سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 25 كانون الثاني

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

————————————

كلمة حرة 1 – عرف باسم “القاشوش” و ترحم عليه السوريون – قصة الرحماني صوت الثورة السورية في حماة

—————————

ماهي المراجعات الاجتماعية والضميرية المطلوبة لدى الطائفة العلوية في سوريا اليوم؟

#الجولاني

نناقش مع الكاتب والباحث السوري راتب شعبو أسئلة عن #العلويين اليوم في #سوريا لماذا وقف العلويون مع النظام، ولماذا قاتلوا حتى هروب #بشار_الأسد ؟ هل تحرر العلويون أو هزموا بعد سقوط النظام؟ هل العلويون علمانيون كما يشاع أم انهم متدينون ومحافظون اجتماعياً؟ ما هي احتمالات نشوء مشروع وطني سوري اليوم؟ ماهي فضائل #الإسلام السياسي؟ هل هناك فرص لمشروع وطني سوري اليوم؟

————————————–

مظاهرة مسلحة! و إدارة ذاتية! من يصنع الفتنة في جرمانا؟

——————————–

هل طلب العلويون حماية إسرائيل؟ من كتب الرسالة إلى هآرتس؟

———————————

 جيمس جيفري: واشنطن لم تقدم وعودا لقسد ولا تدعم إنشاء جيش منفصل عن الدولة السورية

2025.01.23

قال الدبلوماسي الأميركي والمبعوث الخاص السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، إن الولايات المتحدة لم تعد تقدم وعوداً للأكراد في شمال شرقي سوريا، مؤكداً أن واشنطن لم تدعم فكرة إنشاء جيش منفصل داخل الدولة السورية.

وفي تصريحات نقلتها قناة “الحرة” الأميركية، أوضح جيفري أن “المهمة الرسمية للقوات الأميركية في شمالي سوريا هي التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لمكافحة تنظيم داعش”.

وأضاف أن “السبب الثاني لوجود القوات الأميركية كان لمنع توسع النفوذ الروسي وكذلك منع انتصار نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أن تلك الأهداف “تحققت بعد سقوط نظام الأسد على يد هيئة تحرير الشام”.

المصلحة الأميركية في سوريا موحدة وعلاقات جيدة مع دمشق

وذكر الدبلوماسي الأميركي أن “الوضع على الأرض قد تغير”، وأن الولايات المتحدة “لم تعد تقدم وعوداً جديدة للأكراد في سوريا بعد هذه التطورات، كما أنها لم تدعم فكرة إنشاء جيش منفصل داخل الدولة السورية”.

ولفت جيفري إلى أن الولايات المتحدة “تشجع قوات قسد على التفاوض مع هيئة تحرير الشام، لإيجاد سبل لتعزيز وحدة السوريين، وهو الهدف المشترك للجميع”.

وأكد جيفري أن “الوضع تغير في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، والمهمة الأميركية السابقة كانت دعم المعارضة السورية وحماية إسرائيل من التهديدات الإيرانية وميليشياتها، بينما الآن هناك مصلحة أميركية في وجود سوريا موحدة وعلاقات جيدة مع دمشق”.

وأشار المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا إلى أن الولايات المتحدة “تتبع سياسة واضحة تجاه الملف السوري، تتمثل في إبعاد حزب العمال الكردستاني، المصنف على لائحة الإرهاب، عن المشهد السوري، ودمج القوات العسكرية المختلفة، والاستفادة من ثروات سوريا الطبيعية، وخاصة حقول النفط، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف”.

لا ضمانات لدعم دولة داخل دولية في شمال شرقي سوريا

وعن العلاقة مع تركيا، قال جيفري إن “تركيا وقوات قسد هما من حلفاء واشنطن، والولايات المتحدة لديها علاقات جيدة مع الإدارة السورية الجديدة”، مشيراً إلى أن واشنطن “قادرة على الوصول إلى صيغة توازن بين تركيا وقسد”.

وأوضح أن “هناك توازناً مع تركيا”، وأن واشنطن “لن تتخلى عن دعم قوات قسد في حال تعرضت لضغوط عسكرية، رغم أنها ستشجع الأكراد السوريين على فهم أنه لا توجد ضمانات أبدية لدعم دولة داخل دولة في شمال شرقي سوريا”.

وأكد المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا على “أهمية التعاون مع الدول العربية الحليفة وإسرائيل وتركيا، لمنع عودة النفوذ الإيراني إلى سوريا، والعمل مع الحكومة السورية الجديدة مع الحفاظ على توازن بين دعم هذه الحكومة والعقوبات المفروضة على بعض أطرافها المتهمة بالإرهاب”.

———————————

الشرع: “قسد” وحدها ترفض تسليم السلاح

عدنان علي و عبدالله البشير

23 يناير 2025

أكد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) هي الوحيدة التي لم تلب دعوة الإدارة السورية لحصر السلاح بيد السلطة، معتبراً أن “حزب العمال الكردستاني” و”وحدات حماية الشعب” يستغلان مسألة تنظيم “داعش” لخدمة مصالحهما الخاصة.

وقال أحمد الشرع، في تصريح لوسائل إعلام تركية، اليوم الخميس: “لن نترك مجالاً للتفاوض مع قوات “قسد”، ولكن نمتلك الحق في استخدام الوسائل كافة لاستعادة وحدة أراضينا”، مؤكداً أن الإدارة في دمشق لن تسمح على الإطلاق بوجود سلاح خارج سلطة الدولة أو بتقسيم ‎سورية. وأضاف الشرع أنه لا يمكن القبول أبداً بالتقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية، مشيراً إلى أن العقوبات كانت مفروضة على نظام بشار الأسد وليس على الشعب السوري، وبالتالي يجب رفعها. وأعرب عن اعتقاده بأن الإدارة الأميركية الجديدة ستعيد النظر في العقوبات المفروضة على سورية.

الشرع خلال مؤتمر صحافي في دمشق، 11 يناير 2025 (الأناضول)

إلى ذلك، التقى أحمد الشرع في دمشق، اليوم الخميس، وزير خارجية بيلاروسيا، ماكسيم ريزينكوف، في زيارة لافتة بعد أن كانت بلاده داعماً قوياً لنظام بشار الأسد المخلوع.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أنه حضر اللقاء أيضاً رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية، أنس خطاب. وفي تصريحات له عقب الاجتماع مع الشرع، قال ريزينكوف إن بلاده مستعدة لدعم الجانب السوري في مساعيه لدى المجتمع الدولي لرفع القيود المفروضة عبر العقوبات، مشيراً إلى أنه تناول مع الشرع مجالات التعاون لتسهيل إعادة إعمار سورية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية في بيلاروسيا، قولها في بيان، إن ريزينكوف ناقش في دمشق مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع “بالتفصيل الوضع الدولي والصراعات الإقليمية، مؤكدين المصلحة المشتركة لتسويتها في وقت مبكر”. وأضافت الوزارة: “إن بيلاروسيا تدافع عن سيادة واستقلال وسلامة أراضي سورية داخل الحدود المعترف بها دولياً”، مبينة أن ريزينكوف “أعلن استعداده لدعم الجانب السوري في المنظمات الدولية لحماية هذه المبادئ ولرفع العقوبات عن سورية”. وأعلنت الوزارة أن بيلاروسيا ستقدم قريباً 50 حافلة هدية من رئيس وشعب بيلاروسيا إلى الشعب السوري، موضحة أنه سيجري تصنيعها وإنتاجها وتسليمها إلى سورية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكانت بيلاروسيا بقيادة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو داعمة للنظام السوري السابق خلال السنوات الماضية، في ضوء تحالفها العميق مع روسيا، التي كانت تدعم بدورها نظام الأسد. وانتقدت بيلاروسيا الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري، واعتبرتها مؤامرة غربية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. وإلى جانب الدعم السياسي لنظام الأسد، سعت بيلاروسيا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع النظام عبر تقديم الدعم الفني والمساعدات الاقتصادية في المجالات المختلفة مثل الصناعة والزراعة.

ورأى المحلل السياسي محمد جزر بحديث لـ”العربي الجديد”، أن زيارة الوفد البيلاروسي قد تكون جرت بإيماء من موسكو، بغية تقديم لفتة إيجابية تجاه حكومة دمشق، وبما قد يمهد لاحقاً لفتح قنوات مماثلة بين موسكو ودمشق. ولم يستبعد جزر أن يكون الوزير البيلاروسي قد حمل رسائل معينة من موسكو بشأن علاقتها المستقبلية مع الحكم في دمشق.

انفجار سيارة في منبج واستمرار المواجهات حول سد تشرين

وعلى الصعيد الميداني، جُرح خمسة أشخاص مساء اليوم الخميس، بانفجار سيّارة مفخخة في مدينة منبج شرقي محافظة حلب شمالي سورية. وقال الدفاع المدني السوري إن الانفجار وقع مقابل المشفى الوطني على الطريق الذي يربط مدينتي منبج وحلب، وتسبب بإصابة خمسة أشخاص، حيث توجهت فرق الدفاع المدني للمنطقة وأخمدت الحريق الناجم عن الانفجار وأزالت آثاره.

وأوضح أمين المشهد، مسؤول القطاع الصحي بالمجلس المدني لمدينة منبج، لـ”العربي الجديد”، أن جراح المصابين طفيفة، دون إعطاء عدد نهائي لهم. من جهته، اتهم الإعلامي المنحدر من مدينة منبج محمد البكار “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بالوقوف خلف التفجير، مضيفا، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، أن هذا النوع من التفجيرات الهدف منه ترويع الأهالي وزعزعة الأمن داخل المدينة.

وأصيب ثلاثة أشخاص في 17 يناير/ كانون الثاني الحالي، بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري. والسيارة المفخخة هي الثالثة التي تنفجر في المدينة خلال نحو شهر بعد سيطرة “الجيش الوطني” على المدينة وطرد قوات “قسد” منها، يضاف لها التفجير الذي حدث اليوم.

وفي سياق متصل، أصيب سبعة مدنيين، بينهم طفلان، جراء قصف لقوات “قسد” بالصواريخ استهدف مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، وفق ما أكده الدفاع المدني السوري. بدورها، أكدت مصادر ميدانية لـ”العربي الجديد” استمرار عمليات القصف المتبادل والاشتباكات في منطقة سدّ تشرين بين مقاتلي الجيش الوطني ومقاتلي “قسد”، في الوقت الذي استهدف به الجيش الوطني بطائرة مسيرة تجمعا لمقاتلي “قسد” في المنطقة.

في المقابل، قال المركز الإعلامي لـ”قسد” إن 14 عنصرا من مقاتلي الجيش الوطني قتلوا بعمليات استهداف لمقاتليه في منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، وفق بيان نشره اليوم. وأضاف البيان أن مقاتلي “قسد” نفذوا عدة عمليات في قرى أبو قلقل، تل عرش، وقلعة نجم، أسفرت عن مقتل 10 من عناصر الجيش الوطني.

ويدور صراع دامٍ في الأيام الأخيرة بين “قوات “قسد” وفصائل سورية منضوية في “الجيش الوطني السوري” التي تحاول السيطرة على سد تشرين وجسر قره قوزاق على نهر الفرات في ريف حلب، الذي يعد من أهم السدود المائية  في سورية. وخاضت الفصائل معارك قوية ضد “قسد” استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والطيران المسيّر، إلا أنها فشلت حتى الآن في إخراج “قسد” من منطقة السد.

——————————–

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية إفساح المجال أمام السوريين المقيمين في مخيم الهول بريف الحسكة للعودة الطوعية إلى مناطقهم

تحديث 25 كانون الثاني 2025

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، اليوم (الخميس) إفساح المجال أمام السوريين المقيمين في مخيم الهول بريف الحسكة للعودة الطوعية إلى مناطقهم.

وأشارت الإدارة الذاتية، في بيان، إلى أن هذا القرار كان قد اتخذ سابقاً في عام 2020، إلا أن العوائل المقيمة في مخيم الهول «كانت تخشى العودة بسبب وجود نظام (الرئيس السابق بشار) الأسد».

وأضاف البيان: «مع سقوط النظام، لم يعد هناك داعٍ للخوف أو للبقاء في المخيم، وسنقوم من جانبنا بتقديم جميع التسهيلات وتأمين رحلات للعوائل الراغبة في العودة».

صحيفة الشرق الأوسط

——————————

مقتل مصور وكالة الأنباء السورية إبراهيم عجاج بعد اختطافه في حماة/ محمد كركص

23 يناير 2025

أدانت وزارة الإعلام السورية، الخميس، اغتيال المصور في وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إبراهيم عجاج في مدينة حماة، وسط البلاد. وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على “تليغرام”، الخميس، “التزامها الكامل بدعم حرية الصحافة وحماية الصحافيين باعتبارها حقاً أصيلاً للجميع”، وأشارت إلى أنها تتعاون مع وزارة الداخلية “للإسراع في كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة الجناة المعتدين لضمان تحقيق العدالة”.

وقام شخصان مجهولا الهوية باختطاف المصور إبراهيم عجاج ابن حي الأربعين في مدينة حماة، قبل أن يعثر الأهالي عليه في أطراف المدينة مقتولاً بالرصاص. وكان عجاج قد تلقى رسائل تهديد، بحسب ما قاله أحد المقربين منه رافضاً الكشف عن هويته لأسباب أمنية لوكالة فرانس برس.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها لم تتمكن من معرفة الجهة المسؤولة عن عملية القتل، وحمّلت القوة المسيطرة على المنطقة والتابعة لحكومة دمشق مسؤولية إلقاء القبض على الجناة. فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن اغتيال عجاج يشكّل أول جريمة قتل لصحافي منذ وصول السلطة الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى الحكم في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كذلك، عثر أهالي بلدة القحطانية في شمال شرق محافظة الحسكة على جثمان عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي، إسماعيل فتاح، الاثنين الماضي، وذلك بعد اختطافه من قبل مسلحين مجهولين.

إضافةً إلى ذلك تعرضت الأكاديمية والناقدة السورية وأستاذ الأدب العربي في جامعة حمص رشا ناصر العلي، لعملية اختطاف على يد مجموعة مسلحة يوم الاثنين الماضي، أثناء توجهها من منزلها في مساكن الادخار إلى الجامعة في مدينة حمص، وسط سورية. كما اختطف طبيب الأطفال ورئيس لجنة التدريب والتأهيل في البورد السوري، قصي نصر الزير، من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية دهمت عيادته الواقعة في منطقة مزة جبل بمدينة دمشق في 19 يناير/كانون الثاني الحالي، واقتادته إلى جهة مجهولة.

—————————

 وزير الخارجية السوري يدعو رئيس حكومة إقليم كردستان لزيارة دمشق

تحديث 25 كانون الثاني 2025

اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الخميس، مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على هامش مشاركتهما في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

وخلال اللقاء الذي سادته أجواء ودية، ناقش الجانبان آخر المستجدات في سوريا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة.

واستعرض وزير الخارجية السوري الوضع الحالي في سوريا، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الإدارة الجديدة لإحلال الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات العامة.

وأكد الشيباني على الدور المحوري للكرد في سوريا، قائلا: “الكرد هم إخوتنا وأخواتنا، ومكوّن أصيل في البلاد، وحقوقهم ستكون مصانة ومحمية”.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الشيباني دعوة رسمية لرئيس حكومة إقليم كردستان لزيارة دمشق، معربا عن أمله في لقائه قريبا في العاصمة السورية.

من جانبه شدد مسرور بارزاني على أهمية حماية السلم والاستقرار في سوريا، مؤكدا استعداد إقليم كردستان في العراق لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للشعب السوري، بما يشمل جميع مكوناته.

واتفق الطرفان على أهمية حماية حقوق كافة المكونات السورية، بما في ذلك الشعب الكردي.

كما أشاد الوزير السوري بجهود بارزاني في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الكردية، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.

————————–

الشرع: القوات الكردية ترفض حصر السلاح بيد السلطة

قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن القوات الكردية هي الطرف الوحيد الذي لم يلب دعوة الإدارة الجديدة لحصر السلاح بيد السلطة، وأضاف أنه لا يمكن القبول بوجود مجموعات المقاتلين الأجانب في سوريا.

وأوضح الشرع في حديث لقناة “خبر” التركية نقله تلفزيون سوريا أن تنظيمي “حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم يقبلا حتى الآن التخلي عن أسلحتهما، رغم دعوتهم للانخراط في قوات وزارة الدفاع السورية الجديدة.

وشدد على أن الإدارة لن تسمح لـ”حزب العمال الكردستاني” بتنفيذ هجمات إرهابية ضد تركيا، وأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان أمن الحدود التركية.

وأكد الشرع أن “وحدات حماية الشعب” (المكون الأساسي لـ”قسد”)، لم تستجب لدعوات نزع السلاح، كما اتهم حزب العمال الكردستاني بأنه يستغل قضية تنظيم الدولة الإسلامية لتحقيق مكاسب خاصة.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة التقى أواخر الشهر الماضي، وفدا من قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما أفاد مسؤول مطلع على الاجتماع، مشيرا إلى أن المحادثات كانت “إيجابية”.

يذكر أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة قال في تصريحات الأربعاء إن “بناء القوات المسلحة لا يستقيم بعقلية الثورة والفصائل”، وإن الهدف هو “الدفاع عن الوطن وتأمين الحدود”.

وأضاف أن الإدارة الجديدة -التي تعهدت بحل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد- تفاوض القوات الكردية المسيطرة على مناطق في شمال شرقي البلاد، لكنها مستعدة للجوء إلى “القوة” إذا لزم الأمر.

كما قال إن “ملف سوريا الديمقراطية قيد البحث مع القيادة، وإذا طلبت منا التدخل فنحن جاهزون”.

وأشار الوزير إلى أنهم التقوا أكثر من 70 فصيلا من كل مناطق سوريا، مؤكدا أنها جميعا “أبدت استعدادها للانخراط في وزارة الدفاع”، مشددا على أن “الانخراط في وزارة الدفاع لن يكون بشكل فصائل، بل عبر تعيين كل قائد في المكان المناسب”.

والأربعاء، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن خلال مؤتمر صحافي في دمشق “الحاجة الى أن نعطي المفاوضات بين السلطات المؤقتة وقوات سوريا الديموقراطية فرصة. من نافل القول أن لتركيا والولايات المتحدة دورا أساسيا تؤديانه في دعم ذلك، ونأمل في أن نمنح الطرفين ما يكفي من الوقت للمضي قدما”.

وحذّر من أن “مواجهة عسكرية شاملة سيكون لها تداعيات سلبية على سوريا ويجب تفاديها… لأننا نتطلع إلى بداية جديدة لسوريا، ونأمل أن يشمل ذلك أيضا شمال شرق البلاد بطريقة سلمية من خلال مسار دبلوماسي”.

—————————-

الشرع يكشف عن وجهته الخارجية الأولى

تحديث 25 كانون الثاني 2025

كشف قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، عن وجهته الخارجية الأولى بعد أن أصبح الحاكم الفعلي في سوريا عقب إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وفي مقابلة مع قناة “إيه خبر” التركية، أوضح الشرع أن أولى زياراته الخارجية ستكون إما إلى تركيا أو السعودية.

وأوضح أن الرئيس رجب طيب إردوغان كان “من أوائل المهنئين لي. لم يتم تحديد تاريخ الزيارة بعد، لكنني سأزور تركيا. وقد نطلب دعما من تركيا في مكافحة تنظيم داعش”.

وتابع الشرع أن السلطات الجديدة ترغب في بناء سوريا “ونعمل على وضع دستور جديد للبلاد”، معربا عن اعتقاده ن الإدارة الأميركية الجديدة ستعيد النظر في قضية العقوبات المفروضة على سوريا.

ويتولى الشرع الذي كان يعرف باسم أبو محمد الجولاني، السلطة في سوريا منذ أطاح هجوم مباغت شنّته فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام التي يتزعمها، بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.

وتسعى السلطات الجديدة الى توفير موارد مالية لإعادة بناء البلاد عقب نزاع امتد لأكثر من 13 عاما، وأسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين ودمار واسع.

وكان الشرع هنّأ ترامب على توليه رئاسة الولايات المتحدة، مبديا ثقته بقدرته على إحلال “السلام والاستقرار” في الشرق الأوسط.

وتسعى السلطات الجديدة الى توفير موارد مالية لإعادة بناء البلاد عقب نزاع امتد لأكثر من 13 عاما، وأسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين ودمار واسع.

وطالب مسؤولون سوريون في الأسابيع الماضية برفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق خلال حكم الأسد. وفي حين لاقت هذه الدعوة تأييد أطراف عرب وإقليميين، ربطت القوى الغربية تخفيف هذه العقوبات بالنهج الذي ستعتمده السلطات الجديدة في الحكم.

—————————–

المركزي السوري يجمّد حسابات القاطرجي وشركات عائدة للنظام البائد

تحديث 25 كانون الثاني 2025

دمشق- «القدس العربي»: أصدرت حاكمة مصرف سورية المركزي المكلفة بتسيير الأعمال، ميساء صابرين، تعميما إلى المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بـ»تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها، بالإضافة إلى تجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة شركات القاطرجي والمرتبطة بها». تعميم للمصرف، أوضح أن التجميد يطال «السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية، إلا في حال وجود موافقة من المصرف المركزي بتحريك حسابات أي من هذه الجهات»، مطالبا من جميع المصارف السورية «إعلامنا بقائمة الحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال 3 أيام عمل من تاريخه».

وعمدت الإدارة الجديدة ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى تجميد المعاملات الحكومية الخاصة بعمليات الشراء والبيع لمنع الأفراد والشركات التابعة للنظام من التصرف بأملاكهم باعتبارها «ملكا للشعب السوري». وتم توقيف الشبكات الوطنية الخاصة بالسجلات العقارية والنقل وفي المديرية العامة للشؤون المدنية، مع تعليمات للقضاء بعدم إصدار قرارات تتعلق بتثبيت أي عمليات بيع للعقارات، وتجميد حسابات مصرفية محددة للحيلولة دون التصرف بها إلا بعد موافقات مسبقة من حكومة تسيير الأعمال.

ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، مجددا، عقوبات على شركات وأفراد وسفن ذات صلة بشركة «القاطرجي» السورية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن العقوبات استهدفت نحو 26 شركة وفردا وسفينة على صلة بالشركة السورية، مشيرة إلى أن الشركة السورية مسؤولة عن تحقيق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لصالح «فيلق القدس» والحوثيين، عن طريق بيع نفط إيراني إلى سوريا والصين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الوزارة الأمريكية حينها القول إن شركة «القاطرجي» خاضعة بالفعل لعقوبات، بسبب دورها في تسهيل بيع الوقود بين السلطات السورية وتنظيم الدولة الإسلامية «داعش».

وفي تموز/ يوليو الماضي، قتل رجل الأعمال السوري براء قاطرجي جراء ما قيل إنها غارة جوية إسرائيلية على طريق دمشق بيروت قرب منطقة يعفور، ولطالما وصف براء بأنه من أهم رجال الأعمال السوريين المقربين من نظام الأسد، وفرضت الخزانة الأمركية عليه عقوبات أول مرة عام 2018، مشيرة حينها إلى أن له روابط قوية مع النظام السوري، وأنه يُسهل تجارة الوقود بين النظام وتنظيم الدولة.

واعتبر براء مع أشقائه، من متنفذي الحرب، ومن أبرز المسيطرين على تجارة النفط والحبوب، وكانوا وسطاء بين النظام وتنظيم «الدولة» وبين النظام و»قوات سوريا الديمقراطية» في مجال النفط والحبوب خلال السنوات الماضية.

————————-

سورية: الإدارة الذاتية تسمح بالعودة طوعاً من مخيم الهول

تحديث 25 كانون الثاني 2025

أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية عن إفساح المجال أمام النازحين السوريين الذين لجأوا إلى مخيم الهول الواقع جنوبي محافظة الحسكة للعودة إلى مناطقهم. وجاء الإعلان في بيان صادر عن هيئة الشؤون الاجتماعية والكادحين في الإدارة، اليوم الخميس، أفادت فيه بأنّ “مع سقوط نظام الأسد، دخلت سورية مرحلة جديدة، وباتت بعض الملفات الإنسانية تفرض نفسها، ومن بين الملفات التي كانت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الإدارة ملف النازحين واللاجئين”.

وفي بيانها، أوضحت الإدارة الذاتية أنّ العائلات التي تقيم في مخيم الهول كانت تتخوّف من العودة إلى مناطقها التي نزحت عنها بسبب سيطرة نظام الأسد، لكن مع إطاحة هذا النظام زال سبب بقاء هؤلاء السوريين في مخيم الهول وزالت كذلك مخاوفهم من العودة. وأكدت أنّها سوف تقدّم كلّ التسهيلات اللازمة وتؤمّن رحلات للعائلات الراغبة في العودة.

ودعت الإدارة الذاتية المنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى النازحين السوريين، الذين ما زالوا في مخيمات العريشة والمحمودلي وطويحينية وأبو خش، وشدّدت على ضرورة تحرّك الأمم المتحدة واتّخاذها خطوات حازمة في ما يخصّ المهجّرين من عفرين بريف حلب وتل أبيض بشمال محافظة الرقة ورأس العين غربي محافظة الحسكة.

وبخصوص الخطوات التي اتّخذتها الإدارة الذاتية والتسهيلات التي أعلنت عنها لعودة النازحين، أوضح رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين لدى الإدارة الذاتية شيخموس أحمد لـ”العربي الجديد” أنّ “القرار سُجّل من قبل الإدارة الذاتية، وسوف تُوفَّر مكاتب خاصة لتسجيل العائلات الراغبة في الخروج”، لافتاً إلى أنّ “القرار صدر عنها اليوم”. أضاف أحمد أنّ “تصنيف العائلات يجري بحسب المناطق التي سوف تنطلق رحلاتها، علماً أنّ كلّ منطقة على حدة. وسوف تكون هناك تسهيلات من قبل الإدارة الذاتية في هذا الجانب”، مشدّداً على أنّ “هذا قرار، وسوف نعمل عليه ونحدّد أوقات الرحلات. وسوف يكون ذلك قريباً”.

ويُعَدّ مخيم الهول واحداً من المخيمات الكبرى في مناطق شمال شرق سورية، ويؤوي إلى جانب السوريين عائلات مقاتلي تنظيم داعش المتحدّرين من نحو 60 دولة، وفقاً لما تشير إليه التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة. في المقابل، تقسم المخيمات في شمال شرق سورية إلى قسمَين، مجموعة نظامية معترف بها من قبل الوكالات التابعة للأمم المتحدة وتنال دعماً منها ومن منظمات دولية شريكة، وعددها 16 مخيماً، مثل مخيمات الهول والعريشة وروج. أمّا المجموعة الثانية فتشمل مخيمات عشوائية، أنشأها النازحون في أرياف محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، ويبلغ عددها وفق إحصاءات الإدارة الذاتية 62 مخيماً، العدد الأكبر منها في ريف محافظة الرقة.

———————————-

«الجامعة العربية» تدعم انتقالاً سياسياً دون «إملاءات خارجية» في سوريا

23 يناير 2025

أعربت جامعة الدول العربية عن تأييدها لـ«إرادة الشعب السوري وتطلعاته إلى حياة أفضل بعد معاناة طويلة على يد النظام السابق».

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، في كلمة أمام «مجلس الأمن الدولي»، الخميس، «دعمه عملية انتقال سياسي ناجحة في سوريا، تُمهّد لخروجها من أزمتها دون تدخلات أو إملاءات خارجية»، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وتكامل ترابها الوطني».

وقال أبو الغيط إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «وزّعت على أعضائها تقريراً متكاملاً عن الوضع في سوريا، بهدف مساعدتها في تبين الحقائق»، مشيراً إلى أن التقرير جاء نتاج زيارة وفد الجامعة لسوريا يومي 18 و19 من الشهر الحالي.

وكان وفد الجامعة العربية، برئاسة الأمين العام المساعد، السفير حسام زكي، قد زار دمشق يومي السبت والأحد الماضيين، وعقد لقاءات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقيادات الكنائس السورية، بهدف «إعداد تقرير عن تطورات الوضع في سوريا لتقديمه إلى جميع دول الأعضاء في الجامعة»، حسب تصريحات سابقة لزكي.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، حذّر أبو الغيط من «خطورة الأطماع التوسعية الإسرائيلية في سوريا؛ استغلالاً للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد»، مشدداً على «ضرورة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بوصفها أساساً للهدوء بين دمشق وتل أبيب». وقال: «احتلال الجولان باطل قانونياً، ولا مبرر له سوى رغبات إسرائيل التوسعية».

جاءت كلمة أبو الغيط في إطار مشاركته بجلسة رفيعة المستوى بشأن التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، برئاسة وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس هذا الشهر، وفق إفادة رسمية للمتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي.

وقال رشدي: «إن الأمين العام حرص -خلال كلمته- على استعراض كل القضايا العربية الرئيسية، ومواقف الجامعة العربية، وأولوياتها حيال كل قضية، لا سيما تلك التي تقتضي عملاً مشتركاً بين الجامعة ومجلس الأمن».

وفيما يتعلّق بفلسطين، شدّد أبو الغيط على «أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جاء بعد 15 شهراً من حرب الإبادة الجماعية الإجرامية على القطاع».

وقال إن «وقف إطلاق النار ليس الحل المستدام للقضية، والذي يستلزم حصول الشعب الفلسطيني على حقّه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، مشيراً إلى أن «إهدار الحق الفلسطيني هو تهديد ماثل لاستقرار الأمن والسلم الدوليين».

ودعا أبو الغيط «مجلس الأمن» إلى «تشجيع وتبني مبادرة التحالف الدولي لدعم تنفيذ حل الدولتين، الذي شاركت الجامعة العربية في تشكيله مع المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، ودول أخرى». وقال: «أتطلّع إلى انخراط أكبر من مجلس الأمن في هذا الجهد؛ تنفيذاً لقراراته الكثيرة في هذا الخصوص».

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي عن إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي تشارك فيه مجموعة من الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين المشاركين في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، داعياً كل دول العالم إلى الانضمام لهذا التحالف.

وقال المتحدث باسم الأمين العام: «إن أبو الغيط جدّد خلال كلمته أمام مجلس الأمن تهنئة لبنان على انتخاب جوزيف عون رئيساً للبلاد، وإنهاء الشغور الذي جاوز العامين»، مؤكداً «تطلع الجامعة العربية لاستقرار سياسي في لبنان، وإعادة بناء الاقتصاد على نحو يُحقق طموحات الشعب».

كما شدد على «ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وتمديده عبر التنفيذ الدقيق للقرار (1701) بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يجري الانسحاب منها».

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أشار في كلمته إلى «خطورة» الوضع في السودان، مؤكداً «دعم الجامعة العربية للدولة السودانية التي تخوض حرباً هي الأشد كُلفة من الناحية الإنسانية على صعيد العالم»، مشدداً على «وحدة السودان ووحدة مؤسساته الوطنية».

ودعا الأمين العام للجامعة العربية، «الأطراف السودانية إلى العودة لمسارات التهدئة والحوار البنّاء، القائم على الحكمة وروح الوطنية؛ تغليباً للمصلحة العليا للسودان واستقراره».

وحول المستجدات في ليبيا، دعا أبو الغيط إلى «توحيد أطياف المجتمع الليبي تحت قيادة موحدة»، مطالباً مجلس الأمن بـ«القيام بواجباته حيال دعم ليبيا للخروج من أزمتها السياسية المعقدة؛ بعيداً عن تأثير الأجندات، بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها وأمنها واستقرارها».

وقال جمال رشدي إن «كلمة الأمين العام للجامعة العربية حملت تحذيراً شديداً من خطورة الخطط والقرارات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض (الأونروا)، والقضاء على دورها المهم، الذي لا بديل عنه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين»، مؤكداً أن «وكالة (الأونروا) تعد ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة»، مطالباً مجلس الأمن بـ«القيام بواجباته نحو الدفاع عن هذه المنظومة الإنسانية المهمة».

وأشار أبو الغيط إلى «وحدة الشواغل» بين الجامعة العربية ومجلس الأمن، وقال إن «ذلك يُحتم تكثيف التعاون من أجل محاولة إغلاق ملفات الأزمات المفتوحة؛ تعزيزاً للأمن الإقليمي والدولي، وتحقيقاً للعدالة».

وأضاف أن «المرحلة الحالية تشهد تنافساً دولياً استراتيجياً بين قوى كبيرة على مستوى العالم، ما انعكس على ارتفاع منسوب التوترات داخل مجلس الأمن على نحو أثَّر سلباً على التعامل مع القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية».

—————————–

وزير الاتصالات السوري: أرسلنا شرائح هواتف للتحقق من مصدرها ومعاييرها

2025.01.24

أكد وزير الاتصالات في الإدارة السورية الجديدة حسين المصري أن الوزارة أرسلت عينات من شرائح الموبايل إلى شركة متخصصة لفحصها والتحقق من معاييرها الفنية.

جاء ذلك على خلفية تحقيق لموقع تلفزيون سوريا كشف تفاصيل مثيرة حول تورط شركة مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية في تزويد سوريا بشرائح اتصال، ما أثار مخاوف حول المخاطر الأمنية المحتملة لهذه الشرائح.

وقال المصري في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، إنه بعد انتشار تقارير إعلامية حول تعرض خصوصية بيانات المواطنين للخطر عبر شرائح الموبايل، أرسلت الوزارة عينات من الشرائح إلى شركة متخصصة للتحقق من مدى توافقها مع المعايير الفنية العالمية.

وأكد الوزير أن “الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي خطر يهدد بيانات المواطنين”.

بيانات توضيحية من شركتي سيريتل وMTN

وكانت شركتا “سيريتل” و”MTN” قد أصدرتا أمس الخميس، بيانات توضيحية بخصوص مصدر شرائح الـ “SIM” الخاصة بهما.

وقالت MTN سوريا في بيان: “لا يوجد أي تعامل فني، تقني، أو تجاري مع شركة Saga الإيرانية سابقاً أو حالياً”، مشددة على أن الشرائح المستخدمة في السوق السورية من إنتاج شركات خليجية، وأوروبية، وصينية متخصصة.

وأضاف البيان أن جميع الشرائح المستخدمة تخضع لاختبارات تقنية معقدة وفق أنظمة وقوانين وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة السورية لضمان الحماية من أي محاولات اختراق.

بينما أعلنت شركة سيريتل إرسال عينات عشوائية من شرائح اتصال قديمة وجديدة إلى شركات عالمية متخصصة في أمن الاتصالات، ليتم فحص هذه الشرائح وتقديم تقرير موثوق بالنتائج تشاركه مع وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات.

وأفادت الشركة في بيان بأن الإجراء يأتي رداً على ما يجري تداوله حول استخدام شركات الاتصالات شرائح اتصال (SIM) مصنعة من قبل شركة sagha Company الإيرانية من طراز 128K USIM Java تحتوي على برمجيات تتيح للشركة المذكورة جمع معلومات عن المستخدمين وبياناتهم عن بعد. وأكدت أنها تستورد شرائح الاتصال من مصادر متعددة، حيث يخضع جميع الموردين لمجموعة من الإجراءات والاختبارات التقنية الدقيقة.

اقرأ أيضاً

وكشف تحقيق نشره مؤخراً موقع تلفزيون سوريا، وحمل عنوان “أحصنة طروادة في هواتف السوريين.. شرائح الاتصال في سوريا إيرانية الصنع”، عن اعتماد شركتي الاتصالات في سوريا، سيريتل وMTN، على شرائح اتصال إيرانية تُصنّعها شركة “صقا”، التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. وأبرز التحقيق ارتباطات الشركة ببرامج رقابية وأمنية تهدف إلى تعزيز نفوذ إيران الاستخباري في سوريا.

كما أوضح التقرير أن هذه الشرائح تحتوي على تقنيات متقدمة تُتيح تحديثات برمجية عن بُعد، ما يفتح الباب أمام إمكانية استخدامها في التجسس والمراقبة.

وترافق هذا الكشف مع تسليط الضوء على تاريخ الشركة الأم “صاايران” ودورها في تصنيع معدات تُستخدم في القطاعين العسكري والمدني داخل إيران وخارجها.

وكان التحقيق أشار إلى أن الشرائح المصدّرة إلى سوريا من طراز 128K USIM JAVA تتيح إمكانيات واسعة، من بينها تتبع المواقع واعتراض البيانات، ما يُهدد خصوصية المستخدمين السوريين. وأثار التقرير تحذيرات من احتمال استغلال هذه الشرائح لتعزيز النفوذ الاستخباري الإيراني في سوريا، خاصة في ظل تورط شركات الاتصالات السورية مع الجهات الإيرانية.

وأوصى التحقيق بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة الاتصالات السورية، تشمل استبدال الشرائح الإيرانية بأخرى أقل خطورة من دول حليفة أو بتصنيع محلي، إلى جانب إعادة هيكلة شاملة لشركات الاتصالات لضمان حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم.

—————————

 الشرع: “قسد” تعرقل حصر السلاح بيد الدولة وتستغل قضية “داعش” لمصالحها

2025.01.23

أكّد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) هي الجهة الوحيدة التي لم تستجب لدعوة الإدارة لحصر السلاح بيد الدولة.

وأوضح الشرع في مقابلة تلفزيونية هي الأولى على وسائل الإعلام التركية، أنّ تنظيمات “حزب العمال الكردستاني-PKK” و”وحدات حماية الشعب-YPG” و”قسد”، تستغل قضية تنظيم الدولة (داعش)، لتحقيق مصالحها الخاصة.

وقال الشرع: “نحاول التفاوض مع قوات قسد، لكن في الوقت نفسه، نمتلك الحق في استخدام الوسائل كافة لاستعادة وحدة الأراضي السوريّة”.

وشدّد على أن الإدارة العامة في دمشق لن تسمح بوجود سلاح خارج سلطة الدولة، كما لن تسمح بأي محاولات لتقسيم سوريا، مشيراً أيضاً إلى رفض أي تقدّم إسرائيلي في الأراضي السوريّة.

انتهاكات قسد في شمال شرقي سوريا

تعاني مناطق سيطرة “قسد” في شمال شرقي سوريا، من العديد من الانتهاكات التي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية، وتشمل حملات اعتقال تعسفي تطول المدنيين والناشطين المعارضين، إضافة إلى فرض تجنيد إجباري على الشباب وحتى القاصرين، ما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وتُتهم “قسد” أيضاً بمصادرة ممتلكات السكان المحليين في مناطق سيطرتها، وفرض سياسات تمييزية ضد السكان العرب، الأمر الذي أدى إلى نزوح الآلاف من مناطقهم الأصلية، علاوة على ذلك، تفيد تقارير بأن هناك تضييقاً على حرية التعبير واعتقالات تطول الصحفيين والمعارضين داخل مناطقها.

هذه الانتهاكات أسهمت في تعميق الانقسام بين المكونات الاجتماعية في سوريا، وزادت من التوترات بين “قسد” وباقي القوى السورية التي تسعى إلى إعادة فرض سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية.

—————————–

 وزير التعليم العالي: خطوات عاجلة لإصلاح الجامعات في سوريا

2025.01.23

أعلن وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ، عن اتخاذ خطوات جادة لإصلاح قطاع التعليم العالي في سوريا، بعد سقوط نظام الأسد.

وأوضح الوزير خلال تصريح خاص لـ تلفزيون سوريا، أن الإدارة الجديدة تواجه تحديات كبيرة نتيجة للتركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك وجود فساد إداري واسع وبنية تحتية متردية في الجامعات السورية.

وأكد أن الإدارة الحالية أطلقت خطة شاملة لتطوير الجامعات السوريّة، تشمل إجراء مسح شامل لتحديد احتياجاتها وتوفير تجهيزات وتقنيات حديثة لتحسين جودة التعليم.

وأشار إلى تحقيق إنجازات مهمة في مجال الاعتراف بجامعات حكومية وخاصة في إدلب وحلب، مع الحرص على تطبيق معايير صارمة لضمان جودة التعليم ومنح الاعتماد.

جهود وإنجازات

في إطار الإنجازات التي حققتها الإدارة الجديدة، أُطلق برامج تدريبية متخصصة للكوادر التدريسية، بهدف تحسين مستواها العلمي والتربوي ورفع كفاءتها في مواكبة أحدث أساليب التعليم والتقنيات العالمية.

كذلك، تم افتتاح مراكز أبحاث جديدة تهدف إلى دعم الابتكار والإبداع العلمي في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا، الطب، والعلوم الزراعية.

على صعيد تعزيز التعاون الإقليمي، وضعت الوزارة أسساً للتعاون المستقبلي مع مؤسسات تعليمية في دول الجوار لتبادل الخبرات وتحسين الكفاءات الأكاديمية. ونجحت الإدارة أيضاً في توقيع اتفاقيات تعاون أكاديمي مع جامعات دولية معروفة، ما يفتح الباب أمام الطلاب السوريين للحصول على فرص دراسية وبحثية خارج البلاد.

استكمال للمنقطعين وشفافية أكبر

وفتحت الوزارة الباب أمام الطلاب المنقطعين عن الدراسة لاستكمال تعليمهم، مؤكداً الوزير أن ملفات الجامعات الخاصة غير المعترف بها تخضع حالياً للدراسة لتحديد مدى التزامها بالمعايير المطلوبة.

وعمِلت الوزارة على تطوير نظام إلكتروني متكامل لتسجيل الطلاب ومعالجة شؤونهم الأكاديمية، مما أسهم في تسهيل العمليات الإدارية وتحقيق شفافية أكبر.

وشدّد الوزير على أن هذه الخطوات تمثل بداية الطريق نحو إعادة بناء قطاع التعليم العالي في سوريا، بما يضمن تلبية تطلعات الشعب السوري نحو تعليم أفضل وأكثر كفاءة، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بمواصلة العمل لتحقيق تقدم ملموس ومستدام في القطاع التعليمي.

——————————-

 لكشف مصير آلاف الأطفال.. الشبكة السورية تطالب بفتح تحقيق عاجل مع دور الأيتام

2025.01.23

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً دعت فيه إلى فتح تحقيق عاجل وشامل مع الجمعيات التي أحالت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد عشرات الأطفال إليها، وأضافت أنَّ لديها قوائم موثقة تضم قرابة 3700 طفل مختفٍ قسرياً على يد نظام الأسد.

وأشار البيان أنَّه على مدى أربعة عشر عاماً، قام نظام الأسد باعتقال آلاف الأطفال، سواءً كانوا برفقة عائلاتهم أو بمفردهم.

كما أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ستصدر تقريراً سنوياً في اليوم العالمي للطفل، تسلِّط فيه الضوء على الانتهاكات المرتكبة بحقِّ الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على الاعتقالات التعسفية التي غالباً ما تنتهي بحالات اختفاء قسري.

وتشير قاعدة بيانات الشبكة إلى أنَّ 3700 طفل على الأقل ما زالوا في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/مارس 2011، بعد اعتقالهم من قبل نظام الأسد. ورغم فتح السجون عقب عملية “ردع العدوان” الأخيرة، لا يزال مصير هؤلاء الأطفال مجهولاً.

نقل الأطفال إلى دور الأيتام

ذكر البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وردها أنباء منذ سنوات حول قيام نظام الأسد بنزع الأطفال من ذويهم، أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال، لم نتمكن من التحقق منها بسبب كم كبير من التحديات الاستثنائية. ومن أبرز هذه المؤسسات المراكز التابعة لمنظمة SOS، التي استقبلت عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال دون أي أوراق ثبوتية تؤكد هويتهم. استمرت هذه الممارسة حتى عام 2019، عندما تغيرت الإدارة، وبدأت المؤسسة بقبول الأطفال مع وجود معلومات عنهم.

وقال البيان إنَّ من بين أبرز الحالات التي لم يُكشف عن مصيرها حتى الآن قضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي، الذين اعتُقلوا مع والدتهم ووالدهم، وما زال مصيرهم جميعاً مجهولاً حتى اللحظة.

وأضاف البيان أنه استناداً إلى شهادات الناجين من مراكز الاحتجاز، وشهادات ذوي الضحايا، ومع استمرار غياب المعلومات حول مصير عشرات الأطفال، تطالب الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بالآتي:

إلى منظمة SOS :

1. فتح تحقيق داخلي مستقل.

2. مشاركة جميع الملفات والوثائق المتوفرة مع السلطات السورية الجديدة.

3. تقديم اعتذار علني وخطي لذوي الأطفال ودفع تعويضات عادلة لهم.

إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية:

1. التحقيق في آليات إحالة الأطفال:

· تحديد كيفية إحالة الأطفال المعتقلين من الأفرع الأمنية إلى دور الأيتام.

· توثيق عدد الأطفال الذين خضعوا لهذه الإجراءات، مع التأكد من هوية كل طفل ومصيره.

2. التحقيق في دور الجمعيات ودور الأيتام:

· مراجعة الإجراءات التي اتبعتها هذه المراكز في التعامل مع ملفات الأطفال.

· كشف أي حالات تزوير للبيانات الشخصية أو انتهاكات أخرى لحقوق الأطفال.

· ضمان التزام هذه المؤسسات بمعايير حماية الطفل وحقوقه.

3. كشف مصير الأطفال:

· تحديد أماكن وجود الأطفال الذين تم نقلهم.

· إعادتهم إلى أسرهم إذا وُجد أقارب قادرون على رعايتهم.

· توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال في حال عدم توفر أسر مناسبة.

4. محاسبة المسؤولين:

· محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواءً كانوا من الأفرع الأمنية أو إدارات دور الأيتام والجمعيات.

· تحميل الجهات المتورطة المسؤولية عن التستر أو الإهمال الذي أدى إلى معاناة الأطفال وذويهم.

كما دعا البيان السلطات السورية الجديدة إلى التعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية وإنسانية. كما طالبها بفتح تحقيق شفاف ومستقل يشرك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وناشد البيان المنظمات الدولية، خاصةً المعنية بحقوق الطفل، تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لإجراء هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن.

————————–

 قوات الإدارة السورية الجديدة تنظّم عرضاً عسكرياً وسط دير الزور

2025.01.23

نظمت إدارة العمليات العسكرية أمس الأربعاء، عرضاً عسكرياً بالأسلحة الثقيلة داخل مدينة دير الزور شرقي البلاد، وسط ترحيب كبير من الأهالي.

ونقلت وكالة الأناضول عن قائد وحدة العمليات العسكرية “أبو وليد الديري”، أن الهدف من العرض إظهار القوة في دير الزور وضمان الأمن والاستقرار بمحيطها.

وقال: “اتبعنا نهجاً ليناً في المنطقة، والآن بإذن الله نتجه لإظهار قوتنا”، مشيراً إلى أن العرض لاقى ترحيباً كبيراً من قبل الأهالي.

وذكر الديري أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لن تبقى بالمنطقة، مؤكدا أن قوات الإدارة الجديدة ستدخل بقية المناطق في البلاد.

الوضع في محافظة دير الزور

وخلال السنوات العشر الماضية، شهدت المنطقة الممتدة من وسط دير الزور إلى منطقة البوكمال قرب الحدود مع العراق، حضوراً قوياً لميليشيات مدعومة إيرانياً. وكانت المنطقة ممرا لامتدادات الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا عبر العراق.

وكان مركز محافظة دير الزور والمناطق الريفية الأخرى تحت سيطرة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد والجماعات المدعومة من إيران، في حين كانت معظم الأراضي الواقعة شرق نهر الفرات تحت سيطرة “قسد” المدعومة أميركياً.

وفي 6 كانون الأول 2024 سحب جيش النظام المخلوع بعض قواته من دير الزور ليمهد الطريق إلى احتلال “قسد” لمركز المحافظة. وعقب حصار دمشق وانهيار نظام الأسد، تمكنت فصائل العمليات العسكرية التي أطاحت بالنظام وقوات قبلية من دير الزور، من طرد “قسد” من مركز المحافظة والمناطق المحيطة بها وصولاً إلى البوكمال والميادين على الحدود العراقية السورية.

——————————-

وزير خارجية السعودية من دمشق: نناقش آلية رفع العقوبات عن سوريا

واشنطن تطالب بعملية انتقالية شاملة في سوريا وضمان منع الحكومة الجديدة أن تكون البلاد مصدراً للإرهاب

أ ف ب

الجمعة 24 يناير 2025

تأمل الإدارة الجديدة في دمشق بالحصول على دعم سعودي في إعمار سوريا التي دمر اقتصادها وبنيتها التحتية بفعل نزاع دام أكثر من 13 عاماً.

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الجمعة إلى دمشق، حيث التقى قائد الإدارة السورية أحمد الشرع الذي يسعى إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية، وفق مصدر رسمي سوري عبر “تيليغرام”.

وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي، بعد ساعات من وصوله دمشق، إن “بلاده تجري مناقشات مع أوروبا والولايات المتحدة للمساعدة في رفع العقوبات عن سوريا”.

وأضاف الوزير الذي غادر دمشق بعد زيارة استغرقت قرابة ثلاث ساعات “نثمن ما تقوم به الإدارة السورية الجديدة من خطوات إيجابية نحو نبذ الإرهاب، والابتعاد من أعمال الانتقام”، وتابع “بدعم المملكة والأشقاء العرب ستعود سوريا إلى موقعها الطبيعي سياسياً واقتصادياً، بما يعزز استقرار المنطقة وأمنها”.

من جهته، عدَّ وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني زيارة نظيره السعودي “تحمل رسائل مفادها أن المملكة تقف إلى جانب الشعب السوري”، معرباً عن شكره للسعودية على جهودها لرفع العقوبات عن بلاده، وأكد أن “سوريا جزء من جامعة الدول العربية وننتظر عقد أول مؤتمر لنشارك به”.

وحطت الطائرة التي تقل الأمير بن فرحان في مطار دمشق الدولي، وهي أول زيارة يجريها وزير الخارجية السعودي إلى سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، ووصول فصائل معارضة إلى الحكم في دمشق.

وأعربت السلطات الجديدة عن رغبتها في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية، التي زارها وزير الخارجية أسعد الشيباني مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري في أول زيارة خارجية له.

وخلال مقابلة مع قناة “العربية” ديسمبر 2024، توقع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع أن يكون للسعودية “دور كبير جداً” في سوريا، إذ يمكن أن تستفيد من “فرص استثمارية كبرى” بعد سقوط الأسد.

وقال “بالتأكيد السعودية سيكون لها دور كبير في مستقبل سوريا. الحالة التنموية التي نسعى إليها أيضاً سيكونون (السعوديون) أيضاً شركاء فيها”.

وتأمل الإدارة الجديدة خصوصاً بالحصول على دعم سعودي في إعمار سوريا التي دمر اقتصادها وبنيتها التحتية بفعل نزاع دام أكثر من 13 عاماً.

وقطعت السعودية، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها لديها فبراير (شباط) 2012، احتجاجاً على استخدام دمشق القوة في قمع احتجاجات شعبية اندلعت عام 2011 وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر.

وأعلنت السعودية وسوريا استئناف علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قبل أن تسمي الرياض سفيراً لدى دمشق في مايو (أيار) 2024.

مطالب أميركية

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى عملية انتقالية “شاملة” في سوريا خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي الذي تلعب بلاده دوراً رئيساً في المنطقة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إن روبيو شدد على “الحاجة إلى انتقال شامل في سوريا مع ضمان أن تمنع الحكومة الجديدة البلاد من أن تصبح مصدراً للإرهاب الدولي”.

وأشار البيان الى أن الاتصال جرى مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء.

وتعكس تعليقات روبيو الموقف الذي عبرت عنه إدارة جو بايدن السابقة، إذ استخدم وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن لغة مماثلة عندما زار المنطقة الشهر الماضي بعد سقوط بشار الأسد في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وهددت تركيا منذ أسابيع عدة بشن عملية عسكرية لإبعاد المقاتلين الأكراد في سوريا عن حدودها.

كما ناقش الوزيران “أهمية تحقيق سلام دائم بين أرمينيا وأذربيجان”.

كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني شدد على أن رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو مفتاح استقرار البلاد، وذلك خلال مداخلة ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأربعاء.

وقال الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن “رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا”، مشدداً على أن العقوبات “يجب أن يجري رفعها قريباً لأنها فرضت في الماضي لمصلحة الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري”.

————————————-

وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو يدعو إلى عملية انتقالية شاملة في سورية

24 يناير 2025

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى عملية انتقالية شاملة في سورية خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان الذي تلعب بلاده دوراً رئيسياً في المنطقة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إنّ روبيو شدد على “الحاجة إلى انتقال شامل في سورية مع ضمان أن تمنع الحكومة السورية الجديدة من أن تصبح مصدراً للإرهاب الدولي”.

وأشار البيان إلى أن الاتصال جرى مع فيدان، الأربعاء. وتعكس تعليقات روبيو الموقف الذي عبّرت عنه إدارة جو بايدن السابقة، إذ استخدم وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن لغة مماثلة عندما زار المنطقة الشهر الماضي بعد سقوط بشار الأسد في أوائل ديسمبر/ كانون الأول. بدورها، ذكرت وكالة الأناضول التركية أنّ فيدان هنأ في الاتصال الهاتفي روبيو بمنصبه الجديد في إدارة الرئيس دونالد ترامب. وذكرت نقلاً عن مصادر في الخارجية التركية أنّ فيدان وروبيو “أكدا إصرارهما على التعاون بين البلدين بصفتهما حليفين على أسس الاحترام والثقة المتبادلين”، كما تطرق الوزيران إلى أهمية التنسيق في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية.

في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات في سورية. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية لوكالة الأناضول، الخميس، أنّ فيدان أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، أكدا خلالها على “أهمية تطهير سورية من التنظيمات الإرهابية، وإحلال الاستقرار والأمن فيها”. كما بحث فيدان، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي القضايا الإقليمية، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس، حسبما ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، لوكالة الأناضول. وقالت المصادر إنّ فيدان وعراقجي بحثا خلال الاتصال قضايا إقليمية. ولم تذكر المصادر مزيداً من التفاصيل حول فحوى الاتصال.

يأتي ذلك فيما أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أمس الخميس، عدم القبول بوجود أي مجموعات مسلّحة خارج سيطرة الدولة، أو وجود “مجموعات المقاتلين الأجانب” في البلاد. وأشار الشرع في حديث لقناة خبر التركية، إلى أن تنظيمي “حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لم يقبلا حتى الآن التخلّي عن أسلحتهما، وشدّد على أنّ الإدارة لن تسمح للحزب بتنفيذ هجمات إرهابية ضد تركيا، وأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان أمن الحدود التركيّة. وأكّد الشرع أنّ “وحدات حماية الشعب”، هي الجهة الوحيدة التي لم تستجب لدعوات نزع السلاح، كما اتهم حزب العمال الكردستاني، بأنّه يستغل قضية تنظيم داعش لتحقيق مكاسب خاصة.

(فرانس برس، أسوشييد برس، الأناضول، العربي الجديد)

———————————

حفل في دمشق يجمع موسيقيين حُرموا لسنوات من زيارة بلادهم/ زينة شهلا

تحديث 25 كانون الثاني 2025

«مساء الخير يا دمشق… لأول مرة»

هي الكلمات التي بدأ بها الفنان حسن نخلة، أحد أعضاء فرقة «توت أرض» الموسيقية، أول حفل له على الإطلاق في العاصمة السورية دمشق، المكان الذي كان محروماً من زيارته كل حياته، واليوم بات الأمر متاحاً بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

على مدار ثلاث ساعات، استمع جمهور متشوق ومتعطش لإعادة إحياء المشهد الثقافي والفني السوري، الذي ظلّ راكداً لسنوات طويلة، إلى أغنيات فرقة «توت أرض» التي نشأت في الجولان السوري المحتل وتتناول تعقيدات الحياة والهوية فيه، إلى جانب مغنية الجاز لين أديب، وفرقة الروك «طنجرة ضغط» المكوّنة من عازف غيتار الباص خالد عمران وعازف الغيتار طارق خلقي وعازف الدرامز داني شكري، ضمن حفل نظمه مطلع هذا الأسبوع فريق مشروع «أرشيف الشرائط السورية» المعني بتوثيق الذاكرة والتراث.

وقد استمد الحفل أهميته وخصوصيته ليس فقط من مكانة الفنانين المشاركين فيه، بل أيضاً لكونه حدثاً غير مسبوق خلال العقد الأخير، إذ غاب عن البلاد مئات الفنانين الذين أبعدوا بسبب الأوضاع السياسية، أو نتيجة مواقف واضحة مناهضة للنظام السابق، لكنهم اليوم يعودون ليكونوا موضع ترحيب وانتظار من الجمهور، وهم أنفسهم متشوقون لأن يكون لهم دور واضح في المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد. كما ذهب ريع الحفل لدعم رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا.

قبيل بدء العرض وأثناء التحضيرات، تجوّلت «القدس العربي» في كواليس الحفل، وتحدث إلى الموسيقيين، الذين اعتبروا بأن ما يحدث «أشبه بحلم منتظر منذ سنوات طويلة لكنه كان مستبعداً إلى حد كبير، واليوم يبدو أنه معجزة حقيقية». البعض أشاروا إلى أنهم يكادون لا يصدقون بأنهم في دمشق، يسيرون في شوارعها القديمة ويسمعون الناس وهم يتكلمون، ويتناولون الطعام والشراب ويعيشون التفاصيل اليومية، ويشعرون بالسلام والراحة، والأهم أنهم سيعزفون أمام جمهور سوري حقيقي. ولعل هذا الحدث هو بالنسبة إليهم علامة فارقة في رحلة البحث عن الهوية والانتماء، وهو أمر يشترك فيه سوريون كثر بعد سنوات الحرب والهجرة والتشرد في أصقاع العالم.

بالنسبة إلى لين أديب التي غادرت سوريا عام 2009 ودرست الموسيقى في باريس، فهي أحيت حفلاً وحيداً في سوريا خلال سنوات الحرب، لكنها اليوم تعود بمزاج مختلف جداً وهي التي لم تكن تتخيل بأن تتاح لها فرصة قريبة للغناء في سوريا، وتشعر بأن المزاج العام في المدينة يشبه أيام ما قبل الحرب، حين كان عشرات الموسيقيين من كل مكان يجتمعون ويحضرون لحفلات موسيقية في الطرق وكل مكان متاح. «أن أكون هنا مع هؤلاء الموسيقيين الذين تغربوا قسراً عن بلادهم كل هذه السنوات، أمر جيد لدرجة يصعب تصديقها»، تقول أديب لـ»القدس العربي»، وتأمل بأن تحمل الفترة المقبلة استقراراً وتحسناً في أوضاع البلاد كي يكون فعلاً للفن والثقافة دور مهم فيها. وتضيف شارحة: «كي لا نكون رومانسيين فقط، فالأوضاع الحالية في سوريا صعبة للغاية، خاصة على المستوى الاقتصادي، وكي تصبح الثقافة في متناول الجميع، لا بد من تحسن الأحوال المعيشية وأن نتمكن من دخول كل مدينة وقرية سورية، وإلا سيبقى الأُثر محدوداً ولن نقدم الفن إلا لفئة معيّنة نخبوية». هذه العودة إلى سوريا لا تعني للين فقط الغناء أمام جمهور سوري داخل البلاد، وإنما أن تكون لها مساهمة أوسع في هذا المشهد مستقبلاً: «لكل منا اليوم دور في كتابة القصة السورية المقبلة. أنا من الأشخاص الذين سافروا وباتت هويتهم مزيجاً من هويات مختلفة محلية وغربية، لكن هويتي السورية تبقى الأقوى وهي التي ستدفعني في الفترة المقبلة لمزيد من العمل داخل سوريا لبناء المشهد الثقافي المقبل».

«مشاعر مختلطة»

لم يتوقع خالد عمران الذي عمل طويلاً في سوريا قبل مغادرتها عام 2011، بأن يعود بهذا الشكل المفاجئ ليعزف مع فرقته «طنجرة ضغط» التي تأسست ما قبل الحرب، وانتقلت إلى بيروت لتأخذ هناك هويتها الواضحة، واليوم يجتمع أعضاؤها على نحو لم يكن منتظراً، في دمشق. «مع ورود الأخبار حول سقوط النظام السوري، كنت أفكر على الفور بأنني أريد الذهاب إلى سوريا، على الأقل لزيارتها وليس بالضرورة للعزف فيها، وها نحن ذا نجتمع من جديد أمام جمهور لا نعرفه بالضرورة، وأشعر بفرحة كبيرة»، يقول عمران في حديث لـ»القدس العربي». ويرى بأن ما يحدث فرصة تستدعي أن يعود المغتربون ليستكشفوا الإمكانيات الموجودة والدور الذي يمكن أن يكون لهم في الفترة المقبلة، كل حسب قدراته ومهاراته، «لكن من الضروري أن نفتح المجال للمساهمة في بناء المشهد الجديد»، يضيف.

بشكل مشابه، لم يزر عازف الغيتار طارق خلقي مدينته منذ عام 2011، ولم يعزف ضمن أي مكان فيها. كانت العودة بالنسبة إليه فكرة مستحيلة، لكنها تحققت ببساطة. «وصلت منذ أيام، نمت عميقاً، يرافقني شعور غريب منذ اللحظة التي قطعت فيها الحدود بين لبنان وسوريا، وحتى لحظات الحفل الآن، فأن نكون هنا معاً في هذه الحالة من الغليان في البلاد هو أمر غريب جداً»، يقول خلقي في حديثه لـ»القدس العربي»، ويأمل أن تتسم المرحلة المقبلة بالاستقرار وتقدير قيمة الفن والفنانين، كي يكون لهم مكان في الحياة الثقافية ويتشجع المغتربون على العودة. يضيف الفنان بأنه لطالما راودته أثناء نومه أحلام حول عودته إلى سوريا، ومن ثم عدم تمكنه من السفر مجدداً، ليستيقظ بمشاعر مزعجة، «لكنني اليوم أستيقظ في منزلي، وفي الحي الذي عشت فيه طفولتي. أشعر بالأمان وأعرف كم هي الحياة بسيطة عندما نكون في بلدنا مقارنة بتعقيدات الغربة، كما عاد إليّ شعور الانتماء بسرعة غريبة وأنا أمشي بين الناس وأسلّم عليهم وألمس طيبتهم وكرمهم».

أما داني شكري الذي اغترب أيضاً عن سوريا لأكثر من عقد، فما زال المشهد الجديد مفاجئاً بالنسبة إليه، وهو يعود ليعزف مع فرقته «طنجرة ضغط» وفي مدينته. ويقول لـ»القدس العربي»: «نحتاج وقتاً لنستوعب كل هذه التغييرات، والآن أشعر بتوتر لوقوفي أمام جمهور جديد، لكنه توتر لطيف، فهناك الكثير من الوجوه التي أعرفها أيضاً، وهناك ألفة في المكان». كما يأمل بأن الفترة المقبلة ستكون مليئة بالفرص الفنية وأن يكون قادراً خلالها على تقديم الكثير كفنان وعازف محترف.

المسؤولية المجتمعية للفن

في ختام الحفل، تحدثت «القدس العربي» مع يامن المقداد، المنتج الموسيقي ومنظم الحفل والمؤسس المشارك لمشروع «أرشيف الشرائط السورية»، عن أهمية هذا الحدث: «الموسيقى والثقافة جزء أساسي من الحياة، ومن المهم أن نستغل مساحة الحرية وهذه الفسحة التي تخلصنا فيها من المخاوف والرقابة والخشية من الاعتقال والترهيب، كي ندعم المشهد الفني، طبعاً مع إدراكنا للمسؤولية التي تترتب عليها هذه الحرية»، ويضيف بأن هذا الحفل توجه أيضاً لدعم واحدة من القضايا المهمة والملحة في سوريا اليوم وهي قضية المعتقلين والمغيبين قسراً، وهي واحدة من عشرات القضايا التي تحتاج الاهتمام.

يشير المقداد إلى أن الواقع بطبيعة الحال ليس وردياً، «فهناك الكثير من التحديات المتعلقة بالبنى التحتية المدمرة، والتراجع بأداء المؤسسات والأماكن التي يمكن أن تستضيف فعاليات كهذه، إلى جانب الهجرة الواسعة للشباب السوري. تحديات هائلة، لكن الأمل كبير والفرصة كبيرة أيضاً».

القدس العربي

——————————-

سورية: قتيل وجرحى من عناصر النظام المخلوع إثر هجوم في اللاذقية

محمد كركص

25 يناير 2025

قُتل عنصر من فلول النظام المخلوع وأُسر آخر، فيما أُصيب عدة عناصر آخرين، إثر هجوم نفذته تلك الفلول ليل الجمعة على حاجز الكلية التابع لإدارة الأمن العام في منطقة جبلة بريف محافظة اللاذقية، شمال غربي سورية. وعلى إثر الهجوم، فرضت إدارة الأمن العام حظراً للتجوال في مدينة جبلة بدأ مساء الجمعة ولا يزال مستمراً حتى صباح السبت. وتمكنت القوات الأمنية من مصادرة سيارة وأسلحة من المهاجمين الذين استهدفوا أيضاً حاجز المزيرعة بريف اللاذقية، أعقب ذلك عملية أمنية في المنطقة بحثاً عن مطلوبين.

وأكد القائد العسكري في وزارة الدفاع السورية، ساجد الله الديك، وفق ما نقل “راديو الثورة”، أن الأخبار المتداولة حول انسحاب القوات الأمنية من جبلة “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”، مضيفاً أن وحدات الأمن العام والعمليات العسكرية “لا تزال في مواقعها”. وأشار الديك إلى أن مروجي الشائعات يهدفون إلى تقويض حالة الأمن والاستقرار، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الأخبار الكاذبة.

عناصر من إدارة العمليات العسكرية أمام مجلس مدينة جبلة، ديسمبر 2024 (عارف وتد/فرانس برس)

من جهتها، دفعت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بتعزيزات أمنية إلى المنطقة لضمان استقرارها، مع إنشاء حواجز مؤقتة على مداخل المدن لملاحقة المطلوبين المشاركين في الهجوم. بدوره، أوضح المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير الأمن في محافظة اللاذقية، لوكالة “سانا”، أن محاولات استغلال الشائعات لتنفيذ هجمات فشلت، وأسفرت العمليات عن تحييد ثلاثة مهاجمين، فيما تستمر ملاحقة الفارين.

وكان عنصران اثنان من إدارة العمليات العسكرية قد قُتلا يوم الأربعاء الفائت، كما أُصيب ثلاثة عناصر آخرين، جراء هجوم نفذته مجموعات من فلول النظام المخلوع على حاجز عسكري في مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية، شمال غربي سورية. وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة عمليات نفذتها فلول النظام المخلوع منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العناصر الأمنية. وتواصل القوات الأمنية تمشيط المناطق، خاصة جبال الساحل، باستخدام الطائرات المروحية.

———————————-

سورية: قتيل وجرحى من عناصر النظام المخلوع إثر هجوم في اللاذقية

محمد كركص

25 يناير 2025

قُتل عنصر من فلول النظام المخلوع وأُسر آخر، فيما أُصيب عدة عناصر آخرين، إثر هجوم نفذته تلك الفلول ليل الجمعة على حاجز الكلية التابع لإدارة الأمن العام في منطقة جبلة بريف محافظة اللاذقية، شمال غربي سورية. وعلى إثر الهجوم، فرضت إدارة الأمن العام حظراً للتجوال في مدينة جبلة بدأ مساء الجمعة ولا يزال مستمراً حتى صباح السبت. وتمكنت القوات الأمنية من مصادرة سيارة وأسلحة من المهاجمين الذين استهدفوا أيضاً حاجز المزيرعة بريف اللاذقية، أعقب ذلك عملية أمنية في المنطقة بحثاً عن مطلوبين.

وأكد القائد العسكري في وزارة الدفاع السورية، ساجد الله الديك، وفق ما نقل “راديو الثورة”، أن الأخبار المتداولة حول انسحاب القوات الأمنية من جبلة “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”، مضيفاً أن وحدات الأمن العام والعمليات العسكرية “لا تزال في مواقعها”. وأشار الديك إلى أن مروجي الشائعات يهدفون إلى تقويض حالة الأمن والاستقرار، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الأخبار الكاذبة.

عناصر من إدارة العمليات العسكرية أمام مجلس مدينة جبلة، ديسمبر 2024 (عارف وتد/فرانس برس)

من جهتها، دفعت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بتعزيزات أمنية إلى المنطقة لضمان استقرارها، مع إنشاء حواجز مؤقتة على مداخل المدن لملاحقة المطلوبين المشاركين في الهجوم. بدوره، أوضح المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير الأمن في محافظة اللاذقية، لوكالة “سانا”، أن محاولات استغلال الشائعات لتنفيذ هجمات فشلت، وأسفرت العمليات عن تحييد ثلاثة مهاجمين، فيما تستمر ملاحقة الفارين.

وكان عنصران اثنان من إدارة العمليات العسكرية قد قُتلا يوم الأربعاء الفائت، كما أُصيب ثلاثة عناصر آخرين، جراء هجوم نفذته مجموعات من فلول النظام المخلوع على حاجز عسكري في مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية، شمال غربي سورية. وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة عمليات نفذتها فلول النظام المخلوع منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العناصر الأمنية. وتواصل القوات الأمنية تمشيط المناطق، خاصة جبال الساحل، باستخدام الطائرات المروحية.

—————————

اتفاق سوري تركي على إحياء التجارة الحرة

24 يناير 2025

أعلنت وزارة التجارة في أنقرة، اليوم الجمعة، أن تركيا وسورية اتفقتا على إحياء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين والمعلقة منذ عام 2011، بحيث يُعاد تقييم الرسوم الجمركية على بعض السلع، وأضافت أنهما ناقشتا أيضاً العلاقات التجارية والاقتصادية خلال اجتماع في دمشق.

ونقلت الأناضول عن بيان للوزارة أن مسؤولين في الوزارة عقدوا لقاءات مع السلطات السورية لبحث الخطوات الواجب اتخاذها في تعزيز التجارة الحرة والعلاقات الاقتصادية والجمركية. وأوضح البيان أن العلاقات الثنائية شهدت تقدماً كبيراً في الفترة الأخيرة مع سقوط النظام السابق في سورية بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ولفت إلى وصول وفد فني متخصص من الوزارة برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى طوزجو إلى العاصمة دمشق على متن رحلة الخطوط الجوية التركية أمس الخميس. وأشار البيان إلى أن الوفد التركي التقى في دمشق مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة البدوي ومسؤولين في الخارجية السورية.

وأكدت الوزارة أن الجانبين قررا إعادة تقييم الرسوم الجمركية المطبقة من الجانب السوري على جميع الدول والمنافذ الحدودية، التي بدأت في 11 يناير/كانون الثاني الجاري. وأضافت: “تم الاتفاق على البدء بالمفاوضات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسورية التي عُلّقت في عام 2011، مع اتباع نهج شراكة اقتصادية أكثر شمولاً”.

وتم الاتفاق على التعاون في مجالات مثل تجارة المنتجات الصناعية والزراعية ونقل الترانزيت والنقل الثنائي والمقاولات بهدف تنشيط الاقتصاد السوري. وذكر البيان أن الجانب السوري أشار إلى أن الشركات التركية ستلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار سورية والنهوض بالصناعة السورية.

سيارات في أحد شوارع حلب، 28 ديسمبر 2024 (قاسم رماح/الأناضول)

وسيُنسَّق مع الإدارة السورية على ضمان عمل الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها في مناطق معينة في سورية، لتشمل كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار في المرحلة الجديدة، وفق البيان. كما تقرر تعزيز التنسيق القائم مع سورية بشكل أسرع وأكثر كفاءة في إدارة حركة المرور المكثفة في المعابر التجارية.

وجاء في البيان أن مرحلة جديدة بدأت في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تعد تركيا الشريك التجاري الأكبر لسورية في التجارة الخارجية. وأكد البيان أن المنتجات التركية أصبحت قادرة على الوصول إلى كل أراضي سورية، وليس فقط إلى المناطق الشمالية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد. وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)

——————————-

تعاون استخباراتي أميركي-سوري.. أحبط مخطط تفجير مقام السيدة زينب

السبت 2025/01/25

شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، أفضت إلى إحباط مخطط تنظيم “داعش” لتفجير مزار ديني في ضواحي العاصمة دمشق، حسب ما كشف عنه مسؤولون أميركيون لصحيفة “واشنطن بوست”.

وقبل أسبوعين، أعلن جهاز الاستخبارات في سوريا، إحباط محاولة لتنظيم داعش، لتفجير داخل مقام السيدة زينب في جنوب العاصمة دمشق، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأمن العام.

مشاركة المعلومات

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة بدأت بمشاركة معلومات سرية حول تهديدات داعش، مع الإدارة السورية الجديدة. وأوضحوا أن التعاون بين الجانبين، ينبع من مصلحة مشتركة في منع عودة التنظيم الإرهابي، لكنه لا يعكس اعترافاً كاملاً أو دعماً شاملاً لهيئة تحرير الشام، والتي لا تزال مدرجة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة: “كان من الضروري والصائب أن نتصرف بناءً على معلومات موثوقة ومحددة حول تهديدات داعش. هذه الخطوة تتماشى مع جهودنا لتطوير علاقة عملية مع الهيئة”.

وبدأت إدارة الرئيس جو بايدن في التواصل بحذر مع تحرير الشام، وقائدها أحمد الشرع، والذي بدوره، حاول إظهار اعتدال سياسي من خلال التواصل مع قادة عالميين وتعهد بعدم اضطهاد الأقليات الدينية في البلاد، حسب الصحيفة.

لكن الصحيفة لفتت إلى أن السياسة الأميركية تجاه الحكومة الجديدة في سوريا، لا تزال غير واضحة، فيما أبدى الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، رغبة في الابتعاد عن التدخل في الشؤون السورية.

تواصل مباشر

وحول طريقة تبادل المعلومات، قال المسؤولون إن ذلك لم يتم عبر وسطاء، إنما من خلال لقاءات مباشرة بين مسؤولين أميركيين وممثلين عن الهيئة، سواء داخل سوريا أو في دولة ثالثة، فيما قالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن هذه القناة الاستخباراتية، بدأت بعد قرابة أسبوعين من سقوط نظام الأسد.

وأوضح مسؤول في وكالة الاستخبارات الأميركية إن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة “الواجب في التحذير”، التي تفرض على الأجهزة الاستخباراتية الأميركية تنبيه الضحايا المحتملين للهجمات عند توافر معلومات مؤكدة.

وأضاف المسؤول إن الاستخبارات الأميركية تشارك المعلومات “حتى مع الروس والإيرانيين عند وجود تهديدات موثوقة”، موضحاً أن تطوير علاقة مع هيئة تحرير الشام “ليس بالأمر غير المعتاد في هذا السياق”.

وقال الخبير في مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ماثيو ليفيت: “ليس مفاجئاً أن تكون هناك اتصالات مع هيئة تحرير الشام بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك، مثل منع عودة داعش. لكن هذا لا يعني أننا في علاقة ودية معهم”.

———————————-

دليل الجامعات السورية.. اعتراف بمؤسسات النظام وتهميش الثورة

منصور حسين

السبت 2025/01/25

لا يزال قرار وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية، الذي حددت بموجبه الجامعات الحكومية والخاصة المعترف بشهاداتها رسمياً، يتفاعل بين السوريين، بعد تغييب الجامعات الخاصة العاملة في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، شمال غرب سوريا، رغم الوعود بتعديل القرار فور استيفاء الجامعات للشروط الأكاديمية.

والملاحظ في دليل الجامعات المعترف بها والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء الماضي، والذي ضم 29 جامعة و9 معاهد عليا، الاعتراف بالجامعات العامة والخاصة العاملة في مناطق سيطرة النظام المخلوع، وحكومة الإنقاذ سابقاً في إدلب، بينما اقتصر تمثيل مناطق نفوذ الحكومة المؤقتة التي تضم عشر جامعات، على جامعة حلب في المناطق المحررة (الحكومية).

وبعد موجة الانتقادات التي طالت وزارة التعليم العالي، واتهامها بنقل الخلافات السابقة بين حكومتي الإنقاذ والمؤقتة، نشرت الوزارة بياناً طالبت فيه الجامعات الخاصة بتقديم ملفاتها الأكاديمية، لتسوية وضعها والاعتراف بها، خلال مدة أقصاها أسبوعين.

انتقادات لدليل الجامعات

وبدا البيان الأخير منسجماً مع حديث مقربين من حكومة تصريف الأعمال السورية، حول تلكؤ الجامعات المرخصة من قبل الحكومة السورية المؤقتة بتقديم ملفات اعتمادها لدمشق، ما أدى إلى تأجيل قرار الاعتراف.

لكن الدكتور ياسر عبد الوهاب، أمين الجامعة الدولية للعلوم والنهضة العاملة بريف حلب الشمالي، أكد لـ”المدن”، أن دليل الجامعات شكّل صدمة كبيرة بالنسبة إلى جامعات الثورة، خصوصاً وأن العديد من جامعات الشمال السوري على تواصل دائم مع وزارة التعليم العالي في دمشق.

ويقول عبد الوهاب: “بالنسبة إلى جامعة النهضة، ومعها مؤسسات تعليمية آخرى، بينها جامعة شام مثلاً، كانت السباقة في تقديم الملفات اللازمة إلى دمشق، وذلك فور تحرير البلاد، ووضعت نفسها تحت مظلة وزارة التعليم الجديدة، فضلاً عن التواصل الذي كان موجوداً حتى قبل تحرير البلاد بين جامعتنا وجامعة شام وحكومة الإنقاذ التي تمثل الحكومة الحالية لسوريا، وزيارة وفود للجامعة ومناقشة ملف اعتمادنا، وعليه كان مفاجئاً غياب أسماء جامعاتنا عن القائمة”.

وحول المتطلبات اللازمة للاعتراف، يشرح الدكتور ياسر: “المتطلبات كثيرة، وأبرزها مرتبط بالبنية التحتية وجودتها، من حيث الأبنية الجامعية والمخابر، إضافة إلى الهيئات التدريسية والخطة الدراسية، وأعداد الطلاب والجودة، وهي أسس يتم تطبيقها على جميع المؤسسات التعليمية في سوريا عموماً”.

وطمأن عبد الوهاب الطلاب باستمرار متابعة مسؤولي الجامعة للملف مع وزارة التعليم العالي، بهدف التوصل إلى حل لمسألة الاعتراف، مع وجود ضمانات بالاعتراف الحكومي بشهاداتهم الجامعية.

جامعات الشمال شرعيتها ثورية

وإلى جانب الجامعات العاملة في إدلب (مناطق نفوذ حكومة الإنقاذ سابقاً)، ضم الدليل جامعات خاصة تديرها شخصيات قيادية في حزب البعث وأذرع النظام السابق الاقتصادية، ومنها جامعة الشام الخاصة في دمشق التي تعود ملكيتها لحزب البعث الاشتراكي.

ويعتبر عبد الكريم ليلى، المدرس في جامعة حلب الحرة، أن قرار وزارة التعليم العالي بإغفال بعض الجامعات في الشمال السوري، وعدم اعتمادها على رأس القائمة، يعدّ قراراً مستعجلاً وغير مدروس بأبعاده السياسية والثورية.

ويقول إن “شرعية هذه الجامعات من شرعية الثورة السورية وانتصارها، فضلاً عن المعايير التي تعتمدها هذه الجامعات، أفضل بكثير من جامعات مناطق سيطرة النظام التي كانت مرتعاً لأزلام النظام وشبيحته، وباباً من أبواب تبييض الأموال لأذرعه الاقتصادية”.

بدوره يؤكد رئيس اتحاد طلبة سوريا عبد الله مرندي، لـ”المدن”، إن الاتحاد سارع لعقد اجتماع مع وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ، لمناقشة قضية الاعتراف بجامعات الشمال، وأسباب تغييبها، خصوصاً مع تزايد حالة الغضب بين الطلاب وامتناع الكثيرين عن تأدية امتحاناتهم.

ويوضح مرندي أن وزير التعليم العالي، أكد في كتاب جديد ضرورة تقديم الجامعات التابعة لمجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة بتقديم ملفاتها الأكاديمية لاعتمادها رسمياً ضمن الدولة السورية.

أسباب ووعود

وحول أسباب عدم الاعتراف بجامعات ريف حلب، يشرح مرندي أن “الجامعات الغير معترف بها، تتبع إلى الحكومة السورية المؤقتة، بينما جامعات إدلب فهي مرخصة من قبل حكومة الإنقاذ، وبالتالي فإن وجودها ضمن الدليل الأولي يرجع إلى اعتمادها السابق من قبل حكومة الإنقاذ التي قدمت لها التراخيص، بعكس جامعات ريف حلب التي طلب منها تقديم أوراقها لدراستها”.

وسبق وأن أصدر مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة بداية شهر كانون الثاني/يناير الجاري، بياناً وضع فيه الجامعات المرخصة لديه تحت تصرف وزارة التعليم العالي في حكومة دمشق.

ويقول مرندي: “حصلنا على ضمانات من قبل مجلس الوزارة باعتماد الجامعات الخاصة في مناطق نفوذ الحكومة المؤقتة، بما يضمن مستقبل أكثر من 24 ألف طالب ضمن مقاعد الدراسة في تسعة جامعات وجدوا أنفسهم مهددين بضياع حقوقهم، عدا عن المئات من طلاب المعاهد العليا”.

—————————

توقعات بتخفيف قريب للعقوبات الأوروبية عن سوريا

الجمعة 2025/01/24

توقّع دبلوماسيون أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتحرص أوروبا على المساعدة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب، وبناء جسور مع قيادتها الجديدة بعد نهاية حكم عائلة الأسد الذي استمر خمسة عقود. لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تتخوّف من فك القيود سريعاً عن الإدارة الجديدة في دمشق.

وفرض الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، عقوبات واسعة النطاق على حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن دبلوماسيين، الجمعة، أنه ينبغي أن يعطي وزراء الخارجية الضوء الأخضر في اجتماع في بروكسل لبدء العمل على تعليق بعض التدابير.

وقال مسؤولون إن أي تخفيف للعقوبات سيكون “قابلاً للعودة عنه”، بحيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الضغط على الزعماء في سوريا لينفذوا وعود الانتقال الشامل للسلطة.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، للوكالة: “هناك إجماع على تعليق العقوبات في قطاعَي الطاقة والنقل”، لكنه لفت إلى عدم وجود اتفاق على رفع العقوبات عن القطاع المصرفي بسبب مخاوف بعض الدول بشأن احتمال “تمويل الإرهاب”.

وأشار مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إلى أن “ما نريده هو إعطاء إشارة سياسية قوية بأن العقوبات ستُرفع لأن الوقت حان لإعادة تأهيل البلاد”، مضيفاً “لكن في الوقت نفسه، هناك شكوك كثيرة حول الحكم في سوريا”.

ويخضع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام التي يتزعمها، لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

وأكد دبلوماسيون عدم وجود نقاش حالياً حول رفع هذه التدابير المفروضة أيضاً على شخصيات أخرى من نظام الأسد.

وضغطت السلطات الانتقالية في دمشق لرفع عقوبات المجتمع الدولي في سعيها إلى إعادة إعمار البلاد المدمرة جراء الحرب.

———————————

دعوة سعودية من دمشق لرفع العقوبات: نسمع رسائل إيجابية

الجمعة 2025/01/24

التقى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا.

وهذه أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودية إلى سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد الشهر الماضي، فيما تتطلع دمشق إلى استثمارات من دول الخليج الغنية.

رفع العقوبات

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بن فرحان، بعد اللقاء مع الشرع، إن الشعب السوري يدعو إلى رفع العقوبات التي عرقلت تطوره وتنمية اقتصاده.

وأضاف الشيباني “يجب رفع العقوبات عن سوريا بسرعة لإتاحة الفرصة لنهوضها واستقرارها والعيش الكريم. نحن بحاجة إلى تعاون ودعم الأشقاء العرب في مسيرتنا المقبلة”.

وقال إن “المملكة العربية السعودية لديها تاريخ طويل في دعم الشعب السوري ونحن اليوم بحاجة أكبر لهذا الدعم”. وذكر أن “الشعب السوري يطمح إلى أن يكون جزءاً من مشروع عربي مشترك يحقق التنوع الاقتصادي”.

من جهته، ثمّن وزير الخارجية السعودية “خطوات الإدارة السورية في انفتاحها على كل شرائح المجتمع”. وقال إن “علينا أن نعمل معاً، لرفع العقوبات عن سوريا بطريقة تضمن تدفق الاستثمارات إليها،  لإتاحة الفرصة لنهوضها واستقرارها والعيش الكريم”.

وأضاف أن “المملكة منخرطة في حوار فاعل (بشأن رفع العقوبات عن سوريا)، مع كل الدول ذات العلاقة ونسمع رسائل إيجابية”. وأشار إلى أن بلاده تجري مناقشات مع أوروبا والولايات المتحدة للمساعدة في رفع العقوبات عن سوريا.

صفحة جديدة

وتأتي زيارة بن فرحان في ظل تغيير سياسي في البلدين، حيث فقدت إيران، حليفها الرئيسي في سوريا بشار الأسد، كما تراجع نفوذ حزب الله في لبنان المجاور خلال حربه مع إسرائيل.

وأعربت السلطات الجديدة عن رغبتها في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية التي زارها وزير الخارجية أسعد الشيباني، مطلع كانون الثاني/يناير في أول زيارة خارجية له.

وتعود آخر زيارة لوزير الخارجية السعودية إلى دمشق، إلى نيسان/أبريل 2023، عندما اجتمع حينئذ مع الأسد، ضمن إطار جهود السعودية، لإنهاء العزلة الإقليمية على النظام والتطبيع معه.

وعقب تلك الزيارة، وجّهت السعودية دعوة للأسد، لحضور القمة العربية في الرياض، في أيار/مايو 2023، بعد أن عاد وتسلم مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، بعد تعليق العضوية منذ العام 2011.

كما تأتي الزيارة، بعد توقعات للشرع بأن يكون للمملكة “دور كبير جداً”، في سوريا، حيث يمكنها الاستفادة من “فرص استثمارية كبرى”. وقال في مقابلة سابقة على قناة العربية، الشهر الماضي: “بالتأكيد السعودية سيكون لها دور كبير في مستقبل سوريا. الحالة التنموية التي نسعى إليها أيضاً سيكونون (السعوديون) شركاء فيها”.

وتأمل الإدارة الجديدة بالحصول على دعم السعودية، في إعمار سوريا التي دمّر اقتصادها وبنيتها التحتية بفعل نزاع دام أكثر من 13 عاماً.

ودعت السعودية في وقت سابق من كانون الثاني/يناير، إلى رفع العقوبات عن سوريا، في ختام اجتماع لوزراء خارجية ودبلوماسيين من الشرق الأوسط وأوروبا مخصص لمناقشة الوضع في سوريا.

وقال بن فرحان حينها: “أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا” محذراً من أن “استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء”.

—————————–

ما هي “تجربة سنغافورة” التي تحدث عنها الشيباني؟

من دولة منبوذة إلى معجزة اقتصادية

بي. بي. سي.

تحديث 25 كانون الثاني 2025

بين إعلان أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أن حكومته تستلهم من تجربة سنغافورة، واللحظة التي بكى فيها لي كوان يو أول، رئيس حكومة للجزيرة حزناً وهو يعلن استقلالها، رحلة طويلة عمرها 60 عاماً تحوّلت خلالها سنغافورة من إقليم فقير منبوذ لا تريده ماليزيا، إلى لؤلؤة القارة الآسيوية وواحدة من أكثر الدول ثراءً.

في المنتدى الاقتصادي العالمي في قرية دافوس السويسرية، مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، قال الشيباني :”إن الإدارة الجديدة في سوريا تستلهم التجارب الناجحة كرؤية السعودية 2030، والنموذجين السنغافوري، والسويسري”، معتبراً أن سوريا ستكون مكان سلام وتطوّر ونمو، ومكاناً خالياً من الحروب، وتنتقل إلى النمو والابتكار.

سنغافورة: “المدينة الفاضلة” في أعين المغتربين

سنغافورة: ماذا نتعلم من هذا البلد الآسيوي المولع بالنظافة لدرجة جعلته يحظر العلكة؟

لكن ماذا نعرف عن النموذج السنغافوري، الذي اعتبره الشيباني ملهماً للإدارة الجديدة في سوريا؟

لقد اشتهرت سنغافورة على مستوى العالم بمطارها الرائع، ومبانيها الشاهقة، وأضوائها المتلألئة، وطرقها المرصوفة بإتقان، ومتنزهاتها العامة المشذبة بعناية، وشوارها النظيفة الخالية من القمامة، ووصفتها صحيفة “نيويورك تايمز” بأنها مكان “شديد النظافة إلى درجة أنّ العلكة تعدّ من المواد الخاضعة للرقابة”.

ومن المعروف أن سنغافورة مضرب المثل في النظام والكفاءة، وفوق ذلك، هي المكان الذي يُحظر فيه مضغ العلكة، وغدت اليوم، بعد جهود مضنية، واحدة من المراكز المالية في العالم.

إلا أنّ هذا الوضع لم يكن كذلك قبل 60 عاماً.

تاريخ المنطقة

تقول دائرة المعارف البريطانية، إنه تباينت الآراء حول سبب تسمية سنغافورة (مدينة الأسد) باسمها، فهناك رأي يقول إنّ من أطلق عليها هذا الاسم هو راجندرا تشولا الأول، حاكم مملكة تشولا في جنوب الهند، والذي أغار على الجزيرة في عام 1025، ومرة ثانية في عام 1068.

وهناك رأي آخر يقول إنه ربما تم إطلاق الاسم عليها في القرن الرابع عشر من قبل الرهبان البوذيين، الذين كان الأسد يمثل بالنسبة لهم شخصية رمزية.

ووفقاً للسجلات التاريخية لملايو، فإن المدينة أسسها سري تري بوانا أمير سريفيجايا (إمبراطورية في سومطرة)، ويقال إنه لمح نمراً، فظن أنه أسد، وبالتالي أطلق على المكان اسم “مدينة الأسد” (سنغافورة).

وقد شهد عام 1299 تأسيس مملكة سنغافورة على يد سانغ نيلا أوتاما.

وفي القرن الرابع عشر، ازدهرت سنغافورة، التي عُرفت آنذاك باسم تيماسك، كميناء تجاري تحت تأثير إمبراطورية ماجاباهيت التي اتخذت من جاوة مقراً لها، وإمبراطورية أيوثايا في تايلاند الحديثة.

وقد فرّ باراميسوارا، آخر ملوك سنغافورة، من المملكة عام 1398، بعد غزو ماجاباهيت البحري وقام بتأسيس سلطنة ملقا (في ماليزيا).

وفي القرن السابع عشر، أصبحت سنغافورة رسمياً جزءاً من سلطنة جوهور، بينما خضعت المنطقة البحرية الأوسع للسيطرة الهولندية بعد غزوهم لملقا.

وتُجمع المراجع التارخية على أن تاريخ سنغافورة الحديث بدأ في أوائل القرن التاسع عشر، عندما استقر الإداري البريطاني، ستامفورد رافيلس، في جزيرة جاوة واختار تطوير الجزيرة لتكون مركزاً تجارياً تابعاً لشركة الهند الشرقية-البريطانية، وفي عام 1824، استولى البريطانيون على الجزيرة بأكملها.

وكانت سنغافورة واحدة من ثلاث مدن شكّلت لاحقاً مستعمرة بريطانية ثرية عرفت باسم مستوطنات المضايق (المدينتان الأخريتان هما ملقا القريبة من كوالالمبور، وبينانغ التي تقع في شمال غرب ماليزيا).

وفي عام 1867، انفصلت مستوطنات المضيق عن الهند البريطانية وأصبحت تحت السيطرة المباشرة لبريطانيا.

وقد شجّع الحُكام في سنغافورة العُمال على الهجرة من المستعمرات البريطانية في جنوب آسيا إليها. كما رحبوا بالتجار والعمال الصينيين الذين انتقلوا إلى الجزيرة من الصين وجنوب شرقي آسيا وباتوا لاحقاً أكبر مجموعة عرقية في سنغافورة.

ومع تأسيس صناعة المطّاط في مالايا وسنغافورة في عام 1890، أصبحت الجزيرة مركزاً عالمياً لصادرات المطاط.

وقد أكملت المملكة المتحدة بناء القاعدة البحرية البريطانية في سنغافورة عام 1938، كقاعدة للبحرية البريطانية للدفاع ضدّ العدوان الياباني.

وفي عام 1942، استولى اليابانيون على سنغافورة، حيث استسلم 85 ألف جندي من جنود بريطانيا وحلفائها، في أكبر استسلام بريطاني في التاريخ.

وفي عام 1945، استسلمت اليابان، وعادت القوات البريطانية إلى سنغافورة.

وفي عام 1959، منحت بريطانيا سنغافورة درجة كبيرة من الحكم الذاتي، وصار لي كوان يو، زعيم حزب العمل الشعبي رئيساً للوزراء بعد فوزه في الانتخابات.

وفي عام 1961، دعا رئيس وزراء الملاي، تونكو عبد الرحمن، إلى اتحاد جديد يسمّى ماليزيا، يوحّد شبه جزيرة ملايو وسنغافورة وبروناي وشمال بورنيو وساراواك، وقد دعمت المملكة المتحدة هذا الاتحاد معتقدةَ أنّ الاندماج من شأنه أن يمنع سنغافورة من أن تصبح ملاذاً للشيوعية.

وكانت القيادة الجديدة في سنغافورة ترى أيضاً أنّ من مصلحة الجزيرة الدخول في الاتحاد الماليزي المجاور، الذي يضمّ مجموعةً من السلطنات التي استقلّت عن بريطانيا.

انضمت سنغافورة إلى ماليزيا بعد عامين، ولكن هذه الوحدة لم تدم طويلاً. فقد أثار بند في الدستور الماليزي يمنح أغلبية شعب المالايو امتيازات، غضب السياسيين في سنغافورة. أمّا القيادات الماليزية، فشعرت أنّ الأغلبية الصينية المهيمنة على سنغافورة تمثل تهديداً لثقافة المالايو في البلاد، كما تخوفوا من تمثل عبئاً اقتصادياً على ماليزيا.

وقد أدت هذه التوترات إلى أعمال شغب عرقية في سنغافورة عام 1964 سقط فيها عشرات القتلى.

وفي 9 أغسطس/آب من عام 1965، أعلن البرلمان في ماليزيا طرد سنغافورة من الاتحاد الماليزي، الذي كانت قد انضمت إليه قبل ذلك بعامين، ووسط دموع الحزن وليس الفرح أعلن زعيم الجزيرة، لي كوان يو، استقلالها الذي كان أشبه بالطلاق الغيابي، لتبدأ منذ تلك اللحظة رحلة سنغافورة إلى المجد الاقتصادي والازدهار.

وفي أعقاب طردها من الاتحاد الماليزي، وجدت سنغافورة نفسها غارقة في مشكلات اجتماعية واقتصادية كثيرة، علاوةً على البطالة وتدني مستوى التعليم والسكن غير اللائق، وانعدام الموارد الطبيعية وصغر المساحة.

ورغم هذا الميلاد غير الطبيعي، وربما بسببه، صارت سنغافورة ناجحة اقتصادياً عبر الاستثمار في مينائها الذي أصبح أكثر موانىء العالم ازدحاماً على مستوى العالم، إذ استثمرت الحكومة في الموقع الاستراتيجي للبلاد عند مدخل مضيق ملقا.

ولتعويض افتقارها للموارد الطبيعية، فتحت سنغافورة أبوابها لرجال الأعمال الأجانب الذين جلبوا المهارات والثراء إلى الجزيرة التي يقترب عدد سكانها من 6 ملايين نسمة.

وتولّى مهمّة النهوض بسنغافورة، رئيس الوزراء الراحل لي كوان يو. إذ أدرك كوان يو أنّ سنغافورة لن تزدهر إلا بتغيير شامل.

وذكر في حوار مع جريدة “نيويورك تايمز”: “نحن نعلم أننا لو سرنا على نهج الدول المجاورة سنموت، فنحن لا نملك شيئاً بالمقارنة مع ما يمتلكونه من موارد، ولهذا، ركزنا على إنتاج شيء مميز وأفضل مما لديهم، وهو القضاء تماماً على الفساد، وتوفير الكفاءة، واختيار أصحاب المناصب بناء على الجدارة والاستحقاق، ونجحنا”.

التجربة السنغافورية

لقد نهضت سنغافورة على مدار 60 عاماً من الصفر تقريباً، واستطاعت حكومتها، بفضل قدرتها على توجيه سلوكيات المواطنين وقراراتهم، أن تبني مجتمعاً يحظى باحترام وإعجاب العالم.

وتحقيقاً لهذه الغاية، تعاونت الحكومة مع فريق مسؤول عمّا يعرف بـ “الرؤى السلوكية” للمواطنين، الذي يطلق على أفراده اسم “وحدة التحفيز”، المعنية بتطبيق “نظرية التحفيز” على السياسات الحكومية، وهي النظرية التي فاز عنها ريتشارد ثالر بجائزة نوبل.

وتقوم هذه النظرية على فكرة مؤداها أنّ الناس يمكن توجيههم لاتخاذ قرارات أفضل من خلال سياسات بسيطة وغير ملحوظة، دون مصادرة حريتهم في الاختيار.

ولفتت نظرية التحفيز أنظار الكثير من واضعي السياسات في العالم، لكن سنغافورة تحديداً كانت تتبنى استراتيجيات مشابهة للتأثير على سلوكيات المواطنين، قبل انتشار هذه النظرية بسنوات طويلة.

أدركت الحكومة في سنغافورة، أنّ السبيل الوحيد للنجاح عقب الاستقلال هو أن تمسك بزمام الأمور لتضمن تلبية جميع احتياجات السكان المادية. وكلّفت هيئة التنمية والإسكان بإقامة مبانٍ سكنية شاهقة. وأفضى تطوير القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد إلى زيادة فرص العمل، وتشكّلت معالم الدولة الوليدة تدريجياً.

ودُشنت حملات عامة لغرس حسّ الانتماء لمجتمع غير متجانس يضمّ سكان من مختلف الثقافات، ودعت أولى هذه الحملات إلى الحفاظ على نظافة البيئة والصحة العامة، تحت شعارات عديدة، منها “حافظوا على نظافة سنغافورة”، و”ازرعوا الأشجار”.

لكنّ الحرص على النظافة لم يكن بدافع الحفاظ على المظهر المثالي فحسب، ففي هذا البلد الصغير الذي لم ينل استقلاله إلا منذ أقلّ من 60 عاماً، أصبحت النظافة مرادفاً للنهضة الاجتماعية والنمو الاقتصادي غير المسبوق.

وبينما قد لا يعتقد مواطنو سنغافورة أنّ نظافة بلادهم لا مثيل لها، ربما من باب التواضع، فإنّ حكام سنغافورة بذلوا كل ما في وسعهم للحفاظ على هذه الصورة العامة الناصعة.

ويقول دونالد لو، الأكاديمي السنغافوري والباحث في السياسة العامة: “إنّ الحكومة السنغافورية تحرص دائماً على ترسيخ هذه الصورة المثالية الناصعة للبلاد، وكانت النظافة في البداية تحمل معنيين، النظافة المادية ـ بمعنى نظافة البيئة- ونظافة يد الحكومة والمجتمع، أي عدم التهاون مع الفساد”.

فبعد انفصالها عن ماليزيا في عام 1965، وضع رئيس الوزراء السنغافوري آنذاك لي كوان يو، أهدافاً طموحة لتحويل بلاده إلى “واحة متقدمة وسط منطقة من الدول النامية”.

ويقول لو مُفسّراً: “اعتقد لي كوان يو، أنّ هذه الأهداف لو تحققت في بلاده حديثة العهد بالاستقلال والحريصة على اجتذاب المستثمرين الأجانب، ستميز سنغافورة عن سائر بلدان جنوب شرق آسيا، وقد كان محقاً في ذلك”.

كما ركّزت حملات أخرى على تنظيم الأسرة، وحث الناس على “الامتناع عن الإنجاب بعد طفلين”. وفي ظلّ الانتعاش الاقتصادي، دُشنت الحملة القومية للتأدّب في التعامل مع الآخرين، وحملة أخرى تحث الناس على تحدث لغة المندرين، لبناء مجتمع متماسك ومتحضر يراعي كل فرد فيه حقوق ومشاعر الآخرين.

وفي عام 1986، ذكر لي كوان يو في حوار صحفي: “كثيراً ما اتُهمت بأنني أتدخل في الشؤون الخاصة بالمواطنين. وأنا لا أنكر هذا، ولو لم نفعل ذلك، لما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة، ولولا تدخلنا في كل صغيرة وكبيرة من حياتهم، بداية من جيرانهم إلى عاداتهم وسلوكياتهم ولغتهم، لما حققنا هذا التقدم الاقتصادي، نحن نحدد ما هو الصواب”.

وفي غضون 60 عاماً، آتت هذه الاستراتيجية ثمارها، وأشار تقرير للبنك الدولي أنّ سنغافورة توفر المناخ الأكثر ملاءمةً وتشجيعاً لمزاولة أنشطة الأعمال في العالم.

الحريات السياسية

تقول منظمات المجتمع المدني إنّ الحكومات المتعاقبة في سنغافورة حققت نموها الاقتصادي على حساب الحريات السياسية.

وقد انتُخب ثارمان شانموغاراتنام رئيساً في سبتمبر/أيلول من عام 2023، بأغلبية قياسية بلغت 70.4 في المئة من الأصوات، متغلباً بشكل مريح على مرشحين آخرين.

وكان شانموغاراتنام قد عمل كوزير للمالية ونائب لرئيس الوزراء، كما شغل الخبير الاقتصادي السابق أيضاً مناصب عليا في مؤسسات عالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، و في مرحلة ما، كان من المتوقع أن يرأس صندوق النقد الدولي.

وتولّى شانموغاراتنام الرئاسة خلفاً لحليمة يعقوب، التي كانت قد وصلت في عام 2017 إلى سدّة الرئاسة في سنغافورة كأول امرأة وسط انتقادات بسبب غياب منافسين لها.

وتنتمي حليمة يعقوب، وهي مسلمة، لأقلية الملايو التي قررت سنغافورة أن تكون الرئاسة هذه المرة من نصيبها بهدف تعزيز الشعور بالتعددية الثقافية والعرقية، علماً أنّ منصب الرئاسة هو منصب شرفي إلى حدّ بعيد، حيث تتركز السلطة الفعلية في يد رئيس الحكومة.

ويترأس حكومة سنغافورة حالياً لورانس وونغ، وهو رجل اقتصاد من كبار موظفي الدولة، والذي تولى منصبه في العام الماضي بعد عقدين تحت قيادة رئيس الوزراء المخضرم لي هسين لونغ الذي كان قد تولى بدوره رئاسة الوزراء منذ أغسطس/آب 2004 وهو الإبن الأكبر لمؤسس سنغافورة الحديثة لي كوان يو.

وقد سار لونغ، الذي درس في جامعة كامبريج وعمل ضابطاً في الجيش، على خطى والده في بناء اقتصاد تنافسي والارتقاء بنظام التعليم والاستثمار في البحوث والتنمية.

وفي النهاية، أعلن لي كوان يو استقلال سنغافورة الفقيرة في أغسطس/آب من عام 1965 وهو يبكي.

وعندما توفّي في 23 مارس/أذار من عام عام 2015، عن عمر يناهز 91 عاماً، ترك الجزيرة وهي أكثر ثراءً بكثير من جاراتها.

————————————

انقطاع الإنترنت عن دمشق وريفها واتهامات لفلول النظام

24/1/2025

أفاد مراسل الجزيرة بأن خدمة الإنترنت انقطعت اليوم الجمعة في العاصمة السورية دمشق وريفها. وأوضح أن الانقطاع استمر لعدة ساعات في الخدمة المقدمة عبر شبكة الهواتف المحمولة والمزودات الأرضية.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات، قوله إن فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في أنحاء سوريا، وكان آخرها أعمال تخريب وقطع مسارين ضوئيين على طريق دمشق/حمص، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت عن العاصمة وريفها وعدة مناطق أخرى.

وأضافت الوكالة، أن ورشات الصيانة عملت على إصلاح الأضرار وإعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن وزارة الاتصالات تعمل مع الجهات المختصة لكشف هوية المخربين وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

​​​​وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

المصدر : الجزيرة

—————————–

بيدرسون يؤكد للجزيرة: التطورات في سوريا مفاجئة وإيجابية

24/1/2025

صرح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون -في لقاء مع الجزيرة اليوم الجمعة- أن التطورات الأخيرة في سوريا كانت مفاجئة وإيجابية، مشيرا إلى أن ما حدث “تطور” يستحق الاعتراف به.

وقال بيدرسون إن ملف العقوبات المفروضة على سوريا يعد قضية معقدة تتطلب وقتا لمعالجتها، مبديا تفاؤله بأن الأمم المتحدة ستولي هذا الملف الاهتمام اللازم. كما أوضح أن العقوبات مرتبطة بشكل وثيق بالمسار السياسي في سوريا، وأن رسالة أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، تؤكد التزام الحكومة بتحقيق التعهدات المطلوبة منها.

وشدد بيدرسون على أن المسار السياسي في سوريا يجب أن يكون بيد السوريين أنفسهم، مؤكدا أن ما يحدث في البلاد هو حالة فريدة لم تشهدها دول أخرى. وأضاف أن الأمم المتحدة والأطراف الدولية ستقدم المشورة لتفادي الأخطاء، معترفا بأن التجربة السورية قد تشهد بعض الأخطاء، لكنها ستكون مصدرا للاستفادة والتعلم.

مرهون بخطوات إيجابية

وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أكدت في مقابلة مع وكالة الأناضول أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا مرهون بخطوات إيجابية من حكومة تصريف الأعمال في دمشق.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يراقب التطورات في سوريا بحذر، وأنه على استعداد لمناقشة تخفيف العقوبات “خطوة بخطوة” إذا ما أظهرت الحكومة السورية التزاما بالإصلاحات.

كما أشارت المسؤولة إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون موضوع العقوبات في اجتماعهم المقرر يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري، مؤكدة أن الوصول إلى الخدمات المصرفية يعد أولوية للحكومة السورية في المرحلة الحالية.

نجاح التجربة السورية

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد بيدرسون أهمية انخراط المجموعات المسلحة في تشكيل جيش موحد، حسبما أشار الشرع سابقا. وأعرب عن تفاؤله بحذر إزاء الخطوات المقبلة، وأن التعاون الدولي والإقليمي سيكون مفتاحا لتحقيق الاستقرار في سوريا.

ووجه المبعوث الأممي رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن نجاح التجربة السورية هو أمر بالغ الأهمية للجميع، معتبرا أن الدروس المستفادة من هذه التجربة ستكون قيّمة.

وكان بيدرسون قد رحب بالالتزامات التي عبرت عنها سلطات تصريف الأعمال تجاه الشعب السوري والأمم المتحدة، مؤكدا أن الأولويات والأفكار المتعلقة بالانتقال السياسي قد تم فهمها جيدا. وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم في هذه المرحلة الحرجة.

وشهدت سوريا تحولات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد. وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة المرحلة الجديدة.

المصدر : الجزيرة

————————————

“الحجاب” مقابل “اللباس الحر”.. حرية المرأة على المحك بسوريا

معاذ فريحات – واشنطن

25 يناير 2025

منشورات في شوارع دمشق، بعضها يروج لـ “حجاب المرأة المسلمة” والآخر لـ “لباس المرأة الحرة”.

الأول تظهر فيه امرأة مغطاة بالكامل لا يظهر منها أي شيء ويحدد معايير “الحجاب الشرعي”، أما الثاني يظهر امرأة بـ “تي شيرت” أبيض يحمل علم الثورة السورية مفاده بأن ترتدي المرأة “ما تريد”.

المنشوران يعكسان “حالة المخاض التي يعيشها المجتمع السوري”، بحسب ما يؤكد الأكاديمي المتخصص بعلم الاجتماع، طلال مصطفى.

وقال لموقع “الحرة” إن الحراك على المستوى السياسي ينعكس بالنهاية على الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في البلاد، لهذا نجد من يلصق منشورات مضادة في الشارع ذاته.

وذكر أن الإدارة السورية الجديدة لها طابع إسلامي، وهذا ينعكس بحدوث “هزات ثقافية في المجتمع السوري”، لافتا إلى وجود اختلافات أيضا داخل الفصائل المسلحة، فمنها من هو معتدل ومنها من هو متشدد.

كاتيا الخطيب، قالت في منشور “عندما يحاول المقاتلون الملثمون فرض ما يسمونه الحجاب الشرعي تنتفض النساء ضدهم”.

    نما يحاول المقاتلون الملثمون فرض ما يسمونه “الحجاب الشرعي”، تنتفض النساء ضدهم. انتشار الملصقات المضادة على الجدران يمثل وجهاً جديداً للمقاومة – نساء يتحدين الترهيب ويطالبن بحقهن في حرية اللباس. ثورة صامتة تتجلى على جدران #سوريا. #لباس_المرأة_الحرة pic.twitter.com/tjeK1DQWOG

    — Dr. Katya Alkhateeb (@katya_khateeb) January 23, 2025

وقال الأكاديمي مصطفى وهو مقيم في فرنسا، إن سوريا فيها “فسيفساء” متنوعة من الفئات والطوائف والمجموعات الفرعية، وقد تجد اختلافات على مستوى المدينة، أو القرية، وفي بعض الأحيان على مستوى البيت الواحد، فتجد من تضع الحجاب بطريقة معتدلة وتكون شقيقتها لا ترتديه.

وأشار إلى أنه حتى اللاتي يرتدين الحجاب في سوريا، تجد اختلافا بين ما ترتديه المرأة في دمشق عما ترتديه النساء في حلب أو حماة أو درعا، ولكل مدينة خصوصيتها وموروثها الثقافي والاجتماعي.

الممثلة السورية، علياء سعيد تعجبت من طرح موضوع لباس المرأة باعتباره تدخلا في حرية النساء في سوريا وبأبسط حقوقهن، معتبرة أنه طرح مرفوض في دولة قامت فيها ثورة للمطالبة بالحرية.

ورد عليها أحد المعلقين بالقول إن “الدعوة طوعية للحجاب” ولن يجبر أحد النساء على لباس معين، مشيرا إلى أنه في فرنسا بلد العلمانية يحظر لبس النقاب ويفرض عليها غرامة، متسائلا “أين الحرية المزعومة؟”.

    الدعوة طوعية للحجاب وما راح احد يجبرك على لباس معين ومع ذلك يجب احترام الذوق فلا تأتي منزوعة الحياء وتلبس لباس خادش فاحش وتقول حرية!

    في فرنسا بلد العلمانية والحرية ممنوع تلبس المرأة النقاب ويفرض عليها غرامة

    مالية فأين الحرية المزعومة!!

    لا حرية مطلقة بدون قيود في اي بلد في العالم

    — مالك المحمد (@MalikM574167) January 24, 2025

ويرى مصطفى أن الاختلاف قد يكون “حالة صحية” إذا ما بقي في نطاق التعددية والتعبير عن حرية الرأي والمعتقد من دون عنف، مشيرا إلى أن الفئة المتشددة من الإسلاميين كانت تخاف الخروج للعلن والحديث عن معتقداتها بحرية في ظل نظام بشار الأسد، ولكنها الآن تمارس حقها في التعبير عن رأيها.

وفي عام 2010 قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، حظرت السلطات ارتداء النقاب في الجامعات، معتبرين أنه “يتعارض مع القيم والتقاليد الجامعية”.

وفي ذلك العام كشفت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان أن حوالي 1200 معلمة كن يرتدين النقاب تم إبعادهن عن القطاع التربوي، رغم أن قانون العمل الأساسي لا ينص على مادة تمنع المنقبات من العمل.

وبعد اندلاع الحرب، عادت السلطات عن قراراها ورفعت الحظر عن ارتدائه في الجامعات والمدارس.

وخلال سنوات الحرب، وفي أعقاب سيطرة فصائل مسلحة متشددة على بعض المدن تم إرغام النساء على ارتداء الحجاب تحت طائلة التهديد بتعرضهن للأذى.

وفي 2019 عادت السلطات السورية للتعميم على حظر ارتداء الحجاب في الجامعات بذريعة منع انتحال الشخصية.

وتحدث منشور على منصة “إكس” عن “حملة مضادة لإعلانات حجاب المرأة في سوريا، النساء في سوريا أحرار، من المستحيل أن يقبلوا بالعبودية”.

    حملة مضادة لاعلانات حجاب المراة في سوريا ..

    النساء في سوريا احرار .. من المستحيل ان يقبلوا بالعبودية pic.twitter.com/0WbEB5o6KR

    — Remmi kl (@Remmikll) January 23, 2025

وأكد مصطفى أنه في بضعة مدن سورية هناك من يرتدي الحجاب الإسلامي والنقاب بطريقة قد ينظر إليها البعض على أنها متشددة، وهذا ينبع من حريتهم في ممارسة معتقداتهم الدينية والاجتماعية، وفي المقابل لا يجب فرض أي من هذه المعتقدات أو فرضها على سوريا بالكامل.

ويعتقد أن أحد المنشورات التي يتم تداولها هو الأفضل لسوريا، بأن لا يكون مفروضا على أحد، وأن يشعر المرأة بالراحة، ويعبر عن شخصيتها، ويناسبها.

ويحمل المنشور صورة لثلاث نساء: واحدة بحجاب معتدل، والثانية بنقاب يغطي الوجه، والثالثة من دون أي حجاب أو نقاب

وأيدت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي هذا المنشور على اعتباره هو “لباس المرأة الحرة”.

    مستمرون ❤️‍🔥#لباس_المرأة_الحرة #FreeWomensDress pic.twitter.com/Lz8QtJRruE

    — 💫Caroline💥 (@Caro0987654) January 24, 2025

وقال مصطفى إن البعض في سوريا يقول “لا نريد أن نصبح مثل أفغانستان، حيث تجبر النساء على ارتداء النقاب، والبعض يقول نريد أن نصبح مثل تركيا، حيث يمكن للنساء الآن ارتداء ما يشأن”.

ويرى أن النموذج الأفضل في البلاد، هو ما يتفق عليه السوريون بحرية الرأي والمعتقد، بما يشمل ذلك اللباس، وهذا من الأمور التي يجب أن يتضمنها أي دستور للدولة.

المخاض الذي تعيشه سوريا ما بعد بشار الأسد، مسألة ارتداء الحجاب من عدمه، ربما ليست الأولوية التي يتطلع إليه الشعب الذي تعرض للقتل وأبشع صور التعذيب، لكنه بالنهاية قد يكون أمرا هاما يعكس التعددية والحرية التي يريدها السوريون.

معاذ فريحات

——————————–

“إرث الفظائع الشنيعة” بسوريا.. من يوثقها قبل المحاكمة؟/ معاذ فريحات

25 يناير 2025

رغم هروب بشار الأسد من سوريا، تعيش عائلات الضحايا على أمل عدم إفلاته ومسؤوليه، من المحاسبة على إرث الفظائع الشنيعة التي ارتكبها النظام وأعوانه منذ موجة الاحتاجات في مارس 2011.

المحاسبة والوصول إلى “العدالة الانتقالية”، لا يمكن القيام بها من دون رصد حقيقي لجرائم الحرب في سوريا، فكيف يمكن توثيقها؟

أستاذ القانون الدولي، البروفيسور أيمن سلامة وضع شرطين حتى يمكن للسوريين معاقبة المسؤولين على جرائم الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وقال في حديث لموقع “الحرة” إن الشرط الأول، هو التوثيق القانوني الصحيح للأدلة، والثاني، انضمام سوريا رسميا للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن الإدارة السورية المؤقتة، عليها فتح الباب لآلية الأمم المتحدة من أجل المباشرة في التوثيق القانوني، اعتمادا على الأدلة والقرائن، التي تربط بين النظام السابق للأسد، وجرائم الحرب التي ارتكبت منذ 2011.

اللجان الأممية

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” في ديسمبر 2016، وهي مكلفة بالمساعدة في التحقيق وملاحقة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم الدولية في سوريا منذ مارس 2011، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وتتيح هذه الآلية جمع الأدلة والشهادات، وهي تضم خبراء عسكريين وقانونيين، ولديهم قاعدة بيانات تمكنهم من تحديد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بحسب سلامة.

وقبل إنشاء هذه الآلية، تم تأسيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في أغسطس من 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان، حيث تتمثل مهمتها في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة لقانون حقوق الإنسان المرتكبة، وتحديد الجناة.

وتجمع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أدلة على الجرائم المرتكبة في هذا البلد منذ اندلاع النزاع، ووضعت قوائم بـ 4000 شخص يشتبه بارتكابهم هذه الجرائم.

وفي أواخر ديسمبر دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين للحفاظ على أدلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية المرتكبة خلال سنوات الصراع والاستبداد التي شهدتها سوريا، بحسب بيان للأمم المتحدة.

ودعوا إلى رسم خرائط شاملة وجمع وتسجيل وحفظ الأدلة والشهادات، بالتزامن مع ضمان الأمن وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وأقاربهم والشهود والمشاركين في التحقيقات.

وقالوا إنه “مع ظهور معلومات جديدة حول مصير ضحايا الجرائم المروعة وأماكن وجودهم، تصبح حماية مواقع الاحتجاز، بما في ذلك سجن صيدنايا سيئ السمعة، ومواقع الدفن، وجمع وحفظ الأدلة والشهادات أولوية”.

وأشاروا إلى ضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات، التي ترقى في كثير من الحالات إلى جرائم دولية، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم لكشف الحقيقة للضحايا والمجتمع ككل وتحقيق العدالة وتعزيز المصالحة والانطلاق على طريق نحو السلام المستدام”.

وحث الخبراء السلطات المؤقتة على إنشاء نظام للحفاظ على المقابر الجماعية، ووضع بروتوكولات لاستخراج الجثث من مواقع القبور، وتحديد أولويات استخراج الجثث من مواقع القبور الجماعية والإشراف على تنفيذها، بما يوازن بين احتياجات الأسر لتحديد هوية الضحايا ومتطلبات الأدلة للإجراءات الجنائية.

وزار رئيس الآلية الدولية المحايدة، روبرت بيتي، دمشق في أواخر ديسمبر الماضي وقال إن “سقوط حكم الأسد يمثل فرصة مهمة” للوفاء بولاية الآلية على الأرض.

وأشار إلى أنه حتى في أحد المرافق، “تكشف جبال الوثائق الحكومية عن الكفاءة المروعة لتوثيق جرائم النظام الفظيعة”.

وسلط بيتي الضوء على الحاجة الملحة إلى الحفاظ على الأدلة قبل أن تضيع إلى الأبد، وأضاف: “الوقت ينفد. هناك فرصة صغيرة لتأمين هذه المواقع والمواد التي تحتوي عليها. وفي كل يوم نفشل فيه في القيام بذلك، نخاطر بفقدان فرصة المساءلة الشاملة”.

“العدالة الانتقالية”

ومنذ بداية سقوط نظام الأسد، يتداول بكثرة مصطلح “العدالة الانتقالية” والتي دعا إليها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وبحسب المركز الدولي للعدالة الانتقالية، يشير هذا المصطلح إلى كيفية استجابة المجتمعات لإرث الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان، وهي تعنى بتحقيق حقوق الضحايا قبل أي اعتبار.

وأشار سلامة إلى أن تحقيق “العدالة الانتقالية” يتطلب شفافية في التحقيقات ويعزز من المصالحة الوطنية على مستوى عموم سوريا، بمحاسبة المتورطين ضمن أطر قانونية وليس انتقامية.

ودعا مفوض الأمم المتحدة تورك إلى تحقيق “العدالة الانتقالية” في سوريا، معتبرا أن الأمر “بالغ الأهمية” بعد تسلم إدارة جديدة السلطة في البلاد.

وقال تورك خلال مؤتمر صحفي في منتصف يناير من دمشق إن “العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية مع تقدم سوريا نحو المستقبل … الانتقام والثأر ليسا أبدا الحل”.

وأضاف تورك “يجب التحقيق بشكل كامل في حالات الإخفاء القسري، والتعذيب، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجرائم. وبعد ذلك، يجب تحقيق العدالة بشكل عادل وحيادي”.

ووفقا للقانون الإنساني الدولي، والمادة الثامنة من نظام “روما” المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، جرائم الحرب هي تلك “الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة”.

وفي تعريف موسع شمل نظام روما الأفعال التي تؤسس لجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، والتي تشمل: القتل العمد، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، وإجراء تجارب بيولوجية، أو إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

كما تشمل تلك الجرائم تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أو مهاجمة، أو قصف المدن، أو القرى، أو المساكن، أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة كانت.

اختصاص القضاء العالمي

وذكر سلامة أن الطريق مفتوحة أمام سوريا لطرق أبواب المحكمة الجنائية الدولية بطلب رسمي لملاحقة المسؤولين والسياسيين والعسكريين السوريين المتورطين في جرائم الحرب.

وبشأن اختصاص القضاء السوري في المحاسبة، قال البروفيسور سلامة وهو أستاذ فخري بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، إنه في حال إيجاد آليات لملاحقة المسؤولين السوريين يمكن تنفيذ مبدأ “اختصاص القضاء العالمي” ليصبح القضاء الوطني الأجنبي لكل دولة قادرا على محاسبة المتورطين في جرائم حرب في سوريا أينما كانوا.

وفي التفاصيل لقواعد التقاضي أشار إلى أن المحاكم الجنائية السورية تبقى هي “حجر الزاوية بالنسبة للمحاكمة على الجرائم الدولية”، ولكن قد يكون كادرها القضائي والفني غير قادر على إنفاذ قواعد التقاضي ضد مرتكبي جرائم الحرب، وهو ما يعني الحاجة إلى الاستعانة بالخبرات الدولية.

وقال إنه في حال محاكمة بشار الأسد، لا يمكنه الدفع بصفته الرسمية كرئيس للدولة، ما يبيح له ارتكاب الجرائم من دون تحميله المسؤولية، حيث يتضمن الدستور السوري نصا بأن الرئيس لا يكون مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة أعماله إلا في حالة الخيانة العظمى.

كما ينص الدستور على أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذا يعني أن تسيير العمليات الحربية والقرارات العسكرية الاستراتيجية كانت بيد الأسد، ولهذا فإن أي رئيس يأمر بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية لا يستطيع أن يفلت من المسؤولية الجنائية الدولية، وفقا لسلامة.

ويقول موقع منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” إن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب هي أخطر أنواع الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي.

وأضاف أن هذه الجرائم “تترك أثرا يدوم ويلحق الضرر بسلامة وأمن المجتمعات والمناطق والبلدان بعد عقود من ارتكابها”.

ومن بين الاتفاقيات الموقعة عليها العديد من الدول المتعلقة بجرائم الحرب، فلا عدم تقادم لهذا النوع من الجرائم، أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، دعت في أواخر العام الماضي إلى “حماية جميع الأدلة ومسارح الجريمة، بما في ذلك مواقع المقابر الجماعية، من أجل التوثيق والتحليل الجنائي”.

وطالبت حكومة تصريف الأعمال بضمان “حماية جميع ملفات الاعتقال والاحتجاز وحفظها في المواقع التي عثر عليها فيها بطريقة تضمن فائدتها في عمليات المساءلة في المستقبل”.

واقترحت إنشاء الإدارة السورية الجديدة لوحدة قيادة وتنسيق لحماية مواقع المقابر الجماعية والوثائق والأدلة، إلى أن يحين الوقت الذي يمكن فيه للخبراء السوريين والدوليين فحصها لحماية حق العائلات في معرفة الحقيقة.

السوريون الموجود في بلادهم أو في المنفى ينظرون إلى سوريا “كمسرح جريمة” تكلفته البشرية كانت مرتفعة جدا، إذ قد يحتاجون عدة أجيال لينسوا ما حصل لهم ولأحبائهم.

ولا يطالبون سوى “بالمساءلة” و”العدالة” لضحاياهم من جرائم الأسد ومسؤوليه.

معاذ فريحات

الحرة

———————————–

“الخصوصية بخطر”.. هل يمكن التجسس من خلال شريحة الهاتف في سوريا؟

أحمد عقل – دبي

25 يناير 2025

أكد خبيران تكنولوجيان لموقع “الحرة” أنه يمكن تعديل شرائح الموبايل (سيم كارد) للتجسس على الهواتف الذكية، وهو الأمر الذي يتم التداول بشأنه حاليا في سوريا.

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس، حسين المصري، قال في تصريح لسانا، الخميس: “بعد انتشار تقارير إعلامية حول تعرض خصوصية بيانات المواطنين للخطر عبر شرائح الموبايل، أرسلنا عينات من تلك الشرائح إلى شركة متخصصة للتحقق من مدى توافقها مع المعايير الفنية العالمية”.

وقال الخبير التكنولوجي، سلوم الدحداح، في حديثه لموقع “الحرة” إنه بالفعل يمكن اختراق أجهزة الهواتف الذكية عبر شرائح الاتصالات.

وأوضح “إذا كانت الشريحة (سيم كارد) معدلة، يمكن لمن قام بذلك التسلل إلى الجهاز (الهاتف الذكي)، وهذه الشريحة تحتوي على برمجة خاصة بكيفية عمل الخط (رقم الموبايل)”.

وأضاف “هذه البرمجة يمكن تعديلها، بحيث تسمح لمن يريد الاختراق بإرسال المعلومات من جهاز الهاتف إلى الخارج”.

من جانبه أكد المصري لسانا أن الوزارة “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي خطر يهدد بيانات المواطنين”، قائلا إن “حماية خصوصيتهم من أي مخاطر هي من أولوياتنا”.

بدوره أكد الخبير التكنولوجي، عمر سامي، أنه يمكن اختراق الهواتف الذكية من خلال شريحة الكوبايل.

وأكد في حديثه لموقع “الحرة” أنه “يمكن للهاكرز مهاجمة شريحة الهاتف المحمول بعدة طرق”.

وأوضح أن من هذه الطرق “تبديل بطاقة SIM وهو ما يطلق عليه (SIM Swapping)”، وقال: “هذه طريقة شائعة حيث يقوم الهاكرز بخداع شركة الاتصالات لتحويل رقم الهاتف إلى بطاقة SIM يتحكمون فيها. وهذا يسمح لهم باعتراض المكالمات والرسائل النصية ورموز المصادقة الثنائية (two-factor authentication)، مما يتيح لهم الوصول إلى الحسابات على الإنترنت”.

وأضاف أن هناك طريقة “استنساخ شريحة SIM وهو ما يطلق عليه (SIM Cloning)، حيث يمكن للهاكرز استنساخ شريحة SIM فعليا، وإنشاء نسخة مكررة يمكن استخدامها في جهاز آخر”.

وتابع قائلا هناك أيضا “طريقة (Sim jacker)، حيث يستغل هذا الهجوم ثغرة في برنامج بطاقة SIM لإرسال أوامر خبيثة، مما يسمح للهاكرز بتتبع المكالمات والرسائل النصية وحتى الموقع الجغرافي”.

أحمد عقل

——————————————–

وزير خارجية سوريا: نثمن دعم السعودية التاريخي.. وسنؤسس علاقة استراتيجية بالرياض

وزير خارجية دمشق يقول إن تعاون بلاده مع الرياض حافز مهم لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة

الرياض – العربية.نت

24 يناير ,2025

جدد وزير خارجية سوريا، أسعد الشيباني، التأكيد على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، مشيراً إلى أن الإدارة السياسية الجديدة تدعم فتح باب الاستثمار في سوريا.

    وزير الخارجية السوري: المملكة قدمت لــ ⁧ #سوريا ⁩ دعما كبيرا بالفعل

    ⁧ #قناة_العربية pic.twitter.com/Zqbb0QMk2V

    — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 24, 2025

في المقابل، شدد الشيباني على أهمية موقف السعودية التاريخي تجاه دعم استقرار سوريا، وقال إن بلاده لديها نقاشات موسعة مع السعودية على الصعد كافة، إذ نتمتع بنقاش مفتوح مع الرياض، ونطمح إلى تأسيس علاقة استراتيجية مع السعودية.

    وزير خارجية #سوريا: نطمح لنكون ضمن مشروع عربي مشترك#السعودية#قناة_العربية pic.twitter.com/Ew6s4xEIqH

    — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 24, 2025

تعاون سعودي – سوري

وأوضح الشيباني في إطار استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دمشق، أهمية التعاون مع السعودية عبر العمل في مجال إعادة الإعمار، والتنمية الاجتماعية، وتطوير قطاع الصحة والطاقة والتعاون، مشدداً على أن هذا التعاون يعد حافزاً مهماً لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.

صفحة جديدة لتعاون عربي موسع

وأكد أسعد الشيباني أن دمشق تسعى لأن تكون جزءاً فاعلاً من مشروع عربي مشترك يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة، وأن بلاده تفتح صفحة جديدة من أجل التعاون مع الدول العربية.

——————————–

خلال مؤتمر بروكسل المقبل.. دبلوماسيون يتوقعون تخفيف العقوبات الأوروبية عن سوريا

2025.01.25

توقّع دبلوماسيون أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع بروكسل الإثنين المقبل، على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد الإطاحة بالنظام السوري.

وتحرص أوروبا على المساعدة في إعادة إعمار البلاد، وبناء جسور مع قيادتها الجديدة بعد إسقاط حكم عائلة الأسد الذي استمر خمسة عقود.

لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تتخوّف من فك القيود سريعا عن الإدارة الجديدة التي تقودها “هيئة تحرير الشام” في دمشق.

وفرض الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة عقوبات واسعة النطاق على النظام البائد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب.

تعليق بعض العقوبات خلال مؤتمر بروكسل

وقال دبلوماسيون الجمعة لوكالة فرانس برس، إنه ينبغي أن يعطي وزراء الخارجية الضوء الأخضر في اجتماع في بروكسل لبدء العمل على تعليق بعض التدابير.

وقال مسؤولون إن أي تخفيف للعقوبات سيكون “قابلا للعودة عنه” بحيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الضغط على الحكومة في سوريا لينفذوا وعود الانتقال الشامل للسلطة.

الاتحاد الأوروبي: تخفيف العقوبات مرهون بإجراءات حكومة دمشق

وصرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي “هناك إجماع على تعليق العقوبات في قطاعَي الطاقة والنقل”، لكنه لفت إلى عدم وجود اتفاق على رفع العقوبات عن القطاع المصرفي بسبب مخاوف بعض الدول بشأن احتمال “تمويل الإرهاب”.

وأشار مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إلى أن “ما نريده هو إعطاء إشارة سياسية قوية بأن العقوبات ستُرفع لأن الوقت حان لإعادة تأهيل البلاد” مضيفا “لكن في الوقت نفسه، هناك شكوك كثيرة حول الحكم في سوريا”.

ويخضع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام التي يتزعمها لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

وأكد دبلوماسيون عدم وجود نقاش حاليا حول رفع هذه التدابير المفروضة أيضا على شخصيات أخرى من نظام الأسد المخلوع.

وضغطت السلطات الحالية في دمشق لرفع عقوبات المجتمع الدولي في سعيها إلى إعادة إعمار البلاد.

وفي وقت سابق، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا يعتمد على الإجراءات التي تتخذها حكومة تصريف الأعمال في دمشق.

————————-

حملات تنظيف تطوعية تحاول إنقاذ دمشق.. الغبار والأوساخ يلوثان وجه المدينة

عبد الناصر القادري

2025.01.24

لو عاد الشاعر السوري الكبير نزار قباني اليوم إلى دمشق لما عرفها من شدة بؤسها واتساخ بيوتها وشوارعها، وحدهم أهلها من عادت البسمة إلى وجوههم بعد سقوط النظام، لكن رائحة الياسمين لم تعد ظاهرة فقد يبست معظم أشجار هذه الزهرة البيضاء ولم يعد للورد الجوري نضارة إلا ببعض المناطق الراقية التي اهتم سكانها بها.

صحيح أن الغيث النازل من السماء قليل ويصل إلى حد الندرة، إلا أن أشجار الطرقات تعيش إهمالاً مقصوداً إلى حد اليباس أو الجفاف، شيء قريب من الذبول والحزن الذي يمسك بيدك ليخبرك عن واقع المدينة.

في فندق الشام أحد أشهر الفنادق وسط العاصمة وضمن تصنيف خمس نجوم، يوجد في طوابقه العليا شرفة مزروعة بعشرات شجر النخيل التي شارفت على اليباس.

دمشق بعد سقوط النظام.. جهود تنظيف المدينة تواجه تحديات التلوث والإهمال

في دمشق، الغبار في كل مكان، قد يظن البعض أن هذا التلوث فقط من قلة العناية والإهمال وندرة تكنيس الشوارع وهذا صحيح إلا أن هناك ركام هائل يحيط بدمشق في غوطتيها الشرقية والغربية، ومع كل نسمة ينتشر الغبار في الأجواء.

محافظة دمشق المسؤولة عن تنظيف الشوارع بدأت بعد أيام من سقوط النظام بتنظيف العاصمة وتحسين حدائقها ومنتزهاتها.

ورغم الجهود المبذولة في إعادة الحياة إلى دمشق، ما زالت شديدة الاتساخ، الأوكسجين الذي نستنشقه مليء بالسواد والغبار وعوادم السيارات القديمة التي تطلق سموماً سوداء بكل مكان فهي لا تخضع لأي مراقبة وترسيم دوري يجبر أصحابها على صيانة عوادمها أو تغيير زيوت محركاتها.

في دمشق، معظم الأبنية لم تعد بيضاء أو رمادية أو بلون الحجر الفاتح هي أقرب للون الفحم والغبار، أبنية بلا روح وشبابيك لا ترى منها الحياة.

يقول عبد الله العثمان أحد السكان في حي أبو رمانة الراقي بدمشق: إن الحي الذي استلبه منا وزراء النظام وضباطه الكبار ومسؤوليه جعل الحي نظيفاً أو أكثر نظافة وترتيباً من غيره على مستوى الخدمات والحدائق لكن كنا في سجن محاط بالحواجز التي تأخذ منا رشاوى يومية.

وأضاف العثمان لموقع تلفزيون سوريا، أن التلوث الحاصل في دمشق هو بسبب منظومة الفساد المتكاملة التي كانت تحكم سوريا، أي مشروع حديقة أو منتزه أو حملة تنظيف سيسرق من ميزانيتها معظمها.

وأشار إلى أن الهواء أصبح أنظف بعد سقوط النظام معنوياً، لكن الواقع يقول إن المدينة التي تصنف أقدم عاصمة في التاريخ تتراكم بها القمامة والأوساخ بكل مكان تقريباً.

ولفت إلى أن المناطق التي يطلق عليها المخملية بلا شك وضعها جيد ونظيفة مقارنة بالمناطق والأحياء العشوائية والفقيرة اذهب إلى دويلعة وجرمانا والطبالة وغيرها الوضع كارثي حرفياً، إهمال مقصود وفساد هائل في البلديات والمجالس المحلية المسؤولة عن التنظيف.

الفساد والإهمال يحولان دمشق إلى مدينة تعاني التلوث والبؤس

وفي منطقة البرامكة التقينا بعامل النظافة علي أبو أحمد وهو فلسطيني سوري يعمل في محافظة دمشق منذ 30 عاماً في تنظيف شوارع دمشق.

وأضاف لموقع تلفزيون سوريا، أن دمشق من ناحية النظافة ليست بوضع جيد، لوجود البسطات التي زادت تردي أوضاعها.

وأشار إلى أن دمشق قبل 20 عاماً كان وضع النظافة فيها أفضل لحد كبير إلا أنها اليوم متأثرة من الغبار الذي يحيط بها من كل جانب جراء المدن المدمرة بريف دمشق.

ولفت أبو أحمد إلى أن عامل النظافة راتبه لا يكفي أجرة مواصلات مؤكداً أن الإدارة الجديدة وعدتهم بزيادة رواتبهم إلا أنه لم يحصل ذلك حتى الآن.

وتابع أن عاملي النظافة في الدوام المسائي لا يحصلون على بدل مواصلات بينما يتم نقل موظفي الدوام الصباحي فقط من خلال مركبات تابعة للمحافظة.

ودعا أبو أحمد الذي أشاد به كل من تجمع حولنا خلال لقائه بأنه من أفضل عاملي النظافة في حي الحلبوني ودائماً يجتهد ليبقى الحي بأفضل حالاته.

وعائلة أبو أحمد مهجرة من قضاء صفد الفلسطيني إلى الجولان عام 1948 على يد الاحتلال الإسرائيلي، ثم هجر مجدداً عام 1967 إلى مخيم سبينة جنوبي دمشق، والذي يقيم فيه إلى الآن.

المبادرات الشعبية والتطوعية تحاول إنعاش روح دمشق التاريخية

لم تكن الفرق التطوعية في دمشق تنشط بشكل فاعل قبل سقوط النظام بما يخص تنظيف المدينة للعوائق الأمنية الكثيرة وفقدان معظم المتطوعين في تلك الفرق لأي أمل بمستقبل سوريا تحت حكم النظام المخلوع.

ومنذ الأيام الأولى نشطت بعض الفرق التطوعية في حملات لتنظيف الشوارع ودهان الأرصفة والمنصفات بهدف دعم مستقبل سوريا رغم بعض الأخطاء التي ارتكبت بما يخص طلاء جدران معتقل في اللاذقية وتنظيف مقر الأمن السياسي في كفر سوسة بدمشق وإزالة صور المعتقلين من على نصب الشهداء بدمشق.

كما عمل الدفاع المدني السوري بمشاركة فرق تطوعية محلية بدمشق على تنظيم حملة خاصة لتنظيف مجرى نهر بردى المليء بالأوساخ والقمامة منذ سنوات الأمر الذي أدى إلى منع تدفق المياه القليلة فيه وحول العديد من مساراته إلى مستنقعات ذات رائحة بشعة، في محاولة جادة لإنعاش أحد أشهر أنهار سوريا من جديد.

ومع فقدان المدينة لروحها تعيش حديقة السبكي بحي الشعلان أتعس أيامها مع تحولها إلى منتزه مليء بالغبار والأوساخ وغياب أي اهتمام به وهو ما ينطبق على كل حدائق ومنتزهات المدينة القليلة بالنسبة لعدد السكان.

وقال إبراهيم النشواتي الذي التقينا به في حديقة الشعلان، إن الحديقة كانت من أجمل حدائق دمشق وأكثرها حيوية وخضرة أما اليوم فهي بحالة بائسة فعلياً.

وأضاف النشواتي أنها اليوم فالحديقة مهملة تماماً ولا يتم العناية بها ويعود ذلك للكثير من الأسباب فقد كانت المحافظة مرتعاً للفساد حيث تسرق معظم المحروقات المخصصة لسيارات القمامة والإطفاء والسقاية والعناية بدمشق ما زاد من اتساخ العاصمة.

وتساءل النشواتي، إن كانت دمشق مدينة شديدة التلوث فكيف هو حال بقية المدن الأخرى التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع، كيف هو حال ريف دمشق الذي حول النظام أكثر من نصفه لركام وخراب؟

وتمنى عبر موقع تلفزيون سوريا، أن تصبح دمشق أفضل حالاً خصوصاً مع المبادرة الشعبية في تنظيف الشوارع وترتيبها بعد سنوات من الإهمال المتعمد لواحدة من أعرق عواصم التاريخ.

 ———————————

توغل مؤقت أم احتلال.. ما الذي تبحث عنه إسرائيل في سوريا بعد سقوط الأسد؟/ علي فياض

2025.01.25

بعد ساعات من دخول “إدارة العمليات العسكرية” العاصمة دمشق، وإسقاط نظام الأسد في الثامن من شهر كانون الأول الماضي، بدأت إسرائيل تحركات عسكرية مستغلة حالة الفراغ الأمني، وانشغال البلاد بترتيبات مرحلة انتقالية تنظم بها مستقبلها السياسي، لتبادر بتنفيذ واحدة من أكبر الهجمات الجوية في تاريخها، متبوعاً بتوغل بري غير مسبوق، توسع ليشمل كامل المنطقة العازلة في الجولان المحتل، التي جرى ترسيمها في اتفاق وقف الاشتباكات بين إسرائيل وسوريا عام 1974, وصولاً إلى جبل الشيخ في ريف دمشق، الذي يعطي إسرائيل قدرة استخباراتية عالية، حتى بات جيش الاحتلال على بعد أقل من 25 كيلومتراً من دمشق.

وكشفت صور أقمار صناعية التقطت حديثاً في 21 من الشهر الجاري، ونشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)

، عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأعمال بناء في موقع يقع على بعد أكثر من 600 متر داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي تفصل مرتفعات الجولان المحتلة عن سوريا، حيث تظهر الصور بناء هياكل وشاحنات، إضافة إلى إنشاء مسار جديد يربط طريقاً قائماً يمتد إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

إلى جانب تحركاتها العسكرية، واصلت إسرائيل مهاجمة الإدارة السورية الجديدة، ووصفتها على لسان وزير خارجيتها، جدعون ساعر، بأنها “عصابة إرهابية”، رغم الدعم والترحيب العالمي الذي تلقته الأخيرة بشأن تصريحاتها وسياساتها وإدارتها لمرحلة ما بعد نظام الأسد، والقبول الواسع داخلياً وخارجياً، فعن ماذا تبحث إسرائيل في سوريا؟

مخاوف وقلق إسرائيلي

أحدث الانهيار السريع والمفاجئ لنظام الأسد، وسيطرة فصائل المعارضة السورية على المشهدين السياسي والعسكري في سوريا ارتباكاً وقلقاً حقيقياً لدى إسرائيل تجاه التطورات المتسارعة في سوريا، وزاد الغموض المحيط بمستقبل الدولة السورية الجديدة وطبيعة الحكم فيها، وموقفها المحتمل من إسرائيل واحتلالها للجولان من حدة المخاوف الإسرائيلية، بعد أن وفر لها النظام المخلوع استقراراً وهدوءاً طوال عقود على جبهتها الشمالية.

وعلى الرغم من أن النظام المخلوع لم يوقع اتفاقية سلام أو يقدم على تطبيع العلاقات علناً مع إسرائيل، إلا أنه حافظ على تهدئة مطلقة لجبهة الجولان، ملتزماً بشكل كامل باتفاقية “فك الاشتباك” الموقعة بين الجانبين عام 1974، وهو ما استغله النظام لاحقاً، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، لابتزاز إسرائيل وحلفائها لضمان بقائه في السلطة ومنع انهياره.

لذلك لم تعتبر إسرائيل الصراع الدائر في سوريا تهديداً مباشراً لأمنها، طالما التزم نظام الأسد بالحفاظ على استقرار الجبهة وأمنها، إذ تغاضت بداية عن التمدد الإيراني داخل سوريا وعن تحركات ميليشياتها الأجنبية والمحلية، التي كانت تهدف بشكل أساسي إلى دعم النظام ومنع انهياره.

واستمر الوضع على هذا النحو إلى أن تحولت إيران إلى استغلال اتّساع هامش الحركة لديها في نشر قواتها وإنشاء قواعد وبنى تحتية عسكرية، فكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية ضد الوجود الإيراني، منذ العام 2013، وهو ما وصل إلى ذروته بعد “طوفان الأقصى” العام الماضي، من دون أن تبدي فعلياً أي رغبة في إسقاط نظام الأسد، الذي أشارت تقارير ومصادر أمنية عديدة إلى تنسيق أمني بين النظام وإسرائيل لتقليص نفوذ إيران على الأراضي السورية قبل انهياره بأشهر.

ومما يدّعم ذلك، أن إسرائيل تجنّبت تنفيذ أي توغل بري كبير مماثل لهذا التوغل خلال حقبة حكم الأسد، التي شهدت توسع النفوذ الإيراني وتهديداً مباشراً لأمن إسرائيل ومستوطناتها الشمالية، حيث اكتفت حينها بشن ضربات جوية محدودة على أهداف إيرانية داخل سوريا على فترات متباعدة، من دون اتخاذ خطوات تصعيدية أوسع.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية كشفت في وقت سابق أنَّ رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، ألغى في اللحظة الأخيرة اجتماعاً كان مقرراً عقده مع رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، أواخر عام 2019، بوساطة روسية، بهدف إبرام اتفاقية سرية تقضي بإبعاد نظام الأسد عن النفوذ الإيراني و”حزب الله”، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليه.

وأوضحت الصحيفة أن التواصل السري بين مسؤولي الجيش الإسرائيلي وجهاز “الموساد” من جهة، ومسؤولين رفيعي المستوى في نظام الأسد المخلوع من جهة أخرى، بدأ مع اندلاع الثورة السورية عام 2011 عبر تطبيق “واتساب”، نتيجة لتزايد الوجود الإيراني في البلاد، مؤكدة أن الاتصالات استمرت حتى لحظة إسقاط نظام الأسد.

ويبدو أن الانهيار السريع للنظام في سوريا، وهروب بشار الأسد المفاجئ خارج البلاد، شكّل صدمة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، التي أخفقت في التنبؤ بهذا التطور، وراهنت على بقائه في السلطة وقدرته على الصمود، وهو ما أثار لغطاً وجدلاً واسعاً منذ اللحظات الأولى داخل الأوساط الإسرائيلية، حيث وُجّهت انتقادات للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لفشلها في استشراف سقوط النظام بهذه السرعة.

وفي هذا السياق، كشف المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” العبرية، عاموس هارئيل، أن الاستخبارات الإسرائيلية ركزت بشكل كبير على جمع المعلومات عن إيران وحزب الله، متجاهلة المعارضة السورية المسلحة وعدم اعتبارها تهديداً محتملاً قد يغير المعادلة على الأرض، مشيراً إلى أن الرهان كان على قدرة الأسد على إحباط محاولات إسقاطه، خاصة بعد دخول “إدارة العمليات العسكرية” إلى مدينة حلب.

في حين وجّه محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” رونين بيرغمان بعد يوم من سقوط الأسد انتقادات حادة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بسبب فشلها في توقع السقوط السريع للنظام، متهمًا إياها بالعجز عن تقديم تقديرات دقيقة للموقف المستقبلية.

تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية

بناءً عليه، سارعت إسرائيل إلى توجيه ضربة عسكرية استباقية وتنفيذ واحدة من أكبر الهجمات الجوية في تاريخها، مستهدفة خلال 48 ساعة نحو 300 موقع عسكري في مختلف المناطق السورية، بمشاركة مئات الطائرات والسفن الحربية، ودمرت هذه الهجمات، وفق التقديرات الإسرائيلية، ما بين 70-80٪ من القدرات العسكرية الاستراتيجية للجيش السوري، بما في ذلك مطارات (مثل مطار المزة العسكري ومطار دمشق الدولي)، موانئ، منظومات دفاع جوي، سفن حربية، ومستودعات أسلحة متوسطة، زاعمة أن تحركاتها محدودة ومؤقتة، وأنها تأتي ضمن خطة دفاعية ووقائية تهدف إلى منع وقوع الأسلحة في أيدي “جهات معادية وغير آمنة”.

ويمكن القول، بأن تلك الضربات العسكرية كانت محاولة استباقية من إسرائيل لحرمان الجيش السوري المستقبلي من تشكيل أي تهديد محتمل عليها، وتفكيك مقوماته، وقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة بناء قوة عسكرية سورية على المدى القريب، فضلاً عن حرصها عبر تلك الضربات على تكبيل يد أي حكومة سورية مستقبلية، وجعلها خارج نطاق أي مواجهة محتملة معها. 

توغل بري واسع وانتهاكات

لم تقتصر إسرائيل على عدوانها الجوي، بل شرعت في توغل بري غير مسبوق لإنشاء حزام أمني على حدودها الشمالية، لاسيما في محافظتي درعا والقنيطرة، عقب إعلانها على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو انهيار اتفاق فض الاشتباك.

واستغلت فعلياً الفراغ الأمني الناجم عن انسحاب قوات النظام المخلوع من مواقعها الحدودية، ودخول البلاد مرحلة انتقالية تنظم بها أمورها، فقد احتلت كامل المنطقة العازلة، ومدن وبلدات في محافظتي القنيطرة ودرعا، إضافة إلى توغلها في منطقة حضر واحتلالها جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على مدينة دمشق.

ورافق التوغل البري إسرائيلي عمليات ممنهجة استهدفت مخازن أسلحة وذخائر موجودة في عدة مناطق في القنيطرة، شملت تفجير مستودعات أسلحة عُثر عليها، والبحث عن مخازن أخرى زعمت إسرائيل أنها مدفونة تحت المنازل أو في أنفاق تعود إلى فترة النظام المخلوع، بعد توسيع نطاق عملياتها البرية في محافظة القنيطرة، وصولاً إلى اقتحام جيشها مدينة البعث، المركز الإداري والخدمي للمحافظة، وطرد موظفين من الدوائر الحكومية فيها، تحت ذريعة التفتيش، وليس انتهاءً باستهداف مسيراتها رتلاً عسكرياً تابعاً لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان جنوبي القنيطرة، أسفر عن مقتل مختار البلدة واثنين من عناصر إدارة العمليات، وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين.

كذلك شهدت تلك المناطق سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية ضد سكانها، حيث باشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأسلحة من المدنيين، ضمن سياسة تهدف إلى نزع السلاح بالكامل من المنطقة المحاذية للجولان، إضافة إلى عمليات تفتيش واسعة للمنازل.

رافق ذلك في معظم الأحيان إطلاق نار عشوائي، وحظر تجوال في كثير من الأحيان، واعتقالات من دون توضيح الأسباب، وهو ما زاد من حدة التوتر والغضب الشعبي في المنطقة، وأسفر في بعض الأحيان عن تصادم بين السكان وقوات الاحتلال، كما حدث في وقت سابق في بلدة السويسة في ريف القنيطرة الجنوبي، التي شهدت إطلاق قوات الاحتلال النار على مظاهرة شعبية احتجاجًا على التوغل الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

مؤشرات بقاء طويل الأمد؟

يعكس التوغل البري الواسع الذي نفذته إسرائيل على طول الشريط الحدودي مع الجنوب السوري سعياً إسرائيلياً إلى فرض أمر واقع جديد على السلطة السورية الجديدة، وامتلاك أكبر قدر من الأوراق التفاوضية معها لتساوم عليها مستقبلاً، بحيث تفرض شروطها وإملاءاتها، المتمثلة في الحفاظ على الهدوء في جبهة الجولان المحتل، مقابل التراجع عن المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد، وفي مقدمتها جبل الشيخ والمنطقة العازلة بالكامل، التي أوعز نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء فيها حتى نهاية عام 2025 على أقل تقدير، وفقاً لما نقلته إذاعة جيش الاحتلال.

ويرى الصحفي والأكاديمي السوري المختص بالشأن الإسرائيلي، خالد خليل، أن الوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري مؤقت، وأن إسرائيل ستنسحب رغم إعلانها بقاء قواتها حتى نهاية عام 2025، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى، من خلال هذا التوغل، إلى تعزيز مكانتها الجيوسياسية في المنطقة من خلال استغلال الظروف التي تمر بها سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد، وانطلاقاً من الساحة السورية التي لطالما خبرتها.

من جهة أخرى تحاول تل أبيب، التسويق لسردية جديدة بأنها تريد حماية مستوطنات الشمال خلافاً لما كانت تعلنه طوال العقد الماضي بأنها تحارب التوغل الإيراني إلى حدودها الشمالية، وهي بذلك تريد الحفاظ على حرية التحرك داخل سوريا، بذريعة منع أي تهديد مستقبلي قد يعرض أمنها القومي للخطر، بالإضافة إلى حماية سكان الشمال، وسط صمت أميركي وغربي لانتهاكات إسرائيلية الجديدة في سوريا.

وفي العاشر من الشهر الجاري، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن الاحتلال يخطط لإقامة “منطقة سيطرة”، بطول 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، و”مجال نفوذ استخباري”، يمتد لنحو 60 كيلومتراً، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الجيش الإسرائيلي “سيحافظ على وجود لضمان عدم تمكن حلفاء النظام الجديد في سوريا من إطلاق الصواريخ باتجاه مرتفعات الجولان”.

ويؤكد خليل لموقع تلفزيون سوريا أن هذه التحركات العسكرية تُعد محاولة إسرائيلية لإرساء معادلة أمنية جديدة في المنطقة بعد إنهاء مرحلة التنافس الإقليمي مع إيران، التي استمرت لعقدين من الزمن، تسعى تل أبيب من خلالها إلى فرض تفوقها العسكري، إضافة إلى استغلال حالة المخاض السياسي في سوريا لتحقيق مكاسب سياسية مستقبلية وخلق واقع أمني جديد، مما يمنحها أوراقاً تفاوضية مستقبلية مع دمشق.

ويشير الصحفي خالد خليل إلى أن هناك دوافع شخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى الظهور بمظهر “حامي حمى إسرائيل ورجلها القوي”، عبر توسيع الحرب إلى لبنان وسوريا لتعويض الفشل في غزة، معتمداً على الحرب والقوة العسكرية كأداة أساسية في فرض سياسته.

 تلفزيون سوريا

————————————

قتلى من إدارة العمليات والأمن العام إثر هجمات لفلول النظام في تلكلخ وبانياس

2025.01.25

قُتل عنصران من إدارة العمليات العسكرية بينهما قيادي، إثر اشتباك مع فلول النظام المخلوع في بلدة تلكلخ بريف حمص الغربي، في حين قُتل عنصر آخر من الأمن العام بهجوم لمجموعة من فلول النظام في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس.

وقال مراسل تلفزيون سوريا إن مسلحين من فلول النظام المخلوع هاجموا دورية تابعة للأمن العام في مدينة بانياس، مما أسفر عن مقتل عنصر من الأمن.

وذكر المراسل أن قيادياً عسكرياً في إدارة العمليات العسكرية وعنصراً آخر قُتلا خلال حملات ملاحقة فلول النظام في بلدة تلكلخ بريف حمص الغربي.

وأطلقت القوات الأمنية في ريف حمص الغربي حملة عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى إلقاء القبض على مطلوبين وضبط السلاح في المنطقة.

وفي وقت سابق، قُتل عنصران من إدارة العمليات العسكرية وأُصيب آخرون بجروح، إثر هجوم نفذته مجموعة من فلول النظام المخلوع على حاجز الصناعة التابع للإدارة في مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وقال مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، إن فلول النظام تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها ضد قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

العملية الأمنية في ريف اللاذقية

وبدأت إدارة العمليات العسكرية وقوى الأمن العام اليوم السبت، بحملة تمشيط كبيرة في ريف اللاذقية بعد الهجمات المتكررة من قبل فلول النظام المخلوع.

وأطلقت إدارة الأمن العام، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، عملية تمشيط في منطقة جبلة بريف اللاذقية، بحثاً عن فلول النظام المخلوع.

وقال مصدر في إدارة الأمن العام حينها إن عملية التمشيط في جبلة جاءت بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين في المنطقة.

ومنذ إسقاط نظام الأسد، تُطلق إدارة العمليات العسكرية بشكل دوري حملات أمنية في مختلف المحافظات السورية لملاحقة عناصر النظام الذين يرفضون تسليم أنفسهم وأسلحتهم وتسوية أوضاعهم.

يشار إلى أن قوات إدارة العمليات العسكرية  تنتشر في محافظتي اللاذقية وطرطوس عبر عدد من الثكنات العسكرية، كما عملت وزارة الداخلية خلال الأسابيع الماضية التي تلت إسقاط نظام الأسد على تفعيل المخافر وتزويدها بالكوادر الشرطية والأمنية اللازمة لاستئناف عملها.

——————————————

مهمة حساسة في ريف حمص.. تحرك أمني يرفع الستار عن تعقيدات المنطقة/ محمد السيد

ثائر المحمد

2025.01.25

منذ نحو أسبوع، كثفت إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع إدارة الأمن العام حملاتها الأمنية في محافظة حمص وسط سوريا، لإلقاء القبض على فلول نظام الأسد المخلوع وضبط الأسلحة التي يرفض حاملوها تسليمها، وفرض الأمن في مختلف مناطق المحافظة، لا سيما في أريافها، ويأتي ذلك بعد تحصن مئات الضباط والعناصر فيها، ورفضهم إجراء التسوية، ما جعل من الحملات الأمنية ضرورة لا بد منها، خاصة أن العديد من هؤلاء المطلوبين ضالعون في ارتكاب جرائم ومجازر بحق الشعب السوري.

وتخللت الحملة الأمنية في ريف حمص انتهاكات غير مسبوقة ما نتج عنها حالة سخط شديدة تمثلت بمظاهرات غاضبة في المنطقة وفي الساحل، وتزامن معها إشاعات انتشرت بكثافة عن انسحاب إدارة العمليات العسكرية ووصول ماهر الأسد إلى الساحل، كما تعرض ليلة أمس حاجزان لإدارة العمليات العسكرية في اللاذقية لإطلاق نار، ثم انتهى التوتر الأمني والإشاعات الكثيرة بعودة الهدوء وانتشار قوات الأمن في اللاذقية وخروج مسيرات مؤيدة لإدارة العمليات العسكرية.

على مستوى ريف حمص الشمالي والغربي، وبعد أيام قليلة من سقوط النظام، بدأ أبناء المناطق التي عانت من بطش نظام الأسد بالضغط ومطالبة إدارة العمليات العسكرية باعتقال ومحاسبة الأشخاص الذين ساهموا في كثير من الجرائم، ومن أبرز الانتهاكات، استغلال بعضهم لنفوذهم بعد تهجير سكان ريف حمص الشمالي عام 2018، عبر تهديد وابتزاز كل من شارك في الثورة وبقي في المنطقة لتحصيل الأموال أو السلاح، وإلا فسيكون مصيرهم السجون.

في بداية الأمر، حاولت إدارة العمليات العسكرية ترتيب الأوراق وعدم التسرع، لكنها استشعرت خطر تأجيل ملف المحاسبة في ريف حمص، خاصة بعدما ظهر القيادي في ميليشيا الدفاع الوطني التابع لنظام الأسد، شجاع العلي، بفيديو مصور يهدد فيه بهدم المساجد وحرقها، وتنفيذ عمليات انتقامية بحق أبناء منطقة الحولة شمالي حمص.

لم يتأخر الرد على شجاع العلي كثيراً، فبعد يومين فقط من تهديده، تم اقتحام معاقله في قرية بلقسة بريف حمص الشمالي، والاشتباك مع مجموعاته، ومن ثم قتله، بعد سنوات من ممارسة الانتهاكات على سوريين من مختلف المحافظات، وكان شجاع العلي معروفاً بخطفه لمئات السوريين في أثناء سفرهم إلى لبنان، وابتزاز عائلاتهم للحصول على أموال مقابل إطلاق سراحهم.

اليوم، تشتد الحملات الأمنية في ريف حمص الشمالي والغربي، ومن الملاحظ أن إدارة العمليات العسكرية تتعامل مع الملف بحزم، لا سيما أنها تستخدم العربات المدرعة والأسلحة الثقيلة في عمليات الاقتحام، كما أنها لا تتردد في استخدام السلاح الثقيل لاستهداف المواقع التي يتحصن بها عناصر فلول النظام في حال تعنتوا ورفضوا تسليم أنفسهم وسلاحهم.

ورغم الأهداف المعلنة للحملة، تحدثت مصادر محلية عن أن العمليات شهدت تجاوزات وانتهاكات، مما دفع الجهات الرسمية لإصدار تعقيب حول الملف.

ونشرت ما تُعرف باسم “مجموعة السلم الأهلي” بياناً أشارت فيه إلى توثيق وقوع 13 قتيلاً في ظروف مختلفة أثناء الحملة، ومن أبرز الحالات، إلقاء القبض على الشاب “فادي ش” في قرية خربة الحمام، قبل أن يتم إعدامه ميدانياً، كما عُثر لاحقاً على جثة المواطن “فراس ق” على تقاطع قرية الغزيلة، بعد أن تم اعتقاله أثناء عمليات التمشيط.

ووصفت مصادر حقوقية الحملة الحالية بأنها أكثر عنفاً من سابقاتها، حيث رُصدت تجاوزات غير مسبوقة، وطالبت هذه المصادر السلطات بضمان احترام حقوق الإنسان أثناء العمليات العسكرية وإتاحة المجال لفرق الإنقاذ لتقديم الدعم الطبي العاجل للمتضررين.

واقع ريف حمص الشمالي والغربي

معظم البلدات والقرى التي تشملها حملات إدارة العمليات العسكرية تقع بالقرب من منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، والتي اُرتكبت فيها المجزرة الشهيرة عام 2012، وحوصرت منذ ذلك الوقت حتى حملة التهجير عام 2018، التي أفضت إلى خروج عشرات الآلاف من المنطقة باتجاه الشمال السوري، ثم سيطرة نظام الأسد المخلوع على المنطقة مع بقية مدن ريف حمص مثل تلبيسة والرستن.

يمكن القول إن منطقة شمال غربي حمص تتميز بوضع خاص وتعقيدات كبيرة، على اعتبار أنها تحتضن سكاناً من طوائف مختلفة (السنة – العلوية – الشيعة – المرشدية – المسيحية…)، وهذا ما أثر على جغرافية المنطقة في بداية الثورة، مع جهود النظام لتغذية النزعة والحقد الطائفي بين السكان.

تتألف منطقة الحولة من عدة مدن وقرى رئيسية، أبرزها تلدو، وكفرلاها، وتلذهب، والطيبة الغربية، ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، كانت الحولة من أوائل المناطق التي انخرطت في الحراك الشعبي ضد النظام، وشهدت مظاهرات واسعة طالبت بإسقاط الأسد، ومنذ منتصف عام 2012 حتى عام 2018، فرض النظام حصاراً خانقاً على منطقة الحولة، حيث أحكمت قواته السيطرة على الطرق الرئيسية المؤدية إليها، مما جعلها شبه معزولة عن بقية المناطق.

اعتمدت الحولة على طريق بري ترابي وحيد يربطها ببقية الريف الشمالي مثل الرستن وتلبيسة، وهو طريق محفوف بالمخاطر نتيجة لاستهدافه المستمر من قبل قوات النظام التي كانت تتمركز في بلدة كفرنان.

يعد سكان الحولة جميعهم من السنة، وفي محيطها تمركزت قوات النظام على عدة حواجز رئيسية تموضعت على مداخل البلدات التي تحتضن سكاناً من طوائف مختلفة، أبرزها العلوية، ومن أبرز الحواجز: حاجز مؤسسة المياه (جنوب شرقي الحولة)، حاجز قرمص (غرب الحولة)، حاجز قرية القبو (جنوب غربي الحولة)، وحاجز مريمين (غرب الحولة)، وشاركت كل هذه الحواجز في قصف المنطقة طوال فترة الحصار.

شهدت المنطقة مجزرة الحولة في أيار 2012، التي راح ضحيتها أكثر من 100 مدني، بينهم نساء وأطفال، في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام والميليشيات الموالية لها، والتي تضم “شبيحة” من القرى القريبة، وفي أيار 2018، وبعد سنوات من الحصار والتصعيد العسكري، أُجبر عشرات الآلاف من أهالي الحولة على الخروج من منطقتهم ضمن اتفاقيات التهجير القسري التي فرضها النظام وحلفاؤه على مناطق المعارضة.

أما الآن، فقد عاد المهجرون – لا سيما المقاتلين – بعد إسقاط النظام، وبالطبع، لن يكون نسيان جراح الماضي أمراً سهلاً، لكنهم يبدون استعدادهم للالتزام بتعليمات إدارة العمليات العسكرية وعدم تنفيذ عمليات انتقامية بحق “شبيحة” المناطق المحيطة بالحولة، ومع ذلك، يشدد السكان على ضرورة ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.

إطلاق حملة أمنية.. الدوافع والمجريات

في 21 من شهر كانون الثاني، صرّح مصدر بإدارة الأمن العام في حمص أن الإدارة، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، بدأت عملية تمشيط واسعة في ريف حمص الغربي.

وأضاف المصدر أن الحملة تستهدف مستودعات أسلحة، وتجار مخدرات، ومهربين، وفلول ميليشيات الأسد ممن رفضوا تسليم أسلحتهم، وبالفعل، نشرت الإدارة صوراً توثق ضبط مستودعات أسلحة وذخائر متنوعة.

وكشف مصدر خاص لتلفزيون سوريا عن تفاصيل الحملة الأمنية التي نُفذت بالتعاون بين إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، بمشاركة مجموعات محلية، وتركزت الحملة بدايةً في قرية الغور ذات الغالبية الشيعية جنوبي الحولة.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من المقاتلين المرتبطين سابقاً بـ”حزب الله” اللبناني، وآخرين من فلول نظام الأسد حاولوا مقاومة الدوريات، ما أدى إلى مقتلهم، ويُقدر عددهم بثمانية، إضافةً إلى اعتقال آخرين.

وامتدت الحملة إلى مناطق أخرى، مثل القبو ومريمين، وبحسب المصدر، أسفرت الحملة حتى الآن عن تحقيق العديد من الإنجازات، رغم التحديات الميدانية التي واجهتها.

من أبرز نتائج الحملة، إلقاء القبض على مطلوبين بارزين، بينهم قيادي لبناني ينتمي إلى “حزب الله”، ومسؤول بارز في فرع فلسطين وآخر في المخابرات الجوية، كما تم اعتقال عدد من العناصر الأمنية السابقين الذين رفضوا إجراء التسوية وتسليم أسلحتهم.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط كميات من الأسلحة، بينها مستودعات ألغام وأسلحة نوعية، بالإضافة إلى كميات من المخدرات التي كانت تُستخدم لتمويل العمليات غير القانونية.

واجهت الحملة مقاومة عنيفة في عدة مناطق، أبرزها الغور الغربية، والقبو، وجبورين، ولجأت فلول النظام إلى التحصن في مواقع صعبة الوصول، وفي بعض الحالات، تحصن المطلوبون بين المدنيين، ما دفع القوات إلى التحرك بحذر شديد لضمان عدم وقوع خسائر بشرية بين السكان.

وأوضح المصدر أن الحملة جاءت بعد تعرض دورية أمنية لإطلاق نار في بلدة القبو من قبل عناصر تابعة لفلول النظام المخلوع، ما شكل الدافع المباشر للتحرك الميداني وشن العمليات في المنطقة.

ووفق المصدر، تركز الحملة على استهداف المطلوبين فقط، ولم تُسجل أي تجاوزات أو انتهاكات تذكر، وفي الحالات النادرة التي حدثت فيها أخطاء، مثل مصادرة ممتلكات مدنيين بالخطأ، يتم التعامل مع الأمر وإعادة الحقوق إلى أصحابها بشكل سريع وشفاف.

ورغم نجاح الحملة في ضبط مستودعات أسلحة، فإن كميات السلاح التي تم ضبطها حتى الآن كانت أقل من التقديرات الأولية للأمن العام، ويجري العمل على تتبع مصادر السلاح لضمان تفكيك الشبكات المرتبطة بفلول النظام.

إساءة للطائفة المرشدية تُشعل الغضب

بحسب مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، فإن الأوضاع في بلدة مريمين بريف حمص الشمالي شهدت تصعيداً خلال الحملة، ما أدى إلى موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تقارير عن إساءة مباشرة للطائفة المرشدية، إحدى الطوائف الدينية في البلدة.

وأفادت المصادر بأن بعض عناصر من إدارة العمليات العسكرية أهانوا أشخاصاً من الطائفة المرشدية، بما في ذلك إنزال صور يُعتقد أنها تمثل رموزاً مقدسة لدى الطائفة، وإجبارهم على الدوس عليها. هذا التصرف، وفقاً للمصادر، كان بمنزلة نقطة الانفجار التي أشعلت التوتر في المنطقة.

الطائفة المرشدية، التي تعود جذورها إلى سليمان المرشد في القرن العشرين، تُعتبر طائفة دينية صغيرة تحمل خصوصيات ثقافية ودينية تميزها عن باقي الطوائف، يؤمن المرشديون بمعتقدات مختلفة عن الطوائف الإسلامية التقليدية، أبرزها الاعتقاد بتجسد الرب في شخصية سليمان المرشد.

الحولة وقربها من مريمين

 علق أحد أبناء منطقة الحولة خلال حديث مع موقع تلفزيون سوريا على الاتهامات المتداولة على صفحات موالية لنظام الأسد المخلوع، والتي تحاول زج اسم المنطقة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدة مريمين، مؤكداً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى أي دليل واقعي وتهدف بشكل واضح إلى تأجيج الوضع الطائفي، واستغلال قرب الحولة الجغرافي من مريمين لتبرير تصعيد التوتر بين أهالي المنطقة.

وأوضح أن أبناء الحولة، رغم ما يحملونه من مشاعر الغضب والحقد المشروع تجاه “الشبيحة” في مريمين، نظراً لما تعرضوا له من انتهاكات وجرائم خلال سنوات النظام السابقة، فإنهم ملتزمون تماماً بتعليمات الإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى أنهم يعون تماماً حساسية الوضع الراهن وضرورة ضبط النفس للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن أبناء الحولة يدركون أهمية عدم الانجرار وراء محاولات زرع الفتنة بين الطوائف والمناطق المتجاورة، مؤكداً أن أي تورط مزعوم لهم في أحداث مريمين ليس إلا افتراء يهدف إلى تشويه سمعتهم.

وأكد أن أبناء الحولة يعولون على الإدارة السورية الجديدة في ملاحقة المجرمين الحقيقيين، سواء في مريمين أو أي منطقة أخرى، ومحاسبتهم وفق القانون، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو مناطقية، كما شدد على ضرورة أن تلتزم الإدارة بتعهداتها في فرض العدالة والردع ضد كل من تسول له نفسه استغلال الفوضى لإعادة إنتاج ممارسات النظام السابق.

وختم المتحدث بالقول: “نحن أبناء الحولة كنا ولا نزال جزءاً من هذه الأرض ونعيش فيها جنباً إلى جنب مع جميع المكونات الأخرى، لقد عانينا جميعاً من بطش النظام وشبيحته، ونأمل أن تكون المرحلة الجديدة فرصة لإعادة بناء الثقة بين أبناء المناطق المختلفة، بعيداً عن سياسة التحريض والفتن التي لا تخدم أحداً”.

تعقيب حقوقي وآخر رسمي

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إنّ الحملات الأمنية الحالية تندرج تحت بند ملاحقة فلول نظام الأسد البائد، لكن يُلحظ وجود بعض الممارسات الخاطئة، إذ يجب أن تصدر مذكرات الاعتقال عن مكتب المدعي العام، وفق أدلة تثبت تورط المتهمين بجرائم حرب، لضمان عدم تسجيل اعتقالات تعسفية.

وأشار عبد الغني في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إلى أن هذه الحملات لملاحقة فلول النظام مطلوبة، مع الكشف عن أسماء المطلوبين من قبل وزارة العدل وتفاصيل التهم الموجهة لهم، لعدم تسجيلهم في عداد المختفين قسرياً، ومنحهم فرصة لتوكيل محامٍ، وبذلك يتم ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية على أكمل وجه.

من جهته، قال المكتب الإعلامي في محافظة حمص: “نفذت القوات الأمنية حملة تمشيط دقيقة في قرى ريف حمص الغربي، استهدفت عناصر خارجة عن القانون، واستمرت العملية عدة ساعات، انسحبت بعدها القوات بعد تحقيق أهدافها”، مضيفاً: “ندين ونستنكر ما شهدته قرية مريمين من إساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية وانتهاكات غير مقبولة عقب انسحاب القوات الأمنية، حيث استغلت مجموعة إجرامية هذا الظرف لارتكاب تجاوزات بحق الأهالي، منتحلة صفة أمنية، ونؤكد أن أي تجاوزات من قبل أفراد أو مجموعات سيتم التعامل معها بحزم وفق القوانين النافذة”.

ووفق المكتب، فإنه “فور تلقي الشكاوى من أهالي قرية مريمين، تم التنسيق العاجل مع الجهات الأمنية المختصة لتعقب المتورطين في هذه الانتهاكات، وبعد تحقيقات مكثفة، تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث”.

وأردف المكتب: “نؤكد التزامنا بإعادة الحقوق إلى أصحابها وتعويض جميع المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء هذه التجاوزات، وسيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تقييم الأضرار والتعويض وفق آليات شفافة تضمن حقوق الأهالي كاملة، بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

وأضاف: “سنعمل بالتعاون مع الأهالي على تعزيز الإجراءات الأمنية في القرية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وذلك عبر وضع آليات رقابة فعّالة، وتعزيز التواصل المباشر مع سكان القرية لإبلاغ الجهات المعنية بأي تجاوزات بشكل فوري”.

وبحسب المصدر، فإن مجلس محافظة حمص، متمثلاً بالمحافظ الدكتور عبد الرحمن الأعمى، يتابع القضية بشكل شخصي، ويؤكد التزامه بحماية حقوق الأهالي واستمرار العمل مع ممثلي القرية لضمان استقرارها، مع التشديد على وحدة أبناء الوطن ورفض أي محاولة للإساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية، وفق وصفه.

أهمية منطقة ريف حمص الغربي

تتمتع منطقة ريف حمص الغربي بموقع استراتيجي بالغ الأهمية، كونها تُعد بوابة حدودية مع لبنان، وقريبة من الطرق التي تصل الداخل السوري بالساحل والبحر، ما يجعلها منطقة حساسة، خاصة في ظل استخدامها من قبل شبكات تجار المخدرات وفلول النظام السابق لتمرير أنشطتهم غير القانونية، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات.

ووفق مصادر مطلعة، تشكل الحملة الأمنية الأخيرة في ريف حمص الغربي ضرورة لا غنى عنها لضبط الأمن ومنع تحول المنطقة إلى ملاذ آمن للشبيحة والمجرمين، إذ تسعى الحملة إلى مصادرة الأسلحة التي تُستخدم في أنشطة مشبوهة، إضافة إلى ضبط مستودعات سلاح كانت تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار، كما تهدف العمليات إلى تأمين الطرق الحيوية التي تربط ريف حمص ببقية المناطق، وضمان عدم استغلالها كنقاط انطلاق لعمليات تهريب أو تنفيذ اعتداءات.

وبحسب المصادر، فإن ريف حمص الغربي لا يزال يحتضن فلولاً من عناصر النظام السابق، ومن بينهم مجرمو حرب مطلوبون للعدالة، ويعمل هؤلاء على زعزعة استقرار المنطقة من خلال عمليات تهريب السلاح والمخدرات، بالإضافة إلى محاولاتهم المتكررة لاستعادة النفوذ وتشكيل مجموعات مصغرة عبر استغلال نقاط حدودية مع لبنان.

 تلفزيون سوريا

——————————–

تنظيم “الدولة” يهدد حكومة دمشق

تحديث 25 كانون الثاني 2025

هدد تنظيم “الدولة الإسلامية” حكومة دمشق المؤقتة في حال طبقت قوانين وميثاق الأمم المتحدة في السلم والحرب.

وقال التنظيم في إصدار مرئي نشر، الجمعة 24 من كانون الثاني، إن طبقت الإدارة الجديدة مواثيق الأمم المتحدة وقوانينها فإنه ينطبق على حكومة دمشق واجب الحرب والسلم.

الإصدار ركز على نظام الحكم في سوريا كيف سيكون، وتساءل في بدايته عن شكل الحكم الذي ستطبقه الفصائل في سوريا، “إن قلت الشريعة فأنت لا تعرف الثورة أو لا تعرف الشريعة، وإن قلت مجلس انتقالي ودستور وطني، فمع من كانت مشكلة الثوار إذن، مع عائلة الأسد؟”.

اعتبر التنظيم، في إصداره، الفصائل العسكرية المشاركة في عملية “ردع العدوان” التي أسقطت نظام الأسد “بيادق” بيد تركيا والدول الأخرى وأنها “تنفذ حربًا بالوكالة”، بين “البيادق التركية والأذرع الإيرانية”، لتحصيل مكتسبات أفضل على طاولات التفاوض، كأستانة مثلًا، التي “ترسم سوريا المستقبل، سوريا المستقبل الحرة التي تسعى الصحوات إليها”.

وتساءل عن سبب الخروج على نظام بشار الأسد إن كانت الثورة ستفضي إلى نظام حكم دستوري، وهو ما لا يتوافق مع أدبيات التنظيم.

ويتناقض الإصدار مع مطالب الثورة السورية في بداياتها، وأسباب تطورها من المظاهرات السلمية إلى الصدام المسلح مع نظام الأسد.

واستعرض التنظيم في الإصدار جزءًا مما ذكره قادة التنظيم سابقًا عن سوريا، منهم المتحدث باسمه سابقًا “أبو محمد العدناني”، الذي قال إن “من يدعو لدولة مدنية في سوريا هو شريك وعميل لليهود والصليبيين وطاغية جديد”.

ووصف الثورة السورية خلال الإصدار بعدة جمل متفرقة منها أنها:

    “ثورة جاهلية” لأنها تسعى لترسيخ مفهوم الدولة المدنية.

    “ثورة وليست جهادًا في سبيل الله”.

    ثورة تحرر من نظام قمعي يستأثر بالسلطة بغية الوصول إلى نظام آخر ديمقراطي يتقاسم السلطة.

وأشار التنظيم إلى أن سقوط النظام شكل فرحة عارمة “بين عامة المسلمين” للتخلص من قبضة النظام و”هذا طبيعي ومبرر حاليًا”، لكن “خروج المناطق من قبضة النصيرية وسقوطها في قبضة تركيا العلمانية وفصائلها الوطنية لا يعني الانعتاق من شرنقة الجاهلية إنما الانتقال إلى جاهلية أخرى”، بحسب تعبيره.

سقوط النظام بالنسبة للتنظيم على يد فصائل المعارضة لم يخرج عن نطاق الرغبة الدولية والنظام الدولي الذي صارت “مصالح الجهاديين والثوريين لا تتقاطع إلا معه”.

تراجع في النشاط

إصدار التنظيم هو الأول بعد سقوط النظام على يد “إدارة العمليات العسكرية” بعد 11 يومًا من إطلاق عملية “ردع العدوان” في 27 من تشرين الثاني.

وشهد نشاط التنظيم تراجعًا، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي سبقه انسحاب لقواته العسكرية من المناطق الشرقية، حيث كانت تشهد عادة نشاطًا لخلايا التنظيم.

وتنتشر خلايا التنظيم في عدة مناطق بالبادية السورية، وتمثل البادية قاعدة لتنفيذ هجماته.

وفي عدد صحيفة “النبأ” الأسبوعية التابعة للتنظيم الصادر بتاريخ 19 من كانون الأول 2024، هاجم التنظيم الإدارة السورية الجديدة بافتتاحية بـ”صيدنايا والنفاق العالمي”.

ومن بوابة سجن “صيدنايا” هاجم التنظيم قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، إذ قال إن “صيدنايا” نموذج واحد لعشرات السجون التي تملأ دول المنطقة، ومنها العراق، التي صار الشرع “حارسًا لمعابدهم”.

وهاجم التنظيم الشرع الذي اعتبره مسؤولًا عن سجون “تشبه صيدنايا” في إدلب.

—————————–

“قسد” تتمسك بسجون “داعش”… ورقة ضغط لانتزاع مكاسب/ محمد أمين

24 يناير 2025

تشدّد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على أنها لن تسلّم سجوناً تحتجز بها منذ عدة سنوات قياديين وعناصر من تنظيم داعش، للإدارة الجديدة في دمشق، في خطوة بدا أن هدفها هو مواصلة الاستثمار في هذه الورقة التي تُشكّل هاجساً كبيراً لدى الغرب، وذلك من أجل الحصول على مكاسب سياسية.  ونقلت وكالة رويترز قبل أيام عن إداري في “قوات سوريا الديمقراطية” قوله إن “قسد” تتمسك بسجون “داعش” وتعارض تسليمها إلى الإدارة السورية الجديدة. ووفقاً للمسؤول نفسه فإنّ التنظيم “حاول تنفيذ هجومين على السجون في محاولة لإطلاق سراح أتباعه منذ الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي”، لافتاً إلى أن سجن الحسكة (شمال شرقي سورية)، يضم نحو 4500 من مسلحي التنظيم. وباعتقاده فإنّ “سلطات قسد ستسلم السجون للإدارة الجديدة”، مردفاً: “التشارك في هذا مع الحكومة الجديدة لن يكون مقبولاً، حماية السجون مسؤولية التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية فقط”.

“قسد” تتمسك بسجون “داعش”

في المقابل كان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، اللواء مرهف أبو قصرة مرهف أبو قصرة واضحاً لجهة أن ما تسعى إليه الإدارة الجديدة هو “السيطرة على المؤسسات والسجون والحدود”، مشيراً إلى أن “قسد” قدمت عرضاً لتسليم آبار النفط في شرقي البلاد، لكنه قوبل بالرفض. ولفت أبو قصرة إلى أن “قسد” تشدّد على أنها لن تسلم سلاحها للإدارة الجديدة، وأنها تريد الدخول إلى الجيش الجديد بما هي كتلة، لكن “ذلك لا يحقق المصلحة العامة”.

وتعليقاً على رفض “قسد” تسليم السجون للإدارة الجديدة، يرى هشام اسكيف القيادي في”الجيش الوطني” في شمال سورية في حديث مع “العربي الجديد” أن “قسد” تتمسك بسجون “داعش” و”تستخدم كل ما لديها من أوراق ضغط على الجميع من أجل حجز مكان وفق تصوراتها في سورية الجديدة”. ويؤكد أن الإدارة الجديدة في البلاد “لديها القدرة على التعاطي مع التهديد الأمني الذي يشكله مخيم الهول وسجناء التنظيم لدى قوات قسد”، مضيفاً: يجب إعادة المسلحين الأجانب الى دولهم وتأهيل السوريين عبر برامج مخصصة لهذا الأمر. ويعتبر اسكيف أن “الاحتجاز بهذه الصورة المتبعة من قبل قوات قسد لمسلحي التنظيم، لن يؤدي الى التخلص من الفكر الإرهابي المتطرف، بل يعمل على تزكيته، الأمر الذي يهدد لعودته مرة أخرى”.

من جانبه، يرى الخبير العسكري ضياء قدور في حديث مع “العربي الجديد” أن “قسد” تتمسك بسجون “داعش” بما “يعكس نيّة واضحة لدى هذه القوات للاحتفاظ بنفوذها في شمال شرقي سورية”، مضيفاً: هذه القوات التي تستخدم هذا الملف ورقة ابتزاز باتت مكشوفة لجميع الأطراف. ويشير قدور إلى أن السيطرة على هذه السجون من قبل إدارة العمليات العسكرية في البلاد خطوة حاسمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة كلها، وتعزز قدرة الإدارة الجديدة على مكافحة الإرهاب وضمان عدم عودة التنظيم للنشاط مستقبلاً في سورية. ويشدّد على أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها قوات “قسد” محتجزي التنظيم لديها ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، مضيفاً أنه في ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى (2017 ـ 2021) هددت “قسد” بسحب يدها من إدارة سجن الحسكة عندما أعلنت الإدارة الأميركية نيتها سحب قواتها من شمال شرقي سورية. ويعرب عن اعتقاده بأن هذه القوات عاودت استخدام هذه الورقة في الوقت الراهن لـ”الضغط على المجتمع الدولي للحصول على مكاسب سياسية وأمنية”.

وتتهم قوات “قسد” بأنها تهدف من وراء تعظيم  الخطر الذي ربما ينجم جراء تسليم السجون للإدارة الجديدة، إلى دفع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للضغط على الإدارة الجديدة، من أجل التوصل لاتفاق يُبقي هذه القوات جهة مسيطرة في شمال شرقي سورية تحت ذريعة درء خطر التنظيم. غير أن الإدارة الجديدة في دمشق، وجّهت تطمينات للغرب ولدول الإقليم، مبدية التزامها تماماً بمحاربة “داعش” والإرهاب عموماً في البلاد، لنزع هذه الورقة من يد “قسد”، التي باتت أمام خيارين: إما حل نفسها وتسليم السلاح، أو مواجهة الخيار العسكري الذي تحاول الإدارة الجديدة تجنّبه.

آلاف المعتقلين من “داعش”

ولا توجد أرقام رسمية عن عدد قياديي وعناصر التنظيم المحتجزين لدى قوات “قسد”، التي خاضت حرباً بمساعدة من التحالف الدولي بدأت في عام 2015 وانتهت مطلع عام 2019 بالقضاء على “داعش” في شمال شرقي سورية. كما لا توجد معلومات كافية عن عدد السجون وأماكن تموضعها في مناطق سيطرة “قسد”، بيد أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قدر في عام 2022 عدد سجناء التنظيم بنحو 12 ألف سجين من السوريين والأجانب. وثمة تقديرات أخرى تقدر العدد بأقل من عشرة آلاف. كذلك تحتجز قوات “قسد” عائلات مسلحي التنظيم في مخيم الهول في ريف الحسكة.

وترفض غالبية الدول التي يحمل هؤلاء المسلحون جنسياتها تسلّمهم من قوات “قسد” بسبب المخاطر الأمنية، وسط غياب أي محاولات دولية جادة للتعامل مع هذا الملف الشائك، من قبيل إنشاء محاكم متخصصة لمحاكمتهم. ونفذ سجناء “داعش” خلال السنوات الماضية أكثر من عصيان احتجاجاً على الظروف الصعبة التي يعيشونها في السجون من دون محاكمات. وشنّ التنظيم هجوماً واسع النطاق مطلع عام 2022 على سجن الحسكة، في محاولة لم تنجح لإطلاق سراح السجناء في هذا السجن الذي يضم نحو 100 قاصر. ولطالما استثمرت قوات “قسد” في هذا الملف خلال السنوات الماضية، للحصول على مكاسب سياسية أو لدفع الغرب للضغط أكثر على الجانب التركي للحيلولة من دون قيامه بعمليات عسكرية لتقويض هذه القوات، التي تنظر اليها أنقرة على أنها نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني وتشكل خطراً على الأمن التركي القومي. وتدرك قيادة “قسد” أن ملف سجناء “داعش” له الكثير من الأهمية في الدوائر الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة، التي تخشى من عودة نشاط التنظيم في سورية، لذا فإن “قسد” تتمسك بسجون “داعش” لمواجهة التحديات، لا سيما إصرار الإدارة الجديدة في دمشق على حل هذه القوات لنفسها والانضمام بشكل فردي إلى الجيش الجديد وتسليم الشمال الشرقي من البلاد.

العربي الجديد

———————————-

أي اقتصاد يلائم سوريا ما بعد الاشتراكية؟/ كريم حمادي

تحديث 25 كانون الثاني 2025

تقف سوريا حالياً عند مفترق طرق، خصوصاً بعدما خلّفت الحرب المستمرة منذ 2011 دماراً كبيراً، إذ تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف إعادة إعمار سوريا التي تتراوح بين 250 و300 مليار دولار، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار قبل 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، وهو ما دفع حكومة تصريف الأعمال الحالية إلى التفكير في خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، كما دعا قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع إلى استبدال النظام الاقتصادي الحالي بآخر حديث يضعه خبراء يعرفون مقومات البلد ويحاولون أن يستفيدوا من كل تجارب العالم، حتى يتم الإتيان بشيء يتناسب مع طبيعة المجتمع، ومن هنا استطلعت “النهار” آراء خبراء اقتصاديون حول النظام الاقتصادي الأمثل لإدارة موارد سوريا الحالية، ومدى قابلية الاقتصاد السوري لاستنساخ التجربة التركية.

خبير: سوريا عاشت اقتصاد الجباية في عهد “الأسد”

علّق الدكتور عمار يوسف، الخبير الاقتصادي السوري، لـ”النهار” على تصريح قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع مع تلفزيون “العربية”، الذي قال فيه “إن سوريا تحتاج إلى بنية اقتصادية على الطريقة الحديثة، بعد أن كانت تحيا في ظل عقلية اشتراكية تفرض هيمنة الدولة على قطاعات الاقتصاد”، قائلاً إن سوريا كانت تدار بنظام اشتراكي فعلاً منذ نحو 25 سنة، لكن بكل أسف بعدما استلم بشار الأسد الحكم أصبحت موارد الدولة تُدار “بنظام مشوّه” يستعمل مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي، أو الاقتصاد الاشتراكي المتجه صوب الرأسمالية، أو الرأسمالية البحتة، وعملياً أصبح النظام الاقتصادي غير واضح الرؤية المستقبلية، بل عشنا في نظام اقتصادي استهلاكي قائم على تأمين الخدمات بدون أي وجود للصناعة أو الزراعة، خصوصاً أن الزراعة في وقت من الأوقات ضُربت نتيجة رفع الدعم عن سوريا، الأمر الذي جعل الشعب يتجه للهجرة من الريف إلى المدينة، وتعرض الاقتصاد لخلل تام.

وأضاف أن اتّباع السلطات السورية حينها لاقتصاد السوق الاجتماعي أوصل البلاد إلى “اقتصاد الجباية” خلال آخر 5 سنوات، حيث أصبحت الحكومة مسؤولة عن الإنفاق العام من خلال “اقتصاد الجباية” عبر فرض الجباية والإتاوات على التجار وفرض مشاريع بعينها على التجار المرتبطين بالسلطة الحاكمة ممن كانوا بشكل مباشر موظفين لدى الدولة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن مفهوم الاقتصاد الاشتراكي غير موجود حالياً بسوريا بأي شكل من الأشكال، إلا إذا قلنا إن الترهل الموجود في الإدارات والمصانع المعطلة حالياً وفيها بطالة مؤقتة هو اقتصاد اشتراكي، لكن برأيي الشخصي سوريا في عهد الأسد لم تكن تعيش نظام اقتصاد اشتراكي وإنما تعيش نظام اقتصاد الجباية.

الحل “اقتصاد الحرب”

وبسؤاله عن مدى قابلية تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي حالياً في سوريا، يقول الدكتور عمار يوسف إن النظام الرأسمالي يتطلب مقومات رئيسية أبرزها توافر وسائل الإنتاج والسيولة والتمويل والموارد الطبيعة وهذه المقومات ليست موجودة حالياً في سوريا، نتيجة الحرب الطويلة والسرقات والنهب خلال العقد الأخير.

وأضاف يوسف أن النظام الاقتصادي الأمثل لسوريا اليوم هو “اقتصاد الحرب” القائم على مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر المعتمدة على الأفراد بشكل كامل بالإضافة إلى ضغط النفقات وترشيدها إلى حد كبير، ووضع رؤية اقتصادية منفتحة على الخارج والاعتماد على المساعدات الخارجية ليست المالية وإنما مساعدات تقنية لتعظيم الإنتاج الصناعي والزراعي، بما يحقق عائدات للدولة والحكومة تساعدها على إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية.

دور الدعم العربي لسوريا

يقول حسين يوسف المحلل السياسي والاقتصادي، إن عجز الموازنة السورية حسب الارقام المعلنة لا يسمح بإقامة أي إصلاحات أو مشروعات من شأنها إصلاح الدولة السورية ومؤسساتها، ولا ننسى الدعم الذي تقدمه دول مثل السعودية من دعم نفطي يومي يقدم لسوريا وكذلك إنشاء جسر برى لتقديم المعونات الغذائية والمساعدات، كذلك الدعم التركي من خبراء وفنيين لإدارة الدولة، وأيضاً دعم دولة قطر و ما قدمته من دعم مالي وخبراء فنيين لإدارة المطارات حفاظاً على عدم توقف حركة المطارات السورية.

سوريا واستنساخ التجربة التركية

وحول استنساخ التجربة التركية في الاقتصاد السوري، يقول الخبير الاقتصادي السوري، إنه بكل تأكيد التجربة التركية تستحق المتابعة والتطبيق إلى حد ما، لكن ظروف تركيا غير ظروف سوريا حالياً، حيث تعاني الأخيرة من انعدام الأمان الاقتصادي، وانعدام دورة رأس المال، وانعدام وسائل الإنتاج وإعادة تفعيل الإنتاج، وجميع الأسباب تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد السوري، لذلك برأيي الشخصي إن التجربة التركية غير قابلة للاستنساخ في سوريا، يمكن استنساخها مستقبلاً لكن مع تعديلات تتحول فيها من تجربة تركية إلى تجربة سورية مختلفة في المعطيات والنتائج.

وفي السياق نفسه، قال المحلل السياسي والاقتصادي حسين يوسف “لا اعتقد ذلك” لعدة أسباب هي أن الاقتصاد التركي تم إعادة هيكلته وإصلاحه على مدى زمني كبير في إطار مناخ سياسي مستقر وهو مالا يتوافر لدى الجانب السوري. كذلك النظام الحاكم في تركيا سواء اختلفنا أو اتفقنا هو نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية بما يخلق مجالاً آمناً للاستثمار بعيداً عن سياسة القطب الأوحد، كما أن القرب الأوروبي لتركيا يسمح لها أن تكون اليد العاملة لأوروبا خصوصاً أن تكلفة التشغيل و العمالة منخفضة عن دول الجوار.

وفي السياق نفسه، يقول عمرو وهيب، خبير أسواق المال، لـ”النهار” إن التجربة التركية جيدة بالنسبة لأنقرة وليس لدمشق، لأنه عندما تم تطبيق التجربة التركية كانت البلاد لا تعاني من دمار حرب دامت أكثر من عقد، إنما دمشق الآن تعاني من دمار يحتاج إلى نحو 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، وبالتالي إذا استهدفنا تطبيق التجربة التركية في الاقتصاد السوري علينا أولاً إعمار البلاد ثم البدء في تطبيق الانفتاح الاقتصادي وتطبيق نظام التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الإنتاج الصناعي والزراعي والنفطي في البلاد.

عوض: الرقابة قبل الاستثمار الأجنبي

يقول حازم عوض، كبير المحررين في “فورتشن العربية” والمُقيم في سوريا، لـ”النهار” إن النظام السابق لم يكن نظاماً اشتراكياً، بل كان نظاماً احتكارياً استفادت منه السلطة السابقة، والمطلوب حالياً هو وضع القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز والزراعة تحت رقابة الدولة المشددة، وفتح الباب في مختلف القطاعات على مصارعيه للمستثمرين الأجانب وتذليل كافة العقبات أمامهم حتى نتمكن من إعادة إعمار سوريا.

وأوصى عوض بضرورة إحياء القطاع الصناعي في سوريا الذي فقد نحو 70% من قدراته؛ لضمان عودة الوظائف وتحسن الأجور، كما دعا إلى التركيز على تنشيط القطاع الزراعي الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد السوري المعتمد على الإنتاج الزراعي في تلبية الطلب المحلي والتصدير أيضاً، رغم أن خسائره بلغت أكثر من 16 مليار دولار في أول ست سنوات من الحرب فقط، وفق دراسات البنك الدولي.

وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في سوريا بنحو 32% من مساحة البلاد، في حين يسهم قطاع الزراعة بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

ويواجه القطاع الزراعي السوري تحديات عدة، أبرزها نقص التمويل، وشح المياه، والتدهور الإداري داخل الوزارة.

أما بالنسبة لقطاع النفط، فسوريا فقدت مليارات الدولارات من عائدات النفط، والتي كانت تشكل نحو نصف إيرادات التصدير السنوية، وبلغت ما تتراوح من 3 إلى 5 مليارات دولار قبل الحرب.

ونشرت بلومبيرغ تقريراً يؤكد أن قطاع النفط السوري يواجه سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على مناطق كبيرة في شرق وشمال شرق البلاد، حيث يتواجد معظم الاحتياطي النفطي، البالغ إجماليه 2.5 ملياري برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتضم المنطقة التي تحكمها “قسد” أكبر الحقول في البلاد، بما في ذلك حقل السويدية، الذي كان ينتج ما بين 110 آلاف إلى 116 ألف برميل من النفط يومياً، وحقل الرميلان، الذي كان ينتج 90 ألف برميل يومياً، في الحسكة، فضلاً عن حقول دير الزور، وعلى رأسها حقل العمر النفطي الذي كان ينتج نحو 80 ألف برميل يومياً، بحسب منصة “الطاقة” المتخصصة.

يذكر أن حكومة تصريف الأعمال في سوريا قررت زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنحو 400 في المئة اعتباراً من الشهر المقبل، ما يتطلب تمويلاً شهرياً بقيمة 1.65 تريليون ليرة سورية (بنحو 127 مليون دولار)، وفق تصريحات وزير المالية محمد أبازيد لوكالة “رويترز”.

إعادة الأعمار أولاً

ويقول عمرو وهيب، خبير أسواق المال، إن الاقتصاد السوري يحتاج حالياً إلى نظام اقتصاد الأولويات الذي يتطلب توجيه كافة موارد الدولة إلى إعادة إعمار سوريا، والمقصود بذلك هو إعادة إحياء القطاعات الرئيسية الثلاث وهي القطاع الصناعي والزراعي والنفطي، حتى تتمكن الدولة من الإنتاج والبدء في التصدير.

وأوضح وهيب أنه 75% من الشعب السوري يعيشون على أقل من 3.65 دولارات يومياً، بينما يعيش 33% في فقر مدقع بأقل من 2.15 دولارين يومياً، بحسب بيانات البنك الدولي.

ويتفق حسين يوسف مع وهيب، قائلاً “اعتقد أن الاستثمارات الحالية في سوريا ستكون كلها منصبة على إعادة الإعمار، أما المجالات الاقتصادية الأخرى لا اعتقد أن النظام السوري الحالي اكتسب ثقة و صنع استقرار يسمح له بجذب استثمارات خارجية، فضلاً عن توافر بيئة قانونية ونظام قضائي وقبل منه نظام مصرفي يحمى ويدعم هذا الاستثمار”.

وتابع إن أولى خطوات جذب الاستثمارات هي تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتوفير مصادر للطاقة والأيدي العاملة والقضاء على الفوضى واستعادة الأمن، وهو ما تخطو نحوه سوريا حالياً بخطى بطيئة، لكن الوضع الحالي لا يسمح بدخول استثمارات بمعناها الواسع نظرا لعدم اكتمال البناء والاستقرار فى سوريا.

وعن النظام الاقتصادي الأنسب لسوريا حالياً، يقول المحلل السياسي والاقتصادي حسين يوسف، إنه بسقوط نظام بشار الأسد تخلت سوريا عن التبعية سواء لروسيا أو إيران وهو يعنى بلا شك الاستغناء عن سياسة سيطرة الدولة على كل أو معظم الأنشطة الاقتصادية، واعتقد أن سوريا الآن و بعد أن وجدت الدعم و المشاركة من المعسكر الغربي سوف تتبنى سياسة السوق الحر بما يخدم مصالحها ومصالح شركائها، ويكفى أن ذلك سوف يعظم من مواردها وحصيلتها الضريبية ويرفع عن كاهلها مشقة تأسيس و إدارة المشروعات كما كان الحال فى العهد السابق.

النهار العربي

————————–

==========================