة، وربما يغير استراتيجية الضربات العسكرية ضدهم إلى أسلوب أكثر فاعلية.
سيسعى ترامب إلى تعزيز تراجع إيران في لبنان، حيث انتُخِبَ رئيس جديد هو جوزاف عون واتُفِقَ على رئيس وزراء جديد هو نواف سلام، وكلاهما لم يكونا الخيار المفضل لحزب الله.
أما سوريا فقد تغير فيها الموقف تماماً قبيل وصول ترامب، إدارتها الجديدة بقيادة أحمد الشرع تبحث عن علاقات جيدة مع الجميع، ولتركيا دور كبير بالتأكيد تحدث ترامب عنه بصورة تقبل التأويل ولكن تؤكد أنه متجه للتفاهم معه.
حاول ترامب في رئاسته الأولى أن ينسحب من شرقي سوريا مقابل اتفاق يوسع نفوذ تركيا على حساب قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تسيطر على مناطق شرقي نهر الفرات.
سيكون هذا الملف مفتوحاً أيضا أمام ترامب، خصوصاً وأن الوجود العسكري في سوريا مترابط مع الوجود العسكري الأمريكي في العراق المجاور، ويعود ذلك إلى أيام الحرب على تنظيم ما تُعرَف بـ”الدولة الإسلامية”، الذي يعتبر ترامب أنه هزمه ويريد طي الصفحة.
قد لا يلجأ ترامب إلى التخلي عن الحلفاء من أكراد سوريا، ولكنه سيتخذ على الأغلب قرارات تخص الوجود العسكري الأمريكي في العراق وسوريا وعلاقة ذلك بإيران وهي خصم، وبتركيا وهي حليف.
من المتوقع أن تتعزز علاقات أمريكا بحلفائها التقليديين في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات ومصر وقطر والكويت والبحرين وعُمان والأردن، فترامب معروف بتركيزه على مصالح أمريكا المباشرة، وخصوصاً الأمنية والاقتصادية، من غير التركيز على ملفات مثل سجل بعض الحلفاء في مجال حقوق الإنسان.
أما السودان، فقد عاقبت إدارة بايدن في أيامها الأخيرة قطبي الصراع هناك، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وخصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، متهمة إياهما بالمسؤولية عن الحرب والانتهاكات ضد المدنيين.
لا يمثل السودان ملفاً أساسياً في الاهتمام الأمريكي عادة، لكن حجم المأساة التي خلفتها الحرب الأهلية وكون السودان منخرطاً في اتفاقات التطبيع التي حققتها إدارة ترامب السابقة يجعله ملفاً مهماً عند ترامب الذي يعتز بتلك الاتفاقات ويعد الآن بتوسيعها.
توسيع اتفاقات التطبيع يعني السعودية، بثقلها الاقتصادي والسياسي والديني، أي اتفاق بينها وبين إسرائيل سيعني إنجازاً دبلوماسياً هائلاً لترامب، لكن للسعودية مطالب كبيرة مقابل تلك الخطوة الكبرى، تتضمن تطويراً لبرنامج نووي سعودي وستتضمن أيضاً على الأغلب ضمانات بقيام دولة فلسطينية.
سيبقى الجانب الاقتصادي حاضراً بقوة طبعاً في سياسة ترامب الشرق أوسطية، وخصوصاً في علاقاته مع دول الخليج، فإذا كانت استراتيجية إدارة بايدن قد قامت على أساس إدارة التنافس مع الصين فإن ترامب سيسعى إلى إحراز تقدم واضح على حساب بكين وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.
————————
الأمن العام السوري يحبط تهريب 70 مليون حبة مخدر
تحديث 20 كانون الثاني 2025
الأمن العام السوري يحبط تهريب 70 مليون حبة مخدر اللاذقية أحبطت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية تهريب شحنة من حبوب مخدرات، مؤلفة من أكثر 70 مليون حبة ومخبأة داخل ألعاب وحقائب أطفال وأثاث منزلي وحزم أسلاك كهرباء، في مستودعين منفصلين بأحد مرافئ ميناء اللاذقية.
وقال المسؤول في إدارة الأمن العام في منطقة اللاذقية وليد القاسم للجزيرة نت إن القوات داهمت في البداية مستودعا كبيرا يحوي ملايين الحبوب، وثم كشفت مستودعا ثانيا، وقد بلغ عدد الحبوب المكتشفة نحو 70 مليون حبة.
وأضاف أن العملية تمت بمشاركة فرق من وحدات الكلاب البوليسية “كيه 9” (K9)، التي تستخدم في البحث والكشف عن المخدرات والأسلحة والمتفجرات والأشخاص المفقودين، بالإضافة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.
ولفت إلى أن الحملة لم تتوقف بعد الكشف عن المستودعين، وهي مستمرة في باقي الأقسام بالمرافئ في ميناء اللاذقية حتى تطهيرها جميعها، والكشف عما إذا كان هناك مستودعات ومخابئ أخرى تحوي حبوبا أو أصنافا أخرى من المخدرات.
وأشار إلى أن هذه الحبوب كانت مخبأة في ألعاب وحقائب أطفال وأثاث منزلي، بالإضافة إلى أسلاك (كابلات) كهربائية تعد الأخطر لأن الحبوب كانت مخبأة داخلها منذ عملية التصنيع، مما يدل على وجود مصنع مخصص لذلك لاستحالة تعبأتها باليد.
وأما عن المناطق التي كانت ستتوجه إليها هذه الشحنات، فأوضح القاسم أنها “غير معلومة لأن القائمين عليها لاذوا بالفرار ولم يتم القبض عليهم حتى الآن، وستتم ملاحقتهم، ولكن هذه الشحنات تتوجه بالتأكيد إلى دول عربية وأجنبية”.
وبعد الكشف ومصادرة الحبوب، عملت إدارة الأمن العام إلى تسليم ما تم حجزه لفرع مكافحة المخدرات الذي يعمل موظفوه بدورهم على “إتلافها وفق الأصول ضمن إجراءات السلامة الوقائية”، بحسب ما أوضح القاسم للجزيرة نت.
—————————
الدفاع المدني السوري ل«القدس العربي»: 75 موقعاً استهدفها نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية
تحديث 20 كانون الثاني 2025
دمشق «القدس العربي»: اعتبر نائب المدير العام للدفاع المدني في سوريا، منير مصطفى، أن ملف استخدام الأسلحة الكيميائية هي من أهم الملفات التي ستعرض أمام محكمة الجنايات الدولية لينال كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، جزاءه العادل، كاشفاً في تصريحات خاصة لـ القدس العربي أنه تم تحديد حوالي 75 موقعاً استهدفها نظام بشار الأسد.
وزار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان دمشق، يوم الجمعة الماضي، والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. حيث أجرى مناقشات مع السلطات السورية بشأن الكيفية التي يمكن بها لمحكمة جرائم الحرب أن تساعد في جهود السلطات السورية لمحاكمة مرتكبي جرائم حصلت في البلاد، وهو ممتن للسلطات السورية عن هذه المناقشات .
وأعلن قبل القيام بزيارته، أن سوريا ليست دولة عضواً، لكنها قد تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كخطوة أولى .
والثلاثاء الماضي قال وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال السورية شادي الويسي، في تصريحات لقناة الجزيرة : خاطبنا المحكمة الجنائية الدولية والإنتربول بشأن ملاحقة رموز النظام السابق ومحاكمتهم ، وتابع: ندرس التوقيع على ميثاق روما والمواثيق الدولية لملاحقة فلول النظام البائد وعلى رأسهم الرئيس المخلوع .
وفي تصريحاته لـ القدس العربي أوضح مصطفى أن الدفاع المدني لم يلتقِ خان أثناء زيارته، وأن اللقاءات تمت فقط مع الحكومة ، لكنه كشف أنه تم تحديد حوالي 75 موقعاً في سوريا استهدفها نظام بشار الأسد بالأسلحة الكيميائية إن في الغوطة الشرقية ريف دمشق وبالتحديد في زملكا، وكذلك في خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق في ريف حلب الغربي وكذلك في ريف حماة الشمالي وغيرها من المناطق التي تم التأكد على استهدافها من قبل نظام الأسد .
وأكد أن هذا الملف يتم العمل عليه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتحقيقات مستمرة في العديد من المواقع حتى الآن، وبالتالي فإن الملف لم يتم عرضه بعد على محكمة الجنايات الدولية ، موضحاً أنه سيكون هناك تواصل مع المحكمة عندما يصبح الملف جاهزاً .
وقال: يتم العمل على إعداد ملف متكامل عبر تحديد الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم، ونحن في حاجة إلى بعض البيانات ومنها على سبيل المثال هوية الطيارين الذين قصفوا بالأسلحة الكيميائية المواقع المحددة ، مشدداً على أهمية أن تكون هناك ادعاءات شخصية من ذوي الضحايا ليتم تقديم ملف متكامل لمحكمة الجنايات الدولية .
وتعتبر مجزرة زملكا في الغوطة الشرقية ريف العاصمة السورية، والتي حصلت بعد الساعة الثانية والنصف من فجر يوم 21 آب/ أغسطس عام 2013، من أكثر الجرائم بشاعة وراح ضحيتها ما يزيد عن 1400 شهيد، حسب شهود عيان لـ القدس العربي .
وقال محمد حاج موسى، وهو شاب من أهالي قرية مرج السلطان، إنه اتجه في ساعات فجر ذاك اليوم بسيارته، لمساعدة جاره النازح من بلدة حمورية، ليأتي بأهله وأقاربه خوفاً من وصول غازات الكيميائي إلى بلدته .
وفي تصريحه لـ القدس العربي أكد أنه شاهد أكثر من 150 ضحية ملقاة في الشارع الذي كان يقيم فيه ذوو جاره، ومعظمهم أطفال ونساء جاء بهم مسعفون من بلدة زملكا المجاورة التي تم قصفها بالكيميائي .
وقال: كنا نغطي وجوهنا بالمناشف المبلولة، تحسبنا من أن تكون الغازات السامة قد وصلت إلى حمورية، ونقلنا ذاك اليوم، سبع عائلات إلى مرج السلطان، وكنا ننتقل بين الجثث المرمية في الشارع، والزبد يغطي أفواه البعض منهم ممن توفوا وهم نيام بعد استنشاقهم للغازات السامة .
وتابع: قال لنا أناس من حمورية، إن من استطاع المسعفون نقله إلى البلدات والمدن المجاورة مثل دوما، وهم أحياء، تلقوا العلاج في المستشفيات الميدانية، وكانوا يغسلونهم بالماء، والأرقام التي سمعناها حينها عن عدد الضحايا، وصلت إلى أكثر من 1400 شهيد، ولا يمكنني تأكيد هذا الرقم، ولكن ما شاهدته من جثث الضحايا في أحد شوارع حمورية كان يزيد عن 150، ولم يكتف النظام يومها بقصف المدنيين بالكيميائي، ولكنه وحتى عندما كنا ننقل المدنيين إلى قريتنا، كانت صواريخ راجمات جيش النظام تتساقط حولنا في حمورية .
وذكر تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد نفذت في الساعات الأولى من يوم 21 آب/ أغسطس 2013 في الغوطة في سوريا مجزرة كانت بمثابة هجوم كيميائي، وقد استهدفت حينها منطقتين تحت سيطرة المعارضة السورية في ضواحي دمشق بصواريخ تحتوي على غاز السارين، وتقدر حصيلة القتلى ما بين 281 شخصاً على الأقل إلى 1729 قتيلاً، وكان هذا الهجوم الأكثر دموية باستخدام الأسلحة الكيميائية منذ الحرب العراقية الإيرانية .
وأوضح التقرير أن مفتشين من بعثة الأمم المتحدة، كانوا متواجدين في سوريا بالفعل للتحقيق في دعاوى هجوم كيميائي سابق، طلبوا السماح لهم بالوصول إلى مواقع في الغوطة بعد يوم من الهجوم، ودعوا إلى وقف إطلاق النار للسماح لهم بزيارة تلك المواقع، ووافقت الحكومة على طلب الأمم المتحدة في 25 آب/ أغسطس، فزار المحققون معضمية الشام في الغوطة الغربية في اليوم التالي، وحققوا فيها، ثم حققوا في زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية في 28 و29 تشرين الأول/ أكتوبر .
وبين التقرير أن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، أكد وجود أدلة واضحة ومقنعة على استخدام غاز السارين الذي أطلقته صواريخ أرض أرض.
كما كشف تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 2014 أنّه استُخدمت كميات كبيرة من غاز السارين في هجوم خُطّط له جيداً لاستهداف مناطق مأهولة بالمدنيين، مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة، وبدا أن الجناة كانت لديهم على الأرجح إمكانية الوصول إلى مخزون الأسلحة الكيميائية للجيش السوري وفقًا للأدلة المتاحة بشأن طبيعة الأدوات المستخدمة في 21 آب/ أغسطس وجودتها وكمياتها بالإضافة إلى الخبرة والمعدات اللازمة للتعامل الآمن مع كميات كبيرة من العوامل الكيميائية ، وأشار التقرير أيضا إلى أن العوامل الكيميائية التي استُخدمت في هجوم خان العسل الكيميائي 2013 تحمل السمات الفريدة نفسها لتلك المستخدمة في الغوطة .
———————
استقالات جماعية لأعضاء نقابة المحامين في حلب
تحديث 20 كانون الثاني 2025
أعلن أعضاء نقابة المحامين السوريين في محافظة حلب تقديم استقالاتهم بشكل جماعي بعد فشل محاولات التواصل مع مجلس النقابة المركزي المؤقت، وقال بيان لمجلس النقابة الذي يرأسه المحامي جمال سلوم، إن القرار نابع من الحرص على الجهود العامة، ومن الإيمان بأن المرحلة الحالية تتطلب جهوداً قادرة على مواجهة التحديات.
وأضاف البيان أن الاستقالة جاءت بعد فشل محاولات المجلس تحسين أحوال المحامين، وإعادة عجلة الحياة إلى النقابة وسط الظروف المحيطة والأوضاع المتردية القائمة، مشيراً إلى أن إعلان الاستقالة جاء بعد التشاور الجماعي.
وأكد أحد المحامين المستقيلين، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن “الاستقالات بمثابة صرخة، وهدفها الحرص على استمرار مكتسبات الثورة، والحفاظ على تلاحم صفوف المحامين. أعضاء المجلس منعوا من فتح النقابة لتيسير أمور المحامين وتقديم الخدمات للمواطنين من قبل النقابة المركزية المؤقتة، وقد اقترحوا عقد مؤتمر عام لمناقشة القضايا الأساسية، مثل الانتخابات، والاستقلال المهني، وظروف العمل، وهدف الضغوط هو الوصول إلى حلول، فالحوار هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة، وإعادة الأمور إلى نصابها بين المحامين ونقابتهم كحاضنة للمهنة وضامنة لحقوق الأعضاء”.
ولفت المحامي السوري إلى أنّ “هذه المشكلة هي انعكاس لمشكلات واسعة النطاق تطاول كل المهن في سورية، وتبرز الحاجة إلى إصلاحات شاملة على مستوى القوانين ولوائح النقابات، وتوفير استقلالية مهنية وكرامة للمحامين وغيرهم من المهنيين. مجلس النقابة المركزي لم يقدم أي تفسير أو تبرير لإغلاق فرع حلب تحديداً، ومنعه من ممارسة مهامه رغم كلّ محاولات التواصل. ما يجعلنا أمام خيارين، أولهما استمرار المجلس الحالي بأعضائه، مع فتح مقر الفرع لمتابعة الأعمال الاعتيادية وتيسير شؤون المحامين ورعاية مصالحهم، والثاني هو الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لفرع حلب، وانتخاب مجلس جديد وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة، بينما تعيين مجلس جديد من دون مراعاة رأي المحامين لن يحل المشكلة، بل يفاقمها”.
إلى ذلك، يقول المحامي السوري عادل الويس، وهو أحد أعضاء النقابة المركزية، إن “التعاون مع مجلس النقابة ضروري للنهوض بمهنة المحاماة، علماً أن مجلس النقابة ليس له أي مصلحة أو أهداف شخصية، ويستثنى من ذلك من كان عليه إدانة، أو ثبت تورطه في دم الشعب السوري، أو كان يستغل قضايا المعتقلين للحصول على أموال من أهاليهم، وهؤلاء لا بدّ من محاسبتهم”.
يضيف الويس: “النقابة مؤسسة مهنية تحتاج إلى الإصلاح، وليس الهدف إقصاء أحد، بل محاربة الفساد والمفسدين والمتورطين بدماء المواطنين، والتفرغ للعمل الجماعي لخدمة المحامين، والوصول إلى عدالة شاملة لكل السوريين”.
من جانبه، يقول عضو مجلس نقابة المحامين الأحرار، عبد الرزاق رزوق، لـ”العربي الجديد”: “الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بوضعها الحالي باطل، لأن هناك شريحة كبيرة من المحامين المشطوبين أمنياً، والذين لا يستطيعون المشاركة، واستقالة الأعضاء لا قيمة لها، وهي محاولة للتجميل، وليظهروا أنفسهم كأبطال يضحون من أجل المحامين. لمن قدم هؤلاء استقالاتهم؟ ولماذا لم يقدموا استقالاتهم عندما شطب زملاؤهم الأحرار وسجنوا وعذبوا؟”.
ويوضح رزوق: “أعضاء مجالس الفروع لنقابات المحامين لم يأتوا إلى مجلس النقابة عن طريق انتخابات حرة أو نزيهة تمثل كل المحامين، وإنما عن طريق الاستئناس الحزبي، ومن عينهم على رقاب المحامين هو حزب البعث، وبسقوط النظام وحزبه فالطبيعي أنهم سقطوا معه، وفقدوا ولايتهم، ولم يعد لهم أي شرعية. آلاف المحامين حرموا من المشاركة في الانتخابات بسبب تهجيرهم أو ملاحقتهم، وقتل بعضهم، وسجن البعض الآخر بسبب تأييدهم للثورة، وكان لهذه المجالس دور أساسي في ذلك، إذ قاموا بشطب مئات المحامين الذين التحقوا بركب الثورة، وحرمانهم من كل حقوقهم”.
يتابع: “النقابة المركزية الحالية قامت بإغلاق أفرع النقابات لعدة أسباب، أهمها الحفاظ على الوثائق والأموال من العبث لحين تكليف مجلس مؤقت يدير المرحلة الانتقالية، والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة تمثل كل المحامين بعد إعادة من شطبوا بسبب تأييدهم للثورة. إجراء أي انتخابات من دون إعادة من شطبوا من النقابة ستمثل إقصاء وظلماً بعد تهجير طال أربعة عشر عاماً. قوانين تنظيم المهنة تنص على أنه لرئيس الحكومة حل النقابة، وتكليف مجلس مؤقت من أجل إجراء انتخابات ينبثق عنها مجلس جديد يختاره المحامون من دون أي تدخل من أي جهة”.
—————————
وزارة الأشغال تتخذ خطوات لتفعيل دور المهندسين والمقاولين في الإعمار
2025.01.20
أعلنت وزارة الأشغال في سوريا عن اتخاذ خطوات حاسمة تهدف إلى تعزيز دور المهندسين والمقاولين في مشاريع الإعمار، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة استراتيجية لإعادة بناء البنية التحتية ودعم قطاع البناء.
وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس مصطفى عبد الرزاق، أنه تم تكليف نقيب لكل نقابة وتشكيل مجالس لتسيير أعمال النقابتين إلى حين انعقاد
مؤتمريهما العامين، وفقاً لما أوردته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وأضاف عبد الرزاق أن المهمة الأساسية لهذه المجالس تشمل معالجة الأعمال العالقة، صرف الرواتب والمستحقات المالية، وتسهيل الإجراءات اللازمة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستقدم دعماً مباشراً للنقابتين، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه المهندسون والمقاولون في عملية إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، كشف عبد الرزاق عن تشكيل فرق عمل استطلاعية من الوزارة والجهات ذات الصلة لإجراء تقييم أولي للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية على امتداد الجغرافيا السورية. وأوضح أن هذه الفرق سيتم تعزيزها بفرق إضافية من المهندسين والمقاولين والمتطوعين لضمان إنجاز العمل في أسرع وقت ممكن.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى اجتماع جمعه مع ممثلين عن نقابتي المهندسين والمقاولين، حيث أبدى الحضور استعدادهم الكامل للمساهمة في بناء سوريا الجديدة. وأكد أن الوزارة تثمن هذا التعاون وتعمل على تعزيزه لتحقيق أهداف إعادة الإعمار.
التحديات التي تواجه قطاع البناء في سوريا
تعاني سوريا من دمار واسع طال البنية التحتية نتيجة سنوات طويلة من النزاع، مما ألقى بظلال ثقيلة على قطاع البناء والهندسة. ومن أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع نقص الموارد، وتراجع أعداد الكوادر المؤهلة بفعل الهجرة والظروف الاقتصادية الصعبة.
وتلعب مشاريع الإعمار دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، إذ تسهم في توفير فرص العمل، تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات. لذلك، يُعتبر تفعيل النقابات الهندسية ودعم المقاولين عنصراً أساسياً في خطة إعادة الإعمار الوطنية.
وعلى مدى أكثر من عقد، لعب النظام السوري دوراً محورياً في تدمير البلاد من خلال اعتماده سياسة القمع الوحشي تجاه المطالب الشعبية بالحرية والكرامة. استخدم النظام القوة المفرطة لقمع المظاهرات السلمية، مما أدى إلى تصعيد النزاع وتحويله إلى حرب مدمرة أثرت على جميع جوانب الحياة.
دمّر النظام المدن والبنى التحتية باستخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات، بما في ذلك الأسلحة المحرمة دولياً مثل البراميل المتفجرة، ما خلف دماراً هائلاً وملايين النازحين واللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، أدت السياسات الاقتصادية الفاشلة وانتشار الفساد والمحسوبية إلى انهيار الاقتصاد، حيث استغلت الموارد لخدمة النخب الموالية، تاركة غالبية السوريين يعانون من الفقر والتشرد.
————————-
سوريا وتركيا تبحثان تطوير التعاون في مجال الاتصالات والتكنولوجيا
2025.01.20
أجرى القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق، برهان كور أوغلو، مباحثات مع وزير الاتصالات السوري، حسين المصري، تناولت سبل التعاون في مجال الاتصالات والتكنولوجيا بين تركيا وسوريا.
وقالت السفارة التركية في دمشق في تغريدة على منصة “إكس” إن كور أوغلو زار المصري يوم أمس الأحد، حيث ناقش الطرفان وجهات النظر حول تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.
من جانبها، ذكرت وزارة الاتصالات السورية أن الوزير حسين المصري التقى القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات، بالإضافة إلى بحث آليات تطوير هذا القطاع وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
لقاءات تركية مكثفة مع الحكومة الجديدة في سوريا
خلال الفترة القليلة الماضية، عقد القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق، برهان كور أوغلو، عدة لقاءات مع مسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.
وفي هذا الإطار، التقى كور أوغلو وزير التعليم العالي، عبد المنعم عبد الحافظ، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات في البلدين وأوضاع الطلاب.
كما التقى كور أوغلو وزير الزراعة، محمد طه الأحمد، وناقشا تطوير التعاون في مجالات الرش الزراعي، الزراعة في البيوت البلاستيكية، الغابات، الأسمدة، الري، والثروة البحرية والنهرية، إلى جانب التعليم والتقنيات الزراعية.
يُذكر أنه خلال الفترة الماضية، أعلن وزراء في الحكومة التركية عن خطط قيد الإعداد في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية وإعادة الإعمار في سوريا، بما في ذلك تأهيل البنى التحتية والمؤسسات الحكومية.
———————
صراع النفوذ في سوريا.. خلافات واشنطن وأنقرة ورهانات “قسد”/ علي تمي
2025.01.20
زار قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل إيريك كوريلا، شمال شرقي سوريا والتقى بقيادات “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ووفقاً للقيادة المركزية، هدفت الزيارة إلى تقييم الحملة المستمرة لهزيمة تنظيم الدولة (داعش)، بالإضافة إلى الاطلاع على الأوضاع في مخيم الهول الذي يضم الآلاف من النازحين وعائلات مقاتلي تنظيم الدولة، ويفهم منها ومن توقيتها، أنها تحمل في طياتها رسالة واضحة وصريحة إلى أنقرة ودمشق مفادها بأننا “لن نسلم هذا الملف لأحد”.
البارزاني يدخل على خط الوساطة بين أنقرة و”قسد”
في ظل تزايد التوترات، خاصة حول منطقة سد تشرين شرقي حلب، تحرّكت حكومة إقليم كردستان العراق لمحاولة لعب دور الوسيط بين تركيا و”قسد”، رغم أن أنقرة تعتبر الأخيرة امتداداً لـ”حزب العمال الكردستاني – PKK”، المصنف إرهابياً في تركيا وروسيا والعديد من الدول الأوروبية.
وبناءً عليه، زار رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني أنقرة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان حول مستقبل قسد والدور الكردي في سوريا.
بعد هذه الاجتماعات، أرسل البارزاني مبعوثه الخاص إلى الحسكة لدعوة مظلوم عبدي لزيارة أربيل، وخلال اللقاء، اقترح البارزاني تشكيل وفد كردي مشترك للتفاوض مع دمشق، ودمج قوات “بشمركة روج” مع “قسد”، بالإضافة إلى العمل على إعادة تفعيل عملية السلام في تركيا، إلا أن عبدي رفض الفكرة مفضلًا التعاون مع المجلس الوطني الكردي في إطار مدني، مع المحافظة على خصوصية مناطق سيطرته.
وتتمثل أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وأنقرة، في إصرار الأخيرة على تفكيك “قسد”، وإعادة إدارة مخيم الهول إلى الحكومة السورية الجديدة، مع نشر قوات حكومية في دمشق على حدودها الجنوبية، وهو ما ترفضه واشنطن بشدة، إذ تدعم الولايات المتحدة فكرة ضم “قسد” إلى الجيش السوري كفيلق عسكري، مع ضمان استقلالية مناطقها الإدارية.
سيناريوهات مفتوحة
وبحسب المعلومات المتوفرة، يستمر الدعم العسكري الأميركي والفرنسي لـ”قسد”، بما في ذلك تزويدها بصواريخ محمولة على الكتف لمواجهة الطائرات المسيرة.
وفي حين يسعى “الديك الفرنسي”، الذي خسر نفوذه في أفريقيا، إلى تعزيز وجوده في سوريا بالتعاون مع واشنطن، تجد تركيا اليوم نفسها أمام تحديات جديدة، وسط ترقبها عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 من الشهر الجاري، على أمل أن يغير سياسات واشنطن في سوريا لصالحها رأساً على عقب.
وبناءً على كل ما ورد، تحاول “قسد” اليوم المراوغة وكسب المزيد من الوقت من خلال إطلاق تصريحات متناقضة هنا وهناك، فتارةً تدعو إلى التفاوض مع دمشق من دون شروط مسبقة، وتارةً أخرى تطالب بحماية دولية من الولايات المتحدة وفرنسا لحدودها مع تركيا.
لكن أنقرة على ما يبدو تتابع هذه التحركات بحذر، وتعتبر رهان “قسد” على احتمالات التمرد في السويداء أو الساحل السوري ضد الحكومة المركزية في دمشق، فرصة لنقل التوازن لصالحها، محاولة محكوم عليها بالفشل، كما تراهن تركيا على رفض السوريين بالإجماع نموذج “الدولة داخل الدولة”، كما يحدث مع “حزب الله” في لبنان.
خلاصة القول، تراهن “قسد” اليوم على عامل الوقت وعلى التناقضات الدولية القائمة داخل سوريا، لكن التحولات الدراماتيكية التي شهدتها سوريا ولبنان أدت إلى ضعف “حزب العمال الكردستاني” وخسارة العقل المدبر له، وهم عائلة “الأسد”، ما قلل من فرص “قسد” في تحقيق الحكم الذاتي لمناطق سيطرتها.
ويتزامن ذلك مع وجود توجه عربي عام لدعم الحكومة السورية الجديدة، فإن أي محاولة لتقسيم سوريا ستصطدم بطبيعة الحال برفض الدول العربية من المحيط إلى الخليج، وبما فيها تركيا على وجه الخصوص، حتى لو أفضى ذلك إلى حرب مفتوحة مع داعمي حزب العمال الكردستاني.
أخيراً، يبدو أن تركيا تستعد لفرض معادلتها الخاصة على الأرض، سواء عبر المفاوضات أو العمليات العسكرية، دعماً للحكومة الجديدة في دمشق بكل إمكانياتها وقدراتها، وإن استمر هذا التعاون في المستقبل، لا شك أنه سيسهم في تقويض ومن ثم إسقاط العديد من المشاريع المخطط لها في المنطقة والتي تُطبخ على نار هادئة، وخاصة داخل سوريا.
تلفزيون سوريا
———————————–
التضخم في سوريا.. انخفاض المعدل السنوي ومؤشرات تدعو لمراجعة السياسات الاقتصادية
2025.01.20
كشف تقرير صادر عن مصرف سوريا المركزي أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 67.4% خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2023 إلى تشرين الثاني 2024، مسجلاً مستوى أعلى من نظيره في كل من لبنان وتركيا.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة تعكس ارتفاعاً كبيراً في مستوى الأسعار بالسوق المحلية، مما زاد من الضغوط على المواطنين وسط تراجع القدرة الشرائية بشكل شبه تام.
ارتفاع حاد في مؤشر أسعار المستهلك
أوضح التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع إلى 20,988 نقطة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ12,536 نقطة في الفترة السابقة.
ويعكس هذا الارتفاع تأثيرات الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، مثل أزمة الطاقة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة.
تراجع معدل التضخم السنوي مقارنة بالعام الماضي
رغم الارتفاع الكبير في الأسعار، أظهر التقرير انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر تشرين الثاني 2024 إلى 28.8% مقارنة بـ146.9% في الفترة نفسها من العام السابق.
ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض الطلب المحلي على السلع الأساسية نتيجة تدهور الدخل وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وفيما يتعلق بالتضخم الشهري، سجل شهر تشرين الثاني 2024 نسبة 0.1%، وهي أدنى من نسبة 3.1% المسجلة في الشهر السابق.
وأشار التقرير إلى أن استقرار الأسعار نسبياً في الفترة الأخيرة يعود إلى انخفاض حدة الارتفاعات مقارنة بالعام السابق.
الأغذية والنقل تتصدران ارتفاعات الأسعار
أفاد التقرير بأن الأغذية والنقل كانتا من أبرز مكونات سلة السلع التي ساهمت في ارتفاع التضخم.
وسجلت الأغذية وحدها مساهمة نسبية كبيرة، تلتها قطاعات أخرى مثل النقل والمعادن الثمينة، مما زاد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
دعوة لمراجعة السياسات الاقتصادية في سوريا
يعكس التقرير التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها سوريا وسط تصاعد الأزمات العالمية والمحلية، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
وزير المالية السوري: نواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسنشطب أسماء 300 ألف موظف حكومي
ويؤكد المصرف المركزي أن هذه النتائج تظهر استمرار معاناة الاقتصاد السوري من ضغوط كبيرة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم المستهلكين.
————————-
وزارة النفط السورية: البطاقة الذكية ستبقى مفعلة فقط على أسطوانات الغاز
2025.01.19
كشف مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط والثروة المعدنية، أحمد سليمان، الأحد، عن واقع المشتقات النفطية في سوريا.
وأشار سليمان إلى أن البطاقة الذكية ستبقى مفعلة فقط على أسطوانات الغاز المنزلي بسبب محدودية توافرها، في حين أصبحت بقية المواد متاحة بشكل جيد. كما أشار إلى خطوات جديدة تهدف إلى تأمين المشتقات النفطية من مصادر مختلفة، وفتح المجال أمام الشركات العامة والخاصة للمشاركة في المناقصات.
المشتقات النفطية: توافر وتحسينات مرتقبة
أوضح سليمان خلال حديثه لإذاعة “شام إف إم”، أن المشتقات النفطية متوفرة بشكل جيد جداً حالياً، مبينا أن البلاد لم تعد بحاجة إلى التقنين الصارم الذي فرضه النظام السابق على البطاقة الذكية. وأضاف أن النظام كان يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية، عبر خلق سوق سوداء تعود أرباحها إلى عائلته.
وأكد سليمان أن الوزارة لم تنفذ عقود نفط جديدة حتى الآن، باستثناء تفريغ شحنة غاز وصلت مؤخراً إلى ميناء بانياس، مستوردة من شركات خاصة. كما لفت إلى أن الوزارة بدأت في نشر مناقصات لاستيراد المشتقات النفطية، أولها مناقصة للغاز المنزلي التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
صيانة المصافي وتحديات الإنتاج
وتحدث سليمان عن حالة مصفاتي حمص وبانياس، مشيراً إلى أن مصفاة حمص تعمل بالحد الأدنى بسبب تهالك قطعها وعدم إجراء صيانة شاملة لها منذ سنوات طويلة. أما مصفاة بانياس، فقد توقفت بعد سقوط النظام السابق نتيجة لانقطاع استجرار النفط الإيراني، وهي تخضع حالياً لصيانة دورية تستمر ستة أشهر.
وأشار إلى خطط مستقبلية لاستكشاف موارد جديدة بالتعاون مع شركات مختصة في التنقيب، مؤكداً أن سوريا تمتلك خيرات نفطية كبيرة، وأنه في حال اتباع سياسة صحيحة، لن تواجه البلاد أي أزمات في تأمين المشتقات النفطية والطاقة.
أعلن سليمان أن الحدود أصبحت مفتوحة بعد سقوط النظام السابق، ولكن مع ضبطها سيُمنع دخول المواد المهربة إلى البلاد، حيث ستقتصر عمليات الاستيراد على الجهات الرسمية وبمواصفات مناسبة للسوق المحلي. كما أكد أن عمليات توزيع مازوت التدفئة تم تعليقها مؤقتاً إلى حين تحسن واقع المشتقات النفطية، مع التركيز على توفير المازوت بسعر مخفض لتغطية الاحتياجات الأساسية للأفران والزراعة والآليات.
مصير الشركات المرتبطة بالنظام السابق
فيما يتعلق بالشركات التي كانت تتعامل مع وزارة النفط، أوضح سليمان أن إدارة النفط وتسويقه كانت بيد أفراد مرتبطين مباشرة بالرئاسة السابقة، وقد كانت العائدات تذهب لخزينة العائلة الخاصة. وأكد أن مصير هذه الشركات سيُحدد عبر وزارة العدل أو اللجان القانونية المختصة.
—————————
الشيباني يصف العقوبات بالقيد الثقيل والنرويج تتطلع إلى الانفتاح
2025.01.19
وصف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، العقوبات المفروضة على سوريا بأنها “قيد ثقيل” يزيد من معاناة الشعب السوري ويعيق جهود التعافي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، في دمشق، حيث أعرب إيدي، عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع سوريا والانفتاح عليها.
وأكد الشيباني خلال المؤتمر الصحفي أن العقوبات تمثل “أقسى معاناة يعيشها الشعب السوري”، مشيرًا إلى أنها تفاقم الأزمات الإنسانية وتعرقل جهود إعادة الإعمار، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأضاف أن العقوبات لا تستهدف الحكومة فقط، بل تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، مما يعقّد الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر.
من جانبه، عبّر المسؤول النرويجي عن تفاؤله بالتحولات الجارية في سوريا، مؤكداً أن بلاده تسعى لأن تكون جزءاً من عملية الانفتاح التي تشهدها دمشق على المستوى الدولي. وقال إيدي: “علاقتنا مع سوريا أصبحت أفضل الآن، ونأمل أن نعيد فتح سفارتنا في دمشق قريباً”.
ولفت إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يحمل انعكاسات إيجابية على استقرار سوريا والمنطقة ككل، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الاستقرار.
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، الوزير النرويجي والوفد المرافق له في العاصمة السورية دمشق.
وزير خارجية مصر يكشف هواجس العرب تجاه سوريا.. ماذا قال عن زيارته إلى دمشق؟
مباحثات سورية-نرويجية تركز على دور المرأة وتحديات المعيشة
كما أجرت مديرة مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية السورية، عائشة الدبس، لقاءً مع القائمة بأعمال السفارة النرويجية بدمشق، هايلد هارالدستاد، لمناقشة التطورات في سوريا ودور المرأة في الحياة السياسية.
وخلال اللقاء، قدّمت الدبس صورة شاملة عن التحديات التي يواجهها الشعب السوري، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة الناتجة عن تدهور البنية التحتية وانهيار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
———————————-
إدارة العمليات العسكرية تحرك قواتها باتجاه مناطق شمال شرقي سوريا
2025.01.19هار الملخص icon
بدأت إدارة العمليات العسكرية، اليوم الأحد، بتحريك قواتها باتجاه مناطق شمال شرقي سوريا، وفقاً لمراسل تلفزيون سوريا.
وأكد المراسل وصول تعزيزات عسكرية وأمنية للإدارة السورية الجديدة إلى مناطق شرقي حلب ومحاور سد تشرين، بالإضافة إلى دير الزور.
ولفت إلى أن إدارة المعابر في دير الزور أنهت عمل المعابر النهرية، وحصرتها في خمسة معابر فقط، بهدف ضبط عمليات التنقل بين ضفتي نهر الفرات.
وتداولت حسابات على منصة “إكس” مقاطع مصورة تظهر آليات ثقيلة، قالت إنها تابعة لإدارة العمليات العسكرية، تتحرك باتجاه مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا، بهدف إطلاق معركة ضدها.
وتدور اشتباكات بين “قوات سوريا الديمقراطية” وفصائل الجيش الوطني المنضوية في غرفة عمليات “فجر الحرية” والمدعومة من تركيا، منذ أكثر من شهر، في منطقة منبج بريف حلب الشرقي.
كما يشهد محيط سد تشرين قرب مدينة منبج بريف حلب مواجهات بين “قسد” وفصائل الجيش الوطني، وسط دعوات من “الإدارة الذاتية” للمدنيين لتنظيم وقفات احتجاجية في المنطقة.
“قسد” والإدارة السورية الجديدة
وفي وقت سابق اليوم، صرّح وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أبو قصرة، بأنه من غير الصائب أن تحتفظ “قوات سوريا الديمقراطية” بكتلتها الخاصة داخل القوات المسلحة السورية.
واعتبر أبو قصرة أن قيادة “قسد” تتباطأ في معالجة هذه القضية التي وصفها بـ”المعقدة”، مؤكداً أن دمجهم في وزارة الدفاع، كما حدث مع الفصائل المعارضة السابقة، هو “حق للدولة السورية”.
من جهته، أكد قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، قبل أيام، أن القوات لا تعتزم حل نفسها في المرحلة الراهنة. وأوضح أن أي اتفاق محتمل لتسليم حقول النفط للإدارة الجديدة في دمشق سيكون مشروطاً بتوزيع عادل للثروات بين المحافظات السورية.
تعتبر أنقرة “قسد”، التي تضم “وحدات حماية الشعب”، امتداداً لـ”حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنفه منظمة “إرهابية”، وتخوض معه صراعاً مسلحاً منذ عقود. في المقابل، تحظى “قسد” بدعم الولايات المتحدة، التي تعتبرها شريكاً رئيسياً في محاربة تنظيم “داعش”.
وفي سياق متصل، صرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، أن بلاده قادرة على “سحق الإرهاب” بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة، مشدداً على ضرورة توقف جميع الأطراف عن التدخل في المنطقة.
—————————
استمرار الاشتباكات في منبج يحرم الأهالي من المياه والكهرباء/ خالد الخطيب
2025.01.19
يعاني أهالي مدينة منبج شرقي حلب من انقطاع الكهرباء والمياه الواصلة إلى منازلهم بسبب الأعطال التي لحقت بمحطة كهرباء سد تشرين، ومضخات مياه محطة الخفسة، من جراء الاشتباكات المستمرة بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وفصائل الجيش الوطني المنضوية في غرفة عملية “فجر الحرية”، منذ أكثر من شهر على التوالي.
وتسبّب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة منبج في تعطيل حياة السكان وأعمالهم ضمن المحال التجارية والمهنية وورشات تصليح الدراجات والسيارات، فضلاً عن تعطل خدمات المؤسسات الحكومية (المستشفيات، المراكز الصحية، البريد، شركة المياه، الأفران..).
أحمد الجابري (50 عاماً) يستخدم بطارية دراجته النارية في تشغيل ليد لإنارة غرفة داخل منزله خلال ساعات الليل المظلمة، بعد مرور أكثر من شهر على انقطاع التيار الكهربائي عن حي الحزاونة الذي يقيم فيه جنوب شرقي منبج.
يقول خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا: “انقطاع التيار الكهربائي عن منبج تسبّب في تعطيل حياتنا اليومية في المنزل، نضطر إلى إنارة منازلنا خلال ساعات الليل المظلمة باستخدام ليد على بطارية الدراجة النارية التي نستخدمها لقضاء احتياجاتنا خلال النهار”.
ويضيف الجابري الذي كان يعمل مستخدماً في مدارس منبج، أنّ الكهرباء حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، رغم بدء عمل مولدات الأمبيرات مؤخراً في بعض الأحياء، إلا أن الحي الذي يقطن فيه لم تصله المولدات الكهربائية.
وأشار إلى أنه في حال وصلت الكهرباء لا يستطيع تغذية منزله، لأنّ سعر الأمبيرات مرتفع في ظل غياب مصادر الدخل، فقد وصل سعر الاشتراك الأسبوعي نحو 60 ألف ليرة سورية (5 دولارات أميركية) للأمبير الواحد.
ويوضح أنّ منزله يحتاج على الأقل “2 أمبير” للإنارة والاستخدامات الكهربائية الخفيفة، لكن كلفتهما الأسبوعية تصل 120 ألف ليرة سورية (10 دولارات)، بكلفة إجمالية شهرية تصل إلى 40 دولاراً أميركياً في حين راتبه الشهري في حال حصل عليه فإنه لا يتجاوز حدود 75 دولاراً، مؤكداً، أنه لم يحصل على مرتبه عن شهر 12، بسبب غياب الدعم للقطاع التعليمي.
من جهته، عبد الغني العمر، صاحب ورشة موبيليا، يقول لـ موقع تلفزيون سوريا: “انقطاع الكهرباء تسبب في توقف العمل في الورشة لعدة أيام، ما اضطرني إلى تشغيل مولدة كهربائية تستهلك في الساعة لتر مازوت بقيمة 12 ألف ليرة سورية”، مردفاً: “ارتفاع كلفة استخدام الكهرباء يتسبب في ارتفاع الأجور تباعاً لتعويض خسائر المحروقات والكهرباء وهذا سينعكس على الزبائن”.
ويجد أهالي منبج صعوبة في توفير الكهرباء لمنازلهم، في حين يلجأ الأهالي وأصحاب المعامل والمحال التجارية والورشات الصناعية والصيانة إلى استخدام المولدات الكهربائية والأمبيرات، مما يحملهم تكاليف مرهقة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
غياب مياه البلدية في منبج
انعكس انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة منبج على تزويد أحياء السكنية بخدمة مياه الشركة التي تعتمد على مضخات المياه في محطة “البابيري” قرب بلدة الخفسة شرقي حلب، كمصدر رئيسي لتغذية المدينة.
ووصلت مياه الشركة مرتين فقط خلال الأسابيع الخمسة الماضية إلى منزل رشيد أبو محمود الذي يسكن في حي يجاور سوق الهال وسط مدينة منبج، لكنه لم يستطيع تعبئة الكميات الكافية التي تحتاجها عائلته، بسبب انقطاع الكهرباء، ما يضطره إلى شراء الماء عبر الصهاريج الجوالة التي تنقل الماء من الآبار الارتوازية الزراعية والمناهل التي تحيط المدينة.
يقول “أبو محمود” لموقع تلفزيون سوريا: إن “عدم وصول مياه الشركة إلى منزلي تسبب في مضاعفة ظروف المعيشية كونني أعمل في محل محروقات بأجر شهري يصل إلى 500 ألف ليرة سورية (يعادل 41 دولاراً أميركاً)”.
وأضاف أن عائلته المكونة من 6 أفراد تحتاج إلى 10 براميل من المياه للشرب وللاستخدام الشخصي أسبوعياً على الأقل، خلال فصل الشتاء، يضطر إلى تعبئتها على دفعات متتالية بحسب الحاجة حيث تصل قيمة كل 5 براميل نحو 50 ألف ليرة سورية (تعادل 4 دولارات).
وأوضح أنّه اشترى خلال الشهر الماضي نحو 40 برميلاً على دفعات متتالية لتغطية احتياجات المنزل بكلفة إجمالية وصلت إلى 400 ألف ليرة سورية، ما دفعه إلى وضع أكثر من ثلثي مرتبه الشهري ثمن الماء.
ورغم التكاليف العالية التي يتكبدها أهالي منبج لتغطية احتياجاتهم من الماء، إلا أن المياه التي تنقل عبر الصهاريج من الآبار الارتوازية الزراعية قرب المدينة، ملوثة وبعضها غير صالح للشرب، لكن احتياجهم إلى الماء يضطرهم إلى شربها واستخدامها.
سهيل العلي (35 عاماً) يعمل على صهريج الماء، يقول لـ موقع تلفزيون سوريا: “نملأ الصهريج من الآبار المتوفرة في محيط منبج، وكلما كانت المسافة أبعد ترتفع الكلفة يصل أحياناً سعر 5 براميل من الماء إلى 75 ألف ليرة سورية”.
وأضاف أنّ ارتفاع أسعار الماء جاء بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في منبج، فقد وصل سعر لتر المازوت نوع محسن إلى 13 ألف ليرة سورية، إضافة إلى ارتفاع كلفة تشغيل مضخات جر المياه من الآبار التي تعمل أيضاً على المولدات الكهربائية.
وتقدّر الأمم المتحدة
حاجة الفرد لكفايته من الماء بين 50 و100 لتر يومياً، على أن تكون مأمونة بأسعار مقبولة، على ألا تزيد كلفتها نحو 3% من مجمل الدخل الأسري، وأن تكون متاحة وألا تبعد عن 1000 متر عن المنزل، ولا يستغرق الحصول عليها 30 دقيقة، إلا أن مشكلة المياه في منبج تبدو مرهقة في حال استمرار انقطاعها.
أسباب انقطاع الكهرباء والمياه
تعتمد منطقة منبج على الكهرباء من سدي تشرين والطبقة على نهر الفرات بشكل رئيسي، لكن مع وصول الاشتباكات بين فصائل الجيش الوطني السوري و”قسد”، تعطّلت المحولات الكهربائية في سد تشرين مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
مدير المكتب الخدمي في الإدارة المدنية لمدينة منبج، محمد الحسن، يقول لـ موقع تلفزيون سوريا: إن “سبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الأعطال التي لحقت بالمحولات الكهربائية التي لا نستطيع الوصول إليها بسبب استمرار الاشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيا “قسد”.
ويضيف، أنّ “شركة الكهرباء بحثت عن حلول بديلة من خلال تغذية خطوط الكهرباء الواصلة إلى منبج من المحطة الحرارية قرب مدينة حلب عبر طريق كويرس والخفسة، لكن المحطة الحرارية تعاني من أعطال في محطتين من أصل ثلاث محطات وفي حال عادت للعمل فهي بالكاد تغطي مدينة حلب”.
وتحتاج خطوط ربط التيار الكهربائي عبر سد تشرين إلى إصلاح وصيانة لكن استمرار الاشتباكات والخطر الدائم منع عمال شركة الكهرباء من إصلاحها، ما دفع الإدارة المدنية إلى التواصل مع الصليب الأحمر للتنسيق مع طرفي الاشتباك بهدف إصلاح المحولات الكهربائية لأهميتهما في إعادة الحياة لمنبج.
في حين تعتمد مدينة منبج في تأمين مياه الشرب للأهالي على محطة “البابيري” قرب بلدة الخفسة، حيث تضخ محطة الخفسة إلى مضخة تل أسود (تبعد 15 كيلومتراً عن منبج) ومنها إلى الخزان الرئيسي الواقع على جبل القرعة، ومنه إلى أحياء منبج.
وبحسب “الحسن”، فإنّ المحطة الرئيسية في الخفسة مكونة أربع مضخات ثلاث منها متعطلة وواحدة قيد العمل، وكذلك الحال في محطة تل أسود، مما تسبب في توقف الضخ إلى خزان جبل القرعة ومنه إلى منازل الأهالي.
وأوضح، بأن ضخ الماء إلى منازل الأهالي مكلف ويحتاج إلى صيانة أولية للمضخات، ثم تأمين محروقات لتشغيل مولدات الديزل بسبب انقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء والمياه تعرضتا إلى سرقة آليات العمل، والموظفين يعملون بشكل تطوعي خلال الفترة الراهنة بسبب غياب التمويل أو تغطية نفقات العمل والمحروقات وما إلى ذلك.
يحاول الأهالي الالتفاف على أزمة المياه من خلال ترشيد استهلاكها خاصة في فصل الشتاء، في حين يجدون صعوبة بالغة في تحمل توازن تكاليف المعيشية مع انقطاع المرتبات الشهرية للموظفين في القطاعات العامة، وهذا يجعل مشكلة غياب مياه الشرب من جهة والكهرباء من جهة أخرى، أزمة خانقة تعطّل حياة الأهالي.
——————-
ترتيبات دمج الضباط المنشقين في الجيش السوري لا تبدد الهواجس/ محمد أمين
20 يناير 2025
واصلت وزارة الدفاع في حكومة تسيير الأعمال السورية بذل الجهود من أجل تشكيل الجيش السوري الوطني، الذي يضم الفصائل والتشكيلات التي قاتلت قوات النظام على مدى سنوات وصولاً إلى الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث التقى وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، السبت الماضي، لجنة عن الضباط المنشقين بهدف بحث دمج الضباط المنشقين في الجيش السوري الجديد.
وأعلنت الوزارة، أول من أمس السبت، أنها عقدت اجتماعات موسعة شملت أكثر من 60 تشكيلاً عسكرياً منذ بدء عملية تأسيس الجيش الوطني، مؤكدة أنه “اتُّفق على انخراط جميع التشكيلات العسكرية الحاضرة في الإدارة الجديدة”، مشيرة إلى أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة عقد 47 اجتماعاً موسعاً “شملت قادة وضباطاً من مختلف الفصائل، وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة تثبيت الهيكلية”. وأوضحت أنه ستُعقد جلسات جديدة مع التشكيلات لتثبيت الهيكلية وتعيين القيادات “بعد انتهاء عمل اللجنة العليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة”، موضحة أنه ستُشكَّل لجنة خاصة لصياغة النظام الداخلي لوزارة الدفاع.
دمج الضباط المنشقين في الجيش السوري
وفور تسلمها مقاليد الأمور في دمشق في 8 ديسمبر الماضي، باشرت الإدارة الجديدة وضع “خريطة طريق” لتأسيس الجيش السوري بعد انهيار الجيش السابق بشكل كامل. وتعمل وزارة الدفاع على حل جميع الفصائل والتشكيلات العسكرية ودمجها في هيكلية واحدة ضمن جيش واحد، بعيداً عن المحاصصة المناطقية أو الفصائلية. ويبدو أن الإدارة الجديدة تعوّل على دور واسع ومؤثر للضباط الذين انشقوا عن قوات النظام في السنوات الأولى من عمر الثورة، والمقدر عددهم بنحو ستة آلاف، بينهم من يحمل رتباً عسكرية رفيعة ومن مختلف صنوف القوات المسلحة، بهدف دمج الضباط المنشقين في الجيش السوري الجديد.
والتقى أبو قصرة، السبت الماضي، لجنة تمثل الضباط المنشقين، ضمت ثمانية منهم، أبرزهم العميد عبد الله الأسعد، والعقيد رياض الأسعد مؤسس الجيش السوري الحر. وفي حديث مع “العربي الجديد”، أوضح رياض الأسعد أنه “يمكن القول إن المرحلة التحضيرية لتشكيل البنية التنظيمية للجيش تقوم على أسس سليمة”، مضيفاً: “توضع الآن اللمسات الأخيرة قبل الدخول في المرحلة التنفيذية”. وبيّن أنه سيتم دمج الضباط المنشقين في الجيش السوري الجديد “على عدة مراحل، موضحاً أن الأولوية في المرحلة الأولى للضباط الذين يقودون الآن فصائل، ومن ثم ستُحدّد توصيفات بقية الضباط مع الأخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية التي انشقوا فيها عن قوات النظام المخلوع، ومكان وجودهم الآن. وأشار إلى أن بعض الضباط المنشقين لا يريد العودة إلى الخدمة، و”هؤلاء لهم ترتيبات مختلفة وخاصة لجهة تصفية أوضاعهم ومنحهم التعويضات المستحقة”.
وأبدى الأسعد تفاؤلاً وصفه بـ”الكبير” بتشكيل الجيش السوري الجديد خلال فترة زمنية قريبة، مشيراً إلى أن “الجميع متحمس للمشاركة في التأسيس للبنية التنظيمية القائمة وفق الأسس المتبعة في العالم لبناء الجيوش”. وأضاف: “نعمل على تشكيل جيش محترف مهني يعتمد على التقنيات الحديثة”. وأكد أنه سيجرى التعاون مع جميع الدول “بما فيها روسيا” من أجل بناء الجيش السوري الجديد، مشيراً إلى أنه “ربما في المستقبل، يُستعان بالسلاح الغربي، وناقشنا هذا الأمر مع وزير الدفاع”، مضيفاً: “جيش سورية القادم لن يعتمد على الكم كما كان يفعل النظام المخلوع، بل على النوع”.
مرهف أبو قصرة وعلي النعسان
وكان الضباط المنشقون عن قوات النظام المخلوع شكلوا، منتصف العام 2011، الجيش السوري الحر الذي أخذ على عاتقه الدفاع عن المتظاهرين في مختلف المدن السورية. وخاض هذا “الجيش” معارك مع جيش النظام المخلوع واستطاع السيطرة على مساحات كبيرة من الأرض، لا سيما في 2012، لكن سرعان ما ظهرت فصائل محلية شكلها مدنيون، وأخرى ذات توجه إسلامي متشدد، ما أدى إلى تراجع دور الجيش السوري الحر وطغيان الفصائلية المناطقية أو الدينية، وخاصة أن أبرز ضباطه إما قتلوا في المعارك، مثل العقيد يوسف الجادر المعروف بـ”أبو فرات”، أو أصيبوا مثل العقيد رياض الأسعد مؤسس هذا “الجيش”. وانقسم الضباط المنشقون إلى عدة فئات، الأولى ضمت أولئك الذين شكلوا فصائل مقاتلة، أو انخرطوا في فصائل، والثانية ضمت ضباطاً اختاروا الخروج من البلاد لاجئين، وخاصة في تركيا، والثالثة ضمت أولئك الذين يعملون في مهن مدنية.
هواجس الضباط المنشقين
ويبدو أن لدى الضباط المنشقين هواجس من استمرار تهميش دورهم في المرحلة المقبلة، وخاصة أن الإدارة الجديدة سارعت إلى منح رتب عسكرية لقادة في الفصائل، أغلبهم من المدنيين، ولأشخاص ليسوا سوريين، ولم تولِ الضباط المنشقين ما كانوا يتوقعونه من اهتمام. وبعد أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد، أصدر عدد من الضباط المنشقين بياناً أعلنوا فيه عن استعدادهم لـ”وضع أنفسنا وخبراتنا العسكرية لإعادة تشكيل جيش سورية الحرة على أسس وطنية موحدة”. وأضاف البيان: “نمد أيدينا لكل القوى الوطنية الشريفة للعمل معاً من أجل تأسيس جيش قوي يعبر عن تطلعات السوريين نحو الحرية والعدالة”.
ورأى العميد مصطفى فرحات، وهو أحد الضباط المنشقين، أنه “حتى اليوم، لا يوجد تصور لدى الإدارة الجديدة، وحتى لدى الضباط المنشقين، عن موقعهم في الجيش السوري الجديد”، مضيفاً في حديث مع “العربي الجديد”: “أعتقد أن دمج الضباط المنشقين في الجيش السوري سيكون بشكل إفرادي للضباط”. وتابع: “لدينا تحديات كثيرة، فأغلب الأسلحة شبه مدمرة، وخاصة سلاح الجو، والإمكانات العسكرية مدمرة بشكل كامل”. وأعرب فرحات عن اعتقاده أن الإدارة الجديدة “لا يمكن أن تتجاوز الذين خدموا الدولة مدة طويلة”، مضيفاً: “أعتقد أن كل ضابط منشق في سن الخدمة قادر على العمل سيُستفاد منه. تجب الاستفادة حتى من الضباط الذين باتوا في سن التعاقد في إنشاء مراكز دراسات عسكرية لتقديم الاستشارات”.
من جانبه، رأى العقيد يوسف أبو عرة، وهو الناطق باسم “غرفة عمليات الجنوب”، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “الأمور مبشرة” لجهة إشراك الضباط المنشقين في الجيش السوري ووزارة الدفاع “حسب ظروف المرحلة”، مضيفاً: “ننتظر صدور تعليمات واضحة بهذا الخصوص”.
وفي السياق نفسه، أعرب الباحث العسكري رشيد حوراني (وهو ضابط منشق)، في حديث مع “العربي الجديد”، عن اعتقاده أنه لن يُهمّش الضباط المنشقون في بنية وهيكلية الجيش السوري الجديد لأسباب متعددة. وقال: “هناك الآن عدد جيد من الضباط المنشقين ضمن الفصائل التي ستكون ضمن القوام الرئيس للجيش، فضلاً عن وجود اختصاصات تحتاج لتأهيل وتدريب كوادرها، كالدفاع الجوي والطيران، وهذه الوحدات بحاجة للضباط المنشقين. وأوضح أن عدداً من الضباط المنشقين “شارك في هيكلية وزارة الدفاع الجديدة، وسيُوسَّع عملهم مع الدخول في مرحلة تأسيس إدارات القيادة التي تخطط لبرامج الوحدات الميدانية، على غرار كل الجيوش، فهذه الخبرات لا يملكها إلا الضباط المنشقون”. وأضاف: “لدى الإدارة الجديدة الرغبة في تطوير الجيش السوري في ما يتعلق بالأسلحة الإستراتيجية، كالصواريخ والطيران، التي تحتاج إلى مختصين وخبرات لا تتوفر إلا لدى الضباط.
—————————
السوريون بين خيار البقاء في الخارج ونداء الوطن/ مناف قومان
20 يناير 2025
شكّلت اللحظة التاريخية 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 منعطفاً تاريخياً فارقاً في حياة السوريين المغتربين لن ينسوه أبداً، حيث حملت معنيين بارزين. يتمثل الأول في سقوط النظام الذي طالما حرمهم من رؤية وطنهم وأجبرهم على التعامل مع تعقيدات الأوراق القانونية خلال سنوات الغربة القسرية. أما المعنى الثاني، فهو التساؤل المُلح: ماذا يحمل الغد؟ لا ريب أن هذه المفاجأة السارة غيّرت خطط الكثيرين من السوريين في مختلف أنحاء العالم.
اليوم، يقف عشرات الآلاف من اللاجئين والمغتربين أمام مفترق طرق حاسم: هل يبقون في الخارج، أم يتخذون قرار العودة إلى سورية للمساهمة في جهود إعادة البناء؟ على أن هذا القرار لا يقتصر تأثيره عليهم فقط، بل يمتد ليشمل الدول المضيفة التي قد تشهد تغيرات اقتصادية واجتماعية، نتيجة عودة قسم من اللاجئين إلى وطنهم.
السوريون في الخارج: إلى سورية عدْ
عاش السوريون سنوات الصراع منذ عام 2011 حتى 2024 وهم يطمحون إلى مغادرة وطنهم، بحثاً عن الأمان والاستقرار. كان الحلم الأكبر لمعظم الشباب السوريين هو الحصول على تأشيرة سفر، أو إيجاد طريقة للهروب من واقع قاس مليء بالخوف والفقر والبطالة. تحمّل الآباء أعباءً نفسية كبيرة لحماية أبنائهم من الالتحاق بجيش النظام، أو من البقاء في بلد مثقل بمخدر الكبتاغون والعقوبات والفساد. اليوم، وبعد سقوط النظام بات هذا كله جزءاً من الماضي، ليبرز السؤال “هل ستعود إلى سورية؟” بوصفه سؤالاً محورياً بين السوريين في كل مكان.
طوال سنوات الصراع، عانت سورية نزيف أدمغة غير مسبوق، حيث هاجر الآلاف من الشباب أصحاب الكفاءات والشهادات والعمّال في مختلف التخصصات، وفقدت البلاد عشرات الآلاف من الكوادر المهنية والعلمية. تشير التقديرات إلى أن هناك 6.7 ملايين سوري لاجئ خارج سورية موزعين بين دول الجوار وصولاً إلى أبعد نقطة في العالم. عودة هؤلاء تشكّل فرصة ذهبية لتحقيق نقلة نوعية في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
اكتسب السوريون في الخارج خبرات هائلة في بلدان المهجر واللجوء، خاصة في مجالات الهندسة والطب والتعليم والصناعات التقنية، تشكل هذه الخبرات رصيداً لا يُقدر بثمن لإعادة بناء سورية، وتسد فجوات هائلة في رأس المال البشري الذي دمّرته سنوات الحرب.
يعمل عشرات الآلاف من السوريين في دول الجوار مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق، في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والبناء والخدمات. ومن شأن عودتهم إلى سورية تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
إلى جانب الكفاءات المهنية، يعد رجال الأعمال السوريون في الخارج ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار الداخلي، العديد منهم يمتلكون ملاءات مالية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات، في دول الخليج العربي وأوروبا وأميركا. هؤلاء المستثمرون يمكنهم أن يكونوا قاطرة لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري. كما توسعت أعمال مئات الصناعيين السوريين في بلدان مثل تركيا ومصر والأردن، لتصل استثمارات السوريين في تركيا وحدها إلى 10 مليارات دولار، تشكّل 1.96% من إجمالي الناتج المحلي التركي، وفقاً لتقرير غرفة تجارة إسطنبول، مما يعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمكن توجيهها نحو إعادة الإعمار.
طبعاً، لا يمكن إنكار التحديات الكبيرة التي قد تواجه السوريين عند عودتهم، فبعد عشر سنوات أو أكثر في بلدان الاغتراب واللجوء، تعلّموا لغات جديدة، وعايشوا مستويات متقدمة من الخدمات، وقد يجدون صعوبة في التكيف مع واقع بلد توقف فيه الزمن لأكثر من عقد. كما أن الأطفال الذين بالكاد يتحدثون اللغة العربية، قد يحتاجون إلى دعم لغوي للاندماج مجدداً للعودة إلى المدارس العربية.
مهما كانت التحديات، تبقى عودة السوريين في الخارج إلى وطنهم فرصة استثنائية للنهوض بسورية من جديد، وجعلها قادرة على مواكبة المستقبل بثقة وإصرار.
الأثر الاقتصادي على دول اللجوء
في الوقت الذي ستستعيد فيه سورية بعضاً من طاقاتها البشرية العائدة، ستواجه دول اللجوء تحديات اقتصادية واجتماعية نتيجة الفراغ الذي ستتركه مغادرة آلاف السوريين ممن كانوا يشكلون جزءاً مهماً من القوى العاملة. تشير الإحصائيات إلى بلوغ عدد العمال السوريين المسجلين رسمياً نحو 100 ألف عامل في سوق العمل التركي، ويصل عدد الذين يعملون بطرق غير نظامية إلى 500 ألف عامل، معظمهم يتركزون في قطاعات الزراعة والصناعة.
في لبنان والأردن وبلدان أوروبية عديدة، يشكّل السوريون نسبة لا يُستهان بها من القوى العاملة في المناطق الريفية، مما ساهم في دعم الإنتاج المحلي في الزراعة والبناء بشكل كبير.
قد تؤدي مغادرة هذه العمالة إلى نقص حاد في القوى العاملة، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على المهارات والخبرات السورية، ما ينعكس سلباً على الإنتاجية ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة المحلية في تلك البلدان. وقد يدفع هذا الوضع بعض المصانع التركية للتفكير جدياً لنقل أنشطتها إلى سورية للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة هناك.
أما في أوروبا، فإن الوضع أكثر تعقيداً، وفقاً لمعهد الاقتصاد الألماني هناك حوالي 80 ألف سوري يعملون في ألمانيا، أغلبهم في مهن تشهد نقصاً في الكوادر، مما ساعد على سد فجوات حيوية في سوق العمل الألماني. يبرز من بينهم 5300 طبيب سوري يعززون قطاع الرعاية الصحية. وفي هولندا، يشير تقرير إلى وجود 3310 رواد أعمال سوريين في عام 2023، مما يجعل السوريين ثاني أكبر مجموعة بين رواد الأعمال الأجانب بعد الأتراك.
مسافرون في مطار دمشق الدولي حيث جرى استئناف الرحلات في 7 يناير 2025 (لؤي بشارة/ فرانس برس)
لم يقتصر دور السوريين في أوروبا على العمل فحسب، بل يمثلون أيضاً شريحة مهمة من الطلاب الجامعيين. يدرس الآلاف منهم مجالات حيوية مثل الطب والهندسة وعلوم الكمبيوتر والاقتصاد، مما يساهم في رفع مستويات المهارات الأكاديمية والمهنية في الدول الأوروبية. إضافة إلى ذلك، يساهمون بشكل كبير في الأنظمة الضريبية والاجتماعية، مما يعزز الاقتصادات الأوروبية، من خلال زيادة الاستهلاك المحلي وتنشيط الأسواق.
وقد يسبب غياب السوريين عن تلك الدول تراجعاً ملموساً في النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي اعتمدت على استئجار المساكن والأنشطة التجارية والخدمات. دول مثل تركيا ولبنان ستواجه تحديات حقيقية في الحفاظ على زخم اقتصادي كانت العمالة السورية جزءاً أساسياً فيه.
لا بدّ من التأكيد على أن نجاح عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة. من بينها ضرورة توفير بيئة سياسية مستقرة وآمنة تضمن حقوق العائدين، وإشراكهم في التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة الإعمار والتنمية، هذا النهج التشاركي يُمكن أن يُعزز من الشعور بالانتماء والمسؤولية بين العائدين، ويُساعد على تحقيق استقرار اجتماعي طويل الأمد.
كما يتطلب الأمر من الحكومة السورية المستقبلية تبنّي سياسات اقتصادية مرنة، وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر رافعة للاقتصاد المحلي.
لم يكن السوريون يتخيلون أن يأتي يوم يرون فيه بلادهم بدون بشار الأسد، بسبب هول ما تعرضوا له من عنف وانتهاكات ومجازر طاولت البشر والحجر على حد سواء. فقد شهدوا صدمة العجز الدولي عن حمايتهم، وعايشوا خيبة أمل كبيرة من مجتمع دولي اكتفى بموقف المتفرج، بل كاد يمضي قدماً نحو تعويم الأسد والاعتراف بشرعيته.
في ظل هذا اليأس، حمل السوريون آمالهم وهاجروا إلى كل بلدان العالم، بحثاً عن حياة آمنة ومستقبل أفضل لهم ولأبنائهم. لكن في 8 ديسمبر 2024، تغيّر الواقع فجأة، وتحولت أحلام الاستقرار والحياة الجديدة مرة أخرى باتجاه سورية، نحو وطنهم الذي أجبروا على مغادرته.
اليوم، يطرح هذا التحول سؤالاً جوهرياً: هل ستُتاح الفرصة للسوريين للعودة والمشاركة في إعادة بناء وطنهم، أم ستعرقل خطوات الاستقرار السياسي القادمة هذا الحلم، أم ستسعى حكومات الدول المضيفة إلى التمسك بهم خشية حدوث آثار اقتصادية واجتماعية سلبية نتيجة مغادرتهم؟
وبين الأمل في عودة كريمة وآمنة، والتحديات الاقتصادية التي تواجهها دول اللجوء، يبقى مصير الملايين من السوريين معلقاً بمدى استعداد الأطراف المختلفة لتسهيل هذه العودة، وجعلها خطوة نحو إعادة الحياة لسورية.
————————————
أطباء بلا حدود: 70% من سكان سورية بحاجة لمساعدات عاجلة
20 يناير 2025
قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إن أكثر من 70% من سكان سورية بحاجة إلى مساعدات إنسانية “عاجلة”، وأكدت سعيها لتوسيع أنشطتها في مناطق كان الوصول إليها “مستحيلا” في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأوضح منسق الشؤون الطبية في سورية لدى المنظمة، كارلوس أرياس، أن العمل الإنساني في سورية يواجه “تحديات كبيرة وسط احتياجات متزايدة للسكان”.
ولفت أرياس خلال مقابلة لـ”الأناضول” إلى أن “أكثر من 70% من سكان سورية، ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينما لا يجري توفير سوى ثلث التمويل اللازم” لسد الاحتياجات الضرورية. موضحا أن “انتشار الأمراض بسبب نقص المياه والصرف الصحي يفاقم الوضع”، مشيرا إلى “استمرار انتشار الأمراض المعدية في جميع أنحاء البلاد”. ومع اقتراب موسم الشتاء القارس، حذر أرياس من “اضطرار السكان لبيع ممتلكاتهم الأساسية لشراء الوقود أو مستلزمات التدفئة، ما يجعل الوضع أكثر مأساوية”. ودعا مسؤول المنظمة إلى “زيادة عاجلة” في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لسورية من المجتمع الدولي.
وكشف أرياس أن الوضع الصحي في سورية “حرج للغاية” خاصة في حلب ودمشق. وقال: “اليوم، يموت الناس بسبب نقص أدوية أمراض يمكن علاجها بسهولة. يصل المرضى وهم مصابون بأمراض معروفة وكيفية علاجها واضحة، ولكن لا يمكننا تقديم العلاج لهم، بسبب نقص الأدوية”. وتابع: “الأمر محبط للغاية، وهناك 20 مستشفى لا تعمل و38 مستشفى تعمل جزئيا”، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية. مشيرا إلى أن “المستشفيات التي لا تزال تقدم خدمات طبية، تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص الأدوية وارتفاع أسعار الوقود، ما يؤثر بقدرة الطواقم الطبية على الوصول” إلى المرضى بجميع أنحاء البلاد.
وأوضح أرياس أن منظمة “أطباء بلا حدود” استطاعت إيصال مساعدات إلى مناطق جديدة لم يكن من الممكن الوصول إليها خلال فترة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأكد أن المساعدات تشمل تبرعات للمستشفيات ومواد غذائية لمخيمات النازحين، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل بالتنسيق مع السلطات الجديدة في دمشق لضمان الوصول إلى جميع المناطق وتلبية الاحتياجات الصحية في البلاد، مع التركيز حاليا على مدينتي حلب ودمشق. وشدد على “الحاجة الملحة لتمويل دولي” لدعم إعادة إعمار سورية. وقال: “هناك نقص حاد في تمويل إعادة البناء، وعلى المجتمع الدولي التحرك وزيادة دعمه المالي لسورية”. معربا عن أمله في “تحسن الأوضاع مع مرور الوقت، وأن تصبح سورية دولة تعتمد أقل على المساعدات الإنسانية كما كانت قبل اندلاع الصراع”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد. وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
(الأناضول)
———————
سورية تخطط لمعالجة أزمة الكهرباء عبر 3 مراحل/ محمد الواوي
20 يناير 2025
أكد المدير العام لمؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء السورية خالد أبو دي، لـ”العربي الجديد”، أن محطات توليد الكهرباء الرئيسية تتطلب صيانة، كذلك تعاني نقصاً في المشتقات النفطية، موضحاً أن المحطات تعرضت إلى تدمير ممنهج بفعل مليشيات النظام البائد خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى عجز كبير في القدرة الإنتاجية.
وأضاف أبو دي أن مسألة نقص مواد الصيانة تمثل أبرز التحديات التي تعرقل عمليات الصيانة، خصوصاً أن بعض هذه المواد تحتاج إلى إجراءات خاصة لتوريدها إلى سورية.
وقال: “يعمل عدد محدود من محطات التوليد بقدرة منخفضة، ویعود ذلك إلی توقف تدفق المحروقات من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى جانب توقف توريد النفط الخام من إیران، ما أدى إلى انخفاض التوليد إلی مستويات متدنية للغایة”.
تعتمد بعض محطات الكهرباء المحلية في عملها على الفيول، لكن تأمينه ليس سهلاً في الوقت الحالي، يفسر أبو دي كيف أن انخفاض توريد الفیول أثر مباشرة ﻋﻠﯽ إنتاج الكهرباء، لكن وزارة النفط والثروة المعدنية تسعى جاهدة لتأمين الفیول مصدراً رئيسياً لتشغيل محطات التوليد. ويستكمل حديثه: “نظراً لسيطرة قوات قسد ﻋﻠﯽ منابع الفیول، باتت هذه المسألة تحدیاً کبیراً يثقل كاهل المواطنين، إذ إن جميع مظاهر الحیاة الیومیة تعتمد ﻋﻠﯽ المحروقات بشکل کبیر”.
ولا تكفي كمية الكهرباء المولدة الاحتياجات الفعلية للبلاد مما أثر على حياة المواطنين، ووفقاً للمدير العام، فإن هذه الكمية تتراوح بين 1300 و1600 میغاواط. أما بخصوص تساؤل “العربي الجديد” عن عدالة التوزيع بين المحافظات، فيرد أبو دي أن “وزارته تعمل ﻋﻠﯽ تطبيق معايير تضمن التوزيع العادل، إلا أن نقص التوليد يجعل مسألة التوزيع تحدیاً کبیراً”.
وبالانتقال من الواقع الفعلي إلى خطة الوزارة لحل مشكلة الكهرباء تدريجياً، فإنها تعتمد على عدة خطوات تدريجية، يصنفها المدير العام ضمن ثلاث مراحل، وهي أولاً، مرحلة الطوارئ، وتهدف إلى إجراء صيانة عاجلة لضمان إيصال التيار الكهربائي للمواطنين وفق نظام تقنين يتناسب مع الکمیات المتوفرة حالیاً.
وبحسب أبو دي، فإن المرحلة الثانية تتمثل في إعادة بناء وصيانة محطات التوليد والتحويل وخطوط النقل، مع تشجيع الاعتماد ﻋﻠﯽ مشاريع الطاقة البديلة، لزيادة كمية إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين حصة المواطنين من الكهرباء، أما الثالثة فتتمثل بمرحلة التطوير، وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وتوزيع التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة.
سورية والربط الكهربائي مع دول الجوار
وبالنسبة لمدى إمكانية تحقيق الربط الكهربائي مع دول الجوار ﻓﻲ ظل تهالك منظومة الكهرباء ﻓﻲ البلاد، يقول المدير العام: “تمتلك سورية خطوط ربط مع دول الجوار، إلا أن هذه الخطوط تعرضت للتدمير وتحتاج إلى صيانة شاملة، ومنها “خط تركيا – سورية” عبر محافظة حلب، وهو بحاجة إلى صيانة ﻓﻲ الجانب السوري وإعادة إنشاء جزء كبير من الخط، مما يتطلب وقتاً طويلاً وجهوداً كبيرة، في حين تعرض قسم كبير من “خط الأردن – سورية” للتدمير، وتعمل الورش حالياً ﻋﻠﯽ تحديد الاحتياجات للبدء ﻓﻲ أعمال الصيانة.
بالتزامن مع الحديث عن إمكانية الاستفادة من دول الجوار لحل مسألة الطاقة، زار وفد من وزارة الطاقة التركية دمشق مؤخراً لبحث آلية صيانة وتشغيل قطاع الكهرباء في سورية وتعزيز التعاون المشترك. ويلخص المدير العام ما جرى في الاجتماع مع الوفد، حيث استعرض الجانبان واقع الكهرباء ﻓﻲ سورية وتوضيح الاحتياجات العاجلة، ويعمل الجانب التركي حالیاً ﻋﻠﯽ دراسة الإمكانيات التي يمكنه تقديمها لدعم قطاع الكهرباء ﻓﻲ سورية.
وحول استعداد الأردن لتلبية جزء من احتياجات البلاد للطاقة، يصرح المدير العام لمؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء السورية خالد أبو دي أن الجانب الأردني أبدى استعداده لتزويد سورية بـ300 میغاواط من الكهرباء، إلا أن خط “شمالي عمّان – دیر علي” مدمر حالياً، ويحتاج إلى فترة زمنية طويلة لإتمام عمليات الصيانة اللازمة.
————————-
“الخوذ البيضاء” في سوريا تبرم اتفاقية تعاون مع قطر
تحديث 20 كانون الثاني 2025
دمشق: وقعت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، الاثنين، اتفاقية تعاون مع فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لقوى الأمن الداخلي القطرية (لخويا).
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الدفاع المدني السوري في العاصمة دمشق.
وبموجب اتفاقية التعاون سيقوم الجانب القطري بتدريب فرق الدفاع المدني السورية على عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الدعم بالمعدات.
اتفاقية تعاون وشراكة بين الدفاع المدني السوري وفريق البحث والإنقاذ القطري (لخويا) لتعزيز قدرات وكفاءات ومعدات فرق الدفاع المدني السوري، وتشكيل فرق بحث إنقاذ واستجابة دولية للكوارث. #الخوذ_البيضاء #لخويا #سوريا #قطر pic.twitter.com/2jffGnhtmt
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 20, 2025
وقّع الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، وفريق البحث والإنقاذ القطري (لخويا)، اتفاقية شراكة وتعاون في مجالات البحث والإنقاذ ورفع قدرات الكوادر من خلال تدريبات متخصصة في إدارة الكوارث، ودعم الفرق في سوريا بمعدات بحث وإنقاذ، وآليات تساهم في تعزيز الاستجابة للطوارئ، وتقديم الخدمات… pic.twitter.com/JXSO668xM8
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 20, 2025
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
(الأناضول)
————————————
فنانون يتطلعون للنهوض بالدراما السورية في المرحلة الجديدة
تحديث 20 كانون الثاني 2025
دمشق: أعرب ممثلون سوريون عن رغبتهم في النهوض بقطاع المسلسلات بالتعاون في ما بينهم، في المرحلة الجديدة بعد إسقاط نظام الأسد.
“الأناضول” زارت موقع تصوير المسلسل السوري “بنات الباشا”، الذي سيبث في رمضان القادم، حيث تحدث أبطال المسلسل عن توقعاتهم في سوريا ما بعد الأسد.
الممثلة رندا الحلبي قالت إن المسلسل من إخراج عمار تميم، ويقدم قصة ممتعة جداً، دون أن تفصح عن تفاصيله.
وأكدت الحلبي أن “كل ما يحدث مع انهيار النظام سيصب في مصلحة الدراما”.
وأوضحت أن الدراما “ستبقى دائماً مبنية على الحريات”، مضيفة: “مع ترسخ الحريات، سنرى أن القيود في الدراما ستختفي أيضاً”.
وشددت على أنهم “حرموا من أشياء كثيرة” بعهد النظام المخلوع، ولم يتمكنوا من طرح كثير من القضايا المهمة بسبب الرقابة.
وأشارت إلى أنها تأمل أن يبدأ عصر جديد تماماً في الفن والموسيقى والدراما في المرحلة الجديدة.
وذكرت أن انهيار نظام البعث “مرحلة جديدة لن تجلب إلا الخير للبلاد والشعب السوري العظيم”.
من جانبها أعربت الممثلة سوزان سكاف عن فرحتها باستعادة سوريا حريتها.
وأكدت سكاف أنهم تحرروا من النظام الذي أنهكهم سنوات طويلة.
وقالت: “نشكر الله كثيراً على منح هذا الخلاص لشعبنا”.
أما الممثل وائل رمضان فقال إنهم بحاجة إلى إحياء الدراما في سوريا معاً، وإن رأس المال والأمن والبيئة السلمية ضرورية لذلك.
وأكد رمضان أنهم يرحبون بكل المنتجين الذين يريدون الاستثمار في سوريا الجديدة.
وأضاف: “إن شاء الله تكون سوريا أجمل من قبل في كل النواحي”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب “البعث” الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
(الأناضول)
——————–
مناقشات أميركية وتركية مكثفة ومقتل 8 من عناصر “قسد“
20 يناير 2025
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) اليوم الاثنين مقتل 8 من عناصرها خلال المعارك في مناطق شمال وشرق سورية. وأفاد “تلفزيون سوريا” بسقوط قتلى وجرحى في صفوف “قسد”، إثر هجمات متزامنة بالأسلحة الرشاشة استهدفت عدة مواقع في ريف دير الزور، مشيراً إلى أن الهجمات شملت استهداف سيارة عسكرية ومقرات وحواجز بالإضافة إلى إطلاق النار على دورية، وسط توتر أمني كبير في المنطقة.
وقال دبلوماسي أميركي كبير لوكالة رويترز إن مسؤولين أميركيين وأتراكاً يعقدون مناقشات “مكثفة للغاية” بشأن سورية. وأضاف الدبلوماسي أن البلدين لديهما “وجهة نظر واحدة بشأن أين يتعين أن تنتهي الأمور”، بما في ذلك الاعتقاد بأن جميع المقاتلين الأجانب يجب أن يغادروا الأراضي السورية. وأشار إلى أن المفاوضين الأتراك يرون أنه يتعين تسوية الأمور “على وجه الاستعجال”. لكن الدبلوماسي، الذي طلب مثل بعض المصادر الأخرى عدم الكشف عن هويته حتى يتسنى له الحديث عن المفاوضات الحساسة، قال إنّ المحادثات “معقدة للغاية” وستستغرق وقتاً طويلاً.
من جهته، قال وزير الخارجية في الإدارة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، أمس الأحد، إنّ “أبرز التحديات اليوم أمام الشعب السوري هي العقوبات المفروضة على سورية”. وأضاف الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، الذي يزور دمشق، إن العملية السياسية “عملية سورية بشكل كامل، ويقودها السوريون ويشارك فيها الجميع والمبدأ الأساسي الذي ننطلق منه وحدة الأراضي السورية واستقلالها واستقرارها، وهذا ما أكدته قيادة سورية الجديدة”.
————————–
مقتل قيادي كردي في ظروف غامضة شرق سورية واستمرار المواجهات شمالا
سلام حسن
20 يناير 2025
عُثر صباح اليوم الاثنين، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، على جثة القيادي في المجلس الوطني الكردي إسماعيل فتاح، مقتولاً في ظروف غامضة في بلدة القحطانية قرب مدينة القامشلي، شمال محافظة الحسكة شمال شرقي سورية.
وأكد المرصد في تقرير له أن الجثة لوحظت عليها آثار تعذيب، دون معرفة الجهة المسؤولة عن اختطافه أو دوافع جريمة القتل. وكان “فتاح” يشغل عضوية محلية في منطقتي جل آغا وآليان. وتأتي جريمة قتله في وقتٍ حساسٍ، إذ تشهد المنطقة مباحثات لتوحيد الصف الكردي بدعم من قيادة إقليم كردستان العراق، إضافةً إلى جهود أميركية تصب في هذا الصدد.
وعثر على الجثة شرق القحطانية، وفقًا لما أوضحته مصادر مقرّبة من ذويه لـ”العربي الجديد”، على بعد خمسة كيلومترات شرق البلدة، حيث قُتل باستخدام أدوات حادة. وحول اختطافه، لم يصدر المجلس الوطني الكردي أي بيان رغم أهمية القضية، وذلك بسبب ورود معلومات حول خلافات متعلقة بها. كما اتهمت مصادر من ذويه قوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) باختطافه مع سيارته. ويذكر أن “فتاح” كان مزارعًا يتمتع بوضع مادي جيد، حيث كان يمتلك نحو ألف هكتار من الأراضي في بعض السنوات. وحتى الوقت الحالي، لا توجد تفاصيل دقيقة حول ظروف اختطافه ومقتله.
مقاتل من “قسد” في دير الزور، 23 مارس 2021 (دليل سليمان/فرانس برس)
وفي سياق منفصل، قتل 12 عنصرا من فصائل الجيش الوطني، في محيط سد تشرين، خلال أقل من 24 ساعة، كما أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنه اليوم. وذكر المرصد أن العناصر قتلوا جراء استهدافهم من قبل مقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بالطائرات المسيرة، كما وثق مقتل ثمانية عناصر آخرين، ليرتفع عدد القتلى إلى 20، لافتا إلى أن محور سد تشرين وجسر قره قوزاق، شهدا عمليات قصف مدفعي مكثف من قبل المدفعية التركية، خلال عمليات تمهيد لمقاتلي الجيش الوطني.
وأشار المرصد إلى أن 10 من عناصر “قسد” قتلوا، بينما أصيب ثمانية آخرون، بعمليات استهداف مواقع لهم في المنطقة نفذها مقاتلي الجيش الوطني، حيث أسفرت الهجمات المتبادلة عن تدمير ثلاث مصفحات ودباباتين للفصائل وعدة سيارات محملة برشاشات متوسطة وثقيلة.
في المقابل، أكد الإعلامي جان علي في حديثه لـ”العربي الجديد” أن منطقة سد تشرين إضافة لمنطقة عين العرب، لم تشهدا أي تغير في خارطة السيطرة حتى الوقت الحالي، على الرغم من عمليات القصف المتبادل ومحاولات التسلل سواء من قبل مقاتلي الجيش الوطني أو مقاتلي “قسد”، لافتا إلى أن عمليات القصف لا تزال مستمرة بالتزامن مع استهداف الطائرات المسيرة التركية مواقع في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” وآخرها موقع في محيط مدينة القحطانية شرق محافظة الحسكة شمال شرقي سورية.
—————————-
المعركة ضد قسد..تريث سوري “حقناً للدماء” أم بانتظار ترامب
مصطفى محمد
الإثنين 2025/01/20
تؤكد مؤشرات سياسية وميدانية، أن شمال شرقي سوريا بات على أعتاب معركة ستنخرط فيها إدارة العمليات العسكرية إلى جانب الجيش الوطني، بتنسيق تركي من جهة، ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة أخرى، بعد فشل المفاوضات بين دمشق والأكراد.
ومع استمرار الاشتباكات المحدودة التي تخوضها فصائل الجيش الوطني ضد قسد، شرق حلب، ذكرت مصادر خاصة لـ”المدن”، أن أرتالاً عسكرية تتبع لإدارة العمليات العسكرية بدأت بالتحرك نحو مناطق شمال شرقي سوريا.
وتناغمت تحركات الفصائل السورية مع تحركات الجيش التركي، إذ أدخل الأخير كاسحات ألغام ودبابات توجهت وفق مصادر “المدن” نحو القواعد التركية، جنوب غربي مدينة تل أبيض، بريف الرقة الشمالي.
سياسياً، اتهم وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال مرهف أبو قصرة، قائد قسد مظلوم عبدي، بـ”المماطلة” في مسألة ضم قوات قسد إلى الجيش السوري الجديد، معتبراً أنه “لن يكون من الصواب أن يحتفظ المسلحون الأكراد بتكتل خاص داخل القوات المسلحة السورية”.
بموازاة ذلك، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتخذ خطوات قريبة لحل مشكلة قسد التي تحتل ثلث مساحة سوريا، وستتخذ قريباً خطوات لحل هذه المشكلة جذرياً. وأضاف “مصممون على منع تنفيذ سيناريوهات جديدة في سوريا، إما من خلال نزع سلاح التنظيمات الإرهابية أو القضاء عليها”.
محاور المعركة
وكشف مصدر خاص لـ”المدن”، عن اجتماع عقدته غرفة عمليات “فجر الحرية” أمس الأحد، مبيناً أن هدف الاجتماع تحديد محاور العملية. ورجح أن ينطلق الهجوم على محورين، الأول من محور عين عيسى نحو الغرب، والثاني من سد تشرين نحو الشرق، بهدف إطباق الحصار على مدينة عين العرب (كوباني).
ولم يحدد المصدر المحور الذي ستشارك فيه قوات “إدارة العمليات العسكرية”، مكتفياً بتأكيد مشاركتها في المعركة الوشيكة.
دمشق لم تتخذ قرارها بعد
في المقابل، لا تبدو “إدارة العمليات العسكرية” التي يقودها أحمد الشرع مستعجلة في اتخاذ قرار استئناف المعارك ضد قسد.
وفي حين أكد مصدر خاص لـ”المدن” من “إدارة العمليات العسكرية”، أن الأخيرة أرسلت أرتالاً نحو مناطق شمال شرقي سوريا، قال: “لا زلنا نفسح المجال للمفاوضات”.
بذلك يبدو أن الهدف من تحريك الأرتال هو “الضغط” على قسد، لحملها على إبداء ليونة أكثر في المفاوضات مع حكومة دمشق.
وأشار المصدر إلى أن هدف التريث من “إدارة العمليات العسكرية”، هو “حقن الدماء”، مشدداً على “سهولة خوض المعركة من إدارة العمليات العسكرية لجهة الحسابات العسكرية”.
في الأثناء، كشفت وكالة “رويترز” عن محادثات وصفتها بـ”المعقدة” بشأن مصير قسد، ونقلت عن مصدر سوري قوله إن “المفاوضات تتسم بالصبر والمرونة، ما قد يمهد الطريق لاتفاق في الشهور المقبلة”.
وتابعت أن الاتفاق ينص على مغادرة بعض المقاتلين الأكراد، ودمج آخرين ضمن وزارة الدفاع، موضحة أن المفاوضات يشارك فيها دبلوماسيون وعسكريون من دمشق وقسد وأميركا وتركيا.
وتعليقاً، يرى الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي، أن قرار المعركة لا زال مبهماً، مشيراً إلى “الموقف الأميركي الحاسم”. وقال لـ”المدن”: “باعتقادي لن تُفتح هذه المعركة قبل تولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة، واستبعد أي تحرك قبل ذلك، لأنه لن يجرؤ أي طرف على مهاجمة قسد المدعومة أميركيا، في فترة تنصيب ترامب”.
——————————–
سوريا: إعادة هيكلة الدولة بدأت.. موظفون لم يستلموا رواتبهم
محمد كساح
الإثنين 2025/01/20
علمت “المدن” من مصادر عاملة في حكومة تصريف الأعمال السورية، أن الوزارات التابعة للحكومة تقوم بعمليات جرد موسعة تخص الموظفين واختصاصاتهم ومختلف الأجهزة والآليات والأدوات التابعة للملاك الحكومي، في حين ذكر موظفون من دمشق أنهم لم يحصلوا على رواتبهم الحكومية حتى الآن.
ومنذ تولي حكومة الإنقاذ مهمة تسيير أعمال الحكومة السورية في دمشق، أشارت تصريحات مسؤوليها إلى حالة الترهل والفساد التي تطاول كامل البيروقراطية الإدارية للنظام السابق، وإلى وجود خطة موسعة لتسريح عشرات آلاف الموظفين، وهو ما أكدته مصادر “المدن”.
جرد وتحقق
وقال مصدر عامل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لـ”المدن”، إن الوزارة تقوم بجرد كامل لملاك الوزارة في المحافظات السورية التي تديرها، لافتاً إلى أن الوزارة شارفت على الانتهاء من عمليات الجرد وتقوم حالياً بمقابلة الموظفين للتأكد من كونهم عاملين في المؤسسات الحكومية بشكل فعلي.
وأضاف المصدر أن الوزارة كشفت اختلاس قرابة 400 جهاز حاسوب في محافظة طرطوس وحدها، كما تبين أن نسبة كبيرة من الموظفين لاسيما من السيدات، هم عبارة عن موظفين وهميين لم يداوموا على الإطلاق، ولا يعرفون مهامهم الوظيفية، ولا أماكن ممارسة هذه المهام.
وكشف عن قيام جهات مجهولة بإخفاء معظم الوثائق والسجلات الحكومية التابعة للوزارة، بينما تم العثور على جدول الموظفين بالصدفة، وبناء عليه تمت دعوة الموظفين لإجراء مقابلات التحقق، فيما سارعت عشرات الموظفات إلى تقديم استقالات فورية لحفظ ماء الوجه، بحسب تعبير المصدر، كما أشار إلى وجود أشخاص تم توظيفهم في أكثر من وظيفة بأكثر من راتب حيث يصل تعداد وظائف بعضهم إلى أربع أو خمس وظائف في نفس الوقت.
إجراءات متفاوتة
وتتم عمليات الجرد والتحقق من الموظفين في معظم الوزارات، حيث تفيد المعلومات التي حصلت عليها “المدن”، بوجود فساد إداري كبير أبرز مفاصله عمليات التوظيف الوهمية التي قد تقارب ثلث عدد الموظفين الحكوميين.
وقال المصدر العامل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إن الوزارات تقوم بتحويل قوائم بأسماء موظفيها بعد عمليات الجرد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ليتم اتخاذ الإجراءات الملائمة والتي تشمل إما البقاء في الوظيفة، أو منح الإجازات لمدة 3 أشهر، أو التسريح من العمل.
وتأتي هذه المعلومات متوافقة مع تصريحات سابقة لوزير المالية في الحكومة محمد أبا زيد تتلخص بإعادة الهيكلة الوظيفية لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية، خصوصاً مع وجود قسم من الموظفين الوهميين المسجلين على الورق فقط، لأخذ الراتب دون عمل، بينما تسعى الحكومة لشطب أسماء 300 ألف موظف.
هل قبض الموظفين رواتبهم؟
وبعد عمليات الجرد الحكومي، تسعى الإدارة الجديدة إلى إجراء عمليات دمج موسعة للمؤسسات والدوائر في كل من إدلب ومناطق النظام السابق، بحسب مصادر “المدن”، التي أكدت أن عمليات الدمج لم تتم حتى الآن سواء في الملاك الوزاري أو توزيع الرواتب.
وأكد موظفون من إدلب لـ”المدن”، أنهم استلموا رواتبهم عن الشهر الماضي بشكل كامل وبالدولار، كما في السابق، وذلك عن طريق شركة “شام كاش”، وهي محفظة إلكترونية غير رسمية كانت حكومة الإنقاذ السابقة تسلم رواتب موظفيها من خلالها.
وفي السياق، أكد موظفون متقاعدون من دمشق لـ”المدن”، حصولهم على رواتبهم بخلاف بقية الموظفين الذين يشكون تأخر الرواتب، بينما قال موظف متقاعد كان ممنوعاً من استلام رواتبه بسبب كونه مهجراً ومطلوبا للنظام السابق، إنه أتم إجراءات تجديد بطاقته البنكية لاستلام مستحقاته عن 8 سنوات انقطاع، لكن تسليم المستحقات يتم بالتقسيط بمعدل نصف مليون ليرة شهرياً.
————————-
“يمكنك زيارته في موسكو”.. سخرية من فرنسي التقط سيلفي مع بشار الأسد
قصف السوريين بالكيميائي وهو يستقبل الوفد الفرنسي
تحديث 20 كانون الثاني 2025
إيلاف من دمشق: ثماني سنوات مرت على “سيلفي” الفرنسي جوليان روتشيدي وبشار الأسد في دمشق، لم تدخلها في مجاهل النسيان، ومثلما هُوجم بعنف على التقاطه السيلفي “مع مجرم حرب” كما قيل وقتذاك، عادوا وتذكروه مجددا، فسخروا منه سخرية حادة وتهكموا به، بعد سقوط الأسد وفراره إلى موسكو.
وجوليان روتشيدي، سياسي فرنسي ينتمي إلى الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، واعتُبر من وجوهها الشابة البارزة، خاصة عندما كان المدير الوطني لجبهة الشباب فيها، لأكثر من عامين، ثم ترك العمل السياسي في الفترة الأخيرة، ليتفرغ لعالم التأليف وعالم الأعمال، وصدرت له مؤلفات، ويعتبر من ناشري المحتوى الفرنسيين الآن، على مواقع التواصل.
يمكنك التقاط صورة مع بشار في موسكو
وقام روتشيدي، بزيارة إلى دمشق عام 2016، والتقط صورة “سيلفي” مع بشار الأسد، في ذروة الهجمات التي كان ينفذها جيشه، على معارضيه، والمذابح التي ارتكبها جراء عمليات القصف الجوي بالصواريخ والبراميل والأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، على أحياء ريف دمشق وحلب وإدلب وحماة ومناطق أخرى.
وفيما كان رد الفعل عنيفا على زيارة السياسي اليميني الفرنسي، بعدما احتفل بصورته مع الأسد ونشرها على حساباته على مواقع التواصل عام 2016، عاد من نشّط ذاكرته، إثر سقوط الأسد وفراره إلى موسكو عام 2024، بإعادة توجيه صورته السابقة على حسابه بمنصة “إكس”، تويتر سابقا، مع إرفاق هذا التعليق الساخر له: “لا تبكِ كثيراً، يا جوليان. لا يزال بإمكانك زيارة بشار الأسد في موسكو والتقاط صور سيلفي معه!”.
وكان يوم سقوط الأسد وفراره إلى موسكو، في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، هو اليوم الذي حصل فيه الهجوم الانتقامي من السياسي الفرنسي الذي تباهى بصورته مع الأسد. فلم يكن منه سوى الرد على السخرية التي جوبه بها، بأن روسيا كانت مشغولة في حرب أوكرانيا، فلم تتمكن من حماية حليفها. وسط تعليقات كثيرة نالت منه على “سيلفي” الأسد.
الأسد يقصف بالكيميائي وهو يستقبل ضيوفه
أما اليوم الذي زار فيه روتشيدي الأسد، فكان في الخامس والعشرين من شهر آذار/ مارس من العام 2016، عبر وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية، ضم خمسة أشخاص، وهو اليوم الذي قامت فيه قوات النظام، مجددا، بشن هجمات كيميائية على سوريين بمناطق متعددة.
وفيما استعمل الأسد السلاح الكيميائي المحرم دوليا، في حربه على السوريين، بشكل متكرر وأدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، أن جيش الأسد قام بشن ثلاث هجمات كيميائية على السوريين في شهر آذار/ مارس 2016، إحداها كانت بتاريخ 25 من الشهر المذكور، أي في الوقت ذاته الذي كان الأسد يستقبل فيه السياسي الفرنسي وزملاءه ويلتقط معهم “السيلفي”.
ويشار إلى أن الاحتجاج السابق على زيارة وفد سياسي غربي للقاء الأسد، بحسب المراقبين، يأتي من كون تلك الزيارات كانت تفك طوق العزلة المضروب على رأس النظام، وستُفهَم بأنها تشجيع له على ممارسة المزيد من الارتكابات والمذابح بحق السوريين، وتمكنه من خلق ظروف للإفلات من العقاب.
استعمال سلاح محرم دولياً قبل وأثناء وبعد التقاط الصورة!
فبحسب وثائق وبيانات “هيومن رايتس ووتش” فإن الأسد قصف السوريين بالأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا، ليس فقط في يوم استقباله وفدا فرنسيا، بل أيضا بعد مغادرة الوفد سوريا.
وتؤكد المنظمة أن الأسد استعمل السلاح الكيميائي في 29 و30 من شهر آذار/ مارس 2016، في منطقتي “القابون” بضواحي دمشق، مستخدما فيها مادة “الكلور” و”اللطامنة” بريف محافظة حماة، واستخدم فيها غاز أعصاب. لتبلغ عدد هجمات الأسد الكيميائية في عام 2016، 12 هجوما كان أكثرها دموية هجوم “خان شيخون” في ريف إدلب، وأدى إلى مقتل نحو من 100 سوري وإصابة المئات.
وكانت وردت تعليقات حادة على “سيلفي” السياسي الفرنسي مع الأسد عام 2016، بحسب ما تم تناقله على وسائل التواصل، في تدوينات لاقت رواجاً واسعاً في ذلك الوقت، جاء في إحداها: “سيلفي رائع مع مجرم حرب، سيلفي رائع مع من قتل شعبه وشرده بالملايين”.
——————————–
الخارجية الألمانية تدعم حواراً كردياً مع دمشق
«الإدارة الذاتية» تدعو إلى نشر قوات دولية في سد تشرين لكبح هجمات تركيا
دمشق: كمال شيخو
20 يناير 2025 م
قال مدير الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، توبياس تونكل، إن «حماية حقوق ومصالح الأكراد السوريين يمكن تحقيقها بشكل أفضل من خلال حوار داخلي سوري مع دمشق». جاء ذلك بعد لقاء أخير جمعه بالقائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، ومسؤولين من الإدارة الذاتية في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، في وقت طالبت فيه الإدارة الذاتية المجتمع الدولي، بنشر قوات دولية في سد تشرين بريف محافظة حلب، لإيقاف هجمات الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له، محذرة من انهياره وغرق مئات القرى والمزارع الواقعة على مجرى ضفافه.
الدبلوماسي الألماني تونكل، نشر تغريدة عبر حسابه بموقع «إكس»، يوم الاثنين، أرفقها بصورة تجمعه مع قائد «قسد» مظلوم عبدي، أشار فيها إلى أنه ناقش القضايا الملحة التي تستدعي معالجة من خلال اتصالات مباشرة بين قيادة «قسد»، و«إدارة العمليات العسكرية» في دمشق، إلى جانب الجهود المشتركة المستمرة لمواجهة تنظيم «داعش»، في إطار مهام التحالف الدولي بعد تسلّم إدارة الرئيس دونالد ترمب الحكم في الولايات المتحدة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي الدولية لدعم استقرار المنطقة وعدم نشوب حرب طاحنة بمشاركة دول إقليمية، وتأكيد أهمية الحوار الداخلي السوري، وضمان مشاركة جميع الأطراف والمكونات والقوى السياسية، بغية تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي وإعادة الأعمار.
بدوره، أكد عبدي ضرورة مشاركة السوريين بجميع مكوناتهم في إدارة بلدهم، وأثنى على موقف ألمانيا الداعم لقوات «قسد». وذكر في تغريدة منشورة على حسابه بمنصة «إكس»، أن «موقف ألمانيا الداعم للشعب السوري في بناء دولته على أساس الحرية والديمقراطية والمساواة وضرورة مشاركة السوريين بجميع مكوناتهم في إدارة بلدهم؛ محل ترحيب وتقدير كبيرَيْن».
وثمّن عبدي دور برلين في دعم عمليات التحالف الدولي في مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، وقال: «نثمّن كثيراً دور ألمانيا في دعم قواتنا عبر عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف، لبناء مستقبل مشرق لكل السوريين».
وتُعد هذه ثاني زيارة رسمية لمسؤول غربي خلال الأسبوع الحالي، بعد زيارة السفير الأميركي السابق، روبرت فورد، ولقائه قيادات «قسد». وتنصبّ محادثات هؤلاء الدبلوماسيين حول التوصل إلى اتفاق سياسي وتحديد مصير كتلة هذه القوات المشكّلة من تحالف بين قوات عربية وكردية أكبرها «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تتلقى الدعم العسكري واللوجيستي من تحالف دولي تقوده واشنطن، وتعدّها الولايات المتحدة حليفاً رئيسياً في قتال تنظيم «داعش»، في حين تعدّها تركيا تهديداً لأمنها القومي.
ومنذ سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، تدور اشتباكات عنيفة بين فصائل الجيش السوري الموالية لتركيا، وقوات «قسد» على محاور الريف الشرقي لمحافظة حلب شمال سوريا. وكثّفت أنقرة ضرباتها الجوية على سد تشرين ومدينة عين العرب (كوباني)، وريف مدينة منبج.
وأوضح مظلوم عبدي، خلال حديث تلفزيوني مع قناة «الحدث»، يوم الأحد، أن قوات «قسد» متمسّكة بسلاحها ولا تعتزم حل نفسها، وعلى الرغم من انفتاحها على ربط نفسها بوزارة الدفاع والعمل وفق قواعدها، تشترط أن تبقى كتلة عسكرية، وتتمسك بمطلبها الرئيسي، وهو الإدارة اللامركزية، مما قد يمثّل تحدياً للإدارة السورية الجديدة التي تتطلّع إلى إعادة كل مناطق البلاد إلى سلطة الحكومة.
رئيس مكتب العلاقات العامة في «قسد»، سيهانوك ديبو، يرى أن التحركات الغربية والوفود الأميركية والألمانية والفرنسية التي زارت المنطقة، مؤخراً، إيجابية. وأوضح، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإدارة الذاتية تثمّن كل مقاربة تدعم حل القضية الكردية في سوريا بوصفها مسألة أساسية وحاسمة لحلول المنطقة وأزماتها ودعم استقرارها. وأضاف أن «الدور الألماني المساند للجهود الاستثنائية المبذولة من قِبل واشنطن، وإنجاح مبادرة الجنرال مظلوم عبدي وزيارته للرئيس مسعود بارزاني في هذا الخصوص، خطوة مهمة نقيّمها إيجاباً وفي محلها».
وعدّ هذا المسؤول الكردي أن الحوار بين حكام دمشق وقيادة «قسد» مهم في استعادة القرار السيادي السوري وحل كل التباينات. ودعا إلى «تشكيل اللجان الاختصاصية والفنية لمعالجة كل القضايا والتباينات، وهي فكرة موضوعية وواقعية تتحلّى بالمسؤولية»، على حد تعبيره.
في سياق متصل، طالبت الإدارة الذاتية الشعب السوري والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، العمل من أجل كبح تركيا، وإيقاف ضربات الفصائل التابعة لها على سد تشرين. ودعت، عبر بيان نُشر على حساباتها، إلى دخول قوات دولية إلى السد لحمايته، محذرة من كارثة انهياره وخطورة اختناق أعداد كبيرة من البشر وتدمير الكثير من القرى المحيطة الواقعة على مجراها وضفافها.
————————
مهنتا الصرافة وبيع المحروقات تنتعشان في سوريا
مهنتان “محرمتان” على السوريين انتعشتا بعد سقوط النظام
علاء الدين خضر
20/1/2025
دمشق– متكئا على سيارته القديمة في مدخل سوق الشعلان وسط العاصمة السورية دمشق، يقف وائل سعد الثلاثيني وهو يصيح بأعلى صوته “صرّاف صرّاف” وقد ألصق لافتة بقربه تعرّف المارّة بمهنته الجديدة.
وبالقرب من وائل، يصطف أيضا بائعو العصير والخضار والفواكه والفروج ينافسونه جميعا بالنداء نفسه مع اصطفاف عدد من السيارات وقد ألصقت عليها لوحة “دولار ويورو” ووضع أصحابها أكواما من النقود السورية فوقها لجذب أنظار الزبائن.
هذا المشهد حديث الساعة في سوريا، فقبل أقل من شهرين كان من يحمل بجيبه مبلغا من المال حتى لو كان 100 دولار أو يورو يمشي خائفا من أن يكتشف أمره من قبل أجهزة أمن النظام، فهذا كان من المحرمات ومن تضبط معه أي عملة نقدية أجنبية يواجه عقوبة سجن قد تصل إلى 7 سنوات وغرامات مادية قاسية.
مهنة طارئة
يقول وائل للجزيرة نت “نحاول كسب رزقنا بأي وسيلة كانت خاصة في الأوضاع الراهنة حيث لا توجد مجالات كثيرة متوفرة للعمل”.
ويضيف أنه يقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو من الناس في الشارع خاصة المغتربين وذلك تسهيلا عليهم، فهو وزملاؤه الجدد في المهنة موجودون في الأسواق ولا يحتاج الأمر بالزبائن للذهاب إلى شركات الصرافة أو البنوك التي في أغلب الأحيان لا تتوفر لديها تلك العملات.
ويشير وائل إلى إدراكه أنها “مهنة طارئة وقد لا تستمر طويلا لكنه يحاول أن يكسب لقمة عيشه ويسد احتياجات عائلته المعيشية”، وفق تعبيره.
ونوّه أنه سابقا كان فقط عناصر الأمن والشبيحة وأعوان النظام المخلوع من يجرؤون على القيام بهذا الأمر وفي الخفاء، ومن يريد أن يبيع أو يشتري دولارات أو يوروهات فإن عليه استخدام أسماء تمويهية وشيفرات مثل البقدونس أو النعناع أو غيرها، أما اليوم فالعملات الأجنبية أصبح سوقها مثل أسواق الخضار والفواكه وحتى أصحاب المحلات في هذه الأسواق باتوا يعملون بهذه المهنة.
“حتى بالين الياباني”
ولا يكتفي أصحاب هذه المهنة الطارئة بالتعامل مع العملات الأجنبية بيعا وشراء فحتى أصحاب المحلات والمطاعم في دمشق باتوا يتعاملون بها؛ فالمغتربون العائدون إلى سوريا كثر ومعظمهم يحمل العملات التي يتعامل بها في بلدان اللجوء أو الاغتراب ولا يوجد منافذ رسمية كثيرة كافية لتلبية احتياجاتهم من العملة المحلية.
يقول مازحا أحمد المصري العامل في أحد مطاعم الوجبات السريعة، قرب ساحة يوسف العظمة وسط دمشق، للجزيرة نت “بتنا نتعامل بكل العملات سواء اليورو أو الدولار أو الليرة التركية وحتى لو بالين الياباني، المهم أن نعمل ونلبي طلبات الزبائن”.
المحرمة الثانية
والمهنة الثانية التي كان محرما على السوريين العمل بها هي بيع المحروقات إذ كان الأمر مقتصرا على عناصر الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد شقيق رئيس النظام المخلوع وكذلك الشبيحة.
أما اليوم فتنتشر على مختلف الطرقات العامة بسطات كثيرة لبيع المحروقات من بنزين ومازوت وغاز وغيرها، وهو ما يشبه ما يسميه السوريين حاليا “بأحلام نومة العصر” حيث يرى الشخص في منامه أشياء غريبة لم يكن ليتوقع حدوثها.
وبالقرب من فندق “الفور سيزون” الشهير وسط دمشق وعلى الطريق السريع المؤدي إلى ساحة الأمويين، أوقف أحمد الصباغ سيارته على جنب الشارع ليعرض بضاعته من مازوت وبنزين وجرار الغاز ويستقبل زبائنه بالترحيب والابتسامات.
يقول الصباغ إنه امتهن هذه المهنة منذ أسابيع قليلة إذ بات بعض التجار يحصلون على تلك المواد عن طريق لبنان ويوزعونها عليهم كباعة للمفرّق، وهم بدورهم يقومون بوضع مربح بسيط يلبي احتياجات معيشتهم مع أسرهم وفي الوقت نفسه يلبي احتياجات الزبائن.
ويشير إلى أن السوريين اعتادوا في السنوات الماضية على القلة في كل شيء خاصة المحروقات، فقد كان النظام يوزع عليهم كميات ضئيلة جدا عبر الرسائل وما تسمى بالبطاقات الذكية، أما اليوم فأنت تستطيع أن تشتري الكمية التي تريدها وبأسعار جيدة والأهم دون خوف.
وقبل سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي عانى السوريون كثيرا من أزمة وقود خانقة وآلية توزيعها عليهم من قبل وزارة النفط؛ فقد كان يتم إرسال رسائل نصية على الجوالات تحدد محطة الوقود التي يجب على أصحاب المركبات التوجه إليها للحصول على كمية ضئيلة كل أسبوع أو أسبوعين، مما يضطرهم للجوء إلى السوق السوداء التي يتحكم بها عناصر النظام وشبيحته.
المصدر : الجزيرة
———————————–
مثقفو سوريا: بلادنا “قارة” مبدعين مستقبلها مرهون بالغنى والتنوع/ وسام كنعان
مع كثرة التحديات التي تواجهها الإدارة الجديدة، من توحيد الصف وضبط الأمن وضمان السلم الأهلي، يبدو للبعض أن الشأن الثقافي قد لا يحتل الصدارة ضمن قائمة الأولويات حاليا (شترستوك)
20/1/2025
دمشق- خلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت الإدارة السورية الجديدة تحت منظار المجتمع الدولي والدول الكبرى، التي تراقب بعين وتترك فرصة استشعار الأمر الواقع بعين ثانية من خلال وفود دبلوماسية رفيعة تزور دمشق بكثافة عالية كما لم يحدث منذ 14 عاما، في حين تعود تلك الوفود لتطلق تصريحات متعاقبة تنضوي على كثير من المخاوف وتضيء بدون أدنى مواربة على المطارح التي لابد من العناية بها، حتى تتمكن بلادها من التعاون مع هذه الإدارة.
ومع كثرة التحديات التي تواجهها الإدارة الجديدة، من توحيد الصف وضبط الأمن وضمان السلم الأهلي، يبدو للبعض أن الشأن الثقافي لا يحتل الصدارة ضمن قائمة الأولويات. لكن وجهة النظر المحقة تلك لا تلغي إطلاقا ضرورة العناية بالشأن الثقافي، والشغل العميق على فكرة البناء انطلاقا من الثقافة، باعتبار أن صوت المثقفين والفنانين والمبدعين عموما ضامن للتعايش السلمي، ويحفز فكرة التشاركية في مجتمع متعدد ومتنوع بطريقة مربكة.
جالت الجزيرة نت على مجموعة من أهم المثقفين السوريين لتسجل انطباعهم الأولي ومن ثم رؤيتهم حول ما ينتظر سوريا، وكيف يستشعرون القادم من أيام البلاد بمنطوقها الجديد.
البداية كانت مع الشاعر السوري هاني نديم الذي يشبّه المرحلة “بمحطة لقارب بين ضفتين يعاني ما يعانيه” ويضيف: “بعد الخروج من غرفة العمليات وانتزاع ورم هائل الخباثة، سوف تختل برمجة الجسد قليلا إلى أن يستعيد إحساسه بنهايات أطرافه وجرحه الذي يبرد ويصبح من الماضي”.
يشرح نديم ويستطرد بالقول: “نحن في مرحلة حرجة من الاختلال والقلاقل والأخطاء، التي سوف يأخذها المذعور ويطير بها، كما سيأخذها ذوو المآرب والغايات والرافضون للوضع الجديد. لهذا علينا بالتؤدة والهدوء إلى أن نصل إلى دولة ومؤسسات وشكل حكم مؤطر”.
أما عن شكل الحكم القادم، فيحسم صاحب ديوان “نحات الرياح” أمره بأنه: “لن يكون في سوريا ولن ينجح إلا بالمدنية والتعددية؛ طالما أننا أمام دولة فيها من الأعراق والإثنيات والمذاهب والأحزاب والأفكار ما يصعب تشكيله في لون واحد.. هذه التعددية هي ثراءٌ مجتمعي وثقافي هائل، وهو رأسمال البلاد على الدوام، لذلك لا بد من العدل والمساواة بين الجميع، وهذا من بديهيات الثورة وسبب قيامها. أنصح باستثمار العقول والكفاءات السورية الوطنية دون النظر إلى خلفياتهم الأيدلوجية، فما من دولة ناجحة في العالم إلا وتستثمر في تنوع ثقافاتها وثرائها، وأجزم أنه لو تم إيلاء الأمر للأكثر كفاءة فضمن كل قطاع في سوريا، فإننا سنصل إلى مصاف العالمية بظرف سنوات، لأن سوريا دولة عباقرة وقارة من المبدعين كما كان يقول الراحل أنسي الحاج”.
خليل صويلح: هناك فرصة استثنائية لصناعة سوريا جديدة تحتضن الجميع من دون ثأر وضغائن وأمراض (مواقع التواصل)
من ناحيته، يجد الروائي خليل صويلح أن إشارات الاستفهام هي عنوان هذه المرحلة ويقول في تصريحه للجزيرة نت: “نعيش مناخا ضبابيا يصعب تعيين درجة الحرارة فيه، فبهجة تهاوي حقبة الطغيان تضعنا أمام أسئلة الغد: هل سنعانق سوريا المشتهاة أم نغرق في مستنقع الصراعات على الحكم؟ هذه بلاد انقلابات أكثر منها واحة للديمقراطية، فلكلٍ خريطته وتضاريسه وتطلعاته وأوهامه في مستقبل الدولة”.
ويرى صويلح أن “المواطنة هي الملاذ للطمأنينة، وإلا فإن ما يمكن أن يكون جنة دنيوية سيتحول إلى جحيم عابر للأزمنة بذرائع لا نهائية. سنحزن كثيرا في حال جررنا البلاد كذبيحة أو غنيمة نحو أفكار مغلقة على غيبيات تاريخية. هناك فرصة استثنائية لصناعة سوريا جديدة تحتضن الجميع من دون ثأر وضغائن وأمراض. نحن نتأرجح بين لعنة الجغرافيا والأفق الحضاري لهذه البلاد التي تشبه الجنة”.
طي صفحة الأسد
من ناحيته، تحرر الصحفي والروائي يعرب العيسى لدى سقوط النظام من منع السفر المفروض عليه واستنشق مثل كثيرين هواء جديدا، أما عن قراءته للمستقبل فيرى أن: “أفضل فترات سوريا وازدهارها، كانت حينما أدركت تنوعها، في حين كانت الفترات السيئة حينما حاول أحدهم أن يفرض على البلاد إيقاعا واحدا. نحن الآن أمام مرحلة تحول كبرى ونُعتبر في حقبة الفراغ، وبعد إزالة الصخرة التي كانت تحجب الأفق لا يعني أننا أمام مستقبل وردي. سوريا المأمولة بحاجة إلى مساهمة من الجميع، والمهمة الأكبر تقع على السوريين، لا على الإدارة الحالية فقط، ويجب أن يتم العمل على جميع القطاعات. الطريق ليس سهلا، سنمر بعقبات وسنختلف، وستحاول دول إعاقتنا، لكن يجب أن نجابه كل ذلك”.
أما عن رؤيته الشخصية للمستقبل، فيقول أنه يوجد معنيان للرؤية الشخصية: المأمول والمتوقع: “إذ أتمنى عل المستوى الأول لبلادي أن تطوي صفحة عائلة الأسد للأبد، وننظر إلى المستقبل فقط، ونصل إلى دولة المواطنة والديمقراطية، ويعيش الجميع بشكل متساوٍ”. وعن المتوقع، يشرح كاتب رواية “المئذنة البيضاء” بالقول: “أمامنا كثير من الصعاب والوقت والجهد لنصل إلى الحلم الذي نريد، لأن بين أيدينا بلدا مدمرا اقتصاديا وعسكريا، ومجتمعه متشظ ويخاف من بعضه، وجزء منه مهجر لا يعرف متى سيعود، وإذا عاد كيف سيعيش”.
Voir cette publication sur Instagram
Une publication partagée par الجزيرة نت | ثقافة (@aljazeeraculture)
كل ذلك يجعل العيسى يخلص إلى نتيجة شخصية مفادها ثقته بالسوريين ووعيهم وإحساس المسؤولية العالي الذي ظهر عندهم فجأة بمجرد سقوط النظام: “ربما لو كان شعب آخر لقلت إننا سنحتاج إلى عشرات السنين كي نجتاز هذه المرحلة، لكن حالة الوعي التي ألمسها عند السوريين مطمئنة، لأن الوقت سيكون أقصر ولسنوات معدودة”.
على ضفة موازية، لا يوفر هذا الصحفي الإشكالي نصائحه بغاية التركيز وتكريس الإيجابيات، ويفصح بأنه “خلال السنوات الماضية، أنجز عديد من السوريين دراسات ورؤى وأبحاثا، بناء على خبرات بلدان سابقة واستشارات خبراء، وأنجزوا عبر مؤسسات دولية ومراكز أبحاث وبالتعاون مع منظمات وخبراء سوريين في اختصاصات مختلفة أفكارا وروئ كثيرة. كلها كانت تفكر بسوريا ما بعد الأسد. ربما تكون العودة إلى هذه الأفكار، لأنها خرجت من عقول سورية تفكر بمصلحة بلدها، يمكن البناء عليها لأنها ستختصر علينا الكثير من الوقت بدءا من موضوع الدستور وانتهاء بموضوع التعافي الاقتصادي أو إعادة الإعمار”.
بدوره، يتفق النحات الشهير مصطفى علي مع مواطنيه حول فكرة أن إدارة البلاد لا يمكن أن تعتمد إلا على غنى سوريا وتنوعها المثير، ويضيف في حديثه معنا أن “سوريا ستقوى حتما بوعي أفرادها ومشاركتهم الفعالة من خلال الحوار البناء، واحترام الآراء المختلفة، وتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع”.
ومن هذه الفكرة تحديدا يضيء على: “أهمية الفرد في بناء المجتمع ودوره في إحداث التغيير نحو مستقبل أفضل، حيث يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والحرية الشخصية، مما يشكل الأساس لبناء مجتمع متماسك. ولا بد أن تتجلى أهمية الفرد أيضا من خلال رؤيته الإبداعية على المستويات الفكرية والفنية والثقافية، إذ نرتقي بفضل ما يقدمه المفكرون من حلول مبتكرة وما يجترحه المبدعون من حلول سيكون لها دور محوري في تحقيق التغيير والانطلاق نحو الطموحات، وذلك من خلال إتاحة المجال للمبادرات الفردية التي تسعى إلى بناء مجتمع متقدم ومتطلع نحو المستقبل”.
المصدر : الجزيرة
————————————-
والدة أوستن تايس: قادة سوريا الجدد أظهروا إصرارا للعثور عليه
20 يناير 2025
أكدت ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي المختطف في سوريا منذ عام 2012، أوستن تايس، أن السلطات السورية الجديدة “مصممة” على إعادته، وذلك في تصريحات أدلت بها، الإثنين، غداة لقائها قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، في دمشق.
وقالت تايس في مؤتمر صحفي: “خلال الوقت الذي أمضيته في دمشق، تشرفت بلقاء القيادة السورية الجديدة.. وكان من الرائع أن أعرف أنهم ملتزمون ومصممون على إعادة ابني، وابنكم، إلى دياره”.
وأعربت عن أملها بأن “إدارة (الرئيس الأميركي المنتخب دونالد) ترامب، ستكون ملتزمة للغاية بالعمل.. على إعادة أوستن”، وفق وكالة فرانس برس.
وأضافت في مؤتمر صحفي بدمشق، رتبته منظمة غير حكومية لمساعدة الرهائن في جميع أنحاء العالم: “اليوم 20 يناير، سيتم تنصيب الرئيس ترامب، ولديّ أمل كبير في أن تعمل إدارته على إعادة أوستن إلى الوطن”.
وأضافت أنها تشجعت لأن المسؤولين في الحكومة الأميركية الجديدة، “تواصلوا معها بالفعل” بشأن ابنها المفقود، حسب وكالة رويترز.
وأوستن تايس، الذي عمل مراسلا حرا لحساب صحيفة “واشنطن بوست” وإصدارات أخرى، أحد أوائل الصحفيين الأميركيين الذين تمكنوا من الوصول إلى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.
أوستن تايس- مصر 2012
منظمة: الأسد احتجز الصحفي الأميركي تايس رهينة خوفا من مصير القذافي
قالت منظمة “مساعدة الرهائن في جميع أنحاء العالم”، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة، دمشق، إن المعلومات التي بحوزتها تشير إلى الصحفي الأميركي، أوستن تايس، الذي اعتقلته سلطات النظام السوي السابق، كان على قيد الحياة لغاية شهر يناير 2024، على الأقل.
وزارت أمه سوريا عام 2015 للقاء السلطات بشأن ابنها، قبل أن تتوقف دمشق عن منحها تأشيرات.
وأتاحت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، الفرصة لها لزيارة البلاد مرة أخرى.
وذكرت تايس، المقيمة في ولاية تكساس الأميركية، أنها التقت، الأحد، بالزعماء الجدد في سوريا، الذين قالت إنهم أظهروا “إصرارا” على إعادة ابنها، وإن “الإدارة الجديدة (في سوريا) تعرف ما نمر به، وتحاول تصحيح الأمور بالنسبة لأشخاص مثلنا”.
لكن تايس قالت إن الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر، أدت إلى تعقيد عملية البحث عن ابنها، كما جعلت من الصعب معرفة مكان احتجازه ومن يحتجزه.
وتابعت: “يبدو الأمر وكأننا وصلنا إلى نقطة البداية من جديد”.
واستطردت: “لقد مر أكثر من 12 عاما على عدم تمكني من رؤيته أو التحدث إليه، لكنني أعلم أنه هنا. أوستن، إذا كان بإمكانك سماع هذا بطريقة ما، فأنا أحبك. أعلم أنك لن تستسلم وأنا أيضا لن أستسلم”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أوضحت، الأسبوع الماضي، إنه “لا توجد حاليا أي منظمة تابعة للحكومة الأميركية على الأرض في سوريا، للمشاركة في البحث عن تايس.
أوستن تايس فقد أثره في سوريا – فرانس برس
من أجل تايس.. واشنطن تتحدث عن الاتصال بـ”هيئة تحرير الشام”
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أنه تم التواصل مع “هيئة تحرير الشام” في سوريا للتباحث بشأن العثور على الأميركي المحتجز هناك، أوستن تايس، ومسار انتقال السلطة في البلاد.
وكان تايس محور عملية بحث واسعة النطاق في أعقاب الإطاحة بالأسد في ديسمبر، بعد 13 عاما من الحرب الأهلية.
وعبَر مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم من أن يكون تايس قُتل في أحدث الغارات الجوية الإسرائيلية أو ربما اختنق بعد أن قطعت قوات الأسد الكهرباء عن السجون في دمشق قبل رحيله.
وكان قد أُلقي القبض عليه في ضاحية داريا بدمشق. وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أن تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية، تمكن في عام 2013 من التسلل من زنزانته وشوهد وهو يتنقل بين المنازل في شوارع حي المزة الراقي بدمشق.
وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إنه “تم القبض عليه مرة أخرى بعد هروبه بفترة وجيزة، على الأرجح من قبل قوات تابعة مباشرة للأسد”، حسب رويترز.
ولم تؤكد السلطات السورية قط أن تايس كان في عهدتها.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، أول من نشر خبر هروبه لفترة وجيزة والقبض عليه مرة أخرى.
يذكر أن عشرات آلاف السوريين خرجوا من سجون الأسد، بعد انتهاء حكمه الاستبدادي.
—————————–
سالم الجميلي ضابط الاستخبارات العراقي السابق: تهديدات الوجود والسقوط بين صدام والأسد
سالم الجميلي يكشف في حوار مع “اندبندنت عربية” عن رؤيته لتطورات المشهد في الإقليم بعد تزايد تحديات الامن على الخريطة السورية
مصطفى الأنصاري
الجمعة 17 يناير 2025ص
يتحدث سالم الجميلي، أحد أبرز ضباط المخابرات العراقية خلال عهد صدام حسين، عن رؤيته لتلك التهديدات والتحولات في سوريا وما تحمله من تحديات وفرص، وتطرق الحوار إلى مواضيع مختلفة، بدءاً من إرث النظام السوري والمطامع الدولية وصولاً إلى آفاق الحلول المستقبلية
لم يكن سقوط بشار الأسد سوى رأس جبل الجليد، الذي ما إن ظهر حتى بدت تتكشف تضاريس أشد قتامة، وأهوال لم تنته برحيله وسيطرة أحمد الشرع ورجاله على دمشق، وإنما بدأت فصول أخرى تتوالى، يخشى المراقبون أن تشهد هي الأخرى مرارات، إن لم تكن بمثل التي سادت في عهد النظام السابق، فإنها أيضاً تنذر بتفجر حقبة جديدة من العنف وعدم اليقين والانتقام المتسلسل.
في لقاء خاص أجرته “اندبندنت عربية” مع سالم الجميلي، أحد أبرز ضباط المخابرات العراقية خلال عهد صدام حسين، تحدث عن رؤيته لتلك التهديدات والتحولات في سوريا وما تحمله من تحديات وفرص. تطرق الحوار إلى مواضيع مختلفة، بدءاً من إرث النظام السوري والمطامع الدولية وصولاً إلى آفاق الحلول المستقبلية.
الوحشية رسالة والمقارنة ليست منصفة!
لدى سؤال الضابط العراقي عن تفسير تركة النظام السوري وما أثارته السجون والخراب من دهشة عالمية، أعاد ذلك لـ”طبيعة النظام الذي يعتمد على القمع الممنهج كوسيلة للبقاء في السلطة، فالسجون والممارسات الوحشية هي استراتيجية لإرهاب المجتمع ومنع أية محاولة للتمرد”، مؤكداً أن هذا النهج “تأسس منذ عهد حافظ الأسد وتفاقم في عهد بشار الأسد، مع استخدام الأساليب الوحشية كرسالة واضحة لكل معارض محتمل”.
كانت فظائع السجون والمقابر الجماعية والمفقودين أثارت هلعاً عربياً وعالمياً بعد سقوط النظام، إذ على رغم ما تسرب من شهادات وصور بواسطة المعارضين السوريين قبل ذلك، فإن حجم الكارثة الإنسانية لم يكن مستوعباً تماماً، ولا كذلك حجم انهيار بنية الدولة.
وعندما طلبت “اندبندنت عربية” إجراء المقارنة بين نظام الأسد ونظام صدام حسين، أوضح الخبير الأمني أن ” المقارنة مع نظام صدام حسين غير منصفة، صحيح كلا النظامين اعتمد على الأجهزة الأمنية لترسيخ سلطتهما، وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لكن نظام الأسد أظهر وحشية كبيرة بسبب استجلاب قوات أجنبية للتشبث بالسلطة، في حين كان صدام حسين أكثر اعتماداً على الداخل لتعزيز سلطته”.
وأضاف “سجون العراق أجريت عليها عمليات تبييض بين فترة وأخرى بفعل العفو الشامل من صدام حسين كل أربع سنوات تقريباً، بينما في سجون الأسد نجد أفراداً مضى على سجنهم 40 عاماً”.
ينتمي كلا النظامين إلى “حزب البعث” إلا أن الخلافات بينهما، جعلت العداء هو الأصل، بالنظر إلى بون المقاربات والتحالفات السياسية، ففي حين كانت إيران حليف دمشق الاستراتيجي في المنطقة، ظلت عدو بغداد اللدود الذي خاض معها حرباً طويلة، فسر بها عدد من المراقبين نوازع الانتقام لدى طهران من العراق وجوارها الخليجي ومكونها السني الأبرز.
تقييم مرحلة “الشرع”
وحول تقييمه لإدارة التغيير في سوريا حتى الآن، قال الناظر بعين رجال الاستخبارات “إدارة التغيير في سوريا حتى الآن تعاني غياب رؤية استراتيجية دولية موحدة”، معتبراً أنه على رغم تراجع سيطرة النظام على بعض المناطق، “فإن الفصائل المسلحة وتدخل القوى الأجنبية مثل روسيا وإيران وتركيا، قد يعرقلان أي تحول ديمقراطي فعال”.
ورأى أن “المؤشرات الحالية تدل على وجود الانقسام والتوترات، مما يعرقل أي استقرار حقيقي، لكني واثق من قدرة السوريين على اتخاذ العبر من تجارب الدول مثل العراق وليبيا ومصر، وأن الشرع سيقدم خريطة طريق لإقامة نظام حكم مقبول محلياً ودولياً”.
الخطوات الغائبة
وعندما سألنا عن الخطوة الغائبة التي يراها ضرورية، ولم تتخذها الإدارة الجديدة؟ أكد أن الغائب حتى الآن “تبني خطة شاملة لإعادة الإعمار تشمل جميع الأطراف السورية تحت إشراف دولي حيادي. كذلك هناك حاجة إلى إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يضمن عدم تكرار الجرائم والانتهاكات، وهذه تحتاج إلى بعض الوقت، لكن الاشارات التي صدرت من الشرع كانت إيجابية”.
وانتقد رئيس الإدارة الانتقالية توجه أطراف من المواطنين والفصائل إلى الانتقام المباشر من خصومهم إبان فترة النظام السابق، داعياً إلى نبذ تلك النوازع والتحاكم إلى القضاء والتعامل بـ”عقل الدولة لا الثورة، فالثورة لا تبني الدول”، وهو ما علق عليه الجميلي بالقول “عندما ينصرف الثوار إلى بناء الأوطان بعيداً من المصالح الشخصية، يتجسد المعنى السامي لرجال الدولة. هكذا يطل خطاب الشرع، محملاً برؤية لمستقبل سوريا بعد هزيمة نظام الأسد الذي أرهق البلاد وسبى العباد”.
الفاقة وفلول النظام وجهان خطران
بيد أن الضابط الاستخباري لا يرى ذلك على أهميته كافياً، فعندما سألته عن “أبرز التهديدات التي يعتقد أنها تنتظر سوريا في تحولها بعين رجل الاستخبارات” وليس السياسي، قال بصراحة “أبرز التهديدات التقسيم الفعلي للبلاد إلى مناطق نفوذ، وعودة الجماعات المتطرفة بسبب الفراغ الأمني والتدخلات الإقليمية والدولية التي تعزز من حال عدم الاستقرار”.
ولا يرى ذلك يقتصر على اضطرابات الأمن وشغب فلول النظام والمتربصين، ولكن كذلك “الاقتصاد المنهار وتداعياته الاجتماعية، وربما تغيير التركيبة السكانية يزيد من الصراعات الطائفية والعرقية”.
وكان وزير الكهرباء في حكومة الإنقاذ في دمشق عمر شقروق صور في حوار مع قناة “الشرق” أخيراً مشهداً قاتماً لغياب بسط مقومات الحياة المدنية وهو الكهرباء، التي قال إن توفيرها لكل سوريا ثماني ساعات في اليوم بدلاً من ساعتين الآن يحتاج إلى قدر كبير من العمل المضني، سياسياً ولوجستياً، قد يستغرق شهرين، فضلاً عما هو أصعب من البنية التحتية والاقتصادية المنهارة.
وأضاف “لدينا صعوبة في التوزيع العادل للكهرباء، وسط حجم أضرار في القطاع بلغت 40 مليار دولاراً”، مشيراً إلى محادثات مع الأردن من أجل التزود بالوقود عبر الخط العربي، والتواصل مع شركات عالمية لإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء، “إذ نحتاج إلى 15 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتوليد ثماني ساعات كحد أدنى من الكهرباء”.
عين أكراد سوريا على أربيل
التحديات التي ورثتها الإدارة السورية الجديدة ما يجعلها عصية هو تنوعها، فلئن كان الشق الاقتصادي الإنساني والاقتصادي والأمني هائلاً، فإن العرقي والديموغرافي والجغرافي هي الأخرى لا تحسد عليها البلاد التي تدفع ثمن وقوعها على خريطة استراتيجية تتسابق إليها المطامع، في مثل ناحية الشمال الشرقي للبلاد (مناطق قسد) الذي يشهد وحده تصارع الإرادات وتقاطع القوى الأميركية والروسية والإسرائيلية والتركية والكردية والعراقية والداعشية والمركزية السورية.
ولهذا سألت “اندبندنت عربية” الجميلي عن أهداف المكون الكردي الذي تمثله “قسد” المتحالفة مع واشنطن بوصفه بين أهم التحديات القائمة لتوحيد سوريا، بالنظر إلى خبرته السابقة في العراق، فاعتبر أن “تجربة كردستان العراق (أربيل) قد تكون نموذجاً مقبولاً لهم، لكن الوضع السوري أكثر تعقيداً بسبب التوترات مع تركيا ونظام دمشق. ومن الصعب تحقيق الاستقلال التام، لذا يبقى الحكم الذاتي هو الهدف الواقعي”.
تقوم واشنطن في الوقت الحالي بالوساطة بين الأكراد وتركيا ودمشق، بهدف الوصول إلى صيغة ترضي الأطراف الثلاثة، إلا أن تداخل المصالح وبروز ملف “داعش” وسجنائه في التفاصيل، يرجح المهتمون أنها ستعقد الوصول إلى تسوية حاسمة، غير أن وصول ترمب للسلطة في أميركا قد يساعد في سرعة البت، ولكن لصالح أي اتجاه غير معروف حتى الآن، حتى وإن بعث برسائل استباقية بأن تركيا هي الفائزة في سوريا الحالية.
هل يحتوي المحور خسائره؟
في الشق الإيراني غير البعيد من تعقيدات الجانب الكردي، انتقدت طهران نظام الأسد بعد سقوطه بطريقة مهينة، لكنها تعهدت بأنها لن تستسلم وأن دعم المحور مستمر، وهو ما رد عليه رجل الاستخبارات العراقي بأن “إيران تعتمد على وكلائها مثل حزب الله والميليشيات الشيعية لترسيخ نفوذها في الدول، لكن سوريا الآن أصبحت مختلفة وبات من الصعب على إيران الحصول على نفوذ في سوريا”.
يأتي ذلك على حين اعتبر أن “إسرائيل كانت تستهدف الوجود الإيراني في سوريا، وليس نظام الأسد نفسه، لأنها ترى في إيران تهديداً استراتيجياً”، أما الآن فهي بحسب الخبير الأمني “تسعى (تل أبيب) إلى نزع سلاح سوريا، ومنعها من امتلاك أية أسلحة استراتيجية تهدد أمنها، لهذا هاجمت كل مخازن السلاح السوري البرية والبحرية والجوية واحتلت أجزاء جديدة من الجولان”.
وحول أثر ذلك على إيران وما إن كانت تبعاته قد تمتد نحو العراق، أكد الجميلي أن “سقوط نظام الأسد سيضعف النفوذ الإيراني في المنطقة، ويؤدي إلى تراجع الميليشيات المدعومة من إيران في العراق ولبنان. سيزيد هذا من الضغوط على إيران لإعادة النظر في استراتيجيتها الإقليمية، مما قد يعزز من فرص استقرار العراق وتقليص نفوذها الطائفي”.
وتضغط أطراف أميركية وعربية على بغداد من أجل إقناعها بفك ارتباطها مع النظام في طهران والعودة لاندماج أكثر جدية مع محيطها الإقليمي والعربي، عبر تقليص النفوذ الإيراني فيها ونزع سلاح الميليشيات بكل أنواعها، في مقابل تجنيب البلاد خطر الاستهداف الإسرائيلي والصراع، ولا سيما بعد انتهاء حرب غزة، ودخول المنطقة في أجواء تهدئة أوسع.
رسائل تحذير روسية
في غضون ذلك دافعت روسيا عن نفوذها في المنطقة بعد سقوط الأسد وحليفها الإيراني، مؤكدة في تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف أن التهدئة في المنطقة واستقرار سوريا الجديدة، يتطلب عدم إقصاء موسكو وطهران عن الترتيبات الجديدة، واستفراد الغرب بالإقليم، في رسائل تحذير جديدة.
وذكر لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده أخيراً في موسكو أن اتصالاته مع تركيا ودول الخليج العربي ونتائج الاجتماعات الأخيرة حول التسوية السورية بمشاركة دول عربية وتركيا وبعض الدول الغربية تظهر أن “الجميع ينطلقون من أن هذه العملية يجب أن تشارك بها روسيا وإيران، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الوصول إلى نتائج مستدامة وملموسة، وليس فقط تصفية الحسابات بين المتنافسين على الأراضي السورية”.
في ظل تلك الملفات المتشابكة، خلص الضابط العراقي الكبير، إلى وصفة يراها كفيلة بعودة سوريا مستقرة، لا تشكل تهديداً لجيرانها، ولا تثير مخاوف اللاعبين السابقين، وذلك في إبرام “حل سياسي شامل يضمن مشاركة جميع الأطراف السورية وإخراج القوات الأجنبية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، ولابد من إعادة الإعمار بدعم عربي ودولي مشترك”، ولا يتم ذلك في نظره إلا على قاعدة “مصالحة وطنية حقيقية تنهي النزاعات الطائفية كما ينبغي تعزيز التعاون الأمني مع الدول العربية لضمان عدم عودة الجماعات المتطرفة”.
بوابة الاقتصاد والعلويين
وراهن على دور أوروبا واميركا والعرب وخصوصاً دول الخليج في “تقديم الدعم المالي لضمان استقرار الوضع في سوريا”، وحذر من عودة إيران “من بوابة الدعم الاقتصادي المغري للنظام السوري الجديد”.
وقبل ذلك كان أشار في منشور بعد إجراء الحوار معه، إلى أن العلويين سيكونون الخاسر الأكبر من الاستجابة لتحريض النظام الإيراني لهم ضد الإدارة الجديدة، التي قال إن “السياسة الأمنية الرخوة” لها أغرت أطرافاً على التصعيد، “الهدف منه الترويج لإثارة الفتن الطائفية وتعزيز أجندتها الإقليمية”.
وفيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انتهاكات متلاحقة ضد الأقلية العلوية، من دون أن تنجح حكومة دمشق في إيقافها، نبه الضابط العراقي الجميلي، عطفاً على تجربته العراقية، إلى أهمية أن “يدرك الإخوة العلويون أن نظام الأسد تغير إلى الأبد، وألا يصبحوا وقوداً لخدمة مصالح خارجية بالاستجابة لدعوات خامنئي”.
كانت إيران اتهمت بعد الغزو الأميركي العراق بتأجيج الفتنة الطائفة، إثر دعم طرفي الصراع المختلفة تحت غطاء مقاومة الأميركيين، بهدف ترسيخ نفوذها في بغداد، والتحكم في مستقبل البلاد السياسي، وإضعاف “بنية الدولة العراقية” المؤثرة في الإقليم لعقود وقرون.
اندبندنت عربية
—————————-
فتح باب التأشيرات لفئات محددة.. قرار جديد يسمح بدخول السوريين مصر
القرار يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين السوري والمصري، ويأتي استجابة لرغبة شريحة واسعة من السوريين
20 يناير ,2025
أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق، عبر تصريح للسفير أسامة خضر، القائم بأعمال السفارة، عن إعادة فتح باب منح التأشيرات لفئات محددة من السوريين.
وأكد السفير في تصريحات صحافية لوسائل إعلام سورية، أن هذا القرار يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين السوري والمصري، ويأتي استجابة لرغبة شريحة واسعة من السوريين.
وأوضح خضر أن التأشيرات تشمل الطلبة السوريين المقيدين في مختلف المراحل التعليمية، إضافة إلى المستثمرين السوريين وأسرهم، وكذلك أزواج وزوجات المواطنين المصريين.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية بين الجانبين، مما يعكس حرص مصر على تسهيل الإجراءات لهذه الفئات.
المنع من دخول مصر
وكانت “العربية.نت” و”الحدث.نت” قد كشفت مؤخراً عن مصادر أفادت بأن السلطات المصرية اتخذت قراراً بشأن دخول السوريين إلى البلاد.
وبحسب المصادر وقتها، فإن القاهرة قررت وقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.
وأوضحت أن القرار تضمن توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر.
كما شمل القرار منع دخول السوريين سواء كانوا زوجاً أو زوجة لمصري أو مصرية دون موافقة أمنية.
وتشير تقديرات مفوضية اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء العالم يبلغ نحو ستة ملايين، معظمهم في الدول المجاورة. وتتوقع المفوضية عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة.
وكانت مصر بدأت منذ الشهر الماضي، إثر سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر في تسهيل إعادة السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم. كما أكدت التزامها بتقديم كل ما يلزم من تسهيلات ودعم للسوريين حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.
———————-
مستثمر مقهى “جوين” يروي تفاصيل اقتحام مسلح واعتداء على موسيقيين في دمشق
2025.01.20
شهد أحد مقاهي دمشق حادثة اعتداء أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعرض مجموعة من الموسيقيين ورواد مقهى “جوين”، القريب من كلية الفنون الجميلة في منطقة البرامكة، لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة يُعتقد أنها تنتمي لما يُعرف بـ”اللجان الشعبية”.
الحادثة وثقت بمقاطع فيديو انتشرت بسرعة عبر الإنترنت، ورافقتها مزاعم واتهامات بـ”تحريم الموسيقى” و”فرض قيود على الحريات العامة”.
تفاصيل الحادثة
بحسب هادي عقيل، صاحب الاستثمار في المقهى، داهمت المجموعة المكان بقيادة شخص يُدعى “أبو الليث”، أحد سكان المنطقة. وأثناء المداهمة، تصاعدت المشادات الكلامية، وتم الاعتداء على العازفين، إضافةً إلى تهديدات وإطلاق كلمات استفزازية.
أحد الفيديوهات التي انتشرت يظهر فيه أحد أعضاء المجموعة وهو يلقم سلاحه داخل المقهى، ما أثار ذعر الموجودين. كما تم توثيق لحظة الاعتداء على أحد العازفين الذي كان يصوّر الحادثة، حيث طلب منه المقتحمون إيقاف التصوير بالقوة.
خلفية الخلاف
كشف عقيل في مقابلة على تلفزيون سوريا، أن المقتحمين ليسوا من الأجهزة الأمنية الرسمية، بل من اللجان الشعبية المشكلة بعد سقوط النظام، والتي تضم أفرادا من أبناء الأحياء. وأشار إلى أن ما حدث يرجع إلى خلافات شخصية بينه وبين مالك المقهى الأساسي، مؤكّدا أنه لم يتلقَّ أي أمر رسمي بإغلاق المقهى.
كما أوضح أنه حاول التواصل مع الجهات الأمنية للحصول على الحماية وتقديم شكوى، إلا أن محاولاته قوبلت بالرفض أو الإهمال، حيث أُبلغ بأن “اللجان الشعبية” تُعتبر ضرورة لضبط الأمن رغم تصرفاتها الخارجة عن القانون، وفقا لتصريحاته.
———————
الزيارة الثانية لدمشق.. الشرع والشيباني يلتقيان بيدرسن
2025.01.20
التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ووزير خارجية حكومة تصريف الأعمال، أسعد الشيباني، اليوم الإثنين، المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، في العاصمة دمشق.
ونشرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) صوراً من اللقاء الذي تناول آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز التعاون في الجانب الإنساني.
وتعد هذه الزيارة الثانية للمبعوث الأممي إلى سوريا منذ سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول الماضي.
وقبل أيام، صرّح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم سوريا في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.
وفي بيان أصدره بيدرسن، أوضح أنه شارك في اجتماع الرياض بشأن سوريا، وذلك بدعوة من وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان.
ولفت بيدرسن إلى أن الاجتماع ركّز على أهمية تحقيق عملية انتقال شاملة وموثوقة بقيادة سورية، إضافة إلى الالتزام الدولي الجاد بدعم الشعب السوري في إدارة هذه العملية الانتقالية بسلام وإعادة بناء وطنهم.
الأمم المتحدة توسّع استجابتها الإنسانية في سوريا
أكدت الأمم المتحدة وشركاؤها توسيع استجابتهم الإنسانية في سوريا، حيث تعاني البلاد من نقص حاد في الوقود والأدوية، ما يفاقم الأوضاع المعيشية للسكان. وتأتي هذه الجهود استجابةً للحاجة الملحّة لتأمين الاحتياجات الأساسية، وسط تصاعد التحذيرات من تأثير الأزمات المتراكمة على الفئات الأكثر ضعفاً.
وسبق أن حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن سوريا لا تزال تواجه “تهديداً ثلاثي الأبعاد”، يتمثل في انعدام الأمن والأزمتين الاقتصادية والإنسانية.
————————————
وزير النفط السوري: أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته
2025.01.20
أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، أن الوزارة أصدرت مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته، بهدف تحسين كفاءة الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في قطاع الطاقة في سوريا.
وقال دياب، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): “أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا”.
وأضاف دياب: “نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع على خلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه”.
تحديات تواجه قطاع النفط في سوريا
أكد دياب في تصريحات سابقة أن قطاع النفط في سوريا يعاني بعد سقوط النظام السابق صعوبات وتحديات، تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية.
ومن ضمن تلك التحديات وجود عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهو ما يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها، ويزيد من معاناة الأهالي، إضافة إلى وجود العقوبات التي تمنع استيراد النفط.
ودعا دياب إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، قائلاً: “لا معنى لبقاء العقوبات بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه، كان النظام يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم”.
وتُنتج سوريا النفط من منطقتين رئيسيتين، شمال شرقي البلاد، خصوصاً في الحسكة، والشرق الممتد على طول نهر الفرات حتى الحدود العراقية قرب دير الزور، مع وجود حقول صغيرة جنوبي الرقة، في حين تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد.
————————
خيارات دمشق محدودة أمام التحركات الإسرائيلية
تحديث 20 كانون الثاني 2025
لا تزال الآليات العسكرية الإسرائيلية تتحرك في الجنوب السوري، وسط عدم وضوح أهدافها، والمدة الزمنية التي ينوي فيها الجيش الإسرائيلي البقاء لتمشيط المنطقة.
وبين الحين والآخر، تعلن إسرائيل عن ضبط كميات من الأسلحة، كان أحدثها في 15 من كانون الثاني الحالي، عندما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش عثر على على أكثر من 3300 قطعة سلاح ومستندات في الجنوب السوري.
وأضاف عبر “إكس” أن قوات “الفرقة 210” في الجيش الإسرائيلي لا تزال مستمرة بتنفيذ مهمة “الدفاع الأمامية” في سوريا، لافتًا إلى أن هذه المهمة تهدف لضمان الأمن والحماية لسكان إسرائيل، وخاصة هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل.
التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري جاءت تزامنًا مع توقعات أمريكية، أن “اتفاق سلام” قد يجري بين سوريا وإسرائيل في غضون سنوات، دون تقديم تفاصيل عن أسباب أو خلفيات هذا الاعتقاد.
وفي وقت تعجز فيه الإدارة السورية الجديدة عن كبح التحركات الإسرائيلية التي بدأت قبل أكثر من شهر، في اللحظات الأولى لسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، شهدت المنطقة توترًا تجلى بضربة إسرائيلية استهدفت آليات عسكرية سورية.
وفي 15 من كانون الثاني الحالي، استهدفت إسرائيل سيارة ضمن رتل عسكري يتبع لـ”إدارة عمليات العسكرية” التي تتولى زمام الإدارة في دمشق، خلال وجودها في قرية غدير البستان الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظة القنيطرة مع درعا.
وأدت الضربة حينها إلى مقتل مختار قرية غدير البستان وإصابة ابنيه، كما أصيب أحد عناصر “إدارة الأمن العام”.
ما خيارات دمشق
في معرض حديثه حول توغل إسرائيل بالأراضي السورية، قال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، إن إسرائيل كانت تتذرع بوجود إيران والنظام السابق و”حزب الله” لقصف سوريا، وتقدمها في المنطقة العازلة.
وأبدى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري، استعداده لاستقبال قوات أممية في المنطقة العازلة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي.
وأضاف أنه أبلغ الأطراف الدولية منذ اللحظات الأولى باحترام سوريا اتفاقية 1974 والاستعداد لاستقبال القوات الأممية وحمايتها، مضيفًا أن كل الدول تجمع على “خطأ” التقدم الإسرائيلي، ووجوب التراجع إلى ماكانت عليه قبل توغلها الأخير.
الباحث الزميل في مركز “Century International” آرون لوند، يرى أن السلطات الجديدة في سوريا لا تملك الكثير لتقدمه، في سبيل كبح جماح التحركات الإسرائيلية في سوريا.
وأضاف لعنب بلدي أنه من الناحية العسكرية، ليس للسلطات السورية أي فرصة لمواجهة إسرائيل في الوضع الراهن، ومن الناحية السياسية، توقع أنها تهدف لتجنب المواجهة مع إسرائيل كون هذه المواجهة إن وقعت، قد تضر باتصالاتها مع الولايات المتحدة.
واعتبر لوند أن دمشق ستحتاج إلى إنشاء علاقة فعالة مع حكومة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيتولى إدارة البيت الأبيض بدءًا من اليوم، الاثنين، إذ تهدف سوريا لضمان رفع العقوبات وتعليق تصنيف “الإرهاب”.
ولفت إلى أن دمشق قد تستفيد أيضًا من الاتصالات مع واشنطن في محاولة التعامل مع مشكلة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا.
ما هدف إسرائيل
في 10 من كانون الثاني الحالي، كشفت صحيفة إسرائيلية عن مخطط يهدف لتوسع نفوذ إسرائيل بالأراضي السورية بعمق 15 كيلومترًا عسكريًا و60 كيلومترًا “استخباراتيًا”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مسؤولين إسرائيليين “كبار” (لم تسمِّهم)، أن تل أبيب ستحافظ على السيطرة العسكرية بعمق 15 كيلومترًا داخل سوريا، لضمان عدم تمكن الموالين للنظام الجديد (الإدارة السورية الجديدة) من إطلاق الصواريخ على مرتفعات الجولان.
ويعتمد الجيش الإسرائيلي في خطابه الرسمي حول مجريات الأحداث في سوريا، أن إسرائيل تركز على تأمين الجولان المحتل من “التهديدات المتطرفة”، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت“، في 14 من كانون الأول 2024.
وسبق أن نقلت صحف إسرائيلية منها “يديعوت أحرونوت” عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قوله، “ليست لدينا أي نية للتدخل في شؤونها (سوريا) الداخلية، ولكن من الواضح أن لدينا نية للقيام بما هو ضروري لضمان أمننا”.
الباحث آرون لوند ينظر إلى أسباب التدخل الإسرائيلي في سوريا على أنه ناجم عن أنها قادرة على فعل ذلك وحسب.
وقال لوند، “يبدو أن إسرائيل استولت على أراضٍ جديدة في سوريا لمجرد أنها قادرة على ذلك، ولا أحد يهتم بوقفها”.
ورجّح أن تحاول إسرائيل الاحتفاظ بهذه المنطقة، دون ضمّها رسميًا بالضرورة، وقد تشمل مناطق أخرى في المنطقة العازلة التي فرضتها الأمم المتحدة.
ولفت لوند إلى ان استعادة هذه المناطق ممكنه إذا كان هناك ضغط دولي ما، لكن يبدو أنه لا يوجد أي ضغط من هذا القبيل في الوقت الحالي.
الجولان المحتل
احتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان عام 1967، وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة، ولا يسمح للقوات السورية بدخول المنطقة الفاصلة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وقع عام 1973.
ويقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف سوري، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، إضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.
وطوال السنوات الماضية، اتهم نظام الأسد المخلوع إسرائيل بدعم فصائل المعارضة على حدود الجولان المحتل، لا سيما في ريف القنيطرة والمناطق المحاذية لها.
وفي 2018، أعاد النظام المخلوع سيطرته على الجنوب السوري بدعم روسي وفق ما عرف حينها باسم “اتفاق التسوية” الذي أفضى إلى سحب السلاح الثقيل من فصائل المعارضة، ونقل الرافضين للتسوية نحو آخر معقل للمعارضة شمال غربي سوريا.
وخلال الفترة الزمنية نفسها، عادت قوات النظام إلى مواقعها على مقربة من الحدود مع الجولان السوري المحتل، بينما تمركزت روسيا في مناطق من محافظتي القنيطرة ودرعا، ثم انسحبت منها مع بداية حربها في أوكرانيا.
عنب بلدي
——————————–
معارك سد “تشرين”.. أداة ضغط في التفاوض مع “قسد”
تحديث 20 كانون الثاني 2025
أظهرت مقاطع مصورة نشرتها حسابات عسكرية تقدم فصائل “الجيش الوطني السوري” المشاركة بغرفة عمليات “فجر الحرية” إلى نقاط جديدة في محور سد “تشرين” بريف حلب الشرقي.
النقاط التي تم الحديث، الأحد 19 من كانون الثاني، عن انتزاعها من سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) واقعة في محيط السد، وهي جبال العطشانة وشاش البوبنا وقرى التلال وحج حسين، مع حديث عن مقتل عشرات من مقاتلي “قسد”.
على الجانب الآخر، تقول “قسد” إنها أفشلت الهجمات واستطاعت قتل عشرات من مقاتلي “الجيش الوطني”.
تقدم بطيء
محاولة التقدم إلى سد “تشرين” والسيطرة عليه وإخراج “قسد” من غرب نهر الفرات، بدأت منذ إطلاق “فجر الحرية” عملياتها ضد “قسد” ونظام بشار الأسد المخلوع، في 30 من تشرين الثاني 2024.
واستطاعت الفصائل خلال أيام السيطرة على عدة مدن منها منبج وتل رفعت، لكن تقدمها توقف على محور سد “تشرين”.
الولايات المتحدة كررت في عدة تصريحات منذ 12 من كانون الأول 2024 عن استمرار الهدنة، لكن تركيا رفضت الهدنة، والفصائل المدعومة منها مستمرة في هجماتها.
أما “إدارة العمليات العسكرية” المرتبطة بحكومة دمشق المؤقتة فلم تشارك بعد في العمليات ضد “قسد”، مع وجود مفاوضات مع “قسد” لم تصل بعد إلى صيغة توافقية.
“قسد” تنشر بشكل يومي أخبارًا عن صد محاولات تقدم “الجيش الوطني” ومقتل العديد من مقاتليها على هذا المحور، ويكتفي “الوطني” بالحديث عن عمليات القصف ومحاولات التقدم.
معركة “مهمة”
الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” أسامة شيخ علي، قال لعنب بلدي، إن معركة سد “تشرين” ذات أهمية بالنسبة لـ”قسد”، بسبب أهمية السد في توليد الكهرباء وإمدادات المياه، وخسارة المنطقة يعني أن تركيا ستتحكم بقطاع المياه والكهرباء في جزء كبير من مناطق سيطرة “قسد”.
وذلك يمنح تركيا القدرة على ابتزاز “قسد” والضغط عليها في ملفات التفاوض، لذلك تحاول الحفاظ على السد.
الأمر الآخر أن منطقة السد تقع بالقرب من مناطق مفصلية بالنسبة لـ”قسد”، خاصة منطقة عين العرب/كوباني، وهي تدرك أن “الجيش الوطني” وتركيا عينهما على عين العرب لربط مناطق سيطرتها بين شرق الفرات وغربه.
معارك سد “تشرين” هي استكمال لمعركة السيطرة على مدينة منبج بريف حلب الشرقي، والسيطرة عليها يعني وصول “الجيش الوطني” إلى جزء جديد من نهر الفرات، وهو الجزء الواقع جنوب مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة “الوطني”.
وتفصل عين العرب بين مناطق سيطرة “الوطني” المعروفة باسم منطقة “نبع السلام” وهي مدينتا تل أبيض شمالي الرقة ورأس العين شمال غربي الحسكة، وبين باقي مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي والشمالي.
وتعتبر مدينة عين العرب ذات رمزية بالنسبة لـ”قسد” والكرد عمومًا، نظرًا إلى العمليات العسكرية التي أفضت لطرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من المدينة بين أيلول 2014 وآذار 2015، وانتهت بطرد التنظيم من المنطقة.
أداة ضغط
أوضح الباحث أسامة الشيخ علي أن مسار المفاوضات مستمر، وما “نشهده الآن ليست معارك عسكرية واسعة ومفتوحة، إنما مناوشات وأدوات ضغط لتسريع عمليات التفاوض (ما زالت في طور الضغط والضغط المقابل في مسار المفاوضات)”.
الوسيط الأمريكي الذي يقود المفاوضات مع تركيا له دور في استمرار هذا المسار (مسار التفاوض)، وتأخير أي عملية عسكرية مقبلة، والمفاوضات “ستستمر في هذه المرحلة على الأقل، ولا أتوقع معركة واسعة أو كبيرة في شمال شرقي سوريا في هذه المرحلة حتى ينتهي ملف التفاوض بشكل نهائي”، وفق تعبير الشيخ علي.
وأشار الباحث إلى إمكانية اندلاع “مناوشات” في مناطق أخرى كدير الزور ورأس العين وتل أبيض.
وفي 12 من كانون الأول 2024، أصدرت غرفة عمليات “فجر الحرية” بيان إعلان وقف إطلاق النار في منطقة منبج وريفها، حتى 16 من الشهر نفسه، لحين إتاحة الفرصة وتطبيق التفاهمات الإنسانية والأمنية.
الولايات المتحدة أعلنت عن تمديد الهدنة واستمرارها وأنها تعمل على مراقبتها أكثر من مرة، لكن تركيا أعلنت من جانبها رفض الهدنة.
وسبق أن قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة “ستسعى إلى تمديد وقف إطلاق النار هذا قدر الإمكان في المستقبل”.
في 19 من كانون الأول 2024، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها لم توافق على أي عملية لوقف إطلاق النار مع “قسد”.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية حينها بيان الوزارة الذي جاء فيه، “من غير الوارد بالنسبة لنا أن نلتقي بأي منظمة إرهابية، نعتقد أن ذلك مجرد زلة لسان”، في إشارة للإعلان الأمريكي عن وقف إطلاق نار بين تركيا و”قسد”.
مفاوضات مع دمشق
تزامنًا مع الاشتباكات الدائرة في سد “تشرين”، تجري “قسد” مفاوضات مع حكومة دمشق المؤقتة للوصول إلى صيغة تفاهم، لكن المفاوضات يعرقلها شرط “قسد” حول حفاظها على كتلة عسكرية ضمن الجيش الجديد، وهو ما ترفضه الإدارة.
وقال عبدي في لقاء مع قناة “العربية الحدث” السعودية، الأحد 19 من كانون الثاني، إن “قسد” لم تكن جزءًا من الحوار بين وزارة الدفاع وفصائل المعارضة، لافتًا إلى أنه لم يتلقَّ دعوة للاجتماع المعني بدمج الفصائل بوزارة الدفاع.
وأضاف أن قواته لم تقرر تسليم السلاح ولا حل نفسها، ولكن تريد الانخراط في جيش سوريا المستقبل، محذرًا من أن أي طريق غير التفاوض في مسألة دمج القوات سيؤدي إلى “مشكلات كبيرة”، على حد تعبيره.
موقف عبدي من الاندماج بالجيش السوري تغيّر مؤخرًا، إذ سبق وأبدى استعداد فصيله لحل نفسه والاندماج بالجيش السوري، لكنه عاد بعد أيام للحديث عن أنه موافق على الاندماج بالوزارة ككتلة عسكرية، وليس كأفراد.
ويشترط قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وجود قواعد أساسية لحل المشكلة القائمة شمال شرقي سوريا وهي:
ألا يكون هناك تقسيم في سوريا بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت بشكل فيدرالي.
مغادرة المسلحين الأجانب الذين يتسببون بمشكلات لدول مجاورة.
ينبغي أن يكون السلاح محصورًا بيد الدولة فقط.
———————————–
الاقتصاد الحر والعقوبات والنفط في سوريا الجديدة ⎢بودكاست عيون الكلام مع كرم شعار وربيع نصر
—————————-
=====================