سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 26 كانون الثاني

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————————

ماذا حصل في ريف حمص الغربي وغيره من أريافها/ خولة حسن الحديد

سأكتب لكم ما حصل في مريمين تحديداً، وفي الدلبوز، وتعقيب بسيط، وبدون لا كذب ومبالغات، ولا دفاع واستماتة للتعمية والتغطية على عناصر الأمن غير المنضبطين والمنفلتين…. وما حصل هو ما يلي حرفياً:

*في مريمين: 

دخلوا إلى مريمين بإطلاق نار كثيف، وبطريقة همجية جداً، وبعد تطويق البلدة كلها، دخلوا على الشوارع بإطلاق نار كثيف، وفلتوا على الناس بالضرب والتعنيف، وضرب الناس عن أبو جنب بالكرابيج والسوط وعلى دعس ومعس وفعس ووالخ وأمام الأطفال، وضربوا كبار السن، وفتشوا البيوت بطريقة عنيفة وهمجية، وتم إطلاق نار كثيف داخل أغلب البيوت، وسرقوا المصاري والدهب من غالبية البيوت، حتى من بعض البيوت أخدوا أساور دهب من يد النساء،  وتم اعتقال كل الشباب، والعساكر منهم تم تعذيبهم وضربهم وتكسير أقدام ويدين عدد منهم.

الأهم، أنه يوجد صور للمرجعيات الدينية للطائفة المرشدية ( سلمان المرشد وأولاده)، في بعض البيوت أخدوا الصور وكسروها وبدهم يدعسوا عليها، وأهل البيت وقفوا بوجههم لمنعهم من إهانة الصور وقالوا لهم: (اقتلونا وقوصونا ولا تهينوا الصور)!

عندما انتشر الخبر بين القرى الغربية اللي فيها من سكانها مرشديين، ذهب الجميع إلى مريمين، من الصويري وعوج وكفركمرة وقصرايا وقرى الغاب ووو  …..وغيرها، والناس كانت بحالة غليان.

 وأمام هذا الوضع ذهب نائب محافظ حمص إلى مريمين، وشاف بعيونه المشهد، وآثار الضرب على المسنين والكبارية، وآثار التخريب بالبيوت والصور إياها!

وقال الرجل للأهالي: أنا مو جاي أعتذر لأنه ما في اعتذار بيعوضكم، وبل جاي أشوف بعيوني..

وفعلا شاف، وتعرّف على العناصر اللي هاجمت الناس، ومن أي فصيل، وأقر فعلا أنهم من الإدارة ، واقترح على الأهالي أنه يختاروا مجموعة ويسلحها لتحمي المنطقة، فرفض الأهالي، وقالوا لا نريد أي سلاح ولا تسليح، ومسؤوليتكم حفظ الأمن، ولن نقبل إلا بإحضار هؤلاء العناصر إلى ساحة البلدة ومحاكمتهم أمام الأهالي!

*هذا ما حصل حتى آخر الليل، وكانت مجموعة من أهالي مريمين وفاحل، وباقي القرى مجتمعة مع المحافظ. وما عرفنا نتيجة الاجتماع للآن.

*ما حصل أيضاً، أنه لما سمعوا المرشديين بالغاب واللاذقية، وكل أماكن تواجدهم، أنه تم الاعتداء على دينهم ورمزهم الديني، تجمعوا وذهبوا للمحافظ في كل محافظة هم موجودين فيها….. وما نعرف شو صار بينهم وبين المحافظين.

*لم أسمع عن مقتل أي شخص، ومن اعتقلوهم من من الشباب رجعوا عدد منهم، والعدد الأكبر ما زال معتقل.

*يوجد حديث -لم أتأكّد منه- عن مقتل شاب خلال الاعتقال، وأنه أطلق عليه النار، وبالأخير بيكتشفوا أنه مو هو المطلوب! هي معلومة بحاجة لتأكيد، وطبعا إذا هناك قتل فالأمر لا يُمكن تخبايته وسيُعرف هذا الأمر.

*قيل أيضاً أن طفلة ماتت بعد تعرضها لنوبة بكاء وفزع خلال اعتقال والدها، وأنا لا يُمكنني تكذيب هذا الأمر، لأنه حصل شي مشابه بتلبيسة عند اعتقال أب أمام عائلته وضربة بطريقة همجية -علما أنه غير مسلح وببيته بملابس النوم – فأحد أطفاله أصيب بشي يشبه فقد النطق وبقي أيام مو طبيعي ومفزوع ومو واعي مليح، فواردة جدا موت الطفلة!

* “الدلبوز”:

*أما ما حصل في “الدلبوز”، وهي من قرى عرب حمص، وسكانها من الشيعة وكانت معقل لحزب الله والميليشيات العراقية، فالأمر فيها مختلف تماماً، فمجرد دخول عناصر الأمن من أجل التفتيش وجمع السلاح، تعرضوا لإطلاق نار، وردوا عليه بالمثل، وصارت مقاومة عنيفة وبأسلحة ثقيلة حتى، وأصيب عدد كبير من عناصر الإدارة وبينهم 2 إصاباتهم خطيرة، وغالبيتهم من أولاد تلبيسة اللي بالأمن العام.

وبعد السيطرة على القرية، وجدوا سلاح ثقيل، ومن ضمنه عدد من الدبابات مخباية بمخازن!

*يوجد حديث عن خربة الحمام ومقتل شخص فيها. هذا الأمر لا أعرف عنه شيء، وما زلت بانتظار المعلومات حول ما حدث في خربة الحمام.

*تعقيب:

ليس تبرير لأحد ولا دفاع عن أحد، ومما أعرفه مما حصل ويحصل أن الأمر لا يُصنف طائفياً، ولا هو سلوك طائفي، لماذا؟

لأنه حصل مثل هذا في عدد من مناطق يسكنها سكان من السنة متل (المنزول شرق حمص، وتلبيسة)، ويوجد فرق يبدو بين عناصر الأمن، منهم جيدين جدا، وبينهم العكس: الأسوأ والأكثر همجية، وهؤلاء من صغار السن الذين لم يحملهم عقلهم أنهم صاروا أصحاب سلطة ولبسوا بدلة ومعهم بارودة. فقد أهانوا الناس جدا وتعرضت عائلات وبيوت في تلبيسة لشي شبيه مما حصل بمريمين من ضرب وتعفيس وسرقات وووالخ…

وكذلك في المنزول شرق حمص، حصل هذا،  مع اعتقالات عشوائية، بينها كتير حالات ثأرية وتصفية حساب شخصية

 ونعت شباب تلبيسة اللي كانت تحت سيطرة النظام بأنهم شبيحة وعملاء للنظام، وتمت إهانتهم بالسجون وخلال الاعتقال، وما زال عدد كبير منهم من شهر تقريبا معتقلين وأهاليهم كل يوم من باب سجن لآخر ولا يعرفون عنهم شي، وكل هذا بحجة المخدرات وتسليم السلاح، بينما  عدد من رؤوس التشبيح والمسلحين واللي سلموا ناس للأمن واللي تاجروا بالمخدرات وخطفوا وشلحوا، ما زالوا أما خارج الاعتقال، أو عملوا تسويات وما انسجنوا حتى وطلقاء!!!!  والجميع بمناطقنا يعرف ذلك.

*مجموعة من عناصر الأمن العام من أبناء مناطقنا أو مناطق أخرى -شلت الأدالبة حتى ما يزعلوا وطلعوا زعلانين مع أنه حكيت عن أهلي بتلبيسة خهههه وما حدا زعل – ، جايين وكأنهم لينتقموا من الناس، ويوجهوا لهم شتائم وصفات مشينة قال ليش ما راحوا شمال وتهجّروا هههههه ليش بقيوا تحت سيطرة النظام؟ فمعناها عملاء. علما لو تم ذلك لأخذ الشيعة تلبيسة ولتعفشّت وتهدمت، ولما استطاع اليوم حدا العودة إليها ككثير من البلدات والقرى والمدن، ومن بقيوا حموا بيوت المهجرين وحافظوا عليها، ومنعوا النظام أنه حتى يسيّر دوريات بشارع بدون موافقتهم!

بس كيف الجحوش تفهم هذا الكلام؟ ربك وحده ممكن يفهّمهم!

*بعض من يُهانوا اليوم على يد هذه العناصر، كانوا ممن قاتلوا النظام سنوات وعندما كان عمر هؤلاء خمس وسبع سنوات..

ومنهم من اعتقل أكتر من تسع سنوات بسجون النظام. متل الشيخ زكريا الدقة واللي لو كان “علوي” لقامت الدنيا واعتبر اعتقاله “طائفية”،  وهو كان وسيط بين الناس والنظام، ومو بكيفه،  كان الأمن يجيه لباب داره ليبلغ الأهالي شي أو يتواسط بشي…….. والزلمة اعتقلوه وعائلته هددت إذا ما طلع أنها تتظاهر. وما أعرف شو صار بقصته للآن.

 ومن خرجوا من السجون قلة من ولادنا، وحكوا كلام عجيب عن المعاملة التي تتشابه مع معاملة النظام للمعتقلين. إلا بفارق بسيط جداً….

*يعني الأمر ما أظنه طائفي، ولا أظنه متعمّد، بل هو تقصير بتعليم العناصر، وفوضى وعدم انضباط من قبل العناصر، ووجود حالات ثأرية عشائرية، وشخصية … والخ الخ… وهذا شي خطير جدا مو بس عند العلوية والمراشدة، بل الأخطر بين السنة نفسهم، لأنه عائلات وعشاير كتير ممكن تعلق ببعضها.

*معلومة أخيرة:

غالبية الطائفة المرشدية وأولادها كانوا شبه حياديين خلال الثورة، ولم يتطوع أولادهم بميليشيات الدفاع الوطني، وكتار منهم سحبوا أولادهم من الجيش. واليوم جدا مستهجن هذا التعامل معهم ومّدان. وإن بينهم شبيحة فالعقاب الجماعي مُدان، وهذه الهمجية مدانة ويجب معاقبة المسيئين.

*وأخيراً:

إذا لم يتم تغيير العناصر، والجهاز الأمني بحمص وأريافها، وتغيير النهج الذي تسلكه الإدارة بلإهمال هذه الانتهاكات وتأديب العناصر، والإفراج عن المعتقلين الذين لا توجد إدانات لهم، ولا أدلة على تورطهم بشي محدّد، والقبول بسيادة الحالة الثأرية، العشائرية والشخصية والطائفية، فالأمر ذاهب للخراب… وإلى الأسوأ.

وأتمنى أن تتدارك الإدارة هذا الأمر الكارثي….

*للعلم أنا وصلت الكثير مما حصل ويحصل بمناطقنا لقادة بالإدارة ومن حوالي شهر ويزيد……… وحذرتهم من عاقبة هكذا سلوكات. وما تغير شي ولا حياة لمن تنادي……..

*هذا كل شي حتى الآن مما أعرفه بتأكيد مُطلق…

عدا ذلك كل ما أقرأ بالفيس بوك لا يُمكنني الثقة به، لأنه طرف يُبالغ ويحسب الأمور طائفياً ويكذب ويفبرك، وطرف يدافع باستماتة ويحسب الأمر يزبط بالتكذيب والتجاهل وبروح التشفي والانتقام!

ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأتمنى السلامة للناس ولكل المظلومين وللبد وأهلها. وربنا يهدي الإدارة وتتدارك الأمور قبل خروجها عن السيطرة.

الفيس بوك

———————————-

مقتل 13 شخصاً بينهم ضباط سابقون بنظام الأسد.. ماذا جرى في فاحل بريف حمص؟

2025.01.26

شيّع سكان قرية فاحل بريف حمص الغربي نحو 13 شخصاً، معظمهم ضباط وعناصر سابقون في نظام الأسد المخلوع، بعد مقتلهم خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع إطلاق إدارة العمليات العسكرية حملة أمنية في المنطقة لملاحقة فلول النظام.

ونشرت صفحات محلية شريطاً مصوراً يُظهر لحظة إذاعة أسماء القتلى في فاحل، وتبيّن أن معظمهم ضباط أو عناصر سابقون في نظام الأسد، ما بين لواء أو عميد أو عقيد أو نقيب.

وقال مصدر في محافظة حمص لموقع تلفزيون سوريا، إن عدد القتلى المؤكد بلغ 13 شخصاً، مضيفاً أن المحافظة تتابع الملف أولاً بأول.

ولم تُعرف حتى الآن الطريقة التي قُتل بها الضباط والعناصر، وما إذا كانوا قد قاوموا دوريات إدارة العمليات العسكرية، أو لقوا حتفهم خلال المواجهات معها.

بيان لـ”مجموعة السلم الأهلي”

من جهتها، قالت ما تعرف باسم “مجموعة السلم الأهلي”، إنه في تاريخ 23 كانون الثاني الجاري، دخلت القوات الأمنية المكلفة بتمشيط فاحل، وقامت بإغلاق مداخلها ومخارجها، وتخلل ذلك إطلاق نار كثيف من قبل العناصر الأمنية، ولدى انتهاء المجموعة الأولى من عملية التمشيط، دخلت مجموعة أخرى وأعادت الكرّة.

وبحسب البيان، خلال عملية التفتيش التي قامت بها المجموعة الثانية، صرّح عناصرها بأنهم يفتشون عن قطع السلاح وأشخاص مطلوبين، ونقلت عن مصادر متقاطعة أنه تم توقيف 58 شخصاً على الأقل، معظمهم من ضباط متقاعدين وضباط سابقين ومجندين ممن يحملون بطاقات تسوية، إضافة إلى عدد من المدنيين.

وطالبت المجموعة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون في فاحل بمحاكمة علنية، مشيرة إلى أن عدد القتلى الموثقين بلغ 15 شخصاً (معظمهم ضباط وعناصر سابقون في نظام الأسد).

“حملات تستهدف المجرمين”

من جهته، قال “المكتب الإعلامي في الحولة”، إنّ “صفحات تابعة لنظام الأسد البائد تسعى لتصوير ما يجري من حملات أمنية ضد فلول نظام الأسد على أنها مجازر بحق الشعب السوري، وكانت آخر هذه الادعاءات قد نُشرت تحت عنوان وقوع مجزرة في فاحل بريف حمص”.

تصعيد وانتهاكات في ريف حمص.. بيان من “السلم الأهلي” والحكومة تصرّح

ووفق وصف المكتب، وقع ناشرو هذه الادعاءات في “مغالطات كبيرة”، إذ أقروا بأن القتلى هم ضباط ومسؤولون من النظام السابق (ما بين لواء وعميد ونقيب..)، وهذا اعتراف ضمني بأن “هؤلاء الأفراد هم جزء من منظومة القمع التي دمرت سوريا وأزهقت أرواح مئات الآلاف من السوريين”.

وأضاف: “وفق الرأي العام في سوريا، فإن السوريين، وخاصة أهالي الضحايا، يقفون مع هذه الحملات الأمنية ويطالبون بمواصلة العمل على تحقيق العدالة ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، ويؤكدون أن محاولة تصوير هذه الجهود على أنها إبادة طائفية هي محاولة خبيثة لإعادة إنتاج خطاب النظام المخلوع الذي كان يتذرع دائماً بمثل هذه الادعاءات لتبرير جرائمه”.

يذكر أن إدارة العمليات العسكرية، بالتعاون مع إدارة الأمن العام، كثفت منذ نحو أسبوع حملاتها الأمنية في محافظة حمص وسط سوريا، لإلقاء القبض على فلول نظام الأسد المخلوع وضبط الأسلحة التي يرفض حاملوها تسليمها، وفرض الأمن في مختلف مناطق المحافظة، لا سيما في أريافها، ويأتي ذلك بعد تحصن مئات الضباط والعناصر فيها، ورفضهم إجراء التسوية، ما جعل من الحملات الأمنية ضرورة لا بد منها، خاصة أن العديد من هؤلاء المطلوبين ضالعون في ارتكاب جرائم ومجازر بحق الشعب السوري.

———————————-

سورية: محاولات من فلول النظام المخلوع لزعزعة الاستقرار/ محمد أمين

26 يناير 2025

لا يزال الوضع الأمني يشكّل هاجساً للإدارة الجديدة في سورية التي تواجه تمرد فلول النظام المخلوع في منطقة الساحل السوري من عسكريين وشبيحة، الذين يتخذون من انتهاكات فردية تحدث في بعض المناطق، ذرائع لمحاولة ضرب السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار، فيما يبدو أنهم غير مقتنعين بالواقع الجديد في البلاد. ويلعب فلول النظام المخلوع على الوتر المذهبي لإثارة الخلافات بين السوريين، كما حصل أول من أمس الجمعة، حين حاولوا إظهار ما جرى من انتهاكات في قرية مريمين بريف حمص الشمالي الغربي، بحق بعض السكان على أنه “تهديد وجودي” للطائفة العلوية في البلاد.

ولم تحاول الإدارة الجديدة إنكار وجود انتهاكات، بل أعرب المكتب الإعلامي في محافظة حمص التابع للإدارة في بيان عن استنكاره وإدانته “ما شهدته قرية مريمين من إساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية وانتهاكات غير مقبولة عقب انسحاب القوات الأمنية”. وأشار إلى أن مجموعة “استغلت هذا الظرف لارتكاب تجاوزات بحق الأهالي، منتحلة صفة أمنية”، مؤكداً أن “أي تجاوزات من أفراد أو مجموعات سيتم التعامل معها بحزم وفق القوانين النافذة”. وزار محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى القرية مساء الجمعة، واطلع مباشرة على مجريات الأحداث فيها إذ استمع إلى شهادات الأهالي، متوعداً بمحاسبة مرتكبي التجاوزات التي جرت خلال عملية تفتيش القرية. في السياق، ذكر مصدر إعلامي من المنطقة لـ”العربي الجديد”، أن ما جرى في بلدة مريمين هو انتهاكات مرفوضة من سكان المنطقة، مؤكداً أن ما يشاع عن سقوط عدد كبير من القتلى غير صحيح. وأوضح أن الانتهاكات شملت فقط عمليات ضرب وإهانة لشبان من سكان قرية مريمين قام بها مسلحون باسم الأمن العام.

تحرك فلول النظام المخلوع

في موازاة ذلك، تناقلت صفحات على وسائل التواصل، أول من أمس الجمعة، أنباء عن انسحاب قوات الأمن العام من عدة مواقع في محافظة اللاذقية. وحاولت هذه الحسابات بث شائعات في الشارع السوري من قبيل انسحاب الإدارة الجديدة من اللاذقية ووصول ماهر الأسد (شقيق بشار الأسد المخلوع) إلى الساحل السوري بمساعدة من الجانب الروسي. ونفى مدير الأمن في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي ما تناقلته هذه الصفحات. وأشار في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إلى أن “بعض العناصر الخارجين عن القانون استغلوا هذه الأنباء لتنفيذ أعمال إجرامية باستهداف مواقع تابعة لوزارة الداخلية”، مؤكداً فشل هذه المحاولات و”تحييد ثلاثة من المهاجمين”، مضيفاً: “تستمر عملياتنا في ملاحقة المجرمين الفارّين. سنتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول المساس بأمن البلاد”.

ويبدو أن هذه الشائعة التي سرعان ما تبيّن زيفها دفعت عدداً من فلول النظام المخلوع للتحرك في ريف اللاذقية في محاولة لفرض سيطرة ميدانية على بعض المناطق، وهو ما دفع إدارة العمليات العسكرية لشن حملة أمنية جديدة، فيما خرجت تظاهرات مؤيدة للإدارة الجديدة في مدينة اللاذقية مساء الجمعة، وذلك رداً على محاولات الترويج لشائعات هدفها ضرب السلم الأهلي في المحافظة. وذكرت وسائل إعلام سورية أمس السبت، أن الإدارة الجديدة سيّرت رتلاً عسكرياً كبيراً باتجاه الساحل السوري بعد ظهور بؤر تمرد جديدة من فلول النظام المخلوع خصوصاً في ريف اللاذقية، مشيرة إلى أن الطيران المروحي يشارك في الحملة الأمنية. ومنذ تسلمها مقاليد الأمور في البلاد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، شنت إدارة العمليات العسكرية حملات أمنية متكررة لملاحقة فلول النظام المخلوع في الساحل من عسكريين وأمنيين وشبيحة، ممن يتلطون وراء انتهاكات جرت وما تزال تجري في بعض القرى أثناء عمليات التمشيط التي تجريها إدارة الأمن العام في الإدارة الجديدة، من أجل بث الشائعات وتأليب الشارع.

سورية: حملة أمنية تستهدف فلول النظام في ريف حمص

وذكر صفوان س، وهو أحد الذين شاركوا في التظاهرات، لـ”العربي الجديد”، أن الساحل السوري “لم يشهد أي انتهاكات بحق المدنيين”، مشيراً إلى أن فلول النظام المخلوع “تعتبر القبض على مرتكبي الجرائم بحق السوريين طيلة 14 عاماً أو ملاحقتهم انتهاكات”. في السياق، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، أن الحملات التي نفذتها إدارة العمليات العسكرية “لم تشهد حالات تنكيل بالمدنيين”، مضيفاً: “قبيل مغادرة المنازل التي تم تفتيشها كان العناصر من الإدارة الجديدة يطالبون الأهالي بتفقد أثاثهم وأموالهم للتأكيد أن الحملة كانت نزيهة وأخلاقية بامتياز”.

من جانبه، رأى المحلل العسكري العقيد فايز الأسمر، في حديث مع “العربي الجديد”، أن الانتهاكات التي وصفها بـ”الفردية والمحدودة”، التي تجري بين يوم وآخر بحق مدنيين في مناطق كان يُنظر إليها على أنها موالية للأسد “ليست هي السبب الوحيد للاحتقان والتوتر في الساحل وقرى في ريف حمص ظلت على مدى 14 عاماً الخزان البشري للنظام وأجهزته القمعية”. وبرأيه فإن السبب الأول والأهم هو “عدم وصول فلول النظام المخلوع من العسكريين والأمنيين إلى قناعة بأن تغييراً جوهرياً حدث في سورية، وأنها لم تعد كما كانت مزرعة خاصة لهم ولعائلة الأسد يفعلون بها ما يشاؤون من الموبقات والجرائم ومن دون أي حساب أو مساءلة”. وتابع: كما يبدو أن كبار ضباط أجهزة الأمن والجيش في النظام المخلوع من مجرمي الحرب والمطلوبين للعدالة الانتقالية، يحاولون تهديد السلم الأهلي للضغط على إدارة العمليات للدخول معهم في مفاوضات بغية إصدار عفو عنهم.

محاولات يائسة للنظام المخلوع

تعليقاً على التوتر الذي تشهده مناطق في الساحل السوري، رأى المحلل العسكري العميد عبد الله الأسعد، في حديث مع “العربي الجديد”، أن ما يجري “محاولات يائسة لزعزعة الاستقرار من مجموعات كانت مصالحها مرتبطة بنظام الأسد المخلوع”، مضيفاً: “هؤلاء وجدوا أن المكاسب التي حصلوا عليها من نظام الأسد المخلوع بغير وجه حق باتت مهددة”. وأكد الأسعد أن هذه المجموعات “غير منظمة”، مضيفاً: هؤلاء يحاولون تأجيج هواجس زرعها نظام الأسد في البيئة التي كانت موالية عن مخاطر التغيير في البلاد. استبعد الأسعد قدرة هذه المجموعات على زعزعة الاستقرار أو استقطاب تعاطف محلي، مضيفاً: “في الأساس هؤلاء الشبيحة منبوذون من المجتمع وانتهاكاتهم كانت تطاول جميع سكان الساحل السوري على اختلاف طوائفهم، ومن ثم لن يكون لهم أي حضور وليس لديهم بيئة حاضنة يمكن أن تساعدهم”.

والساحل السوري الذي يضم محافظتي اللاذقية وطرطوس كان ينحدر منه أغلب الضباط في الأجهزة الأمنية التي كانت تابعة للنظام المخلوع، فضلاً عن الشبيحة الذين كانوا منضوين في مليشيات مارست مختلف صنوف الانتهاكات بحق السوريين على مدى نحو 14 عاماً. وفتحت الإدارة باب تسويات لكل عناصر النظام المخلوع العسكريين والأمنيين، إلا أن عدداً منهم رفض هذه التسويات وواصل محاولات زعزعة الأمن غربي البلاد مستفيدين من التضاريس الصعبة. وما زال هؤلاء يحتفظون بأسلحة فردية ومتوسطة ينفذون فيها بين وقت وآخر عمليات ضد مقرات الأمن العام في ريفي طرطوس واللاذقية، أبرزها تلك التي جرت في 26 ديسمبر الماضي، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن العام التابعين لوزارة الداخلية.

العربي الجديد

————————————-

القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يؤكد: أن حكومته لن تسمح بتقسيم سوريا أو بوجود مجموعات مسلحة غير خاضعة لسلطة الدولة

السبت، ٢٥ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٥

في تصريحات جديدة له، أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن حكومته لن تسمح بتقسيم سوريا أو بوجود مجموعات مسلحة غير خاضعة لسلطة الدولة.

وشدد الشرع على أن الإدارة السورية عازمة على إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة الأراضي السورية، مؤكداً ضرورة القضاء على أي تهديدات تزعزع هذا الاستقرار.

رفض تقسيم سوريا والسيطرة على المجموعات المسلحة

وأوضح الشرع أن إدارته ترفض بشكل قاطع وجود أي وحدات مسلحة غير خاضعة لسلطة الدولة، لا سيما تلك التي تهدد الأمن السوري.

في هذا السياق، أعرب عن رفضه القاطع لتواجد وحدات حماية الشعب الكردية (التي تشكل المكون الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية قسد ) أو أي مجموعات مسلحة أخرى داخل البلاد.

وأشار إلى أن هذه المجموعات يجب أن تتخلى عن أسلحتها وتندمج في القوات السورية الشرعية أو تغادر الأراضي السورية، مؤكداً أن الأمن والسيادة السورية هما الأولوية.

رسالة إلى المسلحين الأكراد

وفيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني، أكد الشرع أن هذا الحزب، الذي يعتبر الذراع العسكري لوحدات حماية الشعب، يستغل الوضع الأمني في سوريا لتحقيق مآربه.

كما أشار إلى أن الهجمات الإرهابية التي وقعت في تركيا مؤخراً كانت بتنفيذ من هذا الحزب ، مضيفاً أن وحدات حماية الشعب لا يمكن أن تبقى في سوريا وتواصل تهديد تركيا .

وأشار الشرع إلى أنه بالرغم من معارضة سوريا للمجموعات الكردية المسلحة، فإن هناك مجالاً للحوار مع قوات قسد ، شريطة أن تتخلى هذه القوات عن أي أجندات خارجية وأن تعمل على العودة إلى حضن الدولة السورية.

حل القضايا العالقة مع قسد

وفي حديثه عن إمكانية التفاوض مع قسد ، أشار الشرع إلى أن اللقاءات مع ممثلي هذه القوات قد جرت بالفعل، لكن التحديات ما تزال قائمة في موضوع انضمام قسد إلى الجيش السوري الموحد.

ولفت إلى وجود أفراد من خارج سوريا ضمن صفوف قسد ، والذين يجب أن يعودوا إلى بلدانهم، وهو أمر تسعى الإدارة السورية لتحقيقه دون إراقة دماء.

علماً أن تركيا تهديد بسحق الوحدات الكردية في شمال وشرق سوريا إذا لم يخرج مقاتلوها الأجانب من سوريا، وإذا لم تتخل عناصرها السورية عن الأسلحة وتنضم إلى الجيش السوري الموحد، لافتة إلى أن الإدارة السورية الجديدة قادرة على اتخاذ خطوات في هذا الصدد.

مستقبل سوريا: إعادة إعمار ودستور جديد

على صعيد آخر، تحدث الشرع عن خطة الإدارة السورية لإعادة إعمار البلاد، قائلاً إن السنوات الأربع أو الخمس المقبلة ستشهد جهوداً لتطوير القوانين وإجراء انتخابات ديمقراطية.

وقال إن وضع دستور جديد للبلاد سيكون جزءاً من هذه الجهود، موجهاً دعوة للسوريين في الخارج للعودة إلى بلادهم والمشاركة في إعادة بناء الوطن.

وأضاف أن الإدارة السورية تأمل أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة خطوة برفع العقوبات عن سوريا، وأعرب عن التزام الحكومة السورية بتحقيق العدالة على الصعيدين الداخلي والدولي، بما في ذلك محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات ومصير المفقودين.

كما عبّر الشرع عن شكره للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومة تركيا على دعمهما للشعب السوري في محنته ، معتبراً الموقف التركي كان إنسانياً بحتاً واعتبره السوريون بمثابة وقفة تاريخية لن تُنسى ، حسب قوله.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي

———————-

فواز حداد لـ”المجلة”: أفضل أن أكون متفائلا بعد عودة سوريا إلينا

لا مكان للضمير في الدول الشمولية

هدى سليم المحيثاوي

آخر تحديث 24 يناير 2025

خلال مسيرته الطويلة، دافع الروائي السوري فواز حداد عن الضمير الذي آمن به، ففكك، وبحث وسرد في النسيج السوري الاجتماعي والديني والفكري وحتى الأمني، فماذا يقول حداد اليوم عن سوريا الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، هو الذي كرس الشطر الأكبر من رواياته لمعاناة شعبه مع هذا النظام؟

    تناولت في رواية “السوريون الأعداء” الواقع السوري منذ مجزرة حماه في مطلع ثمانينات القرن الماضي حتى قيام الثورة في العام 2011، كيف تنظر إليها الآن بعد مضي عشر سنوات على إصدارها؟

أشعر بأنني فعلت شيئا، ربما كان جيدا، وفي الوقت المناسب على الضد مما جرى تداوله حينها، حول الانتظار كي ينتهي الحدث، لا أقل من عقدين أو ثلاثة، مما يتيح انكشاف الكثير من الحقائق المجهولة، فنحن لا ندري ما يدور وراء الأبواب المغلقة، وكواليس السياسات العربية والدولية، عدا كواليس القصر الجمهوري.

لم يتوقع أحد أن هذا الحدث سيمتد إلى أربعة عشر عاما، حتى أصبح مرشحا إلى سنوات في علم الغيب. في الأعوام الأخيرة، أصابنا اليأس، وبدا شعار النظام أكثر إقناعا وواقعية من تمنياتنا، استولى علينا، وكأنه باق الى الأبد.

الحدث السوري

في وقت مبكر، بدأتُ بالكتابة حول الحدث السوري، ولم أعتقد أنها مغامرة، رغم أن الاعتقاد الساري كان اعتبار رواية “الحرب والسلام” نموذجا يصح الاسترشاد به، كتبها تولستوي بعد مئة عام من غزو نابليون لروسيا، بعد ظهور الكثير من الحقائق.

في ذلك الوقت، كان ما يجري في القصر الجمهوري، ينعكس حقائق أمامي على الأرض، ولم تتخلف السياسات العالمية عنه، لكنها لم تكن في برنامجي إلا بقدر ما تهمني، كنت على إطلاع عليها. فالهدف ليس سياسيا، كان البشر. رأيي لو كان تولستوي موجودا في سوريا، لكتب عن الثورة في زمنها، طالما المعلومات متوفرة، ولديه موقف واضح إزاءها. وربما كان جزءا منها، وسيكتب عنها ببصيرة وحيادية.

    لو كان تولستوي موجودا في سوريا، لكتب عن الثورة في زمنها، طالما المعلومات متوفرة، ولديه موقف واضح إزاءها

لا يكتب الروائي لمجرد أنه يريد الكتابة، هناك ما يدفعه لتكريس سنوات عدة لرواية لا يعلم عن آفاقها شيئا، ولا إلى أين ستأخذه. هذا الدافع، نشأ بعد متابعتي التظاهرات السلمية، ثم إطلاق الرصاص عليها بوحشية، ترافقت بمداهمات واعتقالات، اعتقدت أن الاحتجاجات انتهت بعد سقوط كثير من الضحايا، لكنها لم تتراجع أو تتوقف، وإنما تفاقمت، غطت المدن والأرياف السورية، كانوا من الشبان والشابات، والأهالي من الناس العاديين، من الذين لا يحسب لهم النظام حسابا. كانت قناعتي أنني أمام “ثورة”، السؤال: لماذا ثار السوريون؟

في ذلك الوقت كان مضى على حكم الأسدين أربعون عاما، جواب السؤال كان بالارتداد إلى بداية استيلاء الأسد الأب على السلطة. لم أتصور أنني سأغرق ثلاث سنوات في مئات الملفات لتشييد الأرضية التي ستدور فوقها خريطة تتالي الأحداث، ليس للتوثيق، وإنما لترابط الحدث مع صعود ضابط الى قمة السلطة، حتى أصبح أنموذجا يحتذى.

كانت مسؤولية كبيرة، ولم أكن أجهل تبعاتها، خاصة كان انحيازي للثورة دونما غمغمة ولا جمجمة، فسميت الأمور بأسمائها، ما ساعدني على اقتحام ذاك الزمن، أنني لست سياسيا ولا حزبيا، كنت معارضا وحيدا، لا أكثر من روائي، كما اعتدت دائما في رواياتي السابقة التي تعرضت غالبيتها للمنع.

كان رد الفعل الأولي اتهامي بالطائفية والانحياز إلى الإرهاب والإسلام السياسي والتعاطف مع الإخوان المسلمين، وكان الهجوم متعمدا، لكن الانطباع العام وعشرات المراجعات كانت مشجعة جدا، لاقت صدى طيبا، بدا أنني فككت الطبيعة البوليسية للنظام، الرواية انتشرت وما زالت تقرأ، كانت المكافأة على جهد لم يضع هباء.

الاشتباك مع “زمن الأسدين”

    ماذا عن بعدها، قدمت مرحلة ضمت “الشاعر وجامع الهوامش”، “تفسير اللاشيء”، “يوم الحساب” و”جمهورية الظلام”؟

ما حدث بعدها أنني اشتبكت في زمن الأسدين، وتلافيف الدولة الشمولية، وكواليس الأجهزة الأمنية والقمع والسجون والفساد، مما أثار مسألة الطائفية والدين، والأقليات والأكثرية، والمثقف اليساري والعضوي والانتهازي، ومثقف النظام، والمعارضين المطاردين في الداخل، وأيضا ماذا كانت هذه السلطة، وكيف يفكر رجالاتها؟ أي، سوريا في أسر نظام شمولي.

أما بعد حدث 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي المفاجئ، فقد أكتب عما خلفه ما يزيد على نصف قرن من تصدعات في داخلنا نحن السوريين، وما ترسب فينا من مآس وندوب وتشوهات، وربما عن الغفران والتسامح، وما تثيره من تساؤلات إنسانية. بيد أن الكتابة المتشائمة مؤجلة، لقد طفح الكيل في روحي، فنحن لا نعرف الآتي تماما. أفضل أن أكون متفائلا، بعدما عادت إلينا سوريا وعدنا إليها، لقد أصبح لدينا وطن.

    بعد فك أسرنا جميعا، سيحقق الأدب قفزة كبيرة، لاحظناها في المغترب حيث صدرت مئات الأعمال

     الرقابة التي سادت في سوريا خلال الخمسين سنة الماضية كانت كما رقابة “الأخ الأكبر”، كيف أثرت هذه الرقابة وهل تمكن الأدباء السوريون من قنص مداخل للتعبير عن قصصهم وحكايات الواقع، أم أن الأدب كان ضحية أيضا؟

أخذت الرقابات المتعددة على عاتقها مسائل الثقافة والأدب، فالمخابرات كانت “الأخ الأكبر” يحيط بها الرقباء من الإخوة الصغار: اتحاد الكتاب لمطبوعات الداخل، وزارة الاعلام للكتب المطبوعة في الخارج، القيادة القطرية إذا حصل إشكال حول كتاب. عرفت بهذه الرقابات جراء روايتي “صورة الروائي”، منعت وهي مخطوطة من اتحاد الكتاب، فنشرت في بيروت. عرضت على وزارة الإعلام فصدر قرار بعدم سماح دخولها القطر، احتج الناشر وهو سوري، فرفعت إلى القيادة القطرية فتشددوا في المنع.

عدا ذلك، رقابة الصحافيين المسؤولين عن الصفحات الثقافية في المجلات والجرائد المحلية كجريدتي “الثورة” و”تشرين”.

عموما كان الأدب ضحية، فالواقع كان مقيدا، والكاتب محاصرا، كانت هناك حدود على الكاتب لا يستطيع تجاوزها، كما أن الخطوط الحمراء كانت كثيرة ومتبدلة، فالممنوع اليوم مسموح به غدا وبالعكس، عدا عن مبالغات الرقيب، حتى أنه كان يقرأ ما بين السطور وما خلفها. لو امتلك الأدباء الحرية فعلا، لحققت الرواية والشعر ازدهارا مرموقا، وأعتقد أنه بعد فك أسرنا جميعا، سيحقق الأدب قفزة كبيرة، لاحظناها في المغترب حيث صدرت مئات الأعمال.

    دمشق هي الحاضرة التي دارت فيها وقائع جل رواياتك، هل لأنها مدينتك، أم أن علاقتك بها أكثر تعقيدا؟

دمشق مدينتي ومرضي المقيم، لقد رأيت مدنا أجمل منها وأحلى بكثير، ليس هناك ما يميزها سوى أنها مدينة ودودة تفتح ذراعيها للوافدين وتمنحهم الألفة، اضطررت إلى مغادرتها اثني عشر عاما، لأنني أردت الكتابة بحرية.

إذا كانت مرضي، فلأنها كانت مدينة محتلة، رأيت جنود سرايا الدفاع والجيش العقائدي والمخابرات والشبيحة، يتحكمون بمصائرها ومصائرنا، يريدون أن يحلوا محلنا لمجرد عدم الاعتراف بوجودنا، في وسعهم ليس طردنا فقط، بل قتلنا. ليس مجرد إحساس أو مخاوف، إنها حقيقة، وإذا كنت قد شعرت به، فلأنني إنسان عادي، لم أكن أنتمي إلا الى دمشق فقط، حتى أنني لم أكن ذا صفة، فأنا لم أنتسب الى اتحاد الكتاب، علاقاتي بالوسط الثقافي محدودة جدا، وتكاد تكون معدومة.

    إذا كانت لدي مدينة، فلماذا ألجأ الى مدينة خيالية، إذا كانت الرواية عن سوريا، فلماذا نختلق مدنا وأسماء

روايتي الأولى “موزاييك” كانت عن دمشق 1939، اعتبرها بعضهم رواية سياحية للترويج عن أزقتها القديمة، واعتبرها آخرون رواية بورجوازية رجعية لا تحتوي على أبطال إيجابيين. بينما كانت رواياتهم تقدمية تمتلئ بأبطال بعثيين مقدامين، استولوا على سوريا ودمروها تحت رعاية أربعة احتلالات.

    إذا كانت الغالبية العظمى من رواياتي تدور أحداثها في دمشق، فلأنها مكاني الشخصي، إذا كانت لدي مدينة، فلماذا ألجأ لمدينة خيالية، إذا كانت الرواية عن سوريا، فلماذا نختلق مدنا وأسماء؟

علاقتي ليست معقدة مع مدينتي، وإنما متينة، جراء ما أصابها من ضيم، تدور سمعتها كما يروجون حول التجار الشوام، وأحابيلهم في البيع والشراء، وكأنه لا يوجد تجار إلا في دمشق. بينما كانت الأخطاء والخطايا والجرائم تصب فيها، بعدما أمست مأوى للسياسيين بمختلف أنواعهم، إضافة إلى الضباط الذين يطمحون إلى القيام بانقلاب، والتاجر الذي يريد عقد صفقة مشبوهة، والمتعهد الذي يبحث عن واسطة حزبية أو مخابراتية أو رئاسية. في المناسبة، بعض الأدباء جاؤوا بعقلية الغزاة، وما زالوا يرتعون فيها… دمشق ميدان لهؤلاء المحتالين، بينما هي مجرد مكان، دمشق بريئة منهم.

نعم أردت إحياء دمشق كاعتراف بما أسدته إليّ، لقد أعطتني رواياتي، لولاها ربما لم أكتب، الروائي بحاجة إلى مدينة، فلم لا تكون دمشق.

    طرحت في روايتك الأخيرة “جمهورية الظلام” 2023 سؤال الضمير، ووصفته كما جاء على لسان إحدى الشخصيات بأنه “خطر في عالم ينبذه”. أين ترى موضع سؤال الأخلاقيات الكبرى في وقتنا الحالي؟

لا مكان للضمير في الدول الشمولية، هذه الدول تقوم على إلغائه، طالما أنها تلغي وجود البشر. الضمير يعني أنك ترفض الطغيان والأجهزة الأمنية والسجون والاعتقالات والرئيس الأوحد وجميع الشرور، كالكذب والادعاء والخنوع. والقائمة تطول. في هذه الدولة يجب إخراج الضمير من الاستعمال كي تستطيع أن تعيش. الضمير خطر على صاحبه. هذا ما يطرح سؤال الأخلاق، وهي أهم من التقدمية والديمقراطية والعلمانية والدولة المدنية وتداول السلطة… وماذا أيضا؟ ماذا يكون التقدم والديمقراطية من دون نزاهة، وتداول السلطة من دون أمانة؟ هذا ما أدركناه طوال عقود من اختفاء العدالة، وطغيان النهب، لا رادع لرجالات السلطة ومن يحفّ بهم، لو كان الجيش العقائدي والأجهزة الأمنية تتمتع بقدر بسيط من الأخلاق، لما بلغ عدد القتلى مئات الآلاف، ولما نزح 12 مليونا في الخيام، ولما هجر ثمانية ملايين من السوريين. لم يظهر مثقفو النظام أي موقف أخلاقي ضد التعذيب في صيدنايا، برروا للمجرمين جرائمهم بدعوى العلمانية، واعتبروا قتل أي شخص مشبوه إسلاميا أو غير مشبوه، أمرا طبيعيا، حولوا الثورة إلى إرهاب كي يقصف الأهالي بصواريخ “سكود”. هناك روائيون يعتمدون هذه السردية، ماذا تكون، إن لم تكن لتبرئة النظام؟ وإن زعموا أن التظاهرات كانت سلمية في الأيام الأولى ثم تسلحت وأطلقت النار على الجيش الأعزل، بينما تشهد آلاف الفيديوهات على قناصة النظام، هل أدانوا البراميل المتفجرة والكيماوي؟ كان في وسعهم.

    لا مكان للضمير في الدول الشمولية، هذه الدول تقوم على إلغائه، طالما أنها تلغي وجود البشر

سخر بعض التقدميين واليساريين من الأخلاق البورجوازية وانتقدوها، وكأن البورجوازية هي التي اخترعت الأخلاق، وربما خلقا ملتصقين، مثل التوأم السيامي، مع العلم أن الأخلاق اليسارية أكثر تشددا من الأخلاق البورجوازية، لكنها لم تكن صالحة للسوريين، كانت صالحة للبلاشفة فقط، أحفادهم كانوا يقصفوننا بالسوخوي.

    ما هي المراحل المقبلة التي تنتظر إخراجها للنور، وهل كانت مؤجلة أم أنك تنتظر تلمس مراحل جديدة؟

المرحلة المقبلة مفتوحة على أكثر من فضاء، وقد أشعر بالدوار لو فكرت كم تختزن تطلعاتنا من الآمال والآلام. أعتقد في حالتنا نحن الروائيين نحتاج إلى الكثير من المغامرات الروائية، ومهمات صعبة ومعقدة. روايات تواجه الحاضر مثلما المستقبل، ولا تقطع صلتها مع الماضي، هذا الماضي ينبغي ألا يتكرر. أدرك صعوبتها من الاشتراطات التي تعترضنا، بألا نتخلى عن الواقعية، ولا نتنازل عن الخيال، بمعنى أن تكون اقدامنا راسخة على الأرض، وخيالنا يجوس في عوالم لا تقف أمامها حدود، هكذا الحرية. أما الفن فسوف ينبثق من هذه التركيبة، من داخل الرواية ولا يفرض من خارجها.

يجب على السوريين كتابة رواياتهم، لا أن يعيدوا كتابات غيرهم، وهذا يحتاج إلى مخاض ومراجعات، كي نخترق الرواية العالمية بصفتنا أدباء سوريين، عندئذ سنقدم شيئا يحسب لنا في هذا العالم.

المجلة

———————-

فيديو لجمال سليمان يفجر زوبعة.. ما يحصل في حمص خطير!

دبي- العربية.نت

26 يناير ,2025

على وقع بحر الشائعات التي لفّت حصول انتهاكات في حمص وسط سوريا، أطل الممثل السوري الشهير جمال سليمان معلقاً.

وأوضح في فيديو نشره، مساء أمس السبت، على حسابه في فيسبوك أن “ما يجري في حمص خطير جداً” في إشارة إلى قتل مسلحين عددا من المواطنين.

كما شدد على ضرورة محاكمة المجرمين بطرق قانونية، مؤكداً أن لا أحد ضد تطبيق العدالة.

إلا أنه لفت إلى أن هذه المحاكمات يجب ألا تتم عن طريق “انتقامات فردية من قبل مسلحين بشكل عشوائي”.

وحذر من عدم انتشار الفوضى، داعياً إلى محاسبة كل متورط عن طريق القضاء.

كذلك ذكّر بأهمية عدم الانجرار إلى العنف، وحمل السلاح، وتنفيذ كل شخص للعدالة بيده.

موجة تعليقات

إلا أن كلامه أثار موجة من التعليقات على حسابه، بين مؤيد لما قاله، وبين من اعتبر أن كل من أوقفوا مجرمون أو ضباط تورطوا في انتهاكات عديدة.

كما رأى البعض أن ما جرى في حمص طال “فلول النظام” ممن رفضوا تسليم أسلحتهم.

في حين أشار عدد من المعلقين إلى خطف الأستاذة الجامعية رشا ناصر العلي قبل 5 أيام، والعثور على جثتها مقطوعة الأصابع أمس، علماً أن مصدرا في إدارة الأمن بحمص نفى الأمر جملة وتفصيلاً، مؤكدا أن العمل لا يزال جارياً للعثور عليها وتحريرها من الخاطفين.

أتت تلك التصريحات بعد مقتل 15 سورياً بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق، إثر هجوم نفذه عدد من المسلحين على قرية فاحل في ريف حمص الغربي يوم الجمعة الماضي 24 يناير، فيما اعتقل 53 آخرين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يذكر أن الإدارة الجديدة في سوريا كانت أكدت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، وجوب عدم تنفيذ أي عمليات انتقامية، داعية الضباط والعناصر السابقين في الجيش إلى تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، دون الخوف من التعرض لهم، لاسيما إذا كانوا من غير المتورطين في أي جرائم ضد السوريين على مدى السنوات الماضية من عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

———————————

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: من الضروري رفع العقوبات على سوريا

25 يناير 2025 م

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أنه من الضروري رفع العقوبات المفروضة على سوريا من أجل عودة دائمة للاجئين والنازحين السوريين.

وأضاف على منصة «إكس» أنه أجرى مناقشة مثمرة مع رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في دمشق حول كيفية مساعدة اللاجئين والنازحين على العودة إلى ديارهم.

    Good discussion with Syrian leader Al-Sharaa on how to help Syrian refugees and displaced people return home. Many are already doing so. For returns to be lasting, investments are needed in security, jobs, housing, services — for which the lifting of sanctions will be critical. pic.twitter.com/EOc2EcmRr3

    — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) January 25, 2025

وشدد غراندي على أن هناك حاجة لضخ استثمارات في الأمن وخلق فرص العمل والإسكان والخدمات… ولذلك من المهم جداً رفع العقوبات على سوريا.

في السياق ذاته، توقّع دبلوماسيون أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد. وتحرص أوروبا على المساعدة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب، وبناء جسور مع قيادتها الجديدة بعد نهاية حكم عائلة الأسد الذي استمر خمسة عقود. لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تتخوّف من فك القيود سريعاً عن الإدارة الجديدة في دمشق.

———————————-

 سوريا.. عشائر عربية سنية في السويداء تعلن دعمها للإدارة الجديدة

تجمع عشائر السويداء طالب الإدارة السورية الجديدة بدخول السويداء..

تحديث 26 كانون الثاني 2025

دمشق/ الأناضول

أعلنت عشائر عربية سنية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، دعمها للإدارة الجديدة واستعدادها لتسليم أسلحتها لحكومة تصريف الأعمال.

واجتمع ممثلون من تجمع عشائر السويداء، الذي يضم نحو 1500 عنصر مسلح، السبت، في منطقة عسكرية وسط مدينة السويداء.

وفي بيان تلاه خلال الاجتماع، أعرب الزعيم العشائري مفلح أبو صابر عن دعمهم للإدارة السورية الجديدة في سبيل ضمان السلام والاستقرار في البلاد.

وأوضح أبو صابر أنهم مستعدون للتعاون مع الإدارة الجديدة من أجل وحدة البلاد، مؤكدا وقوفهم ضد تفكك سوريا.

وفي حديث مع الأناضول، قال أبو صابر، إنهم يسعون لضمان الأمن في المنطقة.

وأكد أنهم لا يريدون صراعا طائفيا في المحافظة التي يشكل فيها الدروز أغلبية، مطالبا حكومة تصريف الأعمال بدخول السويداء.

وأعرب عن استعدادهم لتسليم أسلحتهم للإدارة الجديدة في حال دخولها إلى محافظة السويداء.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكنت فصائل سورية من بسط سيطرتها على العاصمة دمشق، بعد تحريرها مدنا أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

———————————-

الاعتراف بجامعات الشمال الخاصة… أزمة سورية جديدة/ عبد الله البشير

26 يناير 2025

خلال السنوات الأخيرة، شهدت مناطق الشمال السوري التي كانت تسيطر عليها المعارضة قبل سقوط النظام، حاجة ملحة إلى إنشاء جامعات، نظراً لحرمان المنطقة من الجامعات الحكومية أو الخاصة، لتنطلق العديد من الجامعات الخاصة، وتعمل لسنوات من دون اعتراف رسمي. وسعت هذه الجامعات إلى تلبية حاجة ملحة للتعليم العالي في المناطق التي تعاني من انقطاع الخدمات وضعف البنية التحتية التعليمية.

قبل أيام، عممت حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر وزارة التعليم العالي، قائمة بالجامعات الخاصة والمعاهد العليا المعترف بها من قبل الوزارة، ولم يكن من بينها عدد من جامعات الشمال الخاصة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المنعم عبد الحافظ، لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”: “نطمئن كوادر وطلاب الجامعات الخاصة التي لم تُعتمد أن الوزارة ستدرس ملفاتها، وفي حال تحقيق المعايير سيتم اعتمادها. نسعى إلى الحفاظ على معايير واضحة وشاملة لاعتماد الجامعات بهدف ضمان تعليم أكاديمي متميز، وأصدرنا تعميماً إلى الجامعات الخاصة التي لم يتم اعتمادها من أجل التقدم بملف اعتماد أكاديمي لدراسة وضع كل جامعة والوصول إلى نتيجة بناءً على الملف”.

عملت جامعات خاصة في الشمال السوري لسنوات من دون اعتراف رسمي

من ريف حلب الشمالي، يقول الأكاديمي السوري محمد عبد الهادي، لـ”العربي الجديد”، إن “ملف جامعات الشمال السوري الخاصة شائك، وأحدث خيبة أمل وغضباً بين الطلاب والأكاديميين. هناك حالة من الانتقائية في التعامل مع الملف، والطلاب والأكاديميون نظموا تظاهرات واحتجاجات، وكان هناك تواصل مع الوزارة، لكن لم يحدث شيء. ينبغي اعتماد هذه الجامعات التي تضم أبناء الثوار ومعاقي الثورة، مثلما جرى اعتماد حكومة الإنقاذ. خلال الأيام الماضية، تواصل عدد كبير من رؤساء الجامعات الخاصة مع الحكومة المؤقتة لتقديم الملفات، لكن عدداً من الجامعات قدمت أوراقها، ولم يصدر فيها أي قرار، على عكس الجامعات التابعة للنظام. حكومة الإنقاذ ورثت حكومة النظام، واعتمدت كل ما فيها، وهذا خطأ. هناك جامعات قدمت ولم تُعتمد لأسباب غير معروفة”.

ويوضح عبد الهادي أن “ملف الاعتماد يتضمن ملفات المدرسين، وملفات الطلاب، وملفات الدراسات العليا، وملف اللوجستيات، وملف الخطة الدراسية، والنظام الداخلي، واللائحة الداخلية لكل كلية ومعهد، والخطة التدريسية، والكادر التدريسي والإداري، ومواصفات البناء، وقرارات اعتماد الجامعة، والمخابر. لم تحدد الوزارة الأوراق المطلوبة، وهذا نوع من الضبابية. الجامعات الخاصة كلها جامعات وقفية وليست ربحية، وتمنح الطلاب فرصاً دراسة، ورواتب مدرسيها قليلة مقارنة بجامعة حلب، ويمكن ألا يتسلم مدرسوها الرواتب بشكل دوري”.

ويقول محمد الريحاوي، وهو طالب في كلية الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة، لـ”العربي الجديد”: “أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم اعتراف الحكومة السورية الجديدة بالجامعات الخاصة التي افتُتحت في مناطق إدلب وريف حلب، رغم أنها نشأت لتلبية حاجة ملحّة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال فترة حكومة الإنقاذ. هذه الجامعات خرّجت أجيالاً من الطلاب الذين قضوا سنوات من الجهد والعمل لتحقيق حلمهم في بناء مستقبل علمي ومهني يخدم المجتمع، ومن غير المنطقي أن تُهدر هذه الجهود، خاصة وأن هذه الجامعات عملت وفق ضوابط ومعايير أكاديمية، وكانت بمثابة الأمل للكثير من الشباب الذين انقطعت بهم السبل”. 

ويلفت الريحاوي إلى أن “عدم الاعتراف بهذه الجامعات يُلحق ضرراً كبيراً بطلابها وخريجيها، والذين بات مستقبلهم المهني مجهولاً، ويُشعرنا بالتمييز مقارنة بخريجي الجامعات الحكومية. نطالب الحكومة الجديدة بالنظر في هذا الملف بعين المسؤولية والإنصاف، والاعتراف بهذه الجامعات على غرار الجامعات الحكومية، لأن مستقبلنا ومستقبل وطننا يعتمد على احتضان العلم والعلماء بعيداً عن التجاذبات السياسية”.

لم يعد الطلاب يخشون الحديث في السياسة، 5 ينابر 2025 (هسام هاك عمر/الأناضول)

بدوره، يتفهم الخريج الجامعي فراس عرباوي، أن الاعتراف بالجامعات يجب أن يكون وفق شروط، ويقول لـ”العربي الجديد”: “بعض الجامعات أصبح همها جمع الطلاب، ولا تمتلك معايير مهنية وتعليمية صارمة، والاعتراف بها يتوجب دراسة معمقة، لكن في المقابل، هي وجدت فعلاً لحاجة في منطقة حوصرت لسنوات، ولم يكن فيها جامعات أو معاهد، لذلك يجب على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف”.

يضيف عرباوي: “قد لا تكون كافة الجامعات تلبي المعايير المطلوبة، ويمكن منحها بعض الوقت لفعل ذلك كي لا يفقد الطلاب الثقة بها. تابعت تعليمي في جامعة إدلب بعد انقطاع دام أكثر من ثماني سنوات، وكانت الأمور جيدة بالنسبة لي، وحصلت على شهادتي الجامعية”.

واستثنت وزارة التعليم العالي من الاعتراف جامعات الشام، والدولية للعلوم والنهضة، وباشاك شهير، وآرام للعلوم، والأمانوس، والسورية للعلوم والتكنولوجيا، والرواد للعلوم والتقانة، ومن بين الجامعات التي نالت اعترافاً جامعة قرطبة، والشمال، وماري، والمعارف، والجامعة الإسلامية.

—————————–

 مطالب بإعادة توجيه أصول الأسد المجمدة في بريطانيا لصالح سوريا

2025.01.26

دعا خبراء في بريطانيا إلى تسليم الأصول المجمدة للرئيس المخلوع بشار الأسد، المحتفظ بها في أحد البنوك بلندن، إلى الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعم الجهود الدولية لإعادة إعمار البلاد.

حساب مجمد بملايين الدولارات

كشفت تقارير عن وجود حساب مصرفي مجمد في أحد البنوك البريطانية يحتوي على 68.3 مليون دولار، يعود لبشار الأسد.

اقرأ أيضاً

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

بريطانيا: سنعيد مع حلفائنا النظر في العقوبات المفروضة على سوريا

وتأتي هذه المعلومات بعد الإطاحة بنظام البعث في سوريا نهاية العام الماضي، مما أثار دعوات متزايدة لمصادرة هذه الأموال.

دعوات لاستخدام الأموال لمصلحة السوريين

طالب مدير منظمة “الحركة ضد العنف المسلح” (AOAV) في لندن، إيان أوفراتون، إلى جانب خبيرة العلاقات الخارجية سيرين كينار، بضرورة مصادرة هذه الأصول وتسليمها إلى الحكومة السورية المعترف بها.

ولفت أوفراتون إلى أن وجود هذه الأصول في بريطانيا يثير مخاوف جدية بشأن المراقبة المالية والقوانين ذات الصلة، محذراً من أن “هذا الوضع يجعل المملكة المتحدة ملاذاً آمناً للأصول غير القانونية المرتبطة بالنظام” السوري المخلوع، وذلك بالرغم من التزامها بالقوانين الدولية.

وطالب أوفراتون باستخدام الأموال المجمدة للأسد في إعادة بناء سوريا ولمصلحة الشعب السوري، مشدداً على ضرورة “التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية في استخدامها”.

وأضاف: “ينبغي على المملكة المتحدة تطوير طرق أكثر قوة لتعقب الأصول”، مؤكداً ضرورة “توفير الموارد الكافية لاكتشاف الثغرات في الأموال المرتبطة بالأسد”.

بدورها، أكدت خبيرة العلاقات الخارجية سيرين كينار على ضرورة سحب الأصول المجمدة من ملكية الأسد وتسليمها إلى سوريا.

اقرأ أيضاً

منع أسماء الأسد من دخول بريطانيا.. ما السبب؟

منع أسماء الأسد من العودة إلى بريطانيا.. ما السبب؟

وشدد مسؤول في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، لوكالة “الأناضول”، على أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على 310 أفراد و74 جهة مرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد نفسه.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع المجتمع المدني والدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والتعذيب”.

—————————-

كندة حنا: سقوط الأسد دمّر حياتي وأجبرني على مغادرة سوريا

2025.01.26

أثارت الممثلة السورية كندة حنا موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن تعرضها لصدمة كبيرة وشعور بالخوف والقلق بعد سقوط نظام بشار الأسد، ما دفع كثيرين إلى انتقاد صمتها السابق تجاه الفظائع والانتهاكات التي ارتكبها النظام خلال فترة حكمه.

وقالت كندة حنا خلال مقابلة لها في برنامج “عندي سؤال” مع الإعلامي محمد قيس على قناة “المشهد”، إنها شعرت بصدمة كبيرة بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أن الأسبوع الذي تلا ذلك كان “مدمراً” بالنسبة لها.

وأضافت: “ما حدث جعلني أشعر بالخوف من المستقبل.. الوضع في سوريا كان صعباً للغاية، وأي تغيير لا يصب في مصلحة الشعب السوري قد يجعل الأمور أكثر سوءاً”.

وأثارت تصريحات الممثلة السورية موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل، الذين استنكروا موقفها السابق تجاه النظام السوري وصمتها الكامل عن الجرائم المرتكبة من قبله خلال السنوات القليلة الماضية، وكتب أحدهم قائلاً: “لماذا لم تشعري بالخوف عندما كان النظام يقصف المدنيين في الشمال السوري؟ أين كان إحساسك تجاه معاناة السوريين تحت القصف والتشريد؟”.

كندة حنا تكشف سبب مغادرتها سوريا

عن أسباب مغادرتها سوريا، أوضحت كندة حنا أنها انتقلت مؤخراً إلى مدينة أربيل في العراق واستقرت بشكل مؤقت هناك بسبب مخاوفها من المجهول ورغبتها في تأمين مستقبل أبنائها، مضيفة: “غادرت لأنني لم أفهم ماذا حصل وغير مستعدة للانتظار”.

وأشارت إلى أنها اتخذت قرار المغادرة في 13 ديسمبر/كانون الأول، أي بعد خمسة أيام من سقوط النظام، زاعمة أنها شعرت خلال تلك الفترة بحالة من التوتر والخوف ما دفعها إلى الخروج من البلاد.

وقالت: “الفترة التي سبقت سقوط الأسد شهدت تحركات غير مريحة.. عشنا أياماً صعبة للغاية، وكانت حالتي النفسية متأزمة لدرجة شعرت فيها بالعجز.. وبعد ذلك بدا كل شيء مغلقاً أمامي، وقررت الرحيل من أجل أطفالي”.

هل تفكر بالعودة إلى سوريا؟

أكدت كندة حنا رغبتها في العودة إلى سوريا قريباً، موضحة أنها تخطط لذلك مع نهاية العام الدراسي، مع أملها بأن تكون الأوضاع قد تحسنت حتى ذلك الوقت.

وختمت حديثها بالقول: “لا أستطيع العيش خارج سوريا لفترة طويلة.. أتمنى أن تتحسن الأوضاع قريباً وأن أعود ويعيش الشعب السوري في أمان واستقرار وعدالة”.

—————————

 الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق عقوبات الطاقة والنقل على سوريا

2025.01.26

أفاد ثلاثة دبلوماسيين بأن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريباً العقوبات المفروضة على سوريا المتعلقة بالطاقة والنقل، لكنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تخفيف القيود المفروضة على المعاملات المالية.

ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه القضية خلال اجتماع في بروكسل يوم الإثنين.

خلال مؤتمر بروكسل المقبل.. دبلوماسيون يتوقعون تخفيف العقوبات الأوروبية عن سوريا

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، لوكالة “رويترز” يوم الأربعاء إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات خلال هذا الاجتماع.

وأشارت الوكالة إلى أن نهج أوروبا تجاه دمشق بدأ يتغير بعد الإطاحة ببشار الأسد.

قطاعا الطاقة والنقل

يرى المسؤولون أن قطاع النقل يعد عنصراً أساسياً لإعادة تشغيل المطارات السورية بشكل كامل، مما قد يسهم في تسهيل عودة اللاجئين.

كما يُنظر إلى قطاعي الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين ظروف المعيشة، مما يساعد على استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.

وأوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء الـ27 باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبدء إعادة إعمار الاقتصاد السوري، مثل الطاقة والنقل”.

الاتحاد الأوروبي: تخفيف العقوبات مرهون بإجراءات حكومة دمشق

وأشار الدبلوماسيون، الذين يشكلون مجموعة تفاوض بشأن مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى ضرورة “تقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا”.

وجاء في الوثيقة: “سيتم تنفيذ تخفيف التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي وقابل للتراجع، مع تقييم دوري لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق”.

وتعكس صياغة الوثيقة تسوية بين عواصم الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بعض الحكومات للتحرك بسرعة لتعليق العقوبات، في حين تفضل أخرى اتباع نهج أكثر حذراً وتدريجياً لضمان احتفاظ أوروبا بنفوذها.

————————-

شهادة جديدة ضد الطبيب السوري علاء موسى: استخدم الحقن المميتة لقتل المعتقلين

2025.01.26

أدلت محكمة ألمانية في فرانكفورت بشهادة جديدة ضمن قضية الطبيب السوري “علاء موسى”، المتهم بارتكاب جرائم تعذيب وقتل بحق معارضين للنظام السوري في أثناء عمله في مستشفيات عسكرية بدمشق وحمص خلال عامي 2011 و2012. 

الشاهد، الذي كان ضابطاً برتبة ملازم أول في جيش النظام المخلوع، أكد أنه تعرف على الطبيب المتهم خلال فترة احتجازه في مستشفى تشرين العسكري بدمشق، وفقاً لما نقلته صحيفة Frankfurter Allgemeine

وأفاد الشاهد بأن “علاء موسى” كان يختار السجناء المرضى الأكثر ضعفاً لحقنهم بمواد أدت إلى وفاتهم، واصفاً ذلك بأنه “أكبر إساءة يمكن أن تُرتكب من طبيب”. 

وأوضح أن حالته الصحية المتدهورة أجبرته على الانتقال من سجن صيدنايا إلى مستشفى تشرين، حيث عانى من ظروف مروعة. كما أشار إلى أنه، مع آخرين، أُجبر على نقل جثث المعتقلين الذين توفوا نتيجة لتلك الحقن إلى ساحات المستشفى. 

“أعطى أخي حبة قتلته فوراً”.. شهادة جديدة ضد الطبيب السوري علاء موسى

وخلال الجلسة، وجه الشاهد أسئلة مباشرة للطبيب المتهم، متسائلًا عن دوافعه لارتكاب تلك الجرائم رغم قسم المهنة الذي يفرض عليه علاج المرضى من دون تمييز. 

القضية، التي تدخل عامها الثالث، تندرج ضمن سلسلة من المحاكمات في ألمانيا ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال الصراع السوري. 

من هو الطبيب السوري علاء موسى؟

الطبيب السوري علاء موسى المختص بالجراحة العظمية والمنحدر من محافظة حمص يبلغ من العمر 37 عاماً؛ يواجه اتهامات بتعذيب مدنيين في أثناء عمله طبيباً في سجن عسكري ومستشفيات في محافظتي حمص ودمشق بين عامي 2011 و2012.

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على علاء موسى، في شهر حزيران 2020، على خلفية اتهامه بتعذيب المعتقلين وحرق أعضائهم التناسلية خلال عمله طبيباً في مستشفيات عسكرية تابعة للنظام المخلوع.

وبدأت جلسات محاكمة “موسى”، في 19 كانون الثاني 2022، ورجّح مدير “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” أنور البني، أن تستمر جلسات محاكمته حتى نهاية العام 2022، وأن يصدر الحكم النهائي بحقه، في مطلع العام 2023، لكن الأمر استمر حتى العام الجاري.

——————————

 أردوغان يرى في انتصار الثورة السورية فرصة للقضاء على “مشكلة الإرهاب“

2025.01.26

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاستنزاف الحاصل لـ”حزب العمال الكردستاني” (PKK) نتيجة للعمليات التركية، والمناخ الذي تشكل في المنطقة مع انتصار الثورة في سوريا، شكلا فرصة للقضاء على مشكلة الإرهاب.

وأضاف أردوغان، أمس السبت، أن بلاده ستمضي بخطوات سريعة نحو أهدافها بعد القضاء على آفة الإرهاب، وذلك خلال كلمة له في المؤتمر الاعتيادي الثامن لفرع حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بولاية وان شرقي البلاد.

وتابع: “سنمضي نحو أهدافنا بخطوات سريعة بعد القضاء تماماً على آفة الإرهاب التي تعاني منها بلادنا منذ 40 عاماً”.

وأكد أن “بلاده ستصل حتماً إلى هدف تركيا خالية من الإرهاب بأي وسيلة كانت”، مضيفاً: “نأمل أن يتم حل هذه المسألة بهدوء ويُسر، وإذا ساروا وراء حسابات أخرى، فإننا سنواصل مكافحة الإرهاب بحزم أكبر”.

تفكيك مشروع “قسد”

وشدد أردوغان في وقت سابق على أن بلاده ستدعم كل الجهود الرامية إلى ضمان الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها وسلامها الاجتماعي وإعادة إعمارها.

وأشار إلى أن تركيا مصممة على “منع تنفيذ سيناريوهات جديدة في سوريا، إما من خلال نزع سلاح التنظيمات الإرهابية التي تحتل أراضي سورية أو القضاء عليها”.

ووفق أردوغان، فإن تركيا لن تتهاون على الإطلاق تجاه تنظيم “واي بي جي” الإرهابي الذي يحتل ثلث مساحة سوريا وستتخذ قريباً خطوات لحل هذه المشكلة جذرياً.

كما لفت إلى أن التنظيم “لن يتمكن من إيجاد جهة يحتمي بها ويتغطرس من ورائها” لأن مصالح وحسابات القوى التي يثق بها في المنطقة قد تغيرت.

وأردف: “انتهى عصر من كان يصول ويجول في المنطقة باتباع سياسة فرق تسد طوال قرن من الزمن”، وأكمل: “مؤامرة المئة عام في المنطقة تتفكك، ورياح الأخوة والسلام تهب، وتُفتح أبواب عصر جديد يسوده الرخاء”.

وشدد على أنه من الآن فصاعداً، سيتم تحديد مستقبل المنطقة من قبل شعوبها، وأن الموارد الطبيعية ستكون في عهدة الأصحاب الحقيقيين للمنطقة، في إشارة إلى حقول النفط.

————————–

مصادر محلية: قسد تجبر تجار الرقة على تبرعات قسرية تحت ذريعة حماية المدينة

2025.01.25

أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بأن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أجبرت تجار مدينة الرقة على تقديم تبرعات مالية قسرية، مبررة ذلك بأنه يأتي ضمن جهود حماية المدينة. 

وذكرت شبكة “نهر ميديا” الإخبارية المحلية، أن أسواق مدينة الرقة شهدت خلال اليومين الماضيين تحركات “قسرية” من لجنة تابعة لـ”قسد”، استهدفت أصحاب المحال التجارية لجمع مبالغ مالية تحت مسمى حملة “تبرعات للنضال”، بدعوى دعم الأحزاب وحماية المدينة. 

وأوضحت الشبكة أن هذه اللجنة، التي تتألف من أربعة أفراد، بينهم امرأة، قامت بجولات في الأسواق مطالبة التجار بدفع المبالغ المحددة، مما أثار استياء واسعاً بين الأهالي. 

وبحسب الشبكة، فإن أصحاب المحلات الذين رفضوا دفع هذه “التبرعات” تعرضوا لإجراءات تعسفية، فقد صادرت اللجنة بضائع من محالهم تعادل قيمتها المبلغ المطلوب. 

ولفتت الشبكة إلى أن هذه الممارسات ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت المدينة سابقاً حملات مشابهة نفذها عناصر وأفراد من “الشبيبة الثورية” ، حيث كانوا يفرضون إتاوات على الفعاليات الاقتصادية والتجارية بحجة دعم “عوائل الشهداء”. 

توترات مستمرة في الرقة 

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين “قسد” وإحدى العائلات في مدينة الرقة، ليل الثلاثاء – الأربعاء، على خلفية محاولة اعتقال أحد أفراد العائلة. 

وأفادت شبكة “نهر ميديا” المحلية بوقوع اشتباكات متقطعة بين عائلة “الحافظ” وعناصر دورية تابعة لـ”قسد” في منطقتي شارع الـ16 والمساكن الشبابية بالرقة، عقب محاولة الأخيرة اعتقال أحد الشبان. 

وأوضحت الشبكة أن الطرفين استخدما الأسلحة الرشاشة خلال الاشتباكات، مشيرة إلى أن “قسد” أرسلت تعزيزات إلى الموقع وطوقته، واعتقلت المطلوبين. 

وتواصل “قسد” تنفيذ حملات دهم واعتقال متكررة تستهدف شباناً في مدينة الرقة لأسباب متعددة، من بينها مشاركتهم في مظاهرات تطالب بخروجها من المدينة أو انخراطهم في قوات إدارة العمليات العسكرية. 

————————————-

شوارع دمشق المنهكة.. الثورة تحتاج للخيال/ زيد قطريب

2025.01.25

تحطم النظام وانتهى، لكن عملية كنسه من الشوارع تتطلب وقتاً ومخيلات. سيضطر نزار قباني، للاستعانة بعبارات “خبز وحشيش وقمر”، لرسم ملامح دمشق، التي سماها يوماً، قارورة العطر. أما الحلاق البديري، فربما ينبش دفاتر المذكرات، ليكتشف خيال أبناء جلدته في رسم الشوارع وتلوين الشرفات!.

هنا، ستحتلّ بسطات علب السردين والتونة، مساحات إضافية من الإسفلت، وستتحالف معدات الماكياج مع الأحذية وألبسة البالة، من أجل التقدم أكثر، حتى لا يتبقى لسيارات التكسي الصفراء، وحافلات “الجرادين” البيض، سوى زاروب صغير، يفترض التعامل معه كأوتوستراد!.

تحطم النظام وانتهى، لكن عملية كنسه من الشوارع تتطلب وقتاً ومخيلات. سيضطر نزار قباني، للاستعانة بعبارات “خبز وحشيش وقمر”، لرسم ملامح دمشق، التي سماها يوماً، قارورة العطر. أما الحلاق البديري، فربما ينبش دفاتر المذكرات، ليكتشف خيال أبناء جلدته في رسم الشوارع وتلوين الشرفات!.

يصرخ البائعون في مكبرات الصوت؟ كأن المستهلكين مصابون بالصمم!. هل يعتقد المتسولون أننا أبناء طبقات باذخة، حتى يلاحقوننا كل تلك المسافة؟ سيجيبك ماسح الأحذية، وهو يرجوك الموافقة على طلاء “بوطك” بدهن اللوز، كي تحقق شرط الشياكة غير المتناسبة مع بدلتك “المهرهرة”!.

ستنتظر كثيراً قبل أن تنتهي عملية الإقلاع والفرمتة. فبائعو الصحف الذين اختفوا من المدينة منذ أمد بعيد، حل مكانهم بائعو “كروزات” الدخان مجهولة المصدر. عليك تقبل حقيقة أن الأسعار رخيصة جداً، لكن الشعب “طفران”، لا خيار لديه سوى انتظار طائرات المساعدات كي تهبط في المطار، محملة بأكياس الرز والقطن المعقم.

الجراح هنا عميقة، لا يمكن أن تندمل سوى بالخيال. فتتساءل، لماذا لا تكلف الثورة، شعراء المدينة والرسامين وعازفي الكمنجات، بمهمة طلاء الشرفات وتوزيع المباني واختيار ألوان الأرصفة؟ كم يلزمنا من الوقت، لإصلاح ما فعله مهندسو البيتون وكتل الكونكريت؟.

لماذا تأخر خيال الثورة بالإقلاع؟

تتابع طريقك باتجاه كلية الحقوق، تحاول إزاحة الناس وبسطات “الجرابات” عن المدخل، كي تتلمس الطريق. تستعين بمعجمك ودلاء ألوانك، حتى تعيد رسم اللوحة بذائقة أقل فداحةً مما ترى، فيداهمك بائع “المعروك” الطفل: “اشترِ قطعة واحدة.. أرجوك عمّو”. تتساءل: لماذا تأخر خيال الثورة بالإقلاع؟ ثم تكمل.

عند زاوية الجامعة، بالقرب من وكالة سانا، تعتقد أن المنظمات الخيرية، توزع “كراتين” إعاشة لهذا الحشد المتجمع بشكل غريب. وعندما تشاهد الناس تركض خلف السرافيس، توقن أنهم يريدون الطريق والعودة للمنزل. عليك التريث، وإعطاء المزيد من الوقت، للساعة الرملية الظاهرة على شاشة جهاز “الويندوز”، حتى تفرغ كل حباتها، وتبدأ عملية بناء سطح المكتب من جديد، لكن بائعي إكسسوارات الموبايل، يوقظون خيالك وهم يصرخون: “الوصلة بـ10”.

ستعود مرغماً إلى كتاب “خبز وحشيش وقمر”، وقد تسأل الحلاق البديري، إن كان قد عثر على وصف للذائقة البصرية عند الأجداد. تفكر لو كان لديك برنامج “فوتوشوب” ضخم، يمكنه معايرة ألوان المدينة، لكنك تتأكد أنك أوغلت في الخيال كثيراً، عندما تتعثر بـ”بدونات” البنزين والمازوت التي هبطت على الرصيف للتوّ!.

تفكر، هل تحصل كارثة، إذا كلفوا الشعراء بإدارة البلديات، والرسامين بتنظيم حافلات النقل وتلوين الطرق، والموسيقيين باختيار الموسيقا الكلاسيكية التي تضعها البسطات في مكبرات الصوت أثناء البيع؟ ترى، ما الذي كان سيحل بالخيال؟.

—————————–

مالك جندلي يقدم العرض الأول لـ”السيمفونية السورية” في الدوحة

عماد كركص

26 يناير 2025

قدم الموسيقي السوري الأميركي، مالك جندلي، في قصر المؤتمرات الوطني في الدوحة، مساء السبت، “السيمفونية السورية”، بالمشاركة مع أوركسترا قطر الفلهارمونية، ما عده الموسيقي وعازف البيانو الشهير احتفالاً بانتصار ثورة الشعب السوري، وسقوط نظام الأسد.

أراد مالك جندلي أن تكون “السيمفونية السورية” ألحاناً تعانق إرث سورية الثقافي وملحمة شعبها في مواجهة الاستبداد، كما وصفها بـ”موسيقى بلغة الأمل، تُخلّد في أنغامها رقصة الحرية وصرخة الكرامة في سيمفونية من أجل السلام”.

قال جندلي، في حديث مع “العربي الجديد”: “على أنغام الحرية، ومع إسدال الستار على عصر الاستبداد، نُحيي ما حاول الطغيان طمسه، ونُعيد للروح السورية إرثها الحضاري والأصيل”. أضاف: “لقد احتفينا بالعرض الأول للسيمفونية السـورية مع أوركسترا قطر الفلهارمونية، في أمسية تحيي إرادة الحياة والكرامة، وتُعيد للشعب السوري حقه في النشيد”.

تابع أن “السيمفونية تتضمن أربع حركات، كل واحدة منها تحاكي فصلاً من فصول الثورة السورية مع هتافاتها، وأناشيدها”.

عمر عبد اللطيف، صحافي سوري حضر الأمسية، يرى أن وقع الموسيقى بات مختلفاً حالياً بعد سقوط النظام سيما مع الأمل بمستقبل أفضل، مضيفاً لـ”العربي الجديد” عقب العرض: “السيمفونية السورية لمالك جندلي التي استمعنا إليها في هذه الأمسية تمثل الحالة التي عاشتها بلادنا بكل ما تخللها، من انكسارات ثم انتصار والحلم بغد أفضل”.

مالك جندلي… ماذا تعرفون عنه؟

مالك جندلي هو موسيقي سوري أميركي، والمؤسس والرئيس التنفيذي للمنظمة الخيرية “بيانو من أجل السلام”، وكذلك الموسيقي الفخري لـمتاحف دولة قطر، والمؤلف الموسيقي المقيم في جامعة كوينز الأميركية التي اختارته باحثاً موسيقياً في التراث الموسيقي العربي ضمن كادرها الأكاديمي، وباحث زائر سابق في مركز الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان بجامعة روتجرز الأميركية.

برز اسم مالك جندلي بعد تأييده الحراك المناهض للنظام السوري والثورة في بلاده.

وعمل جندلي على كتابة أوبرا كاملة وتسجيل سيمفونياته الجديدة في لندن، ضمن رحلته الموسيقية في البحث عن الجمال.

——————————-

فورين أفيرز: على الجهات الفاعلة تجنب جر سوريا إلى صراعات جيوسياسية تدمر انتقالها السلمي

تحديث 26 كانون الثاني 2025

شرت مجلة “فورين أفيرز” مقالاً للزميل الزائر في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، فولكر بيرثيس، قال فيه إنه يجب على الجهات الفاعلة الخارجية أن تضع احتياجات سوريا فوق مصالحها الضيقة.

 وأشار الكاتب إلى تسلسل انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، حيث بدا وكأنه بيت من ورق. وبعد استيلاء الثوار بقيادة “هيئة تحرير الشام” على حلب، في شمال البلاد، بات الطريق معبداً نحو الجنوب وإلى العاصمة دمشق، حيث دخلوها بعد أسبوع بقليل.

وأصبح من الواضح أن قوات الأمن الحكومية لم تكن مستعدة للقتال من أجل النظام. وفرّ الأسد، بعد ما يقرب من 25 عاماً في السلطة، إلى موسكو.

وأصبح زعيم “هيئة تحرير الشام”، أحمد الشرع، رئيس الدولة بحكم الأمر الواقع في سوريا، وعين حكومة مؤقتة، وأعلن جدولاً زمنياً للانتقال السياسي في البلاد.

وقال الكاتب إن الهجوم استفاد من التحضير الدقيق ودعم تركيا، التي تحتل أراضي في شمال سوريا وتوفر الطريق الآمن الوحيد للوصول إلى إدلب، حيث تتمركز “هيئة تحرير الشام”.

ومع ذلك، لم يتوقع معظم المراقبين انهيار النظام بهذه السرعة. لقد قللوا من تقدير اعتماد الأسد المستمر على الداعمين الخارجيين، ذلك أن الصراعات في أماكن أخرى  جعلت حلفاء الأسد الرئيسيين غير قادرين، أو غير راغبين، في الدفاع عنه.

بعد سقوط النظام، سارع ممثلون من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة للتعرف على قادة سوريا الجدد. لقد اعتبرت الوكالات الإنسانية العاملة في إدلب “هيئة تحرير الشام” وحكومتها الإقليمية الفعلية جهات فاعلة براغماتية.

ولكن “هيئة تحرير الشام” نشأت في الأصل، في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من “جبهة النصرة”، الفرع السوري لتنظيم “القاعدة”. ومنذ ذلك الحين، نبذت الجماعة تنظيم “القاعدة”، وحاولت التخلص من جذورها المتطرفة، ولكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرهما ما زالت تصنفها كمنظمة إرهابية. وعلى هذا النحو، أصبح صنّاعُ السياسات والمسؤولون قلقين بشأن نوايا وأيديولوجية أعضائها، وحذرين من المساعدة المحتملة في ظهور دولة جهادية.

وأشار إلى أن سوريا تقفز إلى المجهول، ويبدو أن الغالبية العظمى من السوريين،  بمن فيهم رجال الأعمال والسلطات الدينية في البلاد، فضلاً عن أولئك الذين يعملون في البيروقراطية المكتظة بالموظفين، ولكن ذوي الخبرة، يدعمون الانفصال التام عن الفساد وسوء الإدارة في نظام الأسد.

وإذا كان من المقرر أن تسفر عملية الانتقال في سوريا عن تغيير إيجابي، فلا يمكن أن تصبح موضوع صراع جيوسياسي.

فعلى مدى عقود من الزمان، نبذت العديد من القوى الإقليمية أو العالمية نظام الأسد، وحاولت، دون جدوى، تغييره، أو عملت معه – أو حوله – لتحقيق غاياتها الخاصة.

لم تعد هذه الأساليب قابلة للاستمرار، وتستحق سوريا فرصة للمضي قدماً من بؤس سنوات الأسد، حتى لو لم يتضح بعد نوع القادة الذين سيصبح عليهم الشرع، أو شخصيات أخرى من “هيئة تحرير الشام”.

 إذا ركزت الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية على مصالحها الضيقة، وفرضت شروطاً مرهقة على المساعدات، فمن المؤكد أن انتقال سوريا سيتعثر. يجب عليهم بدلاً من ذلك دعم سوريا في جهودها لإعادة بناء اقتصادها، والانفتاح على العالم، والسلام مع نفسها.Top of Form

وبعد سنوات من الحرب والقمع والتدمير والنزوح التي أسفرت عن تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ستحتاج سوريا إلى دعم دولي لانتقالها السياسي. فقط من مكان مستقر يمكنها أن تبدأ في إعادة البناء، وإقناع اللاجئين والشركات المنفية بالعودة، وجذب الاستثمار. سيكون للأمم المتحدة، على وجه الخصوص، دور رئيسي تلعبه، وينبغي لحكام سوريا الجدد أن يسعوا بنشاط للحصول على دعمها.

ولدى الأمم المتحدة مبعوث خاص لسوريا، فضلاً عن قرار قائم لمجلس الأمن، من عام 2015، والذي يعهد إلى الهيئة بتسهيل العملية السياسية لإنشاء “حكم موثوق وشامل وغير طائفي” في سوريا.

لا يزال هذا الهدف يتماشى مع تطلعات الشعب السوري. لكن الآليات الموضوعة لتحقيقه لم تعد سليمة. ويريد القادة الجدد قطيعة واضحة ليس فقط مع نظام الأسد، ولكن أيضاً مع نهج المجتمع الدولي تجاه سوريا على مدى العقد الماضي.

فقد بدأ الشرع وحكومته المؤقتة بالاستعداد لعقد مؤتمر وطني لمناقشة مستقبل البلاد والاتفاق على دستور جديد، ولكن فصائل المعارضة التي انخرطت معها الأمم المتحدة والعديد من العواصم العالمية لن يتم تمثيلها كمجموعات. ومع ذلك، أشار الزعماء الجدد إلى أنهم سيكونون منفتحين على دمج أفراد من فصائل المعارضة هذه في المؤتمر، وفي عملية الانتقال الأوسع نطاقاً.

ويبدو أن الشرع ورفاقه يدركون الطبيعة التعددية للمجتمع السوري المتنوع عرقياً ودينياً، ويدركون أن عليهم احترامها إذا كانوا راغبين في بناء شكل مستدام من أشكال الحكم.

والواقع أن الجماعات المسلحة التي أطاحت بالنظام تشكّل في حد ذاتها تحالفاً له خلفيات أيديولوجية وإقليمية مختلفة. وفي الوقت الحاضر، يبدو أنها تتمتع بدعم طيف واسع من المجتمع السوري. ولكن مع وجود معركة موحدة ضد النظام المخلوع خلفها، فإن النزاعات على السلطة والموارد سوف تنشأ حتماً.

ومن هنا يرى الكاتب أن على الأمم المتحدة الاستجابة لهذا المشهد المتغير. ونظراً للانقسامات في مجلس الأمن، فإن الاتفاق على قرار جديد سيكون صعباً، ولكن من الممكن تحقيقه، وخاصة إذا تجنبت الحكومة السورية الجديدة الانجرار إلى صراعات جيوسياسية.

وينبغي على مجلس الأمن أن ينشئ بعثة جديدة على الأرض، أو يحول مكتب المبعوث الخاص في جنيف إلى بعثة مقرها سوريا بتفويض واضح لمساعدة عملية الانتقال. من إرساء  لسيادة القانون وإعادة اندماج النازحين ودعم عملية العدالة الانتقالية وعلاوة على ذلك، ينبغي على الأمم المتحدة أن تواصل جهودها لتنسيق المساعدات الإنسانية وتعزيز التنمية والاستدامة.

ومع ذلك، فإن الدعم المادي لإعادة إعمار البلاد سوف يقع في الغالب على عاتق الكيانات ذات المصلحة الخاصة في سوريا المستقرة: دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، وربما الولايات المتحدة.

ويقول الكاتب إن احتياجات سوريا هائلة، وتقدر بمئات المليارات من الدولارات. لقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بأكثر من النصف منذ بداية الحرب الأهلية. كما تدهور النظام الصحي بشدة. ودُمرت المناطق السكنية والبنية الأساسية الاجتماعية في المدن ذات الأغلبية المعارضة.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق ضد نظام الأسد، بما في ذلك حظر الأسلحة والقيود على المعاملات المالية وضوابط التصدير الصارمة، فضلاً عن حظر الاستثمارات في قطاع الطاقة السوري وواردات النفط السوري. والآن بعد رحيل الأسد، أصبحت هذه التدابير عقبات رئيسية أمام إعادة تشغيل اقتصاد البلاد، ولابد من رفعها أو تعليقها على الفور.

قد تميل القوى العالمية إلى الاستفادة من البدايات الجديدة في سوريا لصالحها، ولكن جر الحكومة المؤقتة إلى نزاعات إقليمية أو دولية قد يؤدي إلى إفشال عملية الانتقال.

والواقع أن الجيوسياسة ليست أولوية في الوقت الحالي بالنسبة لقادة سوريا الجدد. ولنتأمل على سبيل المثال أن أعضاء الحكومة المؤقتة، على الرغم من خلفياتهم الإسلامية، امتنعوا عن أي خطاب عدواني معاد لإسرائيل.

كما قررت الحكومة الانتقالية أن تتعامل بحذر مع روسيا، التي انسحب جنودها، المنتشرون في جميع أنحاء البلاد، بسرعة إلى القاعدة الجوية والبحرية الروسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط السوري بعد سقوط الأسد. وقد تقرر روسيا بنفسها أن سحب كل قواتها أكثر أماناً، نظراً للدور الحاسم الذي لعبته قواتها الجوية في تدمير المدن السورية الكبرى والكراهية التي أحدثتها هذه العملية.

وقد أعاد حكام سوريا الجدد العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، بل وتحدثوا حتى عن “شراكة إستراتيجية” بين البلدين. ولكن سوريا لا تريد أن تقع في خضم التنافس الجيوسياسي، ولا يحتاج قادتها بالتأكيد إلى مواجهة مع روسيا، أو أن تقدم روسيا الدعم لما تبقى من النظام القديم. وتهدف الحكومة الجديدة إلى إبعاد روسيا عن الشؤون الداخلية السورية دون إغلاق أي أبواب. وهي تعترف بأن روسيا “دولة مهمة في العالم”، كما قال وزير الخارجية أسعد الشيباني، وتعتبر موسكو شريكاً محتملاً في المستقبل. إن سوريا لن تكون قادرة على استبدال أسلحتها الحالية، والتي هي كلها روسية تقريباً، أو التخلي عن الخبرة المتعلقة بالبنية التحتية المدنية التي بنتها روسيا، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

إن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية سوف تستفيد إذا أغلقت سوريا القواعد الروسية، وبالتالي الحد من قدرة موسكو على الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا. ولكن لا ينبغي لها أن تضغط على دمشق للقيام بذلك، ولا ينبغي لها أن تجعل الدعم أو تخفيف العقوبات مشروطاً بأي مواقف في السياسة الخارجية.

ولا بد أن تمارس الأطراف الدولية الأكثر انخراطاً بشكل مباشر في سوريا ومع الشتات السوري ضبط النفس بشكل خاص.

وتسعى أنقرة إلى تحقيق أمرين متناقضين في سوريا: فهي تريد جاراً مستقراً، لتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم، ولكنها تعمل أيضاً على توسيع حربها التي استمرت لعقود ضد “حزب العمال الكردستاني” على الأراضي السورية من خلال القتال، جزئياً بالوكالة، ضد “قوات سوريا الديمقراطية”.

ويتعين على الدول الأوروبية أيضاً أن تتصرف بمسؤولية لتجنب زعزعة استقرار انتقال سوريا. بعد تركيا ولبنان، تعد أوروبا موطناً لأكبر عدد من اللاجئين السوريين. وبدلاً من الاستسلام للمشاعر الشعبوية والمطالبة بعودة اللاجئين بسرعة، يتعين على القادة الأوروبيين وضع سياسات تمكّن النازحين السوريين من دعم إعادة إعمار وطنهم سواء عادوا أم لا، وبذلك يساعدون في بناء علاقات قوية قائمة على الشعب بين سوريا وأوروبا.

كما يعني دعم الانتقال احترام سيادة سوريا. ففي الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” اعتمدت الولايات المتحدة والتحالف العالمي لهزيمة التنظيم على “قوات سوريا الديمقراطية”.

وينبغي للتحالف أن يدعو سوريا لتصبح عضواً في المجموعة، ما من شأنه أن يعترف بالسيادة السورية ومسؤولية الحكومة في المساعدة في مواجهة التهديد المتبقي من “داعش”.

وفي نهاية المطاف، سوف يقع على عاتق قادة سوريا الجدد إبقاء البلاد على المسار الذي يضمن استمرار المساعدات الدولية. ولكن أولاً، يتعيّن على العالم أن يمهد الطريق، ويقاوم الرغبة في السماح للمصالح الجيوسياسية الضيقة بعرقلة التعاون، الذي سيكون ضرورياً للسماح لسوريا بإعادة البناء.

القدس العربي

————————————

تكرار الرسائل بين إدارة سوريا الجديدة والمقاتلين الأكراد/ منهل باريش

تحديث 26 كانون الثاني 2025

قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، في لقاء تلفزيوني مع قناة «خبر» التركية، إن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» لم تستجب لدعوات نزع السلاح، وإن القوات الكردية هي «الوحيدة التي لم تستجب لدعوة الإدارة الحالية في حل نفسها وحصر السلاح بيد الإدارة»، لافتا إلى أنه «لا يمكن قبول وجود مقاتلين أجانب في سوريا».

وأشار الشرع إلى أن «قسد» وحزب العمال الكردستاني، رفضا التخلي عن أسلحتهما بعد دعوتهما للانخراط في قوات وزارة الدفاع السورية الجديدة، واتهم الشرع حزب العمال الكردستاني باستغلال قضية تنظيم «داعش» لمصالحه الخاصة، مؤكدًا على أن الإدارة الجديدة «لن تسمح لحزب العمال بشن هجمات إرهابية ضد تركيا»، وأن الإدارة الجديدة ستعمل على «ضمان أمن الحدود السورية-التركية».

وكانت «قسد» قد أعلنت من خلال تصريح صحافي لأحد ضباطها لوكالة «رويترز» أنها «ترفض تسليم سجون عناصر تنظيم «داعش» للإدارة الجديدة، وقال الضابط المسؤول عن حماية السجون إن «تنظيم داعش يسعى لاستغلال الاضطرابات التي تبعت سقوط نظام الأسد، وحاول عناصره تنفيذ هجومين لتهريب سجناء التنظيم»، وأضاف أن «قوات تنظيم داعش استغلت سقوط النظام ووسعت من نفوذها، الأمر الذي قابله تجهيز واستنفار لقوات سوريا الديمقراطية». ويمكن الاستدلال من التصريحات أن الضابط هو أحد القادة الأمنيين في قوى الأمن الداخلي «أسايش» باعتبارها هي الجهة المسؤولة عن حماية السجون وبيدها ينحصر الملف الأمني في منطقة شرق الفرات. وتعتبر ورقة سجون عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» واحدة من أربع أوراق تفاوض بها «قسد» الإدارة السورية في دمشق من أجل الحل.

بموازاة ذلك، وفي سياق الترغيب والترهيب، قال وزير الدفاع في الإدارة الجديدة، مرهف أبو قصرة، الأربعاء، في تصريح صحافي، إن «ملف قوات سوريا الديمقراطية قيد البحث مع القيادة الجديدة، وقواتنا جاهزة في حال طلبت القيادة التدخل العسكري».

وأشار أبو قصرة إلى أن بناء قوات مسلحة جديدة لا يمكن أن يستقيم بعقلية الفصائل والثورة، والهدف من بناء القوات المسلحة هو «الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده».

وأضاف، «التقينا بأكثر من 70 فصيلا عسكريا في سوريا بهدف دمجهم في وزارة الدفاع، وجميع هذه الفصائل أبدت استعدادا للانخراط في القوات الجديدة التابعة لوزارة الدفاع» مؤكدا على أن انخراط الفصائل في الوزارة لن يكون على شكلها الحالي كفصائل وكتل، بل بتعيين كل قائد في المكان المناسب.

ولفت الوزير إلى أن الإدارة الجديدة مستمرة في مفاوضاتها مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المسيطرة على شمال شرق البلاد، إلا أن الإدارة مستعدة لاستخدام القوة في حال فشلت المفاوضات ولزم الأمر.

ويلاحظ أن أبو قصرة يخاطب المقاتلين الأكراد باسمهم الرسمي المعتمد من قبلهم «قوات سوريا الديمقراطية» ويتجنب إطلاق الاتهامات والألقاب الاستفزازية التي اعتادت الفصائل تسمية المقاتلين الأكراد بها، مثل: pkk وpyd في إشارة إلى «حزب العمال الكردستاني» التركي و«وحدات حماية الشعب» الكردي وهو ما يعكس استمرار قنوات الاتصال بين الجانبين التي بدأت قبل سنوات.

وجاءت تصريحات كل من الشرع، ووزير دفاعه أبو قصرة عقب تصريحات تلفزيونية أدلى بها مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في لقاء متلفز مع قناة «العربية» قال فيها إن «قسد» لم تقرر حل نفسها أو تسليم سلاحها، لكنه أبدى استعدادها ورغبتها في الانخراط ضمن القوات المسلحة السورية المزمع تشكيلها، وأضاف عبدي أنه ضد وجود جيشين في سوريا، وأن قوات سوريا الديمقراطية اقترحت تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة آليات دمج قوات ومقاتلي «قسد» ضمن قوات وزارة الدفاع السورية.

وزاد عبدي، أن قوات سوريا الديمقراطية لم تدع لاجتماع الفصائل المخصص لدمجها في وزارة الدفاع، وأن نتائج اجتماع هذه الفصائل مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع لا تعني «قسد»، لأنها لم تكن جزءا منها.

مؤكدًا على أن أي طريق غير المفاوضات لحل قضية سلاح «قسد» من شأنه أن يتسبب بمشكلات كبيرة.

وتعتبر قضية دمج المقاتلين الأكراد بوزارة الدفاع السورية واحدة من أعقد القضايا، حيث ترفض الأولى حل نفسها وتصر على الانضمام للجيش السوري من خلال كتلة مستقلة تبقى في مناطق الأكراد السوريين.

بدوره، حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن أي مواجهة عسكرية شاملة بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الجديدة، سيكون لها تداعيات سلبية كبيرة على كامل الأراضي السورية، داعيا لتفادي هذه المواجهة، متطلعا لبداية سورية جديدة، آملا أن تشمل هذه البداية مناطق شمال شرق سوريا، بمسار دبلوماسي وطرق سلمية.

وأشار المبعوث إلى الحاجة لإعطاء المفاوضات بين الإدارة الجديدة و«قسد» فرصة جديدة، وأن لكل من تركيا والولايات المتحدة دور في ذلك.

على الصعيد الميداني، قالت مصادر محلية إن تعزيزات عسكرية تابعة للإدارة الجديدة توجهت إلى محاور التماس مع قوات «قسد» بريف حلب الشرقي في محيط سد تشرين ومنبج، وتأتي تعزيزات الإدارة الجديدة مع تقدم لقوات غرفة عمليات «فجر الحرية» التابعة للجيش الوطني المدعوم من أنقرة، الأحد الفائت، في محيط سد تشرين وريف منبج، وحسب ما أدلت به معرفات «فجر الحرية» فإن مقاتلي غرفة العمليات سيطروا على قرى التلال وحج حسين وجبال شاش والعطشانة والبوبنا.

بالمقابل، قالت «قسد» إنها تمكنت من صد الهجوم، وتسببت بمقتل العشرات من عناصر الجيش الوطني.

الجدير بالذكر، أن غرفة عمليات فجر الحرية أطلقت عمليتها في 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بهدف فرض واقع عسكري جديد في المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد غرب الفرات، وبالفعل، تمكنت من بسط سيطرتها على منبج وتل رفعت خلال أيام من بدء العملية، إلا أنها توقفت في محيط سد تشرين على نهر الفرات بسبب مقاومة عنيفة من «قسد».

على صعيد آخر، قال المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في الإدارة الجديدة، الخميس الماضي، إن قوات الأمن العام، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت من ضبط سيارة مفخخة على أحد مداخل حلب، وقال المكتب الإعلامي، إن الوزارة والاستخبارات العامة تمكنوا من رصد السيارة منذ انطلاقها من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، وأضاف المكتب أن عملية ضبط السيارة المفخخة تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية والاستخبارات في حماية المدنيين وتعزيز الأمن من خلال الأنشطة الاستخباراتية.

كما أفاد الدفاع المدني السوري في اليوم ذاته، بإصابة خمسة أشخاص، ووقوع أضرار مادية في مدرسة جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من المستشفى الوطني على طريق حلب- منبج.

وفي درعا، أعلن «تجمع أحرار حوران» أن المكلف بإدارة مخفر الشيخ مسكين، محمد خالد الصفدي، قتل الخميس في إطلاق نار استهدفه على طريق إزرع- الشيخ مسكين.

والصفدي من عناصر الجيش الحر ممن أفرج عنهم من سجن عدرا خلال عملية إسقاط نظام الأسد، بعد قضائه أكثر من ست سنوات تنقل خلالها في الأفرع الأمنية التابعة للنظام.

وقالت مصادر محلية مطلعة، إن القوات الأمنية تمكنت بعد الحادث من التحرك، وفرضت طوقًا أمنيا في المنطقة، وألقت القبض على الجناة، وهم مالك سامي الياسين، وزهير الياسين.

وأكد مصدران محليان في درعا لـ «القدس العربي»، أن مقتل الصفدي «كان جريمة ثأر ناتجة عن خلافات عائلية قبل عدة سنوات».

واندلعت عقب مقتل الصفدي اشتباكات بين مجموعات مسلحة محلية، وبين عائلة الشابين، استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة المتوسطة، ما تسبب بوقوع إصابات.

في حين أكد القيادي في إدارة الأمن العام مشعل الحريري، أن كل من زهير سندباد الياسين ومالك سامي الياسين قَتلا الصفدي «إثر خلافات سابقة بدواعي الثأر بينهم منذ عدة سنوات» حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا».

إلى ذلك سجل ناشطون عددا من حوادث الانتهاكات في عدة مناطق في مدينة حمص وريفها، خصوصا في بلدة الحولة وجوارها من القرى ذات الغالبية السكانية الشيعية والمرشدية، ما استدعى تواجد محافظ حمص وقائد الشرطة لتطمين الأهالي والتعهد بمحاسبة المرتكبين.

من الواضح أن القيادة العسكرية تعاني من نقص في الكوادر على مستوى العدد وتعاني من غياب الشفافية اللازمة لتحمل أخطاء عناصرها ومحاسبتهم في حال ارتكاب أي انتهاك في حملات التفتيش والملاحقة. كما أنه من غير المعروف السياق القضائي الذي سيسلكه المعتقلون من قوات النظام أو عناصر أمنه وأولئك الذين كانوا ضمن صفوف الميليشيات بتنوع أشكالها.

القدس العربي

—————————

الشيخ راجي ناصر: الطائفة العلوية في سوريا ترفض أي حماية دولية أو تقسيم أو فتنة طائفية

حاوره: مصطفى الخليل

تحديث 26 كانون الثاني 2025

قال الشيخ راجي ناصر، أحد وجهاء الطائفة العلوية في سوريا لـ«القدس العربي» إن الأصوات التي طالبت بحماية دولية للعلويين من قبل فرنسا مؤخرا لا تمثل إلَّا نفسها، وأبناء الطائفة المسلمة العلوية يرفضون أي محاولة للتدخل الخارجي، وأي محاولة للتقسيم، أو إثارة الفتنة الطائفية في البلاد، داعيا إلى الشراكة الحقيقية والحوار بين كل أطياف المجتمع السوري، للوصول إلى نظام حكم مدني في ظل دولة القانون.

ويخشى أبناء الطائفة العلوية في سوريا من استبعادهم أو تهميشهم في عملية البناء الوطني في العهد الجديد، وذلك لأن الأسد والغالبية العظمى من رموز النظام السابق ومنذ مطلع سبعينيات القرن الماضي كانوا من أبناء هذه الطائفة.

وتسعى الشخصيات المؤثرة وشيوخ الطائفة العلوية في سوريا في الوقت الحالي لإنشاء مجلس ديني تحت مسمى المجلس الإسلامي العلوي، بهدف تشكيل رؤية موحدة لعلويي سوريا ومناقشة أوضاعهم على كافة الصعد، حيث أن النظام البائد منعهم سابقا من تشكيل أنفسهم في مجلس واحد بحجج شتى، ومارس عليهم الضغوط وهدد شيوخهم بالاعتقال آنذاك. وفي ما يأتي نص الحوار.

○ هناك أصوات محسوبة على الطائفة العلوية في سوريا طالبت مؤخراً بحماية دولية من قبل فرنسا، ما رأيكم بذلك وما هي نسبة تمثيل هؤلاء لأبناء الطائفة العلوية؟

• الأصوات التي صدرت وتطالب بحماية دولية وبالأخص حماية من قبل فرنسا ما هي إلا أصوات تُعَبّر عن رأي أصحابها في لحظة شعور بالغضب أو الإحباط نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد، أو لأن لديهم أسبابهم الخاصة، وهذه الأصوات لا تُعَبّر أبداً عن رأي أبناء الطائفة المسلمة العلوية لا من جهة المؤسسة الدينية المُمَثلة بكبار رجال الدين فيها، ولا من جهة المؤسسة المدنية مُمَثلة بمثقفيها ووجهائها، ولا من جهة كل مكونات هذا الطيف؛ لأننا نؤمن بأن الشعب السوري هو شعب واحد ومتماسك وتطلعاته واحدة.

والرأي العام عند هذا الطيف من البيت السوري تاريخياً هو ضد دخول أي غريب إلى بلدنا، سواءً من باب الحماية أو غيرها من المسميات.

وأبناء هذا الطيف يذكرون بكل فَخْرٍ ما قام به الشيخ صالح العلي الذي قاوم الوجود الفرنسي في سوريا؛ تلك المقاومة التي ارتبطت بالزعيم إبراهيم هنانو في إدلب، وسلطان باشا الأطرش في السويداء، وغيرها.

ونحن أبناء الطائفة المسلمة العلوية نرفض أي محاولة للتدخل الخارجي، كما نرفض أي محاولة للتقسيم، أو إثارة الفتنة الطائفية، كما نؤكد على أهمية الحلول السورية للمشاكل السورية، وذلك من خلال الحوار والتفاهم بين كل مكونات الشعب، وضرورة بناء جسور الثقة بينهم.

ونؤكد بأن المواطنة حق لكل أبناء الوطن من جهة، والمصلحة الوطنية من جهة ثانية فوق كل اعتبار، وهما الهدف الأسمى، وأي قرار يجب أن يُتَّخذ في هذا الإطار.

ولمَّا كانت مصلحة الوطن والمواطن هي الغاية، فنحن لا نرفض مساعدة المجتمع الدولي التي تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في سوريا.

ومن جهتي لديَّ الثقة بقدرة الشعب السوري (وهو شعبٌ خلاقٌ مبدعٌ…) على تجاوز هذه المحنة، وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

○ ما هي مخاوف أبناء الطائفة العلوية في سوريا بعد التغيرات الجديدة في البلاد؟

• أبناء الطائفة المسلمة العلوية شأنهم شأن جميع السوريين؛ يتطلعون إلى مستقبل آمن ومستقر لبلدهم من ناحية الأمن النفسي والأمن الغذائي ونذكر قول الله تعالى «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف».

وكذلك فإن الطائفة المسلمة العلوية هي جزءٌ أصيل من نسيج هذا الوطن، وتكمن مخاوفنا في أن يتم استبعادنا أو تهميشنا في عملية البناء الوطني، وهنا ندعو إلى الشراكة الحقيقية بين كل أطياف الوطن، مع العلم بأننا ساهمنا بهذا النصر، عندما استقبلت الطائفة نجاح الثورة بكل ترحيب، ورشت الزهور، وهتفت معهم بأن سوريا واحدة. وهنا أدعو إلى حوار شامل بين كل أبناء الوطن ومكونات البيت السوري (وأمرهم شورى بينهم) لرسم الطريق لمستقبل سوريا.

وكذلك هناك مخاوف آنية، ولكن لها أهمية قصوى في استقرار الوضع، وتجاوز المحنة وهي:

1-السجناء في سجون حماة، وغيرهم من عناصر الجيش السابق، ممن كانوا في دير الزور وريفها، وبقاؤهم في السجون من غير سبب واضح يثير قلق الأهالي، مع العلم بأن بقية عناصر الجيش أجروا التسوية.

2-تسريح العقود وذوي الشهداء سابقاً، وغيرهم من الموظفين الذين سُرِّحوا من الجيش السابق، وتسريحهم يخلق من جهة كارثة إنسانية، ومن جهة ثانية ربما كان هؤلاء سبباً لوضع غير مستقر كحالات اعتصام وشغب نحن في غنىً عنها.

3-يتخوف الكثير من الشعب السوري وليس فقط الطائفة العلوية، من إلغاء صفة الشهداء عن الذين كانوا ضمن صفوف الجيش السابق. لأنَّ أولئك قاتلوا تحت علم دولة؛ أي بمفهومهم كانوا يحافظون على أوطانهم، وكذلك اضطرتهم الظروف المعيشية والقهر الأمني ليكونوا هناك. ويجب أن نفرق ما بينهم وما بين قادة الحرب الذين دفعوهم إلى هذا الطريق.

○ كيف تنظرون إلى طريقة تعاطي الإدارة السياسية السورية الجديدة مع أبناء الطائفة العلوية؟

• حتى نكون منصفين، كان تعاطيهم إيجابياً بالمجمل من اللحظة الأولى لدخولهم إلى مناطق الساحل، من ناحية الأمن النفسي، وتم استقبالهم من المواطنين في جبال الساحل والساحل أيضاً بشكل إيجابي.

أي كان دخولهم آمناً وسلساً من غير أي مظاهر عنف، وبالمقابل تم استقبالهم بكل ترحيب، فمنذ اللحظة الأولى بُنيت جسور الثقة.

ونحن نتطلع إلى أن تقوم الإدارة السياسية الجديدة، بمعاملة جميع المواطنين على قدم المساواة، من دون تمييز، ونأمل أن يُطَبَّق مبدأ العدالة والمساواة على الجميع.

ونؤمن بأهمية المصالحة الوطنية، وبأن تحقيقها يتطلب من الجميع تجنب لغة الاتهامات لأي طرف كان، والتركيز على الحلول الإيجابية، والسير في طريق التسامح والاجتماع على طاولة الحوار، بين كل مكونات البيت السوري.

وأملنا أن نرى هذه الحقوق للشعب السوري، تتحقق على أيدي الإدارة السياسية، كما وعدت، أي أن تنقل الأقوال إلى أفعال، وحتى اللحظة تعاطي الإدارة السياسية الجديدة إيجابي في المجمل، ولكن نرى انتهاكات في قرى ريف حمص، وريف حماة، والعناصر المتشددة التي توجد في هذه المناطق، والتي نراها أيضاً في قرى الساحل، وهنا نطالبها بخطوات أسرع حتى يتبدد القلق الذي يساور أبناء الطائفة المسلمة العلوية.

مع العلم أن القلق بدأ يتجدد بصيغة جديدة كذلك، عندما شعرت الطائفة بعملية الإقصاء التي تُمارس عليها.

○ هل حدث تواصل بينكم وبين الإدارة السياسية الجديدة في دمشق. كيف تم هذا التواصل وما هي نتائجه إن وجدت؟

• لقد تم التواصل بين ممثلي الطائفة وبعض القيادات المحلية والمحافظين، وهذا التواصل كان إيجابياً، ولَعِبَ دوراً مهماً في نمو نبتة الثقة، وتم التوصل إلى حلول لبعض القضايا المحلية ولكن هذا لا يُغني عن التواصل المباشر مع القيادة في دمشق؛ إذ أن التواصل المباشر معها في غاية الأهمية، إيماناً مِنَّا بأهمية الحوار واللقاء للوصول إلى إيجاد الحل للقضايا الكبرى.

وحتى الآن لم يتم اللقاء مع القائد في دمشق، وإذا تم هذا اللقاء، فنحن واثقون بأنه سيؤدي إلى نتائج إيجابية ومُثمِرة، تعود بالخير والفائدة على جميع مكونات البيت السوري.

○ ما هي أبرز مطالب أبناء الطائفة العلوية في سوريا من الإدارة السياسية وهل تشعرون بوجود تعاط إيجابي مع هذه المطالب أم العكس؟

• أبناء الطائفة المسلمة العلوية، مثلهم كمثل بقية أبناء سوريا، ومطالبهم هي ذاتها، وهي: بناء دولة المواطنة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبناء دولة المؤسسات والقانون، ونطمح أن يَتُم تمثيلُنا بشكل عادل في المؤسسات الحكومية، وأن نُشَارك في صنع القرارات التي تؤثر على حياتنا.

كذلك نطالب في الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية لنا، ولكل مكونات البيت السوري، وضمان حقنا في الحفاظ على تراثنا، وحماية مقدساتنا وممتلكاتنا، وضمان حقنا في ممارسة طقوسنا الدينية بسلام وأمان.

أما بالنسبة للحالة الخدمية، نطالب بتنمية المناطق العلوية (وقد تراجعت الخدمات فيها كثيراً) وذلك بتوفير الخدمات الأساسية لسكانها، مثل المياه، والكهرباء، والصحة، والتعليم، وتوفير فرص العمل للشباب، لمنع هجرة العقول والعمالة، وهناك مطالب أخرى تتم بشكل مباشر.

ولا بد من الإشارة إلى أنه قد لاحظنا بعض الخطوات الإيجابية من قبل الحكومة، وهي في مسارها الصحيح.

○ كيف تنظرون لمستقبل سوريا؟

• هناك الكثير من المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد مستقبل بلدنا سوريا، ولكن لدينا الأمل والثقة بالله، في أنّنا سنتجاوز هذه المخاطر، وستبقى سوريا دولة واحدة بحدودها الخارجية، وبحدودها الداخلية الثلاث الأرض، الإنسان، علاقة المحبة ما بين الإنسان وأخيه الإنسان، ويعيش الجميع تحت علم الوطن حياة المواطنة الحقيقية، وهذا هو أملُنا بالله.

○ هل يوجد تواصل لكم مع أبناء الطائفة العلوية في تركيا ولبنان؟ وما تأثير هذا التواصل على واقع أبناء الطائفة في سوريا؟ ماهي غاية هذا التواصل إن وجد؟

• نحن على اتصال تاريخي بأبناء طائفتنا في تركيا ولبنان وأنحاء العالم، وهذا التواصل يهدف إلى تعزيز الروابط الأخوية والثقافية التي تجمعنا، ونؤمن بأهمية التواصل ما بين أبناء الطيف الواحد، للحفاظ على التراث والهوية الثقافية.

وفي هذه المرحلة، هم من بدأوا بالتواصل للاطمئنان على أبناء طائفتهم في الداخل السوري، لأن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تضخم وتهول الأحداث، وتعطي صورة غير حقيقية عن الواقع، بالمقابل تمت طمأنَتُهم، ولا يوجد ما يثير القلق، إذ لا توجد أي انتهاكات أو أخطاء كبرى، وما يجري في بعض الحالات هو نتيجة لانتقال السلطة بشكل غير منظم ما أدى إلى حدوث شيء من الفراغ الأمني ابتداء، ومن ثم نوعاً ما من عدم الاستقرار، فكان سبباً في انتهاكات أمنية سببها أحياناً حالات فردية وأخرى جماعات غير منضبطة، ولكن شيئاً فشيئاً بدأنا نشعر باستقرار الوضع الأمني، وأوصلنا هذه الصورة للخارج من أبناء الطائفة، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي ما زالت تلعب دورها في تضخيم الأحداث.

○ ما هو المجلس الإسلامي العلوي وما أهدافه ورؤيته للمتغيرات الحاصلة في سوريا؟

• لم يُسمح لنا في عهد النظام السابق أن نجمع أنفسنا في مجلس واحد، كانت هناك محاولات جادة، ولكن ذاك النظام البائد مَنَعنَا بحجج شتى، وهددنا بالاعتقال، فلم يتم تشكيل المجلس.

وبعد زوال النظام، بدأ الحراك لتشكيل هكذا مجلس، ولكن من الصعب أن يتحقق بين ليلة وضحاها، بعد قطيعة لم تجمع أبناء الطائفة المسلمة العلوية منذ ما يقارب من خمسين عاماً أو أكثر من خمسين عاماً.

المجلس لم يتم بعد، وما زلنا في طور التشكيل، وأهدافه اجتماعية بحتة، ويؤكد بشكل قطعي على وحدة الشعب، ووحدة الأرض السورية، وتحقيق دولة المواطنة.

○ هناك فئة كبيرة من السوريين تنظر إلى أبناء الطائفة العلوية في سوريا على أن لهم امتيازات خاصة في عهد النظام البائد؟ هل يمكنكم شرح كيف كانت العلاقة بين النظام السابق وأبناء الطائفة العلوية في سوريا؟

• السؤال حول امتيازات الطائفة العلوية في عهد النظام السابق هو سؤال يستحق التوضيح؛ صحيح أن بعض أفراد الطائفة العلوية في عهد النظام السابق قد وصلوا إلى مراكز قيادية في الدولة، ولكن هذا لا يعني أن الطائفة كانت تتمتع بامتيازات خاصة بها أبداً. بل أن الغالبية العظمى من أبناء الطائفة كانوا يعيشون ظروفاً صعبة، وتحت خط الفقر، ولمن أراد أن يتأكد فليقم بزيارة إلى ريفنا بالساحل وبالأخص ريف القرداحة.

وربط الطائفة بأكملها بنظام سياسي معين هو أمر ظالم، وغير عادل، والنظام لم يعتمد على الطائفة العلوية لوحدها بل اعتمد على كل أطياف البيت السوري.

ونؤكد بأننا ضحايا النظام السابق كما كان ضحاياه من كل الطوائف الأخرى، والمجتمع العلوي تاريخياً، هو مجتمع زراعي بالمقام الأول، ولكن تم تهميش الزراعة والعمل الزراعي بالساحل، فلم يسمح بالمشاريع الاقتصادية المهمة، وذلك لأسباب معروفة، ما أدى إلى انتشار الفقر، وهجرة العقول، واليد العاملة إلى الخارج.

وهنا نؤكد على أهمية الوحدة الوطنية والتسامح بين كل مكونات الشعب السوري وإلى بناء مجتمع يقوم على أساس المساواة والعدل.

○ كيف ينظر أبناء الطائفة العلوية في سوريا إلى المشروع الإيراني في المنطقة… خاصة أن إيران طرحت منذ سبعينيات القرن الماضي فكرة تصدير الثورة إلى المنطقة العربية؟

• علاقة أبناء الطائفة المسلمة العلوية في سوريا بالمشروع الإيراني هي علاقة معقدة، وفكرة تصدير الثورة الإيرانية، وما يتبعها من محاولات لنشر المذهب الشيعي؛ فقد شهدنا بالفعل محاولات في هذا الصدد، وهنا يجب أن نفرق بين الشيعة كطائفة إسلامية كريمة تعتمد المذهب الجعفري، وما بين نشر التشيع السياسي. ونحن كعلويين نتبع المذهب الجعفري ونعتمده، ولكن بصبغة علوية، أي لنا آراؤنا الفقهية والعقائدية التي تميزنا في ذلك.

وتصدير الثورة الإسلامية الإيرانية وما يتبعه من محاولات للتشييع، لَم يَلّقَ قبولاً عند الغالبية من أبناء الطائفة العلوية، لا بل أثار قلقاً عند الكثير من العلويين؛ لأن الطائفة المسلمة العلوية بطبيعتها ليست تبشيرية أبداً، ولا تقبل أحداً أن يُبَشَر عندها، وقد حافظنا على هويتنا الإسلامية العلوية.

ونؤكد على أهمية الحفاظ على هذه الهوية، وعلى حقنا في ممارسة طقوسنا الدينية بحرية وأمان، وفي الوقت نفسه، نحن ندعو إلى التعايش السلمي مع جميع مكونات المجتمع السوري، ونرفض أي محاولة لتقسيمنا، أو أي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية.

مع العلم، بأننا نعتبر أن أخوتنا من أهل السنة والجماعة هم شركاؤنا في الدين، وفي الأرض، ونحن وإياهم تحت مظلة الإسلام، ونستقي من بحره العظيم، وهم أخوتنا، ولن نُفَرِّطَ في هذه الأخوة، والله يقول: «إنما المؤمنون أخوة» كما هم بقية الطوائف الإسلامية الأخرى من شيعة واسماعيلية ودروز وغيرها. وكذلك أصحاب الديانات السماوية بالأخص أخوتنا أصحاب الرسالة المسيحية.

○ تحدث عديدون عن حصول ممارسات فردية أو انتهاكات بحق أبناء الطائفة العلوية في سوريا مؤخرا، كيف تقيّمون هذه الممارسات، ما تهدف إليه ومن يقف خلفها؟ وما هو المطلوب من الإدارة السياسية في دمشق حيال هذا الأمر؟

• نعم حدثت هذه الممارسات التي تسمى بالممارسات الفردية، ويمكن أن نجعلها ضمن مستويين حتى الآن:

المستوى الأول: هي الحالات الفردية نتيجة للغياب الأمني في فترة انتقال السلطة وهذه الحالات هي سلب ونهب وسرقة وتصل أحياناً إلى درجة القتل، وربما حالات ثأر وانتقام، وهذه بدأت تخف بعد أن بدأ الأمن يبسط نفوذه.

المستوى الثاني: جماعات إسلامية غير منضبطة، وتحمل فكراً متطرفاً، وأغلب هذه الجماعات، وربما كلها من خارج البلاد؛ لأن السوريين الذين عاشوا ربيع سوريا لا يحملون فكراً متطرفاً ويعرفون بعضهم البعض كجماعات وأفراد.

وهذه الجماعات بفكرها المتطرف هي التي أثارت غضب الطائفة المسلمة العلوية لممارستها بعض عمليات القتل في مناطق مختلفة، وبينما كنت أكتب هذه السطور تعرض أحد علمائنا من المشائخ الشباب (الشيخ المهندس هادي قنجراوي) لمحاولة اغتيال من قبلهم بينما جاء ليساعدهم لإلقاء القبض على عناصر من عصابة تروع الناس في بلدته دمسرخو فأصيب مرافقه إصابة خطيرة.

وهنا أتمنى من الدولة أن تقف على مسافة واحدة من كل أبناء الوطن الواحد، وأن تضم كل تلك الجماعات تحت وزارة الدفاع ليكونوا خاضعين لقوانين الدولة، وأن تنقلهم بعيداً عن الساحل، أو عن المناطق التي تجدها تلك الجماعات مرتعاً لتطرفهم.

وبهذا النمط من التفكير نحن نأخذ بحسن الظن كما قال الرسول (ص) «لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً».

ونتمنى أن لا يكون وجود تلك الجماعات المتطرفة في الساحل عملا مقصودا للوصول إلى أهداف محددة، كإبقاء الطائفة في حالة فوضى وضياع وتشتت، هذه الحالة التي أوصلنا إليها النظام السابق.

كما نطالبهم بالتشاركية في عملية أمن الساحل فأهل مكة أدرى بشِعابها كما يُقال.

○ تشير وقائع وتقارير صحافية إلى رفض بعض عناصر النظام البائد من أبناء الطائفة العلوية تسليم أسلحتهم حتى الآن، برأيك لماذا لم يقم هؤلاء الأشخاص بتسليم أسلحتهم؟

• لا عِلّمَ لي بهؤلاء الذين يحملون السلاح من أتباع النظام السابق، وأنا صادق إذا شاء الله، ولكن أقول: يجب أن نفرق ما بين أتباع النظام السابق الذين يحملون السلاح لأجندات وأسباب خاصة بهم تكمن في محاولتهم الفرار من المساءلة ولا حديث لي عن أولئك، وما بين السلاح الفردي المنتشر بين الناس العاديين من أبناء الطائفة، فبعد سنوات من الصراع والعنف يشعر هؤلاء بالحاجة إلى حماية أنفسهم وعائلاتهم خاصة في ظل غياب دولة القانون، وسيادة الفوضى في بعض المناطق، ومع ذلك، فإننا ندرك تماماً بأن انتشار السلاح يشكل تهديداً كبيراً للسلم الأهلي والاستقرار، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، ونحن ندعو جميع حاملي الأسلحة من كل أطياف البيت السوري إلى تسليمها إلى الجهات المختصة، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار وبناء مستقبل أفضل لسوريا، ونؤكد بأن هذا القرار ليس سهلاً ولكنه مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.

كما ندعو الدولة إلى الإسراع في توفير الضمانات الكافية لضمان سلامة من يسلمون أسلحتهم وتوفير الحماية لهم.

○ إلى أي مدى ترون أن عدم تسليم الأسلحة يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي في المنطقة، وهل هذه مقدمات لتمرد مسلح على النظام الجديد؟

• بالنسبة لأتباع النظام السابق لا توجد لهم قاعدة شعبية فلا يوجد من هذه الجهة تهديد للسلم الأهلي.

وأما السلاح الفردي الموجود بين أيدي الناس فهو سلاح للدفاع عن النفس في حالة الخطر الذي يهدد أسرهم وعندئذٍ لا يهدد السلم الأهلي.

○ ما هو دور شيوخ ووجهاء الطائفة العلوية في سوريا في لعب دور إيجابي ما بين الإدارة السياسية الجديدة في دمشق وما بين بعض شخصيات وعناصر النظام السابق؟

• ما هو المقصود بعناصر النظام السابق؟ هل المقصود كبار المسؤولين أصحاب القرار سابقاً، أم المقصود المؤسسة العسكرية من ضباط وصف ضباط وجنود وكذلك قوى الأمن الداخلي والعناصر الأمنية؟

إذا كان المقصود كبار المسؤولين أصحاب القرار سابقاً فنحن لا نعرف عنهم شيئاً وكانوا سابقاً معزولين عن القاعدة الشعبية وعن معظم رجال الدين.

وإذا كان المقصود المؤسسة العسكرية وما يستتبعها فهؤلاء تتم تسوية أوضاعهم وإعطائهم الهويات المدنية.

ولكن، الدور الأبرز لرجال الدين هو الوقوف في وجه الفتنة الطائفية، وقد حققنا نتائج ملموسة في هذا الطريق بتوفيق الله،

واللاذقية خير مثال لذلك، ففي سنوات الصراع وقبل خفض التصعيد نجد بأن النسيج الاجتماعي لم يتأثر كثيراً، وكنا نرى التداخل الاجتماعي، ففي قرى الساحل كان هناك الكثير من الأسر من حلب وإدلب وغيرها من المحافظات الداخلية يعيشون فيها، وأهل القرى والأحياء العلوية يتجولون في أسواق المدينة لشراء حاجاتهم بأمان تام.

فرجال الدين من الطائفة المسلمة العلوية ومن الطائفة الكريمة أهل السنة والجماعة، كان لهم دور فاعل في حفظ السلم المجتمعي قبل وصول الدولة الجديدة، وبعد وصولها، وهذه ثمرة عملية في غاية الأهمية، ونسأل الله أن يعيننا في الحفاظ عليها.

القدس العربي

————————

اعتقالات وضبط أسلحة مع تواصل الحملة الأمنية في الساحل السوري/ حسام رستم

26 يناير 2025

تتواصل الحملة الأمنية التي تقوم بها إدارة العمليات العسكرية في الساحل السوري لملاحقة فلول النظام السابق ممن رفضوا تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، وامتدت الحملة اليوم إلى مدينة بانياس في ريف محافظة طرطوس، فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط شحنة أسلحة على الحدود اللبنانية قالت إنها كانت متجهة الى حزب الله اللبناني.

ونشرت صفحات محلية صوراً تشير إلى استمرار الحملة في مدينة طرطوس ومدينة بانياس بريفها، وذلك بمشاركة طائرات مروحية. وقالت مواقع إعلامية إن القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية اعتقلت 10 عناصر من أنصار النظام السابق في ريف جبلة، فيما صادرت إدارة الأمن العام كميات من الأسلحة والذخائر في أحراج مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية من فلول النظام السابق. كذلك أعلنت ضبط مستودعات لغاز السارين والكلور السام داخل أحد مواقع النظام السابق في حيّ العباسية بمدينة حمص.

وتأتي هذه الملاحقات بعد مقتل عنصرين من إدارة العمليات العسكرية، بينهما قيادي إثر اشتباك مع فلول النظام في بلدة تلكلخ بريف حمص الغربي، فيما قُتل عنصر ثالث من الأمن العام خلال هجوم شنته مجموعة من فلول النظام في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس.

وبحسب ما ذكرت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، فإن قوة من إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية داهمت حي القصور في مدينة بانياس بعد تعرض دورية لإطلاق نار في الحي، ما أدى إلى مقتل أحد أفرادها وإصابة آخر بجروح.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الإدارة العامة لأمن الحدود ضبطت شحنة من الأسلحة المتجهة إلى حزب الله اللبناني عبر طرقات التهريب على الحدود السورية اللبنانية. وذكر الإعلامي المقرب من حكومة دمشق، محمد الفيصل، عبر حسابه على “تليغرام”، أن الإدارة العامة لأمن الحدود، وبعد الرصد والمتابعة، ضبطت شحنة الأسلحة المتجهة إلى حزب الله اللبناني عبر طرقات التهريب على الحدود السورية اللبنانية عند مدينة سرغايا بريف دمشق.

وفي شرق البلاد، ذكرت شبكات محلية أن 1200 شاب التحقوا في أول دورة انتساب إلى إدارة العمليات العسكرية في محافظة دير الزور،تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً.

——————————

 سوريا: ضبط شحنة أسلحة متجهة لحزب الله في لبنان

الأحد 2025/01/26

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، اليوم الأحد، ضبط شحنة أسلحة متجهة من سوريا إلى حزب الله في لبنان. وهذه الشحنة هي الثانية من نوعها التي يتم ضبها في أقل من 10 أيام.

شحنة لحزب الله

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الإدارة العامة لأمن الحدود ضبطت شحنة من الأسلحة المتجهة إلى حزب الله اللبناني، عبر طرقات التهريب على الحدود السورية- اللبنانية، من خلال مدينة سرغايا في ريف دمشق، مشيرةً إلى أن الشحنة كانت تحت الرصد والمتابعة.

واظهرت صورة بثّتها الوزارة، مجموعة من الأسلحة الفردية المتنوعة، ضمنها قواذف “آر بي جي” روسية الصنع، مع ذخائرها.

ودعا ناشطون إلى ضبط تجار الأسلحة الذين سرقوا السلاح والذخيرة من ثكنات قوات نظام الرئيس بشار الأسد المخلوع بعد انسحابها، لأنه تذهب عن طريقهم إلى حزب الله في لبنان، وجهات مشبوهة في البادية السورية، في إشارة إلى تنظيم “داعش”.

الشحنة الثانية

يأتي ذلك، بعد أقل من 10 أيام على ضبط شحنة مماثلة كانت في طريقها إلى لبنان من سوريا، لكن من جهة محافظة طرطوس على الساحل السوري.

وقالت مديرية الأمن العام في طرطوس، إنها أحبطت عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان، عبر معابر غير شرعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهاز الاستخبارات في المحافظة. وأضافت أنها قامت بمصادرة الشحنة قبل دخولها إلى الأراضي اللبنانية، موضحةً أنها تحتوي على أسلحة متنوعة وصواريخ.

وبثّت المديرية صوراً، تظهر عملية ضبط الشحنة المفترضة، حيث احتوت على قنّاصات ورشّاشات وبنادق آلية من طراز “كلاشنكوف”، روسية الصنع، كما يظهر أن من ضمن الأسلحة المضبوطة سلاحاً آلياً قاذفاً للقنابل، إلى جانب 3 صناديق على الأقل تحتوي على صواريخ.

وقبيل ساعات من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، انسحبت قواته من عدد كبير من القطع العسكرية في مختلف المناطق السورية، بما في ذلك من فرق عسكرية كبيرة مختلفة الاختصاصات، تلاه دخول مجموعات مسلحة مجهولة من نفس تلك المناطق، بالإضافة إلى مجموعات للمدنيين، إلى داخل تلك القطع العسكرية، حيث قاموا بنقل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تركتها قوات النظام خلفها، إلى جهات مجهولة.

—————————

سوريا: عودة العمل لاستخراج جوازات السفر.. داخل البلاد وخارجها

الأحد 2025/01/26

أعلنت إدارة الهجرة والجوازات في سوريا، عودة التسجيل للحصول على جوازات السفر داخل البلاد وخارج، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

عودة التسجيل

وقال المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية إن باب التسجيل أصبح مفتوحاً للحصول على جواز سفر للمواطنين السوريين خارج البلاد، داعياً إياهم للتوجه إلى أفرع الهجرة والجوازات المتواجدة في أماكن إقامتهم.

وأضاف المكتب لوكالة “سانا”، إن القاطنين داخل سوريا يمكنهم التسجيل على جواز السفر، عن طريق خدمة المواطن الإلكترونية.

قيمة الرسوم

ولم يوضح المكتب أي تفاصيل إضافية. وبلغت قيمة استخراج “الجواز العادي” من داخل سوريا، بحسب المنصة الإلكترونية، 312 الفاً و700 ليرة (25 دولاراً)، ويصدر خلال مدة أقصاها 45 يوماً.

وتبلغ قيمة “الجواز المستعجل” 312 الفاً و700 ليرة سورية (35 دولاراً)، ويصدر خلال 15 يوماً، فيما تبلغ قيمة “الجواز السفري” مليونان و10 آلاف و700 ليرة (180 دولاراً)، ويتم الحصول عليه خلال يومين. ويضاف إلى كل تلك القيم، 100 ألف ليرة سورية، رسم منصة ورسوم بنك.

وعن قيمة الجواز السفر الخارجي، بنوعيه المستعجل والعادي، فلم يظهر على المنصة أي صلاحية لطلبهما، ولا قيمة استخراجهما.

مدة الصلاحية

وقالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن المواطن السوري المقيم في الخارج، يتعين عليه الذهاب لأفرع الهجرة، ويمكنه الحصول على جواز السفر بشكل فوري، لكن لا حجز حالياً عن طريق المنصة.

وأضافت أن قيمة الجوازات لم تختلف عما كانت عليه على عهد النظام المخلوع، سواء الجوازات من داخل سوريا أو خارجها، ويتم دفع الرسوم مباشرة في أفرع الهجرة والجوازات، وتبلغ قيمتها للجواز المستعجل، نحو 800 دولار أميركي.

ولفتت المصادر إلى أن مدة صلاحية الجوازات هي 6 سنوات دون استثناء، بينما شكل الجواز لن يختلف عما كان عليه سابقاً، بينما أكدت أن هناك خطة لخفض قيمة استخراج الجوازات، وزيادة مدة الصلاحية، وتغيير شكل الجوازات، في الوقت القريب القادم.

—————————-

سوريون أرهقهم الشتات يبدأون إعمار منازلهم رغم الصعوبات والمخاطر

الحرب غيّرت ملامح المنازل في أحياء شمال شرقي دمشق

دمشق: كمال شيخو

26 يناير 2025 م

بعزيمة تقاوم سنوات عمره الذي تجاوز الستين، يحمل راضي أبو بسام مجرافاً وأدوات تنظيف يزيل بها ركام الحرب عن منزله الذي غادره قبل 7 سنوات تقريباً، ويقع في حي «برزة البلد» على الطرف الشمالي الشرقي لدمشق، لكن أبو بسام ليس وحده؛ فحاله مثل كثيرين عادوا إلى بيوتهم بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد، وانهمكوا في إعادة إعمار منازلهم الواقعة في منطقة ظلت مسرحاً لعمليات عسكرية على مدار 14 عاماً، رغم الصعوبات المالية والمخاطر المحتملة لوجود عبوات لم تنفجر تحت الركام.

وأظهرت جولة لـ«الشرق الأوسط» في شوارع أحياء «برزة البلد» و«تشرين» و«القابون» الملاصقة للطريق الدولي السريع والممتدة نحو غوطة دمشق الشرقية، حجم الدمار الذي حلّ بالمنطقة؛ إذ تحول كثير من المنازل والمحال التجارية أثراً بعد عين، ولم يتبقَّ منها سوى الأطلال. أما تلك التي نجت من القصف المباشر ونيران المعارك، فلم تسلم نوافذها أو أبوابها وجدرانها من شدة ضغط الانفجارات في المناطق المحيطة بها.

«أرحم من الشتات»

يقول أبو بسام (65 عاماً) لـ«الشرق الأوسط» إن شارع «المشروح» الذي كان يسكنه قبل الحرب في حي «برزة البلد»، لم يتبقَّ منه سوى «أكوام الأنقاض وجبال الركام». وعلى الرغم من تقدم سنه قرر الرجل العودة لترميم ما يمكنه بناؤه والعمل بنفسه، آملاً الانتقال للسكن سريعاً ولو تحت رحمة سقف مشقق أو جدران متهالكة، ويقول: «تركت داري سنة 2017، وبعد سقوط الأسد رجعنا، عم أنظف بيدي لأرجع أسكن فيه أرحم من الغربة والشتات».

وغادر سكان أحياء «برزة البلد» و«تشرين» و«القابون» مساكنهم، بعدما تحولت إلى منطقة عمليات عسكرية محاصرة منتصف 2017، وكان ذلك بعد خروج مسلحي المعارضة على خلفية اتفاق رعته روسيا يقضي بإجلاء كل من يرفض التسوية مع النظام الحاكم إلى مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

ومنذذاك الحين تعرضت تلك الأحياء لمئات من الغارات الجوية والصاروخية من الطيران السوري والروسي، واستمر بعضها على مدى 80 يوماً دون توقف.

«10 قتلى من عائلة واحدة»

عائدة أخرى إلى مسقط رأسها هي ميسون المبيض (55 عاماً)، والتي غادرت منزلها قبل 12 سنة قضتها لاجئة في الأردن، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنها قررت العودة مع زوجها وبناتها الثلاث للعيش مجدداً في منزلهم الذي تحول كومة من الأنقاض.

أثناء حديثها وقفت ميسون وشقيقها أمام بقايا منزل العائلة لتتساءل بحسرة: «ماذا فعل بنا الأسد؟! مو حرام عليه! رغم سقوطه وهروبه ترك إلنا الخراب والدمار وذكريات أقرباء ماتوا تحت التعذيب، كيف بدنا ننسى؟!»

وتحصي ميسون مقتل 10 من أفراد عائلتها (أخوها وثلاثة من أبناء خالها، واثنان من أبناء عمومتها، ونحو 4 أقارب آخرين)، وتقول إن هؤلاء جميعاً «قضوا نحبهم جراء تعرضهم للاعتقال والتعذيب»، واتهمت «وسيم الأسد، والفرقة الرابعة، بالمسؤولية عن تنفيذ جرائم بهذه المنطقة»، وكذلك اتهمت «(حزب الله) اللبناني، وميليشيات إيرانية كانت موجودة بالمنطقة، كانوا يقتلون الناس على الهوية».

ولا تزال شعارات «الفرقة الرابعة» التي كان يقودها شقيق الرئيس المخلوع ماهر الأسد، وأسماء قيادات من «حزب الله» اللبناني، وميليشيات إيرانية، منقوشة على الجدران المتهاوية في أحياء أطراف شمال شرقي دمشق، وبات يصعب التمييز بين شارع عام أو مدخل فرعي جراء حجم الدمار الهائل الذي طال أحياء «برزة البلد» و«القابون»، كحال غالبية المناطق التي سيطرت عليها المعارضة بداية سنة 2012 كمدن وبلدات الغوطة الشرقية، وحرستا، ودوما، وجوبر. أما أحياء دمشق مثل «داريا، وقدسيا، وتشرين»، فقد تهدمت مبانيها وامتلأت الطرقات بالأنقاض.

وتحتاج جهود إزالة الركام لتعاون دولي وأممي، وتفوق قدرات الجهات المحلية التي بالكاد فتحت بعض الطرقات بشكل جزئي.

ملامح البيوت تغيّرت

وينقل إقبال سعدي (45 عاماً) الذي كان يمتلك منزلاً وورشة لدهان السيارات، مشاعره لحظة عودته ليلة سقوط الأسد، وكيف صُدم بحجم الدمار الذي طال غالبية المنطقة فشوّه ملامح المنازل. ويقول: «ما قدرت أميز بين محلي ومنزلي اللذين كانا متجاورين، ويقعان على الشارع العام سابقاً، وما تبقى منهما هذه الكتلة الأسمنتية الخرسانية وذكريات حرب كبيرة دارت هنا».

ويُنظر إلى حجم الدمار الذي حلّ بسوريا منذ عام 2011 باعتباره «لا مثيل له في التاريخ المعاصر»، وفق ما وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في إحاطة عام 2022.

ومنذ شهر يحاول مروان أبو الرضى نسيان الصور المثقلة وذكريات خروجه مكرهاً من حي القابون، غير أنه اليوم بدأ بجهود فردية بناء منزله بعد تهاوي جدرانه جراء الانفجارات التي وقعت في محيطه.

ويوضح أبو الرضى أنه قرر العمل بنفسه: «لن أنتظر وعود إعادة الإعمار، وحتى اليوم لم تبادر أي جهة بالمساعدة. سأقوم بنفسي بهذا العمل، وسكان القابون هم فقط من سيقومون بإعادة الروح إليها».

ووفق دراسة سابقة لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، تعرّضت 16 مدينة رئيسة تتوزع على مساحة سوريا لدمار كبير لحق بعشرات الآلاف من المباني السكنية والمنشآت العامة والخاصة، أولها مدينة حلب أكبر المدن المتضررة بعدما وصل عدد المباني المدمرة فيها إلى نحو 36 ألف مبنى، ثم الغوطة الشرقية وأحياء البرزة والقابون بدمار أكثر من 35 ألف منزل، تلتها حمص التي دُمر فيها نحو 14 ألف مبنى، والرقة بنحو 13 ألفاً.

استدانة… وألغام محتملة

وعلى غرار نحو نصف مليون نسمة كانوا يسكنون أحياء القابون وبرزة البلد وتشرين، تعرض منزل محمود السيد (38 سنة) للدمار، وبعد عودته قبل شهر بدأ في بنائه وتلبين منزله وإصلاح ما يمكن إصلاحه.

يقول الرجل: «استدنت مبلغاً من المال، وقمت ببيع الثلاجة والغسالة، بهذه الأموال راح ضبّط غرفة ومنتفعات لتعود أسرتي للسكن هنا من جديد، تعبنا من الترحال الذي استمر 8 سنوات، والإيجارات أرهقتنا».

ويتفقد مدنيون من سكان هذه الأحياء يومياً منازلهم المدمرة، ويزيلون قسماً من الركام أمام ممتلكاتهم ومحلاتهم، ويعود آخرون منهم على متن سيارات وآليات محملة ببعض من حاجاتهم، في حين يخشى كثيرون الدخول إلى منازلهم خوفاً من انفجار لغم ما، كحال سميرة التي ذكرت: «فيه كثير من البراميل والصواريخ ومخلفات الحرب، نخشى أنها غير منفجرة. أعلمنا البلدية والدوائر الحكومية لمساعدتنا للإسراع في العودة لمنازلنا وأحيائنا».

وبقيت آثار الدمار مسيطرة على معظم المناطق في هذه الأحياء، وكانت أبرز سمة مشتركة لها، حيث انهار سقف كثير من المنازل وتهاوت على بعضها، أما المحال التجارية فقد تعرضت للدمار والبعض منها سُوّي بالأرض، وتناثرت شبكات أنابيب المياه وأسلاك الكهرباء ولم تعد صالحة لتشغيلها مرة ثانية، وأكبر الأحلام لدى سكان هذه الأحياء التخلص من الأنقاض وفتح الطرقات.

————————–

وزير خارجية سوريا يشارك في اجتماع وزراء خارجية الخليج

دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد دعم سوريا وتعلن تضامنها مع الشعب السوري

العربية.نت – هاني الصفيان

25 يناير ,2025

أكدت مصادر “العربية.نت” أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يعتزم المشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في السعودية في منطقة مكة، في الأيام المقبلة.

وفي الوقت ذاته، أكدت المصادر أن دول مجلس التعاون الخليجي حريصة على دعم واستقرار سوريا ولبنان، ويتضح ذلك في الحراك الخليجي الذي شهده البلدان ع بر زيارات موسعة لوزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الكويتي عبدالله اليحيا، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، الذين زاروا لبنان وسوريا.

من جهة أخرى، تقول دول مجلس التعاون الخليجي إنها تدعم سوريا وتتضامن مع الشعب السوري، سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، فيما تؤكد في الوقت ذاته تولي البلدان الخليجية أهمية كبيرة للملف السوري، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

في المقابل، أكد وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، أن بلاده ستعمل على توطيد علاقتها مع دول الخليج، لافتا إلى إطلاع وفد مجلس التعاون الخليجي على خطوات بناء مستقبل سوريا.

——————–

 أحمد الشرع يلتقي رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن في دمشق

2025.01.26

التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد، رئيس الاستخبارات التركية العامة  إبراهيم كالن.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب في حكومة تصريف الأعمال المؤقتة التقوا وفداً تركياً برئاسة إبراهيم كالن رئيس الاستخبارات العامة.

وفي 12 كانون الأول الماضي، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن إبراهيم كالن رئيس جهاز الاستخبارات التركية زار العاصمة السورية دمشق. وحينها ذكرت صحيفة يني شفق التركية أن كالن زار الجامع الأموي في دمشق.

هاكان في دمشق

يذكر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زار دمشق في 22 كانون الثاني الجاري، وعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع القائد العام في إدارة العمليات العسكرية السورية، أحمد الشرع.

وأشاد فيدان خلال المؤتمر بالعلاقات التاريخية والروابط الإنسانية بين الشعبين التركي والسوري، ناقلاً تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأماني الشعب التركي بمستقبل مشرق لسوريا.

وقال فيدان: “نظام البعث الذي استمر 61 عاماً خلف وراءه معاناة كبيرة، ونحن هنا اليوم لنقف معكم في تحقيق تطلعاتكم”. وأضاف: “فرحكم فرحنا وحزنكم حزننا، ونحن فخورون بدعم الحق والوقوف إلى جانبكم”.

وأشار فيدان إلى أن سوريا تقف على أعتاب مستقبل واعد بعد سنوات مظلمة من الصراعات، معبراً عن دعمه للإدارة السورية في تحقيق الاستقرار، محاربة الإرهاب، تعزيز الاقتصاد، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. وقال: “هذا النصر نصركم، وسوريا اليوم أمام فرصة قوية لتحقيق السلام والاستقرار”.

وأكد الوزير التركي على أهمية صياغة دستور جديد يحترم جميع مكونات المجتمع السوري ويضمن حقوق الأقليات. وقال: “الجميع يستحق العيش جنباً إلى جنب في عدالة وسلام، وهذا سيكون أعظم نجاح لسوريا الجديدة”.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل المؤسسات السورية، أوضح فيدان أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم الكامل للإدارة السورية في جميع الجوانب. وقال: “الرئيس أردوغان أصدر تعليماته بدعمكم في كل ما تحتاجونه لتحقيق النهوض. نحن هنا لنباشر مرحلة جديدة من البناء”.

وشدد على ضرورة تفاعل المجتمع الدولي والعالم العربي مع الإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن الوقت قد حان للتحرك لدعم استقرار سوريا.

——————————————-

تجارة “الكبتاجون” بعد الأسد.. تضعف ولا تموت

عنب بلدي – موفق الخوجة

تحديث 26 كانون الثاني 2025

عين الأردن على حدوده الشمالية

تراجعت تجارة “الكبتاحون” وعمليات تهريبها بشكل ملحوظ عقب سقوط نظام الأسد، بعدما كان الأخير متزعمًا لشبكة تصنيع وتهريب للمادة المخدرة، لكن عمليات التهريب ما زالت مستمرة، وسط إعلانات من السلطات الجديدة عن ضبط معامل ومستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، وإحباطها عمليات تهريب، والقبض على تجار ومروجين.

وتثار التساؤلات حول إمكانية الإدارة السورية الجديدة منع إنتاج سلعة الأسد العابرة للحدود والتي تدار من منظومات دولية.

وفي السنوات الأخيرة من عهد الأسد المخلوع، انتشرت في سوريا معامل لتصنيع مادة “الكبتاجون” المخدرة، ويُتهم شقيق بشار، ماهر الأسد، باستخدامها لتمويل ميزانيته الخاصة، ودعم حليف النظام السابق، “حزب الله” اللبناني.

وبعد سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024، كشفت السلطات الجديدة عن مواقع يتبع بعضها لـ”الفرقة الرابعة” التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار، أو تتبع له مباشرة، أو لأحد المقربين له.

ورصد مراسل عنب بلدي مصنعًا لإنتاج “الكبتاجون” بالقرب من مدينة دوما، يحوي مئات الآلاف من الحبوب المخدرة مخبأة ضمن أجهزة كهربائية (منظمات) أو فواكه، ومعدّة للتصدير.

وبحسب حديث صاحب المعمل لمراسل عنب بلدي، استولى أشخاص يتبعون لماهر الأسد على المنشأة، ورفض الأخير الاستماع إلى شكواه وإعادة أملاكه.

“تطور نوعي”

قال الباحث في مركز “حرمون للدراسات” نوار شعبان، لعنب بلدي، إن ما حصل في ملف مكافحة السلطات الجديدة لـ”الكبتاجون” بعد سقوط النظام، هو “تطور نوعي”.

وأضاف شعبان أنه بالرغم من الإمكانيات المحدودة والمهام المبعثرة الموكلة للإدارة الجديدة، ما بين أمنية وتثبيت للخطوط وأخرى عسكرية وإدارية، فإن التحسن لافت وواضح.

وبالمقابل، يرى شعبان أن الإدارة الجديدة لا تستطيع أن تضبط ملف تصنيع “الكبتاجون” وتهريبه بشكل كامل، لأنه لا توجد دولة استطاعت ضبط تجارة المخدرات، بسبب ارتباطها بمنظومات دولية.

وترتبط هذه المنظومات بملفات متعلقة بـ”الإرهاب” وبيع السلاح وتجارة الأعضاء البشرية، وتجار حروب وأزمات، وفق الباحث شعبان.

المحلل الأردني المتخصص بالشأن السوري صلاح ملكاوي، يرى أن عمليات إنتاج “الكبتاجون” وتهريبها ستضعف لفترة من الزمن، إلا أنها لن تتوقف لأن الكثير من المعامل الصغيرة في سوريا ولبنان ما زالت قائمة.

وأكد ملكاوي أن قلة إنتاج “الكبتاجون” تعود إلى ضعف خطوط الإمداد التي تنقل هذه المواد إلى الساحل السوري أو إلى الأراضي الأردنية.

خط الإنتاج مستمر

من جانبه، يعتقد الباحث الاستراتيجي الأردني الدكتور عامر السبايلة، أن عمليات إنتاج “الكبتاجون” وتهريبها لم تتأثر، إلا أن هناك عمليات للسيطرة على الطرق التقليدية للتهريب.

ويرى السبايلة أن ما حصل في قطاع تهريب “الكبتاجون” بعد سقوط النظام، هو تأثر مرحلي بسبب خلل حصل في سوريا، مضيفًا أن الأمور ستأخذ وقتًا لتتضح مجددًا.

وتعلن وزارة الداخلية التابعة لحكومة دمشق المؤقتة عن القبض على مروجي ومهربي المخدرات، في العديد من المناطق السورية.

أحدث العمليات حتى لحظة تحرير التقرير كانت في 21 من كانون الثاني الحالي، إذ ضبطت وزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة بمنطقة الصبورة غربي دمشق، مستودعًا لتخزين الحبوب المخدرة، وقالت إنه يتبع لماهر الأسد.

كما ضبطت الداخلية السورية، في 19 من كانون الثاني، شحنة من حبوب “الكبتاجون” تُقدّر بـ100 مليون حبة، كانت مجهزة للتهريب إلى عدة دول عربية وغربية عبر مرفأ اللاذقية.

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة، إن كميات من حبوب “الكبتاجون” و”البودرة المخدرة” كانت معبأة داخل ألعاب الأطفال، في مستودعات تعود ملكيتها إلى ماهر الأسد.

الباحث في مركز “حرمون” نوار شعبان، قال إن هذه العناصر التي ما زالت تحاول تهريب “الكبتاجون” لا يشترط أن تكون مرتبطة بالنظام السابق، رغم أنه كان المسيطر سابقًا على القطاع.

وأوضح شعبان أنه بعملية تجارة المخدرات هناك المورّد للمواد الخام، ثم المصنّع والتاجر، لتنتهي السلعة أخيرًا إلى المستهلك الذي سيبحث عن بدائل.

ويرى شعبان أن الذي اختلف الآن هو أن الدولة التي كانت ترعى عملية تصنيع المواد المخدرة أصبحت محاربة لها، ما أثر على عملية الإنتاج وحدّ منها.

النظام ليس وحيدًا

السبايلة يرى أن النظام السابق لم يكن وحيدًا في تصنيع مادة “الكبتاجون” وتهريبها، لكنه كان يعمل فيها بصورة مباشرة.

وقال إن العديد من الأطراف ما زالت تمسك بزمام هذه التجارة، ويمكن أن يكون لها دور في خضم هذه التحولات الحاصلة، وأن يكون لها مكان وتحافظ عليه.

ويوافق الباحث شعبان رأي السبايلة، بأن النظام لم يكن وحده في منظومة إنتاج “الكبتاجون” وتصديره، بل هو جزء من منظومة “إرهابية” عملية، وبسقوط النظام، تسقط الجهة المصنعة والمصدرة للمادة المخدرة، ويبقى المورد للمواد الأولية، والمستهلك الذي تعد هذه العملية من أجله.

السبايلة قال، إن هناك مرحلة صراع على طرق التهريب وظهور لاعبين جدد.

وأضاف أن تجارة المخدرات عندما تنتشر بشكل كبير فهذا يعني أنها أصبحت مرتبطة بشبكات إقليمية ودولية، وبالتالي سترغب في الإبقاء على هذه التجارة وتبديل شخوصها فقط، بغض النظر عن شكل التغير الذي يحدث في سوريا.

وبحسب شعبان، فإن المورّد والمستهلك أيضًا جزء من المنظومة العالمية، التي ستبحث عن سبل أخرى، وسط تخوف من بيئة أمنية غير مستقرة، ومحاولات من قبل السلطة الجديدة لضبط الأمر.

الأردن.. عبّارة “الكبتاجون” البرية

تعد الجارة الجنوبية لسوريا، الأردن، المنفذ الرئيس لإخراج المادة المخدرة وتصديرها بريًا، إذ أعلنت عشرات المرات عن إحباطها شحنات “الكبتاجون” خلال السنوات الماضية، بعضها من المنفذ الرسمي “جابر- نصيب” الحدودي، والآخر عن طريق ممرات غير شرعية.

وكان الأردن معبرًا لتجارة “الكبتاجون” تمهيدًا لإيصاله لدول أخرى، وبالأخص دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

وبعد سقوط النظام، استمرت عمليات التهريب على الحدود الجنوبية مع الأردن، وتطورت إلى اشتباكات وقصف جوي داخل الأراضي السورية.

وكان الأردن أعلن، في 12 من كانون الثاني الحالي، عن اشتباكات جرت بين قواته على الحدود ومجموعات مسلحة من المهربين، قالت عمان إنها حاولت اجتياز الحدود.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل مهرب، في حين لاذ الباقون بالفرار نحو الأراضي السورية، بالمقابل أصيب أحد أفراد الجيش الأردني، وفق ما ذكرته قناة “المملكة” الأردنية.

كما أغارت طائرات حربية، منتصف الشهر الحالي، على منازل يعتقد أنها عائدة لمهربي مخدرات بمنطقة الشعاب بريف السويداء.

ورجحت وسائل إعلام أن تكون هذه الطائرات أردنية، دون أن تعلق الأخيرة على الضربة.

السبايلة قال إن التحدي ما زال موجودًا بالنسبة للأردن، وقد يكون أشد في المرحلة المقبلة، بسبب تغير الأطراف التي تشرف على ملف صناعة “الكبتاجون” ونمطها.

ويعتقد السبايلة أن عمّان ستلجأ إلى إظهار نوع من الشدة في كيفية التعامل مع هذا الملف.

وأشار إلى أن تغيير قواعد الاشتباك هو إحدى الرسائل التي تظهر ما أسماها “الحزم الأردني” في التعامل مع هذه الظاهرة، قبل أن تشتد وتتحول إلى ظاهرة لا يمكن ضبطها.

ويلوح الأردن دائمًا بما يسميه “تغيير قواعد الاشتباك”، ويشير إلى التعامل العسكري مع المهربين خارج حدوده الشمالية والشرقية.

وفي عهد النظام السابق، تكررت حالات القصف الأردني داخل سوريا، مستهدفة مواقع و“مخابئ” لمهربي مخدرات.

وفي أيار 2023، هدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بعمل عسكري داخل سوريا في حال عدم القدرة على وقف تدفق المخدرات نحو دول الخليج والعالم.

بالمقابل، قال المحلل السياسي الأردني ملكاوي، لعنب بلدي، إن الأردن كان أحد المتضررين إضافة إلى دول أخرى.

وأضاف أن الأردن كان يستخدم نحو 15% مما يدخل إلى أراضيه من المادة المخدرة، بينما يعاد تصدير الكمية المتبقية باتجاه السعودية ودول الخليج العربي.

ويرى ملكاوي أن ما يتم تهريبه إلى الأردن هو جزء يسير مما كان ينتجه النظام السابق، والقسم الأكبر يتم تهريبه عبر البحر باتجاه أوروبا وشرق آسيا.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لدي

عنب بلدي

———————————

أبرز التعديلات المتوقعة على القرار “2254”

عنب بلدي – جنى العيسى

تحديث 26 كانون الثاني 2025

العدالة الانتقالية والدستور والانتخابات

في 12 من كانون الثاني الحالي، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن من الممكن دراسة تعديل القرار الأممي رقم “2254”، أو تبني قرار آخر بشأن سوريا، بعد التغييرات التي شهدتها سوريا عقب سقوط النظام المخلوع.

تصريحات بيدرسون جاءت عقب تحفظ حكومة دمشق المؤقتة على بنود في القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرار القائم لفض الصراع بين طرفين لم يعد قابلًا للتطبيق بصيغته الحرفية بعد انتهاء دور أحد هذين الطرفين، وهو النظام السابق، الذي سقط رئيسه الأسد وهرب إلى موسكو، وفرّ معظم مسؤوليه الكبار إلى الخارج، في 8 من كانون الأول 2024.

وقال بيدرسون حينها، “فشلنا بالتعامل مع الشأن السوري خلال السنوات الماضية وعلينا إعادة الثقة (…) المجتمع الدولي مجمع الآن على دعم سوريا”.

وتطالب جهات دولية وعربية باتخاذ القرار مرجعية لرسم الخارطة السياسية لمستقبل سوريا، وترى فيه السبيل لإحلال الاستقرار في سوريا، واستكمال التحول من “سوريا الأسد” إلى سوريا الجديدة، مرتبط بتطبيق هذا القرار الذي جاء ذكر التحول السياسي فيه في بند واحد فقط.

لا تفاصيل حول التعديلات

لم يذكر بيدرسون في تصريحه أي تفاصيل إضافية حول طبيعة التعديل الذي سيطرأ على القرار، أو ماهية القرار الأممي الجديد الذي يمكن اتخاذه حول سوريا.

    اتخذ القرار “2254” في جلسة مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة رقم “7588”، التي عقدت في 18 من كانون الأول 2015، وأكد في بدايته التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

    أيد القرار الذي وقع في 16 بندًا بيان “جنيف” وبياني “فيينا” كأساس لتحقيق أي انتقال سياسي في سوريا عبر عملية سياسية يقودها السوريون، كما كرر في بعض بنوده ضرورة البدء بوقف إطلاق النار، باستثناء الفصائل المدرجة على “لوائح الإرهاب” آنذاك، وهي تنظيم “الدولة الإسلامية”، و”جبهة النصرة” التي فكت ارتباطها بتنظيم “القاعدة” لاحقًا، ومرت بعدة مراحل لتشكل “هيئة تحرير الشام” التي قادت اليوم المعارضة نحو القصر الرئاسي في دمشق.

    وكمرحلة نهائية، تحدث القرار الأممي عن ضرورة إحلال حكومة انتقالية في سوريا مدتها 18 شهرًا، وإقامة حوار وطني يشارك به السوريون، وإعداد دستور جديد للبلاد، والسماح للوكالات الإنسانية والمنظمات الدولية بالوصول إلى المناطق المتضررة، ومساعدة السوريين المتضررين.

للحديث حول هذه التفاصيل، تواصلت عنب بلدي مع المتحدثة باسم المكتب الصحفي للمبعوث الأممي، جينيفر فانتون، إلا أنها لم تستطع الحصول بالضبط على التعديلات المرتقبة فيما يتعلق بالقرار الأممي حول سوريا.

فانتون أكدت حديث بيدرسون أنه من المفهوم جيدًا أن القرار الأممي “2254” لا يمكن تطبيقه حرفيًا في سوريا في ظل التطورات الأخيرة، على سبيل المثال، لن يكون النظام السابق طرفًا في أي عملية مستقبلية، وهناك بالطبع أمثلة أخرى أيضًا تفرض الحاجة إلى نهج وأساليب تفكير جديدة على العديد من الجبهات.

ولكن يوجد إجماع واسع النطاق على أن الانتقال السياسي في سوريا لا يزال بحاجة إلى تحقيق الأشياء الرئيسة التي حددها القرار “2254”، بحسب المتحدثة فانتون وهي:

    عملية انتقالية ذات مصداقية وشاملة وشفافة يقودها ويملكها السوريون.

    ضمان تشكيل حكومة انتقالية ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية.

    إعداد دستور جديد من خلال عملية موثوقة وشاملة.

    إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تشمل كل السوريين، وفقاً للمعايير الدولية.

تعديلات واجبة

حول التعديلات التي يجب أن يشملها القرار، اعتبر الباحث السياسي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” نادر الخليل، أنه منذ سقوط النظام المخلوع تتجه الأنظار إلى دور الأمم المتحدة في سوريا في ظل تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حول عدم جدوى العمل بالقرار الأممي “2254” الذي صدر لمرحلة سابقة وأنه لا بد من ادخال تعديلات جوهرية عليه.

وتأتي تصريحات المبعوث الأممي، غير بيدرسون، مؤخرًا حول إمكانية تعديل القرار أو تبني قرار جديد، لتشير إلى تحولات محتملة في المشهد السياسي، بحسب ما أكده نادر الخليل لعنب بلدي.

في ظل هذه التطورات يعتبر الخليل أن هناك عدة ملفات يجب تعديلها في القرار لتكون مناسبة للمرحلة وهي:

    العملية السياسية: يجب التركيز على إشراك جميع الأطراف السورية في العملية السياسية، بما في ذلك الفصائل المعارضة المختلفة والمجتمع المدني، لضمان تمثيل شامل.

    الانتخابات: تعديل بنود الانتخابات لتكون تحت إشراف دولي محايد، وضمان مشاركة جميع السوريين في الداخل والخارج، وفق أسس تضمن العدالة والشفافية.

    حقوق الإنسان: تعزيز بنود حماية حقوق الإنسان وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم.

    المساعدات الإنسانية: تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية دون تمييز، وضمان عدم استخدامها كأداة ضغط سياسي.

يجب أن تكون الجهود الدولية متضافرة لتحقيق نظام سياسي ديمقراطي شامل ومستدام في سوريا، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة والمحاسبة، بحسب ما أكده الباحث نادر الخليل.

ويتطلب دور الأمم المتحدة في سوريا إعادة تقييم شاملة في ظل الظروف الحالية، ويبقى من الضروري تعديل القرار “2254” أو تبني قرار جديد يركز على المصالحة والتنمية وإعادة الاعمار واللاجئين وضمان سلاسة التغيير السياسي لنظام ديمقراطي عادل وشامل لكل السوريين، عبر إشراك جميع الأطراف المعنية، والتنسيق مع الإدارة السورية الجديدة قد يكون خطوة حيوية لتحقيق النجاح في المساعي الأممية، ما يساهم في تحقيق استقرار دائم في البلاد.

وحول الأطراف التي يجب أن تشارك في صنع القرار الجديد أو تعديل القرار “2254”، يرى نادر الخليل ضرورة وجود أربعة أطراف بشكل رئيس، هم أولًا الأمم المتحدة بصفتها الجهة الراعية للعملية السياسية، وثانيًا الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وغيرها، لضمان دعم دولي قوي، وثالثًا عدد من الدول الإقليمية مثل تركيا والسعودية ومن لها تأثير كبير على الوضع في سوريا، وأخيرًا بالتأكيد الأطراف السورية بما في ذلك القيادة الجديدة وكل أطراف المعارضة والفصائل المسلحة والمجتمع المدني.

ليس من مصلحة الإدارة السورية الجديدة “معاندة” المجتمع الدولي وخصوصًا مع وجود إرادة واضحة ورقابة دولية (إن صحت تسميتها) لتحقيق انتقال سياسي لنظام ديمقراطي يتضمن دستورًا جديدًا وعملية انتخابية للرئيس وشكل الحكومة وغيرها من متعلقات، بحسب ما أكده الباحث السياسي نادر الخليل.

وأضاف الخليل، “هنا قد يرى البعض أن هذه النقطة يمكن أن تضر بالسوريين لناحية وجود تدخلات دولية، ولكن الرأي الآخر يقول من إن مصلحة السوريين إجمالًا ألا تستفرد الإدارة الجديدة بالحكم في البلد، وهو بذلك تدخل لمصلحة جميع السوريين، بشرط أن تكون هناك ضغوط من مختلف الأطراف السورية بأن هذا التدخل لمصلحة السوريين”.

تبرز أهمية هذا الأمر اليوم، وفق الباحث، خاصة مع وجود ما يمكن تسميته تقاطع مصالح في لحظة تاريخية بين السوريين إجمالًا من جهة، وبين دول الإقليم بمعظم دوله، والمجتمع الدولي بمعظم قواه الفاعلة من جهة أخرى، في ما يظهر أنه اتفاقها على رؤية سوريا جديدة مستقرة، ولتحقيق هذا الاستقرار بعيد الأمد لا بد من وجود حكم رشيد يحظى بمشروعية شعبية ناتجة عن مشروعية ديمقراطية وانتخابات، وليس فقط مشروعية ثورية.

لذا من مصلحة الإدارة السورية الجديدة الاستفادة من هذا الاتجاه العام وعدم معاندته تجنبًا لعدم رفع العقوبات بشكل نهائي، وعدم إعادة إعمار واسعة وكبيرة للبلد، لأن حصول ذلك سينعكس سلبًا على الجميع، وبالتالي ستدفع ثمنه الإدارة الجديدة لناحية انفضاض جانب كبير من السوريين وجمهورها عنها.

عنب بلدي

—————————–

هل تساوم روسيا على تسليم بشار الأسد للمحاكم الدولية

ورقة ضغط بيد بوتين

عنب بلدي – هاني كرزي

تحديث 26 كانون الثاني 2025

أصدرت محكمة فرنسية مذكرة توقيف جديدة ضد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب في سوريا، ما خلق بارقة أمل لدى السوريين بمحاسبة الأسد، الذي فرّ إلى روسيا وسط تساؤلات حول احتمالات تسليم موسكو رأس النظام المخلوع للمحاكم الدولية.

قاضيتان فرنسيتان أصدرتا مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد، في 21 من كانون الثاني الحالي، تتعلق بقصف للنظام السابق وقع على درعا عام 2017، قُتل فيه مدني يدعى صلاح أبو نبوت (59 عامًا)، يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.

وصدرت المذكرة بعد إثبات التحقيقات أن “أبو نبوت” الذي كان يعمل مدرسًا للغة الفرنسية، قُتل في قصف مروحيات تابعة لقوات النظام السابق، استهدفت منزله في درعا.

ويعتقد القضاء الفرنسي أن بشار الأسد هو الذي أمر بهذا الهجوم ووفر الوسائل اللازمة لتنفيذه.

أول خطوة في مسار المحاسبة

يطالب السوريون بضرورة محاكمة بشار الأسد بعد فراره إلى روسيا، حيث لا يكتفون بتغيير السلطة وطي صفحة الرئيس السابق السياسية، بل يطمحون إلى ما هو أبعد من ذلك، أي تحقيق العدالة أمام المحاكم الدولية.

ومن المقرر أن يُنظر بمذكرة التوقيف الفرنسية بحق بشار الأسد من قبل محكمة النقض في استئناف النيابة العامة بباريس، في 26 من آذار المقبل.

ويرى المحامي المختص بالقانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني، أن مذكرة التوقيف الفرنسية جزء من طريق طويل لرسم سياسة منع الإفلات من العقاب في سوريا، وأحد طرق العدالة الانتقالية في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا كأحد أدوات العدالة الانتقالية.

وقال الكيلاني لعنب بلدي، إن أهمية هذه المذكرة تكمن في سقوط الحصانة الرئاسية عن الأسد، وعدم اعتبار قضاة التحقيق أن الأعمال الوظيفية للرئيس المخلوع كانت تسمح له بارتكاب تلك الجرائم الدولية، إضافة إلى أن هذه المذكرة الأولى من نوعها بما يخص قصف المنشآت المدنية واستخدام البراميل المتفجرة.

روسيا تريد مقابل

في 9 من كانون الأول 2024، قال الكرملين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتخذ قرار منح اللجوء الإنساني للأسد وعائلته، وذلك بعد هروبه من سوريا عقب إسقاط النظام.

وحول احتمالات قيام روسيا بتسليم الأسد، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن “روسيا ليست طرفًا في اتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية”، في إشارة إلى عدم رغبتها بتسليم الأسد.

ويرى المعتصم الكيلاني، أن الطريق سالك أمام القضاء الفرنسي من الناحية القانونية، لكي يطلب من “الإنتربول” الدولي أن يخاطب موسكو لتسليم بشار إلى السلطات الفرنسية، إذ إن روسيا ملزمة بالتسليم كونها وقعت على اتفاقية “الإنتربول” الدولي منذ عام 1990، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك ضغط دولي على روسيا لتسليم الأسد، وفي حال عدم استجابتها ستكون هناك إجراءات عقابية من “الإنتربول” بحق روسيا.

ولفت إلى أن حق اللجوء الذي منحته روسيا للأسد لا يحميه من المحاسبة، لأن اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين، لا تمنح المتورطين بجرائم الحرب أي ميزات من اللجوء الإنساني أو السياسي أو أي حماية من الملاحقة.

من جهته، استبعد المحلل السياسي المختص بالشأن الروسي محمود الحمزة، قيام روسيا بتسليم بشار الأسد، لأن ذلك يؤثر على سيادتها وهيبتها، وسيكون أمرًا محرجًا لبوتين الذي يقول دومًا إن روسيا لا تتخلى عن حلفائها، ولذلك أعطوه لجوءًا إنسانيًا ليُظهروا للرأي العام أنهم إنسانيون.

وأضاف الحمزة لعنب بلدي، أن الأسد بمثابة ورقة ضغط بيد روسيا، ففي حال قررت تسليمه للمحاكمة، فإن ذلك سيكون مقابل اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة، فقد تطلب موسكو ثمنًا مقابل تسليم بشار، كإبقاء قواعدها العسكرية في سوريا، واستمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية بين موسكو ودمشق، بما يخدم المصالح الروسية على المدى البعيد.

مساران نحو الجنائية الدولية

خلال السنوات الماضية، حاول مجلس الأمن مرارًا إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه فشل في ذلك، بسبب “الفيتو” الروسي- الصيني، ما دفع بعض الدول والمنظمات الحقوقية إلى الاتجاه لمحاسبة النظام عبر المحاكم الأوروبية التي يتاح لها بموجب الولاية القضائية العالمية محاسبة مجرمين خارج أراضيها، ارتكبوا انتهاكات بحق مواطنين لها يعيشون في سوريا.

القضاء الفرنسي أصدر، في تشرين الثاني عام 2023، مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري، وشقيقه ماهر، واثنين من كبار معاونيه، بتهمة تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيماوية على الغوطة الشرقية عام 2013.

وقال المعتصم الكيلاني، إنه وفق القانون الدولي، لم يكن بالإمكان إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة على رأس عمله أو محاكمته غيابيًا، لأن ذلك يخالف الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالحصانة الدبلوماسية على رؤساء الدول الذين ما زالوا على رأس عملهم، لكن عقب سقوط الأسد سقطت الحصانة عنه وأصبح المسار القانوني سالكًا نحو المحاسبة.

وأشار الكيلاني إلى أن هناك مسارين لإحالة ملف محاسبة الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية، الأول أن توقّع سوريا على ميثاق روما الأساسي، عندها تستطيع أن تعطي صلاحيات للمدعي العام لمحكمة الجنايات بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الأسد، أما المسار الثاني فهو أن يتم تحويل الملف السوري عن طريق مجلس الأمن للتصويت عليه بغية إحالة بشار للجنائية الدولية.

وأضاف الكيلاني أنه في حال انتقل ملف محاسبة الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية، تستطيع المحكمة الطلب عن طريق الدول الموقعة على ميثاق روما (124 دولة)، في حال كان مواطنو إحدى تلك الدول لديهم دعوى ضد الأسد، وبالتالي تقوم إحدى تلك الدول كفرنسا مثلًا، بتعميم المذكرة على الدول الموقعة على اتفاقية “الإنتربول” الدولي (196 دولة) بما فيها روسيا لتسليم الأسد.

في 22 من أيار 2014، كانت هناك جلسة في مجلس الأمن لإحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، بغية محاسبة النظام السوري على جرائمه، لكن “الفيتو” الروسي- الصيني عرقل تلك الإحالة.

كانت 108 دول وقعت عام 1998 على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهناك العديد من الدول لم توقع على المعاهدة بما فيها سوريا والعراق، وبالتالي لا تتدخل المحكمة في قضايا على الأراضي السورية، بينما تستطيع المحكمة تلقائيًا ممارسة سلطة قضائية على الجرائم المرتكبة في أراضي أي دولة عضو أو المرتكبة من أشخاص ينتمون لأي دولة عضو.

في السياق ذاته، قال محمود الحمزة، إن تسليم روسيا بشار الأسد للمحكمة الجنائية الدولية غير وارد، لأن بوتين مطلوب كذلك لذات المحكمة، وبالتالي فإن تسليم بشار سيضع بوتين في موقف محرج، مشيرًا إلى أن روسيا في حال تعرضت لضغط دولي كبير، قد تجبر الأسد على مغادرة أراضيها والسفر إلى وجهة أخرى كالإمارات مثلًا.

مذكرة الاعتقال الثانية

مذكرة الاعتقال الفرنسية التي صدرت بحق بشار الأسد الأسبوع الماضي، تعتبر الثانية من نوعها.

كان قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا أصدروا مذكرة توقيف بحق الأسد وشقيقه ماهر إضافة إلى اثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية في آب 2013، وذلك عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس.

لكن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، طلب حينها من محكمة الاستئناف البتّ في صلاحية المذكرة، نظرًا لأن الأسد كان حينها رئيس دولة يتمتع بالحصانة، ما تسبب باعتراض من قبل منظمات حقوقية ودولية طالبت بعدم الاعتراف بحصانته.

أما مذكرة الاعتقال الثانية فجاءت عقب سقوط الأسد، وصدرت بعد مسار طويل، بدأه عمر أبو نبوت (28 عامًا) نجل صلاح، المواطن السوري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، والذي قتلته طائرات النظام السوري السابق في مدينة درعا.

بدأ عمر بجمع الأدلة وإعداد ملف للقضية بعد مقتل والده، وتقدم بشكوى أمام محكمة باريس في عام 2017، ووافق المدعي العام على الشكوى، وحُولت إلى وحدة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الفرنسية، بحسب ما قاله عمر أبو نبوت لعنب بلدي.

وفتحت وحدة جرائم الحرب في المحكمة تحقيقًا بناء على الشكوى بشأن مقتل والده، وتم تعيين قاضيين للتحقيق، وقبول نجل الضحية عمر كطرف مدني.

وعمل عمر على التواصل مع الشهود، ولعب دور المحامي والمدعي في نفس الوقت لمدة ثلاث سنوات، ووكّل محاميًا لمتابعة القضية معه، لكنه لم يكن جديرًا بالثقة وتغيب عن الجلسة الأولى مع القاضي في مطلع عام 2018، ليحضرها عمر بصحبة مترجم فقط بسبب عدم قدرته على التحدث باللغة الفرنسية بطلاقة، كونه قدم إلى البلاد حديثًا.

وانضم “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” إلى الشكوى كخبير محلي في القضية ليعينه لاحقًا عمر كطرف مدني، عام 2020، برغبة وموافقة منه لتقديم أكبر عدد من الأدلة إلى القضاة والمضي بشكل أسرع في مسار العدالة الذي كان يطمح إليه.

كما أسهمت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في دعم التحقيق عبر تزويد القضاة بمعلومات تفصيلية وتقديم شهود، على حادثة القصف بالبراميل المتفجرة على درعا، في 7 من حزيران 2017، والتي أدت إلى مقتل صلاح أبو نبوت.

بعد جهد ست سنوات وجمع للأدلة، أحرز عمر تقدمًا نحو عدالة والده، وأصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف، في 18 من تشرين الأول 2023، بحق أربعة ضباط سوريين، هم فهد جاسم الفريج، وعلي عبد الله أيوب، وأحمد بلول، وعلي الصفتلي.

وفي 21 من كانون الثاني الحالي، عاد القضاء الفرنسي لإصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد، ضمن قضية مقتل المواطن الفرنسي السوري صلاح أبو نبوت.

عنب بلدي،

——————————-

معاً في مواجهة الأخطاء الفردية وخطاب الكراهية

تحديث 26 كانون الثاني 2025

مهمٌ جداً تسليط الضوء على تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الرئيس 47 ) وما يمكن ان ينعكس من اداء إدارته الجديدة على العالم، مهمٌ ايضاً ان نرى قرار عفوه عن 1500 شخص مدانين أو متهمين جنائيًا في هجوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي وحديثه عن غرينلاند وكندا وقناة بنما وقراره حول تشديد سياسة الهجرة بما فيه نشر القوات الأمريكية على الحدود مع المكسيك لكن الأهم من وجهة نظرنا حديثه عن إنهاء الحروب في العالم.

مهمٌ أيضاً حضور وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال/ إدارة العمليات العسكرية السيد أسعد الشيباني منتدى دافوس وكذلك مهمٌ جداً لقاء الجنرال الكردي مظلوم عبدي مع قائد إدارة العمليات العسكرية السيد أحمد الشرع، لكن الأهم من هذا كله الحياة السياسية التي بدأت تتفتح وتزهر على امتداد الجغرافيا السورية وانعكاساتها على أداء هذه السلطة التي تتراجع عن قراراتها حينما تسمع أصواتاً تعلو في وجهها، كقرارها في عقد المؤتمر الوطني ومن ثم تأجيلها لهذا المؤتمر، باب السياسة في دمشق قد فتح ونعتقد ونأمل أنه لن يغلق ولا يكون ممكناً إغلاقه.

في بلد دمرتها خمسة عقود من التسلط والوحشية، كان عقدها الأخير أكثرها دموية وبرهاناً على الوجه الحقيقي للطغمة التي حرقت البلد وتركت ارثاً ومخزوناً هائلاً من الكراهية والأحقاد.

نشهد هذه الأيام ماكينة بغيضة تنشر سموم الكراهية في كل مكان على جثة بلدٍ مدمر، ونحن مدعون جميعاً للوقوف أمامها لمسؤوليتنا الفردية والجماعية أمام شعبنا وبلدنا وإنصافاً لأرواح آلاف الضحايا.

هنا وهناك يوجد من يدفعنا للهاوية، لا يوجد منتصر في الحروب الأهلية ومن السهل فتح ابوابها لكن من الصعوبة إغلاقها، من يدفع إلى النار الطائفية ومن يفتح باب الإنتقامات الشخصية ومن يرسخ عقلية الميليشيات ومن يدفع إلى المواجهة بين إدارة العمليات العسكرية وقوات سوريا الديمقراطية، بقصد او دون قصد، شريكٌ في دفع البلد إلى الهاوية.

لا شك إن إنصاف الضحايا حق، والعدالة الإنتقالية هي المسار الحقيقي لتحقيق ذلك، دون أن ننسى أن التسامح والغفران هو أسُّ الشجاعة وركيزة البناء الحقيقي لمجتمع يزهر فيه الحب وتضمحل فيه الأحقاد.

لنقف معاً ولنبرهن بأننا استوعبنا درس الاستبداد جيداً، لم تعد شماعة الأخطاء والحوادث الفردية مقنعة، علينا ان نرفع أصواتنا في وجه هذه الحوادث، ثقافة الإنتقام والتنكيل بالناس تقف عائقاً أمام إنقاذ البلد من عواقب وخيمة.

الناس جميعاً، أغلبية وأقليات، قوميات وطوائف ومذاهب، بحاجة إلى تطمينات من سلطة الأمر الواقع في دمشق لتهدئة مخاوفهم، الحريات العامة شأن الجميع والقضية الكردية شأن جميع السوريين، وكل تفصيل صغير و كبير هو شأن الجميع ومسؤولية الجميع وأقل الطرق تكلفة طريق الحوار والسلم والتوافق، على أصحاب العمائم أن يضعوا عمائمهم جانباً حين يتحدثون في السياسة وعلى أصحاب البنادق أيضاً أن يضعوا بنادقهم جانباً، يجب ان يشعر الجميع انه منتصر في نهاية هذه الحقبة الأليمة، هذه بلاد تتسع للجميع.

مؤمنون أن بلادنا ستنتصر بنفسها ولأجل ناسها.

الهيئة التنفيذية

المسار الديمقراطي السوري

26 كانون الثاني

————————-

«قسد» تحذِّر تركيا من مهاجمة كوباني

26 يناير 2025 م

حذَّرت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) اليوم (الأحد) من أنها ستخوض مقاومة أقوى من تلك التي خاضتها ضد تنظيم «داعش» المتطرف، إذا أقدمت تركيا على مهاجمة مدينة عين العرب (كوباني) في شمال سوريا.

وقالت «قوات سوريا الديمقراطية» في بيان اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على تحرير عين العرب من قبضة «داعش»، إن المدينة «تتعرض الآن لهجمات وحشية متواصلة من قبل الاحتلال التركي… وهي نسخة مكررة من هجمات تنظيم (داعش)».

وأضافت «قوات سوريا الديمقراطية»: «بطبيعة الحال، في حال أقدم الاحتلال التركي على شن أي عدوان على كوباني، فبالتأكيد سنخوض مقاومة أقوى من مثيلتها التي خضناها ضد تنظيم (داعش) في عامي 2014 و2015، و(قوات سوريا الديمقراطية) مصممة على حماية كوباني وأهلها».

وتخوض «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد، واضطلعت مع الولايات المتحدة بدور محوري في مواجهة «داعش»، قتالاً ضد قوات تركية وفصائل مسلحة موالية لها في شمال شرقي سوريا، منذ سقوط الرئيس بشار الأسد الشهر الماضي، وأسفرت المعارك بينهما عن مقتل عشرات من الجانبين.

وتعد تركيا «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تهيمن على «قوات سوريا الديمقراطية»، امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» المعارض لأنقرة، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قوائم الإرهاب.

وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» على ما يقرب من ربع مساحة سوريا.

————————-

خصخصة سورية… الإدارة الجديدة نحو التخلص من إرث ثقيل ومطالب بالشفافية

جلنار العلي

26 يناير 2025

أثارت تصريحات المسؤولين في الإدارة السورية الجديدة حول خصخصة بعض الشركات الحكومية في مختلف القطاعات والمرافق العامة، جدلاً واسعاً في الشارع السوري، في وقت أشار خبراء اقتصاد إلى أن توقيت فتح هذا الملف والتعامل معه بالغ الحساسية، رغم الحاجة الفعلية لإيقاف نزيف الخسائر التي تراكمها هذه الشركات بمرور الوقت.

وتطرق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تصريحات صحافية مؤخراً عن الخطة الاقتصادية لسورية الجديدة، التي تتضمن خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة، إضافة إلى فتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سورية.

وعاد الوزير ليشير مرة أخرى على هامش جلسة حوارية في منتدي دافوس الاقتصادي في سويسرا، الأسبوع الماضي، إلى أن الخطط الاقتصادية تشمل خصخصة مصانع النفط والقطن والأثاث، وإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق. لتدور في أذهان متابعي الشأن الاقتصادي تساؤلات عدة حول انعكاس ذلك على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، ومخاطر هذا التوجه اقتصادياً، ومدى ملائمة البيئة القانونية لهذا النوع من الاستثمارات، إضافة إلى أفضل الصيغ التي يجب أن تعتمد من خلالها سياسة الخصخصة.

بداية، رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم العدي، في تصريحه لـ”العربي الجديد”، أن القطاع العام في سورية أثبت بالدليل القاطع فشله عبر التاريخ، وأن هناك استحالة في إصلاحه، لذلك هناك الكثير من نماذج الخصخصة العالمية التي تمكن الاستفادة منها في حال كان توجه سورية نحو ذلك مستقبلاً، ذاكراً من تلك التجارب التجربة الألمانية، فبعد سقوط جدار برلين، تم توحيد ألمانيا الغربية مع ألمانيا الشرقية الشيوعية التي تعتبر متخلفة مقارنة بالغربية، فقد كانت كل مؤسساتها تقريباً تتبع للقطاع العام، وما جرى حينها بيع كل مصنع يحتوي 500 عاملاً وأكثر بمارك واحد فقط، مقابل أن يحتفظ رب العمل الجديد باليد العاملة الموجودة بالمعمل، وبذلك تكون الدولة قامت بدورها الاجتماعي تجاه مواطنيها ببقائهم على رأس عملهم، وأعفت بالوقت نفسه الخزينة العامة من تمويل تلك المصانع وتمويل العاملين فيها رغم فشلها اقتصادياً.

وقال العدي إنه في حال أديرت تلك المصانع اقتصادياً من خلال عقلية القطاع الخاص، فإنها ستتحول مع الزمن إلى مصانع رابحة، وستورّد للخزينة بدلاً من أن تكون عبئاً عليها كما هو الوضع حالياً. واعتبر أنه في حال جرت الاستفادة من تلك التجربة في سورية الجديدة، فهذا يعني رفع قيمة الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، وتحقيق أرباح مضافة، سواء كان ذلك من خلال القطاع العام أو الخاص.

إذاً، التجربة الألمانية هي الأفضل من وجهة نظر العدي، ولكن هناك أساليب أخرى قد لا توازيها بحسب وجهة نظره، ومنها الخصخصة بالبيع من دون شروط وبالأسعار الرائجة، ولكن هذه الطريقة سيشوبها الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والفساد والمحاباة وغير ذلك، أما التجربة الثالثة، فهي التشاركية مع القطاع الخاص التي ينادي بها الكثير من الاقتصاديين اليوم، لافتاً إلى أنه غير مقتنع بهذه التجربة لأن الشريك الخاص هو مالك حقيقي يمثل نفسه، أما الدولة فهي مالك غائب يمثلها شخص ما، وهذا ما يفسّر وجود مشاكل كبيرة في تجارب التشاركية التي طبقت في سورية خلال عهد النظام.

ومن خيارات الخصخصة الأخرى، لفت الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إلى تحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة، وهي طريقة جيدة حيث يكون للدولة أسهماً في تلك الشركات لا تزيد على 50%، وتطرح الأسهم البقية للاكتتاب ليشتريها القطاع الخاص ويديرها بنفسه. وأشار إلى أن الكثير من الدول تلجأ إلى تجربة السهم الذهبي للخصخصة وهي التي تعتمد على تحويل الشركة إلى أسهم والاحتفاظ بجزء يسمى السهم الذهبي، بحيث لا يستطيع المالكون التصرف بالشركة من دون الرجوع إلى حامل السهم الذهبي، وهو الحكومة، لافتاً إلى أن من يحدد الأسلوب الذي ستعتمده الدولة هو السياسة.

وفي ما يخص ردود الأفعال المتخوّفة من سياسة الخصخصة، يعتبر العدي أن القطاع العام هو عبارة عن خردة مستهلكة، وقيمته الدفترية صفر، لذلك لا داعي للتخوف، لأن الهدف من هذه الإجراءات هو تغيير وضع القطاع العام، مع مراعاة حقوق العاملين، لافتاً إلى ضرورة تغيير البيئة القانونية في سورية لتناسب هذا النوع من التشاركية أو البيع وحتى الاستثمارات، فاليوم سورية أمام عهد جديد تجب فيه استشارة القانونيين، لوضع رؤى وصيغ قانونية تنظم الحياة الاقتصادية في سورية، وذلك للقضاء على منابع الفساد، فلا مشكلة اليوم من تسليم شركات القطاع العام لشركات أجنبية لتطويرها وتحديثها، لأن أي شركة تعمل على الأراضي السورية وبموجب القوانين السورية تعد شركة سورية حتماً.

وحول ما صدر عن الحكومة السورية بأن الاقتصاد السوري سيكون اقتصاد سوق حراً، فأشار العدي إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يحتاج مراعاة الجوانب الاجتماعية من دون تحييد أي طرف.

اعتبارات اقتصادية وسياسية

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد كوسا في تصريح لـ”العربي الجديد” أن ملف الخصخصة كان مطروحاً خلال السنوات والعقود السابقة، فقد أصبح ضرورة في الكثير من المؤسسات والمفاصل، ولكن لا يمكن اعتباره الحل الأمثل بشكل كامل، علماً أن الحكم على ذلك يعود إلى طبيعة الخصخصة التي يمكن اتباعها، فيما إذا كانت بيعاً قطعياً للقطاع الخاص، أو مجرد تشاركية معه وفق عقود وصيغ التشاركية، أو مجرد استفادة من القطاع الخاص بالإدارة.

وأشار إلى أن الصيغة التي ستُتبّع في الخصخصة ستوافق حتماً النظرة الاقتصادية المستقبلية، في حال جرى تطبيق اقتصاد سوق حر بشكل كامل، فهذا يعني ألا يكون للدولة تدخل بأي مفصل اقتصادي، أما في حال جرى تطبيق الاقتصاد التشاركي، فيجب أن يكون للدولة دور بكافة المعامل والمرافق العامة، كونها ملك للجميع، وذلك لضمان حق الأجيال اللاحقة، أما إذا كان الاقتصاد المتبع اقتصاداً اجتماعياً، فمن الممكن أن تختلف الرؤية لتكون هناك طرق للتشارك مع القطاع الخاص، منها فتح باب الاستثمارات الداخلية والخارجية وفق الهدف السياسي لتلك الاستثمارات، على اعتبار أن الاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة.

وأضاف أنه إذا كان التوجه السوري هو اندماج سورية مع التطورات الاقتصادية العالمية، فيمكن هنا اتباع طرق معينة بخصخصة القطاع العام والموانئ العامة وغير ذلك، تتناسب مع هذا التوجه، أما إذا كانت الغاية هي بناء سورية المتنوعة والمشاركة بين كافة أطيافها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فستكون هناك نظرة مختلفة أيضاً.

وأكد الخبير الاقتصادي السوري ضرورة السير خطوة بخطوة، وأن يُتريث في ذلك، ففي حال كان طرح وزير الخارجية السوري بعيد المدى، فهذا يعطي فرصة للدراسة المتأنية وفقاً لأسس علمية وقانونية وتشريعية، أما إذا كان الطرح آنياً، فإن هذا قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة مستقبلاً، متوقعاً أن يكون التصريح مجرد كشف عن رؤية سورية البعيدة بعد ترتيب البيت الداخلي، ورسم التوجهات والهوية الاقتصادية وغير ذلك، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وحول مخاطر الخصخصة، اعتبر كوسا أنه في حال رسم لسورية أن يكون اقتصادها اقتصاد خدمات عبور وريعياً وتابعاً للآخرين أو للاستثمارات الخارجية، فإن هذا يزيد من احتمالية حدوث المخاطر العالية ويسبب أزمات اقتصادية واجتماعية، ولن تكون سورية فاعلة اقتصادياً، ناهيك عن أن الرأسمال الأجنبي سيأتي لفترة معينة ويذهب بعد تحقيق مكاسبه، علماً أن هذا النوع من الاقتصاد لا يناسب سورية بعراقة صناعتها وثرواتها الزراعية والنفطية الموجودة.

بيئة قانونية غير مناسبة

وعن مدى ملائمة البيئة القانونية للخصخصة وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية، وتسليم بعض المؤسسات الحكومية لشركات أجنبية، يبيّن الخبير القانوني عارف الشعال في تصريحه لـ”العربي الجديد” أنه لا توجد لدى سورية بيئة قانونية تسمح بذلك، فمن الممكن أن تكون الخصخصة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، أو منح الشركات، سواء المحلية أو الأجنبية، استثمارات طويلة الأمد، علماً أن وجود القوانين أو عدمه في الوقت الحالي ليست له أهمية كبيرة، على اعتبار أن الحكومة السورية عندما تريد اعتماد الخصخصة، فإنها ستضع لذلك قوانين خاصة. وأشار الشعال إلى أنه صدرت في عهد النظام المخلوع عدة قوانين شبيهة بالخصخصة لإدارة القطاع العام، لكن كانت رائحة الفساد تفوح منها من حيث تصدير شركات مقربة من النظام للاستفادة من تلك القوانين.

—————————–

انقطاع الكهرباء في سوريا.. شلل القطاعات الحيوية في ظل أزمة مستمرة

علي محمد برهوم

26-يناير-2025

منذ بدء الأحداث في سوريا عام 2011 وحتى سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر عام 2024، شهد قطاع الكهرباء تدهورًا كبيرًا نتيجة القصف، وعمليات التدمير، وسرقة الأكبال والمحطات وصولًا إلى شح موارد الطاقة وضعف عمليات الصيانة بسبب الفساد والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، ما أدى إلى شل العجلة الاقتصادية بشكل كبير وزاد حالة الركود.

قطاع الصناعة أول المتضررين

كان قطاع الصناعة الأكثر تضررًا من أزمة الكهرباء. فمنذ اندلاع الثورة السورية، ومع شح المحروقات تدريجيًا، تحول دعم الدولة السورية لهذا القطاع إلى دعم شكلي فقط بعد أن كان مدعومًا بشدة من قِبل الجهات الحكومية، حيث وصل التقنين الكهربائي القاسي إلى المناطق الصناعية في السنوات الأخيرة، قبل سقوط نظام الأسد.

في هذا السياق، يشارك العم أبو خالد (60 عامًا)، أحد الصناعيين في حلب، قصته لـ”الترا صوت” بقوله إن التقنين الكهربائي وصل إلى المناطق الصناعية في عام 2014، حيث أصبحت تأتي الكهرباء الحكومية فقط لمدة 8 ساعات يوميًا، وأخذت تتضاءل حتى وصلت قبيل سقوط الأسد إلى حوالي ساعتين: “مما اضطرنا إلى الاشتراك في الأمبيرات باهظة الثمن لتأمين الكهرباء”.

ويضيف أبو خالد: “كان مستثمرو الأمبيرات، ومعظمهم من أتباع النظام السابق، يتحكمون في الأسعار دون أي رقابة، مما جعل هذا الاستثمار مصدر دخل رئيسي للنظام وأدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير”، على حد تعبيره. كما لفت إلى أن الاشتراك بالمولدات أو الأمبيرات يكلف بين 75 إلى 150 دولار أميركي لكل خط كهربائي صغير.

وأشار أبو خالد إلى أنه بعد هروب الأسد، ارتفعت ساعات التقنين لتصل ساعة كل 12 ساعة، موضحًا أن السبب يعود إلى توقف الواردات النفطية من إيران. وأضاف أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحسنًا طفيفًا في ساعات التغذية الكهربائية، إلا أن هذا التحسن لا يزال بعيدًا عن تلبية الاحتياجات الأساسية.

ويقول العم أبو فتحي (61 عامًا)، أحد صناعيي الشيخ نجار، لموقع “الترا صوت”: “أدى الاعتماد الكامل على مستثمري الأمبيرات إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج، مما جعل المنتجات الوطنية غير قادرة على المنافسة”.

وأكمل قائلًا إن التضييق على الصناعيين كان يصب في مصلحة النظام البائد على حد تعبيره، حيث بقيت فقط المصانع التابعة له تحظى بالدعم، مما حصر قطاع الصناعة بيده. كما قال إنه، بعد سقوط النظام السابق، توافرت المشتقات النفطية بشكل أكبر وقل الاستغلال، لكن هذا الحل لا يلغي الحاجة الأساسية للكهرباء المستدامة.

ووفقًا لمصادر محلية تحدثت لـ”الترا صوت”، فإن حوالي 70 بالمئة من المصانع في سوريا أغلقت أبوابها بين عامي 2015 و2024 نتيجة الصعوبات التي فرضتها أزمة الكهرباء.

أزمة الكهرباء تعرقل القطاع الصحي

بدوره، لم يكن القطاع الصحي بمنأى عن أزمة الكهرباء أيضًا، حيث أجبر الوضع المتردي في قطاع الكهرباء المستشفيات على الاعتماد على الأمبيرات والمولدات التي تعمل على المازوت. وكما هو الحال في قطاع الصناعة، جعل ذلك المشافي تحت رحمة التجار والمستثمرين.

ويقول خبراء محليون لـ”الترا صوت” إن المستشفى متوسطة الحجم تحتاج إلى نحو 70 لترًا من المازوت في الساعة لتشغيل مولدات الكهرباء، ما يكلفها حوالي 80 دولارًا أميركيًا لكل ساعة تشغيل.

يقول العم أبو جاسم (66 عامًا)، من ريف دمشق، في شهادته لموقع “الترا صوت” إنه عندما أصيب بجلطة قلبية ونقل إلى المستشفى في منتصف عام 2023، دفع مليونًا وخمسمائة ألف ليرة سورية لقاء كل ليلة قضاها في غرفة العناية المركزة. وأضاف أن تكلفة المبيت في المستشفى تختلف حسب القسم ونوع الرعاية: “بعد خروجي من قسم العناية المركزة بقيت يومين في أحد غرف الرعاية العادية وقد كلفني الأمر حوالي ثلاثمائة ألف ليرة سورية عن الليلة الواحدة، أي ما يعادل 20 دولارًا أميركيًا في ذلك الوقت”.

ويوضح الدكتور أحمد (48 عامًا)، رئيس قسم في إحدى المشافي الخاصة في دمشق، لـ”الترا صوت”، أن: “رفع الأجور في المشافي الخاصة ليس جشعًا بل هو ضرورة، وإلا فإن الجدوى الاقتصادية للمستشفى سوف تخسر ونضطر إلى الإغلاق”. ويؤكد الدكتور أحمد أن أسعار المحروقات في عهد النظام السابق تفوق أسعارها العالمية، أما الآن فقد تحسن الأمر بشكل بسيط فقط لأن القدرة الشرائية للمواطن السوري لا تزال متدنية جدًا.

قطاع الزراعة لم يسلم أيضًا

تأثر قطاع الزراعة شأنه شأن باقي القطاعات، حيث يعتمد ضخ مياه الري وحفظ المحاصيل في الثلاجات على الكهرباء. لكن مع الانقطاع الطويل للكهرباء، اضطر المزارعون أيضًا إلى الاعتماد على المولدات، مما جعل التكلفة تزيد على المزارع.

يقول العم أبو أحمد (53 عامًا) لموقع “الترا صوت” إن الاعتماد على المولدات ضاعف تكلفة إنتاج المحاصيل بنحو ضعفين، مما سبب انهيارًا جديدًا في القدرة الشرائية للمواطن. ويضيف أبو أحمد لـ”الترا صوت” “قطاع الزراعة يبقى أقل تأثرًا بالنسبة لبعض المواد الأساسية التي لا يستطيع المواطن التخلي عنها بشكل نهائي مثل البندورة والخيار والخس وغيرها من الخضروات”، لكن يشير إلى أن الطلب على الفواكه تراجع بشكل كبير بعد أن كانت من المنتجات الزراعية الأكثر مبيعًا.

ويقول الأستاذ جعفر (36 عامًا)، حاصل على ماجستير في الهندسة الزراعية، إن وضع قطاع الزراعة تدهور خلال سنوات الحرب، حيث تقلصت المساحات المزروعة بنحو 40 بالمئة. ويضيف لـ”الترا صوت” أن: “هناك مساحات زراعية واسعة في سوريا لم يتم استصلاحها في أرياف اللاذقية وحمص وحماة أبدًا طوال سنوات حكم عائلة الأسد، والآن يمكن استثمارها للنهوض بالقطاع الزراعي”.

بين الحلول والتحديات

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في 24 أيار/مايو عام 2024، أن إنتاج الكهرباء في سوريا تراجع بنسبة 80 في المئة بعد أكثر من عقد من الحرب، مما أدى إلى خلق أزمات متتالية وشل الخدمات الأساسية الأخرى مثل المياه والصحة وإنتاج الغذاء.

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية قد زاد بنحو 83 بالمئة مقارنةً بعام 2023، لكن بعد سقوط نظام الأسد بدا أن هناك بوادر أمل لتحسين الكهرباء، فرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا أصبح على طاولة المفاوضات، علمًا أن رفعها يسهل عملية إعادة الإعمار بشكل كبير، لكن لا تزال التركة ثقيلة على الحكومة الحالية أو أي حكومة قادمة.

وقد صرح مدير مؤسسة توزيع الكهرباء، خالد أبودي، أن المحطات لا تعمل بالكفاءة المطلوبة نتيجة غياب الصيانة لوقت طويل، وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل. وأوضح أن 40 بالمئة من شبكات الكهرباء بحاجة إلى صيانة أو حتى استبدال. وعن الحلول، قال أبودي إنه تم التواصل مع تركيا والأردن وقطر بخصوص إرسال بواخر لتوليد الكهرباء، وهو ما وصفه بـ”الحل الإسعافي”.

وقال وزير الكهرباء السوري عمر شقروق، في تصريح له، إن الأمر يحتاج إلى شهرين على الأقل لكي تعود الكهرباء حوالي سبع ساعات في كل أنحاء سوريا. وأضاف أن التكلفة اللازمة لإعادة القطاع الكهربائي إلى ما قبل 2011 تقدر بحوالي 40 مليار دولار أميركي. وأوضح أنه من المفترض إنجاز هذا الهدف خلال ثلاث سنوات. وبشكل عام، نوه أغلب المسؤولين في حكومة البشير إلى أن رفع العقوبات وضخ الأموال لإعادة الإعمار هما السبيل الوحيد لتحقيق فرق واضح في قطاع الكهرباء.

———————–

======================